۱۳۹۰ بهمن ۱۰, دوشنبه

مهمترین خبرهای روز دوشنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

دعوت مخالفان حکومت ایران به راهپیمایی اعتراضی


مخالفان حکومت ایران از شهروندان این کشور خواسته‌اند تا در یک راهپیمایی اعتراضی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. این تظاهرات قرار است ۲۵ بهمن و در سالگرد راهپیمایی سال گذشته مخالفان صورت گیرد.


«شورای هماهنگی راه سبز امید» با صدور بیانیه‌ای از شهروندان ایران خواسته است تا «راهپیمایی سکوت» برگزار کنند. این شورا متشکل از مشاوران و نزدیکان میرحسین موسوی و مهدی کروبی است که از زمان حصر خانگی این دو رهبر مخالفان، فعالیت خود را گسترش داده است.

به گزارش وب‌سایت «کلمه»  این شورا با اشاره به اینکه «ایرانیان در یکی سخت‌ترین دوره‌های تاریخ خود به سر می‌برند» نسبت به عملکرد اقتصادی حکومت ایران انتقاد کرده است. افزایش تورم و بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش فقر فساد و تبعیض از مهمترین‌محورهای مورد اشاره است.

در بخش دیگری از این بیانیه، بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی را ادامه روند سرکوب مخالب ارزیابی و تصریح شده است: «بجای روی کردن به مردم و جبران اشتباهات، هنوز هم بر ادامه سیاست سرکوب پافشاری می‌شود و صدها کنشگر مدنی و فعال سیاسی معترض به اوضاع کشور از کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸، هم‌چنان در زندان‌های استبداد و حبس غیرقانونی بسر می‌برند.»

این تشکل مخالفان حکومت ایران با قانونی دانستن اعتراض شهروند نسبت به شرایط موجود، معتقد است که شهروندان حق دارند نسبت به «حاکمیت دروغ و سرکوب، شرایط سخت زندگی، گرانی روزافزون نیازهای اولیه‌ و تنگناهای معیشتی، سلطه‌ی ناکارآمدی در اداره‌ی کشور و گسترش ناامنی» اعتراض کنند.

تظاهرات اعتراضی ۲۰۰۹ در تهراندر ادامه این بیانیه با اشاره به «سیاست‌های ماجراجویانه دولت در عرصه بین‌المللی، مدیریت پادگانی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و اعمال سیاست‌های تبعیض آلود در برخورد با زنان، اقوام» تصریح شده است: «حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان حوادث پس از انتخابات، همگی برخلاف قانون اساسی است (و) اعتراض به این همه، حق ایرانیان است.»

شورای هماهنگی راه سبز امید از شهروندان ایران خواسته است که بدون توسل به خشونت در روز ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ در راهپیمایی سکوت در تهران و سایر شهرهای ایران شرکت کنند.

سال گذشته در همین تاریخ ده‌ها هزار نفر از شهروندان ایران به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حمایت از اعتراضات مردمی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال افریقا دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

در پی این اعتراض که با حمله نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان بسیج به خشونت کشیده شد، آقایان موسوی و کروبی به همراه همسران‌شان در حصر خانگی قرار گرفتند. از آن تاریخ ارتباط این دو چهره معترض و منتقد حکومت با فرزندان و بستگانشان نیز به شدت محدود شده است.

پیش از این نیز ۳۹ زندانی سیاسی در ایران با صدور بیانیه‌ای از شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی خواسته بودند در بهمن ماه برای آزادی «رهبران جنبش سبز» تلاش کنند. در این بیانیه همچنین به عدم مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است اسفند ماه برگزار شود تاکید شده بود.



پانه‌تا: ایران با ساخت بمب اتمی تنها یک سال فاصله دارد



لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا

لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، در یک ارزیابی جدید از توان هسته‌ای ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی می‌تواند در ظرف یک سال به بمب اتمی دست یابد و ساخت سامانه موشکی برای حمل چنین بمبی نیز دو سال به طول خواهد انجامید.


بر اساس ارزیابی مقامات آمریکایی، ایران می‌تواند در طی یک سال آینده به بمب اتمی دست یابد. لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، در گفت‌وگویی با شبکه خبری "سی‌بی‌اس" تاکید کرد جمهوری اسلامی در صورتی که تصمیم بگیرد قادر به "ساخت بمب اتمی طی ۱۲ ماه" خواهد بود.

وزیر دفاع آمریکا در روز یک‌شنبه (۲۹ ژانویه/۹ بهمن) تصریح کرد که ساخت سامانه موشکی برای حمل چنین بمبی نیز حدود دو سال به طول خواهد انجامید. پانه‌تا بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد که دولت ایران به جنگ‌افزار اتمی دست‌یابد.

وزیر دفاع آمریکا گفت: «اگر ایران در جهت ساخت بمب اتمی حرکت کند و ما از این موضوع آگاهی یابیم، دست به هر کار لازمی خواهیم زد تا جلوی آن را بگیریم.» پانه‌تا بار دیگر تکرار کرد ساخت بمب اتمی از سوی ایران «خط قرمز آمریکا و اسراییل» است. وزیر دفاع آمریکا گزینه نظامی در قبال برنامه اتمی ایران را منتفی ندانست.

اظهارات پانه‌تا نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی هنوز تصمیمی برای ساخت بمب اتمی نگرفته‌اند. در آغاز سال ۲۰۱۱ نیز شانزده سازمان اطلاعاتی- امنیتی آمریکا گفته بودند که رهبری ایران درباره تولید بمب اتمی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

"محدودسازی و محاصره باید استراتژی غرب در قبال ایران اتمی باشد"

ولفگانگ ایشینگر، سرپرست کنفرانس امنیتی مونیخ، در گفت‌وگویی با روزنامه آلمانی "دی ولت" تاکید کرد: «تصور یک ایران مجهز به تسلیحات اتمی برای ما غیرقابل قبول است.» به گفته وی، در صورتی که ایران موفق به ساخت بمب اتمی شود کشورهای غربی باید سیاست "محدود‌سازی و محاصره" را اعمال کنند.

وی با اشاره به تجربه تاریخی درباره توان اتمی شوروی سابق گفت: «این سیاست در قبال شوروی با عنوان قدرتی بزرگ کارساز بود و در مورد ایران نیز می‌تواند موفق باشد. جنگ تنها سناریوی ممکن نیست.»

وی در پاسخ به این پرسش که ‌آیا می‌توان ایران مجهز به جنگ‌افزار اتمی را پذیرفت و تحمل کرد گفت: «ما نباید چنین ایرانی را بپذیریم، بلکه باید آن را محدود و خنثی سازیم. از هر گونه مسابقه تسلیحاتی اتمی و بویژه جنگ باید جلوگیری کرد. محدودسازی ایران خسارت کمتری نسبت به یک حمله نظامی در بر دارد.»

ولفگانگ ایشینگر، سرپرست کنفرانس امنیتی مونیخروزنامه "دی ولت" با طرح پرسشی درباره ابعاد "آخرزمانی" سیاست ایران و تفاوت آن با شوروی به اظهارات رئیس‌جمهوری اسبق ایران، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، اشاره کرد. رفسنجانی پیشتر گفته بود که "نابودی اسراییل بهایی قابل توجیه ‌برای مرگ یک میلیون مسلمان" خواهد بود.

ایشینگر در پاسخ به این پرسش گفت: «ما هرگز نمی‌توانیم مطمئن باشیم که بمب اتمی ایران بدست افرادی نامسئول نیافتد. اما به لحاظ تاریخی ایران هیچگاه دارای سلاح‌های کشتار جمعی نبوده و به همسایگان خود نیز تعرض نکرده است. بدین دلیل استراتژی ما باید بر محدودسازی استوار باشد. ما باید همراه با آمریکا، روسیه و دیگران بویژه اسراییل آمادگی کامل داشته باشیم.»

اظهارات متناقض مقامات ایرانی

سخنان وزیر دفاع آمریکا در حالی ابراز می‌شود که هیات بلندپایه شش نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به سر می‌برد. علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه امور ایران با خوش‌بینی ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های ایران و آژانس ادامه یابد. وی همچنین آمادگی ایران برای پاسخگویی به سوالات هیات بازرسان را اعلام کرد. در هیات آژانس اتمی دو کارشناس تسلیحات اتمی نیز حضور دارند. ایران نخست با سفر این دو کارشناس مخالفت کرده بود، اما با اصرار آژانس اتمی سرانجام با سفر آنان موافقت کرد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره حضور بازرسان آژانس اتمی گفت: «اگر رفتار آنها معقول، تکنیکی و حرفه‌ای باشد، مسیر برای همکاریهای بعدی باز خواهد شد. ولی اگر از مسیر خود منحرف شده و تبدیل به ابزار شوند، آنگاه جمهوری اسلامی ناچار است مسیر دیگری را بگیرد.»

خبرها حاکی از آنست که ماموریت هیات آژانس اتمی تنها گفت‌وگو با مقامات ایرانی نبوده و به احتمال زیاد بازیدی نیز از مرکز اتمی فردو در نزدیکی قم صورت خواهد گرفت.




توقف صدور گاز ترکمنستان، هدف تحریم‌های تازه علیه ایران



توقف صدور گاز ترکمنستان به ایران، بعد از اعلام تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و تصمیم جامعه اروپا دایر بر قطع واردات نفت خام از ایران، می‌تواند طی ماه‌های آینده مورد توجه قرار گرفته و بار دیگر مناطق شمالی ایران را با بحرانی مشابه با وضعیت دشوار زمستان سال ۱۳۸۶ روبه‌رو سازد.
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته بانکداری سنای آمریکا روز پنجشنبه آینده، دوم فوریه، جلسه‌ای خواهد داشت، که طی آن، بنا بر گفته سناتور دمکرات رئیس این کمیته، تیم جانسون، نسبت به طرح تازه‌ای به‌منظور گسترش تحریم‌ها علیه ایران اخذ رای می‌شود.
در بیانیه مشترکی که به این منظور از سوی سناتور تیم جانسون از حزب دمکرات، و سناتور ریچارد شلبی، همتای او از حزب جمهوری‌خواه، انتشار یافته، قید شده‌است که: «ما حداکثر توان‌های دیپلماتیک، سیاسی و به‌خصوص اقتصادی خود را بکار خواهیم برد تا خطر رو به رشد ناشی از ادامه برنامه‌های هسته‌ای ایران را خنثی سازیم.»
مختل کردن مبادلات نفت و گاز ایران از راه تنگتر ساختن دایره دادوستد بانکی مرتبط با آن، و همچنین تحت فشار قرار دادن شرکت‌های نفتکش خارجی حامل نفت خام ایران، در کنار شرکت ملی نفتکش ایران (وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی) در شعاع تحریم‌های تازه قانون‌گذاران آمریکا قرار خواهند داشت.
اعمال فشار‌های سیاسی، و استفاده از مجاری و اهرم‌های دیپلماتیک، می‌تواند، صدور گاز ترکمنستان به ایران را نیز هدف قرار دهد. در صورت متوقف ماندن صدور گاز طبیعی ترکمنستان به ایران، صدور گاز ایران به ترکیه به دلیل نیاز به تامین مصرف داخلی، ناگزیر، قطع خواهد شد.

سابقه قطع صدور گاز         
در حال حاضر معادل ۱۰ درصد از کل مصرف گاز خانگی سراسر ایران، (روزانه بین ۲۰۰  تا ۲۵۰ میلیون متر مکعب) و بیش از ۵۰ در صد از گاز مصرفی استان‌های شمالی ایران، از راه واردات روزانه ۲۳ تا ۳۰ میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان تامین می‌شود.
ایران و ترکمنستان در سال ۱۹۹۷ قراردادی ۲۵ ساله به‌منظور فروش روزانه ۲۳ میلیون متر مکعب گاز به امضاء رساندند. بهای اولیه خرید گاز برای هر هزار متر مکعب ۴۲ دلار تعیین شد.
ترکمنستان در فاصله دسامبر ۲۰۰۷ تا مارس ۲۰۰۸ صادرات گاز خود را به ایران، به بهانه تعمیرات داخلی قطع کرد. پس از انجام تغییراتی در قرارداد فروش، و افزایش نرخ‌ها از ۴۲ دلار به ۷۵ دلار برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز، و همچنین قبول تعهد انجام یک سرمایه‌گذاری ۶۲ میلیارد دلاری در بنادر آن کشور از سوی ایران، جریان صدور گاز ترکمنستان به مناطق شمالی ایران از سر گرفته شد.
روسیه خریدار دیگر گاز ترکمنستان محسوب می‌شود. میزان فروش گاز ترکمنستان به روسیه (شرکت گازپروم) بیش از دو برابر ایران است. گازپروم در سال ۲۰۰۸ موافقت کرد، قیمت پایه خرید گاز از ترکمنستان را از ۴۲ دلار به ۱۳۰ دلار در هر هزار متر مکعب افزایش دهد.
با این وجود قیمت پرداختی گازپروم به ترکمنستان همچنان حدود ۳۵ درصد از قیمت فروش گاز روسیه در بازار اروپا (۲۰۰ دلار برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز) کمتر است. قیمت پرداختی ایران به ترکمنستان نیز از قیمت‌های فروش به روسیه کمتر است.
از این لحاظ، با وجود در میان بودن یک قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و ترکمنستان که هنوز ۱۶ سال از عمر آن باقی است، ترکمنستان، دارای استعداد کافی برای قرار گرفتن داوطلبانه در مسیر فشارهای خارجی است!

تشویق به یافتن بازار‌های تازه   
ترکمنستان یکی از فقیرترین کشور‌های آسیای مرکزی به‌شمار می‌آید. این کشور با داشتن ۲۶۵ تریلیون پای مکعب ذخیره شناخته شده، دارای پنجمین ذخیره بزرگ گاز طبیعی دنیا است. با این وجود از لحاظ تولید تنها در ردیف بیستم تولیدکنندگان گاز جهان قرار دارد. از این لحاظ استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند به افزایش تولید گاز طبیعی و دیگرگون ساختن اقتصاد آن کشور بینجامد.
ایران از ترکمنستان خواستار افزایش صادرات گاز از ۲۳ میلیون متر مکعب در روز به ۳۰ میلیون متر مکعب شده، اما ترکمنستان تاکنون به پذیرش این درخواست تن نداده‌است.
همزمان، و به‌جای پذیرش افزایش صادرات گاز به ایران،  ترکمنستان، با تشویق غرب و سرمایه‌گذاران خارجی، به بازار چین، از مسیر قزاقستان، و بازار‌های پاکستان و هند از راه افغانستان چشم دوخته‌است.
مطابق قراردادی که اخیرا میان چین و ترکمنستان به امضاء رسیده، میزان صادرات گاز به چین از راه لوله روزانه در حدود ۶۰ میلیون متر مکعب (در حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب در سال) و قیمت  ۱۹۵ دلار برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب (حدود سه برابر قیمت فروش گاز به ایران)  در نظر گرفته شده‌است.
در ۱۰ ماه نوامبر سال گذشته ترکمنستان با تشویق شرکت‌های نفتی غرب،  قرارداد فروش گاز با پاکستان را نیز امضاء کرد. گاز ترکمنستان قرار است تا ۴ سال دیگر از راه خط لوله و مسیر افغانستان به پاکستان و سپس به هند صادر شود. در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱ (ماه قبل) گردهمایی چهارجانبه‌ای در دهلی پایتخت هند برای اجرایی کردن این توافق برگزار شد.
همزمان پاکستان ضمن تجدید علاقه‌مندی به خرید گاز ایران در آینده، از قول اصم حسین وزیر انرژی آن کشور مدعی شد که قیمت گاز صادراتی ترکمنستان، ۱۰ درصد از قیمت فروش گاز ایران کمتر است.

