اخبار روز:
شهلا بهاردوست: روز شنبه 15 بهمن 1390 برابر با 4 فوریه 2012 بر اساس فراخوان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در شهر آمستردام - هلند بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد واقعه ی سیاهکل برگزار گردید.
این مراسم در ساعت 16 با حضور اعضا و هواداران و دوستان و افرادی از مطبوعات آغاز شد.
در بخش اول برنامه ضمن خوشآمدگویی، یکدقیقه سکوت برای احترام به همه جانباختگان راه آزادی اعلام شد، سپس پیام این سازمان و دیگر پیامهای دریافتی از طرف گروهها و انجمن ها توسط اعضا خوانده شد .
در بخش دوم دو تن از مسئولین این سازمان در پنلی پیرامون بهار عرب نظراتشان را ابراز کردند و بعد از آن وارد بحث و گفتگو با حضار شدند. پرسش و پاسخ و اعلام نظرات فردی تا ساعت 20:30 ادامه داشت.
در بخش سوم این برنامه اجرای موسیقی زنده با ترانه سرودهایی همراه بود، همینطور در لابلای برنامه ها نیز کلیپهایی تهیه شده بود که پخش گردید.
در کنار برنامه های این مراسم میز کتاب و نمایشگاهی از عکسهای جنبش فدایی و تصاویری از مبارزات مردم ایران در طی سه سال اخیر برپا بود که همگان از آن دیدن کردند.
در زیر پیام این سازمان و بخشهایی از این مراسم را در کلیپها که می توانید بخوانید و ببینید.
1. خوشآمدگویی، اعلام برنامه، بخشی از پیام
www.youtube.com
2. زینت میرهاشمی - پنل بهار عرب
www.youtube.com
3. مهرداد قادری – پنل بهار عرب
www.youtube.com
4. پرسش و پاسخ – اختر قاسمی
www.youtube.com
5. پرسش و پاسخ – شهلا بهاردوست
www.youtube.com
6. نظرات – محسن رضایی
www.youtube.com
پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
به مناسبت چهل و یکمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل
چهل و یک سال از حماسه و رستاخیز سیاهکل می گذرد. در 19 بهمن سال 1349 یک دسته پارتیزانی به فرماندهی رفیق علی اکبر صفایی فراهانی به پاسگاه ژاندارمری شهرک سیاهکل در منطقه لاهیجان حمله کرده و آن را خلع سلاح کردند. با این حرکتِ بن بست شکنانه، جنبشی نوین و انقلابی با برافروختن مشعل آزادیخواهی در شب تیره دیکتاتوری متولد شد.
در جریان نبردهای پس از حماسه سیاهکل که تا اوایل اسفند همان سال ادامه داشت، فدائیان دلیر، رفقا رحیم سماعی و مهدی اسحاقی به شهادت رسیدند و تعدادی نیز به اسارت درآمدند. بی دادگاههای نظامی دیکتاتوری شاه در مقابل عملیات جسورانه رزمندگان دلیر فدایی، 13 تن از برجسته ترین فرزندان انقلابی میهن ما را به اعدام محکوم کرد. در سحرگاه 26 اسفند 1349 رفقا غفور حسن پور اصیل، علی اکبر صفایی فراهانی، احمد فرهودی، جلیل انفرادی، محمدعلی محدث قندچی، ناصر سیف دلیل صفایی، هادی بنده خدا لنگرودی، شعاع الدین مشیدی، اسکندر رحیمی مسچی، محمدهادی فاضلی، عباس دانش بهزادی و هوشنگ نیری به جوخه های اعدام سپرده شدند. شهدای رستاخیز سیاهکل راهی که آغاز کننده آن بودند را با پیکارهای خونین و با قبول هزینه های آن تا سپیده دم روز 26 اسفند ادامه دادند.
حماسه سیاهکل و شکل گیری چریکهای فدایی خلق، شور و شوق جدیدی در شرایط رُکود و خَمود حاکم ایجاد کرد و دیری نپائید که جنبش پیشتاز فدایی به یک نیروی قدرتمند و پرنفوذ در صحنه سیاسی ایران تبدیل شد.
رزمندگان دلیر فدایی با اقدام جسورانه خود در سیاهکل، صحنه سیاسی ایران را به کلی دگرگون کرده و این پیام روشن را به گوش همگان رساندند که دوران مکتب سازان بی عمل و لاف زنان بُزدِل به پایان رسیده و تنها کسانی می توانند با مردم و مهمتر از آن نقش پیشتاز جنبش آزادیخواهی مردم ایران را داشته باشند که به طور واقعی عمل انقلابی انجام دهند.
پژواک پیکار پیشتازان جنبش فدایی به سرعت بخشهای وسیعی از جامعه ایران را برگرفت و دیری نپائید که آگاهترین و پیشروترین زنان و مردانی که قلبشان برای آزادی و سوسیالیسم می طپید، به گرد جنبش پیشتاز فدایی جمع شدند.
حماسه سیاهکل و فعالیتهای انقلابی رزمندگان فدایی از 19 بهمن 1349 تا 22 بهمن 1357 که نظام شاهنشاهی سرنگون شد، تاثیری عمیق و تعیین کننده در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران داشت. طی این مدت در حالی که جنبش فدایی زیر شدیدترین ضربات دشمن قرار داشت و باوجود به شهادت رسیدن تمامی رهبران و بنیانگذاران آن و علیرغم برخی نارساییها، انحرافها، خطاها و کمبودها، به حیات خود ادامه داد و در آستانه انقلاب بهمن 1357 به یک جنبش نیرومند با پایگاه گسترده اجتماعی و به یکی از قدرتمندترین سازمانهای کمونیستی در خاورمیانه تبدیل شد. در اولین گردهمایی علنی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در 19 بهمن سال 1357 در دانشگاه تهران، بیش از صد هزار تن و در راهپیمایی روز 21 بهمن همان سال حدود دویست هزار تن شرکت داشتند.
درخشش روحیه رزمندگی و فداکاری چریکهای فدایی خلق، شاه را به تعجب واداشته بود. اسدالله عَلَم درخاطراتش از قول محمد رضا شاه می نویسد:«عزم و اراده آنها اصلا ً باور کردنی نیست، حتی زنها تا آخرین نفس به جنگ ادامه می دهند، مردها قرص سیانور در دهانشان دارند و برای این که دستگیر نشوند خودکشی می کنند»(امیر اسدالله علم، من و شاه، یادداشتهای محرمانه دربار سلطنتی ایران، ص146)
همچنین خمینی جلاد از همان ابتدا با فرومایگی در مقابل جنبش پیشتاز فدایی به موضع گیری پرداخت. او در پاسخ به نامه 6 اردیبهشت 1350 مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی در اروپا، در تاریخ 28 اردیبهشت 1350 نوشت:«باید حادثه سازیها و شایعه پردازیهایی را که در ممالک اسلامی برای تحکیم اساس حکومت استعماری است بررسی دقیق کنید. نظیر حوادث ترکیه و حادثه سیاهکل...» موضع خمینی آن قدر ننگین بود که وقتی این پیام در همان زمان در نشریه «اسلام مکتب مبارز» ارگان اتحادیه انجمنهای اسلامی در اروپا به چاپ رسید جمله «نظیر حوادث ترکیه و حادثه سیاهکل» حذف شد.(سید حمید روحانی(زیارتی)، نهضت امام خمینی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم پائیز 1374، جلد سوم، ص 486-487)
امروز نیز معرکه گیران دربار خامنه ای و تئوریسینهایی که به نابودی چپ و بی بدیل بودن نو-لیبرالیسم عنان گسیخته ایمان آورده اند، می کوشند تا سیمای جنبش فدایی در سالهای 1349 تا 1357 را مخدوش کنند. اما این تلاشهای مذبوهانه که آبشخور آن نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، هرگز نتوانسته واقعیت را زیر انبوه چرندیاتی که تحت عنوان «تحقیق» و «بررسی تاریخی» منتشر شده، پنهان کند. در مقابل تحریف تاریخ به وسیله نهادهای امنیتی، برای ما ارزش و اهمیت گرامیداشت حماسه سیاهکل نه از سَر یادآوری رویدادی که به تاریخ پیوسته و یا برگزاری یک آئین مذهبی، مکتبی و ملی و یا رویاهای نوستالژیک، بلکه به این خاطر است که رستاخیز امروز و حماسه زنان و مردانی که در ایران، تونس، مصر، لیبی، سوریه، واشنگتن، مادرید، رم و.........برای آزادی پیکار می کنند، ادامه بلافصل حماسه سیاهکل است.
ما سیمای حماسه آفرینان سیاهکل را در قیام جوانان ایران در سال 1388 و در قیامهای بهمن و اسفند سال 1389 مشاهده کردیم. آنها که با خیزشهای حماسی خود پایه های استبداد مذهبی و سلطنت مطلقه خامنه ای را به لرزه درآوردند، آنهایی که با فریاد «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «مرگ بر خامنه ای» و «زنده باد آزادی»، اقتدار ولی فقیه را به سخره گرفتند، آنها که برخلاف سازشکاران و فرصت طلبان دل به تغییر و تحول از درون نظام ولایت فقیه نبستند، آنهایی که تن به حقارت ندادند و بر طناب دار بوسه زدند، درس حماسه سازی رستاخیز سیاهکل را به روز کردند.
ما درس به روز شده حماسه سیاهکل را در قیامها و جنبشهای سِتُرگ خاورمیانه و در جنبش عظیم اشغال وال استریت دیدیم و هم از این رو بود که بدون شک و تردید خود را در کنار همه این قیامها، خیزشها و جنبشها تعریف کردیم.
هموطنان!
در سال گذشته تحولات مهمی در عرصه داخلی و بین اللملی به وقوع پیوست و سیمای جدیدی در جهان ما ترسیم شد. ادامه بحران غیرقانونی (بحران انقلابی) در ایران، تحولات در کشورهای خاورمیانه که به بهار عربی مشهور شده و جنبش برآشفتگان و اشغال وال استریت در کشورهای پیشرفته صنعتی، تعادل جدیدی بین ستمدیدگان و ستمکشان به وجود آورده است.
ادامه بحران غیرقانونی و چالشهای رژیم ولایت فقیه
در عرصه داخلی تضادهای موجود در جامعه در سه موئلفه اصلی در ابعاد غیر قابل قیاس با گذشته شدت گرفت.
الف- تضاد بین توده های مردم و حاکمیت روز به روز تشدید شد. از 25 بهمن سال 1389 تا پایان اسفند همان سال ما شاهد چهار قیام گسترده علیه رژیم ستمگر ولایت فقیه بودیم. پس از آن هم جنبشهای پراکنده در هرگوشه ایران به وقوع پیوست. خامنه ای در کابوس قیامهای مردمی در هر فرصتی که به منبر می رود از خطر «فتنه» دَم می زند و برای مَهار خیزشهای مردمی به شدیدترین و بی رحمانه ترین سرکوبیها متوسل می شود. خامنه ای با سرکوبی وحشیانه توانسته است پس از خیزشهای بهمن و اسفند سال گذشته جنبشهای گسنرده را مهار کند، اما نتوانسته و نخواهد توانست آتش خشم و نفرت مردم را مهار کرده و جامعه را به رِکود و خمودی سوق دهد. انجام صدها حرکت اعتراضی کارگران ایران در سال گذشته این حقیقت را نشان می دهد. بحران اقتصادی گسترده، فقر هردَم افزایش یابنده اکثریت مردم و انباشت نارضایتیها وضعیتی به وجودآورده که بیش از هرکس خامنه ای و ایادی او از آن با خبر و برای جلوگیری از بُرُوز آن چاره اندیشی می کنند.
ب- در عرصه درون هِرَم قدرت و ثروت نیز تضادها در ابعاد کلان افزایش یافت. تضاد بین ولی فقیه و «خواص بی بصیرت» که در کشاکش پنهان و آشکار خامنه ای و رفسنجانی خود را نشان می دهد، منجر به حذف رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان و کوتاه کردن دست وی از کارتِل اقتصادی موسوم به دانشگاه آزاد شد. هم اکنون نقشه خامنه ای این است که هاشمی رفسنجانی را از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برکنار کند. اگر خامنه ای بتواند در چنین امری موفق شود، به دوران شراکت رفسنجانی در قدرت خاتمه داده است و اگر در چنین امری ناکام بماند، استخوان لای زخم ولایت باقی مانده است و در هر دوحالت ولایت فقیه تضعیف می شود. هرچند که زیان راه حل اول برای خامنه ای که سیاست تمرکز قدرت در دست اراذل و اوباش مطیع و گوش به فرمان را برگزیده، کمتر خواهد بود.
در سال گذشته و در ادامه کِشمَکِش برای اشغال کرسیهای مجلس آینده ارتجاع، تضاد بین ولی فقیه و گماشته اش به شکل حادی بروز کرد. خیز باند احمدی نژاد برای مُهرِه چینی در مجلس ارتجاع که با برکناری وزیر اطلاعات آغاز شد، با واکنش شدید و قاطع خامنه ای روبرو و این مساله به اعتصاب 11 روزه احمدی نژاد منجر شد. پس از این رویداد خامنه ای پدیده «انحراف» را به «فتنه» و «خواص بی بصیرت» اضافه کرد. او به هیچ وجه از عزیزدُردانه ولایتش انتظار نداشت که این گونه نافرمانی کرده و به گماشته یاغی تبدیل شود.
خامنه ای در نماز عید فطر در روز چهارشنبه ۹ شهریور امسال در مورد نمایش انتخاباتی روز 12 اسفند به چالش امنیتی رژیم پرداخت و گفت:«به علت حوادث جاری در منطقه، مقطع مهمی از تاریخ جهان در حال شکل‌گیری است و ملت و مسئولان در این شرایط بسیار حساس، باید کاملاً هوشیار باشند و اجازه ندهند در این مقطع تعیین کننده تاریخ، اختلاف و کدورت، مانع از ایفای وظایف بزرگ ملت ایران و نظام اسلامی شود......مسئولان مختلف، منبرداران و فعالان سیاسی و همه کسانی که می‌توانند با مردم حرف بزنند باید از انتخابات به عنوان نعمتی الهی پاسداری کنند و هوشیارانه، مراقب چالشهای ضد‌امنیتی و تلاشهای دشمنان باشند.»
خامنه ای با مهندسی «ریل گذاری جدید» برای نظام ولایت فقیه، هر تصویر و تلاش برای «تبدیل ولایت به شرکت سهامی» را بر نمی تابد و تا آنجا که قدرت داشته باشد با آن مبارزه می کند. خَراطی کردن لایه بالایی رژیم، نظامی امنیتی کردن ارگانهای قدرت و برگماری افراد گوش به فرمان و کوتوله های سیاسی در نهادهای نظام، یک سیاست راهبردی و غیرقابل تغییر برای تضمین امنیت سلطنت مطلقه خامنه ای است.
پ- در عرصه جهانی تضاد بین جمهوری اسلامی و کشورهای بزرگ و بعضی از کشورهای دیگر در سال گذشته تشدید شد. و سیاست مماشات کشورهای 1+5 با چالش جدی روبرو شد.. ادامه فعالیت رژیم برای دستیابی به سِلاح اتمی، صدور تروریسم به خارج از مرزهای ایران همراه با صدور «بنیادگرایی اسلامی» به کشورهای خاورمیانه و خرایکاری در روند صلح بین فلسطین و اسرائیل مولفه های تشدید تضاد بین رژیم ایران و جامعه جهانی است. در این جدال همواره اتحاد عمل و همسویی علنی و غیر علنی بین ولایت خامنه ای و جناح جنگ طلب و افراطی اسرائیل وجود داشته که به طور متحد علیه صلح و همزیستی در منطقه تلاش می کنند.
طی سالهای حیات جمهوری اسلامی، کشورهای امپریالیستی به اشکال مختلف به رژیم ایران کمک و یاری رسانده اند. اگر امروز رژیم می تواند به شبکه های مجازی یورش ببرد، اگر این رژیم به پیشرفته ترین تکنولوژیها برای کنترل و سرکوبی مبارزه مردم دست پیدا کرده است، این به خاطر کمکهای بیدریغ کشورهای بزرگ غربی بوده و بدون دانش و پشتیبانی لجستیکی آنها، امکانات و توانائیهای رژیم ایران به هیچ وجه اجازه گسترش سرکوب در فضای مجازی در این سطح را نمی داد. سایر کمکهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به رژیم ایران نیز به همین گونه علیه مبارزه و مقاومت مردم ایران عمل کرده است. کافی است در گُنجاندن نام سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا تامل کنیم که فقط و فقط برای خوش آیند استبداد مذهبی حاکم بر ایران صورت گرفته است. متاسفانه دولت آمریکا علیرغم احکام دهها دادگاه در اروپا که منجر به لغو این نامگذاری گردیده، و با وجود رای یک دادگاه فدرال در آمریکا، هنوز بر این نامگذاری کثیف پافشاری می کند.
رژیم ایران با استفاده از سیاست مماشات و به ویژه با شرایطی که جنگ اشغالگرانه آمریکا در عراق برای آن فراهم آورده، به سیاستهای مخرب و ماجراجویانه خود ادامه داده و می دهد. در شرایط کنونی ادامه این سیاستها به مرز تحمل کشورهای بزرگ و جامعه جهانی رسیده و هم از این رو است که فشار و اعمال تحریم، هرچند به صورت محدود، بر رژیم ایران افزایش پیدا کرده است. هدف این فشارها و تحریمها -همان گونه که سران کشورهای 1+5 تاکنون اعلام کرده اند- نه «تغییر رژیم» که «تغییر رفتار» آن است. در حالی که احتمال جنگ نظامی در چشم انداز قابل ارزیابی، به طور مثال تا یک سال دیگر که انتخابات در آمریکا برگزار می شود، وجود ندارد، و در شرایطی که خامنه ای بر سیاست ایران –ویران- کن خود ادامه می دهد، چشم انداز تضاد بین رژیم و جامعه جهانی تشدید آن است. در این رابطه موضع ما روشن و شفاف است و بارها بر آن تاکید کرده ایم. ما به طور قاطع مخالف مماشات و هرگونه دخالت نظامی خارجی در ایران هستیم و در عین حال جمهوری اسلامی را به خاطر سیاستهای جنگ طلبانه، ماجراجویانه و بحران زای آن، مسئول فجایعی می دانیم که به مردم ایران تحمیل شده و خواهد شد.
ارزیابی ما از سه مولفه ای که به طور مختصر شرح دادیم چنین است تعادل ناپایدار بین مردم و نیروهای سرکوبگر و فقدان قیامهای گسترده خیابانی دلایل پایان یافتن بحران غیر قانونی نیست. این بحران ادامه داشته و در ابعاد کلان تعمیق پیدا کرده است. هنوز بالائیها نمی توانند بر شکاف درونی خود غلبه کنند و پائینیها نیز مسیر خَمودی و تسلیم را انتخاب نکرده اند. توده ها هنوز در تب و تاب تغییر هستند و ولی فقیه و کارگزارانش به طور مداوم از خطر «فتنه» و «انحراف» دَم می زنند.
بهار عرب، جنبش برآشفتگان و اشغال وال استریت
در روز 17 دسامیر سال 2010 (26 آذر 1389)، محمد بوعزیز، جوان 26 ساله تونسی در اعتراض به تعرض پلیس بن علی، خود را به آتش کشید و شعله های برافروخته شده از گوشت و پوست و استخوان او به خرمن خشم و نفرت مردم تونس جرقه زد و دیری نپائید که زنان و مردان تونسی و به ویژه جوانان با انقلاب یاسمین، رژیم بن علی را سرنگون و گام اول برای تحقق خواسته های خود را پشت سرگذاشتند.
پس از آن، دیکتاتوری حسنی مبارک با قیامهای مردم مصر و در کانون آن تحصن شبانه روزی میدان التحریر، سرنگون شد. قیام مردم لیبی و به ویژه خیزش مردم بن غازی که منجر به آزاد سازی این شهر شد، در ادامه خود و با دخالت نظامی ناتو سقوط دیکتاتوری معمر قذافی را در پی داشت. در روزهای گذشته علی عبدالله صالح، دیکتاتور یمن نیز سرانجام تسلیم اراده مردم شد و با عذرخواهی از رفتار سرکوبگرانه خود، کشور را ترک کرد. هم اکنون کانون اصلی تحولات منطقه در سوریه و در قیام پرشور و مداوم مردم علیه دیکتاتوری بشار اسد قرار دارد. پیروزی مردم سوریه در مبارزه علیه دیکتاتوری بشار اسد، موقعیت ژئوپولیتیک خاورمیانه و به ویژه رژیم ایران را به کلی دگرگون خواهد کرد و هم از این زاویه است که خامنه ای در یک موضع گیری ننگین و ارتجاعی، حرکت انقلابی مردم سوریه را وابسته به غرب اعلام کرد. در استراتژی دفاعی رژیم جمهوری اسلامی -آن گونه که سرکردگان رژیم بارها به روشنی بیان کرده اند، سوریه جزیی از عمق استراتژیک نظام ولایت فقیه است. بدون این عمق استراتژیک، خامنه ای قادر به استفاده بهینه از حزب الله در لبنان که یک خطر بالفعل برای اسرائیل است، نخواهد بود.
قیامها، جنبشها و خیزشهای ضد دیکتاتوری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر تمامی تحولات سیاسی جهان ما اثر گذاشته و مهمترین تاثیر جهانی آن فروپاشی نظم مبتنی بر تقسیم بندی پس از جنگ جهانی اول است.
تحولات سیاسی در کشورهای عربی همچنان ادامه دارد و مردم کشورهایی که دیکتاتوری را سرنگون کردند، با چالشهای جدیدی روبرو شده اند. از یک طرف نیروهای بنیادگرای اسلامی تلاش می کنند تا از نارضایتی توده های محروم، ضعف ساختارهای مدنی و عقب ماندگی فرهنگی-سیاسی ناشی از سالها دیکتاتوری، در جهت منافع اجتماعی و طبقاتی خود بهره برداری کنند و از طرف دیگر، مداخله آزمندانه و البته موذیانه کشورهای امپریالیستی منجر به تضعیف نیروهای دمکراتیک، عدم اتحاد این نیروها و شکاف در درون جنبش دمکراتیک شده است. با این وجود و علیرغم همه این چالشها و نگرانیها و با وجود ضعف و تشتت نیروهای دمکراتیک و پیشرو، تحولات موسوم به بهار عرب یک گام بزرگ به جلو در مبارزه آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم خاورمیانه است. کافیست به تغییر ادبیات سیاسی پس از تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا توجه کرد تا به گستردگی تاثیر خیزشهای مردم خاورمیانه پی برد. پس از شروع بهار عرب کلمات «انقلاب» و «قیام» به طور گسترده وارد ادبیات سیاسی شد. پیش از این تحولات، دیکتاتورها و حامیان بین المللی آنها به بهانه مخالفت با خشونت که در حقیقت چیزی جز تائید خشونت از جانب دیکتاتورها نبود، حرکتهای مردمی و قیامهای توده ای را نفی و با نظریه پردازیهای سخیفانه راه انقلاب را راه ناکجاآباد اعلام می کردند. طُرفه این است که پس از این تحولات و با توجه به بعضی از رویدادهای تلخ در کشورهایی که دیکتاتورها را سرنگون کرده اند، بعضی از نظریه پردازان کوته فکر، این بار از موضع به اصطلاح چپ و در حقیقت از موضع دفاع از بی حرکتی و سکون در مقابل دیکتاتورها، این تحولات را یا به کلی مردود اعلام می کنند و یا نقشه اطاقهای فکر کشورهای امپریالیستی ارزیابی می کنند.
نقطه مشترک و نتیجه عملی نظرات تئوریسینهای امپریالیسم قبل از این تحولات با نظریات به اصطلاح چپ پس از این تحولات، دعوت مردم به سکون و بی عملی در مقابل مستبدان است. اولی با حربه مخالفت با خشونت و انقلاب و دومی با دستاویز نتایج انقلاب. شعار «الشعب یریدو اسقاط نظام»(مردم سرنگونی نظام را می خواهند) دست رد بر سینه مماشاتگران زد، و ادامه تحولات در میدان تحریر مصر و تلاشهای نیروهای اجتماعی مترقی در تونس و ادامه قیام در سوریه، افشاگر نظرات سخیف ایدئولوگهای دسته دوم شده است.
پیرامون تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار نظر دبیرکل ملل متحد در روز یکشنبه 25 دی در کنفرانس بیروت تحت عنوان اصلاحات و گذار به دمکراسی، بیان کننده عمق و وسعت این قیامها و مسیر برگشت ناپذیر آن است.
بان کی مون در سخنرانی خود گفت:«بادهای تغییر از وزیدن آرام نخواهند گرفت. شعله یی که در تونس برافروخته شد، خاموش نخواهد شد. نظم کهنه، حاکمیت تک نفری و انحصار در سرمایه و قدرت، خاموش کردن رسانه ها و محرومیت از آزادیهای پایه ای در حال فروریختن است. مردم به همه اینها می گویند: کافی است، دیگر بس است....وقایع چشمگیر سال گذشته منطقه را دگرگون کرد و جهان را تغییر داد. این داستانی بود که توسط مردم نوشته شد، اما این داستان تازه آغاز شده است.»
دبیرکل ملل متحد رمز موفقیت دمکراسی را در چهار محور خلاصه کرد و گفت:«اول:اصلاحات باید واقعی باشد. اغلب، ظاهر آن با دمکراسی آرایش می شود اما در باطن، بدون محتوی و بدون انتقال قدرت واقعی به مردم است.
دوم:گفتگوها باید جامع و دربرگیرنده همه باشد. ما باید با کسانی که اختلافات قومی و اجتماعی را دامن می زنند، به مخالفت برخیزیم. ما باید برای ترویج کثرت گرایی با همدیگر کارکنیم.
سوم:زنان باید در کانون آینده منطقه قرار گیرند. زنان در خیابانها ایستادند و خواستار تغییرات شدند. آنها اکنون محق هستند که سرمیز گفتگوها بنشینند و در تصمیم گیری و اختیارات حکومتی از نفوذ واقعی برخوردار باشند. هیچ دمکراسی ارزشمندی نمی تواند بدون حضور زنان وجود داشته باشد.
چهارم:ما باید به صدای جوانان توجه کنیم.»
این اظهارات و داستانی که نوشتن آن در خیابانها صورت می گیرد، نشان می دهد که بهار عرب تاثیر جدی در حرکت سیاسی جهان، در روانشناسی مردم و در موضع گیریهای مسئولان مراکز قدرت جهانی به جای گذاشته است.
در سال گذشته همچنین جنبش محرومان و ستمدیدگان در کشورهای پیشرفته سرمایه داری برآمد جدیدی را به ثبت رساند. طی سه دهه گذشته، توسعه سرمایه داری نو-لیبرال و گذار آن از رابطه «پول-کالا-پول» به رابطه «پول-پول» که تحلیلگران اقتصادی آن را گاپیتالیسم کازینویی می نامند، زندگی توده های مردم را به فلاکت کشانده و باعث کاهش سرسام آور قدرت خرید مردم شده است. در بحران مالی چند سال گذشته هزاران میلیارد دلار از جیب مردم به کیسه گُشاد بانکها و انحصارات مالی واریز شد. دولتهای بزرگ سرمایه داری و گروه کشورهای 20 نتوانستند و در حقیقت نخواستند که بر رفتار انحصارات مالی کنترل و نظارت موثر اِعمال کنند. همه هزینه بحرانهای بزرگ از حساب مردم برداشته شد و سهامداران و مدیران انحصارات سرمایه داری تا توانستند دست به چپاول توده های محروم زدند. اولین واکنش در مقابل این ستمگری بی حَد و مرز در سیاتل بروز کرد و پس از آن در جنبشهای گسترده اجتماعی با شعار «جهانی دیگر ممکن است» ادامه یافت. فوروم اجتماعی جهان و فورومهای تابعه آن به علل گوناگون نتوانستند و نمی خواستند که نقش رهبری این جنبشها را به عهده گرفته و به ارایه راه حلهای ریشه ای بپردازند. پس از آن در سال گذشته ما شاهد جنبشهای جدیدی در کشورهای پیشرفته صنعتی بودیم. جنبش برآشفتگان از مادرید در اسپانیا شروع شد و به سرعت در برخی از کشورهای اروپایی گسترش پیدا کرد و دیری نپائید که هزاران تن از محرومان آمریکایی جنبش اشغال وال استریت را پایه ریزی کردند. جنبش اشغال وال استریت در راه دشوار و پرفراز و نشیبی پاگذاشته است. پیرامون آینده این جنبش و سیاستهای راهبردی و کاربردی آن نظرات گوناگونی وجود دارد که بحثهای مربوط به آن تا جایی که مقدور بوده در نشریه نبرد خلق منتشر شده و می شود. از نگاه ما راه مقابله با بربریت، انتخاب راه سوسیالیسم است و یک نظام سوسیالیستی به گُمان ما و به همان گونه که در منشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران آمده است:«نظامی دموکراتیک، پلورالیستی، سکولاریستی (جدایی دولت از مذهب و ایدئولوژی) و مبتنی بر دخالت مستقیم مردم در امور خودشان و شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم است. سازمان مخالف هرگونه سوسیالیسم غیر دموکراتیک، مخالف تلفیق حزب کمونیست با دولت، مخالف هرگونه سوسیالیسم سرکوبگرانه، اراده گرایانه و خودکامه، مخالف هرگونه دخالت در زندگی خصوصی افراد جامعه و مخالف سوسیالیسم متکی بر کیش شخصیت است.»
کارگران، مزدبگیران، کارمندان، معلمان، دانشجویان، دانش‌آموزان، زنان، جوانان و روشنفکران ایران زمین!
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در آغاز چهل و دومین سال حیات خود، خاطره تمامی زنان و مردان فدایی که طی چهل و یک سال گذشته در رزم بی امان با ستمگران، در راه هدفهای سترگ جنبش کمونیستی ایران به شهادت رسیدند را گرامی می دارد و به کارگران، زنان، جوانان، روشنفکران و فعالان سیاسی که زیر فشار و شکنجه دژخیمان خامنه ای مقاومت می کنند درود می فرستد.
ما به تمامی زنان و مردان ایران زمین که برای آزادی، دموکراسی، صلح، پیشرفت، عدالت و جدایی دین از دولت مبارزه می کنند درود می فرستیم و خاطره تمامی کسانی که در راه تحقق خواستهای ترقیخواهانه مردم ایران جان باختند را گرامی می داریم. ما با مبارزه مردم ایران علیه استبداد، فقر، جهل و تبعیض اعلام همبستگی می کنیم.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای آزادی بدون حد و مرز بیان و اندیشه، آزادی اطلاع رسانی و نفی هرگونه سانسور، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو شکنجه و اعدام، رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی از زنان و برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی، برخورداری اقوام و ملیتهای ساکن ایران از حقوق مساوی و بدون تبعیض در همه ی پهنه های دولتی و اجتماعی و لغو هرگونه تبعیض مذهبی مبارزه می کند و از همه جنبشهای اجتماعی برای تحقق این خواسته ها و از تلاش مدافعان بهبود محیط زیست برای جلوگیری از نابودی طبیعت و حفاظت و بهسازی محیط زیست بر اساس توسعه پایدار حمایت می کند.
ما از خواست کارگران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و نظارت سازمان بین المللی کار بر حقوق کارگران ایران حمایت می کنیم و همبستگی خود را با مبارزه کارگران و مزدبگیران ایران اعلام می کنیم. ما از کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، از سازمان جهانی کار و از همه ی سندیکاها و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان می خواهیم که رژیم حاکم بر ایران را به خاطر نقض قوانین مربوط به حقوق کار و دستگیری فعالان کارگری محکوم کنند.
ما خواستار اقدام بیدرنگ شورای امنیت ملل متحد به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران و بازدید آقای احمد شهید از زندانهای رژیم جمهوری اسلامی و ملاقات با خانواده شهدا و زندانیان سیاسی هستیم.
ما از حقوق مسلم زنان و مردان ساکن در کمپ اشرف حمایت کرده و هرگونه جابجایی اجباری و اخلال در حل مسالمت آمیز مساله پناهندگی آنان و غارت اموال آنها از جانب دولت نوری المالکی را محکوم کرده و خواستار دخالت شورای امنیت ملل متحد برای حل مسالمت آمیز این مساله هستیم. انتقال ساکنان کمپ اشرف به زندانی موسوم به کمپ «آزادی»، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین و میثاقهای بین المللی است. حکومتی که با توپ، تانک و هواپیماهای آمریکایی به قدرت رسیده و رژیم ایران نیز به طور روزمره و برنامه ریزی شده و به اشکال مختلف آشکار و پنهان در امور آن دخالت می کند، نمی تواند و نباید به بهانه «حق حاکمیت»، حقوق خَدشِه ناپذیر هزاران زن و مرد ایرانی را برای تحقق سیاستهای خامنه ای پایمال کند.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران قیام همگانی و استفاده از تمامی اشکال مبارزه را حق مسلم مردم ایران می داند. ما ایجاد هسته های مخفی مقاومت، تشکیل هسته های کوچک رسانه ای و خبر رسانی، ایجاد کمیته های مخفی عمل و شوراهای هماهنگی و.... را اشکال مناسب و عملی برای هماهنگی مبارزه کارگران، کارمندان و مزدبگیران، دانش آموزان، دانشجویان و جوانان، زنان، روشنفکران و معلمان می دانیم. ما با تحریم نمایش انتخابات ضد دمکراتیک و فرمایشی مجلس ارتجاع که قرار است روز 12 اسفند امسال به صحنه آورده شود، زنان و مردان آزادیخواه ایران زمین را به اتحاد و مبارزه برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه و ایجاد یک جمهوری لائیک، دموکراتیک و مستقل فرا می‌خوانیم.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
این مراسم در ساعت 16 با حضور اعضا و هواداران و دوستان و افرادی از مطبوعات آغاز شد.
در بخش اول برنامه ضمن خوشآمدگویی، یکدقیقه سکوت برای احترام به همه جانباختگان راه آزادی اعلام شد، سپس پیام این سازمان و دیگر پیامهای دریافتی از طرف گروهها و انجمن ها توسط اعضا خوانده شد .
در بخش دوم دو تن از مسئولین این سازمان در پنلی پیرامون بهار عرب نظراتشان را ابراز کردند و بعد از آن وارد بحث و گفتگو با حضار شدند. پرسش و پاسخ و اعلام نظرات فردی تا ساعت 20:30 ادامه داشت.
در بخش سوم این برنامه اجرای موسیقی زنده با ترانه سرودهایی همراه بود، همینطور در لابلای برنامه ها نیز کلیپهایی تهیه شده بود که پخش گردید.
در کنار برنامه های این مراسم میز کتاب و نمایشگاهی از عکسهای جنبش فدایی و تصاویری از مبارزات مردم ایران در طی سه سال اخیر برپا بود که همگان از آن دیدن کردند.
در زیر پیام این سازمان و بخشهایی از این مراسم را در کلیپها که می توانید بخوانید و ببینید.
1. خوشآمدگویی، اعلام برنامه، بخشی از پیام
www.youtube.com
2. زینت میرهاشمی - پنل بهار عرب
www.youtube.com
3. مهرداد قادری – پنل بهار عرب
www.youtube.com
4. پرسش و پاسخ – اختر قاسمی
www.youtube.com
5. پرسش و پاسخ – شهلا بهاردوست
www.youtube.com
6. نظرات – محسن رضایی
www.youtube.com
پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
به مناسبت چهل و یکمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل
چهل و یک سال از حماسه و رستاخیز سیاهکل می گذرد. در 19 بهمن سال 1349 یک دسته پارتیزانی به فرماندهی رفیق علی اکبر صفایی فراهانی به پاسگاه ژاندارمری شهرک سیاهکل در منطقه لاهیجان حمله کرده و آن را خلع سلاح کردند. با این حرکتِ بن بست شکنانه، جنبشی نوین و انقلابی با برافروختن مشعل آزادیخواهی در شب تیره دیکتاتوری متولد شد.
در جریان نبردهای پس از حماسه سیاهکل که تا اوایل اسفند همان سال ادامه داشت، فدائیان دلیر، رفقا رحیم سماعی و مهدی اسحاقی به شهادت رسیدند و تعدادی نیز به اسارت درآمدند. بی دادگاههای نظامی دیکتاتوری شاه در مقابل عملیات جسورانه رزمندگان دلیر فدایی، 13 تن از برجسته ترین فرزندان انقلابی میهن ما را به اعدام محکوم کرد. در سحرگاه 26 اسفند 1349 رفقا غفور حسن پور اصیل، علی اکبر صفایی فراهانی، احمد فرهودی، جلیل انفرادی، محمدعلی محدث قندچی، ناصر سیف دلیل صفایی، هادی بنده خدا لنگرودی، شعاع الدین مشیدی، اسکندر رحیمی مسچی، محمدهادی فاضلی، عباس دانش بهزادی و هوشنگ نیری به جوخه های اعدام سپرده شدند. شهدای رستاخیز سیاهکل راهی که آغاز کننده آن بودند را با پیکارهای خونین و با قبول هزینه های آن تا سپیده دم روز 26 اسفند ادامه دادند.
حماسه سیاهکل و شکل گیری چریکهای فدایی خلق، شور و شوق جدیدی در شرایط رُکود و خَمود حاکم ایجاد کرد و دیری نپائید که جنبش پیشتاز فدایی به یک نیروی قدرتمند و پرنفوذ در صحنه سیاسی ایران تبدیل شد.
رزمندگان دلیر فدایی با اقدام جسورانه خود در سیاهکل، صحنه سیاسی ایران را به کلی دگرگون کرده و این پیام روشن را به گوش همگان رساندند که دوران مکتب سازان بی عمل و لاف زنان بُزدِل به پایان رسیده و تنها کسانی می توانند با مردم و مهمتر از آن نقش پیشتاز جنبش آزادیخواهی مردم ایران را داشته باشند که به طور واقعی عمل انقلابی انجام دهند.
پژواک پیکار پیشتازان جنبش فدایی به سرعت بخشهای وسیعی از جامعه ایران را برگرفت و دیری نپائید که آگاهترین و پیشروترین زنان و مردانی که قلبشان برای آزادی و سوسیالیسم می طپید، به گرد جنبش پیشتاز فدایی جمع شدند.
حماسه سیاهکل و فعالیتهای انقلابی رزمندگان فدایی از 19 بهمن 1349 تا 22 بهمن 1357 که نظام شاهنشاهی سرنگون شد، تاثیری عمیق و تعیین کننده در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران داشت. طی این مدت در حالی که جنبش فدایی زیر شدیدترین ضربات دشمن قرار داشت و باوجود به شهادت رسیدن تمامی رهبران و بنیانگذاران آن و علیرغم برخی نارساییها، انحرافها، خطاها و کمبودها، به حیات خود ادامه داد و در آستانه انقلاب بهمن 1357 به یک جنبش نیرومند با پایگاه گسترده اجتماعی و به یکی از قدرتمندترین سازمانهای کمونیستی در خاورمیانه تبدیل شد. در اولین گردهمایی علنی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در 19 بهمن سال 1357 در دانشگاه تهران، بیش از صد هزار تن و در راهپیمایی روز 21 بهمن همان سال حدود دویست هزار تن شرکت داشتند.
