در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بسیاری از نهاد ها و مفاهیم بر گرفته از اندیشه ها و تجربیات دنیای جدید است و ریشه و پیشینه ای در سنت های فقهی ـ فلسفی تاریخ تفکر در جهان اسلام ندارد. به عنوان نمونه از نهادهایی نظیر قانون اساسی یا پارلمان و مفاهیمی همچون تفکیک قوا یا مصونیت پارلمانی می توان نام برد که از تجربۀ بشری سده های اخیر اخذ و به منظومۀ فکری و نظام سیاسی ما وارد شده اند.
اما در این میان برخی نهادها و مفاهیم نیز هستند که ریشه در سنت تفکر حقوقی و سیاسی مسلمانان دارند و از قضا برخی از آنان از اهمیت و حساسیت ویژه نیز در این سنت پربار و ارزشمند برخوردارند. از جمله میتوان به نهاد قضاوت و مفاهیمی همچون عدالت، استقلال و بی طرفی قضایی اشاره کرد که بی هیچ تأویل و تکلف برآمده از سنت های فقهی اسلام و مورد اهتمام جدی فقهای مسلمان از هر مذهب و مسلک بوده اند.
نگاهی گذرا به عناوین و ابواب آثار پر شمار فقهی مذاهب مختلف اسلامی آشکارا نشان می دهد که امر قضا بخشی مهم و ضروری از تأملات و ژرف اندیشی های فقیهان و شریعت شناسان بوده است. کتاب های فقهی قضا، شهادات، حدود و دیات که در برگیرندۀ حوزه ها و جوانب مختلف امر قضا به معنای عام آن است گواه این مدعاست که در همۀ ادوار فقه توجه ویژه و ریزنگرانه ای به نهاد قضاوت بمثابه دستگاهی برای تأمین و تضمین عدالت و رفع اختلاف و دفع ظلم و تعدی موجود بوده است که شاید نسبت به بسیاری دیگر از ابواب فقه به استثنای چند مورد محدود بی نظیر باشد.
پس از ذکر این مقدمه می توان گفت اگر آن دسته از مسئولان و متولیان فعلی حکومت که پذیرش نهاد ها و مفاهیم سیاسی جدید نظیر جمهوریت و حقوق بشر و برابری شهروندان و امثال آن را من باب اضطرار و اسکات خصم پذیرفته اند، واقعا آنگونه که مدعی اند دغدغۀ احکام و شرایع اسلام را دارند، باید نسبت به جایگاه و شأن و مرتبۀ نهاد قضا و حفظ بی طرفی و استقلال آن برای صیانت از اصل بنیادین عدالت حساسیت و اهتمام ویژه داشته باشند و گرنه معلوم می شود که اینگونه ادعا ها نیز جدلی بوده و برای نیل به مقاصد دیگر بیان می شود، والله اعلم.
یکی از معیارهایی که میتوان این حساسیت و اهتمام را نسبت به عدالت قضایی سنجید و استقلال و بی طرفی دستگاه قضا را با آن محک زد برخورد با مخالفان است. در واقع می توان گفت رعایت عدالت نسبت به موافقان همراه یا اصحاب زر و زور هنر نیست چرا که ازظالم ترین افراد نیز این اندازه از عدالت را می توان چشم داشت. بلکه بر عکس هنر عدالت در مواجهه با مخالفان و ضعیفان شناخته می شود.
