نه ه ه ه
به انتخابات فرمایشی و صندوق های رای علی خامنه ای
قرار ما ساعت 21 امشب بر بامهای شهر با سوت هایمان
اخبار روز:
یادداشت سیاسی اخبار روز در باره ی نمایش انتخاباتی ۱۲ اسفند
این صندوق ها بوی خون و شلاق و شکنجه ی یاران ما را می دهند. تحریمشان کنیم!
اخبار روز: تنها آقای خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، با زیرپا گذاشتن هر گونه اخلاق و وجدان، می تواند بعد از آن چه که کمتر از دو سال پیش با مردم ایران کرد، دوباره چشم در چشم این مردم بدوزد و از آن ها بخواهد در روز ۱۲ اسفند ماه در حوزه های رای گیری حضور یابند و رای خود را در صندوق ها بیاندازند.
آقای خامنه ای در چند سخنرانی و اطرافیان و رسانه هایش در روزهای اخیر با تبلیغات سرسام آور خود، به خوبی اهداف نمایش ۱۲ اسفند را روشن کرده اند. این نمایش برای انتخاب نمایندگان مردم نیست، آقای خامنه ای
ترکیب مجلسش را پیش از روز انتخابات تعیین کرده است، گفته می شود حتی رئیس مجلس آینده را هم معلوم کرده اند. این انتخابات فقط یک هدف دارد و آن هم قدرت نمایی و نمایش مشروعیت آیـت اله خامنه ای است. او می خواهد در ۱۲ اسفند به دشمنان خود بگوید در ایران مشروعیت دارد و مردم طرفدار او هستند.
بخشی از دشمنان او را دولت های غربی و به اصطلاح «جامعه ی جهانی» تشکیل می دهند و آقای خامنه ای با مانور بر این دشمنی ها به مردم می گوید که حضورشان در پای صندوق های رای و حمایت از او به معنای دور کردن خطر جنگ است. او دروغ می گوید. حداقل یک طرف وضعیتی که کشور ایران را دائم به سوی جنگ و تحریم و قحطی می برد حکومت اسلامی است. هر چقدر این حکومت قوی تر باشد، با قلدری بیشتری این سیاست را دنبال می کند و خطر جنگ در کشور ما را بیشتر می کند.
دشمن عمده ی داخلی حکومت آقای خامنه ای، جنبش سبز است. یعنی مردم ایران که خواست های دموکراتیک و عدالت طلبانه دارند. آقای خامنه ای می خواهد به کمک رای همین مردم در ۱۲ اسفند به جنگ خواست های مردم برود. آقای خامنه ای گفته است هر رای به تقویت نظام جمهوری اسلامی کمک می کند. او راست می گوید. هر رای او را قوی تر و در سرکوب خواست های مردم ایران مصمم تر می کند. با دست خود نباید او را قوی کنیم.
در ایران مردم اگر به خیابان بیایند و اعتراض بکنند، دستگیر و کشته می شوند. اگر حرف بزنند و اعتراض بکنند، دستگیر و کشته می شوند، ماموران مسلح حکومت، دم و دستگاه سرکوبگرش، قوه ی قضائیه اش، زندان هایش راه را بر هر گونه ابراز مخالفتی بسته اند. عدم شرکت در انتخابات، یک فرصت بزرگ و کم هزینه برای ابراز مخالفت است.
روز ۱۲ اسفند ماه، مردم ایران فرصت دارند، به حکومت اسلامی، به خودشان، به دنیا نشان بدهند و اعلام کنند که مخالف آقای خامنه ای و حکومت استبدادی او هستند. هر یک رایی که در صندوق ها ریخته نشود، اعلام این مخالفت است.
فراموش نکنیم این صندوق ها که حکومت اسلامی مردم را به سوی آن ها فرا می خواند، آغشته به خون ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی و ده ها جان باخته ی دیگر جنبش سبز است و بر روی استخوان های زندانیان سیاسی مقاوم و قهرمانی که هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی به دلیل آزادی خواهی مجازات می شوند، ساخته شده اند. این صندوق ها بوی خون و شلاق می دهند. این صندوق ها را تحریم کنیم!
این صندوق ها بوی خون و شلاق و شکنجه ی یاران ما را می دهند. تحریمشان کنیم!
اخبار روز: تنها آقای خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، با زیرپا گذاشتن هر گونه اخلاق و وجدان، می تواند بعد از آن چه که کمتر از دو سال پیش با مردم ایران کرد، دوباره چشم در چشم این مردم بدوزد و از آن ها بخواهد در روز ۱۲ اسفند ماه در حوزه های رای گیری حضور یابند و رای خود را در صندوق ها بیاندازند.
آقای خامنه ای در چند سخنرانی و اطرافیان و رسانه هایش در روزهای اخیر با تبلیغات سرسام آور خود، به خوبی اهداف نمایش ۱۲ اسفند را روشن کرده اند. این نمایش برای انتخاب نمایندگان مردم نیست، آقای خامنه ای
ترکیب مجلسش را پیش از روز انتخابات تعیین کرده است، گفته می شود حتی رئیس مجلس آینده را هم معلوم کرده اند. این انتخابات فقط یک هدف دارد و آن هم قدرت نمایی و نمایش مشروعیت آیـت اله خامنه ای است. او می خواهد در ۱۲ اسفند به دشمنان خود بگوید در ایران مشروعیت دارد و مردم طرفدار او هستند.
بخشی از دشمنان او را دولت های غربی و به اصطلاح «جامعه ی جهانی» تشکیل می دهند و آقای خامنه ای با مانور بر این دشمنی ها به مردم می گوید که حضورشان در پای صندوق های رای و حمایت از او به معنای دور کردن خطر جنگ است. او دروغ می گوید. حداقل یک طرف وضعیتی که کشور ایران را دائم به سوی جنگ و تحریم و قحطی می برد حکومت اسلامی است. هر چقدر این حکومت قوی تر باشد، با قلدری بیشتری این سیاست را دنبال می کند و خطر جنگ در کشور ما را بیشتر می کند.
دشمن عمده ی داخلی حکومت آقای خامنه ای، جنبش سبز است. یعنی مردم ایران که خواست های دموکراتیک و عدالت طلبانه دارند. آقای خامنه ای می خواهد به کمک رای همین مردم در ۱۲ اسفند به جنگ خواست های مردم برود. آقای خامنه ای گفته است هر رای به تقویت نظام جمهوری اسلامی کمک می کند. او راست می گوید. هر رای او را قوی تر و در سرکوب خواست های مردم ایران مصمم تر می کند. با دست خود نباید او را قوی کنیم.
در ایران مردم اگر به خیابان بیایند و اعتراض بکنند، دستگیر و کشته می شوند. اگر حرف بزنند و اعتراض بکنند، دستگیر و کشته می شوند، ماموران مسلح حکومت، دم و دستگاه سرکوبگرش، قوه ی قضائیه اش، زندان هایش راه را بر هر گونه ابراز مخالفتی بسته اند. عدم شرکت در انتخابات، یک فرصت بزرگ و کم هزینه برای ابراز مخالفت است.
روز ۱۲ اسفند ماه، مردم ایران فرصت دارند، به حکومت اسلامی، به خودشان، به دنیا نشان بدهند و اعلام کنند که مخالف آقای خامنه ای و حکومت استبدادی او هستند. هر یک رایی که در صندوق ها ریخته نشود، اعلام این مخالفت است.
فراموش نکنیم این صندوق ها که حکومت اسلامی مردم را به سوی آن ها فرا می خواند، آغشته به خون ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی و ده ها جان باخته ی دیگر جنبش سبز است و بر روی استخوان های زندانیان سیاسی مقاوم و قهرمانی که هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی به دلیل آزادی خواهی مجازات می شوند، ساخته شده اند. این صندوق ها بوی خون و شلاق می دهند. این صندوق ها را تحریم کنیم!
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید انتخابات پارلمانی روز جمعه ایران به دلیل رد صلاحیت‌ها و ایجاد محدودیت‌های دیگر به شدت ناعادلانه است. به گفته این سازمان، مقامهای ایرانی صحنه انتخابات را به دلخواه خود تنظیم کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ا‌ی که روز پنجشنبه اول مارس درباره انتخابات دوره نهم مجلس در ایران انتشار داد، نوشت، رأی گیری برای ۲۹۰ کرسی مجلس پس از آن صورت می‌گیرد که صدها نامزد براساس معیارهای مبهم و بد تعریف‌شده رد صلاحیت شده‌اند. رهبران مخالفان یا از شرکت در انتخابات محروم شده‌اند، یا دوران حبس ناعادلانه خود را در زندان سپری می‌کنند، و یا تصمیم گرفته‌اند از شرکت در انتخاباتی که آن را فرمایشی می‌دانند، اجتناب کنند.
انتخابات دروه نهم مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۲ اسفند برگزار می‌شود. تبلیغات انتخاباتی نامزدها ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۱۱ اسفند به پایان رسید و رای‌گیری از ساعت ۸ صبح روز جمعه آغاز می‌شود. مقامهای وزارت کشور ایران تعداد واجدین شرایط رای‌دادن را حدود ۴۸ میلیون نفر اعلام کرده‌اند. ناظران این تعداد را بیش از ۵۰ میلیون نفر می‌دانند و می‌گویند وزارت کشور برای بالا نشان‌دادن میزان مشارکت آگاهانه تعداد واجدین شرایط رای‌دادن را کمتر اعلام کرده است.
به گفته‌ی دیده‌بان حقوق بشر بیش از نیمی از داوطلبان توسط وزرات کشور و شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند که دستکم ۳۵ تن از ردصلاحیت‌شده‌ها نمایندگان فعلی مجلس هستند. مخالفان و فعالان جنبش اصلاحات در واکنش به این ردصلاحیت‌ها و سایر اقدامات دولت، خواستار تحریم انتخابات شده‌اند.
تنظیم دلخواه صحنه انتخابات
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «مقامهای ایرانی با رد صلاحیت نامزدان و زندانی کردن خودسرانه افراد کلیدی جنبش اصلاحات، صحنه را به دلخواه خود تنظیم کرده‌اند. هیچ‌گونه شفافیتی در مورد روند تصفیه و گزینش نامزدان در انتخابات وجود ندارد».
دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌ی خود می‌گوید، در میان آخرین فهرست نامزدان ردصلاحیت شده توسط شورای نگهبان، اسامی شماری از ۱۵ عضو فراکسیون اهل سنت مجلس دیده می‌شود. جلال محمودزاده و اقبال محمدی که از رهبران قبلی و فعلی این فراکسیون در مجلس‌اند از جمله نمایندگانی میباشند که ردصلاحیت شده‌اند.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، مقامهای ایران در طول چند سال گذشته فعالیت تعدادی از احزاب اصلاح‌طلب را ممنوع و فعالیت تعدادی دیگر را به شدت محدود کرده‌اند. در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه حکم انحلال دو حزب اصلاح‌طلب، جبهه مشارکت اسلامی ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، را براساس دستور دادگاه اعلام کردند. همچنین از تشکیل جلسات و تجمعات سایر گروه‌های اصلاح طلب، مانند حزب نهضت آزادی، جلوگیری شده است.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید انتخابات دوره نهم مجلس در شرایطی برگزار می‌شود که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران منتقد و مخالف دولت در بازداشت به‌سر می‌برند. علاوه براین‌ها دهها چهره برجسته مخالف پس از برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در زندان به سر می‌برند.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «تقریباً سه سال قبل، به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری، میلیون‌ها ایرانی با شعار «رأی من کجاست؟» به خیابانها ریختند. آن واژهها هنوز هم طنین اندازند و یادآور این هستند که دولت در عزم خود مبنی بر انکار حق افراد برای تصمیم‌گیری در مورد آینده‌شان مصمم است».
انتخابات دروه نهم مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۲ اسفند برگزار می‌شود. تبلیغات انتخاباتی نامزدها ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۱۱ اسفند به پایان رسید و رای‌گیری از ساعت ۸ صبح روز جمعه آغاز می‌شود. مقامهای وزارت کشور ایران تعداد واجدین شرایط رای‌دادن را حدود ۴۸ میلیون نفر اعلام کرده‌اند. ناظران این تعداد را بیش از ۵۰ میلیون نفر می‌دانند و می‌گویند وزارت کشور برای بالا نشان‌دادن میزان مشارکت آگاهانه تعداد واجدین شرایط رای‌دادن را کمتر اعلام کرده است.
به گفته‌ی دیده‌بان حقوق بشر بیش از نیمی از داوطلبان توسط وزرات کشور و شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند که دستکم ۳۵ تن از ردصلاحیت‌شده‌ها نمایندگان فعلی مجلس هستند. مخالفان و فعالان جنبش اصلاحات در واکنش به این ردصلاحیت‌ها و سایر اقدامات دولت، خواستار تحریم انتخابات شده‌اند.
تنظیم دلخواه صحنه انتخابات
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «مقامهای ایرانی با رد صلاحیت نامزدان و زندانی کردن خودسرانه افراد کلیدی جنبش اصلاحات، صحنه را به دلخواه خود تنظیم کرده‌اند. هیچ‌گونه شفافیتی در مورد روند تصفیه و گزینش نامزدان در انتخابات وجود ندارد».
دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌ی خود می‌گوید، در میان آخرین فهرست نامزدان ردصلاحیت شده توسط شورای نگهبان، اسامی شماری از ۱۵ عضو فراکسیون اهل سنت مجلس دیده می‌شود. جلال محمودزاده و اقبال محمدی که از رهبران قبلی و فعلی این فراکسیون در مجلس‌اند از جمله نمایندگانی میباشند که ردصلاحیت شده‌اند.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، مقامهای ایران در طول چند سال گذشته فعالیت تعدادی از احزاب اصلاح‌طلب را ممنوع و فعالیت تعدادی دیگر را به شدت محدود کرده‌اند. در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه حکم انحلال دو حزب اصلاح‌طلب، جبهه مشارکت اسلامی ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، را براساس دستور دادگاه اعلام کردند. همچنین از تشکیل جلسات و تجمعات سایر گروه‌های اصلاح طلب، مانند حزب نهضت آزادی، جلوگیری شده است.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید انتخابات دوره نهم مجلس در شرایطی برگزار می‌شود که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران منتقد و مخالف دولت در بازداشت به‌سر می‌برند. علاوه براین‌ها دهها چهره برجسته مخالف پس از برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در زندان به سر می‌برند.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «تقریباً سه سال قبل، به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری، میلیون‌ها ایرانی با شعار «رأی من کجاست؟» به خیابانها ریختند. آن واژهها هنوز هم طنین اندازند و یادآور این هستند که دولت در عزم خود مبنی بر انکار حق افراد برای تصمیم‌گیری در مورد آینده‌شان مصمم است».
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ۳۷ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف قطعنامه‌ای را در محکومیت سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان رژیم سوریه تصویب کرد. همزمان مخالفان مسلح از "عقب‌نشینی تاکتیکی" خود از حمص خبر داده‌اند. در قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه (۱ مارس/ ۱۱ اسفند) در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید حکومت بشار اسد به نقض حقوق بشر و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان این کشور متهم شده است. اعضای این شورا همچنین هشدار داده‌اند که ادامه سرکوب‌های خشونت‌آمیز دولت علیه معترضان سوری می‌تواند به "جنایت علیه بشریت" منجر شود.
کوبا، روسیه و چین با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند و نماینده دولت سوریه نیز این رأی‌گیری را تحریم کرد.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، با استقبال از این قطعنامه تصویب آن را گامی مهم در جهت افزایش فشارها بر حکومت بشار اسد برای پایان دادن به خشونت‌ها دانست. آلمان به همراه اتحادیه اروپا پیشتر خواستار آن شده بود که پرونده دولت سوریه به اتهام "جنایت علیه بشریت" در دادگاه بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با ابراز خرسندی از تصویب چنین قطعنامه‌ای بر انجام تمامی اقدامات لازم برای توقف خشونت‌ها علیه غیرنظامیان در سوریه تأکید کرد. به گفته‌ی خانم اشتون مقامات دولت سوریه بایستی این نکته را به روشنی دریابند که هیچ‌گونه معافیتی برای کسانی که مسئولیت نقض گسترده حقوق بشر در این کشور را دارند، وجود نخواهد داشت.
سازمان ملل به تازگی آمار کشته‌شدگان ناآرامی‌های حدود یک ساله در سوریه را بیش از ۷۵۰۰ نفر اعلام کرد.
روسیه در صدد به راه‌انداختن ابتکار صلح‌آمیز
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه قصد دارد با هدف پایان بخشیدن به درگیری‌های سنگین میان طرفداران و مخالفان بشار اسد، به ریاض سفر کند و با نمایندگان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به گفتوگو بنشیند. روسیه و چین از مخالفان تصویب قطعنامه علیه سوریه در شورای امنیت سازمان ملل بوده‌اند و تا کنون دو بار از حق وتوی خود برای رد کردن چنین قطعنامه‌ای بهره برده‌اند.
به باور کارشناسان اینک مقامات روسی در نظر دارند تا با به راه انداختن ابتکارات صلح‌آمیز تا حدی انزوای خود را در جامعه‌ی بین‌الملل، که در پی موضع‌گیری‌های این کشور بر سر سوریه ایجاد شده، از بین ببرند.
به موازات تلاشهای روسیه، کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه به زودی عازم دمشق خواهد شد. آقای عنان خواهان همکاری کامل دولت سوریه برای یافتن راه‌حلی دمکراتیک و صلح‌آمیز برای پایان دادن به اوضاع بحرانی در این کشور شده است.
دولت سوریه هنوز اجازه ورود به این کشور را برای کوفی عنان صادر نکرده است.
اتحادیه اروپا اوایل هفته جاری مجددا تحریم‌های سنگینی را علیه سوریه تصویب کرد. مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی سوریه، در شمار این تحریم‌ها است.
عقب‌نشینی "تاکتیکی" مخالفان از بابا عمرو
آخرین گزارش‌ها از سوریه حاکی است که نیروهای ارتش کنترل کامل منطقه بابا عمرو، در نزدیکی شهر حمص، را در اختیار گرفتند. بنا به گفته‌ی مقامات ارتش آزاد سوریه نیروهای این گروه برای نجات جان غیرنظامیان مجبور به عقب‌نشینی "تاکتیکی" از این منطقه شده‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از کشته‌شدن ۱۷ غیرنظامی در درگیری‌هایی روی داده در باباعمرو خبر داده است. این منطقه از یک ماه پیش تا کنون به طور مداوم زیر آتش سنگین نیروهای ارتش بوده و یکی از مراکز اصلی مقاومت معترضان علیه دولت به شمار می‌رود.
در ماه‌های اخیر نیروهای مخالف در سوریه بیش از پیش به مبارزات مسلحانه متوسل شده‌اند. رئيس شورای ملی سوریه در کنفرانسی مطبوعاتی در پاریس از تشکیل یک شورای نظامی خبر داده است. به گفته‌ی وی هدف این شورا نه ساماندهی حملات نظامی بلکه جلوگیری از ایجاد هرج و مرج است.
برهان غلیون همچنین افزوده است: «دولت‌هایی هستند که برای ارسال سلاح به مخالفان اعلام آمادگی کرده‌اند. برای اینکه این اقدام مستقیم و کنترل نشده رخ ندهد، بایستی روند کار زیر نظارت این شورای نظامی صورت گیرد.»
کوبا، روسیه و چین با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند و نماینده دولت سوریه نیز این رأی‌گیری را تحریم کرد.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، با استقبال از این قطعنامه تصویب آن را گامی مهم در جهت افزایش فشارها بر حکومت بشار اسد برای پایان دادن به خشونت‌ها دانست. آلمان به همراه اتحادیه اروپا پیشتر خواستار آن شده بود که پرونده دولت سوریه به اتهام "جنایت علیه بشریت" در دادگاه بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با ابراز خرسندی از تصویب چنین قطعنامه‌ای بر انجام تمامی اقدامات لازم برای توقف خشونت‌ها علیه غیرنظامیان در سوریه تأکید کرد. به گفته‌ی خانم اشتون مقامات دولت سوریه بایستی این نکته را به روشنی دریابند که هیچ‌گونه معافیتی برای کسانی که مسئولیت نقض گسترده حقوق بشر در این کشور را دارند، وجود نخواهد داشت.
سازمان ملل به تازگی آمار کشته‌شدگان ناآرامی‌های حدود یک ساله در سوریه را بیش از ۷۵۰۰ نفر اعلام کرد.
