گفتگوی ماه منیر رحیمی از رادیو وی اُ ای (صدای آمریکا) با دکتر امیر حسین گنج بخش درباره ی تحریمهای اقتصادی ایران 23.11.2011
بررسی احتمال حمله نظامی به ایران با حضور آقایان احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس و تحلیل گر سیاسی و بیژن حکمت دبیر سازمان جمهوری خواهان
گفتگوی شهره عاصمی با مهندس حسن شریعتمداری
گفتگوی خانم شهره عاصمی با آقای مهندس حسن شریعتمداری در تلویزیون ایران ما 2011-23-11
گنجی: رهبران رژیم را مجازات کنید، اما مردم را نه
اکبر گنجی که در روزهای اخیر با مواضع خود حساسیت‌های زیادی برانگیخته در برنامه این هفته «راه» گفت: «ما با مجازات رهبران رژیم صد درصد موافق هستیم. اما تحریمهای اقتصادی مجازات مردم ایران است. هیچ کس حق ندارد مردم ایران را به جای رژیم خودکامه حاکم بر ایران مجازات کند... اگر هدف مهار رژیم یا تغییر رژیم باشد، با این تحریم‌ها هیچ یک حاصل نمی‌شود و برای رسیدن به این هدف چاره ای جز حمله نظامی به ایران وجود ندارد.»
گنجی در برنامه این هفته «راه» نخست به پیامدهای اقتصادی تحریمهای کنونی پرداخت و توضیح داد که تحریمهای موجود چه بر سر اقتصاد ایران آورده‌اند. این روزنامه‌نگار و روشنفکر حوزه عمومی می‌گوید که تحریمهای اقتصادی قطاری است که مقصدش حمله نظامی به ایران است.
گنجی افزود که صنعت نفت ایران نیاز به چهارصد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در چهار سال آینده دارد که ده میلیاردش هم به دست نیامدنی است. تولید نفت ایران به دلیل فرسودگی، سالانه به‌شدت کاهش خواهد داشت. اگر تحریم بانک مرکزی و نفت در اول دسامبر به تحریم های قبلی اضافه شوند، مسائل بی‌شماری پدید خواهد آمد. گنجی معتقد است که در این شرایط، فساد گسترده‌تر خواهد شد. بیکاری به شدت افزایش خواهد یافت. ارزش پول ملی بسیار کاهش خواهد یافت.فقر و فلاکت جامعه را در بر خواهد گرفت. تحریمهای فلج کننده چون تحریم طولانی عراق که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده بود، در عرض ۱۲ سال ، از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۳، موجب مرگ پانصد هزار کودک عراقی زیر پنج سال شد. گنجی این ادعای خود را به آمارهای سازمان ملل مستند کرد. او گفت که ایران سه برابر عراق جمعیت دارد و تحریم‌هایی به شکل تحریم عراق می‌تواند موجب مرگ یک تا یک و نیم میلیون کودک ایرانی زیر پنج سال شود.
گنجی در بخش دیگری از سخنانش به رابطه تحریم اقتصادی با سرنگونی رژیم پرداخت و گفت: «تحریم اقتصادی فلج کننده موجب سرنگونی رژیم نمی‌شود. تحریمهای کره شمالی و کوبا شاهد این مدعاست. او گفت که عراق ۱۳ سال تحت تحریم فلج کننده شورای امنیت قرار داشت، جامعه عراق نابود شد اما صدام حسین و رژیم بعثی سرنگون نشد. رژیم‌های استبدادی پیامدهای تحریم را به مردم سرایت داده و خود و طرفدارانشان از پیامدهای آن مصون می‌مانند. آنها با سرکوب به بقای خود ادامه می‌دهند. عراق بهترین نمونه این کار است.»
ایب روزنامه‌نگار و روشنفکر حوزه عمومی ادامه داد: «اگر مدعا این است که فقر و گرسنگی موجب انقلاب می‌شود، این نظریه‌ای کمونیستی و نادرست است. انقلاب‌ها در شرایطی روی دادهاند که کشوری در مراحل رشد اقتصادی و بهتر شدن وضع مردم بوده و رژیم سیاسی با انقلاب انتظارات مردم مواجه شده و نتوانسته است به مطالبات انفجاری آنها پاسخ دهد.» او به نظرات سه جامعه شناس و چند انقلاب، از جمله انقلاب ۱۳۵۷ ایران استناد کرد. گنجی گفت که انقلاب ایران از نظر اقتصادی در بهترین وضعیت زمان شاه روی داد که همه شاخص ها خوب بود و میانگین رشد اقتصادی در هفده سال پیش از آن ده و نیم درصد بوده و تولید ناخالص سرانه در همان مدت سه و نیم برابر شده بود.
وی به یکی دیگر از پیامدهای تحریم های اقتصادی پرداخت و گفت که تحریم اقتصادی موجب نابودی پروژه گذار به دموکراسی و بهبود وضعیت حقوق بشر می‌شود. چون طبقه متوسط که عاملان گذار به دموکراسی هستند به طبقه فقرا تبدیل شده و دموکراسی فاعلان خود را از دست خواهد داد. پیامد دیگر این است که در شرایط بد اقتصادی مردم با مرگ دست و پنجه نرم کرده و دموکراسی و حقوق بشر به کالاهایی لوکس برای مردم تبدیل می‌شوند.
تحریم اقتصادی باعث نابودی اخلاقی جامعه و بی‌رحمی و شقاوت می‌شود و جامعه گرفتار نان برای زنده ماند، هر کس را در چنبره گلیم خود را از اب بیرون کشیدن گرفتار می‌سازد. و مردم به خون‌ریزی عادت می‌کنند.
گنجی در پایان گفت: هدف تحریم های اقتصادی چیست؟ اگر هدف مهار رژیم یا تغییر رژیم باشد، با این تحریم‌ها هیچ یک حاصل نمی‌شود و برای رسیدن به این هدف چاره ای جز حمله نظامی به ایران وجود ندارد. کما این که در عراق پس از ۱۲ سال تحریمهای فلج کننده جرج بوش ۲۴ ساعت به صدام برای ترک کشور مهلت داد و سپس حمله نظامی به عراق را آغاز کرد.
گنجی گفت که ما با مجازات رهبران رژیم صد درصد موافق هستیم. اما تحریمهای اقتصادی مجازات مردم ایران است. هیچ کس حق ندارد مردم ایران را به جای رژیم خودکامه حاکم بر ایران مجازات کند. دولت‌های غربی دارند و می‌خواهند مردم ایران را به جای رژیم جمهوری اسلامی مجازات کنند. این نقض حقوق بشر است. تحریمهای فلج کننده می‌تواند فاجعه عظیمی بیافریند که به مرگ میلیون‌ها ایرانی بیانجامد
گنجی در بخش دیگری از سخنانش به رابطه تحریم اقتصادی با سرنگونی رژیم پرداخت و گفت: «تحریم اقتصادی فلج کننده موجب سرنگونی رژیم نمی‌شود. تحریمهای کره شمالی و کوبا شاهد این مدعاست. او گفت که عراق ۱۳ سال تحت تحریم فلج کننده شورای امنیت قرار داشت، جامعه عراق نابود شد اما صدام حسین و رژیم بعثی سرنگون نشد. رژیم‌های استبدادی پیامدهای تحریم را به مردم سرایت داده و خود و طرفدارانشان از پیامدهای آن مصون می‌مانند. آنها با سرکوب به بقای خود ادامه می‌دهند. عراق بهترین نمونه این کار است.»
ایب روزنامه‌نگار و روشنفکر حوزه عمومی ادامه داد: «اگر مدعا این است که فقر و گرسنگی موجب انقلاب می‌شود، این نظریه‌ای کمونیستی و نادرست است. انقلاب‌ها در شرایطی روی دادهاند که کشوری در مراحل رشد اقتصادی و بهتر شدن وضع مردم بوده و رژیم سیاسی با انقلاب انتظارات مردم مواجه شده و نتوانسته است به مطالبات انفجاری آنها پاسخ دهد.» او به نظرات سه جامعه شناس و چند انقلاب، از جمله انقلاب ۱۳۵۷ ایران استناد کرد. گنجی گفت که انقلاب ایران از نظر اقتصادی در بهترین وضعیت زمان شاه روی داد که همه شاخص ها خوب بود و میانگین رشد اقتصادی در هفده سال پیش از آن ده و نیم درصد بوده و تولید ناخالص سرانه در همان مدت سه و نیم برابر شده بود.
وی به یکی دیگر از پیامدهای تحریم های اقتصادی پرداخت و گفت که تحریم اقتصادی موجب نابودی پروژه گذار به دموکراسی و بهبود وضعیت حقوق بشر می‌شود. چون طبقه متوسط که عاملان گذار به دموکراسی هستند به طبقه فقرا تبدیل شده و دموکراسی فاعلان خود را از دست خواهد داد. پیامد دیگر این است که در شرایط بد اقتصادی مردم با مرگ دست و پنجه نرم کرده و دموکراسی و حقوق بشر به کالاهایی لوکس برای مردم تبدیل می‌شوند.
تحریم اقتصادی باعث نابودی اخلاقی جامعه و بی‌رحمی و شقاوت می‌شود و جامعه گرفتار نان برای زنده ماند، هر کس را در چنبره گلیم خود را از اب بیرون کشیدن گرفتار می‌سازد. و مردم به خون‌ریزی عادت می‌کنند.
گنجی در پایان گفت: هدف تحریم های اقتصادی چیست؟ اگر هدف مهار رژیم یا تغییر رژیم باشد، با این تحریم‌ها هیچ یک حاصل نمی‌شود و برای رسیدن به این هدف چاره ای جز حمله نظامی به ایران وجود ندارد. کما این که در عراق پس از ۱۲ سال تحریمهای فلج کننده جرج بوش ۲۴ ساعت به صدام برای ترک کشور مهلت داد و سپس حمله نظامی به عراق را آغاز کرد.
گنجی گفت که ما با مجازات رهبران رژیم صد درصد موافق هستیم. اما تحریمهای اقتصادی مجازات مردم ایران است. هیچ کس حق ندارد مردم ایران را به جای رژیم خودکامه حاکم بر ایران مجازات کند. دولت‌های غربی دارند و می‌خواهند مردم ایران را به جای رژیم جمهوری اسلامی مجازات کنند. این نقض حقوق بشر است. تحریمهای فلج کننده می‌تواند فاجعه عظیمی بیافریند که به مرگ میلیون‌ها ایرانی بیانجامد
مصونیت مسوولان و قدرتمندان؛ تا کی؟
اسم نمی‌برم. لزومی هم ندارد. داستان ساده است. بسیاری از اهالی رسانه داخل و خارج که به نحوی خود را در مقابل یک جناح سیاسی می‌بینند، بنا به «مصلحت»، سانسور می‌کنند و خودشان را هم با سانسور ساکت کرده‌اند. تعارف ندارد. من یک روزنامه‌نگار منتقد هستم، اما چارچوب نظام جمهوری اسلامی را نمی‌توانم بپذیرم. ۸ سال است نپذیرفته‌ام. ۸ سال است رای نداده‌ام اما هیچگاه مانع رای دادن کسی نشده‌ام. اگر کسی می‌خواهد رای بدهد، اگر کسی این نظام و ولایت فقیه‌اش را قبول دارد، اگر کسی خیال می‌کند با حفظ گروهی که آیت‌الله خمینی به عنوان ناقض بزرگ حقوق انسانی در دوران معاصر الگو و آرمان‌اش است می‌توان به دموکراسی رسید، حتما نظرش محترم است...اما من به عنوان یک روزنامه‌نگار که نمی‌تواند نسبت به آن چه که در بعد از انقلاب اتفاق افتاده، بی‌تفاوت بماند. من نمی‌توانم نسبت به حجم بزرگ ثروت ملی که از دست رفته، نسبت به خروج دارایی‌هایی ایران و سرمایه‌گذاری در امارات عربی متحده که نسبت به سه جزیره میهن‌ام چشم طمع دارد و نسبت به همه آن شعارهایی که باعث شد بخش بزرگی از مردم واقعیت‌ها را نبینند ساکت باشم و به خاطر مصلحت سیاسی و مالی یک گروه سکوت کنم که در بازی الا کلنگ قدرت، گاهی بالا بیاید و گاهی پایین برود. لطفا وقت بگذارید و بحث‌های مختلف در باره از بین بردن «مصونیت» برای قدرتمندان و اهمیت مسوولیت طلبیدن و عیان کردن واقعیت‌ها را بررسی کنید. ببینید در کشورهای مختلف، مصونیت در برابر جنایت علیه مردم و رسانه‌ها و خبرنگاران چه برسر جوامع آورده. کسانی که مسوولیت جنایت‌ها و دزدیها و نقض حقوق بشر را نپذیرفته‌اند، تلاشی برای جبران خطاهای خود نکرده‌اند و طلب‌کارانه انتظار بیعت از مردم دارند و اطاعت، شایسته «مصونیت» نیستند.
تعارف نداریم. همه ما اشتباه می‌کنیم. من روزنامه‌نگار حتما به خاطر مسوولیت نخواستن از مسوولان مرتکب خطا شده‌ام. اگر در گذشته کوتاهی کرده‌ایم و به نفع یک جناح، طرف دیگر را کوبیده‌ایم اما چشمان‌مان را بر بسیاری از مسائل این طرف و شرکای‌اش بسته، باید از این کوری، دور شویم.امکانات خودنویس برای تحقیق بسیار محدود است، آرزوی من این است که رسانه‌های ما جایی برای سوال باشد، از کسانی که به هر دلیلی از این مصونیت بهره‌مند بوده‌اند. کاش امکانش را در همین خودنویس پیدا کنیم. کاش.
شاید این حرف من بلندپروازی باشد، اما آینده ایران بستگی به عیان شدن همه واقعیت‌هایی دارد که نخواسته‌ایم یا نخواسته‌اند ببینیم. آن بخشی که نخواسته‌ایم ببینیم، تقصیر خودمان است نه دیگران، و اگر کسانی به عمد و با استفاده از امکانات گسترده‌تر رسانه‌ای خود خواسته باشند حواس‌مان را از واقعیت‌ها دور کنند تا دانستن آن‌چه آنها می خواهند «حق» مردم باشد، باید از آنان مسوولیت بطلبیم.
اما باید مراقب خودمان هم باشیم! غره نشویم! خیال نکنیم فقط ما هستیم که واقعیت را می‌بینیم. کسی را تا پیش از عیان شدن همه واقعیت نمی‌توانیم مقصر بدانیم. ما مجازات نمی‌کنیم! صلاحیت این کار را نداریم، اما تمام تلاش‌مان را باید بکنیم تا مصونیت‌ها را از بین ببریم.
حقوق بشر به‌دست نمی‌آید و نمی‌توان از آن مراقبت و دفاع کرد وقتی به ناقضان مصونیتی بدهیم بر پایه توهمی به نام «مصلحت». کسانی که به نام «مصلحت نظام» برای خود و نزدیکان خود مصونیت خریده‌اند تا راست راست، راه کج بروند و کسی هم چیزی نپرسد، اینک ۱۰۰ گوسفند نذر کرده‌اند تا بلکه خداوند «مصونیت» را در خارج از کشور هم به عزیزان بازگرداند. جماعت! جان گوسفندها را بیخودی نگیرید! احتمالا اندکی به مردم بده‌کارید. بدهی‌تان را بدهید. ریختن خون گوسفندها رافع مسوولیت نیست!
اگر واقعیت داشته باشد که همان روش قدیمی در ایران که «تلفن» می‌زدند برای عدم انتشار خبری در رسانه‌ها، الان هم دارد تکرار می‌شود تا موضوعی داغ، سرد شود، وای بر ما اهالی رسانه، و وای بر مخاطبان ما! وای! مصونیت قدرتمندان و خانواده‌های قدرتمند تا کی؟
روابط تهران و لندن بار دیگر متشنج می‌شود
مجلس شورای اسلامی طرحی را برای کاهش سطح روابط سیاسی با بریتانیا تصویب کرد. این طرح برای اجرایی شدن باید به تصویب شورای نگهبان هم برسد. در صورت تصویب نهایی، تهران باید سفیر بریتانیا را اخراج کند. این طرح در واقع پاسخی است به تحریمهای تازه‌ای که انگلیسی‌ها علیه ایران طراحی کرده‌اند.
طرح دو فوریتی كاهش رابطه با بریتانیا روز چهارشنبه گذشته توسط بیست نفر از نمایندگان مجلس به صحن علنی تقدیم شد و روز یکشنبه با رای اکثریت به تصویب رسید.
