افزایش سریع نرخ ارز در ایران به نفع کیست؟
بنابر گزارشها، در معاملات روز گذشته هر دلار به بهای ۱۲۰۰ تومان، هر یورو به بهای ۱۴۷۰ تومان و هر پوند نیز به ۱۷۳۰ تومان در بازار معامله شده است.
با آنکه نرخ برابری ارزهای معتبر با ریال در مواردی حتی تا ۱۵۰ تومان افزایش پیدا کرده اما بانک مرکزی که مسئول سیاستگذاری پولی کشور است، تاکنون هیچ واکنشی در این زمینه نداشته است.
بانک مرکزی ایران که هر روز نرخ برابری ارزهای معتبر را منتشر می کند، قیمت هر دلار را ۱۰۲۵ تومان، هر یورو ۱۳۸۱ تومان و هر پوند ۱۶۲۳ تومان اعلام کرده است که به مراتب پایین تر از نرخ رایج در بازار بوده است.
علل رشد سریع قیمت ارز در بازار روشن نیست اما برخی آن را به تحریم اقتصادی علیه ایران، احتمال رکود اقتصادی در بخش هایی از جهان به خصوص آمریکا و رشد بهای طلا در بازارهای جهانی مرتبط می دانند.
گزارشها نشان می دهد که با افزایش شدید نرخ ارزهای معتبر در برابر ریال، خرید و فروش ارز به شدت کم شده و صرافان حوالی میدان فردوسی تهران از خرید و فروش ارزی خودداری می کنند.
بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در پی آشفتگی بازار ارز، دستفروشان حوالی چهار راه استانبول و میدان فردوسی، که در سالهای گذشته فعالیت آنها به شدت کم شده بود، فعال تر شده اند و بازارشان در پی خودداری صرافان از خرید و فروش ارز، رونق گرفته است.
بخش عمده ای از ارز کشور در اختیار بانک مرکزی است و برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر بانک مرکزی از وضعیت فعلی ناراضی بود، می توانست با تزریق مقادیری ارز به بازار، قیمت ها را کنترل یا حتی به حالت سابق برگرداند.
اما با گذشت دو روز از آغاز روند رشد سریع بهای ارز، هنوز بانک مرکزی نسبت به آن واکنشی نشان نداده است.
سکوت بانک مرکزی
البته سکوت بانک مرکزی می تواند دلایل دیگری هم داشته باشد و شاید هم این اتفاق خواسته بانک مرکزی و دولت باشد.
برنامه حذف یارانه ها به افزایش قیمت ها کالاها منجر می شود و در این شرایط طبیعی است که قیمت ارز نیز افزایش پیدا کند برای همین شاید بانک مرکزی از اتفاقی که افتاده خیلی هم بدش نیامده باشد، چون این اتفاق می تواند مقدمه ای برای افزایش بهای ارز بعد از سالها ثبات باشد.
دولت هم که بر اساس قانون بودجه مقادیری ارز در اختیار دارد که از طریق بانک مرکزی می فروشد و نیازهای خود را تامین می کند. افزایش نرخ ارز می تواند درآمدهای دولت را زیادتر کند به خصوص اینکه در هفته های گذشته، برخی کارشناسان، اقدام رسمی بانک مرکزی در کاهش نرخ برابری ریال را پیشنهاد می کردند.
همچنین، دولت در این سالها تحت فشار تولید کنندگان داخلی و صنعتگران به خصوص صادرکنندگان قرار داشته تا نرخ ارز را افزایش دهد، حالا می تواند با خودداری از حمایت از نرخ برابری ریال، خود را حامی تولید داخل نیز معرفی کند.
اما مشکل بزرگتری نیز پیش روی دولت است و آن این که افزایش نرخ ارز، واردات را کاهش می دهد و کاهش واردات به افزایش قیمت کالاها و تورم منجر می شود. دولت محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته از طریق واردات گسترده، بخش زیادی از قیمت ها را کنترل کرده ولی افزایش نرخ ارز می تواند این ابزار را از دستش بگیرد.
در حال حاضر همه منتظر واکنش بانک مرکزی ایران هستند ولی مشخص نیست که آیا بانک مرکزی همچنان به تعهد خود در باره نقش بازار در تعیین نرخ ارز پایبند خواهد بود یا آنکه برای کنترل بهای ارز، در خزانه را به سمت بازار باز خواهد کرد تا قیمت ها را به حالت سابق برگرداند.
هر تصمیمی می تواند نشانه ای از برنامه بلند مدت تر بانک مرکزی و دولت در بخش های اقتصادی باشد.
سوای دلایل و پیامدهای تغییر نرخ ارز، افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی ایران به معنی کاهش ارزش پول ملی یعنی ریال خواهد بود و بانک مرکزی هم نمی تواند به سادگی آن را نادیده بگیرد.
تذکر ۱۷۰ نماینده مجلس ایران به احمدی نژاد
۱۷۰تن از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به رئیس جمهوری این کشور از او خواستند که به جای نفی جایگاه مجلس به وظایف خود عمل کند.
در این تذکر که روز سه شنبه ۶ مهر (۲۸ سپتامبر) به وسیله محمد دهقان، یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس خوانده شد، اظهارات محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران درباره جایگاه مجلس بر خلاف سخنان آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای و قانون اساسی و باعث خدشه دار کردن جایگاه مجلس دانسته شده است.آقای احمدی نژاد نزدیک به دو هفته پیش، در مصاحبه با روزنامه ایران گفت که سخن آیت الله خمینی مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است مربوط به زمانی بوده که که نخست وزیر کشور را اداره می کرده و نخست وزیر هم از طریق مجلس انتخاب می شده است، "آن زمان مجلس بالاترین بود."
او گفته بود که در نظام حکومتی کنونی ایران، رئیس جمهوری بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و علاوه بر رئیس قوه مجریه، رئیس دولت و مجری قانون اساسی هم هست.
در متن اعتراض ۱۷۰ نماینده آمده است که این سخنان موجب "نگرانی مردم و تضعیف مردم سالاری دینی و نقض وحدت بین مسئولان می شود و می تواند دولت و قوای دیگر را از خدمت رسانی به مردم و پیگیری خواسته های اصلی آنها و پرداختن به رفع مشکلات مردم بازدارد."
در این تذکر آمده است: "مردم از رئیس جمهوری و سایر مسئولان انتظار دارند که به مسایل اساسی کشور مانند اشتغال جوانان، جلوگیری از گرانی بعضی از کالاهای اساسی، جلوگیری از قاچاق بی رویه کالاها و حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه با فساد اجتماعی در سطح کشور بپردازد."
تذکر کتبی ۱۷۰ نماینده مجلس ایران
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز با اشاره به اینکه نظرش را قبلا درباره سخنان آقای احمدی نژاد اعلام کرده است، تاکید کرد: "مجلس نیز نسبت به جایگاه خود تردیدی ندارد که لازم باشد خود را اثبات کند."
پیشتر آقای لاریجانی در واکنش به اظهارات آقای احمدی نژاد گفته بود که اگر آیت الله خمینی، "بر قوه مقننه تکیه میکرد و میگفت که مجلس در رأس امور است برای این بود که دیکتاتوری در ایران تکرار نشود"
شهاب الدین صدر، نایب رئیس مجلس نیز در زمانی که آقای احمدی نژاد در نیویورک بود تاکید کرده بود که "سکوت مجلس در برابر سخنان رئیسجمهوری به خاطر حضور وی در آمریکا به نمایندگی از ملت ایران است" و گفته بود: "حتما این سخنان در موعد خود بررسی خواهد شد".
دولت آقای احمدی نژاد در سال های اخیر در موارد متعدد اختلافاتی با مجلس شورای اسلامی داشته اما این اختلافات در ماه های اخیر به اوج رسیده است.
ترکیب اعضای کابینه در دولت دهم، تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ و پیش نویس برنامه پنج ساله توسعه توسط دولت، نحوه تصویب قانون بودجه توسط مجلس، نحوه اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت، جزئیات قانون هدفمندسازی یارانه ها و مواضع اطرافیان آقای احمدی نژاد از جمله موارد اختلاف میان دو قوه بوده است.
در خبرگزاری مهر کسی طرفدار احمدی نژاد نبود
با احمد جلالی فراهانی، دبیر سابق خبرگزاری مهر که اخیرا از کشور خارج شده است، به گفتگو نشسته ایم. او از بازداشت خود می گوید و از بازجوییها و شکنجه هایی که متحمل شده؛ و همینطور می رسد به خبرگزاری مهر و فضای حاکم بر این رسانه دولتی. به گفته او "استراتژی مهر در انتخابات، حمایت حداکثری از میرحسین موسوی بود". این مصاحبه در پی می آید.
آقای فراهانی! بگذارید از اینجا شروع کنیم؛ چه شد که دبیر اجتماعی خبرگزاری مهر از خارج از کشور سر در آورد؟
بهمن ماه سال گذشته، نیمه های شب بود که ریختند خانه ما. هشت نفر از ماموران وزارت اطلاعات وبعد زندانی شدم. بعد از زندان تصمیم گرفته بودم تحت هیچ شرایطی از کشور خارج نشوم. چون توی زندان آدم متوجه می شود که به هر حال با وجود همان شرایط بدی هم که در کشور وجود دارد، باز امکان فعالیت و کار برایش مهیاست. یعنی زندان یک جوری این درس را به آدم می دهد که توی شرایط بد هم ممکن است شرایط بدتری وجود داشته باشد. بنابر این آدم نباید خیلی زود کم طاقت بشود. اما بعد از اینکه از زندان بیرون آمدم متاسفانه ماموران وزارت اطلاعات دست از سرم برنداشتند و تقریبا هر هفته تماس تلفنی برقرار می کردند. قرار می گذاشتند. تقریبا هفته ای نبود که اینها با ما قرار نگذارند. گاهی حتی با خانمم قرار می گذاشتند. یعنی می گفتند حتما خانمت هم باشد. دیگر به این نتیجه رسیدم که نمی شود زندگی کرد. من حتی کار مطبوعات را هم کنار گذاشته بودم ودرگیر کار فیلم سازی و مستند سازی شده بودم.( با توجه به اینکه تخصص اصلی ام غیر از مطبوعات، فیلم سازی است) دوربینم را دزدیده بودند. دستم را شکستند. شروع کردم فیلمی درباره خاویار درست کردم که شاید به زودی از یکی از رسانه ها پخش بشود. منتهی اذیت و آزارها ادامه داشت و هفته ای نبود که زنگ نزنند. یک روز هتل استقلال قرار می گذاشتند. یک روز...
قبل از اینکه به آنجا برسیم، بیشتر از دوره بازداشت تان بگویید. اینکه بیشتر روی چه موضوعاتی حساسیت داشتند.
ببینید، من سال گذشته سفری به دبی کردم و بعد از اینکه برگشتم، در فرودگاه پاسپورتم را ضبط کردند. بعد از یک هفته بازجویی، پاسپورتم را پس دادند و گفتند شما مشکلی ندارید و می توانید به کارتان بپردازید. منتهی 78 روز بعد از آن سفر، شبانه حمله کردند و تمام زندگی ما را به هم ریختند. فکر کنید شما در خانه، یک دختر 7-8 ساله دارید که نصف شب پدرش را می برند در یک اتاق، مادرش را می برند به یک اتاق دیگر. تمام زندگی اش را می ریزند وسط. بعد خانم من بسیار مومن و محجبه است. وقتی اینها ریختند تو خونه ما، من توی راهرو بهشان گفتم و خواهش کردم که چون خانم من محجبه است و الان حجابش کامل نیست، اجازه بدهید لااقل حجابش را رعایت بکند. گفتند نه، برو کنار. حتی خانم من مجبور شد از ترس برود به بالکن، به دلیل اینکه نمی خواست آنها او را ببینند. حتی وقتی من می خواستم چادر خانم ام را بهش بدم، مانع شدند و نگذاشتند. بعد تصور کنید که یک دختر هفت ساله چشمانش را باز کرده از خواب، یکدفعه می بیند هشت تا آدم گنده در خانه هستند و تمام زندگی را ریخته اند به هم. همین الان که دارم با شما صحبت می کنم، احتمالا متوجه شده اید که صدایم می لرزد. وقتی یادم می افتد که آن شب اینها چطور بی رحمانه وارد شدند و خصوصی ترین وسائل من و خانمم را همه را به هم ریختند، خودم به هم می ریزم. جالب این بود که من هم از شدت عصبانیت هم از شدت ترس، پاهایم می لرزید و دچار استرس شده بودم. اینها بعد در زندان من را مورد محاکمه و شکنجه قرار می دادند و می گفتند: تو اگر گناهی نداری چرا پاهایت می لرزید آن موقع که ما ریخته بودیم توی خانه ات؟!
یعنی به دلیل اینکه پاهایتان می لرزید، بعدها تحت فشار قرار گرفتید؟!
بله! می گفتند چرا پاهات می لرزید. تو اگر گناهکار نیستی، چرا پاهایت می لرزید؟! من همان لحظه که وارد اوین شدم، تا دو سه روز اول، به شدت تحت فشار و شکنجه آقایان بودم. می گفتم شما باید به من بگویید چه جرمی مرتکب شده ام. هیچ کس چیزی به من نمی گفت. بعد از سه روز که فشارها و اذیت و آزارشان به حدنصاب رسید، من را بردند به دادسرا. من آنجا تازه متوجه شدم که جرم ام، اقدام علیه امنیت ملی به علت امتحان دادن برای یک رسانه خارجی بوده. من می گفتم رفته ام امتحان داده ام. درست. آنها می گفتند: نه! تو امتحان نداده ای. تو داستانت این بوده که این دو روز که رفته ای آنجا، آموزش جاسوسی دیده ای که بخواهی 22 بهمن، بمب گذاری کنی، ترور کنی و تظاهرات و شلوغ کنی و بعد فیلم بگیری و بفرستی. بعدها که از زندان آزاد شدم، دیدم که اینها، چنین چیزی را اساسا نوشته اند! یعنی بیانیه ای داده و نوشته اند که ما چندین نفر را که بازداشت کرده ایم، عوامل سی آی ای و جاسوسان اسرائیل هستند و از طریق فلان رسانه دوره دیده اند و آموزش دیده اند. یعنی ما به شدت تحت فشار بودیم که اعتراف بکنیم به جاسوسی.
این فشارها به چه شکلی بود؟
جدا از زدن، یکی از شکنجه ها این بود که می گفتند: تو باید قبول بکنی که چند نفر را کشته ای! منتهی بعد از بیست و چند روز، که ماجرای 22 بهمن اتفاق افتاد، با توجه به اینکه من دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر بودم، برای خود حاکمیت هم شاید بد بود که بخواهند به دبیر سرویس اجتماعی یک خبرگزاری که متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی است، انگ جاسوسی بزنند. همه اینها در حالی بود که واقعا به بازجوی من ثابت شده بود که من هیچ کاره ام و هیچ گناهی مرتکب نشده ام. یعنی آخرین روزی که من با بازجویم در ایران حرف زدم، در پارک شریعتی، روبروی وزارت اطلاعات ( که من بعدا این را در خاطراتم خواهم نوشت) غیر مستقیم گفتم تو ما را بیخودی و بی دلیل گرفتی؛ این برنامه ها چی بود و این بساط چی بود. گفت: بالاخره یک جنگل وقتی که آتش می گیرد، تر و خشک با هم می سوزند! و من گفتم: شما زندگی من را نابود کردید. من را بیچاره کردید. همین الانش هم دست از سر من برنمی دارید. در کل بازجو به تو شکل یک پروژه نگاه می کند. چون اینها شغل اصلیشان یک چیز دیگری است. یعنی طرف استاد دانشگاه است، ممکن است روزنامه نگار باشد، ممکن است حتی فیلم ساز باشد، آهنگر یا بقال باشدوووبازجو هم هست؛ برای همین خیلی اصرار داشت که زودتر پروژه من تمام بشود و برود به زندگی خودش برسد. یک مثالی می زنم. یک روز جمعه من را بردند بازجویی. شما می دانید که طبق قانون، پنج شنبه و جمعه زندان تعطیل است و عملا هیچ بازجویی حق ندارد بازجویی کند. یک روز بازجو من را برد برای بازجویی و خیلی اذیتم کرد و وقتی پرسیدم چرا اینقدر عصبانی هستی گفت: من به خاطر تو مجبور شدم مهمانهایم را ول کنم و بیایم تو را بازجویی کنم. یعنی مثل یک پروژه به من نگاه می کرد.
و همه این فشارها باعث شد تصمیم بگیرید که از کشور خارج بشوید.
من اصلا قصد نداشتم از ایران خارج بشوم. تصمیم گرفته بودم بچسبم به حرفه فیلم سازی ام و کار یک مجله تخصصی بود مربوط به غذا.من آنجا کار می کردم، اما هر هفته زنگ می زدند، قرار بگذارند، بیایند. سر همان قضیه فیلم برداری، دوربین من را دزدیدند، سه پایه دوربین من را دزدیدند. کلی خسارت مالی به من زدند. یک شب در خیابان در حالی که دوربین و تجهیزات دستم بود، ریختند سرم و گفتند هر چی پول داری بده به ما و گرنه بیچاره ات می کنیم. نزدیک 300- 400 هزار تومان همان شب پول از من گرفتند. اینها را که می گویم، شاهد دارم. حالا شاید برای آن بنده خدا خطرناک باشد. ولی آن دفتر سینمایی هم شاهد بود از نزدیک. تا اینکه به من گفتند باید بیایی و دفاع آخرت را بنویسی. من رفتم و نوشتم تمام اعترافاتی که کردم، دروغ بوده و تحت فشارهای شدید فیزیکی، جسمی و روانی بوده است. البته خیلی اصرار داشتند جلو دوربین اعتراف بکنم. در این کش و قوس، بالاخره به یک توافق دوطرفه رسیدیم. من گفتم در مورد ارتباط با فلان رسانه من حرف می زنم اما بحث جاسوسی را حاضر نیستم قبول کنم. نهایتا قبول کردند که همان بحث را مطرح کنم. فیلم را گرفتند.
در مورد آن فیلم لطفا بیشتر توضیح دهید.
سه روز بود که دنبال جایی می گشتند برای فیلم گرفتن اما جای مناسبی پیدا نمی کردند. آخرسر یک پارچه ای آوردند و پشت سر من چسباندند روی دیوار. یک پارچه قهوه ای. بعد من را نشاندند و لباس هایم را تنم کردند و گفتند ضبط می کنیم. متاسفانه جلوی چند تا از کارمندان تلویزیون که من الان از آنها اسم نمی برم چون دو نفرشان را به چهره می شناختم. جلوی آنها فحش می دادند. فحش های رکیک. فحش خواهر و مادر. تصور کنید بخواهند در چنین وضعی فیلم بگیرند. فیلم اعترافات...
و بعد از آزادی شما این اعترافات را تکذیب کردید و گفتید تحت فشار بوده. درست است؟
ببینید، خرداد ماه امسال، زنگ زدند و گفتند باید بیاییدهمان دادسرای اوین و دفاع آخر بکنید. ما رفتیم آنجا. جالب است روند قضایی این مملکت را ببینید. نزدیک به 10 نفر بودیم. همه ما را نشاندند آنجا. یک کاغذ جلوی هر کدام از ما گذاشتند که از قبل پر شده بود، مثل اسم و مشخصات و همه چیز. بعد گفتند شما دفاع آخرت را انجام بده. من گفتم: پس وکیل؟ گفتند وکیل لازم نیست. دفاع آخرت را سریع بنویس و برو. من نوشتم که بنده تمام اعترافاتی که کردم، تحت فشارهای فیزیکی، جسمی و روحی و روانی برادران بوده و به هیچ کدام از اعترافات خودم اعتقادی ندارم. فکر کنید قاضی پرونده به جای اینکه طرف ما باشد و یا لااقل بی طرف باشد، درست مثل یک بازجو و حتی بدتر از یک بازجو شروع به داد و هوار کرد و فحش داد که تو بیخود کردی، اعترافات ات هست، حالا حالی ات می کنم، حالا بهت نشون می دم. گفتم پس تکلیف ما چی می شود؟ گفت: فکر نمی کنم از زیر کمتر از پنج سال بتوانی در بروی. ما آمدیم بیرون. اما فشار و اذیت و آزار بازجویم ادامه داشت. می گفت درباره کسانی که در مطبوعات می شناسی بنویس، یا در مورد جنبش سبز بنویس. یا در مورد فلان شخص. من هم تسلیم این فشارها نمی شدم. تا اینکه تقریبا 12 مرداد بود که بازجویم زنگ زد و با حالت پرخاش گفت تو در دفاع آخرت فلان نوشته ای و گفته ای که تحت شکنجه این اعترافات را کرده ام و حالا حالی ات می کنم! گوشی را قطع کرد. تقریبا نیم ساعت بعدش، خانمم زنگ زد و گفت احمد، دوباره زنگ زده و گفته اند خودت را به دادسرای اوین معرفی کن. تولد دخترم بود و همه فامیل در خانه ما بودند؛اما من که تصمیم گرفته و با خودت عهد کرده بودم دیگر به زندان اوین نروم به خانم ام گفتم وسائلت را جمع کن؛ ما امشب می رویم.
و همان موقع رفتید؟
بله آقای رسول پور! هیچ چیزی با خودم برنداشتم و آمدم. یعنی ما وقتی از ایران خارج شدیم، فقط یک چمدان برداشتیم. یعنی تمام کتابهام، نوارهایم، فیلم هایم، زندگی ام. فکر کنید زندگی یک مرد 35 ساله که دختری هشت ساله دارد و زنش هم نزدیک به 11 سال بااو زندگی کرده. مجبور شدیم یک شبه از مملکت بزنیم بیرون. چون نمی خواستم آدم فروشی کنم. نمی خواستم تسلیم آنها بشوم. نمی خواستم در مورد همکارانم تک نویسی کنم. نمی خواستم بنویسم مثلا فلان کسی که توی روزنامه همکار من بوده، الان در رادیو یا تلویزیون بی بی سی است، در رادیو فردا است، کیست؟ زنش چکاره است؟ بچه اش چکاره است؟ نمی خواستم همکاری بکنم. برای همین تصمیم گرفتیم که خارج بشویم.
در خبرها بود که فشارها بر اقوام شما همچنان ادامه دارد. این فشارها به چه شکلی بوده؟
همین امروز باز ماموران ریخته اند و به اقوام نزدیک ما گیر داده اند. آن کسی که کفیل من شده بود، به دادسرای شعبه اوین احضار شده. به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت فشار هستیم که فعالیت نکنید. کار نکنیم. چون من الان چند جا هم مشغول هستم. اما شما می دانید که یک روزنامه نگار نمی تواند ساکت بنشیند.
آقای فراهانی از بازداشت و زندان و آزادی که بگذریم، موضوعی که برای خیلی ها جالب است این است که اساسا فضای حاکم بر خبرگزاری مهر به چه شکلی بود. در آنجا چه محدودیت هایی برای شما وجود داشت؟
اولا در خبرگزاری مهر هیچ کس حق ندارد بدون اجازه مدیر عامل و شخصی به اسم آقای آلادپوش کاری بکند. عنوان ایشان قائم مقام مدیر عامل است اما عملا نماینده غیررسمی وزارت اطلاعات در آن مجموعه هستند. هیچ کس حق ندارد بدون اجازه آنها آب بخورد. بگذارید یک مثال بزنم. ما پارسال، خبر مربوط به سقوط یک هواپیما را در قزوین داشتیم. من به عنوان دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر، این خبر را داشتم. رییس نیروی انتظامی قزوین به من زنگ زده بود که آقای فراهانی، این هواپیما سقوط کرده، اما مدیر عامل خبرگزاری، جرات نمی کرد خبر را بگذارد روی خط و خبر ما را از روی خط می کشید بیرون. در خبرگزاری مهر، همه عملا هیچ کاره اند و فقط مدیر عامل و این آقای آلاد پوش است که تصمیم گیرنده هستند. اصلا هم برایشان مهم نیست که خبر اهمیت دارد یا ندارد. چیزی که برایشان اهمیت دارد این است که آیا خبر باعث دردسر برای خودشان و مجموعه مهر خواهد شد یا نه. البته من به آقای اسماعیلی(مدیر عامل) حق می دهم. چون می خواهد آن مجموعه را نگه دارد. می خواهد در همین فضای خفقانی که وجود دارد، روزنه ای باشد برای اینکه احیانا خبرها را بفرستند. اما متاسفانه در همان فضا هم تامین گرایشات سیاسی آقایان در بخش خبر مد نظربود. یعنی مثلا فرض کنید اگر من خبری را تهیه می کردم که ضد آقای قالیباف بود، آن خبر نمی رفت روی خط. حتی اگر مستند بود و عکس داشتیم حتی اگر فیلم داشتیم. اگر مخالف مصالح آقای قالیباف بود، روی خط نمی رفت. یا زمانی که آقای احمدی نژاد یا مجموعه ایشان فشار می آورد به مجموعه خبرگزاری مهر، خبر تا مدتها بایکوت می شد. یاپارسال آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد به زودی مدیریت مترو را عوض می کنم. بعد قائم مقام خبرگزاری یعنی آقای آلاد پوش زنگ زد و گفت آقای احمدی نژاد این را گفته و شما بروید از نمایندگان مجلس علیه ایشان مصاحبه بگیرید. ما هم گفتیم چشم. ما مصاحبه را گرفتیم. به فاصله یک یا دو روز بود که آقای جوانفکر در وبسایت شان نوشتند که بچه های خبرگزاری مهر هم شیطنت کردند. با همین نوشته، موضع خبرگزاری 180 درجه عوض شد. یکدفعه به ما زنگ زدند گفتند با طرفدارهای آقای احمدی نژاد مصاحبه بکنید. به نفع صحبتهای ایشان مصاحبه بگیرید. این یک شمای کلی است از فضای خبرگزاری مهر. این را اضافه بکنم که شهرداری تهران سالانه 300 میلیون بابت اداره سایت سما که متعلق به شهرداری است، به خبرگزاری مهر پول می دهد. به همین خاطر مدیران شهرداری تهران هر دخالتی که می خواستند در خبرها می کردند. نکته دیگری که می خواهم بگویم این است که فامیل بازی در خبرگزاری مهر حرف اول و آخر را می زد. مثلا پسرخاله اسماعیلی به نام فیضی خواه، که اصلا کار خبر را نمی فهمید و از مدیران نیروی انتظامی بود، در خبرگزاری مهر شده بود مدیر اتاق خبر. برادر محسن اسماعیلی حقوقدان شورای نگهبان است. برای همین هر خبری که ذره ای به ضرر جمهوری اسلامی بود را سریع از روی خط پاک می کرد. آنسوتر، من بارها دیدم دبیر سرویس هایی را که بابت هر خبری که برای وزارتخانه ها یا سازمانها کار می کردن، رشوه می گرفتند.سکه، پول نقد، کارت هدیه، بن. حتی چک. مدیران اتاق خبر بجای آنکه به فکر تولید خبر باشند، به فکر بسط روابط مالی و تجاری خودشان با وزرا و مدیران بودند.
هنگام انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن مواضع مدیران خبرگزاری به چه شکلی بود؟
در خبرگزاری مهر هیچ کس طرفدار احمدی نژاد نبود، غیر از دبیر اقتصادی که او هم برادرش مشاور رئیس جمهور بود. 80 درصد خبرهای انتخاباتی مهر، به نفع میرحسین موسوی بود. حتی عالی ترین مدیرانش هم طرفدار احمدی نژاد نبودند. استراتژی مهر در انتخابات، حمایت حداکثری از موسوی بود.
و به عنوان سئوال آخر، چه برنامه ای برای آینده دارید؟
اولا چطور شد که م به عنوان دبیر سرویس خبرگزاری مهر، که تعدادی خبرنگار در اختیار داشت، تصمیم گرفتم بروم و در یک رسانه حرفه ای تر کار بکنم؟ فقط دغدغه آزادی بیان. دقیقا پارسال همین موقع ها بود که دادگاه های فرمایشی شروع شد. من به عنوان دبیر سرویس مجبور بودم این خبرها را کار بکنم. شما فکر کنید کسی که خودش معتقد است تقلب شده در انتخابات، کسی که خودش بسیاری از کسانی را که در دادگاه بودند مثل آقای زیدآبادی و قوچانی و یا حتی آقای ابطحی، می شناسد، مجبور باشد این خبرهارا کار بکند. شما چه حسی بهتان دست می دهد؟ خودتان را بگذارید جای من. آیا احساس نمی کنید که دارید مورد تجاوز قرار می گیرید؟ آیا احساس انفعال نمی کنید؟ من تصمیم گرفتم از این فضا دور بشوم و به یک فضای حقیقی بروم. جایی که مجبور نباشم برای انتشار خبر سقوط یک هواپیما التماس کنم. جایی که مجبور نباشم به ده نفر التماس بکنم که آب تهران آلوده است و این خبر را کار بکنید و آنها بگویند: نه! به خاطر مصالح ملی و مصالح نظام. الان هم برنامه ام همین است که در یک رسانه حرفه ای و خوب که نزدیک به عقاید من است، کار بکنم. ضمن اینکه اگر خدا بخواهد دوره دکتری را هم می خواهم بخوانم و تمام کنم.
در پایان اگر سخن خاصی دارید بفرمایید.
من چند روز پیش خواندم روزنامه نگاری در ایران مرده است. اجازه بدهید که این نظر را رد کنم. روزنامه نگاری نمرده است. هنوز هم هستند روزنامه نگاران بزرگی که اگر تنها نسیمی از آزادی بوزد در فضای رسانه ای کشور ما، می توانند کارهای شگفت انگیزی بکنند. اجازه بدهید بگویم که فضای روزنامه نگاری ما دارد زنده بگور می شود. این جسد نیست که دارد دفن می شود. این یک موجود زنده و پویا است و حرکت دارد اما متاسفانه به دلیل خفقانی که در جامعه وجود دارد، دارند زنده به گورش می کنند.
مخالفت "مرجع تقلید راست" با طرح خامنه ای
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید شیعه با تاکید بر آنچه "ضرورت استقلال مجلس" می خواند، مخالفت خود را با طرح "نظارت مجلس بر نمایندگان" اعلام کرد. مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی با این طرح در شرایطی عنوان می شود که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از این خواستار تصویب طرحی در این خصوص شده بود.
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی که از او به عنوان یکی از مراجع مورد وثوق جناح راست سنتی ایران نام می برند، در دیدار با علی لاریجانی، نماینده قم و رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم همخواني طرح نظارت بر عملکرد نمايندگان با استقلال آنان، گفت: "نماينده بايد آزاد و مستقل باشد تا بتواند با آزادي کامل به وظايف خود عمل نمايد و اين گونه طرح ها موجب نظارت اکثريت بر اقليت مي شود که اين امر نيز با فلسفه استقلال نمايندگان مجلس در تضاد کامل است."
آیت الله صافی گلپایگانی همچنین وجود "مجلس مستقل" را نشانه ای از "رشد حکومت و جامعه" دانست و خواستار "قانونمداری افراد و جریانات سیاسی" شد.
وی در عین حال طی سخنانی خطاب به لاریجانی که به نظر می آید در واکنش به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد درباره جایگاه مجلس بیان شده باشد، اظهار داشت: "مجلس در مملکت حرف آخر را ميزند و همه بايد قانون را رعايت نمايند."
