جرس: بنا به گزارش منابع خبری و حقوق بشری، در راستای تشدید فشارها بر زندانیان سیاسی، محدودیت های اِعمال شده برای زندانیان سیاسیِ گوهردشت کرج افزایش یافته و علاوه بر محدودسازی استفاده از هواخوری و تماس تلفنی، استفاده از کتابخانه ممنوع اعلام شده و همزمان تعداد زندانیان اتاق ها، به دو برابر افزایش یافته است.
بر اساس گزارش های واصله، طی روزهای اخیر زندانیان سیاسی از هواخوری صبحگاهی ممنوع شده و روزانه فقط دو ساعت حق هواخوری دارند.
همچنین استفاده از کتابخانه زندان بطور کامل ممنوع اعلام شده و زمان تلفن های بند نیز، بدلیل افزایش ناگهانی تعداد زندانیان شدیدا محدود شده است.
این گزارش افزوده است "مسئولین زندان، در برابر هرگونه انتقاد و اعتراضی، زندانیان سیاسی را به سلول انفرادی تهدید می کنند."
همچنین آمده است از جمله فشارهای جدید، افزایش تعداد زندانیان از ۱۶ به حدود ٣۰ نفر بدون در نظر گرفتن افزایش وسایل لازم از قبیل پتو و... می باشد.
گزارش مذکور آورده است طی روزهای اخیر نیز، داود سلیمانی، عضو زندانیِ جبهه مشارکت نیز، با تفهیم اتهامات تازه ای روبرو شده است.
گفتنی است چندی پیش یکی از مقامات بهداری سازمان زندان ها، از شیوع بیماری های ویروسی و آنفلولانزای خطرناک در زندان و بی توجهی مسئولین نسبت به این مسئله خبر داده بود.
نقدی بر وضع موجود و طرح هدفمندی یارانه ها
جرس: حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران و سخنگوی "شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران"، طی ارسال پیامی از زندان گوهردشت، ضمن انتقاد از وضعیت سیاسی و اقتصادیِ موجود در کشور و اجرای طرح حذف یارانه ها (هدفمند کردن یارانه ها)، تنها راه نجات ملی و برون رفت از وضع موجود را "جنبش سبز" اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی جبهه دموکراتیک، در پیام طبرزدی پیرامون "اجرای یک شبه طرح هدفمندی یارانه ها بدون آن که در درآمدهای مردم تغییری حاصل شده باشد"، آمده است : " اجرای قانون حذف یارانه ها ( قانون هدفمند کردن یارانه ها ) یک شبه مردم شهر و روستا را با قیمت چند برابری ارزاق، انرژی و کالاهای اساسی مواجه نمود، بدون آن که در درآمدهای آنان تغییری حاصل شده باشد و بدون این که امکان هر نوع اعتراض قانونی و مسالمت آمیز داشته باشند . زیرا از چند ماه پیش از اجرای این قانون شرایط امنیتی – انتظامی سختی بر کشور حاکم کردند تا حتی کارشناسان اقتصادی نیز امکان بیان نظرات کارشناسی خود را نداشته باشند . "
وی در ادامه این پیام، ضمن برشمردن جنگ قدرت در سطوح بالای حاکمیت، تنها راه نجات ملی را "جنبش سبز" دانسته و خاطرنشان می کند : "به نظر می رسد راه روشن جنبش اجتماعی و دموکراسی خواهی اخیر که به جنبش سبز شناخته می شود، راه نجات ملی باشد . از دیدگاه من هر فرد یا سازمان و جناحی که خواهان رفاه، امنیت، عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و استقلال کشور است، به نحوی با این جنبش همراه شده است ."
دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در پایان این پیام، تعیین شروط حداقلی برای شرکت در انتخابات از سوی اصلاح طلبان را از پیشرفت های جنبش دموکراسی خواهی دانسته و مردم را به شکیبایی، خردمندی و اتحاد برای پیمودن راه دشوار و دراز دموکراسی خواهی دعوت نمودند .
متن کامل این پیام که توسط روابط عمومی جبهه دموکراتیک ایران منتشر گردیده است، به شرح زیر می باشد :
" پیام حشمت الله طبرزدی در رابطه با قانون حذف یارانه ها ( قانون هدفمند کردن یارانه ها ) "
شرایط حاکم بر کشور هر ایرانی آگاه و مسئولی را با دو احساس متناقص بیم و امید روبرو می سازد . اجرای قانون حذف یارانه ها ( قانون هدفمند کردن یارانه ها ) یک شبه مردم شهر و روستا را با قیمت چند برابری ارزاق، انرژی و کالاهای اساسی مواجه نمود، بدون آن که در درآمدهای آنان تغییری حاصل شده باشد و بدون این که امکان هر نوع اعتراض قانونی و مسالمت آمیز داشته باشند . زیرا از چند ماه پیش از اجرای این قانون شرایط امنیتی – انتظامی سختی بر کشور حاکم کردند تا حتی کارشناسان اقتصادی نیز امکان بیان نظرات کارشناسی خود را نداشته باشند . با این وجود حمل و نقل برون شهری دست به اعتصاب زد و زیر بار خواسته حکومت نرفت و آنها را مجبور به عقب نشینی موضعی کرد . تورم و گرانی از یک سو و ناتوانی مردم شهر و روستا در پرداخت هزینه ها از دیگر سو به درون لایه های اجتماع فرو خورده شده تا در شرایط مناسب و از راه های مدنی و دموکراتیک سر برآورد . اگر چه حاکمیت با پاک کردن صورت مسأله به زعم خود بی نیاز از ارایه ی راه حل اصولی و ملی است .
شرایط حاکم بر کشور هر ایرانی آگاه و مسئولی را با دو احساس متناقص بیم و امید روبرو می سازد . اجرای قانون حذف یارانه ها ( قانون هدفمند کردن یارانه ها ) یک شبه مردم شهر و روستا را با قیمت چند برابری ارزاق، انرژی و کالاهای اساسی مواجه نمود، بدون آن که در درآمدهای آنان تغییری حاصل شده باشد و بدون این که امکان هر نوع اعتراض قانونی و مسالمت آمیز داشته باشند . زیرا از چند ماه پیش از اجرای این قانون شرایط امنیتی – انتظامی سختی بر کشور حاکم کردند تا حتی کارشناسان اقتصادی نیز امکان بیان نظرات کارشناسی خود را نداشته باشند . با این وجود حمل و نقل برون شهری دست به اعتصاب زد و زیر بار خواسته حکومت نرفت و آنها را مجبور به عقب نشینی موضعی کرد . تورم و گرانی از یک سو و ناتوانی مردم شهر و روستا در پرداخت هزینه ها از دیگر سو به درون لایه های اجتماع فرو خورده شده تا در شرایط مناسب و از راه های مدنی و دموکراتیک سر برآورد . اگر چه حاکمیت با پاک کردن صورت مسأله به زعم خود بی نیاز از ارایه ی راه حل اصولی و ملی است .
جنگ قدرت در سطوح بالای حاکمیت هر روز شعله ور می شود و هر یک از طرف های درگیر اراده و منافع خود را حق مطلق می پندارد و به پرخاش علیه رقیب می پردازد . یکی در زیر لوای روحانیت و انقلاب سنگر گرفته و رقیب را ضد روحانی، ضد اسلام و ناسیونالیسم – فاشیسم معرفی می کند . جریان مقابل، رقیب را حامی فتنه، چپاولگر و فاسد می نامد و خودش را نماینده مردم و مدعی ملی گرایی شیعی معرفی کرده، بدون این که به لوازم هیچ یک از آن پایبندی داشته باشد و مواضع خود را عملا شفاف کند .
آن دیگری که خودش را نماینده خدا و پیامبر معرفی می کند و مثلا باید برای مردم نقش پدری داشته باشد، ضمن این که سعی دارد بالانس قدرت در جناح های متخاصم قدرت را به نفع خود برقرار کند، همواره نمایندگان بیش از ۲۰ میلیون از صاحبان رای و آگاهی را به عنوان فتنه گر و عوامل بیگانه مورد تحقیر و توهین قرار می دهد و بر آتش دشمنی بین آحاد مردم می دمد و ایدئولوژی نفرت را دامن می زند .
در گرماگرم جنگ همه جانبه جناح های چندگانه در قدرت که البته از جهتی جز فرصت سوزی و هدر دادن منابع ملی برای ملت هیچ سودی ندارد، دستگاه امنیتی – قضایی آستانه سرکوب، قلع و قمع آزادی خواهان را به مرحله ای رسانیده که حتی رسانه های دولتی و متمایل به دولت از این سرکوب در امان نمانده و هر صدای مخالف در نطفه خفه شده و آمار اعدام و حبس های سنگین غیر قانونی بالا رفته است . هر اندازه بی ثباتی ناشی از جنگ قدرت و بی تدبیری حاکمیت افزایش می یاید، شدت سرکوب نیز افزایش می یابد و هزینه آن را دموکراسی خواهان می پردازند . خانواده زندانیان سیاسی و این اسیران در بند بیش از همه متحمل این هزینه ی ظالمانه می شوند . رژیم حتی از اسیران در بند نیز وحشت دارد .
هزینه های ناشی از تحریم جهانی علیه حکومت به دلیل پیگیری سیاست ها و برنامه های ماجراجویانه بیش از پیش دامن ملت را گرفته و حاکمیت با فروش نفت و سایر منابع ملی تلاش دارد مشکلات حاکمیتی را بر طرف کرده و پیکان تحریم را به سوی ملت منحرف سازد .
در چنین شرایط سخت و بحران زده باید نقطه اتکا عقل ملی، خرد اندیش و مردم مدارانه وجود داشته باشد تا ملت به آن اعتماد و اتکا کرده و نقطه ی امیدی برای رهایی از چنین طوفان های خطرناک داشته باشد .
در چنین شرایط سخت و بحران زده باید نقطه اتکا عقل ملی، خرد اندیش و مردم مدارانه وجود داشته باشد تا ملت به آن اعتماد و اتکا کرده و نقطه ی امیدی برای رهایی از چنین طوفان های خطرناک داشته باشد .
به نظر می رسد راه روشن جنبش اجتماعی و دموکراسی خواهی اخیر که به جنبش سبز شناخته می شود، راه نجات ملی باشد . از دیدگاه من هر فرد یا سازمان و جناحی که خواهان رفاه، امنیت، عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و استقلال کشور است، به نحوی با این جنبش همراه شده است . تسامح و تساهل یا رواداری، تحمل نظرات مخالف و از همه مهم تر مسالمت جویی از روش های پایدار جنبش است . راهی جز جنبش سبز در پیش روی ما نیست و این را نیز از بین خواسته های همه مردم و مخالفین می گذرد . البته این وظیفه رهبران و مدیران جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران است که از رفتار واکنشی یا انفعالی خارج شده و برای تحرک بیشتر جنبش برنامه هایی ارائه نمایند . از پیشرفت های ارزشمند جنبش دموکراسی خواهی این است که حتی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات شروط حداقلی تعیین کرده و به حاکمیت اعلان کرده اند که بیش از این حاضر نیستند به صورت فله ای در انتخابات غیر دموکراتیک شرکت کرده و تنور حاکمیت استبدادی را داغ نمایند . راه دشوار و دراز دموکراسی خواهی را با شکیبایی، خردمندی و اتحاد خواهیم پیمود .
حشمت الله طبرزدی
دی ماه ۱۳۸۹ خورشیدی – زندان رجایی شهر کرج
جرس:
درحالیکه مشاور قوه قضاییه به "ناموفق بودن سیاست اعدام متهمان به جرم مواد مخدر" اذعان کرده و گفته بود "افزایش اینگونه مجازات بی نتیجه بوده است"، تنها در یک ماه گذشته نزدیک به ۶۰ متهم که ادعا شده مرتبط با مواد مخدر بوده اند، به مجازات اعدام رسیدند و همچنین سه زندانی سیاسی نیز در همین دوره زمانی اعدام شدند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خاطرنشان ساخته است که از تعداد اعدام ها ۴۸فقره در شهرهای مختلف ایران توسط منابع رسمی مورد تایید قرار گرفته و ده تن دیگر نیز در اخبار کمپین پیش از این منتشر شده بود و مابقی نیز طی روزهای اخیر توسط رسانه ها اعلام شده اند.
این نهاد حقوق بشری، طی ماه های گذشته با پیگیری های مستمر و با دریافت اطلاعات موثق از منابع معتبر، به گزارش اعدام های انجام شده در زندان وکیل آباد مشهد پرداخت که تا کنون مقامات ایرانی در خصوص اعدام های مداوم هفتگی و ماهیانه در این زندان واکنشی نشان نداده اند.
همچنین این کمپین اسامی و مشخصات ۵۸ تن از اعدام شدگان ماه گذشته را، از طریق منابع رسمی و همچنین منابع موثقی که از اعدام های مخفیانه در زندان وکیل آباد خبر داده بودند، جمع آوری کرده است.
بر همین اساس، از مجموعه اعدام های انجام شده دونفر در بروجرد(۲۴دی ماه)، پنج نفر در خرم آباد (۲۳دی ماه)هفت نفر تهران(۲۲دی ماه)، هشت نفر قم (۱۹دی ماه)، یک نفر اسفراین (۱۸دی ماه)، شانزده نفر اهواز(۱۵دی ماه)، ده نفر مشهد(۲۹آذرماه)، هفت نفر کرمانشاه (۱۱دی ماه)، و دونفر در شهر ساوه(۴دی ماه)اعدام شده اند.
لازم به ذکر است به این تعداد، علی صارمی، علی اکبر سیادت و حسین خضری را نیز باید افزود، که طی ماه اخیر اعدام شدند.
همچنین متهم قتل خیابانی سعادت آباد، که در ملاء عام و یک مورد متجاوز به عنف، که در زندان اوین اعدام شدند.
گفتنی است اگر چه مقامات قوه قضاییه از اینکه جرائم افراد اعدام شده مربوط به نگهداری، حمل و قاچاق مواد مخدر بوده خبر داده اند اما به دلیل منتشر نکردن اسامی بسیاری از اعدام شدگان و نیز اطلاعات مبهم و یا بعضا بی اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده هایی که در نهایت مجازات مرگ را برای متهمان یاد شده به همراه داشته است، نگرانی جدی در خصوص روند قانونی مراحل دادرسی، از جمله روندی که منجر به محکوم شدن افراد شده و نیز اتهام های افراد یاد شده وجود دارد. برخی منابع ادعا کرده اند که در برخی از شهرها اعدام برخی افراد با اتهام های مرتبط با مواد مخدر پوششی برای علت اصلی دستگیری و مجازات افراد یاد شده به شمار می رود.
همزمان با اعدام هشت نفر در شهر قم در ۱۶ دی ماه دادستان عمومی وانقلاب این شهر به خبرنگاران گفت: "برای ۱۵ نفر قاچاقچی دیگر نیز در استان قم حکم اعدام صادر شده است که این افراد یک مرحله تقاضای عفو کرده‌اند که در کمیسیون عفو درخواست آنها رد شده است و در صورت رد شدن تقاضای عفو در مرحله دوم، باید حکم‌های این قاچاقچیان مواد مخدر را نیز اجرا کنیم."
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مجلس و قوهء قضاییهء جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شد و از آنان خواست تا به دلیل افزایش سرسام آور تعداد احکام اعدام درپی محاکمات غیرمنصفانه و غیر شفاف، هرچه زودتر مجازات اعدام را منسوخ نمایند.
از آغاز سال ۲۰۱۱، در طی ۱۵ روز گذشته ، ایران ۴۷ زندانی، یا به صورت میانگین هر هشت ساعت یک نفر را به دار آویخته است. ایران به نسبت جمعیت کشور بیشتر از هر کشور دیگری در جهان اعدام میکند و به لحاظ تعداد کل بعد از چین، بیشترین تعداد اعدام در جهان را داراست.
روز شنبه، ۲۵ دیماه ۱۳۸۹، ایران یک زندانی سیاسی کرد که برخی وبساتها به نام حسین خضری گزارش کرده اند، را به دار آویخت. یک مقام محلی در استان آذربایجان غربی به رسانه ها گفت که “یک عضو پژاک (یک سازمان چریکی مسلح کرد) ، شنبه صبح در زندان شهر ارومیه به دار آویخته شده است. وی نام فرد اعدام شده را ذکر نکرد.
برادر حسین خضری به کمپین گفت که مقامات هیچگونه اطلاعاتی به خانواده وی در خصوص اعدام برادرش نداده اند. حسین خضری اتهامات علیه خویش را انکار کرده و گفته بود که به شدت شکنجه شده است.
آرون رودز، یکی ازسخنگویان کمپین گفت: “قوهء قضاییهء ایران اعدامهای گسترده ای که توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هماهنگی شده اند را شتابزده انجام میدهد.”
وی گفت: “اعدام فعالان کرد، بدون محاکمات عادلانه و پس از شکنجه، به نحو فزاینده ای یک روند نظام مند با اهداف سیاسی را آشکار می کند.”
علاوه بر اعدام گزارش شده خضری، رسانه های ایران از ۴۶ اعدام در سال ۲۰۱۱ خبر داده اند که شامل هفت اعدام درکرمانشاه در تاریخ ۱۱ دیماه، شانزده اعدام در اهواز در تاریخ ۱۵ دیماه، یک اعدام در اسفراین در تاریخ ۱۸ دیماه، هشت اعدام در قم در تاریخ ۱۹ دیماه، هفت اعدام در تهران در تاریخ ۲۲ دیماه، پنج اعدام در خرم آباد در تاریخ ۲۳ دیماه، و دو اعدام در بروجرد در تاریخ ۲۴ دیماه میشود.
حسین خضری، که در حدود ۲۹ سال سن داشت، در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۸۸ ، به جرم “به خطر انداختن امنیت ملی” محارب شناخته شد. در نامه ای به سازمانهای بین المللی، حسین خضری گزارش داد که در زندانهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران شکنجه شده بود، اما به گفتهء سازمان عفو بین الملل، تقاضای وی برای تحقیق در این خصوص رد شده بود. وی از اعتراف به انجام جرایمی که به آنها متهم شد خود داری کرده بود.
اعدام یک فعال کرد دیگر، حبیب الله لطیفی، در آستانهء اجرای حکم در تاریخ ۵ دیماه متوقف شد. به اعتقاد کمپین، وی هنوز در خطر جدی قرار دارد.
حد اقل ۱۴ زندانی کرد دیگر، به نامهای زینب جلالیان، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، محمد امین آغوشی، احمد پولادخانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی، و قادر محمد زاده در خطر اعدام قرار دارند.
بر مبنای اطلاعات دریافت و گزارش شده توسط کمپین، تعداد اعدامهای اجرا شده در ایران حتی از آنچه قبلا گزارش شده نیز بیشتر است. منابع متعدد و مورد اعتماد از مشهد گزارش داده اند که اعدامهای گروهی و پنهانی بیش از یکصد نفر در زندان وکیل آباد آن شهر صورت گرفته است.
آرون رودز گفت: “استفاده از مجازات اعدام به عنوان راه حل مشکلات سیاسی و اجتماعی، ارزش جان افراد را به صورت غم انگیزی در ایران کاهش داده است.”
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران خواست تا بلافاصله دستور توقف اجرای احکام اعدام را صادر نماید و نسبت به انجام یک بررسی از کلیهء پرونده هایی که در آنها حکم اعدام صادر شده ولی هنوز اجرا نشده است، شامل مجرمانی که به انجام جرایم زیر سن ۱۸ سال متهم هستند، مبادرت نماید و در راستای منسوخ کردن اعدام گام بردارد.
لازم به ذکر است طی ماه های گذشته مقامات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات روی وکلای حقوق بشر و وکلای دیگری که دفاع از متهمانی که به زندان های طویل المدت و یا به اعدام محکوم شده اند را به عهده دارند فشار ریادی وارد کرده که با مطبوعات و رسانه های مستقل در خصوص پرونده هایی که هدایت آن را به عهده دارند صحبت نکنند. در برخی از موارد وکلایی که با رسانه ها برای اطلاع رسانی پرونده موکلان خود صحبت کرده اند دستگیر، زندانی و درنهایت با احکام سنگینی مواجه شده اند. از جمله وکلای برجسته ای که هم اکنون در زندان به سر می برد نسرین ستوده است که پس از اعدام موکلش آرش رحمانی پور در ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، حقایقی را در خصوص پرونده موکلش با رسانه های مستقل در میان گذاشت. او هم اکنون در زندان اوین به سر می برد در حالی که دادگاه بدوی او را به ۱۱ سال زندان وبیست سال محرومیت از فعالیت حقوقی محکوم کرده است.
جمهوری اسلامی بعد از جمهوری خلق چین، بیشترین آمار اعدام های جهان را از آنِ خود کرده است .
جرس:
در واکنش به تهمت زنی و افترا پراكنی مقامات و رسانه های جریان حاكمیت به رهبران جنبش، مهدی کروبی در خصوص ادعای اخیر برخی مقامات پیرامون"سابقه بیست ساله فتنه گران" پاسخ داد و خاطرنشان کرد "در سالهای گذشته ناکارآمدی و کوتاهی ها را به رژیم شاه استناد می کردند و حالا سرمایه ای همچون آمریکا و اسرائیل بدست آوردند تا تخلفات، اشتباه ها و کم کاریها را از توطئه های آنها بدانند و دائم از واژه های جنگ نرم، محارب، ستون پنجم ، بی بصیرت، مردود، مفسد و وطن فروش در سخنرانی هایشان استفاده کنند."
به گزارش سحام نیوز، مهدی كروبی در ادامه توضیح سیر تاریخی این بیست سال، از تغییرات خاص در قانون اساسی سخن گفت و در پاسخ به پرسش “نوع تغییر و تحولات مدیریتی بعد از رحلت امام” گفت: یک هفته به حرمت فوت امام بازنگری تعطیل شد و بعد که مجدداً شروع کردیم متوجه شدیم که یک مرتبه همه چیز عوض شده. بیكباره ظرف یكهفته برخی افراد ولایتشان قوی شد و اصرار داشتند که بر اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی اضافه شود!"
دبیركل حزب اعتماد ملی در خصوص دادن مقامی روحانی و غیر زمینی به دولت ها عنوان نمود: در زمان دولت سازندگی روزی از رادیو، حین برگزاری نماز جمعه تهران شعار می دادند که مخالفت با هاشمی مخالفت با پیغمبر است. روزی که با رهبری دیدار داشتم با ایشان این موضوع را مطرح کردم. البته ما آن موقع این پیش بینی ها را نمی کردیم كه روزی را می بینیم که دولت مستقر مدیریت کشور و هدفمند کردن یارانه ها و غیره را را به مدیریت مستقیم امام زمان (که از نظر فیزیكی از نظرها غائب هستند تا هم پاسخگو باشد و هم از خودش دفاع كند) ارتباط می دهد!
مهدی كروبی در خصوص صحبت های اخیر جنتی از تریبون نمازجمعه گفت: وقتی من حرف های ایشان را می شنوم یاد حرفهای شاه می افتم. جنتی با بیان این صحبت ها ادعای اعلیحضرتی شاه را دارد که به جای تاج، عمامه بر سر دارد. عملکرد انسانها مهم است و الّا عمامه با تاج، کت و شلوار با قبا و لبّاده که ملاک نیست! حداقل شاه دین مردم را ابزار صحبت های خود نمی کرد ولی متاسفانه ایشان با لباس روحانیت و از جایگاه نماز جمعه دستور می دهند!"
متن كامل مصاحبه مهدی کروبی با روزنامه اینترنتی اعتمادملی بع شرح زیر است:
جناب آقای کروبی همان طور که مستحضرید مدتهاست چهره هایی از روحانیون، ائمه جمعه و اصولگرایان شروع حوادث سال گذشته یا به تعبیر آنها فتنه 88 را از 20 سال قبل می دانند، حال جای بسی سوال است که آنها با بیان این صحبت ها اگر می دانستند که مقدمات آن از 20 سال قبل بسترسازی شده چرا در طی این سالها حرفی از فتنه نبود و چرا جلوی پیشرفت آن را نگرفتند؟
بله سوال بسیار مهمی است و توضیح مفصلی هم لازم دارد ولو اینکه تاریخ 20 ساله نیز بررسی شود. هرچند برای بنده خوشایند نبود که وارد این بحث شوم ولی عملکرد بعضی از آقایان و صحبت های بعضی از ائمه جمعه، روحانیون و برخی از شخصیت های سیاسی و نظامی که مدعی هستند مقدمات حوادث سال گذشته از 20 سال قبل شروع و کارهای فکری و مادی آن دارای برنامه ریزی های دراز مدت بود و نتیجه 20 سال عقده گشایی علیه ارزش های انقلاب اسلامی بود. ما را وادار به بحث می کند.
می بینیم که مرتب می گویند این فتنه از 20 سال پیش شروع شده و دائم به موساد و سیا ارتباط می دهند، در سالهای گذشته ناکارآمدی و کوتاهی ها را به رژیم فاسد شاه استناد می کردند و حالا سرمایه ای همچون آمریکا و اسرائیل بدست آوردند تا تخلفات، اشتباه ها و کم کاریها را از توطئه های آنها بدانند و دائم از واژه های جنگ نرم، محارب، ستون پنجم ، بی بصیرت،فتنه گر، مردود، مفسد و وطن فروش در سخنرانی هایشان استفاده کنند. لذا توضیح بدهند چه موانعی بوده که آنها نمی توانستند جلوی ایجاد به تعبیر خود فتنه را بگیرند و تنها در صحبت هایشان می گویند از 20 سال قبل شروع شده اما ادله ای برای اثبات صحبت هایشان ندارند که این خطا از کجا نشئت گرفته؟ ازدولت، قوه قضائیه، مجلس و یا زیر مجموعه تشکیلات رهبری!؟ اگر استدلالی دارند بگویند تا برای اذهان ملت نیز روشن شود چرا که برای من و دیگران هم جای سوال است که در مدیریت 20ساله کشور چه غفلتی پیش آمده است؟ در صورتی که نیروهای مسلح، مقامات امنیتی، قضایی، ارشاد و تبلیغات همه در یک سمت و سو حرکت می کردند.
اما بنده با استدلالهایی که دارم می گویم انحصارطلبی، تنگ نظری و حذف مجموعه ای از نیروها و جریان های فکری موثر در 20 سال گذشته منجر به پیامدهایی شد که اولاً مردم در سال 76 با آراء خود حماسه ای را آفریدند تا سرنوشت خود را تغییر دهند ثانیاً مردم در سال 88 متوجه شدند که دیگر حکومت به رأی آنها توجهی نمی کند و چنین انفجاری رخ داد که به خیابانها آمدند و اعتراضاتشان به صورت جنبش عظیم و خودجوشی شکل گرفت. چه بسا طبیعی است که در جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب همواره توطئه و کارشکنی هایی مانند ترور شخصیت ها و بزرگان، انفجار نخست وزیری، قیام مسلحانه گروههای التقاطی و غیر التقاطی، کودتای نافرجام 59، جنگ تحمیلی 8 ساله، فشارها و تحریم های اقتصادی و حوادث دیگر وجود داشت که با خط مشی و مدیریت دوران 10 ساله بنیانگذار انقلاب با موفقیت از آن عبور کردیم ولی تقریباً زندگی مردم عادی بود و یک روز هم تعطیل نشد حتی مجلس.
20 سال پیش از اتفاقات 88 ،یعنی سال 68، امام رحلت کردند و جانشین او توسط خبرگان انتخاب شد . ما در اثناء بازنگری قانون اساسی بودیم و خوشبختانه توسط امام مواردی از بازنگری مشخص شده بود. اما بعداً با تغییری که در قانون اساسی بوجود آمد به اختیارات رهبری اضافه شد و همچنین مسئول اجرایی نیز تغییر کرد و همه چیز در اختیار این دو بزرگوار بود که دارای سوابق رفاقت و همکاری های طولانی نیز بودند. آیت الله خامنه ای در نیروهای مسلح، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، شورای انقلاب فرهنگی و بنیاد مستضعفان همه گونه تغییر و تحولی که صلاح می دانست انجام داد و از آن طرف هم نخست وزیری و ریاست جمهوری ادغام شد و آقای هاشمی کابینه نسبتاً جدیدی را تشکیل داد و یک بخشی از نیروها را کنار گذاشت و وزارتخانه های مهمی مثل اطلاعات، کشور و غیره تغییر کرد، البته شاکله آن بهم نخورد و تلفیقی از نیروها وجود داشت که پس از 8 سال دولت سازندگی به مدیریت آقای هاشمی با توجه به جایگاه خاص ایشان رهبری در انتخابات 76ریاست جمهوری، در کنار صندوق رأی فرمود کسی برای من هاشمی نمی شود.(نقل به مضمون)
سال 76 دولت اصلاحات با تعداد آراء زیاد که آقای خامنه ای آن را حماسه خواندند شکل گرفت. آقای خاتمی چهره ی ارزشمندی بود كه توده مردم ایشان را نمی شناختند، ایشان در وزارت فرهنگ و ارشاد بیشتر با هنرمندان و فرهنگیان و روزنامه نگاران ارتباط داشتند که بعد از پست وزارت، 5 سال نیز رئیس کتابخانه ملی بودند اما مردم آمدند و به ایشان رأی دادند با اینکه رقبای ایشان چهره های شناخته شده ای بودند؛لذا برخی دوستان می گفتند كه از این آراء؛ 8 میلیون رأی برای جریان ما بوده و 12 میلیون برای نه گفتن به عملكرد 8سال گذشته! ما هم در 4 انتخابات پشت سر هم سال 76 و 80 ریاست جمهوری، سال 77 شوراها، سال 78 مجلس ششم پیروز شدیم.