این تصمیم مجلس، واکنشی است به تحریمهای تازه‌ای که علیه ایران طراحی شده است.
طرحی که با رای مثبت ١٧٩ نمایندۀ مجلس به تصویب رسید، اخراج سفیر بریتانیا و همچنین بازگرداندن سفیر ایران را از لندن پیش‌بینی می‌کند. البته این طرح برای تصویب نهایی باید از شورای نگهبان بگذرد.
سفیر کنونی بریتانیا در تهران، آقای دومینیک چیلکات*، همین یک ماه پیش مأموریتش را در ایران آغاز کرد.
این تصمیم مجلس، واکنشی است به تحریمهای تازه‌ای که علیه ایران طراحی شده است.
طرحی که با رای مثبت ١٧٩ نمایندۀ مجلس به تصویب رسید، اخراج سفیر بریتانیا و همچنین بازگرداندن سفیر ایران را از لندن پیش‌بینی می‌کند. البته این طرح برای تصویب نهایی باید از شورای نگهبان بگذرد.
سفیر کنونی بریتانیا در تهران، آقای دومینیک چیلکات*، همین یک ماه پیش مأموریتش را در ایران آغاز کرد.
در مقدمۀ طرح آمده است: "دولت انگلیس با تصمیم خصمانه اخیر خود یك بار دیگر سیاست كینه توزانه خود را در قبال ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران نشان داد [...].پیشنهاد كنندگان این طرح تاكید كرده اند كه داشتن روابط عادی با این كشور به هیچ وجه قابل قبول و منطبق با منافع جمهوری اسلامی ایران نیست"...
در ادامه، از وزارت خارجه خواسته شده که "هر چه سریعتر روابط سیاسی را به سطح كاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برسانند".
در ادامه، از وزارت خارجه خواسته شده که "هر چه سریعتر روابط سیاسی را به سطح كاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برسانند".
بعد از تصویب طرح، علی لاریجانی رییس مجلس گفت: "دولت انگلیس متوجه باشد که مجلس شورای اسلامی رفتار آنها را رصد می‌کند و این تازه اول کار است"..
حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نیز گفت: "اگر انگلیسی‌ها به سیاست خود ادامه دهند رابطه با این کشور قطع خواهد شد و این حتماً به ضرر انگلیسی‌ها است".
وی افزود: "بحث قطع رابطه با انگلیس یک بحث جدی است و این مصوبه می‌تواند زمینه قطع رابطه باشد".
وی افزود: "بحث قطع رابطه با انگلیس یک بحث جدی است و این مصوبه می‌تواند زمینه قطع رابطه باشد".
به دنبال انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بارۀ برنامۀ هسته‌ای ایران، آمریکا، کانادا و بریتانیا تصمیم گرفتند که تحریمهای اقتصادی و مالی جدیدی را علیه ایران اعمال کنند.
روز چهارشنبۀ گذشته، مقامات انگلیسی از طرح موضوع کاهش روابط در مجلس ایران ابراز تأسف کردند و گفتند که "به ویژه در اوضاع کنونی، بسیار مهم است که کانال‌های ارتباطی (میان دو کشور) در بالاترین سطح حفظ شود".
روز چهارشنبۀ گذشته، مقامات انگلیسی از طرح موضوع کاهش روابط در مجلس ایران ابراز تأسف کردند و گفتند که "به ویژه در اوضاع کنونی، بسیار مهم است که کانال‌های ارتباطی (میان دو کشور) در بالاترین سطح حفظ شود".
زینت میرهاشمی
در ماه گذشته، رویدادهای مهم در رابطه با حکومت ایران همراه با واکنشهای به طور نسبی سختر از گذشته از طرف جامعه جهانی اتفاق افتاد. انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون فعالیتهای نظامی جمهوری اسلامی با پوشش دستیابی به انرژی هسته ای، پی گیری پرونده دستگیری یک تروریست ایرانی وابسته به سپاه قدس در آمریکا، واکنشهای نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به انتشار گزارش احمد شهید، تصویب قطعنامه در محکومیت تروریسم رژیم ولایت فقیه در مجمع عمومی ملل متحد، تشدید فشار از طریق تحریمهای بین المللی بر رژیم ایران، تشدید فعالیتهای تروریستی حکومت ایران در منطقه و به ویژه در عراق، اعمال فشارهای غیر انسانی از طریق مزدوران رژیم بر ساکنان کمپ اشرف از جمله این رویدادها هستند که پس لرزه های آن فضایی پر تشنج در داخل ایران و نیز در سطح جهانی به وجود آورده است.
برآیند حوادثی که برشمردم، ایجاد فضایی بحرانی است که عامل آن رژیم ولایت فقیه است. حکومت ایران که همواره بر بستر تشنج و بحران زیست می کند، بیش از هر هنگام نیاز به یک فضای تبلیغاتی پیش از جنگ دارد. تمایل رژیم ایران بازی در پیش پرده های جنگی است که بازیگر اصلی و کنترل کننده آن خود باشد. بر همین منظر برای رسیدن به هدف خود دست به خطرناکترین نقشهای ماجراجویانه در صحنه بین المللی و منطقه ای می زند. سرنگونی دیکتاتورهای کشورهای عربی و وضعیت لرزان بشار اسد هم از جمله تضعیف کننده های سیاست بی دنده و ترمز رژیم ولایت فقیه برای حفظ خود شده است.
در پس این شرایط بحرانی و متشنج، وضعیت کارگران و مزدبگیران از نظر معیشتی هر روز وخیم تر می شود. فشار بر فعالان کارگری و سندیکایی افزوده شده و تعدادی از آنان در سیاهچالهای رژیم هستند. گزارش احمد شهید در رابطه با نقش فاجعه بار حقوق بشر در ایران اقدامی مثبت اما ناکافی بود. موفقیت این گزارش زمانی خواهد بود که تبدیل به اهرم فشار بر رژیم شود. اما در گزارش فوق نقض حقوق کار و سرکوبگری فعالان کارگری گنجانده نشده و این نکته از کمبودهای اساسی گزارش فوق است.
در ماهی که گذشت داده های آماری درج شده در مطبوعات رژیم، بخشی از وضعیت فاجعه بار کار و زندگی مردم زیر حکومت سرمایه داری مالی و انگلی را نشان می دهد. افشای بخشی از دزدیهای دانه درشتها و وابستگان حکومتی در جدال باندهای حکومتی بیانگر ابعاد غارت ثروت مردم به وسیله عده ای محدود است. در برابر جیبهای حریص اقلیتی محدود، سفره های اکثریت مردم ایران هر روز بی رنگ تر می شود. افزایش بی کاری، فقر، فحشا، بی خانمانی و ....دستاورد مستقیم رژیمی است که بی عدالتی را تولید و بازتولید می کند.
افزایش 18.8 درصدی مرگ ناشی از حوادث کار، افزایش بی عدالتی و بی ارزش بودن جان کارگران در جمهوری اسلامی را نشان می دهد.
بر طبق آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار که روز دوشنبه 23 آبان از طرف سازمان پزشکی قانونی اعلام شد، 778 نفر فقط در شش ماهه اول سال جان خود را در حوادث کار از دست داده اند که این رقم نسبت به 6 ماهه سال گذشته، با رشد 18.8 درصد روبرو بوده است.
باید توجه کرد که این آمار مربوط به کارگران و مزدبگیرانی می شود که قرارداد رسمی کار و بیمه دارند. اگر مرگ ناشی از حوادث کار مربوط به کارگرانی که بیمه کار ندارند و کارگران کارگاههایی که شامل قرارداد کار نمی شوند را اضافه کنیم، این رقم بسیار بیشتر از رقم اعلام شده این نهاد دولتی می شود.
در شرایطی که تولید و صنعت در برابر سیستم دلالی و تجاری حکومت هر چه بیشتر رو به عقب می رود تا جایی که به تعطیلی و رکود کشیده شده است، طبیعی است که حفظ نیروی کار و رعایت حقوق کار، برای صاحبان سرمایه ارزشی ندارد. عمر ناپایدار شرکتهای تولیدی و محیطهای کار بستگی به تصمیم آقازاده ها، رانت خواران و وابستگان حکومتی دارد. بر همین منظر افزایش مرگ ناشی از حوادث کار که بدون شک در میان فقیر ترین قشر کارگران و مزدبگیران روی می دهد، نشانه افزایش بی عدالتی است.
در مقابل آمار مرگ و میر ناشی از ناامنی محیط کار، آمارهای دزدی منتشر شده در خبرگزاریهای حکومتی هم قابل توجه است. بر اساس گزارش سایت مجلس، روز یک شنبه 10 آبان، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اعلام کرد که 4/2 میلیارد دلار به خزانه کشور واریز نشده است. درگزارش سایت فوق آمده است که:«بر اساس بررسیهای اعضای کمیسیون، از میزان 6 میلیارد دلار درآمد بودجه نزدیک به 4/2 میلیارد دلار به خزانه کشور واریز نشده است.»
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در رابطه با دزدی هزار میلیاردی در این سازمان می گوید:«اگر هیات رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی کرد می توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم.» اسناد تخلف در واقعیت همان اسناد دزدی آقازاده، رانت خواران و وابستگان حکومتی است. وی همچنین در رابطه با پاداشهای میلیونی می گوید:«در ادامه تحقیقات به مدیری برخوردیم که کارخانه ای را بیش از 300 میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق از پاداشتهای 450 میلیون تومانی تا یک هزار سکه به برخی افراد و کارکنان سکه هدیه داده است.»
در رابطه با فعالیت آقازده ها در اقتصاد شبه دولتی، یکی از مجلس نشینان از ماکو و چالداران، گفت:«اموال 30 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را تبدیل به شرکتهای خانوادگی کرده اند و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان مدیران و بستگان و آقازاداه ها واگذار شده است.»
در پایگاههای اینترنتی متعلق به احمدی نزاد از دزدی 700 هزار هکتار زمین توسط فردی در حکومت نام برده می شود. سایت «ندای سبز آزادی» فرد مذکور را محمد جواد لاریجانی اعلام کرده است.
بر اساس خبرپراکنی سایت «دولت ما»، احمدی نژاد از تصرف 700 هزار هکتار زمین در اطراف تهران افشاگری کرده و گفته است که اگر هر متر مربع آن را 100 هزار تومان حساب کنیم می شود 700 میلیارد تومان.
فساد مالی و اختلاسهایی که صورت گرفته محصول حاکمیتی فاسد است. در شرایطی که دانه درشتهای حکومتی از متهمان اصلی این پرونده ها هستند، طبیعی است که میزان و چگونگی این دزدیها پنهان بماند و از متهمان اصلی حسابرسی نشود. علاوه بر این در کشوری که نهادهای دمکراتیک برای نظارت بر ساز و کار حکومت وجود ندارد، بخش اصلی دزدیها و اختلاسها پنهان می ماند.
تصمیم دولت در تغیر قانون کار بر ضد کارگران و مزدبگیران، تاثیرات مخرب حذف یارانه ها بر زندگی مردم، افزایش چشمگیر بهای مواد خوراکی، عدم پرداخت دستمزد کارگران مسائلی است که در شرایط فعلی رژیم تلاش می کند بر آنها سرپوش بگذارد.
حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگیران در روز یکشنبه 29 آبان همزمان با سالگرد تصویب قانون کار، در برابر مجلس ارتجاع، بار دیگر نشان داد که اهداف رژیم در فعالیتهای نظامی هسته ای و ایجاد تنش و بحران در سطح جهانی خواست مردم ایران نیست. روز یکشنبه 29 آبان، هزاران کارگر در اعتراض به تغییرات ضد کارگری در قانون کار در برابر محل مجلس ارتجاع دست به تجمع اعتراضی زدند.
در شرایط فعلی اتحاد، همبستگی و پیوستگی حرکتهای اعتراضی کارگران علیه تغییرات ضد کارگری در قانون کار، خواست افزایش سالانه حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، خواست آزادی فعالان کارگری و زندانیان سیاسی، که از جمله برای فشار بر رژیم در شرایط بحرانی کنونی بیش از هر زمان به هنگام ترند. نباید به رژیم فرصت داد تا با استفاده از شرایط بحرانی فعلی که خود عامل زایش آن است، حقوق کارگران و مزدبگیران را در سکوت پایمال کند.
برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در آبان 1390
*بنا به گزارش کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز شنبه 30 مهر تعدادی از کارگران لوله سازی اهواز در ادامه حرکتهای اعتراضی روزهای قبل، به دلیل چندین ماه حقوق معوقه، مقابل فرمانداری اهواز تجمع کردند. نیروی‌های سرکوبی رژیم در محل تجمع حاضر شده و تعدادی از کارگران را دست‌بند زده و آنها با خود بردند.
*پس از ادغام دو وزرات خانه بزرگ راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، علیرغم شعار دولت در زمینه ایجاد اشتغال میلیونی در سال جاری، 300 کارمند قراردادی شرکت «راه ابریشم»، از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی بدون اطلاع قبلی از کار اخراج شدند.
به گزارش روز سه شنبه 3 آیان سایت آفتاب، مدیریت این مجموعه با نصب یادداشتی در ورودی های این مجموعه، اخراج این 300 نفر را به اطلاعشان رسانده است و در مقابل کارکنان این مجموعه در مقابل وزارتخانه تجمع کردند.
مدیر کل روابط عمومی وزارت راه و شهر سازی در گفتگو با خبرنگار اعتدال، تاکید کرد: این مساله سریعا بررسی می شود و جلسه ای به همین منظور تشکیل و سعی خواهد شد تا این افراد، در قسمتهای دیگر این وزارتخانه مشغول به کار شوند.
*روز سه شنبه 3 آبان تجمع اعتراضی کارگران کارخانه موتور سیکلت سازی واقع در شهرک صنعتی سمنان مورد هجوم نیروهای انتظامی رژیم در این شهر قرار گرفت.
به گزارش سایت پیام، کارگران کارخانه موتور سیکلت سازی واقع در شهرک صنعتی سمنان که شمار آنان به 250 تن می رسید و طی هفته های اخیر در پی ورشکسته شدن و تعطیلی کارخانه، کار خود را از دست داده و بیکار شده اند، با تجمع در برابر دفتر مرکزی آن ضمن مطالبه 4 ماه دستمزد معوقه، خشم و اعتراض خود را در واکنش به بلاتکلیفی و اوضاع نابسامانی که بر آنان تحمیل شده است ابراز داشتند.
با ادامه این حرکت اعتراضی، ماموران انتظامی رژیم خود را به محل تجمع کارگران رسانده و با ایجاد فضای رعب و وحشت و اقدامات سرکوبگرانه به مقابله با آنان پرداختند. در این میان ماموران رژیم تعدادی از کارگران را به طور موقت دستگیر نموده و سپس با اعمال زور و تهدید های فزاینده تجمع اعتراضی کارگران را بر هم زده و آنان را وادار به ترک محل این تجمع کردند.
*تعدادي از کارکنان شرکت کشتی سازی اروندان در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه حقوق خود روز سه شنبه 3 آبان، در مقابل فرمانداری خرمشهر تجمع کردند.
این تجمع کنندگان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفتند: حدود شش ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
*روز چهارشنبه 4 آبان، تجمعات اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان در مقابل استانداری این استان وارد سومین هفته خود شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس از اهواز، بیش از دو هفته از تجمع روزانه کارگران لوله‌سازی خوزستان در مقابل استانداری می‌گذرد و مشکلات این کارگران هنوز حل نشده است.
کارگران بازنشستگی و ۲۴ ماه حقوق معوقه خود را مطالبه کردند.
*کارگران فضای سبز شهرداری خرمشهر روز چهارشنبه 4 آبان دست به اعتصاب زده و در مقابل فرمانداری خرمشهر تجمع کردند. به گزارش ایلنا از آبادان، دو ماه از حقوق و شش ماه از حقوق اضافه کاری و مزایاي این کارگران به تعویق افتاده است. اکثر کارگران شهرداری اعم از کارگران فضای سبز، خدمات شهری و کارکنان در چند روز اخیر به علت به تعویق افتادن حقوق خود دست به تحصن زده‌اند. اکثر کارگران شهرداری اعم از کارگران فضای سبز، خدمات شهری و کارکنان در چند روز اخیر به علت به تعویق افتادن حقوق خود دست به تحصن زده‌اند.
*روز چهارشنبه 4 آبان، جمعی از کارگران کارخانه نی بُر کشت صنعت کارون مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند. به گزارش ایلنا این تجمع در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بیمه‌ای کارگران صورت گرفته است. اعتصاب و اعتراض کارگران این کارخانه در روزهای بعد ادامه یافت.
