ادامه مقاومت‌های جمهوری اسلامی، «اما اکنون با حدی از انعطاف»
هفته‌نامه بریتانیایی «اکونومیست» در تحلیلی از تازه ترین تحولات جمهوری
اسلامی و چالش‌هایی که با آن روبرو است، می‌پرسد: «آیا با از راه رسیدن دور
دیگری از مذاکرات هسته‌ای از فضای خصم و تنش در تهران کاسته شده است؟»
در تابستان سال ۲۰۰۹ به دنبال پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اختلاف‌برانگیز، جنبش سبز که در برگیرنده رأی‌دهندگان ناراضی و معترض بود به خیابان آمد و رژیم جمهوری اسلامی را با احتمال وقوع انقلاب تهدید کرد. اما برخلاف حوادثی که یک سال و اندی بعد در کشورهای عربی روی داد، جمهوری اسلامی توانست این جنبش را مهار و سرکوب کند.
از آن زمان تاکنون ایران هدف تحریم‌های بسیار شدیدی قرار گرفته و عملیات ترور و خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای و نظامی آن کشور ابعاد بزرگتری پیدا کرده‌است. اما با این همه ماه گذشته در فضایی حاکی از احترام متقابل، نمایندگان حکومت ایران با نمایندگان کشورهای گروه پنج بعلاوه یک در دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای شرکت کردند.
هفته‌نامه «اکونومیست» یادآوری میکند که یکی از دلایل مهم مقاومت و پایداری حکومت اسلامی در برابر آنچه که از دید بسیاری بحران و مشکلات بسیار جدی تلقی میشود، روش غیرمتعارف اما کارساز آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران در مدیریت بحران‌ها است.
سه سال پیش گروه‌های فشار و چماقداران وی از هر وسیله‌ای از جمله قتل، شکنجه و تجاوز برای سرکوب مخالفان داخلی استفاده کردند. اوایل سال جاری شاهد شدیدترین حملات تبلیغاتی و تنش‌آفرینی‌های بی سابقه علیه غرب بودیم و بعد به فاصله چند ماه به نظر میرسد که حکومت ایران موضع نرم‌تری در قبال غرب اتخاذ کرده‌است.
در تهران، پایتخت پر جنب و جوش و آبستن حوادث ایران، به نظر میرسد که تا حدی از شدت سرکوب و فضای اختناق کاسته شده‌است. گروه‌های بسیجی کمتر در سطح شهر دیده می‌شوند و پخش پارازیت و یا مسدود کردن برنامه‌های تلویزیون ماهواره‌ای خارجی به نسبت گذشته کمتر شده‌است. کارزار اعمال فشار و آزار خانواده روزنامه‌نگارانی که برای بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند ظاهرا متوقف شده‌است.
حکومت ایران برای اینکه نشان دهد مهدی کروبی را دیگر تهدید جدی تلقی
نمی‌کند، چند هفته پیش وی را به یک سفر کوتاه و تفریحی به کاشان بردند. در
برنامه‌های تلویزیون دولتی نسبت به گذشته از مهدی کروبی و میرحسین موسوی با
حساسیت و تبلیغات منفی کمتری نام برده میشود. نقض حقوق بشر به خصوص در
مورد روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و فعالان مدنی که بسیاری از آنها هنوز
در زندان هستند، تا حدی کاهش یافته‌است.
هفته‌نامه «اکونومیست» از قول یکی از فعالان پیشین جنبش سبز می‌نویسد: «رهبر ایران پروژه مهار و کنترل مخالفان را به خوبی اجرا کرده‌است.» برای بسیاری از این افراد مصالحه با حکومت یک ضرورت و الزام اقتصادی است. حکومت و نهادهای وابسته به آن بزرگترین ابزارهای اقتصادی را در دست داشته و بزرگترین کارفرما در سطح کشور هستند.
یکی از افرادی که در سال ۲۰۰۹ در اعتراضات ضد دولتی شرکت داشته اکنون به عنوان تکنسین در پروژه احداث بزرگترین مصلی در شهر تهران مشغول به کار است. این پروژه یکی از مجموعه طرح‌های آیت الله خامنه‌ای برای مقابله با نفوذ بی‌دینی و «کفر» غرب است. یک معترض دیگر می‌گوید که به زودی باید به خدمت سربازی برود و به حکومتی خدمت کند که با آن مبارزه کرده‌است چون راه دیگری وجود ندارد.
پشتیبانان جمهوری اسلامی امیدوارند که شدیدترین اقدامات غرب برای انزوای ایران به پایان خود رسیده باشد. تداوم حکومت بشار اسد در سوریه، رهبران ایران را امیدوار کرده که مهمترین هم‌پیمان منطقه‌ای خود را از دست نخواهند داد.
نوری المالکی نخست وزیر عراق که اخیرا از تهران دیدن کرد، یک سیاستمدار شیعه است که سالها در ایران زندگی کرده و با حکومت‌های رقیب جمهوری اسلامی، به‌ویژه ترکیه و عربستان سعودی، روابط بسیار بدی دارد. در عین حال حکومت ایران کوشش خواهد کرد تا بگومگوی دیپلماتیک و تنش با امارات متحده عربی بر سر مالکیت سه جزیره در آب‌های خلیج فارس را مهار و کنترل کند.
هفته‌نامه «اکونومیست» یادآوری میکند که میزان کنترل آیت‌الله خامنه‌ای بر مسائل مهم داخلی و سیاست خارجی ایران تا حدی است که از نگاه دولت آمریکا طرف اصلی مذاکره شخص اوست و نه محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران. با وجود ماه‌ها تنش در سطح منطقه و تهدیدهای پیاپی اسرائیل و ایران علیه یکدیگر، از حدود دو ماه پیش و در آستانه برگزاری دور جدید گفت‌وگوهای هسته‌ای، آیت‌الله خامنه‌ای و باراک اوباما لحن سخنان خود را علیه طرف مقابل نرم‌تر کردند.
در ماه فوریه آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کرد که داشتن جنگ‌افزار هسته‌ای «یک گناه کبیره» است و این یک فتوای دینی است که نقض آن تقریبا نامحتمل است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز به سهم خود با صراحت اعلام کرد که تنها در صورت تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران به آن کشور حمله نظامی خواهد شد. به نظر میرسد که نهادهای امنیتی آمریکا هم‌اینک بر این باورند که ایران سرگرم تولید سلاح هسته‌ای نیست.
با وجود همه این نرمش‌ها از سوی دو طرف هنوز هم رسیدن به یک توافق همه‌جانبه در مورد بحران هسته‌ای ایران بعید به نظر میرسد. دور بعدی مذاکرات که قرار است در روز بیست و سوم ماه مه در بغداد انجام شود این نکته را تایید خواهد کرد. هرگونه توافقی برای حل این بحران از یک سو باید تمام فعالیت‌های غنی‌سازی ایران را زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد و از سوی دیگر باید این امکان را برای ایران فراهم کند که فعالیت‌های هسته‌ای غیر نظامی خود را با برخورداری از کمک‌های خارجی ادامه دهد.
بی‌اعتمادی میان دو طرف تا حدی است که «ریچارد دالتون» یکی از سفیران پیشین بریتانیا در تهران، پیشبینی میکند روند رسیدن به یک توافق تا ماه‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا طول خواهد کشید ولی در این دوره تنش در خلیج فارس کاهش خواهد یافت.
هفته‌نامه «اکونومیست» خاطر نشان میکند که چنین حالتی برای آیت‌الله خامنه‌ای بیانگر پیروزی نخواهد بود. تبحر وی در واکنش نشان دادن به بحران‌ها لزوما به این معنا نیست که وی از توانایی لازم برای پرهیز از وقوع بحران‌های دیگر برخوردار است.
رژیم جمهوری اسلامی در فساد مالی و اداری و ناکارآمدی غوطه‌ور است. رهبران و نهادهای حکومتی مشروعیت خود را در میان مردمی که بر آنها حکومت می‌کنند از دست داده‌اند. تمام این ضعف‌های ساختاری محصول خودکامگی آیت‌الله خامنه‌ای است. در نظام سیاسی حاکم بر ایران رهبر هم نقش واکسن را دارد و هم نقش ویروس را.
تازه‌ترین فصل بحران ایران اجتماعی – اقتصادی است. تحریم‌های خارجی و همزمان سیاست‌های اقتصادی عوام‌فریبانه دولت احمدی‌نژاد در بذل و بخشش پول، تورم شدیدی را باعث شده که به باور اکثر کارشناسان از رقم رسمی ۲۲ درصد بسیار بالاتر است. طی ماه‌های اول سال جاری میلادی ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته‌است.
بی ثباتی و عدم اطمینان در اقتصاد ایران باعث شده که بسیاری از سرمایه‌ها به جای کارهای تولیدی و بازرگانی به سوی پناهگاه‌های سنتی دوره بحران یعنی خرید طلا، مستغلات و حتی فرش سرازیر شوند. تشدید پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی و افزایش بهای سوخت از میزان فعالیت‌های تولیدی کاسته و تحت تاثیر آن بسیاری بیکار شده‌اند. براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، هم‌اینک ۲۲ درصد از خانواده‌های ایرانی هیچ منبع درآمدی ندارند.
در یک سال و اندی که از دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باقی مانده روابط وی با اقشار فقیری که به یارانه‌های دولتی وابسته‌اند ممکن است به شدت تیره شود. بسیاری دریافته‌اند که هر آنچه رئیس جمهور به صورت پول نقد به آنها میدهد با افزایش تورم و گرانی سرسام‌آور بلعیده میشود.
مادری از ساکنان شهر کرج در حومه تهران که قبلا از طرفداران محمود احمدی‌نژاد بوده در کمال تعجب فرزندان خود، هرگاه که چهره محمود احمدی‌نژاد بر صفحه تلویزیون ظاهر میشود وی را نفرین‌باران میکند.
دولت گرانی سرسام‌آور در طول سال اخیر را به توطئه گروهی برای ایجاد تورم کاذب نسبت میدهد. در حالی‌که بهای بیشتر کالاهای مصرفی به خصوص مواد خوراکی طی سال گذشته بین پنجاه تا صد درصد افزایش یافته‌است.
هفته‌نامه «اکونومیست» می‌نویسد که در این شرایط رژیم جمهوری اسلامی حتی ممکن است شکل‌گیری یک نوع اپوزیسیون وفادار به نظام را مثل آنچه که در دوران حکومت شاه وجود داشت، تشویق کند. اما مشکل بسیاری از اصلاح‌طلبان سابق که ممکن است در یک چنین چهارچوبی بگنجند، این است که شکست انتخابات سال ۲۰۰۹ بسیاری از ایرانیان را به مشارکت در بازی‌های سیاسی به اصطلاح قانونی بدبین کرده‌است.
از سوی دیگر میزان سخاوت رهبر ایران نیز تا آن حد نیست که شکل‌گیری یک سامانه سیاسی چندگونه و چندحزبی را تحمل کند. هنوز هم دانشجویان به خاطر باورهای سیاسی خود از تحصیلات دانشگاهی محروم می‌شوند. بر شدت سانسور رسانه‌ها، کتاب و مطبوعات افزوده شده‌است. همزمان با گرم‌تر شدن هوا حضور نیروهای پلیس و اعمال فشار بر زنان برای رعایت حجاب باری دیگر تشدید شده‌است.
تا این مرحله حاکمان ایران توانسته‌اند از شکل‌گیری اتحاد بین اقشار فقیر و مذهبی با جمعیت شهری و طبقه متوسط که طرفدار اصلاحات دمکراتیک هستند، جلوگیری کنند. اولین عامل آن مسئله اعتقادات مذهبی است. برخلاف رژیم‌های دیکتاتوری شمال آفریقا که از نظر اعتقادی پایه و اساس چندانی نداشتند، رژیم جمهوری اسلامی بر پایه باورهای مذهبی بخشی از مردم ایران و به‌ویژه اقشار فقیر و سنتی شکل گرفته و هنوز از حمایت آنها برخوردار است.
عامل دیگر این است که درآمد نفت به دولت محمود احمدی‌نژاد امکان داده که مبالغ هنگفتی پول نقد را در میان طرفداران خود توزیع کند. با وجود کاهش تولید و صادرات نفت و حتی توقف خرید نفت ایران از سوی اروپا، هنوز هم نفت برای ایران درآمد بسیار زیادی تولید میکند. تحریم‌های جهانی علیه صنعت نفت ایران باعث افزایش بهای نفت خام در بازار جهانی شده و حکومت ایران برای مقابله با تحریم و گریز از مقررات تجارب فراوانی دارد. به گفته محمود احمدی‌نژاد صندوقی که وی از سال گذشته برای درآمد اضافی نفت تاسیس کرده تاکنون ۳۵ میلیارد دلار ذخیره کرده‌است.
هفته‌نامه «اکونومیست» در پایان می‌نویسد بنابراین فروپاشی و واژگونی رژیم جمهوری اسلامی تحت تاثیر عوامل داخلی در حال حاضر بعید به نظر میرسد. اما به همان اندازه نیز تبلیغات و شعارهای حکومت ایران در مورد خودکفایی و توانایی آن در مقابله با فشارهای خارجی توخالی و غیرواقعی است. برای اکثریت مردم ایران واقعیت شرایط امروزی کشور فقط درماندگی، اضطراب، از بین رفتن سنت‌هایی نظیر خوش‌رفتاری، و نیز بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی و البته برگشت خوردن تعداد بیشتری از چک‌های بانکی است. ولی همه این عوامل به این معنا نیست که رژیم جمهوری اسلامی به مرحله سرنگونی خود نزدیک شده‌است.
در تابستان سال ۲۰۰۹ به دنبال پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اختلاف‌برانگیز، جنبش سبز که در برگیرنده رأی‌دهندگان ناراضی و معترض بود به خیابان آمد و رژیم جمهوری اسلامی را با احتمال وقوع انقلاب تهدید کرد. اما برخلاف حوادثی که یک سال و اندی بعد در کشورهای عربی روی داد، جمهوری اسلامی توانست این جنبش را مهار و سرکوب کند.
از آن زمان تاکنون ایران هدف تحریم‌های بسیار شدیدی قرار گرفته و عملیات ترور و خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای و نظامی آن کشور ابعاد بزرگتری پیدا کرده‌است. اما با این همه ماه گذشته در فضایی حاکی از احترام متقابل، نمایندگان حکومت ایران با نمایندگان کشورهای گروه پنج بعلاوه یک در دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای شرکت کردند.
هفته‌نامه «اکونومیست» یادآوری میکند که یکی از دلایل مهم مقاومت و پایداری حکومت اسلامی در برابر آنچه که از دید بسیاری بحران و مشکلات بسیار جدی تلقی میشود، روش غیرمتعارف اما کارساز آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران در مدیریت بحران‌ها است.
سه سال پیش گروه‌های فشار و چماقداران وی از هر وسیله‌ای از جمله قتل، شکنجه و تجاوز برای سرکوب مخالفان داخلی استفاده کردند. اوایل سال جاری شاهد شدیدترین حملات تبلیغاتی و تنش‌آفرینی‌های بی سابقه علیه غرب بودیم و بعد به فاصله چند ماه به نظر میرسد که حکومت ایران موضع نرم‌تری در قبال غرب اتخاذ کرده‌است.
در تهران، پایتخت پر جنب و جوش و آبستن حوادث ایران، به نظر میرسد که تا حدی از شدت سرکوب و فضای اختناق کاسته شده‌است. گروه‌های بسیجی کمتر در سطح شهر دیده می‌شوند و پخش پارازیت و یا مسدود کردن برنامه‌های تلویزیون ماهواره‌ای خارجی به نسبت گذشته کمتر شده‌است. کارزار اعمال فشار و آزار خانواده روزنامه‌نگارانی که برای بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند ظاهرا متوقف شده‌است.
برای اکثریت مردم ایران واقعیت شرایط امروزی کشور فقط درماندگی، اضطراب،
از بین رفتن سنت‌هایی نظیر خوش‌رفتاری، و نیز بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی و
البته برگشت خوردن تعداد بیشتری از چک‌های بانکی است.
هفته‌نامه «اکونومیست» از قول یکی از فعالان پیشین جنبش سبز می‌نویسد: «رهبر ایران پروژه مهار و کنترل مخالفان را به خوبی اجرا کرده‌است.» برای بسیاری از این افراد مصالحه با حکومت یک ضرورت و الزام اقتصادی است. حکومت و نهادهای وابسته به آن بزرگترین ابزارهای اقتصادی را در دست داشته و بزرگترین کارفرما در سطح کشور هستند.
یکی از افرادی که در سال ۲۰۰۹ در اعتراضات ضد دولتی شرکت داشته اکنون به عنوان تکنسین در پروژه احداث بزرگترین مصلی در شهر تهران مشغول به کار است. این پروژه یکی از مجموعه طرح‌های آیت الله خامنه‌ای برای مقابله با نفوذ بی‌دینی و «کفر» غرب است. یک معترض دیگر می‌گوید که به زودی باید به خدمت سربازی برود و به حکومتی خدمت کند که با آن مبارزه کرده‌است چون راه دیگری وجود ندارد.
پشتیبانان جمهوری اسلامی امیدوارند که شدیدترین اقدامات غرب برای انزوای ایران به پایان خود رسیده باشد. تداوم حکومت بشار اسد در سوریه، رهبران ایران را امیدوار کرده که مهمترین هم‌پیمان منطقه‌ای خود را از دست نخواهند داد.
نوری المالکی نخست وزیر عراق که اخیرا از تهران دیدن کرد، یک سیاستمدار شیعه است که سالها در ایران زندگی کرده و با حکومت‌های رقیب جمهوری اسلامی، به‌ویژه ترکیه و عربستان سعودی، روابط بسیار بدی دارد. در عین حال حکومت ایران کوشش خواهد کرد تا بگومگوی دیپلماتیک و تنش با امارات متحده عربی بر سر مالکیت سه جزیره در آب‌های خلیج فارس را مهار و کنترل کند.
هفته‌نامه «اکونومیست» یادآوری میکند که میزان کنترل آیت‌الله خامنه‌ای بر مسائل مهم داخلی و سیاست خارجی ایران تا حدی است که از نگاه دولت آمریکا طرف اصلی مذاکره شخص اوست و نه محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران. با وجود ماه‌ها تنش در سطح منطقه و تهدیدهای پیاپی اسرائیل و ایران علیه یکدیگر، از حدود دو ماه پیش و در آستانه برگزاری دور جدید گفت‌وگوهای هسته‌ای، آیت‌الله خامنه‌ای و باراک اوباما لحن سخنان خود را علیه طرف مقابل نرم‌تر کردند.
در ماه فوریه آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کرد که داشتن جنگ‌افزار هسته‌ای «یک گناه کبیره» است و این یک فتوای دینی است که نقض آن تقریبا نامحتمل است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز به سهم خود با صراحت اعلام کرد که تنها در صورت تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران به آن کشور حمله نظامی خواهد شد. به نظر میرسد که نهادهای امنیتی آمریکا هم‌اینک بر این باورند که ایران سرگرم تولید سلاح هسته‌ای نیست.
با وجود همه این نرمش‌ها از سوی دو طرف هنوز هم رسیدن به یک توافق همه‌جانبه در مورد بحران هسته‌ای ایران بعید به نظر میرسد. دور بعدی مذاکرات که قرار است در روز بیست و سوم ماه مه در بغداد انجام شود این نکته را تایید خواهد کرد. هرگونه توافقی برای حل این بحران از یک سو باید تمام فعالیت‌های غنی‌سازی ایران را زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد و از سوی دیگر باید این امکان را برای ایران فراهم کند که فعالیت‌های هسته‌ای غیر نظامی خود را با برخورداری از کمک‌های خارجی ادامه دهد.
بی‌اعتمادی میان دو طرف تا حدی است که «ریچارد دالتون» یکی از سفیران پیشین بریتانیا در تهران، پیشبینی میکند روند رسیدن به یک توافق تا ماه‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا طول خواهد کشید ولی در این دوره تنش در خلیج فارس کاهش خواهد یافت.
هفته‌نامه «اکونومیست» خاطر نشان میکند که چنین حالتی برای آیت‌الله خامنه‌ای بیانگر پیروزی نخواهد بود. تبحر وی در واکنش نشان دادن به بحران‌ها لزوما به این معنا نیست که وی از توانایی لازم برای پرهیز از وقوع بحران‌های دیگر برخوردار است.
رژیم جمهوری اسلامی در فساد مالی و اداری و ناکارآمدی غوطه‌ور است. رهبران و نهادهای حکومتی مشروعیت خود را در میان مردمی که بر آنها حکومت می‌کنند از دست داده‌اند. تمام این ضعف‌های ساختاری محصول خودکامگی آیت‌الله خامنه‌ای است. در نظام سیاسی حاکم بر ایران رهبر هم نقش واکسن را دارد و هم نقش ویروس را.