سال 84 این دولت مستقر شد و رهبری نیز فرمود كه این دولت از نظر فکری به من نزدیکتر است. در آن سال با حذف یک پارچه و بی سابقه نیروها مواجه شدیم و کابینه یک دستی را برای خودشان ایجاد کردند، البته ناگفته نماند که انتخاب و حذف نیروها از اختیارات دولت مستقر بود و ما گله ای از این کار نداریم.
اما جریانی به روی کار آمد که با انحصارطلبی و تنگ نظری و اقتدارگرایی شروع کردند به حذف دیگران تا همه چیز در اختیار خودشان باشد، برای عده ای هم محدودیت هایی بوجود آوردند که طبیعی است آنها هم عکس العمل نشان دادند که زمینه برای اعتراض مردم در انتخابات این چنین ظهور کرد. انحصار طلبی و جاه طلبی آنها موجب شد تا عده ای فرصت طلب و ناخالص بر آنها نفوذ و سوار بر کار شوند و از نفوذشان بر علیه دیگران استفاده کنند.
جناب آقای کروبی شما در خلال صحبت هایتان به تغییرات مدیریتی بعد از رحلت امام اشاره داشتید و اینکه شخصیتهایی را حذف کردند و عده ای هم از نفوذشان بر علیه دیگران استفاده می کردند، خواهش می کنم راجع یه این موضوع و اینکه چه اشخاصی را حذف می کردند توضیحات کاملتری برای مردم عزیزمان داشته باشید؟
در ابتدا این نکته را بگویم که اتفاقات و تغییرات مدیریتی پس از رحلت امام نیاز به توضیح مفصلی دارد که انشاءالله در آینده باید به آن پرداخت، من در این فرصت به صورت فشرده و خلاصه 20 سال گذشته را بررسی می کنم.
یک هفته به حرمت فوت امام بازنگری تعطیل شد و بعد که مجدداً شروع کردیم متوجه شدیم که یک مرتبه همه چیز عوض شده، عده ای که بر اختیارات ولایت فقیه اشکال می گرفتند، نق می زدند؛فرمان ارشادی و مولوی را مطرح می كردند. بیكباره ظرف یكهفته ولایتشان قوی شد و اصرار داشتند که بر اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی اضافه شود لذا متوجه شدیم که این فضای یک هفته قبل برای ولایت فقیهی که بنیانگذار و خالق نظام و رهبر انقلاب بوده دیگر نیست که البته فقط در بعضی موارد موفق شدند که این موضوع نکات بسیار مهمی در بر دارد که نمی خواهم وارد این بحث شوم.
دومین مسئله اینکه شروع کردند به آزار دادن و محدود کردن جریان خط امام، که می خواستند آن را حذف کنند. آقای هاشمی پس از اینكه برای ریاست جمهوری انتخاب شدند برخی از وزرا را كنار گذاشتند و حتی بعضی از آنها که 10 تا 12 روز به پایان کارشان مانده بود در مجلس استیضاح كردند. در واقع می خواستند با استیضاح و عدم رای اعتماد؛ به آنها از نظر حیثیتی آسیب بزنند تا در آینده، قدرت نفوذ در سیاست را نداشته باشند. در آن زمان تنها جایی که تغییر نکرد مجلس بود و حالا می خواستند مجلس را نیز زیر فشار بگذارند. لذا به صورت وحشتناک شروع کردند به فضا سازی بر علیه بعضی از افراد و بتدریج درگیری هایی هم در مجلس شروع شد. و چون بنده هم رئیس مجلس بودم از شرح آن در این فرصت خودداری می کنم که آن نیاز به توضیحات مبسوطی دارد.
یک سال پس از رحلت امام و آن تغییر و تحولات، انتخابات مجلس خبرگان دوم باید انجام می شد که همه چیز بر اساس اصل 108 قانون اساسی با خود خبرگان است و مقدمات انتخابات سال 69 با چند نکته عجیب همراه بود. نکته اول اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب همه جلسات مثل تدوین و بازنگری قانون اساسی، قرائت وصیت نامه امام (ره)، انتخاب رهبری و جلسات سالیانه خبرگان در محل مجلس شورای اسلامی انجام می شد اما این بار که بنده رئیس مجلس بودم این جلسه آنجا تشکیل نشد حتی کارکنان مجلس هم تعجب کردند پس اولین کاری که کردند محل برگزاری جلسه را تغییر دادند لذا باعث تضعیف مجلس شدند. دومین کاری که کردند با شتاب یک طرح دو فوریتی در باب تایید صلاحیت افراد را تصویب کردند. یعنی قبلاً بر این روال بود كه کسی که می خواست ثبت نام کند باید اساتید حوزه آن را تائید می کردند.لذا خبرگان جلسه ای تشکیل دادند و تصویب كردند که تایید صلاحیت افراد را بدهند به دست شورای نگهبان که این دو اشکال مهم داشت؛ اول اینکه اعضای شورای نگهبان منصوبین خود رهبر هستند و از طرفی اعضای خبرگان می خواهند رهبر را تعیین و نظارت بر عملكرد وی داشته باشند.
حالا منصوبین رهبر بخواهند اعضای مجلس خبرگان را تائید کنند بسیار قابل دقت است. آنهم به دست شورای نگهبانی که دقیقاً دو سال قبل از آن با وزارت کشور در رابطه با انتخابات مجلس سوم کشمکش داشت. که حتی امام ناچار شد نماینده ای برای داوری تعیین کند! بعد عملاً دیدیم که شورای نگهبان برای حضور در انتخابات خبرگان امتحان گذاشت، و عده ای را که 8 سال در خبرگان بودند را نیز حذف کردند یعنی به آنها گفتند که باید در ابتدا امتحان بدهند. لذا آنها هم برای امتحان نرفتند مثل مرحوم آیت الله احسان بخش (گیلان) که می گفتند برایم شرم است که پیش شما اعضای شورای نگهبان امتحان بدهم و اگر راست می گویید باهم برویم به قم تا امتحان بدهیم! با همین ترفند دو برادر بزرگوار دیگر از شیراز آقایان سیدعلی اصغر و سیدعلی محمد دستغیب هم حذف شدند و همین طور آقای جمی که روحانی محترم و موجه و مبارزی بود که نقش بسیار مهمی در حفظ نیروهای رزمنده در حصر آبادان داشتند. لازم به توضیح است آیت الله العظمی صانعی نقل می كردند که در آستانه انتخابات مجلس خبرگان 61 خدمت امام بودم که ایشان فرمودند که آقای جمی حتماً باید در انتخابات خبرگان باشد، ایشان آبادان را برای ما نگه داشتند. لذا آقای صانعی مراتب علمی ایشان را تایید كردند. و همچنین آیت الله خلخالی از خبرگان 61 را رد صلاحیت کردند. این اتفاق ساده ای نبود کما اینکه برخوردهایی هم شد و حوادثی پیش آمد و سردترین انتخابات را به دنبال داشت.
همچنین در سابق جلسات منظمی از سران سه قوه و نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس موسوی و از طرف امام نیز حاج سید احمدآقا به عنوان نماینده حضور داشتند، تشکیل می شد ولی بعد از اینکه بنده رئیس مجلس شدم و نخست وزیری هم با ریاست جمهوری ادغام شد به مدت کوتاهی چند جلسه تشکیل شد ولی سپس تعطیل گردید که به تعبیر مرحوم حاج احمدآقا “جلسات 2 نفره شد که به ظاهر ما نامحرم بودیم!”
از طرفی هم درگیری هایی در مجلس بود و فضای سنگینی از طرف صدا و سیما بوجود آمد بود. زمانی برای من آن قدر سخت شده بود که در اتمام جلسه به آقای هاشمی گفتم که نزدیک به هشت ماه به پایان مجلس مانده به حدی نمایندگان را زیر فشار می گذارند که من نگرانم روزی بیایم مطالبی را بگویم و بروم! (همان کاری که در مجلس ششم کردم). به انتخابات مجلس چهارم که نزدیک شدیم 41 نفر از یک جریان در مجلس سوم رد صلاحیت شدند عده ای بودند که 12 سال یعنی سه دوره در مجلس حضور داشتند و صلاحیت گرفته بودند مثل آیت الله بیات نائب رئیس مجلس، مرحوم آقای حائری زاده، آقای هادی غفاری و چهره هایی را رد صلاحیت کردند که بعد از آن شدند استاندار مثل آقای عابدی نماینده بهبهان، یا آقای عبدالعلی زاده بعدها به عنوان استاندار و وزیر معرفی شد. این را می خواهم بگویم که به همین سادگی افراد را رد می کردند. بخش دیگر فشار بر مجلس توسط قوه قضائیه بود كه دادگاه ویژه روحانیت به شدت فعال شد و نمایندگانی مثل حجج اسلام و آیات محترم خلخالی، بیات، حسین هاشمیان، هادی خامنه ای،محتشمی پور پشت سر هم احضار می شدند و روزگار سختی برای بنده حقیر که رئیس مجلس بودم می گذشت که خدا می داند در صورتی که بعضی از آنها در خارج از کشور عنوان داشتند كه رئیس کمیسیون یا عضو بین المجالس بوده و ممنوع الخروج شده بودند. حتی زمانی هم حجت الاسلام سید عباس موسویان را که از طرف بنده در بنیاد شهید مدیر مسئول روزنامه خراسان بود بازداشت کردند که عده ای از نمایندگان نامه نوشتند و من پیش رهبری بردم و ایشان دستور آزادیشان را داد. خلاصه چنان عدم صلاحیت و تبلیغات صدا و سیما اثر گذاشت و نیروهایی هم در این زمینه فعال بودند که یک نفر هم از جریان ما رأی نیاورد و حتی چهرۀ نام و نشان داری مثل مرحوم آقای فخرالدین حجازی که سه دوره از تهران رأی گرفته بود و در دوره اول از میان شخصیت های بزرگی همچون مرحوم بازرگان، مرحوم دکتر سحابی، آقایان معین فر ،هاشمی رفسنجانی،گلزاده غفوری، مرحوم آیت،شهید رجایی، شهید باهنر و شخص رهبری که امام جمعه تهران نیز بودند، نفر اول شد. حوادثی هم در شهرستان هایی مثل اسلامشهر، کرمانشاه، مشهد، اراک و قزوین رخ داد و نارضایتی هایی بوجود آمد و عده ای کشته شدند که حتماً آنزمان باید آسیب شناسی می شد.
در زمان دولت سازندگی به دلیل اختلاف سلیقه هایی كه میان دولت و مجلس بود، روزی از رادیو، حین برگزاری نماز جمعه تهران شعار می دادند که “مخالفت با هاشمی مخالفت با پیغمبر است” که من از شنیدن این شعار تعجب کردم چرا که به هر حال در مدیریت و مسئولیت اجرایی کشور انتقادهایی وجود دارد و این درست نیست که رئیس قوه مجریه با پیغمبر مقایسه شود و روزی که با رهبری دیدار داشتم با ایشان این موضوع را مطرح کردم و آقای خامنه ای هم تائید کردند که گفتن این شعارها درست نیست؛ البته ما آن موقع این پیش بینی ها را نمی کردیم روزی را بینیم که دولت مستقر، مدیریت کشور و هدفمند کردن یارانه ها و غیره را به مدیریت مستقیم امام زمان (که از نظر فیزیكی از نظرها غائب هستند تا هم پاسخگو باشند و هم از خودشان دفاع كنند) ارتباط می دهد!
در مجلس پنجم کمی اوضاع بهتر شد ولی افرادی مثل عباس دوزدوزانی که سابقه وزارت داشت،آقای رشیدیان از تدوین کنندگان قانون اساسی، آقایان غریبانی و مختاری و … رد صلاحیت شدند اما کارگزاران وارد شدند و رأی آوردند. نفر اول برادر عزیز آقای ناطق نوری و نفر دوم خانم فائزه هاشمی انتخاب شدند و مجدداً در مرحله دوم غوغایی به پا شد که نیروهای سپاه و بسیج وارد شدند، البته من در آن دوره داوطلب نبودم اما مرتب ترویج و تبلیغ به شرکت در انتخابات می کردم و مصاحبه های زیادی با روزنامه سلام که در آن زمان فعال بود داشتم. در انتخابات مجلس پنجم فضا طوری شد که افراد را وزارت اطلاعات می خواست و آنها را تهدید می کرد که کنار بکشند. مثل برخی از کاندیداهای مشهد!
سال 75 بعد از شکل گیری مجلس متوجه شدم دیگر مردم متوجه خیلی قضایا شدند. به این نتیجه رسیدیم که باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنیم.
بنابراین من می گویم تنگ نظری، انحصارطلبی، قدرت طلبی، برای رأی مردم ارزش قائل نشدن و آنها را خس و خاشاک نامیدن باعث اعتراضات شد و فتنه ای در کار نبوده است!
و اما آنها بر صیانت از آراء که توسط اصلاح طلبان شکل گرفت تاکید دارند که آنها این کمیته را برای ادعای تقلب در انتخابات تشکیل دادند، نظر حضرتعالی از فعالیت کمیته صیانت از آراء و اظهارات آنها در این زمینه چیست؟
در انتخابات مجلس هفتم نزدیک به 70، 80 نفر حذف شدند از جمله آقایان امینی از ممسنی، کاظمی از ملایر، قوامی از قزوین،مهرپرور از درگز، عابدی از نهبندان، علی حسینی از نهاوند و خیلی از شخصیت های دیگر! بعد از انتخابات ریاست جمهوری نهم که تقلب به صورت آشکار بود و نیز در انتخابات مجلس هشتم كه طوری مهندسی شده بود که چهره هایی مثل آقایان نوروززاده با 20 سال سابقه در مجلس، عباسی فرد باسابقه عضویت در شورای نگهبان، همچنین الویری شهردار تهران و بسیاری افراد نام و نشاندار دیگری که حذف شدند! حتی كسانی كه در مجلس هفتم تایید شدند در مجلس هشتم رد صلاحیت شده بودند! در آن شرایط بود که من از برادر عزیزمان آقای امام جمارانی خواستم تا جلسه ای را با حضور اعضای مجمع روحانیون مبارز و برخی دوستان هم فكر دیگر تشكیل گردد و من در آن جلسه گزارش مبسوطی را به آنها ارائه دادم؛ گفتم اگر این روال ادامه پیدا کند ما دیگر به صورت جدی مجلس نخواهیم داشت.
شاید اینجا سوالی به ذهنتان برسد که چرا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردم؟! پس از آن من واقعاً احساس کردم باید در انتخابات شرکت کرد و اگر طیفی از ما انتخاب شد بتوانیم این شرایط را تغییر بدهیم نه اینکه بخواهیم نظام را تغییر بدهیم ما که علاقمند به این انقلاب هستیم و همه عمرمان صرف این انقلاب شده! بنده از بانیان صیانت از آراء بودم و آقای گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی را مسئول این کار کردم. ما آمدیم كمیته صیانت از آراء تشکیل دادیم تا از آراء حفاظت کنیم ولی این بار دیدیم که اینقدر مهندسی شده بود که اصلاً رأی اثر ندارد .
دیدگاه شما در مورد موضع گیری اخیر آقای جنتی درمورد اینكه “اصلا نیازی به حضور این اصلاح طلبان در انتخابات نیست” چیست و آیا با این موضع گیری ها آنهم از طرف رئیس شورای نگهبان، دیگر در ایران انتخابات معنایی خواهد داشت؟
بله! در شورای نگهبان به جزء یک نفر، بقیه کاره ای نیستند و در جاهای حساس فقط شخص ایشان تصمیم گیری می کند. ایشان برای قوه قضائیه تعیین تكلیف می كنند و درخواست اعدام بیشتر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را داشته و با دادن مرخصی به زندانیان سیاسی نیز مخالفت می کنند. آقای جنتی حتی حقوق بخش زیادی از مردم ایران را نادیده می گیرد و به جای مردم تصمیم می گیرد و با گستاخی می گوید: ” اصلا نیازی به حضور این اصلاح طلبان در انتخابات نیست”، ” مردم به شما رأی نمی دهند”!
آقای جنتی حتی در امور مجلس نیز دخالت می كند و به نمایندگان می گوید که از وزرا سوال نکنید تا وقتشان گرفته نشود. مجلسی که حق تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح دارد و کارش قانون گذاری و نظارت است. آیا این همان مجلسی است که امام فرمود در رأس امور است و مرکز همه قدرتهاست و همه باید از مصوبات آن تبعیت کنیم ؟! در مجلس هفتم نماینده ای بود که ضمن حفظ چارچوب نظام منتقد دولت بود که ایشان در جلسه ای گفت این را هم که تائید کرده ایم این طور صحبت می کند”! آقای جنتی فکر می کند فقط تائید او ملاك است و بقیه حق انتخاب ندارند و نمایندگان مردم را تهدید به سکوت می کند. چرا که در آینده سرنوشت تائید آنها به دست اوست!
وقتی من حرف های ایشان را می شنوم یاد حرفهای شاه می افتم. مثلاً سال 54 که در کریدور زندان تلوزیون نگاه می کردم و دیدم شاه در رامسر در مورد حزب رستاخیز صحبت می کند که ما این وضع را داریم هر کسی که نمی خواهد به هر جهنم دره یا هر بهشت موعودی که می خواهد برود. من آنجا به این می اندیشیدم که خدایا چطور قدرت، یک انسان را وادار می کند تا با انسان های دیگر این طور صحبت کند؟ حالا می بینیم که آقای جنتی با بیان این صحبت ها ادعای اعلیحضرتی شاه را دارد که به جای تاج، عمامه بر سر دارد و از تریبون نماز جمعه سخن می گوید. عملکرد انسانها مهم است و الّا عمامه با تاج، کت و شلوار با قبا و لبّاده که ملاک نیست! حداقل شاه دین مردم را ابزار صحبت های خود نمی کرد ولی متاسفانه ایشان با لباس روحانیت و از جایگاه نماز جمعه دستور می دهند. ایشان از طرف رهبری برای امامت جمعه منصوب شدند یا آقای احمدی نژاد؟ و به جای این که برای دیگران تعیین تکلیف کنند باید از دولت بپرسد که:
- چرا دیوان عدالت اداری از تخلفات زیاد دولت شکایت می کند؟
- چرا مجلسیان می گویند که مصوبات انجام نمی شود؟
- چرا دولت نسبت به مجمع تشخیص آن طور صحبت می کند که حتی رئیس مجلس و اصولگرایان هم از این صحبت ها انتقاد می کنند؟
- چرا به هشدارهای نمایندگان از عدم ارسال بودجه سالانه که از 15 آذر تا کنون هنوز انجام نشده توجهی نمی کند؟
- چرا گوش به فریاد سرپرست دادسرای زمین خواران از رشد نفوذ حکومتیان و وابستگانشان نمی سپارد؟
آیا اینچنین با تغییر رژیم فاسد به جمهوری اسلامی، می خواستیم به مردم خدمت کنیم؟ در صورتی که بنیانگذار انقلاب می فرمودند “مردم ولی نعمت ما هستند و باید به آنها خدمت کرد” حتی در واکنش به “رهبر” خطاب کردنشان نیز می گفتند “بنده خدمتگزار مردم هستم”.
بنابراین عملكرد و مدیریت 20ساله است كه كار كشور را به اینجا رسانده است. متاسفانه آقایان فكر كردند با امنیتی كردن جامعه و بستن روزنامه ها و زندان كردن دانشجویان و خبرنگاران و بازنشستگی اجباری اساتید و زندانی نمودن فعالین سیاسی مدنی و حقوق بشر و وارد كردن نظامیان به انتخابات و فضای سیاسی كشور می توانند مملكت را اداره كنند. همه این روش ها و سركوب ها و ایستادن در مقابل رای و نظر مردم و نادیده گرفتن حقوق بر حق آنان باعث شد كه در سال88 این جنبش اعتراضی راه بیافتد و مردم برای مطالبه حقوق خود خون دادند ، به زندان رفتند و هزینه دادند تا نگذارند انقلابی را كه برایش مبارزه كردند، به آسانی از مسیر خود خارج گردد.این مدیریت شما بود كه این اتفاق را رقم زد. شماها به دنبال امنیتی نمودن فضای جامعه هستید. گویا از این فضا بهره ای خاص میبرید. مشكل در انحصار طلبیست و در تنگ نظری. جریانی كه با عملكرد بد خود فشار شدیدی را به مردم وارد می كند و بار این سوء مدیریت بر روی دوش مردمی است كه از فشارهای اقتصادی، بیكاری و تورم در تنگنا هستند. به امید روزی كه با دیدی مثبت و بدور از انحصار طلبی و صرفا برای مردم و رفاه آنان در راه سیاست و حكومت قدم برداریم. با امید خدا و پشتیبانی مردم از این مشکلات نیز عبور خواهیم کرد.
برنامه شش مرحله ای برخورد با میرحسین موسوی و اصلاح طلبان
جرس:"حذف تفكر حریف برای همیشه" عنوان برنامه عملیاتی است که برای حذف کامل معترضان و اصلاح طلبان و مشخصا میرحسین موسوی از سوی کودتاگران پیش بینی شده است. این سند هشت صفحه ای همراه با دو نامه سردار ابوترابی در اختیار جرس قرار گرفت، اما در نامه های یادشده اشاره ای به آن نشده است. این سند همانند آن نامه ها اوائل آذر ماه جاری در سطح محدودی در تهران منتشر شده است.
در سند مشخص نیست این برنامه عملیاتی از سوی چه ارگانی صادر شده است، هر چند حدس آن چندان دشوار نیست: ستاد مرکزی کودتا. سند فاقد تاریخ است، اما از قرائن داخلی آن زمان تنظیمش می باید نیمه اول سال 1388 باشد.
اهمیت این سند با مقایسه وقایع روزهای 22 و 23 خرداد 1388 و مواضع رهبری و نهادهای انتظامی و نظامی و تبلیغاتی و نیز شورای نگهبان و وزارت کشور و رادیو تلویزیون مشخص می شود. این سند برنامه مو بموی عملیاتی کودتای خرداد 1388 است. اعتبار آن به مفاد آن است نه مهر و امضا و سربرگ.
در مورد این سند دو احتمال جدی مطرح است: احتمال اول، این سند (همانند سخنرانی سردار مشفق) مستقیما توسط کودتاگران تنظیم شده است. احتمال دوم، این سند همانند ضمیمه نامه سردار ابوترابی جمع بندی منتقدان از برنامه عملیاتی کودتاست. در اقدامات مرحله پنجم موارد و عباراتی است که با احتمال دوم سازگارتر است. تفاوت دو احتمال فراوان است. بنا بر احتمال اول این سند کودتاست. بنا بر احتمال دوم که به نظر قوی تر می آید این گزارش مخالفان از برنامه کودتاست که باید بعد از انتخابات تنظیم شده باشد. جرس به عنوان رسانه خود را موظف به انتشار این گزارش از برنامه کودتا می داند.
لازم به ذکر است در صفحه هشتم (آخر) سند متن تایپی به شکل دست نویس مورد حک و اصلاح و خط خوردگی قرار گرفته است، معلوم می شود در مورد آخر در آن زمان هنوز به جمع بندی کامل نرسیده بودند. به هر حال این تنها نسخه ای است که از این سند افشا شده و جرس بی کم و کاست متن کامل اسکن شده آنرا در اختیار افکار عمومی قرار می دهد.
در صدر برنامه عملیاتی اهداف شش گانه ای برای عملیات تذکر داده شده است: تثبیت بقای تفكر دولت فعلی در ساختار قدرت، حذف رقبای جدی و چالش زای تفكر دولت، خنثی سازی اثرات انتخابات در جابجایی قدرت در آینده و كاهش وحشت از تغییر در نگرش مردم، پیشگیری از گسترش تفكرات حریف و به بهانه توسعه چالش با رهبری نظام، حذف حیثیتی فرد مستعد برای رهبری جبهه مقابل و تلاش در دور كردن او از تاثیرات عمیق در كشور و پیشگیری از شكل گیری تفكر فیمابینی كه می تواند سرپلی بشود برای بازگشت مجدد اصلاح طلبان.
این سند 8 صفحه ای تنها حاوی طرح الف برنامه عملیاتی کودتاگران است: "تند كردن فضای انتخابات و كشاندن حریف به حوزه های امنیتی". حریف مشخصا مهندس میرحسین موسوی ذکر شده است. شش برنامه عملیاتی فهرست شده و سپس برهر شش مرحله عنوان و اقدامات مشخصی پیش بینی شده است
این شش مرحله عبارتند از كشانیدن حریف به موضع ابطال انتخابات، كشانیدن حریف به موضع گیری در مقابل قانون، كشانیدن حریف به موضع گیری در مقابل رهبری، كشانیدن حریف به اعتراضات غیرقانونی، كشانیدن حریف به عملیات اغتشاش و اقدامات ضد امنیتی، و كشانیدن وضعیت به درگیری مسلحانه.
مجموعه اقدامات و فعالیتهایی که در این سند مورد بررسی قرار گرفته، در برگیرنده رفتار نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیج و سپاه در خلال ایام انتخابات و پس از آن است. این سند، نمونه روشنی از هماهنگی و پیش بینی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در جهت امنیتی کردن هر چه بیشتر فضای جامعه به منظور سرکوب و خنثی کردن اعتراضات پس از انتخابات است.
از مجموع اقدامات و فعالیتهایی که در این سند مورد بررسی قرار گرفته است چنین برمی آید که سازمان دهندگان تقلب انتخابات، شناخت درستی از ترکیب جمعیت معترضان و احتمال اعتراضات مردمی نسبت به این تخلف آشکار داشته اند و بنظر نمی رسد که اعتراضات پس از انتخابات برای کودتاگران انتخاباتی امری غیر قابل پیش بینی بوده است.
این سند می تواند بعنوان یکی از منابع تحلیل رویدادهای پس از انتخابات در اختیار تحلیل گران تاریخ معاصر قرار گیرد تا رفتار حاکمان و نیروهای تحت امر آنان در سرکوب جنبشهای مردمی بخوبی مورد ارزیابی قرار دهند. اگر سخنرانی سردار مشفق با مفاد این سند تطبیق داده شود، و با دو نامه سردار ابوترابی مقایسه شود، پازل کودتا تا حدود زیادی روشن خواهد شد.
شش بند مورد اشاره در این سند، گویای این مهم است که کودتاگران انتخابات از قبل برای ورود به هر فاز آمادگی کامل داشته و کلیه حرکات و فعالیتهای مردم و گروههای اجتماعی زیر نظر آنان قرار داشته است. در واقع بنظر می رسد که دست اندرکاران تقلب انتخاباتی از مدتها پیش با آماده کردن زمینه های حذف اصلاح طلبان در صدد بوده اند که کلیه فعالیتها و اقداماتی که منجر به قوت گرفتن حرکتهای اصلاح طلبی در کشور می شود را خنثی کنند.
تدوین کنندگان این سند، همانگونه که در زمان اصلاحات شنیده می شد، لیست افراد موثر در حرکت اصلاحی جامعه را شناسایی و از مدتها قبل مترصد دستگیری آنان بوده اند. بازداشت فله ای دانشجویان، فعالان احزاب سیاسی و نهادهای صنفی و مدنی بلافاصله پس از انتخابات بیست و دو خرداد، شاهد این مدعاست که کودتاگران از ماهها پیش برای انجام این تقلب انتخاباتی آماده بوده اند.
در واقع هدف اصلی کودتاگران انتخاباتی صرفا پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نبوده است بلکه آنان در صدد حذف هر گونه تفکر و اندیشه متفاوت از ساختار جامعه هستند تا بدینوسیله بتوانند به آمال و اهداف خود که بنظر می رسد تثبیت یک نظام ولایی متکی بفرد است جامه عمل بپوشانند. برای آنان رهبری نیز آخرین سنگر نبوده و بنظر می رسد که افکاری فراتر از این کرسی نیز در سر داشته باشند.
با توجه به اقدامات و فعالیتهای پیش بینی شده در این سند بنظر می آید که این گروه از چنان قدرتی بهره مند هستند که نه تنها برای کلیه نهادهای رسمی و کانونهای قدرت قادر به برنامه ریزی هستند، بلکه می توانند در جهت تعیین مواضع رهبری هم اقداماتی را انجام دهند.
ایجاد شرایط برای جا انداختن اینكه مخالفان احمدی نژاد مخالفان رهبری نظام هستند و تلاش در استفاده از قدرت رهبری در تثبیت نتیجه انتخابات از جمله مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است که نشان از قدرت فوق العاده موثر این گروه در دفتر رهبری و شخص آقای خامنه ای دارد.
ایجاد شرایط برای جا انداختن اینكه مخالفان احمدی نژاد مخالفان رهبری نظام هستند و تلاش در استفاده از قدرت رهبری در تثبیت نتیجه انتخابات از جمله مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است که نشان از قدرت فوق العاده موثر این گروه در دفتر رهبری و شخص آقای خامنه ای دارد.
این سند گویای حرکت حذفی در امتداد قتلهای زنجیره ای و حذف دگر اندیشان از صحنه سیاسی و اجتماعی کشور است. شاید تنها پیش بینی که از نگاه نیروهای امنیتی پنهان مانده بود، عمق و گستره مخالفتها و اعتراضات مردمی و بهم پیوستگی و اتحاد نیروهای سیاسی و اجتماعی بود که در گذرگاه انتخابات دهم ریاست جمهوری بهم رسید و نقطه عطفی را در تاریخ سیاسی کشور ترسیم کرد.
