روز یکشنبه، وزیر امور خارجۀ فرانسه، آلن ژوپه، در مصاحبه‌ای رادیویی، در بارۀ برنامۀ اتمی ایران وتحریم این کشور اظهار نظر کرد و گفت: "ما مجازات‌هایی را اعمال کردیم و همچنان در جهت تکمیل آنها می‌کوشیم. البته امکان باز هم سخت‌تر کردن این مجازات‌ها برای اعمال فشار به ایران، وجود دارد".
آقای ژوپه ادامه داد: "ما همین راه را ادامه خواهیم داد، چرا که مداخلۀ نظامی می‌تواند به موقعیتی بینجامد که تمامی منطقه بی‌ثبات شود. باید برای اجتناب از چنین وضعیت غیرقابل‌جبرانی، همۀ تلاش خود را بکنیم".
وی با اشاره به حملۀ "پیشگیرانۀ" اسراییلی‌ها، چند بار تکرار کرد که "امیدوارم کار به آنجا نکشد".
وزیر خارجۀ فرانسه گفت: "اگر اسراییل مورد حمله قرار گیرد، فرانسه برای تأمین امنیت این کشور، در کنارش قرار خواهد گرفت". اما در پاسخ به این پرسش که "و اگر اسراییل حمله کند؟"... آقای ژوپه فقط گفت: "این دو حالت با هم فرق دارند".
آلن ژوپه سپس از جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و گفت: "ایران رفتار بدی دارد، ما معتقدیم- گزارش آخر آژانس انرژی اتمی هم ظاهراً همین حرف را می‌زند- که برنامۀ توسعۀ انرژی اتمی ایران مقاصد نظامی دارد، یعنی ایران خود را برای داشتن بمب اتمی آماده می‌کند. این قابل قبول نیست. چنین چیزی با قراردادهای بین‌المللی تباین دارد و در عین حال خطری خواهد بود که همۀ منطقه و فراتر از آن را بی‌ثبات خواهد ساخت".
سخنان آلن ژوپه در واقع پاسخی غیرمستقیم به سخنان رییس جمهوری اسراییل و دیگر مقامات اسراییلی است که بار دیگر فرض حمله به ایران را مطرح می‌کنند. طی یک هفتۀ اخیر، بحث حمله به ایران دوباره در رسانه‌های اسراییلی باب شده است.
دو روز قبل، رییس جمهوری فرانسه، نیکلا سارکوزی نیز حاضر نشد فرض حمله به ایران را در نظر بگیرد و فقط گفت که "میان حملۀ نظامی و تحریم‌هایی که تاکنون چندان اثری نکرده‌اند، راه دیگری هم وجود دارد".
آقای ژوپه ادامه داد: "ما همین راه را ادامه خواهیم داد، چرا که مداخلۀ نظامی می‌تواند به موقعیتی بینجامد که تمامی منطقه بی‌ثبات شود. باید برای اجتناب از چنین وضعیت غیرقابل‌جبرانی، همۀ تلاش خود را بکنیم".
وی با اشاره به حملۀ "پیشگیرانۀ" اسراییلی‌ها، چند بار تکرار کرد که "امیدوارم کار به آنجا نکشد".
وزیر خارجۀ فرانسه گفت: "اگر اسراییل مورد حمله قرار گیرد، فرانسه برای تأمین امنیت این کشور، در کنارش قرار خواهد گرفت". اما در پاسخ به این پرسش که "و اگر اسراییل حمله کند؟"... آقای ژوپه فقط گفت: "این دو حالت با هم فرق دارند".
آلن ژوپه سپس از جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و گفت: "ایران رفتار بدی دارد، ما معتقدیم- گزارش آخر آژانس انرژی اتمی هم ظاهراً همین حرف را می‌زند- که برنامۀ توسعۀ انرژی اتمی ایران مقاصد نظامی دارد، یعنی ایران خود را برای داشتن بمب اتمی آماده می‌کند. این قابل قبول نیست. چنین چیزی با قراردادهای بین‌المللی تباین دارد و در عین حال خطری خواهد بود که همۀ منطقه و فراتر از آن را بی‌ثبات خواهد ساخت".
سخنان آلن ژوپه در واقع پاسخی غیرمستقیم به سخنان رییس جمهوری اسراییل و دیگر مقامات اسراییلی است که بار دیگر فرض حمله به ایران را مطرح می‌کنند. طی یک هفتۀ اخیر، بحث حمله به ایران دوباره در رسانه‌های اسراییلی باب شده است.
دو روز قبل، رییس جمهوری فرانسه، نیکلا سارکوزی نیز حاضر نشد فرض حمله به ایران را در نظر بگیرد و فقط گفت که "میان حملۀ نظامی و تحریم‌هایی که تاکنون چندان اثری نکرده‌اند، راه دیگری هم وجود دارد".
بهمن فرمان آرا ممنوع الخروج شد
خبرگزاری هرانا - بهمن فرمان‌آرا، کارگردان و تهیه‌کننده سینمای ایران، ممنوع‌الخروج شده است. هنوز از علت این اقدام دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی اطلاعی در دست نیست.
به گزارش پارس توریسم، فرمان‌آرا که قصد شرکت در یک جشنواره خارجی را داشته متوجه ممنوع الخروجی خود شده است.
این سایت از علت ممنوع‌الخروج بودن کارگردان فیلم «خانه‌ای روی آب» چیزی ننوشته است.
فرمان‌آرا در سال‌های اخیر انتقاد خود را از وضعیت سینمایی کنونی ایران صراحتا بیان کرده است.
وی در شماره روز شنبه روزنامه شرق طنزی را درباره اختلاس اخیر سه هزار میلیارد تومانی و همچنین فرج‌الله سلحشور منتشر کرد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
- بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
- بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
- ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
- بند ۲ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
- بند ۲ ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.
علی تاری فعال سیاسی اصلاح طلب ممنوع المرخصی شد
خبرگزاری هرانا - علی تاری، رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان مازندران که در زندان به سر می‌برد، به دستور مقامات قضایی ممنوع المرخصی شد.
به گزارش جرس، رئیس زندان متی کلای بابل با درخواست مرخصی علی تاری مخالفت کرد و بنا بر این گزارش، بابازاده، رئیس زندان متی کلای بابل علت ممنوع المرخصی بودن علی تاری را اتهام وی ذکر نموده و گفته است: "بر اساس بخش نامه جدید وزارت اطلاعات، زندانیانی که جرم آنان توهین به امام و رهبری است، حق استفاده از مرخصی و آزادی مشروط را نخواهند داشت و مرخصی و آزادی مشروط شامل حال آنها نمی‌شود."
این گفته رئیس زندان بابل در حالی است که بر اساس مقررات و چارت اداری سازمان زندان‌های کل کشور، اداره زندان‌ها زیرمجموعه و تحت نظر سازمان زندان‌های کل کشور محسوب می‌شود و بخش نامه و آئین نامه‌ای خود را از سازمان زندان‌ها دریافت می‌کنند و دریافت بخش نامه از وزارت اطلاعات خلاف مقررات و آئین نامه سازمان زندان‌ها است.
در ادامه گزارش رسیده آمده که با گذشت یک ماه از مدت حبس رئیس سازمان تبلیغات سپاه پاسدارن استان مازندران در دوران جنگ، خانواده وی برای چندمین بار خواستار تحویل فوری داروهای مصرفی آقای تاری شده‌اند و تاکید کرده‌اند که این فعال سیاسی علاوه بر درد شدید کمر مبتلا به بیماری قلبی و گوارشی است و ممانعت از رساندن داروهای مورد نیاز وی باعث وخیم شدن حال وی خواهد شد. با وجود تاکید خانواده ایشان بر تحویل داروهای مورد نیازاین فعال سیاسی، همچنان مسئولین زندان از ورود دارو‌ها ممانعت می‌کنند. همچنین، با وجود گذشت قریب به یک ماه این فعال سیاسی همچنان از امکانات اولیه حقوق یک زندانی محروم است، به گونه‌ای که در اتاق زندان تخت ندارد و با توجه به سابقه کمر درد ناشی از تحمل سه ماه انفرادی در دوران بازداشت، خوابیدن بر روی کف اتاق مرطوب زندان، باعث تشدید کمردرد وی شده است.