تازه‌ترین فصل بحران ایران اجتماعی – اقتصادی است. تحریم‌های خارجی و همزمان سیاست‌های اقتصادی عوام‌فریبانه دولت احمدی‌نژاد در بذل و بخشش پول، تورم شدیدی را باعث شده که به باور اکثر کارشناسان از رقم رسمی ۲۲ درصد بسیار بالاتر است. طی ماه‌های اول سال جاری میلادی ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته‌است.
بی ثباتی و عدم اطمینان در اقتصاد ایران باعث شده که بسیاری از سرمایه‌ها به جای کارهای تولیدی و بازرگانی به سوی پناهگاه‌های سنتی دوره بحران یعنی خرید طلا، مستغلات و حتی فرش سرازیر شوند. تشدید پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی و افزایش بهای سوخت از میزان فعالیت‌های تولیدی کاسته و تحت تاثیر آن بسیاری بیکار شده‌اند. براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، هم‌اینک ۲۲ درصد از خانواده‌های ایرانی هیچ منبع درآمدی ندارند.
در یک سال و اندی که از دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باقی مانده روابط وی با اقشار فقیری که به یارانه‌های دولتی وابسته‌اند ممکن است به شدت تیره شود. بسیاری دریافته‌اند که هر آنچه رئیس جمهور به صورت پول نقد به آنها میدهد با افزایش تورم و گرانی سرسام‌آور بلعیده میشود.
مادری از ساکنان شهر کرج در حومه تهران که قبلا از طرفداران محمود احمدی‌نژاد بوده در کمال تعجب فرزندان خود، هرگاه که چهره محمود احمدی‌نژاد بر صفحه تلویزیون ظاهر میشود وی را نفرین‌باران میکند.
دولت گرانی سرسام‌آور در طول سال اخیر را به توطئه گروهی برای ایجاد تورم کاذب نسبت میدهد. در حالی‌که بهای بیشتر کالاهای مصرفی به خصوص مواد خوراکی طی سال گذشته بین پنجاه تا صد درصد افزایش یافته‌است.
هفته‌نامه «اکونومیست» می‌نویسد که در این شرایط رژیم جمهوری اسلامی حتی ممکن است شکل‌گیری یک نوع اپوزیسیون وفادار به نظام را مثل آنچه که در دوران حکومت شاه وجود داشت، تشویق کند. اما مشکل بسیاری از اصلاح‌طلبان سابق که ممکن است در یک چنین چهارچوبی بگنجند، این است که شکست انتخابات سال ۲۰۰۹ بسیاری از ایرانیان را به مشارکت در بازی‌های سیاسی به اصطلاح قانونی بدبین کرده‌است.
از سوی دیگر میزان سخاوت رهبر ایران نیز تا آن حد نیست که شکل‌گیری یک سامانه سیاسی چندگونه و چندحزبی را تحمل کند. هنوز هم دانشجویان به خاطر باورهای سیاسی خود از تحصیلات دانشگاهی محروم می‌شوند. بر شدت سانسور رسانه‌ها، کتاب و مطبوعات افزوده شده‌است. همزمان با گرم‌تر شدن هوا حضور نیروهای پلیس و اعمال فشار بر زنان برای رعایت حجاب باری دیگر تشدید شده‌است.
تا این مرحله حاکمان ایران توانسته‌اند از شکل‌گیری اتحاد بین اقشار فقیر و مذهبی با جمعیت شهری و طبقه متوسط که طرفدار اصلاحات دمکراتیک هستند، جلوگیری کنند. اولین عامل آن مسئله اعتقادات مذهبی است. برخلاف رژیم‌های دیکتاتوری شمال آفریقا که از نظر اعتقادی پایه و اساس چندانی نداشتند، رژیم جمهوری اسلامی بر پایه باورهای مذهبی بخشی از مردم ایران و به‌ویژه اقشار فقیر و سنتی شکل گرفته و هنوز از حمایت آنها برخوردار است.
عامل دیگر این است که درآمد نفت به دولت محمود احمدی‌نژاد امکان داده که مبالغ هنگفتی پول نقد را در میان طرفداران خود توزیع کند. با وجود کاهش تولید و صادرات نفت و حتی توقف خرید نفت ایران از سوی اروپا، هنوز هم نفت برای ایران درآمد بسیار زیادی تولید میکند. تحریم‌های جهانی علیه صنعت نفت ایران باعث افزایش بهای نفت خام در بازار جهانی شده و حکومت ایران برای مقابله با تحریم و گریز از مقررات تجارب فراوانی دارد. به گفته محمود احمدی‌نژاد صندوقی که وی از سال گذشته برای درآمد اضافی نفت تاسیس کرده تاکنون ۳۵ میلیارد دلار ذخیره کرده‌است.
هفته‌نامه «اکونومیست» در پایان می‌نویسد بنابراین فروپاشی و واژگونی رژیم جمهوری اسلامی تحت تاثیر عوامل داخلی در حال حاضر بعید به نظر میرسد. اما به همان اندازه نیز تبلیغات و شعارهای حکومت ایران در مورد خودکفایی و توانایی آن در مقابله با فشارهای خارجی توخالی و غیرواقعی است. برای اکثریت مردم ایران واقعیت شرایط امروزی کشور فقط درماندگی، اضطراب، از بین رفتن سنت‌هایی نظیر خوش‌رفتاری، و نیز بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی و البته برگشت خوردن تعداد بیشتری از چک‌های بانکی است. ولی همه این عوامل به این معنا نیست که رژیم جمهوری اسلامی به مرحله سرنگونی خود نزدیک شده‌است.
خانواده محمد صدیق کبودوند در گفت و گو با سایت ملی - مذهبی :
محمدصدیق کبودوند، روزنامه نگار کرد و فعال حقوق بشر از دهم تیر ماه
سال ۱۳۸۶ با محرومیت از حقوق اولیه خود در زندان بسر می برد. وی پس از حبس
به دلیل شرایط نامناسب زندان و عدم توجه مسئولین به بیماری های گوناگون
مبتلا شد. کبودوند هم اکنون از ناراحتی قلبی رنج می برد و پزشکان گفته اند
او سریعا باید تحت عمل جراحی قرار گیرد اما مسئولین قضایی تاکنون با انتقال
وی به بیمارستان موافقت نکرده اند.
تونیا دختر محمد صدیق کبودوند در این زمینه به سایت ملی مذهبی می گوید: “پزشکان از پدر آزمایشات قلبی گرفته اند و گفته اند که ایشان باید هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار بگیرند اما تاکنون پیگیری های ما بی پاسخ مانده است و هر بار که مراجعه می کنیم می گویند پرونده در حال بررسی است! اما نمی دانیم چه وقت به نتیجه می رسیم زیرا پدر ناراحتی قلبی دارند و هر لحظه ممکن است اتفاقی برایشان بیفتد.”
پریناز حسنی، همسر محمدصدیق کبودوند با ابراز نگرانی از وضعیت همسرش تصریح می کند: “همسرم از بیماری‌های قلبی و عروقی و پروستات رنج می برد و بخاطر حاد شدن این مشکلات در چندین نوبت به بیمارستان منتقل شده‌است و پزشکان گفته‌اند که باید هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار بگیرد. اما تاکنون از سوی مسئولین برای مرخصی استعلاجی موافقت صورت نپذیرفته است. گویا منتظر دستور دادستانی هستند.”
تونیا ادامه می دهد: “این روزها، روزهای سختی برای مادرم است و طی این مدت به خصوص چند ماه گذشته خیلی به مادرم فشار آمده است. یکی از بستگان نزدیکش، پسر خواهرش که خیلی جوان بود فوت کرده و برادرم هم بیمار است و مشکلات جسمانی پدر و نگرانی در خصوص وضعیت پدر، خیلی روحیه مادرم بهم ریخته است.”
این فعال حقوق بشر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و به خاطرتبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شد.
تونیا می افزاید: “پدر از تیر سال هشتاد و شش در زندان هستند و تا الان حتی یک روز نتوانسته اند به مرخصی بیایند. در این چند سال فقط سه بار ملاقات حضوری داشتیم و حتی قبل از عید گفتند با ملاقات حضوری موافقت می کنند، اما زمانی که رفتیم گفتند فقط یک نفر یعنی دختر آقای کبودوند می توانند ایشان را حضوری ملاقات کنند و من رفتم پدر را دیدم و این بسیار ناراحت کننده بود زیرا خواهر و برادرهای پدرم از شهرستان آمده بودند و خواهش کردیم که اجازه ملاقات حضوری دهند اما موافقت نکردند این در صورتی است خودشان وعده داده بودند! پدر هم خیلی ناراحت شدند و گفتند اگر می دانستند که ملاقات حضوری را اینگونه می دهند اصلا قبول نمی کردند.”
هفته گذشته وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند، و روزنامه‌نگاران زندانی دیگر شده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه گفت: “محمد صدیق کبودوند درباره شکنجه و نقض حقوق بشر در کردستان ایران گزارش تهیه می‌کرد، اما اکنون خودش هم سال‌هاست که در زندان به سر می‌برد….”
دختر کبودوند با ابراز خرسندی از واکنش های جهانی نسبت به حبس پدرش اضافه می کند: “وقتی این خبرها را می شنوم خوشحال می شوم که صدای پدرم به عنوان نماد استقامت و آزادی خواهی از پشت دیوارهای بلند زندان هم شنیده می شود. خوشحالم از اینکه کسانی که مورد ظلم و ستم واقع شدند و حق و حقوق آنها ضایع شده است صدای مظلومیت و حق طلبی آنها شنیده می شود. پدرم خیلی به آرمانهایش اعتقاد دارد به خصوص نسبت به نقض حقوق بشر بسیار حساس است، حتی زمانی که ما از این همه فشار خسته می شویم ایشان یک لحظه از مواضع خود عقب نمی نشیند و خسته نمی شود.”
دختر این فعال حقوق بشر یادآور می شود: “پدر با وجود این که در داخل زندان هستند حتی یک لحظه قلم خود را زمین نگذاشتند و همچنان می نویسند. در صورتی که با توجه به فضای بسته سیاسی داخل و جو امنیتی ادامه کار سیاسی و حقوق بشری کار دشواری است. اما ایشان هیچوقت از نوشتن در راه آزادی و دفاع از حقوق بشر دست بر نمی دارند و خستگی ناپذیر هستند. حتی یکسال پیش در زندان به پدر گفته بودند با این مطالبی که از زندان می نویسی برایت پرونده ساخته اند و به این زودی ها از زندان آزاد نمی شوی… اما ما مطمئن هستیم چنین اتفاقی نمی افتد وامیدواریم بزودی شاهد آزادی پدر و همه عزیزان باشیم.”
محمدصدیق کبودوند در ۱۹۹۷ همراه با تعدادی از فعالان ایرانی سازمان “اتحاد برای دموکراسی در ایران” را تاسیس کرد. وی در سال ۲۰۰۳ موفق به انتشار هفته نامه پیام مردم شد که این نشریه بخش عمده‌ای از مطالب خود را به موضوعات حقوق بشری آموزش و آشنایی با این حقوق، دموکراسی، حقوق زنان، حقوق اقلیتها و مردم کرد و حقوق مدنی و شهروندی اختصاص می داد. اما محبوبیت این نشریه در میان مردم و صراحت لهجه اش در بیان حقایق باعث شد دادگستری کردستان دستور توقیف این نشریه را صادر کند و محمدصدیق کبودوند مدیرمسئول و سردبیر پیام مردم بازداشت گردید.
محمدصدیق کبودوند پس از آزادی دست از فعالیت های روزنامه نگاری خود در زمینه حقوق بشر برنداشت و با راه‌اندازی سایت اینترنتی پیام مردم و ایجاد وبلاگ هایی به نام رنج مردم، روزگار، روز کرد و روزنامه نگار کرد به فعالیت‌های خود ادامه داد. در سال هشتاد و شش وزارت اطلاعات باردیگر این روزنامه نگار حقوق بشری را بازداشت و حکم ده سال زندان برای او صادر نمود. اما محمد صدیق کبود در زندان هم قلم بر زمین نگذاشت و همچنان در مقاطع حساس در عرصه سیاسی از فضای کنونی انتقاد کرده و مسئولین را به اجرای قانون و پرهیز از خشونت و نقض حقوق بشر دعوت نمود.
وی هفته گذشته طی نامهای به آقای خامنه‌ای خواستار اجرای برنامه‌های اصلاح‌طلبانه و آشتی ملی در کشور شده و نوشته است: “عالی جناب! تنها با گشودن درهای صلح بر روی جهانیان و آشتی ملی در کشور و اجرای برنامه های اصلاح طلبانه، مشروطیت بخش به حاکمیت، تجدید قدرت هیات حاکمه، استقلال بخشی به قوای سه گانه، رسمیت بخشیدن به نظارت مردمی، آزادسازی فعالیت احزاب و مجامع سیاسی مستقل و مردمی، توجه به خواسته ها و احترام به اراده مردم، تضمین و تامین آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، احترام به برابری حقوق زنان یا مردان، احترام به حقوق جوامع تحت ستم ملی، قومی و مذهبی، تامین امنیت انسانی کارگران، اقشار آسیب پذیر و فرودست و همه مردم و سرانجام با همراهی و همکاری با جامعه جهانی و ملل متحد، می توان مردم و کشور را از انزوا و رنج و شورش و فروپاشی نجات داد.”
شایان ذکر است، سازمان دیده‌بان حقوق بشر جایزه هلمن/همت نویسندگان تحت آزار خود در سال ۲۰۰۹ را به محمد صدیق کبودوند اهدا کرد. سارا لی‌ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر درباره این روزنامه‌نگار گفته است: “فعالیت‌های کبودوند به عنوان یک مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار مروج و حامی اصلاحات در ایران موجب زندانی شدن او شده‌است. تجربه او گواهی ناگوار بر مخمصه روزنامه‌نگاران، دگراندیشان و سایر منتقدین مسالمت‌جو در ایران امروز است.”
تونیا کبودوند در پایان خطاب به روزنامه نگاران و اهالی رسانه می گوید: “من واقعا نمی توانم چیزی بگویم که قدردان این عزیزان باشد و کلمات در این زمینه قاصر هستند تنها می توانم بگویم که دست تمامی آنها که برای آزادی کشور قلم می زنند را می بوسم. و امیدوارم روزی برسد که تمام روزنامه های جهان در نوشتن حقایق آزاد باشند و دیگر کسی به جرم نوشتن و اعتقاداتش زندانی نشود.”
گفتنی است، کبودوند سه کتاب در مورد جنبش حقوق مدنی نوشته است که در ایران اجازه چاپ نگرفته است: نیمه دیگر (درباره حقوق زنان)، برزخ دمکراسی، جنبش اجتماعی.
امیدواریم دیگر کسی به جرم نوشتن زندانی نشود
محمدصدیق کبودوند، روزنامه نگار کرد و فعال حقوق بشر از دهم تیر ماه
سال ۱۳۸۶ با محرومیت از حقوق اولیه خود در زندان بسر می برد. وی پس از حبس
به دلیل شرایط نامناسب زندان و عدم توجه مسئولین به بیماری های گوناگون
مبتلا شد. کبودوند هم اکنون از ناراحتی قلبی رنج می برد و پزشکان گفته اند
او سریعا باید تحت عمل جراحی قرار گیرد اما مسئولین قضایی تاکنون با انتقال
وی به بیمارستان موافقت نکرده اند.تونیا دختر محمد صدیق کبودوند در این زمینه به سایت ملی مذهبی می گوید: “پزشکان از پدر آزمایشات قلبی گرفته اند و گفته اند که ایشان باید هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار بگیرند اما تاکنون پیگیری های ما بی پاسخ مانده است و هر بار که مراجعه می کنیم می گویند پرونده در حال بررسی است! اما نمی دانیم چه وقت به نتیجه می رسیم زیرا پدر ناراحتی قلبی دارند و هر لحظه ممکن است اتفاقی برایشان بیفتد.”
پریناز حسنی، همسر محمدصدیق کبودوند با ابراز نگرانی از وضعیت همسرش تصریح می کند: “همسرم از بیماری‌های قلبی و عروقی و پروستات رنج می برد و بخاطر حاد شدن این مشکلات در چندین نوبت به بیمارستان منتقل شده‌است و پزشکان گفته‌اند که باید هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار بگیرد. اما تاکنون از سوی مسئولین برای مرخصی استعلاجی موافقت صورت نپذیرفته است. گویا منتظر دستور دادستانی هستند.”
تونیا ادامه می دهد: “این روزها، روزهای سختی برای مادرم است و طی این مدت به خصوص چند ماه گذشته خیلی به مادرم فشار آمده است. یکی از بستگان نزدیکش، پسر خواهرش که خیلی جوان بود فوت کرده و برادرم هم بیمار است و مشکلات جسمانی پدر و نگرانی در خصوص وضعیت پدر، خیلی روحیه مادرم بهم ریخته است.”
این فعال حقوق بشر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و به خاطرتبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شد.
تونیا می افزاید: “پدر از تیر سال هشتاد و شش در زندان هستند و تا الان حتی یک روز نتوانسته اند به مرخصی بیایند. در این چند سال فقط سه بار ملاقات حضوری داشتیم و حتی قبل از عید گفتند با ملاقات حضوری موافقت می کنند، اما زمانی که رفتیم گفتند فقط یک نفر یعنی دختر آقای کبودوند می توانند ایشان را حضوری ملاقات کنند و من رفتم پدر را دیدم و این بسیار ناراحت کننده بود زیرا خواهر و برادرهای پدرم از شهرستان آمده بودند و خواهش کردیم که اجازه ملاقات حضوری دهند اما موافقت نکردند این در صورتی است خودشان وعده داده بودند! پدر هم خیلی ناراحت شدند و گفتند اگر می دانستند که ملاقات حضوری را اینگونه می دهند اصلا قبول نمی کردند.”
هفته گذشته وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند، و روزنامه‌نگاران زندانی دیگر شده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه گفت: “محمد صدیق کبودوند درباره شکنجه و نقض حقوق بشر در کردستان ایران گزارش تهیه می‌کرد، اما اکنون خودش هم سال‌هاست که در زندان به سر می‌برد….”
دختر کبودوند با ابراز خرسندی از واکنش های جهانی نسبت به حبس پدرش اضافه می کند: “وقتی این خبرها را می شنوم خوشحال می شوم که صدای پدرم به عنوان نماد استقامت و آزادی خواهی از پشت دیوارهای بلند زندان هم شنیده می شود. خوشحالم از اینکه کسانی که مورد ظلم و ستم واقع شدند و حق و حقوق آنها ضایع شده است صدای مظلومیت و حق طلبی آنها شنیده می شود. پدرم خیلی به آرمانهایش اعتقاد دارد به خصوص نسبت به نقض حقوق بشر بسیار حساس است، حتی زمانی که ما از این همه فشار خسته می شویم ایشان یک لحظه از مواضع خود عقب نمی نشیند و خسته نمی شود.”
دختر این فعال حقوق بشر یادآور می شود: “پدر با وجود این که در داخل زندان هستند حتی یک لحظه قلم خود را زمین نگذاشتند و همچنان می نویسند. در صورتی که با توجه به فضای بسته سیاسی داخل و جو امنیتی ادامه کار سیاسی و حقوق بشری کار دشواری است. اما ایشان هیچوقت از نوشتن در راه آزادی و دفاع از حقوق بشر دست بر نمی دارند و خستگی ناپذیر هستند. حتی یکسال پیش در زندان به پدر گفته بودند با این مطالبی که از زندان می نویسی برایت پرونده ساخته اند و به این زودی ها از زندان آزاد نمی شوی… اما ما مطمئن هستیم چنین اتفاقی نمی افتد وامیدواریم بزودی شاهد آزادی پدر و همه عزیزان باشیم.”
محمدصدیق کبودوند در ۱۹۹۷ همراه با تعدادی از فعالان ایرانی سازمان “اتحاد برای دموکراسی در ایران” را تاسیس کرد. وی در سال ۲۰۰۳ موفق به انتشار هفته نامه پیام مردم شد که این نشریه بخش عمده‌ای از مطالب خود را به موضوعات حقوق بشری آموزش و آشنایی با این حقوق، دموکراسی، حقوق زنان، حقوق اقلیتها و مردم کرد و حقوق مدنی و شهروندی اختصاص می داد. اما محبوبیت این نشریه در میان مردم و صراحت لهجه اش در بیان حقایق باعث شد دادگستری کردستان دستور توقیف این نشریه را صادر کند و محمدصدیق کبودوند مدیرمسئول و سردبیر پیام مردم بازداشت گردید.
محمدصدیق کبودوند پس از آزادی دست از فعالیت های روزنامه نگاری خود در زمینه حقوق بشر برنداشت و با راه‌اندازی سایت اینترنتی پیام مردم و ایجاد وبلاگ هایی به نام رنج مردم، روزگار، روز کرد و روزنامه نگار کرد به فعالیت‌های خود ادامه داد. در سال هشتاد و شش وزارت اطلاعات باردیگر این روزنامه نگار حقوق بشری را بازداشت و حکم ده سال زندان برای او صادر نمود. اما محمد صدیق کبود در زندان هم قلم بر زمین نگذاشت و همچنان در مقاطع حساس در عرصه سیاسی از فضای کنونی انتقاد کرده و مسئولین را به اجرای قانون و پرهیز از خشونت و نقض حقوق بشر دعوت نمود.
