گفت‌وگو با يدالله موقن دربارة کتاب «کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده»
روانکاوی انسان ابتدايی
گفتگو کننده عليرضا جاويد
ويژه نامه روز نامه شرق پنجشنبه ۲۵شهريور ۱۳۸۹
از آنجايی که انديشة لوسين لويـبرول برای مخاطبان ايرانی آشنا نيست، ضروری است که ابتدا بفرماييد او متأثر از چه متفکران و نحلههای فکری است؟
لوسين لويـ برول (۱۹۳۹-۱۸۵۷) فيلسوف و انسانشناس فرانسوي، استاد تاريخ فلسفة مدرن در دانشگاه سوربن و مدير پژوهش‌های فسلفی بود. کسانيکه شايستگی رسيدن به مقام استادی (پروفسوري) را در دانشگاه‌های مختلف فرانسه داشتند، بايد با تأييد مدير پژوهش‌های فلسفی به اين مقام ارتقا مييافتند و اين سمت را لويـبرول داشت. رمون آرون در کتاب «خاطرات»اش پس از ستايش بسيار از خدمات دانشگاهی لويـبرول، او را پوزيتيويست [تجربهگراي] خردگرا مينامد. اما در حقيقت موضعگيری فلسفی لويـبرول در چارچوب هيچ مکتب فلسفی خاصی نميگنجد. حتی مي‌توان ادعا کرد که آثاری که دربارة اخلاق و ذهنيت ابتدايی نوشته است، چارچوب فلسفههای ايدهآليستی و پوزيتيويستی را درهم ميشکنند و مسائل تازهای را در قلمرو جامعهشناسی شناخت مطرح ميکنند. گورويچ، يکی از جمله کسانی بود که از آثار لويـبرول در زمينة مطالعة ذهنيت ابتدايی بسيار استقبال کرد، تا آن حد که لويـبرول را بنيانگذار جامعهشناسیِ «چندگانهنگر» دانست که شيوة تفکر چندگانه را ارائه داده است. لويـبرول نگرش جديدی به مسئلة شناخت داد، از اينرو مي‌توان کار او را حرکتی انقلابی دانست.
به رغم انتقادهايی که لويـبرول از آگوست کنت و تايلور و جيمز فريزر ميکند، بيش از همه تحت تأثير آنها بوده است؛ و البته با مکتب جامعهشناسی اميل دورکم و اعضای آن ارتباطی نزديک داشت و اصطلاحات مکتب دورکم را به‌کار برد و آنان را پيش گام خود در انسان شناسی قلمداد ميکرد. در ارتباط با اين موضوع، ارنست کاسيرر نظر جالبی دارد، او معتقد است که نظريات مکتب جامعهشناسی دورکم در آثار لويـبرول به کمال و پختگی رسيدهاند. بنابراين مي‌توان گفت ذهن لويـبرول از ذهنيت ديگر اعضای مکتب دورکم، فلسفيتر و سيستماتيک تر بوده است.
تأکيدی که لويـبرول بر نقش عواطف و احساسات در ذهنيت ابتدايی دارد او را به فلسفة ياکوبی (فيلسوف آلماني) و به «روانشناسی انديشة عاطفیِ» هاينريش مائير و به «منطق احساساتِ» ريبو نيز نزديک ميکند. اما به اين نکته توجه داشته باشيد که موضوع تأثير پذيری اين متفکر يا آن فيلسوف از ديگر انديشمندان، هميشه بحث برانگيز بوده است، زيرا بيدرنگ اين پرسش مطرح ميشود که چرا او تحت تأثير اين متفکران قرار گرفته و نه تحت تأثير کسانی ديگر؟ بنابراين از همان آغاز خود متفکر بايد تمايلاتِ فکری خاصی داشته باشد تا تحت تأثير اشخاص بهخصوصی قرار بگيرد.
به نظرم آنجايی که لويـبرول به چيستی ذهنيت ابتدايی ميپردازد به فلسفه نزديک ميشود و زمانيکه به گذشته برميگردد تا زندگی جوامع ابتدايی را روايت کند به قلمرو تاريخ گام ميگذارد، و در نهايت وقتی به تحليل و تبيين مفهوم «ذهن مدرن» با «ذهن پيش مدرن» يا به تعبير او ذهنيت ابتدايی ميپردازد، آشکارا وارد حيطة «فلسفة تاريخ» ميشود. آيا در حوزة «فلسفة تاريخ» نيز ميتوانيم مشخصاً به فيلسوف خاصی اشاره کنيم که بر لويـبرول تأثيرگذار بوده است؟
در اين خصوص کسی به تاثير فيلسوف ايتاليايي، جامباتيستا ويکو بر لوي-برول اشاره نکرده است. اما مي‌توان گفت که ويکو بيش از هرکس ديگری پش گام لويـبرول در ارائة شيوههای گوناگون انديشه بوده است. آيزايا برلين در کتابی که دربارة ويکو نوشته، مدعي است که کمال و پختگی نظريات ويکو را در جامعهشناسی تفهمی ماکس وبر و در فلسفة ديلتای مي‌توان يافت. اما به نظر من تکامل انديشة ويکو را بيش از هر متفکر ديگري، در آثار لويـ برول بايد دانست. ميگويند که کاسيرر نيز در جوانی خويش آثار ويکو را خواند و تا پايان عمر تحت تأثير او قرار داشت. کاسيرر، ويکو را کاشف واقعی اسطوره مي‌داند. اما برخلاف ويکو، رهيافت کاسيرر و لويـبرول به اسطوره از طريق مفاهيم عقلانی است. البته فراموش نکنيم که دورهبندی سهگانة آگوست کنت از «تکامل ذهن»، نيز متأثر از ويکو است.
کلود لوي - استروس مفهومی دارد به نام «ذهن وحشي» که در کتابی به همين نام آن را به‌کار برده و اين مفهوم را در مقابل مفهوم «ذهن علمي» قرار ميدهد. به اعتقاد لوي-استروس ذهن علمی به منظور شناخت پديدههای منفرد و صيقلخورده ازخلال فرايند روش تجربی عمل ميکند، در حاليکه ذهن وحشي، بر مواد از پيش تعيين شده تأکيد دارد و همين مسئله او را به سوی تمثيل ها و اسطورهها هدايت ميکند. در کتاب لويـبرول نيز شاهد هستيم که اصطلاح «ذهنيت ابتدايي» نقش کليدی در تحليلِ او از فرايندهای اجتماعی دارد. آيا اين اصطلاح قرابتی با اصطلاح «ذهن وحشي» کلود لوی استروس دارد؟
همانطور که خود لويـبرول بارها در صفحات همة کتابهايش اذعان ميکند، اصطلاح «ذهنيت ابتدايي» اصطلاح گمراهکنندهای است. اگر اصطلاح «ابتدايي» را به معنی «بنيادين» و «آغازين» بگيريم، به مقصود لويـبرول از بهکارگيری اين اصطلاح نزديکتر شدهايم. اوانزـپريچارد ميگويد که تايلور و فريزر معتقد بودند که چون انسان ابتدايی نادرست ميانديشد، به جادو اعتقاد پيدا می کند؛ اما لويـبرول مدعی است که چون انسان ابتدايی به جادو اعتقاد دارد، همين اعتقاد موجب ميشود که نادرست بينديشد. يعنی عقيدة لويـبرول وارونة عقيدة تايلور و فريزر است.ذهنيت ابتدايی قوانين طبيعت را مستقل از ارده انسان ها نمی داندو اعتقاد دارد که رفتار انسان ها در وقوع حوادث طبيعی نقش دارد.مثلاً شکستن محرمات می تواند موجب وقوع زلزله و جاری شدن سيل شود. ذهنيت ابتدايی به اموری اعتقاد دارد که مغاير با قوانين فيزيک و زيست شناسی هستند.
اما توجه داشته باشيد که ذهنيت هر انساني، اعم از ابتدايی و فرهيخته، اعم از شرقی و غربي، حاصل بازنماييهای جمعی جامعة او است . برخلاف نظر کندياک، ذهن بشر لوحة سفيدی نيست که به‌تدريج بر آن چيزی نقش ببندد. ذهن انسان از همان آغاز اجتماعی شده است، يعنی بازنماييهای جمعی گروه اجتماعی آن را شکل و فرم داده است. من و شما ايرانی هستيم، و خواهناخواه تصورات مشترکی داريم که اين تصورات يا بازنماييهای مشترک را جامعة ايرانی در ذهن من و شما حک کرده است. من و شما با همين تصورات يا بازنماييهای جمعی است که ميانديشيم. اگر اين بازنماييها به سطح ايدهها يا مفاهيم انتزاعی رسيده باشند، تفکر من و شما مفهومی يا انتزاعی خواهد بود و اگر اين بازنماييهای هنوز به سطح مفاهيم انتزاعی نرسيده باشند و مفاهيم تصويری باشند، يعنی هنوز هم کانکريت [عينی و ملموس] باشند، تفکر من و شما نه کاملاً ابتدايی است و نه کاملاً مفهومی و انتزاعي. به نظر من تفکر در جامعة ما در چنين وضعيتی قرار دارد.همين طور نيز بر ذهنيتی که آن را ابتدايی ميناميم، بازنماييهای جمعی حاکماند که اين بازنماييها با عواطف و احساسات شديد عجيناند و ذهن ابتدايی بهجای مفاهيم انتزاعي، بازنماييهای جمعی و نيز پيوندهای ميانشان را در اختيار دارد. اين بازنماييها سرشتی عرفانی دارند؛ به اين معنی که هر چيزی را احاطه شده در نيروهای مرموز و جادويی و نامريی ارائه ميدهند. سلطة مطلق اين بازنماييها، که جمعياند و نه فردي، و سلطة مطلق پيش- پيوندهای ميانشان، پيش-ادراکها و پيش-داوريها، همه سبب ميشوند که سمتگيری ذهن انسان ابتدايی با ذهن انسان فرهيختة غربی متفاوت شود.اما در باره ارتباط انديشه لوي-ستروس با لوي-برول می توانم به نظرادموند ليچ استناد کنم که شارح انديشه لوي-ستروس در انگلستان است .او معتقد است که بحث های لوي-ستروس در باره«منطق-اسطوره» و «ذهن وحشي» حتی اگر هم به طور غير مستقم باشد متاثر از لوي-برول است.اما لوي-ستروس بر خلاف لوي-برول تفاوت «ذهن وحشي» با «ذهن متمدن» را در محتوامی داند نه در فرم ونوع.
چه عاملی موجب شد که لويـ برول به چنين تقابلی ميان ذهنيتها هدايت شود؟
لويـ برول در سال ۱۹۰۳ از چينشناسی به نام شاوان، ترجمة اثری تاريخی از پژوهش گری چينی را دريافت ميکند. لويـ برول به هنگام خواندن اين کتاب از اين موضوع شگفتزده ميشود که انديشه‌های نويسندة چينی بههيچوجه به هم مرتبط نميشوند و انسجام ندارند. اين موضوع او را به اين پرسش اساسی رهنمون کرد که آيا منطق چينی همانند منطق اروپايی است؟ اگر يکی نباشند وظيفة فلسفی بسيار مهمی خواهد بود که علل اين تفاوت منطقی را بررسی کنيم. ميبينيم که مسئلة مطرح شده مسئله‌ای صرفاً مربوط به قبايل آفريقايی يا بوميان استراليا يا سرخپوستان آمريکا نيست، بلکه فرهنگهای پيشرفتهای مانند چين و هند را نيز دربر ميگيرد. اي. اچ. فرانکفورت همين مسئله را در متون دينی و تاريخی مردمان خاور نزديک مشاهده کرده است که در کتابم « لويـ برول و مسئلة ذهنيتها» به آن اشاره کردهام.
وقتی لويـ برول «دو نوع» انسان را از هم تميز ميدهد و ميگويد «انسان ابتدايي» و «انسان فرهيخته»، به نظر ميرسد که او وجه مميز بين اين دو نوع انسان را نگرش آنها نسبت به رويدادهای محيط پيرامونشان مي‌داند. بر طبق اين مرزبندي، انسان ابتدايی در فهم رويدادها دچار «آميختگي» ميشود يعنی علت و معلول يک چيز را با علت و معلول چيز ديگری خَلط ميکند. در صورتيکه انسان فرهيخته علت و معلول هر چيزی را در چارچوب خود درک و فهم ميکند، يعنی هر رويدادی برای او دارای «منطق» است.
هم چنان که به درستی اشاره کرديد،«آميختگي» از اصطلاحات کليدی لويـبرول برای تبيين ذهنيت ابتدايی است. ذهنيت ابتدايی برخلاف ذهنيت منطقيـعلمي، پايبند اصل امتناع تناقض نيست؛ مثلاً اعضای قبيلة سرخپوست بورورو سرسختانه ادعا ميکردند که طوطيان سرخ هستند، يعنی هم انسانند و هم طوطي. آنان به اين تناقض يا «ناسازگاري» ،يعنی يکی بودن انسان با طوطي، اعتنايی نميکردند. اين اينهماني، اينهمانی علمی نيست بلکه عرفانی است. ساية انسان، تصوير يا مجسمة او با خود او يکی هستند و هر آسيبی که به يکی از اينها برسد، به خود انسان نيز ميرسد. مثلاً در آفريقای جنوبی اگر کسی را در حين فروبردن سوزن در ساية شخصی دستگير ميکردند، بيدرنگ اعدام ميشد، زيرا کار او به معنای فروبردن سوزن در بدن آن شخص محسوب می شد که نتيجة اش مرگ فرد بود. اين نمونهای از قانون آميختگی است که بر کارکردهای ذهنی انسان ابتدايی حاکم است. در ميان قبايل سرخپوست در آمريکای جنوبي، نيز ميان پدر و کودکش آميختگی احساس ميشود. مثلاً اگر کودک بيمار شود، دارويی را که پزشک برای درمان کودک تجويز کرده است نه کودک بلکه پدرش مي‌خورد، زيرا اين سرخپوستان ميپندارند که پدر و کودک يکی هستند پس هر تأثيری که دارو بر پدر کودک داشته باشد، بر خود کودک نيز خواهد داشت. اين اعتقادات از نظر ما مردودند چراکه برای ما فيالمثل عکس يا تصوير همان عکس يا تصوير است. در صورتی که توهمات ذهنی انسان ابتدايی مانع از اين ميشود که امور ذهنی را از امور عينی تميز دهد. برای او هر چيزی پر از خواص عرفانی و قدرتهای جادويی است؛ بنابراين از نظر او تمثال؛ مثلاً تمثال ملکة انگلستان مي‌تواند موجب شيوع بيماری مرگبار يا خشکسالی يا برعکس جاری شدن سيل شود.
بهنظر من لويـ برول بدون توجه به فرايند تکاملی جوامع، يعنی بُعد زمان و مکان، بر آستانة امروز ايستاده و، با منطق آن، گذشته را نقد ميکند. برای تبيين بهتر گفتهام از چارلز تيلور کمک ميگيرم: تيلور معتقد است هستة مرکزی هر نقدی بر عقلستيزي، «ناسازگاري» است. به اين معنا که هر امری که در چارچوب منطق ما نگنجد، غيرمنطقی و، در نتيجه، غيرعقلانی است. در اينجا تيلور سؤال مهمی را مطرح ميکند: آيا معياری برای عقلانيت وجود دارد که برای همة فرهنگها معتبر باشد؟ لويـبرول در کتابش پاسخ روشنی به اين سؤال نميدهد، در صورتيکه محور اصلی کتاب او بر مدار اين سؤال ميچرخد.
اگر منظور شما اين است که جوامع بشری در مراحل تکاملی متفاوتی قرار دارند و از اينرو ساختار ذهنيت گروه‌های اجتماعی متعلق به آنها با يکديگر تفاوت دارد، سخنی مخالف لويـبرول نگفتهايد. او هم کوشيده است تا ساختار تفکر حاکم بر جوامعی را کشف کند که ابتدايی يا عقب مانده ناميده ميشوند. علاوه بر اين، نظرية لويـبرول فقط شامل کارکردهای ذهنی در جوامع واپس مانده نميشود، بلکه موضوع فراگيرتری را مطرح ميکند که عبارت از اين است که ذهن انسان چگونه کار ميکند، خواه انسان ابتدايی باشد خواه انسان فرهيخته. آنچه را او ذهنيت عرفانی مينامد، در انسان فرهيخته نيز وجود دارد، اما ذهنيت غالب نيست. حتی مي‌توان مدعی شد که ذهنيت عرفانی در متفکرانی مانند قديس آگوستين و قديس آکويناس و فيلسوفانی مانند مارکس و هايدگر بسيار پررنگ بوده است. بنابراين به نظر من نميتوان گفت لويـبرول بر آستانة امروز ايستاده است و با منطق آن، گذشته را نقد ميکند. جوامعی که ذهنيت ابتدايی همچنان برآنها حاکم است، امروزه هم وجود دارند و چيزی متعلق به گذشته نيستند. ذهنيت غيرعقلانی دوباره در حال سربرکشيدن است و چهبسا در خود جوامع غربی مجدداً دست بالا را پيدا کند. سخنانی مانند سخن تيلور، نشانة اين است که متفکران غرب به قعر غيرعقلانيت سقوط کرده‌اند و روشنگری را به گورستان فرستادهاند. اما سخنان تيلور حتی از نظر خود او نيز پوچ و بيمعناست، زيرا اگر جناب پروفسور چارلز تيلور بيمار شود، مسلماً يکی از جادوگران قبايل سرخپوست کانادا را بر بالين خود احضار نميکند، بلکه پيش حاذقترين پزشک خواهد رفت و بهترين و مؤثرترين داروها را مصرف خواهد کرد. بنابراين تيلور حداقل در محيط خودش مي‌داند که چه تصميمی عقلانی است و کدام تصميم غيرعقلاني. اما آنجايی که او ميخواهد ژست روشنفکری بگيرد و در قلوب روشنفکران جهان سومی برای خود جايی بازکند، چنين سفسطههايی ميکند. شايد بگوييد بله او در قالب فرهنگ غربی مي‌داند چه کاری عقلانی است و چه کاری عقلانی نيست، اما در ديگر فرهنگها چطور؟ پاسخ من اين است که امروزه علم غربي، جهانيشده است. متون درسیِ رياضيات و علوم تجربی در همة کشورهای جهان همانندند و بشريت بر سر اين که علوم تجربی غربی از اعتباری جهانی برخوردارند، به توافق رسيده است؛ پس عقلانيتی که شالودة اين علوم است نيز اعتباری جهانی دارد. پس عقلانيت علمي، معياری است که همة فرهنگها پذيرفتهاند. علاوه بر اين، با نفوذ و گسترش ارزشهای غربي، امروزه مردمان همة کشورهای جهان ازجمله عقب ماندهترين آنها، آرزو دارند که پزشک متخصص و داروهای خوب در دسترسشان باشند، و از امکانات مساوی برای تحصيل و کسب درآمد برخوردار باشند. اين ارزش های مدرن، کم و بيش، در همه فرهنگ هاپذيرفته شده‌اند و ميتوانند به عنوان معيار عقلانيت به کار روند. به نظرم چارلز تيلور در مورد وجود ميعارهای عقلانی که مورد پذيرش همة فرهنگها باشد خود را به تجاهل ميزند. لويـبرول و ارنست کاسيرر نيز تفکر علمی و عقلانيت آن را معيار سنجش شيوههای انديشه قرار داده‌اند،و برخلاف پندار بسياری کسان، نسبيگرا نبودند، آن دو به برتری انديشة علمی بر ديگر فرمهای انديشه باور داشتند؛ ولی در عينحال، طرفدار سلطة مطلق انديشة علمی بر فرهنگ نيز نبودند.
نکتة اصلی بر سر درک جهان پيرامونمان براساس آن چيزی است که «هستند»، نه درک آنها براساس فُرم و شکلی که آنها بر ما ظاهر ميشوند يا بر مبنای اميال شخصی ما.
کانت ميگويد که اشيا، فينفسه، «چيستند»، برای ذهن بشر ناشناخته ميماند، زيرا شناخت انسانی ما در محدودة پديدارهاست. ولی اين پرسش که آيا اين شناختی که ما از جهان برون به دست ميآوريم از حواس يامثلاً از آن چيزی که کانت «ترکيبی از پيشي» مينامد ناشی ميشود ، سبب پيدايش مکتبهای فلسفی متخاصم شده است. آنچه لويـبرول کوشيد تا نشان دهد اين بود که انسانهای ابتدايی جهان پيرامون خود را مانند انسان غربی درک نميکنند، پس فلسفة پوزيتويسم و حس گرايی متزلزل ميشوند، زيرا معتقدند که شناخت ما از حواس مان ناشی ميشوند. انسانهای ابتدايی به اموری سرسختانه اعتقاد دارند که به حواس بشر درنميآيند و نامريياند. پس نوع سمت گيری ذهن انسان و نوع ذهنيت او در شناختش از پيرامون خود، نقش اساسی دارد.
لويـ برول در فصل هفتم کتاب تأکيد ميکند که اگر ميخواهيم رسمها و عادتهای انسانهای ابتدايی را بفهميم، بايد آنها را به ذهنيت پيش- منطقی و عرفانی ارجاع دهيم. از اينرو بر روی عمليات جادويی که شکارچيان قبل از شکار انجام ميدادند متمرکز ميشود. به عقيدة او چنين رسمهايی نشان ميدهند که ذهنيت اقوام ابتدايی با ذهنيت انسان مدرن متفاوت است. نکتة کليدی در تحليل لويـبرول نتيجهگيری نهايی اوست: به عقيدة وی اگر مثلاً علت مرگ فردی بر اثر نيش مار باشد، ذهنيت جامعة مدرن ميگويد سَم وارد خون فرد شده و در نتيجه ايست قلبی موجب مرگش شده است. اما ذهنيت اقوام ابتدايی علت مرگ را نه بر اثر نيش مار که به نيرويی عرفانی يا جادويی منتسب ميکند. اين نوع نتيجهگيری لويـبرول در تعيين تحليل ذهن مدرن با ذهن پيش-مدرن است که مخالفاتهای زيادی را با او ايجاد کرده است.
مثالی که شما آوردهايد، نقش مقولة عليت را در ذهن علمی و ذهن ابتدايی روشن ميکند. انسان ابتدايی وقتی در جست‌وجوی علت است، اين علت برايش نه علت طبيعی است و نه علت روانی يا مکانيکی يا اجتماعی يا آماري، بلکه علت برای او از نوع عرفانی است. انسان ابتدايی در پس هر حادثهای دستی غيبی ميبيند و بيشتر مواقع تصور ميکند که شخص يا اشخاصی در پشت حادثه هستند. علت مرگ نه نيش مار بلکه جادوی جادوگر بوده است. پس بايد جادوگری که اين کار را کرده است شناخت و مجازات کرد. ممکن است منتقدی ايراد بگيرد که اگر انسان فرهيختة غربی پيرو يکی از اديان توحيدی باشد او نيز علت مرگ را نه نيش مار بلکه ارادة خدا خواهد دانست. پس در اين امر نيز ميان انسان ابتدايی با انسان فرهيخته غربی هيچ تفاوتی نيست؛ هر دو، علت مرگ را بر اثر ارادة يک شخص ميدانند. البته لويـبرول معتقد بود که کليسا و کنيسه بقايای ذهنيت عرفانی هستند. اتفاقاً بررسی اين نوع عليت يکی از نقاط قوت نظرية او است. آنچه منتقدان بر آن ايراد ميگيرند اين است که لويـبرول مدعی ميشود که انسان ابتدايی کلاً جهان پيرامون خود را متفاوت با ادراک انسان غربی درک ميکند؛ و ميگويند که لويـبرول در اين خصوص مبالغه کرده است. اما آنچه دستاورد لويـبرول را جاودان ميکند، اين است که او نشان داد که ذهن خرافهپرست نيز قوانين خود را دارد و ذهنی آشفته و لگامگسيخته نيست. او با اين کار نشان داد که ذهن بشر چگونه کار ميکند. ذهن بشر هم امور عقلانی را ميآفريند و هم امور ضد عقلانی را. ذهن بشر هم خرافات را ميآفريند و هم علم را. بنابراين لويـبرول نشان داد که ذهن هر انسانی از دو جزء «منطقي» و «عرفاني» تشکيل شده است. در غرب اين ذهنيت «منطقي» است که دست بالا را دارد اما در جوامع غير غربي، ذهنيت «عرفاني» غالب است.
ضرورت کدام گفت و گو پیرامون گذشته؟
آقای اکبر گنجی در سخنرانی خود در شهر وین اتریش، به ضرورت گفت و گو پیرامون گذشته پرداخت. نفس این امر بسیار پسندیده است و طرح مسائل و نقد گذشته قطعا می تواند راهگشای غلبه بر بسیاری از مشکلات امروز و فردای ما باشد.آقای اکبر گنجی به درستی می گوید که « تاریخ مشترک سه دهه ی اخیر ما دردناک است. خاطره های تلخی ما را به هم پیوند داده است.» اما متاسفانه آقای گنجی وقتی که به نقل «خاطره» های خود از این سه دهه «دردناک» می پردازد، از ادبیاتی استفاده می کند که چندان شباهتی به گفت و گو ندارد.
شکی نیست که در مبارزه علیه رژیم گذشته و در آستانه انقلاب بهمن و بعد از آن هر کس ایده ال خاص خود را داشت و به دنبال بنیان مدینه فاضله خود بود. اما اگر برای بخش مهمی از این نیروها، آرزوی جامعه ایده ال فقط در حرف ماند، برای طرفداران حکومت اسلامی چنین نبود. آن ها با تکیه بر قدرتی که کسب کرده بودند، ایده ال خود را پیاده کردند.
در طرح مساله، آقای گنجی روایتی از حوادث گذشته ارائه نموده است که رنگ گفت و گو ندارد. او خاطراتش از آن دوره را به طور خلاصه چنین بیان کرده است:
« پیروزی انقلاب به سرعت جبهه ی ضد شاه را دچار انشقاق کرد. کردستان اولین مکانی بود که انقلابیون با اسلحه رویاروی یکدیگر قرار گرفتند. جنگ گنبد به همان سرعت از راه رسید و مکان دیگری برای زد و خورد و کشتار فراهم آورد. خوزستان هم شکل دیگری از خشونت را به نمایش گذارد. در حالی که درگیری همه جا را فرا گرفته بود، سفارت آمریکا توسط گروهی از دانشجویان اشغال شد.این پروژه، موقتاً گروه های متعارض را حول محور مبارزه ی با امپریالیسم در جبهه ای که وجود خارجی نداشت، (...) درگیری ها در همه جا ادامه داشت. دانشگاه از محل "تولید دانش" به مرکز گروه های چریکی و "اتاق جنگ" تبدیل شد. خرداد ۱۳۵۹ ، دانشگاه ها با پروژه ی انقلاب فرهنگی تعطیل شد. بدین ترتیب، یکی از مکان های درگیری محو شد. جنگ هشت ساله که با حمله ی عراق به ایران آغاز شده بود، نسبت جدیدی میان گروه های سیاسی و رژیم جدید در حال استقرار ایجاد کرد. سال ۱۳۶۰، نقطه ی عطفی در تاریخ خشونت ورزی بود. اعلام جنگ مسلحانه ی سازمان مجاهدین خلق در این سال، در طی یک سال بعد، حدود ۲۰۰۰ تن تلفات برای زمامداران رژیم جدید و طرفدارانشان به ارمغان آورد. از سوی دیگر، رژیم سرکوب وسیع را آغاز کرد و روزانه نام ده ها تن اعدام شده اعلام می گردید. شکنجه ی زندانیان سیاسی در این دوران به طور سیستماتیک انجام می گرفت. چند سال بعد، حزب توده و سازمان فدائیان اکثریت هم پاکسازی شدند تا فضای سیاسی کاملاً یکدست شود.به دنبال پذیرش قعطنامه ی ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و پایان جنگ ایران و عراق، حمله ی ارتش آزادیبخش سازمان مجاهدین خلق به ایران آغاز شد. این عمل بهترین بهانه را به دست داد تا چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ قتل عام شوند. البته چند صد مارکسیست هم در آن قتل عام تاریخی اعدام گردیدند (...) .این گزارش را می توان تا به امروز ادامه داد و به صورت روزنوشت اتفاقات را تعقیب کرد.»
نقل قول بالا از گزارشی انتخاب شده است که در خبرنامه گویا از سخنرانی آقای اکبر گنجی چاپ شده است. در این نقل قول بلند آقای اکبر گنجی از انشقاق، رو در روئی در کردستان، جنگ گنبد و حوادث خوزستان آغاز کرده است. به اشغال سفارت آمریکا، جنگ ایران و عراق، تناسب جدید بین رژیم و اپوزیسیون، بستن دانشگاه ها، نقطه عطف ۱۳۶۰ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و کشتار در زندان ها رسیده است. همه این حوادث مورد اشاره او به دهه اول عمر جمهوری اسلامی مربوط است، من فعلا به نتیجه گیری های آقای گنجی کاری ندارم. سعی می کنم به تامل در همین روایت او از دهه اول بسنده کنم.
آقای گنجی در مورد حاکمیت خشونت بلافاصله بعد از انقلاب می گوید «پیروزی انقلاب به سرعت جبهه ی ضد شاه را دچار انشقاق کرد.» البته کسانی که آن سال ها را تجربه کرده باشند، به خاطر دارند که این «انشقاق» بعد از پیروزی صورت نگرفت. بلکه زمینه آن در متن جامعه وجود داشت. آغاز آن درست از زمانی بود که انقلاب «اسلامی» شد و منتظر «پیروزی» نماند. کاری که بعد از «پیروزی» انجام گرفت، پروسه حذف همه نیروهائی بود که «اسلامی» محسوب نمی شدند. ایرانیانی که مسلمان نبودند ، یا مسلمان بودند و درک دیگری از مسلمانی خود داشتند، با «انقلاب اسلامی» و استقرار جمهوری اسلامی این حق را رسما از دست دادند. حتما آقای گنجی یادشان هست که بعد از قیام ۲۲ بهمن، از لحظه ای که «نماینده امام» آقای قطب زاده، پایشان را به رادیو و تلویزیون ملی ایران گذاشتند، دیگر نامی جز انقلابیون «اسلامی» از رادیو و تلویزیون شنیده نشد. همه جریان هایی که علیه دیکتاتوری شاه مبارزه کرده بودند، جز طرفداران آیت الله خمینی، برای حکومت وجود نداشتند. اول اخبار حضورشان حذف شد. حذف نام دگراندیشان طبیعی بود که حذف فیزیکی آنان را نیز به دنبال داشته باشد. نام این حذف «انشقاق» نبود.