علی تاری نائب رئیس اداره آموزش و پروش شهرستان بابلسر در دوران دولت اصلاحات در تاریخ ۱۴ فروردین ۸۹ به مدت سه ماه به اتهام نشر اکاذیب توسط اداره اطلاعات شهرستان بابل دستگیر شد و مورد بازجوئی قرار گرفت.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
- بخش دوم ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانی می بایست بلافاصله از مرگ خویشاوندان، نزدیکان و دوستانش و یا بیماری جدی یکی از آنها مطلع شود. در صورت بیماری مهم از یکی از بستگان نزدیک و یا مرگ خویشاوندان نزدیک زندانی باید مجاز باشد هر زمان که شرایط اجازه می دهد برای رفتن به بالین و مراسم او از مرخصی استفاده کند و تحت اسکورت یا به تنهایی حضور بهمرساند.
هرانا؛ سامان جهانپور، از فعالین مدنی در تبریز به دادگاه احضار شد
خبرگزاری هرانا - سامان جهانپور، از فعالین مدنی ساکن تبریز به شعبهٔ ۴ دادگاه انقلاب این شهر احضار شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس این احضاریه سامان جهانپور بایستی بیست و دوم آذرماه سال جاری جهت محاکمه به منظور صدور رای نهایی دادگاه، در شعبهٔ ۴ دادگاه انقلاب تبریز حضور یابد.
جهانپور روز ۱۲ شهریورماه و در جریان اعتراضات مردمی نسبت به سیاست‌های دولت در قبال خشک شدن دریاچهٔ ارومیه در تبریز بازداشت شده بود.
وی پس از دو هفته بازداشت موقت و تحمل شرایط سخت حاکم بر بازداشتگاه ادارهٔ اطلاعات تبریز، به قید وثیقه و به طور موقت آزاد شد.
تایید حکم اعدام دو شهروند گیلانی به اتهام قتل
خبرگزاری هرانا - قضات دیوان عالی کشور حکم اعدام عاملان قتل «تاجر آهن و خانواده‌اش» در ویلای شماره ۱۳ محله «گلسار» رشت را تأیید کردند.
به گزارش آفتاب، «سجاد»، «شایان» و «سبحان»، ۱۵ مهر سال گذشته با طرح نقشه قبلی، وارد خانه تاجر آهن شده و «فرزاد» - ۴۶ساله-، همسرش «ساریه» - ۴۴ساله- و پسرش «پرهام» - ۱۷ ساله- را از پا درآورده اند.
قاضی لسانی رئیس دادگاه و مستشاران وی سپس «سجاد» را به اتهام مشارکت در قتل عمدی «ساریه» و «پرهام» به دو بار قصاص و معاونت در قتل «فرزاد» به حبس و به اتهام سرقت، به زندان محکوم کردند. «شایان» نیز به اتهام قتل عمویش به قصاص و به‌خاطر معاونت در قتل و سرقت به زندان محکوم شد. «سبحان» نیز به‌خاطر معاونت در ۳ فقره قتل و سرقت، به حبس ابد محکوم شد.
با صدور حکم متهمان، وکلای آنها به رأی صادره اعتراض کرده و پرونده برای بررسی نهایی به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد. قضات شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور پس از بررسی پرونده حکم مجازات متهمان را تأیید و پرونده را به دادگستری گیلان فرستادند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
- بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی افغانستان و خشم رسانه‌های افغان
سهند خوانساری
برخی از رسانه‌های افغانستان از نامه جمهوری اسلامی به دولت افغانستان خبر داده‌اند و آن را نوعی مداخله در امور داخلی کشورشان ارزیابی کرده‌اند؛ جمهوری اسلامی در این نامه خواستار لغو سند استراتژیک کابل – واشنگتن شده است.
جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای برای چندمین بار از دولت افغانستان خواسته است قید تفاهم‌نامه استراتژیک کابل – واشنگتن را بزند.
فعالان سیاسی و رسانه‌های افغانستان این اقدام جمهوری اسلامی را مداخله در امور داخلی‌شان دانسته‌اند.
پیش‌تر نیز وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با بعضی از رسانه‌های افغان نگرانی جمهوری اسلامی را در مورد تصمیم دولت‌های افغانستان و امریکا برای امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک اعلام کرده بود.
دولت افغانستان طی سال‌های گذشته سعی کرده است که با جمهوری اسلامی روابط خنثایی داشته است، زیرا این کشور همسایه ایران همواره اقدامات جمهوری اسلامی را به نوعی مخل امنیت و آسایش خود دانسته است.
بعضی از کارشناسان مسائل افغانستان جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی افغانستان یا حمایت از تروریست‌ها متهم می‌کنند.
کشورهای اسلامی و قربانی شدن انسان در عید قربان
همزمان با روز عید قربان، مهمترین عید مذهب اسلام، انفجارها و ترورهایی در برخی از کشورها از سوی اسلامگرایان افراطی صورت گرفته است. نیجریه، عراق، افغانستان و سوریه، کشورهایی هستند که در روز عیدقربان شاهد کشتار، انفجار و درگیری بوده‌اند.
همزمان با روز عید قربان، مهمترین عید مذهب اسلام، انفجارها و ترورهایی در برخی از کشورها از سوی اسلامگرایان صورت گرفته است:
نیجریه
همزمان با روز عید قربان، شاخه نظامی گروه اسلامگرای بوکو حرام مسئولیت حملات مسلحانه در نیجریه را به عهده گرفت.
به گزارش یورونیوز، این حملات دست کم ۶۵ کشته به جا گذاشته، اما بعضی از خبرگزاری‌ها شمار کشته‌ها را تا ۱۵۰ نفر گزارش کرده‌اند.
مهاجمان مسلح در روز شنبه به چند کلیسا، مسجد و پاسگاه پلیس حمله کردند و ساعتها با پلیس درگیر شدند.
بوکو حرام گروهی است اسلامگرا که مخالف مدارس نوین به روش غربی و خواهان برپایی نظام اسلامی در نیجریه است.
عراق
همچنین در پی انفجار سه بمب در بازار شهر بغداد، پایتخت عراق روز یکشنبه هشت تن کشته و ۲۶ شهروند نیز مجروح شدند.
احتمال می رود که به شمار جان باختگان این رویداد افزوده شود.
تاکنون مسوولیت این بمب‌گذاری را فرد یا گروهی برعهده نگرفته است.
افغانستان
همچنین در شمال افغانستان در يک حمله انتحاری پس از نماز عید قربان دست‌کم شش نفر از جمله یک مامور پلیس کشته شده‌اند پانزده نفر ديگر نیز زخمی شده‌اند.
يک سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته است در این حمله دو بمبگذار دست داشته‌اند اما یکی از آنان پیش از آنکه بتواند وسیله انفجاری خود را منفجر کند بازداشت شده بود.
سوریه
بشار اسد و حکومت سوریه نیز در روز عید قربان به کشتن انسان‌ها در سوریه ادامه داده است.
مخالفان دولت سوریه گفته‌اند چهار غیرنظامی در تظاهرات بعد از نماز عید قربان در سوریه کشته شده‌اند.
این در حالی است که دولت سوریه به اتحادیه عرب قول داده بود که به خشونت‌ها در این کشور پایان دهد.
تا کنون حداقل سه هزار نفر در سوریه در جریان اعتراضات ماه‌های اخیر کشته شده‌اند.
چرا سخت‌گیری نسبت به شماری از روزنامه‌نگاران زندانی بیشتر است؟
بهمن احمدی امویی و عبدالله مومنی، یکی روزنامه‌نگار است و دیگری فعال دانشجویی. هر دوی آنان در یک نکته با هم اشتراک دارند؛ زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین با محرومیت ۲۰ ماهه از ملاقات حضوری و مرخصی.
سایت کلمه با اشاره به بازداشت بهمن احمدی امویی و عبدالله مومنی در روز ۳۰ خرداد ماه سال ۸۰، نوشته‌است که این دو زندانی از جزئی‌ترین حقوق یک زندانی عادی نیز محروم هستند.