حمایت‌های خارجی   
هم‌اینک ظرفیت تولید گاز ترکمنستان در حدود ۸۰ میلیون متر مکعب در روز است. در صورت عملی شدن دو قرارداد فروش گاز ترکمنستان به چین و پاکستان، ترکمنستان یا ناگزیر به افزایش ظرفیت تولید تا میزان ۱۰۰ درصد طی چهار سال آینده خواهد بود و یا در صورت دست نیافتن به تولید اضافی، ناچار از قطع فروش به خریداران دیگر.
افزایش تولید گاز ترکمنستان در گرو سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. سرمایه‌گذاران غربی، بی‌شک در ترکمنستان به همان راهی خواهند رفت که   پیشتر در جمهوری آذربایجان رفته اند-  در نتیجه با وجود مشارکت مستقیم مالی ایران در طرح توسعه میدان گازی «شاه‌دنیز» (۱۰ درصد)، از فروش محصول آن به ایران خودداری ورزیده‌اند.
سرمایه‌گذاران شرقی نیز اعم از چین و یا روسیه، به دلیل نیاز به خرید مستقیم و بیشتر از ترکمنستان، از فکر منع فروش گاز آن کشور به ایران عملا حمایت می‌کنند.
پشتیبانی روسیه در زمینه قطع صدور گاز ترکمنستان به ایران حتی از چین نیز قوی‌تر است، به این دلیل ساده که در صورت قطع دریافت گاز از ترکمنستان، ایران ناچار به توقف صادرات گاز به ترکیه خواهد شد. ترکیه بازاری است که روسیه به حفظ آن کاملاً علاقه‌مند است.
به این ترتیب، دور از انتظار نیست که قانون‌گذاران آمریکا در جهت استفاده از اهرم‌های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران، در فاصله زمانی نه چندان دور به چشم اسفندیار تازه‌ای در قالب صادرات گاز ترکمنستان به ایران توجه یافته و آن‌را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم هدف قرار دهند.



چراغ سبز دولت به گرانی‌ها؛ «سرکوب قیمتی دیگر عملی نیست»‌


روزنامه‌های جام جم، جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد خبر داده‌اند که «نشست غیرعلنی مجلس با سه مقام دولتی» درباره بحران ارز و سکه با «انتقاد شدید نمایندگان» به «اظهارات تکراری دولتی‌ها» برگزار شده است.
روزنامه جهان صنعت از «تصمیمات جدید دولت برای کالاهای اساسی» و «موافقت دولت با افزایش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات» خبر داده، و روزنامه راه مردم از قول یک مقام دولتی نوشته است که «سیاست سرکوب قیمتی دیگر عملی نیست».
به نوشته روزنامه‌های روزگار و جمهوری اسلامی، اکبرهاشمی رفسنجانی نسبت به «دشمن‌سازی بیهوده» و همچنین «عواقب بی‌توجهی به وضعیت اقتصادی» هشدار داده و گفته است که «مشکلات اقتصادی چون بهمنی سهمگین آینده کشور را تهدید می‌کند».
روزنامه خراسان از رد صلاحیت دست‌کم ۳۲ نماینده فعلی مجلس از سوی هیئت‌های نظارت شورای نگهبان گزارش داده، و روزنامه مردمسالاری نوشته است که در پی «اعتصاب لوکوموتیورانان» حرکت قطار‌ها در راه‌آهن شمال شرق ایران با «اختلال» مواجه شده است.
روزنامه‌های کیهان و شرق خبر داده‌اند که به‌رغم یک بار نقض حکم اعدام سعید ملک‌پور، این بار دیوان عالی قوه قضائیه جمهوری اسلامی حکم اعدام این مهندس ایرانی-کانادایی را تائید کرده است.
روزنامه شرق افزایش امضاکنندگان نامه اعتراض به انحلال خانه سینما «به ۲۵۰۰ نفر» را مورد توجه قرار داده، و نوشته است که «بیش از ۲۵۰۰ نفر از اعضای اصناف سینمایی خانه سینما با امضای بیانیه‌ای مخالفت خانواده سینمای ایران را با صدور دستور انحلال خانه سینما اعلام کردند».

جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس با سه مقام دولتی درباره بحران ارز و سکه
روزنامه‌های جام جم، جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد از برگزاری «نشست غیرعلنی مجلس با سه مقام دولتی» درباره بحران ارز و سکه خبر داده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با تیتر «نشست ارزی در پارلمان» نوشته است که «پس از دو تلاش ناموفق برای تشکیل نشست مشترک ارزی میان دولت و مجلس، روز یک‌شنبه سرانجام شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شدند و درباره تحولات اخیر بازار سکه و دلار به نمایندگان توضیح دادند».
به نوشته این روزنامه، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در توضیحی «مزاح‌آلود» درباره نوسان شدید قیمت ارز و سکه گفت که «دولت سرما خورده بود» و در «توضیح جدی» نیز افزود که «مشغول برنامه‌ریزی بودیم» و «اکنون مشکل حل شده و جریان بازار سکه و ارز کنترل شده پیش می‌رود».
دنیای اقتصاد تاکید کرده است که «برخی نمایندگان از نتایج این جلسه راضی نبودند»، و احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که «این نشست تنها برای تبادل نظر بود و فایده خاصی نداشت».
به نوشته این روزنامه، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز درباره نشست مجلس با دولتمردان گفت که «در این جلسه نکته ویژه‌ای گفته نشد و مسئولان دولتی حرف جدیدی نداشتند. حرف‌ها‌‌ همان حرف‌هایی است که در حد مطبوعات مطرح شده است».
عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم، نیز به روزنامه دنیای اقتصاد گفته است که «انداختن گرانی سکه و ارز به گردن خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به جوک شبیه است».
این نماینده مجلس تاکید کرده است که جمع‌بندی نمایندگان از «جلسه غیرعلنی» با مقام‌های اقتصادی دولت این بود که «بهتر است خیلی از افرادی که در بحث اقتصادی کشور هستند برای جلب اعتماد عمومی ‌از مسئولیت کنار بروند».
عباسعلی نورا در عین حال گفته است که «متاسفانه در این جلسه برخی از آقایان دولتی ادعا کردند در بدنه بانک مرکزی مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که اگر ارگان‌های امنیتی رصد نکنند دچار آسیب‌هایی خواهیم شد» و تاکید کرده است که «مسائل پیچیده‌ای در این جلسه مطرح شد که از گفتن آنها معذورم».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در تیتر یک شماره دوشنبه گزارشی از «انتقاد شدید نمایندگان مجلس در پایان جلسه غیرعلنی برای بررسی نابه‌سامانی بازار سکه و ارز» منتشر کرده و همچنین خبر داده است که «در این جلسه یک موضوع محرمانه هم در خصوص بانک مرکزی از سوی نمایندگان مطرح شده»، اما «نمایندگان تاکید کردند برای جلوگیری از تاثیرگذاری منفی در بازار مطرح نشود».
روزنامه جام جم گزارش داده است که «در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس در خصوص بررسی نوسانات بازار، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در سخنانی به ارائه دلایل خود در مورد نوسانات پاسخ دادند و بر کنترل بازار با اجرای سیاست‌های انجام شده تاکید کردند، اما نمایندگان مجلس از جمله سیدحسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، ‌غلامرضا مصباحی‌ مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌ها و رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در سخنان خود از ورود دیرهنگام و با تاخیر دولت در زمینه نابه‌سامانی‌های بازار ارز و سکه انتقاد و اعلام کردند دولت باید خیلی زود‌تر، به کنترل و مدیریت بازار می‌پرداخت».
به نوشته این روزنامه، «وزیر اقتصاد و دارایی علت التهاب در بازار ارز و سکه در تعطیلات هفته گذشته را ارسال پیامک گسترده یک خبرگزاری اعلام کرده» و گفته است که «این اقدام با فضاسازی رسانه‌ای همراه بود و نرخ دروغینی برای قیمت ارز در روزهای تعطیل تعیین شد»، و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پس از جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد که «چیزی که بازار را دچار مشکل کرده است، نوسانات بازار و عدم پیش‌بینی آینده در این بازار بود، اما پس از تصمیمات دولت به‌ویژه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، جلسات مختلفی با تشکل‌های تولیدی و توزیعی و سازمان حمایت نیز داشتیم».
جام جم تاکید کرده است که «نمایندگان مجلس در این نشست از اقدام دیرهنگام دولت در سامان ‌دادن به بازار ارز و سکه انتقاد کرده‌اند».

هاشمی رفسنجانی: مشکلات اقتصادی چون بهمنی سهمگین آینده کشور را تهدید می‌کند
روزنامه‌های روزگار و جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند که اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه «هشدارهای پیاپی» نسبت به «دشمن‌سازی بیهوده» و همچنین «عواقب بی‌توجهی به وضعیت اقتصادی» ابراز نگرانی کرده است.
روزنامه روزگار در گزارشی با تیتر «هشدارهای پیاپی هاشمی رفسنجانی» نوشته است که «رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار دبیرکل و اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز ضمن «هشدار نسبت به عواقب بی‌توجهی به وضعیت اقتصادی و نیازهای اساسی کشور» گفته است که «وضع اشتغال و بیکاری با اضافه شدن به مشکلات اقتصادی می‌تواند چون بهمنی سهمگین آینده کشور را تهدید کند».
به گزارش این روزنامه، اکبر هاشمی رفسنجانی با تاکید بر این که «مشکل بخش کشاورزی در کل اقتصاد کشور تأثیرگذار است» از «واردات بی‌رویه و غالباً لوکس» به عنوان «آفت کشاورزی و تولید در کشور» نام برده و گفته است که «با تحولات ناخوشایند اخیر اقتصادی کشور، بسیاری از محصولات و تولیدات به خصوص در بخش کشاورزی قدرت رقابت‌پذیری و حتی حمل‌ونقل تا شهر‌ها را نیز از دست داده است».
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده است که «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از غفلت از هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها که حمایت از تولید و کشاورزی بود» انتقاد کرده و گفته است که «قرار بر این بود که از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید و کشاورزی صاحب نقدینگی و سرمایه‌گذاری شود، اما در حال حاضر از این بخش‌ها به طور کامل حمایت نمی‌شود».
به نوشته این روزنامه، «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یکی از الزامات توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون اقتصاد را تنش‌زدایی و داشتن سیاست خارجی فعال و مثبت» عنوان کرده و تاکید کرده است که «دشمن‌تراشی ما را به اهداف انقلاب و نظام نمی‌رساند و باید بتوانیم با تعامل سازنده با دنیا و به خصوص کشورهای منطقه، زمینه‌های جذب انواع سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کنیم».

سخنگوی شورای نگهبان: تاکنون ۳۲ نماینده فعلی مجلس رد صلاحیت شده‌اند
روزنامه خراسان از رد صلاحیت دست‌کم ۳۲ نماینده فعلی مجلس از سوی هیئت‌های نظارت شورای نگهبان خبر داده است.
این روزنامه از قول عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نوشته است که تاکنون «۳۲ نفر از نمایندگان کنونی مجلس رد صلاحیت شده‌اند ولی بررسی‌ها در این زمینه هم چنان ادامه دارد».
غلامرضا اسداللهی دبیر کمیسیون اصل نود در گفت‌و‌گو با روزنامه خراسان شمار نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که از سوی هیئت‌های اجرایی وزارت کشور «صلاحیت‌شان تایید نشده است» را «بیش از ۴۲ نفر» اعلام کرده و نوشته است که از این تعداد با پی‌گیری‌های مجلس و خود نمایندگان «۱۵ نفر صلاحیت‌شان در هیئت‌های نظارت شورای نگهبان تایید شده است»، اما «عده‌ای باقی مانده‌اند که احراز صلاحیت نشده‌اند».
روزنامه خراسان همچنین نوشته است که پیش از آغاز جلسه علنی مجلس روز یک‌شنبه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم درباره رد صلاحیت‌ها توضیحاتی به نمایندگان ارائه کرد و از جمله گفت که «عدم احراز صلاحیت نمایندگان معنا ندارد».
به گزارش این روزنامه، محمدرضا باهنر گفت که «برای تعدادی از نمایندگان موضوع عدم احراز صلاحیت‌ها مطرح شده، این در حالی است که «عدم احراز صلاحیت» برای افراد ناشناخته مطرح می‌شود و صلاحیت نماینده باید تایید یا رد شود» و «عدم احراز صلاحیت نمایندگان معنا ندارد».

چراغ سبز دولت به گرانی‌ها؛ «سرکوب قیمتی دیگر عملی نیست»‌
روزنامه جهان صنعت از «تصمیمات جدید دولت برای کالاهای اساسی» و «موافقت دولت با افزایش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات» خبر داده است، و روزنامه راه مردم از قول یک مقام دولتی نوشته است که «سیاست سرکوب قیمتی دیگر عملی نیست».
این روزنامه از قول رضا باکری، دبیر انجمن فرآورده‌های لبنی، نوشته است که «ستاد تنظیم بازار قیمت ۶۵۰ تومان شیر خام را تایید نکرد و پس از کلی چانه‌زنی قیمت مصوب ۶۳۰ تومان برای هر لیتر شیر تعیین شد تا قال قضیه کنده شود» و «با توجه به این که تغییرات شیر خام روی ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات لبنی اثر دارد فرآورده‌های لبنی باید ۲۱ درصد افزایش قیمت داشته باشد»، اما «سازمان حمایت» «حداکثر ۱۰ درصد افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی را تایید می‌کند».
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی همچنین گفته است که «برخی از شرکت‌ها از اوایل دی‌ماه ۱۰ درصد بر قیمت محصولات خود اضافه کردند» و «در هفته اخیر» نیز «برخی دیگر از شرکت‌های لبنی این افزایش را در قیمت محصولات خود اعمال کرده‌اند».
روزنامه جهان صنعت همزمان از قول محمدعلی ضیغمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور «آزادسازی کالاهای دپو شده در گمرک» خبر داده و نوشته است که «به گمرک دستور داده شد تمام کالاهای دپو شده از جمله فولاد و گوشت را برای عرضه به بازار آزاد کند».
به گفته محمدعلی ضیغمی که عضو کارگروه کنترل بازار دولت نیز هست، دولت تصویب کرده است «تا تمام کالاهایی که در گمرک هستند آزاد و در سطح بازار عرضه شوند که از این جمله می‌توان به فولاد و گوشت اشاره کرد که در حال حاضر در گمرک مانده است و باید هرچه سریع‌تر در سطح بازار عرضه شود» و «موضوع دیگر تامین کالاست» که «بانک مرکزی یک بار دیگر مکلف شد تا نسبت به تامین ارز لازم برای تمامی کالا‌ها به ویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در اسرع‌ وقت اقدام کند».
روزنامه جام جم نیز در شماره دهم بهمن‌ماه گزارش داده است که مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ادعای «پر بودن انبار‌ها از کالا» گفته است که «انبارهای بنکداران و گمرکات مملو از کالاست، تشکل‌ها مراقبت کنند عرضه به موقع انجام شود» و «کمبود معنا ندارد».
به نوشته این روزنامه، این مقام دولتی تهدید کرده است که «در صورتی که مواردی از عدم عرضه کالا، گران‌فروشی، احتکار مشاهده شود سازمان حمایت و تعزیرات مامور است برخورد شدید داشته باشد».
همزمان روزنامه راه مردم از قول حسین عیوضلو رئیس کارگروه راهبری طرح تحول نظام بانکی در دولت نوشته است که «سیاست سرکوب قیمتی دیگر عملی نیست».
این روزنامه از قول حسین عیوضلو نوشته است که «سیاست سرکوب قیمتی سال‌هاست که تداوم دارد»، اما «سیاست سرکوب قیمتی شرایط و لوازم خود را می‌طلبد و یک سیاست پایدار و مداومی نیست» و «در حال حاضر، شرایط به نحوی رقم می‌خورد و عوامل سیاسی و غیراقتصادی به نحوی در کنار هم قرار گرفته‌اند که تداوم سیاست سرکوب قیمتی عملی نیست».