وی هفته گذشته طی نامهای به آقای خامنه‌ای خواستار اجرای برنامه‌های اصلاح‌طلبانه و آشتی ملی در کشور شده و نوشته است: “عالی جناب! تنها با گشودن درهای صلح بر روی جهانیان و آشتی ملی در کشور و اجرای برنامه های اصلاح طلبانه، مشروطیت بخش به حاکمیت، تجدید قدرت هیات حاکمه، استقلال بخشی به قوای سه گانه، رسمیت بخشیدن به نظارت مردمی، آزادسازی فعالیت احزاب و مجامع سیاسی مستقل و مردمی، توجه به خواسته ها و احترام به اراده مردم، تضمین و تامین آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، احترام به برابری حقوق زنان یا مردان، احترام به حقوق جوامع تحت ستم ملی، قومی و مذهبی، تامین امنیت انسانی کارگران، اقشار آسیب پذیر و فرودست و همه مردم و سرانجام با همراهی و همکاری با جامعه جهانی و ملل متحد، می توان مردم و کشور را از انزوا و رنج و شورش و فروپاشی نجات داد.”
شایان ذکر است، سازمان دیده‌بان حقوق بشر جایزه هلمن/همت نویسندگان تحت آزار خود در سال ۲۰۰۹ را به محمد صدیق کبودوند اهدا کرد. سارا لی‌ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر درباره این روزنامه‌نگار گفته است: “فعالیت‌های کبودوند به عنوان یک مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار مروج و حامی اصلاحات در ایران موجب زندانی شدن او شده‌است. تجربه او گواهی ناگوار بر مخمصه روزنامه‌نگاران، دگراندیشان و سایر منتقدین مسالمت‌جو در ایران امروز است.”
تونیا کبودوند در پایان خطاب به روزنامه نگاران و اهالی رسانه می گوید: “من واقعا نمی توانم چیزی بگویم که قدردان این عزیزان باشد و کلمات در این زمینه قاصر هستند تنها می توانم بگویم که دست تمامی آنها که برای آزادی کشور قلم می زنند را می بوسم. و امیدوارم روزی برسد که تمام روزنامه های جهان در نوشتن حقایق آزاد باشند و دیگر کسی به جرم نوشتن و اعتقاداتش زندانی نشود.”
گفتنی است، کبودوند سه کتاب در مورد جنبش حقوق مدنی نوشته است که در ایران اجازه چاپ نگرفته است: نیمه دیگر (درباره حقوق زنان)، برزخ دمکراسی، جنبش اجتماعی.
اخبار روز:
انتخابات پارلمانی یکشنبه ۶ مه ۲۰۱۲ در یونان این بار به لحاظ "محتوایی و شکلی" نسبت به دوره های دیگر متفاوت خواهد بود. بحران مالی این کشور در طی چند سال اخیر که سرزمین فلاسفه را به مرز ورشکستگی کشانده است تحت تاثیر نسخه "ریاضت اقتصادی" نه تنها دردی را از آنان درمان نکرده که موجب بروز و ظهور یک جنبش قدرتمند اعتراضی در بین طبقات کارگری و متوسط نیز شده است که "کنش – واکنش" دوسویه ی آن بر میزان مشکلات موجود می افزاید. دو حزب اصلی کشور از جناح راست و چپ میانه که بعد از سقوط استبداد "پادشاهی" و حکومت نظامی "سرهنگ ها" از سال ۱۹۷۴ به تناوب همیشه قدرت را در دست داشته اند، در این دوره از انتخابات بیش از آنچه "آلترناتیو" مدنظر رای دهندگان باشند، در جایگاه متهمان حقوق شهروندی در دادگاه مدنی یکشنبه قرار می گیرند. بدون شک افول بزرگ و تنزل اساسی در میزان آرای حزب محافظه کار "دمکراسی جدید" و حزب سوسیالیست "پاسوک" انجام پذیرفته و چهره جدید "یونان خشمگین" در این انتخابات خود را نمایش می دهد. شاید چرخه تاریخ این بار به نوعی دیگر رقم خورده و کشوری که مهد تمدن و دمکراسی باستان اروپایی بوده است قرار باشد کلید "نه" به نظام اتحادیه یی کنونی و پول واحد "یورو" در اروپای متحد را در قفل زنگ زده کنونی بچرخاند. بحرانی که هم اینک یونان را چنبره خود گرفتار کرده و میلیون ها معترض به سیاست های ریاضتی را به جنبش اعتراضی کشانده است در یک تاثیر متقابل می تواند ساختار کنونی اتحادیه اروپایی را به مرز چالش های درونی و بیرونی سوق دهد. نظرسنجی ها همگی حکایت از این دارند که از آرای دو حزب اصلی به شدت کاسته می شود و به موازات آن تمایل رای دهندگان به سمت احزاب کوچک چپگرا و مخالف سیاست های کنونی بیشتر از حد انتظار خواهد بود. در این دور از انتخابات هیچ حزبی قادر نخواهد بود اکثریت ۱۵۰ کرسی پارلمانی را کسب کرده و به یقین تنها گزینه ممکن تشکیل یک دولت ائتلافی می باشد. هم اکنون سوال اصلی در این است که این ائتلاف قرین به یقین در چارچوب وضعیت موجود به رهبری یکی از دو حزب اصلی شکل می گیرد یا اینکه با قدرتنمایی احزاب چپ بیرونی و پشتوانه نارضایتی توده یی، یونان شاهد شکل گیری یک ائتلاف متفاوت خواهد بود.
هم زمانی انتخابات پارلمانی یونان با دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که به نظر می رسد پایان کار "نیکلای سارکوزی" را رقم خواهد زد، ابعاد دوچندانی را به انتخابات یونان می بخشد. هم اینک احتمال پیروزی "فرانسوا اولاند" نامزد سوسیالیست فرانسه تا حدودی به لحاظ تمایل به تجدیدنظر در مفاد توافقنامه های مالی درون اتحادیه، لرزه بر اندام قاره سبز انداخته است که در صورت شکست احزاب بزرگ یونانی در روز یکشنبه چالش های موجود در ساخت اتحادیه اروپایی ابعاد متفاوتی به خود می گیرد. قدرت به صحنه آمده ی جنبش اعتراضی نسبت به وضع موجود در این دو کشور، نشاندهنده یک دوره نوین از تغییرات در درون ساخت ملی و منطقه یی است که به تبع معادلات جدیدی را در حوزه سیاسی و اقتصادی رقم می زند. تغییراتی که کانون آن تجدیدنظر در سیاست نئولیبرالی و برنامه ریاضت اقتصادی بوده و اولین قربانی آن می تواند حوزه یورو تلقی شود. فشار برنامه های ریاضتی بر دوش مردم یونان جدا از توجیهات تجریدی نسبت به تحمل شرایط سخت فعلی، بسیار فراتر از آستانه تحمل آنان بوده است و صخره سخت اعتراضات توده یی، دمکراسی سنتی اروپایی را در معرض تندباد دمکراسی مستقیم و خیابانی و هم چنین ظهور یک رادیکالیسم در ساخت محافظه کارانه ی موجود قرار داده است. نتیجه و برآیند این تحول دیالکتیکی در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدون شک در عرصه درونی و بیرونی یک چالش عمده و اساسی ایجاد خواهد کرد. در صورت شکست احزاب بزرگ در یونان یا حتی پیروزی کم رنگ مجموعه آرای دو حزب، ادامه سیاست های ریاضتی کنونی و روابط یکسویه آتن با بروکسل دستخوش تغییرات اجتناب ناپذیری می شود. این تغییرات در شرایط وجود یک جنبش اعتراضی اکتیو در کشورهای بحران زده ی اروپایی چون یونان، اسپانیا، پرتقال، ایرلند و ایتالیا می تواند زنگ خطری برای ساخت موجود و بقای حوزه یورو به حساب آید. دوران جدیدی شروع شده است که اولین مشخصه آن میل برای تغییر و تجدیدنظر در سیاست های ریاضت اقتصادی به عنوان نسخه نئولیبرالی در مواجهه با بحران اقتصادی و سیاسی در نظام اتحادیه یی اروپا خواهد بود.
ایرج قادری، بازیگر، تهیه‌کننده و کارگردان نامدار سینمای ایران،
در ۷۷ سالگی در تهران گذشت. او به دلیل ابتلا به سرطان ریه از چندی پیش در
بیمارستان بستری بود. آخرین فیلم قادری هنوز به اکران درنیامده است.
ایرج قادری، بازیگر، تهیه‌کننده و کارگردان سینمای ایران، صبح روز یکشنبه
(۱۷ اردیبهشت / ۶ مه) در بیمارستانی در تهران درگذشت. خبرگزاری دانشجویان
ایران، ایسنا، ساعاتی پس از انتشار خبر مرگ ایرج قادری، از خاکسپاری او در
"بهشت بی‌بی سکینه" کرج خبر داد. ایرج قادری به دلیل ابتلا به سرطان ریه در
ماه‌های اخیر چندین بار در بیمارستان بستری شده بود.
ایرج قادری متولد سال ۱۳۱۴، کار در سینمای ایران را در بیست‌سالگی آغاز کرد. او در سال ۱۳۳۴ با ایفای نقش در فیلم "چهارراه حوادث" به کارگردانی ساموئل خاچیکیان وارد این عرصه هنری شد و ۷ سال پس از این تاریخ و پس از ایفای نقش در فیلم‌های مختلف، در سال ۱۳۴۱ شرکت سینمایی "پانوراما" را تأسیس کرد.
قادری در سال ۱۳۴۵ پس از تجربه‌ی بازیگری و تهیه‌کنندگی فیلم‌هایش وارد عرصه فیلم‌‌سازی شد و درام لیلاج را که خود نوشته بود کارگردانی کرد. او کارگردانی فیلم‌هایی چون "قلب‌ها می‌تپد"، "سکه شانس" و "اتل متل توتوله" در قبل از انقلاب ۱۳۵۷ را در کارنامه خود دارد.
ایرج قادری پس از انقلاب و تجربه‌ی ساخت دو فیلم نه چندان شناخته‌شده‌ی "دادا" و برزخی‌ها"، در سال ۱۳۶۳با فیلم خوش‌ساخت "تاراج" دوباره بر پرده‌ی سینماهای ایران ظاهر شد.
او پس از این تاریخ، فعالیت هنری خود در عرصه کارگردانی را با آثاری چون "می‌خواهم زنده بمانم"، "سام و نرگس" و "پنجه در خاک" ادامه داد و کارنامه‌‌ای پربار در تاریخ ۵۷ ساله‌ی فعالیت خود بر جای گذاشت. آخرین فیلم او با نام "شبکه" هنوز در سینماهای ایران به نمایش درنیامده است.
ایرج قادری که چهار سال گذشته را با بیماری سرطان ریه دست‌وپنجه نرم می‌کرد، چندان محبوب مسئولان سینمای جمهوری اسلامی نبود.
تهمینه اطمینان مقدم، همسر ایرج قادری، ده روز پیش از مرگ او در گفت‌وگو با سایت "روزنامه ایران" ضمن انتقاد از مسئولانی که اعلام کرده بودند هزینه‌های درمان ایرج قادری را هرچقدر هم که باشد پرداخت می‌کنند، گفته بود: «اگر می‌خواستند زودتر از اینها و در طی این چهار سالی که ایرج با سرطان دست‌وپنجه نرم میکند، به ما کمک می‌کردند.»
ایرج قادری روز یکشنبه، بدون اعلام عمومی، در جمع خانواده و دوستانش به خاک سپرده شد.
ایرج قادری متولد سال ۱۳۱۴، کار در سینمای ایران را در بیست‌سالگی آغاز کرد. او در سال ۱۳۳۴ با ایفای نقش در فیلم "چهارراه حوادث" به کارگردانی ساموئل خاچیکیان وارد این عرصه هنری شد و ۷ سال پس از این تاریخ و پس از ایفای نقش در فیلم‌های مختلف، در سال ۱۳۴۱ شرکت سینمایی "پانوراما" را تأسیس کرد.
قادری در سال ۱۳۴۵ پس از تجربه‌ی بازیگری و تهیه‌کنندگی فیلم‌هایش وارد عرصه فیلم‌‌سازی شد و درام لیلاج را که خود نوشته بود کارگردانی کرد. او کارگردانی فیلم‌هایی چون "قلب‌ها می‌تپد"، "سکه شانس" و "اتل متل توتوله" در قبل از انقلاب ۱۳۵۷ را در کارنامه خود دارد.
ایرج قادری پس از انقلاب و تجربه‌ی ساخت دو فیلم نه چندان شناخته‌شده‌ی "دادا" و برزخی‌ها"، در سال ۱۳۶۳با فیلم خوش‌ساخت "تاراج" دوباره بر پرده‌ی سینماهای ایران ظاهر شد.
او پس از این تاریخ، فعالیت هنری خود در عرصه کارگردانی را با آثاری چون "می‌خواهم زنده بمانم"، "سام و نرگس" و "پنجه در خاک" ادامه داد و کارنامه‌‌ای پربار در تاریخ ۵۷ ساله‌ی فعالیت خود بر جای گذاشت. آخرین فیلم او با نام "شبکه" هنوز در سینماهای ایران به نمایش درنیامده است.
ایرج قادری که چهار سال گذشته را با بیماری سرطان ریه دست‌وپنجه نرم می‌کرد، چندان محبوب مسئولان سینمای جمهوری اسلامی نبود.
تهمینه اطمینان مقدم، همسر ایرج قادری، ده روز پیش از مرگ او در گفت‌وگو با سایت "روزنامه ایران" ضمن انتقاد از مسئولانی که اعلام کرده بودند هزینه‌های درمان ایرج قادری را هرچقدر هم که باشد پرداخت می‌کنند، گفته بود: «اگر می‌خواستند زودتر از اینها و در طی این چهار سالی که ایرج با سرطان دست‌وپنجه نرم میکند، به ما کمک می‌کردند.»
ایرج قادری روز یکشنبه، بدون اعلام عمومی، در جمع خانواده و دوستانش به خاک سپرده شد.
آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در حالی روز یکشنبه، آغاز شد که
نظر سنجی‌ها حکایت از غلبه فرانسوا اولاند سوسیالیست بر نیکلا سرکوزی، رئیس
جمهور راستگرای فعلی فرانسه دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رأی‌گیری انتخاباتی روز یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت‌ماه و ساعت هشت صبح به وقت محلی در فرانسه آغاز شده است و تا ساعت هشت شب نیز ادامه خواهد داشت. بیش از ۴۳ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این انتخابات هستند.
بر اساس نظرسنجی‌ها احتمال آن می‌رود که فرانسوا اولاند پیروز این انتخابات باشد که در صورت تحقق این امر، وی نخستین رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه پس از فرانسوا میتران خواهد بود.
در دور نخست انتخابات فرانسه که با حضور حدود ۸۰ درصدی واجدان شرایط شرکت در انتخابات برگزار شد، فرانسوا اولاند توانست ۲۸.۷۶ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و نیکلا سرکوزی کسب ۲۷.۱۸ درصد آرا از وی عقب ماند.
این‌بار نیز بر اساس سه نظر سنجی صورت گرفته در فرانسه، ارزیابی میشود که آقای اولاند بر نیکلا سرکوزی غلبه کند.
یک نظرسنجی در فرانسه می‌گوید آقای اولاند از ۵۲.۵ و آقای سرکوزی از ۴۷.۵ درصد حمایت فرانسوی ها برخوردار است. نظر سنجی دیگری این رقم را برای آقای اولاند ۵۳ درصد و برای آقای سرکوزی ۴۷ درصد ارزیابی کرده است و این در حالی است که نتایج نظر سنجی دیگری می‌گوید ۶۰ درصد مردم فرانسه از آقای اولاند و ۴۰ درصد دیگر از آقای سرکوزی حمایت می‌کنند.
رشد پایین اقتصادی، بحران یورو و افزایش بیکاری از جمله دغدغه‌های فرانسه است.
مخالفان نیکلا سرکوزی معتقدند که وی کارنامه اقتصادی درخوری ندارد، اگرچه آقای سرکوزی با این امر موافق نیست و خود را «ناجی فرانسه» در دوران بحران اقتصادی جهانی می‌داند.
نیکلا سرکوزی گفته است که در صورت انتخاب دوباره‌اش، کسری بودجه فرانسه را کاهش دهد.
فرانسوا اولاند نیز وعده داده است که در سمت ریاست جمهوری مالیات شرکت‌های بزرگ را افزایش خواهد داد.
در صورت غلبه آقای اولاند بر نیکلا سرکوزی، آقای سرکوزی از سال ۱۹۸۱ تا کنون، نخستین رئیس جمهوری خواهد بود که برای بار دوم به کاخ الیزه راه پیدا نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رأی‌گیری انتخاباتی روز یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت‌ماه و ساعت هشت صبح به وقت محلی در فرانسه آغاز شده است و تا ساعت هشت شب نیز ادامه خواهد داشت. بیش از ۴۳ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این انتخابات هستند.
بر اساس نظرسنجی‌ها احتمال آن می‌رود که فرانسوا اولاند پیروز این انتخابات باشد که در صورت تحقق این امر، وی نخستین رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه پس از فرانسوا میتران خواهد بود.
در دور نخست انتخابات فرانسه که با حضور حدود ۸۰ درصدی واجدان شرایط شرکت در انتخابات برگزار شد، فرانسوا اولاند توانست ۲۸.۷۶ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و نیکلا سرکوزی کسب ۲۷.۱۸ درصد آرا از وی عقب ماند.
این‌بار نیز بر اساس سه نظر سنجی صورت گرفته در فرانسه، ارزیابی میشود که آقای اولاند بر نیکلا سرکوزی غلبه کند.
یک نظرسنجی در فرانسه می‌گوید آقای اولاند از ۵۲.۵ و آقای سرکوزی از ۴۷.۵ درصد حمایت فرانسوی ها برخوردار است. نظر سنجی دیگری این رقم را برای آقای اولاند ۵۳ درصد و برای آقای سرکوزی ۴۷ درصد ارزیابی کرده است و این در حالی است که نتایج نظر سنجی دیگری می‌گوید ۶۰ درصد مردم فرانسه از آقای اولاند و ۴۰ درصد دیگر از آقای سرکوزی حمایت می‌کنند.
رشد پایین اقتصادی، بحران یورو و افزایش بیکاری از جمله دغدغه‌های فرانسه است.
مخالفان نیکلا سرکوزی معتقدند که وی کارنامه اقتصادی درخوری ندارد، اگرچه آقای سرکوزی با این امر موافق نیست و خود را «ناجی فرانسه» در دوران بحران اقتصادی جهانی می‌داند.
نیکلا سرکوزی گفته است که در صورت انتخاب دوباره‌اش، کسری بودجه فرانسه را کاهش دهد.
فرانسوا اولاند نیز وعده داده است که در سمت ریاست جمهوری مالیات شرکت‌های بزرگ را افزایش خواهد داد.
در صورت غلبه آقای اولاند بر نیکلا سرکوزی، آقای سرکوزی از سال ۱۹۸۱ تا کنون، نخستین رئیس جمهوری خواهد بود که برای بار دوم به کاخ الیزه راه پیدا نمی‌کند.
دادخواه، پنجمین زندانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون
بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» است، با
اشاره به محکومیت محمدعلی دادخواه، آنچه را که «آزار بی‌وقفه اعضای کانون
مدافعان حقوق بشر» نامید، محکوم کرد.
بر اساس بیانیه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، آقای دادخواه، وکیل و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، مطلع شده که در دادگاه تجدید نظر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده‌است.
محمدعلی دادخواه که در سالهای گذشته از بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و
همچنین از یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی، دفاع کرده‌است در اردیبهشت سال گذشته
در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهاماتی مانند اقدام و تبلیغ علیه نظام اسلامی
محکوم شد.
وی در ۱۰ اردیبهشت سال جاری هنگامی که قصد دفاع از یکی از موکلان خود را داشت توسط قاضی صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مطلع شد در دادگاه تجدیدنظر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده‌است.
محمدعلی دادخواه می‌گوید به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده‌است: «این رأی را عادلانه نمی‌دانم. امیدوارم به اعتراض من توجه وافی شود و بر مبنای دل ترازو کردن و به وجدان خویش سرکشیدن و واقعیت‌ها و حقایق را مورد نظر قرار دادن، در رأی دادگاه مجدداً تجدید نظر شود.»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، حکم صادر شده علیه آقای دادخواه را اقدامی برای ترساندن سایر فعالان و مدافعان حقوق بشر می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید: «قصد اینها ترساندن بقیه فعالان و مدافعان است به ویژه وکلای دادگستری، چون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های سیاسی را همین همکاران ما در ایران تعقیب می‌کردند آن هم به صورت رایگان. آقایان سیف‌زاده، دادخواه و سلطانی و خانم نسرین ستوده دارند مجازات عمل خود در ارتباط با حرفه وکالتشان را پس می‌دهند. منظور جمهوری اسلامی این است که بقیه وکلای دادگستری را به این صورت مرعوب کند تا گرد چنین پرونده‌هایی نگردند و از فعالان و زندانیان سیاسی دفاع نکنند.»
