روز پنجشنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

درخواست برای توقف ايجاد اختلال روی برنامه های ماهواره ای توسط اتحاديه بين المللی ارتباطات

 کمپين بين المللی حقوق بشر

هفته‌ی گذشته در کنفرانس جهانی سال ۲۰۱۲ مخابرات راديويیِ اتحادیه‌ی بين‌المللی ارتباطات (دبليو.آر.سی - ۱۲)، از ميان ۱۶۵ کشور عضو که در کنفرانس حضور داشتند، ۱۵۳ کشور رأی به اصلاح قوانين مخابراتی خويش دادند. در اين اصلاحیه‌ی جديد آمده است: "اگر دولتی اطلاعاتی در خصوص تخلف مقررات ناظر بر ارتباطات راه دور توسط يک ايستگاه تحت نظارت خود را داشته باشد، آن دولت از حقايق مربوطه حصول اطمينان خواهد کرد و گام‌های لازم را برخواهد داشت."
به ثمر رسيدن تلاش سازمان های حقوق بشری برای توقف پارازيت ماهواره ای توسط دولت ايران
(۳ اسفند ۱۳۹۰) کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز از وضع مقررات جديد اتحادیۀ بين المللی ارتباطات راه دور (آی تی يو) که از کشورها ميخواهد تا برای توقف ايجاد اختلال روی برنامه های ماهواره ای در مرزهای تحت نظر خود “اقدامات لازم” را به عمل آورند استقبال کرد. کمپين افزود که آی تی يو و کشورهای عضو آن بايد فورا اقدام به نظارت بر رعايت مقررات جديد توسط ايران نمايند و گامهای مقتضی برای حصول اطمينان از اينکه مقامات ايران مداخله در امور مخابرات ماهواره ای را قطع نموده اند را بردارند.

علی اکبر موسوی، يک نمايندۀ اسبق مجلس ايران که در زمان نمايندگی خود معاون کميتۀ مخابرات مجلس ايران بوده است به کمپين گفت: “اين اولين گام معناداری است که توسط آی تی يو و سازمان ملل متحد برای قانونی ساختن تمهيدات مقابله با سانسورِ برنامه های ماهواره ای در کشورهای مختلف برداشته شده است.”

هفتۀ گذشته در کنفرانس جهانی سال ۲۰۱۲ مخابرات راديويیِ اتحادیۀ بين المللی ارتباطات (دبليو آر سی-۱۲)، از ميان ۱۶۵ کشور عضو که در کنفرانس حضور داشتند، ۱۵۳ کشور رای به اصلاح قوانين مخابراتی خويش دادند. در اين اصلاحیۀ جديد آمده است: “اگر دولتی اطلاعاتی در خصوص تخلف مقررات ناظر بر ارتباطات راه دور توسط يک ايستگاه تحت نظارت خود را داشته باشد، آن دولت از حقايق مربوطه حصول اطمينان خواهد کرد و گامهای لازم را برخواهد داشت.”

هادی قائمی گفت: “آی تی يو اينک تعهدات قانونی ايران را کاملا مشخص کرده است. اما جامعۀ بين المللی، شامل شرکتهای مخابراتی مانند يوتل ست، بايد به تلاش خود برای حصول اطمينان از اينکه دولت ايران به ايجاد اختلال در برنامه های ماهواره ای خاتمه ميدهد ادامه دهند.”

مقررات دبليو آر سی يک معاهدۀ حقوقی بين المللی در خصوص مخابرات امواج راديويی و ماهواره ای می باشد. اين اصلاحيه که در تاريخ ۲۸ بهمن سال ۲۰۱۲ در ژنو تصويب شد اشارۀ مشخصی نسبت به تخلفات از اصل ۴۵ اساسنامۀ آی تی يو، که مانع از “دخالت مضر” در مخابرات است، دارد.

علی اکبر موسوی که طی سالهای گذشته در خصوص دفاع و ترويج آزادی اطلاعات و آزادی بيان فعاليت کرده است همچنين به کمپين گفت: “رژيم ايران ديگر بهانه ای برای شکستن اين قوانين ندارد. اميدوارم آی تی يو همچنين قدمهای مشابهی در خصوص سانسور اينترنت در کشورهايی مانند ايران بردارد.”

تصميم دبليو آر سی -۱۲ پس ازآن اتخاذ شد که کمپين و ساير سازمانهای حقوق بشری و رسانه های ماهواره ای از دولت ها، شرکت ها، و سازمانهای بين المللی مخابراتی خواستند تا در خصوص توقف اختلالات ماهواره ای اقدام نمايند. ماه گذشته، کمپين از دبليو آر سی – ۱۲ خواست تا گامهای مصممی برای خاتمه دادن به اختلالات گسترده و غير قانونی دولت ايران بر روی امواج ماهواره ای بردارد.

از سال ۲۰۰۹ تا کنون، اختلالات ماهواره ای و سانسور اينترنتی در ايران به نحو خيره کننده ای افزايش يافته است. کانال های تلويزيونی همچون بی بی سی فارسی، صدای آمريکا و برخی ديگر رسانه های خبری فارسی زبان فعال در خارج از ايران، در جايی که رسانه های مستقل به شدت سانسور شده و مکررا تعطيل شده اند، تبديل به منابع مهم اطلاعات برای ميليونها ايرانی در داخل ايران شده اند و به همين دليل مورد هدف قرار گرفته اند.

آی تی يو، به عنوان بازوی مخابراتی سازمان ملل متحد، شکايات متعددی در خصوص اختلالات ماهواره ای در برنامه های فارسی و عربی زبان در ايران و سوريه روی برنامه های ماهواره ای که از طريق يوتل ست و عرب ست پخش می شوند، دريافت کرده است.

ماه گذشته در مقاله ای که در روزنامه وال استريت ژورنال منتشر شد، شيرين عبادی، برندۀ جايزۀ صلح نوبل، و هادی قائمی، سخنگوی کمپين نگرانی خود از کم کاری شرکت يوتل ست، که ماهواره هايش ميزبان ايستگاههای تلويزيون دولتی ايران (صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران) هستند و ساير شرکتهای مخابراتی نسبت به پاسخگو کردن ايران نسبت به انجام سانسور را اعلام کردند. اين قصور شرکت يوتل ست عليرغم اين واقعيت است که مقدار زيادی از اختلالات ماهواره ای دولت ايران متوجه مشتريان ديگر يوتل ست مانند بی بی سی فارسی و صدای آمريکا می باشد و صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران خود در نقض گستردۀ حقوق بشر از طريق پخش اعترافات اجباری تلويزيونی زندانيان عقيدتی مقصر شناخته شده است.