«اعتصاب لوکوموتیورانان در اعتراض به مشکلات معیشتی و حقوقی»
روزنامه مردمسالاری خبر داده است که در پی «اعتصاب لوکوموتیورانان» حرکت قطار‌ها در راه آهن شمال شرق ایران با «اختلال» مواجه شده است.
این روزنامه نوشته است که «اعتصاب برخی لوکوموتیورانان در راه آهن شمال شرق در اعتراض به مشکلات معیشتی و حقوقی خود طی یک هفته اخیر باعث ایجاد اختلال در حرکت قطار‌ها و تاخیرهای چندساعته قطارهای مسافربری شده است».
به نوشته روزنامه مردمسالاری، «برخی لوکوموتیورانان پس از حرکت قطار‌ها در برخی از ایستگاه‌های بین راهی با خروج از قطار باعث توقف چندساعته قطار می‌شوند»، از جمله «روز هشتم بهمن‌ماه قطار مسافربری محلی شاهرود – مشهد به دلیل اعتصاب لوکوموتیوران و خروج وی از قطار» با اختلال در حرکت مواجه شد، چرا که «به درخواست مسئولان راه آهن شمال شرق یک لوکوموتیوران از مشهد برای هدایت و حرکت این قطار اعزام و قطار را پس از ۵ ساعت و نیم تاخیر به مقصد رسانده است».
این روزنامه نوشته است که اداره کل راه آهن شمال شرق در شاهرود و راه آهن مشهد این تاخیر و افزایش تاخیر قطار‌ها و نیز اعزام لوکوموتیوران را تائید کرده است.

تائید حکم اعدام سعید ملک‌پور، مهندس ایرانی-کانادایی بازداشت شده از سوی سپاه
روزنامه‌های کیهان و شرق خبر داده‌اند که به‌رغم یک بار نقض حکم اعدام سعید ملک‌پور، این دیوان دومین حکم اعدام دادگاه انقلاب برای این مهندس ایرانی-کانادایی را تائید کرده است.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود نوشته است که «حکم اعدام سعید ملک‌پور پس از رفع نواقص پرونده در دیوان عالی کشور تأیید شد».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنین از سعید ملک‌پور مهندس نرم‌افزار ایرانی- کانادایی به عنوان «رئیس یکی از سایت‌های مستهجن» نام برده و درباره بازداشت او در سال ۱۳۸۷ نوشته است که «کار‌شناسان مرکز بررسی‌های جرائم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران با ترفندی زیرکانه سعید ملک‌پور را از کانادا به ایران کشانده و دستگیر کردند».
روزنامه شرق نیز گزارش داده است که «پس از گذشت هزار روز از آغاز بررسی پرونده سعید ملک‌پور و یک‌ بار لغو حکم اعدام وی، در ‌‌نهایت دیوان‌ عالی با تایید رد نواقص پرونده حکم اعدام او را صادر کرده است».
این روزنامه یادآوری کرده است که «در روزهای پایانی سال ۸۷ سپاه پاسداران و دستگاه قضا خبر انهدام سایت‌های غیراخلاقی فارسی‌زبان و دستگیری عوامل اصلی این سایت‌ها را منتشر کردند» و «یکی از این متهمان، شخصی به ‌نام سعید ملک‌پور» بود که «در خارج از کشور زندگی می‌کرد و در مهرماه ۱۳۸۷ بازداشت شد» و «در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اهانت به مقدسات و اصول و ارزش‌های دینی، گردآوری و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی خارجی، گردآوری، تولید و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی ایرانی، آموزش مسائل غیراخلاقی و غیررسمی، تولید و انتشار محتوای روابط نامتعارف جنسی» به اعدام محکوم شد و «نیمه خردادماه سال جاری (۹۰) حکم اعدام این متهم از سوی دادگاه انقلاب برای تایید به دیوان‌عالی ارائه شد، ولی دیوان حکم اعدام را لغو کرد که علت آن نقص تحقیقات و لزوم مواجهه وی با بعضی از مرتبطان با سایت‌های مستهجن بود و پرونده دوباره به دادگاه انقلاب عودت شد».
به نوشته روزنامه شرق، «محمود علیزاده ‌طباطبایی، وکیل ملک‌پور» پس از نقض حکم اعدام او گفته بود که «ما امیدواریم با دفاعیات مستدل ما در دادگاه، حکم برائت برای سعید ملک‌پور صادر شود»، اما اکنون «قاضی مقیسه» از قضات دادگاه انقلاب تهران «حکم اعدام را دوباره برای تایید به دیوان‌ عالی ارسال کرده» و به‌رغم گذشت هزار روز از بازداشت سعید ملک‌پور به گفته محمدعلی عارفی مدیر روابط عمومی دیوان ‌عالی کشور «حکم اعدام سعید ملک‌پور رفع نقایص شده و حکم اعدام به تایید و ابرام دادنامه صادر شده از سوی دادگاه انقلاب رسیده است».

افزایش امضاکنندگان نامه اعتراض به انحلال خانه سینما به ۲۵۰۰ نفر
روزنامه شرق خبر داده است که «بیش از ۲۵۰۰ نفر از اعضای اصناف خانه سینما با امضای بیانیه‌ای مخالفت آحاد خانواده سینمای ایران را با صدور دستور انحلال خانه سینما اعلام کردند».
این روزنامه نوشته است که «فهرست اولیه شامل دو هزار امضا در حدود ساعت ۴ بعدازظهر یک‌شنبه منتشر شد»، اما این امضا‌ها همچنان در حال اضافه شدن است» و تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از سینماگران نامه اعتراض به انحلال خانه سینما از سوی وزارت ارشاد اسلامی را امضا کرده‌اند.
در متن این نامه خیلی کوتاه اعتراضی تاکید شده است که «خانه سینمای ایران، جامعه اصناف سینمایی کشور، دستاورد بزرگ سینمای برآمده از انقلاب اسلامی است» و «ما سینماگران ایران با صدور دستور انحلال خانه سینما مخالفیم و دلسوزانه خواهان ماندگاری این خانه هستیم».
روزنامه شرق نوشته است که در فهرست ۲۵۰۰ نفری امضاکنندگان این نامه تاکنون «امضای بازیگران شناخته‌شده و کارگردانان مطرح سینمای ایران در کنار اعضای ۲۹ صنف خانه سینما به چشم می‌خورد».
این روزنامه یادآوری کرده است که «پس از صدور دستور انحلال خانه سینما» از سوی وزارت ارشاد اسلامی «در روز ۱۳ دی‌ماه»، افراد شناخته‌شده بسیاری در عرصه سینما با انتشار بیانیه‌ها و یادداشت‌های گوناگون نسبت به این اتفاق واکنش نشان داده‌اند.
نامه اعتراضی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن از سینماگران ایرانی تازه‌ترین اعتراض به «دستور دولتی انحلال خانه سینما» است.





گرانی مواد غذایی و تهدیدهای مقامات دولتی



«آيا مسئولان می‌دانند که يارانه حدودا ۵۰ هزار تومانی با خريد دو يا سه قلم کالای اساسی در عرض يک ساعت آب می‌شود؟» اين پرسش را روزنامه «روزگار» در شماره روز شنبه خود مطرح کرد.
همين روزنامه نوشت که قيمت هر کيلوگرم گوشت چرخ‌کرده به ۱۷ هزار تومان و هر کيلوگرم گوشت گوسفندی به ۲۰ هزار تومان افزايش يافته است.
گزارش بهروز کارونی را بشنوید
پيشتر نيز خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا ،به نقل از مجيد عليداد، مديرعامل اتحاديه فرآورده‌های لبنی، از افزايش ۱۰ درصدی قيمت محصولات لبنی در همه کارخانه‌های ايران خبر داده بود.
اين سومين مرحله افزايش قيمت محصولات لبنی در ايران از مهرماه سال جاری تاکنون به شمار می‌آيد و به نوشته ايسنا، در مجموع، ۳۸ درصد بر قيمت اين محصولات افزوده شده است.
در گزارش خبرگزاری ايسنا، دليل اين موضوع افزايش نرخ علوفه و خوراک دام و قيمت شير خام و همچنين هزينه‌های ناشی از هدفمندی يارانه‌ها اعلام شده است.
حسن منصور، اقتصاددان در بريتانيا، در گفت‌وگو با راديوفردا با اشاره به نرخ تورم بالا در ايران می‌گويد: «مردم اعتمادی به وضع قدرت خريد خود ندارند و در نتيجه دچار هراس می‌شوند و قيمت‌ها بالا می‌رود.»
او می‌افزايد: «بسياری از مواد مورد نياز مردم از خارج وارد می‌شود، هرگونه افزايش نرخ ارز سبب می‌شود که قيمت‌ها افزايش پيدا کند و فروشندگان قبل از آن که اجناس را به قيمت جديد خريداری کرده باشند، از ترس گران‌تر شدن همان اجناس در آينده، قيمت آنها را بالا می‌برند.»
آقای منصور همچنين با اشاره به اين که ارزش ريال در سراشيبی قرار گرفته است اشاره می‌کند که اين موضوع همراه با افزايش نقدينگی ساليانه، از جمله به شکل چاپ اسکناس بی‌پشتوانه، به گرانی منجر می‌شود.
در اين ميان گزارش‌ها حاکی از افزايش قيمت برخی ديگر از مواد غذايی مانند مرغ، سبزيجات و قارچ است.
با همه اينها، محمدحسن نکويی ‌مهر، رئيس سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، گفته است که هرگونه افزايش قيمت تا پايان سال جاری منتفی است.
اين در حالی است که مهدی طباطبايی، روحانی و نماينده سابق مجلس، هفته گذشته در شبکه اول تلويزيون دولتی ايران از گرانی کمرشکن در ايران انتقاد کرد.
در اين ميان، مقام‌های جمهوری اسلامی ايران اقدام به تهديد کسانی که گران‌فروش می‌خوانند کرده‌اند.
محمدحسن نکويی ‌مهر، رئيس سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، گفت: با کسانی که بخواهند برای افزايش قيمت کالای مورد نياز مردم فضاسازی کنند و يا اختلال ايجاد کنند، برخورد می‌شود.
وی افزود: برای جلوگيری از تخلفات در قيمت‌ها،۱۰ هزار بازرس، بازار را تحت کنترل خواهند داشت.
در اين ارتباط، بزرگمهر صادقی، معاون حقوقی و اجرايی تعزيرات حکومتی استان تهران، روز شنبه از آغاز گشت‌های ويژه نوروزی در شهر تهران خبر داد و افزود: در نخستين روز طرح، ۱۵ فروشگاه ميوه‌فروشی، قنادی و سوپرمارکت در تجريش و شميرانات تهران به علت گران‌فروشی پلمب شدند.
او در اين زمينه به فروشندگان گوشت قرمز و سفيد و قصابی‌ها در تهران نیز هشدار داد.
در ساليان قبل نيز چنين هشدارهايی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ايران صادر شده بود. اما آيا اين گونه اقدامات می‌تواند کارساز باشد؟
حسن منصور، اقتصاددان در بريتانيا، با اشاره به برخوردهای مشابه با گران‌فروشی در دوره حکومت پهلوی بر اين اعتقاد است: «حکومت جمهوری اسلامی ايران در ۳۳ سال گذشته با همين روش‌ها به جايی نرسيده است.»
در اين حال، صدرالله دولت، مسئول تنظيم ‌بازار مواد پروتئينی، از آغاز عرضه گسترده گوشت مرغ با قيمت تعادلی در بازار خبر داد و گفت: گوشت قرمز با نرخ تعادلی از هفته آينده در سراسر ايران توزيع می‌شود.





نشست رهبران اتحادیه اروپا برای بررسی رشد اقتصادی


سران اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه نخستین نشست سال جاری خود را در بروکسل برگزار کنند و تمرکز مذاکرات در این نشست بر یافتن نقطه تعادلی میان اعمال صرفه‌جویی‌های بیشتر و احیای رشد اقتصادی ۱۷ کشور عضو این اتحادیه اعلام شده‌است.
در همین حال گزارش‌ها حاکی است که در آستانه برگزاری این نشست، یورو، واحد پول اروپایی، پس از شش هفته تثبیت نسبی، روز دوشنبه در بازارهای جهانی با اندکی کاهش ارزش روبه‌رو شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هر یورو روز دوشنبه در بازارهای جهانی با نیم درصد کاهش ارزش یک دلار و ۳۱ سنت آمریکا معامله شد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مدتها پیش برای تعدیل کسری بودجه، مشغول کاستن از هزینه‌ها بوده‌اند و به گفته ناظران یکی از عوارض جانبی این سیاست، احتمال بالای وارد شدن اقتصاد منطقه یورو به یک رکود خفیف طی سال جاری است.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اجرای برنامه‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی ممکن است میزان رکود پیش‌رو را افزایش دهد و مانعی برای رشد شود.
نشست تازه اتحادیه اروپا ادامه یک رشته از نشست‌های مشابه طی سال گذشته‌است که برای رسیدگی به معضل بحران بدهی‌ها این اتحادیه برگزار شد.
اما هم‌اینک با کاسته شدن از هزینه‌های تأمین مالی و وام‌گیری ایتالیا و اسپانیا، مقامات اتحادیه اروپا امیدوارند تا در نشست جدید فرصتی برای پرداختن به چالش‌های عمیق‌تر اقتصادی و سیاسی این اتحادیه پیدا کنند.
ایتالیا برای پرداخت اوراق قرضه‌ای که سررسید آنها بین ماه‌های فوریه و آوریل است به ۹۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مالی خود نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اسپانیا نیز روز دوشنبه اعلام کرد که شاخص تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه چهارم سال گذشته با افت روبه‌رو شده و به ۰.۳ درصد رسیده‌است.
اسپانیا با ۲۲.۸ درصد بیکاری بالاترین نرخ بیکاری را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد.
با وجود امیدهای تازه به نشست روز دوشنبه، پیچیده شدن مذاکرات بر سر کاهش بدهی یونان بار دیگر نگرانی‌ها را افزایش داده‌است.
وزیر اقتصاد یونان روز یکشنبه پیشنهاد آلمان مبنی بر نظارت اتحادیه اروپا بر مالیات و تصمیم‌گیری برای نحوه پرداخت‌ها در یونان را رد کرد و آن را مغایر با «حق حاکمیت ملی» خواند.
  بر اساس پیشنهاد وزیر اقتصاد آلمان، یک نماینده اتحادیه اروپا از حق وتو و نظارت گسترده در هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی یونان برخوردار می‌شد تا فرآیند بازپرداخت بدهی‌های این کشور تضمین شود.
سرمایه‌گذاران هم‌اینک در مورد پرتغال نیز دچار نگرانی شده اند که از هفته گذشته با افزایش بی‌سابقه هزینه های مالی خود روبه‌رو شده است.





