خوب نگاه کنید و بعد بگویید سر دسته بیل کجاست!
رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه با نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید دیدار و گفتوگو کرد. محور اصلی این گفتوگو برنامه هسته‌ای ایران و نحوه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی بوده است. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در دیداری که روز دوشنبه (۵ مارس/۱۵ اسفند) با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل داشت، با تاکید بر حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران گفت: «به نظر ما هنوز فرصتی که بتوان از طریق آن به یک راه حل دیپلماتیک دست یافت وجود دارد. اما ما در مورد ایران همه گزینه‌ها را در نظر خواهیم گرفت.»
نخست وزیر اسرائیل نیز در جریان دیدار روز گذشته خود با اوباما تاکید کرد: «اسرائیل باید قادر به دفاع از خود در مقابل هرگونه تهدیدی باشد و حتی در مواقع لازم بتواند به طور مستقل تصمیم گیری کند.»
به نظر می‌رسد رهبران کنونی آمریکا و اسرائیل که در گذشته نیز سابقه اختلاف‌نظر در حل بحران خاورمیانه را در کارنامه سیاسی خود دارند، در مورد ایران نیز توافق لازم را به دست نیاورده‌اند.
هرچند در دیدار روز گذشته اوباما و نتانیاهو، تاکید بیشتر آمریکا بر روی تشدید تحریم‌ها علیه ایران متمرکز بود، ولی از سخنان نخست وزیر اسرائیل تمایل این کشور به حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک نیز برداشت می‌شد.
گمانه‌زنی‌ها در این باره که اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا به تاسیسات اتمی ایران حمله کند، در هفته‌های گذشته شدت گرفته بود.
همزمان با دیدار نتانیاهو و اوباما، روز گذشته یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در سخنرانی افتتاحیه‌ی نشست شورای حکام آژانس نسبت به ابعاد نظامی برنامه‌ی هسته‌ای ایران بار دیگر ابراز نگرانی کرد.
او با اشاره به سفرهای نمایندگان آژانس در ماههای ژانویه و فوریه‌ی سال جاری، تاکید کرد که تلاش‌های این سازمان بین‌المللی برای رفع ابهامات در رابطه با برنامه‌ی هسته‌ای ایران به نتیجه نرسیده است.
در عین حال حل بحران اتمی ایران با انتخابات ریاست جهموری در آمریکا نیز گره خورده است. تاکید باراک اوباما بر حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران بیشتر از آن روست که طرح حمله نظامی به ایران از سوی رئیس جهور آمریکا می‌تواند بر روی میزان آرای او در انتخابات پیش رو تاثیر منفی داشته باشد.
باراک اوباما در جریان نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به "آیپک" در روز یکشنبه (۴ مارس/۱۴ اسفند) خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفته بود: «آنها باید بدانند که سیاست من مبتنی بر مهار نیست، بلکه سیاست من بر پایه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بنا شده است. همان گونه که در طول دوران ریاست‌جمهوری‌ام نیز به صراحت بیان کردم، چنانچه نیاز به دفاع از ایالات متحده و منافعش باشد، لحظه‌ای از به کار بردن زور درنگ نخواهم کرد.»
رئیس جمهور آمریکا در دیدار روز گذشته خود با نخست وزیر اسرائیل نیز تاکید کرد که هرگاه منافع اسرائیل در معرض خطر باشد، آمریکا حمایت و پشتیبانی خود را از این کشور دریغ نخواهد کرد؛ هرچند که ایالات متحده آمریکا تلاش خواهد ورزید اسرائیل را نیز در جهت حل دیپلماتیک مناقشه‌ی هسته‌ای ایران متقاعد کند.
نخست وزیر اسرائیل نیز در جریان دیدار روز گذشته خود با اوباما تاکید کرد: «اسرائیل باید قادر به دفاع از خود در مقابل هرگونه تهدیدی باشد و حتی در مواقع لازم بتواند به طور مستقل تصمیم گیری کند.»
به نظر می‌رسد رهبران کنونی آمریکا و اسرائیل که در گذشته نیز سابقه اختلاف‌نظر در حل بحران خاورمیانه را در کارنامه سیاسی خود دارند، در مورد ایران نیز توافق لازم را به دست نیاورده‌اند.
هرچند در دیدار روز گذشته اوباما و نتانیاهو، تاکید بیشتر آمریکا بر روی تشدید تحریم‌ها علیه ایران متمرکز بود، ولی از سخنان نخست وزیر اسرائیل تمایل این کشور به حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک نیز برداشت می‌شد.
گمانه‌زنی‌ها در این باره که اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا به تاسیسات اتمی ایران حمله کند، در هفته‌های گذشته شدت گرفته بود.
همزمان با دیدار نتانیاهو و اوباما، روز گذشته یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در سخنرانی افتتاحیه‌ی نشست شورای حکام آژانس نسبت به ابعاد نظامی برنامه‌ی هسته‌ای ایران بار دیگر ابراز نگرانی کرد.
او با اشاره به سفرهای نمایندگان آژانس در ماههای ژانویه و فوریه‌ی سال جاری، تاکید کرد که تلاش‌های این سازمان بین‌المللی برای رفع ابهامات در رابطه با برنامه‌ی هسته‌ای ایران به نتیجه نرسیده است.
در عین حال حل بحران اتمی ایران با انتخابات ریاست جهموری در آمریکا نیز گره خورده است. تاکید باراک اوباما بر حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران بیشتر از آن روست که طرح حمله نظامی به ایران از سوی رئیس جهور آمریکا می‌تواند بر روی میزان آرای او در انتخابات پیش رو تاثیر منفی داشته باشد.
باراک اوباما در جریان نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به "آیپک" در روز یکشنبه (۴ مارس/۱۴ اسفند) خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفته بود: «آنها باید بدانند که سیاست من مبتنی بر مهار نیست، بلکه سیاست من بر پایه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بنا شده است. همان گونه که در طول دوران ریاست‌جمهوری‌ام نیز به صراحت بیان کردم، چنانچه نیاز به دفاع از ایالات متحده و منافعش باشد، لحظه‌ای از به کار بردن زور درنگ نخواهم کرد.»
رئیس جمهور آمریکا در دیدار روز گذشته خود با نخست وزیر اسرائیل نیز تاکید کرد که هرگاه منافع اسرائیل در معرض خطر باشد، آمریکا حمایت و پشتیبانی خود را از این کشور دریغ نخواهد کرد؛ هرچند که ایالات متحده آمریکا تلاش خواهد ورزید اسرائیل را نیز در جهت حل دیپلماتیک مناقشه‌ی هسته‌ای ایران متقاعد کند.
محمد امینی
بی بی سی، وین در مقر آژانسنشست آژانس بین المللی انرژی هسته ای سازمان ملل در حالی روز گذشته در وین، پایتخت اتریش، آغاز بکار کرد که انتقادات مدیر کل آژانس از نحوه همکاری جمهوری اسلامی ایران با این نهاد وارد مرحله جدیدی شد.
یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس در روز آغاز بکار شورای حکام گفت که ایران فعالیت های غنی سازی اورانیوم تا حد ۲۰ درصد را سه برابر کرده است. وی همچنین از خودداری ایران از دادن اجازه بازدید از برخی نقاط، نظیر سایت نظامی پارچین، در جریان سفرهای اخیر هیات هایی از سوی آژانس به ایران انتقاد کرد.
آقای آمانو همچنین اعلام کرد که آژانس "اطلاعات موثقی در اختیار دارد که گویای انجام برخی فعالیت ها در سایت پارچین است".
این در حالی است که ایران از زبان علی اصغر سلطانیه، سفیر خود در آژانس اعلام کرده که امکان بازدید از نقاطی مانند سایت پارچین نیازمند یک چارچوب روشن و توافق شده است.
با وجود تمام انتقاداتی که مدیر کل آژانس از نحوه یا حتی فقدان برخی همکاری ها از سوی ایران مطرح کرد، به نظر می رسد که آژانس همچنان به پیدایش یک راه حل امیدوار است.
با آنکه انتظار چندانی نمی رود که دور جاری نشست شورای حکام به صدور قطعنامه ای شدید اللحن علیه ایران منجر شود، با این حال مدیر کل آژانس می گوید نهاد متبوعش سیاست تشدید مذاکرات با ایران را در پیش خواهد گرفت.
چنین به نظر می رسد که علایم اخیری که از سوی ناظران به عنوان نشانه های تمایل تهران مبنی بر از سرگیری مذاکرات با گروه موسوم به پنج بعلاوه یک تعبیر شده است، برای آژانس هم امیدهایی برای رسیدن به یک مدالیته یا مبنای مذاکرات و همکاریها ایجاد کرده است.
به گفته منابع نزدیک به آقای آمانو که نخواستند نامشان برده شود، آژانس منتظر است تا نحوه عملکرد ایران طی هفته ها و ماههای آتی را مشاهده کند و نشست ماه ژوئن (خرداد ماه) تعیین کننده بسیاری از مسائل خواهد بود.
در حالی که فشارهای تحریمی بر جمهوری اسلامی ایران رفته رفته به اوج می رسد و صحبت از احتمال کاربرد نیروی نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح های هسته ای به صراحت از سوی آمریکا مطرح شده است، به جرات می توان گفت که پنجره رسیدن به راه حلی مسالمت آمیز بر سر برنامه هسته ای ایران بسرعت در حال بسته شدن است.
از همین روست که مدیر کل آژانس با بیانی صریح می گوید انجام بازدید از اماکنی همچون پارچین هر چه زودتر انجام شود بهتر است.
ایران تاکنون چنین درخواست هایی را با اتهامات برخاسته از آنچه به "مطالعات ادعایی" (کار روی فعالیت های مشکوک جهت تولید سلاحهای هسته ایی توسط ایران) مشهور شده مرتبط دانسته و حاضر به همکاری مورد نظر آژانس و کشورهای غربی نشده است.
ولی اکنون شرایط بگونه ای است که حتی بازیگری مثل روسیه بصراحت نحوه رفتار ایران را عامل عدم پیشرفت در بن بست هسته ای می داند.
با در نظر گرفتن چنین شرایطی می توان گفت که شرایط برای دولتمردان ایران تقریبا به نقطه اوج رسیده است تا تصمیم بگیرند که آیا با اندوخته های سالهای اخیر خواهند توانست پشت میز مذاکرات به دستاوردی دست یابند یا اینکه با پیگیری قاعده یا همه یا هیچ وارد مرحله ای خواهند شد که ظاهرا در آن کارتهای چندانی برای بازی ندارند.
محمد خاتمی در واکنش به انتقادها و اعتراض‌ها به شرکتش در رای گیری انتخابات مجلس نهم نامه‌ای منتشر کرده تا توضیحات "خودمانی" خود را به اطلاع مردم برساند. او توضیح بیشتر را به "مجال مناسب‌تر" واگذار کرده است. محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران و شاخص‌ترین رهبر جناح اصلاح‌طلب حکومت جمهوری اسلامی پیش از ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ بارها تاکید کرده بود که بدون آزادی زندانیان سیاسی، باز شدن فضای کشور و تضمین سلامت انتخابات شرکت در رقابت‌های انتخاباتی مجلس نهم بی‌معناست.
مهمترین تشکل‌های اصلاح‌طلبان نیز با حمایت از شرط‌های خاتمی انصراف خود را از شرکت در انتخابات اعلام و به مردم توصیه کردند ۱۲ اسفند در خانه بمانند. به دست آوردن اطلاعات دقیق در مورد شمار افرادی که این دعوت را اجابت کردند کار ساده‌ای نیست. اما در همان روز رای‌گیری مشخص شد دستکم خود خاتمی که مبتکر تعیین شرط برای حضور در انتخابات بوده، بدون فراهم شدن آن شرایط در حوزه‌ی دماوند رای خود را به صندوق ریخته است.
خاتمی در برابر "احساسات پاک آسیب‌دیده"
خبر شرکت خاتمی در رای گیری روز جمعه ۱۲ اسفند که ابتدا با تردید حامیان اصلاح‌طلبان روبرو بود پس از انتشار در سایت خبری کلمه تایید شد. خاتمی در نامه‌ای که عصر دوشنبه، ۱۵ اسفند در پایگاه اطلاع رسانی رسمی او منتشر شد نوشت «حضور من در انتخابات مجلس با ابهام‌ها، پرسش‌ها، انتقادها و اعتراض‌ها مواجه شده است که از جمله اصحاب کلمه بخشی از آن را به من منعکس کرده‌اند.»
خاتمی می‌نویسد این انتقادها "به ویژه از سوی کسانی که در این سال‌ها متحمل مشکلات و محدودیت‌های گوناگون و هزینه‌های سنگین شده‌اند" مطرح شده و او نمی‌تواند "از کنار این پرسش‌ها و تحلیل‌ها و احساسات پاک آسیب دیده بی‌تفاوت" بگذرد.
محمد خاتمی می‌گوید در حال حاضر به دلیل محدودیت امکانات و برخی مصلحت‌ها مجال مناسبی برای "بحث تفصیلی در این باب" وجود ندارد و او فعلا "دوستانه و خودمانی مطالبی" را در توضیح رفتارش بیان می‌کند.
محمد خاتمی می‌گوید در حال حاضر به دلیل محدودیت امکانات و برخی مصلحت‌ها مجال مناسبی برای "بحث تفصیلی در این باب" وجود ندارد و او فعلا "دوستانه و خودمانی مطالبی" را در توضیح رفتارش بیان می‌کند.
کار "بی‌معنای" شرکت در انتخابات
آنچه خاتمی در ادامه‌ی نامه‌ی خود نوشته در جاهایی کلی و مبهم و در مواردی متناقض می‌نماید و در هر صورت شاید اکثریت مخاطبان سایت کلمه را قانع نکند. خاتمی می‌نویسد «در مورد انتخابات مشارکت فعال و معرفی نامزد طبعاً در گرو وجود شرایط مناسب است.» این سخن به نوعی تکرار آخرین موضع‌گیری‌های او و اعلام عدم مشارکت در انتخابات است.
خاتمی ۲۸ آذر ماه گفته بود اصلاح طلبان بر اساس رويکرد «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» نسبت به انتخابات مجلس نهم عمل خواهند کرد، و این به این معناست که «نمی‌توانند و نبايد در اين انتخابات نامزد داشته باشند» او همچنین تاکید کرده بود «وقتی همه نشانه‌ها اين است که نبايد در انتخابات شرکت بکنيم شرکت در انتخابات معنا ندارد.»
«نامفهوم، غیرشفاف و توهین‌آمیز»
مبتکر طرح پیش‌شرط برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات در نامه‌ی ۱۵ اسفند خود تاکید می‌کند «تعیین استراتژی عدم معرفی نامزد و ارائه لیست هیچگاه به معنی تحریم انتخابات نبود و می‌بایست این امر را در عمل اثبات کنیم.» شماری از رهبران اصلاح‌طلبان ساکن ایران برای پرهیز از پیامدهای احتمالی از به کار بردن واژه تحریم در موضع‌گیری‌های خود اجتناب کرده‌اند؛ اما تاکیدهای مکرر در مورد از پیش مشخص بودن نتایج انتخابات و درخواست از مردم برای ماندن در خانه در روز ۱۲ اسفند معنایی جز تحریم نمی‌توانست داشته باشد.
از سوی دیگر مشخص نیست وقتی شرایط برای معرفی کاندیداهای یک جناح فراهم نباشد حامیان آنها با چه هدف و انگیزه‌ای باید در انتخابات شرکت کنند؟ ظاهرا همین تناقض‌ها و ابهام در توضیحات "خودمانی" خاتمی است که خشم بسیاری از کاربران سایت کلمه را که ظاهراَ از حامیان او هستند برانگیخته است.
در سایت کلمه در کمتر از یک ساعت پس از انتشار نامه خاتمی دهها نفر نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. تعدادی از کاربران اظهارات خاتمی را نامفهوم و غیرشفاف خوانده‌اند و برخی آن را توهین‌آمیز و غیرقابل قبول ارزیابی می‌کنند. یکی از کاربران نیز می‌نویسد «جناب آقای خاتمی، کاش اینبار هم مثل خیلی از بارهای دیگه که گفتی حرف میزنم و نزدی، حرف نمیزدی.»
در سایت کلمه در کمتر از یک ساعت پس از انتشار نامه خاتمی دهها نفر نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. تعدادی از کاربران اظهارات خاتمی را نامفهوم و غیرشفاف خوانده‌اند و برخی آن را توهین‌آمیز و غیرقابل قبول ارزیابی می‌کنند. یکی از کاربران نیز می‌نویسد «جناب آقای خاتمی، کاش اینبار هم مثل خیلی از بارهای دیگه که گفتی حرف میزنم و نزدی، حرف نمیزدی.»
محمد خاتمی در بخشی از نامه‌اش نوشت «من از موضع اصلاحات و در جهت نگاه داشت روزنه‌های اصلاح طلبی که آن را مهمترین و بلکه تنها راه سربلندی کشور و دستیابی به آرمان‌های اصیل انقلاب و تأمین حقوق مردم و مصالح ملت می‌دانم و نیز برای دفع مخاطرات و تهدیدهای درونی و بیرونی اقدام کرده‌ام.»
عده‌ای شرکت خاتمی در انتخابات را نتیجه‌ی تهدیدهای حکومت می‌دانند و عده‌ای معتقدند او از این طریق در پی باز کردن "دریجه سازش و مذاکره" با حکومت است. مجتبی واحدی مشاور سابق مهدی کروبی در یادداشتی می‌نویسد «اگر چنين باشد از آقای خاتمی و ياران او که مهم‌ترين شعار ايشان شفافيت و صداقت بوده، انتظار می‌رود با صراحت، همين سخن را با مردم در ميان بگذارند و پرچم خود را برافراشته کنند.»
