"ترانه فقط ۱۶ سال و سه ماه داشت" (بخش نخست)
مسعود نقره‌کار
سلسله مطالبی که خواهيد خواند اظهارات يکی از کارکنان سابق دستگاه قضايی حکومت اسلامی در شکنجه‌گاه‌ها و زندان‌های اين حکومت است. او به‌عنوان شاهد تجاوز به دختران و زنان زندانی، شاهد شکنجه و اعدام زندانيان سياسی و عقيدتی، از گوشه‌هايی از جنايت‌های پنهان‌مانده‌ی جنايتی به نام حکومت اسلامی پرده برمی‌دارد " ترانه ۱۶ سال و سه ماه داشت . سه روز قبل از به قتل رساندن اش گشت منکرات او را در خيابان فرهنگ شيراز ، پشت اداره دارايی ، روبروی مدرسه دخترانه ناظميه ( فاطميه امروز) دستگير می کند. ترانه زيبا بود و شيک پوش، زيبايی اثيری داشت اين دختر. آن روزها ، اواخر آبانماه سال ۱۳۶۰، روزگار شکار مجاهدين خلق بود. حسين بافقی که به گفته ی خودش ديوانه ی زيبايی اين دختر شده بود او را دستگير می کند و به زندان سپاه شيراز می آورد.
بعد از بازجويی و تعزيرمسلم می شود او هيچ ارتباطی با مجاهدين و گروه های سياسی ندارد.
من ترانه را روز دستگيری اش در راهرو ديده بودم، درست به ياد دارم غروب يک روز شنبه بود. رو به ديوار نشسته بود اما چشم بندش را بالا زده بود. به او نزديک شدم و گفتم: "دخترم چشم بندت را بيار پايين، اگر بازجوها ببينن اذيت ات می کنن"
نگاهم کرد، با چشمانی که تا به امروز چشمی به آن زيبايی نديده ام. با ترس و لرز گفت: "آخه ازش بدم مياد"
چشم بندش را می گفت. در همين موقع حسين بافقی، بازجو و شکنجه گرهم سررسيد. مکثی روی صورت ترانه کرد و با تشر از ترانه خواست چشم بندش را پايين بياورد. و ترانه اين کار را کرد.
در نمازخانه نشسته بودم که حسين بافقی وحشت زده خبر آورد ترانه خودکشی کرده است. با او و اطلاعات (اسم مسؤل زندان بود) به طرف سلول ترانه رفتيم ، سلول مجرد شماره ۲ زندان سپاه شيراز، که به پلاک ۱۰۰ معروف است. در راه به حسين بافقی و اطلاعات گفتم که شما می دانستيد اين دختر ارتباط سازمانی نداشت و کاری نکرده بود چرا آزادش نکرديد؟ جوابی نداند.
به سلول رسيديم، در سلول نيمه باز بود و جسد ترانه وسط سلول افتاده بود . صحنه و جسد داد می زدند که خودکشی در کار نبوده ، نحوه ی افتادن جسد و لباس های پاره، وعريانی بخشی از بدن (ران ها و سينه) نشان می داد که دخترک خود کشی نکرده است. چشم های ترانه هنوز باز بود.
به سلول رسيديم، در سلول نيمه باز بود و جسد ترانه وسط سلول افتاده بود . صحنه و جسد داد می زدند که خودکشی در کار نبوده ، نحوه ی افتادن جسد و لباس های پاره، وعريانی بخشی از بدن (ران ها و سينه) نشان می داد که دخترک خود کشی نکرده است. چشم های ترانه هنوز باز بود.
اطلاعات هم نظرش اين بود که خودکشی کرده و گفت: "از اين اتفاق ها زياد افتاده و می افته، اول بار نيست".
قضيه با حاکم شرع، محمد رضا بروجردی در ميان گذاشته شد. جسد را به درمانگاه برديم . من و حسين بافقی و حسينی (شکنجه گر) و گوهر (شکنجه گر) و اطلاعات و محمد براری (مسؤل درمانگاه که دو هفته بعد در جبهه کشته شد) بوديم. گوهر(۱) چشمان ترانه را بست و روی بدن نيمه عريان اش را پوشاند.
حسين بافقی گفت: "توی آمار زندان نيست ، اگر اجازه بدين من دفن اش می کنم."
اطلاعات هم کم کم شک کرده بود. حسين بافقی را کناری کشيد و با او صحبت کرد. و حسين بافقی بالاخره واقعيت را گفت: "زندانی رو طرف های ظهر تحويل گرفتم و قبول کردم از اون بازجويی کنم. بردمش تو مجردی، اما حتی يک شلاقم بهش نزدم. من با يه نگاه عاشقش شده بودم، می خواستم راضيش کنم زنم بشه، آخر شب رفتم سراغش که بکری شو بردارم، وقتی متوجه نقشه من شد با کف دست زد توی صورتم، منم با مشت زدم توی سرش و اون افتاد کف سلول. شورتش رو در آوردم و کردم توی دهنش و با روسريش دهنش رو بستم، وقتی کارم رو می کردم تقلا می کرد، بی تابی می کرد. وقتی کارم تموم شد ديدم ديگه تکون نمی خوره. روسری شو روی دماغشم بسته بودم و راه نفس کشيدن نداشته، خفه شده بود."
مسأله را با بروجردی حاکم شرع در ميان گذاشتيم . پاسخ حاکم شرع اين بود: "از اين اتفاقا تو هر انقلابی می افته ، مهم نيس."
مسأله را با بروجردی حاکم شرع در ميان گذاشتيم . پاسخ حاکم شرع اين بود: "از اين اتفاقا تو هر انقلابی می افته ، مهم نيس."
بعد ها دريافتم که ترانه دختر عبدالعلی بيات دبير دبيرستان های شيراز بود، دبيری که سال ها به دنبال جگرگوشه ی گم شده اش می گشت."
***
زيرنويس:
* در باره ترانه بيات و آنچه بر او رفت، دوست عزيزم آقای بهرام مشيری نيز در برنامه تلويزيونی "سرزمين جاويد" گوشه هايی از آنچه در اين نوشته آمده است را مطرح کرده اند.
* در باره ترانه بيات و آنچه بر او رفت، دوست عزيزم آقای بهرام مشيری نيز در برنامه تلويزيونی "سرزمين جاويد" گوشه هايی از آنچه در اين نوشته آمده است را مطرح کرده اند.
۱- "محمد رضا بروجردی، حاکم شرع ، که آن زمان از هواداران آيت الله منتظری بود، ابتدا در اهواز حکم اعدام ارتشی ها را صادر می کرد، او سپس به اصفهان، شيراز و تهران منتقل شد، در حال حاضر احتمالا" عضو شعبه ی ۲۷ شورای عالی قضايی قم هست و در قم هم زندگی می کند. حکم اعدام آقاجری را او تاييد کرد. داماد آيت الله مدنی ست ، آيت الله ای که در تبريز منفجرش کردند."
۲- "گوهر، زنی ۲۷ ساله، شکنجه گر و بازجوی زندان سپاه شيراز ، دخترعوض گاريچی بود. عوض گاريچی با گاری و يابوی اش در بازار وکيل ، قسمت قالی فروش ها ، قالی حمل و نقل می کرد. اين زن کوتاه قامت و تنومند بود و از سر شانه ها تا پايين پا يکسان بود ، مثل مستطيل. سينه های فوق العاده بزرگی داشت ، شايد به اين خاطر مثل لات ها و داش مشتی ها راه می رفت. حرف زدن اش هم مثل لات ها بود. هرگز دستی به صورتش نکشيده بود . ابروهای پرپشت و پيوسته و ريش و سبيل داشت. قيافه وحشتناکی داشت. او شکنجه گر زنان بود و شلاق زن و اطلاعات می گرفت. مواردی وجود داشت که زندانی را خفه کرده بود."
۲- "گوهر، زنی ۲۷ ساله، شکنجه گر و بازجوی زندان سپاه شيراز ، دخترعوض گاريچی بود. عوض گاريچی با گاری و يابوی اش در بازار وکيل ، قسمت قالی فروش ها ، قالی حمل و نقل می کرد. اين زن کوتاه قامت و تنومند بود و از سر شانه ها تا پايين پا يکسان بود ، مثل مستطيل. سينه های فوق العاده بزرگی داشت ، شايد به اين خاطر مثل لات ها و داش مشتی ها راه می رفت. حرف زدن اش هم مثل لات ها بود. هرگز دستی به صورتش نکشيده بود . ابروهای پرپشت و پيوسته و ريش و سبيل داشت. قيافه وحشتناکی داشت. او شکنجه گر زنان بود و شلاق زن و اطلاعات می گرفت. مواردی وجود داشت که زندانی را خفه کرده بود."
اخبار روز:
در این گفتگو به سئوالات مطروحه در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، حل معضل پایگاه اشرف، ضرورت تحول در نگاه و عملکرد سازمان مجاهدین خلق، مواضع و شیوه برخوردهای یکی از گروه های هوادار سازمان و امر فراکسیون در سازمان پرداخته شده است. بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی دو ماه دیگر برگزار می شود. تحلیل و مواضع سازمان نسبت به انتخابات مجلس چیست؟ این انتخابات چه تفاوتی با انتخابات دوره های قبل دارد؟
تحلیل و مواضع سازمان در مورد انتخابات در دو بیانیه هیئت سیاسی ـ اجرائی که مدتی قبل منتشر شد و در بیانیه اخیر شورای مرکزی آمده است. ضرورتی برای تکرار آن در اینجا وجود ندارد.
این انتخابات به جهت وضعیت سیاسی کشور در عرصه ملی و بین المللی از ویژگی هائی برخوردار است که آن را از انتخابات دوره های قبل متمایز می کند. ویژگی های این انتخابات عبارتند از:
١. انتخابات مجلس نخستین انتخابات بعد از کودتای انتخابات سال ١٣٨٨ است. در این انتخابات گروه های وسیعی از مردم بیش از پیش به جایگاه و اهمیت رای خود پی برده و دیگر حاضر نیستند در انتخاباتی فرمایشی و غیرسالم مشارکت ورزند. طبعا نیروهای جنبش اعتراضی رای خود را پشتوانه کاندیداهای اصول گرایان نخواهند کرد.
٢. سازمان های اصلاح طلب، زندانیان سیاسی و چهره های شاخص اصلاح طلب عدم شرکت در انتخابات مجلس را اعلام کرده اند. این انتخابات بدون مشارکت اصلاح طلبان برگزار خواهد شد. برای نخستین بار از انقلاب به این سو بخشی از نیروهای سیاسی که قبلا در قدرت بودند، همراه با نیروهای اپوزیسیون در یک صف قرار گرفته اند و یک صدا و یک زبان بر نفی انتخابات فرمایشی تاکید دارند. به بیان دیگر گسترده ترین نیروهای سیاسی به عدم شرکت و یا تحریم انتخابات روی آورده اند.
٣. خطر حمله نظامی و تشدید تحریم ها بر فضای سیاسی کشور سایه انداخته است. تحریم بانک مرکزی، پتروشیمی و نفت و گاز از یکسو و از سوی دیگر مسدود کردن راه های دور زدن تحریم ها از جمله وادار کردن امارات متحده عربی بر قطع پل ارتباطی، می تواند اقتصاد کشور را فلج کند. غرب در پیشبرد برنامه خود جدی است و مرتبا برای افزایش فشارها و تحریم ها برنامه ریزی می کند. دول غربی برنامه تحریم، محاصره و منزوی کردن ایران را در پیش گرفته اند.
٤. رژیم ایران در شکننده ترین وضعیت خود قرار دارد. رژیم ایران تا این حد نیرو از دست نداده بود، تا این حد لاغر نشده بود و شکاف ملت ـ دولت تا این حد عمق پیدا نکرده بود.
٥. این انتخابات زمانی برگزار می شود که نزاع در درون حکومت و بین جریان های اصول گرا حدت بی سابقه ای پیدا کرده است. راست سنتی، فرماندهان سپاه و بیت خامنه ای می خواهند کاندیداهای احمدی نژاد و تیم او را به عنوان جریان انحرافی حذف کنند. آن ها نگرانند که مجلس را از دست بدهند. دولت احمدی نژاد که برگزار کننده انتخابات است، حاضر نیست انتخاباتی را برگزار کند که در آن کاندیدهای او و تیمش رد صلاحیت شده باشند. احمدی نژاد و تیم او مدت ها است که برای دست بالا پیدا کردن در مجلس برنامه ریزی کرده اند. تقابل این دو جریان می تواند بحران بیآفریند.
٦. خامنه ای و فرماندهان سپاه و ارگان های اطلاعاتی رژیم به شدت نگران انتخابات مجلس هستند. نگران فراهم آمدن فرصت مناسب برای انفجار نارضایتی ها، برآمد جنبش اعتراضی و یا به خیابان کشیده شدن نزاع های درون حکومت. خامنه ای چند ماه قبل نگرانی خود را از انتخابات اعلام کرد. روزنامه کیهان هم چند روز پیش اعلام نگرانی کرد که انتخابات "به محلی برای افشاگری و بر ملا کردن اسرار نظام در رقابت های سیاسی"، "کودتای نرم"، "فراهم آمدن فرصت برای شبکه سازی"، " هماهنگی برخی گروه ها از داخل کشور با بیرون و فراهم کردن زمینه تشدید فشار خارجی به نظام"، "تشدید شکاف های درون حاکمیت از طریق از حد گذشتن بگومگوهای انتخاباتی و تبدیل رقابت به مخاصمه" و "تبدیل انتخابات به صحنه ای برای مشروعیت زدائی از مکانیسم های ساختاری نظام" تبدیل شود.
می توان گفت که انتخابات آتی برای رژیم از اهمیت و حساسیت بالا برخوردار است. رژیم در این انتخابات با تناقض جدی روبرو است. از یکسو می خواهد انتخابات با مشارکت وسیع مردم برگزار شود تا مشارکت مردم را به عنوان مشروعیت خود قالب کند و از سوی دیگر از برآمد جنبش اعتراضی و انفجاز نارضایتی ها، نگران است و لذا می خواهد در فضای به شدت بسته و امنیتی انتخابات را برگزار کند. برگزاری انتخابات در چنین فضائی که همراه با تحریم گسترده انتخابات توسط نیروهای اپوزیسیون است، به کاهش میزان مشارکت مردم به ویژه در شهرهای بزرگ خواهد انجامید و رژیم را بیش از پیش بی اعتبار خواهد کرد.
برای نیروهای اپوزیسیون فرصت مناسبی فراهم شده است تا فعالانه به تحریم انتخابات برخیزد، برآمدهای مشترک را سازمان دهند و از فعالین جنبش اعتراضی بخواهند که از فضای سیاسی برای گردهمائی ها، نزدیکی ها و آگاه سازی مردم استفاده کنند و مردم را برای خالی گذاشتن صندوق ها رای فراخوانند.
مشکل پایگاه اشرف در حال حل شدن است. آیا حل این مشکل راه را بر تحولات در سازمان مجاهدین باز خواهد کرد و مجاهدین در نگاه و عملکرد خود بازنگری خواهند کرد؟ نظر شما در این زمینه چیست؟
بین عراق و ایالات متحده توافق‌نامه‌ای امضا شد که برپایه آن بغداد اجازه خواهد داشت اعضای ۳۴۰۰ نفره سازمان مجاهدین در پایگاه اشرف را در خاک عراق جابه‌جا کند تا برای سازمان ملل متحد فرصت رسیدگی به وضعیت پناهندگی فراهم شود. سازمان مجاهدین خلق نیز اعلام کرده است که در صورت دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد، بیش از سه هزار عضو این سازمان آماده‌اند تا اردوگاه اشرف را ترک کرده و به مکان دیگری منتقل شوند.
جای خوشحالی است که گام مهمی در جهت حل انسان دوستانه معضل اردوگاه اشرف برداشته شده و این امکان فراهم آمده است که ساکنین آن بتوانند از حصار اشرف بیرون بیآیند. امید است که آن ها بعد از بیرون آمدن از حصار اشرف، در حصار دیگر گرفتار نشوند و امکان انتخاب محل سکونت خود را پیدا کنند.
این سئوال مطرح است که آیا شکستن حصار اشرف و آزاد شدن ساکنین آن، راه را برای شکستن حصاری که سازمان مجاهدین به دور خود کشیده است، باز خواهد کرد؟ حصار اشرف به سمبل حصار مجاهدین تبدیل شده بود. مجاهدین متاسفانه در شکستن حصار اشرف نه تنها پیشقدم نشدند، بلکه تاجائی که می توانستند مقاومت کردند و تلفات سنگینی را متحمل شدند. سرانجام علیرغم میل خود و بنا به فشار دولت عراق مجبور شدند که به انتقال ساکنین اشرف تن دهند.
برای سازمان مجاهدین فرصت مناسبی پیش آمده است که بعد از برچیده شدن اشرف، این بار داوطلبانه و آگاهانه حصار دوم را برچیند و از سازمان بسته و درخود بیرون بیآید، درهای خود را باز گشاید، به نقد ریشه ای عملکرد گذشته خود بپردازد، برگذشته خود روشنائی افکند، به پاسخ های عدیده در این مورد جواب دهد، خود را در معرض نقد دیگران قرار دهد، به منتقدین به عنوان خصم نگاه نکند، فرهنگ اتهام زنی به منتقدین را کنار بگذارد، با سایر سازمان های سیاسی اپوزیسیون ارتباط برقرار کند، چهره خود را در بین افکار عمومی مردم ایران و جامعه سیاسی کشور بازسازی کند، با نخبگان کشور رابطه برقرار کند، به نقد و توصیه سازمان ها و فعالین سیاسی با دیده مثبت بنگرد، ساختارهای تشکیلاتی را برپایه موازین دمکراتیک پی بریزد، مناسبات اعضا و رهبری را باز تعریف کند، از رهبری کاریزماتیک فاصله گیرد، سیستم ولایت تشکیلاتی را کنار بگذارد، به اعضای سازمان تشخص دهد تا مستقلا بیاندیشند، امکان آزادی بیان و انتقاد را در درون سازمان فراهم سازد و به یک سازمان باز و پاسخگو تبدیل شود تا بتواند جایگاه خود را در بین جامعه سیاسی کشور باز یابد. راه بازگشت مجاهدین به جامعه سیاسی کشور و پذیرش آن ها از جانب سازمان ها، فعالین سیاسی، اجتماعی، حقوق بشر به تحولات مجاهدین بستگی دارد. با لابیگری در بین محافل ذینفوذ در امریکا نمی توان به آلترناتیو در کشور ایران تبدیل شد. مجاهدین به جای اینکه مسئله اشان را با دولت امریکا حل کنند، باید بکوشند که مشکل شان را با مردم ایران، با نیروهای سیاسی و نخبگان کشور حل کنند. حل این مسائل مستلزم تغییر پایه ای نگاه و عملکرد مجاهدین است.
به سود مجاهدین، دمکراسی و جامعه سیاسی کشور است که سازمان مجاهدین خلق ایران از این فرصت پیش آمده بهره گیرد، حصاری که دور خود کشیده است، به شکند و نیروی اصلی خود را به بازنگری در نگاه و عملکرد خود متمرکز کند. بدون تردید سازمان ما از تحولات مثبت در سازمان مجاهدین خلق ایران استقبال خواهد کرد.
یکی از گروه هوادار سازمان که تحت عنوان "در دفاع از سوسیالیسم" مطالبشان را منتشر می کنند، در آخرین نوشته شان مسئله به رسمیت شناختن فراکسیون کمونیستی را مطرح کرده است. آیا در سازمان تشکیل فراکسیون مجاز است؟
آره. این گروه هوادار از شورای مرکزی خواسته است که فراکسیون کمونیستی را به رسمیت به شناسد. به اطلاع این رفقا می رسانم که تشکیل فراکسیون در اساسنامه پیش بینی شده است و ارگان های سازمان موظف به اجرای اساسنامه هستند. لذا هرگرایشی در سازمان بخواهد فراکسیون تشکیل دهد، به شرط رعایت پرنسیپ های مندرج در اساسنامه مجاز است، فراکسیون تشکیل دهد. فراکسیون کمونیستی هم شامل همین پرنسیپ ها است. برپایه اساسنامه: "فراکسیون دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمان‌یافته است"، "فراکسیون برپایه‍ی پلاتفرم کتبی تشکیل و رسمیت آن بر اساس اساسنامه توسط شورای مرکزی اعلام می‌شود. فراکسیون رابطی را برای ارتباط با نهادهای سازمانی انتخاب و به شورای مرکزی معرفی می‌کند. فراکسیون باید لیست نام اعضای خود را به شورای مرکزی ارائه کند." و "فعالیت‌های فراکسیون شفاف و علنی است. موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان اساسنامه است. فراکسیون حق ایجاد تشکیلات جدا از تشکیلات سازمان را ندارد."
طبعا بدون رعایت آنچه گفته شد، ارگان های سازمان نمی توانند برای تشکیل فراکسیون مجوز صادر کنند. فعالیت فراکسیون باید شفاف و علنی باشد. نمی توان فراکسیون غیرشفاف و غیرعلنی و با افراد بیرون از سازمان در درون یک سازمان فراکسیون تشکیل داد. اعضای فراکسیون باید عضو سازمان باشند.
طبعا شورای مرکزی سازمان آمادگی دارد که به هر ترکیبی از رفقا که با رعایت ضوابط مندرج در اساسنامه بخواهند فراکسیون تشکیل دهند، مجوز صادر کند.
ادبیات این گروه هوادار با ادبیات سازمان متفاوت است. نظر شما نسبت به ادبیات این گروه هوادار چیست؟
متاسفانه اغلب نوشته های این گروه هوادار پر است از اهانت و اتهام های بی دلیل و مدرک به سازمان. دیگر گروه های هوادار از چنین برخوردهائی فاصله دارند. این گروه خود را هوادار سازمان می نامد ولی تحت عنوان هواداری از سازمان، تهمت های زیادی به سازمان می زند. کار آن نه نقد است و نه روشنگری، بلکه اهانت و اتهام زنی است. این برخورد برای خیلی ها از رفقای ما و فعالین سیاسی سئوال برانگیز شده است.
در فرصت های مناسب به اهانت ها و اتهامات این گروه هوادار پرداخته خواهد شد. ولی در اینجا به آخرین نوشته این گروه اشاره می کنم که حاوی اتهام ها و اهانت های زیادی است. در آن نوشته آمده است: "از مدتها پیش این موضوع فکر ما را مشغول خود ساخته بود که "منازعه" رهبری فعلی سازمان با "فراکسیون کمونیستی" به کجا خواهد انجامید؟ و "ذوبشدگان در ولایت رهبری غیرکمونیست" سازمان با چه بهانه و دستاویز دیگری باز هم خواهند توانست ……" (در دفاع از سوسیالیسم ـ شماره ٣٧).
این گروه هوادار از واژه هائی که در مورد حامیان رژیم به کار برده می شود، وام گرفته و اعضای سازمان را "ذوب شدگان....." در شورای مرکزی به حساب آورده و شورای مرکزی را "ولایت غیرکمونیست" نامیده و مناسبات اعضای سازمان را با شورای مرکزی با رابطه "ذوب شدگان در ولایت فقیه" مقایسه کرده است. این امر توهین آشکار به اعضای سازمان و شورای مرکزی است. معلوم نیست این گروه هوادار چرا به خود حق می دهد اینگونه به دیگران و به کسانی که چندین دهه برای آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم مبارزه کرده اند، این چنین توهین کند. سازمان ما، سازمان کادرها است. اعضای آن کادرهای باسابقه و با تجربه جریان چپ ایران هستند. ما سانترالیسم ـ دمکراتیک را کنار گذاشتیم. اعضای سازمان از بیشترین حقوق برخورارند و در سازمان ما مناسبات دمکراتیک بین شورای مرکزی و اعضا وجود دارد. تاسف بار است که این گروه هوادار بدون اطلاع از مناسبات درون سازمان و از راه دور، به خود اجازه می دهد که این چنین به شورای مرکزی و اعضای سازمان توهین کند.
به نظر می رسد که این دسته از رفقا کم اطلاع هستند و از تجربه کار حزبی چندانی برخوردار نیستند و نمی دانند که شیوه برخوردشان بر سازمان و اعضای آن به شدت تاثیر منفی می گذارد. در کار حزبی اتهام زنی و اهانت، اعتماد سوز است و به تخریب مناسبات رفیقانه منجر می گردد. سازمان از نقد استقبال می کند ولی مخالف فرهنگ اتهام زنی و اهانت است. امیدوارم رفقای این گروه در شیوه برخوردشان تجدید نظر کنند، دست از اهانت و تهمت زنی بردارند و در جهت تقویت اعتماد متقابل حرکت کنند. نقد و روشنگری، آری. ولی اتهام زنی و توهین، نه.
برای تماس و طرح سئوالات
آدرس ایمیل:
goftgou@fadai.org
انتخابات مجلس شورای اسلامی دو ماه دیگر برگزار می شود. تحلیل و مواضع سازمان نسبت به انتخابات مجلس چیست؟ این انتخابات چه تفاوتی با انتخابات دوره های قبل دارد؟
تحلیل و مواضع سازمان در مورد انتخابات در دو بیانیه هیئت سیاسی ـ اجرائی که مدتی قبل منتشر شد و در بیانیه اخیر شورای مرکزی آمده است. ضرورتی برای تکرار آن در اینجا وجود ندارد.
این انتخابات به جهت وضعیت سیاسی کشور در عرصه ملی و بین المللی از ویژگی هائی برخوردار است که آن را از انتخابات دوره های قبل متمایز می کند. ویژگی های این انتخابات عبارتند از:
١. انتخابات مجلس نخستین انتخابات بعد از کودتای انتخابات سال ١٣٨٨ است. در این انتخابات گروه های وسیعی از مردم بیش از پیش به جایگاه و اهمیت رای خود پی برده و دیگر حاضر نیستند در انتخاباتی فرمایشی و غیرسالم مشارکت ورزند. طبعا نیروهای جنبش اعتراضی رای خود را پشتوانه کاندیداهای اصول گرایان نخواهند کرد.
٢. سازمان های اصلاح طلب، زندانیان سیاسی و چهره های شاخص اصلاح طلب عدم شرکت در انتخابات مجلس را اعلام کرده اند. این انتخابات بدون مشارکت اصلاح طلبان برگزار خواهد شد. برای نخستین بار از انقلاب به این سو بخشی از نیروهای سیاسی که قبلا در قدرت بودند، همراه با نیروهای اپوزیسیون در یک صف قرار گرفته اند و یک صدا و یک زبان بر نفی انتخابات فرمایشی تاکید دارند. به بیان دیگر گسترده ترین نیروهای سیاسی به عدم شرکت و یا تحریم انتخابات روی آورده اند.
٣. خطر حمله نظامی و تشدید تحریم ها بر فضای سیاسی کشور سایه انداخته است. تحریم بانک مرکزی، پتروشیمی و نفت و گاز از یکسو و از سوی دیگر مسدود کردن راه های دور زدن تحریم ها از جمله وادار کردن امارات متحده عربی بر قطع پل ارتباطی، می تواند اقتصاد کشور را فلج کند. غرب در پیشبرد برنامه خود جدی است و مرتبا برای افزایش فشارها و تحریم ها برنامه ریزی می کند. دول غربی برنامه تحریم، محاصره و منزوی کردن ایران را در پیش گرفته اند.
٤. رژیم ایران در شکننده ترین وضعیت خود قرار دارد. رژیم ایران تا این حد نیرو از دست نداده بود، تا این حد لاغر نشده بود و شکاف ملت ـ دولت تا این حد عمق پیدا نکرده بود.
٥. این انتخابات زمانی برگزار می شود که نزاع در درون حکومت و بین جریان های اصول گرا حدت بی سابقه ای پیدا کرده است. راست سنتی، فرماندهان سپاه و بیت خامنه ای می خواهند کاندیداهای احمدی نژاد و تیم او را به عنوان جریان انحرافی حذف کنند. آن ها نگرانند که مجلس را از دست بدهند. دولت احمدی نژاد که برگزار کننده انتخابات است، حاضر نیست انتخاباتی را برگزار کند که در آن کاندیدهای او و تیمش رد صلاحیت شده باشند. احمدی نژاد و تیم او مدت ها است که برای دست بالا پیدا کردن در مجلس برنامه ریزی کرده اند. تقابل این دو جریان می تواند بحران بیآفریند.
٦. خامنه ای و فرماندهان سپاه و ارگان های اطلاعاتی رژیم به شدت نگران انتخابات مجلس هستند. نگران فراهم آمدن فرصت مناسب برای انفجار نارضایتی ها، برآمد جنبش اعتراضی و یا به خیابان کشیده شدن نزاع های درون حکومت. خامنه ای چند ماه قبل نگرانی خود را از انتخابات اعلام کرد. روزنامه کیهان هم چند روز پیش اعلام نگرانی کرد که انتخابات "به محلی برای افشاگری و بر ملا کردن اسرار نظام در رقابت های سیاسی"، "کودتای نرم"، "فراهم آمدن فرصت برای شبکه سازی"، " هماهنگی برخی گروه ها از داخل کشور با بیرون و فراهم کردن زمینه تشدید فشار خارجی به نظام"، "تشدید شکاف های درون حاکمیت از طریق از حد گذشتن بگومگوهای انتخاباتی و تبدیل رقابت به مخاصمه" و "تبدیل انتخابات به صحنه ای برای مشروعیت زدائی از مکانیسم های ساختاری نظام" تبدیل شود.
می توان گفت که انتخابات آتی برای رژیم از اهمیت و حساسیت بالا برخوردار است. رژیم در این انتخابات با تناقض جدی روبرو است. از یکسو می خواهد انتخابات با مشارکت وسیع مردم برگزار شود تا مشارکت مردم را به عنوان مشروعیت خود قالب کند و از سوی دیگر از برآمد جنبش اعتراضی و انفجاز نارضایتی ها، نگران است و لذا می خواهد در فضای به شدت بسته و امنیتی انتخابات را برگزار کند. برگزاری انتخابات در چنین فضائی که همراه با تحریم گسترده انتخابات توسط نیروهای اپوزیسیون است، به کاهش میزان مشارکت مردم به ویژه در شهرهای بزرگ خواهد انجامید و رژیم را بیش از پیش بی اعتبار خواهد کرد.
برای نیروهای اپوزیسیون فرصت مناسبی فراهم شده است تا فعالانه به تحریم انتخابات برخیزد، برآمدهای مشترک را سازمان دهند و از فعالین جنبش اعتراضی بخواهند که از فضای سیاسی برای گردهمائی ها، نزدیکی ها و آگاه سازی مردم استفاده کنند و مردم را برای خالی گذاشتن صندوق ها رای فراخوانند.
مشکل پایگاه اشرف در حال حل شدن است. آیا حل این مشکل راه را بر تحولات در سازمان مجاهدین باز خواهد کرد و مجاهدین در نگاه و عملکرد خود بازنگری خواهند کرد؟ نظر شما در این زمینه چیست؟
بین عراق و ایالات متحده توافق‌نامه‌ای امضا شد که برپایه آن بغداد اجازه خواهد داشت اعضای ۳۴۰۰ نفره سازمان مجاهدین در پایگاه اشرف را در خاک عراق جابه‌جا کند تا برای سازمان ملل متحد فرصت رسیدگی به وضعیت پناهندگی فراهم شود. سازمان مجاهدین خلق نیز اعلام کرده است که در صورت دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد، بیش از سه هزار عضو این سازمان آماده‌اند تا اردوگاه اشرف را ترک کرده و به مکان دیگری منتقل شوند.
جای خوشحالی است که گام مهمی در جهت حل انسان دوستانه معضل اردوگاه اشرف برداشته شده و این امکان فراهم آمده است که ساکنین آن بتوانند از حصار اشرف بیرون بیآیند. امید است که آن ها بعد از بیرون آمدن از حصار اشرف، در حصار دیگر گرفتار نشوند و امکان انتخاب محل سکونت خود را پیدا کنند.