درخشش روحیه رزمندگی و فداکاری چریکهای فدایی خلق، شاه را به تعجب واداشته بود. اسدالله عَلَم درخاطراتش از قول محمد رضا شاه می نویسد:«عزم و اراده آنها اصلا ً باور کردنی نیست، حتی زنها تا آخرین نفس به جنگ ادامه می دهند، مردها قرص سیانور در دهانشان دارند و برای این که دستگیر نشوند خودکشی می کنند»(امیر اسدالله علم، من و شاه، یادداشتهای محرمانه دربار سلطنتی ایران، ص146)
همچنین خمینی جلاد از همان ابتدا با فرومایگی در مقابل جنبش پیشتاز فدایی به موضع گیری پرداخت. او در پاسخ به نامه 6 اردیبهشت 1350 مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی در اروپا، در تاریخ 28 اردیبهشت 1350 نوشت:«باید حادثه سازیها و شایعه پردازیهایی را که در ممالک اسلامی برای تحکیم اساس حکومت استعماری است بررسی دقیق کنید. نظیر حوادث ترکیه و حادثه سیاهکل...» موضع خمینی آن قدر ننگین بود که وقتی این پیام در همان زمان در نشریه «اسلام مکتب مبارز» ارگان اتحادیه انجمنهای اسلامی در اروپا به چاپ رسید جمله «نظیر حوادث ترکیه و حادثه سیاهکل» حذف شد.(سید حمید روحانی(زیارتی)، نهضت امام خمینی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم پائیز 1374، جلد سوم، ص 486-487)
امروز نیز معرکه گیران دربار خامنه ای و تئوریسینهایی که به نابودی چپ و بی بدیل بودن نو-لیبرالیسم عنان گسیخته ایمان آورده اند، می کوشند تا سیمای جنبش فدایی در سالهای 1349 تا 1357 را مخدوش کنند. اما این تلاشهای مذبوهانه که آبشخور آن نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، هرگز نتوانسته واقعیت را زیر انبوه چرندیاتی که تحت عنوان «تحقیق» و «بررسی تاریخی» منتشر شده، پنهان کند. در مقابل تحریف تاریخ به وسیله نهادهای امنیتی، برای ما ارزش و اهمیت گرامیداشت حماسه سیاهکل نه از سَر یادآوری رویدادی که به تاریخ پیوسته و یا برگزاری یک آئین مذهبی، مکتبی و ملی و یا رویاهای نوستالژیک، بلکه به این خاطر است که رستاخیز امروز و حماسه زنان و مردانی که در ایران، تونس، مصر، لیبی، سوریه، واشنگتن، مادرید، رم و.........برای آزادی پیکار می کنند، ادامه بلافصل حماسه سیاهکل است.
ما سیمای حماسه آفرینان سیاهکل را در قیام جوانان ایران در سال 1388 و در قیامهای بهمن و اسفند سال 1389 مشاهده کردیم. آنها که با خیزشهای حماسی خود پایه های استبداد مذهبی و سلطنت مطلقه خامنه ای را به لرزه درآوردند، آنهایی که با فریاد «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «مرگ بر خامنه ای» و «زنده باد آزادی»، اقتدار ولی فقیه را به سخره گرفتند، آنها که برخلاف سازشکاران و فرصت طلبان دل به تغییر و تحول از درون نظام ولایت فقیه نبستند، آنهایی که تن به حقارت ندادند و بر طناب دار بوسه زدند، درس حماسه سازی رستاخیز سیاهکل را به روز کردند.
ما درس به روز شده حماسه سیاهکل را در قیامها و جنبشهای سِتُرگ خاورمیانه و در جنبش عظیم اشغال وال استریت دیدیم و هم از این رو بود که بدون شک و تردید خود را در کنار همه این قیامها، خیزشها و جنبشها تعریف کردیم.
هموطنان!
در سال گذشته تحولات مهمی در عرصه داخلی و بین اللملی به وقوع پیوست و سیمای جدیدی در جهان ما ترسیم شد. ادامه بحران غیرقانونی (بحران انقلابی) در ایران، تحولات در کشورهای خاورمیانه که به بهار عربی مشهور شده و جنبش برآشفتگان و اشغال وال استریت در کشورهای پیشرفته صنعتی، تعادل جدیدی بین ستمدیدگان و ستمکشان به وجود آورده است.
ادامه بحران غیرقانونی و چالشهای رژیم ولایت فقیه
در عرصه داخلی تضادهای موجود در جامعه در سه موئلفه اصلی در ابعاد غیر قابل قیاس با گذشته شدت گرفت.
الف- تضاد بین توده های مردم و حاکمیت روز به روز تشدید شد. از 25 بهمن سال 1389 تا پایان اسفند همان سال ما شاهد چهار قیام گسترده علیه رژیم ستمگر ولایت فقیه بودیم. پس از آن هم جنبشهای پراکنده در هرگوشه ایران به وقوع پیوست. خامنه ای در کابوس قیامهای مردمی در هر فرصتی که به منبر می رود از خطر «فتنه» دَم می زند و برای مَهار خیزشهای مردمی به شدیدترین و بی رحمانه ترین سرکوبیها متوسل می شود. خامنه ای با سرکوبی وحشیانه توانسته است پس از خیزشهای بهمن و اسفند سال گذشته جنبشهای گسنرده را مهار کند، اما نتوانسته و نخواهد توانست آتش خشم و نفرت مردم را مهار کرده و جامعه را به رِکود و خمودی سوق دهد. انجام صدها حرکت اعتراضی کارگران ایران در سال گذشته این حقیقت را نشان می دهد. بحران اقتصادی گسترده، فقر هردَم افزایش یابنده اکثریت مردم و انباشت نارضایتیها وضعیتی به وجودآورده که بیش از هرکس خامنه ای و ایادی او از آن با خبر و برای جلوگیری از بُرُوز آن چاره اندیشی می کنند.
ب- در عرصه درون هِرَم قدرت و ثروت نیز تضادها در ابعاد کلان افزایش یافت. تضاد بین ولی فقیه و «خواص بی بصیرت» که در کشاکش پنهان و آشکار خامنه ای و رفسنجانی خود را نشان می دهد، منجر به حذف رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان و کوتاه کردن دست وی از کارتِل اقتصادی موسوم به دانشگاه آزاد شد. هم اکنون نقشه خامنه ای این است که هاشمی رفسنجانی را از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برکنار کند. اگر خامنه ای بتواند در چنین امری موفق شود، به دوران شراکت رفسنجانی در قدرت خاتمه داده است و اگر در چنین امری ناکام بماند، استخوان لای زخم ولایت باقی مانده است و در هر دوحالت ولایت فقیه تضعیف می شود. هرچند که زیان راه حل اول برای خامنه ای که سیاست تمرکز قدرت در دست اراذل و اوباش مطیع و گوش به فرمان را برگزیده، کمتر خواهد بود.
در سال گذشته و در ادامه کِشمَکِش برای اشغال کرسیهای مجلس آینده ارتجاع، تضاد بین ولی فقیه و گماشته اش به شکل حادی بروز کرد. خیز باند احمدی نژاد برای مُهرِه چینی در مجلس ارتجاع که با برکناری وزیر اطلاعات آغاز شد، با واکنش شدید و قاطع خامنه ای روبرو و این مساله به اعتصاب 11 روزه احمدی نژاد منجر شد. پس از این رویداد خامنه ای پدیده «انحراف» را به «فتنه» و «خواص بی بصیرت» اضافه کرد. او به هیچ وجه از عزیزدُردانه ولایتش انتظار نداشت که این گونه نافرمانی کرده و به گماشته یاغی تبدیل شود.
خامنه ای در نماز عید فطر در روز چهارشنبه ۹ شهریور امسال در مورد نمایش انتخاباتی روز 12 اسفند به چالش امنیتی رژیم پرداخت و گفت:«به علت حوادث جاری در منطقه، مقطع مهمی از تاریخ جهان در حال شکل‌گیری است و ملت و مسئولان در این شرایط بسیار حساس، باید کاملاً هوشیار باشند و اجازه ندهند در این مقطع تعیین کننده تاریخ، اختلاف و کدورت، مانع از ایفای وظایف بزرگ ملت ایران و نظام اسلامی شود......مسئولان مختلف، منبرداران و فعالان سیاسی و همه کسانی که می‌توانند با مردم حرف بزنند باید از انتخابات به عنوان نعمتی الهی پاسداری کنند و هوشیارانه، مراقب چالشهای ضد‌امنیتی و تلاشهای دشمنان باشند.»
خامنه ای با مهندسی «ریل گذاری جدید» برای نظام ولایت فقیه، هر تصویر و تلاش برای «تبدیل ولایت به شرکت سهامی» را بر نمی تابد و تا آنجا که قدرت داشته باشد با آن مبارزه می کند. خَراطی کردن لایه بالایی رژیم، نظامی امنیتی کردن ارگانهای قدرت و برگماری افراد گوش به فرمان و کوتوله های سیاسی در نهادهای نظام، یک سیاست راهبردی و غیرقابل تغییر برای تضمین امنیت سلطنت مطلقه خامنه ای است.
پ- در عرصه جهانی تضاد بین جمهوری اسلامی و کشورهای بزرگ و بعضی از کشورهای دیگر در سال گذشته تشدید شد. و سیاست مماشات کشورهای 1+5 با چالش جدی روبرو شد.. ادامه فعالیت رژیم برای دستیابی به سِلاح اتمی، صدور تروریسم به خارج از مرزهای ایران همراه با صدور «بنیادگرایی اسلامی» به کشورهای خاورمیانه و خرایکاری در روند صلح بین فلسطین و اسرائیل مولفه های تشدید تضاد بین رژیم ایران و جامعه جهانی است. در این جدال همواره اتحاد عمل و همسویی علنی و غیر علنی بین ولایت خامنه ای و جناح جنگ طلب و افراطی اسرائیل وجود داشته که به طور متحد علیه صلح و همزیستی در منطقه تلاش می کنند.
طی سالهای حیات جمهوری اسلامی، کشورهای امپریالیستی به اشکال مختلف به رژیم ایران کمک و یاری رسانده اند. اگر امروز رژیم می تواند به شبکه های مجازی یورش ببرد، اگر این رژیم به پیشرفته ترین تکنولوژیها برای کنترل و سرکوبی مبارزه مردم دست پیدا کرده است، این به خاطر کمکهای بیدریغ کشورهای بزرگ غربی بوده و بدون دانش و پشتیبانی لجستیکی آنها، امکانات و توانائیهای رژیم ایران به هیچ وجه اجازه گسترش سرکوب در فضای مجازی در این سطح را نمی داد. سایر کمکهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به رژیم ایران نیز به همین گونه علیه مبارزه و مقاومت مردم ایران عمل کرده است. کافی است در گُنجاندن نام سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا تامل کنیم که فقط و فقط برای خوش آیند استبداد مذهبی حاکم بر ایران صورت گرفته است. متاسفانه دولت آمریکا علیرغم احکام دهها دادگاه در اروپا که منجر به لغو این نامگذاری گردیده، و با وجود رای یک دادگاه فدرال در آمریکا، هنوز بر این نامگذاری کثیف پافشاری می کند.
رژیم ایران با استفاده از سیاست مماشات و به ویژه با شرایطی که جنگ اشغالگرانه آمریکا در عراق برای آن فراهم آورده، به سیاستهای مخرب و ماجراجویانه خود ادامه داده و می دهد. در شرایط کنونی ادامه این سیاستها به مرز تحمل کشورهای بزرگ و جامعه جهانی رسیده و هم از این رو است که فشار و اعمال تحریم، هرچند به صورت محدود، بر رژیم ایران افزایش پیدا کرده است. هدف این فشارها و تحریمها -همان گونه که سران کشورهای 1+5 تاکنون اعلام کرده اند- نه «تغییر رژیم» که «تغییر رفتار» آن است. در حالی که احتمال جنگ نظامی در چشم انداز قابل ارزیابی، به طور مثال تا یک سال دیگر که انتخابات در آمریکا برگزار می شود، وجود ندارد، و در شرایطی که خامنه ای بر سیاست ایران –ویران- کن خود ادامه می دهد، چشم انداز تضاد بین رژیم و جامعه جهانی تشدید آن است. در این رابطه موضع ما روشن و شفاف است و بارها بر آن تاکید کرده ایم. ما به طور قاطع مخالف مماشات و هرگونه دخالت نظامی خارجی در ایران هستیم و در عین حال جمهوری اسلامی را به خاطر سیاستهای جنگ طلبانه، ماجراجویانه و بحران زای آن، مسئول فجایعی می دانیم که به مردم ایران تحمیل شده و خواهد شد.
ارزیابی ما از سه مولفه ای که به طور مختصر شرح دادیم چنین است تعادل ناپایدار بین مردم و نیروهای سرکوبگر و فقدان قیامهای گسترده خیابانی دلایل پایان یافتن بحران غیر قانونی نیست. این بحران ادامه داشته و در ابعاد کلان تعمیق پیدا کرده است. هنوز بالائیها نمی توانند بر شکاف درونی خود غلبه کنند و پائینیها نیز مسیر خَمودی و تسلیم را انتخاب نکرده اند. توده ها هنوز در تب و تاب تغییر هستند و ولی فقیه و کارگزارانش به طور مداوم از خطر «فتنه» و «انحراف» دَم می زنند.
بهار عرب، جنبش برآشفتگان و اشغال وال استریت
در روز 17 دسامیر سال 2010 (26 آذر 1389)، محمد بوعزیز، جوان 26 ساله تونسی در اعتراض به تعرض پلیس بن علی، خود را به آتش کشید و شعله های برافروخته شده از گوشت و پوست و استخوان او به خرمن خشم و نفرت مردم تونس جرقه زد و دیری نپائید که زنان و مردان تونسی و به ویژه جوانان با انقلاب یاسمین، رژیم بن علی را سرنگون و گام اول برای تحقق خواسته های خود را پشت سرگذاشتند.
پس از آن، دیکتاتوری حسنی مبارک با قیامهای مردم مصر و در کانون آن تحصن شبانه روزی میدان التحریر، سرنگون شد. قیام مردم لیبی و به ویژه خیزش مردم بن غازی که منجر به آزاد سازی این شهر شد، در ادامه خود و با دخالت نظامی ناتو سقوط دیکتاتوری معمر قذافی را در پی داشت. در روزهای گذشته علی عبدالله صالح، دیکتاتور یمن نیز سرانجام تسلیم اراده مردم شد و با عذرخواهی از رفتار سرکوبگرانه خود، کشور را ترک کرد. هم اکنون کانون اصلی تحولات منطقه در سوریه و در قیام پرشور و مداوم مردم علیه دیکتاتوری بشار اسد قرار دارد. پیروزی مردم سوریه در مبارزه علیه دیکتاتوری بشار اسد، موقعیت ژئوپولیتیک خاورمیانه و به ویژه رژیم ایران را به کلی دگرگون خواهد کرد و هم از این زاویه است که خامنه ای در یک موضع گیری ننگین و ارتجاعی، حرکت انقلابی مردم سوریه را وابسته به غرب اعلام کرد. در استراتژی دفاعی رژیم جمهوری اسلامی -آن گونه که سرکردگان رژیم بارها به روشنی بیان کرده اند، سوریه جزیی از عمق استراتژیک نظام ولایت فقیه است. بدون این عمق استراتژیک، خامنه ای قادر به استفاده بهینه از حزب الله در لبنان که یک خطر بالفعل برای اسرائیل است، نخواهد بود.
قیامها، جنبشها و خیزشهای ضد دیکتاتوری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر تمامی تحولات سیاسی جهان ما اثر گذاشته و مهمترین تاثیر جهانی آن فروپاشی نظم مبتنی بر تقسیم بندی پس از جنگ جهانی اول است.
تحولات سیاسی در کشورهای عربی همچنان ادامه دارد و مردم کشورهایی که دیکتاتوری را سرنگون کردند، با چالشهای جدیدی روبرو شده اند. از یک طرف نیروهای بنیادگرای اسلامی تلاش می کنند تا از نارضایتی توده های محروم، ضعف ساختارهای مدنی و عقب ماندگی فرهنگی-سیاسی ناشی از سالها دیکتاتوری، در جهت منافع اجتماعی و طبقاتی خود بهره برداری کنند و از طرف دیگر، مداخله آزمندانه و البته موذیانه کشورهای امپریالیستی منجر به تضعیف نیروهای دمکراتیک، عدم اتحاد این نیروها و شکاف در درون جنبش دمکراتیک شده است. با این وجود و علیرغم همه این چالشها و نگرانیها و با وجود ضعف و تشتت نیروهای دمکراتیک و پیشرو، تحولات موسوم به بهار عرب یک گام بزرگ به جلو در مبارزه آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم خاورمیانه است. کافیست به تغییر ادبیات سیاسی پس از تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا توجه کرد تا به گستردگی تاثیر خیزشهای مردم خاورمیانه پی برد. پس از شروع بهار عرب کلمات «انقلاب» و «قیام» به طور گسترده وارد ادبیات سیاسی شد. پیش از این تحولات، دیکتاتورها و حامیان بین المللی آنها به بهانه مخالفت با خشونت که در حقیقت چیزی جز تائید خشونت از جانب دیکتاتورها نبود، حرکتهای مردمی و قیامهای توده ای را نفی و با نظریه پردازیهای سخیفانه راه انقلاب را راه ناکجاآباد اعلام می کردند. طُرفه این است که پس از این تحولات و با توجه به بعضی از رویدادهای تلخ در کشورهایی که دیکتاتورها را سرنگون کرده اند، بعضی از نظریه پردازان کوته فکر، این بار از موضع به اصطلاح چپ و در حقیقت از موضع دفاع از بی حرکتی و سکون در مقابل دیکتاتورها، این تحولات را یا به کلی مردود اعلام می کنند و یا نقشه اطاقهای فکر کشورهای امپریالیستی ارزیابی می کنند.
نقطه مشترک و نتیجه عملی نظرات تئوریسینهای امپریالیسم قبل از این تحولات با نظریات به اصطلاح چپ پس از این تحولات، دعوت مردم به سکون و بی عملی در مقابل مستبدان است. اولی با حربه مخالفت با خشونت و انقلاب و دومی با دستاویز نتایج انقلاب. شعار «الشعب یریدو اسقاط نظام»(مردم سرنگونی نظام را می خواهند) دست رد بر سینه مماشاتگران زد، و ادامه تحولات در میدان تحریر مصر و تلاشهای نیروهای اجتماعی مترقی در تونس و ادامه قیام در سوریه، افشاگر نظرات سخیف ایدئولوگهای دسته دوم شده است.
پیرامون تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار نظر دبیرکل ملل متحد در روز یکشنبه 25 دی در کنفرانس بیروت تحت عنوان اصلاحات و گذار به دمکراسی، بیان کننده عمق و وسعت این قیامها و مسیر برگشت ناپذیر آن است.
بان کی مون در سخنرانی خود گفت:«بادهای تغییر از وزیدن آرام نخواهند گرفت. شعله یی که در تونس برافروخته شد، خاموش نخواهد شد. نظم کهنه، حاکمیت تک نفری و انحصار در سرمایه و قدرت، خاموش کردن رسانه ها و محرومیت از آزادیهای پایه ای در حال فروریختن است. مردم به همه اینها می گویند: کافی است، دیگر بس است....وقایع چشمگیر سال گذشته منطقه را دگرگون کرد و جهان را تغییر داد. این داستانی بود که توسط مردم نوشته شد، اما این داستان تازه آغاز شده است.»
دبیرکل ملل متحد رمز موفقیت دمکراسی را در چهار محور خلاصه کرد و گفت:«اول:اصلاحات باید واقعی باشد. اغلب، ظاهر آن با دمکراسی آرایش می شود اما در باطن، بدون محتوی و بدون انتقال قدرت واقعی به مردم است.
دوم:گفتگوها باید جامع و دربرگیرنده همه باشد. ما باید با کسانی که اختلافات قومی و اجتماعی را دامن می زنند، به مخالفت برخیزیم. ما باید برای ترویج کثرت گرایی با همدیگر کارکنیم.
سوم:زنان باید در کانون آینده منطقه قرار گیرند. زنان در خیابانها ایستادند و خواستار تغییرات شدند. آنها اکنون محق هستند که سرمیز گفتگوها بنشینند و در تصمیم گیری و اختیارات حکومتی از نفوذ واقعی برخوردار باشند. هیچ دمکراسی ارزشمندی نمی تواند بدون حضور زنان وجود داشته باشد.
چهارم:ما باید به صدای جوانان توجه کنیم.»
این اظهارات و داستانی که نوشتن آن در خیابانها صورت می گیرد، نشان می دهد که بهار عرب تاثیر جدی در حرکت سیاسی جهان، در روانشناسی مردم و در موضع گیریهای مسئولان مراکز قدرت جهانی به جای گذاشته است.
در سال گذشته همچنین جنبش محرومان و ستمدیدگان در کشورهای پیشرفته سرمایه داری برآمد جدیدی را به ثبت رساند. طی سه دهه گذشته، توسعه سرمایه داری نو-لیبرال و گذار آن از رابطه «پول-کالا-پول» به رابطه «پول-پول» که تحلیلگران اقتصادی آن را گاپیتالیسم کازینویی می نامند، زندگی توده های مردم را به فلاکت کشانده و باعث کاهش سرسام آور قدرت خرید مردم شده است. در بحران مالی چند سال گذشته هزاران میلیارد دلار از جیب مردم به کیسه گُشاد بانکها و انحصارات مالی واریز شد. دولتهای بزرگ سرمایه داری و گروه کشورهای 20 نتوانستند و در حقیقت نخواستند که بر رفتار انحصارات مالی کنترل و نظارت موثر اِعمال کنند. همه هزینه بحرانهای بزرگ از حساب مردم برداشته شد و سهامداران و مدیران انحصارات سرمایه داری تا توانستند دست به چپاول توده های محروم زدند. اولین واکنش در مقابل این ستمگری بی حَد و مرز در سیاتل بروز کرد و پس از آن در جنبشهای گسترده اجتماعی با شعار «جهانی دیگر ممکن است» ادامه یافت. فوروم اجتماعی جهان و فورومهای تابعه آن به علل گوناگون نتوانستند و نمی خواستند که نقش رهبری این جنبشها را به عهده گرفته و به ارایه راه حلهای ریشه ای بپردازند. پس از آن در سال گذشته ما شاهد جنبشهای جدیدی در کشورهای پیشرفته صنعتی بودیم. جنبش برآشفتگان از مادرید در اسپانیا شروع شد و به سرعت در برخی از کشورهای اروپایی گسترش پیدا کرد و دیری نپائید که هزاران تن از محرومان آمریکایی جنبش اشغال وال استریت را پایه ریزی کردند. جنبش اشغال وال استریت در راه دشوار و پرفراز و نشیبی پاگذاشته است. پیرامون آینده این جنبش و سیاستهای راهبردی و کاربردی آن نظرات گوناگونی وجود دارد که بحثهای مربوط به آن تا جایی که مقدور بوده در نشریه نبرد خلق منتشر شده و می شود. از نگاه ما راه مقابله با بربریت، انتخاب راه سوسیالیسم است و یک نظام سوسیالیستی به گُمان ما و به همان گونه که در منشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران آمده است:«نظامی دموکراتیک، پلورالیستی، سکولاریستی (جدایی دولت از مذهب و ایدئولوژی) و مبتنی بر دخالت مستقیم مردم در امور خودشان و شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم است. سازمان مخالف هرگونه سوسیالیسم غیر دموکراتیک، مخالف تلفیق حزب کمونیست با دولت، مخالف هرگونه سوسیالیسم سرکوبگرانه، اراده گرایانه و خودکامه، مخالف هرگونه دخالت در زندگی خصوصی افراد جامعه و مخالف سوسیالیسم متکی بر کیش شخصیت است.»
کارگران، مزدبگیران، کارمندان، معلمان، دانشجویان، دانش‌آموزان، زنان، جوانان و روشنفکران ایران زمین!
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در آغاز چهل و دومین سال حیات خود، خاطره تمامی زنان و مردان فدایی که طی چهل و یک سال گذشته در رزم بی امان با ستمگران، در راه هدفهای سترگ جنبش کمونیستی ایران به شهادت رسیدند را گرامی می دارد و به کارگران، زنان، جوانان، روشنفکران و فعالان سیاسی که زیر فشار و شکنجه دژخیمان خامنه ای مقاومت می کنند درود می فرستد.
ما به تمامی زنان و مردان ایران زمین که برای آزادی، دموکراسی، صلح، پیشرفت، عدالت و جدایی دین از دولت مبارزه می کنند درود می فرستیم و خاطره تمامی کسانی که در راه تحقق خواستهای ترقیخواهانه مردم ایران جان باختند را گرامی می داریم. ما با مبارزه مردم ایران علیه استبداد، فقر، جهل و تبعیض اعلام همبستگی می کنیم.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای آزادی بدون حد و مرز بیان و اندیشه، آزادی اطلاع رسانی و نفی هرگونه سانسور، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو شکنجه و اعدام، رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی از زنان و برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی، برخورداری اقوام و ملیتهای ساکن ایران از حقوق مساوی و بدون تبعیض در همه ی پهنه های دولتی و اجتماعی و لغو هرگونه تبعیض مذهبی مبارزه می کند و از همه جنبشهای اجتماعی برای تحقق این خواسته ها و از تلاش مدافعان بهبود محیط زیست برای جلوگیری از نابودی طبیعت و حفاظت و بهسازی محیط زیست بر اساس توسعه پایدار حمایت می کند.
ما از خواست کارگران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و نظارت سازمان بین المللی کار بر حقوق کارگران ایران حمایت می کنیم و همبستگی خود را با مبارزه کارگران و مزدبگیران ایران اعلام می کنیم. ما از کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، از سازمان جهانی کار و از همه ی سندیکاها و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان می خواهیم که رژیم حاکم بر ایران را به خاطر نقض قوانین مربوط به حقوق کار و دستگیری فعالان کارگری محکوم کنند.
ما خواستار اقدام بیدرنگ شورای امنیت ملل متحد به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران و بازدید آقای احمد شهید از زندانهای رژیم جمهوری اسلامی و ملاقات با خانواده شهدا و زندانیان سیاسی هستیم.
ما از حقوق مسلم زنان و مردان ساکن در کمپ اشرف حمایت کرده و هرگونه جابجایی اجباری و اخلال در حل مسالمت آمیز مساله پناهندگی آنان و غارت اموال آنها از جانب دولت نوری المالکی را محکوم کرده و خواستار دخالت شورای امنیت ملل متحد برای حل مسالمت آمیز این مساله هستیم. انتقال ساکنان کمپ اشرف به زندانی موسوم به کمپ «آزادی»، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین و میثاقهای بین المللی است. حکومتی که با توپ، تانک و هواپیماهای آمریکایی به قدرت رسیده و رژیم ایران نیز به طور روزمره و برنامه ریزی شده و به اشکال مختلف آشکار و پنهان در امور آن دخالت می کند، نمی تواند و نباید به بهانه «حق حاکمیت»، حقوق خَدشِه ناپذیر هزاران زن و مرد ایرانی را برای تحقق سیاستهای خامنه ای پایمال کند.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران قیام همگانی و استفاده از تمامی اشکال مبارزه را حق مسلم مردم ایران می داند. ما ایجاد هسته های مخفی مقاومت، تشکیل هسته های کوچک رسانه ای و خبر رسانی، ایجاد کمیته های مخفی عمل و شوراهای هماهنگی و.... را اشکال مناسب و عملی برای هماهنگی مبارزه کارگران، کارمندان و مزدبگیران، دانش آموزان، دانشجویان و جوانان، زنان، روشنفکران و معلمان می دانیم. ما با تحریم نمایش انتخابات ضد دمکراتیک و فرمایشی مجلس ارتجاع که قرار است روز 12 اسفند امسال به صحنه آورده شود، زنان و مردان آزادیخواه ایران زمین را به اتحاد و مبارزه برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه و ایجاد یک جمهوری لائیک، دموکراتیک و مستقل فرا می‌خوانیم.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
اخبار روز:
❊ سه پرسش و سه پاسخ:
۱ - در صحبتهایتان از پیشنهاد دوستی آقای اوباما بعنوان دست آهنی در پوشش دستکش مخملی یاد کرده اید، یعنی واکنش آقای خامنه ای که همین تعبیر را بکار برد و از ایجاد رابطه امتناع کرد را تایید می کنید؟
۲ - اگر رای دادن و ندادن فرد در سرنوشت شخصی او موثر باشد، مثلا استخدام وی منوط به وجود مهر رای در شناسنامه وی باشد، آیا باز هم باید طبق موازنه عدمی رفتار کرد؟
٣ - در کتاب خیانت به امید ذکر کرده اید که در سال ۶۰ ارتش امکان کودتا نداشت، اگر این امکان فراهم بود منطقا باید از آن استفاده می کردید، اما آیا این امر با موازنه عدمی سازگاری دارد و میتوان برای آزادی (هدف) از کودتا (وسیله) استفاده کرد؟
ارادتمند شما: یک جوان ایرانی
• پاسخ به پرسش اول: این امر که آقای اوباما سفیر فرستاده است نزد اروپائیان تا به آنها توضیح بدهد هدف او پوشاندن مشت آهنین با دستمال مخملی است و این واقعیت که از "گروگانگیری" بدین سو، سیاست امریکا و غرب تحریک به قصد برانگیختن رژیم ولایت فقیه به ابراز واکنش مطلوبش بوده است، و این واقعیت که در تمامی موارد، واکنش شدن رژیم برای ایران سخت زیانمند بوده است، سه امر واقعی هستند که یافتن پاسخ در خور را می طلبند:
۱ – عمل کردن به قصد برانگیختن طرفی که با او رابطه قوا بر قرار است، امر تازه ای نیست. این امر که طرف قدرتمند و سلطه جو این کار را می کند، باز امر تازه ای نیست. تحریک از سوی طرف ضعیف به قصد برانگیختن طرف قوی نیز کم اتفاق نمی افتد. اما در تمامی موارد، کنش و واکنش، قوی را قوی تر و ضعیف را ضعیف تر می کند. چنانکه بسیار شده است که رژیم ولایت فقیه دست به تحریک زده است اما از واکنش غرب، مردم ایران زیان طاقت شکن دیده اند. چنانکه بردن شاه به امریکا عمل، و گروگانگیری عکس العمل شد. اما پس از خروج شاه از امریکا، این بار، ادامه گروگانگیری، عمل و تحریم اقتصادی و برانگیختن عراق به حمله به ایران عکس العمل شدند. حاصل آن سرکشیدن جام زهر توسط آقای خمینی و نفله شدن یک نسل و وارد شدن ۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت به ایران و، افزون بر همه، بازسازی استبداد خون ریزتر و تحمیل آن به کشور شدند.
۲ – پس از جنگ نیز، ایران در حلقه آتش است. این بار، بحران اتمی را ایران برانگیخت، واکنشها تا امروز، وضعیتی را ببار آورده اند که مردم ایران در آنند: اقتصاد توان باخته و تحریم اقتصادی و تهدید شدن به جنگ و ولایت مطلقه مافیاهای نظامی – مالی و نا بسامانی ها و آسیبهای اجتماعی و فسادها که انبوه می شوند و... و خشونتی که ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زندگی جامعه ایرانی را فراگرفته است. وضعیت امروز، فرآورده وضعیت دوران شاه و وضعیتی است که با خیز برداشتن ملاتاریا برای تصرف دولت (همزمان با دم زدن از ولایت فقیه و گروگانگیری)، بوجود آمده و تا امروز ادامه یافته و جهنمی گشته است که سوزان و سوزان تر می شود. بنا بر این واقعیت، با هر واکنشی، رژیم خود و ایران را زندانی مدار بسته کنش و واکنش میان قدرتهای سلطه جو و خود و مردم ایران کرده است. مردمی زیانها را تحمل می کند که فعل پذیرانه، خود را به تقدیر قدرت ویرانگر سپرده اند.
بدین قرار، روش صحیح، واکنش نشدن و وارد نگشتن در مدار بسته کنش و واکنش است. عمل آقای خامنه ای غلط است. او نیاز نداشت بداند سیاست واقعی آقای اوباما چیست. او نیاز داشت خود را از بندگی قدرت رها کند و واکنش نگردد. او نتوانست چنین کند، نتوانست آقای اوباما را ناگزیر کند خود واکنش قول خود شود. چرا که این کار از مدعی ولایت مطلقه بر یک ملت بر نمی آید. ایران یک رشته دعاوی دارد که حق هستند. دست کم از کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲، امریکا به حقوق ملی ایران تجاوز می کند. یک دولت حقوقمدار و نماد استقلال و آزادی و حقوق ملی، فهرستی از تجاوزها تهیه و میزان زیان وارد به ایران را برآورد و احقاق حقوق و جبران زیان را مطالبه می کرد. چنین دولتی افکار عمومی جهان و بسا امریکا را با خود داشت. پس حکومت امریکا بود که واکنش قول رئیس خود می شد و ناگزیر از تن دادن به احقاق حقوق مردم ایران و جبران زیانها می گشت.
• پاسخ به پرسش دوم: رأی دادن عمل به یک حق است. عمل به حق حاکمیتی که هر شهروند دارد. ایرانیانی که برغم سه انقلاب، همچنان شهروند نگشته اند، نخست می باید حق شهروندی خود را بازیابند. پس با وجود نداشتن حق، پای صندوق رأی رفتن و رأی دادن، رأی دادن به صغیر و مهجور بودن خویش است. می پرسید در ازای از دست دادن این حق و شخصیت و منزلت و کرامت خویش، اگر مهر در شناسنامه برای استخدام شدن و وارد دانشگاه گشتن و... بدست آید، باز نباید رأی داد؟ از شما که پرسش کننده هستید می پرسم: آیا حق کار یکی از حقوق انسان نیست؟ آیا کسانی که با وجود داشتن این حق، – چشم پوشی از حق شهروندی، چشم پوشی از همه حقوق خود بمثابه انسان و از حقوق ملی است - پای صندوق می روند، و در ازای به خدمت متجاوز درآمدن (استخدام) و یا برخوردار شدن از حقی (تحصیل در دانشگاه)، رأی می دهند، هستی ملی را در ازای بهای بس ناچیزی نمی فروشند؟ راه بهتر این نیست که بیکاران جنبش کنند و حق خود را بخواهند، که جوانان جنبش کنند و حق خود را بخواهند که زنان بر تحقیر شدن عصیان کنند و به جنبش درآیند و حقوق خویش را بخواهند، که معلمان برخیزند و از حق خود که آموزش حقوقمندی است و حق دانش آموزان دفاع کنند، که کارکنان دولت بر دون منزلتی خود از رهگذر نوکری استبداد، بشورند و حق شهروندی خویش و امکان خدمتگزاری به مردم و رشد جامعه ملی را بخواهند، که افراد نیروهای مسلح که بیشتر تحقیرها بر آنها روا می رود زیرا تا حّد آلت سرکوب ناچیز شده اند، از فرمان جبار باز ایستند، که روحانیان بر ضد ستمی برخیزند که بر اسلام روا می رود، که جمهور مردم انحطاط وجدان اخلاقی خود را برنتابند و برآن شوند که حقوق انسان و حقوق ملی خویش را بازیابند؟
بخاطر مهر بر شناسنامه خوردن و یا هر «سود» متصور دیگر، پای صندوق رأی رفتن، صد بار از گدائی خفت بارتر است. چرا که در ازای دادن رای، نه تنها رأی دهنده حقوق خود و حقوق ملی را انکار می کند، بلکه به ادامه یافتن استبداد خیانت و جنایت و فساد گستر است که رأی می دهد.
• پاسخ پرسش سوم: گفته ام ارتش امکان آن را نداشت که دست به کودتا بزند. اما این را نیز افزوده ام که اگر این امکان را هم می داشت، با آن موافقت نمی کردم. افزون بر این، اظهار حقیقت را نمی توان کاشف قصدی کرد که گویا «منطقاً» گوینده حق، «می باید» می داشته است. از جمله به این دلیل که او بر اصل موازنه عدمی، با کودتای نظامی موافق نبوده است. تمامی ماجرا را نیز نوشته و انتشار داده است: نظامیان پیشنهاد کردند و بنی صدر مخالفت کرد و گفت:
۱ – ارتش با قشون متجاوز خارجی روبرو است و ارتش باید از وطن خود دفاع کند.
۲ – کودتا، قدرت استبدادی را با قدرت استبدادی جانشین کردن است و انقلاب برای استقرار جمهوری بود به ترتیبی که هر انسان ایرانی و جامعه ایرانی، استقلال و آزادی بجویند.
٣ – ضد کودتا، به ترتیبی که ارتش پرتقال انجام داد، متصور است اما نه در موقعیت جنگ و نه در موقعیت آن روز ایران و نه به قیمت تحمیل جنگ داخلی به مردم ایران و قطعی کردن خطر شکست در جنگ و خسران بزرگ دیدن ایران.
۴ – از این رو، بنی صدر به پیشنهاد کنندگان گفت: برای این که فردا نگویند ارتش می توانست کودتا کند و مانع از استقرار «فاشیسم مذهبی» بگردد، نخست توانائی انجام کودتا را بررسی کنیم. حاصل بررسی این شد که این توانائی وجود ندارد. پس بنی صدر از آنها خواست که یکسره به کار دفاع از کشور مشغول بمانند. او برای افسران ارتش توضیح داد چرا با کودتا مخالف است و چرا مردم ایران خود می باید به مقابله با کودتای ملاتاریا برخیزند. او گفت: برداشتن آخرین پایه استبداد تاریخی ایران، بسا طولانی می شود. اما از آنجا که برداشتن این پایه به استقرار ولایت جمهور مردم، میسر می شود، با انتخاب نخستین رئیس جمهوری و ورود ملاتاریا به مرحله کودتا، تقابل این واپسین پایه با مردم ایران، آغاز گرفته است. پایان این تقابل، استقرار ولایت جمهور مردم و برخوردار شدن ایرانیان از استقلال و آزادی و منزلت شهروندی و یافتن جامعه ای باز و تحول پذیر است.
❊ پنج پرسش و پنج پاسخ:
جناب بنی صدر پس از درود و سلام، لازم می دانم از تلاش و پایداری شما در انتقال باورها و اصول به نسل من سپاسگزاری کنم، شاید بدون این پایداری، بسیاری از رخدادها و حقایق گذشته بر ما پوشیده می ماند و دستگاههای تبلیغاتی آنچه را که لازم می دانستند به جای حق و حقیقت در تاریخ ثبت می کردند و نسل من نیز همان را سینه به سینه نقل می کردیم... پرسش هایی است که لازم می دانم در این برهه از زمان و در چارچوبی مشخص از شخص شما و اندیشه های شما طرح کنم تا چراغی باشد برای من و نسل من تا امروز و فردا روشن تر و استوار تر گام برداریم: این پرسش ها را با فرض بر اینکه امروز نظام جمهوری اسلامی از میان برداشته شده و شما امروز رئیس جمهور این سرزمین هستید پاسخ دهید:
یکم: طرح و برنامه ی شما برای اداره کشور و مردم در زمینه های زیر چیست؟:
- قانون اساسی،
- انتخابات،
- سپاه و ارتش،
- حوزه علمیه و دانشگاه ها،
- ایرانیان خارج از کشور،
- صنعت نفت و گردشگری،
- اقتصاد،
- هنر،
- صدا و سیما و نشریات،
- احزاب و شوراها،
- بهداشت و درمان،
- محیط زیست،
• پاسخ پرسش اول: چون رژیم ولایت مطلقه فقیه از میان برخیزد، دولت جانشین تکیه گاهی نخواهد داشت جز ولایت جمهور مردم. آنها که مردم ایران را از تحول می ترساندند، می گفتند از میان رفتن رژیم، ایران را در معرض تجزیه و انقراض قرار می دهد. زیرا دولت پایگاه می خواهد و از دست رفتن پایگاهی که روحانیت است، دولت را بی پایگاه می کند و چون دولت مرکزی بی پایگاه شد، خطر تجزیه کشور قطعی می شود. اما مشاهده می کنیم که رژیم ولایت فقیه تحول کرده است. حاصل آن، خلع ید از روحانیت شده است و می شود. بنا بر این، آن ترس مایه ای جز وهم نداشته است.