روسیه در صدد به راه‌انداختن ابتکار صلح‌آمیز
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه قصد دارد با هدف پایان بخشیدن به درگیری‌های سنگین میان طرفداران و مخالفان بشار اسد، به ریاض سفر کند و با نمایندگان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به گفتوگو بنشیند. روسیه و چین از مخالفان تصویب قطعنامه علیه سوریه در شورای امنیت سازمان ملل بوده‌اند و تا کنون دو بار از حق وتوی خود برای رد کردن چنین قطعنامه‌ای بهره برده‌اند.
به باور کارشناسان اینک مقامات روسی در نظر دارند تا با به راه انداختن ابتکارات صلح‌آمیز تا حدی انزوای خود را در جامعه‌ی بین‌الملل، که در پی موضع‌گیری‌های این کشور بر سر سوریه ایجاد شده، از بین ببرند.
به موازات تلاشهای روسیه، کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه به زودی عازم دمشق خواهد شد. آقای عنان خواهان همکاری کامل دولت سوریه برای یافتن راه‌حلی دمکراتیک و صلح‌آمیز برای پایان دادن به اوضاع بحرانی در این کشور شده است.
دولت سوریه هنوز اجازه ورود به این کشور را برای کوفی عنان صادر نکرده است.
اتحادیه اروپا اوایل هفته جاری مجددا تحریم‌های سنگینی را علیه سوریه تصویب کرد. مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی سوریه، در شمار این تحریم‌ها است.
عقب‌نشینی "تاکتیکی" مخالفان از بابا عمرو
آخرین گزارش‌ها از سوریه حاکی است که نیروهای ارتش کنترل کامل منطقه بابا عمرو، در نزدیکی شهر حمص، را در اختیار گرفتند. بنا به گفته‌ی مقامات ارتش آزاد سوریه نیروهای این گروه برای نجات جان غیرنظامیان مجبور به عقب‌نشینی "تاکتیکی" از این منطقه شده‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از کشته‌شدن ۱۷ غیرنظامی در درگیری‌هایی روی داده در باباعمرو خبر داده است. این منطقه از یک ماه پیش تا کنون به طور مداوم زیر آتش سنگین نیروهای ارتش بوده و یکی از مراکز اصلی مقاومت معترضان علیه دولت به شمار می‌رود.
در ماه‌های اخیر نیروهای مخالف در سوریه بیش از پیش به مبارزات مسلحانه متوسل شده‌اند. رئيس شورای ملی سوریه در کنفرانسی مطبوعاتی در پاریس از تشکیل یک شورای نظامی خبر داده است. به گفته‌ی وی هدف این شورا نه ساماندهی حملات نظامی بلکه جلوگیری از ایجاد هرج و مرج است.
برهان غلیون همچنین افزوده است: «دولت‌هایی هستند که برای ارسال سلاح به مخالفان اعلام آمادگی کرده‌اند. برای اینکه این اقدام مستقیم و کنترل نشده رخ ندهد، بایستی روند کار زیر نظارت این شورای نظامی صورت گیرد.»
ايران، يکی از محورهای مذاکرات وزرای دفاع آمريکا و اسرائيل
بحران هسته ای ايران يکی از موضوع هايی بود که در گفت وگوهای وزرای دفاع آمريکا و اسرائيل مطرح شد. در نشست روز چهارشنبه ژنرال مارتين دمپسی ، رئيس ستاد مشترک نيروهای مسلح آمريکا نيز حضور داشت.
پس از پايان اين نشست سخنگوی وزرات دفاع آمريکا بدون اشاره به جزئيات مذاکرات، گفت: اهود باراک و لئون پانه تا درباره روابط نظامی بين دو کشور و مسائل منطقه ای از جمله سوريه ، ايران و کل خاورميانه صحبت کرده اند.
در هفته های اخير برخی از رسانه های اسرائيل و آمريکا گزارشهايی درباره احتمال حمله نظامی به ايران و اختلاف بين رهبران دو کشور بر سر چگونگی مقابله با بحران هسته ای ايران منتشر کرده اند.
اسرائيل گرچه از تحريمهای آمريکا و اروپا عليه جمهوری اسلامی استقبال کرده ولی رهبران آن کشور بر اين نکته هم تاکيد کرده اند که گزينه نظامی همچنان به عنوان يکی از راههای جلوگيری از دست يابی ايران به سلاحهای هسته ای مطرح است.
برخی از مقامات اسرائيلی هم گفته اند که اگر قرار است اقدامی نظامی عليه ايران صورت بگيرد و تاثير گذار باشد ، اين حمله بايد در تابستان سال جاری انجام شود .
از سوی ديگر در آمريکا نگرانی از اقدام يکجانبه اسرائيل در حمله به ايران و پيامدهای منطقه ای و جهانی آن شدت گرفته است.
در چند روز اخير اهود باراک و ديگر مقامات اسرائيلی اختلاف بين دو کشور در برخورد با برنامه هسته ای ايران را رد کرده اند .
در همين حال همزمان با سفر وزير دفاع اسرائيل به واشنگتن جی کارنی، سخنگوی کاخ سفيد گفت که ايران هنوز تصميم نگرفته دست به ساخت سلاح هسته ای بزند.
او گفت که دولت آمريکا معتقد است برای ادامه فعاليتهای ديپلماتيک و فشار به ايران هنوز فرصت و زمان باقی مانده ولی در عين حال تاکيد کرد که واشینگتن در تلاش برای جلوگيری از دست يابی ايران به سلاحهای هسته ای تمام گزينه ها را در نظر خواهد گرفت.
دوشنبه هفته آينده هم قرار است بنيامين نتانياهو ، نخست وزير اسرائيل در واشینگتن با باراک اوباما ، رئيس جمهوری آمريکا ديدار و گفت و گو کند.
گفته می شود در اين دور از مذاکرات برنامه هسته ای ايران و چگونگی برخورد با آن به بحث گذاشته خواهد شد.
روزنامه هارتز چاپ تل آويو در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است که نخست وزير اسرائيل از باراک اوباما خواهد خواست هشداری صريح و روشن درباره احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی بفرستد.
به نوشته هارتز ، نتانياهو می خواهد اين هشدار در بيانيه مشترکی که پس از ديدار رهبران دو کشور منتشر خواهد شد، گنجانده شود.
پس از پايان اين نشست سخنگوی وزرات دفاع آمريکا بدون اشاره به جزئيات مذاکرات، گفت: اهود باراک و لئون پانه تا درباره روابط نظامی بين دو کشور و مسائل منطقه ای از جمله سوريه ، ايران و کل خاورميانه صحبت کرده اند.
در هفته های اخير برخی از رسانه های اسرائيل و آمريکا گزارشهايی درباره احتمال حمله نظامی به ايران و اختلاف بين رهبران دو کشور بر سر چگونگی مقابله با بحران هسته ای ايران منتشر کرده اند.
اسرائيل گرچه از تحريمهای آمريکا و اروپا عليه جمهوری اسلامی استقبال کرده ولی رهبران آن کشور بر اين نکته هم تاکيد کرده اند که گزينه نظامی همچنان به عنوان يکی از راههای جلوگيری از دست يابی ايران به سلاحهای هسته ای مطرح است.
برخی از مقامات اسرائيلی هم گفته اند که اگر قرار است اقدامی نظامی عليه ايران صورت بگيرد و تاثير گذار باشد ، اين حمله بايد در تابستان سال جاری انجام شود .
از سوی ديگر در آمريکا نگرانی از اقدام يکجانبه اسرائيل در حمله به ايران و پيامدهای منطقه ای و جهانی آن شدت گرفته است.
در چند روز اخير اهود باراک و ديگر مقامات اسرائيلی اختلاف بين دو کشور در برخورد با برنامه هسته ای ايران را رد کرده اند .
در همين حال همزمان با سفر وزير دفاع اسرائيل به واشنگتن جی کارنی، سخنگوی کاخ سفيد گفت که ايران هنوز تصميم نگرفته دست به ساخت سلاح هسته ای بزند.
او گفت که دولت آمريکا معتقد است برای ادامه فعاليتهای ديپلماتيک و فشار به ايران هنوز فرصت و زمان باقی مانده ولی در عين حال تاکيد کرد که واشینگتن در تلاش برای جلوگيری از دست يابی ايران به سلاحهای هسته ای تمام گزينه ها را در نظر خواهد گرفت.
دوشنبه هفته آينده هم قرار است بنيامين نتانياهو ، نخست وزير اسرائيل در واشینگتن با باراک اوباما ، رئيس جمهوری آمريکا ديدار و گفت و گو کند.
گفته می شود در اين دور از مذاکرات برنامه هسته ای ايران و چگونگی برخورد با آن به بحث گذاشته خواهد شد.
روزنامه هارتز چاپ تل آويو در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است که نخست وزير اسرائيل از باراک اوباما خواهد خواست هشداری صريح و روشن درباره احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی بفرستد.
به نوشته هارتز ، نتانياهو می خواهد اين هشدار در بيانيه مشترکی که پس از ديدار رهبران دو کشور منتشر خواهد شد، گنجانده شود.
فرمانده نیروی هوایی آمریکا: طرح‌های مختلفی برای حمله به ایران آماده شده است
فرمانده نیروی هوایی ایالات متحده می‌گوید،با وجود کاستی‌های موجود، این نیرو توان عملیاتی برای حمله به ایران را دارد.
ژنرال نورتون شوارتز، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، که روز چهارشنبه با خبرنگاران سخن می‌گفت، با این حال از اظهار نظر صریح درباره کارایی بمب‌های سنگرشکن آمریکایی برای نفوذ به تاسیسات هسته‌ای ایران خودداری کرد و گفت: «ما توان عملیاتی داریم و هیچ کس دوست ندارد وقتی این بمب‌ها استفاده می‌شود، در آن محل باشد.»
فرمانده نیروی هوایی آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید، آیا نیروی هوایی آمریکا به تنهایی قادر خواهد بود برنامه اتمی ایران را «پایان» بخشد، گفت: «واقعا بستگی دارد به این دارد که هدف چه باشد؟ آیا برچیدن (برنامه هسته‌ای ایران مد نظر) است؟ یا به تاخیر انداختن؟ یا به دست انداز انداختن آن؟ در این مسئله بیشتر سیاست و خط مشی مطرح است تا توانایی نظامی.»
این ژنرال آمریکایی گفت با وجود مشکلات فنی‌ای که بمب‌های ۱۵ تنی سنگر شکن آمریکایی دارند، این بمب‌ها «عملیاتی» است.
ژنرال نورتون شوراتز اظهار داشت که نیروی هوایی آمریکا به همراه دیگر نیروهای مسلح، گزینه‌های مختلفی را برای حمله به ایران در اختیار کاخ سفید گذاشته‌اند.
وی افزود، دیگر نهادهای دولتی آمریکا نیز گزینه‌های مختلف سیاسی، مالی و از این دست را در اختیار کاخ سفید گذاشته‌اند.
شوارتز گفت، تا آنجا که به گزینه نظامی مربوط است، ژنرال جیمز ماتیس، فرمانده نیروهای جنگی خاورمیانه، که جنگ احتمالی با ایران را هدایت خواهد کرد، از اینکه همه پیش‌بینی‌های لازم و گزینه‌ها در جنگ با ایران در نظر گرفته شده، راضی است.
فرمانده نیروی هوایی آمریکا از دادن جزییات بیشتر درباره طرح‌های جنگی در حمله احتمالی به ایران خودداری کرد.
در پاسخ به خبرنگاری که از قابلیت نفوذپذیری بمب‌های ۱۵ تنی در تاسیسات هسته‌ای ایران پرسیده، بود، فرمانده نیروی هوایی آمریکا گفت: «حمله موضوعی در حیطه فیزیک است؛ هرچه عمیق‌تر باشد، رسیدن به آن سخت‌تر است؛ این بمب‌ها بدون اثر نخواهد بود.»
ژنرال نورتون شوارتز، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، که روز چهارشنبه با خبرنگاران سخن می‌گفت، با این حال از اظهار نظر صریح درباره کارایی بمب‌های سنگرشکن آمریکایی برای نفوذ به تاسیسات هسته‌ای ایران خودداری کرد و گفت: «ما توان عملیاتی داریم و هیچ کس دوست ندارد وقتی این بمب‌ها استفاده می‌شود، در آن محل باشد.»
فرمانده نیروی هوایی آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید، آیا نیروی هوایی آمریکا به تنهایی قادر خواهد بود برنامه اتمی ایران را «پایان» بخشد، گفت: «واقعا بستگی دارد به این دارد که هدف چه باشد؟ آیا برچیدن (برنامه هسته‌ای ایران مد نظر) است؟ یا به تاخیر انداختن؟ یا به دست انداز انداختن آن؟ در این مسئله بیشتر سیاست و خط مشی مطرح است تا توانایی نظامی.»
این ژنرال آمریکایی گفت با وجود مشکلات فنی‌ای که بمب‌های ۱۵ تنی سنگر شکن آمریکایی دارند، این بمب‌ها «عملیاتی» است.
ژنرال نورتون شوراتز اظهار داشت که نیروی هوایی آمریکا به همراه دیگر نیروهای مسلح، گزینه‌های مختلفی را برای حمله به ایران در اختیار کاخ سفید گذاشته‌اند.
وی افزود، دیگر نهادهای دولتی آمریکا نیز گزینه‌های مختلف سیاسی، مالی و از این دست را در اختیار کاخ سفید گذاشته‌اند.
شوارتز گفت، تا آنجا که به گزینه نظامی مربوط است، ژنرال جیمز ماتیس، فرمانده نیروهای جنگی خاورمیانه، که جنگ احتمالی با ایران را هدایت خواهد کرد، از اینکه همه پیش‌بینی‌های لازم و گزینه‌ها در جنگ با ایران در نظر گرفته شده، راضی است.
فرمانده نیروی هوایی آمریکا از دادن جزییات بیشتر درباره طرح‌های جنگی در حمله احتمالی به ایران خودداری کرد.
در پاسخ به خبرنگاری که از قابلیت نفوذپذیری بمب‌های ۱۵ تنی در تاسیسات هسته‌ای ایران پرسیده، بود، فرمانده نیروی هوایی آمریکا گفت: «حمله موضوعی در حیطه فیزیک است؛ هرچه عمیق‌تر باشد، رسیدن به آن سخت‌تر است؛ این بمب‌ها بدون اثر نخواهد بود.»
کلينتون: همکاری برای بستن اشرف در تعيين وضعيت مجاهدین خلق موثر است
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز چهارشنبه گفته است که همکاری مجاهدين خلق در بستن اردوگاه اشرف تاثير مهمی در تصميم گيری ايالات متحده در خصوص وضعيت اين گروه در فهرست «گروه‌های تروريستی خارجی» دارد.
هيلاری کلينتون که با اعضای کنگره آمريکا صحبت می‌کرد، گفته است: «با توجه به تلاش‌ها برای جابه‌جايی ساکنان (اردوگاه اشرف)، همکاری مجاهدين خلق برای بستن صلح آميز و موفقيت آميز اردوگاه اشرف، پايگاه اصلی شبه نظامی مجاهدين خلق، يک عنصر کليدی در هرگونه تصميم گيری در خصوص وضعيت سازمان مجاهدين خلق در فهرست گروه های تروريستی خارجی است.»
در همین زمینه، يک مقام ارشد دولت آمريکا که نخواسته نامش فاش شود، به خبرگزاری رويترز گفته است: اظهارات خانم کلينتون در روز چهارشنبه پيامی عمدی به مجاهدين خلق بود.
اين مقام آمريکايی اضافه کرده است:«يکی از دلايلی که ما می خواستيم اين پيام را بدهيم اين است که همکاری مجاهدين خلق تاکنون ناهمگون و متناقض بوده است.»
اين مقام آمريکا اضافه کرده است: واشينگتن می خواست به مجاهدين نشان دهد که راهی به جلو برای همکاری در بستن اردوگاه اشرف وجود دارد.
اين مقام آمريکايی در ادامه اضافه کرده است:«اگر آنها تصميم بگيرند که مقابله بکنند، اين را بايد بدانند که رفتار آنها يک عنصر کليدی در تصميم درباره وضعيت (مجاهدين خلق) در فهرست گروهای تروريستی خارجی است.»
دولت ايالت متحده از سال ۱۹۹۷ سازمان مجاهدين خلق را در فهرست گروه‌های تروريستی آمريکا قرار داده است و طی ماه‌های اخير وزارت امورخارجه امريکا اعلام کرده است که در حال بررسی وضعيت اين گروه است اما تاکنون نظر خود را اعلام نکرده است.
در حالی خانم هيلاری کلينتون مساله جابه‌جايی ساکنان اردوگاه اشرف را مطرح کرده است که در ۲۹ بهمن ماه سال جاری نزديک به چهارصد نفر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حريه (آزادی) در نزديکی بغداد منتقل شدند.
جابه جايی ساکنان اردوگاه اشرف براساس توافقنامه بين سازمان ملل متحد و دولت عراق در ۲۵ دسامبر سال گذشته صورت گرفته است. طبق اين توافقنامه پس از انتقال نزديک به ۳ هزار و ۴۰۰ نفر ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حريه در نزديکی بغداد وضعيت آنها توسط کميسياريای عالی پناهدگان سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می‌گيرد.
اعضای سازمان مجاهدين خلق از ۲۵ سال پيش و در دوران جنگ ايران و عراق در اردوگاه اشرف ساکن شده اند. اين اردوگاه در ۶۵ کيلومتری شمال بغداد قرار دارد.
دولت عراق که مخالف حضور اعضای سازمان مجاهدين خلق در در این کشور است بيشتر تا پايان سال ۲۰۱۱ فرصت داده بود تا اعضای مجاهدين خلق اردوگاه اشرف را ترک کنند. به دنبال مذاکرات سازمان ملل متحد با دولت عراق، توافقنامه ای امضا شد که براساس آن مهلت برای خروج مجاهدين خلق از اردوگاه اشرف تمديد شد و قرار شد تا اعضای مجاهدين خلق به اردوگاه حريه منتقل شوند.
هيلاری کلينتون که با اعضای کنگره آمريکا صحبت می‌کرد، گفته است: «با توجه به تلاش‌ها برای جابه‌جايی ساکنان (اردوگاه اشرف)، همکاری مجاهدين خلق برای بستن صلح آميز و موفقيت آميز اردوگاه اشرف، پايگاه اصلی شبه نظامی مجاهدين خلق، يک عنصر کليدی در هرگونه تصميم گيری در خصوص وضعيت سازمان مجاهدين خلق در فهرست گروه های تروريستی خارجی است.»
در همین زمینه، يک مقام ارشد دولت آمريکا که نخواسته نامش فاش شود، به خبرگزاری رويترز گفته است: اظهارات خانم کلينتون در روز چهارشنبه پيامی عمدی به مجاهدين خلق بود.
اين مقام آمريکايی اضافه کرده است:«يکی از دلايلی که ما می خواستيم اين پيام را بدهيم اين است که همکاری مجاهدين خلق تاکنون ناهمگون و متناقض بوده است.»
اين مقام آمريکا اضافه کرده است: واشينگتن می خواست به مجاهدين نشان دهد که راهی به جلو برای همکاری در بستن اردوگاه اشرف وجود دارد.
اين مقام آمريکايی در ادامه اضافه کرده است:«اگر آنها تصميم بگيرند که مقابله بکنند، اين را بايد بدانند که رفتار آنها يک عنصر کليدی در تصميم درباره وضعيت (مجاهدين خلق) در فهرست گروهای تروريستی خارجی است.»
دولت ايالت متحده از سال ۱۹۹۷ سازمان مجاهدين خلق را در فهرست گروه‌های تروريستی آمريکا قرار داده است و طی ماه‌های اخير وزارت امورخارجه امريکا اعلام کرده است که در حال بررسی وضعيت اين گروه است اما تاکنون نظر خود را اعلام نکرده است.
در حالی خانم هيلاری کلينتون مساله جابه‌جايی ساکنان اردوگاه اشرف را مطرح کرده است که در ۲۹ بهمن ماه سال جاری نزديک به چهارصد نفر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حريه (آزادی) در نزديکی بغداد منتقل شدند.
جابه جايی ساکنان اردوگاه اشرف براساس توافقنامه بين سازمان ملل متحد و دولت عراق در ۲۵ دسامبر سال گذشته صورت گرفته است. طبق اين توافقنامه پس از انتقال نزديک به ۳ هزار و ۴۰۰ نفر ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حريه در نزديکی بغداد وضعيت آنها توسط کميسياريای عالی پناهدگان سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می‌گيرد.
