اخبار روز:
شب یکشنبه ۲۰ آذر ۹۰ ساعت ٨ شب کوره کارخانه نورد فولاد غدیر یزد بر اثر اهمیت ندادن مدیران کارخانه به ایمنی محل کار و حفظ جان کارگران ، منفجر گردید و علاوه بر اینکه ۱۵ کارگر را به شدت مجروح و مصدوم نمود، (درصد سوختگیها بین۴۵ تا ٨۵ درصد اعلام شده) جان ٨ نفر را نیز گرفت. آسیب دیدن و جان باختن کارگران در محیطهای کار در ایران در کنار استثمار و چپاول کارگران و نپرداختن ماهها و سالها دستمزد اندکشان به نرم و عرف سیستم سرمایه داری تبدیل گشته است. روزی نیست که در محیطهای کاری به خاطر سودپرستیهای جنونانه کارفرمایان که حاضر نیستند کمترین هزینه ای جهت کاهش خطرات ناشی از کار صرف بکنند، کارگرانی دچار آسیبهای جبران ناپذیری مانند نقص عضو و از کار افتادگی نشوند یا جانشان را از دست ندهند. اما عوامل این جنایات یعنی کارفرمایان بدون هیچ دغدغه ای به زندگی عادی خود و وظیفه بهره کشی از کارگران ادامه می دهند. از نظر ما کارگران، کارفرما و عوامل او در کارخانه نورد غدیر یزد مسول مستقیم آسیب دیدگی و جان باختن کارگران هستند و باید به این جرم محاکمه و مجازات شوند.
ما ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده های کارگران جان باخته کارخانه نورد فولاد غدیر یزد، خواهان محاکمه و مجازات کارفرما و همه کسانی هستیم که در جلوگیری از این فاجعه قصور کرده اند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران
ما ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده های کارگران جان باخته کارخانه نورد فولاد غدیر یزد، خواهان محاکمه و مجازات کارفرما و همه کسانی هستیم که در جلوگیری از این فاجعه قصور کرده اند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران
انور میرستاری
اخبار روز:آقای احمد شهید، وزیر امور خارجه پیشین کشور مالدینی، در روز دوشنبه ۵ دسامبر بنا به دعوت خانم باربارا لوخبیلر، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا، در این پارلمان سخنرانی کرد. ایشان گزارشی را در باره وضعیت ناگوار حقوق انسانی در ایران به نمایندگان پارلمان و حاضرین ارائه داد و گفت از زمانی که به نمایندگی سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران برگزیده شده است، روز بروز شاهد بدتر شدن حقوق بشر در این کشور بوده و تعداد دستگیری ها و اعدام ها بیشتر، رسانه‌ها محدودتر شده اند و نقض آشکار آزادی‌های مندرج در کنوانسیون جهانی حقوق بشر شدیدتر شده است. بطوری که ایران در سال گذشته از لحاظ تعداد اعدام ها در رده دوم و امسال در ردیف اول قرار دارد. ایران جهانشمول بودن حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسد و برایش انسان‌ها برابر نیستند. باید کنفرانس هایی در این باره گذاشت و به ایران نشان داد که این بیانیه جهانی است و در همه جای دنیا، بی کم و کاست باید اجرا شود.
ایشان گفت که تا به امروز دولت ایران از دادن ویزا به او خود داری کرده است و آرزو کرد که بتواند به ایران سفر کند. آقای شهید به پرسش های نمایندگان پارلمان در باره اقلیت‌های قومی، دینی، مسائل زنان، دانشجویان، کارگران و کمپ اشرف در عراق نیز پاسخ داد.
در این روز با آقای شهید به توافق رسیدیم که یک ساعت وقت دیدار من با او را بنا به لزوم و اهمیت مسائل حاد کردستان و کارگران و احزاب سیاسی ایران، با حزب دموکرات کردستان و سازمان فدائیان خلق ایران تقسیم کنیم.
امروز ۱۶ آذر ۱۳۹۰ قرار ملاقاتی با آقای احمد شهید در باره وضعیت زیستگاه در ایران و وضعیت حقوق بشر در کردستان و مشکلات کارگران، به مدت یک ساعت داشتیم.
آنچه در زیر می‌خوانید، چکیده ای از گفتار من با آقای شهید، در حضور دو مترجم و دستیار ایشان و نمایندگان دو حزب سیاسی ایران و یک شاهد زنده است. به دلیل ترجمه جمله به جمله برای آقای شهید، ترجیح می‌دهم متن این نامه را به همان شکلی که در آنجا صورت گرفته بیاورم. اگر این گزارش من دارای نثر روان و پیوسته نیست، از خواننده پوزش می خواهم.
در ابتدا خود را معرفی کردم،
آقای احمد شهید، من امروز باید از وضعیت زیستگاه، انرژی اتمی و بمب اتم و احتمال جنگ های هسته ای در منطقه صحبت کنم. اما اجازه دهید تا بگویم که مسائل زیستگاهی مانند بسیاری از مسائل دیگر، از مسأله حقوق بشر در ایران جدا نیست.
• مردم حق حرف زدن ندارند،
• در ایران آزادی بیان و رسانه ای نداریم،
• حقوق بشر رعایت نمی‌شود و شما در گزارش خودتان در پارلمان اروپا به خوبی در این باره صحبت کردید،
• در ایران همه احزاب دموکراتیک، سندیکاهای کارگری، تشکلات زنان و انجمن‌های مردمی ممنوع هستند،
• تشکیل حزب سبز نیز در ایران ممنوع است. اما افراد زیادی هستند که طرفدار محیط زیست می باشند و با ریسک زیادی در این راه تلاش می‌کنند و بارها به زندان می‌افتند. آنان حتی جرأت نمی‌کنند علناً و رسما بگویند، ما می‌خواهیم یک حزب سبز درست کنیم،
• دریاچه های گاو خونی و بختگان کاملا نابود شده‌اند.
• مرداب انزلی، رودخانه های کارون و زاینده رود از بین می روند.
• جنگل های ایران و بناهای میراث فرهنگی را نابود می‌کنند،
• اکوسیستم منطقه های پاسارگاد و تخت جمشید را به هم زده‌اند و این بناها از بین می‌روند،
• در اصفهان از زیر بناهای تاریخی مترو می‌کشند که این بنا ها ریزش کرده‌اند و خراب می‌شوند،
• از همه بدتر وضعیت ناگوار دریاچه ارومیه در آذربایجان است. این دریاچه در ۱۵ سال اخیر ۶۰٪ آب خود را با سیاست‌های نادرست و سد بستن ها بر روی رودخانه ها از دست داده است. هیچگونه سیاست درستی در باره زباله ها وجود ندارد و زباله های شیمیایی کارخانه ها به رودخانه ها و دریا ها ریخته می‌شوند.
• ژورنالیست ها، دانشگاهیان، روشنفکران و هیچ‌کس دیگری حق ندارد در باره انرژی اتمی حرف بزند و یا انتقاد کند،
• در پارلمان ایران هم کسی حق انتقاد و حق اظهار نظر در این باره را ندارد و معلوم نیست چه کسانی تصمیم می‌گیرند و بودجه آنرا چگونه و از کجا تأمین می کنند. در این باره هر گز در مجلس یگ گفتگوی علنی نشده است.
• صحبت از انرژی اتمی و زباله های رادیواکتیو آن و خطرات ناشی از آن مانند چرنوبیل یا ژاپن یا آمریکا تابو است و زندان و شکنجه دارد.
• دانشمندان، فیزیکدانان و کارشناسان ایرانی می‌گویند که ایران نیازی به انرژی هسته ای برای تولید برق ندارد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
• ما به حد کافی انرژی پاک خورشیدی، بادی، گازی و نفت داریم که برای مردم می‌توانند کار هم تولید کنند.
• رژیم ایران بمب اتم می‌خواهد و به خیال خودش با اسرائیل سر جنگ دارد.
• به نظر من، ما با کسی جنگی نداریم.
• به نظر تلاشگران زیستگاهی در ایران، ما نمی‌خواهیم در منطقه جنگی باشد.
• اسرائیل و پاکستان و هند هم در منطقه باید بمب اتمی خود را نابود کنند.
• اگر ایران بمب اتم بسازد، همه کشورهای حوزه خلیج فارس، افغانستان و ترکیه هم از ترس ایران و اسرائیل بمب خواهند ساخت و منطقه قدم به قدم مرکز نیروگاه های سلاح های هسته ای خواهد شد.
• اسرائیل به دو دلیل حق ندارد ایران را تهدید نظامی و یا به آن حمله کند:
1. اسرائیل خودش بمب اتم دارد و در درجه اول باید بمب های خودش را نابود کند. (یک مثل ایرانی می گوید: خود رطب خورده، چون منع رطب کند؟).
2. برای حمله به یک کشور، فقط باید سازمان ملل تصمیم بگیرد و نه یک کشور تنها و سرخود مانند اسرائیل و آمریکا.
• در پایان تکرار می کنم:
• به نظر شخصی من، ملت ایران جنگ نمی‌خواهد.
• ما فقط صلح می‌خواهیم.
• ما نیازی به بمب اتمی نداریم.
• ما به بمب آزادی و بمب حقوق بشری نیاز داریم.
• فناوری صلح، آرامش، آسایش، نان، مسکن، کار و برابری حقوق زنان، مردان و همه حقوق شهروندی، حق مسلم ماست.
• فناوری آزادی پوشش، داشتن آب پاک و هوای پاک، زندگی بدون اشعه های رادیواکتیو حق مسلم ماست و نه جنک و نابودی.
• ما می‌خواهیم با تمام کشورهای دنیا به ویژه با کشورهای همسایه و خاورمیانه رابطه دوستانه ای داشته باشیم و با همه کشورهای دنیا تجارت عادلانه بکنیم.
• اولین و آخرین شرط این خواسته‌ها احترام به بیانیه جهانی حقوق بشر و جدایی دولت از تمام ادیان و ایدئولوژی‌ها است.
• به خاطر کمی وقت شما و به خاطر اهمیت مسائل کارگری و قومی در ایران، دو سوم وقت خودم را به کسانی که در این باره می‌خواهند صحبت کنند، واگذار می کنم.
• از شما به خاطر وقتی که در اختیارم گذاشتید و اهمیتی که برای زیستگاه در گزارش خودتان قائل هستید، بی اندازه سپاسگزارم و دو شعار برچسبی معروف زیستگران را که عبارتند از انرژی هسته ای؟ نه مرسی و انرژی بازساز؟ آری مرسی، به شما می‌دهم و امیدوارم که آنها را روی کامپیوتر و یا بر روی میز اداره کارتان بچسبانید.
• مدارکی که به آقای شهید داده شد:
ـ بیانیه ای که از سوی بیش از ۵۰ نهاد مدنی و حقوق بشری ایرانی در باره روز جهانی حقوق بشر نوشته شده بود،
ـ دادنامه ای که از سوی همین نهادها و بیش از ۳۰۰ نفر از شخصیت‌های ایرانی نوشته شده و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و و مرامی است. بیش از ۲۳۰۰ نفر آنرا تا کنون امضا کرده‌اند و همچنان ادامه دارد،
www.gopetition.com
نامه‌ی «کمیته نجات بین‌المللی پاسارگارد» به سازمان یونسکو
نامه سندیکاهای کارگری بین‌المللی در باره وضعیت کنونی کارگران در ایران
اخبار روز - گزارش دریافتی: جمعی از مادران پارک لاله در آستانه ۱۶ آذر به دیدار خانواده دانشجوی شهید کیانوش آسا و دانشجوی زندانی
مجید توکلی رفتند.
۱۶ آذر یادآور خاطره دانشجویانی است که از سال ٣۲ تاکنون برای رسیدن به آزادی که به کیمیایی در این سرزمین بدل شده تلاش می کنند – اگرچه در طول بیش از نیم قرن مبارزه عملکردها متفاوت بوده ولی تمامی آنان از یک تبار بوده و هستند – از تبار آزادیخواهان این سرزمین .
در آستانه این روز جمعی از مادران به دیدار خانواده شهید کیانوش آسا رفتند و ضمن دلجوئی از این خانواده زجر دیده جویای احوال اعضای خانواده شدند، در این دیدار مادران از بازداشت چند روزه عزیز دانشور آسا – برادر کیانوش آسا- اظهار تاسف کرده و از به خطر افتادن امنیت ملی با رد و بدل شدن یک پیام کوتاه و یا خطور یک فکر یا شعر به مخیله یک هم وطن اعلام تعجب نموده که چگونه باعث مشوش شدن اذهان رهبران نظام گشته، سبب می شود تا قوه قضائیه به صورت ضرب الاجلی وارد شده و کار به زندان و حبس می کشد و این در حالی است که مسببان و عاملان اختلاس های چند هزار میلیاردی که اقتصاد مملکت را به نابودی کشانده و می کشند فقط با یک عذرخواهی ساده حتی بر سر پست های خود ابقا می گردند و از رسانه ها خواسته می شود تا قضیه را کش ندهند تا هر چه زودتر مسئله فراموش شود و باز در همین راستا بر ملا شدن اختلاس های تریلیونی دیگر در سازمان ها و شرکت های دیگر مثل سایپا در نطفه خفه می شود تا اذهان رهبران نظام و آقازاده هایشان کاملا راحت باشد.
این همه تفاوت در رفتار را قوه قضائیه به راحتی و در کنار هم سازمان دهی می کند. به یاد می آوریم که چگونه بعضی از قضات برای بیچارگانی که گاه برای پر کردن شکم فرزندان گرسنه خود دست به دزدی های ناچیز می زنند، با چه آرامش و قاطعیتی حکم به قطع دست را صادر می کنند و اکنون چه راحت دانه درشت های بزرگترین اختلاس تاریخ ایران یا بر سر پست خود ابقا می گردند، یا فراری داده می شوند و یا اصولا نامی از آنان برده نمی شود.
مادران پارک لاله همچنین به دیدار خانواده مجید توکلی رفتند، دانشجوئی که دو سال پیش به دلیل سخنرانی در مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر بازداشت شد.
مادر مجید توکلی مثل همیشه با روی باز و رحیه ای مثال زدنی از مادران استقبال کرد، او که از بهمن ماه ٨۹ تا کنون از مکالمه تلفنی با مجید نیز محروم است میگوید من که به دلیل بیماری و خطر پارگی عروق اجازه مسافرت و در نتیجه ملاقات با مجید را ندارم , ده ماهی است که حتی صدای مجید را هم نمی شنوم. او در ادامه صحبت هایش می گوید معمولا برادر بزرگ مجید به ملاقات او می رود و از او برایم خبر می آورد ولی دو ماه است که به دلیل آسیب دیدگی پایش او نیز نمی تواند به ملاقات برود و من فقط از طریق خانواده دوستان هم بند مجید که محبت می کنند و از مجید برایم خبر می دهند از حال پسرم خبر می شوم.
مادر مجید می گوید چند ماه پیش، پس از دیدار مادران پارک لاله و به دنبال آن خانواده آقای تاج زاده و جمعی از اساتید، اطلاعات به خانه ما ریخت و تمامی اثاث خانه را زیر و رو کرد و قسمتی دیگر از کتاب ها وسی دی های فرزندانم را با خود برد. می گوید کیف سامسونتی بود که رمزش را ما نمی دانستیم، آن ها با پیچ گوشتی و با تلاش زیاد بازش کردند به آن ها گفتم: هان خودش است، هرچه می خواستیددرآن هست، آن را با خود ببرید که کلی مدرک پیدا کردید. آن را با خود بردند در حالی که شامل سی دی زبان و سی دی های آموزشی بود که متعلق به مغازه پسرم بود.