سند منتشر شده در جرس می تواند بعنوان یکی از اسناد تاریخ معاصر سیاسی مورد نقد و بررسی کارشناسان و اندیشمندان سیاسی قرار گیرد که چگونه گروهی سالها با برنامه ریزی و اولویت بندی های مورد نظر خود در صدد استحاله "جمهوری اسلامی" و خنثی کردن دو عنصر مهم و اساسی این نظام یعنی " جمهوریت " و " اسلامیت" هستند.
بی شک بررسی و تحلیل چنین سندی بدون شناخت مرجع آن دشوار خواهد بود و لی پیوستگی مشاهده شده در این سند با اقدامات حذفی سه دهه گذشته، گویای این است که تدوین کنندگان دنباله طبیعی حرکتهای حذفی پس از انقلاب است که قتل نویسندگان و دگر اندیشان تنها یکی از جلوه های آن است. افرادی که هیچگاه از صحنه حذف نشدند و با نفوذ در حساس ترین مراکز قدرت مترصد فرصتی بودند تا بتوانند با حذف کلیه نیروهای سیاسی و فکری کشور به جامعه یکدست خود برسند.
حرکت منسجم مردم در بیست و پنج و سی خرداد ماه و واکنشهای عقلانی و منطقی رهبران جنبش سبز و جامعه نسبت به رفتارهای خشن و هیستریک حکومت، بسیاری از اهداف این گروه افراطی را ناکام گذاشته ولی شواهد امر نشان می دهد که افراطیون که در مراکز قدرت دارای نفوذ زیادی هستند در پی انتقام گیری و به کرسی نشان کلیه اهداف خود در ایجاد فضای رعب در جامعه دارند.
ابطال انتخابات
در خصوص شرح فعالیت و اقدامات برنامه ای برای كشانیدن حریف به موضع ابطال انتخابات اقداماتی چون توزیع اخباری دال بر تغییر و تحولاتی در افراد اصلی برگزار كننده انتخابات در وزارت كشور، نپذیرفتن ناظران كاندیداها، قوه قضائیه، بازرسی نهاد رهبری در جریان امور انتخابات و برخورد نامناسب و غیر قانونی با ناظران كاندیداهای (حریف) در حوزه های اخذ رای بعنوان رهنمود ارایه شده است.
در همین حال برای ترساندن حریف از نتیجه انتخابات به اقداماتی چون اطلاع رسانی نظرسنجی های قریب به نتیجه انتخابات چند روز قبل از انتخابات توسط واجا، صدا و سیما و نمسا، اعلام نتیجه انتخابات قبل از پایان رای گیری توسط خبرگزاری فارس (نمسا) و روزنامه كیهان واعلام زود هنگام و خلاف روال گذشته نتیجه انتخابات توسط وزارت كشور اشاره شده است.
از نکات قابل توجه این مرحله طراحی ذیل است: برای ناتوان كردن حریف در بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز تحلیل وضعیت بستن ستاد مركزی قیطریه، بستن اس.ام.اس و قطع ارتباطات وعدم اجازه به ناظران در حوزه ها در خصوص نتیجه نهایی شمارش پیش بینی شده است.
اعلام موضع حمایتی برخی اعضای شورای نگهبان از رقیب حریف، اعلام موضع برخی اعضای شورای نگهبان علیه حریف، عدم توجه وزارت كشور به اعتراضات حریف، عدم اجازه بررسی اعتراضات توسط هیات تعیین شده، عدم بررسی اعتراضات و فقط تاخیر اعلام نتیجه قبلی به مدت ۵ روز و بی توجهی شورای نگهبان نسبت به دستور رهبری (در خصوص ۲۰ روز افزودن و به مهلت بررسی اعتراضات) از جمله اقداماتی است که برای کشاندن میرحسین موسوی به موضعگیری در مقابل قانون مد نظر گرفته است.
تظاهر عدم التزام عملی مسئولان به قانون
اعلام وزارت كشور و اجرای جشن پیروزی توسط سازمان تبلیغات اسلامی با امكانات دولتی، پخش مستقیم مراسم تنش زای جنش پیروزی و سخنرانی احمدی نژاد توسط صدا و سیما قبل از تائید شورای نگهبان، بی توجهی قوه قضائیه و مقننه نسبت به این اقدامات غیرقانونی، حمله لباس شخصی ها به ستاد قیطریه و اجرای دستگیری های بدون هماهنگی واجا، دادستانی كل و رئیس قوه قضائیه از موارد تظاهر عدم التزام مسئولان به قانون است که در این سند به آن پرداخته شده است.
موضع گیری در مقابل رهبری
درخصوص کشاندن حریف به موضع گیری در مقابل رهبری، بكارگیری نهادهای مرتبط با رهبری نظام به نفع احمدی نژاد، مد نظر طراحان بوده است که بدینوسیله از صدا وسیما، بسیج، قوه قضاییه، ناجا، واجا، معاونت سیاسی و نمایندگی ولی فقیه و روزنامه کیهان به نفع احمدی نژاد و علیه رقیب وی استفاده شود.
در بخش دیگری از این سند با اشاره به ایجاد شرایطی كه رهبری پیش از اعلام قانونی انتخابات را تائید كنند به مواردی چون جو سازی در خصوص طرح براندازی مخملین و نرم و ساماندهی اعتراضات مردمی و تشدید اقدامات ضد امنیتی، دستگیری عناصری از حامیان حریف و اطلاع رسانی های خاص، تصرف محل مركزی جمع آوری اطلاعات آماری و قطع ارتباط با ناظران و اطلاع رسانی های خاص، ایجاد شرایط كه هر گونه تاخیر در تائید سلامت انتخابات جبران ناپذیر است و گرفتن تائید قبل از طی روال قانونی، ایجاد شرایط برای مقام معظم رهبری كه مخالفان احمدی نژاد مخالفان رهبری نظام هستند و تلاش در استفاده از قدرت رهبری در تثبیت نتیجه انتخابات و انجام اقدامات مشكوك كشتار مردم مانند حمله به خانه های مردم و وسائل نقلیه مردم، خوابگاه دانشجویان وفضا سازی و شروع درگیری های مسلحانه بین اغتشاش گران و نیروهای ناجا و بسیج اشاره شده است.
كشانیدن حریف به اعتراضات غیرقانونی
در رابطه با كشانیدن حریف به اعتراضات غیرقانونی و بی توجه نشان دادن مردان قانون نسبت به درخواست های قانونی مواردی چون بی توجهی وزارت كشور نسبت به اعتراضات، درخواست تجمعات قانونی و بی توجهی شورای نگهبان و قوه قضاییه نسبت به اعتراضات پیش بینی شده و در این خصوص بر عدم اطلاع رسانی صدا و سیما و بسته شدن فضای كلی با بستن سایتها و رسانه های حریف و دستگیری گسترده فعالان سیاسی و انتخاباتی تاکید شده است.
در این سند در خصوص حمایت قانونی و رسانه ای از پیروزی رقیب قبل از تائید قانونی، اقداماتی چون پیگیری اعلام صحت انتخابات در روز ۲۳ خرداد توسط رهبری، برگزاری جشن پیروزی با ساز و كار برگزاری و انتشار امكانات دولتی، اعلام نظر سیمای رسمی كشور و تبریك ارزش ها (؟) در زیرنویس های پخش مستقیم جشن پیروزی و پخش مراسم سخنان توهین آمیز رئیس جمهور نسبت به مخالفین و رای دهندگان به حریف از صدا و سیما پیش بینی شده است.
برخوردهای امنیتی، انتظامی و نظامی با معترضان، اجرای پروژه اقناع سازی با بدترین روش از طریق گسترش فضای رعب و وحشت به جای استناد و استدلال و بستن راه كارهای قانونی به روی حریف و توصیه به پذیرش نتیجه از جمله اقداماتی است که برای گسترش فشارهای امنیتی به حریف پیشنهاد شده است.
كشانیدن حریف به اغتشاش و تهاجم كور
برخورد غیرقانونی عناصر غیر مسئول و لباس شخصی با طرفداران در قبل و بعد از انتخابات از جمله فعالیتهایی است که از طریق تشكیل مجامعی كه مقبولیت مذهبی دارند در قالب محافل مذهبی و مداحی، سازماندهی و تجهیز افراد مذهبی تند رو در اختیار افراد خاص و جا انداختن هر گونه نپذیرفتن نتیجه به عنوان مخالفت و ضدیت با ولی امر و نظام جمهوری اسلامی در این سند مد نظر قرار گرفته شده است.
در این سند همچنین برای اجرای تبلیغات رسمی صدا و سیما علیه طرفداران كاندیدای حریف، پخش تصاویر زنان آنچنانی به طرفداری از كاندیدای حریف، پخش بخش های گزینشی از سخنرانی های تبلیغاتی كاندیدای حریف، پخش سفرهای تبلیغاتی و كاری احمدی نژاد، اجرای بی قانون مناظرات تلویزیونی، ارائه وقت اضافه در آخرین فرصت به احمدی نژاد و عدم اجازه دفاع به آسیب دیدگان در مناظرات احمدی نژاد مطرح شده است.
در خصوص اجرای سخنرانی در میدان ولی عصر و توهین و تحقیر طرفداران كاندیدای حریف توسط احمدی نژاد، در این سند به زدن بنرهای تبلیغاتی آخرین مناظره، دادن شعارهای غیرقانونی علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت و خبرگان رهبری، پخش تصاویر و شعارها توسط صدا و سیما، زیرنویس كردن شعار پیروزی ارزشها و توهین مستقیم به رای دهندگان به حریف اشاره شده است.
اجرای تحركات امنیتی علیه كاندیدای حریف و برخورد انتظامی و امنیتی با ستادها، حامیان و حتی طرفداران و رای دهندگان از طریق كنترل نامحسوس و فنی حریف توسط واجا، قطع تماس برنامه ریزی شده ستادها، جمع آوری ستادها و مراكز ارتباطی و دستگیری حامیان و اعضا ستاد و رابطین و اجرای عملیات روانی از منابع رسمی از جمله اقداماتی که در این سند به آن پرداخته شده است.
رها كردن موضوعات امنیتی توسط واجا و عدم بهره دهی فنی و ارتباطات خارجی، ندادن یا نداشتن تحلیل امنیتی و آماده نبودن برای مقابله با اعتراضات توسط واجا، عدم برخورد جدی با اغتشاش در وضعیت اولیه و اجازه یافتن برای گسترش و ناتوانی در بكارگیری بسیج برای كنترل جمعیت از جمله اقداماتی است که برای عدم برخورد جدی با اغتشاش گران و تخریب كنندگان توسط ناجا پیش بینی شده بود.
وضعیت درگیری مسلحانه
رها بودن منافقین، جند الله، القاعده و وابستگان آنها برای عدم کنترل موثر روی ضد انقلاب برانداز مسلح در این سند مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به منظورسهل الوصول بودن دسترسی به سلاح و تجهیزات شكاری غیر آتشین، تسلیح نیروهای آموزش ندیده بسیج، عدم كنترل موثر قاچاق سلاح و مهمات و سلاحهای شکاری مورد تاکید قرار گرفته است.
رها بودن منافقین، جند الله، القاعده و وابستگان آنها برای عدم کنترل موثر روی ضد انقلاب برانداز مسلح در این سند مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به منظورسهل الوصول بودن دسترسی به سلاح و تجهیزات شكاری غیر آتشین، تسلیح نیروهای آموزش ندیده بسیج، عدم كنترل موثر قاچاق سلاح و مهمات و سلاحهای شکاری مورد تاکید قرار گرفته است.
در خصوص اقدامات تحریك كننده افراد مسلح لباس شخصی در كشتن طرفداران حریف یا حتی افراد مجهول الهویه و عدم دستگیری هیچیك از آنها به اقداماتی چون نپذیرفتن مسوولیت شلیك ها توسط ناجا و بسیج و سلب مسوولیت و رها بودن عناصر لباس شخصی اسلحه بدست و عدم دستگیری این افراد مورد نظر بوده است.
برانداز خواندن حریف در یك روز قبل از انتخابات توسط قرارگاه ثارالله و اطلاعات نمسا و هم راستا قرار دادن حریف با نفاق از جمله اقدامات تحریک کننده ای است که دراین راستا انجام شده است. این صفحه سند خط خوردگیهای متعدد و اصلاحات دستی مکرر دارد و حاکی از نهائی نبودن آن است.
میر حسین موسوی
پنج مرحله از این شش مرحله بر عکس العملهای موسوی متمرکز شده است. مقایسه برنامه کشانیدن موسوی به مقابله های از پیش تعیین شده با مواضع اتخاذ شده از سوی وی حکایت از پختگی موضعگیریهای وی داشته است. به شهادت رسانیدن میرعلی موسوی خواهرزاده وی در روز عاشورا اوج تحریک کودتاگران نسبت به وی بوده و صبر و پرهیز از جوزدگی بارزترین صفت وی بوده است.
متن کامل این گزارش و شرح اهداف و فعالیتها و تصویر اصل آن بشرح زیر است:
*****
هدف: حذف تفكر حریف برای همیشه
- منظورها:
۱- تثبیت بقای تفكر دولت فعلی در ساختار قدرت
۲- حذف رقبای جدی و چالش زای تفكر دولت
۳- خنثی سازی اثرات انتخابات در جابجایی قدرت در آینده و كاهش وحشت از تغییر در نگرش مردم
۴- پیشگیری از گسترش تفكرات حریف و به بهانه توسعه چالش با رهبری نظام
۵- حذف حیثیتی فرد مستعد برای رهبری جبهه مقابل و تلاش در دور كردن او از تاثیرات عمیق در كشور
۶- پیشگیری از شكل گیری تفكر فیمابینی كه می تواند سرپلی بشود برای بازگشت مجدد اصلاح طلبان.
طرح الف: تند كردن فضای انتخابات و كشاندن حریف به حوزه های امنیتی
برنامه ها:
۱- كشانیدن حریف (میرحسین) به موضع ابطال انتخابات
۲- كشانیدن حریف (میر حسین) به موضع گیری در مقابل قانون
۳- كشانیدن حریف (میر حسین) به موضع گیری در مقابل رهبری
۴- كشانیدن حریف (میر حسین) به اعتراضات غیرقانونی
۵- كشانیدن حریف (میر حسین) به عملیات اغتشاش و اقدامات ضد امنیتی
۶- كشانیدن وضعیت به درگیری مسلحانه
شرح فعالیت و اقدامات برنامه (۱) { كشانیدن حریف (میر حسین) به موضع ابطال انتخابات}
*) عنوان فعالیت:
۱/۱- شبهه دار كردن حریف در خصوص روند اجرای انتخابات
*)اقدامات:
۱/۱/۱- توزیع اخباری دال بر تغییر و تحولاتی در افراد اصلی برگزار كننده انتخابات در وزارت كشور
۱/۱/۲- نپذیرفتن ناظران كاندیداها، قوه قضائیه، بازرسی نهاد رهبری در جریان امور انتخابات
۱/۱/۳- برخورد نامناسب و غیر قانونی با ناظران كاندیداهای (حریف) در حوزه های اخذ رای
*) عنوان فعالیت:
۱/۲- ترساندن حریف از نتیجه انتخابات
*) اقدامات:
۱/۲/۱- اطلاع رسانی نظرسنجی های قریب به نتیجه انتخابات چند روز قبل از انتخابات توسط واجا، صدا و سیما و نمسا
۱/۲/۲- اعلام نتیجه انتخابات قبل از پایان رای گیری توسط خبرگزاری فارس (نمسا) و روزنامه كیهان
۱/۲/۳- اعلام زود هنگام و خلاف روال گذشته نتیجه انتخابات توسط وزارت كشور
*)عنوان فعالیت:
۱/۳- ناتوان كردن حریف در بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز تحلیل وضعیت
*)اقدامات:
۱/۳/۱- زدن ستاد مركزی قیطریه
۱/۳/۲- بستن اس.ام.اس و قطع ارتباطات
۱/۳/۳- عدم اجازه به ناظران در حوزه ها در خصوص نتیجه نهایی شمارش
شرح فعالیت و اقدامات برنامه (۲) {كشانیدن حریف (میرحسین) به موضعگیری در مقابل قانون}
*)عنوان فعالیت:
۲/۱- بی اعتبار كردن نهادهای قانونی در منظر حریف
*)اقدامات:
۲/۱/۱- اعلام موضع حمایتی برخی اعضای شورای نگهبان از رقیب حریف
۲/۱/۲- اعلام موضع برخی اعضایی شورای نگهبان بر علیه حریف.
۲/۱/۳- عدم توجه وزارت كشور به اعتراضات حریف
۲/۱/۴- عدم اجازه بررسی اعتراضات توسط هیات تعیین شده
۲/۱/۵- عدم بررسی اعتراضات و فقط تاخیر اعلام نتیجه قبلی به مدت ۵ روز
۲/۱/۶- بی توجهی شورای نگهبان نسبت به دستور مقام معظم رهبری (در خصوص ۲۰ روز افزودن و به مهلت بررسی اعتراضات)
*)عنوان فعالیت:
۲/۲- تظاهر عدم التزام عملی مسوولین به قانون
*)اقدامات:
۲/۲/۱- اعلام وزارت كشور و اجرای جشن پیروزی توسط سازمان تبلیغات اسلامی با امكانات دولتی
۲/۲/۲- پخش مستقیم مراسم تنش زای جشن پیروزی و سخنرانی رئیس جمهور توسط صدا و سیما قبل از تائید شورای نگهبان
۲/۲/۳- زیرنویس كردن پیروزی ارزشها توسط صدا و سیما قبل از تائید شورای نگهبان
۲/۲/۴- عدم اعتراض شورای نگهبان به این اقدامات غیرقانونی
۲/۲/۵- بی توجهی قوه قضائیه نسبت به این اقدامات غیرقانونی
۲/۲/۶- بی توجهی قوه مقننه نسبت به این اقدامات غیرقانونی
۲/۲/۷- حمله لباس شخصی ها به ستاد قیطریه و سپس ورود ناجا و اقدامات انجام شده
۲/۲/۸- اجرای دستگیری های بدون هماهنگی واجا، دادستانی كل، رئیس قوه قضائیه (مواردی كه رسما اعلام شده)
شرح فعالیت و اقدامات بند (۳) { كشاندن حریف (میرحسین) به موضع گیری در مقابل رهبری}
*)عنوان فعالیت:
۳/۱- بكارگیری نهادهای مرتبط با رهبری نظام به نفع رقیب (دكتر احمدی نژاد)
*)اقدامات:
۳/۱/۱- بكارگیری صدا و سیما بر علیه حریف و برله رقیب
۳/۱/۲- بكارگیری امكانات نیرویی و لجستیكی بسیج بر علیه حریف و برله رقیب
۳/۱/۳- بكارگیری قوه قضائیه (دادستانی تهران) بر علیه حریف و برله رقیب
۳/۱/۴- بكارگیری ناجا بر علیه حریف و برله رقیب
۳/۱/۵- بكارگیری واجا بر علیه حریف و برله رقیب
۳/۱/۶- فعال بودن معاونت سیاسی و نمایندگی ولی فقیه بر علیه حریف و بر له رقیب
۳/۱/۷- بكارگیری روزنامه كیهان و ورود مدیر مسوول آن برعلیه حریف و له رقیب
۳/۱/۸- فعال بودن شورای نگهبان و اعضای حساس آن بر علیه حریف و برله رقیب
*)عنوان فعالیت:
۳/۲- ایجاد شرایطی كه رهبری معظم انقلاب پیش از اعلام قانونی انتخابات را تائید كنند.
*)اقدامات:
۳/۲/۱- جو سازی در خصوص طرح براندازی مخملین و نرم و ساماندهی اعتراضات مردمی و تشدید اقدامات ضد امنیتی
۳/۲/۲- اقدام ناجا در روز انتخابات و دستگیری عناصری از حامیان حریف و اطلاع رسانی های خاص
۳/۲/۳- اقدام ناجا در تصرف محل مركزی جمع آوری اطلاعات آماری و قطع ارتباط با ناظران و اطلاع رسانی های خاص
۳/۲/۴- ایجاد شرایط كه هر گونه تاخیر در تائید سلامت انتخابات جبران ناپذیر است و گرفتن تائید قبل از طی روال قانونی
۳/۲/۵- ایجاد شرایط برای مقام معظم رهبری كه مخالفان رقیب (دكتر احمدی نژاد) مخالفان رهبری نظام هستند و تلاش در استفاده از قدرت رهبری در تثبیت نتیجه انتخابات
۳/۲/۶- انجام اقدامات مشكوك كشتار مردم (مسوولیت نپذیرفتن ناجا و بسیج) حمله به خانه های مردم و وسائل نقلیه مردم، خوابگاه دانشجویان
۳/۲/۷- فضا سازی و شروع درگیری های مسلحانه بین اغتشاش گران و نیروهای ناجا و بسیج
شرح فعالیت و اقدامات بند ۴ { كشانیدن حریف به اعتراضات غیرقانونی}
*)عنوان فعالیت:
۴/۱- بی توجه نشان دادن مردان قانون نسبت به درخواست های قانونی
*)اقدامات:
۴/۱/۱- بی توجهی وزارت كشور نسبت به اعتراضات
۴/۱/۲- بی توجهی وزارت كشور نسبت به درخواست تجمعات قانونی
۴/۱/۳- بی توجهی شورای نگهبان نسبت به اعتراضات
۴/۱/۴- بی توجهی قوه قضائیه نسبت به نادیده گرفتن اعتراضات
*)عنوان فعالیت:
۴/۲/۱- عدم اطلاع رسانی صدا و سیما و بسته شدن فضای كلی
۲/۲/۴- بستن فضای اطلاع رسانی حریف، سایت ها، روزنامه ها، ستادها، ارتباطات
۴/۲/۳- دستگیری های گسترده فعالان سیاسی و انتخاباتی حری
ف
*)عنوان فعالیت:
۴/۳- حمایت قانونی و رسانه ای از پیروزی رقیب قبل از تائید قانونی
*)اقدامات:
۴/۳/۱- پیگیری اعلام صحت انتخابات در روز ۲۳ خرداد توسط مقام معظم رهبری
۴/۳/۲- برگزاری جشن پیروزی با ساز و كار برگزاری و انتشار امكانات دولتی
۴/۳/۳- اعلام نظر سیمای رسمی كشور و تبریك ارزش ها در زیرنویس های پخش مستقیم جشن پیروزی
۴/۳/۴- پخش مراسم سخنان توهین آمیز رئیس جمهور نسبت به مخالفین و رای دهندگان به حریف از صدا و سیما
*)عنوان فعالیت:
۴/۴- توسعه فشارهای امنیتی به حریف
*)اقدامات:
۴/۴/۱- برخوردهای امنیتی، انتظامی و نظامی با افرادی كه اعتراض و درخواست خود را به اطلاع مسئولین می رسانند (سكوت)
۴/۴/۲- اجرای پروژه اغناسازی با بدترین روش (گسترش فضای رعب و وحشت به جای استناد و استدلال)
۴/۴/۳- بستن راه كارهای قانونی به روی حریف و توصیه به پذیرش نتیجه
شرح فعالیت و اقدامات بند ۵ { كشانیدن حریف به اغتشاش و تهاجم كور}
*)عنوان فعالیت:
۵/۱- برخورد غیرقانونی عناصر غیر مسوول و لباس شخصی با طرفداران در قبل و بعد از انتخابات
*)اقدامات:
۵/۱/۱- تشكیل مجامعی كه مقبولیت مذهبی دارند در قالب محافل مذهبی و مداحی
۵/۱/۲- سازماندهی و تجهیز افراد مذهبی تند رو در اختیار افراد خاص
۵/۱/۳- جا انداختن هر گونه نپذیرفتن نتیجه به عنوان مخالفت و ضدیت با ولی امر و نظام جمهوری اسلامی
*)عنوان فعالیت:
۵/۲- اجرای تبلیغات رسمی صدا و سیما بر علیه طرفداران كاندیدای حریف
*)اقدامات:
۵/۲/۱- پخش تصاویر زنان آنچنانی به طرفداری از كاندیدای حریف
۵/۲/۲- پخش بخش های گزینشی از سخنرانی های تبلیغاتی كاندیدای حریف
۵/۲/۳- پخش سفرهای تبلیغاتی و كاری رئیس جمهور
۵/۲/۴- اجرای بی قانون مناظرات تلویزیونی
۵/۲/۵- ارائه وقت اضافه در آخرین فرصت به رئیس جمهوری
۵/۲/۶- عدم اجازه دفاع به آسیب دیدگان در مناظرات رئیس جمهور
*)عنوان فعالیت:
۵/۳- اجرای سخنرانی در میدان ولی عصر و توهین و تحقیر طرفداران كاندیدای حریف توسط رئیس جمهور
*)اقدامات:
۵/۳/۱- زدن بنرهای تبلیغاتی آخرین مناظره (كه رئیس جمهور را با رئیس مجمع تشخیص و رئیس خبرگان رهبری درگیر معرفی می كرد)
۵/۳/۲- دادن شعارهای غیرقانونی بر علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت و خبرگان رهبری
۵/۳/۳- پخش تصاویر و شعارها توسط صدا و سیما
۵/۳/۴- زیرنویس كردن شعار پیروزی ارزشها
۵/۳/۵- توهین مستقیم به رای دهندگان به حریف
*)عنوان فعالیت:
۵/۴- اجرای تحركات امنیتی بر علیه كاندیدای حریف و برخورد انتظامی و امنیتی با ستادها، حامیان و حتی طرفداران و رای دهندگان
*)اقدامات:
۵/۴/۱- كنترل نامحسوس و فنی حریف توسط واجا
۵/۴/۲- قطع تماس برنامه ریزی شده ستادها
۵/۴/۳- جمع آوری ستادها و مراكز ارتباطی
۵/۴/۴- دستگیری حامیان و اعضا ستاد
۵/۴/۵- دستگیری سازمان رای
۵/۴/۶- دستگیری مرتبطین
۵/۴/۷- اجرای عملیات روانی از منابع رسمی
*)عنوان فعالیت:
۵/۵- عدم برخورد جدی با اغتشاش گران و تخریب كنندگان توسط ناجا
*)اقدامات:
۵/۵/۱- رها كردن موضوعات امنیتی توسط واجا و عدم بهره دهی فنی و ارتباطات خارجی
۵/۵/۲- ندادن یا نداشتن تحلیل امنیتی و آماده نبودن برای مقابله با اعتراضات توسط واجا
۵/۵/۳- عدم برخورد جدی با اغتشاش در وضعیت اولیه و اجازه یافتن برای گسترش
۵/۵/۴- ناتوانی در بكارگیری بسیج برای كنترل جمعیت
*)عنوان فعالیت:
۵/۶- مطلوب بودن تحركات اغتشاش گران و تخریب گران برای طراحان فتنه
*)اقدامات:
۵/۶/۱- غیرخودی شدن حریف نیاز به سنگین شدن پرونده امنیتی دارد.
۵/۶/۲- استفاده از سلاح توسط بسیج خوب كنترل نشده و پایگاه های در معرض خطر تقویت نیرو مسوول مجرب نشده بودند، لذا امكان سو استفاده مهیا شد.
۵/۶/۳- رویت برخی لباس شخصی ها كه به سمت مردم معترض خشاب خالی می كردند.
۵/۶/۴- وجود مجموعه هایی كه سازمان یافته بوده و بدون كنترل امنیتی نظام، تحت كنترل اشخاص خاص عمل می نمودند.
*)عنوان فعالیت:
۵/۷- رها بودن اراذل و اوباش سازمان یافته و صاحب پرونده
*)اقدامات:
۵/۷/۱- دیر اجرا كردن فراخوانها دستگیری های افراد پرونده دار
۵/۷/۲- عدم كنترل ورودی های تهران و خروجی های شهرهای اقماری
۵/۷/۳- عدم كنترل اتباع بیگانه خصوصا افاغنه
۵/۷/۴- عدم كنترل محلات خاص (محل های تجمع ارازل و اوباش كرد و ...)
شرح فعالیت و اقدامات بند ۶ {كشانیدن وضعیت به درگیری مسلحانه}
["اقدامات" در این صفحه خط خورده اند، و "عناوین فعالیتها" و عنوان مرحله با اصلاح شده است]
*)عنوان فعالیت:
۶/۱- عدم كنترل موثر روی ضد انقلاب برانداز مسلح و اشرار
*)اقدامات:
۶/۱/۱- رها بودن منافقین ( در عراق، داخل، توابین، خانواده های معدومین و...)
۶/۱/۲- رها بودن پژاك و اشرار كردی
۶/۱/۳- رها بودن جند ا... و اشرار جنوب شرق
۶/۱/۴- رها بودن القاعده و اشرار وابسته
*)عنوان فعالیت:
۶/۲- سهل الوصول بودن دسترسی به سلاح و تجهیزات شكاری غیر آتشین
*)اقدامات:
۶/۲/۱- تسلیح نیروهای آموزش ندیده بسیج
۶/۲/۲- عدم كنترل موثر قاچاق سلاح و مهمات
۶/۲/۳- عدم كنترل موثر بر سلاح های شكاری
۶/۲/۴- در اختیار بودن سلاح های شكاری غیرآتشین (تیر و كمان و ...)