آقای گنجی در ترسیم این «انشقاق» اضافه می کند:
« کردستان اولین مکانی بود که انقلابیون با اسلحه رویاروی یکدیگر قرار گرفتند. جنگ گنبد به همان سرعت از راه رسید و مکان دیگری برای زد و خورد و کشتار فراهم آورد. خوزستان هم شکل دیگری از خشونت را به نمایش گذارد.»
جدا از ادبیاتی که آقای گنجی هنوز در برخورد به حوادث دهه اول حیات جمهوری اسلامی به کار می گیرد، که خود درست ادبیات آن دوره حکومت را تداعی می کند، هر سه منطقه ای که آقای گنجی نام برده است، از ویژگی های خاص در مقایسه با بسیاری از نقاط ایران برخوردار بودند. در کردستان و ترکمن صحرا وقتی رژیم پهلوی سقوط کرد، نیروهای طرفدار حکومت دست بالا را نداشتند. دولت موقت و نیز دفتر آقای طالقانی (در مورد سنندج) وارد مذاکره با این نیروها شدند. هیات های مشترک با نیروهای اپوزیسیون برای فیصله دادن به اختلافات بین نیروهای حکومت و اپوزیسیون در این مناطق تشکیل دادند. در سنندج و گنبد آتش جنگ را خاموش کردند. شواهد کافی وجود دارد که نشان می دهد این جنگ ها را نیروهائی آغاز نمودند که در کمیته های انقلاب و یا سپاه نوبنیاد پاسداران انقلاب اسلامی متشکل شده بودند. سپاه پاسداران و فرماندهان پشت صحنه آنان اهل مذاکره و مدارا با دیگران نبودند. «رویاروئی» را ترجیح می دادند و در ایجاد این رویاروئی ها نقش فعالی داشتند.
دلیل واقعی جنگ در کردستان این واقعیت بود که آن جا اکثریت مردم از پیروان آیت الله خمینی نبودند و نیروهای مورد اعتماد مردم این منطقه جزو «انقلاب اسلامی» محسوب نمی شدند و حکومت جدید و در راس آن آیت الله خمینی حاضر به تعامل با آنان نبود. همه ما به یاد داریم وقتی که اولین انتخابات برگزار شد، عبدالرحمن قاسملو با آراء بسیار بالائی به عنوان نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان انتخاب شد. اما این انتخاب برای آیت الله خمینی و پیروان ایشان قابل قبول نبود.
عین همین واقعیت در مورد ترکمن صحرا اتفاق افتاد. آن جا انقلابیون رویاروی هم نایستادند. حکومت تحمل نیروهای دیگر را نداشت. رهبران خلق ترکمن برای مذاکره با نمایندگان حکومت به مقر آن ها رفتند، اما فردای آن روز اجسادشان زیر پلی در کنار جاده پیدا شد.
آیا امروز و بعد از سه دهه دردناک کافی است وقتی که از گذشته حرف می زنیم فقط بگوئیم که: «کردستان اولین مکانی بود که انقلابیون با اسلحه رویاروی یکدیگر قرار گرفتند. جنگ گنبد به همان سرعت از راه رسید و مکان دیگری برای زد و خورد و کشتار فراهم آورد» و چشم مان را بر حقایق ببندیم. همین چشم بستن بر واقعیت ها در مورد دیگر نیروها، سرآغاز این تاریخ دردناک سه دهه گذشته نبوده است؟
در تمام این مناطق که آقای گنجی نام برده است، آن عاملی که در ادامه خشونت نقش تعیین کننده داشته، حکومت جمهوری اسلامی بوده است. در قاموس حکومت از همان فردای «پیروزی»، گفت و گو با مخالفان و مدارا با آنان جائی نداشت.
نمی توان کشتارهای حکومت در کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان را به «رویاروئی» «انقلابیون» در این مناطق تقلیل داد. این کار جز تبرئه جنایات جمهوری اسلامی و وارونه ساختن حقایق تاریخی نیست.
قصد آن نیست که بگویم نیروهای سیاسی در کردستان یا ترکمن صحرا بی عیب و نقص بوده اند، اما هیچکدام از نقائص و اشتباهات آن ها، نقش تعیین کننده حکومت در دامن زدن به خشونت ها در این مناطق را توجیه نمی کند. وقتی که از کردستان حرف می زنیم، نمی توانیم فراموش کنیم که هنوز هیات اعزامی دولت در حال مذاکره با احزاب کرد بود که فرمان جهاد آیت الله خمینی از بالای سر دولت موقت از راه رسید و به قول آقای بازرگان آقا بمب منفجر کرد، خلخالی را با اختیارات تام برای کشتن به این دیار اعزام نمود و او در معیت سپاه پاسداران و با اعدام های برق آسای بیگناهان، نشان داد که حکومت جدید با هر مخالفی فقط با یک زبان حرف خواهد زد: اعدام! ادامه این گام ها در فردای بعد از انقلاب بود که به سال ۶۷ منتهی شد.
بله «تاریخ مشترک سه دهه اخیر ما» دردناک است، اما وقتی دردناک تر می شود که هنوز هم در بحث از یورش نیروهای مسلح حکومت به دانشگاه ها و تسخیر آن ها، همان حرف های کهنه شده ای تکرار شود که بهانه اقدام به این یورش سازمانیافته بود: «دانشگاه از محل "تولید دانش" به مرکز گروه های چریکی و "اتاق جنگ" تبدیل شد».
آقای گنجی از کدام «اتاق جنگ» حرف می زند؟
این که در دانشگاه ها نیروهای مخالف جمهوری اسلامی اکثریت داشتند، تشکل های دانشجوئی طرفدار حکومت، اقلیت محدودی را تشکیل می دادند، بر همه روشن بود؛ اما این که حکومت این وضعیت را تحمل نکرد، دلیل آن نیست که دانشگاه ها «اتاق جنگ» شده بودند. این ادعا ها توجیهی برای برچیدن بساط سازمان های دانشجوئی و تصفیه دانشگاه ها از نیروهای دگراندیش بود. همان طور که بعد از بستن دانشگاه ها، ستاد انقلاب فرهنگی ده ها هزار دانشجو و استاد را از دانشگاه ها اخراج کرد و راه ورود بسیاری از فرزندان مردم به دانشگاه را به بهانه های مختلف بست.
هم چنین در تجربه خود آقای گنجی هم این زبان و نحوه برخورد به حوادث نمی تواند چندان نا آشنا باشد. اگر دقت کنید روزنامه های دوران اصلاحات هم با توجیهات مشابهی مثل «ستاد دشمن» بسته شدند. در ادامه این یورش به ستادهای دشمن و «روزنامه های زنجیره ای» هم بود که خود آقای گنجی شش سال از زندگی اشان را در زندان ها گذراندند. اخیرا هم به نام مقابله با «جنگ نرم» کودتا شده است.
روشن نیست که آقای گنجی با این ادبیات می خواهد با چه کسی گفت و گو کند؟ کدام بخش از کسانی که با انقلاب فرهنگی و با همین استدلال ها از تحصیل محروم شده و اگر جان سالم به در برده باشند، رنج این محرومیت را هنوز با خود دارند، مورد خطاب آقای گنجی هستند؟
در روایت آقای گنجی از دهه اول حکومت جمهوری اسلامی از یک سو با مناطقی مواجهیم که در آن ها رویاروئی مسلحانه و جنگ وجود دارد؛ بستن دانشگاه ها مساوی بستن اتاق های جنگ است. از سوی دیگر با حاکمیتی تازه تاسیس مواجهیم که واکنشی برخورد می کند. دنباله رو مبارزه مسلحانه مجاهدین خلق و یا عملیات فروغ جاویدان آن هاست. به دنبال بهانه است تا شکنجه و اعدام را سیستماتیزه بکند و یا در یک قلم هزاران زندانی را قتل عام کند.
آقای گنجی در روایت خود، سال ۶۰ را نقطه عطفی در تاریخ خشونت ورزی اعلام می کند و اقدامات مسلحانه مجاهدین خلق را دلیل اصلی اعدام های آن سال ها و سیستماتیک شدن شکنجه ها می داند.
این که مجاهدین خلق دست به مبارزه مسلحانه و ترور عوامل حکومت زدند، واقعیتی است که همان موقع هم از سوی نیروهای مختلف مردود شناخته شد. اما این که همه راه ها برای مشارکت مجاهدین خلق در حیات سیاسی جامعه مسدود شد و هر روز عرصه برای آن ها که از قضا مسلمان و شیعه هم بودند، تنگ تر شد، واقعیت غیرقابل انکاری است که نمی توان کتمان کرد. حق را در باره مجاهدین خلق هم باید گفت، حتی اگر با سیاست های آن ها مخالف هم باشیم.
خشونت فقط کاربست عریان قهر نیست. خشونت اول در ذهن آغاز می شود، بعد با کلام ادامه می یابد و سپس به عمل تبدیل می شود. در بیان آقای گنجی زنگار زبان رایج تقابل دیروز حکومت با مخالفان هنوز حی و حاضر است. او در گفتار خود درباره این سه دهه، هم چنان از نقدحذف شدگان آغاز می کند و آن ها را با حکومت در یک ترازو قرار می دهد.
آقای گنجی حتی یک بار هم به زبان نمی آورد که در سه دهه گذشته هیچ خشونتی ویرانگرتر ازخشونت «حزب فقط حزب الله» نبوده است. آیت الله خمینی و طرفداران او علاوه بر همه تبعیضاتی که بر جامعه حاکم کردند، در وهله اول حق مخالف را نه تنها به رسمیت نشناختند، بلکه وجود مخالف را اساسا تحمل نکردند. حکومت جمهوری اسلامی راهی که پیش روی مخالفان گذاشت، یک بن بست بود: یا باید دست از مخالفت می شستند و به حزب الله می پیوستند یا سرکوب می شدند. سرنوشت تلخ نسل های بزرگی از مخالفان را اقدامات جنایتبار حکومت رقم زده است. کشتار دسته جمعی سال ۶۷ در زندان ها یک تصادف بر اساس این یا آن اقدام نبود، بلکه ادامه یک روند بود. ابعاد فاجعه و آمادگی حکومت در سازماندهی کشتاری به آن وسعت در کوتاه ترین مدت، نشان می دهد که نقشه ها برای انجام آن اقدام هولناک به مراتب قدیمی تر از عملیات مجاهدین خلق در غرب کشور بوده است.
اپوزیسیون می تواند اشتباهات زیادی در فکر و عمل خود داشته باشد که در جای خود باید مورد ارزیابی قرار گیرد، اما حداقل یک هنر داشته و آن این که استقرار یک دیکتاتوری مذهبی را برنتابیده است، بر حق مخالفت خود با آن پای فشرده است و تاوان سنگینی هم برای این پافشاری اش پرداخته است. تاریخ کشور ما این واقعیت را فراموش نخواهد کرد.
هر گفت و گوئی از گذشته، با نقد خشونت سازمانیافته دولتی علیه شهروندان شروع می شود. در این گفت و گو انتظاری که از آقای گنجی می رود، تکرار ادبیات دیروز حکومت نیست، بلکه طرح نظر امروز خود در رابطه با سیاست دیروز حکومت در برخورد به دگراندیشان، اقلیت ها و مخالفان سیاسی از همان آغاز است.
دو اعتراف رهبر به موفقيت جنبش سبز
سيدمجتبی واحدی
صحبت های آقای خامنه ای در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رانبايد يک موضع گيری تعيين کننده در کشور دانست زيرا او همه حرف ها را زد تا عصبانيت خود از اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در جلسه روز سه شنبه مجلس خبرگان را به نمايش بگذارد . هاشمی رفسنجانی در آن جلسه ، به انتقاد از دو گروه پرداخت که يکی از آنها تحريم ها را بی اثر می شمارد و ديگری ، از وحدت سخن می گويد اما در عمل به دنبال حذف همه منتقدان ومعترضان است. مخاطب ظاهری اين سخن ، محمود احمدی نژاد بود اما از سوی ديگر ، رهبر جمهوری اسلامی نيز می توانست مخاطب اين سخنان باشد زيرا او درزمره کسانی است که از يک سو اخيرا به « رجزخوانی » در برابر تحريم ها پرداخته واز سوی ديگر ، نهادهای زير نظر او ، نقش اصلی را در سرکوب منتقدان دارند . آقای خامنه ای هيچ پاسخ منطقی نسبت به سخنان اخير رفسنجانی نداشت لذا ترجيح داد انتقاد از مسئولان نظام و افشای ضعف های آنان - که شاه بيت سخنرانی رفسنجانی در مجلس خبرگان بود - را بزرگ ترين « نماد وحدت شکنی » معرفی کند .بر همين اساس ، او در حالی که به شدت عصبانی به نظر می رسيد اظهار داشت : « به خاطر يک عملکردی در يک گوشه ای ، نبايد دولت را درچشم مردم…..» اما گويی ناگهان به ياد آورد که اولا خود او برای لجن مال کردن رئيس دولت ، چراغ سبز نشان داده و ثانيا هرگونه حمايت اختصاصی او از دولت ، مجوزی برای چماقداران احمدی نژاد خواهد بود تا دربرابر اصولگرايان حکومتی صف بندی کنند و راه را برانتقاد از احمدی نژاد ببندند. همين نگرانی باعث شد که آقای خامنه ای سخن خود را قطع و پس از لحظاتی جمله ناقص خويش را اينگونه تکميل کند که « .. مسئولين نظام را اعم از قوه مجريه يا قوه مقننه يا قوه قضائيه را نبايد در چشم مردم بی اعتبار کرد .» او در حالی بی اعتبار سازی قوای سه گانه در چشم مردم را منع کرد که چندی قبل در جمع «چماقدارانِ دانشجو نما» به حمايت از کسانی پرداخته بود که به بهانه مخالفت با دانشگاه آزاد در برابر مجلس تجمع کردند و آزادانه عليه مجلس و رئيس آن ، فحاشی کردند » (۱) همچنين چندی قبل ، او با ابراز مخالفت علنی نسبت به تصميم احمدی نژاد برای واگذاری بخشی از اختيارات وزارت خارجه به مشايی و نوچه های او ، زمينه تشديد حملات مراجع تقليد ، نمايندگان مجلس ، مداحان حکومتی و ساير تريبون داران به احمدی نژاد را فراهم کرده بود . اين واقعيات نشان می دهد که حمايت اقای خامنه ای حمايت از دولت و مسئولان در جمع اعضای مجلس خبرگان ،تنها برای پاسخگويی به اظهارات هاشمی رفسنجانی بيان شده است . آقای خامنه ای می داند حمايت خونبار او از انتصاب مجدد احمدی نژاد ، ننگی بزرگ برای امروز او فراهم نموده و چهره ای بسيار زشت از او در تاريخ به جای خواهد گذاشت . او همچنين ، يقين کرده است که تداوم مدارا با رئيس دولت کودتا، به معنای بستر سازی برای تحويل کامل حکومت به باند احمدی نژاد خواهد بود . لذا تصميم گرفته که شخصا ابتکار عمل را در دست بگيرد و احمدی نژاد را به گونه ای برسر جای خود بنشاند که اولا بخشی از رسوايی های مربوط به حمايت های سال ۸۸ از دولت کودتايی، جبران شود و ثانيا همگان در داخل و خارج کشور بدانند که اداره کننده اصلی حکومت ، رهبری است نه احمدی نژاد .
بر همين اساس، آقای خامنه ای مايل است به صورت کامل مخالفت با احمدی نژاد را کنترل کرده وآن را از طريق نيروهای مورد اعتماد خود همچون برادران لاريجانی ، پيگيری نمايد. در اين سناريو، هرگاه فرصتی پيش بيايد رهبری هم شخصا عملکرد دولت را زير سؤال خواهد برد. نقش آفرينی مستقيم رهبری در اين سناريو از چندی پيش آغاز شده است . بارزترين دليل برای اثبات اين مدعا ، دو موضع کاملا متفاوت رهبری در ديدار با کارگزاران نظام - اوايل ماه رمضان - و ديدار با اعضای هيئت وزيران در اوايل شهريور ماه امسال است . آقای خامنه ای در جمع کارگزاران نظام اظهار داشت : « من می‌بينم گاهی اوقات بی‌دليل، بی‌جهت در آمارهائی که ارائه ميشود، خدشه ميشود؛ خوب، چرا؟ چرا در آمارها خدشه‌های بيجا و بی‌مورد ميشود؟ آماری است يک دستگاه مسئول دارد ميدهد، حرفش مسموع است.» (۲) اما خود او در جمع اعضای هيئت وزيران ، پس از آنکه آمارهای احمدی نژاد درخصوص موفقيت دولت خود در زمينه « پيشرفت عدالت »، «اجرای برنامه پنجم » « نرخ رشد » و« تحرکات ديپلماتيک »را شنيد در پاسخ اظهار داشت :«يک معياری لازم است برای اينکه ببينيم عدالت در بخشهای مختلف - بخشهای فرهنگی، بخشهای آموزشی، بخشهای اقتصادی - مراعات شده يا نه؟ فرض کنيد در بخش آموزش و پرورش يا در بخش آموزش عالی، معيار عدالت چيست؟ چگونه عدالت تأمين ميشود؟ اين بايد مشخص شود تا بتوانيم آن معيار را در برنامه‌ريزی‌ها داخل کنيم و در مقام عمل و در مقام اجراء، به آن عدالت مورد نظر برسيم. تا ندانيم، تعريف نکنيم، نميشود.»
« آن چيزی که به عنوان نرخ رشد در برنامه يا در چشم‌انداز ديده شده، با آنچه که در واقعيت اتفاق افتاده، خيلی فاصله دارد»، «ديپلماسی فقط تحرک و رفتن و نشستن و ملاقات کردن نيست؛ اينها کالبد ديپلماسی است، اينها آن جسم ديپلماسی است - که البته خيلی هم مهم است - جسم، يک روحی دارد؛ اين را بايستی در دستگاه ديپلماسی تقويت کرد.» (۳)
در واقع آقای خامنه ای با اين موضع گيری و موضع گيری های مشابه ،اعتراف می کند که « آمارهای احمدی نژاد دروغ است اما دروغ های او را بايد رهبری افشا کند نه کسانی که از روز اول با دولت کودتا ، مخالف بوده اند. » البته آقای خامنه ای سال گذشته نيز می دانست که احمدی نژاد دروغ می گويد اما در آن زمان ، جنبش سبز هنوز وارد مبارزه علنی و افشاگری رسواکننده عليه احمدی نژاد نشده بود لذا اعتراف رهبری به بی اعتباری آمارهای احمدی نژاد، اعتراف صريح او به قدرت جنبش سبز در « انداختن نقاب از چهره پُر تزوير احمدی نژاد وحاميان او » می باشد . در اين ميان ،هاشمی رفسنجانی که از موقعيت متزلزل احمدی نژاد در ميان مردم و مسئولان با خبر است می خواهد خود را سردسته مقابله کنندگان حکومتی با دولت کودتا معرفی کند . سکوت آقای خامنه ای در برابر تشديد حملات رفسنجانی به احمدی نژاد ، می توانست اين تلقی را درجامعه ايجاد نمايد که رهبری ، تحت فشار مجلس خبرگان ناچار به کاهش حمايت از رئيس جمهور منتصب خود شده است. از سوی ديگر ، کوتاه آمدن رهبری در برابر مخالفان روز افزون احمدی نژاد ، به معنای پذيرش نقش جنبش سبز در مشروعيت زدايی يا افشای نامشروع بودن دولت کودتا بود . لذا آقای خامنه ای با تأکيد بر يک نکته خاص ، اذهان را يکسال و اندی قبل به عقب برد تا نشان دهد جنس مخالفت رفسنجانی با احمدی نژاد با نوع انتقادات رهبری از او متفاوت است . آقای خامنه ای می خواهد اين تلقی غلط را در اذهان ، تقويت نمايد که هم حمايت سال گذشته رهبری از احمدی نژاد به حق بوده وهم انتقادهای امروز رهبری از دولت ! آقای خامنه ای در ديدار با خبرگان اظهار داشت: «اينجور نباشد که دلخوری از يکنفر آدم ، ما را وادار کند عملی بکنيم ، حرفی بزنيم واقدامی بکنيم که بر خلاف مصالح کشور باشد که گاهی انسان مشاهده می کند. »(۴) اين موضع گيری ، در حقيقت ياد آوری اظهارات آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه بيست و نهم خرداد هشتادو هشت - يک هفته بعد از کودتای انتخاباتی - بود که به صراحت از اختلافات و کينه قديمی رفسنجانی با احمدی نژاد سخن گفته و اظهار داشته بود که «اين اختلافات از زمان انتخابات رياست جمهوری سال هشتاد وچهار شروع شده وادامه دارد و ديدگاه رهبری به مواضع احمدی نژاد ، نزديک تر است. »(۵)
مجموعه نکات فوق ، نگارنده را قانع نمود که در سخنان اخير رهبری ، نکته جديدی وجود ندارد که موجب اميدواری کسی شود يا افرادی را نگران سازد، اما دو اعتراف صريح به قدرتمندی جنبش سبز در اظهارات آقای خامنه ای وجود داشت . نخستين اعتراف، همان است که در بخش های قبلی اين يادداشت به آن اشاره شد (اعتراف تلويحی به دروغگويی احمدی نژاد پس از موفقيت جنبش سبز در افشای مفاسد و سوء مديريت های رئيس دولت کودتا) دومين اعتراف به قدرت معترضان، در جمله ای نهفته است که آقای خامنه ای برای اثبات توانمندی نظام حکومتی خويش بيان کرد .به اين جمله او دقت کنيد : « اگر می توانستند با يک ضربت مارا به زانو درآورند ، اين همه تلاش ، لازم نبود . اين تلاش نشانه اقتدار اين طرف است »همين سخن را می توان در خصوص جنبش سبز و نحوه تعامل کودتاگران باآن تکرار کرد که « اگر حاميان دولت کودتا می توانستند با روش های معمول و کم هزينه ، جنبش سبزرا از پای در آورند به اين همه تلاش رسوا کننده واقدامات غير انسانی ، نياز نبود . » سخن آقای خامنه ای بلافاصله مرا به ياد اقدامات گسترده ای انداخت که طی پانزده ماه گذشته ، برای مقابله با جنبش مردمی ايران ، تدارک ديده شد و هنوز هم ادامه دارد ؛ اقداماتی که جز وحشت روزافزون کودتاچيان از قدرت جنبش سبز ، نامی برای آن نمی توان يافت . هريک از ايرانيان هوشمند با نگاهی گذرا به حوادث پانزده ماه گذشته می تواند نمونه هايی از رفتارهای غير اخلاقی ، بی منطق و خشن حکومت در برابر معترضان را به ياد بياورد که با توجه به اظهارات اخير آقای خامنه ای ، بايد آن را نشانه شکست ناپذيری جنبش سبز دانست. در واقع حکومت متزلزل کودتاچيان ، به خوبی درک کرده که فقط با وحشی گری هايی که امتياز آن به نام احمدی نژاد ويارانش ثبت شده و نيز با محدود سازی بی سابقه رسانه های مکتوب و مجازی ، می تواند از نمايش قدرتِ طرفداران جنبش سبز جلوگيری کند . همين تلقی درست از واقعيت های جامعه ايران ، کودتا گران را به اقداماتی وادار کرده که به نمونه هايی از آن اشاره می شود:
-استقرار مستمر دهها هزار نيروی مسلحِ وحشی در خيابان های پايتخت وباز گذاشتن دست آنها برای اِعمال انواع خشونت ها
- قطع مستمر اينترنت و فيلترينگ هزاران سايت خبری
- تلاش رسانه های حکومتی برای القای وجود اختلاف در ميان رهبران جنبش سبز
- تحت فشار قرار دادن خانواده بعضی از مخالفان سرشناس حکومت همچون شيرين عبادی برای انجام مصاحبه های غير واقعی عليه اعضای خانواده خويش
- صدور احکام بی سابقه برای زندانيان سياسی و مطبوعاتی با هدف ارعاب ساير مخالفان حکومت
- افشای عمدی جنايات حکومتی در زندانهای جمهوری اسلامی برای ايجاد وحشت در ميان خانواده ها و کنترل جوانان و نوجوانان معترض توسط خانوا ده هايشان
- اعزام قداره بندان حکومت و پشتيبانی پنج روزه از آنها برای عربده کشی و تهديد در برابر منزل کروبی
ـ ..…...
نمونه های فوق و حرکت های ديوانه وار کودتا گران نشان می دهد که « جنبش سبز زنده است » زيرا بنا بر اعتراف آقای خامنه ای « اگر می توانستند با يک ضربت مارا به زانو درآورند ، اين همه تلاش ، لازم نبود . اين تلاش نشانه اقتدار اين طرف است »
پی نويس ها
--------------
۱ـ آقای خامنه ای درديدار روز اول شهريور ۸۹ خود با عده ای که دانشجو ناميده می شدند ، با اشاره به تجمعی که چندی قبل به بهانه مخالفت با دانشگاه آزاد در برابر مجلس برگزار شد و در آن شعارهای فروانی عليه مجلس و رئيس آن داده شد اظهارداشت:جمعيت زيادی آمدند در مقابل مجلس جمع شدند، شعارهائی هم دادند، شعارهايشان هم بد نبود
۲ـ ديدار رهبری با کارگزاران نظام بيست و هفتم مرداد ۸۹
۳ـ ديدار رهبری با اعضای هيئت دولت هشتم شهريور ۸۹
بر همين اساس، آقای خامنه ای مايل است به صورت کامل مخالفت با احمدی نژاد را کنترل کرده وآن را از طريق نيروهای مورد اعتماد خود همچون برادران لاريجانی ، پيگيری نمايد. در اين سناريو، هرگاه فرصتی پيش بيايد رهبری هم شخصا عملکرد دولت را زير سؤال خواهد برد. نقش آفرينی مستقيم رهبری در اين سناريو از چندی پيش آغاز شده است . بارزترين دليل برای اثبات اين مدعا ، دو موضع کاملا متفاوت رهبری در ديدار با کارگزاران نظام - اوايل ماه رمضان - و ديدار با اعضای هيئت وزيران در اوايل شهريور ماه امسال است . آقای خامنه ای در جمع کارگزاران نظام اظهار داشت : « من می‌بينم گاهی اوقات بی‌دليل، بی‌جهت در آمارهائی که ارائه ميشود، خدشه ميشود؛ خوب، چرا؟ چرا در آمارها خدشه‌های بيجا و بی‌مورد ميشود؟ آماری است يک دستگاه مسئول دارد ميدهد، حرفش مسموع است.» (۲) اما خود او در جمع اعضای هيئت وزيران ، پس از آنکه آمارهای احمدی نژاد درخصوص موفقيت دولت خود در زمينه « پيشرفت عدالت »، «اجرای برنامه پنجم » « نرخ رشد » و« تحرکات ديپلماتيک »را شنيد در پاسخ اظهار داشت :«يک معياری لازم است برای اينکه ببينيم عدالت در بخشهای مختلف - بخشهای فرهنگی، بخشهای آموزشی، بخشهای اقتصادی - مراعات شده يا نه؟ فرض کنيد در بخش آموزش و پرورش يا در بخش آموزش عالی، معيار عدالت چيست؟ چگونه عدالت تأمين ميشود؟ اين بايد مشخص شود تا بتوانيم آن معيار را در برنامه‌ريزی‌ها داخل کنيم و در مقام عمل و در مقام اجراء، به آن عدالت مورد نظر برسيم. تا ندانيم، تعريف نکنيم، نميشود.»