این سئوال مطرح است که آیا شکستن حصار اشرف و آزاد شدن ساکنین آن، راه را برای شکستن حصاری که سازمان مجاهدین به دور خود کشیده است، باز خواهد کرد؟ حصار اشرف به سمبل حصار مجاهدین تبدیل شده بود. مجاهدین متاسفانه در شکستن حصار اشرف نه تنها پیشقدم نشدند، بلکه تاجائی که می توانستند مقاومت کردند و تلفات سنگینی را متحمل شدند. سرانجام علیرغم میل خود و بنا به فشار دولت عراق مجبور شدند که به انتقال ساکنین اشرف تن دهند.
برای سازمان مجاهدین فرصت مناسبی پیش آمده است که بعد از برچیده شدن اشرف، این بار داوطلبانه و آگاهانه حصار دوم را برچیند و از سازمان بسته و درخود بیرون بیآید، درهای خود را باز گشاید، به نقد ریشه ای عملکرد گذشته خود بپردازد، برگذشته خود روشنائی افکند، به پاسخ های عدیده در این مورد جواب دهد، خود را در معرض نقد دیگران قرار دهد، به منتقدین به عنوان خصم نگاه نکند، فرهنگ اتهام زنی به منتقدین را کنار بگذارد، با سایر سازمان های سیاسی اپوزیسیون ارتباط برقرار کند، چهره خود را در بین افکار عمومی مردم ایران و جامعه سیاسی کشور بازسازی کند، با نخبگان کشور رابطه برقرار کند، به نقد و توصیه سازمان ها و فعالین سیاسی با دیده مثبت بنگرد، ساختارهای تشکیلاتی را برپایه موازین دمکراتیک پی بریزد، مناسبات اعضا و رهبری را باز تعریف کند، از رهبری کاریزماتیک فاصله گیرد، سیستم ولایت تشکیلاتی را کنار بگذارد، به اعضای سازمان تشخص دهد تا مستقلا بیاندیشند، امکان آزادی بیان و انتقاد را در درون سازمان فراهم سازد و به یک سازمان باز و پاسخگو تبدیل شود تا بتواند جایگاه خود را در بین جامعه سیاسی کشور باز یابد. راه بازگشت مجاهدین به جامعه سیاسی کشور و پذیرش آن ها از جانب سازمان ها، فعالین سیاسی، اجتماعی، حقوق بشر به تحولات مجاهدین بستگی دارد. با لابیگری در بین محافل ذینفوذ در امریکا نمی توان به آلترناتیو در کشور ایران تبدیل شد. مجاهدین به جای اینکه مسئله اشان را با دولت امریکا حل کنند، باید بکوشند که مشکل شان را با مردم ایران، با نیروهای سیاسی و نخبگان کشور حل کنند. حل این مسائل مستلزم تغییر پایه ای نگاه و عملکرد مجاهدین است.
به سود مجاهدین، دمکراسی و جامعه سیاسی کشور است که سازمان مجاهدین خلق ایران از این فرصت پیش آمده بهره گیرد، حصاری که دور خود کشیده است، به شکند و نیروی اصلی خود را به بازنگری در نگاه و عملکرد خود متمرکز کند. بدون تردید سازمان ما از تحولات مثبت در سازمان مجاهدین خلق ایران استقبال خواهد کرد.
یکی از گروه هوادار سازمان که تحت عنوان "در دفاع از سوسیالیسم" مطالبشان را منتشر می کنند، در آخرین نوشته شان مسئله به رسمیت شناختن فراکسیون کمونیستی را مطرح کرده است. آیا در سازمان تشکیل فراکسیون مجاز است؟
آره. این گروه هوادار از شورای مرکزی خواسته است که فراکسیون کمونیستی را به رسمیت به شناسد. به اطلاع این رفقا می رسانم که تشکیل فراکسیون در اساسنامه پیش بینی شده است و ارگان های سازمان موظف به اجرای اساسنامه هستند. لذا هرگرایشی در سازمان بخواهد فراکسیون تشکیل دهد، به شرط رعایت پرنسیپ های مندرج در اساسنامه مجاز است، فراکسیون تشکیل دهد. فراکسیون کمونیستی هم شامل همین پرنسیپ ها است. برپایه اساسنامه: "فراکسیون دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمان‌یافته است"، "فراکسیون برپایه‍ی پلاتفرم کتبی تشکیل و رسمیت آن بر اساس اساسنامه توسط شورای مرکزی اعلام می‌شود. فراکسیون رابطی را برای ارتباط با نهادهای سازمانی انتخاب و به شورای مرکزی معرفی می‌کند. فراکسیون باید لیست نام اعضای خود را به شورای مرکزی ارائه کند." و "فعالیت‌های فراکسیون شفاف و علنی است. موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان اساسنامه است. فراکسیون حق ایجاد تشکیلات جدا از تشکیلات سازمان را ندارد."
طبعا بدون رعایت آنچه گفته شد، ارگان های سازمان نمی توانند برای تشکیل فراکسیون مجوز صادر کنند. فعالیت فراکسیون باید شفاف و علنی باشد. نمی توان فراکسیون غیرشفاف و غیرعلنی و با افراد بیرون از سازمان در درون یک سازمان فراکسیون تشکیل داد. اعضای فراکسیون باید عضو سازمان باشند.
طبعا شورای مرکزی سازمان آمادگی دارد که به هر ترکیبی از رفقا که با رعایت ضوابط مندرج در اساسنامه بخواهند فراکسیون تشکیل دهند، مجوز صادر کند.
ادبیات این گروه هوادار با ادبیات سازمان متفاوت است. نظر شما نسبت به ادبیات این گروه هوادار چیست؟
متاسفانه اغلب نوشته های این گروه هوادار پر است از اهانت و اتهام های بی دلیل و مدرک به سازمان. دیگر گروه های هوادار از چنین برخوردهائی فاصله دارند. این گروه خود را هوادار سازمان می نامد ولی تحت عنوان هواداری از سازمان، تهمت های زیادی به سازمان می زند. کار آن نه نقد است و نه روشنگری، بلکه اهانت و اتهام زنی است. این برخورد برای خیلی ها از رفقای ما و فعالین سیاسی سئوال برانگیز شده است.
در فرصت های مناسب به اهانت ها و اتهامات این گروه هوادار پرداخته خواهد شد. ولی در اینجا به آخرین نوشته این گروه اشاره می کنم که حاوی اتهام ها و اهانت های زیادی است. در آن نوشته آمده است: "از مدتها پیش این موضوع فکر ما را مشغول خود ساخته بود که "منازعه" رهبری فعلی سازمان با "فراکسیون کمونیستی" به کجا خواهد انجامید؟ و "ذوبشدگان در ولایت رهبری غیرکمونیست" سازمان با چه بهانه و دستاویز دیگری باز هم خواهند توانست ……" (در دفاع از سوسیالیسم ـ شماره ٣٧).
این گروه هوادار از واژه هائی که در مورد حامیان رژیم به کار برده می شود، وام گرفته و اعضای سازمان را "ذوب شدگان....." در شورای مرکزی به حساب آورده و شورای مرکزی را "ولایت غیرکمونیست" نامیده و مناسبات اعضای سازمان را با شورای مرکزی با رابطه "ذوب شدگان در ولایت فقیه" مقایسه کرده است. این امر توهین آشکار به اعضای سازمان و شورای مرکزی است. معلوم نیست این گروه هوادار چرا به خود حق می دهد اینگونه به دیگران و به کسانی که چندین دهه برای آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم مبارزه کرده اند، این چنین توهین کند. سازمان ما، سازمان کادرها است. اعضای آن کادرهای باسابقه و با تجربه جریان چپ ایران هستند. ما سانترالیسم ـ دمکراتیک را کنار گذاشتیم. اعضای سازمان از بیشترین حقوق برخورارند و در سازمان ما مناسبات دمکراتیک بین شورای مرکزی و اعضا وجود دارد. تاسف بار است که این گروه هوادار بدون اطلاع از مناسبات درون سازمان و از راه دور، به خود اجازه می دهد که این چنین به شورای مرکزی و اعضای سازمان توهین کند.
به نظر می رسد که این دسته از رفقا کم اطلاع هستند و از تجربه کار حزبی چندانی برخوردار نیستند و نمی دانند که شیوه برخوردشان بر سازمان و اعضای آن به شدت تاثیر منفی می گذارد. در کار حزبی اتهام زنی و اهانت، اعتماد سوز است و به تخریب مناسبات رفیقانه منجر می گردد. سازمان از نقد استقبال می کند ولی مخالف فرهنگ اتهام زنی و اهانت است. امیدوارم رفقای این گروه در شیوه برخوردشان تجدید نظر کنند، دست از اهانت و تهمت زنی بردارند و در جهت تقویت اعتماد متقابل حرکت کنند. نقد و روشنگری، آری. ولی اتهام زنی و توهین، نه.
برای تماس و طرح سئوالات
آدرس ایمیل:
goftgou@fadai.org
آیدا قجر
جرس: هر چه به انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی نزدیک تر می شویم، بحث پیرامون شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات هم بیشتر می شود. سابقه تاریخی نظام پارلمانی ایران گواهی بر عدم پابرجایی این نهاد بر اصول خود بوده است؛ چرایی «عدم کامیابی نهاد پارلمان» در ایران یکی از موارد مطرح شده در گفتگو با حسن یوسفی اشکوری، روزنامه نگار، محقق و نماینده دور اول مجلس است.
وی در این گفتگو متذکر شده است «اصولا در چهارچوپ نظام فقهی ـ روحانی نه جمهوریت معنا دارد و نه قانون و نه قانونگذاری اعتباری و نه تفکیک قوا محلی از اعراب دارد. چرا که اگر در نظام پادشاهی مشروطه شاه می بایست سلطنت کند نه حکومت، در نظام ولایت مطلقه فقیه، به رغم پذیرفتن جمهوریت و تفکیک و استقلال قوا و قانون و نهاد قانوگذاری و دیگر نهادهای مدنی و انتخاباتی و نظارتی، رسما و قانونا هیچ نهادی در برابر اقتدار مطلق و اختیارات نا محدود و مقام غیر پاسخگوی ولی فقیه مادام العمر، از استقلال برخوردار نیست و از این رو نمی توانند نقش خود را به خوبی و به نحو مؤثر ایفا کنند».
متن گفتگوی جرس با یوسفی اشکوری در پی می آید:
ایران صد سال سابقه مشروطه خواهی دارد، ظرف این مدت حاکمان بسیاری بر روی کار آمدند که همگی در ابتدا مجلس را تقویت کرده و آن را به عنوان رکن اصلی تصمیم گیری به رسمیت شناختند، اما پس از آن مجلس تبدیل به ابرازی در دست آنها شد و انتصاب جای انتخاب را گرفت، این روزها مجلس هشتم به روزهای پایانی کار خود نزدیک می شود، در قیاس تجربه سه دوره مجلس در جمهوری اسلامی (مجالس اول تا پنجم ـ مجلس ششم ـ مجالس هفتم و هشتم) آیا ایران در حال تکرار یک تجربه تاریخی است و مجلس روز به روز نقش خودش را بیشتر از دست می دهد؟
از زمانی که در قرن هجدهم مسئله تفکیک قوا مطرح شده و شخصیت نامداری چون منتسکیو در فرانسه در این مورد نظریه پردازی کرد، لازمه تحقق فلسفه وجودی پارلمان، به عنوان یکی از قوای سه گانه، استقلال آن در برابر قوای دیگر است. در واقع کار قوه مقننه زمانی می تواند نقش ذاتی و اولیه خود را که عبارت است از تقنین و نظارت بر حسن اجرای قانون به خوبی ایفا کند که کاملا استقلال داشته و تحت تأثیر هیچ نیروی قاهره خارج از خود قرار نگیرد. در زمان قاجار با همین انگیزه و با استفاده از الگوی پارلمان غربی بود که جنبش مشروطیت مطرح شد، و از آنجا که رکن رکین نظام مشروطه پارلمان بود، شعار قانونگرایی قوت گرفت و در پی آن مجلس برای تقنین، موضوعیت پیدا کرد که در آغاز تحت عنوان «عدالتخانه» ورد زبانها شد و در نهایت به عنوان «مجلس شورای ملی» در قانون اساسی مشروطه به تصویب رسید.
مشکل اساسی عدم کامیابی نهاد پارلمان در ایران این است که کارگزارانی که در قوای دیگر به ویژه قوه مجریه (دولت و حکومت) مصدر امور شده اند اصولا به قانون به مفهوم نوین آن بی اعتقادند و یا تا آنجا با قانون موافقند که با امیال و خواسته های طبقاتی و ایدئؤلوژیک آنها هماهنگ باشد. به عبارت دیگر از زمان مشروطه تا کنون غالبا کسانی که در قوه مجریه و قضائیه قرار گرفته و بر حسب وظیفه می بایست مجری وفادار قانون باشند، در واقع، همان مستبدانی بودند که عموما هیچ نسبتی با قانون و قانونگرایی به معنای مدرن آن نداشتند.
از مجلس اول مشروطه تا پایان پهلوی، که 24 دوره مجلس برقرار بود، نه پادشاه قاجار (محمد علی شاه) به قانون و نظام پارلمانی اعتقاد داشت و نه دو پادشاه پهلوی چندان به قانون و قانونگرایی باور داشتند و در عمل به آن ملتزم بودند. رضا شاه یک بار در مورد مجلس گفته بود بالاخره روزی در این طویله را می بندم. در جمهوری اسلامی این بی اعتقادی به قانون و عدم التزام به قانونگرایی شدیدتر و جدی تر شد.
اگر در نظام های گذشته عمدتا خوی استبدادی موجب بی اعتقادی به قانون و استقلال قوا بود، در نظام ولایت مطلقه فقیه، افزون بر خوی استبدادی حاکمان و مسئولان روحانی و شبه روحانی، باور به نظام دینی و فقهی با زعامت ولی مطلق با اختیارات نامحدود و غیر پاسخگو پدیده قانون گریزی را تقویت و تشدید کرده است.
در نظام شرعی و فقهی و روحانی جایی برای قانون و پارلمان به معنای مدرن و عرفی آن باقی نمی ماند. آیت الله خمینی مبدع ولایت مطلقه فقیه و بنیانگذار نظام دینی و فقهی جمهوری اسلامی در سال 1348 در کتاب مشهور «ولایت فقیه» خود صریحا و بی ابهام می گوید در حکومت اسلامی نیازی به مجلس و قانونگذاری نیست چرا که شارع و قانونگذار خداوند است و از این رو اگر هم مجلسی لازم باشد در حد مجلس مشورتی دولتی است.
با توجه به این ملاحظات پاسخ پرسش شما این است که اصولا در چهارچوپ نظام فقهی ـ روحانی نه جمهوریت معنا دارد و نه قانون و نه قانونگذاری اعتباری و نه تفکیک قوا محلی از اعراب دارد. چرا که اگر در نظام پادشاهی مشروطه شاه می بایست سلطنت کند نه حکومت، در نظام ولایت مطلقه فقیه، به رغم پذیرفتن جمهوریت و تفکیک و استقلال قوا و قانون و نهاد قانونگذاری و دیگر نهادهای مدنی و انتخاباتی و نظارتی، رسما و قانونا هیچ نهادی در برابر اقتدار مطلق و اختیارات نا محدود و مقام غیر پاسخگوی ولی فقیه مادام العمر، از استقلال برخوردار نیست و از این رو نمی توانند نقش خود را به خوبی و به نحو مؤثر ایفا کنند.
پررنگ ترین نقاط ضعف و قوت مجلس هشتم را در چه می بینید؟
اگر سیر نهادهای جمهوری اسلامی و از جمله هشت دوره مجلس شورای اسلامی را مرور کنیم، به روشنی می بینیم که به صورت روزافزونی نهادهای مدرن جمهوری و قانونی و حقوقی ضعیف و بی اعتبار شده اند. گرچه برخی دوره ها از جمله مجلس اول و اندکی مجلس سوم و بیشتر مجلس ششم تا حدودی توانسته اند هم نقش قانونگذاری را ایفا کنند و هم نقش نظارتی را اما در مجموع پارلمان در ایران اسلامی بیشتر نقش مشورتی برای دولت و رهبری را داشته تا نهاد مستقل قانونگذاری و نماد حاکمیت ملی را.
در واقع مجلس در جمهوری اسلامی همان است که در 42 سال پیش آیت الله خمینی گفته بود. در دوران زعامت آیت الله خامنه ای مجلس هرچه بیشتر از اعتبار افتاد و در مجلس هشتم مجلس کاملا تابع سیاست های بیت رهبری و مجری اوامر مستقیم رهبر بوده و هست.
من هیچ نقطه قوتی در این مجلس نمی بینم. درست ترین تعبیر را در این باب یکی از نمایندگان اصولگرای همین مجلس یعنی آقای علی مطهری به کار برد و گفت مجلس زیر مجموعه بیت رهبری شده است. البته، به دلیل جنگ قدرتی که بین رئیس مجلس و برخی جناح ها با احمدی نژاد و دولت فاسد او در جریان است، اگر نمایندگان همین مجلس اصولگرا و ارزشی تا حدودی از آزادی عمل برخوردار بودند، قطعا نمی گذاشتند شخصی چون احمدی نژاد و دولت ویرانگر و ضد ملی و حتی ضد دینی او حتی یک لحظه بر جای بماند.
در هرحال من مشکل اصلی را در ساختار حقوقی نظام ولایت مطلقه فقیه می بینم نه در افراد و یا این مجلس و آن مجلس. اگر هم در دوره هایی (از جمله مجلس ششم) اندک توانی و نقشی مثبت دیده شده، به دلیل سرکشی آشکار از فرامین فراقانونی رهبری و نهادهای وابسته به او بوده است و البته تاوان سنگینی هم پرداخته است.
آیا پاسخ شما و طرح موضوع «ساختار حقوقی نظام ولایت فقیه» به این معناست که دیگر مجلس نمی تواند نقش پل میان مردم و دولت یا نظام را ایفا کند؟
چرا، تحلیل من از ساختار قانون اساسی و نظام ولایت مطلقه فقیه و به طور خاص عدم باور بنیادی بنیانگذاران روحانی و حاکمان فعلی جمهوری ولایی کنونی به قانون، بدان معنا نیست که در این قانون و نهادهای حاکم بر آن، ظرفیت و امکانی برای تحرکات مدنی و قانونگرایی و تلاش برای گسترش مردم سالاری و جامعه نیست؛ قطعا در چهارچوب این قانون اساسی متناقض ظرفیت هایی برای فعالیت مرحله ای دموکراتیک وجود دارد.
فکر می کنم قانون اساسی فعلی متناقض ترین و پر ابهام ترین قانون اساسی در جهان باشد. از یک سو تقریبا تمام نهادها و ساز و کارهای دموکراتیک و حقوق بشری رایج در جهان مدرن در قانون اساسی به شکلی پذیرفته شده و از سوی دیگر بسیاری از این اصول مهم (مانند انواع آزادی، احزاب، مطبوعات، برابری حقوقی و . . .) را مقید و مشروط به انطباق با اسلام و یا عدم تعارض با اسلام و فقه کرده و از همه مهم تر تمام اختیارات و اظهار نظر نهایی را به یک فرد با عنوان ولایت مطلقه فقیه داده که مستقیم و غیر مستقیم بر تمام امور نظارت داشته و حق دخالت در هر مصوبه و تصمیم حکومتی را هم دارد.
چه مثالی می توان برای مثبت اندیشی نسبت به «تغییر» در قانون اساسی بیان کرد؟
نکته ظریف این است که از خلال اصول متناقض همین قانون می توان راهی به سوی تغییرات مثبت و عرفی و دموکراتیک گشود. به عبارت دیگر در برابر حاکمان مستبد و بی اعتقاد و یا بی اعتنا به قانون می توان به اصول متعدد قانون اساسی متمسک شد و با آنان به بحث و گفتگو نشست و آنها را به چالش کشید. مانند اصل بیست و هفتم و چهل و نهم قانون اساسی و یا اصل مربوط به اداره کشور از طریق آرای عمومی و در صورت لزوم انجام رفراندوم و اصل جمهوریت و یا تفکیک قوا. یعنی اگر استبدادگرایان به اصولی و تفسیرهای خاصی تکیه می کنند دموکراسی خواهان و اوپوزیسیون نیز می توانند به اصول دیگر و با تفسیرهای متفاوت تکیه و استناد کنند.
قانون اساسی متناقض ما از چنین امکانی برخوردار است. از جمله نهاد مجلس در قانون اساسی مهم است تا آنجا که تصریح شده که کشور حتی یک روز نیز نباید بدون مجلس باشد. صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی اول و دوم و نیز برخی سخنان آیت الله خمینی (از جمله همان جمله مشهور «مجلس در رآس امور است» و یا «میزان رأی ملت است») می تواند در احتجاج با حاکمان قانون شکن و احیای اصول فراموش شده و معطل قانون اساسی مفید باشد. به ویژه اصل «نظارت استصوابی»، که در دوره آقای خامنه ای و در مجلس چهارم به صورت قانون تصویب شده، آشکارا با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است و حذف قطعی و جدی آن گام مهمی است در جهت بازتر شدن فضای انسداد کنونی.
شگفت است که در خبرگان اول نظارت بر انتخابات به نهاد خارج از قوای سه گانه یعنی شورای نگهبان داده شد تا دولت ها و ارباب قدرت سرنوشت انتخابات و پارلمان را به سود خود رقم نزنند اما دیری است که همین نهاد مستقیما ابزار دست رهبری نظام قرار گرفته برای کنترل انتخابات و آلت فعل قرار دادن نهاد قانونگذاری. به هرحال سخن من به معنای نفی مطلق فعالیت های مدنی و قانونی برای تغییرات مثبت و تدریجی در ساختار حقوقی و حقیقی فعلی جمهوری اسلامی نیست. چنان که در چهارچوپ همین قانون و نظام جنبش اصلاحات و مجلس ششم و انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را شاهد بودیم.
یعنی برداشت شما این است که برخی از افراد اصلاح طلب به این دلیل کاندیدا شده اند که از ظرفیت های قانونی برای پیشبرد اصلاحات و تغییرات استفاده کنند؟
شاید خودشان چنین منطقی داشته باشند اما به گمانم حداقل این بار اشتباه می کنند. چرا که حضور این چند نفر در انتخابات پیش رو کاملا بی وجه است. در این دوره با توجه به شرایط موجود و انسداد کامل و حصر و زندانی بودن شمار قابل توجهی از رهبران جنبش اعتراضی بر آمده از دورن همین نظام تمام چهره های اصلاحات از جمله آقای خاتمی به این نتیجه رسیده اند که نباید در انتخابات کاملا مهندسی شده و فرمایشی شرکت کرد.
این تحلیل برآمده از اجماع تمام اصلاح طلبان شناخته شده و وفادار به دموکراسی و حق حاکمیت ملی در چهارچوب همین قانون اساسی است نه برآمده از تحلیل و استراتژی اوپوزیسیون برانداز. وانگهی آنان باید بگویند با فرض گذشتن از هفت خوان فیلترینگ نظام در انتخابات چه کاری می توانند بکنند.
بعید نیست که این افراد را با تهدید و تطمیع وادار به ثبت نام کرده باشند تا شکافی در جبهه اصلاح طلبان جدی ایجاد کنند و مردم را هم به شبهه بیندازند. نیز قطعا حاکمیت فریبکار می خواهد با این چند نفر برای انتخابات رسوای خود مشروعیت کسب کند و به تعبیر خودشان تنور انتخابات بی فروغ را به طور تصنعی گرم کنند.
اینان شاید می خواهند برای بقای خود در نظام برای فعالیت و حتی زنده بودنشان حاشیه امن ایجاد کنند. در هرحال اینان هیزم کش جهنم اند و نه تنها هیچ بهره ای نمی برند بلکه به تجربه می توان گفت به زودی (حتی در صورت ورود مهندسی شده به مجلس) بی اعتبار شده و از دور خارج خواهند شد و ارباب قدرت برای همیشه پایان تاریخ مصرفشان را اعلام خواهند کرد. مگر افراد معروف به اقلیت مجلس هشتم در این دوران مهم نقشی مفید و مؤثر در جهت دفاع از همان اصول اصلاح طلبی نوع موسوی و کروبی و حتی خاتمی ایفا کرده اند؟
با فرض ورود این چند نفر به مجلس قطعا درمجلس نهم به مراتب ضعیف تر و اقلیت آن به مراتب ناتوان تر خواهد بود. اینان چگونه اصلاح طلبی هستند که در برابر آن عربده کشی های اصولگرایان در صحن مجلس و فریاد مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی سکوت کرده و به ویژه چرا پس از آن در چنان نهادی چماقدار و نامشروع باقی ماندند؟ اینان در طول این دوران مهم و سرنوشت ساز از کدام حقوق موکلانشان دفاع کرده اند؟ کدام وظیفه نظارتی خود را بر دو قوه مجریه و قضاییه انجام داده اند؟ درست است که منطقا و قانونا امکان استفاده از ظرفیت های قانونی برای انجام تغییراتی در نظام وجود دارد اما این اقلیت و این افراد نشان داده اند که مرد این میدان نیستند. حتی اگر یک تاج زاده و یا عیسی سحرخیزی وارد مجلس می شدند، جوازی برای شرکت در انتخابات وجود داشت.
رفتار حکومت جمهوری اسلامی با آرای مردم در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری برای اکثریت واضح است آیا عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم تاثیری در رفتار حکومت با آرای مردم خواهد داشت؟
در کوتاه مدت و به طور خاص در انتخابات پیش رو قطعا تأثیری نخواهد داشت، اما در روند مبارزات مدنی، این رفتارهای اعتراضی اثرگذار خواهد بود. نباید از یاد برد که مبارزه و مقاومت مدنی و قانونی، هم وجه ایجابی و مثبت دارد و هم وجه سلبی و منفی؛ وجه سلبی مقاومت در برابر انتخابات نا سالم و غیر قانونی و ناعادلانه، عدم شرکت و در واقع تحریم شرکت در کاندیدا شدن و یا عدم رأی دادن است، و این البته یک اقدام قانونی و دموکراتیک است و به اندازه مشارکت در هر سطحی دموکراتیک و استفاده از حق شهروندی است.
مقامات جمهوری اسلامی در طول بیش از سه دهه عده ای را به بهانه انجام تکلیف شرعی پای صندوق رأی برده و شماری دیگر را با توسل به رعایت قواعد بازی دموکراسی و انجام تکلیف ملی به مشارکت تشویق کرده و البته در نهایت با استفاده از شیوه های شبه قانونی و در واقع خلاف قانون اساسی و خلاف قواعد بازی فریبکارانه و عوام فریبانه همان کسانی را از صندوق خارج کرده که خود می خواسته و مطلوب مقام عظمای ولایت بوده اند. این در حالی است که، چنان که گفتم، مقامات عالی و دانی نظام عموما نه به قانون و بازی انتخابات و پارلمان ملی باور دارند و نه شرع و شریعت برای آنان اصالت و اعتبار دارد، همه چیز ابزار سیاست و بقای قدرت است و حفظ منافع و بس.
با توجه به این ملاحظات استفاده اوپوزیسیون و دموکراسی خواهان از حق شهروندی عدم شرکت و تحریم در انتخاباتی که حداقل شرایط را برای مشارکت ندارد، در حد خود می تواند در فرسایش سیاسی حاکمیت و در مشروعیت زدایی از نظام انتخاباتی مهندسی شده و ناعادلانه مؤثر باشد. از سی سال قبل شماری از احزاب و یا افراد از این حق خود استفاده کرده اند اما به دلیل در اقلیت محض بودن چندان اثرگذار نبوده اما از این مقطع به بعد، به دلیل خروج و یا اخراج بخش عمده ای از بدنه حاکمیت و نیروهای موسوم به خط امامی و مدافع قانون اساسی و حاکمیت از کشتی نظام، دارد توازن قوا به سود جنبش اعتراضی مردم و جناح های منتقد و تحول خواه و مدافع دموکراسی و حقوق بشر به هم می خورد. برای همیشه نمی توان اعتراض و تحریم اکثریت را نادیده گرفت.
در انتخابات جاری قطعا نرخ مشارکت در قیاس با گذشته پائین خواهد بود. هرچند حاکمیت که در رأی سازی و تقلب مهارت خاص دارد، باز هم با افزودن چند عدد و رقم ناقابل نرخ مشارکت را بالاتر از پنجاه در صد و شاید هم بیشتر اعلام خواهد کرد، اما خود دست اندرکاران و مهندسان انتخابات (به ویژه رهبر این مهندسان) از آرای واقعی مردم آگاه خواهند شد. تا اینجا همین که نام نویسی برای انتخابات حدود سی درصد کاهش داشته، نشانه موفقیت جنبش تحریم است. گرچه تحریم باید همراه با فعالیت های آگاهی بخش و اعتراضی باشد تا آثارش را بیشتر آشکار کند. در هرحال جنبش عدم شرکت و تحریم، در یک روند طبیعی و منطقی، امکان عقب نشینی مستبدان را فراهم خواهد آورد.
آیا عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم ناشی از یک استراتژی بلند مدت برای حضور سیاسی در حوزه تاثیرگذاری در تصمیمات داخلی است؟
نمی دانم. از آنجا که شخصا هیچگونه مشارکتی در تصمیم گیری های دوستان اصلاح طلب در داخل و خارج ندارم، نمی توانم به پرسش شما پاسخ روشن بدهم. اما به تجربه می توان گفت که متأسفانه در ایران نه حاکمیت و نه اوپوزیسیون چندان اهل برنامه ریزی دراز مدت و استراتژیک نیستند و در واقع امور به روزمرّگی و غافلانه می گذرد.
بعید می دانم که دوستان و رهبران اصلاح طلبان برای آینده دور یک استراتژی دراز مدت و سنجیده طراحی کرده باشند. با این همه چندان جای نگرانی نیست. چرا که اصولا تحولات تاریخی و به ویژه در جوامع ناپایدار و غیر نهادمند، رخدادهای مهم و اثرگذار چندان قابل پیش بینی نیستند و از این رو برنامه ریزی درازمدت و دقیق نیز چندان ممکن نخواهد بود.
چه کسی یک سال و حتی شش ماه جلوتر از امضای سند مشروطیت به دست شاه قاجار می توانست پیش بینی کند که مشروطیت برقرار خواهد شد؟ انقلاب ایران نیز و دوم خرداد و به ویژه انتخابات 88 و به ویژه ظهور انفجاری جنبش سبز در دو سال اخیر نیز ازاین شمارند. در ایران، به دلیل بسته بودن فضای عمومی جامعه و انباشت و تراکم غلیظ نارضایتی توده های گسترده، همیشه با تغییرات انفجاری مواجه هستیم و این بار هم قطعا چنین خواهد شد. با این همه ضرورت دارد که رهبران و سازمان دهندگان جنبش های اعتراضی و به ویژه رهبران و مهندسان جنبش سبز در داخل کشور برای آینده دور و نزدیک راهبرد داشته باشند تا در برابر سیر پر شتاب حوادث غافلگیر نشوند. شهرت دارد که ما در انقلاب 57 می دانستیم چه نمی خواهیم اما نمی دانستیم چه می خواهیم. باید تلاش کرد این بار چنین رخداد و تجربه ای تکرار نشود.
متن گفتگوی جرس با یوسفی اشکوری در پی می آید:
ایران صد سال سابقه مشروطه خواهی دارد، ظرف این مدت حاکمان بسیاری بر روی کار آمدند که همگی در ابتدا مجلس را تقویت کرده و آن را به عنوان رکن اصلی تصمیم گیری به رسمیت شناختند، اما پس از آن مجلس تبدیل به ابرازی در دست آنها شد و انتصاب جای انتخاب را گرفت، این روزها مجلس هشتم به روزهای پایانی کار خود نزدیک می شود، در قیاس تجربه سه دوره مجلس در جمهوری اسلامی (مجالس اول تا پنجم ـ مجلس ششم ـ مجالس هفتم و هشتم) آیا ایران در حال تکرار یک تجربه تاریخی است و مجلس روز به روز نقش خودش را بیشتر از دست می دهد؟
از زمانی که در قرن هجدهم مسئله تفکیک قوا مطرح شده و شخصیت نامداری چون منتسکیو در فرانسه در این مورد نظریه پردازی کرد، لازمه تحقق فلسفه وجودی پارلمان، به عنوان یکی از قوای سه گانه، استقلال آن در برابر قوای دیگر است. در واقع کار قوه مقننه زمانی می تواند نقش ذاتی و اولیه خود را که عبارت است از تقنین و نظارت بر حسن اجرای قانون به خوبی ایفا کند که کاملا استقلال داشته و تحت تأثیر هیچ نیروی قاهره خارج از خود قرار نگیرد. در زمان قاجار با همین انگیزه و با استفاده از الگوی پارلمان غربی بود که جنبش مشروطیت مطرح شد، و از آنجا که رکن رکین نظام مشروطه پارلمان بود، شعار قانونگرایی قوت گرفت و در پی آن مجلس برای تقنین، موضوعیت پیدا کرد که در آغاز تحت عنوان «عدالتخانه» ورد زبانها شد و در نهایت به عنوان «مجلس شورای ملی» در قانون اساسی مشروطه به تصویب رسید.