اعتصاب یک هفته ای لکوموتيورانان در شمال شرق ایران




رسانه های ایران روز دوشنبه گزارش دادند که در پی اعتصاب برخی از لکوموتيورانان، حرکت قطارها در راه آهن شمال شرق ايران با اختلال مواجه شده است.
روزنامه «مردمسالاری»، چاپ تهران، دليل اعتصاب برخی از لکوموتيورانان در راه آهن شمال شرق ايران را اعتراض آنان به مشکلات معيشتی و حقوقی عنوان کرده است، اما اين روزنامه اشاره نکرد که اعتصاب کنندگان چه خواسته هايی داشته اند.
بر اساس اين گزارش، اين اعتصاب حدود يک هفته پيش آغاز شده و باعث ايجاد اختلال در حرکت قطارها و تاخيرهای چندساعته قطارهای مسافربری شده است.
به نوشته روزنامه «مردمسالاری»، اعتصاب اين لکوموتيورانان به شکل خروج چند ساعته آنان از قطارها در برخی از ايستگاه های بين راهی صورت گرفته است.
خبر اين اعتصاب در رسانه های رسمی منتشر نشده و بازتاب نیافته است.
در این زمینه، تنها دو سايت «آفتاب» و «بازتاب»، نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی، ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و محسن رضايی، دبير اين مجمع، گزارش هایی در اين مورد منتشر کرده اند.
سايت های «آفتاب» و «بازتاب» به نقل از برخی مسافران يک قطار خبر دادند که به دليل اعتصاب و خروج لکوموتيوران از قطار در يک ايستگاه بين راهی در روز هشتم بهمن، يک لکوموتيوران از مشهد برای هدايت و حرکت اين قطار اعزام شد و قطار را با پنج ساعت و ۳۰ دقيقه تاخیر به مقصد رساند.
بر اساس اين گزارش، اداره کل راه آهن شمال شرق در شاهرود و راه آهن مشهد افزايش تاخير در حرکت قطارها و نيز اعزام لکوموتيوران برای راه انداختن قطارها را تایيد کرده است.
اين سايت ها نوشتند که در مقصد هم مسافران پس از نيم ساعت تجمع در ايستگاه راه آهن خراسان رضوی و رسيدگی نشدن به اعتراض شان محل را ترک کردند.
بر اساس اين گزارش، مشابه اين اتفاق در روز هفتم بهمن ماه نیز در مسیر قطار سمنان به مشهد رخ داد.
همچنين به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالله عامری، مديرعامل راه آهن اراک، روز شنبه از تاخير سه ساعته در حرکت قطار اراک به مشهد خبر داد.
او بدون هيچ توضيحی در اين مورد تنها گفت که علت تاخير حرکت قطار از مبدا مربوط به سيستم حمل و نقل راه‌آهن اراک نيست و راه‌آهن اراک هيچ مشکلی در حرکت قطارها ندارد.
اعتصاب در راه آهن شمال شرق ايران، آخرين نمونه از اعتراض های صنفی کارگران است که در مناطق مختلف و با هدف دريافت حقوق معوقه، اعتراض به اخراج ها و افزايش دستمزد صورت گرفته است.






ترک جلسه اتحادیه بین‌المجالس در اعتراض به سخنان ناطق نوری


اظهارات روز دوشنبه علی‌اکبر ناطق نوری، رییس بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس بین‌المجالس اسلامی در ارتباط با «استبداد حاکمان سعودی و حکومت‌های موروثی در برخی کشورهای عربی»، باعث اعتراض هیات عربستانی و ترک این نشست از سوی آنان شد.
هفتمین مجمع عمومی اتحادیه بین‌المجالس اسلامی روز دوشنبه با حضور علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی و علی‌اکبر ناطق نوری، در اندونزی آغاز به کار کرد و ۱۱ بهمن‌ماه نیز به کار خود پایان می‌دهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری مجلس، خانه ملت، آقای ناطق نوری که بنیانگذار اتحادیه بین‌المجالس بوده است، روز دوشنبه در این اجلاس گفت: «چه شد که مدینه‌النبی که قرار بود مظهر عدالت، پایگاه عدل و برابری باشد در کمتر از یک دوره صد ساله تبدیل به محل استقرار ظلم و نابرابری شد.»
وی افزود: «مدینه‌ای که قرار بود در آن بین عرب و عجم، سفید و سیاه، غنی و فقیر فرقی نباشد، تبدیل به پایگاه حامان مستبد و خودکامه شد و باب شهر علم نبی بسته شد و نقل حدیث ممنوع شد. حکومت‌های موروثی متداول شد و به ناحق کسانی به نام دین بر مردم حکمت کردند.»
به دنبال این اظهارات رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، هیات پارلمانی عربستان به نشانه اعتراض نشست اتحادیه بین المجالس اسلامی را ترک کرد و به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جلسه نظم خود را از دست داد.
پس از این اقدام عربستان سعودی، معاون امور بین‌الملل رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «چند کشور شاهنشاهی حاشیه خلیج فارس ادعا کردند که این بخش از سخنان میهمان افتخاری هفتمین اجلاس بین المجالس اسلامی توهین آمیز بوده است.»
حسین شیخ‌الاسلام انتقاد این کشورها را بی اساس خواند و گفت: «واکنشی که نمایندگان مجالس چند کشور امیرنشین حاشیه خلیج فارس از فرمایشان علی اکبر ناطق نوری داشتند، از سوی دیگر اعضای حاضر در کنفرانس تایید نشد.»
در ماه‌های گذشته، روابط تهران و ریاض با تنش‌های زیادی همراه بوده است.
پیشتر به دنبال حضور نیروهای نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان در بحرین، جمهوری اسلامی به شدت نسبت به این اقدام اعتراض کرد و در مقابل عربستان نیز ایران را به دخالت در امور کشورهای همسایه متهم کرد.
پس از آن با بالا گرفتن بحث توطئه ترور سفیر عربستان در واشینگتن که برخی عوامل حکومت ایران در این خصوص در مظان اتهام قرار گرفتند، روابط تهران و ریاض بار دیگر متشنج شد.
با تحریم‌های نفتی جدید علیه تهران و بحث جایگزینی نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به جای نفت ایران در بازار جهانی، جمهوری اسلامی بارها در این خصوص به عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه هشدار داده است.
آقای ناطق نوری که دو سال پیش از نیز با یاد کردن از بحرین به عنوان «استان چهاردهم ایران» واکنش‌های شدیدی را از سوی دولت بحرین متوجه ایران کرده بود، روز دوشنبه از «مداخله خارجی» و «تسلط قشری‌گری» به عنوان دو خطر جدی نام برد که به گفته وی مسلمانان با آن روبرو هستند و افزود: افرادی هستند که «می‌خواهند به نام دین بر مردم حکومت کنند.»
اتحادیه بین المجالس اسلامی در سال ۱۳۷۸ با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و برای رسیدگی به موضوعات مربوط به کشورهای اسلامی تشکیل شد.



یکی از مهمترین نکاتی که از جزوه هشتاد صفحه ای استنباط می شود، تعریفی است که از ارتباط میان جبهه پایداری و رهبر ایران ارائه می‌دهد
جزوه هشتاد صفحه ای جبهه پایداری
در هفته های اخیر، جزوه ای هشتاد صفحه ای در سطح محافل سیاسی محافظه کار ایران توزیع شده که در فهم معادلات جدید قدرت در حکومت جمهوری اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است.
این جزوه که "استقامت در منطقه ممنوعه" نام دارد، به دفاع از "جبهه پایداری" در مقابل انتقادهای سایر جریانات و گروه های جناح محافظ کار حکومت ایران می پردازد و در محافل سیاسی، به "جزوه هشتاد صفحه ای" مشهور شده است.
جبهه پایداری، متشکل از گروهی از هواداران سرسخت آیت الله خامنه ای است که احزاب سنتی محافظه کار را - که در قالب "جبهه متحد اصولگرایان" به فعالیت برای انتخابات مجلس نهم پرداخته اند - به عدم مقابله کافی با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم متهم می کنند.
"استقامت در منطقه ممنوعه"، نقل قول هایی متعدد را از چهره های سیاسی محافظه کار در بر می گیرد و احتمالا، یکی از مهمترین نکاتی که از لا به لای سطور این جزوه استنباط می شود، تعریفی است که از ارتباط میان جبهه پایداری و رهبر جمهوری اسلامی ایران ارائه می کند.

نسبت جبهه پایداری با رهبر

در قسمتی از جزوه هشتاد صفحه ای، توضیحاتی ارائه شده که حکایت دارد موسسین جبهه پایداری، برای تشکیل آن از رهبر جمهوری اسلامی کسب تکلیف کرده اند.
در همین ارتباط، مشخصا ذکر شده است: "از سوی جبهه پایداری گزارشی به رهبر انقلاب به صورت شفاهی داده شد که اگر آقا نظری مبنی بر نهی داشتند، مطرح کنند. مقام معظم رهبری، در دیدارهایی که چهره های مختلف با ایشان داشته اند یا در جواب نامه اعضای جبهه پایداری، از ورود این جبهه به عرصه انتخابات نهی نکردند و فرمودند درحال رصد وضعیت کشور هستند."
در قسمت هایی دیگر از جزوه، ارتباط اعضای شورای مرکزی این تشکل و آیت الله خامنه ای مورد تاکید قرار گرفته است.
بخش مهمی از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری - همچون مرتضی آقاتهرانی، روح الله حسینیان، حمید رسایی، مهدی کوچک زاده، علی اصغر زارعی و فاطمه آلیا - اعضای "فراکسیون انقلاب اسلامی" مجلس نهم هستند که از هواداران محمود احمدی نژاد تشکیل شده است.
اعضای این فراکسیون، حدود یک دو ماه پیش از ایجاد اختلاف نظر میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای بر سر وزرات اطلاعات، در دیداری با خصوصی با رهبر ایران به طرح انتقادهای خود از علی لاریجانی رئیس مجلس و نیز اسفندیار رحیم مشایی پرداخته اند و بخش هایی از گفت و شنود آنها در این جلسه، در جزوه ذکر شده است.
در کتابچه هشتاد صفحه ای، در مورد این جلسه از قول مرتضی آقا تهرانی آمده است: "حدود سی نفر از نمایندگان مجلس در دوران فتنه با مقام معظم رهبری دیدار کردند که در این دیدار ایشان فرمودند جلسات شما باید ادامه داشته باشد. این جلسات منجر به شکل گیری فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شد."
جزوه تصریح دارد: "رهبر انقلاب در دیدار با فراکسیون انقلاب اسلامی تصریح کردند اکثریت عظیمی از مردم طرفدار مواضعی که حاضران در جلسه یعنی اعضای فراکسیون داشتند، هستند. می بایست پذیرفت این جبهه از بدنه مردمی و انقلاب خوبی برخوردار است و باید این بدنه را مثل سوم تیر پای کار انقلاب آورد."
بخش دیگری از "استقامت در منطقه ممنوعه"، با توصیف حمایت رهبر ایران از مواضع نمایندگان طرفدار محمود احمدی نژاد، یادآوری می کند: "رهبر انقلاب از برخی برخوردهای مجلس با دولت نظیر تکه پاره کردن کابینه درهنگام دادن رای اعتماد به وزرا، تصویب قوانین بدون در نظر گرفتن امکانات لازم یا محل بودجه و کشاندن بیش از حد وزرا به مجلس صریحا انتقاد کردند."
در متن هشتاد صفحه ای، سخنانی از آیت الله خامنه ای ذکر شده که نشان دهنده دلیل مخالفت او با محافظه کارانی است که در مقابل معترضان انتخاباتی، به سختی موضع نگرفته اند. محافظه کارانی که اعضای جبهه پایداری، محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی، محمدرضا باهنر و تعدادی از دیگر اعضای جبهه متحد را از جمله آنها می دانند.
به عنوان نمونه: "وقتی شما می بینید یک حرکتی به بهانه انتخابات شروع می شود، بعد یک عامل دشمن در این فضای غبارآلوده وارد میدان شده... اینجا باید خط را مشخص کنید، اینجا باید مرز را روشن کنید. همه وظیفه دارند؛ بیشتر از همه خواص... حرف دوپهلو زدن، از خواص مطلوب نیست... همه گرایش هایی که در مجموعه نظام قرار دارند، اینها باید صریح مشخص کنند که بالاخره آن حمایتی که مستکبرین عالم می کنند، مورد قبول است یا مورد قبول نیست."
آیا حمایت شخص اول حکومت ایران از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد، بعد از اختلاف نظر فروردین ماه ۱۳۸۸ بر سر وزارت اطلاعات و خانه نشینی ۱۱ روزه رئیس دولت هم ادامه داشته است؟ جزوه هشتاد صفحه ای به این سوال پاسخ مثبت می دهد.
در جایی از جزوه، در این مورد نقل قولی مهم از آقای خامنه ای ذکر شده است: "رهبر انقلاب در خصوص خانه نشینی رئیس جمهور همان زمان که احمدی نژاد هنوز در خانه بود، در جمعی از مسئولین ضمن برشمردن ویژگی های او، قریب به این مضمون تأکید کردند که حتی اگر او خواست خودش را از پرتگاه پایین بیندازد، نباید گذاشت."
"استقامت در منطقه ممنوعه"، همچنین به نقل اظهاراتی پرداخته که بعد از برخورد تند نمایندگان مجلس با محمود احمدی نژاد در جلسه رای اعتماد به اولین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، از سوی آقای خامنه ای خطاب به اعضای هیات رئیسه مجلس بیان شده است. در خطاب منسوب به رهبر ایران آمده است: "صریح و روشن در این جلسه به رئیس جمهور اهانت شد... این یک ظلم است... قبلا هم چند بار به آقای لاریجانی تذکر داده ام که نگذارید رابطه مجلس و دولت به تنش کشیده بشود... آقای لاریجانی و هیات رئیسه مقصر این قضایا هستند... آقای لاریجانی! این بساط هوچی گیری را در مجلس جمع کنید."
به ادعای جزوه، آیت الله خامنه ای در همان جلسه نقدهای احمد توکلی به دولت را "کینه جویانه" توصیف کرده و افزوده که مجلس در جلسه رای اعتماد وزیر ورزش، "رذالت" نشان داده است.
نویسندگان جزوه در مناسبتی جداگانه، اظهارات حمید رسایی را بازگو کرده اند که گفته: "در [جریان] همین خانه نشینی احمدی نژاد که نقطه غیرقابل گذشتی در کارنامه احمدی نژاد است، صراحتاً رهبر انقلاب از مجلس و رسانه ها خواستند تا این موضوع را به متن جامعه نکشانند."
به عبارت دیگر، به نظر می رسد اگرچه آیت الله خامنه ای بعد از کشمکش ایجاد شده بر سر برکناری وزیر اطلاعات در انتهای فروردین گذشته، از رفتار محمود احمدی نژاد مایوس شده است، اما تمایلی هم نداشته که این کشمکش به تقویت موضع منتقدان قدیمی آقای احمدی نژاد - حتی در جناح محافه کار – بینجامد.