مجلس را مرحمت می‌کنند

 کاظم کردوانی

با صدای بلند بگوييم، همزاد "انتخاب"، "آزادی" است؛ بگوييم، آنچه در ايران به نامِ "انتخابات مجلس" برگذار می‌شود، هيج عنصری جز نام از "انتخابات"، ندارد؛ بگوييم، آنچه امروز در ايران شاهد آن هستيم نه انتخابات که مراسمِ توهين به ملت بزرگ ايران است؛ بگوييم، در اين توهينِ بزرگ به ايران و ايرانی شرکت نمی‌کنيم؛ بگوييم، شرکت در آن را تحريم می‌کنيم معروف است که ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه، در زمان استبداد صغير (همو که در زمان توپ بستن مجلس نيز رئيس الوزراء بود) در ميانهٔ کشمکش‌های ميان مجلسيان و طرفداران مشروطيت با محمد علی شاه، گفته بود: «شاه مجلس را مرحمت می‌کنند، با اين شرط که وکلا در سياست دخالت ننمايند»!
قريب سيصد سال پيش از آن تاريخ، شاه خودکامهٔ ديگری (اما در مهدِ پارلمان) چارلز اول (۱)، تنها پادشاه انگليس که بر دار کشيده شد، آن هم بر اساس درگيری و مبارزه‌اش با مجلس؛ از فراز سکوی دار، آخرين خطابش به مردم چنين بود: «آزادی، حقِ مشارکت داشتن در حکومت نيست. حکومت چيزی نيست که به مردم تعلق داشته باشد»!
اگر جوهرِ سياست و دخالت در سياست را حق مشارکت در تعيين زندگی و سرنوشت خود و جامعه – و هم چنين حقِ مشارکت در حکومت - بدانيم، نگاهِ غالبِ هيئت‌های حاکمه ايران به مجلس، از بدو پايه گذاری اين رکن اساسی مشروطيت و حکومت قانون،‌‌ همان سخنی است که ميرزا احمد خان مشيرالسلطنه گفته است: وکلا، نمايندگان مردم، نبايد در سياست دخالت کنند! چون، نه مردم که خود را مالک مملکت می‌دانسته‌اند و می‌دانند (۲).
از پيروزی انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵۷، بيست و چهار دورهٔ مجلس شورای ملی تشکيل شد.
از مجلس اول (که اساس اين نهاد پايه گذاری شد) تا مجلس پنجم، در زمان سلطنت قاجاريه تشکيل شد که حديث آن و فراز و فرود‌های آن بر می‌گردد به تاريخ پرتلاطم پس از پيروزی انقلاب مشروطه که خود حکايت مفصلی است که موضوع بحث اين نوشته نيست. در زمان سلطنت رضا شاه (۱۳۰۴ – ۱۳۲۰) هفت دوره (۳) و در زمان سلطنت محمد رضا شاه (۱۳۲۰ – ۱۳۵۷) دوازده دورهٔ مجلس شورای ملی تشکيل شد.
در دورهٔ رضا شاه، چيزی به نام مجلس و انتخابات مجلس به معنايی که انقلاب مشروطيت و قانون اساسی حاصل از آن می‌فهميد و به مفهومی که ما درک می‌کنيم، اصولاً وجود خارجی نداشت. چه در دورانی که وزارت دربار پهلوی وجود داشت (که عبدالحسين تيمور تاش وزير و مرد مقتدر و توانای آن دوران سکان دار آن بود) و چه در دورانی که در غياب وزارت دربار، وزارت داخله اجرای فرمان‌های شاه را به عهده داشت؛ انتخابات مجلس و تعيين وکلا بر اساس منويات شخص اول مملکت صورت می‌گرفت و احدی را يارای مخالفت با شاه نبود. نمايندگان مجلس، امربر‌های مطيع شاه بودند و هيچ نماينده‌ای در مخيله‌اش هم خطور نمی‌کرد که در سياست «دخالت کند». تاريخ ايران در اين عرصه آن چنان روشن است که هيچ مورخ و روشنفکر و اهل سياستی نه ديروز وجود داشته است و نه امروز وجود دارد که سخنی در باب آزادی و آزادی انتخاب و انتخابات در دورهٔ رضا شاه بگويد. با اين همه، بی‌مناسبت نمی‌دانيم که چند جمله‌ای از يک سند تاريخی را نقل کنيم که آيينهٔ تمام نمای نگاه و درکِ رضا شاه و دستگاه تحت امرش به انتخابات و مجلس بود. در تاريخ ۲۳ خرداد ۱۳۰۹، تيمورتاش، وزير دربار، طی بخش نامهٔ محرمانه‌ای به حکام ايالات سراسر کشور در خصوص نحوهٔ برگذاری انتخابات دورهٔ هشتم مجلس، از جمله چنين حکم می‌کند: «متحدالمآل (۴)
حکام ايالات شمال و شرق و غرب و جنوب
در تعقيب دستور صا دره از مقام رياست وزراء و وزارت جليله داخله، طبق اوامر ملوکانه، در قسمت انتخابات دوره ۸ و انتخاب نماينده جهت مجلس شورای ملی لزوماً اعلام می‌دارد طبق صورتی که ارسال گرديده است بايد جديت لازمه به عمل آيد که اين اشخاص جهت مجلس انتخاب شوند. اعلی حضرت اقدس شهرياری علاقمند هستند که بايد اشخاص مفصلة المندرجه در صورت لَف (۵)، بايد به هر قيمتی باشد انتخاب شوند. در صورتی که اندک تعللی در اجرای اوامر صادره بشود، مقصر بديهی است مورد بی‌ميلی اعليحضرت واقع خواهد شد. با رعايت مواد مشروحه ذيل، راپرت جلسات خودتان را به وزارت دربار ارسال داريد.
۱ – در صورتی که جهت انجام اين مأموريت را نداريد، از تاريخ ملاحظه حکم تا ۴۸ ساعت از خدمت استعفا دهيد.
۲ – اشخاصی که باعث نَکث (۶) و بعلاوه در صدد هستند که نماينده به ميل خودشان انتخاب کنند، از عمليات آن‌ها جلوگيری به عمل آوريد. در صورتی که به مخالفت خودشان باقی هستند فوراً آن‌ها را تبعيد نمائيد. /... /
۵– طبق اعلان صادره، مجالس (۷) را آزاد بگذاريد، ولی آزادی آن‌ها بايد طوری باشد که باعث تخريب عمليات و انتظامات محلی نشود. در کليه مجالس بايد مأموران مخفی شما حاضر و ناظر باشند. /... /
۸ – در کليه قضايا طبق امر همايونی بايد با مشورت اداره قشونی حوزه حکومتی خودتان اقدام شود [و] با مشورت هم امر انتخابات خاتمه يابد.
۹– در صورتی که اشخاص ميل به وکالت داشته باشند، بايد آن‌ها را قبلاً نصيحت و بعداً تهديد، در صورتی که به جلسات خودشان ادامه دهند، راپرت دهيد تا تبعيد شوند. /... /
۱۳ – بديهی است در صورتی که کاملاً معلوم شد که موفقيت کامل حاصل نکرده‌ايد، البته اقدام ديگری در صندوق آراء خواهد شد، ولی اين موضوع بعداً در صورت عدم موفقيت انجام خواهد شد.
تيمورتاش» (۸)
حتا نمايندگانی که با اين زمينه سازی‌ها «انتخاب» می‌شدند، در دايرهٔ مسايل نه چندان مرتبط با امرِ مستقيمِ مشارکت سياسی نيز اراده‌ای نداشتند. در يکی از دوره‌های مجلس که حاج محتشم السلطنه (ميرزا حسن اسفندياری) (۹) رياست آن را به عهده داشت، به هنگام طرح لايحهٔ انحصار دخانيات، گويا چند نماينده مختصر اما و اگر‌ها و چند و چونی کرده بودند، اين موضوع را به رضا شاه اطلاع می‌دهند که بسيار متغير می‌شود و به رئيس مجلس که او را «حاجی» خطاب می‌کرد می‌گويد: خجالت نمی‌کشی؟ در طويله را ببندم تا خيالتان راحت شود!؟
در دوران رضا شاه بود که برای نخستين بار، بنا به خواست و امر شاه، مصونيت پارلمانی نمايندگان مجلس سلب شد و سلب مصونيت از نمايندگان مجلس به يک سنت سياسی تبديل شد و بار‌ها به اجرا در آمد. امری که به گونه‌ای ديگر در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی به وقوع پيوست و تا به زندان افکنده شدن نماينده‌ای به دليل اظهار نظر در صحن مجلس، نيز انجاميد (۱۰).
پس از شهريور ۲۰ و به تخت سلطنت نشستن محمد رضا شاه تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، انتخابات مجلس فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشت. در اين دورهٔ دوازده ساله، شاه که از او به نام «شاه جوان بخت» و کسی که در سوئيس تحصيل کرده است و بر خلاف پدر طرفدار دموکراسی است و... ياد شده بود، صاحب آن اختيار و قدرت مطلقه‌ای که بعد‌ها تعبيه کرد، نبود. اوضاع کشور آن چنان تحت تأثير وضعيت بين المللی و به ميدان آمدن نيروهای گوناگون و تازه نفس اپوزيسون و تلاطم‌های حاصل از آن‌ها بود که طی دوازده سال، ايران شاهد نخست وزيری ۱۳ نفر و تشکيل ۲۹ کابينه بود (۱۱). عمر دوران نخست وزيری پنج نخست وزير، کمتر از چهار ماه بود.
به دليل وضعيت آن روز ايران و موقعيت ضعيف شاه و عدم امکان اجرای سياست مطلقهٔ استبدادی و وضعيت بين المللی آن دوران، خلأ قدرتی در کشور به وجود آمد. اين خلأ قدرت، فضای بازی را برای نيروهای سياسی که پس از ديکتاتوری رضا شاه به ميدان آمده بودند، ايجاد کرد و آن‌ها توانستند با فعاليت‌های سياسی خود در زمينه‌های مختلف جامعه، در انتخابات مجلس نيز مؤثر باشند. اما در همين وضعيت نيز، شاه و دربار به شکل‌های مختلف کوشيدند در امر مجلس و انتخابات دخالت کنند. يکی از موضوع‌های دائمی و جنجال برانگيز آن دوران که در مطبوعات آن زمان نيز انعکاس وسيعی داشت، همين دخالت‌های غير قانونی شاه و دربار در انتخابات و مجلس بود. گفتنی است که برنامهٔ دولت دکتر مصدق تنها دو مادهٔ اساسی داشت، يکی ملی کردن صنعت نفت و ديگری اصلاح قانون انتخابات بود.
پس از ۲۸ مرداد ۳۲، اوضاع ايران به گونه‌ای ديگر رقم خورد و بار ديگر انتخابات و سرنوشت مجلس به منويات و خواست‌های شخص اول مملکت گره خورد و سرانجام مجلس تحتِ فرمانِ بی‌چون و چرای شاه در آمد.
در فاصلهٔ ۲۸ مرداد ۳۲ تا آخرين روزهای تير ۱۳۴۱ (استعفای علی امينی از مقام نخست وزيری) پس از سرکوب کليهٔ سازمان‌های سياسی نظير حزب توده و جبهه ملی و اعدام‌ها و به زندان افکندن‌ها، صحنهٔ سياسی ايران با جذر و مد‌های فراوانی روبرو بود، از آن جمله‌اند: لغو انتخابات دورهٔ نخست وزيری دکتر اقبال (فرودين ۱۳۳۶ – شهريور ۱۳۳۹) (۱۲) و بعد دوران نخست وزيری جعفر شريف امامی (۹ شهريور ۱۳۳۹ – ۱۴ اردی بهشت ۱۳۴۰) و سر بر آوردن جنبش دانش آموزی و جنبش معلمين و سپس پذيرش اصلاحات از سوی شاه زير فشار شديد آمريکايی‌ها و برسر کار آمدن دولت دکتر علی امينی و گشوده شدن نسبی فضای سياسی و به ميدان آمدن مجدد جبهه ملی و...
با نخست وزيری اسدالله علم (تير ماه ۱۳۴۱) دوران جديدی از سلطهٔ قدرت شاه آغاز می‌شود. دوران جديدی که اقتدار شاه، با سرکوب همهٔ مخالفان و خانه نشين کردن کليهٔ شخصيت‌های مستقل و منتقد (حتا وفادار به سلطنت) و با تکيه به سه برابر شدن پول نفت، در سال‌های ۵۰ به اوج خود می‌رسد و «کمال» اين اوج، تشکيل حزب «رستاخيز» است و دست اندازی‌های گسترده و بی‌در و پيکر شاه است به تمام ساحت‌های زندگی در ايران که به تبع آن مجلس نيز طابق النعل بالنعل بر اساس منويات و خواسته‌های فردی شاه شکل می‌گيرد. شايد بهترين نمونه و مستند‌ترين آن، کلام خود شاه باشد در مصاحبه‌اش با سرگزارشگر راديو- فرانس در آن زمان. در اين مصاحبه، شاه در بارهٔ مجلس و انتخابات دورهٔ «رستاخيز» چنين می‌گويد: «گرايش‌ها [منظور گزارش‌های درون حزب و مجلس است]... اما، موضوع روشن باشد، خيلی مشکل است که در برابر رفرم‌هايی که ما عرضه می‌کنيم، مخالفت کرد. نمايندگان، تنها می‌توانند واقعاً در بارهٔ برخی شيوه‌ها، شايد برخی اشخاص، برخی سازمان‌ها بحث کنند، اين امکان دارد. اما شما فکر می‌کنيد چه کسی می‌تواند در اين کشور در بارهٔ رفرم‌ها بحث کند؟ صادقانه می‌گويم، فکر نمی‌کنم کسان زيادی وجود داشته باشند که به اين فکر بيافتند. من سعی می‌کنم اطلاع کسب کنم: صد‌ها و صد‌ها استاد دانشگاه، تمام اين مسائل را برای من مطالعه می‌کنند و هرگز اتفاق نيافتاده است که آن‌ها آمده باشند و به من گفته باشند که در بارهٔ خودِ رفرم‌ها بحثی شده باشد. هرگز» (۱۳) و آن‌گاه که مصاحبه کننده از شاه می‌پرسد که آ يا اين سخنان به معنای وجود نامزد و نامزدهای واحد است، شاه می‌گويد: «خير، بر عکس: آخرين انتخابات مجلس که چند ماه پيش برگذار شد، سالم‌ترين، شرافتمندانه‌ترين انتخاباتی بود که تا به حال کشور به خود ديده است. حزب «واحد» (۱۴)، آن طور که گفته می‌شود، برای هر کرسی مجلس تا پنج نامزد را [انتخاب کرده است] و به انتخاب [مردم] گذاشته است؛ در هر موردی هميشه بيش از دو نفر، و غالباً ميان سه تا پنچ نامزد» (۱۵). در حقيقت، اگر امروز شورای نگهبان ميان کسانی که داوطلب نمايندگی مجلس می‌شوند، صلاحيت عدهٔ زيادی را رد می‌کند و عده‌ای را می‌پذيرد؛ در آن دوران، حزب رستاخيز «زحمت» مردم و نامزد‌ها را می‌کشيد و خود از پيش و به رأی خود نامزد‌ها را انتخاب می‌کرد! در واقع برای نخستين بار در تاريخ قانون گذاری و مجلس ايران، انتخابات مجلس به طور رسمی دو مرحله‌ای شد! يک مرحله، حزب رستاخيز، نامزد‌ها را انتخاب می‌کرد و در مرحلهٔ دوم، مردم به نامزدهای تعيين شده و تصويب شده دولتی، رأی می‌دادند. با اين همه و با همهٔ اين ترتيبات، حتا می‌ان‌‌ همان نامزدهای رسماً تصويب شده دستگاه، اگر رأی شرکت کنندگان در انتخابات شامل حال شخص مورد نظر دستگاه (زير نظر مستقيم شاه) نبود، رأيشان پذيرفته نمی‌شد. اين موضوع، به خصوص در شهرستان‌ها که همواره مسائل محلی سهم بزرگی دارند، بيشتر قابل رؤيت بود. خود، چند بار از اعضای شورای نظارت بر انتخابات چند شهر در آن دوران شنيده‌ام، که نامِ نامزدِ مورد نظر ساواک و دستگاه|، پيش از پايان شمارش آرای صندوق‌های انتخاباتی، از راديو و تلويزيون اعلام شده است!
پس از انقلاب، موضوع انتخابات مجلس به گونهٔ ديگری رقم خورد.
پس از برچيده شدن نهاد سلطنت در ايران، نهادی دست کم با سه هزار سال سابقه، و در جو پر شور انقلابی و گسترده بودن فريادهای آزادی خواهی و مبارز با ديکتاتوری، در نخستين دورهٔ انتخابات مجلس (اسفند ماه ۵۸ – افتتاح مجلس خرداد ماه ۵۹)، حاکمان جديد قادر نبودند همهٔ آنچه در دل داشتند، در عمل پياده کنند. به رغم دست اندازی‌ها و تقلب‌های اينجا و آنجا و رد اعتبارنامهٔ دوازده نفر و راه ندادن برخی از نامزدهای انتخاب شده به مجلس (۱۶)، در مجموع انتخاباتی بود نسبتاً آزاد. در اين انتخابات چند جريان چپ و جبهه ملی و نهضت آزادی و... شرکت کردند و نامزدهای خود را اعلام کردند که البته تنها نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز توانستند چند تن از نامزدهای خود را به مجلس بفرستند. اما، همين مجلس که با نام «مجلس شورای ملی» تشکيل شده بود، با رأی اکثريت نمايندگان که به «حزب جمهوری اسلامی» تعلق داشتند، به «مجلس شورای اسلامی» تغيير نام يافت.
