پنتاگون: بمب‌های سنگرشکن جدید ارتباطی با ایران ندارد
وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز پنجشنبه اعلام کرد ارتش آمریکا در خرید بمب‌های سنگرشکن، ایران یا هیچ کشور دیگری را مدنظر نداشته است.جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که از این بمب‌ها برای هدف گرفتن سلاح‌های کشتار جمعی دشمن که زیر زمین مخفی شده‌اند، میتوان استفاده کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران باید این تجهیزات تازه را به مثابه زنگ خطر تلقی کند، گفت که این بمب‌ها فقط برای بالابردن توان نظامی آمریکاست و مربوط به کشور خاصی نیست.
نیروی هوایی آمریکا اولین سری از بمب‌های سنگرشکن ۱۵ تنی محصول شرکت «بوئینگ» را دریافت کرده است که قادرند به تاسیسات و ساختارهای زیرزمینی نفوذ کرده و آنها را تخریب کنند. این بمب‌ها برای حمل توسط بمب‌افکن‌های مدل ب ۲ طراحی و ساخته شده‌اند. سخنگوی نیروی هوایی آمریکا در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که این نیرو بمب‌های سنگرشکن جدید را از ماه سپتامبر دریافت کرده است.
نیروی هوایی آمریکا در سال ۲۰۰۹ اعلام کرده بود که شرکت «بوئینگ» ۱۶ عدد از این بمب‌ها را به زودی خواهد ساخت. سخنگوی نیروی هوایی در بیانیه تازه خود در مورد تعداد بمب‌هایی که این نیرو دریافت کرده است اطلاعاتی نداد. شرکت «بوئینگ» در ماه اوت امسال یک قرارداد ۳۲ میلیون دلاری با نیروی هوایی آمریکا امضا کرده است که شامل هشت مورد از این بمب‌های جدید است.
فرماندهان نیروی هوایی آمریکا در ماه سپتامبر اعلام کرده بودند که روند انطباق این تسلیحات جدید با بمب‌افکن‌های ب ۲ را تکمیل کرده و به این ترتیب توانایی تهاجمی و تخریبی این بمب‌افکن‌ها در حمله به تاسیسات زیرزمینی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
این بمب‌های ۱۵ تنی نیرومند‌ترین سلاح‌های نفوذکننده متعارف ارتش آمریکا هستند. وزن و قدرت انفجاری آن شش برابر بمب‌های دو هزار و ۵۰۰ کیلویی است که تاکنون نیروی هوایی آمریکا برای حمله و تخریب تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای، شیمیایی یا میکروبی از آنها استفاده می‌کرده است.
بمب‌افکن‌های ب ۲ به شکلی طراحی و ساخته شده‌اند که توسط رادارهای معمولی قابل ردیابی و تشخیص نیستند. این تنها مدل از هواپیماهای نظامی آمریکاست که می‌تواند از دیوار دفاع ضدهوایی که حدس زده می‌شود در کره شمالی و ایران وجود دارند به راحتی عبور کند. در عین حال تنها بمب‌افکنی است که می‌تواند بمب سنگرشکن جدید را حمل کند.
بمب‌افکن‌های ب ۲ در سالهای اخیر اهداف نظامی در افغانستان و عراق را بمباران کرده‌اند. در ماه مارس امسال نیز سه فروند از این هواپیما‌ها در یک پرواز مستقیم از ایالت می‌سوری به لیبی، در ساعت‌های اول عملیات ناتو در خاک لیبی شرکت کرده و ۴۵ بمب را روی اهداف تعیین شده فرو ریختند.
در مورد قدرت بمب‌های سنگرشکن جدید اطلاعات رسمی چندانی منتشر نشده است. در خبری که در دسامبر سال ۲۰۰۷ توسط روابط عمومی نیروی هوایی آمریکا منتشر شد گفته شده بود که این بمب‌ها پوشش فولادی مستحکمتری دارند و قبل از انفجار می‌توانند به عمق ۷۰ متری زیرزمین نفوذ کنند.
طول این بمب حدود ۷ متر و حامل دو هزار و ۶۰۰ کیلو مواد منفجره است و توسط سیستم هدف‌یاب ماهواره‌ای هدایت می‌شود. وزارت دفاع آمریکا در ماه ژوییه سال ۲۰۰۹ رسما از کنگره آمریکا خواست که با تسریع اختصاص بودجه به این طرح روند تولید و تحویل آن به نیروهای مسلح آمریکا را تسریع کند.
تظاهرات در شهرهای مختلف ایتالیا علیه سیاست‌های اقتصادی
روز پنجشنبه و در حالی که نخست وزیر جدید ایتالیا برنامه اقتصادی خود را اعلام کرد و از مردم خواست در ریاضت اقتصادی سهیم شوند و ازخودگذشتگی نشان دهند معترضان به خیابان‌ها ریختند. گزارش شده پلیس ضدشورش با تظاهرکنندگان درگیر شده است.به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ماریو مونتی، نخست وزیر جدید ایتالیا روز پنجشنبه در حالی در پارلمان این کشور مشغول ارائه طرح اقتصادی خود بود که در تورین، میلان و سیسیلی معترضان در مخالفت با آن به خیابان‌ها آمده و با پلیس درگیر شدند.
نخست وزیر ایتالیا که خود اقتصاددان است در توصیف شرایط مالی و اعتباری کشور گفت که اگر ما نتوانیم خود را از این وضعیت بیرون بکشیم، نه تنها خود سقوط میکنیم که کشورهای عضو جامعه پولی یورو هم زمین خواهند خورد. پایان عمر واحد پولی یورو به معنای ازهم گسیختگی بازار، ارزش و قوانین تجاری خواهد بود.
اتحادیه اروپا تاکنون و برای نجات یورو و مقابله با بحران اقتصادی، به سه کشور اروپایی یونان، ایرلند و پرتغال کمک کرده و به آنها وام داده است. اما اقتصاد ایتالیا که سومین بازار اقتصادی بزرگ حوزه یورو است، از توان پرداخت وام مالی این اتحادیه خارج است. هنوز مشخص نیست تا چه اندازه مردم ایتالیا حاضر شوند زیر بار فشارهای اقتصادی بروند.
ماریو مونتی، اعلام کرده دولت خود که یک روز پیش و تشکیل شده را وقف حل مشکل مالی و اعتباری ایتالیا خواهد کرد. با این حال روز پنجشنبه معترضان در رم، میلان و تورین به خیابان‌ها ریخته و علیه نخست وزیر جدید، شعار دادند.
پلیس ایتالیا در میلان سعی کرد جمعیت تظاهرکنندگان را متفرق کند. تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشته و فریاد زدند این دولت از بانکدار‌ها و معامله کنندگان پولی تشکیل شده و می‌خواهند به جای مدارس و زندگی مردم، بانک‌ها را نجات دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان در رم، پایتخت ایتالیا دولت جدید را خطرناک خوانده و گفتند این دولت لیبرال اقتصادی است که مشخص نیست چقدر بخواهد اهداف غیرمالی را دنبال کند. این گزارش حاکی است در راستای بحران مالی، بسیاری از مدارس دولتی ایتالیا با کاهش بودجه روبرو شده‌اند.
نخست وزیر جدید ایتالیا پیشنهاد کرده مالیات شرکت‌ها کاهش یابد تا بتوانند کارآفرینی بیشتری داشته باشند و همچنین مالیات زنان کمتر شود تا به حضور اجتماعی بیشتر تشویق شوند. وی همچنین هشدار داده مردم برای «فداکاری» بیشتر شوند چرا که ممکن است مالیات‌هایی همچون مالیات املاک و یا محل سکونت اولیه و اصلی، دوباره برقرار شود.
ماریو مونتی در پارلمان ایتالیا گفت که ما باید بازار را متقاعد کنیم که راه سقوط را بسته‌ایم و در حال کم کردن بدهی هستیم و برای این کار هم از شاخص‌هایی چون نرخ رشد اقتصادی و کنترل بودجه، استفاده کنیم.
وی متعهد شد به سرعت در راه کاهش بدهی ایتالیا گام بردارد. بدهی ایتالیا در حال حاضر حدود ۹ . ۱تریلیون یورو، است. ماریو مونتی گفت: «اگر رشد نداشته باشیم، اعتباری به دست نخواهیم آورد.»
دانشجویان و تشکلهای صنفی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت درخواست کردند تظاهرات خیابانی برگزار شود. در پالرمو تظاهرکنندگان به سوی بانک‌ها تخم مرغ و مواد دودزا و سنگ پرتاب کردند. به گزارش آنسا، خبرگزاری ایتالیا، پلیس با اسپری فلفل تظاهرکنندگان را از حمله به بانک‌ها عقب نشانده است.
رویترز گزارش داده که در رم، صدها تن از دانشجویان دانشگاه «ساپینزا» در محیط دانشگاه و ایستگاه مرکزی قطار تجمع کرده‌اند ولی درگیری خاصی گزارش نشده است. این گزارش حاکی است در تورین، پلیس در مقابل تظاهرکنندگان موانعی گذاشته تا حرکت آنها را محدود نگه دارد. همچنین گزارش شده که در ونیز هم تظاهراتی بدون درگیری برگزار شده است.
نخست وزیر ایتالیا پیش از مراسم ادای سوگند و اعلام کابینه خود، گفته بود: «داروهای بیشتری برای مداوای اقتصاد بیمار ایتالیا لازم است و به احتمال زیاد مالیات‌های جدیدی به زودی معرفی شده و همه اقشار جامعه باید در آن سهیم شوند.»
تشکلهای صنفی و دانشجویی ایتالیا می‌گویند به دلیل نقص نظام مالی و بانکی، که به ضربه اساسی وارد کرده، این منصفانه نیست که همه برای حل آن هزینه بدهند.
عموی بشار اسد خواستار کناره‌گيری او از قدرت شد
رفعت الاسد عموی بشار اسد رئیس جمهور سوریه از او خواست هرچه سریعتر از قدرت کناره گیری کند تا مانع از در گرفتن جنگ داخلی در کشور شود.
از سویی کا‌ترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد وقت آن رسیده تا بشار اسد از ریاست جمهوری کناره گیری کند. در همین راستا رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از سکوت غرب در مقابل بحران سوریه انتقاد کرد.
اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به عملیات جدا شدگان از ارتش سوریه علیه نیروهای دولتی، آن را نشانه‌ای از جنگ داخلی در این کشور دانست. اینها درحالی است که پنجشنه دستکم ۱۲ تن از معترضان سوری توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.
بیش از هشت ماه از آغاز تظاهرات اعتراض آمیز در سوریه می‌گذرد. معترضان خواهان سرنگونی نظام بشار اسد هستند. سازمان ملل متحد در آخرین آمار خود شمار کشته شدگان در نا‌آرامی‌های اخیر سوریه را بیش از ۳۵۰۰ نفر اعلام کرد.
رفعت الاسد: بشار کناره گیری کند
رفعت الاسد عموی بشار اسد پنجشنبه از او خواست هرچه سریعتر از قدرت کناره گیری کند تا مانع گرفتار شدن کشور در جنگ داخی شود. او در عین حال تاکید کرد که باید به بشار اسد اجازه ماندن در سوریه داده شود «زیرا او مسئول نا‌آرامی‌ها نیست.»
