حمله الکترونیکی اسراییل به ایران
ژاک بنیوش زیرساخت های کامپیوتری در برنامه هسته ای ایران از دو ماه پیش تاکنون به طور سیستماتیک مورد دستبرد قرار می گیرند.
یک حمله واقعی از سوی اسراییلی ها و امریکایی ها علیه ایران به راه افتاده است. ولی این یک حمله نظامی نیست که با بمباران و تعداد کشته ها سنجیده شود، بلکه حمله ویروس های کامپیوتری است. بیماری ای که بدون دادن تلفات جانی درحال گسترش است. محمود لیایی، مسؤول سرورهای کامپیوتری صنعتی ایران و همچنین کامپیوترهایی که برای نظارت بر تأسیسات هسته ای به کار می روند، روز ۲۵ سپتامبر تأئید کرد که تعداد ۳۰ هزار کامپیوتر نصب شده در مجتمع های صنعتی طبقه بندی شده، به ویروس "استاکس نت" آلوده شده اند به طوری که عملاً نمی توان از آنها استفاده کرد.
ویروس استاکس نت
براساس اطلاعات به دست آمده از سوی نهادهای امنیتی، حمله سایبری از سوی ایالات متحده و به کمک نخبگان اسراییلی ماهر در جنگ های کامپیوتری علیه ایران انجام شده است. کرم استاکس نت ویرانگرترین ویروس از نسل خود است، زیرا به مجتمع های بزرگ صنعتی و سرورهای کامپیوتری حمله می کند و هیچ شباهتی به ویروس های معمولی که کامپیوترهای شخصی را هدف قرار می دهند ندارد. این ویروس توسط دولت هایی که دارای فن آوری برتر و بودجه های هنگفت در این زمینه اند ساخته شده. دو کشوری که نیروی انسانی قادر به تحقق چنین پروژه ای را دارند، اسراییل و ایالات متحده هستند.
خصوصیت بارز این ویروس در توان آن در حمله به زیربنای سیستم های صنعتی زیمنس است که پس از آن می تواند اطلاعات سرقت شده را به مکان نامشخصی منتقل کند. برنارد مک کالو، رییس دپارتمان جنگ های سایبری در پنتاگون، خاطرنشان کرده که استاکس نت دارای توانی است که قبلاً هرگز وجود نداشته. او همچنین به کمیسیون نیروهای مسلح در کنگره آمریکا گفته که این ویروس پیچیده ترین ویروسی است که تاکنون شناخته شده.
مسؤولان ایرانی تأیید کرده اند که سیستم هایشان از دو ماه قبل توسط این ویروس مورد حمله قرار گرفته، ولی کارشناسان کامپیوتری آنها قادر به شناسایی، نابودی یا حداقل کاهش اثرات آن نبوده اند. توان بالای استاکس نت این امکان را برای این ویروس به وجود می آورد که بتواند محیط کامپیوتری یک سیستم را به طور کامل تغییر دهد و کنترل فنی سیستم های خودکار متصل به آن را دراختیار خود بگیرد.
فن آوری بالا
تحقق و ساخت چنین محصولاتی با فن آوری بالا به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا علاوه بر بودجه های بسیار هنگفت در توسعه و گسترش، نیاز به همکاری گروه های مختلف فنی طی سالیان دراز دارد. نیروهای مسلح اسراییل تمهیدات خاصی را به وسیله مراکز تحقیقاتی خود برای حفظ امنیت اطلاعاتی اتخاذ کرده است. درحقیقت، فن آوری های جدید در واحدهای ویژه و محرمانه ای چون "مامرام" و "واحد ۸۲۰۰" متولد می شوند و سپس رشد می کنند و توسعه می یابند.
این مراکز نظامی محل گردهمایی صدها کارشناس است که به طور دائم با ارتش در ارتباط هستند. گزینش این نخبگان از زمان مدرسه و تحصیلات ابتدایی در ۱۰ سالگی صورت می گیرد. برخی از دانش آموزان از همان سنین پایین، گرایش مورد علاقه خود را پیدا می کنند و به دبیرستان های فنی که از آنان کارشناسان زبده ای در زمینه امنیت کامپیوتری می سازند هدایت می شوند.
ذهنیت این افراد از همان دوران برای مأموریت های مشکل در زمینه نابودی فن آوری دشمنان شکل می گیرد. برخی منابع اطلاعاتی می گویند که مسؤول نابودی رآکتور پلوتونیومی ساخت کره شمالی در شمال سوریه در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۰۷ نیز همین کارشناسان بودند.
اعتراف مسؤولان ایرانی به خوبی ناتوانی مهندسان ایرانی را که نتوانسته اند جلوی انتقال داده های حساس از تهران به نهادهای اطلاعاتی امریکایی و اسراییلی را بگیرند نشان می دهد. آیت الله ها متقاعد شده اند که اطلاعات محرمانه ای که به سوی این نهادها منتقل می شود، با همکاری عوامل دوجانبه به دست آمده اند. گزارش ها حاکی از آن است که جنگ آشکاری میان عوامل نزدیک به رییس جمهور احمدی نژاد و وفاداران به خامنه ای رهبر انقلاب در جریان است و مدام یکدیگر را به جاسوسی متهم می کنند. این مسایل باعث شد تا رویارویی های خشونت باری در تاریخ ۲۳ اوت در تهران به وقوع بپیوندد.
عملیات اسراییل و امریکا
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، در آخرین سفر خود به واشنگتن، از سوی باراک اوباما مطمئن شد که تحریم های مالی علیه ایران اعمال خواهد شد تا منابع مالی این کشور دچار مشکل شود. ولی از سوی دیگر، این دو در زمینه جنگ سایبری به هدف فلج کردن تأسیسات هسته ای ایران نیز با یکدیگر به توافق رسیدند. این تصمیم گیری ها باعث شد تا نخست وزیر اسراییل مذاکره با فلسطینیان را بپذیرد.
هدف از ارسال این ویروس، حمله به زیرساخت های هسته ای ایران در نطنز و نیروگاه بوشهر است که در ماه اوت کار خود را آغاز کرده. آژانس اتمی اظهار داشته که شاهد کندشدن روند غنی سازی اورانیوم به دلیل مسایل فنی نامشخصی بوده که تا امروز نیز حل نشده است. این مشکلات باعث از کار افتادن تعداد ۳۰۰۰ سانتریفوژ شده.
می توان اذعان داشت که امروز جنگ با ایران دیگر به یک واقعیت تبدیل شده است.
منبع: اسلیت، ۲۶ سپتامبر
سوزاندان صدها کتاب انجیل در ایران
به گفته شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان و به نقل از منابع نزدیک به سپاه پاسداران، دولتمردان جمهوری اسلامی چند صد کتاب انجیل را از ماه می تاکنون سوزانده اند. باید خاطرنشان کرد که محمود احمدی نژاد، رییس جمهور فعلی ایران نیز در زمان جنگ ایران و عراق یکی از اعضای سپاه پاسداران بوده است.
یکی از سایت های متعلق به سپاه پاسداران اقدام کسانی که به وارد کردن انجیل به ایران تلاش می کنند را "شرم آور" خوانده. این سایت خواست مسیحیانی که مسؤول این اقدامات هستند هرچه سریعتر شناسایی و به جهانیان معرفی شوند.
سایت آتی نیوز که متعلق به مرتضی طلایی، رییس سابق نیروی انتظامی و عضو فعلی شورای شهر تهران است، روز ۲۹ می اعلام کرد که دولتمردان جمهوری اسلامی صدها جلد کتاب انجیل و تورات را ضبط کرده اند. دو روز بعد، یعنی دوشنبه ۳۱ می ۲۰۱۰، همین خبر توسط سایت رسمی بخش امنیتی و اطلاعات خارجی سپاه پاسداران نیز منتشر گردید.
نهادهای تحت فرماندهی محمدعلی جعفری، فرمانده فعلی سپاه پاسداران، اظهار داشته اند که هزاران انجیل از طریق آذربایجان وارد کشور شده. آنها سوزاندن "کتاب های مقدس تقلبی" را توجیه کرده و کسانی را که در گردش این کتاب ها در داخل ایران اقدام کنند تهدید کرده اند. و این درحالی است که شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان از سکوت جامعه بین المللی در این زمینه تعجب کرده.
به گفته سازمان های دفاع از آزادی مسیحیان، سالانه حداقل ۱۵۰۰ جلد انجیل در جهان سوزانده می شود.
منبع: آفریک اکتو، ۲۵ سپتامبر
فرماندار و استاندار؛ فرمانده خودسرها
در میانه شهریور ماه وشبهای قدر نیروهای لباس شخصی با حمله به خانه کروبی، شیشه های ساختمان مسکونی وی را شکستند و به دیوارهای آن رنگ پاشیدند و از گاز اشک آور استفاده کردند.
بعد از آرام شدن اوضاع، سپاه محمد رسول الله که فرماندهی امنیت تهران را در شرایط حساس عهده دار میشود، با بیانیه ای از این اقدام تبری جست.دراین بیانیه آمده بود: "فرماندهان، مدیران، کارکنان و بسیجیان غیور و ولایتمدار سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ این گونه حرکت های حاشیه ای و عاری از تدبیر را محکوم کرده و اعلام می کند که در شرایط حاضر همه باید با آگاهی و بصیرت و برای حفظ وحدت از هرگونه ایجاد خوراک فکری برای نفاق داخلی و فتنه گران خودداری نمایند.سپاه محمد رسول الله تهران مسببان این حاشیه سازی را افرادی خودسر و کاملا بی ارتباط با نهاد مقدس بسیج و سپاه دانسته و بر این حقیقت ماندار پای می فشارد که بهترین و بدترین پاسخ و محاکمه فتنه گران، محاکمه طبیعی و مردمی و عناصر سبک سر فتنه است."
اما به گزارش بی بی سی درحالی که سپاه محمد رسول الله حمله به خانه مهدی کروبی را محکوم کرد سردارمحمدرضا نقدی رئیس بسیج مستضعفان در جمع دست اندرکاران تربیت و آموزش بسیج گفت: "ایجاد درگیری های ساختگی سناریوی دشمن است. آنها قصد دارند با ایجاد درگیری های محلی مردگان سیاسی فتنه گر را دوباره زنده و حزب الله را بدنام کنند".
نقدی در ادامه افزود: "آمریکا و صهیونیست ها به ویژه انگلیس خبیث که صحنه گردانان مسائل است باید بدانند که این مهره ها سوخته و لو رفته اند و از نظر مردم افتاده اند و با هیچ ترفندی احیا نخواهند شد."
در همان روزها بسیاری از چهره های اصلاح طلب چون محمد خاتمی، میرحسین موسوی، عبدالله نوری، یاسر خمینی در تماس با مهدی کروبی و ضمن دلجویی از او، حمله به خانه وی را محکوم کردند. آیت الله بیات زنجانی هم با ارسال پیامی ضمن محکوم کردن این اتفاقات اعلام داشت: "هتک حرمت انسان، مساوی با هتک حرمت خانه کعبه و بلکه بالاتر از آن است و جسارت به یک انسان مسلم و یک انسان محترم، جسارت به خدا و جسارت به مقدسات خداست؛ نوعی جنگ و محاربه با خداست."
دولتی ها خودسربودند
اینک سایت "تغییر" که مواضع شیخ مهدی کروبی را منعکس میکند ابعاد تازه ای از این ماجرا را افشا کرده است.به گزارش این سایت "در شب های قدر و طی پنج شب پیاپی افرادی اجیر شده در اقدامی سازماندهی شده به منزل مهدی کروبی حمله کردند. این حمله که در نوع خودش به نوعی بی سابقه هم می نمود، واکنش گروه ها، افراد و فعالین سیاسی را در پی داشت تا حدی که تا روزها پس از پایان یافتن این اقدام وحشیانه، افراد، مراجع و گروه های سیاسی از هر دو جناح موضع گیری خود را در برابر این اقدام اعلام کردند.برخی رسانه ها و گروه های وابسته به جریان حاکم در همان روزهای اول این اقدام را به نیروهای مردمی و خود جوش نسبت دادند و بعد از مدتی این ماجرا را ساخته و پرداخته نیروهای اصلاح طلب و مهدی کروبی برای ایجاد بحران و سیاه نمایی دانستند."
به نوشته این سایت "به دلیل عدم انتشار گزارشی واقعی و صریح از سوی نهاد های امنیتی و مسئول، اخبار موثقی در اختیار سایت تغییر قرار گرفته است تا به عنوان نمونه بخشی از ماجرای حمله سازماندهی شده به منزل مهدی کروبی و معرفی برخی عاملین آن را جهت روشن شدن اذهان مردم و نیز آگاهی مراجع قانونی، شفاف سازی کند و چهره از نقاب برخی برداشته شود."
به گزارش تغییر "بررسی عکس ها و گزارش ها از روز حمله به خانه مهدی کروبی حکایت از آن دارد که محمد لاریجانی فرماندار شمیرانات در طول حملات نیروهای لباس شخصی و شکستن درها و شیشه ها و تیر اندازی و پرتاب گاز اشک آور به خانه نه تنها در محل حملات حضور داشته که به نوعی رهبری نیروهای لباس شخصی را نیز عهده دار و خود شخصا در اقدامات صورت گرفته در آن شب علیه مهدی کروبی پیشتاز بوده است."
در ادامه این گزارش آمده: "جالب توجه آن است که ایشان در همان حال به صورت تلفنی و مرتبا به آقای تمدن استاندار تهران نیز گزارش حملات و تهاجمات نیروهای تحت کنترل خود را می داده است. لازم به توضیح است که آقای تمدن نیز در فاصله ای نه چندار دور از منزل مهدی کروبی مستقر شده بود و ماجرا را زیر نظر داشت."
از سوی دیگر به گزارش سحام نیوز "نکته جالب در این میان آن است که به گفته نزدیکان مهدی کروبی، ساعت سه نیمه شب که چند تن به نمایندگی از سپاه و پلیس امنیت تهران برای مذاکره نزد مهدی کروبی آمدند، آقای لاریجانی در پوشش پلیس امنیت و نیروهای سپاه وارد خانه شده و در جلسه شرکت کرده بود. این درحالیست که یک روز بعد، پس از روشن شدن ماجرا و شناختن هویت آقای لاریجانی، نیروهای سپاه که در معرض این پرسش قرار گرفتند که آیا فرماندار شمیرانات در جلسه حضور داشته، ماجرا را تکذیب کردند و مدعی شدند که تنها نیروهای سپاهی و پلیس امنیت در جلسه حضور داشته اند....گفتنی است که در ابتدای آن جلسه شبانه نیز که آقای کروبی خواستار معرفی حاضران شده بود هیچ یک از حاضران خود را با هویت فرمانداری شمیرانات معرفی نکرده و همگی خود را به نمایندگی از سپاه و پلیس امنیت معرفی کرده بودند."
در این جلسه که نیمه شب برگزار گردیده بود، نماینده سپاه به آقای کروبی گفته بود: "ما فقط از شما می خواهیم که فردا از خانه خارج نشوید و در راهپیمایی شرکت نکنید چراکه خبر درگیری را داریم و احتمال می دهیم که در اینصورت چند نفر کشته شوند... در پی این اظهار نظر نماینده سپاه آقای زمانی معاون پلیس امنیت که در این جلسه حاضر بود ابتدا بسیار بی ادبانه و گستاخانه با آقای کروبی صحبت کرده و گفته بود که «شما پنج شب است نظم این محله را به هم ریخته اید و این بازتاب مواضع شماست که کار را به اینجا رسانده»» و سپس در واکنش به موضع نماینده سپاه گفته بود: خیر. بحث ما راهپیمایی فردا نیست. بحث ما حضور شما در این محله است. وی سپس تلویحاً گفته بود که :باید از این خانه و محله بروید. این سخنان معاون پلیس امنیت تهران که با لحنی بسیار بی ادبانه ابراز می شد با واکنش محکم آقای کروبی مواجه شد."
به گزارش سحام نیوز مهدی کروبی در پاسخ گفته است: "من این دولت را به رسمیت نمی شناسم. این دولت منتخب ملت نیست بلکه دولتی منتصب شده است. اینجا خانه من است و شما وظیفه تان این است که با نیروهای آشوب گر برخورد کنید و حتی اگر من یک شهروند کافر هم باشم از حقوق اولیه ای برخوردارم و برعهده شماست که امنیت مرا تامین کنید و تنها در صورتی از این خانه خارج می شوم که حکم دستگیری مرا صادر کنند."
بنا براین گزارش و با استناد به گفته شاهدان عینی، "لاریجانی فرماندار شمیرانات، بدلیل آنکه پس از یورش و تخریب منزل کروبی و تشکیل جلسه نیروهای پلیس امنیت به خواسته و مراد طراحی شده (بیرون کردن کروبی از منزل خویش) نرسیدند، فردای همان روز نیز مجددا یورش کرده و به تخریب منزل دست یازیدند. مطابق برخی گزارشات و اخبار رسیده به سایت تغییر، فرمانداری شمیرانات به محل سازماندهی و تجمیع نیروهای لباس شخصی تبدیل شده و آقای لاریجانی در مقام فرماندار به سازماندهی و حمایت این نیروها در داخل ساختمان دولتی مشغول است و مزایا و امکانات کافی را در اختیار نیروهای آشوبگر و لباس شخصی قرار می دهد".
احمدی نژاد اگر چه به یک هدف خود یعنی مطرح شدن در رسانه های بین المللی و استفاده از تریبون سازمان ملل برای طرح حرفهایش، رسید اما موج مخالفت رسانه ها در مورد سخنان او، موج جدیدی از منفوریت در سطح جهان را برای وی به ارمغان آورد.
یکی از اهداف سفرهای وی به آمریکا، دور زدن بحران داخلی و عوض کردن موضوع اصلی با مطرح کردن یک سری حرفهای تحریک آمیز و ماجراجویانه است. تمام موضوعاتی که به وسیله وی در رسانه ها مطرح شد، برای منحرف کردن اذهان از موضوع جنبشهای مردم و پروژه سلاح اتمی بود. طرح مسایل کلی و گفتن دروغهای بزرگ برای این بود که عدم مشروعیت خود را لاپوشانی کند. با مروری بر رسانه های بین المللی می توان گفت که وی نه تنها در این امر موفق نبوده، بلکه بر موج تنفر جهانی نسبت به خود افزوده است. تیترهای مطبوعات بین المللی گواه بر این امر است.
یکی از دروغهای احمدی نژاد، تکذیب حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی بود. روز دوشنبه 5 مهر، محسنی اژه ای در پرسش و پاسخی بار دیگر بر حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و همچنین اجرای احکام سنگسار به طور عام با تکیه بر قانون تاکید کرد. این سرسپرده جهل و جنایت در برابر فشار بین المللی برای توقف حکم غیر انسانی و برده گونه سنگسار گفت:«ما به هیچ وجه نسبت به قوانین الهی و اسلامی در برابر جوسازیها و فشارهای ناقضین اول حقوق بشر در جهان کوتاه نمی آییم.»
وی ضمن تایید حکم سنگسار خانم آشتیانی، بر حکم قصاص وی نیز تاکید نمود. هنگامی که زندانی را قبل از اعدام 90 ضربه شلاق می زنند یعنی شلاق به عنوان مجازات یا حد و دار زدن به عنوان محکومیت هر دو را اجرا می کنند و یا زندانی را بعد از کشیدن سالها حبس به دار می آویزند. با حرفهای ازه ای سکینه آشتیانی چنانچه بعد از اجرای حد زنده بماند به پای چوبه قصاص خواهد رفت.
برای لغو حکم سنگسار به عنوان مجازاتی غیر انسانی باید تمامی قوانین جمهوری اسلامی به زباله دان ریخته شود و گرنه تا روزی که این احکام در قوانین وجود دارد و حامیان آن در حکومت هستند همواره اجرا خواهد شد.
یکی از اهداف سفرهای وی به آمریکا، دور زدن بحران داخلی و عوض کردن موضوع اصلی با مطرح کردن یک سری حرفهای تحریک آمیز و ماجراجویانه است. تمام موضوعاتی که به وسیله وی در رسانه ها مطرح شد، برای منحرف کردن اذهان از موضوع جنبشهای مردم و پروژه سلاح اتمی بود. طرح مسایل کلی و گفتن دروغهای بزرگ برای این بود که عدم مشروعیت خود را لاپوشانی کند. با مروری بر رسانه های بین المللی می توان گفت که وی نه تنها در این امر موفق نبوده، بلکه بر موج تنفر جهانی نسبت به خود افزوده است. تیترهای مطبوعات بین المللی گواه بر این امر است.