او در ادامه می گوید وقتی به آن ها معترض شدم که از جان ما چه می خواهید؟ دیگر چه باقی مانده که نبرده باشید؟ چرا سالی دو بار خانه ام را زیر و رو می کنید؟ ومن تایک هفته بعد با این همه بیماری باید درگیر مرتب کردن خانه ام باشم، آن ها تهدیدم کردند که بار دیگرسر و کارت با قوه قضائیه است و من باخنده جواب دادم که قوه قضائیه با من چه می کند که من بایستی بترسم مثلا من باید از زندانی شدن و یا اعدم بترسم؟ مادر مجید می گوید آنان از من خواستند تا تعهد دهم دیگر یاران و دوستداران مجید را به خانه راه ندهم ولی من زیر بار نرفتم و گفتم در خانه من به روی همه کسانی که برای هم دردی و هم راهی می آیند باز است و من از دیدنشان خوشحال می شوم. چرا که خوب می دانم مجید را من به دنیا آوردم ولی او متعلق به همه مردم ایران است.
او هم چنین گفت من برای پیگیری کار پسرم ممکن است تا روزی چند بار به زندان و یا دادستانی زنگ بزنم. به آن ها می گویم من حق دارم هر دو هفته یک بار ۲۰ دقیقه با مجید ملاقات کنم حال که من از این فرصت محرومم حداقل اجازه دهید تا مجید هفته ای ۱۰ دقیقه با من تلفنی صحبت کند
مادر مجید می گوید بازجویان با من تماس می گیرند و می گویند چرا تو به جای اسم و فامیل خودت دائما خود را مادر مجید توکلی معرفی می کنی؟ و من در جواب به آن ها گفتم من وصیت کردم اگر قبل از آزادی مجید مردم روی سنگ قبرم به جای اسم و فامیل من بنویسند مامان مجید توکلی.
مادر مجید امیدوار است تا هر چه زودتر مجید برای اولین بار به مرخصی بیاید و او بتواند پس از گذشت دو سال او را ببیند، او با بی صبری در انتظار آن روز است.
مجید توکلی رفتند.
۱۶ آذر یادآور خاطره دانشجویانی است که از سال ٣۲ تاکنون برای رسیدن به آزادی که به کیمیایی در این سرزمین بدل شده تلاش می کنند – اگرچه در طول بیش از نیم قرن مبارزه عملکردها متفاوت بوده ولی تمامی آنان از یک تبار بوده و هستند – از تبار آزادیخواهان این سرزمین .
در آستانه این روز جمعی از مادران به دیدار خانواده شهید کیانوش آسا رفتند و ضمن دلجوئی از این خانواده زجر دیده جویای احوال اعضای خانواده شدند، در این دیدار مادران از بازداشت چند روزه عزیز دانشور آسا – برادر کیانوش آسا- اظهار تاسف کرده و از به خطر افتادن امنیت ملی با رد و بدل شدن یک پیام کوتاه و یا خطور یک فکر یا شعر به مخیله یک هم وطن اعلام تعجب نموده که چگونه باعث مشوش شدن اذهان رهبران نظام گشته، سبب می شود تا قوه قضائیه به صورت ضرب الاجلی وارد شده و کار به زندان و حبس می کشد و این در حالی است که مسببان و عاملان اختلاس های چند هزار میلیاردی که اقتصاد مملکت را به نابودی کشانده و می کشند فقط با یک عذرخواهی ساده حتی بر سر پست های خود ابقا می گردند و از رسانه ها خواسته می شود تا قضیه را کش ندهند تا هر چه زودتر مسئله فراموش شود و باز در همین راستا بر ملا شدن اختلاس های تریلیونی دیگر در سازمان ها و شرکت های دیگر مثل سایپا در نطفه خفه می شود تا اذهان رهبران نظام و آقازاده هایشان کاملا راحت باشد.
این همه تفاوت در رفتار را قوه قضائیه به راحتی و در کنار هم سازمان دهی می کند. به یاد می آوریم که چگونه بعضی از قضات برای بیچارگانی که گاه برای پر کردن شکم فرزندان گرسنه خود دست به دزدی های ناچیز می زنند، با چه آرامش و قاطعیتی حکم به قطع دست را صادر می کنند و اکنون چه راحت دانه درشت های بزرگترین اختلاس تاریخ ایران یا بر سر پست خود ابقا می گردند، یا فراری داده می شوند و یا اصولا نامی از آنان برده نمی شود.
مادران پارک لاله همچنین به دیدار خانواده مجید توکلی رفتند، دانشجوئی که دو سال پیش به دلیل سخنرانی در مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر بازداشت شد.
مادر مجید توکلی مثل همیشه با روی باز و رحیه ای مثال زدنی از مادران استقبال کرد، او که از بهمن ماه ٨۹ تا کنون از مکالمه تلفنی با مجید نیز محروم است میگوید من که به دلیل بیماری و خطر پارگی عروق اجازه مسافرت و در نتیجه ملاقات با مجید را ندارم , ده ماهی است که حتی صدای مجید را هم نمی شنوم. او در ادامه صحبت هایش می گوید معمولا برادر بزرگ مجید به ملاقات او می رود و از او برایم خبر می آورد ولی دو ماه است که به دلیل آسیب دیدگی پایش او نیز نمی تواند به ملاقات برود و من فقط از طریق خانواده دوستان هم بند مجید که محبت می کنند و از مجید برایم خبر می دهند از حال پسرم خبر می شوم.
مادر مجید می گوید چند ماه پیش، پس از دیدار مادران پارک لاله و به دنبال آن خانواده آقای تاج زاده و جمعی از اساتید، اطلاعات به خانه ما ریخت و تمامی اثاث خانه را زیر و رو کرد و قسمتی دیگر از کتاب ها وسی دی های فرزندانم را با خود برد. می گوید کیف سامسونتی بود که رمزش را ما نمی دانستیم، آن ها با پیچ گوشتی و با تلاش زیاد بازش کردند به آن ها گفتم: هان خودش است، هرچه می خواستیددرآن هست، آن را با خود ببرید که کلی مدرک پیدا کردید. آن را با خود بردند در حالی که شامل سی دی زبان و سی دی های آموزشی بود که متعلق به مغازه پسرم بود.
او در ادامه می گوید وقتی به آن ها معترض شدم که از جان ما چه می خواهید؟ دیگر چه باقی مانده که نبرده باشید؟ چرا سالی دو بار خانه ام را زیر و رو می کنید؟ ومن تایک هفته بعد با این همه بیماری باید درگیر مرتب کردن خانه ام باشم، آن ها تهدیدم کردند که بار دیگرسر و کارت با قوه قضائیه است و من باخنده جواب دادم که قوه قضائیه با من چه می کند که من بایستی بترسم مثلا من باید از زندانی شدن و یا اعدم بترسم؟ مادر مجید می گوید آنان از من خواستند تا تعهد دهم دیگر یاران و دوستداران مجید را به خانه راه ندهم ولی من زیر بار نرفتم و گفتم در خانه من به روی همه کسانی که برای هم دردی و هم راهی می آیند باز است و من از دیدنشان خوشحال می شوم. چرا که خوب می دانم مجید را من به دنیا آوردم ولی او متعلق به همه مردم ایران است.
او هم چنین گفت من برای پیگیری کار پسرم ممکن است تا روزی چند بار به زندان و یا دادستانی زنگ بزنم. به آن ها می گویم من حق دارم هر دو هفته یک بار ۲۰ دقیقه با مجید ملاقات کنم حال که من از این فرصت محرومم حداقل اجازه دهید تا مجید هفته ای ۱۰ دقیقه با من تلفنی صحبت کند
مادر مجید می گوید بازجویان با من تماس می گیرند و می گویند چرا تو به جای اسم و فامیل خودت دائما خود را مادر مجید توکلی معرفی می کنی؟ و من در جواب به آن ها گفتم من وصیت کردم اگر قبل از آزادی مجید مردم روی سنگ قبرم به جای اسم و فامیل من بنویسند مامان مجید توکلی.
مادر مجید امیدوار است تا هر چه زودتر مجید برای اولین بار به مرخصی بیاید و او بتواند پس از گذشت دو سال او را ببیند، او با بی صبری در انتظار آن روز است.
اخبار روز:
اطلاعیه شماره ۷ کمیته دفاع از رضا شهابی
رضا در بیمارستانی در تهران بستری شده است
رضا شهابی در حالت وخیم جسمی به طور اورژانسی در بیمارستان امام خمینی شهر تهران بستری شده است.
کمیته دفاع از رضا شهابی نسبت به وضعیت حساس رضا هشدار داده و توجه همگان را به این نکته جلب می‌کند که چند مهره‌ی گردن رضا باید جایگزین شده و او عمل جراحی بسیاری حساسی را پیش رو دارد. به همین دلیل لازم است مسئولین بیمارستانی و قضایی و امنیتی به شکلی دقیق مراقب وضعیت سلامت او باشند. هر گونه سهل‌انگاری در مراقبت پزشکی از رضا، باعث فلج شدن وی خواهد شد.
اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی- ساعت ۵ عصر چهارشنبه ۲٣ آذرماه ۹۰
به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهیان، نماینده و رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس، با ارسال نامه هایی متفاوت به دبیرکل سازمان ملل، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، رئیس دوره ای شورای امنیت، و مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل - یونیسف - خواستار توجه مجامع جهانی "به رفتارهای غیرانسانی و مغایر حقوق اولیه انسان ها" در شش کشور شده است.
خانم الهیان در نامه به دبیرکل سازمان ملل خواستار محکومیت نقض حقوق بشر در فلسطین، بحرین، لیبی، عراق، افغانستان و همچنین بریتانیا، شده، در نامه به کمسیر حقوق بشر سازمان ملل، خواسته است عاملان نقض حقوق بشر در بحرین "به اشد مجازات" محکوم شوند و در نامه به رئیس شورای امنیت، خواستار اصلاحاتی در این سازمان شده است.این نماینده مجلس در نامه خود به مدیر اجرایی یونیسف، به مناسبت بیست و دومین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق کودک، نسبت به وضعیت کودکان در بریتانیا ابراز نگرانی عمیق کرده و به خصوص افزایش تجاوز جنسی و بازداشت کودکان در جریان اعتراضات تابستان گذشته را باعث نگرانی خود خوانده است.
دادگاهی در پاریس ژاک شیراک، رئیس جمهوری سابق فرانسه را در ارتباط با دو فقره سوء استفاده از اموال عمومی هنگام تصدی سمت شهردار پاریس (سال های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۵) مجرم شناخته است.
آقای شیراک، که تا پایان دوره ریاست جمهوری دارای مصونیت قضایی بود، به ایجاد مشاغل صوری برای طرفداران خود و پرداخت مبالغی از صندوق شهرداری به عنوان حقوق به آنان متهم شده بود.پیش از آقای شیراک، تنها رئیس جمهوری فرانسه که محاکمه و محکوم شد، مارشال فیلیپ پتن بود که در زمان اشغال این کشور توسط نیروهای آلمان نازی در جنگ دوم جهانی، ریاست تشکیلات دولتی دست نشانده آلمان موسوم به "دولت ویشی" را پذیرفت و پس از جنگ به اتهام خیانت محاکمه و به اعدام محکوم شد هر چند این حکم به حبس ابد تخفیف یافت.
ژاک شیراک از جمله سیاستمداران با سابقه فرانسه است که علاوه بر شهرداری پاریس، بین سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶، نخست وزیر و بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ دو دوره رئیس جمهوری این کشور بود.
حضور واحدهای اعزامی ارتش آمریکا در عراق رسما خاتمه یافته است
روز پنجشنبه، ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر)، در مراسمی در بغداد که لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، نیز در آن شرکت داشت، حضور نظامی آمریکا در عراق را پس از حدود نه سال رسما به پایان رسید.
آخرین واحدهای عملیاتی ارتش آمریکا تابستان سال جاری خاک عراق را ترک کردند و نظامیان باقی مانده عمدتا مسئول جمع آوری تجهیزات و بستن پایگاه های نظامی آمریکایی بوده اند.
در آغاز این مراسم رسمی پایان حضور نظامی آمریکا در عراق، پرچم واحدهای اعزامی ارتش آمریکا با تشریفات نظامی پائین آورده و جمع شد.
لئون پانه‌تا در سخنانی در این مراسم از نظامیان آمریکایی که از زمان جنگ با عراق در آوریل سال ۲۰۰۳ در این کشور خدمت کرده اند قدردانی به عمل آورد.
وزیر دفاع آمریکا گفت "نمی توان کلماتی را یافت که بتواند بیانگر فداکاری نظامیان آمریکایی در طول این مدت باشد."
آقای پانه‌تا با اشاره به نظامیان آمریکایی که در طول نه سال جنگ در عراق جان خود را از دست داده و یا زخمی شده اند، گفت: "شاید جهانیان به آنچه که ما در این مراسم می گوییم توجه چندانی نکنند و آن را به فراموشی بسپرند، اما هرگز آنچه را که آنان کرده اند فراموش نمی کند."
وزیر دفاع آمریکا گفت که نظامیانی که در طول حدود این نه سال در عراق خدمت کرده اند باید بدانند که فداکاری آنان به مردم عراق کمک کرده است تا بر استبداد غلبه کنند.
لئون پانه‌تا اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را خاطر نشان کرد که گفته است ایالات متحده همچنان "حضور دیپلماتیک نیرومندی در عراق" خواهد داشت.
'نگاه به آینده'
جیمز جفری، سفیر آمریکا در بغداد نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که ضمن یادآوری "فداکاری های آمریکاییان" در طول جنگ عراق گفت که "باید به آینده عراق به عنوان یک کشور مستقل نگاه کرد که برخوردار از حق حاکمیت، امن و متکی به ملت عراق است."
پانه‌تا: نمی توان کلماتی را یافت که بیانگر فداکاری نظامیان آمریکایی در این مدت باشد
اگرچه مراسم روز پنجشنبه به مناسبت پایان ماموریت نظامیان آمریکایی در عراق برگزار شده است، اما خروج تمامی نیروهای آمریکایی از خاک عراق تا چند روز دیگر تکمیل نخواهد شد.
خروج نیروهای آمریکایی از عراق به معنی پایان حضور عملیاتی ارتش آمریکا در عراق است اما همچنان تعدادی نظامی آمریکایی در دو پایگاه در عراق مستقر خواهند بود و عمدتا به ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ادامه خواهند داد.
در سال ۲۰۰۷ و پس از تصمیم جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا به افزایش واحدهای ارتش این کشور در عراق، شمار نظامیان آمریکایی در این کشور به حدود یکصد و هفتاد هزار نفر می رسید که در حدود پانصد پایگاه بودند.
در طول حدود نه سال جنگ در عراق، ارتش آمریکا چهارهزار و پانصد تن از نفرات خود را از دست داد و شمار نظامیان آمریکایی که در این سال ها در عراق زخمی شدند به بیش از سی و دو هزار نفر می رسد.
اکثر تلفاتی که به نیروهای آمریکایی در عراق وارد آمد حاضل عملیات گروه های مسلح شورشی در این کشور بود که پس از سقوط صدام حسین فعالیت خود را آغاز کرده بودند.
با وجود خاتمه ماموریت نظامی آمریکاییان در عراق، دولت های هر دو کشور بر ادامه روابط نزدیک و همکاری دو جانبه تاکید نهاده اند.