پایگاه اطلاع رسانی این مرجع تقلید شیعه گزارش داده که در ابتدای دیدار لاریجانی با وی، رئیس مجلس "گزارش مبسوطي از اوضاع داخل و خارج کشور، برنامه هاي مجلس شوراي اسلامي و عملکرد خود در مقام نمايندگي مردم شريف استان قم" ارائه داده اما ادامه این دیدار به شکل "محرمانه و خصوصی" برگزار شده است.
فرمان بر زمین مانده آقای خامنه ای
مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی با طرح نظارت مجلس بر نمایندگان در شرایطی عنوان می شود که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز 18 خردادماه سال جاری در دیدار با هیات رئیسه و نمایندگان مجلس هشتم، خواستار تصویب طرحی در این خصوص شده بود.
آقای خامنه ای در آن دیدار خطاب به نمایندگان گفته بود: "بينيد، مجلس نسبت به دستگاههاى اجرائى كشور شأن نظارتى دارد - كه خوب، چيز بسيار بااهميتى هم هست - يك شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمايندگان تعريف كنيد. من معتقدم كه شما دو سال ديگر توى مجلسيد، معلوم نيست بعد از اين توى مجلس باشيد يا نباشيد؛ ممكن است ديگر هرگز گذارتان به مجلس نيفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اينجا عبور خواهند كرد؛ كسانى خواهند آمد و روى اين صندلىها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستيد يك سازوكار كنترلىِ متقن و محكم براى نظارت بر كار نماينده پايهگذارى كنيد، تا هر وقتى كه اين دستگاه خوب كار كند، اجرش مال شماست؛ مزد الهىاش مال شماست. آن طرف قضيه هم متأسفانه همين جور است. اگر امروز با قدرتى كه خدا به شما داده - توان نمايندگى - ميتوانيد اين ابزار كنترلى را كار بگذاريد، ولى كار نگذاريد، از شما سؤال خواهد شد. روز قيامت خدا سؤال ميكند. همهاش اينجور نيست كه ما فكر كنيم حرف دادگاهپسند داريم يا نه. اين دادگاهها كه چيزى نيست، دادگاههاى بشرى كه اهميتى ندارد؛ دادگاه الهى اهميت دارد."
اما با وجود تاکید آیت الله خامنه ای بر ضرورت تصویب طرحی که به موجب آن امکان "نظارت نمایندگان بر نمایندگان" فراهم شود، نمایندگان مجلس هشتم روز یکشنبه هفته جاری حتی با یک فوریت آن نیز مخالفت کردند.
یك فوريت اين طرح با 79 راي موافق، 81 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع آراي 210 نماينده حاضر به تصویب نرسید.
رای مخالف نمایندگان مجلس هشتم به فوریت طرح نظارت بر عملکرد خودشان در شرایطی صورت گرفت که به دنبال سخنان آیت الله خامنه ای، 150 نفر از نمایندگان مجلس به نشانه تایید، طرح مذکور را امضا و به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده بودند.
مسئله ای که اعتراض سایت خبری رجانیوز (ارگان کمیته ویژه رسانه ای دولت احمدی نژاد) را برانگیخت.
انتقاد حامیان احمدی نژاد
این سایت با انتقاد از رای منفی نمایندگان مجلس به طرح نظارت بر خودشان، نوشت: "پیش از این نیز نمانیدگان مجلس هشتم در اقدامی مشابه و سئوال برانگیز نظر رهبر انقلاب پیرامون عدم امکان ورود مجلس به موضوعات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را به رای گذاشته و به آن رای منفی داده بودند! که این اقدام مجلس با اعتراضات شدیدی مواجه شده و منجر به تجمع اعتراض آمیز پنج تشکل دانشجویی در مقابل مجلس شده بود."
رجانیوز سپس رئیس مجلس را به عنوان یکی از مقصران این مسئله قلمداد کرد و افزود: "علی لاریجانی رئیس مجلس نیز که همواره در تصویب طرحهای مهم شخصا اداره جلسه را بر عهده میگیرد، با وجود حضور در ابتدای جلسه علنی، اداره جلسه را درهنگام بررسی فوریت مذکور به ابوترابی سپرده و تلاش ویژهای برای به تصویب رسیدن فوریت این مطالبه رهبری در مجلس ننمود."
این سایت حامی دولت همچنین، رای منفی نمایندگان مجلس هشتم به طرح نظارت مجلس بر نمایندگان را "تصمیم سئوال برانگیز" و بر خلاف "تصریح رهبر انقلاب" عنوان کرد.
همین سایت هم بود که دیروز در گزارشی به انتقاد تلویحی از آیت الله صافی گلپایگانی بابت اظهاراتش در دیدار با لاریجانی پرداخت.
رجانیوز با اشاره به انتقاد این مرجع تقلید شیعه از طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، به انتقاد مجدد از رئیس مجلس پرداخت و نوشت: "مشخص نيست موضع وي در قبال اين طرح چه بوده و پس از بيان انتقاد به اين طرح ضروري از سوي حضرت آيتالله صافي، آيا آقاي لاريجاني از طرح دفاع كرده است يا خير؟"
این سایت خبری حامی دولت احمدی نژاد، تلویحا صافی گلپایگانی را به بی خبری از شرایط روز جامعه متهم کرد و افزود: "بهنظر ميرسد با توجه به تأكيد ويژهاي كه رهبر معظم انقلاب بر تدوين و تصويب طرح نظارت بر نمايندگان و مجلس دارند، وظيفه رئيس مجلس بوده است كه توضيحات كافي را در زمينه تبيين ضرورت اين طرح و خلأهاي تأسفبار در نتيجه نبود چنين قانوني به اين مرجع بزرگوار تقليد ارائه ميكرد."
ناخدا بهتر از خامنه ای؟
مخالفت این مرجع تقلید بلندپایه شیعه با طرح پیشنهادی آقای خامنه ای در شرایطی عنوان شد که پایگاه خبری حوزه علمیه خراسان رضوی، در خبری که روز 18 شهریور سال جاری منتشر کرده بود، از قول آیت الله صافی گلپایگانی نوشته بود وی در دیدار با آیت الله مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، رهبر جمهوری اسلامی را "ناخدای خوبی در دریای طوفان زده" توصیف کرده است.
به گزارش این سایت، صافی گلپایگانی، تقویت آقای خامنه ای را "تقویت نظام و انقلاب" دانسته و افزوده بود: "در نظامي كه آقاي خامنهاي هست چه كسي را سراغ داريد كه از ايشان مومنتر و دلسوزتر باشد؟ ما نظرمان همين است و شماها هم بايد تقويت كنيد."
وی همچنین افزوده بود: "شما خيال نكنيد اگر ما اعتراض داريم، مخالف روند نظام و انقلاب هستيم، نه بلكه از روي دلسوزي براي نظام و تقويت رهبري حرف ميزنيم و در تمام مراحل، پشتيبان هستيم."
لطف الله صافی گلپایگانی، نماد سنت گرایی در بین مراجع تقلید و روحانیون حوزه علمیه قم محسوب می شود.
دیدار با احمدی نژاد حرام است
این مرجع تقلید شیعه در سال 1359 توسط آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی به عضویت شورای نگهبان درآمد و به مدت هشت سال دبیر این شورا بود اما به خاطر باور عمیقش به سنت و در اعتراض به سیاست های دولت و مجلس چپگرای دهه 60 از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد.
اوج اعلام پایبندی این مرجع تقلید شیعه به فقه سنتی شیعه اما آنجا بود که وی در رفراندوم بازنگری قانون اساسی در تابستان ۶۸ شرکت نکرد و به قانون اساسی کنونی رأی نداد تا اعتراض خود را به ابداع نهاد سنت زدای "مجمع تشخیص مصلحت نظام" نشان دهد.
همین باور به سنت و محافظه کاری هم بوده که صافی گلپایگانی را به یکی از مراجع مورد وثوق جناح راست سنتی ایران و طبقه اجتماعی آن تبدیل کرده است.
جامعه روحانیت مبارز تهران (به دبیرکلی آیت الله محمدرضا مهدوی کنی) و حزبی مانند موتلفه اسلامی، از طرفداران این مرجع تقلید شیعه در ساختار قدرت سیاسی و دینی جمهوری اسلامی هستند.
با وجود این آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، یکی از منتقدان جدی سیاست های دولت احمدی نژاد در میان مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه است و بارها اعتراضات خود را نسبت به عملکرد رئیس دولت و همراهانش به ویژه اسفندیار رحیم مشایی به صورت علنی ابراز داشته است.
این مرجع تقلید شیعه از جمله مراجع پرشماری بود که در اقدامی کم سابقه حاضر نشدند پیروزی احمدی نژاد در جریان انتخابات مناقشه برانگیز دوره دهم ریاست جمهوری را به او تبریک بگویند و تاکنون نیز از پذیرفتن رئیس دولت یا نمایندگان او به حضور خود امتناع کرده اند.
او همچنین پس از سرکوب خشونت بار معترضان به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری از منتقدان برخورد با مردم بود و خواستار پایان دادن به مناقشات شد. صافی گلپایگانی در این راستا حتی با آیت الله یوسف صانعی، مرجع تقلید منتقد حکومت ایران هم دیدار دوستانه ای برگزار کرد که اعتراض محافل تندروی جریان حاکم را برانگیخت.
سایت خبری جرس، در فروردین ماه سال جاری خبر از آن داده بود که صافی گلپایگانی، درخواست محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت الله خامنه ای برای دیدار با احمدی نژاد را رد کرده و گفته: "دیدار با احمدی نژاد به لحاظ شرعی حرام است."
مخالفت این مرجع تقلید بلندپایه شیعه با دستور صریح رهبر جمهوری اسلامی درباره تصویب طرحی با هدف نظارت مجلس بر نمایندگان در شرایطی علنی می شود که پیش از این، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی دیگر از مراجع تقلید شیعه، در پاسخ به استفتایی درباره اینکه "آیا تبعیت از حکم حکومتی ولی فقیه بر مراجع تقلید واجب است یا نه؟" گفته بود: "آری واجب است."
حسین درخشان وضعیت خوبی ندارد
حسین درخشان در حالی به بیش از 19 سال حبس تعزیری، محرومیت و پرداخت جریمه سنگین محکوم شده که این حکم به وکیل او ابلاغ نشده است. دکتر مهدوی، وکیل آقای درخشان در مصاحبه با "روز" ضمن اعلام این مطلب تاکید کرد که حکم را در سایت های خبری دیده است.
سایت مشرق نیوز دیروز خبر داد که شعبه 15 دادگاه انقلاب، حسین درخشان را به اتهام "همکاری با دولت های متخاصم، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به نفع گروه های ضد انقلاب، توهین به مقدسات و راه اندازی و مدیریت سایت های مبتذل" به 19 و نیم سال سال حبس تعزيری، پنج سال محروميت از عضويت در احزاب و فعاليت در رسانه ها و بازگرداندن وجوه اخذشده" محکوم کرده است.
براساس این حکم حسین درخشان به پرداخت " مبلغ 30 هزار و 750 يورو، دوهزار و 900 دلار و 200 پوند انگليس" محکوم شده است.
خانواده آقای درخشان در تماس با "روز" این حکم را تایید کردند و نزدیکان او به "روز" گفته اند این وبلاگ نویس را دیروز به دادگاه منتقل و حکم را به او ابلاغ کرده اند.
حسین درخشان از اولین وبلاگ نویسان ایرانی و به پدر وبلاگ نویسی ایران معروف است. او از وبلاگ نویسان منتقد جمهوری اسلامی بود که مدتی قبل از بازگشت به ایران، تغییر عقیده داد و به حامی محمود احمدی نژاد تبدیل شد. وی اما پس از بازگشت به ایران بازداشت شد و از دو سال پیش تاکنون در بند 2 الف سپاه زندانی است.
تلاش برای نجات حسین درخشان
دکتر مهدوی، وکیل حسین درخشان در مصاحبه با "روز" درباره حکم صادره برای موکلش می گوید: تا به حال این حکم را به من که وکیل آقای درخشان هستم و قاعدتا می بایست اولین کسی باشم که حکم به او ابلاغ می شود، ابلاغ نکرده اند و در حد همین مطالبی که در سایت ها منتشر شده دیده ام و به هیچ عنوان این مساله را تایید یا تکذیب نمی کنم.
وی می افزاید: در حال حاضر از متن و مفاد حکم اطلاع دقیقی ندارم و نمی توانم تا قبل از رویت حکم اظهار نظری بکنم. باید ابتدا حکم را ببینم و بدانم که محکومیت ها و اتهامات ها به چه صورتی بوده است و کدام اتهامات رد و یا تایید شده اند.
وکیل حسین درخشان درباره وضعیت موکلش و نحوه برگزاری دادگاه و حکم صادره می گوید: با توجه به وضعیتی که موکلم دارد فعلا ترجیح میدهم کمتر حرف بزنم تا مشکل بیشتری برای او پیش نیاید اما این نکته را بگویم که برای تجدید نظر حرف ها و مستنداتی دارم که ارائه خواهم داد و بعد از ابلاغ حکم، قطعا بدان اعتراض خواهم کرد. امیدوارهم هستم در دادگاه تجدید نظر و با تلاش هایی که می کنیم موفق شویم آقای درخشان را از این وضعیت نجات دهیم.
آقای مهدوی همچنین خبر از درخواست تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه میدهد: پیش از این درخواست داده بودیم که موافقت نشده بود و مجددا درخواست خواهم کرد. در اصل در پرونده های امنیتی معمولا متهم را در جریان محاکمه آزاد نمی کنند اما بعد از صدور رای، این امکان زیاد است که با قرار وثیقه آزاد کنند. ما هم تلاش خواهیم کرد و امیدوارم که اینکار انجام شود.
از آقای مهدوی می پرسم آیا شما امکان ملاقات با موکلتان را دارید؟ پاسخ میدهد: بله من چند باری ایشان را دیده ام و مشکلی برای ملاقات نیست در شرایط فعلی هم حرف بیشتری نمی توانم بزنم.
شوک خانواده و رد اعترافات در دادگاه
همزمان نزدیکان حسین درخشان به "روز" گفته اند که خانواده این زندانی سیاسی از حکم صادره دچار حیرت شده اند و پس از مشورت با وکیل حسین، تصمیم گیری خواهند کرد.
پیشتر اعلام شده بود نماینده دادستان، تقاضای اشد مجازات، یعنی اعدام را برای آقای درخشان کرده است.
یکی از نزدیکان حسین درخشان به "روز" می گوید: حسین در دادگاه تمام اعترافاتی را که زیر فشار از او گرفته بودند رد کرده است؛ هرچند به او گفته بودند اگر اعترافاتش را پس بگیرد و بگوید تحت فشار بوده، حکم سنگین تری به او خواهند داد اما حسین رد کرد و در دادگاه گفت زیر فشار مجبور به اعتراف شده است. الان هم نمیدانیم حکم را که به او ابلاغ کرده اند چه وضعیتی دارد. در هر حال زیاد وضعیت مناسبی نداشت و الان هم به شدت نگران او هستیم.
حسین درخشان تابعیت کشور کانادا را دارد در همین زمینه از نزدیکانش سئوال میکنم: گفته می شود دلیل عدم حمایت دولت کانادا از حسین به عنوان شهروند این کشور، این است که خانواده وی تاکنون نخواسته اند دولت کانادا از تبعه خود دفاع کند؟
این فرد نزدیک به خانواده درخشان می گوید: این مساله از اول هم بی اساس بود. برادر حسین سال گذشته در مصاحبه با سی بی سی رسما اعلام کرد که این مساله هیچ ربطی به خانواده ندارد و دولت کانادا باید از شهروندان خود حمایت کند. شما فرض کنید یک خانواده ای اصلا بخواهد به یک عضو خود ضربه بزند آیا دولت نباید اقدامی کند؟ باید سکوت کند؟ خانواده حسین هم بارها گفته اند که دولت کانادا باید هر کاری که لازم است و در قبال شهروندش وظیفه دارد، انجام دهد هرچند به صورت علنی این مساله را، به جز مصاحبه برادر حسین، نگفته اند اما به سفارت کانادا هم گفته شده هر کاری لازم است بکنید. این بی انصافی است که بگویند خانواده حسین در این زمینه مانع شده است و....
با این حال سایت خودنویس به نقل از یک مقام کانادایی گزارش داده دولت این کشور در انتظار نهایی شدن حکم است و عدم دخالت کانادا در پرونده درخشان به خاطر نگرانیهای پدر خانواده بوده است.
از تغییر لحن تا زندان و محرومیت
حسین درخشان که بعد از تغییر لحن و محتوای نوشته هایش به حامی محمود احمدی نژاد و سیاست های او تبدیل شده بود مهرماه سال 87 در حالی بازداشت شد که امید داشت به دلیل تغییر رویه و لحنش زیاد در حبس نماند. اما او بازداشت شد و تا ماهها هیچ خبری از وی منتشر نشد تا بدانجا که حتی برخی از منتقدان آقای درخشان نسبت به قضیه بازداشت او نیز ابراز تردید کردند.
ماهها پس از تایید زندانی بودن این وبلاگ نویس از سوی سخنگوی قوه قضائیه که اتهام او را نوشتن مطالبی در مورد "ائمه اطهار" عنوان کرد، پدر حسین درخشان در نامه سرگشاده ای به رئیس قوه قضائیه از بلاتکلیفی فرزندش و عدم پاسخگویی ها گله کرد. عذری کیارش پور، مادر وی نیز در نامه ای خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندش شد.
او در این نامه نوشته بود: دعا می کنم هیچ گاه خانواده ای، حتی خانواده مسئولانی که این قدر در مشخص کردن تکلیف مردم اهمال می کنند و تقصیر دارند، این چنین به بی پناهی ما دچار نشوند.
اکنون حسین درخشان در حالی بعد از دوسال زندانی بودن در بند 2 الف سپاه، چنین حکم سنگینی دریافت کرده که محمود احمدی نژاد سال گذشته در نامه ای به دادستان وقت تهران خواسته بود حسین درخشان و رکسانا صابری از" کليه آزادیها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهامات" بهره مند شود.
رکسانا صابری آزاد شد و به امریکا بازگشت اما حسین درخشان اکنون با 19 و نیم سال زندان، 5 سال محرومیت و جریمه سنگین مالی روبروست؛ حکمی که از سوی قاضی صلواتی که به صدور احکام سنگین معروف است صادر شده.
ناکامی تروریستها در حمله به شهرهای اروپا
به گفته رسانههای غربی، سازمانهای امنیتی آمریکا موفق به کشف یک سلسله حملات تروریستی در شهرهای بزرگ اروپایی، از جمله در بریتانیا، آلمان و فرانسه شدهاند. این حملات در پاکستان برنامهریزی شده و قرار بوده که بهطور همزمان به اهدافی در شهرهای اروپایی حمله شود.
شبکه خبری "اسکای نیوز" از بریتانیا و روزنامه آمریکایی"وال استریت ژورنال" گزارش میدهند، برنامهریزی در مراحل پیشرفتهای قرار داشته، اما عملیات قرار نبوده که بهزودی اجرا شود.
هنوز از اهداف مشخص تروریستها در شهرهای اروپایی خبری منتشر نشده است. به گفته برخی از تحلیلگران، تخلیه دوباره برج ایفل در پاریس میتوانسته در ارتباط با این تهدیدها باشد. اما مقامات رسمی فرانسه تاکنون هیچگونه توضیحی در اینباره منتشر نکردهاند.
خبرگزاریها گزارش میدهند، برنامه عملیات تروریستی اخیر مشابهتهای فراوانی با حملهی اسلامگرایان در بمبئی در سال ۲۰۰۸ میلادی داشته است. در حملات تروریستی بمبئی دو هتل و چندین مکان دیگر بهطور همزمان مورد یورش مهاجمان مسلح قرار گرفتند. تحقیقات بعدی نشان داد، تروریستها از پاکستان به هندوستان نفوذ کرده بودهاند. در حملات بمبئی حدود ۱۶۰ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند.
گزارش "اسکای نیوز"تایید میکند که شبکه تروریستی القاعده طراح این سلسله حملات جدید بوده است.
سازمانهای امنیتی اروپا و آمریکا در کشف این حملات و مبارزه با آن همکاری نزدیکی با یکدیگر داشتهاند. نخست پس از تبادل اطلاعات میان سازمانهای امنیتی آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا با یکدیگر، ابعاد برنامه تروریستها روشن شده است.
سازمان امنیت و اطلاعات آلمان در ویسبادن در پاسخ به پرسش خبرگزاری آلمان در این زمینه سکوت کرده و از ابراز هرگونه موضعگیری خودداری کرده است. در آمریکا نیز تاکنون مقامات امنیتی واکنشی به گزارشهای رسانهها از خود نشان ندادهاند.
حمله هواپیماهای بیسرنشین آمریکایی به تروریستها
شبکه خبری "ای بی سی" در آمریکا نیز با تایید وجود چنین حملاتی در اروپا مدعی است که یک آلمانی مظنون به فعالیتهای تروریستی، پس از دستگیری این اطلاعات را لو داده است. این فرد مظنون قصد سفر به اروپا را داشته، اما در افغانستان بازداشت شده است.
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش خود همچنین آورده است که سازمان امنیتی آمریکا با انجام حملات هوایی به القاعده، این برنامه تروریستی را ناکام گذاشته است. ظاهراَ هواپیماهای بیسرنشین آمریکا مواضع تروریستها در ولایت وزیرستان پاکستان را نابود کردهاند. در این گزارش تاکید شده که در ماه گذشته تعداد حملات هوایی به این مناطق ناآرام در پاکستان بیش از مجموع تمامی حملات در شش سال اخیر بوده است.
روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی خبر داد که تعداد حملات هوایی توسط هواپیماهای بیسرنشین در ماههای گذشته «افزایش چشمگیری» را نشان میدهد. تنها در ماه سپتامبر ۲۰۱۰ دستکم ۲۰ حمله هوایی به مواضع شورشیان گزارش شده است.
دو سناتور آمريکايی خواستار تحريم شرکت چينی به دليل سرمايه گذاری درايران شدند
دو سناتور آمريکايی روزسه شنبه در نامه ای به هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا خواستار مجازات شرکت ملی نفت چين به دليل سرمايه گذاری در ايران شده اند.
جاناتان کایل، سناتور جمهوريخواه و چاک شومر، سناتور دمکرات در نامه خود تصريح کرده اند که سه شرکت چینی و یک شرکت ترکیه تحريم های تازه يکجانبه آمريکا را نقض کرده اند.
در خواست اين دو سناتور در راستای اجرای تحريم های يکجانبه آمريکا به طور کلی است . پس از تحریم های یکجانبه اخیر امریکا بسیاری از شرکت های اروپایی و آسیایی از بازار ایران خارج شدند و شرکت های چینی در حال پر کردن خلاءاین شرکت ها در بازار ایران هستند.شرکت ملی نفت چین با ايران قراردادی را برای توسعه ميدان آزادگان جنوبی در سال گذشته منعقد کرده است.
اين دوسناتور آمريکايی نوشته اند:«دولت (آمريکا) می بايست شرکت ملی نفت چين، و ديگر شرکت های چينی را ، که به ايران در دور زدن فشار های بين المللی کمک کرده و همکاری به دست آمده با کشورهايی چون کره جنوبی و ژاپن را تضعيف می کنند ، مجازات و تنبيه کند.»
اين دو سناتور در نامه خود از دو شرکت چينی ديگر به نام های «سينوپک» و «ژهوهای ژهنرونگ» و همچنين شرکت ترکيه ای «تورپاس» نام برده اند.
باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، مصوبه تحريم گسترده ايران کنگره را در تيرماه سال جاری امضا کرد. اين قانون از تحريم های قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل متحد و تحريم های يکجانبه اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی فراتر رفته و شرکت های خارجی طرف قرارداد با ايران را مجازات خواهد کرد.
قانون تحریم های آمریکا سرمايهگذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات بنزين و فرآورده های نفتی به ايران و شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران را هدف گرفته و شرکت ها و موسساتی که بر خلاف آن عمل کنند، با قطع رابطه با بازار آمريکا مواجه خواهند شد.
قانون تحریم های آمريکا علیه ایران تلاش دارد هزينه ها در صنايع انرژی ايران را بالا ببرد و فشارها بر جمهوری اسلامی ايران برای تعقيب برنامه اتمی را افزايش دهد.
تحريم ها و توقف ايران
در بخش ديگری از نامه دو سناتور آمريکايی هشدار داده شده است: فرصت برای توقف ايران در دستيابی به توانايی ساخت سلاح های اتمی از طريق تحريم ها به سرعت در حال به پايان رسيدن است.
کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود برای توليد انرژی در صدد دستيابی به تکنولوژی لازم برای ساخت اتمی است. ايران اين اتهام را رد می کند و می گويد برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز می گويد قادر نيست درباره ماهيت برنامه هسته ای ايران و صلح آميز بودن ان به طور قاطع اظهار نظر کند.
در همین زمينه، شورای امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با سرپيچی از اين قطعنامه های تا کنون برنامه غنی سازی اورانيوم خود را توسعه داده است.
جاناتان کایل، سناتور جمهوريخواه و چاک شومر، سناتور دمکرات در نامه خود تصريح کرده اند که سه شرکت چینی و یک شرکت ترکیه تحريم های تازه يکجانبه آمريکا را نقض کرده اند.
در خواست اين دو سناتور در راستای اجرای تحريم های يکجانبه آمريکا به طور کلی است . پس از تحریم های یکجانبه اخیر امریکا بسیاری از شرکت های اروپایی و آسیایی از بازار ایران خارج شدند و شرکت های چینی در حال پر کردن خلاءاین شرکت ها در بازار ایران هستند.شرکت ملی نفت چین با ايران قراردادی را برای توسعه ميدان آزادگان جنوبی در سال گذشته منعقد کرده است.
اين دوسناتور آمريکايی نوشته اند:«دولت (آمريکا) می بايست شرکت ملی نفت چين، و ديگر شرکت های چينی را ، که به ايران در دور زدن فشار های بين المللی کمک کرده و همکاری به دست آمده با کشورهايی چون کره جنوبی و ژاپن را تضعيف می کنند ، مجازات و تنبيه کند.»
اين دو سناتور در نامه خود از دو شرکت چينی ديگر به نام های «سينوپک» و «ژهوهای ژهنرونگ» و همچنين شرکت ترکيه ای «تورپاس» نام برده اند.
باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، مصوبه تحريم گسترده ايران کنگره را در تيرماه سال جاری امضا کرد. اين قانون از تحريم های قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل متحد و تحريم های يکجانبه اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی فراتر رفته و شرکت های خارجی طرف قرارداد با ايران را مجازات خواهد کرد.
قانون تحریم های آمریکا سرمايهگذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات بنزين و فرآورده های نفتی به ايران و شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران را هدف گرفته و شرکت ها و موسساتی که بر خلاف آن عمل کنند، با قطع رابطه با بازار آمريکا مواجه خواهند شد.
قانون تحریم های آمريکا علیه ایران تلاش دارد هزينه ها در صنايع انرژی ايران را بالا ببرد و فشارها بر جمهوری اسلامی ايران برای تعقيب برنامه اتمی را افزايش دهد.
تحريم ها و توقف ايران
در بخش ديگری از نامه دو سناتور آمريکايی هشدار داده شده است: فرصت برای توقف ايران در دستيابی به توانايی ساخت سلاح های اتمی از طريق تحريم ها به سرعت در حال به پايان رسيدن است.
کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود برای توليد انرژی در صدد دستيابی به تکنولوژی لازم برای ساخت اتمی است. ايران اين اتهام را رد می کند و می گويد برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز می گويد قادر نيست درباره ماهيت برنامه هسته ای ايران و صلح آميز بودن ان به طور قاطع اظهار نظر کند.
در همین زمينه، شورای امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با سرپيچی از اين قطعنامه های تا کنون برنامه غنی سازی اورانيوم خود را توسعه داده است.
چین خواستار روابط تجاری عمیق تر با ایران شد
یک روز پس از آن که دو سناتور آمریکایی خواستار مجازات شرکت ملی نفت چین به دلیل سرمایه گذاری در ایران شدند، چین اعلام کرد که خواهان گسترده شدن روابط تجاری خود با جمهوری اسلامی است.
به نوشته خبرگزاری رویترز یکی از اعضای ارشد شورای رهبری چین روز چهارشنبه، هفتم مهر، در دیدار با محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران، ضمن ستایش روابط میان دو کشور علیرغم اختلافات پیش آمده بر سر مسئله هستهای ایران، اعلام کرد که چین خواستار ادامه و حفظ ارتباطات خود در سطح بالا، تداوم مبادلات تجاری در تمام سطوح و همچنین ژرف شدن روابط دو جانبه سیاسی میان دو کشور است.
لی چنگچون، رئیس ارشد تبلیغات حزب کمونیست چین همچنین افزود که دو طرف باید روابط تجاری و اقتصادی خود را عمیق کنند، «با جدیت» توافقنامهها و قراردادهایی را که مابین طرفین به امضاء رسیده را اجرایی کنند و همچنین در توسعه زیربناها، ارتباطات، صنعت خودروسازی و راه آهن بکوشند.
رویترز همچنین به نقل از شینهوا، خبرگزاری رسمی چین مینویسد که این مقام ارشد خاطر نشان کرده است که «پکن خواستار آن است تا در خط مشی و استانداردهای چین برای حل بنبست هستهای جمهوری اسلامی مذاکراتی را در پیش بگیرد و نقشی «سازنده» در این میان داشته باشد و در همین زمینه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز سه شنبه در دیدار با این عضو شورای رهبری جمهوری خلق چین گفت: «چین میتواند نقش مهمتر و مؤثرتری را در موضوع هستهای ایران ایفا کند.»
این اظهارات در حالی بیان شده است که روز گذشته دو سناتور امریکایی در نامهای به هیلاری کلینتون از نقض تحریمهای یکجانبه آمریکا از سوی برخی از شرکتهای چینی و همچنین شرکت ملی نفت چین سخن به میان آورده خواستار مجازات آنها از سوی ایالات متحده شدند.
شورای امنیت سازمان ملل از چهار سال پیش چهار قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده و از تهران خواسته است تا فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم که کاربرد دو گانه نظامی و غیر نظامی دارد را به حال تعلیق در آورد.
ایران این قطعنامه ها را نادیده گرفته و گفته است که به فعالیت های هسته ای خود ادامه می دهد. در ماه های اخیر و پس از تصویب قطعنامه چهارم علیه ایران در ماه ژوئن، آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی تحریم های یکجانبه ای نیز علیه تهران تصویب کرده اند.
با این حال پکن اگرچه همسویی خود با تحریمهای شورای امنیت علیه ایران را اعلام کرده است، اما همواره تحریمهای یکجانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران را مورد انتقاد قرار داده است و به نوشته خبرگزاریها همچنان به رابطه تجاری خود با جمهوری اسلامی و سرمایهگذاری در حوزه نفت ایران ادامه میدهد.
چین که پس از ایالات متحده بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان به شمار میرود، مهمترین متقاضی نفت خام ایران است.
به نوشته خبرگزاری رویترز یکی از اعضای ارشد شورای رهبری چین روز چهارشنبه، هفتم مهر، در دیدار با محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران، ضمن ستایش روابط میان دو کشور علیرغم اختلافات پیش آمده بر سر مسئله هستهای ایران، اعلام کرد که چین خواستار ادامه و حفظ ارتباطات خود در سطح بالا، تداوم مبادلات تجاری در تمام سطوح و همچنین ژرف شدن روابط دو جانبه سیاسی میان دو کشور است.