از دورهٔ دوم مجلس شورای اسلامی (افتتاح: خرداد ۱۳۶۳)، مجلس در ايران شکل ديگری به خود می‌گيرد. در اين زمان، اغلب قريب به اتفاق نيروهای مخالف و معترض از ميدان رانده شده‌اند، سرکوب‌های بزرگ و اعدام‌های بزرگ انجام شده است و حکومت، انتخابات را تنها در دايرهٔ بستهٔ «نيروهای خودی» انجام می‌دهد. در حقيقت از آن پس، مجلس تبديل می‌شود به يکی از ابزارهای تنظيم رابطهٔ نيروهای درون حکومت. از اولين انتخابات ميان دوره‌ای دورهٔ سوم مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۷ – ۱۳۷۱)، اعلام می‌شود که صلاحيت افراد شرکت کننده در انتخابات، بايد توسط شورای نگهبان تأييد گردد. تا اين تاريخ، به رغم منحصر بودن انتخاب در دايرهٔ «خودی‌ها» و عدم امکان نامزد شدن «اغيار»، از مقوله‌ای به نام «نظارت استصوابی» خبری نيست. بالاخره، در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۴ – ۱۳۷۸) شورای نگبهان طبق مصوبه‌ای که در سال ۱۳۷۴ به تصويب مجلس (با اکثريت قاطع تمامت خواهان و محافظه کاران) رسيد، صاحبِ «حق» نظارت استصوابی شد. امری که حتا با قانون اساسی جمهوری حکومت اسلامی در تضاد بود. از اين تاريخ به بعد، شورای نگهبان است که در انتخابات تصميم می‌گيرد که آيا کسی اصولاً «صلاحيت» نامزد شدن را دارد يا خير. شورای نگهبان در قبال تصميمی که اتخاذ می‌کند، در برابر هيج نهادی پاسخگو نيست و اصولاً خود را ملزم به ارائه مدرک در خصوص آنچه اراده کرده است، نمی‌داند. بدين ترتيب، يک بار ديگر، انتخابات مجلس در ايران، به طور رسمی شکلی از انتخابات دو مرحله‌ای به خود می‌گيرد.
در اوايل کارِ دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۹ – ۱۳۸۳)، مجلس اصلاحات و با اکثريت مطلق اصلاح طلبان، به هنگام طرح اصلاح قانون مطبوعات (از جمله برای مقابله با توقيف خودسرانهٔ مطبوعات به دست دادگاه انقلاب و...)، برای نخستين بار حکمِ حکومتی رهبر جمهوری حکومت اسلامی صادر می‌شود و رئيس آن زمانِ مجلس (آقای کروبی) اين حکم را در صحن مجلس می‌خواند و طرح از دستور خاج می‌شود. در اواخر همين دوره، يک بار ديگر، حکم حکومتی صادر می‌شود و آن هم در خصوص انتخابات دورهٔ بعد مجلس (دورهٔ هفتم) است. بدين ترتيب، پیِ «مرحمتی شدن» مجلس ريخته می‌شود و به طور رسمی اعلام می‌گردد.
در جريان انتخابات دورهٔ هفتم مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۳ – ۱۳۸۷) يک قدم ديگر برای محدود کردن دايرهٔ راه يابی به مجلس برداشته شد. در ديدار با اعضای شورای نگبهان، رهبر جمهوری حکومت اسلامی از شورای نگهبان خواست تا نامزدهای نمايندگی «احراز صلاحيت» بشوند. به اين معنا که از آن پس، به جز افرادی که به «دليل» نداشتن «صلاحيت»، از نگاه شورای نگهبان، رد صلاحيت می‌شوند؛ آن‌ها که «صلاحيت»شان برای شورا «محرز» نشود، نيز امکان شرکت در انتخابات را ندارند. در واقع، بر فهرستِ غير قانونی بودن (حتا بر اساس قانون اساسی فعلی)، پاسخگو نبودن، مبرا بودن از ارائه مدرک، يک مورد ديگر هم بر اختيارات بی‌در و پيکر شورای نگهبان اضافه شد؛ آن هم اصطلاحِ کشدار و نامفهوم و دلبخواهی و هزار تعريفِ «محرز نشدن» بود. در جريان انتخابات دورهٔ هفتم، نيمی از نمايندگان مجلس ششم، صلاحيتشان برای شرکت در انتخابات رد شد.
دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای «مهندسی شد» که عملاً، بيش از هر زمان ديگری از انقلاب به اين سو، مجلس از حوزهٔ «دخالت در سياست» بيرون رانده شد. آقای دکتر حدادعادل در دوران رياست بر مجلس هفتم، سرسختانه بر درست بودن مشورت و رايزنی خود با رهبر حکومت و آقای مجتبی خامنه‌ای و نظرخواهی از آنان در خصوص امور مجلس دفاع کرده است؛ آقای علی مطهری يکی از اصول گراترينِ اصول گرايان به شدت از کارکرد مجلس هشتم انتقاد کرده است و آن را «دفتر بيت رهبری» خوانده است. و آقای محمد محمدی گلپايگانی، رئيس دفتر آقای آيت الله خامنه‌ای، در سخنرانی خود در رشت به مناسبت روز ۲۲ بهمن در سال جاری در علن گفته است که «مجلس نهم بايد مطيع ولی فقيه، قدرتمند و بازوی رهبر باشد». تجسمِ کاملِ «مجلس مرحمتی»!
امروز که در آستانهٔ «انتخابات» دورهٔ نهم مجلس شورای اسلامی هستيم، افزون بر آنچه در خصوص سير امر «انتخابات» در جمهوری حکومت اسلامی گفته‌ايم، رويدادی بسيار بزرگ و تعيين کننده در ميهن ما به وقوع پيوسته است. و آن هم، انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پی آمد‌های تاريخ ساز آن بود. پس از آنچه در اين انتخابات اتفاق افتاد، يک برگ از تاريخ ايران برای هميشه ورق خورد. از جمله، تا اين تاريخ، نگاه هيئت‌های حاکمهٔ جمهوری حکومت اسلامی به منتقدان و مخالفانِ «غير خودی»، نگاهی بود حذفی و با روش‌های سرکوبگرانه (و در صورت لزوم قهر آميز و بسيار خشونت بار) با آنان مقابله می‌شد؛ اما در دايرهٔ بستهٔ «خودی‌ها» هم انتقالِ قدرت ميان جناح‌ها و گروه بندی‌های داخلی را رعايت می‌کردند و هم اينکه نتيجهٔ رأیِ صندوق‌های «خودی» شده را (صد البته پس از مرحلهٔ صافی شورای نگهبان) می‌پذيرفتند. حال آنکه در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، خط قرمز درون حکومتی شکسته شد و در تداوم سلطهٔ بی‌چون و چرای آقای آيت الله خامنه‌ای، گام جديد و به يک مفهوم «بدعت آميز» ی (حتا در نگاهِ گردانندگان حکومت) برداشته شد. و افزون بر آن، يک بار ديگر نشان داده شد که «حکومت ولايت فقيه» در بنياد خود با آزادی مردم در تعارض است.
در آن انتخابات، چهار نفر با تأييد حاکميت و شخص آقای آيت الله خامنه‌ای در انتخاباتی که در چارچوب معين شده و مورد تأييد شورای نگهبان برگذار شد، به ميدان آمدند و ميليون‌ها ايرانی در آن (به رغم عنصر ناعادلانه و ضد دموکراتيک موجود در آن – هم چون ديگر انتخابات برگذار شده تا آن زمان) شرکت کردند و به نامزدهای مخالفِ نامزدِ تعيين شدهٔ «ولی فقيه» رأی دادند.
حاصل‌اش را همه می‌دانيم. به سخره گرفتن و پايمال کردن رأی اکثريت شکننده‌ای که به هر دليلی در اين انتخابات شرکت کردند و به منتصبِ حکومت رأی مخالف دادند. به دنبال اعتراض بی‌نظير جوانان و زنان و مردان بيدار دل ما به اين تقلب آشکار و کودتای انتخاباتی و سر بر آوردن جنبش عظيم سبز، آن سرکوب بزرگ و آن کشتار‌ها و آن شکنجه‌ها و آن تجاوز‌ها و آن ننگِ غير قابل زدودن زندان کهريزک سازماندهی شد. تنها دو سال و نيم از زمان آن همه جنايت گذشته است، آن سرکوب‌ها و آن گونه پايمال کردن خون جوانان بی‌گناه وطن ما، در حافظهٔ جمعی جامعهٔ ما هنوز حضوری جان دار دارند. هنوز آثار شکنجهٔ شکنجه شدگان از بين نرفته است؛ هنوز از زندانيان آن سرکوب بزرگ، ده‌ها تن اسير زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها ی مخوف حکومت باقی مانده‌اند؛ هنوز بازماندگانِ جان باختگان راه آزادی ايران از برگذاری کوچک‌ترين مراسم برای عزيزانشان محروم هستند؛ از رهبران جنبش سبز آقايان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد در حبس خانگی به سر می‌برند. و در مقابل، آمران و عاملانِ آن همه توحش ترفيع درجه و مقام گرفته‌اند. در چنين وضعيتی، حکومتيان با بی‌پروايی خاص خود و بی‌هيچ شرم و آزرمی چشم در چشم مردم می‌دوزند و آنان را به سخره می‌گيرند و از «انتخابات» سخن می‌گويند و آنان را فرا می‌خوانند که در اين مراسم حقارت بار و تحقير انگيز شرکت کنند!
اين مملکت از آنِ همهٔ ماست، ما ايرانی‌ها، از هرجا که هستيم و هر طور که هستيم. سرنوشت اين مملکت، سرنوشت همهٔ ماست و با مشارکت همهٔ ما و با دست‌ها ی همهٔ ماست که ساخته می‌شود؛ بی‌هيچ حصری، بی‌هيچ استثنايی، بی‌هيچ قيمی. با صدای بلند بگوييم، همزاد «انتخاب»، «آزادی» است؛ بگوييم، آنچه در ايران به نامِ «انتخابات مجلس» برگذار می‌شود، هيج عنصری جز نام از «انتخابات»، ندارد؛ بگوييم، آنچه امروز در ايران شاهد آن هستيم نه انتخابات که مراسمِ توهين به ملت بزرگ ايران است؛ بگوييم، در اين توهينِ بزرگ به ايران و ايرانی شرکت نمی‌کنيم؛ بگوييم، شرکت در آن را تحريم می‌کنيم.
کاظم کردوانی
پانوشت‌ها
۱ - چارلز اول (۱۶۰۰ – ۱۶۴۹).
۲ – در جمهوری حکومت اسلامی، يکی از آشکار‌ترين و بی‌پرده‌ترين سخن‌ها در اين عرصه، گفته‌های آقای مصباح يزدی است در «همايشِ زلال ولايت، در بارهٔ نقش معظم ولايت فقيه» در فروردين ماه ۱۳۸۹ در مشهد، که چشم در چشم مردم دوخت و بی‌هيچ شرمی از خود و بی‌هيچ پروايی از ديگران، گفت: «مردم تعيين کرده‌اند يکی را برای رياست جمهوری و... مردم چه حقی داشتند؟ مردم چه کاره‌اند که به کسی حق بدهند؟ مگر خودشان چه کاره‌اند که هم چو حقی را بدهند؟».
۳ - انتخابات هفتمين دوره مجلس در زمان سلطنت رضا شاه، يعنی دورهٔ دوازدهم مجلس شورای ملی، در زمان سلطنت‌اش برگذار شد؛ اما به علت وقايع شهريور ۲۰، مجلس در زمان سلطنت محمد رضا شاه تشکيل شد.
۴ - متحدالمآل: بخش نامه (فرهنگ سخن)
۵ – لَف: می‌ان، جوف (ه‌مان)
۶ – نَکث: به هم زدن معامله يا پيمانی؛ فسخ (ه‌مان)
۷ – مجالس: منطور جلسه‌هايی است که به منظور امور انتخاباتی تشکيل می‌دهند.
۸– منبع: «اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دورهٔ پهلوی اول»، صص ۶۵ و ۶۶ و ۶۷. ناشر: «اداره کل آرشيو، اسناد، و موزه دفتر رئيس جمهور»، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸
۹ – حسن اسفندياری، ملقب به محتشم السلطنه (۱۲۸۳ ق – ۱۳۲۳ ش)، از خاندانی قديمی برخاسته بود. جدش منشی مخصوص عباس ميرزا نايب السطنه بود. پس از صدور فرمان مشروطيت، در تنظيم نظامنامه انتخابات با صنيع الدوله، مخبرالسلطنه، مشيرالملک، مؤتمن الملک هم کاری کرد. با قراداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله مخالفت کرد و به کاشان تبعيد شد. از سال ۱۲۸۷ تا سال ۱۳۰۵ يازده بار به مقام وزارت رسيد. در دوره‌های سوم و هشتم و نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم و سيزدهم نماينده مجلس بود. از دورهٔ دهم تا دورهٔ سيزدهم رياست مجلس را به عهده داشت.
۱۰ – حسين لقمانيان، نماينده همدان در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی، دستگير شد و پس از محکوم شدن به دو سال زندان، در زندان اوين محبوس شد. پس از آبستراکسيون نمايندگان اصلاح طلب و تهديد آقای کروبی، رئيس مجلس، با موافقت آقای خامنه‌ای آزاد شد. در دوره‌ای که آقای شاهرودی رياست قوهٔ قضائيه را به عهده داشت، برای نخستين بار مصونيت قضايی نمايندگان هم لغو شد و نزديک به شصت تن از نمايندگان به دادگاه فراخوانده شدند. در قانون اساسی جمهوری حکومت اسلامی، نمايندگان مجلس در بيان نظر در حوزهٔ وظايف نمايندگی آزاد شناخته شده‌اند وتعقيب و بازداشت آنان منع شده است؛ اما بر خلاف ماده ۱۲ قانون اساسی مشروطه که نمايندگان حتا در مورد فعاليت‌های خارج حوزهٔ وظايف نمايندگی نيز دارای مصونيت بودند و تنها با اطلاع و تصويب مجلس سلب مصونيت نماينده امکان پذير بود، در قانون اساسی فعلی چنين مصونيتی برای نمايندگان وجود ندارد.
۱۱– نام نخست وزيران اين دوران و تعداد کابينه‌هايی که تشکيل شد:
۱ – محمد علی فروغی (۵/۶/۱۳۲۰ تا ۱۷/۱۲/۱۳۲۰ – سه کابينه)؛ ۲ – علی سهيلی (۱۸/۱۲/۱۳۲۰ تا ۸/۵/۱۳۲۱)؛ ۳ – احمد قوام (۱۸/۵/۱۳۲۱ تا ۲۴/۱۱/۱۳۲۱)؛ ۴ – علی سهيلی (۲۸/۱۱/۱۳۲۱ تا ۲۵/۱۲/۱۳۲۲ دو کابينه)؛ ۵ – محمد ساعد مراغه‌ای (۶/۱/۱۳۲۳ تا ۱۸/۸/۱۳۲۳ – دو کابينه)؛ ۶ – مرتضی قلی بيات (۳۰/۸/۱۳۲۳ تا ۲۸/۱/۱۳۲۴) ۷ – ابراهيم حکيمی (۱۳/۲/۱۳۲۴ تا ۱۳/۳/۱۳۲۴)؛ ۸ – محسن صدر (۱۶/۳/۱۳۲۴ تا ۲۹/۷/۱۳۲۴)؛ ۹ – ابراهيم حکيمی (۹/۸/۱۳۲۴ تا ۳۰/۱۰/۱۳۲۴)؛ ۱۰ – احمد قوام (۱۸/۱۱/۱۳۲۴ تا ۱۸/۹/۱۳۲۶ – پنج کابينه)؛ ۱۱ – ابراهيم حکيمی (۶/۱۰/۱۳۲۶ تا ۱۸/۳/۱۳۲۷)؛ ۱۲ – عبدالحسين هژير (۲۳/۳/۱۳۲۷ تا ۱۶/۸/۱۳۲۷)؛ ۱۳ – محمد ساعد مراغه‌ای (۲۲/۸/۱۳۲۷ تا ۲/۱/۱۳۲۹ – سه کابينه)؛ ۱۴ – علی منصور (۱۸/۱/۱۳۲۹ تا۵/۴/۱۳۲۹)؛ ۱۵ – سپهبد حاجيعلی رزم آرا (۶/۴/۱۳۲۹ تا ۱۶/۱۲/۱۳۲۹)؛ ۱۶ – حسين علاء (۲۱/۱۲/۱۳۲۹ تا ۶/۲/۱۳۳۰)؛ ۱۶ – محمد مصدق (۸/۲/۱۳۳۰ تا ۲۵/۴/۱۳۳۱)؛ ۱۷ – احمد قوام (۲۷/۴/۱۳۳۱ تا ۳۰/۴/۱۳۲۷)؛ ۱۸ – محمد مصدق (۳۱/۴/۱۳۳۱ تا ۲۸/۵/۱۳۳۲). منبع: دولت‌های ايران، از ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله تا ميرحسين موسوی، اداره کل آرشيو، اسناد و موزه دفتر رئيس جمهور، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۹
۱۲ – دکتر اقبال (نخست وزير و رهبر حزب مليون) تا آنجا در تقلب و دست اندازی در امر انتخابات پيش رفت که در برابر اعتراض مخالفان مبنی بر اجبار کارمندان دولت به رأی دادن به نامزدهای مورد نظر دولت، بی‌هيچ پرده پوشی‌ای در يک گفتار علنی گفت که کارمندان دولت از دولت حقوق می‌گيرند، بايد هم به نامزدهای دولت رأی بدهند! به علت مخالفت‌های درون هيئت حاکمه، اسدالله علم (رهبر حزب مردم) و طرفداران او، منفردين و مطبوعات که اقبال با آنان دشمن بود و طومارهای اعتراضی که از شهرستان‌ها می‌رسيد و...، شاه مجبور شد که اين انتخابات را مردود اعلام کند.
۱۳ – در دورانی که شاه در اوج قدرت بود، در ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) در تهران و در ماه فوريه ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) در ديزين، اُليويه وارَن، سرگزارشگر راديو- فرانس، چند مصاحبهٔ طولانی با شاه انجام داد که اين مصاحبه‌ها دراکتبر سال ۱۹۷۶ به صورت کتابی به نام شاه، با عنوان «شير و خورشيد»، با مقدمهٔ کوتاهی از خود شاه در فرانسه انتشار يافت. اين گفته‌ها از صفحه‌های ۱۶۱ و ۱۶۲ اين کتاب نقل شده است. مشخصات اصل فرانسوی اين کتاب از اين قرار است:
Mohammad Reza Pahlavi، Shah d» Iran، Le lion et le soleil، Entretiens avec Olivier Warin (grand reporter à Radio-France)، Éditions Stock, 1976
۱۴ – منظور «حزب رستاخيز» است.
۱۵ – به پانوشت ۱۳ رجوع بفرماييد.
۱۶ – اعتبار نامهٔ دوازده نفر از جمله آقايان احمد مدنی، خسرو قشقايی، رحمان دادمان رد شد. به آقای غنی بلوريان که از کردستان انتخاب شده بود، اصولاً اجازهٔ ورود به تهران را ندادند،‌‌ همان کاری که با اقای دکتر قاسملو در زمان مجلس خبرگان کرده بودند.