سفارت ایالات متحده در عراق، که با حدود پانزده هزار کارمند دیپلماتیک، محافظان و ماموران امنیتی بزرگترین سفارتخانه در جهان محسوب می شود، مسئولیت حفظ و گسترش این روابط را برعهده خواهد داشت.
حمله مسلحانه به خودروی حامل زندانیان در کرج
روز سه‌شنبه (۲۲ آذر) خودرویی حامل ۱۰ زندانی که از ندامتگاه مرکزی کرج راهی دادسرا بود مورد حمله سه مرد مسلح قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، این خودرو پس از رسیدن به زیرگذر محمد شهر مورد حمله سرنشینان دو خودروی پیکان و زانتیا قرار گرفت که سد راه خودروی حامل زندانیان شده بودند.
گفته می‌شود مهاجمان با شلیک گلوله قصد فراری دادن زندانیان را داشتند و در جریان این درگیری مسلحانه یکی از ماموران محافظ زندان هدف گلوله قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات کشته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این خودرو پس از رسیدن به زیرگذر محمد شهر مورد حمله سرنشینان دو خودروی پیکان و زانتیا قرار گرفت که سد راه خودروی حامل زندانیان شده بودند.
گفته می‌شود مهاجمان با شلیک گلوله قصد فراری دادن زندانیان را داشتند و در جریان این درگیری مسلحانه یکی از ماموران محافظ زندان هدف گلوله قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات کشته شد.
«یوتیوب برای مدارس» افتتاح شد
یوتیوب، بزرگترین سایت اشتراک‌گذاری ویدیو در نت که تحت مالکیت «گوگل» است، نسخه‌ی ویژه‌ی دانش‌آموزان را به راه انداخته است.
یوتیوب شکایت‌های بسیاری با این مضمون دریافت کرد بود که محتوای بسیاری از ویدیوهای آن یا ویدیوهایی که پیشنهاد می‌دهد، مناسب کودکان نیست، در واکنش به این شکایت‌ها بود که تصمیم به تاسیس نسخه‌ای ویژه‌ی بچه‌های مدرسه‌ای گرفته شد.
گوگل ابراز امیدواری کرده که این سایت تازه ویژه‌ی کودکان، توجه و علاقه‌ی مدارس را جلب کند. در بسیاری از مدارس آمریکا و اروپا، دسترسی به یوتیوب از کامپیوترهای کلاس ممکن نیست. این سرویس تازه به مدارس اجازه می‌دهد که شبکه‌ی اینترانت مدرسه را به شکلی تنظیم کنند که دانش‌آموزان تنها به محتوای سایت «یوتیوب برای مدارس» دسترسی داشته باشند.
حذف ویدئوهای خشن
در «یوتیوب برای مدارس»، ویدیوهای آموزشی متنوعی به خصوص با موضوعات مربوط به تاریخ، جغرافیا و ریاضی، به اشتراک گذاشته می‌شود و این سرویس همه‌ی ویدیوهای ناماناسب برای کودکان یا ویدیویوهایی که کوچک‌ترین اثری از خشونت دارند را فیلتر می‌کند.
برایان ترونگ، مدیر پروژه‌ی «یوتیوب برای مدارس» در یادداشتی درباره‌ی افتتاح این پروژه در وبلاگ رسمی یوتیوب نوشته است:«مدت‌ها بود که از معلم‌ها می‌شنیدیم و ایمیل دریافت می‌کردیم که آنها علاقه دارند از برخی ویدیوهای آموزشی یوتیوب در کلاس‌های درس خود استفاده کنند. اما نگران دیگر ویدیوهای سایت‌اند که برای محیط مدرسه و کودکان مناسب نیست.»
با این‌حال به محض افتتاح این پروژه، برخی فعالان اینترنتی یا دست‌اندرکاران در تهیه‌ی برنامه‌های آموزشی می‌پرسند که چه چیز «آموزشی» تلقی می‌شود و آیا «یوتیوب» این صلاحیت را دارد که تعیین کند کدام ویدیوها آموزشی محسوب می شوند یا نه؟
یوتیوب در پاسخ به این انتقادها گفته است که برای افتتاح این پروژه با گروهی از معلم‌های منتخب و بیش از ۶۰۰ موسسه و نهاد آموزشی مختلف در دنیا هم‌فکری کرده و از همکاری آنها برای انتخاب محتوا، استفاده می‌کند.
«یوتیوب برای معلم‌ها»
همزمان با افتتاح پروژه‌ی یوتیوب با محتوای آموزشی برای دانش‌آموزان، یوتیوب از پروژه‌ی مکمل «یوتیوب برای معلم‌ها» نیز خبر داده است. در این پرتال آموزشی، معلم‌ها آموزش‌های لازم را برای هدایت و کنترل فعالیت‌های دانش‌آموزان کلاس‌های خود در «یوتیوب برای مدارس»، به‌صورت آنلاین می‌آموزند.
یوتیوب اعلام کرده که در اینترانت‌های مدارس، معلم‌ها با ورود به پرتال ویژه‌ی خود، می‌توانند فعالیت دانش‌آموزان و ویدیوهایی که تماشا می‌کنند را دیده و کنترل کنند. یوتیوب در تلاش است تا پرتال ویژه‌ی معلم‌ها، پرتالی کاربرمحور باشد. معلم‌ها می‌توانند ویدیوهایی که به نظرشان مناسب است را پیشنهاد کنند تا به«یوتیوب برای مدارس» اضافه شود و این امکان را دارند که لیست ویدیوهای کلاس‌های خود را انتخاب کنند.
در «یوتیوب برای مدارس»، بسیاری از ویدیوهای آموزشی و سخنرانی‌های علمی و آموزشی سایت «تد» و بخش آموزشی دانشگاه «ام آی تی» آمریکا نیز در دسترس دانش‌آموزان قرار گرفته است.
یوتیوب تنها شبکه‌ی اجتماعی نیست که در تلاش است تا در مدارس و سیستم آموزشی جا باز کند، شبکه‌های اجتماعی همچون «ادمودو» نیز در تلاشند تا مخاطبان زیادی در مدارس پیدا کنند. «ادمودو» شبکه‌ی اجتماعی با کارکرد و عناصر مشابه «فیس‌بوک» اما مناسب برای نوجوانان است و از انتشار هر محتوای نامناسب با سن کودک در این سایت جلوگیری می‌شود.
دبیرکل سازمان ملل: چشم بر خشونت در سوریه نبندیم
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از جامعه بین‌الملل خواست اعمال خشونت نیروهای امنیتی سوری علیه جنبش اعتراضی در سوریه را بیش از این تحمل نکند. بان کی مون در آخرین کنفرانس مطبوعاتی سال ۲۰۱۱ خود که بیشتر درباره حوادث و بحران‌های جهان در سال گذشته بود، گفت انسانیت ایجاب می‌کند که جامعه بین‌الملل دست به کار شود.
وی افزود: «بیش از ۵ هزار نفر در سوریه کشته شده‌اند و این وضع نمی‌تواند ادامه بیابد.» تاکنون چند کشور، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با اعمال تحریم علیه سوریه موافقت کرده‌اند.
به گزارش سازمان ملل متحد، از زمان آغاز جنبش اعتراضی علیه دولت بشار اسد در سوریه در ماه مارس ۲۰۱۱ بیش از ۵ هزار نفر جان خود را از دست دادهاند که ۳۰۰ تن از آنان کودک بود‌ه‌اند. تلاش‌های شورای امنیت برای تصویب و اجرای قطعنامه‌ای علیه دولت سوریه همواره با سد وتوی چین و روسیه روبرو بوده است.
بان کی مون در کنفرانس مطبوعاتی خود به جنبش دمکراسی‌خواهی در بسیاری از دیگر کشورها نیز اشاره کرد. به نظر دبیرکل سازمان ملل، جهان در "نقطه عطفی تاریخی" قرار گرفته، همه چیز در حال دگرگونی است و قواعد کهنه دیگر کارآیی ندارند. وی خاطرنشان ساخت: «نمی‌دانیم چه نظم جدیدی برقرار خواهد شد و بدین خاطر هم‌اکنون نقش سازمان ملل از همیشه مهم‌تر است. باید ایمان داشته باشیم که سازمان ملل پیشرو و در صف مقدم است.»
بان کی مون از اقدام اتحادیه عرب نیز تقدیر کرد که از پایان ماه نوامبر سال جاری تحریم‌هایی را علیه سوریه مقرر کرده، از جمله معاملات بازرگانی با سوریه را متوقف کرده، حساب‌های بانکی مقامات عالی‌رتبه دولت سوریه را مسدود ساخته و ممنوعیت سفر برای برخی سیاستمداران وضع کرده است. قرار است وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در روز شنبه (۱۷ دسامبر / ۲۶ آذر) در نشستی اضطراری در مورد اعزام ناظر به سوریه به شور بنشینند.
وی افزود: «بیش از ۵ هزار نفر در سوریه کشته شده‌اند و این وضع نمی‌تواند ادامه بیابد.» تاکنون چند کشور، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با اعمال تحریم علیه سوریه موافقت کرده‌اند.
به گزارش سازمان ملل متحد، از زمان آغاز جنبش اعتراضی علیه دولت بشار اسد در سوریه در ماه مارس ۲۰۱۱ بیش از ۵ هزار نفر جان خود را از دست دادهاند که ۳۰۰ تن از آنان کودک بود‌ه‌اند. تلاش‌های شورای امنیت برای تصویب و اجرای قطعنامه‌ای علیه دولت سوریه همواره با سد وتوی چین و روسیه روبرو بوده است.
بان کی مون در کنفرانس مطبوعاتی خود به جنبش دمکراسی‌خواهی در بسیاری از دیگر کشورها نیز اشاره کرد. به نظر دبیرکل سازمان ملل، جهان در "نقطه عطفی تاریخی" قرار گرفته، همه چیز در حال دگرگونی است و قواعد کهنه دیگر کارآیی ندارند. وی خاطرنشان ساخت: «نمی‌دانیم چه نظم جدیدی برقرار خواهد شد و بدین خاطر هم‌اکنون نقش سازمان ملل از همیشه مهم‌تر است. باید ایمان داشته باشیم که سازمان ملل پیشرو و در صف مقدم است.»
بان کی مون از اقدام اتحادیه عرب نیز تقدیر کرد که از پایان ماه نوامبر سال جاری تحریم‌هایی را علیه سوریه مقرر کرده، از جمله معاملات بازرگانی با سوریه را متوقف کرده، حساب‌های بانکی مقامات عالی‌رتبه دولت سوریه را مسدود ساخته و ممنوعیت سفر برای برخی سیاستمداران وضع کرده است. قرار است وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در روز شنبه (۱۷ دسامبر / ۲۶ آذر) در نشستی اضطراری در مورد اعزام ناظر به سوریه به شور بنشینند.
دستور تیراندازی علیه معترضان
به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دولت سوریه به ارتش این کشور دستور تیراندازی داده است؛ به این ترتیب ارتشیان دیگر می‌توانند آزادانه و با «توسل به هر وسیله‌ای» معترضان را سرکوب کنند. این نخستین بار است که از دستور تیراندازی در سوریه سخن می‌رود.
آنا نیستات از سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این مورد گفت: «وابستگان سابق رژیم سوریه نام، سمت و درجه اشخاصی را که دستور تیراندازی دادهاند، در اختیار ما گذاشته‌اند. این اشخاص از مقامات عالی‌رتبه سیاسی در سوریه هستند.» در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر نام ۷۴ فرمانده ارتش و مقامات دیگر سوری در این رابطه ذکر شده است.
رادیکال شدن جنبش اعتراضی
در این میان کشمکش‌ها در برخی استان‌های سوریه میان نیروهای دولتی و معترضان به دولت تداعی‌گر جنگ داخلی است. با ادامه اعمال خشونت از سوی نیروهای دولتی، جنبش اعتراضی هم رادیکال‌تر می‌شود. دیگر تنها تظاهرکنندگان دست خالی نیستند که به خیابان‌ها می‌آیند، بلکه با پیوستن بخشی از نیروهای امنیتی سوری به جنبش، اسلحه نیز در دست ناراضیان دیده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری‌رویترز که به فعالان حقوق بشر سوری استناد می‌کند، روز پنجشنبه (۱۵ دسامبر / ۲۴ آذر) معترضان ۲۷ سرباز را کشتند.
به گزارش این فعالان حقوق بشر که در لندن به سر می‌برند، معترضان مسلح سوری در روز روشن در دو محل در داخل شهر درعا و در پاسگاه کنترلی در ۲۵ کیلومتری این شهر به سربازان حمله کرده‌اند. خبرگزاری اسوشیتدپرس تعداد کشتگان را ۸ نفر ذکر کرده است. با توجه به ممنوعیت حضور خبرنگاران خارجی در سوریه، نمی‌توان درستی یا نادرستی اخبار گوناگون را دریافت.
نشست اپوزیسیون سوریه در تونس
اپوزیسیون سوریه نیز در حال سازمان دادن و منسجم کردن نیروهای خود است. نخستین کنگره شورای ملی سوریه که مجمعی متشکل از نیروهای اپوزیسیون دولت سوریه است، قرار است در روز جمعه (۱۶ دسامبر / ۲۵ آذر) در پایتخت تونس تشکیل جلسه دهد.
به گفته عبدالله ترکمانی، نماینده این شورا در تونس، این کنگره ۳ روزه قرار بود در ماه سپتامبر برگزار شود، اما بخاطر ناآرامی‌های سوریه به تعویق افتاد. محل برگزاری کنگره جمارث واقع در حومه شمالی تونس است. در این کنگره از جمله برهان غلیون، رهبر شورای ملی سوریه و۲۰۰ عضو دیگر شورای ملی سوریه شرکت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری‌رویترز که به فعالان حقوق بشر سوری استناد می‌کند، روز پنجشنبه (۱۵ دسامبر / ۲۴ آذر) معترضان ۲۷ سرباز را کشتند.
به گزارش این فعالان حقوق بشر که در لندن به سر می‌برند، معترضان مسلح سوری در روز روشن در دو محل در داخل شهر درعا و در پاسگاه کنترلی در ۲۵ کیلومتری این شهر به سربازان حمله کرده‌اند. خبرگزاری اسوشیتدپرس تعداد کشتگان را ۸ نفر ذکر کرده است. با توجه به ممنوعیت حضور خبرنگاران خارجی در سوریه، نمی‌توان درستی یا نادرستی اخبار گوناگون را دریافت.
نشست اپوزیسیون سوریه در تونس
اپوزیسیون سوریه نیز در حال سازمان دادن و منسجم کردن نیروهای خود است. نخستین کنگره شورای ملی سوریه که مجمعی متشکل از نیروهای اپوزیسیون دولت سوریه است، قرار است در روز جمعه (۱۶ دسامبر / ۲۵ آذر) در پایتخت تونس تشکیل جلسه دهد.
به گفته عبدالله ترکمانی، نماینده این شورا در تونس، این کنگره ۳ روزه قرار بود در ماه سپتامبر برگزار شود، اما بخاطر ناآرامی‌های سوریه به تعویق افتاد. محل برگزاری کنگره جمارث واقع در حومه شمالی تونس است. در این کنگره از جمله برهان غلیون، رهبر شورای ملی سوریه و۲۰۰ عضو دیگر شورای ملی سوریه شرکت خواهند کرد.