اما برای این که جامعه ملی بتواند پایه استوار دولت حقوقمدار بگردد، می باید هر عضو آن، شهروند شود، یعنی برخورداری از استقلال و آزادی و حقوق انسان، بنا بر این، حق مشارکت مستقیم و نیز از راه شرکت در انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان و نمایندگان خود در دیگر ارگانها را پیدا کند. جمهوری بمعنای مسئولیت تمامی اعضای جامعه در برابر یک عضو خود و مسئولیت هر عضو در برابر تمامی جامعه، این سان پدید می آید. بنا براین،
۱ – اصول قانون اساسی در بر می گیرند حقوق ملی و حقوق انسان را، با تأکید بر استقلال و آزادی انسان و جامعه ملی، بخصوص در معنای برخورداری هر ایرانی از حق تصمیم (استقلال) و حق گزینش نوع تصمیم (آزادی). قوای چهار گانه، بنوبه خود، بر وفق همین حقوق. و نیز اصولی سازمان می یابند که در هر قوه، حاکم بر عملکرد آن قوه می شوند. به ترتیبی که هر چهار قوه، همواره بر وفق ولایت جمهور مردم عمل کنند و در همان حال، از استقلال نسبی خود برخوردار باشند. و از آنجا که دولت استبدادی می تواند باز سازی شود، در تهیه قانون اساسی به برچیدن ستون پایه های ۱٨ گانه چنین دولتی که شناسائی شده اند، می باید تمامی توجه به عمل آید. یعنی اصولی گنجانده شوند که برچیدن این ستون پایه ها را ممکن و بازسازی آنها را ناممکن گردانند.
اصول قانون اساسی که به اقتصاد اختصاص می یابند، غیر از این که بر میزان عدالت اجتماعی می باید تبیین شوند، می باید راه را بر اقتصاد تولید محور بگشایند و بر اقتصاد مصرف محور ببندند. بودجه دولت می باید برداشت از تولید داخلی باشد و کسر نداشته باشد.
و تمامی اصول قانون اساسی می باید از شفافیت کامل برخوردار و حتی المقدور بی نیاز از تفسیر باشند.
۲ – احزاب و شوری ها و انتخابات: بدیهی است که انتخابات می باید آزاد باشند. اما امر مهمتر رابطه انتخاب کننده با انتخاب شونده است. در دموکراسی های کنونی، در عمل، انتخاب کننده حق حاکمیت خود را به انتخاب شونده، تفویض می کند. این امر، ناقض استقلال و آزادی و حق حاکمیت انتخاب کننده است. رفع تناقض به این است که تصمیم را انتخاب کننده بگیرد و اجرا را انتخاب شونده برعهده بگیرد. از این رو، نامزدها می باید برنامه ای را به جامعه پیشنهاد کنند و مردم میان برنامه ها انتخاب بعمل آورند. اکثریتی که برنامه آن به تصویب مردم رسیده است، مأمور اجرای آن می شود. از آنجا که ناگزیر است برنامه مصوب را اجرا کند، می باید از قابل اجرا بودن آن اطمینان داشته باشد و مردم کشور از قابل اجرا بودنش آگاه و مطمئن شده باشند. این اصل در دموکراسی های کنونی غرب رعایت نمی شود و حاصل آن بحران کنونی و بی اعتبار شدن سیاستمدارها و سازمانهای سیاسی است. علت نیز اینست که پیشنهاد کنندگان برنامه ها، به رأی دهندگان، به چشم مشتری نگاه می کنند و خود را وقتی موفق می دانند که جنس خود را به مشتریهای بیشتری فروخته باشند.
در باب رهبری و احزاب در مردم سالاری، کتابی نوشته ام که بخش سوم از مطالعه پیرامون دموکراسی شورائی است. پاسخ این پرسش، در چندین شماره انقلاب اسلامی، آمده است. باوجود این یادآور می شوم که هرگاه سازمانهای سیاسی وسیله های رسیدن به قدرت و حفظ آن نباشند، بلکه سازمانهائی باشند که در جامعه، برای رشد دادن فرهنگ آزادی و پیشنهاد برنامه ها به جامعه و برگزار کننده بحث های آزاد به قصد وسعت بخشیدن به دو جریان آزاد، اندیشه ها و راه حل ها و اطلاع ها، ما یک جامعه باز و تحول پذیر می جوئیم. تا رسیدن به چنین الگوئی، حزب ها و سازمانهای سیاسی می باید در تمامی فعالیتهای خود شفاف باشند. استقلال آنها از دولت و استقلال دولت از آنها یک ضرورت است. همچنان که استقلال و آزادی آنها در فعالیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، حق سلب ناکردنی آنها است. اما آیا باید چنان کرد که جامعه تنها از طریق حزبها تصمیم و نوع تصمیم را برگزینند؟ خطر دیکتاتوری های تک حزبی به کنار، در جامعه های غرب نیز، انحصار گرفتن تصمیم و انتخاب نوع آن، از طریق دو حزب رقیب، هم بخشهای مهمی از جامعه را از حقوق خویش، از جمله استقلال و آزادی، محروم می کند و هم جامعه را از استعدادها محروم می سازد. از آن سو، وجود احزاب بسیار، تحصیل اکثریت و ثبات حکومت و اجرای برنامه مصوب مردم را مشکل می سازد. راه حل اینست در همان حال که از انحصار ممانعت به عمل می آید، فرهنگ جبهه و کار جبهوی، همگانی بگردد. فرهنگ استقلال و آزادی، به حزب ها و سازمانهای سیاسی، نقشی را می دهد که می باید داشته باشند. باوجود این فرهنگ، حزب های بزرگ می توانند تشکیل شوند و در همان حال، جامعه اجازه ندهد تنها مجاری فعالیت سیاسی بگردند. قانون اساسی و قوانین عادی نیز می باید انحصار را ناممکن گردانند.
٣ – ایران نیازمند یک نیروی مسلحی است که توانائی دفاع از کشور را داشته باشد. هرگاه کشور در مرزهای خود از امنیت برخوردار باشد، در درون، می تواند نیروهای محرکه را در رشد بکار اندازد. تجربه ما، بخصوص بهنگام تجاوز عراق به ایران، به ما آموخت که با توجه به رشد علمی و فنی، بنا بر این، نو به نو شدن، استراتژی ها و تاکتیک های نظامی و اسلحه،
الف – ایران می باید نه دو نیروی مسلح که یک نیروی مسلح داشته باشد و
ب – در این نیروی مسلح، تکیه بر آموزش انسان باشد و
ج – در داخل کشور ستون فقرات دولت نشود و در سرکوب گری نقش نجوید. بنا بر این،
د – این نیروی مسلح سازماندهی دموکراتیک داشته باشد. طرحی که در ریاست جمهوری من برای ارتش تهیه و تصویب شد و با کودتا، بلا اجرا گشت، می تواند به روز شود. از ادغام دو نیرو، یک نیرو پدید آید که چون نقش ستون فقرات را پیدا نمی کند و بسان یک دانشگاه، اداره می شود و افراد دائم تحت تعلیم وتدریب هستند، کیفیت حداکثر و کمیت در حد مطلوب را پیدا می کند.
۴ - دانشگاه ها کارشان تولید علم و فن و نه مصرف این دو است. در ایران، از آغاز، دانشگاه برای آن ایجاد شد که برای دولت و کارفرمائی ها، «نیروی کار» تربیت کند. انسان در خدمت مدرسه و دانشگاه بود و هست و نه مدرسه و دانشگاه در خدمت انسان. بنابراین، این رابطه است که می باید تغییر کند. دانشگاه باید محل پرورش استعدادهای مستقل و آزاد بگردد. بنابراین، دانشگاه می باید استقلال و نیز آزادی در تعلیم و تعلم دانش و فن پیدا کند. از آنجا که استعدادی از استعدادهای انسان ساختن یا پذیرفتن اندیشه راهنما است و در جامعه های امروز، ایدئولوژی غالب، مانع از آنست که اندیشه راهنما موضوع آموزش و پرورش گردد، وجود دانشکده اندیشه های راهنما که در آن، جریان آزاد اندیشه ها و نقد علمی اندیشه های راهنما، بطور کامل برقرار باشد. این دانشکده می تواند در برخوردار کردن جامعه از بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنما، مفید باشد.
اما حوزه های دینی با دو مشکل روبرو هستند: مشکل اول آن که با دین بمثابه بیان استقلال و آزادی، سر و کار ندارند و با اسلام بمثابه بیان قدرت سر و کار دارند و مشکل دوم این که کار حوزه ها تربیت «رهبران» برای جامعه است. حوزه ها گرفتار نخبه گرائی افراطی هستند. چون راه حل ها را بر اصل موازنه عدمی، بنا بر این، استقلال و آزادی، باید پیشنهاد کرد، حوزه ها می باید از استقلال و آزادی برخوردار گردند. هرگاه بتوانند محل بحث های آزاد بر سر اندیشه های راهنما و نقد اسلام، بگردند، به یمن این انقلاب، این بار، کارشان، تربیت الگوهای انسانهای مستقل و آزاد و حقوقمند و ترویج بحث آزاد در سطح جامعه و هشدار به مردم در غافل نشدن از حقوق و کرامت خویش و حساس کردن وجدان اخلاقی جامعه و باز نگاه داشتن افق معنویت بر روی انسان و جامعه، می گردد. در هر حال، هم دین و هم حوزه های دینی، می باید از دولت مستقل باشند و دولت نیز نباید دین را وسیله کار کند. بی طرفی دولت نیز اقتضا دارد که از هر صفت دینی و ایدئولوژیک رها باشد.
۵ – ایرانیان خارج از کشور، شهروندان ایران بشمارند. اما یکدست نیستند: شماری از آنها زندگی در جامعه دیگری را انتخاب کرده اند. برخی دارای دو تابعیت شده اند و عده ای بر تابعیت ایران مانده اند. از دیدگاه دیگری، کسانی در خدمت مبارزه برای استقلال و آزادی ایرانیان هستند و جمعی به خدمت قدرت خارجی، بر ضد وطن خویش، در آمده اند. از دیدگاه سومی، کسانی انسانهای مستقل و آزاد و حقوقمند هستند و یا شده اند و گروهی زور پرستی را رها نکرده اند. بعنوان انسان، یک ارزیابی و رفتار قابل پیشنهاد است و بعنوان کشور، ارزیابی و رفتار دیگری می باید پیشنهاد کرد. چون پرسش از موضع کشورداری است، ارزیابی از این موضع می تواند عبارت باشد از:
الف – تمامی ایرانیان مقیم خارج آزادند که ایرانی بمانند و یا نمانند. آنها که ایرانی می مانند از حقوق شهروندی برخورد هستند و در هرکجای جهان زندگی کنند، جمهوری مدافع حقوق و کرامت آنها باید باشد.
ب – تابعیت دوگانه پذیرفته است.
ج – آنها که به کشور خیانت کرده و به خدمت قدرت خارجی برضد وطن خویش درآمده و نیز آنها که مرتکب جنایت و جرمی شده اند، بعنوان انسان از حقوق انسان برخوردارند و بعنوان مجرم، حق دارند از محاکمه در دادگاه مستقل و عادلانه برخوردار باشند. چنانکه جامعه حق دارد از دستگاه قضائی تعقیب آنها را انتظار داشته باشد. همچنان که جامعه حق دارد عفو عمومی را تصویب کند. هر چند جرم خیانت به وطن را سنگین ترین جرمها می دانم و در خور عفو نمی دانم.
د – پیشنهاد من در باره ایرانیانی که در ایرانند و در خدمت استبداد هستند و مرتکب جنایت و یا خیانت و فسادهای مالی و غیر آن شده اند و یا به خارج از کشور گریخته اند، عفو به شرط جبران است.
ه – زورپرستان خواه در داخل باشند و چه در خارج، در همان حال که می باید از ترور اخلاقی و دیگر اشکال خشونت بازداشته شوند، می باید با گسترش دامنه استقلال و آزادی انسان و جامعه، خشونت را بی محل کرد و به اینان نیز امکان داد خود را بمثابه انسانهای مستقل و آزاد بازیابند. روشی که پیشنهاد می شود، جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات و بی تفاوت نماندن در برابر دروغ و تزویر و دیگر روشهای زورگوئی زبانی است.
۶ - صدا و سیما و روزنامه ها و دیگر وسائل ارتباط جمعی، نیز، در کتاب استبداد فراگیر، موضوع بحث شده اند. پرسش کننده و خوانندگان می توانند در باره هدفهای نشریه انقلاب اسلامی به سایت این نشریه رجوع کنند. این هدفها را همه وسائل ارتباط جمعی می باید داشته باشند. در این جا، توجه پرسش کننده و همگان را به این مهم جلب می کنم که هر استبدادی و بیش از همه، استبداد فراگیر، کار را ازجمله با برقرار کردن سانسور و به انحصار خود درآوردن تبلیغات آغاز می کند. در دموکراسی های غرب، استبداد سرمایه داری نیز دارد این وسائل را به تصرف خود در می آورد. بحران اقتصادی کنونی به ما امکان می دهد نقش این وسائل را در جلوگیری از اطلاع همگان از عوامل اصلی بحران، دریابیم. از این رو، وسائل ارتباط جمعی می باید به قدرت وابسته نباشند و وسائلی باشند برای سامان بخشیدن به جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و فن ها و اطلاعات. در کتاب دوم که به اصول راهنما و ضوابط دموکراسی شورائی اختصاص دارد، راه کارهائی پیشنهاد می شوند برای این که
الف – این وسائل سانسور نشوند و
ب – نقش اصلی خود را با نقش تبلیغاتچی سرمایه سالاری و دیگر سالاریها جانشین نکنند.
۷ – صنعت نفت و گاز و صنعت و کشاورزی و سیاستهای مالی و پولی و خدمات (ازجمله گردش گری): بخش نفت و گاز و بخشهای دیگر اقتصاد ایران، غیر از این که تجربه بهار انقلاب را در ستون پایه های قدرت استبدادی نوشته ام و در کتاب استبداد فراگیر بازآورده ام و این کتاب به زودی در دسترس هموطنان قرار می گیرد، در هریک از بخش های صنعت و کشاورزی و بودجه دولت و نظام بانکی و سیاست های مالی و پولی و رابطه حجم پول با اقتصاد کشور، در طول ٣۰ سالی که از کودتا می گذرد، بطور مرتب، وضعیت را سنجیده و راه حلها پیشنهاد شده اند. پس در این جا، به چند تدبیر اصلی بسنده می کنم:
الف – صنعت نفت می باید در اقتصاد تولید محور ادغام شود و بازسازی این اقتصاد می باید با سرعت تمام انجام بگیرد به ترتیبی که در اولین فرصت، صدور نفت و گاز پایان پذیرد و از این دو، بمثابه ماده اولیه بس پر ارزش، در اقتصاد ملی، نسل بعد از نسل، استفاده شود. احیای ذخایر نفت کشور و ایجاد صنعت نفت بر این اساس، قدم اساسی و اول است.
ب – تصدی منابع نفت و گاز کشور در شمال و جنوب و شرق و غرب آن، به ترتیبی که همسایه ها به حق ملی ایرانیان تجاوز نکنند و آن مقدار تجاوز که کرده اند، مسترد کنند، کاری است که دولت ملی می باید بدان تقدم ببخشد.
ج – بودجه دولت و اقتصاد کشور می باید از وابستگی به فروش نفت و گاز و قرضه های خارجی و نیز قرضه از بانک مرکزی، رها شوند. در حقیقت، اقتصاد تولید محور کارش افزودن بر نیروهای محرکه ایست که در اختیار نسل بعدی می گذارد و نه پیش خور کردن و از پیش متعین کردن آینده. یادآور می شوم که مطالعه دو واقعیت، یکی پیش خور کردن و دیگری از پیش متعین کردن آینده را در سالهای اول ۱۹۷۰، به زبانهای فرانسوی و فارسی، انتشار داده ام. آن زمان، هم لیبرالها و هم مارکسیستها، دم از اقتصاد وفور می زدند و هشدار را نشنیدند. اینکه بحران اقتصادی در جهان، در حقیقت، بحران حاصل از پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده است. با توجه به این امر که رژیم ولایت فقیه پیشخور کردن و از پیش متعین کردن را بسیار بیشتر از آن کرده است که اقتصاد دوران شاه ببار می آورد، تولید محور کردن اقتصاد ایران را می باید با پرداختن به این دو امر آغاز کرد.
د – میزان در سنجش تدابیر اقتصادی و بکار بردن آن، عدالت اجتماعی، بنا بر این، رشد همآهنگ تمامی کشور است.
٨– محیط زیست و بهداشت و درمان: یادآور می شوم که بخشی از برنامه پیشنهادی به مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری، «ایران سبز» بود. پیش از حمله به ایران، در خوزستان، مقدمات اجرای این برنامه نیز فراهم شد. در جریان جنگ که بنا بر استفاده از آب، بعنوان سلاح شد، این کار با لحاظ کردن نقش آن در توسعه زمین های کشاورزی و ایجاد شبکه ها آبیاری، انجام گرفت. در این قلمرو، از لحاظ فرهنگی، نیاز است به آموزش جامعه که حقوق طبیعت، بخشی از حقوق انسان بشمار است و عمران طبیعت بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی است. جلوگیری از پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی و نیز مهار آبهای کشور با لحاظ کردن محیط زیست و نیز توسعه جنگلها، کاردیگری است که می باید کرد. اما این در قلمرو آلوده کننده ها، بخصوص انرژی و فضولات صنعتی و شیوه زندگی ایرانیان است که می باید دست به انقلاب بمعنای بی نقش کردن خشونت و تخریب در زندگی است، که می باید تدابیر سنجید و بکار برد: اقتصاد تولید محور می باید اقتصادی باشد با توان رشد پایدار با حداقل تخریب. تولید انرژیهای پاک می باید در اولویت قرار گیرند. مصرف انبوه می باید جای خود را به انطباق مصرف با نیاز انسان در جریان رشد بسپارد. سرمایه گذاریها می باید در سطح کشور به ترتیبی پخش شوند که از تراکم جمعیت درشهرهای بزرگ جلوگیری گردد و این شهرها، به تدریج کوچک شوند. بدیهی است کشور به یک سیاست جمعیتی به ترتیبی که جمعیت کشور را در حد مطلوب نگاه دارد، نیاز دارد.
بدین قرار، با سالم شدن محیط زیست، بهداشت، بمثابه پیشگیری از بیمار شدن، میسر می شود و می توان، در بهداشت و درمان، تکیه را بر پیشگیری گذاشت. و
الف – بهداشت معنوی و روانی انسان همراه است با بهداشت تن او. اما بهداشت اولی، از طریق بسط استقلال و آزادی و برخورداری از حقوق و افزودن بر کرامت و کاستن از تبعیض ها و نابرابری ها و شفاف کردن زندگی عمومی و غنای روز افزون وجدان همگانی و وجدان اخلاقی، در یک کلام، رشد فرهنگ استقلال و آزادی، حاصل می شود. هرگاه دین بیان آزادی بگردد و بیان های آزادی، اندیشه های راهنما بشوند و این انقلاب بزرگ همراه شود با وجود امکان کار و تحصیل درآمد، برای همه و توزیع عادلانه درآمدها و بزرگ شدن و بکار افتادن نیروهای محرکه، اعضای جامعه از بهداشت معنوی و روانی کاملی برخوردار می شوند. بدیهی است هنوز، هنر، بمثابه گشاینده افق های جدید بر روی انسان، بیشترین نقش را در بهداشت معنوی جامعه پیدا می کند. بیشتر به یمن فرهنگ آزادی و هنر در این معنی است که اعضای جامعه از اعتیاد به مواد مخدر و آسیبها و نابسامانی های اجتماعی مصون می مانند. در حقیقت، هرگاه انسان خود را فعال و مسئول نیابد و در بند انفعال و بی تفاوتی بماند، پرورشگاه انواع اعتیادها و نیز آمادگی ابتلا به انواع بیماریها را پیدا می کند.
همزمان، مهم تلقی کردن ورزش و ایجاد تأسیسات ورزشی در شهرها و روستاها همراه با ترویج هنر و ایجاد امکانات برای این که انسانها استعداد هنری خویش را بکار اندازند و رشد دهند، در تن و روان آنها، فضای خالی که زور پر کند و با تخریب تن و روان، انسان را آماده ابتلای به بیماری ها کند، برجا نمی ماند. این تدابیر، هزینه درمان را بسیار کاهش می دهد و این امکان را پدید می آورد که همگان از بیمه ها، از جمله بیمه درمانی برخوردار شوند. تجربه انگلستان و نیز تجربه فرانسه، دو تجربه ای هستند که نقائص اینگونه بیمه ها را آشکار کرده اند: چون در قلمرو محیط زیست و بهداشت معنوی و روانی کارهای بایسته انجام نمی گیرند و محیط طبیعی و محیط اجتماعی زیست، روز به روز آلوده تر می شوند، درمان نارسا است. در انگلستان سطح تأسیسات درمانی پائین است و در فرانسه، این سطح به آن اندازه پائین نیست اما گرفتار کمبودها و کسری ها است. درس گرفتن از این دو تجربه به اینست که به بهداشت بیشترین بها داده شود و در همان حال، بهداری در رشد کامل باشد و همواره از امکانهای لازم برای درمان بیماریها برخوردار بگردد.
۹ – هرگاه انواع فرآورده های ویرانگر روان و تن انسانها، از جمله کالا شدن انسان و عرضه تن و روان را، ضد هنر بنامیم و هرآنچه را که تولید می شود و بکار می رود برای تخدیر و فعل پذیر کردن انسانها و آسودن خیال قدرتمدارها بخاطر بی توان شدن جامعه، هنر نخوانیم و هنر را گشودن افقهای جدید، افقهائی بشماریم که جامعه از وجودشان آگاه نیست و بر فرض آگاهی، درآمدن به آن را ناممکن می داند، فرآورده های هنری حیات بخش ترین فرآورده هائی می شوند که جامعه به آنها نیاز حیاتی دارد. این نیاز بقدری شدید است که جامعه می باید امکان لازم را فراهم آورد برای آنکه تمامی اعضایش استعداد هنری خود را فعال کنند و این استعداد را همراه با استعدادهای دیگر، بخصوص استعداد ابتکار و ابداع و خلق بکار اندازند.
عقل های آزاد می دانند که فرآورده های «هنری» که خمیرمایه آنها را خشونت تشکیل می دهد و یا زور عنصر اصلی آنها است، به ضرورت، باسانسور، همراه است. زور زدائی از فرآورده های هنری، اما کاری نیست که دولت می باید تصدی کند، بلکه کاری است که استعدادهای هنری اعضای جامعه می باید تصدی کنند. در دموکراسی ها نیز سانسور فرآورده های هنری وجود دارند، اما در آن جامعه ها، کار به دست استبداد فراگیر سرمایه داری است و این استبداد هنر را نیز به خدمت هدف خویش که تحصیل حداکثر سود از راه مصرف انبوه (= تخریب انبوه) و فعل پذیر و بلکه شئی کردن انسان (= نیروی کار)، به خدمت گرفته است. از این رو، تصدی فرآورده های هنری می باید با جامعه مدنی برخوردار از فرهنگ استقلال و آزادی و نظام اجتماعی باز و تحول پذیر باشد.
• پرسش دوم و پاسخ آن:
زمینه هایی که اقشار مختلف مردم می بایست دست به تغییر باور ذهنی بزنند چیست؟
- نوجوانان – جوانان - طلاب - فرهنگیان - هنرمندان – کارگران - صاحبان مشاغل - کهن سالان
پاسخ پرسش دوم: به این پرسش در پاسخ به پرسش اول پرداخته ام. در کارهای دیگر نیز با تفصیل تمام به این پرسش پاسخ گفته ام. در این جا، روش های همگانی را خاطر نشان می کنم:
۱ - زیست طولانی در استبداد سیاسی و دینی (دین تکلیف مدار غافل کننده انسان از حقوق ذاتی و منفعل کننده او) و بطور عمومی تر، غلبه ضد فرهنگ قدرت بر فرهنگ استقلال و آزادی، از جمله عوارضی که ببار می آورد، بارآمدن اعضای جامعه به شیوه ایست که هر کس برای خود نسبت به دیگران، ولایت مطلقه قائل است. عمومی ترین روش بکار بردن این ولایت، یکی تکلیف معین کردن برای دیگری است و دیگری، قاضی دیگران شدن و غیابی حکم محکومیت برای آنها صادر کردن است. در سالهای پیش از انقلاب فرانسه و در جریان انقلاب، آزاداندیشان به ابتلای همگان به ولایت مطلقه و رواج این دو شیوه رفتار، آگاه شدند و دانستند اگر کوشش همه جانبه ای بکار نرود، دموکراسی استقرار پیدا نمی کند. این رفتار، فرآورده خود ناتوان انگاری و تقصیر آن را به گردن دیگری انداختن است. جامعه قدرت خارجی را مقصر می کند و هر عضو جامعه، عضو دیگر و یا اعضای دیگر را مقصر وضعیت خویش می گرداند. قاضی یکدیگر شدن و تقصیر را بگردن دیگری انداختن، یکدیگر را ایجاب می کنند و فرآورده یکدیگر هستند.
در ایران نیز ابتلاء به ولایت مطلقه و این دو شیوه رفتاری بعلاوه تجربه را در نیمه رها کردن و کار را تا زمانی که کار از کار گذشت، به تأخیر انداختن، شیوع دارد. مداوای آن، به پیشنهاد روشهای رهائی از کیش شخصیت است. کتاب کیش شخصیت می تواند بسیار مفید باشد. افزون برآن، توجه دادن اعضای جامعه به روشهای عقل قدرتمدار و نیز در دسترس آنها گذاشتن روشهای عقل آزاد، بسیار مفید می افتد. کتاب عقل آزاد می تواند به این کار آید. همراه با این دو کار،
۲ – یک دلیل این ابتلاء، بها ندادن به اهمیت اصل و اندیشه راهنما در زندگی روز مره است. توضیح این که تعلیم و تربیت سنتی و نو انسانها را با اصل و فکر راهنمائی بار می آورند که او قدرت را مدار زندگی کند. اصل راهنمای او، بی آنکه خود بداند، ثنویت تک محوری می شود و فکر راهنمای او، مجموعه ای از اوامر و نواهی و «ارزشها» و «ضد ارزشها»ی قدرت فرموده می گردد. از این رو است که بازیافت دین بمثابه بیان استقلال و آزادی و شناساندن دین از خود بیگانه در بیان قدرت و از خود بیگانگی دینی و یا قدرت زدگی انسان، اهمیت به تمام دارد. برای آنکه عقلها ثنویت تک محوری را بمثابه اصل راهنما با موازنه عدمی و بیان قدرت را با بیان آزادی بمثابه اندیشه راهنما، جانشین کنند، دو کتاب موازنه ها و بیان آزادی می توانند بکار آیند.
هرگاه نزاع کنونی میان بیان قدرت دینی و بیان های قدرت غیر دینی که عقیم و ویرانگر است و ره بجائی نمی برد، جای به جریان آزاد اندیشه ها بسپرد و بیان استقلال و آزادی محور بحث ها بگردد، ایران خاستگاه اندیشه راهنمائی می شود که جهان امروز در انتظار آنست.
٣ – بدین قرار، بحث های آزاد، در سطح قشرهای سنی و علمی و فرهنگی جامعه، بهترین روش بسط دادن جریان آزاد اندیشه ها و باورها و نقد آنها و وجدان همگانی بر موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما و بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنما است.
۴ – هرجامعه برای تحول، نیاز به الگوی حقمداری دارد. پس الگوهای عقل های آزاد و بکار برنده بیان آزادی بمثابه اندیشه راهنما، سخت بکار جامعه امروز ایران و هر جامعه دیگری می آید. بیهوده نیست که الگوها بطور کامل سانسور می شوند. در این باره، در سرمقاله های شماره های ۷۹۱ و ۷۹۲ انقلاب اسلامی، در پاسخ به پرسشها، به الگو و اهمیت آن، به تفصیل پرداخته ام. الگوئی که بکار می آید، الگوئی است که نماد تغییر کن تا تغییر دهی است. در حقیقت، تا زمانی که انسانها ندانند اگر تغییر نکنند صاحب سرنوشت خود نمی شوند و آن را تغییر نمی دهند، کوشش های دیگر آب در هاون کوبیدن می شود. از این رو،
۵ – ازآنجا که نقش اجتماعی جوان بمثابه نیروی محرکه تغییر، باز و تحول پذیر کردن جامعه است، مقدم برهر کار، می باید جوان را از موقعیت اجتماعی خویش آگاه کرد. پس از آن، بر او است که دریابد تا از قدرتمدار به انسان مستقل و آزاد تحول نکند، از ویرانگر به سازنده، تغییر نمی کند و زمامدار رشد خویش نمی گردد. تغییر جز تغییر رابطه انسان با قدرت به رابطه انسان با استقلال و آزادی نیست. بدین تغییر است که رژیم استبدادی چون برف آب می شود و نیروهای محرکه که در تخریب بکار می روند، آزاد می گردند و جامعه انسانهای مستقل و آزاد می تواند آنها را در رشد خویش بکار برد.
۶ - بیرون آمدن از انفعال و خود خوار انگاری و بدل شدن به انسانهای فعال و برخوردار از کرامت، نیاز دارد به بکار بردن روش تجربی: به هریک از قشرها، اصل و اندیشه راهنما و نیز خشونت زدائی می باید اولاً شفاف ارائه شوند و ثانیاً به روشی پیشنهاد شوند که آنها بتوانند بکار برند و صحت پیشنهاد را به محک تجربه آشنا کنند.
۷ – داشته های خود را مایه نگون بختی انگاشتن (اگر نفت را نداشتیم این بدبختی ها را هم نداشتیم و...)، نوع دیگری از گریز از برابر واقعیت است. گریز از خویشتن را در آئینه واقعیتها نگریستن و فرار از جستجوی توانائی های خویشتن است. بیان استقلال و آزادی نه تنها انسانها را از توانائی هایشان آگاه می کند، بلکه راه و روش بکار گرفتن و افزودن بر آنها و نیز گذار از ضعف به قوت را به آنها می آموزد.
٨ – باید برای هریک از قشرها به زبان تجربه روشن کرد که هر مدار بسته ای، مدار قدرت است و انسانهائی که در آن زندانی می شوند، برده قدرت می گردند و خود مأمور ویران کردن حیات خویش می شوند. در عوض، مدار استقلال و آزادی، مدار باز است. برای مثال، مدار بسته بد و بدتر ، مداری است که در آن، یک راه یک طرفه وجود دارد و راه بازگشت نیز وجود ندارد و آن گذار مستمر از بد به بدتر و از بدتر به بدترین است. این مدار را تنها قدرت ایجاد می کند. گزینش بد و بدتر را نیز قدرت انجام می دهد و نه زندانی این مدار. همین طور است مدار بسته حق و مصلحت. در این مدار، انسان مدام می باید از حق خود بنام مصلحت چشم بپوشد. زیرا خود را در برابر قدرت ناتوان می بیند. اما مدار بسته مادر، مدار انسان (خود ناتوان انگار) و قدرت است. در این مدار، انسان می پندارد چون از پس قدرت بر نمی آید، بهترین روش تسلیم شدن است. غافل از این که تسلیم، راه بزرگ و متمرکز شدن قدرت را هموار می کند. تنها مقاومت است که سبب منحل شدن قدرت و بازشدن مدار بسته می شود. چرا که وقتی انسان به استقامت می ایستد، اولاً نیروی خود را که در حالت تسلیم در اختیار قدرتمدارها می گذاشت، از آن خود می کند. قدرتی که از این نیرو محروم می شود، ضعیف می گردد و ثانیاً، قدرت چون نمی تواند نیرو بگیرد و بزرگ شود، گرفتار خود تخریبی می شود و ویران می گردد.
بدین قرار، هرگاه جمهور مردم بدانند که رویه تسلیم در پیش گرفته به این عذر که بهای مقابله با قدرت حاکم سنگین است، در واقع، آنها را ناگزیر می کند سنگین ترین بها را بپردازند و می پردازند، تغییر می جویند و به جنبش در می آیند.
کارهای دیگر، از جمله در بررسی موانع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جنبش همگانی برای بازیافت حق شهروندی، حاکمیت و بکار بردن آن از راه شرکت در اداره مردم سالار جامعه خویش، پیش از این، مطالعه و حاصل مطالعه در اختیار ایرانیان قرار داده شده اند. تفصیل این روشها و روشهای دیگر را خوانندگان در کتابهای ذکر شده و کار دیگر، خواهند یافت.
• پرسش سوم و پاسخ آن:
مهمترین فعالیت های شما، مسولیت در سه ماه اول چه خواهد بود؟
پاسخ این پرسش نیز در پاسخها به دو پرسش نخستین داده شده است. باوجود این، باز گرداندن امید و شادی و اعتماد به دلهای به یکایک ایرانیان و رهاکردن جامعه از خشونت مرگ و ویرانی آور و رهاکردن کشور از بحران های داخلی و خارجی، در جمع، پرداختن به صلح و آشتی ملی قدم اول است. برداشتن واپسین مانع و رساندن تجربه انقلاب به نتیجه خویش، یعنی بنای دولت حقوقمدار متکی به ولایت جمهور مردم، قدم دوم و در نتیجه بازگرداندن استقلال و آزادی به هر شهروند ایرانی و به جامعه ایرانی، یعنی تحقق جمهوریت، و رسیدگی به حساب اقتصاد کشور، برای سر درآوردن از داشته ها و نداشته ها، به قصد نقد راه حل های سنجیده به واقعیتهای موجود و تصحیح و پیشنهاد آنها به جامعه قدم سوم است. ستون پایه های قدرت شناسائی شده اند و تدابیر نیز هم در بهار انقلاب ایران بکار رفته اند و هم از آن پس کامل شده اند، آگاه کردن جامعه از این ستون پایه و تدابیر لازم برای جانشین کردن آنها با ستون پایه های حقوق، قدم چهارم است. اما دولت حقوق مدار و جامعه برخوردار از حقوق، نیازمند قانون اساسی هستند. هم در جریان انقلاب، پیش نویس قانون اساسی تهیه شده است و هم آن پیش نویس نقد شده است و هم گروه های جانبدار مردم سالاری، قانون های اساسی پیشنهاد کرده اند و هم، مهمتر از همه، اصول در برگیرنده حقوق و نیز اصول تنظیم کننده قوای چهارگانه، مطالعه شده اند. کار تهیه قانون اساسی، بر قدمهای پیشین مقدم است. اما می تواند همراه آنها انجام گیرد. در آغاز، گروهی توانا به تدوین قانون اساسی که ترجمان بیان استقلال و آزادی باشد، تشکیل خواهد شد و، در آن، گرایشهای مختلف اما جانبدار مردم سالاری و حقوق انسان، شرکت خواهند کرد.
• پرسش چهارم و پاسخ آن:
روابط شما با کشورهای منطقه، اسرائیل، اروپا و آمریکا، روسیه و چین چگونه خواهد بود؟
پاسخ به پرسش چهارم: اصل موازنه عدمی در سیاست خارجی نیز راهنمای دولت حقوقمدار با کشورهای خارجی خواهد شد. به سخن دیگر، تنظیم کننده روابط خارجی ایران، حقوق ملی و حقوق انسان خواهند شد. بدیهی است، ایران بمثابه عضو جامعه بین المللی، برای همه اعضای دیگر، این حقوق را برسمیت می شناسد و هربار این حقوق از سوی قدرتی تهدید شوند، در کنار صاحب حقوق قرار می گیرد. در بهار انقلاب، سیاست جهانی بمعنای استقرار یک مدیریت مردم سالار جهان توانا به مهار ماوراء ملی ها و بکار انداختن عادلانه نیروهای محرکه در سطح جهان، بقصد رشد همآهنگ جهانیان و سالم سازی محیط زیست را پیشنهاد کرده ام. دولت حقوقمدار این پیشنهاد را پی خواهد گرفت. تمیز فرهنگ از ضد فرهنگ زور در همه جا و برقرار کردن ارتباط فرهنگها از طریق جامعه های مدنی – تجربه ای که خود در آن شرکت کرده ام و بسی کارسازش یافته ام - ، کار دیگری است که آن را نه دولت که جامعه مدنی ایرانیان تصدی خواهد کرد.
• پرسش پنجم و پاسخ آن:
برای هم آهنگی با اپوزیسیون خارج از کشور چه طرحی دارید؟
پاسخ پرسش پنجم: پاسخ این پرسش در طرح مجامع اسلامی ایرانیان و در چند نوشته، از جمله نوشته من، در انقلاب اسلامی شماره ۷۹٣، به تفصیل داده شده است. دانستنی است که بلافاصله بعد از انتشار این طرح و مقاله ها در باره جبهه، سایت انقلاب اسلامی هک شد. یعنی مثلث زورپرست سانسورچی، از جبهه ای بر اصول استقلال و آزادی، وحشت دارد. این طرح، نه تنها برای «اپوزیسیون» خارج از کشور که برای بدیل مردم سالار، با شرکت همه ایرانیان دموکرات در داخل و خارج کشور، طرح پیشنهاد شده است.
•پرسش ششم:
و در نهایت با بازماندگان رژیم جمهوری اسلامی چه خواهید کرد؟
پایدار و پیروز باشید
ایمان فلاح
استرالیا آذر ماه ۱٣۹۰
پاسخ پرسش ششم: درپاسخ به پرسش اول، پاسخ داده ام. در این جا خاطر نشان می کنم که آنها که پاکند در دموکراسی میدان عمل بس فراخی می یابند. چرا که هیچ استعدادی، بی کار نمی ماند و آنها که بزهکارند، هم بدین خاطر که ایرانیان می باید از مدار بسته خشونت بدر آیند و هم بر میزان اصول راهنمای قضاوت عادلانه، عفو می شوند بشرط جبران. بدیهی است عفو را مردم ایران می کنند. پیشنهاد از من است.
۱ - در صحبتهایتان از پیشنهاد دوستی آقای اوباما بعنوان دست آهنی در پوشش دستکش مخملی یاد کرده اید، یعنی واکنش آقای خامنه ای که همین تعبیر را بکار برد و از ایجاد رابطه امتناع کرد را تایید می کنید؟
۲ - اگر رای دادن و ندادن فرد در سرنوشت شخصی او موثر باشد، مثلا استخدام وی منوط به وجود مهر رای در شناسنامه وی باشد، آیا باز هم باید طبق موازنه عدمی رفتار کرد؟
٣ - در کتاب خیانت به امید ذکر کرده اید که در سال ۶۰ ارتش امکان کودتا نداشت، اگر این امکان فراهم بود منطقا باید از آن استفاده می کردید، اما آیا این امر با موازنه عدمی سازگاری دارد و میتوان برای آزادی (هدف) از کودتا (وسیله) استفاده کرد؟
ارادتمند شما: یک جوان ایرانی
• پاسخ به پرسش اول: این امر که آقای اوباما سفیر فرستاده است نزد اروپائیان تا به آنها توضیح بدهد هدف او پوشاندن مشت آهنین با دستمال مخملی است و این واقعیت که از "گروگانگیری" بدین سو، سیاست امریکا و غرب تحریک به قصد برانگیختن رژیم ولایت فقیه به ابراز واکنش مطلوبش بوده است، و این واقعیت که در تمامی موارد، واکنش شدن رژیم برای ایران سخت زیانمند بوده است، سه امر واقعی هستند که یافتن پاسخ در خور را می طلبند:
۱ – عمل کردن به قصد برانگیختن طرفی که با او رابطه قوا بر قرار است، امر تازه ای نیست. این امر که طرف قدرتمند و سلطه جو این کار را می کند، باز امر تازه ای نیست. تحریک از سوی طرف ضعیف به قصد برانگیختن طرف قوی نیز کم اتفاق نمی افتد. اما در تمامی موارد، کنش و واکنش، قوی را قوی تر و ضعیف را ضعیف تر می کند. چنانکه بسیار شده است که رژیم ولایت فقیه دست به تحریک زده است اما از واکنش غرب، مردم ایران زیان طاقت شکن دیده اند. چنانکه بردن شاه به امریکا عمل، و گروگانگیری عکس العمل شد. اما پس از خروج شاه از امریکا، این بار، ادامه گروگانگیری، عمل و تحریم اقتصادی و برانگیختن عراق به حمله به ایران عکس العمل شدند. حاصل آن سرکشیدن جام زهر توسط آقای خمینی و نفله شدن یک نسل و وارد شدن ۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت به ایران و، افزون بر همه، بازسازی استبداد خون ریزتر و تحمیل آن به کشور شدند.