یکی از دروغهای احمدی نژاد، تکذیب حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی بود. روز دوشنبه 5 مهر، محسنی اژه ای در پرسش و پاسخی بار دیگر بر حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و همچنین اجرای احکام سنگسار به طور عام با تکیه بر قانون تاکید کرد. این سرسپرده جهل و جنایت در برابر فشار بین المللی برای توقف حکم غیر انسانی و برده گونه سنگسار گفت:«ما به هیچ وجه نسبت به قوانین الهی و اسلامی در برابر جوسازیها و فشارهای ناقضین اول حقوق بشر در جهان کوتاه نمی آییم.»
وی ضمن تایید حکم سنگسار خانم آشتیانی، بر حکم قصاص وی نیز تاکید نمود. هنگامی که زندانی را قبل از اعدام 90 ضربه شلاق می زنند یعنی شلاق به عنوان مجازات یا حد و دار زدن به عنوان محکومیت هر دو را اجرا می کنند و یا زندانی را بعد از کشیدن سالها حبس به دار می آویزند. با حرفهای ازه ای سکینه آشتیانی چنانچه بعد از اجرای حد زنده بماند به پای چوبه قصاص خواهد رفت.
برای لغو حکم سنگسار به عنوان مجازاتی غیر انسانی باید تمامی قوانین جمهوری اسلامی به زباله دان ریخته شود و گرنه تا روزی که این احکام در قوانین وجود دارد و حامیان آن در حکومت هستند همواره اجرا خواهد شد.
توجه به مولفه اساسی سازماندهی در تداوم حرکت و تحصيل نتايج دلخواه در جنبش ها و خيزش های سياسی و اجتماعی عظيم نظير آنچه درنمايه جنبش سبز شاهد آن هستيم، بسيار مهم می نمايد.
اگر با نگاهی منطق محور به تحليل چيستی و چرايی جنبش سبز بنشينيم و درک عينی و واقعی از چه بودها، چه داشت ها و اهداف اين جنبش و تجربيات آموخته از آغاز و ميانه تا کنون بدست آوريم، بی گمان در خواهيم يافت تعريف و نقش مولفه سازماندهی تا چه ميزان اساسی است و تغافل از نگاه و توجه بدآن تا چه ميزان آسيب رسان.
هر تلاش، حرکت يا جنبشی اگر از درايت در سازماندهی بهينه و زکاوت در هدايت نيروهای اجتماعی محروم بماند، فارغ از اين که چه ساخت قدرت با چه کيفيتی از هويت در مقابلش قرار گرفته و به تقابل می پردازد، محکوم به زوال واستهلاک استعداد اجتماعی، رشد بستر برای تبارز آنارشيسم و محتملا شکست است.
در مورد جنبش سبز آنچه از بدو تا کنون شاهد هستيم، افول اين توان به ميزان حاديست.
از روزها نخست تولد اين حرکت حاکميت با توسل به اقسام مختلف برخوردهای تند و خشن با سرحلقه های نظری در حوزه سازماندهی اجتماعی سعی کرد مشخصا نيروها و جريان هايی را که می توانند در اين حوزه به غايت موثر باشند، هدف قرار داده و مهار کند و تجربه خاصه اخيرا نشان داد که تا حدود قابل توجهی موفق عمل کرده است.
جنبش سبز اکنون در يک دوره بينابينی است. دوره ای که از سويی عدم مديريت صحيح نيروی اجتماعی و از ديگر سو سياست های موثر حاکميت توانسته عطش تقابل سياسی را در جامعه به نحو موثری کاهش دهد و موجی واقعی از رکود و رخوت عملی را به نيروی اجتماعی اين جنبش تحميل کند.
جامعه وارد دوره ای از سرخوردگی هايی شده است که حاصل پرداخت هزينه های سنگين مادی و معنوی و بی نتيجه يافتن تلاش ها و اکنون خلق اوزان و رديف های سنگين و تازه ای از مشکلات و بحران هاست.
نيروهای مستعد و موثر سازمان بخش اين جنبش يا دربندند يا در خوشبينانه ترين حالت، تحت سيطره ايزولاسيون تحميلی قدرت حاکم قفل شده اند.
خود فريبی نکنيم.
اگر ماه ها پيش رخدادهايی نظير حمله مسلحانه به منزل يکی از رهبران سبز، يا هجمه به مساجد و حسينيه ها و دفاتر مراجع منتقد يا برخوردهای شنيع با خانواده های شهدای هميشه پايا و زنده جنگ مانند باکری و همت مصور می گشت، بازخورد عملی آن در جامعه تا بدين ميزان محدود و نزديک به صفر می بود؟
اکنون تصوير حضور نيروهای اجتماعی و دست رس موثر اين نيروها به جريان های سياسی مطلوبشان را به صرفا می توان در سر دادن شعار بر پشت بام ها به نظاره نشست.
جامعه و مواجهه با بحران جديد
در اين دوره بحث عمومی از انتخابت و وقايع پس از آن، اعدام ها، بازداشت ها و حملات به رهبران سبز و به شکل کلی تحولات سياسی و مطلوبات عمومی در اين راستا بيشتر جای خود را به نگرانی های روزافزون جامعه نسبت به فردای اقتصادی خود داده است.
فقر و بيکاری فزاينده، گسترش فاصله طبقاتی و بی عدالتی های روزافزون اجتماعی مشکلاتيست که از ديرباز جامعه ايرانی با آن دست به گريبان بوده است، اما وخامت شرايط اينک آنچنان رو به رشد و نگران کننده است، که سپهر عمومی را با سئوالات نگران کننده و غالبا بی پاسخ عمده ای در حوزه زيست اقتصادی خود مواجه ساخته است.
مردم اينروزها غالبا به دور نمای تيره می انديشند که فضای بحرانی فعلی حاکم بر اقتصاد ايران به آنها معرفی کرده، جيب های خالی، سفره های خالی و شکم های خالی فرزندانشان.
اين يک واقعيت است. چه بخواهيم چه نه، اين حق آنهاست که اين نگرانی هر ساعت و هر روزشان باشد. حق آنهاست که وقتی قيمت تعبيه شده بر بسته های اقلام مورد نياز خانوار نظير گوشت را ميان بيست و سی هزار تومان می بينند، هزينه تردد و حمل و نقل و رشد وحشتناک شاخص های فقر و فلاکت اقتصادی را بدين شکل و ده ها حوزه و ميدان زيستی ديگر خود و خانواده شان را متاثر از اين وضعيت هشدار دهنده می بينند و اين همه قبل از شروع فصل جديد فاجعه اقتصادی يعنی طرح حذف يارانه هاست ، به جابجايی در اولويت های نظری و عملی شان نسبت به امروز و فردای خود تن دهند.
شرايط جديد به مثابه يک فرصت
جامعه ای اينچنين مواجه با نگرانی ها و خطرات خطير اقتصادی وقتی مشاهده می کنند رهبران و موثرين جنبش فعلی طی بيش از يک ساله گذشته و پرداخت اين حجم سنگين هزينه ها از سوی جامعه، نمايش تصوير واضحی از تلاش در راستای طرح و تدوين و معارفه چيستی و چگونگی و ابزار ظهور يک فردای بهتر اقتصادی را از آنها دريغ کرده اند ، در عين رشد انزجار از ساخت مسلط سياسی، اميد و رغبت خود را برای تداوم همراهی با اين جنبش تدريجا از دست خواهد داد.
بارها پس از مواضع مصور در بيانيه ها و مواعظ رهبران سبز هشدار داده شده که تغافل از توجه به اين مهم يک ضعف و ناداشته اساسی بر پيشانی حرکت است، اما خود بدان کمتر پرداخته اند و بيش تر به نويد بازگشت دورانی طلايی که از منظر خود و جريان های سياسی مطلوب و منتسبشان و نه پتانسيل اجتماعی در تامه ابعاد چه سياسی چه اقتصادی مدل برتر بوده است اهتمام ورزيده اند که با توجه به گذشت ماه ها از تولد جنبش سبز ذهنيت مثبت گذشته به روند حرکت اين جنبش و فردای نويده دهنده آنرا نزد جامعه دچار اختلال کرده است.
بايد از قيود رها شد و به نظاره عينيت بحرانی که جامعه را در خود فرو برده پرداخت و از ضعفها درسی بر گرفت و فرصت ها را يافته و مغتنم شمرد.
سايه سنگين دور تازه تحريم ها بر اقتصاد کشور، در کنار نزديکی عملياتی شدن طرحی در اين مقطع فاجعه بار از سوی دولت، بار سنگينی از نگرانی ها و خود انديشی های جبری را بر کمر جامعه تحميل کرده است.
تحليل و واکنش به وقايع سياسی و مدنی در سپهر عمومی جامعه در چنين شرايطی به حداقل ممکن رسيده است.
نمی توان با واقعيت درگير شد يا از آن فرار کرد. می توان از دل آن هر چند هم که ناخواه و نامطلوب ما باشد راهی يافت برای تغيير بهينه وضعيت.
آيا همين وضعيت در عين هشدار آميز بودن نمی تواند به مثابه يک فرصت مغتنم برای تجميع نيروها شناخته شود؟
از روزهای نخستين حرکت در مراتب و مقاطع مختلف و از سوی جريان ها و افراد درونی و بيرونی، پيريزی و پيگيری انجام واکنش های موثری نظير اعتصاب عمومی همواره مطرح بوده است و البته به دلايلی غالبا عقلی نه موثرين و نه جامعه توجهی عملی بدان مبذول نداشته اند، اما اينک فرصتی مهيا در اختيار جنبش است تا با استفاده بهينه از شرايط فعلی و طرح و توضيح حرکت ساز چگونگی و ابزار توليد يک فردای نويد بخش اقتصادی برای جامعه ، نيروها و اقشار و طبقات پراکنده شده يا خاکستری مشخصا در اين دوره نه چندان اميدوار اجتماعی را ديگربار حول پرداخت يک واکنش مطلوب و موکدا نتيجه بخش سازمان دهد.
بارها و بارها رهبران سبز خاصه مهندس موسوی در بيانيه های خود به لزوم تلاش جنبش سبز برای جذب اقشار گوناگون اجتماعی نظير کارگران، معلمان وديگر طبقات محروم اشاره کرده اند ولی آنچه فارغ از تعصب شاهدش هستيم نه تنها عدم تبارز نتايجی مطلوب بر پيشانی چنين تلاشی بل از دست دادن بخشهايی عمده از پتانسيل های اجتماعی بوده است که سابقا همدل و همراه راه سبز بوده اند و طی بيش از يک سال گذشته بواسطه عدم برنامه ريزی و درک مطلوب وضعيت، مستهلک شده اند.
برای جذب اين طبقات، برای تزريق اميد به اين طبقات بايد مدل داشت. چه در حوزه سياست و چه در حوزه اقتصاد که خاصه در اين مقطع اهميتی دو چندان يافته بايد فارغ از ابهام با مردم صحبت کرد.
با صدور بيانيه های متوالی که در ارزش و فوايد و البته محتوای ستودنی اکثرشان ترديدی نيست، نمی شود جامعه را ديگر بار برانگيخت.
جمله آنکه رهبران و موثرين و غالب نيروهای توانا و مستعد جهت دهی اجتماعی در اين شرايط می توانند با شناخت بهيه وضعيت فعلی و استفاده مطلوب از آن، تغيير تاکتيک موثری را در راستای احيای زمينه های مطلوب سازماندهی دوباره و مقتدرانه تر نيروی اجتماعی رقم زنند و متعاقبا نيروهای ميانی و پايوران تبليغاتی و رسانه ای جنبش می توانند در زمينه انتشار و انتقال حرکت بخش اين مهم به جامعه با استفاده از متدهای تيليغات به شيوه های سنتی که جذب طبقات هدف را محور قرار دهد، در کنار بهره گيری از ابزار مدرن رسانه ای در اين راستا نقش موثر، محسوس و تحول سازی ايفا کنند .
اگر با نگاهی منطق محور به تحليل چيستی و چرايی جنبش سبز بنشينيم و درک عينی و واقعی از چه بودها، چه داشت ها و اهداف اين جنبش و تجربيات آموخته از آغاز و ميانه تا کنون بدست آوريم، بی گمان در خواهيم يافت تعريف و نقش مولفه سازماندهی تا چه ميزان اساسی است و تغافل از نگاه و توجه بدآن تا چه ميزان آسيب رسان.
هر تلاش، حرکت يا جنبشی اگر از درايت در سازماندهی بهينه و زکاوت در هدايت نيروهای اجتماعی محروم بماند، فارغ از اين که چه ساخت قدرت با چه کيفيتی از هويت در مقابلش قرار گرفته و به تقابل می پردازد، محکوم به زوال واستهلاک استعداد اجتماعی، رشد بستر برای تبارز آنارشيسم و محتملا شکست است.
در مورد جنبش سبز آنچه از بدو تا کنون شاهد هستيم، افول اين توان به ميزان حاديست.
از روزها نخست تولد اين حرکت حاکميت با توسل به اقسام مختلف برخوردهای تند و خشن با سرحلقه های نظری در حوزه سازماندهی اجتماعی سعی کرد مشخصا نيروها و جريان هايی را که می توانند در اين حوزه به غايت موثر باشند، هدف قرار داده و مهار کند و تجربه خاصه اخيرا نشان داد که تا حدود قابل توجهی موفق عمل کرده است.
جنبش سبز اکنون در يک دوره بينابينی است. دوره ای که از سويی عدم مديريت صحيح نيروی اجتماعی و از ديگر سو سياست های موثر حاکميت توانسته عطش تقابل سياسی را در جامعه به نحو موثری کاهش دهد و موجی واقعی از رکود و رخوت عملی را به نيروی اجتماعی اين جنبش تحميل کند.
جامعه وارد دوره ای از سرخوردگی هايی شده است که حاصل پرداخت هزينه های سنگين مادی و معنوی و بی نتيجه يافتن تلاش ها و اکنون خلق اوزان و رديف های سنگين و تازه ای از مشکلات و بحران هاست.
نيروهای مستعد و موثر سازمان بخش اين جنبش يا دربندند يا در خوشبينانه ترين حالت، تحت سيطره ايزولاسيون تحميلی قدرت حاکم قفل شده اند.
خود فريبی نکنيم.
اگر ماه ها پيش رخدادهايی نظير حمله مسلحانه به منزل يکی از رهبران سبز، يا هجمه به مساجد و حسينيه ها و دفاتر مراجع منتقد يا برخوردهای شنيع با خانواده های شهدای هميشه پايا و زنده جنگ مانند باکری و همت مصور می گشت، بازخورد عملی آن در جامعه تا بدين ميزان محدود و نزديک به صفر می بود؟
اکنون تصوير حضور نيروهای اجتماعی و دست رس موثر اين نيروها به جريان های سياسی مطلوبشان را به صرفا می توان در سر دادن شعار بر پشت بام ها به نظاره نشست.
جامعه و مواجهه با بحران جديد
در اين دوره بحث عمومی از انتخابت و وقايع پس از آن، اعدام ها، بازداشت ها و حملات به رهبران سبز و به شکل کلی تحولات سياسی و مطلوبات عمومی در اين راستا بيشتر جای خود را به نگرانی های روزافزون جامعه نسبت به فردای اقتصادی خود داده است.
فقر و بيکاری فزاينده، گسترش فاصله طبقاتی و بی عدالتی های روزافزون اجتماعی مشکلاتيست که از ديرباز جامعه ايرانی با آن دست به گريبان بوده است، اما وخامت شرايط اينک آنچنان رو به رشد و نگران کننده است، که سپهر عمومی را با سئوالات نگران کننده و غالبا بی پاسخ عمده ای در حوزه زيست اقتصادی خود مواجه ساخته است.
مردم اينروزها غالبا به دور نمای تيره می انديشند که فضای بحرانی فعلی حاکم بر اقتصاد ايران به آنها معرفی کرده، جيب های خالی، سفره های خالی و شکم های خالی فرزندانشان.
اين يک واقعيت است. چه بخواهيم چه نه، اين حق آنهاست که اين نگرانی هر ساعت و هر روزشان باشد. حق آنهاست که وقتی قيمت تعبيه شده بر بسته های اقلام مورد نياز خانوار نظير گوشت را ميان بيست و سی هزار تومان می بينند، هزينه تردد و حمل و نقل و رشد وحشتناک شاخص های فقر و فلاکت اقتصادی را بدين شکل و ده ها حوزه و ميدان زيستی ديگر خود و خانواده شان را متاثر از اين وضعيت هشدار دهنده می بينند و اين همه قبل از شروع فصل جديد فاجعه اقتصادی يعنی طرح حذف يارانه هاست ، به جابجايی در اولويت های نظری و عملی شان نسبت به امروز و فردای خود تن دهند.
شرايط جديد به مثابه يک فرصت
جامعه ای اينچنين مواجه با نگرانی ها و خطرات خطير اقتصادی وقتی مشاهده می کنند رهبران و موثرين جنبش فعلی طی بيش از يک ساله گذشته و پرداخت اين حجم سنگين هزينه ها از سوی جامعه، نمايش تصوير واضحی از تلاش در راستای طرح و تدوين و معارفه چيستی و چگونگی و ابزار ظهور يک فردای بهتر اقتصادی را از آنها دريغ کرده اند ، در عين رشد انزجار از ساخت مسلط سياسی، اميد و رغبت خود را برای تداوم همراهی با اين جنبش تدريجا از دست خواهد داد.
بارها پس از مواضع مصور در بيانيه ها و مواعظ رهبران سبز هشدار داده شده که تغافل از توجه به اين مهم يک ضعف و ناداشته اساسی بر پيشانی حرکت است، اما خود بدان کمتر پرداخته اند و بيش تر به نويد بازگشت دورانی طلايی که از منظر خود و جريان های سياسی مطلوب و منتسبشان و نه پتانسيل اجتماعی در تامه ابعاد چه سياسی چه اقتصادی مدل برتر بوده است اهتمام ورزيده اند که با توجه به گذشت ماه ها از تولد جنبش سبز ذهنيت مثبت گذشته به روند حرکت اين جنبش و فردای نويده دهنده آنرا نزد جامعه دچار اختلال کرده است.
بايد از قيود رها شد و به نظاره عينيت بحرانی که جامعه را در خود فرو برده پرداخت و از ضعفها درسی بر گرفت و فرصت ها را يافته و مغتنم شمرد.
سايه سنگين دور تازه تحريم ها بر اقتصاد کشور، در کنار نزديکی عملياتی شدن طرحی در اين مقطع فاجعه بار از سوی دولت، بار سنگينی از نگرانی ها و خود انديشی های جبری را بر کمر جامعه تحميل کرده است.
تحليل و واکنش به وقايع سياسی و مدنی در سپهر عمومی جامعه در چنين شرايطی به حداقل ممکن رسيده است.
نمی توان با واقعيت درگير شد يا از آن فرار کرد. می توان از دل آن هر چند هم که ناخواه و نامطلوب ما باشد راهی يافت برای تغيير بهينه وضعيت.
آيا همين وضعيت در عين هشدار آميز بودن نمی تواند به مثابه يک فرصت مغتنم برای تجميع نيروها شناخته شود؟
از روزهای نخستين حرکت در مراتب و مقاطع مختلف و از سوی جريان ها و افراد درونی و بيرونی، پيريزی و پيگيری انجام واکنش های موثری نظير اعتصاب عمومی همواره مطرح بوده است و البته به دلايلی غالبا عقلی نه موثرين و نه جامعه توجهی عملی بدان مبذول نداشته اند، اما اينک فرصتی مهيا در اختيار جنبش است تا با استفاده بهينه از شرايط فعلی و طرح و توضيح حرکت ساز چگونگی و ابزار توليد يک فردای نويد بخش اقتصادی برای جامعه ، نيروها و اقشار و طبقات پراکنده شده يا خاکستری مشخصا در اين دوره نه چندان اميدوار اجتماعی را ديگربار حول پرداخت يک واکنش مطلوب و موکدا نتيجه بخش سازمان دهد.
بارها و بارها رهبران سبز خاصه مهندس موسوی در بيانيه های خود به لزوم تلاش جنبش سبز برای جذب اقشار گوناگون اجتماعی نظير کارگران، معلمان وديگر طبقات محروم اشاره کرده اند ولی آنچه فارغ از تعصب شاهدش هستيم نه تنها عدم تبارز نتايجی مطلوب بر پيشانی چنين تلاشی بل از دست دادن بخشهايی عمده از پتانسيل های اجتماعی بوده است که سابقا همدل و همراه راه سبز بوده اند و طی بيش از يک سال گذشته بواسطه عدم برنامه ريزی و درک مطلوب وضعيت، مستهلک شده اند.
برای جذب اين طبقات، برای تزريق اميد به اين طبقات بايد مدل داشت. چه در حوزه سياست و چه در حوزه اقتصاد که خاصه در اين مقطع اهميتی دو چندان يافته بايد فارغ از ابهام با مردم صحبت کرد.
