متن کامل گزارش عفو بين‌الملل در مورد اعدام‌های ۲۰۱۱؛ بخش ايران
در سال ۲۰۱۱، ايران همچنان يکی از چند کشور معدود در جهان بود که به‌طور کلی روند رو به افزايشی را در استفاده از مجازات اعدام به نمايش گذاشت. عفو بين الملل ۳۶۰ اعدام را که قوه قضائيه ايران يا رسانه‌های مجاز رسمی در داخل ايران تأييد کرده بودند ثبت کرد. اما، گمان می‌رود تعداد واقعی به مراتب بيشتر باشد. در سال ۲۰۱۱، حداقل ۲۷۴ اعدام ديگر انجام شد که به‌شکل رسمی تأييد نشد، از جمله ۱۴۸ اعدام در زندان وکيل‌آباد مشهد.عفو بين الملل: گزارش اعدام ۲۰۱۱
ايران
به جز چين، ايران تنها کشوری است که عفو بين الملل اعدام صدها نفر را در سال مورد تاييد قرار می دهد. همچون سال های پيش، اين سازمان معتقد است که تعداد زيادی قتل های قضايی ديگر انجام شده ولی رسما تاييد نشده است. در سال ۲۰۱۱، ايران همچنين يکی از چند کشور معدود در جهان بود که به طور کلی روند رو به افزايشی را در استفاده از مجازات اعدام به نمايش گذاشت. عفو بين الملل در سال ۲۰۱۱ افزايش قابل توجهی را در اعدام ها ثبت کرد که از اواسط ۲۰۱۰ شروع شده بود. اين افزايش بيشتر ناشی از تعداد بسيار بالای اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر بود.
عفو بين الملل ۳۶۰ اعدام را که قوه قضاييه يا رسانه های مجاز رسمی در داخل ايران تاييد کرده بودند ثبت کرد. در ميان اين عده حداقل چهار زن و سه نفر افرادی بودند که در زمان ارتکاب جرايم اتهامی زير ۱۸ سال داشتند. اما، گمان می رود تعداد واقعی به مراتب بيشتر باشد. (۱) بنا به اطلاعاتی که منابع معتبر در داخل و خارج از ايران ارايه کردند، در سال ۲۰۱۱، حداقل ۲۷۴ اعدام ديگر انجام شد که رسما تاييد نشد، از جمله ۱۴۸اعدام در زندان وکيل آباد مشهد. اين تعداد مجموع اعدام ها را به ۶۳۴ مورد می رساند. حداقل ۵۰ اعدام در انظار عمومی انجام شده است که تقريبا چهار برابر تعداد سال ۲۰۱۰ است، با وجود اين که رييس پيشين قوه قضاييه در بخشنامه ای در سال ۲۰۰۸ اعلام کرده بود که اعدام در انظار عمومی نبايد بدون اجازه وی انجام شود. (۲) صدور حداقل ۱۵۶ حکم تازه اعدام رسما تاييد شد، اما تعداد واقعی احتمالا خيلی بيشتر است.
دولتمردان اطلاعات دقيق و کامل در باره تعداد افراد محکوم به اعدام در ايران را منتشر نمی کنند و وضعيت قانونی بسياری از افراد ماه ها و گاهی سال ها ناروشن می ماند. فقدانِ اطلاعات را نه تنها دسترسی محدود خانواده يا وکلا به شخص محکوم، بلکه تناقض بين اظهارات شاخه های مختلف حکومت، و نيز بين مسئولان محلی و مرکزی بدتر می کند. به نظرمی رسد در بعضی موارد شايد دولت به عمد، با مقاصد سياسی و برای آزمايش کردن واکنش جامعه بين المللی، اغتشاش آفرينی کند.
گستره مجازات اعدام در ايران بسيار وسيع است. حداقل سه اعدام به خاطر «لواط» و يک اعدام به خاطر «اشاعه فساد روی زمين» و «ارتداد» از اسلام انجام شد. در يک مورد ديگر، يک کشيش مسيحی به نام يوسف ندرخانی به خاطر «ارتداد» به اعدام با دار محکوم شد. در پايان سال، نتيجه محاکمه هنوز روشن نبود. قانون تازه مبارزه با مواد مخدر در تاريخ ۴ ژانويه ۲۰۱۱ به اجرا در آمد و کاربرد مجازات اعدام را گسترده تر کرد. درآخرين تغييرات برای قاچاق يا داشتن بيش از ۳۰ گرم مواد روان‌گردان صنعتی غيرداروئی ، و برای استخدام يا به خدمت گرفتن ديگران برای ارتکاب جرايم تعيين شده در قانون، سازماندهی، مديريت و پشتيبانی مالی يا سرمايه گذاری در فعاليت‌های مذکور، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد، مجازات اعدام تعيين شده است. به طور کلی ۱۷جرمی که در قانون تازه مجازاتشان اعدام است، مجازات الزامی اعدام را برای «سرکرده يا رئيس باند يا شبکه» مقرر می دارند، اگر چه تعريفی برای باند يا شبکه ارايه نشده است.
در صورت جمع زدن آمار منابع رسمی و غيررسمی، حداقل ۴۸۸ نفر در سال ۲۰۱۱ به اتهام جرايم مواد مخدر اعدام شده اند؛ اين تعداد بيش از سه چهارم جمع ۶۳۴ نفر اعدامی رسمی و غيررسمی برای تمام جرايم درطول سال ۲۰۱۱ و افزايش تقريبا سه برابر در مقايسه با سال ۲۰۰۹ است که عفو بين الملل تعداد حداقل ۱۶۶ اعدام برای جرايم مشابه مواد مخدر را ثبت کرد. اعضای گروه های حاشيه ای ـ شامل مردم تهی دست، اقليت های قومی که از تبعيض رنج می برند، و افراد تبعه خارج به ويژه افغان ها ـ بيش از همه در خطر اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر هستند. شايد در حدود ۴۰۰۰ افغان به خاطر جرايم مواد مخدر محکوم به اعدام باشند. کودکان محکوم به جرايم مواد مخدر نيز حکم اعدام دريافت کرده اند.
فعالان ايرانی اظهار نگرانی کرده اند که دولت ممکن است پوشش «جنگ با مواد مخدر» را برای اعدام مخالفان سياسی به کار بگيرد.
در ۲ ژانويه ۲۰۱۱، زهرا بهرامی، دارای تابعيت دوگانه ايرانی ـ هلندی، به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم و در ۲۹ ژانويه ظاهرا در زندان اوين اعدام شد. او ماه ها در انزوای کامل در بازداشت بود و در اين مدت گويا مورد محاکمه ناعادلانه قرار گرفته بود که پس از آن حق درخواست تجديد نظر هم نداشت. او در سال ۱۳۸۸ در پی تظاهراتی مرتبط با انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ دستگير شده بود و در انتظار به پايان رسيدن محاکمه به خاطر اتهام های مربوط به تظاهرات و ارتباط مورد ادعا با يک گروه مخالف غيرقانونی بود. جنازه او به خانواده اش تحويل نشد و او را در جايی دوردست دفن کردند تا خانواده او نتوانند در مراسم دفن شرکت کنند.
محمد جنگلی، کمک راننده کاميون، ۳۸ ساله، از اقليت کوره سُنی پس از اين که در کاميونی به رانندگی او در سال ۲۰۰۸ مواد مخدر يافت شد، در تاريخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱ اعدام شد. گويا او يک «اقرارنامه» را که وزارت اطلاعات تهيه کرده بود زير شکنجه امضا کرده بود. دولتمردان به خانواده او در باره پرونده هيچ اطلاعی نداده بودند تا اين که از زندان با آنها تماس گرفتند و گفتند او هشت ساعت بعد اعدام می شود و اگر مايل به ديدار با او هستند بايد بلافاصله به زندان بروند. او تا زمان مرگ اظهار می کرد که نمی دانست در کاميون مواد مخدر وجود داشته است.
دولتمردان به اعدام زندانيان سياسی و به کارگيری مجازات اعدام به عنوان ابزاری عليه اقليت ها ادامه دادند.
حسين خضری، از اقليت کُرد پس از محکوميت به محاربه به خاطر عضويت در حزب حيات آزاد کُردستان (پژاک) در تاريخ ۱۵ ژانويه ۲۰۱۱ اعدام شد. او در ماه اکتبر ۲۰۱۰ در نامه ای از زندان اروميه نوشت که پس از دستگيری شکنجه شده است. او ادعا کرد که شکنجه در بازداشتگاه های سپاه پاسداران در کرمانشاه و اروميه در شمال غربی ايران و يک بازداشتگاه وزارت اطلاعات انجام گرفته و شامل روش های زير بوده است: ضرب و شتم به مدت چند ساعت؛ تهديد عليه او و خانواده اش؛ لگد به آلت تناسلی او که باعث خونريزی و تورم به مدت ۱۴ روز شده؛ لگد به ساق هايش که منجر به يک زخم ۸ سانتی متری شد و در اواخر سال ۲۰۱۰ هنوز باز بود؛ و ضربه های شديد با باتون به تمام بدنش به مدت ۴۹ روز که باعث کبودی و التهاب شده بود. او گفت پس از شکايت از اين رفتار به مدت سه روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شده و در باره شکايتش مورد بازجويی قرار گرفته، اما درخواستش برای تحقيق در باره شکايت رد شده است. زندانی سياسی کُرد زينب جلاليان در دسامبر مطلع شد که حکم اعدام او کاهش يافته است.
در دوسال گذشته، اعدام هايی با انگيزه سياسی در ارتباط با ناآرامی های پيرو انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ انجام شده است. چندين اعدام به طور مشخص هر ژانويه انجام شده که به عنوان هشداری به معترضان مخالف در آستانه جشن های سالگشت انقلاب ايران در ۱۱ فوريه [۲۲ بهمن] به حساب می آيد. در سه سال گذشته، دولتمردان بر تلاش هايشان برای محدود کردن آزادی بيان در رسانه های عمومی افزوده اند. قانون مربوط به جرايم سمعی و بصری سال ۲۰۰۸ که مجازات اعدام را مقرر می دارد، از سال ۲۰۱۱ به طور جدی ازجمله عليه اشخاص مرتبط با رسانه های منتقد دولت و مديران فنی اينترنتی به اجرا در آمده است. اين پيگردها به عنوان بخشی از استراتژی کلی دولت ايران برای سرکوب و خاموش کردن مخالفان از جمله در اينترنت و بستن خدمات پيامک، فيلترکردن وبگاه ها و مسدود کردن شبکه های اجتماعی مثل فيس بوک، حمله الکترونيکی به وبگاه های منتقد دولت و حمله به روزنامه نگاران، وبلاگ نگاران و کارکنان صنعت سينما تلقی می شود.
غلامرضا خسروی سوادجانی، متهم به هواداری از سازمان مجاهدين خلق ايران (س.م.خ.ا) در اواخر ۲۰۱۱ پس از مجرميت به محاربه (دشمنی با خدا) در ارتباط با کمک به فرستنده تلويزيونی حامی س.م.خ.ا به نام سيمای آزادی، به اعدام محکوم شد. سه متهم ديگر به هواداری از س.م.خ.ا ـ علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقايی ـ به همين دليل در فاصله ۲۶ دسامبر ۲۰۱۰ و ۲۴ ژانويه ۲۰۱۱ اعدام شدند.
نگرانی از محاکمه های ناعادلانه، شامل نداشتن دسترسی به وکيل و فرايند واقعی تجديد نظر، زياد بود. بعضی از متهمان پيش از شروع محاکمه وادار به «اعتراف» تلويزيونی شدند که باعث پيش داوری در باره بی گناهی آنها می شد. دسترسی به وکيل اغلب نفی می شود، به همين ترتيب دسترسی به کمک کنسولی در مورد متهمان خارجی، به ويژه در مورد افغان ها و دارندگان تابعيت دوگانه دريغ می گردد. فرصت متهمان برای درخواست تجديد نظر، طبق الزام حقوق بين المللی، به شدت محدود شده است. بر اساس قانون آيين دادرسی کيفری، تجديد نظر در حکم محکوميت بيش از ۱۰ سال زندان، قطع عضو يا اعدام به عهده ديوان عالی کشور است. در ارتباط با جرايم مواد مخدر که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر تحت پيگرد قرار می گيرد، محکومان به اعدام اصلا حق درخواست تجديد نظر ندارند. براساس اين قانون، حکم های اعدام بايد به وسيله رييس ديوان عالی کشور يا دادستان کل تاييد شود، اما گزارش ها حاکی است که تمام اين گونه حکم ها به دادستان کل ارجاع می شود. برای محکومان امکان عفو مقام رهبری به توصيه کميسيون عفو و بخشودگی وجود دارد. زندانيان، به ويژه زندانيانی که به دلايل سياسی در زندان هستند، اغلب در مدت بازداشت پيش از محاکمه هفته ها، ماه ها يا گاهی حتا سال ها در سلول انفرادی می مانند. گزارش های معتبر زيادی از شکنجه و بدرفتاری های ديگر، بيشتر پيش از محاکمه و گاهی پس از محاکمه، بوده است. با وجود الزام قانون در ايران که وکلا بايد ۴۸ ساعت پيش از اعدام موکل خود ابلاغيه دريافت کنند، به خانواده ها و وکلای متهمان اغلب اطلاعی در باره انجام اعدام داده نمی شود. در بعضی موارد، اعضای خانواده گفته اند که برای دريافت جنازه خويشاوندانشان بايد به دولتمردان ايران پول پرداخت می کردند.
اعدام اغلب به وسيله دار و گاهی در انظار عمومی با استفاده از جرثقيل های بزرگ ساختمانی انجام می شود. در ماه ژوئيه، شرکت جرثقيل ساختمانی تادانوی ژاپن اعلام کرد که به اين دليل فروش جرثقيل هايش به ايران را متوقف می کند. دولتمردان ايران مدعی هستند که قتل قضايی به شکل «تلافی» (قصاص) در مجازات به خاطر قتل، بر اساس اسلام در چارچوب مجازات اعدام قرار نمی گيرد و می گويند اين موارد به حقوق خصوصی خانواده قربانيان مربوط است که قوه قضاييه نمی تواند رد کند. (۳) اما، اين ادعا در حقوق بين المللی پذيرفته نيست، زيرا حکم اعدام را هنوز دولتمردان کشور صادر و اجرا می کنند. به علاوه، امکان پرداخت ديه ـ بخشش خانواده در مقابل جبران مالی ـ در همين زمينه شرط عفو دولتی را بر اساس حقوق بين المللی برآورده نمی سازد حتا اگر يک دادگاه دولتی اين «عفو خصوصی» را بپذيرد و حکم اعدام را کاهش دهد.
بعضی از اعدام ها در خفا انجام می شود که معنای آن اين است که رسما گزارش آنها منتشر نمی شود و خانواده اشخاص اعدامی و وکلای آنها اطلاع کافی از اعدام دريافت نمی کنند. به گفته فعالان محلی، خود زندانيان تنها چند ساعت پيشتر از کشته شدن خود مطلع می شوند. در تاريخ ۲۱ دسامبر، آيت الله صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه، با قطعيت انجام اعدام مخفی را در ايران تکذيب کرد. گاهی در زندان ها، اعدام های دسته جمعی هم زمان در گروه های بين ۲۰ تا ۶۰ نفر انجام می شود. در زندان وکيل آباد، افراد را از تيرهای دراز در راهروهای زندان به دار می کشند. اعدام دسته جمعی در زندان های ديگر نيز انجام می شود.