اعضای سازمان مجاهدين خلق از ۲۵ سال پيش و در دوران جنگ ايران و عراق در اردوگاه اشرف ساکن شده اند. اين اردوگاه در ۶۵ کيلومتری شمال بغداد قرار دارد.
دولت عراق که مخالف حضور اعضای سازمان مجاهدين خلق در در این کشور است بيشتر تا پايان سال ۲۰۱۱ فرصت داده بود تا اعضای مجاهدين خلق اردوگاه اشرف را ترک کنند. به دنبال مذاکرات سازمان ملل متحد با دولت عراق، توافقنامه ای امضا شد که براساس آن مهلت برای خروج مجاهدين خلق از اردوگاه اشرف تمديد شد و قرار شد تا اعضای مجاهدين خلق به اردوگاه حريه منتقل شوند.
مخالفان بشار اسد از «خروج تاکتیکی» از حمص خبر دادند
ارتش سوریه روز پنجشنبه پس از یک ماه حملات سنگین علیه شهر حمص اعلام کرد که کنترل محله بابا عمرو این شهر را به طور کامل در دست گرفته است و مخالفان نیز گفته‌اند که به صورت «تاکتیکی» این محله را تخلیه کرده‌اند.
ارتش سوریه می گوید که کنترل محله بابا عمرو را به طور کامل در دست گرفته و خاطر نشان کرد که آخرین مراکز مقاومت مخالفان سقوط کرده است.
این در حالی است که «ارتش آزاد سوریه»، وابسته به مخالفان حکومت بشار اسد، اعلام کرده است که مخالفان مسلح، به صورت تاکتیکی و برای حفاظت از شهروندان ساکن این محله، از منطقه خارج شده‌اند.
شهر حمص ۲۷ روز است که هدف بمباران و تیراندازی نیروهای حکومتی قرار دارد و به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، درگیری‌های روز پنجشنبه ۱۷ کشته بر جای گذاشته است.
این درگیریها در حالی ادامه دارد که شورای ملی معترضان سوریه می‌گوید تصمیم دارد تا به عنوان واسطه، کمک‌های تسلیحاتی خارجی را به مخالفان مسلح سوریه تحویل دهد.
برهان غلیون، رییس شورای ملی سوریه- ائتلاف مخالفان- روز پنجشنبه در پاریس گفت: «می‌دانیم که کشورهایی ابراز علاقه‌کرده‌اند تا تسلیحات در اختیار انقلابیون (سوریه) قرار دهند. شورای ملی سوریه می‌خواهد از طریق دفتر نظامی خود، ارسال این تسلیحات را سازماندهی کند تا از انتقال مستقیم جنگ‌افزار از طریق کشورها پرهیز شود.»
وی افزود که دفتر نظامی این شورا در نزدیک‌ترین مکان ممکن به سوریه مستقر خواهد شد و احتمال داد که این دفتر در ترکیه راه‌اندازی شود.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر از ارسال سلاح برای مخالفان در سوریه حمایت کرده است.
شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز پیشتر به نقل از «برخی دیپلمات‌ها» از تمایل تعدادی از کشورهای عربی برای ارائه خدمات تسلیحاتی به مخالفان حکومت بشار اسد خبر داده بود.
در همین زمینه روز پنجشنبه پارلمان کویت با تصویب قطعنامه‌ای، از دولت کویت خواست تا ضمن قطع روابط دیپلماتیک خود با دمشق، به اپوزیسیون سوریه کمک تسلیحاتی ارائه دهد. این قطعنامه التزام آور نیست.
پارلمان کویت روز چهارشنبه نیز با تصویب قطعنامه دیگری، از دولت این کشور خواست تا شورای ملی سوریه را به عنوان نماینده رسمی مردم سوریه به رسمیت بشناسد.
بحث بر سر کمک تسلیحاتی به اپوزیسیون سوریه در حالی صورت می‌گیرد که شهر حمص سوریه ۲۷ روز است که هدف بمباران و تیراندازی نیروهای حکومتی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، حملات نیروهای حکومتی بر ضد محله بابا عمرو در حمص بیش از ۲۴ ساعت است که به طور مداوم ادامه دارد و در حالی که دمشق از تصرف این منطقه توسط نیروهای حکومتی خبر می‌دهد، فعالان سوری می‌گویند که منطقه همچنان در دست اپوزیسیون است.
رامی عبدالرحمن، رییس ديده بان حقوق بشر سوريه که مقر آن در لندن است به خبرگزاری فرانسه گفته است که درگیریها در نزدیکی باب عمرو در جریان است و به داخل محله کشیده نشده است.
بیش از ۱۱ ماه از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه می‌گذرد.
سازمان ملل متحد نهم اسفندماه اعلام کرد که در ۱۱ ماه گذشته بيش از هفت هزار و ۵۰۰ تن از شهروندان سوريه بر اثر خشونت های دولت حاکم کشته شده‌اند و تأکید کرده است که روزانه «یکصد تن» از شهروندان سوریه، از جمله زنان و کودکان قربانی این ناآرامی‌ها می‌شوند.
ارتش سوریه می گوید که کنترل محله بابا عمرو را به طور کامل در دست گرفته و خاطر نشان کرد که آخرین مراکز مقاومت مخالفان سقوط کرده است.
این در حالی است که «ارتش آزاد سوریه»، وابسته به مخالفان حکومت بشار اسد، اعلام کرده است که مخالفان مسلح، به صورت تاکتیکی و برای حفاظت از شهروندان ساکن این محله، از منطقه خارج شده‌اند.
شهر حمص ۲۷ روز است که هدف بمباران و تیراندازی نیروهای حکومتی قرار دارد و به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، درگیری‌های روز پنجشنبه ۱۷ کشته بر جای گذاشته است.
این درگیریها در حالی ادامه دارد که شورای ملی معترضان سوریه می‌گوید تصمیم دارد تا به عنوان واسطه، کمک‌های تسلیحاتی خارجی را به مخالفان مسلح سوریه تحویل دهد.
برهان غلیون، رییس شورای ملی سوریه- ائتلاف مخالفان- روز پنجشنبه در پاریس گفت: «می‌دانیم که کشورهایی ابراز علاقه‌کرده‌اند تا تسلیحات در اختیار انقلابیون (سوریه) قرار دهند. شورای ملی سوریه می‌خواهد از طریق دفتر نظامی خود، ارسال این تسلیحات را سازماندهی کند تا از انتقال مستقیم جنگ‌افزار از طریق کشورها پرهیز شود.»
وی افزود که دفتر نظامی این شورا در نزدیک‌ترین مکان ممکن به سوریه مستقر خواهد شد و احتمال داد که این دفتر در ترکیه راه‌اندازی شود.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر از ارسال سلاح برای مخالفان در سوریه حمایت کرده است.
شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز پیشتر به نقل از «برخی دیپلمات‌ها» از تمایل تعدادی از کشورهای عربی برای ارائه خدمات تسلیحاتی به مخالفان حکومت بشار اسد خبر داده بود.
در همین زمینه روز پنجشنبه پارلمان کویت با تصویب قطعنامه‌ای، از دولت کویت خواست تا ضمن قطع روابط دیپلماتیک خود با دمشق، به اپوزیسیون سوریه کمک تسلیحاتی ارائه دهد. این قطعنامه التزام آور نیست.
پارلمان کویت روز چهارشنبه نیز با تصویب قطعنامه دیگری، از دولت این کشور خواست تا شورای ملی سوریه را به عنوان نماینده رسمی مردم سوریه به رسمیت بشناسد.
بحث بر سر کمک تسلیحاتی به اپوزیسیون سوریه در حالی صورت می‌گیرد که شهر حمص سوریه ۲۷ روز است که هدف بمباران و تیراندازی نیروهای حکومتی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، حملات نیروهای حکومتی بر ضد محله بابا عمرو در حمص بیش از ۲۴ ساعت است که به طور مداوم ادامه دارد و در حالی که دمشق از تصرف این منطقه توسط نیروهای حکومتی خبر می‌دهد، فعالان سوری می‌گویند که منطقه همچنان در دست اپوزیسیون است.
رامی عبدالرحمن، رییس ديده بان حقوق بشر سوريه که مقر آن در لندن است به خبرگزاری فرانسه گفته است که درگیریها در نزدیکی باب عمرو در جریان است و به داخل محله کشیده نشده است.
بیش از ۱۱ ماه از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه می‌گذرد.
سازمان ملل متحد نهم اسفندماه اعلام کرد که در ۱۱ ماه گذشته بيش از هفت هزار و ۵۰۰ تن از شهروندان سوريه بر اثر خشونت های دولت حاکم کشته شده‌اند و تأکید کرده است که روزانه «یکصد تن» از شهروندان سوریه، از جمله زنان و کودکان قربانی این ناآرامی‌ها می‌شوند.
آرایش نیروهای رقیب در انتخابات مجلس نهم
شکل نهایی رقابت‌های انتخاباتی در مجلس نهم سیمایی متفاوت با پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌های قبلی پیدا کرد.
در غیاب اصلاح‌طلبان و عدم تحقق معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه، این دوره از انتخابات مجلس منجر به کاهش چشمگیر در تنوع و تکثر بازیگران انتخاباتی شد. در چنین شرایطی تصور می‌شد که انتخابات به عرصه رقابت کنترل شده و نمایشی خودی‌ها تقلیل یابد.
سر باز کردن شکاف بین جریان احمدینژاد واصول‌گرایان این ذهنیت را به وجود آورد که این انتخابات به رقابت بین حلقه یاران احمدینژاد که جریان انحرافی نامیده می‌شوند با اصول‌گرایان پیروی ولی فقیه و منتقد مواضع جدید دولت به‌خصوص در حوزه مکتب ایرانی و چگونگی رابطه بین رهبری و رئیس جمهور خواهد انجامید.
اما علیرغم حملات سنگین منتقدین اصول‌گرای دولت و حامیان رهبری و هشدارهای آنان نسبت به تحرکات جریان هوادار دولت در انتخابات و برنامه‌ریزی آنان برای ایجاد بحران، جریان احمدینژاد در انتخابات حضور متشکل و قدرتمندی نیافت.
بر عکس اصول‌گرایان که قرار بود متحد شوند، دچار انشعاب گشتند و به گروه‌های مختلفی تقسیم شدند. بدین ترتیب وضعیت انتخابات در ایستگاه آخر به جایی رسید که رقابت اصلی را در غیاب حضور موثر اصلاح‌طلبان و حلقه یاران احمدینژاد، جبهه متحد اصول‌گرایان و جبهه پایداری انجام می‌دهند.
این انتخابات فاقد ظرفیت برای هموارسازی گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی، گشایش سیاسی، بهبود وضعیت اقتصادی و تقلیل بحران‌ها است و شرکت در آن باعث تقویت اقتدارگرایان و صحنه‌گردانان مهندسی انتخابات. همچنین از منظر تاثیرگذاری مردم این انتخابات نمایشی است. اما در چهارچوب آرایش قوا در درون بلوک قدرت این انتخابات معنادار است و نقشی مهم در تعیین شاکله و صف‌بندی آینده نیروهای اصلی حکومت دارد.
حال با این مقدمات به توصیف جریانات اصلی رقابت‌کننده در انتخابات وتفاوت‌های آنها با یکدیگر می‌پردازیم. فراگیر‌ترین و منسجم‌ترین نیروهای حاضر در صحنه انتخابات جبهه متحد اصول‌گرایی و جبهه پایداری هستند. در کنار این دو بازیگر اصلی گروه‌های کوچک و حاشیه‌ای دیگر نیز وجود دارند. هواداران دولت به صورت کم‌رنگ تحت عنوان «جبهه توحید و عدالت» لیستی را در برخی از مراکز استان‌ها ارائه کرده‌اند. جریانات رقیب این لیست را منتسب به مشایی کرده‌اند، ولی وی این ادعا را تاکنون تایید نکرده است. آقاتهرانی و حداد عادل در لیست تهران این لیست قرار دارند. اما اکثر افراد در لیست متعلق به گروه‌های دیگر بوده و کاندیداهای اختصاصی کم و اکثرا گمنام هستند. پروین احمدینژاد نیز علیرغم ثبت نام کردن در صحنه رقابت‌های انتخاباتی حضور نیافته است.
بنابراین در کل حضور جریان احمدینژاد ضعیف بوده و تاثیر خاصی در بسامد انتخابات ندارد. مگر این که آنها برنامه‌ریزی خاصی کرده تا افراد گمنام را اکثرا از شهرستان‌ها به مجلس بفرستند و یا ممکن است با جبهه پایداری تبانی کرده باشند. به‌خصوص این که برخی از کاندیداهای شهرستان جبهه پایداری مرزبندی روشنی با هواداران دولت ندارند. آنها دلیل حضور کم‌تعداد را رد صلاحیت گسترده نیروهای خود عنوان می‌کنند.
جبهه ایستادگی که حالت گروهی دارد حول نیروهای نزدیک به محسن رضایی شکل گرفته است. حجت‌الاسلام علوی سر لیست این جبهه توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. این جبهه در حاشیه رقابت‌های انتخاباتی قرار دارد و شانس پیروزی آن بالا نیست و گروه‌های کمی از جبهه اصول‌گرایان از آن دفاع می‌کنند. آیت‌الله مهدوی کنی و ائتلاف ۸+۷ درخواست مکرر این جبهه برای عضویت را نپذیرفت. لیست خانه کارگر و حزب مردمسالاری که نیروهای شبه اصلاح‌طلب را در بر دارد، حصلت گروهی کم‌رنگی دارد و بیشتر متکی به تک‌چهره‌هایی است که در حوزه وکالت‌شان مقبولیتی دارند.
جبهه‌های دیگر مانند صدای ملت و جبهه بصیرت و عدالت حالت فردی دارند که توسط چهره‌هایی از اصول‌گرایان که در دو لیست اصلی قرار نگرفته‌اند به صورت خلق‌الساعه تاسیس شده‌اند. آنها نیز در حاشیه انتخابات رقابت می‌کنند. تنها علی مطهری به دلیل انتقادات تند و تیز از دولت و همچنین دفاع از ولایت فقیه محدود به قانون اساسی و انتقاد از رهبری در متن رقابت‌ها حضور دارد.
جبهه متحد اصول‌گرایی که قدیمی‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و تشکیلاتی‌ترین لیست حاضر در رقابت‌ها است محصول فرمول ائتلاف ۶+۷ است. گروه‌های شکل‌دهنده این لیست که با محوریت مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی جمع شدند عبارت هستند از نیروهای روحانی (جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بازاری (موتلفه اسلامی)، تشکل‌های وابسته به جناح راست (تشکل‌های پیرو خط امام و رهبری)، پراگماتیست‌ها و میانه‌رو‌ها (قالیباف و علی لاریجانی) و نیروهای نظامی نزدیک به سپاه (جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان).
این جبهه از حمایت بخش‌های سنتی، میانه‌رو و بخشی از نیروهای سپاهی معتقد به دخالت در سیاست برخوردار است که به دلیل همکاری‌های قدیمی با جناح راست به کار مشترک با آنان پای‌بند هستند. این جبهه به صورت کامل در انتخابات برای همه حوزه‌ها کاندیدا معرفی کرده است. به لحاظ گروهی وزن نیروهای سنتی و سپاهی در تصمیم‌گیری‌های این طیف بیشتر است. از ۳۰ کاندید این گروه در تهران، ۶ نفر وابسته به جامعه روحانیت مبارز تهران، ۹ نفر وابسته به جبهه پیروان رهبری و امام و ۱۱ نفر متعلق به جبهه ایثارگران و رهپویان هستند. نقطه اختلاف اصلی این جریان با جبهه پایداری در پذیرفتن عناصری چون علی لاریجانی، قالیباف و محمدرضا باهنر است که جبهه پایداری نام آنها را ساکتین فتنه می‌گذارد، یعنی کسانی که به ادعای آنها موضع منفی بهنگام در برابر جنبش سبز نگرفتند و داد و ستد پنهانی با رهبران نمادین جنبش سبز داشتند. در کنار این مسئله تفاوت‌هایی در نوع بینش نسبت به ولایت فقیه، نوع رابطه با رهبری و سیاست خارجی، دیدگاه اقتصادی، چگونی برخورد با دولت احمدینژاد و نسبت با هاشمی رفسنجانی بین آنها وجود دارد.
این جریان ولایت فقیه را در چارچوب حوزه، روحانیت و اصول فقاهت می‌بیند و نوعی محدوده برای عملکرد شخص ولی فقیه قائل است. از دیدگاه آنها ولی فقیه باید در چارچوب رضایت مراجع تقلید و تشکل‌های روحانی همراه با جمهوری اسلامی به سیاست‌گزاری بپردازد، یعنی اعمال ولایت از کانال ساختار‌های سیاسی سنتی نظام سیاسی بگذرد. این جریان تبعیت از مواضع ظاهری رهبری را تجویز می‌نماید. برخی از این طیف با طرح ولایت فقیه در چارچوب قانون به دیدگاه سابق اصلاح‌طلبان در اوایل دوران رهبری آقای خامنهای نزدیک شده‌اند. این جریان در کل در سیاست داخلی و خارجی نسبت به جبهه پایداری دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌تری دارد. از اقتصاد نسبتا باز و دولت کوچک دفاع می‌کند. در عین رابطه انتقادی معتقد به حفظ هاشمی رفسنجانی در نیروهای داخل نظام است. با احمدینژاد و جریان وی به‌شدت مخالف است و این مخالفت فقط جنبه شخصی ندارد، بلکه خواستار بازگشت نظام به سیاست‌ها و ترکیب نیروی قبل از سوم تیر ۱۳۸۴ است که در آن نیروهای جناح راست سنتی دست بالا را داشتند. روحانیت‌سالار است. در سیاست خارجی محتاط‌تر عمل می‌کند، اگرچه مدافع کلیت برنامه هسته‌ای است. دیدگاه‌های نظامیان سابق موجود در این جبهه که در دو جمعیت ایثارگران و رهپویان سازمان یافته‌اند نزدیکتر به مواضع جبهه پایداری است.
جبهه پایداری از نیروهای افراطی و جدید اصول‌گرایان تشکیل شده است. هسته اولیه آن فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم است که در اعتراض به نحوه رفتار علی لاریجانی شکل گرفت. عناصری از جبهه ولاء و جمعی از وزرای سابق احمدینژاد نیز به آن پیوسته‌اند و مصباح یزدی رهبری معنوی این جبهه را در دست دارد. برخی از شاگردان وی چون پناهیان، روانبخش، آقاتهرانی و سقای بی‌ریا در این جبهه حضور پررنگی دارند. این جریان سه گروه را خط قرمز خود می‌داند: فتنه‌گران (جنبش سبز و اصلاح‌طلبان)، جریان انحرافی (مشایی) و ساکتین فتنه (لاریجانی، قالیباف و باهنر)
در خصوص جریان احمدینژاد نیز سه نوع نظر در این گروه وجود دارد: مخالفت با احمدینژاد و مشایی (حسینیان و مهدی طائب)، مخالفت با مشایی سکوت در برابر احمدینژاد (لنکرانی)، مخالفت با مشایی و دفاع از احمدینژاد (آقا تهرانی، غلامحسین الهام)
این جریان خاستگاه مشترکی با جریان احمدینژاد داشته و نقطه عزیمت و تبار یکسانی دارند. علیرغم مخالفت آنها با هواداران دولت ولی در مجموع در منازعه بین جبهه متحد و جریان احمدینژاد، نزدیکتر به رئیس جمهور هستند. آنها دورکاری ۱۱ روزه احمدینژاد و پیوند وی با دیدگاه‌هایی چون مکتب ایرانی و بیداری انسانی را انحرافات و اشتباهات شخصی می‌دانند و از گفتمان خدمتگزاری دولت دفاع می‌کنند. به باور آنها، مسیر کلی حکومت پس از سال ۱۳۸۴ درست بوده و باید ادامه یابد. در خصوص رهبری و ولایت فقیه آنها معتقدند که برتری در نظریه ولایت فقیه با شخص ولی امر است و دستورات وی بدون هیچ گونه محدودیت و ضابطه‌ای باید پذیرفته شود. از نظر آنان، شخص ولی فقیه مقدم بر حوزه‌ها و مراجع است. مصباح یزدی تا جایی در این پیش رفته است که می‌گوید تبعیت از اوامر ولی فقیه جزء ضروریات دین است و تعلل در این خصوص منجر به خروج از دین می‌شود. به باور آنها، نه تنها باید از دستورات و فرامین حکومتی رهبری پیروی کرد، بلکه باید اشارات وی را نیز دریافت و در عمل اجرا کرد. از دید انان باید قبل از هر کاری اول از موافقت رهبری مطمئن شد. همچنین تئوری محذوریت را نیز برای رهبری مطرح می‌کنند که وی دچار محدودیت‌هایی است و مصلحت اجازه نمی‌دهد که وی برخی از نظرات واقعی‌اش را علنی بگوید. بلکه باید از کد‌ها دریافت که کدام سخن ظاهری وی با دیدگاه واقعی‌اش تعارض دارد. از این رو آنها مدعی هستند بیشتر از دیگران از نظرات واقعی رهبری آگاه هستند. حد افراطی این دیدگاه اعضای تندروی انصار حزب‌الله هستند که در سال ۱۳۷۴ در پاسخ اعضای وقت شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر که می‌پرسیدند بر چه اساسی می‌گویند که رهبری مخالف سخنرانی یک‌طرفه دکتر عبدالکریم سروش در دانشگاه‌ها است، گفته بودند: «ما سگ آقا هستیم و بو می‌کشیم و می‌فهمیم نظر وی چیست.» آنها در خصوص قهر یازده روزه احمدینژاد و اختلاس سه هزار میلیاردی سکوت کردند و دلیل این کار را توصیه رهبری به پرهیز از جنجال و حل مسئله در مذاکرات و ساز و کار‌های قانونی عنوان کردند.