لی چنگچون، رئیس ارشد تبلیغات حزب کمونیست چین همچنین افزود که دو طرف باید روابط تجاری و اقتصادی خود را عمیق کنند، «با جدیت» توافقنامهها و قراردادهایی را که مابین طرفین به امضاء رسیده را اجرایی کنند و همچنین در توسعه زیربناها، ارتباطات، صنعت خودروسازی و راه آهن بکوشند.
رویترز همچنین به نقل از شینهوا، خبرگزاری رسمی چین مینویسد که این مقام ارشد خاطر نشان کرده است که «پکن خواستار آن است تا در خط مشی و استانداردهای چین برای حل بنبست هستهای جمهوری اسلامی مذاکراتی را در پیش بگیرد و نقشی «سازنده» در این میان داشته باشد و در همین زمینه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز سه شنبه در دیدار با این عضو شورای رهبری جمهوری خلق چین گفت: «چین میتواند نقش مهمتر و مؤثرتری را در موضوع هستهای ایران ایفا کند.»
این اظهارات در حالی بیان شده است که روز گذشته دو سناتور امریکایی در نامهای به هیلاری کلینتون از نقض تحریمهای یکجانبه آمریکا از سوی برخی از شرکتهای چینی و همچنین شرکت ملی نفت چین سخن به میان آورده خواستار مجازات آنها از سوی ایالات متحده شدند.
شورای امنیت سازمان ملل از چهار سال پیش چهار قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده و از تهران خواسته است تا فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم که کاربرد دو گانه نظامی و غیر نظامی دارد را به حال تعلیق در آورد.
ایران این قطعنامه ها را نادیده گرفته و گفته است که به فعالیت های هسته ای خود ادامه می دهد. در ماه های اخیر و پس از تصویب قطعنامه چهارم علیه ایران در ماه ژوئن، آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی تحریم های یکجانبه ای نیز علیه تهران تصویب کرده اند.
با این حال پکن اگرچه همسویی خود با تحریمهای شورای امنیت علیه ایران را اعلام کرده است، اما همواره تحریمهای یکجانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران را مورد انتقاد قرار داده است و به نوشته خبرگزاریها همچنان به رابطه تجاری خود با جمهوری اسلامی و سرمایهگذاری در حوزه نفت ایران ادامه میدهد.
چین که پس از ایالات متحده بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان به شمار میرود، مهمترین متقاضی نفت خام ایران است.
جرس:
مصطفی عوض پور عضو سابق تشکل آرمان دانشگاه آزاد تبریز و فعال مدنی آذربایجانی که فروردین ماه ۸۵ بازداشت و به شش ماه حبس قطعی محکوم شده بود برای اجرای حکم به شعبه ۱۱ اجرای احکام دادگستری تبریز احضار شد.
به گزارش ساوالان سسی، بر اساس احضاریه ای که ۲۵ شهریور ۸۹ به عوض پور ابلاغ شده است وی باید حداکثر در مدت ۲۰ روز خود را به شعبه ۱۱ دایره اجرای احکام دادگستری تبریز معرفی کند.
این فعال آذربایجانی ۱۷ فروردین ۸۵ در منزل پدرش در منطقه یکه دوکان شهر تبریز توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از تحمل ۴۶ روز بازداشت موقت به قید وثیقه آزاد شده بود.
شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز عوض پور را به اتهام عضویت در گروه "پان ترکیسم و تبلیغ علیه نظام" محاکمه و وی را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی چندی بعد این فعال مدنی آذربایجانی را از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه و حکم محکومیت وی را از یک سال به شش ماه حبس تعزیری کاهش داد.
استنادات دستگاه قضایی ایران برای صدور این احکام عضویت عوض پور در تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد تبریز و مجمع دانشگاهیان آذربایجان، داشتن استعداد خواندن و نوشتن به زبان ترکی آذربایجانی و شرکت در مراسم قلعه بابک و تجمع مقابل خلیفه گری تبریز عنوان شده است.
عوض پور در سالهای گذشته بارها بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده است. پیش از این نیز مقامات امنیتی آذرماه ۸۸ از اشتغال این فعال آذربایجانی در شرکت ایران خودرو ممانعت کرده بودند.
مصطفی عوض پور عضو سابق تشکل آرمان دانشگاه آزاد تبریز و فعال مدنی آذربایجانی که فروردین ماه ۸۵ بازداشت و به شش ماه حبس قطعی محکوم شده بود برای اجرای حکم به شعبه ۱۱ اجرای احکام دادگستری تبریز احضار شد.
به گزارش ساوالان سسی، بر اساس احضاریه ای که ۲۵ شهریور ۸۹ به عوض پور ابلاغ شده است وی باید حداکثر در مدت ۲۰ روز خود را به شعبه ۱۱ دایره اجرای احکام دادگستری تبریز معرفی کند.
این فعال آذربایجانی ۱۷ فروردین ۸۵ در منزل پدرش در منطقه یکه دوکان شهر تبریز توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از تحمل ۴۶ روز بازداشت موقت به قید وثیقه آزاد شده بود.
شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز عوض پور را به اتهام عضویت در گروه "پان ترکیسم و تبلیغ علیه نظام" محاکمه و وی را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی چندی بعد این فعال مدنی آذربایجانی را از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه و حکم محکومیت وی را از یک سال به شش ماه حبس تعزیری کاهش داد.
استنادات دستگاه قضایی ایران برای صدور این احکام عضویت عوض پور در تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد تبریز و مجمع دانشگاهیان آذربایجان، داشتن استعداد خواندن و نوشتن به زبان ترکی آذربایجانی و شرکت در مراسم قلعه بابک و تجمع مقابل خلیفه گری تبریز عنوان شده است.
عوض پور در سالهای گذشته بارها بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده است. پیش از این نیز مقامات امنیتی آذرماه ۸۸ از اشتغال این فعال آذربایجانی در شرکت ایران خودرو ممانعت کرده بودند.
جـــرس:
احمد جلالیفراهانی، فعال مطبوعاتی و دبیر سابق سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر، به دادسرای زندان اوین احضار شد.
به گزارش آفتاب نیوز، روز سه شنبه ششم مهرماه، ماموران وزارت اطلاعات برای چندمین بار طی دو ماه اخیر، با مراجعه به منزل اقوام نزدیک احمد جلالیفراهانی خواستار حضور وی در دادسرای شعبه سوم زندان اوین شدند.
این روزنامهنگار در آخرین دفاع خود در شعبه سوم زندان اوین ضمن رد اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی، اعلام کرده بود تمامی اعترافاتش ساختگی بوده است.
احمد جلالیفراهانی در نیمه شب ١۸ بهمنماه سال گذشته دستگیر و به همراه چند روزنامه نگار دیگر روانه زندان اوین شد.
همچنین طی هفته گذشته، کفیل احمد جلالی فراهانی به دادسرای اوین احضار و به دلیل غیبت وی با جریمه سنگین مالی از سوی بازپرس پرونده مکفلش روبرو گردید.
احمد جلالی فراهانی دبیر سابق سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر بود که سابقه همکاری با روزنامههای تهران امروز ( به عنوان دبیر سرویس اجتماعی)، روزنامه همشهری ( دبیر سرویس حوادث)، خبرگزاری سی اچ ان، روزنامه جام جم، روزنامه اعتماد، روزنامه اعتماد ملی، شرق و ... را در کارنامه کاری خود دارد.
وی از خبرنگاران روزنامه ایران در دوره اصلاحات بود که با روی کار آمدن محمود احمدینژاد و مدیر عاملی کاوه اشتهاردی به دلیل مخالفت با سیاستهای دولت نهم، از آن روزنامه اخراج شد.
جرس:
دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی، در نامه ای خطاب به چهره های سرشناس بین المللی خواستار موضع گیری آنان علیه ظلم به زندانیان سیاسی ایران و پیگرد حقوقی عاملان و آمران فجایع بعد از انتخابات شد.
در این نامه آمده است: امروزه صدها نفر از مردم اين كشور با احكام سنگين كيفري روبرو بوده و از محدويتهاي فراوان در رنج و تعب هستند. از آنجا كه باوري به ماندگاري دولت آقاي احمدينژاد وجود ندارد، اميد است كه اين احكام توسط اعتراضات فراگير داخلي ملت ايران سرانجامي ديگر يابند، اما در خصوص محكومان به اعدام و يا برخي زندانيان سياسي كه سلامت جسماني ايشان در معرض تهديد جدي قرار دارد، وضع به گونهاي ديگر است و به جهت غيرقابل جبران بودن و برگشتناپذيري پيامدهاي اجراي چنين احكامي، اقدامات فوري و موثرتر، بيش از پيش ضروری و ایجاب مینماید.
حاج سید جوادی با اشاره به ظلمی که به زندانیان می رود آورده است: با استفاده از تمامي امكانات خود از يك سو در جهت توقف فوري و جلوگيري از اجراي احكام ناعادلانهي صادره در خصوص فعالان سياسي ايران، به ويژه محكومان به اعدام و از سوي ديگر با ارسال گزارش به نهادهاي حقوقي بينالمللي، نسبت به پيگرد كيفري و محكوميت اشخاص و نهادهاي شبه نظامي / امنيتي و در راس آنان شخص رييس دولت ايران اقدام لازم مبذول فرماييد. در غير اين صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه آن مقامات در خصوص ساير متهمان جرايم عمومي توجيه مناسبي نزد افكار عمومي جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه ديگري تعبير شود.
حاج سید جوادی با اشاره به ظلمی که به زندانیان می رود آورده است: با استفاده از تمامي امكانات خود از يك سو در جهت توقف فوري و جلوگيري از اجراي احكام ناعادلانهي صادره در خصوص فعالان سياسي ايران، به ويژه محكومان به اعدام و از سوي ديگر با ارسال گزارش به نهادهاي حقوقي بينالمللي، نسبت به پيگرد كيفري و محكوميت اشخاص و نهادهاي شبه نظامي / امنيتي و در راس آنان شخص رييس دولت ايران اقدام لازم مبذول فرماييد. در غير اين صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه آن مقامات در خصوص ساير متهمان جرايم عمومي توجيه مناسبي نزد افكار عمومي جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه ديگري تعبير شود.
به گزارش «میزان خبر» متن این نامه به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرد
دبير كل محترم سازمان ملل متحد
جناب پاپ محترم، بنديكت شانزدهم
رييس محترم اتحاديه اروپا
با سلام و احترام؛
علت آن كه اينجانب خود را محق دانستم تا مراتبي را خدمت آن بزرگواران متذكر شوم، سابقهي حدود هفتاد سالهاي است كه به عنوان دادستان، قاضي دادگستري، وكيل دعاوي، وزير دادگستري، عضويت در شوراي انقلاب و همچنين عضو موسس و فعال در جمعيت ايراني دفاع از آزادی و حقوق بشر پيش از انقلاب اسلامي 1979 و پس از آن به عنوان فعال سیاسی و حقوق بشر در ایران داشتهام. لازم به یادآوری است که جمعیت یاد شده عضو وابسته به اتحادیهی بینالمللی حقوق بشر و از جمله توابع سازمان ملل متحد محسوب میشود. در آن روزگار نيز نويسندهي اين متن به اتفاق جمعي از دوستان در چند نوبت، از طریق نمایندهی این جمعیت در آمریکا – آقای دکتر ابراهیم یزدی - گزارشات مفصلي از نقض حقوق بشر در ايران و فشارهاي مادي و رواني بر ملت كه از ناحيهي دولت وقت تحميل ميشد به سازمانها و نهادهای بینالمللی حقوق بشری ارسال ميداشت كه در مواردي نيز پيگيري مقامات، شخصيتها و نهادهاي بينالمللي از شدت فشارها كاسته و به بهبود شرايط زندانی كمك ميكرد. از جمله اقدامات صورت گرفته،ارسال شکواییهي زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان بود که به طور ویژه میتوان به شکواییهی آیت الله سید علی خامنهای رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران از تبعیدگاه ایرانشهر اشاره داشت.
اگرچه سازمانهاي تحت امر آن مقامات محترم متشكل از نمايندگان دولتهاست اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه فلسفه و شان اصلي ايجاد نهادهاي حقوقي بينالمللي، طرح مطالبات ملتها و تاثيرگذاري بر اقدامات يك سويهي دولتها بوده و در همين راستا، ارتقاي فرآيند دمكراسي و حقوق بشر در اولويت دستور بحثهاي هميشگي قرار داشته است. بر همين اساس و دلایل بوده است كه اعلاميهي جهاني حقوق بشر از جمله نخستين اسناد بينالمللي است كه در نخستين فرصت پيش آمدهي پس از جنگ جهاني دوم و سقوط ديكتاتوري فاشيستي و نظامي هيتلر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد آن را تصویب نمود. نياز به فضايي كه فرياد ملتهاي ستمديده و گرفتار به بندهاي استبداد در آنجا شنيده شود و محدود ساختن حق حاكميت دولتها به قواعد حقوقي يكسان كه پايههاي اخلاق عمومي جهان محسوب ميشود، تنها دليلي بود كه مردم جهان را به انديشهي تاسيس نهادهاي فراملي وادشت. امكان طرح دادخواهي از اقدامات دولتهايي كه حقوق طبيعي ملتها را ناديده ميگيرند نيز از جمله اصول مسلمي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود داشته و كسي نمي تواند آن را انكار كند.
دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در سخنرانی خود به مناسبت دریافت جایزهی صلح نوبل، خطاب به اعضای سازمان ملل که به بهانهی حق حاکمیت ملی، منشور سازمان و معاهدات جهانی حقوق بشر را زیر پا میگذارند، از ضرورت و نیاز به ایجاد یک نهاد بینالمللی به منظور رصد کردن وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف و بازخواست از دولت های ناقض حقوق بشر سخن گفت. این ضرورت موجب پیدایش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز دادگاه بینالمللی کیفری شد.
تجربهي سدهي اخير و ظهور ديوانهها و ديكتاتورهايي كه امنيت جهان را به مخاطره افكندند: هيتلر، موسوليني، صدام حسين، فرانكو، پينوشه، بنلادن و بسياري ديگر مانند ايشان، گواه اين حقيقت است كه فقدان دمكراسي و نقض اصول مندرج در اعلاميهي جهاني حقوق بشر، مقدمهاي لازم و حتمي براي وقوع فجايع انساني در سطحي فراتر از يك كشور و سرزمين خواهد بود و از همين رو شکی نیست كه بيتوجهي به وقايعي از اين دست، ميتواند امنيت جهاني را تهديد كند.
وقايعي كه پس از دهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران رخ داد از جمله حوادثي بود كه متاسفانه با اقدام شايسته جهاني روبرو نشد و بيم آن ميرود كه بار ديگر هزينههاي مادي و معنوي سنگيني به مردم جهان تحميل شود كه در صورت ابراز واكنشهاي بهموقع، قابل احتراز ميبود. تقلب گسترده در آراي مردم و روي كار آوردن شخصي كه به هيچوجه مورد تاييد اكثريت ملت ايران قرار نداشت، فردي كه نه تنها در عرصهي سياستورزي منافع ملت ايران را در نظر ندارد كه در حوزهي كلام نيز هرگز در شان مقام رسمي خود رفتار نكرده و با به كارگرفتن ادبياتي كه همواره از آن بوي تهديد و خودكامگي به گوش ميرسد و با طرح مباحث بيفايده و فاقد مباني تاريخي و حتي ديني مانند انكار كلي هولوكاست و يا مديريت جهاني، صرفاً در پي طرح نام و چهرهي خود در افكار عمومي جهان ميباشد، موضوعاتي كه افزون بر نادرست بودن، عزت و شان ملتي با تاريخ هفتهزار ساله را ناديده ميگيرد.
اگرچه سازمانهاي تحت امر آن مقامات محترم متشكل از نمايندگان دولتهاست اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه فلسفه و شان اصلي ايجاد نهادهاي حقوقي بينالمللي، طرح مطالبات ملتها و تاثيرگذاري بر اقدامات يك سويهي دولتها بوده و در همين راستا، ارتقاي فرآيند دمكراسي و حقوق بشر در اولويت دستور بحثهاي هميشگي قرار داشته است. بر همين اساس و دلایل بوده است كه اعلاميهي جهاني حقوق بشر از جمله نخستين اسناد بينالمللي است كه در نخستين فرصت پيش آمدهي پس از جنگ جهاني دوم و سقوط ديكتاتوري فاشيستي و نظامي هيتلر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد آن را تصویب نمود. نياز به فضايي كه فرياد ملتهاي ستمديده و گرفتار به بندهاي استبداد در آنجا شنيده شود و محدود ساختن حق حاكميت دولتها به قواعد حقوقي يكسان كه پايههاي اخلاق عمومي جهان محسوب ميشود، تنها دليلي بود كه مردم جهان را به انديشهي تاسيس نهادهاي فراملي وادشت. امكان طرح دادخواهي از اقدامات دولتهايي كه حقوق طبيعي ملتها را ناديده ميگيرند نيز از جمله اصول مسلمي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود داشته و كسي نمي تواند آن را انكار كند.
دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در سخنرانی خود به مناسبت دریافت جایزهی صلح نوبل، خطاب به اعضای سازمان ملل که به بهانهی حق حاکمیت ملی، منشور سازمان و معاهدات جهانی حقوق بشر را زیر پا میگذارند، از ضرورت و نیاز به ایجاد یک نهاد بینالمللی به منظور رصد کردن وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف و بازخواست از دولت های ناقض حقوق بشر سخن گفت. این ضرورت موجب پیدایش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز دادگاه بینالمللی کیفری شد.
تجربهي سدهي اخير و ظهور ديوانهها و ديكتاتورهايي كه امنيت جهان را به مخاطره افكندند: هيتلر، موسوليني، صدام حسين، فرانكو، پينوشه، بنلادن و بسياري ديگر مانند ايشان، گواه اين حقيقت است كه فقدان دمكراسي و نقض اصول مندرج در اعلاميهي جهاني حقوق بشر، مقدمهاي لازم و حتمي براي وقوع فجايع انساني در سطحي فراتر از يك كشور و سرزمين خواهد بود و از همين رو شکی نیست كه بيتوجهي به وقايعي از اين دست، ميتواند امنيت جهاني را تهديد كند.
وقايعي كه پس از دهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران رخ داد از جمله حوادثي بود كه متاسفانه با اقدام شايسته جهاني روبرو نشد و بيم آن ميرود كه بار ديگر هزينههاي مادي و معنوي سنگيني به مردم جهان تحميل شود كه در صورت ابراز واكنشهاي بهموقع، قابل احتراز ميبود. تقلب گسترده در آراي مردم و روي كار آوردن شخصي كه به هيچوجه مورد تاييد اكثريت ملت ايران قرار نداشت، فردي كه نه تنها در عرصهي سياستورزي منافع ملت ايران را در نظر ندارد كه در حوزهي كلام نيز هرگز در شان مقام رسمي خود رفتار نكرده و با به كارگرفتن ادبياتي كه همواره از آن بوي تهديد و خودكامگي به گوش ميرسد و با طرح مباحث بيفايده و فاقد مباني تاريخي و حتي ديني مانند انكار كلي هولوكاست و يا مديريت جهاني، صرفاً در پي طرح نام و چهرهي خود در افكار عمومي جهان ميباشد، موضوعاتي كه افزون بر نادرست بودن، عزت و شان ملتي با تاريخ هفتهزار ساله را ناديده ميگيرد.
پرسش بنيادين آن است كه انگيزهي رييس دولت دهم در ایران از طرح چنين مسايلي چه ميتواند باشد؟
پاسخ آن است كه اعتراضاتي كه از ابتدا نسبت به تصميمسازيهاي سياسي و اقتصادي دولت نهم و سپس دهم از سوي فعالان سياسي، مطبوعاتي، دانشجويي، حقوق بشر، كارگري و همچنين جنبش زنان ايران مطرح ميشد و در نتيجهي اعتراض فراگير ملت به تقلب صورت گرفته در انتخابات گذشته ايران و روي كار آمدن دولت كودتا به اوج خود رسيد، به گونهاي بود كه جهان را به انديشه و اعتراض واداشت و وجههاي نو از خواستههاي مترقي ملت ايران را به نمايش گذاشت. از همين رو آقاي احمدينژاد، حامیان و همراهانش به منظور تداوم حاكميت خود، بر آن شدند كه تا حد ممكن، با فروكاستن از موقعيت نوين پيش آمده براي ملت، جنبش ملي سبز ايران را از تعاملات بينالمللي و همراهي ساير ملتها دور كنند و از همين رو بر طبل مسايلي كوفتند كه وجههي ايرانيان معترض و حتي تمامي ملت ايران را مخدوش سازند. متاسفانه در اين راستا همسويي عجيبي ميان مواضع و منافع دولت ايران با منافع ساير دولتهاي ناقض حقوق بشر و حتي جنايتكار عليه بشريت مانند صهيونيستها به چشم ميخورد و به همين دليل، هر دو طرف مانند تيغههاي قيچي كه اگرچه در ظاهر به نظر ميرسد در خلاف يكديگر قرار دارند اما در عمل منافع مشتركي را دنبال كردند.
از يك سو اصرار مقامات حاكم بر اجراي حكم سنگسار زني كه ابعاد پروندهي قضايياش در ابهام کامل قرار دارد با نفوذ فوق تصوری كه امروزه قوه مجريه در دادگاههاي دادگستري ايران به دست آورده و از اصول تفكيك قوا و استقلال نهادهاي قضايي در ايران، افسانهاي بيش بر جاي نگذاشته و از سوي ديگر، تبليغات گستردهي سازمانهاي بينالمللي و شخصيتهاي معتبر جهاني بر سر اين امر، در حالي كه روزانه دهها مورد مشابه آن در ايران وجود دارد، هيچ حاصلي جز انحراف افكار عمومي جهان از مطالبات اصلي ملت ايران و تنزل جايگاه و شان ايرانيان ندارد و حال آن كه فرهنگ و تمدن اسلامي و ایرانی هرگز تناسبي با چنين اعمال موحشي نداشته و ندارد.
در اينجا، روي سخنم با جناب پاپ، رهبر كليساي كاتوليك جهان است، با كمال ادب به آن مقام روحاني عرض ميكنم كه حكم سنگسار نه در قرآن مجيد وجود دارد و نه سابقهاي در سنت و روشهاي اعلام شده از سوي پيامبر اسلام (ص) داشته و بلكه حتي شرايط سختي كه به عنوان ادله اثباتي گناه كبيره زنا ياد شده است، حكايت از عدم تمايل بزرگان دين اسلام به اثبات و طرح عمومي چنين عمل شنيعي دارد. حال این سوال مطرح است که جنابعالی که امروز نماد دیانت و پیامبری هستید که بشارت رحمت، مهر و صلح محسوب می شود از چه رو نسبت به فجایع انسانی بی مانندی که این روزها در ایران و غزه جریان دارد، سکوت پیشه کرده اید؟ ممانعت مقامات اسراییلی از رسیدن آذوقه و کمک های دارویی به غزه و جان دادن تدریجی هزاران زن و کودک فلسطینی و کشتار و حبس ده ها ایرانی به جرم اعتراض به سیاست های دولت آقای احمدی نژاد و درخواست انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با کدام وجهه از تعالیم حضرت عیسی مسیح (ع) تطابق دارد؟
پاسخ آن است كه اعتراضاتي كه از ابتدا نسبت به تصميمسازيهاي سياسي و اقتصادي دولت نهم و سپس دهم از سوي فعالان سياسي، مطبوعاتي، دانشجويي، حقوق بشر، كارگري و همچنين جنبش زنان ايران مطرح ميشد و در نتيجهي اعتراض فراگير ملت به تقلب صورت گرفته در انتخابات گذشته ايران و روي كار آمدن دولت كودتا به اوج خود رسيد، به گونهاي بود كه جهان را به انديشه و اعتراض واداشت و وجههاي نو از خواستههاي مترقي ملت ايران را به نمايش گذاشت. از همين رو آقاي احمدينژاد، حامیان و همراهانش به منظور تداوم حاكميت خود، بر آن شدند كه تا حد ممكن، با فروكاستن از موقعيت نوين پيش آمده براي ملت، جنبش ملي سبز ايران را از تعاملات بينالمللي و همراهي ساير ملتها دور كنند و از همين رو بر طبل مسايلي كوفتند كه وجههي ايرانيان معترض و حتي تمامي ملت ايران را مخدوش سازند. متاسفانه در اين راستا همسويي عجيبي ميان مواضع و منافع دولت ايران با منافع ساير دولتهاي ناقض حقوق بشر و حتي جنايتكار عليه بشريت مانند صهيونيستها به چشم ميخورد و به همين دليل، هر دو طرف مانند تيغههاي قيچي كه اگرچه در ظاهر به نظر ميرسد در خلاف يكديگر قرار دارند اما در عمل منافع مشتركي را دنبال كردند.
از يك سو اصرار مقامات حاكم بر اجراي حكم سنگسار زني كه ابعاد پروندهي قضايياش در ابهام کامل قرار دارد با نفوذ فوق تصوری كه امروزه قوه مجريه در دادگاههاي دادگستري ايران به دست آورده و از اصول تفكيك قوا و استقلال نهادهاي قضايي در ايران، افسانهاي بيش بر جاي نگذاشته و از سوي ديگر، تبليغات گستردهي سازمانهاي بينالمللي و شخصيتهاي معتبر جهاني بر سر اين امر، در حالي كه روزانه دهها مورد مشابه آن در ايران وجود دارد، هيچ حاصلي جز انحراف افكار عمومي جهان از مطالبات اصلي ملت ايران و تنزل جايگاه و شان ايرانيان ندارد و حال آن كه فرهنگ و تمدن اسلامي و ایرانی هرگز تناسبي با چنين اعمال موحشي نداشته و ندارد.
در اينجا، روي سخنم با جناب پاپ، رهبر كليساي كاتوليك جهان است، با كمال ادب به آن مقام روحاني عرض ميكنم كه حكم سنگسار نه در قرآن مجيد وجود دارد و نه سابقهاي در سنت و روشهاي اعلام شده از سوي پيامبر اسلام (ص) داشته و بلكه حتي شرايط سختي كه به عنوان ادله اثباتي گناه كبيره زنا ياد شده است، حكايت از عدم تمايل بزرگان دين اسلام به اثبات و طرح عمومي چنين عمل شنيعي دارد. حال این سوال مطرح است که جنابعالی که امروز نماد دیانت و پیامبری هستید که بشارت رحمت، مهر و صلح محسوب می شود از چه رو نسبت به فجایع انسانی بی مانندی که این روزها در ایران و غزه جریان دارد، سکوت پیشه کرده اید؟ ممانعت مقامات اسراییلی از رسیدن آذوقه و کمک های دارویی به غزه و جان دادن تدریجی هزاران زن و کودک فلسطینی و کشتار و حبس ده ها ایرانی به جرم اعتراض به سیاست های دولت آقای احمدی نژاد و درخواست انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با کدام وجهه از تعالیم حضرت عیسی مسیح (ع) تطابق دارد؟
مقامات محترم كه مورد خطاب اين نامه قرار گرفتهايد!
علت آن كه شما عاليجنابان را مورد خطاب قرار دادم، از باب مواضع انساني و مشفقانهاي بود كه در خصوص حكم سنگسار خانم سكينه آشتياني ابراز داشته و البته موجبات تقدیر و سپاسگذاری اکثریت قاطع ملت ایران را فراهم آورده بودید،اما بايد خدمتتان عرض كنم كه طی یک سال و نیم گذشته، افراد زيادي در نتيجه ی سركوب دولت و در فضاي امنيتي پس از انتخابات گذشته احكام كيفري سنگيني دريافت داشتهاند. تحميل اتهام محاربه و صدور چندين مورد حكم اعدام در خصوص كساني كه از حقوق دفاعي ضروري حتي بر اساس قوانين اساسي و عادي جمهوري اسلامي ايران محروم بودهاند، نياز به فضاي همدردي گستردهتر از سوي جهانيان و اقدامات موثرتري را از سوي دولتها ضروري ميسازد. تا كنون بارها و بارها مقامات محترم مورد خطاب اين نامه در مواردي مانند اعدام افرادي كه در نوجواني مرتكب قتل عمد شدهاند و يا ساير مرتكبان جرايم عمومي كه احكام سنگيني دريافت داشتهاند، بيانيههاي رسمي اعتراضي صادر كرده و يا به اعمال فشارهاي سياسي و حقوقي به دولت ايران متوسل شدهاند اما متاسفانه در خصوص متهمان سياسي به ويژه يك سال اخير چنين امري به چشم نميخورد. شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه بينالمللي كيفري ( I.C.C )، امروزه مسووليت غبرقابل انكاري در بهبود شرايط و پيگرد كيفري عاملان و آمران فجايع پيش آمدهي پس از انتخابات ايران دارند.
امروزه صدها نفر از مردم اين كشور با احكام سنگين كيفري روبرو بوده و از محدويتهاي فراوان در رنج و تعب هستند. از آنجا كه باوري به ماندگاري دولت آقاي احمدينژاد وجود ندارد، اميد است كه اين احكام توسط اعتراضات فراگير داخلي ملت ايران سرانجامي ديگر يابند، اما در خصوص محكومان به اعدام و يا برخي زندانيان سياسي كه سلامت جسماني ايشان در معرض تهديد جدي قرار دارد، وضع به گونهاي ديگر است و به جهت غيرقابل جبران بودن و برگشتناپذيري پيامدهاي اجراي چنين احكامي، اقدامات فوري و موثرتر، بيش از پيش ضروری و ایجاب مینماید
آقاي عبدالرضا قنبري فاقد هرگونه عضويت در احزاب سياسي بوده لیکن، از جمله افرادي است كه حكم اعدام دريافت داشته و اين حكم به تاييد دادگاه تجديد نظر نيز رسيده است و بنا بر اطلاعاتي كه به اينجانب رسيده است، ايشان هرگز حتي بر اساس قوانين جاري ايران نميبايست چنين حكمي دريافت ميكرد. اين فرد دبير نمونهي وزارت آموزش و پرورش ايران است و جز خبررساني محدود در حد چند دقيقه از تظاهرات روز عاشورا هيچ جرم ديگري نداشته و در اثر فشار بازجوييها حاضر شده مواردي را عليه خود اقرار كند كه البته آن موارد نيز هرگز واقعیتی نداشته و مبنایی برای صدور حکم اعدام نیست.
