عدالت و مقایسه شکلی دادگاه‌های ایران و نروژ
محمد مصطفایی
۱- دادگاه ساعت ۹ با اعلام قبلی تشکیل شد. زمان دادگاه در وقت مقرر؛ نه دقیقه‌ای زود و نه دقیقه‌ای دیر تشکیل گردید. اما وضعیت دادگاه‌های ایران چنین نیست. برخی مواقع وقت دادگاه مثلا ساعت ۹ مقرر میشود اما تا قضات سر کار آیند و مسئولین دفتر مستقر شود مدت زمان طولانی به تعویق افتاده و گاهی اوقات هم اصحاب دعوا ناچارند چند ساعت پشت درب دادگاه منتظر بمانند تا قاضی آنان را جهت رسیدگی به پرونده، دعوت نماید. تشکیل جلسات رسیدگی به دادگاه در راس زمان مقرر باعث میشود هم حقوق اصحاب دعوا حفظ گردد و هم از استرس متهم یا دیگر کسانی که می‌بایست به ادعایی پاسخ گویند، کاسته شود. در غیر این صورت فشارهای روحی و روانی حاکم بر تشکیل جلسه دادرسی باعث سلب آرامش در دفاع از حقوق متهم یا دیگر اصحاب دعوا گشته و باعث میشود آنان نتوانند به خوبی از حقوق خود در مقابل اتهام‌ها یا ادعاهای منتسب دفاع کنند.
۲- پرونده مطرح شده از اهمیت بالایی برخوردار نبود اما با این وجود سه قاضی به این پرونده رسیدگی می‌کردند. مدعی‌العموم به همراه دستیارش و متهم به همراه وکیلش در دادگاه حاضر بوده و شاهد نیر در خارج از دادگاه حاضر بودند. البته دادگاه در دو روز تشکیل شد و شهود به صورت جداگانه در دو روز متفاوت جهت ادای شهادت حاضر شدند. میزهای دادگاه به صورت مربع چیده شده بود. در ضلع شمالی مربع جایگاه سه قاضی، در سمت غرب جایگاه قاضی، جایگاه متهم و وکیلش بود و در ضلع شرقی جایگاه مدعی‌العموم و دستیارش و در ضلع جنوبی و روبروی قاضی محل دفاع اصحاب دعوا بود. اما در ایران نمی‌توان چنین نظامی را مشاهده کرد. در بسیاری از پرونده‌ها – حتی پرونده‌های کیفری مهم – رسیدگی به دعاوی تنها توسط یک قاضی صورت می‌گیرد. مثلا در جرایم مواد مخدر فقط یک قاضی رسیدگی می‌کند و شکل دادگاه، بدون نظم و ترتیب خاض بوده و جایگاهی برای وکیل و متهم و مدعی‌العموم و غیره متصور نیست. یک قاضی در قسمت شمالی دادگاه پشت میز نشسته و به ترتیب پرونده‌ها، اصحاب دعوا را دعوت کرده و به موضوع پرونده، رسیدگی می‌کند. البته وجود دارند برخی از دادگاه‌ها که ظاهرا، شکل و شمایل دادگاه را دارند ولی تعدادشان بسیار اندک است. اکثر قریب به اتفاق دادگاه‌های ایران فاقد نظم و ترتیب خاص هستند.
۳- بعد از اینکه اصحاب دعوا وارد می‌شوند و مستقر می‌گردند، منشی دادگاه نیز در جایگاه خود مستقر شده و سپس قضات دادگاه وارد می‌شوند. در هنگام ورود قضات، به احترام آنها، تمام کسانی که در محل دادگاه حضور دارند می‌ایستند تا قضات در جایگاه خود مستقر گردند. اما در ایران چنین نیست و برخی از قضات چنان رفتار می‌نمایند که اصحاب دعوا، زحمت ایستادن را برای ادای احترام، به خود نمی‌دهند.
۴- رئیس دادگاه و یکی از مستشاران، یک زن و مستشار دیگر یک مرد بوده، که نظر اکثریت لازم‌الاتباع است. در حالی که در نظام حقوقی ایران زنان جایگاهی در قضاوت نداشته و می‌توان گفت تمام روسای دادگاه‌های ایران مرد هستند. وجود دو زن در دادگاه نشان از احترام و ارزش قائل شدن به حقوق زنان در کشوری مثل نروژ است.