در زمینه دیدگاه‌های اقتصادی این جریان از دولت بزرگ و اقتصاد دولتی دفاع می‌کنند. پوپولیست هستند و توده‌گرا. با روحانیت‌سالاری همراه هستند منتها تنها روحانیت و مراجعی را قبول دارند که به صورت مطلق پیروی رهبری هستند. در سیاست خارجی و داخلی دیدگاه تهاجمی، غیرمنعطف و فاشیستی را دنبال می‌کنند. جبهه متحد و نیروهای سنتی و میانه‌روی راست را فرسوده و پیر می‌پندارند که به اندازه کافی در قدرت حضور داشتند و اینک باید جای‌شان را به نیروهای جدید مثل آنها بدهند. بیشتر متکی به نیروهای سپاهی و اطلاعاتی هستند. حوزه نفوذ آنها در بسیج و هیئت‌های مذهبی حکومتی بیشتر است. با هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان تضاد آشتی‌ناپذیر دارند. جبهه پایداری بیشتر از حمایت بخش‌های جوان و رادیکال پایگاه اجتماعی حکومت برخوردار است. برعکس جبهه متحد در بخش‌های مسن و میانسال ریشه دارد. این جبهه ۱۸۰ کاندیدا برای کل کشور معرفی کرده است. میزان اشتراک آنها با جبهه متحد در تهران ۵ کاندیدا است و در کل کشور در حدود قریب به ۲۰ کاندید مشترک دارند. این جبهه اهداف بلندمدت دارد و در این انتخابات هدفش تشکیل فراکسیونی قدرتمند است تا پایه‌ای باشد برای گسترش این جریان در افق‌های سیاسی آینده.
تعدد فهرست‌های انتخاباتی به نام اصول‌گرایان و تاثیر سهم‌خواهی در تشتت آنها فرصتی را برای کاندیداهای منفرد و شبه اصلاح‌طلب در شهرستان‌ها فراهم کرده است تا بخت بیشتری برای پیروزی داشته باشند. قطعا سرنوشت بخشی از کرسی‌های مجلس به دور دوم کشیده می‌شود. محتمل‌ترین سناریو پیروزی نسبی جبهه متحد اصول‌گرایان است که نزدیک به نیمی از کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. جبهه پایداری دومین فراکسیون بزرگ مجلس خواهد شد و ظرفیت کسب حداقل ۸۰ کرسی را دارد. بقیه کرسی‌ها بین منفردین، شبه اصلاح‌طلب‌ها، جبهه ایستادگی و صدای ملت توزیع خواهد شد.
در غیاب اصلاح‌طلبان و عدم تحقق معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه، این دوره از انتخابات مجلس منجر به کاهش چشمگیر در تنوع و تکثر بازیگران انتخاباتی شد. در چنین شرایطی تصور می‌شد که انتخابات به عرصه رقابت کنترل شده و نمایشی خودی‌ها تقلیل یابد.
سر باز کردن شکاف بین جریان احمدینژاد واصول‌گرایان این ذهنیت را به وجود آورد که این انتخابات به رقابت بین حلقه یاران احمدینژاد که جریان انحرافی نامیده می‌شوند با اصول‌گرایان پیروی ولی فقیه و منتقد مواضع جدید دولت به‌خصوص در حوزه مکتب ایرانی و چگونگی رابطه بین رهبری و رئیس جمهور خواهد انجامید.
اما علیرغم حملات سنگین منتقدین اصول‌گرای دولت و حامیان رهبری و هشدارهای آنان نسبت به تحرکات جریان هوادار دولت در انتخابات و برنامه‌ریزی آنان برای ایجاد بحران، جریان احمدینژاد در انتخابات حضور متشکل و قدرتمندی نیافت.
بر عکس اصول‌گرایان که قرار بود متحد شوند، دچار انشعاب گشتند و به گروه‌های مختلفی تقسیم شدند. بدین ترتیب وضعیت انتخابات در ایستگاه آخر به جایی رسید که رقابت اصلی را در غیاب حضور موثر اصلاح‌طلبان و حلقه یاران احمدینژاد، جبهه متحد اصول‌گرایان و جبهه پایداری انجام می‌دهند.
این انتخابات فاقد ظرفیت برای هموارسازی گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی، گشایش سیاسی، بهبود وضعیت اقتصادی و تقلیل بحران‌ها است و شرکت در آن باعث تقویت اقتدارگرایان و صحنه‌گردانان مهندسی انتخابات. همچنین از منظر تاثیرگذاری مردم این انتخابات نمایشی است. اما در چهارچوب آرایش قوا در درون بلوک قدرت این انتخابات معنادار است و نقشی مهم در تعیین شاکله و صف‌بندی آینده نیروهای اصلی حکومت دارد.
حال با این مقدمات به توصیف جریانات اصلی رقابت‌کننده در انتخابات وتفاوت‌های آنها با یکدیگر می‌پردازیم. فراگیر‌ترین و منسجم‌ترین نیروهای حاضر در صحنه انتخابات جبهه متحد اصول‌گرایی و جبهه پایداری هستند. در کنار این دو بازیگر اصلی گروه‌های کوچک و حاشیه‌ای دیگر نیز وجود دارند. هواداران دولت به صورت کم‌رنگ تحت عنوان «جبهه توحید و عدالت» لیستی را در برخی از مراکز استان‌ها ارائه کرده‌اند. جریانات رقیب این لیست را منتسب به مشایی کرده‌اند، ولی وی این ادعا را تاکنون تایید نکرده است. آقاتهرانی و حداد عادل در لیست تهران این لیست قرار دارند. اما اکثر افراد در لیست متعلق به گروه‌های دیگر بوده و کاندیداهای اختصاصی کم و اکثرا گمنام هستند. پروین احمدینژاد نیز علیرغم ثبت نام کردن در صحنه رقابت‌های انتخاباتی حضور نیافته است.
بنابراین در کل حضور جریان احمدینژاد ضعیف بوده و تاثیر خاصی در بسامد انتخابات ندارد. مگر این که آنها برنامه‌ریزی خاصی کرده تا افراد گمنام را اکثرا از شهرستان‌ها به مجلس بفرستند و یا ممکن است با جبهه پایداری تبانی کرده باشند. به‌خصوص این که برخی از کاندیداهای شهرستان جبهه پایداری مرزبندی روشنی با هواداران دولت ندارند. آنها دلیل حضور کم‌تعداد را رد صلاحیت گسترده نیروهای خود عنوان می‌کنند.
جبهه ایستادگی که حالت گروهی دارد حول نیروهای نزدیک به محسن رضایی شکل گرفته است. حجت‌الاسلام علوی سر لیست این جبهه توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. این جبهه در حاشیه رقابت‌های انتخاباتی قرار دارد و شانس پیروزی آن بالا نیست و گروه‌های کمی از جبهه اصول‌گرایان از آن دفاع می‌کنند. آیت‌الله مهدوی کنی و ائتلاف ۸+۷ درخواست مکرر این جبهه برای عضویت را نپذیرفت. لیست خانه کارگر و حزب مردمسالاری که نیروهای شبه اصلاح‌طلب را در بر دارد، حصلت گروهی کم‌رنگی دارد و بیشتر متکی به تک‌چهره‌هایی است که در حوزه وکالت‌شان مقبولیتی دارند.
جبهه‌های دیگر مانند صدای ملت و جبهه بصیرت و عدالت حالت فردی دارند که توسط چهره‌هایی از اصول‌گرایان که در دو لیست اصلی قرار نگرفته‌اند به صورت خلق‌الساعه تاسیس شده‌اند. آنها نیز در حاشیه انتخابات رقابت می‌کنند. تنها علی مطهری به دلیل انتقادات تند و تیز از دولت و همچنین دفاع از ولایت فقیه محدود به قانون اساسی و انتقاد از رهبری در متن رقابت‌ها حضور دارد.
جبهه متحد اصول‌گرایی که قدیمی‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و تشکیلاتی‌ترین لیست حاضر در رقابت‌ها است محصول فرمول ائتلاف ۶+۷ است. گروه‌های شکل‌دهنده این لیست که با محوریت مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی جمع شدند عبارت هستند از نیروهای روحانی (جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بازاری (موتلفه اسلامی)، تشکل‌های وابسته به جناح راست (تشکل‌های پیرو خط امام و رهبری)، پراگماتیست‌ها و میانه‌رو‌ها (قالیباف و علی لاریجانی) و نیروهای نظامی نزدیک به سپاه (جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان).
این جبهه از حمایت بخش‌های سنتی، میانه‌رو و بخشی از نیروهای سپاهی معتقد به دخالت در سیاست برخوردار است که به دلیل همکاری‌های قدیمی با جناح راست به کار مشترک با آنان پای‌بند هستند. این جبهه به صورت کامل در انتخابات برای همه حوزه‌ها کاندیدا معرفی کرده است. به لحاظ گروهی وزن نیروهای سنتی و سپاهی در تصمیم‌گیری‌های این طیف بیشتر است. از ۳۰ کاندید این گروه در تهران، ۶ نفر وابسته به جامعه روحانیت مبارز تهران، ۹ نفر وابسته به جبهه پیروان رهبری و امام و ۱۱ نفر متعلق به جبهه ایثارگران و رهپویان هستند. نقطه اختلاف اصلی این جریان با جبهه پایداری در پذیرفتن عناصری چون علی لاریجانی، قالیباف و محمدرضا باهنر است که جبهه پایداری نام آنها را ساکتین فتنه می‌گذارد، یعنی کسانی که به ادعای آنها موضع منفی بهنگام در برابر جنبش سبز نگرفتند و داد و ستد پنهانی با رهبران نمادین جنبش سبز داشتند. در کنار این مسئله تفاوت‌هایی در نوع بینش نسبت به ولایت فقیه، نوع رابطه با رهبری و سیاست خارجی، دیدگاه اقتصادی، چگونی برخورد با دولت احمدینژاد و نسبت با هاشمی رفسنجانی بین آنها وجود دارد.
این جریان ولایت فقیه را در چارچوب حوزه، روحانیت و اصول فقاهت می‌بیند و نوعی محدوده برای عملکرد شخص ولی فقیه قائل است. از دیدگاه آنها ولی فقیه باید در چارچوب رضایت مراجع تقلید و تشکل‌های روحانی همراه با جمهوری اسلامی به سیاست‌گزاری بپردازد، یعنی اعمال ولایت از کانال ساختار‌های سیاسی سنتی نظام سیاسی بگذرد. این جریان تبعیت از مواضع ظاهری رهبری را تجویز می‌نماید. برخی از این طیف با طرح ولایت فقیه در چارچوب قانون به دیدگاه سابق اصلاح‌طلبان در اوایل دوران رهبری آقای خامنهای نزدیک شده‌اند. این جریان در کل در سیاست داخلی و خارجی نسبت به جبهه پایداری دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌تری دارد. از اقتصاد نسبتا باز و دولت کوچک دفاع می‌کند. در عین رابطه انتقادی معتقد به حفظ هاشمی رفسنجانی در نیروهای داخل نظام است. با احمدینژاد و جریان وی به‌شدت مخالف است و این مخالفت فقط جنبه شخصی ندارد، بلکه خواستار بازگشت نظام به سیاست‌ها و ترکیب نیروی قبل از سوم تیر ۱۳۸۴ است که در آن نیروهای جناح راست سنتی دست بالا را داشتند. روحانیت‌سالار است. در سیاست خارجی محتاط‌تر عمل می‌کند، اگرچه مدافع کلیت برنامه هسته‌ای است. دیدگاه‌های نظامیان سابق موجود در این جبهه که در دو جمعیت ایثارگران و رهپویان سازمان یافته‌اند نزدیکتر به مواضع جبهه پایداری است.
جبهه پایداری از نیروهای افراطی و جدید اصول‌گرایان تشکیل شده است. هسته اولیه آن فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم است که در اعتراض به نحوه رفتار علی لاریجانی شکل گرفت. عناصری از جبهه ولاء و جمعی از وزرای سابق احمدینژاد نیز به آن پیوسته‌اند و مصباح یزدی رهبری معنوی این جبهه را در دست دارد. برخی از شاگردان وی چون پناهیان، روانبخش، آقاتهرانی و سقای بی‌ریا در این جبهه حضور پررنگی دارند. این جریان سه گروه را خط قرمز خود می‌داند: فتنه‌گران (جنبش سبز و اصلاح‌طلبان)، جریان انحرافی (مشایی) و ساکتین فتنه (لاریجانی، قالیباف و باهنر)
در خصوص جریان احمدینژاد نیز سه نوع نظر در این گروه وجود دارد: مخالفت با احمدینژاد و مشایی (حسینیان و مهدی طائب)، مخالفت با مشایی سکوت در برابر احمدینژاد (لنکرانی)، مخالفت با مشایی و دفاع از احمدینژاد (آقا تهرانی، غلامحسین الهام)
این جریان خاستگاه مشترکی با جریان احمدینژاد داشته و نقطه عزیمت و تبار یکسانی دارند. علیرغم مخالفت آنها با هواداران دولت ولی در مجموع در منازعه بین جبهه متحد و جریان احمدینژاد، نزدیکتر به رئیس جمهور هستند. آنها دورکاری ۱۱ روزه احمدینژاد و پیوند وی با دیدگاه‌هایی چون مکتب ایرانی و بیداری انسانی را انحرافات و اشتباهات شخصی می‌دانند و از گفتمان خدمتگزاری دولت دفاع می‌کنند. به باور آنها، مسیر کلی حکومت پس از سال ۱۳۸۴ درست بوده و باید ادامه یابد. در خصوص رهبری و ولایت فقیه آنها معتقدند که برتری در نظریه ولایت فقیه با شخص ولی امر است و دستورات وی بدون هیچ گونه محدودیت و ضابطه‌ای باید پذیرفته شود. از نظر آنان، شخص ولی فقیه مقدم بر حوزه‌ها و مراجع است. مصباح یزدی تا جایی در این پیش رفته است که می‌گوید تبعیت از اوامر ولی فقیه جزء ضروریات دین است و تعلل در این خصوص منجر به خروج از دین می‌شود. به باور آنها، نه تنها باید از دستورات و فرامین حکومتی رهبری پیروی کرد، بلکه باید اشارات وی را نیز دریافت و در عمل اجرا کرد. از دید انان باید قبل از هر کاری اول از موافقت رهبری مطمئن شد. همچنین تئوری محذوریت را نیز برای رهبری مطرح می‌کنند که وی دچار محدودیت‌هایی است و مصلحت اجازه نمی‌دهد که وی برخی از نظرات واقعی‌اش را علنی بگوید. بلکه باید از کد‌ها دریافت که کدام سخن ظاهری وی با دیدگاه واقعی‌اش تعارض دارد. از این رو آنها مدعی هستند بیشتر از دیگران از نظرات واقعی رهبری آگاه هستند. حد افراطی این دیدگاه اعضای تندروی انصار حزب‌الله هستند که در سال ۱۳۷۴ در پاسخ اعضای وقت شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر که می‌پرسیدند بر چه اساسی می‌گویند که رهبری مخالف سخنرانی یک‌طرفه دکتر عبدالکریم سروش در دانشگاه‌ها است، گفته بودند: «ما سگ آقا هستیم و بو می‌کشیم و می‌فهمیم نظر وی چیست.» آنها در خصوص قهر یازده روزه احمدینژاد و اختلاس سه هزار میلیاردی سکوت کردند و دلیل این کار را توصیه رهبری به پرهیز از جنجال و حل مسئله در مذاکرات و ساز و کار‌های قانونی عنوان کردند.
در زمینه دیدگاه‌های اقتصادی این جریان از دولت بزرگ و اقتصاد دولتی دفاع می‌کنند. پوپولیست هستند و توده‌گرا. با روحانیت‌سالاری همراه هستند منتها تنها روحانیت و مراجعی را قبول دارند که به صورت مطلق پیروی رهبری هستند. در سیاست خارجی و داخلی دیدگاه تهاجمی، غیرمنعطف و فاشیستی را دنبال می‌کنند. جبهه متحد و نیروهای سنتی و میانه‌روی راست را فرسوده و پیر می‌پندارند که به اندازه کافی در قدرت حضور داشتند و اینک باید جای‌شان را به نیروهای جدید مثل آنها بدهند. بیشتر متکی به نیروهای سپاهی و اطلاعاتی هستند. حوزه نفوذ آنها در بسیج و هیئت‌های مذهبی حکومتی بیشتر است. با هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان تضاد آشتی‌ناپذیر دارند. جبهه پایداری بیشتر از حمایت بخش‌های جوان و رادیکال پایگاه اجتماعی حکومت برخوردار است. برعکس جبهه متحد در بخش‌های مسن و میانسال ریشه دارد. این جبهه ۱۸۰ کاندیدا برای کل کشور معرفی کرده است. میزان اشتراک آنها با جبهه متحد در تهران ۵ کاندیدا است و در کل کشور در حدود قریب به ۲۰ کاندید مشترک دارند. این جبهه اهداف بلندمدت دارد و در این انتخابات هدفش تشکیل فراکسیونی قدرتمند است تا پایه‌ای باشد برای گسترش این جریان در افق‌های سیاسی آینده.
تعدد فهرست‌های انتخاباتی به نام اصول‌گرایان و تاثیر سهم‌خواهی در تشتت آنها فرصتی را برای کاندیداهای منفرد و شبه اصلاح‌طلب در شهرستان‌ها فراهم کرده است تا بخت بیشتری برای پیروزی داشته باشند. قطعا سرنوشت بخشی از کرسی‌های مجلس به دور دوم کشیده می‌شود. محتمل‌ترین سناریو پیروزی نسبی جبهه متحد اصول‌گرایان است که نزدیک به نیمی از کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. جبهه پایداری دومین فراکسیون بزرگ مجلس خواهد شد و ظرفیت کسب حداقل ۸۰ کرسی را دارد. بقیه کرسی‌ها بین منفردین، شبه اصلاح‌طلب‌ها، جبهه ایستادگی و صدای ملت توزیع خواهد شد.
خامنهای مجلس نهم را چگونه می‌خواهد؟
فرض این که علی خامنهای و دفترش شکل‌گیری مجلس نهم (هم از جهت مشارکت و هم از حیث نیروهای رقیب و نامزدها) را به دست حوادث و صندوق‌های رای سپرده باشند اصولا فرضی باطل است. نظارت استصوابی تنها یک مرحله از دخالت غیرمستقیم رهبر و اعضای دفترش در روند شکل‌گیری مجلس نهم است. رهبر جمهوری اسلامی که همهٔ قوای کشور را مستقیما تحت نظارت، فرمانبردار، و ذوب در ولایت می‌خواهد، چه اقداماتی را برای شکل‌گیری مجلس آینده بر حسب انتظارات خود انجام داده و چه مجلسی را انتظار می‌کشد؟
ترکیب مجلس نهم: بدون اکثریت
خامنهای سه انتظار را در ترکیب مجلس نهم داشته و اقدامات لازم را نیز برای آنها انجام داده است:
۱- عدم حضور اعضای تیم نزدیک به دولت احمدینژاد («جریان انحرافی») در مجلس نهم یا حداقل خنثی‌سازی سناریوی ۱۵۰ نمایندهٔ این جریان در مجلس. بر همین اساس ۶۰۰ تن از مدیران دولتی و نزدیکان به احمدینژاد و مشایی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. («جریان انحرافی بیش از ۶۰۰ نفر کاندیدا را که همگی رد صلاحیت شده بودند برای انتخابات آماده کرده بود» حسین فدایی، دبیر کل جمعیت ایثارگران، الف، ۶ اسفند ۱۳۹۰) این رد صلاحیت‌شدگان فعلا سکوت در پیش گرفته و در مشاغل دولتی خویش مشغول به کارند تا در موقع مقتضی امکان برگشت به چنین صحنه‌هایی را داشته باشند.