رفعت الاسد در گفتوگو با تلویزیون فرانسه اظهار داشت: «ماهها بحران و نا‌آرامی سوریه را از یک رهبری واحد محروم کرد و ممکن است کشور به دست گروه‌های مسلح چند پاره شود و بیم آن می‌رود که نا‌آرامی‌هایی بد‌تر از جنگ داخلی لبنان در آن روی دهد.»
لبنان که در همسایگی سوریه قرار داد از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۱ شاهد جنگ داخلی خونین میان طوایف مختلف بود. این جنگ هزاران قربانی داشت.
رفعت الاسد افزود که بشار اسد با تکیه بر حس وطن پرستی‌اش باید از قدرت کناره گیری کند اما از کشور خارج نشود زیرا او مسئول نا‌آرامی‌ها نیست بلکه انباشته شدن مطالبات تاریخی باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی شده است.
رفعت الاسد فرمانده سابق ارتش سوریه و معاون اسبق حافظ اسد رئیس جمهور پیشین این کشور است. مشهور است که او عامل کشتار سال ۱۹۸۲ حماه در جریان سرکوب اعتراض‌های این شهر است. هنوز آمار دقیق کشته شدگان این حادثه مشخص نیست و آمار متفاوتی از ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار نفر برای آن اعلام شده است.
رفعت الاسد در دهه هشتاد به صف مخالفان برادرش حافظ است پیوست به همین دلیل به اروپا تبعید شد و از آن هنگان در تبعیدگاه زندگی می‌کند.
اشتون: وقت آن رسیده که اسد برود
کا‌ترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که وقت آن رسیده تا بشار اسد از قدرت کناره گیری کند. او همچنین خواستار ادامه فشار بین المللی بر نظام سوریه برای متوقف کردن خشونت‌ها در این کشور شد.
اتحادیه اروپا تا کنون تحریم‌هایی علیه سوریه اعمال کردند که قرار گرفتن نام ۷۴ شخصیت سوری و در راس آنها بشار اسد و تحریم صنعت نفت سوریه از جمله آنها است.
اشتون که پس از گفتوگو با لاوروف سخن می‌گفت افزود: «آینده سوریه بر توانایی ما برای ادامه فشار بر نظام این کشور بستگی دارد تا مجبور شود خشونت را متوقف کرده و به خواسته مردم خود پاسخ گوید.»
او خاطرنشان کرد که در روزهای آینده اتحادیه اروپا گام‌های بیشتری برای فشار بر اسد برخواهد داشت.
از سویی سرگئی لاوروف در این کنفرانس خبری از اتحادیه عرب خواست برخی بند‌ها را به طرح خود که برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داده بیفزاید و از دو طرف دولت و معترضان بخواهد به خشونت‌ها پایان دهند.
مقامهای سوری می‌گویند که در حال مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست هستند. معترضان اما این روایت را رد کرده و می‌گویند بهانه‌ای است برای سرکوب نظامی اعتراض‌های مسالمت آمیز.
وزرای امور خارجه عرب در نشست شامگاه چهارشنبه ۱۶ نوامبر خود برای سوریه ضرب الاجلی سه روزه تعیین کردند که ظرف آن طرح اتحادیه را اجرا کند. برپایه این طرح که دولت سوریه با اجرای آن در روز دوم نوامبر موافقت کرده بود، دمشق متعهد شد که به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه شهر‌ها و روستا‌ها پایان دهد، به شکلی فوری سرکوب معترضان را متوقف کند و به ناظران اتحادیه عرب و نمایندگان رسانه‌ها اجازه رفت و آمد آزادانه در سوریه بدهد. در مقابل اتحادیه عرب میزبان جلسات گفتوگو میان دولت و اپوزیسون سوریه می‌شود.
لاوروف هشدار داد که در صورت ادامه حملات معترضات به ساختمان‌های دولتی، خشونت‌ها در سوریه می‌تواند به جنگ داخلی فراگیر تبدیل شود.
اشاره وزیر امور خارجه روسیه در این سخنان به حمله جدا شدگان از ارتش سوریه به پایگاه نیروی هوایی در حومه دمشق است. جدا شدگان از ارتش که می‌گویند به دلیل سرکوب معترضان غیر مسلح دست به این اقدام زده‌اند، گروهی با نام ارتش آزاد سوریه تشکیل داده‌اند. این گروه وظیفه خود را حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز اعلام کرده است.
ماه گذشته روسیه و چین، قطعنامه محکومت نظام سوریه در شورای امنیت سازمان ملل که پیش نویس آن را برخی کشورهای اروپایی ارئه داده بودند را وتو کردند.
اردوغان: اگر سوریه نفت داشت غرب بحران را جدی می‌گرفت
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که در همایشی بین المللی در استانبول سخنرانی می‌کرد از موضع غرب در مقابل بحران سوریه انتقاد کرد و گفت: «اگر سوریه همچین لیبی نفت داشت غرب به گونه دیگر عمل می‌کرد و بر نظام اسد فشار بیشتری می‌آورد.»
سرکوب معترضان در لیبی باعث شد شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم به آغاز عملیات نظامی در این کشور به منظور حمایت از غیر نظامیان در آن بکند.
اردوغان غرب را متهم به «ولع» به نفت لیبی کرد و تاکید کرد که چون سوریه نفت ندارد غرب از انگیزه کافی برای موضع گیری جدی در مقابل سرکوب‌ها ندارد و «این وضعیت می‌تواند زخمی‌هایی چرکین در کالبد بشریت ایجاد کند.»
پیش نویس محکومیت نظام سوریه در سازمان ملل
در ادامه فشارها بر نظام سوریه، دیپلمات‌هایی آلمانی اعلام کردند که آلمان، فرانسه بریتانیا، پیش نویس قطعنامه‌ای به نشست حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارئه خواهند داد تا پنجشنبه آینده به رای گذاشته شود.
سخنگوی هیات نمایندگی آلمان در سازمان ملل متحد گفت که سه کشور اروپایی از سوی برخی کشورها برای ارائه پیش نویس پشتیبانی می‌شود و ممکن است برخی از کشورهای عرب نیز به ارائه دهندگان پیش نویس بپیوندند. او نامی از این کشورهای عربی به میان نیاورد اما شبکه الجزیره به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت که اردن، کویت، لیبی، قطر، مراکش و عربستان سعودی به احتمال زیاد جز کشورهایی خواهند بود که در ارائه پیش نویس محکومیت نظام سوریه مشارکت کنند.
محکومیت سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌تواند عامل فشاری بر شورای امنیت برای صدور قطعنامه در درباره نا‌آرامی‌های این کشور باشد.
ادامه خونریزی در سوریه
از سوی دیگر شورای عمومی انقلاب سوریه اعلام کرد که پنجشنبه دست کم ۱۲ نفر و از جمله سه کودک توسط نیروهای امنیتی این کشور در مناطق مختلف کشته شدند. در همین حال اپوزیسیون سوریه از مردم این کشور خواست تا در دام جنگ داخلی نیفتد.
برپایه اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه، از میان کشته‌ها، سه نفر از جمله یک دختر بچه هشت ساله در حمص بودند، در دیر الزور و ادلب نیز هر کدام سه نفر کشته شدند و در حماه یک نفر کشته شد. در دیر بعلبه واقع در استان حمص نیز نیروهای امنیتی به سمت تشییع جنازه یکی از کشته شدگان روزهای گذشته آتش گشودند.
بنا بر این گزارش، نیروهای ارتش بیمارستان ملی در القصیر حمص را به پایگاهی نظامی تبدیل کرده‌اند مساله‌ای که باعث شد زخمی‌ها برای دستگیر نشدن از رفتن به بیمارستان امتناع کنند و بسیاری از آنها در خانه‌ها بستری می‌شوند.
این در حالی است که تظاهرات شبانه در مناطق مختلف سوریه از جمله حومه دمشق، درعا، حمص، حماه، ادلب و دیر الزور ادامه یافت.
در همین حال چهره‌هایی از اپوزیسیون داخل و خارج به مردم سوریه هشدار دادند تا گرفتار در آنچه «دام جنگ طایفه‌ای که نظام با کمک برخی کشورهای خارجی در حال گستراندن آن است» نامیدند، نشوند. برهان غلیون رئیس شورای ملی معترض سوریه یکی از شخصیت‌هایی است که نظام حاکم در این کشور را به تلاش برای به راه انداختن جنگ داخلی متهم کرد.
شورای ملی سوریه گروهی است که ماه گذشته با حضور طیف‌های گسترده‌ای از اپوزیسیون سوریه اعلام موجودیت کرد.
اکثریت مردم سوریه سنی مذهب هستند اما اقلیت علوی مذهب قدرت را در این کشور در دست دارد.
لاوروف: قطعنامه مربوط به ایران روز جمعه در آژانس به رای گذاشته می‌شود
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که قطعنامه جدیدی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مورد برنامه هسته‌ای ایران، روز جمعه به رای گذشته می‌شود.
پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که نمایندگان گروه ۱+۵ در آژانس بر سر قطعنامه‌ای در مورد برنامه هسته‌ای ایران به توافق دست یافته‌اند که بدین ترتیب این گزارش‌ها از سوی وزیر خارجه روسیه تایید شد.
به گزارش خبرگزاری ریانووستی سرگئ لاوروف پس دیدار با کا‌ترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر مسکو گفت: «نمایندگان ایران-شش (۱+۵) در شورای حکام آژانش درباره این قطعنامه در نشست کنونی توافق کردند. ما انتظار داریم که این پیش نویس روز جمعه تصویب شود.»
لاوروف به خبرنگاران گفت که این قطعنامه بازتاب رویکرد جمعی گروه ۱+۵ است.
گروه ۱+۵ دربرگیرنده کشورهای روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان است که پیش از این در گفت‌و‌گوهای اتمی با ایران مشارکت داشتند.
کا‌ترین اشتون نیز در مسکو به خبرنگاران گفت: «معتقدم که گفتوگو بهترین راه برای رسیدن به نتیجه‌ای است که ما همگی برای ایمنی و امنیت مردم ایران و منطقه و دیگر نقاط می‌خواهیم.»
وی با این حال تاکید کرد که جامعه جهانی برای رسیدن به اهدافش باید بر ایران فشار بیاورد.
در این روز خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌ها، برخی از قسمت‌های قطعنامه پیشنهادی گروه ۱+۵ در آژانس را منتشر کردند.
در این پیش نویس که قرار است ۳۵ عضو شورای حکام آژانس درباره آن بحث کنند نسبت به «موضوعات حل نشده برنامه اتمی ایران» ابراز نگرانی «عمیق و فزاینده» شده است.
موضوعات حل نشده‌ای که به گفته تنظیم کنندگان این پیش نویس برای اثبات نبود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران باید شفاف سازی شود.
