در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۱، خانه کارگر خط فقر شدید در کلانشهرها را برای یک خانواده ۴ نفره ۸۲۰ هزار تومان اعلام کرد. احمد علوی می‌گوید افزایش دستمزد تاثیری در بهبود شرایط کارگران ندارد. قرار است در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد سال ۹۱ کارگران تعیین و از سوی شورای عالی کار تصویب و ابلاغ شود.
هر سال بانک مركزی جمهوری اسلامی نرخ تورم را برای حداقل دستمزد اعلام می‌‌كند و مسئولان اقتصادی با در نظر گرفتن آن نرخ حداقل مزد را برای يک سال آينده تخمين می‌‌زنند.
با اعلام نرخ رسمی تورم ۱۱درصدی در پایان بهمن ماه ۱۳۸۹، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰، ۳۳۰ هزار تومان اعلام شد. این در حالی است که درآمارهای رسمی نرخ تورم پایان سال ۹۰ را ۲۱ درصد است.
بشنوید: گفتوگو با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد در گفتوگو با دویچه‌وله آمارهای رسمی اعلام شده درباره تورم را دقیق نمی‌داند و می‌گوید حداقل میزان تورم سال ۹۰، ۲۵ درصد است. به گفته آقای علوی برای تعیین حداقل دستمزها در سال ۹۱ به غیر از ۲۵ درصد نرخ تورم سال ۹۰، باید ۲۰ درصد افزایش تورم ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نیز اضافه کرد.
کمیته دستمزد خانه کارگر اواخر بهمن۱۳۹۰ در گزارشی تحلیلی درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۱ کارگران، سرانه روزانه خط فقر شدید یا گرسنگی که بر اساس ۱۶ قلم مواد غذایی اصلی حساب می‌شود را برای بهمن ماه حدود دو هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد که اگر این قیمت را با دلار ۱۹۰۰ تومانی بازار آزاد ایران حساب کنیم، عدد ۲ / ۱ دلار بدست می‌آید.
بنا به این گزارش قیمت ۱۶ قلم مواد غذایی سبد خط فقر شدید یا همان خط گرسنگی نسبت به سال گذشته رشدی ۷ / ۴۰ درصدی داشته است.
با توجه به این که قیمت ۱۶ قلم مواد غذایی اصلی، ۴۰ درصد میزان خط فقر شدید یا همان خط گرسنگی را تشکیل می‌دهد، کمیته دستمزد خانه کارگر نتیجه گرفته است، حداقل هزینه زندگی در کلان شهرهای ایران برای یک خانواده چهار نفری ماهیانه ۸۲۰ هزار تومان است.
بنا بر همین گزارش خط فقر نسبی یک خانواده ۴ نفری با احتساب آمار ۲۰ درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۱ میلیون ۸۵ هزار تومان است.
کمیته دستمزد خانه کارگر در پایان گزارش خود یادآوری کرده است که در محاسبات خود تورم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را لحاظ نکرده است.
افزایش دستمزدها مشکلی را حل نخواهد کرد
احمد علوی اقتصاد دان می‌گوید حتی اگر همان نرخ خانه کارگر برای هزینه یک خانوار یعنی ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ در نظر بگیریم نیز مشکلات کارگران حل نخواهد شد. افزایش دستمزد کارگران به طور مقطعی و کم مشکل هزینه خانوار کارگران و شاغلان را تسکین می‌دهد، اما از طرف دیگر کارفرماها با توجه به فشار واردات و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران توانایی پرداخت دستمزدها را ندارند.»
در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که قرار است ابتدای سال ۹۱ اجرا و در پی آن قیمت‌ها افزایش پیدا کند، مهدی میرعبداللهیان دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران گفته بود ۲۵ درصد کارخانجات تهران تعطیل شده‌اند، ۲۱ درصد کارخانجات نیمه فعال و ۱۶ درصد رو به تعطیلی هستند و صرفا ۳۸ درصد از کارخانجات داخلی فعال هستند.»
به گفته دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران راه‌اندازی هر شغل نیازمند ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری است.
احمد علوی معتقد است، «در اقتصاد ایران افزایش دستمزدها نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه تهدیدی برای شاغلان است از این جهت که ممکن است شغلشان را از دست بدهند.»
این اقتصاددان می‌گوید: «این سوال مطرح است که اگر دستمزدها افزایش پیدا کند ولی افزایش دستمزها باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی شود، نیروی کار و شاغلان کدام را ترجیح می‌دهند؟ این معضل نشان می‌دهد مساله اساسی در اقتصاد ایران بیش از آنکه مسئله افزایش دستمزدها یا حتی ایجاد اشتغال باشد، نبود زیرساخت‌های لازم است. در نبود سیاست‌های اقتصادی با ثبات متاسفانه افزایش دستمزدها مشکلی را حل نخواهد کرد و چه بسا افزایش دستمزها شاغلان را هم تهدید کند از این جهت که ممکن است شغلشان را از دست بدهند.»
حسین کرمانی
تحریریه: شهرام اسلامی
هر سال بانک مركزی جمهوری اسلامی نرخ تورم را برای حداقل دستمزد اعلام می‌‌كند و مسئولان اقتصادی با در نظر گرفتن آن نرخ حداقل مزد را برای يک سال آينده تخمين می‌‌زنند.
با اعلام نرخ رسمی تورم ۱۱درصدی در پایان بهمن ماه ۱۳۸۹، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰، ۳۳۰ هزار تومان اعلام شد. این در حالی است که درآمارهای رسمی نرخ تورم پایان سال ۹۰ را ۲۱ درصد است.
بشنوید: گفتوگو با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد در گفتوگو با دویچه‌وله آمارهای رسمی اعلام شده درباره تورم را دقیق نمی‌داند و می‌گوید حداقل میزان تورم سال ۹۰، ۲۵ درصد است. به گفته آقای علوی برای تعیین حداقل دستمزها در سال ۹۱ به غیر از ۲۵ درصد نرخ تورم سال ۹۰، باید ۲۰ درصد افزایش تورم ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نیز اضافه کرد.
کمیته دستمزد خانه کارگر اواخر بهمن۱۳۹۰ در گزارشی تحلیلی درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۱ کارگران، سرانه روزانه خط فقر شدید یا گرسنگی که بر اساس ۱۶ قلم مواد غذایی اصلی حساب می‌شود را برای بهمن ماه حدود دو هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد که اگر این قیمت را با دلار ۱۹۰۰ تومانی بازار آزاد ایران حساب کنیم، عدد ۲ / ۱ دلار بدست می‌آید.
بنا به این گزارش قیمت ۱۶ قلم مواد غذایی سبد خط فقر شدید یا همان خط گرسنگی نسبت به سال گذشته رشدی ۷ / ۴۰ درصدی داشته است.
با توجه به این که قیمت ۱۶ قلم مواد غذایی اصلی، ۴۰ درصد میزان خط فقر شدید یا همان خط گرسنگی را تشکیل می‌دهد، کمیته دستمزد خانه کارگر نتیجه گرفته است، حداقل هزینه زندگی در کلان شهرهای ایران برای یک خانواده چهار نفری ماهیانه ۸۲۰ هزار تومان است.
بنا بر همین گزارش خط فقر نسبی یک خانواده ۴ نفری با احتساب آمار ۲۰ درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۱ میلیون ۸۵ هزار تومان است.
کمیته دستمزد خانه کارگر در پایان گزارش خود یادآوری کرده است که در محاسبات خود تورم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را لحاظ نکرده است.
افزایش دستمزدها مشکلی را حل نخواهد کرد
احمد علوی اقتصاد دان می‌گوید حتی اگر همان نرخ خانه کارگر برای هزینه یک خانوار یعنی ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ در نظر بگیریم نیز مشکلات کارگران حل نخواهد شد. افزایش دستمزد کارگران به طور مقطعی و کم مشکل هزینه خانوار کارگران و شاغلان را تسکین می‌دهد، اما از طرف دیگر کارفرماها با توجه به فشار واردات و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران توانایی پرداخت دستمزدها را ندارند.»
به گفته دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران راه‌اندازی هر شغل نیازمند ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری است.
احمد علوی معتقد است، «در اقتصاد ایران افزایش دستمزدها نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه تهدیدی برای شاغلان است از این جهت که ممکن است شغلشان را از دست بدهند.»
این اقتصاددان می‌گوید: «این سوال مطرح است که اگر دستمزدها افزایش پیدا کند ولی افزایش دستمزها باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی شود، نیروی کار و شاغلان کدام را ترجیح می‌دهند؟ این معضل نشان می‌دهد مساله اساسی در اقتصاد ایران بیش از آنکه مسئله افزایش دستمزدها یا حتی ایجاد اشتغال باشد، نبود زیرساخت‌های لازم است. در نبود سیاست‌های اقتصادی با ثبات متاسفانه افزایش دستمزدها مشکلی را حل نخواهد کرد و چه بسا افزایش دستمزها شاغلان را هم تهدید کند از این جهت که ممکن است شغلشان را از دست بدهند.»
حسین کرمانی
تحریریه: شهرام اسلامی
وزیر امورخارجه آمریکا اطمینان داد که رژیم بشار اسد سقوط خواهد کرد. هیلاری کلینتون در لندن گفت که "دوستان سوریه" مردم این کشور را تنها نخواهند گذاشت و آمریکا آماده ارائه "کمک‌های ملموس" به مخالفان است.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، اظهار داشت که نیروهای مخالف رژیم سوریه به زودی مسلح می‌شوند تا بتوانند در برابر حملات ارتش از خود دفاع کنند و "تا اندازه‌ای دست به حمله بزنند".
کلینتون گفت اطمینان دارد که رژیم بشار اسد از قدرت کنار خواهد رفت. او که شامگاه پنجشنبه در حاشیه کنفرانس "یاری به حل بحران سومالی" در لندن سخن می‌گفت، اظهار داشت ایالات متحده برای ارائه "کمک‌های ملموس" به نیروهای مخالف بشار اسد آماده است. او درباره سرشت و چندوچون یاری‌های کشورش توضیح بیشتری نداد.
کلینتون خطاب به خبرنگاران گفت: «برای من تردیدی وجود ندارد که در سوریه به زودی تحولاتی روی می‌دهد که بر اثر آن کشتار و خونریزی متوقف خواهد شد.»
محافل دیپلماتیک از قول هیلاری کلینتون گفته‌اند که ایالات متحده در کنفرانس تونس، رشته‌ای از امکانات پشتیبانی از مخالفان دولت سوریه را اعلام خواهد کرد.
"دوستان سوریه"
روز جمعه در پایتخت تونس کنفرانسی از نمایندگان کشورهای "دوست سوریه" برگزار می‌شود. گفته می‌شود که حدود ۷۰ کشور و سازمان بین‌المللی در این کنفرانس شرکت می‌کنند. کنفرانس سه هدف اصلی دارد: ارائه امدادهای انسانی به مردم سوریه، تقویت "شورای ملی سوریه" برای کسب قدرت در این کشور و اعلام اقدامات تحریمی شدیدتر علیه رژیم بشار اسد.
چین و روسیه، دو قدرت حامی دولت سوریه از شرکت در کنفرانس تونس خودداری می‌کنند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، کنفرانس را به عنوان "برنامه‌ای مشابه لیبی" تخطئه کرده است.
دولت چین نیز روز پنجشنبه (۲۳ فوریه) اعلام کرد که کنفرانس "دوستان سوریه" را بایکوت می‌کند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که وزیران خارجه چین و روسیه در مذاکره‌ای تلفنی بر وحدت نظر خود در دو نکته تأکید کرده‌اند: ضرورت آغاز گفت‌و‌گوی دولت سوریه با نیروهای مخالفان، و جلوگیری از هرگونه مداخله خارجی در بحران سوریه.
انتظار می‌رود که شرکت‌کنندگان در کنفرانس تونس، توقف فوری درگیری‌ها را خواستار شوند و از دولت سوریه تقاضا کنند که راه امدادرسانی به افراد آسیب‌دیده را باز کند.
"کمیته بین‌المللی صلیب سرخ" پیشنهاد کرده است که برای یاری به شهروندان سوریه "مناطق امن" تشکیل شود. دولت سوریه تا کنون به این خواست پاسخ نداده است.
هر دو طرف فعال در "نقض حقوق بشر"
"کمیسیون دفاع از حقوق بشر" وابسته به "سازمان ملل متحد" در گزارشی از "نقض خشن حقوق بشر" در سوریه پرده برداشته است. در لیستی که توسط هیئتی مستقل فراهم آمده است، شماری از زمامداران سوریه به "ارتکاب جنایت علیه بشریت" متهم شده‌اند. گفته می‌شود که ارتش سوریه از حمله به مناطق مسکونی و بیمارستان‌ها نیز ابایی ندارد. نام بشار اسد رهبر سوریه نیز در این لیست دیده می‌شود.
بنا به این گزارش در ۱۱ ماه گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر در سوریه بازداشت شده و بیشتر آنها در زندان‌های رژیم زیر شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفته‌اند. در همین مدت بیش از ۶ هزار نفر به قتل رسیده‌اند که بیش از ۵۰۰ نفر از آنها کودک بوده‌اند.
گزارش یادشده مخالفان رژیم سوریه متشکل در "ارتش آزاد سوریه" را نیز به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. گفته می‌شود که مخالفان حکومت نیز، هرچند در میزانی محدودتر، به قتل و آدم‌ربایی دست زده‌اند.
کوفی عنان: فرستاده ویژه سازمان ملل
کوفی عنان، دبیر کل پیشین سازمان ملل، برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز به سوریه می‌رود. دبیرکل پیشین سازمان ملل مأموریت دارد راه حلی بیابد تا کشتار و خونریزی در سوریه متوقف شود.
سازمان ملل متحد شامگاه پنجشنبه (۲۳ فوریه) در بیانیه‌ای اعلام کرد بنا به توافقی میان بان کی مون، دبیرکل "سازمان ملل متحد" و نبیل عربی، دبیرکل "اتحادیه کشورهای عربی"، کوفی عنان به عنوان نماینده‌ی ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به بحران سوریه تعیین شده است.
در بیانیه آمده است: «آقای عنان در جهت پایان دادن به تمام درگیری‌های خشونت‌آمیز، موارد نقض حقوق بشر و همچنین یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه تلاش خواهد کرد.» به آقای عنان اختیار داده شده است که آزادانه دستیارانی برای فعالیت خود انتخاب کند.
کوفی عنان در شرایطی به مأموریت برقراری آشتی در سوریه گماشته می‌شود که رژیم سوریه و مخالفان آن در نبردی بی امان درگیری شده‌اند و کشور در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته است.