دعوت به آشتی ملی
خاتمی در بخش دیگری از نامه‌اش نوشته «من براساس راهبرد اصلاح طلبانه به آشتی ملی و بازگشت به آرمان‌های اصیل انقلاب و قانون اساسی و ایجاد فضای همدلی و مشارکت همگان دعوت کرده و می‌کنم و انتظار داشته و دارم که همه با اسیر نماندن در گذشته و با نگاه به آینده روند تازه‌ای را در کشور آغاز کنند.»
این اظهارات می‌تواند موید تلاش خاتمی برای یافتن راهی برای آشتی با حکومت باشد. او در بخش دیگری از توضیحاتش خاطر نشان می‌کند که در انتخابات شرکت کرده "تا با گرفتن هرگونه بهانه‌ای از بدخواهان روزنه‌ای برای امکان مفاهمه بیشتر با تکیه بر حقوق و مصلحت مردم و پیشرفت واقعی کشور باز شود." خاتمی در مورد اینکه تحت چه شرایطی و با چه بهایی قصد زمینه‌سازی برای "مفاهمه بیشتر" را داشته توضیحی نمی‌دهد.
پیشتر برخی از منابع نزدیک به خاتمی قصد او از شرکت در انتخابات را "برهم زدن نقشه‌های شوم تندروهای جریان حاکم" عنوان کرده بودند. همچنین ادعا شده بود که خاتمی در توضیحات خود جزییات بیشتری از این نقشه‌ها را با شهروندان درمیان می‌گذارد.
پیشتر برخی از منابع نزدیک به خاتمی قصد او از شرکت در انتخابات را "برهم زدن نقشه‌های شوم تندروهای جریان حاکم" عنوان کرده بودند. همچنین ادعا شده بود که خاتمی در توضیحات خود جزییات بیشتری از این نقشه‌ها را با شهروندان درمیان می‌گذارد.
«خاتمی عزیز، تو قابل اتکا نیستی»
خاتمی در خاتمه‌ی نامه‌ی خود می‌گوید شرکت او در انتخابات از منش و بینش و باورهای اصلاح‌طلبانه‌اش نشات گرفته و تصمیم درستی "در جهت منافع و مصالح ملی و پیشبرد اصلاحات در درون نظام جمهوری اسلامی" بوده است.
درمیان انبوه انتقادها در سایت کلمه عده‌ی کمی نیز جانب خاتمی را گرفته‌اند. یکی از کسانی که خود را "دلسوز" معرفی می‌کند نوشت «دوستان خواهش می‌کنم، بیاید به خاتمی اعتماد داشته باشیم و حرمتش رو نگه داریم، این تاکتیک خاتمی است و قابل احترامه، خاتمی از ماست، کوبیدن خاتمی کوبیدن خودمونه ...» و چند سطر پایین‌تر کاربر دیگری که همچنان خاتمی را عزیز خطاب می‌کند به شماتت او می‌پردازد: «خاتمی عزیز خسته‌ایم، خسته از هر ناصوابی که به اسم مصلحت به خوردمان داده‌اند، خسته از هر جنایتی که به اسم حفظ نظام بر ما روا داشته‌اند و… به هر حال برای باورت احترام قائلم اگر چه آن را نمی‌پذیرم و تو همچنان برایم عزیزی اگر چه قابل اتکا نیستی.»
میانجی‌گری اردوغان در مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در نظر دارد در برنامه اتمی ایران میانجی‌گری کند. دفتر نخست وزیر ترکیه در آنکارا روز دوشنبه (۱۵ اسفند / ۵ مارس) اعلام کرد که اردوغان در نظر دارد روز ۲۸ مارس پس از پایان کنفرانس اتمی کره جنوبی عازم تهران شود. ترکیه می خواهد به این ترتیب راه حلی سیاسی برای معضل برنامه اتمی ایران بیابد.
گفتوگوها در باره برنامه اتمی ایران حدود یک سال پیش در استانبول بی‌نتیجه به پایان رسیدند و برای زمانی نامحدود عقب افتادند، زیرا ایران حاضر به پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم نبود؛ خواستی که مهمترین هدف گروه ۱+۵ در مذاکرات خود با ایران است.
گفتوگوها در باره برنامه اتمی ایران حدود یک سال پیش در استانبول بی‌نتیجه به پایان رسیدند و برای زمانی نامحدود عقب افتادند، زیرا ایران حاضر به پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم نبود؛ خواستی که مهمترین هدف گروه ۱+۵ در مذاکرات خود با ایران است.
غلامعلی حدادعادل که به عنوان نمایندهی اول تهران در مجلس نهم معرفی شده، ظاهرا خود را برای جانشینی علی لاریجانی آماده می‌کند. لاریجانی ۴ سال پیش در رقابت با حدادعادل ریاست مجلس هشتم را به دست گرفت.
شواهدی حکایت از آن دارد که برنامه‌ریزی برای ریاست غلامعلی حدادعادل بر مجلس نهم از مدت‌ها پیش آغاز شده است. با این همه مناسبات پیچیده‌ی قدرت در ایران، عدم شفافیت اطلاعات و آمار رسمی و امکان تغییر مصلحت‌آمیز برخی از تاکتیک‌ها پیش‌بینی قطعی آینده‌ی ریاست مجلس را دشوار می‌کند.
گام به گام تا ریاست مجلس
غلامعلی حدادعادل به شیوه‌ای که هنوز تمام جزییات آن روشن نیست توانست به رغم مخالفت برخی از اعضای شورای مرکزی جبهه متحد اصول‌گرایان به عنوان سرلیست این تشکل وارد رقابت‌های انتخاباتی شود. گام دیگر او برای دست یافتن به جایگاه نخستین نماینده پایتخت حضور همزمان در فهرست انتخاباتی جبهه پایداری بود.
حدادعادل در حالی در فهرست جبهه پایداری نیز حضور یافت که محمدرضا مهدوی کنی، به عنوان محور اصول‌گرایان بارها با اشتراک افراد در لیست‌های مختلف مخالفت کرده بود. گام بعدی حذف افرادی چون علی مطهری از فهرست جبهه متحد بود که احتمال می‌رفت آرایی بیش از او به دست آورند.
مطهری روز یکشنبه، ۱۴ اسفند خبرهای مربوط به دخالت حدادعادل در حذف نامش از این فهرست را تایید کرده است. به گفته‌ی مطهری در شورای مرکزی جبهه ۷ نفر موافق و ۵ نفر مخالف حضور او در فهرست انتخاباتی بودند، اما حدادعادل توانست نظر خود را به کرسی بنشاند و او را کنار بگذارد.
مطهری روز یکشنبه، ۱۴ اسفند خبرهای مربوط به دخالت حدادعادل در حذف نامش از این فهرست را تایید کرده است. به گفته‌ی مطهری در شورای مرکزی جبهه ۷ نفر موافق و ۵ نفر مخالف حضور او در فهرست انتخاباتی بودند، اما حدادعادل توانست نظر خود را به کرسی بنشاند و او را کنار بگذارد.
اهداف پشت پرده حدادعادل
علی دورانی، دبیر کل آبادگران جهادی در گفت‌وگویی که روز دوشنبه، ۱۵ اسفند متن آن در سایت خبری فرارو منتشر شد، می‌گوید: «حضور حدادعادل به عنوان عضو شورای داوری جبهه متحد اصول‌گریان در فهرست انتخاباتی جبهه پایداری، آن هم بر خلاف تاکیدات آیت الله مهدوی کنی، تردیدهای جدی به وجود آورد و نیت واقعی جبهه متحد را زیر سوال برد.»
دورانی به سایت فرارو گفت: «آنچه که مسلم است در پس قرار گرفتن نام آقای حدادعادل در دو فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصول‌گرایان و جبهه پایداری، اهدافی نهفته است که این اهداف با شروع رقابت بر سر ریاست مجلس نهم بیش از پیش نمایان خواهد شد.»
بنابر این گزارش دورانی پیش‌بینی می‌کند که مجلس نهم شامل دو فراکسیون بزرگ از اصول‌گرایان باشد که حدادعادل در شکل‌گیری آنها نقش مهمی بر عهده دارد. او می‌افزاید: «در صورتی که حدادعادل در کنار علی لاریجانی خود را به عنوان کاندیدای ریاست مجلس نهم معرفی کند و برای کسب این کرسی خیز بردارد، آن وقت باید انتظار داشت که اصول‌گریان به دو فراکسیون تقسیم شوند.» دورانی می‌گوید تلاش حدادعادل برای رسیدن به ریاست مجلس نهم این دو فراکسیون را رودر روی هم قرار خواهد داد.
"انتخاب حداد تکلیف بود"
برخلاف ادعای اصول‌گرایان که تصمیم در مورد حضور حدادعادل در فهرست‌های مختلف را مربوط به آخرین روزهای اول اسفند ماه و قطعی شدن این فهرست‌ها وانمود می‌کنند، ظاهرا این تصمیم پیشتر از سوی رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای گرفته و به دست‌اندرکاران "تکلیف" شده است.
محمدرضا نقدی فرمانده بسیج ۱۸ دی ماه در جمع هادیان سیاسی سپاه با اعلام حضور حدادعادل در هر دو فهرست اصول‌گرایان نسبت به آنچه تلاش عده‌ای برای تخریب او خواند، هشدار داده بود. نقدی گفت:«دشمن و فتنه‌گران آقای حداد را می‌زنند به خاطر اینکه فردای انتخابات بگویند پدرخانم آقا مجتبی (پسر رهبر جمهوری اسلامی) در انتخابات رأیش پایین بود.»
فرمانده بسیج معتقد است «تخریب آقای حداد معنا دار است و هدف از این کار زدن" خامنه‌ای است.» او در بخش دیگری از اظهارتش گفته است «بنده هم کسب تکلیف کردم، به ما گفتند آقای حداد نشانه است در این انتخابات.»
فرمانده بسیج معتقد است «تخریب آقای حداد معنا دار است و هدف از این کار زدن" خامنه‌ای است.» او در بخش دیگری از اظهارتش گفته است «بنده هم کسب تکلیف کردم، به ما گفتند آقای حداد نشانه است در این انتخابات.»
بی‌اعتنایی اکثریت به خواست خامنه‌ای
در انتخابات مجلس ششم غلامعلی حدادعادل پس از شمارش آرا به عنوان نفر سی و سوم تهران از ورود به مجلس بازماند. او پس از بازشماری بخشی از ارا و باطل اعلام شدن صدها هزار رای از سوی شورای نگهبان توانست به عنوان بیست و هشتمین نفر از تهران وارد مجلس شود.
در مورد نتایج اعلام شده‌ی انتخابات مجلس نهم تردیدهای جدی وجود دارد. تناقض در آمارهای ارائه شده‌ی رسمی و عدم تناسب آنها با تعداد واجدان شرایط رای دادن در برخی از حوزه‌ها تردیدها را افزایش می‌دهد. با این همه با درست فرض کردن نتایج اعلام شده نیز مشخص می‌شود که اکثریت قاطع شهروندان به "تکلیف"ی که خامنه‌ای برایشان تعین کرده بی‌اعتنا بوده‌اند. مطابق آمار رسمی وزارت کشور کمتر از ۲۰ درصد کل واجدان شرایط در تهران به حدادعادل رای داده‌اند.
آرایی کمتر از فائزه رفسنجانی و محمدرضا خاتمی
براساس تازه‌ترین آماری که وزارت کشور عصر دوشنبه، ۱۵ اسفند از نتایج نهایی شمارش آراء در تهران منتشر کرده، حداد عادل نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار رای آورده است. این میزان چند صد هزار کمتر از آرای علی اکبر هاشمی رفسنجانی در دوره دوم مجلس دوم، آرای فائزه هاشمی در دوره پنجم و رای محمدرضا خاتمی در مجلس ششم است.
حداد عادل در دوره‌ی هفتم در حالی با حدود ۸۸۰ هزار رای نفر اول تهران و رئیس مجلس شد که ۱۸ نفر از نامزدان مجلس ششم به آرایی بالای یک میلیون دست یافته بودند. با این همه به نظر می‌رسد زمینه‌ی نشستن حدادعادل بر صندلی ریاست مجلس نهم فراهم شده است؛ به ویژه آنکه احتمال می‌رود علی لاریجانی یکی از گزینه‌های اصلی برای جانشینی محمود احمدی‌نژاد باشد.
تعداد نمایندگان اهل سنت در مجلس نهم در قیاس با دوره‌های پیشین کاهش یافت. کارشناسان گفتند، کنارگذاشته شدن نمایندگان اهل سنت در برخی از نقاط کشور شکاف میان حاکمیت و اهل سنت را بیشتر کرده است.
در مناطق سنی‌نشین ایران مشارکت مردم در انتخابات مجلس در قیاس با هشت دوره‌ی پیشین کاهش چشمگیری داشت. کارشناسان امور اهل سنت به دویچه‌وله گفتند، بیشتر از ۵۰ درصد از نمایندگان سنی‌مذهب مجلس هشتم به دلیل "نامه‌های بی‌پاسخی" که ظرف سالهای گذشته به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بودند و همچنین فعالیت در "فراکسیون نمایندگان اهل سنت در مجلس" رد صلاحت شده‌اند.با این حال تعداد کسانی که برای استفاده از تریبون مجلس برای طرح و بیان مشکلات پیروان اهل سنت باور داشتند نیز کم نبود. اما نتایج شمارش آرا در نواحی سنی‌نشین کشورنشان می‌دهد که تعداد نمایندگان آنها کاهش یافته است.
یوسف کر، یک فعال مدنی ترکمن در گفتگو با دویچه‌وله می‌گوید: «در استان گلستان صلاحیت ۱۲۹ نفر تائید شد. از میان ۷ نماینده استان گلستان تاکنون فقط یک نماینده ترکمن انتخاب شده است.»
به گفته‌ی این کارشناس امور ترکمن‌های ایران برای نخستین بار درانتخابات کنونی کشور حتی یک نفر از شهر گنبدکاووس که اکثریت جمعیت آن ترکمن هستند، انتخاب نشده است. وی همچنین اشاره می‌کند، از دیگر شهرهای ترکمن‌نشین کشور بندرترکمن و آق‌قلا نیز از میان ترکمن‌ها کسی به مجلس راه نیافته است.
افزایش نارضایتی در میان اهل سنت
در عین حال جواد قناعت، استاندار گلستان به خبرنگاران محلی گفت که بیش از ۸۰ درصد مردم این استان در رای‌گیری شرکت کرده‌اند. بر اساس آمار استاندار گلستان ۴ نفر نماینده برحسب جمعیت این استان از میان ترکمن‌ها باید انتخاب می‌شدند.
یوسف کرتاکید دارد که جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های مختلف و ترفندهای اداری از ورود ترکمن‌ها به مجلس جلوگیری می‌کند. وی نتیجه می‌گیرد که عدم ورود ترکمن‌ها به مجلس ایران نارضایتی را میان آنها بیشتر خواهد کرد.
دکتر عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی بلوچ از لندن نیز درگفتگو با دویچه‌وله درباره‌ی صحت و شفافیت انتخابات در استان سیستان و بلوچستان تردید نشان می‌دهد.وی دلیل می‌آورد: «در شهری مثل زاهدان که اکثریت آن بلوچ و سنی‌مذهب هستند آقای شهریاری نامزد سیستانی‌ها، حدود ۳۰ هزار رای بیشتراز نامزد بلوچ‌ها آورده است. این مسئله قابل توجیه نیست. در شهرهای بلوچستان مشارکت مردم چشمگیر نبود. گرچه مردم به خاطر رقابت‌های قبیله‌ای بین کاندیداها معمولا شرکت می‌کنند ولی نه به آن اندازه‌ای که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.»
آقای دوشوکی نتیجه می‌گیرد که "نوعی مهندسی در ترکیب و تعداد آرا" صورت گرفته است.
آیا فراکسیون نمایندگان اهل سنت در مجلس شکل خواهد گرفت؟
با توجه به ضعف حضور نمایندگان اهل سنت در مجلس نهم کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، زمینه و شرایطی برای تاسیس فراکسیون نمایندگان اهل سنت در مجلس وجود ندارد. به نظر دوشوکی، حتی اگر این فراکسیون تاسیس شود "تحت نظارت و کنترل رهبری" خواهد بود.
دوشوکی به دویچه‌وله می‌گوید : «جناح‌های مختلف در حاکمیت ایران بر سر مسائل مربوط به اهل سنت دیدگاه‌های مشترکی را نمایندگی می‌کنند. فراکسیون اهل سنت مجلس هم یک تشکل فرمالیته‌ای در تائید رهبری نظام خواهد بود. نمایندگان سنی هم که برای مجلس نهم انتخاب شده‌اند درباره‌ی برنامه‌ی دولت برای مدیریت مدارس دینی اهل سنت و دخالت دولت در امور دینی سنی‌ها سکوت اختیار خواهند کرد و مثل دوره‌های قبل با نوشتن نامه و یا طرح مسائل سنی‌ها در مجلس، قوانین و سیاست‌های دولت را به چالش نخواهند کشید.»
استقبال ضعیف کردها از انتخابات
کاوه قریشی، آگاه به امور کردهای ایران نیز به دویچه‌وله می‌گوید: «مناطق کردنشین ایران به لحاظ جغرافیایی قابل دسته‌بندی نیست. در کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی هم کردها زندگی می‌کنند و آماری بر اساس اعتقاد شهروندان و درصد مشارکت آنان در انتخابات نیز منتشر نمی‌شود. در استان کردستان که بیشترین جمعیت آن اهل سنت هستند، نامزدهای بومی و محلی کرد به مجلس راه یافتند.»