در روز یک شنبه 8 آبان، یکی از کارگران حاضر در تجمع در گفت و گو با ایلنا با اشاره به این که کارگران فصلی مدت ۴ روز است که دست از کار کشیده‌اند و قبلا هم دست به تجمع زده‌اند، افزود: نتیجه این تجمعات تصویب مصوبه‌ای است بین تامین اجتماعی و کارفرمایان دو شرکت، که با نظارت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت که تامین اجتماعی متعهد به پی گیری محاسبات بیمه‌ای و سنوات کارگران این شرکت شده است که تاکنون اقدامی از سوی تامین اجتماعی صورت نگرفته است.
*تجمعهای اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان که از روز شنبه 17 مهر آغاز شد در روز شنبه 7 آبان ادامه یافت. استاندار خوزستان به جای پاسخگویی به خواسته های برحق کارگران، با غیرعادی قلمدادکردن این حرکتهای اعتراضی، تهدید به دخالت دستگاههای امنیتی وقضایی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سی و یکمین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری خوزستان روز شنبه 7 آبان، در حالی برای حل مشکل بیکاری در استان برگزار شد که کارگران لوله‌سازی خوزستان، برای چندمین روز پیاپی در یک ماه اخیر در مقابل استانداری تجمع کردند.
استاندار خوزستان در خصوص تجمع کارگران لوله سازی در گفتوگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار داشت: عمده مشکلات کارگران لوله سازی خوزستان حل شده و کارگران نباید تجمع کنند. این تجمعها به ضرر کارگران است و دستگاههای امنیتی و قضایی در حال پیگیری این پرونده هستند.
سید جعفر حجازی تجمعهای کارگران لوله سازی را نشات گرفته از عوامل سازمان یافته دانست و گفت: تجمعات کارگران لوله سازی اهواز نشات گرفته از یک سری تحریکات غیر عادی است.
براساس این گزارش، مالکیت شرکت لوله سازی خوزستان که از معدود شرکتهای تولید کننده لوله‌های مورد نیاز وزارت نیرو در کشور محسوب می‌شود در سال ۱۳۸۱ از بانک صنعت و معدن سلب و به بخش خصوصی واگذار شد که دقیقا از همان زمان، روزهای تیره این شرکت آغاز و حتی در مقاطعی با توقف تولید مواجه شد.
به گفته کارگران این شرکت، حقوق و دستمزد کارگران رسمی مدت ۱۲ ماه و کارگران قرارداری بیش از ۱۵ ماه پرداخت نشده است.
کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان روز سه شنبه 17 آبان در مقابل این کارخانه به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند.
استانداری خوزستان کارگران را تهدید کرده است که در صورت ادامه تجمع در مقابل استانداری انها را از بیمه محروم می کنند. علیرغم این تهدیدات کارگران مصمم به ادامه تجمع خود تا رسیدن به مطالبات و حقوق معوقه خود هستند.
کارخانه لوله‌سازی خوزستان، ۴۵۰ کارگر رسمی و ۳۵۰ کارگر قراردادی دارد.
*به گزارش کرمانشاه پست صدها کارگر بازارچه پرویزخان صبح روز دوشنبه 9 آبان دست از کار کشیدند. کارگران معترض در گفتگو با کرمانشاه پست عدم واریز کامل ماهیانه بیمه کارگران و عدم افزایش سه ساله حقوق خود را علت اصلی اعتصاب اعلام کردند.
شرکت سپندار بتن زاگرس تنها شرکت انحصاری تخلیه و بارگیری بازارچه پرویز خان است که بیش از ۷۰۰ کارگر را تحت پوشش خود دارد. پرویزخان فعال ترین بازارچه کشور و مرز رسمی صادرات به کشور عراق و اقلیم کردستان عراق و یکی از بالاترین آمار صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است .
*بیش از ۵۰۰ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه کارون روز دوشنبه 9 آبان با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود اعتراض کردند.
به گزارش فارس، این کارگران ابتدا در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند، اما به دلیل بی‌توجهی نمایندگان مجلس، به مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتند.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه کارون در روزهای قبل نیز چند بار اقدام به برگزاری تجمع در مقابل مجلس کرده بودند.
در ادامه این حرکت اعتراضی، کارگران کشت و صنعت کارون روز چهارشنبه 11 آبان برای پنجمین روز در محوطه وزارت کار دست به تجمع زدند.
به گزارش اتحادیه ازاد کارگران ایران، کارگران کشت و صنعت کارون قبل از عزیمت به تهران با توجه به شروع فصل برداشت دست به اعتصاب زده و از برداشت محصول خودداری کرده بودند، اما از آنجا که به خواست آنان توجهی نشده بود در ادامه اعتصاب خود در مقابل اداره کار شوشتر دست به تجمع زده و طی درگیری پیش آمده، تمامی شیشه های این اداره فرو ریخته بود.
*کارگران خطوط راه آهن استان مرکزی در اعتراض به خصوصی شدن و عدم پرداخت حقوق و دستمزد‌ها از ۲ تا ۱۱ ماه روز شنبه ۱۴ آبان در مقابل ساختمان اداری راه آهن اراک اجتماع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران معترض که بین ۱۴ تا ۳۰ سال سابقه کار دارند از دی ماه سال ۸۹ پس از واگذاری بخشی از خدمات راه آهن به بخش خصوصی (شرکت تراورز) با دارا بودن حکم استخدام کشوری و بیمه تامین اجتماعی، تغییر وضعیت داده شده و هر یک از ۲ تا ۱۱ ماه حقوق، دستمزد و اضافه‌کاری دریافت نکرده‌اند.
شرکت تراورز از زیر مجموعه های شرکت «امیر آریا خسروی» به شمار می‌رود.
*روز یکشنبه ۱۵ آبان، کارگران پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر در اعتراض به نحوه محاسبه و کسر مالیات بر مشاغل دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این کارخانه در فیشهای حقوقی خود با افت دریافتیهای خود مواجه شدند و با بررسی این مساله متوجه شدند آن دسته از کارگرانی که در طول ماه گذشته اضافه کاری بیشتری انجام داده و در نتیجه این اضافه کاری دستمزد ماهیانه آنان از یک رقم معینی بالا رفته بوده است، مالیات بر مشاغل آنان به صورت تصاعدی محاسبه شده و از حقوق آنان مالیات بالایی را کسر کرده‌اند. کارگران با مشاهده این وضعیت دست به تجمع اعتراضی زدند.
به دنبال این وضعیت مسئولان کارخانه با قول رسیدگی به این مساله فیشهای حقوقی کارگران را جهت بررسی و حل مشکل پیش آمده جمع آوری کردند و بدین ترتیب کارگران به تجمع خود پایان دادند.
منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر در ماههای مهر و آبان شاهد تجمعات متعدد کارگری بوده است.
روز دو شنبه 16 آبان کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در اعتراض به خلف وعده کارفرما دست به اعتصاب زدند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز سه شنبه 17 آبان کارفرمای پتروشیمی امیر کبیر برای در هم شکستن اعتصاب و جلوگیری از توقف تولید، تعدادی از کارگران بخش تعمیراتی شرکت پیمانکاری بسپاران(زیر مجموعه پتروشیمی بندر امام) را وارد کارخانه کرد که با اعتراض و مقابله کارگران اعتصابی امیر کبیر مواجه و به درگیری با آنان منجر شد و نهایتاً کارگران اعتصابی مانع بکارگیری این نیروها شدند.
*کارگران باز نشسته بافت بلوچ ایرانشهر در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه ومطالباتشان در روزهای جمعه 13 آبان و دوشنبه 16 آبان در مسجد ایرانشهر تجمع کرده و خواستار مطالباتشان شدند. به گزارش ایران کارگر، تجمع کنندگان که تعداد آنها به ۳۰۰ نفر می رسید در این مسجد برای مردم نسبت به وضعیت کارگران و ۹ سال عدم پرداخت حقوق بازنشستگی شان کار توضیحی می کردند و مطالباتشان را مطرح کردند.
*روز پنجشنبه 19 آبان، تعدادی از مأموران آمارگیر شرکت کننده در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 در استان قم، در اعتراض به میزان حقوق و دستمزد خود مقابل استانداری قم تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، حدود 300 نفر از ماموران آمارگیر شرکت کننده در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن، بعد از آگاه شدن از مبلغ اعلام شده در قراردادشان در ازای فعالیت در اجرای این طرح، در مقابل ساختمان استانداری قم تجمع کرده و خواستار احقاق حقوق خود شدند.
*کارکنان شرکت مخابراتی تالیا به دلیل عدم دریافت ۴ ماه حقوق خود روز سه شنبه 21 آیان در مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، اعضای هیات مدیره شرکت تالیا می گویند چون این شبکه دیگر فعالیت چندانی در کشور ندارد و وزارت ارتباطات نیز همکاری و هماهنگی با شرکت تالیا ندارد لذا شرکت فوق توانایی انجام تعهدات و مطالبات خود در قبال کارکنان و حتی سایر قسمتهای فنی شرکت را ندارد.
شرکت تالیا نخستین شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری در ایران است که در سال ۱۳۸۳ با استفاده از تجهیزات شرکت زیمنس آغاز به کار کرد. این شرکت بالغ بر ۲۰۰ نفر پرسنل دارد.
*کارگران پتروشیمی اروند با اعتصاب خود به اعتصاب کارگران پتروشیمی امیرکبیر پیوستند.
براساس خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، از روز جمعه ۲۰ آبان، ۹۰ کارگران قراردادی بخش تعمیرات پتروشیمی اروند همزمان با چهارمین روز از اعتصاب کارگران پتروشیمی امیرکبیر اعتصاب خود را شروع کرده و تا پایان وقت کاری روز دوشنبه ۲٣ آبان ادامه داشته است. بنا بر این گزارش، کارگران اعتصابی امیرکبیر و اروند روزهای جمعه 20 و شنبه 21 با نیروهای حراست که به قصد سرکوب و پراکنده نمودن آنان اقدام به مداخله نموده بودند، درگیر و به زد و خورد پرداخته اند. کارگران قراردادی امیرکبیر و اروند در استخدام موقت شرکت واسطه ای فریمکو هستند.
*بیش از ۳۵۰ تن از کارگران صنایع مخابراتی راه دور (ITI) شیراز، صبح روز یکشنبه 22 آبان در اعتراض به عدم دریافت بیش از ۲۴ ماه حقوق معوق خود در مقابل استانداری شیراز تجمع کردند. این تجمع تا روز چهارشنبه 25 آبان ادامه داشت.
به گزارش ایلنا، این شرکت از سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شده و از سال ۸۶ عمده مشکلات کارگران هر روز بیشتر و بیشتر شده است و این در حالی است که ۷۰ درصد کار پروژه های مخابراتی ایران و همچنین ساخت پروژه کارت هوشمند سوخت توسط این کارخانه انجام شده و این کارخانه بزرگ‌ترین کارخانه مخابراتی کشور است.
*روز یکشنبه 22 آیان، کارگران موزه میراث روستایی گیلان در مقابل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان تجمع کردند.
به گزارش ایلنا از گیلان، این کارکنان چندین ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. خبرنگار ایلنا طی تماس تلفنی با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان خواستار ارایه پاسخ شد، اما امید عزیزی با اشاره به حضور در جلسه‌ای در تهران خواستار ارایه سوالات به واحد فرهنگی این اداره کل شد. خبرنگار ایلنا با مسئول فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان تماس گرفت، ولی، محمد تقی شعبانی در پاسخ، گفت: از معاونت توسعه مدیریت اداره کل سوال کنید. خبرنگار ایلنا با معاونت توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گیلان تماس گرفت، ولی کسی پاسخگو نبود.
*روز دوشنبه ۲٣ آبان بیش از ۱۰۰ تن از کارگران هتل آزادی به علت عدم بازگشت به کار؛ بعد از تعمیرات اساسی هتل که از سال ٨۶ شروع شده است، در مقابل این هتل تجمع کردند.
به گزارش ایلنا یکی از کارگران تجمع کننده هتل آزادی گفت: این هتل که وابسته به بنیاد مستضعفان است از سال ٨۶ جهت بازسازی و تعمیرات اساسی؛ کلیه پرسنل خود را اخراج کرد و مسئولان هتل تعهدات محضری دادند که بعد از اتمام تعمیرات کلیه کارکنان اخراجی هتل بازگشت به کار شوند. اکنون که تعمیرات هتل به اتمام رسیده است، متاسفانه از آغاز به کار مجدد و ورود افراد به هتل جلوگیری به عمل می‌آید.
این نماینده کارگران هتل آزادی ادامه داد: در صورت عدم بازگشت به کار ما که قانونی است؛ به تجمع خود در روزهای آتی ادامه می‌دهیم.
هتل آزادی یکی از هتلهای ۵ ستاره طراز اول پایتخت با کاربری تجاری و دیپلماتیک است که سابقه بیش از سه دهه فعالیت دارد. این هتل دارای ۴٣۲ اتاق و ۵۰ سوئیت و سایر امکانات رفاهی است.
*طبق گزارش ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران شرکت پرهون طرح در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج از روز سه شنبه ۲۴ آبان برای گرفتن ۴ ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند این اعتصاب روز بعد نیز ادامه داشته است. تعداد کارگران اعتصابی ۵۰ نفر گزارش گردیده و بنابر همین گزارش، امروز به دستور کارفرما به منظور ترساندن کارگران به ۱۰ نفر از آنان برگه تسویه حساب داده شده و اعلام کرده اند کسانی که می خواهند به همین روال کار کنند، به سر کار بروند و آنهائی که نمی خواهند کار کنند روز شنبه تسویه کنند. کارگران متحدانه اعلام کرده اند که تا گرفتن حقوقهایشان همچنان به اعتصاب ادامه خواهند. لازم به ذکر است که هفته گذشته نیز کارفرمای شرکت نتن پارسیان از شرکتهای پیمانکاری فعال در نیروگاه سیکل ترکیبی، به کارگرانی که برای گرفتن حقوقهای معوقه خود اعتصاب کرده بودند، گفته بود هرکسی می خواهد کار کند و هر کسی نمی خواهد تسویه کند ولی به علت خراب بودن وضع مالی مملکت تا ماهها بعد خبری از پول نیست.
*از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۹ آبان در سالروز تصویب قانون کار، بیش از دو هزار کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به تجمعی اعتراضی زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ هر چند خانه کارگر چند روز پیش در محافل خود محل برگزاری این تجمع را خیابان ابوریحان اعلام کرده بود و هیچ اطلاع رسانی عمومی نیز در مورد برگزاری زمان و مکان برگزاری تجمع نکرده بود و تلاش داشت تا این تجمع را به صورت کنترل شده و با شرکت معدود عناصر شناخته شده خود برگزار کند، با این حال صبح روز ۲۹ آبان کارگران علیرغم بارندگی شدید از نقاط مختلف خود را به مقابل مجلس شورای اسلامی رساندند و در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به تجمع زدند. این تجمع علیرغم بارندگی شدید به مدت ۲ ساعت ادامه داشت و در ساعت ۱۱ کارگران با شعار؛ تغییر قانون کار، اعتصاب اعتصاب - به تجمع خود پایان دادند.
برخی از شعارهاي کارگران چنین بود: «قرارداد موقت ملغي بايد گردد»، «شركت پيمان‌كاري، نابود بايد گردد»، «مزدورِ سرمايه‌دار حيا كن، كارگر رو رها كن»، «تغيير قانون كار، نابودي كارگر است»، «وزير كار حيا كن، قانون كار رو رها كن»، «كارگر كارگر، اتحاد اتحاد»، «مرگ بر نظام سرمايه‌دار»، « تغيير قانون كار، وال استريت ايران» و «مجلس به اين بي غيرتي، هرگز نديده ملتي»
مأموران امنيتي در حاشيه‌ي اين مراسم سه نفر از كارگران را به بهانه‌ي عكس‌برداري بازداشت كردند كه با اعتراض متحدانه ي ساير كارگران در نهايت مجبور به آزاد كردن آنان شدند.