طبق گزارش‌هایی که از سوریه رسیده، نیروهای مسلح این کشور روز پنجشنبه (۲۳ فوریه) به حملات سنگین خود با توپ و تانک و خمپاره به شهرهای حمص، حماه، درعا و دیرالزور ادامه داده‌اند. به گفته نیروهای مخالف دولت، دهها نفر جان خود را از دست دادند. در روستای کفرتون در نزدیکی حماه تنها ۱۳ نفر از اعضای یک خانواده به قتل رسیدند.
فرار از مهلکه حمص
به گزارش منابع مخالف حکومت سوریه در حملات ارتش به شهرهای گوناگون در روز پنجشنبه بیش از ۱۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. گفته می‌شود که ارتش در کوبیدن شهر حمص، توپ‌های بزرگ و موشک‌های "اسکاد" به کار برده است.
شهر جنگ‌زده‌ی حمص، همچنان در محاصره است و عده‌ای از خبرنگاران هنوز در محله "بابا عمرو" هستند. آنها از دولت سوریه خواسته‌اند که با برقراری آتش‌بس به آنها اجازه خروج بدهد.
ادیت بوویه، خبرنگار روزنامه فرانسوی فیگارو، تقاضا کرده است که از سوریه به لبنان منتقل شود. او که به شدت زخمی شده و زانوی او شکسته است، به جراحی فوری نیاز دارد و باید هرچه زودتر با آمبولانس به لبنان منتقل شود.
خانم بوویه در حمله شدید بامداد روز چهارشنبه (۲۲ نوامبر) به شدت زخمی شد. طی آن حمله دو خبرنگار غربی کشته شدند: ماری کالون روزنامه‌نگار آمریکایی و رمی اوشلیک، خبرنگار عکاس فرانسوی.
پل کونروی، خبرنگار و عکاس روزنامه بریتانیایی "ساندی تایمز" نیز در پیامی از حمص، خواهان پایان درگیری‌ها شده است. او که در درگیری‌ها زخمی شده است، می‌گوید از سوی هیئت پزشکی "ارتش آزاد سوریه" تحت درمان قرار دارد.
دیپلمات‌های خارجی در سوریه برای انتقال خبرنگاران زخمی و همچنین اجساد دو خبرنگار مقتول به کشورشان تلاش می‌کنند.
وزارت خارجه سوریه مرگ دو خبرنگار را به خانواده‌های آنها تسلیت گفته، اما یادآور شده است که خود را در مرگ آنها مسئول نمی‌داند، زیرا آنها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند.
دولت سوریه از ورود خبرنگاران خارجی به شدت جلوگیری می‌کند و روزنامه‌نگاران به کمک نیروهای مخالف وارد کشور می‌شوند. وزارت اطلاعات سوریه از تمام خبرنگاران خارجی خواسته است که به خاطر حفظ جان خود، هرچه زودتر به مقامات رسمی مراجعه کنند.
کلینتون گفت اطمینان دارد که رژیم بشار اسد از قدرت کنار خواهد رفت. او که شامگاه پنجشنبه در حاشیه کنفرانس "یاری به حل بحران سومالی" در لندن سخن می‌گفت، اظهار داشت ایالات متحده برای ارائه "کمک‌های ملموس" به نیروهای مخالف بشار اسد آماده است. او درباره سرشت و چندوچون یاری‌های کشورش توضیح بیشتری نداد.
محافل دیپلماتیک از قول هیلاری کلینتون گفته‌اند که ایالات متحده در کنفرانس تونس، رشته‌ای از امکانات پشتیبانی از مخالفان دولت سوریه را اعلام خواهد کرد.
"دوستان سوریه"
روز جمعه در پایتخت تونس کنفرانسی از نمایندگان کشورهای "دوست سوریه" برگزار می‌شود. گفته می‌شود که حدود ۷۰ کشور و سازمان بین‌المللی در این کنفرانس شرکت می‌کنند. کنفرانس سه هدف اصلی دارد: ارائه امدادهای انسانی به مردم سوریه، تقویت "شورای ملی سوریه" برای کسب قدرت در این کشور و اعلام اقدامات تحریمی شدیدتر علیه رژیم بشار اسد.
چین و روسیه، دو قدرت حامی دولت سوریه از شرکت در کنفرانس تونس خودداری می‌کنند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، کنفرانس را به عنوان "برنامه‌ای مشابه لیبی" تخطئه کرده است.
دولت چین نیز روز پنجشنبه (۲۳ فوریه) اعلام کرد که کنفرانس "دوستان سوریه" را بایکوت می‌کند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که وزیران خارجه چین و روسیه در مذاکره‌ای تلفنی بر وحدت نظر خود در دو نکته تأکید کرده‌اند: ضرورت آغاز گفت‌و‌گوی دولت سوریه با نیروهای مخالفان، و جلوگیری از هرگونه مداخله خارجی در بحران سوریه.
انتظار می‌رود که شرکت‌کنندگان در کنفرانس تونس، توقف فوری درگیری‌ها را خواستار شوند و از دولت سوریه تقاضا کنند که راه امدادرسانی به افراد آسیب‌دیده را باز کند.
"کمیته بین‌المللی صلیب سرخ" پیشنهاد کرده است که برای یاری به شهروندان سوریه "مناطق امن" تشکیل شود. دولت سوریه تا کنون به این خواست پاسخ نداده است.
هر دو طرف فعال در "نقض حقوق بشر"
"کمیسیون دفاع از حقوق بشر" وابسته به "سازمان ملل متحد" در گزارشی از "نقض خشن حقوق بشر" در سوریه پرده برداشته است. در لیستی که توسط هیئتی مستقل فراهم آمده است، شماری از زمامداران سوریه به "ارتکاب جنایت علیه بشریت" متهم شده‌اند. گفته می‌شود که ارتش سوریه از حمله به مناطق مسکونی و بیمارستان‌ها نیز ابایی ندارد. نام بشار اسد رهبر سوریه نیز در این لیست دیده می‌شود.گزارش یادشده مخالفان رژیم سوریه متشکل در "ارتش آزاد سوریه" را نیز به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. گفته می‌شود که مخالفان حکومت نیز، هرچند در میزانی محدودتر، به قتل و آدم‌ربایی دست زده‌اند.
کوفی عنان: فرستاده ویژه سازمان ملل
کوفی عنان، دبیر کل پیشین سازمان ملل، برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز به سوریه می‌رود. دبیرکل پیشین سازمان ملل مأموریت دارد راه حلی بیابد تا کشتار و خونریزی در سوریه متوقف شود.
سازمان ملل متحد شامگاه پنجشنبه (۲۳ فوریه) در بیانیه‌ای اعلام کرد بنا به توافقی میان بان کی مون، دبیرکل "سازمان ملل متحد" و نبیل عربی، دبیرکل "اتحادیه کشورهای عربی"، کوفی عنان به عنوان نماینده‌ی ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به بحران سوریه تعیین شده است.
در بیانیه آمده است: «آقای عنان در جهت پایان دادن به تمام درگیری‌های خشونت‌آمیز، موارد نقض حقوق بشر و همچنین یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه تلاش خواهد کرد.» به آقای عنان اختیار داده شده است که آزادانه دستیارانی برای فعالیت خود انتخاب کند.
کوفی عنان در شرایطی به مأموریت برقراری آشتی در سوریه گماشته می‌شود که رژیم سوریه و مخالفان آن در نبردی بی امان درگیری شده‌اند و کشور در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته است.
فرار از مهلکه حمص
به گزارش منابع مخالف حکومت سوریه در حملات ارتش به شهرهای گوناگون در روز پنجشنبه بیش از ۱۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. گفته می‌شود که ارتش در کوبیدن شهر حمص، توپ‌های بزرگ و موشک‌های "اسکاد" به کار برده است.
شهر جنگ‌زده‌ی حمص، همچنان در محاصره است و عده‌ای از خبرنگاران هنوز در محله "بابا عمرو" هستند. آنها از دولت سوریه خواسته‌اند که با برقراری آتش‌بس به آنها اجازه خروج بدهد.
ادیت بوویه، خبرنگار روزنامه فرانسوی فیگارو، تقاضا کرده است که از سوریه به لبنان منتقل شود. او که به شدت زخمی شده و زانوی او شکسته است، به جراحی فوری نیاز دارد و باید هرچه زودتر با آمبولانس به لبنان منتقل شود.
خانم بوویه در حمله شدید بامداد روز چهارشنبه (۲۲ نوامبر) به شدت زخمی شد. طی آن حمله دو خبرنگار غربی کشته شدند: ماری کالون روزنامه‌نگار آمریکایی و رمی اوشلیک، خبرنگار عکاس فرانسوی.
پل کونروی، خبرنگار و عکاس روزنامه بریتانیایی "ساندی تایمز" نیز در پیامی از حمص، خواهان پایان درگیری‌ها شده است. او که در درگیری‌ها زخمی شده است، می‌گوید از سوی هیئت پزشکی "ارتش آزاد سوریه" تحت درمان قرار دارد.
دیپلمات‌های خارجی در سوریه برای انتقال خبرنگاران زخمی و همچنین اجساد دو خبرنگار مقتول به کشورشان تلاش می‌کنند.
وزارت خارجه سوریه مرگ دو خبرنگار را به خانواده‌های آنها تسلیت گفته، اما یادآور شده است که خود را در مرگ آنها مسئول نمی‌داند، زیرا آنها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند.
دولت سوریه از ورود خبرنگاران خارجی به شدت جلوگیری می‌کند و روزنامه‌نگاران به کمک نیروهای مخالف وارد کشور می‌شوند. وزارت اطلاعات سوریه از تمام خبرنگاران خارجی خواسته است که به خاطر حفظ جان خود، هرچه زودتر به مقامات رسمی مراجعه کنند.
گفته می‌شود ایران برنامه منسجمی را برای انتقال فعالیت‌های هسته‌ایش به اعماق منطقه‌ای کوهستانی آغاز کرده است. با حرکت ایران برای رساندن برنامه هسته‌ای به «منطقه مصونیت» احتمال حمله نظامی بیش از همیشه شده است. خبرگزاری رویترز، به نقل از دیپلمات‌های ارشد غربی گزارش داده که ایران در اقدامی که می‌تواند واکنشی به افزایش بی‌سابقه فشار از سوی قدرت‌های غربی باشد، می‌خواهد تاسیسات حساس غنی‌سازی خود را به نقاطی منتقل کند که انهدام آنها با بمباران هوایی به‌سادگی میسر نباشد.
افزایش ظرفیت غنی‌سازی در تاسیسات زیرزمینی فردو از طریق نصب و راه‌اندازی آبشارهایی از نسل جدید سانتریفیوژها، مساله‌ای است که احتمالا بر تردیدها، شبهات و ابهامات جامعه جهانی نسبت به برنامه بحث‌برانگیز هسته‌ای ایران خواهد افزود، چون آن‌طور که کارشناسان می‌گویند با راه‌اندازی سانتریفیوژهای جدید، زمان مورد نیاز ایران برای تولید و توسعه تسلیحات هسته‌ای به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
یک تیم ارشد از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در هفته جاری رهسپار ایران شده بودند، روز دوم اسفند اعلام کردند که آخرین ماموریت‌شان در تهران با ناکامی مواجه شده و آنها با دست خالی دوباره به وین بازگشته‌اند. حال ناظران سیاسی معتقدند با به بن‌بست رسیدن این ماموریت سرنوشت‌ساز، جامعه جهانی با ناامیدی از همکاری و تعامل سازنده مقامات جمهوری اسلامی، گامی بزرگ به‌سمت آغاز جنگ با ایران برداشته است. با پررنگ‌تر شدن احتمال جنگ، بهای نفت افزایش یافت و به بالاترین حد در ۹ ماه گذشته رسید.
اکنون آژانس در حال تنظیم نهایی گزارش بعدی خود درباره ایران است که اطلاعاتی درباره ماموریت ۲ روزه بازرسان در تهران و نیز آخرین تحولات تاسیسات فردو را هم در بر خواهد داشت. خواسته اساسی بازرسان آژانس در سفر به تهران، بازدید از تاسیسات شک‌‌برانگیز و احتمالا نظامی پارچین بود که اجازه بازدید از آن توسط مقامات ایرانی صادر نشد.
هفته گذشته‌نیز خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی اختصاصی به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشته بود که ایران در آستانه جهشی بزرگ در برنامه هسته‌ای است که از طریق انتقال تاسیسات غنی‌سازی به پایگاه‌های مستحکم زیرزمینی محقق خواهد شد.
هراس از «مصونیت» تاسیسات هسته‌ای ایران در برابر حملات
تاسیسات فردو هم از جمله نگرانی‌های اصلی آمریکا و به‌خصوص اسرائیل است، چون در عمق ۸۰ متری زمین ساخته شده و از آنجایی که با حصار چندلایه‌ای از سنگ‌های سخت و خاک پوشیده شده، مقاومت بیشتری در برابر حملات هوایی خواهد داشت.
ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که برنامه هسته‌ای ایران به‌زودی ممکن است با انجام این پروژه‌ها، به «منطقه مصونیت» برسد؛ به عبارت دیگر یعنی تخریب آن از طریق حملات و بمباران هوایی ممکن نباشد#
هفته گذشته، گروه بحران بین‌الملل که یک موسسه تحقیقاتی و اتاق فکر امنیتی است، با انتشار گزارشی اعلام کرد که با مسیری که ایران در پیش گرفته، احتمال حمله نظامی اسرائیل به این کشور بیش از همیشه است و حتی گفته شده که به احتمال زیاد چنین حمله‌ای پیش از پایان سال ۲۰۱۲ رخ خواهد داد.
«ایران در حال بازی با آتش است»
یکی از مقامات بلندپایه غربی، پنجشنبه (۲۳ فوریه، ۴ اسفند) در گفتوگو با رویترز گفته «مطمئن نیستم که مقامات ایرانی بدانند مشغول چه بازی خطرناکی با آتش شده‌اند و چه پی‌آمدهایی در انتظارشان خواهد بود.» ماه گذشته ایران اعلام کرد که غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۲۰ درصد را در تاسیسات فردو آغاز کرده و حالا می‌گوید ظرفیت تولید این تاسیسات بحث‌برانگیز را با افزایش ۶۰۰ سانتریفیوژ نسل جدید، تا دو برابر افزایش داده است.