ارتباط جبهه پایداری با مصباح یزدی

یکی دیگر از نشانه های قابل توجه در کتابچه تبیین مواضع جبهه پایداری، تصویری است که نوع ارتباط این تشکل با محمدتقی مصباح یزدی ارائه می کند.
آقای مصباح یزدی، از سال ها پیش به عنوان مهم ترین نظریه پرداز مورد تایید آیت الله خامنه ای در سطح محافل حکومتی ایران مطرح بوده و رهبر ایران چند بار با حضور در منزل وی، به تقدیر مبالغه آمیز از دیدگاه ها و منش او پرداخته است.
ترکیب روی جلد "استقامت در منطقه ممنوعه"، پیش از هرچیز نسبت جبهه پایداری و این روحانی مورد تایید آیت الله خامنه ای را نشان می دهد: ترکیبی از عکس بسیار بزرگ مصباح یزدی، در کنار عکس های کوچک اعضای شورای مرکزی این تشکل.
متن جزوه، نقل قولی از محمدتقی مصباح یزدی را در جمع اعضای جبهه پایداری منتشر کرده که نشان می دهد حتی انتخاب نام این جبهه هم، پیشنهاد شخص وی بوده است: "بنده پیشنهاد می کنم بگویید جبهه پایداری انقلاب اسلامی، یعنی کسانی که از جریان کذایی انحرافی زاویه گرفتند، تا نشانه این باشد که شما دارید آنها را نفی می کنید."
به نوشته این متن، آقای مصباح یزدی در مورد اعضای جبهه پایداری گفته است: "بنده افرادی با این تفکر که روی اصول پافشاری بیشتری دارند را بیشتر قبول دارم". کتابچه تبیین مواضع جبهه پایداری تصریح می کند که حتی محمد تقی مصباح یزدی برخی چهره های جبهه پایداری را "شخصا توصیه به کاندیداتوری [برای انتخابات مجلس] کرده" و در ادامه می گوید: "جهت گیری های اساسی جبهه پایداری دقیقا همان جهت گیری های استاد است".
در همین جزوه یادآوری شده که علاه بر نظارت فکری آقای مصباح یزدی بر جبهه پایداری، تعدادی از همکاران مستقیم وی در "موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی" نیز - که وی مدیریت آن را به عهده دارد - جزو اعضای اصلی جبهه پایداری به شمار می روند. از این جمله این افراد می توان به حسین جلالی مسئول دفتر محمدتقی مصباح یزدی، قاسم روانبخش دبیر سیاسی هفته نامه پرتو سخن (زیر نظر موسسه امام خمینی)، محمود نبویان و ناصر سقای بی ریا اشاره کرد.
مطابق روایت حسین جلالی: "آیت الله مصباح علت حمایت خود از جبهه پایداری را اینچنین توضیح دادند که نزدیک ترین افراد از جهت فکری، مبانی، اصول و ارزش های همین جمع جبهه پایداری است و به همین جهت من در جلسه آنها شرکت و سخنرانی کردم، چون این افراد را صادق و البته نزدیک به فکر خودمان دانستم."
آقای مصباح یزدی در کنار حمایت همه جانبه از جبهه پایداری، ظاهرا با اتحاد آنها با سایر محافظه کاران و مشخصا جبهه متحد اصولگرایان هم مخالف است. در همین ارتباط، بخش هایی از جزوه هشتاد صفحه ای به توصیف دیدگاه های مصباح یزدی اختصاص دارد که معتقد است "وحدت" لزوما کار خوبی نیست و تنها در شرایطی مورد قبول است که برای رسیدن به "هدف مطلوب" باشد.
به نوشته "استقامت در منطقه ممنوعه"، حتی زمانی که حسین فدایی و علیرضا زاکانی از این روحانی خواسته اند از اعضای جبهه پایداری بخواهد که در جلسات جبهه متحد شرکت کند، علی رغم نفوذ کلام خود بر این تشکل، به میانجی گران گفته است: "من ولایتی بر این افراد ندارم."

ضرورت تشکیل جبهه پایداری

مهمترین استدلال موافقان جبهه متحد در توجیه تلاش برای وحدت تشکل های محافظه کار، اظهارات منسوب به آیت الله خامنه ای در این زمینه از سوی سیاستمدارانی چون غلامعلی حداد عادل است. آنان با استناد به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در زمینه لزوم پرهیز محافظه کاران از ارائه فهرست های انتخاباتی متعدد، نتیجه می گیرند که خودداری جبهه پایداری از همکاری انتخاباتی با جبهه متحد، مخالف دیدگاه رهبر است.
توضیح جزوه هشتاد صفحه ای در این زمینه آن است که تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی بر وحدت اصولگرایان، قبل از شرایط جدید کشور بوده و ناظر به شرایط موجود نمی شود.
به نوشته این جزوه: "قبل از خانه نشینی احمدی نژاد، جمعی درمورد وحدت اصولگرایان خطاب به رهبر انقلاب نامه نوشتند که از جمله این افراد مهندس محصولی [از اعضای جبهه پایداری] بود. آن زمان هنوز مساله جریان انحرافی در این سطح مطرح نبود. رهبر انقلاب از احمدی نژاد خواستند همکاری کند تا جریان وحدت اصولگرایان تحقق پیدا کند."
جزوه می افزاید: "آن زمان آقایان حداد عادل، عسگراولادی و ولایتی به پیشنهاد رئیس جمهور مامور پیگیری وحدت شدندو جامعتین [جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین] هم محور قرار گرفتند. بعد از مساله خانه نشینی احمدی نژاد راه اینها از رئیس جمهور جدا شد."
به تعبیر مدافعان جبهه پایداری: "تأکید ایشان [رهبر] بر روی وحدت و نقل قول هایی که از سوی آقای حداد عادل بعضا شده است مربوط به قبل از خانه نشینی احمدی نژاد و فضای آن موقع است، نه فضای کنونی."
ظاهرا این مدافعان معتقدند که حرکت برای وحدت، در ابتدا ابتکاری از جانب مدافعان رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری دهم محسوب می شده و موافقت رهبر جمهوری اسلامی با آن، به معنی تاکید بر وحدت محافظه کاران منتقد دولت با حامیان رئیس جمهور بوده است؛ ولی این ضرورت، بعد از نافرمانی رئیس دولت از رهبر بر سر ماجرای وزارت اطلاعات بلاموضوع شده است.
آن طور که از متن "استقامت در منطقه ممنوعه" بر می آید، یکی از اهداف مدافعان آقای خامنه ای از تشکیل جبهه پایداری، عدم سوء استفاده "جریان انحرافی" (همفکران اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد)، "جریان فتنه" (اصلاح طلبان معترض به انتخابات) و "ساکتین فتنه" (محافظه کاران متهم به عدم مرزبندی لازم با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم) از ماجرای نافرمانی آقای احمدی نژاد بوده است.
این متن در ارتباط با "جریان انحرافی" از محمدتقی مصباح یزدی نقل کرده است: "تمام هم و غم من از تأسیس جبهه پایداری این بود که دوستانی که از جریان آقای احمدی نژاد سر قضیه [مواضع] مشایی سرخورده شده بودند، به دامن جریان انحرافی نیفتند؛ بنابراین، پرچم این جبهه را برافراشته کردیم تا اینها را جذب کنیم و به دام آنها نیفتند."
در بخشی دیگر از متن آمده است: "بعد از دوران دور کاری رئیس جمهور و نگرانی نیروهای حزب اللهی، جمعی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی، جبهه پایداری را تشکیل دادند تا از این طریق نیروهای جوان و حزب اللهی را سازماندهی کرده و علمی که در سوم تیر ۸۴ در حمایت با گفتمان رهبری برداشته شده بود بی علمدار نماند."
کامران باقری لنکرانی سخنگوی جبهه متحد، در توضیح نگرانی های این جبهه در مورد اصلاح طلبان گفته است: "ابهام اصلی این بود که فتنه گرها و برخی از افرادی که درآن وقایع، به ویژه سال ۸۸، رفوزه های امتحان در پیشگاه مردم بودند و مردم به آنها نمره ردی داده بودند، [بعد از قهر ۱۱ روزه محمود احمدی نژاد] دوباره به صحنه آمدند و طلبکارانه و حتی با خشونت از این جریان بازخواست کردند که چه شد؟ دیدید ما راست می گفتیم."
جزوه هشتاد صفحه ای، نگرانی های جبهه پایداری در مورد اعضای جبهه متحد را نیز این گونه توصیف می کند: "برخی از همین کسانی که [این] آقایان، اصولگرا می دانند و معتقدند باید مورد وحدت قرار گیرند، از اصلاح طلبان به مراتب بدتر عمل کرده اند."
حسین جلالی مسئول دفتر مصباح یزدی با یادآوری روایت "المومن کیس" و با بیان اینکه "مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود"، در این خصوص گفته است: "ما یک مرتبه در مجلس هشتم سرمان کلاه رفت، در این مجلس به دنبال لیست واحد بودیم و نتیجه آن را هم در قانون نظارت بر نمایندگان و وقف دانشگاه آزاد دیدیم." (قانون نظارت بر نمایندگان و وقف دانشگاه آزاد، دو مورد از تصمیم گیری های مجلس هشتم هستند که به عقیده برخی نزدیکان آیت الله خامنه ای، در هر دو مورد هیات رئیسه مجلس و محافظه کاران منتقد دولت احمدی نژاد، بر خلاف توصیه های رهبر جمهوری اسلامی عمل کرده اند.)
جبهه پایداری، در کتابچه تبیین مواضع خود توضیحات مشخصی را هم در مورد ضرورت عدم وحدت با سایر محافظه کاران، به منظور ایجاد نوعی رقابت در انتخابات مجلس نهم ارائه کرده است.
به نوشته این کتابچه، پیش فرض جبهه متحد از ابتدا این بوده که "امکان حضور اصلاح طلبان و جریان انحرافی در انتخابات جدی است و با در گرفتن رقابت میان اصولگرایان، احتمال پیروزی آنان افزایش می یابد" و می افزاید: "در جبهه پایداری با این تحلیل که حضور اصلاح طلبان و جریان انحرافی در انتخابات چندان جدی نخواهد بود، مساله ارائه لیست جداگانه جدی تر شد."
جزوه هشتاد صفحه ای تصریح دارد: "طبیعتاً انتخاباتی سرد و با حضور حداقلی مطلوب نظام نخواهد بود. حضور حداقلی مردم اصلاح طلب و خارج نشینان را مدعی خواهد کرد و آنها کاهش مشارکت را به حساب حذف اصلاح طلبان و حامیان آنان از صحنه سیاسی کشور خواهند گذاشت."
جزوه، سرانجام از موضع حمایت از خواست رهبر جمهوری اسلامی برای مشارکت بالای رای دهندگان در انتخابات، این پرسش را در مقابل اعضای جبهه متحد قرار می دهد که: "اگر اصلاح طبان و جریان انحرافی حضور جدی در انتخابات نداشته باشند و بخواهد صرفا یک لیست واحد حکومتی برای مجلس ارائه شود و بعد هم مشارکت به حداقل برسد، پازل چه کسی کامل شده است؟"

پرسش های پیش روی جبهه متحد

از زمان انتشار "استقامت در منطقه ممنوعه" تاکنون، نشریات نزدیک به جبهه متحد انتقادها و جوابیه های متعددی را در ارتباط با آن منتشر کرده اند.
تخریب شخصیت های محافظه کار و به ویژه محمدرضا مهدوی کنی، حرکت علیه وحدت نیروهای هوادار حکومت، همسویی با جریان انحرافی، برداشت یکسویه از برخی نقل قول ها و .... از جمله انتقادات وارد شده توسط این نشریات به جزوه هشتاد صفحه ای و مطالب مطرح در آن بوده است.
اما منتقدان جبهه پایداری، تاکنون نتوانسته اند صحت مطالب نقل شده در جزوه از آیت الله خامنه ای را در حمایت از دیگاه های این جبهه به زیر سوال ببرند، یا مدرکی را در رد اصالت این مطالب منتشر کنند.
در صورتی که هواداران جبهه متحد، کماکان از ارائه پاسخی مستند به ادعاهای طرح شده در این جزوه در همین زمینه ناتوان بمانند، لاجرم مقبولیت این فرض منطقی افزایش خواهد یافت که جبهه پایداری، جریان برگزیده آیت الله علی خامنه ای در انتخابات مجلس نهم است. حتی اگر به علت کلیک محذوریت های حکومتی، امکان حمایت صریح از این تشکل را نداشته باشد.




در سومین روز اجرای طرح تک نرخی کردن ارز در ایران، نرخ دلار افزایش پیدا کرده و در بازار آزاد با قیمت ۱۸۸۰ تومان معامله شده است.
خبرگزاری مهر گزارش داده که هر دلار که روز گذشته ۱۸۳۰ تومان معامله می شد امروز به ۱۸۸۰ تومان افزایش پیدا کرده است.
قیمت سکه طرح قدیم که روز گذشته ۸۶۰ هزار تومان بوده، امروز با پنج هزار تومان کاهش با قیمت ۸۵۵ هزار تومان خرید و فروش شده است.
بعد از بحران یک ماهه در بازار ارز و طلا، بانک مرکزی ایران از روز شنبه هشتم بهمن برنامه تک نرخی ارز را که چند ماه پیش کنار گذاشته بود، دوباره به اجرا گذاشت.
بعد از اعلام این برنامه تازه و افزایش نرخ سود سپرده های بانکی از حدود ۱۲ درصد به ۲۱ درصد، التهاب بازار ارز کاسته شد. پیش از اجرای این برنامه تازه، قیمت هر دلار نزدیک به دو هزار و ۱۰۰ تومان، یورو دو هزار و ۶۰۰ تومان و پوند سه هزار و ۲۰۰ تومان افزایش پید کرده بود.
قیمت هر دلار در اولین روز اجرای این برنامه تا کمتر از ۱۸۰۰ تومان کاهش پیدا کرد اما گزارشها نشان می دهد که در سومین روز اجرای این برنامه، قیمت هر دلار دستکم ۸۰ تومان افزایش پیدا کرده است.



حسن فتحی، روزنامه‌نگار مستقل که از ۲۲ آبان‌ماه بازداشت شده بود، امروز دوشنبه ۱۰ بهمن‌ماه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.
آقای فتحی توسط مأمورانی که لباس شخصی به تن داشتند بازداشت شده بود.
رسانه های نزدیک به حکومت اعلام کرده بودند که بازداشت او به دلیل مصاحبه او با بی بی سی در مورد انفجار در پادگان سپاه در غرب تهران بوده است.
به گزارش این رسانه ها، اتهام آقای فتحی "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" است.
پس از بازداشت حسن فتحی، بی بی سی بیانیه ای صادر کرد و در آن نوشت: "بی‌بی‌سی فارسی خبرنگار یا کارمندی در ایران ندارد و این بخش به عنوان یک تحلیلگر مستقل با آقای حسن فتحی و بسیاری دیگر از روزنامه نگاران، دانشگاهیان و سایر شخصیت های ایران مصاحبه می کند."
بازداشت حسن فتحی با محکومیت گسترده داخلی و خارجی روبرو شد و دهها روزنامه نگار ایرانی با امضای بیانیه ای خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده بودند.




سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته است که تصمیم جمهوری اسلامی به توقف فروش نفت به کشورهای اروپایی "واکنشی به تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم نفتی این کشور است."
آقای لاوروف که در مورد تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی در قطع فروش نفت به اروپاییان قبل از به اجرا درآمدن تصمیم اتحادیه اروپا به تحریم نفتی ایران، گفت: "این تصمیم بار دیگر نشان می دهد که هر عملی، عکس العملی در پی می آورد و این وضعیت، عاقبت خوبی هم ندارد."
این مقام روسی تشدید تحریم علیه ایران را مفید فایده ندانست و افزود "موضع روسیه در اکثر موارد این است که تحریم کارساز نیست بلکه نتیجه معکوس به بار می آورد."