۲- عدم حضور جریان اصلاح‌طلب («جریان فتنه»). بی‌توجهی به شرایط محمد خاتمی (آزادی زندانیان سیاسی و باز‌تر شدن فضا برای مطبوعات در کنار اندکی باز‌تر شدن صافی شورای نگهبان) و اعلام عدم نیاز به حضور اصلاح‌طلبان که موجب اعلام عدم مشارکت یا تحریم از سوی آنها شد نگرانی رهبر را از دردسرهای حضور آنان رفع کرد.
۳- عدم اکثریت یکی از سه جریان سیاسی وفادار به ولایت در مجلس، یعنی اسلام‌گرایان سنت‌گرا زیر پرچم جامعه مدرسین و جامعهٔ روحانیت مبارز تهران، اسلام‌گرایان نظامی‌گرا زیر پرچم مصباح یزدی و نهادهای تحت نظر وی، و جریان سوم که با محسن رضایی و آبادگران نزدیکی دارند. از این جهت دستگاه رهبری مشوق شکل‌گیری جبههٔ پایداری بود و در فروپاشی جبههٔ متحد (تبدیل فهرست آنان به حدود شش فهرست جداگانه) نیز هیچ اقدامی از سوی بیت صورت نگرفت. خامنهای مجلسی حتی ضعیف‌تر از مجلس هشتم (با اکثریت اسلام‌گرایان سنت‌گرا) در برابر دولت و دستگاه رهبری می‌خواهد تا اعضای آن برای هر تصمیمی به سراغ وی بیایند و مقام فصل‌الخطابی وی تحکیم شود.
خلاصی از صداهای ناهمساز
تعداد بسیار اندکی از اعضای مجلس ششم مثل علی مطهری نسبت به سازوکار رابطهٔ مجلس با رهبری انتقاداتی داشته‌اند. علی مطهری از جمله اقتدارگرایانی است که به عدم پاسخ‌گویی رهبر و دخالت هر روزهٔ وی و دستگاه رهبری در امور کشور انتقاد دارد: «باید این تفکر جا بیفتد که جایگاه و ابهت فرماندهی رهبری محفوظ بماند، ولی در عین حال از او هم بشود انتقاد کرد و او پاسخ بدهد» (خبرآن‌لاین، ۳۰ بهمن ۱۳۹۰)؛ «در جلسات رسمی و غیر رسمی مجلس جملاتی از این قبیل زیاد تکرار می‌شود که «نظر آقا این نیست، آقا با این طرح مخالف‌اند، فلان عضو دفتر رهبری گفته است رهبری این نظر را قبول ندارند، و...». در نتیجه بسیاری از افراد از اظهارنظر خودداری می‌کنند و بسیاری از طرح‌ها با یک جمله باد هوا می‌شود، و این یک آفت برای مجلس است. مجلس و نماینده باید نظر خودش را بدهد و کاری نداشته باشد که با نظر رهبری مطابقت دارد یا نه.» (الف، ۷ آبان ۱۳۹۰)
به همین دلیل بیت رهبر و نزدیکان وی نمی‌خواستند وی در مجلس نهم حضور پیدا کند: «در جلسه مذکور [شورای مرکزی جبهه متحد اصول‌گرایان] پس از آن که موضوع رای‌گیری درباره علی مطهری مطرح شد، غلامعلی حداد عادل به مخالفت شدید با قرار گرفتن نام علی مطهری در فهرست جبهه متحد اصول‌گرایان پرداخت و اظهارات عجیبی را علیه وی بر زبان آورد. با وجود مخالفت شدید حداد عادل و یکی از افراد حامی وی، درباره وی رای‌گیری انجام شد و حداد عادل در کمال شگفتی مشاهده کرد که مطهری با کسب ۷ رای از ۱۲ رای حائز اکثریت لازم برای قرارگرفتن در فهرست اصول‌گرایان شده است. پس از رای‌گیری، مجددا حداد عادل به مخالفت با مطهری پرداخت و در اقدامی عجیب و بی‌سابقه خواستار بررسی موضوع در شورای داوری گردید.» (خبر آنلاین، ۱۵ بهمن ۱۳۹۰)
حداد عادل در این برخورد نه تنها نگران از دست دادن رتبهٔ اول تهران و صندلی ریاست مجلس است، بلکه ارادهٔ دستگاه رهبری را در کنار گذاردن افراد وفادار، ولی نه صد در صد گوش به فرمان به پیش می‌برد. هم حضور حداد عادل در این شورا به دلیل رابطهٔ خانوادگی با خامنهای است و هم آرا و نظریاتش مبین منویات رهبر است.
افزایش سهم نظامی-امنیتی‌ها
از مجلس هفتم به بعد در هر دوره بر سهم نیروهای امنیتی و نظامی در مجلس افزوده و از سهم روحانیون و معلمان و دانشگاهیان غیر وابسته به بسیج و سپاه کاسته شده است، به همان شکل که تعداد نظامیان و امنیتی‌های نزدیک به بیت رهبر در قوای مجریه و قضاییه نیز افزایش یافته است.
خامنهای و فرماندهان سپاه دیگر نمی‌خواهند با فشار از بیرون به اهداف خود در قوای سه‌گانه دست یابند، بلکه قوایی مطیع و کاملا در اختیار می‌خواهند. اگر به سوابق نامزدهای جبهه‌های اصلی انتخابات در شهرهای مختلف (در زندگی‌نامه‌ها) نگاه کنید، خواهید دید که اکثر آنها دارای سوابق بسیجی و سپاهی هستند. نیروهای اطلاعاتی البته سوابق خود را به روشنی بیان نمی‌کنند، اما از سوابق بسیجی آنها می‌توان فهمید که در نهادهای نظامی-اطلاعاتی رشد و نمو یافته‌اند.
نظامی- امنیتی‌ها از برنامهٔ اتمی به طور کامل پشتیبانی خواهند کرد، مدافع روند تنش‌زایی با جهان خارج‌اند و ماشین سرکوب پشتیبانی آنها را در هر شرایطی تضمین‌شده خواهد داشت. در ضمن در شرایط جایگزینی رهبر از منویات کاست امنیتی- نظامی در جایگزین کردن فرد مورد نظر به جای خامنهای تبعیت خواهند کرد و مشکلی به وجود نخواهند آورد.
به همین دلیل علی خامنهای دست این افراد را که در جامعه کمتر شناخته شده‌اند باز گذاشته است تا با اطعام مردم از آنها رای مورد نظر را بگیرند. خامنهای در انتخابات نهم در فتاوایی بی‌نظیر بر پهن کردن سفره برای جمع‌آوری رای و غیبت صحه گذاشته است: «بعضی از موارد [شام دادن به رای‌دهندگان] ممکن است اسراف هم باشد؛ گاهی مواقع اسراف نیست اطعام است... صحبت کردن به معنای مشاوره و استفاده از فکر دیگران یا مشاوره دادن به دیگرانی که می‌خواهند رای بدهند در حدی که در انتخاب آن فرد تاثیر دارد غیبت و تهمت محسوب نمی‌شود.» (نقل نظر وی توسط فلاح‌زاده، خبرآن‌لاین، ۸ اسفند ۱۳۹۰)
نگاه داشتن احمدینژاد بر لبهٔ پرتگاه
خامنهای در شرایط امروز مجلسی می‌خواهد که دولت احمدینژاد و تیمش را بر لبهٔ پرتگاه استیضاح نگه دارد، اما وی را استیضاح نکند. او همهٔ نهادهای حکومتی و غیر حکومتی را سست و لرزان می‌خواهد تا همهٔ امور به خود وی و دفترش رجوع داده شود. برخلاف خمینی در سالهای اول جمهوری اسلامی که به دنبال نهادسازی در نظام جمهوری اسلامی برای حفظ و بقای آن بود خامنهای در ۲۲ سال گذشته تیشه برداشته و هر روز در کار تخریب و ویرانی نهادهای دولتی در کشور بوده است. حتی نهادهای کاملا تحت نظر وی مثل نهادهای نظامی و قوهٔ قضاییه از جابه‌جایی مدیران در سطوح بالا و میانی در فاصله‌های اندک مصون نیستند تا مگر یک فرد یا گروه بتواند در نهادی ریشه بدواند و روال‌هایی را استقرار بخشد و قدرتی را کسب کند.
کنار گذاشتن مدیران باسابقه آن چنان برای وی اهمیت بنیادین دارد که در مراسم تودیع جاسبی نزدیک‌ترین فرد امنیتی خویش، وحید حقانیان، را اعزام می‌کند تا بر منازعات میان هیئت موسس و شورای انقلاب فرهنگی مهر پایان بگذارد. تلاش احمدینژاد برای تاسیس مجدد هیئت نظارت بر قانون اساسی (که خود وی شش سال پیش حکم انحلالش را داد) برای مقابله با موریانه‌ای است که پایه‌های صندلی ریاستش را تقریبا خورده است.
خامنهای برای خلاصی از همین تلاشهای اندک و بی‌نتیجه به دنبال حذف مقام ریاست جمهوری اسلامی است.
ترکیب مجلس نهم: بدون اکثریت
خامنهای سه انتظار را در ترکیب مجلس نهم داشته و اقدامات لازم را نیز برای آنها انجام داده است:
۱- عدم حضور اعضای تیم نزدیک به دولت احمدینژاد («جریان انحرافی») در مجلس نهم یا حداقل خنثی‌سازی سناریوی ۱۵۰ نمایندهٔ این جریان در مجلس. بر همین اساس ۶۰۰ تن از مدیران دولتی و نزدیکان به احمدینژاد و مشایی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. («جریان انحرافی بیش از ۶۰۰ نفر کاندیدا را که همگی رد صلاحیت شده بودند برای انتخابات آماده کرده بود» حسین فدایی، دبیر کل جمعیت ایثارگران، الف، ۶ اسفند ۱۳۹۰) این رد صلاحیت‌شدگان فعلا سکوت در پیش گرفته و در مشاغل دولتی خویش مشغول به کارند تا در موقع مقتضی امکان برگشت به چنین صحنه‌هایی را داشته باشند.
۲- عدم حضور جریان اصلاح‌طلب («جریان فتنه»). بی‌توجهی به شرایط محمد خاتمی (آزادی زندانیان سیاسی و باز‌تر شدن فضا برای مطبوعات در کنار اندکی باز‌تر شدن صافی شورای نگهبان) و اعلام عدم نیاز به حضور اصلاح‌طلبان که موجب اعلام عدم مشارکت یا تحریم از سوی آنها شد نگرانی رهبر را از دردسرهای حضور آنان رفع کرد.
۳- عدم اکثریت یکی از سه جریان سیاسی وفادار به ولایت در مجلس، یعنی اسلام‌گرایان سنت‌گرا زیر پرچم جامعه مدرسین و جامعهٔ روحانیت مبارز تهران، اسلام‌گرایان نظامی‌گرا زیر پرچم مصباح یزدی و نهادهای تحت نظر وی، و جریان سوم که با محسن رضایی و آبادگران نزدیکی دارند. از این جهت دستگاه رهبری مشوق شکل‌گیری جبههٔ پایداری بود و در فروپاشی جبههٔ متحد (تبدیل فهرست آنان به حدود شش فهرست جداگانه) نیز هیچ اقدامی از سوی بیت صورت نگرفت. خامنهای مجلسی حتی ضعیف‌تر از مجلس هشتم (با اکثریت اسلام‌گرایان سنت‌گرا) در برابر دولت و دستگاه رهبری می‌خواهد تا اعضای آن برای هر تصمیمی به سراغ وی بیایند و مقام فصل‌الخطابی وی تحکیم شود.
خلاصی از صداهای ناهمساز
تعداد بسیار اندکی از اعضای مجلس ششم مثل علی مطهری نسبت به سازوکار رابطهٔ مجلس با رهبری انتقاداتی داشته‌اند. علی مطهری از جمله اقتدارگرایانی است که به عدم پاسخ‌گویی رهبر و دخالت هر روزهٔ وی و دستگاه رهبری در امور کشور انتقاد دارد: «باید این تفکر جا بیفتد که جایگاه و ابهت فرماندهی رهبری محفوظ بماند، ولی در عین حال از او هم بشود انتقاد کرد و او پاسخ بدهد» (خبرآن‌لاین، ۳۰ بهمن ۱۳۹۰)؛ «در جلسات رسمی و غیر رسمی مجلس جملاتی از این قبیل زیاد تکرار می‌شود که «نظر آقا این نیست، آقا با این طرح مخالف‌اند، فلان عضو دفتر رهبری گفته است رهبری این نظر را قبول ندارند، و...». در نتیجه بسیاری از افراد از اظهارنظر خودداری می‌کنند و بسیاری از طرح‌ها با یک جمله باد هوا می‌شود، و این یک آفت برای مجلس است. مجلس و نماینده باید نظر خودش را بدهد و کاری نداشته باشد که با نظر رهبری مطابقت دارد یا نه.» (الف، ۷ آبان ۱۳۹۰)
به همین دلیل بیت رهبر و نزدیکان وی نمی‌خواستند وی در مجلس نهم حضور پیدا کند: «در جلسه مذکور [شورای مرکزی جبهه متحد اصول‌گرایان] پس از آن که موضوع رای‌گیری درباره علی مطهری مطرح شد، غلامعلی حداد عادل به مخالفت شدید با قرار گرفتن نام علی مطهری در فهرست جبهه متحد اصول‌گرایان پرداخت و اظهارات عجیبی را علیه وی بر زبان آورد. با وجود مخالفت شدید حداد عادل و یکی از افراد حامی وی، درباره وی رای‌گیری انجام شد و حداد عادل در کمال شگفتی مشاهده کرد که مطهری با کسب ۷ رای از ۱۲ رای حائز اکثریت لازم برای قرارگرفتن در فهرست اصول‌گرایان شده است. پس از رای‌گیری، مجددا حداد عادل به مخالفت با مطهری پرداخت و در اقدامی عجیب و بی‌سابقه خواستار بررسی موضوع در شورای داوری گردید.» (خبر آنلاین، ۱۵ بهمن ۱۳۹۰)
حداد عادل در این برخورد نه تنها نگران از دست دادن رتبهٔ اول تهران و صندلی ریاست مجلس است، بلکه ارادهٔ دستگاه رهبری را در کنار گذاردن افراد وفادار، ولی نه صد در صد گوش به فرمان به پیش می‌برد. هم حضور حداد عادل در این شورا به دلیل رابطهٔ خانوادگی با خامنهای است و هم آرا و نظریاتش مبین منویات رهبر است.
افزایش سهم نظامی-امنیتی‌ها
از مجلس هفتم به بعد در هر دوره بر سهم نیروهای امنیتی و نظامی در مجلس افزوده و از سهم روحانیون و معلمان و دانشگاهیان غیر وابسته به بسیج و سپاه کاسته شده است، به همان شکل که تعداد نظامیان و امنیتی‌های نزدیک به بیت رهبر در قوای مجریه و قضاییه نیز افزایش یافته است.
خامنهای و فرماندهان سپاه دیگر نمی‌خواهند با فشار از بیرون به اهداف خود در قوای سه‌گانه دست یابند، بلکه قوایی مطیع و کاملا در اختیار می‌خواهند. اگر به سوابق نامزدهای جبهه‌های اصلی انتخابات در شهرهای مختلف (در زندگی‌نامه‌ها) نگاه کنید، خواهید دید که اکثر آنها دارای سوابق بسیجی و سپاهی هستند. نیروهای اطلاعاتی البته سوابق خود را به روشنی بیان نمی‌کنند، اما از سوابق بسیجی آنها می‌توان فهمید که در نهادهای نظامی-اطلاعاتی رشد و نمو یافته‌اند.
نظامی- امنیتی‌ها از برنامهٔ اتمی به طور کامل پشتیبانی خواهند کرد، مدافع روند تنش‌زایی با جهان خارج‌اند و ماشین سرکوب پشتیبانی آنها را در هر شرایطی تضمین‌شده خواهد داشت. در ضمن در شرایط جایگزینی رهبر از منویات کاست امنیتی- نظامی در جایگزین کردن فرد مورد نظر به جای خامنهای تبعیت خواهند کرد و مشکلی به وجود نخواهند آورد.
به همین دلیل علی خامنهای دست این افراد را که در جامعه کمتر شناخته شده‌اند باز گذاشته است تا با اطعام مردم از آنها رای مورد نظر را بگیرند. خامنهای در انتخابات نهم در فتاوایی بی‌نظیر بر پهن کردن سفره برای جمع‌آوری رای و غیبت صحه گذاشته است: «بعضی از موارد [شام دادن به رای‌دهندگان] ممکن است اسراف هم باشد؛ گاهی مواقع اسراف نیست اطعام است... صحبت کردن به معنای مشاوره و استفاده از فکر دیگران یا مشاوره دادن به دیگرانی که می‌خواهند رای بدهند در حدی که در انتخاب آن فرد تاثیر دارد غیبت و تهمت محسوب نمی‌شود.» (نقل نظر وی توسط فلاح‌زاده، خبرآن‌لاین، ۸ اسفند ۱۳۹۰)
نگاه داشتن احمدینژاد بر لبهٔ پرتگاه
خامنهای در شرایط امروز مجلسی می‌خواهد که دولت احمدینژاد و تیمش را بر لبهٔ پرتگاه استیضاح نگه دارد، اما وی را استیضاح نکند. او همهٔ نهادهای حکومتی و غیر حکومتی را سست و لرزان می‌خواهد تا همهٔ امور به خود وی و دفترش رجوع داده شود. برخلاف خمینی در سالهای اول جمهوری اسلامی که به دنبال نهادسازی در نظام جمهوری اسلامی برای حفظ و بقای آن بود خامنهای در ۲۲ سال گذشته تیشه برداشته و هر روز در کار تخریب و ویرانی نهادهای دولتی در کشور بوده است. حتی نهادهای کاملا تحت نظر وی مثل نهادهای نظامی و قوهٔ قضاییه از جابه‌جایی مدیران در سطوح بالا و میانی در فاصله‌های اندک مصون نیستند تا مگر یک فرد یا گروه بتواند در نهادی ریشه بدواند و روال‌هایی را استقرار بخشد و قدرتی را کسب کند.
کنار گذاشتن مدیران باسابقه آن چنان برای وی اهمیت بنیادین دارد که در مراسم تودیع جاسبی نزدیک‌ترین فرد امنیتی خویش، وحید حقانیان، را اعزام می‌کند تا بر منازعات میان هیئت موسس و شورای انقلاب فرهنگی مهر پایان بگذارد. تلاش احمدینژاد برای تاسیس مجدد هیئت نظارت بر قانون اساسی (که خود وی شش سال پیش حکم انحلالش را داد) برای مقابله با موریانه‌ای است که پایه‌های صندلی ریاستش را تقریبا خورده است.
خامنهای برای خلاصی از همین تلاشهای اندک و بی‌نتیجه به دنبال حذف مقام ریاست جمهوری اسلامی است.
«اقتصاد دغدغه ایرانیان است، نه صندوق رأی»
خبرگزاری رویترز در مقاله‌ای که روز ۲۸ فوریه، نهم اسفندماه، منتشر کرده به بررسی وضعیت معیشتی مردم ایران در اثر سیاست‌های دولت و تحریم‌های بین‌المللی برای توقف برنامه هسته‌ای پرداخته و نتیجه گرفته است که در شرایطی که فشار ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های دولت وضعیت اقتصادی مردم را تا حد زیادی تنزل داده و مردم هنوز خاطره انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ را در ذهن دارند، صحبت از حضور پای صندوق‌های رأی برای بسیاری از ایرانیان بی‌معناست.
چکیده‌ای از مقاله رویترز را در ادامه می خوانید.
