خبرگزاری هرانا - در پي اعلام وزير رفاه مبني بر افزايش 6 درصدي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي در سال 89 مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري در نامه اي به صادق محصولي به شدت نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد.
این نامه ضمن تاکید بر افزایش حقوق بر پایه ی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، تهدیدی مبنی بر تجمع احتمالي بازنشستگان تامين اجتماعي در مقابل مجلس محسوب می شود.
به گزارش ايلنا،متن كامل اين نامه به شرح ذيل است: احتراماً از آنجا که مدتی است از لثان حضرتعالی مواردی را بصورت خبر مبنی بر رفع تبعیض در بخش سازمان های بازنشستگی ملاحظه می نماییم برخود لازم دانستیم به مواردی که نوعی تبعیض در نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به سایر بازنشستگان صندوق هایی که مستقیماً متولی آن دولت می باشند را جلب نماییم. جناب آقای وزیر تصویب افزایش 6 درصد به حقوق کارمندان دولت مجموعه بازنشستگان لشگری ـ کشوری به معنای نادیده گرفتن دو قانون مهم یعنی ماده 125 قانون خدمات کشوری و قانون برنامه چهارم توسعه که هر دو تاکید بر افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان حداقل به ماخذ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است می باشد اعمال سیاست انقباضی برای کارمندان و بازنشستگان نشان از یک زندگی توام با ریاضت برای این قشرها دارد ریاضتی که به واقع نه به میزان 5 درصد یعنی مابه التفاوت 11درصد نرخ تورم اعلامی در پایان سال 88 و 6درصد میزان افزایش حقوق بلکه به معنای واقعی، تورمی است که در سبد کالاها و خدمات این گروه از مصرف کنندگان محقق می شود.
از آنجا که سبد مصرفی اقشار مذکور بسیار محدود و در قالب کالاها و خدمات ضروری است بطور قطع و یقیین تورم در سبد مصرفی آنها بسیار بزرگتر است و در نتیجه ما می توانیم کاهش قدرت خرید آنها را تا عدد دو رقمی هم شاهد باشیم. اینکه این گروه ها چگونه می خواهند خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند موضوعی است که باید آنرا در عکس العمل مصرف کنندگان دید. به طور قطع یکی از رویکردها، کاهش کمی و کیفی سبد مصرفی است این موضوعی است که حداقل آمار آن در سال 87 توسط بانک مرکزی تایید شده و رشد منفی 4 درصدی مصرف کنندگان بخش خصوصی که برای اولین بار طی سال های نسبتاً دور، مجدداً شاهد آن بودیم این حقیقت را گواهی می دهد اگر بپذیریم این تصمیم در خصوص ترمیم حقوق ها می تواند تشدید کننده این وضعیت باشد ما با یک عکس العمل منطقی در بازار مواجه خواهیم شد که نتیجه آن کاهش تولید و متعاقب آن کاهش سرمایه گذاری ـ کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است پدیده ای که به هیچ وجه منطبق با نیاز جامعه امروز که بالای یک میلیون نفر جویای کار به صف نیازمندان به کار اضافه می شود نمی باشد.
جناب وزیر در حقیقت ما باید بپذیریم که تقاضا در هر جامعه ای محرک عرضه است و اگر تقاضا منفی شد تولید کننده و عرضه کننده کالا، خود را منقبض می کنند و این سیاست نهایتاً به رکود خواهد انجامید و البته خروج از رکود هزینه ای فراتر از تصور را طلب میکند لذا به نظر می رسد دولت در خصوص تصمیم اخذ شده حتماً قادر است استدلال و تحلیل مناسب را ارائه دهد چرا که در غیر این صورت، تصور می شود شاید کشورمان قرار است جا پای یونان ـ اسپانیا ـ پرتغال و سایر کشورهای درگیر بحران اقتصادی بگذارد که شواهد در خصوص انقباض دستمزدها و افزایش مالیاتها در دو متغیری هستند که این علائم را از خود بروز می دهند. لذا ما سراحتاً اعلام می کنیم چنانچه مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به استناد مصوبه مذکور تا سقف افزایش 15درصد حداقل حقوق نباشد در روز 25 تیر ماه که مصادف است با سالروز تاسیس تامین اجتماعی کلیه اعضا این اتحادیه به همراه سایر بازنشستگان تحت پوشش سازمان در مقابل خانه ملت دست به اجتماعی توام با سکوت خواهند زد تا فریاد تظلم خواهی خود را به این صورت به گوش نمایندگان ملت برسانند.امیدواریم قبل از این حرکت حضرتعالی به جای بکار بردن جملاتی فراتر از قانون به سمت اجرای مصوبه شورای عالی کار منطبق بر ماده 96قانون تامین اجتماعی عمل نمایند.