تولید بمبهای هسته‌ای نیازمند اورانیومی است که تا سطح ۹۰ درصد غنی شده باشد، اما متخصصان غربی می‌گویند تولید اورانیوم با خلوص ۲۰ درصد تا حد زیادی ایران را به سطح مورد نیاز برای تولید بمب نزدیک می‌کند. گذشته از این، آنها می‌گویند فردو ظرفیت پذیرش ۳ هزار سانتریفیوژ را دارد که این برای تولید سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها ناچیز است، اگرچه می‌تواند برای برنامه تولید و توسعه چند کلاهک هسته‌ای کاملا ایده‌آل باشد.
ایران به‌رغم پذیرش فشارهای شدید جهانی و تصویب چندین قطعنامه در سازمان ملل، همواره اتهامات کشورهای غربی را رد می‌کند و مدعی است که هدفش از توسعه برنامه هسته‌ای، مقاصد صلح‌آمیزی نظیر تولید انرژی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، احتمال تقابل جدی میان ایران و غرب، هرگز تا این اندازه جدی نبوده و هر لحظه ممکن است آتش جنگی دیگر برافروخته شود.
افزایش ظرفیت غنی‌سازی در تاسیسات زیرزمینی فردو از طریق نصب و راه‌اندازی آبشارهایی از نسل جدید سانتریفیوژها، مساله‌ای است که احتمالا بر تردیدها، شبهات و ابهامات جامعه جهانی نسبت به برنامه بحث‌برانگیز هسته‌ای ایران خواهد افزود، چون آن‌طور که کارشناسان می‌گویند با راه‌اندازی سانتریفیوژهای جدید، زمان مورد نیاز ایران برای تولید و توسعه تسلیحات هسته‌ای به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
اکنون آژانس در حال تنظیم نهایی گزارش بعدی خود درباره ایران است که اطلاعاتی درباره ماموریت ۲ روزه بازرسان در تهران و نیز آخرین تحولات تاسیسات فردو را هم در بر خواهد داشت. خواسته اساسی بازرسان آژانس در سفر به تهران، بازدید از تاسیسات شک‌‌برانگیز و احتمالا نظامی پارچین بود که اجازه بازدید از آن توسط مقامات ایرانی صادر نشد.
هفته گذشته‌نیز خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی اختصاصی به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشته بود که ایران در آستانه جهشی بزرگ در برنامه هسته‌ای است که از طریق انتقال تاسیسات غنی‌سازی به پایگاه‌های مستحکم زیرزمینی محقق خواهد شد.
هراس از «مصونیت» تاسیسات هسته‌ای ایران در برابر حملات
تاسیسات فردو هم از جمله نگرانی‌های اصلی آمریکا و به‌خصوص اسرائیل است، چون در عمق ۸۰ متری زمین ساخته شده و از آنجایی که با حصار چندلایه‌ای از سنگ‌های سخت و خاک پوشیده شده، مقاومت بیشتری در برابر حملات هوایی خواهد داشت.
ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که برنامه هسته‌ای ایران به‌زودی ممکن است با انجام این پروژه‌ها، به «منطقه مصونیت» برسد؛ به عبارت دیگر یعنی تخریب آن از طریق حملات و بمباران هوایی ممکن نباشد#
هفته گذشته، گروه بحران بین‌الملل که یک موسسه تحقیقاتی و اتاق فکر امنیتی است، با انتشار گزارشی اعلام کرد که با مسیری که ایران در پیش گرفته، احتمال حمله نظامی اسرائیل به این کشور بیش از همیشه است و حتی گفته شده که به احتمال زیاد چنین حمله‌ای پیش از پایان سال ۲۰۱۲ رخ خواهد داد.یکی از مقامات بلندپایه غربی، پنجشنبه (۲۳ فوریه، ۴ اسفند) در گفتوگو با رویترز گفته «مطمئن نیستم که مقامات ایرانی بدانند مشغول چه بازی خطرناکی با آتش شده‌اند و چه پی‌آمدهایی در انتظارشان خواهد بود.» ماه گذشته ایران اعلام کرد که غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۲۰ درصد را در تاسیسات فردو آغاز کرده و حالا می‌گوید ظرفیت تولید این تاسیسات بحث‌برانگیز را با افزایش ۶۰۰ سانتریفیوژ نسل جدید، تا دو برابر افزایش داده است.
تولید بمبهای هسته‌ای نیازمند اورانیومی است که تا سطح ۹۰ درصد غنی شده باشد، اما متخصصان غربی می‌گویند تولید اورانیوم با خلوص ۲۰ درصد تا حد زیادی ایران را به سطح مورد نیاز برای تولید بمب نزدیک می‌کند. گذشته از این، آنها می‌گویند فردو ظرفیت پذیرش ۳ هزار سانتریفیوژ را دارد که این برای تولید سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها ناچیز است، اگرچه می‌تواند برای برنامه تولید و توسعه چند کلاهک هسته‌ای کاملا ایده‌آل باشد.
ایران به‌رغم پذیرش فشارهای شدید جهانی و تصویب چندین قطعنامه در سازمان ملل، همواره اتهامات کشورهای غربی را رد می‌کند و مدعی است که هدفش از توسعه برنامه هسته‌ای، مقاصد صلح‌آمیزی نظیر تولید انرژی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، احتمال تقابل جدی میان ایران و غرب، هرگز تا این اندازه جدی نبوده و هر لحظه ممکن است آتش جنگی دیگر برافروخته شود.
شرکت تجارت بین‌المللی نفت ایران در سوئیس با خطر تعطیل روبرو شده است. یک روزنامه سوئیسی نوشته است که این شرکت، با سالی ۲۳ میلیارد دلار سود، وظیفه فروش نفت‌خام ایران را در بازارهای بین‌المللی به عهده دارد.
فعالیت‌های شرکتی به نام «نفتریران اینترترید کمپانی» با نام اختصاریNICO در سوئیس به تازگی توجه رسانه‌های این کشور را به خود جلب کرده است. "بازلرتسایتونگ" که در شهر بازل سوئیس منتشر می‌شود، در گزارشی می‌نویسد که جمهوری اسلامی ایران، به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی همچنان از سوئیس به عنوان گذرگاهی برای معاملات نفتی خود استفاده می‌کند.
فعالیت‌های پرسود شرکت نیکو
هدایت معاملات نفتی جمهوری اسلامی را شرکت تجارت بین‌المللی نفت ایران به عهده دارد که دفتر آن در شهر "پولی" سویس قرار گرفته است. به گزارش بازلرتسایتونگ ۴۰ تا ۵۰ نفر برای این شرکت کار می‌کنند.
روزنامه سویسی سود سالانه نیکو را ۲۳ میلیارد دلار برآورد کرده است. کارشناسان به بازلرتسایتونگ گفته‌اند که در صورت بسته‌شدن نیکو، منافع روحانیت حاکم را در ایران مستقیما به‌خطر می‌افتد، زیرا کار این شرکت جمع‌آوری سرمایه‌ای است که متکی به بودجه دولت نیست.
تحریم‌های سازمان ملل متحد، از ژانویه سال ۲۰۱۱ برای افراد حقیقی و حقوقی ایرانی در زمینه نقل و انتقال پول و فعالیت‌های مالی محدودیت‌های شدیدی ایجاد کرده است. با این‌همه، شرکت نیکو همچنان در بازار سوئیس حضور دارد. یک تاجر نفت به بازلرتسایتونگ گفته است:«نیکو به راحتی می‌توند در دریاچه ژنو به دادوستد نفت ادامه بدهد، در حالی که پول حاصل از این معاملات نباید الزاما از طریق سوئیس منتقل شود.»
تعطیل دفتر نیکو در بریتانیا
روز چهارشنبه (۲۲ فوریه ) روزنامه سوئیسی "تاگس آنسایگر" درباره اتهاماتی که به شرکت نیکو وارد شده است، از مسئولان این شرکت توضیح خواست، اما آنها از ادای توضیح خودداری ورزیدند. اسم این شرکت برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۰ وارد رسانه‌های اتریشی شد، زیرا در آن‌زمان ایالات متحده آمریکا نیکو را تحریم کرد.
هشتم ژانویه امسال هم نیکو دفتر خود را در جزیره یرسی بریتانیا تعطیل کرد، زیرا در غیر این‌صورت مجبور به این کار می‌شد. به گزارش بازلرتسایتونگ، دولت محلی در جزیره یرسی نگران رابطه نزدیک این شرکت با حکومت ایران بود. تصمیم تعطیل دفتر نیکو در جزیره یرسی اندکی پیش از آنکه اتحادیه اروپا واردات نفت ایران را تحریم کند اتخاذ شد. تا اول جولای امسال باید تمام شرکت‌هائی که با جمهوری اسلامی قرارداد نفتی دارند، به خرید نفت از ایران پایان دهند.
سوئیس و تحریم‌های اتحادیه اروپا
شورای فدرال سوئیس هنوز تصمیم نگرفته است به تحریم‌های تشدید شده اتحادیه اروپا علیه ایران بپیوندد. مسئولان سوئیسی استدلال کرده اند که تحریم‌های اتحادیه اروپا پیش از اجرا، باید براساس دستورالعمل‌هائی دقیق شود. در این دستورالعمل که قرار است اول ماه مه صادر شود، در کنار تدقیق تحریم‌ها، اسامی شرکت‌ها و افرادی ذکر خواهد شد که تحریم مستقیما شامل آنها می‌شود.
به‌‌گفته "کریستا مارک‌والدر" عضو لیبرال شورای فدرال سویس، کمیسیون امورخارجی سوئیس یک سال پیش درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بحث کرده و برخورد شورای فدرال را مورد تایید قرار داده است. شورای فدرال تصمیم گرفته است به تحریم‌های تشدید شده اتحادیه اروپا بپیوندد.
بازلرتسایتونگ می‌نویسد:«سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران موقعیت ویژه‌ای دارد و اجازه ندارد به محلی تبدیل شود که تحریم‌ها علیه ایران از طریق آن دور زده می‌شود. از دید مارک‌والدر عضو شورای فدرال، سوئیس در پیوستن به تحریم‌های تشدید شده اتحادیه اروپا تردید چندانی نشان نخواهد داد. سفیر اتحادیه اروپا در برن گفته است:«اتحادیه اروپا هنوز از سوئیس توضیح نخواسته است، اما از پیوستن سوئیس به تحریم‌ها استقبال می‌کند.»
برپایه نوشته روزنامه تاگس آنسایگر، اگر شورای فدرال سوئیس به تحریم‌های اتحادیه اروپا بپیوندد، باید لیست سیاه شرکت‌هایی تهیه شود که در خاک این کشور مشمول تحریم می‌شوند. شرکت تجارت بین‌المللی نفت ایران به‌احتمال زیاد یکی از این شرکت‌ها است.
فعالیت‌های پرسود شرکت نیکو
هدایت معاملات نفتی جمهوری اسلامی را شرکت تجارت بین‌المللی نفت ایران به عهده دارد که دفتر آن در شهر "پولی" سویس قرار گرفته است. به گزارش بازلرتسایتونگ ۴۰ تا ۵۰ نفر برای این شرکت کار می‌کنند.
روزنامه سویسی سود سالانه نیکو را ۲۳ میلیارد دلار برآورد کرده است. کارشناسان به بازلرتسایتونگ گفته‌اند که در صورت بسته‌شدن نیکو، منافع روحانیت حاکم را در ایران مستقیما به‌خطر می‌افتد، زیرا کار این شرکت جمع‌آوری سرمایه‌ای است که متکی به بودجه دولت نیست.
تحریم‌های سازمان ملل متحد، از ژانویه سال ۲۰۱۱ برای افراد حقیقی و حقوقی ایرانی در زمینه نقل و انتقال پول و فعالیت‌های مالی محدودیت‌های شدیدی ایجاد کرده است. با این‌همه، شرکت نیکو همچنان در بازار سوئیس حضور دارد. یک تاجر نفت به بازلرتسایتونگ گفته است:«نیکو به راحتی می‌توند در دریاچه ژنو به دادوستد نفت ادامه بدهد، در حالی که پول حاصل از این معاملات نباید الزاما از طریق سوئیس منتقل شود.»
تعطیل دفتر نیکو در بریتانیا
روز چهارشنبه (۲۲ فوریه ) روزنامه سوئیسی "تاگس آنسایگر" درباره اتهاماتی که به شرکت نیکو وارد شده است، از مسئولان این شرکت توضیح خواست، اما آنها از ادای توضیح خودداری ورزیدند. اسم این شرکت برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۰ وارد رسانه‌های اتریشی شد، زیرا در آن‌زمان ایالات متحده آمریکا نیکو را تحریم کرد.
هشتم ژانویه امسال هم نیکو دفتر خود را در جزیره یرسی بریتانیا تعطیل کرد، زیرا در غیر این‌صورت مجبور به این کار می‌شد. به گزارش بازلرتسایتونگ، دولت محلی در جزیره یرسی نگران رابطه نزدیک این شرکت با حکومت ایران بود. تصمیم تعطیل دفتر نیکو در جزیره یرسی اندکی پیش از آنکه اتحادیه اروپا واردات نفت ایران را تحریم کند اتخاذ شد. تا اول جولای امسال باید تمام شرکت‌هائی که با جمهوری اسلامی قرارداد نفتی دارند، به خرید نفت از ایران پایان دهند.
سوئیس و تحریم‌های اتحادیه اروپا
شورای فدرال سوئیس هنوز تصمیم نگرفته است به تحریم‌های تشدید شده اتحادیه اروپا علیه ایران بپیوندد. مسئولان سوئیسی استدلال کرده اند که تحریم‌های اتحادیه اروپا پیش از اجرا، باید براساس دستورالعمل‌هائی دقیق شود. در این دستورالعمل که قرار است اول ماه مه صادر شود، در کنار تدقیق تحریم‌ها، اسامی شرکت‌ها و افرادی ذکر خواهد شد که تحریم مستقیما شامل آنها می‌شود.
به‌‌گفته "کریستا مارک‌والدر" عضو لیبرال شورای فدرال سویس، کمیسیون امورخارجی سوئیس یک سال پیش درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بحث کرده و برخورد شورای فدرال را مورد تایید قرار داده است. شورای فدرال تصمیم گرفته است به تحریم‌های تشدید شده اتحادیه اروپا بپیوندد.
بازلرتسایتونگ می‌نویسد:«سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران موقعیت ویژه‌ای دارد و اجازه ندارد به محلی تبدیل شود که تحریم‌ها علیه ایران از طریق آن دور زده می‌شود. از دید مارک‌والدر عضو شورای فدرال، سوئیس در پیوستن به تحریم‌های تشدید شده اتحادیه اروپا تردید چندانی نشان نخواهد داد. سفیر اتحادیه اروپا در برن گفته است:«اتحادیه اروپا هنوز از سوئیس توضیح نخواسته است، اما از پیوستن سوئیس به تحریم‌ها استقبال می‌کند.»