« آن چيزی که به عنوان نرخ رشد در برنامه يا در چشم‌انداز ديده شده، با آنچه که در واقعيت اتفاق افتاده، خيلی فاصله دارد»، «ديپلماسی فقط تحرک و رفتن و نشستن و ملاقات کردن نيست؛ اينها کالبد ديپلماسی است، اينها آن جسم ديپلماسی است - که البته خيلی هم مهم است - جسم، يک روحی دارد؛ اين را بايستی در دستگاه ديپلماسی تقويت کرد.» (۳)
در واقع آقای خامنه ای با اين موضع گيری و موضع گيری های مشابه ،اعتراف می کند که « آمارهای احمدی نژاد دروغ است اما دروغ های او را بايد رهبری افشا کند نه کسانی که از روز اول با دولت کودتا ، مخالف بوده اند. » البته آقای خامنه ای سال گذشته نيز می دانست که احمدی نژاد دروغ می گويد اما در آن زمان ، جنبش سبز هنوز وارد مبارزه علنی و افشاگری رسواکننده عليه احمدی نژاد نشده بود لذا اعتراف رهبری به بی اعتباری آمارهای احمدی نژاد، اعتراف صريح او به قدرت جنبش سبز در « انداختن نقاب از چهره پُر تزوير احمدی نژاد وحاميان او » می باشد . در اين ميان ،هاشمی رفسنجانی که از موقعيت متزلزل احمدی نژاد در ميان مردم و مسئولان با خبر است می خواهد خود را سردسته مقابله کنندگان حکومتی با دولت کودتا معرفی کند . سکوت آقای خامنه ای در برابر تشديد حملات رفسنجانی به احمدی نژاد ، می توانست اين تلقی را درجامعه ايجاد نمايد که رهبری ، تحت فشار مجلس خبرگان ناچار به کاهش حمايت از رئيس جمهور منتصب خود شده است. از سوی ديگر ، کوتاه آمدن رهبری در برابر مخالفان روز افزون احمدی نژاد ، به معنای پذيرش نقش جنبش سبز در مشروعيت زدايی يا افشای نامشروع بودن دولت کودتا بود . لذا آقای خامنه ای با تأکيد بر يک نکته خاص ، اذهان را يکسال و اندی قبل به عقب برد تا نشان دهد جنس مخالفت رفسنجانی با احمدی نژاد با نوع انتقادات رهبری از او متفاوت است . آقای خامنه ای می خواهد اين تلقی غلط را در اذهان ، تقويت نمايد که هم حمايت سال گذشته رهبری از احمدی نژاد به حق بوده وهم انتقادهای امروز رهبری از دولت ! آقای خامنه ای در ديدار با خبرگان اظهار داشت: «اينجور نباشد که دلخوری از يکنفر آدم ، ما را وادار کند عملی بکنيم ، حرفی بزنيم واقدامی بکنيم که بر خلاف مصالح کشور باشد که گاهی انسان مشاهده می کند. »(۴) اين موضع گيری ، در حقيقت ياد آوری اظهارات آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه بيست و نهم خرداد هشتادو هشت - يک هفته بعد از کودتای انتخاباتی - بود که به صراحت از اختلافات و کينه قديمی رفسنجانی با احمدی نژاد سخن گفته و اظهار داشته بود که «اين اختلافات از زمان انتخابات رياست جمهوری سال هشتاد وچهار شروع شده وادامه دارد و ديدگاه رهبری به مواضع احمدی نژاد ، نزديک تر است. »(۵)
مجموعه نکات فوق ، نگارنده را قانع نمود که در سخنان اخير رهبری ، نکته جديدی وجود ندارد که موجب اميدواری کسی شود يا افرادی را نگران سازد، اما دو اعتراف صريح به قدرتمندی جنبش سبز در اظهارات آقای خامنه ای وجود داشت . نخستين اعتراف، همان است که در بخش های قبلی اين يادداشت به آن اشاره شد (اعتراف تلويحی به دروغگويی احمدی نژاد پس از موفقيت جنبش سبز در افشای مفاسد و سوء مديريت های رئيس دولت کودتا) دومين اعتراف به قدرت معترضان، در جمله ای نهفته است که آقای خامنه ای برای اثبات توانمندی نظام حکومتی خويش بيان کرد .به اين جمله او دقت کنيد : « اگر می توانستند با يک ضربت مارا به زانو درآورند ، اين همه تلاش ، لازم نبود . اين تلاش نشانه اقتدار اين طرف است »همين سخن را می توان در خصوص جنبش سبز و نحوه تعامل کودتاگران باآن تکرار کرد که « اگر حاميان دولت کودتا می توانستند با روش های معمول و کم هزينه ، جنبش سبزرا از پای در آورند به اين همه تلاش رسوا کننده واقدامات غير انسانی ، نياز نبود . » سخن آقای خامنه ای بلافاصله مرا به ياد اقدامات گسترده ای انداخت که طی پانزده ماه گذشته ، برای مقابله با جنبش مردمی ايران ، تدارک ديده شد و هنوز هم ادامه دارد ؛ اقداماتی که جز وحشت روزافزون کودتاچيان از قدرت جنبش سبز ، نامی برای آن نمی توان يافت . هريک از ايرانيان هوشمند با نگاهی گذرا به حوادث پانزده ماه گذشته می تواند نمونه هايی از رفتارهای غير اخلاقی ، بی منطق و خشن حکومت در برابر معترضان را به ياد بياورد که با توجه به اظهارات اخير آقای خامنه ای ، بايد آن را نشانه شکست ناپذيری جنبش سبز دانست. در واقع حکومت متزلزل کودتاچيان ، به خوبی درک کرده که فقط با وحشی گری هايی که امتياز آن به نام احمدی نژاد ويارانش ثبت شده و نيز با محدود سازی بی سابقه رسانه های مکتوب و مجازی ، می تواند از نمايش قدرتِ طرفداران جنبش سبز جلوگيری کند . همين تلقی درست از واقعيت های جامعه ايران ، کودتا گران را به اقداماتی وادار کرده که به نمونه هايی از آن اشاره می شود:
-استقرار مستمر دهها هزار نيروی مسلحِ وحشی در خيابان های پايتخت وباز گذاشتن دست آنها برای اِعمال انواع خشونت ها
- قطع مستمر اينترنت و فيلترينگ هزاران سايت خبری
- تلاش رسانه های حکومتی برای القای وجود اختلاف در ميان رهبران جنبش سبز
- تحت فشار قرار دادن خانواده بعضی از مخالفان سرشناس حکومت همچون شيرين عبادی برای انجام مصاحبه های غير واقعی عليه اعضای خانواده خويش
- صدور احکام بی سابقه برای زندانيان سياسی و مطبوعاتی با هدف ارعاب ساير مخالفان حکومت
- افشای عمدی جنايات حکومتی در زندانهای جمهوری اسلامی برای ايجاد وحشت در ميان خانواده ها و کنترل جوانان و نوجوانان معترض توسط خانوا ده هايشان
- اعزام قداره بندان حکومت و پشتيبانی پنج روزه از آنها برای عربده کشی و تهديد در برابر منزل کروبی
ـ ..…...
نمونه های فوق و حرکت های ديوانه وار کودتا گران نشان می دهد که « جنبش سبز زنده است » زيرا بنا بر اعتراف آقای خامنه ای « اگر می توانستند با يک ضربت مارا به زانو درآورند ، اين همه تلاش ، لازم نبود . اين تلاش نشانه اقتدار اين طرف است »
پی نويس ها
--------------
۱ـ آقای خامنه ای درديدار روز اول شهريور ۸۹ خود با عده ای که دانشجو ناميده می شدند ، با اشاره به تجمعی که چندی قبل به بهانه مخالفت با دانشگاه آزاد در برابر مجلس برگزار شد و در آن شعارهای فروانی عليه مجلس و رئيس آن داده شد اظهارداشت:جمعيت زيادی آمدند در مقابل مجلس جمع شدند، شعارهائی هم دادند، شعارهايشان هم بد نبود
۲ـ ديدار رهبری با کارگزاران نظام بيست و هفتم مرداد ۸۹
۳ـ ديدار رهبری با اعضای هيئت دولت هشتم شهريور ۸۹
انقلاب فرهنگی اول، نگاهی به انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌های ايران (بخش نخست)
صفورا الياسی، جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی
انقلاب فرهنگی ايران به صورتی کاملأ متمرکز و از بالا هدايت گرديد و تمام برنامه‌ريزی‌ها، سياست‌ها به‌صورتی کاملاً فرموله‌شده صورت پذيرفت. طی اين دوران محتوای بسياری از کتاب‌های درسی و علمی طبق ديدگاه شورای انقلاب فرهنگی، مورد بازبينی قرارگرفت و همچنين تغييراتی با هدف اسلامی کردن دانشگاه اعمال شد. اين سلسله برنامه‌ها، تأثيرات زيادی بر ساختار فرهنگی و علمی ايران به‌همراه داشت. چنانکه تعداد بسياری از فرهيختگان، به اجبار ايران را ترک کردند
انقلاب فرهنگی ايران، به مجموعه‌ای از رويدادهای مرتبط با نظام آموزش عالی در جمهوری اسلامی ايران (به ويژه سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲) گفته می‌شود که با هدف پاکسازی استادان و دانشجويانی که از ديد حکومت جمهوری اسلامی ايران ، «غرب‌زده» به‌شمار می‌رفتند، صورت پذيرفت. از انقلاب فرهنگی ايران به عنوان اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها ياد می‌گردد. در اين گزارش سعی شده بی طرفانه به بررسی انقلاب فرهنگی در ايران و سير تاريخی آن پرداخته شود. اين گزارش در دوبخش تحت انقلاب فرهنگی اول و دوم بررسی می شود. با بازگشايی دانشگاه‌ها پس از انقلاب ۵۷، گروه‌های مختلف دانشجويی با گرايش‌های مختلف شروع به فعاليت کردند. يک سال بعد، دانشگاه‌ها به کانون اصلی اپوزيسيون مخالف جمهوری اسلامی تبديل شده بود؛ بنابراين بيرون راندن گروه‌ها از دانشگاه به منزلهٔ قطع شريان حياتی اپوزيسيون و در عين حال زمينه‌ای برای حذف موانع موجود، به منظور تصفيه اساتيدی بود که حکومت ايران آنها را به غرب‌زدگی متهم می‌کرد.
طی اين دوران محتوای بسياری از کتاب‌های درسی و علمی طبق ديدگاه شورای انقلاب فرهنگی، مورد بازبينی قرارگرفت و همچنين تغييراتی با هدف اسلامی کردن دانشگاه اعمال شد. اين سلسله برنامه‌ها، تأثيرات زيادی بر ساختار فرهنگی و علمی ايران به‌همراه داشت. چنانکه تعداد بسياری از فرهيختگان، به اجبار ايران را ترک کردند.
آزادی بيانی که نسبت به دوران پيش از انقلاب در ماه‌های اول انقلاب وجود داشت بيشتر از آنکه مرهون سياستی رسمی باشد به‌خاطر ضعف حکومت مرکزی در آن دوران بود. شروع جنگ بين ايران و عراق، تحمل مخالفان داخلی و تنش‌های درونی را برای دولت ايران سخت می‌کرد؛ و حضور مخالفان حکومت عملاً پياده سازی فلسفه اسلامی مورد نظر حکومت را در آن شرايط مشکل می‌ساخت.
پس از اشغال سفارت آمريکا در تهران که توسط دانشجويان خط امام انجام گرفت، آيت الله خمينی، در پيام نوروزی سال ۵۹ بر تصفيهٔ دانشگاه‌ها تأکيد کرد و گفت: «بايد انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه‌های سراسر ايران به وجود آيد. تا اساتيدی که در ارتباط با شرق و يا غرب‌اند تصفيه گردند و دانشگاه محيط سالمی شود برای تدريس علوم عالی اسلامی.» او در اين فرمان و همچنين سخنان بعدی خود به ضرورت ايجاد «انقلاب اساسی در دانشگاه‌های سراسر کشور»، «تصفيه اساتيد مرتبط با شرق و غرب»، «تبديل دانشگاه به محيطی سالم برای تدوين علوم عالی اسلامی» و «عدم وابستگی آن به احزاب، کمونيسم و مارکسيسم» اشاره نمود.
چند روز بعد، رئيس وقت شهربانی در بخشنامه‌ای از مسئولان دانشگاه‌ها خواست که از صدور مجوز برگزاری مراسم برای احزاب سياسی در دانشگاه‌ها خودداری نمايند.[۱] پيام آيت الله خمينی تظاهراتی را در دانشگاه‌ها عليه تشکل‌های دانشجويی مخالف جريان حاکم به همراه داشت.
کمی قبل از اين پيام، در اسفند ۱۳۵۸ مصطفی ميرسليم، معاون سرپرست وزارت کشور طی نامهای از وزير علوم درخواست کرد تا رؤسای دانشگاه‌ها «از اجازه دادن به گروه‌های سياسی به هر عنوان برای برگزاری مراسم سخنرانی و تبليغات سياسی خودداری کنند.» البته بديهی بود که وزير علوم به تنهايی قادر به انجام چنين کاری در فضای آن زمان دانشگاه نبود.[۲]
در روزهای پايانی فروردين ۱۳۵۹، برنامه پرسش و پاسخ آيت الله هاشمی رفسنجانی با دانشجويان دانشگاه تبريز به تشنج کشيده شد و دانشجويان پيرو خط امام با اشغال ساختمان مرکزی دانشگاه، اعلام کردند تا زمانی که پاکسازی دانشجويان، استادان و کارکنان دانشگاه به مرحله اجرا گذاشته نشود، ساختمان مرکزی را ترک نمی‌کنند[۳]. در پی اين حادثه، تعدادی از دانشگاه‌های ديگر کشور نيز به‌طرز مشابهی به تصرف گروه‌های تندرو دانشجويی درآمد. اما اوج تحولات در تهران در دانشگاه‌هايی چون علم و صنعت و تربيت معلم و نه دانشگاه‌های بزرگی چون دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شريف رخ داد.
در ۲۹ فروردين همان سال آيت الله خمينی طی سخنرانی شديداللحنی بيان نمود که ما از محاصرهٔ اقتصادی و تجاوز نظامی نمی‌هراسيم[۴]. ما از دانشگاه‌های غربی و آموزش جوانان ما در جهت منافع شرق و غرب است که می‌هراسيم. در اين روز شورای انقلاب در پی ديدار با آيت الله خمينی مهلتی سه روزه به گروه‌ها و احزاب سياسی برای تعطيلی دفاتر خود در دانشگاه‌های سراسر کشور داد. در پی اطلاعيه شورای انقلاب، در اين روز درگيری‌های گسترده‌ای ميان انجمن‌های اسلامی و ديگر گروه‌های سياسی در مراکز آموزش عالی در تهران، شيراز، مشهد، بابلسر، کرج و جهرم رخ داد و در تهران خشونت بارترين درگيری‌ها در دانشگاه تربيت معلم روی داد که اعضای انجمن اسلامی پس از ساعت‌ها درگيری موفق شدند به کمک نمازگزاران نماز جمعه دانشگاه را تحت کنترل خود درآورند. اين درگيريهای خشونت آميز در دانشگاه‌ها منجر به مجروح شدن ۳۰۰ نفر در دانشگاه شيراز و ۳۵۶ نفر در دانشگاه مشهد شد. اين رويداد، سرآغاز «انقلاب فرهنگی» محسوب می‌شود که تعطيلی دانشگاه‌ها به مدت بيشتر از دو سال و اخراج صدها تن از استادان و هزاران تن از دانشجويان دگرانديش، بهايی، چپ‌گرا و ليبرال را در پی داشت.[۵]
در روز اول ارديبهشت که پايان مهلت شورای انقلاب بود، خشونت‌ها به ويژه در دانشگاه تهران به اوج رسيد و پس از آن که به گزارش روزنامه کيهان، ۳۴۹ نفر زخمی و ۳ تن کشته شدند، دانشجويان پيشگام به عنوان بزرگترين گروه مقاومت کننده، تخليهٔ دفتر خود در دانشگاه تهران را پذيرفتند.
تعدادی از دفاتر سياسی احزاب در برخی از دانشگاه‌ها تعطيل شد و در بسياری از دانشگاه‌های ديگر نيز بين نيروهای مختلف درگيری‌هايی پديد آمد. ابوالحسن بنی‌صدر رئيس جمهور و رئيس شورای انقلاب که آن هنگام از حاميان اصلی انقلاب فرهنگی بود،در دوم ارديبهشت همان سال همراه با انبوهی از مردم تهران به دانشگاه تهران رفت و با سخنرانی خود مصوبه شورای انقلاب را ابلاغ و بر ضرورت انقلاب فرهنگی تأکيد کرد.
نهايتاً طبق آمار رسمی، تعداد کشته‌های درگيريهای اين چند روز در شهرهای مختلف ۳۸ تن و تعداد زخمی‌شدگان ۲۰۰ تن اعلام شد. همچنين شورای انقلاب، روز ۱۵ خرداد را به عنوان پايان نيمسال دوم تحصيلی اعلام نمود. پس از تعطيلی دانشگاه‌ها در اين روز، فرصتی ايجاد شد تا تغييرات لازم در دانشگاه‌ها انجام شود و مدتی بعد تخليه خوابگاه‌های دانشجويی آغاز شد که با بروز درگيری‌هايی همراه بود.
انقلاب فرهنگی ايران به صورتی کاملا متمرکز و از بالا هدايت گرديد و تمام برنامه‌ريزی‌ها، سياست‌ها بصورتی کاملاً فرموله شده صورت پذيرفت. در راستای مديريت انقلاب فرهنگی در ۲۳ خرداد ۱۳۵۹ ستاد انقلاب فرهنگی تشکيل شد. ايت الله خمينی در فرمان خود وظايف اين شورا را چنين تعيين نمود[۶]:
تربيت استاد و گزينش افراد شايسته برای تدريس در دانشگاه‌ها.
گزينش دانشجو
اسلامی کردن جو دانشگاه‌ها و تغيير برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها، به صورتی که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار گيرد.
تبليغات ضد آمريکايی در تهران
طبق فرمانی به اين افراد مأموريت داد تا (بخشی از پيام آيت الله خمينی):
ستادی تشکيل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بين اساتيد مسلمان و کارکنان متعهد با ايمان و ديگر قشرهای تحصيل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمايند تا شورايی تشکيل دهند و برای برنامه ريزی رشته‌های مختلف و خط مشی فرهنگی آينده دانشگاه‌ها، براساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتيد شايسته، متعهد و آگاه و ديگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام کنند.
اين ستاد بعدها با تصويب لايحه‌ای که دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود و با فرمان آيت‌الله خمينی، در تاريخ ۱۹ آذر ۱۳۶۳ به شورای عالی انقلاب فرهنگی مبدل گرديد.
پس از استعفای مهدی بازرگان عملاًاين دوران دمکراسی در ايران به پايان رسيد. طرفداران دمکراسی دو طيف منتقد داشتند؛ يکی تفکرات چپ که عمدتاً آنان را ليبرال و بورژوا می‌دانستند و بنيادگرايان که طرفداران دمکراسی و اسلاميون ميانه‌رو را غرب‌زده می‌دانستند. چپ‌ها می‌انگاشتند که با رفتن بازرگان، اين گروه از معادلات سياسی حذف خواهد شد و چپ‌ها می‌توانند در به دستگيری قدرت با بنيادگرايان رقابت کنند. اما عملاً اين يک اشتباه محاسباتی بود زيرا طرفداران ايت الله خمينی شروع به چپ‌زدايی کردند. انقلاب فرهنگی و حمله به دانشگاه‌ها و دستگيری و اخراج اساتيد و دانشجويان چپ مثال بارز اين چپ‌زدايی بود.
در طول دوران انقلاب فرهنگی پاره‌ای اقدامات توسط وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت اسلامی کردن مسائل جنسی در موسسات آموزش عالی اعمال گرديد. جدا کردن جنسيتی مدارسی که هنوز مختلط بودند. اجباری کردن پوشش اسلامی در مدارس و دانشگاه‌ها، ممنوع کردن تحصيل بانوان در بعضی رشته‌ها و بازبينی کتاب‌های درسی و زدودن عکس‌های زنان بی‌حجاب از اين کتاب‌ها در طول اين سال‌ها اعمال گرديد. در سال ۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی محدوديت‌هايی بر سر تحصيل زنان در رشته‌های مهندسی، علوم، فنآوری، و کشاورزی وضع نمود.
تعداد زيادی از اساتيد دانشگاه و معلمان ليبرال و يا دارای عقايد راديکال شامل تعداد زيادی از اساتيد و معلمان زن اخراج و يا به اجبار بازنشسته شدند. همچنين اخراج اساتيدی که دارای گرايشاتی به نظام سلطنتی يا بهايی بودند، محروميت دانشجويان و محکوم کردن علنی بسياری از فرهيختگان علمی و فرهنگی ايران و نيز تعطيلی دانشگاه‌ها به مدت ۳ سال از تبعات آن به شمار می‌رود. از زمان انقلاب فرهنگی سيستمی برای گزينش استادان برقرار شد و برای استخدام اساتيد دو گزينش جداگانه بوجود آمد. اولين گزينش، گزينشی علمی و ديگری گزينش عقيدتی و سياسی بود. بر اساس آمار وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در طی انقلاب فرهنگی حدود هشت هزار نفر از اساتيد دانشگاه‌ها که تقريباً نيمی از کل اساتيد دانشگاه در ايران می‌بودند از دانشگاه‌ها کنار گذاشته شدند.
بازطراحی نظام آموزش عالی بيش از زمانی که مورد انتظار بود طول کشيد. اين مسأله و بسته بودن دانشگاه‌ها برای مدت طولانی، وضع نااميد کننده‌ای برای استادان دانشگاه، کارکنان و دانشجويان و از همه بدتر خيل عظيمی از فارغ‌التحصيلان مدارس که راهی برای ادامه تحصيل در پيش نداشتند، به وجود آورد. اين مساله به همراه شرايط بحرانی زمان جنگ، کشور را با مشکلات بزرگی مواجه کرده بود. با در نظر گرفتن اين مسايل نظام کم کم شروع به بازگشايی دانشگاه نمود. در بهار ۱۳۶۱ابتدا دانشجويانی که کمتر از ۲۵ واحد درسی برای فارغ التحصيلی در پيش داشتند به دانشگاه‌ها فراخوانده شدند و سپس دانشجويان پزشکی به دانشگاه‌ها برگشتند. ۲۷ آذرماه ۱۳۶۱، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور پس از ۳۰ ماه تعطيلی مجدداً بازگشايی شد. با اين حال پس از بازگشايی دانشگاه‌ها، سوابق سياسی و عقيدتی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها توسط «کميته‌های گزينش» مورد ارزيابی قرار می‌گرفت و به بسياری از دانشجويان دارای عقايد سياسی خاص و آنهايی که صلاحيت عقيدتی آنها به تأييد نظام نرسيده‌بود، اجازه ثبت‌نام مجدد نيافتند.[۷]
در طی سالهای تعطيلی دانشگاه (۲ سال برای رشته پزشکی و ۳ سال برای بقيه رشته‌ها) و سالهای بعد بسياری از محققين کشور را ترک نمودند. در طی سالهای اول انقلاب بسياری از رشته‌های تحقيقی و علوم بی مصرف و يا حتی مانند علوم اجتماعی ضد اسلامی شناخته می‌شدند. بسياری از محققان و اساتيد دانشگاه در ايران پس از انقلاب فرهنگی به کار خود بازنگشتند. آمارها نشان می‌دهد که تعداد مقالات چاپ شده ايران در ژورنال‌های معتبر خارجی از ۴۵۰ عدد در سال ۱۳۵۷ به حداکثر ۱۲۰ عدد در سال ۱۳۶۴ کاهش يافت.[۸]
سياست‌های جديد مبنی بر تاسيس دانشگاه‌ها و رشته‌های جديد، تقاضای شديدی برای جذب تعداد بيشتر مدرسين دانشگاهی به وجود آورد. همزمان، با توجه به کاهش شديد تعداد استادان دانشگاه بر اثر تصفيه‌های دوران انقلاب فرهنگی و مهاجرت به خارج از کشور، کمبود شديد استاد دانشگاه را در دانشگاه‌ها بوجود آورد. جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۷۱ اعلام نمود که ايران با کمبود ۹۰۰۰ استاد دانشگاه مواجه‌است. اين کمبود مدرس، استادان دانشگاه را به تدريس همزمان در چندين دانشگاه و کار در دانشگاه‌های شهرهای دورافتاده به‌عنوان استاد پروازی مجبور نمود. کيفيت ارائه درس‌های دانشگاهی افت کرده و اين کمبود استاد سبب شد که استادان درس دادن و کارهای پرسنلی را جايگزين تحقيق و پژوهش نمايند[۹].
ادامه دارد...
[۱] اميرشاهی، سيد افشين. ۶ ارديبهشت ۱۳۸۶
[۲] حميد فرهنگ، ۱۳ ژوئن ۲۰۰۶
[۳] اميرشاهی، سيد افشين. ۶ ارديبهشت ۱۳۸۶
[۴] Bakhash, Shaul. ۱۹۸۴، p. ۱۲۲.
[۵] حميد فرهنگ، ۱۳ ژوئن ۲۰۰۶
[۶] http://www.iranculture.org/about/tarikh.php
[۷] Fallahi, Mitra. ۱۹۹۳، p. ۸۳.
[۸] Khosrokhavar, Farid, et al. (۲۰۰۴). p. ۲۰۹–۲۲۴
[۹] Mehran, Golnar. ۱۹۹۷، ۱۱۵-۱۳۶
منبع : جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی
طی اين دوران محتوای بسياری از کتاب‌های درسی و علمی طبق ديدگاه شورای انقلاب فرهنگی، مورد بازبينی قرارگرفت و همچنين تغييراتی با هدف اسلامی کردن دانشگاه اعمال شد. اين سلسله برنامه‌ها، تأثيرات زيادی بر ساختار فرهنگی و علمی ايران به‌همراه داشت. چنانکه تعداد بسياری از فرهيختگان، به اجبار ايران را ترک کردند.
آزادی بيانی که نسبت به دوران پيش از انقلاب در ماه‌های اول انقلاب وجود داشت بيشتر از آنکه مرهون سياستی رسمی باشد به‌خاطر ضعف حکومت مرکزی در آن دوران بود. شروع جنگ بين ايران و عراق، تحمل مخالفان داخلی و تنش‌های درونی را برای دولت ايران سخت می‌کرد؛ و حضور مخالفان حکومت عملاً پياده سازی فلسفه اسلامی مورد نظر حکومت را در آن شرايط مشکل می‌ساخت.
پس از اشغال سفارت آمريکا در تهران که توسط دانشجويان خط امام انجام گرفت، آيت الله خمينی، در پيام نوروزی سال ۵۹ بر تصفيهٔ دانشگاه‌ها تأکيد کرد و گفت: «بايد انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه‌های سراسر ايران به وجود آيد. تا اساتيدی که در ارتباط با شرق و يا غرب‌اند تصفيه گردند و دانشگاه محيط سالمی شود برای تدريس علوم عالی اسلامی.» او در اين فرمان و همچنين سخنان بعدی خود به ضرورت ايجاد «انقلاب اساسی در دانشگاه‌های سراسر کشور»، «تصفيه اساتيد مرتبط با شرق و غرب»، «تبديل دانشگاه به محيطی سالم برای تدوين علوم عالی اسلامی» و «عدم وابستگی آن به احزاب، کمونيسم و مارکسيسم» اشاره نمود.
چند روز بعد، رئيس وقت شهربانی در بخشنامه‌ای از مسئولان دانشگاه‌ها خواست که از صدور مجوز برگزاری مراسم برای احزاب سياسی در دانشگاه‌ها خودداری نمايند.[۱] پيام آيت الله خمينی تظاهراتی را در دانشگاه‌ها عليه تشکل‌های دانشجويی مخالف جريان حاکم به همراه داشت.
کمی قبل از اين پيام، در اسفند ۱۳۵۸ مصطفی ميرسليم، معاون سرپرست وزارت کشور طی نامهای از وزير علوم درخواست کرد تا رؤسای دانشگاه‌ها «از اجازه دادن به گروه‌های سياسی به هر عنوان برای برگزاری مراسم سخنرانی و تبليغات سياسی خودداری کنند.» البته بديهی بود که وزير علوم به تنهايی قادر به انجام چنين کاری در فضای آن زمان دانشگاه نبود.[۲]
در روزهای پايانی فروردين ۱۳۵۹، برنامه پرسش و پاسخ آيت الله هاشمی رفسنجانی با دانشجويان دانشگاه تبريز به تشنج کشيده شد و دانشجويان پيرو خط امام با اشغال ساختمان مرکزی دانشگاه، اعلام کردند تا زمانی که پاکسازی دانشجويان، استادان و کارکنان دانشگاه به مرحله اجرا گذاشته نشود، ساختمان مرکزی را ترک نمی‌کنند[۳]. در پی اين حادثه، تعدادی از دانشگاه‌های ديگر کشور نيز به‌طرز مشابهی به تصرف گروه‌های تندرو دانشجويی درآمد. اما اوج تحولات در تهران در دانشگاه‌هايی چون علم و صنعت و تربيت معلم و نه دانشگاه‌های بزرگی چون دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شريف رخ داد.
در ۲۹ فروردين همان سال آيت الله خمينی طی سخنرانی شديداللحنی بيان نمود که ما از محاصرهٔ اقتصادی و تجاوز نظامی نمی‌هراسيم[۴]. ما از دانشگاه‌های غربی و آموزش جوانان ما در جهت منافع شرق و غرب است که می‌هراسيم. در اين روز شورای انقلاب در پی ديدار با آيت الله خمينی مهلتی سه روزه به گروه‌ها و احزاب سياسی برای تعطيلی دفاتر خود در دانشگاه‌های سراسر کشور داد. در پی اطلاعيه شورای انقلاب، در اين روز درگيری‌های گسترده‌ای ميان انجمن‌های اسلامی و ديگر گروه‌های سياسی در مراکز آموزش عالی در تهران، شيراز، مشهد، بابلسر، کرج و جهرم رخ داد و در تهران خشونت بارترين درگيری‌ها در دانشگاه تربيت معلم روی داد که اعضای انجمن اسلامی پس از ساعت‌ها درگيری موفق شدند به کمک نمازگزاران نماز جمعه دانشگاه را تحت کنترل خود درآورند. اين درگيريهای خشونت آميز در دانشگاه‌ها منجر به مجروح شدن ۳۰۰ نفر در دانشگاه شيراز و ۳۵۶ نفر در دانشگاه مشهد شد. اين رويداد، سرآغاز «انقلاب فرهنگی» محسوب می‌شود که تعطيلی دانشگاه‌ها به مدت بيشتر از دو سال و اخراج صدها تن از استادان و هزاران تن از دانشجويان دگرانديش، بهايی، چپ‌گرا و ليبرال را در پی داشت.[۵]
در روز اول ارديبهشت که پايان مهلت شورای انقلاب بود، خشونت‌ها به ويژه در دانشگاه تهران به اوج رسيد و پس از آن که به گزارش روزنامه کيهان، ۳۴۹ نفر زخمی و ۳ تن کشته شدند، دانشجويان پيشگام به عنوان بزرگترين گروه مقاومت کننده، تخليهٔ دفتر خود در دانشگاه تهران را پذيرفتند.
تعدادی از دفاتر سياسی احزاب در برخی از دانشگاه‌ها تعطيل شد و در بسياری از دانشگاه‌های ديگر نيز بين نيروهای مختلف درگيری‌هايی پديد آمد. ابوالحسن بنی‌صدر رئيس جمهور و رئيس شورای انقلاب که آن هنگام از حاميان اصلی انقلاب فرهنگی بود،در دوم ارديبهشت همان سال همراه با انبوهی از مردم تهران به دانشگاه تهران رفت و با سخنرانی خود مصوبه شورای انقلاب را ابلاغ و بر ضرورت انقلاب فرهنگی تأکيد کرد.