تایید حکم حبس فعالان کارگری و دانشجویی تبریز
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، احکام صادره توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز، از طرف شعبه ششم دادگاه تجدید نظر این شهر، عیناً تایید شد، که بر اساس آن، شاهرخ زمانی به یازده سال حبس تعزیری، محمد جراحی به پنج سال حبس تعزیری، نیما پور یعقوب به شش سال حبس تعزیری و ساسان واهبی وش به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
بر اساس این گزارش، شاهرخ زمانی، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، که در خرداد امسال بازداشت شده و بیش از یک ماه را در سلولهای انفرادی گذرانده بودند، پنج شنبه ۲۷ مرداد در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شدند، که در جلسه دادگاه، سه تن از متهمان، وکیل نداشتند و از ورود کلیه افراد خانواده و دوستان این فعالان به جلسه دادگاه، ممانعت به عمل آمده بود.
گزارشی از وضعیت کارخانه مواد شوینده و بهداشتی اشک
کارخانه اشک در استان کردستان دارای سه شعبه است. شعبه یک در شهرک صنعتی شماره یک سنندج، شعبه دو واقع در جاده سنندج- دهگلان جنب کارخانه کاشی کسری و سومین آن در جاده سنندج-کامیاران قرار دارد. هم اکنون شعبات یک و دو فعال هستند و شعبه سه تعطیل است. طبق گزارشی که به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ارسال شده است، شعبه یک دارای ۴۵ کارگر است که به طور یک شیفته از ساعت ٨ صبح تا ۵ عصر با یک ساعت زمان صرف ناهار کار می کنند. این کارگران با قراردادهای سفید امضاء یک ماهه و با حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار، بدون برخوداری از سرویس ایاب و ذهاب و ناهار مشغول کارند، که ماهانه بخشی از حقوق ناچیزشان صرف ایاب و ذهاب به کارخانه می شود. بخشی از کارگران این کارخانه ٣ ماه و بخش دیگر ۵ ماه حقوق معوقه دارند، علاوه بر این هر دو بخش از کارگران، یکی ۶ ماه و دیگری ۷ ماه مزایا نیزاز کارفرما طلب دارند. به همین خاطر حدود ۲۰ روز قبل با خواستهای، پرداخت حقوقها و مزایای معوقه و همچنین امکان اضافه کاری برای جبران پایین بودن دستمزد، به مدت ٣ روز اعتصاب کرده اند، که با وعده های کارفرما قبول می کنند تا به اعتصاب خود پایان دهند ولی تا ۴ روز بعد از اعلام پایان اعتصاب کارخانه را به صورت نیمه فعال در آورده بودند. در زمان اعتصاب، دو نفر از نمایندگان کارگران نزد دکتر نوری صاحب کارخانه می روند تا در مورد خواستهایشان با وی مذاکره کنند، ولی مذاکره نمایندگان با کارفرما نتیجه ای برای کارگران به دنبال نداشته است. در ادامه اعتصاب، نوری مجبور می شود به کارخانه برود و خطاب به کارگران در حال اعتصاب می گوید چون فروش کم است و مواد اولیه نیز باید خریداری شود، فعلا هیچ پولی برای شما موجود نیست، قول می دهم هر وقت فروش رونق بگیرد هم حقوقتان را پرداخت کنم و هم اجازه اضافه کاری بدهم. کارگران که به این ترتیب به هیچ یک از مطالباتشان نرسیده اند، باهم قرار گذاشته اند در صورتی که تا پایان آبان حقوقهایشان پرداخت نشود، اعتصاب خود را از سر بگیرند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، شنبه 21 آبان 1390
سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگیری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ایران را به شدت محکوم می کنیم.
منبع: نبرد خلق شماره 317، سه شنبه اول آذر 1390 - 22 نوامبر 2011
http://www.iran-nabard.com/n317/karegari317.htm
در ماه گذشته، رویدادهای مهم در رابطه با حکومت ایران همراه با واکنشهای به طور نسبی سختر از گذشته از طرف جامعه جهانی اتفاق افتاد. انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون فعالیتهای نظامی جمهوری اسلامی با پوشش دستیابی به انرژی هسته ای، پی گیری پرونده دستگیری یک تروریست ایرانی وابسته به سپاه قدس در آمریکا، واکنشهای نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به انتشار گزارش احمد شهید، تصویب قطعنامه در محکومیت تروریسم رژیم ولایت فقیه در مجمع عمومی ملل متحد، تشدید فشار از طریق تحریمهای بین المللی بر رژیم ایران، تشدید فعالیتهای تروریستی حکومت ایران در منطقه و به ویژه در عراق، اعمال فشارهای غیر انسانی از طریق مزدوران رژیم بر ساکنان کمپ اشرف از جمله این رویدادها هستند که پس لرزه های آن فضایی پر تشنج در داخل ایران و نیز در سطح جهانی به وجود آورده است.
برآیند حوادثی که برشمردم، ایجاد فضایی بحرانی است که عامل آن رژیم ولایت فقیه است. حکومت ایران که همواره بر بستر تشنج و بحران زیست می کند، بیش از هر هنگام نیاز به یک فضای تبلیغاتی پیش از جنگ دارد. تمایل رژیم ایران بازی در پیش پرده های جنگی است که بازیگر اصلی و کنترل کننده آن خود باشد. بر همین منظر برای رسیدن به هدف خود دست به خطرناکترین نقشهای ماجراجویانه در صحنه بین المللی و منطقه ای می زند. سرنگونی دیکتاتورهای کشورهای عربی و وضعیت لرزان بشار اسد هم از جمله تضعیف کننده های سیاست بی دنده و ترمز رژیم ولایت فقیه برای حفظ خود شده است.
در پس این شرایط بحرانی و متشنج، وضعیت کارگران و مزدبگیران از نظر معیشتی هر روز وخیم تر می شود. فشار بر فعالان کارگری و سندیکایی افزوده شده و تعدادی از آنان در سیاهچالهای رژیم هستند. گزارش احمد شهید در رابطه با نقش فاجعه بار حقوق بشر در ایران اقدامی مثبت اما ناکافی بود. موفقیت این گزارش زمانی خواهد بود که تبدیل به اهرم فشار بر رژیم شود. اما در گزارش فوق نقض حقوق کار و سرکوبگری فعالان کارگری گنجانده نشده و این نکته از کمبودهای اساسی گزارش فوق است.
در ماهی که گذشت داده های آماری درج شده در مطبوعات رژیم، بخشی از وضعیت فاجعه بار کار و زندگی مردم زیر حکومت سرمایه داری مالی و انگلی را نشان می دهد. افشای بخشی از دزدیهای دانه درشتها و وابستگان حکومتی در جدال باندهای حکومتی بیانگر ابعاد غارت ثروت مردم به وسیله عده ای محدود است. در برابر جیبهای حریص اقلیتی محدود، سفره های اکثریت مردم ایران هر روز بی رنگ تر می شود. افزایش بی کاری، فقر، فحشا، بی خانمانی و ....دستاورد مستقیم رژیمی است که بی عدالتی را تولید و بازتولید می کند.
افزایش 18.8 درصدی مرگ ناشی از حوادث کار، افزایش بی عدالتی و بی ارزش بودن جان کارگران در جمهوری اسلامی را نشان می دهد.
بر طبق آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار که روز دوشنبه 23 آبان از طرف سازمان پزشکی قانونی اعلام شد، 778 نفر فقط در شش ماهه اول سال جان خود را در حوادث کار از دست داده اند که این رقم نسبت به 6 ماهه سال گذشته، با رشد 18.8 درصد روبرو بوده است.
باید توجه کرد که این آمار مربوط به کارگران و مزدبگیرانی می شود که قرارداد رسمی کار و بیمه دارند. اگر مرگ ناشی از حوادث کار مربوط به کارگرانی که بیمه کار ندارند و کارگران کارگاههایی که شامل قرارداد کار نمی شوند را اضافه کنیم، این رقم بسیار بیشتر از رقم اعلام شده این نهاد دولتی می شود.
در شرایطی که تولید و صنعت در برابر سیستم دلالی و تجاری حکومت هر چه بیشتر رو به عقب می رود تا جایی که به تعطیلی و رکود کشیده شده است، طبیعی است که حفظ نیروی کار و رعایت حقوق کار، برای صاحبان سرمایه ارزشی ندارد. عمر ناپایدار شرکتهای تولیدی و محیطهای کار بستگی به تصمیم آقازاده ها، رانت خواران و وابستگان حکومتی دارد. بر همین منظر افزایش مرگ ناشی از حوادث کار که بدون شک در میان فقیر ترین قشر کارگران و مزدبگیران روی می دهد، نشانه افزایش بی عدالتی است.
در مقابل آمار مرگ و میر ناشی از ناامنی محیط کار، آمارهای دزدی منتشر شده در خبرگزاریهای حکومتی هم قابل توجه است. بر اساس گزارش سایت مجلس، روز یک شنبه 10 آبان، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اعلام کرد که 4/2 میلیارد دلار به خزانه کشور واریز نشده است. درگزارش سایت فوق آمده است که:«بر اساس بررسیهای اعضای کمیسیون، از میزان 6 میلیارد دلار درآمد بودجه نزدیک به 4/2 میلیارد دلار به خزانه کشور واریز نشده است.»
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در رابطه با دزدی هزار میلیاردی در این سازمان می گوید:«اگر هیات رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی کرد می توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم.» اسناد تخلف در واقعیت همان اسناد دزدی آقازاده، رانت خواران و وابستگان حکومتی است. وی همچنین در رابطه با پاداشهای میلیونی می گوید:«در ادامه تحقیقات به مدیری برخوردیم که کارخانه ای را بیش از 300 میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق از پاداشتهای 450 میلیون تومانی تا یک هزار سکه به برخی افراد و کارکنان سکه هدیه داده است.»
در رابطه با فعالیت آقازده ها در اقتصاد شبه دولتی، یکی از مجلس نشینان از ماکو و چالداران، گفت:«اموال 30 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را تبدیل به شرکتهای خانوادگی کرده اند و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان مدیران و بستگان و آقازاداه ها واگذار شده است.»
در پایگاههای اینترنتی متعلق به احمدی نزاد از دزدی 700 هزار هکتار زمین توسط فردی در حکومت نام برده می شود. سایت «ندای سبز آزادی» فرد مذکور را محمد جواد لاریجانی اعلام کرده است.
بر اساس خبرپراکنی سایت «دولت ما»، احمدی نژاد از تصرف 700 هزار هکتار زمین در اطراف تهران افشاگری کرده و گفته است که اگر هر متر مربع آن را 100 هزار تومان حساب کنیم می شود 700 میلیارد تومان.
فساد مالی و اختلاسهایی که صورت گرفته محصول حاکمیتی فاسد است. در شرایطی که دانه درشتهای حکومتی از متهمان اصلی این پرونده ها هستند، طبیعی است که میزان و چگونگی این دزدیها پنهان بماند و از متهمان اصلی حسابرسی نشود. علاوه بر این در کشوری که نهادهای دمکراتیک برای نظارت بر ساز و کار حکومت وجود ندارد، بخش اصلی دزدیها و اختلاسها پنهان می ماند.
تصمیم دولت در تغیر قانون کار بر ضد کارگران و مزدبگیران، تاثیرات مخرب حذف یارانه ها بر زندگی مردم، افزایش چشمگیر بهای مواد خوراکی، عدم پرداخت دستمزد کارگران مسائلی است که در شرایط فعلی رژیم تلاش می کند بر آنها سرپوش بگذارد.
حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگیران در روز یکشنبه 29 آبان همزمان با سالگرد تصویب قانون کار، در برابر مجلس ارتجاع، بار دیگر نشان داد که اهداف رژیم در فعالیتهای نظامی هسته ای و ایجاد تنش و بحران در سطح جهانی خواست مردم ایران نیست. روز یکشنبه 29 آبان، هزاران کارگر در اعتراض به تغییرات ضد کارگری در قانون کار در برابر محل مجلس ارتجاع دست به تجمع اعتراضی زدند.
در شرایط فعلی اتحاد، همبستگی و پیوستگی حرکتهای اعتراضی کارگران علیه تغییرات ضد کارگری در قانون کار، خواست افزایش سالانه حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، خواست آزادی فعالان کارگری و زندانیان سیاسی، که از جمله برای فشار بر رژیم در شرایط بحرانی کنونی بیش از هر زمان به هنگام ترند. نباید به رژیم فرصت داد تا با استفاده از شرایط بحرانی فعلی که خود عامل زایش آن است، حقوق کارگران و مزدبگیران را در سکوت پایمال کند.
برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در آبان 1390
*بنا به گزارش کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز شنبه 30 مهر تعدادی از کارگران لوله سازی اهواز در ادامه حرکتهای اعتراضی روزهای قبل، به دلیل چندین ماه حقوق معوقه، مقابل فرمانداری اهواز تجمع کردند. نیروی‌های سرکوبی رژیم در محل تجمع حاضر شده و تعدادی از کارگران را دست‌بند زده و آنها با خود بردند.
*پس از ادغام دو وزرات خانه بزرگ راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، علیرغم شعار دولت در زمینه ایجاد اشتغال میلیونی در سال جاری، 300 کارمند قراردادی شرکت «راه ابریشم»، از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی بدون اطلاع قبلی از کار اخراج شدند.
به گزارش روز سه شنبه 3 آیان سایت آفتاب، مدیریت این مجموعه با نصب یادداشتی در ورودی های این مجموعه، اخراج این 300 نفر را به اطلاعشان رسانده است و در مقابل کارکنان این مجموعه در مقابل وزارتخانه تجمع کردند.
مدیر کل روابط عمومی وزارت راه و شهر سازی در گفتگو با خبرنگار اعتدال، تاکید کرد: این مساله سریعا بررسی می شود و جلسه ای به همین منظور تشکیل و سعی خواهد شد تا این افراد، در قسمتهای دیگر این وزارتخانه مشغول به کار شوند.
*روز سه شنبه 3 آبان تجمع اعتراضی کارگران کارخانه موتور سیکلت سازی واقع در شهرک صنعتی سمنان مورد هجوم نیروهای انتظامی رژیم در این شهر قرار گرفت.
به گزارش سایت پیام، کارگران کارخانه موتور سیکلت سازی واقع در شهرک صنعتی سمنان که شمار آنان به 250 تن می رسید و طی هفته های اخیر در پی ورشکسته شدن و تعطیلی کارخانه، کار خود را از دست داده و بیکار شده اند، با تجمع در برابر دفتر مرکزی آن ضمن مطالبه 4 ماه دستمزد معوقه، خشم و اعتراض خود را در واکنش به بلاتکلیفی و اوضاع نابسامانی که بر آنان تحمیل شده است ابراز داشتند.
با ادامه این حرکت اعتراضی، ماموران انتظامی رژیم خود را به محل تجمع کارگران رسانده و با ایجاد فضای رعب و وحشت و اقدامات سرکوبگرانه به مقابله با آنان پرداختند. در این میان ماموران رژیم تعدادی از کارگران را به طور موقت دستگیر نموده و سپس با اعمال زور و تهدید های فزاینده تجمع اعتراضی کارگران را بر هم زده و آنان را وادار به ترک محل این تجمع کردند.
*تعدادي از کارکنان شرکت کشتی سازی اروندان در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه حقوق خود روز سه شنبه 3 آبان، در مقابل فرمانداری خرمشهر تجمع کردند.
این تجمع کنندگان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفتند: حدود شش ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
*روز چهارشنبه 4 آبان، تجمعات اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان در مقابل استانداری این استان وارد سومین هفته خود شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس از اهواز، بیش از دو هفته از تجمع روزانه کارگران لوله‌سازی خوزستان در مقابل استانداری می‌گذرد و مشکلات این کارگران هنوز حل نشده است.
کارگران بازنشستگی و ۲۴ ماه حقوق معوقه خود را مطالبه کردند.
*کارگران فضای سبز شهرداری خرمشهر روز چهارشنبه 4 آبان دست به اعتصاب زده و در مقابل فرمانداری خرمشهر تجمع کردند. به گزارش ایلنا از آبادان، دو ماه از حقوق و شش ماه از حقوق اضافه کاری و مزایاي این کارگران به تعویق افتاده است. اکثر کارگران شهرداری اعم از کارگران فضای سبز، خدمات شهری و کارکنان در چند روز اخیر به علت به تعویق افتادن حقوق خود دست به تحصن زده‌اند. اکثر کارگران شهرداری اعم از کارگران فضای سبز، خدمات شهری و کارکنان در چند روز اخیر به علت به تعویق افتادن حقوق خود دست به تحصن زده‌اند.
*روز چهارشنبه 4 آبان، جمعی از کارگران کارخانه نی بُر کشت صنعت کارون مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند. به گزارش ایلنا این تجمع در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بیمه‌ای کارگران صورت گرفته است. اعتصاب و اعتراض کارگران این کارخانه در روزهای بعد ادامه یافت.