برپایه نوشته روزنامه تاگس آنسایگر، اگر شورای فدرال سوئیس به تحریم‌های اتحادیه اروپا بپیوندد، باید لیست سیاه شرکت‌هایی تهیه شود که در خاک این کشور مشمول تحریم می‌شوند. شرکت تجارت بین‌المللی نفت ایران به‌احتمال زیاد یکی از این شرکت‌ها است.
۲۳ سال حبس برای ۱۱ فعال آذربايجانی در تبريز
شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز با صدور حکمی يازده تن از وکلا،دانشجويان و فعالين آذربايجانی در تبريز را مجموعا به بيست و دوسال و سه ماه حبس تعزيری محکوم کرد.به گزارش انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران موسی برزين خلفه لی وکيل دادگستری، مهدی حميدی شفيق دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تبريز،علی حاج ابولو لو (حسن ارک) روزنامه نگار و تقی سلحشور، مصطفی عوض پور، وحيد شيخ بگلو، جمشيد زارعی، عزيز پورولی، احمد رياضی مبارکی، محمود فضلی و مهدی نوری از فعالين مدنی آذربايجانی از افرادی هستند که دوم شهريور ۱۳۹۰ حين جلسه هم انديشی برای مسئله درياچه اروميه در محله قوم تپه شهر تبريز دستگير و پس از ماهها بازداشت به قيد وثيقه از زندان تبريز آزاد شده بودند.
موسی برزين وکيل دادگستری و يکی از بازداشت شدگان جلسه هم انديشی برای مسئله درياچه اروميه در خصوص نحوه دستگيری خود و ۲۸ تن ديگر از حاضران در مراسم طی گفتگويی با راديو فردا می گويد: «در شهريورماه امسال در پی رد دو فوريت طرح نجات درياچه اروميه فعاليتهايی از طرف فعالين آذربايجانی در مورد مسئله درياچه انجام گرفت که در دوم شهريور ماه جلسه ای پيرامون بحث و تبادل نظر جهت پيدا کردن راهکاری برای نجات درياچه اروميه برگزار شد که متاسفانه اين جلسه با هجوم نيروهای امنيتی متوقف شد که در پی اين دستگيری پرونده ای برای ۲۹ تن از اين افراد تشکيل شد که بايد بگويم آن موقع در رسانه ها با عنوان جلسه افطاری عنوان شده بود حال آنکه آن جلسه برای پيدا کردن راهکاری برای مسئله درياچه اروميه ترتيب داده شده بود.»
اتهام اين افراد اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت و تبليغ عليه نظام از طريق تصميم گيری برای اعتراض به سياستهای حکومت ايران در خصوص درياچه اروميه و مصاحبه با رسانه های خارجی و عضويت در گروهها عنوان شده است.
برزين در مورد حکم صادره در خصوص خودش و چند تن ديگر از فعالين آذربايجانی به راديو فردا می گويد که «يک مورد از اتهام های وارده، يعنی اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور برای همه متهمان مطرح است دادگاه مبنای اين اتهام را بر اين قرار داده است و نيروهای امنيتی اين چنين گزارش کرده اند که در آن جلسه ای که در مورد درياچه اروميه تشکيل شده بود ما قصد داشته ايم اقداماتی بر عليه امنيت انجام بدهيم يا اغتشاشاتی در سطح شهر انجام بدهيم. همچنين برای بنده به دليل مصاحبه هايی که در مورد موکلانم با رسانه های خارجی داشته ام و همچنين نوشته هايم در رابطه با زندانيان سياسی به جز اين اتهام يک اتهام ديگر يعنی اتهام تبليغ عليه نظام هم منتسب شده است. همچنين مهدی حميدی شفيق به دليل مصاحبه شان با راديو فردا و تقی سلحشور به دليل عضويت در گروه قورتولوش به تبليغ عليه نظام محکوم شده اند.»
اين وکيل دادگستری ضمن رد اتهامات وارده به خود و ديگر متهمان اين پرونده، حکم صادره را غيرحقوقی و بر اساس گزارشات مجعول نيروهای امنيتی می خواند و می افزايد :«حکم صرفا بر اساس گزارشات مجعول نيروهای امنيتی صادر شده و مطلقا چنين چيزی نبوده است. در آن جلسه يک بحث و تبادل نظری پيرامون درياچه اروميه بوده و هيچ امری خلاف امنيت و هيچ تصميمی مبنی بر اغتشاش گرفته نشده است.»
وی افزود «همچنين در همه مصاحبه هايی که من در مورد موکلين و محبوسين سياسی کرده ام کاملا واقعی بوده و هيچ مطلب کذبی اشاره نشده بوده اما متاسفانه قاضی محترم دادگاه اين را محرز دانسته و حتی در جلسه ای که ديروز برای يکی ديگر از ۲۹ نفر بازداشتی آن جلسه يعنی آقای صدوقی و به وکالت خانم فاطمه ستاری ترتيب داده شده بود قاضی اشاره کرده اند که دفاعيات ظاهرا تاثيری نخواهد داشت.»
برزين از عدم ابلاغ حکم به وکلای پرونده خبر می دهد و ميگويد او و ديگر متهمان پرونده تصميم دارند به حکم صادره در مهلت بيست روزه پس از ابلاغ حکم اعتراض و پرونده را در محاکم عالی پيگيری کنند.
در جلسه هم انديشی برای حل معضل خشکی درياچه اروميه در منزل عوض پور که روز دوم شهريور ۱۳۹۰ در محله قوم تپه تبريز برگزار شده بود ۲۹ تن بازداشت شده بودند که پيش از اين پانزده تن از اين افراد هر کدام به ۲۰ ماه حبس تعليقی و چهار ماه حبس تعزيری محکوم و سه تن نيز تبرئه شده اند.
برگزاری جلسه رسيدگی به اتهامات فعال حقوق زن آذربايجانی
به گزارش انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران (آداپ) جلسه رسيدگی به اتهامات فرانک فريد فعال جنبش زنان آذربايجان دوم اسفندماه در شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز برگزار شد. اتهام خانم فريد تبليغ عليه نظام و توهين به رهبری عنوان شده است.
استنادات دادستان برای طرح اين اتهامات شرکت وی در کنفرانس‌های خارج از کشور، مصاحبه با رسانه‌ها٬انتشار مقالات او در نشريات مختلف و عکسهايی است که از سيستم کامپيوتری وی بدست آمده است.
اين اتهامات در حالی به خانم فريد نسبت داده می شود که تمام فعاليتهای وی در رابطه با مسائل و مشکلات زنان در ايران و به‌ويژه آذربايجان بوده است.
سی‌ان‌ان: اپوزیسیون سوریه از چند کشور عربی سلاح دریافت می‌کند
در حالی که سازمان ملل حکومت سوریه و بشار اسد را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرده و از نقض حقوق بشر در این کشور انتقاد کرده است، شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از برخی دیپلمات‌ها می‌گوید چند کشور عربی اسلحه و جنگ‌افزار در اختیار اپوزیسیون سوریه قرار می‌دهند.
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، این دیپلمات‌ها که نخواستند نامشان فاش شود، بدون نام بردن از کشورهای خاصی، تنها به ذکر این مطلب اکتفا کردند که برخی از کشورهای عربی به اپوزیسیون سوریه خدمات تسلیحاتی ارائه می‌دهند.
روز پنجشنبه، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در لندن تأکید کرد که اپوزیسیون سوریه برای مقابله با حکومت بشار اسد منابعی را خواهد یافت که خواهان ارائه خدمات تسلیحاتی به مخالفان باشند.
ایالات متحده تأکید کرده است که قصد حمایت تسلیحاتی از اپوزیسیون سوریه را ندارد و نمی‌خواهد با ارسال تسلیحات به سوریه بر شدت خشونت‌ها در این کشور بیافزاید، اما در نظر دارد اپوزیسیون سوریه را به لوازم غیر تسلیحاتی، نظیر رادیو‌های ارتباطی مجهز کند و خدمات آموزشی در اختیار آنها قرار دهد.
خشونت‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد و در این میان شهر حمص برای ۲۰ روز پیاپی شاهد بمباران و تیراندازی‌های نیروهای حکومتی بوده است.
منابع حقوق بشری در سوریه روز پنجشنبه از کشته شدن «دست‌کم ۱۰۱ تن» در شهرهای مختلف به دست نیروهای بشار اسد، از جمله «۱۴ کودک» و «یک سرباز» که به گفته این منابع از تیراندازی به سوی مردم خودداری کرده بود خبر داده‌اند.
در همین حال کمیته حقیقت‌یاب اوضاع سوریه که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دستور تشکیل آن را داده است، در گزارش خود، حکومت سوریه را به «جنایت علیه بشریت» متهم و تأکید کرده است که تک‌تیراندازان حکومت سوریه کودکان، زنان و شهروندان بی‌دفاع را هدف قرار می‌دهند.
گزارش کمیته حقیقت یاب یادآور شده است که دولت سوریه تلاش کافی برای حمایت از کودکان به خرج نمی‌دهد و بیش از ۵۰۰ کودک به دست تک‌تیرانداز‌ها و دیگر نیروهای دولتی کشته شده‌اند.
این گزارش مهر و موم شده شامل فهرستی از مقام‌های ارشد سوریه است که این کمیته خواستار تحقیق در مورد آنها شده است.
به گزارش گاردین گفته می‌شود که در صدر این فهرست نام بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، قرار دارد.
از سوی دیگر قرار بر این است که امروز، جمعه بیش از ۷۰ کشور در کنفرانس بین‌المللی «دوستان سوریه» در تونس شرکت کنند و در عین تدارک برنامه‌ای برای ارسال کمک‌های اضطراری به مردم سوریه، به بشار اسد در خصوص خشونت‌های سوریه هشدار دهند.
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ترکیه به علاوه کشورهای عربی به جز لبنان و سوریه از جمله کشورهایی هستند که در این کنفرانس حضور خواهند داشت. چین و روسیه اعلام کرده‌اند که در این کنفرانس شرکت نخواهند کرد.
ناآرامی‌ها در سوریه از اواسط ماه مارس (بیش از ۱۱ ماه پیش) آغاز شده است.
سازمان ملل اواسط بهمن‌ماه از کشته شدن بیش از پنج هزار نفر در سوریه خبر داد و تأکید کرد که از این پس ثبت شمار کشته‌شدگان در سوریه به دلیل محدودیت‌هایی که دولت سوریه علیه مراجع بین‌المللی اعمال می‌کند، امکان‌پذیر نیست.
اما فعالان حقوق بشری در سوریه می‌گویند شمار کشته‌شدگان ناآرامی‌های سوریه تاکنون از مرز ۹ هزار تن نیز گذشته است.
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، این دیپلمات‌ها که نخواستند نامشان فاش شود، بدون نام بردن از کشورهای خاصی، تنها به ذکر این مطلب اکتفا کردند که برخی از کشورهای عربی به اپوزیسیون سوریه خدمات تسلیحاتی ارائه می‌دهند.
روز پنجشنبه، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در لندن تأکید کرد که اپوزیسیون سوریه برای مقابله با حکومت بشار اسد منابعی را خواهد یافت که خواهان ارائه خدمات تسلیحاتی به مخالفان باشند.
ایالات متحده تأکید کرده است که قصد حمایت تسلیحاتی از اپوزیسیون سوریه را ندارد و نمی‌خواهد با ارسال تسلیحات به سوریه بر شدت خشونت‌ها در این کشور بیافزاید، اما در نظر دارد اپوزیسیون سوریه را به لوازم غیر تسلیحاتی، نظیر رادیو‌های ارتباطی مجهز کند و خدمات آموزشی در اختیار آنها قرار دهد.
خشونت‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد و در این میان شهر حمص برای ۲۰ روز پیاپی شاهد بمباران و تیراندازی‌های نیروهای حکومتی بوده است.
منابع حقوق بشری در سوریه روز پنجشنبه از کشته شدن «دست‌کم ۱۰۱ تن» در شهرهای مختلف به دست نیروهای بشار اسد، از جمله «۱۴ کودک» و «یک سرباز» که به گفته این منابع از تیراندازی به سوی مردم خودداری کرده بود خبر داده‌اند.
در همین حال کمیته حقیقت‌یاب اوضاع سوریه که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دستور تشکیل آن را داده است، در گزارش خود، حکومت سوریه را به «جنایت علیه بشریت» متهم و تأکید کرده است که تک‌تیراندازان حکومت سوریه کودکان، زنان و شهروندان بی‌دفاع را هدف قرار می‌دهند.
گزارش کمیته حقیقت یاب یادآور شده است که دولت سوریه تلاش کافی برای حمایت از کودکان به خرج نمی‌دهد و بیش از ۵۰۰ کودک به دست تک‌تیرانداز‌ها و دیگر نیروهای دولتی کشته شده‌اند.
این گزارش مهر و موم شده شامل فهرستی از مقام‌های ارشد سوریه است که این کمیته خواستار تحقیق در مورد آنها شده است.
به گزارش گاردین گفته می‌شود که در صدر این فهرست نام بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، قرار دارد.
از سوی دیگر قرار بر این است که امروز، جمعه بیش از ۷۰ کشور در کنفرانس بین‌المللی «دوستان سوریه» در تونس شرکت کنند و در عین تدارک برنامه‌ای برای ارسال کمک‌های اضطراری به مردم سوریه، به بشار اسد در خصوص خشونت‌های سوریه هشدار دهند.
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ترکیه به علاوه کشورهای عربی به جز لبنان و سوریه از جمله کشورهایی هستند که در این کنفرانس حضور خواهند داشت. چین و روسیه اعلام کرده‌اند که در این کنفرانس شرکت نخواهند کرد.
ناآرامی‌ها در سوریه از اواسط ماه مارس (بیش از ۱۱ ماه پیش) آغاز شده است.
سازمان ملل اواسط بهمن‌ماه از کشته شدن بیش از پنج هزار نفر در سوریه خبر داد و تأکید کرد که از این پس ثبت شمار کشته‌شدگان در سوریه به دلیل محدودیت‌هایی که دولت سوریه علیه مراجع بین‌المللی اعمال می‌کند، امکان‌پذیر نیست.
اما فعالان حقوق بشری در سوریه می‌گویند شمار کشته‌شدگان ناآرامی‌های سوریه تاکنون از مرز ۹ هزار تن نیز گذشته است.
نماینده ایران در سازمان ملل اسرائیل را به «تحریف واقعیات» متهم کرد
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت این نهاد که روز جمعه، پنجم اسفندماه، منتشر شد با «بی‌اساس» خواندن اتهام اقدامات تروریستی ایران در کشورهایی نظیر تایلند، اسرائیل را متهم کرد که با این کار می‌خواهد واقعیات را «تحریف کند».