۵- رئیس دادگاه رسمیت جلسه رسیدگی به پرونده را اعلام کرده و مدعی‌العموم به قرائت کیفرخواست می‌پردازد. بعد از وی متهم در جایگاه قرار گرفته و از اتهام خود دفاع می‌کند و وکیل ایشان نیز به دفاع از حقوق موکلش می‌پردازد. چیزی که تامل‌برانگیز بود اینکه قضات دادگاه، ساکت بوده و تنها نظم جلسه را حفظ می‌کردند و به اظهارات مدعی‌العموم و متهم و وکیل وی گوش کرده و منشی دادگاه نیز تمام اظهارات را مکتوب می‌نمود. در حالی که در ایران قضات دادگاه خود مدعی‌العموم بوده و به جای نماینده دادستان، از متهم سئوال پرسیده و بازجویی می‌نمایند. در برخی از مواقع نیز قاضی برای متهم خط و نشان کشیده و حکم خود را پیش از ختم رسیدگی اعلام می‌کند.
۶- در زمان ادای گواهی توسط شاهد در بدو امر وکیل متهم سئوالاتی را مطرح کرده و شاهد به سئوالات پاسخ میدهد. قاضی در زمان ادای گواهی نیز صحبتی نمی‌کند. تنها در هنگامی که سئوالات تلقینی باشد، مداخله کرده و به وکیل تذکر میدهد. قاضی کوچکترین سئوالی از شاهد نمی‌نماید مگر در موارد بسیار ضروری، که ابهاماتی در اظهارات شاهد به وجود آید. سپس مدعی‌العموم از شاهد سئوالاتی را مطرح کرده و شاهد پاسخ میدهد. اما در دادگاه‌های ایران وضعیت کاملا متفاوت است. وکیل حق طرح سئوال از شاهد را ندارد. مگر در برخی از دادگاه‌ها که از قضات عادلی برخوردارند. مدعی‌العموم سئوالی از شاهد نمی‌پرسد و تنها قاضی است که سئوالات بسیاری را مطرح کرده و در برخی از مواقع با سئوالات تلقینی موجبات تضییع حقوق متهم را فراهم می‌کند. عدم دخالت قاضی در چنین مواقعی باعث می‌گردد که قاضی اصل بیطرفی خود را حفظ کرده و تنها به قضاوت بپردازد. قاضی نه مدعی‌العموم است و نه وکیل متهم. او تنها فردی است که بین دعوای دو نفر یا فی مابین اصحاب دعوا، قضاوت کرده و رای صادر می‌کند. اگر قاضی در کار مدعی‌العموم یا وکیل متهم دخالت کند اصل بیطرفی خود را از دست داده و نمی‌تواند حکمی شایسته صادر کند.
۷- محیط دادگاه بسیار آرام بود. هیچ صدایی از بیرون شنیده نمی‌شد. پنجره‌ها توسط شیشه دوجداره، صدای خارج را مسدود کرده و آرامش و سکوت بر قرار بود. در حالی که در ایران چنین فضایی وجود ندارد. صدای پرنده‌ها، ماشین، موتور سیکلت، اربابان رجوع که بیرون از دادگاه منتظر می‌مانند و صدها صدای دیگر تمرکز اصحاب دعوا و قاضی را به هم می‌ریزد.
۸- تلفن‌های قضات و مدعی‌العموم و دیگران خاموش بوده و یا صدای زنگ آنها ساکت شده بود و در داخل دادگاه نیز تلفن ثابت به چشم نمی‌خورد. در حالی که در دادگاه‌های ایران بارها می‌بینیم که متهم یا وکیلش در حال دفاع هستند و قاضی با صدای زنگ تلفن، جلسه را رها کرده و مشغول صحبت و خوش و بش میشود.
۹- صندلی و میز و دیوارهای دادگاه‌ها مرتب و با دکوراسیون کلاسیک نظم داده شده بود. کوچکترین لکه یا کثیفی نمی‌توان در دادگاه مشاهده کرد. محیط دادگاه به انسان آرامش داده و باعث می‌گردید اصحاب دعوا کمتر خسته شوند. اما دادگاه‌های ایران چنین نیست و دکوراسیون دادگاه‌ها از هیچ نظم خاصی برخوردار نبوده و در اغلب مواقع خسته کننده است.