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای که صادر کرده، اشاره کرده‌است پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ چند عضو کانون مدافعان حقوق بشر قربانی آزار قضایی و بازداشت خودسرانه شده‌اند و آقای دادخواه پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان خواهد رفت.
این برنامه از دولت‌مردان ایران خواسته‌است به آزار و تهدید قضایی محمدعلی دادخواه پایان داده و تمام اتهامات علیه او را لغو کنند و بدون قید و شرط و فوراً نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی دیگر اعضای زندانی کانون مدافعان حقوق بشر را آزاد کنند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر می‌گوید: «با این که اعضا و موسسان کانون مدافعان حقوق بشر هیچ گونه ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری نداشتند ولی چون جو سرکوب در ایران روز به روز افزایش یافت، این مسئله شامل حال اعضای کانون هم شد و اکنون هیئت موسس کانون یکی پس از دیگری از دم تیغ می‌گذرند؛ ابتدا آقای سیف‌زاده بعد عبدالفتاح سلطانی سپس نرگس محمدی و بعد هم محمدعلی دادخواه دیگر کسی نمانده‌است. به خانم نسرین ستوده هم که همکار اینها بوده محکومیت سنگینی دادند. این سیاست رذیلانه‌ای است درباره مدافعان حقوق بشر در ایران که متاسفانه دامن‌گیر همکاران ما و مدافعان حقوق بشر شده‌است.»
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در پایان بیانیه خود همچنین خواستار رعایت اعلامیه سازمان ملل متحد درباره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران شده‌است.
بر اساس بیانیه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، آقای دادخواه، وکیل و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، مطلع شده که در دادگاه تجدید نظر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده‌است.
گزارش بهروز کارونی درباره محکومیت محمدعلی دادخواه
محمدعلی دادخواه که در سالهای گذشته از بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و
همچنین از یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی، دفاع کرده‌است در اردیبهشت سال گذشته
در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهاماتی مانند اقدام و تبلیغ علیه نظام اسلامی
محکوم شد.
وی در ۱۰ اردیبهشت سال جاری هنگامی که قصد دفاع از یکی از موکلان خود را داشت توسط قاضی صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مطلع شد در دادگاه تجدیدنظر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده‌است.
محمدعلی دادخواه می‌گوید به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده‌است: «این رأی را عادلانه نمی‌دانم. امیدوارم به اعتراض من توجه وافی شود و بر مبنای دل ترازو کردن و به وجدان خویش سرکشیدن و واقعیت‌ها و حقایق را مورد نظر قرار دادن، در رأی دادگاه مجدداً تجدید نظر شود.»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، حکم صادر شده علیه آقای دادخواه را اقدامی برای ترساندن سایر فعالان و مدافعان حقوق بشر می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید: «قصد اینها ترساندن بقیه فعالان و مدافعان است به ویژه وکلای دادگستری، چون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های سیاسی را همین همکاران ما در ایران تعقیب می‌کردند آن هم به صورت رایگان. آقایان سیف‌زاده، دادخواه و سلطانی و خانم نسرین ستوده دارند مجازات عمل خود در ارتباط با حرفه وکالتشان را پس می‌دهند. منظور جمهوری اسلامی این است که بقیه وکلای دادگستری را به این صورت مرعوب کند تا گرد چنین پرونده‌هایی نگردند و از فعالان و زندانیان سیاسی دفاع نکنند.»
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای که صادر کرده، اشاره کرده‌است پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ چند عضو کانون مدافعان حقوق بشر قربانی آزار قضایی و بازداشت خودسرانه شده‌اند و آقای دادخواه پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان خواهد رفت.
این برنامه از دولت‌مردان ایران خواسته‌است به آزار و تهدید قضایی محمدعلی دادخواه پایان داده و تمام اتهامات علیه او را لغو کنند و بدون قید و شرط و فوراً نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی دیگر اعضای زندانی کانون مدافعان حقوق بشر را آزاد کنند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر می‌گوید: «با این که اعضا و موسسان کانون مدافعان حقوق بشر هیچ گونه ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری نداشتند ولی چون جو سرکوب در ایران روز به روز افزایش یافت، این مسئله شامل حال اعضای کانون هم شد و اکنون هیئت موسس کانون یکی پس از دیگری از دم تیغ می‌گذرند؛ ابتدا آقای سیف‌زاده بعد عبدالفتاح سلطانی سپس نرگس محمدی و بعد هم محمدعلی دادخواه دیگر کسی نمانده‌است. به خانم نسرین ستوده هم که همکار اینها بوده محکومیت سنگینی دادند. این سیاست رذیلانه‌ای است درباره مدافعان حقوق بشر در ایران که متاسفانه دامن‌گیر همکاران ما و مدافعان حقوق بشر شده‌است.»
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در پایان بیانیه خود همچنین خواستار رعایت اعلامیه سازمان ملل متحد درباره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران شده‌است.
یکی از چهره‌های سیاسی اسرائیل که رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات
پارلمانی پیش رو شمرده میشود، از موضع "جنگ‌طلبانه" بنیامین نتانیاهو،
نخست‌وزیر اسرائیل، در قبال ایران انتقاد کرد و آن را اشتباه خواند.
یک رقیب انتخاباتی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از موضع "جنگ‌طلبانه" وی در قبال برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد.
شلی یاشیموویچ، رهبر حزب کارگر اسرائیل، روز شنبه (۵ مه/۱۶ اردیبهشت) در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «تبدیل کردن موضوع دفاع از اسرائیل در برابر ایران به بزرگترین مشکل اسرائیل یکی از جدی‌ترین اشتباهات است.»
پیش از این نیز برخی از مقامات امنیتی سابق اسرائیل از موضع جنگ‌طلبانه نتانیاهو انتقاد کرده بودند. یووال دیسکین (Yuval Diskin)، رئیس سابق امنیت داخلی، نتانیاهو و وزیر دفاع او، ایهود باراک را به اتخاذ سیاست منجی‌گرانه در قبال ایران متهم کرده بود.
دولت نتانیاهو یکی از باثبات‌ترین کابینه‌های اسرائیل به شمار می‌رود اما عمر آن تا چند ماه دیگر به سر میرسد. احزاب ائتلافی و حزب کارگر اسرائیل توافق کرده‌اند که روز چهارم سپتامبر ۲۰۱۲ انتخاباتی زودهنگام در این کشور برگزار شود.
به گزارش رویترز، خانم یاشیموویچ در گفت‌وگوی خود با شبکه ۲ تلویزیون اسرائیل، برنامه هسته‌ای ایران را "مشکلی برای همه دنیا" خواند و افزود: «اینکه ما مشکل را به خودمان بگیریم تا رهبری حل آن را بر عهده داشته باشیم، خطاست.»
یاشیموویچ از موضع واشنگتن در قبال ایران دفاع کرد که همچنان می‌گوید زمان برای روشن شدن اینکه تحریم‌های اقتصادی و دیپلماسی خواهند توانست ایران را از ساخت تسلیحات هسته‌ای بازدارند یا خیر، باقی‌ست.
این در حالی‌ست که نتانیاهو شانس نتیجه‌بخش بودن مذاکرات اخیر با ایران را پایین خوانده است. وی معتقد است که تحریم‌ها چندان قوی نیستند و به ایران زمان کافی برای ورود به "محدوده امنیت" را میدهد. "محدوده امنیت" از نظر وی یعنی رسیدن به سطحی از توانایی هسته‌ای که توقف آن غیرممکن میشود.
اسرائیل که تنها قدرت هسته‌ای منطقه است، تهدید کرده از توان نظامی خود برای ضربه به ایران به منظور متوقف کردن برنامه اتمی این کشور استفاده خواهد کرد. مقام‌های اسرائیل معتقدند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است و این امر تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل به شمار می‌رود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده‌اند که برنامه هسته‌ای آنها اهدافی صلح‌آمیز را دنبال میکند.
یاشیموویچ رقیب جدی نتانیاهو و منتقد سرسخت او
انتخابات پارلمانی اسرائیل در اصل باید در اکتبر سال ۲۰۱۳ برگزار شود اما رای عدم اعتماد احزاب اپوزیسیون به حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، وی را مجبور به برگزاری انتخاباتی زودهنگام کرده است.
دلیل شکاف در ائتلاف دولتی اسرائیل قانونی به نام "تال" است که یهودیان افراطی را از خدمت سربازی معاف می‌دارد. پس از رای دادگاه عالی اسرائیل در مورد بی‌‌اعتبار بودن این قانون و مغایرت آن با اصل مساوات شهروندان، احزاب ائتلافی وابسته به یهودیان ارتدکس، نتانیاهو را تهدید به ترک کابینه کردند.
بر اساس نظرسنجی‌ها حزب کارگر که برای دهه‌های متمادی در قدرت بود و اکنون تنها هشت کرسی پارلمان کشور را در اختیار دارد به دومین رتبه از محبوبیت رسیده و پس از حزب راستگرای لیکود به رهبری نتانیاهو قرار دارد.
پیشبینی میشود در انتخابات آینده حزب کارگر تا ۱۸ کرسی و لیکود حدود ۳۰ کرسی را از میان ۱۲۰ کرسی پارلمان کسب خواهند کرد. بر این اساس شلی یاشیموویچ میتواند یکی از اعضای ائتلاف دولتی بعدی نتانیاهو باشد. با این‌همه او در گفت‌وگو با شبکه ۲ تلویزیون گفت اگر نتواند نتانیاهو را شکست دهد وارد دولت او نخواهد شد.
به گفته یاشیموویچ، دولت اسرائیل باید به سمت سیاست‌های سوسیال دموکرات، درپیش‌گیری دیپلماسی بیشتر با اعراب و بازسازی مذاکرات صلح با فلسطین که از ۲۰۱۰ قطع شده است حرکت کند. شلی یاشیموویچ سابقاَ روزنامه‌نگار بوده و از سپتامبر گذشته به رهبری حزب کارگر انتخاب شده است.
به نوشته روزنامه هاآرتص و بر اساس نظرسنجی‌ها، همچنین ایهود باراک و حزب تازه تاسیس استقلال، بازندگان دیگر در انتخابات پیش‌هنگام اسرائیل خواهند بود. طبق نظرسنجی این روزنامه، حزب باراک حتی یک کرسی نیز در مجلس اسرائیل نخواهد داشت.
ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل دو سال پیش از حزب کارگر جدا شد و با اعلام آن که همچنان در ائتلاف دولتی می‌ماند، حزبی به نام "استقلال" تشکیل داد. با این همه، باراک در نشستی مطبوعاتی مردم اسرائیل را به حمایت از حزب خود فرا خوانده و وعده داده است که در صورت پیروزی، دولتی پرنفوذ و پرقدرت تشکیل خواهد داد.
شلی یاشیموویچ، رهبر حزب کارگر اسرائیل، روز شنبه (۵ مه/۱۶ اردیبهشت) در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «تبدیل کردن موضوع دفاع از اسرائیل در برابر ایران به بزرگترین مشکل اسرائیل یکی از جدی‌ترین اشتباهات است.»
پیش از این نیز برخی از مقامات امنیتی سابق اسرائیل از موضع جنگ‌طلبانه نتانیاهو انتقاد کرده بودند. یووال دیسکین (Yuval Diskin)، رئیس سابق امنیت داخلی، نتانیاهو و وزیر دفاع او، ایهود باراک را به اتخاذ سیاست منجی‌گرانه در قبال ایران متهم کرده بود.
دولت نتانیاهو یکی از باثبات‌ترین کابینه‌های اسرائیل به شمار می‌رود اما عمر آن تا چند ماه دیگر به سر میرسد. احزاب ائتلافی و حزب کارگر اسرائیل توافق کرده‌اند که روز چهارم سپتامبر ۲۰۱۲ انتخاباتی زودهنگام در این کشور برگزار شود.
به گزارش رویترز، خانم یاشیموویچ در گفت‌وگوی خود با شبکه ۲ تلویزیون اسرائیل، برنامه هسته‌ای ایران را "مشکلی برای همه دنیا" خواند و افزود: «اینکه ما مشکل را به خودمان بگیریم تا رهبری حل آن را بر عهده داشته باشیم، خطاست.»
یاشیموویچ از موضع واشنگتن در قبال ایران دفاع کرد که همچنان می‌گوید زمان برای روشن شدن اینکه تحریم‌های اقتصادی و دیپلماسی خواهند توانست ایران را از ساخت تسلیحات هسته‌ای بازدارند یا خیر، باقی‌ست.
این در حالی‌ست که نتانیاهو شانس نتیجه‌بخش بودن مذاکرات اخیر با ایران را پایین خوانده است. وی معتقد است که تحریم‌ها چندان قوی نیستند و به ایران زمان کافی برای ورود به "محدوده امنیت" را میدهد. "محدوده امنیت" از نظر وی یعنی رسیدن به سطحی از توانایی هسته‌ای که توقف آن غیرممکن میشود.
اسرائیل که تنها قدرت هسته‌ای منطقه است، تهدید کرده از توان نظامی خود برای ضربه به ایران به منظور متوقف کردن برنامه اتمی این کشور استفاده خواهد کرد. مقام‌های اسرائیل معتقدند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است و این امر تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل به شمار می‌رود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده‌اند که برنامه هسته‌ای آنها اهدافی صلح‌آمیز را دنبال میکند.
یاشیموویچ رقیب جدی نتانیاهو و منتقد سرسخت او
انتخابات پارلمانی اسرائیل در اصل باید در اکتبر سال ۲۰۱۳ برگزار شود اما رای عدم اعتماد احزاب اپوزیسیون به حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، وی را مجبور به برگزاری انتخاباتی زودهنگام کرده است.
دلیل شکاف در ائتلاف دولتی اسرائیل قانونی به نام "تال" است که یهودیان افراطی را از خدمت سربازی معاف می‌دارد. پس از رای دادگاه عالی اسرائیل در مورد بی‌‌اعتبار بودن این قانون و مغایرت آن با اصل مساوات شهروندان، احزاب ائتلافی وابسته به یهودیان ارتدکس، نتانیاهو را تهدید به ترک کابینه کردند.
بر اساس نظرسنجی‌ها حزب کارگر که برای دهه‌های متمادی در قدرت بود و اکنون تنها هشت کرسی پارلمان کشور را در اختیار دارد به دومین رتبه از محبوبیت رسیده و پس از حزب راستگرای لیکود به رهبری نتانیاهو قرار دارد.
پیشبینی میشود در انتخابات آینده حزب کارگر تا ۱۸ کرسی و لیکود حدود ۳۰ کرسی را از میان ۱۲۰ کرسی پارلمان کسب خواهند کرد. بر این اساس شلی یاشیموویچ میتواند یکی از اعضای ائتلاف دولتی بعدی نتانیاهو باشد. با این‌همه او در گفت‌وگو با شبکه ۲ تلویزیون گفت اگر نتواند نتانیاهو را شکست دهد وارد دولت او نخواهد شد.
به گفته یاشیموویچ، دولت اسرائیل باید به سمت سیاست‌های سوسیال دموکرات، درپیش‌گیری دیپلماسی بیشتر با اعراب و بازسازی مذاکرات صلح با فلسطین که از ۲۰۱۰ قطع شده است حرکت کند. شلی یاشیموویچ سابقاَ روزنامه‌نگار بوده و از سپتامبر گذشته به رهبری حزب کارگر انتخاب شده است.
به نوشته روزنامه هاآرتص و بر اساس نظرسنجی‌ها، همچنین ایهود باراک و حزب تازه تاسیس استقلال، بازندگان دیگر در انتخابات پیش‌هنگام اسرائیل خواهند بود. طبق نظرسنجی این روزنامه، حزب باراک حتی یک کرسی نیز در مجلس اسرائیل نخواهد داشت.
ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل دو سال پیش از حزب کارگر جدا شد و با اعلام آن که همچنان در ائتلاف دولتی می‌ماند، حزبی به نام "استقلال" تشکیل داد. با این همه، باراک در نشستی مطبوعاتی مردم اسرائیل را به حمایت از حزب خود فرا خوانده و وعده داده است که در صورت پیروزی، دولتی پرنفوذ و پرقدرت تشکیل خواهد داد.
وزارت امور خارجه ایران از پیمان همکاری راهبردی آمریکا و
افغانستان ابراز نگرانی کرد. اگرچه آمریکا نیروهای خود را در سال ۲۰۱۴ از
افغانستان خارج میکند، ولی به حضور امنیتی خود در این کشور ادامه خواهد
داد.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، وضعیت پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان
حتی پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور در سال ۲۰۱۴ مبهم است.
مقام‌های ایران می‌گویند، نحوه‌ی وظایف امنیتی آمریکا پس از این تاریخ دلیل
نگرانی جمهوری اسلامی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه (۶ مه / ۱۷ اردیبهشت) به خبرگزاری مهر گفت: «جمهوری اسلامی ایران مراتب نگرانی خود را از امضای پیمان همکاری‌های راهبردی بین آمریکا و افغانستان اعلام می دارد».
رامین مهمان‌پرست افزود: «وجود ابهام در وضعیت آینده پایگاه‌های نظامی
آمریکا در افغانستان و عدم شفافیت در نحوه وظایف امنیتی آمریکا از محورهای
نگرانی ایران و کشورهای منطقه است.»
پیمان همکاری درازمدت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان، پس از مدت‌ها چانه‌زنی سرانجام روز سه‌شنبه (اول مه / ۱۲ اردیبهشت) به امضای رهبران دو کشور رسید. در جریان مذاکراتی که پیش از امضای این پیمان صورت گرفت، آمریکا مجبور شد امتیازاتی به دولت کرزای بدهد.
آمریکا برای مقابله با تروریسم و تهدیدهای خارجی در افغانستان می‌ماند
در چارچوب مذاکرات حول این پیمان راهبردی، نیروهای ناتو و آیساف پذیرفتند که تفتیش‌های شبانه را تنها به وسیله سربازان افغان انجام دهند. همچنین ارتش آمریکا پذیرفت که اداره زندان معروف بگرام را به دولت افغانستان بسپارد.
بخش عمده‌ی این پیمان همکاری استراتژیک میان کابل و واشنگتن به تحکیم امنیت درازمدت افغانستان اختصاص یافته است. در ماده دوم بخش سوم این توافقنامه آمده است: «با هدف افزایش توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی، طرفین به تلاش‌هاشان جهت تقویت همکاری نزدیک در اتخاذ تدابیر دفاعی و امنیتی همچنان ادامه می‌دهند.»
منظور از عبارت "همچنان ادامه می‌دهند" این است که ایالات متحده آمریکا پس
از خروج نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ میلادی، افغانستان را همچنان
"متحد عمده خارج از ناتو" برای خود می‌داند و برای جلوگیری از تهدیدهای
خارجی و تروریستی، در این کشور خواهد ماند.
در چند بند توافق‌نامه‌ی استراتژیک، بدون ذکر رقم اعلام شده است که از سال ۲۰۱۴ به بعد آمریکا هرساله برای کمک به افغانستان بودجه‌ای را تعیین خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران معتقد است استقرار صلح و امنیت در افغانستان با خروج کامل نیروهای خارجی و تعطیلی پایگاه‌های نظامی و از طریق انجام گفتگوهای بین‌الافغانی در چهارچوب شورای عالی صلح امکان‌پذیر خواهد بود.»
وی افزود، مفاد پیمان استراتژیک با آمریکا نه تنها مشکلات امنیتی افغانستان را حل نمی‌کند، بلکه "همانند ده سال گذشته روند نا امنی و بی‌ثباتی در این کشور را تشدید خواهد کرد".
پیمان راهبردی درازمدت میان افغانستان و آمریکا، از همان زمانی که طرح اولیه آن در نوامبر سال گذشته در لویه جرگه به تصویب رسید، محور اصلی نگرانی‌ها و رایزنی‌های دو جانبه و چند جانبه ایران در سال ۱۳۹۰ بود.
جمهوری اسلامی ایران بیم دارد که چنین قراردادی به حضور بلندمدت نیروهای آمریکایی در افغانستان بیانجامد و واشنگتن به احتمال از این حضور برای اعمال تهدید و فشار بر ایران یا تاثیرگذاری بر مناسبات کابل و تهران استفاده کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه (۶ مه / ۱۷ اردیبهشت) به خبرگزاری مهر گفت: «جمهوری اسلامی ایران مراتب نگرانی خود را از امضای پیمان همکاری‌های راهبردی بین آمریکا و افغانستان اعلام می دارد».
رامین مهمان‌پرست افزود: «وجود ابهام در وضعیت آینده پایگاه‌های نظامی
آمریکا در افغانستان و عدم شفافیت در نحوه وظایف امنیتی آمریکا از محورهای
نگرانی ایران و کشورهای منطقه است.»