خانواده این دو زندانی سیاسی نیز مانند بسیاری دیگر از خانواده‌های زندانیان، بارها از دادستان تهران برای آنها درخواست مرخصی کرده‌اند، اما تاکنون با این درخواست آنها مخالفت شده‌است. این در حالی است که سایت کلمه گزارش می‌دهد بهمن احمدی امویی ۵۰۰ میلیون تومان و عبدالله مومنی ۷۰۰ میلیون تومان وثیقه نزد دادگاه انقلاب دارند.
چرا سخت‌گیری مقامات قضایی و امنیتی نسبت به تعدادی از روزنامه‌نگاران؛ همانند بهمن احمدی امویی، عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، کیوان صمیمی، محمد داوری و تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران زندانی بیشتر است؟
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در پاریس می‌گوید: سخت‌گیری نسبت به برخی از متهمان سیاسی و زندانیان در طول ماه‌های اخیر واجد یک ارزیابی قضایی نیست.
این متاسفانه به دلایلی برمی‌گردد که پشت ذهن آن بازجوها و مقامات و نهادهای امنیتی خوابیده‌است و اینکه هر زندانی به عنوان یک مورد مشخص، چه مشکلی داشته است.
به عنوان نمونه نسبت به برخی از زندانیان می‌دانند که وقتی آنها آزاد بشوند، کماکان پیگیر فعالیت‌های سیاسی – مطبوعاتی خودشان خواهند بود.
اما به طور مشخص من تاکید می‌کنم که این امر یک برخورد غیر قانونی است و خط گرفته از سوی بازجوها است و انتقام‌جویی از سوی نظام بازجوسالارانه‌ای است که در حال حاضر بر دستگاه قضایی مسلط است.
به جز روزنامه‌نگاران، در عرصه فعالان دانشجویی نیز کسانی مانند علی ملیحی، مجید توکلی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدیه گلرو، بهاره هدایت، حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی از جمله فعالان دانشجویی هستند که در کنار عبدالله مومنی، شرایط سخت و مشابه آن روزنامه‌نگاران دارند.
محمد صادقی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم در پاریس می‌گوید: به دلیل نوع مواضعی که فعالان سرشناس جنبش دانشجویی در طی ۱۵ سال اخیر اتخاذ کرده‌اند که مواضع انتقادی‌شان نسبت به ساختار حاکمیت بسیار صریح‌تر، بی‌پرواتر و ساختارشکننده‌تر بوده‌است، بالطبع هزینه فعالیت‌های آزادی‌خواهانه خود را دارند پرداخت می‌کنند.
از سوی دیگر، فعالان سرشناس جنبش دانشجویی که الان در زندان به سر می‌برند، نظیر عبدالله مومنی، بهاره هدایت، مجید توکلی، و سایر دانشجویان، نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند تا سرنوشت اینها را به عنوان آینه تمام‌نمایی در مقابل فعالان فعلی جنبش دانشجویی قرار بدهند.
با این کار، هزینه فعالیت سیاسی در داخل دانشگاه‌ها را افزایش داده‌اند به شکلی که هر دانشجویی که در شرایط فعلی بخواهد دست به فعالیت‌های منتقدانه بزند، سرنوشت و عاقبتی که برای این فعالان دانشجویی در زندان رقم خورده است؛ در مقابلش قرار می‌گیرد.
این پروژه‌ای است که متاسفانه وزارت اطلاعات دارد اجرا می‌کند و اینها را قربانی دسیسه خودش کرده‌است.
هریک از این زندانیان روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی به سالها زندان محکوم شده‌اند.
بسیاری از آنان نقاط مشترک فراوانی دارند. امکان ملاقات حضوری با خانواده‌های خود را ندارند، ملاقات آنان به صورت کابینی صورت می‌گیرد، مرخصی و آزادی موقت و کوتاه آنان دیگر به یک رویا برای خانواده‌هایشان در پشت دیوارهای بلند زندان اوین و رجایی‌شهر تبدیل شده‌است. تماس‌های تلفنی آنان با خانواده‌هایشان نیز یا کاملا قطع شده و یا بسیار محدود است.
اما یک نقطه مشترک و مهم‌تر این روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی، آن طور که سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان می‌گویند، پافشاری آنان بر اعتقادات و مواضع خود است که تاکنون حاضر نشده‌اند ذره‌ای از آن کوتاه بیایند.
سایت کلمه با اشاره به بازداشت بهمن احمدی امویی و عبدالله مومنی در روز ۳۰ خرداد ماه سال ۸۰، نوشته‌است که این دو زندانی از جزئی‌ترین حقوق یک زندانی عادی نیز محروم هستند.
خانواده این دو زندانی سیاسی نیز مانند بسیاری دیگر از خانواده‌های زندانیان، بارها از دادستان تهران برای آنها درخواست مرخصی کرده‌اند، اما تاکنون با این درخواست آنها مخالفت شده‌است. این در حالی است که سایت کلمه گزارش می‌دهد بهمن احمدی امویی ۵۰۰ میلیون تومان و عبدالله مومنی ۷۰۰ میلیون تومان وثیقه نزد دادگاه انقلاب دارند.
چرا سخت‌گیری مقامات قضایی و امنیتی نسبت به تعدادی از روزنامه‌نگاران؛ همانند بهمن احمدی امویی، عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، کیوان صمیمی، محمد داوری و تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران زندانی بیشتر است؟
گزارش وحید پوراستاد در مورد سخت‌گیری بیشتر به برخی زندانی‌هایی سیاسی
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در پاریس می‌گوید: سخت‌گیری نسبت به برخی از متهمان سیاسی و زندانیان در طول ماه‌های اخیر واجد یک ارزیابی قضایی نیست.
این متاسفانه به دلایلی برمی‌گردد که پشت ذهن آن بازجوها و مقامات و نهادهای امنیتی خوابیده‌است و اینکه هر زندانی به عنوان یک مورد مشخص، چه مشکلی داشته است.
به عنوان نمونه نسبت به برخی از زندانیان می‌دانند که وقتی آنها آزاد بشوند، کماکان پیگیر فعالیت‌های سیاسی – مطبوعاتی خودشان خواهند بود.
اما به طور مشخص من تاکید می‌کنم که این امر یک برخورد غیر قانونی است و خط گرفته از سوی بازجوها است و انتقام‌جویی از سوی نظام بازجوسالارانه‌ای است که در حال حاضر بر دستگاه قضایی مسلط است.
به جز روزنامه‌نگاران، در عرصه فعالان دانشجویی نیز کسانی مانند علی ملیحی، مجید توکلی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدیه گلرو، بهاره هدایت، حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی از جمله فعالان دانشجویی هستند که در کنار عبدالله مومنی، شرایط سخت و مشابه آن روزنامه‌نگاران دارند.
محمد صادقی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم در پاریس می‌گوید: به دلیل نوع مواضعی که فعالان سرشناس جنبش دانشجویی در طی ۱۵ سال اخیر اتخاذ کرده‌اند که مواضع انتقادی‌شان نسبت به ساختار حاکمیت بسیار صریح‌تر، بی‌پرواتر و ساختارشکننده‌تر بوده‌است، بالطبع هزینه فعالیت‌های آزادی‌خواهانه خود را دارند پرداخت می‌کنند.
از سوی دیگر، فعالان سرشناس جنبش دانشجویی که الان در زندان به سر می‌برند، نظیر عبدالله مومنی، بهاره هدایت، مجید توکلی، و سایر دانشجویان، نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند تا سرنوشت اینها را به عنوان آینه تمام‌نمایی در مقابل فعالان فعلی جنبش دانشجویی قرار بدهند.
با این کار، هزینه فعالیت سیاسی در داخل دانشگاه‌ها را افزایش داده‌اند به شکلی که هر دانشجویی که در شرایط فعلی بخواهد دست به فعالیت‌های منتقدانه بزند، سرنوشت و عاقبتی که برای این فعالان دانشجویی در زندان رقم خورده است؛ در مقابلش قرار می‌گیرد.
این پروژه‌ای است که متاسفانه وزارت اطلاعات دارد اجرا می‌کند و اینها را قربانی دسیسه خودش کرده‌است.
هریک از این زندانیان روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی به سالها زندان محکوم شده‌اند.