اگر خواسته باشیم با همین معیار و ضابطۀ کلی به یک ارزیابی شفاف و موردی از نحوه عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و مسئولان تراز اول آن بپردازیم جا دارد به شکایت نامه ای اشاره رود که اخیرا هفت نفر از دستگیر شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تنظیم و خطاب به رئیس قوۀ قضائیه منتشر ساخته اند. در این شکایت نامه با استناد به سخنرانی یک مقام ارشد نظامی ـ امنیتی در زمینه هایی نظیر مداخلۀ نیروهای امنیتی و نظامی در فرایند انتخابات به نفع یک نامزد و نیز دروغ پردازی و نشر اکاذیب و تعدی و تعرض به شهروندان به قصد مقابله با پیروزی نامزد رقیب اعلام جرم و تقاضای دادرسی شده است. مواردی که همگی از عناوین مجرمانه و بنابراین قابل پیگرد هستند. حال باید دید قوۀ قضائیۀ نظام اسلامی که مدعی تلاش برای تقرب به عدالت علوی و احقاق حق و دفع ظلم است چه واکنشی در برابر این شکایت از خود بروز خواهد داد و از این آزمون تعیین کنندۀ حیثیتی چگونه بیرون خواهد آمد.
حالات منطقا محتمل برخورد دستگاه قضایی با این شکایت، بر اساس یک تقسیم بندی بالنسبه جامع و بدون لحاظ شقوق بسیار بعید به شرح زیر است:
احتمال نخست آن است که رئیس قوۀ قضائیه و نیز رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح که مخاطبان اصلی شکایت مزبورند با جدیت و پیگیری دستور رسیدگی به مدعیات مطروحه در شکایت نامه را دهند و مسئولان مربوطه نیز با تشکیل پرونده به بررسی پرداخته و در درستی و نادرستی ادعاهای شاکیان تحقیق نموده و در نهایت نیز حکم به محکومیت یا تبرئۀ متشاکی عنه و یا حتی پیگرد شاکیان به اتهام ایراد افترا دهند. با این همه چنانچه روند رسیدگی به پرونده عادلانه و بر اساس موازین حقوقی باشد افکار عمومی یا عرف حقوقدانان و قانون شناسان نسبت به نحوه عملکرد دستگاه قضایی احساس اطمینان نسبی خواهد کرد و بدینگونه آبروی از کف رفتۀ این نهاد تا حدودی ترمیم شده و مردم نسبت به بیطرفی سیاسی قوۀ قضائیه قانع خواهند شد. امری که البته اگر چه عقلا محال نیست اما با توجه به پیشینۀ عملکرد دستگاه قضایی، به ویژه در یکسال گذشته عرفا نامحتمل به نظر می رسد.
احتمال دوم آن است که به شکایت مزبور به نحوی صوری و صرفا به قصد حفظ ظاهر امر رسیدگی گردد و در نهایت نیز مثل بسیاری از پرونده های دیگر در باب شکایت از ارباب قدرت به بایگانی سپرده شود یا آنکه سرنوشتی نظیر محاکمه ضاربان سعید حجاریان یا محاکمات مکرر مدیر مسئول کیهان پیدا کند. وقوع چنین امری موجب تداوم بی اعتمادی به عدالت و استقلال دستگاه قضایی در افکار عمومی خواهد شد و تأثیر پذیری این نهاد را از اعمال نفوذهای پیدا و پنهان آشکارتر خواهد ساخت.
اما احتمال سوم آن است که دستگاه قضایی ضمن بی اعتنایی به شکایت شاکیان به توصیه های روزنامۀ کیهان در این باب عمل کند و به جای متهم با شاکیان برخورد نماید تا معلوم شود ویرانۀ قضایی از آنچه به نظر می رسیده ویران تر شده است. این احتمال اگر چه چندان با عقل و احتیاط سازگار نیست و آشکارا با منافع میان مدت و حتی کوتاه مدت اصحاب قدرت در تعارض است اما با توجه به قرائن و شواهد موجود ظاهرا امکان وقوعی بیشتری دارد. بازگرداندن دو تن از شاکیان به زندان بلافاصله پس از انتشار شکایت نامه و اصرار برای پس گرفتن امضا حکایت از آن دارد که دستگاه قضایی و شخص رئیس قوه چندان دغدغه ای نسبت به داوری افکار عمومی در باب عملکرد این قوه ندارند حتی اگر قرار باشد حیثیت دستگاه قضایی بیش از پیش و با شتابی غیر قابل درک خرج منافع کوتاه مدت یک طیف از یک جناح شود.