پیمان همکاری درازمدت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان، پس از مدت‌ها چانه‌زنی سرانجام روز سه‌شنبه (اول مه / ۱۲ اردیبهشت) به امضای رهبران دو کشور رسید. در جریان مذاکراتی که پیش از امضای این پیمان صورت گرفت، آمریکا مجبور شد امتیازاتی به دولت کرزای بدهد.
آمریکا برای مقابله با تروریسم و تهدیدهای خارجی در افغانستان می‌ماند
در چارچوب مذاکرات حول این پیمان راهبردی، نیروهای ناتو و آیساف پذیرفتند که تفتیش‌های شبانه را تنها به وسیله سربازان افغان انجام دهند. همچنین ارتش آمریکا پذیرفت که اداره زندان معروف بگرام را به دولت افغانستان بسپارد.
بخش عمده‌ی این پیمان همکاری استراتژیک میان کابل و واشنگتن به تحکیم امنیت درازمدت افغانستان اختصاص یافته است. در ماده دوم بخش سوم این توافقنامه آمده است: «با هدف افزایش توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی، طرفین به تلاش‌هاشان جهت تقویت همکاری نزدیک در اتخاذ تدابیر دفاعی و امنیتی همچنان ادامه می‌دهند.»
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و همتای افغان او، حامد کرزای، به هنگام امضای پیمان راهبردی میان دو کشور
در چند بند توافق‌نامه‌ی استراتژیک، بدون ذکر رقم اعلام شده است که از سال ۲۰۱۴ به بعد آمریکا هرساله برای کمک به افغانستان بودجه‌ای را تعیین خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران معتقد است استقرار صلح و امنیت در افغانستان با خروج کامل نیروهای خارجی و تعطیلی پایگاه‌های نظامی و از طریق انجام گفتگوهای بین‌الافغانی در چهارچوب شورای عالی صلح امکان‌پذیر خواهد بود.»
وی افزود، مفاد پیمان استراتژیک با آمریکا نه تنها مشکلات امنیتی افغانستان را حل نمی‌کند، بلکه "همانند ده سال گذشته روند نا امنی و بی‌ثباتی در این کشور را تشدید خواهد کرد".
پیمان راهبردی درازمدت میان افغانستان و آمریکا، از همان زمانی که طرح اولیه آن در نوامبر سال گذشته در لویه جرگه به تصویب رسید، محور اصلی نگرانی‌ها و رایزنی‌های دو جانبه و چند جانبه ایران در سال ۱۳۹۰ بود.
جمهوری اسلامی ایران بیم دارد که چنین قراردادی به حضور بلندمدت نیروهای آمریکایی در افغانستان بیانجامد و واشنگتن به احتمال از این حضور برای اعمال تهدید و فشار بر ایران یا تاثیرگذاری بر مناسبات کابل و تهران استفاده کند.
هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، از خاتمی تا احمدی‌نژاد
*روزبه میرابراهیمی روزنامه نگار مقیم نیویورک استمحمود احمدی نژاد در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۰ و شش سال پس از انحلال "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی"، طی حکمی این هیات را احیا کرد و اعضای جدیدش را منصوب کرد. او در سال ۱۳۸۴ و در یکی از اولین اقدامهای آغاز ریاست جمهوری اش، این هیات را که در ابتدای روی کار آمدن محمد خاتمی راه اندازی شده بود، "بی مصرف" دانسته و منحل کرده بود.
تفاوت برداشتها از وظایف و اختیارات برخی از ارکان جمهوری اسلامی سابقه ای به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد. آقای احمدی نژاد در آخرین سال ریاستش بر قوه مجریه، درگیر چالش هایی شده است که پیش از او نیز هم سمت هایش تجربه مشابهی داشته اند.
جدای از ترکیب متفاوت اعضای منصوب هیات توسط احمدی نژاد در مقایسه با خاتمی، حکم این دو شباهتهای قابل توجهی دارد. هر دو بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس جمهوری را "پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور" و "مسوول اجرای قانون اساسی" می داند، و همچنین سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی خورده اند، به هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی مشروعیت قانونی داده اند.
در بند اول حکم محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶در تشریح وظایف
هیات آمده است: "تدوین خط مشی نحوه پیگیری اجرای قانون اساسی با اولویت
اصول متضمن حقوق فردی و اجتماعی مردم و ارایه آن به رئیس جمهور."
محمود احمدی نژاد، اما به نظر یک گام جلو تر آمده و به دنبال "تدوین خط مشی نحوه پیگیری" نبوده بلکه در بند اول حکم خود که اتفاقاً به مانند حکم خاتمی هفت بند دارد، آورده است "نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش مواد عدم اجرای آن به رئیس جمهور." در این بند ظاهراً رئیس دولت نه در مورد تعبیرها و تفسیرهای "اصول قانون اساسی" تردیدی دارد و نه بدنبال "خط مشی" پیگیری آن است. ظاهراً با توجه به یقین اش در "اصول قانون اساسی" چگونگی "حسن اجرای" آن نیز بر این هیات نظارت مبرهن است و تنها ماموریت نظارت و گزارش عدم اجرا به رئیس جمهور را در این بند قرار داده است.
بند دوم حکم محمد خاتمی با بند سوم حکم محمود احمدی نژاد تقریباً یکی است. خاتمی "ارایه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیل قوانین و مقررات در جهت اجرای بهتر و کامل قانون اساسی" را از هیات خواستار شده است و احمدی نژاد با کمی جابجایی در همین کلمات، خواستار ارایه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین در جهت "اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی" شده است. یک پسوند "تر" تفاوت اصلی این دو بند است. خاتمی "اجرای بهتر و کامل قانون اساسی" را خاستگاه پیشنهادها قرار داده و احمدی نژاد، به کامل، "تر" افزوده است.
در بند ۷ حکم خاتمی، از هیات خواسته شده تا "گزارش سالانه جهت ارایه به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف و مجلس شورای اسلامی" در دستور کار قرار بگیرد اما در حکم احمدی نژاد ضمن تأکید بر "ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاههای مختلف و تهیه گزارش سالانه" در بند ۵ حکم، مرجعی که این گزارش به آنها ارایه خواهد شد، مشخص نشده است. هر چند در طول فعالیت هشت ساله هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت خاتمی هرگز گزارشی به "ملت شریف" ارایه نشد.
اما در این بین چند تفاوت هم در دو حکم قابل توجه است. به عکس خاتمی، احمدی نژاد در حکم خود، نه از "فصل سوم قانون اساسی" - حقوق ملت - نام برده است و نه به "قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهور" مصوب سال ۱۳۶۵ استناد کرده است.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی که بر اساس آن "رئیس جمهور" برای خود حق نظارت و تذکر و اخطار قانون اساسی قایل است، در دوره های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
اولین بار ابوالحسن بنی صدر در سال ۱۳۵۹ در نامهای خطاب به شورای عالی قضایی به خاطر صدور دستورالعملی مبنی بر جرم دانستن اعمالی و تعیین مجازات برای آن، اعلام کرده بود که "حسب وظیفه‌ای که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی برعهده دارم به شورای عالی قضایی اخطار میکنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کند." آن زمان شورای نگهبان در نظری تفسیری مورخ ۸ بهمن ۵۹ خود بر این عمل رئیس جمهور و استنباط از اصل ۱۱۳ قانون اساسی صحه گذاشته بود.
بعدها در سال ۱۳۶۲ و در زمان ریاست جمهوری آیت الله علی خامنه ای، شورای نگهبان طی نامهای به رئیس جمهوری وقت اجرای مصوبه مجلس در خصوص تعزیرات را موجب نقض اصول متعدد قانون اساسی دانسته بود و از او خواسته بود که به لحاظ مسوولیتی که نسبت به اجرای قانون اساسی دارد از اجرای این مصوبه که موجب نقض قانون اساسی است جلو گیری کند.
سالها بعد در سال ۱۳۶۵ قانون "تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری" تصویب شد. قانونی که حاصل چالش های آن روزها بین اختیارات و وظایف سمت نخست وزیری و ریاست جمهوری بود. بازنگری قانون اساسی و حذف نخست وزیری و تجمیع اختیارات آن با اختیارات و وظایف رئیس جمهوری، هرچند برخی موارد از جمله "مسوولیت تنظیم روابط بین سه قوه" از رئیس جمهوری سلب و به وظایف ولی فقیه افزوده شد، اما اصل ۱۱۳ و "بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری" و "مسوول اجرای قانون اساسی" بودن رئیس جمهوری حداقل همچنان بر روی کاغذ پابرجا ماند.
بر اساس اسناد موجود، در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، او تنها یک بار از این اصل و قانون حدود اختیارات رئیس جمهوری، استفاده کرد آن هم در پاسخ به اعتراض شورای نگهبان به صدور حکم بازرسی انتخابات میان دوره ای مجلس پنجم.
اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۷۵ خود به شورای نگهبان نوشته است: "بر اساس ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت های رئیس جمهور به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامهای لازم مسوول اجرای قانون اساسی است. از جمله حقوق مسلم و پذیرفته شده برای مردم در قانون اساسی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، طبیعی است که رئیس جمهوری بدون مداخله نمیتواند ضامن این امر مهم باشد."
اما با روی کار آمدن محمد خاتمی، این داستان ابعاد جدی تری به خود گرفت. بخصوص با ایجاد هیاتی که نام آن "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" شد. این هیات که در ابتدای تشکیل مخالفت های زیادی را شاهد نبود، خیلی زود و باگذشت مدت کوتاهی سوژه ای برای تاختن مقامات قضایی به رئیس جمهوری شد.
برخی از خدشه دار شدن استقلال قوه قضاییه گفتند و نوشتند و برخی دیگر اختیار رئیس جمهوری در کسب اطلاع و پیگیری موارد مربوط به نقض و عدم اجرای قانون اساسی را زیر سؤال بردند. گفته میشد طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین که شامل قانون اساسی هم می شود، به عهده قوه قضاییه است و یا با حذف اختیار "تنظیم روابط قوای سه گانه" از اختیارات رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دیگر مسوولیت اجرای قانون اساسی به مفهوم سابق به عهده رئیس جمهوری نیست. علاوه بر آن، قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس جمهوری هم مصوب سال ۶۵ بوده که با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ از اعتبار افتاده است.
از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نمونههای جالبی را میتوان مورد استناد قرار داد. یکی از اولین مواردی که خاتمی به اصل ۱۱۳ استناد کرد، ماجرای دستگیری و شکنجه برخی شهرداران مناطق مختلف تهران در جریان پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در سال ۱۳۷۶ بود.
خاتمی ابتدا، اسماعیل شوشتری و هادی مروی را مامور بازرسی و ارایه گزارش در مورد این پرونده کرد. حاصل بررسی های این دو، گزارشی از نقض اصول ۳۸ (منع شکنجه برای گرفتن اقرار)، ۳۲ (نمی توان کسی را دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیب قانونی)، ۳۸ (اصل برائت)، ۳۵ (حق انتخاب وکیل) و۱۵۶ قانون اساسی در جریان این پرونده بود.
خاتمی رئیس جمهوری وقت٫ در نامه مورخ ۲ آذر ۷۶ خود خطاب به محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه وقت نوشت: " این جانب طبق اصل ۱۲۲ که متناسب با وظایف و اختیاراتم در برابر مقام معظم رهبری، ملت و مجلس شورای اسلامی مسوول هستم و نیز به موجب سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت یاد کرده ام، ... با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی ... توجه جنابعالی را به تخلفات یاد شده در گزارش معطوف می دارم."
محمد یزدی در پاسخ مورخ ۱۸ بهمن ۷۶ خود به نامه خاتمی، ضمن تأکید بر اینکه اصول قانون اساسی "دلالتی بر دخالت و نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه ندارد" گزارش رئیس کل دادگستری وقت استان تهران را که نافی ادعاهای نمایندگان خاتمی بود، برای "رفع ابهام و نگرانی" خاتمی برای وی ارسال کرد.
گزارش ارسالی یزدی برای خاتمی "قانع کننده نبود" و رئیس جمهوری وقت در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه وقت در نامه مورخ ۲۹ اسفند ۷۶ خود نوشت: " متأسفانه گزارش ریاست کل دادگستری تهران که جنابعالی آن را جهت رفع ابهام و نگرانی این جانب ارسال داشتید، رافع نگرانی نمی باشد."
با انتصاب محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه و اظهار نظر وی که " ویرانه ای را تحویل گرفتهام " بسیاری بر این باور بودند که رویه های قضایی دستگاه قضایی نسبت به دوران ده ساله محمد یزدی شاهد بهبودهایی خواهد بود.
اما نشانه‌های اولین چالش ها در همان ماه های ابتدایی بروز پیدا کرد.
در جریان توقیف نشریات در بهار ۱۳۷۹ با استناد به قانون "اقدامات تامینی و تربیتی" مصوب ۱۳۳۹ بار دیگر چالش حقوقی بین دستگاه قضایی و ریاست جمهوری شدت گرفت. هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، با درخواست برخی مدیران مسوول و سردبیران نشریات توقیف شده به بررسی موضوع پرداخت و گزارش مبسوطی را به رئیس جمهوری ارایه کرد. این گزارش به نامه نگاری هایی بین هیات نظارت و برخی مسوولین قضایی انجامید.
عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری وقت تهران طی نامهای به هاشمی شاهرودی پاسخ گزارش هیات را داد و برای اعضای هیات نظارت " اظهار تاسف" کرد. علیزاده در نامه خود تلاش کرده بود تا به تفصیل از اقدامهای حقوقی دادگستری دفاع کند. او همچنین از "دخالت های بی مورد و بی حساب و کتاب در دستگاه قضایی" ابراز تاثر کرد.
محمد خاتمی در پی نوشت نامه تفصیلی علیزاده، خطاب به حسین مهرپور، رئیس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، به طعنه نوشت: " پاسخ جالبی است و واقعاً یک سند تمامعیار علمی-منطقی حقوقی"
صدور احکام مصادره املاک برخی اقلیت ها، موضوع دیگری بود که در اصفهان روی داد و هیات نظارت به درخواست رئیس جمهوری وارد عمل شد و طی نامهای خواستار بررسی آن توسط رئیس قوه قضاییه شد.
آقای شاهرودی در تاریخ ۳ مرداد ۸۰ در پینوشت نامه هیات نظارت نوشت: "بارها عرض شد که مسوولیت این هیات دخالت در امور قضایی و پرونده ها نمی باشد." این پی نوشت واکنش خاتمی را در پی داشت. خاتمی در ۱۶ مرداد ۸۰ در پی نوشت تصویر نامه رئیس قوه قضاییه نوشت: " از رئیس محترم قوه قضاییه بسیار تعجبآور است که حتی انعکاس مطالبی که به رئیس جمهوری و هیات مورد تأیید او میرسد به قوه قضاییه ناراحت می شوند. و از این حداقل تفاهم ها و حسن نیت ها هم ابا می کنند. احتمال میدهم مطلب به صورت نادرستی به اطلاع ایشان رسیده باشد. آیا انتقال یک شکایت یا اعتراض دخالت در قوه قضاییه است؟"
شاهرودی در پاسخ به این نوشته خاتمی در تاریخ ۷ شهریور ۸۰ نوشت: "ظاهرا جناب رئیس جمهور از مفاد نامه‌های هیات مذکور، اطلاع دقیق پیدا نمیکنند و آن را تنها انتقال یک اعتراض و یا شکایت قلمداد می نمایند. در صورتی که مفاد آن نامه ها، چیز دیگری است و بار حقوقی دیگری در بردارد."
سال بعد و در جریان گزارش هیات نظارت در مورد بازداشت یک روزنامه نگار - بنفشه سام گیس - و نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران، هاشمی شاهرودی در پی نوشت گزارش، اقدامهای هیات را "بدعتی جدید" مینامد و جملات شدید اللحنی علیه هیات بکار می برد. رئیس قوه قضاییه وقت در پی نوشت مورخ ۱۷ مهر ۸۱ گزارش نوشته بود "این هیات پیگیری بدعتی جدید است که ظاهراً میخواهند به عنوان یک دادگاه عالی انتظامی و دیوان عالی و دیوان عدالت اداری عرض اندام کنند که امری برخلاف صریح قانون اساسی است."
همین پی نوشت شاهرودی، خاتمی را نیز از کوره به در کرد. رئیس جمهوری وقت در تاریخ ۱۸ آبان ۸۱ در پی نوشت نامه شاهرودی، نامه را به دفتر رهبری ارجاع میدهد و می نویسد: " به دفتر مقام معظم رهبری ارجاع شود تا به استحضار معظم له برسد وقتی توضیح خواستن از قوه قضاییه با چه جواب غیر مودبانه ای روبرو می شود. حالا معلوم است که چرا من درخواست کرده‌ام که وظیفه و حق روشنم در قانون اساسی از سوی قوه قضاییه به رسمیت شناخته شود."
با این سوابق هرچند قابل پیشبینی است که احیای دوباره این هیات توسط احمدی نژاد، در مصادیق تفاوتهای فراوانی خواهد داشت اما واکنشها به آن یکسان خواهد بود. در همان سالهای ابتدایی تشکیل هیات توسط خاتمی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در پاسخ مورخ ۱۱ آذر ۷۷ به نامه رئیس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در رابطه با روند برگزاری انتخابات خبرگان رهبری نوشته بود: اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس جمهوری بتواند در مصادیق و جزییات وظایف و اختیارات مسوولین مختلف نظام دخالت کند و رسیدگی جزیی به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود اختیارات ریاست جمهوری خارج است.
بعدها نیز این شورا مخالفت خود را با تشکیل "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" اعلام کرد. این روزها و پس از احیای دوباره هیات توسط احمدی نژاد نیز شورای نگهبان آن را غیر قانونی دانسته است. هر چند علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد، در ۸ اسفند ۹۰ در پاسخ به سؤال خبرنگاری در این زمینه گفت " اصلاً این موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئیس جمهوری میتواند نظارت کند و از اینکه این بخش قانون اساسی که مربوط به شورای نگهبان می شود، درست اجرا میشود یا خیر."
با وجود این باید منتظر ماند و دید، وقتی حاصل هیاتی که خاتمی در همان سال ابتدایی ریاست جمهوری اش تشکیل داد، تنها ثبت گزارش ها و نامه نگاریهایی گاه تاریخی بود، حال که احمدی نژاد در سالهای آخر دوران ریاستش به فکر اجرای قانون اساسی افتاده، چه اثری از خود بجا خواهد گذاشت. مجموعه‌ای از نامه نگاریهایی دیگر برای ثبت در تاریخ، یا تحقق تضمین لازم برای اجرایی کردن حقوق اساسی ملت و اصول تاثیرگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی؟
محمود احمدی نژاد، اما به نظر یک گام جلو تر آمده و به دنبال "تدوین خط مشی نحوه پیگیری" نبوده بلکه در بند اول حکم خود که اتفاقاً به مانند حکم خاتمی هفت بند دارد، آورده است "نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش مواد عدم اجرای آن به رئیس جمهور." در این بند ظاهراً رئیس دولت نه در مورد تعبیرها و تفسیرهای "اصول قانون اساسی" تردیدی دارد و نه بدنبال "خط مشی" پیگیری آن است. ظاهراً با توجه به یقین اش در "اصول قانون اساسی" چگونگی "حسن اجرای" آن نیز بر این هیات نظارت مبرهن است و تنها ماموریت نظارت و گزارش عدم اجرا به رئیس جمهور را در این بند قرار داده است.
بند دوم حکم محمد خاتمی با بند سوم حکم محمود احمدی نژاد تقریباً یکی است. خاتمی "ارایه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیل قوانین و مقررات در جهت اجرای بهتر و کامل قانون اساسی" را از هیات خواستار شده است و احمدی نژاد با کمی جابجایی در همین کلمات، خواستار ارایه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین در جهت "اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی" شده است. یک پسوند "تر" تفاوت اصلی این دو بند است. خاتمی "اجرای بهتر و کامل قانون اساسی" را خاستگاه پیشنهادها قرار داده و احمدی نژاد، به کامل، "تر" افزوده است.
در بند ۷ حکم خاتمی، از هیات خواسته شده تا "گزارش سالانه جهت ارایه به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف و مجلس شورای اسلامی" در دستور کار قرار بگیرد اما در حکم احمدی نژاد ضمن تأکید بر "ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاههای مختلف و تهیه گزارش سالانه" در بند ۵ حکم، مرجعی که این گزارش به آنها ارایه خواهد شد، مشخص نشده است. هر چند در طول فعالیت هشت ساله هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت خاتمی هرگز گزارشی به "ملت شریف" ارایه نشد.