بسیاری از آنان نقاط مشترک فراوانی دارند. امکان ملاقات حضوری با خانواده‌های خود را ندارند، ملاقات آنان به صورت کابینی صورت می‌گیرد، مرخصی و آزادی موقت و کوتاه آنان دیگر به یک رویا برای خانواده‌هایشان در پشت دیوارهای بلند زندان اوین و رجایی‌شهر تبدیل شده‌است. تماس‌های تلفنی آنان با خانواده‌هایشان نیز یا کاملا قطع شده و یا بسیار محدود است.
اما یک نقطه مشترک و مهم‌تر این روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی، آن طور که سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان می‌گویند، پافشاری آنان بر اعتقادات و مواضع خود است که تاکنون حاضر نشده‌اند ذره‌ای از آن کوتاه بیایند.
شکنجه توسط تنهایی: سارا شورد خواستار منع حبس انفرادی در جهان شد، بی بی سی
به گزارش بی بی سی فارسی سارا شورد، یکی از سه شهروند آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده بود، طی مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز خواستار ممنوعیت حبس انفرادی در جهان شده است.
او در این مقاله که "شکنجه توسط تنهایی" نام دارد، به شرح جزئیات فشارهای روانی که در سلول انفرادی بر او رفته پرداخته و نوشته است پس از آزادی متوجه شده که کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد اشاره ای به این نوع حبس نمی کند.
سارا شورد همراه با دو آمریکایی دیگر، شین باوئر و جاشوا فتال در ۹ مرداد ۱۳۸۸ در منطقه مرزی ایران و کردستان عراق به اتهام ورود غیر قانونی به خاک ایران و جاسوسی بازداشت شده بودند.
آنها همواره اتهام جاسوسی را رد کرده و گفتند که تنها برای کوهنوردی به کردستان عراق رفته بودند و برخی نشریات آمریکایی نیز ایران را متهم کردند که این سه نفر را از داخل خاک عراق ربودند.
سارا شورد در شهریور سال گذشته و جاشوا فتال و شین باوئر نیز یکسال بعد در مهر ماه گذشته هر یک پس از پرداخت نیم میلیون دلار وثیقه از زندان آزاد شد و به آمریکا بازگشتند.
خانم شورد در مقاله نیویورک تایمز که روز پنج شنبه منتشر شد، نوشته است از ۱۴ ماه حبس یعنی ۹۸۴۰ ساعتی که در زندان اوین بوده، ۹۴۹۵ ساعت از آن در انفرادی بوده و عدم تماس با انسان دیگر موجب شده بود که او دچار خیالات شود و صدای پای اشباح را بشنود.
او افزوده نمی توان تصور کرد که در هنگام زندان چقدر انسان نیاز به تماس با دیگران دارد و از فرط تنهایی گاه آنقدر به دیوار زندان می کوبیده که مشتش خونین و سرانجام بیهوش می شده است.
سارا شورد تاکید کرده زندانیان زیادی در سراسر جهان در حبس انفرادی هستند و تعداد آنها تنها در آمریکا به حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر می رسد.
او نوشته است شکنجه تنها با کتک زدن نیست، بلکه تنهایی های طولانی نیز بدون اثر فیزیکی، تبعات روانی مخرب و بلند مدتی دارد و خود او هنوز دچار کابوس و بدخوابی است.
او از سازمان ملل متحد خواسته است حبس انفرادی را رفتاری "غیرانسانی" بداند و در کنوانسیون منع شکنجه قرار دهد و آمریکا نیز رهبری محو این نوع بازداشت را در جهان بر عهده گیرد.
فرزانه بذرپور
جرس: دکتر احمد صدر حاج سید جوادی از بناینگذاران نهضت آزادی ، در طول عمر طولانی اش بسیار دیده و شنیده، از استبداد پهلوی ها، وقوع انقلاب اسلامی تا دگرگون شدن جمهوری اسلامی؛ با این پیر تاریخ دیده درباره تغییر رژیم ریاستی به پارلمانی که آقای خامنه ای بشارتش را داده است، گفتگویی کردیم.
حاج سید جوادی از روزهایی گفت که در حسینیه ارشاد با یاران همراهش جلسه ای مخفیانه می گذاشت و هنوز شاه بود که به قانون اساسی دموکراتیک فکر می کردند، او به ما گفت که مشکل شکل حکومت نیست ، مشکل آزادی انتخابات است که از زمانه رضا شاه تا به حال یک منوال داشته و جز در چند دوره کوتاه به ضرب انقلاب و اصلاحات کسی انتخابات آزاد ندیده است. صدر حاج سید جوادی آنقدر انتخابات تصنعی دیده است که دیگر عمق ماجرا را می بیند و نه ظاهر پارلمانی یا ریاستی. می گوید اگر هیات نظارت بر انتخابات دستورات حکومت را اجرا کند، اصولا انتخابات به جایی نمی رسد و منتخبین مردم بر کرسی پارلمان نخواهند نشست.
در ادامه، گفتگوی جرس با دکتر صدر حاج سید جوادی را بخوانید. .
جناب دکتر صدر،آقای خامنه ای در سفر به کرمانشاه از تغییر رژیم ریاستی به رژیم پارلمانی گفتند، خود شما در جریان تصویب قانون اساسی و پیش نویس قانون بوده اید ، اصولا نویسندگان قانون اساسی چرا نظام پارلمانی را انتخاب نکردند؟
اساسا وقتی هنوز شاه نرفته بود، ما به این فکر افتادیم. بنی صدر ، آقای میناچی مدیر کنونی حسینیه ارشاد و آقای عبدالکریم لاهیجی بودند. به این فکر افتادیم که وقتی سیستم عوض شود باید قانون اساسی تازه ای باشد. آقای خمینی وقتی از ما پرسیدند گفتیم که چنین قانون اساسی را در حسینیه ارشاد نوشتیم که منطبق با خواست مردم و منطبق با سیستم جدید باشد. این بود که چند نفر که حقوقدان بودند جلساتی تشکیل دادیم و قانون اساسی تنظیم کردیم. به آقای خمینی هم گفتیم وقتی آمدند تهران. ایشان گفتند که این قانون اساسی را بدهید به دکتر حبیبی که به دستور من قانون اساسی تنظیم کرده تا با این طرح تلفیق شود. ناچار طرح قانون اساسی را عینا به آقای حبیبی دادیم. آقای جبیبی طبق خواسته و میل دستگاه و آقایان خمینی و هاشمی و مطهری، تغییراتی در قانون اساسی دادند و مورد قبولشان قرار گرفت و کم و زیادش کردند و آن قانونی که ما تنظیم کرده بودیم ، از دست رفت. ما در قانون اساسی در نظر داشتیم که هر چه بیشتر رای مردم لحاظ شود و برای همین رییس جمهور و نخست وزیر و پارلمان همه چیز به خواست و رای مردم بوده است.
جناب دکتر، آقای هاشمی رفسنجانی به دنبال گفته های رهبری درباره تغییر رژیم به پارلمانی و حذف ریاست جمهوری گفتند که این تضعیف جمهوریت نظام است، نظر شما چیست؟
شکی نیست که جمهوریت نظام مورد سوال قرار می گیرد. اگر انتخابات آزاد انجام شود و آن مجلس چنین قانونی بگذارد، مشکلی نیست و همان اجرا می شود. در قانونگذاری قانون اساسی مورد توجه است که قانونی بر خلاف آن نگذرد و افراد نمی توانند خلاف قانون اساسی کاری بکنند. آنچه مربوط به تغییر قانون اساسی است، مربوط به مجلس است و باید رفراندم برگزار شود... ممکن است که کسانی از وکلا بخواهند و طرحی بدهند برای تغییر قانون اساسی، آن موارد قابل تجدید نظر است.
یکی ازنمایندگان گفته است که ولایت فقیه با نظام پارلمانی سازگارتر است ، به نظر شما شیوه ریاستی و رییس جمهور منتخب مردم با ولایت فقیه ناسازگار است؟
این مساله ولایت فقیه در قانون اساسی آمده است. ولایت فقیه به معنای حکومت بر مردم است وقتی به مجلس واگذار شد و برخی حقوقدانان معتقدند که ولایت فقیه قابل اجرا نیست .