در روز یک شنبه 8 آبان، یکی از کارگران حاضر در تجمع در گفت و گو با ایلنا با اشاره به این که کارگران فصلی مدت ۴ روز است که دست از کار کشیده‌اند و قبلا هم دست به تجمع زده‌اند، افزود: نتیجه این تجمعات تصویب مصوبه‌ای است بین تامین اجتماعی و کارفرمایان دو شرکت، که با نظارت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت که تامین اجتماعی متعهد به پی گیری محاسبات بیمه‌ای و سنوات کارگران این شرکت شده است که تاکنون اقدامی از سوی تامین اجتماعی صورت نگرفته است.
*تجمعهای اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان که از روز شنبه 17 مهر آغاز شد در روز شنبه 7 آبان ادامه یافت. استاندار خوزستان به جای پاسخگویی به خواسته های برحق کارگران، با غیرعادی قلمدادکردن این حرکتهای اعتراضی، تهدید به دخالت دستگاههای امنیتی وقضایی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سی و یکمین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری خوزستان روز شنبه 7 آبان، در حالی برای حل مشکل بیکاری در استان برگزار شد که کارگران لوله‌سازی خوزستان، برای چندمین روز پیاپی در یک ماه اخیر در مقابل استانداری تجمع کردند.
استاندار خوزستان در خصوص تجمع کارگران لوله سازی در گفتوگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار داشت: عمده مشکلات کارگران لوله سازی خوزستان حل شده و کارگران نباید تجمع کنند. این تجمعها به ضرر کارگران است و دستگاههای امنیتی و قضایی در حال پیگیری این پرونده هستند.
سید جعفر حجازی تجمعهای کارگران لوله سازی را نشات گرفته از عوامل سازمان یافته دانست و گفت: تجمعات کارگران لوله سازی اهواز نشات گرفته از یک سری تحریکات غیر عادی است.
براساس این گزارش، مالکیت شرکت لوله سازی خوزستان که از معدود شرکتهای تولید کننده لوله‌های مورد نیاز وزارت نیرو در کشور محسوب می‌شود در سال ۱۳۸۱ از بانک صنعت و معدن سلب و به بخش خصوصی واگذار شد که دقیقا از همان زمان، روزهای تیره این شرکت آغاز و حتی در مقاطعی با توقف تولید مواجه شد.
به گفته کارگران این شرکت، حقوق و دستمزد کارگران رسمی مدت ۱۲ ماه و کارگران قرارداری بیش از ۱۵ ماه پرداخت نشده است.
کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان روز سه شنبه 17 آبان در مقابل این کارخانه به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند.
استانداری خوزستان کارگران را تهدید کرده است که در صورت ادامه تجمع در مقابل استانداری انها را از بیمه محروم می کنند. علیرغم این تهدیدات کارگران مصمم به ادامه تجمع خود تا رسیدن به مطالبات و حقوق معوقه خود هستند.
کارخانه لوله‌سازی خوزستان، ۴۵۰ کارگر رسمی و ۳۵۰ کارگر قراردادی دارد.
*به گزارش کرمانشاه پست صدها کارگر بازارچه پرویزخان صبح روز دوشنبه 9 آبان دست از کار کشیدند. کارگران معترض در گفتگو با کرمانشاه پست عدم واریز کامل ماهیانه بیمه کارگران و عدم افزایش سه ساله حقوق خود را علت اصلی اعتصاب اعلام کردند.
شرکت سپندار بتن زاگرس تنها شرکت انحصاری تخلیه و بارگیری بازارچه پرویز خان است که بیش از ۷۰۰ کارگر را تحت پوشش خود دارد. پرویزخان فعال ترین بازارچه کشور و مرز رسمی صادرات به کشور عراق و اقلیم کردستان عراق و یکی از بالاترین آمار صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است .
*بیش از ۵۰۰ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه کارون روز دوشنبه 9 آبان با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود اعتراض کردند.
به گزارش فارس، این کارگران ابتدا در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند، اما به دلیل بی‌توجهی نمایندگان مجلس، به مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتند.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه کارون در روزهای قبل نیز چند بار اقدام به برگزاری تجمع در مقابل مجلس کرده بودند.
در ادامه این حرکت اعتراضی، کارگران کشت و صنعت کارون روز چهارشنبه 11 آبان برای پنجمین روز در محوطه وزارت کار دست به تجمع زدند.
به گزارش اتحادیه ازاد کارگران ایران، کارگران کشت و صنعت کارون قبل از عزیمت به تهران با توجه به شروع فصل برداشت دست به اعتصاب زده و از برداشت محصول خودداری کرده بودند، اما از آنجا که به خواست آنان توجهی نشده بود در ادامه اعتصاب خود در مقابل اداره کار شوشتر دست به تجمع زده و طی درگیری پیش آمده، تمامی شیشه های این اداره فرو ریخته بود.
*کارگران خطوط راه آهن استان مرکزی در اعتراض به خصوصی شدن و عدم پرداخت حقوق و دستمزد‌ها از ۲ تا ۱۱ ماه روز شنبه ۱۴ آبان در مقابل ساختمان اداری راه آهن اراک اجتماع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران معترض که بین ۱۴ تا ۳۰ سال سابقه کار دارند از دی ماه سال ۸۹ پس از واگذاری بخشی از خدمات راه آهن به بخش خصوصی (شرکت تراورز) با دارا بودن حکم استخدام کشوری و بیمه تامین اجتماعی، تغییر وضعیت داده شده و هر یک از ۲ تا ۱۱ ماه حقوق، دستمزد و اضافه‌کاری دریافت نکرده‌اند.
شرکت تراورز از زیر مجموعه های شرکت «امیر آریا خسروی» به شمار می‌رود.
*روز یکشنبه ۱۵ آبان، کارگران پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر در اعتراض به نحوه محاسبه و کسر مالیات بر مشاغل دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این کارخانه در فیشهای حقوقی خود با افت دریافتیهای خود مواجه شدند و با بررسی این مساله متوجه شدند آن دسته از کارگرانی که در طول ماه گذشته اضافه کاری بیشتری انجام داده و در نتیجه این اضافه کاری دستمزد ماهیانه آنان از یک رقم معینی بالا رفته بوده است، مالیات بر مشاغل آنان به صورت تصاعدی محاسبه شده و از حقوق آنان مالیات بالایی را کسر کرده‌اند. کارگران با مشاهده این وضعیت دست به تجمع اعتراضی زدند.
به دنبال این وضعیت مسئولان کارخانه با قول رسیدگی به این مساله فیشهای حقوقی کارگران را جهت بررسی و حل مشکل پیش آمده جمع آوری کردند و بدین ترتیب کارگران به تجمع خود پایان دادند.
منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر در ماههای مهر و آبان شاهد تجمعات متعدد کارگری بوده است.
روز دو شنبه 16 آبان کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در اعتراض به خلف وعده کارفرما دست به اعتصاب زدند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز سه شنبه 17 آبان کارفرمای پتروشیمی امیر کبیر برای در هم شکستن اعتصاب و جلوگیری از توقف تولید، تعدادی از کارگران بخش تعمیراتی شرکت پیمانکاری بسپاران(زیر مجموعه پتروشیمی بندر امام) را وارد کارخانه کرد که با اعتراض و مقابله کارگران اعتصابی امیر کبیر مواجه و به درگیری با آنان منجر شد و نهایتاً کارگران اعتصابی مانع بکارگیری این نیروها شدند.
*کارگران باز نشسته بافت بلوچ ایرانشهر در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه ومطالباتشان در روزهای جمعه 13 آبان و دوشنبه 16 آبان در مسجد ایرانشهر تجمع کرده و خواستار مطالباتشان شدند. به گزارش ایران کارگر، تجمع کنندگان که تعداد آنها به ۳۰۰ نفر می رسید در این مسجد برای مردم نسبت به وضعیت کارگران و ۹ سال عدم پرداخت حقوق بازنشستگی شان کار توضیحی می کردند و مطالباتشان را مطرح کردند.
*روز پنجشنبه 19 آبان، تعدادی از مأموران آمارگیر شرکت کننده در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 در استان قم، در اعتراض به میزان حقوق و دستمزد خود مقابل استانداری قم تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، حدود 300 نفر از ماموران آمارگیر شرکت کننده در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن، بعد از آگاه شدن از مبلغ اعلام شده در قراردادشان در ازای فعالیت در اجرای این طرح، در مقابل ساختمان استانداری قم تجمع کرده و خواستار احقاق حقوق خود شدند.
*کارکنان شرکت مخابراتی تالیا به دلیل عدم دریافت ۴ ماه حقوق خود روز سه شنبه 21 آیان در مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، اعضای هیات مدیره شرکت تالیا می گویند چون این شبکه دیگر فعالیت چندانی در کشور ندارد و وزارت ارتباطات نیز همکاری و هماهنگی با شرکت تالیا ندارد لذا شرکت فوق توانایی انجام تعهدات و مطالبات خود در قبال کارکنان و حتی سایر قسمتهای فنی شرکت را ندارد.
شرکت تالیا نخستین شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری در ایران است که در سال ۱۳۸۳ با استفاده از تجهیزات شرکت زیمنس آغاز به کار کرد. این شرکت بالغ بر ۲۰۰ نفر پرسنل دارد.
*کارگران پتروشیمی اروند با اعتصاب خود به اعتصاب کارگران پتروشیمی امیرکبیر پیوستند.
براساس خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، از روز جمعه ۲۰ آبان، ۹۰ کارگران قراردادی بخش تعمیرات پتروشیمی اروند همزمان با چهارمین روز از اعتصاب کارگران پتروشیمی امیرکبیر اعتصاب خود را شروع کرده و تا پایان وقت کاری روز دوشنبه ۲٣ آبان ادامه داشته است. بنا بر این گزارش، کارگران اعتصابی امیرکبیر و اروند روزهای جمعه 20 و شنبه 21 با نیروهای حراست که به قصد سرکوب و پراکنده نمودن آنان اقدام به مداخله نموده بودند، درگیر و به زد و خورد پرداخته اند. کارگران قراردادی امیرکبیر و اروند در استخدام موقت شرکت واسطه ای فریمکو هستند.
*بیش از ۳۵۰ تن از کارگران صنایع مخابراتی راه دور (ITI) شیراز، صبح روز یکشنبه 22 آبان در اعتراض به عدم دریافت بیش از ۲۴ ماه حقوق معوق خود در مقابل استانداری شیراز تجمع کردند. این تجمع تا روز چهارشنبه 25 آبان ادامه داشت.
به گزارش ایلنا، این شرکت از سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شده و از سال ۸۶ عمده مشکلات کارگران هر روز بیشتر و بیشتر شده است و این در حالی است که ۷۰ درصد کار پروژه های مخابراتی ایران و همچنین ساخت پروژه کارت هوشمند سوخت توسط این کارخانه انجام شده و این کارخانه بزرگ‌ترین کارخانه مخابراتی کشور است.
*روز یکشنبه 22 آیان، کارگران موزه میراث روستایی گیلان در مقابل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان تجمع کردند.
به گزارش ایلنا از گیلان، این کارکنان چندین ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. خبرنگار ایلنا طی تماس تلفنی با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان خواستار ارایه پاسخ شد، اما امید عزیزی با اشاره به حضور در جلسه‌ای در تهران خواستار ارایه سوالات به واحد فرهنگی این اداره کل شد. خبرنگار ایلنا با مسئول فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان تماس گرفت، ولی، محمد تقی شعبانی در پاسخ، گفت: از معاونت توسعه مدیریت اداره کل سوال کنید. خبرنگار ایلنا با معاونت توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گیلان تماس گرفت، ولی کسی پاسخگو نبود.
*روز دوشنبه ۲٣ آبان بیش از ۱۰۰ تن از کارگران هتل آزادی به علت عدم بازگشت به کار؛ بعد از تعمیرات اساسی هتل که از سال ٨۶ شروع شده است، در مقابل این هتل تجمع کردند.
به گزارش ایلنا یکی از کارگران تجمع کننده هتل آزادی گفت: این هتل که وابسته به بنیاد مستضعفان است از سال ٨۶ جهت بازسازی و تعمیرات اساسی؛ کلیه پرسنل خود را اخراج کرد و مسئولان هتل تعهدات محضری دادند که بعد از اتمام تعمیرات کلیه کارکنان اخراجی هتل بازگشت به کار شوند. اکنون که تعمیرات هتل به اتمام رسیده است، متاسفانه از آغاز به کار مجدد و ورود افراد به هتل جلوگیری به عمل می‌آید.
این نماینده کارگران هتل آزادی ادامه داد: در صورت عدم بازگشت به کار ما که قانونی است؛ به تجمع خود در روزهای آتی ادامه می‌دهیم.
هتل آزادی یکی از هتلهای ۵ ستاره طراز اول پایتخت با کاربری تجاری و دیپلماتیک است که سابقه بیش از سه دهه فعالیت دارد. این هتل دارای ۴٣۲ اتاق و ۵۰ سوئیت و سایر امکانات رفاهی است.
*طبق گزارش ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران شرکت پرهون طرح در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج از روز سه شنبه ۲۴ آبان برای گرفتن ۴ ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند این اعتصاب روز بعد نیز ادامه داشته است. تعداد کارگران اعتصابی ۵۰ نفر گزارش گردیده و بنابر همین گزارش، امروز به دستور کارفرما به منظور ترساندن کارگران به ۱۰ نفر از آنان برگه تسویه حساب داده شده و اعلام کرده اند کسانی که می خواهند به همین روال کار کنند، به سر کار بروند و آنهائی که نمی خواهند کار کنند روز شنبه تسویه کنند. کارگران متحدانه اعلام کرده اند که تا گرفتن حقوقهایشان همچنان به اعتصاب ادامه خواهند. لازم به ذکر است که هفته گذشته نیز کارفرمای شرکت نتن پارسیان از شرکتهای پیمانکاری فعال در نیروگاه سیکل ترکیبی، به کارگرانی که برای گرفتن حقوقهای معوقه خود اعتصاب کرده بودند، گفته بود هرکسی می خواهد کار کند و هر کسی نمی خواهد تسویه کند ولی به علت خراب بودن وضع مالی مملکت تا ماهها بعد خبری از پول نیست.
*از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۹ آبان در سالروز تصویب قانون کار، بیش از دو هزار کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به تجمعی اعتراضی زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ هر چند خانه کارگر چند روز پیش در محافل خود محل برگزاری این تجمع را خیابان ابوریحان اعلام کرده بود و هیچ اطلاع رسانی عمومی نیز در مورد برگزاری زمان و مکان برگزاری تجمع نکرده بود و تلاش داشت تا این تجمع را به صورت کنترل شده و با شرکت معدود عناصر شناخته شده خود برگزار کند، با این حال صبح روز ۲۹ آبان کارگران علیرغم بارندگی شدید از نقاط مختلف خود را به مقابل مجلس شورای اسلامی رساندند و در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به تجمع زدند. این تجمع علیرغم بارندگی شدید به مدت ۲ ساعت ادامه داشت و در ساعت ۱۱ کارگران با شعار؛ تغییر قانون کار، اعتصاب اعتصاب - به تجمع خود پایان دادند.
برخی از شعارهاي کارگران چنین بود: «قرارداد موقت ملغي بايد گردد»، «شركت پيمان‌كاري، نابود بايد گردد»، «مزدورِ سرمايه‌دار حيا كن، كارگر رو رها كن»، «تغيير قانون كار، نابودي كارگر است»، «وزير كار حيا كن، قانون كار رو رها كن»، «كارگر كارگر، اتحاد اتحاد»، «مرگ بر نظام سرمايه‌دار»، « تغيير قانون كار، وال استريت ايران» و «مجلس به اين بي غيرتي، هرگز نديده ملتي»
مأموران امنيتي در حاشيه‌ي اين مراسم سه نفر از كارگران را به بهانه‌ي عكس‌برداري بازداشت كردند كه با اعتراض متحدانه ي ساير كارگران در نهايت مجبور به آزاد كردن آنان شدند.
تایید حکم حبس فعالان کارگری و دانشجویی تبریز
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، احکام صادره توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز، از طرف شعبه ششم دادگاه تجدید نظر این شهر، عیناً تایید شد، که بر اساس آن، شاهرخ زمانی به یازده سال حبس تعزیری، محمد جراحی به پنج سال حبس تعزیری، نیما پور یعقوب به شش سال حبس تعزیری و ساسان واهبی وش به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
بر اساس این گزارش، شاهرخ زمانی، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، که در خرداد امسال بازداشت شده و بیش از یک ماه را در سلولهای انفرادی گذرانده بودند، پنج شنبه ۲۷ مرداد در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شدند، که در جلسه دادگاه، سه تن از متهمان، وکیل نداشتند و از ورود کلیه افراد خانواده و دوستان این فعالان به جلسه دادگاه، ممانعت به عمل آمده بود.