در سال ۲۰۱۱، مثل ۲۰۱۰، ايران تنها کشوری در سطح جهان بود که هنوز مجرمان نوجوان را که در زمان ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشته اند، اعدام کرد. اين اعدام ها در حقوق بين المللی به صراحت منع شده است. با وجود ادعای دولتمردان ايران که اين اعدام ها ديگر انجام نمی شود، (۴) عفو بين الملل هنوز چنين اعدام هايی را ثبت می کند. اکثر مجرمان نوجوان که در ايران اعدام می شوند به خاطر قتل محکوم شده اند، اما بعضی از حکم های اعدام برای کودکان محکوم به خاطر جرايم مواد مخدر صادر می شود. بر اساس گزارش های رسمی، در آوريل دو مجرم نوجوان در شهر ساحلی بندر عباس در جنوب اعدام شدند. نفر سوم، عليرضا ملا سلطانی، در تاريخ ۲۱ سپتامبر در ميدان گلشهر کرج در نزديکی تهران در جايی که يک مرد را با چاقو زده بود در انظار عمومی به دار آويخته شد. او ادعا کرد اين کار را در دفاع از خود انجام داده است. دولتمردان ايران ادعا کردند که او بر اساس سالِ کوتاه تر قمری ۱۸ سال داشته است. به علاوه، عفو بين الملل گزارش هايی در باره اعدام احتمالی چهار مجرم نوجوان ديگر دريافت کرد.
در نوامبر، ديوان عالی کشور ايران حکم اعدام شايان اميدی و يک بزرگسال را به خاطر قتل و سرقت صادر کرد. بنا به گزارش ها، شايان اميدی در اکتبر ۲۰۱۰ که مرتکب جرم شد ۱۶ سال داشته است. در پايان سال ۲۰۱۱، عفو بين الملل فهرستی از ۱۴۵ مجرم نوجوان محکوم به اعدام در ايران را گردآوری کرده بود که در سال ۲۰۰۸ شروع شد، گرچه دنبال کردن سرنوشت افراد درهمه موارد سخت است.
زنان تنها بخش کوچکی از کل تعداد افراد محکوم به اعدام و اعدامی را در ايران تشکيل می دهند. اکثر آنها به خاطر قتل محکوم می شوند، اما بعضی از زنان نيز پس از شرکت در قاچاق مواد مخدر در سطح خُرد برای تامين خانواده شان به اعدام محکوم می گردند. سه زن به نام های حوريه صباحی، ليلا حياتی و رقيه خلجی، که همه دارای فرزندان وابسته به آنها بودند، به خاطر قاچاق مواد مخدر در مقياس کوچک در سپتامبر ۲۰۱۱ اعدام شدند. حداقل ۱۴ زن و مرد پس از محکوميت به خاطر«زنای محصنه» محکوم به اعدام به وسيله سنگسار هستند، گرچه از سال ۲۰۰۹ هيچ حکم سنگسار اجرا نشده است. سکينه محمدی آشتيانی در سراسر سال درخطر اعدام بود. او در سال ۲۰۰۶ به اتهام نقش خود در قتل شوهرش سنگسار و يک حکم زندان محکوم شده است. در دسامبر ۲۰۱۱، دولتمردان ايران گويا بحثی در باره اعدام او به وسيله دار به راه انداختند.
جنبش کوچک اما رو به رشد ايرانی، بيشتر شامل ايرانيان تبعيدی، در سال ۲۰۱۱ بيشتر به چشم می خورد. شرکت کنندگان در آن شامل مدافعان حقوق بشر و وکلای آنها هستند که مجبور شدند از ايران به کشورهای ديگر مثل ترکيه فرار کنند.
عفو بين الملل همچنين از مورد حداقل نُه وکيل مطلع است که در حال حاضر گويا به خاطر فعاليت دفاعی و فعاليت های حقوق بشری ديگر يا استفاده برحق از آزادی بيان خود در زندان به سر می برند. با وجود اين، محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، در کنفرانسی در سازمان ملل در تاريخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد: «هيچ وکيلی به خاطر اين که وکيل يا مدافعان حقوق بشر است در زندان به سر نمی برد.»
وکيل حقوق بشری عبدالفتاح سلطانی در تاريخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱ دستگير شد و در انتظار پايان محاکمه به اتهام «ارتباط با گروه های تروريستی»، «تبليغ عليه نظام»، «تشکيل گروه غيرقانونی مخالف با نظام» [کانون مدافعان حقوق بشر] و «اجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنيت کشور» در بازداشت به سر می برد. او با اتهام ديگری نيز در ارتباط با دريافت جايزه بين المللی حقوق بشر نورنبرگ در سال ۲۰۰۹ روبرو است که دولتمردان «جايزه غيرقانونی» ناميده اند، گرچه او از سفر به آلمان برای دريافت آن منع شد.
کاربرد مجازات اعدام در ايران از توجه زيادی در سازمان ملل برخوردار شده است. در فوريه، کميسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ويژه برای اعدام های فراقضايی، فوری يا خودسرانه وگزارشگر ويژه برای استقلال قضات و وکلا در بيانيه های عمومی در باره افزايش شديد اعدام در ايران که در غياب تضمين های رسمی بين المللی انجام می شود هشدار دادند. دبيرکل سازمان ملل در سراسر سال به جلب توجه ويژه به تعداد رو به افزايش موارد اتهام محاربه (دشمنی با خدا) با مجازات اعدام عليه زندانيان سياسی ادامه داد. (۵) بر اساس قانون در ايران، محاربه در ارتباط با استفاده از خشونت مسلحانه است. اما، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ناظران ويژه سازمان ملل و ديگر کارشناسان مستقل بارها ماهيت مساله آفرين و خودسرانه اين گونه اتهام ها را مورد سوال قرار داده اند. گزارشگر ويژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، نگرانی ويژه خود را از اعدام های دسته جمعی مخفی در داخل زندان ها و نيز اعدام در انظار عمومی ابرازکرد. (۶) گزارشگر ويژه شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز در ماه سپتامبر در فراخوانی عمومی به دولت ايران برای اعلام تعليق فوری مجازات اعدام به ويژه در مورد جرايم مواد مخدر و مجرمان نوجوان به همکاران خود پيوست. کميته حقوق بشر، در ملاحظات پايانی خود در نوامبر ۲۰۱۱ بر گزارش کشوری ايران، نگرانی خود را از موارد زير ابراز کرد: خطر آزار و تعقيب، مجازات‌های ظالمانه و حتا مجازات اعدام برای هم جنس گرايان زن و مرد، دوجنس گرايان، و دگرجنس گونه ها؛ دامنه‌ی گسترده جرايم اغلب مبهمی که به اجرای مجازات اعدام می‌انجامد؛ تداوم اجرای مجازات اعدام در انظار عمومی، و سنگسار به عنوان شيوه‌ی اعدام. کميته همچنين با نگرانی تعداد زياد اعدام‌های دولتی در مناطق اقليت نشين، تداوم اعدام کودکان و صدور حکم اعدام برای کودکان، و الزام ماده‌ی ۲۲۵ لايحه قانون مجازات به صدور حکم اعدام برای مردان محکوم به ارتداد را مورد ملاحظه قرار داد. (۷)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- در بعضی موارد، مسئولان قضايی آمار اعدام ها و حکم های اعدام را بر اساس سال شمسسی اعلام می کنند که در مارس ۲۰۱۰ يا مارس ۲۰۱۱ شروع شده است. از آنجا که هميشه امکان برقراری ارتباط دقيق اين اعدام ها به دوره ژانويه ـ دسامبر وجود ندارد، اين ارقام از اين آمار حذف شده است.
۲- عفو بين الملل شش اعدام ديگر در انظار عمومی از طريق منابع غيررسمی ثبت کرده، که جمع کل را به ۵۶ مورد می رساند.
۳- گزارش ميان دوره ای دبير کل به شورای حقوق بشر در باره وضعيت حقوق بشر در ايران، ۱۴ مارس ۲۰۱۱، سند سازمان ملل A/HRC/۱۶/۷۵ به تاريخ ۱۴ مارس ۲۰۱۱، بند ۱۵
۴- عفو بين الملل، «معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر در ايران»،MDE ۱۳/۰۹۰/۲۰۱۱، دسامبر ۲۰۱۱
۵- گزارش ميان دوره ای دبير کل به شورای حقوق بشر در باره وضعيت حقوق بشر در ايران، ۱۴ مارس ۲۰۱۱، سند سازمان ملل A/HRC/۱۶/۷۵ ، گزارش دبير کل به مجمع عمومی سازمان ملل، وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱، سند سازمان ملل A/۶۶/۳۶۱، بند ۱۳
۶- گزارشگر ويژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران: وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، سند سازمان ملل A/۶۶/۳۷۴ به تاريخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱، بندهای ۷۲ـ۶۹
۷- ملاحظات پايانی: ايران، کميته حقوق بشر، اجلاس ۱۰۳، ۱۷ اکتبر ـ ۴ نوامبر ۲۰۱۱، بندهای ۱۰، ۱۳ـ۱۲،
خليل بهراميان: اجرای حکم اعدام شيرکو معارفی دور از انتظار نيست
کُردپا: وکيل مدافع زندانی سياسی کُرد شيرکو معارفی، اجرای حکم اعدام موکل خود را قريب‌الوقوع توصيف نمود.به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، آقای بهراميان وکيل دادگستری در يک تماس تلفنی با آژانس کُردپا در مورد انتشار برخی اخبار نسبت به مقرر شدن تاريخ اجرای حکم اعدام شيرکو معارفی گفت: تا کنون هيچ خبری يا ابلاغيه‌ای به دست من نرسيده، اما به دليل تأييد شدن حکم اعدام، اجرای آن نيز دور از انتظار نيست.
وکيل شيرکو در ادامهی اين گفتگوی تلفنی خاطرنشان کرد،تاريخ اجرای اينگونه حکم‌ها به وکيل ابلاغ نشده و تنها به شخص زندانی ابلاغ می‌گردد، بهراميان اين روند را مغاير با قوانين موجود توصيف نمود و گفت قانونا اين حکم بايد به وکيل مدافع هم ابلاغ گردد، اما در اينگونه موارد تا کنون صورت نپذيرفته است.
شيرکوه معارفی اهل بانه، زندانی سياسی ۳۱ ساله کُرد، توسط حکمی که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز صادر گرديده، به عنوان محارب شناخته و به اعدام محکوم شده است.
خانواده شيرکوه معارفی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مجامع بين‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، از آنها برای لغو حکم اعدام فرزندشان کمک طلبيده‌اند.
شيرکوه معارفی در تاريخ ده آبانماه سال ۱۳۸۷ به اتهام همکاری با يکی از احزاب کُرد اپوزيسيون حکومت اسلامی ايران دستگير و از آن زمان تا کنون در بازداشت اداره‌ی اطلاعات و زندان شهر سقز می‌باشد.
هم اکنون چندين زندانی سياسی کُرد ديگر نيز که به حکم اعدام محکوم شده‌اند در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند.
هند نفت ایران را با روپیه می‌خرد
راديو زمانه ـ هند تنها تا ماه ميلادی ژوئيه و زمانی که تحريم‌های اروپا عليه ايران به مرحله اجرا گذاشته می‌شود در قبال نفت ايران ارز خارجی پرداخت می‌کند و پس از آن نفت ايران را با روپيه می‌خرد.نشريه اقتصادی بلومبرگ به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده‌است که هند برای اجتناب از تحريم‌های بين‌المللی در رابطه با معامله با ايران تصميم دارد صورت‌حساب‌های نفتی خود را با پول داخلی خود، روپيه پرداخت کند.
برپايه اين گزارش، هند تمايل داشت که از ماه آينده هزينه ۴۵ درصد از نفت خريداری‌شده از ايران را به روپيه بپردازد، اما در نهايت دو کشور به توافق رسيدند که اين مبالغ فعلأ با ارزهای ديگر مانند يورو پرداخت شود.
بلومبرگ به‌نقل از منابع تأکيد کرده است که هند و ايران نمی‌خواستند اين مسأله عمومی شود و از اين رو اطلاعات ارائه شده، محرمانه است.
هند که دومين خريدار نفت ايران به‌شمار می‌رود، تمايل دارد که با وجود افزايش تحريم‌های اقتصادی ايران به‌خاطر مسائل هسته‌ای اين کشور، به تجارت خود با ايران ادامه دهد.
اين کشور جنوب غربی آسيا که ۸۰ درصد نفت مورد نياز خود را از ايران وارد می‌کند از دسامبر ۲۰۱۰، زمانی که ريزرو بانک هند مقرر کرد که تجارت‌ها به يورو و دلار انجام خواهد شد، در پرداخت پول به ايران مشکلات بسياری پيدا کرد.
اکنون فشار روزافزون ايالات متحده می‌تواند مديران نفتی هند را به اين نتيجه برساند که زودتر از موعد مقرر و اجرای تحريم‌های اتحاديه اروپا، نفت ايران را در قبال روپيه خريداری کنند.
ترجيح پول خارجی
در بخش ديگر اين گزارش به‌نقل از منابع آگاه آمده‌است، ميزان پولی که هند به ايران پرداخت می‌کند دستکم چهار ميليارد دلار در سال است که اين پول به بانک ايالتی يوکو در هندوستان به امانت سپرده خواهد شد، بانکی که به احتمال زياد از مجازات‌های جهانی در امان خواهد ماند. گرچه دو کشور ترجيح می‌دهند صورت‌حساب‌ها با ارز خارجی پرداخت شود چرا که تجارت خارجی با روپيه آسان نيست.
معاملات ميان ايران و هند اکنون با واسطه بانک هالکب ترکيه انجام می‌شود که اين بانک نيز به هند اعلام کرده‌است از زمانی تحريم‌های اتحاديه اروپا به مرحله اجرا گذاشته شود، ديگر نمی‌تواند نقش واسطه را بازی کند.
دولت آمريکا از چين، هند و ۱۰ کشور ديگر می‌خواهد که واردات نفت مورد نياز خود را از ايران قطع کنند و تاکيد می‌کند که در جريان اعمال تحريم‌های جديد، هيچ استثنايی قائل نخواهد بود.
در حالی که هند هنوز به پالايشگاه‌های اين کشور اعلام نکرده‌است خريد نفت خام از ايران را متوقف کنند، دولت اين کشور به‌خاطر فشارهای آمريکا در جست‌وجوی منابع جايگزينی برای نفت ايران است که از اين طريق به‌تدريج وابستگی خود به نفت خليج فارس را کاهش دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار پایان خشونت در مناطق مرزی سودان و سودان جنوبی شد. ارتش سودان روز گذشته یک میدان نفتی در سودان جنوبی را بمباران کرد. سازمان ملل نگران شعله‌ور شدن آتش جنگ در سودان است.
شورای امنیت سازمان ملل از سودان و سودان جنوبی‌خواست به درگیری در مناطق مرزی خود پایان دهند. با افزایش تنش در مناطق مورد مناقشه در مرز دو کشور، نیروهای هوایی ارتش سودان سه‌شنبه (۲۸ مارس/ ۸ فروردین) یک میدان نفتی در سودان جنوبی را بمباران کرد.
در واکنش به این اقدام، ساعاتی بعد ۱۵ عضو شواری امنیت سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از طرف‌های درگیر خواستار "توقف عملیات نظامی در مناطق مرزی و پایان دادن به چرخه خشونت" شدند.
مارک لیال گرانت، نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل از دو طرف خواست با "تمرین خویشتن‌داری و حفط گفتگوی هدفمند" از هرگونه فعالیتی که ممکن است "امنیت و ثبات طرف دیگر را تضعیف کند، از جمله هرگونه حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از گروههای مسلح در قلمرو یکدیگر" خودداری کنند.
هیلاری کلینتون، وزیرخارجه آمریکا نیز ضمن ابراز "نگرانی عمیق" از وضعیت کنونی، از دو طرف خواست به درگیرها هرچه سریعتر پایان دهند. وی همزمان تأکید کرد که در این میان سودان که سلاح‌های مجهز‌تری در اختیار دارد مسئولیت بیشتری دارد. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که آمریکا آماده کمک برای پایان بحران دو کشور است.
روشن نبودن خط مرزی و سهم هر طرف از درآمدهای نفتی
سخنگوی وزارت خارجه سودان بمباران یک میدان نفتی در سودان جنوبی را پاسخی به حملات صورت گرفته از خاک سودان جنوبی به سودان اعلام کرد. مناطق مرزی مورد مناقشه دو کشور از چند روز پیش ناآرام است.