وی می‌افزاید: «مشارکت ضعیف مردم کردستان را می‌توان در عدم توانایی نمایندگان سابق مجلس دید. در مجلس ششم و هفتم ما فراکسیون نمایندگان کرد و فراکسیون اهل سنت را داشتیم. به‌رغم آن تغییر چشمگیری در راستای احقاق حقوق شهروندان اهل سنت به وقوع نپیوست. اهل سنت در تهران نتوانستند صاحب مسجد شوند. حتی نمازخانه‌های آنها را در تهران و کلان‌شهرهای ایران بستند.»
سیاست واحد جناح‌های حاکم در قبال اهل سنت
کاوه قریشی در ادامه‌ی صحبت‌هایش با توجه به نتایج بدست آمده پس از انتخابات مجلس نهم در مناطق سنی‌نشین کشور خاطرنشان می‌کند: «اگر طرفداران خامنه‌ای اکثریت مجلس را داشته باشند، نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی ایران در رابطه با مذاهب و اقلیت‌های دینی کمافی‌السابق به قوت خود باقی خواهد ماند. طرفداران احمدی‌نژاد هم بر سر حقوق مردم این مناطق تاکیدی نداشتند. بنابراین هر دو جناح سیاست واحدی را اتخاذ می‌کنند.»
این کارشاس به این امر نیز اشاره می‌کند که صف‌بندی‌های سیاسی رایج در ایران در مناطق سنی‌نشین و در آنجایی که تنوع قومی و ملی دارند، قابل پیروی نیست.
کاوه قریشی یادآورمی‌شود که حتی در بهترین شرایط و در"طلایی‌ترین دوره‌ها" هم انتخاب دکتر جلال جلالی‌زاده، نماینده کرد به هیئت رئیسه‌ی مجلس ششم مخالفت شدید نمایندگان و حاکمیت را در آن زمان برانگیخت. جمعی از نمایندگان حتی تهدید کرده بودند که در صورت انتخاب یک نمایندهی سنی به عضویت هیئت رئیسه مجلس استعفا خواهند داد.
وضعیت اهل سنت در دوره نهم مجلس بدتر خواهد شد
کارشناسانی که با دویچه‌وله گفتوگو کرده‌اند، اشتراک نظر دارند که جناح‌های مختلف کنونی حاکم بر کشور درباره‌ی اهل سنت در ایران دیدگاه‌های مشترک و واحدی دارند و وضعیت پیروان اهل سنت در دوره‌ی نهم مجلس بدتر از پیش خواهد شد.
این کارشناسان همچنین پیش‌بینی می‌کنند، با کنارگذاشته شدن برخی از نمایندگان اهل سنت، سیاست‌های دولت در کنترل امور دینی سنی‌ها تقویت پیدا خواهد داد. علاوه بر آن ناباوری به سیاست‌های نظام نیز در میان پیروان اهل سنت افزایش پیدا خواهد کرد.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: داود خدابخش
سازمان امنیت و همکاری اروپا اعتقاد دارد که در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تخلفات زیادی صورت گرفته است. دولت آلمان خواستار رسیدگی به این تخلفات شد. اپوزیسیون روسیه اعلام کرد که به اعتراض ادامه خواهد داد.
در حالی که دولت روسیه از «سالم‌ترین انتخابات» سخن می‌گوید، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) معتقدند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور که روز یکشنبه (۴ مارس/۱۴ اسفند) برگزار شد، با "مشکلات جدی" همراه بوده است. تونیو پیکولا (Tonio Picula)، رئیس هیات نظارت این سازمان معتقد است که بین نامزدهای انتخاباتی رقابت واقعی وجود نداشته است. به گفته‌ی پیکولا، دولت از تمامی امکانات موجود برای پیروزی پوتین استفاده کرده و در بیش از یک سوم شعبه‌ها‌ی اخذ رای نیز هنگام شمارش آرا "ناهماهنگی" وجود داشته است.
اتحادیه‌ی اروپا هم از روند برگزاری انتخابات انتقاد کرد. یک سخنگوی کاترین اشتون، هماهنگ‌کننده‌ی سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، ضمن اعلام این خبر از دولت روسیه خواست در رابطه با اتهامات انتخاباتی شفاف‌سازی کند. او در عین حال تاکید ورزید که اتحادیه‌ی اروپا با پوتین، رئيس جمهور آینده‌ی روسیه همکاری خواهد کرد.
سران اپوزیسیون روسیه روز یکشنبه دولت را به تقلب‌های گسترده‌ی انتخاباتی متهم کردند. آنها گفتند که در روزهای آینده دست به حرکت‌های اعتراضی گسترده خواهند زد. نخستین تظاهرات بعدازظهر روز دوشنبه برگزار می‌شود. به گفته‌ی مقامات وزارت کشور، در این رابطه نزدیک به ۱۲ هزار مامور انتظامی و نظامی در خیابان‌های مسکو مستقر شده‌اند.
واکنش‌های مقامات آلمانی
اعضای آلمانی هیات نظارت سازمان امینت و همکاری اروپا نیز گفته‌اند که انتخابات کاملا شفاف نبوده اما از بکاربردن واژه‌ی تقلب یا "تخلف‌های گسترده" خودداری کردند. کارل گئورگ ولمن، نمایندهی دموکرات مسیحی مجلس آلمان و عضو هیات نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا به شبکه‌ی تلویزیونی N24 گفت: «ما در هیچ کجا تقلب برنامه‌ریزی شده مشاهده نکردیم». به گفته‌ی او، اعتراض‌ها بیشتر از جانب آن دسته از فعالان اپوزیسیون بیان شده‌اند که نام آنها در لیست‌های انتخاباتی نبوده است.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز دوشنبه از ولادیمیر پوتین خواست، هر چه زودتر در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی دست به اصلاحات اساسی بزند. او ضمن اشاره به وعده‌های پوتین مبنی بر پیشرفت و نوسازی روسیه گفت، هر گونه تحولی باید با تقویت دموکراسی و حقوق بشر همراه باشد. مرکل قرار است تا عصر دوشنبه با ولادیمیر پوتین از طریق تلفن گفتوگو کند.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه‌ی آلمان نیز در نخستین واکنش به نتایج انتخابات روسیه گفت، ما در آینده علاوه بر روابط اقتصادی با روسیه، به منافع امنیتی دوجانبه نیز اهمیت بیشتری خواهیم داد. او ضمن وعده‌ی همکاری با پوتین گفت: «ما نمی‌توانیم و نباید برای تقویت امنیت در اروپا، برخلاف منافع امنیتی روسیه اقدامی به‌عمل آوریم. هر گونه اقدامی در این راه باید با روسیه هماهنگ شود». وستروله ابراز امیدواری کرد که دولت روسیه به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند.
نتایج انتخابات
آنچنان‌که از پیش انتظار می‌رفت، ولادیمیر پوتین با نزدیک به ۶۴ درصد آرا پیروز انتخابات روز یکشنبه اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌ها او در مسکو موفق به کسب اکثریت آرا نشده است. به گزارش ایتار تاس، رئیس جمهور آینده‌ی روسیه در منطقه‌ی بحرانی چچن نزدیک به ۱۰۰درصد آرا را از آن خود کرده است. بر اساس همین گزارش، در چچن ۷/ ۹۹ درصد حائزان شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند.
گنادی زیوگانف، رئیس حزب کمونیست با کسب ۹/ ۱۷ درصد آرا تا کنون نفر دوم این انتخابات اعلام شده است. میخائیل پروخروف، میلیاردر تازه‌وارد به عرصه سیاست ۸/ ۷ درصد، ولادیمیر ژیرینوفسکی، ناسیونالیست تندرو ۳/۶ درصد، و سرگئی میرونف، نامزد محافظه‌کار چپ‌ها کمتر از ۴ درصد آرا را به‌دست آوردند.
دادگاه متهمان فساد اقتصادی روز یکشنبه برگزار می شود
سخنگوى قوه قضاييه از برگزارى دومين جلسه رسيدگى به پرونده فساد عظيم بانكى در تاريخ ۲۱ اسفندماه خبر داد.
به گزارش ایسنا خبرگزارى دانشجويان ايران، غلامحسين محسنى‌اژه‌اى، دادستان کل کشور درباره حجم مقدار پول خارج شده از كشور ادعا کرد از طريق « ال سی »هاى داخلى پول قابل توجهى از كشور خارج نشده است. به گفته وی صرافی ها در خروج مقادیری پول از كشور دست داشته اند.
در بزرگترين فساد بانکی تاريخ ايران که به پرونده سه هزار میلیارد تومانی معروف شده است هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند و بر اثر آن گذشته از فرار مدیر عامل بانک ملی به کانادا تا کنون چند نماینده مجلس نیز به دادگاه احضار شده اند.
به گزارش ایسنا خبرگزارى دانشجويان ايران، غلامحسين محسنى‌اژه‌اى، دادستان کل کشور درباره حجم مقدار پول خارج شده از كشور ادعا کرد از طريق « ال سی »هاى داخلى پول قابل توجهى از كشور خارج نشده است. به گفته وی صرافی ها در خروج مقادیری پول از كشور دست داشته اند.
در بزرگترين فساد بانکی تاريخ ايران که به پرونده سه هزار میلیارد تومانی معروف شده است هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند و بر اثر آن گذشته از فرار مدیر عامل بانک ملی به کانادا تا کنون چند نماینده مجلس نیز به دادگاه احضار شده اند.
«انتقال» عيسی سحرخيز به بخش مراقبت های ويژه بيمارستان
گزارش ها حاکی است که حال عيسی سحرخيز، روزنامه نگار اصلاح طلب زندانی، پس از مشاجره و برخورد مامورحاضر در اتاق وی در بيمارستان وخيم شده به بخش مراقبتهای ويژه بيمارستان منتقل شده است.
مهدی سحرخيز، فرزند عيسی سحرخيز، در گفت وگو با راديو فردا در خصوص وضعيت پدرش گفته است: امروزپدرم در بيمارستان ملاقات داشت و از مامور حاضر در اتاق درخواست می کند تا تلويزيون را خاموش کند. ولی مامور حاضر ضمن مخالفت با اين در خواست با وی به مشاجره می پردازد و دستور می دهد تا پدرم را به تخت ببندند.
مهدی سحرخيز در ادامه می گويد:پزشک معالج پدرم که در اتاق حاضر بوده از اين رفتار به شدت ناراحت می شوند و فشار خون پدرم پس از اين مشاجره بالا می رود، به طوری که صورتش قرمزرنگ و متورم می شود. پزشکان می کوشند تا با اکسيژن و دارو وضعيت اورا به حالت عادی بازگرداند، اما تلاش ها نتيجه نداشته و و در نهايت او را به بخش سی سی يو بيمارستان قلب منتقل می کنند.
مهدی سحرخيز تاکيد می کند بنابر توصيه پزشکان پدرش می بايست در محيطی به دور از استرس استراحت کند، چرا که هرگونه استرس می تواند به وضعيتی خطرناک منجر شود.
عیسی سحرخيز، از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و مدیر مسئول ماهنامه آفتاب، در سال ۱۳۸۸ به دنبال اعتراضات مردم به نتيجه انتخابات رياست جمهوری به اتهام «توهين به رهبری» و «تبليغ عليه نظام» به سه سال حبس قطعی محکوم شد.
اين روزنامه‌نگار و فعال سياسی منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد که وضعيت جسمی خوبی ندارد و دچار چند بيماری و عارضه است در تيرماه در نامه‌ای به گزارشگر ويژه سازمان ملل برای ايران وضع زندان‌های ايران را «مصداق جنايت عليه بشريت» دانست.
عيسی سحرخيز در اين نامه به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل برای ايران، نوشت که با وجود گذشت نيمی از دوران محکوميتش، اجازه يک روز مرخصی حتی برای درمان پزشکی را هم نداشته است.
مهدی سحرخيز، فرزند عيسی سحرخيز، در گفت وگو با راديو فردا در خصوص وضعيت پدرش گفته است: امروزپدرم در بيمارستان ملاقات داشت و از مامور حاضر در اتاق درخواست می کند تا تلويزيون را خاموش کند. ولی مامور حاضر ضمن مخالفت با اين در خواست با وی به مشاجره می پردازد و دستور می دهد تا پدرم را به تخت ببندند.
مهدی سحرخيز در ادامه می گويد:پزشک معالج پدرم که در اتاق حاضر بوده از اين رفتار به شدت ناراحت می شوند و فشار خون پدرم پس از اين مشاجره بالا می رود، به طوری که صورتش قرمزرنگ و متورم می شود. پزشکان می کوشند تا با اکسيژن و دارو وضعيت اورا به حالت عادی بازگرداند، اما تلاش ها نتيجه نداشته و و در نهايت او را به بخش سی سی يو بيمارستان قلب منتقل می کنند.
مهدی سحرخيز تاکيد می کند بنابر توصيه پزشکان پدرش می بايست در محيطی به دور از استرس استراحت کند، چرا که هرگونه استرس می تواند به وضعيتی خطرناک منجر شود.
عیسی سحرخيز، از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و مدیر مسئول ماهنامه آفتاب، در سال ۱۳۸۸ به دنبال اعتراضات مردم به نتيجه انتخابات رياست جمهوری به اتهام «توهين به رهبری» و «تبليغ عليه نظام» به سه سال حبس قطعی محکوم شد.
اين روزنامه‌نگار و فعال سياسی منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد که وضعيت جسمی خوبی ندارد و دچار چند بيماری و عارضه است در تيرماه در نامه‌ای به گزارشگر ويژه سازمان ملل برای ايران وضع زندان‌های ايران را «مصداق جنايت عليه بشريت» دانست.
عيسی سحرخيز در اين نامه به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل برای ايران، نوشت که با وجود گذشت نيمی از دوران محکوميتش، اجازه يک روز مرخصی حتی برای درمان پزشکی را هم نداشته است.
تاکيد اوباما بر تعهد آمريکا در قبال امنيت اسرائيل
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل ضمن تاکید بر تعهد واشینگتن در قبال امنیت اسرائیل گفته است، هنوز برای حل دیپلماتیک مساله ایران فرصت وجود دارد و آقای نتانیاهو نیز گفته است: اسرائیل می خواهد بر سرنوشت خود حاکم باشد.
باراک اوباما روز دوشنبه بار ديگر بر سياست دولت خود در جلوگيری از دستيابی جمهوری اسلامی ايران به سلاح هسته ای تاکيد کرد و در همان حال به اسراييل اطمينان خاطر داد که تعهد واشينگتن نسبت به امنيت آن کشور خلل ناپذير است.
خبرگزاری ها به نقل از مقام های کاخ سفيد گزارش داده اند که آقای اوباما قرار است پس از گفت وگو با نخست وزير اسرائيل، با لئون پانه تا، وزير دفاع آمريکا گفت وگو کند.
با اين حال آقای اوباما در کاخ سفيد در حالی که ميهمانش در کنار او نشسته بود، به خبرنگاران گفت: «پيوستگی دو کشور ناگسستنی است.»
آقای اوباما همچنین گفته است: «همه می دانيم که از ديدگاه اسراييل، تحمل رژيمی مسلح به سلاح اتمی که خواهان نابودی اسراييل شده، غيرقابل پذيرش است ولی در همان حال عميقا به سود منافع آمريکاست که از دستيابی رژيم ايران به سلاح هسته ای جلوگيری شود.»
رييس جمهوری آمريکا اين نکته را برای چندمين بار تکرار کرد که ايالات متحده خواهان مسابقۀ تسليحات اتمی در يکی از حساس ترين مناطق جهان نيست و نمی خواهد شاهد افتادن چنين سلاحی به دست سازمان های تروريستی باشد.»
آقای اوباما افزود: «همچنين نبايد رژيمی که پشتيبان تروريسم بوده، احساس کند که با قدرت اتمی می تواند دست به اقدام های تهاجمی بيشتر بزند و يا فکر کند که می تواند از مجازات در امان باشد.»
رييس دولت آمريکا تصريح کرد که سياست وی بازدارندگی استفاده از سلاح اتمی نيست بلکه جلوگيری از دستيابی حکومت ايران به چنين سلاحی است.
باراک اوباما گفت : «به نظر ما هنوز فرصت برای حل این مساله از طريق يک راه حل ديپلماتيک وجود دارد.»
رییس جمهوری آمریکا تاکید کرد، سرانجام اين حکومت ايران است که در مورد راهی که انتخاب می کند، باید تصميم بگيرد، تصميمی که هنوز اتخاذ نکرده است.
در سخنان پيش از آغاز گفت وگوهای رسمی رهبران آمريکا و اسراييل، بينامين نتانياهو از موضع روشن تری که آقای اوباما در قبال جمهوری اسلامی اعلام کرده سپاسگزاری کرد و در همان حال افزود که ورای اصولی که از جانب ايالات متحده اعلام شده، وظيفۀ اساسی وی به عنوان نخست وزير، حصول اطمينان از اين امر است که اسراييل همواره بايد مسوول و حاکم بر سرنوشت خود باشد.
گزارش خبرگزاری حاکی است که اين سخن بنیامین نتانياهو بازتاب دهندۀ تاکيد پيشين او بر اين نکته است که اسراييل در صورت تصميم به حملۀ احتمالی عليه پايگاه های هسته ای ايران، ممکن است راسا و بدون صلاحديد آمريکا عمل کند.