محمد خزاعی، نماینده ایران، در نامه خود به رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید که «انتساب حوادث تروریستی» در تایلند و هند و گرجستان و آذربایجان به ایران «اقدامی بی‌اساس» از سوی اسرائیل است.
آقای خزاعی هدف اسرائیل از این اقدام را «ادامه مصونیت این رژیم در پیگیری جنایت‌هایش» عنوان کرده است.
این تازه‌ترین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به اتهامات زنجیره‌ای دست داشتن در ترور است که از تایلند تا آذربایجان نام ایران را بر سر زبان‌ها انداخته و با ترور گره زده است.
وزارت امنيت ملی آذربايجان روز چهارشنبه، سوم اسفندماه، اعلام کرد که يک باند سازمان‌يافته تروريستی مرتبط با سپاه پاسداران ایران را که قصد ترور شهروندان خارجی مقيم آذربايجان را داشته متلاشی و اعضای آن را بازداشت کرده است.
اين دومين مورد طی يک ماه گذشته بود که دولت جمهوری آذربايجان از کشف و بازداشت گروهی تروريستی مرتبط با ايران در خاک آذربايجان خبر می‌داد.
علاوه بر این، روز ۲۵ بهمن‌ماه نیز در پی انفجارهايی در يک خانه تيمی در بانکوک، پایتخت تایلند، سه ايرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند، از اين خانه گريختند.
پلیس تایلند دو تن از این افراد را در تایلند دستگیر و آنها را به بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی متهم کرد، اتهامی که ایران رد کرده است. پس از این پای سه ایرانی دیگر نیز به این پرونده ترور باز شد.
پیش از نماینده ایران در سازمان ملل نیز یک نماینده مجلس روز چهارشنبه مقامات آذربایجانی را متهم کرد که با کمک به سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در ترور مصطفی احمدی روشن که ۲۱ دی‌ماه با بمب به قتل رسید دست داشته‌اند.
محمد خزاعی نیز با اشاره به ترور «دانشمندان هسته‌ای» ایران از جمله احمدی روشن با استناد به «اعتراف افرادی که در این ترورها دست داشته‌اند» می‌گوید اسرائیل این این ترورها را طراحی و هدایت کرده است.
او این گونه اقدامات را «بازی جنگ‌طلبانه» اسرائیل توصیف کرده و می‌گوید که این کشور با شیوه «عملیات پرچم دروغین» دست به اعمالی می‌زند و سپس آنها را به دیگر کشورها نسبت می‌دهد.
نماینده ایران در سازمان ملل همچنین از مقامات این سازمان خواسته است که «رویه‌ها و سیاست‌های غیرقانونی و جنایت‌کارانه» اسرائیل را محکوم کنند.
محمد خزاعی، نماینده ایران، در نامه خود به رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید که «انتساب حوادث تروریستی» در تایلند و هند و گرجستان و آذربایجان به ایران «اقدامی بی‌اساس» از سوی اسرائیل است.
آقای خزاعی هدف اسرائیل از این اقدام را «ادامه مصونیت این رژیم در پیگیری جنایت‌هایش» عنوان کرده است.
این تازه‌ترین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به اتهامات زنجیره‌ای دست داشتن در ترور است که از تایلند تا آذربایجان نام ایران را بر سر زبان‌ها انداخته و با ترور گره زده است.
وزارت امنيت ملی آذربايجان روز چهارشنبه، سوم اسفندماه، اعلام کرد که يک باند سازمان‌يافته تروريستی مرتبط با سپاه پاسداران ایران را که قصد ترور شهروندان خارجی مقيم آذربايجان را داشته متلاشی و اعضای آن را بازداشت کرده است.
اين دومين مورد طی يک ماه گذشته بود که دولت جمهوری آذربايجان از کشف و بازداشت گروهی تروريستی مرتبط با ايران در خاک آذربايجان خبر می‌داد.
علاوه بر این، روز ۲۵ بهمن‌ماه نیز در پی انفجارهايی در يک خانه تيمی در بانکوک، پایتخت تایلند، سه ايرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند، از اين خانه گريختند.
پلیس تایلند دو تن از این افراد را در تایلند دستگیر و آنها را به بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی متهم کرد، اتهامی که ایران رد کرده است. پس از این پای سه ایرانی دیگر نیز به این پرونده ترور باز شد.
پیش از نماینده ایران در سازمان ملل نیز یک نماینده مجلس روز چهارشنبه مقامات آذربایجانی را متهم کرد که با کمک به سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در ترور مصطفی احمدی روشن که ۲۱ دی‌ماه با بمب به قتل رسید دست داشته‌اند.
محمد خزاعی نیز با اشاره به ترور «دانشمندان هسته‌ای» ایران از جمله احمدی روشن با استناد به «اعتراف افرادی که در این ترورها دست داشته‌اند» می‌گوید اسرائیل این این ترورها را طراحی و هدایت کرده است.
او این گونه اقدامات را «بازی جنگ‌طلبانه» اسرائیل توصیف کرده و می‌گوید که این کشور با شیوه «عملیات پرچم دروغین» دست به اعمالی می‌زند و سپس آنها را به دیگر کشورها نسبت می‌دهد.
نماینده ایران در سازمان ملل همچنین از مقامات این سازمان خواسته است که «رویه‌ها و سیاست‌های غیرقانونی و جنایت‌کارانه» اسرائیل را محکوم کنند.
ابراز نگرانی آمریکا از احتمال اجرای حکم اعدام یوسف ندرخانی
کاخ سفيد و وزارت امور خارجه آمريکا روز پنجشنبه در بيانيه های جداگانه ای نسبت به گزارش های منتشره در خصوص احتمال اجرای حکم اعدام يوسف ندرخانی، کشيش مسيحی متهم به ارتداد، ابراز نگرانی کرده اند
در بيانيه کاخ سفيد آمده است: گزارش هایی در خصوص تاييد حکم اعدام کشيش يوسف ندرخانی منتشر شده است که آمریکا به شدیدترین وجه ممکن آن را محکوم می کند.
کاخ سفيد می گوید، اين حکم تنها به دليل امتناع کشیش یوسف ندرخانی از تغيير مذهب خود تایید شده است.
کاخ سفيد اضافه کرده است: «اين اقدام ايران نمونه ديگری از نقض تکان دهنده تعهدات بين المللی اش، قانون اساسی اين کشور و ارزش های دينی است.»
کاخ سفيد می گويد، ايالات متحده با کشيش يوسف ندرخانی، خانواده وی و تمام کسانی که به دنبال آزادی دينی و مذهبی به عنوان حقی جهانشمول هستند، ابراز همبستگی می کند.
يوسف ندرخانی، ۳۳ ساله، در سن نوزده سالگی از اسلام به مسيحيت گرويده است . وی به هنگام دستگيری رهبری يک گروه از مسيحيان در رشت را برعهده داشت. در هفته های اخير گزارش هايی در خصوص تایید و ابلاغ حکم اعدام يوسف ندرخانی به دايره اجرای احکام زندان رشت منتشر شده است.
کاخ سفيد می گويد، روند دادگاه و صدور حکم کشيش يوسف ندرخانی نشان می دهد که حکومت ايران اعتنايی به آزادی مذهب ندارد و همچنين نشان می دهد که حکومت ايران به نقض حقوق جهانشمول شهروندانش ادامه می دهد.
کاخ سفيد از مقام های ايران خواسته که بيدرنگ حکم اعدام کشيش يوسف ندرخانی را لغو کرده و وی را آزاد کند.
کاخ سفيد اضافه کرده است، در صورتی که ايران چنين کند، پايبندی خود به حقوق بنيادی و جهانشمول از جمله آزادی مذهب را نشان داده است.
کاخ سفيد در پايان اين بيانيه ، وجدان های بشری و جامعه بين المللی را فراخوانده است که از مقام های جمهوری اسلامی بخواهند هرچه سريعتر کشيش يوسف ندرخانی را آزاد کنند.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه، در بیانیه ای نسبت به سرنوشت کشیش یوسف ندرخانی ابراز نگرانی کرد.
مارک تونر گفته است که امریکا صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری وی است.
دادگاه بدوی، يوسف ندرخانی را به «ترک دين» و «دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت»، «ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم و در نهايت وی را به اعدام محکوم کرد.
همسر آقای ندرخانی که به حبس ابد محکوم شده بود، هم اکنون در بيرون از زندان به سر می برد.
در بيانيه کاخ سفيد آمده است: گزارش هایی در خصوص تاييد حکم اعدام کشيش يوسف ندرخانی منتشر شده است که آمریکا به شدیدترین وجه ممکن آن را محکوم می کند.
کاخ سفيد می گوید، اين حکم تنها به دليل امتناع کشیش یوسف ندرخانی از تغيير مذهب خود تایید شده است.
کاخ سفيد اضافه کرده است: «اين اقدام ايران نمونه ديگری از نقض تکان دهنده تعهدات بين المللی اش، قانون اساسی اين کشور و ارزش های دينی است.»
کاخ سفيد می گويد، ايالات متحده با کشيش يوسف ندرخانی، خانواده وی و تمام کسانی که به دنبال آزادی دينی و مذهبی به عنوان حقی جهانشمول هستند، ابراز همبستگی می کند.
يوسف ندرخانی، ۳۳ ساله، در سن نوزده سالگی از اسلام به مسيحيت گرويده است . وی به هنگام دستگيری رهبری يک گروه از مسيحيان در رشت را برعهده داشت. در هفته های اخير گزارش هايی در خصوص تایید و ابلاغ حکم اعدام يوسف ندرخانی به دايره اجرای احکام زندان رشت منتشر شده است.
کاخ سفيد می گويد، روند دادگاه و صدور حکم کشيش يوسف ندرخانی نشان می دهد که حکومت ايران اعتنايی به آزادی مذهب ندارد و همچنين نشان می دهد که حکومت ايران به نقض حقوق جهانشمول شهروندانش ادامه می دهد.
کاخ سفيد از مقام های ايران خواسته که بيدرنگ حکم اعدام کشيش يوسف ندرخانی را لغو کرده و وی را آزاد کند.
کاخ سفيد اضافه کرده است، در صورتی که ايران چنين کند، پايبندی خود به حقوق بنيادی و جهانشمول از جمله آزادی مذهب را نشان داده است.
کاخ سفيد در پايان اين بيانيه ، وجدان های بشری و جامعه بين المللی را فراخوانده است که از مقام های جمهوری اسلامی بخواهند هرچه سريعتر کشيش يوسف ندرخانی را آزاد کنند.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه، در بیانیه ای نسبت به سرنوشت کشیش یوسف ندرخانی ابراز نگرانی کرد.
مارک تونر گفته است که امریکا صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری وی است.
دادگاه بدوی، يوسف ندرخانی را به «ترک دين» و «دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت»، «ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم و در نهايت وی را به اعدام محکوم کرد.
همسر آقای ندرخانی که به حبس ابد محکوم شده بود، هم اکنون در بيرون از زندان به سر می برد.
مدیا پلیر
حکومت ها و مخالفانشان همزاد یکدیگرند. جمهوری اسلامی از همان آغاز تاسیس، مخالفان خود را داشته است؛ طیفی گسترده از چپگراترین نیروهای سیاسی تا راستگرایاترین آنها.
مخالفانی که در سی سال گذشته هم با حکومت درگیر بوده اند و هم با یکدیگر. از این سه دهه، در دو دهه نخست، مخالفان یا با سرکوب و مساله حفظ و بقای خود دست به گریبان بودند و یا می کوشیدند خویش را بازیابند و تثبیت کنند. در دهه سوم اما، مساله اتحاد با هم برای پاسخگویی به یک سوال مشترک به بحثی عمده بدل شد؛ بحثی که به نظر می رسد در سایه تحولات چند سال گذشته ایران و منطقه دیگر بار اوج گرفته است.اما چه موضوع یا مسایلی، امروز مساله اتحاد را برای طیفی نسبتا گسترده از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی ضروری کرده است؟
اگر اتحاد یک ضرورت بوده، پس چرا در این سال ها تحقق نیافته است؟ مخالفان جمهوری اسلامی با چه مشکلات و موانعی برای اتحاد و همکاری با یکدیگر مواجه بوده اند؟
نیروهایی که از اتحاد عمل یا ائتلاف سخن می گویند، پیشینه های گوناگون سیاسی و مطالباتی متنوع دارند. هر کدام از آنان، با توجه به پیوندهایشان با جریان های مشخص و متفاوت سیاسی، چه راهکارهایی برای عملی کردن ایده اتحاد مخالفان پیشنهاد می کنند؟
جمشید برزگر، این پرسش ها را با عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران، خالد عزیزی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان، محسن سازگارا و شهریار آهی از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در میان گذاشته است.
تنظیمات مورد نیاز برای تماشای ویدیوها در سایت بی بی سی
توصیه ما به خوانندگان سایت این است که همیشه "میدیا پلیر" خود را به روز کنند و تازه ترین نسخه را داشته باشند تا با تغییرات احتمالی که در فایل های صوتی تصویری بی بی سی داده می شود، مشکلی برای تماشای ویدیوها نداشته باشند.
مدیا پلیر
تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس ایران از امروز آغاز شد. بیش از سه هزار و چهارصد نفر برای تکیه زدن به ۲۹۰ کرسی مجلس رقابت می کنند و استان البرز برای اولین بار است که در نمایندگان خودش را به مجلس می فرستد. اما به نظر می آید انتخابات قبلی ریاست جمهوری، بعد از گذشت نزدیک به سه سال هنوز بر اوضاع سیاسی ایران سایه انداخته است.
نگین شیرآقایی گزارش می دهدتنظیمات مورد نیاز برای تماشای ویدیوها در سایت بی بی سی
توصیه ما به خوانندگان سایت این است که همیشه "میدیا پلیر" خود را به روز کنند و تازه ترین نسخه را داشته باشند تا با تغییرات احتمالی که در فایل های صوتی تصویری بی بی سی داده می شود، مشکلی برای تماشای ویدیوها نداشته باشند.
فعالان مخالف دولت سوریه می گویند روز پنجشنبه 50 تا 60 نفر در خشونت های سراسر سوریه کشته شده اند
کنفرانسی بزرگ در تونس با شرکت کشورهای غربی و اتحادیه عرب در حال برگزاری است تا راه حلی برای بحران سوریه بیابد.
آمریکا، اروپا و کشورهای عرب می خواهند به بشار اسد رییس جمهوری سوریه فشار بیاورند تا ظرف چند روز اجازه کمک رسانی به مناطق آسیب دیده سوریه را بدهد.روسیه و چین گفته اند در این کنفرانس شرکت نخواهند کرد.