آقایان! از آن روز بترسید

احمد پورمندی

اخبار روز: 

راز سر به مهری نیست
- که شمال تهران روی دریای پول خوابیده است
- که قیمت مسکن در آن دیار، بسیار گران تر از گرانترین نقاط جهان است.
- که هزینه یک عمل جراحی ساده در بیمارستان های خصوصی این خراب آباد، چند برابربیمارستان های مشابه اروپایی است و یک شب در بیمارستان خوابیدنش، گاه بیش از چند ماه حقوق کارگر و کارمند هزینه دارد و "بساز و بفروش- پزشکان" شیک پوش و متجدد، دست در دست "برادران سردار و روحانی"، مالکان این بنگاه های پولسازیند
- که فن سالاران پرمدعا و پشت هم انداز، از محل زد وبند با حکومت، سو استفاده از خلا علمی و فنی ناشی از فرار مغزها، استفاده نامشروع از اموال عمومی و بهره جویی از "بهشت مالیاتی"، ثروت های افسانه ای اندوخته اند، ماهانه چند ده هزار دلار برای اقامت و تحصیل فرزندانشان در آمریکا، کانادا و اروپا هزینه میکنند و خود در قصرهای افسانه ای و با خدم و حشم می زیند.
- که ...

و باز هم راز سر به مهری نیست
- که جنوب و حاشیه در دریای فقر غوطه می خورد.
- که فروش اعضا و جوارح دیگر عادی شده است.
- که دخترکان فروخته می شوند.
- که خط فقر روزانه بالا و امید به زندگی ساعت به ساعت پایین میآید.
- که بیکاری و اعتیاد بیداد می کند.
- که...

و نیز باز هم راز سر به مهری نیست
- که غرب حکومت خامنه ای را به گوشه رینگ رانده است.
- که از پس تحریم مالی، تحریم نفتی سر می رسد
- که – اگر کار بدین منوال ادامه یابد- تا به گل نشستن کشتی اقتصاد کشور، فقط ده ماه وقت باقی است و... و اگر کار به انجا بکشد، گرسنگانی که خواب "چلو کباب" را فراموش کنند، مارش به سوی شمال را خواب خواهند دید.
آقایان باور کنید! اگر از خواب سنگین بیدار نشوید، این مارش آغاز خواهد شد و زمانی که گرسنگان خط فاصل فقر و ثروت را قطع کنند، با کراوات شما همان خواهند کرد که با عمامه همسایه محترمتان!
در این ۳۳ سال، ده ها هزار تن از اعضای جامعه علمی و فنی کشور، برای برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه، برای اعتلای موقعیت علمی کشور، برای گسترش تولید ملی، برای آزادی و دموکراسی و برای آنکه اشتغال مفیدی ایجاد شود، تلاش کردند و چه بسا پیه زندان، تحقیر و شکنجه را نیز بر تن مالیدند. شما اما، بی تفاوت نسبت به هر آنچه بر میهنمان گذشت و می گذرد، ثروتی افسانه ای و بی حساب و کتاب اندوخته اید، ثروتی که در یک جامعه سالم شایستگی و امکان انباشتتنش را نداشتید. به همین دلیل هم تا امروز از حکومت فاسد و مفسد فقها و سرداران حمایت کرده اید. در عین حال شما نشان دادید که شامه تیزی دارید. به شامه خود کماکان اعتماد کنید و پیش از انکه از تاک و تاک نشان، نشانی نماند، خرجتان را از "اینها" جدا کنید. به نفع شماست!   