روزنامه بریتانیایی «دیلی تلگراف» روز یکشنبه در خصوص دیدار آقای اوباما و آقای نتانیاهو نوشته بود که نخست وزیر اسرائیل بطور تلویحی می‌خواهد دوشنبه به رییس جمهوری ایالات متحده «ضرب الاجل» بدهد که «اگر آمریکا به استفاده از زور برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای روی نیآورد، اسرائیل خود در چند ماه آینده آستین را بالا خواهد زد».
آویگدور لیبرمن، وزیرخارجه اسرائیل نیز یکشنبه در مصاحبه‌ای با رادیوی این کشور گفته بود که تردیدی نیست که «آمریکا بزرگ‌ترین قدرت و مهمترین دوست اسرائیل است، ولی اسرائیل یک کشور مستقل است و در مورد مسایل خود به طور مستقل تصمیم می‌گیرد»
باراک اوباما روز دوشنبه بار ديگر بر سياست دولت خود در جلوگيری از دستيابی جمهوری اسلامی ايران به سلاح هسته ای تاکيد کرد و در همان حال به اسراييل اطمينان خاطر داد که تعهد واشينگتن نسبت به امنيت آن کشور خلل ناپذير است.
خبرگزاری ها به نقل از مقام های کاخ سفيد گزارش داده اند که آقای اوباما قرار است پس از گفت وگو با نخست وزير اسرائيل، با لئون پانه تا، وزير دفاع آمريکا گفت وگو کند.
با اين حال آقای اوباما در کاخ سفيد در حالی که ميهمانش در کنار او نشسته بود، به خبرنگاران گفت: «پيوستگی دو کشور ناگسستنی است.»
آقای اوباما همچنین گفته است: «همه می دانيم که از ديدگاه اسراييل، تحمل رژيمی مسلح به سلاح اتمی که خواهان نابودی اسراييل شده، غيرقابل پذيرش است ولی در همان حال عميقا به سود منافع آمريکاست که از دستيابی رژيم ايران به سلاح هسته ای جلوگيری شود.»
رييس جمهوری آمريکا اين نکته را برای چندمين بار تکرار کرد که ايالات متحده خواهان مسابقۀ تسليحات اتمی در يکی از حساس ترين مناطق جهان نيست و نمی خواهد شاهد افتادن چنين سلاحی به دست سازمان های تروريستی باشد.»
آقای اوباما افزود: «همچنين نبايد رژيمی که پشتيبان تروريسم بوده، احساس کند که با قدرت اتمی می تواند دست به اقدام های تهاجمی بيشتر بزند و يا فکر کند که می تواند از مجازات در امان باشد.»
رييس دولت آمريکا تصريح کرد که سياست وی بازدارندگی استفاده از سلاح اتمی نيست بلکه جلوگيری از دستيابی حکومت ايران به چنين سلاحی است.
باراک اوباما گفت : «به نظر ما هنوز فرصت برای حل این مساله از طريق يک راه حل ديپلماتيک وجود دارد.»
رییس جمهوری آمریکا تاکید کرد، سرانجام اين حکومت ايران است که در مورد راهی که انتخاب می کند، باید تصميم بگيرد، تصميمی که هنوز اتخاذ نکرده است.
در سخنان پيش از آغاز گفت وگوهای رسمی رهبران آمريکا و اسراييل، بينامين نتانياهو از موضع روشن تری که آقای اوباما در قبال جمهوری اسلامی اعلام کرده سپاسگزاری کرد و در همان حال افزود که ورای اصولی که از جانب ايالات متحده اعلام شده، وظيفۀ اساسی وی به عنوان نخست وزير، حصول اطمينان از اين امر است که اسراييل همواره بايد مسوول و حاکم بر سرنوشت خود باشد.
گزارش خبرگزاری حاکی است که اين سخن بنیامین نتانياهو بازتاب دهندۀ تاکيد پيشين او بر اين نکته است که اسراييل در صورت تصميم به حملۀ احتمالی عليه پايگاه های هسته ای ايران، ممکن است راسا و بدون صلاحديد آمريکا عمل کند.
روزنامه بریتانیایی «دیلی تلگراف» روز یکشنبه در خصوص دیدار آقای اوباما و آقای نتانیاهو نوشته بود که نخست وزیر اسرائیل بطور تلویحی می‌خواهد دوشنبه به رییس جمهوری ایالات متحده «ضرب الاجل» بدهد که «اگر آمریکا به استفاده از زور برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای روی نیآورد، اسرائیل خود در چند ماه آینده آستین را بالا خواهد زد».
آویگدور لیبرمن، وزیرخارجه اسرائیل نیز یکشنبه در مصاحبه‌ای با رادیوی این کشور گفته بود که تردیدی نیست که «آمریکا بزرگ‌ترین قدرت و مهمترین دوست اسرائیل است، ولی اسرائیل یک کشور مستقل است و در مورد مسایل خود به طور مستقل تصمیم می‌گیرد»
هشدار چین به ایران در مورد دستیابی به سلاح هسته‌ای
یانگ جیه‌چی، وزیر امور خارجه چین، روز سه‌شنبه به ایران در مورد دستیابی به سلاح هسته‌ای هشدار داد اما در عین حال گفت که ایران حق دارد از نیروی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای یانگ که در یک نشست خبری در چارچوب جلسه سالانه پارلمان چین سخن می‌گفت درخصوص مناقشه هسته‌ای غرب و ایران گفت: «ما با ساخت و برخورداری از جنگ‌افزار هسته‌ای توسط هر کشوری در خاورمیانه، ازجمله توسط ایران، مخالفیم.»
وی در همین حال تأکید کرد که: «با تحریم‌های یک‌جانبه [علیه ایران] مخالفت داریم» و بار دیگر خواستار ادامه گفتوگوها میان ایران و گروه ۱+۵ شد.
هرچند پیش از این، ون ژیابائو، نخست‌وزیر چین، در ماه ژانویه در مورد هرگونه تلاش ایران برای حرکت در جهت دستیابی به جنگ‌افزار هسته‌ای هشدار داده‌بود اما مقام‌های چینی تاکنون عمدتاً از هشدار علنی به تهران در مورد ساخت این‌گونه سلاح‌ها و ابراز نگرانی از اینکه تهران ممکن است در این مسیر حرکت کرده‌باشد خودداری کرده‌بودند.
پکن همواره کوشیده از یک‌سو میان فشارهای غرب برای قطع رابطه با ایران و از سوی دیگر انتظاراتی که تهران به عنوان فروشنده بزرگ نفت از چین دارد، راه میانه‌ای را دنبال کند.
دو هفته پیش و پس از اینکه هیئتی که به نمایندگی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دومین بار به تهران رفته‌بود اجازه بازدید از مجتمع نظامی پارچین را نیافت، وزارت خارجه چین بار دیگر گفت که ایران باید برای روشن شدن مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای‌اش با آژانس همکاری کند و اعتماد جامعه جهانی را نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود جلب نماید.
سه روز پیش از آن روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در گزارشی اختصاصی نوشت که چین برای دور زدن تحریم‌ها به جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کنند.
به نوشته این روزنامه، چین و ترکیه امکاناتی در اختیار ایران گذاشته‌اند که جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران بدون دخالت مستقیم، کالاهای مورد نیاز خود را از طریق بانک‌ها و موسسات مالی این کشورها خریداری کرده و به ایران می‌فرستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای یانگ که در یک نشست خبری در چارچوب جلسه سالانه پارلمان چین سخن می‌گفت درخصوص مناقشه هسته‌ای غرب و ایران گفت: «ما با ساخت و برخورداری از جنگ‌افزار هسته‌ای توسط هر کشوری در خاورمیانه، ازجمله توسط ایران، مخالفیم.»
وی در همین حال تأکید کرد که: «با تحریم‌های یک‌جانبه [علیه ایران] مخالفت داریم» و بار دیگر خواستار ادامه گفتوگوها میان ایران و گروه ۱+۵ شد.
هرچند پیش از این، ون ژیابائو، نخست‌وزیر چین، در ماه ژانویه در مورد هرگونه تلاش ایران برای حرکت در جهت دستیابی به جنگ‌افزار هسته‌ای هشدار داده‌بود اما مقام‌های چینی تاکنون عمدتاً از هشدار علنی به تهران در مورد ساخت این‌گونه سلاح‌ها و ابراز نگرانی از اینکه تهران ممکن است در این مسیر حرکت کرده‌باشد خودداری کرده‌بودند.
پکن همواره کوشیده از یک‌سو میان فشارهای غرب برای قطع رابطه با ایران و از سوی دیگر انتظاراتی که تهران به عنوان فروشنده بزرگ نفت از چین دارد، راه میانه‌ای را دنبال کند.
دو هفته پیش و پس از اینکه هیئتی که به نمایندگی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دومین بار به تهران رفته‌بود اجازه بازدید از مجتمع نظامی پارچین را نیافت، وزارت خارجه چین بار دیگر گفت که ایران باید برای روشن شدن مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای‌اش با آژانس همکاری کند و اعتماد جامعه جهانی را نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود جلب نماید.
سه روز پیش از آن روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در گزارشی اختصاصی نوشت که چین برای دور زدن تحریم‌ها به جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کنند.
به نوشته این روزنامه، چین و ترکیه امکاناتی در اختیار ایران گذاشته‌اند که جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران بدون دخالت مستقیم، کالاهای مورد نیاز خود را از طریق بانک‌ها و موسسات مالی این کشورها خریداری کرده و به ایران می‌فرستند.
«شکايت چهار ميليارد دلاری» مجلس از دولت
روزنامه های جمهوری اسلامی، جهان صنعت، تهران امروز، شرق و اعتماد در تيترهای اصلی شماره سه شنبه گزارش داده اند که مجلس شورای اسلامی «تخلف چهار ميليارد دلاری دولت» را به قوه قضائيه ارجاع داده است.
روزنامه مردمسالاری تيتر يک شماره سه شنبه را به واکنش سخنگوی قوه قضائيه به پرسشی درباره مدت حصر موسوی و کروبی اختصاص داده و از قول غلامحسين محسنی اژه ای نوشته که «درباره رفع حصر از موسوی و کروبی چيزی نشنيده ام.»
روزنامه همشهری از اعتراض پدر محسن روح الامينی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک به «ارتقاء سعيد مرتضوی در دولت» خبر داده و روزنامه های دنيای اقتصاد و اعتماد دو واکنش متفاوت مجلس درباره «انتصاب دادستان سابق تهران به رياست سازمان تامين اجتماعی» را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه تهران امروز از «انتقاد بی سابقه نمايندگان مجلس به گرانی و تورم شب عيد» خبر داده است.
روزنامه شرق هم تيتر يک شماره سه شنبه را به تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» در مجلس شورای اسلامی و واکنش های مختلف به اين مصوبه، اختصاص داده است.
«شکايت چهار ميليارد دلاری» مجلس از دولت
روزنامه های جمهوری اسلامی، جهان صنعت، تهران امروز، شرق و اعتماد در تيترهای اصلی شماره سه شنبه گزارش داده اند که مجلس شورای اسلامی «تخلف چهار ميليارد دلاری دولت» را به قوه قضائيه ارجاع داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در تيتر شماره شانزدهم اسفند از «اعلام يک تخلف ديگر دولت در مجلس» خبر داده، و نوشته که «مجلس شورای اسلامی از دولت بابت عدم واريز چهار ميليارد دلار مازاد درآمد نفتی به خزانه شکايت کرده است.»
روزنامه اعتماد گزارش کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم درباره تخلف دولت را در تيتر يک منتشر کرده و در گزارشی با تيتر «چهار ميليارد دلار پول نفت چرا به خزانه واريز نشد»، و نوشته که «بانک مرکزی و وزارت نفت» بايد «درباره عدم واريز ۴.۲ ميليارد دلار مازاد درآمد بودجه به خزانه کشور پاسخگو» باشند.
روزنامه شرق از «شکايت چهار ميليارد دلاری» مجلس از دولت خبر داده وروزنامه تهران امروز هم در تيتر يک گزارش داده که «تخلف چهار ميليارد دلاری دولت در دادگاه» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روزنامه جهان صنعت نيز تيتر يک را به «قرائت گزارش ديگری از تخلف مالی دولت در صحن علنی مجلس» اختصاص داده و نوشته است: «چهار ميليارد دلار درآمد نفتی به خزانه نرفت.»
به گزارش اين روزنامه، «چند ماه پس از کشف اختلاس ۳ هزار ميلياردی در سيستم بانکی و مالی کشور، اين بار مجلس از تخلف مالی شش هزار ميليارد تومانی دولت در درآمدهای نفتی کشور پرده برداشت» و روز دوشنبه در گزارش کميسيون برنامه و بودجه درباره «چگونگی تخصيص درآمدهای نفتی کشور» و اجرای «قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» که از سوی محمد مهدی مفتح، سخنگوی اين کميسيون قرائت شد تخلف ديگری از سوی دولت آشکار و معلوم شد که دولت «۴ ميليارد دلار از پول نفت را به خزانه کشور» واريز نکرده است.
روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار متن گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی نوشته است: «از ۵۳.۲ ميليارد دلار در آمد ناشی از فروش نفت خام تا پايان شهريور ماه» سال ۹۰، «پس از احتساب درآمدهای اختصاصی وزارت نفت، شرکت ملی نفت، سهم مناطق توسعه نيافته و روستاها و ديگر موارد مقرر در قانون بودجه ۹۰، بايد ۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از اين درآمدهای نفتی به حساب خزانه‌داری کل کشور» واريز می شد، اما «بنابر اعلام خزانه‌داری کل کشور» فقط «دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار به خزانه واريز شده» و «چهار ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است.»
اين روزنامه نوشته که کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گزارش خود تاکيد کرده که «دولت بايد در تخصيص و پرداخت ۲.۴ ميليارد دلار درآمد واريز شده به خزانه ملی به پروژه‌های تعريف شده در بند ۲ قانون بودجه ۹۰ تسريع کند» و «وزارت نفت نيز مکلف است ظرف يک هفته مبلغ ۲ ميليارد دلار از درآمد نفتی که به بانک مرکزی و حساب ذخيره ارزی واريز نکرده را پرداخت کند» و همچنين «تجميع مبلغ چهار ميليارد دلار درآمد نفتی در بانک مرکزی نيز غيرقانونی است و بايد ظرف يک هفته اين مبلغ به خزانه واريز شود.»
روزنامه جهان صنعت همچنين خبر داده که «تخلف دولت در عدم واريز مجموع ۶ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه کل کشور» در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس هشتم «به رای مجلس گذاشته شد که با رای اکثريت نمايندگان به تصويب رسيد و اين تخلف مالی به قوه قضاييه ارجاع شد.»
واکنش سخنگوی قوه قضائيه به حصر موسوی و کروبی
وزنامه مردمسالاری تيتر يک شماره سه شنبه را به پرسش خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائيه درباره «زمان رفع حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی» اختصاص داده، و از قول غلامحسين محسنی اژه ای نوشته است که «درباره رفع حصر از موسوی و کروبی چيزی نشنيده ام.»
به نوشته اين روزنامه در جريان برگزاری نشست خبری شانزدهم اسفند دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه، خبرنگاری «در خصوص صحت و سقم آزادی موسوی و کروبی از حصر خانگی» پرسيد، اما غلامحسين محسنی اژه ای گفت که «من اين مساله را نشنيده ام. شما می توانيد منبع موثق تان را بيان کنيد تا ما ببينيم اصلا منبع شما موثق است يا خير.»
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، و همچنين زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در بازداشت و حصر نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی به سر می برند.
پيگيری خبرنگاران درباره سرنوشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از سخنگوی قوه قضائيه پس از آن صورت گرفت که يک هفته پيش برخی رسانه های غير رسمی خبر دادند که مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی با ميرحسين موسوی در حين حصر و بازداشت، «ملاقات کرده است.»
سايت جرس علاوه بر انتشار خبر اين ملاقات، گزارش داد که فرزند آيت الله خامنه ای در اين ملاقات با تاکيد بر اينکه «برای مشورت آمده ام»، ضمن تشريح «وضعيت خيلی بحرانی» جمهوری اسلامی از ميرحسين موسوی خواسته تا «کوتاه بيايد»، اما ميرحسين موسوی در پاسخ گفته است «در اين شرایط با کسی مشورتی ندارم.»
مقام های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون در اين باره اظهار نظری نکرده اند، و واکنش سخنگوی قوه قضائيه به پرسش خبرنگاران درباره حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، نخستين واکنش رسمی پس از انتشار خبر ملاقات مجتبی خامنه ای با ميرحسين موسوی در رسانه های غير رسمی است.
اعتراض پدر محسن روح الامينی به ارتقا دولتی «متهم اصلی پرونده کهريزک»
روزنامه همشهری از اعتراض خانواده محسن روح الامينی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک به «ارتقاء سعيد مرتضوی در دولت» خبر داده و روزنامه های دنيای اقتصاد و اعتماد دو خبر متفاوت درباره «انتصاب دادستان سابق تهران به رياست سازمان تامين اجتماعی» منتشر کرده اند.
به گزارش روزنامه همشهری، عبدالحسين روح الامينی خبر قرار منع تعقيب سعيد مرتضوی در پرونده کهريزک را در حد شايعه دانسته و اعلام کرده که «در صورت صدور چنين دستور قطعا به آن اعتراض می‌کند.»