خانم شيوا نظرآهاري خبرنگار و گزارشگر حقوق بشر به شش سال حبس در تبعيد در منطقهاي بد آب و هوا و دور از خانهي خود محكوم شده است. آقاي عيسي سحرخيز، خبرنگار شهير بينالمللي در اثر فشارهاي داخل زندان و فقدان امكانات پزشكي نيمه فلج شده و هيچ امدادي نسبت به وي صورت نميگيرد و آقاي مهندس محسن صفايي فراهاني از مديران برجسته و متخصص با عارضهي شديد قلبي محبوس زندان است و گزارشها حکایت از آن دارند که ماموران امنیتی زندان اوین، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با غل و زنجیر بر دست و پا برای معاینات پزشکی به بیمارستان بردهاند. خانم هنگامه شهیدی نیز از جمله روزنامه نگارانی است که به شش سال حبس محکوم شده و خانم بهاره هدایت از فعالان دانشجویی به نه و نیم سال حبس در حالی محکوم شده است که چند پرونده ی کیفری مطروح نیز در حال رسیدگی دارد و آقای عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر نیز در حالی برای سومین بار بازداشت موقت شده است که شکایتی علیه مسوولان زندان و ماموران امنیتی طرح کرده و به همین جهت در وضعیتی نامعلوم و تحت فشار مضاعف به سر می برد. آقای مهندس عماد بهاور ریس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران نیز یکی دیگر از جوانان اندیشمندی است که به جرم اعتراض به مشی سیاسی دولت و به رغم مخالفت اولیه ی بازپرس پرونده، بنا بر اصرار صریح مقامات امنیتی وزارت اطلاعات، چهار بار ظرف یک سال بازداشت شده و در حال حاضر نیز بدون صدور حکم قضایی محبوس است. به نظر عاليجنابان اين افراد و دهها فرهيختهي ديگري كه اين روزها محبوس زندانهای وزارت اطلاعات دولت احمدينژاد هستند، سزاوار همدردي نیستند؟ اعطاي تابعيت افتخاري كشور فرانسه به عنوان مهد دمكراسي و حقوق بشر و ابراز حمايتهاي جهاني سزاوار چه كساني است. مجرمان عادی یا معترضان سیاسی؟ سكوت در برابر چنين فجايعي چه معنايي ميتواند داشته باشد؟ من اگر بخواهم اسامی تمامی زندانیان سیاسی و زندانیهای وجدان را بیاورم، مثنوی هفتاد من خواهد شد.
اما به پیوست گزارشی حاوی نام و مشخصات بیش از 200 نفر از آنها را که به صدها سال زندان محکوم شهد اند و یا بلاتکلیف در زندان محبوسند ارسال می نمایم
امروزه صدها نفر از مردم اين كشور با احكام سنگين كيفري روبرو بوده و از محدويتهاي فراوان در رنج و تعب هستند. از آنجا كه باوري به ماندگاري دولت آقاي احمدينژاد وجود ندارد، اميد است كه اين احكام توسط اعتراضات فراگير داخلي ملت ايران سرانجامي ديگر يابند، اما در خصوص محكومان به اعدام و يا برخي زندانيان سياسي كه سلامت جسماني ايشان در معرض تهديد جدي قرار دارد، وضع به گونهاي ديگر است و به جهت غيرقابل جبران بودن و برگشتناپذيري پيامدهاي اجراي چنين احكامي، اقدامات فوري و موثرتر، بيش از پيش ضروری و ایجاب مینماید
آقاي عبدالرضا قنبري فاقد هرگونه عضويت در احزاب سياسي بوده لیکن، از جمله افرادي است كه حكم اعدام دريافت داشته و اين حكم به تاييد دادگاه تجديد نظر نيز رسيده است و بنا بر اطلاعاتي كه به اينجانب رسيده است، ايشان هرگز حتي بر اساس قوانين جاري ايران نميبايست چنين حكمي دريافت ميكرد. اين فرد دبير نمونهي وزارت آموزش و پرورش ايران است و جز خبررساني محدود در حد چند دقيقه از تظاهرات روز عاشورا هيچ جرم ديگري نداشته و در اثر فشار بازجوييها حاضر شده مواردي را عليه خود اقرار كند كه البته آن موارد نيز هرگز واقعیتی نداشته و مبنایی برای صدور حکم اعدام نیست.
خانم شيوا نظرآهاري خبرنگار و گزارشگر حقوق بشر به شش سال حبس در تبعيد در منطقهاي بد آب و هوا و دور از خانهي خود محكوم شده است. آقاي عيسي سحرخيز، خبرنگار شهير بينالمللي در اثر فشارهاي داخل زندان و فقدان امكانات پزشكي نيمه فلج شده و هيچ امدادي نسبت به وي صورت نميگيرد و آقاي مهندس محسن صفايي فراهاني از مديران برجسته و متخصص با عارضهي شديد قلبي محبوس زندان است و گزارشها حکایت از آن دارند که ماموران امنیتی زندان اوین، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با غل و زنجیر بر دست و پا برای معاینات پزشکی به بیمارستان بردهاند. خانم هنگامه شهیدی نیز از جمله روزنامه نگارانی است که به شش سال حبس محکوم شده و خانم بهاره هدایت از فعالان دانشجویی به نه و نیم سال حبس در حالی محکوم شده است که چند پرونده ی کیفری مطروح نیز در حال رسیدگی دارد و آقای عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر نیز در حالی برای سومین بار بازداشت موقت شده است که شکایتی علیه مسوولان زندان و ماموران امنیتی طرح کرده و به همین جهت در وضعیتی نامعلوم و تحت فشار مضاعف به سر می برد. آقای مهندس عماد بهاور ریس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران نیز یکی دیگر از جوانان اندیشمندی است که به جرم اعتراض به مشی سیاسی دولت و به رغم مخالفت اولیه ی بازپرس پرونده، بنا بر اصرار صریح مقامات امنیتی وزارت اطلاعات، چهار بار ظرف یک سال بازداشت شده و در حال حاضر نیز بدون صدور حکم قضایی محبوس است. به نظر عاليجنابان اين افراد و دهها فرهيختهي ديگري كه اين روزها محبوس زندانهای وزارت اطلاعات دولت احمدينژاد هستند، سزاوار همدردي نیستند؟ اعطاي تابعيت افتخاري كشور فرانسه به عنوان مهد دمكراسي و حقوق بشر و ابراز حمايتهاي جهاني سزاوار چه كساني است. مجرمان عادی یا معترضان سیاسی؟ سكوت در برابر چنين فجايعي چه معنايي ميتواند داشته باشد؟ من اگر بخواهم اسامی تمامی زندانیان سیاسی و زندانیهای وجدان را بیاورم، مثنوی هفتاد من خواهد شد.
اما به پیوست گزارشی حاوی نام و مشخصات بیش از 200 نفر از آنها را که به صدها سال زندان محکوم شهد اند و یا بلاتکلیف در زندان محبوسند ارسال می نمایم
مقامات محترم!
قرآن مجيد مقرر ميدارد كه كشته شدن ناحق حتی یک انسان اعم از زن و مرد، فارغ از دین، مذهب و نژاد به منزلهي نابودي تمامي بشريت است و چه عملي ناحقتر از كشتن و سلب آزادی فردي كه در اثر اعتراض به سياستهاي دولت و در نتيجهي فشارهاي غيرقابل تحمل مجبور به اقرار عليه خود شده است. نامههاي سرگشادهي آقايان عبدالله مومني و حمزه كرمي از فعالان دانشجويي و سياسي ايران كه امروز گرفتار و دربند هستند، حكايت از درستي اين ادعا و عمق فجايعي دارد كه امروزه در دستگاههاي قضايي و زندانهاي ايران جاري است. بنابراين خواهشمند است تا با استفاده از تمامي امكانات خود از يك سو در جهت توقف فوري و جلوگيري از اجراي احكام ناعادلانهي صادره در خصوص فعالان سياسي ايران، به ويژه محكومان به اعدام و از سوي ديگر با ارسال گزارش به نهادهاي حقوقي بينالمللي، نسبت به پيگرد كيفري و محكوميت اشخاص و نهادهاي شبه نظامي / امنيتي و در راس آنان شخص رييس دولت ايران اقدام لازم مبذول فرماييد. در غير اين صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه آن مقامات در خصوص ساير متهمان جرايم عمومي توجيه مناسبي نزد افكار عمومي جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه ديگري تعبير شود.
به اميد تحقق آزادي و عدالت براي تمامي بشريت؛
به اميد تحقق آزادي و عدالت براي تمامي بشريت؛
احمد صدر حاج سيد جوادي
حقوقدان و وزير اسبق دادگستري
جرس:
در پی تعلل مقامات قضایی در محاکمه و مجازات آمران جنایت کهریزک، خانواده 3 شهید حوادث کهریزک گذشت خود از قصاص دو مجری محکوم به اعدام این جنایت را اعلام و خواستار آن شدند که اراده جدی و اخلال ناپذیر برای پیگرد و مجازات آمران سیاسی، قضایی و امنیتی این جنایت نیز بزودی محقق شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اولیای دم محسن روح الامینی ، محمد کامرانی و امیر جوادی فر که در پی تخلفات صورت گرفته از سوی برخی افراد خودسر بعد از حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک به شهادت رسیدند ، دو افسر نگهبان نیروی انتظامی که در همین ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده اند را ، مورد بخشش قرار دادند.
در این بیانیه آمده است: قانونگریزان و قانونشکنان قانوندان بدانند که زمان خودسری، قلدرمآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نیز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان گردد
آنها همچنین با انتقاد از انتشار بیانیه از سوی آمران این جنایت، آورده اند: بیانیههایی که به قلم آمران و به نام مجریان قضاییِ جنایت منتشر می شود بیش از آنکه هدف اصلی که فرافکنی جرم و رهایی از پیگرد قضایی است را برای آنان به همراه داشته باشد، نشان دهنده عمق سوء نیت و ارتکاب آگاهانه آنها به جرم می باشد.
بکارگیری عناوینی چون اراذل و اوباش و اشرار چاقو کش و قمه کش برای جوانان بیگناه و بی پناهی که بدون دست زدن به هیچ اقدام خشونت آمیز دستگیر شده و با تحقیقات صوری وغیر قانونی به شکنجهگاه کهریزک منتقل شده اند، بیش از پیش عمق کینه توزی و اصرار بر ارتکاب این جنایت را نشان می دهد.
در این بیانیه با انتقاد از عدم اجرای عدالت برای آمران افزده است: آیا رفع مسئولیت از کسی که بنا به گزارش رسمی کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی، آمر اصلی انتقال قربانیان به کهریزک بوده است در این بیانیه و انداختن تمامی مسئولیت به گردن بازپرس، معاون امنیت و نیروی انتظامی، خود نشان دهنده سناریو سازی آمر اصلی برای رهایی از چنگال عدالت نیست؟
در این بیانیه آمده است: قانونگریزان و قانونشکنان قانوندان بدانند که زمان خودسری، قلدرمآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نیز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان گردد
آنها همچنین با انتقاد از انتشار بیانیه از سوی آمران این جنایت، آورده اند: بیانیههایی که به قلم آمران و به نام مجریان قضاییِ جنایت منتشر می شود بیش از آنکه هدف اصلی که فرافکنی جرم و رهایی از پیگرد قضایی است را برای آنان به همراه داشته باشد، نشان دهنده عمق سوء نیت و ارتکاب آگاهانه آنها به جرم می باشد.
بکارگیری عناوینی چون اراذل و اوباش و اشرار چاقو کش و قمه کش برای جوانان بیگناه و بی پناهی که بدون دست زدن به هیچ اقدام خشونت آمیز دستگیر شده و با تحقیقات صوری وغیر قانونی به شکنجهگاه کهریزک منتقل شده اند، بیش از پیش عمق کینه توزی و اصرار بر ارتکاب این جنایت را نشان می دهد.
در این بیانیه با انتقاد از عدم اجرای عدالت برای آمران افزده است: آیا رفع مسئولیت از کسی که بنا به گزارش رسمی کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی، آمر اصلی انتقال قربانیان به کهریزک بوده است در این بیانیه و انداختن تمامی مسئولیت به گردن بازپرس، معاون امنیت و نیروی انتظامی، خود نشان دهنده سناریو سازی آمر اصلی برای رهایی از چنگال عدالت نیست؟
متن کامل بیانیه این خانواده ها که صبح امروز تحویل دادگاه نظامی و مقامات قضایی شد ، چنین است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
اکنون بیش از یک سال از فاجعه اسفناک و جنایت بار بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک می گذرد و برای ما که فرزندان عزیزتر از جانمان بی رحمانه و با سنگدلی آمران و عاملان این جنایت، به طرزی مظلومانه و در اوج غربت به فیض شهادت نائل شدند ، روزها و شب های سخت و توانفرسایی سپری گشت. زمان نه تنها مرهمی براین داغ بنیانافکن نگذاشته است بلکه سوز جانگداز فقدان فرزندانمان بر تن و روان رنجور خانواده ها زخمی کهنه و دردی روزافزون وارد می کند.
خدا را شاهد می گیریم که پافشاری ما بر احقاق خون فرزندانمان و اجرای عدالت درباره بانیان جنایت نه از سر کینه توزی و نه به خاطر انتقام جویی است بلکه کورسوی نگاه نیمه جان فرزندانمان در لحظات وداع برای پایمال نشدن خون آنان و نجات دیگر فرزندان ملت که فرصتی برای احیای حقوق خود نمی یابند دین بزرگی برعهده ما گذاشته است که مکلف به ادای آن هستیم.
این روزها که کشورمان عطر آگین یاد و نام شهیدان گلگون کفن دفاع مقدس است از یکطرف بر خود می بالیم که فرزندانمان نیز مظلومانه به شهادت رسیدند و بلکه اگر رزمندگان عزیزمان در مصاف با یزیدیان صدامی و دشمنان خارجی و با آگاهی از سبعیت و خونخواری دشمن به استقبال شهادت می رفتند که خود هنر مردان خداست ، ولی فرزندان مظلوم ما با اعتماد به مسئولین نظام و بدون هیچ آگاهی، دریک حرکت غافلگیرانه و با وحشیانه ترین ضربات بعضی ازهموطنان خود در بازداشتگاهی داخلی از آب وحتی هوا نیز محروم شدند و این عمق تاریک یک جنایت خونباراست که لکه ننگی گشت و نظام را با یک چالش جدی مواجه کرد. لذا پدران و مادران شهید پرور وخانواده های عزیز معظم شهدا در این ایام خوب درد ما را درک می کنند و ما هم خدا را سپاس می گوییم که صبری عظیم و بصیرتی عمیق عنایت فرمود و نگذاشت در مقابل این مصیبت بزرگ بلغزیم.
اکنون بیش از یک سال از فاجعه اسفناک و جنایت بار بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک می گذرد و برای ما که فرزندان عزیزتر از جانمان بی رحمانه و با سنگدلی آمران و عاملان این جنایت، به طرزی مظلومانه و در اوج غربت به فیض شهادت نائل شدند ، روزها و شب های سخت و توانفرسایی سپری گشت. زمان نه تنها مرهمی براین داغ بنیانافکن نگذاشته است بلکه سوز جانگداز فقدان فرزندانمان بر تن و روان رنجور خانواده ها زخمی کهنه و دردی روزافزون وارد می کند.
خدا را شاهد می گیریم که پافشاری ما بر احقاق خون فرزندانمان و اجرای عدالت درباره بانیان جنایت نه از سر کینه توزی و نه به خاطر انتقام جویی است بلکه کورسوی نگاه نیمه جان فرزندانمان در لحظات وداع برای پایمال نشدن خون آنان و نجات دیگر فرزندان ملت که فرصتی برای احیای حقوق خود نمی یابند دین بزرگی برعهده ما گذاشته است که مکلف به ادای آن هستیم.
این روزها که کشورمان عطر آگین یاد و نام شهیدان گلگون کفن دفاع مقدس است از یکطرف بر خود می بالیم که فرزندانمان نیز مظلومانه به شهادت رسیدند و بلکه اگر رزمندگان عزیزمان در مصاف با یزیدیان صدامی و دشمنان خارجی و با آگاهی از سبعیت و خونخواری دشمن به استقبال شهادت می رفتند که خود هنر مردان خداست ، ولی فرزندان مظلوم ما با اعتماد به مسئولین نظام و بدون هیچ آگاهی، دریک حرکت غافلگیرانه و با وحشیانه ترین ضربات بعضی ازهموطنان خود در بازداشتگاهی داخلی از آب وحتی هوا نیز محروم شدند و این عمق تاریک یک جنایت خونباراست که لکه ننگی گشت و نظام را با یک چالش جدی مواجه کرد. لذا پدران و مادران شهید پرور وخانواده های عزیز معظم شهدا در این ایام خوب درد ما را درک می کنند و ما هم خدا را سپاس می گوییم که صبری عظیم و بصیرتی عمیق عنایت فرمود و نگذاشت در مقابل این مصیبت بزرگ بلغزیم.
هموطنان دلسوز و بردبار
در طول یک سال گذشته که با تمام توان و بهره گیری از کلیه مسیرهای مشروع و قانونی در پی احقاق حق و خونخواهی فرزندانمان بودیم با دو نوع برخورد دردستگاه های مسئول مواجه شدیم . بخش قابل توجهی از مسئولان که با همدردی، دلسوزی، صداقت و امانت داری ما را در این مسیر دشوار همراهی و حمایت کردند و با صبر و تحمل فشارها و مشکلات، در پی اجرای عدالت و به سرانجام رسانیدن پرونده بودند، و گروهی اندک از صاحبان قدرت، مسئولیت و رسانه که در پی سرپوش نهادن بر این جنایت هولناک و رهاندن آمران و عاملان اصلی آن از چنگال عدالت بودند، و شاید این تاخیر، نتیجه تلاش های اینان باشد اما یاری خدا وهمراهی گروه نخست ازمسئولان، دشواری مسیر و تحمل نیش ها و دشنام های پنهان و پیدای گروه دوم که نمکی بر زخم عمیق و آتشی بر داغ جانگداز ما بود، را ممکن می ساخت. مانع تراشی در راه عدالت، حمایت های پنهان و پیدا از آمران و عاملان اصلی جنایت و نشان صدارت و افتخار زدن بر سینه آنان توسط کسانی که ازسفره شعار عدالت بهرهمندند هیچگاه از نگاه تیزبین افکار عمومی پوشیده نماند. اما با لطف الهی و همت مسئولان مربوطه، موانع و دیوارهای مرئی و نامرئی مصونیت که گرداگرد آمران و عاملان اصلی جنایت کشیده شده بود یکی پس از دیگری برچیده شد.
اکنون که دادگاه نظامی حکم مجریان این جنایت را صادر کرده و دو تن از آنان را محکوم به اعدام نموده است و مصونیت آمران قضایی این جنایت نیز لغو گردیده است، ما بر سر دو راهی ناگزیر به اتخاذ تصمیمی سرنوشت ساز هستیم.از یکسو بر اساس آیه شریفه «...أَنَّهُ منْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فکَأَنّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعًا و مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمیعًا... (سوره مائده آیه 32) » این جنایت در حکم کشتار تمامی مردم، و احیای حق و سد کردن راه تکرار آن در حکم نجات جامعه است و از سوی دیگر، براساس آیه شریفه«...فمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْءٌ فاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ...(سوره بقره آیه 178)» در گذشتن از مجریان و عوامل دست چندم این جنایت به تقوی نزدیکتر است.
یکی از فلسفه های قطعی حکم الهیِ قصاص بازدارندگی از تکرار قتل نفسِ بیگناه و جلوگیری از ظلم صاحبان قدرت به مظلومان بیپناه است و بدون تردید، مجازات آمران بالانشین و بانیان این جنایت در تحقق این هدف مقدس موثرتر خواهد بود.
از این رو ما صاحبان خون به ناحق ریخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری این جنایت که محکوم به اعدام گردیده اند و تاکید بر اجرای سایر مجازات ها در مورد آنها بیش از پیش خود را در مسیر خونخواهی و پیگرد آمران و عاملان اصلی جنایت که مصونیت های رسمی و غیر رسمی آنها در حال فروریختن است، قرار خواهیم داد تا از یکطرف اثبات کنیم که انسان های حقیر، کم ظرفیت و انتقامجویی نیستیم که از قصاص و ریختن خون انسان هایی که ملعبه دست قانون شکنان خودسر بوده اند، لذت ببریم و خانواده های مستضعف و بیگناه آنها را نیز همچون خود داغدار کنیم و از طرف دیگر پیگیری هایمان نیز برای اصلاح رویه ها درحد ممکن می باشد ونیک می دانیم که فرزندان ما با مظلومیت سرخ خود،چهره کریه عده ای سیاه روی را افشا کردند که البته این دست آورد کمی نیست و قطعا، شادی روح آنها نیز با همین تصمیم قرین است. قانونگریزان و قانونشکنان قانوندان بدانند که زمان خودسری، قلدرمآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نیز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان گردد که «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ».
دراینجا روی سخن ما با مسئولانِ به ظاهر متشرع ومتدینی است که درپی مصلحتسنجیهای ظاهری و منفعتطلبیهای واقعی، تا کنون اگر نتوانسته اند مانع به نتیجه رسیدن این پرونده و اجرای عدالت شوند برای رهانیدن جنایتکاران و متخلفین حداکثر توان خود را در اخلال در پیشرفت پرونده بکار برده اند و با این توجیهات کودکانه که به پاس خدمات گذشته جنایتکاران یا جلوگیری از تضعیف نظام و سوء استفاده احتمالی دشمنان، اجرای عدالت درباره آمران و عاملان اصلی فاجعه کهریزک را به تاخیر انداخته اند در حالی که هیچ عاملی جز اجرای عدالت، به هر قیمت و درباره هر کس، نظام را تقویت نکرده و عامل حفظ آن نخواهد شد.
اکنون لغو مصونیت قضایی و تعلیق آمر و متخلفین قضایی جنایت کهریزک توسط دادگاه انتظامی قضات هر چند با تاخیر انجام شد اما گام بلندی در اجرای عدالت و بت شکنی در دستگاه قضایی محسوب می شود.این اقدام که حاصل زحمات طاقت فرسای 14 ماهه ده ها تن از قضات و کارشناسان شریف و سلیم دستگاه قضایی است که در برابر فشارها، توصیه ها، تهدیدها و تطمیع ها مقاومت کرده و عدالت را از قفس مصونیت های نامرئی و مصلحتسنجی ها رهاندند، فرصتی است که گام نهایی در محاکمه عادلانه، علنی و بدور از اعمال نفوذ این افراد برداشته شود تا این اقدام دستگاه قضایی مهر افتخاری بر پیشانی نظام و هشدار تکاندهنده به سایر قانون شکنان خودسر باشد که از اجرای عدالت در نظام اسلامی در امان نخواهند بود. این شیعیان ظاهری امام علی علیه السلام متوجه نیستند که در مصاف خواص و نور چشمی ها با عامه مردم، اگر رضایت عامه مردم رعایت شود خشم نور چشمی ها نسبت به اجرای قانون اثر ندارد ولی اگر رضایت نور چشمی ها بر خشم عامه ترجیح داده شود، آنگاه خشم عامه مردم بنیان نور چشمی ها را فرو خواهد ریخت.
در صورتی که این مسیر به نتیجه برسد و آمرین و عاملین اصلی جنایت هولناک کهریزک به مجازات خود برسند، پاسخی متقن به تبلیغات منفی علیه نظام درباره اجرای گزینشی عدالت خواهد بود و برای تمامی ستم دیدگان و مظلومان که حقوقشان پایمال شده و جز خدا حامی و پشتیبانی ندارند بشارتی خواهد بود که احقاق حق برای آنان یک آرزوی دست نیافتنی نیست و با همت و پایداری در مسیر قانونی و شرعی می توان ناممکن را ممکن ساخت و ظالم را در هر جایگاهی به محکمه عدالت کشید .
اما آنچه که در این ایام شاهد آن هستیم حرکات ایذایی و دست و پا زدن آمران اصلی جنایت کهریزک برای فرافکنی و مصون نگاه داشتن خود از چنگال عدالت است.
بیانیههایی که به قلم آمران و به نام مجریان قضاییِ جنایت منتشر می شود بیش از آنکه هدف اصلی که فرافکنی جرم و رهایی از پیگرد قضایی است را برای آنان به همراه داشته باشد، نشان دهنده عمق سوء نیت و ارتکاب آگاهانه آنها به جرم می باشد.
بکارگیری عناوینی چون اراذل و اوباش و اشرار چاقو کش و قمه کش برای جوانان بیگناه و بی پناهی که بدون دست زدن به هیچ اقدام خشونت آمیز دستگیر شده و با تحقیقات صوری وغیر قانونی به شکنجهگاه کهریزک منتقل شده اند، بیش از پیش عمق کینه توزی و اصرار بر ارتکاب این جنایت را نشان می دهد.
آیا آمری که بیانیه مذکور را منتشر کرده است و بازپرس جزئی که آن را امضا کرده نمی دانند که شکنجه گاه کهریزک هیچگاه بازداشتگاه قانونی نبوده ومطابق با قانون کلیه بازداشتگاه های رسمی باید توسط سازمان زندان ها اداره شوند و این سازمان به صورت رسمی و بارها اعلام کرده که هیچ نقشی در تاسیس و اداره شکنجه گاه کهریزک نداشته است؟
آیا رفع مسئولیت از کسی که بنا به گزارش رسمی کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی، آمر اصلی انتقال قربانیان به کهریزک بوده است در این بیانیه و انداختن تمامی مسئولیت به گردن بازپرس، معاون امنیت و نیروی انتظامی، خود نشان دهنده سناریو سازی آمر اصلی برای رهایی از چنگال عدالت نیست؟
آیا انکار اظهارات رسمی دادستان کل کشور، دبیر شورایعالی امنیت ملی و اعضای کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ نظر صریح رهبرمعظم انقلاب مبنی بر انتقال بازداشت شدگان 18 تیر از کهریزک به اوین به دادستان سابق تهران ادامه همان مسیری نیست که به شهادت 4 تن و آسیب دیدن دهها تن بی گناه انجامید.
آیا استناد به قرار منع تعقیب اولیه قابل اعتراض صادر شده توسط یکی ازشعب دادسرای کارکنان دولت بدون رسیدگی دقیق و حتی اعتراف به مطالعه نکردن پرونده اصلی کهریزک در دادسرای نظامی نیروهای مسلح در رای صادره، نشان دهنده تداوم تلاش برای اعمال نفوذ در جهت به نتیجه نرسیدن این پرونده نیست. آیا دستیار وقت دادستان قبلی تهران که اعلام می کند هیچ آمر و آمرینی وجود نداشته اند فراموش کرده که خودش مامور اجرای حکم آمر بوده است یا اینکه فریب افکار عمومی ولو برای چند صباح ذره ای از سنگینی این جرم می کاهد؟! آقایانی که سالها زمام امور قضایی یک کلان شهر را بر عهده داشته اند به مصداق (آن را که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک ) چرا عجولانه فرار به جلو می کنند. چرا صبر نمی کنند که در دادگاه پاسخ دهند و می خواهند که افکارعمومی را به بازی بگیرند. مگر همین آقایان یک سال پیش در همین جراید اعلام نمی کردند (به دروغ و فریبکاری) که بیماری مننژیت باعث قتل این مظلومان شده است؟ آیا نظر پزشک قانونی را گرفته بودند؟ و از همه اینها مهم تر فرض بر اینکه از این محاکمه فرار کنند آیا از حکومت خدا هم می توانند فرار کنند؟ آیا در شب های جمعه ای که دعای کمیل می خوانیم لا یمکن الفرار من حکومتک را درک می کنیم؟
اگر آمر اصلی قضایی و آمران سیاسی و امنیتی جنایت هولناک کهریزک معتقد به بیگناهی خویش و قانونی بودن اقداماتشان هستند، چرا به جای استقبال از حضور درمحکمه و بیان ادله و دفاعیات خویش در برابر دادگاه و افکار عمومی در پی فرافکنی، جنگ روانی و فریب افکار عمومی هستند؟
به هر تقدیر، ما خانواده های شهدای جنایت کهریزک با اعلام گذشت خود از قصاص دو مجری محکوم به اعدام این جنایت و تاکید بر اجرای سایر مجازات ها در مورد ایشان ضمن تشکر از لغو مصونیت قضایی صورت گرفته خواستار اراده جدی و اخلال ناپذیر نظام برای پیگرد و مجازات آمران قضایی، سیاسی، نظامی و امنیتی این جنایت هستیم.در این رهگذر ضمن سپاس از رهبر فرزانه انقلاب که از همان ابتدای این جنایت تاکنون همواره در جلسات عمومی و خصوصی بر محاکمه و مجازات همه عاملان و آمران تاکید کرده اند و فرمودند اگر جرمی ثابت شود ، برای هیچکس حاشیه امنی وجود ندارد سپاسگزاریم، ضمن اینکه اطمینان داریم که با تحقق عدالت و اصلاح رویه ها علاوه بر اینکه نظام مصونیت خواهد یافت آیندگان این پیگیری های عدالتخواهانه را تحسین خواهند کرد.
و العاقبه للمتقین
در طول یک سال گذشته که با تمام توان و بهره گیری از کلیه مسیرهای مشروع و قانونی در پی احقاق حق و خونخواهی فرزندانمان بودیم با دو نوع برخورد دردستگاه های مسئول مواجه شدیم . بخش قابل توجهی از مسئولان که با همدردی، دلسوزی، صداقت و امانت داری ما را در این مسیر دشوار همراهی و حمایت کردند و با صبر و تحمل فشارها و مشکلات، در پی اجرای عدالت و به سرانجام رسانیدن پرونده بودند، و گروهی اندک از صاحبان قدرت، مسئولیت و رسانه که در پی سرپوش نهادن بر این جنایت هولناک و رهاندن آمران و عاملان اصلی آن از چنگال عدالت بودند، و شاید این تاخیر، نتیجه تلاش های اینان باشد اما یاری خدا وهمراهی گروه نخست ازمسئولان، دشواری مسیر و تحمل نیش ها و دشنام های پنهان و پیدای گروه دوم که نمکی بر زخم عمیق و آتشی بر داغ جانگداز ما بود، را ممکن می ساخت. مانع تراشی در راه عدالت، حمایت های پنهان و پیدا از آمران و عاملان اصلی جنایت و نشان صدارت و افتخار زدن بر سینه آنان توسط کسانی که ازسفره شعار عدالت بهرهمندند هیچگاه از نگاه تیزبین افکار عمومی پوشیده نماند. اما با لطف الهی و همت مسئولان مربوطه، موانع و دیوارهای مرئی و نامرئی مصونیت که گرداگرد آمران و عاملان اصلی جنایت کشیده شده بود یکی پس از دیگری برچیده شد.
اکنون که دادگاه نظامی حکم مجریان این جنایت را صادر کرده و دو تن از آنان را محکوم به اعدام نموده است و مصونیت آمران قضایی این جنایت نیز لغو گردیده است، ما بر سر دو راهی ناگزیر به اتخاذ تصمیمی سرنوشت ساز هستیم.از یکسو بر اساس آیه شریفه «...أَنَّهُ منْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فکَأَنّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعًا و مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمیعًا... (سوره مائده آیه 32) » این جنایت در حکم کشتار تمامی مردم، و احیای حق و سد کردن راه تکرار آن در حکم نجات جامعه است و از سوی دیگر، براساس آیه شریفه«...فمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْءٌ فاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ...(سوره بقره آیه 178)» در گذشتن از مجریان و عوامل دست چندم این جنایت به تقوی نزدیکتر است.
یکی از فلسفه های قطعی حکم الهیِ قصاص بازدارندگی از تکرار قتل نفسِ بیگناه و جلوگیری از ظلم صاحبان قدرت به مظلومان بیپناه است و بدون تردید، مجازات آمران بالانشین و بانیان این جنایت در تحقق این هدف مقدس موثرتر خواهد بود.