در بخشی دیگری از این پیش نویس از ایران خواسته شده که همه اطلاعات، اسناد، مکان‌ها، مواد و افراد خواسته شده را در اختیار آژانس بگذارد و مطابق با خواست شورای امنیت غنی سازی را متوقف کند.
به گفته دیپلمات‌ها از آنجا که روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با این پیش نویس موافقند، تصویب این قطعنامه در شورای حکام آژانس تقریبا حتمی است.
این پیش نویس واکنشی به گزارش هفته گذشته آژانس است که در آن از وجود ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی شده بود.
روز پنجشنبه یوکیا آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، خواستار اعزام هیات ویژه‌ای به ایران برای گفت و گو درباره آخرین گزارش خود شده است.
گزارشی که ایران به شدت نسبت به آن اعتراض کرده و آن را سیاسی دانسته است.
سلطانیه به آمانو: شما مسئول جان مردم هستید
روز پنجشنبه ایران اعتراض رسمی خود را نسبت به گزارش آژانس اعلام کرد و شخص آمانو را مسئول عواقب احتمالی آن دانست.
علی‌اصغر سلطانیه، نماینده دایمی ایران در آژانس در نامه‌ای به آمانو از اینکه آژانس در مورد ترور دانشمندان اقدامی نکرده انتقاد کرد و اظهار داشت که فاش شدن گزارش‌های آژانس به ترور آنها انجامیده است.
در این نامه آمده است: «آژانس با انتشار اسامی دانشمندان و متخصصان ایرانی، آنان را آماج ترور گروه‌های تروریستی و نیز سرویس‌های جاسوسی رژیم اسرائیل و آمریکا کرده است.»
در این نامه سلطانیه خطاب به آمانو می‌نویسد: «به خاطر دارم بیش از ۱۰۰ کشور عضو درخواست کردند که ضمیمه را منتشر نکنید و به شما در خصوص عواقب آن هشدار دادند اما شما با بی‌اعتنایی به اکثریت کشورهای عضو اقدام به انتشار آن کردید. باید به این نکته نیز تاکید کنم که برای انتشار آن از سوی شورای حکام یا مجمع عمومی به شما هیچ اجبار نشده بود.»
نماینده ایران در ادامه تصریح می‌کند: «بنابراین شما مسئول هرگونه تهدید امنیتی علیه جان مردم اینجانب و خانواده‌هایشان و نیز اقدامات خرابکارانه علیه مکان‌های اشاره شده در گزارش شما که بر ادعا‌ها و اتهامات بی‌اساس پایه ریزی شده، هستید؛ لذا این حق را برای خود محفوظ میدانیم که اقدامات قانونی شایسته و بجا در این خصوص انجام پذیرد.»
پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که نمایندگان گروه ۱+۵ در آژانس بر سر قطعنامه‌ای در مورد برنامه هسته‌ای ایران به توافق دست یافته‌اند که بدین ترتیب این گزارش‌ها از سوی وزیر خارجه روسیه تایید شد.
به گزارش خبرگزاری ریانووستی سرگئ لاوروف پس دیدار با کا‌ترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر مسکو گفت: «نمایندگان ایران-شش (۱+۵) در شورای حکام آژانش درباره این قطعنامه در نشست کنونی توافق کردند. ما انتظار داریم که این پیش نویس روز جمعه تصویب شود.»
لاوروف به خبرنگاران گفت که این قطعنامه بازتاب رویکرد جمعی گروه ۱+۵ است.
گروه ۱+۵ دربرگیرنده کشورهای روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان است که پیش از این در گفت‌و‌گوهای اتمی با ایران مشارکت داشتند.
کا‌ترین اشتون نیز در مسکو به خبرنگاران گفت: «معتقدم که گفتوگو بهترین راه برای رسیدن به نتیجه‌ای است که ما همگی برای ایمنی و امنیت مردم ایران و منطقه و دیگر نقاط می‌خواهیم.»
وی با این حال تاکید کرد که جامعه جهانی برای رسیدن به اهدافش باید بر ایران فشار بیاورد.
در این روز خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌ها، برخی از قسمت‌های قطعنامه پیشنهادی گروه ۱+۵ در آژانس را منتشر کردند.
در این پیش نویس که قرار است ۳۵ عضو شورای حکام آژانس درباره آن بحث کنند نسبت به «موضوعات حل نشده برنامه اتمی ایران» ابراز نگرانی «عمیق و فزاینده» شده است.
موضوعات حل نشده‌ای که به گفته تنظیم کنندگان این پیش نویس برای اثبات نبود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران باید شفاف سازی شود.
در بخشی دیگری از این پیش نویس از ایران خواسته شده که همه اطلاعات، اسناد، مکان‌ها، مواد و افراد خواسته شده را در اختیار آژانس بگذارد و مطابق با خواست شورای امنیت غنی سازی را متوقف کند.
به گفته دیپلمات‌ها از آنجا که روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با این پیش نویس موافقند، تصویب این قطعنامه در شورای حکام آژانس تقریبا حتمی است.
این پیش نویس واکنشی به گزارش هفته گذشته آژانس است که در آن از وجود ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی شده بود.
روز پنجشنبه یوکیا آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، خواستار اعزام هیات ویژه‌ای به ایران برای گفت و گو درباره آخرین گزارش خود شده است.
گزارشی که ایران به شدت نسبت به آن اعتراض کرده و آن را سیاسی دانسته است.
سلطانیه به آمانو: شما مسئول جان مردم هستید
روز پنجشنبه ایران اعتراض رسمی خود را نسبت به گزارش آژانس اعلام کرد و شخص آمانو را مسئول عواقب احتمالی آن دانست.
علی‌اصغر سلطانیه، نماینده دایمی ایران در آژانس در نامه‌ای به آمانو از اینکه آژانس در مورد ترور دانشمندان اقدامی نکرده انتقاد کرد و اظهار داشت که فاش شدن گزارش‌های آژانس به ترور آنها انجامیده است.
در این نامه آمده است: «آژانس با انتشار اسامی دانشمندان و متخصصان ایرانی، آنان را آماج ترور گروه‌های تروریستی و نیز سرویس‌های جاسوسی رژیم اسرائیل و آمریکا کرده است.»
در این نامه سلطانیه خطاب به آمانو می‌نویسد: «به خاطر دارم بیش از ۱۰۰ کشور عضو درخواست کردند که ضمیمه را منتشر نکنید و به شما در خصوص عواقب آن هشدار دادند اما شما با بی‌اعتنایی به اکثریت کشورهای عضو اقدام به انتشار آن کردید. باید به این نکته نیز تاکید کنم که برای انتشار آن از سوی شورای حکام یا مجمع عمومی به شما هیچ اجبار نشده بود.»
نماینده ایران در ادامه تصریح می‌کند: «بنابراین شما مسئول هرگونه تهدید امنیتی علیه جان مردم اینجانب و خانواده‌هایشان و نیز اقدامات خرابکارانه علیه مکان‌های اشاره شده در گزارش شما که بر ادعا‌ها و اتهامات بی‌اساس پایه ریزی شده، هستید؛ لذا این حق را برای خود محفوظ میدانیم که اقدامات قانونی شایسته و بجا در این خصوص انجام پذیرد.»
بیانیه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در باره وضعیت زندانیان عقیدتی بیمار
بيانيه مشترک عمومی
ايران
ايران
مقررات سازمان ملل درمان پزشکی مناسب زندانيان عقيدتی را الزامی می سازند
۲۶ آبان ۱۳۹۰: چندين زندانی عقيدتی در ايران نيازمند امکانات درمان پزشکی مناسب هستند که در زندان های مختلف وجود ندارد. اما حکومت ايران از شرايط بد جسمانی آنها برای فشار بيشتر و وادار کردن آنها به اعتراف ساختگی يا طرح اتهام های تازه و افزايش حکم زندان آنها استفاده می کند.
عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، امروز گفت: «ماده (۲)۲۲ اصول استاندارد حداقل برای رفتار با زندانيان که در تاريخ ۱۳ مه ۱۹۷۷ در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصويب شد مقرر می دارد که زندانيان بيمار نيازمند به درمان تخصصی بايد به موسسه های تخصصی يا بيمارستان های غيرنظامی منتقل شوند. با وجود اين، حکومت جمهوری اسلامی پيوسته از رعايت حق زندانيان عقيدتی به دسترسی به درمان مناسب و منظم پزشکی سر باز زده است. اين رفتار در تناسب با انکار تمام حقوق ديگر زندانيان سياسی و انجام انواع شکنجه، مجازات های غيرانسانی و بدرفتارهايی ديگر عليه آنهاست.»
۲۶ آبان ۱۳۹۰: چندين زندانی عقيدتی در ايران نيازمند امکانات درمان پزشکی مناسب هستند که در زندان های مختلف وجود ندارد. اما حکومت ايران از شرايط بد جسمانی آنها برای فشار بيشتر و وادار کردن آنها به اعتراف ساختگی يا طرح اتهام های تازه و افزايش حکم زندان آنها استفاده می کند.
عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، امروز گفت: «ماده (۲)۲۲ اصول استاندارد حداقل برای رفتار با زندانيان که در تاريخ ۱۳ مه ۱۹۷۷ در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصويب شد مقرر می دارد که زندانيان بيمار نيازمند به درمان تخصصی بايد به موسسه های تخصصی يا بيمارستان های غيرنظامی منتقل شوند. با وجود اين، حکومت جمهوری اسلامی پيوسته از رعايت حق زندانيان عقيدتی به دسترسی به درمان مناسب و منظم پزشکی سر باز زده است. اين رفتار در تناسب با انکار تمام حقوق ديگر زندانيان سياسی و انجام انواع شکنجه، مجازات های غيرانسانی و بدرفتارهايی ديگر عليه آنهاست.»
موارد مشخص
زندانيان عقيدتی زير بعضی از زندانيانی هستند که در حال حاضر به شدت به درمان نياز دارند، اما حکومت آنها را از حق درمان پزشکی در بيرون از زندان محروم کرده است.
حسين رونقی ملکی يک وبلاگ نگار و کارشناس کامپيوتر است. او که گويا چند روز پيش دچار خونريزی کليه شده بود، در تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۹۰ برای معاينه به بيمارستان منتقل شد ولی او را پس از چند ساعت به زندان اوين بازگرداندند. او از ارديبهشت ۱۳۹۰ تاکنون چهار بار تحت عمل کليه قرار گرفته است. مقامات حکومتی بدون اين که اجازه دهند او از زمان سه ماهه لازم برای معالجه بهره مند شود، هر بار او را بلافاصله به زندان بازگردانده اند. آخرين عمل جراحی بر روی او در اوايل آبان انجام شد، ولی او در روز ۹ آبان به زندان بازگشت. برخلاف نظريه پزشکان متخصص که معت قدند او بايد تحت درمان مناسب قرار بگيرد، مقامات حکومتی گويا شرط اين کار را اعتراف ساختگی به جرم در برابر دوربين تلويزيون قرار داده اند. رونقی ملکی در ۲۲ آذر ۱۳۸۸ دستگير شد، تحت شکنجه های مختلف جسمانی و روانی قرار گرفت و ۱۳ ماه در بازداشتگاه سپاه پاسداران در بازداشت انفرادی ماند. در نتيجه، هر دو کليه او عفونی شد و يکی از کليه ها ۸۰% و کليه ديگر ۲۰% آسيب ديد. او بعدا به اتهام عضويت در گروه اينترنتی ايران پروکسی، تبليغ عليه نظام، توهين به مقام رهبری و رييس جمهور به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
ابوالفضل قديانی، فعال سياسی، که اخيرا تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت، در زندان اوين در شرايط بدی به سر می برد و در خطر سکته قلبی است. او حکم يک سال زندان خود را می گذراند و بايد در اوايل آذر ۱۳۹۰ آزاد شود، اما مقامات حکومتی اتهام های تازه ای را به او تفهيم کرده اند که می تواند به حکم زندان ديگری منجر شود.