اين روزنامه نوشته که «پدر مرحوم محسن روح الامينی يکی از شاکيان پرونده کهريزک که سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران متهم اصلی آن است» در اعتراض به تصميم دولت محمود احمدی نژاد برای انتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی، گفته است: «چگونه شخصی به دليل اتهامات مختلف از ادامه فعاليت در يک قوه منع می‌شود اما قوه ديگری وی را برای رياست بر سازمان بزرگی، سازمان تامين اجتماعی، تاييد می‌کند؟»
عبدالحسين روح الامينی با تاکيد بر اينکه «سعيد مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد» گفته که «يک مورد مربوط به شکايت آقای کامرانی (پدر محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک) است که قرار منع تعقيب از سوی بازپرس صادر شد و آقای کامرانی هم به آن اعتراض کرد، اما پرونده ديگر مربوط به کهريزک است که در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است و تاکنون در خصوص صدور لغو منع تعقيب هيچ خبری به اينجانب و آقای جوادی فر و يا وکلای ما اعلام نشده است.»
پدر محسن روح الامينی همچنين با انتقاد از عملکرد قوه قضائيه در پرونده بازداشتگاه کهريزک گفته است: «پرونده دادگاه کهريزک که در نتيجه قتل سه جوان دستگير شده در جريان حوادث پس از انتخابات گشوده شد تاکنون به نتيجه قابل قبولی نرسيده و سبب اعتراض حضوری بنده و شاکيان ديگر پرونده به رييس و معاون اول قوه قضاييه و نيز بازپرس پرونده شده است.»
روزنامه همشهری همچنين از قول عبدالحسين روح الامينی نوشته که «سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت شدگان به مننژيت»، به «پرونده سازی» عليه کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک نيز متهم است.
روزنامه دنيای اقتصاد نيز خبر داده که ۱۵ نماينده مجلس هشتم «در تذکری قانونی به محمود احمدی نژاد، واگذاری مديريت تامين اجتماعی به سعيد مرتضوی را مخالف قانون و مصالح سازمان تامين اجتماعی» عنوان و اعلام کردند که دادستان سابق تهران «تجربه و تخصص» لازم برای چنين سمتی را ندارد.
روزنامه اعتماد اما خبر داده که هادی مقدسی نايب رييس اول کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از «جلسه مشترک روز دوشنبه نمايندگان مجلس» و سعيد مرتضوی به عنوان «گزينه دولت برای تصدی پست سازمان تامين اجتماعی» خبر داده و گفته که «با توجه به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی سعيد مرتضوی، کميسيون اجتماعی مجلس با تصدی وی بر رياست سازمان تامين اجتماعی موافق است.»
پيشتر روزنامه تهران امروز در شماره چهاردهم اسفند ماه خبر داده بود که تصميم دولت احمدی نژاد برای «انتصاب سعيد مرتضوی» از متهمان «جنايات بازداشتگاه کهريزک» به رياست سازمان تامين اجتماعی، بزرگترين سازمان اقتصادی کشور، «قطعی شده است.»
اين روزنامه ضمن مروری بر سوابق سعيد مرتضوی به «شکايت های» متعدد از اين مقام قضايی سابق اشاره کرده و از جمله نوشته بود که «مرتضوی با صدور دستور انتقال برخی متهمان انتخاباتی به بازداشتگاه کهريزک زمينه ساز برخی اتفاقات ناخوشايند و هزينه ساز شده است.»
در جريان شکنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازدشتگاه کهريزک، دستکم چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات؛ محمد کامرانی، رامين قهرمانی، امير جوادی‌فر، و محسن روح‌الامينی کشته شدند.
گرانی و تورم شب عيد؛ «محصول بی تدبيری دولت»
روزنامه تهران امروز از «انتقاد بی سابقه نمايندگان مجلس به گرانی و تورم شب عيد» خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است: «تداوم گرانی و تورم کالاها در شب عيد با اعتراض تعدادی از نمايندگان مجلس مواجه شد» و همزمان سايت رسمی مجلس با انتشار گزارشی به انتقاد بی سابقه از گرانی و تورم در شب عيد پرداخت و آن را «محصول بی تدبيری دولت» خوانده است.
به گزارش روزنامه تهران امروز، «شماری از نمايندگان مجلس هم در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس به دولت برای مهار قيمت ها در آستانه سال ۹۱ تذکر کتبی دادند و اين تذکر از تريبون مجلس قرائت شد.»
اين روزنامه نوشته که «پيش از اين محمد رضا رحيمی معاون اول احمدی‌نژاد خبر داده بود که انبارها پر از کالاست و دولت يک بمب ارزی را در بازار منفجر می کند که باعث مهار و کاهش قيمت ها می شود» اما «يک هفته پس از اين سخنان نه تنها بمب ارزی دولت نترکيده است که به گفته برخی نمايندگان مجلس سوء مديريت دولت در تشديد گرانی و تورم محسوس است.»
روزنامه تهران امروز يادآوری کرده که «در دو، سه هفته اخير قيمت مواد غذايی مورد نياز مردم به شدت افزايش يافته است؛ به طوری که برنج روز به روز گران‌تر می‌شود، قيمت گوشت گوسفندی نجومی شده و گوشت مرغ نيز در گرانی، رکوردشکنی کرده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «در بازار پوشاک هم وضعيت بهتری وجود ندارد و گشت و گذاری در بازار پوشاک حاکی از رشد شديد قيمت اين اقلام است» و علاوه بر همه اين ها «قيمت لوازم خانگی نيز به شدت افزايش يافته که اين گرانی در لوازم برقی بيشتر مشاهده می‌شود» و البته «در مابقی اقلام و کالاهای مورد نياز مردم نيز وضعيت آشفته‌ای در بازار حاکم است.»
به گزارش اين روزنامه هر سال با نزديک شدن به شب عيد، گرانی، انتظاری طبيعی برای ما ايرانی‌ها شده، اما «امسال شاهد گرانی بسيار شديد و دور از انتظار کالاها و اقلام اساسی هستيم؛ به طوری که در اين زمينه نگرانی‌های عميقی برای مردم به وجود آمده است» و «در اين ميان قشر متوسط و ضعيف جامعه برای تأمين مايحتاج عيد نوروز دچار مشکل شده‌اند.»
همزمان روزنامه خراسان از «بخشنامه جديد دولت در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی» خبر داده و نوشته که دولت با ابلاغ اين دستور که از سوی «سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان برای سازمان های صنعت استان ها و تشکل های صنعتی ارسال شده» است اعلام کرده که «افزايش قيمت بدون هماهنگی، ممنوع است.»
واکنش ها به تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی»
روزنامه شرق تيتر يک شماره سه شنبه را به تصويب ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده اختصاص داده و نوشته که مجلس مجوز «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» را صادر کرده است.
به نوشته اين روزنامه، «يکصد و چهار نماينده مجلس با رای خود قانونی را تصويب کردند که در صورت تاييد شورای نگهبان، بر اساس آن ديگر لزومی به ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی کشور نيست.»
شرق نوشته که در مقابل اين تعداد ۱۰ نفر ممتنع و شش نفر از نمايندگان هم مخالف بودند اما «مخالفان کم تعداد استدلال‌های قابل قبولی ارايه کردند» و از جمله گفتند که «اگر نکاح موقت ثبت نشود، امکان سوء‌استفاده وجود دارد و ممکن است برای افرادی که به دلايل شرعی تن به اين ازدواج‌ها می‌دهند، مشکلاتی ايجاد شود.»
اين روزنامه يادآوری کرده که درصورت تاييد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان تنها در سه حالت «رضايت طرفين، باردار شدن و قيد در شروط ضمن عقد»، ثبت ازدواج موقت الزامی می‌شود و در غير اين صورت «ازدواج موقت» بدون ثبت رسمی نيز قانونی خواهد بود.
روزنامه شرق در چند يادداشت و گزارش به بررسی پيامدهای مصوبه مجلس پرداخته و از جمله به نقل رامين محسنی‌پور، حقوقدان، نوشته است: «رفع الزام به ثبت ازدواج موقت مفسده‌هايی را به وجود می‌آورد که سالهای سال مبارزه با آن در دستور کار مقام‌های مملکتی بوده است.»
زهره ارزنی، فعال حقوق زنان نيز گفته که «در جريان قانونی کردن ازدواج موقت مردان بحث اصلی بر سر ثبت شدن يا ثبت نشدن ازدواج مجدد نبوده چراکه زوج‌های بی‌شماری وجود دارند که دوست دارند ازدواج‌شان پنهان بماند و کسی از اين موضوع مطلع نشود» اما «مهم اين است که اسم زن و بچه در شناسنامه مرد آمده باشد.»
سعيد معيدفر جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی طی يادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به اينکه «بعد از انقلاب در ايران علاوه بر جرم‌هايی نظير اعتياد، فساد، سرقت و ساير جرايم، مبحث "جرايم منکراتی" شامل روابط خارج از عرف ازدواج» مطرح شد، از مصوبه مجلس استقبال کرده و نوشته «نکته مهم اين است که رفع الزام ثبت ازدواج موقت اقدامی در جهت جرم‌زدايی است و غيراخلاقی بودن تبعات و سوءاستفاده‌هايی که احيانا صورت می‌گيرد نيز بايد به افق‌های اخلاقی جامعه واگذار شود.»
بهمن کشاورز وکيل و حقوقدان نيز طی يادداشتی در روزنامه شرق، تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» در مجلس شورای اسلامی را «گامی به پيش» توصيف کرده و نوشته که با اين مصوبه «نکاح موقت در سيستم قضايی ما مشابه معشوقه داشتن در سيستم غربی به رسميت شناخته می‌شود، با اين تفاوت که در اينجا شکل ازدواج بر خود دارد» و «اگر يک زوج ازدواج موقت خود را ثبت نکرده باشند می‌توانند با استناد به اين قانون البته در صورتی که زن خالی از موانع نکاح باشد در صورتی که مورد بازخواست قانون قرار گيرند به صرف اعلام زوجين ادعای آن قابل‌پذيرش است.»
بهمن کشاورز درباره نگرانی منتقدان اين قانون جديد درباره «ارث» هم نوشته است: «برخی عنوان می کنند که فرزندان حاصل از ازدواج موقت از پدران خود ارثی نمی برند، در صورتی که قانون حق دريافت ارث را برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت قايل شده و در کنار دريافت ارث، اثبات پدر نيز با طی شدن مراحل قانونی در محاکم قضايی قابل پيگيری است.»
شهلا اعزازی جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان اما به روزنامه شرق گفته درصورت اجرای مصوبه مجلس درباره ازدواج موقت «حداقل اتفاقی که برای همسر اول مردی که ازدواج مجدد کرده يا همسر فردی که ازدواج موقت می‌کند، پيش می‌آيد اين است که از نظر روانی آسيب‌ديده و در وضعيت نامطلوب روحی و روانی قرار می‌گيرد.»
او با اشاره به اينکه تصويب ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده با «حذف ثبت رسمی ازدواج موقت» به «ترويج تعدد زوجات موقت» منجر می شود، تاکيد کرده که «اگر قرار است اين گونه روابط به شکلی آزاد ترويج داده شود چرا قانون بايد نقش تاييدکننده آن را ايفا کند، اين ماده واحده از دل لايحه حمايت از خانواده بيرون می‌آيد اما آنچه که شاهد آن هستيم کم‌توجهی به خانواده است.»
روزنامه مردمسالاری تيتر يک شماره سه شنبه را به واکنش سخنگوی قوه قضائيه به پرسشی درباره مدت حصر موسوی و کروبی اختصاص داده و از قول غلامحسين محسنی اژه ای نوشته که «درباره رفع حصر از موسوی و کروبی چيزی نشنيده ام.»
روزنامه همشهری از اعتراض پدر محسن روح الامينی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک به «ارتقاء سعيد مرتضوی در دولت» خبر داده و روزنامه های دنيای اقتصاد و اعتماد دو واکنش متفاوت مجلس درباره «انتصاب دادستان سابق تهران به رياست سازمان تامين اجتماعی» را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه تهران امروز از «انتقاد بی سابقه نمايندگان مجلس به گرانی و تورم شب عيد» خبر داده است.
روزنامه شرق هم تيتر يک شماره سه شنبه را به تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» در مجلس شورای اسلامی و واکنش های مختلف به اين مصوبه، اختصاص داده است.
«شکايت چهار ميليارد دلاری» مجلس از دولت
روزنامه های جمهوری اسلامی، جهان صنعت، تهران امروز، شرق و اعتماد در تيترهای اصلی شماره سه شنبه گزارش داده اند که مجلس شورای اسلامی «تخلف چهار ميليارد دلاری دولت» را به قوه قضائيه ارجاع داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در تيتر شماره شانزدهم اسفند از «اعلام يک تخلف ديگر دولت در مجلس» خبر داده، و نوشته که «مجلس شورای اسلامی از دولت بابت عدم واريز چهار ميليارد دلار مازاد درآمد نفتی به خزانه شکايت کرده است.»
روزنامه اعتماد گزارش کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم درباره تخلف دولت را در تيتر يک منتشر کرده و در گزارشی با تيتر «چهار ميليارد دلار پول نفت چرا به خزانه واريز نشد»، و نوشته که «بانک مرکزی و وزارت نفت» بايد «درباره عدم واريز ۴.۲ ميليارد دلار مازاد درآمد بودجه به خزانه کشور پاسخگو» باشند.
روزنامه شرق از «شکايت چهار ميليارد دلاری» مجلس از دولت خبر داده وروزنامه تهران امروز هم در تيتر يک گزارش داده که «تخلف چهار ميليارد دلاری دولت در دادگاه» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روزنامه جهان صنعت نيز تيتر يک را به «قرائت گزارش ديگری از تخلف مالی دولت در صحن علنی مجلس» اختصاص داده و نوشته است: «چهار ميليارد دلار درآمد نفتی به خزانه نرفت.»
به گزارش اين روزنامه، «چند ماه پس از کشف اختلاس ۳ هزار ميلياردی در سيستم بانکی و مالی کشور، اين بار مجلس از تخلف مالی شش هزار ميليارد تومانی دولت در درآمدهای نفتی کشور پرده برداشت» و روز دوشنبه در گزارش کميسيون برنامه و بودجه درباره «چگونگی تخصيص درآمدهای نفتی کشور» و اجرای «قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» که از سوی محمد مهدی مفتح، سخنگوی اين کميسيون قرائت شد تخلف ديگری از سوی دولت آشکار و معلوم شد که دولت «۴ ميليارد دلار از پول نفت را به خزانه کشور» واريز نکرده است.
روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار متن گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی نوشته است: «از ۵۳.۲ ميليارد دلار در آمد ناشی از فروش نفت خام تا پايان شهريور ماه» سال ۹۰، «پس از احتساب درآمدهای اختصاصی وزارت نفت، شرکت ملی نفت، سهم مناطق توسعه نيافته و روستاها و ديگر موارد مقرر در قانون بودجه ۹۰، بايد ۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از اين درآمدهای نفتی به حساب خزانه‌داری کل کشور» واريز می شد، اما «بنابر اعلام خزانه‌داری کل کشور» فقط «دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار به خزانه واريز شده» و «چهار ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است.»
اين روزنامه نوشته که کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گزارش خود تاکيد کرده که «دولت بايد در تخصيص و پرداخت ۲.۴ ميليارد دلار درآمد واريز شده به خزانه ملی به پروژه‌های تعريف شده در بند ۲ قانون بودجه ۹۰ تسريع کند» و «وزارت نفت نيز مکلف است ظرف يک هفته مبلغ ۲ ميليارد دلار از درآمد نفتی که به بانک مرکزی و حساب ذخيره ارزی واريز نکرده را پرداخت کند» و همچنين «تجميع مبلغ چهار ميليارد دلار درآمد نفتی در بانک مرکزی نيز غيرقانونی است و بايد ظرف يک هفته اين مبلغ به خزانه واريز شود.»
روزنامه جهان صنعت همچنين خبر داده که «تخلف دولت در عدم واريز مجموع ۶ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه کل کشور» در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس هشتم «به رای مجلس گذاشته شد که با رای اکثريت نمايندگان به تصويب رسيد و اين تخلف مالی به قوه قضاييه ارجاع شد.»
واکنش سخنگوی قوه قضائيه به حصر موسوی و کروبی
وزنامه مردمسالاری تيتر يک شماره سه شنبه را به پرسش خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائيه درباره «زمان رفع حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی» اختصاص داده، و از قول غلامحسين محسنی اژه ای نوشته است که «درباره رفع حصر از موسوی و کروبی چيزی نشنيده ام.»
به نوشته اين روزنامه در جريان برگزاری نشست خبری شانزدهم اسفند دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه، خبرنگاری «در خصوص صحت و سقم آزادی موسوی و کروبی از حصر خانگی» پرسيد، اما غلامحسين محسنی اژه ای گفت که «من اين مساله را نشنيده ام. شما می توانيد منبع موثق تان را بيان کنيد تا ما ببينيم اصلا منبع شما موثق است يا خير.»
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، و همچنين زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در بازداشت و حصر نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی به سر می برند.
پيگيری خبرنگاران درباره سرنوشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از سخنگوی قوه قضائيه پس از آن صورت گرفت که يک هفته پيش برخی رسانه های غير رسمی خبر دادند که مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی با ميرحسين موسوی در حين حصر و بازداشت، «ملاقات کرده است.»
سايت جرس علاوه بر انتشار خبر اين ملاقات، گزارش داد که فرزند آيت الله خامنه ای در اين ملاقات با تاکيد بر اينکه «برای مشورت آمده ام»، ضمن تشريح «وضعيت خيلی بحرانی» جمهوری اسلامی از ميرحسين موسوی خواسته تا «کوتاه بيايد»، اما ميرحسين موسوی در پاسخ گفته است «در اين شرایط با کسی مشورتی ندارم.»