اما در این بین چند تفاوت هم در دو حکم قابل توجه است. به عکس خاتمی، احمدی نژاد در حکم خود، نه از "فصل سوم قانون اساسی" - حقوق ملت - نام برده است و نه به "قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهور" مصوب سال ۱۳۶۵ استناد کرده است.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی که بر اساس آن "رئیس جمهور" برای خود حق نظارت و تذکر و اخطار قانون اساسی قایل است، در دوره های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
اولین بار ابوالحسن بنی صدر در سال ۱۳۵۹ در نامهای خطاب به شورای عالی قضایی به خاطر صدور دستورالعملی مبنی بر جرم دانستن اعمالی و تعیین مجازات برای آن، اعلام کرده بود که "حسب وظیفه‌ای که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی برعهده دارم به شورای عالی قضایی اخطار میکنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کند." آن زمان شورای نگهبان در نظری تفسیری مورخ ۸ بهمن ۵۹ خود بر این عمل رئیس جمهور و استنباط از اصل ۱۱۳ قانون اساسی صحه گذاشته بود.
بعدها در سال ۱۳۶۲ و در زمان ریاست جمهوری آیت الله علی خامنه ای، شورای نگهبان طی نامهای به رئیس جمهوری وقت اجرای مصوبه مجلس در خصوص تعزیرات را موجب نقض اصول متعدد قانون اساسی دانسته بود و از او خواسته بود که به لحاظ مسوولیتی که نسبت به اجرای قانون اساسی دارد از اجرای این مصوبه که موجب نقض قانون اساسی است جلو گیری کند.
سالها بعد در سال ۱۳۶۵ قانون "تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری" تصویب شد. قانونی که حاصل چالش های آن روزها بین اختیارات و وظایف سمت نخست وزیری و ریاست جمهوری بود. بازنگری قانون اساسی و حذف نخست وزیری و تجمیع اختیارات آن با اختیارات و وظایف رئیس جمهوری، هرچند برخی موارد از جمله "مسوولیت تنظیم روابط بین سه قوه" از رئیس جمهوری سلب و به وظایف ولی فقیه افزوده شد، اما اصل ۱۱۳ و "بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری" و "مسوول اجرای قانون اساسی" بودن رئیس جمهوری حداقل همچنان بر روی کاغذ پابرجا ماند.
بر اساس اسناد موجود، در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، او تنها یک بار از این اصل و قانون حدود اختیارات رئیس جمهوری، استفاده کرد آن هم در پاسخ به اعتراض شورای نگهبان به صدور حکم بازرسی انتخابات میان دوره ای مجلس پنجم.
اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۷۵ خود به شورای نگهبان نوشته است: "بر اساس ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت های رئیس جمهور به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامهای لازم مسوول اجرای قانون اساسی است. از جمله حقوق مسلم و پذیرفته شده برای مردم در قانون اساسی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، طبیعی است که رئیس جمهوری بدون مداخله نمیتواند ضامن این امر مهم باشد."
اما با روی کار آمدن محمد خاتمی، این داستان ابعاد جدی تری به خود گرفت. بخصوص با ایجاد هیاتی که نام آن "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" شد. این هیات که در ابتدای تشکیل مخالفت های زیادی را شاهد نبود، خیلی زود و باگذشت مدت کوتاهی سوژه ای برای تاختن مقامات قضایی به رئیس جمهوری شد.
برخی از خدشه دار شدن استقلال قوه قضاییه گفتند و نوشتند و برخی دیگر اختیار رئیس جمهوری در کسب اطلاع و پیگیری موارد مربوط به نقض و عدم اجرای قانون اساسی را زیر سؤال بردند. گفته میشد طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین که شامل قانون اساسی هم می شود، به عهده قوه قضاییه است و یا با حذف اختیار "تنظیم روابط قوای سه گانه" از اختیارات رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دیگر مسوولیت اجرای قانون اساسی به مفهوم سابق به عهده رئیس جمهوری نیست. علاوه بر آن، قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس جمهوری هم مصوب سال ۶۵ بوده که با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ از اعتبار افتاده است.
از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نمونههای جالبی را میتوان مورد استناد قرار داد. یکی از اولین مواردی که خاتمی به اصل ۱۱۳ استناد کرد، ماجرای دستگیری و شکنجه برخی شهرداران مناطق مختلف تهران در جریان پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در سال ۱۳۷۶ بود.
خاتمی ابتدا، اسماعیل شوشتری و هادی مروی را مامور بازرسی و ارایه گزارش در مورد این پرونده کرد. حاصل بررسی های این دو، گزارشی از نقض اصول ۳۸ (منع شکنجه برای گرفتن اقرار)، ۳۲ (نمی توان کسی را دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیب قانونی)، ۳۸ (اصل برائت)، ۳۵ (حق انتخاب وکیل) و۱۵۶ قانون اساسی در جریان این پرونده بود.
خاتمی رئیس جمهوری وقت٫ در نامه مورخ ۲ آذر ۷۶ خود خطاب به محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه وقت نوشت: " این جانب طبق اصل ۱۲۲ که متناسب با وظایف و اختیاراتم در برابر مقام معظم رهبری، ملت و مجلس شورای اسلامی مسوول هستم و نیز به موجب سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت یاد کرده ام، ... با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی ... توجه جنابعالی را به تخلفات یاد شده در گزارش معطوف می دارم."
محمد یزدی در پاسخ مورخ ۱۸ بهمن ۷۶ خود به نامه خاتمی، ضمن تأکید بر اینکه اصول قانون اساسی "دلالتی بر دخالت و نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه ندارد" گزارش رئیس کل دادگستری وقت استان تهران را که نافی ادعاهای نمایندگان خاتمی بود، برای "رفع ابهام و نگرانی" خاتمی برای وی ارسال کرد.
گزارش ارسالی یزدی برای خاتمی "قانع کننده نبود" و رئیس جمهوری وقت در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه وقت در نامه مورخ ۲۹ اسفند ۷۶ خود نوشت: " متأسفانه گزارش ریاست کل دادگستری تهران که جنابعالی آن را جهت رفع ابهام و نگرانی این جانب ارسال داشتید، رافع نگرانی نمی باشد."
با انتصاب محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه و اظهار نظر وی که " ویرانه ای را تحویل گرفتهام " بسیاری بر این باور بودند که رویه های قضایی دستگاه قضایی نسبت به دوران ده ساله محمد یزدی شاهد بهبودهایی خواهد بود.
اما نشانه‌های اولین چالش ها در همان ماه های ابتدایی بروز پیدا کرد.
در جریان توقیف نشریات در بهار ۱۳۷۹ با استناد به قانون "اقدامات تامینی و تربیتی" مصوب ۱۳۳۹ بار دیگر چالش حقوقی بین دستگاه قضایی و ریاست جمهوری شدت گرفت. هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، با درخواست برخی مدیران مسوول و سردبیران نشریات توقیف شده به بررسی موضوع پرداخت و گزارش مبسوطی را به رئیس جمهوری ارایه کرد. این گزارش به نامه نگاری هایی بین هیات نظارت و برخی مسوولین قضایی انجامید.
عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری وقت تهران طی نامهای به هاشمی شاهرودی پاسخ گزارش هیات را داد و برای اعضای هیات نظارت " اظهار تاسف" کرد. علیزاده در نامه خود تلاش کرده بود تا به تفصیل از اقدامهای حقوقی دادگستری دفاع کند. او همچنین از "دخالت های بی مورد و بی حساب و کتاب در دستگاه قضایی" ابراز تاثر کرد.
محمد خاتمی در پی نوشت نامه تفصیلی علیزاده، خطاب به حسین مهرپور، رئیس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، به طعنه نوشت: " پاسخ جالبی است و واقعاً یک سند تمامعیار علمی-منطقی حقوقی"
صدور احکام مصادره املاک برخی اقلیت ها، موضوع دیگری بود که در اصفهان روی داد و هیات نظارت به درخواست رئیس جمهوری وارد عمل شد و طی نامهای خواستار بررسی آن توسط رئیس قوه قضاییه شد.
آقای شاهرودی در تاریخ ۳ مرداد ۸۰ در پینوشت نامه هیات نظارت نوشت: "بارها عرض شد که مسوولیت این هیات دخالت در امور قضایی و پرونده ها نمی باشد." این پی نوشت واکنش خاتمی را در پی داشت. خاتمی در ۱۶ مرداد ۸۰ در پی نوشت تصویر نامه رئیس قوه قضاییه نوشت: " از رئیس محترم قوه قضاییه بسیار تعجبآور است که حتی انعکاس مطالبی که به رئیس جمهوری و هیات مورد تأیید او میرسد به قوه قضاییه ناراحت می شوند. و از این حداقل تفاهم ها و حسن نیت ها هم ابا می کنند. احتمال میدهم مطلب به صورت نادرستی به اطلاع ایشان رسیده باشد. آیا انتقال یک شکایت یا اعتراض دخالت در قوه قضاییه است؟"
شاهرودی در پاسخ به این نوشته خاتمی در تاریخ ۷ شهریور ۸۰ نوشت: "ظاهرا جناب رئیس جمهور از مفاد نامه‌های هیات مذکور، اطلاع دقیق پیدا نمیکنند و آن را تنها انتقال یک اعتراض و یا شکایت قلمداد می نمایند. در صورتی که مفاد آن نامه ها، چیز دیگری است و بار حقوقی دیگری در بردارد."
سال بعد و در جریان گزارش هیات نظارت در مورد بازداشت یک روزنامه نگار - بنفشه سام گیس - و نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران، هاشمی شاهرودی در پی نوشت گزارش، اقدامهای هیات را "بدعتی جدید" مینامد و جملات شدید اللحنی علیه هیات بکار می برد. رئیس قوه قضاییه وقت در پی نوشت مورخ ۱۷ مهر ۸۱ گزارش نوشته بود "این هیات پیگیری بدعتی جدید است که ظاهراً میخواهند به عنوان یک دادگاه عالی انتظامی و دیوان عالی و دیوان عدالت اداری عرض اندام کنند که امری برخلاف صریح قانون اساسی است."
همین پی نوشت شاهرودی، خاتمی را نیز از کوره به در کرد. رئیس جمهوری وقت در تاریخ ۱۸ آبان ۸۱ در پی نوشت نامه شاهرودی، نامه را به دفتر رهبری ارجاع میدهد و می نویسد: " به دفتر مقام معظم رهبری ارجاع شود تا به استحضار معظم له برسد وقتی توضیح خواستن از قوه قضاییه با چه جواب غیر مودبانه ای روبرو می شود. حالا معلوم است که چرا من درخواست کرده‌ام که وظیفه و حق روشنم در قانون اساسی از سوی قوه قضاییه به رسمیت شناخته شود."
با این سوابق هرچند قابل پیشبینی است که احیای دوباره این هیات توسط احمدی نژاد، در مصادیق تفاوتهای فراوانی خواهد داشت اما واکنشها به آن یکسان خواهد بود. در همان سالهای ابتدایی تشکیل هیات توسط خاتمی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در پاسخ مورخ ۱۱ آذر ۷۷ به نامه رئیس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در رابطه با روند برگزاری انتخابات خبرگان رهبری نوشته بود: اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس جمهوری بتواند در مصادیق و جزییات وظایف و اختیارات مسوولین مختلف نظام دخالت کند و رسیدگی جزیی به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود اختیارات ریاست جمهوری خارج است.
بعدها نیز این شورا مخالفت خود را با تشکیل "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" اعلام کرد. این روزها و پس از احیای دوباره هیات توسط احمدی نژاد نیز شورای نگهبان آن را غیر قانونی دانسته است. هر چند علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد، در ۸ اسفند ۹۰ در پاسخ به سؤال خبرنگاری در این زمینه گفت " اصلاً این موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئیس جمهوری میتواند نظارت کند و از اینکه این بخش قانون اساسی که مربوط به شورای نگهبان می شود، درست اجرا میشود یا خیر."
با وجود این باید منتظر ماند و دید، وقتی حاصل هیاتی که خاتمی در همان سال ابتدایی ریاست جمهوری اش تشکیل داد، تنها ثبت گزارش ها و نامه نگاریهایی گاه تاریخی بود، حال که احمدی نژاد در سالهای آخر دوران ریاستش به فکر اجرای قانون اساسی افتاده، چه اثری از خود بجا خواهد گذاشت. مجموعه‌ای از نامه نگاریهایی دیگر برای ثبت در تاریخ، یا تحقق تضمین لازم برای اجرایی کردن حقوق اساسی ملت و اصول تاثیرگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی؟
مردم یونان امروز یکشنبه، ششم ماه مه، در انتخاباتی حساس نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند.
این انتخابات در شرایطی برگزار میشود که برای نزدیک به دو سال تمهیداتی ریاضتی در بخش اقتصاد یونان در پیش گرفته شده است.اجرای این اقدامات ریاضتی به منظور دریافت کمک مالی از نهادهای بین‌المللی به تصویب نهادهای تصمیم‌گیر یونان رسیده است.
خبرنگار بی‌بی‌سی در آتن می‌گوید که به نظر میرسد دو حزب اصلی رقیب در انتخابات، به دلیل حمایتی که پیش از این، از کاهش هزینه‌ها کرده‌اند، با اقبال اندکی روبه‌رو شده‌اند و احتمال دارد که احزاب کوچکتر مخالف با اقدامات ریاضتی بتوانند در انتخابات امروز به موفقیت برسند.
گفته میشود که انتخابات امروز در یونان و فرانسه میتواند تاثیری قابل توجه در آینده کشورهای حوزه یورو داشته باشد.
سرمایه‌داری آزادی‌گرا از نظر آقای گنجی
♦ سورین میم
توضیح چراغ آزادی: این نوشته نقدی است به مقاله
«سوسیالیسم از نظر محافظه کاران امریکایی» که به قلم اکبر گنجی در رادیو
فردا انتشار یافته بود. اکبر گنجی برنده سال ۲۰۱۰ جایزه میلتون فریدمن برای
پیشبرد آزادی است.
«از
بدو تاریخ مدون بشر، به باور من حقوق و آزادی‌های مردم بیشتر بصورت خزنده
و بی‌صدا مورد تعرض قرار گرفته تا با زور و تجاوز ناگهانی[۱].»
جیمز مدیسون[۲]
قصد داشتم داستان را از قرن پانزدهم میلادی، لابه‌لای درختان
جنگل شروود، زمان و مکانی که گویا اندیشهی شما از آن متأثر یا بدان متعلق
است آغاز کنم. لیکن ضرورت ابهامزدائی درباره‌ی پاره‌ای مغالطات و بعضی
مفاهیم پیش از هر سخنی، ضروری می‌نمود.
مقدمه
در دنیای مفاهیم فلسفی/سیاسی هر روز واژه‌های جدید پدید
می‌آیند تا نیازهای تازه را برآورده ساخته و واژه‌های کهنه معانی تازه‌ای
اختیار می‌کنند. این معانی تازه عموماً حوزه‌ی وسیع‌تری نسبت به معنای
متعارف قدیمی را پوشش داده و گاهی حتی منظور متفاوتی را—نسبت به قبل، یا در
قیاس با مکان‌های دیگر—نمایندگی می‌کنند. و این نکته قطعاً در مورد
سرمایه‌داری، و هم محافظه کاری صادق بوده است. برای مثال میلتون فریدمن در
مصاحبه با «ریچارد هِفنر» در برنامه‌ی تلویزیونی «اوپن مایند»، با همان
تاکید همیشگی بر اعوجاج معانی و تبدیل شدنشان به برچسب‌های سیاسی، برچسب
محافظه کاری‌اش را این گونه رد میکند: «من هرگز خودم را با عنوان
“محافظه‌کار” معرفی نخواهم کرد. آن قدری که من از زبان انگلیسی سر در
می‌آورم، “کانسرو” یعنی حفظ کردن و “کانسروتیو” یعنی کسی که شرایط را
همان‌گونه که هست ترجیح میدهد. من هیچ علاقه‌ای به حفظ شرایط، آن گونه که
هست، ندارم. امروزه تنها محافظه‌کاران واقعی آن‌هایی هستند که دولت هرچه
بزرگتر، حفظ شرایط فعلی، و حرکت در امتداد مسیر جاری را ترجیح می‌دهند؛
همان‌هایی که خودشان را “لیبرال” می‌خوانند…» با این اوصاف، جمع بستن همه‌ی
عقاید و معانی‌ای که میشود زیر عَلَم محافظه‌کاری گرد آورد و صدور حکم
قطعی و تیرباران دسته‌جمعی رطب و یابس، عین بی‌انصافی و مصداق مغلطه است.
حق در مواردی هم البته باشماست؛ سیاستمداران نخ‌نمای آمریکایی،—و ای کاش
این موضوع محدود به ایالات متحده بود.— جمهوری‌خواه و/یا دموکرات، با برچسب
چسباندن و (در مورد جمهوری‌خواهان) سوسیالیست خواندن مخالفین‌شان، به قول
منطقیون، آب را در سرچشمه گل‌آلود کرده و با حمله‌ی شخصی و تخریب طرف مقابل
سعی می‌کنند از این آب گل آلود ماهی بگیرند؛ چه سود؟ که شما نیز عیناً از
همین روش بهره گرفته‌اید؛ مرغتان یک پا دارد که «سرمایه‌داریِ
افسارگسیخته»؛ حال آن که سرمایه‌داری—آمریکایی یا غیر—هرگز افسار نداشته که
اخیراً گسیخته باشد؛ چه آزادی و افسار، برخلاف آن چه به نظر شما رسیده،
کمی ناسازگارند. به این سبب و دلایل دیگر، که حتی‌المقدور سعی شده در ادامه
گنجانده شود، تعریف و برداشت شما—بخصوص—از سرمایه‌داری آزادی‌گرا مغشوش و
ناامید کننده است.
سرمایه‌داری
برای حصول به دریافت صحیحی از سرمایه‌داری، لازم است فارغ از
زردترین صفحات صحنه‌ی سیاسی، بین دو وجه «علمی» و «فلسفی» سرمایه‌داری
تمییز قایل شویم. تعریف مستقل وجوه مورد اشاره البته نه به معنای تجویز
جداگانه‌ی آنها، که ناگزیر از حوزه‌ی طرح و نمود این وجوه است. ادعای من
آنست که اقتدای التقاطی[۳]
حکومت‌ها به وجه نخست سرمایه‌داری—ناشی از ناکارآمدی مدل‌های علمی
نظام‌های رقیب—، باعث نمی‌شود این نظام‌ها لزوماً سرمایه‌داری، یا حتی همسو
با ارزش‌هایش باشد. و سرمایه‌داری فرض کردن هر دولتی، بدون برخورداری از قدر قالبی از وجه «مصدر» نادرست است.
از منظر علمی، سرمایه‌داری را میتوان در علم اقتصاد و به
عنوان سیاست و تئوری پولی/اقتصادی، و—تقریباً—در هر دولتی استفاده کرد؛
سرمایه‌داری از این منظر جایی برای بحث باقی نگذاشته و در بسیاری حوزه‌ها
دوست و دشمن مقابلش زانو زده‌اند. علم اما، از فلسفه و اخلاق بی بهره است و
این بخش علم نیز از قاعده‌ی مزبور مستثنی نیست. تاجایی که به سرمایه‌داری
مربوط است، کافیست سرمایه وجود داشته باشد، و اهمیتی ندارد که سرمایه در
اختیار چه کسی، اعم از دولت، بخشی اختصاصی، یا بخش خصوصی قرار دارد[۴].
لازم نیست دموکراسی برپا باشد. رقابت، یک «باید» نیست. وجود آزادی و
مقدارش میتواند بی‌ربط باشد؛ چه فقدان آزادی ممکن است منجر به افزایش
اثرات این جنبه هم بشود. برای مثال، برپایی نظام برده‌داری، نه فقط در این
مدل علمی که در سایر مدل‌های مشابه یا مخالف نیز میتواند موجب رشد اقتصادی
شود. میتوان ادعا کرد که وجه علمی، تا بروز تناقض فلسفی/سیاسی با ساختار
حکومت میزبان، پیش خواهد رفت. برخی حکومت ها توانسته‌اند در غیاب وجه فلسفی
سرمایه‌داری، و به لطف بی‌قیدی اخلاقی، از رشدی چشمگیر منتفع شوند، در
حالی که دیگر حکومت‌ها، پس از بروز تناقض به استفاده‌ی التقاطی از ابزارها و
دستکاری و حتی تعدیل وجه علمی سرمایه‌داری روی آورده‌اند.
اصولا دو طبقه‌بندی قابل اعتنا برای قیاس «دولت‌های
اعانه‌بخشِ» وام‌دار از مدل علمی سرمایه‌داری وجود دارد. مدلی که گوستا
اسپینگ-اندرسن[۵]، جامعه شناس دانمارکی، در کتاب «سه دنیای سرمایه‌داری اعانه‌بخش[۶]» ارائه کرده، و مدلی که ویلیام بامل، رابرت لیتان، و کارل شرام[۷] در کتاب «سرمایه‌داری خوب، سرمایه‌داری بد[۸]»
ارائه کرده‌اند. تقسیم‌بندی‌‌های مورد اشاره اما برای تمییز قایل شدن و
تلاش برای مطالعه‌ی عمیق‌تر میان این مدل‌ها از منظر تئوری سیاسی و جامعه
شناسی—و اَشکال کاربردی وجه علمی سرمایه‌داری—حائز اهمیت بوده، و ربطی به
فلسفه‌ی سرمایه‌داری بطور عام و «سرمایه‌داری آزادی‌گرا» بطور خاص، و
تقابل‌شان با سایر مکاتب از جمله سوسیالیسم ندارد. ادعای شما اما با تکیه
بر وجه علمی، منتج به وجه فلسفی میشود؛ که چون این و آن هردو از نوعی
اقتصاد بازار بهره‌مند هستند، در نتیجه می‌بایست «سرمایه‌داری» هم باشند. و
نمی‌شود در عین استفاده از تمام یا بخشی از ابزارهای اقتصاد بازار،
کمونیستی یا سوسیالیستی باقی ماند. فرموده‌اید «آنچه در جهان واقع وجود
دارد (سرمایه‌داری‌ها) و (اقتصاد بازارها) است.». با شما هم عقیده نیستم.