ماه‌هاست که مردم ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی، سرکوب سیاسی و انزوای بین‌المللی به سر می‌برند و در همین حال مقامات رسمی جمهوری اسلامی به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای فعالیت‌های حساس هسته‌ای پاسخ رد داده‌اند.
در این میان تنها چند روزی به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، گفتوگو با مردم کوچه و بازار نشان می‌دهد برای بسیاری از آنها نتیجه نهایی این انتخابات و این که کدام جریان سیاسی در نهایت کرسی‌های بیشتری را از آن خود خواهد کرد اهمیت چندانی ندارد، چه وفاداران به آیت‌الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مجلس را فتح کنند و چه طرفداران محمود احمدینژاد، رئیس جمهور.
بیشتر مردم همچنان از انتخاب مجدد احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ آزرده‌اند و می‌گویند رژیم نتایج آن انتخابات را دستکاری کرده بود، از این رو گروه‌های مطرح اصلاح‌طلب این دور از انتخابات مجلس را تحریم کرده‌اند.
علی محبی، فروشنده پارچه در بازار تهران، با اشاره به بی‌رونقی کسب و کارش در روزهای اخیر می‌گوید: «تصمیم ندارم در این انتخابات شرکت کنم. چطور می‌توانم در حالی که در شُرُف ورشکستگی هستم به چیز دیگری فکر کنم؟»
این کاسب ۴۸ ساله در ادامه با اشاره به دلیل کسادی دخلش توضیح می‌دهد: «این هفته هیچ فروشی نداشته‌ام. مردم حتی الان که شب عید است هم پولی برای خرج کردن ندارند.»
اصلاحات منفور
نویسنده رویترز در ادامه با اشاره به طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» که توسط دولت محمود احمدینژاد اجرا شد می‌نویسد: احمدینژاد در سال ۲۰۱۰ میزان یارانه‌های سوخت و مواد غذایی را کاهش داد تا ۱۰۰ میلیارد دلار در بودجه دولت صرفه‌جویی کند و سطح آسیب‌پذیری کشور در برابر تحریم‌ها و واردات سوخت را تا حد ممکن پایین آورد. منتقدان می‌گویند این حرکت دولت تورم را به شدت افزایش داده و باعث بالا رفتن پیوسته قیمت‌ها شده است.
تحریم‌های بین‌المللی و حذف یارانه‌ها بسیاری از ایرانیان را نسبت به بد‌تر شدن شرایط معیشتی در آینده بیمناک کرده است. این در حالی است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه بخش مالی و نفتی ایران وضع کرده‌اند تا جمهوری اسلامی را نسبت به توقف فعالیت‌های هسته‌ای‌اش مجاب سازند.
اما به‌رغم نارضایتی عمومی در جامعه شهری ایران نسبت به وضعیت اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد برخی از ایرانیان در نواحی روستایی قصد دارند در انتخابات شرکت کنند.
در این میان تجار و روحانیون، که در ۱۳۵۷ در سقوط شاه که از پشتیبانی آمریکا بهره می‌برد، نقش کلیدی ایفا کردند، در دوران بعد از انتخابات سال ۲۰۰۹ به حاشیه رانده شده‌اند.
دولت احمدینژاد از محل درآمد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ماهانه ۳۸ دلار به هر فرد در خانواده‌های طبقه کارگر پرداخت می‌کند و همین مسئله مایه امیدواری و خوش‌بینی اردوگاه احمدینژاد برای پیروزی در انتخابات روز جمعه، ۱۲ اسفندماه، شده است.
با این وجود قیمت اکثر کالاهای مصرفی در کشور افزایش یافته و شرایط معیشتی بسیاری از ایرانیان طبقه‌های متوسط و پایین‌تر اقتصادی را با دشواری جدی مواجه کرده است. مردم می‌گویند قیمت‌ها به حدی افزایش یافته که مقادیر نقدی پرداخت شده توسط دولت نیز کفاف افزایش هزینه‌های بالای زندگی را نمی‌دهد.
محسن میرزایی کارمند دولت و پدر دو فرزند است که ماهانه حدود ۶۰۰ دلار حقوق دریافت می‌کند، این شهروند ایرانی ۳۷ ساله می‌گوید: «قبض برق دریافتی ما سه برابر شده و این مبلغ ماهانه ۳۸ دلار حتی برای پرداخت قبض برق‌مان هم کافی نیست.»
به نوشته وب‌سایت‌های خبری ایرانی، هزاران کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک در کشور طی ماه‌های گذشته به دلیل افزایش قیمت مواد خام و آب و برق شغل خود را از دست داده‌اند.
تحریم‌های اقتصادی، نرخ بالای تورم و بیم بروز حمله نظامی علیه کشور باعث نگرانی و ترس ایرانیان زیادی در سراسر کشور شده است. این در حالی است که رهبران ایران همواره تأثیر اقتصادی تحریم‌ها را نفی کرده‌اند.
آمار بیکاری در ایران رقمی حدود ۱۱ درصد است. در این میان منتقدان محمود احمدینژاد دولت وی را متهم می‌کنند که آمار و ارقام نادرست منتشر می‌کند. اجاره‌بهای املاک به شکل نجومی رشد یافته، تورم حدود ۲۱ درصد تخمین زده می‌شود و خط فقر نیز ۶۰۰ دلار تعیین شده است.
در چنین شرایطی مردم ایران آخرین باری که در سال ۲۰۰۹ پای صندوق‌های رأی حاضر شدند را به خاطر می‌آورند. زمانی که انتخاب بحث‌انگیز و جنجالی احمدینژاد به عنوان نتیجه آن دور انتخابات اعلام شد و پیروزی رئیس جمهوری کنونی هشت ماه اعتراض‌های خشونت‌آمیز خیابانی را در پی داشت.
مقامهای ایرانی جنبش اعتراضی را سرکوب کردند، اما از آن زمان تاکنون «بهار عربی» آسیب‌پذیری دولت‌ها را در منطقه به تصویر کشیده است. نقطه مشترک این حرکت‌های اعتراضی دشواری‌های اقتصادی بود که تا نقطه انفجار بر مردم این کشورها فشار وارد آورد.
تحریم‌ها و اقتصاد
تحریم‌های جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران در تاریخ ۳۱ ماه دسامبر توسط باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، مورد تأیید قرار گرفت. بر پایه این تحریم‌ها، هر مؤسسه‌ای که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی معامله کند در نظام مالی آمریکا مورد تحریم قرار می‌گیرد، اقدامی که پرداخت پول در برابر نفت ایران را برای کشورهای خریدار این منبع اصلی درآمد کشور تقریباً غیرممکن ساخته است.
اتحادیه اروپا نیز، که سال گذشته در مجموع حدود یک پنجم از ۲.۶ میلیون بشکه نفت روزانه ایران را خریداری می‌کرد، اعلام کرده که از یکم ماه ژوئیه سال جاری میلادی خرید نفت خام ایران را متوقف خواهد نمود. دیگر کشورها هم رفته‌رفته به تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی می‌پیوندند.
نفت ۶۰ درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و تهران برای تأمین هزینه ۷۴ میلیون جمعیت کشور و تزریق یارانه‌ها برای پایین نگاه داشتن قیمت کالاهای اساسی به درآمد ناشی از فروش نفت وابسته است.
قیمت نان، محصولات لبنی، سبزیجات و سوخت پخت و پز در دو ماه گذشته افزایش یافته‌اند.
این همه به رقیبان احمدینژاد کمک کرده است تا با تمرکز روی سیاست‌های اقتصادی وی، که مخالفان مسبب نا‌به‌سامانی‌ها می‌دانند، برای کسب آرای رأی‌دهندگان تلاش کنند.
چکیده‌ای از مقاله رویترز را در ادامه می خوانید.
ماه‌هاست که مردم ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی، سرکوب سیاسی و انزوای بین‌المللی به سر می‌برند و در همین حال مقامات رسمی جمهوری اسلامی به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای فعالیت‌های حساس هسته‌ای پاسخ رد داده‌اند.
در این میان تنها چند روزی به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، گفتوگو با مردم کوچه و بازار نشان می‌دهد برای بسیاری از آنها نتیجه نهایی این انتخابات و این که کدام جریان سیاسی در نهایت کرسی‌های بیشتری را از آن خود خواهد کرد اهمیت چندانی ندارد، چه وفاداران به آیت‌الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مجلس را فتح کنند و چه طرفداران محمود احمدینژاد، رئیس جمهور.
بیشتر مردم همچنان از انتخاب مجدد احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ آزرده‌اند و می‌گویند رژیم نتایج آن انتخابات را دستکاری کرده بود، از این رو گروه‌های مطرح اصلاح‌طلب این دور از انتخابات مجلس را تحریم کرده‌اند.
علی محبی، فروشنده پارچه در بازار تهران، با اشاره به بی‌رونقی کسب و کارش در روزهای اخیر می‌گوید: «تصمیم ندارم در این انتخابات شرکت کنم. چطور می‌توانم در حالی که در شُرُف ورشکستگی هستم به چیز دیگری فکر کنم؟»
این کاسب ۴۸ ساله در ادامه با اشاره به دلیل کسادی دخلش توضیح می‌دهد: «این هفته هیچ فروشی نداشته‌ام. مردم حتی الان که شب عید است هم پولی برای خرج کردن ندارند.»
اصلاحات منفور
نویسنده رویترز در ادامه با اشاره به طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» که توسط دولت محمود احمدینژاد اجرا شد می‌نویسد: احمدینژاد در سال ۲۰۱۰ میزان یارانه‌های سوخت و مواد غذایی را کاهش داد تا ۱۰۰ میلیارد دلار در بودجه دولت صرفه‌جویی کند و سطح آسیب‌پذیری کشور در برابر تحریم‌ها و واردات سوخت را تا حد ممکن پایین آورد. منتقدان می‌گویند این حرکت دولت تورم را به شدت افزایش داده و باعث بالا رفتن پیوسته قیمت‌ها شده است.
تحریم‌های بین‌المللی و حذف یارانه‌ها بسیاری از ایرانیان را نسبت به بد‌تر شدن شرایط معیشتی در آینده بیمناک کرده است. این در حالی است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه بخش مالی و نفتی ایران وضع کرده‌اند تا جمهوری اسلامی را نسبت به توقف فعالیت‌های هسته‌ای‌اش مجاب سازند.
اما به‌رغم نارضایتی عمومی در جامعه شهری ایران نسبت به وضعیت اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد برخی از ایرانیان در نواحی روستایی قصد دارند در انتخابات شرکت کنند.
در این میان تجار و روحانیون، که در ۱۳۵۷ در سقوط شاه که از پشتیبانی آمریکا بهره می‌برد، نقش کلیدی ایفا کردند، در دوران بعد از انتخابات سال ۲۰۰۹ به حاشیه رانده شده‌اند.
دولت احمدینژاد از محل درآمد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ماهانه ۳۸ دلار به هر فرد در خانواده‌های طبقه کارگر پرداخت می‌کند و همین مسئله مایه امیدواری و خوش‌بینی اردوگاه احمدینژاد برای پیروزی در انتخابات روز جمعه، ۱۲ اسفندماه، شده است.
با این وجود قیمت اکثر کالاهای مصرفی در کشور افزایش یافته و شرایط معیشتی بسیاری از ایرانیان طبقه‌های متوسط و پایین‌تر اقتصادی را با دشواری جدی مواجه کرده است. مردم می‌گویند قیمت‌ها به حدی افزایش یافته که مقادیر نقدی پرداخت شده توسط دولت نیز کفاف افزایش هزینه‌های بالای زندگی را نمی‌دهد.
محسن میرزایی کارمند دولت و پدر دو فرزند است که ماهانه حدود ۶۰۰ دلار حقوق دریافت می‌کند، این شهروند ایرانی ۳۷ ساله می‌گوید: «قبض برق دریافتی ما سه برابر شده و این مبلغ ماهانه ۳۸ دلار حتی برای پرداخت قبض برق‌مان هم کافی نیست.»
به نوشته وب‌سایت‌های خبری ایرانی، هزاران کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک در کشور طی ماه‌های گذشته به دلیل افزایش قیمت مواد خام و آب و برق شغل خود را از دست داده‌اند.
تحریم‌های اقتصادی، نرخ بالای تورم و بیم بروز حمله نظامی علیه کشور باعث نگرانی و ترس ایرانیان زیادی در سراسر کشور شده است. این در حالی است که رهبران ایران همواره تأثیر اقتصادی تحریم‌ها را نفی کرده‌اند.
آمار بیکاری در ایران رقمی حدود ۱۱ درصد است. در این میان منتقدان محمود احمدینژاد دولت وی را متهم می‌کنند که آمار و ارقام نادرست منتشر می‌کند. اجاره‌بهای املاک به شکل نجومی رشد یافته، تورم حدود ۲۱ درصد تخمین زده می‌شود و خط فقر نیز ۶۰۰ دلار تعیین شده است.
در چنین شرایطی مردم ایران آخرین باری که در سال ۲۰۰۹ پای صندوق‌های رأی حاضر شدند را به خاطر می‌آورند. زمانی که انتخاب بحث‌انگیز و جنجالی احمدینژاد به عنوان نتیجه آن دور انتخابات اعلام شد و پیروزی رئیس جمهوری کنونی هشت ماه اعتراض‌های خشونت‌آمیز خیابانی را در پی داشت.
مقامهای ایرانی جنبش اعتراضی را سرکوب کردند، اما از آن زمان تاکنون «بهار عربی» آسیب‌پذیری دولت‌ها را در منطقه به تصویر کشیده است. نقطه مشترک این حرکت‌های اعتراضی دشواری‌های اقتصادی بود که تا نقطه انفجار بر مردم این کشورها فشار وارد آورد.
تحریم‌ها و اقتصاد
تحریم‌های جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران در تاریخ ۳۱ ماه دسامبر توسط باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، مورد تأیید قرار گرفت. بر پایه این تحریم‌ها، هر مؤسسه‌ای که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی معامله کند در نظام مالی آمریکا مورد تحریم قرار می‌گیرد، اقدامی که پرداخت پول در برابر نفت ایران را برای کشورهای خریدار این منبع اصلی درآمد کشور تقریباً غیرممکن ساخته است.
اتحادیه اروپا نیز، که سال گذشته در مجموع حدود یک پنجم از ۲.۶ میلیون بشکه نفت روزانه ایران را خریداری می‌کرد، اعلام کرده که از یکم ماه ژوئیه سال جاری میلادی خرید نفت خام ایران را متوقف خواهد نمود. دیگر کشورها هم رفته‌رفته به تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی می‌پیوندند.
نفت ۶۰ درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و تهران برای تأمین هزینه ۷۴ میلیون جمعیت کشور و تزریق یارانه‌ها برای پایین نگاه داشتن قیمت کالاهای اساسی به درآمد ناشی از فروش نفت وابسته است.
قیمت نان، محصولات لبنی، سبزیجات و سوخت پخت و پز در دو ماه گذشته افزایش یافته‌اند.
این همه به رقیبان احمدینژاد کمک کرده است تا با تمرکز روی سیاست‌های اقتصادی وی، که مخالفان مسبب نا‌به‌سامانی‌ها می‌دانند، برای کسب آرای رأی‌دهندگان تلاش کنند.
در ملاقات با نسرین ستوده، «ایرادگیری» به حجاب دختر ۱۲ ساله
بار دیگر در ملاقات هفتگی نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی، در ایران با خانواده‌اش مشکلی ایجاد شد، مشکلی که روح حساس دختر او را آشفته کرد.
رادیوفردا در گفتوگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، دربارهٔ مشکلی که در زمان دیدار مادر و فرزندانش رخ داد پرسیده است.
رضا خندان: ما روز چهارشنبه [هفته گذشته] برای ملاقات به محل دادسرا مراجعه کرده بودیم. البته می‌دانید که دادسرا محل ملاقات نیست، بلکه به طور استثنایی یک ملاقات ویژه برای بچه‌ها در نظر گرفته بودند که با مادرشان ملاقات کنند، پیش از این هم چند بار همان جا برای ملاقات رفته‌اند.
آنجا و توی قسمت نگهبانی که بازرسی می‌شود، به حجاب دختر من ایراد گرفتند و گفتند که باید حجابش را کامل رعایت کند.
ولی در آن تنشی که ایجاد شد و ما را از آن قسمت بیرون کردند، فشار روانی زیادی به ما وارد شد.
کودک در ابتدای سن و سال نوجوانی، هنوز یک بچه است و طبیعتا فشار روانی زیادی در مقابل خانواده‌های دیگر به او وارد می‌شود.
رفتاری که کردند به هیچ وجه درست نبود. حتی اگر حرف حقی هم می‌خواستند بزنند، این مسئله روش و راه دارد. منطق خاص خودش را دارد، آن هم با یک بچه کوچک به هیچ وجه نباید این طور رفتار شود.
باز هم آنها به لحاظ روحی به او کمک کردند. خودش خیلی در آن شرایط حالش بد بود. مهراوه بچه‌ای نیست که بخواهد با هر چیز کوچکی گریه و بی‌تابی کند، ولی خیلی رفتار زننده‌ای با او داشتند.
من البته به آنها گفتم که از دست آن مامور مربوطه شکایت خواهم کرد.
از لحاظ روحی وضعیت خوبی دارد و نگرانی اصلی‌اش خانواده و به‌خصوص بچه‌هاست. دائما نگران این‌هاست و این مسائل و مشکلاتی هم که پیش می‌آید نگرانی او را خیلی بیشتر می‌کند.
بالاخره بچه‌ها توانستند بروند مادرشان را ببینند و او هم متوجه شده بود که مهراوه گریه کرده است. اما ظاهرا نفهمیده بود که تنش در این حد به وجود آمده است.
منتها پیش از این که کار به آنجا‌ها برسد، علی‌القاعده وقتی که زندانی حکمش قطعی می‌شود و بازداشت می‌شود، باید بتواند از حق و حقوقی طبیعی مثل استفاده از مرخصی و حق ملاقات استفاده کند. آن هم همسر من که شرایط بسیار ویژه‌ای دارد، به خاطر بچه‌های کوچکی که باید به امورات آنها هم رسیدگی کند، ولی در طول این ۱۸ ماه حتی یک ساعت هم به او مرخصی نداده‌اند و این خیلی پدیده عجیبی است.
رادیوفردا در گفتوگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، دربارهٔ مشکلی که در زمان دیدار مادر و فرزندانش رخ داد پرسیده است.
رضا خندان: ما روز چهارشنبه [هفته گذشته] برای ملاقات به محل دادسرا مراجعه کرده بودیم. البته می‌دانید که دادسرا محل ملاقات نیست، بلکه به طور استثنایی یک ملاقات ویژه برای بچه‌ها در نظر گرفته بودند که با مادرشان ملاقات کنند، پیش از این هم چند بار همان جا برای ملاقات رفته‌اند.
آنجا و توی قسمت نگهبانی که بازرسی می‌شود، به حجاب دختر من ایراد گرفتند و گفتند که باید حجابش را کامل رعایت کند.
- آقای خندان، دخترخانم شما چند ساله است؟
ولی در آن تنشی که ایجاد شد و ما را از آن قسمت بیرون کردند، فشار روانی زیادی به ما وارد شد.
کودک در ابتدای سن و سال نوجوانی، هنوز یک بچه است و طبیعتا فشار روانی زیادی در مقابل خانواده‌های دیگر به او وارد می‌شود.
رفتاری که کردند به هیچ وجه درست نبود. حتی اگر حرف حقی هم می‌خواستند بزنند، این مسئله روش و راه دارد. منطق خاص خودش را دارد، آن هم با یک بچه کوچک به هیچ وجه نباید این طور رفتار شود.
- شما می‌فرمایید که دخترتان مقنعه داشت و حد طبیعی حجاب را رعایت کرده بود. ولی به هر حال بعد از این ماجرایی که پیش آمد و شما را منتظر گذاشتند، دخترتان چه واکنش و احساسی از خودش نشان می‌داد؟
باز هم آنها به لحاظ روحی به او کمک کردند. خودش خیلی در آن شرایط حالش بد بود. مهراوه بچه‌ای نیست که بخواهد با هر چیز کوچکی گریه و بی‌تابی کند، ولی خیلی رفتار زننده‌ای با او داشتند.
من البته به آنها گفتم که از دست آن مامور مربوطه شکایت خواهم کرد.
- وضعیت جسمی و روحی خانم نسرین ستوده، همسرتان، این روز‌ها چطور است؟
از لحاظ روحی وضعیت خوبی دارد و نگرانی اصلی‌اش خانواده و به‌خصوص بچه‌هاست. دائما نگران این‌هاست و این مسائل و مشکلاتی هم که پیش می‌آید نگرانی او را خیلی بیشتر می‌کند.