مقام های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون در اين باره اظهار نظری نکرده اند، و واکنش سخنگوی قوه قضائيه به پرسش خبرنگاران درباره حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، نخستين واکنش رسمی پس از انتشار خبر ملاقات مجتبی خامنه ای با ميرحسين موسوی در رسانه های غير رسمی است.
اعتراض پدر محسن روح الامينی به ارتقا دولتی «متهم اصلی پرونده کهريزک»
روزنامه همشهری از اعتراض خانواده محسن روح الامينی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک به «ارتقاء سعيد مرتضوی در دولت» خبر داده و روزنامه های دنيای اقتصاد و اعتماد دو خبر متفاوت درباره «انتصاب دادستان سابق تهران به رياست سازمان تامين اجتماعی» منتشر کرده اند.
به گزارش روزنامه همشهری، عبدالحسين روح الامينی خبر قرار منع تعقيب سعيد مرتضوی در پرونده کهريزک را در حد شايعه دانسته و اعلام کرده که «در صورت صدور چنين دستور قطعا به آن اعتراض می‌کند.»
اين روزنامه نوشته که «پدر مرحوم محسن روح الامينی يکی از شاکيان پرونده کهريزک که سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران متهم اصلی آن است» در اعتراض به تصميم دولت محمود احمدی نژاد برای انتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی، گفته است: «چگونه شخصی به دليل اتهامات مختلف از ادامه فعاليت در يک قوه منع می‌شود اما قوه ديگری وی را برای رياست بر سازمان بزرگی، سازمان تامين اجتماعی، تاييد می‌کند؟»
عبدالحسين روح الامينی با تاکيد بر اينکه «سعيد مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد» گفته که «يک مورد مربوط به شکايت آقای کامرانی (پدر محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک) است که قرار منع تعقيب از سوی بازپرس صادر شد و آقای کامرانی هم به آن اعتراض کرد، اما پرونده ديگر مربوط به کهريزک است که در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است و تاکنون در خصوص صدور لغو منع تعقيب هيچ خبری به اينجانب و آقای جوادی فر و يا وکلای ما اعلام نشده است.»
پدر محسن روح الامينی همچنين با انتقاد از عملکرد قوه قضائيه در پرونده بازداشتگاه کهريزک گفته است: «پرونده دادگاه کهريزک که در نتيجه قتل سه جوان دستگير شده در جريان حوادث پس از انتخابات گشوده شد تاکنون به نتيجه قابل قبولی نرسيده و سبب اعتراض حضوری بنده و شاکيان ديگر پرونده به رييس و معاون اول قوه قضاييه و نيز بازپرس پرونده شده است.»
روزنامه همشهری همچنين از قول عبدالحسين روح الامينی نوشته که «سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت شدگان به مننژيت»، به «پرونده سازی» عليه کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک نيز متهم است.
روزنامه دنيای اقتصاد نيز خبر داده که ۱۵ نماينده مجلس هشتم «در تذکری قانونی به محمود احمدی نژاد، واگذاری مديريت تامين اجتماعی به سعيد مرتضوی را مخالف قانون و مصالح سازمان تامين اجتماعی» عنوان و اعلام کردند که دادستان سابق تهران «تجربه و تخصص» لازم برای چنين سمتی را ندارد.
روزنامه اعتماد اما خبر داده که هادی مقدسی نايب رييس اول کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از «جلسه مشترک روز دوشنبه نمايندگان مجلس» و سعيد مرتضوی به عنوان «گزينه دولت برای تصدی پست سازمان تامين اجتماعی» خبر داده و گفته که «با توجه به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی سعيد مرتضوی، کميسيون اجتماعی مجلس با تصدی وی بر رياست سازمان تامين اجتماعی موافق است.»
پيشتر روزنامه تهران امروز در شماره چهاردهم اسفند ماه خبر داده بود که تصميم دولت احمدی نژاد برای «انتصاب سعيد مرتضوی» از متهمان «جنايات بازداشتگاه کهريزک» به رياست سازمان تامين اجتماعی، بزرگترين سازمان اقتصادی کشور، «قطعی شده است.»
اين روزنامه ضمن مروری بر سوابق سعيد مرتضوی به «شکايت های» متعدد از اين مقام قضايی سابق اشاره کرده و از جمله نوشته بود که «مرتضوی با صدور دستور انتقال برخی متهمان انتخاباتی به بازداشتگاه کهريزک زمينه ساز برخی اتفاقات ناخوشايند و هزينه ساز شده است.»
در جريان شکنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازدشتگاه کهريزک، دستکم چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات؛ محمد کامرانی، رامين قهرمانی، امير جوادی‌فر، و محسن روح‌الامينی کشته شدند.
گرانی و تورم شب عيد؛ «محصول بی تدبيری دولت»
روزنامه تهران امروز از «انتقاد بی سابقه نمايندگان مجلس به گرانی و تورم شب عيد» خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است: «تداوم گرانی و تورم کالاها در شب عيد با اعتراض تعدادی از نمايندگان مجلس مواجه شد» و همزمان سايت رسمی مجلس با انتشار گزارشی به انتقاد بی سابقه از گرانی و تورم در شب عيد پرداخت و آن را «محصول بی تدبيری دولت» خوانده است.
به گزارش روزنامه تهران امروز، «شماری از نمايندگان مجلس هم در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس به دولت برای مهار قيمت ها در آستانه سال ۹۱ تذکر کتبی دادند و اين تذکر از تريبون مجلس قرائت شد.»
اين روزنامه نوشته که «پيش از اين محمد رضا رحيمی معاون اول احمدی‌نژاد خبر داده بود که انبارها پر از کالاست و دولت يک بمب ارزی را در بازار منفجر می کند که باعث مهار و کاهش قيمت ها می شود» اما «يک هفته پس از اين سخنان نه تنها بمب ارزی دولت نترکيده است که به گفته برخی نمايندگان مجلس سوء مديريت دولت در تشديد گرانی و تورم محسوس است.»
روزنامه تهران امروز يادآوری کرده که «در دو، سه هفته اخير قيمت مواد غذايی مورد نياز مردم به شدت افزايش يافته است؛ به طوری که برنج روز به روز گران‌تر می‌شود، قيمت گوشت گوسفندی نجومی شده و گوشت مرغ نيز در گرانی، رکوردشکنی کرده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «در بازار پوشاک هم وضعيت بهتری وجود ندارد و گشت و گذاری در بازار پوشاک حاکی از رشد شديد قيمت اين اقلام است» و علاوه بر همه اين ها «قيمت لوازم خانگی نيز به شدت افزايش يافته که اين گرانی در لوازم برقی بيشتر مشاهده می‌شود» و البته «در مابقی اقلام و کالاهای مورد نياز مردم نيز وضعيت آشفته‌ای در بازار حاکم است.»
به گزارش اين روزنامه هر سال با نزديک شدن به شب عيد، گرانی، انتظاری طبيعی برای ما ايرانی‌ها شده، اما «امسال شاهد گرانی بسيار شديد و دور از انتظار کالاها و اقلام اساسی هستيم؛ به طوری که در اين زمينه نگرانی‌های عميقی برای مردم به وجود آمده است» و «در اين ميان قشر متوسط و ضعيف جامعه برای تأمين مايحتاج عيد نوروز دچار مشکل شده‌اند.»
همزمان روزنامه خراسان از «بخشنامه جديد دولت در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی» خبر داده و نوشته که دولت با ابلاغ اين دستور که از سوی «سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان برای سازمان های صنعت استان ها و تشکل های صنعتی ارسال شده» است اعلام کرده که «افزايش قيمت بدون هماهنگی، ممنوع است.»
واکنش ها به تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی»
روزنامه شرق تيتر يک شماره سه شنبه را به تصويب ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده اختصاص داده و نوشته که مجلس مجوز «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» را صادر کرده است.
به نوشته اين روزنامه، «يکصد و چهار نماينده مجلس با رای خود قانونی را تصويب کردند که در صورت تاييد شورای نگهبان، بر اساس آن ديگر لزومی به ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی کشور نيست.»
شرق نوشته که در مقابل اين تعداد ۱۰ نفر ممتنع و شش نفر از نمايندگان هم مخالف بودند اما «مخالفان کم تعداد استدلال‌های قابل قبولی ارايه کردند» و از جمله گفتند که «اگر نکاح موقت ثبت نشود، امکان سوء‌استفاده وجود دارد و ممکن است برای افرادی که به دلايل شرعی تن به اين ازدواج‌ها می‌دهند، مشکلاتی ايجاد شود.»
اين روزنامه يادآوری کرده که درصورت تاييد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان تنها در سه حالت «رضايت طرفين، باردار شدن و قيد در شروط ضمن عقد»، ثبت ازدواج موقت الزامی می‌شود و در غير اين صورت «ازدواج موقت» بدون ثبت رسمی نيز قانونی خواهد بود.
روزنامه شرق در چند يادداشت و گزارش به بررسی پيامدهای مصوبه مجلس پرداخته و از جمله به نقل رامين محسنی‌پور، حقوقدان، نوشته است: «رفع الزام به ثبت ازدواج موقت مفسده‌هايی را به وجود می‌آورد که سالهای سال مبارزه با آن در دستور کار مقام‌های مملکتی بوده است.»
زهره ارزنی، فعال حقوق زنان نيز گفته که «در جريان قانونی کردن ازدواج موقت مردان بحث اصلی بر سر ثبت شدن يا ثبت نشدن ازدواج مجدد نبوده چراکه زوج‌های بی‌شماری وجود دارند که دوست دارند ازدواج‌شان پنهان بماند و کسی از اين موضوع مطلع نشود» اما «مهم اين است که اسم زن و بچه در شناسنامه مرد آمده باشد.»
سعيد معيدفر جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی طی يادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به اينکه «بعد از انقلاب در ايران علاوه بر جرم‌هايی نظير اعتياد، فساد، سرقت و ساير جرايم، مبحث "جرايم منکراتی" شامل روابط خارج از عرف ازدواج» مطرح شد، از مصوبه مجلس استقبال کرده و نوشته «نکته مهم اين است که رفع الزام ثبت ازدواج موقت اقدامی در جهت جرم‌زدايی است و غيراخلاقی بودن تبعات و سوءاستفاده‌هايی که احيانا صورت می‌گيرد نيز بايد به افق‌های اخلاقی جامعه واگذار شود.»
بهمن کشاورز وکيل و حقوقدان نيز طی يادداشتی در روزنامه شرق، تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» در مجلس شورای اسلامی را «گامی به پيش» توصيف کرده و نوشته که با اين مصوبه «نکاح موقت در سيستم قضايی ما مشابه معشوقه داشتن در سيستم غربی به رسميت شناخته می‌شود، با اين تفاوت که در اينجا شکل ازدواج بر خود دارد» و «اگر يک زوج ازدواج موقت خود را ثبت نکرده باشند می‌توانند با استناد به اين قانون البته در صورتی که زن خالی از موانع نکاح باشد در صورتی که مورد بازخواست قانون قرار گيرند به صرف اعلام زوجين ادعای آن قابل‌پذيرش است.»
بهمن کشاورز درباره نگرانی منتقدان اين قانون جديد درباره «ارث» هم نوشته است: «برخی عنوان می کنند که فرزندان حاصل از ازدواج موقت از پدران خود ارثی نمی برند، در صورتی که قانون حق دريافت ارث را برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت قايل شده و در کنار دريافت ارث، اثبات پدر نيز با طی شدن مراحل قانونی در محاکم قضايی قابل پيگيری است.»
شهلا اعزازی جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان اما به روزنامه شرق گفته درصورت اجرای مصوبه مجلس درباره ازدواج موقت «حداقل اتفاقی که برای همسر اول مردی که ازدواج مجدد کرده يا همسر فردی که ازدواج موقت می‌کند، پيش می‌آيد اين است که از نظر روانی آسيب‌ديده و در وضعيت نامطلوب روحی و روانی قرار می‌گيرد.»
او با اشاره به اينکه تصويب ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده با «حذف ثبت رسمی ازدواج موقت» به «ترويج تعدد زوجات موقت» منجر می شود، تاکيد کرده که «اگر قرار است اين گونه روابط به شکلی آزاد ترويج داده شود چرا قانون بايد نقش تاييدکننده آن را ايفا کند، اين ماده واحده از دل لايحه حمايت از خانواده بيرون می‌آيد اما آنچه که شاهد آن هستيم کم‌توجهی به خانواده است.»
ريک سنتوروم و حکومت دینی
حتی پس از سقوط جمهوری اسلامی ميل به اجرای آنچه مومنان دستورات الهی می پندارند در حوزه‌ی عمومی (که بنياد تاسيس حکومت دينی است) همواره برقرار خواهد ماند (درصد مومنان اسلامگرا و قدرت آنها تغيير خواهد کرد اما هميشه اين نوع مومنان در ايران حضور خواهند داشت).به همين لحاظ از امروز افراد و گروه‌هايی که خواهان تفکيک نهادهای دينی و دولت هستند بايد سازوکارهای پيش گيرانه را مد نظر قرار دهند. برای احساس اين خطر کافی است به برخی سخنان نامزدهای جمهوريخواهان برای انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده در سال ۲۰۱۲ نگاه کنيم. حتی جامعه‌ای که جدايی دين و دولت به صراحت در قانون اساسی آن آمده و نهادهای قدرتمندی از اين جدايی محافظت می کنند از تمايل دينداران قدرتمند به بازگشت به حکومت دينی مصون نيست.
خطر حکومت دينی هميشگی است
در جامعه‌ی امريکا نيز (همانند ايران سال ۱۳۵۷) طرفداران جدايی دين و دولت در قرون هفدهم و هجدهم اندک بودند و اين ديدگاه در نيمه‌ی قرن هفدهم در اين مستعمره ديدگاهی راديکال به شمار می رفت. اما پس از تفکيک دين و دولت در قانون اساسی اين کشور برای بيش از دويست سال، در سال ۲۰۱۲ ريک سنتوروم يکی از نامزدهای جمهوريخواهان برای رياست جمهوری، رويای بازگشت به حکومت دستورات الهی را در سر می پروراند. از نظر او رابطه‌ی جنسی آزاد، همجنسگرايی، پيش گيری از بارداری و آزمايش حاملگی ناقض قانون الهی است و رابطه‌ی جنسی بايد به توليد مثل محدود شود. او معتقد است که به جای تکامل بايد برهان اتقان صنع را به دانش آموزان درس داد (و چون در مدارس چنين نمی کنند، او فرزندانش را در خانه آموزش داد).
اينها فقط باورهای شخصی آقای سنتوروم نيست که اگر می بود امريکايی‌ها با آن مشکلی نداشتند. او می خواهد اين باورها را به عنوان قانون در کشور به اجرا در بياورد و بخشی از جمهوريخواهان نيز در تعدادی از ايالات (ميسوری، کلرادو، مينه سوتا و آيوا) او را به عنوان نامزد برتر خود انتخاب کرده‌اند. او می گويد "خدا به ما قوانينی عطا کرده و ما بايد آنها را اطاعت کنيم." او در باب اين سخن جان اف کندی که گفته بود رياست جمهوری وی تحت تاثير ايمانش (مسيحيت کاتوليک) نخواهد بود و دين و دولت بايد به طور مطلق از هم تفکيک شوند می گويد "اين ديدگاه به ما آسيب‌های بزرگی زده است." او جامعه‌ی امريکا را تحت نفوذ شيطان می بيند.
در جامعه‌ی امريکا نيز (همانند ايران سال ۱۳۵۷) طرفداران جدايی دين و دولت در قرون هفدهم و هجدهم اندک بودند و اين ديدگاه در نيمه‌ی قرن هفدهم در اين مستعمره ديدگاهی راديکال به شمار می رفت. اما پس از تفکيک دين و دولت در قانون اساسی اين کشور برای بيش از دويست سال، در سال ۲۰۱۲ ريک سنتوروم يکی از نامزدهای جمهوريخواهان برای رياست جمهوری، رويای بازگشت به حکومت دستورات الهی را در سر می پروراند. از نظر او رابطه‌ی جنسی آزاد، همجنسگرايی، پيش گيری از بارداری و آزمايش حاملگی ناقض قانون الهی است و رابطه‌ی جنسی بايد به توليد مثل محدود شود. او معتقد است که به جای تکامل بايد برهان اتقان صنع را به دانش آموزان درس داد (و چون در مدارس چنين نمی کنند، او فرزندانش را در خانه آموزش داد).
اينها فقط باورهای شخصی آقای سنتوروم نيست که اگر می بود امريکايی‌ها با آن مشکلی نداشتند. او می خواهد اين باورها را به عنوان قانون در کشور به اجرا در بياورد و بخشی از جمهوريخواهان نيز در تعدادی از ايالات (ميسوری، کلرادو، مينه سوتا و آيوا) او را به عنوان نامزد برتر خود انتخاب کرده‌اند. او می گويد "خدا به ما قوانينی عطا کرده و ما بايد آنها را اطاعت کنيم." او در باب اين سخن جان اف کندی که گفته بود رياست جمهوری وی تحت تاثير ايمانش (مسيحيت کاتوليک) نخواهد بود و دين و دولت بايد به طور مطلق از هم تفکيک شوند می گويد "اين ديدگاه به ما آسيب‌های بزرگی زده است." او جامعه‌ی امريکا را تحت نفوذ شيطان می بيند.