«واگذاری غيرقانونی شرکت های دولتی به عامل اختلاس سه هزار ميليارد تومانی»
روزنامه های خراسان، تهران امروز، جام جم، جمهوری اسلامی و کيهان از قول صادق لاريجانی ریيس قوه قضایيه گزارش داده اند که با آشکار شدن «واگذاری غير قانونی برخی از کارخانه های دولتی به گروه اميرمنصور آريا»، پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «ابعاد تازه ای» به خود گرفته است.
روزنامه های جهان صنعت و شرق خبر داده اند که «نشست ويژه و غيرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی تحريم‌ها و تهديدها» هفته آينده برگزار می شود. روزنامه های اطلاعات نيز از قول رستم قاسمی وزير نفت جمهوری اسلامی نوشته است که «تحريم نفت ايران عاقلانه نيست. » روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که «با چراغ سبز ستاد تنظيم بازار، قيمت فرآورده‌های لبنی برای سومين بار» طی سال جاری گران شده است، و روزنامه ابتکار هم از «افزايش شمار قربانيان انفجار در کارخانه فولاد غدير يزد به ۱۳ نفر» خبر داده است.
«واگذاری غيرقانونی شرکت های دولتی به عامل اختلاس سه هزار ميليارد تومانی»
روزنامه های خراسان، تهران امروز، جام جم ، جمهوری اسلامی و کيهان گزارش داده اند که ریيس قوه قضایيه اعلام کرده که با آشکار شدن «واگذاری غير قانونی برخی از کارخانه های دولتی به گروه آريا» پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «ابعاد تازه ای» به خود گرفته است.
به گزارش روزنامه خراسان، صادق لاريجانی روز چهارشنبه با اشاره به «ابعاد جديد پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» اعلام کرد که «دستور بررسی نحوه واگذاری کارخانه های مهم به گروه امير منصور آريا» را صادر کرده است.
روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سيما نيز خبر داده که «بررسی نحوه واگذاری کارخانه‌ها به گروه آريا» در دستور کار قوه قضایيه قرار گرفته است.
به نوشته اين روزنامه، ریيس قوه قضاييه در تشريح آخرين وضعيت پرونده فساد مالی بزرگ «از صدور کيفرخواست اين پرونده در آينده‌ای نزديک خبر داده» اما گفته است: «در روند رسيدگی به اين پرونده، ابعاد جديدی از تخلفات مطرح شده» که از جمله اين مسائل «واگذاری برخی کارخانه‌های مهم همچون کارخانه فولاد به اين گروه متخلف است.»
جام جم از قول صادق لاريجانی تاکيد کرده است: «اگر ثابت شود که واگذاری‌ها به اين شرکت از ابتدا و اساس غيرقانونی بوده است، مسير قضايی رسيدگی‌ها نيز تا حدی تغيير خواهد کرد و ابعاد جديدی خواهد يافت.»
روزنامه های جمهوری اسلامی و کيهان نيز «بررسی تخلفات واگذاری شرکت فولاد به گروه آريا» را بخشی از «ابعاد تازه پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» توصيف کرده اند.
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره پنج شنبه از «ماموريت جديد سازمان بازرسی کل کشور» در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داده است.
اين روزنامه با تاکيد براينکه «احتمال واگذاری غيرقانونی برخی کارخانه‌های مهم از جمله کارخانه فولاد به گروه آريا تقويت شده است» نوشته که «مصطفی پور محمدی ریيس سازمان بازرسی کل کشور ماموريت يافته است که در اسرع وقت بررسی کند که آيا اصل واگذاری‌ها قانونی يا غيرقانونی بوده است.»
روزنامه تهران امروز همچنين نوشته است که اظهارات ریيس قوه قضایيه درباره واگذاری غير قانونی کارخانه های دولتی به شرکت امير منصور آريا «دخالت جريان انحرافی» دولت را «در تخلف بزرگ بانکی موسوم به اختلاس سه هزار ميلياردی را تقويت می‌کند، چرا که پيش از اين نيز مسائلی از قبيل اين واگذاری غيرقانونی با دخالت رهبر جريان انحرافی مطرح شده بود.»
روزنامه تهران امروز همزمان طی يادداشتی در صفحه نخست شماره پنج شنبه از قوه قضایيه خواسته تا دادگاه پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به صورت «علنی» برگزار شود.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «اختلاس سه هزار ميليارد تومان» از سوی «نئومفسدان اقتصادی که علقه تشکيلاتی و مادی به برخی جريانات سياسی ساختارشکن داشته اند، بی‌شک توهين بزرگی بود به شعور بلند ۷۰ ميليون ايرانی» و از همين رو برگزاری علنی اين دادگاه از «فشارهای وارده به دستگاه قضايی» کم می کند، و از طريق ايجاد «شناخت بهتر مردم از جريانات و باندهای مفسد» در انتخابات آينده مجلس نيز موجب «عدم اقبال به اين جريانات» می شود.
نشست ويژه و غيرعلنی مجلس برای بررسی تحريم‌ها و تهديدها
روزنامه جهان صنعت و شرق خبر داده اند که «نشست ويژه و غيرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی تحريم‌ها و تهديدها» هفته آينده برگزار می شود.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره پنج شنبه از «جلسه غيرعلنی مجلس برای بررسی تحريم ها» خبر داده و نوشته است که روز چهارشنبه محمدرضا باهنر نايب ریيس مجلس شورای اسلامی که رياست جلسه را بر عهده داشت به نمايندگان اعلام کرد که «مجلس هفته آينده جلسه غيرعلنی برای بررسی تحريم‌ها دارد.»
اين روزنامه اشاره ای به جزئيات بيشتر يا دستور کار جلسه ويژه و غيرعلنی مجلس هشتم برای بررسی تحريم ها نکرده است.
روزنامه شرق نيز تيتر يک شماره ۲۴ آذر ماه خود را به «نشست ويژه مجلس برای بررسی تحريم‌ها و تهديدها» اختصاص داده و نوشته است: «به نظر می‌رسد دوره انکار گذشته و زمان واقع‌گرايی است» و «تحريم ها و تهديدها کار را به جلسه غيرعلنی، اما رسمی کشانده» است.
به نوشته اين روزنامه، «آن‌گونه که محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس گفته تصميم بر آن شده تا مجلس شورای اسلامی هفته آينده در جلسه‌ای غيرعلنی به بررسی مسايل اقتصادی در شرايط تحريم بپردازد. »
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «ايده تشکيل جلسه‌ای که در آن به صورت محرمانه به بررسی شرايطی که تحريم‌ها ايجاد کرده پرداخته شود نخستين بار در دهم آذر با دست به دست شدن نامه‌ای ميان نمايندگان رونمايی شد»، از فاضل موسوی نماينده خدابنده و عضو فراکسيون اصلاح‌طلبان مجلس به عنوان طراح اصلی نامه ای نام برده که با امضای ۱۶۰ نماينده مجلس از علی لاريجانی خواسته شده تا مجلس شورای اسلامی طی «جلسه ويژه و غير علنی» اما «رسمی» به ابعاد و پيامد تحريم ها و تهديدها رسيدگی کند.
فاضل موسوی به روزنامه شرق گفته است: «تحولات اخير در پرونده هسته‌ای ايران»، «تشديد تحريم‌های اقتصادی»، و «تهديد‌های نظامی که مدتی است بر سر آن بحث‌ها بالا گرفته است» از محورهای اصلی «جلسه غيرعلنی» اما «رسمی» مجلس شورای اسلامی در هفته آينده است.
اين نماينده مجلس همچنين گفته که قرار است در اين جلسه «دقيقا در مورد تاثير تهديدها و تحريم‌ها در درازمدت و کوتاه‌مدت بر زندگی مردم و راه‌کارهايی برای مواجهه با اين شرايط گفت و گو کنيم.»
فاضل موسوی با تاکيد بر اينکه «در يکی، دو ماه اخير تحريم‌های اقتصادی غرب عليه جمهوری اسلامی شدت گرفته و عملا وارد فاز جديدی شده» و «در چند ماه اخير شاهد افزايش تهديد‌های نظامی از سوی غرب هستيم» که «نگاهی به ادبيات به کار رفته از سوی برخی نظاميان دو طرف به خوبی چند و چون شرايط را نشان می‌دهد»، و «به همين علت نامه‌ای نوشتيم خطاب به رييس مجلس تا اين جلسه ويژه تشکيل شود.»
عضو فراکسيون اصلاح طلبان مجلس هشتم همچنين به روزنامه شرق گفته است: «با توجه به قطعنامه‌های متعددی که در اين مدت عليه جمهوری اسلامی صادر شده و تهديدهايی که صورت گرفته بايد پذيرفت در شرايط ويژه‌ای قرار داريم»، و «اين شرايط ويژه نيازمند اين است که تمهيدات جدی و ويژه‌ای انديشيده شود که آن هم نيازمند تشکيل جلسه ويژه‌ايی است.»
«رستم قاسمی: تحريم نفت ايران عاقلانه نيست»
روزنامه اطلاعات در يکی از تيترهای اصلی شماره پنج شنبه از قول رستم قاسمی وزير نفت جمهوری اسلامی نوشته است: «فکر نمی‌کنيم نفت ايران تحريم شود و عاقلانه نيست که اين کار را انجام دهند. »
اين روزنامه در عين حال خبر داده که با برگزاری يکصد و شصتمين اجلاس اوپک رياست دوره ای ايران بر اوپک پايان يافت، و البته در همين اجلاس نيز ۱۱ کشور توليد کننده نفت تصويب کردند که «سقف توليد اوپک از ۲۴ ميليون و ۸۴۰ هزار بشکه نفت خام در روز» به «توليد روزانه ۳۰ ميليون بشکه» افزايش يابد.
روزنامه خراسان نيز در شماره پنج شنبه طی گزارشی درباره پيامدهای احتمالی تحريم نفتی و تحريم بانک مرکزی ايران، نوشته است: «طی هفته های اخير شاهد دور جديدی از تلاش های غرب به ويژه اروپا برای افزايش تحريم های ايران بوده ايم حتی بحث تحريم خريد نفت ايران نيز مطرح شده است که البته با مخالفت برخی اعضای اتحاديه اروپا فعلا به نتيجه نرسيد و تصميم گيری درباره آن به ماه آينده موکول شد» و «در آمريکا نيز تلاش هايی در کنگره برای اعمال تحريم بر بانک مرکزی ايران درجريان است.
اين روزنامه در عين حال از قول محسن کوهکن عضو هيات ریيسه مجلس و از نمايندگان وابسته به جناح حاکم نوشته که «تحريم ها همچون شمشير دولبه است و آمريکا و به خصوص اتحاديه اروپا بيشتر در معرض تبعات آن هستند.»
اما علی قنبری، نماينده مجلس در دوره‌های پنجم و ششم نيز درباره تشديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی طی گفت و گويی با روزنامه شرق «تحريم‌های جديد» را ناشی از «ادامه اختلافات جمهوری اسلامی ايران و غرب بر سر مسايل هسته‌ای و حقوق بشر» ارزيابی کرده است.
اين نماينده اصلاح طلب مجلس با اشاره به سياست تنش زدايی در دولت محمد خاتمی و تنش زايی در دولت محمود احمدی نژاد، گفته است: «در دوران اصلاحات ما روندی را طی کرديم که توانستيم با دنيای غرب و جهان تعامل ايجاد کنيم و اين کار به نقطه‌ای رسيد که جلو تحريم‌ها گرفته شد. اما سيستم و مبانی سياست خارجی دولت جديد(دولت احمدی نژاد) و برخوردهايی که ايجاد شد در نهايت به اينجا کشيده شد.»
روزنامه شرق از قول علی قنبری نوشته « من اعتقاد دارم که می‌شد با تعامل سازنده و روش‌هايی که به طور عمده در نظام سياسی دولت اصلاح‌طلب انجام شد اين کار به جايی برسد که موجب تشديد اختلاف‌ها و تحريم‌ها نشود. »
اين نماينده اصلاح طلب همچنين درباره «تحريم نفتی» يا «تحريم بانک مرکزی جمهوری اسلامی» هم به روزنامه شرق گفته است: «تحريم‌ها آن‌طوری که طراحان اش مطرح کردند صددرصد به کرسی نمی‌نشيند، ولی می‌تواند مشکلاتی برای اقتصاد کشور به بار بياورد و بسته به سطح و اندازه و وسعت و حجم تحريم‌ها هم بايد قضايا را تحليل کرد»، و البته «بعيد می‌دانم که به اين راحتی تحريم بانک مرکزی اجرايی شود» اما «اگر بانک مرکزی تحريم شود، قضيه فرق می‌کند و مشکلات و مسايل ديگری را به دنبال خواهد داشت.»
«با تصويب دولت، قيمت شير و لبنيات برای سومين بار گران شد»
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که «با چراغ سبز ستاد تنظيم بازار، قيمت فرآورده‌های لبنی برای سومين بار» طی سال جاری گران شده است.
به گزارش اين روزنامه، «سومين مرحله افزايش قيمت شيرخام و فرآورده‌های لبنی» در جلسه ستاد تنظيم بازار با حضور محمدرضا رحيمی معاون اول ریيس دولت مورد تصويب قرار گرفت و «به اين ترتيب قيمت پايه شيرخام درجه يک به ۶۰۰ تومان رسيد.»
روزنامه جمهوری اسلامی از قول حسين چمنی، مشاور انجمن صنايع لبنی ايران نوشته است: «قيمت شيرخام در دو مرحله از سوی کارگروه تنظيم بازار افزايش يافته و از کيلويی ۵۲۰ تومان مصوب تيرماه به کيلويی ۵۷۰ تا ۶۰۰ تومان در ماه جاری افزايش يافت که باعث افزايش قيمت فرآورده‌های لبنی شده است.»
مشاور انجمن صنايع لبنی ايران با تاکيد بر اينکه «هر کيلو شيرخام از ۴۳۰ تومان سال گذشته به ۶۰۰ تومان در سال جاری رسيده است»، گفته است: «در حالی که قيمت شير خام بيش از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش قيمت داشته بر قيمت محصولات لبنی حدود ۱۸ درصد افزوده است. »
به گفته حسين چمنی، افزايش چندباره قيمت شير و محصولات لبنی «باعث کاهش توليد شير پاستوريزه، کاهش سرانه مصرف و همچنين کاهش قدرت رقابت محصولات لبنی ايران در بازارهای جهانی شده است. »
روزنامه جمهوری اسلامی از قول مشاور انجمن صنايع لبنی ايران نوشته است: «قيمت شيرخام در ايران بالاتر از کشورهای اروپايی و آمريکايی است» و درحالی که «هر کيلو شيرخام در کشور هلند ۴۵ سنت، در آرژانتين ۳۶ سنت، در آلمان ۴۱ سنت، در استراليا ۴۲ سنت، در اکراين ۴۰ سنت، در هند ۳۹ سنت، در آمريکا ۳۷ سنت، در ايرلند ۳۵ سنت است» هر کيلو شيرخام «در ايران ۵۵ سنت فروخته می‌شود که بسيار بالاتر از نرخ ميانگين اتحاديه اروپا است» و «از سوی ديگر کيفيت شيرخام توليدی در کشورهای اروپايی بسيار بالاتر از ايران بوده و بار ميکروبی کمتری دارد.»
افزايش شمار کارگران کشته شده در انفجار کارخانه فولاد يزد به ۱۳ نفر
روزنامه ابتکار از «افزايش شمار قربانيان انفجار در کارخانه فولاد غدير يزد به ۱۳ نفر» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، علی سيلمان‌پور مديرکل پزشکی قانونی استان يزد آخرين آمار کارگران کشته شده در جريان انفجار کوره فولاد يزد را ۱۳ نفر اعلام کرده و گفته است: «در ساعات اوليه پس از وقوع اين حادثه ۷ کشته و ۱۴ مجروح برای اين حادثه اعلام شده بود که در چند روز اخير ۶ نفر از مجروحان نيز به دليل شدت صدمات جان خود را از دست دادند.»