- آیا این ملاقات که این روز‌ها دارید، حضوری است یا کابینی؟
بالاخره بچه‌ها توانستند بروند مادرشان را ببینند و او هم متوجه شده بود که مهراوه گریه کرده است. اما ظاهرا نفهمیده بود که تنش در این حد به وجود آمده است.
- وضعیت پرونده خانم ستوده در چه حالی است؟ کی قرار است که ایشان آزاد بشوند؟ خبری هست؟ وکیل‌شان چیزی گفته‌اند در این مورد؟
منتها پیش از این که کار به آنجا‌ها برسد، علی‌القاعده وقتی که زندانی حکمش قطعی می‌شود و بازداشت می‌شود، باید بتواند از حق و حقوقی طبیعی مثل استفاده از مرخصی و حق ملاقات استفاده کند. آن هم همسر من که شرایط بسیار ویژه‌ای دارد، به خاطر بچه‌های کوچکی که باید به امورات آنها هم رسیدگی کند، ولی در طول این ۱۸ ماه حتی یک ساعت هم به او مرخصی نداده‌اند و این خیلی پدیده عجیبی است.
- فکر می‌کنید چرا به همسر شما بعد از ۱۸ ماه هنوز هم اجازه مرخصی نداده‌اند؟
ژنرال جان آلن فرمانده نیروی های ناتو در افغانستان به بی بی سی گفت اعتراضات اخیر در افغانستان که در پی سوزاندن قرآن توسط برخی سربازان آمریکایی صورت گرفت "شکستی"برای ناتو بوده اما علیرغم این موضوع همکاری این نیروها با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داشت.
دست کم سی نفر از جمله چهار سرباز آمریکایی در اعتراضات به سوزاندن قرآن در پایگاه بگرام کشته شدند.ژنرال آلن گفت حاضر است بدون اسلحه و پیاده وارد وزارت کشور افغانستان شود، جایی که روز شنبه دو افسر آمریکایی به ضرب گلوله کشته شدند.
گمان می رود یک افسر پلیس امنیت افغانستان این دو نفر را کشته است.
گفته های ژنرال آلن با صحبت های رایان کراکر، سفیر آمریکا در افغانستان همخوانی دارد که به بی بی سی گفته رابطه آمریکا و افغانستان صدمه ای "جبران ناپذیر" نخورده است.
"حرمت"
ژنرال آلن می گوید به هیچ وجه از واکنش ها به سوزاندن قرآن شگفت زده نشده است.
بر اساس گزارش ها نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام، سهوا نسخه هایی از قرآن را که ظاهرا همراه مظنونین به اقدامات تروریستی توقیف شده بوده به کوره های زباله سوز انداخته بودند.
مسلمانان قرآن را کلام خداوند می دانند و نسخه های آن را با حرمت زیادی نگه داری می کنند.
به گفته ژنرال آلن " ما باید اهمیت دین بزرگ اسلام برای این مردم را درک کنیم اما این مسئله باعث ضربه زدن به رابطه ما نمی شود."
ژنرال آلن تاکید کرد در طول حضور ده ساله ناتو در افغانستان "هزاران هزار سرباز این نیروها" به دین اسلام حرمت گذاشته اند.
ژنرال آلن در پاسخ به اینکه آیا فرد مسئول سوزاندن نسخه های قرآن مجازات خواهد شد گفت: "بگذارید ابتدا تحقیقات به پایان برسد. اگر نیازی به مجازات باشد من توصیه خواهم کرد که تنبیهات لازم صورت بگیرد اما حاضر نیستم که پیشاپیش درباره نتیجه این تحقیقات قضاوت کنم."
در همین حال مقامات افغان هنوز به دنبال سرباز ۲۵ ساله ای هستند که گمان می رود دو افسر ارشد ناتو را در کابل کشته است.
به گفته مقامات افغان این افسر پلیس امنیت عبدالصبور نام دارد و اهل ولایت پروان است.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان نیروهای غیرنظامی خود را از سازمان های افغان خارج کرده اند.
مشخص نیست این غیبت تا به کی ادامه خواهد داشت.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا با رد انتقادهای بعضی از نمایندگان کنگره، بر جدی بودن دولت باراک اوباما در اعمال تحریم های تازه علیه ایران تاکید کرده است.
خانم کلینتون که چهارشنبه برای توضیح درباره لایحه بودجه سال آینده آمریکا به مجلس نمایندگان این کشور رفته بود، به نمایندگان اطمینان داد که دولت آقای اوباما به سرعت در جهت اعمال تحریم های تازه و تنبیه موسسه های مالی طرف معامله با بانک مرکزی ایران اقدام کرده است.هیلاری کلینتون با اشاره رویکرد دوگانه آمریکا به ایران که شامل کاربرد همزمان دیپلماسی و فشار است، گفت دیپلماسی هنوز به جایی نرسیده است ولی فشار بر این کشور افزایش پیدا کرده است.
به گفته خانم کلینتون، دولت باراک اوباما برای همراه کردن دیگر کشورها با تحریم های کنونی، سه سال تلاش کرده است.
اجرای بخشی از تحریم های جدید آمریکا علیه بانک مرکزی ایران از روز چهارشنبه شروع شد.
این تحریم ها به انتقالات بانکی مربوط به معاملات غیرنفتی ایران ارتباط دارد و بخشی از قانون بودجه دفاعی آمریکاست که ۳۱ دسامبر به وسیله باراک اوباما امضا شد.
بخش دیگری از تحریم های در نظر گرفته شده در این قانون که مربوط به معاملات نفتی ایران است، از تیرماه به اجرا گذاشته خواهد شد.
تحریم های جدید آمریکا با هدف قطع درآمد نفتی ایران برای فشار بر برنامه اتمی این کشور تصویب شده است.
خانم کلینتون پیش تر نیز در سخنانی در یکی از کمیته های مجلس سنا، تلاش های دیپلماتیک آمریکا را در پیوستن کشورهای اروپایی و دیگر خریداران عمده نفت ایران به این تحریم ها مهم دانست.
به گفته خانم کلینتون، ژاپن خرید نفت از ایران را به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داده است.
کوئیچیرو گمبا، وزیر امور خارجه ژاپن چهارشنبه با اشاره به کاهش واردات نفت از ایران، ابراز امیدواری کرد شرکت های این کشور از مجازات های در نظر گرفته شده به وسیله آمریکا مستثنی شوند.
به گفته آقای گمبا آمریکا و ژاپن در حال برگزاری مراحل پایانی مذاکرات مربوط هستند.
ژاپن نگران مجازات بانک های بزرگ خود به خاطر شرکت در انتقالات مالی مربوط به خرید نفت از ایران است.
ژاپن که سومین خریدار نفت خام در جهان است، ۹ درصد نیاز خود را از ایران تامین می کند. این رقم برابر با ۱۶ درصد صادرات نفت ایران است.
وابستگی ژاپن به سوخت های فسیلی پس از زلزله مهیب و سونامی مارس گذشته که به تعطیلی نیروگاه های هسته ای در این کشور منجر شد، افزایش یافته است.
بنا به گزارش خبرگزاری فارس ،جواد اوجی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته است که پس از تکمیل خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان، روزانه ۲۱ میلیون و پانصد هزار متر مکعب گاز از ایران به پاکستان صادرخواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته است که در پی مذاکرات دوکشور، پاکستان درخواست کرده است که صادرات گاز ایران به آن کشور تا سقف ۳۰میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا کند.براساس قرارداد امضا شده بین دو کشور، ایران سالانه هشت میلیارد و هفتصد میلیون متر مکعب گاز به پاکستان صادر خواهد کرد.
در همین حال، حنا ربانی، وزیر امور خارجه پاکستان، ضمن دفاع از قراداد گاز با ایران گفت که باید به حاکمیت کشورش احترام گذاشته شود و افزود که این قرارداد با ایران بدون فشارخارجی تکمیل خواهد شد.
محمد جواد آقاجری، مدیرکل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که ۳۵۰ خبرنگار خارجی وابسته به ۱۷۴ رسانه بین المللی شامل خبرنگاران خارجی مقیم ایران و خبرنگارانی که برای همین منظور به ایران سفر می کنند، رای گیری در انتخابات مجلس را پوشش می دهند.
به گفته وی، آلمان، اتریش، اسپانیا، آمریکا، اوکراین، ایتالیا، برزیل، بلژیک، ترکیه، جمهوری چک، روسیه، ژاپن، فرانسه، فنلاند، قطر، کانادا، کره جنوبی، کلمبیا، لبنان و ونزوئلا از جمله کشورهایی هستند که خبرنگاران رسانه های آنها انتخابات روز جمعه، ۱۲ اسفند (۲ مارس) را پوشش خواهند داد.به گزارش خبرگزاری فارس، آقای آقاجری افزوده است که تا روز پنجشنبه، ۸۰ فقره روادید مطبوعاتی برای خبرنگاران ۵۳ رسانه خارجی صادر شده است.
از زمان اعلام نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، مقامات جمهوری اسلامی شماری از رسانه های بین المللی را به برانگیختن اعتراضات انتخاباتی متهم کرده و محدودیت های شدیدی را برای فعالیت خبرنگاران خارجی و جلوگیری از دسترسی شهروندان ایرانی به منابع خبری خارجی به اجرا گذاشته اند.
جیمز مرداک، فرزند روپرت مرداک، از غول‌های رسانه ای جهان، از مقام خود در ریاست شرکت نیوز اینترنشنال استعفا داده است.مدیران و خبرنگاران برخی از این روزنامه ها به نقض قانون در شنود پیامهای تلفنی متهم شده اند.
نیوز آو د ورلد، یکی از روزنامه های این شرکت، تابستان گذشته در پی افشا شدن شنود تلفن های همراه تعطیل شد.
جیمز مرداک 39 ساله، سال گذشته میلادی دو بار به کمیته فرهنگ و رسانه های پارلمان بریتانیا احضار شد تا در خصوص شنود غیر قانونی از تلفن‌های همراه توضیح دهد.
استعفای جیمز مرداک همزمان با تحقیق و تفحص قاضی لووسون از عملکردهای مطبوعات بریتانیا صورت می پذیرد. روزنامه های وابسته به شرکت نیوز اینترنشنال، بخصوص روزنامه سان، زیر ذره‌بین این تحقیق و تفحص قرار دارند.
چند روز پیش، سو ایکرز، یکی از فرماندهان پلیس لندن به قاضی لووسون گفت که شواهد و مدارک حکایت از آن دارند که پرداخت‌های غیر قانونی به پلیس در مقابل دریافت اطلاعات، در روزنامه سان تبدیل به یک فرهنگ شده بود.
منتقدان "امپراتوری رسانه ای" مرداکها می گویند که تصمیم به استعفای جیمز مرداک برای کاهش فشار بر پدر او صورت گرفته است.
آقای عنان از جامعه بین المللی خواست در قبال سوریه هم صدا شوند و از ماموریت او حمایت کنند.
وی گفت: " بسیار مهم است که همه بپذیرند یک روند مشخص برای میانجی گری وجود دارد و آن روندی است که سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب پیش گرفته اند و مرا در راس آن گمارده اند."
آقای عنان این اظهارات را پس از ملاقات با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد و افزود از بشار اسد می خواهد نه تنها با او بلکه با کل این روند وارد تعامل شود.
به گزارش بهمن کلباسی خبرنگار بی بی سی که در محل این کنفرانس خبری حضور داشت آقای عنان ابتدا به قاهره و پس از آن به دمشق سفر خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار بی بی سی فارسی آقای عنان گفته هدفش بازگرداندن صلح و ثبات به سوریه با درنظرگرفتن خواسته های مشروع مردم این کشور است با این حال او از تغییر رژیم یا الزام کناره گیری بشار اسد سخنی به میان نیاورده است.
به گفته کوفی عنان اولین کار لازم تلاش برای توقف خشونت ها و حصول اطمینان از این است که نیازمندان کمک های لازم را دریافت می کنند.
کوفی عنان که نزدیک به ده سال از جمله در سالهای جنگ با عراق دبیر کل سازمان ملل متحد بود ماموریت تازه اش را بسیار دشوار دانست.
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از مقامات سوریه خواسته با آقای عنان همکاری کامل کنند تا به راه حلی صلح آمیز برای حل این بحران برسند.
روز گذشته معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل خبر داد از آغاز ناآرامی ها در سوریه تا کنون بیش از 7500 نفر کشته شده اند.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید می گوید ایران هنوز به طورعلنی وارد فاز تولید سلاح هسته ای نشده است.
آقای کارنی که چهارشنبه در جلسه مطبوعاتی روزانه کاخ سفید صحبت می کرد، تاکید کرد تحریم های اعمال شده علیه برنامه اتمی ایران از فرصت لازم برای فشار به این کشور برخوردار هستند.آقای کارنی گفت: "ما بر برنامه های آنها اشراف داریم و ایران هنوز تلاش برای به دست آوردن سلاح اتمی را آغاز نکرده است."
او ادامه داد: "بنابراین برای ادامه سیاستی که رئیس جمهوری از زمان آغاز مسوولیتش شروع کرده، از زمان و فرصت لازم برخوردار هستیم."
جی کارنی آخرین مقام آمریکایی است که در روزهای گذشته گفته است ایران هنوز درباره تولید سلاح اتمی تصمیم گیری نکرده است.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا سه شنبه در سخنانی در مجلس سنا به این موضوع اشاره کرده بود.
به گفته آقای کارنی، باراک اوباما در حال حاضر بر رویکرد دیپلماتیک برای بسیج جامعه جهانی برای تحریم ایران تمرکز کرده است.
او همچنین بر در نظر گرفتن همه گزینه ها در برخورد با برنامه اتمی ایران تاکید کرد.
آقای کارنی در پاسخ به سوالی درباره موضع آمریکا در برابر اقدام تلافی جویانه ایران نسبت به حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات اتمی این کشور گفت: "اما و اگر وجود دارد. آن چه می توانم بگویم این است که آمریکا به امنیت اسرائیل به شدت متعهد است."
همزمان با افزایش تنش بر سر برنامه هسته ای ایران، گمانه زنی درباره حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی این کشور افزایش یافته است.
ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل که به واشنگتن سفر کرده است، چهارشنبه با لئون پانه تا، همتای آمریکایی خود دیدار کرد.
ایران از موضوع های اصلی مطرح شده در این دیدار بود.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هم قرار است پنجم مارس در کاخ سفید با باراک اوباما دیدار کند.
به گفته مقام های اسرائیلی، این دیدار فرصت مناسبی برای دو طرف است تا موضع خود را در برابر تهدید هسته ای ایران روشن کنند.
مجلس فعلی در حالی به روزهای پایانی فعالیت خود نزدیک می شود که انتقاداتی نسبت به عملکرد آن به خصوص در بخش های نظارتی وارد شده است.این برنامه یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی مصوب مجلس است که منتقدان زیادی پیدا کرده است و مجلس نیز دولت را به نادیده گرفتن قانون متهم کرده و در گزارشی نوشته که برنامه حذف یارانه ها با ۱۵ هزار میلیارد کسری بودجه مواجه است.
گزارش تند مجلس از عملکرد دولت در زمینه یارانه ها نشان داد که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته و مبالغی نیز از منابع مالی وزارت نیرو و نفت را به این کار اختصاص داده است.
علاوه بر این، مجلس، دولت را متهم کرد که پولی را که قرار بود بعد از محل افزایش قیمت ها در اختیار بخش تولید بگذارد را نپرداخته است ولی دولت هم مانند بسیاری از مواقع دیگر این مساله را نادیده گرفت.
کمبود منابع مالی برای پرداخت یارانه ها نقدی که گزارش مجلس نیز بر آن تاکید داشت و دولت نیز آن را تائید کرد، باعث شد تا دولت تصمیم بگیرد ده میلیون نفر را متقاعد کند که از گرفتن یارانه منصرف شوند.
وعده افزایش یارانه نقدی از سوی دولت و اعتراضات رو به گسترش تولید کنندگان به دلیل عدم اختصاص بودجه بعد از حذف یارانه ها و فشار برای ممانعت از افزایش قیمت، صدای تولید کنندگان را درآورده است و مجلس به سادگی نمی تواند روش دولت را به خصوص در شرایط تحریم های بین المللی نادیده بگیرد.
درگیر بودن بیشتر از ۷۳ میلیون ایرانی یارانه بگیر شرایطی ایجاد کرده که مجلس آینده نمی تواند از منافع و مضرات آن برکنار باشد و به نظر می رسد که در دوره چهار ساله مجلس، این موضوع از مهمترین مباحث آن خواهد بود مگر آنکه اتفاق دیگری بیفتد.
بی توجهی دولت
سوای این موضوع همه گیر، مجلس آینده باید فکری اساسی برای قوانینی بکند که دولت محمود احمدی نژاد یا آنها را اجرا نکرده یا بد اجرا کرده است.
تحلیلگران می گویند مجلس آینده باید قاطعیت بیشتری در اجرای قوانین اقتصادی از خود نشان دهد و یک سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد چنان کند که دستکم دولت بعدی راه و رسم آقای احمدی نژاد را تا حدی فراموش کند.
آقای احمدی نژاد نشان داده که هر گاه قوانین مجلس آن طور که دولتش می خواهد، تصویب نمی شود، طوری آنها را اجرا می کند که به لایحه پیشنهادیش نزدیکتر باشد تا به اصل قانون مصوب مجلس.
ماجرای اختصاص دو میلیارد دلار به مترو از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، از جمله مواردی است که حتی با تصویب چند باره در مجلس، آقای احمدی نژاد علنا اعلام کرد که آن را اجرا نمی کند.
در پیش گرفتن چنین برخوردی برای مجلس زنگ خطری است و تحلیلگران می گویند که مجلس آینده باید قاطعیت بیشتری در اجرای قوانین اقتصادی از خود نشان دهد و یک سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد چنان کند که دستکم دولت بعدی راه و رسم آقای احمدی نژاد را تا حدی فراموش کند.
هر چند به تازگی و بعد از نزدیک به سه سال و نیم، دولت آمار اقتصادی که نشاندهنده وضعیت کشور است را به طور رسمی منتشر کرده اما تا پیش از این از انتشار آن خودداری می کرد و مجلس هم نتوانسته بود دولت را به انتشار آمار رسمی وادارد.
ادامه این وضعیت سرمایه گذاری را با مشکل رو به رو خواهد کرد چون سرمایه گذار نمی داند اقتصاد کشور در چه وضعیتی است و باید در کدام بخش سرمایه گذاری کند که به نفعش باشد.
دولت موظف بود در باره عملکرد برنامه چهارم هر ساله به مجلس گزارش بدهد اما به دلیل انتقاداتی که به بخش هایی از این برنامه داشت، جز یک مورد حاضر به ارائه گزارش عملکرد نشد و گزارش مجلس هم از این برنامه پنج ساله به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات ناقص بود.
حالا کار به جایی کشیده است که اکنون مقامات دولتی به هر مناسبتی بنابر شرایط، آمارهای متفاوت و مثبت از عملکرد اقتصادی خود ارائه می کنند و کارشناسان می گویند که ادامه این وضع، اعتماد نسبت به آمارهای رسمی را خدشه دار می کند.
غیر از این، دولت بدون آمار و اطلاعات رسمی، ادعاهای بزرگی مطرح می کند و نیازی هم نمی بیند که مدرکی برای آن ارائه کند. مثلا دولت می گوید که سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده و امسال دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد و مجلس جز آن که از وزرای کار و اقتصاد و رئیس مرکز آمار توضیح بخواهد، کار دیگری نتوانست انجام دهد.
به عقیده کارشناسان اگر مجلس همان زمان که آقای احمدی نژاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد، برخورد درستی با آن می کرد، اکنون با این مشکل رو به رو نبود که دولت حتی آمارهای رسمی را در اختیار نمایندگان مجلس هم نگذارد.
وقتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که یکی از مهمترین وظایفش تدوین و نظارت بر بودجه سالانه بود منحل شد اقتصاد ایران باید انتظار چنین روزهایی را می کشید که بودجه سالانه با تاخیر به مجلس ارائه شود و مجلس ناچار بودجه دو ماه اول سال را تصویب کند و بررسی لایحه بودجه سالانه برای اولین بار به اوایل همان سال مالی موکول شود.