مشکل اساسی عدم کامیابی نهاد پارلمان در ایران این است که کارگزارانی که در قوای دیگر به ویژه قوه مجریه (دولت و حکومت) مصدر امور شده اند اصولا به قانون به مفهوم نوین آن بی اعتقادند و یا تا آنجا با قانون موافقند که با امیال و خواسته های طبقاتی و ایدئؤلوژیک آنها هماهنگ باشد. به عبارت دیگر از زمان مشروطه تا کنون غالبا کسانی که در قوه مجریه و قضائیه قرار گرفته و بر حسب وظیفه می بایست مجری وفادار قانون باشند، در واقع، همان مستبدانی بودند که عموما هیچ نسبتی با قانون و قانونگرایی به معنای مدرن آن نداشتند.
از مجلس اول مشروطه تا پایان پهلوی، که 24 دوره مجلس برقرار بود، نه پادشاه قاجار (محمد علی شاه) به قانون و نظام پارلمانی اعتقاد داشت و نه دو پادشاه پهلوی چندان به قانون و قانونگرایی باور داشتند و در عمل به آن ملتزم بودند. رضا شاه یک بار در مورد مجلس گفته بود بالاخره روزی در این طویله را می بندم. در جمهوری اسلامی این بی اعتقادی به قانون و عدم التزام به قانونگرایی شدیدتر و جدی تر شد.
اگر در نظام های گذشته عمدتا خوی استبدادی موجب بی اعتقادی به قانون و استقلال قوا بود، در نظام ولایت مطلقه فقیه، افزون بر خوی استبدادی حاکمان و مسئولان روحانی و شبه روحانی، باور به نظام دینی و فقهی با زعامت ولی مطلق با اختیارات نامحدود و غیر پاسخگو پدیده قانون گریزی را تقویت و تشدید کرده است.
در نظام شرعی و فقهی و روحانی جایی برای قانون و پارلمان به معنای مدرن و عرفی آن باقی نمی ماند. آیت الله خمینی مبدع ولایت مطلقه فقیه و بنیانگذار نظام دینی و فقهی جمهوری اسلامی در سال 1348 در کتاب مشهور «ولایت فقیه» خود صریحا و بی ابهام می گوید در حکومت اسلامی نیازی به مجلس و قانونگذاری نیست چرا که شارع و قانونگذار خداوند است و از این رو اگر هم مجلسی لازم باشد در حد مجلس مشورتی دولتی است.
با توجه به این ملاحظات پاسخ پرسش شما این است که اصولا در چهارچوپ نظام فقهی ـ روحانی نه جمهوریت معنا دارد و نه قانون و نه قانونگذاری اعتباری و نه تفکیک قوا محلی از اعراب دارد. چرا که اگر در نظام پادشاهی مشروطه شاه می بایست سلطنت کند نه حکومت، در نظام ولایت مطلقه فقیه، به رغم پذیرفتن جمهوریت و تفکیک و استقلال قوا و قانون و نهاد قانونگذاری و دیگر نهادهای مدنی و انتخاباتی و نظارتی، رسما و قانونا هیچ نهادی در برابر اقتدار مطلق و اختیارات نا محدود و مقام غیر پاسخگوی ولی فقیه مادام العمر، از استقلال برخوردار نیست و از این رو نمی توانند نقش خود را به خوبی و به نحو مؤثر ایفا کنند.
پررنگ ترین نقاط ضعف و قوت مجلس هشتم را در چه می بینید؟
اگر سیر نهادهای جمهوری اسلامی و از جمله هشت دوره مجلس شورای اسلامی را مرور کنیم، به روشنی می بینیم که به صورت روزافزونی نهادهای مدرن جمهوری و قانونی و حقوقی ضعیف و بی اعتبار شده اند. گرچه برخی دوره ها از جمله مجلس اول و اندکی مجلس سوم و بیشتر مجلس ششم تا حدودی توانسته اند هم نقش قانونگذاری را ایفا کنند و هم نقش نظارتی را اما در مجموع پارلمان در ایران اسلامی بیشتر نقش مشورتی برای دولت و رهبری را داشته تا نهاد مستقل قانونگذاری و نماد حاکمیت ملی را.
در واقع مجلس در جمهوری اسلامی همان است که در 42 سال پیش آیت الله خمینی گفته بود. در دوران زعامت آیت الله خامنه ای مجلس هرچه بیشتر از اعتبار افتاد و در مجلس هشتم مجلس کاملا تابع سیاست های بیت رهبری و مجری اوامر مستقیم رهبر بوده و هست.
من هیچ نقطه قوتی در این مجلس نمی بینم. درست ترین تعبیر را در این باب یکی از نمایندگان اصولگرای همین مجلس یعنی آقای علی مطهری به کار برد و گفت مجلس زیر مجموعه بیت رهبری شده است. البته، به دلیل جنگ قدرتی که بین رئیس مجلس و برخی جناح ها با احمدی نژاد و دولت فاسد او در جریان است، اگر نمایندگان همین مجلس اصولگرا و ارزشی تا حدودی از آزادی عمل برخوردار بودند، قطعا نمی گذاشتند شخصی چون احمدی نژاد و دولت ویرانگر و ضد ملی و حتی ضد دینی او حتی یک لحظه بر جای بماند.
در هرحال من مشکل اصلی را در ساختار حقوقی نظام ولایت مطلقه فقیه می بینم نه در افراد و یا این مجلس و آن مجلس. اگر هم در دوره هایی (از جمله مجلس ششم) اندک توانی و نقشی مثبت دیده شده، به دلیل سرکشی آشکار از فرامین فراقانونی رهبری و نهادهای وابسته به او بوده است و البته تاوان سنگینی هم پرداخته است.
آیا پاسخ شما و طرح موضوع «ساختار حقوقی نظام ولایت فقیه» به این معناست که دیگر مجلس نمی تواند نقش پل میان مردم و دولت یا نظام را ایفا کند؟
چرا، تحلیل من از ساختار قانون اساسی و نظام ولایت مطلقه فقیه و به طور خاص عدم باور بنیادی بنیانگذاران روحانی و حاکمان فعلی جمهوری ولایی کنونی به قانون، بدان معنا نیست که در این قانون و نهادهای حاکم بر آن، ظرفیت و امکانی برای تحرکات مدنی و قانونگرایی و تلاش برای گسترش مردم سالاری و جامعه نیست؛ قطعا در چهارچوب این قانون اساسی متناقض ظرفیت هایی برای فعالیت مرحله ای دموکراتیک وجود دارد.
فکر می کنم قانون اساسی فعلی متناقض ترین و پر ابهام ترین قانون اساسی در جهان باشد. از یک سو تقریبا تمام نهادها و ساز و کارهای دموکراتیک و حقوق بشری رایج در جهان مدرن در قانون اساسی به شکلی پذیرفته شده و از سوی دیگر بسیاری از این اصول مهم (مانند انواع آزادی، احزاب، مطبوعات، برابری حقوقی و . . .) را مقید و مشروط به انطباق با اسلام و یا عدم تعارض با اسلام و فقه کرده و از همه مهم تر تمام اختیارات و اظهار نظر نهایی را به یک فرد با عنوان ولایت مطلقه فقیه داده که مستقیم و غیر مستقیم بر تمام امور نظارت داشته و حق دخالت در هر مصوبه و تصمیم حکومتی را هم دارد.
چه مثالی می توان برای مثبت اندیشی نسبت به «تغییر» در قانون اساسی بیان کرد؟
نکته ظریف این است که از خلال اصول متناقض همین قانون می توان راهی به سوی تغییرات مثبت و عرفی و دموکراتیک گشود. به عبارت دیگر در برابر حاکمان مستبد و بی اعتقاد و یا بی اعتنا به قانون می توان به اصول متعدد قانون اساسی متمسک شد و با آنان به بحث و گفتگو نشست و آنها را به چالش کشید. مانند اصل بیست و هفتم و چهل و نهم قانون اساسی و یا اصل مربوط به اداره کشور از طریق آرای عمومی و در صورت لزوم انجام رفراندوم و اصل جمهوریت و یا تفکیک قوا. یعنی اگر استبدادگرایان به اصولی و تفسیرهای خاصی تکیه می کنند دموکراسی خواهان و اوپوزیسیون نیز می توانند به اصول دیگر و با تفسیرهای متفاوت تکیه و استناد کنند.
قانون اساسی متناقض ما از چنین امکانی برخوردار است. از جمله نهاد مجلس در قانون اساسی مهم است تا آنجا که تصریح شده که کشور حتی یک روز نیز نباید بدون مجلس باشد. صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی اول و دوم و نیز برخی سخنان آیت الله خمینی (از جمله همان جمله مشهور «مجلس در رآس امور است» و یا «میزان رأی ملت است») می تواند در احتجاج با حاکمان قانون شکن و احیای اصول فراموش شده و معطل قانون اساسی مفید باشد. به ویژه اصل «نظارت استصوابی»، که در دوره آقای خامنه ای و در مجلس چهارم به صورت قانون تصویب شده، آشکارا با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است و حذف قطعی و جدی آن گام مهمی است در جهت بازتر شدن فضای انسداد کنونی.
شگفت است که در خبرگان اول نظارت بر انتخابات به نهاد خارج از قوای سه گانه یعنی شورای نگهبان داده شد تا دولت ها و ارباب قدرت سرنوشت انتخابات و پارلمان را به سود خود رقم نزنند اما دیری است که همین نهاد مستقیما ابزار دست رهبری نظام قرار گرفته برای کنترل انتخابات و آلت فعل قرار دادن نهاد قانونگذاری. به هرحال سخن من به معنای نفی مطلق فعالیت های مدنی و قانونی برای تغییرات مثبت و تدریجی در ساختار حقوقی و حقیقی فعلی جمهوری اسلامی نیست. چنان که در چهارچوپ همین قانون و نظام جنبش اصلاحات و مجلس ششم و انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را شاهد بودیم.
یعنی برداشت شما این است که برخی از افراد اصلاح طلب به این دلیل کاندیدا شده اند که از ظرفیت های قانونی برای پیشبرد اصلاحات و تغییرات استفاده کنند؟
شاید خودشان چنین منطقی داشته باشند اما به گمانم حداقل این بار اشتباه می کنند. چرا که حضور این چند نفر در انتخابات پیش رو کاملا بی وجه است. در این دوره با توجه به شرایط موجود و انسداد کامل و حصر و زندانی بودن شمار قابل توجهی از رهبران جنبش اعتراضی بر آمده از دورن همین نظام تمام چهره های اصلاحات از جمله آقای خاتمی به این نتیجه رسیده اند که نباید در انتخابات کاملا مهندسی شده و فرمایشی شرکت کرد.
این تحلیل برآمده از اجماع تمام اصلاح طلبان شناخته شده و وفادار به دموکراسی و حق حاکمیت ملی در چهارچوب همین قانون اساسی است نه برآمده از تحلیل و استراتژی اوپوزیسیون برانداز. وانگهی آنان باید بگویند با فرض گذشتن از هفت خوان فیلترینگ نظام در انتخابات چه کاری می توانند بکنند.
بعید نیست که این افراد را با تهدید و تطمیع وادار به ثبت نام کرده باشند تا شکافی در جبهه اصلاح طلبان جدی ایجاد کنند و مردم را هم به شبهه بیندازند. نیز قطعا حاکمیت فریبکار می خواهد با این چند نفر برای انتخابات رسوای خود مشروعیت کسب کند و به تعبیر خودشان تنور انتخابات بی فروغ را به طور تصنعی گرم کنند.
اینان شاید می خواهند برای بقای خود در نظام برای فعالیت و حتی زنده بودنشان حاشیه امن ایجاد کنند. در هرحال اینان هیزم کش جهنم اند و نه تنها هیچ بهره ای نمی برند بلکه به تجربه می توان گفت به زودی (حتی در صورت ورود مهندسی شده به مجلس) بی اعتبار شده و از دور خارج خواهند شد و ارباب قدرت برای همیشه پایان تاریخ مصرفشان را اعلام خواهند کرد. مگر افراد معروف به اقلیت مجلس هشتم در این دوران مهم نقشی مفید و مؤثر در جهت دفاع از همان اصول اصلاح طلبی نوع موسوی و کروبی و حتی خاتمی ایفا کرده اند؟
با فرض ورود این چند نفر به مجلس قطعا درمجلس نهم به مراتب ضعیف تر و اقلیت آن به مراتب ناتوان تر خواهد بود. اینان چگونه اصلاح طلبی هستند که در برابر آن عربده کشی های اصولگرایان در صحن مجلس و فریاد مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی سکوت کرده و به ویژه چرا پس از آن در چنان نهادی چماقدار و نامشروع باقی ماندند؟ اینان در طول این دوران مهم و سرنوشت ساز از کدام حقوق موکلانشان دفاع کرده اند؟ کدام وظیفه نظارتی خود را بر دو قوه مجریه و قضاییه انجام داده اند؟ درست است که منطقا و قانونا امکان استفاده از ظرفیت های قانونی برای انجام تغییراتی در نظام وجود دارد اما این اقلیت و این افراد نشان داده اند که مرد این میدان نیستند. حتی اگر یک تاج زاده و یا عیسی سحرخیزی وارد مجلس می شدند، جوازی برای شرکت در انتخابات وجود داشت.
رفتار حکومت جمهوری اسلامی با آرای مردم در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری برای اکثریت واضح است آیا عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم تاثیری در رفتار حکومت با آرای مردم خواهد داشت؟
در کوتاه مدت و به طور خاص در انتخابات پیش رو قطعا تأثیری نخواهد داشت، اما در روند مبارزات مدنی، این رفتارهای اعتراضی اثرگذار خواهد بود. نباید از یاد برد که مبارزه و مقاومت مدنی و قانونی، هم وجه ایجابی و مثبت دارد و هم وجه سلبی و منفی؛ وجه سلبی مقاومت در برابر انتخابات نا سالم و غیر قانونی و ناعادلانه، عدم شرکت و در واقع تحریم شرکت در کاندیدا شدن و یا عدم رأی دادن است، و این البته یک اقدام قانونی و دموکراتیک است و به اندازه مشارکت در هر سطحی دموکراتیک و استفاده از حق شهروندی است.
مقامات جمهوری اسلامی در طول بیش از سه دهه عده ای را به بهانه انجام تکلیف شرعی پای صندوق رأی برده و شماری دیگر را با توسل به رعایت قواعد بازی دموکراسی و انجام تکلیف ملی به مشارکت تشویق کرده و البته در نهایت با استفاده از شیوه های شبه قانونی و در واقع خلاف قانون اساسی و خلاف قواعد بازی فریبکارانه و عوام فریبانه همان کسانی را از صندوق خارج کرده که خود می خواسته و مطلوب مقام عظمای ولایت بوده اند. این در حالی است که، چنان که گفتم، مقامات عالی و دانی نظام عموما نه به قانون و بازی انتخابات و پارلمان ملی باور دارند و نه شرع و شریعت برای آنان اصالت و اعتبار دارد، همه چیز ابزار سیاست و بقای قدرت است و حفظ منافع و بس.
با توجه به این ملاحظات استفاده اوپوزیسیون و دموکراسی خواهان از حق شهروندی عدم شرکت و تحریم در انتخاباتی که حداقل شرایط را برای مشارکت ندارد، در حد خود می تواند در فرسایش سیاسی حاکمیت و در مشروعیت زدایی از نظام انتخاباتی مهندسی شده و ناعادلانه مؤثر باشد. از سی سال قبل شماری از احزاب و یا افراد از این حق خود استفاده کرده اند اما به دلیل در اقلیت محض بودن چندان اثرگذار نبوده اما از این مقطع به بعد، به دلیل خروج و یا اخراج بخش عمده ای از بدنه حاکمیت و نیروهای موسوم به خط امامی و مدافع قانون اساسی و حاکمیت از کشتی نظام، دارد توازن قوا به سود جنبش اعتراضی مردم و جناح های منتقد و تحول خواه و مدافع دموکراسی و حقوق بشر به هم می خورد. برای همیشه نمی توان اعتراض و تحریم اکثریت را نادیده گرفت.
در انتخابات جاری قطعا نرخ مشارکت در قیاس با گذشته پائین خواهد بود. هرچند حاکمیت که در رأی سازی و تقلب مهارت خاص دارد، باز هم با افزودن چند عدد و رقم ناقابل نرخ مشارکت را بالاتر از پنجاه در صد و شاید هم بیشتر اعلام خواهد کرد، اما خود دست اندرکاران و مهندسان انتخابات (به ویژه رهبر این مهندسان) از آرای واقعی مردم آگاه خواهند شد. تا اینجا همین که نام نویسی برای انتخابات حدود سی درصد کاهش داشته، نشانه موفقیت جنبش تحریم است. گرچه تحریم باید همراه با فعالیت های آگاهی بخش و اعتراضی باشد تا آثارش را بیشتر آشکار کند. در هرحال جنبش عدم شرکت و تحریم، در یک روند طبیعی و منطقی، امکان عقب نشینی مستبدان را فراهم خواهد آورد.
آیا عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم ناشی از یک استراتژی بلند مدت برای حضور سیاسی در حوزه تاثیرگذاری در تصمیمات داخلی است؟
نمی دانم. از آنجا که شخصا هیچگونه مشارکتی در تصمیم گیری های دوستان اصلاح طلب در داخل و خارج ندارم، نمی توانم به پرسش شما پاسخ روشن بدهم. اما به تجربه می توان گفت که متأسفانه در ایران نه حاکمیت و نه اوپوزیسیون چندان اهل برنامه ریزی دراز مدت و استراتژیک نیستند و در واقع امور به روزمرّگی و غافلانه می گذرد.
بعید می دانم که دوستان و رهبران اصلاح طلبان برای آینده دور یک استراتژی دراز مدت و سنجیده طراحی کرده باشند. با این همه چندان جای نگرانی نیست. چرا که اصولا تحولات تاریخی و به ویژه در جوامع ناپایدار و غیر نهادمند، رخدادهای مهم و اثرگذار چندان قابل پیش بینی نیستند و از این رو برنامه ریزی درازمدت و دقیق نیز چندان ممکن نخواهد بود.
چه کسی یک سال و حتی شش ماه جلوتر از امضای سند مشروطیت به دست شاه قاجار می توانست پیش بینی کند که مشروطیت برقرار خواهد شد؟ انقلاب ایران نیز و دوم خرداد و به ویژه انتخابات 88 و به ویژه ظهور انفجاری جنبش سبز در دو سال اخیر نیز ازاین شمارند. در ایران، به دلیل بسته بودن فضای عمومی جامعه و انباشت و تراکم غلیظ نارضایتی توده های گسترده، همیشه با تغییرات انفجاری مواجه هستیم و این بار هم قطعا چنین خواهد شد. با این همه ضرورت دارد که رهبران و سازمان دهندگان جنبش های اعتراضی و به ویژه رهبران و مهندسان جنبش سبز در داخل کشور برای آینده دور و نزدیک راهبرد داشته باشند تا در برابر سیر پر شتاب حوادث غافلگیر نشوند. شهرت دارد که ما در انقلاب 57 می دانستیم چه نمی خواهیم اما نمی دانستیم چه می خواهیم. باید تلاش کرد این بار چنین رخداد و تجربه ای تکرار نشود.
اخبار روز:
با خبر شدم که یکی از دانشجویان جنبش ضد سرمایه داری ۹۹% انگلیس به نام خانم بئاتریس پیام پرمهر و حمایت آمیزی برای من ارسال کرده اند. این پیام بسیار من را شاد کرد و بر خود لازم دیدم تا از این دوست جنبش کارگری تشکر کنم و بدین وسیله بار دیگر حمایت و همبستگی خود را با تمامی کارگران و مردمی که تحت این جنبش، علیه استثمار و ستم های سرمایه داری در نقاط مختلف جهان اعتراض می کنند اعلام کنم.بئاتریس گرامی و دیگر کارگران!
سال هاست که کارگران به شکل های گوناگون اعتراض خود را علیه این سیستم استثمارگر اعلام میکنند.و خوشحالم که اکنون نیز در جنبش ۹۹% مردم علیه ستم فریاد میزنند.
من و همکاران دیگرم نیز از حدود ۶ سال پیش که فعالیتمان را شروع کردیم همین حرف ها را می زدیم: می گفتیم که تمام کارها و زحمت ها را ما اکثریت جامعه می کشیم و سودش تنها به جیب عده ای اندک می رود و شرایط و گرفتاری امروز من نیز دقیقا به دلیل دفاع از حقوق همکارانم است. برای رهایی از ستمهای سرمایه داران، کارگران و مردم زحمت کش در سراسر جهان باید با هم متحد شوند و برای گرفتن حق و حقوق خود مبارزه کنند؛ حقوق بشر واقعی از دیدگاه من چیزی نیست جز حقوق ۹۹% زحمت کش جامعه که تمام ثروت ها را تولید می کنند اما خودشان بهره ای از آنها نمی برند، نه حقوق کذایی معدود انسان های سرمایه داری که هیچ کاری نمی کنند ولی همه چیز در اختیارشان است.
به گرمی دست شما دوست عزیز و دیگر انسان هایی که در سراسر جهان از حقوق کارگران و زحمتکشان دفاع کرده و علیه مناسبات استثمارگرایانه ی سرمایه داری مبارزه می کنند، می فشارم.
علیه سرمایه داری بجنگیم که پیروزی از آن ماست !
با بهترین درودها
کارگر زندانی رضا شهابی - ۱٨ دیماه ۱٣۹۰
عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
اصل پیام خانم بئاتریس دانشجوی ساکن لندن و عضو جنبش ضد سرمایه داری:
بئاتریس دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه متروپولیتن لندن در روایت چهل و هشتم کمپین ۹۹ (جنبش اشغال ضد سرمایه داری) در حالی که پیامش و عکس رضا شهابی را در دست دارد و بالای این نوشته آمده است: "یک جهان، یک نبرد"، این پیام را برای رضا شهابی ارسال کرده است:
"من دوست دارم به تو بگویم تو یکی از جسورترین مردانی هستی که درباره ات شنیده ام. مایلم تا همبستگی خود را با تو اعلام کنم. حتی اگر این تنها کاری باشد که می توانم انجام دهم. امیدوارم پیام من از رنج تو و خانواده ات بکاهد. من زمانی که روایت هایی چون تو را می شنوم از این که انسانم به خود می بالم. آرزو می کنم، مبارزات مختلف ما، همه ی ما، جهان را به جای بهتری تبدیل کند "
منبع: اطلاعیه ی سیزدهم کمیته ی دفاع از رضا شهابی
اخبار روز:
از همه کسانی که خود یا عزیزانشان قربانی نقض شدید و گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شده اند می خواهیم که با ثبت شواهد، اطلاعات و اسناد خود، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر را تکمیل کنند. در این بانک اطلاعات، هر عامل یا آمر نقض حقوق بشر، یک پرونده خواهد داشت که براساس شواهد و اسناد معتبر و در چارچوب حقوق بین الملل تنظیم شده است. نحوه شرکت در تکمیل این بانک اطلاعاتی در قسمت پایین فراخوان آمده است.
حقوق بشر بین الملل به خصوص در دهه اخیر و به خصوص با تاسیس دیوان بین المللی کیفری، توجه ویژه ای به مسئولیت کسانی پیدا کرده که بدون عمل و اقدام آنها جنایت علیه بشریت قابل اجرا نبود. منظور، همه کسانی است که از سیاست گذاری و وضع قانون گرفته تا اجرای دستورات مافوقان در دستگیری غیرقانونی، شکنجه، ترور، اعدام، شکنجه، اذیت و آزار، نسل کشی، کوچ اجباری، قتل عام و…نقشی ایفا کرده اند. در واقع حقوق بشر بین الملل علاوه بر به رسمیت شناختن مسئولیت دولت ها در نقض حقوق بشر، افرادی هم که در ماشین نقض حقوق بشر، مسئولیتها و نقشهای متفاوتی داشته اند را ملزم به پاسخگویی می داند. براساس این اصل، هیچیک از آمران و عاملان نقض حقوق بشر نباید از پاسخگویی مصون بمانند.
با این همه، در جامعه ایرانی، چه در بین قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده های آنان و چه گروهها و سازمانهای جامعه مدنی، هنوز خلا ثبت و ضبط شواهد و اسناد مربوط به مرتکبان نقض حقوق بشر به طور چشمگیری وجود دارد. برخی از قربانیان یا فعالان مدنی معتقدند جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سیستم، بر پایه نقض حقوق بشر بنا شده و به جای اینکه به دنبال چند کارگزار در این سیستم باشیم، باید به دنبال محو و سرنگونی کل سیستم بود. تجربه بسیاری از کشورهای دیگری که فرایند گذار به دموکراسی را طی کرده اند و یا همین امروز در حال گذار به دموکراسی هستند به روشنی نشان می دهد که صرف سرنگونی یک نظام دیکتاتوری، تضمینی برای دستیابی به دموکراسی نخواهد بود مگر اینکه جامعه، با گذشته هولناک خود مواجه شود و فرایندی قابل قبول برای التیام دردهای کسانی که در دوران دیکتاتوری، قربانی جنایات علیه بشریت شده اند را طی کند. یکی از اولین گامهای قدم گذاشتن در مسیر التیام و بهبودی جامعه از آثار گذشته ای دهشتبار، از پرده برون افتادن نامها و مشخصات و اعمال سرکوبگران و جنایتکاران است؛ این امر نه به منظور برپایی دادگاههای انقلابی و تصفیه ها و پاکسازی ها، آنچنان که پس از انقلاب ۱۳۵۷ اتفاق افتاد و نه به منظور انتقام جویی، که برای روشن شدن حقیقت؛ برای ایجاد حافظه جمعی و برای پرهیز از تکرار دوباره آن جنایت ها در آینده ضروری ست.
اما ثبت و ضبط اطلاعات و اسناد مربوط به ناقضان حقوق بشر تنها عملی معطوف به آینده نیست؛ بلکه همین امروز معنا و فایده ای روشن دارد. علنی شدن اسناد و مدارک مربوط به اشخاصی که تا امروز خود و جنایتهایشان را در پس اسمهای مستعار پنهان می کرده اند، باعث شرمساری آنان در مقابل خانواده و جامعه ای که از این اعمال آگاه شده خواهد شد. سیاست سرافکنده کردن ناقضان حقوق بشر نه فقط بر خود آنها بلکه بر دیگرانی که هنوز سیاهه اعمالشان علنی نشده تاثیری بازدارنده خواهد داشت زیرا بسیاری از آنها از ترس اینکه راز آنان نیز از پرده برون افتد، دیگر با راحتی خیال گذشته، شکنجه نخواهند کرد، و در خفا چوبه دار برپا نکرده و ابتدایی ترین حقوق افراد را زیرپا نخواهند گذاشت. در عین حال، مستند شدن اطلاعات مربوط به ناقضان باعث می شود قربانیان این جنایت ها نیز احساس کنند که درد و رنجشان از حیطه ذهن و روح آنها بیرون آمده و در عرصه عمومی، به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، با وجود محدودیتها و موانع بسیار که بر سر طرح پرونده های ناقضان حقوق بشر در عرصه بین المللی وجود دارد، هنوز هم راههایی برای پاسخگو کردن این افراد باقی است؛ از تلاش برای قرار دادن آنها در فهرست تحریمهای حقوق بشری (شامل ممنوعیت ورود به کشورها و نیز بلوکه شدن دارایی هایشان در خارج از ایران) گرفته تا طرح پرونده در دادگاههای جزایی و مدنی غیر ایرانی و نیز مراجع مختلف وابسته به سازمان ملل متحد. همه اینها بدون در دست داشتن پرونده هایی محکمه پسند، ممکن نخواهد بود.
عدالت برای ایران در طول یک سال تحقیق در مورد شکنجه و آزار جنسی زندانیان سیاسی، کار ثبت، ضبط و تکمیل اطلاعات مربوط به آمران و عاملان تجاوز و شکنجه جنسی زندانیان زن را نیز پی گرفته است. بسیاری از مرتکبان، کسانی هستند که در عرصه های دیگری نیز حقوق بشر را نقض کرده اند. برخی از آنها سابقه سی ساله ای در نقض حقوق مردم در موقعیتهای شغلی متفاوت دارند. برخی از پرونده های مرتکبان نقض حقوق بشر که به مدد اطلاعات و شواهد به دست آمده از تحقیق “جنایت بی عقوبت” تکمیل شده، در این صفحه قابل دسترسی است:
justiceforiran.org
در ثبت و ضبط و تشکیل پرونده برای مرتکبان جنایتهای یاد شده، به موارد زیادی برخوردیم که نیاز به تکمیل از سوی شهودی دیگر دارند. در عین حال می دانیم که فهرست کسانی که در نقض شدید و گسترده حقوق مردم در جمهوری اسلامی دست داشته اند، محدود به اسامی و اطلاعاتی که در دست ماست نمی شود. به همین دلیل برآن شدیم تا از همه کسانی که خود یا عزیزانشان، قربانی نقض شدید و گسترده حقوق بشر شده اند درخواست کنیم که به ما در تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر یاری رسانند.
شما می توانید با مراجعه به این صفحه، علاوه بر اطلاعات مربوط به شخصی که حقوق شما را نقش کرده، عکسها، فیلمها و اسنادی مانند آرای دادگاه، نامه ها و… را برای ما بفرستید. لازم به ذکر است که عدالت برای ایران، کلیه اطلاعاتی را که در مورد ناقضان دریافت می کند، تنها پس از انجام تحقیقات لازم و حصول اطمینان از صحت و سقم آنها، اقدام به انتشار آنها خواهد کرد. در عین حال، در صورت تمایل و برای حفظ امنیت، می توانید با هویت غیر واقعی و مستعار فرم زیر را پر کنید:
فرم اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر
justiceforiran.org
اگر تمایل دارید اطلاعات بیشتری را در قالب مصاحبه در اختیار ما بگذارید، به ما با نشانی زیر، ای میل بزنید. یکی از همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت تا جزییات مربوط به مصاحبه را هماهنگ کند:
info@justiceforiran.org
حتی اگر خود، قربانی نقض حقوق بشر نشده اید، با ارسال این فراخوان به نشانی آشنایان و دوستان خود، به هرچه غنی تر شدن بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر یاری رسانید.
حقوق بشر بین الملل به خصوص در دهه اخیر و به خصوص با تاسیس دیوان بین المللی کیفری، توجه ویژه ای به مسئولیت کسانی پیدا کرده که بدون عمل و اقدام آنها جنایت علیه بشریت قابل اجرا نبود. منظور، همه کسانی است که از سیاست گذاری و وضع قانون گرفته تا اجرای دستورات مافوقان در دستگیری غیرقانونی، شکنجه، ترور، اعدام، شکنجه، اذیت و آزار، نسل کشی، کوچ اجباری، قتل عام و…نقشی ایفا کرده اند. در واقع حقوق بشر بین الملل علاوه بر به رسمیت شناختن مسئولیت دولت ها در نقض حقوق بشر، افرادی هم که در ماشین نقض حقوق بشر، مسئولیتها و نقشهای متفاوتی داشته اند را ملزم به پاسخگویی می داند. براساس این اصل، هیچیک از آمران و عاملان نقض حقوق بشر نباید از پاسخگویی مصون بمانند.