نهايتاً طبق آمار رسمی، تعداد کشته‌های درگيريهای اين چند روز در شهرهای مختلف ۳۸ تن و تعداد زخمی‌شدگان ۲۰۰ تن اعلام شد. همچنين شورای انقلاب، روز ۱۵ خرداد را به عنوان پايان نيمسال دوم تحصيلی اعلام نمود. پس از تعطيلی دانشگاه‌ها در اين روز، فرصتی ايجاد شد تا تغييرات لازم در دانشگاه‌ها انجام شود و مدتی بعد تخليه خوابگاه‌های دانشجويی آغاز شد که با بروز درگيری‌هايی همراه بود.
انقلاب فرهنگی ايران به صورتی کاملا متمرکز و از بالا هدايت گرديد و تمام برنامه‌ريزی‌ها، سياست‌ها بصورتی کاملاً فرموله شده صورت پذيرفت. در راستای مديريت انقلاب فرهنگی در ۲۳ خرداد ۱۳۵۹ ستاد انقلاب فرهنگی تشکيل شد. ايت الله خمينی در فرمان خود وظايف اين شورا را چنين تعيين نمود[۶]:
تربيت استاد و گزينش افراد شايسته برای تدريس در دانشگاه‌ها.
گزينش دانشجو
اسلامی کردن جو دانشگاه‌ها و تغيير برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها، به صورتی که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار گيرد.
تبليغات ضد آمريکايی در تهران
طبق فرمانی به اين افراد مأموريت داد تا (بخشی از پيام آيت الله خمينی):
ستادی تشکيل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بين اساتيد مسلمان و کارکنان متعهد با ايمان و ديگر قشرهای تحصيل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمايند تا شورايی تشکيل دهند و برای برنامه ريزی رشته‌های مختلف و خط مشی فرهنگی آينده دانشگاه‌ها، براساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتيد شايسته، متعهد و آگاه و ديگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام کنند.
اين ستاد بعدها با تصويب لايحه‌ای که دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود و با فرمان آيت‌الله خمينی، در تاريخ ۱۹ آذر ۱۳۶۳ به شورای عالی انقلاب فرهنگی مبدل گرديد.
پس از استعفای مهدی بازرگان عملاًاين دوران دمکراسی در ايران به پايان رسيد. طرفداران دمکراسی دو طيف منتقد داشتند؛ يکی تفکرات چپ که عمدتاً آنان را ليبرال و بورژوا می‌دانستند و بنيادگرايان که طرفداران دمکراسی و اسلاميون ميانه‌رو را غرب‌زده می‌دانستند. چپ‌ها می‌انگاشتند که با رفتن بازرگان، اين گروه از معادلات سياسی حذف خواهد شد و چپ‌ها می‌توانند در به دستگيری قدرت با بنيادگرايان رقابت کنند. اما عملاً اين يک اشتباه محاسباتی بود زيرا طرفداران ايت الله خمينی شروع به چپ‌زدايی کردند. انقلاب فرهنگی و حمله به دانشگاه‌ها و دستگيری و اخراج اساتيد و دانشجويان چپ مثال بارز اين چپ‌زدايی بود.
در طول دوران انقلاب فرهنگی پاره‌ای اقدامات توسط وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت اسلامی کردن مسائل جنسی در موسسات آموزش عالی اعمال گرديد. جدا کردن جنسيتی مدارسی که هنوز مختلط بودند. اجباری کردن پوشش اسلامی در مدارس و دانشگاه‌ها، ممنوع کردن تحصيل بانوان در بعضی رشته‌ها و بازبينی کتاب‌های درسی و زدودن عکس‌های زنان بی‌حجاب از اين کتاب‌ها در طول اين سال‌ها اعمال گرديد. در سال ۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی محدوديت‌هايی بر سر تحصيل زنان در رشته‌های مهندسی، علوم، فنآوری، و کشاورزی وضع نمود.
تعداد زيادی از اساتيد دانشگاه و معلمان ليبرال و يا دارای عقايد راديکال شامل تعداد زيادی از اساتيد و معلمان زن اخراج و يا به اجبار بازنشسته شدند. همچنين اخراج اساتيدی که دارای گرايشاتی به نظام سلطنتی يا بهايی بودند، محروميت دانشجويان و محکوم کردن علنی بسياری از فرهيختگان علمی و فرهنگی ايران و نيز تعطيلی دانشگاه‌ها به مدت ۳ سال از تبعات آن به شمار می‌رود. از زمان انقلاب فرهنگی سيستمی برای گزينش استادان برقرار شد و برای استخدام اساتيد دو گزينش جداگانه بوجود آمد. اولين گزينش، گزينشی علمی و ديگری گزينش عقيدتی و سياسی بود. بر اساس آمار وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در طی انقلاب فرهنگی حدود هشت هزار نفر از اساتيد دانشگاه‌ها که تقريباً نيمی از کل اساتيد دانشگاه در ايران می‌بودند از دانشگاه‌ها کنار گذاشته شدند.
بازطراحی نظام آموزش عالی بيش از زمانی که مورد انتظار بود طول کشيد. اين مسأله و بسته بودن دانشگاه‌ها برای مدت طولانی، وضع نااميد کننده‌ای برای استادان دانشگاه، کارکنان و دانشجويان و از همه بدتر خيل عظيمی از فارغ‌التحصيلان مدارس که راهی برای ادامه تحصيل در پيش نداشتند، به وجود آورد. اين مساله به همراه شرايط بحرانی زمان جنگ، کشور را با مشکلات بزرگی مواجه کرده بود. با در نظر گرفتن اين مسايل نظام کم کم شروع به بازگشايی دانشگاه نمود. در بهار ۱۳۶۱ابتدا دانشجويانی که کمتر از ۲۵ واحد درسی برای فارغ التحصيلی در پيش داشتند به دانشگاه‌ها فراخوانده شدند و سپس دانشجويان پزشکی به دانشگاه‌ها برگشتند. ۲۷ آذرماه ۱۳۶۱، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور پس از ۳۰ ماه تعطيلی مجدداً بازگشايی شد. با اين حال پس از بازگشايی دانشگاه‌ها، سوابق سياسی و عقيدتی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها توسط «کميته‌های گزينش» مورد ارزيابی قرار می‌گرفت و به بسياری از دانشجويان دارای عقايد سياسی خاص و آنهايی که صلاحيت عقيدتی آنها به تأييد نظام نرسيده‌بود، اجازه ثبت‌نام مجدد نيافتند.[۷]
در طی سالهای تعطيلی دانشگاه (۲ سال برای رشته پزشکی و ۳ سال برای بقيه رشته‌ها) و سالهای بعد بسياری از محققين کشور را ترک نمودند. در طی سالهای اول انقلاب بسياری از رشته‌های تحقيقی و علوم بی مصرف و يا حتی مانند علوم اجتماعی ضد اسلامی شناخته می‌شدند. بسياری از محققان و اساتيد دانشگاه در ايران پس از انقلاب فرهنگی به کار خود بازنگشتند. آمارها نشان می‌دهد که تعداد مقالات چاپ شده ايران در ژورنال‌های معتبر خارجی از ۴۵۰ عدد در سال ۱۳۵۷ به حداکثر ۱۲۰ عدد در سال ۱۳۶۴ کاهش يافت.[۸]
سياست‌های جديد مبنی بر تاسيس دانشگاه‌ها و رشته‌های جديد، تقاضای شديدی برای جذب تعداد بيشتر مدرسين دانشگاهی به وجود آورد. همزمان، با توجه به کاهش شديد تعداد استادان دانشگاه بر اثر تصفيه‌های دوران انقلاب فرهنگی و مهاجرت به خارج از کشور، کمبود شديد استاد دانشگاه را در دانشگاه‌ها بوجود آورد. جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۷۱ اعلام نمود که ايران با کمبود ۹۰۰۰ استاد دانشگاه مواجه‌است. اين کمبود مدرس، استادان دانشگاه را به تدريس همزمان در چندين دانشگاه و کار در دانشگاه‌های شهرهای دورافتاده به‌عنوان استاد پروازی مجبور نمود. کيفيت ارائه درس‌های دانشگاهی افت کرده و اين کمبود استاد سبب شد که استادان درس دادن و کارهای پرسنلی را جايگزين تحقيق و پژوهش نمايند[۹].
ادامه دارد...
[۱] اميرشاهی، سيد افشين. ۶ ارديبهشت ۱۳۸۶
[۲] حميد فرهنگ، ۱۳ ژوئن ۲۰۰۶
[۳] اميرشاهی، سيد افشين. ۶ ارديبهشت ۱۳۸۶
[۴] Bakhash, Shaul. ۱۹۸۴، p. ۱۲۲.
[۵] حميد فرهنگ، ۱۳ ژوئن ۲۰۰۶
[۶] http://www.iranculture.org/about/tarikh.php
[۷] Fallahi, Mitra. ۱۹۹۳، p. ۸۳.
[۸] Khosrokhavar, Farid, et al. (۲۰۰۴). p. ۲۰۹–۲۲۴
[۹] Mehran, Golnar. ۱۹۹۷، ۱۱۵-۱۳۶
منبع : جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی
دمکراسی يعنی امکان نظارت مردم
نگارش يادداشتی در شانزدهمين سالمرگ کارل پوپر، فرصتی است تا يک دو نکته مهم از انديشه‌های اين فيلسوف نامدار را دوباره در خاطره ها زنده کنيم.يکی از نکات اصلی در نظريه عقل‌گرايیِ انتقادی که کارل پوپر مطرح و طی چند دهه به‌تدريج آن را بسط داد، مسئله‌ی خطاباوری است. خطاباوری يعنی اين که انسان به اين باور دست يابد که به هنگام حل مسائل خويش و جامعه‌ی پيرامون خويش خطاپذیر است و همواره امکان بروز اشتباه وجود دارد. بنابراين ما هرگز نمی‌توانيم به شناختی مطلقاً مطمئن دست بيابيم. طلب اطمينان از راه استدلال مطلق که خواستی مربوط به آرمان کلاسيک معرفت است، خواستی است خيالی که ما را به "ناکجاآباد" می‌برد و تحقق آن در حوزه‌ی امکانات بشر نيست. بنابراين بايد آن را به کناری نهاد و در تعيين مقصدِ شناخت فروتنی پيشه کرد.
پوپر راه حل ديگری پيشنهاد می‌کند. او می‌گويد با آن که ما همچنان می‌باید در راه شناخت و از طريق آن در راه هر چه بيشتر نزديک شدن به حقيقت بکوشيم، اما از ادعای استدلال مطلق و به همراه آن از دسترسی به يقين مطلق دست برداریم. در واقع کل معرفت ما از فرضياتی ساخته شده است که در درستی آنها هيچ اطمينانی وجود ندارد.
از سويی ما می‌توانيم فرضيه‌های خود را که فقط "معرفت حدسی"اند، همواره در معرض آزمون‌های دشوار قرار دهيم تا درستی خود را اثبات کنند، اما در عين حال هرگز نبايد مطمئن بود که از بوته‌ی آزمون‌های آينده نيز سربلند بيرون خواهند آمد. پس می‌بينيم که بر اساس عقل‌گرایی انتقادی پوپر، ما جست‌وجوی شناختِ مضمون‌مند و جست‌وجوی حقيقت را رها نمی‌کنيم، بلکه از جست‌وجوی استدلال مطلق و به همراه آن يقين مطلق، دست برمی‌داريم.
پس پوپر در فلسفه‌ی علم خود، بر خلاف اين تصور رايج که "نظريه‌ای علمی است که بتوان آن را اثبات کرد"، معتقد است که "نظريه‌ای علمی است که بشود آن را ابطال کرد". همين رويکردی سلبی را در فلسفه‌ی سياسی او نيز می‌بينيم. پوپر نمی‌گويد که دمکراسی يعنی نصب افراد از طريق انتخاب؛ چون به خوبی مي‌داند که برای مثال آدولف هيتلر هم با رأی مردم انتخاب شد و آن همه جنايت کرد. به نظر او زمانی می‌توانيم از دمکراسی سخن بگوييم که بتوانيم حاکمان بد را در انتخاباتی آزاد برکنار کنيم.
در تفکر پوپر مفهوم دمکراسی جايگاه ويژه‌ای دارد. معمولاً ما از دمکراسی تلقی نادرستی داريم. گمان می‌کنيم که دمکراسی يعنی حکومت مردم يا مردم‌سالاری. در حالی که به نظر پوپر مردم هيچ جا حکومت نمی‌کنند. حال اگر انقلاب‌ها را در نظر بگيريم، مثلاً انقلاب فرانسه، در دوران انقلاب فرانسه بيشتر حاکميت تروريست‌ها بود تا حاکميت مردم؛ گيوتين تروريسمی بود که انقلابيون آن را برای سرکوب منتقدان و مخالفان انقلاب به‌کار گرفتند.
در دوران باستان در آتن، که ما به‌هر حال مفهوم دمکراسی را از آنجا وام گرفته‌ايم، دمکراسی کوششی بود برای جلوگيری از به‌قدرت رسيدن مستبدان، جباران و ديکتاتورها؛ نکته اساسی هم در دمکراسی همين است. بنابراين حاکميت مردم در کار نبود، بلکه نظارت مردم مطرح بود. هر جا هم نظارت مردم و امکان نظارت مردم از طريق نمايندگانشان محدود يا از ميان برداشته شود، کار به ديکتاتوری می‌کشد. پوپر می‌گويد دمکراسی يعنی اين که ما بتوانيم از طريق انتخابات و با کمترين هزينه، حاکمان بد را عزل کنيم و به جای آنان حاکمان بهتری را بگماريم. مسئله دمکراسی از همان آغاز اين بود که راهکاری يافت تا هيچ کس در ميان ما بيش از حد قدرتمند نشود. اين موضوع هنوز هم مسئله‌ی دمکراسی است.
معامله با عربستان؛ پيامی برای ايران
دولت اوباما خود را آماده می کند تا کنگره را در جريان معامله فروش 60 ميليارد دلاری جت های جنگنده پيشرفته و بالگرد به عربستان سعودی قرار دهد. اين بزرگترين معامله تسليحاتی خارجی آمريکاست که تا کنون بر سر آن مذاکره شده است. هرچند تحويل چنين جنگ افزارها و دانش فنی نظامی آمريکايی به پادشاهی عربستان با ريسک و خطرات آشکاری همراه است، اما اين گزينه به دليل نياز آمريکا به بازداشتن ايران از پيگيری برنامه تسليحات هسته ای، بهترين گزينه از میان گزینه های بد است. دولت آمريکا سعی دارد با فروش 84 جت جنگنده اف-15، به روز کردن 70 جنگنده ديگر اين کشور و قرارداد تحويل 70 بالگرد آپاچی، 72 بالگرد باز سياه و 36 بالگرد پرنده کوچک، پيامی را روانه ايران کند.
اين هواپيماها به همراه مجموعه ای از سيستم های دفاع ضد موشکی هم اکنون بر سر ميز مذاکره قراردارند و به ايران نشان می دهد حتی در صورت تبديل شدن به يک قدرت هسته ای، اجازه تحميل خواسته های خود به همسايگان را نخواهد داشت.
اگر طرح فروش تسليحات به عربستان بتواند رهبران ايران را از توسعه تسليحات هسته ای باز دارد، اقدامی توجيه پذير محسوب خواهد شد. تبديل رژيم فعلی ايران به يک قدرت هسته ای به مراتب خطرناک تر از عربستان مجهز به جنگنده های اف- 15 خواهد بود.
خطر ديگری که نسبت به فروش تسليحات به عربستان از ابعاد گسترده تری برخوردار است، احتمال حمله ايالات متحده و اسرائيل به تأسيسات هسته ای شناخته شده ايران است. چنين حمله ای در بهترين شرايط می تواند قابليت دستيابی ايران به تسليحات هسته ای را برای چندين سال به تعويق بياندازد. بدترين حالت آن هم وقتی است که آتش جديدی از تروريسم و جنگ را در چندين کشور شعله ور کند.
حتی اگر معامله تسليحاتی ياد شده نتواند ايران را از انديشه کسب تسليحات هسته ای منصرف کند، این سياست مهار کننده ايالات متحده، ممکن است سبب رفع نگرانی ها از وجود ايران هسته ای در ميان همسايگان عربی، اسرائيل و نيز افکار عمومی آمريکا شود.
يک انگيزه منطقی ديگر برای انجام اين معامله، احتمال کاهش فشار موجود بر روی عربستان و ساير همسايگان و مهار گرايش آنها به در اختيار گرفتن تسليحات هسته ای به منظور پيشگيری از زورگويی های ايران هسته ای است.
شرکت بوئينگ و صنایع دفاعی آمريکا از اين قرارداد به دليل امکان بالقوه توليد 70,000 شغل در 44 ايالت آمريکا استقبال می کنند. اما در نهايت اين بحث های امنيتی است که بايد بر امتيازات اقتصادی غلبه کند. اين اتفاق در نهايت فقط به اين دليل خواهاد افتاد که ساير گزينه های برخورد با ايران هسته ای به نظر خطرناک تر می آیند.
منبع: بوستون گلوب- 21 سپتامبر 2010
نامه ای به سازمان ملل
ما می نویسیم تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست کنیم که حکم سنگسار به عنوان جنایت علیه بشریت بشناسد تلقي کند و با صدور قطعنامه اي اضطراري خواستار پایان دادن به مجازات وحشیانه و قرون وسطی بشود و همچنین خواهان آزادی فوری سکینه محمدی آشتیانی و دیگرانی که به اعدام با سنگسار محکوم شده اند. ما همچنین خواستار این هستیم که به محمود احمدي نژآد اجازه سخنراني رد مجمع عمومي نشود و دولت او بایکوت شود. دولتی که هنوز مردم را در قرن 21 با سنگسار مجارات مي کند نه فقط در سازمان ملل بلکه در هیچ نهاد بی المللي جایي ندارد.
بوئاز آبدنگو، پروژه نابور، کنیا
اوفلیا بنسون؛ نویسنده پروانه ها و چرخها؛ آمریکا
هلن مرت بریکس, نوسنده و روزنامه نگار، دانمارک
روس دابلیو براون، فعال حقوق بشر بین المللی، نماینده سازنان ملل در سوئیس
اوا دوبروفسکی ژولیک، رئیس انجمن طرفدران حقوق زن؛ لهستان
ریجارد داروکینز، محقق و نویسنده ، انگلستان
سانال ادماروکو، سانال اداماروکو، رئیس سازمان راسیونالیست؛ هندوستان
سونیا اگریکس، رئیس سازمان بین المللي تشکیلات روباط انساني، بلژیک
کارولاین فورست؛ نویسنده و مقاله نویس، فرانسه
اي سي گرایلینگ، نوسنده و فیلسوف؛ انگلستان
ماریان هاگبرگ؛ عضور هیئت مدیره گروه ضد خشونت، سوئد
لئو ایگوه، مدیر جنبش حقوق بشر نیجریه
هوپ نوتسن؛ رئیس انجمن حقوق بشر آیسالند
ژولي کریستیوا، عضو هیئت برگزیداگان جایزه آزادي زنان سیمون دوبووار،فرانسه
غلام مصطفی لاکهو، وکیل دادگاه علي ایلات سند، پاکستان
آن ماری لیزین، رئیس افتخاری مجلس سنا، بلژیک
هوگه چومسکي؛ رئیس جنیش صلح علیه تروریسم، فرانسه
ریین مارسلین، رئیس سینرژي والواي براي برابري بین زنان و مردان، بلژیک
پرانگا پاتل، خواهران سیاه پوش ساوث هال؛ انگلستان
فریبرز پویا، مدیر موسسه ایرانیان سکولار، انگلستان
حسن رادوان، مدیر کمیته شوراي مسلمانان سابق، انگلستان
یاسمین رادوان، فعال حقوق زنان، انگلستان
تری ساندرسون، مدیر انجمن ملي سکولار ها، انگلستان
مایکل اشمیت سالومون، فیلسوف، نویسنده ، و سخنگوی بنیاد جوردانو برنو، آلمان
اودو شوکلک، استاد فلسفه و محمقق، کانادا
دانیل سالواردوره شیفر، فیلسوف و نویسنده ، بلژیک
حسام شکري رئیس کمیته دفاع از سکولاریسم و حقوق بشر در عراق، کانادا
جووان اسمیت؛ نوسسنده و فعال حقوق بشر، آنگاستان
آن یوژیه؛ مبارزه یین المللي براي حقوق زنان، فرانسه
ویویان تیلبام، نماینده مجلس و مشاور زنان؛ بلژیک
شیرین تدني، صداي آسیاي جنوبي، هندوستان
گیتی تدتي, نویسنده و فیلمساز
ریکی تامپسمون؛ رئیس فدراسیون آتئیست ها، طرفدار حقوق بشر؛ انگلستان
الگا ترتیانسکي، هماهنگ کننده فرانسه با لابي اروپایی زنان، انگلستان
نیرا یووال دیویس، هماهنگ کننده گروه زنان در مقابل بنیادگرایي، انگلستان
میشل ویانسه، دیدگاه زنان، فرانسه
این وراق، نویسنده، آمریکا
مینا احدي,سخنگوی کمیته مبارزه با اعدام و سنگسار، آلمان
مریم نمازیه؛ سخنگوی دفتر همبستگی با مردم ایران؛حقوق برابر قانون براي همه، انگلستان.
شهلا ابقری؛ فعال زنان، آمریکا
گاردین، 21 سپتامبر
عزم آمريکا برای ادامه فشارها بر ايران
يک مقام ارشد آمريکايی روز دوشنبه و همزمان با گردهمايی ديپلمات ها برای نشست سالانه آژانس هسته ای سازمان ملل گفت، ايالات متحده به اعمال فشار بر ايران برای انجام تعهدات بين المللی و شفافيت نسبت به برنامه هسته ای خود ادامه خواهد داد. ايران به دليل خودداری از توقف غنی سازی اورانيوم و ناديده گرفتن درخواست های سازمان ملل برای رفع نگرانی از برنامه تسليحات هسته ای خود، مشمول چهار دور از تحريم های شورای امنيت سازمان ملل شده است.
يوکيا آمانو دبيرکل آژانس بين المللی انرژی هسته ای هفته گذشته گفت وی نمی تواند صلح آميز بودن تمامی فعاليت های هسته ای ايران را، آنطور که تهران ادعا می کند، تأييد کند زيرا اين کشور تنها به صورت گزينشی با آژانس همکاری داشته و چندين بازرس اين نهاد را نپذيرفته است.
استيون چو وزير انرژی ايالات متحده به هيأت های نمايندگی حاضر در مجمع عمومی آژانس بين المللی انرژی هسته ای در وين گفت: "ايران بايد کارهايی را که قبلاً انجام نداده، اکنون انجام دهد: به الزامات خود گردن نهد و بقيه کشورهای دنيا را نسبت به صلح آميز بودن ماهيت مقاصد خود مطمئن کند."
چو گفت هرچند واشنگتن نسبت به پيگيری راه حل ديپلماتيک در قبال اين مشکل متعهد است، اما واضح است "يک توافق گسترده و فزاينده بين المللی وجود دارد که ايران را مجبور به جوابگويی در ازای لجاجت هايش می کند."
چو گفت: "ما به ادامه فشارها عليه دولت ايران ادامه می دهيم تا به تعهدات بين المللی خود عمل کند."
رويکرد محکم واشنگتن با اتخاذ موضعی مشابه از سوی اتحاديه اروپا دنبال شد.
پول مگنت از بلژیک، که کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد، گفت اين اتحاديه از ايران خواسته است نگرانی های آژانس هسته ای را رفع کند. ضمناً وی از برگزاری ديدارهايی با ساير اعضای جامعه جهانی با "هدف نهايی برقراری يک ارتباط فراگير" خبر داد.
در همين حال، علی اکبر سلطانيه رئيس برنامه هسته ای ايران گفت آژانس دچار "بحران مشروعيت و اعتبار اخلاقی شده است."
وی با "ناعادلانه و غيرقانونی" خواندن آخرين دور تحريم های شورای امنيت سازمان ملل، افزود: "مطمئناً رويکرد غيرمتمدنانه و دوگانۀ تهديد و گفتمان... نمی تواند سازنده و نتيجه بخش باشد."
آمانو رئيس آژانس هسته ای گفت برنامه هسته ای کره شمالی نيز "مايه نگرانی جدی" است و بايد برای ازسرگيری گفتگوها در اين خصوص، تلاش هايی صورت بگيرد.
اين کشور ديکتاتوری آسيايی از دسامبر 2002 به اين سو، اجازه اجرای اقدامات ايمنی مورد نظر نهاد ناظر سازمان ملل در کشورش را نداده است و از آوريل گذشته به اين سو، هيچ بازرسی اجازه ورود به اين کشور را نداشته است. به اين ترتيب، گزارش فعاليت های کره شمالی از سوی بازرسان به امری غيرممکن تبديل شده است.
کره شمالی با ترک گفتگوهای بين المللی و مذاکرات بر سر خلع سلاح هسته ای اين کشور در سال گذشته، به انتقادات بين المللی از آزمايش موشکی دور برد خود اعتراض کرد.
آمانو گفت: "من مجدداً از تمامی طرف ها درخواست می کنم بر روی تلاش برای از سرگيری گفتگوهای گروه شش متمرکز شوند."
آمانو در عين حال از عدم همکاری کامل ايران و سوريه با نهاد تحت نظارت خود سخن گفت.
وی گفتک "رويکرد اصلی من این بوده است که تمامی توافق های ايمنی موجود ميان کشورهای عضو و آژانس و نيز ساير تعهدات مربوطه به نحو تمام و کمال انجام شود."
منبع: فاکس نيوز- 20 سپتامبر
سرنوشت هدفمند سازی یارانه ها در ابهام
پس از آنکه یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس، از به تعویق افتادن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها خبر داد، محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد مدعی شد که این قانون در مهرماه اجرا می شود.آنطور که ایلنا گزارش داده، محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس روز گذشته گفته است: "بر اساس اطلاعي كه داريم اجراي اين قانون به دليل عدم واريز مبالغ خانوارها يكماه به تاخير افتاده است. يكسري نگراني ها در افكار عمومي نسبت به اين موضوع وجود دارد، اما بر اساس اطلاعاتي كه داريم دولت اين امور را لحاظ كرده است و مشكلاتي متوجه طبقات آسيب پذير جامعه نخواهد شد". این سخنان ساعتی بعد با اظهارات میرتاج الدینی که با خبرگزاری فارس گفت و گو کرده بود، تکذیب شد. میرتاج الدینی گفته است: "با توجه به اينكه طبق اعلام قبلي قرار است واريز يارانه نقدي و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در نيمه دوم سال جاري آغاز شود، اخبار تعويق يا تاخير در اجراي اين قانون درست نيست. دولت نسبت به زمان واريز كردن يارانه نقدي و ميزان آن و همچنين ميزان تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي اطلاع‌رساني كامل و شفافي خواهد داشت".
میرتاج الدینی درحالی خبر تعویق اجرای این قانون را تکذیب کرده که فردا اول مهر است و بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف به واریز ارقام یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار ها و نیز تعیین رقم جدید حامل های انرژی، از جمله بنزین است. وظایفی که هیچ یک تاکنون به اجرا در نیامده و دولت نه تنها رقم یارانه نقدی هر خانوار و یا افراد دریافت کننده را اعلام نکرده، بلکه قیمت بنزین در مهر ماه را هم بدون تغییر و با همان بهای گذشته به تصویب رسانده است و آنطور که فرهنگی گفته "عملا قانون هدفمندسازی به تعویق افتاده است".
یک خبرنگار پارلمانی در باره اختلاف نظر دولت و مجلس در زمان اجرای این قانون به روز می گوید: "با تماسی که با برخی از نمایندگان مجلس داشتم، این نمایندگان سخنان میرتاج الدینی را صرفا در جهت حفظ وجهه رسانه ای دولت تعبیرکردند. به اعتقاد آنان با وجود عدم اعلام رقم یارانه و نیز تثبیت قیمت بنزین، اقدام میرتاج الدینی در تکذیب به تعویق افتادن اجرای قانون تنها یک ژست رسانه ای است وگرنه عملا طرح به تعویق افتاده است".
بحث بر سر به تعویق افتادن اجرای این قانون درحالی بالا گرفته که طی روزهای گذشته، دیدگاه های متناقضی درباره تبعات امنیتی آن از سوی استاندار تهران و محمود احمدی نژاد مطرح شده است.
مرتضی تمدن، استاندار تهران و یکی از اصلی ترین چهره های سرکوب اعتراضات سال گذشته، در گفت و گو با ایسنا مدعی شده بود: "اجرای هدفمندسازی یارانه ها هیچ تبعات امنیتی ای ندارد." سخنان وی پس از آن مطرح شد که احمدی نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی از احتمال بروز "بحران" پس از اجرای این قانون سخن گفته بود.
طرح هدفمند سازی یارانه ها در سال 87 و پیش از انتخابات از سوی محمود احدی نژاد ارائه شد؛به همین دلیل بسیاری از کارشناسان این طرح را با انتخابات سال 88 و وسیله ای برای کسب محبوبیت در بین قشار آسیب پذیر معرفی کردند.
محمود احمدی نژاد خبر طرح هدفمندسازی یارانه ها را در نوروز سال 87 اعلام کرد؛ او به بهانه پیام نوروزی، بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و گفت: "در سال 1386 دولت در یک کار بسیار فشرده و مستمر، با حضور صاحب نظران و کارشناسان، یک طرح بزرگ تحولی اقتصاد را آماده کرده است. طرحی برای ریشه کن کردن نابسامانی‌های موجود در عرصه اقتصاد، ریشه کنی برخی ویژه خواری ها، تبعیض ها، ناکارآمدی‌ها در تولید و در توزیع منابع بانکی و ثروت، در توزیع یارانه ها، در جمع آوری مالیات ودر توزیع کالا... این طرح آماده شده است و با یاری ملت بزرگ ایران اجرا خواهد شد".