معصوم فرديس، فعال سياسی، دچار آسيب نخاعی و نيازمند عمل جراحی است. بنا به گزارش ها او که در زندان اوين به سر می برد قادر به راه رفتن نيست. آقای فرديس به ۶ سال زندان محکوم شده و گرچه دادگاه تجديد نظر حکم او را نقض کرده، هنوز در زندان مانده است.
مهدی محموديان، روزنامه نگار، در اوايل آبان ماه اجازه عمل جراحی بر روی ريه هايش را يافت. ريه های او که پس از بازداشت در اثر شکنجه آسيب ديده اند به علت ۷ ماه تاخير مقامات حکومتی در صدور اجازه درمان بخشی از کارکرد خود را از دست داده اند. آقای محموديان افشاگر فجايع بازداشتگاه کهريزک بود که چند تن از معترضان در تابستان ۱۳۸۸در آنجا درگذشتند. او در ۲۵ شهريور ۱۳۸۸ بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد و در زندان دورافتاده رجايی شهر به سر می برد. او در ارديبهشت ۱۳۹۰ نامه ای سرگشاده به مقام رهبری نوشت که در آن رواج تجاوز و مواد مخدر را در ميان زندانيان عادی و استفاده گسترده شکنجه و رفتار غيرانسانی عليه زندانيان سياسی را افشا کرد و به مدت ۱۰ روز به سلول انفرادی افتاد.
محمد صديق کبودوند در آذر ۱۳۸۷ دچار سکته قلبی و در ارديبهشت ۱۳۸۷ و تير و آبان ۱۳۸۹ سه بار دچار حمله مغزی شد. او از ناراحتی های مربوط به پروستات و کليه و نيز سرگيجه و بيهوشی نيز در رنج بوده است. در خرداد ۱۳۹۰، يک پزشک مستقل توصيه کرد که او تحت عمل جراحی پروستات و قلب قرار بگيرد. مقامات حکومتی او را از امکان درمان پزشکی مناسب محروم کرده اند. آقای کبودوند از ۱۰ تير ۱۳۸۶ به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق تشکيل سازمان حقوق بشر کردستان حکم ۵/۱۰ سال زندان خود را می گذراند. او روزنامه نگار و موسس و رييس سازمان حقوق بشر کردستان و گيرنده جايزه هلمن ـ همتِ ديده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۹ است.
عيسی سحرخيز، روزنامه نگار، در تاريخ ۱۶ تير ۱۳۸۸ بازداشت شد و به اتهام توهين به رهبری و تبليغ عليه نظام حکم سه سال زندان خود را در زندان دورافتاده رجايی شهر می گذراند. دنده های او در زمان دستگيری شکست. در اواخر آبان ۱۳۸۹، پس از خونريزی داخلی، يک تيم پزشکی از بيرون زندان در بهداری زندان او را مورد عمل جراحی قرار داد.
کيوان صميمی بهبهانی، روزنامه نگار باسابقه و مدافع حقوق بشر که در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ بازداشت شد دچار بيماری خطرناک کبدی است. او به اتهام تبليغ عليه نظام، اجتماع و تبانی برای اختلال در امنيت ملی، شرکت در تظاهرات و صدور اعلاميه در نفی سلامت انتخابات حکم شش سال زندان خود را در در زندان دورافتاده رجايی شهر می گذراند و به مدت ۱۵ سال از فعاليت حرفه ای محروم شده است.
آيت الله محمد حسين کاظمينی بروجردی، رهبر مذهبی که معتقد به جدايی دين از سياست است، از مرداد ۱۳۸۶ حکم ۱۱ سال زندان خود را می گذراند و گويا دچار بيماری پارکينسون، ديابت، فشار خون بالا و مشکلات قلبی و کليه و کاهش بينايی يکی از چشمان خود است.
بعضی از زندانيان ديگر که بنا به گزارش های قبلی نياز به درمان پزشکی مناسب دارند از اين جمله هستند:
- سعيد متين پور، فعال فرهنگی آذری ايرانی و روزنامه نگار؛ ۸ سال از سال ۱۳۸۶ حکم ۸ سال زندان را می گذراند و از دی ۱۳۸۹ دچار عفونت ريه است.
- زهرا جباری، معترض خيابانی، از آذر ۱۳۸۸ حکم ۴ سال زندان را می گذراند و دچار بيماری رماتيسم قلبی است.
- احمد زيدآبادی، روزنامه نگار، از خرداد ۱۳۸۸ حکم ۶ سال زندان را می گذراند و دچار کاهش شديد وزن به دلايل ناروشن است.
- حشمت الله طبرزدی، فعال سياسی، از آذر ۱۳۸۸ حکم ۸ سال زندان را می گذراند و دچار مشکلات قلبی و فشار خون بالا است.
- مجيد دری، فعال دانشجويی، از تير ۱۳۸۸ حکم ۶ سال زندان در تبعيد را در زندان بهبهان در جنوب کشور می گذراند و دچار ميگرن است و چند بار در اثر آن بيهوش شده است.
- کورش کوهکن، فعال سياسی، از دی ۱۳۸۸ حکم ۵/۳ سال زندان را می گذراند. او به علت پارگی مينسک زانو که در دوره بازجويی ايجاد شده بود تحت عمل جراحی قرار گرفته است اما محل جراحی بعدا عفونی شده و خطر قطع پا او را تهديد می کند.
- عبدالله مومنی، فعال سياسی، از خرداد ۱۳۸۸ حکم ۴ سال و ۱۱ ماه زندان را می گذراند و دچار مشکلات کليوی و بيماری پوستی است.
در چند سال گذشته، حداقل ۱۹ زندانی عقيدتی در شرايط مشکوک جان خود را در زندان و از جمله در بهداری زندان يا به خاطر تاخير در انتقال به بيمارستان در بيرون از زندان از دست داده اند. بعضی از اين عده از اين جمله هستند: اکبر محمدی (۱۳۸۵)، ولی الله فيض مهدوی (۱۳۸۵)، امير حسين حشمت ساران (۱۳۸۸)، اميدرضا ميرصيافی (۱۳۸۸) و هدی صابر (۱۳۹۰).
تماس با فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر:
Press contact (FIDH): Arthur Manet; Karine Appy +۳۳ ۶ ۷۲ ۲۸ ۴۲ ۹۴ / +۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۹۰ ۱۹
Twitter: @fidh_ngo
تماس با جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران: lddhi(at)fidh.net
------------------------------
صفحه ايران در وبگاه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (به فارسی و انگليسی):
حسين رونقی ملکی يک وبلاگ نگار و کارشناس کامپيوتر است. او که گويا چند روز پيش دچار خونريزی کليه شده بود، در تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۹۰ برای معاينه به بيمارستان منتقل شد ولی او را پس از چند ساعت به زندان اوين بازگرداندند. او از ارديبهشت ۱۳۹۰ تاکنون چهار بار تحت عمل کليه قرار گرفته است. مقامات حکومتی بدون اين که اجازه دهند او از زمان سه ماهه لازم برای معالجه بهره مند شود، هر بار او را بلافاصله به زندان بازگردانده اند. آخرين عمل جراحی بر روی او در اوايل آبان انجام شد، ولی او در روز ۹ آبان به زندان بازگشت. برخلاف نظريه پزشکان متخصص که معت قدند او بايد تحت درمان مناسب قرار بگيرد، مقامات حکومتی گويا شرط اين کار را اعتراف ساختگی به جرم در برابر دوربين تلويزيون قرار داده اند. رونقی ملکی در ۲۲ آذر ۱۳۸۸ دستگير شد، تحت شکنجه های مختلف جسمانی و روانی قرار گرفت و ۱۳ ماه در بازداشتگاه سپاه پاسداران در بازداشت انفرادی ماند. در نتيجه، هر دو کليه او عفونی شد و يکی از کليه ها ۸۰% و کليه ديگر ۲۰% آسيب ديد. او بعدا به اتهام عضويت در گروه اينترنتی ايران پروکسی، تبليغ عليه نظام، توهين به مقام رهبری و رييس جمهور به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
ابوالفضل قديانی، فعال سياسی، که اخيرا تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت، در زندان اوين در شرايط بدی به سر می برد و در خطر سکته قلبی است. او حکم يک سال زندان خود را می گذراند و بايد در اوايل آذر ۱۳۹۰ آزاد شود، اما مقامات حکومتی اتهام های تازه ای را به او تفهيم کرده اند که می تواند به حکم زندان ديگری منجر شود.
معصوم فرديس، فعال سياسی، دچار آسيب نخاعی و نيازمند عمل جراحی است. بنا به گزارش ها او که در زندان اوين به سر می برد قادر به راه رفتن نيست. آقای فرديس به ۶ سال زندان محکوم شده و گرچه دادگاه تجديد نظر حکم او را نقض کرده، هنوز در زندان مانده است.
مهدی محموديان، روزنامه نگار، در اوايل آبان ماه اجازه عمل جراحی بر روی ريه هايش را يافت. ريه های او که پس از بازداشت در اثر شکنجه آسيب ديده اند به علت ۷ ماه تاخير مقامات حکومتی در صدور اجازه درمان بخشی از کارکرد خود را از دست داده اند. آقای محموديان افشاگر فجايع بازداشتگاه کهريزک بود که چند تن از معترضان در تابستان ۱۳۸۸در آنجا درگذشتند. او در ۲۵ شهريور ۱۳۸۸ بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد و در زندان دورافتاده رجايی شهر به سر می برد. او در ارديبهشت ۱۳۹۰ نامه ای سرگشاده به مقام رهبری نوشت که در آن رواج تجاوز و مواد مخدر را در ميان زندانيان عادی و استفاده گسترده شکنجه و رفتار غيرانسانی عليه زندانيان سياسی را افشا کرد و به مدت ۱۰ روز به سلول انفرادی افتاد.