با این همه، در جامعه ایرانی، چه در بین قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده های آنان و چه گروهها و سازمانهای جامعه مدنی، هنوز خلا ثبت و ضبط شواهد و اسناد مربوط به مرتکبان نقض حقوق بشر به طور چشمگیری وجود دارد. برخی از قربانیان یا فعالان مدنی معتقدند جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سیستم، بر پایه نقض حقوق بشر بنا شده و به جای اینکه به دنبال چند کارگزار در این سیستم باشیم، باید به دنبال محو و سرنگونی کل سیستم بود. تجربه بسیاری از کشورهای دیگری که فرایند گذار به دموکراسی را طی کرده اند و یا همین امروز در حال گذار به دموکراسی هستند به روشنی نشان می دهد که صرف سرنگونی یک نظام دیکتاتوری، تضمینی برای دستیابی به دموکراسی نخواهد بود مگر اینکه جامعه، با گذشته هولناک خود مواجه شود و فرایندی قابل قبول برای التیام دردهای کسانی که در دوران دیکتاتوری، قربانی جنایات علیه بشریت شده اند را طی کند. یکی از اولین گامهای قدم گذاشتن در مسیر التیام و بهبودی جامعه از آثار گذشته ای دهشتبار، از پرده برون افتادن نامها و مشخصات و اعمال سرکوبگران و جنایتکاران است؛ این امر نه به منظور برپایی دادگاههای انقلابی و تصفیه ها و پاکسازی ها، آنچنان که پس از انقلاب ۱۳۵۷ اتفاق افتاد و نه به منظور انتقام جویی، که برای روشن شدن حقیقت؛ برای ایجاد حافظه جمعی و برای پرهیز از تکرار دوباره آن جنایت ها در آینده ضروری ست.
اما ثبت و ضبط اطلاعات و اسناد مربوط به ناقضان حقوق بشر تنها عملی معطوف به آینده نیست؛ بلکه همین امروز معنا و فایده ای روشن دارد. علنی شدن اسناد و مدارک مربوط به اشخاصی که تا امروز خود و جنایتهایشان را در پس اسمهای مستعار پنهان می کرده اند، باعث شرمساری آنان در مقابل خانواده و جامعه ای که از این اعمال آگاه شده خواهد شد. سیاست سرافکنده کردن ناقضان حقوق بشر نه فقط بر خود آنها بلکه بر دیگرانی که هنوز سیاهه اعمالشان علنی نشده تاثیری بازدارنده خواهد داشت زیرا بسیاری از آنها از ترس اینکه راز آنان نیز از پرده برون افتد، دیگر با راحتی خیال گذشته، شکنجه نخواهند کرد، و در خفا چوبه دار برپا نکرده و ابتدایی ترین حقوق افراد را زیرپا نخواهند گذاشت. در عین حال، مستند شدن اطلاعات مربوط به ناقضان باعث می شود قربانیان این جنایت ها نیز احساس کنند که درد و رنجشان از حیطه ذهن و روح آنها بیرون آمده و در عرصه عمومی، به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، با وجود محدودیتها و موانع بسیار که بر سر طرح پرونده های ناقضان حقوق بشر در عرصه بین المللی وجود دارد، هنوز هم راههایی برای پاسخگو کردن این افراد باقی است؛ از تلاش برای قرار دادن آنها در فهرست تحریمهای حقوق بشری (شامل ممنوعیت ورود به کشورها و نیز بلوکه شدن دارایی هایشان در خارج از ایران) گرفته تا طرح پرونده در دادگاههای جزایی و مدنی غیر ایرانی و نیز مراجع مختلف وابسته به سازمان ملل متحد. همه اینها بدون در دست داشتن پرونده هایی محکمه پسند، ممکن نخواهد بود.
عدالت برای ایران در طول یک سال تحقیق در مورد شکنجه و آزار جنسی زندانیان سیاسی، کار ثبت، ضبط و تکمیل اطلاعات مربوط به آمران و عاملان تجاوز و شکنجه جنسی زندانیان زن را نیز پی گرفته است. بسیاری از مرتکبان، کسانی هستند که در عرصه های دیگری نیز حقوق بشر را نقض کرده اند. برخی از آنها سابقه سی ساله ای در نقض حقوق مردم در موقعیتهای شغلی متفاوت دارند. برخی از پرونده های مرتکبان نقض حقوق بشر که به مدد اطلاعات و شواهد به دست آمده از تحقیق “جنایت بی عقوبت” تکمیل شده، در این صفحه قابل دسترسی است:
justiceforiran.org
در ثبت و ضبط و تشکیل پرونده برای مرتکبان جنایتهای یاد شده، به موارد زیادی برخوردیم که نیاز به تکمیل از سوی شهودی دیگر دارند. در عین حال می دانیم که فهرست کسانی که در نقض شدید و گسترده حقوق مردم در جمهوری اسلامی دست داشته اند، محدود به اسامی و اطلاعاتی که در دست ماست نمی شود. به همین دلیل برآن شدیم تا از همه کسانی که خود یا عزیزانشان، قربانی نقض شدید و گسترده حقوق بشر شده اند درخواست کنیم که به ما در تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر یاری رسانند.
شما می توانید با مراجعه به این صفحه، علاوه بر اطلاعات مربوط به شخصی که حقوق شما را نقش کرده، عکسها، فیلمها و اسنادی مانند آرای دادگاه، نامه ها و… را برای ما بفرستید. لازم به ذکر است که عدالت برای ایران، کلیه اطلاعاتی را که در مورد ناقضان دریافت می کند، تنها پس از انجام تحقیقات لازم و حصول اطمینان از صحت و سقم آنها، اقدام به انتشار آنها خواهد کرد. در عین حال، در صورت تمایل و برای حفظ امنیت، می توانید با هویت غیر واقعی و مستعار فرم زیر را پر کنید:
فرم اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر
justiceforiran.org
اگر تمایل دارید اطلاعات بیشتری را در قالب مصاحبه در اختیار ما بگذارید، به ما با نشانی زیر، ای میل بزنید. یکی از همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت تا جزییات مربوط به مصاحبه را هماهنگ کند:
info@justiceforiran.org
حتی اگر خود، قربانی نقض حقوق بشر نشده اید، با ارسال این فراخوان به نشانی آشنایان و دوستان خود، به هرچه غنی تر شدن بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر یاری رسانید.
بازهم تشکر از آيت‌الله خامنه‌ای اين‌بار برای انتخابات اسفندماه
بيش از دوسال پيش از آيت الله خامنه‌ای بخاطر سخنراني وی در نماز جمعه پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تشکر کردم (۱).
بيش از دوسال پيش از آيت الله خامنه‌ای بخاطر سخنراني وی در نماز جمعه پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تشکر کردم.
علت تشکرم از آيت‌الله خامنه‌ای در آنزمان بخاطر بزرگترين خدمت ايشان به اپوزيسيون بود که پس از هفته انتقال مشروعيت نظام را از کريدورهاي قدرت و چَک و چانه زدن‌های در اطاق های در بسته به مردمي که در خيابان آمدند، تثبيت کرد. واقعيتی که ديگر برگشت ناپذير است يعنی آنها که در سال ۸۸ به خيابان آمدند هنوز آتش زير خاکستر هستند و تصميم گيرنده، و حتی آيـت‌الله جنتی معتقد است که اين آتش زير خاکستر، ايران را بسوی انقلاب می‌برد.
پس از انتقال مشروعيت نظام در دو سال پيش به اين آتش زير خاکستر، تکليف مذاکرات در بالا را ديگر آنها تعيين کرده و میکنند و نه بالعکس. مثلاً همه چانه زدن های آقای رفسنجانی در اين دو سال ديگر تأثيرش نظير سالهای پيش از ۱۳۸۸ نبود و نه تنها به دلمشغولی اپوزيسيون نيانجاميد بلکه خود رژيم را نيز جلب نکرد و هفته گذشته وقتی آقای رفسنجانی برای حاجی بخشی تسليت مي‌فرستاد، خانم فائزه هاشمی که توسط هم قطاران حاج بخشی مورد همه گونه توهين و ارعاب قرار گرفته بود، به زندان محکوم شد -- يعنی خانمی که در برابر دوربين قربانی آزار و ايذا بود، خودش توسط قوه قضاييه نظامی که پدرش رييس مجمع مصحلت آن است، به زندان محکوم شد، و عاملان حتی محاکمه هم نشدند. چرا؟ چون ديگر رژيم هم ميداند که چانه زنی های در کريدورهای قدرت، اگر با حمايت آن آتش زير خاکستر همراه نباشد، به پشيزی نميارزد. در نتيجه منطقی بود که دوسال پيش، از آيت الله خامنه‌ای برای انتقال بدون بازگشت مشروعيت جمهوری اسلامی به خيابانها، تشکر شد.
اما چرا امروز لازم است از آيـت‌الله خامنه‌ای بخاطر انتخابات پيش رو تشکر شود.
در انتخابات اسفندماه اساساً دو نيرو شرکت خواهند داشت، يکی هواداران آقای احمدی نژاد هستند و ديگری نيز هواداران آيـت‌الله خامنه‌ای. ممکن است سؤال شود که چرا انقدر آيـت‌الله خامنه‌ای بر روی اين انتخابات سرمايه گذاری کرده است، مگر رفراندوم بين ايندو نفر اهميتی دارد؟
همچنين اگر فقط قرار بود انتخابات مجلس منظور باشد که خود آيت الله خامنه‌ای هم بخوبی واقف است که مسأله اصلی حضور يا عدم حضور اصلاح طلبانی نظير ميرحسين موسوی و مهدی کروبی است که برايشان آن آتش زير خاکستر، احترامی قائل است.
پس چرا آيت الله خامنه‌ای به اين موضوع اهميتی نميدهد و تلاش های آقای رفسنجانی را نيز در اين رابطه با دادن حکم فائزه هاشمی در چنين زمانی، پاسخ داد؟ علت اين است که آيت الله خامنه‌ای در اين انتخابات برنامه ديگری دارد.
آيـت‌الله خامنه‌ای مي‌خواهد ببيند نتيجه اين انتخابات چه می‌شود تا تصميم نهايی خود را برای طرح انتخاب رييس جمهوری از طريق مجلس بگيرد؟ خيلی ها به آن طرح اميد بسته اند. از آقايان لاريجانی ها تا مجتبی خامنه‌ای و بسياری ديگران. حتی آقای مشائی هم تلاش خواهد کرد در چنان طرحی امکان انتخاب شدن بيابد، اما اصل مسأله اين افراد نيستند.
علت تشکرم از آيت‌الله خامنه‌ای در آنزمان بخاطر بزرگترين خدمت ايشان به اپوزيسيون بود که پس از هفته انتقال مشروعيت نظام را از کريدورهاي قدرت و چَک و چانه زدن‌های در اطاق های در بسته به مردمي که در خيابان آمدند، تثبيت کرد. واقعيتی که ديگر برگشت ناپذير است يعنی آنها که در سال ۸۸ به خيابان آمدند هنوز آتش زير خاکستر هستند و تصميم گيرنده، و حتی آيـت‌الله جنتی معتقد است که اين آتش زير خاکستر، ايران را بسوی انقلاب می‌برد.
پس از انتقال مشروعيت نظام در دو سال پيش به اين آتش زير خاکستر، تکليف مذاکرات در بالا را ديگر آنها تعيين کرده و میکنند و نه بالعکس. مثلاً همه چانه زدن های آقای رفسنجانی در اين دو سال ديگر تأثيرش نظير سالهای پيش از ۱۳۸۸ نبود و نه تنها به دلمشغولی اپوزيسيون نيانجاميد بلکه خود رژيم را نيز جلب نکرد و هفته گذشته وقتی آقای رفسنجانی برای حاجی بخشی تسليت مي‌فرستاد، خانم فائزه هاشمی که توسط هم قطاران حاج بخشی مورد همه گونه توهين و ارعاب قرار گرفته بود، به زندان محکوم شد -- يعنی خانمی که در برابر دوربين قربانی آزار و ايذا بود، خودش توسط قوه قضاييه نظامی که پدرش رييس مجمع مصحلت آن است، به زندان محکوم شد، و عاملان حتی محاکمه هم نشدند. چرا؟ چون ديگر رژيم هم ميداند که چانه زنی های در کريدورهای قدرت، اگر با حمايت آن آتش زير خاکستر همراه نباشد، به پشيزی نميارزد. در نتيجه منطقی بود که دوسال پيش، از آيت الله خامنه‌ای برای انتقال بدون بازگشت مشروعيت جمهوری اسلامی به خيابانها، تشکر شد.
اما چرا امروز لازم است از آيـت‌الله خامنه‌ای بخاطر انتخابات پيش رو تشکر شود.
در انتخابات اسفندماه اساساً دو نيرو شرکت خواهند داشت، يکی هواداران آقای احمدی نژاد هستند و ديگری نيز هواداران آيـت‌الله خامنه‌ای. ممکن است سؤال شود که چرا انقدر آيـت‌الله خامنه‌ای بر روی اين انتخابات سرمايه گذاری کرده است، مگر رفراندوم بين ايندو نفر اهميتی دارد؟
همچنين اگر فقط قرار بود انتخابات مجلس منظور باشد که خود آيت الله خامنه‌ای هم بخوبی واقف است که مسأله اصلی حضور يا عدم حضور اصلاح طلبانی نظير ميرحسين موسوی و مهدی کروبی است که برايشان آن آتش زير خاکستر، احترامی قائل است.
پس چرا آيت الله خامنه‌ای به اين موضوع اهميتی نميدهد و تلاش های آقای رفسنجانی را نيز در اين رابطه با دادن حکم فائزه هاشمی در چنين زمانی، پاسخ داد؟ علت اين است که آيت الله خامنه‌ای در اين انتخابات برنامه ديگری دارد.
آيـت‌الله خامنه‌ای مي‌خواهد ببيند نتيجه اين انتخابات چه می‌شود تا تصميم نهايی خود را برای طرح انتخاب رييس جمهوری از طريق مجلس بگيرد؟ خيلی ها به آن طرح اميد بسته اند. از آقايان لاريجانی ها تا مجتبی خامنه‌ای و بسياری ديگران. حتی آقای مشائی هم تلاش خواهد کرد در چنان طرحی امکان انتخاب شدن بيابد، اما اصل مسأله اين افراد نيستند.
چرا به آيـت‌الله خامنه‌ای تبريک می‌گويم، چون ممکن است که واقعاً اين طرح عملی باشد و جمهوری اسلامی قانون اساسی خود را تغيير دهد و انتخاب رياست جمهوری از طريق مجلس به انتخاب شخص مورد نظر آيـت‌الله خامنه‌ای منتهی شود. و البته آيـت‌الله خامنه‌ای نيز اميدوار است مشکل اصلی جمهوری اسلامی که از آغاز تا کنون در مورد رابطه ولی فقيه و رييس جمهوری مطرح بوده است، به اين طريق حل شود.
رييس جمهوری‌هايی که از ابتدای تشکيل جمهوری اسلامی با شروع بنی صدر مدعی رأی مردم می‌شدند و ولی فقيه را به چالش ميکشيدند، اسباب درد سر بودند. پس اين اولين مجلسی که قرار است اين نقش را برای تغيير نحوه انتخاب رييس قوه مجريه داشته باشد، چه بهتر که اصلاح طلبان در آن نباشند و باعث مزاحمتی نشوند، مهم نيست که چند درصد مردم رأی دهند، مهم اين است که سيستم جديد برقرار شود.
اتفاقاً ممکن است آيـت‌الله خامنه‌ای به اين آرزوی خود برسد و اين طرح به راحتی عملی شود. اما چرا برای اينکار ميخواهم به ايشان برای کمک بزرگ ديگری به اپوزيسيون تشکر کنم!
ببينيد تا کنون هر بار که صدای رييس جمهوری مثل بنی صدر در مقابل ولی فقيه در آمد، ولی فقيه از ادعای منتخب خدا بودن استفاده می‌کرد، خدايی که هميشه حاضر است، در صورتيکه رييس جمهوری در ايران، مکانيزمی در چهارسال بين انتخابات ندارد که نظر مردم که منتخب آنهاست را جويا شود، و هربار رييس جمهوری خواستار رفراندوم برای حل اين اختلاف شد، نميتوانست آنرا به انجام رساند، چون تازه مجلس و شورای نگهبان بايد با رفراندوم، موافقت ميکردند.
اما اگر رييس جمهوری منتخب مجلس باشد، انتخاب کنندگانش هميشه حضور دارند، چرا که بطور حرفه ای انتخاب کردن کارشان است، و اگر ولی فقيه بخواهد آن رييس جمهوری را حذف کند، اگر مجلس با او باشد، ولی فقيه مجبور خواهد بود يا به حرف مجلس تمکين کند و يا که مجلس را به توپ ببندد.
بايد ديد که آيا آيت الله خامنه‌ای با انتخابات پيش رو به آرزوی خود خواهد رسيد و بعد بايد از او پرسيد که از رسيدن به آرزوی خود خوشحال است يا نه.
البته اينها همه در مورد مجلس فرمايشی کنونی است وگرنه چگونه ميتوان مجلسی در ايران داشت وقتی ميرحسين موسوی ها و مهدی کروبی ها در حصر باشند، تاج زاده ها و حشمت طبرزدی ها در زندان، بگذريم که بقيه اپوزيسيون هم که ۳۰ سال است قرار نيست نه انتخاب شود و نه انتخاب بکند! وکيل مردم بايد کسی باشد که موکل بتواند او را آزادانه انتخاب و معزول کند، نه آنکه برعکس!
رييس جمهوری‌هايی که از ابتدای تشکيل جمهوری اسلامی با شروع بنی صدر مدعی رأی مردم می‌شدند و ولی فقيه را به چالش ميکشيدند، اسباب درد سر بودند. پس اين اولين مجلسی که قرار است اين نقش را برای تغيير نحوه انتخاب رييس قوه مجريه داشته باشد، چه بهتر که اصلاح طلبان در آن نباشند و باعث مزاحمتی نشوند، مهم نيست که چند درصد مردم رأی دهند، مهم اين است که سيستم جديد برقرار شود.
اتفاقاً ممکن است آيـت‌الله خامنه‌ای به اين آرزوی خود برسد و اين طرح به راحتی عملی شود. اما چرا برای اينکار ميخواهم به ايشان برای کمک بزرگ ديگری به اپوزيسيون تشکر کنم!
ببينيد تا کنون هر بار که صدای رييس جمهوری مثل بنی صدر در مقابل ولی فقيه در آمد، ولی فقيه از ادعای منتخب خدا بودن استفاده می‌کرد، خدايی که هميشه حاضر است، در صورتيکه رييس جمهوری در ايران، مکانيزمی در چهارسال بين انتخابات ندارد که نظر مردم که منتخب آنهاست را جويا شود، و هربار رييس جمهوری خواستار رفراندوم برای حل اين اختلاف شد، نميتوانست آنرا به انجام رساند، چون تازه مجلس و شورای نگهبان بايد با رفراندوم، موافقت ميکردند.
اما اگر رييس جمهوری منتخب مجلس باشد، انتخاب کنندگانش هميشه حضور دارند، چرا که بطور حرفه ای انتخاب کردن کارشان است، و اگر ولی فقيه بخواهد آن رييس جمهوری را حذف کند، اگر مجلس با او باشد، ولی فقيه مجبور خواهد بود يا به حرف مجلس تمکين کند و يا که مجلس را به توپ ببندد.
بايد ديد که آيا آيت الله خامنه‌ای با انتخابات پيش رو به آرزوی خود خواهد رسيد و بعد بايد از او پرسيد که از رسيدن به آرزوی خود خوشحال است يا نه.
البته اينها همه در مورد مجلس فرمايشی کنونی است وگرنه چگونه ميتوان مجلسی در ايران داشت وقتی ميرحسين موسوی ها و مهدی کروبی ها در حصر باشند، تاج زاده ها و حشمت طبرزدی ها در زندان، بگذريم که بقيه اپوزيسيون هم که ۳۰ سال است قرار نيست نه انتخاب شود و نه انتخاب بکند! وکيل مردم بايد کسی باشد که موکل بتواند او را آزادانه انتخاب و معزول کند، نه آنکه برعکس!
به یک نفر جهت کندن درب خیبر نیازمندیم!
مقام معظم رهبری در دیدار با «هزاران نفر» که سه تای‌شان علما و فضلا، هزارتای‌شان طلاب، دو هزارتای‌شان «اقشار» و بقیه ساندیس گرفته بودند، به‌سختی تاکید کرد که «امروز نه در شرایط شعب ابی‌طالب بلکه در شرایط بدر و خیبریم». بدینوسیله ما ضمن تبریک این پیشرفت نامتناهی و درآمدن از مرحله‌ی شعب ابی طالب و صعود به دوره‌ی بدر و خیبر و ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه در ظل توجهات ولی‌عصر یا اگر نشد در ظل توجهات تجریش یا تخت طاووس یا سر عباس آباد، طی هزاران سال آینده تا مرحله‌ی شروع غیبت صغری هم همینجور صعود نموده و به امید خدا تا دوره‌ی چهارم از صد هزاره‌ی پنجم عمر جنتی برسیم به همین‌جائی که بقیه الآن رسیده‌اند.
به همین مناسبت و نیز از آنجا که معظم علیه شاخ شده‌اند که «همه وظیفه دارند زمینه‌ی یک انتخابات سالم و رقابتی را به‌وجود آورند»، در اینجا به تفسیر الباقی تلاوت‌های ایشان می‌پردازیم:
تلاوت: عرصه انتخابات در کنار ویژگی‌های برجسته آفت‌هایی هم دارد که باید مراقب بود این آفت‌ها پیش نیایند
تفسیر: باید از الآن دور خانه‌ی کاندیداهائی که رأیشان دزدیده می‌شود دیوار کشید و به پنجره‌هایشان آهن جوش داد و تلفن‌شان را قطع کرد و فک و زن و بچه‌شان را برد یک‌جای دوری تا یک‌وقتی خدای نکرده آفت پیش نیاید.
تفسیر: باید از الآن دور خانه‌ی کاندیداهائی که رأیشان دزدیده می‌شود دیوار کشید و به پنجره‌هایشان آهن جوش داد و تلفن‌شان را قطع کرد و فک و زن و بچه‌شان را برد یک‌جای دوری تا یک‌وقتی خدای نکرده آفت پیش نیاید.
تلاوت: صبر و بصیرت دو عامل مهم برای استمرار موفقیت‌ها و پیروزی‌های ملتها است.
تفسیر: «ملتها» یک جاهائی هستند که عین ما هر روز موفق نمی‌شوند و پیروزی بدست نمی‌آورند در حالیکه ما چون دو عامل صبر و بصیرت داریم روزی ده دفعه موفقیت بدست می‌آوریم و هفته‌ای سه دفعه هم پیروز می‌شویم.
تفسیر: «ملتها» یک جاهائی هستند که عین ما هر روز موفق نمی‌شوند و پیروزی بدست نمی‌آورند در حالیکه ما چون دو عامل صبر و بصیرت داریم روزی ده دفعه موفقیت بدست می‌آوریم و هفته‌ای سه دفعه هم پیروز می‌شویم.
تلاوت: با وجود تمام تلاشهای صهیونیست‌ها و استکبار این دو عامل همچنان وجود دارد.
تفسیر: صهیونیست‌ها و استکبار خیلی تلاش کردند که صبر و بصیرت را از ما بگیرند ولی هر کاری کردند نشد و این دو عامل همینجوری وجود دارد فقط معلوم نیست که کجا وجود دارد که انشالله بعداً معلوم می‌شود چون وقتی ما هی موفقیت و پیروزی بدست می‌آوریم نمی‌شود این دو عامل را نداشته باشیم باید بگردیم پیدا کنیم که کجایمان است.
تفسیر: صهیونیست‌ها و استکبار خیلی تلاش کردند که صبر و بصیرت را از ما بگیرند ولی هر کاری کردند نشد و این دو عامل همینجوری وجود دارد فقط معلوم نیست که کجا وجود دارد که انشالله بعداً معلوم می‌شود چون وقتی ما هی موفقیت و پیروزی بدست می‌آوریم نمی‌شود این دو عامل را نداشته باشیم باید بگردیم پیدا کنیم که کجایمان است.
تلاوت: اگر مسئولان و مدیران نظام مصمم باشند اما مردم در صحنه نباشند، کارها پیش نمی‌رود.
تفسیر: پس یعنی وقتی کارها پیش نمی‌رود یا مسئولان مصمم نیستند یا مردم در صحنه. از آنجا که مسئولان مصمم بودند ولی وقتی مردم به صحنه می‌آمدند ما می‌زدیم خشتکشان را سرشان عمامه می‌کردیم برای همین کارها پیش نرفت که هیچ اشکالی هم ندارد چون ما دو عامل داریم که در هر حال موفق و پیروز می‌شویم.
تفسیر: پس یعنی وقتی کارها پیش نمی‌رود یا مسئولان مصمم نیستند یا مردم در صحنه. از آنجا که مسئولان مصمم بودند ولی وقتی مردم به صحنه می‌آمدند ما می‌زدیم خشتکشان را سرشان عمامه می‌کردیم برای همین کارها پیش نرفت که هیچ اشکالی هم ندارد چون ما دو عامل داریم که در هر حال موفق و پیروز می‌شویم.
تلاوت: غربی‌های بد محاسبه‌گر تصور می کنند نظام اسلامی در شرایط شعب ابی طالب است در حالیکه ملت ایران امروز در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.
تفسیر: والا ! این بد محاسبه‌گرها (دادیم ترجمه کنند ببینیم یعنی چه) چه خیالاتی می‌کنند‌ها. بدبختها ! آن سی سال پیش بود که ما از وسط قطب عالم و آدم یهو زارت رفتیم وسط شعب ابی‌طالب. الآن پیشرفت کرده‌ایم رسیده‌ایم به بدر و خیبر؛ فقط کسی را نداریم در خیبر را بکند. رضازاده هم که فقط بلد است بگوید ابیلفض!
تفسیر: والا ! این بد محاسبه‌گرها (دادیم ترجمه کنند ببینیم یعنی چه) چه خیالاتی می‌کنند‌ها. بدبختها ! آن سی سال پیش بود که ما از وسط قطب عالم و آدم یهو زارت رفتیم وسط شعب ابی‌طالب. الآن پیشرفت کرده‌ایم رسیده‌ایم به بدر و خیبر؛ فقط کسی را نداریم در خیبر را بکند. رضازاده هم که فقط بلد است بگوید ابیلفض!
سرکرده نیروی انتظامی:
رسانه ها پول می گیرند و علیه کنترل کافی نت‌ها مقاله انتقادی می نویسند
(تیتر از جنگ خبر)
ایلنا
« وقتی کنترل کافی نت‌ها را مطرح کردیم بسیاری مقاله‌هایی نوشتند که حریم خصوصی بربادرفته است؛ این افراد با صاحبان کافی‌نت‌ها و افرادی که منافعشان در معرض خطر است هم‌صدا بوده و از آنها پول می‌گیرند.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرمانده انتظامی ناجاامروز( سه شنبه20 دی 90) در مراسم پاياني همایش روسای پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: « هم اکنون چند پرونده داریم مبني بر اين كه صاحب کافی نت با ابزارهایي ويژه شماره رمز حساب بانکی مشتریانشان را پيدا كرده و از آن به صورت غیر قانونی برداشت میکنند و پس از گذشت مدتی به یکباره از صدها نفر کلاهبرداری میکنند.»
...
فرمانده نیروی انتظامی بیان داشت:« با پیشرفت جامعه از مرحله سنت به مدرنيزه شدن شاهد تحولاتي زیاد در همه این زمینه‌ها هستیم. مدرنیزه شدن نیازمند لوازمي مناسب است که اگر تدارک دیده نشود برای ما سختی هایی را به همراه دارد.»
وي افزود:« نتوانستیم در پایتخت مدرنیزاسیون را اجرا کنیم که همین امر باعث شد تهران تبدیل به پناهگاه مجرمان شود. هم اکنون ترافیک، آلودگی هوا، امراض و مشکلات اقتصادی تبعات مدرن شدن ناقص است.»
احمدی مقدم ادامه داد:« انتقال از دوره سنت به مدرنيته، ضرورت است اما اگر لوازم آن را تدارک نبینيم از مزایای آن هم بهره نمی‌بریم.»
...
فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به خبرنگار ايلنا در مورد طرح اینترنت ملی اظهار داشت: «وقتی اين طرح مطرح شد باز هم عده‌ای سر و صدا کردند، استفاده از اینترنت ملی به معنای قطع ارتباط با جهان نیست و ما تعاملات خود را ادامه می دهیم، بايد توجه داشت اینترنت محیط تهدیدات جدید است و پلیس از مواضع خود در این رابطه کوتاه نمی‌آید. عده‌ای می‌دانند که کارکرد اینترنت ملی چیست اما باز هم خود را به تجاهل میزنند.»
* بانک مرکزی برای برخورد با دلالان دلار کمک نمی‌خواهد
فرمانده نیروی انتظامی در مورد مشکلات کنونی ارز ودلار گفت:« با توجه به اینکه مشکلات کنونی ارز و دلاراعصاب جامعه و نظام اقتصادی را برهم ریخته چندین بار به بانک مرکزی گفتیم که برای برخورد با دلالی ها در بازار ارز وارد عمل شویم و آنها نیز درخواست کمک کردند اما هیچگاه نخواستند که پلیس وارد عمل شود.»
وی افزود:« دشمن پیش از اینکه از تحریم‌ها سود ببرد با آثار روانی تحریم و دامن زدن به مسایل اقتصادی امروز ایران به روی کشور تاثیر می گذارد .»
* منظور ازپلیس بانکی سرک کشیدن در حساب مردم نیست
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه پلیس با راه اندازی پلیس بانکی و جرایم اقتصادی نمی‌خواهد در حساب مردم سرک بکشد، افزود:« راه‌اندازی این پلیس باعث می‌شود تا امنیت اقتصادی، بعد نظارت و برخورد با فساد بانکی افزایش یابد و از اموال مردم محافظت شود؛ پليس به ویژه درمبارزه با جرائم اقتصادی باید حرفه‌ای، امین، علمی و فنی باشد و استفاده از تکنولوژی نوین رادر دستور کارقرار دهد.»
رئیس ستاد انتخابات استان تهران:
319 نفر از نامزدها رد صلاحیت شدند
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری فارس
رئیس ستاد انتخابات استان تهران از تائید صلاحیت 747 نفر داوطلب استان تهران که کاندیداتوری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شده بودند، خبر داد.
صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، با اشاره به ثبت نام 1066 نفر داوطلب استان تهران برای انتخابات مجلس نهم اظهار داشت: از جمع داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 747 نفر در استان تهران تایید صلاحیت شدند.
رئیس ستاد انتخابات استان افزود: 319 نفر از مجموع 1066 نفر داوطلب کاندیداتوری انتخابات مجلس نهم در استان تهران یا انصراف داده و یا عدم احراز و یا رد صلاحیت شده‌اند.
بر اساس این گزارش، بیش از 70 درصد داوطلبین تهرانی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم تائید صلاحیت شدند.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران پیش از این نیز گفته بودکه همه اقلیت‌های دینی که داوطلب انتخابات مجلس نهم در استان تهران شده‌اند تائید صلاحیت شدند.
219 نماينده مجلس با صدور بيانيه‌اي اعلام كردند:
ما هم با فرمایشات انتخاباتی مقام معظم رهبری موافقیم
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
219 نفر از نمايندگان مجلس با صدور بيانيه‌اي از فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار با مردم قم حمايت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بيانيه 219 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حمايت از فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار مردم قم كه توسط دهقان عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي قرائت شد به شرح زير است:
« بار ديگر رهنمودهاي مقام معظم رهبري در آستانه برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي راهگشا، آرام‌بخش و يادآور مسئوليتي سنگين براي همه كساني بود كه در انتخابات نقش دارند.
مسئوليت راي دهندگان انتخاب نمايندگاني است كه تعهدي جز به خداوند يكتا و انقلاب مردم نداشته باشند و خود را وامدار منابع قدرت و ثروت نكرده باشد. مسئوليت نامزدها اين است كه از اتهام زدن پرهيز كرده و و بيشتر توانمندي‌هاي خود را عرضه كنند و صرفا جهت خدمت به مردم وارد صحنه انتخابات شده و جز مصالح نظام، امام و انقلاب، هيچ مصلحت ديگري را مدنظر قرار نداده و نمايندگي را براي خدمت به كشور و نه فرصتي براي امتيازهاي دنيوي براي خود بدانند.