یک سال پس از جدایی سودان جنوبی از سودان، یکی از پرسش‌های بی‌پاسخ روشن نبودن خطر مرزی میان دو کشور است. در پی ناآرامی‌های روزهای اخیر عمرالبشیر، رئیس‌جمهور سودان دیدار خود با سیلوا کر، رئیس‌جمهور سودان جنوبی را نیز لغو کرد.
این دیدار برای روز سوم آپریل (۱۵ فرودین) برنامه‌ریزی شده بود. وزیر خارجه آمریکا از روسای جمهور سودان و سودان‌جنوبی خواسته است در این دیدار شرکت کنند. علاوه بر روشن نبودن خط مرزی، دو کشور در مورد تقسیم درآمدهای نفتی هنوز به توافق نرسیده‌اند.
سودان جنوبی که اکثریت ساکنان آن مسیحی هستند پس از ۲۰ سال نبرد داخلی با دولت مسلمان مرکزی این کشور، سرانجام سال گذشته اعلام استقلال کرد. در طول یک سال گذشته اما روابط دو طرف همواره با تنش همراه بوده است.
اعضای شورای امنیت روز سه‌شنبه تأکید کردند که "عمیقا نگران" خشونت در مناطق مرزی سودان هستند که "ممکن است به شعله‌ور شدن آتش جنگ" منجر شود.
نگرانی از وضعیت انسانی آوارگان سودانی
به نقل از سازمان ملل متحد دستکم ۲ میلیون نفر در جریان دو دهه جنگ داخلی در سودان جان خود را از دست دادند و هزاران نفر نیز آواره شدند. سازمان ملل متحد نگران وضعیت کمپ‌های پناه‌جویان در مناطق ناآرام از جمله در "کوردوفان" و منطقه "نیل آبی" است.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است با بمباران این مناطق که در نزدیکی میدان نفتی قرار دارند، جان ۱۶ هزار پناهنده سودانی در خطر است. سازمان ملل متحد از دولت سودان خواسته است امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان‌های کمک‌رسانی را به این مناطق فراهم کند.
کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای از حکومت سودان خواسته است دسترسی سازمان‌های کمک‌رسانی به مناطق کوردوفان و نیل آبی را فراهم کند.
در مقابل فرستاده سودان در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که "هیچ‌بمبارانی در این مناطق صورت نگرفته" و وضعیت انسانی در کوردوفان و نیل‌آبی "کاملأ عادی" است.
در واکنش به این اقدام، ساعاتی بعد ۱۵ عضو شواری امنیت سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از طرف‌های درگیر خواستار "توقف عملیات نظامی در مناطق مرزی و پایان دادن به چرخه خشونت" شدند.
مارک لیال گرانت، نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل از دو طرف خواست با "تمرین خویشتن‌داری و حفط گفتگوی هدفمند" از هرگونه فعالیتی که ممکن است "امنیت و ثبات طرف دیگر را تضعیف کند، از جمله هرگونه حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از گروههای مسلح در قلمرو یکدیگر" خودداری کنند.
روشن نبودن خط مرزی و سهم هر طرف از درآمدهای نفتی
سخنگوی وزارت خارجه سودان بمباران یک میدان نفتی در سودان جنوبی را پاسخی به حملات صورت گرفته از خاک سودان جنوبی به سودان اعلام کرد. مناطق مرزی مورد مناقشه دو کشور از چند روز پیش ناآرام است.
یک سال پس از جدایی سودان جنوبی از سودان، یکی از پرسش‌های بی‌پاسخ روشن نبودن خطر مرزی میان دو کشور است. در پی ناآرامی‌های روزهای اخیر عمرالبشیر، رئیس‌جمهور سودان دیدار خود با سیلوا کر، رئیس‌جمهور سودان جنوبی را نیز لغو کرد.
این دیدار برای روز سوم آپریل (۱۵ فرودین) برنامه‌ریزی شده بود. وزیر خارجه آمریکا از روسای جمهور سودان و سودان‌جنوبی خواسته است در این دیدار شرکت کنند. علاوه بر روشن نبودن خط مرزی، دو کشور در مورد تقسیم درآمدهای نفتی هنوز به توافق نرسیده‌اند.
سودان جنوبی که اکثریت ساکنان آن مسیحی هستند پس از ۲۰ سال نبرد داخلی با دولت مسلمان مرکزی این کشور، سرانجام سال گذشته اعلام استقلال کرد. در طول یک سال گذشته اما روابط دو طرف همواره با تنش همراه بوده است.
نگرانی از وضعیت انسانی آوارگان سودانی
به نقل از سازمان ملل متحد دستکم ۲ میلیون نفر در جریان دو دهه جنگ داخلی در سودان جان خود را از دست دادند و هزاران نفر نیز آواره شدند. سازمان ملل متحد نگران وضعیت کمپ‌های پناه‌جویان در مناطق ناآرام از جمله در "کوردوفان" و منطقه "نیل آبی" است.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است با بمباران این مناطق که در نزدیکی میدان نفتی قرار دارند، جان ۱۶ هزار پناهنده سودانی در خطر است. سازمان ملل متحد از دولت سودان خواسته است امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان‌های کمک‌رسانی را به این مناطق فراهم کند.
کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای از حکومت سودان خواسته است دسترسی سازمان‌های کمک‌رسانی به مناطق کوردوفان و نیل آبی را فراهم کند.
در مقابل فرستاده سودان در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که "هیچ‌بمبارانی در این مناطق صورت نگرفته" و وضعیت انسانی در کوردوفان و نیل‌آبی "کاملأ عادی" است.
رژیم بشار اسد موافقت خود را با طرح صلح کوفی عنان اعلام کرد. مخالفان اسد گفته‌اند که به وعده‌های بشار اسد اعتماد ندارند. قدرت‌های غربی خواهان اقدامات عملی حکومت سوریه برای پایان بحران در این کشور هستند. در واکنش به موضع آشتی‌جویانه‌ی رژیم سوریه، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا، درخواست کرد که سوریه "موافقت" خود با طرح صلح کوفی عنان را با "اقدامات عملی فوری" نشان دهد. به نظر وزیر خارجه امریکا در رأس این اقدامات برقراری فوری آتش‌بس است.
در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برداشت امریکا از "موافقت" بشار اسد با طرح کوفی عنان، خانم کلینتون ابراز بدبینی کرد و گفت: «اسد بارها وعده داده اما هرگز عمل نکرده است، این بار او باید وعده‌های خود را با اقدامات فوری همراه کند.» او افزود: «ما درباره صداقت و جدیت اسد بر پایه‌ی کردار او داوری می‌کنیم و نه بر پایه‌ی گفتار او.»
سایر قدرت‌های غربی نیز نسبت به موضع آشتی‌جویانه‌ی اسد واکنشی احتیاط‌آمیز نشان داده و گفته‌اند که اکنون دولت سوریه باید نشان دهد که تا چه حد در اجرای تعهدات خود جدی است. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که ابراز "موافقت" اسد می‌تواند "یک گام مهم باشد". او یادآوری کرد که رژیم اسد در گذشته چنین وعده‌هایی را همواره زیر پا گذاشته است.
عملیات ارتش سوریه برای سرکوب مخالفان در شهرهای این کشور ادامه دارد.
پتر ویتیگ، نماینده آلمان در سازمان ملل متحد، نسبت به "موافقت" رژیم اسد ابراز تردید کرد.
نیروهای سیاسی مخالف رژیم سوریه گفته‌اند که به وعده‌های بشار اسد هیچ اعتمادی ندارند و به مبارزه علیه او ادامه می‌دهند. آنها قرار است آخر هفته در چارچوب "دوستان سوریه" در استانبول ملاقات‌هایی داشته باشند.
ضرورت جبهه متحد علیه اسد
هیلاری کلینتون از مخالفان رژیم اسد خواست که در حمایت از حقوق مردم سوریه "با یک صدا" سخن بگویند. خانم کلینتون که قرار است آخر هفته در استانبول، با سازمان‌های مخالف بشار اسد گفتوگو کند، گفت: «ما با تمام قدرت آنها را به سوی اتخاذ موضعی مشترک تشویق می‌کنیم.»
در آستانه این دیدار، در میان نیروهای مخالف رژیم سوریه دیدارهایی با هدف اتخاذ مواضع مشترک در مبارزه با رژیم اسد جریان دارد. مخالفان رژیم بشار اسد عمدتا در دو نیروی سیاسی گرد آمده‌اند که در بسیاری مسائل اختلاف نظر دارند: "شورای ملی سوریه" و "کمیته هماهنگی ملی برای تحول دموکراتیک در سوریه".
ادامه کشتار در سوریه
رابرت سری، کارشناس سازمان ملل در امور خاورمیانه، به اعضای شورای امنیت در نیویورک گزارش داد که کشتار و خونریزی در سوریه ادامه دارد.
به گفته آقای سری بنا به گزارش منابع قابل‌اعتماد در یک سال گذشته و از آغاز خیزش مردم بیش از ۹ هزار نفر از مردم سوریه کشته شده‌اند. او گفت: «ضرورت تام دارد که درگیری‌های خشونت‌آمیز هرچه زودتر متوقف شود و از ادامه خشونت جلوگیری شود.»
به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر در سوریه، از ماه مارس سال گذشته تا کنون نزدیک ده هزار نفر در سوریه جان داده‌اند. بنا به آمار این جمعیت مستقر در لندن، از ۹ هزار و ۷۳۴ نفری که کشته شده‌اند، ۷ هزار و ۵۶ نفر شهروندان عادی سوریه بوده‌اند.
به گفته‌ی همین جمعیت، روز سه‌شنبه (۲۷ مارس) بیش از ۳۱ نفر در درگیری‌های داخلی کشته شدند. گفته می‌شود که ۱۸ نفر افراد غیرنظامی و ۱۳ نفر از ارتش سوریه بوده‌اند. بیشتر این افراد در شهر حمص جان باخته‌اند.
جلب حمایت چین و روسیه
سخنگوی کوفی عنان روز سه‌شنبه (۲۷ مارس/ ۸ فروردین) در پکن اعلام کرد که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، طرح دبیرکل پیشین سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت‌ها را پذیرفته است.
کوفی عنان روز سه‌شنبه برای مذاکره با مقام‌های چین به پکن رفت. او طی دیداری با رهبران چین از آنها خواست که برای متوقف کردن خونریزی در چین از اقدامات او حمایت کنند. وی پیش از این با دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه در مورد سوریه گفتوگو کرده بود.
رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه (۲۵ مارس برابر ۶ فروردین) در دیدار با کوفی عنان، در مسکو ضمن حمایت جدی از مأموریت میانجی‌گری او برای حل بحران سوریه تأکید کرد که ممکن است این طرح آخرین فرصت برای جلوگیری از تشدید جنگ خونین داخلی در سوریه باشد.
چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل تا کنون دو قطعنامه‌ی این شورا علیه رژیم اسد را وتو کرده‌اند.
ارزیابی عنان از موافقت اسد: "یک گام اساسی"
کوفی عنان اطمینان داد که طرح ۶ ماده‌ای او می‌تواند به کشتار و خونریزی در سوریه پایان دهد. طرح ۶ ماده‌ای کوفی عنان از جمله آتش‌بس فوری در سوریه، خروج تسلیحات سنگین از مناطق مسکونی و فراهم‌شدن شرایط کمک‌رسانی به غیرنظامیان را دربرمی‌گیرد.
احمد فوزی سخنگوی آقای عنان با انتشار بیانیه‌ای اطلاع داد: «آقای عنان موافقت سوریه را گامی اساسی می‌داند که می‌تواند به خشونت و خونریزی در سوریه پایان دهد و فضایی سالم برای گفتوگو و پاسخ به خواسته‌های مشروع مردم سوریه فراهم کند.»
آقای فوزی همچنین خبر داد که کوفی عنان در نامه‌ای به بشار اسد از او خواسته است با اقدامات عملی، جدیت خود را نشان دهد. از بشار اسد همچنین خواسته شده است هزاران زندانی که در یک سال گذشته بازداشت شده‌اند بی‌درنگ آزاد شوند. به گفته‌ی آقای فوزی، موضع اخیر رژیم سوریه گامی اساسی است، نه تنها برای مردم سوریه که در این فاجعه گرفتار شده‌اند، بلکه برای تمام مردم منطقه و سراسر جامعه جهانی.
رئیس جمهور سوریه، روز سه‌شنبه از محله "بابا عمرو" در حمص دیدن کرد. او به اهالی قول داد که اوضاع به زودی به طرف آرامش برود و شرایط زندگی آنها بهبود یابد.
ارتش سوریه در آغاز ماه مارس حمله‌ای شدید را به این منطقه شروع کرد که طی آن صدها نفر کشته شدند. اتحادیه عرب طی اطلاعیه‌ای "قتل عام بابا عمرو" را محکوم کرد و آن را "جنایت علیه انسانیت" دانست.
در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برداشت امریکا از "موافقت" بشار اسد با طرح کوفی عنان، خانم کلینتون ابراز بدبینی کرد و گفت: «اسد بارها وعده داده اما هرگز عمل نکرده است، این بار او باید وعده‌های خود را با اقدامات فوری همراه کند.» او افزود: «ما درباره صداقت و جدیت اسد بر پایه‌ی کردار او داوری می‌کنیم و نه بر پایه‌ی گفتار او.»
سایر قدرت‌های غربی نیز نسبت به موضع آشتی‌جویانه‌ی اسد واکنشی احتیاط‌آمیز نشان داده و گفته‌اند که اکنون دولت سوریه باید نشان دهد که تا چه حد در اجرای تعهدات خود جدی است. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که ابراز "موافقت" اسد می‌تواند "یک گام مهم باشد". او یادآوری کرد که رژیم اسد در گذشته چنین وعده‌هایی را همواره زیر پا گذاشته است.
عملیات ارتش سوریه برای سرکوب مخالفان در شهرهای این کشور ادامه دارد.نیروهای سیاسی مخالف رژیم سوریه گفته‌اند که به وعده‌های بشار اسد هیچ اعتمادی ندارند و به مبارزه علیه او ادامه می‌دهند. آنها قرار است آخر هفته در چارچوب "دوستان سوریه" در استانبول ملاقات‌هایی داشته باشند.
ضرورت جبهه متحد علیه اسد
هیلاری کلینتون از مخالفان رژیم اسد خواست که در حمایت از حقوق مردم سوریه "با یک صدا" سخن بگویند. خانم کلینتون که قرار است آخر هفته در استانبول، با سازمان‌های مخالف بشار اسد گفتوگو کند، گفت: «ما با تمام قدرت آنها را به سوی اتخاذ موضعی مشترک تشویق می‌کنیم.»
در آستانه این دیدار، در میان نیروهای مخالف رژیم سوریه دیدارهایی با هدف اتخاذ مواضع مشترک در مبارزه با رژیم اسد جریان دارد. مخالفان رژیم بشار اسد عمدتا در دو نیروی سیاسی گرد آمده‌اند که در بسیاری مسائل اختلاف نظر دارند: "شورای ملی سوریه" و "کمیته هماهنگی ملی برای تحول دموکراتیک در سوریه".
ادامه کشتار در سوریه
رابرت سری، کارشناس سازمان ملل در امور خاورمیانه، به اعضای شورای امنیت در نیویورک گزارش داد که کشتار و خونریزی در سوریه ادامه دارد.
به گفته آقای سری بنا به گزارش منابع قابل‌اعتماد در یک سال گذشته و از آغاز خیزش مردم بیش از ۹ هزار نفر از مردم سوریه کشته شده‌اند. او گفت: «ضرورت تام دارد که درگیری‌های خشونت‌آمیز هرچه زودتر متوقف شود و از ادامه خشونت جلوگیری شود.»