محمد صديق کبودوند در آذر ۱۳۸۷ دچار سکته قلبی و در ارديبهشت ۱۳۸۷ و تير و آبان ۱۳۸۹ سه بار دچار حمله مغزی شد. او از ناراحتی های مربوط به پروستات و کليه و نيز سرگيجه و بيهوشی نيز در رنج بوده است. در خرداد ۱۳۹۰، يک پزشک مستقل توصيه کرد که او تحت عمل جراحی پروستات و قلب قرار بگيرد. مقامات حکومتی او را از امکان درمان پزشکی مناسب محروم کرده اند. آقای کبودوند از ۱۰ تير ۱۳۸۶ به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق تشکيل سازمان حقوق بشر کردستان حکم ۵/۱۰ سال زندان خود را می گذراند. او روزنامه نگار و موسس و رييس سازمان حقوق بشر کردستان و گيرنده جايزه هلمن ـ همتِ ديده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۹ است.
عيسی سحرخيز، روزنامه نگار، در تاريخ ۱۶ تير ۱۳۸۸ بازداشت شد و به اتهام توهين به رهبری و تبليغ عليه نظام حکم سه سال زندان خود را در زندان دورافتاده رجايی شهر می گذراند. دنده های او در زمان دستگيری شکست. در اواخر آبان ۱۳۸۹، پس از خونريزی داخلی، يک تيم پزشکی از بيرون زندان در بهداری زندان او را مورد عمل جراحی قرار داد.
کيوان صميمی بهبهانی، روزنامه نگار باسابقه و مدافع حقوق بشر که در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ بازداشت شد دچار بيماری خطرناک کبدی است. او به اتهام تبليغ عليه نظام، اجتماع و تبانی برای اختلال در امنيت ملی، شرکت در تظاهرات و صدور اعلاميه در نفی سلامت انتخابات حکم شش سال زندان خود را در در زندان دورافتاده رجايی شهر می گذراند و به مدت ۱۵ سال از فعاليت حرفه ای محروم شده است.
آيت الله محمد حسين کاظمينی بروجردی، رهبر مذهبی که معتقد به جدايی دين از سياست است، از مرداد ۱۳۸۶ حکم ۱۱ سال زندان خود را می گذراند و گويا دچار بيماری پارکينسون، ديابت، فشار خون بالا و مشکلات قلبی و کليه و کاهش بينايی يکی از چشمان خود است.
بعضی از زندانيان ديگر که بنا به گزارش های قبلی نياز به درمان پزشکی مناسب دارند از اين جمله هستند:
- سعيد متين پور، فعال فرهنگی آذری ايرانی و روزنامه نگار؛ ۸ سال از سال ۱۳۸۶ حکم ۸ سال زندان را می گذراند و از دی ۱۳۸۹ دچار عفونت ريه است.
- زهرا جباری، معترض خيابانی، از آذر ۱۳۸۸ حکم ۴ سال زندان را می گذراند و دچار بيماری رماتيسم قلبی است.
- احمد زيدآبادی، روزنامه نگار، از خرداد ۱۳۸۸ حکم ۶ سال زندان را می گذراند و دچار کاهش شديد وزن به دلايل ناروشن است.
- حشمت الله طبرزدی، فعال سياسی، از آذر ۱۳۸۸ حکم ۸ سال زندان را می گذراند و دچار مشکلات قلبی و فشار خون بالا است.
- مجيد دری، فعال دانشجويی، از تير ۱۳۸۸ حکم ۶ سال زندان در تبعيد را در زندان بهبهان در جنوب کشور می گذراند و دچار ميگرن است و چند بار در اثر آن بيهوش شده است.
- کورش کوهکن، فعال سياسی، از دی ۱۳۸۸ حکم ۵/۳ سال زندان را می گذراند. او به علت پارگی مينسک زانو که در دوره بازجويی ايجاد شده بود تحت عمل جراحی قرار گرفته است اما محل جراحی بعدا عفونی شده و خطر قطع پا او را تهديد می کند.
- عبدالله مومنی، فعال سياسی، از خرداد ۱۳۸۸ حکم ۴ سال و ۱۱ ماه زندان را می گذراند و دچار مشکلات کليوی و بيماری پوستی است.
در چند سال گذشته، حداقل ۱۹ زندانی عقيدتی در شرايط مشکوک جان خود را در زندان و از جمله در بهداری زندان يا به خاطر تاخير در انتقال به بيمارستان در بيرون از زندان از دست داده اند. بعضی از اين عده از اين جمله هستند: اکبر محمدی (۱۳۸۵)، ولی الله فيض مهدوی (۱۳۸۵)، امير حسين حشمت ساران (۱۳۸۸)، اميدرضا ميرصيافی (۱۳۸۸) و هدی صابر (۱۳۹۰).
تماس با فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر:
Press contact (FIDH): Arthur Manet; Karine Appy +۳۳ ۶ ۷۲ ۲۸ ۴۲ ۹۴ / +۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۹۰ ۱۹
Twitter: @fidh_ngo
تماس با جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران: lddhi(at)fidh.net
------------------------------
صفحه ايران در وبگاه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (به فارسی و انگليسی):
محمدجواد لاریجانی، رئیس کمیته حقوق بشر قوه قضاییه ایران که طی روزهای گذشته در شهر نیویورک با حضور در جلسات پرسش و پاسخ، حضوری فعال برای دفاع از عملکرد این قوه در زمینه حقوق بشر داشته، روز چهارشنبه با شرکت در یک کنفرانس خبری به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.او در پاسخ به سئوالاتی که درباره پرونده های مشخص مثل پرونده وضعیت دو رهبر مخالف دولت ایران، یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی مطرح شد، گفت که آنها در خانه امن نیستند و اشاره کرد که هیچ دستگیری بدون حکم دادگاه صورت نمی گیرد.
رئیس ستاد حقوق بشر ایران همچنین اظهاراتی در خصوص حضور گزارشگر ویژه در ایران داشت. وی از یک طرف گفت که گزارشگر سازمان ملل می‌تواند به ایران بیاید و به جای دو روز یک ماه در کشور وقت صرف کند و علاوه بر مرور قوانین و نحوه اجرای آن، به صورت جزیی به پرونده های خاص رسیدگی کند و از طرف دیگر در دیداری که روز قبل از نشست خبری در سازمان ملل در موسسه کارنگی در نیویورک داشت گفت که به لحاظ متدولوژی و ساختار با گزارش مخالف است و به این ترتیب چشم انداز تیره ای از احتمال حضور گزارشگر در ایران را ترسیم کرد. او بار دیگر تکرار کرد که ایران آماده پذیرایی از گزارشگران موضوعی است تا گزارشگر ویژه.
گفته می‌شود حضور پررنگ جواد لاریجانی درست پیش از اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که در آن احتمال صدور قطعنامه علیه ایران وجود دارد، برای کند کردن لبه تیز حمله منتقدان و کاستن از آرای کشورهای منتقد است.
اما سرانجام گزارش ماه گذشته دبیرکل سازمان ملل که چند روز پیش از انتشار گزارشگر ویژه منتشر شد و همچنین گزارش کمیته حقوق بشر که متعاقب آن منتشر شد و در نهایت گزارش جامعی که احمد شهید -به احتمال زیاد بدون همکاری ایران- تا فروردین ماه آینده منتشر می‌کند چه خواهد بود و چه سناریوهایی را برای دولت ایران رقم می‌زند؟
سه گزارش علیه ایران و انکار مقامات قضایی
علاوه بر سه گزارش یاد شده، روز ۱۳ آبان (۴ نوامبر) کمیته حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارش نتایج بررسی خود از نحوه تطابق وضعیت حقوق بشر ایران با میثاق نامه حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضوی از آن است، انتقادات گسترده ای را علیه دولت ایران مطرح کرد.کشورهای عضو سازمان ملل گزارش دوره ای خود از تطابق وضعیت حقوق بشر با تعهداتی که به موجب امضای میثاق نامه "حقوق مدنی وسیاسی" دارند را معمولا هر چهار سال یک بار به این کمیته مستقل ارسال می‌کنند. دولت ایران گزارش خود را پس از ۱۸ سال برای بررسی به کمیته فرستاده بود. بنابراین اگر چه ایران هیچ همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشر انجام نداد، اما در جلسات ماه اکتبر به تک تک سئوالات اعضای این کمیته پاسخ داد. پاسخ هایی که به نظر اعضای کمیته کافی نبود و در نتیجه گزارش یاد شده مواردی همچون نقض حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، فقدان دادرسی عادلانه، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان ها، عدم پیگیری پرونده قتل شهروندان در حوادث بعد از انتخابات و ده ها موضوع دیگر را مورد انتقاد شدید قرار داد و پاسخ های ایران را کافی ندانست.
این گزارش به صورت موضوعی به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره می‌کند و نامی از قربانیان خشونت نمی آورد، اما دربرگیرنده همه عنوان هایی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود مطرح کرده بود.
جواد لاریجانی پیش از سفر به نیویورک آب پاکی را روی دست احمد شهید، گزارشگر ویژه، ریخته بود که همچنان درانتظار دعوت از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای نگارش گزارش جامع خود به سر می‌برد.
آقای لاریجانی گفت که ایران نه گزارشگر ویژه، بلکه گزارشگر موضوعی را پذیرا خواهد بود. با این وجود چه ایران با گزارشگر ویژه همکاری کند و چه به همکاری نکردن ادامه بدهد، گزارش احمد شهید تا ماه مارس (فروردین) به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد.
پرونده حقوق بشر- پرونده هسته ای: یک سرانجام؟
طی هفته های گذشته، موضوع همکاری نکردن ایران با گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، این سئوال را در میان ناظران بین المللی نزدیک به تحولات شورای حقوق بشر ایجاد کرده است که آیا پرونده حقوق بشر ایران نیز می‌تواند به نوعی سرنوشت پرونده هسته ای ایران را پیدا کند؟
در ماه مارس سال ۲۰۰۶ (اسفند ۸۴)، پس از اینکه ایران بارها از گردن نهادن به قطعنامه های صادر شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی خودداری کرد، شورای حکام آژانس برای فشار بیشتر بر تهران، پرونده کشور را به شورای امنیت فرستاد. طی ماه ها وسالهای پس از آن مقامات ایرانی با قطعنامه های متعدد این شورا مواجه شدند که انزوای دیپلماتیک و تحریم های سختی را برای کشور به همراه آورد.عدم همکاری مقامات ایرانی با مکانیسم های ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، که گزارشگر ویژه کشوری یکی از آنان است، و بی پاسخ گذاشتن سئوالاتی که برای مثال کمیسیاریای عالی حقوق بشر از مقامات قوه قضاییه کرده است هم عملا باعث انزوای محسوس ایران در شورای حقوق بشر و در نهایت مجمع عمومی سازمان ملل شده است. به نحوی که وقتی در تاریخ ۲۷ مهرماه، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، حتی یک کشور در حمایت از ایران سخن نگفت.
جالب آنکه وقتی گزارشگران ویژه کشورهایی مانند برمه و کره شمالی -دو تا از بدنام ترین کشورها در زمینه حقوق بشر- گزارش خود را خواندند، حداقل یک کشور به حمایت از مواضع آنان پرداخت. در واقع اگر در جلسات فروردین سال جاری درشورای حقوق بشر کشورهایی مانند پاکستان یا ونزوئلا به مخالفت با مکانیسم گزارشگر ویژه پرداختند، سکوت حامیان ایران در جلسه ارائه گزارش مقطعی احمد شهید -گزارشی که ایران آن را آمریکایی می‌خواند- شگفت آور بود.