*)عنوان فعالیت:
۶/۳- اقدامات تحریك كننده افراد مسلح لباس شخصی در كشتن طرفداران حریف یا حتی افراد مجهول الهویه و عدم دستگیری هیچیك از آنها
*)عنوان فعالیت:
۶/۳/۱- نپذیرفتن مسوولیت شلیك ها توسط ناجا و سلب مسوولیت
۶/۳/۲- نپذیرفتن مسوولیت شلیك ها توسط بسیج و سلب مسوولیت
۶/۳/۳- رها بودن عناصر لباس شخصی اسلحه بدست و عدم دستگیری این افراد
*)عنوان فعالیت:
۶/۴- اقدام تحریك كننده متولیان امنیت در برانداز دانستن حریف
*)اقدامات:
۶/۴/۱- برانداز خواندن این افراد در یك روز قبل از انتخابات توسط ق ثارالله
۶/۴/۲- برانداز خواندن این افراد در یك روز پس از انتخابات توسط اطلاعات نمسا
۳/۴/۶- هم راستا قرار دادن حریف با نفاق و بزرگداشت ۳۰ خرداد را در پرونده او گذاشتن
فاطمه شجاعی
جرس: خبرگزاری‌ها و سایت‌های حامی دولت امروز بار دیگر خبری مبنی بر جلوگیری حراست دانشگاه از ورود زهرا رهنورد به دانشگاه تهران را منتشر و این خبر را همراه با شرح و تفصیل‌های بسیار به منزله "بی‌توجهی دانشجویان به رهنورد" عنوان کردند. به ادعای وب‌سایت اصولگرای مشرق، زهرا رهنورد استاد دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران كه صبح امروز به منظور شرکت در مراسم پایان‌نامه یکی از دانشجویان، قصد ورود به دانشگاه تهران را داشت با ممانعت مسئولین دانشگاه مواجه شد.
ساعاتی بعد، برخی از رسانه‌های حامی دولت نیز با ایجاد تغییرات جدی در این خبر آن را به شکل دیگری منتشر کردند. خبرگزاری فارس در خبری با عنوان "عدم استقبال دانشجويان از مراسم دفاعيه دختر موسوي" نوشت: زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوي از صبح امروز يكشنبه جهت حضور در مراسم دفاعيه پايان‌نامه دخترش اصرار زيادي داشت كه با مخالفت جدي مسئولان دانشگاه تهران از جمله رئيس دانشگاه و همچنين دانشجويان اين دانشگاه روبرو شد.
فارس در خبر خود همچنین مدعی شده بود: زهرا رهنورد سعي داشت از اين فرصت استفاده كند تا قدري فضاي دانشگاه تهران را به چالش بكشد اما بي‌توجهي و بي‌ميلي حتي اندك هواداران آنها موجب عدم حضورشان در اين مراسم شد.
پیش از این در آبان ماه سال جاری، روزنامه دولتی ایران، از "ممنوعیت ورود زهرا رهنورد به دانشگاه تهران" خبر داده و آن را پاسخ مثبت دانشگاه تهران به "خواست دانشجویان این دانشگاه" عنوان و تاکید کرده بود: تاكنون خبری مبنی بر قطع حقوق وی به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران منتشر نشده است.
حملات سازمان یافته‌ی پی‌درپی
رهنورد که در یک سال‌ونیم گذشته، به عنوان یکی از همراهان جنبش سبز مصاحبه‌های بسیاری با رسانه‌ها انجام داده و دیدارهای پیا‌پی با خانواده‌های کشته‌شدگان و زندانیان پس از انتخابات داشته، در تمام این دوران از سوی دولت و حامیان‌اش بارها مورد حملات فیزیکی و تخریبی قرار گرفته است.
شهریور ماه سال جاری، رهنورد که در هنگام غروب از خیابان‌های فرعی پاستور در حال مراجعت به منزل‌اش بود، از سوی عده‌ای لباس‌شخصی دوره و با طرح سوالاتی شبیه بازجویی از سوی این افراد مواجه شد.
رهنورد پیش از این نیز یک بار در محوطه دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، در حالی که برای بزرگداشت روز دانشجو آماده می‌شد مورد تهاجم لباس شخصی‌های زن قرار گرفت. این افراد با تعقیب رهنورد در خارج از دانشگاه در میانه خیابان وصال در حالی که او سوار ماشین بود گاز فلفل را از فاصله بسیار نردیک به صورت وی پاشیدند که منجر به آسیب‌دیدگی شدیدش شد.
بار دیگر نیز یک گروه ۱۲ الی ۱۳ نفره از زنان لباس شخصی با حضور در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قصد حمله به رهنورد را داشتند که با اقدام حراست دانشگاه موفق به این کار نشدند.
همسر میرحسین موسوی، همچنین هنگامی که از میدان صادقیه تهران قصد شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را داشت با محاصره و حمله نیروهای لباس شخصی مواجه شد. لباس شخصی‌ها با باتوم و مشت به رهنورد حمله کرده و سر و کمر او را مورد اصابت قرار دادند.
رهنورد خود در مصاحبه با لوموند توضیح داد: پس از انتخابات، من در یک گردهمایی در دانشگاه تهران توسط افراد لباس شخصی که گاز فلفل به سوی من پاشیدند مورد حمله فیزیکی قرار گرفتم. سپس، در زمان تظاهرات ۲۲ بهمن به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب، نیروهای ویژه مرا با باتوم الکتریکی زدند. از آن پس، دچار سردرد هستم و ریه هایم با مشکل مواجه شده است. من شخصا حاضرم کشته شوم اما کسانی که برای آزدی مبارزه می کنند آسیبی نبینند. حاضرم برای آزادی، خود را قربانی کنم، زندان بروم و شکنجه بشوم. من هیچ واهمه ای ندارم، چون به خدا ایمان دارم و معتقدم او نگهدار من خواهد بود.
با این حال تهاجم به رهنورد تنها به صورت فیزیکی علیه او اعمال نشده است؛ اولین تلاش برای مخدوش کردن چهره رهنورد توسط حامیان دولت، در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۸۸ و توسط شخص محمود احمدینژاد صورت گرفت. رئیس دولت در مناظره با میرحسین موسوی، با در دست گرفتن برگه‌ای که ادعا می‌کرد پرونده تحصیلی خانم رهنورد است مدارک تحصیلی او را زیر سئوال برد.
رهنورد پس از آن در کنفرانسي خبري با حضور نمايندگان رسانه‌هاي داخلي ضمن انتشار مدارک دانشگاهي خود از مواضع احمدینژاد در جريان مناظره با موسوي انتقاد کرد و با تاکید بر لزوم عذرخواهی احمدینژاد اعلام کرد که برای پیگیری این شکایت وکیل اختیار کرده است.
پس از آن نیز بارها رسانه‌های اقتدارگرایان و حامی دولت او را در رسانه‌های خود مورد اتهام و گفته‌های ناروا قرار دادند.
درخواست فراکسیون زنان مجلس برای محاکمه رهنورد
در چند روز گذشته و در راستای برخوردهای پی‌درپی و اعمال فشار اصولگرایان حامی دولت برای محاکمه رهبران جنبش سبز، فراکسیون زنان مجلس نیز در نامهای به رئیس قوه قضاییه بار دیگر خواستار محاکمه زهرا رهنورد شد.
طيبه صفايي یکی از نمایندگان مجلس، با طرح کردن این درخواست، رهنورد را با "مریم رجوی" مقایسه کرد و مواضع این قرآن پژوه را "مخالف مقدسات نظام" خواند.
این نماینده مجلس مدعی شد که زهرا رهنورد به دليل مواضع ضد نظامش از سوي جامعه اسلامي به خصوص زنان مطرود شده است و فقط حمايت منافقين را دارد.
درهمین حال مریم بهروزی دبیرکل جامعه اسلامی زینب نیز ادعا کرد: رهنورد خود از سران فتنه بوده و از ابتداي انقلاب اسلامي ولايت فقيه را قبول نداشته و هيچگاه پشتيبان انقلاب نبوده است و همواره مواضع انحرافي و غير انقلابي داشته است.
عشرت شایق، عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران نیز در همین رابطه با ادعای اینکه "زهرا رهنورد از سوی جامعه زنان مطرود است"، گفت: محاكمه زهرا رهنورد كف خواسته هاي جامعه زنان كشور است لذا در حال حاضر قوه قضاييه با اتخاذ تدبيري مناسب آنها را محاكمه خواهد كرد و با قدرت فراوان با آنها برخورد میکند.
شائق مانند سایر حامیان دولت در ادامه این اتهام زنی ادعا کرد: زهرا رهنورد در حال حاضر با مريم رجوي و گروهك هاي تروريستي همراهي دارد و اين قضيه به جرم هاي فراوان وي مي افزايد.
گرچه رهنورد بارها انزجار خود را از سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده و در مصاحبه‌هایش به صراحت اعلام داشته است که "منافقین عملا نمی‌توانند و جزو جنبش سبز نیستند. این گروه مرده سیاسی که حکومت در صدد زنده کردن آنها برآمد، اکنون ادعاهای خنده داری مطرح میکند.اما جنبش سبز، با این گروه مرده، حد و دیواری دارد و همه مااز جمله خود من، آقای موسوی، آقای خاتمی و آقای کروبی و هویت های درون جنبش سبز، منافقین را جزو جنبش سبز نمی دانیم." اما پیش از این نیز، به خانواده رهنورد اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق زده شد.
شاپور کاظمی، برادر زهرا رهنورد در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات بازداشت و متهم به همکاری با "منافقین" شده بود، گرچه پس از مدتی وی از این اتهام تبرئه و آزاد شد.
همچنین حامیان دولت، بارها سعی کرده‌اند تا رهبران جنبش سبز را با سران سازمان مجاهدین خلق مقایسه کرده و حتی با آنها هم‌صدا نشان دهند.
تاکید بانوی متفکر سال ۲۰۰۹ جهان بر لزوم ایستادگی
زهرا رهنورد که توسط مجله بین‌المللی سیاست خارجی، به عنوان نفر سوم در فهرست صد متفکر برتر جهان در سال ۲۰۰۹ انتخاب و از او به عنوان مغز متفکر "انقلاب سبز ایران" یاد شد، با وجود تمام فشارهای وارده، همچنان بر ایستادگی در برابر "ظلم" تاکید دارد.
او در این مدت پس از انتخابات ریاست جمهوری، با بسیاری از رسانه‌های مطرح جهان مصاحبه کرده و از "زنده بودن جنبش سبز" و "ایستادگی" خود و همسرش را در کنار مردم سخن میگوید.
او همچنین پس از انتخابات به همراه میرحسین موسوی به ملاقات خانواده‌های جانباختگان و زندانیان پس از انتخابات رفت و پس از اعمال محدودیت‌هایی برای موسوی، او به تنهایی به دیدارها ادامه داد و نامه‌هایی نیز برای بررسی وضعیت زندانیان به رئیس قوه قضاییه نوشت.
رهنورد در دیدار دو روز گذشته‌اش با خانواده ندا آقا سلطان بار دیگر تاکید کرد: جنبش سبز جنبش عظیمی است که به همه اقشار، طبقات، اقوام و نژادها و زبانها و همه ملت ایران با هر فکر و اندیشه ای دارند، تعلق دارد. این جنبش شهدای بزرگی را تقدیم راه آزادی کرده است. زن و مرد، پیر و جوان، و نوجوان که قطعا قطره قطره خون شان برکت تحقق آزادی خواهد بود. جنبش سبز یک جریان اصلاحی است و نه برانداز، اما متاسفانه بخشی از جناح مقابل فقط طالب بحران و اغتشاش است و تندروی می کند تا از آب گل آلود، ماهی خودکامگی خود را بگیرد و آرمانهای بلندانقلاب اسلامی را همراه با آزادی خواهی و دمکراسی طلبی، در جنبش سبز متبلور شده زنده به گور کند و البته موفق نخواهد شد.
انقلاب آرام مردم تونس، مدرن و مردمی
جنبشی که مدیون اینترنت و موبایل‌های دوربین‌دار بود
انقلاب تونس از آغاز تا پیروزی تنها یک ماه طول کشید. این انقلاب در روز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ آغاز و در روز جمعه ۱۴ ماه جاری (ژانویه ۲۰۱۱) با فرار رئیس جمهور زین العابدین بن علی به پیروزی رسید.
تونس در ۲۳ سالی که از حکومت بن علی می گذشت هیچ گاه شاهد چنین حوادثی نبود. تونس به باثبات ترین کشور آفریقایی معروف بود اما به یکباره با موجی از اعتراضات مردمی – خیابانی بی سابقه ای روبه رو شد و یکی از مقتدرترین رهبران جهان را به زیر کشید. تونس قبل از این نه با چنین اعتراضاتی رو به رو بود و نه کسی انتظار بروز این حوادث را از مردم تونس داشت.
انقلاب ۱۰۰% مردمی
انقلاب تونس را به طور خالص می توان، “مردمی” نامید. هیچ کشور، حزب یا مجموعه سیاسی – فکری رهبری آن را برعهده نداشت . مردم حاضر در اعتراضات به طور عمده به حزب یا ایدوئولوژی خاصی گرایش نداشتند بلکه افرادی از طیف های اجتماعی و سیاسی مختلف بودند، بدون اینکه حتی نماد، پرچم و عکس شخص یا گروهی را در دست داشته باشند ؛ آنها تنها پرچم تونس و پلاکاردهای دست نوشته با خود داشتند و این موضوع در تمامی اعتراضات در همه شهرها به چشم می خورد.
مطالبه این انقلاب در روزهای نخست آن، حل مشکل بیکاری و وضعیت معیشتی بود. این درخواست با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. سطح مطالبات بالاتر رفت و بخش های دیگر را نیز شامل شد و در نهایت، مطالبه مردم، چیزی کمتر از کناره گیری رئیس جمهور نشد.
این در حالی است که تونس نسبت به شرایط و پتانسیل های خود به عنوان کشوری کوچک که از منابع زیرزمینی گسترده ای بهره مند نیست نسبت به دیگر کشورهای شمال آفریقا یا عربی، شرایط بسیار بهتری داشت. ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه به رشد اقتصادی تونس، لقب معجزه اقتصادی داده بود اما این معجزه نامتوازن بود و سراسر کشور را در بر نمی گرفت.
به دلیل قلع وقمع شدید دولت بن علی، افراد و احزاب مخالف در تونس و خارج از آن بسیار ضعیف اند و از قاعده مردمی هم برخوردار نیستند. این احزاب قادر به کشیدن مردم به خیابان ها و رهبری انقلاب یا موج اعتراض نیستند و در انتخابات های گذشته نیز از معرفی فردی قوی که او را یارای رقابت با بن علی باشد بازماندند.
حتی بسیاری از این افراد و احزاب پس از نطق پشیمانی بن علی در روز پنجشنبه گذشته، از آن استقبال کرده و برای مشارکت در کابینه ائتلافی، اعلام آمادگی کردند بی خبر از آنکه مردم به چیزی کمتر از کناره گیری شخص بن علی راضی نیستند.
آغاز انقلاب
حادثه ای به ظاهر ساده و کوچک که ممکن است روزانه دهها مرتبه در کشورهای مختلف روی دهد زمینه ساز جرقه انقلاب یک ماهه بود: توقیف چرخ سبزی فروشی جوان تحصیلکرده توسط یک پلیس زن و ضرب و شتم وی در یکی از شهرهای کوچک و دور از پایتخت.
همین عامل کافی بود تا این جوان در اعتراض به بیکاری، دست به خودسوزی بزند و این حادثه، مردم را به خیابان ها بکشاند و مشت آهنین پلیس برای مقابله با آنها در دو روز نخست پس از خودسوزی، دو کشته بگیرد.
این اتفاق زمینه را برای اوج گرفتن اعتراضات خیابانی و گسترش آنها به شهرهای دیگر فراهم کرد تا در نهایت در کمتر از یک ماه، موج اعتراضات، رئیس جمهور را وادار به فرار کند.
شاید اگر آن جوان سبزی فروش، تحصیلکرده نبود یا آن پلیس، زن نبود یا اگر آن پلیس زن به صورت جوان تحصیلکرده سبزی فروش سیلی نمی زد و آب دهان به سمت او پرتاب نمی کرد یا اگر پس از خودسوزی، مقامات به میان مردم می آمدند یا بلافاصله وزیر کشور عزل می شد (نه این که این اقدام در روزهای آخر انجام شود ) یا اگر در هنگام نخستین اعتراضات مردم پس از خودسوزی، آنها اجازه می یافتند بدون ممانعت و مقابله خشن و خونین پلیس به اعتراض خود بپردازند قطعا سطح مطالبات به کناره گیری رئیس جمهور نمی رسید. البته این نکته مهم است که نارضایتی ۲۳ ساله مردم از حکومت به یکباره و با جرقه خودسوزی، در یک ماه اعتراض خیابانی سرزیر کرد.
عقب نشینی های دیرهنگام
رئیس جمهور تونس البته بعد از گسترش اعتراضات، سعی کرد امتیازهایی را به معترضان بدهد اما این امتیازات همگی دیرهنگام و بی فایده بودند. اولین امتیازی که او باید می داد حق راهپیمایی مسالمت آمیز به معترضان در روز نخست بعد از خودسوزی بود که برعکس به سرکوب شدید و خونین معترضین پرداخت. غافل از اینکه گوشی های موبایل، صحنه های خودسوزی و سرکوب خونین معترضان را به سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای کشاندند تا علاوه بر مردم سایر شهرهای تونس، مردم جهان را از این اتفاقات مطلع کنند.
رئیس جمهور تونس در طول اعتراضات یک ماهه، وزیر امور جوانان، استاندار سیدی بوزید (محل حادثه خودسوزی)، وزیر امور سرمایه گذاری، وزیر کشور، مشاور سیاسی، سخنگوی رئیس جمهور و در نهایت کابینه و پارلمان را منحل کرد اما هیچ یک از این اقدامات در زمان مناسب خود صورت نگرفت یا کافی نبود.
از موبایل های دوربین دار تا اینترنت و شبکه الجزیره
یکی دیگر از موضوعات مهم درباره با انقلاب تونس، پوشش خبری آن بود. در ابتدای شکل گیری آن در یک ماه پیش، در بین کشورهای عربی تنها شبکه الجزیره این موضوع را پوشش داد و دیگر کشورهای عربی، اسلامی و غربی به دلیل رابطه خوب با دولت تونس، از پوشش حوادث اولیه این کشور خودداری می کردند.
البته یکی از مشکلات در پوشش رسانه ای حوادث تونس این بود که دولت، خبرنگاران را از رفتن به شهر یا شهرهای محل اعتراض و تهیه گزارش و فیلم و عکس منع می کرد لذا آنچه از این شهرها بیرون می رفت صرفا گفته های منابع غیررسمی و فیلم هایی غیرحرفه ای و از لحاظ فنی، نامناسب بود که به وسیله گوشی های موبایل ضبط شده و به سایت های اینترنتی از جمله یوتیوپ و فیس بوک و البته سایت های خبری محلی و مخالف دولت تونس راه یافته بودند.
تشخیص صحت اظهارات منابع آگاه و این فیلم ها کاری بود که تنها از پس شبکه الجزیره بر آمد. این روند تا جایی ادامه یافت که خبرنگار الجزیره از تونس اخراج و دفتر آن تعطیل شد. با این حال، الجزیره به عنوان پیشرو رسانه ها، همچنان پای کار ماند و انقلاب تونسی ها را روی شبکه زنده نگه داشت و با در اختیار داشتن خبرنگاران زبده و آگاه به شرایط تونس همچنان به پوشش این حوادث پرداخت. همین پوشش رسانه ای کم کم دیگر رسانه ها به ویژه رسانه های عربی و فرانسوی را به صورت محدود اما روبه رشد وارد این ماجرا کرد تا آنها نیز به انتشار فیلم های موبایلی اعتراضات خیابانی مردم در شهرهای مختلف تونس بپردازند.
این پوشش رسانه ای علاوه بر آگاه کردن مخاطبان رسانه ها در کشورهای مختلف، مردم شهرهای تونس را از حجم اتفاقاتی که در کشورشان رخ می داد آگاه می کرد تا تبلیغات دولتی که معترضان را گروهی کوچک، تروریست و اغتشاشگر می دانست باور نکنند.
همچنین نه تنها شبکه های دولتی تونس به پوشش این اتفاقات نمی پرداختند بلکه همانطور که گفته شد دیگر شبکه های تلویزیونی همسایه و حتی فرانسوی هم از چنین کاری خودداری می کردند و مقامات کشورهای اروپایی و آمریکایی هم درباره نقص فاحش حقوق بشر و سرکوب معترضان در تونس، واکنش مناسبی از خود نشان ندادند. همین موضوع بارها با انتقاد گسترده فعالان حقوق بشر روبه رو شد.
نکته جالب توجه اینجاست که تا روز آخر انقلاب، تقریباً همه فیلم های منتشره در اینترنت و شبکه های ماهواره ای، فیلم هایی بودند که با موبایل ضبط شده بودند. با این حال رسانه های ماهواره ای و اینترنتی که هر دو از کنتزل دولت تونس خارج بودند روز به روز بر حجم مطالب درباره اعتراضات مردمی اضافه می کردند .
این روند، چرخه ای رو به شتاب را ایجاد کرد: یعنی اعتراضاتی انجام می شد، این اعتراضات در رسانه ها بازتاب می یافت و همین اطلاع رسانی بر حجم اعتراضات می افزود و کار را به آنجا رساند که حتی شبکه هایی مانند العربیه یا “فرانس ۲۴″ که به جد از دولت تونس حمایت می کردند در روزهای آخر گوی سبقت را در پوشش تحولات این کشور از دیگران ربودند.
موبایل، اینترنت و ماهواره نقش محوری را در اطلاع رسانی از این حادثه برای بخش های مختلف مردم تونس و پیوستن آنها به موج اعتراضات خیابانی ایفا کردند.
همچنین مردم در تونس به دو زبان عربی و فرانسه سخن می گویند گرچه زبان رسمی عربی است. همین عامل باعث دسترسی و بهره مندی حداکثری این مردم از رسانه های ماهواره ای و اینترنتی شد.
البته دولت تونس نیز از همان ابتدا در اینترنت سایت های خبری و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک را فیلتر کرد ولی قطعا در دوره کنونی با وجود فناوری های گسترده این فیلترینگ بهره ای نداشت. اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم مهمترین عامل در کمک به معترضان تونسی برای پیروزی آنها اینترنت بود.
انقلابی بدون رهبر
انقلاب تونس یکی از نمودهای موفق شبکه ای شدن انسان هاست. بخش های مهمی از مردم تشکیل دهنده اعتراضات یا لیدرهای آنها از طریق اینترنت اطلاع رسانی و تبادل نظر می کردند و اصولا سازماندهی اعتراضات در اینترنت صورت می گرفت.
انقلاب تونس هیچ رهبری نداشت ، هیچ حزب یا گروهی آن را هدایت نمی کرد و این ، خود مردم بودند که از طریق رسانه های نوین و در رأس آنها اینترنت به سازماندهی و مدیریت جریان اعتراضات اقدام می کردند.
پیش از این در نقاط مختلف جهان هماهنگی و تعامل مردم در سایت های اینترنتی باعث اتفاقات زیادی شده بود. به عنوان مثال می توان به انتخابات گذشته ریاست جمهوری در آمریکا اشاره کرد. در این انتخابات یکی از شبکه های تلویزیونی محلی در اقدامی علیه مک کین نامزد جمهوری خواهان، پخش فیلمی منفی متشکل از چند قسمت را از زندگی خصوصی وی آغاز کرد.
هواداران مک کین در سایت های اینترنتی تعاملی، با طرح این موضوع برای مقابله با آن به رایزنی و تبادل نظر پرداختند و در نهایت تصمیم گرفتند آگهی دهندگان به این شبکه تلویزیونی را تحریم کنند.
آنها این موضوع را در نامه هایی به شبکه تلویزیونی مورد نظر و شرکت های آگهی دهنده به شبکه، اعلام کردند. همین عامل باعث اعمال فشار آگهی دهندگان بر شبکه تلویزیونی شد و در نهایت این شبکه نیز ضمن عذرخواهی از مک کین و هوادارانش، از پخش قسمت های دیگر این فیلم خودداری کرد.
جراحی بدون عوارض
در اعتراضات تونس رئیس جمهور کنار رفت و به همراه جمعی از نزدیکانش قدرت و کشور را ترک کردند. همین تغییر، تغییرات بنیادینی در تونس ایجاد کرد یعنی منجر به آزادی رسانه ها، مشارکت سیاسی و خلع ید جمعی از مفسدان اقتصادی از منابع و ثروت های عمومی شد و نگاه دولت را به سمت کاهش بیکاری و رسیدگی به وضعیت اقتصادی بخش مهمی از مردم جلب کردند.
با این حال این تغییرات بنیادین با حداقل تغییرات در ساختار حکومتی انجام شد. تنها شخص رئیس جمهور و نزدیکان وی از چرخه حکومت کنار گذاشته شدند ولی نخست وزیر وسایر وزرا و مقامات همان رئیس جمهور همچنان در حال فعالیت هستند و طبقه تکنوکرات های موجود در قدرت به بهانه دفاع یا حمایت از بن علی از قدرت خلع نشدند. ساختار اداری یا حکومتی تغییر داده نشد.
این به آن معنی است که حداکثر تغییر نرم افزاری با حداقل تغییر سخت افزاری روی داد. در این شیوه ارتش، پلیس و سازمان امنیتی در جای خود مانده اند. دادگاه ها، نهادهای مالی و پولی، شرکت ها و سازمان های مختلف هر یک با کارمندان و مدیران خود باقی مانده اند ولی تغییر رویه داده اند. در این صورت سرمایه های پولی و انسانی تونس نیز آسیب ندید و کشور از غارت همه جانبه و هرج ومرج گسترده به مانند آنچه در عراق پس از سقوط صدام شاهد بودیم رهایی یافت.
منبع: عصر ایران / رضا غبیشاوی
علی مطهری: رهبری چون می‌داند احمدی نژاد از نظرش کوتاه نمیآید، معمولا دخالت نمی‌کند!
علی مطهری که از منتقدان مشایی در مجلس است و تا مرز سوال از احمدی نژاد به دلیل اظهارات مشایی نیز پیش رفته است، تحلیل خواندنی ای از روابط احمدینژاد و مشایی دارد.
او در گفتوگو با خبرآنلاین، هرجا که از دولت حرف میزد، اشاراتی به رویکرد احمدینژاد و مشایی نیز داشت و آن را کلیتی حاکم بر دولت میدانست. کما اینکه وقتی از نوعی پیوند میان دولت و بخشی از اصلاحطلبان سخن میگوید تاکید دارد که احمدینژاد و مشایی در پی جذب ۱۴میلیون نفری هستند که به موسوی رای دادند. او ردپای آنها در ارائه فهرستی از نامزدهای گوش به فرمان برای مجلس نهم را ردیابی کرده و پیشبینی میکند که نظر جامعتین را هم نخواهند پذیرفت.
وی با خوب ارزیابی کردن تلاشهایی که برای وحدت اصولگرایان بر محور جامعتین صورت میگیرد، گفت: اما آقایان مشایی و احمدینژاد تمکین نخواهند کرد و فهرست مجزا از افراد گوش به فرمان خواهند داد.
نماینده تهران در پاسخ به سوال دیگری گفت: در مسائل اساسی میدانید که آقای احمدینژاد اگر به نظریهای رسیده باشد، یا آقای مشایی نظری داشته باشد، آن قدر بر آن پافشاری میکند تا نظر خودشان پیاده شود.
به گفته مطهری، رهبری چون میدانند رئیسجمهور از نظر خودش کوتاه نمیآید معمولاً دخالت نمیکنند. نمونه آن قانون هدفمند کردن یارانههاست. آن چه که اکنون در حال اجرا شدن است، چه خوب و چه بد، قانون مجلس نیست؛ بلکه آن چیزی است که آقای احمدینژاد از ابتدا بر آن اصرار داشت که اکنون فرصت توضیح آن نیست.
جرقه انقلاب مصر زده شد!
یک مرد مصری امروز به تأسی از عامل انقلاب مردمی تونس، در اعتراض به استانداردهای پایین زندگی در این کشور خود را در نزدیکی پارلمان به آتش کشید.
رویترز گزارش داد: مقام‌های مصری و شاهدان عینی مصری اعلام کردند که یک شهروند مصری امروز در اعتراض به استانداردهای پایین زندگی خود را در نزدیکی ساختمان پارلمان به آتش کشیده است.
تنها چند روز پس از به ثمر رسیدن اعتراض‌های مردم تونس که جرقه آن با کشته شدن فردی آغاز شد که در اعتراض به بیکاری فزاینده در این کشور خود را به آتش کشیده شده بود، شاهدان عینی و مقام‌های مصری گفتند، فردی که خود را به آتش کشیده بود به بیمارستان منتقل شده است.
منابع وزارت کشور مصر اعلام کردند، این فرد که مالک رستوران کوچکی بوده بیشتر از ناحیه سر و صورت آسیب دیده است.
رسانه‌های خبری در حالی از برقراری آرامش نسبی در تونس خبر میدهد که «محمد الغنوشی»، نخست‌وزیر تونس طی بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت جدید این کشور که فصل جدیدی در تاریخ تونس را باز میکند، دوشنبه اعلام خواهد شد.