با صدور بيانيه های متوالی که در ارزش و فوايد و البته محتوای ستودنی اکثرشان ترديدی نيست، نمی شود جامعه را ديگر بار برانگيخت.
جمله آنکه رهبران و موثرين و غالب نيروهای توانا و مستعد جهت دهی اجتماعی در اين شرايط می توانند با شناخت بهيه وضعيت فعلی و استفاده مطلوب از آن، تغيير تاکتيک موثری را در راستای احيای زمينه های مطلوب سازماندهی دوباره و مقتدرانه تر نيروی اجتماعی رقم زنند و متعاقبا نيروهای ميانی و پايوران تبليغاتی و رسانه ای جنبش می توانند در زمينه انتشار و انتقال حرکت بخش اين مهم به جامعه با استفاده از متدهای تيليغات به شيوه های سنتی که جذب طبقات هدف را محور قرار دهد، در کنار بهره گيری از ابزار مدرن رسانه ای در اين راستا نقش موثر، محسوس و تحول سازی ايفا کنند .
شرکت‌های آلمانی معاملات خود را با ایران محدود می‌کنند
این بار نوبت شرکت عظیم فولاد و تسلیحاتی "تیسن کروپ" است که از ایران عقب‌نشینی کرده است. این شرکت باید میان معاملاتی با حجم ۲۰۰ میلیون یورو با ایران یا یک ریسک ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یوریی تصمیم می‌گرفت. طبیعی است که "تیسن کروپ" باید رقم بالاتر را انتخاب می‌کرد.
حجم معاملات تیسن کروپ با آمریکا سالانه ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو است و بنابراین نمی‌تواند آن را با معاملات ۲۰۰ میلیون یورویی با ایران به خطر بیاندازد.
به این ترتیب تیسن کروپ نیز پس از شرکت‌های بزرگ "زیمنس" و "آلیانس" معاملات خود را با ایران متوقف کرد.
آلمانی‌ها به فشار آمریکا واکنش نشان می‌دهند
به نظر می‌آید که مقررات تحریمها علیه ایران که توسط سازمان ملل و در رأس آنها آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا وضع شده‌اند، تأثیر خود را در معاملات بازرگانی و صنعتی با ایران نشان می‌دهد.
در اوایل ماه ژوئیه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا لایحه‌ای را به تصویب رساند که این قانون شرکت‌های خارجی را در عمل مجبور می‌کرد میان معامله با ایران یا با آمریکا تصمیم بگیرند. این نخستین تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست، ولی می‌توان آنها را سخت‌ترین تحریم‌های تاکنون بیسابقه علیه ایران ارزیابی کرد.
وزارت دارایی آمریکا نام ۲۰ شرکت انرژی و ۱۶ بانک ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. بر اساس ارزیابی کاخ سفید، دولت محمود احمدی‌نژاد تا یک سال دیگر به امکان ساخت بمب اتمی دست خواهد یافت. آمریکایی‌ها قصد دارند مانع از آن دسته از معاملاتی شوند که دانش فن‌آوری را به ایران انتقال می‌دهد.
به نظر می‌آید تحریم‌هایی که طی سال‌های گذشته بر ابعاد آنها افزوده شده اثرگذار بوده‌اند. بر اساس داده‌های اداره فدرال آمار آلمان، شرکت‌های آلمانی در سال ۲۰۰۵ کالاهایی به ارزش ۴/۴ میلیارد یورو به ایران صادر کرده‌اند. چهار سال بعد این رقم به سطح ۷ / ۳ میلیارد یورو کاهش یافته است.در سال ۲۰۰۵ آلمان پس از امارات متحده‌ی عربی دومین صادرکننده‌ی کالا به ایران بود. حال این چینی‌ها هستند که از عقب‌نشینی شرکت‌های آلمانی سود می‌برند و جای آنها را پر می‌کنند. ایران بر میزان سفارش‌های خود در موردهای کامیون، اتوبوس و دیگر ماشین‌آلات صنعتی از چین افزوده است.
احتمال سقوط معاملات تجاری با ایران به پایین‌ترین سطح
کنترل صادرات در سطح اتحادیه‌ی اروپا با موانع بسیار بوروکراتیک و از دست دادن زمان توأم است. به زودی با مقرراتی که شورای اتحادیه‌ی اروپا به تصویب خواهد رساند، این روند دشوارتر از این نیز خواهد شد.
از این پس انتقالات مالی بالای ۱۰ هزار یورو با ایران باید ثبت شوند و هر انتقال مالی بالای ۴۰ هزار یورو باید مجوز دریافت کند.
در سطح اروپا شرکت‌های آلمان بیش از دیگر کشورها از این مسئله آسیب خواهند دید. یک سوم کالاهایی که از اروپا به ایران سرازیر میشود، از آلمان صادر میشود.
محافل تجاری و صنعتی معتقدند که این محدودیت معامله با ایران بیشتر متوجه آلمان خواهد بود تا دیگر کشورها، زیرا برای آلمان محدودیت‌های بیشتری قائل شده‌اند.
هرچند که بازار ایران چندان بزرگ نیست (امروز واردات کالایی و خدماتی ایران حجمی بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار دارد)، ولی خود ایران برای شرکت‌های تجاری و صنعتی آلمان جذابیت دارد. ایران از یک سو کشور نسبتا جوانی است و از سوی دیگر شرکت‌های آلمان به طور سنتی فرصت‌های مناسبی را برای تجارت با ایران دارند. حوزه‌ی بازرگانی ایران از زمان حکومت پهلوی مناسبات خوبی با آلمان و فرانسه داشته است.
«تحریمها بازار ارز ایران را به تشنج انداخته‌اند»
یک تولیدکننده وسایل خانگی به دویچه وله گفت: «حواله‌های خروجی از ایران به‌طور کامل چند روز است که متوقف شده و هیچ کدام از بانکها حتی ارز مسافرتی هم به کسی نمی‌دهند؛ یعنی ما الان که می‌خواهیم مواد اولیه وارد کنیم، حواله‌های‌مان معطل مانده است.»
تغییر ناگهانی و مداوم بهای ارزهای مختلف، بازار را متشنج کرده است. بعضی‌ها بالا رفتن قیمت ارز را به بازار جهانی مربوط می‌دانند. ولی خبرهای دیگر از مربوط بودن این مسئله به تشدید تحریمها علیه ایران حکایت می‌کنند.
پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید: «از چند روز پیش بانک مرکزی امارات تبادلات ارزی دو بانک ایرانی، شعبه‌ی بانک‌های ایرانی مستقر در دوبی، یعنی بانک ملی و بانک صادرات را تقریباً متوقف کرده است؛ یعنی آنها را به‌شدت کنترل میکند. تا حد زیادی معاملات ارزی آنها متوقف شده و بخش عمده‌ای از تبادلات ارزی ایران که توسط این دو بانک انجام می‌شد و حتی صراف‌ها هم اگر می‌خواستند پولی را نقل و انتقال دهند، معمولاً از این دو بانک استفاده می‌کردند، الان معبر و راهشان بسته شده و خود این موضوع باعث شده که میزان عرضه‌ی ارز در بازارهای خارج از ایران برای ایرانی‌ها به شدت افت پیدا کند، در صورتی که تقاضا تغییری نکرده است. بنابراین، این کاهش عرضه در بازارهای خارج از ایران موجب افزایش قیمت شده است، در حالی که همین ارزها در بازار داخل ایران دارد به قیمت قبلی معامله میشود.»
یک تولیدکننده وسایل خانگی می‌گوید: «از طرف دیگر وقتی که امکان صدور حواله نیست، یک عده هجوم می‌برند به سمت دریافت ارز نقدی در داخل کشور که تقریباً فروش ارز نقدی از سه بانک به طور کل متوقف شده است. یعنی حتی ارز مسافرتی را هم که روی پاسپورت هزار دلار می‌دادند؛ الان من اطلاع دقیق دارم که چند روز است هیچ کدام از بانکها ارز مسافرتی هم به کسی نمی‌دهند. طبعاً وقتی هم بازار حواله‌ی ارز و هم بازار نقدی ارز با یک چنین خلاء جدی مواجه شود، قیمت به شدت رشد میکند.»
این تولیدکننده ضمن اشاره به اینکه همیشه بهای ارز در سایت بانک مرکزی با قیمت مبادلات بازار تهران تنها اختلافی جزئی، حدود یک یا دو درصد داشت، ادامه می‌دهد: «ولی الان مثلاً بانک مرکزی، در سایتش زده هزار و سی تومان یا هزار و سیزده تومان، اما به‌هرحال در بازار دلار هزار و صدوپنجاه تومانی هم مشکل پیدا میشود. یعنی عملاً ارزی وجود ندارد که بخواهد مبادله شود. علاوه بر آن، تا جایی که من اطلاع دارم، هیچ کدام از صرافی‌ها حواله هایی را که کسی بخواهد الان بزند را قبول نمی‌کنند و شاید چندین میلیون دلار حواله معطل مانده که بانک مرکزی قول داده است ظرف یکی دو روز مشکل دوبی را حل کند. هنوز هم هیچ اطلاعی در دست نیست که آیا این مشکل حل شده یا نشده است.»
«مهمترین مجراهای نقل وانتقال ارز دچار مشکل شده‌اند»
به گفته این تولیدکننده، ظاهراً هیچ کدام از حواله‌هایی که شرکت‌های مختلف از ۲۰ شهریور به این‌سو فرستاده‌اند، عملی نشده است: «یعنی همه‌شان بی در کشورهای دیگری که ارسال حواله از آنها انجام می‌شده، معوق مانده‌اند. و در واقع الان ده روزی است که این اتفاق افتاده. منتهی چون همیشه مدت زمانی طول می‌کشیده تا حواله‌ها برسند، الان سر و صدای این قضیه تا حدودی بلند شده و کسانی مثل ما متوجه شدیم که پول‌هایمان به شرکت‌های تأمین‌کننده نرسیده و پیگیر شدیم و متوجه شدیم که چند روزی هست که حواله‌ها هیچ کدام وصول نشده است.»
پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی، در این باره به دویچه وله گفت: «الان دوتا از مهمترین کانال‌های نقل و انتقال وجه، که همین بانک‌های خارج از کشور باشند، دچار مشکل شده‌اند و بنا بر این واردکننده‌ها و صادرکننده‌ها نمی‌توانند از آنها استفاده کنند. البته من این را شنیده‌ام و از اینکه منبعی که این را عنوان کرده خیلی موثق باشد اطلاعی ندارم، ولی شنیده‌ام مذاکراتی در جریان است که مشکل رفع شود.»
تولیدکننده وسایل خانگی نسبت به آینده شرکت‌اش نگران است: «به نظر من الان در شرایطی خیلی حیاتی قرار داریم. گرچه ۱۰ روز و ۲۰ روز در بحث واردات خیلی زمان مؤثر و مهمی تلقی نمی‌شود، ولی اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، قطعاً شرکت‌ها با مشکل جدی مواد اولیه مواجه می‌شوند؛ این صرف‌نظر از بخش بازرگانی، در بازار تهران قطعاً تأثیر می‌گذارد.»
به نظر این تولیدکننده، اتفاق خطرناکی که ممکن است بیافتد این است که افرادی نظیر او در تأمین مواد اولیه دچار مشکلات جدی شوند. وی می‌گوید: «من نمی‌دانم این مسئله واقعاً برای دولت ایران قابل حل هست یا نه، یا اینکه مشکل اصلا مشکلی موقتی است، یا مشکلی جدی و مرتبط با تحریم‌هاست. چون هیچ کس خبر ندارد پشت پرده موضع‌گیری‌های بانکها، مثلاً امثال بانک ابوظبی، بانک مرکزی و دوبی و اینها چیست. ولی اگراین وضع ادامه پیدا کند، می‌تواند به نظر من برای اقتصاد ایران بسیار شوک‌آور باشد.»
«ادعای بی‌اساس دولت» مبنی بر بی‌تاثیر بودن تحریمها
این تولیدکننده به حرف دولت اشاره میکند که مدعی است تحریمها بی‌اثر بوده‌اند. وی معتقد است، حتی به فرض آن هم که مشکل اصلی حل شود و حواله‌ها دوباره به حرکت بیافتد، افزایش نرخ ارز به معنای گرانی تولید است و فشار آن بر گرده مصرف‌کننده وارد می‌آید
به گفته‌ی او، «هم‌این که دلار نهصد و نود و خرده‌ای الان شده مثلاً هزار و سی، هزار و پنجاه یا هزار و شصت تومان، تأثیر مستقیم‌اش روی دوش مصرف‌کننده و یک بخش‌اش روی دوش تولیدکننده است. به نظر من، نکته‌ی مهمی که وجود دارد این است که عوام در ایران با تنها چیزی که مواجه می‌شوند این است که می‌روند یک چیزی را بخرند، می‌بینند که کالا گران شده.»
پدرام سلطانی معتقد است که پیش‌بینی وضعیت یک هفته و یک ماه آینده هم در شرایط فعلی مشکل است: «اما من استنباطم این است که اگر محدودیت‌های بیشتری اعمال نشود، تجار ایرانی راه‌های جدیدی را برای انجام مبادلات ارزی‌شان پیدا خواهند کرد یا از راه‌های موجود که کمتر استفاده می‌شده تاکنون، استفاده‌ی بیشتری خواهند کرد و این بحران تا چند روز دیگر تا حدی کنترل میشود. اما اگر در پی این مجدداً محدودیت‌های بیشتری در دوبی یا در کشورهای دیگری که مبادلات ارزی تجار ایران از آن طریق انجام میشود به‌وجود آید، امکان دارد باعث شود که تبعات این بحران کاهش پیدا نکند و شاید حتی ادامه هم بیابد.»
آیا با تشدید تحریمها، تاجران ایرانی قادر خواهند بود به مبادلات خود از طریق کشورهای دیگر ادامه دهند؟ پدرام سلطانی در این مورد خوش‌بین است و می‌گوید: «تجار ایرانی با خیلی از کشورهای اروپایی و آسیایی و حتی کشورهای آمریکای جنوبی همکاری دارند، یا در آنجا مستقر هستند یا به‌هرحال ارتباطاتی دارند، و بالاخره دارند الان مبادلات ارزی‌شان را انجام می‌دهند.»
نیلوفر خسروی
تحریریه: بابک بهمنش
پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید: «از چند روز پیش بانک مرکزی امارات تبادلات ارزی دو بانک ایرانی، شعبه‌ی بانک‌های ایرانی مستقر در دوبی، یعنی بانک ملی و بانک صادرات را تقریباً متوقف کرده است؛ یعنی آنها را به‌شدت کنترل میکند. تا حد زیادی معاملات ارزی آنها متوقف شده و بخش عمده‌ای از تبادلات ارزی ایران که توسط این دو بانک انجام می‌شد و حتی صراف‌ها هم اگر می‌خواستند پولی را نقل و انتقال دهند، معمولاً از این دو بانک استفاده می‌کردند، الان معبر و راهشان بسته شده و خود این موضوع باعث شده که میزان عرضه‌ی ارز در بازارهای خارج از ایران برای ایرانی‌ها به شدت افت پیدا کند، در صورتی که تقاضا تغییری نکرده است. بنابراین، این کاهش عرضه در بازارهای خارج از ایران موجب افزایش قیمت شده است، در حالی که همین ارزها در بازار داخل ایران دارد به قیمت قبلی معامله میشود.»یک تولیدکننده وسایل خانگی می‌گوید: «از طرف دیگر وقتی که امکان صدور حواله نیست، یک عده هجوم می‌برند به سمت دریافت ارز نقدی در داخل کشور که تقریباً فروش ارز نقدی از سه بانک به طور کل متوقف شده است. یعنی حتی ارز مسافرتی را هم که روی پاسپورت هزار دلار می‌دادند؛ الان من اطلاع دقیق دارم که چند روز است هیچ کدام از بانکها ارز مسافرتی هم به کسی نمی‌دهند. طبعاً وقتی هم بازار حواله‌ی ارز و هم بازار نقدی ارز با یک چنین خلاء جدی مواجه شود، قیمت به شدت رشد میکند.»
این تولیدکننده ضمن اشاره به اینکه همیشه بهای ارز در سایت بانک مرکزی با قیمت مبادلات بازار تهران تنها اختلافی جزئی، حدود یک یا دو درصد داشت، ادامه می‌دهد: «ولی الان مثلاً بانک مرکزی، در سایتش زده هزار و سی تومان یا هزار و سیزده تومان، اما به‌هرحال در بازار دلار هزار و صدوپنجاه تومانی هم مشکل پیدا میشود. یعنی عملاً ارزی وجود ندارد که بخواهد مبادله شود. علاوه بر آن، تا جایی که من اطلاع دارم، هیچ کدام از صرافی‌ها حواله هایی را که کسی بخواهد الان بزند را قبول نمی‌کنند و شاید چندین میلیون دلار حواله معطل مانده که بانک مرکزی قول داده است ظرف یکی دو روز مشکل دوبی را حل کند. هنوز هم هیچ اطلاعی در دست نیست که آیا این مشکل حل شده یا نشده است.»
«مهمترین مجراهای نقل وانتقال ارز دچار مشکل شده‌اند»
به گفته این تولیدکننده، ظاهراً هیچ کدام از حواله‌هایی که شرکت‌های مختلف از ۲۰ شهریور به این‌سو فرستاده‌اند، عملی نشده است: «یعنی همه‌شان بی در کشورهای دیگری که ارسال حواله از آنها انجام می‌شده، معوق مانده‌اند. و در واقع الان ده روزی است که این اتفاق افتاده. منتهی چون همیشه مدت زمانی طول می‌کشیده تا حواله‌ها برسند، الان سر و صدای این قضیه تا حدودی بلند شده و کسانی مثل ما متوجه شدیم که پول‌هایمان به شرکت‌های تأمین‌کننده نرسیده و پیگیر شدیم و متوجه شدیم که چند روزی هست که حواله‌ها هیچ کدام وصول نشده است.»
پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی، در این باره به دویچه وله گفت: «الان دوتا از مهمترین کانال‌های نقل و انتقال وجه، که همین بانک‌های خارج از کشور باشند، دچار مشکل شده‌اند و بنا بر این واردکننده‌ها و صادرکننده‌ها نمی‌توانند از آنها استفاده کنند. البته من این را شنیده‌ام و از اینکه منبعی که این را عنوان کرده خیلی موثق باشد اطلاعی ندارم، ولی شنیده‌ام مذاکراتی در جریان است که مشکل رفع شود.»
تولیدکننده وسایل خانگی نسبت به آینده شرکت‌اش نگران است: «به نظر من الان در شرایطی خیلی حیاتی قرار داریم. گرچه ۱۰ روز و ۲۰ روز در بحث واردات خیلی زمان مؤثر و مهمی تلقی نمی‌شود، ولی اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، قطعاً شرکت‌ها با مشکل جدی مواد اولیه مواجه می‌شوند؛ این صرف‌نظر از بخش بازرگانی، در بازار تهران قطعاً تأثیر می‌گذارد.»
به نظر این تولیدکننده، اتفاق خطرناکی که ممکن است بیافتد این است که افرادی نظیر او در تأمین مواد اولیه دچار مشکلات جدی شوند. وی می‌گوید: «من نمی‌دانم این مسئله واقعاً برای دولت ایران قابل حل هست یا نه، یا اینکه مشکل اصلا مشکلی موقتی است، یا مشکلی جدی و مرتبط با تحریم‌هاست. چون هیچ کس خبر ندارد پشت پرده موضع‌گیری‌های بانکها، مثلاً امثال بانک ابوظبی، بانک مرکزی و دوبی و اینها چیست. ولی اگراین وضع ادامه پیدا کند، می‌تواند به نظر من برای اقتصاد ایران بسیار شوک‌آور باشد.»
«ادعای بی‌اساس دولت» مبنی بر بی‌تاثیر بودن تحریمها
این تولیدکننده به حرف دولت اشاره میکند که مدعی است تحریمها بی‌اثر بوده‌اند. وی معتقد است، حتی به فرض آن هم که مشکل اصلی حل شود و حواله‌ها دوباره به حرکت بیافتد، افزایش نرخ ارز به معنای گرانی تولید است و فشار آن بر گرده مصرف‌کننده وارد می‌آید
به گفته‌ی او، «هم‌این که دلار نهصد و نود و خرده‌ای الان شده مثلاً هزار و سی، هزار و پنجاه یا هزار و شصت تومان، تأثیر مستقیم‌اش روی دوش مصرف‌کننده و یک بخش‌اش روی دوش تولیدکننده است. به نظر من، نکته‌ی مهمی که وجود دارد این است که عوام در ایران با تنها چیزی که مواجه می‌شوند این است که می‌روند یک چیزی را بخرند، می‌بینند که کالا گران شده.»