به گفته افراد نزدیک به شورای حقوق بشر، اگر ایران همچنان در برابر همکاری با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل مقاومت کند، انتظار می‌رود که وقتی آقای شهید گزارش جامع خود را ارائه می‌کند، ماموریت وی برای یک سال دیگر تمدید شود. چرا که همکاری نکردن کامل مقامات ایرانی این فرصت را به وی و تیم همراهش خواهد داد که برای رصد کردن وضعیت حقوق بشر ایران همچنان به کار خود ادامه دهند.
همزمان با تداوم عدم همکاری مقامات ایرانی با مکانیسم های مختلف سازمان ملل، آنها فرصت را برای کاهش فشارهای سیاسی از طریق اعطای اجازه ورود به او یا حداقل ارسال نظرات خود در مورد گزارش او از دست می‌دهند.
احمد شهید برای تهیه گزارش مقطعی خود که در آن بیش از ۵۰ پرونده مشخص ذکر شده بود، تنها شش هفته زمان داشت. از این زمان سه هفته صرف نوشتن گزارش شد و پس از آن نسخه ای از آن در اختیار ایران قرار گرفت تا نظر خود را در خصوص موارد نقض حقوق بشر که در گزارش مطرح شده بود بیان کند. اما مقامات ایرانی تصمیم گرفتند که هیچ پاسخی به گزارشگر ندهند و با ادامه حمله به اصل انتصاب گزارشگر ویژه و حتی آمریکایی خواندن وی باب هر گونه همکاری را ببندند.
به گفته ناظران در سازمان ملل، سیاسی خواندن گزارش و حمله به آمریکا و یا حمله به گزارشگر ممکن است مصارف داخلی برای مقامات ایرانی داشته باشد، اما می‌تواند عواقب سنگینی را در ماهها و سالهای آینده به همراه بیاورد.
پرونده حقوق بشر ایران در راه شورای امنیت؟
وقتی در مصاحبه ای از احمد شهید درخصوص عواقب همکاری نکردن دولت ایران با وی پرسیدم گفت: "با نبود همکاری، فشار بر روی دولت ایران برای پاسخ دادن به مواردی که در گزارش مطرح می‌شود افزایش خواهد یافت. در آن زمان برای ایران خیلی دشوارتر خواهد بود که توضیح دهد که چرا وضعیت چنین است. خیلی سازنده تر است که در زمانی که ما گزارش را می‌نویسم مقامات ایرانی همراه باشند و این که با من کار کنند و به اعتمادسازی بپردازند تا به این ترتیب وضعیت ایران بهبود یابد".او در خصوص تعریف چنین فشارهایی و احتمال ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت درحالی که سعی می‌کرد جانب احتیاط را رعایت کند گفت: "چنین اقدامی از عهده اعضای مجمع عمومی و در زمانی که هیچ گزینه دیگری باقی نمانده باشد، بر می‌آید. اگر همکاری چشمگیری از سوی ایران باشد میتوان باور داشت که ایران می‌خواهد وضع تغییر کند. اما اگر ایران این اقدامات را جدید نگیرد، سناریوی متفاوت دیگری در پیش خواهد بود".
در واقع، درگزارش آتی احمد شهید توصیه هایی به دولت ایران و نیز شورای حقوق بشر مطرح خواهد شد. احتمال خیلی کمی وجود دارد که پس از ارائه گزارش جامع ماه فروردین آقای شهید، او توصیه ای برای ارسال پرونده به مجمع عمومی سازمان ملل -که راه را برای رای گیری و ارسال پرونده به شورای امنیت باز می‌کند- داشته باشد، اما درصورت تمدید ماموریت وی و در صورت ادامه همکاری نکردن ایران با وی در پایان سال آینده، این گزینه از قوی ترین احتمالاتی است که از هم اکنون دیپلمات ها آن را مد نظر قرار می‌دهند.
علاوه بر آن افراد نزدیک به مذاکرات شورای حقوق بشر معتقدند که درصورت ادامه عدم همکاری ایران با گزارشگر ویژه، وی در وضعیت قدرتمندی قرار خواهد گرفت تا با توجه به ادامه وضعیت خطیر نقض حقوق بشر در ایران، تشکیل یک "کمیسیون تحقیق" (Commission of Inquairy) را به سازمان ملل پیشنهاد کند. با توجه به اینکه در گزارش وی بر موضوع سیستماتیک بودن، عدم استقلال قوه قضاییه و نگرانی شدید از برخی موارد نقض حقوق بشر مانند فقدان دادرسی های عادلانه و یا تعداد فزاینده اعدامها و وضعیت اقلیت های مذهبی مانند وضعیت جامعه بهاییان تاکید شده است، احتمال تشکیل چنین کمیسیونی که می‌تواند فشار مضاعفی را به ایران وارد کند بیشتر خواهد بود.
رفتن پرونده حقوق بشر ایران به چنین کمیسیونی عملا مقدمه ای برای ارجاع پرونده این کشور به دادگاه های بین المللی و از جمله دادگاه بین المللی جنایی (International Criminal Court) خواهد بود یا حداقل آن را تسهیل خواهد کرد.به گفته یکی از دیپلمات های غربی در محل مجمع عمومی، تا کنون هیچگاه پرونده نقض حقوق بشر ایران تا این اندازه به مسیر راهیابی به دادگاه بین المللی نزدیک نشده است. اگر چه تا آن زمان اقدامات زیادی نیز باید انجام شود.
با توجه به اینکه ایران در سطح مجمع عمومی دوستان اندکی دارد، به خصوص پس از آنکه جزییات بیشتری از وسعت نقض حقوق بشر و سیستماتیک بودن آن در ایران فاش شود و با ادامه رفتار کنونی دولت ایران، تشکیل یک کمیته تحقیق مثلا برای شکنجه و یا اعدام های خودسرانه در این کشور، یا ارسال پرونده به شورای امنیت و بعد از آن دادگاه های بین المللی محتمل است و حتی میتوان انتظار داشت که نام مقامات بلندپایه و سران حکومت ایران در چنین دادگاه هایی مطرح شود.
از دست دادن قدرت های نوظهور در سازمان ملل
از نظر دور نباید داشت که جواد لاریجانی، قوه قضاییه و در نهایت دولت ایران با شانه خالی کردن از پاسخگویی در برابر مجامع بین المللی و نسبت دادن همه فشارها به آمریکا و کشورهای غربی، عملا نقش قدرتهای نوظهور جهانی از جمله برزیل را در افزایش چنین فشارهایی نادیده می‌گیرند.برزیل هم در شورای حقوق بشر و هم در مجمع عمومی می‌تواند به عنوان اهرمی جدی برای فشار بر ایران در کنار کشورهای غربی قرار گیرد و انگ آمریکایی بودن و یا تحت تاثیر کشورهای غربی بودن هم چندان به آن نمی چسبد. برزیل به علاوه می‌تواند بسیج کننده کشورهای بلوک آمریکای لاتین علیه ایران باشد.
برزیل یکی از ۲۲ کشوری بود که در ماه مارس گذشته به تعیین گزارشگر ویژه مخصوص ایران رای مثبت داده بود. به گفته افراد نزدیک به شورای حقوق بشر، این کشور از معدود کشورهای غیر غربی است که پیامش چه در تهران (مثلا درملاقات با جواد لاریجانی و دیگر مقامات ایرانی)، چه در نیویورک (مقر سازمان ملل) و چه در ژنو (مقر شورای حقوق بشر) در فشار بر دولت ایران برای رعایت موازین حقوق بشر یکسان بوده است.
حضور جمعیتی از اقلیت بهایی در این کشور و حضور شماری از فعالان حقوق بشر برای جلب نظر مثبت دولت این کشور در هفته های پیش از تصویب قطعنامه، علیرغم لابی شدید مقامات جمهوری اسلامی، از عوامل موثر بر این تصمیم گیری شمرده می‌شود. در شرح چنین وضعیتی، وقتی از یکی از دیپلمات های حاضر در محل مجمع عمومی پرسیدم که به چه دلیلی همراهی گسترده ای برای پاسخگو نگهداشتن ایران از طریق مکانیسم های موجود سازمان ملل در میان کشورهای عضو شکل گرفته است، به من گفت: "وقتی شما آنچه بر بهایی ها می‌رود، از نحوه ای که بهایی ها را جدا می‌کنند تا محروم کردن آنان از تحصیل و کار و زندانی کردنشان و دیگر محرومیت هایشان را جلوی آنچه نازی ها و هیتلر با یهودیان کردند می‌گذارید، می‌بینید که مشابهت های زیادی وجود دارد. بنا بر این خیلی از کشورها وقتی با چنین مواردی مواجه می‌شوند کاملا از اینکه بخواهند به دولت ایران نزدیک شوند خودداری می‌کنند".
یک دیپلمات در مقر سازمان ملل
تعجب آور نیست که بسیاری از کشورهایی که به دلایل اقتصادی و احتمالا سیاسی در سالهای گذشته کنار دولت ایران قرار می‌گرفتند، اکنون به واسطه درک چنین شرایطی احتیاط زیادی برای حمایت از مواضع ایران در مجامع بین المللی می‌کنند.
مقامات ایرانی برای درک انزوایی که دچار آن هستند و تبعات چنین انزوایی، شاید اقدام برای پیوستن به شورای حقوق بشر را در سال ۲۰۱۰ به یاد می‌آورند که در گروه آسیایی تنها چهار کاندیدا و چهارصندلی وجود داشت ولی با کاندیداشدن کشور کوچک مالدیو، مقامات تهران باید با این کشور رقابت می‌کردند.
سه کشور قطر، تایلند، مالزی به راحتی توانستند به شورا راه یابند و علیرغم لابی های گسترده مقامات ایرانی، به آنها گفته شد که هیچ شانسی برای عضویت در شورایی -که بعدا آن را تحت نفوذ آمریکا قلمداد کردند- وجود ندارد. ایران مجبور شد دو هفته قبل از رای گیری خود را کنار بکشد و مالدیو ۱۸۰ رای از مجموع ۱۸۸ رای به صندوق ریخته شده را کسب کرد تا یک رکورد هم در زمینه جلب آرای کشورهای عضو به جای بگذارد.
بنا بر این به نظر می رسد که محمد جواد لاریجانی و هیات ایرانی که ظاهرا بین همکاری با مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل و تحت فشار قرار گرفتن از سوی مجامع بین المللی، دومی را انتخاب کرده اند، عملا با اقدامات خود مسیر را برای اینکه پرونده ایران در مدتی نه چندان دور سر از دادگاه های تحقیق بین المللی دربیاورد باز می‌کنند.
درحقیقت پیامی که اظهارات آقای لاریجانی برای کشورهای عضو شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه و فعالان این حوزه دارد، این است که پرونده حقوق بشر حکومت ایران به سوی ماجرای پرتنش دیگری متمایل شده است که از دل گزارش جامع گزارشگر ویژه در طی ماه های آینده بیرون خواهد آمد.