دو منبع نزدیک به مذاکرات درباره دولت جدید اعلام کردند که رهبران اپوزیسیون نیز در کابینه جدید سمت‌هایی را بر عهده دارند ولی وزرای کشور و خارجه دولت قبلی، در سمت خود ابقا میشوند.
این در حالی است که گزارش‌های جدید از تونس حاکی از شنیده شدن صدای تیراندازی در پایتخت این کشور است.
تیراندازی‌ها در بیرون مرکز حزب اصلی مخالفان موسوم به حزب «دموکراتیک مردمی» که در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید مشارکت دارد، اتفاق افتاده است.
زین العابدین بن علی، دومین رئیس‌جمهوری تونس از زمان استقلال این کشور از فرانسه در سال ۱۹۵۶میلادی بود. وی از ۲۳ سال قبل تا زمان خروج از این کشور، زمام امور تونس را در دست داشت.
ضربه جدید شمقدری به خانه سینما: حذف از شورای پروانه ساخت فیلم، برخلاف آیین‌نامه
جواد شمقدری در نامهای به مدیر کل ارزشیابی و نظارت، خواستار معرفی دو نماینده صنف واحد تهیه‌کنندگان و کانون کارگردانان به شورای پروانه فیلمسازی شد.
به گزارش خبر، روابط عمومی معاونت امور سینمایی اعلام کرد، معاون سینمایی وزیر ارشاد در این نامه با قدردانی از اهتمام و همدلی تهیه‌کنندگان برای راه‌اندازی صنف واحد پیشنهاد کرد طبق تبصره ذیل ماده دو آئین نامه بررسی پروانه فیلمسازی دو نماینده معاونت با معرفی صنف واحد تهیه‌کنندگان و کانون کارگردانان تعیین شود.
این درحالی است که طبق آیین‌نامه، این دو نماینده باید با معرفی خانه سینما به شورا معرفی می‌شدند و در سالیان گذشته طبق عرف، یک کارگردان و یک تهیه کننده معرفی می‌شدند در حالی که قانونا الزامی به این محدودیت نیست. ضمن آنکه این نمایندگان نماینده کل صنوف سینمایی محسوب می‌شدند و نه نماینده صنف خود.
طبق شنیده‌های موثق، جواد شمقدری در دیدار اوایل دی ماه خود با هیات مدیره خانه سینما – که ماه هاست نماینده ای در شورای پروانه ساخت ندارد، ۲ ماه مهلت خواسته بود تا پس از آن خانه سینما نمایندگان خود را برای این شورا معرفی کند.
ضمن آنکه در دیدار اردیبهشت ماه۸۸ شمقدری از خانه سینما، معاون سینمایی از هیات مدیره وقت، خواسته بود دو نماینده منصوب معاونت سینمایی در این شورا – جمال شورجه و محسن علی اکبری – را به عنوان نماینده خانه سینما معرفی کنند که مورد موافقت قرار نگرفت.
نخستین مجمع عمومی صنف واحد تهیه‌کنندگان یکشنبه ۲۶ دی برگزار و هیئت مدیره این تشکل انتخاب شد و ظاهرا معاونت سینمایی پروژه جایگزین کردن این تشکل به جای خانه سینما را کلید زده است.
زنان و "بیگانگی"/ آرینا مرادی
آرینا مرادی
منبع: اخبار روز
در مبحث "بیگانگی"((Alienation می توان به اشکال مختلفی از آن اشاره کرد, نظریه ها و صورتبندی های مختلفی نیز از مفهوم بیگانگی قابل ارائه است. آنچه مد نظر این مقاله است بررسی مفهوم بیگانگی در رابطه با زنان و مطالعه شکل خاص جنسیتی ازخود بیگانگی آنها در جامعه می باشد. زنان از همان ابتدای طفولیت در محیط خانه, مراکز آموزشی و بعدها در محیط کار, در فرهنگ و در امیال جنسی با تجربه ای از نوعی بیگانگی روبه رو هستند. نگرش جنسیتی به زنان و فرافکندن احساسات جنسی زنانه و سایر مشخصه های زندگی زنان گرفته تا جنسی کردن کار و دستمزدشان, همه از عواملی به شمار می آیند که به موجب آن بیگانگی زنان پدید آمده و در حال تنیدن است. این فرایند بیگانگی زنان, کل جوامع انسانی را صرف نظر از میزان دستاوردها و پیشرفتهای اقتصادی, سیاسی, فرهنگی و اجتماعی آنها, پوشش می دهد. حال انکه در جوامع سنتی و مردسالار و کشورهای جهان سوم این پدیده به وضوح قابل روئیت تر است و شدت عمل بیشتری را در تنیدن و پوشش دادن کل جامعه داراست. برای فهم هرچه بیشتر "بیگانگی", نگاهی کلیتی بر مفهوم آن در فلسفه ی هگلی و مارکسی می تواند به درک و دریافت آن کمک بیشتری نماید و در شرح رابطه ی بیگانگی با زنانگی موثر واقع شود.
در فلسفه غرب, هگل از نخستین فیلسوفانی بود که واژه "بیگانگی" را در شرح حالت جداماندگی انسان از طبیعت به کار برد. وی معتقد بر این بود که بشر در طول تاریخ و طی مراحل مختلف از طبیعت کناره گرفته و با آن بیگانه میشود, در نتیجه حوزه های در زندگی بشری پدید می آید که اگر مستقل از انسان در نظر گرفته شود شامل بوجود آمدن بیگانگی های بیشتری میشود.هگل در بخش های از پدیدارشناسی روح که در سال 1880 به نگارش درآمد اظهار داشت که حقیقت چیزی بیش از "روح" نمیتواند باشد. او بر این باور بود که "روح" عامل به وجود آوردن جهانی میشود که از آن اوست در حالی که ممکن است در وهله ی اول آن را جدا از خود و جهانی بیگانه پندارد؛ اما به تدریج به درک این نکته که جهان و فرایندهایش محصول و فراورده ی خودش است نایل می آید.مفهوم بیگانگی نزد هگل عدم توانایی دریافت این نکته است. بعدها هگلی ها ی جوان نیز به مطالعه مفهوم بیگانگی در حوزه های جداگانه و در سطح دقیق تری علاقمند شدند. لودویگ فوئر باخ و برونو باوئر از جمله کسانی بودند که مساله ی بیگانگی دینی آنها را مجذوب خود ساخته بود. باوئر می گفت آفریده های دینی انسان در نهایت شکلی فرابشری به خود خواهند گرفت و فوئر باخ اظهار می داشت که در دین خواست ها و تمناهای بشری محسوس است و صفات القا شده به خداوندگار صفاتی کاملاُ انسانی است. .به معنایی دیگر, انسان صفات خود همراه با تمناها و آرزوهایش را در خلق کردن موجودی دیگر به کار می برد و در آخر این موجودیت آفریده شده به وسیله بشر به بیگانگی خود او ختم میشود. این اندیشه به خصوص در شاخص ترین اثر وی به نام جوهر مسیحیتکه برای اولین بار در سال1841انتشار یافت, پرورانده شده است
کارل مارکس که مفهوم بیگانگی هگلی اثری ژرف بر او نهاده بود, از عهده ی صورت بندی های نو بر اساس درک و برداشت خود از بیگانگی برآمد. مارکس نیز به نوبه ی خود قسم اعظم مفهوم بیگانگی هگلی را پذیرفت و اما اقتصاد را به عنوان بنیاد امور, مبنای توضیحات خود از بیگانگی قرار داد. به باور وی این کار است که بنیادی ترین فعالیت انسان شناخته شده است. مارکس معتقد بود که عدم تسلط بر فعالیتهای خود و در قدم بعدی عدم دسترسی به محصولاتی که ساخته ی خود شخص است, نخست او را از خود و در وهله دوم از جامعه بیگانه میکند. او به رابطه ی کارگر با محصولش می پردازد و بر این باور است که عدم توانایی طبقه ی کارگر در تسلط بر فرایند تولید و بر محصولات حاصله, آنها را از طبیعت خود بیگانه و از طبقه ی بورژوا جدا میکند و در نتیجه این پول و فرایندهای بازار است که انسان ها را می چرخاند. به عبارتی دیگر چرخه ی اقتصاد در سیستم سرمایه داری, انسان را از هر طبقه ای که باشد به برده خود میگیرد و از طبیعت آزادمنشانه ی بشری بیگانه میکند.
مفهوم بیگانگی در نظریه های فمینیستی جایگاهی عمده دارد. فمینیست ها بر این باورند که که بیگانگی زنان شامل عناصر مختلفی است, این نکته بر پیچیده گی موضوع نیز می افزاید. اگر از اندیشه های فیلسوفانی چون هگل و مارکس در باب بیگانگی میشود اینگونه استنباط کرد که در اشکال مختلف بیگانگی, آنچه که مناسب و شایسته انسان است توسط موجودیتی که آفریده ی خود اوست به تسلط و اختیار درآمده است و این موجودیت در دین,خدا؛ در سیاست, دولت؛ و در اقتصاد, پول و فرایند بازار خواهد بود, پس بر اساس این نکته خدا,دولت و فرایند بازار از عواملی هستند که به دلیل عدم شناخت اگاهانه از آنها باعث بیگانگی بشر از خود شده اند, که بی شک زنان در این مورد مستثنی نیستند. اما آنچه باعث میشود مساله بیگانگی زنان را از نوع بیگانگی مردان جدا کرد این است که دین,سیاست و اقتصاد در جامعه ساختارهایی پدرسالارانه و مردمحور نیز دارند. فورمن بر این نکته مهر تایید میزند و میگوید: " در حالی که بیگانگی, مرد را در صنعت به نوعی ابزار کار تقلیل می دهد, زن را در خانواده به ابزار لذت جنسی مرد تبدیل می کند"(1977) .
گرایش به میدان دادن به گسترش هر چه بیشتر فرهنگهایی که بر پایه ی معیارهای مردانه شکل گرفته است تقریباُ از همان ابتدای سالهای کودکی گریبان گیر زنان میشود. دختران به شیوه های عملاَ جداگانه از پسران تربیت شده و بزرگ میشوند. اسباب بازیهایی که والدین در دوران کودکی فرزندانشان در اختیار آنها قرار میدهند از زیر فیلترهای جنسیتی رد شده تا اطمینان کافی حاصل شود که عروسک و اسباب بازیهای که به نوعی به آشپزخانه مربوط میشوند در اختیار دختربچه ها قرار گرفته, حال انکه توپ, ماشین, اسلحه و هر گونه وسایل دیگری که به نوعی بیانگر قدرت باشد به پسربچه ها تعلق میگیرد. دختران از مادران خود چگونگی زنانه بودن و زنانه زندگی کردن را می آموزند بی آنکه خود یا مادرانشان بر این مساله آگاه باشند. در این روند آموزشی این تنها مردان نیستند که تفاوتهای جنسیتی را باور کرده و مناسبات خود را بر اساس آن بنا مینهند,بلکه زنان نیز به نوبه ی خود در ایجاد شکافهای جنسیتی سهم به سزایی دارند. عامه زنان نیز همراه با مردان خصوصیاتی چون شجاع بودن, توانایی شرکت در جنگها, قدرتمند بودن و پتانسیلهای مواظبت کردن از موجودات ضعیف تر) که درافکار عموم مردم, زنان و بچه ها را شامل است) را به مردان نسبت میدهند ودر نقطه مقابل عواطفی چون مهربانی و ازخودگذشتگی, ضعیف بودن و احساساتی بودن را از خصوصیات شناخته شده ی زنان برمیشمارند. تمام این تصورات ریشه های طویل در فرهنگ ملتها دارد و تندروی و تغییر ناپذیری آنها و یا میزان انعطافشان برای تغییر کردن بسته به فرهنگهای گوناگون, متفاوت می باشد. رسانه و مخصوصاُ تبلیغات تجاری نیز در گسترش و بسط دادن به ایدئولوژی و انگاره های که از مدافعان تبعیضات جنسیتی به شمار میروند نقش مهمی دارند. این تبلیغات تجاری بیشتر از این لحاظ مورد نقد فمنیستها قرار گرفته اند که زنان را به عنوان مصرف کننده کالاها و نه تولید کننده ی آنها به تصویر می کشند و با این حرکت در مناسبات اجتماعی, طبقاتی و جنسیتی شکاف ایجاد کرده و درکی غلط از زمان حاضر به دست میدهند.
عوامل ذکر شده و بسیاری از عواملی دیگر که شرحشان از حوصله این مقاله خارج است و صفحات بیشتری را می طلبد, در شکل گیری و گسترش از خود بیگانگی زنان موثر می باشد. مفهوم بیگانگی زنان را می توان در عدم آگاهی لازم در آنها, برای درک و دریافت شکافهای جنسیتی که محصول و فرایند تفکرات و اعمال در بیشتر موارد ناخودآگاهانه ی خود زنان و نیز مردان, و سازماندهی های مردمحورانه ی جامعه است, خلاصه کرد.
منابع
کارل مارکس که مفهوم بیگانگی هگلی اثری ژرف بر او نهاده بود, از عهده ی صورت بندی های نو بر اساس درک و برداشت خود از بیگانگی برآمد. مارکس نیز به نوبه ی خود قسم اعظم مفهوم بیگانگی هگلی را پذیرفت و اما اقتصاد را به عنوان بنیاد امور, مبنای توضیحات خود از بیگانگی قرار داد. به باور وی این کار است که بنیادی ترین فعالیت انسان شناخته شده است. مارکس معتقد بود که عدم تسلط بر فعالیتهای خود و در قدم بعدی عدم دسترسی به محصولاتی که ساخته ی خود شخص است, نخست او را از خود و در وهله دوم از جامعه بیگانه میکند. او به رابطه ی کارگر با محصولش می پردازد و بر این باور است که عدم توانایی طبقه ی کارگر در تسلط بر فرایند تولید و بر محصولات حاصله, آنها را از طبیعت خود بیگانه و از طبقه ی بورژوا جدا میکند و در نتیجه این پول و فرایندهای بازار است که انسان ها را می چرخاند. به عبارتی دیگر چرخه ی اقتصاد در سیستم سرمایه داری, انسان را از هر طبقه ای که باشد به برده خود میگیرد و از طبیعت آزادمنشانه ی بشری بیگانه میکند.
مفهوم بیگانگی در نظریه های فمینیستی جایگاهی عمده دارد. فمینیست ها بر این باورند که که بیگانگی زنان شامل عناصر مختلفی است, این نکته بر پیچیده گی موضوع نیز می افزاید. اگر از اندیشه های فیلسوفانی چون هگل و مارکس در باب بیگانگی میشود اینگونه استنباط کرد که در اشکال مختلف بیگانگی, آنچه که مناسب و شایسته انسان است توسط موجودیتی که آفریده ی خود اوست به تسلط و اختیار درآمده است و این موجودیت در دین,خدا؛ در سیاست, دولت؛ و در اقتصاد, پول و فرایند بازار خواهد بود, پس بر اساس این نکته خدا,دولت و فرایند بازار از عواملی هستند که به دلیل عدم شناخت اگاهانه از آنها باعث بیگانگی بشر از خود شده اند, که بی شک زنان در این مورد مستثنی نیستند. اما آنچه باعث میشود مساله بیگانگی زنان را از نوع بیگانگی مردان جدا کرد این است که دین,سیاست و اقتصاد در جامعه ساختارهایی پدرسالارانه و مردمحور نیز دارند. فورمن بر این نکته مهر تایید میزند و میگوید: " در حالی که بیگانگی, مرد را در صنعت به نوعی ابزار کار تقلیل می دهد, زن را در خانواده به ابزار لذت جنسی مرد تبدیل می کند"(1977) .
گرایش به میدان دادن به گسترش هر چه بیشتر فرهنگهایی که بر پایه ی معیارهای مردانه شکل گرفته است تقریباُ از همان ابتدای سالهای کودکی گریبان گیر زنان میشود. دختران به شیوه های عملاَ جداگانه از پسران تربیت شده و بزرگ میشوند. اسباب بازیهایی که والدین در دوران کودکی فرزندانشان در اختیار آنها قرار میدهند از زیر فیلترهای جنسیتی رد شده تا اطمینان کافی حاصل شود که عروسک و اسباب بازیهای که به نوعی به آشپزخانه مربوط میشوند در اختیار دختربچه ها قرار گرفته, حال انکه توپ, ماشین, اسلحه و هر گونه وسایل دیگری که به نوعی بیانگر قدرت باشد به پسربچه ها تعلق میگیرد. دختران از مادران خود چگونگی زنانه بودن و زنانه زندگی کردن را می آموزند بی آنکه خود یا مادرانشان بر این مساله آگاه باشند. در این روند آموزشی این تنها مردان نیستند که تفاوتهای جنسیتی را باور کرده و مناسبات خود را بر اساس آن بنا مینهند,بلکه زنان نیز به نوبه ی خود در ایجاد شکافهای جنسیتی سهم به سزایی دارند. عامه زنان نیز همراه با مردان خصوصیاتی چون شجاع بودن, توانایی شرکت در جنگها, قدرتمند بودن و پتانسیلهای مواظبت کردن از موجودات ضعیف تر) که درافکار عموم مردم, زنان و بچه ها را شامل است) را به مردان نسبت میدهند ودر نقطه مقابل عواطفی چون مهربانی و ازخودگذشتگی, ضعیف بودن و احساساتی بودن را از خصوصیات شناخته شده ی زنان برمیشمارند. تمام این تصورات ریشه های طویل در فرهنگ ملتها دارد و تندروی و تغییر ناپذیری آنها و یا میزان انعطافشان برای تغییر کردن بسته به فرهنگهای گوناگون, متفاوت می باشد. رسانه و مخصوصاُ تبلیغات تجاری نیز در گسترش و بسط دادن به ایدئولوژی و انگاره های که از مدافعان تبعیضات جنسیتی به شمار میروند نقش مهمی دارند. این تبلیغات تجاری بیشتر از این لحاظ مورد نقد فمنیستها قرار گرفته اند که زنان را به عنوان مصرف کننده کالاها و نه تولید کننده ی آنها به تصویر می کشند و با این حرکت در مناسبات اجتماعی, طبقاتی و جنسیتی شکاف ایجاد کرده و درکی غلط از زمان حاضر به دست میدهند.
عوامل ذکر شده و بسیاری از عواملی دیگر که شرحشان از حوصله این مقاله خارج است و صفحات بیشتری را می طلبد, در شکل گیری و گسترش از خود بیگانگی زنان موثر می باشد. مفهوم بیگانگی زنان را می توان در عدم آگاهی لازم در آنها, برای درک و دریافت شکافهای جنسیتی که محصول و فرایند تفکرات و اعمال در بیشتر موارد ناخودآگاهانه ی خود زنان و نیز مردان, و سازماندهی های مردمحورانه ی جامعه است, خلاصه کرد.
منابع
Foreman, A. (1977), Femininity as Alienation: Women and the Family in Marxism and Philosophy, Pluto, London.
Feuerbach, L. (1853), The Essence of Christianity, London.
Hegel, G. (1910), Phenomenology of Mind, London and New York.
Cox, J. (1998), An Introduction to Marx’s Theory of Alienation, available at:
Feuerbach, L. (1853), The Essence of Christianity, London.
Hegel, G. (1910), Phenomenology of Mind, London and New York.
Cox, J. (1998), An Introduction to Marx’s Theory of Alienation, available at:
ارزیابی جاويد قربان اوغلى از تحولات اخیر تونس: آفریقا در حال تمرین دموکراسی
دوره حکومت‌های دیکتاتوری و کودتایی به سر آمده است
جاوید قربان اوغلى، مدیر کل سابق آفریقای وزارت امور خارجه در گفتوگو با دیپلماسی ایرانی معتقد است دوران حکومت‌های دیکتاتوری، کودتاهای همراه با خشونت‌های گسترده و سرکوب حرکتهای اجتماعی در آفریقا به پایان آمده است.
وی می گوید:آفریقا در حال تمرین دموکراسی است و سعی میکند تحولات را از دل صندوق رای رقم بزند و مشکلات را با مراجعه به رفراندوم و انتخابات حل کند. این روند وجود دارد ولی نمی‌توان خواست قدرت‌های فرامنطقه ای را فراموش کرد.
متن این گفت و گو با سایت دیپلماسی ایرانی پیش روی شماست:
دیپلماسی ایرانی: آقای جاوید اخیرا شاهد تحولاتی در آفریقا بوده ایم و به نوعی آفریقا مرکز تحولات جهانی بوده است؟ این تحولات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رویدادهایی که اخیرا در آفریقا رخ داده با شناخت ما از آفریقا متفاوت است. به نظر من آفریقا در آستانه یک تحول است. این تحولات از سال ۲۰۰۲ که اتحادیه آفریقا جانشین سازمان وحدت آفریقا شد به صورت واضحی دیده میشود. سازمان وحدت آفریقا با هدف تقویت تمایلات استقلال خواهی شکل گرفت ولی اتحادیه آفریقا هدف خود را سامان دادن وضعیت اقتصادی و یک نوع یکپارچگی در آفریقا تعریف کرده است و به این ترتیب ما شاهد دوران جدیدی در آفریقا بوده ایم. در این دوران این اتحادیه کارهای ارزشمندی هم انجام داده است. یکی از روندهای مثبت در این اتحادیه این بود که در درون خودشان یک نوع شورای امنیت تشکیل دادند که وظیفه آن مونیتور کردن حکومت‌های آفریقایی و مخالفت با توسل به زور و بایکوت کردن هر حکومتی است که با توسل به زور از جمله کودتای نظامی یا تقلب در انتخابات و… حکمرانی میکند. این گرایش ارزشمندی است که مروج یک نوع دموکراسی در آفریقا است که با فرهنگ آفریقایی هم سازگاری داشته باشد.
با این حال می‌توان به تحولات اخیر آفریقا طور دیگری هم نگاه کرد و آن این که این گرایش به مذاق استعمارگران سابق خوش نیامده باشد. یعنی آن گرایش نیرومندی که می‌خواهد در آفریقا تمرین دموکراسی بکند، نهادهای مستقل، حکمرانی شایسته (Good Governance)، اقتصاد رو به توسعه و سازمانهای منطقه ای داشته باشد را نپسندد. مثلا در حال حاضر پارلمان آفریقا تشکیل شده و مرکز آن نیز در آفریقای جنوبی است. یعنی می‌بینیم که آفریقا در حال شکل دادن به نهادهای نیرومند مستقل در درون خود است و این روند ممکن است به مذاق استعمارگران سابق خوش نیامده باشد و بخواهند دوباره به نوعی بر آفریقا حاکمیت پیدا کنند. بحث این نیست که همه این حوادث توسط آنها انجام شده ولی در سودان برنامه ریزی اروپایی نقش داشته، در ساحل عاج شاهد رقابت بعضی از کشورهای اروپایی هستیم و در ماداگاسکارهم همینطور. این ممکن است موجب چالش و خسران اتحادیه اروپا شود. یعنی ممکن است موجب توقف پروسه رو به رشد آفرقا شود.
به نظر می‌رسد آفریقای قرن گذشته آفریقای خونریزی و خشونت بوده ولی در حال حاضر می‌بینیم که از میزان این خشونت‌ها کاسته شده باشد؟ این طور نیست؟
در کلیت موضوع این گونه است. آفریقا در حال تمرین دموکراسی است و سعی میکند تحولات را از دل صندوق رای رقم بزند و مشکلات را با مراجعه به رفراندوم و انتخابات حل کند. این روند وجود دارد ولی نمی‌توان خواست قدرت‌های فرامنطقه ای را فراموش کرد. حضور نیروهای صلح بان در این مناطق مهم است و با این حال این تحولات کاملا بدون خشونت هم نیست. مثلا در ساحل عاج با وجود نیروهای صلح بان بین المللی نزدیک به ۲۰۰ نفر کشته شدند. در سودان نیروهای صلح بان سازمان ملل از سال ها قبل خط حائلی ایجاد کرده اند که مانع از بروز خشونت شوند و عمر البشیر تحت همین فشارهای بین المللی و با اکراه به رفراندوم تن داد. چرا که جدا شدن بخش ثروتمند یک کشور برای هیچ حاکمی‌خوشایند نیست. در سودان با فشار نیروهای فرامنطقه ای این تحول در حال وقوع است و در واقع این کودک با نوعی سزارین در حال تولد است نه به طور طبیعی. بنابر این آفریقا از سال ۲۰۰۲ تمرین دموکراسی میکند ولی به دلیل عمق فرهنگ استعماری و عدم توسعه سیاسی اتفاقی هم می‌افتد که خارج از قواعد بازی دموکراتیک است.
اتفاقات اخیر تونس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مورد تونس ما از نظر سیاسی شاهد یک نظام ظاهرا پلورال و باطنا دیکتاتوری بودیم. این کشور از زمان استقلال خود در ۱۹۵۶ دو رئیس جمهور بیشتر نداشته است. زین العابدین بن علی در واقع یک رئیس جممور مادام العمرمحسوب می‌شد. بن علی با کودتا به حکومت رسیده بود و ۲۳ سال بر تونس حکومت می‌کرد. پیش از او حبیب بورقیبه ۳۱ سال حکومت کرد. ما در هیچ نظام دموکراتی در دنیا چنین چیزی را سراغ نداریم. در انتخابات قبل که ۲٫۵ سال قبل و در واقع آخرین انتخابات در این کشور بود بن علی اعلام کرد بیش از ۹۰ درصد آرا را کسب کرده. آیا این آمار با وضعیتی که روزهای اخیر تونس شاهد بود همخوانی دارد؟ بن علی تمام رهبران سیاسی مهم این کشور را دستگیر یا تبعید کرده بود. او ظاهر دموکراسی را حفظ می‌کرد ولی در واقع یک دیکتاتور تمام عیار بود و این موجب قلیان تنفر مردم از وضعیت حاکم، حکومت دیکتاتوری و فساد اداری در این کشور شد. حادثه ای که اتفاق افتاد یعنی خود سوزی جوانی که به دلیل بیکاری با گاری دستفروشی می‌کرد و با رفتار بد ماموران حکومتی مواجه شد، چندان با اهمیت نیست که چنین موج و انقلابی را ایجاد کند. فقط در جوامعی که استبداد زده باشند یک چنین اتفاقی تبدیل به انفجار میشود.
تا چه حد می‌توانیم پیش بینی کنیم اتفاقاتی از جنس تونس در کشورهای دیگر این منطقه رخ دهد؟
من کاملا معتقدم این اتفاق خواهد افتاد. ما باید به تحولات سال ۱۹۸۸ بازگردیم. در این سال در تونس، الجزایر و مصر حرکاتی رخ داد که به شورش نان معرف شد. این شورش در حقیقت اعتراض علیه فساد، بیکاری و فقر بود. آن شورش‌ها در آن زمان سرکوب شد.
با این حال در الجزایر شورشهای ۱۹۸۸ در انتخابات ۱۹۹۱ متجلی شد و در این انتخابات جبهه نجات اسلامی پیروز شد ولی نظامیان با حمایت حامیان غربیشان کودتای به قول خودشان مشروع کردند و شانلی بن جدید رئیس جمهور وقت را وادار به استفعا کردند. من در آن موقع در الجزایر بودم و شاهد بودم که ژنرال‌ها، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش، بن جدید را وادار به استعفا کرده بودند؛ چرا که حکومت مبتنی برآرای مردم و دارای گرایش اسلامی‌ایجاد نشود. ولی به نظر من در الجزایر هم اتفاقاتی شبیه خواهد افتاد. در حال حاضر ۹ استان الجزایر به دلیل فقر، گرانی، بیکاری و فساد و در یک کلام ناکارآمدی حکومت ناآرام است. یک سال و نیم قبل عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر با یک کار نمایشی، قانون اساسی را عوض کرد و برای بار سوم رئیس جمهور شد. تغییر قانون اساسی برای انتخاب مجدد یک رئیس جمهور با مشی دموکراسی و با چرخش قدرت مغایرت دارد و این وضعیت نمیتواند تداوم یابد.
در مصر هم سازمان امنیت بسیار نیرومند حسنی مبارک این شورش‌ها را به شدت سرکوب کرد و مبارک ۳۰ سال است به حکومت خود ادامه میدهد و می‌بینیم که اعتراضات جدی علیه او در مصر وجود دارد.
در تونس نیز بن علی با یک سرکوب وسیع و دستگیری و تبعید رهبران احزاب توانست شورش نان را سرکوب کند. با این حال بعد از دو دهه این حرکت در نهایت در این کشور نتیجه داد و بن علی مجبور به فرار شد. در واقع این حرکت نتیجه حرکتهای اجتماعی قبلی است و این مطالبات سرکوب شده سالهای قبل است که روی هم جمع شده بود و در حال حاضر به ثمر رسید.
ما می‌بینیم در کشوری چون غنا که در آستانه انتخابات است مدلی از دموکراسی را در خود تجربه میکند. در انتخابت قبلی در سال ۲۰۰۷ فاصله دو کاندیدا نزدیک ۲۵ هزار رای بود ولی حزب حاکم کناررفت. در حالی که در تونس که دارای سابقه مدنیت بیشتری است از ۱۹۵۶ دو حاکم را بیشتر به خود ندیده است.