وقتی مجلس تشکیل شد و قانونی بر خلاف ولایت فقیه تصویب کرد این قانون معتبر است. حالا برخی می گویند که ولایت فقیه بالاتر از قانون اساسی است، این ولایت فقیه از زمان فتحعلی شاه ابراز شد و ولایت دینی و مسائل دینی مثل خمس و زکات بود، از نظر ما این درست نیست که همه حکومت را ولایت فقیه کنترل کند و همه تصمیمات با ایشان موافقت داشته باشد. به نظر حقوقی ما، قوانین مجلسِ منتخب، باید اعمال شود و نه خواست ولی فقیه. ولایت فقیه به نظر من ولایت دینی است در خمس و زکات و سهم امام و روزه و نماز و ...یک مجتهد مبرز باید در این خصوص نظر بدهد. اما آقایان می گویند که دستور فقیه در مورد همه شئونات مملکت است. اما به نظر ما اسمش در خودش آمده، ولایت فقیه است، یعنی آنچه به فقه مربوط است و نه حکومت.
آقای دکتر چندی پیش شما و تعدادی از فعالان ملی مذهبی نامه ای نوشته بودید درباره انتخابات مجلس و تاکید کرده بودید کمترین چشم انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم نمی بینید ، با توجه به اینکه در انتخابات مجلس آینده امکان حضور اصلاح طلبان کمرنگ شده ، نظر شما درباره این انتخابات چیست؟
توجه بفرمایید، رویه در همه انتخابات سالم دنیا به این صورت بوده که برای نظارت بر انتخابات کسانی را انتخاب می کنند که افراد مورد اعتماد مردم باشند. افراد صدیق و با صفا ، باید به این صورت باشد که مثلا در تهران افرادی مورد وثوق مردم مثل آقای موسوی برای نظارت انتخاب شوند. اما اگر کسانی برای نظارت انتخاب شوند که به دستور دولت و آمران حکومت رفتار کنند،این انتخابات سالم نیست.
باید کسانی را بگذارند که تقلبی در کارشان نیست و تقلب و دروغ را گناه بزرگ می دانند. دروغ فقط مربوط به اسلام نیست، دروغ چیز بدی بوده که حتی پادشاه هخامنشی می گفت خدایا مملکت مرا از دروغ حفظ کن. انتخابات منصفانه و بی طرفانه این است که در وزارت کشور افراد مورد اعتماد را انتخاب کنند و بگویند شما انجمن اصلی انتخابات هستید. این افراد هم کسانی را برای امور اجرایی انتخابات معرفی می کنند که سالم باشند و آن وقت یک انتخابات صحیحی انجام می شود و صندوق های رای بازیچه حکومت نیست که شب بیایند و صندوقها را پر کنند و فردا رایی غیر ازآنچه مردم رای داده اند بیرون بیاید.
مردم چطور می توانند نسبت به سالم بودن انتخابات مطمئن شود؟
اگر افراد راستگو به مجلس رفتند خیال مردم هم راحت است که اینها بر خلاف مصالح مملکت نه حرفی می زنند و نه قانونی می گذرانند. شما مثلا می روید به کسی مثل آقای کروبی رای می دهید و رای تغییر می کند. اگر این طور شود چنین مجلسی قوانین در راستای منافع مردم نخواهد بود. در زمان شاه و رضا شاه هم رویه این بود که افرادی انتخاب می شدند که مردم روحشان هم خبر نداشت که چه می کنند. باید افرادی برای نظارت بر انتخابات برگزیده شوند که در رای مردم تقلب نشود. مجلس شکل گرفته ازانتخابات سالم است که می تواند درباره رابطه با آمریکا و انگلیس تصمیم بگیرد و منافع مردم را لحاظ کند و مساله هسته ای را به شکل درستی حل کند.
معاونت مدیریت و توسعه منابع شرکت فرودگاه‌های کشور با اعلام اینکه این شرکت۱۴۰ میلیارد تومان مطالبات معوق دارد، گفت: با توجه به هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۰تا ۹۰ میلیارد تومان در بخش حامل‌های انرژی و پشتیبانی افزایش هزینه خواهیم داشت که اگر این‌طور باشد با کسری بودجه مواجه می‌شویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش امیرمکری با بیان اینکه شرکت فرودگاه‌های کشور سال گذشته در وصول مطالبات رکورد خوبی را رقم زد، گفت: وصول مطالبات یکی از مهمترین بحث‌ها در بخش مالی است که خوشبختانه سال گذشته با تلاش مدیرعامل و مدیران کل فرودگاه‌های کشور و اداره کل برای نخستین بار ۳۱۰ میلیارد تومان وصول درآمد سالیانه داشتیم که این خود یک رکورد بود.
وی افزود: البته هزینه‌های بالای شرکت‌های هواپیمایی و زیان‌ده بودن آنها باعث شده تا به تعهداتشان در قبال شرکت عمل نکنند اما ما طبق روال گذشته و براساس روش تعیین شده پیگیر وصول مطالبات از شرکت‌ها هستیم
معاونت مدیریت و توسعه منابع شرکت فرودگاه های کشور تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید دارد تا در وصول مطالبات کوتاهی نشود و از ظرفیت‌های قانونی نیز برای وصول مطالبات استفاده شود تلاش ما هم بر این است و امیدواریم امسال بهتر از سال گذشته عمل کنیم.
وی افزود: امسال نسبت به سال گذشته تغییری حاصل نشده و به‌طور متوسط همانند ۶ ماهه اول سال گذشته درآمدهایمان وصول شده است.
وی درباره میزان مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور، اظهار داشت: مطالبات این شرکت حدود ۱۴۰ میلیارد تومان است که متعلق به سال ۸۹ و سنوات گذشته بوده و البته در حال وصول است همچنین مطالبات سال جاری هم به طور ماهیانه وصول می‌شود.
امیرمکری افزود: با توجه به هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۰تا ۹۰ میلیارد تومان در بخش حامل‌های انرژی و پشتیبانی افزایش هزینه خواهیم داشت که اگر این‌طور باشد با کسری بودجه مواجه می‌شویم.
وی با بیان اینکه شرکت ما از سنوات گذشته زیان‌ده بوده است، بیان کرد: سال گذشته هم حدود ۳ میلیارد تومان زیان‌ده بودیم و همچنین افزایش هزینه‌های سوخت ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها موجب شده تا درآمدهای جدید مصروف به پرداخت هزینه‌های ناشی از مصرف انرژی و افزایش هزینه‌های ناشی از تورم شود.
تشدید فشار بر اهل سنت ایران در آستانه عید قربان
برخی از نمایندگان اهل سنت در تهران در تماس با دویچه وله خبر دادند که «روند ممانعت از برگزاری نمازهای دسته جمعی درمناطق مختلف تهران همچنان ادامه دارد و امسال حتی از اقامه‌ی نماز دسته جمعی در منازل هم جلوگیری کرده‌اند».
یکی از فعالان مذهبی اهل سنت در تهران که نخواست نامش فاش شود به دویچه وله گفت: «ما در تهران مسجدی نداریم و پیش از این خواستار برگزاری نماز در میادین شهر و پارک شده بودیم، اما مقام‌های اداری شهر با آن مخالفت کردند.این درخواست ما برای ادای وظایف دینی بوده و جنبه سیاسی ندارد و نظام را هم تضعیف نمی‌کند.»
وی در ادامه انتقاد کرد به اینکه درخواست آنها از سوی عده‌ای از مسئولان که «تعصباتی» دارند، رد شده است. منابع رسمی و مقام‌های استان تهران "ممانعت از برگزاری نماز عید قربان" را تا بحال تائید نکرده‌اند.
وضعیت مناطق سنی نشین کشور چگونه است؟
حسن امینی، حاکم شرع مردمی استان کردستان و رئیس "شورای مکتب قرآن کردستان"، به دویچه وله درباره‌ی وضعیت مناطق سنی نشین کشور چنین توضیح می‌دهد: «من در سنندج زندگی می‌کنم و این ممنوعیت در مناطق سنی‌نشین اعمال نمی‌شود. ممانعت از برگزاری نماز جمعه و مراسم نماز عید تاکنون در تهران و شهرهایی بوده است که در آن اقلیت اهل سنت زندگی می‌کردند و نگذاشته‌اند نماز عید برگزار شود. اما من فعلا اطلاعی ندارم که آیا امسال هم به آنها ابلاغ شده باشد یا خیر.»