مسئوليت برگزاركنندگان انتخابات اين است كه مر قانون را مورد نظر قرار دهند و راي مردم را امانتي بدانند كه به آنها سپرده شده و در حفظ آراي مردم بكوشند.
مقام معظم رهبري انتخاباتي سالم و رقابتي را نويد دادند كه ملت عزيز و شريف ايران با شكوه هرچه بيشتر برگزار خواهند كرد و نشان خواهند داد به حق پيشكسوت حركت‌هاي انقلابي و اسلامي در جهان اسلام هستند.
ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با الهام از فرمايشات مقام معظم رهبري از ملت بصير و آگاه مي‌خواهيم كه با شركت فعال خود زمينه‌ساز باشكوه‌ترين انتخابات در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران باشند و دولت محترم نيز با رعايت قانون و بكارگيري همه‌ي توان اجرايي خود مقتدرترين انتخابات مردمي را در دنيا رقم زده و بالاخره نامزدهاي انتخاباتي نيز با رقابت اسلامي و قانون‌مند خود، مايه وحدت جامعه را فراهم نمايند، و ان‌شاءالله مجلس نهم مجلسي باشد كه مشكلات مردم را با مبناي عدالت، پيشرفت، خدمت در سايه سار ولايت رفع نمايند.»
اسدالله عسگراولادی: نرخ تورم ۴۰ درصد است
(تیتر از جنگ خبر)
خبرآنلاین
پانا نوشت: رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه تورم دیماه با وجود نوسانات نرخ ارز 40 درصد است، گفت: اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به مصلحت نیست.
اسدالله عسگراولادی اظهار داشت: قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح کردم که این کار باید انجام شود و اجرای آن جرات زیادی می‌خواهد.
وی عنوان کرد: در همان زمان عنوان کردم که اگر دولت نتواند تورم را مهار کند، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کار خطرناکی است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: به‌دلیل اینکه در مرحله اول اجرای قانون نتوانستیم تورم را مهار کنیم، توفیق چندانی نداشتیم و به همین دلیل به مشکلاتی در بخش تولید برخورد کرده‌ایم.
عسگراولادی با بیان اینکه تورم آذر سال گذشته 8/9 درصد بود و افتخار می‌کردیم که به تورم تک‌رقمی دست یافته‌ایم، گفت: دو ماه پیش بانک مرکزی اعلام کرد که تورم 8/19 درصد شده است، بنابراین در مهار تورم موفق نبوده‌ایم.
وی افزود: همه پیش‌بینی‌ها این بود که حداکثر تورم 14 درصد باشد، اما هم اکنون نه‌تنها تورم 8/19 درصد نیست، بلکه به جز تحولات ارزی 27 درصد و با ارز 40 درصد است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: در چنین شرایطی که تورم 40 درصد است و بانک مرکزی هم آمار نمی‌دهد، مرحله دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مصلحت نیست.
عسگراولادی تصریح کرد: به نظر می رسد با توجه به واردات کالا با دلار 1600 تومانی و مشکلات تولید در 6 ماه آینده با کمبود بسیاری از کالاها در کشور مواجه خواهیم شد که برای تهیه آنها یا باید متوسل به قاچاق شویم و یا اینکه هزینه بسیاری بابت قاچاق بپردازیم.
اینترنت ملی در حفظ اطلاعات کشور و امنیت مردم بسیار موثر است چه بسا تعدادی از کشورها همچون کره جنوبی هم از اینترنت ملی استفاده می‌کند و این موضوع یک گام بسیار بلند است تا درون کشور خدمات را به مردم انتقال دهیم. فرمانده انتظامی ناجا امروز(سه شنبه 20 دی 90) در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ایلنا در مورد ملي شدن اينترنت در كشور، با بيان اين مطلب تاكيد كرد:« نباید مرکز اطلاعات رایانه‌ای ما در خارج از کشور باشد؛ خودمان می‌توانیم این مراکز را در داخل کشور داشته باشیم؛ باید اتصالاتمان هم از جایي امن صورت گیرد تا شاهد خرابکاری نباشیم.»
"اسماعيل احمدي‌مقدم" تاكيد كرد:« وقتي كه اطلاعات مورد نياز خود را در اينترنت جهاني جستجو مي‌كنيم، در واقع رد پايي از اطلاعات شخصي خود برجاي مي‌گذاريم.»
وي در همين حال با ياد كردن از سايت گوگل، گفت:« گوگل موتور جستجو نیست بلکه ابزار جاسوسی است.»
فرمانده انتظامی ناجا افزود:« حفاظت از اطلاعات مردم امری‌ست متداول و اطلاعات داخلی و درون کشور نبايد مورد سوء‌استفاده دشمنان قرار گیرد.»
احمدي مقدم ادامه داد:« اینترنت ملی در حفظ اطلاعات کشور و امنیت مردم بسیار موثر است، چه بسا تعدادی از کشورها همچون کره جنوبی هم از اینترنت ملی استفاده میکنند؛ این موضوع گامي مهم است تا درون کشور خدمات را به مردم انتقال دهیم.»
وی با بیان اینکه در مورد موضوع اینترنت ملی وزیر کشور باید شرح بيشتري دهد، اظهار داشت: « ما همچون سایر کشورها شبکه‌های اینترنت از نوع محدود گسترده و نیمه‌گسترده داریم در نیروی انتظامی هم نیز به همین صورت است.»
احمدي مقدم گفت: « ملي شدن اينترنت مي‌تواند در صنعت آي‌تي سهمی مناسب در تولید ناخالص ملی داشته باشد و اين امر پیشرفت کشور را هم در پي خواهد داشت.»
یادداشتی کنایه‌آمیز از سوی فرمانده سابق سپاه
علایی: سایرین از تجربه شاه عبرت بگیرند
حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران در یادداشتی٬ به طور تلویحی رفتار علی خامنه‌ای پس از انتخابات ۸۸ را با رفتار محمدرضا پهلوی پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ مقایسه کرد.آقای علایی در یادداشت خود که به مناسبت سالگرد «قیام ۱۹ دی» سال ۱۳۵۶ در روزنامه اطلاعات منتشر شده٬ پرسش‌هایی از زبان شاه سابق ایران مطرح کرده که کنایه‌های فراوانی در این پرسش‌ها دیده می‌شود.
وی نوشته است پیش از انتشار مقاله «ارتجاع سرخ و سیاه علیه آیت‌الله خمینی» و حوادث پس از آن «مردم مستقیما شاه را خطاب مخالفت‌های خود قرار نمی‌دادند.»
به نوشته این سردار سپاه «تداوم رفتارهای خشن حکومت و سرکوب شدید اعتراضات {از سوی شاه} باعث شد که مردم لبه تیز مخالفت‌های خود را متوجه شخص شاه بکنند.»
علایی نوشته بعد از حوادث دی ماه سال ۱۳۵۶ بود که «نامه نگاری‌ها به شاه شروع شد و او به حق عامل همه نابسامانی‌های کشور اعلام شد. این روند ادامه یافت تا آنکه مردم» اراده کردند «از حکومت یک شخص به صورت مادام‌العمر جلوگیری کنند.»
این فرمانده سابق سپاه در ادامه یادداشت خود هفت پرسش احتمالی از زبان محمدرضا شاه پس از سقوط نظام پهلوی مطرح کرده و افزوده این پرسش‌ها «می‌تواند برای سایرین تجربه‌ای مهم و عبرت‌آموز باشد.»
در یکی از این پرسش‌های فرضی٬ علایی از زبان شاه سابق ایران نوشته است: «اگر به مردم معترض اجازه راهپیمایی مسالمت‌آمیز را می‌دادم و آنها را متهم به اردو کشی و زورآزمایی خیابانی نمی‌کردم، مسئله خاتمه نمی‌یافت؟»
«اگر به مأمورین دستور می‌دادم که به تظاهرکنندگان تیراندازی نکنند و هوشمندانه و با تدبیر آنها را آرام کنند، نتیجه بهتری نمی‌گرفتم؟» دیگر پرسش فرضی این فرمانده سپاه از زبان شاه است.
آقای علایی پنجمین پرسش احتمالی شاه سابق ایران را اینگونه مطرح کرده است: «آیا اگر به جای حصر کردن بعضی از بزرگان در خانه‌هایشان و تبعید تعدادی دیگر به سایر شهرهای دوردست و زندانی کردن فعالین سیاسی، باب گفتگو و مراوده با آنها را باز می‌کردم کار به فرار من از کشور می‌انجامید؟»
در ششمین پرسش این یادداشت آمده است: «اگر به جای اتهام زدن به مردم که خارجی‌ها عامل تحریک شما هستند به شعور جمعی آنها توهین نمی‌کردم حالا خودم مجبور بودم به خارجی‌ها پناه ببرم؟»
«آیا اگر به جای متهم کردن مخالفین خودم به اقدام علیه امنیت کشور، وجود مخالف را می‌پذیرفتم و حتی آن را قانونی تلقی می‌کردم و برای آنها حق قائل بودم نمی‌توانستم بیشتر برمسند قدرت باقی بمانم؟» هقتمین و آخرین پرسشی است که در یادداشت این فرمانده سابق سپاه دیده می‌شود.
حسین علایی در پایان یادداشت خود آورده است: «دیکتاتور‌ها برای خود حق ابدی حاکم بودن بر مردم قائل هستند و در زمانی که در کاخ سلطنت با همراهان متملق و چاپلوس احاطه شده‌اند فرصت طرح این سوالات را ندارند.»
این فرمانده سابق سپاه٬ یادداشت خود را با عبارت معنادار «فاعتبروا یا اولی الابصار» به پایان برده است.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه (۱۹ دی) با انتشار یادداشتی به سرنوشت حسنی مبارک٬ رئیس جمهور سابق مصر اشاره کرده و نوشته است: «دیکتاتور‌ها از آنچه بر سر فرعون‌ها می‌آید پند بگیرند.»
مجلس معاونت نظارت بر انتخابات تشکیل داد
علی لاریجانی٬ رئیس مجلس پس از تشکیل «کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی» در قوه قضائیه٬ از راه‌اندازی «معاونت نظارت مجلس» برای «صیانت از آرا مردم» خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر٬ آقای لاریجانی در آغاز جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۰دی) مجلس گفته که این معاونت قصد دارد نظرات علی خامنه‌ای در انتخابات آتی مجلس را محقق کند.
رئیس مجلس نظرات آقای خامنه‌ای را «صیانت از آرا مردم» و «رفتار قانونی» دولت٬ وزارت کشور و شورای نگهیان در جریان برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس اعلام کرده است.
علی لاریجانی همچنین از محمدرضا باهنر به عنوان مسئول این معاونت نام برده است.
صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه نیز اول آذر ماه دستور تشکیل «ستاد ویژه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی» را صادر کرده که تشکیل این ستاد با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده است.
۱۹ آذر ماه نیز اصغر جهانگیر٬ رئیس حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه اعلام کرده که تیم‌های نظارتی این قوه به منظور بازرسی از شعب اخذ رای در تمام استان‌های کشور تشکیل خواهد شد.
محافظهکاران حامی علی خامنه‌ای نگران فعالیت‌های غیرقانونی تیم احمدی‌نژاد در انتخابات آتی مجلس هستند.
پیش از این در میان محافظهکاران زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل کمیته صیانت از آراء شکل گرفته بود که تشکیل این کمیته با مخالفت شورای نگهیان روبرو شد.
علی خامنه‌ای اظهارات رئیس بانک مرکزی ایران را رد کرد
نظام اسلامی در شرایط شعب ابی‌طالب نیست
علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی گفته‌های محمود بهمنی٬ رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه ایران «دو سال در شعب ابی‌طالب گرفتار» خواهد بود را رد کرد.
محمود بهمنی٬ رئیس کل بانک مرکزی ۳۰ آذر ماه امسال گفته بود: «باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم٬ گویا در شعب ابی‌طالب گرفتار شده‌ایم.»
به گزارش خبرگزاری‌ها٬ آقای خامنه‌ای روز دوشنبه (۱۹ دی) با گذشت حدود دو ماه از اعلام نگرانی رئیس بانک مرکزی ادعا کرده است: «نظام جمهوری اسلامی امروز نه تنها در شرایط شعب ابی‌طالب نیست بلکه در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.»
براساس روایات تاریخی٬ شعب ابی‌طالب محلی است که پیامبر اسلام و مسلمانان، سه سال در آنجا در محاصره اقتصادی- اجتماعی به سر می‌بردند٬ «تا آنجا که از گرسنگی بر شکم خود سنگ می‌بستند.»
مقایسه وضعیت اقتصادی ایران در پی تحریمهای غرب با شعب ابی‌طلب از سوی بهمنی نشان می‌دهد این تحریم‌ها برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی تاثیر‌گذار بوده است٬ اما به نظر می‌رسد آقای خامنه‌ای تلاش دارد تا آثار این تحریم‌ها را پنهان کرده و انکار کند.
آمریکا و غرب طی شش سال گذشته تحریمهای گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند که از آثار و نتایج آن گزارشی رسمی منتشر نشده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی با ادامه دادن به برنامه هسته‌ای خود می‌گویند تحریمهای آمریکا و غرب بی‌تاثیر بوده و آنها را در راهی که انتخاب کرده‌اند٬ مصمم‌تر کرده است.
خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات آتی مجلس اشاره کرده و گفته است: «به لطف و فضل الهی حضور مردم در انتخابات آینده، حضوری پرشور و دشمن شکن خواهد بود.»
نهمین دوره انتخابات مجلس قرار است ۱۲ اسفند ماه امسال در غیاب اصلاح‌طلبان و با حضور سه جریان محافظه‌کار برگزار شود.
پیش از رهبر جمهوری اسلامی٬ فرماندهان سپاه و بسیج از مردم برای شرکت در این دوره از انتخابات دعوت به عمل آورده‌اند.
صرافی ها: دلار ۱۷۰۰ است نه ۱۳۹۰تومان
سحام نیوز: با وجود آنکه براساس اعلام رسمی کانون صرفان دلار باید به قیمت ۱۳۹۰ تومان به فروش برسد، همچنان این ارز در صرافی‌ها با قیمت ۱۷۰۰ تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.به گزارش فارس، امروز عمده صرافان هنگام مراجعه مشتری نرخ دلار را ۱۳۹۰ و۱۴۰۰ تومان در خرید و فروش اعلام کردند.
این نرخ‌ها همان رقم اعلامی کانون صرافان در روزهای گذشته است اما باید گفت بنا به اذعان برخی از صرفان نرخ‌های مذکور صوری بوده و در زمان فروش همان دلار ۱۷۰۰ تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
دلار درحالی هم اکنون با قیمت ۱۷۰۰ تومان به فروش می‌رسد که نرخ رسمی این ارز از سوی بانک مرکزی ۱۱۲۵ تومان تعیین شده است.
سکه طرح قدیم نیز هم اکنون با قیمت ۶۴۵ هزار تومان، طرح جدید ۶۳۰ هزار تومان، نیم سکه ۳۱۴ هزار تومان، ربع سکه ۱۵۹ هزار تومان و سکه گرمی ۷۹ هزار تومان فروخته می‌شود.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز دارای نرخ ۱۶۱۶٫۸ دلار، طلای خام در بازار داخلی دارای نرخ ۲۷۷هزار تومان، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶۳ هزار و ۹۵۴۵ تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار دارای نرخ ۸۵ هزار و ۲۳۹تومان است.
سحرخیز نزدیک به یکماه در بیمارستان امام خمینی بستری است
سحام نیوز: به گزارش منبعی نزدیک به خانواده عیسی سحرخیز، این روزنامه نگار و فعال سیاسی از تاریخ ۲۳ آذر ماه از زندان به بیمارستان امام خمینی منتقل شده است. این منبع موثق به اظهار اینکه خانواده این زندانی تحت فشار شدید برای مصاحبه نکردن با رسانه های خارج از ایران هستند، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« همه سعی کردند که خبر انتقال او را به بیمارستان پخش نکنند تا مبادا دوباره او را به زندان بفرستند. همه اطرافیانش سکوت کرده اند تا بلکه مراقبت های پزشکی مورد نیاز تا قبل از انتقال دوباره او به زندان انجام شود.»این منبع موثق در خصوص وضعیت عیسی سحرخیز به کمپین گفت:« ایشان ماه های متمادی دچار کم خونی شدید، نوسان فشار خون و درد در ناحیه کمر و گردن بود. مدتی هم در زندان رجایی شهر کرج روی ویلچر می نشست. بالاخره با وخیم شدن حالش به بیمارستان منتقل شده است. او اکنون تحت معاینات پزشکی است و حال خوبی ندارد.»
عیسی سحرخیز روزنامه نگار و مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت خاتمی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شد. و در جریان دستگیری مورد ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی قرار گرفت و آنها دنده‌های او را شکستند. سحرخیز از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس محکوم شده بود اما در تاریخ ۱۴ مرداد ماه امسال طی حکمی به دو سال حبس دیگر به دلیل فعالیت های مطبوعاتی سابقش محکوم شد. او که اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد از زمان بازداشت تا کنون حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است.
این منبع موثق به کمپین گفت که عیسی سحر خیز از زمان بستری شدن تا به حال همچنان با پا بند و دستبند به تخت بیمارستان بسته شده است و چهار مامور امنیتی شبانه روز از او مراقبت می کنند. با این حال این منبع گفت که خوشبختانه ملاقات های خانواده از چند روز پیش در فضای راحت تری صورت می گیرد.
خانواده عیسی سحرخیز از مدت ها پیش در خواست های متعددی برای انتقال او به بیمارستان با هزینه خود خانواده داده بودند که با آن موافقت نشده بود. مهدی سحرخیز ، فرزند این زندانی سیاسی در گفتگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در تاریخ دوم آذر ماه سال گذشته(۱۳۸۹) اعلام کرده بود که خانواده اش از این پس اگر اتفاقی برای پدرشان بیفتد مسولان جمهوری اسلامی ایران را پاسخگو و مسئول می دانند.
ماه گذشته مهدی سرخیز به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « چهار ماه پیش پزشک متخصص درخواست ام آر ای برای پدرم نوشته بود اما دادستانی و وزارت اطلاعت هیچکدام برای خروج او از زندان موافقت نکردند. پدرم مدتی بعد خونریزی داخلی کرد و نیاز به عمل داشت که باز هم اجازه خروج پدرم داده نشد.»
“ناباب، نادان و معاند” خوانده شدن مردم معترض به نتایج انتخابات ۸۸ توسط رهبری
سحام نیوز: آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نسبت به حضور “پرشور مردم” در انتخابات مجلس نهم ابراز امیدواری کرده است.به گزارش بی بی سی ، آیت الله خامنه ای طی یک سخنرانی در تهران، گفته است که نگاه ملت های دیگر به این انتخابات دوخته شده و افزوده است که “از مدت ها قبل، جبهه کفر و استکبار و پیاده نظام آن در داخل و خارج تلاش گسترده ای به کار گرفته اند تا حضور مردم در انتخابات کمرنگ باشد.”
او در عین حال به موضوع تحریم ها هم اشاره و گفته است که “مقام های غربی بارها تکرار کرده اند که هدف تحریم ها از صحنه خارج کردن مردم ایران” است اما به گفته رهبر ایران “آنها اشتباه می کنند.”
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات گسترده به اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است: “بدترین خاطره ها مربوط به جرزنی های سیاسی برخی از افراد ناباب، نادان، و بعضا معاند” در این انتخابات بود.آیت الله خامنه ای گفته است در تاریخ جمهوری اسلامی چه در زمان رهبری آیت الله خمینی و چه در زمان رهبری خود او “هیچ موردی که انتخابات را ناسالم کرده یا نتیجه آن را تغییر داده باشد، وجود ندارد.”
پس از اعلام نتایج این انتخابات، شماری از معترضان از جمله تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب بازداشت، محاکمه و روانه زندان شدند و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالف دولت نیز از حدود یک سال پیش در حصر خانگی قرار گرفته اند.
در اعتراض به شرایط سیاسی و محدودیت هایی که، به گفته منتقدان حکومت، برای فعالیت آزاد انتخابات ایجاد شده، طیف های مختلف سیاسی اصلاح طلب از ثبت نام به عنوان نامزد انتخاباتی خودداری و اعلام کرده اند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
قرار است رای گیری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ برابر با دوم مارس ۲۰۱۲ صورت گیرد.
مهدی کروبیهم با فرمایشی خواندن انتخابات، حضور در آن را رد کرده است.
دانشجویان تهرانی هم برای احمد شهید نامه نوشتند
در حالی که مسئولان ایرانی حاضر به همکاری با احمد شهید، نماینده ویژه حقوق بشر نشدند، دانشجویان دانشگاه تهران برای او نامه نوشتند.
به گزارش کلمه، دانشجویان دانشگاه تهران با امضای طوماری خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، با انتقاد از وی بخاطر گزارش یکطرفه اش، از وی خواستند با واقعیتهای جامعه ایران از نزدیک و بدور از آنچه آنا “القائات ضدانقلاب” خوانده است، لمس کند.
در این طومار که با صدها امضا در محوطه اصلی دانشگاه تهران نصب شده، از احمد شهید خواسته شده که بازیچه دست دشمنان مسلمین نشود. این دانشجویان از احمد شهید پرسیده اند که آیا اعمال ریگی و شهادت دکتر مسعود علیمحمدی نقض حقوق بشر نیست؟
این طومار همزمان با برگزاری مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت دکتر علیمحمدی در دانشگاه تهران نصب شده تا دانشجویان آن را امضا کنند.
احمد شهید، وزیر خارجهٔ سابق کشور مالدیو و گزارشگر ویژه کنونی امور حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران است.
سال گذشته وی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب شد. هر چند از او درخواست شده تا به ایران سفر کند و وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان را بررسی کند اما تا کنون ایران از دادن اجازهٔ ورود به وی خودداری کرده است.
احمد شهید در گزارشی در شش فصل به بررسی حقوق بشر در ایران پرداخته و با نگرانی از وضعیت رهبران جنبش سبز در حبس و از زبان یکی از شاهدان می نویسد: آقای موسوی و خانم رهنورد بدون تفهیم هر گونه اتهامی از بهمن ماه سال گذشته در خانه هایشان حبس شده اند. شرایطی که هر دو آن را زندانیان حکومت می خوانند.
او بار دیگر با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی، از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است اجازه دهند او به ایران سفر کند.
تاکنون فعالان سیاسی و خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی برای احمد شهید نامه نوشته و خواستار رسیدگی به حقوقشان شده اند.
هر چند دولتمردان گزارش های وضعیت حقوق بشر در کشور را متاثر از نفوذ امریکا در سازمانهای بین المللی می دانند، اما تقریبا همه ساله قطعنامه ای علیه نقض حقوق بشر در ایران منتشر می شود.
قیمت قبر، اشک تهرانی ها را در آورد
گرانی به کالاهای اساسی ختم نشد و این بار افزایش قیمت قبر در بهشت زهرا، اشک تهرانی ها را در آورد.
دو هفته‌ای است که افزایش قیمت قبرهای بهشت زهرا (س) سبب نگرانی شهروندان شده است. معاون شهردار تهران تاکید دارد افزایش قیمتها مبنای منطقی دارد این در حالی است که اعضای کمیسیون عمران پس از دو ساعت و نیم بررسی رای به افزایش نیافتن قیمتها داده‌اند.
حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران یکی از مخالفان جدی این لایحه که بارها در خصوص افزایش نجومی این نرخ ها در صحن تذکر داده بود در خصوص نتایج بررسی های کمیسیون عمران به مهر می گوید: اعضای کمیسیون عمران بیش از دو ساعت در خصوص جزئیات این لایحه بحث و تبادل نظر کردند و در انتها کمیسیون به این نتیجه رسید که هیچ افزایشی در بهای خدمات قابل عرضه در بهشت زهرا نداشته باشیم.
به گزارش مهر، بر اساس این لایحه رزرو هر طبقه از قبور قطعه جاری(قطعه روز که عمده دفن در آن انجام می پذیرد) به مبلغ ۵ ملییون ریال است. همچنین رزرو و دفن در هر طبقه از قبور فاز ۳ به مبلغ ۱۵ میلیون ریال ،هر طبقه از قبور فاز ۲ به جهت تنوع قطعات این فاز و نوع خدمان از مبلغ ۲۷ میلیون ۵۰۰ هزار ریال تا ۷۵ میلیون ریال است و هر طبقه از قبور فاز ۱ نیز ۱۵۰ میلیون ریال است.
شهرداری تهران برای آرامگاه خانوادگی باز با تعداد ۱۰ قبر مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و با تعداد ۱۰ قبر سه طبقه به مبلغ ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال با تعداد ۲۵ تا ۲۴ قبر سه طبقه به مبلغ ۲ میلیارد ریال پیشنهاد داده است .
افزایش قیمت قبور خانوادگی به اندازه ای زیاد است که آنها برای خانه های خود در زمان حیات نیز چنین پولی بابت خانه هایشان پرداخت نکرده اند.
در همین حال هزینه تغسیل و تکفین و تدفین و حمل جسد با آمبولانس ۴ متوفی در سال جاری ۲ میلیون ریال است ودر صورت در خواست آمبولانس خصوصی برای متوفی ۴۵۰ هزار ریال است. همچنین هزینه حمل متوفی در تهران با آمبولانس عمومی ۴۰۰ هزار ریال و آمبولانس خصوصی ۸۵۰ هزار ریال است.
قرار بود یکشنبه این هفته بررسی پیشنهادات شهرداری در جلسه شورا بررسی شود که نوبت به طرح آن نرسید .
دلار و ارز هم فیلتر شد
بدنبال آشفتگی بازار ارز و بی رونقی اینترنت، کلمه ارز هم به واژگان ممنوعه پیوست و برخی از پیامکهای حاوی ارز و دلار به مشترکان نرسید.
به گزارش کلمه، موضوع فیلترینگ در زمان رویدادهای پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری بیش از همیشه کانون بحث رسانه ها و افکار عمومی بود، اما این بار عدم دریافت پیام هایی با مضمون دلار و ارز نشان می دهد که گویی کاهش ارائه در خدمات اینترنتی کفایت نکرده و این فیلترینگ به پیامکها هم رسیده است.
هر چند مسئولان ارتباطات این محدودیت را نمی پذیرند و همواره تکذیب کرده اند، اما گزارش های رسیده از ایران حاکی است که طی روز های گذشته در حالی که قیمت دلار به۱۸۰۰ تومان می رسید، پیامکهایی که در آنها از ارز و دلار استفاده شده بود به مقصد نرسید.
سال گذشته نیز مخابرات در سیمکارت های همراه اول (دائمی و اعتباری) کلمه «سبز» را فیلتر کرده بود و با توجه به اینکه همزمان با بهار سبز طبیعت بسیاری از پیامک ها مزین به واژه «سبز» بودند اما این اقدام تعجب انگیز مخابرات باعث به مقصد نرسیدن این پیام ها شده بود.
همچنین همزمان با روز معلم نیز سیستم مخابرات کشور با استفاده از نرم افزارهای وارداتی هرگونه پیامک مربوط به روزمعلم،با مضامین های سیاسی یا حتی بدون مضمون سیاسی راسانسور می کنند.سانسور گسترده پیامک حتی شامل تبریک روز معلم نیز می شود.
بازخوانی قیام مردم قم در 19 دی 1356
روزی که تاریخ ساز شد
«من متحیرم که این فاجعه را، این فاجعه بزرگ را، به کى باید تسلیت بگویم؟ آیا به رسول اکرم- صلى اللَّه علیه و آله- و به ائمه معصومین- علیهم السلام- به حضرت حجت- سلام اللَّه علیه- تسلیت بگویم؛ یا به امت اسلام، به مسلمین، به مظلومین در تمام اقطار عالَم تسلیت بگویم؛ یا به ملت مظلوم ایران تسلیت بگویم؛ یا به اهالى محترم قم، داغدیدهها، تسلیت بدهم؛ یا به پدر و مادرهاى مصیبت دیده تسلیت بدهم؛ یا به حوزههاى علم و علماى اعلام تسلیت بگویم؟ به کى باید تسلیت گفت و از کى باید تشکر کرد در این قضایا که براى اسلام پیش مىآید و این ملت بیدار ایران در مقابل این مصیبتها استقامت مىکند، کشته مىدهد، هتک مىشود. بىجهت و بدون هیچ مجوّزى مردم را به مسلسل بستند …»۱
پس از واقعه ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ در قم، امام خمینی در سخنرانی آتشین خود در مسجد شیخ انصاری نجف به حکومت شاهنشاهی حمله می کنند و پس از انتقادهای فراوان، وعده پیروزی می دهند: «هیچ اشکالى نیست که بعد از اینکه ملتها بیدار شدند و بعد از آنکه حتى زنها قیام کردند بر ضد دولت و بر ضد این جباران، یک همچو ملتى پیروز مىشوند ان شاء اللَّه.»۲ امام در این سخنرانی نه تنها وعده نصرت و پیروزی می دهد بلکه ۱۳ ماه قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه ۵۷ و ۱۴ سال پس از حوادث خونین ۱۵ خرداد ۴۲، شاه را مسبب همه این اتفاقات می داند و وی را به شدیدترین حالت ممکن آماج حملات قرار می دهد: «در زمان شماها هم که مبتلاى به این شاخدار بىعقل شدید، گمان نکنید که یک تفنگ [تیر] انداخته بشود در ایرانْ طرفِ یک آدمْ بدون اذن شاه. هیچ همچو گمانى نکنید که رئیس نظمیه قم، رئیس سازمان قم، پلیس قم، یک همچو جرأتى داشته باشد که تفنگ بزند و مردمکشى کند. هیچ، گمان این مطلب را هیچ عاقلى نباید ببرد. تمام اینها گزارش داده مىشود که وضع این طور است، و تصریحاً خود این خبیث باید دستور بدهد که بزنید. ۱۵ خرداد را خود این خبیث از قرارى که گفتند در طیاره، در هلیکوپتر، چرخ مىزد[ه] و فرمان مىداده. فرمان مىداده که به لشکرهاى خارجه دنیا! لشکرهایى که هجوم آوردند به ایران، به آنها حمله کنند!»۳
اما حادثه ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ قم چگونه به وقوع پیوست؟ این اتفاق که جرقه ای مهم بر آتش زیر خاکستر مردم ایران در برخاستن علیه حکومت شاهنشاهی بود، بر اثر چاپ مقاله ای در روزنامه اطلاعات رخ داد. مقاله ای که در ۱۷ دی ماه ۱۳۵۶ به قلم نویسنده ای با نام مستعار “احمد رشیدی مطلق” در صفحه ۷ این روزنامه به نمایش در آمد. مقاله ای که با انتشار آن حکومت شاهنشاهی که گمان می برد در اوج قدرت و به قول کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده «جزیره ثبات» است در سراشیبی سقوط و زوال قرار گرفت تا جای خود را به انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی دهد.
