بدنبال اعتراضات مردم به تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوري و متعاقب آن دستگيري، زنداني، شکنجه و تجاوز و کشتار مردم توسط حاکمين ايران؛ اخيراً نيز دو تن از زندانيان سياسي اين وقايع به نامهاي محمد علي زماني و آرش رحماني پور به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملي به جوخه هاي اعدام سپرده شدند و عده اي ديگر نيز با همين اتهامات در خطر اجراي حکم اعدام هستند.
همانگونه که در اطلاعيه هاي قبلي هشدار داده بوديم ؛ حاکمين ايران، براي ايجاد جو رعب و وحشت در ميان مردم، در صدد وادار کردن زندانيان سياسي به اعتراف تحت فشار و شکنجه و بدنبال آن به راه انداختن موجي از اعدام زندانيان سياسي هستند تا بدينوسيله مردم را از پيگيري خواستها و مطالباتشان، بخصوص در اعتراضات احتمالي 22 بهمن، منصرف سازند.
با توجه به کارنامه نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران، حاکمين ايران در جواب به خواستها و اعتراضات مردم همواره سرکوب را به عنوان تنها ابزار انتخاب کرده اند و بدين خاطر اينبار نيز از به راه انداختن موج اعدام زندانيان سياسي ، همانند سالهاي ۶۰ و ۶۷، ابايي نخواهد داشت.
ما، بعنوان جمعي از نهادهاي حقوق بشر ايراني، اعدام اين دو زنداني سياسي را بشدت محکوم مي کنيم و از تمامي نهادهاي مدني و حقوق بشر ايراني و بين المللي و فعالين اجتماعي و سياسي تقاضا مي کنيم عليه اين فاجعه حقوق بشري در ايران هر آنچه در توان دارند بکار گيرند.
ضمناً مهمترين راه جلوگيري از گسترش موج اعدام زندانيان سياسي و جلوگيري از ادامه دستگيريها، شکنجه ها و محدوديتهاي بيشمار اجتماعي، سياسي و فرهنگي از سوي حاکمين ، اعتراض گسترده و همگاني مردم به اين فاجعه حقوق بشري در ايران و پيگيري سرسختانه ي خواستها و مطالبات مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي الحاقي آن و تقاضاي آزادي کليه زندانيان سياسي و بازداشت شده گان وقايع اخير از سوي مردم و تمامي فعالين اجتماعي، سياسي، حقوق بشري و ... در داخل و خارج ايران است.
سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ برابر با ۲ فوريه ۲۰۱۰
فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکاي شمالي
کميته دفاع از زندانيان سياسي
کميته گزارشگران حقوق بشر