حسن امینی می‌افزاید: « متاسفانه تابحال درباره‌ی این اقدامات توضیحاتی داده نشده است. این اقدام دلیل قانونی، دینی و عقلی ندارد و فقط گفته شده است که مصلحت نیست و این توضح نمی‌تواند قانع کننده باشد.»
"وضعیت اهل سنت در ایران با بهار عربی ارتباط دارد"
به نظر کمال سیدو، مسئول امور خاورمیانه در "بنیاد مدافع حقوق ملت‌های تحت ستم" که مرکز آن در شهر هانوفر آلمان است، تشدید فشارها بر اهل سنت در آستانه‌ی عید قربان با وضعیت جدید کشورهای عربی ارتباط دارد.
سیدو می‌گوید: «فشار به پیروان اهل تشیع که در کشورهای عربی در اقلیت زندگی می‌کنند زیاد شده و ایران این مسئله را هم بهانه می‌کند.» این کارشناس ضمن انتقاد ازمخالفت مقام‌های ایرانی با احداث مسجد در تهران می‌گوید:«کشور آلمان به رغم اینکه یک کشور مسیحی است، اجازه می‌دهد بزرگترین مسجد مسلمانان در اروپا ساخته شود.»
فشار به اقلیت‌های دینی در آستانه‌ی انتخابات
بنظر کاوه قریشی، روزنامه نگار و آگاه به مسائل اقلیت‌های قومی و دینی، فشارهای اخیر در کشور را نمی‌توان از اتفاقاتی که در سطح حاکمیت می‌افتد جدا کرد. وی در این باره تاکید می‌کند: «بویژه در اختلافات "جریان انحرافی و اصول گرایان" در یکسال گذشته تهدیدها و فشارها به اقلیت بهایی، دراویش گنابادی و نوکیشان مسیحی هم تشدید یافته است.»
کاوه قریشی تاکید می‌کند که در آستانه‌ی انتخابات سرکوب اقلیت‌های دینی و فشار بر آنان از جمله دراویش گنابادی تقریبا به سنت تبدیل شده و حاکمیت به دلیل گرایش پیروان گنابادی به کاندیداهای منتقد فشار را بیشتر می‌کند.
یکی از فعالان مذهبی اهل سنت در تهران که نخواست نامش فاش شود به دویچه وله گفت: «ما در تهران مسجدی نداریم و پیش از این خواستار برگزاری نماز در میادین شهر و پارک شده بودیم، اما مقام‌های اداری شهر با آن مخالفت کردند.این درخواست ما برای ادای وظایف دینی بوده و جنبه سیاسی ندارد و نظام را هم تضعیف نمی‌کند.»
وی در ادامه انتقاد کرد به اینکه درخواست آنها از سوی عده‌ای از مسئولان که «تعصباتی» دارند، رد شده است. منابع رسمی و مقام‌های استان تهران "ممانعت از برگزاری نماز عید قربان" را تا بحال تائید نکرده‌اند.
وضعیت مناطق سنی نشین کشور چگونه است؟
حسن امینی، حاکم شرع مردمی استان کردستان و رئیس "شورای مکتب قرآن کردستان"، به دویچه وله درباره‌ی وضعیت مناطق سنی نشین کشور چنین توضیح می‌دهد: «من در سنندج زندگی می‌کنم و این ممنوعیت در مناطق سنی‌نشین اعمال نمی‌شود. ممانعت از برگزاری نماز جمعه و مراسم نماز عید تاکنون در تهران و شهرهایی بوده است که در آن اقلیت اهل سنت زندگی می‌کردند و نگذاشته‌اند نماز عید برگزار شود. اما من فعلا اطلاعی ندارم که آیا امسال هم به آنها ابلاغ شده باشد یا خیر.»
حسن امینی می‌افزاید: « متاسفانه تابحال درباره‌ی این اقدامات توضیحاتی داده نشده است. این اقدام دلیل قانونی، دینی و عقلی ندارد و فقط گفته شده است که مصلحت نیست و این توضح نمی‌تواند قانع کننده باشد.»
"وضعیت اهل سنت در ایران با بهار عربی ارتباط دارد"
به نظر کمال سیدو، مسئول امور خاورمیانه در "بنیاد مدافع حقوق ملت‌های تحت ستم" که مرکز آن در شهر هانوفر آلمان است، تشدید فشارها بر اهل سنت در آستانه‌ی عید قربان با وضعیت جدید کشورهای عربی ارتباط دارد.
سیدو می‌گوید: «فشار به پیروان اهل تشیع که در کشورهای عربی در اقلیت زندگی می‌کنند زیاد شده و ایران این مسئله را هم بهانه می‌کند.» این کارشناس ضمن انتقاد ازمخالفت مقام‌های ایرانی با احداث مسجد در تهران می‌گوید:«کشور آلمان به رغم اینکه یک کشور مسیحی است، اجازه می‌دهد بزرگترین مسجد مسلمانان در اروپا ساخته شود.»
فشار به اقلیت‌های دینی در آستانه‌ی انتخابات
بنظر کاوه قریشی، روزنامه نگار و آگاه به مسائل اقلیت‌های قومی و دینی، فشارهای اخیر در کشور را نمی‌توان از اتفاقاتی که در سطح حاکمیت می‌افتد جدا کرد. وی در این باره تاکید می‌کند: «بویژه در اختلافات "جریان انحرافی و اصول گرایان" در یکسال گذشته تهدیدها و فشارها به اقلیت بهایی، دراویش گنابادی و نوکیشان مسیحی هم تشدید یافته است.»
کاوه قریشی تاکید می‌کند که در آستانه‌ی انتخابات سرکوب اقلیت‌های دینی و فشار بر آنان از جمله دراویش گنابادی تقریبا به سنت تبدیل شده و حاکمیت به دلیل گرایش پیروان گنابادی به کاندیداهای منتقد فشار را بیشتر می‌کند.
حسن امینیحسن امینی به فشار برخی از منابع غیررسمی در تعیین روز عید قربان در آستانه‌ی عید قربان هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «مردم مناطق سنی نشین به دلیل برخی تهدیدها و فشارها مجبور می‌شوند در روزهای مختلفی عید بگیرند. در ایران امسال عید قربان روز دوشنبه است، در حالیکه اهل سنت مثلا کردستان روز یکشنبه را عید قربان می‌داند. مراکز غیر رسمی همیشه تهدید کرده‌اند که در یک روز عید گرفته شود. اما مردم کردستان به رغم این فشارها عید را در همان روزی که بوده جشن گرفته‌اند و نه آن روزی که می‌گویند.»آقای امینی همچنین اشاره می‌کند که «قبلا هم این گونه فشارها بود، اما اکنون دایره تنگ تر و تنگ‌تر می‌شود».
توقیف گذرنامه رهبران مذهبی اهل سنت
منابع مختلف اهل سنت همچنین خبر داده‌اند که محمد اسماعیل ملازائی، یکی از اساتید دارالعلوم زاهدان و داماد مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که از سوی دادگاه به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، بطور ناگهانی از زندان زاهدان به یزد انتقال یافته است.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، محمد مرزیه، در رابطه با اتهام وی گفته است: «اتهام اصلی محمد اسماعیل ملازهی ارتباط با یکی از سفارتخانه‌های کشورهای خارجی و برقراری ارتباط با عناصر اطلاعاتی در دبی و استفاده از کلمات رمز برای پیام‌های ارسالی بود.»
ایرج بلوچ از "انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" در این رابطه به دویچه وله می‌گوید: «هدف از این اقدام فشار بر فعالين مدنی، عقيدتی وفعالين حقوق بشری و هشدار به آنان است. چونکه اخيرا آقای مرزيه دادستان زاهدان در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا گفته است اين فرد (محمد اسماعيل ملازائی) پرونده افراد مجرم دستگير شده را پيگيری و بدنبال آزادی آنان بوده است.»
برخی از روحانیان اهل سنت "ممنوع الزیارت" شدند
از سوی دیگر پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین گزارش داده است که مفتی محمد قاسم قاسمی، امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان، سردبیر فصلنامۀ "ندای اسلام"، و مولانا احمد نارویی، معاونت اداری دارالعلوم زاهدان، عازم سفر حج بودند که پس از توقیف گذرنامه‌هایشان توسط نیروهای امنیتی در فرودگاه بین‌المللی زاهدان و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران، از سفر آنها ممانعت بعمل آمده است.