پدرام سلطانی معتقد است که پیش‌بینی وضعیت یک هفته و یک ماه آینده هم در شرایط فعلی مشکل است: «اما من استنباطم این است که اگر محدودیت‌های بیشتری اعمال نشود، تجار ایرانی راه‌های جدیدی را برای انجام مبادلات ارزی‌شان پیدا خواهند کرد یا از راه‌های موجود که کمتر استفاده می‌شده تاکنون، استفاده‌ی بیشتری خواهند کرد و این بحران تا چند روز دیگر تا حدی کنترل میشود. اما اگر در پی این مجدداً محدودیت‌های بیشتری در دوبی یا در کشورهای دیگری که مبادلات ارزی تجار ایران از آن طریق انجام میشود به‌وجود آید، امکان دارد باعث شود که تبعات این بحران کاهش پیدا نکند و شاید حتی ادامه هم بیابد.»
آیا با تشدید تحریمها، تاجران ایرانی قادر خواهند بود به مبادلات خود از طریق کشورهای دیگر ادامه دهند؟ پدرام سلطانی در این مورد خوش‌بین است و می‌گوید: «تجار ایرانی با خیلی از کشورهای اروپایی و آسیایی و حتی کشورهای آمریکای جنوبی همکاری دارند، یا در آنجا مستقر هستند یا به‌هرحال ارتباطاتی دارند، و بالاخره دارند الان مبادلات ارزی‌شان را انجام می‌دهند.»
نیلوفر خسروی
تحریریه: بابک بهمنش
افشای طرح سوءقصد علیه روزنامه دانمارکی
روزنامه‌ی دانمارکی "ییلاندس پوستن" هدف افراد مظنون به اقدامات تروریستی بوده است. در ماه ژوئیه در شهر دویسبورگ آلمان فردی مظنون دستگیر شد به نام "شوان صادق سعید بویاق" که مقیم نروژ بوده است.
به گفته‌ی سیو آلفن، سخنگوی پلیس امنیتی نروژ، این فرد اعتراف کرده که در همکاری با دو نفر دیگر سوءقصدهایی را علیه این روزنامه طراحی کرده است. تا کنون مشخص نشده که هدف سوءقصد این افراد، هیأت تحریریه‌ی مرکزی "ییلاندس پوستن" یا دفتر مرکزی آن در کپنهاگ بوده است.
در سال ۲۰۰۵ انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام در این روزنامه‌ی دانمارکی، مسلمانان جهان اسلام را به خشم آورد، به طوری که برخی کشورها از جمله پاکستان و ایران به صحنه‌ی خشونت بدل شدند. چند ماه پس از انتشار این کاریکاتورها شماری از دفاتر هیأت‌های تحریریه به خاطر تهدید به بمب‌گذاری تخلیه شدند. همکاران این روزنامه نیز تاکنون بارها به قتل تهدید شده‌اند.
در اوایل سال ۲۰۱۰ علیه کورت وسترگارد، طراح این کاریکاتورها سوءقصدی صورت گرفت، ولی او جان سالم به در برد.
انتشار خبر طرح جدید سوءقصد علیه "ییلاندس پوستن" همکاران این روزنامه را نگران ساخت. در اواسط ماه سپتامبر نیز اعلام شد که فردی در کپنهاگ دستگیر شده که او نیز سوءقصدی را علیه این روزنامه طراحی کرده است. وی قصد داشته است یک نامه‌ی حاوی بمب را به دفتر مرکزی "ییلاندس پوستن" ارسال کند.
"سعید بویاق" که یک کرد عراقی است در ژوئیه‌ی ۲۰۱۰ به همراه دو فرد مظنون دیگر در شهر دویسبورگ آلمان دستگیر شد. به گزارش "اشپیگل آنلاین"، از تابستان ۲۰۰۹ مشخص بوده است که این سه نفر به ساخت بمب‌های دست‌ساز علاقمند هستند و زیر نظر پلیس بوده‌اند.
این سه نفر قرار بوده است همچنان زیر نظر پلیس باقی بمانند تا مقامات امنیتی تا جایی که ممکن است کل شبکه مرتبط با آنها را شناسایی کنند. علت دستگیری زودرس آنها، مطلع شدن خبرگزاری آسوشیتدپرس از پیگرد پلیس علیه این سه نفر بوده است.
آيت الله خامنه ای: احمدی نژاد حقايقی را در سفر پرمغز خود به سازمان ملل بيان کرد
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با انتقاد از وضعيت معيشتی مردم در آمريکا و آنچه که «ميليون ها انسان» زير خط فقر خوانده، گفته است: محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در سفر «پر مغز» خود به سازمان ملل متحد بخشی از اين «حقايق و آمارها» را بيان کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی ايران که با ائمه جمعه سراسر کشور صحبت می کرد، با اشاره به آنچه که « برخی آمارهای تکان دهنده از وضعيت زندگی مردم آمريکا» خوانده، گفت:«البته ریيس جمهور محترم بخشی از اين حقايق و آمارها را در سفر پرمغز و پرکار خود به سازمان ملل متحد بيان کردند و وجود چندين ميليون کارتن خواب و ده ها ميليون انسان در زير خط فقر بخشی از حقايق تلخ جامعه امريکا است.»
آيت الله خامنه ای همچنين گفت است:« مستکبران و زياده طلبان دنيا برخلاف شعارهايشان، تمام قدرت و ثروت را برای عده ای معدود و اطرافيان خود می خواهند که نمونه بارز آن مقايسه وضعيت زندگی مردم عادی با حاکمان، در آمريکا است.»
محمود احمدی نژاد هفته گذشته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نيويورک سفر کرده بود، همچنين در کنفرانس « اهداف توسعه هزاره» که با موضوع مبارزه با فقر و با حضور سران کشورهای جهان تشکيل شده بود سخنرانی کرد. محمود احمدی نژاد در مصاحبه ای با با یک شبکه تلویزیونی از وجود دو نيم ميليون زندانی در آمريکا انتقاد کرده بود.
محمود احمدی نژاد همچنين در سخنرانی خود در در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تلويحا دولت آمريکا را به دست داشتن در حملات يازدهم سپتامبر متهم کرد و گفت که «اکثريت مردم آمريکا و ملت‌ها» بر اين باورند که دولت آمريکا خود در حملات ۱۱ سپتامبر دست داشته‌است.
در جريان سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی امسال سازمان ملل، نمايندگان ايالات متحده و همين طور نمايندگان ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در اعتراض به اين ادعای آقای احمدی‌نژاد سالن مجمع عمومی را ترک کردند.
هيات آمريکايی حاضر در سازمان ملل حتی پيش از به پايان رسيدن سخنان محمود احمدی‌نژاد، بيانيه‌ای در محکوميت اين اظهارات منتشر کرد و گفته‌های او را «نفرت‌انگيز و متوهمانه» خواند.
کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، نيز در واکنش به اظهارات آقای احمدی‌نژاد آن را «گستاخانه و غيرقابل قبول» خواند و باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا در گفت‌وگو با شبکه تلويزيونی بی‌بی‌سی فارسی، سخنان محمود احمدی‌نژاد را در باره يازدهم سپتامبر، «توهين‌آميز»، «نفرت‌انگيز» و «نابخشودنی» دانست.
در همين زمينه، بان گی-مون، دبيرکل سازمان ملل متحد نيز روز جمعه اظهارات محمود احمدی‌نژاد را در مورد دست داشتن دولت آمريکا در حملات ۱۱ سپتامبر، «قوياً» محکوم کرد.
آقای بان اظهار داشت: «من قوياً اظهاراتی که روز گذشته توسط رهبر يکی از هيئت‌ها در مورد زير سؤال بردن علت حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر به خاک ايالات متحده بيان شد را محکوم می‌کنم.»
رهبر جمهوری اسلامی ايران که با ائمه جمعه سراسر کشور صحبت می کرد، با اشاره به آنچه که « برخی آمارهای تکان دهنده از وضعيت زندگی مردم آمريکا» خوانده، گفت:«البته ریيس جمهور محترم بخشی از اين حقايق و آمارها را در سفر پرمغز و پرکار خود به سازمان ملل متحد بيان کردند و وجود چندين ميليون کارتن خواب و ده ها ميليون انسان در زير خط فقر بخشی از حقايق تلخ جامعه امريکا است.»
آيت الله خامنه ای همچنين گفت است:« مستکبران و زياده طلبان دنيا برخلاف شعارهايشان، تمام قدرت و ثروت را برای عده ای معدود و اطرافيان خود می خواهند که نمونه بارز آن مقايسه وضعيت زندگی مردم عادی با حاکمان، در آمريکا است.»
محمود احمدی نژاد هفته گذشته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نيويورک سفر کرده بود، همچنين در کنفرانس « اهداف توسعه هزاره» که با موضوع مبارزه با فقر و با حضور سران کشورهای جهان تشکيل شده بود سخنرانی کرد. محمود احمدی نژاد در مصاحبه ای با با یک شبکه تلویزیونی از وجود دو نيم ميليون زندانی در آمريکا انتقاد کرده بود.
محمود احمدی نژاد همچنين در سخنرانی خود در در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تلويحا دولت آمريکا را به دست داشتن در حملات يازدهم سپتامبر متهم کرد و گفت که «اکثريت مردم آمريکا و ملت‌ها» بر اين باورند که دولت آمريکا خود در حملات ۱۱ سپتامبر دست داشته‌است.
در جريان سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی امسال سازمان ملل، نمايندگان ايالات متحده و همين طور نمايندگان ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در اعتراض به اين ادعای آقای احمدی‌نژاد سالن مجمع عمومی را ترک کردند.
هيات آمريکايی حاضر در سازمان ملل حتی پيش از به پايان رسيدن سخنان محمود احمدی‌نژاد، بيانيه‌ای در محکوميت اين اظهارات منتشر کرد و گفته‌های او را «نفرت‌انگيز و متوهمانه» خواند.
کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، نيز در واکنش به اظهارات آقای احمدی‌نژاد آن را «گستاخانه و غيرقابل قبول» خواند و باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا در گفت‌وگو با شبکه تلويزيونی بی‌بی‌سی فارسی، سخنان محمود احمدی‌نژاد را در باره يازدهم سپتامبر، «توهين‌آميز»، «نفرت‌انگيز» و «نابخشودنی» دانست.
در همين زمينه، بان گی-مون، دبيرکل سازمان ملل متحد نيز روز جمعه اظهارات محمود احمدی‌نژاد را در مورد دست داشتن دولت آمريکا در حملات ۱۱ سپتامبر، «قوياً» محکوم کرد.
آقای بان اظهار داشت: «من قوياً اظهاراتی که روز گذشته توسط رهبر يکی از هيئت‌ها در مورد زير سؤال بردن علت حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر به خاک ايالات متحده بيان شد را محکوم می‌کنم.»
جبهه مشارکت: سخنان دادستان کل مصداق جنگ روانی و اشاعه کذب است
به دنبال سخنان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای،مبنی بر انحلال دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران توسط دادگاه، جبهه مشارکت ایران با صدور بیانیه‌ای سخنان دادستان کل کشور در این باره را «مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب» دانسته و بر قانونی بودن ادامه فعالیت این حزب تاکید کرده است.
به نوشته سایت اینترنتی نوروز، جبهه مشارکت ایران، به عنوان بزرگترین حزب اصلاح‌طلب در ایران، روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای، سخنان روز دوشنبه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی را در باره صدور حکم انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی «مغایر با قانون اساسی» دانسته و به شدت از آن انتقاد کرده است.
در این بیانیه سخنان دادستان کل کشور در این باره «مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب» ارزیابی شده و آمده است: «ایشان در سخنان خود با ارجاع به تصمیم سیاست زده، غیر قانونی و غیر الزام آور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اظهار داشته‌اند، درخواست آن کمیسیون در دادگاه بررسی و دادگاه تصمیم به انحلال حزب مشارکت گرفته است. این اظهار نظر مبهم و غیر حقوقی است».
غلامحسين محسني‌اژه‌ای، دادستان كل كشور وسخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفته بود، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب به عنوان دو حزب عمده اصلاح‌طلب ایران توسط دادگاه منحل شده و دیگر حق فعالیت سیاسی ندارند.
این در حالی است که به دنبال انتشار این خبر، علی شکوری‌راد، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، با ابراز بی‌خبری از تشکیل جلسه چنین دادگاهی گفته بود، تاکنون هیچ احضاریه‌ای برای شرکت در دادگاه به دست مسئولان این حزب نرسیده است.
در این میان جبهه مشارکت نیز در بیانیه خود در واکنش به سخنان دادستان کل کشور این پرسش‌ها را مطرح کرده است، «در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است و در چه تاریخی این کیفر خواست به اطلاع اولیای حزب رسیده است»؟
جبهه مشارکت همچنین با مطرح کردن پرسش‌های دیگری در باره زمان ارسال پرونده به دادگاه و رسیدگی به آن و نیز نوع دادگاه و این که چه کسی ریاست آن را بر عهده داشته است و اعضای هیات منصفه چه کسانی بوده‌اند، اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را در این باره زیر سوال برده است.
جبهه مشارکت با برشمردن پرسش‌های دیگری درباره دادگاه مورد اشاره دادستان کل کشور، نتیجه‌گیری کرده است: «با توجه به این که اصلاً تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است، بدیهی است که پاسخ به این سوالات غیر ممکن و در همه حال منفی است و حتما شما که با امر قضا آشنا هستید، می‌دانید اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی کند».
جبهه مشارکت همچنین در این بیانیه ادامه فعالیت خود را قانونی دانسته و افزوده است، ممانعت از فعالیت این حزب توسط هر شخصی «غیرقانونی و مصداق تخلف از قانون اساسی و اصول متعدد آیین دادرسی می‌باشد».
در در روز ۲۳ فروردین ماه سال جاری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى‌نژاد با استناد به بندهایى از ماده ۱۶ قانون احزاب از تصمیم اعضاى این کمیسیون براى توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال این گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین در نامه‌ای از سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت خواسته بود، تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى»، از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.
این در حالی است که چند روز بعد، محمد سلامتی، دبيرکل مجاهدين انقلاب اسلامی و محسن صفايی فراهانی، رييس هيات اجرايی جبهه مشارکت در دو نامه جداگانه به کميسيون ماده ۱۰ احزاب تاکيد کرده بودند، در خواست دبير اين کميسيون فاقد «وجاهت قانونی» است و این دو حزب همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و گسترش اعتراض‌ها نسبت به آن شمار زیادی از اعضای رده بالای دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران بازداشت شدند و عده‌ای از آنها همچون محسن صفایی‌فراهانی و محسن تاج‌زاده همچنان در زندان به سرمی‌برند.
در دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی، که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸برگزار شد، دادستان تهران با اعلام جرم علیه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خواستار انحلال این دو حزب شده بود.
به نوشته سایت اینترنتی نوروز، جبهه مشارکت ایران، به عنوان بزرگترین حزب اصلاح‌طلب در ایران، روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای، سخنان روز دوشنبه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی را در باره صدور حکم انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی «مغایر با قانون اساسی» دانسته و به شدت از آن انتقاد کرده است.
در این بیانیه سخنان دادستان کل کشور در این باره «مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب» ارزیابی شده و آمده است: «ایشان در سخنان خود با ارجاع به تصمیم سیاست زده، غیر قانونی و غیر الزام آور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اظهار داشته‌اند، درخواست آن کمیسیون در دادگاه بررسی و دادگاه تصمیم به انحلال حزب مشارکت گرفته است. این اظهار نظر مبهم و غیر حقوقی است».
غلامحسين محسني‌اژه‌ای، دادستان كل كشور وسخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفته بود، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب به عنوان دو حزب عمده اصلاح‌طلب ایران توسط دادگاه منحل شده و دیگر حق فعالیت سیاسی ندارند.
این در حالی است که به دنبال انتشار این خبر، علی شکوری‌راد، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، با ابراز بی‌خبری از تشکیل جلسه چنین دادگاهی گفته بود، تاکنون هیچ احضاریه‌ای برای شرکت در دادگاه به دست مسئولان این حزب نرسیده است.
در این میان جبهه مشارکت نیز در بیانیه خود در واکنش به سخنان دادستان کل کشور این پرسش‌ها را مطرح کرده است، «در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است و در چه تاریخی این کیفر خواست به اطلاع اولیای حزب رسیده است»؟
جبهه مشارکت همچنین با مطرح کردن پرسش‌های دیگری در باره زمان ارسال پرونده به دادگاه و رسیدگی به آن و نیز نوع دادگاه و این که چه کسی ریاست آن را بر عهده داشته است و اعضای هیات منصفه چه کسانی بوده‌اند، اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را در این باره زیر سوال برده است.
جبهه مشارکت با برشمردن پرسش‌های دیگری درباره دادگاه مورد اشاره دادستان کل کشور، نتیجه‌گیری کرده است: «با توجه به این که اصلاً تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است، بدیهی است که پاسخ به این سوالات غیر ممکن و در همه حال منفی است و حتما شما که با امر قضا آشنا هستید، می‌دانید اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی کند».
جبهه مشارکت همچنین در این بیانیه ادامه فعالیت خود را قانونی دانسته و افزوده است، ممانعت از فعالیت این حزب توسط هر شخصی «غیرقانونی و مصداق تخلف از قانون اساسی و اصول متعدد آیین دادرسی می‌باشد».
در در روز ۲۳ فروردین ماه سال جاری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى‌نژاد با استناد به بندهایى از ماده ۱۶ قانون احزاب از تصمیم اعضاى این کمیسیون براى توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال این گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین در نامه‌ای از سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت خواسته بود، تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى»، از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.
این در حالی است که چند روز بعد، محمد سلامتی، دبيرکل مجاهدين انقلاب اسلامی و محسن صفايی فراهانی، رييس هيات اجرايی جبهه مشارکت در دو نامه جداگانه به کميسيون ماده ۱۰ احزاب تاکيد کرده بودند، در خواست دبير اين کميسيون فاقد «وجاهت قانونی» است و این دو حزب همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و گسترش اعتراض‌ها نسبت به آن شمار زیادی از اعضای رده بالای دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران بازداشت شدند و عده‌ای از آنها همچون محسن صفایی‌فراهانی و محسن تاج‌زاده همچنان در زندان به سرمی‌برند.
در دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی، که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸برگزار شد، دادستان تهران با اعلام جرم علیه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خواستار انحلال این دو حزب شده بود.
جمعی از فعالین دانشجوئی استان مازندران: امروز هدف نابودی ضیاء نیست؛ امروز انسانیت را هجمه قرار دادند
جمعی از فعالین دانشجوئی دانشگاه ها و ستاد ۸۸ استان مازندران پیرامون وضعیت سید ضیاء نبوی بیانیه ای صادر کردند. در قسمتی از این بیانیه آماده است: " امروز استبداد برای به خاک و خون کشیدن مازندران کمر به کین شیرانش بسته است. امروز هدف نابودی ضیاء نیست. امروز انسانیت را هجمه قرار دادند و کجایند نهادهای حقوق بشری که امروز ما را ببینند و از اعماق سکوتمان فریادمان را بشنوند که ما از هر آنچه بر ما رفت گذشتیم. پاره تن ما را دریابید که شب رفتنش ستارگان اوین در فراغش، های های گریستند."
سید ضیا نبوی، دانشجوی ستاره دار و محروم از تحصیل که چند روز پیش از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان کاروان اهواز تبعید شد، در این زندان توسط نیروهای امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نبوی از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرنیا به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متن کامل این بیانیه که یک نسخه از آن در اختیار دانشجونیوز قرار گرفته به شرح زیر است:
"جهان سوم جائی است که هر که بخواهد کشورش آباد شود خانه اش ویران می شود و هر که بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد."
پروفسور حسابی
چه بد روزی است امروز. امروز شنیده ها از غل و زنجیر بر پای جگر گوشه ی ما، شیر بیشه ی مازندران، سید ضیاء نبوی در زندان اهواز یاری فریاد از ما ستانده. چشم ها خیره ، مات و مبهوتیم امروز. نمی دانیم امروز از این همه جفا به کجا پناه بریم؟
پروفسور حسابی
چه بد روزی است امروز. امروز شنیده ها از غل و زنجیر بر پای جگر گوشه ی ما، شیر بیشه ی مازندران، سید ضیاء نبوی در زندان اهواز یاری فریاد از ما ستانده. چشم ها خیره ، مات و مبهوتیم امروز. نمی دانیم امروز از این همه جفا به کجا پناه بریم؟
امروز به انسان جفا می کنند ، به کشور جفا می کنند، به دین جفا می کنند. امروز به خدا هم نمی شود پناه برد چرا که امروز بیشتر از همه به خدا جفا می کنند. امروز استبداد برای به خاک و خون کشیدن مازندران کمر به کین شیرانش بسته است. امروز هدف نابودی ضیاء نیست. امروز انسانیت را هجمه قرار دادند و کجایند نهادهای حقوق بشری که امروز ما را ببینند و از اعماق سکوتمان فریادمان را بشنوند که ما از هر آنچه بر ما رفت گذشتیم. پاره تن ما را دریابید که شب رفتنش ستارگان اوین در فراغش، های های گریستند. کجایند تا ببینند امروز مجنون قدرت پرست دیوانه وار شمشیر بر شاخه های این درخت می زند غافل از ریشه تنومندش.