مخالفان مسلح در سقبا
واحدهای اعزامی ارتش توانسته اند برخی نقاط نزدیک پایتخت را از تسلط مخالفان مسلح حکومت خارج کنند.
روز دوشنبه، ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه)، منابع خبری در سوریه گزارش کردند که واحدهای ارتش این کشور توانسته اند شهرک سقبا، واقع در حومه دمشق، پایتخت را، از مخالفان مسلح حکومت پاکسازی کنند و بر این منطقه مسلط شوند.
سقبا در حاشیه شرقی دمشق واقع است و روز یکشنبه گزارش شد که صدها تن از نفرات ارتش سوریه با پشتیبانی واحدهای زرهی برای بازپس گرفتن این شهر از مخالفان مسلح وارد این شهرک شده اند.
به گفته فعالان سیاسی سوری، واحدهای زرهی ارتش بخش هایی از این شهرک را زیر آتش سنگین گرفته اند و در جریان گلوله باران مناطق شهری، دهها نفر کشته شده اند.
این شهرک طی روزهای اخیر از محل های تمرکز نفرات "ارتش آزاد سوریه" بود که عمدتا از نظامیانی تشکیل شده که به علت مخالفت با نحوه برخورد حکومت با معترضان، ترک خدمت کرده و هدف خود را حمایت از اعتراضات مردم اعلام داشته اند.
شهرک سقبا از نزدیک ترین نقاط به پایتخت بود که نفرات ارتش آزاد سوریه بر آن مسلط شده بودند و بعید به نظر می رسید که حکومت سوریه چنین تهدیدی را در نزدیکی پایتخت تحمل کند.
شاهدان عینی در سقبا گفته اند که در اثر حملات ارتش به نقاط مختلف این شهرک، شماری از ساختمان ها آتش گرفته است و صدای انفجار همچنان به گوش می رسد.
به گفته آنان، به نظر می رسد که نفرات ارتش آزاد سوریه، که به اسلحه سبک مسلح هستند، در برابر حملات سنگین نیروهای ارتشی مقاومت چندانی از خود نشان نداده و پراکنده شده اند.
گفته شده است که این افراد به احتمال زیاد منطقه را ترک نکرده اند و با درآمیختن با ساکنان محلی، همچنان در انتظار سازماندهی مجدد، در منطقه حضور دارند و یا برای شرکت در عملیات علیه حکومت، به نقاط دیگر سوریه خواهند رفت.
تظاهرات ضد دولتی در سقبا
اگرچه گزارش های رسیده حاکی از موفقیت ارتش سوریه در باز پس گیری بخش عمده ای از مناطق تحت تسلط مخالفان مسلح در این منطقه است، اما بروز درگیری مسلحانه در نقطه ای نزدیک به پایتخت می تواند نشانه نگران کننده ای از گسترش ناآرامی در سوریه و افزایش خطر بروز یک جنگ داخلی تمام عیار در این کشور باشد.
تظاهرات اعتراضی گسترده در سوریه حدود ده ماه پیش و با درخواست از بشار اسد، رئیس جمهوری، برای اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد حکومتی آغاز شد اما واکنش خشونت آمیز ارتش این کشور را در پی آورد.
طی این مدت، خواست معترضان به کناره گیری بشار اسد و سقوط رژیم در این کشور تغییر یافته و در حالیکه منابع بین المللی از کشته شدن بیش از پنجهزار تن در این مدت خبر داده اند، اعتراضات مسالمت آمیز به تدریج با خشونت متقابل همراه شده است.

گسترش خشونت

در ماه های اخیر، مناطق مختلفی از سوریه به مراکز تجمع نیروهای مسلح مخالف حکومت تیدیل شده و به همین دلیل هم هدف تهاجم سنگین ارتش قرار گرفته که تلفات سنگینی را در میان غیرنظامیان برجای گذاشته است.
اگرچه نفرات "ارتش آزاد سوریه" معمولا در برابر حملات واحدهای ارتش، پراکنده می شوند، اما به نظر می رسد که به زودی محور مقاومت مسلحانه دیگری را در همین نقاط یا نقاط دیگر شکل می دهند.
به گفته ناظران، با افزایش خشونت ها و ادامه اعتراضات، همراه با انتقاد تعداد بیشتری از کشورهای جهان از برخورد حکومت بشار اسد با معترضان، بر تعداد نظامیانی که ترک خدمت می کنند و دامنه عملیات "ارتش آزاد" نیز افزوده می شود.
ارتش آزاد سوریه در مواردی از حمله به واحدهای نظامی و امنیتی و تلفات ماموران حکومتی خبر داده است.
طی دو روز گذشته، تلویزیون دولتی سوریه تصاویری از تشییع جنازه بیش از پنجاه نظامی و مامور امنیتی این کشور را پخش کرد که، به گفته منابع حکومتی، در برخورد با مخالفان مسلح "به شهادت" رسیده بودند.
پیوستن نظامیان به مخالفان
منابع خبری دولتی همچنین مخالفان مسلح را به بمب گذاری و حمله به غیرنظامیان متهم کرده و تصاویری از کسانی را نشان داده اند که، به گفته آنها، در این بمب گذاری ها کشته و زخمی شده اند.
در حالیکه حکومت سوریه راه حل پیشنهادی اتحادیه عرب برای کناره گیری بشار اسد و برگزاری انتخابات آزاد را رد کرده است، ناظران نسبت به آینده تحولات در این کشور ابراز نگرانی عمیق کرده اند.
با گسترش اعتراضات و گرایش معترضان به واکنش متقابل نسبت به عملیات خشونت آمیز نیروهای دولتی، احتمال افزایش شمار تلفات غیرنظامی و همچنین، تشدید اقدامات امنیتی علیه معترضان بیشتر شده است.
برخی از مخالفان تاکید داشته اند که زمان اعتراضات مسالمت آمیز به سر آمده و لازم است برای مقابله با حکومت، عملیات نظامی گسترش یابد.
در عین حال، این نظر نیز مطرح شده که ممکن در صورت تشدید عملیات نظامی مخالفان، ارتش سوریه نیز به شکلی گسترده تر وارد عمل شود.
به گفته ناظران، با وجود برخورد خشونت آمیز حکومت بشار اسد با معترضان، رئیس جمهوری سوریه احتمالا به دلیل ملاحظات بین المللی، تاکنون از تمامی امکانات نظامی خود برای سرکوب مخالفان استفاده نکرده است و عملیات ارتش، با وجود تلفات سنگینی که برجای گذاشته، کاملا محدود بوده است.
در نتیجه، این احتمال مطرح شده است که هرگاه رهبران حکومت موقعیت خود را در خطر جدی ببینند، بعید نیست که برای حفظ این موقعیت واحدهای زبده و وفادار ارتش را به طور کامل علیه شهروندان معترض به کار گیرند و با قبول تلفات سنگین چنین عملیاتی، در صدد حفظ قدرت برآیند.
با توجه به اینکه جامعه بین المللی تمایل چندانی به اقدام نظامی در حمایت از معترضان سوری از خود نشان نمی دهد، ممکن است رهبران سوریه تبعات بین المللی برخورد گسترده نظامی با مخالفان را قابل قبول بدانند.






لیلا جدیدی
با افتادن رژیم در "تله ی یوکیا آمانو"، یک تیم عالی رتبه 6 نفره از بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته که شامل هرما نکارتس، معاون مدیرکل آژانس، رافائل گروسی، دستیار و مشاور ارشد یوکیا آمانو و دو کارشناس تسلیحات اتمی است، وارد تهران شدند. اعزام این تیم با چنین ترکیبی هشداری جدی به جمهوری اسلامی است. با این حال، حرافیها و واکنشهای کارگزاران حکومت حاکی از آویزان شدن رژیم از همان دستگیره های زنگ زده و از دور خارج شده است.
پیشتر، آقای یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس به دعوت رژیم که بیشتر شبیه تعارف بود تا آمادگی برای اقدامی جدی، پاسخ مثبت داده اما آن را مشروط به دسترسی آزادانه بازرسان به همه تاسیسات، تجهیزات، اشخاص و اسنادی که به مساله اتمی ارتباط دارد، کرده بود. جار و جنجالهای گوناگون و شکوه آمیز کارگزاران حکومت که با چاشنی تجمع عده ای از اوباش با نام "دانشجو" در فرودگاه همراه بود، پیامی جز آش همان و کاسه همان ندارد.
در جایی که صالحی ادعای "خوشبینی" به این اقدام دارد، علی لاریجانی خط و نشان می کشد: "اگر آژانس نشان بدهد که ابزار بیگانگان برای ایجاد فشار بر ایران است، در رابطه مان با آن تجدید نظر می کنیم".
عده ای دیگر از معرکه گرم کنهای رژیم هم با نسبت دادن قتل دانشمندان هسته ای و جاسوسی به آژانس، جار و جنجال به راه انداخته اند. از جمله حشمت الله فلاحت پيشه، ریيس کميته سياست خارجی مجلس می گوید، "بازرسان آژانس ارتباط غير قابل انکاری با برخی سازمانهای اطلاعاتی غرب دارند". ناصر سودایی، نماینده رژیم از اهواز، ماموران آژانس را "بیگانگان در لباس بازرسان که قصد جاسوسی دارند" خطاب می کند و علی اصغر سلطانیه، نماینده رژیم ارتجاع در آژانس جمع می زند: "ما آماده مذاکره درباره هر مساله‌ای که آژانس تمایل به مذاکره درباره‌اش داشته باشد، البته در چارچوب اختیارات آن هستیم."
در حالی که این سفر می تواند نقش تعیین کننده برای غرب داشته باشد تا بتواند دوستان چینی – روسی رژیم را در تحریمها کنار خود قرار دهد، جمهوری اسلامی هم به یک بازی تبلیغاتی و سالم بیرون آمدن از نتایج آن امید بسته است.
روشن است که پس از سالها، گفتگو، رفت و آمد و وقت کشی، جمهوری اسلامی اجازه تحقیق و بازرسی دقیق که مورد نظر آژانس هست را نخواهد داد، زیرا همانطور که ولایتی، مشاور ارشد خامنه ای می گوید، "تعیین سیاستهای اصلی نظام طبق قانون اساسی بر عهده مقام رهبری است"، او هم همواره دانسته است که در صحنه داخلی یا خارجی یک گام به عقب، برابر با پرت شدن از بام قدرت خواهد بود؛ قدرتی که تکیه بر سرکوب داخلی و ماجراجویی خارجی دارد.





چالشهای معلمان در دی ماه
فرنگیس بایقره


سازمان معلمان ایران خواستار آزادی همکاران زندانی خود شد
سازمان معلمان ایران، یکی از نهادهای صنفی معلمان ایران است. اعضای این سازمان به تازگی در بیانیه ای با انتقاد از تداوم بازداشت معلمان کشور، خواستار آزادی این معلمان و اعضای دربند این سازمان شدند.
به گزارش وبگاه "کلمه"، در بیانیه این تشکل صنفی–غیردولتی نوشته:"ما اعضای سازمان معلمان تاسف عمیق خود را از وضعیت همکاران دربندمان و همچنین بی‌توجهی وزیر آموزش و پرورش، حاجی بابایی نسبت به آنان اعلام می‌داریم. عملکرد آقای حاجی بابایی به گونه‌ای بوده است که تاکنون نه نماینده معلمان در آموزش و پرورش که، نماینده دولت در وزارت آموزش و پرورش تلقی شده است. این وزیر تاکنون هیچ اشاره‌ای به معلمان زندانی هم نکرده است."
بیانیه مزبور می افزاید:"سازمان معلمان ایران مخالف صریح وضع امنیتی موجود در آموزش و پرورش است، چرا که این شرایط مانع پویایی و خلاقیت در عرصه تعلیم و تربیت است. بنابراین این سازمان به طور جدی از مسوولان می‌خواهد به برخورد امنیتی و قضایی با فعالان مستقل، منتقد و تشکلها پایان دهد."

نامه رسول بداقي، معلم زنداني
با حکم قطعی آموزش و پرورش رسول بداقی اخراج شد. این معلم زندانی در مورد اخراجش از آموزش و پروزش نامه ای کوتاهی به شرح زیر نوشته است:"در طول ۲۱ سالی که از پیشینه من در کارمعلمی گذشته است، از دورترین روستاهای کشور گرفته تا پایتخت ایران در سالهای نخست کارم پی برده ام که این سیستم راه به ویرانه دارد و روح و روان و جسم و جان جوانان این مرز و بوم را به نابودی بیشتر خواهد کشاند از این رو از همان آغاز کار معلمی، کمر به بدهیات بستم و مبارزه با گردانندگان این سیستم را پیشه خود ساختم از طرفی حاکمیت زورگویان و بی خِردان جز سرکوبی و کشتار و شکنجه و زندانی کردن، راه دیگری را نمی دانند و در پیش نمی گیرند.
همواره منطق و زور، دروغ و راستی، خدمت و خیانت، مهر و کین، روشنایی و تاریکی، نادانی و دانایی هیچ هماهنگی و سازشی با هم ندارند. متاسفانه کینه حاکمان بی خرد و زورگو در همه بخشهای اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، بین المللی و... رایج است و همه این بخشها، رو به نابودی هستند. لذا راهی جز مبارزه تا از میان برداشتن این بی خردان زورگو و مستبد در پیش نیست. هیچ عقل سلیمی نمی خواهد انسانها زندانی و شکنجه شوند اما عزت و سربلندی نیز رایگان به دست نخواهد آمد و هر چه بیشتر زمان بگذرد بر این دشواریها و خفت و خواری ها افزوده خواهد شد.
اینجانب ضمن محکوم کردن ارعاب، تهدید و احضار معلمان کشور به ویژه اعضای کانون صنفی معلمان، از همکاران خود در سراسر کشور امید پشتیبانی داریم تا با همبستگی میان معلمان و سایر اقشار جامعه بتوانیم به یک حاکمیت مردمی دست یابیم. " رسول بداقی زندان رجایی شهر، 26 دی 1390

شکایت معلم زندانی از قرارگاه ثارالله
طبق گزارش "خبرگزاری هرانا"، علی پورسلیمان، معلم زندانی و فعال صنفی، اعلام کرده که به زودی از مسوولان قرارگاه ثار الله سپاه پاسدارن شکایت می کند.
علی پور سلیمان که مسوولیت تشکیلات و برنامه ریزی سازمان معلمان ایران را نیز در اختیار داشته، تصمیم دارد از ماموران این قرارگاه به دلیل ضرب و شتم خود در هنگام بازداشت، شکایت کند. او بارها برای ثبت شکایتش به مسوولان زندان مراجعه کرده است.
این دبیر منطقه ۹ آموزش و پرورش تهران در 11 خرداد ماه امسال توسط نیروهای لباس شخصی قرارگاه مزبور، دستگیر و چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفت که بلافاصله بعد از بازداشت اش به دلیل مشکلات و جراحات جدی به بیمارستان خاتم الانبیا منتقل گردید. او بعد از درمان به بند دو الف سپاه و سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

علی پورسلیمان از همان جلسه اول بازجویی اش تقاضای اعزام به پزشکی قانونی و تکمیل معالجاتش را با بازجویانش مطرح کرده بود ولی با بی توجهی و عدم پاسخگویی آنها روبرو شد. او توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس محکوم شده است.
علی پور سلیمان معلم زندانی و وبلاگ نویس وبلاگ "سخن معلم" و عضو فعال ستاد فرهنگیان مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۸ به ریاست محمد نجفی، وزیر سابق آموزش و پرورش، به همراه محمد داوری و جمعی دیگر از فرهنگیان هم بوده است.
او در مهر ماه سال ۱۳۸۸ از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر ایران به عنوان وبلاگ نویس برتر در حوزه اصناف ایران شناخته شده است.

محکومیت معلمان در یزد
بر اساس نوشته "زانیاری"، اعضای کانون فرهنگیان یزد از سوی شعبه ی اول دادگاه انقلاب یزد به 42 ماه حبس محکوم شدند.
آقایان محمد علی حسن شیرازی ، منصور میرزایی ، محمد جواد حسامی، احمد چنگیزی، محمد علی شاهدی، رمضان علی نجاتی، محمد مهدی صدیقی، محمد حسین دهقانپور و علی قوچانی به اتهامهای "تبلیغ علیه نظام، فعالیت غیرقانونی از طریق سخنرانی و تشکیل جلسه، تجمع و صدور بیانیه و تحریک معلمان به اعتصاب غذا و تعطیلی کلاس" به زندان محکوم شدند. شایان ذکر است که حکم زندان آنها به مدت 5 سال تعلیق شده است.