۲ – پس از جنگ نیز، ایران در حلقه آتش است. این بار، بحران اتمی را ایران برانگیخت، واکنشها تا امروز، وضعیتی را ببار آورده اند که مردم ایران در آنند: اقتصاد توان باخته و تحریم اقتصادی و تهدید شدن به جنگ و ولایت مطلقه مافیاهای نظامی – مالی و نا بسامانی ها و آسیبهای اجتماعی و فسادها که انبوه می شوند و... و خشونتی که ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زندگی جامعه ایرانی را فراگرفته است. وضعیت امروز، فرآورده وضعیت دوران شاه و وضعیتی است که با خیز برداشتن ملاتاریا برای تصرف دولت (همزمان با دم زدن از ولایت فقیه و گروگانگیری)، بوجود آمده و تا امروز ادامه یافته و جهنمی گشته است که سوزان و سوزان تر می شود. بنا بر این واقعیت، با هر واکنشی، رژیم خود و ایران را زندانی مدار بسته کنش و واکنش میان قدرتهای سلطه جو و خود و مردم ایران کرده است. مردمی زیانها را تحمل می کند که فعل پذیرانه، خود را به تقدیر قدرت ویرانگر سپرده اند.
بدین قرار، روش صحیح، واکنش نشدن و وارد نگشتن در مدار بسته کنش و واکنش است. عمل آقای خامنه ای غلط است. او نیاز نداشت بداند سیاست واقعی آقای اوباما چیست. او نیاز داشت خود را از بندگی قدرت رها کند و واکنش نگردد. او نتوانست چنین کند، نتوانست آقای اوباما را ناگزیر کند خود واکنش قول خود شود. چرا که این کار از مدعی ولایت مطلقه بر یک ملت بر نمی آید. ایران یک رشته دعاوی دارد که حق هستند. دست کم از کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲، امریکا به حقوق ملی ایران تجاوز می کند. یک دولت حقوقمدار و نماد استقلال و آزادی و حقوق ملی، فهرستی از تجاوزها تهیه و میزان زیان وارد به ایران را برآورد و احقاق حقوق و جبران زیان را مطالبه می کرد. چنین دولتی افکار عمومی جهان و بسا امریکا را با خود داشت. پس حکومت امریکا بود که واکنش قول رئیس خود می شد و ناگزیر از تن دادن به احقاق حقوق مردم ایران و جبران زیانها می گشت.
• پاسخ به پرسش دوم: رأی دادن عمل به یک حق است. عمل به حق حاکمیتی که هر شهروند دارد. ایرانیانی که برغم سه انقلاب، همچنان شهروند نگشته اند، نخست می باید حق شهروندی خود را بازیابند. پس با وجود نداشتن حق، پای صندوق رأی رفتن و رأی دادن، رأی دادن به صغیر و مهجور بودن خویش است. می پرسید در ازای از دست دادن این حق و شخصیت و منزلت و کرامت خویش، اگر مهر در شناسنامه برای استخدام شدن و وارد دانشگاه گشتن و... بدست آید، باز نباید رأی داد؟ از شما که پرسش کننده هستید می پرسم: آیا حق کار یکی از حقوق انسان نیست؟ آیا کسانی که با وجود داشتن این حق، – چشم پوشی از حق شهروندی، چشم پوشی از همه حقوق خود بمثابه انسان و از حقوق ملی است - پای صندوق می روند، و در ازای به خدمت متجاوز درآمدن (استخدام) و یا برخوردار شدن از حقی (تحصیل در دانشگاه)، رأی می دهند، هستی ملی را در ازای بهای بس ناچیزی نمی فروشند؟ راه بهتر این نیست که بیکاران جنبش کنند و حق خود را بخواهند، که جوانان جنبش کنند و حق خود را بخواهند که زنان بر تحقیر شدن عصیان کنند و به جنبش درآیند و حقوق خویش را بخواهند، که معلمان برخیزند و از حق خود که آموزش حقوقمندی است و حق دانش آموزان دفاع کنند، که کارکنان دولت بر دون منزلتی خود از رهگذر نوکری استبداد، بشورند و حق شهروندی خویش و امکان خدمتگزاری به مردم و رشد جامعه ملی را بخواهند، که افراد نیروهای مسلح که بیشتر تحقیرها بر آنها روا می رود زیرا تا حّد آلت سرکوب ناچیز شده اند، از فرمان جبار باز ایستند، که روحانیان بر ضد ستمی برخیزند که بر اسلام روا می رود، که جمهور مردم انحطاط وجدان اخلاقی خود را برنتابند و برآن شوند که حقوق انسان و حقوق ملی خویش را بازیابند؟
بخاطر مهر بر شناسنامه خوردن و یا هر «سود» متصور دیگر، پای صندوق رأی رفتن، صد بار از گدائی خفت بارتر است. چرا که در ازای دادن رای، نه تنها رأی دهنده حقوق خود و حقوق ملی را انکار می کند، بلکه به ادامه یافتن استبداد خیانت و جنایت و فساد گستر است که رأی می دهد.
• پاسخ پرسش سوم: گفته ام ارتش امکان آن را نداشت که دست به کودتا بزند. اما این را نیز افزوده ام که اگر این امکان را هم می داشت، با آن موافقت نمی کردم. افزون بر این، اظهار حقیقت را نمی توان کاشف قصدی کرد که گویا «منطقاً» گوینده حق، «می باید» می داشته است. از جمله به این دلیل که او بر اصل موازنه عدمی، با کودتای نظامی موافق نبوده است. تمامی ماجرا را نیز نوشته و انتشار داده است: نظامیان پیشنهاد کردند و بنی صدر مخالفت کرد و گفت:
۱ – ارتش با قشون متجاوز خارجی روبرو است و ارتش باید از وطن خود دفاع کند.
۲ – کودتا، قدرت استبدادی را با قدرت استبدادی جانشین کردن است و انقلاب برای استقرار جمهوری بود به ترتیبی که هر انسان ایرانی و جامعه ایرانی، استقلال و آزادی بجویند.
٣ – ضد کودتا، به ترتیبی که ارتش پرتقال انجام داد، متصور است اما نه در موقعیت جنگ و نه در موقعیت آن روز ایران و نه به قیمت تحمیل جنگ داخلی به مردم ایران و قطعی کردن خطر شکست در جنگ و خسران بزرگ دیدن ایران.
۴ – از این رو، بنی صدر به پیشنهاد کنندگان گفت: برای این که فردا نگویند ارتش می توانست کودتا کند و مانع از استقرار «فاشیسم مذهبی» بگردد، نخست توانائی انجام کودتا را بررسی کنیم. حاصل بررسی این شد که این توانائی وجود ندارد. پس بنی صدر از آنها خواست که یکسره به کار دفاع از کشور مشغول بمانند. او برای افسران ارتش توضیح داد چرا با کودتا مخالف است و چرا مردم ایران خود می باید به مقابله با کودتای ملاتاریا برخیزند. او گفت: برداشتن آخرین پایه استبداد تاریخی ایران، بسا طولانی می شود. اما از آنجا که برداشتن این پایه به استقرار ولایت جمهور مردم، میسر می شود، با انتخاب نخستین رئیس جمهوری و ورود ملاتاریا به مرحله کودتا، تقابل این واپسین پایه با مردم ایران، آغاز گرفته است. پایان این تقابل، استقرار ولایت جمهور مردم و برخوردار شدن ایرانیان از استقلال و آزادی و منزلت شهروندی و یافتن جامعه ای باز و تحول پذیر است.
❊ پنج پرسش و پنج پاسخ:
جناب بنی صدر پس از درود و سلام، لازم می دانم از تلاش و پایداری شما در انتقال باورها و اصول به نسل من سپاسگزاری کنم، شاید بدون این پایداری، بسیاری از رخدادها و حقایق گذشته بر ما پوشیده می ماند و دستگاههای تبلیغاتی آنچه را که لازم می دانستند به جای حق و حقیقت در تاریخ ثبت می کردند و نسل من نیز همان را سینه به سینه نقل می کردیم... پرسش هایی است که لازم می دانم در این برهه از زمان و در چارچوبی مشخص از شخص شما و اندیشه های شما طرح کنم تا چراغی باشد برای من و نسل من تا امروز و فردا روشن تر و استوار تر گام برداریم: این پرسش ها را با فرض بر اینکه امروز نظام جمهوری اسلامی از میان برداشته شده و شما امروز رئیس جمهور این سرزمین هستید پاسخ دهید:
یکم: طرح و برنامه ی شما برای اداره کشور و مردم در زمینه های زیر چیست؟:
- قانون اساسی،
- انتخابات،
- سپاه و ارتش،
- حوزه علمیه و دانشگاه ها،
- ایرانیان خارج از کشور،
- صنعت نفت و گردشگری،
- اقتصاد،
- هنر،
- صدا و سیما و نشریات،
- احزاب و شوراها،
- بهداشت و درمان،
- محیط زیست،
• پاسخ پرسش اول: چون رژیم ولایت مطلقه فقیه از میان برخیزد، دولت جانشین تکیه گاهی نخواهد داشت جز ولایت جمهور مردم. آنها که مردم ایران را از تحول می ترساندند، می گفتند از میان رفتن رژیم، ایران را در معرض تجزیه و انقراض قرار می دهد. زیرا دولت پایگاه می خواهد و از دست رفتن پایگاهی که روحانیت است، دولت را بی پایگاه می کند و چون دولت مرکزی بی پایگاه شد، خطر تجزیه کشور قطعی می شود. اما مشاهده می کنیم که رژیم ولایت فقیه تحول کرده است. حاصل آن، خلع ید از روحانیت شده است و می شود. بنا بر این، آن ترس مایه ای جز وهم نداشته است.
اما برای این که جامعه ملی بتواند پایه استوار دولت حقوقمدار بگردد، می باید هر عضو آن، شهروند شود، یعنی برخورداری از استقلال و آزادی و حقوق انسان، بنا بر این، حق مشارکت مستقیم و نیز از راه شرکت در انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان و نمایندگان خود در دیگر ارگانها را پیدا کند. جمهوری بمعنای مسئولیت تمامی اعضای جامعه در برابر یک عضو خود و مسئولیت هر عضو در برابر تمامی جامعه، این سان پدید می آید. بنا براین،
۱ – اصول قانون اساسی در بر می گیرند حقوق ملی و حقوق انسان را، با تأکید بر استقلال و آزادی انسان و جامعه ملی، بخصوص در معنای برخورداری هر ایرانی از حق تصمیم (استقلال) و حق گزینش نوع تصمیم (آزادی). قوای چهار گانه، بنوبه خود، بر وفق همین حقوق. و نیز اصولی سازمان می یابند که در هر قوه، حاکم بر عملکرد آن قوه می شوند. به ترتیبی که هر چهار قوه، همواره بر وفق ولایت جمهور مردم عمل کنند و در همان حال، از استقلال نسبی خود برخوردار باشند. و از آنجا که دولت استبدادی می تواند باز سازی شود، در تهیه قانون اساسی به برچیدن ستون پایه های ۱٨ گانه چنین دولتی که شناسائی شده اند، می باید تمامی توجه به عمل آید. یعنی اصولی گنجانده شوند که برچیدن این ستون پایه ها را ممکن و بازسازی آنها را ناممکن گردانند.
اصول قانون اساسی که به اقتصاد اختصاص می یابند، غیر از این که بر میزان عدالت اجتماعی می باید تبیین شوند، می باید راه را بر اقتصاد تولید محور بگشایند و بر اقتصاد مصرف محور ببندند. بودجه دولت می باید برداشت از تولید داخلی باشد و کسر نداشته باشد.
و تمامی اصول قانون اساسی می باید از شفافیت کامل برخوردار و حتی المقدور بی نیاز از تفسیر باشند.
۲ – احزاب و شوری ها و انتخابات: بدیهی است که انتخابات می باید آزاد باشند. اما امر مهمتر رابطه انتخاب کننده با انتخاب شونده است. در دموکراسی های کنونی، در عمل، انتخاب کننده حق حاکمیت خود را به انتخاب شونده، تفویض می کند. این امر، ناقض استقلال و آزادی و حق حاکمیت انتخاب کننده است. رفع تناقض به این است که تصمیم را انتخاب کننده بگیرد و اجرا را انتخاب شونده برعهده بگیرد. از این رو، نامزدها می باید برنامه ای را به جامعه پیشنهاد کنند و مردم میان برنامه ها انتخاب بعمل آورند. اکثریتی که برنامه آن به تصویب مردم رسیده است، مأمور اجرای آن می شود. از آنجا که ناگزیر است برنامه مصوب را اجرا کند، می باید از قابل اجرا بودن آن اطمینان داشته باشد و مردم کشور از قابل اجرا بودنش آگاه و مطمئن شده باشند. این اصل در دموکراسی های کنونی غرب رعایت نمی شود و حاصل آن بحران کنونی و بی اعتبار شدن سیاستمدارها و سازمانهای سیاسی است. علت نیز اینست که پیشنهاد کنندگان برنامه ها، به رأی دهندگان، به چشم مشتری نگاه می کنند و خود را وقتی موفق می دانند که جنس خود را به مشتریهای بیشتری فروخته باشند.
در باب رهبری و احزاب در مردم سالاری، کتابی نوشته ام که بخش سوم از مطالعه پیرامون دموکراسی شورائی است. پاسخ این پرسش، در چندین شماره انقلاب اسلامی، آمده است. باوجود این یادآور می شوم که هرگاه سازمانهای سیاسی وسیله های رسیدن به قدرت و حفظ آن نباشند، بلکه سازمانهائی باشند که در جامعه، برای رشد دادن فرهنگ آزادی و پیشنهاد برنامه ها به جامعه و برگزار کننده بحث های آزاد به قصد وسعت بخشیدن به دو جریان آزاد، اندیشه ها و راه حل ها و اطلاع ها، ما یک جامعه باز و تحول پذیر می جوئیم. تا رسیدن به چنین الگوئی، حزب ها و سازمانهای سیاسی می باید در تمامی فعالیتهای خود شفاف باشند. استقلال آنها از دولت و استقلال دولت از آنها یک ضرورت است. همچنان که استقلال و آزادی آنها در فعالیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، حق سلب ناکردنی آنها است. اما آیا باید چنان کرد که جامعه تنها از طریق حزبها تصمیم و نوع تصمیم را برگزینند؟ خطر دیکتاتوری های تک حزبی به کنار، در جامعه های غرب نیز، انحصار گرفتن تصمیم و انتخاب نوع آن، از طریق دو حزب رقیب، هم بخشهای مهمی از جامعه را از حقوق خویش، از جمله استقلال و آزادی، محروم می کند و هم جامعه را از استعدادها محروم می سازد. از آن سو، وجود احزاب بسیار، تحصیل اکثریت و ثبات حکومت و اجرای برنامه مصوب مردم را مشکل می سازد. راه حل اینست در همان حال که از انحصار ممانعت به عمل می آید، فرهنگ جبهه و کار جبهوی، همگانی بگردد. فرهنگ استقلال و آزادی، به حزب ها و سازمانهای سیاسی، نقشی را می دهد که می باید داشته باشند. باوجود این فرهنگ، حزب های بزرگ می توانند تشکیل شوند و در همان حال، جامعه اجازه ندهد تنها مجاری فعالیت سیاسی بگردند. قانون اساسی و قوانین عادی نیز می باید انحصار را ناممکن گردانند.
٣ – ایران نیازمند یک نیروی مسلحی است که توانائی دفاع از کشور را داشته باشد. هرگاه کشور در مرزهای خود از امنیت برخوردار باشد، در درون، می تواند نیروهای محرکه را در رشد بکار اندازد. تجربه ما، بخصوص بهنگام تجاوز عراق به ایران، به ما آموخت که با توجه به رشد علمی و فنی، بنا بر این، نو به نو شدن، استراتژی ها و تاکتیک های نظامی و اسلحه،
الف – ایران می باید نه دو نیروی مسلح که یک نیروی مسلح داشته باشد و
ب – در این نیروی مسلح، تکیه بر آموزش انسان باشد و
ج – در داخل کشور ستون فقرات دولت نشود و در سرکوب گری نقش نجوید. بنا بر این،
د – این نیروی مسلح سازماندهی دموکراتیک داشته باشد. طرحی که در ریاست جمهوری من برای ارتش تهیه و تصویب شد و با کودتا، بلا اجرا گشت، می تواند به روز شود. از ادغام دو نیرو، یک نیرو پدید آید که چون نقش ستون فقرات را پیدا نمی کند و بسان یک دانشگاه، اداره می شود و افراد دائم تحت تعلیم وتدریب هستند، کیفیت حداکثر و کمیت در حد مطلوب را پیدا می کند.
۴ - دانشگاه ها کارشان تولید علم و فن و نه مصرف این دو است. در ایران، از آغاز، دانشگاه برای آن ایجاد شد که برای دولت و کارفرمائی ها، «نیروی کار» تربیت کند. انسان در خدمت مدرسه و دانشگاه بود و هست و نه مدرسه و دانشگاه در خدمت انسان. بنابراین، این رابطه است که می باید تغییر کند. دانشگاه باید محل پرورش استعدادهای مستقل و آزاد بگردد. بنابراین، دانشگاه می باید استقلال و نیز آزادی در تعلیم و تعلم دانش و فن پیدا کند. از آنجا که استعدادی از استعدادهای انسان ساختن یا پذیرفتن اندیشه راهنما است و در جامعه های امروز، ایدئولوژی غالب، مانع از آنست که اندیشه راهنما موضوع آموزش و پرورش گردد، وجود دانشکده اندیشه های راهنما که در آن، جریان آزاد اندیشه ها و نقد علمی اندیشه های راهنما، بطور کامل برقرار باشد. این دانشکده می تواند در برخوردار کردن جامعه از بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنما، مفید باشد.
اما حوزه های دینی با دو مشکل روبرو هستند: مشکل اول آن که با دین بمثابه بیان استقلال و آزادی، سر و کار ندارند و با اسلام بمثابه بیان قدرت سر و کار دارند و مشکل دوم این که کار حوزه ها تربیت «رهبران» برای جامعه است. حوزه ها گرفتار نخبه گرائی افراطی هستند. چون راه حل ها را بر اصل موازنه عدمی، بنا بر این، استقلال و آزادی، باید پیشنهاد کرد، حوزه ها می باید از استقلال و آزادی برخوردار گردند. هرگاه بتوانند محل بحث های آزاد بر سر اندیشه های راهنما و نقد اسلام، بگردند، به یمن این انقلاب، این بار، کارشان، تربیت الگوهای انسانهای مستقل و آزاد و حقوقمند و ترویج بحث آزاد در سطح جامعه و هشدار به مردم در غافل نشدن از حقوق و کرامت خویش و حساس کردن وجدان اخلاقی جامعه و باز نگاه داشتن افق معنویت بر روی انسان و جامعه، می گردد. در هر حال، هم دین و هم حوزه های دینی، می باید از دولت مستقل باشند و دولت نیز نباید دین را وسیله کار کند. بی طرفی دولت نیز اقتضا دارد که از هر صفت دینی و ایدئولوژیک رها باشد.
۵ – ایرانیان خارج از کشور، شهروندان ایران بشمارند. اما یکدست نیستند: شماری از آنها زندگی در جامعه دیگری را انتخاب کرده اند. برخی دارای دو تابعیت شده اند و عده ای بر تابعیت ایران مانده اند. از دیدگاه دیگری، کسانی در خدمت مبارزه برای استقلال و آزادی ایرانیان هستند و جمعی به خدمت قدرت خارجی، بر ضد وطن خویش، در آمده اند. از دیدگاه سومی، کسانی انسانهای مستقل و آزاد و حقوقمند هستند و یا شده اند و گروهی زور پرستی را رها نکرده اند. بعنوان انسان، یک ارزیابی و رفتار قابل پیشنهاد است و بعنوان کشور، ارزیابی و رفتار دیگری می باید پیشنهاد کرد. چون پرسش از موضع کشورداری است، ارزیابی از این موضع می تواند عبارت باشد از:
الف – تمامی ایرانیان مقیم خارج آزادند که ایرانی بمانند و یا نمانند. آنها که ایرانی می مانند از حقوق شهروندی برخورد هستند و در هرکجای جهان زندگی کنند، جمهوری مدافع حقوق و کرامت آنها باید باشد.
ب – تابعیت دوگانه پذیرفته است.
ج – آنها که به کشور خیانت کرده و به خدمت قدرت خارجی برضد وطن خویش درآمده و نیز آنها که مرتکب جنایت و جرمی شده اند، بعنوان انسان از حقوق انسان برخوردارند و بعنوان مجرم، حق دارند از محاکمه در دادگاه مستقل و عادلانه برخوردار باشند. چنانکه جامعه حق دارد از دستگاه قضائی تعقیب آنها را انتظار داشته باشد. همچنان که جامعه حق دارد عفو عمومی را تصویب کند. هر چند جرم خیانت به وطن را سنگین ترین جرمها می دانم و در خور عفو نمی دانم.
د – پیشنهاد من در باره ایرانیانی که در ایرانند و در خدمت استبداد هستند و مرتکب جنایت و یا خیانت و فسادهای مالی و غیر آن شده اند و یا به خارج از کشور گریخته اند، عفو به شرط جبران است.
ه – زورپرستان خواه در داخل باشند و چه در خارج، در همان حال که می باید از ترور اخلاقی و دیگر اشکال خشونت بازداشته شوند، می باید با گسترش دامنه استقلال و آزادی انسان و جامعه، خشونت را بی محل کرد و به اینان نیز امکان داد خود را بمثابه انسانهای مستقل و آزاد بازیابند. روشی که پیشنهاد می شود، جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات و بی تفاوت نماندن در برابر دروغ و تزویر و دیگر روشهای زورگوئی زبانی است.
۶ - صدا و سیما و روزنامه ها و دیگر وسائل ارتباط جمعی، نیز، در کتاب استبداد فراگیر، موضوع بحث شده اند. پرسش کننده و خوانندگان می توانند در باره هدفهای نشریه انقلاب اسلامی به سایت این نشریه رجوع کنند. این هدفها را همه وسائل ارتباط جمعی می باید داشته باشند. در این جا، توجه پرسش کننده و همگان را به این مهم جلب می کنم که هر استبدادی و بیش از همه، استبداد فراگیر، کار را ازجمله با برقرار کردن سانسور و به انحصار خود درآوردن تبلیغات آغاز می کند. در دموکراسی های غرب، استبداد سرمایه داری نیز دارد این وسائل را به تصرف خود در می آورد. بحران اقتصادی کنونی به ما امکان می دهد نقش این وسائل را در جلوگیری از اطلاع همگان از عوامل اصلی بحران، دریابیم. از این رو، وسائل ارتباط جمعی می باید به قدرت وابسته نباشند و وسائلی باشند برای سامان بخشیدن به جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و فن ها و اطلاعات. در کتاب دوم که به اصول راهنما و ضوابط دموکراسی شورائی اختصاص دارد، راه کارهائی پیشنهاد می شوند برای این که
الف – این وسائل سانسور نشوند و
ب – نقش اصلی خود را با نقش تبلیغاتچی سرمایه سالاری و دیگر سالاریها جانشین نکنند.
۷ – صنعت نفت و گاز و صنعت و کشاورزی و سیاستهای مالی و پولی و خدمات (ازجمله گردش گری): بخش نفت و گاز و بخشهای دیگر اقتصاد ایران، غیر از این که تجربه بهار انقلاب را در ستون پایه های قدرت استبدادی نوشته ام و در کتاب استبداد فراگیر بازآورده ام و این کتاب به زودی در دسترس هموطنان قرار می گیرد، در هریک از بخش های صنعت و کشاورزی و بودجه دولت و نظام بانکی و سیاست های مالی و پولی و رابطه حجم پول با اقتصاد کشور، در طول ٣۰ سالی که از کودتا می گذرد، بطور مرتب، وضعیت را سنجیده و راه حلها پیشنهاد شده اند. پس در این جا، به چند تدبیر اصلی بسنده می کنم:
الف – صنعت نفت می باید در اقتصاد تولید محور ادغام شود و بازسازی این اقتصاد می باید با سرعت تمام انجام بگیرد به ترتیبی که در اولین فرصت، صدور نفت و گاز پایان پذیرد و از این دو، بمثابه ماده اولیه بس پر ارزش، در اقتصاد ملی، نسل بعد از نسل، استفاده شود. احیای ذخایر نفت کشور و ایجاد صنعت نفت بر این اساس، قدم اساسی و اول است.
ب – تصدی منابع نفت و گاز کشور در شمال و جنوب و شرق و غرب آن، به ترتیبی که همسایه ها به حق ملی ایرانیان تجاوز نکنند و آن مقدار تجاوز که کرده اند، مسترد کنند، کاری است که دولت ملی می باید بدان تقدم ببخشد.
ج – بودجه دولت و اقتصاد کشور می باید از وابستگی به فروش نفت و گاز و قرضه های خارجی و نیز قرضه از بانک مرکزی، رها شوند. در حقیقت، اقتصاد تولید محور کارش افزودن بر نیروهای محرکه ایست که در اختیار نسل بعدی می گذارد و نه پیش خور کردن و از پیش متعین کردن آینده. یادآور می شوم که مطالعه دو واقعیت، یکی پیش خور کردن و دیگری از پیش متعین کردن آینده را در سالهای اول ۱۹۷۰، به زبانهای فرانسوی و فارسی، انتشار داده ام. آن زمان، هم لیبرالها و هم مارکسیستها، دم از اقتصاد وفور می زدند و هشدار را نشنیدند. اینکه بحران اقتصادی در جهان، در حقیقت، بحران حاصل از پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده است. با توجه به این امر که رژیم ولایت فقیه پیشخور کردن و از پیش متعین کردن را بسیار بیشتر از آن کرده است که اقتصاد دوران شاه ببار می آورد، تولید محور کردن اقتصاد ایران را می باید با پرداختن به این دو امر آغاز کرد.
د – میزان در سنجش تدابیر اقتصادی و بکار بردن آن، عدالت اجتماعی، بنا بر این، رشد همآهنگ تمامی کشور است.
٨– محیط زیست و بهداشت و درمان: یادآور می شوم که بخشی از برنامه پیشنهادی به مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری، «ایران سبز» بود. پیش از حمله به ایران، در خوزستان، مقدمات اجرای این برنامه نیز فراهم شد. در جریان جنگ که بنا بر استفاده از آب، بعنوان سلاح شد، این کار با لحاظ کردن نقش آن در توسعه زمین های کشاورزی و ایجاد شبکه ها آبیاری، انجام گرفت. در این قلمرو، از لحاظ فرهنگی، نیاز است به آموزش جامعه که حقوق طبیعت، بخشی از حقوق انسان بشمار است و عمران طبیعت بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی است. جلوگیری از پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی و نیز مهار آبهای کشور با لحاظ کردن محیط زیست و نیز توسعه جنگلها، کاردیگری است که می باید کرد. اما این در قلمرو آلوده کننده ها، بخصوص انرژی و فضولات صنعتی و شیوه زندگی ایرانیان است که می باید دست به انقلاب بمعنای بی نقش کردن خشونت و تخریب در زندگی است، که می باید تدابیر سنجید و بکار برد: اقتصاد تولید محور می باید اقتصادی باشد با توان رشد پایدار با حداقل تخریب. تولید انرژیهای پاک می باید در اولویت قرار گیرند. مصرف انبوه می باید جای خود را به انطباق مصرف با نیاز انسان در جریان رشد بسپارد. سرمایه گذاریها می باید در سطح کشور به ترتیبی پخش شوند که از تراکم جمعیت درشهرهای بزرگ جلوگیری گردد و این شهرها، به تدریج کوچک شوند. بدیهی است کشور به یک سیاست جمعیتی به ترتیبی که جمعیت کشور را در حد مطلوب نگاه دارد، نیاز دارد.
بدین قرار، با سالم شدن محیط زیست، بهداشت، بمثابه پیشگیری از بیمار شدن، میسر می شود و می توان، در بهداشت و درمان، تکیه را بر پیشگیری گذاشت. و
الف – بهداشت معنوی و روانی انسان همراه است با بهداشت تن او. اما بهداشت اولی، از طریق بسط استقلال و آزادی و برخورداری از حقوق و افزودن بر کرامت و کاستن از تبعیض ها و نابرابری ها و شفاف کردن زندگی عمومی و غنای روز افزون وجدان همگانی و وجدان اخلاقی، در یک کلام، رشد فرهنگ استقلال و آزادی، حاصل می شود. هرگاه دین بیان آزادی بگردد و بیان های آزادی، اندیشه های راهنما بشوند و این انقلاب بزرگ همراه شود با وجود امکان کار و تحصیل درآمد، برای همه و توزیع عادلانه درآمدها و بزرگ شدن و بکار افتادن نیروهای محرکه، اعضای جامعه از بهداشت معنوی و روانی کاملی برخوردار می شوند. بدیهی است هنوز، هنر، بمثابه گشاینده افق های جدید بر روی انسان، بیشترین نقش را در بهداشت معنوی جامعه پیدا می کند. بیشتر به یمن فرهنگ آزادی و هنر در این معنی است که اعضای جامعه از اعتیاد به مواد مخدر و آسیبها و نابسامانی های اجتماعی مصون می مانند. در حقیقت، هرگاه انسان خود را فعال و مسئول نیابد و در بند انفعال و بی تفاوتی بماند، پرورشگاه انواع اعتیادها و نیز آمادگی ابتلا به انواع بیماریها را پیدا می کند.
همزمان، مهم تلقی کردن ورزش و ایجاد تأسیسات ورزشی در شهرها و روستاها همراه با ترویج هنر و ایجاد امکانات برای این که انسانها استعداد هنری خویش را بکار اندازند و رشد دهند، در تن و روان آنها، فضای خالی که زور پر کند و با تخریب تن و روان، انسان را آماده ابتلای به بیماری ها کند، برجا نمی ماند. این تدابیر، هزینه درمان را بسیار کاهش می دهد و این امکان را پدید می آورد که همگان از بیمه ها، از جمله بیمه درمانی برخوردار شوند. تجربه انگلستان و نیز تجربه فرانسه، دو تجربه ای هستند که نقائص اینگونه بیمه ها را آشکار کرده اند: چون در قلمرو محیط زیست و بهداشت معنوی و روانی کارهای بایسته انجام نمی گیرند و محیط طبیعی و محیط اجتماعی زیست، روز به روز آلوده تر می شوند، درمان نارسا است. در انگلستان سطح تأسیسات درمانی پائین است و در فرانسه، این سطح به آن اندازه پائین نیست اما گرفتار کمبودها و کسری ها است. درس گرفتن از این دو تجربه به اینست که به بهداشت بیشترین بها داده شود و در همان حال، بهداری در رشد کامل باشد و همواره از امکانهای لازم برای درمان بیماریها برخوردار بگردد.
۹ – هرگاه انواع فرآورده های ویرانگر روان و تن انسانها، از جمله کالا شدن انسان و عرضه تن و روان را، ضد هنر بنامیم و هرآنچه را که تولید می شود و بکار می رود برای تخدیر و فعل پذیر کردن انسانها و آسودن خیال قدرتمدارها بخاطر بی توان شدن جامعه، هنر نخوانیم و هنر را گشودن افقهای جدید، افقهائی بشماریم که جامعه از وجودشان آگاه نیست و بر فرض آگاهی، درآمدن به آن را ناممکن می داند، فرآورده های هنری حیات بخش ترین فرآورده هائی می شوند که جامعه به آنها نیاز حیاتی دارد. این نیاز بقدری شدید است که جامعه می باید امکان لازم را فراهم آورد برای آنکه تمامی اعضایش استعداد هنری خود را فعال کنند و این استعداد را همراه با استعدادهای دیگر، بخصوص استعداد ابتکار و ابداع و خلق بکار اندازند.
عقل های آزاد می دانند که فرآورده های «هنری» که خمیرمایه آنها را خشونت تشکیل می دهد و یا زور عنصر اصلی آنها است، به ضرورت، باسانسور، همراه است. زور زدائی از فرآورده های هنری، اما کاری نیست که دولت می باید تصدی کند، بلکه کاری است که استعدادهای هنری اعضای جامعه می باید تصدی کنند. در دموکراسی ها نیز سانسور فرآورده های هنری وجود دارند، اما در آن جامعه ها، کار به دست استبداد فراگیر سرمایه داری است و این استبداد هنر را نیز به خدمت هدف خویش که تحصیل حداکثر سود از راه مصرف انبوه (= تخریب انبوه) و فعل پذیر و بلکه شئی کردن انسان (= نیروی کار)، به خدمت گرفته است. از این رو، تصدی فرآورده های هنری می باید با جامعه مدنی برخوردار از فرهنگ استقلال و آزادی و نظام اجتماعی باز و تحول پذیر باشد.
• پرسش دوم و پاسخ آن:
زمینه هایی که اقشار مختلف مردم می بایست دست به تغییر باور ذهنی بزنند چیست؟
- نوجوانان – جوانان - طلاب - فرهنگیان - هنرمندان – کارگران - صاحبان مشاغل - کهن سالان
پاسخ پرسش دوم: به این پرسش در پاسخ به پرسش اول پرداخته ام. در کارهای دیگر نیز با تفصیل تمام به این پرسش پاسخ گفته ام. در این جا، روش های همگانی را خاطر نشان می کنم:
۱ - زیست طولانی در استبداد سیاسی و دینی (دین تکلیف مدار غافل کننده انسان از حقوق ذاتی و منفعل کننده او) و بطور عمومی تر، غلبه ضد فرهنگ قدرت بر فرهنگ استقلال و آزادی، از جمله عوارضی که ببار می آورد، بارآمدن اعضای جامعه به شیوه ایست که هر کس برای خود نسبت به دیگران، ولایت مطلقه قائل است. عمومی ترین روش بکار بردن این ولایت، یکی تکلیف معین کردن برای دیگری است و دیگری، قاضی دیگران شدن و غیابی حکم محکومیت برای آنها صادر کردن است. در سالهای پیش از انقلاب فرانسه و در جریان انقلاب، آزاداندیشان به ابتلای همگان به ولایت مطلقه و رواج این دو شیوه رفتار، آگاه شدند و دانستند اگر کوشش همه جانبه ای بکار نرود، دموکراسی استقرار پیدا نمی کند. این رفتار، فرآورده خود ناتوان انگاری و تقصیر آن را به گردن دیگری انداختن است. جامعه قدرت خارجی را مقصر می کند و هر عضو جامعه، عضو دیگر و یا اعضای دیگر را مقصر وضعیت خویش می گرداند. قاضی یکدیگر شدن و تقصیر را بگردن دیگری انداختن، یکدیگر را ایجاب می کنند و فرآورده یکدیگر هستند.
در ایران نیز ابتلاء به ولایت مطلقه و این دو شیوه رفتاری بعلاوه تجربه را در نیمه رها کردن و کار را تا زمانی که کار از کار گذشت، به تأخیر انداختن، شیوع دارد. مداوای آن، به پیشنهاد روشهای رهائی از کیش شخصیت است. کتاب کیش شخصیت می تواند بسیار مفید باشد. افزون برآن، توجه دادن اعضای جامعه به روشهای عقل قدرتمدار و نیز در دسترس آنها گذاشتن روشهای عقل آزاد، بسیار مفید می افتد. کتاب عقل آزاد می تواند به این کار آید. همراه با این دو کار،
۲ – یک دلیل این ابتلاء، بها ندادن به اهمیت اصل و اندیشه راهنما در زندگی روز مره است. توضیح این که تعلیم و تربیت سنتی و نو انسانها را با اصل و فکر راهنمائی بار می آورند که او قدرت را مدار زندگی کند. اصل راهنمای او، بی آنکه خود بداند، ثنویت تک محوری می شود و فکر راهنمای او، مجموعه ای از اوامر و نواهی و «ارزشها» و «ضد ارزشها»ی قدرت فرموده می گردد. از این رو است که بازیافت دین بمثابه بیان استقلال و آزادی و شناساندن دین از خود بیگانه در بیان قدرت و از خود بیگانگی دینی و یا قدرت زدگی انسان، اهمیت به تمام دارد. برای آنکه عقلها ثنویت تک محوری را بمثابه اصل راهنما با موازنه عدمی و بیان قدرت را با بیان آزادی بمثابه اندیشه راهنما، جانشین کنند، دو کتاب موازنه ها و بیان آزادی می توانند بکار آیند.
هرگاه نزاع کنونی میان بیان قدرت دینی و بیان های قدرت غیر دینی که عقیم و ویرانگر است و ره بجائی نمی برد، جای به جریان آزاد اندیشه ها بسپرد و بیان استقلال و آزادی محور بحث ها بگردد، ایران خاستگاه اندیشه راهنمائی می شود که جهان امروز در انتظار آنست.
٣ – بدین قرار، بحث های آزاد، در سطح قشرهای سنی و علمی و فرهنگی جامعه، بهترین روش بسط دادن جریان آزاد اندیشه ها و باورها و نقد آنها و وجدان همگانی بر موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما و بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنما است.
۴ – هرجامعه برای تحول، نیاز به الگوی حقمداری دارد. پس الگوهای عقل های آزاد و بکار برنده بیان آزادی بمثابه اندیشه راهنما، سخت بکار جامعه امروز ایران و هر جامعه دیگری می آید. بیهوده نیست که الگوها بطور کامل سانسور می شوند. در این باره، در سرمقاله های شماره های ۷۹۱ و ۷۹۲ انقلاب اسلامی، در پاسخ به پرسشها، به الگو و اهمیت آن، به تفصیل پرداخته ام. الگوئی که بکار می آید، الگوئی است که نماد تغییر کن تا تغییر دهی است. در حقیقت، تا زمانی که انسانها ندانند اگر تغییر نکنند صاحب سرنوشت خود نمی شوند و آن را تغییر نمی دهند، کوشش های دیگر آب در هاون کوبیدن می شود. از این رو،
۵ – ازآنجا که نقش اجتماعی جوان بمثابه نیروی محرکه تغییر، باز و تحول پذیر کردن جامعه است، مقدم برهر کار، می باید جوان را از موقعیت اجتماعی خویش آگاه کرد. پس از آن، بر او است که دریابد تا از قدرتمدار به انسان مستقل و آزاد تحول نکند، از ویرانگر به سازنده، تغییر نمی کند و زمامدار رشد خویش نمی گردد. تغییر جز تغییر رابطه انسان با قدرت به رابطه انسان با استقلال و آزادی نیست. بدین تغییر است که رژیم استبدادی چون برف آب می شود و نیروهای محرکه که در تخریب بکار می روند، آزاد می گردند و جامعه انسانهای مستقل و آزاد می تواند آنها را در رشد خویش بکار برد.
۶ - بیرون آمدن از انفعال و خود خوار انگاری و بدل شدن به انسانهای فعال و برخوردار از کرامت، نیاز دارد به بکار بردن روش تجربی: به هریک از قشرها، اصل و اندیشه راهنما و نیز خشونت زدائی می باید اولاً شفاف ارائه شوند و ثانیاً به روشی پیشنهاد شوند که آنها بتوانند بکار برند و صحت پیشنهاد را به محک تجربه آشنا کنند.