آزمایش جت‌های جنگنده اف- ۳۵ آمریکا

آمریکا جت‌های جنگنده اف- ۳۵ خود را آزمایش کرد. نشریه آمریکایی "لس آنجلس تایمز" روز چهارشنبه (۲۲ فوریه / ۳ اسفنند) به‌وقت محلی در این باره نوشت این هواپیماها جدید با ظرفیت فوق‌العاده مهمات در آنها به پرواز درآمدند.
در گزارش لس آنجلس تایمز آمده است که در جت‌های جنگنده اف- ۳۵ دو بمب ۹۰۰ کیلویی و دو موشک هوا به هوا با برد متوسط نیز قرار داشته‌اند. گفته می‌شود که این موشک‌ها در این پرواز آزمایش نشده‌اند.
وزارت دفاع آمریکا از سال ۲۰۰۶ میلادی فرمان ساخت جت‌های جنگنده اف- ۳۵ را صادر کرده و قرار است در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ آماده فروش شوند. جت‌های جنگنده اف- ۳۵ را سامانه‌های رادار تشخیص نمی‌دهند.

کنفرانس لندن؛ تلاش برای حل بحران سومالی

ناآرامی‌های سومالی از دهه‌ها پیش شرایط ایده‌آلی برای فعالیت دزدان دریایی و افراط‌گرایان اسلامی به وجود آورده‌اند. مداخله‌های خارجی هم شرایط را بهبود نبخشیده‌اند. این روند قرار است با کنفرانسی در لندن تغییر کند.

روز پنجشنبه (۲۳ فوریه/ ۴ اسفند) نمایندگان ۴۴ کشور جهان و فرستادگان اتحادیه‌ی اروپا، اتحادیه‌ی آفریقا، سازمان ملل و اتحادیه‌ی عرب با نمایندگان طرف‌های درگیر در سومالی در لندن گرد هم می‌آیند. تندروهای اسلام‌گرا جایی در این کنفرانس ندارند. این نشست به ریاست بریتانیا و با هدف حل بحران سومالی انجام می‌شود.
رشید عبدی، تحلیل‌گر سومالیایی، در مورد این کنفرانس یک‌روزه می‌گوید: «این تنها راه برای بازگرداندن اعتماد به سومالی در مورد تلاش‌های بین‌المللی در مسیر برقراری صلح و استقرار دولتی مقتدر است».
به گفته‌ی او، سومالیایی‌ها در مورد فعالیت‌های بین‌المللی در زمینه‌های یادشده تردید دارند، «اما امیدهایی وجود دارد که اوضاع در لندن عوض شود».
دولت انتقالی در سایه دزدان دریایی و اسلام‌گرایان افراطی
سومالی از سال ۱۹۹۱ که شورشیان رژیم محمد زیاد باره، دیکتاتور پیشین این کشور، را سرنگون کردند، یکپارچه نیست. حدود دو دهه فعالیت‌های بین‌المللی برای برقراری صلح در این کشور غرب آفریقا هم راه به جایی نبرده‌اند. از سال ۲۰۰۹ دولت انتقالی ضعیفی در موگادیشو، پایتخت سومالی، زمام امور را در دست دارد.
نیروهای حافظ صلح اتحادیه‌ی آفریقا در سومالی (Amisom) متشکل از سربازان کشورهای بوروندی، جیبوتی و اوگاندا از دولت انتقالی در برابر گروه اسلام‌گرای افراطی "الشباب" پشتیبانی می‌کند. "الشباب" کنترل بیشتر بخش‌های جنوب سومالی را در دست دارد. ۵ استان شمالی این کشور حدود ۲۰ سال پیش خود را از سومالی جدا کرده و نام "جمهوری سومالی‌لند" را بر خود نهادند.

بی‌اختیاری دولت مرکزی در جنوب سومالی یکی از دلایل عمده‌ی فعالیت بدون دردسر دزدان دریایی در شاخ آفریقاست. اسلام‌گرایان "الشباب" هم که خود را شاخه‌ای از شبکه‌ی تروریستی القاعده می‌دانند، با خیالی آسوده حتی از میان ۲۵۰ هزار سومالیایی مهاجر در بریتانیا نیز یارگیری می‌کنند. هواداران آنها هم در کنیا و اوگاندا حملات تروریستی ترتیب می‌دهند.
برنامه برای تغییر در ساختار سیاسی
نیروهای خارجی تا کنون برای حل بحران در سومالی تلاش‌های خود را بر تقویب دولت مرکزی متمرکز می‌کردند. از آن‌جایی که دولت موگادیشو در سه سال عمر خود کمترین منشا اثر بوده است، بریتانیا راه‌حل دیگری را پیشنهاد کرده است.

به گفته‌ی ویلیام هیگ، وزیر خارجه‌ی بریتانیا، مأموریت دولت انتقالی که عمر آن در اوت سال جاری به پایان می‌رسد، نبایست تمدید شود. به جای ‌آن باید «روند سیاسی» در سومالی توسعه یابد.
بر این اساس، به جای آن‌که احزاب مختلف بر سر دولت مرکزی با هم رقابت کنند، بهتر است دولت‌های محلی موجود زیر چتر قانون اساسی سیستمی فدرالی را تشکیل دهند؛ موضوعی که می‌تواند برای سومالی‌لند هم جالب باشد.
دولت بریتانیا همچنین در حال برنامه‌ریزی برای تشکیل یک صندوق مالی با هدف حمایت از نهادهای محلی در سومالی است؛ نهادهایی که رفته‌رفته باید جانشین مؤسسات فاسد حاضر در پایتخت شوند که فقط پول دریافت می‌کنند.
دولت انتقالی اما چندان علاقه‌ای به این راه‌حل نشان نمی‌دهد و تلاش می‌کند کنفرانس لندن را به حمایت بیشتر از خود ترغیب کند.
عبدولی محمدعلی، رئیس دولت انتقالی سومالی، روز سه‌شنبه در بروکسل مدعی شد که سومالی «از هرج‌ومرج به سمت ثبات» حرکت می‌کند. وی افزود که دولت متبوعش به همراه "پانتلند" ۷۰ تا ۸۰ درصد مناطق خارج از سومالی‌لند را تحت کنترل دارد.
پانتلند در شمال سومالی – شاخ آفریقا – از سال ۱۹۹۸ خواستار خودمختاری از سومالی‌ست.

درس از تجربه‌ی افغانستان
تقاضای افزایش شمار ۱۲ هزار سرباز حافظ صلح اتحادیه‌ی آفریقا به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است. شمار این نیروها می‌بایست با مشارکت اتیوپی و کنیا به بیش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ نفر برسد.
تقویت نیروی نظامی با هدف حمایت از برقراری نهادهای جدید و توسعه سیاسی صورت خواهد گرفت. تغییرات پیش رو همچنین به معنای حضور پررنگ‌تر جامعه‌ی بین‌المللی در موگادیشو هستند. تدقیق ابعاد این تصمیم یکی از سرفصل‌های رسمی نشست لندن است.
به نظر بریتانیا، به محض تقویت دولت در سومالی، عملیات نیروهای بین‌المللی در آب‌های این کشور علیه دزدان دریایی، بایست به الگویی برای همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با اسلام‌گرایان "الشباب" تبدیل شود.
به نظر می‌رسد کشورهای حاضر در کنفرانس لندن علاقه‌ای به تکرار اشتباه کابل در موگادیشو ندارند.

اسرئیل: ایران موشک‌های قاره‌پیما تولید خواهد کرد

یک مقام اسرائیلی مدعی شد که ایران ظرف دو یا سه سال آینده موشک‌های قاره‌پیمایی خواهد داشت که می‌توانند آمریکا را هدف قرار دهند.

به گزارش رویترز یووال اشتاینیتز، وزیر دارایی اسرائيل، در اظهاراتی هشدارآمیز گفته است که ایران هسته‌ای تهدیدی جدی به شمار می‌رود.
او در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی "سی ‌ان بی سی" به گزارشی از وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۱۰ اشاره کرده است که بنا بر آن ایران احتمال دارد بتواند تا سال ۲۰۱۵ موشک‌های دوربردی تولید کند که به آمریکا برسند.
وزیر دارایی اسرائیل گفته است که «آنها (ایرانی‌ها) در حال کار کردن روی موشک‌های بالستیک قاره‌پیما هستند و میلیون‌ها دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برد این موشک‌ها تا اروپا و سواحل شرقی آمریکاست.»
کارشناسان برد موشک‌های دوربرد ایران را تا ۲۴۰۰ کیلومتر تخمین می‌زنند؛ موشک‌هایی که می‌توانند به اسرائیل و اروپا برسند. ولی هدف اسرائیل متقاعد کردن همه متحدانی است که در این نقطه نظر با او مشترک نیستند که ایران با بمب هسته‌ای برای غرب هم خطر محسوب می‌شود.
اسرائیل از زمان انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، بر شدت حملات و هشدارهای خود علیه فعالیت‌های اتمی ایران افزوده و بحث حمله این کشور به تاسیسات اتمی ایران بیش از پیش در محافل سیاسی و رسانه‌های جهان مطرح شده است. در گزارش آژانس برای اولین بار به طور رسمی این نظر مطرح می‌شود که برخی از جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند در خدمت اهداف صلح‌آمیز نباشد. ایران اما این گزارش را دارای بار سیاسی خوانده که عمدتا بر "اطلاعاتی مجعول" تکیه دارد. با بالاگرفتن فضای تهدید و تحریم علیه ایران، جمهوری اسلامی نیز بر شدت تبلیغات و حملات لفظی و نیز تدارکات خود برای مقابله نظامی افزوده و از «استراتژی تهدید در برابر تهدید» سخن می‌گوید. همه این فعل و انفعالات، تهدیدها و هشدارهای متقابل نشانه‌ای از فضای عصبی ناشی از لاینحل ماندن مناقشه هسته‌ای ایران تلقی می‌شود که بیش از پیش رو به افزایش است.
در این میان آمریکا و کشورهای غربی همچنان فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران را کارآمد ارزیابی می‌کنند و نسبت به ایجاد هر چه بیشتر فضای درگیری و حمله احتمالی اسرائیل ابراز نگرانی می‌کنند.
لیبرمن: اسرائیل تسلیم فشار نمی‌شود
معاون وزیر خارجه روسیه نیز هشدار داده است که حمله اسرائیل به ایران، پیامدهای سختی برای آینده خاورمیانه خواهد داشت و به روابط بین‌المللی زیان‌های سختی وارد خواهد کرد. او گفت، اسرائیل از پیامدهای حمله به ایران در امان نخواهد ماند.
در مقابل آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون اسرائیل تاکید کرد که کشورش در رابطه با ایران تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد. آویگدور لیبرمن گفت، تامین امنیت مردم اسرائيل، مسئولیت دولت اسرائیل است.

اعتراض به رژیم سوریه به خاطر مرگ خبرنگاران

به دنبال مرگ ماری کالوین و رمی اوشلیک، دو روزنامه‌نگار غربی در سوریه، برخی از رسانه‌ها از قتل عمدی خبرنگاران گزارش می‌دهند. وزارت اطلاعات سوریه می‌گوید که از فعالیت خبرنگاران اطلاع نداشته است.