گزارشی از وضعیت کارخانه مواد شوینده و بهداشتی اشک
کارخانه اشک در استان کردستان دارای سه شعبه است. شعبه یک در شهرک صنعتی شماره یک سنندج، شعبه دو واقع در جاده سنندج- دهگلان جنب کارخانه کاشی کسری و سومین آن در جاده سنندج-کامیاران قرار دارد. هم اکنون شعبات یک و دو فعال هستند و شعبه سه تعطیل است. طبق گزارشی که به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ارسال شده است، شعبه یک دارای ۴۵ کارگر است که به طور یک شیفته از ساعت ٨ صبح تا ۵ عصر با یک ساعت زمان صرف ناهار کار می کنند. این کارگران با قراردادهای سفید امضاء یک ماهه و با حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار، بدون برخوداری از سرویس ایاب و ذهاب و ناهار مشغول کارند، که ماهانه بخشی از حقوق ناچیزشان صرف ایاب و ذهاب به کارخانه می شود. بخشی از کارگران این کارخانه ٣ ماه و بخش دیگر ۵ ماه حقوق معوقه دارند، علاوه بر این هر دو بخش از کارگران، یکی ۶ ماه و دیگری ۷ ماه مزایا نیزاز کارفرما طلب دارند. به همین خاطر حدود ۲۰ روز قبل با خواستهای، پرداخت حقوقها و مزایای معوقه و همچنین امکان اضافه کاری برای جبران پایین بودن دستمزد، به مدت ٣ روز اعتصاب کرده اند، که با وعده های کارفرما قبول می کنند تا به اعتصاب خود پایان دهند ولی تا ۴ روز بعد از اعلام پایان اعتصاب کارخانه را به صورت نیمه فعال در آورده بودند. در زمان اعتصاب، دو نفر از نمایندگان کارگران نزد دکتر نوری صاحب کارخانه می روند تا در مورد خواستهایشان با وی مذاکره کنند، ولی مذاکره نمایندگان با کارفرما نتیجه ای برای کارگران به دنبال نداشته است. در ادامه اعتصاب، نوری مجبور می شود به کارخانه برود و خطاب به کارگران در حال اعتصاب می گوید چون فروش کم است و مواد اولیه نیز باید خریداری شود، فعلا هیچ پولی برای شما موجود نیست، قول می دهم هر وقت فروش رونق بگیرد هم حقوقتان را پرداخت کنم و هم اجازه اضافه کاری بدهم. کارگران که به این ترتیب به هیچ یک از مطالباتشان نرسیده اند، باهم قرار گذاشته اند در صورتی که تا پایان آبان حقوقهایشان پرداخت نشود، اعتصاب خود را از سر بگیرند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، شنبه 21 آبان 1390
سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگیری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ایران را به شدت محکوم می کنیم.
منبع: نبرد خلق شماره 317، سه شنبه اول آذر 1390 - 22 نوامبر 2011
http://www.iran-nabard.com/n317/karegari317.htm
واکنش بانک مرکزی به اقدام آمریکا:
متهم کردن ما به پولشویی بر خلاف عرف بین المللی است
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری مهر
بانک مرکزی به اقدام دولت آمریکا در متهم نمودن این بانک به انجام پولشویی واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در متهم نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انجام پولشویی، اقدامی بر خلاف موازین حقوق و عرف بین المللی بوده و نقض اصل مصونیت بانک های مرکزی می باشد که در سراسر جهان شناخته شده و مورد احترام است.
دولت ایالات متحده آمریکا بدون هیچ دلیل و سندی این اتهام را در حالی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح نموده است که فعالیت های آن همواره از شفافیت کامل برخوردار بوده و این بانک همانند تمامی بانک های مرکزی دنیا به انجام وظایف ذاتی خود در رابطه با برقراری ثبات پولی، مدیریت ذخایر ارزی و سایر امور مرتبط با آن اشتغال داشته است.
منابع درآمدهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عمدتاً حاصل از فروش نفت و مشتقات آن می باشد که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور به حساب های این بانک واریز می شود و از طریق نظام بانکی بین المللی مدیریت می گردد و انجام عملیات پولشویی در مورد این وجوه، ادعایی کاملاً بی اساس و غیرحرفه ای است.
استفاده از ابراز فشار بر بانک مرکزی به منظور دست یافتن به برخی اهداف و مقاصد سیاسی ، بدعتی است که کل نظام مالی بین المللی را تهدید خواهد نمود و حتی دولت مزبور و سایر دولت هایی که از اینگونه اقدامات حمایت نمایند نیز از آن متضرر خواهند شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنان به فعالیتهای قانونی و مشروع خود ادامه خواهد داد و حق پیگیری ادعای خود علیه مقامات مزبور در محاکم و مراجع صالح بین المللی را محفوظ می داند.
خبرنگار روزنامه ایران:
ما مقداری لمس کردیم معنای اسارت را
(تیتر از جنگ خبر)
شبکه ایران
معنای فرهنگ را هم فهمیدیم. احترام وشأن خبرنگار و تقدس قلم را هم خوب متوجه شدیم. وفاق و همدلی اصحاب رسانه را هم در این چند روز برایمان جا افتاد.دیگر دارد کتک خور و فحش خورمان هم ملس می شود. چیزهایی که به عمرمان نشنیده بودیم نیز به لطف دوستان شنیدیم. اخلاق رسانه ای را هم از بر شدیم.ما روز 30 آبان در روزنامه ایران فهمیدیم غول بیابانی یعنی چه. چماق دقیقا چه شکلی است. گاز اشک آور چه مزه ای دارد. ما مقداری لمس کردیم معنای اسارت را. اینکه دست بسته ناسزابشنوی و نفس هم نتوانی بکشی . منزلت و مقام زن را درک کردیم. ما در یافتیم خطر اصلی در کشور ما خبرنگاران هستند نه آقازاده ها. باتوم و خون و دستهای بسته و اُردنگی و خیلی چیزهای دیگر...
من خبرنگار روزنامه ایرانم. هیچوقت فکر نمی کردم روزی به جرمی که نمی دانم چیست در مکانی روبه دیوار و دست بسته به عنوان یک مجرم از شخصی که نمی دانم کیست فحش ناموس بشنوم.من خبرنگار روزنامه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران هستم. من تازه فهمیدم که خبرنگار بودن چه رسالت ... ببخشید چه جرم بزرگی است. اگر خبرنگار باشی شما را دست بسته به محلی خوفناک می برند و آنوقت مردانی با لهجه شهرستانی هر از گاهی می آیند و پدر و مادرتان را جلوی چشمتان می آورند.من خبرنگار روزنامه ایران هستم.من یاد گرفتم اگر خبرنگار باشی برخی مواقع جواب سلامت فحش خوار مادر است.
من خبرنگار روزنامه ایرانم.هرچه فکر می کنم فرق حمله نیروی انتظامی ولباس شخصی ها به کوی دانشگاه را در سال 78 را با هجوم همین نیروها به روزنامه ایران در 30 آبان سال 90 متوجه نمی شوم. اولی بازتابی طوفانی و گسترده و سراسری در کشور داشت و این یکی فقط در رسانه های خارج نمودی بارز داشت. آیا کارکنان روزنامه ایران فارغ از هر گونه تعلقات حزبی و جناحی نباید از سوی اهالی رسانه و قلم که داد آنها علی الظاهر گهگاه برای دفاع از حرمت قلم بلند می شود مورد حمایت معنوی قرار بگیرند؟ آیا یک محیط فرهنگی مانند تحریریه روزنامه فقط برای دیگران حریم امن قلم محسوب می شود؟ شاید در کشور ما هیچ حرفه ای به اندازه کارمطبوعات تا این حد از بی ثباتی و نا امنی شغلی گرفته تا تهدیدات اینچنینی که مانند جان را در کف دست گرفتن است مخاطره آمیز نباشد.
هجوم نیروی انتظامی به یک موسسه فرهنگی آنهم به بهانه دستگیری یک شخص با منصب مشاور رئیس جمهور نه تنها توجیه پذیر نیست بلکه مایه شرمساری است. این اقدام نابخردانه به وضوح ثابت کرد "قلم" که خداوند در قرآن به آن قسم خورده و اهالی قلم نزد هجوم آوران شأنی همپای یک خانه اوباش دارد. چرا که برای دستگیری افراد شرور مجتمع در یک خانه فساد شاید اینگونه رفتاری از ضابتین قوه قضاییه سر بزند.
پرسشی که مطرح می شود این است که گناه خبرنگاری که فارغ از جناحربندیهای رایج در پشت میز خود به کار مشغول است چیست که می بایست به یکباره با ناسزاگویی و ضرب و شتم عده ای چماق به دست مواجه شود؟ آیا اینگونه اقدامات اذهان را به زد و بندهای از پیش طراحی شده پشت پرده برای زهر چشم گرفتن از اهالی رسانه سوق نمی دهد. آیا بازتابهای این واقعه در رسانه های بیگانه نیز عقلا را برای پیشگیری مجدد چنین حوادثی ترغیب نمی کند؟ آیا نمی توان برای دستگیری یک فرد راههای بهتری به جز استفاده از گاز اشک آور، چماق و توسل به ارعاب و تهدید و ناسزا پیدا کرد؟آیا اصحاب رسانه مستحق دست بند و وبازداشت و تهدید به خاطر عمل مرتکب نشده هستند؟ آیا خطر واقعی در کشور آقازاده ها هستند یا خبرنگاران؟ آنها که برای انجام رسالت خبر شب و روز نمی شناسند خطر بزرگتری هستند یا کسانی که در محافل گروهی خود امنیت ملی را به حراج می گذارند؟
دارم فکر می کنم در سالهای آینده که روز خبرنگار را جشن می گیرند و شعارهای دهان پر کن می دهند و از منزلت این قشر زحمتکش دم می زنند برای اهالی روزنامه ایران چه حسی ایجاد می شود. آیا بالاخره ما رسالت سنگین دیده بانی جامعه را برعهده داریم یا اینکه تبهکارانی جنایتکاریم که مستحق هرگونه بی حرمتی هستیم.
رييس كل بانك مركزي با اعلام تورم کمتر از 20 درصد در آبان:
هيچ احدالناسي نمي‌تواند به نحوه محاسبه تورم ايراد بگيرد
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
رييس كل بانك مركزي هر چند اعلام كرد هنور نرخ تورم آبان ماه محاسبه نشده اما برآوردش اين است كه اين نرخ به 20 درصد نمي‌رسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود بهمني در مورد نرخ تورم آبان ماه عنوان كرد: هنوز نرخ تورم آبان ماه در نيامده و از دهم به بعد اعلام مي‌شود اما نرخ تورم مهر ماه هم 19.1 درصد بوده كه من پيش از اين اعلام كرده بودم.
وي ادامه داد: برآورد بانك مركزي اين است كه رشد تورم كاهنده باشد بنابراين اين اميد را داريم كه نرخ تورم 19.1 درصدي به 20درصد نمي‌رسد.
وي تصريح كرد: منظور از نزولي بودن تورم اين است كه رشد تورم نزولي شود نه آن‌كه تورم كاهش يابد.
بهمني متذكر شد: هيچ احدالناسي نمي‌تواند به نحوه محاسبه نرخ تورم بانك مركزي ايراد بگيرد. من بارها از كارشناسان اقتصادي و مسوولان آماري دعوت كرده‌ام كه اطلاعات را در اختيار آنها بگذاريم تا ببينند كه نرخ تورم واقعي همان نرخ اعلام شده بانك مركزي است.
نمایندگان اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کنند
نمایندگان اتحادیه اروپا امروز (دوشنبه) در کاخ سفید با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دیدار می کنند.
بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود که برنامه هسته ای ایران، ناآرامی های سیاسی در جهان عرب و بحران بدهی در کشورهای حوزه پولی یورو از مهمترین موضوعات مورد بحث در این دیدار باشند.
رئیس اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این دیدار حضور دارند.
بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود که برنامه هسته ای ایران، ناآرامی های سیاسی در جهان عرب و بحران بدهی در کشورهای حوزه پولی یورو از مهمترین موضوعات مورد بحث در این دیدار باشند.
رئیس اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این دیدار حضور دارند.
قاسمی: برای نفت ایران جایگزینی وجود ندارد
در حالی که فشار آمریکا در حال افزایش است و در اروپا نیز زمرمه‌هایی برای تحریم نفت ایران به گوش می‌رسد، وزیر نفت می‌گوید در صورت اعمال تحریم، جایگزینی برای نفت ایران در بازار جهانی وجود ندارد.
رستم قاسمی، وزیر نفت، روز یکشنبه، درباره خبرهای منتشر شده درباره تحریم احتمالی نفت ایران گفت: «گرچه کشور ما متکی به درآمدهای نفتی است اما بعید است که بازارهای جهانی نفت ایران را نادیده بگیرند و اگر اینگونه شود برای خود آنها مشکل ایجاد می‌شود.»
طبق اعلام قبلی، قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه دهم آذرماه درباره تحریم نفت ایران به گفتوگو بنشینند؛ پیش از این فرانسه از تحریم نفت ایران به صورت یکجانبه سخن گفته بود که اندکی بعد با عقب‌نشینی از این موضع اعلام کرد که تحریم نفت ایران در هماهنگی با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا صورت خواهد گرفت.
روز یکشنبه رستم قاسمی پس از نشست هیات دولت و در پرسش به خبرنگاران، با کم‌اهمیت دانستن این اخبار و اقدامات گفت: «با توجه به این جایگاه به نظر می‌رسد اینگونه نیست که آنها بتوانند جایگزینی برای ایران پیدا کنند.»
وی با بیان اینکه نفت ایران در شرق آسیا به فروش می‌رسد، اظهار داشت: «نفت ایران مشتری زیاد دارد و مشکلی از این بابت نیست.»
وزیر نفت ایران افزود: «تا چهار ماه آینده نفت تولیدی کشور پیش فروش شده است و در صورت تحریم نیز با مشکلی روبرو نخواهیم شد.»
طبق آمار دولت آمریکا، مشتریان عمده نفت ایران کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، هستند.
چین در شش ماه نخست سال جاری میلادی روزانه ۵۴۳ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرد که برابر با ۱۰ درصد از نیاز این کشور است.
در رده بعدی ژاپن با روزی ۳۴۱ هزار بشکه است و هند و کره جنوبی نیز به ترتیب با ۳۴۱ هزار و ۳۲۸ هزار بشکه از دیگر مشتریان عمده آسیایی نفت ایران هستند.
گرچه کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفته است که تحریم نفت ایران برای اتحادیه اروپا مشکل‌زا نخواهد بود، اما ایران هم‌اکنون روزانه ۴۵۰ هزار بشکه به اتحادیه اروپا صادر می‌کند.
در میان کشورهای اتحادیه اروپا، ایتالیا روزانه ۱۸۳ هزار بشکه، برابر با ۱۳ درصد از نیاز نفت خام خود، را از ایران وارد می‌کند.
اسپانیا با روزی ۱۳۷ هزار بشکه در ردیف بعدی قرار داد که برابر با ۱۳ درصد از نیاز این کشور است.
یونان نیز روزانه ۲۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می‌کند که برابر با ۱۴ از نیاز این کشور است.
فرانسه که به تحریم نفت ایران ابراز تمایل کرده، طبق داده‌های دولت آمریکا ۴ درصد از نفت خام خود را از ایران می‌خرد.
در میان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، ترکیه در شش ماه نخست سال جاری میلادی نیمی از نفت خام خود را از ایران وارد کرده است.
در همین حال آفریقای جنوبی یک‌چهارم و سریلانکا همه نیاز خود را از ایران تامین می‌کند.
ترکیه روزانه ۱۸۲ هزار بشکه، آفریقای جنوبی ۹۸ هزار بشکه و سریلانکا ۳۹ هزار بشکه از ایران نفت خام وارد می‌کند.
با اینکه خرید نفت هنوز تحریم نشده، اما آمریکا و اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را تحریم کرده‌اند و از این رو ایران نتوانسته این بخش را توسعه دهد.