مديرکل پزشکی قانونی استان يزد گفته است: «پنج نفر از کارگران در صحنه حادثه، دو نفر يک روز بعد، سه نفر در دومين روز بعد از حادثه و سه نفر نيز در روز چهارشنبه جان خود را از دست دادهاند» ، و «شش مجروح اين حادثه همچنان در بيمارستان بستری هستند و دو تن ديگر نيز مداوا و از بيمارستان ترخيص شده‌اند.»
روزنامه ابتکار از «عدنان عزيزی، عبدالحميد صادقی، مصيبت کريمی‌راد، مراد خالقپور، ايرج مهاجری، ولی محمدی، رحم‌الدين‌نورزهی، خدارحم اوليازهی، محمد ايزدی، هاشم عابدينی» و «رضا خالقپور فرزند علی داد، رضا خالقپور فرزند چراغ و پويا عزيزی» به عنوان ۱۳ کارگری نام برده که در انفجار کارخانه فولاد غدير يزد کشته‌شدند.
انفجار در کارخانه فولاد غدير يزد واقع در شهرک صنعتی يزد شامگاه يک شنبه ۲۰ آذرماه رخ داد، و روزنامه شرق روز سه شنبه از قول محمد احراميان مديرعامل يکی از شرکت‌های فولادسازی استان يزد «مهمات جنگی غير قابل استفاده» را «عامل احتمالی انفجار در فولاد غدير يزد» اعلام کرد.
به گفته محمد احراميان، «در بين مواد اوليه ذوب فولاد غدير يزد مقداری مهمات جنگی غيرقابل استفاده مثل خمپاره و پوکه وجود داشته که از قبل چک نشده و در هنگام کار منفجر شده است.»
مقام های رسمی تاکنون دليل وقوع اين انفجار را اعلام نکرده اند.
روزنامه های جهان صنعت و شرق خبر داده اند که «نشست ويژه و غيرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی تحريم‌ها و تهديدها» هفته آينده برگزار می شود. روزنامه های اطلاعات نيز از قول رستم قاسمی وزير نفت جمهوری اسلامی نوشته است که «تحريم نفت ايران عاقلانه نيست. » روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که «با چراغ سبز ستاد تنظيم بازار، قيمت فرآورده‌های لبنی برای سومين بار» طی سال جاری گران شده است، و روزنامه ابتکار هم از «افزايش شمار قربانيان انفجار در کارخانه فولاد غدير يزد به ۱۳ نفر» خبر داده است.
«واگذاری غيرقانونی شرکت های دولتی به عامل اختلاس سه هزار ميليارد تومانی»
روزنامه های خراسان، تهران امروز، جام جم ، جمهوری اسلامی و کيهان گزارش داده اند که ریيس قوه قضایيه اعلام کرده که با آشکار شدن «واگذاری غير قانونی برخی از کارخانه های دولتی به گروه آريا» پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «ابعاد تازه ای» به خود گرفته است.
به گزارش روزنامه خراسان، صادق لاريجانی روز چهارشنبه با اشاره به «ابعاد جديد پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» اعلام کرد که «دستور بررسی نحوه واگذاری کارخانه های مهم به گروه امير منصور آريا» را صادر کرده است.
روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سيما نيز خبر داده که «بررسی نحوه واگذاری کارخانه‌ها به گروه آريا» در دستور کار قوه قضایيه قرار گرفته است.
به نوشته اين روزنامه، ریيس قوه قضاييه در تشريح آخرين وضعيت پرونده فساد مالی بزرگ «از صدور کيفرخواست اين پرونده در آينده‌ای نزديک خبر داده» اما گفته است: «در روند رسيدگی به اين پرونده، ابعاد جديدی از تخلفات مطرح شده» که از جمله اين مسائل «واگذاری برخی کارخانه‌های مهم همچون کارخانه فولاد به اين گروه متخلف است.»
جام جم از قول صادق لاريجانی تاکيد کرده است: «اگر ثابت شود که واگذاری‌ها به اين شرکت از ابتدا و اساس غيرقانونی بوده است، مسير قضايی رسيدگی‌ها نيز تا حدی تغيير خواهد کرد و ابعاد جديدی خواهد يافت.»
روزنامه های جمهوری اسلامی و کيهان نيز «بررسی تخلفات واگذاری شرکت فولاد به گروه آريا» را بخشی از «ابعاد تازه پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» توصيف کرده اند.
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره پنج شنبه از «ماموريت جديد سازمان بازرسی کل کشور» در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داده است.
اين روزنامه با تاکيد براينکه «احتمال واگذاری غيرقانونی برخی کارخانه‌های مهم از جمله کارخانه فولاد به گروه آريا تقويت شده است» نوشته که «مصطفی پور محمدی ریيس سازمان بازرسی کل کشور ماموريت يافته است که در اسرع وقت بررسی کند که آيا اصل واگذاری‌ها قانونی يا غيرقانونی بوده است.»
روزنامه تهران امروز همچنين نوشته است که اظهارات ریيس قوه قضایيه درباره واگذاری غير قانونی کارخانه های دولتی به شرکت امير منصور آريا «دخالت جريان انحرافی» دولت را «در تخلف بزرگ بانکی موسوم به اختلاس سه هزار ميلياردی را تقويت می‌کند، چرا که پيش از اين نيز مسائلی از قبيل اين واگذاری غيرقانونی با دخالت رهبر جريان انحرافی مطرح شده بود.»
روزنامه تهران امروز همزمان طی يادداشتی در صفحه نخست شماره پنج شنبه از قوه قضایيه خواسته تا دادگاه پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به صورت «علنی» برگزار شود.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «اختلاس سه هزار ميليارد تومان» از سوی «نئومفسدان اقتصادی که علقه تشکيلاتی و مادی به برخی جريانات سياسی ساختارشکن داشته اند، بی‌شک توهين بزرگی بود به شعور بلند ۷۰ ميليون ايرانی» و از همين رو برگزاری علنی اين دادگاه از «فشارهای وارده به دستگاه قضايی» کم می کند، و از طريق ايجاد «شناخت بهتر مردم از جريانات و باندهای مفسد» در انتخابات آينده مجلس نيز موجب «عدم اقبال به اين جريانات» می شود.
نشست ويژه و غيرعلنی مجلس برای بررسی تحريم‌ها و تهديدها
روزنامه جهان صنعت و شرق خبر داده اند که «نشست ويژه و غيرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی تحريم‌ها و تهديدها» هفته آينده برگزار می شود.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره پنج شنبه از «جلسه غيرعلنی مجلس برای بررسی تحريم ها» خبر داده و نوشته است که روز چهارشنبه محمدرضا باهنر نايب ریيس مجلس شورای اسلامی که رياست جلسه را بر عهده داشت به نمايندگان اعلام کرد که «مجلس هفته آينده جلسه غيرعلنی برای بررسی تحريم‌ها دارد.»
اين روزنامه اشاره ای به جزئيات بيشتر يا دستور کار جلسه ويژه و غيرعلنی مجلس هشتم برای بررسی تحريم ها نکرده است.
روزنامه شرق نيز تيتر يک شماره ۲۴ آذر ماه خود را به «نشست ويژه مجلس برای بررسی تحريم‌ها و تهديدها» اختصاص داده و نوشته است: «به نظر می‌رسد دوره انکار گذشته و زمان واقع‌گرايی است» و «تحريم ها و تهديدها کار را به جلسه غيرعلنی، اما رسمی کشانده» است.
به نوشته اين روزنامه، «آن‌گونه که محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس گفته تصميم بر آن شده تا مجلس شورای اسلامی هفته آينده در جلسه‌ای غيرعلنی به بررسی مسايل اقتصادی در شرايط تحريم بپردازد. »
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «ايده تشکيل جلسه‌ای که در آن به صورت محرمانه به بررسی شرايطی که تحريم‌ها ايجاد کرده پرداخته شود نخستين بار در دهم آذر با دست به دست شدن نامه‌ای ميان نمايندگان رونمايی شد»، از فاضل موسوی نماينده خدابنده و عضو فراکسيون اصلاح‌طلبان مجلس به عنوان طراح اصلی نامه ای نام برده که با امضای ۱۶۰ نماينده مجلس از علی لاريجانی خواسته شده تا مجلس شورای اسلامی طی «جلسه ويژه و غير علنی» اما «رسمی» به ابعاد و پيامد تحريم ها و تهديدها رسيدگی کند.
فاضل موسوی به روزنامه شرق گفته است: «تحولات اخير در پرونده هسته‌ای ايران»، «تشديد تحريم‌های اقتصادی»، و «تهديد‌های نظامی که مدتی است بر سر آن بحث‌ها بالا گرفته است» از محورهای اصلی «جلسه غيرعلنی» اما «رسمی» مجلس شورای اسلامی در هفته آينده است.
اين نماينده مجلس همچنين گفته که قرار است در اين جلسه «دقيقا در مورد تاثير تهديدها و تحريم‌ها در درازمدت و کوتاه‌مدت بر زندگی مردم و راه‌کارهايی برای مواجهه با اين شرايط گفت و گو کنيم.»
فاضل موسوی با تاکيد بر اينکه «در يکی، دو ماه اخير تحريم‌های اقتصادی غرب عليه جمهوری اسلامی شدت گرفته و عملا وارد فاز جديدی شده» و «در چند ماه اخير شاهد افزايش تهديد‌های نظامی از سوی غرب هستيم» که «نگاهی به ادبيات به کار رفته از سوی برخی نظاميان دو طرف به خوبی چند و چون شرايط را نشان می‌دهد»، و «به همين علت نامه‌ای نوشتيم خطاب به رييس مجلس تا اين جلسه ويژه تشکيل شود.»
عضو فراکسيون اصلاح طلبان مجلس هشتم همچنين به روزنامه شرق گفته است: «با توجه به قطعنامه‌های متعددی که در اين مدت عليه جمهوری اسلامی صادر شده و تهديدهايی که صورت گرفته بايد پذيرفت در شرايط ويژه‌ای قرار داريم»، و «اين شرايط ويژه نيازمند اين است که تمهيدات جدی و ويژه‌ای انديشيده شود که آن هم نيازمند تشکيل جلسه ويژه‌ايی است.»
«رستم قاسمی: تحريم نفت ايران عاقلانه نيست»
روزنامه اطلاعات در يکی از تيترهای اصلی شماره پنج شنبه از قول رستم قاسمی وزير نفت جمهوری اسلامی نوشته است: «فکر نمی‌کنيم نفت ايران تحريم شود و عاقلانه نيست که اين کار را انجام دهند. »
اين روزنامه در عين حال خبر داده که با برگزاری يکصد و شصتمين اجلاس اوپک رياست دوره ای ايران بر اوپک پايان يافت، و البته در همين اجلاس نيز ۱۱ کشور توليد کننده نفت تصويب کردند که «سقف توليد اوپک از ۲۴ ميليون و ۸۴۰ هزار بشکه نفت خام در روز» به «توليد روزانه ۳۰ ميليون بشکه» افزايش يابد.
روزنامه خراسان نيز در شماره پنج شنبه طی گزارشی درباره پيامدهای احتمالی تحريم نفتی و تحريم بانک مرکزی ايران، نوشته است: «طی هفته های اخير شاهد دور جديدی از تلاش های غرب به ويژه اروپا برای افزايش تحريم های ايران بوده ايم حتی بحث تحريم خريد نفت ايران نيز مطرح شده است که البته با مخالفت برخی اعضای اتحاديه اروپا فعلا به نتيجه نرسيد و تصميم گيری درباره آن به ماه آينده موکول شد» و «در آمريکا نيز تلاش هايی در کنگره برای اعمال تحريم بر بانک مرکزی ايران درجريان است.
اين روزنامه در عين حال از قول محسن کوهکن عضو هيات ریيسه مجلس و از نمايندگان وابسته به جناح حاکم نوشته که «تحريم ها همچون شمشير دولبه است و آمريکا و به خصوص اتحاديه اروپا بيشتر در معرض تبعات آن هستند.»
اما علی قنبری، نماينده مجلس در دوره‌های پنجم و ششم نيز درباره تشديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی طی گفت و گويی با روزنامه شرق «تحريم‌های جديد» را ناشی از «ادامه اختلافات جمهوری اسلامی ايران و غرب بر سر مسايل هسته‌ای و حقوق بشر» ارزيابی کرده است.
اين نماينده اصلاح طلب مجلس با اشاره به سياست تنش زدايی در دولت محمد خاتمی و تنش زايی در دولت محمود احمدی نژاد، گفته است: «در دوران اصلاحات ما روندی را طی کرديم که توانستيم با دنيای غرب و جهان تعامل ايجاد کنيم و اين کار به نقطه‌ای رسيد که جلو تحريم‌ها گرفته شد. اما سيستم و مبانی سياست خارجی دولت جديد(دولت احمدی نژاد) و برخوردهايی که ايجاد شد در نهايت به اينجا کشيده شد.»
روزنامه شرق از قول علی قنبری نوشته « من اعتقاد دارم که می‌شد با تعامل سازنده و روش‌هايی که به طور عمده در نظام سياسی دولت اصلاح‌طلب انجام شد اين کار به جايی برسد که موجب تشديد اختلاف‌ها و تحريم‌ها نشود. »
اين نماينده اصلاح طلب همچنين درباره «تحريم نفتی» يا «تحريم بانک مرکزی جمهوری اسلامی» هم به روزنامه شرق گفته است: «تحريم‌ها آن‌طوری که طراحان اش مطرح کردند صددرصد به کرسی نمی‌نشيند، ولی می‌تواند مشکلاتی برای اقتصاد کشور به بار بياورد و بسته به سطح و اندازه و وسعت و حجم تحريم‌ها هم بايد قضايا را تحليل کرد»، و البته «بعيد می‌دانم که به اين راحتی تحريم بانک مرکزی اجرايی شود» اما «اگر بانک مرکزی تحريم شود، قضيه فرق می‌کند و مشکلات و مسايل ديگری را به دنبال خواهد داشت.»
«با تصويب دولت، قيمت شير و لبنيات برای سومين بار گران شد»
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که «با چراغ سبز ستاد تنظيم بازار، قيمت فرآورده‌های لبنی برای سومين بار» طی سال جاری گران شده است.
به گزارش اين روزنامه، «سومين مرحله افزايش قيمت شيرخام و فرآورده‌های لبنی» در جلسه ستاد تنظيم بازار با حضور محمدرضا رحيمی معاون اول ریيس دولت مورد تصويب قرار گرفت و «به اين ترتيب قيمت پايه شيرخام درجه يک به ۶۰۰ تومان رسيد.»
روزنامه جمهوری اسلامی از قول حسين چمنی، مشاور انجمن صنايع لبنی ايران نوشته است: «قيمت شيرخام در دو مرحله از سوی کارگروه تنظيم بازار افزايش يافته و از کيلويی ۵۲۰ تومان مصوب تيرماه به کيلويی ۵۷۰ تا ۶۰۰ تومان در ماه جاری افزايش يافت که باعث افزايش قيمت فرآورده‌های لبنی شده است.»