برخی از رسانه‌های جمعی به اسنادی دست یافته‌اند که نشان می‌دهند نیروهای دولتی سوریه به عمد به قتل روزنامه‌نگاران خارجی دست زده‌اند.
به گزارش روزنامه انگلیسی "دیلی تلگراف"، رژیم سوریه به ارتشیان خود دستور داده است که خبرنگاران خارجی را هدف حمله قرار دهند و در صورتی که آنها به قتل رسیدند، حملات را "اشتباهی" قلمداد کنند.
دیلی تلگراف در ذکر این خبر به گزارش‌های دستگاه اطلاعاتی لبنان استناد کرده است، که گفته می‌شود مکالمات درونی ارتش سوریه را استماع کرده است.
بامداد چهارشنبه (۲۲ فوریه/ ۳ اسفند) ماری کالوین، خبرنگار برجسته آمریکایی که برای هفته‌نامه بریتانیایی "ساندی تایمز" کار می‌کرد، و رمی اوشلیک، گزارشگر و عکاس ۲۸ ساله فرانسوی، به قتل رسیدند. آنها در حمله موشکی به دفتری که از سوی فعالان مخالف دولت برای تهیه خبر در محله "باب عمرو" در شهر حمص سوریه دایر شده بود، کشته شدند.
روزنامه "دیلی تلگراف" از قول خبرنگاری فرانسوی به نام ژان پیر پرن که به تازگی برای تهیه گزارش به حمص رفته بود، نوشته است: «چند روز پیش مقامات دولتی به ما دستور دادند که هرچه زودتر حمص را ترک کنیم، در غیر این صورت کشته خواهیم شد.» به گفته‌ی این خبرنگار، به ارتش سوریه دستور رسیده بود که خبرنگاران خارجی را زیر آتش بگیرد.
واکنش به قتل خبرنگاران
ایالات متحده کشته شدن دو خبرنگار غربی را "نمونه شرم‌آور دیگری از بیرحمی رژیم سوریه" خواند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، از ماری کالوین، به عنوان خبرنگاری جدی و متعهد ستایش کرد و رژیم سوریه را مسئول مرگ او دانست.

فرانسه دولت سوریه را برای مرگ خبرنگاران مسئول دانست. الن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، شامگاه چهارشنبه گفت: «دولت سوریه باید پاسخگو باشد.» نیکلا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، نیز رژیم سوریه را قاتل روزنامه‌نگاران دانست و با خشم گفت: «این رژیم باید برود.»

به گزارش "العربیه"، سفیر سوریه در پاریس به وزارت خارجه فرا خوانده شد تا درباره حمله ارتش به "بابا عمرو" توضیح دهد. گفته می‌شود که هنوز عده‌ای از خبرنگاران خارجی در حمص هستند و احتمال می‌رود که برخی از آنها زیر حملات شدید ارتش زخمی شده باشند. شهرک "بابا عمرو" از محلات بزرگ حمص، از ۴ فوریه تا کنون زیر حملات شدید توپ و خمپاره بوده است.
عدنان محمود، وزیر اطلاعات سوریه، گفته است که دولت او از فعالیت روزنامه‌نگاران غربی در سوریه اطلاعی نداشته است.
سوریه: قتلگاه خبرنگاران
به نظر مفسران سیاسی، سانسور و اختناق خبری، بخشی از سیاست کنونی رژیم سوریه در سرکوب اعتراضات مردم است. مقامات دولتی در برخورد با خبرنگاران قساوت و بیرحمی بی‌مانندی نشان می‌دهند.

از آغاز قیام مردم سوریه در ماه مارس سال گذشته، رژیم این کشور ورود و فعالیت خبرنگاران خارجی را منع کرده است، اما نیروهای مخالف که به اطلاع‌رسانی نیاز دارند، از ورود خبرنگاران استقبال می‌کنند. به علاوه خبرگزاری‌ها مایل هستند که به طور مستقل و بی‌طرفانه درباره بحران سوریه خبر تهیه کنند.
دولت سوریه در شرایط محدودی به خبرنگاران خارجی اجازه می‌دهد که همراه با مأموران امنیتی به میان مردم روند و از درگیری‌ها گزارش تهیه کنند. در ماه ژانویه گذشته، ژیل ژاکیه، خبرنگار تلویزیون فرانسه، در حمص بر اثر اصابت‌کردن ترکش گلوله توپ به قتل رسید. گفته شد که او به همراه مأموران دولتی حرکت می‌کرد و گمان داشت که خطری او را تهدید نمی‌کند.
دو خبرنگاری که بامداد چهارشنبه کشته شدند، در حرفه خود از بهترین‌ها بودند و با شهامتی ویژه به دقت از درگیری‌ها گزارش می‌دادند. آنها موقعی که به همراه عده‌ای از فعالان سیاسی به خانه‌ای پناه برده بودند، زیر آتش سنگین نیروهای ارتش در ساعت ۶ بامداد جان سپردند. اجساد آنها از زیر آوار بیرون کشیده شد.
در این حمله یک خبرنگار بریتانیایی و یک عکاس فرانسوی نیز به شدت زخمی شدند.
ماری کالوین خبرنگاری باتجربه و جدی بود که بیش از ۳۰ سال از کانون‌های بحران و درگیری گزارش داده بود. او با حساسیتی ویژه از وحشت جنگ و فشار سنگین آن بر مردم عادی گزارش می‌داد. او وظیفه خود می‌دانست که با ارسال گزارش و خبر از مناطق درگیری، به بیدار کردن افکار عمومی کمک کند تا جنگ و خشونت را تحمل نکنند و برای پایان دادن به خشونت دست به کاری بزنند.
ماری کالوین در جریان گزارش از درگیری‌های جنگ داخلی سری‌لانکا زخمی شد و از آن زمان چشم چپ خود را با چشم‌بند می‌پوشاند. او در جریان جنبش‌های انقلابی "بهار عربی" از تونس و مصر و لیبی گزارش داده بود.
دو نفر در کنار دهها نفر
به گزارش شبکه تلویزیونی "الجزیره" از آغاز "قیام سوریه" در مارس سال گذشته تا کنون، بیش از ۳۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار بومی تنها در شهر حمص جان خود را از دست داده‌اند. آخرین آنها رامی السید بود که روز سه‌شنبه (۲۱ فوریه) در زادگاه خود، حمص، بر اثر اصابت گلوله تانک به قتل رسید. او یک بار در اوایل ماه فوریه زخمی شده و در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته بود.
رامی السید از مشهورترین خبرنگاران عکاس سوریه بود. برخی از بهترین گزارش‌های تصویری را او از حمص در اختیار خبرگزاری‌ها قرار می‌داد. السید تنها ۲۷ سال داشت و دختری یک سال و نیمه به نام مریم از خود باقی گذاشته است.
به گفته‌ی نیروهای مخالف رژیم سوریه، در کنار دو خبرنگار غربی، روز چهارشنبه (۲۲ فوریه) دهها نفر از شهروندان سوریه به قتل رسیدند. گفته می‌شود که دهها نفر نیز زخمی شده‌اند در شرایطی که امکانات پزشکی در شهر بسیار محدود است.
گزینه "مداخله خارجی"
"کمیته بین‌المللی صلیب سرخ" گفته است که سوریه را پس از ماه‌ها کشتار و سرکوب فاجعه انسانی تهدید می‌کند. این سازمان تقاضا کرده است که در برخی از نواحی سوریه "مناطق امن" تشکیل شود تا امدادگران بتوانند به درماندگان و زخمی‌ها کمک برسانند. بسیاری از محافل حقوق بشری در کنار مخالفان دولت سوریه از این خواست پشتیبانی کرده‌اند.
وزارت خارجه فرانسه از این که دولت سوریه تا کنون به این تقاضا پاسخی درخور نداده است، انتقاد کرده است. روسیه گفته است که تشکیل "مناطق امن" به برقراری امنیت و قطع خونریزی کمکی نمی‌کند.

به گزارش نیروهای مخالف رژیم، در ادامه حملات ارتش به محله "بابا عمرو"، روز چهارشنبه کشتار و خونریزی ادامه یافت و بیش از ۸۰ نفر کشته شدند. پس از بمباران بعد ازظهر بیش از ۶۰ جسد از زیر آوار بیرون آورده شد.

با وخیم شدن اوضاع در سوریه، نیروهای مخالف دولت، دخالت خارجی را اینک تنها راه پایان خشونت‌ها می‌دانند. "شورای ملی سوریه" که تا کنون با دخالت نیروهای خارجی مخالف بود، گفته است که رژیم اسد راه دیگری برای پایان خشونت باقی نگذاشته است.
بسمة قضمانی، عضو رهبری "شورای ملی سوریه" که در پاریس فعالیت دارد، گفته است که دخالت خارجی خوب نیست اما بهتر از آن است که سوریه به جنگ داخلی کشیده شود. او تصریح کرد: «ما در برابر دو شر قرار گرفته‌ایم: شر مداخله خارجی و شر جنگ داخلی.»
ارتش در شکار مخالفان
در بسیاری از روستاهای استان ادلب، سربازان و نیروهای شبه‌نظامی هوادار بشار اسد، رئیس جمهور، مخالفان را تعقیب می‌کنند و آنها را به مجازات می‌رسانند. به گفته نیروهای اپوزیسیون، ارتشیان ۲۷ نفر از جوانان مخالف را دستگیر کرده، بی‌درنگ به قتل رسانده‌اند.
به گفته شبکه "مدافعان حقوق بشر در سوریه"، مأموران خانه به خانه به دنبال فعالان سیاسی می‌گردند. نیروهای دولتی جوانان مبارز را دستگیر می‌کنند و آنها را در جا به قتل می‌رسانند. در اینترنت عکس‌ها و فیلم‌های زیادی منتشر شده است که اجساد بیشماری را با زخم گلوله در سر و سینه نشان می‌دهند.

قفقاز جنوبی؛ گرفتار در میان تنش‌های ایران و غرب

دیمین مک‌گینس

خبرنگار بی‌بی‌سی در تفلیس

تنش‌ها میان ایران و غرب به منطقه قفقاز هم کشیده شده است. چندی پیش یک بمب که زیر یک خودرو سفارت اسرائیل کار گذاشته شده بود، خنثی شد.

به نظر می رسد که ایران و اسرائیل اکنون درگیر یک جنگ مخفیانه تهدید، بمب گذاری و ترور در منطقه قفقاز هستند، منطقه ای که در دوره های گذشته در حوزه نفوذ روسیه قرار داشته است.