مبشران حکومت دينی در دمکراسی و مخالفانش
بسياری از امريکاييان مردمانی هستند که از ظلم پادشاهانی که خود را رئيس دولت و رئيس کليسا هر دو می دانستند به اين سرزمين مهاجرت کرده‌اند و اکنون دوباره همان سخنان را پس از چهار قرن می شنوند. بسياری از پيوريتن‌های ايالت ماساچوستز بر اين باور بودند که دولت بايد قوانين الهی را به اجرا بگذارد اما در برابر آنها مردانی مثل راجر ويليامز (موسس ايالت رود آيلند) هم بودند که معتقد بودند "عبادت اجباری در شامه‌ی الهی بدبوست." او بر اين باور بود که "انسان‌ها که همه غير کامل هستند در اجرای احکام الهی خطا می کنند." او می ديد که بيدينان در شمال شرق امريکا (نيو انگلند) دارند هزينه‌ی اين خطا را با رفتن بر سر چوبه‌ی دار می پردازند.
بسياری از امريکاييان مردمانی هستند که از ظلم پادشاهانی که خود را رئيس دولت و رئيس کليسا هر دو می دانستند به اين سرزمين مهاجرت کرده‌اند و اکنون دوباره همان سخنان را پس از چهار قرن می شنوند. بسياری از پيوريتن‌های ايالت ماساچوستز بر اين باور بودند که دولت بايد قوانين الهی را به اجرا بگذارد اما در برابر آنها مردانی مثل راجر ويليامز (موسس ايالت رود آيلند) هم بودند که معتقد بودند "عبادت اجباری در شامه‌ی الهی بدبوست." او بر اين باور بود که "انسان‌ها که همه غير کامل هستند در اجرای احکام الهی خطا می کنند." او می ديد که بيدينان در شمال شرق امريکا (نيو انگلند) دارند هزينه‌ی اين خطا را با رفتن بر سر چوبه‌ی دار می پردازند.
حق منوط به تکليف
وقتی سنتوروم اوباما را به "عدم پيروی از الهيات برخاسته از انجيل" متهم می کند يا در کتابش (تحت عنوان "يک خانواده می خواهد") آزادی را به عنوان "ارتقای چشمان به سوی آسمان" تعبير می کند به روشنی می خواهد تفکيک دين و دولت را به هم بريزد. او می گويد "خدا به ما حقوقی داده است و در عين حال قوانينی داده است که بر اساس آنها اين حقوق را استيفا کنيم." يا "قوانين نمی توانند خنثی باشند. فقط اخلاقی و غير اخلاقی دارند."
خمينی و خامنه‌ای و همفکران آنها از آن جهت غرب را بی بند و بار و فاسد تلقی می کنند که مردم در جوامع غربی می توانند به هر آنچه می خواهند باور داشته باشند و همان طور که می خواهند عمل کنند بدون توجه به اين که رهبران مذهبی چه می گويند. اين جامعه‌ای است که از منظر آنها مملو است از گناه. سنتوروم و همفکرانشان نيز دقيقا چنين نگاهی به جامعه‌ی امريکا دارند.
وقتی سنتوروم اوباما را به "عدم پيروی از الهيات برخاسته از انجيل" متهم می کند يا در کتابش (تحت عنوان "يک خانواده می خواهد") آزادی را به عنوان "ارتقای چشمان به سوی آسمان" تعبير می کند به روشنی می خواهد تفکيک دين و دولت را به هم بريزد. او می گويد "خدا به ما حقوقی داده است و در عين حال قوانينی داده است که بر اساس آنها اين حقوق را استيفا کنيم." يا "قوانين نمی توانند خنثی باشند. فقط اخلاقی و غير اخلاقی دارند."
خمينی و خامنه‌ای و همفکران آنها از آن جهت غرب را بی بند و بار و فاسد تلقی می کنند که مردم در جوامع غربی می توانند به هر آنچه می خواهند باور داشته باشند و همان طور که می خواهند عمل کنند بدون توجه به اين که رهبران مذهبی چه می گويند. اين جامعه‌ای است که از منظر آنها مملو است از گناه. سنتوروم و همفکرانشان نيز دقيقا چنين نگاهی به جامعه‌ی امريکا دارند.
مخاطراتی که نبايد فراموش کرد
پس از استقرار حکوت غير دينی، بسياری از شهروندان امريکايی هميشه به خاطر داشته‌اند که در صورت استقرار حکومت دينی (همانند آنچه در اروپا اتفاق افتاد)، کسانی که از احکام الهی داده شده به دست بشر پيروی نکنند زبانشان بريده، پاها و دست‌هايشان قطع، سنگسار، اعدام، از کوه به پايين پرت و زير شلاق گرفته خواهند شد. آنها به اين واقعيت وقوف داشته‌اند که يکی شدن حکومت روحانيت/کليسا و قانون مدنی موجب می شود که از رسانه‌ها و ارتش تا دادگاه‌ها و دانشگاه‌ها، از ادارات و کتابخانه‌ها تا بيمارستان‌ها و سينماها به تسخير نمايندگان خدا بر روی زمين در بيايد.
سکولارهای ايرانی نيز پس از سه دهه به اين نکته به خوبی وقوف يافته اند که پس از سقوط جمهوری اسلامی و برقراری حکومتی سکولار مردم همواره بايد به ياد داشته باشند که روزهايی در تاريخ خود خانه‌ی خدا و حکومت به راه‌های جداگانه‌ای نمی رفته‌اند و تنها صداهای اندکی موجب شده‌اند مردم از خواب مذهبی بيدار شده و عقل را بر جامعه حاکم کنند. اين يادآوری‌ها لازم است اما برای محافظت از تفکيک دين و دولت کافی نيست.
بازگشت قدرت به مردم
چهار مولفه است که حتی با وجود اکثريت دينداران، حضور قدرتمند باورهای دينی در عرصه‌ی عومی، آزادی‌های مذهبی و تمايل سياستمداران برای استفاده از مذهب برای بالا رفتن از پله‌های قدرت (که هر چهار موضوع بر جامعه‌ی ايالات متحده صدق می کند) جلوی تاسيس حکومت دينی يا کمی دينی و اجرای اجباری احکام دينی را می گيرد:
پس از استقرار حکوت غير دينی، بسياری از شهروندان امريکايی هميشه به خاطر داشته‌اند که در صورت استقرار حکومت دينی (همانند آنچه در اروپا اتفاق افتاد)، کسانی که از احکام الهی داده شده به دست بشر پيروی نکنند زبانشان بريده، پاها و دست‌هايشان قطع، سنگسار، اعدام، از کوه به پايين پرت و زير شلاق گرفته خواهند شد. آنها به اين واقعيت وقوف داشته‌اند که يکی شدن حکومت روحانيت/کليسا و قانون مدنی موجب می شود که از رسانه‌ها و ارتش تا دادگاه‌ها و دانشگاه‌ها، از ادارات و کتابخانه‌ها تا بيمارستان‌ها و سينماها به تسخير نمايندگان خدا بر روی زمين در بيايد.
سکولارهای ايرانی نيز پس از سه دهه به اين نکته به خوبی وقوف يافته اند که پس از سقوط جمهوری اسلامی و برقراری حکومتی سکولار مردم همواره بايد به ياد داشته باشند که روزهايی در تاريخ خود خانه‌ی خدا و حکومت به راه‌های جداگانه‌ای نمی رفته‌اند و تنها صداهای اندکی موجب شده‌اند مردم از خواب مذهبی بيدار شده و عقل را بر جامعه حاکم کنند. اين يادآوری‌ها لازم است اما برای محافظت از تفکيک دين و دولت کافی نيست.
بازگشت قدرت به مردم
چهار مولفه است که حتی با وجود اکثريت دينداران، حضور قدرتمند باورهای دينی در عرصه‌ی عومی، آزادی‌های مذهبی و تمايل سياستمداران برای استفاده از مذهب برای بالا رفتن از پله‌های قدرت (که هر چهار موضوع بر جامعه‌ی ايالات متحده صدق می کند) جلوی تاسيس حکومت دينی يا کمی دينی و اجرای اجباری احکام دينی را می گيرد:
۱. آزادی بدون و قيد شرط برای تاسيس نهادها و سازمان‌ها توسط مردم تا اين تنها دولت نباشد که از ابزار سازماندهی برخوردار باشد. دولتی که سازمان بزرگی را نيز در اختيار داشته باشد ممکن است هوس کند از اين ابزار برای اجرای تمايلاتش تحت عنوان مذهب استفاده کند. خواست اجرای دستورات دينی دنيا را برای شهروندان به جهنم تبديل می کند؛
۲. واگذاری ثروت به مردم و کوچک کردن هر چه بيشتر دولت. اين کار در ايران با توزيع مساوی درآمد نفت به تک تک شهروندان ممکن می شود. در ايالات متحده نيز ثروت عمدتا در اختيار بخش خصوصی است و نه بخش دولتی؛
۳. خارج کردن انحصار قوای قهريه از دست حکومت. اگر تک تک شهروندان ايرانی همانند شهروندان امريکايی از حق خريد اسلحه برخوردار باشند حکومت نمی تواند هر زمان اراده کرد با تک تيرانداز آنها را نشانه بگيرد يا شهرها را مورد حمله‌ی نظامی قرار دهد؛
۴. واگذاری تام و تمام بخش آموزش به خود مردم. برای حذف اعمال قدرت دولت در بخش آموزش، مدارس و دانشگاه‌ها بايد زير نظر هيئت امنای منتخب مردم محل و منطقه اداره شوند. برای تضمين اين موضوع بخشی از هزينه‌ی مدارس را مردم هر منطقه بايد بپردازند تا از نفوذ دولت (صرفا بواسطه‌ی پرداخت بودجه) جلوگيری کنند. دانشگاه‌های دولتی نيز بايد از زير نظر دولت مرکزی خارج شده و در استان‌ها تحت نظر هيئت امنای منتخب مردم يا انتخاب توسط منتخبان مردم اداره شوند. بدون گرفتن بخش آموزش از دولت نمی توان تفکيک نهادهای دينی از دولت را نهادينه ساخت.
چهار مولفه‌ی فوق قدرت مردم را در برابر قدرت دولت افزايش می دهد و هيچ دولتی نمی تواند هوس سرکوب عمومی را در سر بپروراند خواه از مسير دين و خواه از مسير نهادهای امنيتی و نظامی. همين چهار عنصر است که تا به امروز دمکراسی را در کنار آزادی‌های مذهبی در ايالات متحده سرپا نگاه داشته است.
شماری از ساکنان شهر حمص سوریه که از این شهر گریخته اند به بی بی سی گفته اند که نیروهای امنیتی دولت، در حمص جنایاتی را علیه غیرنظامیان مرتکب شده اند.
آنها از جمله به قتل کودکان توسط نیروهای دولتی اشاره کرده اند.در همین حال دولت سوریه برای چهارمین روز متوالی به امدادگران کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه ورود به محله بابا عمرو را در حمص نداده است.
به دنبال خروج نیروهای مخالف دولت از محله بابا عمرو در شهر حمص در روز پنجشنبه، گزارشهایی از فعالان حقوق بشر و مخالفان دولت بدست رسیده که حاکیست نیروهای امنیتی و شبه نظامیان طرفدار دولت - مردان و نوجوانان بالای ۱۴ سالی را که هنوز در محله بابا عمرو مانده بودند، دستگیر و بعد از شکنجه آنها را می کشتند.
ادعای این فعالان اگرچه قابل تایید نیست اما با اظهارات شماری از شاهدان عینی که با بی بی سی صحبت کرده اند، همخوانی دارد.
یکی از شاهدانی که در حومه شهر حمص با پل وود خبرنگار بی بی سی صحبت کرده زنی است که می گوید روز جمعه سربازان ارتش سوریه گلوی پسر۱۲ ساله اش را بریده و او را کشته اند.
او گفت که بعد از خروج نیروهای مخالف دولت از محله بابا عمرو، سربازان ۳۵ مرد و پسربچه را دستگیر کرده و کشته اند.
شوهر این زن هم گفت که ۵۰ متر دورتر از سربازان قایم شده بود و از آنجا شاهد مرگ فرزندش بود.
او گفت که صدای جیغ و داد می آمد و او دید که یکی از سربازان سر پسرش را زیر چکمه اش نگه داشت و دیگری او را به قتل رساند.
یک زن دیگر هم به خبرنگار ما گفت : "سربازان شوهران ما را به یک پاسگاه بردند. مثل گوسفند همه آنها را خواهند کشت."
چندین مرد که می گفتند از ارتش جدا شده اند، در میان شاهدان دیگری هستند که با بی بی سی صحبت کردند.
آنها به خبرنگار ما گفتند که نیروهای امنیتی غیر نظامیان را هدف قرار داده و زندانیان را هم به قتل می رسانند.
یکی از این سربازان سابق سوریه، گفت به ما دستور دادند که به هر جنبنده ای که می بینیم شلیک کنیم. چه نظامی باشد و چه غیر نظامی.
روپرت کولویل، سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در گفتگو با بی بی سی ضمن ابراز نگرانی از این گزارشها گفت که این شواهد برای محاکمه های بالقوه در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
یک کمیسیون تحقیق مستقل که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شده بود، در ماه فوریه اعلام کرد که نیروهای امنیتی آن کشور "اقدامات گسترده و سازمان یافته ای در نقض جدی حقوق بشر صورت داده اند که به مثابه جنایاتی علیه بشریت است".
به گفته این کمیسیون این اقدامات با موافقت مقامات سوریه در بالاترین سطوح صورت گرفته.
همزمان دولت سوریه برای چهارمین روز متوالی به امدادگران کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه نداده که وارد محله بابا عمرو شوند و دلیل این موضوع را مسایل امنیتی اعلام می کنند.
این در حالی است که فعالان از بروز فاجعه ای انسانی خبر می دهند.
برق، آب و ارتباطات قطع شده و در روزهای اخیر برف باریده و هوا هم سرتر شده است.
یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از نشست امروز شورای حکام در یک کنفرانس خبری این آژانس گفت که اطلاعات موثقی در دست دارد که نشان می دهد فعالیت‌هایی که آژانس پیش تر در مورد آنها ابراز نگرانی کرده بود، در منطقه نظامی پارچین در ایران ادامه دارد.
نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه، پنجم مارس (۱۵ اسفند) در وین برگزار شد.
فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله محورهای مورد بحث در این نشست بود.
یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ابتدای نشست شورای حکام در وین گفت که این آژانس "همچنان نگرانی‌هایی جدی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران دارد."
او گفت که مذاکرات با ایران به توافق برای "حل‌وفصل تمام مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران" منجر نشده است.
او اضافه کرد: "با وجود درخواست آژانس، ایران به کارشناسانش در تهران اجازه بازدید از سایت پارچین را نداده است."
بعضی دیپلمات ها به محمد امینی، خبرنگار اعزامی بی‌بی‌سی فارسی به وین گفته اند که با وجود این انتقادها، احتمال اینکه شورای حکام فعلا قطعنامه ای در محکومیت ایران صادر کند زیاد نیست.
به گفته این دیپلمات ها، شورای حکام احتمالا موضوع "تخلفات" احتمالی ایران را هم فعلا به شورای امنیت ارجاع نخواهد کرد.
آقای آمانو در جلسه شورای حکام گفته بود که از ماه نوامبر تاکنون، ایران فعالیت‌های خود را در بخش غنی‌سازی اورانیوم گسترش داده است و "سه برابر شدن تولید اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۲۰ درصد در ایران" از جمله تغییرات در روند فعالیت‌های ایران از زمان ارائه آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بوده است.
به گفته آقای آمانو در این مدت، "ایران چهار آبشار هسته‌ای را برای اولین‌بار در فردو راه‌اندازی کرده؛ فعالیت ۱۵ آبشار اضافی دیگر در نطنز آغاز شده؛ در اصفهان صفحه‌های سوخت تولید و نصب می‌شود که در رآکتور تحقیقاتی تهران مورد استفاده خواهد بود و تولید میله‌های سوخت برای استفاده در رآکتور تحقیقاتی هسته‌ای ایران نیز آغاز شده است."
کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو ماموریت جداگانه در ماههای ژانویه و فوریه گذشته برای گفتوگو با مقامات ایران به تهران رفته‌اند و انتظار می‌رود که نتایج این دو ماموریت آنها، در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه، پنجم مارس، ارائه شود.
پیش از این هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این دو ماموریت در پاسخ دادن به پرسش‌های مطرح درباره برنامه هسته‌ای بحث‌برانگیز ایران، ناموفق بوده است.
با این حال، آقای آمانو روز دوشنبه، پنجم مارس، اضافه کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوبی سازنده به مذاکره با ایران ادامه می‌دهد و "حل و فصل تمام مسائل حل نشده، به طور مشخص مسائل مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران، و نیز کسب اطمینان هرچه سریع‌تر از ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای این کشور" موضوع‌های اصلی مورد توجه این آژانس است.
گزارش شده است که نمایندگان آمریکا و متحدان این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال رایزنی با روسیه و چین بوده‌اند تا حمایت آنها را برای صدور قطعنامه‌ای علیه ایران کسب کنند.
کشورهای غربی همواره ایران را متهم کرده‌اند که فعالیت‌های هسته‌ای خود را با اهداف نظامی دنبال می‌کند و در عین حال، مانع تحقیقات در این باره می‌شود.
مقامات ایران این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند که برنامه هسته‌ای این کشور کاملا صلح‌آمیز است.