از این رو ما صاحبان خون به ناحق ریخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری این جنایت که محکوم به اعدام گردیده اند و تاکید بر اجرای سایر مجازات ها در مورد آنها بیش از پیش خود را در مسیر خونخواهی و پیگرد آمران و عاملان اصلی جنایت که مصونیت های رسمی و غیر رسمی آنها در حال فروریختن است، قرار خواهیم داد تا از یکطرف اثبات کنیم که انسان های حقیر، کم ظرفیت و انتقامجویی نیستیم که از قصاص و ریختن خون انسان هایی که ملعبه دست قانون شکنان خودسر بوده اند، لذت ببریم و خانواده های مستضعف و بیگناه آنها را نیز همچون خود داغدار کنیم و از طرف دیگر پیگیری هایمان نیز برای اصلاح رویه ها درحد ممکن می باشد ونیک می دانیم که فرزندان ما با مظلومیت سرخ خود،چهره کریه عده ای سیاه روی را افشا کردند که البته این دست آورد کمی نیست و قطعا، شادی روح آنها نیز با همین تصمیم قرین است. قانونگریزان و قانونشکنان قانوندان بدانند که زمان خودسری، قلدرمآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نیز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان گردد که «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ».
دراینجا روی سخن ما با مسئولانِ به ظاهر متشرع ومتدینی است که درپی مصلحتسنجیهای ظاهری و منفعتطلبیهای واقعی، تا کنون اگر نتوانسته اند مانع به نتیجه رسیدن این پرونده و اجرای عدالت شوند برای رهانیدن جنایتکاران و متخلفین حداکثر توان خود را در اخلال در پیشرفت پرونده بکار برده اند و با این توجیهات کودکانه که به پاس خدمات گذشته جنایتکاران یا جلوگیری از تضعیف نظام و سوء استفاده احتمالی دشمنان، اجرای عدالت درباره آمران و عاملان اصلی فاجعه کهریزک را به تاخیر انداخته اند در حالی که هیچ عاملی جز اجرای عدالت، به هر قیمت و درباره هر کس، نظام را تقویت نکرده و عامل حفظ آن نخواهد شد.
اکنون لغو مصونیت قضایی و تعلیق آمر و متخلفین قضایی جنایت کهریزک توسط دادگاه انتظامی قضات هر چند با تاخیر انجام شد اما گام بلندی در اجرای عدالت و بت شکنی در دستگاه قضایی محسوب می شود.این اقدام که حاصل زحمات طاقت فرسای 14 ماهه ده ها تن از قضات و کارشناسان شریف و سلیم دستگاه قضایی است که در برابر فشارها، توصیه ها، تهدیدها و تطمیع ها مقاومت کرده و عدالت را از قفس مصونیت های نامرئی و مصلحتسنجی ها رهاندند، فرصتی است که گام نهایی در محاکمه عادلانه، علنی و بدور از اعمال نفوذ این افراد برداشته شود تا این اقدام دستگاه قضایی مهر افتخاری بر پیشانی نظام و هشدار تکاندهنده به سایر قانون شکنان خودسر باشد که از اجرای عدالت در نظام اسلامی در امان نخواهند بود. این شیعیان ظاهری امام علی علیه السلام متوجه نیستند که در مصاف خواص و نور چشمی ها با عامه مردم، اگر رضایت عامه مردم رعایت شود خشم نور چشمی ها نسبت به اجرای قانون اثر ندارد ولی اگر رضایت نور چشمی ها بر خشم عامه ترجیح داده شود، آنگاه خشم عامه مردم بنیان نور چشمی ها را فرو خواهد ریخت.
در صورتی که این مسیر به نتیجه برسد و آمرین و عاملین اصلی جنایت هولناک کهریزک به مجازات خود برسند، پاسخی متقن به تبلیغات منفی علیه نظام درباره اجرای گزینشی عدالت خواهد بود و برای تمامی ستم دیدگان و مظلومان که حقوقشان پایمال شده و جز خدا حامی و پشتیبانی ندارند بشارتی خواهد بود که احقاق حق برای آنان یک آرزوی دست نیافتنی نیست و با همت و پایداری در مسیر قانونی و شرعی می توان ناممکن را ممکن ساخت و ظالم را در هر جایگاهی به محکمه عدالت کشید .
اما آنچه که در این ایام شاهد آن هستیم حرکات ایذایی و دست و پا زدن آمران اصلی جنایت کهریزک برای فرافکنی و مصون نگاه داشتن خود از چنگال عدالت است.
بیانیههایی که به قلم آمران و به نام مجریان قضاییِ جنایت منتشر می شود بیش از آنکه هدف اصلی که فرافکنی جرم و رهایی از پیگرد قضایی است را برای آنان به همراه داشته باشد، نشان دهنده عمق سوء نیت و ارتکاب آگاهانه آنها به جرم می باشد.
بکارگیری عناوینی چون اراذل و اوباش و اشرار چاقو کش و قمه کش برای جوانان بیگناه و بی پناهی که بدون دست زدن به هیچ اقدام خشونت آمیز دستگیر شده و با تحقیقات صوری وغیر قانونی به شکنجهگاه کهریزک منتقل شده اند، بیش از پیش عمق کینه توزی و اصرار بر ارتکاب این جنایت را نشان می دهد.
آیا آمری که بیانیه مذکور را منتشر کرده است و بازپرس جزئی که آن را امضا کرده نمی دانند که شکنجه گاه کهریزک هیچگاه بازداشتگاه قانونی نبوده ومطابق با قانون کلیه بازداشتگاه های رسمی باید توسط سازمان زندان ها اداره شوند و این سازمان به صورت رسمی و بارها اعلام کرده که هیچ نقشی در تاسیس و اداره شکنجه گاه کهریزک نداشته است؟
آیا رفع مسئولیت از کسی که بنا به گزارش رسمی کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی، آمر اصلی انتقال قربانیان به کهریزک بوده است در این بیانیه و انداختن تمامی مسئولیت به گردن بازپرس، معاون امنیت و نیروی انتظامی، خود نشان دهنده سناریو سازی آمر اصلی برای رهایی از چنگال عدالت نیست؟
آیا انکار اظهارات رسمی دادستان کل کشور، دبیر شورایعالی امنیت ملی و اعضای کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ نظر صریح رهبرمعظم انقلاب مبنی بر انتقال بازداشت شدگان 18 تیر از کهریزک به اوین به دادستان سابق تهران ادامه همان مسیری نیست که به شهادت 4 تن و آسیب دیدن دهها تن بی گناه انجامید.
آیا استناد به قرار منع تعقیب اولیه قابل اعتراض صادر شده توسط یکی ازشعب دادسرای کارکنان دولت بدون رسیدگی دقیق و حتی اعتراف به مطالعه نکردن پرونده اصلی کهریزک در دادسرای نظامی نیروهای مسلح در رای صادره، نشان دهنده تداوم تلاش برای اعمال نفوذ در جهت به نتیجه نرسیدن این پرونده نیست. آیا دستیار وقت دادستان قبلی تهران که اعلام می کند هیچ آمر و آمرینی وجود نداشته اند فراموش کرده که خودش مامور اجرای حکم آمر بوده است یا اینکه فریب افکار عمومی ولو برای چند صباح ذره ای از سنگینی این جرم می کاهد؟! آقایانی که سالها زمام امور قضایی یک کلان شهر را بر عهده داشته اند به مصداق (آن را که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک ) چرا عجولانه فرار به جلو می کنند. چرا صبر نمی کنند که در دادگاه پاسخ دهند و می خواهند که افکارعمومی را به بازی بگیرند. مگر همین آقایان یک سال پیش در همین جراید اعلام نمی کردند (به دروغ و فریبکاری) که بیماری مننژیت باعث قتل این مظلومان شده است؟ آیا نظر پزشک قانونی را گرفته بودند؟ و از همه اینها مهم تر فرض بر اینکه از این محاکمه فرار کنند آیا از حکومت خدا هم می توانند فرار کنند؟ آیا در شب های جمعه ای که دعای کمیل می خوانیم لا یمکن الفرار من حکومتک را درک می کنیم؟
اگر آمر اصلی قضایی و آمران سیاسی و امنیتی جنایت هولناک کهریزک معتقد به بیگناهی خویش و قانونی بودن اقداماتشان هستند، چرا به جای استقبال از حضور درمحکمه و بیان ادله و دفاعیات خویش در برابر دادگاه و افکار عمومی در پی فرافکنی، جنگ روانی و فریب افکار عمومی هستند؟
به هر تقدیر، ما خانواده های شهدای جنایت کهریزک با اعلام گذشت خود از قصاص دو مجری محکوم به اعدام این جنایت و تاکید بر اجرای سایر مجازات ها در مورد ایشان ضمن تشکر از لغو مصونیت قضایی صورت گرفته خواستار اراده جدی و اخلال ناپذیر نظام برای پیگرد و مجازات آمران قضایی، سیاسی، نظامی و امنیتی این جنایت هستیم.در این رهگذر ضمن سپاس از رهبر فرزانه انقلاب که از همان ابتدای این جنایت تاکنون همواره در جلسات عمومی و خصوصی بر محاکمه و مجازات همه عاملان و آمران تاکید کرده اند و فرمودند اگر جرمی ثابت شود ، برای هیچکس حاشیه امنی وجود ندارد سپاسگزاریم، ضمن اینکه اطمینان داریم که با تحقق عدالت و اصلاح رویه ها علاوه بر اینکه نظام مصونیت خواهد یافت آیندگان این پیگیری های عدالتخواهانه را تحسین خواهند کرد.
و العاقبه للمتقین
خانواده شهدای کهریزک ( اولیای دم )
قاضی پیر عباس !فراموش نکنید متهمی که روبروی شما می نشیند مانند شما یک انسان است
روایت ضیا نبوی از قضاوت یک قاضی که به پانزده سال «زندان در تبعید» محکومش کرد
چکیده : چندی پیش که برای انگشت نگاری به بیرون از بند رفته بودیم وقتی که چشمانم به تپه های مشرف به اوین افتاد با تعجب در این فکر فرو رفتم که چرا و چگونه انسان هایی به خود حق داده اند که مرا از رفتن به کوه و تماشای طبیعت منع کنند .در آن لحظه چنان اشتیاق به کوه نوردی و طبیعت گردی و حس نوستالژیکم نسبت به تابستانهایی که در روستا گذرانده بودم تحریک شده بود که حتی تصمیم گرفتم نامه ای بنویسم و اعلام کنم که اگر آزادم کنند حاضرم تا پایان عمر بدون ارتباط با دیگر انسانها و به دور از تمدن و فقط درون طبیعت زندگی کنم . اما خب کسانی که می بایست حرفم را بشنوند اگر گوش شنوایی داشتند ، آنچه پیش از این گفته بودم را می شنیدند .خواسته ی بنده از نوشتن این نامه برای شما رعایت نکته بسیار ساده و در عین حال به غایت مهم است و آن اینکه فراموش نکنید شخصی که به عنوان متهم در جلسه ی دادگاه روبروی شما می نشیند درست مانند شما یک انسان است،بنابر این لطفا کمی بیشتر تامل کنید .
کلمه :ضیا نبوی ، دانشجوی محروم از تحصیل چند روزی است که به زندان کارون اهواز تبعید شده است .او پیش از رفتنش نامه ای را به قاضی پرونده اش نوشته است .قاضی ای که او را به ۱۵ سال حبس توام با تبعید در زندان ایذه محکوم کرده است . با این همه ضیا در نامه اش بدون هیچ کینه ای با قاضی پیر عباس سخن می گوید و از او می خواهد در هنگام صدور حکم هایش فقط کمی تامل کند و بداند که کسی را که از نعمت آزادی محروم می کند همانند او یک انسان است .انسانی با گوشت و استخوان . هم بندان ضیا می گویند او همیشه در دوران حبسش این گونه صبور بوده و هرگز حاضر نشده درباره کسانی که این گونه با او ناعادلانه رفتار می کنند سخنی درشت بر زبان براند . او هر گز در مدت یک سال و نیم حبسش گلایه ای نکرد تا روز تبعید که جمله ای بر زبان راند که هم بندانش فهمیدند غمی بر دلش نشسته است . او هنگام خداحافظی رو به دوسنتانش گفت:” دلم گرفته است” .شنیدن این جمله برای هم بندان ضیا کافی بود که اشک بر چشم آورند و تا روزها بعد از رفتن او آخرین نگاهش را از یاد نبرند . هم بندانش می گویند ضیا آنقدر با روحبه است که هرگز حتی چنین جمله را در تمام این ماهها از او نشنیده بودند. ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل (ستاره دار) فقط ۲۶ سال دارد.ضیا این نامه را پیش از انتقال به زندان کارون اهواز نوشته است.
به گزارش خبرنگار کلمه ،متن کامل نامه ضیا نبوی به قاضی پرونده اش (شعیه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران ) به این شرح است :
به نام خدا
جز گوش تو نشنود حدیث من هر چند میان مردمان گویم
ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب
جناب آقای قاضی پیر عباس
سلام
آذر ماه سال پیش هنگامی که پس از نزدیک شش ماه بلاتکلیفی مطلع شدم که بالاخره پرونده ام تعیین شعبه شده است .به جد خوشحال شدم . بیشتر به این دلیل که فهمیدم شعبه ی مورد نظر شعبه ی ۲۶ و قاضی آن دادگاه آقای پیر عباس یعنی شمایید . پیش تر تعدادی از متهمان انتخاباتی از محاسن شما نسبت به دیگر قضات دادگاه علی الخصوص در حوزه اخلاق گفته بودند .بر روی مساله اخلاق تاکید می کنم. از آن روز که در دوران دانشجویی و در تعداد دفعاتی که با کمیته انضباطی دانشگاه سر و کار داشتم این تجربه را به همراه داشتم که ناراحتی از شنیدن سخن درشت و ناروا از زبان کسی که در مقام عدالت و قضاوت قرار گرفته چیزی کمتر از غم دریافت حکم سنگین ندارد . به هر روی اگر چه از آن محاسنی که دوستان برشمردند چیزی نصیب من نشد اما از آنجا که اساسا به سونیت در رفتارهای بشری اعتقاد ندارم و تفاوتهای رفتاری و معرفتی انسان ها را بیشتر ناشی از موقعیتهای متفاوت اجتماعی ،تاریخی ، خانوادگی شان می دانم لذا تصمیم گرفتم تا نامه ای را به شما بنگارم و در این نامه از چیزهایی بگویم که فرصت گفتنش بنا به دلایل متفاوت هیچ گاه ایجاد نشده و البته به دلیل حاشیه ای بودن این صحبتها گفتنش ضرورتی نیز نداشته است . به هر روی از آنجا که نوشتن از این مسایل به جد برایم رضایت بخش است اقدام به نوشتن آنها می کنم .
خاطره اولین دیدارم با شما را کاملا به خاطر دارم آنگاه که پس از دیدنم از سن و سال و جوانی ام ابراز تعجب کردید و گفتید بسیار حرفه ای بازجویی پس داده ام و هیچ اقرار و اعترافی نداشته ام و حتی اشاره ای به پرونده آقایان صمیمی و زید آبادی کردید و گفتید پرونده ی آنها هم زیر دست من بود و کیوان صمیمی با ۴۲ سال سابقه ی مبارزاتی مثل تو بازجویی پس نداده است ! این در حالی بود که من در تمام دوران بازجویی جز حقیقت چیزی نگفته بودم و تمام تلاشم بر این بود که با بازجوها به نقاط اشتراکی دست یابم و اساسا رویکرد خودم را در بازجویی ها خیلی محافظه کارانه تصور می کردم . در طول جلسه ی دادگاه که کمتر از یک ساعت به طول انجامید و البته مدت زمان دیالوگ ما نیز کمتر از هفت یا هشت دقیقه بود. شما را فردی صبور ،مقید به آیین دادرسی و البته متشرع دیدم ،در اشرافتان به وضعیت دادگاه و شیوه ی گفتار تان با افراد ،تا حد زیادی ذکاوت و هوش شما مشخص بود و تلاشتان برای اینکه نگاهتان با متهم تلاقی نکند و البته خنده های زیر لبتان حاکی از این بود که تا حد زیادی قضاوت نهایی و اساسی تان را آشکار نمی کنید و برای من یاد آور این مصرع بود که «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی ….»
دادگاه بدون هیچ مشکلی برگزار شد و سکوت عجیب شما در طول دادگاه برای من این طور تفسیر شد که شما نیز با من در مورد پرونده اتفاق نظر دارید و از همین رو من نیز اصرای برای حرف زدن نداشتم . البته در پایان جلسه دادگاه و در پاسخ به خانم شریف رازی وکیل پرونده که در خواست تبدیل قرار بازداشت داشت جمله ای گفتید که کمی نگران کننده بود و البته بعدا برایم معنی دار شد و آن جمله اینکه «رمانتیک فکر نکنید .»
جلسه ی دوم دیدار مان البته کاملا به گونه ای دیگر بود . یک هفته پس از جلسه ی دادگاه مرا برای تمدید قرار بازداشت احضار کرده بودید و من نیز با تذکر دادن این نکته که هنوز قرار بازداشتی برایم صادر نشده است که نیاز به تمدید آن باشد از امضا قرار بازداشت سر باز زدم .هنگامی که از شما دلیلتان را برای تمدید قرار پرسیدم با لحنی تند در جواب گفتید که این مساله نه به من و نه به وکیلم هیچ ارتباطی ندارد و شما هر کاری که تشخیصتان باشد انجام می دهید . در آن زمان بود که از قضاوت شما نسبت به خودم و پرونده ام مطلع شدم وافسوس زمانی را خوردم که در دادگاه برای گفت و گو با شما از دست دادم .یادم می آید در جلسه دادگاه هنگامی که مشغول نوشتن دفاعیات خودم بودم در پاسخ به دوستی که از شما اتهام مرا پرسیده بود گفتید که اینها یک تعداد دانشجو هستند که به واسطه ی فعالیتهای دوران دانشجویی شان از تحصیل محروم شده اند و وقتی به این مساله اعتراض کردند بازداشت شدند و به آنها اتهام محاربه زدند اما من اتهام محاربه شان را برداشته ام . با این جملات و با توجه به اینکه اتهام محاربه ی مجید دری از دیگر دوستان محروم از تحصیل را نیز چند روز پیش در جلسه ی دادگاه وارد ندانسته بودید به این اطمینان رسیدم که وضعیت پرونده ی ما خوب است و نیازی به چک و چانه زدن ندارد . اما بعد از یک هفته از جلسه دادگاه که اینک شما را می دیدم که به وضوح و به شدت از من ناراحت بودید و پس از یک دیالوگ دو یا سه دقیقه ای به من گفتید :« آقای نبوی ! خودتی !برو بیرون ..»و من در حالی که به خاطر این قضاوت یکسویه شما و عدم گفتگو عصبانی شده بودم ،به یاد تمامی قضاوتهای یک طرفه و عجولانه ام در زندگی افتادم و رو به شما گفتم: «خدا همه ی ما رو ببخشه .»
دیدار سوم و آخر ما نیز به روشنی در خاطرم مانده است . وقتی برای ابلاغ حکم به دادگاه احضار شدم با در نظر داشتن همه ی جوانب قضیه از جمله اینکه فضا ، فضای بعد از ۱۶ آذر و عاشورا بود و قضاوت شما نیز در مورد من منفی بود ،باز هم سنگین ترین حکمی که در مخیله ام می گنجید ۴ یا ۵ سال حبس بود .از همین رو وقتی که چشمم به عدد ۱۵ در انشا رای افتاد ،واقعا چیزی نمانده بود که چشمانم از حدقه بیرون بیاید . بلند بر سر مسول دفترتان که ابلاغ کننده ی حکم بود فریاد کشیدم و گفتم :«پانزده سال آخه برای چی ؟؟؟»از او خواستم که با شما ملاقات کنم و او در پاسخ گفت که شما فرصت ملاقات با مرا ندارید . من که از این بی عدالتی مبهوت شده بودم با خودم فکر کردم کسی که انتظار دارد به واسطه ی رای و نظرش ۱۵ سال در زندان بمانم حتی حاضر نیست چند دقیقه از وقتش را به من اختصاص دهد . به هر حال از او خواستم پیغام مرا به شما برساند و بگوید :«اگر حکمی که صادر کردید با اشراف و اطلاع از وضعیت پرونده ام بوده که وای به حال شما و اگر از روی نا اگاهی و عدم اطلاع بوده که باز هم وای به حال شما …»
ساعتی بعد وقتی که در راهروی دادگاه به انتظار اتمام کار دیگر متهمان نشسته بودم طبق معمول همه چیز حتی ۱۵ سال حبس هم برایم خنده دار به نظر می رسید و سر گرم فکر کردن به این گزاره بودم که زندگی:” همه اش بازی و نمایش است “(جمله ای که در بند ۳۵۰ دستمایه خندیدن دوستان زندانی به من بود ). در این وضعیت بود که که شما را دیدم که به قصد خروج از دادگاه از انتهای سالن به سمت ما می آیید در یک لحظه با خودم اندیشیدیم که جلو بیایم و با شما صحبت کنم .اما سریعا پشیمان شدم چون دیدم که در زمانی کوتاه هیچ چیز نمی توان گفت که ما را به تفاهمی اگر چه حداقلی برساند و تنها نتیجه این گفتگوی پر فشار احتمالا چیزی بیشتر از کدورت شخصی افزونتر نخواهد بود . لذا تمامی قضاوتهای خود را برای لحظاتی کنار گذاشتم و با تمامی احترامی که یک وجود به وجود دیگر می گذارد به شما سلام کردم شما نیز در پاسخ سری تکان دادید و زیر لب سلامی کردید …
باید اعتراف کنم که دریافت حکم به این سنگینی به جد برایم غیر منتظره و حیرت بر انگیز بود . یادم هست تمام سختی دوران بازجویی و بازداشت را با این اطمینان تحمل می کردم که در مراحل قضایی تبرئه می شوم .
در آن زمان تحلیلم این بود که فشارهای آزار دهنده دوران بازجویی و یا طولانی شدن دوران بازداشت فقط برای تنبیه و به قول معروف رو کم کنی من است و هدف نهاد امنیتی این است که دیگر مساله حق تحصیل را پی گیری نکنم . از همین رو وقتی با حکم صادره توسط شما مواجه شدم واقعا نمی توانستم به هیچ طریقی آن را توجیه کنم چیزی که در این میان برایم آزار دهنده بود اثبات اتهام ارتباط با مجاهدین بود .
دیگر اتهام ها با همه ی نامربوطی شان حداقل استقلال سیاسی و نوع تفکرم را به رسمیت شناخته بودند اما این اتهام اخر واقعا توهین آمیز بود . یادم هست در جلسه دادگاه برای شما توضیح داده بودم که روحیات و خصوصیات من به گونه ای است که به طرز بیمار گونه ای در مورد استقلال شخصیت فردی و سیاسی خود حساسم و اساسا نمی توانم پیرو و یا تابع گروه یا شخصی باشم و توضیح دادم که بزرگترین توهینی که می توان به من کرد طرح اتهام وابسته بودن من به یک سازمان ویا حزب است و شما نیز با سکوت خود به من می گفتید که مساله از نظر شما کاملا روشن است و نیازی به توضیح نیست . از هنگامی که حکم را دریافت کردم بزرگترین سوالم این بود که شما چگونه و با استناد به چه چیزی این اتهام را ثابت کردید ؟پس از چند روز از وکیل پرونده شنیدم که یک هفته پس از جلسه ی دادگاه نامه ای از سوی وزارت اطلاعات روی پرونده ام قرار گرفته که مضمون کلی آن از این قرار بود که اکثر نهادها و کانونهای حقوق بشری از جمله شورای دفاع از حق تحصیل وابسته به منافقین بود و اعضا آن نیز در حکم محاربند و گویا همین نامه استناد حکم شما قرار گرفته است . این نامه نه تنها پاسخی به سوالهای من نبود که اتفاقا بیشتر به آنها دامن زد . واقعا اگر شما این قدر به وزارت اطلاعات اعتماد داشتید که نظر این نهاد را خلاف همه ی شواهد و مدارک صائب می دانستید ، پس دیگر چه نیازی بود به برگزاری دادگاه و این همه تشریفات ،همان نظر وزارت را خود آن نهاد اعمال می کرد و به ماجرا پایان می داد .
شاید برای شخص شما جالب باشد که بدانید احساس من در مورد شما و تاثیری که با رای تان در زندگی ام گذاشته اید چیست ؟
در این مورد باید صادقانه بگویم که هیچگونه کینه ای در احساس من نسبت به شما وجود ندارد .البته این اصلا به این مفهوم نیست که حق کینه ورزیدن را برای خود قائل نیستم .که اتفاقا اصلا این گونه نیست و اگر حکم صادره ی شما ۱۵ روز حبس هم بود باز هم این حق را برای خود قائل بودم .اما مساله اینجاست که این احساس اصلا برایم راضی کننده نیست و به هیچ کاری نمی آید . ترجیح شخصی خودم این است که به جای کینه ورزیدن این مساله را واکاوی کنم و دلیل شکل گرفتن این موقعیت را بفهمم .به همین دلیل واقعا بزرگترین خواسته ام در شرایط فعلی این است که یک بار در شرایطی آزاد با هم گفت و گو کنیم تا فضای ذهنی شما را بفهمم و شما را نیز با وضعیتی که در آن هستم آشنا کنم . باز هم شاید برای تان جالب باشد که بدانید من دوران حبس خود را که حاصل رای شماست؟ چگونه می گذرانم .در پاسخ به این سوال نیز باید بگویم که تحمل زندان جدا برایم سخت نیست .شاید به این دلیل که به قول داستایوفسکی “انسان به هر کثافتی عادت می کند “و شاید هم به دلیل این تصور قدیمی و احتمالا به نظر بعضی ها مضحک در من که قائلم به اینکه صرف زنده بودن یعنی برنده بودن در زندگی و اینکه آدمی همین قدر که زنده است باید کلاهش را به هوا بیاندازد !
در ضمن فکر می کنم آن قدر خود شیفته هستم که حتی در بدترین وضعیتها و حتی با ۱۵ سال حبس نیز حاضر نیستم که جای خود را با انسان دیگری در جهان عوض کنم . البته این اصلا بدین مفهوم نیست که زیستن آزادانه با تحمل حبس در زندان تفاوتی ندارد نه هرگز این گونه نیست .زندان قبل از هر چیزی زندگی را قابل پیش بینی می کند و زیباترین و مهیج ترین خصلت زندگی که نابهنگام بودن و اتفاقی بودن وضعیتها و احساسات است را از آن سلب می کند . چندی پیش که برای انگشت نگاری به بیرون از بند رفته بودیم وقتی که چشمانم به تپه های مشرف به اوین افتاد با تعجب در این فکر فرو رفتم که چرا و چگونه انسان هایی به خود حق داده اند که مرا از رفتن به کوه و تماشای طبیعت منع کنند .در آن لحظه چنان اشتیاق به کوه نوردی و طبیعت گردی و حس نوستالژیکم نسبت به تابستانهایی که در روستا گذرانده بودم تحریک شده بود که حتی تصمیم گرفتم نامه ای بنویسم و اعلام کنم که اگر آزادم کنند حاضرم تا پایان عمر بدون ارتباط با دیگر انسانها و به دور از تمدن و فقط درون طبیعت زندگی کنم . اما خب کسانی که می بایست حرفم را بشنوند اگر گوش شنوایی داشتند ، آنچه پیش از این گفته بودم را می شنیدند …
جناب آقای پیر عباس
شاید خواندن این نامه برای تان غیر منتظره بود ،و احتمالا هنوز از نیت من برای نگاشتن این نامه آگاه نشده اید از این رو ارایه توضیحات بیشتری در این مورد ضروری به نظر می رسد .تردید نکنید که قصدم از این نوشتار ارائه ی دفاعیه ای نبوده است به این دلیل که دیگر شما مرجع تصمیم گیرنده در مورد پرونده ام نیستید و نوشتن دفاعیه به شما برای حل مساله اصلا موضوعیت ندارد . در ضمن من همه ی دفاعیات خویش را در دو نامه ی سرگشاده به ریاست قوه قضاییه نوشته ام و بیش از آن توضیح را ضروری نمی دانم .
از طرفی مطمئنا این نامه ای انتقادی نیز نیست چرا که انتقاد اساسی من نه به شخص شما بلکه به نظام قضایی و به صورت بنیادی به تعریف مفهوم عدالت و مکانیزم تحقق آن در این نهاد است . پس این گزینه نیز منتفی است.اما انگیزه ی من شاید به چالش کشیدن بداهت و هرروزگی امر قضاوت برای شخص حقیقی و نه حقوقی شماست .حقیقت این است که حوزه ی اختیارات قاضی در چارچوب نظام حقوقی و قضایی ایران بسیار گسترده است و نظر و تشخیص قاضی در این میان بسیار تاثیر گذار است . در چنین وضعیتی و با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی قابل بررسی در شعب دادگاه انقلاب این امر محتمل است که مسئله ی قضاوت برای شما و دیگر قضات تبدیل به امری هر روزه و کم اهمیت شده باشد و از همین رو شاید لازم باشد که شخصی با نوشتن چنین نامه ای به شما یاد آوری کند که موجوداتی که شما در سرنوشت آنها تصمیم می گیرید انسانهایی با گوشت و پوست و استخوانند انسانهایی که درست مانند شما آرزوهایی دارند و برای تحقق آن محتاج آزادیند . اینکه شما با تشخیص شخصی خود و با کمترین نظارتی که خطاهای احتمالی شما را تصحیح و یا مهار کند می توانید انسان ها را از حق آزادی و حتی حق حیات محروم کنید ، برای من اصلا موجه نیست و این همان انتقاد بنیادینی است که به نظام قضایی دارم . اما خب واقعیت این است که شما امروز بر این کار توانایید و فی الحال از این وضعیت گریزی نیست . خواسته ی بنده از نوشتن این نامه برای شما رعایت نکته بسیار ساده و در عین حال به غایت مهم است و آن اینکه فراموش نکنید شخصی که به عنوان متهم در جلسه ی دادگاه روبروی شما می نشیند درست مانند شما یک انسان است،بنابر این لطفا کمی بیشتر تامل کنید …
اگر به جیب تفکر فرو بری سر خویش گذشته های قضا را ادا توانی کرد …
سید ضیا الدین نبوی
شهریور ماه ۱۳۸۹
اوین بند ۳۵۰
به گزارش خبرنگار کلمه ،متن کامل نامه ضیا نبوی به قاضی پرونده اش (شعیه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران ) به این شرح است :
به نام خدا
جز گوش تو نشنود حدیث من هر چند میان مردمان گویم
ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب
جناب آقای قاضی پیر عباس
سلام
آذر ماه سال پیش هنگامی که پس از نزدیک شش ماه بلاتکلیفی مطلع شدم که بالاخره پرونده ام تعیین شعبه شده است .به جد خوشحال شدم . بیشتر به این دلیل که فهمیدم شعبه ی مورد نظر شعبه ی ۲۶ و قاضی آن دادگاه آقای پیر عباس یعنی شمایید . پیش تر تعدادی از متهمان انتخاباتی از محاسن شما نسبت به دیگر قضات دادگاه علی الخصوص در حوزه اخلاق گفته بودند .بر روی مساله اخلاق تاکید می کنم. از آن روز که در دوران دانشجویی و در تعداد دفعاتی که با کمیته انضباطی دانشگاه سر و کار داشتم این تجربه را به همراه داشتم که ناراحتی از شنیدن سخن درشت و ناروا از زبان کسی که در مقام عدالت و قضاوت قرار گرفته چیزی کمتر از غم دریافت حکم سنگین ندارد . به هر روی اگر چه از آن محاسنی که دوستان برشمردند چیزی نصیب من نشد اما از آنجا که اساسا به سونیت در رفتارهای بشری اعتقاد ندارم و تفاوتهای رفتاری و معرفتی انسان ها را بیشتر ناشی از موقعیتهای متفاوت اجتماعی ،تاریخی ، خانوادگی شان می دانم لذا تصمیم گرفتم تا نامه ای را به شما بنگارم و در این نامه از چیزهایی بگویم که فرصت گفتنش بنا به دلایل متفاوت هیچ گاه ایجاد نشده و البته به دلیل حاشیه ای بودن این صحبتها گفتنش ضرورتی نیز نداشته است . به هر روی از آنجا که نوشتن از این مسایل به جد برایم رضایت بخش است اقدام به نوشتن آنها می کنم .