به گفته‌ی همین جمعیت، روز سه‌شنبه (۲۷ مارس) بیش از ۳۱ نفر در درگیری‌های داخلی کشته شدند. گفته می‌شود که ۱۸ نفر افراد غیرنظامی و ۱۳ نفر از ارتش سوریه بوده‌اند. بیشتر این افراد در شهر حمص جان باخته‌اند.
جلب حمایت چین و روسیه
سخنگوی کوفی عنان روز سه‌شنبه (۲۷ مارس/ ۸ فروردین) در پکن اعلام کرد که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، طرح دبیرکل پیشین سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت‌ها را پذیرفته است.
کوفی عنان روز سه‌شنبه برای مذاکره با مقام‌های چین به پکن رفت. او طی دیداری با رهبران چین از آنها خواست که برای متوقف کردن خونریزی در چین از اقدامات او حمایت کنند. وی پیش از این با دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه در مورد سوریه گفتوگو کرده بود.
رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه (۲۵ مارس برابر ۶ فروردین) در دیدار با کوفی عنان، در مسکو ضمن حمایت جدی از مأموریت میانجی‌گری او برای حل بحران سوریه تأکید کرد که ممکن است این طرح آخرین فرصت برای جلوگیری از تشدید جنگ خونین داخلی در سوریه باشد.
چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل تا کنون دو قطعنامه‌ی این شورا علیه رژیم اسد را وتو کرده‌اند.
ارزیابی عنان از موافقت اسد: "یک گام اساسی"
کوفی عنان اطمینان داد که طرح ۶ ماده‌ای او می‌تواند به کشتار و خونریزی در سوریه پایان دهد. طرح ۶ ماده‌ای کوفی عنان از جمله آتش‌بس فوری در سوریه، خروج تسلیحات سنگین از مناطق مسکونی و فراهم‌شدن شرایط کمک‌رسانی به غیرنظامیان را دربرمی‌گیرد.
احمد فوزی سخنگوی آقای عنان با انتشار بیانیه‌ای اطلاع داد: «آقای عنان موافقت سوریه را گامی اساسی می‌داند که می‌تواند به خشونت و خونریزی در سوریه پایان دهد و فضایی سالم برای گفتوگو و پاسخ به خواسته‌های مشروع مردم سوریه فراهم کند.»
آقای فوزی همچنین خبر داد که کوفی عنان در نامه‌ای به بشار اسد از او خواسته است با اقدامات عملی، جدیت خود را نشان دهد. از بشار اسد همچنین خواسته شده است هزاران زندانی که در یک سال گذشته بازداشت شده‌اند بی‌درنگ آزاد شوند. به گفته‌ی آقای فوزی، موضع اخیر رژیم سوریه گامی اساسی است، نه تنها برای مردم سوریه که در این فاجعه گرفتار شده‌اند، بلکه برای تمام مردم منطقه و سراسر جامعه جهانی.
رئیس جمهور سوریه، روز سه‌شنبه از محله "بابا عمرو" در حمص دیدن کرد. او به اهالی قول داد که اوضاع به زودی به طرف آرامش برود و شرایط زندگی آنها بهبود یابد.
ارتش سوریه در آغاز ماه مارس حمله‌ای شدید را به این منطقه شروع کرد که طی آن صدها نفر کشته شدند. اتحادیه عرب طی اطلاعیه‌ای "قتل عام بابا عمرو" را محکوم کرد و آن را "جنایت علیه انسانیت" دانست.
وزارت دفاع ایالات متحده امریکا خواهان بودجه‌ای بیشتر برای تقویت توان دفاعی اسرائیل است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا، دولت اوباما قصد دارد نشان دهد که به حمایت از اسرائیل مصمم است.
پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده، قصد دارد به زودی از کنگره بودجه‌ی بیشتری برای تقویت سیستم پدافندی "گنبد آهنین" اسرائیل تقاضا کند. این اقدام، در جهت سیاست دولت اوباما است که می‌کوشد با بالا بردن توان نظامی اسرائیل، ارتش این کشور را از حمله‌ای تکروانه به تأسیسات هسته‌ای ایران باز دارد.
در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، بسیاری از نامزدهای حزب جمهوریخواه، از باراک اوباما انتقاد می‌کنند که دولت او در حمایت از اسرائیل، یعنی مهمترین متحد امریکا در خاورمیانه، کوتاهی کرده است. هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به کسب آرای یهودیان در انتخابات آینده علاقه‌مند هستند.
در واکنش به این انتقادات است که جورج لیتل، سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون، سه‌شنبه (۲۷ مارس/ ۸ فروردین) در بیانیه‌ای اظهار داشت: « پرزیدنت اوباما و لئون پانه‌تا، وزیر دفاع، حمایت از امنیت کشور اسرائیل را از وظایف اصلی و مبرم خود می‌دانند.»
در بیانیه آمده است: «وزارت دفاع در تماس با دولت اسرائیل، حمایت کامل امریکا را از گسترش سیستم "گنبد آهنین" اعلام داشته و قصد دارد برای تحقق این امر، از کنگره بودجه بیشتری تقاضا کند تا تمام نیازها برطرف شود.»
توانایی سیستم دفاع "گنبد آهنین"
پنتاگون از توانایی و کفایت سیستم دفاعی "گنبد آهنین" باخبر است. ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر موفق شده است ۸۰ درصد از حدود ۳۰۰ راکت و موشکی که از نوار غزه به جنوب اسرائیل شلیک شده است را ردیابی و خنثی کند.
در تنظیم بودجه‌ی سال ۲۰۱۱ میلادی، دولت اوباما و کنگره ایالات متحده توافق کردند که مبلغ ۲۰۵ میلیون دلار برای این سیستم دفاعی اختصاص یابد. کل بودجه برای تقویت دفاع موشکی اسرائیل صرف شد.
دولت اوباما در بودجه‌ی سال آینده مبلغ ۱ / ۳ میلیارد دلار را برای کمک نظامی به اسرائیل اختصاص داده است، که بالاترین مبلغ در کمک‌های ایالات متحده به یک کشور خارجی است.
مقابله با "خطر ایران"
در اوایل ماه جاری پرزیدنت اوباما در دیدار با بنیامین نتانیاهو، به نخست وزیر اسرائیل اطلاع داد که ایالات متحده در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، همچنان بر فشارهای سیاسی و اقتصادی تکیه می‌کند. به نظر ایالات متحده برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران به شیوه مسالمت‌آمیز، هنوز تمام امکانات از بین نرفته است و می‌توان به مشی ایراد فشارهای دیپلماتیک ادامه داد.
در برابر، نتانیاهو آشکار ساخت که کشور او دفاع از خود در برابر تهدیدات اتمی ایران را حق خود می‌داند. به نظر اسرائیل، جمهوری اسلامی در پی دست یافتن به سلاح اتمی است که هدف احتمالی آن اسرائیل خواهد بود. ایران همواره این اتهام را رد کرده و بر حق خود مبنی بر استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز تأکید ورزیده است.
سخنگویان حزب جمهوریخواه که پیش از این اوباما را در ماجرای منع گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین، به حمایت از فلسطینی‌ها متهم کرده بودند، این بار به اوباما خرده می‌گیرند که او در برابر تهدیدات "اتمی" جمهوری اسلامی دست اسرائیل را بسته است.
نمایندگان حزب دموکرات در کنگره امریکا از بیانیه‌ی اخیر کنگره در ضرورت تقویت توان دفاعی اسرائیل حمایت می‌کنند و آن را نشانه‌ای از پشتیبانی دولت اوباما از اسرائیل می‌دانند. آنها اطمینان می‌دهند که اسرائیل با تکیه بر این سیستم پیشرفته، می‌تواند در برابر شدیدترین "حملات خصمانه تروریستی" مقابله کند.
در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، بسیاری از نامزدهای حزب جمهوریخواه، از باراک اوباما انتقاد می‌کنند که دولت او در حمایت از اسرائیل، یعنی مهمترین متحد امریکا در خاورمیانه، کوتاهی کرده است. هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به کسب آرای یهودیان در انتخابات آینده علاقه‌مند هستند.
در بیانیه آمده است: «وزارت دفاع در تماس با دولت اسرائیل، حمایت کامل امریکا را از گسترش سیستم "گنبد آهنین" اعلام داشته و قصد دارد برای تحقق این امر، از کنگره بودجه بیشتری تقاضا کند تا تمام نیازها برطرف شود.»
توانایی سیستم دفاع "گنبد آهنین"
پنتاگون از توانایی و کفایت سیستم دفاعی "گنبد آهنین" باخبر است. ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر موفق شده است ۸۰ درصد از حدود ۳۰۰ راکت و موشکی که از نوار غزه به جنوب اسرائیل شلیک شده است را ردیابی و خنثی کند.
در تنظیم بودجه‌ی سال ۲۰۱۱ میلادی، دولت اوباما و کنگره ایالات متحده توافق کردند که مبلغ ۲۰۵ میلیون دلار برای این سیستم دفاعی اختصاص یابد. کل بودجه برای تقویت دفاع موشکی اسرائیل صرف شد.
دولت اوباما در بودجه‌ی سال آینده مبلغ ۱ / ۳ میلیارد دلار را برای کمک نظامی به اسرائیل اختصاص داده است، که بالاترین مبلغ در کمک‌های ایالات متحده به یک کشور خارجی است.
مقابله با "خطر ایران"
در اوایل ماه جاری پرزیدنت اوباما در دیدار با بنیامین نتانیاهو، به نخست وزیر اسرائیل اطلاع داد که ایالات متحده در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، همچنان بر فشارهای سیاسی و اقتصادی تکیه می‌کند. به نظر ایالات متحده برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران به شیوه مسالمت‌آمیز، هنوز تمام امکانات از بین نرفته است و می‌توان به مشی ایراد فشارهای دیپلماتیک ادامه داد.
در برابر، نتانیاهو آشکار ساخت که کشور او دفاع از خود در برابر تهدیدات اتمی ایران را حق خود می‌داند. به نظر اسرائیل، جمهوری اسلامی در پی دست یافتن به سلاح اتمی است که هدف احتمالی آن اسرائیل خواهد بود. ایران همواره این اتهام را رد کرده و بر حق خود مبنی بر استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز تأکید ورزیده است.
سخنگویان حزب جمهوریخواه که پیش از این اوباما را در ماجرای منع گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین، به حمایت از فلسطینی‌ها متهم کرده بودند، این بار به اوباما خرده می‌گیرند که او در برابر تهدیدات "اتمی" جمهوری اسلامی دست اسرائیل را بسته است.
نمایندگان حزب دموکرات در کنگره امریکا از بیانیه‌ی اخیر کنگره در ضرورت تقویت توان دفاعی اسرائیل حمایت می‌کنند و آن را نشانه‌ای از پشتیبانی دولت اوباما از اسرائیل می‌دانند. آنها اطمینان می‌دهند که اسرائیل با تکیه بر این سیستم پیشرفته، می‌تواند در برابر شدیدترین "حملات خصمانه تروریستی" مقابله کند.
مسئول حقوق بشر دولت آلمان گفت با دیدن گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره رقم اعدامها در سال ۲۰۱۱، شوکه شده است. وی اعدام را توهین به کرامت انسانی دانست و خواهان برچیدن آن در تمام دنیا شد.
دولت آلمان پیشنهاد کرد که مجازات اعدام در سراسر دنیا لغو شود. مسئول حقوق بشر دولت آلمان پس از انتشار گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره آمار اعدامها در سراسر دنیا گفت: «من از دیدن آمار سازمان عفو بین‌الملل که مشخصا نشان می‌دهد آمار اعدام در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل بیشتر شده واقعا شوکه شدم».
"مارکوس لونینگ" مجازات اعدام را توهین به کرامت انسانی دانست و خواستار برچیده شدن این نوع مجازات در سراسر دنیا شد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل رقم اعدام در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل بیشتر شده و کشور چین بالاترین رقم اعدام را داشته است. براساس آمار غیر رسمی در کشور چین بیش از هزار نفر در سال ۲۰۱۱ اعدام شده‌اند. ایران با رقم ۳۶۰ اعدام‌شده در سال ۲۰۱۱ در مقام دوم پس از چین قرار دارد. عربستان سعودی، عراق و آمریکا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در اروپا، روسیه سفید تنها کشوری است که در سال ۲۰۱۱ دو نفر را به اتهام دست داشتن در یک بمب‌‌گذاری اعدام کرده است.
در مقابل تعداد کشورهایی که مجازات اعدام در آنها وجود دارد نسبت به سال قبل از ۲۳ کشور به ۲۰ کشور کاهش پیدا کرده است. یعنی در سال ۲۰۱۱ سه کشور مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند. بدین ترتیب در حال حاضر ۱۴۱ کشور مجازات اعدام را از سیستم قضایی خود حذف کرده‌اند یعنی بیش از دو سوم تمامی کشورها.
سال گذشته، ژاپن و سنگاپور برای نخستین بار پس از سال‌ها، از اجرای هرگونه مجازات اعدام چشم‌پوشی کردند. در آفریقا، نیجریه به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور این قاره رسماً اجرای مجازات اعدام را متوقف کرد. در ایالات متحده آمریکا نیز، ایالت ایلینوی به عنوان شانزدهمین ایالت این کشور مجازات اعدام را از قوانین جزایی خود حذف کرد و آخرین کشور نیز مغولستان بود که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرد.
"ولفگانگ گرنتس"، دبیرکل بخش آلمانی سازمان عفو بین‌الملل نیز تأکید کرد: «روند پیش رفتن به سوی دنیایی بدون مجازات مرگ، بسیار دلگرم‌کننده است».
"مارکوس لونینگ" مجازات اعدام را توهین به کرامت انسانی دانست و خواستار برچیده شدن این نوع مجازات در سراسر دنیا شد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل رقم اعدام در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل بیشتر شده و کشور چین بالاترین رقم اعدام را داشته است. براساس آمار غیر رسمی در کشور چین بیش از هزار نفر در سال ۲۰۱۱ اعدام شده‌اند. ایران با رقم ۳۶۰ اعدام‌شده در سال ۲۰۱۱ در مقام دوم پس از چین قرار دارد. عربستان سعودی، عراق و آمریکا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در اروپا، روسیه سفید تنها کشوری است که در سال ۲۰۱۱ دو نفر را به اتهام دست داشتن در یک بمب‌‌گذاری اعدام کرده است.
در مقابل تعداد کشورهایی که مجازات اعدام در آنها وجود دارد نسبت به سال قبل از ۲۳ کشور به ۲۰ کشور کاهش پیدا کرده است. یعنی در سال ۲۰۱۱ سه کشور مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند. بدین ترتیب در حال حاضر ۱۴۱ کشور مجازات اعدام را از سیستم قضایی خود حذف کرده‌اند یعنی بیش از دو سوم تمامی کشورها.
سال گذشته، ژاپن و سنگاپور برای نخستین بار پس از سال‌ها، از اجرای هرگونه مجازات اعدام چشم‌پوشی کردند. در آفریقا، نیجریه به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور این قاره رسماً اجرای مجازات اعدام را متوقف کرد. در ایالات متحده آمریکا نیز، ایالت ایلینوی به عنوان شانزدهمین ایالت این کشور مجازات اعدام را از قوانین جزایی خود حذف کرد و آخرین کشور نیز مغولستان بود که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرد.
"ولفگانگ گرنتس"، دبیرکل بخش آلمانی سازمان عفو بین‌الملل نیز تأکید کرد: «روند پیش رفتن به سوی دنیایی بدون مجازات مرگ، بسیار دلگرم‌کننده است».
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز ۹ فروردین ۱۳۹۱ وارد تهران شد. وی درباره‌ی ادامهی مذاکرات هسته‌ای ایران در استانبول با رهبران ایران گفتگو خواهد کرد. چشم‌انداز موفقیت این سفر چگونه است؟ رجب طیب اردوغان پس از شرکت در نشست امنیت هسته‌ای در کره‌جنوبی، روز چهارشنبه نهم فروردین ۱۳۹۱ وارد تهران شد. وی با محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکره خواهد کرد. مناسبات دوجانبه، آخرین تحولات سوریه و ادامهی مذاکرات هسته‌ای ایران با ۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا) به اضافه‌ی آلمان در استانبول محور اصلی این گفتگوها خواهد بود.