تصمیم احمدی نژاد برای توزیع پول نقد میان قشار اجتماعی و با هدف جلب رای آنان در انتخابات ممکن نشد و با وجود آنکه این لایحه در دی ماه همان سال و شش ماه قبل از انتخابات به مجلس فرستاده شد، اما با مخالفت های گسترده نمایندگان مجلس مواجه شد. لایحه مورد نظر احمدی نژاد سرانجام در دی ماه سال 88 و با کسر 20 هزار میلیارد تومان از رقم آن به تصویب رسید که خشم وی را به همراه داشت.
او پس از اطلاع از کاهش 20 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت، خواستار استرداد لایحه شد اما نمایندگان با اصرار بر لزوم اجرای این قانون، فصل جدیدی از نزاع دولت و مجلس را آغاز کردند. نزاعی که سرانجام با مداخله آیت الله خامنه ای فروکش کرد و مجلس مجبور شد بر خلاف نظر کارشناسان اقتصادی، 16 هزار میلیارد تومان دیگر نیز در قالب یک متمم به دولت اعطاء کند.
در همان زمان و بنا به گزارش سایت الف، مازاد رقم مورد نظر نژاد با هدف تجهیز ستادهای انتخاباتی اسفندیار رحیم مشایی در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری اخذ شده است.
این طرح که قرار بود از فروردین ماه سال 89 اجرا شود به دلایل مختلفی از جمله بی کفایتی دولت احمدی نژاد در برنامه ریزی و نیز عدم رغبت وی به توزیع پولی که با اهداف دیگری اخذ کرده است، منجر به تعویق هدفمندسازی تا اول مهر شد. هم اکنون نیز با سر رسید موعد اجرای طرح، زمان اجرای آن بار دیگر به تعویق افتاده است و آنطور که محمد حسین فرهنگی گفته در مهر ماه نیز اجرا نمی شود.
مخالفان راستگرای احمدی نژاد در حالی بر اجرای این قانون اصرار دارند که دولت وی بارها بی کفایتی خود در اجرای طرح های کلان اقتصادی اثبات کرده است. در این میان نمایندگانی چون غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران، احمد توکلی و علی لاریجانی در اظهار نظرهای متعدد خواستار اجرای این قانون شده اند.
به تازگی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در دیدار با دانشجویان دانشگاه گرگان ـ آنطور که سایت آفتاب گزارش داده ـ خواستار اجرای این قانون شده است.
قانونی که به باور کارشناسان در صورت اجرا منجر به بروز بحران های اجتماعی و تحولاتی بنیادین در عرصه سیاسی ایران خواهد شد.
به همین دلیل در هفته گذشته چند تن از نمایندگان مجلس از جمله محمد رضا خباز، عضو فراکسیون اقلیت و محمد تقی رهبر، راهیافته راستگرای پارلمان از "محکم بستن کمربندها" و "لزوم آمادگی برای یک دوره سخت اقتصادی" سخن گفتند.
این نمایندگان همزمانی اجرای قانون هدفمندسازی و افزایش دامنه تحریم های اقتصادی را از جمله دلایل "سخت بودن" شرایط اقتصادی پیش رو عنوان کرده اند.
قانون هدفمندسازی یارانه ها در حالی برای دومین بار به تعویق می افتد که محمود احمدی نژاد درسفر سالانه خود به نیویورک از "مدیریت جهانی" و "الگو برداری بسیاری از کشورها از شیوه مدیریت ایران" سخن گفته است: "ملت ایران به دنبال حل مشکل خود نیست بلکه رفع مشکلات جهان را پیگیری می‌کند".
ادعاهای احمدی نژاد در حالی تکرار می شود که به گفته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رقم چک های برگشتی به مرز بی سابقه ای مشابه سال 57 یعنی سال وقوع انقلاب رسیده است. روزنامه ها نیز با وجود فضای سانسور شدید معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مملو از گزارش هایی درباره گرانی سرسام آور اقلام مصرفی هستند تا حدی که به گزارش ایسنا قیمت نان در برخی از مناطق تهران دوبرابر ماه گذشته شده است.
ایران در حالی وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از رکود تورمی را سپری می کند که محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی روز گذشته اعتراف کرد دولت قادر به مهار تورم ناشی از آزادسازی قیمت کالاها نخواهد بود. خبری که بلافاصله در صدر اخبار رسانه های داخلی قرار گرفت تا حدی که سخنان تکراری احمدی نژاد در نیویورک و دیگر اخبار حکومتی را تحت الشعاع قرار داد.
بنا به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل بانک مرکزی به این خبرگزاری گفته است: "تورم ناشی از آزادسازی قیمت ها خارج از اراده بانک مرکزی است... سیاست اصلاح قیمت‌ها برنامه‌ریزی شده و باید این دوران پشت سر گذاشته شود، باید رشد و افزایش قیمت‌ها ناشی از این کار را بپذیریم و برروی آنچه حاصل شده، برنامه‌ریزی کنیم".
او افزوده است: "پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم تا پایان شهریورماه امسال اگر هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود به حدود 7 درصد کاهش یابد؛ اما اجرای این طرح قطعا تاثیر خود را خواهد گذاشت".
باهنر: احمدی نژاد توهم زده
محمدرضا باهنر، از چهره های راست و نماینده بانفوذ مجلس شورای اسلامی هم به جمع اصولگرایانی پیوست که در روزهای گذشته محمود احمدی نژاد را به برکناری از مقام ریاست جمهوری تهدید کرده اند. آقای باهنر دیروز در گفت و گویی که با سایت تابناک (نزدیک به محسن رضایی) داشت، علاوه بر اینکه سخنان احمدی نژاد را "توهم گویی" دانست، به صراحت او را تهدید به "عدم کفایت سیاسی" کرد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا همین چند ماه پیش نایب رئیس مجلس هشتم بود، در این گفت و گو اگرچه ابراز امیدواری کرده که "انشاءلله آن روز پیش نیاید" اما در عین حال گفته: "در هر صورت مجلس شورای اسلامی می تواند بحث عدم کفایت رئیس جمهور را طرح کند."
هشدار صریح باهنر به احمدی نژاد در شرایطی بیان شد که عماد افروغ از دیگر اصولگرایان منتقد احمدی نژاد نیز دولت او را برآمده از جریانی دانست که به گفته او "ماکیاولیست مذهبی" است.
سخنان آقای افروغ از آن جهت اهمیت دارد که او به همراه محمد خوش چهره، از تئوریسین های جریان عدالت خواهی در ایران در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بود و با سخنرانی در محافل دانشگاهی و حتی جلسات گروهی مانند انصار حزب الله، نقش مهمی در سازماندهی فکری جریانی بازی کرد که بعدها با عنوان "آبادگران" نقش مهمی در روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشت.
افروغ و خوش چهره با آغاز به کار دولت نخست محمود احمدی نژاد، به اصلی ترین منتقدان او در میان اصولگرایان و نیز نمایندگان مجلس هفتم بدل شدند تا جاییکه بارها بابت حمایت خود از او در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری ابراز پشیمانی کردند.
مشخصه نظام دموکراتیک
باهنر دیروز همچنین گفت: "هیچ مقامی نمی تواند مجلس شورای اسلامی را منحل یا تعطیل و یا اینکه جایگزینی برای آن تعیین کند و این از مشخصه نظام دموکراسی است."
وی نیز مانند علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم که در راس امور بودن مجلس در دیدگاه آیت الله خمینی را با هدف جلوگیری از دیکتاتوری در کشور، دانسته بود، اظهار داشت: "قدرت متراکم و متمرکز در یک فرد اگر ضابطه‌مند نباشد، می تواند حداقل این شائبه را به وجود آورد که این قدرت به سمت دیکتاتوری و خودکامگی حرکت کند و در صورتی که اگر آن فردی که صاحب قدرت است، پاسخگوی مردم نباشد می تواند این نگرانی را به وجود آورد که جامعه به سمت استبداد و دیکتاتوری و سرکشی حرکت کند."
این نماینده اصولگرای مجلس هشتم خطاب به احمدی نژاد اضافه کرد: "باید طوری برخورد کرد که جامعه متفکر و حقوقدان کشور و فرهیختگان آن را محکوم کنند و یا خدای ناکرده یک نگرانی‌ای در افکار عمومی به وجود آید که آیا مملکت به ناکجا خواهد رفت؟"
باهنر همچنین در واکنش به آن بخش از سخنان احمدی نژاد که گفته بود "بعضی‌ها یک جمله حضرت امام را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده برجسته میکنند، آن زمان رئیس‌جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست‌وزیر مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب می‌شده است"، تصریح کرد: "هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد نشده است که بتواند بحث آقای رئیس جمهور را مستقر کند و این سخنان بیشتر توهمات است."
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح "توهمات"احمدی نژاد گفت: "اگر بخواهیم مقایسه ای داشته باشیم، قبل از تغییر قانون اساسی بر اساس اصل 113 رئیس جمهور تنظیم کننده روابط قوای سه گانه بود که مطابق اصل110 قانون فعلی این مسئولیت به رهبری واگذار شده است."
وی افزود: "مجلس بر اساس دهها بند از قانون اساسی اختیارات تام و کاملی دارد؛ رئیس جمهور باید رای اعتماد همکاران و وزرای خود را از مجلس بگیرد. اگر بخواهیم به اصلاح قانون اساسی نگاه کنیم، اختیارات رئیس جمهور در بخش هایی که به جامعیت قوا بر می گردد، نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر نیز شده است."
البته باهنر هم مانند دیگر اصولگرایان منتقد احمدی نژاد، انتقادات خود را به سخنان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مستند کرد: "مقام معظم رهبری بارها و در سال های مختلف تاکید کرده اند که مجلس در راس امور است و نرم افزار حرکت نظام را مجلس مشخص می کند."
احمدی نژاد و زمزمه های عدم کفایت
دو روز پیش هم علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران در مجلس با انتقاد از سخنان احمدی نژاد درباره در راس امور نبودن مجلس، گفته بود: "مجلس در راس امور است و قدرت دارد؛ چرا که اختیار عزل رئیس جمهور در دست مجلس است و می تواند از طریق مطرح کردن سئوال از رئیس جمهور، استیضاح وی وتصویب عدم کفایت سیاسی، رئیس جمهور را ازقدرت عزل کند. بنابراین مجلس دست بالا را دارد و باز هم در راس امور است."
پیش از این هم عدم اجرای اصول مختلف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین اظهارات محمود احمدی نژاد که مجلس را به تصویب مصوبات مغایر شرع و قانون اساسی متهم کرده بود، موجب شده بود تا احمد توکلی به او هشدار دهد در صورت تداوم این روش، مجلس می تواند بر اساس اختیارات قانونی خود او را استیضاح و با رای به عدم کفایت، وی را برکنار کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در تیرماه سال جاری گفته بود: "رئيس‌جمهور برداشت خاصي از اصل 113 كه رئيس‌جمهور را مجري قانون اساسي مي‌شمارد، دارد. او براساس اين برداشت به خود حق ميدهد اگر به زعم خويش مصوبه‌اي را با قانون اساسي ناسازگار ديد از اجراي آن خودداري كند يا به خود اجازه ميدهد اگر قانوني را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداري كند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمي‌كنم... و يا با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را براي رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريح‌تر كه متأسفانه اخيراً پيش‌آمده، دستور دهد كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت براي مجلس فرستاده نشود. يا از شركت در مجمع تشخيص مصلحت در اجراي اصل 112 و حكم رهبري خودداري ورزد. يا در برابر اجراي قانون آيين دادرسي درباره برخي از همكاران اصلي خويش مقاومت نمايد. اين رفتارها نه تنها موجب تضعيف قوه مقننه و قانون است، بلكه درس گردن‌كشي در برابر قانون را به ديگران مي‌آموزد."
توکلی افزوده بود: "قانون اساسی مصوبات دولت را نيز محتاج تأييد رئيس مجلس دانسته تا با متن و روح قوانين مخالف نباشد، تعيين اختيارات وزيران را نيز به مجلس سپرده و رئيس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول 122 و 137) و امضاي ده نماينده براي استيضاح وزير و امضاي يك‌سوم نمايندگان مجلس براي استيضاح رئيس‌جمهور را كافي شمرده و با رأي دوسوم نمايندگان عدم كفايت وي اعلام ميشود، حتي اگر جمع آراي اين دسته از نمايندگان به نصف آراي رئيس‌جمهور هم نرسد."
بر طبق بند 2 اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد."
پیش از این علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم نیز با انتقاد از اقدامات خلاف قانون متعدد احمدی نژاد، هشدار داده بود که در صورت ادامه روند موجود، مجلس از "ابزارهای نظارتی" خود برای "برخورد قانونی با دولت" استفاده خواهد کرد.
اصل 89 قانون اساسی در نهایت هرگونه تصمیم برای عزل رییس جمهور را جزو اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی قرار داده است. به این ترتیب که بر اساس بند 7 اصل 110 رهبری مسئول "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" است و این اوست که در نهایت اختیار دارد براساس بند 10 اصل 110 درباره "عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم" حکم دهد.
ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 بود که به دنبال اختلاف روزافزون با روحانیون ارشد حزب جمهوری اسلامی و نیز آیت الله روح الله خمینی، در 31 خرداد سال 1360 با رای مثبت 177 نماینده مجلس، 12 رای ممتنع و تنها یک رای مخالف به عدم کفایت سیاسی متهم و از سمت خود عزل شد.
نه کوروش نه رجایی، این دولت فقط ماکیاولیست است
در همین حال، عماد افروغ، نماینده اصولگرای منتقد مجلس هفتم و مبدع بحث "نقد درون گفتمانی" در جناح راست جمهوری اسلامی، طی مصاحبه ای با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) مقایسه دولت احمدی نژاد با دولت محمدعلی رجایی را "قیاس مع الفارق" دانست و گفت: "این جريان يك جرياني است كه از آن مي‌توان به‌عنوان ماكياوليسم مذهبي ياد كرد كه هر مسئله‌اي براي او يك فرصت است، چه اشخاص و شعارها و چه اهداف. بنابراين يك چنين جرياني نمي‌تواند مطلوب و جدي باشد و از نظر من نه انتسابش به شهيد رجايي جدي است و نه توسل و تمسكش به كوروش و جريان‌هاي ديگر."
افروغ می افزاید: "من بعد از مدتي هم به اين نتيجه رسيدم كه آنچه در مورد اين دولت صادق است اين مساله است كه اين دولت زمانه را خوب مي‌شناسد و شرايط و احوال را خوب درك مي‌كند و متناسب با اوضاع و شرايط تغيير موضع ميدهد."
روزنامه کیهان پیش از این و در واکنش به ماکیاولیست خواندن جریان حاکم در ایران توسط عماد افروغ، این استاد دانشگاه را به "گستاخی و هوس رانی سیاسی" متهم کرده بود.
در شرایطی که سال نو تحصیلی با حضور نزدیک به 14 میلیون دانش آموز و بیش از یک میلیون معلم از روز نخست مهرماه آغاز خواهد شد، در راستای برنامه های ویژه سپاه پاسداران برای مراکز آموزشی و علمی کشور، معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرد پس از این باید افزایش "بصیرت" معلمان و "تربیت سیاسی" دانش آموزان در سرلوحه آموزش و پرورش کشور قرار بگیرد.
یدالله جوانی که در مشهد و در همایشی با حضور معلمان و مربیان مدارس امام حسین (مدارس وابسته به سپاه) سخنرانی می کرد، گفت: "تربيت سياسي دانش‌آموزان بايد سرلوحه آموزش و پرورش قرار گيرد و براي ايفاي نقش، بصيرت‌افزايي در كودكان و نوجوانان لازم است."
معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه معلمان مهمترین نقش را در تربیت دانش آموزان دارند، همچنین تصریح کرد:" اگر معلم تحليل درستي به دانش‌آموزان ارائه ندهد و در تمامي زمينه‌هاي فكري آنان نكوشد نتوانسته به مقصد اصلي نائل آيد. براي اينكه معلم بتواند نقش خود را به خوبي ايفا كند بايد تحليل درستي از موقعيت‌هاي گوناگون، سياسي، اجتماعي و اسلامي داشته باشد."
او با این مقدمه با بیان اینکه "جنگ نرم، جنگ افكار و انديشه‌هاست و دشمنان به دنبال اختلال افكار مقدس ملت ايران هستند" در ادامه تاکید کرد: "وضعيت كنوني ما جبهه حق عليه باطل است و هر معلمي كه واجد بصيرت و بينش باشد مي‌تواند دانش‌آموزان را بصيرت و آگاهي دهد و به آنها قدرت تشخيص دهد."
یدالله جوانی با تاکید بر لزوم "بصیرت افزایی در معلمان" در ادامه گفت: "اگر خودمان به مسائل اشراف نداشته باشيم راه را اشتباه مي‌رويم و جوانان را نيز به غلط راهنمايي مي‌كنيم. در شرایطی که دنياگرايان و خودخواهان بيشترين ضربه را با نام اسلام به قرآن و با نام انقلابي‌گري به انقلاب مي‌زنند ما به عنوان يك معلم بايد بصيرت در دانش‌آموزان ايجاد كنيم و اسلام را به آنها بشناسانيم."
این مقام ارشد سپاه پاسداران با گفتن اینکه "معلمان باید مبانی اصول و چارچوب ها را بدانند" همچنین افزود: "در اين صورت مي‌توان دانش‌آموزان را به خوبي تربيت سياسي كرد و به همه مسائل مشرف بود و اگر بصيرت نداشته باشيم و اهل غفلت باشيم به بيراهه مي‌رويم.ما بايد دلايل انقلاب را به خوبي بشناسيم و دستاورد‌هاي آن را دريابيم و بدانيم دشمن براي ما فتنه جويي مي‌كند. بايد اين مسئله را به دانش‌آموزان تفهيم كرد كه عده‌اي وقتي منافع خود را در خطر مي‌بينند ادعاي انقلابي‌گري مي‌كنند."
معاون سیاسی سپاه پاسداران و از اصلی ترین نیروهای فکری این نهاد نظامی خاطرنشان کرد: "از فضاي فتنه بايد با آگاهي و تدبیر عبور كرد، وظيفه ما دفاع از انقلاب است و بايد تربيت سياسي و تخصصي در جوانان به وجود آوريم و براي اعتلا بخشيدن به كشورمان از نيروهاي دلسوز و انقلابي بهره ببريم و اگر به دستورات اسلام به درستي عمل كنيم و به آنها پايبند باشيم دوره شكوفايي و تمدن اسلامي را شاهد خواهيم بود."
تحول آموزش و پرورش؛ مطالبه رهبری
تاکیدات یدالله جوانی درباره لزوم سرلوحه قرار گرفتن "تربیت سیاسی" و "اسلامی" دانش آموزان در برنامه های آموزش و پرورش در حالی است که پیش از این در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری آیت الله خامنه ای در دیدار با مقامات آموزش و پرورش گفته بود: "اگر معلم به جایگاه و نقش خود توجه نداشته باشد، ممكن است انسانهایی در نقطه مقابل انسانهای مطلوب و مورد نیاز، تحویل جامعه دهد."
رهبر حکومت اسلامی در این اظهارات همچنین با تاکید بر "لزوم تحول بنیادین در ساختار آموزش و پرورش" تصریح کرده بود: "ملت ایران در صورتی که به جایگاه واقعی و شایسته خود برسد، زمینه ساز تغییر سرنوشت دنیای اسلام خواهد شد و تغییر سرنوشت دنیای اسلام، تغییر سرنوشت و وضعیت کنونی دنیا خواهد بود."
پس از این اظهارات آیت الله خامنه ای، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز دست به کار شده و در اظهاراتی با اشاره به اینکه "تحول بنیادین آموزش و پرورش براساس مطالبه رهبری و مردم انجام می گیرد" اعلام کرد: "تحول بنیادی در آموزش و پرورش می‌تواند آموزش و پرورش را در زمینه‌های گوناگون به سمتی سوق دهد که دانش‌آموزان درجاتی از حیات طیبه و تربیت اسلامی را دریافت کنند. مقام معظم رهبری به تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاکید کردند و این یعنی ما باید ساختار آموزش و پرورش را تجهیز کرده و در کتب درسی و شیوه تربیت دانش آموزان تحول ایجاد کنیم."
وزیر آموزش و پرورش در همین راستا در 3 مردادماه پس از امضا "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" توسط محمود احمدی نژاد، در زمان ابلاغ آن خواستار حضور بیشتر "بسیج" در مدارس شد و گفت: "ما در سال‌هاي اخير كم‌كاري كرديم و در مقابل دشمن از فرصت‌ها استفاده كرد. امروز هيچ جا مهم‌تر از آموزش و پرورش براي كار فرهنگي نيست و هيچ چيز با اهميت‌تر از آموزش و پرورش براي حاكميت نيست."
او همچنین با اشاره به اینکه "کسي كه دستش از ولايت جدا باشد اگر مقتدرترين انسان‌ها هم باشد قطعا به زمين مي‌خورد" خطاب به مقامات آموزش و پرورش تاکید کرده بود که: "دانش‌آموز بايد بفهمد در اطرافش چه مي‌گذرد.بايد به گونه‌اي عمل كنيد تا حضور بسيج سازندگي در مدارس افزايش يابد."
تربیت سیاسی معلمان و دانش آموزان در تابستان
در تابستان سال جاری نیز به موازات تلاش های وزیر آموزش و پرورش برای برآوردن مطالبات رهبری، وزارت آموزش و پرورش با تشکیل ستاد مشترکی با همکاری حوزه های علمیه، طرحی با نام "بصیرت" را بصورت "آموزش ضمن خدمت" برای معلمان و فرهنگیان کشور برگزار کرد که طی آن معلمان تحت آموزش "التزام به ولایت فقیه" و "تربیت سیاسی" قرار می گرفتند.
درهمین راستا همزمان با اجرای "طرح بصیرت" و آموزش "التزام به ولایت فقیه" و "تربیت سیاسی" معلمان در واپسین روزهای تیرماه نیز معاون پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش از اعزام 1000 روحانی به مدارس تهران خبرداده و آنها را "افسران جنگ نرم" خوانده بود.
محمد بنیادی با اشاره به اینکه هیچ برنامه ای در تابستان بدون حضور این روحانیون برای دانش آموزان برگزار نمی شود، در این باره گفته بود: "يكي از برنامه‌هاي مهم امسال ما استفاده از روحانيون در پايگاه‌ها، دارالقرآن‌ها و مدارس است و از مهر 89 افسران جنگ نرم وارد مدارس خواهند شد كه هدف اصلي از تربيت اين نيروها پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي از جمله آسيب‌هاي پرخطري همچون جنگ نرم است."
معاون پرورشی آموزش و پرورش همچنین تصریح کرده بود: "ما در گذشته در بازسازي و نوسازي انديشه‌ها دچار غفلت شديم؛ اما در فرصتي كه پيش روي ما قرارگرفته است بايد هرچه بيشتر از اين فرصت‌ها استفاده كنيم. دانش‌آموزان را هر چه بيشتر با مباحثي همچون «فتنه» و «استكبار» آشنا كنيم كه رويكرد اصلي برنامه‌هاي تربيتي و پرورشي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نيز بر اين اصل شكل گرفته است."
این اظهارات معاون پرورشی آموزش و پرورش در شرایطی بود که پیش از این دیگر نهادهای زیر مجموعه این وزارتخانه و همچنین نهاد نمایندگی ولی فقیه نیز در این راستا فعالیت های خود را آغاز کرده بودند؛ چنانکه به گفته محمد تقی فخریان، دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان "بیش از هزار روحانی جوان در سال جاری به مدارس مختلف کشور اعزام شدند" و یا به گفته زهرا پناهی روا، بیش از "4 هزار مدرس تربیت سیاسی برای مقابله با جنگ نرم و آگاه ساختن دانش آموزان از فتنه های دشمن" در سال تحصیلی 88 – 89 در مدارس مستقر شده اند.
طرح های ویژه سپاه و بسیج برای آموزش
تاکیدات یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه بر "تربیت سیاسی دانش آموزان" و لزوم "بصیرت افزایی معلمان" در کنار برنامه ها و فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در حالی است که نهادهای نظامی سپاه پاسداران و بسیج خود از مدتها پیش وارد عرصه تربیتی دانش آموزان کشور شده و برنامه های مورد نظرشان در این باره را در قالب طرح های مختلف از جمله "صالحین" و "آیه های تمدن" درجهت اسلامی کردن مدارس و تربیت سیاسی دانش آموزان آغاز کرده اند.
در این طرح ها که توسط عوامل سپاه پاسداران و بسیج از سال گذشته تدارک دیده شده و از سال جاری به شکل جدی درحال پیگیری و اجراست، پایگاه های بسیج در مدارس به شکل ویژه ای فعال شده و با شناسایی دانش آموزان مستعد و مناسب در سنین بسیار پایین در مقاطع راهنمایی و دبستان، آنها را برای بهره برداری در اهداف بلند مدت، مورد آموزش و تربیت های خاص قرار می دهند.
چندی پیش حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران در باره علت آغاز اجرای طرح "آیه های تمدن" به نشریه صبح صادق (ارگان سیاسی سپاه) گفته بود: "ما به جهت داشتن يك سري عناصر قوي، مفيد و موثر طرح آيه هاي تمدن را پيگيري كرديم كه در اين طرح نيروهاي مستعد و خوش فكر را در مقاطع تحصيلي پايين شناسايي مي كنيم كه اين شناسايي ها هم توسط معلمين بسيجي ما در مدارس صورت مي گيرد، يعني معلمين ما در مدارس موظفند اين طور دانش آموزان را شناسايي و معرفي نمايند كه اين كار را در سطح مدارس راهنمايي آغاز كرده ايم و در آينده نزديك در سطح ابتدايي هم به انجام مي رسانيم."
این فرمانده عالی رتبه سپاه پاسداران همچنین تاکید کرده بود که: "پس از شناسايي، اين افراد تا پايان تحصيلات دانشگاهي مورد حمايت قرار مي گيرند و جهت تصدي مسئوليت هاي مختلف تربيت مي شوند كه بتوانند در آينده مديران خوب و لايقي براي نظام باشند."
در طرح "صالحین" نیز هدف نیروهای سپاه و بسیج، دانش آموزان هستند اما این بار در بیرون از مدارس و توسط نیروهای این نهادها در پایگاه های بسیج مساجد و محلات جذب می شوند. مجید دستمی، مسئول طرح صالحین سپاه محمد رسول الله تهران نیز در مردادماه امسال در باره این طرح گفته بود: "اجراي طرح صالحين مقابله با تهديدات نرم دشمن است و بسيجيان بايد بيشتر از گذشته در اين طرح از خود مايه بگذارند."
به گفته این مقام سپاه تهران "فعاليت‌هايي كه مربي طرح صالحين پايگاه انجام ميدهد غير ساعات كلاس درسي است و كار اصلي اين طرح، تربيت جوانان و نوجوانان بر طبق ارزش‌ها و بينش‌هاي اسلامي است."
مجید دستمی با تاکید بر اینکه "در اين طرح جواناني را براي آينده انقلاب اسلامي تربيت خواهيم كرد كه انسان‌هايي سطحي‌نگر نباشند بلكه محور تأثير‌گذاري در كشور باشند" همچنین گفته بود: "فرماندهان پايگاه بايد به شكل جدي وارد اين عرصه شوند و در طرح صالحين فعاليت كرده و استعداد‌هاي نيروي جوان را در پايگاه‌ها شناسايي كنند."
بنابر آمارهای ارایه شده توسط وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته 13 میلیون و 500 هزار دانش آموز در مدارس مختلف کشور زیر نظر بیش از 1 میلیون معلم به تحصیل مشغول بودند.
اما در سال جاری تحصیلی بنا برگفته ی "ابراهیم سحرخیز" معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش هنوز آمار دقیقی در دسترس مسولان قرار نگرفته است. این مقام وزارت آموزش و پرورش گفته : "پس از 15 روز از آغاز سال تحصیلی رقم دقیق تعداد دانش آموزان و معلمان را اعلام خواهیم کرد." امسال همچنین 1 میلیون 100 هزار کلاس اولی به جمع دانش آموزان کشور افزوده می شود.
ترور در مهاباد همراه با ویدئو همزمان با انفجار+ ویدئو
تصویر از آرشیو
تعداد کشته‌های انفجار مهاباد به ۱۱ تن رسید. عیسی قنبری، معاون امنیتی - انتظامی استاندار آذربایجان غربی به خبرگزاری ایسنا گفته است: «در مراسم رژه نيروهاي مسلح شهرستان مهاباد در بين بانوان تماشاگر، بمب‌گذاري صورت گرفته بود که نتيجه اين جنايت، شهادت ۱۱ نفر بود.»
ویدئو در حین انفجار:
تلويزيون عرب زبان العالم وابسته به صداى و سيماى جمهورى اسلامى روز چهارشنبه گزارش داد كه اين انفجار در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقيقه به وقت محلى رخ داد و بيشتر كشته شدگان نيز زنان و كودكان بوده اند. بر اساس اين گزارش تعدادى نيز زخمى شده اند.
استاندار آذربایجان غربی وحید جلال زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: "انفجار بمب در ۵۰ متری جایگاه مراسم سان و رژه نیروهای مسلح روی داده که در اثر آن ۱۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که دو نفر از آنان از همسران فرماندهان ارشد نظامی شهرستان مهاباد هستند".
هنوز هيچ گروه يا فردى مسئوليت اين انفجار را بر عهده نگرفته است.
هر سال در روز ۳۱ شهریور و همزمان با آغاز جنگ هشت ساله میان ایران و عراق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اقدام به برگزاری رژه نظامی می کند.