۷ – داشته های خود را مایه نگون بختی انگاشتن (اگر نفت را نداشتیم این بدبختی ها را هم نداشتیم و...)، نوع دیگری از گریز از برابر واقعیت است. گریز از خویشتن را در آئینه واقعیتها نگریستن و فرار از جستجوی توانائی های خویشتن است. بیان استقلال و آزادی نه تنها انسانها را از توانائی هایشان آگاه می کند، بلکه راه و روش بکار گرفتن و افزودن بر آنها و نیز گذار از ضعف به قوت را به آنها می آموزد.
٨ – باید برای هریک از قشرها به زبان تجربه روشن کرد که هر مدار بسته ای، مدار قدرت است و انسانهائی که در آن زندانی می شوند، برده قدرت می گردند و خود مأمور ویران کردن حیات خویش می شوند. در عوض، مدار استقلال و آزادی، مدار باز است. برای مثال، مدار بسته بد و بدتر ، مداری است که در آن، یک راه یک طرفه وجود دارد و راه بازگشت نیز وجود ندارد و آن گذار مستمر از بد به بدتر و از بدتر به بدترین است. این مدار را تنها قدرت ایجاد می کند. گزینش بد و بدتر را نیز قدرت انجام می دهد و نه زندانی این مدار. همین طور است مدار بسته حق و مصلحت. در این مدار، انسان مدام می باید از حق خود بنام مصلحت چشم بپوشد. زیرا خود را در برابر قدرت ناتوان می بیند. اما مدار بسته مادر، مدار انسان (خود ناتوان انگار) و قدرت است. در این مدار، انسان می پندارد چون از پس قدرت بر نمی آید، بهترین روش تسلیم شدن است. غافل از این که تسلیم، راه بزرگ و متمرکز شدن قدرت را هموار می کند. تنها مقاومت است که سبب منحل شدن قدرت و بازشدن مدار بسته می شود. چرا که وقتی انسان به استقامت می ایستد، اولاً نیروی خود را که در حالت تسلیم در اختیار قدرتمدارها می گذاشت، از آن خود می کند. قدرتی که از این نیرو محروم می شود، ضعیف می گردد و ثانیاً، قدرت چون نمی تواند نیرو بگیرد و بزرگ شود، گرفتار خود تخریبی می شود و ویران می گردد.
بدین قرار، هرگاه جمهور مردم بدانند که رویه تسلیم در پیش گرفته به این عذر که بهای مقابله با قدرت حاکم سنگین است، در واقع، آنها را ناگزیر می کند سنگین ترین بها را بپردازند و می پردازند، تغییر می جویند و به جنبش در می آیند.
کارهای دیگر، از جمله در بررسی موانع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جنبش همگانی برای بازیافت حق شهروندی، حاکمیت و بکار بردن آن از راه شرکت در اداره مردم سالار جامعه خویش، پیش از این، مطالعه و حاصل مطالعه در اختیار ایرانیان قرار داده شده اند. تفصیل این روشها و روشهای دیگر را خوانندگان در کتابهای ذکر شده و کار دیگر، خواهند یافت.
• پرسش سوم و پاسخ آن:
مهمترین فعالیت های شما، مسولیت در سه ماه اول چه خواهد بود؟
پاسخ این پرسش نیز در پاسخها به دو پرسش نخستین داده شده است. باوجود این، باز گرداندن امید و شادی و اعتماد به دلهای به یکایک ایرانیان و رهاکردن جامعه از خشونت مرگ و ویرانی آور و رهاکردن کشور از بحران های داخلی و خارجی، در جمع، پرداختن به صلح و آشتی ملی قدم اول است. برداشتن واپسین مانع و رساندن تجربه انقلاب به نتیجه خویش، یعنی بنای دولت حقوقمدار متکی به ولایت جمهور مردم، قدم دوم و در نتیجه بازگرداندن استقلال و آزادی به هر شهروند ایرانی و به جامعه ایرانی، یعنی تحقق جمهوریت، و رسیدگی به حساب اقتصاد کشور، برای سر درآوردن از داشته ها و نداشته ها، به قصد نقد راه حل های سنجیده به واقعیتهای موجود و تصحیح و پیشنهاد آنها به جامعه قدم سوم است. ستون پایه های قدرت شناسائی شده اند و تدابیر نیز هم در بهار انقلاب ایران بکار رفته اند و هم از آن پس کامل شده اند، آگاه کردن جامعه از این ستون پایه و تدابیر لازم برای جانشین کردن آنها با ستون پایه های حقوق، قدم چهارم است. اما دولت حقوق مدار و جامعه برخوردار از حقوق، نیازمند قانون اساسی هستند. هم در جریان انقلاب، پیش نویس قانون اساسی تهیه شده است و هم آن پیش نویس نقد شده است و هم گروه های جانبدار مردم سالاری، قانون های اساسی پیشنهاد کرده اند و هم، مهمتر از همه، اصول در برگیرنده حقوق و نیز اصول تنظیم کننده قوای چهارگانه، مطالعه شده اند. کار تهیه قانون اساسی، بر قدمهای پیشین مقدم است. اما می تواند همراه آنها انجام گیرد. در آغاز، گروهی توانا به تدوین قانون اساسی که ترجمان بیان استقلال و آزادی باشد، تشکیل خواهد شد و، در آن، گرایشهای مختلف اما جانبدار مردم سالاری و حقوق انسان، شرکت خواهند کرد.
• پرسش چهارم و پاسخ آن:
روابط شما با کشورهای منطقه، اسرائیل، اروپا و آمریکا، روسیه و چین چگونه خواهد بود؟
پاسخ به پرسش چهارم: اصل موازنه عدمی در سیاست خارجی نیز راهنمای دولت حقوقمدار با کشورهای خارجی خواهد شد. به سخن دیگر، تنظیم کننده روابط خارجی ایران، حقوق ملی و حقوق انسان خواهند شد. بدیهی است، ایران بمثابه عضو جامعه بین المللی، برای همه اعضای دیگر، این حقوق را برسمیت می شناسد و هربار این حقوق از سوی قدرتی تهدید شوند، در کنار صاحب حقوق قرار می گیرد. در بهار انقلاب، سیاست جهانی بمعنای استقرار یک مدیریت مردم سالار جهان توانا به مهار ماوراء ملی ها و بکار انداختن عادلانه نیروهای محرکه در سطح جهان، بقصد رشد همآهنگ جهانیان و سالم سازی محیط زیست را پیشنهاد کرده ام. دولت حقوقمدار این پیشنهاد را پی خواهد گرفت. تمیز فرهنگ از ضد فرهنگ زور در همه جا و برقرار کردن ارتباط فرهنگها از طریق جامعه های مدنی – تجربه ای که خود در آن شرکت کرده ام و بسی کارسازش یافته ام - ، کار دیگری است که آن را نه دولت که جامعه مدنی ایرانیان تصدی خواهد کرد.
• پرسش پنجم و پاسخ آن:
برای هم آهنگی با اپوزیسیون خارج از کشور چه طرحی دارید؟
پاسخ پرسش پنجم: پاسخ این پرسش در طرح مجامع اسلامی ایرانیان و در چند نوشته، از جمله نوشته من، در انقلاب اسلامی شماره ۷۹٣، به تفصیل داده شده است. دانستنی است که بلافاصله بعد از انتشار این طرح و مقاله ها در باره جبهه، سایت انقلاب اسلامی هک شد. یعنی مثلث زورپرست سانسورچی، از جبهه ای بر اصول استقلال و آزادی، وحشت دارد. این طرح، نه تنها برای «اپوزیسیون» خارج از کشور که برای بدیل مردم سالار، با شرکت همه ایرانیان دموکرات در داخل و خارج کشور، طرح پیشنهاد شده است.
•پرسش ششم:
و در نهایت با بازماندگان رژیم جمهوری اسلامی چه خواهید کرد؟
پایدار و پیروز باشید
ایمان فلاح
استرالیا آذر ماه ۱٣۹۰
پاسخ پرسش ششم: درپاسخ به پرسش اول، پاسخ داده ام. در این جا خاطر نشان می کنم که آنها که پاکند در دموکراسی میدان عمل بس فراخی می یابند. چرا که هیچ استعدادی، بی کار نمی ماند و آنها که بزهکارند، هم بدین خاطر که ایرانیان می باید از مدار بسته خشونت بدر آیند و هم بر میزان اصول راهنمای قضاوت عادلانه، عفو می شوند بشرط جبران. بدیهی است عفو را مردم ایران می کنند. پیشنهاد از من است.
اخبار روز:
چندین ماه از زندانی و حبس غیر قانونی امید کوکبی دانشمند جوان و نخبه‍ی ترکمنهای ایران، برگزیده‍ی المپیاد و دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آمریکا، و آرش سقر، روزنامه نگار و از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در مناطق سنی نشین، در بند۳۵۰ زندان اوین میگذرد.
امید کوکبی این دانشمند جوان، روز دهم بهمن ماه هنگام ترک کشور در فردوگاه امام خمینی تهران بدون ارائه‍ی هیچگونه دلیل و مدرکی علیه او، و صرفا با ادعای غیر مستند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر« ارتباط با دولت متخاصم» و « کسب درآمد نامشروع» بازداشت میشود. این نخبه‍ی المپیادی کشور، علیرغم دستور مساعد شعبه ۱۵ دادگاه، تاکنون بدون اجازه ملاقات با وکیل خود، همچنان در بند۳۵۰ زندان اوین زندانی است. ضمن آنکه طبق تحقیقات ارگانهای امنیتی ایران، امید کوکبی نه تنها هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته و ندارد، بلکه توانسته است، همراه با سایر نخبگان المپیادی مورد تقدیر رهبری نیز قرار بگیرد.
امروز کدام وجدان آگاه میتواند در مقابل چنین بی قانونی و تضییع حقوق اولیه این نخبه‍ی علمی برجسته و جهانی بی تفاوت مانده و یا سکوت اختیار کند، امروز صحبت از زندانی صرف یک فرد نیست، بلکه سخن از زندانی شدن قانون، دانش و علم نوین جهانی که میتواند در مسیر توسعه‍ی جامعه‍ی بشری سهم بسزایی داشته باشد، است.
آرش سقر از جمله دیگر زندانی فعال سیاسی و روزنامه نگار ترکمنهای ایران میباشد که از اول آذر ماه هشتاد و هشت، همچنان با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸» و بدون حق حتی یک روز مرخصی و دسترسی به تلفن و ملاقات حضوری با خانوده‍ی خود، در بند۳۵۰ زندان اوین به پنج سال زندان محکوم شده است.
آرش سقر از دو جنبه مورد توجه ویژه‍ی دستگاه و ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی میباشد. نخست؛ همکاری با ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و وجه دوم تعلق و وابستگی ملی – مذهبی وی به ترکمنهای ایران است، که هر گونه راه مداراگری دولتمردان جمهوری اسلامی ایران را نسبت به وی محدود و محدودتر میسازد. بطوریکه علیرغم بستری شدن همسر وی بدلیل ابتلا به بیماری سرطان و فشار روحی وارده به فرزند پنچ ساله‍ی او، نه تنها مسئولین مربوطه هنوز از دادن حتی یک روز مرخصی ممانعت بعمل اورده و میاورند همچنین با حق زیارت و ملاقات حضوری نیز مخالفت میکنند.
ما امضاء کنندگان زیر ضمن رسیدگی فوری و عادلانه به وضعیت ناهنجار و غیرقابل استناد به قوانین و حقوق اولیه‍ی انسانی آنها، آزادی بدون قید و شرط این دو زندانی ترکمنهای ایران را از مسئولین مربوطه و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران خواهانیم.
۱- رشید آهنگری مدیر مسئول نشریه‍ی گفتمان ترکمنها « Turkmentalk»
۲- یوسف کر مدیر مسئول نشریه‍ی "کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن"- واحد آلمان
٣- دکتر خانگلدی اونق پژوهشگر تاریخ و ادبیّات – تورنتو و مدیر مسئول مسئول نشریه‍ی «خوجه نفس نیوز»
۴- هیئت تحریه‍ی نشریه‍ی «ترکمنصحرا گلوبال»
۵- ایوب گرکزی مدیر مسئول نشریه‍ی تایاق (طنز)
۶- ولی محمد آخوند ارزانش ( شخصیت ملی مذهبی ترکمن )
امید کوکبی این دانشمند جوان، روز دهم بهمن ماه هنگام ترک کشور در فردوگاه امام خمینی تهران بدون ارائه‍ی هیچگونه دلیل و مدرکی علیه او، و صرفا با ادعای غیر مستند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر« ارتباط با دولت متخاصم» و « کسب درآمد نامشروع» بازداشت میشود. این نخبه‍ی المپیادی کشور، علیرغم دستور مساعد شعبه ۱۵ دادگاه، تاکنون بدون اجازه ملاقات با وکیل خود، همچنان در بند۳۵۰ زندان اوین زندانی است. ضمن آنکه طبق تحقیقات ارگانهای امنیتی ایران، امید کوکبی نه تنها هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته و ندارد، بلکه توانسته است، همراه با سایر نخبگان المپیادی مورد تقدیر رهبری نیز قرار بگیرد.
امروز کدام وجدان آگاه میتواند در مقابل چنین بی قانونی و تضییع حقوق اولیه این نخبه‍ی علمی برجسته و جهانی بی تفاوت مانده و یا سکوت اختیار کند، امروز صحبت از زندانی صرف یک فرد نیست، بلکه سخن از زندانی شدن قانون، دانش و علم نوین جهانی که میتواند در مسیر توسعه‍ی جامعه‍ی بشری سهم بسزایی داشته باشد، است.
آرش سقر از جمله دیگر زندانی فعال سیاسی و روزنامه نگار ترکمنهای ایران میباشد که از اول آذر ماه هشتاد و هشت، همچنان با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸» و بدون حق حتی یک روز مرخصی و دسترسی به تلفن و ملاقات حضوری با خانوده‍ی خود، در بند۳۵۰ زندان اوین به پنج سال زندان محکوم شده است.
آرش سقر از دو جنبه مورد توجه ویژه‍ی دستگاه و ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی میباشد. نخست؛ همکاری با ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و وجه دوم تعلق و وابستگی ملی – مذهبی وی به ترکمنهای ایران است، که هر گونه راه مداراگری دولتمردان جمهوری اسلامی ایران را نسبت به وی محدود و محدودتر میسازد. بطوریکه علیرغم بستری شدن همسر وی بدلیل ابتلا به بیماری سرطان و فشار روحی وارده به فرزند پنچ ساله‍ی او، نه تنها مسئولین مربوطه هنوز از دادن حتی یک روز مرخصی ممانعت بعمل اورده و میاورند همچنین با حق زیارت و ملاقات حضوری نیز مخالفت میکنند.
ما امضاء کنندگان زیر ضمن رسیدگی فوری و عادلانه به وضعیت ناهنجار و غیرقابل استناد به قوانین و حقوق اولیه‍ی انسانی آنها، آزادی بدون قید و شرط این دو زندانی ترکمنهای ایران را از مسئولین مربوطه و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران خواهانیم.
۱- رشید آهنگری مدیر مسئول نشریه‍ی گفتمان ترکمنها « Turkmentalk»
۲- یوسف کر مدیر مسئول نشریه‍ی "کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن"- واحد آلمان
٣- دکتر خانگلدی اونق پژوهشگر تاریخ و ادبیّات – تورنتو و مدیر مسئول مسئول نشریه‍ی «خوجه نفس نیوز»
۴- هیئت تحریه‍ی نشریه‍ی «ترکمنصحرا گلوبال»
۵- ایوب گرکزی مدیر مسئول نشریه‍ی تایاق (طنز)
۶- ولی محمد آخوند ارزانش ( شخصیت ملی مذهبی ترکمن )
علايی: بدون نظر مردم نمی توان ولی فقيه تعيين کرد
«انتشار اولين فهرست انتخاباتی اصولگرايان» بازتاب های متفاوتی در شماره روز سه شنبه روزنامه های جام جم، دنيای اقتصاد، اعتماد، کيهان و رسالت داشته است. روزنامه های دنيای اقتصاد و اعتماد در همين خصوص از «اخراج اصولگرايان منتقد از جبهه متحد اصولگرايان» گزارش داده اند.
«حسين علايی» از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران در گفت و گويی با روزنامه جمهوری اسلامی گفته که «بايد مراقبت باز توليد استبداد باشيم» و تاکيد کرده که «انتخاب و نظارت بر ولی فقيه با مردم است» و «بدون نظر مردم نمی توان ولی فقيه تعيين کرد.»
روزنامه خراسان خبر داده که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه طی حکمی و پس از شش سال، دبير «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره «دردسر تازه برای بازرگانان ايرانی» و «پشت کردن امارات به تجارت با ايران» منتشر کرده و از «بازگشت ۲۰ کشتی حامل غلات از آب های ايران بدون تخلیه بار» خبر داده است.
روزنامه جام جم گزارش داده که «شش تالاب بين‌المللی ايران در فهرست قرمز کنوانسيون رامسر و در معرض نابودی قرار دارند.»
«اخراج اصولگرايان منتقد از جبهه متحد اصولگرايان»
«انتشار اولين فهرست انتخاباتی اصولگرايان» بازتاب های متفاوتی در شماره سه شنبه روزنامه های جام جم، دنيای اقتصاد، اعتماد، کيهان و رسالت داشته است.
روزنامه جام جم تيتر يک شماره هجدهم بهمن ماه را به گزارشی درباره «انتشار اولين فهرست‌‌های انتخاباتی گروه‌های سياسی» اختصاص داده و نوشته که «کمتر از يک ماه مانده به نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چهره نامزدهای مورد حمايت طيف‌ها و گروه‌های سياسی در حال آشکار شدن است.»
اين روزنامه انتشار فهرست جبهه متحد اصولگرايان يکی از طيف های جناح حاکم را مهم ارزيابی کرده و نوشته است: «طيف اصولگرايان ظرف ۴۸ ساعت گذشته شاهد تحولات مهمی در اين زمينه بود، به طوری که گروه‌های گرد آمده در جبهه متحد اصولگرايان توانستند اسامی ۲۸ نفر از نامزدهای انتخاباتی اين جبهه در شهر تهران را از ميان گروهها و اضلاع اين جبهه برگزيده و اعلام کنند.»
به نوشته جام جم، «جبهه پايداری و جبهه ايستادگی» دو طيف ديگر از جناح حاکم نيز «قرار است تا چند روز ديگر فهرست تهران خود را اعلام کنند.»
اين روزنامه افزوده است: «نکته قابل توجه ديگر قرار نگرفتن نام تعدادی از چهره‌های اصولگرا همچون علی مطهری، حميدرضا کاتوزيان و علی عباسپور در فهرست تهران جبهه متحد است»، و علی مطهری اعلام کرده است که با فهرست «منتقدان دولت» در صحنه انتخابات حاضر خواهد شد.
روزنامه جام جم همچنين از احتمال انتشار فهرست «خانه کارگر و جبهه مردمسالاری با محوريت عليرضا محجوب و مصطفی کواکبيان» نيز خبر داده است.
روزنامه کيهان نيز از قول محمدرضا مهدوی کنی که همزمان با رياست مجلس خبرگان سازماندهی «جبهه متحد اصولگرايان» را هم بر عهده دارد، نوشته است: «احتمال تعامل با جبهه پايداری و جبهه متحد اصولگرايان بعيد است، ما مشترکات داريم اما بعيد می دانم به تعامل برسيم.»
به نوشته اين روزنامه، آيت الله مهدوی کنی در اين باره که آيا ليست های متعدد اصولگرايان سبب کاهش رأی به اصولگرايان نمی شود، گفته است: «اگر کار به تخريب نرسد و رقابت سالم باشد هيچگونه اشکالی ندارد.»
روزنامه دنيای اقتصاد از «حذف منتقدان دولت از ليست جبهه متحد اصولگرايان» خبر داده و نوشته است: «جبهه متحد اصولگرايان که سرانجام نتوانست چتر خود را روی همه اصولگرايان بگستراند، بنا‌بر وعده‌ای که داده بود ۱۷ بهمن فهرست انتخاباتی خود در تهران را با فهرستی ۲۷ نفره ارائه کرد. برای سه نفر باقيمانده هم شماری کانديدا معرفی شده‌اند اما نام سه نماينده منتقد دولت علی مطهری، حميدرضا کاتوزيان و علی عباسپور تهرانی فرد که در مرحله اول توسط هيات‌های اجرايی رد صلاحيت شده بودند، نه در ميان ۲۷ نفر و نه در ميان کانديداهای سه کرسی باقيمانده ديده نمی‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، «در ابتدا برخی اخبار حکايت از رای مثبت اعضای جبهه متحد به حضور علی مطهری در فهرست آنها داشت، اما به گفته برخی منابع خبری، غلامعلی حدادعادل مخالف جدی حضور مطهری در فهرست جبهه متحد بوده و توانسته است ساير اعضا را نيز با خود همراه کند.»
روزنامه اعتماد انتشار فهرست جبهه متحد اصولگرايان را «پايان اتحاد در محافظه کاران سنتی» توصيف کرده و نوشته است: «ليستی که آيت‌الله مهدوی کنی تاکيد داشت قرار است از تفرقه راست در نبود رقبای اصلاح‌طلب جلوگيری کند، سهمی شد برای جمعيت ايثارگران و رهپويان؛ نه از آدم‌های لاريجانی خبری شد در ليست جبهه متحد منتسب به آيت‌الله مهدوی‌کنی، نه از مردان راست سنتی؛ به قاليباف هم فقط سه سهم رسيد از سی سهم.»
اين روزنامه قرار ندادن علی مطهری، حميدرضا کاتوزيان و علی عباسپور تهرانی فرد در فهرست جبهه متحد اصولگرايان را «اخراج طراحان سوال از جبهه متحد اصولگرايان» ارزيابی کرده و نوشته در ليست نهايی جبهه متحد اصولگرايان؛ ايثارگران و رهپويان، «نيمی از ليست تهران را سهم ببرند. با ليدری امثال حدادعادل و زاکانی و فدايی» و «راست سنتی پنج سهم برد و در شگفتی ناظران راست از موتلفه تا جامعه اسلامی مهندسين، جامعه روحانيت مبارز تنها چهار سهم را برای خود توانست بردارد.»
روزنامه اعتماد تاکيد کرده که «فعلا بسياری از برآورد‌ها با اين ترکيب ليست ۲۸ نفره تهران بر اين است که مجلس از دست امثال لاريجانی و مردانش خارج خواهد شد.»
همزمان روزنامه رسالت از قول محمد جواد لاريجانی نوشته است: «قصد دارند در چند شهر کوچک درگيری ايجاد کرده و چند نفر را به قتل رسانده و ضمن فيلم گرفتن از آن، تصاوير آن را در جهان منتشر کرده و نهايتاً با تبليغات گسترده، انتخابات مجلس را زير سئوال ببرد.»
سردار علايی: بدون نظر مردم نمی توان ولی فقيه تعيين کرد
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره سه شنبه گفت و گويی با حسين علايی از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران منتشر کرده و از قول او نوشته که بايد مراقبت باز توليد استبداد باشيم.
حسين علايی از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ بوده و علاوه بر تاسيس نيروی دريايی سپاه، تا سال ۷۹ «ریيس ستاد مشترک سپاه پاسداران» را بر عهده داشت اما از سال ۸۸ تاکنون انتقاداتی را به حاکميت وارد کرده که انتقادات گاه اعتراض شماری ديگر از فرماندهان فعلی سپاه به «سردار علايی» را در پی داشت، و حتی در خصوص يادداشت ۱۹ دی او در روزنامه اطلاعات، به برگزاری تجمع و شعار نويسی در مقابل منزل اين فرمانده سابق سپاه منجر شد.
حسين علايی طی گفت و گو با روزنامه جمهوری اسلامی ضمن اشاره به خاطراتش از مبارزه با حکومت شاه در سال های پيش از انقلاب، تاکيد کرده «آن چيزی که برای مسائل داخلی ما خطرناک است يکی اشتباه فهميدن خود انقلاب است» و گفته «نظام استبدادی مهم‌ترين موضوعی بود که انقلاب برای کنار زدن آن بوجود آمد» و «به همين خاطر هم نظام شاهنشاهی تبديل شد به جمهوری اسلامی.»
او همچنين گفته که «انقلاب ضد ظلم بود و انقلاب برای به حاکميت رساندن مستضعفين بود» و «يکی از آفت‌های مهم اين است که آرمان های انقلاب درست درک نشود و درست عمل نشود» چرا که «يکی از مهم‌ترين ويژگی های انقلاب ضد حاکميت استبدادی، ديکتاتوری و نظام شاهنشاهی است.»
اين فرمانده پيشين سپاه پاسداران با اشاره به اينکه «در بسياری از حکومت ها يکی از معضلاتی که وجود دارد اين است که بعد از مدتی حکومتی که عليه يک رژيم استبدادی بوجود می‌آيد، خودش به تدريج تبديل میشود به يک رژيم استبدادی و ديکتاتوری مثل قذافی» تاکيد کرده که «بايد مراقبت کرد که اين نوع رفتارها در خلق و خوی مردمان و حاکمان باز توليد نشود.»
او همچنين گفته که «انقلاب را ضد سلطه و ضد وابستگی بود. البته انقلاب ضد تعامل نبود. ضد سلطه و وابستگی بود» و «نکته بعدی اين است که انقلاب عليه فساد بود. اين فساد دو نوع است يکی فساد ساختاری و ديگری فساد رفتاری است. فساد ساختاری در جاهای مختلف متفاوت است. فساد ساختاری در حوزة اقتصاد باعث میشود بعضی بيشتر بهره ببرند و بعضی کمتر» و «فساد در ساختارهای اداری باعث میشود مسائلی به وجود بيايد، آدم هايی که رابطه دارند، در سيستم اداری کارشان را پيش ببرند» اما «فساد در ساختار سياسی اين است که بعضی می‌توانند در ساختار قدرت می‌توانند شرکت کنندو بعضی نمی‌توانند.»
حسين علايی درباره ولايت فقيه نيز گفته است: «ولايت فقيهی را که امام (آيت الله خمينی) مطرح کردند خيلی‌ها درست نفهميدند. به نظرم بايد بروند دوباره از نو بخوانند. ولايت فقيه که امام گفتند اختيارات ولی معصوم را دارد ولی انتخابش با مردم است و مردم بر رفتار ولی فقيه ناظر هستند. خود مردم ناظر هستند. درست است که در ساختار قانون اساسی ما اين نظارت توسط خبرگان صورت می‌گيرد، و ليکن اگر شما برويد انديشه ولايت فقيه امام را بخوانيد، کاملاً واضح است» و «امام، منبع مشروعيت را از نظر اجرايی شدن مردم می‌دانند. اين طور نيست که مابدون خواست مردم بتوانيم "ولی فقيه" تعيين کنيم.»
انتصاب دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی پس از شش سال
روزنامه خراسان خبر داده که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه طی حکمی و پس از شش سال، دبير «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
به گزارش اين روزنامه روز هفدهم بهمن ماه، محمود احمدی نژاد «در حکمی محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد» و اين حکم تاکيد کرد که محمدعلی حجازی «در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی بدين وسيله به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب» شده است.
روزنامه خراسان يادآوری کرده که هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی آذر ماه سال ۱۳۷۶ تشکيل شده بود اما پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، در پاييز سال ۱۳۸۴ غلامحسين الهام سخنگوی وقت دولت به طور ضمنی از «انحلال هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی خبر داد» و گفت که «دولت در اجرای قانون اساسی نيازمند چنين هياتی نيست.»
غلامرضا اسداللهی دبير کميسيون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی به روزنامه خراسان گفته که «تشکيل اين هيات موازی کاری است.»
اين عضو کميسيون اصل ۹۰ با اشاره به اينکه «دولت خاتمی هياتی را تحت عنوان هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی تشکيل داده بود که وظيفه اين هيات نظارت برای چگونگی اجرای قانون اساسی بود» اما «پس از آن که دکتر احمدی نژاد دولت نهم را در اختيار گرفت اين هيات را منحل کرد» و اکنون بار ديگر «طی اين حکم هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی را مجددا فعال کرده است» و «به ظاهر ساختار اين هيات با هياتی که در دولت آقای خاتمی شکل گرفته بود تفاوتی ندارد.»
روزنامه خراسان از قول غلامرضا اسداللهی نوشته است: «با توجه به اينکه تنظيم روابط بين قوا به عهده مقام رهبری است و ايشان نيز آيت الله شاهرودی را مسئول پی گيری اين موضوع کرده اند» و «از سوی ديگر قانون صراحت دارد که قوا مستقل از يکديگرند بنابراين هيچ قوه ای نبايد در وظايف قوای ديگر دخالت کند» و «ضرورتی در تشکيل اين هيات وجود ندارد.»
«امارات به تجارت ايران پشت کرد»
روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره «دردسر تازه برای بازرگانان ايرانی» منتشر کرده و نوشته است: «امارات به تجارت ايران پشت کرد.»
به گزارش اين روزنامه پس از آنکه بانک‌های مرکزی قطر و امارات از بانک‌های اين دو کشور خواستند تا از گشايش اعتبار اسنادی LC برای تجارت با ايران خودداری کنند اکنون بازرگانان با «بلاتکليفی» مواجه شده اند.
جهان صنعت گزارش داده کهطی سه هفته اخير، خودداری بانک های دبی «از به جريان انداختن بهای پرداختی خريداران ايرانی، باعث شده ۲۰ کشتی حامل غلات نتواند محموله خود را به ايران منتقل کنند.»
مسعود دانشمند رييس اتاق بازرگانی ايران و امارات در مورد تاثير اتفاق اخير در امارات بر تجارت ايران به روزنامه جهان صنعت گفته است: «تا پيش از اين وقتی ما می‌خواستيم از طريق امارات تجارت خود را سهل کنيم، اعتبار اسنادی در کشور امارات باز می‌کرديم، اما اکنون ديگر شرکت‌های ايرانی ناچار هستند که به کشورها و گزينه‌های ديگر برای گشايش LC مراجعه کنند يا اينکه از طريق ارتباط مستقيم با طرف مقابل خود کار خود را انجام دهند اما اين‌گونه نيست که با اين اقدام تجارت ايران متوقف شود.»
رييس اتاق بازرگانی ايران و امارات درعين حال گفته با ممنوعيت گشايش اعتبارات اسنادی در بانک های امارات و قطر برای تجارت با ايران از اين پس «تاجر ايرانی ديگر بايد فقط از طريق اعتماد به طرف مقابل، کار تجارت خود را انجام دهد و به عبارت ديگر با اين اتفاق از تجارت رسمی فاصله می‌گيريم. »
«شش تالاب بين‌المللی ايران در معرض نابودی قرار دارند»
روزنامه جام جم گزارش داده که «شش تالاب بين‌المللی ايران در فهرست قرمز کنوانسيون رامسر و در معرض نابودی قرار دارند.»
اين روزنامه طی گزارشی درباره «صدای زنگ خطر‌نابودی تالاب‌ها» نوشته است: «با گذشت ۴۱ سال از امضای کنوانسيون رامسر که دولت‌ها را موظف به محافظت از تالاب‌های بين‌المللی کرده است، همچنان شش سايت تالابی ايران در فهرست تالاب‌های دارای تغييرات شديد اکولوژيک يا فهرست قرمز قرار دارند.»
جام جم از قول معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط‌زيست، نوشته است: «علاوه بر درياچه اروميه، شش تالاب بين‌المللی ثبت شده ايران در کنوانسيون رامسر نيز شرايط بحرانی دارند» و تالاب‌های «شورگل، يادگارلو و درگه سنگی»، «مجموعه تالاب انزلی»، «شادگان، خورالاميه و خورموسی»، «نی‌ريز و کميجان»، «انتهای جنوبی هامون پوزک» و «هامون صابری و هامون هيرمند» در معرض تهديدات و تغييرات اکولوژيکی بوده و به همين دليل در فهرست قرمز رامسر قرار گرفته‌اند.
سهم ايران از جمع کل تالاب‌های بين‌المللی، ۲۵۰ تالاب با مساحتی حدود ۲.۵ ميليون هکتار است که از اين تعداد بيش از ۸۴ تالاب با اهميت بين‌المللی شناسايی شده اما تنها ۲۴ تالاب در کنوانسيون رامسر ثبت شده است و در حال حاضر از اين ۲۴ تالاب، شش تالاب در فهرست قرمز کنوانسيون رامسر قرار گرفته است.
«حسين علايی» از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران در گفت و گويی با روزنامه جمهوری اسلامی گفته که «بايد مراقبت باز توليد استبداد باشيم» و تاکيد کرده که «انتخاب و نظارت بر ولی فقيه با مردم است» و «بدون نظر مردم نمی توان ولی فقيه تعيين کرد.»
روزنامه خراسان خبر داده که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه طی حکمی و پس از شش سال، دبير «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره «دردسر تازه برای بازرگانان ايرانی» و «پشت کردن امارات به تجارت با ايران» منتشر کرده و از «بازگشت ۲۰ کشتی حامل غلات از آب های ايران بدون تخلیه بار» خبر داده است.
روزنامه جام جم گزارش داده که «شش تالاب بين‌المللی ايران در فهرست قرمز کنوانسيون رامسر و در معرض نابودی قرار دارند.»
«اخراج اصولگرايان منتقد از جبهه متحد اصولگرايان»
«انتشار اولين فهرست انتخاباتی اصولگرايان» بازتاب های متفاوتی در شماره سه شنبه روزنامه های جام جم، دنيای اقتصاد، اعتماد، کيهان و رسالت داشته است.
روزنامه جام جم تيتر يک شماره هجدهم بهمن ماه را به گزارشی درباره «انتشار اولين فهرست‌‌های انتخاباتی گروه‌های سياسی» اختصاص داده و نوشته که «کمتر از يک ماه مانده به نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چهره نامزدهای مورد حمايت طيف‌ها و گروه‌های سياسی در حال آشکار شدن است.»
اين روزنامه انتشار فهرست جبهه متحد اصولگرايان يکی از طيف های جناح حاکم را مهم ارزيابی کرده و نوشته است: «طيف اصولگرايان ظرف ۴۸ ساعت گذشته شاهد تحولات مهمی در اين زمينه بود، به طوری که گروه‌های گرد آمده در جبهه متحد اصولگرايان توانستند اسامی ۲۸ نفر از نامزدهای انتخاباتی اين جبهه در شهر تهران را از ميان گروهها و اضلاع اين جبهه برگزيده و اعلام کنند.»
به نوشته جام جم، «جبهه پايداری و جبهه ايستادگی» دو طيف ديگر از جناح حاکم نيز «قرار است تا چند روز ديگر فهرست تهران خود را اعلام کنند.»
اين روزنامه افزوده است: «نکته قابل توجه ديگر قرار نگرفتن نام تعدادی از چهره‌های اصولگرا همچون علی مطهری، حميدرضا کاتوزيان و علی عباسپور در فهرست تهران جبهه متحد است»، و علی مطهری اعلام کرده است که با فهرست «منتقدان دولت» در صحنه انتخابات حاضر خواهد شد.
روزنامه جام جم همچنين از احتمال انتشار فهرست «خانه کارگر و جبهه مردمسالاری با محوريت عليرضا محجوب و مصطفی کواکبيان» نيز خبر داده است.
روزنامه کيهان نيز از قول محمدرضا مهدوی کنی که همزمان با رياست مجلس خبرگان سازماندهی «جبهه متحد اصولگرايان» را هم بر عهده دارد، نوشته است: «احتمال تعامل با جبهه پايداری و جبهه متحد اصولگرايان بعيد است، ما مشترکات داريم اما بعيد می دانم به تعامل برسيم.»
به نوشته اين روزنامه، آيت الله مهدوی کنی در اين باره که آيا ليست های متعدد اصولگرايان سبب کاهش رأی به اصولگرايان نمی شود، گفته است: «اگر کار به تخريب نرسد و رقابت سالم باشد هيچگونه اشکالی ندارد.»
روزنامه دنيای اقتصاد از «حذف منتقدان دولت از ليست جبهه متحد اصولگرايان» خبر داده و نوشته است: «جبهه متحد اصولگرايان که سرانجام نتوانست چتر خود را روی همه اصولگرايان بگستراند، بنا‌بر وعده‌ای که داده بود ۱۷ بهمن فهرست انتخاباتی خود در تهران را با فهرستی ۲۷ نفره ارائه کرد. برای سه نفر باقيمانده هم شماری کانديدا معرفی شده‌اند اما نام سه نماينده منتقد دولت علی مطهری، حميدرضا کاتوزيان و علی عباسپور تهرانی فرد که در مرحله اول توسط هيات‌های اجرايی رد صلاحيت شده بودند، نه در ميان ۲۷ نفر و نه در ميان کانديداهای سه کرسی باقيمانده ديده نمی‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، «در ابتدا برخی اخبار حکايت از رای مثبت اعضای جبهه متحد به حضور علی مطهری در فهرست آنها داشت، اما به گفته برخی منابع خبری، غلامعلی حدادعادل مخالف جدی حضور مطهری در فهرست جبهه متحد بوده و توانسته است ساير اعضا را نيز با خود همراه کند.»
روزنامه اعتماد انتشار فهرست جبهه متحد اصولگرايان را «پايان اتحاد در محافظه کاران سنتی» توصيف کرده و نوشته است: «ليستی که آيت‌الله مهدوی کنی تاکيد داشت قرار است از تفرقه راست در نبود رقبای اصلاح‌طلب جلوگيری کند، سهمی شد برای جمعيت ايثارگران و رهپويان؛ نه از آدم‌های لاريجانی خبری شد در ليست جبهه متحد منتسب به آيت‌الله مهدوی‌کنی، نه از مردان راست سنتی؛ به قاليباف هم فقط سه سهم رسيد از سی سهم.»
اين روزنامه قرار ندادن علی مطهری، حميدرضا کاتوزيان و علی عباسپور تهرانی فرد در فهرست جبهه متحد اصولگرايان را «اخراج طراحان سوال از جبهه متحد اصولگرايان» ارزيابی کرده و نوشته در ليست نهايی جبهه متحد اصولگرايان؛ ايثارگران و رهپويان، «نيمی از ليست تهران را سهم ببرند. با ليدری امثال حدادعادل و زاکانی و فدايی» و «راست سنتی پنج سهم برد و در شگفتی ناظران راست از موتلفه تا جامعه اسلامی مهندسين، جامعه روحانيت مبارز تنها چهار سهم را برای خود توانست بردارد.»
روزنامه اعتماد تاکيد کرده که «فعلا بسياری از برآورد‌ها با اين ترکيب ليست ۲۸ نفره تهران بر اين است که مجلس از دست امثال لاريجانی و مردانش خارج خواهد شد.»
همزمان روزنامه رسالت از قول محمد جواد لاريجانی نوشته است: «قصد دارند در چند شهر کوچک درگيری ايجاد کرده و چند نفر را به قتل رسانده و ضمن فيلم گرفتن از آن، تصاوير آن را در جهان منتشر کرده و نهايتاً با تبليغات گسترده، انتخابات مجلس را زير سئوال ببرد.»
سردار علايی: بدون نظر مردم نمی توان ولی فقيه تعيين کرد
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره سه شنبه گفت و گويی با حسين علايی از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران منتشر کرده و از قول او نوشته که بايد مراقبت باز توليد استبداد باشيم.
حسين علايی از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ بوده و علاوه بر تاسيس نيروی دريايی سپاه، تا سال ۷۹ «ریيس ستاد مشترک سپاه پاسداران» را بر عهده داشت اما از سال ۸۸ تاکنون انتقاداتی را به حاکميت وارد کرده که انتقادات گاه اعتراض شماری ديگر از فرماندهان فعلی سپاه به «سردار علايی» را در پی داشت، و حتی در خصوص يادداشت ۱۹ دی او در روزنامه اطلاعات، به برگزاری تجمع و شعار نويسی در مقابل منزل اين فرمانده سابق سپاه منجر شد.