هیلاری کلینتون اخیرا نسبت به وضعیت دموکراسی در آفریقا به حکومت‌های آفریقایی هشدار داده است. به نظر شما آیا روی کار آمدن حکومت‌های دموکراتیک در آفریقا به نفع غرب است؟ در حالی که تا پیش از این از بعضی از حکام مستبد ولی غرب گرا در آفریقا حمایت می‌کردند؟
غربی‌ها سال های متمادی است که به آفریقا فشار می‌آورند که به قوانین دموکراتیک تن دهد. موضع گیری اوباما هم در قبال تحولات تونس موضع گیری مسئولانه بود. من فکر نمی‌کردم با این سرعت و با این ادبیات که از خواست مردم حمایت کرده بود موضع گیری کند. غرب خواهان نهادهای دموکراتیک و حکومت‌های منبعث از آرای مردم در آفریقا هست.
به نظر من غربی‌ها روشهای خود را تغییر داده اند. غرب به دلیل تقیدات اخلاقی سعی می‌کنند دموکراسی را ترویج کند و سعی میکند با کشورهایی که ولو حکومت اسلامی دارند تعامل کننند و در آن حکومت‌ها نفوذ کنند مثل آنچه در افغانستان شاهد هسیتم. دوران توسل به کودتا سر آمده است و حکوت های دیکتاتور و توتالیتر در دنیا حمایت نمی‌شوند و در دنیا نمی‌توانند تعاملات خوبی با دیگر کشورها برقرار کنند.
در حالی که تا ۲۰ سال پیش این چنین نبود. مثلا آنچه که در الجزایر اتفاق افتاد. من شاهد بودم که غربی‌ها و فرانسوى ها از کودتای ۱۹۹۲ حمایت کردند. ولی با تحولاتی که در جهان رخ داده هیچ کشور غربی نمیتواند از حکومت‌های استبدادی حمایت کند و ما نباید حمایت آنها را با تئوری توطئه تحلیل کنیم. در حال حاضر دنیا به وضعی رسیده که همه کشورها احساس می‌کنند در یک دهکده جهانی زندگی می‌کنند و باید با همزیستی مسالمت آمیز منافع جمعی جهانی را تامین کنند. بنابراین همراهی غربی‌ها با این تحولات یک نوع الزام است. برای همین در ساحل عاج نمی‌توانند از حکومتی که با تقلب در انتخابات حکومت میکند حمایت کنند. به نظر من دوران این گونه حکومت‌ها و این اقدامات به پایان رسیده است.
پنج سال زندان به خاطر نوشتن چند مقاله انتقادی در باره احمدی نژاد
کلمه :بهمن احمدی امویی از جمله روزنامه‌نگارانی است که پس از انتخابات پرمناقشه ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ دستگیر شد. انتشار شعری حماسی از فردوسی در سایت خرداد نو یکی از اتهامات وی اعلام شد. وی مدتها بدون ملاقات در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بود و در آستانه نوروز با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی به مرخصی آمد. روز ۹ خرداد ۱۳۸۹ در پی تماس تلفنی یکی از مأموران دادسرای زندان اوین، به زندان بازگشت. وی که در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ به همراه همسرش،ژیلا بنی یعقوب،روزنامه نگار بازداشت شده بود، از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر انقلاب تهران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. احمدی امویی با روزنامه‌های جامعه، توس، صبح امروز، نوروز، شرق، وقایع اتفاقیه و سرمایه همکاری داشت و تاکنون دو کتاب به نامهای «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» و «مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند» از وی منتشر شده است.
خبرنگار کلمه با بهرام احمدی،برادر وی که در نیوزیلند زندگی می کند، گفت و گویی در باره آخرین وضعیت این روزنامه نگار زندانی انجام داده است که می خوانید:
از آخرین وضعیت برادرتان ،بهمن احمدی امویی، که از هجده – نوزده ماه پیش در زندان است،برای ما بگویید؟
بهمن همچنان در بند ۳۵۰ اوین زندانی است .متاسفانه من چون در خارج از ایران زندگی می کنم حتی امکان شنیدن صدای برادرم را هم ندارم و تنها در دو ماهی که تحت عنوان مرخصی و به طور موقت آزاد شده بود توانستم چند بار با او تلفنی صحبت کنم و اطلاعاتی که من از برادرم دارم اطلاعاتی است که از دیگر اعضای خانواده به دست آورده ام.
خانواده تان که با وی ملاقات دارند،در باره اوضاع روحی و جسمی اش چه می گویند؟
حتی اگر خانواده ام هم در این مدت تاکید نمی کردند که روحیه خیلی خوبی دارد،باز هم من اطمینان داشتم که خوب است.همان روزی که بهمن را چند روز پس از انتخابات به همراه همسرش ژیلا در منزل مسکونی اش بازداشت کردند من در مقابل نگرانی های خانواده ام به آنها یاد اور شدم که ما همه بهمن را خوب می شناسیم .او در برابر همه سختی های روحیه قوی و مقاومی دارد و به این راحتی ها در برابر سختی ها و فشارها هر چقدر هم طاقت فرسا باشد،جا نمی زند و کوتاه نمی آید .خوشبختانه پیش بینی ام کاملا درست بوده و تا از آنجا که از خانواده خودم و همسرش شنیده ام بهمن با روحیه خیلی خوب زندان را تحمل می کند.البته شکی ندارم که چون انسان خیلی عاطفی و مهربانی است زیاد دلتنگ عزیزانش می شود، اما او کسی نیست که به خاطر دلتنگی و یا فشارهای مربوط به زندان از پیگیری آرمان هایش ناامید شود و یا از فعالیت هایش به عنوان یک روزنامه نگار منتقد و مستقل پشیمان باشد.
این را از کجا می دانید؟
می دانم، چون خیلی خوب او را می شناسم و از طرفی وقتی در دوران آزادی اش با او چند بار مفصل صحبت کردم،هر بار می گفت که اصلا به خاطر اینکه روزنامه نگاری بوده که طبق آموزه های علمی و با اهداف وطن پرستانه، سعی کرده به عنوان دیده بان مردم عمل کند و همواره منتقد قدرت باشد، پشیمان نیست.بهمن به خاطر مقالات انتقادی اش که در باره عملکرد دولت احمدی نژاد نوشته، چنین تاوانی را می پردازد و حکم سنگین زندان گرفته است.به او پنج سال زندان داده اند فقط به خاطر اینکه چند مقاله منتقدانه در باره عملکرد دولت احمدی نژاد بویژه عملکرد اقتصادی اش نوشته است .آن دسته از هواداران دولت که باورشان نمی شود سری به دادگاه انقلاب بزنند و ببینند تمام مستندات قضات برای محکومیت برادرم مقالاتی است که او در روزنامه ها، سایت ها و وبلاگش نوشته است.
آیا همه اتهامات آقای احمدی امویی مطبوعاتی بوده؟
حتی اگر خانواده ام هم در این مدت تاکید نمی کردند که روحیه خیلی خوبی دارد،باز هم من اطمینان داشتم که خوب است.همان روزی که بهمن را چند روز پس از انتخابات به همراه همسرش ژیلا در منزل مسکونی اش بازداشت کردند من در مقابل نگرانی های خانواده ام به آنها یاد اور شدم که ما همه بهمن را خوب می شناسیم .او در برابر همه سختی های روحیه قوی و مقاومی دارد و به این راحتی ها در برابر سختی ها و فشارها هر چقدر هم طاقت فرسا باشد،جا نمی زند و کوتاه نمی آید .خوشبختانه پیش بینی ام کاملا درست بوده و تا از آنجا که از خانواده خودم و همسرش شنیده ام بهمن با روحیه خیلی خوب زندان را تحمل می کند.البته شکی ندارم که چون انسان خیلی عاطفی و مهربانی است زیاد دلتنگ عزیزانش می شود، اما او کسی نیست که به خاطر دلتنگی و یا فشارهای مربوط به زندان از پیگیری آرمان هایش ناامید شود و یا از فعالیت هایش به عنوان یک روزنامه نگار منتقد و مستقل پشیمان باشد.
این را از کجا می دانید؟
می دانم، چون خیلی خوب او را می شناسم و از طرفی وقتی در دوران آزادی اش با او چند بار مفصل صحبت کردم،هر بار می گفت که اصلا به خاطر اینکه روزنامه نگاری بوده که طبق آموزه های علمی و با اهداف وطن پرستانه، سعی کرده به عنوان دیده بان مردم عمل کند و همواره منتقد قدرت باشد، پشیمان نیست.بهمن به خاطر مقالات انتقادی اش که در باره عملکرد دولت احمدی نژاد نوشته، چنین تاوانی را می پردازد و حکم سنگین زندان گرفته است.به او پنج سال زندان داده اند فقط به خاطر اینکه چند مقاله منتقدانه در باره عملکرد دولت احمدی نژاد بویژه عملکرد اقتصادی اش نوشته است .آن دسته از هواداران دولت که باورشان نمی شود سری به دادگاه انقلاب بزنند و ببینند تمام مستندات قضات برای محکومیت برادرم مقالاتی است که او در روزنامه ها، سایت ها و وبلاگش نوشته است.
آیا همه اتهامات آقای احمدی امویی مطبوعاتی بوده؟
بله .تنها جرم بهمن فعالیت های مطبوعاتی اش بوده، هرچند که بازجوهای وزارت اطلاعات به آن عناوین دیگری از قبیل تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی داده اند. همه اتهاماتی که در پرونده بهمن هست، همه و همه مربوط به حرفه روزنامه نگاری اش است .البته آقایان احمدی نژاد یا محمد جواد لازیجانی در سفرهای خارجی خود در برابر این سوال که چرا روزنامه نگاران را زندانی کرده اند،پاسخ می دهند که هیچ روزنامه نگاری به خاطر فعالیت روزنامه نگاری در زندان نیست.مثلا یادم هست که لاریجانی در پاسخ به خبرنگار سی. ان. ان گفت که هیچ روزنامه نگاری به خاطر حضور در تجمع به زندان نیفتاده است .یکی از مهم ترین اتهام های برادرم حضور در یکی –دو تجمع اعتراضی بعد از انتخابات بوده است ،آن هم حضور به عنوان خبرنگار، آن هم با دردست داشتن کارت خبرنگاری و حکم ماموریت از روزنامه ای که برایش کار می کرد.
اتهامات دیگری نیز دارد، مقالات انتقادی که در چارچوب قانون اساسی در باره دولت نهم نوشته است، مصداق توهین به رییس جمهوری و تبلیغ علیه نظام شناخته شده است و یا سردبیری یک وب سایت به نام «خرداد نو »به عنوان مصداق تبانی بر ضد امنیت ملی شناخته شده است،نوشتن مقاله، سردبیری یک وب سایت و یا حضور در تجمع همه و همه فعالیت های روزنامه نگاری است و برای من باور کردنی نیست که به برادرم به خاطر نوشتن چند مقاله انتقادی و حضور در تجمع به عنوان خبرنگار محکوم به پنج سال زندان شده و بیش از هفده-هجده ماه است که در زندان به سر می برد. و از همه جالب تر یکی از اتهامات برادرم که حتی در حکم صادره از سوی قاضی نیز ذکر شده و به عنوان مصداق تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته اند انتشار یک شعر از حکیم ابوالقاسم فردوسی است.
یادتان هست کدام شعر فردوسی بوده؟
بله.چون برایم جالب بود، این شعر را حفظ کردم که بتوانم هرجا از اتهامات برادرم سخن می گویم آن را بخوانم. چون فکر می کنم که این اتهام یکی از تاریخی ترین اتهامات زندانیان حوادث پس از انتخابات است .شعر این بود
بریزید خون از پی خواسته / شود روزگار مهان کاسته
همانا که آمد شما را خبر / که ما را چه آمد ز اختر به سر”
قاضی در حکمش نوشته بود که انتشار این شعر حماسی در ۲۲ خرداد ۸۸ در سایت خرداد نو در جهت تهییج و تحریک مردم به اغتشاش بوده است.احتمالا قاضی محترم یادش رفته که ۲۲ خرداد روز برگزاری انتخابات بوده و اگر هم هدف تهییج مردم بوده، تهییج برای شرکت در انتخابات بوده و معلوم نیست که چرا از آن تعبیر به تهییج برای اغتشاش شده است.
به نظر شما چرا باید برادر شما و دیگر روزنامه نگاران را به خاطر نوشتن چند مقاله انتقادی و یا حضور در تجمع های اعتراضی به حبس های طولانی محکوم کنند؟نظر خود آقای احمدی امویی در این باره چیست؟
راستش من بیش از پانزده سال است که در خارج از ایران زندگی می کنم و وقتی آزادی عمل روزنامه نگاران را در این سوی مرزهای کشورم می بینم و در همان حال می بینم به برادر من و سایر روزنامه نگاران وطنم این همه اجحاف می شود واقعا تاسف می خورم.اینجا به راحتی خبرنگاران در روزنامه ها و رادیو –تلویزیون ها به بالاترین مقامات کشور خود تندترین انتقادها را می کنند و هرگز فعالیت های شان به عنوان سیاه نمایی و تبلیغ علیه نظام شناخته نمی شود.البته من اعتقاد دارم بسیاری از مفاهیم فقط در حاکمیت اقتدارگرایان معنا دارد و پایتان را که از ایران بیرون بگذارید چیزی تحت عنوان سیاه نمایی و تبلیغ علیه نظام نمی شنوید و چنین مفاهیمی در اینجا بیشتر طنز تلقی خواهد شد .
به هرحال من تعجب می کنم که چرا یک دولت باید اصرار داشته باشد که تعداد مخالفانش را بیشتر و بیشتر نشان بدهد و وانمود کند همه ی اقشار از روزنامه نگار تا دانشجو و معلم و کارگر قصد براندازی نظام را دارند و چرا عوامل امنیتی سعی می کنند برای همه پرونده های سنگین تشکیل بدهند.مثلا همسر برادرم، ژیلا بعد از آزادی از زندان برایم تعریف می کرد که بازجو به او می گفته که همه تلاش اش را می کند که هرجور شده برایش یک حکم سنگین بگیرد و چقدر هم زحمت می کشیده تا از او یک مجرم بزرگ بسازد. به قول ژیلا کاش این همه زحمت را نثارشایسته ساختن انسان ها می کرد، انسان هایی که هم باعث افتخار خودش می شدند، هم باعث افتحار وطن و حتی جهان .قابل فهم نیست که چرا اگر تعداد مردودی ها و غیرخودی های یک نظام بیشتر بشود، باید متولیانش خوشحال بشوند؟ چرا باید دست اندرکاران اطلاعاتی یک کشورخوشحال بشوند اگر یکی از فرزندان وطن مجرم بشود و حکمی سنگین بگیرد و به قول خودش سالها در زندان بماند؟مگر این چیزها افتخار دارد؟مگر افتخار دارد که تعداد روزنامه نگاران زندانی ایران در جهان رتبه نخست را کسب کند.
اخرین پیگیری های حقوقی که خانواده شما برای برادرتان انجام داده اند،چیست؟
اتهامات دیگری نیز دارد، مقالات انتقادی که در چارچوب قانون اساسی در باره دولت نهم نوشته است، مصداق توهین به رییس جمهوری و تبلیغ علیه نظام شناخته شده است و یا سردبیری یک وب سایت به نام «خرداد نو »به عنوان مصداق تبانی بر ضد امنیت ملی شناخته شده است،نوشتن مقاله، سردبیری یک وب سایت و یا حضور در تجمع همه و همه فعالیت های روزنامه نگاری است و برای من باور کردنی نیست که به برادرم به خاطر نوشتن چند مقاله انتقادی و حضور در تجمع به عنوان خبرنگار محکوم به پنج سال زندان شده و بیش از هفده-هجده ماه است که در زندان به سر می برد. و از همه جالب تر یکی از اتهامات برادرم که حتی در حکم صادره از سوی قاضی نیز ذکر شده و به عنوان مصداق تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته اند انتشار یک شعر از حکیم ابوالقاسم فردوسی است.
یادتان هست کدام شعر فردوسی بوده؟
بله.چون برایم جالب بود، این شعر را حفظ کردم که بتوانم هرجا از اتهامات برادرم سخن می گویم آن را بخوانم. چون فکر می کنم که این اتهام یکی از تاریخی ترین اتهامات زندانیان حوادث پس از انتخابات است .شعر این بود
بریزید خون از پی خواسته / شود روزگار مهان کاسته
همانا که آمد شما را خبر / که ما را چه آمد ز اختر به سر”
قاضی در حکمش نوشته بود که انتشار این شعر حماسی در ۲۲ خرداد ۸۸ در سایت خرداد نو در جهت تهییج و تحریک مردم به اغتشاش بوده است.احتمالا قاضی محترم یادش رفته که ۲۲ خرداد روز برگزاری انتخابات بوده و اگر هم هدف تهییج مردم بوده، تهییج برای شرکت در انتخابات بوده و معلوم نیست که چرا از آن تعبیر به تهییج برای اغتشاش شده است.
به نظر شما چرا باید برادر شما و دیگر روزنامه نگاران را به خاطر نوشتن چند مقاله انتقادی و یا حضور در تجمع های اعتراضی به حبس های طولانی محکوم کنند؟نظر خود آقای احمدی امویی در این باره چیست؟
راستش من بیش از پانزده سال است که در خارج از ایران زندگی می کنم و وقتی آزادی عمل روزنامه نگاران را در این سوی مرزهای کشورم می بینم و در همان حال می بینم به برادر من و سایر روزنامه نگاران وطنم این همه اجحاف می شود واقعا تاسف می خورم.اینجا به راحتی خبرنگاران در روزنامه ها و رادیو –تلویزیون ها به بالاترین مقامات کشور خود تندترین انتقادها را می کنند و هرگز فعالیت های شان به عنوان سیاه نمایی و تبلیغ علیه نظام شناخته نمی شود.البته من اعتقاد دارم بسیاری از مفاهیم فقط در حاکمیت اقتدارگرایان معنا دارد و پایتان را که از ایران بیرون بگذارید چیزی تحت عنوان سیاه نمایی و تبلیغ علیه نظام نمی شنوید و چنین مفاهیمی در اینجا بیشتر طنز تلقی خواهد شد .
به هرحال من تعجب می کنم که چرا یک دولت باید اصرار داشته باشد که تعداد مخالفانش را بیشتر و بیشتر نشان بدهد و وانمود کند همه ی اقشار از روزنامه نگار تا دانشجو و معلم و کارگر قصد براندازی نظام را دارند و چرا عوامل امنیتی سعی می کنند برای همه پرونده های سنگین تشکیل بدهند.مثلا همسر برادرم، ژیلا بعد از آزادی از زندان برایم تعریف می کرد که بازجو به او می گفته که همه تلاش اش را می کند که هرجور شده برایش یک حکم سنگین بگیرد و چقدر هم زحمت می کشیده تا از او یک مجرم بزرگ بسازد. به قول ژیلا کاش این همه زحمت را نثارشایسته ساختن انسان ها می کرد، انسان هایی که هم باعث افتخار خودش می شدند، هم باعث افتحار وطن و حتی جهان .قابل فهم نیست که چرا اگر تعداد مردودی ها و غیرخودی های یک نظام بیشتر بشود، باید متولیانش خوشحال بشوند؟ چرا باید دست اندرکاران اطلاعاتی یک کشورخوشحال بشوند اگر یکی از فرزندان وطن مجرم بشود و حکمی سنگین بگیرد و به قول خودش سالها در زندان بماند؟مگر این چیزها افتخار دارد؟مگر افتخار دارد که تعداد روزنامه نگاران زندانی ایران در جهان رتبه نخست را کسب کند.
اخرین پیگیری های حقوقی که خانواده شما برای برادرتان انجام داده اند،چیست؟
می دانم که تلفن های بند ۳۵۰ اوین قطع است و برادرم ماههاست که نتوانسته با مادر پیرمان صحبت کند و مادرم هم به دلیل بیماری و بالا بودن سن نمی تواند از شهرستان به تهران سفر کند،می دانم که خانواده ام چند بار به دادستان تهران و مسوولان زندان نامه نوشته اند که اجازه بدهند بهمن لااقل ماهی یکبار به مادر تلفن بزند اما تاکنون هیچ توجهی به آن نشده است.می دانم همسر بهمن بارها و بارها برای درخواست ملاقات حضوری به دادستان تهران نامه نوشته است اما در حدود پنج –شش ماه است که از ملاقات حضوری محروم بوده است.بنابراین وقتی درخواست هایی به این کوچکی بدون پاسخ می مانند بطور طبیعی خانواده برای دیگر پیگیری ها مثل مرخصی نیز امید چندانی ندارند.ضمن اینکه درخواست اول ما آزادی بهمن است،چرا که می دانیم او کاملا بی گناه است و حکم صادر شده برای وی کاملا ناعادلانه است.
نکته آخر؟
امیدوارم مسوولان قضایی ایران اصرار نداشته باشند که رتبه اول ایران را در دارا بودن روزنامه نگاران زندانی حفظ کند و هرچه زودتر همه زندانیان سیاسی از جمله روزنامه نگاران زندانی را آزاد کند
نکته آخر؟
امیدوارم مسوولان قضایی ایران اصرار نداشته باشند که رتبه اول ایران را در دارا بودن روزنامه نگاران زندانی حفظ کند و هرچه زودتر همه زندانیان سیاسی از جمله روزنامه نگاران زندانی را آزاد کند
سخني با قاضي پرونده نسرين ستوده/محمد مصطفایی
هر بار که مي خواهم سکوت اختيار کنم و مطلب و يادداشتي در رابطه با احکام تکراري حبس‌هاي طويل المدت و اعدام‌هايي که به ناحق و بر خلاف قانون و ناروا عليه هم وطنانم در دادگاه انقلاب صادرمي‌شود ننويسم؛ مانعي فراهم مي‌شود و مجبور مي‌شوم دست به قلم، نظر افرادي همچون شما را به نکاتي در مورد ظلم‌ها و آنچه تحت عنوان احکام قضايي بر روي کاغذ مي‌آورند جلب کنم. اين بار خطابم شما هستيد. شمايي که حکم محکوميت سنگين ۱۱ سال حبس تعزيري و ۲۰ سال محروميت از شغل وکالت و ۲۰ سال محروميت از حقوق اجتماعي را براي همکارم خانم نسرين ستوده به اتهام دفاع از حقوق مظلومين و با عناوين اقدام عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام و غيره صادر کرده‌ايد. جناب آقاي پيرعباسي
شما قاضي دادگاه خانواده بوديد، به پرونده‌هاي خانواده رسيدگي مي‌کرديد. خصومت خانواده را حل و فصل مي‌کرديد که به دليل ارتباطات عميقي که با وزرات اطلاعات و بيت رهبري داشتيد قدرتي به دست آورديد که هر کس را ياراي به دست آوردن اين قدرت نبوده است. بر مسند قضاوت در شعبه بيست و ششم دادگاه انقلاب به اصطلاح اسلامي نشستيد و حاکم يکي از شعبات ترويج کننده ظلم و ستم در دستگاه قضايي شديد. پس از انتخابات و اتفاقاتي که پيرامون انتخابات، به دليل تقلب‌هاي گسترده‌اي که رخ داد، قضاوت پرونده‌هاي بازداشت شدگان سياسي را به عهده گرفتيد و با اذن مامورين وزارت اطلاعات به صدور حکم به محکوميت مخالفين دولت و معترضين به نتايج انتخابات و هر آنکس که به نوعي در راهپيمايي‌هاي پس از انتخابات شرکت کرده بود پرداختيد.
جناب آقاي پيرعباسي
شما به خوبي و بهتر از هر کس مي‌دانيد که آناني که محکوم کرده‌ايد بي گناه هستند و خود بارهاي ماذن بودن خود را لااقل به اينجانب و در زماني که به شعبه شما رفت و آمد مي کردم اعلام کرده‌ايد. بارها خواسته‌ايد که از قضاوت دست برداريد ولي اجازه چنين عملي به شما داده نمي‌شد و با خواست مامورين اطلاعات وسپاه و بيت رهبري قلم بر محکوميت بي‌گناهان زديد. شما انسان‌هاي بسياري را که در زندانهاي استان تهران چشم به قلم شما دوخته بودند تا از چنگال مامورين اطلاعات رها شوند را محکوم کرده و نگذاشتيد عدالت از چنگال ظلم و جور و ستم رها شود و وسيله‌اي براي مامورين امنيتي شديد. چنان با ساز و نواز مامورين اطلاعات رقصيديد که هيچ رقصنده‌اي را ياراي چنين رقصي نبود. البته بوده‌اند ظالم‌تر از شما همچون قاضي مقيسه و صلواتي و احمدزاده که خوب با ساز و نواز مامورين اطلاعات خود را وفق مي دادند ولي شما با پنبه سر مي بريده‌ايد.
جناب آقاي پير عباسي
سئوالاتي بر ذهنم مشغول بود که بارها خواستم به شما از نزديک بگويم ولي اين امکان توسط آقاي ستاري مدير دفتر شما و سرباز حلقه به گوش وزارت اطلاعات فراهم نشد و به دلايلي تصميم به خروج از کشور گرفتم. هميشه ذهنم مشغول اين بود که چطور شب‌ها سر به بالين مي‌گذاريد و مي‌خوابيد؟ آيا تا کنون ناله‌هاي کودکان آناني که محکوم کرده ايد را شنيده ايد؟ آيا صداي ناله هاي همسر بازداشت شدگان توسط وزارت اطلاعات را شنيده ايد؟ آيا شنيده‌ايد که مادري، پدري، همسري، فرزند صغيري و دختر و پسر دم بختي که تنها براي يک دقيقه ديدن عزيزان خود چه التماس‌ها مي کنند و چه زجه‌ها مي کشند؟ مطمئن هستم که ديده ايد. ولي اطمينان ديگرم اين است که شما داراي جنون هستيد مجنوني که با صدور چنين احکامي لذت برده و قهقهه مي‌زنيد بر ناله‌هاي نزديکان اسيرانتان شاد هستيد اگر نبوديد به نگاه‌هاي مظلومانه فرزندان نسرين ستوده که ماهها است براي ديدن مادرشان چشم به در دوخته‌اند پاسخ انسان دوستانه‌اي مي داديد و آنان را محروم از ملاقات و در آغوش کشيدن مادرشان نمي کرديد.
آقاي پيرعباسي
به خدا قسم شما هيچ اعتقادي به روز قيامت و روز جزا نداشته و نداريد. شما نمي‌دانيد که خدا کيست و آفريننده چيست. اگر کوچکترين و ذره اي اعتقاد به روز قيامت و خدا داشتيد که نداريد مبادرت به صدور چنين احکامي عليه هم نوعان خود نمي نموديد. احکام حبس هاي يک تا سي ساله، محرميت هاي سنگين از حقوق اجتماعي، عدم ملاقات، حبس در زندانهاي دور افتاده و اعدام، احکامي نيست که در امور کيفري بتوان به راحتي و بدون پشتوانه ادله محکمه پسند صادر کرد آن هم در جايي که متهمان همگي تحت شکنجه‌هاي روحي و رواني و جسمي قرار مي‌گيرند. اما شما چنين احکامي را بدون هيچ توجهي به عواقب آن صادر مي‌کنيد و دل حاکمان قدرتي که حاضرند مادر و فرزند خود را براي حفظ قدرت موقتي قرباني کنند و دل حاکماني که به دوستان و ياران خود رحم نمي‌کنند را شاد و خشنودکنيد.
آقاي پيرعباسي
دير است بگويم دست از اعمال و جنايت‌هايي که مي‌زنيد بر داريد چرا که هزاران نفر را به ناحق محکوم و محروم کرده‌ايد و آخرين پرونده‌هايي است که شما قضاوت آن را به عهده مي‌گيريد. اما مطمئن باشيد آه و ناله محکومين و خانواده آنها هرگز نخواهد گذاشت که آرام گيريد و بدانيد که ظالمان در هر لباسي حتي لباس مذهب و دين و اسلام، نابود خواهند شد.
مي دانم که اين نوشته از طريق سايتهاي خبري و بولتن هاي محرمانه وزارت اطلاعات به نظرتان خواهد رسيد و باز هم شرم نخواهيد کرد. اما نوشتن اين مطالب را که اندک نکات حبس در گلويم بود را بر حسب وظيفه مي نگارم تا شايد اندکي تامل کنيد و از خواب غفلت بيدار شويد و شرم کنيد.
ناپدید شدن حجت عربی، فعال دانشجویی دانشگاه صنعت نفت آبادان
خبرگزاری هرانا - یکی از فعالین دانشجویی دانشکده نفت آبادان به نام حجت عربی از روز پنج شنبه بیست و سوم دی ماه، به طرز مشکوکی ناپدید گشته است.به گزارش دانشجو نیوز، صبح همان روز مامورین امنیتی به محل سکونت وی حمله کرده و پس از تجسس منزل، کامپیوتر و لپ تاپ وی را با خود برده اند . از حوالی ظهر روز پنجشنبه هیچ اطلاعی از نامبرده در دست نیست و گوشی تلفن همراهش نیز خاموش می باشد.
آقای عربی این روز ها با حکم رئیس دانشگاه صنعت نفت از خوابگاه اخراج شده و حق ورود به دانشگاه را نیز نداشته است. همچنین کمیته انضباطی بدوی دانشگاه به بهانه بی اهمیتی همچون فعالیت در "facebook" و بحث در کلاس انقلاب، سنگین ترین و غیر عادلانه ترین حکم ممکن را یعنی "اخراج از دانشگاه و ممنوعیت از تحصیل به مدت سه سال" برای ایشان صادر کرده است، که هم اکنون این حکم برای تأیید نهایی به وزارت علوم فرستاده شده است.