علیاء ماجدة المهدی با نشر عکس‌های برهنه خود در اینترنت جنجالی بزرگ در مصر به راه انداخته است
در مصر یک نهاد صنفی برای زن جوانی که عکس برهنه خود را روی وبلاگش در اینترنت قرار داده، "حد شرعی" تقاضا کرد.
"شورای عمومی فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق و شریعت" بامداد پنجشنبه (۱۷ نوامبر) در بیانیه‌ای از مقامهای رسمی مصر تقاضا کرد که علیا ماجدة المهدی و دوست پسر او کریم عامر را به خاطر "تشویق مردم به فسق و فجور و توهین به ادیان" مطابق ماده ۹۸ قانون جزایی مصر، به مجازات برسانند.علیا ماجدة المهدی با نشر عکس‌های برهنه خود در اینترنت جنجالی بزرگ در مصر به راه انداخته است. این دختر جوان که دانشجوی "رشته علوم ارتباطات دانشکده امریکایی قاهره" است، اقدام خود را دفاع از آزادی بیان و اعتراض به سانسور دانسته است.
او به افزایش نفوذ بنیادگرایان و فشار آنها بر زنان برای رعایت "حجاب اسلامی" معترض است و علاوه بر عکس خود، عکس برهنه‌ای از کریم عامر، دوست پسرش، را نیز در ایننترنت منتشر کرده است.
عکس علیا در زمانی اندک در هزاران وبلاگ و سایت اینترنتی در مصر و سایر کشورهای عربی بازچاپ شد.
در این عکس سیاه و سفید دختری جوان دیده می‌شود که چیزی به تن ندارد مگر جوراب ساقه بلند و کفش. علیا نخستین زنی است که در یک کشور عربی عکس واقعی خود را با نام و نشان در اینترنت منتشر می کند.
او که گفته می‌شود در قاهره زندگی می‌کند، روز چهارشنبه (۱۶ نوامبر) بیست ساله شد.
علیا وبلاگ خود را با شعارهایی "الحادی" تزیین کرده است: "نگاه کنید: من برهنه هستم، همین جور که هستم قبولم کنید!" یا «آزادی دادنی نیست، گرفتنی است» و «مصر نه عربی است و نه اسلامی، فقط مصری است.»
علیا در صفحه "فیس بوک" خود نیز عکس‌هایی منتشر کرده که میتوان از آنها "توهین به اسلام" را برداشت کرد. در یکی از عکس‌ها او برهنه ایستاده و کفش خود را روی یک روسری قرار داده است.
علیا در صفحه "فیس بوک" در پاسخ به این اتهام که به اعتقادهای دیگران توهین کرده است، می‌نویسد: "من به هیچ کس توهین نکرده‌ام. من به تکه پارچه‌ای توهین کردم که نماد بردگی زنان است.»
او خود را یک "زن آزادیخواه، فمینیست و غیرمذهبی مصری" می‌داند و می‌گوید که از شانزده سالگی به دین اعتقاد ندارد.
واکنش‌های تند به نشر عکس‌های برهنه
با انتشار عکس‌های برهنه علیا، شمار بازدیدکنندگان از وبلاگ او، ناگهان افزایش بی‌سابقه‌ای یافت و گفته می‌شود که هم اکنون بازدید از وبلاگ او به نام "مذکرات ثائره" (یادداشت‌های زنی انقلابی) از هر سایتی در کشورهای عربی بالاتر است.در مصر کمتر رسانه‌ایست که به نشر عکس‌های علیا واکنش نشان نداده باشد. به علاوه هزاران سایت در ستایش یا نکوهش اقدام او مطلب منتشر می‌کنند.
بسیاری از سایت‌های لیبرال یا نواندیش، از اقدام علیا حمایت کرده، جسارت و شهامت او را ستوده‌اند. هزاران دختر از کشورهای گوناگون گفته‌اند که از الگوی او پیروی خواهند کرد. بسیاری از آنها با شعار "ما همه علیا" هستیم، عکس‌های خود را برهنه در تویتر یا فیس بوک منتشر کرده‌اند، هرچند روشن نیست که واقعا عکس خودشان باشد.
در برابر عده‌ای نیز کار علیا را اقدامی افراطی و غیرمسئولانه می‌دانند که نه تنها به سود جنبش دموکراسی خواهی در مصر نیست، بلکه آب به آسیاب اسلامگرایان می‌ریزد.
علیا
علیا خود را عضو یا هوادار جنبش "ششم آوریل" (جبهه دموکراتیک مصر) دانسته بود، اما این جنبش که از نیروهای مؤثر و رادیکال مصر است، وابستگی او را تکذیب کرده و اقدامش را نکوهیده است.
برای بازماندگان رژیم حسنی مبارک، نیز این فرصتی برای ضربه زدن به تحولات است. با این دستاویز آنها می‌توانند تبلیغ کنند که جوانان انقلابی تنها به خاطر هرزگی و بی بندوباری به خیابان‌ها ریختند و نظام پیشین را سرنگون کردند.
اسلامگرایان در برابر اقدام علیا خاموش نمانده‌اند. در "فیس بوک" صفحه‌ای راه‌اندازی شده که اعدام علیا ماجده المهدی را خواستار شده است؛ مؤسسان سایت برای این هدف عضو می‌پذیرند و آرای عمومی را بسیج می‌کنند.
واکنش به رشد بنیادگرایی
اقدام علیا ماجده المهدی بازتاب سرخوردگی و یأسی است که این روزها بسیاری از جوانان انقلابی مصر را فرا گرفته است. با قدرت‌گیری "شورای نیروهای مسلح" و آشکار شدن عملکرد و برنامه‌های آن، بسیاری از فعالان انقلاب ۲۵ ژانویه خود را بازنده می‌بینند و از "شکست انقلاب" سخن می‌گویند.با سقوط حسنی مبارک، رهبر پیشین، هیچ یک از اهداف انقلاب مصر تحقق نیافته است. نابرابری‌های اقتصادی، نابسامانی‌های اجتماعی و فشارهای سیاسی همچنان ادامه دارد.
نسل اینترنت، جوانان مجهز به فیس بوک و وبلاگ و تویتر، نقشی مهم در انقلاب دموکراتیک مصر ایفا کردند، اما شاهد این واقعیت تلخ هستند که تلاش‌ها و فداکاری‌های آنها حاصلی درخور نداشته است.
فشار سانسور تا حدی کاهش یافته، اما به نظر می‌رسد که نیروهای اسلامی هستند که بیشتر از آن سود می‌برند، تا روشنفکران و فعالان مدنی. محافظه‌کاران به تعصب مذهبی دامن می‌زنند. مجالس وعظ و خطابه در کانال‌های مذهبی رونق فراوان یافته است.
مراجع و شخصیت‌های دینی با صراحت و جسارت بی‌سابقه‌ای از اجرای "شریعت" سخن می‌گویند. آنها از زنان می‌خواهند که "حجاب اسلامی" را رعایت کنند و به موازین اسلامی احترام بگذارند. جامعه در عرصه آزادی زنان و رفتارهای جنسی به محافظه‌کاری بیشتر روی آورده است.
در شرایط "تعرض ایدئولوژیک اسلامگرایان" علیا و سایر جوانان انقلابی قصد دارند با روشنگری و فعالیت در فضای مجازی در برابر این فشارها پایداری کنند، هرچند امکان دارد تلاش آنها محافظه‌کاران را قوی‌تر و جری‌تر کند.
واقعیت این است که اسلام رکنی بنیادی از هویت ملی مصر است. جامعه شرک و الحاد و بی‌دینی را نمی‌پذیرد و آن را با سخت‌ترین مجازات‌ها کیفر می‌دهد. در مصر همه سازمان‌ها و حتی گروه‌های چپ‌گرا، خود را ملزم به احترام به عقاید دینی می‌دانند.
طبق آمار و عکس‌هایی که در رسانه‌های جمعی منتشر شده است، شمار زنان با روسری روز به روز افزایش می‌یابد. گرایش سکولار در جامعه مصر که از اوایل قرن بیستم تا نیمه دهه ۱۹۷۰ پیوسته رو به رشد بود، هر روز کمرنگ‌تر می‌شود.
علیا در وبلاگ خود به همین واقعیت اشاره می‌کند، آنجا که خطاب به بنیادگرایان می‌گوید: "به آن مدل‌های برهنه‌ای فکر کنید که در دانشکده هنرهای زیبای قاهره تا سالهای اوایل دهه ۱۹۷۰ بدن خود را در برابر هنرمندان قرار می‌دادند."
حسنی مبارک در برابر غرب همواره فخر خود را مهار کردن اسلامگرایان قلمداد می‌کرد. رژیم سکولار مصر، رهبران و فعالان "اخوان المسلمین" را به زندان می‌افکند، اما گروه افراطی "سلفی"، تا وقتی به سیاست کاری نداشت، از آزادی کامل برخوردار بود. اکنون این بنیادگرایان هم در عرصه سیاسی و هم در فضای اجتماعی فعال شده‌اند. آنها دولت را به فساد و تبهکاری متهم کرده و گروه‌های اسلامی معتدل را "انحرافی" می‌خوانند، و به چیزی کمتر از "صدر اسلام" راضی نیستند.
کارشناسان بر نکته‌ای مهم انگشت می‌گذارند: با سقوط رژیم حسنی مبارک گروه بزرگی از اسلامگرایان از عربستان سعودی به مصر برگشته‌اند. آنها تنها پول و ثروت با خود نمی‌آورند، بلکه عقاید افراطی سلفی و وهابی نیز ره‌آورد دیگر آنهاست که بنیادهای سکولار جامعه مصر را تهدید می‌کند.
آدرسهای مربوط به این دختر جوان و صفحه ی حمایت از او:
هنگام حادثه، خلبان و تنها مهماندار پرواز در داخل کابین بودند
یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی دلتا پس از آن که در دستشویی آن به روی خلبانش قفل شد، به خاطر نگرانی از احتمال هواپیماربایی در فرودگاه لاگاردیا در نیویورک فرود اضطراری کرد.او از پشت در از یکی از مسافران خواست به سراغ خدمه برود و آنها را از وضع خود مطلع کند.
اما هنگامی که این مسافر که دارای لهجه خارجی بود به سراغ کمک خلبان رفت، او دچار ترس شد و اعلام وضع اضطراری کرد.
کمک خلبان در پیامی به برج مراقبت گفت: "خلبان در عقب هواپیما ناپدید شده و یک نفر با لهجه غلیظ خارجی می خواهد وارد کابین شود."
هواپیمای شرکت دلتا که از کارولینای شمالی راهی نیویورک بود، ۱۴ مسافر داشت و بر اساس ضوابط به خاطر خروج خلبان از کابین، تنها مهماندار پرواز در کنار کمک خلبان بود.
پس از اعلام وضع اضطراری، برج مراقبت به کمک خلبان دستور داد به طوری اضطراری در فرودگاه لاگاردیا فرود بیاید.
خلبان پرواز توانست پیش از فرود هواپیما خود را از دستشویی نجات دهد.
این بار اولی نیست که مراجعه خلبان به دستشویی در حین پرواز دردسر ساز می شود.