۱۰- در دادگاه هیچ عکس و تصویری وجود ندارد. در حالی که در تمام دادگاه‌های ایران در بالای سر قضات و بر روی دیوار عکس خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه را ملاحظه می‌کنید. وجود عکس در بالای سر قضات نشان از نبود استقلال قضایی دارد. اگر قضات دادگستری مستقل باشند نباید عکس احدی را بر روی دیوار و بالای سر و یا جای دیگری نصب کنند. در برخی از مواقع برخی از قضات از عکس افراد دیگری هم استفاده می‌کنند. به عنوان مثال بر روی دیوار بالای سر یکی از قضات دادگاه انقلاب تهران، عکس حسن نصرالله نصب شده بود.
همین چند نمونه کوچک و در عین حال مهم از اشکال دادگاه‌های ایران نشان میدهد که لااقل در سیستم قضایی ایران که بنده سالها در کسوت وکالت مشغول به فعالیت بودم، نتوانم عدالت را به عینه لمس کنم. دادگاه‌های ایران، هم در شکل و هم در ماهیت دارای اشکالات اساسی و ریشه‌ای هستند و اگر این اشکالات برطرف نگردد تمام احکامی که صادر میشود دارای اشکال بوده و قابلیت اجرا ندارد. هر چند امکان دارد دربین میلیون‌ها پرونده حقوقی یا کیفری، ده‌ها هزار نفر هم به حق خود برسند اما اکثریت، چشم امید خود را از احقاق حقوقشان در سیستم قضایی ایران به دلایل عدیده بسته‌اند و چشم انتظار آمدن فرشته عدالت هستند. عده‌ی بسیاری نیز به ناحق به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده و یا به ناروا اعدام می‌گردند.
بازتاب مسائل داخلی ایران در اسناد آرشیو ملی بریتانیا (۵) - اختصاصی "زمانه"
مسائل مربوط به گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی در اسناد آرشیو ملی بریتانیا
مجید تفرشی
اشغال سفارت آمریکا
حادثه گروگانگیری ۵۲ دیپلمات آمریکایی و اشغال سفارت آن کشور در تهران، توسط گروهی که خود را دانشجویان مسلمان پیرو خط امام می‌نامیدند، در چهارم نوامبر ۱۹۷۹/ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ رخ داد و به مدت ۴۴۴ روز تا ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱/ ۳۰ دی ۱۳۵۹ ادامه یافت.
بنابراین بخش اصلی تحولات این بحران در سال ۱۹۸۰ قرار داشت و مراحل اصلی اعمال فشار آمریکا و جامعه بین‌المللی به ایران و بخش اصلی مذاکرات برای آزادی گروگانها و اقدامات بعد از آن نیز در همین سال صورت گرفت.
گزارش از کنفرانس مطبوعاتی بنی‌صدر
واکنش عمومی در قبال گروگانگیری در فرازی از گزارش محرمانه تودیعی جان گراهام سفیر بریتانیا در تهران در تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۸۰/ ۱۴ خرداد ۱۳۵۹ این گونه بازتاب یافته است: "در نوامبر گذشته [زمان آغاز اشغال سفارت آمریکا]، تعداد کمی از ایرانیان این اقدام را غلط شمرده و بیشتر آنان آمریکا را سزاوار آن می‌دانستند. بنی صدر از کسانی بود که علنا مخالف این اقدام بود، ولی او راهی برای پایان بخشیدن به گروگانگیری جز اقداماتی برای کاهش احساسات عمومی نداشت."
دیوید ردوی، دیپلمات جوان ولی تاثیرگذار که در ابتدای انقلاب دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران بود، گزارشی جالب از نشست مطبوعاتی روز ۲۷ ژانویه ۱۹۸۰/ ۷ بهمن ۱۳۵۸ ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران درباره مسایل داخلی کشور، از جمله بحران گروگانگیری و حواشی آن جلسه ارسال کرد.