برنامه تحقیقات هسته ای ایران هدف جاسوسان غربی قرار دارد هر چند که دولت ایران ادعاهای رهبران غربی مبنی بر تلاش ایران برای ساختن بمب اتمی را رد می کند.
طرح بمب گذاری علیه منافع اسرائیل در تفلیس، پایتخت گرجستان، تنها سه هفته پس از اعلام دولت جمهوری آذربایجان مبنی بر بازداشت سه نفر به اتهام ترور سفیر اسرائیل در باکو صورت گرفت.
ایران هفته گذشته گفت که قاتلان یک دانشمند هسته ای آن کشور که ماه گذشته میلادی کشته شد، از طریق جمهوری آذربایجان فراری داده شدند.
تنش‌ها حکایت از آن دارد که جاسوسان ایرانی و عوامل سازمان امنیتی اسرائیل، موساد، در کشورهای جنوب قفقاز (گرجستان، آذربایجان و ارمنستان) فعال هستند.
آلکساندر روندلی، یک تحلیلگر سیاسی گرجی می گوید که قفقاز مثل سوئیس قبل از جنگ جهانی دوم است و "همه از جنوب قفقاز در این جنگ مخفی استفاده می کنند. هیچ شکی در این باره نیست."
جمهوری آذربایجان که در مرز شمال غربی ایران واقع شده، روابط عمیق تاریخی و فرهنگی با ایران دارد و تخمین زده می شود که حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران آذری زبان هستند.
گرجستان که سال گذشته مقررات صدور ویزا را برای ایرانیان لغو کرد، اکنون برای کمک به احیای اقتصاد خود تجارت و توریسم زیادی را از ایران جذب کرده است. سال گذشته شصت هزار جهانگرد ایرانی به گرجستان سفر کردند.
در همین حال، جمهوری های گرجستان و آذربایجان هر دو از متحدان نزدیک غرب هستند و به نیروهای نظامی ناتو در افغانستان سرباز فرستاده اند و با اروپا هم رابطه تجاری قوی دارند.
هدف اصلی سیاست خارجی گرجستان عضویت کامل در ناتو و اتحادیه اروپا است. آذربایجان هم یک تامین کننده بزرگ نفت غرب، از جمله اسراییل، است و در قبال نفت از اسرائیل اسلحه می خرد.
امپراتوری‌های ایران، عثمانی و روسیه در گذشته، سال‌ها بر سر این منطقه کوهستانی جنگیده اند.
سه جمهوری گرجستان، ارمنستان و آذربایجان تا سال ۱۹۹۱ بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند ولی از زمان فروپاشی شوروی به بعد، ایران و ترکیه (که عملا جانشین امپراتوری عثمانی است) مجددا اعتماد به نفس گذشته خود را باز پیدا می کنند.
بدین ترتیب منطقه قفقاز باری دیگر میان سه قدرت روسیه، ایران و ترکیه قرار گرفته است و با این که کشورهای منطقه قفقاز نمی توانند همسایه های خود را انتخاب کنند، در انتخاب دوستان و متحدان خود صریح بوده اند.
جمهوری آذربایجان از زمان پایان جنگ سرد علاوه بر روسیه، با آمریکا و ترکیه نیز رابطه نزدیک سیاسی برقرار کرده است.
جمهوری آذربایجان اکنون یک پایگاه بزرک نظامی آمریکا برای اعزام سرباز و ارسال سوخت و وسایل نظامی به افغانستان است.
روسیه یک پایگاه راداری در جمهوری آذربایجان دارد و گفته است که اجازه خواهد داد که آمریکا از آن برای ردیابی موشک‌های ایران استفاده کند. آمریکا و روسیه پس از حملات یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ در گرجستان نیز همکاری کرده اند.
اما نتیجه هر گونه حمله احتمالی آمریکا یا اسرائیل علیه ایران چه خواهد بود؟ تحلیلگران اتفاق نظری در این خصوص ندارند. اما آقای روندلی می گوید که بزرگترین خطر برای گرجستان از سوی روسیه خواهد بود نه ایران.
این دو کشور در سال ۲۰۰۸ به جنگ رفتند و سربازان روسی امروز هنوز در ۲۰ در صد خاک گرجستان حضور دارند.
برخی از مردم گرجستان نگرانند که روسیه از حمله غرب به ایران به عنوان بهانه ای استفاده کند تا حضور و نفوذ خود را در قفقاز تقویت کند. چرا که این منطقه در دید کرملین "حیاط خلوت" روسیه تلقی می شده است و یک حائل مطمئنی میان خاک روسیه و کشورهای خاور میانه است.
گرجی ها بخصوص از طرح روسیه برای انجام مانورهای نظامی گسترده در منطقه قفقاز در ادامه سال جاری نگران هستند.
علاوه بر این، هر گونه درگیری نظامی جدی با ایران می تواند از لحاظ ابعاد انسانی هم فاجعه‌بار باشد؛ ممکن است صدها هزار نفر از مرزهای ایران و آذربایجان بگذرند و وارد کشوری شوند که خود مشکل یک میلیون نفر آواره از زمان جنگ با ارمنستان دارد.
تحلیلگران در مورد یک مسئله اتفاق نظر دارند و آن این که هیچ یک از کشورهای منطقه خواستار تنش و یا ناآرامی بیشتر نیستند.
بدین ترتیب، طرح بمب‌گذاری اخیر در تفلیس احتمالا بخشی از یک جنگ روانی و پنهان باشد. اما مردم قفقاز پس از سال‌ها جنگ و بی ثباتی، بیش از هر چیز دیگر به دنبال ثبات هستند.

انزوای بیشتر در جهان عرب، هزینه ادامه حمایت تهران از اسد

رضا تقی زاده (تحلیلگر مسائل ایران)

مجلس قانون‌گذاری مصر با هدایت «حزب آزادی و عدالت، اخوان‌المسلمین، از وزارت خارجه این کشور خواسته است که در مناسبات آینده قاهره با تهران بر اساس بینشی عمل شود که در آن ادامه حمایت تهران از حکومت اسد، روابط (گرم) قاهره با کشور‌های عرب خلیج فارس، و همچنین روح انقلاب جاری (بهار عربی) رعایت شود.
همزمان با آرایش مخالف اخوان‌المسلمین در برابر جمهوری اسلامی، حزب «نور» نیز که نماینده سلفی‌های آن کشور در مجلس خلق مصر و دارای نقطه نظر‌های اسلام‌گرایانه افراطی است، طی اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه انتشار داد حمایت تهران از حکومت اسد را به‌شدت محکوم ساخت و خواستار قطع کامل هر گونه مناسبات مصر با تهران شد.
حزب نور پیش از انتشار بیانیه یاد شده، تصمیم دولت مصر مبنی بر صدور اجازه عبور (روز جمعه) دو کشتی نظامی ایران از کانال سوئز برای رسیدن به بندر طرطوس در سوریه را محکوم ساخته بود.
مخالفت احزاب میانه‌رو، ملی‌گرا و غیرمذهبی مصر، من‌جمله شش حزبی که بعد از انحلال «حزب دموکراتیک ملی، حزب مبارک، به وجود آمده و در مجلس خلق مصر حضور دارند، با جمهوری اسلامی از پیش آشکار بود.
پس از تشکیل دولت پارلمانی آینده در مصر طی سال جاری، انتظار طولانی تهران برای بهبود مناسبات با قاهره، این بار عمدتا به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از رژیم اسد، همچنان ادامه خواهد یافت.

دورویی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی (و شریک لبنانی آن حزب‌الله) به دلیل اتخاذ مواضع ضد اسرائیلی و داشتن جامعه انقلابی در میان قوم‌های عرب مسلمان و افکار عمومی کشور‌های منطقه از محبوبیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود.
اما انقلاب آزادی‌خواهی موسوم به بهار عربی، برخلاف انتظار تهران، برای بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی از آن و توسعه نفوذ خود در منطقه، افکار عمومی اعراب را در رابطه با جمهوری اسلامی، در‌‌ همان وضعیت انتقادی قرار داد که پیشتر دولت‌های ساقط شده آنها قرار داشتند.
در نگاه مردم مصر، تونس و لیبی، رویارویی خشن حکومت ایران با اصلاح‌طلبان داخلی، و به‌خصوص حمایت تهران از حکومت اسد که همچنان به کشتار بی‌رحمانه مخالفان ادامه می‌دهد، نشانه دورویی و منعکس‌کننده طبیعت واقعی و عریان‌تر شده آن است.
نوشته اخیر نورالدین ساطی، نویسنده لبنانی روزنامه السفیر، چاپ لبنان، مبنی بر این که «حمایت ایران از رژیم سوریه، آینده مناسبات تهران با کشور‌های منطقه را روی خط قرار داده است» یکی از نمونه‌هایی است که در آن واکنش منفی افکار عمومی کشورهای مسلمان، علیه حمایت ایران از حکومت بشار اسد را می‌توان دید.

اتحاد اعراب
قرار گرفتن اخوان‌المسلمین مصر در کنار کشور‌های عرب خلیج فارس، و حمایت از نقطه نظر‌های عربستان سعودی، کویت، قطر و امارات در موضوع سوریه، و مخالفت آشکار با مواضع جمهوری اسلامی، نقطه گذری است که تهران در مناسبات با دولت آینده مصر عبور از آن را پیش‌بینی نکرده بود.
سوریه طی سال‌های اخیر تنها متحد باقی‌مانده جمهوری اسلامی در جمع کشور‌های عرب منطقه محسوب می‌شد. تهران انتظار داشت با پشتیبانی گروه‌های اسلام‌گرا به‌خصوص در مصر، به بهبود موقعیت خود در جمع کشور‌های منطقه دست یابد.
بهای سنگین حمایت از حکومت اسد، و ادامه ایستادگی ظاهرا غیر قابل اجتناب در کنار آن را جمهوری اسلامی بعد از سقوط اسد پرداخت خواهد کرد. بدین ترتیب پس از سقوط اسد در دمشق، که جمهوری اسلامی تا حدودی ثبات داخلی خود را نیز در گروی ماندگاری آن قرار داده، انزوای سیاسی جمهوری اسلامی در جمع کشورهای مسلمان تشدید خواهد شد.
در گذشته و همراه با تشدید تیرگی مناسبات با آمریکا، جمهوری اسلامی به سمت اروپا عقب نشست، و پس از مختل شدن روابط با اروپا، سیاست نگاه (فرار) به شرق را مطرح ساخت. به دنبال تحول تازه‌ای که عمدتا بر سر حمایت از سوریه در مناسبات جمهوری اسلامی با کشور‌های مسلمان در حال شکل گرفتن است، تهران ناگزیر به اعلام سیاست نگاه (فرار) به کشور‌های غیرمتعهد، غیر مسلمان، خواهد شد.

تبليغات يک هفته ای انتخابات مجلس در ايران آغاز شد

در حالی که تنها ۹ روز به زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم باقی مانده است، تبليغات نامزدهای انتخابات از روز پنجشنبه در ايران آغاز شده است و گروه های اصولگرا در غياب اصلاح طلبان و مخالفان فهرست نامزدهای خود را نهايی کرده اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری های ايران تبليغات انتخابات مجلس از ساعت هشت صبح روز پنجشنبه در ايران آغاز شده و بر اساس قانون، تا يک هفته ادامه خواهد داشت.
وزارت کشور جمهوری اسلامی ايران می گويد که برای اين دور از انتخابات صلاحيت سه هزار و ۴۴۴ کانديدا از سوی شورای نگهبان تاييد شده است که برای ۲۹۰ کرسی مجلس با يکديگر به رقابت خواهند پرداخت.
به گفته مسوولان وزارت کشور و شورای نگهبان، «پنج هزار و ۳۹۵ نفر» برای شرکت در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده اند که ۱۲۰۰ نفر آنها رد صلاحيت شده اند. گزارش خبرگزاری مهر نيز حاکی است که ۱۷۵ نفر از نامزدها پس از اعلام نهايی وضعيت صلاحيت ها انصراف خود را اعلام کرده اند.
سيد صولت مرتضوی، رييس ستاد انتخابات کشور، گفته است که در ميان رد صلاحيت شده ها نام ۳۵ نماينده مجلس هشتم به چشم می خورد.
سيد شهاب الدين صدر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی، از معروفترين نمايندگان رد صلاحيت شده است. حجت الاسلام سيد حاجی محمد موحد، نماينده بهبهان و عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سيد محمود علوی، نماينده مجلس خبرگان و نماينده سابق ولی فقيه در ارتش ايران از ديگر رد صلاحيت شده های اين دوره از انتخابات هستند. اين دو نفر به نداشتن «التزام به اسلام» متهم شده اند.