هر دو این کشورها به دلیل ممانعت از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که حامی طرح صلح اتحادیه عرب برای صلح در سوریه است مورد انتقاد غرب و کشورهای عربی قرار گرفته اند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه سوریه در گفتگوی تلفنی با همتای چینی خود بر موضع دو طرف تاکید کرده است.
گروه های مخالف دولت سوریه می گویند حدود 50 تا 60 نفر در خشونت های روز 5 شنبه در سراسر کشور کشته شده اند.
نزدیک به هفتاد کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ترکیه در این کنفرانس شرکت دارند.
این کنفرانس قرار است با توافق بر سر بیانیه ای از سوریه بخواهد بلافاصله آتش بس کند و اجازه دهد میزان نیاز به کمک های انسانی در منطقه بررسی شود. اگر سوریه این خواسته را نادیده بگیرد با تهدیدهای بیشتر روبرو خواهد شد.
این کنفرانس ممکن است در عین حال شورای ملی سوریه را که مجموعه ای از گروه های مخالف دولت این کشور است نماینده "مشروع" مردم سوریه بخواند اما در عین حال این گروه را کاملا تایید نکند.
شب برگزاری این کنفرانس سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب کوفی عنان را نماینده مشترک خود برای رسیدگی به بحران سوریه کردند.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد و نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب در بیانیه ای مشترک اعلام کردند به طور مشترک کوفی عنان را به عنوان نماینده ویژه خود در بحران سوریه منصوب کرده اند.
قرار است آقای عنان که پیشتر خود دبیرکل سازمان ملل متحد بوده برای به پایان رساندن "تمامی خشونت ها و موارد نقض حقوق بشر" و نیز ترتیب دادن راه حلی مسالمت آمیز برای بحران سوریه فعالیت کند.
آقای عنان دبیرکل اتحادیه عرب و دبیرکل سازمان ملل را در مسائل مربوط به سوریه نمایندگی می کند و در چهارچوب قطعنامه ۶۶ -۲۵۳ مجمع عمومی و قطعنامه های مرتبط اتحادیه عرب برای تماس به تمام بازیگران درون و بیرون از سوریه تلاش می کند تا به یافتن راه حلی سیاسی، مسالمت آمیز و دربرگیرنده که با "آرمان های دموکراسی خواهانه مردم سوریه" مطابقت دارد و برخاسته از بازیگران سوری است کمک کند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز شب پیش از برگزاری این کنفرانس گفت تمام کشورها باید تدابیری را که بر سر آن توافق شده پیش بگیرند.
وی گفت: " ما منتظر پیشرفت در سه جبهه هستیم؛ تامین کمک های انسانی، افزایش فشار بر رژیم سوریه و آماده سازی برای یک گذار سیاسی دموکراتیک."
خانم کلینتون گفت: " برای رسیدن به این هدف امیدواریم تعهدات تازه ای برای کمک رسانی به کسانی که در سوریه گرفتار شده اند دریافت کنیم و نیز با همکاری بین المللی و فشار دیپلماتیک بر دمشق بتوانیم این کمک ها را به نیازمندانشان برسانیم."
وزیرخارجه آمریکا در عین حال ابراز امیدواری کرد تا کشورهای بیشتری سوریه را تحریم کنند.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته اجماع جامعه جهانی بر سر مسئله سوریه حیاتی است.
آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه پیش از ترک لندن به مقصد تونس گفت لازم است که این کنفرانس بر سوریه و همچنین دولت های روسیه و چین حداکثر فشار را بیاورد.
به گفته او هیچ گزینه نظامی برای این مسئله در دستور کار نیست و فرانسه بدون اجازه و ماموریت از سوی جامعه جهانی به چنین راهی را متصور نمی داند.
تقاضای روزنامه نگاران
نیکلا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه مرگ دو روزنامه نگار در حمص را "قتل" خوانده و گفته " کسانی که مرتکب این کار شدند باید حساب پس بدهند".
او سوریه را متهم کرده که عامدانه روزنامه نگاران را هدف قرار داده است.
دو روزنامه نگار که در همین حمله زخمی شده اند از طریق انتشار ویدیوهایی در اینترنت خواستار کمک پزشکی شده اند.
ادیت بوویه که تحت مداوای امدادگران سوری است به جراحی نیاز دارد . این امدادگران فاقد وسایل لازم برای انجام این کار هستند.
پاول کانروی که بریتانیایی است نیز خواستار کمک خارجی برای رسیدن به محلی امن و خروج از سوریه شده است.
در همین حال یک کمیته سازمان ملل متحد فهرستی محرمانه از مقامات ارتش سوریه را تهیه کرده که گمان می رود شامل بشار اسد رییس جمهوری سوریه نیز می شود و می گوید این عده ممکن است به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار بگیرند.
این کمیته می گوید این جنایات شامل شلیک به سوی زنان و کودکان غیرنظامی، توپ باران مناطق غیرنظامی و شکنجه زخمی ها می شود.
احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، گفته است که حمله احتمالی اسرایل علیه ایران به نابودی دولت اسراییل خواهد انجامید و حکومت ایران آرزوی نبردی رو در رو با اسراییل را دارد.
خبرگزاری فارس به نقل از وزیر دفاع ایران نوشته است که حکومت اسراییل "ضعیف‌تر از گذشته و درمانده‌‌تر از قبل با ارتش سرخورده و خسته روزهای بدی را سپری می‌کند."احمد وحیدی با تمجید از حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفت "برخی او را با نهرو و ماندلا مقایسه می‌کنند اما بدون شک سیدحسن نصرالله از آنها بالاتر است چراکه مثلا نهرو فقط به هند فکر می‌کرد و ماندلا فقط در فکر آفریقا بود، اما سید حسن نه فقط به لبنان بلکه به افقی بالاتر یعنی جهان اسلام می‌اندیشد."
کامبیز فتاحیبیبیسی - بیت المقدس
در زاغه های فلسطینیان ساکن "خان الاحمر" واقع در کرانه غربی، بهترین و تمیزترین ساختمان ها، در اختیار کودکان دبستانی قرار دارد.
کلاس های درس تنها مدرسه ای که گروه های خیریه برای این بادیه نشینان ساخته اند، با لاستیک کهنه و خشت گلی، بنا شده است.
عید خمیس، یکی از ساکن خان الاحمر، می گوید مصالح ابتدایی از این دست مقرون به صرفه بوده و قبلا در برزیل هم امتحانش را پس داده است.
به گفته او: "کلاس های درس بچه ها از لاستیک های دست دوم ماشین درست شده که ارزان است و به راحتی در اوراقی ها پیدا می شود. به علاوه ساخت و ساز با لاستیک و گل خلاف قانون نیست."
دولت اسرائیل به اعضای قبیله "جاهلین" که در ۱۵ کیلومتری بیت المقدس زندگی می کنند، اجازه ساخت و ساز به ویژه با سنگ، بتن یا تیرآهن را نمی دهد.
این منطقه تحت کنترل کامل اسرائیل قرار دارد و زیر نظر وزارت دفاع اداره می شود.
در نه کیلومتری خان الاحمر، معالیه ادومیم، یکی از بزرگ ترین شهرک های یهودی نشین اسرائیل در کرانه غربی واقع است که حداقل ۳۵ هزار نفر در آن زندگی می کنند.
سازمان ملل متحد ساخت و سازها در اراضی اشغال شده فلسطینیان را برخلاف قوانین بین المللی می داند، اما دولت اسرائیل این نظر را رد می کند.
برنامه انتقال
منیره زحایکا، مدیر مدرسه کودکان اعراب خان الاحمر، می گوید که هر روز با مشکلات زیادی مواجه است.
به گفته او: "اینجا در زمستان بسیار سرد و در تابستان به شدت گرم است. آب و برق کافی نداریم. مخصوصا کلاس ششمی های ما در قسمتی هستند که به خوبی ساخته نشده و اگر هوا خیلی گرم شود باید کلاس آنها را در دفتر مدیر برگزار کنیم."
تشکیلات خودگران فلسطینیان به رهبری محمود عباس، هزینه مدرسه بادیه نشینان خان الاحمر را می پردازد و کتاب درس و نیز ژنراتور برق در اختیارشان قرار داده است.
به نظر می رسد که قرار داشتن خانه های حلبی و چادرهای پلاستیکی این افراد در حاشیه جاده اریحا (یریخو)، فقط بر مشکلات آنها افزوده باشد.
این جاده استراتژیک، بیت المقدس را به مرز اردن متصل می کند و راه ارتباطی شهرک یهودی نشین هم جوار است.
حدود ۳۷۰ خانواده ای که در خان الاحمر به صورت پراکنده ساکن هستند، نمی دانند که چند وقت دیگر می توانند در این ناحیه زندگی کنند.
دولت اسرائیل قصد دارد بر اساس یک برنامه بلندمدت، آنها را به همراه هزاران بادیه نشین ساکن صحرای جنوبی نقب، به منطقه دیگری منتقل کند.
ابوحصیفه را چشم بند زدند، دست هایش را از پشت بستند. مثل یک نقاشی از دیوار سلول آویزانش کردند.
می گوید رویش آب جوش ریخته اند و کتکش زده اند، به صورتش، بازوهایش، پاها و نشیمنگاهش.به بدنش کابل وصل کرده اند، به صندلی اش بسته اند و برق به بدنش وصل کرده اند.
چشم های خون گرفته اش گواه هشتاد روزیست که شکنجه شده و بی خوابی کشیده است.
زخم صورتی رنگی که جای سوزاندن با سیگار است هنوز روی دست ها و پشت گردنش تازه است.
"جرم" ابو حصیفه شرکت در تظاهرات ضد دولتی بوده است. بازداشتش کرده اند و به سلولی در ساختمان امنیت و اطلاعات ارتش دمشق منتقلش کرده اند. جایی که به گفته او آنقدر آزارش داده اند تا مجبور شده به "جرایمش علیه کشور" اعتراف کند.
ماجرایی معمول
ابو حصیفه تازه پیش خانواده اش و به جایی امن بازگشته اما نمی خواهد ساکت بماند.
می گوید: " باز هم به تظاهرات می روم. آن همه شکنجه ای که دیده ام به من شجاعت بخشیده. به خاطر رفتاری که با من داشتند هرکاری که بتوانم می کنم."
ماجرای ابوحصیفه همانقدر که وحشتناک است در میان مردم سوریه معمول شده به طوری که بارها نقل اتفاقاتی از این دست را در روزهای گذشته شنیده ایم.
با این همه این دلیل تصمیم مردم سوریه برای مبارزه علیه دولتشان نیست. نه کتک ها و نه بازداشت های خودسرانه و خشونت های دولتی. نه حتی هزاران مرگی که ظرف یک سال اعتراض توسط سازمان های مدافع حقوق بشر مستند شده است.
این اتفاقات قطعا به عصیان در میان سوری ها دامن زده اما عطش دو چیز بیش از هر چیز دیگری مردم سوریه را به آستانه این جنگ داخلی کشانده: عدالت و آزادی.
ظرف هفته گذشته به شهر و روستاهای زیادی در شمال سوریه سفر کرده ایم. مردم به دلیل نگرانی از امنیتشان نمی خواهند نامشان فاش شود و برای همین ما هم مشخصا نامی از این مناطق نمی بریم.
در جنگی که به نظر می رسد تا پای مرگ ادامه دارد روزنامه نگارها دیگر از محافظت های همیشگی بهره مند نیستند.
ما از گروهی به گروه دیگر و از خودرویی به خودرویی دیگر رفتیم. در جلسات متعددی شرکت کردیم. در تمام این ملاقات ها، احساسی که با آن روبرو شدیم یکی بود: مردمی که به دنبال آزادی و عدالتند.
ابوبکر فارغ التحصیل ادبیات انگلیسی است که به جای قلم کلاشنیکف به دست گرفته، اگرچه از این انتخاب راضی نیست.
او می گوید: " ما می خواهیم مردم قلم و دفتر همراهشان باشد، بنویسند. اما مردم اینجا چیزی نمی خوانند. اسلحه برمی دارند و به ارتش سوریه آزاد می پیوندند."
آرزوی او کشوری آزاد از استبداد است و می گوید: " من آزادی می خواهم به تمام معنایش؛ معنی این کلمه هرچه که هست من همان را می خواهم."
ابوبکر به دنبال آزادی اقتصادی اجتماعی و سیاسیست. مهر سکوت شکسته شده و بسیاری از مردم سوریه که شاهد قیام دیگر اعراب برای آزادی بوده اند می خواهند به همان راه بروند.
توازنی ناپایدار
مادر محمد شاوی بالای جنازه فرزند 15 ساله اش که به ضرب گلوله تک تیراندازها کشته شد.
در سوریه توازنی ناپایدار از مذهب، فرق و قومیت ها برقرار است و نگرانی این است که این اختلافات به شکاف تبدیل شود و یک نقشه پنهان سنی های این کشور تبدیل سوریه به کشوری افراطی اسلامی باشد.
یک مرد که نمی خواست هویتش فاش شود گفت دلش می خواهد دولتی اسلامی روی کار بیاید.
ابوبکر وسط حرف او پرید و توضیح داد که این صرفا به معنی آن است که به دنبال نظامی عادلانه است نه اینکه در پی شریعت و قانون اسلام باشد.
یک فرمانده شورشی در ملاقاتی که با ما داشت گفت جنگشان جنگی فرقه ای نیست بلکه مبارزه ای بین "مردم و بشار اسد" است. او گفت مردم فارغ از اینکه در مسجد عبادت می کنند یا کلیسا باید با هم متحد شوند.
اما آنها با جنگی دشوار روبرو هستند. مردم سوریه بدون اینکه ابزاری برای پیروزی داشته باشند راهی جنگ با جالوت شده اند. هر دستاوردی که داشته اند به خاطر شجاعت، پشتکار و سلاح های سبکشان بوده است. با این حال در آستانه رسیدن به نهایت کاری هستند که به تنهایی می توانند انجام بدهند.
پرسشی که هر کسی اینجا سئوال می کند این است که : "دنیا کی به کمک ما می آید؟"
این چالش پیش روی رهبرانی است که قرار است در کنفرانس "دوستان سوریه" در تونس شرکت کنند.
اما در این شکی نیست که بدون کمک مردم بیشتری بازداشت و شکنجه می شوند و مردان، زنان و کودکان بیشتری در سوریه کشته خواهند شد.