امروز نیز مثل دیروز باید بی ضیاء با نگرانی اش به کلاس درس رویم و چه کنیم که وظیفه ما همین رفتن است. امروز هم می رویم بی سنبل انسجام و صبرمان. امروز چه درس ها که نمی دهند. درس بی وفائی، درس خیانت، درس بی وجدانی، درس خود فروشی.
امروز همه فهمیدند که ضیاء برای انسانیت و وجدانش صفر شد. امروز همه می دانند که ضیاء برای آبادی ایران آشیانه اش زندان شد. آه که ساده و شیرین است گرفتن این بیست ها. ولی ما همه را صفر شدیم و تک ستاره کارنامه ما بیستی سبز از درس ضیاهاست.
بیچاره استبداد فهمیده چه خوب این درس را از بریم و این جنونش را بیش از پیش می کند. امروز سنگینی پایش را دیگر بر گلویمان احساس می کنیم. امروز اصلا روز نیست، یکسره شب است. تاریک و سیاه به مانند اعماق کهکشان ها و ما با بیم و امید پنجه در پنجه یکدیگر می فشاریم و همچون سید ضیای همیشه خندان می خندیم چرا که فردا می آید.
آری فردا می آید و حسرت یک آخ از این همه تازیانه که خوردیم بر دل استبداد مانده است.
فردا می آید چه ضیاء باشد چه نباشد چرا که آنچه امروز ضیاء را ضیاء کرد و از ازل انسان را انسان کرده بود، امروز در گوشت و پوستمان رخنه کرده است.
فردا می آید و استبداد تنها و تنها تر می شود و دیگر توان مقاومت در برابر لبخندهایمان را نخواهد داشت.
فردا می آید و غرش شیران مازندران از لابلای کوهسارانش ندای سبز امنیت و آزادی در سرتاسر ایران زمین طنین انداز می کند.
و فردا می آید، شیرین تر از تمام تلخی هائی که چشیده ایم.
پس ایستاده ایم محکم تر از همیشه، به امید دیدن فجر با لبخند ضیاء بر لب.
فردا می آید چه ضیاء باشد چه نباشد چرا که آنچه امروز ضیاء را ضیاء کرد و از ازل انسان را انسان کرده بود، امروز در گوشت و پوستمان رخنه کرده است.
فردا می آید و استبداد تنها و تنها تر می شود و دیگر توان مقاومت در برابر لبخندهایمان را نخواهد داشت.
فردا می آید و غرش شیران مازندران از لابلای کوهسارانش ندای سبز امنیت و آزادی در سرتاسر ایران زمین طنین انداز می کند.
و فردا می آید، شیرین تر از تمام تلخی هائی که چشیده ایم.
پس ایستاده ایم محکم تر از همیشه، به امید دیدن فجر با لبخند ضیاء بر لب.
جمعی از فعالین سبزاندیش
دانشگاه مازندران
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ستاد ۸۸ مازندران
۱- دانشگاه علوم و فنون بابل
۲- دانشگاه علوم پزشکی ساری
۳- دانشگاه علوم پزشکی بابل
۴- دانشگاه پیام نور مازندران
۵- دانشگاه آزاد اسلامی مازندران
۶- دانشگاه کشاورزی ساری
دانشگاه مازندران
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ستاد ۸۸ مازندران
۱- دانشگاه علوم و فنون بابل
۲- دانشگاه علوم پزشکی ساری
۳- دانشگاه علوم پزشکی بابل
۴- دانشگاه پیام نور مازندران
۵- دانشگاه آزاد اسلامی مازندران
۶- دانشگاه کشاورزی ساری
چهار سال حبس تعزیزی علی ملیحی تایید شد
دادگاه تجدید نظر تهران حکم صادره از سوی شعبه 28 دادگاه بدوی انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه را بر محکومیت علی ملیحی به تحمل 4 سال حبس تعزیری را عینا تایید کرد.به گزارش ادوارنیوز، علی ملیحی خبرنگار و مسئول روابط عمومی سازمان دانش آموختگان اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) و عضو شورای سیاست گذاری سازمان که از روز بیستم بهمن ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد براساس رای دادگاه به دلیل آنچه ارتکاب جرایمی علیه امنیت ملی عنوان شده به 4 سال حبس و به دلیل توهین به رئیس‌جمهوری به یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.
گفتنی است محمد علی دادخواه از وکلای درخصوص صدور حکم چهار سال حبس تعزیزی برای موکلش علی ملیحی روزنامه نگارو فعال دانشجویی پیش تر و در زمان صدور حکم بدوی به کمپین بین لمللی حقوق بشر گفته بود: « موکل ام را به چهار سال زندان محکوم کردند، اما مبادی استدلالی دادگاه از موضع موازین نظام حقوق ما مخدوش است؛ اشکالات عدیده شکلی و ماهوی بر این حکم وارد و این حکم فاقد پشتوانه استدلال و استنتاج است.»
گفتنی است محمد علی دادخواه از وکلای درخصوص صدور حکم چهار سال حبس تعزیزی برای موکلش علی ملیحی روزنامه نگارو فعال دانشجویی پیش تر و در زمان صدور حکم بدوی به کمپین بین لمللی حقوق بشر گفته بود: « موکل ام را به چهار سال زندان محکوم کردند، اما مبادی استدلالی دادگاه از موضع موازین نظام حقوق ما مخدوش است؛ اشکالات عدیده شکلی و ماهوی بر این حکم وارد و این حکم فاقد پشتوانه استدلال و استنتاج است.»
ادوارنیوز
جرس:
میر حسین موسوی و سید محمد خاتمی خواستار برخورد جدی با اهانت کنندگان به خانواده‌های سرداران شهید، همت و باکری و دیگر شخصیت‌های برجسته انقلاب و کشور شده و ایجاد محدودیت‌های فراوان و روزافزون برای شخصیت ها و جریانات منتقد که همواره بر پای‌بندی به اصول و ارزش‌های انقلاب و قانون اساسی تأکید داشته اند را محکوم کردند.
به گزارش باران سید محمد خاتمی و میر حسین موسوی در دیدار خود، با گرامیداشت یاد و خاطره هفته "دفاع مقدس" و ادای احترام به شهیدان و جانبازان و آزادگان و خانواده‌های آنان، خواستار برخورد جدی با اهانت کنندگان به خانواده‌های سرداران شهید، همت و باکری و دیگر شخصیت‌های برجسته انقلاب و کشور شده و ایجاد محدودیت‌های فراوان و روزافزون برای شخصیت ها و جریانات منتقد که همواره بر پای‌بندی به اصول و ارزش‌های انقلاب و قانون اساسی تأکید داشته اند را محکوم کردند.
خاتمی و موسوی ضمن ابراز تأسف از اینکه "افرادی از یک سو انقلاب را در انحصار خود می دانند و از سوی دیگر ابزاری جز دروغ و توهین و اتهام زنی را نمی شناسند"، بر تداوم هماهنگی موجود میان اصلاح‌طلبان در همه زمینه ها تأکید کرده و "تلاش نافرجام جریانی خاص برای القاء اختلاف و تقابل میان شخصیت‌ها" را محکوم کردند.
موسوی و خاتمی همچنین ضمن ابراز خوشحالی از اینکه جامعه "متوجه بی‌اساس بودن بسیاری از مطالب و ادعاهایی که به صورت رسمی و غیر رسمی رواج می‌یابد" شده است عنوان کرد: تأسفی اگر هست از این است که چرا چنین رفتارها و گفتارهایی به نام انقلابی که هدف آن استقرار راستی و پاکی و عدالت بوده و نظام برآمده از آن بر اهمیت رأی مردم و آزادی و حرمت همه افراد جامعه و تقوی و خدمتگزاری مسؤولان تأکید کرده رواج می یابد و بر پایه همین رفتارها و گفتارهای نادرست بسیاری از چهره های خدوم و سرمایه های ارزنده کشور بازداشت، محاکمه و زندانی می شوند و حتی به ادعاهای آنان در مورد نحوه رفتارهای ناروا رسیدگی نمی شود و همچنان جریانها و نیروهای دیگر تحت فشار و تضییق روزافزون قرار می گیرند.
رئیس بنیاد گفت و گوی تمدن‌ها و نخست وزیر سابق ایران ضمن تأکید بر "تداوم این انتظار که زندانیان سیاسی آزاد و فضای باز و امن بر جامعه حاکم شود و قانون اساسی به صورت همه جانبه و بدون تنازل جاری و اجرا شود، از اینکه همچنان خلاف این امر اتفاق می افتد و حتی عزیزانی که احساس می کنند به آنها ستم شده و مورد اتهامات ناروا قرار گرفته اند، و از حق قانونی خود برای شکایت استفاده کرده اند، به جای رسیدگی عادلانه، مجدداً به زندان بازگردانده می شوند" ابراز تأسف کردند.
دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی
۵۰ میلیـــارد دلار در دست ۸۴ نفر
کلمه:
گروه اقتصادی-روزبه رستگار: ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی کشور در اختیار ۸۴ نفر است. این موضوع را یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بیان می کند. کارشناسان این موضوع را یک بحران عظیم در سیستم بانکی می دانند اما گویا برای دولتی ها اصلا این موضع اهمیت چندانی ندارد وبه روند پرداخت تسهیلات مشکوک ادامه می دهند تا جایی که خباز نماینده مجلس می گوید این رقم تاپایان سال به ۷۰ میلیارد دلار نیز می رسد. الیاس نادران چندی پیش گفته بود از زمان روی کار آمدن رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معوقات بانکی افزایش پیداکرده است.به گزارش دنیای اقتصاد عزت‌الله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد.
بنابر این گزارش وی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با تاکید بر اینکه در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسیاری از این افراد با همکاری مسوولان و کارمندان بانکها وثیقه‌ها را به قیمت‌های غیرواقعی ارزش‌گذاری کرده‌اند، افزود: فردی ۱۲۰میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است، اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی با ۵۰هزار میلیارد تومان دایر کند که ستاد اعلام کرد مانع فعالیت این بانک خواهد شد که فرد به سرعت بدهی خود را پرداخت کرد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند این بار سنگین را تحمل کند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد. یوسفیان ادامه داد: ۸۴ نفر در کشور به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در اختیار دارند.
۳۰۰ هزار هکتار زمین دولتی به صورت تعارفی واگذار شده است
البته یوسفیان توضیح نداد که این حجم بدهی معوقه از بانک ها که در واقع مطالبه ملت ومردم از این افراد است چرا پی گیری جدی نمی شود .در این خصوص الیاس نادران چندی پیش گفته بود از وقتی محمد رضا رحیمی رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است میزان معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است .
نسبت بدهی با نقدینگی تناسب ندارد
یک کارشناس اقتصادی، از این منظر به مطالبات معوقه بانک ها نگاه می کند و می گوید: آمارها نشان می دهد که تا سال ۸۳کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد، طی ۳ سال تا سال ۸۶ این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد.وهم اکنون ۵۰هزار میلیارد تومان است .این درحالی است که در همین مدت حجم نقدینگی کشور به ٢ برابر رسیده است. یعنی نسبت بدهی های معوقه به نقدینگی بانک ها چند برابر است. »
این آمارها نشان دهنده نوعی بحران و از نظر حسابداری چنین وضعیتی غیراستاندارد است چرا که میزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالی که بعضی بانک ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخی بانک ها به مرحله ورشکستگی رسیده اند اما به خاطر تسلط دولت بر آنها وشارژنقدینگی غیر اصولی به بانکها این واقعیت صورت ظاهری به خود نمی گیرد. از همین منظر میزان تسهیلات پرداختی باید همیشه در سقف ده درصد نقدینگی کل کشور باشد.
این کارشناس در ادامه می گوید:«وقتی کسی که با نرخ بهره اعلام شده یک میلیارد تومان وام می گیرد، اگر این مبلغ را در شعبه دیگری سپرده گذاری کند، سالانه حدود میلیون ها تومان سود نصیبش می شود. با این روند آیا افزایش معوقه ها، امری طبیعی به نظر نمی رسد؟ در واقع اگر زمان دیرکردها طولانی نشود، جای تعجب دارد. به هرحال باید بدانیم که بحران معوقه ها به این سادگی قابل رفع شدن نیست.وام های کلان به افراد خاصی پرداخت می شود. به عنوان مثال کسی که ٣٠٠ میلیارد تومان وام می گیرد، باید حداقل وثیقه ای ۴٠٠ میلیارد تومانی را در اختیار بانک قرار دهد تا بتواند به میزان ٧٠ درصد وثیقه خود، پول دریافت کند.
حال سوال این است که چند درصد مردم، توان گذاشتن چنین وثیقه هایی را دارند؟ از این رو وام های کلان برای افراد خاص است و معوقه های همین افراد در پرداخت های بعدی برای بانک ها مشکل ایجاد می کند و پرداخت چنین وام هایی در شعبات کوچک، غیر ممکن به نظر می رسد.
از سوی دیگر به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: «بخشی از معوقات، مربوط به شرکت های دولتی است و می توان گفت امروز بزرگ ترین وام گیرندگان از بانک ها، شرکت های دولتی هستند.»
امسال به ۷۰هزار میلیارد تومان میرسد
حال یک بار دیگر این سوال مطرح می شود، وقتی بزرگ ترین وام گیرندگان شرکت های دولتی هستند، چگونه است که دولت نمی تواند آن ها را وادار به بازپرداخت وام ها کند؟اما دولت به جای برخورد ورسیدگی به این موضوع از در انکار وارد میشود . اما به گزارش ایلنا خباز نماینده مجلس بدهکاران اصلی به بانک ها را دستگاه های دولتی و خود دولت می داند و می گوید: ازهمان ابتدای دولت که معوقات بانک ها رو به افزایش گذاشت، کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر دارایی و مدیران عامل برخی بانک ها دعوت کرد تا نسبت به معوقات بانک ها گزارش دهند، زیرا حدود سه ماه پیش میزان معوقات بانکی افراد حقوقی و حقیقی به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم بسیار بالاست و جای تامل دارد.
وی می افزاید: حدود چهار سال پیش که معوقات بانکی ۱۱ هزار میلیارد تومان بود، هشدار داده شد که باید در نحوه دادن تسهیلات و وام های بانکی به افراد حقیقی و حقوقی دقت بیشتری شود که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد و با دادن تسهیلات بانکی شاهد آثار نامطلوب آن هستیم که ۵ برابر شدن معوقات بانکی مهم ترین تاثیر آن است.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می کند: اگر روند اعطای تسهیلات به این شیوه باشد، قطعا معوقات بانکی تا پایان سال به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
خباز یادآور می شود: دستگاه های دولتی و خود دولت از بدهکاران اصلی بانک ها هستند، از این رو اگر دولت بدهی اش را به بانک ها پرداخت کند، منابع این بنگاه های اقتصادی افزایش خواهد یافت و گردش مالی آن ها بهبود می یابد.
وی اظهار می دارد: دستگاه های دولتی وام های کلانی را دریافت کرده اما آن را پرداخت نکرده اند و این عدم پرداخت باعث شده است که ۶ درصد جریمه های بانکی از جیب دولت پرداخت شود.
خبازمی گوید: عدم پرداخت معوقات بانکی توسط دستگاه های دولتی و همچنین بدهی های دانه درشت های بخش خصوصی وضعیت نامناسبی را برای بانک ها رقم زده است، زیرا مطالبات بانک ها از این بدهکاران ارقام بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی را تشکیل می دهد که در واقع باید گفت پرونده یک بدهکار دانه درشت به اندازه یک میلیون پرونده بدهکار خرد است و رسیدگی به چنین پرونده هایی سخت است.
بازی دلار در بازار تهران
کلمه:
« اوضاع به هم ریخته » این تنها توصیف صرافی ها از بازار دلار در دو روز گذشته است. بهای دلار در چهارراه استانبول لحظاتی هیجانی را تجربه می کند. صرافی ها وقتی از قیمت دلار صحبت می کنند بر لحظه ای بودن قیمت ها تاکید بسیاری دارند. بسیاری از صرافی ها قیمت دلار را از پشت شیشه صرافی خود کنده اند و جای خالی این ارز پر حاشیه بر روی ویترین صرافی ها خودنمایی می کند.
گفته می شود معاملات دلار در بازار ارزفروشان متوقف شده و این در حالیست که بازار ارز روز دوشنبه شاید خبرسازترین بازار ارز سال بود. در این روز بهای دلار که توانسته بود ۱۱۰۰ تومان را پشت سر بگذارد در برخی از صرافی ها به پشتوانه نظارت ناکافی بر وضعیت بازار قیمت های کاذب را تجربه کرد و حتی گزارش خبرآنلاین از بازار غیررسمی ارز تهران در ساعات پایانی معاملات روز دو شنبه از فروش هر دلار با قیمت ۱۲۱۰ تومان حکایت داشت.
این در حالیست که ارزفروشان بهای خرید هر دلار در ساعات میانی معاملات روز جاری ۱۱۱۰ تومان اعلام کرده و قیمت فروش هر دلار را ۱۱۳۰ تومان اعلام می کنند.
در این میان با وجود اینکه نرخ رسمی هر دلار ۱۱۰۰ تومان است اما ایسنا از قیمت های ۱۳۰۰ تومانی دلار در بازار غیررسمی خبر داده و می نویسد: « با توجه به اینکه معاملات راکد شده است، برخی صرافان با استفاده از خلا موجود در زمینه نظارت بانک مرکزی، قیمت ارز را با رقم‌هایی بالاتر و تا ۱۳۰۰ تومان به فروش می‌رسانند که این رقم قیمت واقعی دلار نیست و قیمت کاذب است. »
صرافان قیمت های ۱۲۰۰ یا ۱۳۰۰ تومانی دلار در بازار غیررسمی را گرفتن ماهی از آب گل آلود می دانند و می گویند هنوز قیمت دلار به این رقم ها نرسیده اما با توجه به اینکه این ارز در بازار کم شده و معاملات نیز به دلیل بازار هیجانی که معلوم نیست به کدام سمت می رود، متوقف است، احتمال رسیدن قیمت به این ارقام وجود دارد، مگر اینکه بانک مرکزی وارد عمل شده و جلوی رشد دیوانه وار قیمت دلار در بازار ارز را بگیرد.
به این ترتیب به نظر می رسد دلار بازی قیمت را در بازار ارز تهران شروع کرده است و صرافان نظاره گر بازی دلار هستند و منتظر کارگردانی بانک مرکزی نشسته اند تا این توصیف از بازار که اوضاع به هم ریخته است کمی تلطیف شده و آرامش را به خود ببیند.
معمای کشته‌شدن ۳۰ تن از "عوامل بمب گذاری مهاباد"!
وبسایت فارس‌نیوز به نقل از عبدالرسول محمودآبادی، فرمانده قرارگاه سیدالشهدا سپاه اعلام کرد، ۳۰ نفر از کسانی که به گفته وی "نقش محوری" در انفجار مهاباد داشته‌اند، بامداد روز یکشنبه در جریان درگیری با نیروهای اطلاعاتی و انتظامی کشته شده‌اند.
در عین حال وی اضافه کرده است: 'یک یا دو نفر از عناصر دخیل در عملیات تروریستی هنوز فراری هستند که این تعداد نیز توسط نیروهای تلاشگر دستگیر می‌شوند و به سزای عمل خود می‌رسند'.
آسوشیتدپرس به نقل از جبار یاور سخنگوی نیروهای مرزبانی حکومت اقلیم کردستان نوشت که در روزهای اشاره شده ورود هیچ نیرویی وابسته به حکومت ایران به داخل مرزهای عراق گزارش نشده و درگیری نظامی در داخل عراق را تکذیب نمود.
در ادامه آسوشیتدپرس به نقل از شهزاد کمانگر سخنگوی پژاک نوشت که در ۲۰ روز اخیر نیروهای آن سازمان هیچ گونه تلفاتی نداده و ورود نیروهای سپاه را به خاک اقلیم کردستان عراق تکذیب نمود.