خيز اصولگرايان برای مجلس نهم
اصولگرايان که اکثريت مجلس فعلی را در دست دارند در غياب اصلاح طلبان و مخالفان حکومت که انتخابات مجلس نهم را تحريم کرده اند دارای بيشترين بخت برای تصاحب اکثريت کرسی های مجلس آينده هستند.
با اين حال، اصولگرايان که در ماه های گذشته تلاش زيادی کردند تا فهرست واحدی از نامزدهای خود را معرفی کنند به شدت دچار اختلاف شده و در قالب حداقل هشت گروه اصولگرايی وارد صحنه رقابت ها شده اند.
به نظر می رسد رقابت اصلی در جريان اصولگرا ميان دو «جبهه متحد اصولگرايان» به رهبری آيت الله محمدرضا مهدوی کنی و محمد يزدی با «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» به رهبری آيت الله محمد تقی مصباح يزدی باشد.
رسانه های اصولگرا گزارش داده اند هواداران محمود احمدی نژاد که به «جريان انحرافی» معروف شده اند نیز با چراغ خاموش خود را برای انتخابات آماده می کنند.
با اين حال، دفتر رياست جمهوری ايران، چهارشنبه شب در اطلاعيه ای گفت که «هيچ جريان و جناح خاصی از طرف دولت در رقابت انتخاباتی حضور ندارد.»
اين دفتر افزوده است: «دولت و شخص رييس جمهور از يک يا چند جريان سياسی در نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حمايت نمی کند و اخبار منتشره در اين زمينه را تکذيب می کند.»
اين اطلاعيه در حالی صادر می شود که بر اساس گزارش های منتشره، علاوه بر جبهه پايداری انقلاب اسلامی که از وزيران سابق و نمايندگان هوادار دولت احمدی نژاد در مجلس تشکيل شده است، حداقل سه جبهه «حاميان ولايت»، «حاميان دولت» و جبهه «توحيد و عدالت» اهداف دولت احمدی نژاد در انتخابات را دنبال می کنند.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخير نسبت به پرداخت يارانه پيش از انتخابات از سوی دولت احمدی نژاد اعتراض کرده و آن را دارای «اهداف انتخاباتی» توصيف کردند.
غلامرضا مصباحی مقدم، نماينده تهران و رييس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اين زمينه گفته که «دولت مايل است با پرداخت پول بيشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغيب کند.»
انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در حالی روز ۱۲ اسفند‌ماه برگزار می‌شود که به گفته روزنامه کيهان در حال حاضر ۶۷ فهرست انتخاباتی در کل کشور وجود دارند که ۲۴ فهرست آن در تهران هستند.

«نگرانی» از تحريم انتخابات
به دنبال تحريم انتخابات مجلس از سوی گروه های شاخص اصلاح طلبان و همچنين مخالفان دولت جمهوری اسلامی، رسانه ها و شخصيت های اصولگرا در ماه های اخير تبليغات گسترده ای انجام داده اند که حضور برخی از افراد و گروه ها در انتخابات که خود را اصلاح طلب معرفی می کنند را پر رنگ جلوه دهند.
اشاره اصولگرايان به تشکيلاتی چون «حزب مردمسالاری»، «خانه کارگر جمهوری اسلامی» و ديگر گروه های ناشناخته در ميان اصلاح طلبان است که گفته اند در انتخابات مجلس نهم شرکت می کنند و به ارائه ليست می پردازند.
ارائه پيش بينی های متعدد از سوی مقام های جمهوری اسلامی مبنی بر حضور گسترده مردم ايران در انتخابات يکی ديگر از موارد تبليغاتی بوده است که در ماه های اخير در رسانه های اصولگرا دنبال شده است.
محمدرضا نقدی، رييس سازمان بسيج مستضعفين، روز پنجشنبه گفت: «جا دارد از هم‌اکنون حضور حماسی مردم در انتخابات را تبريک بگوييم چراکه حضور دشمن‌شکن ملت قطعا محقق خواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی در جمع بسيجيان هرمزگان افزوده است: «حضور مردم در نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فوق تصور دوست و دشمن خواهد بود و حماسه ۲۲ بهمن که به مراتب پرشورتر از سال‌های گذشته برگزار شد، در حکم طليعه اين حماسه شورانگيز است.»
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز نوزدهم دی ماه گفت که «مراکز و قرارگاه فرماندهی جبهه کفر و استکبار»  و «پادوها و پياده نظام اين جبهه در داخل و خارج» در صدد هستند «تا حضور مردم در انتخابات مجلس کمرنگ باشد، اما من پيش بينی می کنم که به لطف و فضل الهی، حضور مردم در اين انتخابات دشمن‌شکن خواهد بود.»
آيت الله مهدوی کنی، رييس مجلس خبرگان نيز از حضور ۸۰ درصدی مردم ايران در پای صندوق های رای خبر داده است.
خبرگزاری فارس و صدای و سيمای جمهوری اسلامی ايران هم به نقل از نظرسنجی های خود، گزارش داده اند که ۷۰ درصد مردم در انتخابات شرکت می کنند.
رای گيری روز دوازدهم اسفندماه، نخستين انتخابات جمهوری اسلامی پس از سرکوب های گسترده اعتراض ها به نتايج انتخابات دهم رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ است که در جريان آن دهها تن کشته و هزاران نفر نيز بازداشت و زندانی شدند.
وزارت کشور ايران گفته است که ۴۸ ميليون و ۲۸۸ هزار و ۷۹۹ نفر واجد شرايط رای دادن در انتخابات مجلس نهم هستند.
اين انتخابات قرار است در يکهزار حوزه اصلی و فرعی و ۴۷ هزار و ۶۶۵ شعبه اخذ رای در سراسر کشور انجام شود و سی امين انتخاباتی است که پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ايران برگزار می شود.

انفجار‌ و تیراندازی در عراق دستکم ۵۰ کشته بر جای گذاشت

در اثر یک رشته بمبگذاری و تیر‌اندازی که بامداد روز پنجشنبه در شهرهای مختلف عراق رخ داد، دستکم ۵۰ تن کشته و بیش از ۲۰۰ تن زخمی شده‌اند. مقام‌های رسمی می‌گویند بیشتر این حملات نیروهای امنیتی عراق را هدف قرار داده بودند.
به گزارش آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های رسمی عراق که نخواستند نام شان فاش شود، شدیدترین انفجار بامداد پنجشنبه در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در مرکز بغداد رخ داد که موجب کشته شدن ۹ تن، از جمله چهار پلیس، و مجروح شدن ۲۶ تن دیگر شد.
در کنار این حمله، بر اثر هشت انفجار دیگر در نقاط مختلف بغداد، ۱۸ تن دیگر جان باختند و هشت پلیس نیز مجروح شدند.
علاوه بر این، در بخش دیگری از بغداد نیز افراد مسلح ناشناس با اسلحه‌های مجهز به صدا خفه کن، هشت پلیس مستقر در یک پاسگاه را به قتل رساندند.
این در حالی است که روز پنجشنبه در کنار بغداد، ۱۰ شهر دیگر عراق نیز شاهد حملات مختلفی بودند؛ حملاتی که در نزدیکی ادارات دولتی، رستوران‌ها و در یک مورد در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی به وقوع پیوست.
​ به گفته مسوولان شهر بعقوبه، واقع در شمال شرق بغداد، یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن ماشین خود در کنار یک قرارگاه پلیس دو تن را کشت و هشت تن دیگر را زخمی کرد.
در کرکوک نیز، انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای، ۲۰ پلیس را مجروح کرد و در شهری در حاشیه کرکوک نیز، انفجار بمب بیرون از دفتر حزب سیاسی کردهای عراق، سه محافظ این ساختمان مجروح شدند.
در شهر مسیب، واقع در جنوب بغداد، انفجار یک بمب جاسازی شده در ماشین در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی، موجب کشته شدن یک تن و مجروح شدن ۶۲ تن دیگر شد. بیشتر مجروحان کودکان محصل بودند.
به گفته مقام‌های بغداد، در ۱۴ مورد از حملات روز پنجشنبه، نیروهای امنیتی عراق هدف تیراندازی و بمب‌گذاری قرار گرفته بودند.
تا این لحظه شخص یا گروه مشخصی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است.
خشونت‌ها در عراق نسبت به سال‌های گذشته تا حد زیادی کاهش یافته، اما این کشور همچنان به طور متداول شاهد بمب‌گذاری‌های مختلف است.
این انفجارها در حالی رخ می‌دهد که عراق در حال حاضر درگیر ناآرامی‌های سیاسی داخلی است.
حدود دو ماه پیش دستگاه قضایی عراق برای طارق الهاشمی معاون رییس جمهوری این کشور، به اتهام دست داشتن در ده‌ها اقدام تروریستی قرار بازداشت صادر کرد.
طارق الهاشمی، عالی‌رتبه‌ترین مقام سنی عراق، که به اقلیم کردستان پناه برده است، اتهام‌های مطرح شده از سوی نوری‌المالکی، نخست وزیر شیعه این کشور را «سیاسی و ساختگی» خوانده است.
در کنار این ناآرامی‌ها همچنین با تخلیه عراق از نیروهای خارجی، مسئولیت برقراری امنیت در کشور به طور کامل به نیروهای امنیتی و پلیس واگذار شده است.
آخرین کاروان نیروهای رزمی ایالات متحده آمریکا ۲۷ آذرماه، خاک عراق را ترک کردند و به ۹ سال حضور ارتش این کشور در خاک عراق پایان دادند.

واکنش‌ها به کشته شدن خبرنگاران در سوریه

کشته شدن دو خبرنگار خارجی در شهر حمص سوریه واکنش مجامع بین المللی را بر انگیخت. مری کولوین خبرنگار آمریکایی هفته نامه بریتانیایی ساندی تایمز و رمی اوشلیک گزارشگر و عکاس بیست و هشت ساله فرانسوی در حمله به دفتری که از سوی فعالان مخالف دولت برای تهیه خبر در محله باب عمرو در شهر حمص دایر شده بود، کشته شدند.
ایالات متحده آمریکا کشته شدن خبرنگاران در سوریه را نشانی از «دد منشی» نظام حاکم بر این کشور دانست. ویکتویا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت کشته شدن خبرنگار آمریکایی و عکاس فرانسوی در حمص «نمونه‌ای است تازه از ددمنشی»  نظام بشار اسد.
از سویی نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت که این حادثه نشان می‌دهد که بیش از این نباید سکوت کرد و «نظام حاکم باید کنار رود. هیچ دلیلی وجود ندارد که سوریه به حق خود در زندگی آزادانه و انتخاب سرنوشت‌شان نرسند.»
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز گفته است که کشته شدن خبرنگاران در حمص حجم خطراتی را که خبرنگاران برای روشن کردن حقیقت با آن مواجه هستند نشان می‌دهد.
ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا هم گفت همه کشورهای دنیا در این رخداد مسئولیت دارند. او خواستار افزایش فشار‌ها برای متوقف شدن «حملات تروریستی» نظام بشار اسد شد.
وزارت امور خارجه روسیه هم با صدور بیانیه‌ای کشته شدن خبرنگاران در سوریه را محکوم کرد و افزود: «این حادثه نشان می‌دهد همه طرف‌های درگیر در سوریه باید خشونت را متوقف کنند.»
از سویی اتحادیه خبرنگاران سوری در بیانیه‌ای نظام حاکم بر سوریه را مسئول سلامت خبرنگاران در این کشور دانست.
در این بیانیه آمده است: «این حادثه شمار خبرنگاران کشته شده در سوریه از زمان آغاز نا‌آرامی‌ها را به چهار نفر می‌رساند. هنوز زوایای کشته شدن این خبرنگاران به دلیل نبود تحقیقی مستقل و سالم روشن نیست.»
اتحادیه خبرنگاران سوری افزوده: «جنگ نظام اسد علیه خبرنگاران ادامه دارد. زندان، شکنجه و انواع تهدید روانی و مالی خبرنگاران برای جلوگیری از انتقال حقیقت آنچه که در سوریه روی می‌دهد در جریان است.»
این بیانیه از جامعه جهانی خواست بر نظام بشار اسد برای توقف خشونت‌ها فشار بیاورد.