از سوی دیگر، با فشار روزافزون آمریکا، نقل و انتقال مالی به ایران با دشواری روبرو است و کشورها در پرداخت خریدهای خود با مشکل مواجه‌اند؛ هند یکی از کشورهایی بود که پرداخت‌های آن چند ماه به تاخیر افتاد.
تحریم احتمالی نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، شرکتهای نفتی ایتالیایی را نگران کرده بطوریکه قرار است روز دوشنبه اتحادیه نفت ایتالیا با وزیران این کشور درباره تحریم احتمالی ایران گفتوگو داشته باشد.
بنا بر گزارش اتحادیه نفت ایتالیا، شرکتهای نفتی ایتالیا، با تحریم نفت خام ایران مخالفند چراکه به گفته آنها چنین اقدامی به مثابه مجازات کشورهای اروپایی است و در مقابل برای شرکتهای شرقی امتیاز غیرمنصفانه‌ای فراهم می‌کند و آنها به بهای ارزانتری نفت ایران را خریداری خواهند کرد.
رستم قاسمی، وزیر نفت، روز یکشنبه، درباره خبرهای منتشر شده درباره تحریم احتمالی نفت ایران گفت: «گرچه کشور ما متکی به درآمدهای نفتی است اما بعید است که بازارهای جهانی نفت ایران را نادیده بگیرند و اگر اینگونه شود برای خود آنها مشکل ایجاد می‌شود.»
طبق اعلام قبلی، قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه دهم آذرماه درباره تحریم نفت ایران به گفتوگو بنشینند؛ پیش از این فرانسه از تحریم نفت ایران به صورت یکجانبه سخن گفته بود که اندکی بعد با عقب‌نشینی از این موضع اعلام کرد که تحریم نفت ایران در هماهنگی با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا صورت خواهد گرفت.
روز یکشنبه رستم قاسمی پس از نشست هیات دولت و در پرسش به خبرنگاران، با کم‌اهمیت دانستن این اخبار و اقدامات گفت: «با توجه به این جایگاه به نظر می‌رسد اینگونه نیست که آنها بتوانند جایگزینی برای ایران پیدا کنند.»
وی با بیان اینکه نفت ایران در شرق آسیا به فروش می‌رسد، اظهار داشت: «نفت ایران مشتری زیاد دارد و مشکلی از این بابت نیست.»
وزیر نفت ایران افزود: «تا چهار ماه آینده نفت تولیدی کشور پیش فروش شده است و در صورت تحریم نیز با مشکلی روبرو نخواهیم شد.»
طبق آمار دولت آمریکا، مشتریان عمده نفت ایران کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، هستند.
چین در شش ماه نخست سال جاری میلادی روزانه ۵۴۳ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرد که برابر با ۱۰ درصد از نیاز این کشور است.
در رده بعدی ژاپن با روزی ۳۴۱ هزار بشکه است و هند و کره جنوبی نیز به ترتیب با ۳۴۱ هزار و ۳۲۸ هزار بشکه از دیگر مشتریان عمده آسیایی نفت ایران هستند.
گرچه کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفته است که تحریم نفت ایران برای اتحادیه اروپا مشکل‌زا نخواهد بود، اما ایران هم‌اکنون روزانه ۴۵۰ هزار بشکه به اتحادیه اروپا صادر می‌کند.
در میان کشورهای اتحادیه اروپا، ایتالیا روزانه ۱۸۳ هزار بشکه، برابر با ۱۳ درصد از نیاز نفت خام خود، را از ایران وارد می‌کند.
اسپانیا با روزی ۱۳۷ هزار بشکه در ردیف بعدی قرار داد که برابر با ۱۳ درصد از نیاز این کشور است.
یونان نیز روزانه ۲۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می‌کند که برابر با ۱۴ از نیاز این کشور است.
فرانسه که به تحریم نفت ایران ابراز تمایل کرده، طبق داده‌های دولت آمریکا ۴ درصد از نفت خام خود را از ایران می‌خرد.
در میان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، ترکیه در شش ماه نخست سال جاری میلادی نیمی از نفت خام خود را از ایران وارد کرده است.
در همین حال آفریقای جنوبی یک‌چهارم و سریلانکا همه نیاز خود را از ایران تامین می‌کند.
ترکیه روزانه ۱۸۲ هزار بشکه، آفریقای جنوبی ۹۸ هزار بشکه و سریلانکا ۳۹ هزار بشکه از ایران نفت خام وارد می‌کند.
با اینکه خرید نفت هنوز تحریم نشده، اما آمریکا و اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را تحریم کرده‌اند و از این رو ایران نتوانسته این بخش را توسعه دهد.
از سوی دیگر، با فشار روزافزون آمریکا، نقل و انتقال مالی به ایران با دشواری روبرو است و کشورها در پرداخت خریدهای خود با مشکل مواجه‌اند؛ هند یکی از کشورهایی بود که پرداخت‌های آن چند ماه به تاخیر افتاد.
تحریم احتمالی نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، شرکتهای نفتی ایتالیایی را نگران کرده بطوریکه قرار است روز دوشنبه اتحادیه نفت ایتالیا با وزیران این کشور درباره تحریم احتمالی ایران گفتوگو داشته باشد.
بنا بر گزارش اتحادیه نفت ایتالیا، شرکتهای نفتی ایتالیا، با تحریم نفت خام ایران مخالفند چراکه به گفته آنها چنین اقدامی به مثابه مجازات کشورهای اروپایی است و در مقابل برای شرکتهای شرقی امتیاز غیرمنصفانه‌ای فراهم می‌کند و آنها به بهای ارزانتری نفت ایران را خریداری خواهند کرد.
عراق با قرارداد ۱۷ ميليارد دلاری شل و ميتسوبيشی موافقت کرد
دولت عراق روز يکشنبه اعلام کرد قرارداد بزرگ انرژی اين کشور با دو شرکت رویال داچ شل و میتسوبیشی نهایی شده و مورد موافقت قرار گرفته است؛ رويال داچ شل و ميتسوبيشی، در قراردادی به ارزش ۱۷ ميليارد دلار در ۲۵ سال آينده، توسعه و استخراج حوزه گاز جنوب عراق را دنبال خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اين قرارداد يکی از بزرگترين قراردهای عراق در حوزه انرژی است و پيش بينی شده دولت بغداد توسط آن به جهش بزرگی در توليد برق برسد.
اين گزارش می‌افزايد اين منابع قرار است از سه حوزه گازی در بصره تامين شود که در حال حاضر به دليل فقدان ساختار مناسب و نبود تاسيسات کارآمد به هدر می‌رود و هيچ استفاده‌ای ندارد. در سه حوزه ياد شده، روزانه نزديک به ۲۰ ميليون متر مکعب گاز به آتش کشیده شده و به هدر می‌رود.
شرکت شل، پيش از اين چند قرارداد ديگر برای گسترش حوزه های نفت وگاز عراق با دولت بغداد امضا کرده است. خبرگزاری فرانسه نوشته سرمايه گذاری جديد، تحت عنوان «شرکت گاز بصره» ثبت می‌شود و دولت عراق ۵۱ درصد سهام، رويال داچ شل ۴۴ درصد و شرکت ميتسوبيشی ژاپن، ۵ درصد از سهام را در اختيار خواهند داشت.
همچنين گفته شده که اين قرارداد اجازه می‌دهد گاز توليدی به جز مصرف داخلی، در حوزه صادرات گاز هم قرار گيرد.
برپایه برآوردهای صورت گرفته عراق ذخايری حدود ۱۴۳ ميليارد بشکه نفت خام و حدود سه و نيم ميليارد مترمکعب ذخاير گازی در اختيار دارد.
دولت عراق که برای درآمدهای خود به ميزان ۹۵ درصد به صادرات نفت وابسته است می‌کوشد تا زيرساخت‌های فرسوده صنعت نفت خود را که به خاطر چندين دهه جنگ و تحريم آسيب ديده بازسازی کند و ميزان توليد نفت خود را افزايش دهد.
عراق امیدوار است، ظرفيت توليد اين کشور را به سطح عربستان سعودی که ۱۲ ميليون بشکه در روز است، برساند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اين قرارداد يکی از بزرگترين قراردهای عراق در حوزه انرژی است و پيش بينی شده دولت بغداد توسط آن به جهش بزرگی در توليد برق برسد.
اين گزارش می‌افزايد اين منابع قرار است از سه حوزه گازی در بصره تامين شود که در حال حاضر به دليل فقدان ساختار مناسب و نبود تاسيسات کارآمد به هدر می‌رود و هيچ استفاده‌ای ندارد. در سه حوزه ياد شده، روزانه نزديک به ۲۰ ميليون متر مکعب گاز به آتش کشیده شده و به هدر می‌رود.
شرکت شل، پيش از اين چند قرارداد ديگر برای گسترش حوزه های نفت وگاز عراق با دولت بغداد امضا کرده است. خبرگزاری فرانسه نوشته سرمايه گذاری جديد، تحت عنوان «شرکت گاز بصره» ثبت می‌شود و دولت عراق ۵۱ درصد سهام، رويال داچ شل ۴۴ درصد و شرکت ميتسوبيشی ژاپن، ۵ درصد از سهام را در اختيار خواهند داشت.
همچنين گفته شده که اين قرارداد اجازه می‌دهد گاز توليدی به جز مصرف داخلی، در حوزه صادرات گاز هم قرار گيرد.
برپایه برآوردهای صورت گرفته عراق ذخايری حدود ۱۴۳ ميليارد بشکه نفت خام و حدود سه و نيم ميليارد مترمکعب ذخاير گازی در اختيار دارد.
دولت عراق که برای درآمدهای خود به ميزان ۹۵ درصد به صادرات نفت وابسته است می‌کوشد تا زيرساخت‌های فرسوده صنعت نفت خود را که به خاطر چندين دهه جنگ و تحريم آسيب ديده بازسازی کند و ميزان توليد نفت خود را افزايش دهد.
عراق امیدوار است، ظرفيت توليد اين کشور را به سطح عربستان سعودی که ۱۲ ميليون بشکه در روز است، برساند.
رکورد تازه‌ی صنایع اسلحه‌سازی آلمان در صدور جنگ‌افزار
به گزارش هفته‌نامه‌ی آلمانی «اشپیگل»، آلمان در سال ۲۰۱۰ از طریق صدور جنگ‌افزار و کالاهای تسلیحاتی، به رکوردی بی‌سابقه دست یافته است. ارزش این جنگ‌افزارها بالغ بر دو میلیارد یورو گزارش شده است.
نشریه‌ی «اشپیگل» گزارش خود را با استناد به گزارشی درباره‌ی صدور اسلحه منتشر کرده که قرار است روز چهارشنبه آینده (۳۰ نوامبر/۹ آذر) به تصویب کابینه‌ی دولت آلمان برسد.ارزش واقعی این صادرات بالغ بر ۲ میلیارد یورو برآورد شده است که نسبت به سال پیش از آن، افزایشی ۵۰ درصدی نشان می‌دهد. ارزش صادرات اسلحه در سال ۲۰۰۹ رقمی بالغ بر ۳۴ /۱ میلیارد یورو بوده است.
این صادرات بیش از هرچیز سلاح‌های پیشرفته و گران چون زیردریایی‌ها، رزم‌ناوها و تانک‌ها را دربرمی‌گیرد. افزون بر این، در گزارش آمده است که شرکتهای اسلحه‌سازی آلمان در سال گذشته میلادی قراردادهایی بالغ بر ۵ میلیارد یورو با خریداران منعقد کرده‌اند.
دوسوم جنگ‌افزار صادراتی آلمان، به کشورهای اتحادیه‌ی اروپا یا کشورهای عضو ناتو صادر شده است. ولی افزون بر این، صادراتی نیز به آفریقا و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس صورت گرفته است.
موضوع صدور اسلحه در آلمان مناقشه‌برانگیز است، به‌ویژه از آن‌جهت که دولت این کشور نمی‌تواند محل نهایی استقرار سلاح‌ها را از پیش کنترل کند.
برای نمونه در گزارش «اشپیگل» آمده است که اخیرا در لیبی تفنگ‌های G-36 ساخت شرکت آلمانی «هکلر و کخ» یافت شده که رسما به کشور مصر صادر شده بود.
واکنش حزب سبزهای آلمان
دقیقا همین موضوع حزب سبزهای آلمان را به واکنش واداشته است. این حزب در کنگره‌ی خود در شهر کیل آلمان در این رابطه خواستار آن شد که شورای امنیت آلمان فدرال، محرمانه بودن مصوبات خود را لغو کند.
شورای امنیت آلمان، کمیسیونی جنب کابینه‌ی دولت است که برای صادرات اسلحه مجوز صادر می‌کند و فقط یک بار در سال گزارشی در این باره منتشر می‌سازد. حزب سبزهای آلمان معتقد است که این فعالیت به اندازه‌ی کافی شفاف نیست و پارلمان آلمان باید هر سه ماه یک‌بار گزارشی در این باره دریافت کند.
خواست حزب سبزها این است که یک نهاد پارلمانی، کار شورای امنیت آلمان را کنترل کند و از تصمیمات آن پیش از اجرا مطلع شود. در موارد حساس مربوط به صادرات اسلحه، این نهاد پارلمانی باید این امکان را به دست آورد که با وتوی خود صادرات اسلحه را معوق سازد.
تحریم سوریه؛ سکوت ایران و نگرانی از همسایگان
اتحادیه عرب اولین دور تحریمهای تنبیهی علیه سوریه را تصویب کرد. پیش‌تر اتحادیه اروپا و آمریکا برخی تحریمهای اقتصادی را علیه رژیم بشار اسد مقرر کرده بودند. با این حال عدم همراهی احتمالی برخی از همسایگان سوریه ممکن است از تاثیر این اقدامات بکاهد.
کار‌شناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصاد سوریه در سال جاری میلادی تا شش درصد کاهش پیدا کند. ادامه اعتراض‌ها و نا‌آرامی‌ها در این کشور، درآمد حاصل از گردشگری را کاهش داده است. گردشگری مهمترین منبع کسب درآمد خارجی برای سوریه محسوب می‌گردد. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در سوریه کاهش چشمگیری داشته است.
تحریم نفت خام سوریه توسط اتحادیه اروپا برای ماه دسامبر درآمد حاصل از صادرات این کشور را در طول یک ماه به میزان ۴۰۰ میلیون دلار کاهش داد؛ شرایطی که حداقل تا زمان یافتن مشتری‌های جایگزین برای نفت تولیدی این کشور ادامه خواهد داشت.
تحریم اتحادیه عرب شامل ممنوعیت سفر مقامات سوری، توقف مبادلات با بانک مرکزی آن کشور و به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری در تعدادی از طرح‌های اقتصادی در سوریه است. تحریم بانک مرکزی سوریه می‌تواند بر مبادلات مالی و همچنین صادرات و واردات سوریه تاثیر قابل توجه‌ای داشته باشد.
عراق و لبنان، مهره‌های تعیین‌کننده
این نگرانی وجود دارد که عراق و لبنان به تحریمهای مصوب اتحادیه‌ی عرب پایبند نباشند. لبنان روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی با سوریه دارد و همچون عراق به تحریم سوریه رای منفی داده است.
روز یکشنبه (۲۷ نوامبر/۶ آذر) معاون وزیر امورخارجه عراق نیز گفت که تصمیم اتحادیه عرب به منافع اقتصادی این کشور و جامعه بزرگ عراقی‌های ساکن سوریه آسیب وارد خواهد کرد.
عراق و لبنان به ترتیب هرکدام با بیش از ۱۳ درصد و ۶ درصد سهم از مبادلات تجاری، در رتبه‌ی دوم و ششم شرکای اقتصادی سوریه قرار دارند. اتحادیه اروپا با ۲۲ درصد و عربستان سعودی با ۹ درصد در رتبه‌های اول و سوم قرار دارند.
کار‌شناسان بر این باورند که زمان، تاثیرات تصمیم روز یکشنبه اتحادیه عرب را مشخص خواهد کرد. آنان می‌افزایند این احتمال وجود دارد که دولت‌ها اقدامات متفاوتی را در چارچوب تحریم‌ها اعمال کنند.
یک بانکدار اردنی می‌گوید: «آینده چندان مشخص و روشن نیست اما می‌توان انتظار داشت که فعالیتهای اقتصادی در سوریه با دشواری زیادی روبرو شود.»
از زمان آغاز اعتراضات، بانک‌های خصوصی سوریه مشتریان زیادی را از دست دادهاند. چندین بانک لبنانی نیز در سوریه فعالیت می‌کنند که اعمال تحریم‌ها می‌تواند بر ادامه حضورشان در این کشور تاثیر بگذارد. همچنین در طول هشت ماه گذشته به علت بی‌ثباتی ناشی از اعتراض مخالفان، بازار بورس سوریه به شکلی قابل توجه سقوط کرده است.