حال چهار مجروح وخیم است
استاندار خاطرنشان کرد: همچنین تعداد مجروحان این حادثه نیز به ۲۰ نفر افزایش یافته که حال چهار نفر از مجروحان وخیم گزار شده است.
گفته می شود شدت انفجار که در بین محل استقرار بانوان در مراسم سان و رژه نیروهای مسلح روی داده به حدی بود که بر تعداد مجروحان حادثه پس از یک ساعت از اقدام تروریستی همچنان افزوده می شود.
تنظیم از: ر. ج
هنوز هيچ گروه يا فردى مسئوليت اين انفجار را بر عهده نگرفته است.
هر سال در روز ۳۱ شهریور و همزمان با آغاز جنگ هشت ساله میان ایران و عراق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اقدام به برگزاری رژه نظامی می کند.
حال چهار مجروح وخیم است
استاندار خاطرنشان کرد: همچنین تعداد مجروحان این حادثه نیز به ۲۰ نفر افزایش یافته که حال چهار نفر از مجروحان وخیم گزار شده است.
گفته می شود شدت انفجار که در بین محل استقرار بانوان در مراسم سان و رژه نیروهای مسلح روی داده به حدی بود که بر تعداد مجروحان حادثه پس از یک ساعت از اقدام تروریستی همچنان افزوده می شود.
تنظیم از: ر. ج
نامه محمد مصطفايی به سران کشورهای عضو سازمان ملل
دولتی که توجهی به حقوق اوليه شهروندان خود ننمايد چطور می‌تواند داعيه‌دار صلح و برقراری عدالت در دنيا باشد؟ دولتی که با سوءاستفاده از قدرت به بدترين نوع، فعالان حقوق اجتماعی، روزنامه‌نگان، دانشجويان، سياسيون، فعالين کارگری، زنان و کودکان را مورد آزار و اذيت و شکنجه و حبس قرار داده و از اعمال مجازاتهای خشونت‌آميز ابايی ندارد چطور می‌تواند از برقراری صلح و عدالت در جهان سخن بگويد؟
به نام خداعالی مقام،
با سلام و درود
صلح، امنيت ملی و بين المللی و ثبات اجتماعی، قضايی، اقتصادی، سياسی و داشتن زندگی آرام و بدون دغدغه و از همه مهم تر برابری و برادری و دوری از خشونت، ظلم و ستم و پرهيز از تبعيض های ناروا در هزار سوم، تنها هنگامی می تواند ميسر گردد و به نتيجه مطلوب و در خور شان و منزلت بشر برسد که تمام رهبران و حاکمان کشورهای دنيا اراده کنند که در جهت حفظ حرمت و حقوق بشر قدم برداشته و دولتهای ناقض حقوق بشر را مکلف کنند تا حيثيت ذاتی و کرامت انسان را پاس بدارند لذا لازم و ضروری است تا در آستانه سفر آقای محمود احمدی نژاد در نيويورک و سخنرانی ايشان در مقر سازمان ملل متحد، که قرار است همچون گذشته دولتهای ديگر را ناقض حقوق بشر و دولت خود را عدالت محور معرفی کند؛ نظر گراميتان را به قسمتی از وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران جلب نمايم:
جمهوری اسلامی ايران در سه دهه حکومت خود نه تنها پايبند به اصول اوليه حقوق بشر و مقررات بين المللی، ازجمله منشور ملل متحد، ميثاقين بين االمللی حقوق مدنی وسياسی و اقتصادی و اجتماعی و نيز کنوانسيون حقوق کودک نبوده است؛ بلکه اصول و قوانين موافق حقوق بشر که به تصويب نمايندگان مجلس شورای اسلامی رسيده است را نيز آشکارا زير پا نهاده و با اعمال قدرت و با سوء استفاده و برداشت غير رحمانی ازاسلام، حقوق ميليون ها ايرانی را تضييع کرده است.
به خوبی می دانيد که مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان، شناسايی حيثيت ذاتی و حقوق يکسان کليه اعضای خانواده بشر بوده که از حيثيت ذاتی شخص انسان سرچشمه می گيرد. اما از آغاز حکومت جمهوری اسلامی، حاکم آن سليقه های شخصی خود را به نام پيروی از دين اسلام بدون در نظر گرفتن عدالت، انصاف، وجدان و اخلاق اعمال می کنند و هزاران نفر از مخالفان سياسی خود را پس از انقلاب اسلامی و در دهه شصت و هفتاد شمسی به صورت کاملا خودسرانه و به صورت دسته جمعی به دار آويخته و خانواده های آنان را داغدار کردند. آيت الله منتظری قائم مقام وقت حضرت آيت الله خمينی در مصاحبه ويديويی اعدامهای دسته جمعی را تاييد کردند همچنان که اسناد و مدارک مسلمی بر اين اعدامها وجود دارد. قبرستان خاوران تهران محل دفن دسته جمعی تعداد بسياری از اعدام شدگان است.
در جمهوری اسلامی مجازات اعدام به عنوان مجازاتی برای حفظ قدرت و پايداری حاکمان آن به رسميت شناخته شده و محکومان به اعدام در بسياری از مواقع قربانی تصميم گيری های سياسی و قدرت و عقايد مخالف خود شده و اعدام سياسی می شوند. در بسياری از احکام صادر شده توسط دستگاه قضايی، قانون های مصوب مجلس که به نفع متهمين است نيز رعايت نشده و احکام اعدام به صورت خودسرانه صادر می گردد.
جمهوری اسلامی از جمله کشورهايی است که اطفال زير ۱۸ سال را محکوم به اعدام کرده و حکم اعدام را برای آنان به اجرا می گذارد سالانه جان تعداد بسياری از اين دست کودکان توسط دستگاه قضايی گرفته می شود. کودکانی که فاقد درک و اراده کافی بوده و از رشد عقلانی برخوردار نيستند و در رسيدگی های کيفری برای آنان از داشتن وکيل دادگستری محروم و در بسياری از مواقع از طريق اعمال فشارهای روحی روانی – ناخواسته – اقرار به ارتکاب جرم می نمايند در اين خصوص وکالت چهل نفر از کودکان را به عهده داشته و توانستم هجده نفر از آنان را از مرگ نجات داده و جمهوری اسلامی چهار نفر از موکلينم را به دار آويخت.
سنگسار، کور کردن چشم، بريدن دست و زبان و ديگر نقاط بدن از جمله ديگر مجازاتهای کيفری برخلاف کرامت ذاتی انسان است که اعمال می گردد.
در سه دهه اخير، نهادهای امنيتی با تسلط بر سيستم قضايی کشور باعث گرديده اند تا صدها هزار ايرانی به دلايل مختلف از جمله ترس از بازداشت های خودسرانه، مرگ و شکنجه و ديگر مجازاتها و رفتارهای غير قضايی و خشونت آميز و نيز به دليل نبود امنيت اجتماعی و اقتصادی وطن خود را ترک کرده و به ديگر کشورهای جهان پناه ببرند. بسياری از آنان آواره شده و خانواده های خود را از دست داده اند و اميدی به بازگشت به ايران ندارند و روز به روز شرايط روحی و روانيشان مختل می گردد. آنان ناخواسته به دليل حکمرانی عده ای قدرتمند همچون محمود احمدی نژاد به مجازات تبعيد محکوم شده اند و نياز به حمايت بين المللی دارند.
جمهوری اسلامی ايران حقوق نا برابر و تبعيض عليه زنان را در قوانين خود به رسميت می شناسد و قوانينی را به نام اسلام و به کام مردان به تصويب رسانده است که به هيچ وجه با موازين و اصول بديهی و اوليه حقوق بشر مطابقت نداشته و در بسياری از مواقع جرم زاست. تسلط و چيره شدن بسياری از مردان بر زنان، نوعی برده داری را ترويج می کند. زن به عنوان نماد مهر و عاطفه و از خودگذشتگی، در جمهوری اسلامی ايران فاقد حقوق برابر است. به عنوان مثال ديه زن نصف ديه مرد است، زنان ارث بسيار کمتری از ماترک خويشاوند خود می برند ودر برخی مواقع از ارث محروم می گردند، زنان در مقابل ارتباط جنسی و کار در منزل مستحق دريافت هزينه و مخارج زندگی خود هستند و چنانچه به خواسته مرد خود تمکين نکنند مستحق دريافت هزينه های زندگی خود نيستند، زنان حق طلاق ندارند و اين حق به صورت مطلق به مردان اختصاص داده شده است، زنان در صورت وقوع اختلاف تنها می توانند از فرزندانشان تا هفت سالگی حضانت و نگهداری نمايند، شهادت زنان به تنهايی قابل استماع نيست.
در جمهوری اسلامی ايران عقايد مخالف نظام و عملکرد دولت مردان آن، به بدترين نحو و شديدترين برخورد سرکوب می گردد. نسبت به اقليت های دينی و مذهبی محدوديت های بسياری اعمال می شود و بسياری از آنها از جمله بهائيان، حق اشتغال به کار و تحصيل نداشته و از حقوق اجتماعی برابر محروم هستند. اگر مخالفتی به عمل آيد به حبس های طولانی مدت محکوم شده و خانواده هايشان مورد تهديد و آزار و اذيت قرار می گيرند.
جمهوری اسلامی، در آمدهای هنگفت حاصل از نفت، صنايع و معادن، مخابرات و صدا و سيما و .... را نه برای رفاه حال شهروندان ايرانی، بلکه برای تقويت قدرت نظامی خود به خصوص انرژی اتمی به کار می گيرد. در آمدهای تحصيل شده از منابع مختلف در يد نهاد های امنيتی، سپاه، بسيج، دفاع و ارتش تزريق شده تا با تقويت تجهيزات نظامی زمينه های اعمال قدرت و اقتدار در سطح ملی و بين الملل و ايجاد رعب و وحشت را فراهم نمايند. اين در حالی است که به دليل سوء مديريت و عدم توجه به حقوق شهروندان ايرانی، کودکان، زنان بی سرپرست و خانواده های کم درآمد، روستائيان و کارمندان، يا از هيچ حقوقی برخوردار نيستند و يا حداقل حقوق را برای امرار معاش دريافت می نمايند.
سئوال اينجاست، دولتی که توجهی به حقوق اوليه شهروندان خود ننمايد چطور می تواند داعيه دار صلح و برقراری عدالت در دنيا باشد؟ دولتی که با سوءاستفاده از قدرت به بدترين نوع، فعالان حقوق اجتماعی، روزنامه نگان، دانشجويان، سياسيون، فعالين کارگری، زنان و کودکان را مورد آزار و اذيت و شکنجه و حبس قرار داده و از اعمال مجازاتهای خشونت آميز همچون سنگسار، اعدام های خود سرانه سياسی و غير سياسی، قطع اندام انسان به عنوان اشرف مخلوقات ابايی ندارد چطور می تواند از برقرار صلح و عدالت در جهان سخن بگويد؟
آنچه مرقوم گرديد قطره ای از اقيانوس پرتلاطم ظلم و ستمی است که دولت جمهوری اسلامی ايران به ملت خود روا می دارد ملتی که امروز بيش از پيش نياز به حمايت دارد. نياز به آن دارد که ناقضان حقوق بشر تحريم گردند؛ نه مردمانی که گناهشان داشتن دولتی نا کارآمد و خشونت طلب است.
لذا به عنوان وکيلی که سالهای نه چندان طولانی ظلم و ستمی که به ملت ايران شده است را به عينه ديده ام و وکالت صدها نفر از قربانيان نقض حقوق بشر را به عهده گرفته و آشنايی کامل به قوانين و مقررات کشور جمهوری اسلامی ايران دارم استدعا می نمايم اجازه ندهيد بيش از اين دولت مردان جمهوری اسلامی ايران به نام اسلام، حقوق شهروندان ايرانی را تضييع و پايمال کنند.
محمد مصطفايی وکيل دادگستری
و فعال حقوق بشر ايرانی
تازه‌ترین گزارش از وضعیت زندانیان انتخابات
مجید توکلی، دانشجوی دربند
محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع مجید توکلی، دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر، می‌گوید که هیچ حکمی درباره محکومیت موکلش به او ابلاغ نشده است. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که مجید توکلی به هشت سال و نیم زندان محکوم شده، اما این حکم به هفت سال و نیم کاهش یافته است.
محمدعلی دادخواه اظهار نظر قطعی درباره حکم صادر شده را به بعد از مراجعه‌اش به دادگاه انقلاب موکول کرد.
در همین حال علی توکلی، برادر مجید توکلی، می‌گوید که حکم برادرش به او ابلاغ شده است.
علی توکلی: عصر روز شنبه حول و حوش ساعت هفت و ربع، یک دست‌نوشته به زندان رجایی‌شهر برای مجید فکس شده است از طرف دادسرای اجرای احکام شعبه که بالای این دست‌نوشته درج شده بوده «برسد به دست مجید توکلی» و متن نامه نیز این جور بوده است که «با توجه به صدور حکم هشت سال و نیم، این مدت به هفت سال و نیم کاهش یافته و به شما ابلاغ می‌شود».
بعدا که ما از وکیل و دادگاه او سوال کردیم، گفتند چون اتهام تبلیغ علیه نظام یک سال مجازات و اجتماع و تبانی پنج سال مجازات دارد، عملا حکم مجازات تبلیغ علیه نظام به واسطه حکم پنج سال اجتماع و تبانی در هم ادغام شده و عملا مجازات حکم تبلیغ علیه نظام حذف می‌شود.
برادر مجید توکلی بعد از دو ماه به تازگی با او ملاقات کرده و درباره آخرین وضعیت برادرش چنین می‌گوید: پنجشنبه هفته قبل با همدیگر ملاقات کردیم. این ملاقات ۲۰ دقیقه و حضوری بود که بحمدالله حال‌شان نسبت به قبل بهتر بود.
روحیه فوق‌العاده خوبی داشت. جسمش به واسطه ۱۶ روز اعتصاب غذا و بودن در بیمارستان ضعیف شده بود، اما شرایط‌شان خوب و مساعد بود.
با توجه به این که حکم‌شان هم ابلاغ شده بود واقعا از نظر روحی شرایط خوبی داشتند و به ما روحیه می‌دادند.
علی توکلی می‌گوید که برادرش به زندان رجایی‌شهر منتقل شده و خانواده او خواستار لغو حکم زندان برای او هستند.
علی توکلی: برای ما فرقی نمی‌کند. ما عقیده داریم که مجید بی‌گناه در زندان است. و زندانی بودن مجید چه در اوین و چه در زندان رجایی‌شهر برای ما فرقی نمی‌کند. مهم این است که مجید نباید زندانی باشد.
مجید توکلی، عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، در چند سال اخیر سه بار بازداشت شده و برای ماه‌ها در حبس به سر برده است. او آخرین بار در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در ۱۶ آذر سال گذشته بازداشت شد.
از سوی دیگر حسن اسدی زیدآبادی، از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، که به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده هنوز در زندان اوین است.
عاطفه خلفی، همسر او، می‌گوید که قرار بود ایشان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شود، اما هنوز در بند ۲۴۰ زندان اوین است.
عاطفه خلفی: در حقیقت ایشان قرار بود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شوند، هفته پیش که با ما تماس گرفتند گفتند که احتمالا به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل خواهند شد. منتها روز دوشنبه که روز ملاقات زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین است ما مراجعه کردیم و متوجه شدیم که ایشان را هنوز به آنجا منتقل نکرده‌اند. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که ایشان هنوز هم در بند ۲۴۰ زندان اوین است.
خانم خلفی می‌گوید که در بند ۲۴۰ زندان اوین، هر دو هفته یک بار موفق به ملاقات همسرش می‌شود . او درباره آخرین وضعیت همسرش می‌گوید: ملاقات زندانیان بند ۲۴۰ زندان اوین به طور مرتب و هر دو هفته یک بار انجام می‌شود، و هر هفته یک بار با منزل تماس تلفنی می‌گیرند.
عبدالله مومنی، حسن زیدآبادی، علی جمالی، علی ملیحی، بهاره هدایت و میلاد اسدی از اعضای ادوار تحکیم وحدت و دفتر تحکیم وحدت هستند که از سال گذشته در زندانند.
در همین حال فرشاد دوستی‌پور، دانشجوی کرد دانشگاه بوعلی همدان، نیز از سوی دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.
آقای دوستی‌پور که در ۱۸ آذر سال گذشته در مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو شرکت کرده بود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام دستگیر شد.
همچنین تازه‌ترین خبرها از تماس تلفنی مجید محسنی، مسئول دفتر میرحسین موسوی ، پس از گذشت هشت روز که از بازداشت وی می‌گذرد حکایت دارد.
آقای محسنی که روز دوشنبه ۲۲ شهریورماه در دفتر کارش بازداشت شد به تازگی توانسته در تماسی یک‌دقیقه‌ای سلامت خود را به خانواده‌اش خبر دهد. ماموران امنیتی منزل او را تفتیش کرده و او را با خود به مکان نامعلومی برده بودند.
آنها همچنین دفتر میرحسین موسوی را بازرسی و مقداری از وسایل موجود در دفتر را نیز همراه خود بردند.
محمدعلی دادخواه اظهار نظر قطعی درباره حکم صادر شده را به بعد از مراجعه‌اش به دادگاه انقلاب موکول کرد.
در همین حال علی توکلی، برادر مجید توکلی، می‌گوید که حکم برادرش به او ابلاغ شده است.
علی توکلی: عصر روز شنبه حول و حوش ساعت هفت و ربع، یک دست‌نوشته به زندان رجایی‌شهر برای مجید فکس شده است از طرف دادسرای اجرای احکام شعبه که بالای این دست‌نوشته درج شده بوده «برسد به دست مجید توکلی» و متن نامه نیز این جور بوده است که «با توجه به صدور حکم هشت سال و نیم، این مدت به هفت سال و نیم کاهش یافته و به شما ابلاغ می‌شود».
بعدا که ما از وکیل و دادگاه او سوال کردیم، گفتند چون اتهام تبلیغ علیه نظام یک سال مجازات و اجتماع و تبانی پنج سال مجازات دارد، عملا حکم مجازات تبلیغ علیه نظام به واسطه حکم پنج سال اجتماع و تبانی در هم ادغام شده و عملا مجازات حکم تبلیغ علیه نظام حذف می‌شود.
برادر مجید توکلی بعد از دو ماه به تازگی با او ملاقات کرده و درباره آخرین وضعیت برادرش چنین می‌گوید: پنجشنبه هفته قبل با همدیگر ملاقات کردیم. این ملاقات ۲۰ دقیقه و حضوری بود که بحمدالله حال‌شان نسبت به قبل بهتر بود.
روحیه فوق‌العاده خوبی داشت. جسمش به واسطه ۱۶ روز اعتصاب غذا و بودن در بیمارستان ضعیف شده بود، اما شرایط‌شان خوب و مساعد بود.
با توجه به این که حکم‌شان هم ابلاغ شده بود واقعا از نظر روحی شرایط خوبی داشتند و به ما روحیه می‌دادند.
علی توکلی می‌گوید که برادرش به زندان رجایی‌شهر منتقل شده و خانواده او خواستار لغو حکم زندان برای او هستند.
علی توکلی: برای ما فرقی نمی‌کند. ما عقیده داریم که مجید بی‌گناه در زندان است. و زندانی بودن مجید چه در اوین و چه در زندان رجایی‌شهر برای ما فرقی نمی‌کند. مهم این است که مجید نباید زندانی باشد.
مجید توکلی، عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، در چند سال اخیر سه بار بازداشت شده و برای ماه‌ها در حبس به سر برده است. او آخرین بار در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در ۱۶ آذر سال گذشته بازداشت شد.
از سوی دیگر حسن اسدی زیدآبادی، از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، که به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده هنوز در زندان اوین است.
عاطفه خلفی، همسر او، می‌گوید که قرار بود ایشان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شود، اما هنوز در بند ۲۴۰ زندان اوین است.
عاطفه خلفی: در حقیقت ایشان قرار بود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شوند، هفته پیش که با ما تماس گرفتند گفتند که احتمالا به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل خواهند شد. منتها روز دوشنبه که روز ملاقات زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین است ما مراجعه کردیم و متوجه شدیم که ایشان را هنوز به آنجا منتقل نکرده‌اند. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که ایشان هنوز هم در بند ۲۴۰ زندان اوین است.
خانم خلفی می‌گوید که در بند ۲۴۰ زندان اوین، هر دو هفته یک بار موفق به ملاقات همسرش می‌شود . او درباره آخرین وضعیت همسرش می‌گوید: ملاقات زندانیان بند ۲۴۰ زندان اوین به طور مرتب و هر دو هفته یک بار انجام می‌شود، و هر هفته یک بار با منزل تماس تلفنی می‌گیرند.
عبدالله مومنی، حسن زیدآبادی، علی جمالی، علی ملیحی، بهاره هدایت و میلاد اسدی از اعضای ادوار تحکیم وحدت و دفتر تحکیم وحدت هستند که از سال گذشته در زندانند.
در همین حال فرشاد دوستی‌پور، دانشجوی کرد دانشگاه بوعلی همدان، نیز از سوی دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.
آقای دوستی‌پور که در ۱۸ آذر سال گذشته در مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو شرکت کرده بود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام دستگیر شد.
همچنین تازه‌ترین خبرها از تماس تلفنی مجید محسنی، مسئول دفتر میرحسین موسوی ، پس از گذشت هشت روز که از بازداشت وی می‌گذرد حکایت دارد.
آقای محسنی که روز دوشنبه ۲۲ شهریورماه در دفتر کارش بازداشت شد به تازگی توانسته در تماسی یک‌دقیقه‌ای سلامت خود را به خانواده‌اش خبر دهد. ماموران امنیتی منزل او را تفتیش کرده و او را با خود به مکان نامعلومی برده بودند.
آنها همچنین دفتر میرحسین موسوی را بازرسی و مقداری از وسایل موجود در دفتر را نیز همراه خود بردند.
جلوگیری نهادهای امنیتی از دیدار خانواده‌های باکری و همت با موسوی
مهدی(چپ) و حمید باکری از فرماندهان سپاه که در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق جان خود را از دست دادند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از دیدار خانواده‌های حمید و مهدی باکری و محمد ابراهیم همت، از فرماندهان سپاه پاسداران که در جریان جنگ ایران و عراق جان خود را از دست دادند، با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، همسر وی جلوگیری کردند.
وب سایت «کلمه»، که اخبار مربوط به آقای موسوی را منتشر می کند، گزارش داده که خانواده‌های همت و باکری هر سال در هفته دفاع مقدس به دیدار میرحسین موسوی، نخست وزیر جمهوری اسلامی در زمان جنگ ایران و عراق، می‌رفتند این‌بار با ممانعت شدید نهادهای امنیتی روبرو شده و پس از معطلی طولانی در میدان پاستور که دفتر آقای موسوی در آنجا واقع است، مجبور به بازگشت شدند.
سایت کلمه پیش از این نیز از «بازداشت و بازجویی چند ساعته» برخی مراجعان به دفتر میرحسین موسوی توسط مأموران امنیتی خبر داده بود. این وبسایت همچنین نوشته بود که مأموران روز ۲۴ شهریور به دفتر آقای موسوی حمله کرده و پس از تفتيش و بازرسی اين دفتر «برخی وسايل موجود در دفتر را نيز با خود برده‌اند».
این اتفاق در حالی رخ می دهد که به گزارش سایت سحام‌نیوز، ارگان رسمی اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، خانواده‌های همت و باکری روز سه شنبه، ۳۰ شهریور، توانستند با مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالفان دولت، دیدار کنند.
بر اساس این گزارش، خانواده های این دو فرمانده کشته شده در جنگ از مهدی کروبی به خاطر آنچه که «مقاومت و شجاعت» وی در مقابل «پایمال کنندگان حقوق ملت و حرمت شکنان خون شهیدان» خوانده اند، سپاسگزاری کردند.
حمید باکری و محمد ابراهیم همت در اسفند سال ۶۲ و مهدی باکری در بهمن ماه سال ۶۳ در جریان جنگ جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی همواره از این سه فرمانده سپاه به عنوان نمادهای «استقامت و شهادت» در دوران «دفاع مقدس» یاد می‌کند.
نامه همسر حمید باکری به فرمانده کل سپاه
در همین حال، فاطمه امیرانی، همسر حمید باکری، در نامه ای خطاب به محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه که روز دوشنبه از سوی وب سایت کلمه منتشر شد نسبت به بعضی از عملکردهای این فرمانده ارشد نظامی اعتراض کرده و اتفاقات «چند سال اخیر» در ایران را «چیزی شبیه به کودتا» دانسته است.
خانم امیرانی در این نامه از جمله به عملکرد آقای جعفری در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری اعتراض کرده و می‌پرسد: «شما که افراد متولی برگزاری این انتخابات را می‌شناختید، چگونه توانستید ساکت بمانید و این امانت عظیم را به چنین افرادی بسپارید؟ اگر فرض بگیریم که هیچ تقلبی نیز نکردند، با تناقض در برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن باعث ایجاد شبهه شدند. البته بنده دلایل موثق برای خودم دارم که خیلی از تخلفات انجام شده است».
وی همچنین ضمن انتقاد از نحوه برخورد با معترضین نتایج انتخابات گفته است: «آیا خیانت در امانت نیست که فرزند شهیدی را چند ساعت دستگیر کنند و به بدترین صورت توهین و فحاشی و شکنجه و در نهایت تهدید به ... کنند؟ همان که سران نظام همواره منکر انجام آن بوده‌اند. می‌خواهم بگویم من با تمام وجود درک می‌کنم که چه به روز دستگیرشدگان بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری رفته است. وقتی فرزند شهید به این مزخرفات تهدید شود، بر سر دیگر جوانان چه آمده است».
خانم امیرانی در ادامه در اعتراض به نحوه عملکرد سپاه در مقابل معترضان نوشته است: «به جای آنکه به معترضان جوابی قانع کننده و عقلانی بدهید از اولین ساعات پس از اعلام نتایج با روشی غیر منطقی و غیر انسانی با مردم برخورد کردید. واقعا پاسخ سوال خانواده‌های باکری و همت در مورد ابهامات برگزاری انتخابات باید باتوم فرود آمده بر فرق مصطفی همت می‌بود یا شوکی که به ناحق بر گردن احسان باکری نشست؟ و یا باتومی که به کمر جراحی شده خانم همت در ۲۳ خرداد خورد.»
همسر باکری همچنین در این نامه تجمع افراد لباس شخصی به مدت پنج روز در مقابل منزل آقای کروبی در اواسط شهریورماه را محکوم می‌کند و از «خدمت» آقای کروبی به خانواده شهدا سخن به میان می‌آورد.
وی در پایان این نامه با اعلام این که ترجیح می‌دهد در کنار مظلوم قرار بگیرد و نه ظالم، می‌نویسد: «امروز از مردمی که امیدوارانه و صادقانه در انتخابات شرکت کردند و در ماجراهای بعد از آن اکثرا بی‌گناه آسیب دیده‌اند شرمنده‌ام.»
وب سایت «کلمه»، که اخبار مربوط به آقای موسوی را منتشر می کند، گزارش داده که خانواده‌های همت و باکری هر سال در هفته دفاع مقدس به دیدار میرحسین موسوی، نخست وزیر جمهوری اسلامی در زمان جنگ ایران و عراق، می‌رفتند این‌بار با ممانعت شدید نهادهای امنیتی روبرو شده و پس از معطلی طولانی در میدان پاستور که دفتر آقای موسوی در آنجا واقع است، مجبور به بازگشت شدند.
سایت کلمه پیش از این نیز از «بازداشت و بازجویی چند ساعته» برخی مراجعان به دفتر میرحسین موسوی توسط مأموران امنیتی خبر داده بود. این وبسایت همچنین نوشته بود که مأموران روز ۲۴ شهریور به دفتر آقای موسوی حمله کرده و پس از تفتيش و بازرسی اين دفتر «برخی وسايل موجود در دفتر را نيز با خود برده‌اند».
این اتفاق در حالی رخ می دهد که به گزارش سایت سحام‌نیوز، ارگان رسمی اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، خانواده‌های همت و باکری روز سه شنبه، ۳۰ شهریور، توانستند با مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالفان دولت، دیدار کنند.
بر اساس این گزارش، خانواده های این دو فرمانده کشته شده در جنگ از مهدی کروبی به خاطر آنچه که «مقاومت و شجاعت» وی در مقابل «پایمال کنندگان حقوق ملت و حرمت شکنان خون شهیدان» خوانده اند، سپاسگزاری کردند.
حمید باکری و محمد ابراهیم همت در اسفند سال ۶۲ و مهدی باکری در بهمن ماه سال ۶۳ در جریان جنگ جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی همواره از این سه فرمانده سپاه به عنوان نمادهای «استقامت و شهادت» در دوران «دفاع مقدس» یاد می‌کند.
نامه همسر حمید باکری به فرمانده کل سپاه
در همین حال، فاطمه امیرانی، همسر حمید باکری، در نامه ای خطاب به محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه که روز دوشنبه از سوی وب سایت کلمه منتشر شد نسبت به بعضی از عملکردهای این فرمانده ارشد نظامی اعتراض کرده و اتفاقات «چند سال اخیر» در ایران را «چیزی شبیه به کودتا» دانسته است.
خانم امیرانی در این نامه از جمله به عملکرد آقای جعفری در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری اعتراض کرده و می‌پرسد: «شما که افراد متولی برگزاری این انتخابات را می‌شناختید، چگونه توانستید ساکت بمانید و این امانت عظیم را به چنین افرادی بسپارید؟ اگر فرض بگیریم که هیچ تقلبی نیز نکردند، با تناقض در برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن باعث ایجاد شبهه شدند. البته بنده دلایل موثق برای خودم دارم که خیلی از تخلفات انجام شده است».