حسين علايی طی گفت و گو با روزنامه جمهوری اسلامی ضمن اشاره به خاطراتش از مبارزه با حکومت شاه در سال های پيش از انقلاب، تاکيد کرده «آن چيزی که برای مسائل داخلی ما خطرناک است يکی اشتباه فهميدن خود انقلاب است» و گفته «نظام استبدادی مهم‌ترين موضوعی بود که انقلاب برای کنار زدن آن بوجود آمد» و «به همين خاطر هم نظام شاهنشاهی تبديل شد به جمهوری اسلامی.»
او همچنين گفته که «انقلاب ضد ظلم بود و انقلاب برای به حاکميت رساندن مستضعفين بود» و «يکی از آفت‌های مهم اين است که آرمان های انقلاب درست درک نشود و درست عمل نشود» چرا که «يکی از مهم‌ترين ويژگی های انقلاب ضد حاکميت استبدادی، ديکتاتوری و نظام شاهنشاهی است.»
اين فرمانده پيشين سپاه پاسداران با اشاره به اينکه «در بسياری از حکومت ها يکی از معضلاتی که وجود دارد اين است که بعد از مدتی حکومتی که عليه يک رژيم استبدادی بوجود می‌آيد، خودش به تدريج تبديل میشود به يک رژيم استبدادی و ديکتاتوری مثل قذافی» تاکيد کرده که «بايد مراقبت کرد که اين نوع رفتارها در خلق و خوی مردمان و حاکمان باز توليد نشود.»
او همچنين گفته که «انقلاب را ضد سلطه و ضد وابستگی بود. البته انقلاب ضد تعامل نبود. ضد سلطه و وابستگی بود» و «نکته بعدی اين است که انقلاب عليه فساد بود. اين فساد دو نوع است يکی فساد ساختاری و ديگری فساد رفتاری است. فساد ساختاری در جاهای مختلف متفاوت است. فساد ساختاری در حوزة اقتصاد باعث میشود بعضی بيشتر بهره ببرند و بعضی کمتر» و «فساد در ساختارهای اداری باعث میشود مسائلی به وجود بيايد، آدم هايی که رابطه دارند، در سيستم اداری کارشان را پيش ببرند» اما «فساد در ساختار سياسی اين است که بعضی می‌توانند در ساختار قدرت می‌توانند شرکت کنندو بعضی نمی‌توانند.»
حسين علايی درباره ولايت فقيه نيز گفته است: «ولايت فقيهی را که امام (آيت الله خمينی) مطرح کردند خيلی‌ها درست نفهميدند. به نظرم بايد بروند دوباره از نو بخوانند. ولايت فقيه که امام گفتند اختيارات ولی معصوم را دارد ولی انتخابش با مردم است و مردم بر رفتار ولی فقيه ناظر هستند. خود مردم ناظر هستند. درست است که در ساختار قانون اساسی ما اين نظارت توسط خبرگان صورت می‌گيرد، و ليکن اگر شما برويد انديشه ولايت فقيه امام را بخوانيد، کاملاً واضح است» و «امام، منبع مشروعيت را از نظر اجرايی شدن مردم می‌دانند. اين طور نيست که مابدون خواست مردم بتوانيم "ولی فقيه" تعيين کنيم.»
انتصاب دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی پس از شش سال
روزنامه خراسان خبر داده که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه طی حکمی و پس از شش سال، دبير «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
به گزارش اين روزنامه روز هفدهم بهمن ماه، محمود احمدی نژاد «در حکمی محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد» و اين حکم تاکيد کرد که محمدعلی حجازی «در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی بدين وسيله به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب» شده است.
روزنامه خراسان يادآوری کرده که هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی آذر ماه سال ۱۳۷۶ تشکيل شده بود اما پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، در پاييز سال ۱۳۸۴ غلامحسين الهام سخنگوی وقت دولت به طور ضمنی از «انحلال هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی خبر داد» و گفت که «دولت در اجرای قانون اساسی نيازمند چنين هياتی نيست.»
غلامرضا اسداللهی دبير کميسيون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی به روزنامه خراسان گفته که «تشکيل اين هيات موازی کاری است.»
اين عضو کميسيون اصل ۹۰ با اشاره به اينکه «دولت خاتمی هياتی را تحت عنوان هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی تشکيل داده بود که وظيفه اين هيات نظارت برای چگونگی اجرای قانون اساسی بود» اما «پس از آن که دکتر احمدی نژاد دولت نهم را در اختيار گرفت اين هيات را منحل کرد» و اکنون بار ديگر «طی اين حکم هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی را مجددا فعال کرده است» و «به ظاهر ساختار اين هيات با هياتی که در دولت آقای خاتمی شکل گرفته بود تفاوتی ندارد.»
روزنامه خراسان از قول غلامرضا اسداللهی نوشته است: «با توجه به اينکه تنظيم روابط بين قوا به عهده مقام رهبری است و ايشان نيز آيت الله شاهرودی را مسئول پی گيری اين موضوع کرده اند» و «از سوی ديگر قانون صراحت دارد که قوا مستقل از يکديگرند بنابراين هيچ قوه ای نبايد در وظايف قوای ديگر دخالت کند» و «ضرورتی در تشکيل اين هيات وجود ندارد.»
«امارات به تجارت ايران پشت کرد»
روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره «دردسر تازه برای بازرگانان ايرانی» منتشر کرده و نوشته است: «امارات به تجارت ايران پشت کرد.»
به گزارش اين روزنامه پس از آنکه بانک‌های مرکزی قطر و امارات از بانک‌های اين دو کشور خواستند تا از گشايش اعتبار اسنادی LC برای تجارت با ايران خودداری کنند اکنون بازرگانان با «بلاتکليفی» مواجه شده اند.
جهان صنعت گزارش داده کهطی سه هفته اخير، خودداری بانک های دبی «از به جريان انداختن بهای پرداختی خريداران ايرانی، باعث شده ۲۰ کشتی حامل غلات نتواند محموله خود را به ايران منتقل کنند.»
مسعود دانشمند رييس اتاق بازرگانی ايران و امارات در مورد تاثير اتفاق اخير در امارات بر تجارت ايران به روزنامه جهان صنعت گفته است: «تا پيش از اين وقتی ما می‌خواستيم از طريق امارات تجارت خود را سهل کنيم، اعتبار اسنادی در کشور امارات باز می‌کرديم، اما اکنون ديگر شرکت‌های ايرانی ناچار هستند که به کشورها و گزينه‌های ديگر برای گشايش LC مراجعه کنند يا اينکه از طريق ارتباط مستقيم با طرف مقابل خود کار خود را انجام دهند اما اين‌گونه نيست که با اين اقدام تجارت ايران متوقف شود.»
رييس اتاق بازرگانی ايران و امارات درعين حال گفته با ممنوعيت گشايش اعتبارات اسنادی در بانک های امارات و قطر برای تجارت با ايران از اين پس «تاجر ايرانی ديگر بايد فقط از طريق اعتماد به طرف مقابل، کار تجارت خود را انجام دهد و به عبارت ديگر با اين اتفاق از تجارت رسمی فاصله می‌گيريم. »
«شش تالاب بين‌المللی ايران در معرض نابودی قرار دارند»
روزنامه جام جم گزارش داده که «شش تالاب بين‌المللی ايران در فهرست قرمز کنوانسيون رامسر و در معرض نابودی قرار دارند.»
اين روزنامه طی گزارشی درباره «صدای زنگ خطر‌نابودی تالاب‌ها» نوشته است: «با گذشت ۴۱ سال از امضای کنوانسيون رامسر که دولت‌ها را موظف به محافظت از تالاب‌های بين‌المللی کرده است، همچنان شش سايت تالابی ايران در فهرست تالاب‌های دارای تغييرات شديد اکولوژيک يا فهرست قرمز قرار دارند.»
جام جم از قول معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط‌زيست، نوشته است: «علاوه بر درياچه اروميه، شش تالاب بين‌المللی ثبت شده ايران در کنوانسيون رامسر نيز شرايط بحرانی دارند» و تالاب‌های «شورگل، يادگارلو و درگه سنگی»، «مجموعه تالاب انزلی»، «شادگان، خورالاميه و خورموسی»، «نی‌ريز و کميجان»، «انتهای جنوبی هامون پوزک» و «هامون صابری و هامون هيرمند» در معرض تهديدات و تغييرات اکولوژيکی بوده و به همين دليل در فهرست قرمز رامسر قرار گرفته‌اند.
سهم ايران از جمع کل تالاب‌های بين‌المللی، ۲۵۰ تالاب با مساحتی حدود ۲.۵ ميليون هکتار است که از اين تعداد بيش از ۸۴ تالاب با اهميت بين‌المللی شناسايی شده اما تنها ۲۴ تالاب در کنوانسيون رامسر ثبت شده است و در حال حاضر از اين ۲۴ تالاب، شش تالاب در فهرست قرمز کنوانسيون رامسر قرار گرفته است.
در آستانه سالگرد حبس خانگی، نامه اعتراضی فرزندان موسوی و کروبی
در آستانه سالگرد حبس خانگی دو رهبر جنبش سبز ایران، فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه‌ای مشترک که روز سه‌شنبه، ۱۸ بهمن‌ماه، منتشر شد به حبس «غیرقانونی و غیرانسانی» این دو نفر اعتراض کرده و از مردم خواسته‌اند «صدای حق‌خواهی آنها» باشند.
به گزارش وب‌سایت خبری کلمه، دختران میرحسین موسوی و پسران مهدی کروبی در این نامه گفته‌اند: «با صراحت و قطعیت می‌گوییم که آنها برخلاف خواست خود و برخلاف قانون یک سال است که در بازداشت به سر می برند.»
آنها افزوده‌اند: «در این مدت مقامات و نهادهای حاکم جز این دروغ که آنها خودشان خواهان مراقبت از خویش بوده‌اند و ما برای حفظ جان آنها چنین کرده‌ایم، حرفی برای گفتن و منطقی برای ارائه به افکار عمومی داخلی و جهانی ندارند.»
در حالی که هنوز هیچ مقام در حکومت جمهوری اسلامی مسئولیت به حبس کشیدن دو رهبر جنبش سبز را بر عهده نگرفته است، در یک سال گذشته تنها در چند مورد مقاماتی با اشاره گفته‌اند که آقایان موسوی و کروبی از ترس جان‌شان خود خواستار حبس شده‌اند.
قطع ارتباط این دو نفر با جهان خارج پس از آن آغاز شد که تنها چهار روز پس از راهپیمایی ۲۵ بهمن به دعوت آقایان موسوی و کروبی آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ بهمن خواستار حبس خانگی آنها شد.
در همین حال دو رقیب اصلی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ هنوز در هیچ دادگاهی تفهیم اتهام نشده و هیچ دادگاهی هم حکم به مجازات آنها نداده است.
از سوی دیگر در نزدیک به یک سالی که از حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش میگذرد، فقط خود آنها تحت فشار نبوده‌اند، بلکه فرزندان آن هم چند بار اشاره کرده‌اند که خود و خانواده‌ها و دوستان‌شان هم توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند.
نامه تظلم‌خواهی مشترک فرزندان موسوی و کروبی در حالی منتشر شده است که تنها حدود سه هفته به انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران مانده است، انتخاباتی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر دو آن را بی‌فایده و نمایشی دانسته‌اند.
به گفته اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در مصاحبه با رادیوفردا، به دنبال اظهارات میرحسین موسوی درباره انتخابات مجلس، ملاقات با نخست وزیر پیشین ایران و زهرا رهنورد به شدت محدود شده و این دو نفر حتی از امکان تماس تلفنی نیز برخوردار نیستند.
فرزندان آقایان موسوی و کروبی در نامه خود از مردم ایران و «از همه انسانهای حق‌طلب... در جای جای جهان» خواسته‌اند: «صدای ما را به گوش جهانیان برسانید که زندانیان مظلوم و مقاوم ما وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی را در سراسر ایران آزاد کنید. کشور و ملتی با این همه سرفرازی و بزرگی شایسته این حد رنج تنگناهای اقتصادی و سیاسی و خدای‌ناکرده جنگ نیست.»
شورای هماهنگی راه سبز امید در اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه، ۱۰ بهمن، منتشر شد از «تمامی همراهان جنبش سبز» ایران خواسته است روز ۲۵ بهمن‌ماه، دو هفته دیگر، در تهران و شهرستان‌ها در راهپیمایی سکوت شرکت کنند.
به گزارش وب‌سایت خبری کلمه، دختران میرحسین موسوی و پسران مهدی کروبی در این نامه گفته‌اند: «با صراحت و قطعیت می‌گوییم که آنها برخلاف خواست خود و برخلاف قانون یک سال است که در بازداشت به سر می برند.»
آنها افزوده‌اند: «در این مدت مقامات و نهادهای حاکم جز این دروغ که آنها خودشان خواهان مراقبت از خویش بوده‌اند و ما برای حفظ جان آنها چنین کرده‌ایم، حرفی برای گفتن و منطقی برای ارائه به افکار عمومی داخلی و جهانی ندارند.»
در حالی که هنوز هیچ مقام در حکومت جمهوری اسلامی مسئولیت به حبس کشیدن دو رهبر جنبش سبز را بر عهده نگرفته است، در یک سال گذشته تنها در چند مورد مقاماتی با اشاره گفته‌اند که آقایان موسوی و کروبی از ترس جان‌شان خود خواستار حبس شده‌اند.
قطع ارتباط این دو نفر با جهان خارج پس از آن آغاز شد که تنها چهار روز پس از راهپیمایی ۲۵ بهمن به دعوت آقایان موسوی و کروبی آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ بهمن خواستار حبس خانگی آنها شد.
در همین حال دو رقیب اصلی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ هنوز در هیچ دادگاهی تفهیم اتهام نشده و هیچ دادگاهی هم حکم به مجازات آنها نداده است.
از سوی دیگر در نزدیک به یک سالی که از حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش میگذرد، فقط خود آنها تحت فشار نبوده‌اند، بلکه فرزندان آن هم چند بار اشاره کرده‌اند که خود و خانواده‌ها و دوستان‌شان هم توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند.
نامه تظلم‌خواهی مشترک فرزندان موسوی و کروبی در حالی منتشر شده است که تنها حدود سه هفته به انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران مانده است، انتخاباتی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر دو آن را بی‌فایده و نمایشی دانسته‌اند.
به گفته اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در مصاحبه با رادیوفردا، به دنبال اظهارات میرحسین موسوی درباره انتخابات مجلس، ملاقات با نخست وزیر پیشین ایران و زهرا رهنورد به شدت محدود شده و این دو نفر حتی از امکان تماس تلفنی نیز برخوردار نیستند.
فرزندان آقایان موسوی و کروبی در نامه خود از مردم ایران و «از همه انسانهای حق‌طلب... در جای جای جهان» خواسته‌اند: «صدای ما را به گوش جهانیان برسانید که زندانیان مظلوم و مقاوم ما وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی را در سراسر ایران آزاد کنید. کشور و ملتی با این همه سرفرازی و بزرگی شایسته این حد رنج تنگناهای اقتصادی و سیاسی و خدای‌ناکرده جنگ نیست.»
شورای هماهنگی راه سبز امید در اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه، ۱۰ بهمن، منتشر شد از «تمامی همراهان جنبش سبز» ایران خواسته است روز ۲۵ بهمن‌ماه، دو هفته دیگر، در تهران و شهرستان‌ها در راهپیمایی سکوت شرکت کنند.
علی لاریجانی: آماده قطع صادرات نفت به اروپا هستیم
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه در پاسخ به درخواست محمدجواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، برای در دستور کار قرار گرفتن سریع دو طرح دوفوریتی برای قطع صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا گفت که «مجلس آماده قطع صادرات نفت به اروپاست».
اتحادیه اروپا می‌کوشد از طریق توقف خرید نفت از ایران، جمهوری اسلامی را وادار به شفاف‌سازی بیشتر در زمینه برنامه هسته‌ای بکند، ولی مقام‌های ایرانی می‌گویند که قصد دارند با توقف فوری صدور نفت به این اتحادیه «در این فصل سرما» ضربه متقابلی به کشورهای این اتحادیه وارد آورند.
وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دو هفته پیش بر سر ممنوعیت هرگونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به این قاره به توافق رسیدند.
با این حال به منظور کاهش فشار اقتصادی بیشتر بر آن دسته از کشورهای اروپایی که از ایران نفت وارد میکنند به آنها تا یکم ژوئیه سال ۲۰۱۲ یعنی تا تابستان آینده فرصت داده شد که به قراردادهای موجود خود با ایران پایان دهند.
اما به گزارش خبرگزاری فارس، کریمی قدوسی این تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا را «بنا به خواسته» اسرائیل و دولت آمریکا دانست و از هیئت رئیسه مجلس خواست که در اولین فرصت دو طرح دوفوریتی که مجلس برای قطع صادرات نفت به اتحادیه اروپا تهیه کرده را در دستور کار قرار دهد تا، به گفته او، «بار دیگر قدرت ملت ایران را زورگویان عالم ببینند».
نماینده مشهد در ادامه اظهار داشت: «مجلس در طرح‌های یاد شده فرصت ۱۰ روزه برای اروپا در نظر گرفته و امیدواریم همان طور که رئیس مجلس در مصاحبه خود اشاره کردند و گفتند که نمایندگان مصمم هستند که در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند و به سرعت در این زمینه یک اقدام صورت گیرد.»
به گزارش فارس، علی لاریجانی در پاسخ به تذکر کریمی قدوسی گفت: «موضوعی که شما مطرح کردید، بحث مطرحی در مجلس است و نمایندگان هم نگاه بسیار دقیقی به این موضوع و حوادث جاری در این رابطه دارند.»
وی افزود: «کمیسیون امنیت ملی هم در این زمینه فعال شده و قطعا لازم است که در مقابل این گونه افکار غیرعقلانی که اروپایی‌ها در مورد نفت ایران دارند، یک پاسخ درخوری به آنها داده شود.»
علی لاریجانی در پایان اظهار داشت: «مجلس این آمادگی را دارد و بنده دیروز هم این موضوع را اعلام کردم؛ امیدوارم که کمیسیون مربوطه با سرعت بیشتری این موضوع را بررسی کرده و گزارش خود را به مجلس ارائه دهد.»
احمد قلعه‌بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، نیز روز یکشنبه در واکنش به تحریم‌های نفتی اروپا، ضمن تأکید بر آمادگی ایران برای «قطع فوری» صادرات نفت به اروپا هشدار داد که شرکت‌های اروپایی یا باید قراردادهای نفتی بلندمدت با ایران منعقد کنند، یا هم اکنون خرید نفت از جمهوری اسلامی را متوقف کنند.
روز جمعه موید حسینی صدر، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره قطع فوری صدور نفت به اتحادیه اروپا گفت: «این تصمیم در شرایط کنونی و فصل سرما در اروپا قطعا ضربه زیادی را متوجه دولتهای اروپایی خواهد کرد» و اروپایی‌ها با این طرح «متوجه قدرت جمهوری اسلامی ایران» خواهند شد.
اتحادیه اروپا هم‌اینک دومین واردکننده بزرگ نفت خام از ایران است و در این میان یونان، اسپانیا و ایتالیا از خریداران اصلی نفت خام ایران در اتحادیه اروپا هستند.
کشورهای اروپایی برای پیدا کردن جایگزین برای نفت ایران، چشم به کشورهای نفت‌خیزی نظیر عربستان دوخته‌اند.
سؤال از رئیس‌جمهور این هفته به احمدی‌نژاد ابلاغ میشود
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه خبر داد که محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی ظرف هفته جاری از ابلاغ این سوال به احمدی‌نژاد طی همین هفته خبر داد.
وی افزود: «سؤال از رئیس جمهور بر اساس آیین‌نامه داخلی در مجلس اعلام وصول میشود و پس از آن به احمدی‌نژاد ابلاغ میشود، رئیس جمهور هم باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شده و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد.»
روز یکشنبه مصطفی رضاحسینی، سخنگوی طراحان سؤال از رئیس جمهوری ایران، به مهر گفت که طراحان سؤال از محمود احمدی‌نژاد از پاسخ‌های نمایندگان دولت قانع نشده‌اند و عدم اقناع خود را روز یکشنبه به صورت مکتوب به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند.
به گفته مصطفی رضاحسینی، پرسش درباره ۱۱ روز خانه‌نشینی محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به تصمیم آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر بازگشت وزیر اطلاعات به کابینه، نحوه عزل منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین دولت دهم و پرداخت نشدن اعتبارات مترو از مباحثی است که درصورت قطعی شدن حضور رئیس جمهوری اسلامی در صحن مجلس، از او پرسیده خواهد شد.
اتحادیه اروپا می‌کوشد از طریق توقف خرید نفت از ایران، جمهوری اسلامی را وادار به شفاف‌سازی بیشتر در زمینه برنامه هسته‌ای بکند، ولی مقام‌های ایرانی می‌گویند که قصد دارند با توقف فوری صدور نفت به این اتحادیه «در این فصل سرما» ضربه متقابلی به کشورهای این اتحادیه وارد آورند.
وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دو هفته پیش بر سر ممنوعیت هرگونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به این قاره به توافق رسیدند.
با این حال به منظور کاهش فشار اقتصادی بیشتر بر آن دسته از کشورهای اروپایی که از ایران نفت وارد میکنند به آنها تا یکم ژوئیه سال ۲۰۱۲ یعنی تا تابستان آینده فرصت داده شد که به قراردادهای موجود خود با ایران پایان دهند.
اما به گزارش خبرگزاری فارس، کریمی قدوسی این تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا را «بنا به خواسته» اسرائیل و دولت آمریکا دانست و از هیئت رئیسه مجلس خواست که در اولین فرصت دو طرح دوفوریتی که مجلس برای قطع صادرات نفت به اتحادیه اروپا تهیه کرده را در دستور کار قرار دهد تا، به گفته او، «بار دیگر قدرت ملت ایران را زورگویان عالم ببینند».
نماینده مشهد در ادامه اظهار داشت: «مجلس در طرح‌های یاد شده فرصت ۱۰ روزه برای اروپا در نظر گرفته و امیدواریم همان طور که رئیس مجلس در مصاحبه خود اشاره کردند و گفتند که نمایندگان مصمم هستند که در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند و به سرعت در این زمینه یک اقدام صورت گیرد.»
به گزارش فارس، علی لاریجانی در پاسخ به تذکر کریمی قدوسی گفت: «موضوعی که شما مطرح کردید، بحث مطرحی در مجلس است و نمایندگان هم نگاه بسیار دقیقی به این موضوع و حوادث جاری در این رابطه دارند.»
وی افزود: «کمیسیون امنیت ملی هم در این زمینه فعال شده و قطعا لازم است که در مقابل این گونه افکار غیرعقلانی که اروپایی‌ها در مورد نفت ایران دارند، یک پاسخ درخوری به آنها داده شود.»
علی لاریجانی در پایان اظهار داشت: «مجلس این آمادگی را دارد و بنده دیروز هم این موضوع را اعلام کردم؛ امیدوارم که کمیسیون مربوطه با سرعت بیشتری این موضوع را بررسی کرده و گزارش خود را به مجلس ارائه دهد.»
احمد قلعه‌بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، نیز روز یکشنبه در واکنش به تحریم‌های نفتی اروپا، ضمن تأکید بر آمادگی ایران برای «قطع فوری» صادرات نفت به اروپا هشدار داد که شرکت‌های اروپایی یا باید قراردادهای نفتی بلندمدت با ایران منعقد کنند، یا هم اکنون خرید نفت از جمهوری اسلامی را متوقف کنند.
روز جمعه موید حسینی صدر، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره قطع فوری صدور نفت به اتحادیه اروپا گفت: «این تصمیم در شرایط کنونی و فصل سرما در اروپا قطعا ضربه زیادی را متوجه دولتهای اروپایی خواهد کرد» و اروپایی‌ها با این طرح «متوجه قدرت جمهوری اسلامی ایران» خواهند شد.
اتحادیه اروپا هم‌اینک دومین واردکننده بزرگ نفت خام از ایران است و در این میان یونان، اسپانیا و ایتالیا از خریداران اصلی نفت خام ایران در اتحادیه اروپا هستند.
کشورهای اروپایی برای پیدا کردن جایگزین برای نفت ایران، چشم به کشورهای نفت‌خیزی نظیر عربستان دوخته‌اند.
سؤال از رئیس‌جمهور این هفته به احمدی‌نژاد ابلاغ میشود
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه خبر داد که محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی ظرف هفته جاری از ابلاغ این سوال به احمدی‌نژاد طی همین هفته خبر داد.
وی افزود: «سؤال از رئیس جمهور بر اساس آیین‌نامه داخلی در مجلس اعلام وصول میشود و پس از آن به احمدی‌نژاد ابلاغ میشود، رئیس جمهور هم باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شده و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد.»
روز یکشنبه مصطفی رضاحسینی، سخنگوی طراحان سؤال از رئیس جمهوری ایران، به مهر گفت که طراحان سؤال از محمود احمدی‌نژاد از پاسخ‌های نمایندگان دولت قانع نشده‌اند و عدم اقناع خود را روز یکشنبه به صورت مکتوب به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند.
به گفته مصطفی رضاحسینی، پرسش درباره ۱۱ روز خانه‌نشینی محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به تصمیم آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر بازگشت وزیر اطلاعات به کابینه، نحوه عزل منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین دولت دهم و پرداخت نشدن اعتبارات مترو از مباحثی است که درصورت قطعی شدن حضور رئیس جمهوری اسلامی در صحن مجلس، از او پرسیده خواهد شد.
بان گی مون: کشتار حمص مشروعیت حکومت سوریه را از بین برد
بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به سومین روز از حمله نیروهای نظامی دولت سوریه به شهر حمص در بیانیه ای ضمن محکوم کردن این حملات گفت: «به توپ و بمب بستن شهر حمص، برای بشریت انسانیت پذیرفتنی نیست و این حمله مشروعیت حاکمیت دمشق را از بین برده است.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، بان گی مون در بیانیه ای گفته که افزایش آمار کشته ها در سوریه و به ویژه در دو روز گذشته «ترسناک و مخوف» است و باید هرچه سریع تر هرگونه عامل کشتار متوقف شود.
دبیرکل سازمان ملل در بیانیه خود گفته است: «این گونه رفتارها به شدت محکوم می شود و هیچ دولت و حاکمیتی نیست که به این گونه کشتارها دست بزند و خون مردم خودش را بریزد و هنوز بتواند بگوید که دارای مشروعیت است.»
بان گی مون با اشاره به وتوی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه از سوی چین و روسیه گفته است: «مخالفت و وتوی چین و روسیه دلیل نمی شود که حاکمیت سوریه فکر کند که مجوز کشتار به دست آورده است.» دبیرکل سازمان ملل بار دیگر تاکید کرده که «هرگونه خشونت باید سریعا و فوری متوقف شود.»
روسیه و چین، ۱۵ بهمن‌ماه برای بار دوم قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه را وتو کردند. پیش نویس این قطعنامه بر پایه طرح صلح ارائه شده از سوی اتحادیه عرب برای پایان یافتن بحران در سوریه ارائه شده بود، که از جمله خواستار پایان یافتن هرچه سریع‌تر خشونت‌ها و مجازات ناقضان حقوق بشر در این کشور شده بود.
این پیش‌نویس همچنین از نقشه راهی که اتحادیه عرب به منظور انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه ارائه داده بود، حمایت می کرد و از بشار اسد، رییس جمهوری سوریه می خواست تا اختیارات ریاست جمهوری را به معاون اول خود واگذار کند تا وی با حضور اپوزیسیون سوریه، دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
بان گی مون در بیانیه خود گفته است: «به مقامات دولت سوریه یادآوری می کنم که طبق قوانین بین المللی، در قبال هرگونه اعمال خشونت و به کار گیری از نیروهای نظامی علیه مردم و شهروندان غیرنظامی این کشور،مسئول هستند و باید جوابگو باشند.»
وی بار دیگر خواستار پیدا کردن راه حلی جامع برای پایان دادن به بحران سوریه شد و گفت: «بر اساس قوانین بین المللی، باید حاکمیتی در سوریه سرکار باشد که به حقوق دموکراتیک همه مردم این کشور احترام گذاشته و دربرگیرنده تمامی گروه های سیاسی باشد.»
حملات سنگین نیروهای نظامی به حمص از روز یکشنبه و پس از وتوی قطعنامه توقف خشونت ها در سوریه توسط روسیه و چین، شروع شده است. به گزارش سازمان ملل، بیش از پنج هزار و ۴۰۰ تن طی اعتراض ها در روسیه در ۱۱ ماه گذشته توسط نیروهای حکومتی کشته شده اند.
نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب هم روز دوشنبه در قاهره به دولت دمشق هشدار داد دست از خشونت بردارد و گفت که به شدت نگران وضعیت استفاده از خشونت سنگین علیه مردم غیرنظامی است.
شهر حمص که از آن در میان معترضان سوریه به عنوان «پایتخت انقلاب سوریه» یاد می شود، در ۱۱ ماه گذشته صحنه اعتراض ها و حضور سنگین نظامی بوده و حتی بخش هایی از آن به کنترل شورشیان و معترضان مسلح درآمده است.
به گزارش رويترز، روز شنبه در پی حمله نيروهای دولتی سوريه، بيش از ۲۰۰ تن در شهر حمص کشته شدند. منابع خبری می گويند نيروهای سوريه از صبح زود روز دوشنبه حملات سنگين به حمص را از سرگرفته اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بان گی مون در بیانیه ای گفته که افزایش آمار کشته ها در سوریه و به ویژه در دو روز گذشته «ترسناک و مخوف» است و باید هرچه سریع تر هرگونه عامل کشتار متوقف شود.
دبیرکل سازمان ملل در بیانیه خود گفته است: «این گونه رفتارها به شدت محکوم می شود و هیچ دولت و حاکمیتی نیست که به این گونه کشتارها دست بزند و خون مردم خودش را بریزد و هنوز بتواند بگوید که دارای مشروعیت است.»
بان گی مون با اشاره به وتوی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه از سوی چین و روسیه گفته است: «مخالفت و وتوی چین و روسیه دلیل نمی شود که حاکمیت سوریه فکر کند که مجوز کشتار به دست آورده است.» دبیرکل سازمان ملل بار دیگر تاکید کرده که «هرگونه خشونت باید سریعا و فوری متوقف شود.»
روسیه و چین، ۱۵ بهمن‌ماه برای بار دوم قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه را وتو کردند. پیش نویس این قطعنامه بر پایه طرح صلح ارائه شده از سوی اتحادیه عرب برای پایان یافتن بحران در سوریه ارائه شده بود، که از جمله خواستار پایان یافتن هرچه سریع‌تر خشونت‌ها و مجازات ناقضان حقوق بشر در این کشور شده بود.
این پیش‌نویس همچنین از نقشه راهی که اتحادیه عرب به منظور انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه ارائه داده بود، حمایت می کرد و از بشار اسد، رییس جمهوری سوریه می خواست تا اختیارات ریاست جمهوری را به معاون اول خود واگذار کند تا وی با حضور اپوزیسیون سوریه، دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
بان گی مون در بیانیه خود گفته است: «به مقامات دولت سوریه یادآوری می کنم که طبق قوانین بین المللی، در قبال هرگونه اعمال خشونت و به کار گیری از نیروهای نظامی علیه مردم و شهروندان غیرنظامی این کشور،مسئول هستند و باید جوابگو باشند.»
وی بار دیگر خواستار پیدا کردن راه حلی جامع برای پایان دادن به بحران سوریه شد و گفت: «بر اساس قوانین بین المللی، باید حاکمیتی در سوریه سرکار باشد که به حقوق دموکراتیک همه مردم این کشور احترام گذاشته و دربرگیرنده تمامی گروه های سیاسی باشد.»
حملات سنگین نیروهای نظامی به حمص از روز یکشنبه و پس از وتوی قطعنامه توقف خشونت ها در سوریه توسط روسیه و چین، شروع شده است. به گزارش سازمان ملل، بیش از پنج هزار و ۴۰۰ تن طی اعتراض ها در روسیه در ۱۱ ماه گذشته توسط نیروهای حکومتی کشته شده اند.
نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب هم روز دوشنبه در قاهره به دولت دمشق هشدار داد دست از خشونت بردارد و گفت که به شدت نگران وضعیت استفاده از خشونت سنگین علیه مردم غیرنظامی است.
شهر حمص که از آن در میان معترضان سوریه به عنوان «پایتخت انقلاب سوریه» یاد می شود، در ۱۱ ماه گذشته صحنه اعتراض ها و حضور سنگین نظامی بوده و حتی بخش هایی از آن به کنترل شورشیان و معترضان مسلح درآمده است.
به گزارش رويترز، روز شنبه در پی حمله نيروهای دولتی سوريه، بيش از ۲۰۰ تن در شهر حمص کشته شدند. منابع خبری می گويند نيروهای سوريه از صبح زود روز دوشنبه حملات سنگين به حمص را از سرگرفته اند.
«ايران غنی سازی اورانيوم در تاسيسات فردو را گسترش داده است»
منابع ديپلماتيک می گويند، ايران فعاليت غنی سازی اورانيوم در تاسيسات زير زمينی «فردو»، در نزدیکی شهر قم، را گسترش داده است.
رییس سازمان انرژی اتمی ايران در دی ماه گذشته از آغاز غنی سازی اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد در تاسيسات «فردو» خبر داده بود. پس از اين اظهارات، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نيز در ۱۹ دی ماه، آغاز توليد اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد را در تاسيسات فردو تاييد کرد.
پیشتر ديپلمات ها گفته بودند، ۳۴۸ دستگاه سانتريفوژ در دو آبشار ۱۷۴ تایی در تاسيسات« فردو» درحال فعاليت است و قرار بود تعداد بيشتری سانتریفوژ نيز نصب شود.
اين در حالی است که يک ديپلمات در وين روز دوشنبه به خبرگزاری رويترز گفته است دو آبشار ديگر، که همانند دو آبشار قبلی هستند، در حال حاضر نصب شده اند.
اين ديپلمات اضافه کرده است: «دومين سری از آبشار ها هم اکنون در حال فعاليت هستند. برمبنای دانسته های ما، اين دو آبشار در حال فعاليت بوده و مشکلی هم ندارند.»
يک ديپلمات ديگر نيز در آژانس بين المللی انرژی اتمی خبر گسترش فعاليت های غنی سازی در تاسيسات فردو را تاييد کرده ولی توضيح بيشتری در اين زمينه ارائه نکرده است.
رويترز می گويد، تلاش کرده تا با مقام های ايرانی و همچنين آژانس بين المللی انرژی اتمی برای کسب جزييات بيشتر در خصوص اين خبر تماس بگيرد، ولی آنها در دسترس نبوده اند.
درحالی ايران برنامه غنی سازی اورانيوم خود را توسعه می دهد که شورای امنيت سازمان ملل متحد طی چهار قطعنامه تحريمی خواستار تعلیق فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم شده است.
فريدون عباسی، ریيس سازمان انرژی اتمی ايران، در مردادماه سال جاری گفته بود که شماری از ماشين های غنی سازی اورانيوم از تاسيسات غنی سازی نطنز به سايت فردو منتقل شده است.
از زمانی که ايران اعلام کرد که توليد اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد را به سايت فردو منتقل می کند، نگرانی ها کشورهای غربی در خصوص برنامه هسته ای ايران تشديد شده است.
کارشناسان می گويند، غنی سازی اورانيوم با درجه غلظت ۲۰ درصدی، کاربردی دوگانه دارد و داشتن چنين توانايی گامی مهم در راستای توليد جنگ افزار هسته ای است. اين در حالی است که ايران می گويد، غنی سازی اورانيوم ۲۰ درصدی برای تامين سوخت مورد نياز راکتور تحقيقاتی تهران است.
ايران پس از افشای سايت فردو توسط سرويس های اطلاعاتی غربی، وجود این تاسیسات زیر زمینی را درسپتامبر ۲۰۰۹ (شهریورماه دو سال پیش) به آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرد.
رییس سازمان انرژی اتمی ايران در دی ماه گذشته از آغاز غنی سازی اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد در تاسيسات «فردو» خبر داده بود. پس از اين اظهارات، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نيز در ۱۹ دی ماه، آغاز توليد اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد را در تاسيسات فردو تاييد کرد.
پیشتر ديپلمات ها گفته بودند، ۳۴۸ دستگاه سانتريفوژ در دو آبشار ۱۷۴ تایی در تاسيسات« فردو» درحال فعاليت است و قرار بود تعداد بيشتری سانتریفوژ نيز نصب شود.
اين در حالی است که يک ديپلمات در وين روز دوشنبه به خبرگزاری رويترز گفته است دو آبشار ديگر، که همانند دو آبشار قبلی هستند، در حال حاضر نصب شده اند.
اين ديپلمات اضافه کرده است: «دومين سری از آبشار ها هم اکنون در حال فعاليت هستند. برمبنای دانسته های ما، اين دو آبشار در حال فعاليت بوده و مشکلی هم ندارند.»
يک ديپلمات ديگر نيز در آژانس بين المللی انرژی اتمی خبر گسترش فعاليت های غنی سازی در تاسيسات فردو را تاييد کرده ولی توضيح بيشتری در اين زمينه ارائه نکرده است.
رويترز می گويد، تلاش کرده تا با مقام های ايرانی و همچنين آژانس بين المللی انرژی اتمی برای کسب جزييات بيشتر در خصوص اين خبر تماس بگيرد، ولی آنها در دسترس نبوده اند.
درحالی ايران برنامه غنی سازی اورانيوم خود را توسعه می دهد که شورای امنيت سازمان ملل متحد طی چهار قطعنامه تحريمی خواستار تعلیق فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم شده است.
فريدون عباسی، ریيس سازمان انرژی اتمی ايران، در مردادماه سال جاری گفته بود که شماری از ماشين های غنی سازی اورانيوم از تاسيسات غنی سازی نطنز به سايت فردو منتقل شده است.
از زمانی که ايران اعلام کرد که توليد اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد را به سايت فردو منتقل می کند، نگرانی ها کشورهای غربی در خصوص برنامه هسته ای ايران تشديد شده است.
کارشناسان می گويند، غنی سازی اورانيوم با درجه غلظت ۲۰ درصدی، کاربردی دوگانه دارد و داشتن چنين توانايی گامی مهم در راستای توليد جنگ افزار هسته ای است. اين در حالی است که ايران می گويد، غنی سازی اورانيوم ۲۰ درصدی برای تامين سوخت مورد نياز راکتور تحقيقاتی تهران است.
ايران پس از افشای سايت فردو توسط سرويس های اطلاعاتی غربی، وجود این تاسیسات زیر زمینی را درسپتامبر ۲۰۰۹ (شهریورماه دو سال پیش) به آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه تلویزیونی خود با شبکه تلویزیونی ان بی سی گفت که لیاقتش را دارد که یک دور دیگر در کاخ سفید بماند.کارشناسان می گویند پیشرفت در این آمار، امید بیشتری برای انتخاب مجدد آقای اوباما به وجود آورده است.
آقای اوباما گفت: "من لیاقتش را دارم که یک دور دیگر هم رئیس جمهور شوم. کار ما هنوز به اتمام نرسیده."
او گفت که در ۲۳ ماه گذشته، ۳/۷ میلیون شغل ایجاد کرده است: "ما از سال ۲۰۰۵ تا کنون بیشترین شغل ها را و از سال ۱۹۹۰ بیشترین کارهای تولیدی را ایجاد کردیم." و ادامه می دهد: "اما کار ما تمام نشده است. "
او گفت کاری که مداوم انجام خواهد داد این است که "آهسته و محکم و با استقامت" حرکت کند: "گذشت زمان باعث می شود که یک رئیس جمهوری در کارش بهتر شود."