نخست وزیر ترکیه پیش ازسفر به تهران در سئول با باراک اوباما دیدار کرد. اوباما در این دیدار گفت، اگرچه هنوز برای حل‌وفصل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی فرصت باقی است، اما چنین فرصتی رو به پایان است. به گفته‌ی آقای اوباما «پنجره‌ای از زمان برای حل دیپلماتیک این موضوع وجود دارد، اما این پنجره در حال بسته شدن است.»
ترکیه نقشی در روند مذاکرات نخواهد داشت
چهارده ماه پس از مذاکرات پیرامون مسئله‌ی هسته‌ای ایران در استانبول، اکنون اردوغان بار دیگر تلاش می‌کند، نمایندگان ایران و کشورهای پنج به‌علاوه یک را بر سر میز مذاکره گردآورد.
آرتوم دینچ، کارشناس مسائل ایران و ترکیه به ویچه وله می‌گوید، کشورهای غربی و ایران بر سر ضرورت انجام این مذاکرات توافق دارند. این کارشناس بر این باور است که خود ترکیه نقشی در مذاکرات نخواهد داشت، اما کشورهای ۵ به‌علاوه یک با توجه به موفقیت یا عدم موفقیت تماس‌های ترکیه با ایران به این کشور نقش خواهند داد و این کشور اهمیت ویژه‌ای پیدا خواهد کرد.
انگیزه‌‌ی میانجیگیری ترکیه در مناقشات اتمی ایران
بنظر آرتوم دینچ، توان اعتمادسازی ترکیه در این روند تاکنون آزمایش نشده است. وی در این زمینه می‌گوید: «ترکیه تا آنجایی که مقدور است برای جلب اعتماد ایران تلاش خواهد کرد. سیاست خارجی کنونی ترکیه بر منبای صلح در منطقه و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه و رودررویی نظامی است، بنابراین اقدام نظامی علیه ایران منافع ترکیه را به خطر می‌اندازد».
این کارشناس می‌افزاید: «حدود ۳۰ درصد از نیازهای گازی ترکیه توسط ایران تامین می‌شود. بانک‌های خصوصی ترکیه هم به‌رغم تحریم‌ها ارتباط خود را با ایران قطع نکرده‌اند و با بانک‌های ایران همکاری دارند. »
این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود به ثبت تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه اشاره می‌کند و می‌گوید: «تاکنون بیش از هزار شرکت ایرانی در ترکیه افتتاح شده و ایرانی‌ها در میان خارجیانی که بیشترین تعداد شرکت را در ترکیه باز کرده‌اند، مقام اول را دارند».
"دیدار با افراد نزدیک به رهبر ایران مهم است"
به نظر گونتر زویفرت، کارشناس "بنیاد علم و سیاست" در برلین، توسعه مناسبات اقتصادی ترکیه و ایران بویژه در ۵ ساله‌ی اخیر مورد انتقاد کشورهای غربی و آمریکا قرار گرفته است.
وی در این رابطه به دویچه وله می‌گوید: «اردوغان در سفر به تهران نیازی به همراهی هیئت اقتصادی ندارد، زیرا مناسبات تجاری دو کشور در حال شکوفایی است به همین دلیل اردوغان اکنون از سوی اوباما تحت فشار قرارگرفته است. اردوغان تلاش می‌کند به عنوان کشوری همسایه‌‌ی ایران که از موقعیت ویژه‌ای در منطقه برخوردار است، درلیست سیاه آمریکا قرارنگیرد و یک بند اضافی در قوانین مربوط به تحریم‌های این کشور علیه ایران برای ترکیه در نظر گرفته شود.»
این کارشناس بر این باوراست که در مسئله‌ی هسته‌ای ایران تصمیم گیرنده‌ی اصلی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر دینی این کشور است و دیدار اردوغان با نزدیکان رهبر دینی ایران از این جنبه اهمیت دارد. وی در این زمینه توضیح می‌دهد که علی لاریجانی در غرب به عنوان سیاستمداری نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای شناخته می‌شود و دیدار اردوغان با او از این جنبه هم اهمیت دارد.
کارشناس آلمانی: ناکامی میانجی‌گری ترکیه تا کنون
زویفرت که سال‌ها در استانبول کار کرده به دویچه وله می‌گوید: «سیاست ترکیه بر این مبنا استواراست که مشکلات را در خود منطقه حل کند. این سیاست تاکنون با شکست مواجه شده و ترکیه نهایتا مجبور شده با آمریکا و ناتو همراه شود. به‌رغم آن اردوغان برای یک راه حل دیپلماتیک تلاش می‌کند.»
زویفرت می‌افزاید: «آمریکا به یک ترکیه قدرتمند در منطقه نیاز دارد و فشار به این کشور تا مرز مشخصی ادامه خواهد داشت. آمریکا این کشور را مجبور نخواهد کرد که در تحریم‌های یک جانبه شرکت کند، زیرا به ترکیه قدرتمند در خاومیانه نیازد دارد و بدون ترکیه اقدامات غرب در این منطقه موفقیتی نخواهد داشت».
مخالفت ترکیه با تحریم‌های یک جانبه علیه ایران
عارف کسگین، کارشناس امور ترکیه و ایران می‌گوید، ترکیه مصوبات مربوط به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را اجرا می‌کند، اما تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا و اروپایی‌ها را اجرا نخواهد کرد. وی در گفتوگو با دویچه وله تاکید دارد: «سئوال مهم این است که اگر ترکیه آن را اجرا نکند چه ضرری می‌بیند و اروپا و آمریکا چه اقدامی علیه ترکیه انجام خواهند داد؟»
آقای کسگین خود به این سئوال چنین پاسخ می‌دهد: «اگر مناسبات اقتصادی ترکیه با ایران به روابط اقتصادی این کشور با اروپا و آمریکا ضرر برساند یعنی اگرخسارت شرکت‌های ترک زیاد باشد، به احتمال قوی ترکیه در سیاست خود نسبت به ایران تغییر ایجاد خواهد کرد.». این کارشناس نتیجه می‌گیرد که ترکیه نه سیاست آرمان‌گرایانه بلکه یک سیاست عمل‌گرایانه در قبال ایران اتخاذ می‌کند.
گونتر زویفرت از بنیاد علم و سیاست در برلین هم می‌گوید، ترکیه مخالف تحریم‌ها نیست اما به دلیل همسایگی با ایران از وضعیتی استثنایی برخوردار است و قصد ندارد از منافع خود در ایران دست بکشد.
کارشناسانی که با دویچه وله صحبت کردند همچنین معتقدند دیداراردوغان از تهران برای رفع اختلافاتی که اخیرا میان دو کشور پیرامون مسئله‌ی عراق و سوریه بوجود آمده نیز مهم است. اما تلاش نخست وزیر ترکیه بویژه در میانجی‌گری بین ایران و غرب و نشست نمایندگان ایران با کشورهای ۵ بعلاوه یک دراستانبول، آن هم در شرایطی که جنگ جدیدی منطقه را تهدید می‌کند مانند تلاشی است برای بازنگاه‌داشتن پنجره‌ی گفتگوها.
طاهرشیرمحمدی
تحریریه: بهمن مهرداد
نخست وزیر ترکیه پیش ازسفر به تهران در سئول با باراک اوباما دیدار کرد. اوباما در این دیدار گفت، اگرچه هنوز برای حل‌وفصل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی فرصت باقی است، اما چنین فرصتی رو به پایان است. به گفته‌ی آقای اوباما «پنجره‌ای از زمان برای حل دیپلماتیک این موضوع وجود دارد، اما این پنجره در حال بسته شدن است.»
ترکیه نقشی در روند مذاکرات نخواهد داشت
چهارده ماه پس از مذاکرات پیرامون مسئله‌ی هسته‌ای ایران در استانبول، اکنون اردوغان بار دیگر تلاش می‌کند، نمایندگان ایران و کشورهای پنج به‌علاوه یک را بر سر میز مذاکره گردآورد.
آرتوم دینچ، کارشناس مسائل ایران و ترکیه به ویچه وله می‌گوید، کشورهای غربی و ایران بر سر ضرورت انجام این مذاکرات توافق دارند. این کارشناس بر این باور است که خود ترکیه نقشی در مذاکرات نخواهد داشت، اما کشورهای ۵ به‌علاوه یک با توجه به موفقیت یا عدم موفقیت تماس‌های ترکیه با ایران به این کشور نقش خواهند داد و این کشور اهمیت ویژه‌ای پیدا خواهد کرد.
انگیزه‌‌ی میانجیگیری ترکیه در مناقشات اتمی ایران
بنظر آرتوم دینچ، توان اعتمادسازی ترکیه در این روند تاکنون آزمایش نشده است. وی در این زمینه می‌گوید: «ترکیه تا آنجایی که مقدور است برای جلب اعتماد ایران تلاش خواهد کرد. سیاست خارجی کنونی ترکیه بر منبای صلح در منطقه و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه و رودررویی نظامی است، بنابراین اقدام نظامی علیه ایران منافع ترکیه را به خطر می‌اندازد».
این کارشناس می‌افزاید: «حدود ۳۰ درصد از نیازهای گازی ترکیه توسط ایران تامین می‌شود. بانک‌های خصوصی ترکیه هم به‌رغم تحریم‌ها ارتباط خود را با ایران قطع نکرده‌اند و با بانک‌های ایران همکاری دارند. »
این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود به ثبت تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه اشاره می‌کند و می‌گوید: «تاکنون بیش از هزار شرکت ایرانی در ترکیه افتتاح شده و ایرانی‌ها در میان خارجیانی که بیشترین تعداد شرکت را در ترکیه باز کرده‌اند، مقام اول را دارند».
"دیدار با افراد نزدیک به رهبر ایران مهم است"
به نظر گونتر زویفرت، کارشناس "بنیاد علم و سیاست" در برلین، توسعه مناسبات اقتصادی ترکیه و ایران بویژه در ۵ ساله‌ی اخیر مورد انتقاد کشورهای غربی و آمریکا قرار گرفته است.
وی در این رابطه به دویچه وله می‌گوید: «اردوغان در سفر به تهران نیازی به همراهی هیئت اقتصادی ندارد، زیرا مناسبات تجاری دو کشور در حال شکوفایی است به همین دلیل اردوغان اکنون از سوی اوباما تحت فشار قرارگرفته است. اردوغان تلاش می‌کند به عنوان کشوری همسایه‌‌ی ایران که از موقعیت ویژه‌ای در منطقه برخوردار است، درلیست سیاه آمریکا قرارنگیرد و یک بند اضافی در قوانین مربوط به تحریم‌های این کشور علیه ایران برای ترکیه در نظر گرفته شود.»
این کارشناس بر این باوراست که در مسئله‌ی هسته‌ای ایران تصمیم گیرنده‌ی اصلی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر دینی این کشور است و دیدار اردوغان با نزدیکان رهبر دینی ایران از این جنبه اهمیت دارد. وی در این زمینه توضیح می‌دهد که علی لاریجانی در غرب به عنوان سیاستمداری نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای شناخته می‌شود و دیدار اردوغان با او از این جنبه هم اهمیت دارد.
اردوغان، احمدی‌نژاد و داسیلوا پس از امضای توافقنامه‌ی مبادلات بازرگانی در سال ۲۰۱۰ در تهران
زویفرت که سال‌ها در استانبول کار کرده به دویچه وله می‌گوید: «سیاست ترکیه بر این مبنا استواراست که مشکلات را در خود منطقه حل کند. این سیاست تاکنون با شکست مواجه شده و ترکیه نهایتا مجبور شده با آمریکا و ناتو همراه شود. به‌رغم آن اردوغان برای یک راه حل دیپلماتیک تلاش می‌کند.»
زویفرت می‌افزاید: «آمریکا به یک ترکیه قدرتمند در منطقه نیاز دارد و فشار به این کشور تا مرز مشخصی ادامه خواهد داشت. آمریکا این کشور را مجبور نخواهد کرد که در تحریم‌های یک جانبه شرکت کند، زیرا به ترکیه قدرتمند در خاومیانه نیازد دارد و بدون ترکیه اقدامات غرب در این منطقه موفقیتی نخواهد داشت».
مخالفت ترکیه با تحریم‌های یک جانبه علیه ایران
عارف کسگین، کارشناس امور ترکیه و ایران می‌گوید، ترکیه مصوبات مربوط به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را اجرا می‌کند، اما تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا و اروپایی‌ها را اجرا نخواهد کرد. وی در گفتوگو با دویچه وله تاکید دارد: «سئوال مهم این است که اگر ترکیه آن را اجرا نکند چه ضرری می‌بیند و اروپا و آمریکا چه اقدامی علیه ترکیه انجام خواهند داد؟»
آقای کسگین خود به این سئوال چنین پاسخ می‌دهد: «اگر مناسبات اقتصادی ترکیه با ایران به روابط اقتصادی این کشور با اروپا و آمریکا ضرر برساند یعنی اگرخسارت شرکت‌های ترک زیاد باشد، به احتمال قوی ترکیه در سیاست خود نسبت به ایران تغییر ایجاد خواهد کرد.». این کارشناس نتیجه می‌گیرد که ترکیه نه سیاست آرمان‌گرایانه بلکه یک سیاست عمل‌گرایانه در قبال ایران اتخاذ می‌کند.
گونتر زویفرت از بنیاد علم و سیاست در برلین هم می‌گوید، ترکیه مخالف تحریم‌ها نیست اما به دلیل همسایگی با ایران از وضعیتی استثنایی برخوردار است و قصد ندارد از منافع خود در ایران دست بکشد.
کارشناسانی که با دویچه وله صحبت کردند همچنین معتقدند دیداراردوغان از تهران برای رفع اختلافاتی که اخیرا میان دو کشور پیرامون مسئله‌ی عراق و سوریه بوجود آمده نیز مهم است. اما تلاش نخست وزیر ترکیه بویژه در میانجی‌گری بین ایران و غرب و نشست نمایندگان ایران با کشورهای ۵ بعلاوه یک دراستانبول، آن هم در شرایطی که جنگ جدیدی منطقه را تهدید می‌کند مانند تلاشی است برای بازنگاه‌داشتن پنجره‌ی گفتگوها.
طاهرشیرمحمدی
تحریریه: بهمن مهرداد
سوريه و برنامه هسته ای ايران، محور مذاکرات اردوغان در تهران
آقای اردوغان، پس از پايان نشست امنيت هسته ای در سئول، پايتخت کره جنوبی، به تهران سفر کرد.
ترکيه اعلام کرده که حاضر است بار ديگر ميزبان مذاکرات هسته ای ايران و شش قدرت جهان باشد.
گروه ۵+۱، شامل آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين و آلمان، ماه گذشته پس از دريافت نامه‌ای از ايران و تعهد اين کشور به گفتوگو در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بر سر آغاز دور جديدی از مذاکرات به توافق رسيدند. قرار است اين مذاکرات در اواسط ماه آوريل برگزار شود.
آخرين دور مذاکرات بيش از يک سال پيش در استانبول صورت گرفت که نتيجه‌ای در بر نداشت.
به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای اردوغان قرار است، محمود احمدی نژاد را از انتظارات قدرت های جهانی در مورد مذاکرات آينده هسته ای مطلع کند.
از جمله همراهان آقای اردوغان می شود از داووداوغلو، وزيرامورخارجه،حاکام فيدان،معاون سازمان اطلاعات ملی،ظفر چاقلايان،وزير اقتصاد،و ظفر آلپر، رييس سازمان انرژی اتمی، نام برد.
سوريه يکی ديگر از موضوعات گفتگوی طرفين خواهد بود. دولت ايران از بشار اسد، حاکم سوريه پشتيبانی می کند و ترکيه از اپوزيسيون سوريه.