وی همچنین ضمن انتقاد از نحوه برخورد با معترضین نتایج انتخابات گفته است: «آیا خیانت در امانت نیست که فرزند شهیدی را چند ساعت دستگیر کنند و به بدترین صورت توهین و فحاشی و شکنجه و در نهایت تهدید به ... کنند؟ همان که سران نظام همواره منکر انجام آن بوده‌اند. می‌خواهم بگویم من با تمام وجود درک می‌کنم که چه به روز دستگیرشدگان بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری رفته است. وقتی فرزند شهید به این مزخرفات تهدید شود، بر سر دیگر جوانان چه آمده است».
خانم امیرانی در ادامه در اعتراض به نحوه عملکرد سپاه در مقابل معترضان نوشته است: «به جای آنکه به معترضان جوابی قانع کننده و عقلانی بدهید از اولین ساعات پس از اعلام نتایج با روشی غیر منطقی و غیر انسانی با مردم برخورد کردید. واقعا پاسخ سوال خانواده‌های باکری و همت در مورد ابهامات برگزاری انتخابات باید باتوم فرود آمده بر فرق مصطفی همت می‌بود یا شوکی که به ناحق بر گردن احسان باکری نشست؟ و یا باتومی که به کمر جراحی شده خانم همت در ۲۳ خرداد خورد.»
همسر باکری همچنین در این نامه تجمع افراد لباس شخصی به مدت پنج روز در مقابل منزل آقای کروبی در اواسط شهریورماه را محکوم می‌کند و از «خدمت» آقای کروبی به خانواده شهدا سخن به میان می‌آورد.
وی در پایان این نامه با اعلام این که ترجیح می‌دهد در کنار مظلوم قرار بگیرد و نه ظالم، می‌نویسد: «امروز از مردمی که امیدوارانه و صادقانه در انتخابات شرکت کردند و در ماجراهای بعد از آن اکثرا بی‌گناه آسیب دیده‌اند شرمنده‌ام.»
روسيه تحويل سامانه دفاعى اس- ۳۰۰ به ايران را به حال تعلیق در آورد
سامانه دفاعی اس – ۳۰۰ قادر است تا شعاع ۱۵۰ كيلومترى با شناسايى و رهگيرى موشك هاى بالستيك، كروز و هواپيماهاى پروازى در ارتفاع كم آنها را مورد هدف قرار داده و منهدم كند.رييس ستاد نيروهاى مسلح روسيه روز چهارشنبه گفت كه مسكو موشک هاى سامانه دفاع ضد هوايى اس – ۳۰۰ را به ايران تحويل نخواهد داد و وزير دفاع ايران نيز گفته كه ساخت اين سامانه را در دستور كار داريم.
ژنرال نيكلاى ماكاروف در سخنانى كه خبرگزارى هاى روسى آن را منتشر كرده اند، تحويل اين سامانه دفاعى را نقض تحريم هاى سازمان ملل عليه جمهورى اسلامى ايران دانسته كه روسيه نيز آنها را تاييد كرده است.
وى اظهار داشت: «تصميم گرفته شده است تا سامانه اس – ۳۰۰ به ايران تحويل داده نشود چون ناقض تحريم ها است.»مقام هاى روسى طى سال هاى اخير مواضع متناقضى در باره تحويل اين سامانه به ايران اتخاذ كرده بودند.
آندره نسترنكوه، سخنگوى وزارت امور خارجه روسیه خردادماه گفته بود: «قطعنامه تازه شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهورى اسلامى، شامل قرارداد فروش موشک‌هاى پيشرفته اس-۳۰۰ به ايران نخواهد شد.»
ولى بعد یکى از سخنگویان کاخ کرملین اعلام کرد، تحویل موشک‌هاى پیشرفته ضدهوایى اس-۳۰۰ به جمهورى اسلامى به منزله نقض قطعنامه جدید شوراى امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران خواهد بود.
سخنان اخير رييس ستاد نيروهاى مسلح روسيه تاييد اظهارات اين سخنگوی کاخ کرملین و همزمان نشان دهنده همراهى روسيه با غرب بر سر تشديد فشارها بر تهران در خصوص برنامه هسته اى اين كشور است.
بر اساس يكى از بندهاى قطعنامه ۱۹۲۹شوراى امنيت سازمان ملل كه روسيه در ماه ژوئن به آن راى مثبت داد، صادرات هشت نوع سلاح سنگين و ادوات زرهى به مجموعه تحريم‌هاى ايران افزوده شد.
تانك، وسايل نقليه زرهى، سامانه‌هاى پرتاب توپ با كاليبر بالا، هواپيماهاى جنگى، هلى‌كوپترهاى تهاجمى، رزمناور، موشک يا سامانه‌هاى موشكى از اقلامى هستند كه مطابق با اين قطعنامه كشورها از صدور آن به ايران منع شده اند.
مقام هاى فرانسوى اخيرا اعلام كرده اند كه ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه، در ماه ژوئن به نيكلا سركوزى، رييس جمهور فرانسه گفته بود كه مسكو قرارداد تحويل اين سامانه دفاعى به ايران را به حال تعليق در خواهد آورد.
بر پايه قراردادى كه ميان تهران و مسكو در سال ۲۰۰۵ امضاء شد، روسيه متعهد شد كه دست كم پنج سامانه پدافندى اس- ۳۰۰ را در سال ۲۰۰۷ به ايران تحويل دهد كه اين وعده بارها به دلايل مختلف به تاخير افتاد.
از آن زمان تحويل اين سامانه به موضوعى پر سر و صدا در روابط ايران با روسيه تبديل شده است و آمريكا و اسرائيل بارها از مسكو خواسته بودند تا اين قرارداد را اجرا نكند.
سامانه دفاعی اس – ۳۰۰ قادر است تا شعاع ۱۵۰ كيلومترى با شناسايى و رهگيرى موشك هاى بالستيك، كروز و هواپيماهاى پروازى در ارتفاع كم آنها را مورد هدف قرار داده و منهدم كند.
در صورت استقرار اين سامانه موشكى در اطراف مراكز هسته‌اى ايران، هر گونه حمله با هواپيما يا موشك به اين تاسيسات بسيار دشوارتر می شد.
در همين حال، احمد وحيدى، وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ايران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت كه تحول جديدى در بحث تحويل سامانه اس – ۳۰۰ نداشتيم ولى ساخت آن را در دستور كار داريم.
وى با اشاره به سالگرد جنگ ايران و عراق گفت كه «در هفته دفاع مقدس تحويل موشك پدافند هوايى برد كوتاه و قايق هاى پرنده با حجم زياد به نيروهاى مسلح را خواهيم داشت.»
ایران اخیرا گفته است که در آستانه «جنگ احتمالی» قرار دارد و تهدید کرده است در صورت حمله به تاسیسات اتمی آن به شدت با هر گونه تهاجمی برخورد خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی ایران نیز روز سه شنبه در نیویورک گفت «در صورت هر گونه حمله ای به ایران، هیچ حد و مرز جغرافیایی برای مقابله با آن نمی شناسیم.»
ژنرال نيكلاى ماكاروف در سخنانى كه خبرگزارى هاى روسى آن را منتشر كرده اند، تحويل اين سامانه دفاعى را نقض تحريم هاى سازمان ملل عليه جمهورى اسلامى ايران دانسته كه روسيه نيز آنها را تاييد كرده است.
وى اظهار داشت: «تصميم گرفته شده است تا سامانه اس – ۳۰۰ به ايران تحويل داده نشود چون ناقض تحريم ها است.»مقام هاى روسى طى سال هاى اخير مواضع متناقضى در باره تحويل اين سامانه به ايران اتخاذ كرده بودند.
آندره نسترنكوه، سخنگوى وزارت امور خارجه روسیه خردادماه گفته بود: «قطعنامه تازه شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهورى اسلامى، شامل قرارداد فروش موشک‌هاى پيشرفته اس-۳۰۰ به ايران نخواهد شد.»
ولى بعد یکى از سخنگویان کاخ کرملین اعلام کرد، تحویل موشک‌هاى پیشرفته ضدهوایى اس-۳۰۰ به جمهورى اسلامى به منزله نقض قطعنامه جدید شوراى امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران خواهد بود.
سخنان اخير رييس ستاد نيروهاى مسلح روسيه تاييد اظهارات اين سخنگوی کاخ کرملین و همزمان نشان دهنده همراهى روسيه با غرب بر سر تشديد فشارها بر تهران در خصوص برنامه هسته اى اين كشور است.
بر اساس يكى از بندهاى قطعنامه ۱۹۲۹شوراى امنيت سازمان ملل كه روسيه در ماه ژوئن به آن راى مثبت داد، صادرات هشت نوع سلاح سنگين و ادوات زرهى به مجموعه تحريم‌هاى ايران افزوده شد.
تانك، وسايل نقليه زرهى، سامانه‌هاى پرتاب توپ با كاليبر بالا، هواپيماهاى جنگى، هلى‌كوپترهاى تهاجمى، رزمناور، موشک يا سامانه‌هاى موشكى از اقلامى هستند كه مطابق با اين قطعنامه كشورها از صدور آن به ايران منع شده اند.
مقام هاى فرانسوى اخيرا اعلام كرده اند كه ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه، در ماه ژوئن به نيكلا سركوزى، رييس جمهور فرانسه گفته بود كه مسكو قرارداد تحويل اين سامانه دفاعى به ايران را به حال تعليق در خواهد آورد.
بر پايه قراردادى كه ميان تهران و مسكو در سال ۲۰۰۵ امضاء شد، روسيه متعهد شد كه دست كم پنج سامانه پدافندى اس- ۳۰۰ را در سال ۲۰۰۷ به ايران تحويل دهد كه اين وعده بارها به دلايل مختلف به تاخير افتاد.
از آن زمان تحويل اين سامانه به موضوعى پر سر و صدا در روابط ايران با روسيه تبديل شده است و آمريكا و اسرائيل بارها از مسكو خواسته بودند تا اين قرارداد را اجرا نكند.
سامانه دفاعی اس – ۳۰۰ قادر است تا شعاع ۱۵۰ كيلومترى با شناسايى و رهگيرى موشك هاى بالستيك، كروز و هواپيماهاى پروازى در ارتفاع كم آنها را مورد هدف قرار داده و منهدم كند.
در صورت استقرار اين سامانه موشكى در اطراف مراكز هسته‌اى ايران، هر گونه حمله با هواپيما يا موشك به اين تاسيسات بسيار دشوارتر می شد.
در همين حال، احمد وحيدى، وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ايران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت كه تحول جديدى در بحث تحويل سامانه اس – ۳۰۰ نداشتيم ولى ساخت آن را در دستور كار داريم.
وى با اشاره به سالگرد جنگ ايران و عراق گفت كه «در هفته دفاع مقدس تحويل موشك پدافند هوايى برد كوتاه و قايق هاى پرنده با حجم زياد به نيروهاى مسلح را خواهيم داشت.»
ایران اخیرا گفته است که در آستانه «جنگ احتمالی» قرار دارد و تهدید کرده است در صورت حمله به تاسیسات اتمی آن به شدت با هر گونه تهاجمی برخورد خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی ایران نیز روز سه شنبه در نیویورک گفت «در صورت هر گونه حمله ای به ایران، هیچ حد و مرز جغرافیایی برای مقابله با آن نمی شناسیم.»
آغاز سال تحصیلی، امسال هم بدون زبان مادری!
بر اساس پژوهش‌های رسمی وزارت آموزش و پرورش از هر ۲۰ دانش آموز ایرانی یک نفر مردود می‌شود. تعداد مردودی‌های دوره‌ی ابتدایی در ایران به ۷۱۰ هزار نفر رسیده است.
افت تحصیلی در مناطق زیستی قومیت‌ها بیشتر از دیگر مناطق ایران بوده است. علاوه بر آن "مشکلات روحی و روانی" و "ترک تحصیل" نیز به عقیده‌ی کارشناسان از تبعات دیگر این پدیده بوده است.
آیا مشکل دو زبانه‌ها را با تعلیم معلم‌ها می‌توان حل کرد؟
کارشناسان امور تعلیم و تربیت، عدم تحصیل به زبان مادری در مدارس مناطق زیستی قومیت‌ها را یکی از دلایل اصلی افت تحصیلی شناخته‌اند. علاوه بر دانش آموزان، معلمان نیز در این مناطق دچار مشکلاتی شده‌اند. آموزش و پرورش در مناطق زیستی قومیت‌ها سمینارهای ویژه‌ای برای حل مشکلات معلمانی که سر کلاس‌های دوزبانه درس می‌دهند، برگزارکرده است.
امیلیا نرسسیان، استاد دانشگاه تهران و متخصص رشته‌ی تعلیم و تربیت و انسان‌شناسی در گفتگو با دویچه‌وله خاطرنشان می‌کند که مشکلات دانش آموزان "دوزبانه" امسال نیز همچنان مثل سابق برجای مانده است. به نظر او سیاست‌گذاری‌های جدید همان‌هایی هستند که در سالهای قبل طراحی شده و همان‌ها را نیز اجرا میکنند. یعنی مشکل همچنان باقی است، مسئله‌ی بودجه و تعلیم معلمان دوزبانه هم حل نشده است.
وی در ادامه صحبت‌هایش تاکید می‌کند: «ازآنجایی که آموزش و پرورش بودجه‌ی کمی را دریافت می‌کند، نمی‌تواند برنامه‌های وسیع دوزبانه در سطح کشور را طرح کند. ولی با علم به اینکه مشکلات زیادی در این زمینه هست، آموزش و پرورش معلمان را مجهز به دانشی می‌کند تا آنها بتوانند برخی مسائلی که دانش آموزان دو زبانه با آن مواجه‌اند را حل کنند. در نتیجه معلمی که به یک محیط دو زبانه وارد می‌شود، مثل گذشته نیست که اصلا نداند، دانش آموز دوزبانه چه مشکلی می‌تواند داشته باشد. اکنون در ایران سعی می‌شود، بودجه‌ای را که در این خصوص به دست آموزش و پروش می‌رسد، صرف معلم‌ها کنند تا با دانش آموزان دوزبانه بتوانند کار بکنند».
"مشکل ما یک چیز دیگری است"
دکترعبدالرحمان دیه‌جی، نویسنده‌ی ترکمن و مدیرهفته نامه‌ی صحرا که به زبان‌های فارسی و ترکمنی در شمال ایران منتشر می‌شود از نقطه‌نظر دیگری این مشکلات را بررسی می‌کند. وی می‌پرسد، «آیا مشکل ما این است که معلمانی باید تربیت شوند که آموزش زبان فارسی را برای دانش آموزان سهولت ببخشند و یا اینکه مشکل اصلی تدریس زبان مادری قومیت‌هاست که در قانون اساسی کشور نیز تصریح شده. من معتقدم نخست بایستی این مسئله مشخص گردد.»
دیه‌جی به دویچه وله می‌گوید: «موضوع سهولت در آموزش زبان فارسی مسئله‌ای است که به وزارت آموزش و پرورش مرتبط است و مطمئنا در پی چاره‌ی آن نیز خواهند بود. من به عنوان یک اهل قلم ترکمن که به دو زبان ترکمنی و فارسی می‌نویسد، معتقدم که مشکل ما قومیت‌ها عدم اجرای اصل ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی است که به قومیت‌ها حق تدریس به زبان مادری خود را در محل سکونت خود می‌دهد».
دیه‌جی معتقد است، کودکی که نخستین بار به مدرسه می‌رود بهتر است به زبان مادری خود تحصیل بکند تا بتواند مفاهیم و آموزه‌ها را بهتر درک کند و نه اینکه مجبور باشد به زبانی دیگر تحصیل کند که تا آن سنین به آن زبان صحبت نمی‌کرده و یا کمتربا آن آشنا بوده است. وی می‌گوید که دانش آموزان در وضعیت اول موفق‌تر خواهند بود.
وی در ادامه صحبت‌هایش به دویچه وله می‌گوید: «البته این به معنای مخالفت با آموزش زبان فارسی نیست. منظور این است که تحصیل به زبان مادری حق مسلم کودکان ملیت‌ها است، اما در کنار آن، زبان فارسی نیز به عنوان زبان رسمی کشور حتما باید آموخته شود. از نظرعلمی نیز آموزش به دو زبان نه تنها موجب افت تحصیلی دانش‌آموزان نمی‌شود، بلکه باعث تقویت هوش و حافظه آنان می‌شود».
مدارس دوزبانه‌ی ارامنه، الگوئی برای ایران؟
ایملیا نرسسیان، استاد دانشگاه تهران که خود یک محقق و تبار ارمنی دارد، به دویچه‌وله می‌گوید، تنها مدرسه‌ی دوزبانه در ایران مدارس ارامنه است و قومیت‌ها و یا اقلیت‌های دینی دیگر ساکن کشور مثل کردها، بلوچ‌ها، آذری‌ها، عرب‌ها ازاینگونه امکانات برخوردار نیستند.
نرسسیان به این پرسش که آیا مدارس ارامنه می‌توانند الگویی برای تدریس زبان مادری دیگر قومیت‌های کشور باشد، چنین پاسخ می‌دهد: «مدارس ارامنه خودش کلی مسائل و مشکلات دارد و درباره‌ی مدارس ارامنه نیز باید یک سری بازنگری‌ها بشود. ولی این موضوع باید جزء سیاست هر مملکتی گنجانده شود که زبان‌های بومی فرصت رشد داشته باشند. مثلا هفته شهریار را در نظر بگیرید که این هفته بزرگداشت این ادیب بزرگ بود.»
وی می‌افزاید: «من فکر می‌کنم که دوزبانه بودن ایشان موضوع جالبی است. شهریار هم به زبان فارسی و هم به آذری اشعارش را سروده است. اگر ما بتوانیم زمینه‌ی رشد زبان‌های دیگر را ایجاد بکنیم، می‌توانیم شاعران دوزبانه‌ی دیگری هم ببینیم که به ادبیات ایران خدمت بکنند. بهتر است این زبان‌ها حداقل از سوی انجمن‌ها و ان. جی. او.هایی که در میان اقوام وجود دارند، نه در حد زبان خانگی بلکه در سطحی بهتر آموزش داده شوند.
آیا انجمن‌های ادبی می‌توانند به حفظ زبان کمک کنند؟ اما در طول سه دهه‌ی اخیر تا به امروز انجمن‌های ادبی و یا ان جی اوهای فرهنگی با اهداف تدریس و آموزش زبان مادری در ایران نیز بنا به قول کارشناسان اقوام، تاسیس نشده است. دکتر عبدالرحمن دیه‌جی از منطقه ترکمن‌نشین ایران به دویچه‌وله دراین‌باره چنین توضیح می‌دهد: «در منطقه‌ی ترکمن صحرا تا به حال شاهد ایجاد انجمنی با هدف آموزش زبان ترکمنی نبودم. البته اصولا ان جی اوها بدون پشتوانه‌ی مالی از سوی دولت قادر به اجرای چنین برنامه‌ای نیستند».
به نظر دیه‌جی، تاسیس چنین انجمن‌هایی به فراگیری زبان ترکمنی در سطح گسترده نمی‌توانند چندان کمکی بکنند. این انجمن‌ها تنها بین ادبا و شعرا و علاقمندان به زبان و ادبیات قومی خود و افراد خاص می‌توانند تاثیر گذار باشند. اما حمایت از زبان مادری اقوام در حد گسترده، به عنوان بخشی از گنجینه و میراث ادبی و فرهنگی ایران، فقط بر اساس یک سیاست کلی و رسمی دولت و تربیت متخصصین و تخصیص بودجه امکان پذیر خواهد بود.
شرایط برای تحصیل به زبان مادری هست
دیه‌جی براین باوراست که زمینه‌ی تحصیل و تدریس به زبان مادری برای قومیت‌ها در ایران وجود دارد. وی ترکمن‌های ایران را مثال می‌آورد و تاکید می‌کند: «علیرغم عدم تدریس زبان ترکمنی بازهم شاعران و نویسندگان ترکمن در ایران، هم پیش ازانقلاب و هم در سه دهه‌ی اخیر سعی کردند با چاپ آثاری به زبان ترکمنی به خواست و نیازهای درونی جامعه‌ی خود پاسخ دهند. به نظر او اگر دولت بخواهد قوانین مربوط به تحصیل به زبان قومیت‌ها را اجرا کند، برای تدریس به زبان ترکمنی در ایران به اندازه‌ی کافی کادرعلمی و آموزشی وجود دارد».
هم امیلیا نرسسیان، استاد دانشگاه در تهران و هم دکترعبدالرحمان دیه‌جی، نویسنده‌ی کتاب‌های کودکان و نوجوانان ایرانی معتقدند که تحصیل به زبان قومیت‌ها در کشور می‌تواند بخشی از مشکلات آموزشی و تعلیم و تربیت و همچنین اقتصادی در کشور را کاهش دهد.
مقامات آموزش و پرورش کشور اعلام کرده‌اند که فقط مردودی‌ها در ایران بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برای نظام آموزشی ایران ضرر به‌دنبال داشته است.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: داود خدابخش
مرکل: احتمال تحریم‌های جدید علیه ایران
به گفته آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در صورت سرپیچی جمهوری اسلامی از درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و خودداری از بازگشت به میز مذاکرات، تحریم‌های جدیدی در انتظار ایران خواهد بود.خانم مرکل که در موسسه "لئو بک" در روز سه‌شنبه (۲۱ سپتامبر/۳۰ شهریور) در نیویورک سخن می‌راند، تصریح کرد که «ایران باید هر گونه شبهه و تردید درباره برنامه اتمی خود را از میان بردارد.»
صدراعظم آلمان بار دیگر رهبران جمهوری اسلامی را فراخواند که پیشنهاد گروه شش کشور را بپذیرند و مذاکرات هسته‌ای را از سر گیرند. گروه شش کشور شامل آلمان و پنج عضو دائم شورای امنیت است.
صدراعظم آلمان که به خاطر تلاش‌هایش برای تفاهم میان کشورهای آلمان و اسراییل از سوی این موسسه مدال "لئو بک" را دریافت کرد، درباره نزاع اتمی با ایران افزود: «این موضوع به امنیت و بقای اسراییل نیز مربوط است. امری که آلمان هیچگاه مذاکره و معامله درباره آن را مجاز نمی‌داند.»
تغییر شرایط برای مبادله سوخت
از سوی دیگر مقامات آمریکا روز سه‌شنبه (۲۱ سپتامبر / ۳۰ شهریور) اعلام کردند که ایران معیارهای دستیابی به توافق برای تبادل سوخت را تغییر داده و هرگونه مذاکره جدید با این کشور باید با در نظر گرفتن شروط جدید آغاز شود.
در حالیکه علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه خواستار از سرگیری مذاکرات برای تبادل سوخت در نزدیک‌ترین زمان ممکن شده بود، استیون چو، وزیر انرژی آمریکا تاکید کرد که حال نوبت واکنش ایران فرا رسیده است.
وزیر انرژی آمریکا در حاشیه جلسه عمومی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفت که ایران پیشنهاد غرب را در زمان مقتضی نپذیرفت و از آن زمان تاکنون شرایط تغییر کرده است.
دانیل پونمن، معاون وزیر انرژی آمریکا که استیون چو را همراهی می‌کرد نیز افزود: «مذاکرات هسته‌ای با ایران باید در حد وسیع‌تری صورت بگیرد». وی تصریح کرد که «شواهد نسبت به سال گذشته که بحث تبادل سوختی با ایران مطرح شد تغییر کرده است.» اشاره وی به تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در آن اعلام شد، جمهوری اسلامی علاوه بر تداوم غنی‌سازی در سطوح پایین، به غنی‌سازی در سطوح بالاتر نیز مشغول است.
پونمن تاکید کرد که باید بر مذاکرات گسترده‌تر میان جمهوری اسلامی و گروه شش کشور تمرکز شود و نباید تنها به گفت‌وگوها درباره مبادله سوخت اتمی بسنده کرد.
آمادگی بدون پیش‌شرط جمهوری اسلامی برای مذاکرات
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت که «ایران حاضر است بدون پیش‌شرط با کشورهای ۱+۵ مذاکره کند.» وی افزود: آقای احمدی‌نژاد «نظرات صریحی را در این زمینه اعلام کردند. اصل آمادگی برای مذاکره وجود دارد.»
مهمان‌پرست همزمان با انتقاد به یوکیا آمانو، سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که متن گزارش اخیر آژانس اتمی شبیه به «قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت» است. وی آژانس را متهم کرد که در این گزارش اطلاعات محرمانه درباره فعالیتهای اتمی ایران را فاش ساخته است.
در گزارش آژانس اتمی اعلام شده بود که ایران با جلوگیری از ورود دو بازرس باتجربه، نظارت بر فعالیتهای هسته‌ای خود را دشوار کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئولان ایرانی دقیق نبودن گزارش این دو بازرس را دلیل مخالفت با کار آنها اعلام کرده‌اند، اما آژانس اعلام کرد که به دقت و بی‌طرفی این بازرسان اعتماد کامل دارد.
آژانس انرژی اتمی همچنین در گزارش خود به غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در تاسیسات نطنز اشاره کرده است. به تخمین آژانس انرژی اتمی، در حال حاضر ایران بیش از ۲۸۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت سوم و نیم درصد در اختیار دارد.
نشست گروه ۱+۵ در نیویورک
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا و همتاهان انگلیسی، چینی، فرانسوی، آلمانی و روسی وی امروز چهارشنبه (۲۲ سپتامبر/ ۳۱ شهریور) در نشستی درسازمان ملل درباره برنامه هسته ای ایران گفتگو می کنند.
پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان در نشست خود به ارزیابی تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه هسته‌ای ایران می پردازند و احتمالا به راه‌حل‌های دیپلماتیک پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران بار دیگر تاکید خواهند کرد.
از سوی دیگر فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه (۲۱ شپتامبر) گفت که جمهوری اسلامی باید آمادگی خود برای مشارکت سازنده درباره برنامه اتمی را اعلام کند و اگر این کار صورت گیرد، به این کشور پاسخ داده خواهد شد.
به گفته شبکه خبری بلومبرگ تاکنون نشستی میان مقامات ایران و کشورهای ۱+۵ در نیویورک برگزار نشده و تنها قرار است ملاقاتی میان منوچهر متکی، وزیرخارجه ایران و ویلیام هیگ، وزیر امورخارجه بریتانیا در نیویورک صورت گیرد.
دانشگاهی خاموش و همسو با نظام؟
هنوز کلاس درسی راه نیافتاده ولی خبر کشیدن دیوار میان دانشجویان دختر و پسر همه‌جا پخش شده است. تغییر مطالب درسی رشته‌های علوم انسانی با جدیت دنبال می‌شود. گفته می‌شود چندین رشته در این زمینه کاملا حذف شده‌اند. ثبت نام دانجشویان در این رشته نیز فعلا متوقف شده است. کامران دانجشو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌گوید دانشگاهی می‌خواهد همسو با نظام و در «مسیر ولایت». در این دانشگاه «مراسم مذهبی ماه محرم و صفر» بر همه چیز ترجیح دارد، وگرنه برای وزیر علوم ایران بهتر است «اصلا وجود نداشته باشد». دانشگاه‌های ایران یک بار در سال ۱۳۵۹ یک «انقلاب فرهنگی» در ابعادی وسیع را تجربه کردند. «انقلابی» که نتیجه‌اش تعطیلی کامل دانشگاه‌ها برای مدتی طولانی و اخراج هزاران دانشجو و استاد بود. این بار چه تغییراتی و در چه ابعادی در راه است؟
درباره سیاست‌آموزشی وزارت علوم در سال جاری و تاثیر آن‌بر فضای دانشگاه‌ها و روحیه دانشجویان با سیعدی پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در پاریس گفتگو کردیم.
دویچه وله: سال تحصیلی دارد شروع می‌شود. فکر می‌کنید این بار دانشگاه با چه مسائلی روبه‌رو شود، به خصوص که سخنان وزیر علوم خبر از تلاش‌های جدی برای تغییر چهره دانشگاه‌ها می‌دهد و اقداماتی هم در این زمینه شروع شده است؟
سعید پیوندی: من فکر می‌کنم که ما سال تحصیلی دانشگاهی خیلی دشواری را در پیش روی داریم. برای این که به‌خصوص در سه چهارماه اخیر، یعنی از پایان سال تحصیلی گذشته تا الان، وزارت علوم خیلی فعالانه کوشش کرده است که در حوزه‌های مختلف یکسری تغییراتی را بهوجود آورد یا در فکر تغییراتی باشد که می‌توانند هرکدام از آنها تا حدودی زندگی دانشگاهی را هم برای دانشجویان و هم برای استادان بسیار متفاوت از گذشته کنند. مسأله‌ی مرکزیی که در بحث‌ها و در گفتمان کنونی وزارت علوم و شخص وزیر برجستگی خاصی پیدا می‌کند، تمایل ایشان است برای این که دانشگاه به‌طور کامل همسو با حکومت و همسو با نظام باشد.
می‌توانید راجع به این تدابیری که صحبت کردید کمی توضیحات بیشتری دهید، مثلاً آیا با اخراج وسیع دانشجویان معترض روبه‌رو خواهیم بود؟ تغییراتی که در مواد آموزشی داده شده یا داده خواهد شد، در چه سطحی است؟
مجموعه اقداماتی که برای خاموش کردن استادان معترض و منتقد انجام شده، چه از طریق تهدید، بهوجود آوردن فضای ترس و ارعاب در دانشگاه‌ها است، برای این که نتوانند احتمالاً نظرات خودشان را بیان کنند یا مخالفتی از خودشان بروز دهند. به‌جهت این که تمام اقداماتی که در جهت مرکزی کردن پذیرش استاد، در زمینه‌ی دادن ترفیع و فرصت‌های مطالعاتی، در زمینه‌ی بازنشسته کردن اداری استادها و یا حتی برخورد مستقیم با آنها از طریق نهادهای امنیتی شده، همه‌ی این‌ها در چند ماه گذشته شکل خیلی آشکار و علنی به‌خودش گرفته است. در برخورد با دانشجوها خب کم و بیش خبرهایش منعکس شده است. خیلی از دانشجویان فعال و آن کسانی که در جنبش دانشجویی نقش خیلی جدی داشتند، این‌ها تحت فشار قرار گرفتند یا از ثبت نامشان جلوگیری می‌شود و یا زندان هستند و یا فشارهای دیگری به آنها می‌آید. این همه به خاطر این است که نوعی فضای دانشجویی جدیدی ایجاد کنند که در آن صدای معترض خاموش شود. تمام آن کارهایی هم که در این مدت سه چهارماه کرده‌اند، مثلا در «کرسی‌های آزاداندیشی»، همه‌ی این فعالیتهای تبلیغی که کرده‌اند، برای این بوده که دانشگاه را برای این سال تحصیلی جدید آماده کنند. همین مسأله در مورد محتوای درس‌ها صدق می‌کند و همه‌ی این‌ها نشان‌دهنده‌ی این است که ما با یک فضای جدید در دانشگاه، چه از نظر محتوای دروس، چه از جهت برخورد با دانشجوها و چه از جهت برخورد با استادها مواجه خواهیم بود.