به گفته ردوی، در حالی که قرار بود نشست مطبوعاتی بنی صدر در ساعت سه و نیم بعد از ظهر آغاز شود، تا ساعت چهار و نیم هنوز احمد سلامتیان مدیر کمپین بنی صدر مشغول نوشتن نطق رییس جمهور بود و نهایتا جلسه در ساعت پنج آغاز شد.
ردوی ضمن اشاره به پوشش شدید امنیتی این نشست، متذکر شده که برای حضور در آن نشست معرفی نامه‌ای از وزارت ارشاد ملی دریافت کرده، ولی او به دلیل جو ناشی از اتهام جاسوسی به بری روزن (Barry Rosen) گروگان و وابسته مطبوعاتی سفارت آمریکا، ترجیح داده بود که احتیاط کرده و به نام وابسته اطلاع رسانی سفارت بریتانیا در این نشست حاضر نشود.در این نشست بنی صدر ضمن آن که برخلاف دیگر مسئولان ایرانی از "سفارت آمریکا" و نه "لانه جاسوسی" سخن می‌گفت، در واکنش به گسترش تحریم‌ها علیه ایران و پیوستن ژاپن به آن، در سخنانی با ادبیاتی آشنا گفت: "تحریم‌ها در کوتاه مدت مشکلاتی را برای ایران ایجاد می‌کند، ولی در دراز مدت به سود کشور خواهد بود و ایران را مجبور به توسعه و اقتصاد متکی به خود خواهد کرد."
بنی صدر همچنین با تشکر از دولت پاناما برای همکاری در موضوع تقاضای ایران برای استرداد محمد رضا شاه افزود: "حل مساله گروگانگیری تنها برعهده ایران نیست و آمریکا نیز نقش مهمی در این راه دارد. آمریکا باید تصمیم بگیرد که سیاست توسعه طلبانه خود را کنار بگذارد و به ایران اجازه دهد که جنایتکاران را در هر جا که هستند محاکمه کند، مشکل حل خواهد شد."
سفیر کانادا
گزارش سری ۲۹ ژانویه ۱۹۸۰/ ۹ بهمن ۱۳۵۸ جان گراهام سفیر بریتانیا که یک روز پس از خروج مخفیانه شش تبعه آمریکا از ایران تهیه شده، به مرور وضع پرداخته است.
بر اساس گزارش ۲۹ ژانویه گراهام هنگامی که سفارت آمریکا اشغال شد، چهار تن از کارکنان آن به همراه دو تن از همسران آنان که همگی در بخش کنسولی سفارت کار می‌کردند موفق به فرار شدند. چهار نفر از آنها در مجتمع تابستانی سفارت بریتانیا در باغ قلهک پناه گرفتند، ولی به دلیل احساس ناامنی در آن جا، با کمک کارکنان سفارت نیوزیلند به سفارت کانادا منتقل شدند و بعدا دو نفر دیگر نیز به جمع آنان افزوده شدند.
در این گزارش فاش شده که در واقع خروج شش آمریکایی مخفی شده در سفارت کانادا در صبح روز نهم بهمن، آخرین اقدام آن سفارت‌خانه در تهران در آن مقطع بود و بعد از ظهار همان روز با خروج کن تیلور (Ken Taylor) سفیر کانادا از تهران، نمایندگی دیپلماتیک کانادا در تهران به کلی تعطیل شد.درست سی سال بعد از این حادثه، رابرت رایت مورخ کانادایی و استاد دانشگاه ترنت با انتشار اسناد مختلفی در کتابی به نام "مامور ما در تهران" فاش ساخت که مناسبات سفیر وقت کانادا در دوران انقلاب و گروگانگیری با دولت آمریکا فراتر از مناسبات دوستی و هم پیمانی بوده است. رایت فاش ساخت که سفیر کانادا در تهران، رسما جاسوس سازمان سیا بوده و سالها از این بابت از آمریکایی‌ها حقوق دریافت می‌کرده است.