نخست وزيرترکيه در طول اين سفر دو روزه به جز محمود احمدی نژاد با علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی و محمد رضا رحيمی معاون رئيس جمهور ديدار و گفت وگو می کند.
سپاه: یک گروه «تروریستی» در جنوب شرقی ایران متلاشی شد
خبرگزاری ایرنا، روز چهارشنبه به نقل از روابط عمومی سپاه نوشت «در اين عمليات يک نفر از عناصر مزدور اين تيم به هلاکت رسيد، دو نفر بازداشت شدند و مقدارقابل توجهی تجهيزات ارتباطی، مهمات ومواد منفجره از جمله نارنجک و کمربندهای انفجاری از آنان کشف شد.»
نیروی زمینی سپاه همچنین افزود که اين گروه تروريستی طی چند روز گذشته وارد ایران شده بود.
سپاه پاسداران اطلاعات بیشتری از محل این عملیات نداده است. استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران، در سال های گذشته شاهد درگیری بین نیروهای نظامی ایران و گروه «جندالله» بوده است.
گروه جندالله که در جنوب شرقی ایران فعال است از زمان تأسیس در سال ۱۳۸۲ تاکنون در عملیات‌های مختلف و از جمله بمب‌گذاری‌های انتحاری که به مرگ ده‌ها تن انجامیده دست داشته است.
عبدالمالک ریگی، رهبر پیشین گروه جندالله، سی خردادماه ۸۹ به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» در زندان اوین به دار آویخته شد.
دولت آمریکا نیز این گروه را در لیست گروه ها و سازمان های تروریستی قرار داده است.
همچنین این استان مرزی از کانال‌های ورود مواد مخدر به ایران به شمار می‌رود و گزارش‌های پلیس حاکی از میزان بالای جرایم مربوط به حمل و قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان است.
در آذرماه سال گذشته نیز دو عضو نیروی بسیج استان سیستان و بلوچستان در جنوب این استان کشته شدند. در بهمن ماه سال گذشته نیز مولوی مصطفی جنگی زهی امام جمعه مسجد خضرای اهل سنت شهر راسک در استان سيستان و بلوچستان به ضرب گلوله جان باخت.
سناتور جمهوریخواه از تصویب طرح تشدید تحریم ها علیه ایران جلوگیری کرد
به گزارش رویترز، راند پال گفت بايد در مفاد این طرح اعلام شود که تصويب آن زمینه قانونی برای «جنگ با ايران يا سوريه» را به وجود نخواهد آورد.
پیشتر، هری رید، نماینده دموکرات و رییس مجلس سنای آمریکا روز سه شنبه گفت:« طرحی جدید برای افزایش تحریم ها علیه ایران آماده شده که به زودی در مجلس سنا مطرح خواهد شد. وی گفته هدف این طرح جدید، بانک های خارجی طرف قرارداد نفتی با ایران و شرکت های حمل و نقل نفت خواهند بود.» هری رید، سناتور دموکرات از ایالت نوادا و رهبر اکثریت مجلس سنا همچنین گفته بود: «من به نماینده جمهوریخواهان در مجلس سنا هم این پیام را داده ام که به زودی به آن ها نیاز خواهیم داشت تا با اجماع، به سمت بررسی این طرح حرکت کنیم.»
برخی از سناتورهای جمهوریخواه نیز خواستار در نظر گرفتن تحریم علیه شرکت هایی شدند که تجارت با ایران را بیمه می کنند.
هری رید در مخالفت با اضافه کردن تبصره و متمم جدید به این طرح گفت این امر موجب تاخیر در تصویب آن می شود.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی چهار قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورده و صحت صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ثابت کند. ایران این قطعنامه ها را رد کرده و فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم را گسترش داده است.
آمریکا به طور یکجانبه در چند ماه گذشته تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرده که شرکت ها و یا شخصیت های حقیقی و حقوقی که با ایران در حوزه های نفت و انرژی همکاری داشته باشند را از بازار آمریکا قطع خواهد کرد. آمریکا همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده و معاملات نفتی ایران را با مشکل روبرو کرده است.
اتحادیه اروپا هم تحریم های یکجانبه ای را علیه ایران به اجرا گذاشته است. خدمات الکترونیکی میان بانک ها موسوم به سوییفت هم ارتباط ایران با این شبکه را قطع کرده است.
آقای رید گفته بود: «طرح های تحریمی که ما در دست بررسی داریم، برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی، حفظ امنیت اسرائیل و دفاع از منافع آمریکا، نقشی کلیدی دارد.»
غرب و اسرائیل ایران را متهم می کنند که قصد ساخت بمب اتمی را دارد ولی تهران همواره این اتهامات را رد کرده و برنامه اتمی خود را برای اهداف صلح آمیز می خواند.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، دوشنبه ۸ فروردین (۲۷ مارس) اطلاعیه ای از این هیات را منتشر کرده که در آن، از "کلیه حقوقدانان ، وکلا و قضات دادگستری" دعوت شده است پیشنهادهای خود را در مورد اجرای "تمامی اصول قانون اساسی" ارائه کنند.
این فراخوان در شرایطی منتشر شده که شورای نگهبان قانون اساسی ایران، با فعالیت نظارتی هیات نظارت بر قانون اساسی مخالفت کرده است.
این هیات ۶ سال پس از انحلال آن، در بهمن ماه گذشته و در پی اقدام محمود احمدی نژاد به انتصاب محمدعلی حجازی به عنوان دبیر هیات نظارت بر قانون اساسی، فعالیت خود را از سر گرفت.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، دو هفته پیش نسبت به اقدام رئیس جمهور در این زمینه واکنش تندی نشان داد و گفت که "مسئولان عالی نظام" نیز با فعالیت هیات نظارت بر قانون اساسی مخالفند.
آقای لاریجانی افزود که نظارت این هیات بر عملکرد نهادهای دیگر کشور، بر خلاف قانون اساسی است و مسئولان قوه قضائیه به بازرسان و اعضای آن اجازه ورود به دستگاه قضایی را نخواهند داد.
در اصل ۱۱۳ قانون اساسی آمده است: "پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد."
بر مبنای همین اصل بود که "هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی"، در سال ۱۳۷۶ و در زمان ریاست جمهوی سید محمد خاتمی تشکیل شد. هرچند بعد از تاسیس هیات، در عمل دستگاه های حکومتی زیر نظر آیت الله خامنه ای و به ویژه قوه قضائیه و شورای نگهبان، آن را به رسمیت نشناختند.
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، فعالیت هیات نظارت رسما متوقف شد و سخنگوی دولت جدید، در سال ۱۳۸۴ اعلام کرد که دولت آقای احمدی نژاد برای اجرای قانون اساسی نیازی به این هیات ندارد.
با این حال، آقای احمدی نژاد به تازگی در این تصمیم تجدید نظرکرد و حدود یک ماه پیش گفت: "زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است."
به عقیده برخی ناظران، اختلافات میان رئیس دولت نهم و رهبر ایران در یک سال اخیر، احتمالا بر تصمیم محمود احمدی نژاد به احیای هیات نظارت بر قانون اساسی تاثیر داشته است.
داستان کش‌دار انتصاب سعید مرتضوی
جدی ترین واکنش رسمی در برابر این انتصاب مربوط به تعدادی از نمایندگان مجلس بود که از دوسال و نیم پیش با استناد به گزارش کمیته منتخب مجلس، مرتضوی را متهم اصلی در فاجعه کهریزک می دانستند. آنها مقامی که منصوب کننده ظاهری آقای مرتضوی بود را تهدید به استیضاح کردند.
در برابر، تعدادی از نمایندگان مجلس، ادعا کردند که وزیر تعاون و رفاه اجتماعی که ظاهراً مسئولیت انتصاب مرتضوی را به عهده دارد با این اقدام مخالف بوده است. به زعم این گروه از نمایندگان مجلس، وزیر تعاون، تنها دستور صادره از سوی آقای احمدی نژاد را اجرا کرده است.
نگارنده، براین باور است که انتصاب آقای مرتضوی، تنها تحمیل یک دستیار به یک وزیر از سوی رئیس دولت نیست که اگر این بود اتفاق عجیبی در دولت محمود احمدی نژاد به حساب نمی آمد. این انتصاب ادامه رفتار مدیریتی رئیس دولت جمهوری اسلامی در شش سال گذشته است که نیاز به تحلیل و تفسیر ندارد. اما این ماجرا بُعد مهم تری هم دارد که نمی توان از آن غافل بود. برای بررسی دقیق تر این موضوع باید به دوسال و نیم قبل نگاهی انداخت. در آن زمان، عصبانیت از فاجعه کهریزک، تا درون خانواده حاکمیت نفوذ کرده بود. به همین جهت، دستور برکناری آقای مرتضوی از دادستانی تهران صادر شد تا به ادعای بخشی از حاکمیت، نقش او در جنایات کهریزک، مورد رسیدگی قرار گیرد.
برکناری او از دادستانی تهران، با ورود غلامحسین محسنی اژه ای به دادستانی کل کشور همزمان شد. آقای محسنی اژه ای، در نخستین روزهای استقرار در دادستانی کل، سعید مرتضوی را به عنوان معاون خود انتخاب کرد تا نشان دهد نظام، قدردان کسانی است که برای برخورد با اعتراضات، هیچ حد و مرزی قائل نیستند. هنوز زمان زیادی از همکاری مستقیم این دو نگذشته بود که محمود احمدی نژاد، همکاری با تشکیلات دولتی را به او پیشنهاد کرد. این در حالی بود که رئیس دولت دهم در نخستین ماههای پس از آغاز جنبش سبز، تلاش می کرد هر گونه نقش خود و همکاران نزدیک خویش در بازداشت ها وسرکوب های انتخاباتی را تکذیب و تمام مسئولیت ها را متوجه قوه قضائیه نماید.
محمود احمدی نژاد به خوبی می دانست انتصاب مرتضوی نه تنها تلاش های سابق برای جدا نگاه داشتن دولت از دستگاههای سرکوب را بی حاصل می سازد بلکه نام رئیس دولت را در کنار نام کسی قرارخواهد داد که به عنوان سرشناس ترین عامل دستگیری و شکنجه منجر به قتل معترضان انتخاباتی معرفی می شود. پس قاعدتاً آقای احمدی نژاد به دستاورد بزرگی می اندیشید که تحمل این هزینه حیثیتی را برای او، مقرون به صرفه می ساخت.
این دستاورد، چیزی نبود جز رقابت با رهبر بر سر جذب سرگوبگران قدرتمند و پر نفوذ. در واقع، پس از برکناری نمایشی آقای مرتضوی از دادستانی تهران، آقای احمدی نژاد با انتصاب او به عنوان نماینده ویژه خویش، عاملان و آمران سرکوب را مخاطب قرار داد و به آنها تفهیم کرد که بخشی از حاکمیت، برای نجات خویش، به دنبال قربانیانی از میان عوامل برخورد با معترضان می گردد. اما حتی کسانی که متهم هستند برای برخورد با مخالفان انتخاباتی، دست به ضد انسانی ترین کارها زده اند می توانند بر روی حمایت دولت، حساب کنند. این پیام شفاف، زمانی ارسال شد که هنوز تظاهرات خیابانی در ایران ادامه داشت.
البته، از ابتدا مشخص بود که بازداشت، شکنجه و قتل معترضان انتخاباتی، نه یک اتفاق یا اقدام خودسرانه بلکه راهکار بخشی از حاکمیت برای وحشت آفرینی در جامعه به منظور کاستن از شمار معترضان خیابانی است. لذا در همان زمان هم کمتر کسی، تعلیق آقای مرتضوی از سمت قضایی را مقدمه رسیدگی به اتهامات ومجازات او می دانست.
اما همان تعلیق که احتمالاً با هدف سرگرم سازی موقت خانواده قربانیان ودوستان آنها انجام شد، می توانست روحیه سایر عوامل برخورد را متزلزل کند. این نکته ای بود که محمود احمدی نژاد در شرایط بحرانی سال ۸۸ به خوبی درک می کرد. او از دیدگاه منفی اغلب دولت ها و ملت ها علیه روند انتخابات خرداد ۸۸ و منتخب آن آگاهی داشت، نفرت ایجاد شده در داخل به خاطر برخورد تند با اعتراضات هم از چشم رئیس دولت جمهوری اسلامی مخفی نمانده بود. این آگاهی ها، محمود احمدی نژاد را قانع کرده بود که تنها راه باقی مانده برای تداوم حاکمیت او و حامیانش، ادامه سرکوب است که آنهم مستلزم حفظ و حمایت از کسانی بود که نقش قابل توجهی در دستگیری ها، شکنجه ها و برخورد های شدید با معترضان داشتند، در آن زمان، سعید مرتضوی، یکی از مهم ترین و سرشناس ترین نمادهای این گونه افراد تلقی می شد.
دو سال و نیم پس از تعلیق آقای مرتضوی توسط دستگاه وابسته به رهبری ـ قوه قضائیه ـ و جذب او توسط رئیس دولت، بار دیگر نام دادستان معزول تهران بر سر زبان ها افتاده است. این بار، سعید مرتضوی، سکان پول دارترین تشگیلات حکومتی را به عهده گرفته و نطق او در جلسه معارفه هم نشان می دهد که خود را «منتخب احمدی نژاد» می داند نه منصوب از طرف وزیر تعاون و تأمین اجتماعی.
این انتصاب در زمانی صورت می گیرد که بر خلاف زمان آغاز همکاری آقای مرتضوی با محمود احمدی نژاد (سال ۸۸)، اینک رئیس دولت، از موقعیت مناسبی در داخل حاکمیت برخوردار نیست.
از لحاظ فقدان پایگاه اجتماعی در داخل و ناکامی در برقراری رابطه حسنه با سایر ملت ها و دولت ها هم، رئیس دولت جمهوری اسلامی وضعیت بهتری از سایر کارگزاران حکومتی ندارد. پس او بیش از سال ۸۸ به همراهی سرکوبگران، نیازمند است ارتقای مقام آقای مرتضوی در شرایط فعلی را باید در این چارچوب بررسی کرد.
در واقع، محمود احمدی نژاد می داند عوامل فعال در حوادث خونین سال ۸۸ هرروز بیش از قبل نسبت به سرنوشت و آینده خود، دچار وحشت و نگرانی می شوند. این وحشت، آنها را به فکر نزدیک شدن به اشخاص و مراکز قدرتمندی می اندازد که حاضرند در قبال برخورداری از حمایت سر کوبگران، هزینه های داخلی و خارجی این حمایت را بپردازند.
حمایت علنی دولت از بدنام ترین متهم حوادث سال ۸۸، عده دیگری از عوامل سرکوب را به حمایت از«دولت» تشویق و آنها را به برخورداری از حمایت سیاسی، مدیریتی و مالی آقای احمدی نژاد، امیدوار می سازد. البته، حضور یک متهم در رأس سازمان اجتماعی و کوتاه بودن زبان او، دست حلقه اول نزدیکان آقای احمدی نژاد را برای مداخلات مالی و مدیریتی در «ثروتمند ترین سازمان دولتی» باز تر خواهد کرد که این مزیت، برای دولتی که از همه طرف تحت فشار بخش های دیگر حاکمیت قرار دارد بسیار حیاتی است.
در آن سوی ماجرا، ظاهراً مخالفان آقای مرتضوی و آقای احمدی نژاد هم بی کار ننشسته اند. تقدیم درخواست استیضاح وزیر تعاون، جدی ترین واکنشی است که تا کنون نسبت به این انتصاب نشان داده شده است. به نظر می رسد که استیضاح کنندگان به دنبال آن هستند که کمبود وقت خود در جلسه «پرسش از رئیس جمهور» را در روند استیضاح وزیر تعاون، جبران نمایند و برخی حساب های خود با آقای احمدی نژاد را تسویه کند. اما بعید است که این استیضاح و سایر تلاش های درون حکومتی برای لغو حکم مرتضوی، موفقیتی برای طراحان آن به ارمغان بیاورد. زیرا اکثریت قابل توجهی از نمایندگان مجلس هشتم از راه یافتن به مجلس نهم باز مانده اند و از هم اکنون، به دنبال «کاریابی» برای خود هستند.