"سنی آنلاین" در گزارش خود همچنین آورده است که این دو شخصیت میان مردم منطقه محبوبیت فراوانی دارند و ممانعت از سفر آنها باعث تعجب و نگرانی شدید مردم منطقه گشته است.
حسن امینی در این باره به دویچه وله می‌گوید: «من شخصا خودم هم وضعیت آنها را دارم و یکسال است نوبت حج عمره‌ام رسیده و نمی‌توانم به زیارت بروم چون گذرنامه‌ام توقیف شده است. این گونه اقدامات باعث شکاف و فاصله بیشتر پیروان اهل سنت و حکومت خواهد شد.»
ناامید از بهبود وضعیت
به باور کارشناسان وضعیت کنونی اهل سنت، شخصیت‌ها و رهبران مذهبی اهل تسنن در ایران را ناخرسند کرده است.
کارشناسان در این رابطه به نامه‌ی نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در دوم شهریور و همچنین نامه سرگشاده سیصد تن از نمایندگان و فعالان اهل سنت در ۲۶ شهریور ۱۳۹۰ اشاره می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که به "درخواست‌های خیرخواهانه و قانونی" اهل سنت بی‌توجهی می‌شود و این مسئله رهبران اهل سنت را نسبت به بهبود وضعیت‌شان در ایران ناامید کرده است.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: کیواندخت قهاری
ادامه کشتار معترضان درسوریه هم زمان با آزادی زندانیان سیاسی
به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سوریه، با وجود وعده‌های حکومت این کشور مبنی بر پایان دادن به اعمال خشونت علیه معترضان سوری، روز شنبه (۵ نوامبر/۱۴ آبان) ۲۸ تن دیگر از شهروندان معترض سوری توسط نیروهای رژیم بشار اسد کشته شدند.
وعده‌ی کاهش خشونت در پی اعلام خبر پذیرش طرح اتحادیه عرب از سوی حکومت سوریه در روز چهارشنبه گذشته (۱۱ آبان/ ۲ نوامبر) مطرح شد. از آنجا که از زمان پذیرش طرح اتحادیه عرب، کشتار شهروندان معترض سوری توسط نیروهای دولتی متوقف نشده است، مخالفان رژیم سوریه و بسیاری از ناظران سیاسی به عملی شدن توافق حکومت سوریه با طرح اتحادیه عرب به دیده‌ی تردید می‌نگردند.
بر اساس بخشی از این طرح مقامات سوریه متعهد شده‌اند، زندانیان سیاسی را آزاد کنند و به روزنامه‌نگاران و گروه‌های حقوق بشری اجازه دهند با سفر به سوریه، از نزدیک وضعیت حقوق بشر در این کشور را بسنجند.
بنا به اعلام خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، به عنوان نخستین گام برای تحقق این توافق روز گذشته ۵۵۳ نفر از افرادی که در جریان ناآرامی‌های هشت ماه گذشته بازداشت شده بودند، به مناسبت عید قربان از زندان آزاد شده‌اند.
از سوی دیگر رسانه‌های دولتی در سوریه با انتقاد شدید از دولت آمریکا مدعی شده‌اند، ایالات متحده، مخالفان دولت را از تسلیم شدن در مقابل نیروهای دولتی منع کرده است. وزارت کشور سوریه پیش‌تر اعلام کرده بود، چنانچه معترضان سلاح‌های خود را تحویل دهند و تسلیم مقامات شوند، شامل عفو عمومی و بلافاصله آزاد خواهند شد.
در همین ارتباط ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در یک کنفرانس خبری ضمن ابراز نگرانی از سرکوب مردم سوریه اعلام کرد: «این چندمین مرتبه است که حکومت سوریه ظرف پنج ماه گذشته وعده‌ی عفو عمومی داده است. ما به کسی توصیه نمی‌کنیم خود را داوطلبانه تسلیم نیروهای دولتی کند.»
هشدار دبیر کل اتحادیه عرب به سوریه
از سوی دیگر نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب، نیز ضمن ابراز نگرانی از ادامه‌ی خشونت‌ها در سوریه هشدار داد که شکست طرح این اتحادیه برای حل بحران سوریه، فاجعه‌ای برای منطقه در پی خواهد داشت. دبیر کل اتحادیه عرب در عین حال از سوریه خواست به تعهدات خود عمل کند و به اعمال خشونت در این کشور پایان دهد.
اتحادیه عرب در طرح پیشنهادی خود از دولت سوریه خواسته است، تمامی زندانیانی را که در پی ناآرامی‌ها دستگیر شده‌اند آزاد کند، واحدهای نظامی را از شهر‌ها و مناطقی که درگیری مسلحانه رخ داده جمع کند، به نمایندگان اتحادیه عرب اجازه ورود به سوریه و بازدید از مناطق مختلف کشور و گفت‌وگو با نمایندگان مخالفان دولت را بدهد و نیز به گزارشگران بین‌المللی اجازه ورود به سوریه را بدهد.
با توجه به ادامه سرکوب مخالفان حکومت در سوریه هم زمان با پذیرش طرح اتحادیه عرب از سوی مقامات سوری هنوز مشخص نیست که این طرح تا چه حد می‌تواند پایان‌بخش کشتار و اعمال خشونت علیه شهروندان معترض سوری باشد.
۳۶ زندانی سیاسی: مجلس ما شبیه مجلس حسنی مبارک است
۱۳۹۰/۰۸/۱۵
۳۶ نفر از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای با اشاره به انتخابات در پیش روی امسال، مجلس شورای اسلامی را «فرمایشی» خوانده و آن را شبیه مجلس دوران حسنی مبارک در مصر دانسته‌اند.
این زندانیان سیاسی، تاکید می‌کنند که مجلس در ایران با «دخالت‌های آشکار حکومت و به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی» به یک نهاد «فرمایشی» تبدیل شده که به گفته آنها حتی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری اجرای مصوبات خود نیز ناتوان است و بارها نیز از سوی رئیس دولت «تحقیر» شده است.
این ۳۶ زندانی سیاسی با بیان اینکه مجلس کنونی «هیچ شباهتی با مجلس‌های نظام‌های دموکراتیک» ندارد، تصریح می‌کنند: «مجلس امروز ما کاملا مشابه مجلس دوران حسنی مبارک است؛ بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.»
امضاکنندگان این بیانیه، در ادامه شرایط کنونی کشور را نتیجه طبیعی «کودتای انتخاباتی» سال ۱۳۸۸ دانسته و عمق «بحران‌های» جاری و «فروپاشی» مدیریت کشور را به حدی می‌دانند که به گفته آنها بعید است مقام‌های ارشد نظام از آن بی‌خبر باشند.
این زندانیان سیاسی تصریح می‌کنند: «از آن بعیدتر این است که آنها ساده‌اندیشانه اظهارات تبلیغاتی خود مبنی بر ثبات و استقرار و مطلوب بودن وضع حاکمیت و جامعه را باور داشته باشند.»
امضاکنندگان با بیان اینکه «دولتی که ادعا می‌شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است»، چنین می‌نویسند: «از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه‌های معنوی و مادی مردم هم نمی‌تواند باشد.»
در ادامه این بیانیه از حضور نظامیان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور به عنوان یکی از «مهمترین» مشکلات کشور یاد شده، به طوریکه به گفته این زندانیان سیاسی «سکاندار اصلی» حوادث انتخابات ۸۸ همین نظامیان بوده‌اند.
این ۳۶ زندانی، تاکید کرده‌اند که میزان حضور نظامیان در این سه عرصه، ملاکی برای تشخیص میزان استبداد در هر کشوری است.
حبس و حصر مخالفان و رهبران آنها، جلوگیری از برگزاری اجتماعات، ممنوعیت احزاب و سانسور تصویری است که این زندانیان از جامعه ایران ترسیم کرده و گفته‌اند با توجه به این شرایط «به هیچ وجه عقل سلیم نمی‌پذیرد که انتخابات پیش رو واجد حداقل های یک انتخابات سالم و آزاد خواهد بود.»