پیش از این در پاییز ۸۸ آقای عربی به خاطر فعالیت هایش در نشریه انجمن اسلامی دانشکده (واژه) یک ترم از تحصیل معلق شده بود. این دانشجوی ستاره دار که از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد نیز بازنگاه داشته شده است، این روزها صرفاً سرگرم به پایان رساندن دروس خود در ترم آخر دوره کارشناسی بود که ناگهان با این حکم عجیب کمیته انضباطی مواجه گشت و ناچار شد به شهر خود بازگردد.
وی زمانی که برای تحویل گرفتن وسایل خود از خوابگاه به آبادان باز می گردد، به طریقی که اشاره شد، ناپدید گشته و به احتمال قریب به یقین توسط یکی از نهاد های امنیتی بازداشت شده است. هم اکنون خانواده و دوستان وی به شدت نگران وضعیت سلامت، احوال و شرایط ایشان می باشند و در بی خبری مطلق به سر می برند.
آقای عربی این روز ها با حکم رئیس دانشگاه صنعت نفت از خوابگاه اخراج شده و حق ورود به دانشگاه را نیز نداشته است. همچنین کمیته انضباطی بدوی دانشگاه به بهانه بی اهمیتی همچون فعالیت در "facebook" و بحث در کلاس انقلاب، سنگین ترین و غیر عادلانه ترین حکم ممکن را یعنی "اخراج از دانشگاه و ممنوعیت از تحصیل به مدت سه سال" برای ایشان صادر کرده است، که هم اکنون این حکم برای تأیید نهایی به وزارت علوم فرستاده شده است.
پیش از این در پاییز ۸۸ آقای عربی به خاطر فعالیت هایش در نشریه انجمن اسلامی دانشکده (واژه) یک ترم از تحصیل معلق شده بود. این دانشجوی ستاره دار که از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد نیز بازنگاه داشته شده است، این روزها صرفاً سرگرم به پایان رساندن دروس خود در ترم آخر دوره کارشناسی بود که ناگهان با این حکم عجیب کمیته انضباطی مواجه گشت و ناچار شد به شهر خود بازگردد.
وی زمانی که برای تحویل گرفتن وسایل خود از خوابگاه به آبادان باز می گردد، به طریقی که اشاره شد، ناپدید گشته و به احتمال قریب به یقین توسط یکی از نهاد های امنیتی بازداشت شده است. هم اکنون خانواده و دوستان وی به شدت نگران وضعیت سلامت، احوال و شرایط ایشان می باشند و در بی خبری مطلق به سر می برند.
انتقال جهانگیر بادو زاده و محمدامین عبدالهی به سلول انفرادی
خبرگزاری هرانا - جهانگیر بادو زاده و محمدامین عبدالهی، دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، به سلول انفرادی منتقل شدند.بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا"، در پی اعدام حسین خضری، فشار بر زندانیان سیاسی در زندان ارومیه افزایش یافته و صبح امروز جهانگیر بادو زاده و محمد امین عبدالهی به دلیل اعلام اعتصاب غذا به سلول انفرادی منتقل شدند.
جهانگیر بادو زاده، اهل مهاباد و محمد امین عبدالهی اهل بوکان، به ترتیب به تحمل حبس ابد و هجده سال حبس و تبعید به زندان طبس محکوم اند.
گفته می شود پس از اجرای حکم اعدام حسین خضری، فشار بر زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه افزایش یافته است؛ تا جایی که درب بند این زندانیان از سوی مسئولان بسته شده و ایشان حتی حق هواخوری ندارند و از تماس تلفنی نیز محروم شدند.
شایان ذکر است که حبیب الله گلپری پور زندانی سیاسی محکوم به اعدام به همراه احمد تمویی که دارای محکومیت پانزده ساله است، اکنون بیش از دو هفته است که به سلول انفرادی منتقل شدند همچنان در اعتصاب غذا بسر می برند.هم چنین علی احمد سلیمان دیگر زندانی سیاسی به دلیل نامعلومی پس از اعلام اعتصاب به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده است و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.
فاطمه سالبِهی، دختر شانزده ساله در آستانه اعدام
خبرگزاری هرانا - در طول يک جلسه دادگاه شتابزده يک دختردانش آموز دبيرستانی ۱۶ ساله متهم به قتل شناخته شده و حکم اعدام وی صادر شده و سپس به تاييد ديوان عالي کشور نيز مي رسد.فاطمه سالبهي - متولد آبان ماه ۱٣۷۰ - متهم به قتل حامد صادقی، همسر خود و مجرم شناخته شده است.
محمد مصطفایی، در وبلاگ شخصی خود در این زمینه می نویسد: فاطمه در سال ۱٣٨۶، يعني در سن شانزده سالگي، به عقد حامد صادقي در مي آيد. حامد حدود سي سال سن داشته، يعني سن او تقريبا دو برابر سن فاطمه بوده است.
فاطمه و حامد خويشاوندي دوري داشته و همديگر را تا پيش از ازدواج هرگز نديده و نمي شناخته اند. مادر حامد به خواستگاري فاطمه مي آيد و فاطمه به ازدواج حامد داده مي شود.
در يکي از روزهاي خرداد ۱٣٨۷، جسد حامد صادقي در محل سکونت او پيدا مي شود. آن روز فاطمه مثل هر روز به دبيرستان رفته بوده تا درس بخواند و امتحان بدهد. از آنجايي که جسد در محل سکونت مقتول يافت شده، همسر او به اتهام قتل دستگير و زنداني مي شود.
فاطمه در بازجويي هاي اوليه – که مثل همه بازجويي هاي رايج در ايران بدون حضور وکيل انجام مي گيرد – حرف هاي ضد و نقيضي مي زند، از يک سو به ارتکاب قتل اعتراف مي کند و از سوي ديگر از دو نفر صحبت مي کند که وارد منزل او شده و شوهرش را به قتل رسانده اند.
با توجه به فشارهايي که در طول دوران بازجويي روي فرد متهم وارد مي آيد، و با توجه به اينکه فاطمه يک دختر مدرسه اي شانزده ساله بوده است، روشن نيست که آن بخش از حرف هاي او که اشاره به ارتکاب قتل دارد تا چه حد به واقعيت نزديک است و تا چه حد به خاطر رهايي از فشار بازجويي بوده است.
فاطمه در دادگاه به قتل اعتراف نمي کند. به هر حال شعبه ۵ دادگاه کيفري استان فارس او را محکوم به اعدام مي کند. حکم فاطمه در ديوانعالي کشور نيز تاييد شده و هر آن ممکن است که اجرا شود.
دادگستري شيراز اين حقيقت را که متهم به قتل يک نوجوان زير۱٨ سال بوده در نظر نمي گيرد و برخلاف استانداردهاي بين المللي حقوق بشر و تعهدات دولت ايران بدانها وي را محکوم به اعدام مي نمايد. ايران از نظر قانوني عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون حقوق کودک است و از اين رو موظف است که قانون منع اعدام کودکان مجرم را رعايت نمايد. اين دو پيمان نامه به روشني مجازات مرگ را در مورد افرادي که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱٨ سال دارند منع مي کند.
رعايت بيطرفي در دادگاه داراي اهميت است. هفته گذشته در امريکا مردي به سوي يک نماينده مجلس و همراهان او در يک مکان عمومي تيراندازي کرد، شش نفر را به قتل رساند و حدود بيست نفر را زخمي کرد. ابعاد فاجعه به قدري گسترده شده و احساسات عمومي را جريحه دار کرد که رئيس جمهور امريکا در مراسم يادبود درگذشتگان شرکت و سخنراني کرد. جالب توجه اينکه صحبت از اين مي رود که محاکمه اين فرد در شهر ديگري دور از محل ارتکاب جرم انجام گردد چرا که احتمال مي رود در همان شهر از محاکمه عادلانه اي برخوردار نشود.
فاطمه سالبهي توسط همکاران شوهر مقتول خويش مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم شده است، يعني توسط کساني که سالها حامد صادقي را از نزديک مي شناخته و با او کار کرده بودند. مي توان بروشني ديد که اين افراد حتي تلاشي براي رعايت ضوابط حقوقي به منظور اجراي محاکمه بيطرف و عادلانه انجام نداده و يک کودک مجرم را به مرگ محکوم کرده اند.
اگر اين دختر نوجوان در سن شانزده سالگي مانند يک قاتل خونسرد شوهر خود را به قتل رسانده و جسد او را در خانه رها کرده و مثل هر روز به مدرسه مي رود، بايد مورد معاينه وضعيت رواني قرار گيرد و ابتدا از نظر سلامت رواني ارزيابي شود. در صورتي که روشن شود که مشکل رواني وجود داشته، قاتل به خاطر وضعيت رواني اعدام نمي گردد.
بسيار پرسش برانگيز است که دادگاه در يک جلسه دو ساعته دختر شانزده ساله اي را محکوم به اعدام نموده است. چرا تلاشي براي شکافتن جزئيات پرونده انجام نگرفته است؟ چرا در دادگاه کسي از فاطمه دليل کشتن شوهرش را نپرسيده است؟ آيا رابطه مقامات دادگاه با مقتول بيشتر از زندگي اين دختر ارزش داشته است؟ آيا قضات دادگاه در پي انتقام جويي از قاتل همکار خود بوده اند؟
ازدواج دختران زير ۱٨ سال ادامه دارد. در حقيقت به ازدواج دادن دختران از سنين پائين ۹ و ۱۰ سالگي آغاز مي شود. پديده ي «به ازدواج دادن دختران» و خشونت هاي پنهاني که بر تن و روان دخترکان مي رود، هرگز صدايي نمي يابد. اين قربانيان خردسال و نوجوان، تجاوزهاي شبانه ي مردان بزرگسال و مسن و خشونت هاي جنسي و جسماني را در سکوت تحمل مي کنند. اما گاه فوران واکنش برخي از آنان را به صورت فاجعه شوهرکشي مي بينيم که متاسفانه به اندازه اي رواج يافته که اکنون به عنوان پديده اي اجتماعي تلقي مي شود.
آيا اين دختربچه هايي که تنها پناه شان، يعني پدرومادرشان، آنها را در معامله اي به ازدواج مي دهند، و در خانه شوهر مورد تجاوزهاي مکرر قرار مي گيرند، و هيچ پناهي در جامعه نمي يابند، خود قرباني نيستند، قربانياني که گاه از فرط استيصال و درماندگي خود دست به خشونت مي زنند؟
بسياري از اين دختراني که به ازدواج داده مي شوند، همه خشونت ها و سختي هاي رابطه ناخواسته را تحمل مي کنند و بچه دار مي شوند و به زندگي مشترک خود ادامه مي دهند ولي چه بسا تا آخر زندگي خويش از رابطه جنسي جز نفرت و بيزاري خاطره اي ندارند. برخي خودکشي مي کنند، برخي به شيوه فجيع خودسوزي به زندگي خود پايان مي دهند، و برخي هم جنايت شوهرکشي را برمي گزينند.
جامعه مي بيند که بسياري از اين قربانيان خاموش دست به جنايت مي زنند و شوهران خود را به طرز فجيعي مي کشند، و هنوز گامي در ياري و حمايت از اين قربانيان و پيشگيري از فاجعه برداشته نمي شود. دختري که هنوز حق انتخاب سياسي و اجتماعي ندارد، حق راي ندارد، حق داشتن گواهينامه رانندگي ندارد، حق انتخاب فردي و ازدواج به ميل خويش را ندارد، چرا به ازدواج داده مي شود؟
افزايش سن ازدواج دختران به ۱٨ سال، منع ازدواج هاي اجباري، و دادن حق طلاق به زنان گام بسيار مهم و موثري در پيشگيري از فاجعه شوهرکشي خواهد بود.
براي نجات جان فاطمه از اعدام چه مي توان کرد؟
در وضعيت کنوني متاسفانه خانواده فاطمه تلاش جدي براي نجات جان وي انجام نمي دهند و سرنوشت او را محتوم فرض مي کنند. ولي آيا مي توان ساکت نشست و سرنوشت فاطمه نوزده ساله را که هيچ حامي و پشتباني ندارد به طناب دار سپرد؟ خير!
ما به کمک هم مي توانيم به سهم خود گامي در تلاش براي نجات جان فاطمه از چوبه دار برداريم. اگر فقط چندصدتن از ما هر يک چند دقيقه وقت گذاشته و با مسئولين قضائي تماس بگيريم، مي توان اميد داشت که فاطمه از مرگ نجات يابد و در سکوت ما بيصدا قرباني قتلي به نام اعدام نشود.
آدرس تماس برخي از مسئولين دادگستري شيراز در تارنماي www.dadfars.ir آمده است.
شماره تلفن تماس با رئيس دادگستري شيراز:
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۵
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۶
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۷
شماره نمابر (فاکس)
+۹٨-۷۱۱-۲۲۴۲۲٣٨
شماره تلفن دفتر اجراي احکام
+۹٨-۷۱۱-۲۲۷٣۴٣۱
واقعيت اين است که ما امکان تماس با مقامات قضائي را داريم، و فاطمه ندارد!
تجربه من از تماس هاي تلفني اين است که برخورد مسئولين دادگستري شيراز خوب است، ولي ادعا مي کنند که قانون دست آنها را بسته است. اما هميشه وقتي که فشار افکار عمومي به اندازه کافي باشد، معمولا يک راه قانوني هم براي نجات جان فرد محکوم به اعدام يافت مي شود. در مورد فاطمه مي توان با استناد به اينکه:
يک - سن او در هنگام ارتکاب جرم زير ۱٨ سال بوده، و
دو- دولت ايران با امضاي کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي متعهد شده است که کسي را به خاطر ارتکاب جرم پيش از ۱٨ سالگي اعدام نکند،
درخواست نمود که وي اعدام نشود.
تارنماي دفتر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نيز يک ايميل آدرس براي تماس قيد کرده است:
info@humanrights-iran.ir
تماس هاي مکرر ما تنها اميد موجود براي نجات جان فاطمه از اعدام با طناب دار است.
در يکي از روزهاي خرداد ۱٣٨۷، جسد حامد صادقي در محل سکونت او پيدا مي شود. آن روز فاطمه مثل هر روز به دبيرستان رفته بوده تا درس بخواند و امتحان بدهد. از آنجايي که جسد در محل سکونت مقتول يافت شده، همسر او به اتهام قتل دستگير و زنداني مي شود.
فاطمه در بازجويي هاي اوليه – که مثل همه بازجويي هاي رايج در ايران بدون حضور وکيل انجام مي گيرد – حرف هاي ضد و نقيضي مي زند، از يک سو به ارتکاب قتل اعتراف مي کند و از سوي ديگر از دو نفر صحبت مي کند که وارد منزل او شده و شوهرش را به قتل رسانده اند.
با توجه به فشارهايي که در طول دوران بازجويي روي فرد متهم وارد مي آيد، و با توجه به اينکه فاطمه يک دختر مدرسه اي شانزده ساله بوده است، روشن نيست که آن بخش از حرف هاي او که اشاره به ارتکاب قتل دارد تا چه حد به واقعيت نزديک است و تا چه حد به خاطر رهايي از فشار بازجويي بوده است.
فاطمه در دادگاه به قتل اعتراف نمي کند. به هر حال شعبه ۵ دادگاه کيفري استان فارس او را محکوم به اعدام مي کند. حکم فاطمه در ديوانعالي کشور نيز تاييد شده و هر آن ممکن است که اجرا شود.
دادگستري شيراز اين حقيقت را که متهم به قتل يک نوجوان زير۱٨ سال بوده در نظر نمي گيرد و برخلاف استانداردهاي بين المللي حقوق بشر و تعهدات دولت ايران بدانها وي را محکوم به اعدام مي نمايد. ايران از نظر قانوني عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون حقوق کودک است و از اين رو موظف است که قانون منع اعدام کودکان مجرم را رعايت نمايد. اين دو پيمان نامه به روشني مجازات مرگ را در مورد افرادي که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱٨ سال دارند منع مي کند.
رعايت بيطرفي در دادگاه داراي اهميت است. هفته گذشته در امريکا مردي به سوي يک نماينده مجلس و همراهان او در يک مکان عمومي تيراندازي کرد، شش نفر را به قتل رساند و حدود بيست نفر را زخمي کرد. ابعاد فاجعه به قدري گسترده شده و احساسات عمومي را جريحه دار کرد که رئيس جمهور امريکا در مراسم يادبود درگذشتگان شرکت و سخنراني کرد. جالب توجه اينکه صحبت از اين مي رود که محاکمه اين فرد در شهر ديگري دور از محل ارتکاب جرم انجام گردد چرا که احتمال مي رود در همان شهر از محاکمه عادلانه اي برخوردار نشود.
فاطمه سالبهي توسط همکاران شوهر مقتول خويش مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم شده است، يعني توسط کساني که سالها حامد صادقي را از نزديک مي شناخته و با او کار کرده بودند. مي توان بروشني ديد که اين افراد حتي تلاشي براي رعايت ضوابط حقوقي به منظور اجراي محاکمه بيطرف و عادلانه انجام نداده و يک کودک مجرم را به مرگ محکوم کرده اند.
اگر اين دختر نوجوان در سن شانزده سالگي مانند يک قاتل خونسرد شوهر خود را به قتل رسانده و جسد او را در خانه رها کرده و مثل هر روز به مدرسه مي رود، بايد مورد معاينه وضعيت رواني قرار گيرد و ابتدا از نظر سلامت رواني ارزيابي شود. در صورتي که روشن شود که مشکل رواني وجود داشته، قاتل به خاطر وضعيت رواني اعدام نمي گردد.
بسيار پرسش برانگيز است که دادگاه در يک جلسه دو ساعته دختر شانزده ساله اي را محکوم به اعدام نموده است. چرا تلاشي براي شکافتن جزئيات پرونده انجام نگرفته است؟ چرا در دادگاه کسي از فاطمه دليل کشتن شوهرش را نپرسيده است؟ آيا رابطه مقامات دادگاه با مقتول بيشتر از زندگي اين دختر ارزش داشته است؟ آيا قضات دادگاه در پي انتقام جويي از قاتل همکار خود بوده اند؟
ازدواج دختران زير ۱٨ سال ادامه دارد. در حقيقت به ازدواج دادن دختران از سنين پائين ۹ و ۱۰ سالگي آغاز مي شود. پديده ي «به ازدواج دادن دختران» و خشونت هاي پنهاني که بر تن و روان دخترکان مي رود، هرگز صدايي نمي يابد. اين قربانيان خردسال و نوجوان، تجاوزهاي شبانه ي مردان بزرگسال و مسن و خشونت هاي جنسي و جسماني را در سکوت تحمل مي کنند. اما گاه فوران واکنش برخي از آنان را به صورت فاجعه شوهرکشي مي بينيم که متاسفانه به اندازه اي رواج يافته که اکنون به عنوان پديده اي اجتماعي تلقي مي شود.
آيا اين دختربچه هايي که تنها پناه شان، يعني پدرومادرشان، آنها را در معامله اي به ازدواج مي دهند، و در خانه شوهر مورد تجاوزهاي مکرر قرار مي گيرند، و هيچ پناهي در جامعه نمي يابند، خود قرباني نيستند، قربانياني که گاه از فرط استيصال و درماندگي خود دست به خشونت مي زنند؟
بسياري از اين دختراني که به ازدواج داده مي شوند، همه خشونت ها و سختي هاي رابطه ناخواسته را تحمل مي کنند و بچه دار مي شوند و به زندگي مشترک خود ادامه مي دهند ولي چه بسا تا آخر زندگي خويش از رابطه جنسي جز نفرت و بيزاري خاطره اي ندارند. برخي خودکشي مي کنند، برخي به شيوه فجيع خودسوزي به زندگي خود پايان مي دهند، و برخي هم جنايت شوهرکشي را برمي گزينند.
جامعه مي بيند که بسياري از اين قربانيان خاموش دست به جنايت مي زنند و شوهران خود را به طرز فجيعي مي کشند، و هنوز گامي در ياري و حمايت از اين قربانيان و پيشگيري از فاجعه برداشته نمي شود. دختري که هنوز حق انتخاب سياسي و اجتماعي ندارد، حق راي ندارد، حق داشتن گواهينامه رانندگي ندارد، حق انتخاب فردي و ازدواج به ميل خويش را ندارد، چرا به ازدواج داده مي شود؟
افزايش سن ازدواج دختران به ۱٨ سال، منع ازدواج هاي اجباري، و دادن حق طلاق به زنان گام بسيار مهم و موثري در پيشگيري از فاجعه شوهرکشي خواهد بود.
براي نجات جان فاطمه از اعدام چه مي توان کرد؟
در وضعيت کنوني متاسفانه خانواده فاطمه تلاش جدي براي نجات جان وي انجام نمي دهند و سرنوشت او را محتوم فرض مي کنند. ولي آيا مي توان ساکت نشست و سرنوشت فاطمه نوزده ساله را که هيچ حامي و پشتباني ندارد به طناب دار سپرد؟ خير!
ما به کمک هم مي توانيم به سهم خود گامي در تلاش براي نجات جان فاطمه از چوبه دار برداريم. اگر فقط چندصدتن از ما هر يک چند دقيقه وقت گذاشته و با مسئولين قضائي تماس بگيريم، مي توان اميد داشت که فاطمه از مرگ نجات يابد و در سکوت ما بيصدا قرباني قتلي به نام اعدام نشود.
آدرس تماس برخي از مسئولين دادگستري شيراز در تارنماي www.dadfars.ir آمده است.
شماره تلفن تماس با رئيس دادگستري شيراز:
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۵
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۶
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۷
شماره نمابر (فاکس)
+۹٨-۷۱۱-۲۲۴۲۲٣٨
شماره تلفن دفتر اجراي احکام
+۹٨-۷۱۱-۲۲۷٣۴٣۱
واقعيت اين است که ما امکان تماس با مقامات قضائي را داريم، و فاطمه ندارد!
تجربه من از تماس هاي تلفني اين است که برخورد مسئولين دادگستري شيراز خوب است، ولي ادعا مي کنند که قانون دست آنها را بسته است. اما هميشه وقتي که فشار افکار عمومي به اندازه کافي باشد، معمولا يک راه قانوني هم براي نجات جان فرد محکوم به اعدام يافت مي شود. در مورد فاطمه مي توان با استناد به اينکه:
يک - سن او در هنگام ارتکاب جرم زير ۱٨ سال بوده، و
دو- دولت ايران با امضاي کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي متعهد شده است که کسي را به خاطر ارتکاب جرم پيش از ۱٨ سالگي اعدام نکند،
درخواست نمود که وي اعدام نشود.
تارنماي دفتر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نيز يک ايميل آدرس براي تماس قيد کرده است:
info@humanrights-iran.ir
تماس هاي مکرر ما تنها اميد موجود براي نجات جان فاطمه از اعدام با طناب دار است.
بیش از هشت ماه است همسرم در بازداشت موقت و بلاتکلیفی بسر می برد
خبرگزاری هرانا - آیت مهرعلی بیگلو از زندانیان سیاسی آذربایجان که از هشت ماه پیش در بازداشت به سر می برد، در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود، شرایط نامناسب نگهداری و محروم بودن از کلیه حقوق یک زندانی، از یازدهم دی ماه بهمراه دکتر لطیف حسنی دست به اعتصاب غذا زده اما مسئولان زندان نه تنها به خواسته های آنها اعتنایی ننموده اند بلکه چند روز پیش به دکتر حسنی و آیت مهرعلی بیگلو اعلام شده است در صورت ادامه اعتصاب غذا برخوردهای شدیدی نیز با آنها صورت خواهد گرفت. خانم فرجزاده همسر آیت مهر علی بیگلو می گوید : "ما به نگهداری همسرم در بند ویژه و نگهداشتن ایشان در بلاتکلیفی اعتراض داریم و ما تمام تلاشمان را می کنیم که بالاخره آقای بازپرس و دادستان پاسخی دهند ... من و همسرم و تمام زندانیان سیاسی و خانواده هایشان خواستار آن هستیم که حق و حقوقی که بعنوان یک شهروند داریم، رعایت شود."
گفتنی است، آیت مهر علی بیگلو یکبار بر مزار پروفسور زهتابی بازداشت و به حبس تعلیقی محکوم شد و بار دیگر در قلعه بابک بازداشت و به یکسال حبس محکوم شده بود که این یکسال به چهارماه کاهش یافته و او بعد از تحمل حبس، آزاد شده بود. وی بار دیگر در بیستم اردیبهشت ماه بازداشت شد که از آن زمان در بلاتکلیفی بسر می برد و تاکنون دادگاهی برای وی تشکیل نشده است.
به همین مناسبت "جرس" با سونا فرجزاده همسر آیت مهر علی بیگلو در خصوص آخرین وضعیت همسرش به گفتگو پرداخته که متن آن در پی می آید:
خانم فرجزاده الان هشت ماه است که همسرتان در زندان در حالت بلاتکلیفی بسر می برد، لطفا از پیگیری هایتان در خصوص وضعیت پرونده ایشان صحبت بفرمایید.
همسرم هنوز در بلاتکلیفی بسر می برد و هنوز حتی تعیین شعبه برای بررسی پرونده اشان صورت نگرفته است. الان حدود یکماه هم هست که همسرم بهمراه دکتر حسنی ازبازداشتگاه اطلاعات تبریز به بند ویژه منتقل شده اند و با سه فرد دیگر که اتهام قتل دارند هم سلول هستند. تفهیم اتهامی هم که به ایشان کرده اند تبلیغ علیه نظام، تبانی علیه امنیت ملی، عضویت درگروه های غیرقانونی و جاسوسی برای بیگانگان است که هیچ سند و مدرکی برای این اتهامات وجود ندارد همسرم هم به هیچ وجه این اتهامات را قبول نکردند اما تا الان که بیشتر ازهشت ماه می گذرد بدون محاکمه و بدون برگزاری دادگاه در بلاتکلیفی بسر می برند.
می توانید در خصوص بند ویژه بیشتر توضیح بفرمایید که اساسا این بند چه شرایطی دارد؟
بند ویژه جایی است که وقتی زندانیان تخلف می کنند به آنجا منتقل می شوند. امکانات بهداشتی ندارد و محدودیت های زیادی دارد از نظر سیستم گرمایشی بسیار نامناسب است و الان که همسرم حدود یکماه است که آنجاست آنهم با سرمای شدید شهر تبریز، تازه با پیگیری های فراوان ما سه روز است که شوفاژها را روشن کرده اند. همسرم حدود دوهفته است که سرما خورده و سخت مریض است.
علت انتقال همسرتان به بند ویژه چه بوده است؟
جوابی که بازپرس به پرسش ما در این خصوص داد این بود که ایشان زندانی امنیتی است و نباید جایش راحت باشد وجایش در همین بند ویژه است.
آخرین باری که همسرتان را ملاقات کردید چه زمانی بوده و وضعیت جسمی و روحی ایشان چطور بود؟
در هفت ماه اول که ملاقاتی نداشتیم اما تقریبا از یکماه پیش ملاقات داده اند که البته این ملاقات ها آزاد نیست و با دستور کتبی آقای بازپرس می باشد. آخرین ملاقاتی هم که با همسرم داشتم سه شنبه هفته پیش بود که وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. علاوه بر اینکه در این مدت بسیار لاغر و ضعیف شده بودند در بند ویژه هم به علت سرمای شدید درسلول سرما خورده و حال مساعدی نداشتند. الحمدالله از نظر روحی خیلی خوب هستند اما نگرانی ما بخاطر وضعیت نامساعد جسمی ایشان است.
خانم فرج زاده یکبار هم خود شما را بازداشت کردند می توانید در این خصوص برایمان صحبت بفرمایید؟
حدود چهار ماه من در بازداشت بودم واتهامی هم که به من تفهیم کردند همان تبلیغ علیه نظام بود. اما در دوره بازداشتم، مدرکی به من ارائه دهند که چنین جرمی را مرتکب شده ام وجود نداشت و بخاطر این اتهامات واهی این چهار ماه در بازداشت بودم. که بعد با قرار وثیقه آزاد شدم.
خانم فرج زاده با توجه به اینکه همسرتان حدود هشت ماه است که در بلاتکلیفی در زندان هستند وضعیت خودتان و فرزندتان چطور است؟
پسرم سه سالش است که متاسفانه بیشتر از هشت ماه است که پدرش را ندیده است و خیلی بهانه پدرش را می گیرد. من و خانواده تلاش می کنیم که سرش را گرم کنیم تا این روزها بگذرد و من هر روز بهش وعده می دهم که همین روزها پدرت می آید...
در پایان هر صحبتی دارید بفرمایید.
ما به نگهداری همسرم در بند ویژه و نگهداشتن ایشان در بلاتکلیفی اعتراض داریم و ما تمام تلاشمان را می کنیم که بالاخره آقای بازپرس و دادستان پاسخی دهند . من و همسرم و تمام زندانیان سیاسی و خانواده هایشان خواستار آن هستیم که حق و حقوقی که بعنوان یک شهروند داریم رعایت شود. وضعیت همسرم مشخص شود و اگر اتهامی است برای ایشان دادگاه تشکیل شود تا ایشان بتوانند از خودشان در مقابل این اتهامات دفاع کند. در هر حال ما می خواهیم مراحل قانونی طی شود و بعنوان یک شهروند حقوقمان رعایت شود اما متاسفانه الان بیشتر از هشت ماه است که همسرم در بازداشت موقت هستند و در بلاتکلیفی بسر می برند و هیچ توجهی به خواسته ما نمی شود.