سازمان تأمین اجتماعی که مالکیت صدها شرکت و مؤسسه مالی را به عهده دارد بهترین بنگاه کاریابی برای این گروه از نمایندگان است. پس عقل معاش و آینده نگری، بسیاری ازافراد را که از دوره نمایندگی آنها کمتر از دوماه باقی مانده، قانع خواهد ساخت به جای همراهی با استیضاح کنندگان وزیر، به دنبال راهی برای جلب محبت آقای احمدی نژاد و مدیر منصوب او در تأمین اجتماعی ـ سعید مرتضوی ـ باشند. از سوی دیگر، به نظر می رسد که قوه قضائیه نیز انگیزه کافی و یا اجازه برای برخورد جدی با آقای مرتضوی را ندارد. ظاهراً آقای احمدی نژاد هم با علم به همین دو نقطه ضعف، دستور انتصاب رئیس جدید تأمین اجتماعی را صادر کرده تا پس از ماهها تحقیر شدن توسط گروهی از نمایندگان مجلس و بخش هایی از قوه قضائیه، در برابر کسانی که پیشاپیش مخالفت خود با انتصاب آقای مرتضوی را اعلام کرده بودند قدرت نمایی کند.
اما در شرایط بحرانی فعلی، این فقط محمود احمدی نژاد نیست که به فکر تقویت موضع خود در داخل حاکمیت از طریق یارگیری افتاده است، در سر دیگر ماجرا، رهبر جمهوری اسلامی هم که از نظر پایگاه داخلی و مقبولیت خارجی، تفاوت زیادی با احمدی نژاد ندارد به فکر یار گیری برای خود است. به خصوص آنکه او از هم اکنون به روزهایی می اندیشد که بایستی بدون تکیه بر اهرم های قانونی و رسمی، عرصه را بر آقای احمدی نژاد و یارانش تنگ کند. بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مشهد، مبتنی بر همین فرضیه است: «عمده این است که خود ما مردم، خودمان را مقید کنیم به اخلاق اسلامى؛ خودمان را مقید کنیم به قانون. حالا این حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه‌ى جوانهاى غیور کشور را، جوانهاى مؤمنِ انقلابى کشور را فرزندان خودم میدانم و پشت سر آنها قرار میگیرم؛ من از جوانان انقلابى و مؤمن و غیور حمایت میکنم». این سخن رهبر، هم آماده باش به نیروهایی بود که هرگاه رهبر لازم بداند در برابر هرکس و هر چیز می ایستند و هم هشدار به آقای احمدی نژاد بود که گمان نکند یارگیری او از «ستاد» ها و دست اندازی بر پول کلان تأمین اجتماعی می تواند دست بالاتر در رقابت داخلی حکومت را در اختیار او قرار دهد. زیرا هزاران نفر از نیروهای «صف» در صورت اشاره رهبر، "به صورت خودجوش" به سرکوب باندی خواهند پرداخت که انحرافی نامیده می شوند؛ همانطور که با دستورات و اشارات قبلی، "به صورت خود جوش" کسانی را که رهبر جمهوری اسلامی آنها را «فتنه گر» می نامید خانه نشین کردند!
ماههای آینده، رقابت بر سر یارگیری درون حکومتی، شدت بیشتری خواهد یافت. در واقع ماجرای انتصاب آقای مرتضوی، داستان کش داری است که همزمان با جنبش سبز آغاز و با علنی شدن اختلافات دو شریک حکومتی ـ رهبر و رئیس دولت ـ وارد فاز جدیدی شده است. آگاهی سران حکومت نسبت به بحران های پیش رو، مطمئنا بر این رقابت ها نیز اثر گذار خواهد بود وهر روز بر شدت آن خواهد افزود.
* مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد و مشاور مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران است
برکناری او از دادستانی تهران، با ورود غلامحسین محسنی اژه ای به دادستانی کل کشور همزمان شد. آقای محسنی اژه ای، در نخستین روزهای استقرار در دادستانی کل، سعید مرتضوی را به عنوان معاون خود انتخاب کرد تا نشان دهد نظام، قدردان کسانی است که برای برخورد با اعتراضات، هیچ حد و مرزی قائل نیستند. هنوز زمان زیادی از همکاری مستقیم این دو نگذشته بود که محمود احمدی نژاد، همکاری با تشکیلات دولتی را به او پیشنهاد کرد. این در حالی بود که رئیس دولت دهم در نخستین ماههای پس از آغاز جنبش سبز، تلاش می کرد هر گونه نقش خود و همکاران نزدیک خویش در بازداشت ها وسرکوب های انتخاباتی را تکذیب و تمام مسئولیت ها را متوجه قوه قضائیه نماید.
محمود احمدی نژاد به خوبی می دانست انتصاب مرتضوی نه تنها تلاش های سابق برای جدا نگاه داشتن دولت از دستگاههای سرکوب را بی حاصل می سازد بلکه نام رئیس دولت را در کنار نام کسی قرارخواهد داد که به عنوان سرشناس ترین عامل دستگیری و شکنجه منجر به قتل معترضان انتخاباتی معرفی می شود. پس قاعدتاً آقای احمدی نژاد به دستاورد بزرگی می اندیشید که تحمل این هزینه حیثیتی را برای او، مقرون به صرفه می ساخت.
این دستاورد، چیزی نبود جز رقابت با رهبر بر سر جذب سرگوبگران قدرتمند و پر نفوذ. در واقع، پس از برکناری نمایشی آقای مرتضوی از دادستانی تهران، آقای احمدی نژاد با انتصاب او به عنوان نماینده ویژه خویش، عاملان و آمران سرکوب را مخاطب قرار داد و به آنها تفهیم کرد که بخشی از حاکمیت، برای نجات خویش، به دنبال قربانیانی از میان عوامل برخورد با معترضان می گردد. اما حتی کسانی که متهم هستند برای برخورد با مخالفان انتخاباتی، دست به ضد انسانی ترین کارها زده اند می توانند بر روی حمایت دولت، حساب کنند. این پیام شفاف، زمانی ارسال شد که هنوز تظاهرات خیابانی در ایران ادامه داشت.
البته، از ابتدا مشخص بود که بازداشت، شکنجه و قتل معترضان انتخاباتی، نه یک اتفاق یا اقدام خودسرانه بلکه راهکار بخشی از حاکمیت برای وحشت آفرینی در جامعه به منظور کاستن از شمار معترضان خیابانی است. لذا در همان زمان هم کمتر کسی، تعلیق آقای مرتضوی از سمت قضایی را مقدمه رسیدگی به اتهامات ومجازات او می دانست.
اما همان تعلیق که احتمالاً با هدف سرگرم سازی موقت خانواده قربانیان ودوستان آنها انجام شد، می توانست روحیه سایر عوامل برخورد را متزلزل کند. این نکته ای بود که محمود احمدی نژاد در شرایط بحرانی سال ۸۸ به خوبی درک می کرد. او از دیدگاه منفی اغلب دولت ها و ملت ها علیه روند انتخابات خرداد ۸۸ و منتخب آن آگاهی داشت، نفرت ایجاد شده در داخل به خاطر برخورد تند با اعتراضات هم از چشم رئیس دولت جمهوری اسلامی مخفی نمانده بود. این آگاهی ها، محمود احمدی نژاد را قانع کرده بود که تنها راه باقی مانده برای تداوم حاکمیت او و حامیانش، ادامه سرکوب است که آنهم مستلزم حفظ و حمایت از کسانی بود که نقش قابل توجهی در دستگیری ها، شکنجه ها و برخورد های شدید با معترضان داشتند، در آن زمان، سعید مرتضوی، یکی از مهم ترین و سرشناس ترین نمادهای این گونه افراد تلقی می شد.
دو سال و نیم پس از تعلیق آقای مرتضوی توسط دستگاه وابسته به رهبری ـ قوه قضائیه ـ و جذب او توسط رئیس دولت، بار دیگر نام دادستان معزول تهران بر سر زبان ها افتاده است. این بار، سعید مرتضوی، سکان پول دارترین تشگیلات حکومتی را به عهده گرفته و نطق او در جلسه معارفه هم نشان می دهد که خود را «منتخب احمدی نژاد» می داند نه منصوب از طرف وزیر تعاون و تأمین اجتماعی.
این انتصاب در زمانی صورت می گیرد که بر خلاف زمان آغاز همکاری آقای مرتضوی با محمود احمدی نژاد (سال ۸۸)، اینک رئیس دولت، از موقعیت مناسبی در داخل حاکمیت برخوردار نیست.
از لحاظ فقدان پایگاه اجتماعی در داخل و ناکامی در برقراری رابطه حسنه با سایر ملت ها و دولت ها هم، رئیس دولت جمهوری اسلامی وضعیت بهتری از سایر کارگزاران حکومتی ندارد. پس او بیش از سال ۸۸ به همراهی سرکوبگران، نیازمند است ارتقای مقام آقای مرتضوی در شرایط فعلی را باید در این چارچوب بررسی کرد.
در واقع، محمود احمدی نژاد می داند عوامل فعال در حوادث خونین سال ۸۸ هرروز بیش از قبل نسبت به سرنوشت و آینده خود، دچار وحشت و نگرانی می شوند. این وحشت، آنها را به فکر نزدیک شدن به اشخاص و مراکز قدرتمندی می اندازد که حاضرند در قبال برخورداری از حمایت سر کوبگران، هزینه های داخلی و خارجی این حمایت را بپردازند.
حمایت علنی دولت از بدنام ترین متهم حوادث سال ۸۸، عده دیگری از عوامل سرکوب را به حمایت از«دولت» تشویق و آنها را به برخورداری از حمایت سیاسی، مدیریتی و مالی آقای احمدی نژاد، امیدوار می سازد. البته، حضور یک متهم در رأس سازمان اجتماعی و کوتاه بودن زبان او، دست حلقه اول نزدیکان آقای احمدی نژاد را برای مداخلات مالی و مدیریتی در «ثروتمند ترین سازمان دولتی» باز تر خواهد کرد که این مزیت، برای دولتی که از همه طرف تحت فشار بخش های دیگر حاکمیت قرار دارد بسیار حیاتی است.
در آن سوی ماجرا، ظاهراً مخالفان آقای مرتضوی و آقای احمدی نژاد هم بی کار ننشسته اند. تقدیم درخواست استیضاح وزیر تعاون، جدی ترین واکنشی است که تا کنون نسبت به این انتصاب نشان داده شده است. به نظر می رسد که استیضاح کنندگان به دنبال آن هستند که کمبود وقت خود در جلسه «پرسش از رئیس جمهور» را در روند استیضاح وزیر تعاون، جبران نمایند و برخی حساب های خود با آقای احمدی نژاد را تسویه کند. اما بعید است که این استیضاح و سایر تلاش های درون حکومتی برای لغو حکم مرتضوی، موفقیتی برای طراحان آن به ارمغان بیاورد. زیرا اکثریت قابل توجهی از نمایندگان مجلس هشتم از راه یافتن به مجلس نهم باز مانده اند و از هم اکنون، به دنبال «کاریابی» برای خود هستند.
سازمان تأمین اجتماعی که مالکیت صدها شرکت و مؤسسه مالی را به عهده دارد بهترین بنگاه کاریابی برای این گروه از نمایندگان است. پس عقل معاش و آینده نگری، بسیاری ازافراد را که از دوره نمایندگی آنها کمتر از دوماه باقی مانده، قانع خواهد ساخت به جای همراهی با استیضاح کنندگان وزیر، به دنبال راهی برای جلب محبت آقای احمدی نژاد و مدیر منصوب او در تأمین اجتماعی ـ سعید مرتضوی ـ باشند. از سوی دیگر، به نظر می رسد که قوه قضائیه نیز انگیزه کافی و یا اجازه برای برخورد جدی با آقای مرتضوی را ندارد. ظاهراً آقای احمدی نژاد هم با علم به همین دو نقطه ضعف، دستور انتصاب رئیس جدید تأمین اجتماعی را صادر کرده تا پس از ماهها تحقیر شدن توسط گروهی از نمایندگان مجلس و بخش هایی از قوه قضائیه، در برابر کسانی که پیشاپیش مخالفت خود با انتصاب آقای مرتضوی را اعلام کرده بودند قدرت نمایی کند.
اما در شرایط بحرانی فعلی، این فقط محمود احمدی نژاد نیست که به فکر تقویت موضع خود در داخل حاکمیت از طریق یارگیری افتاده است، در سر دیگر ماجرا، رهبر جمهوری اسلامی هم که از نظر پایگاه داخلی و مقبولیت خارجی، تفاوت زیادی با احمدی نژاد ندارد به فکر یار گیری برای خود است. به خصوص آنکه او از هم اکنون به روزهایی می اندیشد که بایستی بدون تکیه بر اهرم های قانونی و رسمی، عرصه را بر آقای احمدی نژاد و یارانش تنگ کند. بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مشهد، مبتنی بر همین فرضیه است: «عمده این است که خود ما مردم، خودمان را مقید کنیم به اخلاق اسلامى؛ خودمان را مقید کنیم به قانون. حالا این حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه‌ى جوانهاى غیور کشور را، جوانهاى مؤمنِ انقلابى کشور را فرزندان خودم میدانم و پشت سر آنها قرار میگیرم؛ من از جوانان انقلابى و مؤمن و غیور حمایت میکنم». این سخن رهبر، هم آماده باش به نیروهایی بود که هرگاه رهبر لازم بداند در برابر هرکس و هر چیز می ایستند و هم هشدار به آقای احمدی نژاد بود که گمان نکند یارگیری او از «ستاد» ها و دست اندازی بر پول کلان تأمین اجتماعی می تواند دست بالاتر در رقابت داخلی حکومت را در اختیار او قرار دهد. زیرا هزاران نفر از نیروهای «صف» در صورت اشاره رهبر، "به صورت خودجوش" به سرکوب باندی خواهند پرداخت که انحرافی نامیده می شوند؛ همانطور که با دستورات و اشارات قبلی، "به صورت خود جوش" کسانی را که رهبر جمهوری اسلامی آنها را «فتنه گر» می نامید خانه نشین کردند!
ماههای آینده، رقابت بر سر یارگیری درون حکومتی، شدت بیشتری خواهد یافت. در واقع ماجرای انتصاب آقای مرتضوی، داستان کش داری است که همزمان با جنبش سبز آغاز و با علنی شدن اختلافات دو شریک حکومتی ـ رهبر و رئیس دولت ـ وارد فاز جدیدی شده است. آگاهی سران حکومت نسبت به بحران های پیش رو، مطمئنا بر این رقابت ها نیز اثر گذار خواهد بود وهر روز بر شدت آن خواهد افزود.
* مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد و مشاور مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران است
سعید سهیلی گفته است که قصد دارد در اعتراض به توقف فیلمش تمامی کپی های فیلم و پولهایی که از این راه کسب شده را مقابل وزارت ارشاد به آتش بکشد
در پی توقف نمایش دو فیلم ایرانی در تعدادی از سینماهای ایران، سعید سهیلی و محمد حسین فرحبخش کارگردانان این فیلم ها با انتشار بیانیه ای نسبت به موضعگیری بعضی از مقام های ایرانی در قبال نمایش فیلم هایشان اعتراض کردند.
اکران نوروزی دو فیلم گشت ارشاد و خصوصی که با اعتراض گروه انصار حزب الله و برخی از امامان جمعه از جمله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران رو به رو شد، در بعضی از سینماهای ایران متوقف شد و فیلم های دیگری به جای آنها بر روی پرده رفت.سعید سهیلی، کارگردان گشت ارشاد در بیانیه ای نسبت به موضعگیری دو نفر از امامان جمعه در قبال فیلمش انتقاد کرده و گفته است آنها بدون اینکه فیلم را دیده باشند، این فیلم را "مستهجن" اعلام کردند، "فارغ از اینکه نمی دانند این سخن آنها، هم تهمت است، هم کذب است و هم گفته ای به دور از عدالت و انصاف."