نظرسنجی ها در آمریکا نشان می‌دهند که آقای اوباما برای اولین بار بیش از ۵۰ درصد آرا را می تواند از آن خود کند.
طبق این نظرسنجی ها اگر انتخابات همین حالا برگزار شود، ۵۱ درصد به آقای اوباما و ۴۵ درصد به میت رامنی، نامزد حزب جمهوریخواه، رای می‌دهند.
آقای اوباما در مقابل نیوت گنگریچ، یکی دیگر از نامزدهای انتخاباتی حزب جمهوریخواه، ۵۴ درصد آرا را به دست می آورد. در مقابل ۴۳ درصد رای آقای گینگریچ.نظرسنجی های شبکه خبری ای‌بی‌سی و واشنگتن پست هم نشان می دهد که آقای اوباما بر میت رامنی پیروز خواهد شد.
آقای رامنی در انتخابات مقدماتی ایالت نوادا که به صورت مشورتی برگزار شد هم از رقبای خود پیشی گرفت.
او ۵۰ درصد آرا را در این انتخابات کسب کرد.
هر چند آقای اوباما از رقبای خود جلوتر است اما نظرسنجی ها نشان می دهد که اگر او رقیبی نداشته باشد، تنها ۴۹ درصد از آرا را از آن خود خواهد کرد.
۵۲ درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند می گویند که هر چه بیشتر میت رامنی را می شناسند، کمتر از او خوششان می آید.
نظرسنجی ها نشان داده است که روز دوشنبه ریک سانتروم، یکی دیگر از نامزدهای حزب جمهوریخواه، در ایالات مینسوتا و پنسیلوانیا از آقای رامنی جلوتر است.
برای همین گروه تبلیغاتی آقای رامنی حملات خود را متوجه آقای سانتروم کرده اند. در ایالت های قبلی، آقای رامنی سعی داشت تا نیوت گینگریچ را از صحنه به در کند.
در حالی که فشارها بر ایران در قالب های مختلف افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است، مقامات ایرانی می گویند برای بدترین سناریوها آماده‌اند.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه (۵ فوریه/۱۶ بهمن) در سخنانی گفت که کشورش در برابر تحریم های فزاینده جهانی بر سر برنامه های اتمی ایران، "بدترین سناریوها" را بررسی کرده و برای "هرگونه رویارویی احتمالی" آماده می شود.آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هم در نماز جمعه هفته پیش گفت "آمریکا و دیگران بدانند و می دانند که ما هم در برابر تهدید و تحریم نفتی، تهدیدهایی داریم و هر وقتی لازم باشد، اعمال می کنیم".
از دیگر سو، روزی نیست که یک یا چند مقام اسرائیلی، آمریکایی یا دیگران درباره جدی بودن احتمال یا نزدیک بودن موعد تحقق احتمال حمله به ایران توسط اسرائیل سخنی نگویند و به تیتر روزنامه ها تبدیل نشود.
منافع تهدید به جنگ با ایران
توسل به جنگ یک ابزار سیاسی است با ماهیتی نظامی که هدف تامین منافع را دنبال می کند. در تاریخ یا در رفتار فعلی بسیاری از کشورهای جهان می توان ردپای استفاده از این اهرم را مشاهده کرد.استفاده از اهرم جنگ هم از تحلیل هزینه و سود جدایی ناپذیر است. به نظر می رسد که در حال حاضر، منطق آندسته از طرفداران توسل به اهرم نظامی آن است که اشاره صریح به اهرم نظامی علیه ایران فوایدی دارد.
یک فایده دامن زدن به بحث حمله نظامی به ایران، آن است که افکار عمومی را متوجه ایران می‌کند و به شکل‌گیری افکار عمومی جهانی در این رابطه کمک می کند. و در چنین حالتی، رفتار جمهوری اسلامی در بحث برنامه هسته ای و همچنین رفتارش با مردم و سیاست هایش در قضیه حقوق بشر و تا حتی مسائل سیاسی، اثر زیادی روی افکار عمومی جهانی برجای می‌گذارد.
در حال حاضر، رفتاری که جمهوری اسلامی تحت فشار فزاینده بیرونی از خود نشان می دهد، بیشتر واکنشی دفاعی است. این واکنش دفاعی تا آنجا که به نشان دادن استقامت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریمها و جنگ لفظی با اسرائیل یا آمریکا مربوط باشد، قابل تامل و جا افتاده است.
اما رفتار ایران در حوزه داخلی با انعکاسی که در دنیای بیرون از مرزهای ایران پیدا می کند، رفته رفته بر ایجاد جبهه افکار عمومی در مقابل ایران منجر می شود. در این رابطه نمی‌توان گفت که واکنش افکار عمومی در آمریکا و دیگر کشورها برای جلوگیری از جنگ احتمالی با ایران، از رفتار مناسب خود تهران ناشی می شود.
بیشترین عامل مخالفت افکار عمومی با جنگ علیه ایران، بیشتر در مسائل اقتصادی، تجارب جنگ در عراق و افغانستان و احتمال قویتر شدن دست رژیم ایران برای برخورد با ملت ایران ریشه دارد.
مرکز سیاستگذاری فراحزبی (Bipartisan Policy Center) که یک گروه مستقل و متشکل از مقام های سیاسی و نظامی کنونی و سابق آمریکاست در گزارشی که روز چهارشنبه (اول فوریه - ۱۲ بهمن) منتشر کرد، اعلام کرد بزرگترین بخت برای متوقف کردن تلاش ایران در جهت به دست آوردن سلاح هسته ای، نمایش عزم ایالات متحده برای کاربرد نیروی نظامی جهت متوقف کردن آن است.
کم نیستند تحلیلگرانی که معتقدند جمهوری اسلامی ایران حاضر به مذاکره و مصالحه نیست مگر آنکه فشار وارده لایه اصلی حاکمیت را نگران بقای سیستم کند. برخی برای این نظریه، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل برای پایان جنگ عراق علیه ایران را نمونه ای می دانند که بعد از ورود محدود آمریکا و برخورد نظامی با نیروی دریایی ایران، حمله به سکوهای نفتی و در نهایت حمله به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس اتفاق افتاد.
نمونه دیگری که می توان برای این رویکرد در نظر گرفت دوران حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی است که پس از حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱ شکل قهری سیاست خارجی آمریکا در دوران پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را نشان می داد.
در آن مقطع ایران به اعتقاد منتقدان دولت سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری دوران اصلاح طلب که وجهه ای تنش زدا و اهل گفتگو و دیالوگ از خود بنمایش گذاشته بود، بیشترین سطح از مذاکره و مصالحه پذیری را از خود نشان داد. سیاستی که در دوران رئیس جمهوری بعدی، محمود احمدی نژاد، تقریبا بطور کامل پس گرفته شد و به مقطع قطع کامل مذاکرات ظرف یکسال گذشته رسید.
سومین منفعت کوبیدن به طبل تهدید نظامی ایران، می تواند در قانع کردن کشورهای دیگر به همراهی با فشارهای تحریمی و سیاست منزوی ساختن جمهوری اسلامی دیده شود.
ایراد تاکید زیاد روی احتمال جنگ
اما بنظر می رسد که اکنون آمریکا خود احساس می کند که تاکید روی حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران می رود تا به جای مفید بودن، به عاملی تخریبی تبدیل شده است.
در حالی که لئون پانه‌تا وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که اسرائیل به احتمال قوی ظرف چند ماه آینده به ایران حمله خواهد کرد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می گوید که اقدامات اسرائیل و آمریکا باید در هماهنگی کامل با یکدیگر باشد.
روز پنجشنبه، دوم فوریه (۱۳ بهمن)، روزنامه واشنگتن‌پست در مقاله‌ای نوشت که آقای پانه‌تا از زیاد بودن احتمال حمله اسرائیل به ایران در بهار آینده خبر داده است.
نقطه نظری که رسانه ها از سخنان آقای اوباما تیتر کرده اند آن است که مقامات اسرائیلی تصمیمی برای حمله به ایران ندارند. در گفتگوی تلویزیونی با رئیس جمهوری آمریکا، خبرنگار شبکه ان بی سی آمریکا که با آقای اوباما گفتگو می کرد به طور مشخص از او پرسید که آیا اسرائیل برنامه ای برای حمله به ایران دارد یا نه. جواب آقای اوباما این بود:
"فکر نمی کنم که اسرائیل هنوز تصمیم گرفته باشد که چه باید بکند."
اما سخنانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر راستگرای اسرائیل مطرح کرده گویای وجه تخریبی موضعگیریهای متعدد مقامات سابق و کنونی اسرائیل درمورد حمله به ایران است.
وی این قبیل اظهار نظرها را "وراجی" در مورد احتمال حمله به سایتهای هسته ای ایران توصیف کرده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه معاریو گزارش داده که آقای نتانیاهو این هشدار را به شماری از مقامات نظامی و وزرای دولت اسرائیل داده است که به عقیده او بیش از حد آزادانه در مورد احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران صحبت می کنند.
بر اساس این گزارش آقای نتانیاهو به مقامات اسرائیلی گفته که " چنین صحبتهایی به شدت زیانبار است و علاوه بر قرار دادن اسرائیل در خط مقدم ماجرا، به تحریمها هم ضربه می زند."
نگاه به جلو
سفری که یک هیات آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل چند روز پیش به ایران داشتند احتمالا حاوی نکاتی بوده که سخنان تازه آقای اوباما را باعث شده است.
بعید بتوان از مقامات ایرانی حرفی در تایید احتمال موفقیت تحریم ها شنید. اما واقعیت آن است که تلاطم شدید بازار و در پیش بودن انتخابات پارلمانی و نگرانی هایی که مقامات ایران از بروز تنش و التهاب در جامعه در سایه این انتخابات دارند را نباید نادیده گرفت.
در نتیجه، افزایش سطح تحریم ها و قرار گرفتن رژیم جمهوری اسلامی ایران در آستانه از دست دادن بخشی مهم از درآمدهای نفتی از یک سو، و نگرانی نسبت به آینده نزدیک و افزایش خطر حمله اسرائیل از سوی دیگر، فضایی ایجاد کرده باشد که اکنون تهران از خود علائمی برای آمادگی جهت گفتگو و مذاکره نشان داده است.
مذاکره‌ای که در آن جدیت مورد نظر غرب در آن ملموس باشد و به اصطلاح خریدن وقت توسط تهران تلقی نشود.
از این رو می توان نتیجه گرفت که مقامات اسرائیلی و آمریکایی با در پیش گرفتن یک سیاست خاص در آستانه یک همسویی مهم قرار گرفته اند.
در این راستا، اسرائیل از تهدیدهای علنی خود علیه جمهوری اسلامی می کاهد و این فضا ایجاد می شود که به تحریم ها فرصت اثرگذاری داده شده و از التهاب آفرینی جلوگیری شود.
در این سیاست، اگر ایران بر طبل تهدیدات علیه اسرائیل و کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای مبادرت کند، در اصل به انزوای سیاسی خود کمک کرده است.
منطق این سیاست برای آمریکایی ها آن است که آقای باراک اوباما که خود را برای انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری آمریکا مهیا کرده است، در شرایطی قرار می گیرد که ابتکار عمل را بدست دارد و از سر واکنش به شرایط دست به اقدامات متقابل نمی زند و منافع آمریکا را از طریق حفظ بازی در دستان آمریکا تامین می کند.
یک نکته مهم آن است که آمریکا و اسرائیل و شماری محدود از متحدان دیگر، در واقع با ایجاد یک مجموعه مشترک از کل اطلاعاتی که از پیشرفت برنامه هسته ای ایران و داده های پشت پرده در اختیار دارند، قاعدتا به این نتیجه رسیده اند که می توان چند ماهی را صرف اعمال شدیدتر تحریم ها کرد چون علائم اثرگذاری تحریم ها برای آمریکا و متحدانش اثبات شده یا در حال اثبات است.
اما نقطه حساس این سیاست آنجاست که در عمل به اسرائیل این امکان را می دهد تا با یک سکوت محدود، در عمل ایالات متحده آمریکا را در موقعیت همراهی و حتی همکاری با سیاست اسرائیل قرار می دهد، حتی اگر این سیاست آن باشد که ظرف چند ماه آینده تصمیم به حمله نظامی به ایران بگیرد.
ارتش سوریه عملیات نظامی علیه مناطق مسکونی شهر حمص را با شدت بیشتری از سر گرفته و همزمان با سفر وزیر خارجه روسیه به دمشق، دولت سوریه بر ادامه این عملیات تاکید نهاده است.
گزارش شده است که واحدهای ارتش سوریه اعزامی به شهر حمص، از مراکز تظاهرات اعتراضی علیه حکومت این کشور، از ساعات اولیه بامداد روز سه شنبه، ۱۸ بهمن (۷ فوریه)، پس از چند ساعت وقفه، برای چهارمین روز متوالی آتشباری سنگین به سوی مناطق مسکونی این شهر را از سر گرفته اند.ساکنان شهر حمص خبر داده اند که به خصوص محله باب عمرو که از آن به عنوان یکی از مناطق مهم فعالیت مخالفان حکومت در حمص نام برده می شود، زیر آتشباری تانک و پرتاب مداوم خمپاره قرار گرفته است.
این محله در محاصره تانک های ارتش سوریه قرار دارد و آب و برق و ارتباط تلفنی آن کاملا قطع شده است.
شاهدان عینی گفته اند که آتشباری سنگین به امکانات و کادر پزشکی در این محل آسیب رسانده و زخمی های حملات ارتش در وضعیت ناگواری به سر می برند در حالیکه خانواده های آنان هم از بیم بازداشت و شکنجه، از مراجعه به بیمارستان های دولتی و حتی خصوصی بیم دارند.
همچنین، گفته شده است که تک تیراندازان ارتش به منظور جلوگیری از رفت و آمد ارتباط ساکنان شهر با یکدیگر، به سوی رهگذران تیراندازی می کنند و در نتیجه، حمل زخمی ها حتی به مراکز موقت درمانی نیز بسیار دشوار است.
گزارش های رسیده از حمص حاکی از آن است که طی روز گذشته، بیش از پنجاه نفر از ساکنان این شهر در نتیجه عملیات ارتش جان خود را از دست دادند.
گزارش های رسیده حاکی از آن است که به دلیل پرتاب مداوم خمپاره به سوی ساختمان های مسکونی، شمار قابل توجهی از کودکان در اثر اصابت ترکش زخمی و کشته شده اند.
در همانحال، روز سه شنبه، دولت سوریه با صدور اطلاعیه ای بر ادامه عملیات ارتش علیه معترضان در حمص تاکید نهاد.
در این اطلاعیه آمده است که واحدهای ارتش تا پاکسازی شهر و استان حمص از گروه های "تروریستی مسلح که در صدد ایجاد تفرقه در صفوف ملت هستند" از پای نخواهند نشست.
طی یازده ماهی که از آغاز تظاهرات اعتراضی علیه حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه می گذرد، شهر و استان حمص، مانند شمار دیگری از مناطق سوریه از جمله نواحی اطراف پایتخت، محل تجمع اعتراضی مردم و مقابله ارتش با آنان بوده است.
سیاست ارعاب؟
در ماه های اخیر و با افزایش شمار نظامیانی که در اعتراض به عملیات ارتش علیه معترضان ترک خدمت کرده و به "ارتش آزاد سوریه پیوسته اند" گزارش هایی از حملات مسلحانه به نفرات و تاسیسات نظامی و امنیتی دولتی انتشار یافته است.
عملیات نظامی در حمص از روز شنبه و پیش از تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحده برای بررسی قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سیاسی در سوریه با شدت آغاز شد.
این قطعنامه، که از جمله شامل توصیه به کناره گیری بشار اسد و برگزاری انتخابات آزاد در سوریه زیر نظر نهادهای بین المللی بود، به دلیل وتوی روسیه و چین به تصویب نرسید.
همزمان بودن وتوی قطعنامه شورای امنیت و حملات گسترده ارتش سوریه در حمص این گمان را تقویت کرده است که دولت روسیه پیشاپیش در مورد وتوی این قطعنامه به حکومت سوریه اطمینان خاطر داده بود تا حکومت نیز، با استفاده از این فرصت، در صدد پایان دادن به اعتراضات یازده ماهه برآید.
روسیه از زمان شوروی سابق همواره از متحدان و حامیان حکومت سوریه بوده است و در حال حاضر نیز، از تامین کنندگان اصلی اسلحه مورد نیاز ارتش این کشور بوده و نیروی دریایی روسیه از امکانات بنادر سوریه در دریای مدیترانه برخوردار است و مقامات روسی، حکومت سوریه و حکومت های مخالف غرب را بخشی از "حوزه نفوذ" خود محسوب می کنند.روز سه شنبه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با بشار اسد، رئیس جمهوری، و سایر مقامات حکومت سوریه در دمشق دیدار می کند و ممکن است موضعگیری انعطاف ناپذیر دولت و وعده سرکوب نهایی معترضان در حمص تلاشی برای اطمینان بخشیدن به روسیه در مورد توانایی این حکومت در غلبه بر بحران کنونی و ادامه حیات باشد.
اکثر مردم سوریه سنی هستند اما حکومت و نهادهای اصلی حکومتی این کشور طی چهل سال گذشته در انحصار خانواده اسد و نزدیکان آن بوده که به اقلیت پیروان آئین علوی تعلق دارند.
در عین حال، با توجه به شرایط بین المللی و منطقه ای و حساسیت افکار عمومی جهانیان در حال حاضر، در صورت ادامه اعتراضات و بی نتیجه ماندن شدت عمل نظامیان در سرکوب مخالفان، بعید به نظر می رسد دولت روسیه بتواند همچنان به حمایت از بشار اسد ادامه دهد.به همین دلیل نیز برخی ناظران گفته اند که احتمالا آقای لاوروف در سفر به سوریه به ارزیابی موقعیت رژیم کنونی خواهد پرداخت و در صورتی که بقای آن را ناممکن و یا از نظر سیاسی برای روسیه پر هزینه ببیند، کناره گیری بشار اسد را به عنوان راه حل نهایی مورد توجه قرار دهد.
مقامات روسی گفته اند که هدف از سفر سرگئی لاوروف به سوریه، تلاش برای میانچیگری بین دولت و مخالفان است اما بعید به نظر می رسد که با توجه به نحوه برخورد بشار اسد با معترضان، شخصیت ها و گروه های اصلی مخالف آماده قبول راه حلی باشند که احتمالا شامل ادامه زمامداری آقای اسد و یا وابستگان به رژیم او خواهد بود.
دولت اسراییل توافق دو گروه رقیب فلسطینی برای تشکیل دولت وحدت ملی را محکوم کرد.او گفت تشکیلات خودگردان فلسطین باید میان آشتی با حماس و صلح با اسراییل یکی را انتخاب کند.
او اضافه کرد: "صلح با حماس ممکن نیست. آنها یک گروه تروریستی هستند و هدفشان نابودی اسراییل است."
مقام های تشکیلات خودگردان فلسطینی، ماه گذشته در تلاش برای از سر گیری مذاکرات با همتایان اسراییلی خود دیدار کردند. این مذاکرات که پس از بیش از یک سال توقف گفتگوها صورت می گرفت، نتیجه ای نداشت.
خبرنگار بی بی سی در رام الله می گوید توافق محمود عباس با رهبر حماس، ناامیدی او به نتیجه بخش بودن مذاکرات با دولت اسراییل را نشان می دهد.
براساس این توافق، محمود عباس همزمان ریاست دولت انتقالی و نخست وزیری تشکیلات خودگردان را بر عهده خواهد داشت.
خالد مشعل و محمود عباس در این جلسات که به میزبانی قطر برگزار می شد، در مورد جزییات طرح آشتی که در ماه آوریل سال ۲۰۱۱ بین دو گروه رقیب حماس و فتح به نتیجه کلی رسیده بود گفتگو کردند و سرانجام در مورد جزییات آن به توافق دست یافتند.
قرار است دولت انتقالی، با عنوان دولت وحدت ملی، انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و همچنین انتخابات پارلمانی را در سرزمین های فلسطینی واقع در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه برگزار کند.
به گفته خبرنگاران، موضوع تصدی ریاست دولت انتقالی یکی از موانع اصلی اجرای این توافق بوده است.
حماس با خواست تشکیلات خودگردان برای سپردن ریاست دولت انتقالی به آقای عباس شدیدا مخالفت می کرد. تغییر موضع این گروه، راه را برای تشکیل دولت انتقالی باز کرد.
خبرنگار بی بی سی در رام الله، مرکز تشکیلات خودگردان، می گوید قرار بود جناح های فتح و حماس یک شخصیت مستقل را برای ریاست دولت انتقالی انتخاب کنند اما بعد از اینکه دو طرف نتوانستند در مورد فردی برای این منظور به تفاهم برسند، سرانجام به توافقی رسیدند که بسیاری از ناظران آن را نوعی "سرهم بندی سیاسی" تلقی خواهند کرد.
گزارش ها حاکی است که هیات دولت انتقالی فلسطینیان با عضویت چهره های تکنوکرات و مستقل تشکیل خواهد یافت.
اسراییل، که حماس را گروهی تروریستی می داند، پیش از این هم با سازش سیاسی میان فلسطینیان شدیدا مخالف کرده بود.
طی بیش از چهار سال گذشته، دو "دولت"، جداگانه امور فلسطینیان را اداره می کرده اند.
براساس توافقی که در ماه آوریل سال گذشته میلادی میان حماس و فتح حاصل شد، قرار شد اداره امور تمامی سرزمین های فلسطینی به تشکیلات واحدی سپرده شود.به عنوان بخشی از این توافق، قرار بود که دولت انتقالی، انتخاباتی را برای برگزیدن نمایندگان پارلمان و رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزار کند تا زمینه تشکیل دولت واحد فراهم شود.
براساس توافق ماه آوریل سال گذشته، انتظار می رفت که انتخابات عمومی در بهار سال جاری برگزار شود اما به گفته خبرنگاران، با تاخیری که در امضای توافق نهایی صورت گرفته، امکان برگزاری انتخابات در آن زمان وجود ندارد و این انتخابات باید دیرتر برگزار شود.
محمود عباس مایل بود آقای فیاض، نخست وزیر فعلی تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری، ریاست دولت انتقالی را در دست بگیرد.
حضور پیشین حماس در دولت فلسطینی با واکنش منفی کشورهای غربی روبه رو شد.
کابینه ای که پس از پیروزی این گروه در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ به قدرت رسید تحت تحریم کشورهای اروپایی و آمریکا قرار گرفت.
آنها به رسمیت شناختن دولت حماس را به پایان دادن به مبارزه مسلحانه از سوی این گروه، به رسمیت شناختن کشور اسراییل و حمایت از روند صلح اسراییل و تشکیلات خودگردان فلسطینی مشروط کردند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز در واکنش با این توافق گفت که هر دولت فلسطینی باید بدون هر گونه اما و اگر به دوری از خشونت متعهد باشد و کشور اسراییل و توافقهای پیشین با آن را به رسمیت بشناسد.
آزادی ۱۱ زائر ایرانی در سوریه
رسانه‌های ترکیه خبر آزادی ۱۱ زائر ایرانی در سوریه را منتشر کردند. خبرگزاری مهر به نقل از منابع ترک می‌نویسد که "ارتش آزاد سوریه" در بیانیه‌ای تایید کرده است که آزادی شهروندان ایرانی با میانجیگری دولت ترکیه صورت گرفته است. ارتش آزاد سوریه همچنین تصریح کرده است که «هیچگونه دشمنی با مردم ایران نداشته و تنها به حمایت جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد اعتراض دارد». در روز چهارشنبه گذشته (۱۲ بهمن / اول فوریه) ۱۱ زائر ایرانی که با اتوبوس در مسیر حماه به دمشق مسافرت می‌کردند از سوی نیروی‌های ارتش آزاد سوریه دستگیر شدند. هنوز تعدادی از شهروندان ایرانی در دست نیروهای مخالف حکومت سوریه هستند. جمهوری اسلامی از سوی اپوزیسیون سوریه متهم به سرکوب معترضان و حمایت همه‌جانبه از رژیم اسد است.
با اعلام لیست کاندیداهای «جبهه متحد اصول‌گرایان» برای انتخابات مجلس، رقابت در میان نیروهای حامی رهبر جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده است، رقابتی که میتواند شکاف‌ها را در حکومت ایران تشدید کند.
جبهه متحد اصول‌گرایان روز دوشنبه ۱۷ بهمن (۶ فوریه) لیست انتخاباتی خود در تهران را با ۲۷ نام منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر این لیست با اضافه شدن سه نام دیگر تکمیل خواهد شد.
ساعاتی پس از انتشار این خبر وب‌سایت اصول‌گرای «مشرق» اعلام کرد که با اضافه شدن سه نفر جدید به این لیست، کاندیداهای جبهه متحد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران مشخص شده است.
بیشتر بخوانید: صفحه ویژه انتخابات مجلس نهم
نفر اول این لیست غلامعلی حداد عادل است که رابطه‌ی نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی دارد. در این لیست اسامی افرادی همچون احمد توکلی، محمدرضا باهنر، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، حسین فدایی، غلامرضا مصباحی مقدم و اسدالله بادامچیان به چشم می‌خورد.
جبهه متحد اصول‌گرایان گرچه متشکل از گروه‌های مختلف و بعضا تندرو است اما بیشتر متاثر از جریان‌های محافظه‌کار اصول‌گراست. اکثر این گروهها با نظرات آیت‌الله مهدی‌کنی و جامعه روحانیت مبارز همراهی دارند. علی لاریجانی، رییس مجلس ایران و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران از دیگر افراد حاضر در این ائتلاف هستند.
ظهور ائتلاف منتقدان دولت
در همین حال نام علی مطهری نماینده منتقد دولت، حمیدرضا کاتوزیان مسوول ستاد انتخاباتی اصول‌گرایان حامی میرحسین موسوی و علی عباسپور از نزدیکان به هاشمی رفسنجانی در این لیست قرار نگرفته است.
علی مطهری در اولین واکنش اعلام کرد که لیست انتخاباتی جداگانه‌ای با عنوان احتمالی «منتقدان دولت دهم» منتشر خواهد کرد.
این نماینده مجلس هشتم به خبرگزاری مهر گفت: « علی عباسپور و حمید رضا کاتوزیان دیگر نمایندگان تهران که از حضور در لیست جبهه متحد بازمانده‌اند نیز در این لیست خواهند بود. همچنین حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز نیز در فهرست ما خواهد بود.»
وی با اشاره به اینکه احتمال دارد لیست این ائتلاف تازه کمتر از ۳۰ نفر باشد تصریح کرد: « قانونگرایی یا مبارزه با قانون‌گریزی، مبارزه با حرمت‌شکنی، اعتدال، عقلگرایی و احترام به آزادی‌ها و حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی از مهمترین معیارهایی است که برای بستن این لیست در نظر داریم.»
علی مطهری در مورد دلایل قرار نگرفتن نامش در لیست جبهه متحد اصول‌گرایان تهران گفت: « شخصاً معتقدم این وضعیت بهتر است. چون حداقل بنده برداشت آقایان از اصولگرایی را قبول ندارم. در برخی مبانی اصولگرایی مانند مفهوم آزادی و ولایت فقیه با آنها اختلاف داریم.»
این نماینده اصول‌گرای مجلس از منتقدان سرسخت دولت محمود احمدی‌نژاد محسوب میشود. وی همچنین پیشتر با انتقاد از «فرمانبرداری» مجلس هشتم از نظرات آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود که «مجلس به شعبه‌ای از دفتر رهبری تبدیل شده است.»
جبهه پایداری علیه جبهه متحد
انشقاق میان اصول‌گرایان اتفاق تازه‌ای نیست. پیش از این تشکیل جریان تازه‌ای با عنوان «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» اختلاف میان اصول‌گرایان را تشدید کرده بود.
جبهه پایداری یکی از جریانات نوظهور و تندرو اصول‌گرایان در ایران است. این جبهه از شماری از وزرای اخراجی دولت محمود احمدی نژاد و شماری از سیاستمداران و روحانیون تندرو با محوریت محمد تقی مصباح یزدی تشکیل شده است.
این جریان هنوز لیست انتخاباتی خود را منتشر نکرده است. لیستی که بر اساس گمانه‌زنی‌ها شماری از اعضای حاضر در لیست جبهه متحد را در خود جای خواهد داد. گرچه به نظر‌می‌رسد نزدیکان علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف در این لیست جایی نداشته باشند.
با نزدیک شدن به انتخابات حملات رسانه‌ای دو طرف افزایش یافته است. «جبهه پایداری» برخی از گروهها و شخصیت‌های فعال در جبهه متحد را به سکوت در ایام «فتنه ۸۸» متهم می‌کند. از سوی دیگر برخی اعضای جبهه متحد متقابلا معتقدند که جبهه پایداری بخشی از «جریان انحرافی» و پوشش جدید دولت برای تصاحب کرسیهای بیشتر در مجلس است.
حامیان رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات سال ۱۳۸۸ به نتیجه دهمین انتخابات ریاست جمهوری را «فتنه» می نامند. همچنین از اطرافیان محمود احمدی‌نژاد و خصوصا اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان «جریان انحرافی» یاد میکنند.
با وجود همه این اختلاف نظرها برخی فعالان سیاسی معتقدند که اختلاف در حاکمیت ایران و در میان اصول‌گرایان جدی نیست. آنها می‌گویند این اختلافات ممکن است برای گرم کردن تنور انتخابات مجلس نهم باشد.
از سوی دیگر این احتمال را نیز رد نمی‌کنند که در صورت واقعی بودن این اختلافات، در مراحل حساس و نهایی نظر و دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای برای همه این جریانات تعیین کننده خواهد بود.
انتخابات مجلس نهم ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار خواهد شد. در این انتخابات اکثریت گروه‌های اصلاح‌طلب و جریانات مخالف و منتقد آیت‌الله خامنه‌ای مشارکت نخواهند داشت.
این گروهها معتقدند که انتخابات سالم و رقابتی نیست و از شهروندان نیز خواسته‌اند در آن مشارکت نداشته باشند. با این حال رهبری جمهوری اسلامی از هم‌اکنون می‌گوید که انتخابات مجلس «پرشور و با حضور قابل توجه شهروندان» برگزار خواهد شد.
مهدی محسنی
تحریریه: بهمن مهرداد
ساعاتی پس از انتشار این خبر وب‌سایت اصول‌گرای «مشرق» اعلام کرد که با اضافه شدن سه نفر جدید به این لیست، کاندیداهای جبهه متحد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران مشخص شده است.
بیشتر بخوانید: صفحه ویژه انتخابات مجلس نهم
نفر اول این لیست غلامعلی حداد عادل است که رابطه‌ی نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی دارد. در این لیست اسامی افرادی همچون احمد توکلی، محمدرضا باهنر، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، حسین فدایی، غلامرضا مصباحی مقدم و اسدالله بادامچیان به چشم می‌خورد.
جبهه متحد اصول‌گرایان گرچه متشکل از گروه‌های مختلف و بعضا تندرو است اما بیشتر متاثر از جریان‌های محافظه‌کار اصول‌گراست. اکثر این گروهها با نظرات آیت‌الله مهدی‌کنی و جامعه روحانیت مبارز همراهی دارند. علی لاریجانی، رییس مجلس ایران و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران از دیگر افراد حاضر در این ائتلاف هستند.
ظهور ائتلاف منتقدان دولت
در همین حال نام علی مطهری نماینده منتقد دولت، حمیدرضا کاتوزیان مسوول ستاد انتخاباتی اصول‌گرایان حامی میرحسین موسوی و علی عباسپور از نزدیکان به هاشمی رفسنجانی در این لیست قرار نگرفته است.
علی مطهری در اولین واکنش اعلام کرد که لیست انتخاباتی جداگانه‌ای با عنوان احتمالی «منتقدان دولت دهم» منتشر خواهد کرد.
این نماینده مجلس هشتم به خبرگزاری مهر گفت: « علی عباسپور و حمید رضا کاتوزیان دیگر نمایندگان تهران که از حضور در لیست جبهه متحد بازمانده‌اند نیز در این لیست خواهند بود. همچنین حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز نیز در فهرست ما خواهد بود.»
علی مطهری در مورد دلایل قرار نگرفتن نامش در لیست جبهه متحد اصول‌گرایان تهران گفت: « شخصاً معتقدم این وضعیت بهتر است. چون حداقل بنده برداشت آقایان از اصولگرایی را قبول ندارم. در برخی مبانی اصولگرایی مانند مفهوم آزادی و ولایت فقیه با آنها اختلاف داریم.»
این نماینده اصول‌گرای مجلس از منتقدان سرسخت دولت محمود احمدی‌نژاد محسوب میشود. وی همچنین پیشتر با انتقاد از «فرمانبرداری» مجلس هشتم از نظرات آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود که «مجلس به شعبه‌ای از دفتر رهبری تبدیل شده است.»
جبهه پایداری علیه جبهه متحد
انشقاق میان اصول‌گرایان اتفاق تازه‌ای نیست. پیش از این تشکیل جریان تازه‌ای با عنوان «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» اختلاف میان اصول‌گرایان را تشدید کرده بود.
جبهه پایداری یکی از جریانات نوظهور و تندرو اصول‌گرایان در ایران است. این جبهه از شماری از وزرای اخراجی دولت محمود احمدی نژاد و شماری از سیاستمداران و روحانیون تندرو با محوریت محمد تقی مصباح یزدی تشکیل شده است.
این جریان هنوز لیست انتخاباتی خود را منتشر نکرده است. لیستی که بر اساس گمانه‌زنی‌ها شماری از اعضای حاضر در لیست جبهه متحد را در خود جای خواهد داد. گرچه به نظر‌می‌رسد نزدیکان علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف در این لیست جایی نداشته باشند.
با نزدیک شدن به انتخابات حملات رسانه‌ای دو طرف افزایش یافته است. «جبهه پایداری» برخی از گروهها و شخصیت‌های فعال در جبهه متحد را به سکوت در ایام «فتنه ۸۸» متهم می‌کند. از سوی دیگر برخی اعضای جبهه متحد متقابلا معتقدند که جبهه پایداری بخشی از «جریان انحرافی» و پوشش جدید دولت برای تصاحب کرسیهای بیشتر در مجلس است.
حامیان رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات سال ۱۳۸۸ به نتیجه دهمین انتخابات ریاست جمهوری را «فتنه» می نامند. همچنین از اطرافیان محمود احمدی‌نژاد و خصوصا اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان «جریان انحرافی» یاد میکنند.
با وجود همه این اختلاف نظرها برخی فعالان سیاسی معتقدند که اختلاف در حاکمیت ایران و در میان اصول‌گرایان جدی نیست. آنها می‌گویند این اختلافات ممکن است برای گرم کردن تنور انتخابات مجلس نهم باشد.
از سوی دیگر این احتمال را نیز رد نمی‌کنند که در صورت واقعی بودن این اختلافات، در مراحل حساس و نهایی نظر و دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای برای همه این جریانات تعیین کننده خواهد بود.
انتخابات مجلس نهم ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار خواهد شد. در این انتخابات اکثریت گروه‌های اصلاح‌طلب و جریانات مخالف و منتقد آیت‌الله خامنه‌ای مشارکت نخواهند داشت.
این گروهها معتقدند که انتخابات سالم و رقابتی نیست و از شهروندان نیز خواسته‌اند در آن مشارکت نداشته باشند. با این حال رهبری جمهوری اسلامی از هم‌اکنون می‌گوید که انتخابات مجلس «پرشور و با حضور قابل توجه شهروندان» برگزار خواهد شد.
مهدی محسنی
تحریریه: بهمن مهرداد
هراس از یک درگیری اتمی، جهان را با چالشی بزرگ روبرو کرده است. آمریکا می‌خواهد به‌رغم مخالفت روسیه سپر دفاع موشکی را در اروپا مستقر کند. وزیر خارجه روسیه نگرانی دولت متبوعش را به مقام‌های غربی اعلام کرد.
در حال حاضر ۹ کشور جهان دارای سلاح اتمی هستند. شاید در آینده ایران و چند کشور دیگر نیز به این باشگاه بپیوندند. کارشناسان هشدار می‌دهند که خطر یک درگیری اتمی هرروز شدیدتر میشود. بدون همکاری متقابل شرق و غرب، مقابله با این خطر دشوار است.
به تازگی اعلام شد که سپر دفاعی علیه موشک‌های قاره‌پیما در آلمان استقرار خواهد یافت. روس‌ها نگران آن‌هستند که استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپا خاصیت بازدارندگی سلاحهای اتمی آنها را از بین‌ببرد. آنها به تازگی موشک‌های مدرن اس ۴۰۰ خود را در کالینینگراد مستقر کرده‌اند. سفیر ناتو در مسکو به هفته‌نامه اشپیگل آلمان گفته است که روسیه با این موشک‌ها میتواند سیستم دفاعی ناتو را در اروپا نابود کند.
روسیه، مخالفت یا همکاری؟
سرگئی لاورف وزیرخارجه روسیه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با هیلاری کلینتون و لئون پانه‌تا وزرای خارجه و دفاع آمریکا دیدار و گفت‌وگو کرد. او در این دیدارها، بار دیگر بر نگرانی کشور خود نسبت به استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا تاکید ورزید.
اما به‌گزارش تارنمای هفته‌نامه اشپیگل کمیسیونی مرکب از نظامیان و سیاستمداران کارکشته روسیه، اروپا و آمریکا ظاهرا چاره‌اندیشی‌هایی را برای تدوین یک استراتژی تازه شروع کرده‌اند. هدف این استراتژی، مقابله مشترک غرب و روسیه با خطر درگیری‌های اتمی است.
این کمیسیون، در کنفرانس امنیتی مونیخ خواستار یک چرخش رادیکال در سیستم امنیتی غرب شده است. اعضای کمیسیون تاکید کرده‌اند که سپر دفاع موشکی اروپا باید از وسیله‌ای برای جدایی میان شرق و غرب، به امکانی برای معماری جدید امنیت ماورای آتلانتیک تبدیل شود.
در این کمیسیون، از جمله "استفن هادلی" مشاور امنیت ملی جورج دبلیو بوش، "فولکر روهه" وزیر دفاع پیشین آلمان، "ایگور ایوانف" وزیرخارجه پیشین روسیه، "هنری اوبرینگ" مدیر پرسابقه "آژانس دفاع موشکی" آمریکا و "ویکتور اسین" رئيس اسبق نیروهای موشکی استراتژیک روسیه شرکت داشته‌اند.
همکاری روسیه و ناتو چگونه خواهد بود؟
گزارش "آینده سیستم دفاع موشکی" حاصل کار این چهره‌ها بود که در "کمیته امنیتی اروپا – آتلانتیک" گردآمده‌اند. در این گزارش، پیشنهاد شده است که یک طرح کامل برای سپر دفاع موشکی اروپا تهیه شود. بر اساس این پیشنهاد، ناتو و روسیه باید اطلاعات رادار و ماهواره را در آن واحد با یکدیگر مبادله کنند تا بتوانند تصویر کامل یک حمله موشکی را به سرعت دریافت دارند. هر دو طرف، برای شلیک به سوی موشکی که در آسمان است، دارای مسئولیت مستقل خواهند بود.
یکی از تهیه‌کنندگان گزارش آینده سیستم دفاع موشکی، "سام نون" سناتور پیشین آمریکائی است. به‌باور او پیوستن روسیه به این سیستم، سبب میشود که روس‌ها موضع مخالف رادیکال خود را رها کنند. وی گفته است: «روس‌ها در داخل این سیستم خواهند بود و به جای آنکه از بیرون انتقاد کنند، همکاری خواهند کرد.»