خاطره اولین دیدارم با شما را کاملا به خاطر دارم آنگاه که پس از دیدنم از سن و سال و جوانی ام ابراز تعجب کردید و گفتید بسیار حرفه ای بازجویی پس داده ام و هیچ اقرار و اعترافی نداشته ام و حتی اشاره ای به پرونده آقایان صمیمی و زید آبادی کردید و گفتید پرونده ی آنها هم زیر دست من بود و کیوان صمیمی با ۴۲ سال سابقه ی مبارزاتی مثل تو بازجویی پس نداده است ! این در حالی بود که من در تمام دوران بازجویی جز حقیقت چیزی نگفته بودم و تمام تلاشم بر این بود که با بازجوها به نقاط اشتراکی دست یابم و اساسا رویکرد خودم را در بازجویی ها خیلی محافظه کارانه تصور می کردم . در طول جلسه ی دادگاه که کمتر از یک ساعت به طول انجامید و البته مدت زمان دیالوگ ما نیز کمتر از هفت یا هشت دقیقه بود. شما را فردی صبور ،مقید به آیین دادرسی و البته متشرع دیدم ،در اشرافتان به وضعیت دادگاه و شیوه ی گفتار تان با افراد ،تا حد زیادی ذکاوت و هوش شما مشخص بود و تلاشتان برای اینکه نگاهتان با متهم تلاقی نکند و البته خنده های زیر لبتان حاکی از این بود که تا حد زیادی قضاوت نهایی و اساسی تان را آشکار نمی کنید و برای من یاد آور این مصرع بود که «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی ….»
دادگاه بدون هیچ مشکلی برگزار شد و سکوت عجیب شما در طول دادگاه برای من این طور تفسیر شد که شما نیز با من در مورد پرونده اتفاق نظر دارید و از همین رو من نیز اصرای برای حرف زدن نداشتم . البته در پایان جلسه دادگاه و در پاسخ به خانم شریف رازی وکیل پرونده که در خواست تبدیل قرار بازداشت داشت جمله ای گفتید که کمی نگران کننده بود و البته بعدا برایم معنی دار شد و آن جمله اینکه «رمانتیک فکر نکنید .»
جلسه ی دوم دیدار مان البته کاملا به گونه ای دیگر بود . یک هفته پس از جلسه ی دادگاه مرا برای تمدید قرار بازداشت احضار کرده بودید و من نیز با تذکر دادن این نکته که هنوز قرار بازداشتی برایم صادر نشده است که نیاز به تمدید آن باشد از امضا قرار بازداشت سر باز زدم .هنگامی که از شما دلیلتان را برای تمدید قرار پرسیدم با لحنی تند در جواب گفتید که این مساله نه به من و نه به وکیلم هیچ ارتباطی ندارد و شما هر کاری که تشخیصتان باشد انجام می دهید . در آن زمان بود که از قضاوت شما نسبت به خودم و پرونده ام مطلع شدم وافسوس زمانی را خوردم که در دادگاه برای گفت و گو با شما از دست دادم .یادم می آید در جلسه دادگاه هنگامی که مشغول نوشتن دفاعیات خودم بودم در پاسخ به دوستی که از شما اتهام مرا پرسیده بود گفتید که اینها یک تعداد دانشجو هستند که به واسطه ی فعالیتهای دوران دانشجویی شان از تحصیل محروم شده اند و وقتی به این مساله اعتراض کردند بازداشت شدند و به آنها اتهام محاربه زدند اما من اتهام محاربه شان را برداشته ام . با این جملات و با توجه به اینکه اتهام محاربه ی مجید دری از دیگر دوستان محروم از تحصیل را نیز چند روز پیش در جلسه ی دادگاه وارد ندانسته بودید به این اطمینان رسیدم که وضعیت پرونده ی ما خوب است و نیازی به چک و چانه زدن ندارد . اما بعد از یک هفته از جلسه دادگاه که اینک شما را می دیدم که به وضوح و به شدت از من ناراحت بودید و پس از یک دیالوگ دو یا سه دقیقه ای به من گفتید :« آقای نبوی ! خودتی !برو بیرون ..»و من در حالی که به خاطر این قضاوت یکسویه شما و عدم گفتگو عصبانی شده بودم ،به یاد تمامی قضاوتهای یک طرفه و عجولانه ام در زندگی افتادم و رو به شما گفتم: «خدا همه ی ما رو ببخشه .»
دیدار سوم و آخر ما نیز به روشنی در خاطرم مانده است . وقتی برای ابلاغ حکم به دادگاه احضار شدم با در نظر داشتن همه ی جوانب قضیه از جمله اینکه فضا ، فضای بعد از ۱۶ آذر و عاشورا بود و قضاوت شما نیز در مورد من منفی بود ،باز هم سنگین ترین حکمی که در مخیله ام می گنجید ۴ یا ۵ سال حبس بود .از همین رو وقتی که چشمم به عدد ۱۵ در انشا رای افتاد ،واقعا چیزی نمانده بود که چشمانم از حدقه بیرون بیاید . بلند بر سر مسول دفترتان که ابلاغ کننده ی حکم بود فریاد کشیدم و گفتم :«پانزده سال آخه برای چی ؟؟؟»از او خواستم که با شما ملاقات کنم و او در پاسخ گفت که شما فرصت ملاقات با مرا ندارید . من که از این بی عدالتی مبهوت شده بودم با خودم فکر کردم کسی که انتظار دارد به واسطه ی رای و نظرش ۱۵ سال در زندان بمانم حتی حاضر نیست چند دقیقه از وقتش را به من اختصاص دهد . به هر حال از او خواستم پیغام مرا به شما برساند و بگوید :«اگر حکمی که صادر کردید با اشراف و اطلاع از وضعیت پرونده ام بوده که وای به حال شما و اگر از روی نا اگاهی و عدم اطلاع بوده که باز هم وای به حال شما …»
ساعتی بعد وقتی که در راهروی دادگاه به انتظار اتمام کار دیگر متهمان نشسته بودم طبق معمول همه چیز حتی ۱۵ سال حبس هم برایم خنده دار به نظر می رسید و سر گرم فکر کردن به این گزاره بودم که زندگی:” همه اش بازی و نمایش است “(جمله ای که در بند ۳۵۰ دستمایه خندیدن دوستان زندانی به من بود ). در این وضعیت بود که که شما را دیدم که به قصد خروج از دادگاه از انتهای سالن به سمت ما می آیید در یک لحظه با خودم اندیشیدیم که جلو بیایم و با شما صحبت کنم .اما سریعا پشیمان شدم چون دیدم که در زمانی کوتاه هیچ چیز نمی توان گفت که ما را به تفاهمی اگر چه حداقلی برساند و تنها نتیجه این گفتگوی پر فشار احتمالا چیزی بیشتر از کدورت شخصی افزونتر نخواهد بود . لذا تمامی قضاوتهای خود را برای لحظاتی کنار گذاشتم و با تمامی احترامی که یک وجود به وجود دیگر می گذارد به شما سلام کردم شما نیز در پاسخ سری تکان دادید و زیر لب سلامی کردید …
باید اعتراف کنم که دریافت حکم به این سنگینی به جد برایم غیر منتظره و حیرت بر انگیز بود . یادم هست تمام سختی دوران بازجویی و بازداشت را با این اطمینان تحمل می کردم که در مراحل قضایی تبرئه می شوم .
در آن زمان تحلیلم این بود که فشارهای آزار دهنده دوران بازجویی و یا طولانی شدن دوران بازداشت فقط برای تنبیه و به قول معروف رو کم کنی من است و هدف نهاد امنیتی این است که دیگر مساله حق تحصیل را پی گیری نکنم . از همین رو وقتی با حکم صادره توسط شما مواجه شدم واقعا نمی توانستم به هیچ طریقی آن را توجیه کنم چیزی که در این میان برایم آزار دهنده بود اثبات اتهام ارتباط با مجاهدین بود .
دیگر اتهام ها با همه ی نامربوطی شان حداقل استقلال سیاسی و نوع تفکرم را به رسمیت شناخته بودند اما این اتهام اخر واقعا توهین آمیز بود . یادم هست در جلسه دادگاه برای شما توضیح داده بودم که روحیات و خصوصیات من به گونه ای است که به طرز بیمار گونه ای در مورد استقلال شخصیت فردی و سیاسی خود حساسم و اساسا نمی توانم پیرو و یا تابع گروه یا شخصی باشم و توضیح دادم که بزرگترین توهینی که می توان به من کرد طرح اتهام وابسته بودن من به یک سازمان ویا حزب است و شما نیز با سکوت خود به من می گفتید که مساله از نظر شما کاملا روشن است و نیازی به توضیح نیست . از هنگامی که حکم را دریافت کردم بزرگترین سوالم این بود که شما چگونه و با استناد به چه چیزی این اتهام را ثابت کردید ؟پس از چند روز از وکیل پرونده شنیدم که یک هفته پس از جلسه ی دادگاه نامه ای از سوی وزارت اطلاعات روی پرونده ام قرار گرفته که مضمون کلی آن از این قرار بود که اکثر نهادها و کانونهای حقوق بشری از جمله شورای دفاع از حق تحصیل وابسته به منافقین بود و اعضا آن نیز در حکم محاربند و گویا همین نامه استناد حکم شما قرار گرفته است . این نامه نه تنها پاسخی به سوالهای من نبود که اتفاقا بیشتر به آنها دامن زد . واقعا اگر شما این قدر به وزارت اطلاعات اعتماد داشتید که نظر این نهاد را خلاف همه ی شواهد و مدارک صائب می دانستید ، پس دیگر چه نیازی بود به برگزاری دادگاه و این همه تشریفات ،همان نظر وزارت را خود آن نهاد اعمال می کرد و به ماجرا پایان می داد .
شاید برای شخص شما جالب باشد که بدانید احساس من در مورد شما و تاثیری که با رای تان در زندگی ام گذاشته اید چیست ؟
در این مورد باید صادقانه بگویم که هیچگونه کینه ای در احساس من نسبت به شما وجود ندارد .البته این اصلا به این مفهوم نیست که حق کینه ورزیدن را برای خود قائل نیستم .که اتفاقا اصلا این گونه نیست و اگر حکم صادره ی شما ۱۵ روز حبس هم بود باز هم این حق را برای خود قائل بودم .اما مساله اینجاست که این احساس اصلا برایم راضی کننده نیست و به هیچ کاری نمی آید . ترجیح شخصی خودم این است که به جای کینه ورزیدن این مساله را واکاوی کنم و دلیل شکل گرفتن این موقعیت را بفهمم .به همین دلیل واقعا بزرگترین خواسته ام در شرایط فعلی این است که یک بار در شرایطی آزاد با هم گفت و گو کنیم تا فضای ذهنی شما را بفهمم و شما را نیز با وضعیتی که در آن هستم آشنا کنم . باز هم شاید برای تان جالب باشد که بدانید من دوران حبس خود را که حاصل رای شماست؟ چگونه می گذرانم .در پاسخ به این سوال نیز باید بگویم که تحمل زندان جدا برایم سخت نیست .شاید به این دلیل که به قول داستایوفسکی “انسان به هر کثافتی عادت می کند “و شاید هم به دلیل این تصور قدیمی و احتمالا به نظر بعضی ها مضحک در من که قائلم به اینکه صرف زنده بودن یعنی برنده بودن در زندگی و اینکه آدمی همین قدر که زنده است باید کلاهش را به هوا بیاندازد !
در ضمن فکر می کنم آن قدر خود شیفته هستم که حتی در بدترین وضعیتها و حتی با ۱۵ سال حبس نیز حاضر نیستم که جای خود را با انسان دیگری در جهان عوض کنم . البته این اصلا بدین مفهوم نیست که زیستن آزادانه با تحمل حبس در زندان تفاوتی ندارد نه هرگز این گونه نیست .زندان قبل از هر چیزی زندگی را قابل پیش بینی می کند و زیباترین و مهیج ترین خصلت زندگی که نابهنگام بودن و اتفاقی بودن وضعیتها و احساسات است را از آن سلب می کند . چندی پیش که برای انگشت نگاری به بیرون از بند رفته بودیم وقتی که چشمانم به تپه های مشرف به اوین افتاد با تعجب در این فکر فرو رفتم که چرا و چگونه انسان هایی به خود حق داده اند که مرا از رفتن به کوه و تماشای طبیعت منع کنند .در آن لحظه چنان اشتیاق به کوه نوردی و طبیعت گردی و حس نوستالژیکم نسبت به تابستانهایی که در روستا گذرانده بودم تحریک شده بود که حتی تصمیم گرفتم نامه ای بنویسم و اعلام کنم که اگر آزادم کنند حاضرم تا پایان عمر بدون ارتباط با دیگر انسانها و به دور از تمدن و فقط درون طبیعت زندگی کنم . اما خب کسانی که می بایست حرفم را بشنوند اگر گوش شنوایی داشتند ، آنچه پیش از این گفته بودم را می شنیدند …
جناب آقای پیر عباس
شاید خواندن این نامه برای تان غیر منتظره بود ،و احتمالا هنوز از نیت من برای نگاشتن این نامه آگاه نشده اید از این رو ارایه توضیحات بیشتری در این مورد ضروری به نظر می رسد .تردید نکنید که قصدم از این نوشتار ارائه ی دفاعیه ای نبوده است به این دلیل که دیگر شما مرجع تصمیم گیرنده در مورد پرونده ام نیستید و نوشتن دفاعیه به شما برای حل مساله اصلا موضوعیت ندارد . در ضمن من همه ی دفاعیات خویش را در دو نامه ی سرگشاده به ریاست قوه قضاییه نوشته ام و بیش از آن توضیح را ضروری نمی دانم .
از طرفی مطمئنا این نامه ای انتقادی نیز نیست چرا که انتقاد اساسی من نه به شخص شما بلکه به نظام قضایی و به صورت بنیادی به تعریف مفهوم عدالت و مکانیزم تحقق آن در این نهاد است . پس این گزینه نیز منتفی است.اما انگیزه ی من شاید به چالش کشیدن بداهت و هرروزگی امر قضاوت برای شخص حقیقی و نه حقوقی شماست .حقیقت این است که حوزه ی اختیارات قاضی در چارچوب نظام حقوقی و قضایی ایران بسیار گسترده است و نظر و تشخیص قاضی در این میان بسیار تاثیر گذار است . در چنین وضعیتی و با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی قابل بررسی در شعب دادگاه انقلاب این امر محتمل است که مسئله ی قضاوت برای شما و دیگر قضات تبدیل به امری هر روزه و کم اهمیت شده باشد و از همین رو شاید لازم باشد که شخصی با نوشتن چنین نامه ای به شما یاد آوری کند که موجوداتی که شما در سرنوشت آنها تصمیم می گیرید انسانهایی با گوشت و پوست و استخوانند انسانهایی که درست مانند شما آرزوهایی دارند و برای تحقق آن محتاج آزادیند . اینکه شما با تشخیص شخصی خود و با کمترین نظارتی که خطاهای احتمالی شما را تصحیح و یا مهار کند می توانید انسان ها را از حق آزادی و حتی حق حیات محروم کنید ، برای من اصلا موجه نیست و این همان انتقاد بنیادینی است که به نظام قضایی دارم . اما خب واقعیت این است که شما امروز بر این کار توانایید و فی الحال از این وضعیت گریزی نیست . خواسته ی بنده از نوشتن این نامه برای شما رعایت نکته بسیار ساده و در عین حال به غایت مهم است و آن اینکه فراموش نکنید شخصی که به عنوان متهم در جلسه ی دادگاه روبروی شما می نشیند درست مانند شما یک انسان است،بنابر این لطفا کمی بیشتر تامل کنید …
اگر به جیب تفکر فرو بری سر خویش گذشته های قضا را ادا توانی کرد …
سید ضیا الدین نبوی
شهریور ماه ۱۳۸۹
اوین بند ۳۵۰
بیانیه ۲۹ خانواده زندانیان سیاسی: محدودیت های ادامه یابد به راههای جایگزین می اندیشیم
چکیده : آقای دادستان بهتر است دست از توجیهات غیرمنطقی و حاکم پسند بردارند و ما، همسران و فرزندان زندانیان سیاسی و پدرو مادر و برادر و خواهرهای آنان را و نیز ملت ایران را توجیه کنند که چرا ماه هاست زندانیان بند 350 امکان تلفن و ملاقات حضوری ندارند و چرا مرخصی ها لغو شده است و وثیقه های سنگین با کدام منطقی تعیین می شود و حضور زندانیان سیاسی در استان دیگر با کدام قانون مطابقت دارد و در قرنطینه نگاه داشتن زندانی به مدت یک ماه و نیم از کجای قانون استنباط شده و محرومیت ها و فشارهای روحی و روانی بر زندانی و خانواده اش براساس کدام قانون شرعی است و بدرفتاری و بی اعتنایی و بدزبانی با خانواده ها براساس کدام معیار اخلاقی و انسانی است؟؟؟
خانواده زندانیان سیاسی با اشاره به ظلم ها و مصائبی که در طی این مدت بر آنها رفته است بیانیه بیست و نهم خود را در اعتراض به رفتارهای صورت گرفته با خانواده شهیدان همت و باکری صادر کردند . در بخشی از این بیانیه آمده است: ” ما و فرزندانمان بیرون این میدان نابرابر شاهد زورآزمایی ظالم و مظلومیم و ناگهان در کمال بهت و حیرت درست در هفته دفاع مقدس از هتک حرمت خانواده معظم شهدا می شنویم و نظاره گر هجوم به خانواده شهدای فرخنده نام، همت و باکری و اسف ناک تر، هجمه به بارگاه و بیت خانواده شهید می شویم ”
متن این بیانیه که نسخه ای از آن نیز در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بسم رب المظلومین
یا من ذلّت له رقاب الجبابرة و خضعت لدیه اعناق الاکاسرة ، لاملجأ ولامنجی منک الا الیک ولااعانة الا بک ولااتّکاء الا علیک، ادفع عنّی کیدالحاسدین و ظلمات شرالمعاندین وارحمنی تحت سرادقات عرشک یا اکرم الاکرمین.
ای آن که خوار گشته برایش گردن گردن کشان و فروتن گشته در پیشگاهش گردن های پادشاهان. جز تو پناهگاه و پشتیبان و پناهگاهی نیست.تنها تو می توانی کید حاسدان و تاریکی های شر گردن کشان را از ما دورکنی.
پروردگارا تو خود شاهدی که ما خانواده های زندانیان سیاسی و عزیزان دربندمان در سال و ماه ها و روزها و شب هایی که گذشت، جز تو پناهگاهی نجستیم و جز تو تکیه گاهی نیافتیم. پس ای نیکو پشتیبان، ما را آنی به خود وامگذار.
ماه ها از پی هم می گذرد و روزها یکان یکان سپری می شود. اسرای سبز ما و ملت ایران چهار فصل را در زندان تجربه کردند و این تجربه تکرار می شود. باز هم تابستان و پاییزی دیگر. باز هم برگ ریزان و جلوه گری نقش ها و رنگ ها در صحنه زیبای طبیعت و افسوس که ظلم مکرر در زندان کوچک اوین و دیگر زندان های ایران و زندان بزرگ کشوری که دوستش داریم و به آن عشق می ورزیم و اکنون شرمگنانه شاهد ستمی است که بر فرزندانش می رود، نه پاییز و برگ ریزانی دارد و نه تغییری و نه تحولی. ما خسته و فرسوده اما همچنان مقاوم و استوارکلام خدا برلب به دنبال حقوق خود و عزیزان مظلوم دربندیم و زندان بانان آیات الهی را زیرپا گذاشته بر تضییقات خود بر بهترین بندگان خدا می افزایند.
ما و فرزندانمان بیرون این میدان نابرابر شاهد زورآزمایی ظالم و مظلومیم و ناگهان در کمال بهت و حیرت درست در هفته دفاع مقدس از هتک حرمت خانواده معظم شهدا می شنویم و نظاره گر هجوم به خانواده شهدای فرخنده نام، همت و باکری و اسف ناک تر، هجمه به بارگاه و بیت خانواده شهید می شویم و ایجاد مزاحمت برای میهمانان آنان و مردم قدرشناسی که به دور از هیاهوهای فرمایشی و نمایشی دولتی برای دلجویی از ایشان اذن حضور گرفته اند غافل از آن که نیروهای امنیتی یا شاید به تعبیر دیگر همان عناصر خودسر موظف به بازپس گرفتن این اذن از آنان شده اند. ما نیز برای عرض ادب و ارادت و انجام وظیفه، به این بارگه پاک شتافتیم. ما که در میانمان از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران نیز بود اما مأموران معذور مانع ورودمان شدند. حالا ضمن ابراز انزجار از این نوع اقدامات موهن و بی ادبانه نسبت به عزیزان همسران و فرزندان ارجمند شهیدان همت و باکری، بار دیگر با تمام وجود همراهی و هم دلی مان را با آنان اعلام می داریم و میثاق خود را با شهیدان راه حق و عدالت و ازادی و استقلال کشورمان تجدید می کنیم و برای پاسداری از ارزش هایی که این عزیزان برسرآن جان باختند، حق خواهی و عدالت طلبی خویش را تا دست یابی به حقوق حقه مان که همانا آزادی بدون قید و شرط عزیزان دربند است، ادامه می دهیم.
ما معتقدیم اگر حاکمان مدبری داشتیم زندانی سیاسی نداشتیم تا برای پرده پوشی در مجامع بین المللی مجبور به گفتن دروغ و افسانه سرایی شوند. و حالا که با کمال تأسف زندانی سیاسی داریم، لا اقل برای حفظ ظاهر هم که شده باید حقوق اولیه آنان پرداخت شود تا امکان انتقاد از دیگر دولت ها و حکومت ها به دلیل اقدامات ظالمانه نسبت به شهروندانشان را داشته باشند. به راستی جای شرمساری است که آقایان بهترین فرزندان این ملک و ملت را دربند کرده اند و سنگین ترین حکم ها از جمله حبس های طولانی و حبس در تبعید را برای جرایم ناکرده شان صادر کرده اند و در زمان اجرای حکم نیز با کینه توزی بسیار بر آنان و خانواده شان از طریق قطع تلفن و توقف ملاقات حضوری و اجتناب از در اختیار گذاشتن امکانات بهداشتی و رفاهی و ندادن مرخصی و عدم اجرای دیگر مفاد آیین نامه های موجود، فشار وارد می آورند و از آن تأسف بارتر فشاری است که بر وکلای آنان وارد می کنند و بی شرمانه از آنان می خواهند که یا از وکالت آنان استعفا دهند یا تبعات بعدی را بپذیرند.
همه آن چه بر فرزندان ایران زمین در روزها و ماه های اولیه پس از کودتای نظامی گذشت، چه آن بخشی که با رشادت مردان و زنان شجاع و آزاده تقریر و بیان شد و چه آن بخش دیگر که به دلیل ملاحظات قربانیان و آگاهان و شاهدان مستور ماند، لکه های سیاهی بر دامان جمهوری اسلامی ماست که حاصل خون شهیدان و مرارت های انقلابیون و دلسوزان آن بوده است. و این لکه سیاه که با بدرفتاری ها و سوء تدبیر مسئولین قضائی و بویژه امنیتی و در مواردی سپاه پاسداران روز به روز افزایش می یابد. همان نهادی که برخلاف دستور صریح امام به جای تمرکز بر وظیفه مرزبانی و پاسداری از خاک میهن، در سیاست دخالت کرده اند و انتخابات آزاد را با کودتای نظامی ( براساس سخنان معون قرارگاه ثارالله )خدشه دار کرده اند و در سایر اموری که نباید وارد می شده اند، آگاهانه و هدف دار، ورود یافته اند.
اینک در هفته دفاع مقدس ما خانواده های زندانیان سیاسی بار دیگر همه اقدامات غیراخلاقی و موهن اعمال شده نسبت به خانواده شهید همت و باکری را عین منکر دانسته از آن نهی و نسبت به آن ابراز نفرت می کنیم و با شهیدان و خدای شهیدان عهد می بندیم که با حضور و همراهی هایمان اجازه گردنفرازی به سرکشان ظاهر آراسته و کریه باطن ندهیم. و اگر نتوانستیم جای پدر را برای یتیمان شهدایمان پر کنیم دست متجاوزان و متعدیان را از وجود پاک این عزیزان کوتاه کنیم تا بیش از این توسط جبابره رنجه نشوند. ما اکنون بیش از هر کس دیگری طعم ظلم چشیده و معنای ستم کشی را می فهمیم و تعجبمان از آن جاست که بنا به فرمایش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آنان که خود در زندان های رژیم طاغوت این شرایط را تجربه کرده اند، چگونه لب فروبسته و این وضعیت اسف بار و اندوه ناک را برای شهروندان امروز نظام جمهوری اسلامی می پسندند و با سکوتشان اعمال غیرشرعی و غیرانسانی را تأیید می کنند.
ما براساس آموزه های اسلامیمان در عین حال که خداوند را بهترین انتقام گیرنده دانسته مجازات نهایی ظالمین را به او واگذار می کنیم، از هر گونه سکوت و تسلیمی که نشانگر رضا به وضع موجود است خودداری ورزیده شریک جرم و گناه ظالم نمی شویم و با صدای بلند فریاد می کنیم که حقوق زندانیان سیاسی تنها به دلیل انتقاد و اعتراض به کج روی های دولت مردان غاصب و صرفا مقابله زبانی با استبداد و دیکتاتوری و کودتای نظامی و انتخاباتی از آنان سلب شده است. و در چنین شرایطی آقای دادستان همه این بی قانونی ها را عین صواب و مرّ قانون می داند. آقای دادستان بهتر است دست از توجیهات غیرمنطقی و حاکم پسند بردارند و ما، همسران و فرزندان زندانیان سیاسی و پدرو مادر و برادر و خواهرهای آنان را و نیز ملت ایران را توجیه کنند که چرا ماه هاست زندانیان بند ۳۵۰ امکان تلفن و ملاقات حضوری ندارند و چرا مرخصی ها لغو شده است و وثیقه های سنگین با کدام منطقی تعیین می شود و حضور زندانیان سیاسی در استان دیگر با کدام قانون مطابقت دارد و در قرنطینه نگاه داشتن زندانی به مدت یک ماه و نیم از کجای قانون استنباط شده و محرومیت ها و فشارهای روحی و روانی بر زندانی و خانواده اش براساس کدام قانون شرعی است و بدرفتاری و بی اعتنایی و بدزبانی با خانواده ها براساس کدام معیار اخلاقی و انسانی است؟؟؟
در پایان یادآور می شویم که همه مدارای ما و صبوری ها و شکیبایی ها صرفا برای رعایت مصلحت بوده است و آقایان باید متوجه باشند که خویشتنداری خانواده ها به دلیل ترس از برخوردهای تهاجمی و ارعاب انگیز صاحبان قدرت نیست و اگر این تضییقات ادامه یابد قطعا با هم رأیی و هم اندیشی راه های آلترناتیو مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به اطلاع ملت رشید و آزاد اندیش و همراه خواهد رسید و در زمان خود کمک و مساعدت مردم و بویژه جوانان آگاه را برای اقدامات آرام اما تأثیرگذار طلب خواهیم کرد.
والسلام علی عبادالله الصالحین
۷/۷/۱۳۸۹
هرانا؛ وضعیت حاد جسمی غلامحسین عرشی در بند 350
خبرگزاری هرانا – غلامحسین عرشی زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین به دلیل خونریزی کلیه در وضعیت حاد جسمی به سر می برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، وی از ناراحتي حاد کليوي رنج مي برد در طي روزهاي گذشته بيماري او شدت يافته است و کليه وي دچار خونريزي شديد شده است.بهداري زندان از درمان جدي اوخودداري مي کند و در شرايط حاد جسمي بسر مي برد.
غلام حسین عرشی، ۱۷اسفند سال گذشته در خانه اش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد .او پس از چند ماه تحمل حبس در انفرادی های ۲۰۹ به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد و در دادگاهي نمايشي به رياست قاضي صلواتي به چهار سال حبس تعزیری محكوم كه اين حكم در دادگاه تجديد نظر به يكسال حبس تقلیل یافت.
گفتنی است، نامبرده درحين بازجويي تحت شکنجه هاي جسمي و روحي بوده و تهديد به تجاوز جنسي از سوي بازجويان وزارت اطلاعات قرار گرفته است. با اين شرايط ايشان مجبور به اعترافات دروغين بر عليه خود شده و قاضي نيز بر اساس همين اعترافات كذب ايشان را به تحمل حبس محكوم مي كند .
لازم به ذکر است، با گذشت بيش از 7 ماه آقاي عرشي تا به حال به مرخصي نرفته و حق برخورداري از آزادي مشروط نيز از ايشان سلب شده است.
استعفاي سه نفر از اعضاي شوراي كانون كارگردانان
خبرگزاری هرانا - سه نفر از اعضاي شوراي مركزي كانون كارگردانان شب گذشته(6 مهر) در جلسهي اين شورا از عضويت خود استعفا دادند.
مهدي كرمپور(سخنگوي كانون كارگردانان)، كامبوزيا پرتوي(نايب رئيس) و سعيد سهيلي(عضو شورا و نماينده كانون در شوراي صنفي نمايش) ازجمله استعفادهندگان هستند.
سيروس الوند(رئيس كانون كارگردانان سينماي ايران) در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به اينكه نامهاي كه اين افراد مطرح كردهاند نه تنها امضاء ندارد بلكه جنبهي استعفا نيز ندارد، گفت: نامهاي كه به دست ما رسيده است؛ فاقد امضا است. همچنين ما متن آن را بهعنوان استعفا تلقي نكردهايم. دوستاني كه قصد استعفا دارند بايد با من يا بازرس كانون تماس بگيرند و استعفاي خود را اطلاع دهند. ضمن آنكه استعفا بايد به صورت رسمي و با امضا اعلام شود تا شوراي مركزي آن را بررسي كند.
الوند درباره تقاضاي اعضاي استعفا داده درخصوص تشكيل مجمع عمومي و نبود اكثريت در شوراي فعلي گفت: شوراي مركزي همچنان در اكثريت است. ضمن آنكه اعضايي كه چنين نامهاي صادر كردند؛ نميتوانند تقاضاي تشكيل مجمع عمومي بدهند بلكه اين مسئله را بايد بازرس كل كانون بررسي و آن را اعلام كند.
وي با اشاره به اينكه به نظر ميرسد عدهاي قصد كودتا عليه شوراي مركزي كانون كارگردانان را دارند، گفت: مسئله بعضي از افرادي كه اين نامه را نوشتند؛ شوراي مركزي و كانون كارگردانان نيست. آنها دنبال جنجالسازي و مسائل ديگري هستند. البته مصداق سعيد سهيلي از اين قضيه جداست.