مشاور انجمن صنايع لبنی ايران با تاکيد بر اينکه «هر کيلو شيرخام از ۴۳۰ تومان سال گذشته به ۶۰۰ تومان در سال جاری رسيده است»، گفته است: «در حالی که قيمت شير خام بيش از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش قيمت داشته بر قيمت محصولات لبنی حدود ۱۸ درصد افزوده است. »
به گفته حسين چمنی، افزايش چندباره قيمت شير و محصولات لبنی «باعث کاهش توليد شير پاستوريزه، کاهش سرانه مصرف و همچنين کاهش قدرت رقابت محصولات لبنی ايران در بازارهای جهانی شده است. »
روزنامه جمهوری اسلامی از قول مشاور انجمن صنايع لبنی ايران نوشته است: «قيمت شيرخام در ايران بالاتر از کشورهای اروپايی و آمريکايی است» و درحالی که «هر کيلو شيرخام در کشور هلند ۴۵ سنت، در آرژانتين ۳۶ سنت، در آلمان ۴۱ سنت، در استراليا ۴۲ سنت، در اکراين ۴۰ سنت، در هند ۳۹ سنت، در آمريکا ۳۷ سنت، در ايرلند ۳۵ سنت است» هر کيلو شيرخام «در ايران ۵۵ سنت فروخته می‌شود که بسيار بالاتر از نرخ ميانگين اتحاديه اروپا است» و «از سوی ديگر کيفيت شيرخام توليدی در کشورهای اروپايی بسيار بالاتر از ايران بوده و بار ميکروبی کمتری دارد.»
افزايش شمار کارگران کشته شده در انفجار کارخانه فولاد يزد به ۱۳ نفر
روزنامه ابتکار از «افزايش شمار قربانيان انفجار در کارخانه فولاد غدير يزد به ۱۳ نفر» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، علی سيلمان‌پور مديرکل پزشکی قانونی استان يزد آخرين آمار کارگران کشته شده در جريان انفجار کوره فولاد يزد را ۱۳ نفر اعلام کرده و گفته است: «در ساعات اوليه پس از وقوع اين حادثه ۷ کشته و ۱۴ مجروح برای اين حادثه اعلام شده بود که در چند روز اخير ۶ نفر از مجروحان نيز به دليل شدت صدمات جان خود را از دست دادند.»
مديرکل پزشکی قانونی استان يزد گفته است: «پنج نفر از کارگران در صحنه حادثه، دو نفر يک روز بعد، سه نفر در دومين روز بعد از حادثه و سه نفر نيز در روز چهارشنبه جان خود را از دست دادهاند» ، و «شش مجروح اين حادثه همچنان در بيمارستان بستری هستند و دو تن ديگر نيز مداوا و از بيمارستان ترخيص شده‌اند.»
روزنامه ابتکار از «عدنان عزيزی، عبدالحميد صادقی، مصيبت کريمی‌راد، مراد خالقپور، ايرج مهاجری، ولی محمدی، رحم‌الدين‌نورزهی، خدارحم اوليازهی، محمد ايزدی، هاشم عابدينی» و «رضا خالقپور فرزند علی داد، رضا خالقپور فرزند چراغ و پويا عزيزی» به عنوان ۱۳ کارگری نام برده که در انفجار کارخانه فولاد غدير يزد کشته‌شدند.
انفجار در کارخانه فولاد غدير يزد واقع در شهرک صنعتی يزد شامگاه يک شنبه ۲۰ آذرماه رخ داد، و روزنامه شرق روز سه شنبه از قول محمد احراميان مديرعامل يکی از شرکت‌های فولادسازی استان يزد «مهمات جنگی غير قابل استفاده» را «عامل احتمالی انفجار در فولاد غدير يزد» اعلام کرد.
به گفته محمد احراميان، «در بين مواد اوليه ذوب فولاد غدير يزد مقداری مهمات جنگی غيرقابل استفاده مثل خمپاره و پوکه وجود داشته که از قبل چک نشده و در هنگام کار منفجر شده است.»
مقام های رسمی تاکنون دليل وقوع اين انفجار را اعلام نکرده اند.
«شهادت سربازان فراری سوریه به حکم تیر و شکنجه معترضان»
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود شهادت سربازان فراری سوریه را آورده است که از «حکم تیر و شکنجه معترضان» به دستور مقامات بالا می‌گویند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر که با عنوان «به هر وسیله لازم» روز پنجشنبه منتشر شده است از ۷۴ فرمانده ارتش و مقام سوری نام برده شده که به صدور دستور حمله و کشتن معترضان بی‌دفاع و غیرمسلح متهم شده‌اند.
این گزارش مبتنی بر شهادت ۶۳ تن از سربازان و افسران ارتش سوریه است که به کشورهای همسایه گریخته و تجربه خود را از سرکوب مردم سوریه با این سازمان مدافع حقوق بشر در میان گذاشته‌اند.
این سربازان در شهادت‌هایی که شبکه خبری سی‌ان‌ان آنها را «دهشتناک» توصیف کرده از حکم کشتن یا شکنجه معترضان، غارت خانه‌های مردم، و مرگ و شکنجه سربازان دیگر به دلیل نافرمانی می‌گویند.
در این گزارش از قول یکی از این سربازان آمده است: «یک بار ما هشت نفر را در عرض ۱۵ دقیقه کشتیم. معترض‌ها اسلحه نداشتند. حتی سنگ هم دست‌شان نبود. اینجا بود که تصمیم به فرار گرفتم.»
یک سرباز دیگر در گزارش دیدبان حقوق بشر از کشته شدن یک مرد در برابر چشم مادرش به دست یکی از افراد مخابرات، سازمان اطلاعات سوریه، میگوید.
شهادت این سربازان و فرماندهان ارتش سوریه در حالی است که ده روز پیش بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در مصاحبه‌ای درباره سرکوب مردم کلا از خود سلب مسئولیت کرد.
او در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیون آمریکایی مسئولیت سرکوب معترضان در این کشور را از خود سلب کرد و گفت که هدایت نیروهایی که در این سرکوب‌ها دست دارند در اختیار وی نیست.
در بخشی از این مصاحبه خبرنگار شبکه آمریکایی ای‌بی‌سی از بازرسی‌های خانه‌به‌خانه و بازداشت کودکان و مرگ آنها میگوید، اما بشار اسد در پاسخ تنها ادعای ناباوری می‌کند.
در مقابل سربازانی که به دیدبان حقوق بشر گزارش دادهاند از همین بازرسی‌های خانه‌به‌خانه و حکم تیراندازی به «مردان و زنان و کودکان» می‌گویند.
دیدبان حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، در گزارش خود اشاره کرده است که مصاحبه با ۶۳ سرباز و افسر ارتش سوریه در یک دوره شش ماهه انجام شده و هر یک «جداگانه» تجربیات خود را شرح دادهاند.
گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در حالی منتشر شده است که در هفته جاری کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارشی از مرگ بیش از پنج هزار نفر در سرکوب‌های سوریه خبر داد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر که با عنوان «به هر وسیله لازم» روز پنجشنبه منتشر شده است از ۷۴ فرمانده ارتش و مقام سوری نام برده شده که به صدور دستور حمله و کشتن معترضان بی‌دفاع و غیرمسلح متهم شده‌اند.
این گزارش مبتنی بر شهادت ۶۳ تن از سربازان و افسران ارتش سوریه است که به کشورهای همسایه گریخته و تجربه خود را از سرکوب مردم سوریه با این سازمان مدافع حقوق بشر در میان گذاشته‌اند.
این سربازان در شهادت‌هایی که شبکه خبری سی‌ان‌ان آنها را «دهشتناک» توصیف کرده از حکم کشتن یا شکنجه معترضان، غارت خانه‌های مردم، و مرگ و شکنجه سربازان دیگر به دلیل نافرمانی می‌گویند.
در این گزارش از قول یکی از این سربازان آمده است: «یک بار ما هشت نفر را در عرض ۱۵ دقیقه کشتیم. معترض‌ها اسلحه نداشتند. حتی سنگ هم دست‌شان نبود. اینجا بود که تصمیم به فرار گرفتم.»
یک سرباز دیگر در گزارش دیدبان حقوق بشر از کشته شدن یک مرد در برابر چشم مادرش به دست یکی از افراد مخابرات، سازمان اطلاعات سوریه، میگوید.
شهادت این سربازان و فرماندهان ارتش سوریه در حالی است که ده روز پیش بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در مصاحبه‌ای درباره سرکوب مردم کلا از خود سلب مسئولیت کرد.
او در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیون آمریکایی مسئولیت سرکوب معترضان در این کشور را از خود سلب کرد و گفت که هدایت نیروهایی که در این سرکوب‌ها دست دارند در اختیار وی نیست.
در بخشی از این مصاحبه خبرنگار شبکه آمریکایی ای‌بی‌سی از بازرسی‌های خانه‌به‌خانه و بازداشت کودکان و مرگ آنها میگوید، اما بشار اسد در پاسخ تنها ادعای ناباوری می‌کند.
در مقابل سربازانی که به دیدبان حقوق بشر گزارش دادهاند از همین بازرسی‌های خانه‌به‌خانه و حکم تیراندازی به «مردان و زنان و کودکان» می‌گویند.
دیدبان حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، در گزارش خود اشاره کرده است که مصاحبه با ۶۳ سرباز و افسر ارتش سوریه در یک دوره شش ماهه انجام شده و هر یک «جداگانه» تجربیات خود را شرح دادهاند.
گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در حالی منتشر شده است که در هفته جاری کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارشی از مرگ بیش از پنج هزار نفر در سرکوب‌های سوریه خبر داد.
تحریم های اقتصادی؛ آسیب پذیری مردم، حاشیه امن برای نظامیان
تحریم ها یا به عبارت درست تر مجازات های اقتصادی(Sanctions)، محدودیت های اقتصادی و بازرگانی گسترده یا محدودی هستند که توسط یک کشور (یا گروهی از کشورها) بر علیه کشوری دیگر وضع می‌شود. انگیزه های گوناگونی می‌تواند تحریم های اقتصادی را توجیه کند.
معمولا سه انگیزه در ادبیات مربوطه برای اعمال مجازات اقتصادی نام برده شده است: نخست، تغییر رفتار سیاسی یک واحد سیاسی یا یک کشور به طور مستقیم به سمتی که مجازات کننده آن را مطلوب می خواند. دوم، هدف مجازات ها ایجاد افکار عمومی بر له یا علیه واحد سیاسی یا دولت برای تن دادن آن به خواسته های تحریم کننده است. سوم زمینه سازی برای دگرگونی حکومت بوسیله شورش یا کودتا است.
هر چند مجازات اقتصادی غالبا در وجه منفی آن در نظر گرفته می‌شود اما نباید فراموش کرد که در کنار تحریم یا مجازات اقتصادی، پاداش هم مطرح است. بدین ترتیب مجازات منفی اقتصادی همانا اقدامی است که درآمد یا ارزش اقتصادی یک واحد را کاهش می‌دهد اما پاداش بالعکس ارزش اقتصادی و درآمد آن واحد را افزایش می دهد.
تحریم اقتصادی می‌تواند محدود کردن واردات یا صادرات کالا، خدمات و یا منابع مالی و اعتبار یا حتی ورود به بازار معین باشد. البته در عمل این سه انگیزه مستقل عمل نمی کند. یعنی ممکن است تحریم ها با انگیزه‌ی نخست توجیه شود اما عملا با دو انگیزه دیگر دچار هم پوشی شود. از جمله مواردی که این ادعا را تایید می کند، نمونه عراق و لیبی است. در هر دوی این دو مورد هر چند تحریم اقتصادی رسما محدود کردن نیروی نظامی رژیم حاکم اعلام شد اما به سرنگونی این دو رژیم انجامید.
از آن جهت که بخش عمده‌ی اقتصاد ایران با فروش ماده‌ی خامی با نام نفت تامین مالی می‌شود، فرایند تحریم می‌تواند شامل صادرات نفت خام، جلوگیری از ذخیره سازی یا جابجائی نقدینگی ارزی حاصله از صادرات نفت خام و واردات کالا و خدمات یا همه‌ی این فرایند باشد. بخشی از این فرایند مالی است و بخش دیگر فیزیکی است و به حمل و نقل مواد و کالاهای فیزیکی مربوط است.
هر دوی این دو بخش البته می‌تواند مورد تحریم قرار گیرد. تحریم هرکدام از بخش های این فرایند هم دارای ویژگی های معین و چالش ها و فرصت ها، هزینه ها و درآمدهای خاص خود است. مثلا جلوگیری از صادارات نفت خام از نظر حقوقی دشوارتر است و در عمل هم ممکن است به درگیری نظامی بیانجامد ولی البته موثرتر هم هست. حال آنکه جلوگیری از نقل و انتقال نقدینگی و یا ارز حاصله از فروش نفت خام بسیار ساده تراست و خطر کشانده شدن به درگیری نظامی آن هم کمتر است.
یک راهکار دیگر تحریم اقتصادی جلوگیری از واردات کالاها یا دشوار کردن واردات کالاست. هزینه های این راهکارها برای تحریم کننده یکسان نیست.
استراتژی اساسی هر دو بازیگر یعنی تحریم کننده و تحریم شونده بر اساس محاسبه‌ی هزینه- درآمد و سناریوهای گوناگون برد- باخت این است که هزینه این بازی را برای دیگری زیاد کند. چرا که هدف این است که با افزایش هزینه برای دیگری و تحقق گزینه برد برای خود و باخت برای رقیب این فرایند متوقف شود.
تجربه‌ی غالب تحریم های اقتصادی نشان از آن دارد که سناریوی محتمل همان سناریوی باخت- باخت است. منتها بعید نیست که یکی از بازیگران بازنده تر از دیگری باشد. در شرایط فعلی ترکیبی از دو راهکار دوم و سوم به کار گرفته شده است. این روش ترکیبی البته در مواردی موثر و در مواردی غیر موثر بوده است. یعنی همزمان برای تحریم کننده و تحریم شونده دارای هزینه‌ی گزافی بوده است.
اما محاسبه‌ی این هزینه ها که تنها اقتصادی هم نیست و هزینه سیاسی، اجتماعی و حتی اخلاقی کوتاه و بلند مدت است، بسیار دشوار و مقایسه آنها با یکدیگر از این هم دشوارتر است. یکی از دلایلی که برای عقلانی نبودن تحریم هم اقامه شده است همین دشواری مقایسه‌ی هدف تعیین شده با نتیجه‌ی تجربه شده و محاسبه‌ی ارزش پی‌آمدهای تحریم های اقتصادی است.
پی‌آمدهای تحریم اقتصادی تنها در حوزه‌ی اقتصادی ظاهر نمی شوند. چون بخش اقتصادی جامعه با بخش های دیگر در هم تنیده است. پی‌آمدهای تحریم‌هم قطعی نیستند و بسته به چگونگی مدیریت آن فرآیند دستاورد(Outcome) آن متفاوت خواهد بود.
اما اگر بخواهیم با یک نگاه پیشینی (A priori) به تخمین پی‌آمدهای اقتصادی کوتاه مدت تحریم بررسی کنیم، بخشی از همین تورم یا بیکاری گسترده و نبود رشد اقتصادی، کاهش سطح زندگی و کاهش ارزش پول ملی، بالابودن نرخ بهره با تحریم توضیح داده می‌شود، اما نه همه‌ی آن. چون بخش دیگری از این ناکارآمدی اقتصادی محصول سوء مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران است.