اگرچه وجه علمی سوسیالیسم و کمونیسم مقابل توفان حقایقِ آنچه شما «جهان
واقع» می‌خوانید از ریشه درآمده و طرفدارانشان مجبور به استفاده‌ی با اکراه
از اقتصاد بازارند اما، نبرد همچنان در میدان فلسفه ادامه دارد[۹].
و اندیشهی شما گواهی بر این مدعاست. همچنین از آنجا که فرموده‌اید «محل
نزاع سرمایه‌داری و ناسرمایه‌داری نیست»، در نگاه اول اینطور به نظر میرسد
که صرفا به قیاس علمی میان مدل‌های اعانه‌بخش توجه دارید—و برخی از
آمارهای ارایه شده هم این تصور را تشدید می کند—، حال آنکه از ابتدا تا
انتها در حال کوبیدن مواضع فلسفیِ سرمایه‌داری و به سخره گرفتن ارزش‌هایش
هستید.
میلتون فریدمن
فارغ از آنکه چقدر در تاریخ به غواصی بپردازید، هرگز نخواهید
توانست موردی را بیابید که میلتون فریدمن به سرمایه‌داری آزادی‌گرا و/یا
طرفدارانش تاخته یا ایشان را مورد سرزنش قرارداده باشد.
لیبرتاریان بودن دکتر فریدمن، امروزه و به لطف شفاف‌سازی ایشان به‌خصوص
در دهه‌ی آخر حیات، حتی با حرف و حدیث کمی هم مواجه نیست. وی در مصاحبه‌ای
که اشاره کرده‌اید—و در مورد حرف و حدیث داشتن‌اش خوانندگان را به قضاوت
می‌گیرم.—، به روشنی برداشت و تأویل شخصی‌اش از لیبرتارینیسمی که بدان
اعتقاد دارد را ارایه کرده است: «…این لیبرتارینیسمی است که امثال “آین
رند” به آن اقبال بیشتری دارند. نص دیگری از لیبرتارینیسم هم هست که من
شخصاً آن را بیشتر ترجیح میدهم و آن لیبرتارینیسم نتیجه گراست[۱۰]…».وی در مصاحبه‌ای با پیتر جاورسکی که در سال ۲۰۰۲ در ژورنال دانشگاه کوئین به چاپ رسید[۱۱]،
در پاسخ به این سوال که: «برچسب‌های زیادی به شما چسبانده‌اند. همین حالا
که فکر میکنم عناوینی مثل لیبرتارین، نومحافظه کار، محافظه کار، نولیبرال،
و… به ذهنم می‌رسند. با این اوصاف کنجکاوم که چگونه خودتان را معرفی
می‌کنید و این که آیا این برچسب‌ها ارزشی هم دارند؟» صریحا اعلام میکند:
«من خودم را لیبرتارین می‌دانم… به‌واقع اما اهمیتی نمی‌دهم که چگونه صدایم
می‌کنند. بیشتر علاقمندم که مردم به ایده هایم فکر کنند تا برچسب هایم.».
تصور من این است که شما حضور میلتون فریدمن در دولت‌های
جمهوری‌خواهان را به معنای تعلق این جماعت به آموزه‌های سرمایه‌داری
لیبرتارین تاویل کرده‌اید. شاید برای توضیح بهتر نقل ماجرای موری راثبارد
خالی از فایده نباشد. در دهه‌ی هفتاد، موری راثبارد[۱۲]،حمایت و کمک‌های دکتر فریدمن به دولت جمهوری‌خواه را به چالش کشیده و باور وی به سرمایه‌داری آزادی‌گرا را زیر سوال برد[۱۳]. دکتر فریدمن سالها بعد در مصاحبه‌ای با مجله‌ی «ریزن» این گونه به راثبارد—و شما—پاسخ میدهد[۱۴]:
«تفاوت من و امثال راثبارد در این است که من در عین حال که می‌خواهم ایده
آلم را بدانم، خود را مکلف به بحث—و عمل—راجع به تغییرات کمتر ایده‌آلی
می‌دانم که در مسیر نیل به ایده آل مزبور با آنها مواجهم.». وی همچنین در
۱۹۷۹ و در مجموعه مصاحبه‌های تلویزیونی‌اش با «فیل داناهیو»، عضویت‌اش در
اردوی جمهوری خواهان را این گونه توضیح میدهد: «من یک لیبرتارین هستم با
حرف “ال” کوچک و یک جمهوری‌خواه—ریپابلیکن—با حرف “آر” بزرگ. این
جمهوری‌خواه بودن با “آر” بزرگ اما از سر اقتضا و مصلحت است، نه به‌واسطه‌ی
اقبال به فلسفه و اصول آن.». به عبارت دیگر، اعتقاد وی به فلسفه‌ی
لیبرتارین و آموزه‌هایش در آن حوزه، هرگز مانع پیوستن‌اش به
جمهوری‌خواهان—که دربرخی موضوعات همسو به شمار آمده و قدرت را نیز در
اختیار داشتند—و مشارکت در اصلاح روال‌های جاری نشد. این مشارکت با
دولت‌های جمهوری‌خواه البته هرگز باعث خودسانسوری و تعدیل رویه‌ی او نشد.
وی از هر فرصتی برای نکوهش سیاست‌های غلط دولت استفاده کرد و مقالات، کتب، و
مجموعه‌های تلویزیونی‌اش همه گواه این موضوع هستند.
برای مثال در مواردی چون تحصیل، نظر فریدمن به روشنی عدم
دخالت دولت در امر آموزش بوده است. اما جو دنیا در آن زمان حتی تصور چنین
موضوعی را نیز جایز نمی‌شمرد. پس ایده‌ی کمتر ایده‌آل عدم دخالت اجرایی
دولت در حوزه‌ی آموزش، و نشر بن تحصیلی را طرح کرد؛ بیش از پنجاه سال
پیگیری مستمر میلتون فریدمن برای اصلاح سیستم آموزشی ایالات متحده اما در
مقابل وعده‌ی عوامفریب و خوش آهنگ «تحصیل رایگان برای همه»، بارها شکست
خورد و نهایتا هرگز به بار ننشست. در طول همین پنجاه سال، سهم اعانه از
بودجه‌ی دولت ایالات متحده چندین برابر شده است. سوال من از شما این است که
راجع به کدام سرمایه‌داری امریکایی صحبت می‌کنید؟
مالیات
ابتدا بگذارید موضع سرمایه‌داری آزادی‌گرا درباره‌ی مالیات را
از زبان پیامبر جدیدی که بعثتش را به شما بدهکاریم بشنویم؛ وقتی «چارلی
رُز» در مصاحبه‌ای به سال ۱۹۹۱راجع به مالیات پلکانی از وی می‌پرسد، موضع
دکتر فریدمن به اختصار این‌است که: «مالیات یکسان برای همه» و ادامه
میدهد: «سوراخ‌های نظام مالیاتی آنقدر گشادند که مالیات پلکانی تنها باعث
خواهد شد ثروتمندان فرصت پیدا کنند تا مالیات کمتری در قیاس با طبقه‌ی
متوسط پرداخت نمایند.». سوال این‌جاست که اگر سرمایه‌داری با مالیات‌های
پلکانی مخالف است و پیامبرش نیز آن را غلط می‌داند. چطور عواقب ناشی از
ناکارآمدی این روال تقصیر سرمایه‌داری‌ست؟!
موضوع البته خسارات جانبی بیشتری دارد که از جمله‌ی آنها
میتوان به فرار سرمایه اشاره کرد. ثروتمندان عموما پول‌شان را داخل بالش
مخفی نکرده و آن را مستقیم یا غیرمستقیم به‌کار می‌اندازند[۱۵].
چرخش حاصله کار ایجاد خواهد کرد و چرخ اقتصاد را بیش از پیش خواهد گرداند.
از آن سو در صورت به مخاطره افتادن ثروت، هر عقل سلیمی به فکر چاره خواهد
افتاد. و «بهشت‌های مالیاتی» یا دولت‌های آزادتر مقصد سرمایه‌ها خواهد شد.
وضعیت جاری ایالات متحده و شدت روزافزون فرار مشاغل، صنایع، و سرمایه‌ها
تحت تاثیر قوانین کوته‌بینانه‌ی حمایتی گواه روشنی بر این ادعاست.
و بماند که در اکثر موارد ماجرا معکوس است. معمولا این
ثروتمندان هستند که پول جمع‌آوری شده از اقشار متوسط را تاراج می‌کنند.
جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها در بحران اخیر نمونه‌ی روشنی از این موضوع
است.
استحضار دارید که در و پنجره و میزِکار قادر به پرداخت مالیات
نیست. این شهروندان هستند که مالیات پرداخت می‌کنند. در مورد مبحث دریافت
مالیات از شرکت‌ها این شهروندان بالقوه عبارتند از: سهامداران، کارکنان، و
مشتریان. سهامداران با در خدمت داشتن مدیریت، همواره راهی برای انداختن
مالیات‌شان به گردن دو گروه دیگر پیدا خواهند کرد. موقع استخدام، هزینه‌ی
مالیاتی کارگر یا کارمند را محاسبه و منظور خواهند کرد. و از آن سو مالیات
را به بهای تمام شده‌ی محصول‌شان اضافه می‌کنند. جالب آنکه به رغم موارد
مذکور، با توجه به در اختیار داشتن بهترین منابع و مشاوران ممکن، اغلب
سوراخی برای رد شدن از سد مالیات هم پیدا خواهند کرد. در نتیجه هرچقدر
بیشتر از شرکت‌ها مالیات دریافت کنید، به این معناست که مالیات نامشهود
مضاعفی به کارکنان و مصرف‌کنندگان این شرکت‌ها تحمیل شده است. نکته‌ی جالب
در حوزه‌ی مالیات، اعتراف شما به نتایج بدون توجه به صورت مساله، و نکوهیدن
غیرمنصفانه‌ی مواضع مخالف سرمایه‌داری به حساب سرمایه‌داری‌ست.
بیایید اما وجه علمی و عواقب کاربردی‌اش را به نفع دغدغه‌ی
اصلی رها کنیم. همان‌گونه که از اسم این مکتب برمی‌آید دغدغه‌ی اصلی
آزادی‌ست. از منظر حقوقی با این سوال مواجهیم که اصولا دولت چه حقی دارد که
مالیات بیشتری از ثروتمندان بگیرد؟ مگر ایشان خدمات بیشتری دریافت
می‌کنند، یا حق رای بیشتری دارند؟
به باور «آزادی‌گرایان» پاسخ «منفی» ست. و دولت حق ندارد
مقدار روز افزون و/یا غیر مساوی‌ای از دارایی خصوصی کسی را، که بصورت
قانونی تحصیل شده، بخصوص با توجیه «نیکوکاری اجباری» مصادره نماید. اصل
«مشارکت داوطلبانه[۱۶]»
نخستین قربانی خواهد بود. این موضوع همچنین با «حق مالکیت خصوصی»—فرسنگ‌ها
فراتر از آنچه هابز برای قادر به فعالیت بودن دولت ضروری می‌داند[۱۷]—،
در تناقض آشکار است. و هیچ دفاعی جز «رای اکثریت» قادر به توجیه‌اش نیست. و
تجاوز اکثریت به حقوق یا دارایی اقلیتها با هر هدفی، خیر یا غیر، سرآغاز
سقوط مدنی خواهد بود. اجازه بدهید بیش از این وارد مبحث مفصل و نامیمون
«نیکوکاری اجباری» نشویم و بررسی تقابل‌اش با اخلاق و عدالت و حقوق را به
فرصت بهتری موکول کنیم. سخن کوتاه اینکه نیکوکاری اجباری آن‌قدرها که
به‌نظر میرسد موجه نیست.
پاسخ به پرسش بالا متاسفانه در صورت تجمیع قدرت در دولت ممکن
است «آری» شود. که ثروتمندان حقیقتا بتوانند مستقیم یا غیر به نحوی در
تصمیمات دولت‌ها تاثیرگذار باشند. اگر نیمه‌ی نخست کتاب «ثروت ملل[۱۸]» به قلم «آدام اسمیث[۱۹]»،
که بسیاری از جمله فریدمن خود را متاثر از آن می‌دانسته‌اند، به دفاع از
سرمایه‌داری رقابتی و شرح افزایش روزافزون متوسط رفاه برای بخش عمده‌ای از
جامعه می‌پردازد، بخش عمده‌ی نیمه‌ی دوم کتاب به نیروهای مانعی که در این
مسیر وجود دارند پرداخته، و توجه‌اش معطوف به لابی‌هایی‌ست که سیاستمداران
را با هدف تامین منافع محدودتر خودشان به خدمت می‌گیرند. به عبارت دیگر،
دولتی با بدنه‌ی متورم و در خدمت لابی‌گرها هر چیزی میتواند باشد جز
سرمایه‌داری آزادی‌گرا.
از طرف ما فرموده‌اید که: «مالیات‌ها را قطع کنید. از
هزینه‌های دولت به شدت بکاهید، همه‌ی مسائل حل خواهد شد.». چنین نیست.
اولا، وجود دولتی که بتواند از حق مالکیت خصوصی افراد دفاع کند از شروط
لازم سرمایه‌داری آزادی‌گراست. پس دریافت مالیات—البته مساوی—برای گردش
امور دولت ضروری‌ست. ثانیا، موضوع هرگز «حل شدن همه‌چیز» نبوده و نیست. که
سرمایه‌داری شباهتی با مکاتب عوامفریب که به هر بهانه‌ای توهم مدینه‌ی
فاضله می‌فروشند ندارد. در سرمایه‌داری آینده را افراد آن‌گونه که
میخواهند برای خودشان می‌سازند. و کسی برای دیگری تصمیم نخواهد گرفت.
موضوع «حق» است. و دولت حق ندارد افزون بر هزینه‌های موضوع فعالیت‌اش
دارایی خصوصی کسی را بزور گرفته و حاتم بخشی کند. اوضاع البته بهتر خواهد
شد اگر افراد بتوانند درآمدشان را آن‌طور که میخواهند، و نه طوری که دیگری
برایشان صلاح دیده، خرج کنند.
نتیجه
متاسفانه پاسخ به پراکنده‌گویی شما تبدیل دریاچه به مرکب و
درخت به قلم می‌طلبید. از آنجا که این هر دو امکان فراهم نشد، به آنچه از
نظرتان گذشت اکتفا کردم. بخصوص فصل «سرمایه‌داری آزادی‌گرا» و «نگاهی به
وضعیت ایالات متحده» مجال مستقل خودشان را می‌طلبیدند. لذا امیدوارم فرصت
پیش‌تر رفتن در این مباحث مهیا شود.
[1] سخنرانی در گردهمایی تایید قانون اساسی فدرال در ویرجینیا، ۱۷۸۸
[۲] پدر قانون اساسی ایالات متحده
[۳] Eclectic
[4] نقل به مضمون از میلتون فریدمن در مباحثه‌ی آیس‌لند، ۱۹۸۴
[۵] Gøsta Esping-Andersen
[6] The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, Jan 23, 1990
[7] William J. Baumol, Robert E. Litan, Carl J. Schramm
[8] Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, 2007
[9] مصاحبه‌ی میلتون فریدمن با چارلی رز، ۲۰۰۵
[12] اقتصاد دان سرشناس مکتب اتریشی و از بزرگان لیبرتارینیسم
[15] نقل به مضمون از «میلتون فریدمن» در پاسخ یک خانم خانه‌دار در برنامه‌ی تلویزیونی داناهیو
[۱۶] از ستون‌های اصلی آزادی‌گرایی
[۱۷] اگر دولتی بهیچ وجه نتواند به حق مالکیت خصوصی تجاوز کند، عملا قادر به فعالیت به عنوان دولت نخواهد بود.
[۱۸] بسیاری این کتاب را سنگ بنای اقتصاد سیاسی و سرمایه‌داری مدرن می‌دانند.
[۱۹] فیلسوف و معلم اخلاق و منطق اهل اسکاتلند و پدر اقتصاد سیاسی و سرمایه‌داری مدرن
فراخوان مقاله برای شرکت در اولین همایش چراغ آزادی
چراغ آزادی قصد دارد در ماه مه سال ۲۰۱۲ میلادی، نخستین همایش دو-روزه خود را به زبان فارسی به منظور هم‌اندیشی درباره لیبرالیسم با حضور سخنرانانی از ایالات متحده امریکا، افغانستان و ترکیه در آنکارا، پایتخت ترکیه، برگزار کند. دعوت‌نامه برای این جلسه به طور محدود برای ۲۰ نفر از افرادی ارسال خواهد شد که تا تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۱۲، هر یک مقاله ای تألیفی را به زبان فارسی درباره هر یک از وجوه فلسفی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی لیبرالیسم، حداکثر تا ۴۰۰۰ کلمه، به آدرس cheragh.azadi ATایرج قادری در سکوت و بی‌خبری به خاک سپرده شد
ایرج قادری در سکوت و بدون اطلاع‌رسانی به خاک سپرده شد.ایرج قادری کارگردان و بازیگر سینما در سکوت و بدون اطلاع‌رسانی در بهشت بی‌بی سکینه کرج به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرآنلاین، خانواده مرحوم ایرج قادری اعلام کرده بودند تصمیم ندارند برای این هنرمند مراسم خاصی برگزار کنند به همین دلیل او بدون اطلاع‌رسانی، صبح روز یکشنبه در بهشت بی‌بی سکینه واقع در کرج به خاک سپرده شد.
قادری که طی چهار سال گذشته به سرطان ریه مبتلا بود از ابتدای سال جاری در بیمارستان بستری بود و در روزهای گذشته توسط دستگاه تنفس می‌کرد. این کارگردان و بازیگر سینما بامداد یکشنبه در بیمارستان مهراد درگذشت.
ایرج قادری متولد سال ۱۳۱۴ تهران و دارای تحصیلات ناتمام در رشته پزشکی و داروسازی است. وی فعالیت سینمایی را سال ۱۳۳۴ با بازی در فیلم «چهار راه حوادث» به کارگردانی ساموئل خاچیکیان آغاز کرد. او سال ۱۳۴۱ شرکت سینمایی «پانوراما» را به همراه موسی افشار تأسیس کرد.
«شبکه» آخرین فیلم با بازی و کارگردانی ایرج قادری آماده اکران است.
خاطرنشان می شود دیروز خبر فوت ایرج قادری در بسیاری از رسانه ها منتشر شد که بد از مدتی از سوی خانواده وی تکذیب شد. خانواده این کارگردان معروف ایرانی اعلام کرده بود حال وی وخیم است اما علائم بالینی همچنان وجود دارند. بعد از این خبر ایرج قادری آخرین علائم حیاتی خود را از دست داد و با دیار فانی وداع کرد.
جلیل شهناز، نوازنده پیشکسوت تار در آی سی یو
«جلیل شهناز» پیشکسوت عرصه موسیقی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آراد تهران بستری است.به گزارش فارس، «جلیل شهناز» چهره ماندگار و نوازنده بی‌بدیل تار و سه‌تار در بیمارستان آراد تهران بستری و تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفت.
«جلیل شهناز» که ۹۱ سال سن دارد، مدت ۲۲ روز است است به دلیل مشکل تنفسی در بیمارستان آراد تهران بستری است و در حال حاضر تحت مراقبتهای ویژه در بخش آی‌سی‌یو قرار دارد.
بر اساس این گزارش، جلیل شهناز در سال ۱۳۰۰ در اصفهان به دنیا آمد. تقریباً همه اعضای خانواده وی با موسیقی آشنایی داشتند و در رشته‌های مختلف هنر از جمله تار، سه‌تار، سنتور و کمانچه به مقام استادی رسیدند.
شهناز، از کودکی به موسیقی علاقه‌مند شد و نواختن تار را در نزد عبدالحسین شهنازی و برادر بزرگ خود حسین شهناز که به خوبی ساز می‌نواخت، آغاز کرد. پشتکار زیاد و استعداد شگرف جلیل به حدی بود که در سنین جوانی از نوازندگان خوب اصفهان شد.
شهناز، در جوانی با حسن کسایی (نوازندهٔ سرشناس نی) آشنا شد که این آشنایی آغاز همکاری بلندمدت آن دو بود. جلیل شهناز از سال ۱۳۲۴ در تهران ساکن شد و با رادیو تهران شروع به کار کرد و در بسیاری از برنامه‌ها به عنوان تک‌نواز شرکت کرد.