پیشنهاد کاهش کلاهک‌های هسته‌ای
به موازات "کمیته امنیتی اروپا- آتلانتیک"، بنیاد آمریکائی "گلوبال زرو" نیز، که گروهی از چهره‌های سرشناس سیاست امنیت بین‌المللی در آن جمع شده‌اند، خواستار آن شده است که ایالات متحده آمریکا و روسیه هرکدام هزار عدد از کلاهک‌های هسته‌ای خود بکاهند و تمام سلاحهای هسته‌ای تاکتیکی خود را از اروپا خارج کنند.
در این زمینه، پیشتر توافق‌هائی میان باراک اوباما و مدودف روسای جمهور آمریکا و روسیه حاصل شده است.
اشپیگل آنلاین به نقل از "ریچارد بورت" رئیس آمریکائی بنیاد گلوبال زرو می‌نویسد:« این سلاح‌ها، به لحاظ نظامی قابل استفاده نیستند و فقط هزینه زیادی را تحمیل میکنند و خطرات امنیتی را دربرمی‌گیرند.» در بنیاد گلوبال زرو نیز، گروهی از چهره‌های سرشناس امنیت بین‌المللی گرد آمده‌اند که ویکتور اسین رئیس واحدهای موشکی روسیه یکی از آنها است.
بحث تازه روی یک طرح کهنه
اندیشه استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا، برای نخستین‌بار در زمان ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش مطرح شد. در دوره بوش، قرار بود سیستم دفاع موشکی پاتریوت تنها به وسیله آمریکا در خاک جمهوری چک یا لهستان مستقر شود.
در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۹ باراک اوباما این طرح را متوقف کرد، زیرا بر این گمان بود که خطر موشک‌های دوربرد ایران کوچک‌تر از آن است که قبلا ادعا می‌شد. مدتی بعد، دولت آمریکا اعلام کرد که سامانه دفاع موشکی باید با مشارکت ۲۸ کشور عضو ناتو ایجاد و حتی‌المقدور همکاری روسیه نیز در این طرح جلب شود.
نوامبر سال ۲۰۱۰ میلادی رهبران کشورهای عضو ناتو در نشست لیسبون توافق کردند که سامانه دفاع موشکی این پیمان در خاک ترکیه مستقر شود. وزارت خارجه ترکیه نیز در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱ آمادگی خود را برای این همکاری اعلام کرد. این اعلام آمادگی زمینه‌های تنش‌هائی در مناسبات آنکارا و تهران بود.
یکی از فرماندهان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تهدید کرد که در صورت تهدید ایران، سامانه دفاع موشکی مستقر در خاک ترکیه اولین هدفی است که باید مورد حمله ایران قرار گیرد.
تردید در کارآمد بودن سیستم دفاع موشکی
بسیاری از کارشناسان در این که اصولا یک سیستم دفاع موشکی دقیق و قابل اطمینان وجود داشته باشد، تردید دارند. آنها می‌گویند: «کشوری که بتواند کلاهک‌های هسته‌ای تولید کند، توانایی این را هم خواهد داشت که آنها را با اجسام گمراه‌کننده رادارها هم مجهز کند. سیستم‌های بازدارنده، براساس تجاربی که تاکنون حاصل شده، برای تشخیص میان سوژه‌های خطرناک و بی‌خطر مشکلات بزرگی دارند.»
اما آمریکایی‌ها برای این هشدار‌ها اهمیتی قائل نمی‌شوند. سام نون سناتور پیشین آمریکائی در گفت‌وگو با اشپیگل گفته است:«روسیه ممکن است با توجه به توانایی‌های فنی خود بتواند سیستم دفاع موشکی را دور بزند، اما احتمال این که ایران بتواند به چنین فن‌آوری برسد، بسیار بعید است.» وی اضافه می‌کند: «نفس وجود یک سیستم دفاع موشکی، سبب میشود که ایران نتواند همسایگان خود را با سلاح اتمی تهدید کند.»
به تازگی اعلام شد که سپر دفاعی علیه موشک‌های قاره‌پیما در آلمان استقرار خواهد یافت. روس‌ها نگران آن‌هستند که استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپا خاصیت بازدارندگی سلاحهای اتمی آنها را از بین‌ببرد. آنها به تازگی موشک‌های مدرن اس ۴۰۰ خود را در کالینینگراد مستقر کرده‌اند. سفیر ناتو در مسکو به هفته‌نامه اشپیگل آلمان گفته است که روسیه با این موشک‌ها میتواند سیستم دفاعی ناتو را در اروپا نابود کند.
روسیه، مخالفت یا همکاری؟
سرگئی لاورف وزیرخارجه روسیه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با هیلاری کلینتون و لئون پانه‌تا وزرای خارجه و دفاع آمریکا دیدار و گفت‌وگو کرد. او در این دیدارها، بار دیگر بر نگرانی کشور خود نسبت به استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا تاکید ورزید.
اما به‌گزارش تارنمای هفته‌نامه اشپیگل کمیسیونی مرکب از نظامیان و سیاستمداران کارکشته روسیه، اروپا و آمریکا ظاهرا چاره‌اندیشی‌هایی را برای تدوین یک استراتژی تازه شروع کرده‌اند. هدف این استراتژی، مقابله مشترک غرب و روسیه با خطر درگیری‌های اتمی است.
این کمیسیون، در کنفرانس امنیتی مونیخ خواستار یک چرخش رادیکال در سیستم امنیتی غرب شده است. اعضای کمیسیون تاکید کرده‌اند که سپر دفاع موشکی اروپا باید از وسیله‌ای برای جدایی میان شرق و غرب، به امکانی برای معماری جدید امنیت ماورای آتلانتیک تبدیل شود.
در این کمیسیون، از جمله "استفن هادلی" مشاور امنیت ملی جورج دبلیو بوش، "فولکر روهه" وزیر دفاع پیشین آلمان، "ایگور ایوانف" وزیرخارجه پیشین روسیه، "هنری اوبرینگ" مدیر پرسابقه "آژانس دفاع موشکی" آمریکا و "ویکتور اسین" رئيس اسبق نیروهای موشکی استراتژیک روسیه شرکت داشته‌اند.
همکاری روسیه و ناتو چگونه خواهد بود؟
گزارش "آینده سیستم دفاع موشکی" حاصل کار این چهره‌ها بود که در "کمیته امنیتی اروپا – آتلانتیک" گردآمده‌اند. در این گزارش، پیشنهاد شده است که یک طرح کامل برای سپر دفاع موشکی اروپا تهیه شود. بر اساس این پیشنهاد، ناتو و روسیه باید اطلاعات رادار و ماهواره را در آن واحد با یکدیگر مبادله کنند تا بتوانند تصویر کامل یک حمله موشکی را به سرعت دریافت دارند. هر دو طرف، برای شلیک به سوی موشکی که در آسمان است، دارای مسئولیت مستقل خواهند بود.
یکی از تهیه‌کنندگان گزارش آینده سیستم دفاع موشکی، "سام نون" سناتور پیشین آمریکائی است. به‌باور او پیوستن روسیه به این سیستم، سبب میشود که روس‌ها موضع مخالف رادیکال خود را رها کنند. وی گفته است: «روس‌ها در داخل این سیستم خواهند بود و به جای آنکه از بیرون انتقاد کنند، همکاری خواهند کرد.»
پیشنهاد کاهش کلاهک‌های هسته‌ای
به موازات "کمیته امنیتی اروپا- آتلانتیک"، بنیاد آمریکائی "گلوبال زرو" نیز، که گروهی از چهره‌های سرشناس سیاست امنیت بین‌المللی در آن جمع شده‌اند، خواستار آن شده است که ایالات متحده آمریکا و روسیه هرکدام هزار عدد از کلاهک‌های هسته‌ای خود بکاهند و تمام سلاحهای هسته‌ای تاکتیکی خود را از اروپا خارج کنند.
اشپیگل آنلاین به نقل از "ریچارد بورت" رئیس آمریکائی بنیاد گلوبال زرو می‌نویسد:« این سلاح‌ها، به لحاظ نظامی قابل استفاده نیستند و فقط هزینه زیادی را تحمیل میکنند و خطرات امنیتی را دربرمی‌گیرند.» در بنیاد گلوبال زرو نیز، گروهی از چهره‌های سرشناس امنیت بین‌المللی گرد آمده‌اند که ویکتور اسین رئیس واحدهای موشکی روسیه یکی از آنها است.
بحث تازه روی یک طرح کهنه
اندیشه استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا، برای نخستین‌بار در زمان ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش مطرح شد. در دوره بوش، قرار بود سیستم دفاع موشکی پاتریوت تنها به وسیله آمریکا در خاک جمهوری چک یا لهستان مستقر شود.
در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۹ باراک اوباما این طرح را متوقف کرد، زیرا بر این گمان بود که خطر موشک‌های دوربرد ایران کوچک‌تر از آن است که قبلا ادعا می‌شد. مدتی بعد، دولت آمریکا اعلام کرد که سامانه دفاع موشکی باید با مشارکت ۲۸ کشور عضو ناتو ایجاد و حتی‌المقدور همکاری روسیه نیز در این طرح جلب شود.
نوامبر سال ۲۰۱۰ میلادی رهبران کشورهای عضو ناتو در نشست لیسبون توافق کردند که سامانه دفاع موشکی این پیمان در خاک ترکیه مستقر شود. وزارت خارجه ترکیه نیز در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱ آمادگی خود را برای این همکاری اعلام کرد. این اعلام آمادگی زمینه‌های تنش‌هائی در مناسبات آنکارا و تهران بود.
یکی از فرماندهان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تهدید کرد که در صورت تهدید ایران، سامانه دفاع موشکی مستقر در خاک ترکیه اولین هدفی است که باید مورد حمله ایران قرار گیرد.
تردید در کارآمد بودن سیستم دفاع موشکی
بسیاری از کارشناسان در این که اصولا یک سیستم دفاع موشکی دقیق و قابل اطمینان وجود داشته باشد، تردید دارند. آنها می‌گویند: «کشوری که بتواند کلاهک‌های هسته‌ای تولید کند، توانایی این را هم خواهد داشت که آنها را با اجسام گمراه‌کننده رادارها هم مجهز کند. سیستم‌های بازدارنده، براساس تجاربی که تاکنون حاصل شده، برای تشخیص میان سوژه‌های خطرناک و بی‌خطر مشکلات بزرگی دارند.»
اما آمریکایی‌ها برای این هشدار‌ها اهمیتی قائل نمی‌شوند. سام نون سناتور پیشین آمریکائی در گفت‌وگو با اشپیگل گفته است:«روسیه ممکن است با توجه به توانایی‌های فنی خود بتواند سیستم دفاع موشکی را دور بزند، اما احتمال این که ایران بتواند به چنین فن‌آوری برسد، بسیار بعید است.» وی اضافه می‌کند: «نفس وجود یک سیستم دفاع موشکی، سبب میشود که ایران نتواند همسایگان خود را با سلاح اتمی تهدید کند.»
صدراعظم آلمان در جریان مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به پاریس سفر کرده است. هدف از این سفر بررسی پروژه‌های مشترک دو کشور عنوان شده است. آنگلا مرکل از برنامه انتخاباتی نیکلا سارکوزی نیز حمایت می‌کند. صدراعظم آلمان همراه ۸ تن از وزرای کابینه خود برای شرکت در چهاردهمین نشست مشترک کابینه دولتهای فرانسه و آلمان به پاریس سفر کرده است. علاوه بر بحران مالی یورو و وضعیت سوریه، بررسی مجموعه‌ای از طرح‌های دوجانبه محور اصلی بحث و گفتگوی دو طرف عنوان شده است.
از جمله این طرح‌ها میتوان به سیستم پرداخت مالیات شماری از شرکت‌ها که در دو کشور فعال هستند اشاره کرد. قرار است در طرحی به نام «کتاب‌سبز» پیشنهادهای مشخصی برای ایجاد تعادل در سیستم پرداخت مالیات این شرکت‌ها ارائه شود. گسترش پروژه‌های تحقیقاتی مشترک آلمان و فرانسه نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بحث و گفتگو خواهد بود.
انتقاد از اقدام «غیرمنصفانه» مرکل
صدراعظم آلمان که در جریان مبارزات انتخاباتی فرانسه به این کشور سفر کرده است، پیش از این سفر اعلام کرده بود که از مبارزات انتخاباتی نیکلا سارکوزی حمایت می‌کند.
آنگلا مرکل در نظر دارد در چندین سخنرانی انتخاباتی، نیکلا سارکوزی را همراهی کند. محافل سیاسی پاریس با انتقاد از این تصمیم صدراعظم آلمان، آن را اقدامی «غیرمنصفانه» توصیف کرده‌اند.
این تصمیم در برلین هم مورد انتقاد گرفته است. وزیرخارجه آلمان، از حزب لیبرالها، خواستار خویشتن‌داری صدراعظم آلمان شده است. گیدو وستروله تأکید کرده است که «دولت حزب نیست».
سخنگوی صدراعظم در مقابل تأکید کرده است که خانم مرکل در مقام رهبر حزب دمکرات مسیحی آلمان از نامزدی نیکلا سارکوزی حمایت می‌کند
مصاحبه تلویزیونی صدراعظم آلمان
آنگلا مرکل روز دوشنبه (۱۷ بهمن/ ۶ فوریه) در یک مصاحبه تلویزیونی مشترک با نیکلا سارکوزی، ضمن دفاع از تصمیم خود در حمایت از سارکوزی گفت: «او از من حمایت کرده است و طبیعی است که من هم از مبارزات انتخاباتی او حمایت کنم.»
البته نیکلا سارکوزی هنوز رسما نامزی خود برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را اعلام نکرده است. این انتخابات پایان ماه آوریل و اوایل ماه مه (اردیبهشت) برگزار میشود.
بر اساس همه‌پرسی‌ها، فرانسیس اولاند نامزد حزب سوسیالیست و رقیب انتخاباتی سارکوزی، با فاصله زیاد از او پیشی گرفته است.
فرانسیس اولاند پیش از سفر آنگلا مرکل به پاریس خواستار دیدار با صدراعظم آلمان در جریان سفر او به فرانسه شده بود. دفتر صدراعظم آلمان هنوز به این درخواست پاسخ نداده است.
نامزد حزب سوسیالیست‌ها: سارکوزی به حمایت نیاز دارد
آنگلا مرکل در مصاحبه دوشنبه شب خود در پاسخ به سوالی در مورد احتمال دیدارش با نامزد حزب سوسیالیست فرانسه گفت: «ما هنوز در این مورد تصمیم نگرفته‌ایم.»
مجله اشپیگل چاپ هامبورگ، در آخرین شماره خود مدعی شده است که دفتر صدراعظم آلمان در جستجوی دلیلی برای رد درخواست فرانسیس اولاند می‌گردد که پیامدهای سیاسی چندانی در پی نداشته باشد.
ساعاتی پیش از مصاحبه تلویزیونی آنگلا مرکل، فرانسیس اولاند، نامزد حزب سوسیالیست در جریان یک سخنرانی انتخاباتی در شرق فرانسه تأکید کرده بود که او تنها روی «حمایت فرانسوی‌ها» حساب می‌کند.
اولاند در این سخنرانی ضمن آنکه افزوده بود آنگلا مرکل حق دارد از نامزد مورد نظر خود حمایت کند گفت که او موضوعاتی را در مبارزات انتخاباتی مطرح کرده است که نیکلا سارکوزی برای رقابت در مورد آنها «به حمایت احتیاج دارد».
از جمله این طرح‌ها میتوان به سیستم پرداخت مالیات شماری از شرکت‌ها که در دو کشور فعال هستند اشاره کرد. قرار است در طرحی به نام «کتاب‌سبز» پیشنهادهای مشخصی برای ایجاد تعادل در سیستم پرداخت مالیات این شرکت‌ها ارائه شود. گسترش پروژه‌های تحقیقاتی مشترک آلمان و فرانسه نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بحث و گفتگو خواهد بود.
صدراعظم آلمان که در جریان مبارزات انتخاباتی فرانسه به این کشور سفر کرده است، پیش از این سفر اعلام کرده بود که از مبارزات انتخاباتی نیکلا سارکوزی حمایت می‌کند.
آنگلا مرکل در نظر دارد در چندین سخنرانی انتخاباتی، نیکلا سارکوزی را همراهی کند. محافل سیاسی پاریس با انتقاد از این تصمیم صدراعظم آلمان، آن را اقدامی «غیرمنصفانه» توصیف کرده‌اند.
این تصمیم در برلین هم مورد انتقاد گرفته است. وزیرخارجه آلمان، از حزب لیبرالها، خواستار خویشتن‌داری صدراعظم آلمان شده است. گیدو وستروله تأکید کرده است که «دولت حزب نیست».
سخنگوی صدراعظم در مقابل تأکید کرده است که خانم مرکل در مقام رهبر حزب دمکرات مسیحی آلمان از نامزدی نیکلا سارکوزی حمایت می‌کند
مصاحبه تلویزیونی صدراعظم آلمان
آنگلا مرکل روز دوشنبه (۱۷ بهمن/ ۶ فوریه) در یک مصاحبه تلویزیونی مشترک با نیکلا سارکوزی، ضمن دفاع از تصمیم خود در حمایت از سارکوزی گفت: «او از من حمایت کرده است و طبیعی است که من هم از مبارزات انتخاباتی او حمایت کنم.»
البته نیکلا سارکوزی هنوز رسما نامزی خود برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را اعلام نکرده است. این انتخابات پایان ماه آوریل و اوایل ماه مه (اردیبهشت) برگزار میشود.
بر اساس همه‌پرسی‌ها، فرانسیس اولاند نامزد حزب سوسیالیست و رقیب انتخاباتی سارکوزی، با فاصله زیاد از او پیشی گرفته است.
فرانسیس اولاند پیش از سفر آنگلا مرکل به پاریس خواستار دیدار با صدراعظم آلمان در جریان سفر او به فرانسه شده بود. دفتر صدراعظم آلمان هنوز به این درخواست پاسخ نداده است.
نامزد حزب سوسیالیست‌ها: سارکوزی به حمایت نیاز دارد
آنگلا مرکل در مصاحبه دوشنبه شب خود در پاسخ به سوالی در مورد احتمال دیدارش با نامزد حزب سوسیالیست فرانسه گفت: «ما هنوز در این مورد تصمیم نگرفته‌ایم.»
ساعاتی پیش از مصاحبه تلویزیونی آنگلا مرکل، فرانسیس اولاند، نامزد حزب سوسیالیست در جریان یک سخنرانی انتخاباتی در شرق فرانسه تأکید کرده بود که او تنها روی «حمایت فرانسوی‌ها» حساب می‌کند.
اولاند در این سخنرانی ضمن آنکه افزوده بود آنگلا مرکل حق دارد از نامزد مورد نظر خود حمایت کند گفت که او موضوعاتی را در مبارزات انتخاباتی مطرح کرده است که نیکلا سارکوزی برای رقابت در مورد آنها «به حمایت احتیاج دارد».
در آستانه ۲۵ بهمن، سالگرد حصر خانگی موسوی، کروبی و زهرا رهنورد، فرزندان آنان در نامه سرگشاده‌ای از مردم خواسته‌اند تا صدای آنها را به گوش جهانیان برسانند و از حاکمان ایران خواسته‌اند تا به راه قانون بازگردند. فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه سرگشاده‌ای خطاب به مردم ایران از آنان خواسته‌اند تا در سالگرد شروع حبس خانگی این دو و همسرانشان، "در جای جای جهان پژواک صدای حق خواهی" آنها باشند.
در این نامه که در سایت کلمه منتشر شده، تصریح شده که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی «برخلاف قانون یک سال است که در بازداشت به سر می‌برند و جز تعدادی تماس تلفنی و دیدار محدود، کوتاه و کنترل شده حق هرگونه ارتباطی با بیرون از آنها سلب شده است».
فرزندان موسوی و کروبی همچنین تاکید کرده‌اند که تا کنون هیچ نهاد یا شخص مسئولی، مسئولیت این اقدام را نپذیرفته است. در ادامه این نامه آمده است: «آنها از نظارت نهادهای بی طرف بر خوراک و سلامتی و دارو بی بهره‌اند و در مورد امنیت و کجایی مکان نگهداری آنان ابهامات زیادی وجود دارد و این نگرانیها روز به روز برای ما شدیدتر شده است».
نویسندگان این نامه با اشاره به ادعای برخی مسئولان امنیتی مبنی بر این که موسوی و کروبی به خواست خودشان خواهان مراقبت بیشتر از خود بوده‌اند، تاکید کرده‌اند که «آنها برخلاف خواست خود و برخلاف قانون یک سال است که در بازداشت به سر می برند».
خانواده کروبی، موسوی و خانم رهنورد از طرف آنان اعلام کرده‌اند: «به این زندان هرچه که باشد خانگی یا غیر خانگی، معترضیم و خواهان پایان دادن به این اقدام ضد انسانی و ضد قانونی هستیم».
فرزندان موسوی و کروبی همچنین از حکومت ایران خواسته‌اند «از راه ضد ملی و ضد دینی و ضد انسانی که در سرکوب هر منتقد و مخالف خود در پیش گرفته‌اند و کشور را درلبه پرتگاه جنگ و ویرانی قرار داده‌اند به راه منطق وقانون و مصلحت مردم و میهن برگردند».
در پایان این نامه آمده است: «از همه هموطنان مظلوم و رنج دیده و فداکار و از همه انسانهای حق طلب و آزادی خواه و عدالت جوی، هم گام با هموطنان داخل کشور که خواهان تسلط مردمسالاری واقعیند ، در جای جای جهان میخواهیم پژواک صدای حق خواهی ما باشند . و صدای مارا به گوش جهانیان برسانند که: زندانیان مظلوم و مقاوم ما وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی را در سراسر ایران آزاد کنید . کشور وملتی با اینهمه سرفرازی و بزرگی شایسته این حد رنج تنگناهای اقتصادی و سیاسی وخدای‌ناکرده جنگ نیست».
سال گذشته پس از اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن به منظور اعلام همبستگی با جنبش مردم سرزمین‌های عربی، تقاضای مجوز کردند، به همراه همسرانشان ابتدا به مکانی نامعلوم منتتقل شدند. پس از مدتی اعلام شد که آنها در منزل خود ولی در حصر خانگی هستند.
"شورای هماهنگی راه سبز امید"، از سازمانهای حامی موسوی و کروبی، طی بیانیه‌ای از مردم خواسته تا در اولین سالگرد حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی دست به راهپیمایی سکوت بزنند.
در این نامه که در سایت کلمه منتشر شده، تصریح شده که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی «برخلاف قانون یک سال است که در بازداشت به سر می‌برند و جز تعدادی تماس تلفنی و دیدار محدود، کوتاه و کنترل شده حق هرگونه ارتباطی با بیرون از آنها سلب شده است».
فرزندان موسوی و کروبی همچنین تاکید کرده‌اند که تا کنون هیچ نهاد یا شخص مسئولی، مسئولیت این اقدام را نپذیرفته است. در ادامه این نامه آمده است: «آنها از نظارت نهادهای بی طرف بر خوراک و سلامتی و دارو بی بهره‌اند و در مورد امنیت و کجایی مکان نگهداری آنان ابهامات زیادی وجود دارد و این نگرانیها روز به روز برای ما شدیدتر شده است».
نویسندگان این نامه با اشاره به ادعای برخی مسئولان امنیتی مبنی بر این که موسوی و کروبی به خواست خودشان خواهان مراقبت بیشتر از خود بوده‌اند، تاکید کرده‌اند که «آنها برخلاف خواست خود و برخلاف قانون یک سال است که در بازداشت به سر می برند».
فرزندان موسوی و کروبی همچنین از حکومت ایران خواسته‌اند «از راه ضد ملی و ضد دینی و ضد انسانی که در سرکوب هر منتقد و مخالف خود در پیش گرفته‌اند و کشور را درلبه پرتگاه جنگ و ویرانی قرار داده‌اند به راه منطق وقانون و مصلحت مردم و میهن برگردند».
در پایان این نامه آمده است: «از همه هموطنان مظلوم و رنج دیده و فداکار و از همه انسانهای حق طلب و آزادی خواه و عدالت جوی، هم گام با هموطنان داخل کشور که خواهان تسلط مردمسالاری واقعیند ، در جای جای جهان میخواهیم پژواک صدای حق خواهی ما باشند . و صدای مارا به گوش جهانیان برسانند که: زندانیان مظلوم و مقاوم ما وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی را در سراسر ایران آزاد کنید . کشور وملتی با اینهمه سرفرازی و بزرگی شایسته این حد رنج تنگناهای اقتصادی و سیاسی وخدای‌ناکرده جنگ نیست».
سال گذشته پس از اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن به منظور اعلام همبستگی با جنبش مردم سرزمین‌های عربی، تقاضای مجوز کردند، به همراه همسرانشان ابتدا به مکانی نامعلوم منتتقل شدند. پس از مدتی اعلام شد که آنها در منزل خود ولی در حصر خانگی هستند.
"شورای هماهنگی راه سبز امید"، از سازمانهای حامی موسوی و کروبی، طی بیانیه‌ای از مردم خواسته تا در اولین سالگرد حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی دست به راهپیمایی سکوت بزنند.
نخست‌وزیر اسراییل توافقهای میان فتح و حماس را محکوم کرد و آن را مانعی برای ادامه مذاکرات صلح دانست. آمریکا آشتی گروه‌های فلسطینی را امری داخلی توصیف کرد و خواستار پایبندی دولت جدید به قراردادهای پیشین شد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل، توافق اخیر میان فتح و حماس برای تشکیل دولتی واحد به رهبری محمود عباس را محکوم کرد. نتانیاهو از عباس خواست که از همکاری با حماس و صلح با اسراییل یکی را برگزیند. به گفته نتانیاهو، «صلح با حماس ممکن نیست، زیرا آنها یک گروه تروریستی هستند که هدفشان نابودی اسراییل است».
توافق میان دو گروه اصلی فلسطینی یعنی فتح و حماس راه را برای تشکیل دولتی انتقالی به ریاست محمود عباس هموار کرده است. این دو گروه اعلام کرده‌اند که بزودی انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در مناطق فلسطینی برگزار خواهند کرد.
نخست‌وزیر اسراییل که در نشست فراکسیون حزب لیکود سخن می‌راند خطاب به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، گفت: «عباس نمی‌تواند خواهان صلح با حماس و اسراییل بطور همزمان باشد.»
واکنش آمریکا به آشتی میان فتح و حماس
از سوی دیگر ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که آشتی میان فتح و حماس موضوعی درونی و مربوط به فلسطینیان است. نولاند تاکید کرد: «هر دولت فلسطینی باید بطور روشن و صریح خود را متعهد بداند که از خشونت پرهیز کند.» وی افزود: «آمریکا انتظار دارد که دولت جدید فلسطین کشور اسراییل را به رسمیت شناسد و به قراردادهای پیشین احترام بگذارد.» گروه حماس برخلاف توصیه‌های "گروه چهارجانبه صلح" تا کنون حاضر نشده اسراییل را به رسمیت بشناسد. "گروه چهارجانبه صلح" متشکل از آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد است.
آشتی میان دو گروه فلسطینی در پی شکست گفت‌وگو‌های اسراییل و تشکیلات خودگردان فلسطین صورت می‌گیرد. عباس تاکید کرد که هر دو گروه فتح و حماس مصمم‌اند که شکاف سیاسی موجود را از میان بردارند و به تحقق مفاد توافقنامه دوحه پایبند هستند.
دبیرکل سازمان ملل خواستار ادامه مذاکرات صلح شد
در پی اعلام توافقهای حاصل میان گروه‌های فلسطینی در دوحه بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از محمود عباس خواست که به گفت‌وگو با اسراییل ادامه دهد. به گفته دفتر دبیرکل سازمان ملل، بان کی مون در تماسی تلفنی با عباس در روز دوشنبه (۱۷ بهمن/۶ فوریه) تاکید کرده این توافق نباید سپس موجب بی‌اعتنایی به پیشبرد مذاکرات صلح با اسراییل شود.
اختلافات میان فتح و حماس در سال ۲۰۰۷ میلادی بالا گرفت و سرانجام به زد وخوردهای خونین میان دو گروه انجامید. نیروهای مسلح حماس توانستند کنترل کامل در باریکه غزه را در اختیار گیرند و طرفداران فتح را خلع سلاح و بازداشت کنند. حماس در سال ۲۰۰۶ میلادی توانسته بود در انتخابات پارلمان فلسطین پیروز شود. از آن پس اختیارات تشکیلات خودگردان به رهبری عباس تنها محدود به کرانه باختری رود اردن شد.
از زمان توقف مذاکرات صلح میان اسراییل و تشکیلات خودگردان در سپتامبر ۲۰۱۰ تمامی تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها بی‌نتیجه بوده است.
توافق میان دو گروه اصلی فلسطینی یعنی فتح و حماس راه را برای تشکیل دولتی انتقالی به ریاست محمود عباس هموار کرده است. این دو گروه اعلام کرده‌اند که بزودی انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در مناطق فلسطینی برگزار خواهند کرد.
واکنش آمریکا به آشتی میان فتح و حماس
از سوی دیگر ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که آشتی میان فتح و حماس موضوعی درونی و مربوط به فلسطینیان است. نولاند تاکید کرد: «هر دولت فلسطینی باید بطور روشن و صریح خود را متعهد بداند که از خشونت پرهیز کند.» وی افزود: «آمریکا انتظار دارد که دولت جدید فلسطین کشور اسراییل را به رسمیت شناسد و به قراردادهای پیشین احترام بگذارد.» گروه حماس برخلاف توصیه‌های "گروه چهارجانبه صلح" تا کنون حاضر نشده اسراییل را به رسمیت بشناسد. "گروه چهارجانبه صلح" متشکل از آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد است.
آشتی میان دو گروه فلسطینی در پی شکست گفت‌وگو‌های اسراییل و تشکیلات خودگردان فلسطین صورت می‌گیرد. عباس تاکید کرد که هر دو گروه فتح و حماس مصمم‌اند که شکاف سیاسی موجود را از میان بردارند و به تحقق مفاد توافقنامه دوحه پایبند هستند.
دبیرکل سازمان ملل خواستار ادامه مذاکرات صلح شد
در پی اعلام توافقهای حاصل میان گروه‌های فلسطینی در دوحه بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از محمود عباس خواست که به گفت‌وگو با اسراییل ادامه دهد. به گفته دفتر دبیرکل سازمان ملل، بان کی مون در تماسی تلفنی با عباس در روز دوشنبه (۱۷ بهمن/۶ فوریه) تاکید کرده این توافق نباید سپس موجب بی‌اعتنایی به پیشبرد مذاکرات صلح با اسراییل شود.
از زمان توقف مذاکرات صلح میان اسراییل و تشکیلات خودگردان در سپتامبر ۲۰۱۰ تمامی تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها بی‌نتیجه بوده است.
در حالیکه وزیر امور خارجه روسیه قصد دیدار با اسد را دارد، دبیرکل سازمان ملل انزجار خود را از سرکوب شهروندان غیرنظامی در سوریه ابراز داشت. به گفته وی جنایات رژیم اسد پیامدهای حقوقی در بر خواهد داشت. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، امروز (سه‌شنبه، ۱۸ بهمن/۷ فوریه) به سوریه سفر می‌کند. در پی ادامه سرکوب‌ها و بمباران شهر حمص و وتوی قطعنامه از سوی پکن و مسکو در شورای امنیت، حال روسیه به دیپلماسی فعال روی آورده است. کشورهای عربی و غربی تصمیم چین و روسیه را "اقدامی باورنکردنی" خواندند. وزیر امور خارجه روسیه قرار است با بشار اسد در دمشق دیدار داشته باشد.
دبیرکل سازمان ملل: وتوی قطعنامه مجوز سرکوب نیست
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، "انزجار" خود را از بکارگیری خشونت‌های جدید در سوریه ابراز داشت. بان کی مون حمله به شهر حمص را محکوم و تصریح کرد که عدم قاطعیت در شورای امنیت بدین معنا نیست که «دولت سوریه برای گسترش حمله به مردم مجوزی دریافت کرده است. دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد که «هیچ حکومتی نمی‌تواند به مردم خود حمله کند و مشروعیتش را از دست ندهد».
بنا به آخرین خبرهای رسیده حمص به عنوان یکی از کانون‌های مخالفان اسد بار دیگر هدف بمباران ارتش سوریه قرار گرفته است. دبیرکل سازمان ملل با لحنی تند از رژیم اسد خواست «هرچه زودتر به خشونت پایان دهد».بان کی مون تصریح کرد رژیم اسد باید متوجه باشد که «بر اساس اصول حقوق‌بشر دستگاه امنیتی سوریه برای تمامی جنایت‌ها علیه شهروندان غیرنظامی مسئول شناخته خواهد شد».
امید آلمان و فرانسه به "گروه تماس سوریه"
در پی خروج برخی دیپلمات‌های غربی و عربی از دمشق، از جمله تعطیلی سفارت آمریکا در سوریه، دولت آلمان نیز سرگرم رایزنی پیرامون بستن سفارت خود در سوریه است. گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که هم اکنون سفارت این کشور با حداقل کارکنان مشغول فعالیت است. سفیر آلمان در هفته گذشته دمشق را ترک کرد و تا کنون تصمیمی برای بازگشت وی به سوریه اتخاذ نشده است.
وزارت امور خارجه آلمان به نشانه اعتراض به سرکوب مردم سوریه بار دیگر سفیر این کشور در برلین را احضار کرد. همزمان آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در دیدار با نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه، در پاریس تصریح کرد که دو کشور آلمان و فرانسه تلاشهای خود را از این پس در "گروه تماس سوریه" متمرکز خواهند کرد.
به نظر می‌رسد مخالفت چین و روسیه در شورای امنیت، کشورهای غربی و اتحادیه عرب را به اتخاذ اقداماتی خارج از این شورا وادار کرده است. آلمان، فرانسه و آمریکا اعلام کرده‌اند که فشار بر رژیم اسد را افزایش و همزمان کمکهای خود به اپوزیسیون این کشور را گسترش می‌دهند.
نشست اتحادیه عرب
نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب، ضمن ابراز تاسف از تصمیم چین و روسیه در رای‌گیری شورای امنیت گفت: «این دو کشور وجهه‌ی خود را در میان کشورهای عربی از دست داده‌اند.» اما اتحادیه عرب خواهان قطع مناسبات با این دو کشور نیست.
العربی تصریح کرد که تصمیم روسیه و چین در شورای امنیت «ارسال پیامی اشتباه به حکومت سوریه» بوده است. وی از احتمال اعزام ناظران جدید به سوریه خبر داد، اما تصریح کرد در صورت تایید این موضوع از سوی اعضای اتحادیه عرب، ناظران با اختیارات و وظایف جدیدی به سوریه فرستاده خواهند شد.
کشورهای عربی خواهان آنند که رژیم اسد هر چه زودتر به سرکوب مردم پایان دهد. حمد بن جاسم آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، تاکید کرد که ادامه سکوت در برابر وضعیت سوریه قابل قبول نیست. به گفته شبکه خبری الجزیره، اتحادیه عرب در روز یکشنبه آینده نشستی ویژه برای رسیدگی به تحولات سوریه برگزار خواهد کرد.
ادامه فرار سربازان و افسران ارشد از ارتش سوریه
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که نشانه‌هایی از تمرد بیشتر نظامیان در سوریه مشاهده میشود. به گفته پنتاگون افسران بلندپایه ارتش به رژیم اسد پشت کرده و به مخالفان پیوسته‌اند.
جورج لیتل، سخنگوی پنتاگون، روز دوشنبه (۱۷ بهمن/۶ فوریه) اعلام کرد که پیوستن چندین افسر بلندپایه ارتش سوریه "بی‌سابقه و قابل‌توجه" است. وی از بردن نام این افسران خودداری کرد.
کاخ سفید ضمن هشدار به چین و روسیه تاکید کرد که حمایت این دو کشور از رژیم اسد ثمری نخواهد داشت. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، تصریح کرد که «پشتیبانی از رژیم اسد محکوم به شکست است». به گفته کارنی، «قدرت بشار اسد در بهترین حالت بسیار محدود شده است».
دبیرکل سازمان ملل: وتوی قطعنامه مجوز سرکوب نیست
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، "انزجار" خود را از بکارگیری خشونت‌های جدید در سوریه ابراز داشت. بان کی مون حمله به شهر حمص را محکوم و تصریح کرد که عدم قاطعیت در شورای امنیت بدین معنا نیست که «دولت سوریه برای گسترش حمله به مردم مجوزی دریافت کرده است. دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد که «هیچ حکومتی نمی‌تواند به مردم خود حمله کند و مشروعیتش را از دست ندهد».
بنا به آخرین خبرهای رسیده حمص به عنوان یکی از کانون‌های مخالفان اسد بار دیگر هدف بمباران ارتش سوریه قرار گرفته است. دبیرکل سازمان ملل با لحنی تند از رژیم اسد خواست «هرچه زودتر به خشونت پایان دهد».امید آلمان و فرانسه به "گروه تماس سوریه"
در پی خروج برخی دیپلمات‌های غربی و عربی از دمشق، از جمله تعطیلی سفارت آمریکا در سوریه، دولت آلمان نیز سرگرم رایزنی پیرامون بستن سفارت خود در سوریه است. گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که هم اکنون سفارت این کشور با حداقل کارکنان مشغول فعالیت است. سفیر آلمان در هفته گذشته دمشق را ترک کرد و تا کنون تصمیمی برای بازگشت وی به سوریه اتخاذ نشده است.
به نظر می‌رسد مخالفت چین و روسیه در شورای امنیت، کشورهای غربی و اتحادیه عرب را به اتخاذ اقداماتی خارج از این شورا وادار کرده است. آلمان، فرانسه و آمریکا اعلام کرده‌اند که فشار بر رژیم اسد را افزایش و همزمان کمکهای خود به اپوزیسیون این کشور را گسترش می‌دهند.
نشست اتحادیه عرب
نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب، ضمن ابراز تاسف از تصمیم چین و روسیه در رای‌گیری شورای امنیت گفت: «این دو کشور وجهه‌ی خود را در میان کشورهای عربی از دست داده‌اند.» اما اتحادیه عرب خواهان قطع مناسبات با این دو کشور نیست.
کشورهای عربی خواهان آنند که رژیم اسد هر چه زودتر به سرکوب مردم پایان دهد. حمد بن جاسم آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، تاکید کرد که ادامه سکوت در برابر وضعیت سوریه قابل قبول نیست. به گفته شبکه خبری الجزیره، اتحادیه عرب در روز یکشنبه آینده نشستی ویژه برای رسیدگی به تحولات سوریه برگزار خواهد کرد.
ادامه فرار سربازان و افسران ارشد از ارتش سوریه
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که نشانه‌هایی از تمرد بیشتر نظامیان در سوریه مشاهده میشود. به گفته پنتاگون افسران بلندپایه ارتش به رژیم اسد پشت کرده و به مخالفان پیوسته‌اند.
جورج لیتل، سخنگوی پنتاگون، روز دوشنبه (۱۷ بهمن/۶ فوریه) اعلام کرد که پیوستن چندین افسر بلندپایه ارتش سوریه "بی‌سابقه و قابل‌توجه" است. وی از بردن نام این افسران خودداری کرد.
کاخ سفید ضمن هشدار به چین و روسیه تاکید کرد که حمایت این دو کشور از رژیم اسد ثمری نخواهد داشت. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، تصریح کرد که «پشتیبانی از رژیم اسد محکوم به شکست است». به گفته کارنی، «قدرت بشار اسد در بهترین حالت بسیار محدود شده است».