الوند درباره تغيير سخنگوي كانون كار گردانان گفت: افرادي كه چنين نامهاي دادهاند، مدتهاست در جلسات شركت نميكنند. كامبوزيا پرتوي نيز در ميانهي راه داوري آثار جشن خانهسينما در داوريها شركت نكرد. سعيد سهيلي نيز در جلسات شوراي صنفي نمايش حضور پيدا نكرده است.
تاكيد الوند بر اكثريت ماندن شوراي مركزي كانون كارگردانان است. او اعتقاد دارد: شوار همچنان اكثريت دارد. شب گذشته نيز جلسه تشكيل شد و عليرضا اميني بهعنوان سخنگوي شورا مطرح شد و من نيز به زودي و درصورت صلاحديد، تمام جريان و مسائل را مطرح خواهم كرد. اما تاكيد ميكنم كه شوراي همچنان هنوز اكثريت خود را ازدست نداده و به فعاليت خود ادامه ميدهد.
ابراز نگرانی و بی خبری از وضعیت نسرین ستوده
خبرگزاری هرانا - همسر نسرین ستوده با ارسال نامه ای به دادستان تهران، از برخوردهای انجام شده با همسرش انتقاد کرد و نوشت: مجازات كودكان به خاطر عملكرد بزرگترها شيوهاي كاملا غير انساني است. قطع ارتباط با خانواده و محبوس كردن در سلول انفرادي، توهين (توسط بازپرس اوليه و بازجو) به فرض محال اگر هم نتيجه دهد بيپايه و بياعتبار است. نسرین ستوده وکیل بسیاری از فعالان جنبش زنان از جمله عالیه اقدام دوست و نیز فعالان مدنی دیگر مانند کیوان صمیمی بوده است، در روز ١٣ شهریورماه در پی احضاریه کتبی به دادسرای ویژه اوین بازداشت شد.
چندی پیش نیز، همسر وی پس از فشارهای بسیار برای عدم مصاحبه با رسانه ها، احضاریه ای دریافت کرده بود.
ستوده در طول مدت بازداشت غیر قانونی خود دو بار با خانواده تماس تلفنی داشته است ولی با وجود پیگیریهای زیاد وی برای شرکت در مراسم ختم پدرش، اجازه حضور نیافت.
متن نامه رضا خندان که در اختیار جرس قرار گرفت به این شرح است:
ستوده در طول مدت بازداشت غیر قانونی خود دو بار با خانواده تماس تلفنی داشته است ولی با وجود پیگیریهای زیاد وی برای شرکت در مراسم ختم پدرش، اجازه حضور نیافت.
متن نامه رضا خندان که در اختیار جرس قرار گرفت به این شرح است:
دادستان محترم تهران
جناب آقاي جعفري دولت آبادي
با احترام، به استحضار ميرساند خانم نسرين ستوده لنگرودي وكيل پايه يك دادگستري و همسر اينجانب رضا خندان به دنبال تهديد تلفني از طرف يك نهاد امنيتي مبني بر كنارهگيري از وكالت يكي از همكارانشان كه اتفاقا ايشان نيز وكيل دادگستري ميباشند در تاريخ 13/06/1389 توسط دادسراي اوين احضار و سپس بازداشت شده و در اين مدت از هرگونه ملاقات كه حق طبيعي هركس ميباشد، محروم بودهاست.
در اين مدت علاوه بر فشارهاي روحي سنگين به دليل قرار گرفتن در سلول انفرادي، از ملاقات با 2 فرزند خردسالش نيز محروم بودهاست. از تاريخ 24/06/1389 تاكنون هيچگونه تماسي با خانواده نداشته است. از زمان بازداشت با فرزند 3 سالهاش حتي لحظهاي تلفني صحبت نكرده است.
در تاريخ 01/07/1389 پدر ايشان در بيمارستان فوت كردند و با اينكه جانيان خطرناك نيز ميتوانند از مرخصي جهت شركت در مراسم تدفين و ختم شركت كنند ايشان از اين حق بديهي نيز محروم شدند، علي رغم موافقت بازپرس محترم و نامه دادستاني و تامين وثيقه 150 ميليون توماني اعلام شده و نيز ارائه اسناد مربوط به فوت پدرشان.
با توجه به اظهارات بازپرس پرونده كه به نظر ميآيد تحقيقات از ايشان به پايان رسيدهاست؛ بايد بتوانند با تبديل قرار در كنار فرزندانشان قرار گيرند.
مجازات كودكان به خاطر عملكرد بزرگترها شيوهاي كاملا غير انساني است. قطع ارتباط با خانواده و محبوس كردن در سلول انفرادي، توهين (توسط بازپرس اوليه و بازجو) به فرض محال اگر هم نتيجه دهد بيپايه و بياعتبار است.
اكنون 14 روز است كه هيچگونه اطلاعي از ايشان نداريم كوچكترين امكاني براي برقراري ارتباط و گرفتن خبر وجود ندارد.
آيا مادر 2 فرزند خردسال همانگونه كه گفته بود در اعتصاب است؟
آيا مادر 2 فرزند خردسال بيمار است؟
اصلا آيا مادر 2 فرزند خردسال زنده است؟
هيچكس مطمئن نيست حتي دادستان شهر
آقاي دادستان آيا تجربه اين را داريد كه كودك شما در نبود طولاني مادرش با حسرت از اطرافيان بخواهد تا مادرش شوند؟
با احترام و آرزوي اجراي عدالت
رضا خندان
هرانا؛ صدور نه و نیم قرن حبس و 8 حکم اعدام در نیمسال اول
خبرگزاری هرانا - دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه نخست سال جاری برای 290 تن از فعالین سیاسی و مدنی در حوزه های مختلف بیش از نه و نیم قرن حبس تعزیری و 8 حکم اعدام صادر و یا تائید کرده است.
به گزارش واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعب مختلف دادگاه های انقلاب (بدوی)برای 189 نفر و در مجموع چهار و نیم قرن حکم صادر کرده است که علاوه بر این احکام 2 تن نیز به اعدام محکوم شده اند.
حکم 101 نفر توسط دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته است، بیش از پنج قرن حبس تعزیری توسط این دادگاه مورد تائید قرار گرفته است و علاوه بر این احکام اعدام 6 نفر توسط دادگاه های تجدید نظر مورد تائید قرار گرفته است.
52 حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر عینا طبق حکم دادگاه بدوی مورد تائید قرار گرفته است دست کم 2 حکم افزایش یافته و 47 حکم نیز توسط این دادگاه ها تقلیل یافته است.
14 تن از محکومین در محل غیر از محکومیت خود و در تبعید تحمل حبس خواهند نمود، 10 تن از محکومین علاوه بر تحمل حبس تعزیری در مجموع به 145 سال محرومیت از فعالیت های رسانه ای و سیاسی محکوم شده اند و برای 10 تن از محکومین نیز در مجموع 100 سال ممنوعیت خروج از کشور صادر شده است.
41 تن از محکومین در مجموع به بیش از هزار ضربه شلاق محکوم شدند و 16 تن از محکومین نیز به پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
برای دانلود لیست محکومین روی تصویر کلیک کنید
لیست محکومین به زندان در شش ماهه نخست سال 1389 به قرار زیر است:
1 محمدعلي حاج آقايي از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام و در نهایت از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به اعدام محکوم شد
2 علی صارمي از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد
3 جعفر كاظمي از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اعدام و در نهایت از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به اعدام محکوم شد
4 حبيبالله گلپریپور از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد
5 قادر محمدزاده از سوی نامعلوم به تحمل بیست و سه سال و در نهایت از سوی دادگاهی نامعلوم به تحمل بیست و سه سال محکوم شد
6 احمد کریمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل اعدام و در نهایت از سوی شعبه 6 اجرای احکام دادگاه انقلاب به تحمل پانزده سال محکوم شد
7 امیررضا عارفی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل اعدام و در نهایت از سوی به تحمل پانزده سال محکوم شد
8 عبدالرضا قنبری از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل اعدام و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور به تحمل پانزده سال حبس تعزیری محکوم شد
9 محسن امین زاده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
10 رجبعلی داشاب از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 تجدیدنظر دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال محکوم شد
11 عبدالله رمضانزاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجديد نظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
12 محسن صفایی فراهانی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
13 مهدی محمودیان از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
14 سیما اشراقی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال محکوم شد
15 محمد داوری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
16 منیره ربیعی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
17 ناهید قدیری از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال محکوم شد
18 داور نبیل زاده از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال محکوم شد
19 رزیتا واثقی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال محکوم شد
20 جلایر وحدت از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال محکوم شد
21 برهان بقایی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال حبس تعزیری که به مدت پنچ سال تعلیق و در نهایت از سوی به تحمل پنج سال حبس تعزیری که به مدت پنچ سال تعلیق محکوم شد
22 مهران کوشا از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال حبس تعزیری که به مدت پنچ سال تعلیق و در نهایت از سوی به تحمل پنج سال حبس تعزیری که به مدت پنچ سال تعلیق محکوم شد
23 محمد امین آگوشی از سوی دادگاه نظامی به تحمل تیرباران و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور به تحمل تیرباران محکوم شد
24 احمد پولاد خانی از سوی دادگاه نظامی به تحمل تیرباران و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور به تحمل تیرباران محکوم شد
25 مهدی اقبال از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل چهار سال محکوم شد
26 امیر خسرودلیر ثانی از سوی شعبه ی 28 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال و در نهایت از سوی شعبه 54 به تحمل چهار سال محکوم شد
27 سینا گلچین از سوی شعبه ی 15 دادگاه انقلاب به تحمل هشت سال و در نهایت از سوی به تحمل چهار سال و نیم محکوم شد
28 عبدالله مومنی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال و شش سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل چهار سال و یازده ماه محکوم شد
29 کاوه گل محمدی از سوی نامعلوم به تحمل چهار ماه و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظراستان کردستان به تحمل چهار ماه محکوم شد
30 هومن بخت آور از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل دو سال محکوم شد
31 سيما رجبيان از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل دو سال محکوم شد
32 هاله سحابی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به تحمل دو سال محکوم شد
33 آرش قاسمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال محکوم شد
34 نسرين قديري از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل دو سال محکوم شد
35 كاويز نوزدهي از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل دو سال محکوم شد
36 علی احسانی از سوی دادگاه انقلاب سمنان به تحمل دو سال و در نهایت از سوی به تحمل دو سال محکوم شد
37 مسعود باباپور از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به تحمل دو سال محکوم شد
38 محسن عبدی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل دو سال محکوم شد
39 محمد جواد رشاد از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی به تحمل دو سال حبس تعلیقی محکوم شد
40 محمد قوامی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل دو سال و چهار ماه و در نهایت از سوی دادگاه تجديد نظر استان کردستان به تحمل دو سال و چهار ماه محکوم شد
41 بشتیوان اسم از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل پانزده سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل دوازده سال محکوم شد
42 بهروز توکلی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی به تحمل ده سال محکوم شد
43 وحید تیزفهم از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
44 مهوش ثابت از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
45 جمال الدین خانجانی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
46 سعید رضایی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
47 حامد روحی نژاد از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل اعدام و در نهایت از سوی به تحمل ده سال محکوم شد
48 فریبا کمال آبادی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
49 ضیاء نبوی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل پانزده سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر به تحمل ده سال محکوم شد
50 عفیف نعیمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
51 داود سلیمانی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل سه سال محکوم شد
52 ابوالفضل قاسمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
53 مهدی کلاری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل سه سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به تحمل سه سال محکوم شد
54 مهدیه گلرو از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر به تحمل سه سال محکوم شد
55 کوهزاد اسماعیلی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب گیلان به تحمل سه سال و در نهایت از سوی شعبه اول دادگاه تجدید نظر گیلان به تحمل سه سال محکوم شد
56 محمد پور عبدالله از سوی شعبهی پانزدهم دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل سه سال محکوم شد
57 عذرا سادات قاضی میرسعید از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و در نهایت از سوی به تحمل سه سال محکوم شد
58 امیر حسین کاظمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل سه سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر شعبه 54 به تحمل سه سال محکوم شد
59 آذر منصوری از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل سه سال و در نهایت از سوی به تحمل سه سال محکوم شد
60 سامان نورانیان از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل سه سال محکوم شد
61 امید شریفی دانا از سوی شعبهی 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد
62 محمد امین ولیان از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل اعدام و تحمل شش ماه حبس تعزیری و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل سه سال و نیم محکوم شد
63 محمد نوری زاد از سوی شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل سه و نیم سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد
64 آرمان رضاخانی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و در نهایت از سوی به تحمل سی و شش محکوم شد
65 میثاق یزدان نژاد از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل سیزده سال و در نهایت از سوی شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب به تحمل سیزده سال محکوم شد
66 ارسلان ابدی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل نه سال و شش ماه و در نهایت از سوی شبه 54 دادگاه تجدید نظر به تحمل شش سال محکوم شد
67 صباح خیاط از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل یازده سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل شش سال محکوم شد
68 مجید دری از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل یازده سال و در نهایت از سوی به تحمل شش سال محکوم شد
69 سلمان سیما از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر به تحمل شش سال محکوم شد
70 هنگامه شهیدی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و نود یک روز و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل شش سال محکوم شد
71 کیوان صمیمی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران به تحمل شش سال محکوم شد
72 فیض الله عرب سرخی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به تحمل شش سال محکوم شد
73 کیارش کامرانی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر تهران به تحمل شش سال محکوم شد
74 مسعود لواسانی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل هشت سال و نیم و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل شش سال محکوم شد
75 علی محمودی از سوی دادگاه انقلاب مریوان به تحمل شش سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل شش سال محکوم شد
76 مسعود باستانی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل شش سال محکوم شد
77 حمید پیروزفام از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال و در نهایت از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به تحمل شش ماه محکوم شد
78 سیما دیدار از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به تحمل یک سال و در نهایت از سوی شعبه یکم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل شش ماه محکوم شد
79 علیرضا فرشی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به تحمل یک سال و در نهایت از سوی شعبه یکم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل شش ماه محکوم شد
80 مشفق سمندری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بابل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان مازندران به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
81 نعمت اسحاقی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل دوازده سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل نه سال محکوم شد
82 لقمان منفرد از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل دوازده سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل نه سال محکوم شد
83 بهاره هدایت از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل نه سال و نیم و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر تهران به تحمل نه سال و نیم محکوم شد
84 محمد امین عبدالهی از سوی نا معلوم به تحمل هجده سال و در نهایت از سوی نامعلوم به تحمل هجده سال محکوم شد
85 مهرداد اصلانی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل سه سال و در نهایت از سوی شعبه 54 تجدیدنظر دادگاه انقلاب به تحمل هجده ماه محکوم شد
86 مجید توکلی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل هشت سال و نیم و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل هشت سال و نیم محکوم شد
87 میلاد اسدی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل هفت سال و در نهایت از سوی به تحمل هفت سال محکوم شد
88 نصیر اسدی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به تحمل هفت ماه محکوم شد
89 ابوالفضل عابدینی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به تحمل یازده سال و در نهایت از سوی شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به تحمل یازده سال محکوم شد
90 حمزه کرمی از سوی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به تحمل شانزده سال و در نهایت از سوی شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر تهران به تحمل یازده سال محکوم شد
91 علی تاجرنیا از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل یک سال محکوم شد
92 پیمان عارف از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال و در نهایت از سوی شعبه 54 تجدیدنظر دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
93 میثم بیگ محمدی از سوی شعبه 54 دادگاه های تجدیدنظر به تحمل سه سال و در نهایت از سوی به تحمل یک سال محکوم شد
94 احسان دولتشاه از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال و در نهایت از سوی به تحمل یک سال محکوم شد
95 سینا شکوهی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال و در نهایت از سوی به تحمل یک سال محکوم شد
96 پیام فناییان از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل یک سال محکوم شد
97 مهرداد بزرگ از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی و در نهایت از سوی به تحمل یک سال تعلیقی محکوم شد
98 فریبا پژوه از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال حبس تعزیری و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل یک سال حبس به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
99 سوسن تبيانيان از سوی دادگاه انقلاب سمنان به تحمل یک سال و شش ماه و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان سمنان به تحمل یک سال و شش ماه محکوم شد
100 کاوه رضایی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج به تحمل یک سال و نیم و در نهایت از سوی شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل یک سال و نیم محکوم شد
101 امیرحسین توکلی از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل یک سال و نیم محکوم شد
102 محی الدین آزادی از سوی شعبه یک دادگاه نظامی استان کردستان به تحمل چهار سال محکوم شد
103 حسین آسیابی از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد
104 امیرعلی آقایاری از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل هفت سال محکوم شد
105 ساسان آقایی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
106 حبیب آوریده از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل یکسال محکوم شد
107 صادق آهنگری از سوی دادگاه انقلاب شهر مهاباد به تحمل هجده ماه محکوم شد
108 حسن ابولولو از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به تحمل سه ماه و یک روز محکوم شد
109 منصور اسانلو از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به تحمل شش سال محکوم شد
110 حسن اسدیزیدآبادی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال محکوم شد
111 فرزاد اسلامی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال به مدت سال تعلیق محکوم شد
112 احسان اعلايي از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل يك سال حبس به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
113 عباسعلی افکار از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد
114 علی افکار از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد
115 مریم اکبری منفرد از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل پانزده سال محکوم شد
116 رضا اکوانیان از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب یاسوج به تحمل شش سال محکوم شد
117 احسان امانیان از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
118 حامد امیدی از سوی شعبهی 26 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
119 حمید رضا امیرخانی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل یک سال به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
120 علی امینی از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز به تحمل نود و یک روز محکوم شد
121 علی ایمانی از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد
122 مهدی ایمانی از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد
123 عباس بادفر از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل ده سال محکوم شد
124 عماد باقی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل هفت سال محکوم شد
125 جهانبخش بخت آور از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل سه ماه حبس تعلیقی محکوم شد
126 نادر بخت آور از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل سه ماه حبس تعلیقی محکوم شد
127 رسول بداقی از سوی شعبهی پانزدهم دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
128 سامان بزرگی از سوی دادگاه انقلاب گرگان به تحمل یک سال محکوم شد
129 حسن بلوچی بیدختی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
130 ژیلا بنی یعقوب از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل یکسال محکوم شد
131 محبوب بوداقی از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد
132 خسرو بوکانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل دوسال محکوم شد
133 مازیار بهاری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل سیزده سال محکوم شد
134 قربان بهزادیان نژاد از سوی شعبهی 28 دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال محکوم شد
135 سما بهمنی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل یک سال محکوم شد
136 مریم بیگدلی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب قم به تحمل یک سال محکوم شد
137 ابراهيم بيگانه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل دو سال به مدت پنج سال تعليق محکوم شد
138 مصطفی پاپی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال تعلیقی محکوم شد
139 مجید پاشایی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال تعلیقی محکوم شد
140 رشید (هیمن) پیشگیر از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل يک سال محکوم شد
141 مصطفی تاجزاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
142 مهدی تاجیک از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و سه ماه محکوم شد
143 طره تقي زاده از سوی دادگاه انقلاب شهرستان ساری به تحمل بیست و دو ماه محکوم شد
144 لیلا توسلی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال محکوم شد
145 محمد توکلی از سوی شعبه ۱۱۱ دادگاه جزايی کرمانشاه به تحمل محکوم شد
146 همایون جابری از سوی شعبه 14 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس تعزیری به مدت سه سال تعلیق محکوم شد
147 زهرا جباری از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد
148 زهرا جدی از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز به تحمل نود و یک روز محکوم شد
149 مرضیه جدی از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز به تحمل محکوم شد
150 محمد علی جعفری از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
151 آیت محمد جعفری از سوی شعبه 102 دادگاه جزائی کلیبر به تحمل سه ماه و یک روز محکوم شد
152 علی اصغر جمالی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر قزوین به تحمل سه سال محکوم شد
153 پروین جواد زاده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل هشت سال و شش ماه محکوم شد
154 معصومه چراغی از سوی دادگستری همدان به تحمل شش ماه محکوم شد
155 سعید حائری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و شش ماه محکوم شد
156 عیسی خان حاتمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال محکوم شد
157 سعید حدری از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد
158 نظام حسن پور از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
159 افشین حسین پناهی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل یک سال محکوم شد
160 بدیع حسین پناهی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل یک سال محکوم شد
161 شکرالله حسینی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
162 رحمت حسینی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
163 هادی حکیم شفایی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد به تحمل سه سال محکوم شد
164 مهدی خسروی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل یک سال به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
165 بختيار خوشنام از سوی دادگاه انقلاب سقز به تحمل يک سال محکوم شد
166 یاشار دارالشفاء از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل هفت سال محکوم شد
167 مهدی داوودیان از سوی دادگاه انقلاب ساری به تحمل شش ماه حبس تعزیری به مدت سه سال تعلیق محکوم شد
168 ابراهیم دشتی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به تحمل سه ماه و یک روز محکوم شد
169 محسن دگمه چی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل ده سال محکوم شد
170 فرشاد دوستی پور از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال محکوم شد
171 قادر رحیمی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
172 محمد یوسف رشیدی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
173 تیمور رضاییان از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
174 پدرام رفعتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال محکوم شد
175 حسين رفعتي از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل دو سال به مدت پنج سال تعليق محکوم شد
176 محمد رفعتي از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل شش ماه حبس به مدت سه سال تعلیق محکوم شد
177 میثم رودکی از سوی شعبه ی 15 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
178 امیر روشن مجاور صوفی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
179 عليرضا رهنمايی از سوی دادگاه انقلاب گرگان به تحمل پانزده ماه محکوم شد
180 امین ریاحی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل یک سال به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
181 البرز زاهدی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس تعلیقی محکوم شد
182 سپيده زماني از سوی دادگاه انقلاب شهرستان ساری به تحمل محکوم شد
183 فراز زهتاب از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد
184 پیمان زیرکی از سوی دادگستری همدان به تحمل شش ماه محکوم شد
185 شاهین زینعلی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و نود و یک روز محکوم شد
186 معصومه سالاری از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد
187 مهدی سعد خسروی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
188 ناصر سعیدی از سوی دادگاه انقلاب سقز به تحمل هجده ماه محکوم شد
189 مجید سعیدی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
190 علیرضا سعیدی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به تحمل یک سال محکوم شد
191 رامین سلطانخواه از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
192 احمد سلیمانی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل یک سال محکوم شد
193 مشتاق سمندری از سوی دادگاه انقلاب بابل به تحمل سه سال محکوم شد
194 سعيد سودملی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
195 محمدحسین سهرابی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد
196 مازیار شکوری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد
197 فواد شمس از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی محکوم شد
198 رضا شوقی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد
199 شمس الدین شهسوار از سوی شعبه ی یک دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل سیزده ماه محکوم شد
200 امیر صادقی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل محکوم شد
201 علی صادقی از سوی شعبه ۱۱۱ دادگاه جزايی کرمانشاه به تحمل محکوم شد
202 آرش صادقی از سوی شعبه 28 و 26 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و شش سال محکوم شد
203 حسن صالح زاده از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل به یک سال حبس تعزیری به مدت دو سال تعلیق محکوم شد
204 اسماعیل صحابه از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل چهار سال و نیم محکوم شد
205 شادی صدر از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
206 روح الله صفری از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
207 مهران صفوي قمي از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال محکوم شد
208 بیتا صمیمی زاد از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال تعلیقی محکوم شد
209 مریم ضیا، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
210 شعله طائف از سوی دادگاه انقلاب سمنان به تحمل یک سال محکوم شد
211 ابراهیم عباس زاده از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
212 حسین عباس زاده بیدختی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
213 محبوبه عباسقلی زاده از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و شش ماه محکوم شد
214 علیرضا عباسی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
215 علی عباسی بیدختی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
216 ذکریا عباسی فر از سوی شعبه ١۰٣ جزایی دادگستری کرمانشاه به تحمل شش ماه محکوم شد
217 حسن عبداللهی جهانی(امیداغلو) از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد
218 جهانگیر عبدالهی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد
219 علی عجمی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد
220 علیرضا عزآباد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
221 ادریس عزیزی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل پانزده سال محکوم شد
222 فاروق عزیزی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل پانزده سال محکوم شد
223 منصور عقاب پنجه از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ده ماه محکوم شد
224 سهند علی محمدی از سوی دادگاه انقلاب یزد به تحمل سی ماه محکوم شد
225 محمد غزنویان از سوی دادگاه انقلاب قزوین به تحمل پنج سال محکوم شد
226 آبتین غفاری از سوی شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
227 شهناز غلامی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به تحمل هشت سال محکوم شد
228 محسن غمین از سوی شعبه ی 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال محکوم شد
229 میلاد فدایی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال محکوم شد
230 صادق فیروزی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل پانزده ماه محکوم شد
231 حسین قابل از سوی شعبه ی 5 دادگاه انقلاب مشهد به تحمل یک سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال محکوم شد
232 علی قادر مرزی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل یک سال محکوم شد
233 عباداله قاسم زاده از سوی دادگاه انقلاب یزد به تحمل سی ماه محکوم شد
234 یاسر قانعی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد
235 پویا قربانی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
236 مهدي قلي تبار از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل شش ماه حبس به مدت سه سال تعلیق محکوم شد
237 علي قلي تبار از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل يك سال حبس به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
238 رضا کاخکی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
239 عبد الرضا کاشانی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
240 محمد کاشانی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
241 سعید کاشانی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
242 علی کاشانی فر از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
243 حسنیه کاظمی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد
244 هژیر کرد نژاد از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال محکوم شد
245 اکبر کرمی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان قم به تحمل شش سال محکوم شد
246 محبوبه کرمی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل چهار سال محکوم شد
247 سعید کلانکی از سوی شعبهی 26 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
248 حسین کیاروستا از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شد
249 محمد كريمی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل يك سال محکوم شد
250 محمد حسن كيقبادي از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل دو سال به مدت پنج سال تعليق محکوم شد
251 مرتضی گلیزاده از سوی دادگاه انقلاب اراک به تحمل یک سال محکوم شد
252 کوهیار گودرزی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
253 جواد لاری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل اعدام محکوم شد
254 مرتضی لایقی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد
255 حمید مافی از سوی دادگاه انقلاب شهر قزوین به تحمل پنج سال محکوم شد
256 بهروز مجاور صوفی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
257 حسین مجاهد از سوی دادگستری همدان به تحمل یک سال محکوم شد
258 بخشعلی محمدی از سوی دادگاه انقلاب یزد به تحمل سی ماه محکوم شد
259 علی محمدی مقدم از سوی دادگاه نظامی به تحمل اعدام محکوم شد
260 محمد مروی شهری از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
261 نظر علی مروی شهری از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
262 فاطمه مسجدی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب قم به تحمل یک سال محکوم شد
263 حسين مطلوبی از سوی دادگاه انقلاب گرگان به تحمل هجده ماه محکوم شد
264 محمدجواد مظفر از سوی شعبۀ ١۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال محکوم شد
265 سپيده معصومي از سوی دادگاه انقلاب شهرستان ساری به تحمل شش ماه محکوم شد
266 محمد معين از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش ماه به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
267 بدرالسادات مفیدی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
268 ظفر علی مقیمی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
269 بهروز ملازاده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به تحمل یک سال محکوم شد
270 ناهید ملک محمدی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
271 ابراهیم ملکی از سوی دادگاه ویژه روحانیت مشهد به تحمل خلع لباس محکوم شد
272 علی ملیحی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد
273 خالق منگورنژاد از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل هشت ماه محکوم شد
274 حسین مهدوی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
275 علی میر از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
276 محسن ميردامادی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش سال محکوم شد
277 مبين ميرعرب از سوی دادگاه انقلاب گرگان به تحمل چهار سال محکوم شد
278 محمدرضا نسب عبداللهی از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شیراز به تحمل هشت ماه محکوم شد
279 فاطمه نصیرپور از سوی دادگاه انقلاب مرند به تحمل شش ماه محکوم شد
280 شیوا نظرآهاری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
281 صالح نقرهكار از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل یك سال حبس تعلیقی محکوم شد
282 مسعود نورمحمدی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
283 سعيد نورمحمدي از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال محکوم شد
284 برزو نوزری از سوی دادگاه ویژه اطفال به تحمل دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم شد
285 جواد وفایی از سوی دادگستری همدان به تحمل شش ماه محکوم شد
286 علی وفقی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
287 محمدرضا هاشمی از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد
288 رحیم همتی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
289 معصومه یاوری از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل هفت سال محکوم شد
290 امید یاوری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال محکوم شد
1 محمدعلي حاج آقايي از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام و در نهایت از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به اعدام محکوم شد
2 علی صارمي از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد
3 جعفر كاظمي از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اعدام و در نهایت از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به اعدام محکوم شد
4 حبيبالله گلپریپور از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد
5 قادر محمدزاده از سوی نامعلوم به تحمل بیست و سه سال و در نهایت از سوی دادگاهی نامعلوم به تحمل بیست و سه سال محکوم شد
6 احمد کریمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل اعدام و در نهایت از سوی شعبه 6 اجرای احکام دادگاه انقلاب به تحمل پانزده سال محکوم شد
7 امیررضا عارفی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل اعدام و در نهایت از سوی به تحمل پانزده سال محکوم شد
8 عبدالرضا قنبری از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل اعدام و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور به تحمل پانزده سال حبس تعزیری محکوم شد
9 محسن امین زاده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
10 رجبعلی داشاب از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 تجدیدنظر دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال محکوم شد
11 عبدالله رمضانزاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجديد نظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
12 محسن صفایی فراهانی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
13 مهدی محمودیان از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
14 سیما اشراقی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال محکوم شد
15 محمد داوری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
16 منیره ربیعی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
17 ناهید قدیری از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال محکوم شد
18 داور نبیل زاده از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال محکوم شد
19 رزیتا واثقی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال محکوم شد
20 جلایر وحدت از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل پنج سال محکوم شد
21 برهان بقایی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال حبس تعزیری که به مدت پنچ سال تعلیق و در نهایت از سوی به تحمل پنج سال حبس تعزیری که به مدت پنچ سال تعلیق محکوم شد
22 مهران کوشا از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال حبس تعزیری که به مدت پنچ سال تعلیق و در نهایت از سوی به تحمل پنج سال حبس تعزیری که به مدت پنچ سال تعلیق محکوم شد