ارتباط سیستماتیک و سازمانی سفیر کانادا با سازمان سیا در حالی برقرار بود که مقامات کانادایی به شدت از پنهان‌کاری آمریکایی‌ها در موضوع گروگانگیری و خودداری از اطلاع رسانی به دولت اتاوا ناخرسند بودند. یک گزارش سری از دیدار جان فورتسکیو (Adrian John Fortescue) دیپلمات بریتانیایی با تام بوهم کنسول سفارت کانادا در تاریخ ۷ فوریه/ ۱۸ بهمن، در این باره چنین می‌گوید: "آقای بوهم با شرمندگی آشکاری با اشاره به خوش خدمتی سفارت او و کل کانادایی‌ها نسبت به آمریکا، به تفصیل و با تلخی قابل ملاحظه‌ای از خودداری غیرقابل توجیه دولت آمریکا در اطلاع رسانی به کانادا درباره تلاشهای خود برای حل مشکل گروگانگیری سخن گفت."
بوهم همچنین شکایت داشت که هنری پرشت (Henry Precht) رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا، همواره او را به دستیارانش حواله می‌داد و گری سیک (Gary Sick) معاون شورای امنیت ملی آمریکا حتی حاضر به پاسخ تلفن دیپلمات نبود. به گفته بوهم، این موضوع به مشاجره بین او و پرشت و اعتراض رسمی کانادا نیز منجر شده بود.مسئله بروس لینگن
مساله دیگر در این بحران، موقعیت بروس لینگن (Bruce Laingen) کاردار آمریکا بود که به هنگام اشغال سفارت در محل وزارت خارجه ایران به همراه دو تن از همکارانش به رایزنی با مقامات ایرانی مشغول بود. در طول مدت گروگانگیری لینگن تحت حفاظت دولت ایران باقی ماند، ولی در عمل و به عنوان حفظ امنیت او حق خروج از محل اقامتش نداشت و موقعیتش، به جز محل نگهداری و افراد کنترل کننده او، چندان تفاوتی با دیگر گروگانها نداشت. البته لینگن از طریق دیپلماتهای بریتانیایی، سوییسی دانمارکی و هلندی در تماس مداوم با واشینگتن بود.در این مدت، چه دولت آمریکا، چه شرکای اروپایی آنان و چه شخص لینگن، بارها خواستار اجازه خروج او از وزارت خارجه و حتی ایران شدند، ولی ایران چنین اجازه‌ای را به لینگن نداد. این خواسته تا جایی پیش رفت که بر اساس سند سری ۱۲ فوریه ۱۹۸۰/ ۱۳ بهمن ۱۳۵۸، لینگن در روزهای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تصمیم گرفته بود تا شخصا نامه ای به آیت‌الله خمینی نوشته و تقاضای آزادی خود را مطرح کند. این تصمیم با مخالفت سفرای دانمارک و بریتانیا صورت نگرفت.
افشاگری‌های اشغال‌کنندگان سفارت آمریکا
یکی از مواردی که هر از چند گاهی به شدت بحران گروگانگیری می‌افزود، افشاگری‌های دانشجویان و انتشار برخی از اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا بود.
برای نمونه پرشت که اواخر اکتبر ۱۹۷۹ و تنها چند روز قبل از اشغال سفارت به تهران آمده و با شماری از سیاستمداران و روحانیان سرشناس ایرانی از قبیل مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، حسن نزیه، رضا صدر، حسینعلی منتظری و محمد بهشتی دیدار کرده بود نگران چاپ گزارش این دیدارها بود.
در دیدار روز ۲۸ فوریه ۱۹۰/ ۹ اسفند ۱۳۵۸، رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا با نیکلاس هنرسون سفیر بریتانیا در واشینگتن، پرشت از یک سو از عدم انتشار گزارش این دیدارها متعجب بود و از سوی دیگر از کشف و انتشار برخی از دیدارهای محرمانه وی در تهران به خصوص دیدارش با اعضای شورای یهودیان و یکی از رهبران بهایی در ایران اظهار نگرانی کرد.
موضوع اُلتیماتوم آمریکا
تقریبا از نیمه مارس ۱۹۸۰، گزارش‌هایی از واشینگتن درباره احتمال یک اقدام نظامی غافل‌گیر کننده برای آزادسازی گروگانها به گوش می‌رسید. این در حالی بود که سیاست آمریکا در آن زمان به سوی عدم مشورت و تعامل با شرکای اروپایی و قرار ندادن خود در شرایط مشاوره‌های بی پایان در حرکت بود.