با تشکر از فرصتی که در اختیارمان گذاشتید.
تجمع کارگران شرکت سازنده راه آهن قزوین رشت مقابل استانداری گیلان
خبرگزاری هرانا - صد کارگر شرکت تبریز ساختمان مجری ساخت قطعه 5 راه آهن قزوین به رشت به دلیل عدم دریافت حقوق 11ماهه ونیز عیدی وحق سنوات 3ساله خود در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند. نماینده این کارگران تجمع کننده درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درگیلان،اظهارداشت: کارفرما این پروژه درسال 86شروع به کارکرده ولی به رغم دریافت 17میلیارد تومان از دولت هیچ گونه حق سنوات وعیدی درطی 3ساله گذشته به کارگران خود پرداخت نکرده است.
وی دریافت سنوات وعیدی را حق قانونی کارگران عنوان وخاطرنشان کرد:مجری این طرح در 11ماه اخیر نیز هیچ حقوقی به کارگران خود پرداخت نکرده است.
نماینده کارگران تجمع کننده باطرح این سوال آیا ما کارگران نباید درایام کوتاه باقی مانده به شب عید پول داشته باشیم،تصریح کرد:کارگران این شرکت از استان های دیگر به گیلان آمده اند ودر گرما وسرما ،بدون داشتن غذا ،خوراک ومسکن مناسب کار کردند وخم به آبرو نیاوردند مزدشان این است.
این کارگرمراجعه به اداره کل کار وامور اجتماعی گیلان را بی فایده دانست واذعان داشت:بیشترکارگران این شرکت دارای قرار داد رسمی نیستند ودر صورت شکایت حداقل حقوق رادریافت خواهندکرد.
وی کارفرما خود را متواری وپاسخ گو ندانست ومتذکرشد:به هیچ وجه وزارت خانه های کشورو راه وترابری و اداره کل راه وترابری پاسخ گو نیستند واین امرسبب رنج وسختی گذران زندگی شده است .
نماینده کارگران تجمع کننده با اشاره به تسویه حساب تعدادی از کارگران با کارفرما در گذشته،متذکرشد: این کارگران وقتی به بانک مراجعه می کنند به علت نداشتن موجودی چک های صادره را برگشت می زنند واین کارگران طی ما های اخیر سرگردان هستند.
وی تنها امید خود را سفر دور سوم رییس جمهوری به گیلان خواند وتاکید کرد:تنها امید کارگران این شرکت احمدی نژاد است.
صدور حكم شش ماه حبس تعزيری برای احمد محمدنيا، فعال دانشجوئی
خبرگزاری هرانا - دادگاه انقلاب شهرستان بابل احمد محمدنيا فعال دانشجوئي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل را به تحمل ۶ ماه حبس تعزيري محكوم كرد.به گزارش دانشجونيوز شعبه يك دادگاه انقلاب شهرستان بابل به رياست قاضي باقريان احمد محمدنيا عضو سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني را به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ به نفع گروه هاي مخالف و تشويق ديگران به تحصن و اغتشاش به ۶ ماه حبس تعزيري به مدت ۵ سال معلق محكوم كرده است.
احمد محمدنيا عضو فعال ستاد دانشجوئي مهدي كروبي در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ در استان مازندران بود كه پس از انتخابات تحت تعقيب قرار گرفت.
اين فعال دانشجوئي استان مازندران در خرداد ماه سال جاري توسط نيروهاي حفاظت اطلاعات ناجا در شهرستان بابل دستگير شده و تحت بازجوئي قرار گرفت.
گفتني است مامورين امنيتي حفاظت اطلاعات ناجا در بابل اين عضو ستاد مهدي كروبي را در دوران بازداشتش در كنار مجرمين خطرناك قرار داده بودند.
اين فعال دانشجوئي استان مازندران در خرداد ماه سال جاري توسط نيروهاي حفاظت اطلاعات ناجا در شهرستان بابل دستگير شده و تحت بازجوئي قرار گرفت.
گفتني است مامورين امنيتي حفاظت اطلاعات ناجا در بابل اين عضو ستاد مهدي كروبي را در دوران بازداشتش در كنار مجرمين خطرناك قرار داده بودند.
حکم سنگسار سکینه محمدی نهایی نشده و اعدام نیز تعلیق شده است
خبرگزاری هرانا - «زهره الهیان» رییس کمیته‌ی حقوق بشر مجلس در نامهای به رییس‌جمهور برزیل نسبت به برخی از مسایلی که از جانب وی در مورد ایران مطرح شده توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش ایسنا، الهیان در بخشی از این نامه که روز شنبه منتشر شد، با اشاره به ماجرای سکینه محمدی آشتیانی و جنجال رسانه‌ای در این پرونده قضایی آورده است که حکم سنگسار این زن نهایی نشده و به جهت گذشت اولیاء دم موضوع اعدام وی نیز تعلیق شده است.
رییس کمیته‌ی حقوق بشر مجلس میگوید: در مورد موضوع پرونده سکینه محمدی (آشتیانی) نیز روند محاکمه قضایی نامبرده و بر اساس شواهد و مستندات موجود که طی مدت زمان مدیدی در جریان بوده اثبات کننده نه تنها خیانت به خانواده، بلکه مبادرت به قتل همسر با همدستی معشوقه خود است. در حقیقت نامبرده با ایجاد روابط نامشروع، در قتل فجیع پدر فرزندان خود مشارکت مستقیم داشته و در جریان محاکمه نیز صراحتا بدان اعتراف کرده است.
وی تاکید کرده است: گرچه در روند محاکمه قضایی حکم سنگسار نهایی نشده و حکم اعدام این زن به دلیل گذشت و عفو اولیاء دم، به حالت تعلیق درآمده است و تنها به ده سال حبس از بابت جنبه عمومی جرم اکتفا شده است، لکن خود قضاوت می‌نمایید که با توجه به سطور فوق این همه جار و جنجال به ظاهر حقوق بشری رسانه‌های غربی در مورد ایران و دروغ پراکنی آنها نوعی جنگ روانی و تبلیغاتی با اهداف سیاسی خاص علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است
۱۱ ترم محرومیت از تحصیل برای یک روزنامه نگار دانشجو
خبرگزاری هرانا - سلیمان محمدی، روزنامه نگار و دبیر سابق شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، از سوی وزارت علوم ایران به چهار ترم دیگر محرومیت از تحصیل محکوم شد.این فعال دانشجویی کرد، در حالی از سال ۸۶ تا کنون از تحصیل محروم و به دانشگاه ممنوع الورود است که تنها شش واحد از دوره کارشناسی اش باقی مانده است.
به گزارش ندای سبز آزادی، بر اساس حکم جدید وزارت علوم، این دانشجو مجموعا به مدت ۱۱ ترم متوالی از تحصیل محروم و به دانشگاه ممنوع الورود می شود که صدور چنین حکمی در تاریخ دانشگاهی ایران بی سابقه است.
این فعال دانشجویی از ماه های ابتدایی آغاز به کار دولت نهم پس از بارها احضار به کمیته انضباطی در احکام جداگانه ای دو بار به مدت دو ترم و یک بار به مدت یک ترم از تحصیل محروم شد.
با وجود اینکه طبق قانون روسای دانشگاه ها حق دارند حداکثر برای مدت یک ماه آن هم در شرایط خاص و بحرانی دانشجویی را به دانشگاه ممنوع الورود کنند، محمدی از سال ۸۶ تا کنون به تمامی ساختمان های اداری و دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی ممنوع الورود است.
سال ۱۳۸۷ دبیر سابق شورای صنفی دانشکده های علوم اجتماعی و ارتباطات موفق به کسب رای موافق دیوان عدالت اداری برای بازگشت به دانشگاه شد اما ریاست این دانشگاه از پذیرش این دستور موقت امتناع و مدتی پس از آن، محمدی به دادگاه انقلاب احضار شد.
دو ترم گذشته نیز بدون احضار، محکومیت و حتی صدور حکم، تنها بر اساس دستور غیر قانونی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از ورود و ثبت نام این دانشجوی کرد جلوگیری شده است.
اوخر سال گذشته دانشگاه علامه طباطبایی از اخراج این دانشجو خبر داد، اما اکنون حکم ادامه محرومیت او از تحصیل به مدت چهار ترم دیگر از سوی کمیته انضباطی مرکزی، مستقر در وزارت علوم صادر شده است.
دانشگاه علامه طباطبایی تا کنون از ابلاغ این حکم سر باز زده و بر اخراج این دانشجو اصرار می کند.
سلیمان محمدی خبرنگار روزنامه شرق تا کنون با روزنامه های اعتماد، بهار، فرهیختگان، همشهری، دنیای اقتصاد امارات، فرهنگ آشتی همکاری داشته است.
رنجنامه دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام: شکنجه های روزمره، تهدید به تجاوز و اعترافات دیکته شده
خبرگزاری هرانا - زانیار مرادی و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی که اخیرا از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان به اعدام در ملاء عام محکوم شده اند در دو رنجنامه جداگانه اتهام ترور فرزند امام جمعه را تکذیب و اعترافات تلویزیونی پخش شده از سوی صدا و سیما را بر اثر شکنجه های غیرانسانی وزارت اطلاعات قبول کرده اند.آنها در این نامه ضمن افشای سناریوی دستگاه امنیتی و شکنجه های اعمال شده در طول دوران بازداشت اعترافات پخش شده را دیکته وزارت اطلاعات اعلام کردند.
متن نامه لقمان مرادی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
من لقمان مرادی هستم ساکن شهر مریوان که دارای سه سابقه ی سیاسی می باشم و در تاریخ 20/11/1387 توسط اداره ی اطلاعات دستگیر شدم. اتهام من "اقدام علیه امنیت ملی" و "همکاری با احزاب سیاسی" بود و در اداره ی اطلاعات پیشنهاد همکاری به من دادند و من قبول نکردم تا اینکه بعد از دو ماه در تاریخ 20/1/1388 از اداره ی اطلاعات آزاد شدم و آن ها کینه و غرض زیادی نسبت به من داشتند و به من گفتند که اگر همکاری نکنی در آینده دچار مشکل می شوی و بعد از آزادی در دادگاه انقلاب مریوان، یک سال حبس تعزیری به من دادند و من که با سند بیرون بودم، بعد از سه ماه و نیم من را در شهر مریوان دستگیر کردند و به اداره ی اطلاعات بردند و بعد از 24 ساعت بازداشت اتهام ترور به من زدند و کاغذ سفیدی را به زور به من انگشت زدند و بعد از آن من را با پابند و دستبند به بازداشتگاه اداره ی اطلاعات سنندج انتقال دادند و بعد از یک روز، با چشم بند و دستبند من را به بازجویی به زیرزمین تاریکی بردند و بازجویی را شروع کردند. در اوایل بازجویی از دوستم زانیار مرادی و پدرش اقبال مرادی، از من بازجویی می کردند و گفتند تازگی چه ارتباطی با آن ها داشته ای؟ و من گفتم هیچ ارتباطی با آقای اقبال مرادی ندارم و فقط با زانیار پسرش که یکی از دوستان نزدیک و خانوادگی من است، رابطه دارم و به شکنجه کردن من شروع کردند و در مورد احزاب سیاسی از من بازجویی می کردند تا اینکه اتهام ترور پسر امام جمعه ی شهر مریوان را به من زدند و می گفتند که با زانیار مرادی این کار را کرده ای و من چون هیچ اطلاعی از این کار نداشتم قبول نکردم ولی ان ها مدام من را شلاق می زدند و چون سابقه ی سیاسی داشتم، دست از شکنجه ی من برنمی داشتند و می گفتند برای پرونده های دیگرت زیاد شکنجه شده ای، خوب تحمل داری و تعداد بازجوهای من 6 تا 7 نفر بودند و هر چند ساعت عوض می شدند و من حق خوابیدن و غذا خوردن و استراحت کردن را هم نداشتم و از روی تاریخ صفحات بازجویی می دانستم که سه شب و سه روز است که دارند از من بازجویی می کنند و من در حال بازجویی از بی خوابی و نداشتن استراحت خوابم می برد و از حال می رفتم ولی با شلاق زدن دوباره من را بیدار می کردند. چشم هایم داشت از بی خوابی کور می شد ولی باز هیچ توجهی نمی کردند و بعد از شکنجه های فراوان به من گفتند که تو باید قبول کنی که آن ها را ترور کرده ای وگرنه به خانواده ات ضربه ی سنگینی می زنیم و خودت هم می دانی که از اینجا نمی توانی بیرون بروی و من هیچ اتهامی را قبول نکردم و بازجوها می خواستند از شکنجه های جنسی استفاده کنند و من هم به ناچار برای شکنجه هایی که می خواستند بکنند، تمام حرف های آن ها را قبول کردم و هرچه می گفتند، می نوشتم و بعد از اینکه همه ی حرف های آن را در مورد ترور نوشتم به من گفتند که تو تنها یک راه حل برای بیرون رفتن از اینجا داری و راه حل این است که به اقبال مرادی زنگ بزنی و بهش بگویی که من تیر خوردم و زخمی هستم و در مرز باشماق گیر کردم. بیا دنبالم. تا بیاید و ما هم او را ترور کنیم و بکشیم.من را بعد از سه شب و سه روز نخوابیدن و شکنجه و بازجویی به سلول انفرادی بردند و بعد از مدتی دوباره من را به اتاق بازجویی بردند و گفتند که تمام نوشته هایت را شرح بده و ما هم فیلم برداری می کنیم که آن هم اجباری. من را به سلول بردند و نه ماه در سلولی انفرادی که هیچ گونه امکاناتی نداشت ماندم و در تاریخ 1/2/1389 مرا به زندان بردند و بعد از چند ماه دوباره من را به اطلاعات سنندج برگرداندند و به من گفتند که تو را به خانه ی امام جمعه می بریم و تو باید با آن ها حرف بزنی و من قبول نکردم و گفتند که اختیاری نیست و باید حتما قبول کنی و به اجبار و با دستبند و پابند من را به خانه ی امام جمعه بردند و حرف هایی که بهم گفته بودند زدم و اجازه ی هیچ چیز دیگری را نداشتم. دوباره به اطلاعات سنندج برگشتیم و دوباره شروع به فیلم برداری کردند و گفتند که باید بگویی که ما این کار را برای انگلیس و کومله کرده ایم ولی من قبول نکردم و گفتند که این کارها به شما ربطی ندارد و می خواهیم فقط جنگ اعصاب برایشان درست کنیم و بعد از یک ماه ما را به زندان سنندج برگرداندند تا اینکه بعد از مدتی ما را به تهران برای دادگاهی انتقال دادند و بعد از یک ماه و نیم در اطلاعات اوین، بند 209 تهران، ما را به دادگاهی بردند و در دادگاه بنا به تهدید و شکنجه های بیرحمانه ی وزارت اطلاعات سنندج و به دلیل مسمومیت هر دو نفرمان نتوانستیم هیچ گونه حرف و واقعیتی را در جلسه ی دادگاه بگوییم حتی از خود دفاع کنیم و قاضی صلواتی هر اتهامی را که می خواست به ما می زد و بعد از جلسه ی دادگاه دوباره ما را به اطلاعات اوین برگرداندند و پس از یک هفته به زندان رجایی شهر کرج انتقال دادند و حالا که در زندان هستیم و هیچ راهی جز اینکه تمام واقعیت ها را برای مردم بگوییم، چاره ی دیگری نداریم و حالا که ما قربانیان شکنجه های بیرحمانه ی اداره ی اطلاعات سنندج هستیم و تمام اتهاماتی که به ما زده اند را تکذیب می کنیم و هیچ کدا م از این اتهاماتی که به زده اند را قبول نداریم، از تمام گروه ها و سازمان های حقوق بشر تقاضا مندیم که با عاملین شکنجه های بیرحمانه ی اطلاعت سنندج طبق عدالت برخورد قانونی صورت گیرد.
از تمام دنیا به خصوص دبیرکل سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و کمیته ی ضد شکنجه و دیگر سازمان های ذی ربط تقاضای کمک می کنیم.
ای مردم دنیا، به خصوص مردم محترم شهر مریوان، این حرف هایی که می زنم واقعیت است و ما تمامی اتهاماتی که به ما زده اند را به شدت تکذیب می کنیم و تنها گناه ما این است که تمام زندگی خود را فدای قومیت و ملیت کرد کرده ایم . می خواهند با این اتهام ها که به ما زده اند، زیر شکنجه ی وحشیانه ی خود، دید مردم را نسبت به ما خراب کنند و تمام اعترافات و فیلم برداری هایی که از ما گرفته اند زیر شکنجه و تهدید های خانوادگی زیادی بوده و هیچ کدام از این ها واقعیت ندارد.
زندانی سیاسی لقمان مرادی
متن رنجنامه زانیار مرادی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
اینجانب زانیار مرادی فرزند اقبال مرادی ساکن شهر مریوان متولد سال 1367 و دارای یک سابقۀ سیاسی هستم. بنابه اینکه خانواده اینجانب زانیار مرادی عضو یکی از احزاب سیاسی هست و دولت جمهوری ایران با پدرم دشمنی زیادی دارد و برای ضربه زدن به پدرم اقدام به هر کاری می کند و در اسفند ماه 1387 در خاک عراق برای ترور پدرم اقدام کرد و 9 گلوله به پدرم زدند وبعد از یک ماه از بیمارستان مرخص شد و همه اش در پی آن بودند که به هر طریقی به پدرم ضربه بزنند.تا اینکه در تاریخ 11مرداد 1388 اداره اطلاعات مریوان من را گرفت و بعد از 24 ساعت بازداشت در سلولهای انفرادی اطلاعات بدون هیچ بازجویی من را به اطلاعات سنندج منتقل کردند و در حالی که یکی از دوستانم را که با هم رابطۀ خانوادگی خیلی نزدیک داشتیم بدون اینکه من خبر داشته باشم به اطلاعات سنندج آورده بودند.
درسلول اطلاعات سنندج که تنها بودم و توالت و حمام هم در خود سلول بود و در وضعیت خیلی بدی بودم بعد از یک روز با چشم بند و دست بند و پابند من را به زیر زمین که خیلی تاریک بود بردند و بازجویی ها را شروع کردند در اوایل بازجوییها از وضعیت پدرم حرف می زدند به آنها جواب دادم که پدرم به من هیچ ربطی ندارد و آنها گفتند که تو با پدرت برای ما هیچ فرقی نداری در همان روز اول که موضوع بازجویی در مورد پدرم بود من را به یک تخت بسته بودند و با شلاق به بدنم می زدند و فحش خواهر مادری می دادند و بعد از شکنجه های زیادی که دادند و من هم بی حال شدم به داخل سلول بردند و اصلا از وضعیت شب و روز خبر نداشتم و بعد از مدتی دوباره برای بازجویی به زیر زمین بردند و موضوع اتهام های که به من زدند و تعداد بازجوهای که 4 الی 6 نفر بودند و با چشم بند بازجویی و شکنجه می کردند گفتند این افراد را تو به قتل رسانده ای اما من قبول نکردم و شکنجه را بیشتر کردند و گفتند که باید حتما قبول کنی و گرنه خانواده ات را دچار مشکل می کنی و خودت هم زیر شکنجه می میری اما باز هم قبول نکردم.
تا اینکه خواستند شکنجه های جنسی و بطور غیر انسانی استفاده کنند، یک بطری را آورده بودند و می گفتند که باید قبول کنی اگر قبول نکنی باید روی این بطری بشینی و همچنین تهدید به تجاوز جنسی می کردند و می گفتند خودت انتخاب کن یا قبول می کنی یا این آخرین راهته،من هم به ناچار قبول کردم چون نمی توانستم این نوع شکنجه ها را تحمل کنم و بشدت از ناحیۀ بیضه خونریزی و سوزش داشتم ودیگر در برابر شکنجه های بی رحمانه دوام نداشتم. حتی هیچ دکتری برای معالجۀ من نیاوردند و هنوز هم هر دوی ما مشکل داریم بعد از 18 ماه زندان و به ناچار قبول کردن اتهام ها.
دوستم لقمان مرادی که او هم 3 پروندۀ سیاسی دیگری داشت . مجبور به قبول کردن همان اتهام ها کردند با استفاده از شکنجه های بی رحمانه و غیر انسانی و تهدیدهای بیش از حد و خودشان برنامه ریزیهای همه چیز را کرده بودند که شیوۀ اعترافات را چگونه بکنیم و آن چیزی که آنها می گفتند ما باید قبول می کردیم وگرنه شکنجه های خیلی بیرحمانه ای استفاده می کردند در صفحات بازجوییها هر چیزی که می گفتند باید ما بدون اختیار امضاء می کردیم. هر چی می گفتند باید در وقت فیلم برداری تکرار می کردیم . می خواستند در مورد پدرم حرف بزنم و بگویم که پدرم در این ماجرا دست داشته است. اما من این را نگفتم و دوباره به زیر شکنجه بردند پاهایم را باز می کردند و با لگد به بیضه هایم می زدند و بعد از اینکه تمام خواسته های خودشان را برآورده کردند و هر اتهامی که خواستند با زور شکنجه و تهدید به ما بستند و گفتند بیش از یک مدت کمی شما را در زندان نگه نمی داریم.
ما را در سلول انفرادی اطلاعات سنندج به مدت 9 ماه نگه داشتند اما در 2 ماه اول که در سلول بودم از درد شکنجه ها نمی توانستم کارهای شخصی خود را انجام بدهم تا اینکه به مرور زمان کمی خوب شدم و هیچ اقدامی برای معالجه ام نکردند و بعد از 9 ماه که من ودوستم جدا از هم در سلول بودیم بدون تلفن و ملاقات به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند و گفتند که در زندان هیچی نگویید و بعد از چند ماه آزاد می شوید و ما هم از ترس تهدیدها و شکنجه های وحشیانۀ جنسی سخت ترسیده بودیم و به هیچ قیمتی نمی خواستیم که دوباره در آن شرایط قرار بگیریم و ما به مدت 6 ماه در زندان مرکزی سنندج ماندیم و بعد از 6 ماه ما را خواستند و باز به اطلاعات بردند و خواستند که ما بگوییم که این کار را برای کومله و انگلیس کردیم ولی ما نگفتیم و خواستند در بارۀ شخصی بنام جلیل فتاحی که رابط اصلی ماجرا قرار داده بودند دوباره حرف بزنیم و آنها فیلم برداری کنند. چون جلیل فهمیده بود برایش توطئه چیده اند و جانش در خطر است به کشور انگلیس رفته و حالا در آنجا پناهنده شده و می گفتند می خواهیم برای دولت انگلیس دردسر درست بکنیم و به مدت یک ماه دیگر در سلول انفرادی اطلاعات سنندج ماندیم و گفتند چند ماه دیگر آزاد می شوید.
ما منتظر بودیم تا اینکه یک روز آمدند دنبال ما ،ما را با پابند و چشم بند و دست بند سوار ماشین کردند و در راه گفتند که به تهران می رویم برای دادگاهی و در جلسۀ دادگاه هیچ حرفی نزنید و کلیۀ اتهام ها را قبول کنید و بعد از دادگاهی آزاد می شوید.
ما را مستقیم به سلولهای انفرادی اطلاعات اوین بند 209 بردند به مدت یک ماه و نیم بدون اینکه ملاقات و تلفن داشته باشیم خانواده ام در این مدت هیچ خبری از ما نداشتند ، ما هیچکدام از بازجوها را ندیدیم. تا روز دادگاهی که در تاریخ 1 دی 89 بود در روز دادگاهی گفتند که به دادگاه می رویم و مواظب حرفهایتان باشید ما را با پابند و دست بند به دادگاه انقلاب تهران شعبۀ 15 بردند و در جلسۀ دادگاه من و دوستم به هیچ عنوان نتوانستیم حرف بزنیم چون ما را بشدت مسموم کرده بودند و قاضی که صلواتی بود اصلا نمی دانست که من زانیار هستم یا لقمان چون لقمان حکم دیگری داشت به مدت 1 سال به خاطر پرونده سیاسی که قبلا داشت.که قاضی صلواتی حکم وی را به من ابلاغ می کرد.
در جلسۀ دادگاه که امام جمعه شهر مریوان ملا مصطفی شیرزادی پدر یکی از مقتولین بود می گفت :که من از مردم می خواهم که خود را مانند این افراد به مردم بیگانه نفروشید و از قاضی می خواست ما را اعدام کنند ، امام جمعه در اوایل که پسرش را کشته بودند در بین تمام مردم گفته بود که این کار خود جمهوری اسلامی بوده و می خواست با این حرفهایی که در جلسه دادگاه می گفت تلافی هر چی که نسبت به دولت ایران گفته بود بکند.
بعد از دادگاه که هر اتهامی خواستند به ما زدند ما را به اطلاعات اوین بند 209 برگرداندند و اصلا بازجوها را ندیدیم و در اوین هم درد شکنجه هایی که در اطلاعات سنندج کرده بودند دوباره شروع شد و اما هیچ اقدامی برای معالجۀ من نکردند.بعد از یک هفته ما را به زندان رجایی شهر منتقل کردند تا اینکه در زندان رجایی شهر کرج روزنامه ها را دیدیم و دانستیم که چه نامردیهایی در حق ما کرده اند و می خواهند ما را اعدام کنند تا جنایتهای خود را بپوشانند ولی هیچ کس در شهر مریوان باور نمی کند که ما این کار را کرده ایم حتی خانوادۀ خود مقتولین که پیش مردم گفته اند که ما هنوز باور نداریم و نخواهیم داشت که کار این افراد بوده است.
و حالا که دولت ایران حکم اعدام به ما داده است هیچ راهی برای ما باقی نمانده است جز اینکه واقعیتها را برای تمام مردم دنیا بگوییم تا بی گناهی خودمان را اثبات کنیم. با وجود اینکه تمام واقعیتها را گفته ایم وزارت اطلاعات احتمالا دوباره من را به اطلاعات بازمی گرداند و دوباره دست به شکنجه های بی رحمانه و وحشیانه خودش می زند و شاید دوباره ما را مجبور به حرفهای دیگری بکنند و از تلویزیون پخش نمایند اما واقعیت این است که ما قربانی شکنجه های وحشیانه و بی رحمانۀ وزارت اطلاعات سنندج هستیم و هیچ نقشی در این اتهام هایی که به ما زده اند نداریم و حالا که وضعیت ما در شرایط سختی هست و حتی قید زندگی خودمان را زده ایم. با گفتن واقعیت برای تمامی مردم دنیا بخصوص مردم محترم شهر مریوان چند نکته ای حرف دارم:
مردم، ما بی گناه هستیم و قربانی شکنجه های بی رحمانه و غیر انسانی وزارت اطلاعات سنندج هستیم و دستی در این کار نداریم و به شدت تمام اتهام هایی که به ما زدند را تکذیب می کنیم و از تمام مردم دنیا بخصوص دبیر کل سازمان ملل ،حقوق بشر ،عفو بین الملل،کمیته ضد شکنجه و دیگر سازمانهای ذیربط تقاضای کمک داریم. وزارت اطلاعات قصد دارد تمام جنایتهایی که فرمانده لشکر سپاه پاسداران مریوان دیوا تاب که از سال 1380 تا به حال انجام داده است را به افرادی مانند ما که زندگی خود را برای دفاع از ملیت و قومیت کرد فدا کرده ایم بچسباند
و تنها گناه من این است که خانواده من سیاسی است ،از این طریق می خواهند به تمام خانواده های سیاسی ضربه بزنند و ما برای چندمین بار این حرف را میزنیم که ما زیر تهدیدها و شکنجه های وحشیانه فراوانی ما را مجبور به این اعترافات کرده اند و ما به شدت این اتهامات را تکذیب می کنیم و از گروهها و سازمانهای حقوق بشری تقاضامندیم که آمرین و عاملین اطلاعات سنندج که ما را قربانی شکنجه های بیرحمانۀخود کرده اند طبق عدالت برخورد قانونی با آنها کنند.
زندانی سیاسی زانیار مرادی
تائید محکومیت رسول بداقی به شش سال حبس
خبرگزاری هرانا – دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت صادره از سوی دادگاه بدوی را عینا تائید کرد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این عضو کانون صنفی معلمان و از اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از سوی دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شده است.
دادگاه تجدید نظر متن اعتراض و دفاع مسعود شفیعی وکیل رسول بداقی را وارد ندانسته و حکم اولیه وی را تائید نموده است.
گفتنی است رسول بداقی از تاریخ ششم شهریور ماه سال گذشته تاکنون در زندان بسر می برد و تاکنون از حق مرخصی نیز برخوردار نبوده است.
صدور حکم اعدام برای یک شهروند شیروانی
خبرگزاری هرانا - معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، از صدور حکم قصاص برای شهروندی که گفته می شود قاتل مدیر یک مجتمع آموزشی در شیروان است، خبر داد.به گزارش واحد مرکزی خبر، این حکم براساس قتل "روشن کاظمیان" مدیر مجتمع شهید چمران سرحد شیروان در مورخ شنبه 11 دی، برای این شهروند صادر شده است.
احمد حیدری، معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفته است با پیگیری اداره حقوقی وزارت آموزش و پرورش و همکاری قضات و مرجع قضایی استان خراسان شمالی، در صدور حکم قصاص، شهروند متهم به قتل تسریع شد.
وی افزود: "پرونده ی این متهم اکنون در دیوان عالی کشور است که پس از تایید، حکم توسط مسئولان قضایی اجرا خواهد شد."