23 محمد امین آگوشی از سوی دادگاه نظامی به تحمل تیرباران و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور به تحمل تیرباران محکوم شد
24 احمد پولاد خانی از سوی دادگاه نظامی به تحمل تیرباران و در نهایت از سوی دیوان عالی کشور به تحمل تیرباران محکوم شد
25 مهدی اقبال از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل چهار سال محکوم شد
26 امیر خسرودلیر ثانی از سوی شعبه ی 28 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال و در نهایت از سوی شعبه 54 به تحمل چهار سال محکوم شد
27 سینا گلچین از سوی شعبه ی 15 دادگاه انقلاب به تحمل هشت سال و در نهایت از سوی به تحمل چهار سال و نیم محکوم شد
28 عبدالله مومنی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال و شش سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل چهار سال و یازده ماه محکوم شد
29 کاوه گل محمدی از سوی نامعلوم به تحمل چهار ماه و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظراستان کردستان به تحمل چهار ماه محکوم شد
30 هومن بخت آور از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل دو سال محکوم شد
31 سيما رجبيان از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل دو سال محکوم شد
32 هاله سحابی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به تحمل دو سال محکوم شد
33 آرش قاسمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال محکوم شد
34 نسرين قديري از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل دو سال محکوم شد
35 كاويز نوزدهي از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل دو سال محکوم شد
36 علی احسانی از سوی دادگاه انقلاب سمنان به تحمل دو سال و در نهایت از سوی به تحمل دو سال محکوم شد
37 مسعود باباپور از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به تحمل دو سال محکوم شد
38 محسن عبدی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل دو سال محکوم شد
39 محمد جواد رشاد از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی به تحمل دو سال حبس تعلیقی محکوم شد
40 محمد قوامی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل دو سال و چهار ماه و در نهایت از سوی دادگاه تجديد نظر استان کردستان به تحمل دو سال و چهار ماه محکوم شد
41 بشتیوان اسم از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل پانزده سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل دوازده سال محکوم شد
42 بهروز توکلی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی به تحمل ده سال محکوم شد
43 وحید تیزفهم از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
44 مهوش ثابت از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
45 جمال الدین خانجانی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
46 سعید رضایی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
47 حامد روحی نژاد از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل اعدام و در نهایت از سوی به تحمل ده سال محکوم شد
48 فریبا کمال آبادی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
49 ضیاء نبوی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل پانزده سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر به تحمل ده سال محکوم شد
50 عفیف نعیمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل بیست سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ده سال محکوم شد
51 داود سلیمانی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل سه سال محکوم شد
52 ابوالفضل قاسمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
53 مهدی کلاری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل سه سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به تحمل سه سال محکوم شد
54 مهدیه گلرو از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر به تحمل سه سال محکوم شد
55 کوهزاد اسماعیلی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب گیلان به تحمل سه سال و در نهایت از سوی شعبه اول دادگاه تجدید نظر گیلان به تحمل سه سال محکوم شد
56 محمد پور عبدالله از سوی شعبهی پانزدهم دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل سه سال محکوم شد
57 عذرا سادات قاضی میرسعید از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و در نهایت از سوی به تحمل سه سال محکوم شد
58 امیر حسین کاظمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل سه سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر شعبه 54 به تحمل سه سال محکوم شد
59 آذر منصوری از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل سه سال و در نهایت از سوی به تحمل سه سال محکوم شد
60 سامان نورانیان از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل سه سال محکوم شد
61 امید شریفی دانا از سوی شعبهی 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد
62 محمد امین ولیان از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل اعدام و تحمل شش ماه حبس تعزیری و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل سه سال و نیم محکوم شد
63 محمد نوری زاد از سوی شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل سه و نیم سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد
64 آرمان رضاخانی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و در نهایت از سوی به تحمل سی و شش محکوم شد
65 میثاق یزدان نژاد از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل سیزده سال و در نهایت از سوی شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب به تحمل سیزده سال محکوم شد
66 ارسلان ابدی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل نه سال و شش ماه و در نهایت از سوی شبه 54 دادگاه تجدید نظر به تحمل شش سال محکوم شد
67 صباح خیاط از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل یازده سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل شش سال محکوم شد
68 مجید دری از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل یازده سال و در نهایت از سوی به تحمل شش سال محکوم شد
69 سلمان سیما از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر به تحمل شش سال محکوم شد
70 هنگامه شهیدی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و نود یک روز و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل شش سال محکوم شد
71 کیوان صمیمی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران به تحمل شش سال محکوم شد
72 فیض الله عرب سرخی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به تحمل شش سال محکوم شد
73 کیارش کامرانی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر تهران به تحمل شش سال محکوم شد
74 مسعود لواسانی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل هشت سال و نیم و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل شش سال محکوم شد
75 علی محمودی از سوی دادگاه انقلاب مریوان به تحمل شش سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل شش سال محکوم شد
76 مسعود باستانی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل شش سال محکوم شد
77 حمید پیروزفام از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال و در نهایت از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به تحمل شش ماه محکوم شد
78 سیما دیدار از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به تحمل یک سال و در نهایت از سوی شعبه یکم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل شش ماه محکوم شد
79 علیرضا فرشی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به تحمل یک سال و در نهایت از سوی شعبه یکم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل شش ماه محکوم شد
80 مشفق سمندری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بابل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان مازندران به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
81 نعمت اسحاقی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل دوازده سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل نه سال محکوم شد
82 لقمان منفرد از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل دوازده سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل نه سال محکوم شد
83 بهاره هدایت از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل نه سال و نیم و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر تهران به تحمل نه سال و نیم محکوم شد
84 محمد امین عبدالهی از سوی نا معلوم به تحمل هجده سال و در نهایت از سوی نامعلوم به تحمل هجده سال محکوم شد
85 مهرداد اصلانی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل سه سال و در نهایت از سوی شعبه 54 تجدیدنظر دادگاه انقلاب به تحمل هجده ماه محکوم شد
86 مجید توکلی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل هشت سال و نیم و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل هشت سال و نیم محکوم شد
87 میلاد اسدی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل هفت سال و در نهایت از سوی به تحمل هفت سال محکوم شد
88 نصیر اسدی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و در نهایت از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به تحمل هفت ماه محکوم شد
89 ابوالفضل عابدینی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به تحمل یازده سال و در نهایت از سوی شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به تحمل یازده سال محکوم شد
90 حمزه کرمی از سوی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به تحمل شانزده سال و در نهایت از سوی شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر تهران به تحمل یازده سال محکوم شد
91 علی تاجرنیا از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال و در نهایت از سوی شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل یک سال محکوم شد
92 پیمان عارف از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال و در نهایت از سوی شعبه 54 تجدیدنظر دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
93 میثم بیگ محمدی از سوی شعبه 54 دادگاه های تجدیدنظر به تحمل سه سال و در نهایت از سوی به تحمل یک سال محکوم شد
94 احسان دولتشاه از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال و در نهایت از سوی به تحمل یک سال محکوم شد
95 سینا شکوهی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال و در نهایت از سوی به تحمل یک سال محکوم شد
96 پیام فناییان از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل یک سال محکوم شد
97 مهرداد بزرگ از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی و در نهایت از سوی به تحمل یک سال تعلیقی محکوم شد
98 فریبا پژوه از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال حبس تعزیری و در نهایت از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل یک سال حبس به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
99 سوسن تبيانيان از سوی دادگاه انقلاب سمنان به تحمل یک سال و شش ماه و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان سمنان به تحمل یک سال و شش ماه محکوم شد
100 کاوه رضایی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج به تحمل یک سال و نیم و در نهایت از سوی شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل یک سال و نیم محکوم شد
101 امیرحسین توکلی از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل یک سال و نیم محکوم شد
102 محی الدین آزادی از سوی شعبه یک دادگاه نظامی استان کردستان به تحمل چهار سال محکوم شد
103 حسین آسیابی از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد
104 امیرعلی آقایاری از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل هفت سال محکوم شد
105 ساسان آقایی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
106 حبیب آوریده از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل یکسال محکوم شد
107 صادق آهنگری از سوی دادگاه انقلاب شهر مهاباد به تحمل هجده ماه محکوم شد
108 حسن ابولولو از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به تحمل سه ماه و یک روز محکوم شد
109 منصور اسانلو از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به تحمل شش سال محکوم شد
110 حسن اسدیزیدآبادی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال محکوم شد
111 فرزاد اسلامی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال به مدت سال تعلیق محکوم شد
112 احسان اعلايي از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل يك سال حبس به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
113 عباسعلی افکار از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد
114 علی افکار از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد
115 مریم اکبری منفرد از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل پانزده سال محکوم شد
116 رضا اکوانیان از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب یاسوج به تحمل شش سال محکوم شد
117 احسان امانیان از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
118 حامد امیدی از سوی شعبهی 26 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
119 حمید رضا امیرخانی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل یک سال به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
120 علی امینی از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز به تحمل نود و یک روز محکوم شد
121 علی ایمانی از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد
122 مهدی ایمانی از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد
123 عباس بادفر از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل ده سال محکوم شد
124 عماد باقی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل هفت سال محکوم شد
125 جهانبخش بخت آور از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل سه ماه حبس تعلیقی محکوم شد
126 نادر بخت آور از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل سه ماه حبس تعلیقی محکوم شد
127 رسول بداقی از سوی شعبهی پانزدهم دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
128 سامان بزرگی از سوی دادگاه انقلاب گرگان به تحمل یک سال محکوم شد
129 حسن بلوچی بیدختی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
130 ژیلا بنی یعقوب از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل یکسال محکوم شد
131 محبوب بوداقی از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد
132 خسرو بوکانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل دوسال محکوم شد
133 مازیار بهاری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل سیزده سال محکوم شد
134 قربان بهزادیان نژاد از سوی شعبهی 28 دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال محکوم شد
135 سما بهمنی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل یک سال محکوم شد
136 مریم بیگدلی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب قم به تحمل یک سال محکوم شد
137 ابراهيم بيگانه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل دو سال به مدت پنج سال تعليق محکوم شد
138 مصطفی پاپی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال تعلیقی محکوم شد
139 مجید پاشایی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال تعلیقی محکوم شد
140 رشید (هیمن) پیشگیر از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل يک سال محکوم شد
141 مصطفی تاجزاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
142 مهدی تاجیک از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و سه ماه محکوم شد
143 طره تقي زاده از سوی دادگاه انقلاب شهرستان ساری به تحمل بیست و دو ماه محکوم شد
144 لیلا توسلی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال محکوم شد
145 محمد توکلی از سوی شعبه ۱۱۱ دادگاه جزايی کرمانشاه به تحمل محکوم شد
146 همایون جابری از سوی شعبه 14 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس تعزیری به مدت سه سال تعلیق محکوم شد
147 زهرا جباری از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد
148 زهرا جدی از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز به تحمل نود و یک روز محکوم شد
149 مرضیه جدی از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز به تحمل محکوم شد
150 محمد علی جعفری از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
151 آیت محمد جعفری از سوی شعبه 102 دادگاه جزائی کلیبر به تحمل سه ماه و یک روز محکوم شد
152 علی اصغر جمالی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر قزوین به تحمل سه سال محکوم شد
153 پروین جواد زاده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل هشت سال و شش ماه محکوم شد
154 معصومه چراغی از سوی دادگستری همدان به تحمل شش ماه محکوم شد
155 سعید حائری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و شش ماه محکوم شد
156 عیسی خان حاتمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال محکوم شد
157 سعید حدری از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد
158 نظام حسن پور از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
159 افشین حسین پناهی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل یک سال محکوم شد
160 بدیع حسین پناهی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل یک سال محکوم شد
161 شکرالله حسینی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
162 رحمت حسینی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
163 هادی حکیم شفایی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد به تحمل سه سال محکوم شد
164 مهدی خسروی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل یک سال به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
165 بختيار خوشنام از سوی دادگاه انقلاب سقز به تحمل يک سال محکوم شد
166 یاشار دارالشفاء از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل هفت سال محکوم شد
167 مهدی داوودیان از سوی دادگاه انقلاب ساری به تحمل شش ماه حبس تعزیری به مدت سه سال تعلیق محکوم شد
168 ابراهیم دشتی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به تحمل سه ماه و یک روز محکوم شد
169 محسن دگمه چی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل ده سال محکوم شد
170 فرشاد دوستی پور از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال محکوم شد
171 قادر رحیمی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
172 محمد یوسف رشیدی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
173 تیمور رضاییان از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
174 پدرام رفعتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال محکوم شد
175 حسين رفعتي از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل دو سال به مدت پنج سال تعليق محکوم شد
176 محمد رفعتي از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل شش ماه حبس به مدت سه سال تعلیق محکوم شد
177 میثم رودکی از سوی شعبه ی 15 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
178 امیر روشن مجاور صوفی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
179 عليرضا رهنمايی از سوی دادگاه انقلاب گرگان به تحمل پانزده ماه محکوم شد
180 امین ریاحی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل یک سال به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
181 البرز زاهدی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس تعلیقی محکوم شد
182 سپيده زماني از سوی دادگاه انقلاب شهرستان ساری به تحمل محکوم شد
183 فراز زهتاب از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد
184 پیمان زیرکی از سوی دادگستری همدان به تحمل شش ماه محکوم شد
185 شاهین زینعلی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و نود و یک روز محکوم شد
186 معصومه سالاری از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد
187 مهدی سعد خسروی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
188 ناصر سعیدی از سوی دادگاه انقلاب سقز به تحمل هجده ماه محکوم شد
189 مجید سعیدی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
190 علیرضا سعیدی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به تحمل یک سال محکوم شد
191 رامین سلطانخواه از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
192 احمد سلیمانی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل یک سال محکوم شد
193 مشتاق سمندری از سوی دادگاه انقلاب بابل به تحمل سه سال محکوم شد
194 سعيد سودملی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
195 محمدحسین سهرابی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد
196 مازیار شکوری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد
197 فواد شمس از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی محکوم شد
198 رضا شوقی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد
199 شمس الدین شهسوار از سوی شعبه ی یک دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل سیزده ماه محکوم شد
200 امیر صادقی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل محکوم شد
201 علی صادقی از سوی شعبه ۱۱۱ دادگاه جزايی کرمانشاه به تحمل محکوم شد
202 آرش صادقی از سوی شعبه 28 و 26 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال و شش سال محکوم شد
203 حسن صالح زاده از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل به یک سال حبس تعزیری به مدت دو سال تعلیق محکوم شد
204 اسماعیل صحابه از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل چهار سال و نیم محکوم شد
205 شادی صدر از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
206 روح الله صفری از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
207 مهران صفوي قمي از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال محکوم شد
208 بیتا صمیمی زاد از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال تعلیقی محکوم شد
209 مریم ضیا، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
210 شعله طائف از سوی دادگاه انقلاب سمنان به تحمل یک سال محکوم شد
211 ابراهیم عباس زاده از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
212 حسین عباس زاده بیدختی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
213 محبوبه عباسقلی زاده از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و شش ماه محکوم شد
214 علیرضا عباسی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
215 علی عباسی بیدختی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
216 ذکریا عباسی فر از سوی شعبه ١۰٣ جزایی دادگستری کرمانشاه به تحمل شش ماه محکوم شد
217 حسن عبداللهی جهانی(امیداغلو) از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد
218 جهانگیر عبدالهی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد
219 علی عجمی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد
220 علیرضا عزآباد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
221 ادریس عزیزی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل پانزده سال محکوم شد
222 فاروق عزیزی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل پانزده سال محکوم شد
223 منصور عقاب پنجه از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ده ماه محکوم شد
224 سهند علی محمدی از سوی دادگاه انقلاب یزد به تحمل سی ماه محکوم شد
225 محمد غزنویان از سوی دادگاه انقلاب قزوین به تحمل پنج سال محکوم شد
226 آبتین غفاری از سوی شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
227 شهناز غلامی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به تحمل هشت سال محکوم شد
228 محسن غمین از سوی شعبه ی 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال محکوم شد
229 میلاد فدایی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال محکوم شد
230 صادق فیروزی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل پانزده ماه محکوم شد
231 حسین قابل از سوی شعبه ی 5 دادگاه انقلاب مشهد به تحمل یک سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال محکوم شد
232 علی قادر مرزی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل یک سال محکوم شد
233 عباداله قاسم زاده از سوی دادگاه انقلاب یزد به تحمل سی ماه محکوم شد
234 یاسر قانعی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد
235 پویا قربانی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
236 مهدي قلي تبار از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل شش ماه حبس به مدت سه سال تعلیق محکوم شد
237 علي قلي تبار از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل يك سال حبس به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
238 رضا کاخکی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
239 عبد الرضا کاشانی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
240 محمد کاشانی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
241 سعید کاشانی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
242 علی کاشانی فر از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
243 حسنیه کاظمی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل چهار ماه حبس تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم شد
244 هژیر کرد نژاد از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال محکوم شد
245 اکبر کرمی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان قم به تحمل شش سال محکوم شد
246 محبوبه کرمی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل چهار سال محکوم شد
247 سعید کلانکی از سوی شعبهی 26 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
248 حسین کیاروستا از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شد
249 محمد كريمی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل يك سال محکوم شد
250 محمد حسن كيقبادي از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان به تحمل دو سال به مدت پنج سال تعليق محکوم شد
251 مرتضی گلیزاده از سوی دادگاه انقلاب اراک به تحمل یک سال محکوم شد
252 کوهیار گودرزی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل یک سال محکوم شد
253 جواد لاری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل اعدام محکوم شد
254 مرتضی لایقی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد
255 حمید مافی از سوی دادگاه انقلاب شهر قزوین به تحمل پنج سال محکوم شد
256 بهروز مجاور صوفی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
257 حسین مجاهد از سوی دادگستری همدان به تحمل یک سال محکوم شد
258 بخشعلی محمدی از سوی دادگاه انقلاب یزد به تحمل سی ماه محکوم شد
259 علی محمدی مقدم از سوی دادگاه نظامی به تحمل اعدام محکوم شد
260 محمد مروی شهری از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
261 نظر علی مروی شهری از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
262 فاطمه مسجدی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب قم به تحمل یک سال محکوم شد
263 حسين مطلوبی از سوی دادگاه انقلاب گرگان به تحمل هجده ماه محکوم شد
264 محمدجواد مظفر از سوی شعبۀ ١۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال محکوم شد
265 سپيده معصومي از سوی دادگاه انقلاب شهرستان ساری به تحمل شش ماه محکوم شد
266 محمد معين از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش ماه به مدت پنج سال تعلیق محکوم شد
267 بدرالسادات مفیدی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
268 ظفر علی مقیمی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل پنج ماه محکوم شد
269 بهروز ملازاده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به تحمل یک سال محکوم شد
270 ناهید ملک محمدی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به تحمل پنج سال محکوم شد
271 ابراهیم ملکی از سوی دادگاه ویژه روحانیت مشهد به تحمل خلع لباس محکوم شد
272 علی ملیحی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل چهار سال محکوم شد
273 خالق منگورنژاد از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل هشت ماه محکوم شد
274 حسین مهدوی از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
275 علی میر از سوی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) محکوم شد
276 محسن ميردامادی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش سال محکوم شد
277 مبين ميرعرب از سوی دادگاه انقلاب گرگان به تحمل چهار سال محکوم شد
278 محمدرضا نسب عبداللهی از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شیراز به تحمل هشت ماه محکوم شد
279 فاطمه نصیرپور از سوی دادگاه انقلاب مرند به تحمل شش ماه محکوم شد
280 شیوا نظرآهاری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
281 صالح نقرهكار از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل یك سال حبس تعلیقی محکوم شد
282 مسعود نورمحمدی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
283 سعيد نورمحمدي از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال محکوم شد
284 برزو نوزری از سوی دادگاه ویژه اطفال به تحمل دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم شد
285 جواد وفایی از سوی دادگستری همدان به تحمل شش ماه محکوم شد
286 علی وفقی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل شش سال محکوم شد
287 محمدرضا هاشمی از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به تحمل شش ماه محکوم شد
288 رحیم همتی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل سه سال محکوم شد
289 معصومه یاوری از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به تحمل هفت سال محکوم شد
290 امید یاوری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال محکوم شد
خانواده شهدای حوادث کهریزک، 2 افسر محکوم به اعدام را بخشیدند
خبرگزاری هرانا - اولیای دم محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر که در پی تخلفات صورت گرفته از سوی برخی افراد بعد از حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک به شهادت رسیدند، دو افسر نگهبان نیروی انتظامی که در همین ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شدهاند را، مورد بخشش قرار دادند. به گزارش آفتاب، خانواده 3 شهید حوادث کهریزک ضمن تقدیر از پیگیریها و دستورات مقام معظم رهبری و با تشکر از لغو مصونیت قضایی 3 متهم قضایی از سوی قوه قضائیه، گذشت خود از قصاص 2 مجری محکوم به اعدام این جنایت را اعلام و خواستار آن شدند که اراده جدی و اخلال ناپذیر نظام برای پیگرد و مجازات آمران این جنایت نیز بهزودی محقق شود.
اولیای دم محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر که در پی تخلفات صورت گرفته از سوی برخی افراد خودسر بعد از حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک به شهادت رسیدند، دو افسر نگهبان نیروی انتظامی که در همین ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شدهاند را، مورد بخشش قرار دادند.
اولیای دم محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر که در پی تخلفات صورت گرفته از سوی برخی افراد خودسر بعد از حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک به شهادت رسیدند، دو افسر نگهبان نیروی انتظامی که در همین ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شدهاند را، مورد بخشش قرار دادند.
بازار طلای قم با سه روز تعطیلی مداوم، به جمع اعتصابیون پیوست
خبرگزاری هرانا - در راستای اعتصاب طلا فروشان شهرهای مختلف کشور، بازار طلای قم برای سومین روز متوالی در اعتصاب کامل به سر می برد.
به گزارش جرس، روز سه شنبه پاساژهای طلا و زمرد والغدیر و طلا فروشی های اطراف حرم مغازه های خود را باز نکردند. همزمان گزارش ها خاطرنشان می سازد "فقط یکی از طلا فروشی های قم (یگانه) باز بود که این طلا فروشی بدلیل اینکه روز دوشنبه توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و تهدید شده بود، مجبور به باز کردن مغازه اش شد.
گفتنی است با گذشت چند روز از اعتصاب صنف طلافروشان تهران و شیراز، آخرین خبرها حاکی از آن است که بازارهای طلافروشی قزوین، مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، قم، سبزوار و چند شهر دیگر نیز، در اعتراض به سیستم مالیاتی جدید دولت و "افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده" به زنجیره موج جدید اعتصابات پیوسته اند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز گذشته هشدار داد که قانون مالیات بر ارزش افزوده مانند سایر قوانین مصوب کشور برای تمامی مشمولین لازم الاجرا بوده و سازمان امورمالیاتی نیز از لحاظ اجرا عقب نشینی نمیکند.
به گزارش جرس، روز سه شنبه پاساژهای طلا و زمرد والغدیر و طلا فروشی های اطراف حرم مغازه های خود را باز نکردند. همزمان گزارش ها خاطرنشان می سازد "فقط یکی از طلا فروشی های قم (یگانه) باز بود که این طلا فروشی بدلیل اینکه روز دوشنبه توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و تهدید شده بود، مجبور به باز کردن مغازه اش شد.
گفتنی است با گذشت چند روز از اعتصاب صنف طلافروشان تهران و شیراز، آخرین خبرها حاکی از آن است که بازارهای طلافروشی قزوین، مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، قم، سبزوار و چند شهر دیگر نیز، در اعتراض به سیستم مالیاتی جدید دولت و "افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده" به زنجیره موج جدید اعتصابات پیوسته اند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز گذشته هشدار داد که قانون مالیات بر ارزش افزوده مانند سایر قوانین مصوب کشور برای تمامی مشمولین لازم الاجرا بوده و سازمان امورمالیاتی نیز از لحاظ اجرا عقب نشینی نمیکند.
تعطیلی بازار آهن تهران در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده
خبرگزاری هرانا - در حالیکه خبرهایی مبنی بر بالا گرفتن اعتراض صنف آهن فروشان در ایران منتشر شده است، اعضای این صنف خواهان تعویق شش ماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند.
یک عضو هیات مدیره فروشندگان آهن آلات تهران روز سه شنبه به خبرگزاری فارس گفت که روز گذشته ۵۰۰ نفر از اعضای اتحادیه آهن فروشان به این هیات مراجعه کرده و ضمن اعتراض، خواهان تعویق شش ماهه اجرای این قانون هستند.
بر اساس این گزارش، قرار است جلسه ای میان رئیس اتحادیه آهن فروشان و مسئولان سازمان امور مالیاتی برگزار و درباره زمان اجرای این قانون مذاکره شود.
از سوی دیگر به گزارش سایت اتحادیه کشوری صنف فروشندگان آهن و فولاد، محمد آزاد، رئیس هیات مدیره این اتحادیه اعتراض فعالان این صنف به اجرای مالیات بر ارزش افزوده را "منطقی" دانست و وعده داد که تا زمانی که به درخواست معترضان رسیدگی نشود، هیچ تفاهم نامه ای با سازمان مالیات منعقد نشود، "کما اینکه تا کنون نیز نشده است."
آزاد تاکید کرده است که اعتراض فعالان صنف آهن به هیچ عنوان سیاسی نبوده و حتی مخالفتی هم با اجرای این قانون وجود ندارد، بلکه مشکل در نحوه اجرای این قانون است.
او درباره مشکل آهن فروشان گفت: "هنوز در بازار، فرهنگسازی لازم برای اجرای این قانون صورت نگرفته و بسیاری از فعالان به صورت سنتی در بازار کار میکنند و هنوز فاکتور یا صورتحساب ندارند، لذا اجرای این قانون کار را با توجه به فضا مشکل میکند."
به گزارش سایت شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران، در روزهای اخیر بازار "شاد آباد" که از مهم ترین بازارهای فروش آهن در تهران است تعطیل بوده، اما بازار های آهن مکان، ۱۵ خرداد و پامنار فعال بوده است.
ایسنا نیز روز سه شنبه از تجمع اعتراض آمیز جمعی از اعضای صنف آهن فروشان شهر زنجان در برابر مجمع امور صنفی این شهر خبر داد.
بر اساس این گزارش این تجمع در اعتراض به صدور حکم پلمپ بیش از صد باب مغازه آهن فروشی داخل شهر زنجان و "نحوه برخورد با اعضای فعال این صنف" برگزار شده است.
یکی از معترضان با انتقاد از صدور حکم پلمپ بیش از صد واحد آهن فروش که در سایت کارگاهی مستقر نشده اند، گفت: "در نظر گرفتن مغازه هایی با متراژ ۶۰ متر مربع برای فعالیت آهن فروشانی که در حال حاضر در داخل شهر مغازه های بیش از ۵۰۰ متری دارند، کافی نیست."
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان زنجان مبنی بر جمع آوری مشاغل مزاحم از داخل شهر و انتقال آنها به محل هایی خارج شهر، این انتقال در روزهای آینده قرار است در زنجان اجرا شود و اداره نظارت بر اماکن عمومی مسئول پلمپ واحدهایی است که به محل تعیین شده منتقل نشده اند.
یک عضو هیات مدیره فروشندگان آهن آلات تهران روز سه شنبه به خبرگزاری فارس گفت که روز گذشته ۵۰۰ نفر از اعضای اتحادیه آهن فروشان به این هیات مراجعه کرده و ضمن اعتراض، خواهان تعویق شش ماهه اجرای این قانون هستند.
بر اساس این گزارش، قرار است جلسه ای میان رئیس اتحادیه آهن فروشان و مسئولان سازمان امور مالیاتی برگزار و درباره زمان اجرای این قانون مذاکره شود.
از سوی دیگر به گزارش سایت اتحادیه کشوری صنف فروشندگان آهن و فولاد، محمد آزاد، رئیس هیات مدیره این اتحادیه اعتراض فعالان این صنف به اجرای مالیات بر ارزش افزوده را "منطقی" دانست و وعده داد که تا زمانی که به درخواست معترضان رسیدگی نشود، هیچ تفاهم نامه ای با سازمان مالیات منعقد نشود، "کما اینکه تا کنون نیز نشده است."
آزاد تاکید کرده است که اعتراض فعالان صنف آهن به هیچ عنوان سیاسی نبوده و حتی مخالفتی هم با اجرای این قانون وجود ندارد، بلکه مشکل در نحوه اجرای این قانون است.
او درباره مشکل آهن فروشان گفت: "هنوز در بازار، فرهنگسازی لازم برای اجرای این قانون صورت نگرفته و بسیاری از فعالان به صورت سنتی در بازار کار میکنند و هنوز فاکتور یا صورتحساب ندارند، لذا اجرای این قانون کار را با توجه به فضا مشکل میکند."
به گزارش سایت شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران، در روزهای اخیر بازار "شاد آباد" که از مهم ترین بازارهای فروش آهن در تهران است تعطیل بوده، اما بازار های آهن مکان، ۱۵ خرداد و پامنار فعال بوده است.
ایسنا نیز روز سه شنبه از تجمع اعتراض آمیز جمعی از اعضای صنف آهن فروشان شهر زنجان در برابر مجمع امور صنفی این شهر خبر داد.
بر اساس این گزارش این تجمع در اعتراض به صدور حکم پلمپ بیش از صد باب مغازه آهن فروشی داخل شهر زنجان و "نحوه برخورد با اعضای فعال این صنف" برگزار شده است.
یکی از معترضان با انتقاد از صدور حکم پلمپ بیش از صد واحد آهن فروش که در سایت کارگاهی مستقر نشده اند، گفت: "در نظر گرفتن مغازه هایی با متراژ ۶۰ متر مربع برای فعالیت آهن فروشانی که در حال حاضر در داخل شهر مغازه های بیش از ۵۰۰ متری دارند، کافی نیست."
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان زنجان مبنی بر جمع آوری مشاغل مزاحم از داخل شهر و انتقال آنها به محل هایی خارج شهر، این انتقال در روزهای آینده قرار است در زنجان اجرا شود و اداره نظارت بر اماکن عمومی مسئول پلمپ واحدهایی است که به محل تعیین شده منتقل نشده اند.
شرایط سخت محمد نیکبخت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اصفهان
خبرگزاری هرانا - محمد نیکبخت بیش از یک سال است که در بند الف-ط وزارت اطلاعات اصفهان تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد.
محمد نیکبخت در حالی که پنجمین سال محکومیت خود را در زندان مرکزی اصفهان بسر می برد در جریان حوادث پس از انتخابات در روز 30 خرداد 1388 از بند 3 به بند الف-ط وزارت اطلاعات زندان اصفهان منتقل شد.
به گزارش وبلاگ فعالین حقوق بشر و دموکراسی، این زندانی سیاسی شش ماه در سلول های انفرادی زندانی بود و هر روز تحت بازجویی و شکنجه های طاقت فرسای جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.
از جمله شکنجه هایی که علیه او بکار برده شده است آویزان کردن برای مدت طولانی، شکنجه با کابل و شلینگ های آب، بستن به میله فلزی و ... می باشد.
گفتنی است محمد نیکبخت در طی این مدت از داشتن هرگونه تماسی با خانواده اش محروم بود و خانواده او از وضعیت و شرایط وی در بی خبری کامل بسر می بردند.
لازم به یادآوری است که نیکبخت خرداد ماه 1383 در ارومیه همراه با همسر و فرزند 3 ساله اش دستگیر و به مدت 3 ماه در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات ارومیه تحت شکنجه های غیرانسانی در بازداشت بسر برد. سپس او را از زندان اطلاعات ارومیه به بند الف-ط اطلاعات اصفهان منتقل کردند و بیش از 6 ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت.
وی از سوی دادگاه انقلاب به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود که بعدها با باز شدن پرونده ای جدید علیه وی از سوی وزارت اطلاعات، یک سال دیگر نیز بر این حکم افزوده شد.