او در بخش دیگری از بیانیه اش خطاب به مردم ایران نوشته است که گروهی "قانون گریز،اعتراضات و بیانیه دادن ها را شروع کردند" و "آدم هایی از داخل سینما، این افراد را تحریک کردند و یک سازماندهی به وجود آوردند تا جریانی علیه گشت ارشاد شکل بگیرد."
به گفته آقای سهیلی وزارت ارشاد برای صدور دستور جلوگیری از ادامه نمایش این فیلم تحت فشار بوده است و می گوید: "برای وزارت ارشاد نیز متاسفم که تسلیم این بی قانونی شد گرچه به آنها نیز حق می دهم که تحت فشار سنگینی بوده اند، فشاری که با توجه به حوادث رخ داده، از این پس امکان وقوعش برای سایر فیلم ها نیز ممکن خواهد بود."
معترضان می گویند که این دو فیلم "امر به معروف و نهی از منکر" و "ارزش‌های اسلامی"را به "تمسخر" گرفته اند.
فیلم "گشت ارشاد" ساخته سعید سهیلی است و ماجرای سه جوان ساکن جنوب شهر تهران را روایت می کند که برای به دست آوردن پول دست به کارهای خلاف می‌زنند. یکی از کارهای آنها این است که درقالب گشت ارشاد از مردم اخاذی می‌کنند.
داستان فیلم "خصوصی" هم که توسط محمدحسین فرحبخش کارگردانی شده است، درباره مردی است که سال‌ها پیش از تندروهای انقلابی بوده، اما حالا در جایگاه سیاسی متفاوتی قرار گرفته است. آشنایی و دلبستگی او به یک زن نویسنده او را در زندگی خانوادگی و کاری‌اش با مشکلاتی رو به رو می‌کند.
طبق مقررات وزارت ارشاد هر فیلمی که به نمایش عمومی در می آید باید از این وزارتخانه پروانه نمایش بگیرد. تصویب فیلمنامه و پروانه ساخت دو مرحله دیگری است که هر فیلم سینمایی در ایران برای ساخته شدن باید از آن عبور کند.
به همین دلیل معترضان نمایش این فیلم به تندی از وزارت ارشاد برای صدور مجوزهای لازم برای ساخت و نمایش این فیلمها انتقاد کردند.
او همچنین خطاب به وزیر ارشاد گفت: "در شأن شما نبود که از دستگاه تحت مدیریت شما اجازه اکران چنین فیلم‌های مستهجنی داده شود؛ باید تا دیر نشده جلوی اکران این فیلمها را در استان‌ها بگیرید."
با این حال علیرضا سجادپور در گفت و گویی با سایت سینمایی کافه سینما گفته است که "این موضوع که فیلم ها در شهرهایی چون بابل، بوشهر و . . . بنا به فشار ائمه جمعه از پرده پائین کشیده شده، صحت ندارد و این مدیران کل آن شهر یا استان بوده که چنین تصمیمی گرفته که البته بیانیه سازمان نظارت در پاسخ به این اقدامات صادر شد."
او همچنین گفت هیچ فشاری برای جایگزینی این دو فیلم نبوده و "همه چیز تحت مدیریت و کنترل سازمان سینمایی انجام می شود و چیزی خارج از این هماهنگی نیست."
'شما را حلال نخواهم کرد'
او در ادامه خطاب به آقای خاتمی نوشته است: "صرفاً بر اساس مشتی اطلاعات غلط و مغرضانه ـ در تریبون مقدس نماز جمعه و در برابر هفتاد میلیون ایرانی بر باد داده و به او تهمت ساختن فیلم مستهجن زده‌اید و همین حالا حق‌الناسی عظیم را بر دوش گرفته‌اید، همین جا بگویم، من شما را حلال نخواهم کرد و به عدل الهی ایمان دارم که روزی ما با هم روبرو شده آن وقت، در آن روز هزارساله، حساب من و شما با خدا است."
آقای فرحبخش که از تهیه کنندگان پرکار و پرسابقه سینمای ایران است یکی از دلایل کاهش سالنهای سینما در ایران نسبت به سالهای پیش از انقلاب را توقف ادامه نمایش فیلم به دلیل اعتراض "غیر قانونی" عده کمی برشمرده است.
او نوشته است :"با این اوضاع که اعتراض یک گروه کمتر از ۱۵۰ نفر می‌تواند مانع اکران فیلمی برای ۷۰ میلیون نفر شود دیگر کسی در بخش خصوصی امنیت نمی‌بیند که ریسک کرده، جرات به خرج دهد برای ساخت سالن سینما سرمایه‌گذاری کند."
او در پایان نامه اش معترضان به نمایش فیلمش را با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ مقایسه کرده و گفته است به نظر او هیچ تفاوتی میان این دو گروه نمی بیند چون هر دو گروه " برای مقابله با قانون به خیابان‌ها ریخته‌اند."
با صدور حکم دادگاه، لیام استیسی که در توئیتر به فابریس موامبا توهین نژادپرستانه کرده بود، به ۵۶ روز زندان محکوم شده است.
آقای استیسی ۲۱ ساله دوشنبه گذشته (۱۹ مارس) در دادگاه شهر سوانزی در ولز بازجویی شد. قاضی اقدام او را "توهین نژادپرستانه و نفرت پراکنی از طریق شبکه‌های اجتماعی تشخیص داده است".دانشجوی سال دوم زیست‌شناسی دانشگاه سوانزی، پس از اینکه تعدادی از کاربران توئیتر، از جمله استن کالیمور بازیکن پیشین لیورپول، پلیس را در جریان قرار دادند بازداشت شد.
آقای استیسی لحظاتی پس از اینکه فابریس موامبا بازیکن بولتون، دچار ایست قلبی شد و در حالی که احتمال مرگش می‌رفت، نظرات توهین‌آمیز و نژادپرستانه‌ای در توئیتر خود منتشر کرد. علاوه بر این او به تعدادی از کاربران توئیتر که به او اعتراض کرده بودند پاسخ‌های تندی داد.
لیام استیسی در دادگاه اظهار پشیمانی کرد و گفت: "من نژادپرست نیستم و دوستانی از فرهنگ‌های مختلف دارم. من مست بودم و نمی‌دانم چرا چنین چیزی را نوشتم".
دادگاه با اعلام اینکه از سراسر بریتانیا شکایت‌هایی درباره نظرات توهین‌آمیز لیام استیسی دریافت کرده، گفته بود ممکن است او زندانی شود. استیسی بعد از دادگاه با وثیقه آزاد شد و پلیس تا زمان اعلام حکم، استفاده او از توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی را منع کرده بود.
در همین حال، یک سخنگوی دانشگاه سوانزی اعلام کرد که تا زمان بررسی کامل موضوع بر اساس مقررات دانشگاه، لیام استیسی از ادامه تحصیل معلق خواهد بود.
باشگاه راگبی ترورچی نیز که استیسی عضو آن بود، بعد از دستگیری او با انتشار بیانیه‌ای گفته نظرات این فرد ربطی به این باشگاه ندارد و در این باره تحقیق خواهد کرد.
گرچه بازگشت زودهنگام موامبا به فوتبال غیرمحتمل است، اما در چند روز گذشته پیشرفت قابل توجهی در روند بهبودی او ایجاد شده است.
فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا گفته درباره ایست قلبی پاتریس موامبا بررسی پزشکی انجام خواهد داد.
کمیته پزشکی فیفا از پزشکان تمام تیمهای ملی دنیا خواسته است تا در تشکیل یک بانک اطلاعاتی در زمینه ایست ناگهانی قلب مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ناوهای نیروی دریایی ارتش ایران یک فروند کشتی تجاری ایرانی را که در محدوده خلیج عدن مورد حمله "قایق های دزدان دریایی قرار گرفته بود، با رشادت و اجرای آتش پر حجم از تعرض تروریسم دریایی نجات دادند."
این خبرگزاری افزوده است که این عملیات "در راستای تحقق تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا مبنی بر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و صیانت از سرمایه های ملی کشور و تامین خطوط مواصلاتی دریایی ایران" اجرا شد.در این گزارش آمده است که در اسفندماه سال گذشته هم نیروی دریایی ارتش یک فروند کشتی ایرانی را از دست دزدان دریایی نجات داده بود.
روز چهارشنبه، ۹ فروردین (۲۸ مارس) گزارش شد که یک معترض تبتی که در اعتراض به سفر هو جینتائو، رئیس جمهوری چین از هند دست به خودسوزی زده بود در بیمارستانی در دهلی، پایتخت این کشور، درگذشته است.
روز دوشنبه این هفته این مرد تبتی در میدانی در هند با ریختن بنزین، مبادرت به خودسوزی کرد و به بیمارستان انتقال یافت.فعالان تبتی گفته اند که طی سال گذشته، دست کم بیست نفر که در اعتراض به ادامه حکومت چین بر تبت دست به خودسوزی زده بودند جان خود را از دست دادند.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، بر سر راه بازگشت از اجلاس امنیت هسته ای در سئول، پایتخت کره جنوبی، بامداد چهارشنبه، ۹ فرودرین (۲۸ مارس)، در راس هیاتی متشکل از وزیران خارجه، انرژی و منابع طبیعی، اقتصاد و شهرسازی و محیط زیست ترکیه وارد تهران شد.
قرار است آقای اردوغان طی این دیدار با محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی، رئیس جمهوری و رئیس مجلس ایران دیدار و گفتگو کند و منابع رسمی جمهوری اسلامی موضوع این گفتگوها را تبادل نظر در خصوص مسایل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی عنوان کرده اند.در اجلاس بین المللی امنیت هسته ای، رهبران و مقامات ارشد بیش از پنجاه کشور جهان حضور داشتند و اگرچه از جمهوری اسلامی برای شرکت در این اجلاس دعوت نشد، اما برنامه هسته ای این کشور و نگرانی برخی از کشورها از اهداف این برنامه از جمله مسایل مورد بررسی بود.
آقای اردوغان در حاشیه اجلاس سئول با رئیس جمهوری آمریکا نیز گفتگو کرد و قبل از سفر به تهران، آمادگی خودر ا برای میانجیگیری جهت حل و فصل بحران اتمی ایران اعلام داشت.
هیات تدوین قانون اساسی مصر کار خود را روز چهارشنبه، ۹ فروردین (۲۸ مارس) آغاز می کند در حالیکه احزاب لیبرال و سکولار به دلیل آنچه که تسلط گروه های اسلامگرا بر این هیات خوانده اند از اعزام نمایندگان خود به این هیات خودداری ورزیده اند.
این احزاب نگران آن هستند که گروه های اسلامگرا به منظور تسلط مستمر بر قدرت و نادیده گرفتن الزامات نظام دموکراتیک، به بهانه رعایت موازین مذهبی، محدودیت های سیاسی و اجتماعی مورد نظر خود را در قانون اساسی جدید بگنجانند.قانون اساسی کنونی مصر مبانی قوانین شرعی را به رسمیت می شناسد اما برخی از گروه های اسلامگرا مایلند که قوانین شریعت را به طور کامل در این کشور به اجرا بگذارند.
وزارت خارجه آمریکا می گویند که فرآیند حذف یا ابقای نام سازمان مجاهدین خلق از این فهرست نیازمند بررسی های دقیق در میان اطلاعات فوق سری است
وکلای وزارت امورخارجه آمریکا به شکایت سازمان مجاهدین خلق پاسخ دادند و خواستار پرهیز دستگاه قضایی این کشور از هرگونه دخالت در تصمیمات دولتی شدند.
سازمان مجاهدین خلق در شکواییه ای از وزیر امور خارجه آمریکا خواسته که ظرف مدت ۳۰ روز درباره حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروههای تروریستی خارجی کاخ سفید، تصمیم گیری کند.اما وکلای وزارت خارجه آمریکا می گویند که فرآیند حذف یا ابقای نام سازمان مجاهدین خلق در این فهرست نیازمند بررسی های دقیق در میان اطلاعات فوق سری است.
به گفته این وکلا هر گونه تلاش برای ورود یا دخالت قوه قضاییه در روند این تصمیم گیری "بدعتی خطرناک و نگران کننده" است و "قاضی باید این شکایت را رد کند".
به عقیده وکلای وزارت امورخارجه آمریکا، تصمیم گیری در مورد حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه های تروریستی آمریکا نیازمند تصمیم گیری بسیار حساس در سطح امنیت ملی این کشور است و موضوعی است مرتبط با مسائل حقوق بشر.
این در حالی است که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، ماه گذشته گفته بود که همکاری مجاهدین خلق در تعطیل کردن اردوگاه اشرف را در تصمیم گیری ایالات متحده درباره ماهیت این گروه مهم می داند.
خانم کلینتون که برای نمایندگان کنگره صحبت می کرد، گفت: "همکاری مجاهدین خلق در تعطیلی موفقیت آمیز و مسالمت آمیز اردوگاه اشرف، در هر تصمیمی راجع به موقعیت این سازمان در فهرست سازمان های تروریستی خارجی، عاملی کلیدی خواهد بود."
سناتور رند پال، از جمهوریخواهان سنای آمریکا رسما از فوریت تصویب این لایحه جلوگیری کرد
سناتور رند پال، یکی از جمهوری خواهان سنای آمریکا با جلوگیری از فوریت طرحی که برای افزایش تحریم ها علیه ایران ارایه شده بود، از تصویب آن جلوگیری کرد.
این طرح که برای تصویب در عصر روز سه شنبه (۲۷ مارس - هشتم فروردین) به مجلس سنای آمریکا برده شده بود، در نظر داشت که مجازات های جدیدی را علیه برنامه هسته ای ایران وضع کند.طرح جدید در صورت تصویب زمینه برخورد با بانک های خارجی که تبادلات ارزی برای خرید و انتقال نفت از ایران را عملیاتی می کنند، فراهم می کرد و همچنین تلاش می کرد که اجازه عبور یا دور زدن تحریم های قبلی داده نشود.
سناتور رند پال، از جمهوریخواهان سنای آمریکا رسما از فوریت تصویب این طرح جلوگیری کرد و گفت که باید در مفاد آن به صراحت اعلام شود که تصویب چنین طرحی بستر قانونی برای "جنگ با ایران یا سوریه" را فراهم نمی کند.
این در حالی است که دموکرات های سنای آمریکا خواهان تصویب این طرح بدون اضافه شدن هر گونه متمم یا تبصره ای به آن بودند.
نمایندگان هر دو جناح اصلی در کنگره آمریکا یکدیگر را به مانع تراشی بر سر فرآیند قانونی کردن برخوردهای دولت آمریکا با برنامه هسته ای ایران متهم می کنند.
مناقشه ای که همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موج انتقادها علیه باراک اوباما را افزایش خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا از سوی منتقدانش متهم است که در برخورد با برنامه هسته ای ایران به اندازه کافی "جدیت" به خر ج نداده است.
با این وجود، کنگره آمریکا ماه گذشته به اتخاذ دور جدیدی از تحریم ها علیه برنامه هسته ای تهران رای مثبت داد که به موجب آن بانک مرکزی ایران تحریم شد و فروش نفت این کشور با مشکلات فراوانی روبرو شد.
در روزهای گذشته هم مقام های آمریکایی اعلام کردند که با سفر به خاور میانه تلاش خواهند کرد که زمینه ها برای افزایش تحریم ها علیه ایران را فراهم کنند.
تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری هفته گذشته در کنگره آمریکا گفت که دولت این کشور همچنان به دنبال راههایی برای تشدید فشارها بر ایران است و در این راستا از اروپا، ژاپن، چین و کره جنوبی کمک خواهد گرفت.
آمریکا و کشورهای غربی ایران را متهم می کند که در صدد دستیابی به سلاح های هسته ای است؛ اتهامی که همواره از سوی ایران رده شده است.