با وجود آنکه شاه دهه ۱۳۵۰ را با جشنهای شاهنشاهی که مظهر و نماد قدرت و مشروعیت سیاسی وی بود، آغاز کرد و نیمه اول دهه را نیز بدون حادثه خاصی پشت سر گذاشت، اما از اواسط سال ۱۳۵۵، شاه تحت فشار افکار عمومی جهان مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر در ایران، از شدت اختناق و سرکوب کاست و فضای سیاسی را باز نمود. البته در ایجاد فضای باز سیاسی علاوه بر تحولات بینالمللی (مانند پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری امریکا) تحولات اجتماعی، سیاسی جامعه و وضعیت جسمانی خود شاه نیز مؤثر بوده است.۴ در دوران اوجگیری مبارزات مردمی علیه رژیم شاه، چند حادثه به گسترش دامنه مبارزات و تعمیق آن کمک مؤثری کرد. سخنرانی روشنفکران در انجمن های ادبی، نامههای سرگشاده آنان، اعلامیههای علما در مخالفت با عملکرد شاه و تظاهرات دانشجویان ایرانی در امریکا به هنگام مسافرت شاه به آن کشور و مهمتر از همه رحلت مشکوک آیت‌الله مصطفی خمینی در اول آبان ۱۳۵۶ بود. رحلت ایشان موجی از انزجار از رژیم در نزد پیروان امام ایجاد کرد. زیرا آنان رژیم و در نهایتشاه و ساواک را مسئول اصلی قتل معرفی می‌کردند. البته چنین تحلیلی مبتنی بر عملکردهای ساواک در قتل مرموز چهرههای مخالف در گذشته بوده است. چنین ذهنیتی نیز با رحلت مشکوک جهان پهلوان تختی – دیماه سال۱۳۴۷ – و دکتر علی شریعتی – خرداد سال۱۳۵۶ – در مردم پیدا شده و رحلت حاج آقا مصطفی به آن تشکیک دامن زد. مجلس ترحیم ایشان در شهرهای مختلف ایران بویژه تهران و قم – در فضای باز سیاسی – به مجلس تجلیل از امام خمینی(س) و کانون مخالفت علنی با رژیم تبدیل شد. این نوع مجالس ترحیم نه تنها از طرف روحانیون بلکه از جانب نیروهای روشنفکر مخالف نیز برگزار گردید.۵ اما مهمترین این مجالس بدون شک چهلم آقا مصطفی خمینی در مسجد ارک تهران است که با واقعه بسیار تاثیرگذاری همراه بود. در این مجلس، حسن روحانی سخنران مراسم با مقایسه داستان ذبح حضرت اسماعیل توسط حضرت ابراهیم و مقایسه آن با حضرت امام و آقا مصطفی، آیت الله خمینی را “امام” نامید.
امام خمینی(س) رهبر در تبعید نهضت، که با هوشیاری و تیزبینی ویژه خود مسائل ایران و تحولات بینالمللی را دنبال می‌کرد، به محض بروز شکاف بین رژیم شاه و حامیان خارجیش و ایجاد فضای باز سیاسی و تشدید بیماری شاه، با پیامهای پی در پی خود مردم را به هوشیاری و استفاده از فرصتهای پیشآمده دعوت می‌کرد. ایشان به خوبی میدانستند که فشارهای بینالمللی، موقتی و گذرا است و مسافرت شاه در آبان ماه ۱۳۵۶ به امریکا و دیدار جیمی کارتر رئیس جمهور دموکرات امریکا از ایران در دی ماه همان سال به قوت این تحلیل امام میافزود.۶ در همین زمان، شاه، سرمست از غرور، برای تسریع این روند و درهم شکستن آخرین مقاومت ها، فرمان حمله به آخرین دژ انقلابیون را صادر کرد. به دنبال شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی در آبان ماه ۱۳۵۶ در نجف اشرف و برگزاری مجالس سوگواری از سوی طرفداران امام و مخالفان شاه، رژیم پهلوی دریافت جایگاه و موقعیت امام خمینی در میان مبارزان و اطرافیان وی بیش از پیش تحکیم یافته و به همین دلیل، درصدد برآمد تا با درج مقاله توهین‌آمیز در روزنامه اطلاعات، جایگاه ایشان را به گمان خود متزلزل کند.۷
اکبر هاشمی رفسنجانی در این باره می نویسد: «برای ترور فیزیکی، نور چشم امام حاج آقا مصطفی خمینی را در آبان ماه ۱۳۵۶ نشانه گرفتند تا امام را از ادامه مبارزه مأیوس کنند. اما وقتی استواری امام را در تداوم مبارزه و صلابت مردم در حمایت از امام دیدند، در دی ماه همان سال سیاست ترور شخصیتی امام را در دستور کار خویش قرار دادند و مقاله‌ای سراسر توهین و تهمت به امام را در روزنامه اطلاعات منتشر کردند که به اعتراف دوست و دشمن، اتفاقات پس از آن، سقوط رژیم پهلوی را در سراشیبی تسریع نهاد.»۸
اما چاپ این مقاله هم زمان با اتفاقات دیگری بود که به طرز عجیبی از چشم اکثر تاریخ نگاران پنهان مانده است. روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ۱۳۵۶ مصادف است با برگزاری کنگره فوق العاده حزب رستاخیز ملت ایران در ورزشگاه دوازده هزار نفری آزادی. کنگره ای که در آن جمشید آموزگار، نخست وزیر وقت، به دبیری کنگره انتخاب می شود و عکس وی در حالی که دبیر پیشین دست وی را به نشانه پیروزی بالا برده است بر صفحه اول همه روزنامه های رسمی کشور نقش می بندد. آموزگار در نطق خود در این کنگره صحبتهایی بر زبان می آورد که مقاله چند روز بعد روزنامه اطلاعات دقیقا در مسیر این گفته هاست. روزنامه کیهان در شماره ۱۰۳۵۷ در صفحات ویژه کنگره فوق العاده حزب از قول آموزگار می نویسد: «جنبش رستاخیز هرگونه توطئه استعمار را محکوم می کند … میان منافع ملی ما و منافع ارتجاع تضادی آشکار به وجود آمده است … نفع استعمار در این است که دانشگاه ها و مدارس ما به آشوب کشیده شوند … آنان که با نقاب و بی نقاب به حمله و گریز می پردازند حرف منطقی ندارند … با ابتکار شاهنشاه ما بی نظیر ترین پدیده تاریخی یعنی انتقال ثروت بدون خونریزی و جنگ صورت گرفت … هیچ ایرانی شرافتمندی مایل نیست چرخ زمان به عقب برگردد و ما دوباره اسیر و برده باشیم …»۹ این سخنان در حالی بیان می گردد که پس از ۱۴ سال و در آستانه سالگرد انقلاب سفید شاه باز هم صحبت های مسئولان حکومتی در تقدیر از این انقلاب اوج گرفته است و این بار مانع اصلی در مقابل انقلاب استعمار شناخته می شود. استعمار کلید واژه اصلی این کنگره و حمله به آن است. چنانکه در قطعنامه این کنگره چنین آورده می شود: «ملت ایران می داند که استعمارگران نیروهای خود را بر ضد ملتهای جهان سوم بسیج کرده اند … ماشین تبلیغاتی استعمارگران و باندهای مشترک استعمارگران سرخ و سیاه بر ضد وحدت و تمامیت ما تبلیغ و اقدام می کنند، بر ضد نظام شاهنشاهی ما که مظهر پیوستگی ملی و پاسدار روح و فرهنگ ایرانی ماست سخن می گویند. در راه تفرقه جامعه ایرانی می کوشند و با توطئه بر ضد دانشگاه ها و مراکز آموزشی ما را از دست یابی به تکنولوژی ملی و گسترش دانش و پژوهش باز می دارند.»۱۰ و تاکید بر استعمار سرخ و سیاه در قطعنامه پایانی همان است که احمد رشیدی مطلق در مقاله روزنامه اطلاعات به آن تاکید می کند: «ایران و استعمار سرخ و سیاه»۱۱
شش روز پس از اینکه جیمی کارتر، رئیس‌جمهور آمریکا تهران را ترک کرد، مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه» به دستور شاه در روزنامه اطلاعات درج شد، و دو روز بعد ۱۹ دی ۱۳۵۶ محمدرضا پهلوی به منظور انجام هماهنگی هایی در سطح منطقه برای دیدار و گفتگوی یک روزه با انور سادات وارد «اسوان» شد و روز بعد مصر را به قصد به عربستان سعودی و مذاکره با ملک خالد، ترک کرد. شاه، خرسند از اطمینان خاطری که با حضور کارتر در تهران به وی داده شد و مأموریت مذاکره و هماهنگی با برخی از سران منطقه، که بر عهده‌اش محول گردید، دستور تهیه مقاله‌ای آتشبار را می‌دهد. این مأموریت به عهده امیر عباس هویدا، نخست‌وزیر تازه برکنار شده و وزیر دربار نهاده شد. در این میان نقش ساواک، آماده‌سازی و تدوین اطلاعات موجود از امام خمینی در پرونده ساواک بوده است که برخی در این خصوص از پرویز نیکوخواه نام می‌برند. در این میان آنچه را نیز که «مقام عالی رتبه امنیتی» در گفتگو با دکتر عباس میلانی، و همچنین آن «مسئول ساواک» در گفتگو با دکتر احسان نراقی اظهار داشته‌اند نشان‌دهنده آن است که شاه به سازمان اطلاعات و امنیت دستور داده است تا آگاهیهای موجود در پرونده‌ای که از امام در آرشیو ساواک نگاهداری می‌شود را در اختیار هویدا قرار دهد. هویدا نیز وظیفه تهیه مقاله را به دفتر مطبوعاتی خود واگذار می‌کند. بنابر آنچه از احمدعلی مسعود انصاری نقل شد، هنگامی که هویدا از نخست‌وزیری به دربار آمد، تیم دفتر مطبوعاتی خود را نیز بدانجا منتقل کرد. مسوولیت دفتر مطبوعاتی هویدا با فرهاد نیکوخواه بود. به نوشته انصاری نامه یاد شده قطعاً به وسیله نیکوخواه تهیه شده است. میلانی نیز از تهیه مقاله توسط دو نفر از همکاران هویدا سخن می‌گوید. شک نیست که مقاله ۱۷ دی ۵۶ به اهتمام یک «تیم» و نه یک نفر نهاده شد. تیمی مرکب از چند نفر که البته مسوولیت آن را فرهاد نیکوخواه عهده‌دار بود … فرهاد نیکوخواه که مشاور مطبوعاتی امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر بود، به سال ۱۳۰۷ متولد شد. وی متأهل و دارای لیسانس حقوق بود و مدتها با روزنامه اطلاعات همکاری داشت۱۳ و طی سالهای ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ عضو «گروه ناسیونالیست‌های انقلابی(گنا)» بوده است و نشریه «جام‌‌جم» را منتشر می‌کردند … پس از صدور دستور شاه مبنی بر تهیه مقاله علیه آیت الله خمینی، بنا به آنچه میلانی نوشته است «هویدا هم بلافاصله کار تهیه مقاله را به دو نفر از همکارانش محول کرد.» مقاله مذکور دستپخت مشترک نیکوخواه و تیم‌اش بود که ظرف مدت یکی، دو روز آماده شد.۱۴ داریوش همایون نیز به آماده سازی مقاله از سوی دفتر مطبوعاتی هویدا صریحا اشاره دارد و نه ساواک. بدین‌ترتیب می‌توان یقین کرد که دستور شاه به منظور تهیه و تدارک مقاله، یک روز پس از ترک تهران از سوی جیمی کارتر، یعنی در ۱۲ دی ماه، صادر شده است. از محتوای مقاله نیز کاملا پیداست که تیم دست اندر کار آماده سازی مقاله، به اطلاعات سری و محرمانه‌ای که قاعدتا در آرشیو ساواک موجود بود، دسترسی داشته است. اطلاعاتی که به اهتمام پرویز نیکوخواه آماده شده و در اختیار تیم قرار گرفته است…۱۵ البته محافل مطبوعاتی آن را به داریوش همایون، وزیر اطلاعات وقت نسبت می دهند. وی در خاطرات خود می گوید: «مقاله از وزارت دربار سرچشمه می گرفت. این مطلب که شاه روایت اولیه مقاله را نپسندید و گفت باید تندتر بشود، درست است»۱۶
مقاله مزبور، به مناسبت روز کشف حجاب و نزدیکی سالگشت انقلاب سفید در ۱۷ دیماه ۱۳۵۶ در روزنامه اطلاعات چاپ و منتشر شد. محتوای مقاله درباره انقلاب شاه و مردم و معرفی مخالفان آن تحت عنوان عوامل «استعمار سرخ و سیاه» بوده است. نویسنده سعی کرد رابطه نامرئی بین آن دو استعمار را روشن کرده و به مردم معرفی کند. نگارنده مقاله در عین حال که آگاهانه روحانیون را به عنوان ارتجاع سیاه، مورد توهین و حمله قرار داده بود؛ آنان را عاملی در دست مالکان، برای ایجاد مشکل در راه پیشبرد انقلاب سفید و ناپایدار ساختن ثبات سیاسی کشور معرفی کرده است. اما به طور زیرکانه سعی نموده خط فاصلی بین روحانیون تندرو مخالف با روحانیون طرفدار رژیم و محافظه‌کار بکشد و با معرفی عده معدودی از آنان به عنوان مخالفان اصلاحات، اختلاف درون گروهی روحانیون را برجسته ساخته و از همبستگی گروهی آنان ممانعت به عمل آورد.۱۷ در قسمتهایی از مقاله می خوانیم: «استعمار، سرخ و سیاهش، کهنه و نویش روح تجاوز و تسلط و چپاول دارد و با اینکه خصوصیت ذاتی آنها همانند است خیلی کم اتفاق افتاده است که این دو استعمار شناخته شده تاریخ با یکدیگر همکاری نمایند مگر در موارد خاصی که یکی از آنها همکاری نزدیک و صمیمانه و صادقانه هر دو استعمار را در برابر انقلاب ایران به خصوص برنامه مترقی اصلاحات ارضی در ایران است … سرآغاز انقلاب شاه و ملت در روز ششم بهمن ماه ۲۵۲۰ (۱۳۴۰) شاهنشاهی استعمار سرخ و سیاه ایران را که ظاهرا هر کدام در کشور ما برنامه و نقشه خاصی داشتند با یکدیگر متحد ساخت که مظهر این همکاری صمیمانه در بلوای روزهای پانزدهم و شانزدهم خرداد ماه ۲۵۲۲ (۱۳۴۲) در تهران آشکار شد. … مالکان که برای ادامه تسلط خود همواره از ژاندارم تا وزیر، از روضه خوان تا چاقو کش را در اختیار داشتند وقتی با عدم توجه عالم روحانیت و در نتیجه مشکل ایجاد موج علیه انقلاب روبرو شدند و روحانیون برجسته حاضر به همکاری با آنها نشدند درصدد یافتن یک (روحانی) برآمدند … مردی که سابقه اش مجهول بود و به قشری ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان روحانیون عالی مقام کشور با همه حمایت های خاص موقعیتی به دست نیاورده بود در پی فرصت می گشت که به هر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای سیاسی کند و اسم و شهرتی پیدا کند. ]امام[ روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود و ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسب ترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعه ننگین روز پانزده خرداد شناخته شد. ... آنچه مسلم است شهرت او به نام غائله ساز پانزده خرداد به خاطر همگان مانده است کسی که علیه انقلاب ایران و به منظور اجرای نقشه استعمار سرخ و ساه کمر بست ...»۱۸
با توزیع روزنامه اطلاعات در شهر قم، خبر اهانت به امام و روحانیون به سرعت در محافل علمی و مذهبی حوزه پیچید... تعدادی از فضلا و اساتید شب هفدهم دی به دعوت سید حسین موسوی تبریزی در منزل آیت‌الله نوری همدانی نشست اضطراری پیرامون مقاله چاپ شده و اهانت به روحانیون و امام تشکیل دادند. از افراد شرکتکننده در این جلسه حساس، که گردانندگان اصلی و تصمیمگیرندگان وقایع چند روز بعد قم بودند، می‌توان از حسین نوری همدانی، محمدعلی گرامی، یوسف صانعی، وحید خراسانی، سیدحسین موسوی تبریزی، جعفر سبحانی، ناصر مکارم شیرازی، محمد مؤمن، سیدحسن طاهری خرمآبادی، محمد محمدی گیلانی، علی مشکینی، شاکری تهرانی، محمد یزدی و چند تن دیگر نام برد. در این جلسه دو پیشنهاد مهم مطرح شد... یک نظر این بود که کلاس های درس حوزه و مدارس مذهبی قم تعطیل نشود بلکه اساتید در کنار دروس فقهی چند دقیقهای پیرامون فاجعه توهین به روحانیت و امام صحبت کنند و با بحث کلاسی، طلاب را نسبت به ماجرا و وظایف خود روشن و آگاه سازند. این نظر که از جانب مکارم شیرازی و وحید خراسانی مطرح شده بود توسط اکثریت شرکتکنندگان رد شد... نظر دوم، که از جانب اکثریت حضار مطرح شده بود، خواهان تعطیلی کلاس های درس و نماز جماعات در روز هجدهم دی ماه به نشانه اعتراض بود. چند تن از فعالان جلسه از جمله موسوی تبریزی، طاهری خرمآبادی، مؤمن، نوری همدانی و یزدی مامور ابلاغ تصمیم جلسه به آیات عظام محمدرضا گلپایگانی، سیدکاظم شریعتمداری، شیخ مرتضی حائری و سیدشهابالدین نجفی مرعشی شدند. مراجع بدون هیچگونه مقاومتی تصمیم جلسه مبنی بر تعطیلی کلاس های درس را پذیرفتند... به هر حال، صبح روز هیجدهم دی ماه کلاسهای درس حوزه به طور هماهنگ تعطیل و راهپیمایی حدود دویست نفر از طلاب با راهنمایی مدیران مراسم از جلوی مدرسه خان به سوی منازل آیات عظام آغاز شد. در بین راه مدرسه خان تا بیت آیت‌الله گلپایگانی - اولین مکان تجمع اعتراضآمیز تظاهرکنندگان - تعدادی از مردم غیرروحانی از طبقات مختلف به صف راهپیمایی پیوستند و جمعیتی در حدود پانصد نفر را تشکیل دادند. آیت‌الله گلپایگانی در یک سخنرانی، ضمن اعلام مواضع مخالفتآمیز علما درباره اصلاحات شاه، وحدت کلمه و اجتناب از تفرقه و اختلاف را توصیه نمودند. ایشان در قسمتی در سخنرانی خود گفتند: مدتی است که به دین و روحانیت جسارت میکنند دستگاهها می‌گویند روحانیت با ما بودند در صورتی که همه مراجع با برنامه آنها مخالف هستند و این را همه می‌دانند و حالا هم مخالف هستیم بعدا هم مخالف خواهیم بود ... باید متحد باشید اختلاف را کنار بگذارید اختلاف بین ما از آمدن کارتر زیانآورتر است، آنها از اختلافات ما استفاده میکنند ... درسها را تعطیل کردیم ولی نباید که به همین جا اکتفا کنیم. تظاهرکنندگان پس از استماع سخنان ایشان به طرف منزل آیت‌الله شریعتمداری به راه افتادند. ظاهرا در مسیر منزل این دو، از جانب نیروهای انتظامی موانعی ایجاد شد، اما راهپیمایی جنبه خشونتآمیز پیدا نکرد. آیت‌الله شریعتمداری هم در یک سخنرانی کوتاه، خواستار مجازات نویسنده مقاله شد و طلبه‌ها را به اتحاد دعوت کرد. ایشان در قسمتی از بیانات خود گفتند: باید این شخص که توهین کرده مجازات شود. ما اقدام میکنیم حرف ما را گوش نمیدهند؛ ولی این را بدانید اینها به ضرر خودشان است چون همه مردم ایشان (خمینی) را میشناسند ولی شما آرام باشید و متحد باشید، معلوم می‌شود شما ما را قبول دارید که به اینجا آمدید؛ پس بگذارید ما با آقایان مشورت کنیم تا ببینیم چه باید کرد... پس از پایان سخنرانی، مراسم بعدازظهر در حسینیه آیت‌الله نجفی مرعشی تعیین شد. ایشان نیز ضمن اشاره به سوابق آشنایی خود با امام و رد اتهامات مقاله گفتند: من در مدت عمرم این مصیبت هایی که در این قرون اخیر عالم روحانیت دید و ما متاثریم در عمرم ندیده بودم. الآن در حدود هشتاد سالم هست من خدا گواه هست که من یک همچون مصائبی که متوجه به روحانیت باشد، هیچ یاد ندارم ... کجا یک همچو چیزی هست؟ در تمام این ممالک راویه دنیا ببینید نسبت به روحانیت یک همچو حرکاتی هست؟ اگر شما پیدا کردید در یکی از روزنامههای خارجی که یک عالمی از علمایشان یک کشیشی به یک خاخامی به چه به یک معبدی! مثلا روحانیت در هر مملکتی مقامی دارد، مقام مقدسی دارد، محترم است. تظاهرکنندگان پس از اتمام سخنرانی به منزل آیت‌الله سید صادق روحانی و آیت‌الله مرتضی حائری رفته و به سخنان آنان نیز که مضامینی شبیه به بیانات سخنرانان قبلی داشت، گوش دادند. مردم در مسجد اعظم نماز مغرب و عشا را به جماعت خوانده و با شعارهای «درود بر خمینی» و «مرگ بر این حکومت یزیدی» بیرون آمده و به عنوان اعتراض چند نسخه از روزنامه اطلاعات را پاره کردند.
فضلا و اساتید حوزه علمیه، که نقش فعالی در به راه انداختن تظاهرات ضد رژیم داشتند، شب هجدهم جلسه دوم خود را در منزل یکی از فضلای دست اندرکار تشکیل دادند تا ضمن بررسی پیامدهای تظاهرات و راهکارهای مبارزه در بلندمدت، در مورد تداوم تعطیلی کلاس های درس حوزه، تعطیل بازار و گسترش دامنه تظاهرات تصمیم بگیرند. ظاهرا در تشکیل این جلسه، اعلام حمایت بازاریان از حرکت اعتراضآمیز روحانیون و طلبه‌ها مبنی بر تعطیلی بازار مؤثر بوده است... به نظر می‌رسد مراجع عظام از ادامه روند تظاهرات و تعطیلی کلاسهای درس راضی نبودند؛ زیرا نه تنها نتیجه مباحثات و تصمیمگیری های جلسه شب هجدهم به اطلاع مراجع نرسید، بلکه فضلا و اساتید طرفدار امام سعی داشتند آنان را در برابر عمل انجام شده قرار دهند... طبق قرار قبلی، بازاریان صبح نوزدهم با تعطیل بازار، تظاهراتکنان به طرف حوزه علمیه راه افتادند. درس های حوزه یکی پس از دیگری تعطیل و طلاب به صفوف راهپیمایی پیوستند. با وارد شدن بازاریان، دانش‌آموزان و دانشجویان و مردان سایر اقشار و طبقات اجتماعی به صفوف محدود طلاب و روحانیون، دامنه تظاهرات بسیار گسترده شد.۱۹ ساواک قم طی گزارشی چنین می نویسد: «ساعت ۱۰:۳۰ صبح، بیش از ۵۰۰۰ نفر از طلبه های علوم دینی در مسجد اعظم اجتماع کردند و از آن جا به منزل چند تن از روحانیون رفتند و از آنان خواستند که از [امام] خمینی دفاع کنند.»۲۰ به هر حال، راهپیمایان حرکت به سوی بیت آیات درجه دوم و اساتید حوزه را همچون روز پیش آغاز کردند. صبح به منزل اساتیدی چون علامه محمد حسین طباطبایی، ناصر مکارم شیرازی، وحید خراسانی رفتند و بعدازظهر نیز محل تجمع، منزل نوری همدانی تعیین شد.۲۱ بعد از تجمع مردم، آیت الله نوری طی سخنانی چنین گفت: « هرکجا نهضت قابل توجهی به وجود آمده، روحانیت راستین اسلام در پیشاپیش آن در حرکت بوده و رهبری نهضت به دست آنان هدایت می شد، روحانیت در حرکت جامعه نقش مؤثر و خلاّقی داشته است. مردم مسلمان، با روحانیتِ اصیل هستند. روحانیت اصیل با آیت الله العظمی آقای خمینی و در پشت سر ایشان است و مبارزه ی دستگاه طاغوتی با اسلام و رهبری آیت الله خمینی به جایی نخواهد رسید.»۲۲ هرچه بر تعداد جمعیت افزوده می‌شد کنترل راهپیمایی از دستگردانندگان آن خارج می‌شد و بتدریج تظاهرات جنبه خشونتآمیز پیدا می‌کرد. با این همه، صبح روز نوزدهم تظاهرات بدون درگیری خشونتآمیز تمام شد. اما بعدازظهر مردم پس از استماع سخنان موسوی تبریزی و نوری همدانی با شعارهای «مرگ بر این حکومت یزیدی»، «درود بر خمینی»، «بگو مرگ بر شاه» و با حمله به بانک صادرات، در دفتر حزب رستاخیز به رویارویی با نظامیان مسلح پرداختند. به این ترتیب، تظاهرات به خشونت کشیده شد … و تعدادی کشته و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند. ظاهرا درگیری پراکنده و شلیک تیرهای هوایی تا پاسی از شب ادامه یافت. اما رژیم به سرعت کنترل شهر را در دست گرفت. گردانندگان تظاهرات برای روز بیستم برنامهای نداشتند زیرا نارضایتی مراجع عظام مانع از تداوم تظاهرات در سطح گسترده شد. صبح روز بیستم مردم در دستههای کم تعداد به سوی بیت آیت‌الله گلپایگانی حرکت کردند که این تجمع با دخالت های نیروهای پلیس متفرق شد. دستاندرکاران تظاهرات سعی کردند بیش از این به مراجع فشار نیاورند. از این رو، در همان روز جلسهای با شرکت اکثر اساتید طرفدار امام در منزل آیت‌الله سیدحسن طاهری خرمآبادی تشکیل شد تا متن اعلامیه اعتراضآمیز علیه اقدامات سرکوبگرانه شاه تهیه و امضا نمایند. ظاهرا در این جلسه تصمیم گرفته شد نامه‌ای نیز به کورت والدهایم، دبیر کل سازمان ملل متحد، نوشته شود تا چند روز بعد در موقع ورود به ایران، به وی تسلیم شود. طبق گزارش های ساواک نامه علما به دلیل نداشتن امضا مراجع بزرگ مورد تایید قرار نگرفت و چون دبیر کل فرصت زیادی نداشت، دستاندرکاران روحانی توفیقی در گرفتن امضا نیافتند.در مسافرت والدهایم به ایران تعدادی از روشنفکران و گردانندگان کمیته دفاع از حقوق بشر – همچون مهدی بازرگان، کریم سنجانی، زیرکزاده، احمد صدر و حسیبی و آیت‌الله زنجانی – نامه‌ای مفصل در مورد نظریات خود درباره اوضاع کشور و نبود آزادی و وجود شکنجه نوشته و تسلیم دبیر کل سازمان ملل متحد کردند… از همان روز بیستم نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم دستگیری گسترده دستاندرکاران و گردانندگان وقایع قم را آغاز کرد و با تبعید آنان به شهرهای مختلف، بار دیگر شهر به کنترل نیروهای امنیتی و انتظامی درآمد. طبق اسناد ساواک ده نفر از سرشناسان و عناصر اصلی واقعه شناسایی و هرکدام به مدت سه سال به شهرهای دوردست تبعید شدند. از این تعداد ۷ نفر روحانی و مدرس حوزه و ۳ نفر بازاری بودند. اسامی تبعید شدگان به این شرح است: شیخ مرتضی فهیم، شیخ محمد علی گرامی، ناصر مکارم شیرازی، شیخ حسن صانعی، شیخ محمد یزدی، روحانیحاج قاسم وخیلی، شیخ ابوالقاسم خزعلیغلامحسین خردمند، شیخ حسین نوری همدانی و حسین سلیمانی.۲۳
در گزارش سری شماره ۸۰۰۱/۲۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۵۶ ساواک از قول یکی از ماموران آمده است: «نظریه شنبه ـ طلبه‌ها عقیده دارند که خود دولت می‌خواهد که در مملکت آشوب و بلوا باشد به دلیل اینکه خودشان می‌دانند که اگر چنین مطلبی در اخبار روزنامه‌ها یا مجلات بنویسند مردم اعتراض میکنند والا طلبه‌ها آرام و مشغول درس خواندن بودند. یک نفر مطلبی در روزنامه نوشت حوزه را به هم ریخت». مامور دیگری در روز یکشنبه می نویسد: «نظریه یکشنبه – آنچه مسلم است اینکه هر موقع در جراید مطلبی علیه خمینی نوشته شده تظاهراتی را به دنبال داشته است». و مامور مافوق او چنین نظری دارد: «نظریه دوشنبه – متعاقب درج مطالبی در روزنامه اطلاعات در مخالفت با خمینی، نمایندگان فروش این روزنامه در قم و کاشان وسیله نامه و تلفن تهدید شده‌اند و تصور می‌رود که این مساله در فروش روزنامه اطلاعات نیز تاثیر نامطلوبی بگذارد» و بالاخره مامور بالاتر در نظریه سه شنبه نارضایتی کامل ساواک از چاپ این مقاله را عنوان می دارد هر چند باز هم قضیه را به گونه ای سرپوشانی می نماید: «نظریه سه شنبه – نظرات یک شنبه و دوشنبه مورد تایید بوده و شایع است بعد از مسافرت کارتر، دولت جهت سرکوبی طلاب و روحانیون مخالف، تعمدا مبادرت به درج این مقاله کرده تا بتواند مسببین آشوب اخیر در سراسر کشور را شناسائی و بازداشت کند».
امام خمینی که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۶ در پاسخ به تلگراف تسلیت یاسر عرفات، رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین به مناسبت فقدان فرزندشان می نویسند: «ما در طول پنجاه سال سلطنت غیر قانونی دودمان سیاه روی پهلوی که مستقیماً و به حسب اعترافات شاه فعلی مامور اجانب بوده‌اند، مبتلا به مصائبی بوده‌ایم که «تصغر عنده المصائب.» ما در زمان شاه سابق شاهد کشتارها، چپاول‌ها، اختناق‌های طاقت فرسا بودیم. ما شاهد قتل عام مسجد گوهرشاد جنب حرم مطهر ثامن‌الائمه علیهم‌السلام بودیم… ما در زمان شاه فعلی شاهد فجایعی بودیم که روی چنگیز را سفید کرد. شاهد قتل عام فجیع غیر انسانی پانزده خرداد (دوازدهم محرم) بودیم… ما شاهد زندان‌های مملو از علما و دانشمندان و آزادیخواهانی که در آنها شکنجه‌های قرون وسطایی امری عادی بوده و هست، بودیم… ما شاهد کمک‌های این مرد سیاه دل به اسرائیل بودیم…» در واکنش به کشته شدن مردم در روز ۱۹ دی در قم در بخشی از بیانات خود که به مناسبت چهلم شهدای این واقعه بیان داشتند، فرمودند: «الان امروز چهل روز است که از مرگ جوانهای ما، از مرگ طلاب علوم دینیه، علمای بزرگ، جوانان متدین قم می‌گذرد… با چه شجاعت این اهل قلم و طلاب علوم دینی، با چه شجاعت که شاید در تاریخ کم‌نظیر باشد و دست خالی با این دولت و با این عمال شاه مبارزه کردند و کشته دادند و حتی در خیابانها و در کوچه‌ها و در پس کوچه‌ها از قراری که ذکر شده است مأمورین ریخته‌اند و مردم هم بعد از کشتار، آنقدر که می‌شده است مقاومت کرده‌اند».