در سال ۲۰۰۶، یک خلبان شرکت هواپیمایی کانادا پس از ترک دستشویی به علت گیر کردن در کابین پرواز نتوانست وارد آن شود و مهمانداران مجبور شدند در را از لولا خارج کنند.
پایان توزیع سیگارهای عادی در اتحادیه اروپا
سیگارهایی که خود به خود خاموش می‌شوند، مدتی است که در بازارهای اروپا وجود دارند. بسیاری بدون این که از ویژگی خاص‌شان خبر داشته باشند، آنها را خریداری می‌کنند. اما از امروز قرار است تنها این سیگارها به بازار عرضه شوند.
سالانه در اتحادیه اروپا بیش از یک هزار نفر به دلیل آتش‌سوزی‌هایی جان خود را از دست می‌دهند که علت آن ته‌سیگار‌های نیمه خاموش بوده‌اند. هر سال چهار هزار نفر نیز در اینگونه آتش‌سوزی‌ها مجروح می‌شوند.جان دالی John Dalli، معاون بهداشت اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۱۴ نوامبر) خبر از وضع موازین جدید برای شرکت‌های تولیدکننده سیگار داده بود. هدف از اجرای این موازین، کاهش ریسک وقوع چنین حوادثی است.
سیگارهایی که خودبهخود خاموش می‌شوند
از روز پنجشنبه (۱۷ نوامبر) سیگارهای جدیدی وارد بازار اتحادیه اروپا شده‌اند که وجود پوشش کاغذی ضخیم و دولایه دور توتون آنها سبب می‌شود اگر کسی به آنها پک نزند، سریع خاموش شوند.
در واقع در امتداد کاغد دور توتون حلقه‌هایی نامرئی وجود دارند. در این بخش‌ها کاغذ ضخیم‌تر است و از نفوذ هوا جلوگیری می‌کند. بنابراین سیگار در صورت عدم استعمال خودبهخود خاموش می‌شود. برخی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی سیگار از ماه ژوئیه تنها "سیگارهای بی‌خطر" تولید می‌کنند.
سیگارهای بی‌خطر در کشورهای دیگر
سیگارهای بی‌خطر پیشتر در فنلاند، کانادا، آمریکا و استرالیا به بازار عرضه شده‌اند. کارشناسان کمیسیون اروپا گزارش داده‌اند که در فنلاند شمار قربانیان آتش‌سوزی‌های ناشی از سیگار ۳۴ درصد کاهش یافته است.
این خبر به این معنا است که ورود این سیگارهای "بی‌خطر" در اروپا هرسال جان حدود پانصد نفر را نجات خواهد داد. البته سیگاری که کاملا بی‌خطر باشد هنوز وجود ندارد و مصرف سیگارهای جدید همواره خالی از خطر نیست. به همین دلیل جان دالی برای از بین بردن کامل خطر توصیه می‌کند که سیگاری‌ها سیگار کشیدن را به طور کلی کنار بگذارند.
کمپین ۹۹، روایتی برای حمایت و اعتراض
بهنام دارایی‌زاده - به تازگی علی عبدی، فعال جنبش سبز و دانشجوی دوره دکتری انسان‌شناسی در دانشگاه ییل، کارزار یا کمپینی جهانی را به منظور معرفی و حمایت از زندانیان سیاسی ایران راه انداخته است.این کمپین با همکاری فعالان جنبش موسوم به "اشغال وال‌استریت" در نیویورک و دیگر شهرهای جهان برنامه‌ریزی شده است. برای آگاهی از سازوکار و چگونگی کار این کمپین، با علی عبدی از اعضای اصلی این کمپین گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
مدتی است در کنار جنبش موسوم به "اشغال وال‌استریت"، دست‌اندرکار کمپینی شده‌اید با نام "کمپین ۹۹". ممکن است از چگونگی کار این کمپین و اهدافی که برای آن تعریف کرده‌اید برای ما بگویید؟
علی عبدی: در ابتدا اشاره کنم که تمام فعالیت‌های این کمپین را من شخصاً انجام نمی‌دهم. دوستان دیگری نیز در این کمپین حضور دارند و در حال گسترش و کار در آن هستند. شکل اجرایی این کمپین نیز اینگونه است که آن دسته از ایرانیانی که در خارج از کشور فعال هستند و مایلند که در این برنامه مشارکت داشته باشند، با ۹۹ نفر از افرادی که در جنبش "اشغال وال‌استریت" فعال هستند، صحبت می‌کنند.
این "جنبش اشغال"، در کشورهای مختلف می‌تواند اسامی مختلفی داشت باشد؛ برای نمونه در لندن اسمش باشد "اشغال لندن". یا در تورین ایتالیا، اسمش باشد "اشغال تورین" و... به این معنا که قرار نیست همگی این افراد الزاماً در حرکت اعتراضی نیویورک که در پارک "زوکارتی" برپا است شرکت داشته باشند.
در جریان این گفتوگوها، روایت این افراد را از خودشان می‌شنویم و به طور مشخص، چهار سئوال را با آنان در میان می‌گذاریم. نخست، هدف آن فرد از اینکه وارد جنبش "همبستگی با اشغال وال‌استریت" شده است چیست؟ دوم اینکه چه اتفاق‌هایی در زندگی شخصی آن فرد رخ داده تا عضوی از جنبش "اشغال" آن شهر شود. سوم اینکه معترضانی که در آن شهر مشخص جمع شده‌اند، چه اهدافی دارند که خود را بخشی از جنبش "اصلی" می‌دانند. در پایان، آیا شباهت‌هایی در حرکت خود با سایر جنبش‌های رهایی‌بخش، مانند "بهارعرب" یا "جنبش سبز ایران" می‌بینند و نظرشان در این زمینه چیست؟بعد از اینکه این چهار سئوال مطرح شد و روایت آن فرد را شنیدیم، آن دوست ایرانی که گفتوگو را انجام می‌دهد، روایت یکی از زندانی‌های سیاسی ایران را برای آن شخص تعریف می‌کند. پس از اینکه این گفت‌وشنود صورت گرفت، از آن فرد درخواست می‌شود پیامی را از آن شهر مشخص، برای آن زندانی سیاسی در ایران بفرستد و در ادامه پوستری نیز برای او طراحی کند.
دوستان ما از آن فرد، در حالی که پوستر حمایت از زندانی سیاسی مورد نظر را در دست گرفته است عکس می‌گیرند. آن عکس را در صفحه رسمی فیس‌بوک و وب‌سایت کمپین با نام کمپین ۹۹ قرار میگیرد. من امیدوارم ایرانیان شهرهای مختلف، یک روز و یک زندانی مشخص را تعیین کنند و به این حرکت بپیوندند که از نیویورک آغاز شد. تا از این طریق ما بتوانیم صدای زندانیان سیاسی خودمان را بلندتر و جهانی‌تر کنیم.
همانطور که در جریان هستید، رسانه‌های دولتی ایران خیلی تلاش دارند تا حرکت کنونی در وال‌استریت را به نوعی مصادره کنند و حتی آن را در چهارچوب ایده کلی "بیداری اسلامی" معرفی کنند. آیا شما به هنگام راه‌انداری این کمپین، به این نکته به عنوان راهکاری متقابل توجه داشتید؟
انگیزه اصلی که موجب شد من به فکر راه‌اندازی این کمپین بیافتم، این بود که از این بستر مناسبی که در وال‌استریت فراهم شده است استفاده کنم و زندانیان سیاسی و جنبش سبز ایران را به مردم دنیا بشناسانم.
این هدف اصلی بود، اما مسلماً است که این حرکت نتایج دیگری نیز در برخواهد داشت.
یکی از این نتایج، همانطور که شما نیز به آن اشاره کردید این است که ما با این اقدام خود، از مصادره شدن جنبش اشغال وال‌استریت به نفع جمهوری اسلامی جلوگیری خواهیم کرد. آقایان می‌گویند که این حرکت، نشانی از "بیداری اسلامی" است. یا که می‌گویند تنها آلترناتیو نظام سرمایه‌داری که رو به زوال است، کشورهایی نظیر ما است و در نهایت سرنوشت دنیا با سرنوشت ما گره خواهد خورد.
"کمپین ۹۹" موجب خواهد شد که این حربه تبلیغاتی از دست مقامات جمهوری اسلامی خارج شود. من خیلی خوشحالم که یکی از شایع‌ترین نظراتی که در میان ایرانیانی که این عکس‌ها و تصاویر را دیده‌اند، این بوده که می‌گویند چه قدر خوب که صدا و سیمای ایران، دیگر نمی‌تواند تصاویر فعالان وال‌استریت را نشان دهد و وانمود کند که آنها با سیاست‌های جمهوری اسلامی و مواضع آن همراه هستند.
هنگامی که شما در خیابان با فعالان جنبش "اشغال وال‌استریت" صحبت می‌کنید، میزان آگاهی و اطلاع آنان را از رویدادهای ایران و ظرافت‌های سیاسی- رسانه‌ای که شما به آن اشاره کردید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از آنجایی که در حال حاضر ما تحت تاثیر اخبار و رویدادهای "بهارعرب" هستیم، اتفاق‌هایی که در کشورهایی مانند لیبی، تونس، مصر، یمن و سوریه می‌افتد، توانسته توجه جهانیان را به خودش جلب کند. به همین سبب، من فکر می‌کنم رویدادهای جنبش سبز مردم ایران، تا اندازه‌ای از منظر افکار عمومی جهان، فراموش شده است.
من هنگامی که در وال‌استریت با مردم صحبت می‌کنم و آنها از جنبش‌های رهایی‌بخش کشورهای دیگر مثال می‌آورند، خیلی کم پیش آمده که کسی از "ایران" صحبت کند. به رغم اینکه ابتدا من خودم را معرفی می‌کنم و می‌گویم که از ایران هستم!
بنابراین به نظر می‌رسد چنین اتفاقی افتاده و ما نیز باید به آن معترف باشیم، اما در عین حال، فکر می‌کنم ما می‌توانیم از این بستر اعتراضی استفاده کنیم و نشان دهیم که جنبش سبز ایران هنوز زنده استً! به چه صورت؟ به این صورت که ما صدها زندانی سیاسی داریم که به اشکال مختلف، در زندان اولاً در حال مبارزه هستند و دوماً برای این جنبش و حرکت دموکراسی‌خواهانه مردم ایران، تولید اندیشه و دانش می‌کنند. از سویی دیگر، همین همبستگی که ایرانیان خارج از کشور با زندانیان سیاسی داخل دارند، خود نمودی از زنده بودن جنبش سبز است.
با توجه به این شرایط، من فکر می‌کنم این برداشت و تفسیر از جانب فعالان حاضر در جنبش اشغال وال‌استریت صورت بگیرد که جنبش سبز مردم ایران، به رغم آنکه سرکوب شده، هنوز زنده است و نفس می‌کشد. هرچند که این نفس‌ها، صدای خیلی بلندی ندارند!
در همین زمینه:
سایت کمپین ۹۹
صفحه رسمی فیس بوک کمپین ۹۹