اظهارات ضد و نقیض دو فرمانده ارشد سپاه در خصوص کشته‌شدن عوامل بمب گذاری مهاباد
همانگونه که در بالا ذکر شد، عبدالرسول محمودآبادی، فرمانده قرارگاه سیدالشهدا سپاه پاسداران، درگیری را بامداد روز یکشنبه اعلام نموده بود در حالیکه پیشتر محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه با اعلام کشته شدن «عوامل اصلی و محوری» انفجار مهاباد گفته بود، این عملیات در روز شنبه و در«منطقه‌ای آن سوی مرز» انجام شده است.
پاکپور افزود: پس از چند روز رصد و بررسی برخی تحرکات و شواهد، عناصر تروریست مورد شناسایی و تعقیب قرار گرفتند. فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه با اشاره به تلاش "تروریست‌های جنایتکار" برای خروج از مرز و کنترل حرکت آنها گفت: "به محض ورود تروریست‌ها به محل قرار و تجمع با سایر عناصر ضد انقلاب در منطقه‌ای حوالی مرز، عملیات محاصره و برخورد با آنها در دستور کار رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهداء قرار گرفت و در روز شنبه سوم مهر ماه با اجرای عملیات تهاجمی ویژه تعداد زیادی از مزدوران و جیره خواران استکبار جهانی ، از جمله عوامل اصلی و محوری جنایت تروریستی مهاباد به هلاکت رسیدند."
علیرغم اینکه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز این انفجار را محکوم کرده‌اند، فرمانده نیروی زمینی سپاه و نیز فرمانده قرارگاه سیدالشهدا سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در این انفجار متهم کرده‌اند،
همچنین گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی نیز که رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران به دست داشتن آنها در این انفجار اشاره کرده بودند، هر گونه دخالت خود را در این حادثه را رد کرده و آن را محکوم کرده‌اند.
لازم به ذکر است که تنها یک روز پس از این حادثه، مصلحی وزیر اطلاعات جمهورى اسلامى از شناسایى عوامل بمبگذارى در مراسم رژه نیروهاى مسلح در مهاباد خبر داده و گفته بود: "امیدواریم به زودى و در همین هفته دفاع مقدس، آنان را به سزاى اعمال‌شان برسانیم".
در این میان کاظم جلالي نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به حادثه انفجار در شهر مهاباد، گفت: "عوامل اين حادثه دردناک وابسته به يک گروهک تروريستي ضد انقلاب است که به دلايل امنيتي، پس از پايان بررسي هاي لازم هويت اين گروهک تروريستي فاش خواهد شد".
تنظیم از: ر. ج
نامه سرگشاده آیت الله بروجردی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
خبرگزاری هرانا - این درخواستنامه، در تاریخ 23 سپتامبر 2010 در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو قرائت گردید و همچنین در اختیار خانم ناوی پیلای، کمیسرعالی، آقای سیهاساک فونکیتکیو، رئیس شورا و نمایندگان کشورهای عضو آن نهاد قرار داده شد.متن این نامه به قرار زیر است:
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،ریاست محترم ، اعضای گرامی ،
سلام مرا از اسارتگاه ظالمانه و مشقت بار جمهوري اسلامي ايران بپذيريد،
همانطور که استحضار دارید، در طول تاریخ، تداخل دین در حکومت محیط را برای رشد اختلافات مذهبی، افراط گرائی، ظهور حکومت های استبدادی و ارتکاب خیانتها و جنایات گسترده تحت لوای دین، مستعد نموده است. وضع قوانین ناعادلانه علیه اقلیتهای قومی و مذهبی، تبعیض جنسیتی و همچنین اعمال مجازات های غیر انسانی از قبیل اعدام، سنگسار، شلاق و زندان، همگی از نتایج دخالت دادن دین در حکومت می باشد.
رژیم حاکم بر ایران که یک نمونه بارز از حکومت های دینی می باشد، هیچ اعتقادی به حق آزادی قلم، بیان و اندیشه ندارد. در چنين فضائي، اقلیتهای مذهبی که شامل سنی ها، مسیحیان، زرتشتیان، بهائیان، یهودیان و.... می شوند، همچنین دراویش و حتی شیعیانی که به قرائتی متفاوت از اسلام اعتقاد دارند، تحت آزار و فشار قرار می گیرند. آنها با کوچکترین اعتراض و انتقادی بازداشت و با اتهامات واهی در دادگاه های غیرقانونی بدون داشتن وکیل محاکمه و به مجازات های سنگین و حتی اعدام محکوم می شوند.
نقض مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و بی اعتنائی به قوانین بین المللی توسط رژیم ولایت فقیه، از ابتدای تاسیس آن در سال 1357 پدیدار شد و همواره بر شدت سركوب و شكنجه دگراندیشان افزوده گردید. تا جائی که وقايع پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 1388، هرگونه تردیدی را نسبت به ماهیت دیکتاتوری آن از بین برد. امروزه تمامی خانواده های ایرانی، داغدار یا آسیب دیده هستند و بسياري از آنها تحت تاثير سیستم تفتيش عقايد و خفقان موجود، به ناچار باورداشت های خود را پنهان کرده و یا مجبور به ترک وطن شده اند. اکنون در سراسر جهان، حکومت مدعی اسلام سیاسی در ایران، مبین بی عدالتی ها و اقدامات خشونت بار است.
علاوه بر اینها، رژیم مستبد ایران با دامن زدن به اختلاف ها و جنگ ها در ممالك دیگر و ماجراجوئی های تسلیحاتی و هسته ای، صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته، به طوری که در حال حاضر منطقه سوق الجیشی خاور میانه روی بمب ساعتی قرار گرفته است.
جامعه جهانی یک مجموعه به هم پیوسته است و حل بحران های فرا منطقه ای و برقراري دمکراسی و صلح در سراسر دنیا، بدون تشریک مساعی همگان مقدور نخواهد بود. لذا انتظار می رود سریعا کمیته ای از حقوقدانان و کارشناسان بین المللی تشکیل شود که با استناد به شواهد و مدارک واقعی از آنچه در ایران و خاورمیانه می گذرد، نتایج سوء ناشی از حاکمیت دینی را بررسی نموده و راهکارهای عملی جهت صدور قطعنامه ای در سازمان ملل متحد، با موضوع جدائی دین از حکومت را پیگیری نمایند.
همچنین اقدامی همه جانبه جهت تحت فشار قرار دادن حکومت سرکوبگر ایران برای پذیرش رفراندومی آزاد زیر نظر ناظران بین المللی به عمل آید، تا مردم ستمدیده این سرزمین بتوانند حاکم بر سرنوشت خویش شوند.
به اميد همبستگی جهانی برای رهائي از بحران های جاری
و با آرزوی برقراری صلح و آزادی در سراسر دنیا
سید حسین کاظمینی بروجردی، زندان اوین
نامه ای از ارژنگ داوودی : تجارت میلیاردی مواد مخدر در زندان رجایی شهر
خبرگزاری هرانا – ارژنگ داوودی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج گزارشی از مافیای مواد مخدر در زندان و ارتباطات آنان با مسئولین زندان تهیه نموده است.
متن این گزارش که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به قرار زیر است:
یک محاسبه ساده و حداقلی
تجارت میلیاردی مواد مخدر در زندان رجایی شهر
مدت هاست که تعداد زندانیان زندان رجایی شهر از مرز 5 هزار نفر گذشته که حداقل 4500 نفر از آنان مصرف کننده مواد مخدر هستند . اگر از این مقدار 1500 نفر را مصرف کننده تضمینی بدانیم و در محاسبات خود دخالت ندهیم در این صورت حداقل شد هزار نفر مصرف کننده حرفه ای مواد مخدر در این زندان وجود دارد .
اگر برای هر سه نفر فقط یک گرم مواد در روز در نظر بگیریم مصرف روزانه مواد در اینجا حداقل هزار گرم روزانه می شود و چون به علت ارزان بودن کراک مصرف عمده دارد این ماده مخدر را مورد محاسبه قرار می دهیم .
قیمت یک گرم کراک در بیرون از زندان حداکثر 8 هزار تومان است .
قیمت یک گرم کراک در داخل زندان حداقل 60 هزار تومان است .
اگر آنچه که بابت توزیع مواد مخدر در زندان نصیب خرده فروشان می شود را 12 هزار تومان برای هر گرم در نظر بگیریم جمعاً هر گرم کراک برای وارد کنندگان مواد حداکثر 20 هزار تومان هزینه دارد . پس ما به التفاوت آن می شود هر گرم 40 هزار تومان و چون مصرف روزانه هزار گرم می باشد بنابراین فروش روزانه « حداقل 40 میلیون تومان عایدات دارد !؟ و این یعنی وارد شدن تنها یک کیلو کراک به داخل زندان یک تجارت یک میلیارد و دویست میلیون تومانی در ماه است !؟
بازرسی های خشن و نسبتاً دقیقی که از خانواده زندانیان در روزهای ملاقات به عمل می آید و نیز بازرسی های چندین مرحله ای که از زندانیان اعزامی به دادگاه و ... به عمل می آید همه و همه صرفاً برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل زندان ، خارج از شبکه مافیایی حاکم بر زندان و یکدست ماندن این تجارت میلیاردی در دست آنان است .
تجارت میلیاردی مواد مخدر در زندان رجایی شهر
مدت هاست که تعداد زندانیان زندان رجایی شهر از مرز 5 هزار نفر گذشته که حداقل 4500 نفر از آنان مصرف کننده مواد مخدر هستند . اگر از این مقدار 1500 نفر را مصرف کننده تضمینی بدانیم و در محاسبات خود دخالت ندهیم در این صورت حداقل شد هزار نفر مصرف کننده حرفه ای مواد مخدر در این زندان وجود دارد .
اگر برای هر سه نفر فقط یک گرم مواد در روز در نظر بگیریم مصرف روزانه مواد در اینجا حداقل هزار گرم روزانه می شود و چون به علت ارزان بودن کراک مصرف عمده دارد این ماده مخدر را مورد محاسبه قرار می دهیم .
قیمت یک گرم کراک در بیرون از زندان حداکثر 8 هزار تومان است .
قیمت یک گرم کراک در داخل زندان حداقل 60 هزار تومان است .
اگر آنچه که بابت توزیع مواد مخدر در زندان نصیب خرده فروشان می شود را 12 هزار تومان برای هر گرم در نظر بگیریم جمعاً هر گرم کراک برای وارد کنندگان مواد حداکثر 20 هزار تومان هزینه دارد . پس ما به التفاوت آن می شود هر گرم 40 هزار تومان و چون مصرف روزانه هزار گرم می باشد بنابراین فروش روزانه « حداقل 40 میلیون تومان عایدات دارد !؟ و این یعنی وارد شدن تنها یک کیلو کراک به داخل زندان یک تجارت یک میلیارد و دویست میلیون تومانی در ماه است !؟
بازرسی های خشن و نسبتاً دقیقی که از خانواده زندانیان در روزهای ملاقات به عمل می آید و نیز بازرسی های چندین مرحله ای که از زندانیان اعزامی به دادگاه و ... به عمل می آید همه و همه صرفاً برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل زندان ، خارج از شبکه مافیایی حاکم بر زندان و یکدست ماندن این تجارت میلیاردی در دست آنان است .
به دلیل همین درآمد سرشار است که عده ای به صورت خانوادگی چه سببی و چه نسبی روی این زندان قنبرک زده اند و بعد از گذشت 30 سال هنوز حاضر نیستند بازنشسته شوند که از زمره آنها خانواده علی محمدی، خاکی ، کولیوند ، دایی قاسم ، حمزه ، ترابی ..... هستند .
در این میان وضع مدیر بدنام زندان رجایی شهر بنام علی حاجی کاظم به عنوان سرگردنه دار بزرگ از همه بهتر است و با استان شدن کرج که قرار است این فرد بیمار و طماع که داماد رئیس قبلی همین زندان رجایی شهر می باشد به عنوان مدیر کل زندان های استان البرز معرفی شود ، وضعش از این که هست بهتر هم می شود زیرا از سایر زندان های استان نیز باج خواهی خواهد کرد .
آری با کمال تأسف می بینیم که عمال رژیم میلیاردها تومان به جیب نامبارکشان می زنند و بسیاری محتاج نان شب هستند !؟
آری با کمال تأسف می بینیم که عمال رژیم میلیاردها تومان به جیب نامبارکشان می زنند و بسیاری محتاج نان شب هستند !؟
زنده باد ازادی، مرده باد استبدادحاکم
ارژنگ داودی
ارژنگ داودی
متن اصلی نامه:
در اعتراض به احکام صادره علیه مجید توکلی، شیوا نظر آهاری و عماد الدین باقی
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT)، از شما درخواست می کند هرچه سریعتر در مورد وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی اقدام کنید. شرح وضعیت پیش آمده:برنامه نظارت ازسوی منابع قابل اطمینان مطلع شده که حکم آقای مجید توکلی، از اعضای گروه دانشجویی ادوار تحکیم وحدت، در دادگاه تجدید نظر مورد تأیید قرار گرفته است. ادوار تحکیم وحدت یک سازمان مدافع حقوق بشر و طرفدار اصلاحات است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای مجید توکلی روز ۲۷ شهریور ۱۳۸۹ (۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰) در دادگاه تجدید نظر به هشت و سال و نیم زندان محکوم شده است: پنج سال زندان به دلیل "مشارکت در تجمعات غیرقانونی"، یک سال زندان به جرم "تبلیغ برضد نظام"، دو سال زندان به دلیل "توهین به رهبر انقلاب" و شش ماه زندان برای "توهین به رییس جمهور".
اطلاعات اولیه:
مجید توکلی روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ (۷ دسامبر ۲۰۰۹) در جریان اعتراضات دانشجویی که به دلیل انتخابات مناقشه آمیز ریاست جمهوری در ایران برگزار شده بود دستگیر شد. وکیل آقای توکلی امکان حضور در دادگاه او را که در ژانویه ۲۰۱۰ برگزار شد نیافت. مجید توکلی در این دادگاه به پنج سال زندان برای "مشارکت در تجمعات غیرقانونی"، یک سال زندان برای "تبلیغ برضد نظام"، دو سال زندان به دلیل "توهین به رهبر انقلاب" و شش ماه زندان برای "توهین به رییس جمهور" محکوم شده بود. این حکم همچنین شامل ممنوعیت پنج ساله در زمینه مشارکت در فعالیت های سیاسی و خروج از کشور می شد. وی در زندان اوین در چندین نوبت در سلول انفرادی بسر برده است. او روز اول تیر ۱۳۸۹ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۰) به بند ۳۵۰ زندان اوین که گفته می شود وضعیت آن بسیار بد است انتقال یافت.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:
رونوشت:
• رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای
• ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد
• ریاست دادگستری، جناب آیت الله صادق لاریجانی
• وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی
• نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس
• سفارت ایران در بروکسل، بلژیک
لطفاً رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال نمایید.
پاریس – ژنو، ۳۰ شهریور ۱۳۸۹ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰)
لطفاً در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.
برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
*********
محکومیت به زندان
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT)، از شما درخواست می کند هرچه سریعتر در مورد وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی اقدام کنید.
شرح وضعیت پیش آمده:
برنامه نظارت ازسوی منابع قابل اطمینان مطلع شده که حکم محکومیت خانم شیوا نظرآهاری، یکی از اعضای کمپین "یک میلیون امضاء" و سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران، صادر شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، خانم شیوا نظرآهاری روز ۲۷ شهریور ۱۳۸۹ (۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰) به شش سال زندان، تبعید به شهرستان ایذه در جنوب غربی ایران و ۷۶ ضربه شلاق محکوم شده است.
اطلاعات اولیه:
خانم شیوانظرآهاری روز ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ (۱۴ ژوئن ۲۰۰۹) پس از اعلام عمومی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و درحالی که تجمعات اعتراض آمیز گسترده ای در جریان بود، توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. خانم نظرآهاری در مدت حبس خود بیش از ۳ ماه را در سلول انفرادی و در بند ۲۰۹ زندان اوین گذراند که در این مدت متحمل بازجویی های طولانی شده و امکان ملاقات یا تماس تلفنی با خانواده اش را نیز نداشته است. او روز اول مهر ۱۳۸۸ (۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹) به قد وثیقه ای به ارزش ۲۰۰ هزار دلار آزاد شد.
خانم شیوا نظرآهاری مجدداً در تاریخ اول دی ۱۳۸۸ (۲۱ دسامبر ۲۰۰۹) توسط مأموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
خانم نظرآهاری در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ (۴ سپتامبر ۲۰۱۰) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام "خدشه دار کردن وجهه جمهوری اسلامی"، "گردهمایی به هدف توطئه برضد دولت جمهوری اسلامی"، "ایجاد اغتشاش در اذهان عمومی" و "محاربه" محکوم شده است. او به دنبال فشارهای بین المللی، در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰) به قید وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:
رونوشت:
• رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای
• ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد
• ریاست دادگستری، جناب آیت الله صادق لاریجانی
• وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی
• نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس
• سفارت ایران در بروکسل، بلژیک
لطفاً رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال نمایید.
پاریس – ژنو، ۳۰ شهریور ۱۳۸۹ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰)
لطفاً در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.
برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
********
محکومیت به زندان
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT)، از شما درخواست می کند هرچه سریعتر در مورد وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی اقدام کنید.
شرح وضعیت پیش آمده:
برنامه نظارت ازسوی منابع قابل اطمینان مطلع شده که آقای عمادالدین باقی، بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان و برنده جایزه حقوق بشری مارتین انالز در سال ۲۰۰۹ و همچنین برنده جایزه حقوق بشر جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۵، به زندان محکوم شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای عمادالدین باقی روز ۳۰ شهریور ۱۳۸۹ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰) از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه انقلاب تهران در رابطه با بسته شدن انجمن دفاع از حقوق زندانیان در سال ۲۰۰۹ احضار و به او ابلاغ شد که در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ (۱۷ اوت ۲۰۱۰) از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام "تبلیغ برضد نظام" و "توطئه برضد امنیت حکومت" در ارتباط با مصاحبه ای که با آیت الله حسینعلی منتظری انجام داده بود (به اطلاعات اولیه مراجعه کنید)، به شش سال زندان محکوم شده است.
آقای باقی روز ۵ مرداد ۱۳۸۹ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۰) نیز از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در پرونده دیگری به یک سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت های مدنی در رابطه با بنیانگذاری انجمن دفاع از حقوق بشر محکوم شده بود (در مجموع هفت سال زندان). وی درحال حاضر به طور موقت آزاد است.
برنامه نظارت مراتب نگرانی شدید خود را در مورد محکومیت آقای باقی اعلام می دارد، زیرا به نظر می رسد که این محکومیت ها صرفاً براساس فعالیت های حقوق بشری او و در چارچوب رویکرد ثابتی که به طور مستمر درقبال وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران روا می شود، صورت گرفته است.
برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که این محکومیت در زمانی حادث شده که دیگر مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، و فعالان دانشجویی نیز طی چند سال اخیر متحمل محکومیت های سنگین زندان شده اند.۱
اطلاعات اولیه:
آقای باقی روز ۷ دی ۱۳۸۸ (۲۸ دسامبر ۲۰۰۹) به اتهاماتی که مربوط به مصاحبه انجام شده با آیت الله حسینعلی منتظری بود دستگیر شد. این مصاحبه در زمان موج دستگیری ها که منجر به بازداشت ده ها مدافع حقوق بشر گردید انجام شد. براساس گزارشات به دست آمده، او در زمان حبس خود پنج ماه را در سلول انفرادی گذراند و از اختلالات قلبی، مشکلات تنفسی و کمر درد شدید رنج می برد.
آقای عمادالدین باقی روز ۱۱ تیر ۱۳۸۹ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۰) به دلیل مشکلات جسمانی و به دنبال پرداخت وثیقه ای به ارزش ۲۰۰ هزار دلار از زندان آزاد شد.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:
- به ویژه ماده اول آن که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد"...
- و همچنین ماده ۵ بند دوم که می گوید: "هر شخصی به منظور حمایت و ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی این حق را دارد که به صورت فردی یا گروهی در سطح ملی و بین المللی... به تشکیل، عضویت یا مشارکت در سازمان های غیردولتی، انجمن ها یا گروه ها اقدام کند"...
- و همچنین ماه ششم بند دوم و سوم که می گوید: "هر شخصی این حق را دارد که به صورت فردی یا گروهی، همان گونه که در عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های قابل اجرا آمده، به طور آزادانه به انتشار و رواج اطلاعات و عقاید دیگران در زمینه حقوق بشر و آزادی های اساسی بپردازد و بدین طریق و به طرق مناسب دیگر توجه عموم مردم را به آن مسایل جلب کند"...
- و همچنین ماده ۱۲ بند دوم که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد".
رونوشت:
• رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای
• ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد
• ریاست دادگستری، جناب آیت الله صادق لاریجانی
• وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی
• نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس
• سفارت ایران در بروکسل، بلژیک
لطفاً رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال نمایید.