اما از نکات بسیار جالب این واقعه واکنش روزنامه های رسمی کشور به حادثه ۱۹ دی ۱۳۵۶ قم می باشد. کیهان و اطلاعات در روز ۲۰ دی در خبرهایی مشابه که از یک منبا و آن هم “خبرگزاری پارس” نقل شده است می نویسند: «قم – خبرگزاری پارس – گزارش رسیده از قم حاکیست که روزهای ۱۷ و ۱۹ دی ماه جاری که مصادف با روزهای آزادی زنان و اصلاحات ارضی بوده، در شهرستان قم تظاهراتی بر پا شد. در این تظاهرات جمعی از طلاب اخلال گر و اخلال گران پس از تظاهرات در روز ۱۷ دی، روز ۱۹ دی ماه محدودا گرد هم آمده و نقاط مختلف شهر به آشوب و بلوا بر ضد منافع و مصالح ملی شعارهایی دادند. تظاهر کنندگان در بعد از ظهر ۱۷ دی با چوب – سنگ – میله های آهنی به شکستن شیشه مغازه ها و بانک ها و تخریب اماکن پرداختند. پس از خرابکاری در محل حزب رستاخیز ملت ایران به سوی کلانتری یکم شهرستان قم حمله ور شدند. این عده به شکستن و منهدم ساختن اتومبیل های کلانتری پرداخته و متعاقبا درصدد بوده اند با چوب و سنگ و سایر وسایل که در اختیار داشته اند قهرا وارد کلانتری شوند. مامورین که تا این لحظه بر حوادث نظارت می کردند با مشاهده حمله اخلال گران به مقابله دست زده و به اخطارهای پی در پی و با شلیک های هوایی کوشیده اند تا مانع هجوم این عده شوند بالاخره پس از اینکه یک افسر و سه نفر از مامورین کلانتری شدیدا توسط مهاجمین مصدوم و مجروح شدند به ناچار به سوی عناصر حمله کننده تیراندازی و در نتیجه ۵ نفر از آنها کشته و ۹ نفر مجروح شدند. در جریان تظاهرات یک نوجوان سیزده ساله زیر دست و پای جمعیت به قتل رسیده است.»۲۴ از روز ۲۳ دی هم تجمعات مختلفی در شهرهای مختلف کشور در حمایت از شاه برگزار می شود. روزنامه اطلاعات هم همه روزه اخباری از این تجمعات را با عکسی در صفحه اول کار می کند: «هزاران تن از کارگران، کشاورزان، فرهنگیان، اصناف، کارمندان، دانشجویان، جوانان و ورزشکاران اعضای کانون های حزبی شهرستان قم بامداد امروز طی یک اجتماع بزرگ حزبی با صدور قطعنامه ای ضمن محکوم کردن توطئه های استعمارگران آمادگی خود را برای هرگونه جانبازی در جهت تحقق هدف های انقلاب شاه و ملت اعلام کردند و یادآور شدند تا پای جان در برابر بیگانگان و عوامل سرسپرده آنها ایستادگی خواهند کرد.»۲۵ و « دیروز متینگ بزرگ حزب رستاخیز ملت ایران در آذربایجان شرقی با شرکت بیش از ۵۰ هزار تن در میدان «قیام» شهر تبریز برگزار شد، و تبریزی ها بار دیگر پیوند خود را با شاه و ملت مورد تاکید قرار دادند.»۲۶ و «۲۰۰ هزار نفر در تظاهرات خوزستان شرکت کردند… شهرهای بزرگ خوزستان دیروز برگزار کننده اجتماعات بزرگ و پر شکوهی بودند که هدف از برپایی آنها محکوم کردن توطئه های عمال استعمار و تاکید بر وحدت ملی ایرانیان بود.»۲۷
واقعه ۱۹ دی به عنوان حلقه آغازین زنجیره چهلم ها بوده، که رخداد این پدیده، یکی پس از دیگری جریان انقلاب را تسریع نمود. ۱۹ دی ۵۶ ضربه بسیار بزرگتر از آن چیزی که رژیم تصور می کرد را به آن وارد کرد و امام خمینی را در موقعیتی بسیار مناسب از نظر جایگاه قرار داد. شاه که در این زمان می اندیشید در اوج قدرت قرار دارد و موفق شده بود در شب سال نو میلادی میزبان کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده در ایران باشد، در مذاکرات صلح سادات – بگین نقش فعال ایفا کند و کنگره رستاخیز ملت ایران را با آن شکوه برگزار نماید، به ناگاه اسیر وسوسه مقاله ای گشت که در آن مردی را به تمسخر می گرفت که تاریخ ایران را ۱۳ ماه بعد عوض نمود. ۱۹ دی ۵۶ بدون شک روزی بود که تاریخ ساز شد.
منابع:
۱٫ صحیفه امام، ج۳، ص: ۲۹۶
۲٫ صحیفه امام، ج۳، ص: ۲۹۷
۳٫ صحیفه امام، ج۳، ص: ۳۰۱
۴٫ غلامرضا نجاتی،تاریخ سیاسی بیست و پنجساله ایران: (از کودتا تا انقلاب)،تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ چهارم،۱۳۷۳، جلد ۲٫ صص ۱۸ -۱۹٫
۵٫ تحریر تاریخ شفاهی انقلاب ایران، به روایت رادیو بیبیسی، به کوشش ع. باقی، قم: نشر تفکر، چاپ اول،۱۳۷۳، صص ۲۶۱ – ۲۶۲
۶٫ تحلیلی بر واقعه ۱۹ دی ۱۳۵۶ قم، اسماعیل حسن زاده، پژوهش نامه متین
۷٫ نوزدهمین روز دی، رضا زریری، سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی
۸٫ پیام آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت قیام خونین ۱۹ دی یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۸۹
۹٫ روزنامه کیهان، چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۲۵۳۶ (۱۳۵۶)، شماره ۱۰۳۵۷، صفحات ویژه کنگره فوق العاده حزب
۱۰٫ روزنامه اطلاعات، پنجشنبه پانزدهم دی ماه ۲۵۳۶ (۱۳۵۶)، شماره ۱۵۵۸۰۵، صفحه ۱۹
۱۱٫ روزنامه اطلاعات، شنبه هفدهم دی ماه ۲۵۳۶ (۱۳۵۶)، شماره ۱۵۵۰۶، صفحه ۷
۱۲٫ پرتال فرهنگی اطلاع رسانی نور
۱۳٫ چهره مطبوعات معاصر. ص ۳۴۲٫
۱۴٫ علی شعبانی از همکاران تیم مطبوعاتی نیکوخواه در ابتدای سال ۱۳۸۱ در تهران درگذشت. وی پیش از مرگ به یکی از نویسندگان تاریخ معاصر، که مایل به بازگویی نامش نبود، در خصوص مشارکت خود و سهمی که در تهیه مقاله ۱۷ دی ۱۳۵۶ داشته است، مطالبی را بازگو کرده بود.
۱۵٫ پرتال فرهنگی اطلاع رسانی نور
۱۶٫ هفته نامه نوزده دی، ۱۸/۱۰/۷۹٫
۱۷٫ حسن زاده، همان
۱۸٫ روزنامه اطلاعات، شنبه هفدهم دی ماه ۲۵۳۶ (۱۳۵۶)، شماره ۱۵۵۰۶، صفحه ۷
۱۹٫ حسن زاده، همان
۲۰٫ : www.rasekhoon.net
21. حسن زاده، همان
۲۲٫ www.rasekhoon.net
23. حسن زاده، همان
۲۴٫ روزنامه اطلاعات، سه شنبه ۲۰ دی ماه ۲۵۳۶ (۱۳۵۶). شماره ۱۵۵۰۹ و روزنامه کیهان. سه شنبه. ۲۰ دی ماه ۲۵۳۶ (۱۳۵۶). شماره ۱۰۳۶۲
۲۵٫ روزنامه اطلاعات. یکشنبه ۲۵ دی ماه ۲۵۳۶ (۱۳۵۶)، شماره ۱۵۵۱۳، ص ۴
۲۶٫ روزنامه اطلاعات، چهارشنبه ۲۸ دی ماه ۲۵۳۶ (۱۳۵۶)، شماره ۱۵۵۱۶، ص ۴
۲۷٫ روزنامه اطلاعات، پنجشنبه ۲۹ دی ماه ۲۵۳۶ (۱۳۵۶)، شماره ۱۵۵۱۷، ص آخر
منبع: سایت جماران
منبع: سایت جماران
احضار و تهدید معلمان و فعالان آموزشی توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی
تعدادی از معلمان و فعالان آموزشی کشور طی چند روز اخیر توسط نهادهای امنیتی – اطلاعاتی احضار و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتند.
به گزارش کلمه، این معلمان که بیشترشان از اعضای دو تشکل مهم صنفی معلمان ایران یعنی سازمان و کانون صنفی معلمان ایران هستند به علت تشکیل جلسات صنفی و خبر گرفتن از همکاران دربندشان توسط این نهادها بازجویی و تهدید شده‌اند.
بازجوهای وزارت اطلاعات در جلسات بازجویی به این معلمان فعال کشور گفتند که حق برگزاری هیچ گونه جلسه و یا گردهمایی را قبل از انتخابات مجلس که در اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود ندارند. آنها همچنین از ارتباط با خانواده معلمان زندانی همچون عبدالله مومنی، علی‌پور سلیمان، محمد داوری، رسول بداقی و … برحذر داشته شده و سر زدن به خانواده همکارانشان را مصداق برهم زدن امنیت ملی کشور برشمردند.
همچنین به برخی از فعالان و اعضای سازمان معلمان ایران در جلسات بازجویی گفته شد که در صورت بی‌توجهی به این تهدید‌ها پرونده‌های مفتوح آنان به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.
پنجمین بازداشت مهدی خزعلی/ بی عدالتی در حیاط عدالتخانه
بدنبال انتشار”جنتی نامه” و انسداد وبسایت مهدی خزعلی، این فعال سیاسی با ضرب و شتم بازداشت و برای پنجمین بار راهی اوین شد.
به گزارش رسیده به کلمه، ظهر دوشنبه در حالی که ماموران برای بازداشت وی کمین کرده بودند با شدت عمل و خشونت این چشم پزشک منتقد را بار دیگر بازداشت کردند.این فرزند آیت الله خزعلی پیش از این احضاریه ای برای حضور در شعبه نهم دادسرای انقلاب دریافت کرده بود، اما پیش از برگزاری این جلسه ماموران با کمین خیابانی وی را دستگیر و در محل زندان تفهیم اتهام شد.
مورد اتهام وی انتشار نوشته ای در وبلاگ شخصی مهدی خزعلی به نام جنتی نامه است. او نوشته بود: “کودک درون جنتی به علت کهولت سن درگذشت …!
وی پیش از این نیز خطاب به جنتی نوشته بود: نمی دانم، چرا جنتی نمی خواهد پیام زیبا و ظریف نکته پردازان و طنازان را بشنود، شاید خود را به خواب زده باشد، شاید گوشی برای شنیده و چشمی برای دیدن ندارد، شاید کهولت سن و ثقل سامعه و ضعف بصر او را کر و کور کرده؟ یا حب جاه و مقام و مال و منال و مکنت و حشمت و ریاست او کر و کور کرده است، نکند مصداق صم بکم عمی فهم لایعقلون شده باشد!
مهدی خزعلی پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری بارها بازداشت و راهی زندان شده است. تیرماه سالجاری نیز وی با ضرب و شتم و آسیب دیدگی از ناحیه گردن بازداشت و پس از یک ماه اعتصاب غذا به قید وثیقه آزاد شد.
وی چندی پیش در نامه ای به آقای خامنه ای با انتقاد از شرایط جاری پیشنهاد کرد مختارید پاسخ مرا حضوری دهید یا برای پنجمین بار راهی سلول انفرادی ام نمایید.
مهدی خزعلی محقق، پزشک و وبلاگ نویس منتقد در نامه ای خطاب به رهبری با اشاره به شهید رجایی و جلسه هایی که برگزار می کرد تا نقد شود و هر کس می خواد بر وی خرده بگیرد، پیشنهاد کرد: یک معاونت “نِق” یا “نقد” تشکیل دهید، نقادی بی پروا و جسور بر آن بگمارید که مخالف شما باشد، به او اجازه دهید تا بدون رعایت آداب و بدون لکنت کلام، نقد های جامعه را برایتان بگوید.
این فعال سیاسی همچنین تذکر داده بود: می دانم، کسی زیر بار این مسئولیت نمی رود، شاید خیلی زود، زبان سرخ سر سبزش را به باد دهد، اینجانب آماده ام تا بدون تعظیم و تکریم و کرنش، بدون خضوع و خشوع و رکوع و سجود، بدون عظمی و معظم، نق و نقدهای جامعه را جمع کنم و هفته ای یکبار با زبانی تند و تیز و برنده به عرض برسانم.
ابوالقاسم خزعلی پیش از این از دیدگاه های فرزندش اعلام برائت کرده بود.
فرزند این فعال سیاسی ساعتی پیش با تشریح این دستگیری در صفحه فیس بوک خود نوشت: “امروز صبح زمانی که از امتحان برگشتم، از دفتر تماس گرفتند که پدر در کارگر شمالی سر کوچه عبدی نژاد دچار سانحه شده است که من خود را فورا به محل رساندم و پدر را دیدم که در داخل ماشین نشسته بود و دو نفر در دو طرفش. پس از پرس و جو متوجه شدم که پدر در حال گذر کردن با موتور بودند که یکی از ماشین های وزارت اطلاعات که در سر کوچه کمین کرده بوده به محض رسیدن پدر در را باز کرده و پدر را نقش بر زمین کرده است و سپس ۴ ماشین وزارت اطلاعات همراه با مامورین پدر را بازداشت نمودند.پدر از ناحیه ی دست راست و دندان دچار شکستگی شده بودند و زانویشان زخم شده بود. بعد مامورین پدر را به دادستانی نزد همان بازپرسی (منصوری) که حکم جلب ایشان را داده بود بردند. ما خود را به دادستانی رساندیم که پدر در جلسه تفهیم اتهام بودند با همان وضع شکستگی و خونریزی. بعد از جلسه برای پدر حکم بازداشت موقت صادر شد و پدر در هنگام خروج از بازپرسی با صدای بلند گفتند که: اعتصاب غذا میکنم تا شهادت و لب به غذای اینان نمیزنم بعد پدر را به حیاط دادستانی بردند تا سوار ماشین شود زمانی که من رسیدم به حیاط دیدم پدر در ماشین وزارت هستند در حالی که چهار نفر اسکورت داشتند یکی از آنها که در کنار پدر نشسته بود با یک دستش دست شکسته ی پدر را فشار میداد و با دست دیگرش جلوی دهان پدر را گرفته بود که پدر فریاد میزد و من هم فریاد زدم چه میکنید که سریع سوار ماشین شدند و رفتند، این حیاط عدالت خانه ی ماست.
سبزهای گمنام/ محرومیت جمال عاملی از مرخصی و ملاقات حضوری
با وجود گذشت شش ماه از حبس جمال عاملی، از زندانیان گمنام جنبش سبز در زندان اوین او همچنان از مرخصی و ملاقات حضوری محروم است.
به گزارش کلمه، جمال عاملی از حامیان جنبش سبز پاییز سال ۸۸ و در جریان اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شد.
وی چهار ماه را به خاطر شرکت در اعتراض‌های مردمی در بند دو الف سپاه گذراند که از مجموع این دوران ۵۶ روز را در سلول انفرادی نگهداری شد.
او بعدا توسط قاضی پیر عباسی ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به یک سال حبس قطعی محکوم شد.
وی تیر ماه سال جاری برای گذراندن مدت زمان یک سال حبسش دوباره به زندان اوین فرا خوانده شد با اینکه پیش از آن به قید وثیقه مدتی را بیرون از زندان گذرانده بود.
او هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد.
نامه وزیر نفت به دولت
جـــرس: در آستانۀ تشدید تحریم نفتی جمهوری اسلامی و آغاز بحرانی عمیق در صادرات نفت کشور، وزیر نفت جمهوری اسلامی طی پیامی به دولت، خاطرنشان کرده است که با توجه به روند فعلی، آمار اخیر اوپک نیز نشان می دهد که ایران جایگاه دومین صادرکننده نفت اوپک را تسلیم نیجریه کرده و در صورت ادامه روند فعلی، جایگاه سوم نیز که در حال حاضر در اختیار ایران است، تقدیم عراقی ها خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین، رستم قاسمی در نامه خود به دولت که تحت عنوان "برای نجات نفت" نگاشته و ارسال و منتشر شده، آورده است:
طی چند سال گذشته وزارت نفت به یکی از تامین کنندگان منابع مالی وعده های دولت تبدیل شده و همین امر بر کاهش تولید نفت تاثیر بسیار زیادی گذاشته است.
اگر هزینه های غیرنفتی تحمیل شده به وزارت نفت را ناشی از مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور کنار بگذاریم باید این بار تکلیف نفتی ها به پرداخت 10 درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی به شورای عالی صنایع دریایی را به آن اضافه کنیم.
تکلیفی که وزارت نفت را موظف می کند که در حال حاضر 80 میلیارد تومان به این شورا در جهت تامین منابع مالی کمک کند.
این درحالی است که برآوردها نشان می دهد هزینه سرمایه گذاری و تولید نفت خام در دریا و خشکی از مبلغ 3هزار دلار تا 21 هزار و 260 دلار به ازاء هربشکه،آغار می شود که در صورت کسر بودجه سالیانه درخواستی شورای عالی صنایع دریایی به میزان مذکور،سالیانه از 3هزار و 420 بشکه تا 24 هزار و 242 بشکه از تولید نفت خام کشور کاهش خواهد یافت.
براساس برآوردهای صورت گرفته این مقدار کاهش تولید علاوه بر سایر کاهش های تولید نفت خام ناشی از هزینه های غیرنفتی است که براساس مصوبات سفرهای استانی از بودجه وزارت نفت هزینه می شود.
گفته می شود تا کنون وزیر نفت در جهت تغییر چنین قانونی مبنی بر پرداخت 10 درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی به شورای عالی صنایع دریایی، چندین نامه به معاون اول رئیس جمهور نوشته و بحران ناشی از چنین تصمیمی را گوشزد کرده است.
دراین بین تا کنون دولت واکنش چه مثبت و چه منفی نسبت به این نامه ها نشان نداده است.
این درحالی است که براساس جزء "الف "بند "ب" ماده واحده فانون بودجه سال 90 کل کشور،کلیه درآمدهای حاصل از فروش میعانات گازی و نفت خام به خزانه داری کل کشور واریز می شود و وزارت نفت فقط هزینه های جاری و سرمایه ای تولید و نگهداشت تولید خود را از دولت دریافت می کند.
ضمن آنکه نباید فراموش کرد بخش اعظم میعانات و نفت خام به صورت (F.O.B) فروش می شود و شرکت ملی نفت عمدتا مسوولیتی برای حمل ندارد.
براین اساس با توجه به موارد تاکید شده در این گزارش به نظر می رسد پرداخت یا پیش بینی در بودجه وزارت نفت برای پرداخت ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی غیر اجرایی است و دولت باید در این مساله در جهت حفظ منافع ملی تجدید نظر کند.
دراین بین باید تاکید کرد که بنا به گفته های قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت امسال 20 هزار بشکه از تولید نفت کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته که در صورت ادامه روند فعلی و عدم جذب سرمایه لازم این روند ادامه خواهد یافت.
این امر در شرایطی است که آمار اخیر اوپک نشان می دهد که ایران جایگاه دومین صادرکننده نفت اوپک را تسلیم نیجریه کرده و در صورت ادامه روند فعلی کاهش تولید نفت ،جایگاه سوم نیز که در حال حاضر در اختیار ایران است، تقدیم عراقی ها خواهد شد.
براین اساس در شرایطی که ایران تلاش دارد در مواقع ضروری از نفت به عنوان حربه سیاسی در مجامع بین المللی استفاده کند کاهش جایگاه ایران در بخش صادرات می تواند هشداری جدی تلقی شود.چراکه این امر می تواند منافع ملی را به خطر بیندازد.اما در چنین شرایطی تحمیل هزینه های استانی و تامین منابع مالی دیگر بخش ها از وزارت نفت بدون در نظر گرفتن بحران مالی در این صنعت که باعث رکود درپروژه های نفتی شده می تواند صنعت نفت ایران را فلج کند.
این امر درشرایطی که تنها 14.5 درصد از قیمت فروش هر بشکه نفت خام به وزارت نفت تعلق می گیرد و مابقی به خزانه واریز می شود برداشت غیرنفتی دولت از وزارت نفت غیرمنطقی و غیرکارشناسانه به نظر می رسد. همان چیزی که علاوه بر بلاتکلیفی های مدیریتی ناشی از تصمیم گیری های دولت در این وزارتخانه، دامن نفتی ها را گرفته است.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق خبر داد
جـــرس: در پی تداوم بحران در بازار ارز کشور و سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق، از تاثیرات این بحران بر صنعت برق کشور و مشکلات جدی پیمانکاران در تامین مواد اولیه خبر داد.
به گزارش ایرنا؛ علیرضا کلاهی در نشستی خبری با بیان اینکه نوسان های نرخ ارز ، هزینه های این بخش را افزایش داده است، افزود: هر بنگاه اقتصادی برای ادامه حیاتش باید بتواند هزینه هایی از قبیل تامین مواد اولیه، حقوق و دستمزد، انرژی و کالاهای وارداتی را پوشش دهد.
کلاهی با بیان اینکه افزایش یک باره نرخ ارز به منزله شوکی بر پیکره صنعت برق بود، اضافه کرد: افزایش تدریجی نرخ ارز همواره از درخواست های ما بوده است و این افزایش باید به نحوی باشد که بتواند مابه التفاوت نرخ تورم را پوشش دهد، در حالی که افزایش یکباره آن باعث وارد آمدن خسارت به بخش خصوصی شده است.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری درخواست کرد برنامه جامعی برای رفع آثار این مشکل در نظر بگیرد.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری درخواست کرد برنامه جامعی برای رفع آثار این مشکل در نظر بگیرد.
کلاهی خاطر نشان کرد: دو نرخی شدن ارز می تواند رقابت را بالا برده و جلوی واردات بی رویه را بگیرد، اما هزینه شرکت های فعال در صنعت برق را نیز افزایش داده است.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران خواستار آن شد که تک نرخی شدن ارز در اولویت برنامه های سیستم بانکی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط تحریم در کشور و عدم حضور شرکت های خارجی در ایران، خواستار حمایت بیشتر دولت از شرکت های فعال دراین سندیکا شد تا دچار ورشکستگی نشوند.
عضو هیات مدیره سندیکای برق ایران تصریح کرد: با وجود مشکلاتی که صنعت برق طی سال های اخیر با آن مواجه بوده است،کاهشی در تولید برق کشور رخ نداده و این صنعت توانسته است به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند. اما ادامه روند کنونی ممکن است سبب خاموشی های سراسری در آینده شود.
جـــرس:
با گذشت حدود دو ماه از خروج سفیر فرانسه از ایران - که در پی حمله به سفارت بریتانیا صورت گرفت- یکی از مقامات وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد سفیر فرانسه در ایران، امروز دوشنبه به تهران بازگشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز، سفیر فرانسه در ایران اواخر سال گذشته میلادی در واکنش به حمله معترضان به سفارت انگلیس در تهران به کشور خود فراخوانده شده بود.
آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه پس از این حملات،، "برونو فوشه" را برای رایزنی به کشور خود فراخواند.
گفتنی است، این مقام وزارت امور خارجه فرانسه که اشاره ای به نامش نشده، گفت: من تائید می کنم سفیر ما به تهران بازگشته است.
تعدادی از کشورهای اروپایی، در پی حمله به مجموعۀ سفارتخانه های بریتانیا در تهران، ماه گذشته سفرای خود را از تهران فراخواندند.
مژگان مدرس علوم
جرس: فاطمه خردمند روزنامه نگار که دو روز پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود هم اکنون در بند 209 زندان اوین تحت نظر اطلاعات و سپاه نگهداری می شود. فاطمه خردمند همسر مسعود لواسانی روزنامه نگاری است که شهریور ماه بعد از اتمام دوران محکومیت دو ساله خود از زندان آزاد شد. فاطمه خردمند که دو سال از اعضای "خانواده بزرگ زندانیان سیاسی" بود هم اینک به اتهام ارتباط با خانواده زندانیان سیاسی در انفرادی و تحت بازجویی قرار دارد.
آقای لواسانی همسر فاطمه خرومند در این خصوص به "جرس" می گوید: "فاطمه هیچ سابقه بازداشتی پیش از این نداشته است. و تنها چیزی که در خصوص اتهامش گفتند این بود که ایشان با خانواده زندانیان سیاسی ارتباط دارد. خوب من دو سال در زندان بودم و فاطمه عضوی از این خانواده بزرگ زندانیان سیاسی بوده و خانواده ها بخاطر درد مشترکی که با هم داشتند ارتباط عاطفی با هم پیدا کردند و اگر همین چیزی که آنها گفتند دلیل بازداشت فاطمه باشد، امری بسیار عجیب است."
مسعود لواسانی روزنامه نگار در تاریخ چهارم مهر ماه 88 بازداشت و به دو سال حبس تعزیری محکوم گردید و در شهریور ماه سال جاری با پایان دوره محکومیت از زندان آزاد شد.
وی در خصوص نحوه بازداشت همسرش ادامه می دهد: "فاطمه در حال وارد شدن به منزل بود که چند تا مرد می خواستند وارد منزل شوند که فاطمه می پرسد شما از چه نهادی هستید و آنها می گویند ما حکم تفتیش داریم که خود من حکم را ندیدم اما بالای آن کاغذ نام وزارت اطلاعات بود. بعد چهار مامور مرد و یک خانم وارد منزل شدند و شروع به بازرسی کردند و تا یک نیمه شب در منزل بودند. لازم بذکر است که از ساعت یازده شب گذشته بود و طبق قوانین چیزی بنام "بازداشت شبانه" بعنوان قانون شهروندی مصوبه دوران آقای شاهرودی وجود ندارد و حالا نمی دانم دلیل بازداشت همسرم در این زمان چه بوده است؟"
او در خصوص آخرین اطلاعی که از همسرش دارد ادامه می دهد: "فاطمه دیروز ساعت هفت بعد از ظهر با منزل یک تماس کوتاه گرفت و با پدر و عمه من صحبت کرد و فقط گفته که حالش خوب است و متاسفانه من در آن زمان در منزل نبودم و نتوانستم با فاطمه حرف بزنم. امروز هم که به اوین مراجعه کردیم نام فاطمه در لیست زندانیانی که در بند 209 نگهداری می شوند بود و جلوی آن نوشته که وی در مرحله تحقیقات و بازجویی است و ممنوع الملاقات می باشد. حالا دنبال این هستیم که بتوانیم از مراجع قضایی وقتی برای ملاقات با فاطمه بگیریم که البته امیدواریم به آنجا نکشد و هر چه زودتر فاطمه آزاد شود. چون خود مامورانی هم که آمده بودند فاطمه را بازداشت کردند می گفتند چیز مهمی نیست زود آزاد می شود."
گفتنی است بند 209 در اختیار سپاه و وزارت اطلاعات است و در بخشی از محوطه زندان اوین قرار دارد. بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر اعلام کرده اند که وجود چنین بندی با قوانین جمهوری اسلامی در تعارض است و نمایندگان مجلس ششم به ویژه کمیسیون اصل نود در این مجلس بارها در باره غیرقانونی بودن این بند هشدار دادند، هشداری که هرگز مورد توجه واقع نشد. این در حالی است که غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها می گوید: "ما در کشور بازداشتگاهی که تحت پوشش و نظارت ما نباشد نداریم، آنچه امروز در اوین می‌گذرد، تحت نظارت و مسئولیت ماست."
در ادامه مسعود لواسانی با اشاره به مشکلات فرزندشان تصریح می کند: "پسر ما متین زمانیکه من بازداشت شدم، دو سال داشت و اتفاقاتی که در زمان بازداشت من رخ داد و این بچه شاهدش بود سبب شد که او دچار اختلال تکلم شود. در طی دو سال گذشته فاطمه همزمان که مجبور بود پیگیری های قضایی مربوط به من را بکند و از متین مراقبت کند مجبور بود خرج خانه را در بیاورد. همزمان نیز مجبور بود دنبال امور درمانی متین باشد و شرایط خیلی دشواری را گذراند. ما الان یک پرونده قطوری داریم از مسائل و مشکلات متین که به سندرم اوتیسم مبتلاست و به گفته پزشکان ممکن است یک بحران روحی باعث ظهور و تشدید آن شود. بعد از بازداشت من هم اختلال تکلم او شروع شد و تا چند ماه از خواب می پرید و جیغ می زد و در هر روز ملاقات دوشنبه ها اینقدر گریه و بی تابی می کرد که مشکلاتی را فراهم می کرد. تا حدود ده ماه فقط کلاس گفتار درمانی و کلاس های متعدد برای درمانش می رفت. اینقدر این بچه حساس است که فاطمه تعریف می کرد زمانیکه من از مرخصی به زندان بازگشتم از مهد که آمده بود و به اتاق من که می رود و می بیند که من نیستم به اتاق خودش می رود و شروع می کند به گریه کردن ... الان هم بخاطر وابستگی عاطفی به مادرش و نبود فاطمه از امروز شروع به پرخاشگری کرده است و مدام سراغ مادرش می گیرد و می گوید به موبایلش زنگ بزن می خواهم با مادرم حرف بزنم...خوشبختانه زمان بازداشت فاطمه در ماشین خواب بود و تفتیش منزل و بازداشت مادرش را ندید. خود فاطمه هم نگران بود که مبادا این آشفتگی منزل و بهم ریختگی را ببیند. خوب بخاطر همین مشکلات بسیار نگران هستم که دوباره مشکلات زیادی برای متین ایجاد شود. حتی هر زمانیکه ما از محدوده زندان می گذریم متین می گوید بابا می خواهی بروی مرخصی؟ و یک احساس اضطراب و ناراحتی دارد که امیدواریم دوباره این مشکلات برای این بچه تکرار نشود و این مادرهر چه زودتر به بالای سر فرزندش بازگردد تا بهداشت روانی این بچه دچار آسیب نشود."
همسر خردمند با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی همسرش بیان می کند: "فاطمه بیماری صرع دارد و آن زمان که او را با خود می بردند من با اصرار داروهایش را همراهش گذاشتم و امیدوارم بگذارند که داروهایش را مصرف کند، زیرا شرایط زندان و انفرادی یک شرایط تنش زا است و امیدوارم فاطمه دچار تشنج نشود."
لازم بذکر است طی روزهای گذشته با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس نهم، موج جدیدی از بازداشتها آغاز شده است.
مسعود لواسانی روزنامه نگار در تاریخ چهارم مهر ماه 88 بازداشت و به دو سال حبس تعزیری محکوم گردید و در شهریور ماه سال جاری با پایان دوره محکومیت از زندان آزاد شد.
وی در خصوص نحوه بازداشت همسرش ادامه می دهد: "فاطمه در حال وارد شدن به منزل بود که چند تا مرد می خواستند وارد منزل شوند که فاطمه می پرسد شما از چه نهادی هستید و آنها می گویند ما حکم تفتیش داریم که خود من حکم را ندیدم اما بالای آن کاغذ نام وزارت اطلاعات بود. بعد چهار مامور مرد و یک خانم وارد منزل شدند و شروع به بازرسی کردند و تا یک نیمه شب در منزل بودند. لازم بذکر است که از ساعت یازده شب گذشته بود و طبق قوانین چیزی بنام "بازداشت شبانه" بعنوان قانون شهروندی مصوبه دوران آقای شاهرودی وجود ندارد و حالا نمی دانم دلیل بازداشت همسرم در این زمان چه بوده است؟"
او در خصوص آخرین اطلاعی که از همسرش دارد ادامه می دهد: "فاطمه دیروز ساعت هفت بعد از ظهر با منزل یک تماس کوتاه گرفت و با پدر و عمه من صحبت کرد و فقط گفته که حالش خوب است و متاسفانه من در آن زمان در منزل نبودم و نتوانستم با فاطمه حرف بزنم. امروز هم که به اوین مراجعه کردیم نام فاطمه در لیست زندانیانی که در بند 209 نگهداری می شوند بود و جلوی آن نوشته که وی در مرحله تحقیقات و بازجویی است و ممنوع الملاقات می باشد. حالا دنبال این هستیم که بتوانیم از مراجع قضایی وقتی برای ملاقات با فاطمه بگیریم که البته امیدواریم به آنجا نکشد و هر چه زودتر فاطمه آزاد شود. چون خود مامورانی هم که آمده بودند فاطمه را بازداشت کردند می گفتند چیز مهمی نیست زود آزاد می شود."
گفتنی است بند 209 در اختیار سپاه و وزارت اطلاعات است و در بخشی از محوطه زندان اوین قرار دارد. بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر اعلام کرده اند که وجود چنین بندی با قوانین جمهوری اسلامی در تعارض است و نمایندگان مجلس ششم به ویژه کمیسیون اصل نود در این مجلس بارها در باره غیرقانونی بودن این بند هشدار دادند، هشداری که هرگز مورد توجه واقع نشد. این در حالی است که غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها می گوید: "ما در کشور بازداشتگاهی که تحت پوشش و نظارت ما نباشد نداریم، آنچه امروز در اوین می‌گذرد، تحت نظارت و مسئولیت ماست."