در گزارش سری ۱۹ مارس/ ۲۸ اسفند گراهام، از طراحی عملیات نظامی مخفی برای حمله هوایی آمریکا به فرودگاه مهرآباد و اقدام برای آزادی گروگان‌های داخل سفارت آمریکا و همچنین لینگن و همراهانش در وزارت خارجه ایران خبر داده شد.
در این گزارش اعلام خطر شد که چنین اقدام نظامی از سوی آمریکا "موجب لطمه خوردن و نابودی روابط ایران و آمریکا برای مدتی بسیار طولانی خواهد شد" و در منطقه نیز "هیچ دولتی علنا آن را تایید نخواهد کرد، ولی حتی اگر با دادن تلفات به پیروز منجر شود، در خفا موجب رضایت منطقه ای شده و نشان میدهد که آمریکا بالاخره نشانی از ابرقدرتی خود نشان داده است."
در اواخر مارس، دولت آمریکا برای آخریم بار با متحدان آمریکایی خود مشورت کرد تا التیماتومی جدی به جمهوری اسلامی برای آزادی گروگانها بدهد. وزرای خارجه سه کشور مهم اروپایی (هانس دیتریش گنشر (Hans Dietrich Genscher) از آلمان، پیتر کرینگتون از بریتانیا و ژان فرانسوا پونسه (Jean Francois Poncet) از فرانسه با این تصمیم مخالفت کردند.
به گفته کرینگتون، "زمان برای چنین التیماتومی مناسب نیست" و اعلام چنین التیماتومی به تهران، موجب تضعیف اقدامات رییس جمهور جدید بنی‌صدر در و وزیر خارجه قطب زاده می‌شد که برای حل ماجرا و آزادی گروگانها تلاش می‌کردند. هر چند به قول کرینگتون، بنی صدر و قطب زاده "، به خصوص با واگذار کردن سرنوشت ماجرا به نمایندگان مجلس، در به کرسی نشاندن دیدگاه خود با مشکل مواجه هستند."
بریتانیا معتقد بود که تلاش آمریکا برای شدت عمل به دلیل مشکلات داخلی در واشنگتن بود، ولی این اقدام ناشی از گرفتاری قابل فهم آمریکا، در صورت عدم موفقیت تبعات غیرقابل کنترل و گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.
به اعتقاد جان گراهام و دولت بریتانیا، واشینگتن هیچ راهی برای پایان بخشیدن موفقیت آمیز به بحران گروگانگیری به جز "دیپلماسی آرام" در پیش روی خود نداشت.
تلاش برای آزادی گروگانها
درست در همین زمان (میانه مارس ۱۹۸۰)، سفرای اروپایی مقیم تهران که از یک سو نگران اقدام نظامی آمریکا بودند و از سوی دیگر به موفقیت تلاشهای به جای این التیماتوم، نامه‌ای محرمانه به سید احمد خمینی نوشتند و از طریق او از آیت الله خمینی خواستار مداخله شخصی و انسان دوستانه او برای حل مساله گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا و دست کم اجازه ارتباط و دیدار با گروگانها شدند.نگارش این نامه در شرایطی میسر شد که بر اساس توافق بین شرکای ایران با آمریکا و شرکای اروپایی آن کشور ,و پس از دیدار بنی صدر با رهبر انقلاب و پسرش، قرار شد برای نخستین بار کنترل و نگهداری گروگانها از دست دانشجویان خارج و به دولت ایران منتقل شود. هر چند این مساله با انجام حمله نظامی نافرجام آمریکا به ایران مسیری دیگری یافت و با تاخیر عملی شد.
روز ششم آوریل/ ۱۷ فروردین، جیمی کارتر در یک نامه خصوصی خطاب به مارگارت تاچر تاکید کرد که اگر چنا که ایرانیها قول داده‌اند، کنترل گروگانها به شورای انقلاب منتقل نشود، "من پس از آن قصد دارم تا اقدامات اضافی که قبلا به شما گفته‌ام را عملی خواهم کرد."
در آن هنگام در بریتانیا بر هیچ کس (به جز تاچر) معلوم نبود که منظور کارتر از این تهدید چیست، ولی در میانه ماه آوریل منظور کارتر بر همگان روشن شد.