این نوازنده تار در طول زندگی هنری خود با هنرمندانی از جمله فرامرز پایور، حبیب‌الله بدیعی، پرویز یاحقی، همایون خرم، علی تجویدی، منصور صارمی، رضا ورزنده، امیر ناصر افتتاح، جهانگیر ملک، اسدالله ملک، حسن کسائی، محمد موسوی، تاج اصفهانی، ادیب خوانساری، محمودی خوانساری، عبدالوهاب شهیدی، اکبر گلپایگانی و … همکاری داشته‌است.
وی در سال ۱۳۸۳ به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی برگزیده شد.همچنین در ۲۷ تیر سال ۱۳۸۳، مدرک درجه یک هنری (معادل دکترا) برای تجلیل از یک عمر فعالیت هنری به جلیل شهناز اهدا شد.
تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان مقابل مجلس
بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بازنشستگی خود مقابل درب مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.به گزارش مهر، از ساعت ابتدایی امروز تعداد زیادی از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و پاداش بازنشستگی خود مقابل درب مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
چند ماه پیش در صحن علنی مجلس طرحی در راستای اصلاح قانون صندوق بازنشستگی فولاد کشور به تصویب رسید که بر اساس آن مشکل حقوق و پاداش بازنشستگی این افراد حل می شد.
به نظر می رسد عدم اجرای این قانون موجب حضور مجدد بازنشستگان فولاد اصفهان مقابل مجلس شده است.
علیرضا پناهیان عضو قرارگاه «عمار»:
در نظام ولایی میتوان منافقانه و متظاهرانه زیست
علیرضا پناهیان عضو قرارگاه «عمار» می‌گوید در «نظام ولایی» آزادی و
استقلال انسان‌ها «کاملا حقیقی» است٬ به طوری که انسان میتواند در این
نظام «منافقانه» و «متظاهرانه» زندگی کند.به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» آقای پناهیان این مطلب را در جریان یک سخنرانی در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه «الزهرا» بیان کرده است.
وی اظهار کرده که چنین انسان‌هایی در «نظام ولایی» بدون آنکه «ساختار اجتماعی» آبروی آنها را ببرد٬ زندگی می‌کنند.
این روحانی گفته است: «انسان‌ها در غرب آزاد نیستند که به هر چیزی دلشان می‌خواهد علاقه‌مند شوند، بلکه در آنجا برخی علاقه‌ها به انسان تحمیل میشود.»
پناهیان افزوده که «ساختار نظام ولایی به انسان‌ها فرصت میدهد تا علایق پنهان خود را، چه خوب و چه بد، رو بیاورند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفته که رهبر جمهوری اسلامی به خاطر حفظ «استقلال روحی و فکری انسان‌ها» در مواردی مثل انتخابات اعلام نمی‌کند که به چه کسانی رای میدهد.
به گفته پناهیان «خیلی‌‌ها هستند که به نظر رهبری بسیار بها می‌دهند و اگر بدانند نظر ایشان چیست مطابق آن رأی خواهند داد، اما ایشان جز در موارد خاص و حساس، آن هم به صورت رهنمودهای کلی چیزی نمی‌گویند و به صورت مصداقی هم رهنمود نمی‌دهند و این به خاطر ارزش استقلال انسان‌هاست.»
این عضو قرارگاه «عمار» اضافه کرده است: «در یک نظام ولایی استقلال روحی انسان‌ها به شدت حفظ میشود. اما در یک نظام دموکراتیک، ساختارهای حکومتی خود را ملزم می‌دانند که افکار و علایق مردم را تحت کنترل و سیطره خود درآورند.»
سه شکایت مجلس از دولت در یک روز به قوه قضائیه
مجلس شورای اسلامی با طرح سه شکایت از دولت محمود احمدی‌نژاد در یک روز٬ از قوه قضائیه خواست به این شکایات رسیدگی کند.
خبرگزاری مهر
روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت) گزارش کرد که مجلس با رای به گزارش تخلف دولت
مبنی بر برداشت شبانه از بانک‌ها برای تامین ارز، خواستار رسیدگی به این
تخلف در قوه قضائیه شد.
این خبرگزاری همچنین اعلام کرد مجلس به ارجاع پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها به قوه قضائیه رای داد و بر این اساس این پرونده خارج از نوبت در دادگاه بررسی خواهد شد.
سومین شکایت
مجلس مربوط به عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در
مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است که این پرونده نیز به قوه
قضائیه فرستاده شد.
رابطه دولت و مجلس سال‌هاست تیره و متشنج شده است به طوری که روسای هر
یک از این قوا به صراحت انتقاد‌ها و حملات تندی متوجه یکدیگر می‌کنند.
افزایش اختلاف‌ها و تنش‌ها میان این دو قوه با اعتراض گروهی از روحانیون و حامیان علی خامنه‌ای نیز مواجه شده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد بارها اعلام کرده برخی مصوبات مجلس را به اجرا
نخواهد گذاشت که این مسئله با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شده است.
جاشوا فتال (راست)، سارا شورد (وسط) و شین باوئر (چپ) می‌گویند که به اشتباه وارد خاک ایران شده بودند
سارا شورد و شین باوئر، دو شهروند
آمریکایی که در سال ۱۳۸۸ به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت
شده بودند، روز شنبه پنجم ماه مه (۱۶ اردیبهشت) عروسی خود را جشن
گرفته‌اند.
سارا شورد و شین باوئر در اطلاعیه‌ای که در فیس‌بوک منتشر شد، گفتند که روز شنبه در کالیفرنیا ازدواج کرده‌اند.این دو نفر به همراه جاشوا فتال، شهروند دیگر آمریکا در مرداد ۱۳۸۸ (ژوئیه ۲۰۰۹ میلادی) در منطقه مرزی ایران و عراق بازداشت و سپس به تلاش برای جاسوسی متهم شده بودند.
سارا شورد نزدیک به یک سال بعد از بازداشت، در شهریور ۱۳۸۹ و دو نفر دیگر حدود دو سال بعد، در مهر ماه ۱۳۹۰ به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.
سارا شورد و شین باوئر در دوران بازداشت در ایران با هم قرار ازدواج گذاشتند و گفته شد که حلقه نامزدی‌شان بندی پارچه‌ای بود که شین از پارچه پیراهنش درست کرده بود.
جاش فتال که به همراه این دو نفر در ایران زندانی بود، در مراسم عروسی آنها ساقدوش داماد بود.
آزادی به قید وثیقه
وزارت امور خارجه ایران پس از آزادی جاشوا فتال و شین باوئر در بیانیه‌ای اعلام کرد که آنها به درخواست "کشورهای دوست" آزاد شده‌اند.
سارا شورد و جاشوا فتال در دوران زندان در ایران با هم قرار ازدواج گذاشتند
این سه نفر ابتدا به ورود غیرقانونی به خاک ایران متهم شدند، ولی بعد مقامات امنیتی و قضایی ایران آنها را به جاسوسی به نفع دستگاههای اطلاعاتی آمریکا متهم کردند.
هر سه آنها اتهاماتی را که درباره جاسوسی علیه‌شان مطرح شده، رد می‌کنند و می‌گویند که اشتباهی وارد خاک ایران شده بودند.
سارا شورد که نزدیک به یک سال زودتر از دو همراه خود آزاد شد، با سپردن وثیقه‌ای ۵۰۰ میلیون تومانی توانست ایران را ترک کند.
اما دادگاه بدوی شین باوئر و جاشوا فتال در ایران برگزار شد و هر یک از آنها به ۸ سال حبس محکوم شدند.
در نهایت ایران اعلام کرد که این دو نفر "پس از طی شدن مراحل قانونی این پرونده قضایی" به قید وثیقه‌ای معادل ۵۰۰ میلیون تومان برای هر یک آزاد شده‌اند.
آزادی این افراد با سپردن وثیقه به معنی آن است که آنها باید برای حضور در جلسه دادگاه تجدیدنظر به ایران بازگردند، در غیر اینصورت، مبلغ وثیقه آنان به نفع دولت ضبط میشود.
غذای محبوب خود را خورده‌ایم و قاعدتا باید سیر شده باشیم، اما
همچنان نمی‌توانیم از خوردن دست بکشیم. محققان در جریان پژوهشی جدید
توانسته‌اند پاسخی برای این پدیده پیدا کنند.
این یک معماست که چرا انسان با وجود پشت سر گذاشتن دوران تکامل، با قدمتی
حدود چهار و نیم میلیارد سال، همچنان قادر نیست از پرخوری پرهیز کند.
چرا در انسان‌ها مانند حیوانات سیستمی وجود ندارد که ترمزی بر غذا خوردن باشد و باعث شود پس از اینکه سیر می‌شوند و به اندازه کافی بدنشان مواد غذایی دریافت میکند، دیگر میلی به غذا خوردن نداشته باشند؟
هر فردی با توجه به سلیقه شخصی و همچنین فرهنگ غذائی کشور خود، در مقابل غذاهای محبوبش کنترلی روی معده خود ندارد. برای ایتالیائی‌ها احتمالا پیتزا و اسپاگتی، برای آلمانی‌ها شنیسل و سوسیس و برای ایرانی‌ها غذاهایی مانند قورمه‌سبزی و فسنجان این ویژگی "سیری‌ناپذیری" را بیدار می‌کنند.
محققان پدیده‌ی خوردن فراتر از مرز سیری را "گرسنگی هدونیستی" یا "گرسنگی
لذت‌طلبانه" می‌نامند، به این معنی که اشتها دیگر تنها ابزاری برای رفع
نیاز بدن به کالری نیست، بلکه بیشتر در خدمت آرام کردن حرص و ولع نسبت به
غذای مورد علاقه فرد است.
معمای "گرسنگی لذت‌طلبانه"
Clinical Endocrinology & Metabolism منتشر کرده‌اند.
آنها در این پژوهش کوچک برای هشت داوطلب ۲۱ ساله غذای مورد علاقه‌شان را تهیه کردند. در مرحله دوم داوطلبان بایستی غذایی نه چندان باب میل‌شان را می‌خوردند. در عین حال از داوطلبان قبل، بعد و در حین خوردن غذا خون گرفته شد.
محققان قصد داشتند از این طریق میزان هورمون "گرلین" در خون که محرک اشتها است را اندازه بگیرند. آنها به دنبال پیدا کردن معمای مکانیسمی بودند که غریزه بقای انسان را تبدیل به کششی برای ارضاء کردن لذت‌طلبی در انسان میکند.
از کار افتادن "دکمه سیری" در بدن
نهایتا نتایج این بررسی نشان داد که هورمون "گرلین" خود عامل اصلی پدیده‌ی "گرسنگی لذت‌طلبانه" است. هنگامی که ما به غذای مورد علاقه‌ی خود فکر می‌کنیم و طبیعتا هنگام میل کردن این غذا، میزان هورمون "گرلین" در خون بالا می‌رود. به عبارتی دیگر غذای محبوب ما دکمه سیری را در بدن از کار می‌اندازد.
کشف این مکانیسم میتواند به یافتن راه‌حلی برای رها یافتن از معضل چاقی کمک کند. اگر محققان موفق شوند مدارهای عصبی که در مغز مسئول تنظیم عملکردهای گرلین هستند را شناسایی کنند، آنگاه شاید بتوان پرخوری را از زندگی انسان‌ها حذف کرد.
چرا در انسان‌ها مانند حیوانات سیستمی وجود ندارد که ترمزی بر غذا خوردن باشد و باعث شود پس از اینکه سیر می‌شوند و به اندازه کافی بدنشان مواد غذایی دریافت میکند، دیگر میلی به غذا خوردن نداشته باشند؟
هر فردی با توجه به سلیقه شخصی و همچنین فرهنگ غذائی کشور خود، در مقابل غذاهای محبوبش کنترلی روی معده خود ندارد. برای ایتالیائی‌ها احتمالا پیتزا و اسپاگتی، برای آلمانی‌ها شنیسل و سوسیس و برای ایرانی‌ها غذاهایی مانند قورمه‌سبزی و فسنجان این ویژگی "سیری‌ناپذیری" را بیدار می‌کنند.
محققان پدیده‌ی خوردن فراتر از مرز سیری را "گرسنگی هدونیستی" یا "گرسنگی
لذت‌طلبانه" می‌نامند، به این معنی که اشتها دیگر تنها ابزاری برای رفع
نیاز بدن به کالری نیست، بلکه بیشتر در خدمت آرام کردن حرص و ولع نسبت به
غذای مورد علاقه فرد است.معمای "گرسنگی لذت‌طلبانه"
هر فردی با توجه به سلیقه شخصی و همچنین فرهنگ غذائی کشور خود، در مقابل غذاهای محبوبش کنترلی روی معده خود ندارد
برای یافتن پاسخی برای تمایل انسان به پرخوری محققان ایتالیائی پژوهشی
در این زمینه انجام داده‌اند. پالمیرو مونته‌لئونه (Palmiero Monteleone)
از دانشگاه ناپلی و تیم پژوهشی او نتایج این بررسی را در مجله علمیClinical Endocrinology & Metabolism منتشر کرده‌اند.
آنها در این پژوهش کوچک برای هشت داوطلب ۲۱ ساله غذای مورد علاقه‌شان را تهیه کردند. در مرحله دوم داوطلبان بایستی غذایی نه چندان باب میل‌شان را می‌خوردند. در عین حال از داوطلبان قبل، بعد و در حین خوردن غذا خون گرفته شد.
محققان قصد داشتند از این طریق میزان هورمون "گرلین" در خون که محرک اشتها است را اندازه بگیرند. آنها به دنبال پیدا کردن معمای مکانیسمی بودند که غریزه بقای انسان را تبدیل به کششی برای ارضاء کردن لذت‌طلبی در انسان میکند.
از کار افتادن "دکمه سیری" در بدن
نهایتا نتایج این بررسی نشان داد که هورمون "گرلین" خود عامل اصلی پدیده‌ی "گرسنگی لذت‌طلبانه" است. هنگامی که ما به غذای مورد علاقه‌ی خود فکر می‌کنیم و طبیعتا هنگام میل کردن این غذا، میزان هورمون "گرلین" در خون بالا می‌رود. به عبارتی دیگر غذای محبوب ما دکمه سیری را در بدن از کار می‌اندازد.
کشف این مکانیسم میتواند به یافتن راه‌حلی برای رها یافتن از معضل چاقی کمک کند. اگر محققان موفق شوند مدارهای عصبی که در مغز مسئول تنظیم عملکردهای گرلین هستند را شناسایی کنند، آنگاه شاید بتوان پرخوری را از زندگی انسان‌ها حذف کرد.
مدرسه‌ی ما در آلمان، به نام آلبرتوس ماگنوس نامیده شده و به ضدیت
با نژادپرستی شهرت دارد. دانش‌آموزان مدرسه ما از ملت‌ها و فرهنگ‌های
گوناگون هستند.
هنوز بیش از۱۰ سال از جنگ جهانی دوم سپری نشده بود که مدرسه‌ی ما تأسیس
شد. امروزه پس از گذشت ۶۷ سال از این جنگ ویرانگر، اثری از آن نمی‌توان
دید. ما درباره این جنگ در کتاب تاریخ زیاد می‌خوانیم. از همه مهمتر اینکه
ما وقتی از جنگ وعوامل بروز آن بحث می‌کنیم، همیشه به موضوع "نژادپرستی"
برمی‌خوریم. مدرسه ما شاید یکی از معدود مدرسه‌های آلمان باشد که تا این حد
به این موضوع پرداخته است، چون ما پروژه‌ای به نام "مدرسه‌ای شجاع و بدون
نژادپرستی" داریم.
بیست درصد خارجی در یک مدرسه آلمانی
در مدرسه ما شاگردانی از ملیت‌های گوناگون از جمله ترک، ایرانی، روس، عرب و شاید بشود گفت که از بسیاری از ملیت‌های دنیا تحصیل می‌کنند. حتی درمیان معلمان هم کسانی داریم با ریشه ایرانی، یا عربی.
اما سهم دانش‌آموزانی که والدین خارجی دارند، نسبت به معلمان بیشتر است و این نشان میدهد که در آینده همین دانش‌آموزان سهم بیشتری در پست‌های اداری آلمان بر عهده خواهند گرفت. تعداد آنها چیزی حدود ۲۰ درصد تخمین زده میشود. در کلاس نهم که من تحصیل میکنم حتی بیشتر از نیمی از همکلاس‌های من خارجی‌تبار هستند.
همه چیز از مسجد شروع شد
در سال ۱۹۹۵ مدرسه ما انجمنی به نام "مدرسه ضد نژادپرستی" تاسیس کرد. در
آلمان که در این اواخر تقریبا هر روز بحث نژادپرستی داغ بود، مدرسه ما
توانسته است طی چند سال این بحث‌ها را بین دانش‌آموزان به صورت جالبی پیش
ببرد و نهادینه کند.
ما روزی به نام "روز پروژه ضدنژادپرستی" هم داریم. ما در این روز درباره‌ی موضوع‌های حق پناهندگی، نژادپرستی و تحقیر دیگران بحث می‌کنیم.
در شهر ما و شاید دقیق‌تر بگوئیم در نزدیکی مدرسه ما یکی از بزرگترین مسجدهای اروپا ساخته میشود و ما ما پیرامون همین مسجد هم بحث کردیم.
مناره مسجد را میتوان از مدرسه ما دید
وقتی اعلام شد که در شهر کلن قرار است مسجدی نو ساخته شود، افراد ضدخارجی در مقابل مدرسه ما جمع شده بودند و غرفه‌ای ایجاد کرده بودند و بروشور و اعلامیه‌هائی بین دانش‌آموزان علیه ساخت این مسجد توزیع کردند.
شاید بشود گفت که پروژه‌ی ما بر ضد نژادپرستی از موضوع ساخت همین مسجد شروع شد و جان گرفت، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که همه چیز با مسجد شروع شد. مناره‌های مسجد را اکنون میتوان از طبقه‌های بالای مدرسه‌ی ما دید و ما خوشحالیم که بالاخره این بنای عظیم ساخته شد، چون ساخت آن در واقع شکست افراد نژادپرست هم بود. شاید تلاش ما در مدرسه آلبرتوس ماگنوس نیز در شکست کارزار عناصر ضدخارجی اندکی مؤثر بوده است.
بیست درصد خارجی در یک مدرسه آلمانی
در مدرسه ما شاگردانی از ملیت‌های گوناگون از جمله ترک، ایرانی، روس، عرب و شاید بشود گفت که از بسیاری از ملیت‌های دنیا تحصیل می‌کنند. حتی درمیان معلمان هم کسانی داریم با ریشه ایرانی، یا عربی.
اما سهم دانش‌آموزانی که والدین خارجی دارند، نسبت به معلمان بیشتر است و این نشان میدهد که در آینده همین دانش‌آموزان سهم بیشتری در پست‌های اداری آلمان بر عهده خواهند گرفت. تعداد آنها چیزی حدود ۲۰ درصد تخمین زده میشود. در کلاس نهم که من تحصیل میکنم حتی بیشتر از نیمی از همکلاس‌های من خارجی‌تبار هستند.
همه چیز از مسجد شروع شد
در سال ۱۹۹۵ مدرسه ما انجمنی به نام "مدرسه ضد نژادپرستی" تاسیس کرد. در
آلمان که در این اواخر تقریبا هر روز بحث نژادپرستی داغ بود، مدرسه ما
توانسته است طی چند سال این بحث‌ها را بین دانش‌آموزان به صورت جالبی پیش
ببرد و نهادینه کند.ما روزی به نام "روز پروژه ضدنژادپرستی" هم داریم. ما در این روز درباره‌ی موضوع‌های حق پناهندگی، نژادپرستی و تحقیر دیگران بحث می‌کنیم.
در شهر ما و شاید دقیق‌تر بگوئیم در نزدیکی مدرسه ما یکی از بزرگترین مسجدهای اروپا ساخته میشود و ما ما پیرامون همین مسجد هم بحث کردیم.
مناره مسجد را میتوان از مدرسه ما دید
عده زیادی از اهالی کلن با ساختمان یک مسجد بزرگ مخالف هستند
وقتی اعلام شد که در شهر کلن قرار است مسجدی نو ساخته شود، افراد ضدخارجی در مقابل مدرسه ما جمع شده بودند و غرفه‌ای ایجاد کرده بودند و بروشور و اعلامیه‌هائی بین دانش‌آموزان علیه ساخت این مسجد توزیع کردند.
شاید بشود گفت که پروژه‌ی ما بر ضد نژادپرستی از موضوع ساخت همین مسجد شروع شد و جان گرفت، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که همه چیز با مسجد شروع شد. مناره‌های مسجد را اکنون میتوان از طبقه‌های بالای مدرسه‌ی ما دید و ما خوشحالیم که بالاخره این بنای عظیم ساخته شد، چون ساخت آن در واقع شکست افراد نژادپرست هم بود. شاید تلاش ما در مدرسه آلبرتوس ماگنوس نیز در شکست کارزار عناصر ضدخارجی اندکی مؤثر بوده است.