فکر می‌کنید که این فضای جدید تا چه اندازه بتواند به معنای یک دانشگاه «خاموش» باشد؟ چون با دانشگاه خاموش در طول تاریخی دانشگاه که در ایران وجود داشته، هیچ وقت روبه‌رو نبودیم؟
به نظر من دانشگاه یا وجود نخواهد داشت و یا خاموش نخواهد بود. یعنی آن دانشگاهی که خاموش باشد، دیگر اسمش دانشگاه نیست. برای این که کارکرد اصلی دانشگاه اندیشیدن، نقد کردن و فراتر رفتن از شناخت کنونی بشری است و در تمام یک قرن گذشته‌ای که دانشگاه در ایران فعالیت کرده است، همواره ما با این تقابل مواجه بودیم. یعنی حاکمیت‌ها و به‌خصوص حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ وقت یک دانشگاه واقعی، آزاد و دانشگاهی که عملکردهای طبیعی خودش را انجام دهد را نخواستند بپذیرند، همان طوری که دانشجوها و استادها هم نخواستند یک دانشگاه مطیع و سربه‌زیر را بپذیرند. در نتیجه این تنش ادامه پیدا خواهد کرد و من فکر نمی‌کنم با دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم و با این امکانات ارتباطی و اطلاعاتی که امروز در دسترس نسل جوان و پژوهشگران ما هست، با فضایی که امروز در ایران هست، حکومت واقعاً موفق شود این‌بار صدای دانشگاه را خاموش کند. به همان دلایلی که انقلاب فرهنگی اول شکست خورد، انقلاب فرهنگی جدید (که سعی کردند خاموش و بی‌سروصدا و بدون ایجاد حرکت سیاسی پرسروصدا پیش برند)، شکست می‌خورد، زیرا آن دلایل بسیار قوی‌تر در جامعه ایران وجود دارد و بنابراین آینده‌ی محتوم اقداماتی که ما بخواهیم دهان دانشگاه را بدوزیم و دانشگاه را از فکر کردن، از نوآوری، از نقادی و از اصلی‌ترین کارکردهایش محروم کنیم، شکست است.
اگر این اصلی‌ترین کارکردها را لزوماً فعالیت سیاسی ندانیم، آیا فکر می‌کنید بازسازی در زمینه‌ی آموزشی و توسعه در این زمینه هم به همین راحتی امکان‌پذیر است؟
نه. ببینید اگر قرار باشد که ما جامعه‌ای را بخواهیم تدارک ببینیم که در آن علم محور پیشرفت باشد و دستاوردهای علمی دانشگاه بتواند در خدمت توسعه قرار گیرد، اگر قرار باشد که جامعه‌ی ما یک چنین سمت و سویی را داشته باشد، طبیعتاً ما نیاز داریم به این که یک دانشگاه پویا، فعال و واقعی داشته باشیم.
هر بار به گفته شما با هجومی که به دانشگاه آمده، دانشگاه دچار لطماتی شده است. اخراج استادانی که عده‌‌‌شان به‌هرحال در ایران زیاد نیست، اخراج هزاران دانشجو بعد از انقلاب فرهنگی اول و... سئوال من این است که توسعه‌ی آموزشی ایران، ا گر دائم درگیر چالش‌هایی نظیر این باشد چه آینده‌ای خواهد داشت؟
طبیعتاً لطمه‌ی این برای علوم دانشگاهی ما در مجموع برای دانش ما و برای جامعه‌ی ما خیلی خیلی عظیم است. یعنی اگر امروز جامعه‌ی ما در خیلی از زمینهها آن رشدیافتگی لازم را ندارد، ازجمله به‌خاطر این است که دانشگاه، جایی که مرکز تولید علم و اندیشه در جامعه است، وقتی نمی‌تواند خوب کار کند، این در جامعه منعکس می‌شود و لطمه‌ای که ما از این نظر دیدیم، لطمه‌ی بسیار شدیدی است و شاید تنها چیزی که یک مقدار آن لطمه را جبران کرده و توانسته تا حدودی باعث شده دانشگاه کمر راست کند و هربار دوباره از خاکستر خودش سربربیاورد، این است که نیروهای زنده که در دانشگاه هستند، یک مقدار این لطمات را جبران میکنند و یک مقدار بر آن زخم‌ها مرهم می‌گذارند. یعنی چه استادها و چه دانشجوهای پرشوری که همیشه در دانشگاه‌های ایران طی دهها سال پیش این نقش را بازی کرده‌اند. ولی نباید فراموش کنید که این سیاست‌های ضدآموزشی، ضدفرهنگی و ضدپژوهشی تمام آن چیزهایی است که برای یک محیط علمی کاملاً کشنده است. در حقیقت می‌توانم بگویم ضرباتی که ما از این راه می‌خوریم، مهمترین ضربه‌ای است که جامعه‌ی ما در همه‌ی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، روانی خورده است. یعنی نوع لطماتی که نظام آموزشی ما، نسل جوان ما و نیروهای زنده‌ی جامعه‌ی ما در دانشگاه در معرضش هستند و به‌طور دائم بهای سنگینی هم بابتش می‌پردازند.
به نکته‌ی خیلی جالبی اشاره کردید و این اتفاقاً آخرین سئوال من است: تأثیراتی فرهنگی‌ای که برجا می‌ماند. می‌شود تصور کرد که علیرغم تمام هجوم‌هایی که از آن صحبت کرده‌اید، بازهم فرهنگ پیشرفته بتواند در جامعه مسیر خودش را باز کند. یا صرف وجود روحیه اعتراضی نشانه ارتقاء فرهنگی است؟
بهایی که جامعه‌ی ما بابت این پرداخته، بهایی که نسل جوان ما پرداخته، بهایی که روشنفکران ما بابت این پرداخته‌اند، بهایی خیلی خیلی سنگینی است. شاید نسل‌ها باید بگذرد که جامعه‌ی ما از این بحران هویتی که به‌خاطر این مسائل در جامعه‌ی ما بهوجود می‌آورد پالایش شود. پالایش از این دوگانگی زندگی کردن، این محدود بودن و برای دورزدن این فشارها، مجبور به دورویی شدن، مجبور به دروغ گفتن، ریاکاری و عدم دسترسی به آن فرهنگ اولیه‌ای که می‌تواند به جوان‌ها برای شناخت بهتر این دنیا، برای شناخت جامعه‌شان، تاریخ‌شان، حیات جامعه‌شان کمک کند. این عدم دسترسی یا محدودیت‌هایی که برای این دسترسی وجود دارد یا تمام آن تبلیغات مخربی و آن مغزشویی‌هایی که انجام می‌شود، تمام این‌ها به بهای بحران‌های هویتی و خیلی خیلی سنگینی برای نسل جوان ما و همه‌ی روشنفکران تمام شده است. درست است که این نسل، همان طور که شما گفتید، شورشی است. ولی همزمان باید دید که این آسیب‌شناسانه است، این از سر درد است، این از سر بحران هویتی است و نه از سر زندگی‌ای که جوان‌های ما شایستگی‌اش را دارند. یعنی زندگی‌ای که در آن شکوفایی، شادابی و آزادی وجود دارد، برای که بتوانند جوانی‌شان را زندگی کنند. این آن بهای سنگینی‌است که فکر می‌کنم جوان‌ها و جامعه‌ی ما بابت این سیاست‌ها پرداخته‌اند و می‌پردازند.
نیلوفر خسروی
تحریریه: فرید وحیدی
تحریریه: فرید وحیدی
نوشین احمدی احتمالا بازداشت شده است
خبرگزاری هرانا - نوشین احمدی خراسانی سردبیر سایت "مدرسه فمینیستی" روز دوشنبه (۲۹ شهریور / ۲۰ سپتامبر) یک احضاریه کتبی از شعبه ۵ دادسرای اوین دریافت کرد. این فعال زنان روز سه‌شنبه به شعبه مذکور مراجعه کرد اما به او گفته شد که کارشناس پروند‌ه‌اش نیست و او باید روز بعد مجددا مراجعه کندخانم احمدی روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۰ صبح به شعبه ۵ دادسرای اوین مستقر در زندان اوین مراجعه کرد ولی تا آخرین لحظات تهیه این خبر هنوز باز نگشته است.
فریده غیرت وکیل او در گفت‌وگو با دویچه وله گفت، بازنگشتن موکلش می‌تواند نشانه دستگیر شدن او باشد. وی افزود: «وقتی کسی تا این ساعت در دادسرای اوین نگه داشته می‌شود، احتمال بازگشتش بسیار ضعیف است.»
نوشین احمدی یک بار دیگر در ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ به همراه ۳۳ تن دیگر از فعالان زن در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شد و مدت چهار روز در زندان به سر برد.
دستگاه قضایی حکم اعدام 24 نفر را در شهریور ماه تائید و اجرا کرد
خبرگزاری هرانا - واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش ماهانه شهریور ماه از اجرای حکم اعدام دستکم 12 زندانی خبر داد.بنا بر این گزارش، مقامات قضایی جمهوری اسلامی به دلیل همزمانی نیمه اول شهریور ماه با ماه رمضان، اجرای حکم اعدام را به نیمه دوم این ماه موکول کرده و بدین ترتیب اجرای حکم 12 تن محرز شده است.
در ادامه این گزارش آمده است، در طی ماه گذشته دست کم حکم اعدام برای 12 تن صادر و یا تائید شده است که یک مورد از احکام تاییدی مربوط به زندانیان سیاسی حبیب الله گلپری پور بوده است و دو مورد مربوط به تائید حکم سنگسار دو زندانی به نامهای "ولی جانفشانی" و"ساریه عبادی" است.
در این بین یک نوجوان به نام ساسان پاکدل از اعدام رهایی یافت و هم چنین حکم اعدام یک زندانی سیاسی به نام عبدالرضا قنبری به حبس تعزیری تقلیل یافت.
این گزارش می افزاید 4 زندانی سیاسی به نامهای محمد علی حاج آقا یاری، ناصر شه بخش، خان لعل محمد شه بخش و خالد شه بخش و دو زن به نامهای سکینه محمدی و محبت محمودی در آستانه اعدام قرار دارند.
افشین حسین پناهی بازداشت شد
خبرگزاری هرانا – افشین حسین پناهی، برادر انور حسین پناهی زندانی سیاسی در طی روزهای گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، افشین حسین پناهی که پیگیری پرونده برادرش را بر عهده داشته است در طی دو سال گذشته بارها توسط وزارت اطلاعات احضار و یا بازداشت شده است.
نامبرده پیشتر در 28 مهر ماه سال گذشته در شهرستان قروه بازداشت شده بود، خانواده وی از علت بازداشت وی بی اطلاع هستند.
انور حسین پناهی از فعالان سیاسی استان کردستان است که از سوی دادگاه انقلاب در سال 87 به اعدام محکوم شده و سپس حکم اعدام وی به 6 سال زندان تقلیل یافت.
انفجار مرگبار در مهاباد در جریان رژه سالگرد جنگ
خبرگزاری هرانا - ۹ نفر بر اثر منفجر شدن بمب در مراسم رژه نظامی نيروهای مسلح و در کنار مردم تشويق کننده در مهاباد در شمال غرب کردستان کشته شده اند. پانزده نفر هم در اين حادثه زخمی شده اند.وحيد جلال زاده، استاندار آذربايجان غربی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که تقريبا همه مجروحان و کشته شدگان را زنان و کودکان تشکيل می دهند.
به گزارش رادیو فردا؛ استاندار آذربايجان غربی ضد انقلاب را عوامل اصلی اين حادثه معرفی کرده. هنوز هيچ گروهی مسووليت اين انفجار را بر عهده نگرفته است.
خبرگزاری مهر هم گزارش داده اين انفجار در مقابل جايگاه رژه و در ميان زنانی که به تماشای اين مراسم آمده بودند، رخ داده است.
استاد دانشگاه تهران به ضرب گلوله کشته شد
خبرگزاری هرانا - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران شب گذشته مورد سوءقصد قرار گرفت و کشته شد.
به گزارش آفتاب، دکترعبدالرضا سودبخش دانشیار بخش عفونی بیمارستان امام خمینی حوالی ساعت 21 هنگامی که از مطب خود خارج می‌شد مورد سوءقصد فردی ناشناس قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد. گفتنی است، از انگیزه و اهداف ضارب اطلاعی در دست نیست و نیروی انتظامی در حالی بررسی این حادثه است.
دکترعبدالرضا سودبخش در سال 1328 در شهرستان بندرانزلی از توابع استان گیلان متولد شد.
وی در سال 1346 موفق به اخذ مدرک دیپلم شد و تحصیلات عالی خود را در سال 1346 در رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز کرد و در سال 1354 فارغ‌التحصیل شده بود.
وی در سال 1369 نیز موفق به اخذ تخصص در رشته عفونی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شده و از آن پس به عنوان عضو هیأت علمی و استادیار گروه عفونی در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی (ره) مشغول به کار شده بود وی سپس موفق یه اخذ درجه دانشیاری نیز شده بود.
سمت‌های اجرائی وی شامل عضویت در کمیته پژوهشی بخش عفونی، ریاست درمانگاه عفونی، عضویت در کمیته مورتالیته بیمارستان امام خمینی (ره)، ریاست کمیته کنترل عفونت درمانگاهی و اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و عضویت در کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی ایران بود.
به گزارش آفتاب، دکترعبدالرضا سودبخش دانشیار بخش عفونی بیمارستان امام خمینی حوالی ساعت 21 هنگامی که از مطب خود خارج می‌شد مورد سوءقصد فردی ناشناس قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد. گفتنی است، از انگیزه و اهداف ضارب اطلاعی در دست نیست و نیروی انتظامی در حالی بررسی این حادثه است.
دکترعبدالرضا سودبخش در سال 1328 در شهرستان بندرانزلی از توابع استان گیلان متولد شد.
وی در سال 1346 موفق به اخذ مدرک دیپلم شد و تحصیلات عالی خود را در سال 1346 در رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز کرد و در سال 1354 فارغ‌التحصیل شده بود.
وی در سال 1369 نیز موفق به اخذ تخصص در رشته عفونی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شده و از آن پس به عنوان عضو هیأت علمی و استادیار گروه عفونی در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی (ره) مشغول به کار شده بود وی سپس موفق یه اخذ درجه دانشیاری نیز شده بود.
سمت‌های اجرائی وی شامل عضویت در کمیته پژوهشی بخش عفونی، ریاست درمانگاه عفونی، عضویت در کمیته مورتالیته بیمارستان امام خمینی (ره)، ریاست کمیته کنترل عفونت درمانگاهی و اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و عضویت در کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی ایران بود.
وضعیت وخیم عبدالرضا قنبری زندانی محکوم به اعدام
خبرگزاری هرانا - عبدالرضا قنبری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، دچار خونریزی در ناحیه کلیه شده و در شرایط جسمانی بدی به سر می برد.به گزارش روز، علی رغم ناله های ممتد و شبانه ی این زندانی، مسئولین زندان به وضع وی بی توجهی میکنند و از اعزام او برای درمان سرباز میزنند.
قنبری پس از حوادث روز عاشورا بازداشت و به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. این حکم در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر توسط قاضی زرگر تایید و به دایره اجرای احکام ابلاغ شده است.
او که به شغل آموزگاری اشتغال داشته، اتهامات وارده را بی اساس دانسته است. همسر این زندانی سیاسی نیز که به شغل آموزگاری اشتغال دارد، به صورت مستمر از سوی وزارت اطلاعات به اخراج از محل کار تهدید می شود.قنبری در حاضر در بند 350 زندان اوین است. یکی از نزدیکان این معلم محکوم به اعدام نقاشی دخترک کوچک او را برای انتشار در اختیار "روز" قرار داده است.
ساحل قنبری، دخترعبدرالرضا قنبری هم که از حکم اعدام پدر خبر دارد به گفته نزدیکان این معلم زندانی، در وضعیت روحی بدی به سر می برد.
خانواده آقای قنبری به دلیل فشارهای شدید وزارت اطلاعات تاکنون از اطلاع رسانی و مصاحبه در خصوص وضعیت این زندانی سیاسی پرهیز کرده اند.
نظام حسن پور؛ شش سال حبس براساس یک عکس
خبرگزاری هرانا - وکیل مدافع نظام حسن پور، از متهمان تظاهرات عاشورای تهران و از زندانیان گمنام حوادث پس از انتخابات که اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد نسبت به حکم صادر شده علیه وی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی اعتراض کرد و با ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی به این دادگاه خواهان برائت وی در دادگاه تجدید نظر از اتهاماتی شد که به عقیده وی هیچ مدرک قانونی برای اثباتش وجود ندارد.
به گزارش کلمه، نظام حسن پور، زندانی سیاسی که اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد . تنها بر اساس عکسی که گفته می شود در روز عاشورا از وی گرفته شده توسط ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ، قاضی مقیسه محکوم به شش سال حبس تعزیری شده است. حکمی که بر اساس اظهارات او و همینطور محتویات پرونده اش که هیچ مدرک قانونی در آن برای اثبات جرم وجود ندارد بسیار عجیب به نظر می رسد .دادگاه تجدید نظر تنها جایی است که وی امیدوار است این بار اتهامات وی با دقت بیشتری در آنجا بررسی و حکمی عادلانه برایش صادر شود.
نظام حسن پور از اهالی کوه دشت لرستان است و در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد استان لرستان مشغول به تحصیل بود. وی به دلیل مشکلات شدید مالی مجبور به ترک دانشگاه و مهاجرت به تهران شد و در این شهر به عنوان کارگر ساده مشغول به کار شد.نظام که سرپرستی از خانواده اش را نیز به عهده دارد با این اتهام مواجه شده است که به نیروهای پلیس در روز عاشورا حمله کرده است، او بارها در بازجویی ها و دادگاهش تاکید کرده است که بی گناه است.
به اعتقاد منیژه محمدی ،وکیل حسن پور ،در هیچ جای پرونده موکلش گزارشی از شهادت ماموران مبنی بر حضور موکل در تظاهرات و حمله به آنها نیامده که این موضوع هم ثابت می کند اتهامات وی کاملا بی اساس است.
همچنین ماموران بسیج شهر محل زندگی اش هم درباره وی گفته اند که وی دردیگر تجمعها هرگز حضور نداشته است. اما با این همه وی با حکم عجیب شش سال حبس مواجه شده است .
همچنین ماموران بسیج شهر محل زندگی اش هم درباره وی گفته اند که وی دردیگر تجمعها هرگز حضور نداشته است. اما با این همه وی با حکم عجیب شش سال حبس مواجه شده است .
به گفته وکلای وی ،حسن پور بر اساس اتهام تبانی برای تجمع بر ضد امنیت ملی چنین حکمی دریافت کرده در حالی که در پرونده وی هیچگونه اقدام یا عملی که نشانگر تبانی باشد دیده نشده است . هیچ مدرکی مبنی بر تبانی وی با فرد یا افراد دیگر در باره تجمع روز عاشورای تهران وجود ندارد .
نطام حسن پور اکنون در حالی با این حکم غیر منصفانه در زندان اوین زندانی است که تنها نان آور خانه و خواهران و برادرانش محسوب می شود چرا که پدر و مادر او فوت کرده اند .
نطام حسن پور اکنون در حالی با این حکم غیر منصفانه در زندان اوین زندانی است که تنها نان آور خانه و خواهران و برادرانش محسوب می شود چرا که پدر و مادر او فوت کرده اند .
اکنون خانواده حسن در شرایط بسیار بد معیشتی و همچنین در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند و او نیز تا شش سال نمی تواند هیچگونه سرپرستی بر خواهران و برادران کوچکش داشته باشد. به دلیل این وضعیت خانواده او نیز امکان مسافرت به تهران و ملاقات با وی را ندارند .
اهالی کوه دشت نیز بارها با امضای نامه هایی خطاب به دادگاه نسبت به بی گناهی حسن شهادت داده اند و از همه مسولان قضایی خواسته اند او را که هیچ گونه مدرکی علیه اش وجود ندارد و خواهر و برادرش نیز بدون سرپرست و تنها در شهری دور از وی رها شده اند آزاد و به شهر و خانواده اش بازگردانند.
اهالی کوه دشت نیز بارها با امضای نامه هایی خطاب به دادگاه نسبت به بی گناهی حسن شهادت داده اند و از همه مسولان قضایی خواسته اند او را که هیچ گونه مدرکی علیه اش وجود ندارد و خواهر و برادرش نیز بدون سرپرست و تنها در شهری دور از وی رها شده اند آزاد و به شهر و خانواده اش بازگردانند.
3 نفر در یزد اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - 3 نفر از محکومین قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی یزد به دار مجازات آویخته شدند.به گزارش روابط عمومی دادگستری استان یزد، 2 نفر از متهمین به اسامی م - م و ع - ج به اتهام مشارکت در اخفاء 111 کیلوگرم هروئین از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی یزد به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بودند. همچنین محکوم علیه دیگر به نام ع - د نیز به اتهام حمل و نگهداری یک هزار و 520 کیلوگرم تریاک و 60 کیلوگرم هروئین از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بافق به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود.
احکام صادره در مورد این 3متهم از سوی دادستانی کل کشور تایید و تنفیذ شده و تقاضای تخفیف مجازات نیز در جلسه کمیسیون عفو قوه قضاییه رد و این احکام در صبحگاه روز دوشنبه 29 شهریورماه اجرا شد.
اجرای حکم اعدام یک زندانی در زاهدان
خبرگزاری هرانا - روز یک شنبه 28 شهریور ماه یک مرد در زندان زاهدان به جرم قتل اعدام شد.
به گزارش سایت رسمی دادگستری سیستان و بلوچستان بامداد یکشنبه ۲۸ شهریور ماه یک زندانی بنام "کشور گرگ" در زندان زاهدان به دار آویخته شد.
بنا به این گزارش این فرد به اتهام قتل یک دختر ۶ ساله به نام نرجس به اعدام محکوم شده بود.
این اتهام توسط هیچ منبع مستقلی تائید نگشته است.
خبرگزاری هرانا - همزمان با حضورعمادالدین باقی در دادگاه برای رسیدگی به پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان، وی در پرونده مربوط به مصاحبه با آیت الله منتظری به 6سال زندان محکوم شد. در حال حاضر وی پس از چهار و سال و نیم تحمل حبس، به هفت سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیتهای رسانه ای و مدنی محکوم شده است. به گزارش جرس، این مصاحبه پس از درگذشت ایشان در دیماه سال گذشته از بی بی سی پخش شده بود. دادگاه باقی در تاریخ 26مرداد89 در شعبه 26 به ریاست پیرعباسی برگزار شد. باقی در ارتباط با این مصاحبه به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور محکوم گردیده است. هرچند به گفته وی در دوره بازجویی بیش از نیمی از بازجویی ها در ارتباط با دیدگاهایش پیرامون مجازات اعدام و همکاری هایش با نهادهای حقوق بشری و فعالیت در دفاع از حقوق زندانیان تحقیقات انجام شده است اما اتهامات وارده در خصوص مصاحبه باقی با آیت الله منتظری بود.این حکم در حالی صادر شده است که ماه گذشته شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست صلواتی نیز بابت فعالیت های باقی در انجمن دفاع از حقوق زندانیان او را به یکسال حبس و 5سال محرومیت از فعالیت های رسانه ای و مدنی محکوم کرده است. باقی از اردیبهشت 1379 تاکنون سه بار روانه زندان شده و مجموعا چهارسال و نیم حبس را تحمل کرده است.
علاوه بر این باقی امروز 30 شهریور 1389نیز در شعبه 1057 دادگاه عمومی محاکمه دیگری برای اتهام دیگری در پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان دارد.
دادنامه شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست آقای پیرعباسی ضمن اینکه به نحو تلویحی از متهم سلب شهروندی کرده است و در حالی که باقی چندین سال است ممنوع الخروج بوده ، به مسائل مجعول وبی اساسی مانند ارتباط با کشورهای معاند استناد کرده که نه در کیفرخواست مطرح بوده ونه ربطی به مورد اتهامی یعنی مصاحبه با مرحوم آیت الله منتظری داشته و بدون اینکه طبق قانون مشخص کند کدام عبارت از مصاحبه مجرمانه است، صرفا برای یک مصاحبه با اتهاماتی نامربوط و استدلال هایی شگفت آور 6سال محکومیت زندان داده ودر قسمتی از دادنامه آمده است: «شخص آقای عمادالدین باقی اینگونه فعالیت ها(مصاحبه) را مصداق آزادی بیان می داند و محتویات پرونده حکایت از ارتباط آقای باقی با کشورهای معاند که درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند وهر کاری علیه حکومت اسلامی کرده اند توان اثر نداشته اند، رابطه نزدیک داشته وبه ظاهر شهروند ایرانی است اما تمام توان خود را برای تحقق اهداف کشورهای معاند اروپایی در ایران به کار گرفته است نمونه این فعالیتها ارتباط با یونیسف در پوشش کارهای تحقیقی مربوط به حقوق کودکان و معدومین و زندانیان است. بنابراین چنین شخصیتی نمی تواند مصاحبه با آقای منتظری را بدون هدف علیه امنیت کشور انجام دهد به خصوص که محتویات مصاحبه سبب انحراف و ذهنیت در تاریخ انقلاب و اهداف حکومت اسلامی باشد. از عقل به دور است تلویزیون دولتی بی بی سی سفارش مصاحبه و مطلبی برای سرگرمی مخاطبان بدهد. از سویی آقای عمادالدین باقی به دفتر آقای منتظری و تلویزیون بی بی سی اجازه نداده که معلوم شود مصاحبه کننده چه کسی بوده است اگر مطالب خاصی در مصاحبه نبود آقای باقی از چه چیزی ترس داشت که مانع کار می شد. بنابراین مجموع فعالیتهای به اصطلاح حقوق بشری آقای باقی و محکومیت های وی و نوع رفت و آمدهای وی به سفارتخانه ها و کشورهای خارجی که در پرونده منعکس است همه قرینه بر توجه اتهام می باشد و با توجه به محتویات مصاحبه که دادگاه به صورت کامل فیلم(مصاحبه) را ملاحظه نمود.عمل وی مصداق اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محسوب می شود و دقیقا تبلیغ علیه نظام جمهوری مقدس اسلامی ایران لذا اتهامات انتسابی به وی را وارد دانسته با استناد به ماده500 و610 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به یکسال حبس تعزیری به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به جهت اجتماع وتبانی علیه امنیت کشور محکوم می نماید».
باقی دارای 49سال سن و سه فرزند دختر است و نویسنده ای با 27کتاب در سی سال گذشته است که تعدادی از کتاب های وی به زبان عربی در مصر و لبنان وبخش هایی از آنها به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده اند. 13 کتاب او در این سال ها پس از انتشار با مجوز وزارت ارشاد توقیف شده و یا مجوز انتشار نگرفته اند. چند نشریه که نقش اصلی و یا سردبیری در آنها داشته است مانند روزنامه های خرداد و فتح و مجله جامعه نو متعلق به همسر او توقیف شده اند.
طبق نامه منتشر شده همسر باقی به رئیس قوه قضاییه در مطبوعات در سال 1386 او در ده سال گذشته بیش از 85 باربه دادگاه و بازپرسی فراخوانده شد و تبعا این تعداد در سه سال گذشته افزایش یافته است. او در این بازپرسی ها و محاکمات چندبار محکوم شده است و تمام پرونده های او بخاطر کتاب ها و نوشته ها و دیدگاهها ومصاحبه ها یا فعالیت های حقوق بشری بوده اند. مجموعا در ده سال گذشته یکبار محکومیت جریمه مالی و روی هم رفته 18 سال و نیم محکومیت زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت های مدنی و رسانه ای دریافت کرده است که برخی از احکام در تجدید نظر شکسته شده و چهارسال و نیم زندان را تحمل کرده و 7 سال آن هم در یکماه گذشته صادر شده که منتظر فرجامخواهی است. نکته مهم این است که او هیچگاه رفتار وشخصیت رادیکالی نداشته ودر سال های اخیر فعالیت های نظری و عملی وی محدود به امور حقوق بشری به ویژه در زمینه حقوق زندانیان و اعدام بوده است. تمام حقوقدانان مرتبط و مطلع از پرونده های او شهادت می دهندکه در تمام موارد حتی یک روز زندان نیز برابر با قوانین جاری موجود فاقد وجاهت حقوقی بوده و بر اثر اراده های فراقانونی صادر شده است به نحوی که کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دوره ششم در تحقیقی که در پی رسیدگی به شکایت چهار روزنامه نگار زندانی در سال 1379 داشت محکومیت 7سال و نیم زندان باقی توسط سعید مرتضوی بخاطر مقاله اعدام و قصاص و مقالات و کتاب های او پیرامون قتل های زنجیره ای که در مطبوعات و یا با مجوز وزارت ارشاد چاپ شده بود را غیر قانونی اعلام کرد.