پاریس – ژنو، ۳۰ شهریور ۱۳۸۹ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰)
لطفاً در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.
برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
____________________________ ۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای مجید توکلی و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند. ۲. آقای مجید توکلی را هرچه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی آزاد کنند، زیرا به نظر می رسد حبس او صرفاً به دلیل فعالیت های وی در زمینه حقوق بشر صورت گرفته. ۳. به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند. ۴. به اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸)، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد” و همچنین ماده ۵ قسمت سوم که می گوید: "هر شخصی این حق دارد که به صورت فردی یا گروهی در سطح ملی و بین المللی... با سازمان های غیردولتی یا بین دولتی ارتباط برقرار کند" و همچنین ماده ۱۲ بند دوم که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد". ۵. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد. IRN 007 / 0910 / OBS 111 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰ ۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم شیوا نظرآهاری و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند. ۲. به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند. ۳. به اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸)، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد” و همچنین ماده ۵ قسمت سوم که می گوید: "هر شخصی این حق دارد که به صورت فردی یا گروهی در سطح ملی و بین المللی... با سازمان های غیردولتی یا بین دولتی ارتباط برقرار کند" و همچنین ماده ۱۲ بند دوم که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد". ۴. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد. IRN 009 / 0910 / OBS 115 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۰ ۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای عمادالدین باقی و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند. ۲. به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند. ۳. به اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸)، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. ۴. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد. ۱ به درخواست های فوری IRN 007/0910/OBS 111 و IRN 008/0910/OBS 112 مراجعه کنید.
زندان در تبعید، عذابی مضاعف برای زندانیان و خانواده‌ها
«زندان در تبعید» مجازاتی است که این روزها برای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی صادر میشود. زندان در تبعید، به گفته خانواده این زندانیان سیاسی، عذابی مضاعف و زحمتی دوچندان برای زندانیان و خانواده آنها دربردارد.
چند ماهی پس از بازداشت فعالان سياسی، مدنی و روزنامه‌نگاران در وقايع پس از انتخابات، انتقال اين زندانيان به زندان‌های ديگر شروع شد.
عيسی سحرخيز، مسعود باستانی، احمد زيدآبادی، مهدی محموديان، حشمت‌الله طبرزدی، رضا رفيعی فروشانی، رسول بداقی و داوود سليمانی از زندان اوين که به طور سنتی زندان سياسی‌ها بود به زندان رجايی‌شهر کرج منتقل شدند.
کمی بعدتر احکام اين بازداشتی‌ها با مجازاتی مشترک برای آنها اعلام شد که اگرچه معنای انتقال زندانی از اوين را داشت، اما واژه دقيق و حقوقی آن تبعيد در زندان برای بازداشت‌شدگان سياسی بود.
خليل بهراميان، وکيل چند نفر از بازداشت‌شدگان وقايع پس از انتخابات، زندان در تبعيد را مجازاتی تصريح شده در قانون مجازات اسلامی می‌داند.
او موارد تعيين چنين مجازاتی برای مجرمان را اين چنين توضيح می‌دهد: «بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی در مسئله محاربه و فساد فی‌الارض نوع مجازات اين جرم يا اعدام است يا آويختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و همچنين نفی بلد يا همان تبعيد. تبعيد يا به صورت مجازات کامل درمی‌آيد و فقط از ابتدا تبعيد را در نظر می‌گيرند يا به صورت مجازات تکميلی مطرح میشود، يعنی حکم به صورت مجازات زندان و سپس تبعيد است يا اين که زندان در تبعيد.»
محمد سيف‌زاده، ديگر حقوقدان و وکيل دادگستری مقيم تهران، پيش از تعيين چنين مجازاتی برای متهمان سياسی از الزامات و مقدماتی برای صدور چنين احکامی سخن می‌گويد: «من اعتقاد دارم به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ و اصلاحی سال ۸۱، متهمان سياسی و مطبوعاتی را انحصاراً و اختصاصاً فقط بايد در دادگاه‌های عمومی و محاکم دادگستری و با حضور هيئت منصفه و به صورت علنی محاکمه کرد. نمی‌شود اين محاکم در دادگاه انقلاب يا غيرعلنی باشد. متهمان سياسی به موجب قانون يک سری امتياز دارند، نه محروميت.»
با وجود اين توضيحات حقوقی حالا زندان در تبعيد آن قدر در احکام زندانيان سياسی و عقيدتی تکرار شده است که می‌توان آن را واژه‌ای آشنا در ادبيات حقوقی و قضايی اين روزها به شمار آورد.
شيوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، به تحمل شش سال زندان در تبعيد در ايذه محکوم شده است. ضياء نبوی، دانشجوی دانشگاه بابل، به ۱۱ سال زندان در تبعيد در شهر ايذه محکوم است. مجيد دری ديگر فعال دانشجويی است که بايد پنج سال حبس خود را در زندان ايذه بگذراند.
احمد کريمی، يکی از زندانيان سياسی سابق بند۳۵۰ زندان اوين، از ديگر زندانيانی است که بايد ۱۵ سال زندان را در زندان شهر گنبدکاووس تحمل کند. حامد روحی‌نژاد، دانشجوی دانشگاه شهيد بهشتی، نيز به ۱۰ سال زندان در تبعيد در شهر زنجان محکوم شده که با توجه به بيمار بودن او، دشواری تحمل زندان برای اين دانشجو دوچندان است.
پدر حامد روحی‌نژاد درباره وضعيت فرزند خود چنين می‌گويد: «او بيماری ام‌اس دارد که پيشرفت کرده است. با اين که می‌دانستند اين بيماری را دارد دارويی به او ندادند. در بيماری ام‌اس هم هر چه استرس فرد بيشتر باشد رشد بيماری بيشتر میشود. الان بيماری به معده و روده او زده و بيناييش را از دست داده است. با اين حال او را به زنجان فرستاده‌اند، بدون اين که پرونده پزشکی‌اش را به زنجان بفرستند.»
البته خليل بهراميان، وکيل حامد روحی‌نژاد و احمد کريمی، اميدوار است موکلانش بتوانند دست‌کم از مجازات زندان در تبعيد خلاص شوند.
خليل بهراميان در اين باره به راديوفردا می‌گويد: «اين بچه‌ها از خانواده‌های باشخصيت و کارگری کشور هستند. در ضمن روحی‌نژاد دانشجوی تيزهوش بوده و کريمی هم بچه بسيار محترم و مؤدبی است، بنابراين اميد دارم که با توجه به شخصيت فردی و خانوادگي‌شان زودتر از زندان نجات يابند.»
حتی اگر اين احکام تعديل شود، هستند زندانيانی که پس از تحمل زندان‌های خود بايد تازه برای زندگی به تبعيد بروند.
چند ماهی پس از بازداشت فعالان سياسی، مدنی و روزنامه‌نگاران در وقايع پس از انتخابات، انتقال اين زندانيان به زندان‌های ديگر شروع شد.
عيسی سحرخيز، مسعود باستانی، احمد زيدآبادی، مهدی محموديان، حشمت‌الله طبرزدی، رضا رفيعی فروشانی، رسول بداقی و داوود سليمانی از زندان اوين که به طور سنتی زندان سياسی‌ها بود به زندان رجايی‌شهر کرج منتقل شدند.
کمی بعدتر احکام اين بازداشتی‌ها با مجازاتی مشترک برای آنها اعلام شد که اگرچه معنای انتقال زندانی از اوين را داشت، اما واژه دقيق و حقوقی آن تبعيد در زندان برای بازداشت‌شدگان سياسی بود.
خليل بهراميان، وکيل چند نفر از بازداشت‌شدگان وقايع پس از انتخابات، زندان در تبعيد را مجازاتی تصريح شده در قانون مجازات اسلامی می‌داند.
او موارد تعيين چنين مجازاتی برای مجرمان را اين چنين توضيح می‌دهد: «بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی در مسئله محاربه و فساد فی‌الارض نوع مجازات اين جرم يا اعدام است يا آويختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و همچنين نفی بلد يا همان تبعيد. تبعيد يا به صورت مجازات کامل درمی‌آيد و فقط از ابتدا تبعيد را در نظر می‌گيرند يا به صورت مجازات تکميلی مطرح میشود، يعنی حکم به صورت مجازات زندان و سپس تبعيد است يا اين که زندان در تبعيد.»
محمد سيف‌زاده، ديگر حقوقدان و وکيل دادگستری مقيم تهران، پيش از تعيين چنين مجازاتی برای متهمان سياسی از الزامات و مقدماتی برای صدور چنين احکامی سخن می‌گويد: «من اعتقاد دارم به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ و اصلاحی سال ۸۱، متهمان سياسی و مطبوعاتی را انحصاراً و اختصاصاً فقط بايد در دادگاه‌های عمومی و محاکم دادگستری و با حضور هيئت منصفه و به صورت علنی محاکمه کرد. نمی‌شود اين محاکم در دادگاه انقلاب يا غيرعلنی باشد. متهمان سياسی به موجب قانون يک سری امتياز دارند، نه محروميت.»
با وجود اين توضيحات حقوقی حالا زندان در تبعيد آن قدر در احکام زندانيان سياسی و عقيدتی تکرار شده است که می‌توان آن را واژه‌ای آشنا در ادبيات حقوقی و قضايی اين روزها به شمار آورد.
شيوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، به تحمل شش سال زندان در تبعيد در ايذه محکوم شده است. ضياء نبوی، دانشجوی دانشگاه بابل، به ۱۱ سال زندان در تبعيد در شهر ايذه محکوم است. مجيد دری ديگر فعال دانشجويی است که بايد پنج سال حبس خود را در زندان ايذه بگذراند.
احمد کريمی، يکی از زندانيان سياسی سابق بند۳۵۰ زندان اوين، از ديگر زندانيانی است که بايد ۱۵ سال زندان را در زندان شهر گنبدکاووس تحمل کند. حامد روحی‌نژاد، دانشجوی دانشگاه شهيد بهشتی، نيز به ۱۰ سال زندان در تبعيد در شهر زنجان محکوم شده که با توجه به بيمار بودن او، دشواری تحمل زندان برای اين دانشجو دوچندان است.
پدر حامد روحی‌نژاد درباره وضعيت فرزند خود چنين می‌گويد: «او بيماری ام‌اس دارد که پيشرفت کرده است. با اين که می‌دانستند اين بيماری را دارد دارويی به او ندادند. در بيماری ام‌اس هم هر چه استرس فرد بيشتر باشد رشد بيماری بيشتر میشود. الان بيماری به معده و روده او زده و بيناييش را از دست داده است. با اين حال او را به زنجان فرستاده‌اند، بدون اين که پرونده پزشکی‌اش را به زنجان بفرستند.»
البته خليل بهراميان، وکيل حامد روحی‌نژاد و احمد کريمی، اميدوار است موکلانش بتوانند دست‌کم از مجازات زندان در تبعيد خلاص شوند.
خليل بهراميان در اين باره به راديوفردا می‌گويد: «اين بچه‌ها از خانواده‌های باشخصيت و کارگری کشور هستند. در ضمن روحی‌نژاد دانشجوی تيزهوش بوده و کريمی هم بچه بسيار محترم و مؤدبی است، بنابراين اميد دارم که با توجه به شخصيت فردی و خانوادگي‌شان زودتر از زندان نجات يابند.»
حتی اگر اين احکام تعديل شود، هستند زندانيانی که پس از تحمل زندان‌های خود بايد تازه برای زندگی به تبعيد بروند.
دادگاه جعفر پناهی برگزار نشد
<!---text begin ----->
|
چند ساعت معطلی در راهرو دادگاه انقلاب.
سربازی که متهم را از اوین آورده با دستنبندی به او دوخته شده است.
قاضی با دمپایی در راهرو راه می رود.
ساعتی می گذرد متهمین سیاسی جایشان را به متهمین مواد مخدر می دهند. آن هائی که لباس متحدالشکل ندارند از قزل حصار آمده اند. اما کسانی که یکدست لباس آبی کثیف بر تن دارند. پرسشم را بی پاسخ می گذارند. فقط به یک سو نگاه می کنند. به جوانی با لباس تیره.
از او می پرسم. نگاهم می کند.
می پرسد: خانم جولیت بینوش چطورند؟
می گویم: سلام می رسانند... این ها از کدام زندان آمده اند؟
می گوید: سروش
می پرسم: زندان سروش؟ .... کجا هست؟
می گوید: شما که بهتر می دونید آقای پناهی.... کهریزک قدیم ... و می خندد.
قاضی هم چنان با دمپایی در راهرو راه می رود.
باز هم دادگاه من تشکیل نمی شود. باید منتظر احضاریه بمانم
جعفر پناهی
۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰
سربازی که متهم را از اوین آورده با دستنبندی به او دوخته شده است.
قاضی با دمپایی در راهرو راه می رود.
ساعتی می گذرد متهمین سیاسی جایشان را به متهمین مواد مخدر می دهند. آن هائی که لباس متحدالشکل ندارند از قزل حصار آمده اند. اما کسانی که یکدست لباس آبی کثیف بر تن دارند. پرسشم را بی پاسخ می گذارند. فقط به یک سو نگاه می کنند. به جوانی با لباس تیره.
از او می پرسم. نگاهم می کند.
می پرسد: خانم جولیت بینوش چطورند؟
می گویم: سلام می رسانند... این ها از کدام زندان آمده اند؟
می گوید: سروش
می پرسم: زندان سروش؟ .... کجا هست؟
می گوید: شما که بهتر می دونید آقای پناهی.... کهریزک قدیم ... و می خندد.
قاضی هم چنان با دمپایی در راهرو راه می رود.
باز هم دادگاه من تشکیل نمی شود. باید منتظر احضاریه بمانم
جعفر پناهی
۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰
14 ماه بلاتکلیفی یکی از زنان دستگیر شده مراسم گرامیداشت ندا آقا سلطان
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"،زندانی سیاسی کبری زاغه دوست یکی از دستگیر شدگان مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهید راه آزادی ندان آقا سلطان بیش از 14 ماه است که در بند زنان زندان اوین در بلاتکلیفی بسر می برد.
زندانی سیاسی کبری زاغه دوست همراه با همسرش مصطفی اسکندری 8 مرداد ماه 88 در مراسم چهلمین روز شهید راه آزادی مردم ایران ندا آقا سلطان در بهشت زهرا شرکت نمودند. آنها توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر و به نمازخانه بهشت زهرا منتقل شدند و پس از چندین ساعت بازداشت ، آنها را به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات در خیابان ولی عصر و از آنجا به شکنجه گاه 209 زندان اوین منتقل کردند.او بیش از 5 ماه در بند مخوف 209 تحت بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت. و پس از آن به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
بازجویان وزارت اطلاعات آنها را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادند تا آنها وادار به اعتراف علیه خود نمایند.آنها همچنین برای پرونده سازی به او اتهاماتی مانند؛رفتن به بهشت زهرا،همدستی با مصطفی (همسرش)،ارتباط با سازمان مجاهدین،تماس با خارج ، داشتن چاقوی میوه خوری در کیفش و اجتماع و تبانی علیه نظام متهم کردند.
زندانی سیاسی کبری زاغه دوست علیرغم گذشت بیش از 14 ماه بازداشت هنوز در بلاتکلیفی در بند زنان زندان اوین بسر می برد و از آزادی او و همسرش مصطفی اسکندری که در زندان گوهردشت کرج در تبعید است خوداری می کنند.
در حال حاضر فقط در بند زنان زندان اوین 20 زن زندانی سیاسی در بازداشت بسر می برند که اسامی آنها به قرار زیر می باشد:زندانیان سیاسی نازیلا دشتی، عاطفه نبوی ،مهدیه گلرو ، زهراجباری ،فرح واضحان ،کبری زاغه دوست ، عالیه اقدام دوست ، صبا رضوانی ،هنگامه شهیدی ،بهاره هدایت ،پروین جواد زاده ،ریحانه حاج ابراهیم دباغ ،سوسن تریانیان ، منیژه صفر الهی ، فاطمه خرم جو، مطهره بهرامی حقیقی، قاضی السادات قاضی میر سعید، کفایت ملک محمدی، فاطمه رهنما
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری،بکار بردن شکنجه های جسمی و روحی و بیش از 14 ماه بلاتکلیفی این زوج زندانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر وگزارشگر ویژه زنان سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامالت عملی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگر ویژه زنان سازمان ملل متحد
انتقال بهزاد کردستانی از سلول انفرادی به بیمارستان
خبرگزاری هرانا - بهزاد کردستانی شاعر و نویسنده کرد که ۳۳ روز پیش از سوی نیروهای اطلاعات شهر مریوان دستگیر شده بود به بیمارستان منتقل شد.به گزراش منابع خبری کردی، چند روز پیش بهزاد کردستانی، شاعر و فعال فرهنگی کرد بر اثر یک اعتصاب غذای چند روزه دچار ضعف شده به بیمارستان منتقل شده است. تا انتشار این خبر از وضعیت جسمانی و محل نگهداری وی پس از انتقال به بیمارستان اطلاعی در دست نیست.
بهزاد کردستانی ۳۳ روز پیش به دلایلی نامعلوم از سوی نیروهای اطلاعات شهرستان مریوان دستگیر و قرار بازداشتی به مدت یک ماه برای وی صادر شد که مدت آن از ۲۵ شهریور ماه جاری تمام شده و از آن تاریخ به بعد در بلاتکلیفی به سر می برد.
نزدیکان بهزاد کردستانی می گویند که تا این لحظه آقای کردستانی وکیل ندارد، اما رایزنی‌ها برای اخذ وکیل طی روزهای گذشته آغاز شده و به زودی یکی از وکلای ایرانی مسولیت دفاع از پرونده وی را به عهده می گیرد.
گفته میشود این شاعر کرد که از زمان بازداشت تاکنون در سلول انفرادی اداره اطلاعات شهرستان سنندج در بازداشت به سر می برد، از بیماری‌های گوارشی و کمردرد مزمن رنج می برد.
قبل از بهزاد کردستانی، نقاش و کارگردان کرد مختار هوشمند نیز دستگیر شده بود که اخیر به ۱۶ سال زندان از سوی دادگاه انقلاب مریوان محکوم شده است.
هم چنین ۲۰ روز پیش عزیز ناصری نویسنده و دبیر دبیرستانهای مریوان در حراست آموزش و پرورش مریوان دستگیر و از ان تاریخ تاکنون در زندان اطلاعات سنندج بازداشت و تاکنون از علت دستگیری وی خبری در دست نیست.
محکومیت لوا خانجانی به دو سال حبس تعزیری
خبرگزاری هرانا - لوا خانجانی شهروند محروم از تحصیل بهایی که در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۸۸ بازداشت شده بود، به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، این شهروند بهائی در تاریخ ۱۰ اسفند با قرار وثیقه از زندان رجائی شهر آزاد گردیده بود . لازم به ذکر می باشد لوا خانجانی نوه جمال الدین خانجانی یکی از هفت نفر مدیران جامعه بهائی که اخیرا به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است می باشد.
هم چنین لازم به توضیح است که بابک مبشر، همسر لوا خانجانی نیز همزمان با وی بازداشت و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۸ با قید وثیقه آزاد شد.
یک شهروند مریوانی به ده سال زندان محکوم شد
خبرگزاری هرانا - در ادامه صدور احکام سنگین حبس برای فعالان کرد، یکی از اهالی روستای "ئالمانه" واقع در شهرستان مریوان به ده سال زندان محکوم شد.به گزارش کردیش پرسپکتیو، غریب فاطمی، ۴۵ ساله و اهل روستای ئالمانه مریوان که نه ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی دستگیر گردید به ده سال زندان محکوم شده است.
اتهام این شهروند کرد همکاری با احزاب مخالف نظام عنوان شده و نامبرده هم اینک در زندان مرکزی مریوان به سر می برد.
به گفته نزدیکان این فعال دربند، آقای فاطمی در هیچ یک از مراحل دادرسی وکیل نداشته است.
گرفتن تعهد کتبی از کارکنان شرکت واحد برای عدم بیان مشکلات کاری خود
خبرگزاری هرانا - به تازگی حراست شرکت واحد، کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه را وادار به امضای تعهدی می کند که بر اساس آن رانندگان در مورد مسایل شرکت واحد با هیچ رسانه ای اعم از داخلی و یا خارجی حق مصاحبه نداشته باشند.
در طی چند روز گذشته به دستور حراست شرکت واحد تهران به کلیه نواحی اعلام شده است که کارکنان نواحی مختلف تهران باید تعهدی را امضا نمایند که در آن نوشته شده است؛ که کلیه رانندگان متعهد می شوند که در مورد مسایل شرکت واحد از جمله؛ وضعیت و شرایط اعضای دستگیر شده سندیکا، اخراج کارکنان، عدم پرداخت حقوق و مزایا،برخورهای غیر انسانی حراست و کمیته انظباطی با کارکنان، شرایط سخت کاری و مشکلات دیگر کارکنان با هیچ رسانه ای اعم از داخلی و خارجی حق مصاحبه را ندارند.