نحوه برخورد با سرباز منینگ افکار عمومی آمریکا را دچار چند دستگی کرده است
بردلی منینگ، سرباز آمریکایی متهم به درز اسناد محرمانه به سایت ویکی لیکس در نخستین جلسه دادگاه نظامی اش که در فورت میـد ایالت مریلند آمریکا برگزار شد، از قبول یا رد اتهامات خود خوداری کرده است.
در جلسات مقدماتی پیش از آغاز دادگاه، وکلای آقای منینگ استدلال کرده بودند که موکلشان به دلیل مشکلات شخصیتی از ابتدا نباید به عراق اعزام می شد و یا در مقامی قرار می گرفت که به اسناد محرمانه دسترسی داشته باشد.در صورت مقصر شناخته شدن توسط دادگاه نظامی، آقای منینگ ممکن است به حبس ابد محکوم شود.
ناسازگار یا مستقل
بردلی مننیگ به پروانه ای تشبیه شده که علی رغم بالهای کوچکش، توفانی به پا کرده است. مردی که به اسرار کشورش دسترسی داشته و تصمیم گرفته این اسرار را علنی کند. تبعات افشاگری او را امروز می توان در شمال آفریقا و خاورمیانه مشاهده کرد.بردلی منینگ همیشه بر خلاف مسیر شنا کرده است، اتئیستی صریح الهجه از خانواده ای مذهبی، مردی همجنس گرا از یک جامعه روستایی محافظه کار در ایالت اوکلاهوما، یک تحلیلگر مورد اطمینان اطلاعات سری که به یک افشا گر تبدیل شد.
اتهام خیانتی که متوجه او شده و نحوه برخورد با او در زندان نظامی، افکار عمومی آمریکا را دچار چند دستگی کرده است.
بیست و یک ماه است که بردلی منینگ در سلولی در پایگاه نظامی کوانتیکو در ایالات ویرجینیا زندانی است.
محوطه بیرونی این پایگاه به کانون تجمع گروه هایی تبدیل شده که نسبت به نحوه برخورد مقامات نظامی با منینگ معترض هستند. از منظر معترضان، منینگ یک زندانی سیاسی قهرمان است، فردی که جرات کرده جنایات و خلاف کاری ها را افشا کند.
اما برای برخی از مسافران عبوری دیگر، منینگ یک خائن است.
"ما اینجا کسی را می بینیم که به زور جلوی نرمش کردنش گرفته شده، فردی که صبحها وادار می شود عریان در مقابل سایر زندانیان بایستد، فردی که بعد از گزارشهای رسانه ای یا تجمعات اعتراضی هوادارانش، هدف برخورد بد زندانبانان نظامی قرار می گیرد."
شرایط نامساعدی که ادعا می شود بریدلی ممنیگ در معرض آن قرار دارد، در آمریکا مناقشه برانگیز شده است. هرچند بسیاری با مجازات قانونی منینگ موافقند، شمار بیشتری از آنها نسبت به اینکه ممکن است او قبل از صدور حکم عملا ً تحت مجازات باشد ابراز نگرانی می کنند.
حساسیتهایی که حتی شخص رئیس جمهور آمریکا را به موضع گیری واداشته است. آقای اوباما ماه مارس سال گذشته درباره وضعیت نگهداری بردلی منینگ گفت:"در رابطه با سرباز منینگ، من از پنتاگون پرسیده ام آیا شرایط نگهداری از او مناسب است و با استاندارهای اولیه ما تطبیق دارد، آنها به من اطمینان داده اند که همینطور است."
چند هفته پیش از بازداشت آقای منینگ، سایت ویکی لیکس ویدئویی را با عنوان "قتل جانبی" منتشر کرد، ویدئویی که ادعا می شود توسط منینگ درز کرده است. این ویدئو که توسط ارتش آمریکا فیلمبرداری شده، گروهی از مردان را نشان می دهد که در خیابانی در بغداد، هدف آتش باری یک هلیکوپتر آپاچی آمریکایی قرار می گیرند.
دو نفر از خبرنگاران خبرگزاری رویترز نیز در بین قربانیان این حمله بودند. دو کودک خردسال که سرنشین یک خودرو استیشن بودند، نیز در این حمله به شدت مجروح شدند.
آیا افشای وقایعی از این نوع، به راستی امنیت ملی آمریکا را تهدید نمی کند؟ زک پساونتو، رابط رسانه ای شبکه حمایت از بردلی منینگ در پاسخ به این سوال به بی بی سی فارسی گفت: "دولت ما در طبقه بندی سری اسناد دچار افراط است و آنها اکثر از این حربه برای مخفی کردن جرم و فساد استفاده می کنند. محوری از طیفهای نظامی و سرمایه دار وجود دارد که سیاست گذاری دولت را به گروگان گرفته اند، و با عدم پاسخگویی به مردم آمریکا موفق به این کار شده اند."
آقای پساونتو می افزاید: "وقتی نگاه می کنیم به یکی از افشاگری های معروف ویکی لیکس که توسط وزارت خارجه و دستگاه های دیگر مخفی شده بود، به قتل زنان و کودکان و خردسالان در واقعه ای در عراق مربوط می شد. افشای این واقعه در ویکی لیکس، به اعتراضات مردمی گسترده در عراق منجر شد که به نوبه خود، علت اصلی تصمیم دولت عراق به سلب مصونیت نظامیان آمریکایی شد، و این عامل اصلی خروج نیروهای ما از عراق است."
اما افشاگری های ویکی لیکس تنها به فجایعی که در عراق اتفاق افتاده بود محدود نشد، کمی بعد از بازداشت بردلی منینگ، حدود ۲۵۰ هزار سند سری از مکاتبات دیپلماتیک آمریکا توسط این سایت منتشر شد. مدارکی که کمتر مقام بین المللی از گزند افشاگری های آن در امان ماند.
بسیاری از هوادارن منینگ معتقدند اگر به خاطر جسارت او در افشای این مدارک نبود، انقلابهای مردمی اخیر در خاورمیانه رخ نمی دادند.
پیش از تمام این وقایع، منینگ در مکاتبه ای در فضای مجازی نوشته بود: "من می خواهم مردم از هر گروهی که هستند واقعیت را ببینند. چون بدون اطلاعات، شما نمی توانید به عنوان یک مردم، آگاهانه تصمیم بگیرید. شاید هم من جوان، ساده و احمقم."
اگر بردلی منینگ در این دادگاه محکوم شود، او در زمان آزادی دیگر جوان نخواهد بود، اما به دنیایی باز خواهد گشت که خودش به نحوی در متحول کردن آن موثر بوده است.
افراد مسلح به یک پایگاه پلیس درشهر پیشاور در شمال غرب پاکستان حمله کرده اند و حد اقل سه مامور پلیس را کشته و چندین تن دیگر را مجروح کرده اند.
مقامات پاکستانی گفته اند که حمله به ساختمان پلیس توسط پنج مرد مسلح انجام گرفت.گزارشهای تایید نشده در خصوص درگیری این افراد مسلح با پلیس حکایت از آن دارند که سه نفر از حمله کنندگان به پایگاه پلیس نیز در تبادل آتش کشته شدند.
این افراد مسلح، که به مسلسل و بمب مجهز بودند، در ساعات بامدادی امروز (جمعه) به پایگاه پلیس در قلب شهر پیشاور حمله کردند.
پیشاور در مجاورت منطقه قبیله نشین پاکستان قرار دارد، منطقه ای "بی قانون" که حامیان طالبان و سازمان القاعده در آن حضور موثری دارند.
بر اساس برخی گزارشها، حمله کنندگان در اثر منفجر کردن بمبهای همراه خود کشته شدند.
هیچ گروهی تا کنون مسوولیت این حمله به مقر پلیس را بر عهده نگرفته است، با این حال شهر پیشاور اخیرا هدف چندین حمله گروههای مخالف پاکستانی بوده است.
دیروز نیز، با انفجار یک بمب کار گذاشته شده در یک خودرو در مجاورت یک ایستگاه اتوبوس در پیشاور، حد اقل دوازده نفر کشته شدند و سی نفر هم مجروح.
مخالفان مسلح در پاکستان معمولا برای انتقام گیری از عملیات ارتش آن کشور در مناطق قبایلی، اقدام به چنین حملاتی در شمال غرب پاکستان می کنند.
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی از ممنوعیت ورود نرم‌افزارهای امنیت رایانه‌ای به ایران خبر داده است. "تهدیدهای اینترنت" و "امنیت سایبری" مدتی است که دوباره به موضوع بحث در ایران تبدیل شده‌اند.
به گفته‌ی رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، «بالغ بر ۲۵ شرکت دانش‌بنیان در کشور در زمینه نرم‌افزارهای امنیتی فعالیت می‌کنند».
خبرگزاری مهر با انتشار این خبر و به نقل از تقی‌پور نوشته که واردات نرم‌افزارهای امنیتی به ایران ممنوع شده است. به گفته‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات «امنیت مقوله‌ای نیست که بتوان به واردات آن اعتماد کرد».
نگرانی از اینترنت آزاد
پیش از این آهنگران، معاون فنی وزارت اطلاعات، در نخستین "همایش ملی دفاع سایبری" گفته بود که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قادر به به‌روزکردن نرم‌افزارهای امنیتی خود نیست. او همچنین اینترنت را نه عامل تهدید، بلکه خود تهدید دانسته بود.
این همایش، به نوشته‌ی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۹ و ۳۰ بهمن) برگزار شده است؛ نشستی که در آن از جمله محمد حسین یادگاری، رئیس جهاد دانشگاهی، رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی سخنرانی کرده‌اند.
یادگاری در این همایش به موضوع جنگ نرم،عملیات روانی، لزوم "دشمن‌شناسی" و "دفاع سایبری" اشاره کرده است.
وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی از جهانی‌شدن، ماهیت فن‌آوری، غیر قومی و وابسته بودن، تحریم‌ها و زیرساخت‌ها را "تهدیدهای راهبردی" و سرقت اطلاعات، اختلال، شنود، مراقبت و شناسایی، هدایت و کنترل و تخریب اطلاعات را "تهدیدات غیر راهبردی" معرفی کرده است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز فضای سایبر را «پنجمین عرصه جنگ» خوانده است. به اعتقاد او فضای سایبری و از جمله شبکه‌های اجتماعی، با توجه به ناآرامی‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸، نیاز به توجه دارند.
اتصال به دنیا محدود می‌شود
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده‌ی نیروی انتظامی، در "همایش ملی دفاع سایبری" گفته است: «معتقدیم اتصال به دنیا باید در حد ضرورت باشد، چرا باید در کشور از سرویس‌هایی مثل ایمیل استفاده کنیم که ایمیل‌باکس آن در کشورهایی مانند آمریکا باشد. بنابراین اگر این سرویس‌ها در داخل کشور باشد چه بسا بهتر است».
موضوع راه‌اندازی شبکه‌ای موسوم به "شبکه ملی اطلاعات" که در واقع یک اینترانت به وسعت شبکه‌ی اینترنتی ایران است، از ماهها پیش مطرح شد. بنا بر گفته‌ی مقام‌های جمهوری اسلامی، این شبکه خرداد ماه ۱۳۹۱ راه‌اندازی خواهد شد.
کارشناسان ارتباطات می‌گویند جمهوری اسلامی قصد دارد بخشی از ترافیک شبکه‌ی اینترنتی را به داخل منتقل کند تا کنترل ترافیک خارجی و قطع آن در هنگام نیاز آسان‌تر شود.
خبرگزاری ایسنا به نقل از رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، در همایش دوروزه‌ی دفاع سایبری نیز می‌نویسد: «بحث امنیت با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به صورت ذاتی حل و فصل خواهد شد».
از اشتری تا استاکس‌نت
وزیر ارتباطات دولت دهم در سخنرانی خود تأکید کرده که ایران در تولید تجهیزات سخت‌افزاری در داخل کشور موفق نبوده و نیست.
موضوع جاسوسی از طریق قطعات سخت‌افزاری و برنامه‌های رایانه‌ای برای نخستین بار در سال ۲۰۰۸ در ایران به صورت گسترده مطرح شد. زمانی که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از دستگیری "جاسوسی" خبر دادند که برای سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) فعالیت می‌کرده است.
این فرد که علی اشتری معرفی شد، پس از "اعترافات" تلویزیونی اعدام شد. اشتری در برنامه تلویزیونی به تهدیدهای بالقوه‌ی امنیتی اشاره کرد که خریداران نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای را تهدید می‌کنند.
در دفاعیات منتشرشده از این شهروند ایرانی آمده بود که وی به مدت ۱۷ سال یک شرکت تجاری را در تهران، دبی و یک کشور خارجی مدیریت می‌کرده که به دلیل فروش محصولات مخابراتی، حفاظتی و امنیتی «مشتریان خاص خود» را داشته است.
دو سال پس از این موضوع، در سال ۲۰۱۰، کرم کامپیوتری "استاکس‌نت" وارد سیستم رایانه‌ای تأسیسات اتمی بوشهر شد و برای مدتی فعالیت این تأسیسات را مختل کرد. مقام‌های ایرانی در ادامه مدعی شدند که این بدافزار را تحت کنترل گرفته‌اند. روزنامه‌ی دیلی‌تلگراف هم مدتی بعد سازمان سیا را «مظنون اصلی» نوشتن این کرم کامپیوتری معرفی کرد.
پس از استاکس‌نت هم بدافزار "دوکو" خبرساز شد که با هدف جاسوسی راهی ایران شده بود. حملاتی از این دست حتی به «آغاز جنگ پنهان علیه ایران» هم تعبیر شدند.
اشاره به کاستی‌ها
حال وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه‌ی همکاری‌ای با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن امضا کرده تا «صنایع داخل به سمت تولید نرم‌افزارهای امنیتی» هدایت شوند.
پیش از این آهنگران، معاون فنی وزارت اطلاعات، گفته بود که استاکس‌نت «بر اثر بی‌دقتی» وارد برخی از مراکز صنعتی شده و «حدود ۱۶ هزار رایانه» را آلوده کرده بود.
فقدان ساختارهای تشکیلاتی، نبود سیاست‌گذاری مشخص و عدم ارتباط ارگانیک بین دستگاه‌های موجود، عدم وجود سندی راهبردی و پایین‌بودن سطح دانش تخصصی از جمله کمبودهایی هستند که سخنرانان "همایش ملی دفاع سایبری" به آنها اشاره و بر لزوم رفع آنها تأکید کرده‌اند.
خبرگزاری مهر با انتشار این خبر و به نقل از تقی‌پور نوشته که واردات نرم‌افزارهای امنیتی به ایران ممنوع شده است. به گفته‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات «امنیت مقوله‌ای نیست که بتوان به واردات آن اعتماد کرد».