در بلندمدت اما تحریم موجب می‌شود که کشور از نظر علمی، تکنولوژیک و جایگاه اش در اقتصاد جهان به پسرفت دچار شود و این البته هزینه‌ی گزافی برای اقداماتی است که حاکمیت در صدد انجام آن است. در اینجا ما با یک مسئله‌ی دیگر هم روبرو هستیم یعنی گروه های اجتماعی ایران گروه های همگنی نیستند. بنابراین به یکسان از آسیب ها و مزیت های تحریم ها بهره نبرده و در نتیجه واکنش یکسانی در مقابل تحریم ها ندارند. برخی که از موقعیت مالی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، آسیب پذیرترند. حال آنکه آنانی که از موقعیت مناسبی برخوردارند و در حاشیه‌ی امن قدرت و ثروت هستند قاعدتا احساس خطر کمتری می کنند.
برخی گروه ها مانند نظامیان و امنیتی ها از تحریم بهره می برند چون هم بودجه آنها افزایش می یابد و امکان ریخت و پاش آنها زیاد می شود و همزمان قدرت آنها در عرصه سیاسی و تصمیم گیری نیز افزایش می یابد. در چارچوب گفتمان حاکم، ستیزه جویی و لفاظی که با هیجان و کنش روانی آمیخته است، بخش مهمی از کنش سیاسی را تشکیل می‌دهد.
متاسفانه ساختار سیاسی ایران به گونه ای است که پاسخگویی و مسئولیت پذیری در آن جایی ندارد. به همین دلیل گروهی که سهم زیادی در تحریم دارد در معرض آسیب اندکی است و با استفاده از مکانیسم های انتقالی، می‌تواند از مزیت های تحریم استفاده کند اما مشکلات آن را به دوش دیگری بیاندازد.
از مزیت های تحریم یکی توجیه ناکارآمدی مدیریت و سازمان حکومت است و ایجاد فضای جنگی پیش از وقوع جنگ و ایجاد رعب و وحشت که حاصل آن فرار از پاسخگویی و حسابرسی است. هزینه‌ی چنین فراری البته برای مردم بسیار زیاد و مزیت آن برای حاکمیت بسیار گسترده است.
معمولا سه انگیزه در ادبیات مربوطه برای اعمال مجازات اقتصادی نام برده شده است: نخست، تغییر رفتار سیاسی یک واحد سیاسی یا یک کشور به طور مستقیم به سمتی که مجازات کننده آن را مطلوب می خواند. دوم، هدف مجازات ها ایجاد افکار عمومی بر له یا علیه واحد سیاسی یا دولت برای تن دادن آن به خواسته های تحریم کننده است. سوم زمینه سازی برای دگرگونی حکومت بوسیله شورش یا کودتا است.
هر چند مجازات اقتصادی غالبا در وجه منفی آن در نظر گرفته می‌شود اما نباید فراموش کرد که در کنار تحریم یا مجازات اقتصادی، پاداش هم مطرح است. بدین ترتیب مجازات منفی اقتصادی همانا اقدامی است که درآمد یا ارزش اقتصادی یک واحد را کاهش می‌دهد اما پاداش بالعکس ارزش اقتصادی و درآمد آن واحد را افزایش می دهد.
تحریم اقتصادی می‌تواند محدود کردن واردات یا صادرات کالا، خدمات و یا منابع مالی و اعتبار یا حتی ورود به بازار معین باشد. البته در عمل این سه انگیزه مستقل عمل نمی کند. یعنی ممکن است تحریم ها با انگیزه‌ی نخست توجیه شود اما عملا با دو انگیزه دیگر دچار هم پوشی شود. از جمله مواردی که این ادعا را تایید می کند، نمونه عراق و لیبی است. در هر دوی این دو مورد هر چند تحریم اقتصادی رسما محدود کردن نیروی نظامی رژیم حاکم اعلام شد اما به سرنگونی این دو رژیم انجامید.
از آن جهت که بخش عمده‌ی اقتصاد ایران با فروش ماده‌ی خامی با نام نفت تامین مالی می‌شود، فرایند تحریم می‌تواند شامل صادرات نفت خام، جلوگیری از ذخیره سازی یا جابجائی نقدینگی ارزی حاصله از صادرات نفت خام و واردات کالا و خدمات یا همه‌ی این فرایند باشد. بخشی از این فرایند مالی است و بخش دیگر فیزیکی است و به حمل و نقل مواد و کالاهای فیزیکی مربوط است.
هر دوی این دو بخش البته می‌تواند مورد تحریم قرار گیرد. تحریم هرکدام از بخش های این فرایند هم دارای ویژگی های معین و چالش ها و فرصت ها، هزینه ها و درآمدهای خاص خود است. مثلا جلوگیری از صادارات نفت خام از نظر حقوقی دشوارتر است و در عمل هم ممکن است به درگیری نظامی بیانجامد ولی البته موثرتر هم هست. حال آنکه جلوگیری از نقل و انتقال نقدینگی و یا ارز حاصله از فروش نفت خام بسیار ساده تراست و خطر کشانده شدن به درگیری نظامی آن هم کمتر است.
یک راهکار دیگر تحریم اقتصادی جلوگیری از واردات کالاها یا دشوار کردن واردات کالاست. هزینه های این راهکارها برای تحریم کننده یکسان نیست.
استراتژی اساسی هر دو بازیگر یعنی تحریم کننده و تحریم شونده بر اساس محاسبه‌ی هزینه- درآمد و سناریوهای گوناگون برد- باخت این است که هزینه این بازی را برای دیگری زیاد کند. چرا که هدف این است که با افزایش هزینه برای دیگری و تحقق گزینه برد برای خود و باخت برای رقیب این فرایند متوقف شود.
تجربه‌ی غالب تحریم های اقتصادی نشان از آن دارد که سناریوی محتمل همان سناریوی باخت- باخت است. منتها بعید نیست که یکی از بازیگران بازنده تر از دیگری باشد. در شرایط فعلی ترکیبی از دو راهکار دوم و سوم به کار گرفته شده است. این روش ترکیبی البته در مواردی موثر و در مواردی غیر موثر بوده است. یعنی همزمان برای تحریم کننده و تحریم شونده دارای هزینه‌ی گزافی بوده است.
اما محاسبه‌ی این هزینه ها که تنها اقتصادی هم نیست و هزینه سیاسی، اجتماعی و حتی اخلاقی کوتاه و بلند مدت است، بسیار دشوار و مقایسه آنها با یکدیگر از این هم دشوارتر است. یکی از دلایلی که برای عقلانی نبودن تحریم هم اقامه شده است همین دشواری مقایسه‌ی هدف تعیین شده با نتیجه‌ی تجربه شده و محاسبه‌ی ارزش پی‌آمدهای تحریم های اقتصادی است.
پی‌آمدهای تحریم اقتصادی تنها در حوزه‌ی اقتصادی ظاهر نمی شوند. چون بخش اقتصادی جامعه با بخش های دیگر در هم تنیده است. پی‌آمدهای تحریم‌هم قطعی نیستند و بسته به چگونگی مدیریت آن فرآیند دستاورد(Outcome) آن متفاوت خواهد بود.
اما اگر بخواهیم با یک نگاه پیشینی (A priori) به تخمین پی‌آمدهای اقتصادی کوتاه مدت تحریم بررسی کنیم، بخشی از همین تورم یا بیکاری گسترده و نبود رشد اقتصادی، کاهش سطح زندگی و کاهش ارزش پول ملی، بالابودن نرخ بهره با تحریم توضیح داده می‌شود، اما نه همه‌ی آن. چون بخش دیگری از این ناکارآمدی اقتصادی محصول سوء مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران است.
در بلندمدت اما تحریم موجب می‌شود که کشور از نظر علمی، تکنولوژیک و جایگاه اش در اقتصاد جهان به پسرفت دچار شود و این البته هزینه‌ی گزافی برای اقداماتی است که حاکمیت در صدد انجام آن است. در اینجا ما با یک مسئله‌ی دیگر هم روبرو هستیم یعنی گروه های اجتماعی ایران گروه های همگنی نیستند. بنابراین به یکسان از آسیب ها و مزیت های تحریم ها بهره نبرده و در نتیجه واکنش یکسانی در مقابل تحریم ها ندارند. برخی که از موقعیت مالی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، آسیب پذیرترند. حال آنکه آنانی که از موقعیت مناسبی برخوردارند و در حاشیه‌ی امن قدرت و ثروت هستند قاعدتا احساس خطر کمتری می کنند.
برخی گروه ها مانند نظامیان و امنیتی ها از تحریم بهره می برند چون هم بودجه آنها افزایش می یابد و امکان ریخت و پاش آنها زیاد می شود و همزمان قدرت آنها در عرصه سیاسی و تصمیم گیری نیز افزایش می یابد. در چارچوب گفتمان حاکم، ستیزه جویی و لفاظی که با هیجان و کنش روانی آمیخته است، بخش مهمی از کنش سیاسی را تشکیل می‌دهد.
متاسفانه ساختار سیاسی ایران به گونه ای است که پاسخگویی و مسئولیت پذیری در آن جایی ندارد. به همین دلیل گروهی که سهم زیادی در تحریم دارد در معرض آسیب اندکی است و با استفاده از مکانیسم های انتقالی، می‌تواند از مزیت های تحریم استفاده کند اما مشکلات آن را به دوش دیگری بیاندازد.
از مزیت های تحریم یکی توجیه ناکارآمدی مدیریت و سازمان حکومت است و ایجاد فضای جنگی پیش از وقوع جنگ و ایجاد رعب و وحشت که حاصل آن فرار از پاسخگویی و حسابرسی است. هزینه‌ی چنین فراری البته برای مردم بسیار زیاد و مزیت آن برای حاکمیت بسیار گسترده است.
عفو بین‌الملل: مشکل مواد مخدر در ایران با «اپیدمی اعدام» حل نمی‌شود
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود درباره ایران که روز پنجشنبه، ۲۴ آذرماه، منتشر شد با ابراز نگرانی از افزایش تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر و «اپیدمی اعدام» در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواست قوانین مربوط به حکم اعدام برای جرائم مواد مخدری را تغییر دهند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش تازه خود با عنوان «معتاد به مرگ: اعدام برای جرائم مواد مخدر در ایران» تاکید می‌کند که مشکل «بغرنج» مواد مخدر در ایران را با افزایش اعدام‌ها نمی‌توان حل کرد.
عفو بین‌الملل با اشاره به این که «هیچ شاهد و مدرک روشنی نیست» که ثابت کند مجازات اعدام به حل مسئله مواد مخدر کمکی کرده میگوید که به‌رغم «اعتیاد مقامات» جمهوری اسلامی به اعدام مسئله مواد مخدر در کشور روزبه‌روز بزرگ‌تر شده است.
در این گزارش آمده است: «بیست سال پیش مقامات ایران اعدام برای جرائم مواد مخدر را با هدف ریشه‌کن کردن مواد مخدر از کشور افزایش دادند. اما امروز ایران دو میلیون یا بیشتر معتاد و مصرف‌کننده مواد دارد و همچنان بزرگترین بازار تریاک است.»
به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است، ۴۸۸ نفر در سال ۲۰۱۱ در ارتباط با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند که این بیانگر افزایشی سه برابری از سال ۲۰۰۹ تاکنون است.
عفو بین‌الملل با اشاره به این که اعدام مجرمان مواد مخدری از میانه سال ۲۰۱۰ افزایشی چشمگیر پیدا کرده است میگوید که تا آبان‌ماه سال جاری شمار اعدام‌ها در ایران حدود ۶۰۰ نفر اعلام شده که از این تعداد ۸۱ درصد مربوط به محکومان مرتبط با مواد مخدر است.
در همین حال محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد که «۷۴ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر» است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه در ایران بیش از همه در خطر اعدام مربوط به مواد مخدر قرار دارد و میگوید که از این قشر «افراد تهیدست جامعه، اقلیت‌های قومی و خارجی‌ها به‌ویژه افغان‌ها» بیش از همه قربانی اعدام می‌شوند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین از قول مدافعان ایرانی حقوق بشر هشدار داده است که افزایش اعدام مواد مخدری‌ها ممکن است افزایش در تعداد اعدام‌های زندانیان سیاسی را به دنبال داشته باشد، «چرا که تا آن وقت مردم حساسیت خود را به دهشتناکی و عواقب این نوع مجازات از دست دادهاند».
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش تکیه بیش از حد بر مجازات اعدام برای مبارزه با مواد مخدر را «غلط، ناکارآمد و توهینی به حقوق بشر» دانسته است.
ايران بارها از سوی سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری متهم شده است که يکی از بالاترين موارد اعدام در جهان را دارد. بر اساس قوانين جزايی جمهوری اسلامی، مواردی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد از دين مجازات اعدام در پی دارد.
این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش تازه خود با عنوان «معتاد به مرگ: اعدام برای جرائم مواد مخدر در ایران» تاکید می‌کند که مشکل «بغرنج» مواد مخدر در ایران را با افزایش اعدام‌ها نمی‌توان حل کرد.
عفو بین‌الملل با اشاره به این که «هیچ شاهد و مدرک روشنی نیست» که ثابت کند مجازات اعدام به حل مسئله مواد مخدر کمکی کرده میگوید که به‌رغم «اعتیاد مقامات» جمهوری اسلامی به اعدام مسئله مواد مخدر در کشور روزبه‌روز بزرگ‌تر شده است.
در این گزارش آمده است: «بیست سال پیش مقامات ایران اعدام برای جرائم مواد مخدر را با هدف ریشه‌کن کردن مواد مخدر از کشور افزایش دادند. اما امروز ایران دو میلیون یا بیشتر معتاد و مصرف‌کننده مواد دارد و همچنان بزرگترین بازار تریاک است.»
به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است، ۴۸۸ نفر در سال ۲۰۱۱ در ارتباط با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند که این بیانگر افزایشی سه برابری از سال ۲۰۰۹ تاکنون است.
عفو بین‌الملل با اشاره به این که اعدام مجرمان مواد مخدری از میانه سال ۲۰۱۰ افزایشی چشمگیر پیدا کرده است میگوید که تا آبان‌ماه سال جاری شمار اعدام‌ها در ایران حدود ۶۰۰ نفر اعلام شده که از این تعداد ۸۱ درصد مربوط به محکومان مرتبط با مواد مخدر است.
در همین حال محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد که «۷۴ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر» است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه در ایران بیش از همه در خطر اعدام مربوط به مواد مخدر قرار دارد و میگوید که از این قشر «افراد تهیدست جامعه، اقلیت‌های قومی و خارجی‌ها به‌ویژه افغان‌ها» بیش از همه قربانی اعدام می‌شوند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین از قول مدافعان ایرانی حقوق بشر هشدار داده است که افزایش اعدام مواد مخدری‌ها ممکن است افزایش در تعداد اعدام‌های زندانیان سیاسی را به دنبال داشته باشد، «چرا که تا آن وقت مردم حساسیت خود را به دهشتناکی و عواقب این نوع مجازات از دست دادهاند».
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش تکیه بیش از حد بر مجازات اعدام برای مبارزه با مواد مخدر را «غلط، ناکارآمد و توهینی به حقوق بشر» دانسته است.
ايران بارها از سوی سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری متهم شده است که يکی از بالاترين موارد اعدام در جهان را دارد. بر اساس قوانين جزايی جمهوری اسلامی، مواردی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد از دين مجازات اعدام در پی دارد.