استخدام 15 هزار آخوند در آموزش و پرورش پیگیری می شود
طبق گزارش خبرگزاری "خانه ملت"، علی کریمی‌فیروزجایی، نماینده مجلس شورای اسلامی از بابل در پاسخ به سوالی درمورد حمایت از فعالیتهای تبلیغی روحانیون در سطح مدارس گفت:"براساس منویات رهبری و به ‌منظور ایجاد انس بین دانش ‌آموزان و قرآن، طرح جذب ۱۵ هزار روحانی به آموزش و پرورش را در مجلس و دولت پیگیری کردیم که با تغییر وزرا موانعی پیش آمد و این طرح عملی نشد، اما با پیگیریهای مستمر، در حال حاضر مراوده خوبی بین آموزش و پرورش و مبلغان وجود دارد."
از نظر وی در استان مازندران و شهرستان بابل نیز با اقداماتی که انجام گرفته، فعالیت روحانیون در مدارس بسیار تسهیل شده است.

دانشگاه فرهنگیان جایگزین دانشگاه تربیت معلم خواهد شد
به گزارش "خبرگزاری مهر"، عبدالرضا ترابی نماینده مجلس شورای اسلامی از گرمسار گفت:"براساس سند تحول بنیادین آموزش پرورش، دانشگاه فرهنگیان در مراکز استان جایگزین دانشگاه تربیت معلم می شود."
وی افزود:"با توجه به این که دانشگاه تربیت معلم به تربیت معلمان اختصاص دارد، همواره این موضوع جای سووال است که چرا یک معلم پس از تربیت در این دانشگاه، استخدام نمی شود اما افراد خارج از این دانشگاه استخدام آموزش و پرورش می شوند و به جای افراد این دانشگاه، نیروی حق التدریسی استخدام شود. بر همین اساس راه حل این مشکل در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دیده شد و قرار است در مرکز هر استان یک دانشگاه به نام دانشگاه فرهنگیان تاسیس شود که جایگزین دانشگاه تربیت معلم فعلی خواهد شد تا بتواند به امور تربیت معلمان بنا بر نیاز آموزش و پرورش بپردازد."

جنگ انتخاباتی باندهای حکومتی در مدارس
به گزارش وبگاه "جوان"، در آستانه ثبت نام انتخابات مجلس، تعدادی از مدیران مدارس، امکانات مدرسه را برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای خاص به کار گرفته اند.
به نوشته این وبگاه، شنیده‌ ها در روزهای اخیر حاکی از این بوده که برخی از مسوولان مدارس با تحت فشار قرار دادن دبیران، آنها را مجبور به شرکت در میتینگهای تبلیغاتی برخی از نمایندگان می‌کنند و اگر معلمی از حضور در این جلسات سر باز زند، به کاهش نمره ارزشیابی تهدید می شوند.
در همین راستا حمیدرضا حاجی بابایی هشدار داد که آموزش و پرورش نباید برای گروه و افراد خاصی هزینه شود و سنگر یا سکویی در امر انتخابات برای برخی افراد باشد.
قاسم مستقیم، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش نیز به "جوان" گفته است:"اگر مسوولان مدارس و یا سایر نهادهای آموزش و پرورش از امکانات مدرسه و یا معلمان برای تبلیغ نمایندگان استفاده کنند، مورد برخورد قانونی قرار می گیرند. این که کسی بخواهد فضای آموزش و پرورش را سیاسی کند، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و با برخورد قاطع مسوولان این وزارتخانه روبرو می شود."
او هشدار داده که:"۷۵۰ نفر در سطح کشور و در استانهای مختلف، رفتارهای مدیران و مسوولان آموزش و پرورش و مدارس را زیر نظر دارند و با مشاهده کوچک‌ترین تخلف، به خصوص در عرصه های انتخاباتی، برخوردهای قانونی صورت می گیرد."
به گزارش وبگاه یاد شده، وی پیرامون شیوه برخورد با کسانی که از امکانات آموزش و پرورش برای تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی استفاده می‌کنند اظهار داشته:" تذکر شفاهی، تذکر کتبی با درج در پرونده و برکناری مدیر مربوطه از سمت، عاقبت افرادی است که از امکانات مدارس برای تبلیغات کاندیداهای انتخابات بهره می‌برند."

مجلس: حاجی آبادی دروغ می گوید
به گزارش "همشهری"، هنوز جزییات تغییر نظام آموزشی تصویب نشده ولی برخی مسوولان آموزش و پرورش سعی در القای تصویب این جزییات در شورای عالی انقلاب فرهنگی دارند و این امر موجب نگرانی خانواده ها شده است.
وزیر آموزش و پرورش پس از رو‌نمایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، قدری شتاب زده از آغاز تغییر نظام آموزشی کشور از مهر‌ماه سال آینده خبر داد که بر اساس آن، سال آینده اول راهنمایی ورودی نخواهد داشت و دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی به ششم ابتدایی می‌روند و... .
طبق گزارش "همشهری"، این سخنان مسوولان آموزش و پرورش اعتراض‌ مجلسیان و در راس آنها رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را به ‌دنبال داشت و عباسپور تهرانی‌فرد، سخنان وزیر را "شعار تبلیغاتی" دانست، زیرا به گفته وی تغییر نظام آموزشی هنوز در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب نشده است.
رییس کمیسیون آموزش مجلس در واکنش به سخنان وزیر آموزش و پرورش درباره تصویب نظام آموزشی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و آغاز تغییر نظام آموزشی از سال آینده تصریح کرد:"این اظهارات خلاف واقع است و تغییر نظام آموزشی هیچ جا مصوب نشده است."
دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز در واکنش به اظهارات عباسپور اعلام نمود:"با توجه به اظهارات غیرمسوولانه برخی افراد در رسانه‌ها پیرامون عدم ‌تصویب نظام آموزشی 6-3-3 در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اعلام می‌شود که اصل نظام آموزشی 6-3-3 در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است."
اعضای کمیسیون آموزش مجلس می گویند که درباره نظام 6-3-3 در آموزش و پرورش مردد هستند و مطمین نیستند که سیاست درستی باشد و یاچشم‌انداز خوبی را برای تحول در ساختار ایجاد کند.
به این ترتیب سرنوشت میلیونها دانش آموز میهنمان به دست این آقایان که در کل با تردید و گمانه زنیها دست به تغییرات نا هنجار در نظام آموزش و پرورش می زنند و از نتیجه این تغییرات هیچ اطلاع دقیقی ندارند؛ رقم می خورد.

منبع: نبردخلق شماره 319، شنبه 1 بهمن 1390 (21 ژانویه 2012)
http://www.iran-nabard.com/n319/arangis-319.htm




 نگار الوندی

خبرگزاری مهر روز جمعه 30 دی هشدار پلیس نظارت بر اماکن عمومی در مورد فروشندگان عروسکهای باربی را منتشر کرد. بنا بر این خبر تاکنون دهها مغازه فروشنده عروسک باربی از سوی ماموران پلمپ شده است و اجرای این طرح ادامه دارد.
عروسکهای باربی از جمله اسباب بازیهای جدید است که در 13 فوریه سال 1959 توسط شرکت ماتیل تولید و روانه ی بازار شد. این عروسکها بر اساس پندارهای بزرگسالان طراحی شده اند تا کودکان را مخاطب قرار دهند و به طور غیر مستقیم خصوصیات شخصی یا صفات متعلق به مدل مونث را به دختران از سنین پایین نسبت دهند. مدل مونث که زنان را وادار می کند تا خود را به گونه ای بیارایند که مورد پسند مدل مذکر واقع شوند. دراینجا حق انتخاب و توقع مطرح نیست؛ بلکه خوشایند بودن و مراقبت از خود از روی خودشیفتگی حالتی الزامی به خود می گیرد. آن چیزی که در مدل مونث تداوم دارد ارزشی فرعی است. زن تنها برای این که بهتر موضوع رقابت مردان واقع شود، به خود می رسد و خود نمونه ای از این شعار می شود:"اگر او زیباست بدین معنا است که زن اگر زن باشد انتخاب خواهد شد و مرد اگر مرد باشد زن خود را به عنوان یکی از اشیا/ نشانه ها انتخاب خواهد کرد." بنابراین تحت پوشش پوشالی به خود رسیدن، زن به صورت نیابتی به سطح خدمت رسانی تنزل می یابد؛ در نتیجه دیگر عزم و اراده ی او مستقل نخواهد بود.
اگر به شعاری که ذکرشد نگاهی موشکافانه تر کنیم، متوجه ی واژه ی «زیبا» خواهیم شد؛ واژه ای که دارای معانی ی نسبی است. چیزی که سریعاً ذهن ما را به سمت مفهوم زیبایی سوق می دهد و این سوال را در ذهن ایجاد می کند که زیبا در این جا به چه مفهومی اطلاق می شود. بر اساس تعریف سنتی می توان گفت که زیبایی بر هم آهنگی اشکال مبتنی است؛ بنابراین زیبایی و لاغری به هیچ وجه قرابت طبیعی با یکدیگر ندارند، چرا که چاقی نیز در جاهایی دیگر ممکن است زیبایی تلقی شود. اما این زیبایی الزامی، جهان شمول و دموکراتیک که به عنوان حق و تکلیف برای همگان و به ویزه دختران جوان بر روی پیشانی جامعه حک شده، از لاغری جدا نیست چرا که بر مبنای تعریف کنونی و مدلهای موجود در جامعه و مراکزی که این مدل از عروسک ها نماینده ی آن هستنند، ترکیبی از نشانه هاست که تابع همان فرآیند بازسازی نظام سرمایه داری و اقتصاد جبری کارکرد اشیا است. بنابراین در اینجاست که زیبایی با لاغری و کشیده اندام بودن ارتباط پیدا می کند. این نوع از عروسکها دختران را از سنین پایین دچار وسوسه ی حفظ تناسب اندام، آن هم به شکلی کاملا ریاضت طلبانه مثل عملهای زیبایی سخت و خطرناک، رژیمهای غذایی سخت و... می کند و باعث بیداری غریزه ی تجاوزگرانه نسبت به بدن در دختران می شود.
کل این غریزه ی تجاوزگر و متخاصم توسط نهادهای اجتماعی هدایت نمی شود و امروزه به مراقبت همگانی از بدن اطلاق می شود. این مراقبت انگیزه ای برای خود سرکوبی به شکلی کاملا واقعی است؛ امری که به جرات می توان گفت امروزه یک سوم جمعیت بزرگسال کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه را تحت تاثیر قرار داده است. این غریزه ورای عامل تعیین کننده ی مد، این سماجت خودوبرانگر و غیر عُقَلایی را تقویت می کند که زیبایی و شیک بودن که در ابتدا مورد نظر بودند؛ در حال حاضر چیزی جز بهانه ای برای نظم و انضباط روزمره نیست. بدن در بازگشتی کامل به شی وارگی خواهد بود که باید بر آن نظارت کرد، آن را محدود کرد و برای مقاصد زیبایی شناختی، ریاضت را بر آن تحمیل نمود. حتی اگر بخواهیم شکل ظاهری و تاثیر این مدل از عروسکها را بر ذهن و روان و در نهایت اعمال کودکان نادیده بگیریم از مدل زندگی ای که به کودکان تحمیل می کند نمی توان چشم پوشید. این مدل از زندگی که عروسکها را دل بسته ی اشیا، البسه ی پر زرق و برق، انواع و اقسام آرایشها و همچنین لوازم خانگی نشان می دهد، به صورت الگویی منفی برای دختران کوچک است. با وجود این الگو به دختران از سنین پایین القا می شود که زن دل بسته ی اشیا و لوازم خانگی است و کارکردی پرستیژ آور دارد که از تن پروری اشرافی و بورژوایی زنان ناشی می شود تا گواه پرستیژ اربابشان ( ابتدا پدر و بعد شوهر) باشند. بنابراین زن خانه دار چیزی تولید نمی کند، نیروی مولد به حساب نمی آید، نقشی اجتماعی بر عهده ندارد و اگر هم احیاناً دارای نقشی اجتماعی باشد بیشتر جنبه ی خیریه ای دارد که فقط احساسات نوع دوستی شان را ارضا می کند. از این رو زن ارزشی برابر با نیروی پرستیژ آور دارد که از بی فایدگی رسمی یا شان و مرتبه ی او به عنوان برده نگه داری شده ناشی می شود؛ پس او تنها یک علامت مشخصه است که بر علائم مشخصه ی ثانوی یعنی اشیا و لوازم خانگی حاکمیت دارد. این همان منطقی است که قوانین جمهوری اسلامی در مورد ارایه داده و بر اساس آن تبعیض جنسیتی را نهادینه کرده است.
پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران هدف از جمع آوری عروسکهای باربی را برخورد با «مظاهر غربی و ترویج ‌دهنده بی‌بندوباری» و حفاظت از مردم و به خصوص «کودکان» از «فرهنگ منحط غربی» عنوان کرده است. در فروردین سال ۱۳۸۸ نیز دادستان کل رژیم حُکمی مبنی بر «خطرناک بودن باربی» صادر کرده بود. خیلی پیش تر یک نهاد فرهنگی حکومتی در مقابل «باربی و دوست پسرش»، خواهر و برادری با نام «سارا و دارا» را طراحی کرده بود که علیرغم تفاوت در شکل ظاهرش (حجاب اسلامی و ..) در اساس از همان اندیشه حاکم بر عروسک باربی پیروی می کرد. بنابرین این تصمیم و اعمال آن به هیچ وجه مقابله با شی وارگی شدن زن و ....نیست. به نظر می رسد در مقابل تحریمهای جهانی به دلیل برنامه ی هسته ای حکومت و سقوط ارزش ریال و مسایل دیگری که جمهوری اسلامی با آن درگیر است، این لحظه برای ممنوعیت عروسکهای باربی انتخاب شده است.

منبع: نبردخلق شماره 319، شنبه 1 بهمن 1390 (21 ژانویه 2012)
http://www.iran-nabard.com/n319/negar-319.htm





وبگاه امنیتی خبر داد: 
سوقصد به كاركنان زندان ايرانشهر

تابناک
دو تن از كاركنان زندان ايرانشهر صبح امروز در حال عزيمت به محل كار خود توسط اشرار مسلح ناشناس مورد سوقصد قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين، صبح روز دوشنبه اشرار مسلح ناشناس در استان سيستان و بلوچستان دو تن از كاركنان زندان ايرانشهر را به گلوله بستند.
يك منبع مطلع بومي به خبرنگار ما گفت: سه شرور مسلح با نزديك شدن به خودرو كاركنان زندان ايرانشهر آن را به رگبار بستند كه بر اثر آن چهار گلوله به يكي از كاركنان و دو گلوله نيز به همكارش اصابت كرد.
مجروحان اين حادثه به بيمارستان منتقل شدند كه حال يكي از مجروحان وخيم گزارش شده است.





اعدام فرمانده "افسران آزاد سوریه" به جای مبادله وی با دستگیرشدگان ایرانی

دبی-العربیه.نت
دو روز پس از پیشنهاد مبادله حسین هرموش مؤسس "افسران آزاد سوریه" با ایرانیانی که توسط مخالفان رژیم بشار اسد دستگیرشده اند، انجمن دفاع از حقوق بشر این کشور روز دوشنبه 30-1-2012 اعلام کرد گردانی از عناصر امنیتی نیروی هوایی سوریه حسین هرموش را اعدام کرده است.
این انجمن با انتشار بیانیه ای از مقامات سوری خواسته است جسد هرموش را به خانواده اش تحویل دهند تا به گفته آنها طبق موازین شرعی دفن شود.
سرهنگ دوم حسین هرموش پس از جدا شدن از ارتش سوریه سازمان " افسران آزاد سوریه" را تاسیس کرد و ماموریت این سازمان را دفاع از اعتراضات مسالمت آمیز مردم علیه حکومت بشار اسد اعلام کرد، اما بنا به گفته مخالفان سوری دو ماه بعد یک افسر ترک هرموش را برای صرف شام دعوت کرد و با افزودن داروی خواب آور به خوراک او زمینه ربودن و انتقال هرموش از ترکیه به سوریه را مهیا کرد.
برخی گزارش ها می گویند نیروهای امنیتی ترکیه در دستگیری و تحويل هرموش به مقامات سوریه دست داشته اند .
ابرهیم برادر حسین هرموش پیشتر مقامات ترکیه را متهم کرده بود که در ناپدید شدن برادرش پس از ملاقات وی با یک افسر ترک در اردوگاه پناهندگان دست داشته اند .
برادر افسر جدا شده سوری در تماس با تلویزیون العربیه اعلام کرده بود افسر ترک به وی گفته است تنها 5 دقیقه هرموش را دیده است.
همچنین روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی به نقل از وسام طریف عضو سازمان حقوق بشر سوریه گفته است که ترکیه حسین هرموش را با 9 عضو حزب کارگران کردستان ( پ ک ک ) مبادله کرده است.
خبر اعدام سرهنگ هرموش در حالی گزارش می شود که روز شنبه گذشته یکی از مخالفان سوری از شهر حمص در گفت و گو با تلویزیون العربیه خواستار مبادله وی با دستگیر شدگان ایرانی شده بود.





