محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر وابسته به قوه قضاییه ایران، ریاست هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را در ژنو بر عهده داشت.
۱۳۸۸/۱۱/۲۸ شوراى حقوق بشر سازمان ملل مى گويد كه ايران درخواست آزادى تمام زندانيان سياسى، تعيين نماينده ويژه در امور شكنجه و پذيرش تحقيق بين المللى در باره خشونت هاى پس از انتخابات اين كشور را رد كرده است.
شوراى حقوق بشر سازمان ملل كه نشست سالانه خود را از روز دوشنبه آغاز كرده است در گزارشى از مباحث مطرح در اين گردهمايى اشاره كرده است كه ايران همچنين نپذيرفته است تا مجازات اعدام را لغو كند و گفته است كه از شكنجه به عنوان ابزارى قانونى استفاده نمى كند.
در نشست روز دوشنبه كه به عنوان بخشى از مرور جهانى وضعيت حقوق بشر كشورها طى هر چهار سال برگزار شد پيشنهادهاى بسيارى مطرح شد كه از آن جمله مى توان به توصيه ارائه شده از سوى شيلى اشاره كرد كه در آن خواسته شده تا حقوق سياسى و مدنى همه از جمله ناراضيان
در گزارش روز چهارشنبه كه از سوى ۴۷ عضو شوراى حقوق بشر تاييد شده است، «ايران اعلام كرده كه يك دمكراسى باز و بر پايه موازين قانونى است و متعهد شده كه به طور كامل معاهده هاى بين المللى مربوط به حقوق بشر را رعايت كرده و اطمينان مى دهد كه شكنجه افراد حذف شده است.»
بر اساس گزارش خبرگزارى رويترز، «اين شورا همچنين وعده هاى نمايندگان ايران را ثبت كرده است كه در باره آزادى عقيده، آزادى بيان و حق تظاهرات مسالمت آميز اطمينان مى دهند.»
اين گزارش حاكى است كه منتقدان بررسى جهانى وضعيت حقوق بشر از جمله بسيارى از فعالان نهادهاى غير دولتى مى گويند كه اين نشست فضاى بسيار زيادى به كشورهاى مى دهد تا انتقادهاى روشن در باره موضوعات خاص را رد كنند و به آنها اجازه مى دهد تا وعده هاى مبهمى در باره اقدامات آينده خود بدهند.
يك ديپلمات اروپايى كه نخواست نامش فاش شود در واكنش به اظهارات نمايندگان ايرانى گفته است:«ما پيشتر نیز از اين وعده ها شنیده ایم، اما اقدامى براى تحقق آنها صورت نگرفته است.»
گزارش ها حاكى است كه ايران با توصيه هلند مبنى بر برداشتن گام هايى براى ايجاد اطمينان از اينكه هيچگونه شكنجه، بيرحمى يا رفتارها و مجازات هاى غير انسانى و پست اعمال نخواهد شد، موافقت كرده است.
ولى نمايندگان جمهورى اسلامى پيشنهاد اسپانيا براى امضاى معاهده سازمان ملل در زمینه «عدم شکنجه» را رد كرده اند.
تهران همچنين پيشنهاد ايالات متحده آمريكا براى اعزام مانفرد نواك، حقوقدان اتريشى، به عنوان نماينده ويژه در امور شكنجه به ايران و دسترسى وى به مراكز نگهدارى زندانيان را رد كرده است.
با اين حال جمهورى اسلامى پذيرفته است كه ناوى پيلاى، كميسيونر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد بتواند سال آينده از ايران ديدار كند.
ناوی پیلای با استقبال از پذیرش این موضوع توسط جمهوری اسلامی در عین حال گفته است که گزارشگران حقوق بشر باید بتوانند در سال جاری از ایران دیدار کنند.
شوراى حقوق بشر سازمان ملل كه نشست سالانه خود را از روز دوشنبه آغاز كرده است در گزارشى از مباحث مطرح در اين گردهمايى اشاره كرده است كه ايران همچنين نپذيرفته است تا مجازات اعدام را لغو كند و گفته است كه از شكنجه به عنوان ابزارى قانونى استفاده نمى كند.
در نشست روز دوشنبه كه به عنوان بخشى از مرور جهانى وضعيت حقوق بشر كشورها طى هر چهار سال برگزار شد پيشنهادهاى بسيارى مطرح شد كه از آن جمله مى توان به توصيه ارائه شده از سوى شيلى اشاره كرد كه در آن خواسته شده تا حقوق سياسى و مدنى همه از جمله ناراضيان
در گزارش روز چهارشنبه كه از سوى ۴۷ عضو شوراى حقوق بشر تاييد شده است، «ايران اعلام كرده كه يك دمكراسى باز و بر پايه موازين قانونى است و متعهد شده كه به طور كامل معاهده هاى بين المللى مربوط به حقوق بشر را رعايت كرده و اطمينان مى دهد كه شكنجه افراد حذف شده است.»
بر اساس گزارش خبرگزارى رويترز، «اين شورا همچنين وعده هاى نمايندگان ايران را ثبت كرده است كه در باره آزادى عقيده، آزادى بيان و حق تظاهرات مسالمت آميز اطمينان مى دهند.»
اين گزارش حاكى است كه منتقدان بررسى جهانى وضعيت حقوق بشر از جمله بسيارى از فعالان نهادهاى غير دولتى مى گويند كه اين نشست فضاى بسيار زيادى به كشورهاى مى دهد تا انتقادهاى روشن در باره موضوعات خاص را رد كنند و به آنها اجازه مى دهد تا وعده هاى مبهمى در باره اقدامات آينده خود بدهند.
يك ديپلمات اروپايى كه نخواست نامش فاش شود در واكنش به اظهارات نمايندگان ايرانى گفته است:«ما پيشتر نیز از اين وعده ها شنیده ایم، اما اقدامى براى تحقق آنها صورت نگرفته است.»
گزارش ها حاكى است كه ايران با توصيه هلند مبنى بر برداشتن گام هايى براى ايجاد اطمينان از اينكه هيچگونه شكنجه، بيرحمى يا رفتارها و مجازات هاى غير انسانى و پست اعمال نخواهد شد، موافقت كرده است.
ولى نمايندگان جمهورى اسلامى پيشنهاد اسپانيا براى امضاى معاهده سازمان ملل در زمینه «عدم شکنجه» را رد كرده اند.
تهران همچنين پيشنهاد ايالات متحده آمريكا براى اعزام مانفرد نواك، حقوقدان اتريشى، به عنوان نماينده ويژه در امور شكنجه به ايران و دسترسى وى به مراكز نگهدارى زندانيان را رد كرده است.
با اين حال جمهورى اسلامى پذيرفته است كه ناوى پيلاى، كميسيونر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد بتواند سال آينده از ايران ديدار كند.
ناوی پیلای با استقبال از پذیرش این موضوع توسط جمهوری اسلامی در عین حال گفته است که گزارشگران حقوق بشر باید بتوانند در سال جاری از ایران دیدار کنند.