DR
خروج تدریجی شرکت های خارجی از ایران از نشانه های خبردهندۀ تحریم بانک مرکزی و نفت خام ایران است که ناظران جهانی از آن تحت عنوان تحریم های فلج کننده یاد می کنند. این تحریم ها مرحلۀ تازه ای از فشارهای بین المللی علیه ایران را آغاز خواهند و نظام اقتصادی و سیاسی ایران را در موقعیتی خطرناک قرار خواهند داد.
دو شرکت هم پیمان "نوکیا و زیمنس" که در حوزۀ فنون ارتباطات در ایران فعال هستند در نامه ای به کارکنان شان در این کشور اعلام کردند که از ژانویه سال آینده تدریجاً از ایران خارج می شوند و قراردادهای خود را با این کشور تمدید نخواهند کرد. در اقدامی مشابه شرکت چینی ارتباطات "هوآوی" هفتۀ گذشته اعلام کرد که قصد توسعۀ فعالیت های خود را در ایران ندارد و تنها به ارایۀ خدمات به مشتریان کنونی اش در این کشور ادامه می دهد.
دو شرکت هم پیمان "نوکیا و زیمنس" در بیانیۀ امروز خود که نسخه ای از آن نیز در اختیار "وال استریت جورنال" قرار گرفت تصریح کرده اند که آنان نیز تنها به ارایۀ خدمات به مشتریان کنونی شان در ایران تا زمانی ادامه می دهند که مجازات های بین المللی یا قوانین ایران مانع از فعالیت آنان نشوند.
این سه شرکت که در زمینۀ فنون ارتباطات در ایران فعال بوده اند و خدماتی نیز به ویژه در زمینۀ تلفن های همراه به شرکت های دولتی ایران ارایه کرده اند در عین حال متهم بوده اند که در چارچوب فعالیت های تجاری شان تجهیزات شنود گفتگوهای افراد از طریق شبکۀ تلفن های همراه را در اختیار حکومت ایران قرار داده اند.
هر چند شرکت چینی "هوآوی" توضیحی در مورد علت تصمیم ناگهانی خود ارایه نکرده، در عوض شرکت های هم پیمان نوکیا و زیمنس دلیل اقدام خود را تحریم های بین المللی به ویژه تحریم بانک مرکزی ایران توسط غرب عنوان کرده اند که انتقال سرمایه های این شرکت ها را از ایران به خارج ناممکن می سازد.
در هر حال، خروج این شرکت ها را از ایران که اولین و آخرین آن نیز نخواهد بود باید از جمله نشانه های خبردهندۀ تحریم بانک مرکزی ایران و به تبع تحریم نفت این کشور دانست که محافل غربی از آن به عنوان "تحریم های فلج کننده" یاد می کنند. دولت انگلستان اولین کشوری بود که با تحریم یکجانبه بانک مرکزی ایران مسیر این اقدام بی سابقه را در میان قدرت های غربی هموار ساخت و در ادامۀ آن دولت فرانسه نیز با تحریم یکجانبۀ نفت خام ایران مسیر تحریم احتمالی آن از سوی کل اتحادیۀ اروپا را گشود.
نمایندگان کنگرۀ آمریکا و کاخ سفید واشنگتن با رفع برخی اختلافات بر سر لایحۀ تحریم بانک مرکزی و نفت ایران که در هفتۀ جاری به تصویب می رسد با یکدیگر توافق کردند. به موجب این لایحه از این پس مؤسسات مالی و کشورهایی که با بانک مرکزی ایران همکاری و یا نفت این کشور را خریداری می کنند با محدودیت های سنگینی در بازار مالی و اقتصادی آمریکا روبرو خواهند شد و تنها کشورهایی مجاز به خریداری نفت ایران خواهند بود که حقیقتاً قادر به جایگزین کردن آن نباشند.
شکی نیست که مصوبۀ کنگرۀ آمریکا بر تصمیم اروپا در اواخر ماه ژانویه آینده اثر خواهد گذاشت و اروپا نیز در مسیر تحریم بانک مرکزی و صادرات نفت ایران گام خواهد نهاد. به این ترتیب، سال جدید، سال دشواری برای اقتصاد ایران و سالی سرنوشت ساز برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
قراین حکایت از آن می کنند که خود جمهوری اسلامی ایران به وخامت وضعیت اقتصادی کشور در نتیجۀ تحریم های کنونی و پیش رو آگاه است. هفتۀ گذشته محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران گفت که اوضاع اقتصادی کشور به هیچ وجه عادی نیست و جمهوری اسلامی باید خود را برای بدترین سناریوها از جمله تحریم بانک مرکزی این کشور آماده کند، به طوری که بتواند یکی دو سال کشور را سر پا نگه دارد.
دیگر سخنی از تاثیر مثبت تحریم ها بر رشد و شکوفایی اقتصادی ایران در بین نیست. همه چیز حاکی از نگرانی است و جدیدترین مصداق این نگرانی سفر غیرمنتظره، اگر نه بی سابقۀ حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات یا در واقع نمایندۀ رهبر جمهوری اسلامی به ریاض برای گفتگو با رهبران عربستان است که بیش از پیش نقش کلیدی در دورنمای تحریم های بین المللی علیه صادرات نفت ایران ایفا خواهد کرد.
منابع خبری در روزهای اخیر نوشتند که مذاکرات فشرده ای با عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت این کشور در جریان است، تا در صورت تحریم نفت ایران بهای نفت در بازارهای جهانی تغییر نکند. دنیس راس مشاور پیشین باراک اوباما در امور ایران دیروز گفت که تحریم نفت ایران باید به گونه ای صورت بگیرد که به کمبود نفت و در نتیجه افزایش بهای آن در بازار جهانی منجر نشود. زیرا، افزایش بهای نفت پیش از هر چیز به سود حکومت ایران خواهد بود که همچنان تولیدکننده و فروشندۀ نفت به شمار می رود.
آژانس بین المللی انرژی که مقر آن در پاریس است در گزارش دیروز خود نوشت که تحریم صادرات نفت ایران بیشتر بر کشورهای حوزۀ مدیترانه اثر خواهد گذاشت که ناگزیرند نفت وارداتی از ایران را از طریق افزایش واردات نفت از عربستان یا روسیه تأمین کنند. به گفتۀ ناظران افزایش ظرفیت تولید نفت عربستان و عراق و همچنین بازگشت تدریجی لیبی به بازار جهانی نفت توانایی جبران سهم ایران در بازار جهانی را دارند. ژاپن و کره جنوبی که به تنهایی خریدار 50 درصد نفت صادراتی ایران هستند با اصل تحریم نفت این کشور موافقت کرده اند و هند، دومین خریدار عمدۀ نفت ایران تاکنون، بیش از پیش برای تأمین نفت مورد نیاز خود به عربستان و کشورهای آفریقایی روی آورده است.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است که تحریم نفت ایران هم لطمۀ جدی به درآمدهای ارزی این کشور وارد خواهد آورد که با متمم های پی در پی تقریباًٌ صد در صد منابع بودجۀ خود را از طریق درآمدهای نفتی تأمین می کند و هم ظرفیت تولید نفت ایران را تا سال 2016 حدود نُصد هزار بشکه در روز نیز کاهش خواهد داد.
به نظر می رسد که سناریویی شبیه آنچه بر عراق بعد از نخستین جنگ خلیج فارس گذشت در انتظار ایران باشد. در ایران، یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تشدید تحریم های بین المللی وضعیت اقتصادی کشور را وضعیتی جنگی توصیف کرد. در آمریکا، زبگنیوف برژینسکی مشاور رییس جمهوری پیشین آمریکا، جیمی کارتر، در نشستی در واشنگتن ادعا کرد که تشدید تحریم های اقتصادی و فشارها علیه ایران بیش از پیش آمریکا را در مسیر رویارویی نظامی با ایران قرار خواهد داد.
دو شرکت هم پیمان "نوکیا و زیمنس" در بیانیۀ امروز خود که نسخه ای از آن نیز در اختیار "وال استریت جورنال" قرار گرفت تصریح کرده اند که آنان نیز تنها به ارایۀ خدمات به مشتریان کنونی شان در ایران تا زمانی ادامه می دهند که مجازات های بین المللی یا قوانین ایران مانع از فعالیت آنان نشوند.
این سه شرکت که در زمینۀ فنون ارتباطات در ایران فعال بوده اند و خدماتی نیز به ویژه در زمینۀ تلفن های همراه به شرکت های دولتی ایران ارایه کرده اند در عین حال متهم بوده اند که در چارچوب فعالیت های تجاری شان تجهیزات شنود گفتگوهای افراد از طریق شبکۀ تلفن های همراه را در اختیار حکومت ایران قرار داده اند.
هر چند شرکت چینی "هوآوی" توضیحی در مورد علت تصمیم ناگهانی خود ارایه نکرده، در عوض شرکت های هم پیمان نوکیا و زیمنس دلیل اقدام خود را تحریم های بین المللی به ویژه تحریم بانک مرکزی ایران توسط غرب عنوان کرده اند که انتقال سرمایه های این شرکت ها را از ایران به خارج ناممکن می سازد.
در هر حال، خروج این شرکت ها را از ایران که اولین و آخرین آن نیز نخواهد بود باید از جمله نشانه های خبردهندۀ تحریم بانک مرکزی ایران و به تبع تحریم نفت این کشور دانست که محافل غربی از آن به عنوان "تحریم های فلج کننده" یاد می کنند. دولت انگلستان اولین کشوری بود که با تحریم یکجانبه بانک مرکزی ایران مسیر این اقدام بی سابقه را در میان قدرت های غربی هموار ساخت و در ادامۀ آن دولت فرانسه نیز با تحریم یکجانبۀ نفت خام ایران مسیر تحریم احتمالی آن از سوی کل اتحادیۀ اروپا را گشود.
نمایندگان کنگرۀ آمریکا و کاخ سفید واشنگتن با رفع برخی اختلافات بر سر لایحۀ تحریم بانک مرکزی و نفت ایران که در هفتۀ جاری به تصویب می رسد با یکدیگر توافق کردند. به موجب این لایحه از این پس مؤسسات مالی و کشورهایی که با بانک مرکزی ایران همکاری و یا نفت این کشور را خریداری می کنند با محدودیت های سنگینی در بازار مالی و اقتصادی آمریکا روبرو خواهند شد و تنها کشورهایی مجاز به خریداری نفت ایران خواهند بود که حقیقتاً قادر به جایگزین کردن آن نباشند.
شکی نیست که مصوبۀ کنگرۀ آمریکا بر تصمیم اروپا در اواخر ماه ژانویه آینده اثر خواهد گذاشت و اروپا نیز در مسیر تحریم بانک مرکزی و صادرات نفت ایران گام خواهد نهاد. به این ترتیب، سال جدید، سال دشواری برای اقتصاد ایران و سالی سرنوشت ساز برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
قراین حکایت از آن می کنند که خود جمهوری اسلامی ایران به وخامت وضعیت اقتصادی کشور در نتیجۀ تحریم های کنونی و پیش رو آگاه است. هفتۀ گذشته محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران گفت که اوضاع اقتصادی کشور به هیچ وجه عادی نیست و جمهوری اسلامی باید خود را برای بدترین سناریوها از جمله تحریم بانک مرکزی این کشور آماده کند، به طوری که بتواند یکی دو سال کشور را سر پا نگه دارد.
دیگر سخنی از تاثیر مثبت تحریم ها بر رشد و شکوفایی اقتصادی ایران در بین نیست. همه چیز حاکی از نگرانی است و جدیدترین مصداق این نگرانی سفر غیرمنتظره، اگر نه بی سابقۀ حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات یا در واقع نمایندۀ رهبر جمهوری اسلامی به ریاض برای گفتگو با رهبران عربستان است که بیش از پیش نقش کلیدی در دورنمای تحریم های بین المللی علیه صادرات نفت ایران ایفا خواهد کرد.
منابع خبری در روزهای اخیر نوشتند که مذاکرات فشرده ای با عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت این کشور در جریان است، تا در صورت تحریم نفت ایران بهای نفت در بازارهای جهانی تغییر نکند. دنیس راس مشاور پیشین باراک اوباما در امور ایران دیروز گفت که تحریم نفت ایران باید به گونه ای صورت بگیرد که به کمبود نفت و در نتیجه افزایش بهای آن در بازار جهانی منجر نشود. زیرا، افزایش بهای نفت پیش از هر چیز به سود حکومت ایران خواهد بود که همچنان تولیدکننده و فروشندۀ نفت به شمار می رود.
آژانس بین المللی انرژی که مقر آن در پاریس است در گزارش دیروز خود نوشت که تحریم صادرات نفت ایران بیشتر بر کشورهای حوزۀ مدیترانه اثر خواهد گذاشت که ناگزیرند نفت وارداتی از ایران را از طریق افزایش واردات نفت از عربستان یا روسیه تأمین کنند. به گفتۀ ناظران افزایش ظرفیت تولید نفت عربستان و عراق و همچنین بازگشت تدریجی لیبی به بازار جهانی نفت توانایی جبران سهم ایران در بازار جهانی را دارند. ژاپن و کره جنوبی که به تنهایی خریدار 50 درصد نفت صادراتی ایران هستند با اصل تحریم نفت این کشور موافقت کرده اند و هند، دومین خریدار عمدۀ نفت ایران تاکنون، بیش از پیش برای تأمین نفت مورد نیاز خود به عربستان و کشورهای آفریقایی روی آورده است.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است که تحریم نفت ایران هم لطمۀ جدی به درآمدهای ارزی این کشور وارد خواهد آورد که با متمم های پی در پی تقریباًٌ صد در صد منابع بودجۀ خود را از طریق درآمدهای نفتی تأمین می کند و هم ظرفیت تولید نفت ایران را تا سال 2016 حدود نُصد هزار بشکه در روز نیز کاهش خواهد داد.
به نظر می رسد که سناریویی شبیه آنچه بر عراق بعد از نخستین جنگ خلیج فارس گذشت در انتظار ایران باشد. در ایران، یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تشدید تحریم های بین المللی وضعیت اقتصادی کشور را وضعیتی جنگی توصیف کرد. در آمریکا، زبگنیوف برژینسکی مشاور رییس جمهوری پیشین آمریکا، جیمی کارتر، در نشستی در واشنگتن ادعا کرد که تشدید تحریم های اقتصادی و فشارها علیه ایران بیش از پیش آمریکا را در مسیر رویارویی نظامی با ایران قرار خواهد داد.
خبری که دیده نشد: روسیه برای تحریم ایران تحت فشار قرار می‌گیرد
روز چهارشنبه، مجلس نمایندگان آمریکا طی سه لایحه، بانک مرکزی ایران، شرکت‌های فعال در حوزه نفتی ایران و کشورهایی که دانش هسته‌ای در اختیار ایران قرار دهند را تحریم کرد؛ اما از روسیه به طور خاص در این تحریم نام برده شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از لایحه‌های تصویب شده به طور خاص کشور روسیه را هدف قرار داده است. طی این لایحه، هر گونه «پرداخت غیرمعمول» مرتبط با ایستگاه فضایی بین‌المللی، تا زمانی که اوباما تایید نکند که مسکو با توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، سوریه و کره شمالی مخالف است، ممنوع شده است.
اوباما همچنین باید تایید کند که آژانس فضایی روسیه طی سال گذشته هیچگونه فن‌آوری یا خدماتی در این زمینه را در اختیار سه کشور مذکور قرار نداده باشد.
پیشتر در کنفرانس دوحه، روسیه گفته بود حتی یک قطره نفت از ایران خرید نمی کند و موضع بی طرفی را در تحریم های نفتی ایران اتخاذ کرده بود.