بعد از تصميم کميته تنظيم بازار مبني بر کاهش قيمت؛
قيمت شير حدود 23 درصد گران شد


(تیتر از جنگ دخبر)
خبرگزاري موج
به رغم تصميم کميته تنظيم بازار مبني بر کاهش قيمت شير خام از کيلويي 650 به 630 تومان هنوز هيچ يک از کارخانجات نرخ محصولات خود را ارزان نکرده اند.
به گزارش خبرنگار موج، در جلسه شنبه شب کميته تنظيم بازار و به دنبال افزايش قيمت شير و ساير فرآورده هاي لبني مقرر شد تا نرخ شيرخام به 630 تومان کاهش يافته و توليدکنندگان محصولات لبني و شير نيز اين فرآورده ها را براساس نرخي که به تاييد سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان رسيده است به فروش برسانند.
در اين جلسه مقرر شد اگر اين امر محقق نشد از سوي بازرسان سازمان هاي تعزيرات حکومتي و حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان با ناقضان قانون برخورد شود اما مشاهدات ميداني خبرنگار ما حاکي از آن است که شير توليد روز نيز براساس قيمت شير پس از آخرين گراني به فروش مي رسد.
گفتني است، قيمت شير طي دو هفته قبل افزايش بين 15 تا 23 درصد را داشته است تا جايي که هر بطري شير 980 توماني با نرخ 1200 تومان و هر بطري شير 1050 توماني نيز با افزايش 14.29 درصدي با قيمت 1200 تومان به فروش مي رسد.
براساس اين گزارش، قيمت مواد غذايي، بهداشتي، آرايشي و پوشاک داخلي و خارجي نيز افزايش قابل توجهي داشته است تا جايي که نره هر کيلو برنج خارجي از 2000 تومان با افزايش 20 درصدي به 2400 تومان رسيده است.
لازم به ذکراست، بسياري از بنکداران، عمده فروشان و واردکنندگان محصولات مذکور از عرضه عمده اي کالاهاي خود در بازار خودداري مي کنند.
مشاهدات خبرنگار ما حاکي از آن است، يکي از مشکلات عمده مصرف کنندگان و صاحبان صنوف براي تهيه روغن جامد و مايع خوراکي است زيرا توليدکنندگان روغن خوراکي از عرضه محصولات خود به بازار خودداري مي کنند.
گفتني است، قيمت شکر نيز با افزايش حدود 40 درصدي از بسته اي 1100 به حدود 1600 تومان رسيده است.





توزيع "سبد كالاي اقشار آسيب پذير" قطع شد؛
معاون وزير كار: در حال تدوين سبد ويژه براي افراد "نيازمندتر" هستیم


(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: آسيب‌هاي اجتماعي
معاون اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، «سبد كالاي اقشار آسيب پذير» امسال هم توزيع نمي‌شود، چرا كه مقرر شده با اجراي اين قانون، توزيع اين سبد قطع شود.
عبدالله عمادي در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام تدوين «سبد ويژه براي افراد نيازمندتر» اظهار كرد: اين سبد كودكان زير شش سال، زنان باردار و شيرده را در بر مي‌گيرد.
وي با بيان اينكه با توزيع سبد غذايي ويژه، افراد پشت نوبت هم تحت پوشش خدمات قرار مي‌گيرند، عنوان كرد: اين برنامه از سال آينده اجرا مي‌شود.
به گفته‌ عمادي، لازم بود سبدي ويژه طراحي شود تا افراد نيازمند به گونه‌اي محدودتر تحت پوشش قرار بگيرند.
معاون اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه عنوان كرد: در حال حاضر 200 هزار كودك زير شش سال تحت پوشش برنامه‌هاي تغذيه‌اي وزارت كار و رفاه قرار دارند كه از اين ميان 150 هزار كودك تحت پوشش سازمان بهزيستي و 50 هزار كودك هم تحت پوشش كميته امداد امام خميني هستند.
عمادي در ادامه تصريح كرد: كودكان تحت پوشش بهزيستي در روستامهدها و از طريق تامين يك وعده غذاي گرم و كودكان تحت پوشش كميته امداد نيز از طريق تامين سبد غذايي پوشش داده مي‌شوند.




مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کاشان:
پس از سفر منحرفان به آمریکا فشارها علیه ایران شدت گرفت


خبرگزاری فارس
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کاشان گفت: پس از سفر جریان انحرافی به آمریکا شاهد شدت گرفتن فشارها علیه ایران بودیم.
حجت‌الاسلام سید محسن حسینی‌دیباجی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کاشان با اشاره به سه توطئه انجام شده در راستای فشار به ایران اظهار داشت: ‌نخستین توطئه‌ای که در این راستا اجرا شد مطرح کردن بحث تروریست بودن ایران با طرح ادعای نقش ایران در ترور سفیر عربستان در ایالات متحده بود که حتی تحلیل‌گران سیاسی آمریکایی آن را مضحک خواندند.
وی عنوان کرد: دومین توطئه، انتشار گزارش 24 صفحه‌ای احمد شهید گزارشگر سازمان حقوق بشر مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران بود که آنقدر بی‌استدلال و غیر مستند طرح شده بود که نتوانست نظر مخالفان نظام را نیز جلب کند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کاشان به سومین توطئه در راستای فشار به ایران نیز اشاره کرد و گفت: اما سومین توطئه‌ای که بسیار توسط رسانه‌های تبلیغاتی غرب نیز دنبال شد مطرح کردن این ادعای بی‌اساس بود که ایران تا سال 2013 به سلاح کشتار جمعی دست پیدا می‌کند و جمهوری اسلامی تا این زمان به تولید بمب اتم می‌رسد.
حسینی دبیاجی هدف از طرح این سه توطئه را شکل گرفتن اجماعی در اروپا برای فشار علیه ایران قلمداد و خاطرنشان کرد: نتیجه این اقدامات موجب شکل‌‌گیری دو فشار علیه ایران شد یکی بحث تحریم بانک مرکزی و دیگری نیز تحریم نفت ایران بود.
وی در ادامه از ترور دانشمندان هسته‌ای ایران به عنوان طرح دیگر برای فشار علیه ایران و مقابله با پیشرفت‌های علمی آن یاد کرد و اذعان داشت: اما در مقابل این اقدامات تروریستی جوانان ما بیدارتر شدند و برای ادامه راه شهدای مصمم‌تر گردیدند آنچنان که 300 نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای اعلام پایبندی خود به مسیر شهدای جبهه علم و دانش، به رشته‌های مرتبط با فناوری هسته‌ای تقاضای تغییر رشته دادند.





«اخبار روز» فحش نمی دهد
آقای قوچانی بدیهیات را نمی داند؟

اخبار روز:

انتشار یک مقاله در سایت اخبار روز علیه راه و روش و منش «مهرنامه» که آقای قوچانی سردبیر آن است، وی را به واکنشی برانگیخته است که بسیار بعید است کار یک روزنامه نگار حرفه ای و متعهد – با هر خط و مشی و گرایشی باشد. او در مقاله ای به نام «ما و بعضی از چپ ها – توضحیآت مهرنامه درباره ی گفت و گو با دکتر رئیس دانا و باقی قضایا» جابجا سایت اخبار روز را از حملات خود بی نصیب نگذاشته است. توضیحات یک صفحه ای ایشان در باره ی «گفت و گو با دکتر رئیس دانا» البته مثل سایر نوشته های ایشان یک متن هیستریک ضد چپ است که از اتحاد شوروی سابق تا اخبار روز تا وضع زندگی سران (سابق) حزب توده ایران را شامل می شود. قصد ما پاسخ به این متن هسیتریک نیست.
اما، چند نکته که به اخبار روز مربوط می شود:
سال هاست شاهدیم که آقای حسین شریعتمداری، تکه پاره هایی از مقالات نویسندگان مختلف را می گیرد و به نام «مواضع اخبار روز»، منتشر می کند و رشته های خود را می بافد... حسین شریعتمداری می داند که این شارلاتانیسم است و در روزنامه های آزاد و دموکراتیک، نویسندگان مسئول آن چه می نویسند هستند، اما او کار خود می کند و توضیحات هم در وظیفه ی پرونده سازی او خللی ایجاد نمی کند. اما آقای قوچانی چرا به چنین روشی متوسل می شود؟ او که باید قواعد حاکم بر نشریات دموکراتیک را بداند.
چرا او مشکل خود با آقای «بهنام محمدی» را به حساب «اخبار روز» واریز می کند و از آن به نام «فحش نامه اخبار روز علیه مهرنامه» نام می برد؟ قصد ورود به دعوای آقای قوچانی با آقای بهنام محمدی و دیگران را نداریم. سمت گیری اخبار روز روشن است و با سمت گیری های آقای قوچانی تفاوت زیادی دارد. اما نه تنها سمت گیری ها، که روش های ما هم با ایشان متفاوت است. این را می دانیم که کار او مخالفت و مبارزه با چپ هاست. اشکالی ندارد، اما کاش او این توصیه را به گوش بگیرد و به شیوه ی اخلاقی و دموکراتیکی برای مخالفت با مخالفین خود متوسل شود. اخبار روز تنها همین تذکر را کافی می داند که: آقا، اگر می خواهی در مورد اخبار روز بنویسی، درست بنویس!
از جمله دیگر اتهامات آقای قوچانی این است: «البته ما نشریه ی «چپ گرایی (از مجله ی دنیا گرفته تا سایت اخبار روز) سراغ نداریم که صفحات خود را در اختیار اندیشه های مخالف قرار دهد».
آقای قوچانی اگر زحمتی بکشند و سری به آرشیو نویسندگان اخبار روز بزنند، در آن جا لیست بسیار بلندی از نویسندگان غیرچپ می بینند که سال هاست اندیشه ها و نظرات خود را از طریق اخبار روز منتشر کرده اند. در اخبار روز فقط مقالاتی که طرفداری از دیکتاتوری و جنگ کرده باشند، جایی برای انتشار نخواهند یافت.
وقتی آقای قوچانی در یک متن یک صفحه ای این هم اتهام می زند و تحریف می کند، می توان فهمید که «چپ ها» بی دلیل از او شکایت نمی کنند و علیه مهرنامه اش تکذیبیه نمی نویسند!
اخبار روز بار دیگر اعلام می کند ضمن تعهد کامل به اصول روزنامه نگاری دموکراتیک و شرافتمندانه، افتخار خود می داند در مبارزه ی چپ های ایران علیه توجیه گران نظم موجود – هم در عرصه ی ملی و هم در پهنه ی بین الملللی - در کنار آن ها قرار داشته باشد و به سهم خود پناهگاه کوچکی باشد برای همه ی آن ها که سانسور و استبداد زبانشان را بسته و قلمشان را به بند کشیده است.
تصویر مقاله ی آقای قوچانی


بازتاب امروز: در شرایطی که بسیاری از فیلترشکن های معمول و همچنین سرویس های VPN برای عبور از فیلترینگ از کار افتاده و امکان دسترسی به وب سایت های فیلترشده و خارج از فضای مجاز اینترنت کشور برای بسیاری از کاربران برخلاف ماه های گذشته وجود ندارد، دو سایت پربیننده جهان میان پربیننده ترین سایت های ایرانی در رده بندی وب سایت Alexa قرار دارند و این در حالی است که هر دوی این وبسایت ها فیلتر هستند!
به گزارش سرویس اجتماعی «بازتاب»؛ سایت یوتیوب پیش از وقایع سال ٨٨ ابتدا همچون بلاگ اسپات برخی صفحاتش و به صورت موردی و سپس به صورت کامل فیلتر شد. اما سایت فیس بوک که در آن دوران تازه در ایران در حال توسعه بود، همزمان با این وقایع در راستای جلوگیری از استفاده از این وسیله برای سازماندهی فیلتر شد و البته بعدها در انقلاب مصر به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای پیروزی مردم مصر از آن یاد شد و مصری ها به شدت از این وسیله استفاده کردند.
در این چند سال تلاش شد جایگزین های بومی برای این دو مجموعه شکل بگیرد و به همین دلیل سایت هایی برای اشتراک گذاری ویدئو و همچنین شبکه های اجتماعی آنلاینی نیز ایجاد شد که برخی از آنها نیز با موفقیت های نسبی همراه بودند، اما در عین حال این دو شبکه به واسطه آن که بعد جهانی داشتند و طبیعتاً محتوایشان نیز به واسطه فراملی بودن، جذابیت های متفاوتی داشت، از دور خارج نشدند و مخاطب ایرانی علی رغم فیلترینگ هر دو سایت، از آنها غافل نشد.
با این حال در ماه های گذشته و به خصوص پس از اخلال هایی که در چند هفته اخیر در اینترنت به وجود آمد، به دنبال قطع بسیاری از سرویس های فیلترشکن و VPN در ایران، به نظر می رسید شاهد کاهش مراجعات فارسی زبانان به این وب سایت ها باشیم، اما این اتفاق رخ نداد و همچنان این دو وب سایت جزو پربازدیدترین سایت ها قرار دارند تا مشخص شود راهکارهایی چون فیلترینگ صفحات خلاف قوانین ایران، کارآمدتر از فیلترینگ کل یک سایت است و چنین فیلترینگی تنها مخاطب را تشویق به عبور از کل فیلترینگ کشور می نماید.
با این حال، اما آنچه از همه این مسائل پر اهمیت تر است، قرار گرفتن این دو سایت در رده هجدهمین و نوزدهمین سایت های پربازدید کشورمان است که با این حساب این دو وب سایت از تمامی خبرگزاری های کشور پربازدیدترند. اما مسئله اصلی این است که چگونه یوتیوب و فیس بوک صاحب این رتبه ها شده اند، حال آنکه اصولاً کاربر ایرانی نمی تواند با آی پی آدرس ایرانی و بدون فیلترشکن که آی پی دیگر کشورها را ثبت می کند، به این سایت ها متصل شود، مگر در برخی نهادها که با توجه به موضوعیت یا درخواست از نهادهایی چون مخابرات، اینترنت بدون فیلتر دریافت کرده باشند و آن هم به شکل محدود خواهد بود.
این در حالی است که جایگاه هجدهم و نوزدهم رده بندی پربازدیدترین سایت های ایرانی تنها به سایتی می تواند تعلق گیرد که حدود دویست هزار بازدید با «آی پی ایران» داشته باشد و با این حساب دو فرضیه قابل طرح است: در فرض نخست بخشی از کاربران ایرانی (حداقل ٣۰ الی ۵۰ هزار نفر) با راهکاری که هنوز عمومیت پیدا نکرده بدون فیلترینگ امکان دسترسی به این وب سایت ها را یافته اند و در فرض دوم، این آمارها کاذب است و به واسطه افتادن بار مجازی با آی پی ایرانی بر روی این سایت ها به وجود آمده باشد؛ اتفاقی که در نوع خود جالب بوده و البته مسکوت مانده است.