سیاست ایران؛ انتظار، تماشا و حمایت پنهان
در این روز‌ها جمهوری اسلامی ایران یکی از نزدیک‌ترین و قدیم‌ترین متحدانش را در خطر می‌بیند. در ابتدای شروع اعتراض‌های مردمی نسبت به بیش از چهار دهه حکومت خاندان اسد، حکومت ایران به صراحت به کمک دولت سوریه شتافت.
اما به باور کار‌شناسان این سیاست امروز تغییر کرده است. حداقل در ظاهر حکومت ایران ترجیح می‌دهد سکوت کند و منتظر بماند تا سرانجام کار را ببیند. با آنکه سقوط حکومت غیر مذهبی سوریه، ضربه‌ای جدی به منافع حکومت اسلامی ایران در منطقه وارد خواهد کرد.
یک مقام دولتی جمهوری اسلامی ایران که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت: «ما باید در این شرایط حساس و نا‌مشخص سوریه صبور باشیم. ما امیدواریم که نتیجه برای همگان راضی کننده باشد.»
وی تصریح کرد: «اسد در کنار ایران نقش پیشرویی در مقابله با رژیم صهیونیستی (اسراییل) دارد اما در شرایط حاضر کمک کردن ایران به یکی از طرف‌های درگیر عاقلانه نیست.»
وی تصریح کرد: «اسد در کنار ایران نقش پیشرویی در مقابله با رژیم صهیونیستی (اسراییل) دارد اما در شرایط حاضر کمک کردن ایران به یکی از طرف‌های درگیر عاقلانه نیست.»
گرچه در ماههای اخیر ایران سعی می‌کند موضعی مستقل در برابر اتفاقات سوریه از خود به نمایش بگذارد و به طرف‌های درگیر توصیه می‌کند از طریق گفتوگو به مصالحه برسند، اما این شائبه وجود دارد که حکومت اسلامی ایران با تمام توان از سوریه‌ای سکولار حمایت کند.
رهبران ایران بر خلاف ماههای ابتدایی اعتراض‌ها معتقدند حمایت قاطع از اسد می‌تواند شانس نزدیکی این کشور به دولت احتمالی آینده را تضعیف کند. شاید به همین دلیل بتوان شایعاتی که از دیدار برخی مقامات ایرانی با اپوزیسیون حکومت سوریه خبر می‌دهند را نزدیک به واقعیت دانست.
با وجود این، دولت ایالات متحده آمریکا حکومت ایران را متهم می‌کند که برای سرکوب معترضان به دولت اسد کمک مالی و نظامی می‌کند. ایران همواره این اتهامات را رد کرده است.
آیا کاهش روابط با لندن می تواند دولتمردان بریتانیا را از همراهی با فضای نسبتا یکدست بین المللی، حداقل در میان کشورهای غربی، در اعمال فشارهای بیشتر بر ایران منصرف کند؟
چند روز پس از آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به کشورهای غربی از جمله بریتانیا هشدار داد که اقدامات آنان در اعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران بدون پاسخ نخواهد ماند، مجلس ایران به کاهش روابط تهران و لندن رای مثبت داده است.
مهم ترین پرسشی که در حال حاضر پیش روی تحلیلگران و ناظران مسائل ایران قرار دارد آن است که آیا این مصوبه می تواند تامین کننده منافع ایران باشد یا خیر.در نگاه اول بنظر می‌رسد که سیاستمداران حاکم بر ایران فکر می کنند کاهش یا قطع روابط با بریتانیا و کشورهای مشابه، نوعی ابزار تنبیهی و بازدارنده خواهد بود تا آنان از اعمال فشار بیشتر بر ایران خودداری کنند.
در گذشته اگرچه درخواست های مشابهی از سوی محافل محافظه کار و حتی تندرو برای قطع روابط با بریتانیا مطرح می شد، اما برداشت کلی نهادهای مرجع در ایران، مانند شورای عالی امنیت ملی و وزارتخانه های خارجه و اطلاعات بر این محور استوار بود که چنین تصمیماتی اتخاذ نشود.
احمد آقایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، چند روز پیش گفته بود که شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری این کشور تا کنون توصیه‌ای به کاهش روابط با بریتانیا نکرده‌اند.
به احتمال بسیار قوی، نهادهای مزبور متوجه این نکته بوده اند که اقدام یکجانبه در کاهش روابط ایران با کشورهای تاثیرگذار و مهمی چون بریتانیا در عمل منجر به انزوایی خود خواسته خواهد شد، امری که با نگاه دیپلماتیک برای حفظ منافع یک کشور در تضاد و تعارض است.
اقدام ایران و منطق های حاکم بر روابط
رئیس مجلس ایران با هشداری که بدنبال افزایش سطح تحریم های یکجانبه بریتانیا، فرانسه و دیگران بر علیه بانک مرکزی و مبادلات پولی ایران مطرح کرد گفت: "مجلس شورای اسلامی اقدام انگلیس و سایر کشورهای غربی را در تحریم های جدید بی پاسخ نمی گذارد و آنها باید منتظر واکنش ایران باشند."این سخن حکایت از آن داشت که احتمالا نهادهای طراز اول حاکمیت در ایران در صدد کاهش روابط با بریتانیا و دیگران برخواهند آمد، سیاستی که اکنون با مصوبه مجلس برای کاهش روابط به حداقل ممکن، نخستین گام خود را برداشته است.
سوال اینجاست که آیا کاهش روابط با لندن می تواند دولتمردان بریتانیا را از همراهی با فضای نسبتا یکدست بین المللی، حداقل در میان کشورهای غربی، در اعمال فشارهای بیشتر بر ایران منصرف کند؟
پاسخ به این پرسش در نهایت منفی بنظر می‌رسد. بریتانیا در واقع منافع مالی و اقتصادی قابل توجهی در ایران ندارد، مساله‌ای که بنیان محاسبات استراتژیک بسیاری از کشورها در تنظیم روابط است. به عنوان مثال، چین و تا اندازه ای روسیه در مخالفت های خود با افزایش تحریم های اضافی بر علیه ایران، از محاسبات مالی و اقتصادی خود پیروی می کنند.
هر چند این کشورها هم رفته رفته با رای مثبت های مکرر خود به چندین قطعنامه ای که بر علیه ایران در شورای امنیت تصویب شد، نشان داده اند که تنها از منطق اقتصادی پیروی نمی کنند و تابع یک منطق بزرگتر در تامین منافع خود هم هستند.
با این حال چین و کشورهای مشابه حداقل در حال حاضر ترجیح می دهند که هم منافع اقتصادی خود با ایران را حفظ کنند و در عین حال با همراهی کلی خود با جامعه بین المللی به تهران نشان دهند که نمی تواند به سمت و سوی حرکت جامعه بین المللی بی تفاوت بماند.
بریتانیا و ایران؛ فقدان مبادلات
بریتانیا در واقع منافع مالی و اقتصادی قابل توجهی در ایران و در مقایسه با برخی دیگر از کشورها ندارد، مساله‌ای که بنیان محاسبات استراتژیک بسیاری از کشورها در تنظیم روابط است.
بریتانیا و ایران منافع اقتصادی و تجاری متقابل خود را طی سالهای اخیر کاهش داده اند و کاهش یا قطع رابطه با بریتانیا عملا ضربه ای نیست که دولتمردان ایرانی بخواهند روی اثرات آن حساب خاصی باز کنند.
در حال حاضر، سطح مبادلات تجاری میان ایران و بریتانیا حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال است. ایران طی شش ماه گذشته روزانه حدود ۱۱ هزار بشکه نفت خام به بریتانیا فروخته است که این رقم تنها نیم درصد صادرات نفتی ایران را تشکیل می دهد.
حدود یکصد هزار ایرانی در بریتانیا زندگی می کنند و شرکت هواپیمایی بی ام آی متعلق به شرکت عمده هوایی بریتانیا، بریتیش ایرویز، سالانه ۸۰ هزار مسافر را بین تهران-لندن جابجا می‌کند . در حال حاضر اما قطع یا کاهش جدی سرویس دهی به شرکت های هوایی ایرانی باعث شده که دو طرف در این حوزه هم شاهد کاهش مبادلات و همکاریها باشند.
بریتانیا و ایران در طول سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ همواره در روابط خود با مشکلات اساسی مواجه بوده اند. جنگ عراق علیه ایران بر روابط دو کشور اثراتی منفی داشت و ماجرای فتوای مرگ سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی هم برای مدتی قابل توجه روابط را به حداقل کاهش داده بود.
این روابط در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که رویکردی مبتنی بر تنش زدایی با جهان بیرون در پیش گرفته بود، تا اندازه ای در مسیر بهبود قرار گرفت ولی هیچ گاه به شرایط ایده آل خود نرسید.
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد این روابط بیشتر در معرض تهدید قرار گرفت ولی دولت وی در مجموع طرفدار حفظ روابط بود، چرا که مهم ترین ویژگی رویکرد دیپلماتیک دولت آقای احمدی نژاد، گسترش روابط به سمت آمریکای جنوبی و تلاش برای ترمیم روابط با مصر استوار بود.
با حرکت مجدد برنامه هسته ای ایران که در دوران آقای خاتمی در سایه مذاکرات چندجانبه به حالت سکون نسبی رسیده بود، رفته رفته فشارهای دیپلماتیک جهانی بر رویکرد دیپلماتیک آقای احمدی نژاد اثرات جدی گذاشت. در نهایت هم باید در نظر داشت که دولت ها در ایران اصولا در حوزه‌های بسیار مهم، مانند روابط با ایالات متحده آمریکا، نسبتا دست بسته هستند و تصمیمات حیاتی در سطحی بالاتر از دولت اتخاذ می‌شوند.
مجموعه این شرایط باعث شد تا بریتانیا و ایران در عمل وارد فصلی از روابط شوند که سطح روابطشان فقط تابع مبادلات مالی و اقتصادی نباشد و مجموعه ای از عوامل متعدد در این عرصه اثرگذار باشند. در این فضا، بریتانیا روابط خود را بر اساس حرکت کلی اتحادیه اروپا و روابط استراتژیک خود با ایالات متحده آمریکا تنظیم کرد. سمت و سوی حرکت ایران در برنامه هسته ای اش هم تقریبا جای مانور چندانی برای آندسته از محافل در بریتانیا باقی نگذاشته که با تکیه بر تجربه عراق، خواهان اجتناب از حرکت در مسیر برخورد نهایی هستند.
چشم انداز استفاده از کارت کاهش روابط
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد این روابط بیشتر در معرض تهدید قرار گرفت ولی دولت وی در مجموع طرفدار حفظ روابط بود، چرا که مهم ترین ویژگی رویکرد دیپلماتیک دولت آقای احمدی نژاد، گسترش روابط به سمت آمریکای جنوبی و تلاش برای ترمیم روابط با مصر استوار بود.
بنظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران پس از مدت ها تهدید محافل سیاسی آن کشور به کاهش و قطع روابط با لندن، بالاخره به این تهدید جامه عمل پوشانده است. در سطور بالا به این موضوع پرداخته شد که بریتانیا در عمل از این کاهش روابط ضربه خاصی را شاید دریافت نکند.
بعید هم بنظر می رسد که کشورهای دیگر مانند فرانسه یا حتی آلمان و ایتالیا که زمانی شرکای اقتصادی بزرگی برای ایران بودند، از اقدام مشابه تهران در مورد خودشان نگران باشند. کشورهای اروپایی طی سالهای اخیر رفته رفته رشته های اقتصادی خود با ایران را به اصطلاح نازک و یا قطع کرده اند و اکنون در خط مقدم ایجاد اجماع بر علیه ایران هستند و در سطحی فراتر از تحریم های مصوب شورای امنیت هم عمل می کنند.
مهم ترین اهرمی که ایران در قبال کشورهای اروپایی دارد، بحث فروش نفت و حامل های انرژی و محصولات پتروشیمی است. بازار ایران برای محصولات این کشورها هم همواره یک عرصه مهم اقتصادی محسوب می شده، امری که اکنون چین بازیگر اصلی آن است.
در چنین شرایطی، اصرار ایران برای کاهش یا قطع روابطش با چند کشور اصلی اروپایی را می توان با توجه به این فرضیات در حکم یک خودکشی دیپلماتیک تلقی کرد. این امر معنایی جز کاهش نفوذ ایران نخواهد داشت.
قطعنامه های پی در پی
طی یک هفته گذشته، دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و اتهام آمریکا مبنی بر تلاش عناصری در ایران برای ترور سفیر عربستان سعودی در خاک آمریکا براحتی تصویب شدند. در شرایط عادی، تصویب یکی از این قطعنامه ها هم برای زیر سوال رفتن عملکرد دستگاه دیپلماسی ایران کافی بود. ادامه این مسیر نتیجه‌ای جز راحتی کار برای افزایش انواع فشارها بر ایران نخواهد داشت.توجه به یک مثال نشان می‌دهد که ایران در چشم جامعه جهانی تا چه اندازه سقوط کرده است. سوریه طی هشت ماه گذشته درگیر ناآرامی های داخلی جدی بوده است. بیش از ۳۵۰۰ نفر در این ناآرامی ها کشته شده‌اند و نیروهای دولتی در این ماجرا مقصر اصلی معرفی شده اند.
قطعنامه هایی که اکنون یکی پس از دیگری بر علیه ایران به تصویب می رسند، شاید از نظر آقای احمدی نژاد و دیگر سیاستمداران اصلی در ایران "کاغذ پاره ای" بیش نباشند، ولی همین قطعنامه ها نقش موثری در شکل دادن به افکار عمومی بین المللی و اقدامات آینده باشند.
در چنین فضایی، چشم اندازی که پیش روی روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای مهم در جهان قرار دارد در معرض تهدید جدی است. این تهدید تا اندازه ای از طرز نگاه دولتمردان و نمایندگان مجلس ایران تغذیه می کند. در عرصه دیپلماسی، مهم آن است که وزن کشورها در معادلات جهانی مد نظر قرار گیرد.
حفظ کشورهایی مانند کامرون یا گینه بیسائو برای جمهوری اسلامی ایران مهم تر است یا کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان که دارای نقش راهبردی در ارائه و تصویب قطعنامه ها هستند؟
قطعنامه هایی که اکنون یکی پس از دیگری بر علیه ایران به تصویب می رسند، شاید از نظر آقای احمدی نژاد و دیگر سیاستمداران اصلی در ایران "کاغذ پاره ای" بیش نباشند، ولی همین قطعنامه ها نقش موثری در شکل دادن به افکار عمومی بین المللی و اقدامات آینده خواهند داشت.
با در نظر گرفتن همه اینها، منطق تصویب کاهش روابط با کشورهایی که نقش تعیین کننده ای در فضای بین المللی دارند، منطق قوی و پایداری بنظر نمی رسد. بعید است که این حرکت که برخی ناظران آن را احساسی و نمایشی تفسیر خواهند کرد، قابل دوام باشد چرا که به قول یک ضرب المثل انگلیسی، درست مانند آن است که کسی (با تفنگ) به پای خودش شلیک کند.
به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، گفته است که چندی قبل، رئیس جمهوری آمریکا "بحث چمدان اینترنتی را به عنوان موفقیتی بزرگ مطرح کرد اما چند ماه قبل از اقدام اوباما، ما طراحی آنان را پیش بینی کردیم و دستگاه اطلاعاتی ما راه مقابله با آن را به دست آورده بود."
اشاره آقای مصلحی به گزارش هایی است حاکی از اینکه آمریکاییان توانسته اند تجهیزاتی را ابداع کنند که به کاربران در کشورهایی که با سانسور اینترنتی مواجه اند اجازه دسترسی آزادانه به اطلاعات اینترنتی را می دهد.آقای مصلحی همچنین گفت که در حال حاضر، "دشمن" به ماهواره ای کردن شبکه مجازی روی آورده و بدون ذکر نام کشوری خاص، افزود: "یکی از کشورهای اسلامی هزینه های سنگینی برای اجرایی کردن آن در نظر گرفته و البته روحیه بسیجی، مقابله در جنگ نرم را به نتیجه می رساند."
وزیر اطلاعات ایران در سخنان خود گفته است که انتخابات مجلس "با چالش های امنیتی مواجه است" و افزوده است که "این اظهارات به معنای ترس نیست و ما به همه حرکت های دشمن اشراف داریم."