بهانه سال گذشته دولت برای تاخیر در ارسال لایحه بودجه طولانی شدن رسیدگی به لایحه برنامه پنجم بود ولی امسال با آنکه دولت می دانست که در دوازهم اسفند انتخابات مجلس برگزار می شود و مجلس چند هفته ای تعطیل است باز لایحه بودجه را باخیر دوماهه به مجلس داد و توجهی به نامه ها و هشدارهای مجلس نکرد.
اکنون به نظر می رسد که وضعیت سال گذشته دوباره تکرار خواهد شد، یعنی مجلس بعد از انتخابات بودجه ای برای دو ماه اول سال آینده تصویب می کند و بررسی نهایی لایحه بودجه سالانه به اوایل سال آینده خورشیدی موکول می شود.
دیگر تعجبی ندارد که اعضای دولت، دعوت مجلس برای شرکت در نشست ویژه بررسی آشتفتگی در بازار طلا و ارز را قبول کنند اما حتی به مجلس خبر ندهند که در جلسه حاضر نمی شوند و نمایندگان فقط نظاره گر چنین برخوردی باشند.
مجلس آینده برای آنکه مانع از ادامه چنین وضعیتی شود چاره ای ندارد جز آنکه با نظارت دقیق، مانع از آشفتگی بیشتر از نحوه اجرای قوانین به خصوص مسائل اقتصادی شود و با تکیه بر قوانین و مقررات رسمی، از دولت گزارش کار بخواهد و دولت را به تمکین از قوانین وادارد.
در نگاه اول بازار رقابت در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روسیه گرم است. در میدان رقابت از کمونیستی سالخورده و کهنه کار تا جوانی میلیاردر و بلند پرواز دیده می شود.ولادیمر پوتین، بخت اول
پوتین بعد از یک دوره ده ساله ریاست جمهوری، چهار سال نخست وزیر بوده و می خواهد بار دیگر برای یک دوره شش ساله در کرملین باقی بماند. قبل از ریاست جمهوری، در عالی ترین پستهای اطلاعاتی و امنیتی کار کرده است. او نامزد حزب "روسیه متحد" حزب حاکم است که اکثریت را در دوما یا مجلس نمایندگان روسیه دارد.او همانقدر که برای آوردن ثبات در روسیه و رشد اقتصادی در این کشور تحسین می شود، به همان اندازه به دلیل تضعیف دموکراسی و ایجاد فضای سانسور در روسیه سرزنش می شود.
پوتین خود را مرد عمل می داند. مهمترین برنامه ولادیمیر پوتین اشتغال زایی و بالا بردن سطح اقتصاد روسیه است. او یک برنامه اقتصادی بیست ساله دارد که ایجاد بیست و پنج میلیون شغل در آن پیش بینی شده است.
کمتر کسی پیدا می شود که او را چهره اصلی این انتخابات نداند ولی با تمام اینها مخالفتهای کم سابقه ای که اخیرا علیه او در خیابانهای مسکو دیده شده، احتمال به دور دوم کشیده شدن انتخابات را هم مطرح کرده است.
ولادیمیر پوتین ۵۹ ساله و متاهل است . ورزش از جمله سرگرمیهای پوتین است و او دارای کمربند مشکی در رشته جودو است.
گنادی زوگانف، میراث دار کمونیسم
او رهبر حزب کمونیست است، حزبی که جانشین حزب کمونیست زمان اتحاد جماهیر شوروی به حساب می آید. او دو سال پیش در روز تولد ژوزف استالین دیکتاتور مشهور دوران شوروی، در نامه ای سرگشاده به دیمیتری مددودف رییس جمهوری، خواهان استالینی شدن جامعه روسیه شد.قبلا سه بار در انتخابات شرکت کرد و هر سه بار هم نفر دوم شد. او این بار تند تر از گذشته از آقای پوتین انتقاد می کند و می گوید که مردم می توانند به پوتین رای بدهند، ولی بدانند که اگر پوتین رای بیاورد روسیه سقوط خواهد کرد.
او می گوید که صنایع سنگین مثل کشتی سازی و صنایع دفاع و کشاورزی در بحرانی عمیق فرو رفته اند. ملی کردن منابع طبیعی روسیه از برنامه های اوست.
ولادیمر ژرنوفسکی، معرکه گیر عرصه سیاست
ژرنوفسکی بنیانگذار و رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه است. او شخصیتی به حساب می آید که با شعارهای تند ناسیونالیستی قصد جلب توجه عامه مردم را دارد. در سخنرانیهایش برای خنداندن مخاطبانش تلاش می کند و در انتقادهای تند از غربی‌ها از ناسزا گفتن هم ابایی ندارد. اگرچه او از دولت هم به تندی انتقاد می کند ولی از نظر بسیاری حرفها و کارهایش به نفع کرملین است و از این نظر حتی گروهی او را از وفاداران اصلی هیات حاکمه در کرملین به حساب می آورند.مبارزه با فساد اداری و قاچاق مواد مخدر از برنامه‌های این نامزد انتخاباتی است. او گفته در صورت انتخاب شدن، ظرف دوسال این مشکلات حل خواهند شد. ریشه کن کردن بیکاری و حل مشکل مهاجرت غیر قانونی هم از دیگر شعارهای اوست. ژرنوفسکی خواهان متمرکز شدن قدرت در مسکو است. او همچنین در سیاست خارجی آمریکا و بریتانیا را از دشمنان سرسخت روسیه می داند.
سرگئی میرونوف، مرد اصلاحات
او رهبر حزب "فقط روسیه" است و تا همین اواخر یکی از وفادار ترین متحدان ولادیمیر پوتین بود. در انتخابات سال ۲۰۰۴ میلادی یکی از نامزدها بود ولی خودش به ولادیمیر پوتین رای داد. او در آن انتخابات نفر آخر شد. میرونوف ده سال رییس شورای فدراسیون، یا مجلس علیای پارلمان روسیه، بوده است. بعد از اینکه از این مقام توسط حزب حاکم کنار گذاشته شد، تبدیل به منتقد جدی آقای پوتین شد. او می گوید به آقای پوتین و اصلاحات اعتقادی ندارد و پوتین باید از سیاست کناره گیری کند.برنامه سیاسی او رهبری یک دولت انتقالی دو ساله است تا در این مدت به اصلاحات لازم پرداخته شود. برنامه دراز مدت او ملی کردن منابع طبیعی، بهبود سیستم جمع آوری مالیات و تامین اجتماعی تضمین شده برای بازنشسته ها و کارمندان بخش دولتی است.
میخائیل پروخروف، مجردی ثروتمند
سومین مرد ثروتمند روسیه، (۱۸ میلیارد دلار سرمایه و دارایی) با ۴۶ سال سن، جوانترین نامزد انتخابات روسیه است. او تنها نامزد مستقلی است که صلاحیت او برای انتخابات تایید شده است. او توانسته در میان نسل جوان نفوذ پیدا کند، ولی این نفوذ به دلیل کنترل دولت بر رسانه ها نتوانسته گسترش چندانی پیداکند. ضمن آن هم نگاه خیلی از مردم عادی در روسیه به ثروتمندان نگاهی بد بیانه است. با این‌حال، پروخروف دلسرد نشده و می گوید که حتما انتخابات به دور دوم می رود.به محض اینکه آقای پروخروف وارد عرصه انتخابات شد، شایعات زیادی منتشر شد که او درهماهنگی با آقای پوتین وارد میدان شده تا آرای مخالفان او را تقسیم کند. ولی خود او این شایعه را که بعد از یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین تصمیم به شرکت در انتخابات گرفته را رد کرد. البته او احتیاط می کند تا مستقیما از آقای پوتین انتقاد نکند.
برنامه او کاهش دوره ریاست جمهوری و اصلاحات سیاسی است. او همینطور خواهان انتخابی شدن مقامهای محلی مثل فرماندارها است. او می گوید که باید تا سال ۲۰۱۵ خدمت سربازی اجباری ملغی شود. در زمینه اقتصادی تقویت روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا را دنبال می کند.
بازکردن آرشیوهای زمان کمونیستها و دلجویی از بازماندگان قربانیان دوره استالین و لنین از نظر او برای نگاه انتقادی به گذشته لازم است.
او مردی بلند قد و مجرد است که قول داده است بعد از ریاست جمهوری ازدواج کند.
اگرچه چهار کاندیدا در برابر ولادیمیر پوتین قد علم کرده اند، خیلی از کسانی که به امور روسیه آگاه هستند می گویند که این چهار نفر تهدیدی برای آقای پوتین نیستند، بلکه تهدید اصلی مخالفانی‌اند که اگرچه از عرصه سیاسی رسمی غایب هستند، ولی حضور خود را بارها با اجتماعات دهها هزار نفری در خیابانهای مسکو و شهرهای دیگر روسیه ثابت کرده اند.
نیروهای دولتی سوریه، یک روز پس از ورود به داخل شهر حمص، به تحکیم مواضع خود پرداخته و عملیات پاکسازی این شهر از نیروهای مخالف را آغاز کرده اند.
شبکه تلویزیونی دولتی سوریه در گزارش های خبری خود فیلم هایی از خیابان ها و ساختمان های تخریب شده شهر حمص را نشان داده که در زمینه آن صدای گلوله هم به گوش می رسد.بسیاری از ساکنان شهر حمص که شمار آن ها حدود صد هزار نفر تخمین زده می شود، اکنون این شهر را ترک کرده اند و معلوم نیست که چه تعدادی هنوز در نقاط مختلف حمص گرفتار مانده اند.
به گفته مقامات سوریه، نیروهای دولتی دیروز (چهارشنبه) کنترل منطقه بابا عمرو را به دست گرفته و عملیات پاکسازی را آغاز کرده اند. اما مخالفان دولت با رد این ادعا می گویند که ارتش آزاد سوریه نیروهای دولتی را به عقب رانده اند.
ارتباط با اکثر نقاط حمص اکنون قطع شده است و مردم برای رفت و آمد به این شهر با دشورای های زیادی روبرو هستند.
در همین حال، شورای ملی سوریه که از ترکیب گروه های مخالف دولت سوریه تشکیل شده است، یک دفتر نظامی برای کمک رسانی به مخالفان در داخل آن کشور تشکیل داده است.
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه امروز (پنجشنبه) قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن حکومت سوریه به دلیل "اقدام سازمان یافته در نقض گسترده حقوق بشر و خشونت علیه شهروندان غیرنظامی آن کشور" محکوم شده است.این قطعنامه همچنین خواسته است که دولت سوریه به سازمان های امدادرسانی بین المللی امکان دسترسی کامل و کمک به کسانی را بدهد که به دلیل درگیریها در شرایط دشواری قرار گرفته اند.
پیش نویس این قطعنامه که ضمانت اجرایی ندارد، توسط ترکیه تهیه و در جلسه شورا مطرح شده بود. سی و هفت کشور به آن رای مثبت و سه کشور رای منفی دادند.
دولت سوریه در واکنش به انتقادهایی که درمورد عدم اجازه دیدار والری آموس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، از سوریه مطرح شده، علت آن را "زمان نامناسب" ذکر کرده است.
دولت سوریه قول داده است که به مشورت های خود با سازمان ملل متحد در این زمینه ادامه دهد.
بسته شدن سفارت بریتانیا در دمشق
دولت بریتانیا اعلام کرده که سفارت خود را در دمشق تعطیل کرده و تمام دیپلمات های خود را از آن کشور خارج کرده است .ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را وخامت اوضاع امنیتی سوریه اعلام کرده و گفته است که تمام دیپلمات های بریتانیایی دیروز سوریه را ترک کردند.
آمریکا هم اوایل ماه فوریه سفارتخانه خود را در سوریه تعطیل کرده بود.
در تحولات دیگر در ارتباط با سوریه، وزاری خارجه شش کشور حوزه جنوبی خلیج فارس گفته اند که هفته آینده با سرگئی لاورف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهند کرد تا مراتب نارضایتی خود را از موضع روسیه در قبال سوریه ابراز دار ند.
فرصت تبلیغات انتخاباتی داوطلبان نمایندگی مجلس در ایران به پایان رسیده است.
روز پنجشنبه، ۱۱ اسفند (۱ مارس)، سایت ستاد انتخایاتی وزارت کشور با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که فرصت هفت روزه نامزدهای نهمین دوره مچلس برای تبلیغات انتخاباتی در ساعت هشت روز پنجشنبه به پایان رسیده و نامزدها باید طبق قانون، از فعالیت های تبلیغاتی خودداری ورزند.طبق قوانین انتخاباتی در جمهوری اسلامی، کسانی که نامزدی آنان برای شرکت در انتخابات مجلس به تایید شورای نگهبان رسیده باشد هفت روز برای تبلیغات انتخاباتی فرصت دارند و این فرصت بیست و چهار ساعت قبل از آغاز رای گیری خاتمه می یابد.
رای گیری در انتخابات نهمین دوره قانونگذاری در جمهوری اسلامی از ساعت ۸ بامداد روز جمعه - فردا - آغاز می شود و ظاهرا انگیزه قانونگذار از تعیین این مهلت قانونی این بوده است که رای دهندگان بتوانند با آرامش در مورد فرد مورد نظر خود تصمیم بگیرند.
خبرگزاری ایرنا به نقل از صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخاباتی این وزارتخانه، گزارش کرده است که برای نامزدهایی که از قوانین و مقررات انتخاباتی تخلف کنند پرونده ای تشکیل و به مراجع مربوطه ارجاع می شود تا با آنان برخورد قانونی صورت بگیرد.
این مقام وزارت کشور در عین حال از نحوه رقابت نامزدها در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز رضایت کرد و گفت که "نامزدها و هوادارانشان در مدت تعیین شده تبلیغات انتخاباتی، اخلاق سیاسی را رعایت کردند و امیدوارم این مهم را تا پایان زمان برگزاری انتخابات در دستور کار خود قرار دهند."
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور گفت که شمار افراد واجد صلاحیت رای دادن در این دوره از انتخابات مجلس ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۹۹ نفر است که سه میلیون و ۲۶۹ هزار تن از آنان "رای اولی" مجلس هستند و با رسیدن به سن قانونی، می توانند برای اولین بار در انتخابات این دوره مجلس رای بدهند.
شهروندان ایرانی ۱۸ ساله و بالاتر حاضر در ایران از حق دادن رای در انتخابات مجلس شورا برخوردار هستند و می توانند رای خود را با ارائه شناسنامه و کارت ملی در هر یک از حوزه های انتخاباتی کشور به صندوق بریزند و محدود به رای دادن در حوزه معین محل اقامت خود نیستند.
همزمان، به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در مورد امنیت انتخابات اطمینان داده و با اعلام اینکه "شرایط بسیار آرام و امن است" گفته است که پلیس برای برگزاری انتخابات سالم و پر شور آمادگی دارد.
وی گفت که شرایط امنیتی در این دوره از انتخابات از گذشته بهتر است و افزود: "با برنامه ریزی های صورت گرفته، توانسته ایم در مقایسه با انتخابات دوره های گذشته شرایط بسیار آرام تر و امن تری را در سطح کشور داشته باشیم" اما در مورد این برنامه ها توضیح بیشتری گزارش نشده است.
این مقام جمهوری اسلامی همچنین پیش بینی کرد که "سال نو یکی از آرام ترین و امن ترین سال های تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود."
اهمیت میزان مشارکت
انتخابات نهمین دوره مجلس در جمهوری اسلامی نخستین انتخابات سراسری از زمان برگزاری انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در حدود دو سال پیش است.
به گفته مقامات دولتی و منتقدان و مخالفان حکومت، شرکت رای دهندگان در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بسیار گسترده بود اما نتیجه اعلام شده این رای گیری، که حاکی از اکثریت بی سابقه محمود احمدی نژاد بود، به چند ماه تظاهرات اعتراضی و مقابله شدید نیروهای امنیتی با معترضان منجر شد.در نتیجه این اعتراضات، تعداد قابل توجهی از مخالفان و منتقدان دولت، شماری از اعضای ارشد و وابستگان به جناح موسوم به اصلاح طلب در جمهوری اسلامی که از رقبای آقای احمدی نژاد حمایت می کردند، بازداشت، محاکمه و مجازات شدند و بسیاری از آنان همچنان زندانی هستند.
اگرچه در مجلس هشتم جناحی متشکل از نمایندگان اصلاح طلب فعالیت داشت و افرادی از آن میان در انتخابات جاری نیز حضور خواهند داشت، اما بسیاری از اعضای برجسته این جناح اعلام کرده اند که شرایط مساعد برای حضور در انتخابات دوره نهم مجلس فراهم نیست.
مقامات ارشد حکومتی نیز پیشتر اعلام کرده بودند که منتقدان نتیجه انتخابات، که از آنان با عنوان وابستگان به "جریان فتنه" یاد می کنند، حق شرکت در رقابت های انتخاباتی را ندارند و در نتیجه، در صورت اعلام داوطلبی این افراد، بعید به نظر می رسید که صلاحیت آنان مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد و به آنان اجازه حضور در رقابت های انتخاباتی داده شود.
در انتخابات دوره های قبلی مجلس، حضور نامزدهای دو جناح موسوم به اصلاح طلب، که شماری از رهبران و حامیان اصلی آن با عنوان جناح چپ در زمان آیت الله روح الله خمینی دولت را در دست داشتند، و محافظه کاران، یا جناح راست، به عنوان رقابت بین دو دیدگاه و سیاست متفاوت عرضه و گاه باعث جلب توجه و مشارکت وسیع رای دهندگان می شد.
با توجه به اینکه شخصیت های شناخته شده جناح اصلاح طلب در این دوره، عملا در صحنه فعالیت های انتخاباتی حضور ندارند و برخی تشکل های منتقد دولت هم خواستار تحریم انتخابات شده اند، مهمترین سئوالی که در مورد انتخابات حاضر مطرح شده میزان مشارکت رای دهندگان بوده است.
نهادهای انتخابی، از جمله مجلس، در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از قدرت و اختیارات چندان گسترده ای برخوردار نیستند و به خصوص در حال حاضر، مقامات حکومتی وظیفه اصلی این نهادها را تبعیت کامل از آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و نظرات او می دانند.
در انتخابات جاری، رقابت اصلی بین گروه های مختلف محافظه کار، یا اصولگرا، جریان دارد که اگرچه همگی خود را تابع بی جون و چرای رهبری معرفی می کنند، اما به گفته ناظران، عملا به دو گروه طرفداران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و پیروان آیت الله خامنه ای تقسیم شده اند.
محمود احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری از حمایت قابل توجه رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود و آیت الله خامنه ای ضمن تایید قطعی نتیجه بحث برانگیز انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری وتقدیر از "رئیس جمهوری خدوم"، خود را همفکر آقای احمدی نژاد دانست، اما بعدا، بین این دو بر سر برخی انتصابات دولتی، اختلاف نظر بروز کرد.
اختلاف بین رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی باعث بروز شکاف در صفوف کسانی شده است که پیش از بروز این شکاف، به اراده و تشخیص خود و یا صرفا به خاطر اطاعت از آیت الله خامنه ای، خود را اصولگرا می نامیدند و در برابر جناح اصلاح طلب، از آقای احمدی نژاد و همچنین انتخاب مجدد و بحث برانگیز او حمایت کردند.
به نظر می رسد که مقامات ارشد جمهوری اسلامی امیدوارند رقابت بین نامزدهای طرفداران رهبر و رئیس جمهوری تنوع لازم لازم را برای جلب نظر و شرکت گسترده مردم در انتخابات فراهم آورد و به این ترتیب، با توجه به شرایط داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و وضعیت منطقه، موقعیت حکومت را تقویت کند.
پیشاپیش، نهادها و رسانه های دولتی پیش بینی کرده اند که رای دهندگان حضور گسترده ای در انتخابات خواهند داشت و برخی نیز، با استناد به نظرخواهی هایی که خود انجام داده اند، گفته اند که میزان مشارکت مردم در انتخابات این دوره مجلس در مقایسه با بسیاری از دوره های قبلی، بیشتر هم خواهد بود.
در حالیکه هر دو جریان مجاز به شرکت در انتخابات خواستار شرکت گسترده مردم شده اند، برخی از منتقدان حکومت ضمن ابراز تردید جدی در استقبال عمومی از این انتخابات، نسبت به اقداماتی برای بیشتر جلوه دادن شمار آرا ابراز نگرانی کرده اند هر چند دستگاه های دولتی ناظر بر انتخابات گفته اند که مانند گذشته، سلامت انتخابات و صیانت از آرا مردم را تضمین می کنند.
