شبکه جنبش راه سبز (جرس) :دادستان تهران امروز اعلام کرد که هنوز نظر قطعی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده ۹ نفر به اتهام محاربه صادر نشده است. عباس جعفری دولتآبادی اظهار کرد: به محض اینکه نظر قطعی دادگاه تجدیدنظر اعلام شود آن را اعلام میکنیم
این در حالی است دو روز پیش سید ابراهیم رئیسی معاون اول قضائیه اعلام کرده بود که 9 نفر دیگر به زودی اعدام می شوند.
8 بهمن "محمدرضا عليزماني " و "آرش رحمانيپور " به حکم دادگاه جمهوری اسلامی و به جرم محاربه به دار آویخته شدند.
اتهام محاربه و تلاش براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و عضويت در گروهك مسلح ضد انقلابي انجمن پادشاهي ايران و گروهك تروريستي منافقين از جمله اتهامات اين محكومان بود و 9 نفر دیگر هم با همین اتهامات در انتظار حکم نهایی هستند .
محاربه چیست ؟
طبق مادهی ١٨٣ قانون مجازات اسلامی، اگر فرد یا افرادی برای ارعاب، ترساندن، اخافه و سلب امنیت و آزادی از مردم دست به اسلحه ببرند، محارب و مفسد هستند و مجازات آنها اعدام، به دار آویختن یا نفی بلد یا قطع دست و پای راست و یا چپ خواهد بود.
محاربه با اقرار شخص متهم در حالی که بالغ، عاقل، مختار و قاصد بر اقرارش باشد و یا با شهادت دو شاهد عادل ثابت میشود. (مقصود از عادل کسی است که هرگز گناه کبیره مرتکب نشده باشد و هرگز بر گناه صغیره اصرار نداشته باشد.)
در شرع و بر مبنای اطلاق مجتهدین و مراجع تقلید، محاربه در مورد دست به اسلحه بردن برای اخافه و ترس مردم به کار برده شده است. اعم از این که اسلحه سرد یا گرم باشد و کسی کشته شود یا کسی کشته نشود.
در مصداقهایی که مراجع بزرگ آوردهاند، این مورد را منطبق با قطاعالطریق و دزدهای سرگردنه و راهبندان مسلح ذکر کردهاند.
آیت الله بیات زنجانی در خصوص حکم محاربه اعلام کرد : با تعریف فقهی که همه فقها هم روی آن اتفاق نظر دارند، آن کسی محارب خوانده می شود که اسلحه را به سوی مردم بگشاید و آنان را به خاک و خون بکشد نه آن کسی که با دست خالی آمده و فقط و فقط به رویه یا رفتاری اعتراض دارد.
آیتالله سید حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه قم نیز در خصوص حکم محاربه می گوید :" محاربه در جایی است كه عدهای دست به اسلحه ببرند و حتی پس از رفع شبهات توسط حاكم شرع عناد بورزند و آنگاه همه وظیفه دارند با آنان مبارزه كنند "
" اگر كسی برای دفاع از خودش و یا از روی عصبانیت به خاطر رفتار مامور دولت اقدام تندی انجام داد هم مامور باید محاكمه شود و هم به تخلف او رسیدگی شود و همچنین مشخص شود كه عامل آغاز خشونت كدامیك از طرفین بوده است "
همه محاربان
مصطفی نجار وزیر کشور15 دی ماه اعلام کرد بعد از روز عاشورا اگر کسي در اغتشاشات شرکت کند حکم محارب و اقدام کننده عليه امنيت کشور را دارد.
وی تصريح کرد: با توجه به پاسخي که مردم بعد از روز عاشورا به اغتشاشگران دادند اگر کسي در اغتشاشات شرکت کند حکم محارب و اقدام کننده عليه امنيت کشور را دارد و نيروهاي پليس طبق قانون با آنها برخورد قاطعي خواهند کرد.
پیش از این قاسم روانبخش مشاور سیاسی استاندار قم چند روزی بعد از آغاز نا آرامی های بعد از انتخابات اعلام کرده بود :" بيانيههايي كه موسوي، خاتمي و سازمان نامشروع مجاهدين صادر ميكنند در حكم محاربه با خدا و حكومت اسلامي است".
سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد نیز معترضان روز عاشورا را به حکم امام خمینی برای منافقین، محارب دانست و در نامه ای در پاسخ به میر حسین موسوی اورد :ً محارب بودن اغتشاشگران روز عاشورا مستند به حکم امام رحمت الله عليه درباره منافقين در هنگام عمليات مرصاد بوده است،
دیروز نیز در دادگاه چهارم دستگیر شدگان روز عاشورا مدعی العموم اعلام کرد متهمین چنین اتهاماتی در پرونده دارند : اتهاماتي همچون محاربه و افساد فيالارض، اجتماع و تباني عليه امنيت كشور، فعاليت تبليغي عليه نظام و توهين به مسئولان نظام .
امید منتظری ،روزنامه نگار نیز که در تاریخ ٧ دی ماه بازداشت شده بود، بنا بر کیفر خواست صادر شده برای فعالیتهای مطبوعاتی و مصاحبه با رسانههای بینالمللی به محاربه متهم شده است.
جهانی نگران
شاید به دنبال این برداشت های متفاوت از محاربه و اعدام دو نفر به این جرم بود که محافل جهانی نگرانی خود را نسبت به وضعیت زندانیان اعلام کردند.
پس از اعدام دونفر از مجرمان علاوه بر رهبران جنبش سبز ،میر حسین موسوی و کروبی ، جبهه مشارکت وبسیاری از گروه های داخلی دیگر جامعه جهانی نیز اعتراض و نگرانی خود را اعلام کرد.
211نفر از اعضای پارلمان اروپا، با امضای بیانیه ای، از شورای امنیت سازمان ملل، شورای اروپا و اتحادیه اروپا خواستند تا اقداماتی فوری برای آزادی زندانیان سیاسی انجام بدهند و از سرکوب معترضین جلوگیری کنند.
همچنین کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد، کمیته ”دوستان ایران آزاد” در دانمارک و کمیته استرالیائیهای حامی دموکراسی در ایران، اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور را محکوم کردند.
وزیر خارجه کانادا نیز اظهار داشت : "کانادا عمیقا از این که دولت ایران روز ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰ محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور را اعدام کرده است متاسف است.ً
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با صدور اطلاعیه ای هشدار داد که روزنامهنگاران و وب نگاران را به “اتهام محاربه” تهدید به اعدام می کنند.
با این همه دیروز و در دادگاه چهارم باز هم اتهام محاربه برای متهمان عنوان شد وهرجند که دادستان قوه قضائیه خبر قطعی از اعدام 9 نفر دیگر نمی دهد اما در دادگاه دیروز شرکت در سنگ پرانی های روز عاشورا ،تهیه عکس و فیلم ،فرستادن اس ام اس و رابطه با دفتر تحکیم وحدت جزو مواردی بودکه جرم متهمان محسوب می شد و مدعی العموم پس از شنیدن دفاعیات باز هم انان را معاند دانست ونه معترض. پس سایه مرگ هم چنان سنگین است که امروز مادرا ن عزادار نیز که فرزندانشان در زندان هستند با صدور بیانیه ای نگرانی خود را نسبت به جان فرزندانشان اعلام کردند و خواستارآن شدند که بار دیگر تاریخ سال 60 ورق نخورد