نگرانی از اینترنت آزاد
پیش از این آهنگران، معاون فنی وزارت اطلاعات، در نخستین "همایش ملی دفاع سایبری" گفته بود که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قادر به به‌روزکردن نرم‌افزارهای امنیتی خود نیست. او همچنین اینترنت را نه عامل تهدید، بلکه خود تهدید دانسته بود.
این همایش، به نوشته‌ی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۹ و ۳۰ بهمن) برگزار شده است؛ نشستی که در آن از جمله محمد حسین یادگاری، رئیس جهاد دانشگاهی، رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی سخنرانی کرده‌اند.
وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی از جهانی‌شدن، ماهیت فن‌آوری، غیر قومی و وابسته بودن، تحریم‌ها و زیرساخت‌ها را "تهدیدهای راهبردی" و سرقت اطلاعات، اختلال، شنود، مراقبت و شناسایی، هدایت و کنترل و تخریب اطلاعات را "تهدیدات غیر راهبردی" معرفی کرده است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز فضای سایبر را «پنجمین عرصه جنگ» خوانده است. به اعتقاد او فضای سایبری و از جمله شبکه‌های اجتماعی، با توجه به ناآرامی‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸، نیاز به توجه دارند.
اتصال به دنیا محدود می‌شود
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده‌ی نیروی انتظامی، در "همایش ملی دفاع سایبری" گفته است: «معتقدیم اتصال به دنیا باید در حد ضرورت باشد، چرا باید در کشور از سرویس‌هایی مثل ایمیل استفاده کنیم که ایمیل‌باکس آن در کشورهایی مانند آمریکا باشد. بنابراین اگر این سرویس‌ها در داخل کشور باشد چه بسا بهتر است».
موضوع راه‌اندازی شبکه‌ای موسوم به "شبکه ملی اطلاعات" که در واقع یک اینترانت به وسعت شبکه‌ی اینترنتی ایران است، از ماهها پیش مطرح شد. بنا بر گفته‌ی مقام‌های جمهوری اسلامی، این شبکه خرداد ماه ۱۳۹۱ راه‌اندازی خواهد شد.
کارشناسان ارتباطات می‌گویند جمهوری اسلامی قصد دارد بخشی از ترافیک شبکه‌ی اینترنتی را به داخل منتقل کند تا کنترل ترافیک خارجی و قطع آن در هنگام نیاز آسان‌تر شود.
خبرگزاری ایسنا به نقل از رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، در همایش دوروزه‌ی دفاع سایبری نیز می‌نویسد: «بحث امنیت با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به صورت ذاتی حل و فصل خواهد شد».
از اشتری تا استاکس‌نت
وزیر ارتباطات دولت دهم در سخنرانی خود تأکید کرده که ایران در تولید تجهیزات سخت‌افزاری در داخل کشور موفق نبوده و نیست.
موضوع جاسوسی از طریق قطعات سخت‌افزاری و برنامه‌های رایانه‌ای برای نخستین بار در سال ۲۰۰۸ در ایران به صورت گسترده مطرح شد. زمانی که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از دستگیری "جاسوسی" خبر دادند که برای سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) فعالیت می‌کرده است.این فرد که علی اشتری معرفی شد، پس از "اعترافات" تلویزیونی اعدام شد. اشتری در برنامه تلویزیونی به تهدیدهای بالقوه‌ی امنیتی اشاره کرد که خریداران نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای را تهدید می‌کنند.
در دفاعیات منتشرشده از این شهروند ایرانی آمده بود که وی به مدت ۱۷ سال یک شرکت تجاری را در تهران، دبی و یک کشور خارجی مدیریت می‌کرده که به دلیل فروش محصولات مخابراتی، حفاظتی و امنیتی «مشتریان خاص خود» را داشته است.
دو سال پس از این موضوع، در سال ۲۰۱۰، کرم کامپیوتری "استاکس‌نت" وارد سیستم رایانه‌ای تأسیسات اتمی بوشهر شد و برای مدتی فعالیت این تأسیسات را مختل کرد. مقام‌های ایرانی در ادامه مدعی شدند که این بدافزار را تحت کنترل گرفته‌اند. روزنامه‌ی دیلی‌تلگراف هم مدتی بعد سازمان سیا را «مظنون اصلی» نوشتن این کرم کامپیوتری معرفی کرد.
پس از استاکس‌نت هم بدافزار "دوکو" خبرساز شد که با هدف جاسوسی راهی ایران شده بود. حملاتی از این دست حتی به «آغاز جنگ پنهان علیه ایران» هم تعبیر شدند.
اشاره به کاستی‌ها
در روزهای منتهی به ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ دسترسی بیش از ۳۰ میلیون کاربر ایرانی به سرویس ایمیل خود قطع شد
شرکت‌های ایرانی نیز از این پس اگر قصد واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور را داشته باشند، باید موضوع را با وزارت ارتباطات در میان بگذارند تا دلایل آن بررسی شود. این تصمیم ظاهرا به تجربه‌ی انتشار استاکس‌نت مربوط می‌شود.پیش از این آهنگران، معاون فنی وزارت اطلاعات، گفته بود که استاکس‌نت «بر اثر بی‌دقتی» وارد برخی از مراکز صنعتی شده و «حدود ۱۶ هزار رایانه» را آلوده کرده بود.
فقدان ساختارهای تشکیلاتی، نبود سیاست‌گذاری مشخص و عدم ارتباط ارگانیک بین دستگاه‌های موجود، عدم وجود سندی راهبردی و پایین‌بودن سطح دانش تخصصی از جمله کمبودهایی هستند که سخنرانان "همایش ملی دفاع سایبری" به آنها اشاره و بر لزوم رفع آنها تأکید کرده‌اند.
پژوهش‌های یک محقق برجسته در دانشگاه استنفورد نشان داده است که گوگل با استفاده از یک کد پیچیده تلاش کرده تا رفتارهای کاربران آی‌فون در هنگام استفاده از مرورگر سافاری را تحلیل کند تا اطلاعات بیشتری به‌دست آورد. انتشار یک گزارش افشاگرانه جامع در روزنامه وال‌استریت‌ژورنال درباره اقدامات پنهانی گوگل برای کسب اطلاعات خصوصی از رفتارهای آنلاین میلیون‌ها کاربر آی‌فون در سراسر جهان، بحث داغی را در میان متخصصان و فعالان برجسته وب در سراسر جهان برانگیخته است.
بر اساس این گزارش که روز جمعه (۱۷ فوریه، ۲۸ بهمن) منتشر شد، ماجرا این است که گوگل، غول جست‌وجوهای آنلاین و پرترافیک‌ترین وب‌سایت جهان، با دور زدن تنظیمات حریم خصوصی آی‌فون و سافاری، مرورگر پیش‌فرض تجهیزات کمپانی اپل، تلاش کرده تا اطلاعاتی درباره عادات، علایق و رفتارهای کاربران در زمان وب‌گردی روی موبایل به‌دست آورد و از آنجایی که این کار بدون اطلاع‌رسانی و جلب رضایت کاربران انجام شده، حالا موج گسترده‌ای از انتقادات و شکایات را روانه گوگل کرده است.
گوگل برای تحقق این هدف، تنظیمات پیش‌فرض اپل در گوشی‌های آی‌فون را تغییر داده تا بتواند درک کند که کاربران در هنگام استفاده از سافاری، وقتی در سایت گوگل حضور ندارند، بیشتر به چه مسائلی توجه نشان می‌دهند. گوگل این کار را از طریق «یک کد پیچیده و مخصوص» انجام داده که مرورگر سافاری را از طریق یک آسیب‌پذیری و نقص ساده فریب می‌دهد. تنظیمات پیش‌فرض سافاری به‌گونه‌ای است که از چنین اقدامات تعقیبی و رهگیرانه‌ای جلوگیری می‌کند و اجازه رهگیری نامحسوس را به هیچ اپلیکیشن و سرویس دیگری نمی‌دهد.
گزارش کاوش‌گرانه وال‌استریت‌ژورنال، در واقع نتیجه تحقیقات جاناتان مایر، از پژوهشگران دانشگاه استنفورد است که توسط اشکان سلطانی، مشاور فنی این روزنامه معتبر آمریکایی مورد تایید قرار گرفته و سپس منتشر شده است. پس از انتشار این اطلاعات افشاگرانه، گوگل بلافاصله این کد را غیرفعال کرده است. گفته می‌شود غیر از گوگل، کمپانی‌های فعال دیگری در صنعت تبلیغات آنلاین، نظیر پوینت‌رول، وایبرنت میدیا و میدیا اینوویشن هم از «تکنیک‌های مشابه» استفاده کرده‌اند.
گوگل «نقض حریم خصوصی کاربران» را انکار می‌کند
در واکنش به انتقادات گسترده، ریچل وتستون، معاون ارتباطات و سیاست‌های عمومی گوگل، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «گزارش وال‌استریت‌ژورنال آنچه رخ داده و علل آن را به‌گونه‌ای سوءتفاهم‌انگیز پوشش داده است. ما از کارکردهای شناخته‌شده سافاری برای فعال کردن قابلیت‌هایی استفاده کرده‌ایم که کاربران گوگل وقتی Sign-in می‌کنند از آنها استفاده کنند. باید تاکید کنیم که این کوکی‌های تبلیغاتی، اطلاعات شخصی کاربران را جمع‌آوری نمی‌کنند.»
خانم وتستون می‌گوید: «ما برای اینکه کاربران گوگل بتوانند محتوا و تبلیغات شخصی‌سازی‌شده را دریافت کنند، لینک موقتی میان مرورگر سافاری و سرورهای گوگل ایجاد کرده‌ایم تا بفهمیم که کاربران این مرورگر به گوگل متصل شده‌اند یا نه. اما این کار برای اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات کاربران انجام شده است.» او تاکید کرده که دیگر کوکی‌ها به‌صورت غیرمنتظره و تصادفی فعال شده‌اند و آنچه رخ داده، در حیطه محاسبات و مطالبات گوگل نبوده است.
برخی از تحلیل‌گران می‌گویند آنچه رخ داده ممکن است از عوارض جانبی ناخواسته سیستمی باشد که گوگل برای شخصی‌سازی داده‌ها در فضاهای اجتماعی مجازی نظیر گوگل‌پلاس طراحی کرده است. برخی از متخصصان اعلام کرده‌اند که پس از افشای این اطلاعات، زمان آن فرارسیده که گوگل هر نوع تعقیب و رهگیری نامحسوس را متوقف، و پیرامون شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات درباره کاربران روشنگری کند.
بزرگ‌ترین بخش از درآمدهای گوگل از طریق تبلیغات آنلاین به دست می‌آید که اطلاعات کاربران می‌تواند نقشی کلیدی در هدفمند کردن آنها و در نتیجه افزایش درآمدها داشته باشد. با افشای این اطلاعات، وجهه گوگل در افکار عمومی آسیب جدی خواهد دید و با نارضایتی‌هایی که تبلیغ‌دهندگان و مشتریان گوگل ابراز کرده‌اند، کاهش درآمد این کمپانی هم از پیامدهای محتمل است. بی‌تردید بحث‌ها و اعتراضات به این موضوع در روزها و هفته‌های آتی ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش که روز جمعه (۱۷ فوریه، ۲۸ بهمن) منتشر شد، ماجرا این است که گوگل، غول جست‌وجوهای آنلاین و پرترافیک‌ترین وب‌سایت جهان، با دور زدن تنظیمات حریم خصوصی آی‌فون و سافاری، مرورگر پیش‌فرض تجهیزات کمپانی اپل، تلاش کرده تا اطلاعاتی درباره عادات، علایق و رفتارهای کاربران در زمان وب‌گردی روی موبایل به‌دست آورد و از آنجایی که این کار بدون اطلاع‌رسانی و جلب رضایت کاربران انجام شده، حالا موج گسترده‌ای از انتقادات و شکایات را روانه گوگل کرده است.
گوگل برای تحقق این هدف، تنظیمات پیش‌فرض اپل در گوشی‌های آی‌فون را تغییر داده تا بتواند درک کند که کاربران در هنگام استفاده از سافاری، وقتی در سایت گوگل حضور ندارند، بیشتر به چه مسائلی توجه نشان می‌دهند. گوگل این کار را از طریق «یک کد پیچیده و مخصوص» انجام داده که مرورگر سافاری را از طریق یک آسیب‌پذیری و نقص ساده فریب می‌دهد. تنظیمات پیش‌فرض سافاری به‌گونه‌ای است که از چنین اقدامات تعقیبی و رهگیرانه‌ای جلوگیری می‌کند و اجازه رهگیری نامحسوس را به هیچ اپلیکیشن و سرویس دیگری نمی‌دهد.
گوگل «نقض حریم خصوصی کاربران» را انکار می‌کند
در واکنش به انتقادات گسترده، ریچل وتستون، معاون ارتباطات و سیاست‌های عمومی گوگل، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «گزارش وال‌استریت‌ژورنال آنچه رخ داده و علل آن را به‌گونه‌ای سوءتفاهم‌انگیز پوشش داده است. ما از کارکردهای شناخته‌شده سافاری برای فعال کردن قابلیت‌هایی استفاده کرده‌ایم که کاربران گوگل وقتی Sign-in می‌کنند از آنها استفاده کنند. باید تاکید کنیم که این کوکی‌های تبلیغاتی، اطلاعات شخصی کاربران را جمع‌آوری نمی‌کنند.»
برخی از تحلیل‌گران می‌گویند آنچه رخ داده ممکن است از عوارض جانبی ناخواسته سیستمی باشد که گوگل برای شخصی‌سازی داده‌ها در فضاهای اجتماعی مجازی نظیر گوگل‌پلاس طراحی کرده است. برخی از متخصصان اعلام کرده‌اند که پس از افشای این اطلاعات، زمان آن فرارسیده که گوگل هر نوع تعقیب و رهگیری نامحسوس را متوقف، و پیرامون شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات درباره کاربران روشنگری کند.
بزرگ‌ترین بخش از درآمدهای گوگل از طریق تبلیغات آنلاین به دست می‌آید که اطلاعات کاربران می‌تواند نقشی کلیدی در هدفمند کردن آنها و در نتیجه افزایش درآمدها داشته باشد. با افشای این اطلاعات، وجهه گوگل در افکار عمومی آسیب جدی خواهد دید و با نارضایتی‌هایی که تبلیغ‌دهندگان و مشتریان گوگل ابراز کرده‌اند، کاهش درآمد این کمپانی هم از پیامدهای محتمل است. بی‌تردید بحث‌ها و اعتراضات به این موضوع در روزها و هفته‌های آتی ادامه خواهد داشت.