سه هفته پیش غلامحسین محسنی اژه ای خبر از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی توسط دستگاه قضایی داد
تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در تذکری به محمود احمدی نژاد، رییس جمهور این کشور نسبت به خبر انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی واکنش منفی نشان داده اند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نمایندگان روز دوشنبه ۱۵ اسفند (۵ مارس) در تذکری که در جلسه علنی مجلس خوانده شد، با اشاره به "اخبار موثق" حاکی از انتصاب آقای مرتضوی به سمت جدید، وی را فاقد هرگونه تخصص و تجربه مرتبط با تامین اجتماعی دانستند.خبر انتصاب آقای مرتضوی هنوز به طور رسمی منتشر نشده است، اما روز گذشته خبرگزاری فارس در خبری اختصاصی، از قول مهدی ابویی معاون هماهنگی و پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته بود که "رفتن سعید مرتضوی به سازمان تأمین اجتماعی قطعی است".
سعید مرتضوی، رئیس فعلی ستاد مبارزه با قاچاق ارز، در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما به خاطر عملکرد خبرساز خود در جریان اعتراضات انتخاباتی، از این سمت برکنار شد و پس از آن از قوه قضائیه به دولت رفت.
سایت روزنامه جام جم وابسته به رادیو – تلویزیون حکومتی ایران، اسامی تذکر دهندگان به رئیس جمهور در مورد انتصاب آقای مرتضوی به سمت دولتی جدید را منتشر کرده که شامل ۱۵ نفر از نمایندگان - عمدتا مشهور - مجلس می شوند.
این نمایندگان، نصب آقای مرتضوی به مدیریت سازمان تامین اجتماعی را نقض آشکار مواد ۵۳ و ۵۴ از فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته اند که در مورد ضوابط تخصصی انتصاب و ارتقای شغلی مدیران در سمت های "حرفه ای" (غیر سیاسی) است.
سازمان تامین اجتماعی، بزرگ ترین سازمان متصدی بیمه های اجتماعی در ایران است که به گفته مسئولان آن، بیش از ۲۳ میلیون نفر ازجمعیت ایران را تحت پوشش دارد.
نقض قرار تعقیب مرتضوی
خبر غیر رسمی انتصاب جدید آقای مرتضوی سه هفته بعد از آن منتشر می شود که غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه خبر از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران توسط دستگاه قضایی داده بود.آقای مرتضوی، ۸ ماه پیش از تبرئه خود در دستگاه قضایی خبر داده بود، اما آقای محسنی اژه ای این خبر را تکذیب کرده بود.
در آن زمان دادستان سابق تهران، ضمن اشاره به حکم منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه برای قضات درگیر در پرونده بازداشتگاه کهریزک، صدور این حکم را به معنی "برائت" خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانسته بود.
در پاسخ به این اظهارات، آقای محسنی اژه ای گفته بود: "قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. [اما] به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد."
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح نقص پرونده اظهار داشته بود: "باید یک مرجع قانونی در باره یک اتهام، استعلامی را به دادگاه ارائه کند و چون جواب این استعلام نیامده پرونده این قاضی [مرتضوی] همچنان مفتوح است."
سعید مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس در باره حوادث بعد از انتخابات، به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود.
بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، آقای مرتضوی در جلسه‌ای با اعضای این کمیته گفته بود که دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک "فقدان ظرفیت زندان اوین" بوده است.
او همچنین علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، بر اساس "بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی" ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته بود؛ اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسید که هر دوی این اظهارات خلاف واقع است.
در چنین شرایطی بود که دستگاه قضایی ایران حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود را صادر کرد. در پی صدور این حکم، در شهریور ۱۳۸۹ بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس ایران از تعلیق سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک تشکر کردند.
روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دستکم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در اثر بدرفتاری در داخل این بازداشتگاه کشته شدند.
در پی بررسی پرونده کهریزک، دو استوار نیروی انتظامی به جرم "مباشرت در قتل" به قصاص محکوم شدند که بازماندگان کشته شدگان اعلام کردند راضی به اعدام آنها نیستند و در عوض، خواهان محاکمه و مجازات "آمران" قتل فرزندانشان هستند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه شب در نطقی در اجلاس کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل گفته است که نمی توان خیلی بیش از این برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی صبر کرد.
آقای نتانیاهو پیشتر در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود.آقای نتانیاهو در ابتدای سخنرانی اش تاکید کرد نخواهد گفت که اسرائیل درقبال برنامه اتمی ایران چه خواهد کرد یا چه نخواهد کرد.
او گفت که ایران خواهان نابودی اسرائیل است و بنابراین اسرائیل تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند.
به گفته سینا علی نژاد خبرنگار بی بی سی در واشنگتن او در ابتدا سعی کرد بر نقاط مشترک سیاست اسرائیل و آمریکا تاکید کند، با این حال در ادامه سخنرانی اختلافات دو کشور قابل مشاهده بود.
او گفت باراک اوباما قول داده مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شود و گزینه نظامی را حفظ خواهد کرد و افزود که اسرائیل هم دقیقا همین را می خواهد.
بنیامین نتانیاهو در ادامه گفت که استدلال می شود حمله به تاسیسات اتمی ایران بهای خیلی سنگینی دارد. مثلا اینکه بهای نفت بالا خواهد رفت. نگرانی از افزایش بهای نفت در صورت حمله به تاسیسات اتمی ایران نکته ای است که مقام های دولت اوباما بر آن انگشت می گذارند.
اما آقای نتانیاهو استدلال کرد که اگر ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند هزینه هایی که باید پرداخت خیلی بیشتر خواهد شد.
و بدترین هزینه به گفته او این است که اسرائیل در سایه نابودی زندگی کند، چون هدف ایران نابودی اسرائیل است.
نخست وزیر اسرائیل از اینکه آمریکا به تازگی تحریم های شدیدتری علیه ایران وضع کرده ابراز خرسندی کرد، اما گفت که علیرغم این تحریم ها برنامه اتمی ایران همچنان پیش می رود.
او تاکید کرد اسرائیل سالهاست که منتظر به نتیجه نشستن مذاکرات، دیپلماسی و تحریم هاست.
او افزود: "هیچ یک از ما نمی توانیم خیلی بیش از این صبر کنیم. من به عنوان نخست وزیر اسرائیل هرگز اجازه نخواهم داد که مردم اسرائیل در سایه نابودی زندگی کنند."
این سخنان احتمالا واکنشی به درخواست آمریکایی ها است که از اسرائیل خواسته اند به تحریم های تازه فرصت تاثیر گذاری بدهد.
استقلال رای اسرائیل
بنیامین نتانیاهو، پیشتر در دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید گفت که اسرائیل باید "حاکم سرنوشت خود باشد".او در نطق خود در آیپک نیز بر این مساله تاکید کرد. این اشاره ای تلویحی به این مساله است که اسرائیل برای حمله به ایران از هیچ کشوری اجازه نخواهد گرفت.
آقای اوباما روز یکشنبه در اجلاس آیپک گفته بود که در مورد جنگ با ایران "حرف های غیر مسئولانه ای" بر زبان رانده شده است.
اسرائیل نگرانی هایی دارد مبنی بر اینکه ایران در صدد توسعه سلاح های هسته ای است اما ایران همچنان اصرار می ورزد که اهداف هسته ای این کشور صلح آمیز است.
در حالی که این دو رهبر در کنار یکدیگر نشسته بودند، آقای اوباما گفت: "پیوند بین دو کشور ما ناگسستنی است."
آقای اوباما تاکید کرد: "به نظر ما هنوز فرصتی که بتوان از طریق آن به یک راه حل دیپلماتیک دست یافت وجود دارد."
اما وی اضافه کرد که در مورد ایران "همه گزینه ها" را در نظر خواهد گرفت.
یک دیپلمات عربستان سعودی در نزدیکی سفارت این کشور در داکا، پایتخت بنگلادش، هدف اصابت گلوله فرد یا افراد ناشناس فرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.
پلیس بنگلادش از هویت و انگیزه عامل یا عوامل این تیراندازی ابراز بی اطلاعی کرده اما گفته است که تحقیقات در این مورد آغاز شده است.عربستان سعودی و بنگلادش ارتباط نزدیکی دارند و دهها هزار تن از شهروندان بنگلادش در عربستان سعودی مشغول به کار هستند هر چند گاه گزارش هایی از سوء رفتار کارفرمایان سعودی با این افراد منتشر شده است.
عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، با صدور اطلاعیه ای از جهانیان خواسته است تا روز ۶ مارس (۱۶ اسفند) را به عنوان روز جهانی همبستگی با زنان خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرده و حمایت خود را از "نقش محوری" زنان در قیام های ضد استبدادی اخیر در منطقه ابراز دارند.
در اطلاعیه عفو بین الملل، با یادآوری فرا رسیدن روز جهانی زن در ۸ مارس، آمده است که در حالیکه زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا انتظار دارند تحولات اخیر باعث پیشرفت در شرایط و رعایت حقوق آنان شود، سرنگونی حکومت های قبلی در شمال آفریقا هنوز به بهبود قابل توجه وضعیت زنان منجر نشده است.این اطلاعیه در عین حال به وقایعی در سال گذشته اشاره دارد که زنان در آنها نقش مهمی ایفا کرده اند.
اقدام گروهی از زنان عربستان سعودی برای مقابله با ممنوعیت رانندگی زنان در آن کشور، درخواست از همسر بشار اسد برای تلاش به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در سوریه و حضور گسترده زنان در صحنه مبارزات سیاسی یمن از جمله این وقایع است.
با تصویب بخش دیگری از لایحه جدید حمایت خانواده در مجلس ایران، از این پس حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، مگر در موارد ضروری و با اجازه دادگاه، ممنوع شده است.
در بخش دیگری از این لایحه آمده است که رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی لازم است.خبر آنلاین در گزارشی نوشته است که جمع شرکت کنندگان در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حوزه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات به بیش از پنج میلیون نفر می رسید و این رقم در انتخابات نهمین دوره مجلس در سال جاری بیش از دو میلیون و سیصد هزار نفر بوده است.
خبرآنلاین در گزارش خود با اعلام اینکه "انتشار خبرهایی در مورد میزان واجدان شرایط شرکت در انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و نیز تعداد شرکت کنندگان با واکنش فرمانداری تهران مواجه شد" ضمن ارائه آمار رسمی، نتیجه گرفته است که تعداد رای دهندگان در انتخابات اخیر مجلس ۴۶ درصد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود.قبل از انتخابات اخیر مجلس، رهبر و مقامات ارشد جمهوری اسلامی بر لزوم شرکت همگان در انتخابات تاکید داشتند در حالیکه شماری از گروه ها و شخصیت های منتقد دولت شرکت در انتخابات را تحریم کردند که عمدتا واکنشی نسبت به اتهام تقلب گسترده در انتخابات سال ۱۳۸۸ بود.
مقامات دولتی از حضور چشمگیر رای دهندگان در انتخابات اخیر مجلس خبر داده اند اما آمار ارائه شده با انتقاد و تردید منتقدان و مخالفان حکومت مواجه شده که گاه از وجود تناقضاتی در این آمار سخن گفته اند.
قوه قضائیه ایران اعلام کرده است که حکم امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی - آمریکایی که به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده به اعدام محکوم شده بود، نقض شده است؛ خبری که با استقبال آمریکا مواجه شده است.
آقای حکمتی ۲۸ ساله، به تازگی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده بود.ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت: "اگر خبر برگزاری یک محاکمه تازه درست باشد، ما از این تحول استقبال می کنیم و امیدواریم که به زودی به خانواده اش ملحق شود."
او گفت اگر ایران پیامی درباره آقای حکمتی داشته باشد می تواند از طریق سفارت سوئیس منتقل کند اما افزود: "با این حال، ما هرگز نتوانسته ایم آنها را قانع کنیم مرجعیت سفارت سوئیس در این پرونده را به رسمیت بشناسند زیرا آنها شهروندی او در آمریکا را به رسمیت نمی شناسند."
خانم نولاند گفت که دیپلمات های سوئیسی در تهران، که حافظ منافع آمریکا در ایران هستند، نتوانسته اند با آقای حکمتی تماس بگیرند.
مطابق رای دادگاه بدوی، آقای حکمتی به دلیل "همکاری با دولت متخاصم، عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و تلاش برای متهم کردن ایران به تروریسم"، محارب و مفسد فی الارض تشخیص داده شده بود.
در قانون مجازات اسلامی که دادگاه های ایران بر اساس آن حکم صادر می کنند، حکم مفسد فی الارض، اعدام است.
صدور حکم اعدام برای آقای حکمتی، اعتراض مقام های آمریکایی را در پی داشت و این کشور خواستار دسترسی کنسولی به این شهروند خود و آزادی "بدون معطلی" او شده بود.
مادر آقای حکمتی که مقیم خارج از ایران است، اخیرا در سفر به این کشور با او دیدار کرده بود.
اکنون دیوان عالی کشور در ایران حکم اعدام آقای حکمتی را نقض کرده و آن را برای رسیدگی بیشتر به شعبه دیگری از دادگاه های این کشور ارجاع داده است.
'اعترافات' تلویزیونی امیر حکمتی
امیر حکمتی که اوایل دهه گذشته میلادی برای چند سال عضو سپاه تفنگداران دریایی آمریکا بوده، تابستان گذشته به ایران سفر کرد و به گفته خانواده اش چند هفته بعد بازداشت شد.تلویزیون ایران چند هفته قبل آنچه را که "اعتراف" او به تلاش برای جاسوسی می خواند، پخش کرد.
این گزارش می گفت که آقای حکمتی اعتراف کرده که قبل از سفر به ایران، به مدت دو ماه در پایگاه بگرام متعلق به نیروهای آمریکایی در افغانستان در زمینه های اطلاعاتی فعالیت داشت و سپس وارد ایران شده است.
در پی پخش این اعترافات، روز ۲۷ دسامبر خبرگزاری فارس گزارشی از برگزاری جلسه محاکمه آقای حکمتی انتشار داد و نوشت که دادستان برای متهم تقاضای اشد مجازات کرده است.
به گزارش رسانه های ایران، نماینده دادستان با استناد به "گزارش های مدیرکل حقوقی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات و اقاریر خود متهم" در جلسه دادگاه، امیر حکمتی را به همکاری با آمریکا و سازمان سیا علیه جمهوری اسلامی متهم کرده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، آقای حکمتی در جلسه دادگاه در برابر سئوالات قاضی "از خود دفاع کرده بود و ضمن اقرار به انگیزه خود برای نفوذ در سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به سازمان جاسوسی آمریکا، گفته بود که "در این ماموریت، فریب سازمان جاسوسی آمریکا" را خورده است.
در سال های اخیر، ایران در مواردی ایرانیان مقیم و یا تبعه آمریکا را هنگام سفر به زادگاهشان، بازداشت و محاکمه کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که اسرائیل باید "حاکم سرنوشت خود باشد".
آقای اوباما در ملاقاتی که با آقای نتانیاهو در کاخ سفید داشت و در بخشی از آن درباره ایران گفت و گو شده، گفت که ایران هسته ای "قابل قبول" نیست.روز یکشنبه، ۴ مارس، آقای اوباما در اجلاس کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، آیپک، گفت که در مورد جنگ با ایران "صحبت های غیر مسئولانه ای" شده است.
اسرائیل نگرانی هایی دارد مبنی بر اینکه ایران در صدد توسعه سلاح های هسته ای است اما ایران همچنان اصرار می ورزد که اهداف هسته ای این کشور صلح آمیز است.
در حالی که این دو رهبر در کنار یکدیگر نشسته بودند، آقای اوباما گفت: "پیوند بین دو کشور ما ناگسستنی است."
آقای اوباما تاکید کرد: "به نظر ما هنوز فرصتی که بتوان از طریق آن به یک راه حل دیپلماتیک دست یافت وجود دارد." اما وی اضافه کرد که در مورد ایران "همه گزینه ها" را در نظر خواهد گرفت.
در عین حال، آقای نتانیاهو گفت که اسرائیل "باید قادر به دفاع از خود و به وسیله خود، در مقابل هر نوع تهدیدی باشد."
نگرانی های مشترک
بعد از سال ها فشار های بین المللی و شکست مکرر مذاکرات با تهران، در ماه های اخیر بحث بر سر حمله به امکانات هسته ای ایران افزایش پیدا کرده است.آمریکا خواهان تحریم های شدیدتر، نظیر محدودیت هایی است که اخیرا برای بانک مرکزی ایران ایجاد و مانع از صدور نفت به غرب شده است.
اما با وجود تشدید تحریم ها، گمانه زنی درباره آنکه اسرائیل ممکن است در سال جاری، قصد حمله به ایران را داشته باشد، شدت گرفته است.
گفته می شود که این دو رهبر از یاوران نزدیک به یکدیگر تلقی نمی شوند و در گذشته نیز در مورد مسائل خاورمیانه اختلاف هایی داشته اند.
آنها پس از دیدار رسمی با یکدیگر هنگام صرف نهار به گفتگویی خصوصی نشستند.
"بی درنگ"
آقای اوباما در سخنان یکشنبه خود گفت: "در چند هفته گذشته لفاظی در مورد جنگ تنها قیمت نفت را بالا برده و فقط به سود دولت ایران تمام شده است، زیرا آنها برای تامین بودجه برنامه اتمی خود به درآمد نفت متکی هستند."باراک اوباما همچنین با اشاره به زمزمه هایی که اخیرا در مورد احتمال تن دادن آمریکا به اتمی شدن ایران و مسلح کردن کشورهای همسایه برای ایجاد توازن قوا مطرح شده است، گفت: "رهبران ایران باید بدانند که من چنین سیاستی ندارم. سیاست من جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار اتمی است. همانگونه که بارها در خلال ریاست جمهوری ام تصریح کرده ام هر گاه برای دفاع از آمریکا و منافعش ضروری بدانم، برای توسل به زور درنگ نخواهم کرد."