در ادامه مسعود لواسانی با اشاره به مشکلات فرزندشان تصریح می کند: "پسر ما متین زمانیکه من بازداشت شدم، دو سال داشت و اتفاقاتی که در زمان بازداشت من رخ داد و این بچه شاهدش بود سبب شد که او دچار اختلال تکلم شود. در طی دو سال گذشته فاطمه همزمان که مجبور بود پیگیری های قضایی مربوط به من را بکند و از متین مراقبت کند مجبور بود خرج خانه را در بیاورد. همزمان نیز مجبور بود دنبال امور درمانی متین باشد و شرایط خیلی دشواری را گذراند. ما الان یک پرونده قطوری داریم از مسائل و مشکلات متین که به سندرم اوتیسم مبتلاست و به گفته پزشکان ممکن است یک بحران روحی باعث ظهور و تشدید آن شود. بعد از بازداشت من هم اختلال تکلم او شروع شد و تا چند ماه از خواب می پرید و جیغ می زد و در هر روز ملاقات دوشنبه ها اینقدر گریه و بی تابی می کرد که مشکلاتی را فراهم می کرد. تا حدود ده ماه فقط کلاس گفتار درمانی و کلاس های متعدد برای درمانش می رفت. اینقدر این بچه حساس است که فاطمه تعریف می کرد زمانیکه من از مرخصی به زندان بازگشتم از مهد که آمده بود و به اتاق من که می رود و می بیند که من نیستم به اتاق خودش می رود و شروع می کند به گریه کردن ... الان هم بخاطر وابستگی عاطفی به مادرش و نبود فاطمه از امروز شروع به پرخاشگری کرده است و مدام سراغ مادرش می گیرد و می گوید به موبایلش زنگ بزن می خواهم با مادرم حرف بزنم...خوشبختانه زمان بازداشت فاطمه در ماشین خواب بود و تفتیش منزل و بازداشت مادرش را ندید. خود فاطمه هم نگران بود که مبادا این آشفتگی منزل و بهم ریختگی را ببیند. خوب بخاطر همین مشکلات بسیار نگران هستم که دوباره مشکلات زیادی برای متین ایجاد شود. حتی هر زمانیکه ما از محدوده زندان می گذریم متین می گوید بابا می خواهی بروی مرخصی؟ و یک احساس اضطراب و ناراحتی دارد که امیدواریم دوباره این مشکلات برای این بچه تکرار نشود و این مادرهر چه زودتر به بالای سر فرزندش بازگردد تا بهداشت روانی این بچه دچار آسیب نشود."
همسر خردمند با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی همسرش بیان می کند: "فاطمه بیماری صرع دارد و آن زمان که او را با خود می بردند من با اصرار داروهایش را همراهش گذاشتم و امیدوارم بگذارند که داروهایش را مصرف کند، زیرا شرایط زندان و انفرادی یک شرایط تنش زا است و امیدوارم فاطمه دچار تشنج نشود."
لازم بذکر است طی روزهای گذشته با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس نهم، موج جدیدی از بازداشتها آغاز شده است.
انتقاد آمريکا، بريتانيا و آلمان از آغاز غنی‌سازی اورانيوم در تاسيسات فردو
سخنگوی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه تاييد کرد که جمهوری اسلامی فعاليت غنی‌سازی اورانيوم تا غلظت ۲۰ درصدی را در سایت «فردو» قم آغاز کرده است. در همين حال، آمريکا، بريتانيا و آلمان از اين اقدام ايران انتقاد کرده و گفته‌اند چنين رويکردی نقض تعهدات بين‌المللی تهران است.جيل تودور، سخنگوی آژانس در بيانيه‌ای روز دوشنبه گفته است: «آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تاييد می‌کند که توليد غنی‌سازی اورانيوم تا ۲۰ درصد در تاسيسات غنی سازی فردو آغاز شده است.» اين سخنگوی آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای همچنين اعلام کرده است: «تمام مواد هسته‌ای در اين تاسيسات تحت کنترل و نظارت آژانس است.»
ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، در واکنش به اين اقدام جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت: اين اقدام بیش از پیش نقض‌کننده تعهدات بين‌المللی هسته‌ای ايران است.
ويکتوريا نولند اضافه کرده است: «ما بار ديگر از ايران می‌خواهيم، فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کند، به طور کامل با آژانس انرژی اتمی همکاری کند، و بيدرنگ همه قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی را اجرا کند.»
شورای امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ تا کنون طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت‌های مربوط به غنی سازی را متوقف کند.
ايران با سرپيچی از اين درخواست برنامه غنی سازی خود را توسعه داده است. ايران می‌گويد برای تهيه سوخت اتمی نيروگاه بوشهر نيازمند غنی سازی اورانيوم سه و نيم درصدی است.
جمهوری اسلامی می‌گويد، به دليل خودداری غرب از تامين ميله‌های سوختی راکتور تحقيقاتی تهران، دست به غنی سازی ۲۰ درصدی زده است.
فريدون عباسی، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، روز شنبه از آغاز به کار تاسيسات غنی‌سازی فردو خبر داده بود.
فريدون عباسی گفته بود: «نيروگاه فردو قم بزودی افتتاح خواهد شد و توانايی آن را دارد تا اورانيوم‌های غنی شده ۲۰ درصد، ۳.۵ درصد و ۴ درصد را توليد کند.»
«اقدام تحريک آميز»
در همين زمينه، ويليام هيگ وزير امور خارجه بريتانيا، نيز آغاز غنی‌سازی اورانيوم در سايت فردو را «اقدامی تحريک آميز» دانسته است.
ويليام هيگ گفته است: «در زمانی که جامعه بين‌المللی از ايران می‌خواهند تا درباره صلح آميز بودن برنامه هسته‌ايش ضمانت‌هایی را ارائه کند، اين (آغاز غنی‌سازی در سايت فردو) يک اقدام تحريک‌آميز است که ادعای ايران در خصوص این که برنامه هسته‌ايش غير نظامی است را نقض می‌کند.»
ويليام هيگ اضافه کرد: «اندازه، موقعيت جغرافيايی و ماهيت مخفيانه (اين تاسيسات) پرسش‌های جدی در خصوص هدف نهايی آن مطرح می‌کند.»
وزير امور خارجه بريتانيا تصريح کرد که ايران هيچ دليل معتبری را در خصوص توليد اين حجم اورانيوم غنی شده ۲۰ درصدی نمی‌تواند ارائه کند.
درهمين حال، گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان، نيز می‌گويد اقدام ايران به تشديد تنش منجر شده و نشان می‌دهد که برنامه ايران ابعاد نظامی دارد.
وزارت امور خارجه آلمان در بيانيه ای اعلام کرد: گيدو وستروله بر اين باور است که «آغاز غنی‌سازی اورانيوم تا ۲۰ درصد در تاسيسات زيرزمينی هسته‌ای فردو گامی در راستای تشديد تنش است.»
وزیرامور خارجه آلمان همچنين گفته است: نگرانی جامعه بين‌المللی در خصوص اين که برنامه هسته‌ای ايران ابعاد نظامی دارد در حال افزايش است.
وزير امور خارجه آلمان نيز خواستار توقف غنی سازی اورانيوم شده است.
تاسيسات غنی‌سازی فردو که نزديکی شهر قم قرار دارد، که ابتدا سرويس‌های اطلاعاتی غربی مکان آن را افشا کردند و پس از آن ايران وجود اين تاسيسات را تاييد کرد.
مقام‌های ايرانی در آن هنگام گفتند که ايران، مطابق پيمان ان پی تی، نيازی ندارد پيش از تکميل يک سايت هسته‌ای آن را به اطلاع آژانس برساند؛ اما قدرت‌های غربی که برنامه هسته‌ای ايران را دارای اهداف نظامی می‌دانند ايران را به پنهانکاری متهم کردند.
رادیو فردا
محرومیت احمدرضا یوسفی از مرخصی پس از ۱۹ ماه زندان
مسئولان دادستانی و امنیتی پس از گذشت ۱۹ماه زندان با اعطای مرخصی به احمدرضا یوسفی زندانی سیاسی مخالفت میکنند. تارنمای ندای سبز آزادی گزارش داده است که پس ازحوادث انتخابات ریاست جمهوری برخی از مدیران و خبرنگاران ایسنا بازداشت و آزاد شدند اما درحال حاضرپس از ۱۹ ماه، احمدرضا یوسفی معاون سابق فنی این خبرگزاری همچنان در زندان است و محکوم به گذراندن دوسال حبس.
احمد رضا یوسفی در دوران حضور در خبرگزاری ایسنا، معاون ابولفضل فاتح مسئول اطلاع رسانی ستاد میرحسین موسوی و مدیر وقت این خبرگزاری بود و در انتخابات سال ۸۸ نیز به سایتهای اصلاح طلب فاتح نیوز، قلم نیوز، سلام خاتمی، سلام میرحسین و یاری نیوز کمک فنی می داد.
یوسفی اوایل سال ۸۹ وقتی برای ادامه تحصیل قصد خروج از کشور را داشت، به اتهام ارتباط با بیگانگان در فرودگاه دستگیر و زندانی شد.دردادگاه نیز قاضی صلواتی به کنایه سراغ فاتح را از او گرفت و او را به دو سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم کرد.
او در مدت چهار ماه بازداشت در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات تنها دو بار بازجویی شد و با وجود نبود مدرکی در پرونده اش به مانند بسیاری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، قربانی سناریو سازی نهادهای امنیتی شد .
خانواده یوسفی درمدت زمان حبس او بارها خواستار اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی شده اند اما این خواسته آنان با مخالفت مسئولین دادستانی و نهادهای امنیتی روبه رو شده و پدر وی نیز دراثر فشارهای وارده به این خانواده پس از بازداشت سکته کرده است.
یوسفی دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت اجرایی و متخصص در حوزه علوم کامپیوتری است. وی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۴ به طور پیوسته به عنوان معاون فنی با خبرگزاری ایسنا همکاری داشت. وی از سال ۸۴ نیز این سمت را در این خبرگزاری به صورت نیمه وقت ادامه داد و همچنین مدتی دبیری سرویس بین الملل این خبرگزاری را برعهده گرفت. همکاری با خبرگزاری ایلنا از دیگر سوابق کاری اوست.
مخالفت دادستان با مرخصی ابراهیم مددی، فعال کارگری به علت فوت برادرش
دادستان تهران با مرخصی چند ساعته ابراهیم مددی، نایب رئیس زندانی سندیکای اتوبوسرانی برای شرکت در مراسم فوت برادرش مخالفت کرد.
به گزارش کلمه، این فعال کارگری که بیش از سه سال است در زندان اوین محبوس است تنها یک بار از حق مرخصی چند روزه استفاده کرده، او که چند روز پیش برادرش را از دست داد از دادستان تهران، جعفری دولت آبادی درخواست مرخصی چند ساعته کرد اما دادستان بدون هیچ دلیل مشخصی با مرخصی او مخالفت کرد این در حالی بود که مددی فقط قصد داشت در مراسم خاکسپاری برادرش شرکت کند.
دادستان تهران مدتهاست با مرخصی زندانیان سیاسی به دستور بازجوهای وزارت اطلاعات مخالفت می‌کند و تقریبا ماه هاست هیچ زندانی سیاسی نتوانسته است از مرخصی درمانی و یا مواردی همچون شرکت در مراسم فوت بستگان نزدیک شرکت کند. گفته می‌شود این رفتارهای دادستان تهران و بازجوهای وزارت اطلاعات به دلیل اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان صورت می‌گیرد.
زندانیان بند ۳۵۰ اما با برگزاری مراسمی در این بند این ضایعه را به ابراهیم مددی تسلیت گفته و برای او آرزوی صبر و مقاومت بیشتر کردند.
جلوگیری از حضور مهدی سادات شریف در مراسم تدفین پدرش
تارنمای تحول سبز گزارش داده است که مسوولان زندان با مخالفت با مرخصی این زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا نیز به سر می برد اجازه حضور وی در مراسم دفن پدرش را ندادند.
این در حالی است که مهدی سادات شریف از شانزده روز پیش در اعتراض به وضعیت نا معلوم خود دست به اعتصاب غذا زده است و وضعیت جسمی مناسبی ندارد.
هفته گذشته تحول سبز از وخامت حال این زندانی و انتقال وی به بیمارستان مدرس خبر داده بود.
این زندانی سیاسی در خرداد ماه به اتهام هواداری از یک سازمان سیاسی مخالف نظام از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد و در همان زمان نیز در اعتراض به این حکم دست به اعتصاب غذای چند روزه زد. حکم وی در دادگاه تجدید نظر به یک سال ونیم تقلیل پیدا کرد و با احتساب مدت زمانی که وی در زندان گذرانده است می بایست آزاد شود ولی این حکم تا کنون ابلاغ نشده است.
وزیر آموزش و پرورش: ریاضی اگر موجب نزدیكی انسان به خدا شود می‌توان آن را یك موضوع علمی دانست
حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش، روز گذشته در سخنانی پیرامون علم ریاضی گفته است: "ریاضی اگر موجب نزدیكی انسان به خدا شود می‌توان آن را یك موضوع علمی دانست و گرنه یك توهم بیش نیست."
به گزارش دانشجونیوز، آقای حاجی بابایی همچنین از به کارگیری رویکرد فلسفی در محتوای کتاب های درسی خبر داده است: "در تمام علوم به سمتی پیش می‌رویم كه محتوای كتاب های درسی رنگ و صبغه فلسفی بیابد."
حاجی‌بابایی با اعلام آمادگی آموزش و پرورش برای كمك به هر انسان مومنی كه باعث شود دانش‌آموزان یك قدم به خدا نزدیك شوند، خاطرنشان كرد: "از آن جا كه ریشه تمام مخلوقات به خداوند ختم می‌شود با گرفتن سرنخ‌ها در عالم خلقت باید به خدا رسید در غیر این صورت به بیراهه رفته‌ایم."
وزیر آموزش وپرورش همچنین از اعضای هیات مدیره انجمن ریاضی شهر تهران خواست "با محدود نكردن فعالیت‌های خود به مسابقات پولی و دنیایی حاصل تلاش خود را مانند گلی زیبا به دست دانش‌آموزان و معلمان برسانند."
اعتصاب غذای آرش هنرور بعد از بازگشت به زندان
مادر آرش هنرور شجاعی گفت که فرزندش علیرغم وضعیت جسمی ظهر امروز به زندان بازگشت و دست به اعتصاب غذا زد. مجتبی سمیع‌نژاد: آرش هنرور شجاعی که از ابتدای آذر ماه سال جاری برای درمان وضعیت جسمی خود به مرخصی آمده بود، امروز با عدم تمدید مرخصی به زندان اوین بازگشت و در اعتراض به این امر دست به اعتصاب غذا زد.
مادر این وبلاگ‌نویس روحانی در گفت‌وگو با «خانه حقوق بشر ایران» با اعلام این خبر گفت: «آرش امروز در حالی که هنوز مراحل درمانی خود را سپری می‌کرد و حتا وقت آنژیوگرافی داشت به زندان اوین بازگشت و دست به اعتصاب غذا زد. بعد از بازگشتش به زندان که حوالی ظهر امروز بود و گفت اعتصاب غذا می‌کند، دیگر خبری از وضعیت او ندارم. این مسأله برای من بسیار بد است و نگرانم کرده است. نمی‌دانم چه کاری باید انجام دهم. حالم دست خودم نیست در حالی که فرزندم با این وضعیت زندانی است.»
وی گفت: «در طی مدتی که آرش هنرور به مرخصی آمده بود دائما ما در بیمارستان‌ها بودیم و در تمام این مدت مشغول آزمایش دادن و مراحل مختلف درمانی بودیم. اما هنوز این مراحل تمام نشده بود. ما تازه بعضی آزمایش‌ها را داده بودیم و منتظر بودیم که جواب‌ها بیاید و بقیه آزمایش‌ها انجام شود تا درمان آرش را شروع کنیم، اما در دادگاه گفتند که سه بار مرخصی‌اش تمدید شده و دیگر نمی‌توانیم بگذاریم بیشتر از این بیرون زندان بماند. آن هم کسی را که چنین وضعیت جسمی دارد.»
آرش هنرور پیش‌تر طی نامه‌ای به دادگاه ویژه روحانیت در مورد بیماری‌های خود نوشته بود: «من دچار تنگی دریچه میترال، نارسایی عضله قلب، ریفلاکس معده، زخم معده، زخم اثنی عشر، کاهش شنوایی گوش راست، اختلال در گوش میانی راست، گرفتگی کامل سمت چپ بینی و گرفتگی ۸۰ درصد سمت راست، عفونت سینوس ها، نزدیک بینی و آستیگمات شدن هر دو چشم، صرع، آتروفی مغز و دیسک کمر و بیماری قند و یک بیماری دیگر که نام فارسیش را نمی دانم هستم…»
وی در ادامه این نامه نوشته بود دادگاه روحانیت «به یاد دارد که در تاریخ ۱۹ مهر مرا خودشان در بیمارستان مدرس بستری کردند و می داند که برای معالجه به من مرخصی داده و مطلع است که در این چند هفته مرخصی ۳ بار در بیمارستان های گوناگون بستری بوده ام، چندین حمله قلبی را پشت سر نهاده ام و چندین بار حمله های شدید صرع نزدیک بود کارم را به جاهای باریک بکشاند… و باز می داند که در تاریخ ۲۰ دی باید به خاطر قلبم آنژیو شوم…اینها بسی بیش از شرایط لازم برای احراز عدم تحمل کیفر است…»
مادر این وبلاگ‌نویس با ابراز نگرانی از وضعیت فرزندش و بی‌خبری از او به خبرنگار «خانه»ی ما گفت: «نمی‌دانم آرش حالا در چه وضعیتی است، او باید مرخصی‌اش تمدید می‌شد، ما تا همین ساعت هشت شب قبل باز هم در بیمارستان بودیم، یعنی تا آخرین لحظه ما در کارهای درمانی‌اش را دنبال می‌کردیم. اما گفتند که نمی‌شود بیشتر از این بیرون از زندان بماند. ما به پزشکی قانونی هم رفته بودیم و از آنجا پنج نامه به بیمارستان و جاهای مختلف زدند، کلا آنقدر در این مدت درگیر مراحل درمانی بودیم که انگار واقعا هیچ‌کاری نکردیم، هیچ کاری هم به سرانجام نرسید. حتا فرصت آن را ندادند که بیمارش‌اش را دقیقا متوجه شوند و داروها و درمان آغاز شود.»
آرش هنرور شجاعی ۳۰ ساله وبلاگ‌نویس و روحانی و مدرس حوزه ی علمیه است. وی در رشته تحصیلی اجتهاد و در حوزه علمیه قم تحصیل کرده است. هنرور شجاعی در تاریخ ششم آبان ماه سال گذشته در محل کارش در حوزه‌ی علمیه قم دستگیر شد و تا حدود ۹ ماه در سلول‌های انفرادی زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گرفت. این فشارهای روحی و جسمی زمینه‌ساز وضعیت جسمی امروز این وبلاگ‌نویس روحانی شد
هنرور در حدود یک سال در بازداشت موقت به سر برد و سرانجام در تاریخ ۱۰ مهر ماه سال جاری هنرورشجاعی در دادگاه ویژه روحانیت به چهار سال حبس تعزیری، هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و پنجاه ضربه شلاق محکوم شد. اتهامات وی اقدام علیه امنیت نظام، جاسوسی نظام جمهوری اسلامی و همکاری با سفارتخانه های اروپایی و … عنوان شده بود.
عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام شهروند ایرانی-آمریکایی شد
خبرگزاری هرانا - سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواست تا حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران شد.
به گزارش رادیو فردا، در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر که در این باره صادر شده، آمده است آقای حکمتی از زمان بازداشت با خانواده و وکیل خود ملاقاتی نداشته و از دسترسی به خدمات و مشاوره کنسولی محروم بوده است.
عفو بین‌الملل با اشاره به اعترافات تلویزیونیِ امیر میرزایی حکمتی که قبل از محاکمه وی صورت گرفت، در بیانیه خود آورده است که وی مانند دیگر ناراضیان و مخالفان سیاسی از محاکمه عادلانه برخوردار نبوده است.
هرانا؛ عدم رسیدگی پزشکی به داوود بهمن آبادی در زندان اوین
خبرگزاری هرانا - مسئولان از رسیدگی پزشکی به داوود بهمن آبادی، وبلاگ نویس که از دوم آذرماه سال جاری تاکنون در سلول‌های انفرادی زندان اوین و در بازداشت موقت به سر می‌برد، ممانعت به عمل می‌آورند. بنا به اطلاع گزاشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، داوود بهمن آبادی، که به آرتروز گردن و پروستات مبتلاست، از روز اول بازداشت تاکنون از هرگونه خدمات درمانی و رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
وی که دوم آذرماه سال جاری بازداشت شد، از حق ملاقات با خانوادهٔ خود طی این مدت نیز محروم مانده و همین امر سبب شده که ایشان قادر به رساندن داروهای مورد نیاز، به وی نباشند.
نامبرده که در جنگ هشت ساله بین ایران و عراق شرکت داشت و عضو گردان محمد رسول الله بود، قریب به ۵۰ روز است در سلول انفرادی به سر می‌برد و کماکان تحت بازجویی قرار دارد.
لازم به یادآوری ست که داوود بهمن آبادی، وبلاگ نویس روز چهارشنبه دوم آذرماه و در پی احضار به پلیس امنیت بازداشت و متعاقباً به زندان اوین منتقل شد.
نامبرده که در جنگ هشت ساله بین ایران و عراق شرکت داشت و عضو گردان محمد رسول الله بود، قریب به ۵۰ روز است در سلول انفرادی به سر می‌برد و کماکان تحت بازجویی قرار دارد.
لازم به یادآوری ست که داوود بهمن آبادی، وبلاگ نویس روز چهارشنبه دوم آذرماه و در پی احضار به پلیس امنیت بازداشت و متعاقباً به زندان اوین منتقل شد.
مولوی حبیب الله مرجانی آزاد شد
خبرگزاری هرانا - مولوی حبیب الله مرجانی، یکی از اساتید دارالعلوم زاهدان، پس از تحمل بیش از ۸ ماه بازداشت، ظهر روز دوشنبه ۱۹ دی ماه آزاد شد. به گزارش سنی آنلاین، مولوی حبیب الله مرجانی، یکی از اساتید دارالعلوم زاهدان، پس از ۲۴۸ روز بازداشت، ظهر دی ماه آزاد شده و به منزلش بازگشت.
دادگاه عمومی و انقلاب زاهدان مولوی مرجانی را به یک سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم نمود.
گفتنی است مولوی مرجانی در تاریخ یکشنبه ۱۱ اردی بهشت ماه سال جاری قبل از نماز صبح و هنگام رفتن به مسجد، توسط مأمورین امنیتی بازداشت شده بود.
تجمع کارگران شرکت واگن پارس اراک مقابل مجلس
خبرگزاری هرانا - تعدادی از کارگران شرکت واگن پارس ارک صبح امروز مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش فارس، تعدادی از کارکنان شرکت واگن پارس اراک امروز سه شنبه بیستم دیماه مقابل درب مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار پیگیری مطالبات صنفی خود از سوی نمایندگان مجلس شدند.
یکی از تجمع‌کنندگان در این خصوص گفت: "ما دیروز هم مقابل وزارت راه تجمع داشتیم که طوماری هم در آنجا تهیه کردیم و آقای لطفی نماینده اراک طومار را به معاون وزیر داد ولی ظاهرا مشکل ما هنوز حل نشده است."
وی با بیان اینکه ما دو ماه است که حقوق نگرفته‌ایم، گفت: "راه‌آهن واگن‌هایی که ما ساخته‌ایم را تحویل نمی‌گیرد."
تجمع کنندگان مقابل مجلس تابلوهایی هم در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود "از ما خواستند تولید کنیم؛ تولید کردیم، چرا تحویل نمی‌گیرید."
یکی از تجمع‌کنندگان در این خصوص گفت: "ما دیروز هم مقابل وزارت راه تجمع داشتیم که طوماری هم در آنجا تهیه کردیم و آقای لطفی نماینده اراک طومار را به معاون وزیر داد ولی ظاهرا مشکل ما هنوز حل نشده است."
وی با بیان اینکه ما دو ماه است که حقوق نگرفته‌ایم، گفت: "راه‌آهن واگن‌هایی که ما ساخته‌ایم را تحویل نمی‌گیرد."
تجمع کنندگان مقابل مجلس تابلوهایی هم در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود "از ما خواستند تولید کنیم؛ تولید کردیم، چرا تحویل نمی‌گیرید."
همسر دوم بودن و مسائل اقتصادی بیشترین عوامل خودکشی در ایران
خبرگزاری هرانا - طبق تحقیقات انجام شده، همسر دوم بودن در میان زنان و مسائل اقتصادی در بین مردان است؛ همچنین زنان بیش از سه برابر مردان اقدام به خودکشی میکنند هر چند مرگ در اثر این اقدام در میان مردان بیشتر از زنان است. امان الله قرایی مقدم، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس به میزان خودکشی و آمار آن در ایران اشاره می‌کند ومی گوید: "در حال حاضر میزان خودکشی ۱۲ نفر در هر یکهزار نفر است و استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و بعد همدان رکورددار آمار خودکشی در میان زنان هستند."
به گزارش پانا، این استاد دانشگاه بیشترین عامل خودکشی را مسائل خانوادگی ذکر می‌کند و می‌افزاید: "در تهران روزانه ۱۰ نفر خودکشی میکنند و یکی از عوامل اصلی آن همسر دوم بودن در میان زنان و مسائل اقتصادی در بین مردان است."
این پژوهشگر با بیان اینکه مردان در خودکشی از زنان موفق‌تر عمل کرده و روش‌های سریعتری را برای خودکشی انتخاب میکنند عنوان می‌کند: "تخریب شخصیت زنان، ازدواج‌های اجباری، تجاوزات جنسی و در نظر گرفتن آنان به عنوان ابزار از شاخص‌های بسیار مهم خودکشی در میان زنان است."
به گفته قرایی مقدم گذار از سنت به مدرنیته عامل اصلی افزایش آمار خودکشی در میان جوامع سنتی و عقب افتاده است.
مشکلات و کمبودهای اقتصادی و تبعیض و اختلاف طبقاتی از جمله عواملی است که قرایی مقدم به آنها اشاره می‌کندو می‌گوید: "جوامع مدرنیته با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم میکنند و اختلافات طبقاتی عامل مهمی در ایجاد بزه‌های اجتماعی و خودکشی است."
ایران سومین کشور جهان است که در آن آمار خودکشی زنان افزایش می‌یابد و در حال پیشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است. رتبه‌های اول و دوم را در این زمینه کشورهای چین و هندوستان دارند. در کلیه کشورهای دنیا در برابر هر سه مرد که در اثر خودکشی می‌میرند، یک زن از این طریق جان خود را از دست می‌دهد.
امان الله قرایی مقدم استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در این باره می‌گوید: "بر اساس تحقیقات، خودکشی در میان زنان بیش از مردان وجود دارد. برخی از شهرهای کشور به خصوص نواحی غربی دارای آداب و رسومی هستند که زنان را به ازدواج‌های اجباری وادار می‌کند و همین امر سبب خودکشی دختران و زنان در این نواحی می‌شود."
او ادامه می‌دهد: "فشارهای روحی روانی ناشی از برچسب‌های ناموسی که به برخی زنان نسبت می‌دهند موجب استرس و ترس شده و سرانجام آنان به آخرین راهکار ممکن پناه می‌برند."
این پژوهشگر با بیان اینکه مردان در خودکشی از زنان موفق‌تر عمل کرده و روش‌های سریعتری را برای خودکشی انتخاب میکنند عنوان می‌کند: "تخریب شخصیت زنان، ازدواج‌های اجباری، تجاوزات جنسی و در نظر گرفتن آنان به عنوان ابزار از شاخص‌های بسیار مهم خودکشی در میان زنان است."
به گفته قرایی مقدم گذار از سنت به مدرنیته عامل اصلی افزایش آمار خودکشی در میان جوامع سنتی و عقب افتاده است.
مشکلات و کمبودهای اقتصادی و تبعیض و اختلاف طبقاتی از جمله عواملی است که قرایی مقدم به آنها اشاره می‌کندو می‌گوید: "جوامع مدرنیته با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم میکنند و اختلافات طبقاتی عامل مهمی در ایجاد بزه‌های اجتماعی و خودکشی است."
ایران سومین کشور جهان است که در آن آمار خودکشی زنان افزایش می‌یابد و در حال پیشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است. رتبه‌های اول و دوم را در این زمینه کشورهای چین و هندوستان دارند. در کلیه کشورهای دنیا در برابر هر سه مرد که در اثر خودکشی می‌میرند، یک زن از این طریق جان خود را از دست می‌دهد.
امان الله قرایی مقدم استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در این باره می‌گوید: "بر اساس تحقیقات، خودکشی در میان زنان بیش از مردان وجود دارد. برخی از شهرهای کشور به خصوص نواحی غربی دارای آداب و رسومی هستند که زنان را به ازدواج‌های اجباری وادار می‌کند و همین امر سبب خودکشی دختران و زنان در این نواحی می‌شود."
او ادامه می‌دهد: "فشارهای روحی روانی ناشی از برچسب‌های ناموسی که به برخی زنان نسبت می‌دهند موجب استرس و ترس شده و سرانجام آنان به آخرین راهکار ممکن پناه می‌برند."
حکم پلمپ واحد صنفی یک شهروند بهایی در ساری
خبرگزاری هرانا - نیروی انتظامی واحد اماکن عمومی شهر ساری پس از بازدید واحد صنفی آرمان صفایی حکم پلمپ واحد صنفی ایشان را صادر کردند. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در مورخه ۱۵ دی ماه نیروی انتظامی واحد اماکن عمومی شهر ساری پس از بازدید واحد صنفی اقای آرمان صفایی به بهانه حضور خواهر ایشان که پوشش اسلامی مقنعه و هدبند را رعایت کرده بود و بدون هیچ گونه مورد مشکوکی حکم پلمپ واحد صنفی این شهروند بهایی را بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی صادر کرد.
همچنین یک دستگاه لب تاپ ایشان حاوی اطلاعات مربوط به حسابداری نیز با عنوان وجود موسیقی ضبط شده است.
با در نظر گرفتن مواد قانونی مذکور و اینکه ایشان حق عضویت خود را واریز می‌کند و غیر از مورد ذکر شده در جواز به شغل دیگری مشغول نیست، پلمپ واحد صنفی نامبرده غیرقانونی است.
هرانا؛ وحید محمودی یکی از مسئولین دانشگاه آنلاین بهائیان آزاد شد
خبرگزاری هرانا - در پی تعلیق حکم ۵ سال حبس تعزیری وحید محمودی این زندانی عقیدتی و از مسئولین دانشگاه آنلاین بهایی عصر روز گذشته از زندان رجایی شهر آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت ۱۲ روز از تعلیق حکم ۵ سال حبس تعزیری وحید محمودی این زندانی سرانجام از زندان رجایی شهر آزاد شد.
وحید محمودی پیش‌تر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس تعلیقی به مدت ۴ سال با احتساب ایام بازداشت تبدیل شده است.
وحید محمودی پیش‌تر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس تعلیقی به مدت ۴ سال با احتساب ایام بازداشت تبدیل شده است.
ایشان دوم خرداد ماه و در پی بازداشت و تفتیش مسئولین و مرتبطین موسسه علمی (دانشگاه آنلاین بهائیان) پس از احضار و مراجعه به دادسرای انقلاب کرج بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
هرانا، دادگاه پنج شهروند مسیحی فردا (سه شنبه) در رشت برگزار می شود
خبرگزاری هرانا – صبح فردا دادگاه رسیدگی به اتهامات پنج تن از شهروندان مسیحی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب رشت برگزار می شود.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از رشت، عماد فروحی، کمال نعمانیان، احمد نیک نژاد، سهراب صیادی چهار شهروند مسیحی هستند که به جهت محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شدند.
افراد یاد شده در پی احضار به شعبه بازپرسی در آبان ماه به صورت موقت و با وثیقه ۱۰ میلیون تومانی تا زمان صدور حکم نهایی آزاد شدند.
لازم به ذکر است متهم پنجم این پرونده چندی پیش از کشور خارج شده است.