بر اساس گزارش وبلاگ فعالین حقوق بشر و دموکراسی، گرفتن تعهد در طی چند روز گذشته از ناحیه غرب تهران آغاز شده است که با مقاومت کارکنان شرکت واحد مواجه است. مسئول ناحیه با تهدید سعی دارد که کارکنان را وادار به امضای تعهد نماید.
در حال حاضر شرکت واحد با بحران حاد مدیریتی مواجه شده است و تحت عنوان خصوصی سازی خط هایی از خطوط تندروی شرکت واحد در اختیار شرکت های خصوصی که در مالکیت سپاه پاسداران است قرار گرفته است از جملۀ آنها خط تندروی شماره 7 (راه آهن- تجریش) می باشد.
برخورد تلافي جويانه با عبدالرضا تاجيك به دليل اعتراض به شرايط نامساعد زندان
خبرگزاری هرانا - بيش از سه ماه از بازداشت عبدالرضا تاجيك مي‌گذرد اما هنوز مقامات قضايي و امنيتي اطلاع دقيقي از دليل بازداشت او ارايه نداده‌اند.به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، عبدالرضا تاجيك همكار مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر ايران، روزنامه نگار و از نزديكان به نيروهاي ملي مذهبي عصر روز 22 خرداد سال 89 براي سومين بار طي يكسال گذشته بازداشت شد و هنوز در زندان اوين به سر مي‌برد. در سه ماه گذشته بارها خانواده اين فعال اجتماعي به بازداشت عبدالرضا تاجيك اعتراض كردند و از نحوه برخورد با او شكايت داشتند اما اين اعتراض‌ها ظاهرا راه به جايي نبرده است چون هنوز عبدالرضا تاجيك در زندان به سر مي‌برد؛ آن هم بدون آن كه سند قابل اعتنايي براي بازداشت او ارايه شود.
البته ديگر روزنامه‌نگاران ايران نيز وضعيت مناسب‌تري از عبدالرضا تاجيك ندارند. در حال حاضر تعداد زيادي از روزنامه‌نگاران منتقد دولت احمدي‌نژاد در زندان هستند. بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري ايران روزنامه‌نگاران منتقد بيشتر از هر وقت ديگري مورد هجوم مامورين امنيتي دولت قرار گرفتند كه هنوز هم برخورد با آنها ادامه دارد.
درواقع گروهي از آنها در زندان‌هاي اوين و رجايي شهر به سر مي‌برند و ساير روزنامه‌نگاران منتقد نيز كه زندان به آنها تحميل نشده است اوضاع بهتري ندارند چون مدام از سوي مامورين امنيتي تهديد مي‌شوند و نمي‌توانند به گردش آزاد اخبار و اطلاعات كمك كنند. در يك و نيم سال گذشته و بعد از برخورد با روزنامه‌نگاران منتقد دولت، بارها نهادهاي اجتماعي و فعالان حقوق بشر در تمام دنيا برخورد دولت احمدي نژاد را با منتقدين مورد نكوهش قرار دادند اما هنوز هم دستگاه‌هاي امنيتي دولت، روزنامه‌نگاران مستقل را مورد هجوم قرار مي‌دهند.
در حال حاضر روزنامه‌نگاران زنداني در زندان رجايي شهر بعد چندين ماه اعتراض بدترين شرايط را دارند و عبدالرضا تاجيك نيز به رغم نبودن دليل قانع كننده همچنان در بازداشت به سر مي‌برد. البته در چند روز گذشته برخورد با خانواده تاجيك نيز آغاز شده است. در خبرها آمده بود كه مسئولين قضايي به دليل اعتراض خانواده عبدالرضا تاجيك نسبت به وضعيت وي آنها را بازخواست كرده‌اند. فعالان اجتماعي بر اين باورند كه عبدالرضا تاجيك اوضاع خوبي ندارد و ظاهرا در شرايط خوبي هم به سر نمي‌برد. منابع آگاه مي‌گويند چون پيش از اين عبدالرضا تاجيك از وصعيت نا مناسب خود در زندان خبر داده بود در حال حاضر مامورين امنيتي نيز در برخوردي تلافي‌جويانه او را بدون دليل در زندان نگه داشته‌اند.
تعداد زندانيان كشور 35 درصد افزايش يافته است
خبرگزاری هرانا - معاون توسعه مديريت و منابع سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور گفت: آمار كل زندانيان كشور نسبت به سال قبل افزايش 35 درصدي را نشان مي‌دهد.به گزارش فارس، محمد علي زنجيره‌اي درباره آخرين آمار تعداد زندانيان كشور، اظهار داشت: تا پايان ماه گذشته آمار كل زندانيان كشور بيش از 204 هزار نفر بود.
معاون توسعه مديريت و منابع سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ادامه داد: اين ميزان در مقايسه با آمار پايان مرداد ماه سال گذشته، 35.2 درصد افزايش داشته است.
وي مدعی شد که در دنيا متوسط زنداني به ازاي هر يكصد هزار نفر، 148 نفر است كه اين ميزان در ايران به ازاي هر يكصد هزار نفر، 271 نفر است؛ تقريبا 2 برابر متوسط جهاني.
تجمع كاميون‌داران مقابل مجلس
خبرگزاری هرانا - تعدادي از خريداران كاميون‌هاي چيني دانگ فنگ امروز مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند.
به گزارش فارس، به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني خانه ملت، تعدادي از خريداران كاميون‌هاي چيني دانگ فنگ ظهر امروز مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند.
تجمع كنندگان كه نماينده 2400 نفر از صاحبان كاميون‌هاي چيني دانگ‌فنگ بودند، مي‌گفتند: يكي از شركت‌هاي خودروسازي داخل كشور، پول كاميون‌هاي نيسان ديزل ژاپن را از آنان گرفته و كاميون‌هاي دانگ فنگ چيني را كه از استانداردهاي لازم برخوردار نيست به آنان داده است.
يكي از تجمع‌كنندگان گفت: خواسته معترضان اين است كه اين شركت خودروسازي داخل كشور، كاميون‌هاي دانگ فنگ را پس بگيرد و به متقاضيان با همان شرايطي كه ثبت نام كرده‌اند، كاميون‌هاي نيسان ديزل ژاپني تحويل دهد.
تجمع كنندگان كه نماينده 2400 نفر از صاحبان كاميون‌هاي چيني دانگ‌فنگ بودند، مي‌گفتند: يكي از شركت‌هاي خودروسازي داخل كشور، پول كاميون‌هاي نيسان ديزل ژاپن را از آنان گرفته و كاميون‌هاي دانگ فنگ چيني را كه از استانداردهاي لازم برخوردار نيست به آنان داده است.
يكي از تجمع‌كنندگان گفت: خواسته معترضان اين است كه اين شركت خودروسازي داخل كشور، كاميون‌هاي دانگ فنگ را پس بگيرد و به متقاضيان با همان شرايطي كه ثبت نام كرده‌اند، كاميون‌هاي نيسان ديزل ژاپني تحويل دهد.
معترضان كه از سال 84 براي خريد كاميون‌هاي نيسان ديزل ژاپني اقدام كرده‌اند، مي‌گويند اين شركت خودروسازي بايد شفاف‌سازي كند كه كاميون‌هاي دانگ فنگ را با چه قيمتي وارد كرده است كه به قيمت 70 ميليون به متقاضيان داده است.
تجمع‌كنندگان ادعا مي‌كنند رئيس شركت فروشنده كاميون‌هاي دانگ فنگ قول داده است در صورت پايان دادن به تجمع‌ها از دريافت سود اقساط خودرو كه بين 25 تا 30 ميليون است صرف‌نظر مي‌كند.
كميسيون صنايع و معادن مجلس از شكايت گروهي از خريداران كاميون "دانگ فنگ " گزارشي تهيه كرده است كه قرائت آن در دستور كار اين هفته صحن علني مجلس قرار دارد.
تجمع‌كنندگان ادعا مي‌كنند رئيس شركت فروشنده كاميون‌هاي دانگ فنگ قول داده است در صورت پايان دادن به تجمع‌ها از دريافت سود اقساط خودرو كه بين 25 تا 30 ميليون است صرف‌نظر مي‌كند.
كميسيون صنايع و معادن مجلس از شكايت گروهي از خريداران كاميون "دانگ فنگ " گزارشي تهيه كرده است كه قرائت آن در دستور كار اين هفته صحن علني مجلس قرار دارد.
مهدی عربشاهی دبیر تشکلات دفتر تحکیم وحدت به زندان اوین فراخوانده شد
خبرگزاری هرانا - مهدی عربشاهی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت روز گذشته ۵ مهرماه با دریافت احضاریه ای برای اجرای حکم زندان فراخوانده شد.
به گزارش دانشجونیوز، این احضاریه از سوی اجرای احکام دادسرای شهید مقدس مستقر در بازداشتگاه اوین و علیرغم بیماری قلبی مهدی عربشاهی صادر شده است.
دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت پیش از این در روز عاشورای سال گذشته بازداشت شده بود که پس از مدتی بر اثر حمله قبلی در زندان اوین به بیمارستان منتقل و سپس با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. مهدی عربشاهی طی مدت آزادی به صورت مداوم تحت نظارت پزشکی قرار داشته است.
احضار دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در حالی صورت گرفته است که دو عضو دیگر این اتحادیه دانشجویی، بهاره هدایت و میلاد اسدی، در زندان به سر می برند. بهاره هدایت و میلاد اسدی با محکومیت سنگین ۹ سال و نیم و ۷ سال حبس نزدیک به یک سال است که در زندان اوین به سر می برند. مهدی عربشاهی نیز سال گذشته از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۲ سال و نیم حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود.
همچنین طی هفته های گذشته احضاریه هایی برای عباس حکیم زاده و نسیم سرابندی، از سوی دادسرای زندان اوین و وزارت اطلاعات صادر شده است.
به نظر می رسد احضارها و فشارها بر اعضای دفتر تحکیم وحدت همزمان با بازگشایی دانشگاه ها، در راستای تهدید فعالیت های دانشجویی و محدود کردن هرچه بیشتر دفتر تحکیم وحدت است.
این اتحادیه در ابتدای هفته جاری بیانیه ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی منتشر کرده و در آن از لزوم تدوین مدل های جدید فعالیت دانشجویی در سال تحصیلی پیش رو سخن گفته بود.
همچنین طی روزها و هفته های گذشته ضیا نبوی و مجید توکلی از دیگر دانشجویان زندانی عضو دفتر تحکیم وحدت به زندان های اهواز و رجایی شهر تبیعد شده اند و بیم تبعید مجید دری دیگر دانشجوی زندانی، نیز وجود دارد.
به گزارش دانشجونیوز، این احضاریه از سوی اجرای احکام دادسرای شهید مقدس مستقر در بازداشتگاه اوین و علیرغم بیماری قلبی مهدی عربشاهی صادر شده است.
دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت پیش از این در روز عاشورای سال گذشته بازداشت شده بود که پس از مدتی بر اثر حمله قبلی در زندان اوین به بیمارستان منتقل و سپس با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. مهدی عربشاهی طی مدت آزادی به صورت مداوم تحت نظارت پزشکی قرار داشته است.
احضار دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در حالی صورت گرفته است که دو عضو دیگر این اتحادیه دانشجویی، بهاره هدایت و میلاد اسدی، در زندان به سر می برند. بهاره هدایت و میلاد اسدی با محکومیت سنگین ۹ سال و نیم و ۷ سال حبس نزدیک به یک سال است که در زندان اوین به سر می برند. مهدی عربشاهی نیز سال گذشته از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۲ سال و نیم حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود.
همچنین طی هفته های گذشته احضاریه هایی برای عباس حکیم زاده و نسیم سرابندی، از سوی دادسرای زندان اوین و وزارت اطلاعات صادر شده است.
به نظر می رسد احضارها و فشارها بر اعضای دفتر تحکیم وحدت همزمان با بازگشایی دانشگاه ها، در راستای تهدید فعالیت های دانشجویی و محدود کردن هرچه بیشتر دفتر تحکیم وحدت است.
این اتحادیه در ابتدای هفته جاری بیانیه ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی منتشر کرده و در آن از لزوم تدوین مدل های جدید فعالیت دانشجویی در سال تحصیلی پیش رو سخن گفته بود.
همچنین طی روزها و هفته های گذشته ضیا نبوی و مجید توکلی از دیگر دانشجویان زندانی عضو دفتر تحکیم وحدت به زندان های اهواز و رجایی شهر تبیعد شده اند و بیم تبعید مجید دری دیگر دانشجوی زندانی، نیز وجود دارد.
محکومیت حسین درخشان به نوزده و نیم سال حبس تعزیری
خبرگزاری هرانا - حکم دادگاه حسین درخشان، وبلاگ نویس ایرانی امروز به متهم و وکیل وی ابلاغ شد.
به گزارش مشرق، بنا بر این حکم که امروز از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی صادر شد، درخشان که در مهرماه 87 بازداشت شده است، به جرم همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام اسلامی، تبلیغ به نفع گروهک های ضد انقلاب، توهین به مقدسات و راه اندازی و مدیریت سایت های مبتذل و مستهجن، به 19.5 سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه ها و بازگرداندن وجوه اخذشده به مبلغ 30هزار و 750 یورو، دوهزار و 900 دلار و 200 پوند انگلیس محکوم شد.
به گزارش مشرق، بنا بر این حکم که امروز از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی صادر شد، درخشان که در مهرماه 87 بازداشت شده است، به جرم همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام اسلامی، تبلیغ به نفع گروهک های ضد انقلاب، توهین به مقدسات و راه اندازی و مدیریت سایت های مبتذل و مستهجن، به 19.5 سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه ها و بازگرداندن وجوه اخذشده به مبلغ 30هزار و 750 یورو، دوهزار و 900 دلار و 200 پوند انگلیس محکوم شد.
حسین درخشان از پیشتازان وبلاگ نویسی به زبان فارسی است، و در وبلاگ خود به نام «سردبیر خودم» به زبان‌های فارسی و انگلیسی در مورد خودش و سیاست و فرهنگ ایران قلم می‌زد.
در اسفند ۱۳۸۸ عذرا کیارشپور، مادر حسین درخشان، طی نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی درخشان به مناسبت عید نوروز شد. وی در این نامه به سپری شدن ۵۰۰ روز از دستگیری وی بدون تفهیم اتهام رسمی نیز اشاره کرد. اولین جلسه رسمی دادگاه درخشان در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و طبق گفته های خواهر درخشان، دادگاه در اوایل مرداد و بدون صدور حکم به کار خود خاتمه داد. در ۲۸ شهریور ۱۳۸۹ سایت خبری فارسی »کمترین« گزارش داد دادستان شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، از قاضی پرونده ابوالقاسم صلواتی برای درخشان درخواست اشد مجازات - اعدام - را کرده است. این خبر به فاصله یک روز توسط خانواده درخشان تایید شد و مادر درخشان در مصاحبه ای با همان سایت برای اولین بار از زمان دستگیری درخشان با رسانه های خبری گفتگو کرد. وی در این مصاحبه به مصاعدت شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در مورد سفر درخشان قبل از ورود وی به ایران اشاره کرد. شورایی که ریاست آن رااسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بر عهده دارد.
جيب كوچك كارگران و وزن زياد هزينه‌ها
خبرگزاری هرانا - بيش از شش ماه از زماني كه شوراي عالي كار حداقل مزد كارگران را براي سال 89 تعيين كرد مي‌گذرد و در طي اين مدت ميليون‌ها كارگر ايراني ناراضي از اين تصميم اعضاي شوراي عالي كار برمبناي مزد پايه 303 هزار تومان در هر ماه، كار كردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه تامين كنند.به گزارش ايلنا، گرچه به باور مزدبگيران كارگر با 303هزار تومان شكاف ايجاد شده ميان دخل و خرج زندگي همچنان خالي باقي مي‌ماند؛ اما به نظر مي‌رسد در نتيجه ادامه نابساماني‌هاي اقتصادي در مدت 6 ماه گذشته بر گسترده دهانه اين شكاف افزوده شده‌است.
به گواه آمارهاي موجود شوراي عالي كار در حالي در تاريخ 22 اسفند سال 88 تصميم قطعي خود را در مورد حداقل مزد جديد گرفت و با افزيش 11درصدي درآمد كارگران در سال 89 موافقت كرد كه طي اين 6 ماه بهاي سبد كالاهاي ضروري رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است.
درحالي كه در تمام مدت 6ماه اخير مطالبات مزدي كارگران بر مبناي مزد پايه 303هزار تومان در ماه پرداخت شده‌است. گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه هزينه متوسط برخي اقلام ضروري (لبنيات، تخم مزغ، برنج، حبوبات، ميوه و سبزي تازه، گوشت قرمز و مرغ، قند، شكر چاي و روغن نباتي) از حدود 703هزار و 270ريال در هفته منتهي به 21اسفند سال 88 (شب تعيين حداقل دستمزد سال 89) به يك ميلون و دويست‌وپنجاه‌وپنج هزار و سيصدو10 ريال در هفته منتهي به آغاز مهرماه (2/7/89) افزايش يافته است.
با فرض اينكه مقدار كالري موجود در سبد فوق برابر 84 هزار و 510 واحد است و نيز پذيرش اين مطلب كه مطابق تعاريف پذيرفته جهاني حداقل كالري روزانه مورد نياز براي هر فرد 2هزار و 179واحد(ماهانه 65 هزار و370 واحد) است مي‌توان با يك تناسب ساده نتيجه گرفت كه هر ايراني براي رفع گرسنگي ماهانه خود بايد مبلغي در حدود 96هزار تومان هزينه كند كه به صورت تقريبي معادل ثلث حداقل حقوق يك كارگر ساده است.
اما از آنجا كه شوراي عالي كار در زمان تعيين دستمزدها مبلغ 303هزار تومان را براي يك خانواده چهار نفري تعيين كرده است بديهي است با اضافه شدن تعداد اعضاي خانواده فرد مزد بگيري اين هزينه از ثلث حقوق فراتر خواهد رفت.
از سوي ديگر اگر براساس نتايج بررسي‌هاي سال 87بانك مركزي بپذريم مواد غذايي همچنان 23.8 درصد از كل هزينه‌هاي ناخالص هر خانوار را تشكيل مي‌دهند مي‌توان با تناسب ساده ديگر فهميد كه براي تامين ساير هزينه‌هاي پوشاك، مسكن، آب و برق، بهداشت و درمان و حمل و نقل بايد درحدود 417هزار و 391تومان هزينه كرد.
بر اين اساس درمجموع مي‌توان نتيجه گرفت كه هر خانوار ايراني ماهانه بالغ بر 513 هزار و 391 ريال هزينه مي‌كند كه از پايه مزدي تعيين شده210 هزار و 391تومان كمتر است.
كارگران روغن نباتي قو دست ازكاركشيدند
خبرگزاری هرانا - كارگران كارخانه روغن نباتي قو (واقع در تهران) دراعتراض به عملكرد به مديريت اين شركت و پرداخت حقوق كارگران از محل فروش املاك شركت قو دست ازكار كشيدند.جمعي از كارگران كارخانه روغن نباتي قو درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزودند: شركت از نظر مالي وضعيت خوبي ندارد و با 20 تا 30 درصد ظرفيت توليدي كار مي‌كند.
آنان با بيان اينكه فروش املاك راه‌حل پايدار پرداخت حقوق كارگران نيست، اظهار داشتند: شركت قو 450 كارگر دارد كه 375 نفر از آنان رسمي و 75 نفر ديگر قراردادي هستند.
اين كارگران با اشاره به مالكيت بنياد شهيد درشركت روغن نباتي قوگفتند: دراين واحد87 نفرازخانواده‌هاي ايثارگران شاغل هستند و علاوه بر آن 200 نفر ازكارگران آن عضو فعال بسيج هستند.
كارگران روغن نباتي قو با بيان اينكه از ديروز (دوشنبه) دست ازكاركشيده و در محل شركت تحصن كرده‌اند، اظهار داشتند: تاكنون هيچ مديري به ما پاسخي نداده است اما كارگران قصد دارند تا هنگامي كه جواب قانع‌كننده‌اي نشنوند به تحصن خود ادامه دهند.
آنان گفتند: بيشتركارگران سوابق بيمه‌اي بالاتر از 15 سال دارند بنابراين از تامين اجتماعي و مسوولان شركت مي‌خواهيم كه ما را بازنشسته كنند.