این زندانیان سیاسی با تاکید براینکه «خواسته اصلی جنبش سبز همواره تحقق حاکمیت بی‌چون و چرای ملت» و برگزاری انتخاباتی «آزاد» و «سالم» بوده» تصریح می‌کنند: «حداقل این شرایط، آزادی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنین تحقق شرایط مطرح شده از سوی رئیس جمهوری سابق، آقای سید محمد خاتمی، و نیز پایان دادن به فضای امنیتی کشور است.»
امضاکنندگان این بیانیه، خود در عین حال می‌گویند: «متاسفانه تاکنون هیچ علامتی دال بر اینکه حاکمیت قصد پذیرش موارد یاد شده و برگزاری انتخاباتی قابل قبول را دارد، مشاهده نمی‌شود.»
نویسندگان این بیانیه که شماری زیادی از آنها به اتهام به چالش کشیدن انتخابات به زندان افتاده‌‌اند، با اشاره به اینکه خاستگاه جنبش سبز به انتخابات برمی‌گردد، تصریح می‌کنند که این جنبش «طبعا با توجه به عمق و گستره آن، سناریوهای امنیتی و اقتدارگرایانه برای اجرای نمایش های شکست خورده انتخاباتی را هرگز نخواهد پذیرفت.»
توصیه این زندانیان سیاسی به مسئولان جمهوری اسلامی این است که به جای «تکیه بر نهادها و نیروهای امنیتی و نظامی» به مردم تکیه کنند و با «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت ملی» راه «تواضع و صداقت» را در پیش گرفته و انتخابات آتی را فرصتی برای «جبران مافات» بدانند.
امضاکنندگان مسئولان نظام را خطاب قرار داده و یادآور شده‌اند انتخابات فرمایشی صدام حسین با نتایج ۹۹ درصدی نتوانست حکومت وی را از تهدید خارجی مصون کند.
این زندانیان تصریح می‌کنند که شرایط ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی «بسیار خطیر» و در حد «بی‌سابقه‌ای نگران‌کننده» است و آنها «باید پاسخگوی شرایط و وضعیت امروز و پیامدهای فردای آن باشند.»
بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زید آبادی، جواد امام، مسعود باستانی
عماد بهاور، علیرضا بهشتی شیرازی، مصطفی تاج زاده، علی جمالی، امیر خرم، بابک داشاب، محمد داوری، مجید دری، امیر خسرو دلیرثانی، علیرضا رجایی، عبدالله رمضان‌زاده، عیسی سحرخیز، داود سلیمانی، محمد سیف‌زاده، قاسم شعله سعدی، اسماعیل صحابه، کیوان صمیمی، فریدون صیدی‌راد، فیض‌الله عرب سرخی، محمد فرید طاهری قزوینی، مهدی فروزنده‌پور، سیامک قادری، ابوالفضل قدیانی، محسن محققی، مهدی محمودیان، محمدجواد مظفر، محمدرضا معتمدنیا، علی ملیحی، عبدالله مومنی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی و ضیا نبوی امضاکنندگان این بیانیه هستند.
این زندانیان سیاسی، تاکید می‌کنند که مجلس در ایران با «دخالت‌های آشکار حکومت و به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی» به یک نهاد «فرمایشی» تبدیل شده که به گفته آنها حتی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری اجرای مصوبات خود نیز ناتوان است و بارها نیز از سوی رئیس دولت «تحقیر» شده است.
این ۳۶ زندانی سیاسی با بیان اینکه مجلس کنونی «هیچ شباهتی با مجلس‌های نظام‌های دموکراتیک» ندارد، تصریح می‌کنند: «مجلس امروز ما کاملا مشابه مجلس دوران حسنی مبارک است؛ بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.»
امضاکنندگان این بیانیه، در ادامه شرایط کنونی کشور را نتیجه طبیعی «کودتای انتخاباتی» سال ۱۳۸۸ دانسته و عمق «بحران‌های» جاری و «فروپاشی» مدیریت کشور را به حدی می‌دانند که به گفته آنها بعید است مقام‌های ارشد نظام از آن بی‌خبر باشند.
این زندانیان سیاسی تصریح می‌کنند: «از آن بعیدتر این است که آنها ساده‌اندیشانه اظهارات تبلیغاتی خود مبنی بر ثبات و استقرار و مطلوب بودن وضع حاکمیت و جامعه را باور داشته باشند.»
امضاکنندگان با بیان اینکه «دولتی که ادعا می‌شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است»، چنین می‌نویسند: «از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه‌های معنوی و مادی مردم هم نمی‌تواند باشد.»
در ادامه این بیانیه از حضور نظامیان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور به عنوان یکی از «مهمترین» مشکلات کشور یاد شده، به طوریکه به گفته این زندانیان سیاسی «سکاندار اصلی» حوادث انتخابات ۸۸ همین نظامیان بوده‌اند.
این ۳۶ زندانی، تاکید کرده‌اند که میزان حضور نظامیان در این سه عرصه، ملاکی برای تشخیص میزان استبداد در هر کشوری است.
حبس و حصر مخالفان و رهبران آنها، جلوگیری از برگزاری اجتماعات، ممنوعیت احزاب و سانسور تصویری است که این زندانیان از جامعه ایران ترسیم کرده و گفته‌اند با توجه به این شرایط «به هیچ وجه عقل سلیم نمی‌پذیرد که انتخابات پیش رو واجد حداقل های یک انتخابات سالم و آزاد خواهد بود.»
این زندانیان سیاسی با تاکید براینکه «خواسته اصلی جنبش سبز همواره تحقق حاکمیت بی‌چون و چرای ملت» و برگزاری انتخاباتی «آزاد» و «سالم» بوده» تصریح می‌کنند: «حداقل این شرایط، آزادی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنین تحقق شرایط مطرح شده از سوی رئیس جمهوری سابق، آقای سید محمد خاتمی، و نیز پایان دادن به فضای امنیتی کشور است.»
امضاکنندگان این بیانیه، خود در عین حال می‌گویند: «متاسفانه تاکنون هیچ علامتی دال بر اینکه حاکمیت قصد پذیرش موارد یاد شده و برگزاری انتخاباتی قابل قبول را دارد، مشاهده نمی‌شود.»
نویسندگان این بیانیه که شماری زیادی از آنها به اتهام به چالش کشیدن انتخابات به زندان افتاده‌‌اند، با اشاره به اینکه خاستگاه جنبش سبز به انتخابات برمی‌گردد، تصریح می‌کنند که این جنبش «طبعا با توجه به عمق و گستره آن، سناریوهای امنیتی و اقتدارگرایانه برای اجرای نمایش های شکست خورده انتخاباتی را هرگز نخواهد پذیرفت.»
توصیه این زندانیان سیاسی به مسئولان جمهوری اسلامی این است که به جای «تکیه بر نهادها و نیروهای امنیتی و نظامی» به مردم تکیه کنند و با «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت ملی» راه «تواضع و صداقت» را در پیش گرفته و انتخابات آتی را فرصتی برای «جبران مافات» بدانند.
امضاکنندگان مسئولان نظام را خطاب قرار داده و یادآور شده‌اند انتخابات فرمایشی صدام حسین با نتایج ۹۹ درصدی نتوانست حکومت وی را از تهدید خارجی مصون کند.
این زندانیان تصریح می‌کنند که شرایط ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی «بسیار خطیر» و در حد «بی‌سابقه‌ای نگران‌کننده» است و آنها «باید پاسخگوی شرایط و وضعیت امروز و پیامدهای فردای آن باشند.»
بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زید آبادی، جواد امام، مسعود باستانی
عماد بهاور، علیرضا بهشتی شیرازی، مصطفی تاج زاده، علی جمالی، امیر خرم، بابک داشاب، محمد داوری، مجید دری، امیر خسرو دلیرثانی، علیرضا رجایی، عبدالله رمضان‌زاده، عیسی سحرخیز، داود سلیمانی، محمد سیف‌زاده، قاسم شعله سعدی، اسماعیل صحابه، کیوان صمیمی، فریدون صیدی‌راد، فیض‌الله عرب سرخی، محمد فرید طاهری قزوینی، مهدی فروزنده‌پور، سیامک قادری، ابوالفضل قدیانی، محسن محققی، مهدی محمودیان، محمدجواد مظفر، محمدرضا معتمدنیا، علی ملیحی، عبدالله مومنی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی و ضیا نبوی امضاکنندگان این بیانیه هستند.