روز ۱۲ آوریل/ ۲۳ فروردین بنی‌صدر در یک نشست خصوصی با سفرای کشورهای اروپایی و ژاپن ضمن ابراز مخالفت خود با تداوم گروگانگیری و مغایرت آن با منافع ملی ایران گفت: "اگر می‌توانستم امام را قانع کنم، این ماجرا امروز خاتمه می‌یافت."
رییس جمهور ایران در توجیه ادامه مخالفت آیت‌الله خمینی با آزادی گروگانها گفت: "از نظر امام، گروگانها تضمینی علیه مداخله آمریکا در مخالفت با تثبیت کامل جمهوری اسلامی است که اکنون با استقرار پارلمان مستقر شده است."
بنی صدر همچنین گفت که آیت الله خمینی باید نمایندگان مجلس را ملزم کند که در نخستین اقدام خود، دستور آزادی گروگانها را صادر کنند. این در حالی بود که بر اساس برنامه اعلام شده، هنوز دو ماه از زمان این دیدار و آغاز به کار مجلس وقت باقی بود.
گراهان در گزارش خود از این دیدار و تحلیل سخنان بنی‌صدر نوشت: "تعیین وقت برای آزادی گروگانها جزو اختیارات بنی‌صدر نیست. ما قبلا هم شاهد تعیین وقت بوده ایم و باید تاکید کنم که تمهیدات آمریکا و دورنمای اقدامات وسیع‌تر، ایرانیان را آب دیده کرده است. با این همه و با وجود این که در گذشته او پارتیزان و خرابکار بوده، من شخصا به نیات بنی‌صدر اعتماد دارم.
روز ۲۱ آوریل/ اول اردیبهشت، سفیر بریتانیا به درخواست خود به ملاقات قطب زاده وزیر خارجه و بهشتی رییس دیوان عالی کشور شتافت. دیدار با قطب زاده بیشتر درباره وضعیت نگهداری کاردار آمریکا و همراهانش سپری شد. ولی در دیدار با بهشتی مسایل مختلفی از جمله انگیزه‌های اشغال سفارت آمریکا مطرح شد.
بهشتی در این دیدار به ضرورت درک روان شناسی مردم ایران اشاره کرد و دشمنی مردم پس از هر انقلابی با کسانی که در رنج‌های قبلی آنان دخیل بوده‌اند را طبیعی دانست. بهشتی درادامه عنوان کرد که مسئولان ایرانی پس از انقلاب تلاش کردند تا احساسات مردم علیه بریتانیا و دیگر قدرتهای غربی را کنترل کند، ولی تصمیم کارتر در پذیرش شاه در آمریکا یک اشتباه اساسی بود.
به گفته بهشتی: "پذیرش شاه در آمریکا نشانه آشکاری به مردم ایران بود که آمریکا خواستار برقراری روابطی جدید با یک ایران واقعا مستقل نیست. این تصمیم بود که بحران را آفرید و مسئولان ایرانی را با این مشکل مواجه کرد که چگونه مساله را حل کنند."
گراهام در پاسخ ضمن اذعان به اشتباه بودن پذیرش شاه در آمریکا اعلام کرد که رسم پذیرش حاکمان تبعیدی در غرب سنتی باستانی و شرافت‌مندانه است.
در ادامه این گفتگو، بهشتی با تکرار این عبارت که "مشکل حل خواهد شد" تاکید کرد" رهبری افکار عمومی نیازمند صبر است."
سفیر بریتانیا در پایان به بهشتی هشدار داد: "آمریکا زمان بسیاری صبر کرده و منتظر شدن تا دو ماه دیگر [برای افتتاح مجلس در ایران] درخواستی ناممکن است و محتمل به نظر می‌رسد تا آمریکا را به اقدام نظامی سوق دهد."
در همین ارتباط یک گزارش تفصیلی محرمانه بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا به تاریخ دوم مه/ ۱۲ اردیبهشت و با موضوع مواضع مختلف در قبال این بحران تهیه شده، درباره موضع بهشتی چنین اظهار نظر کرده است: "رقبای سیاسی بنی‌صدر همچون بهشتی و گروهش می‌خواهند مساله گروگانها را به وسیله‌ای به حذف بنی‌صدر تبدیل کرده و حاضرند بدون توجه به لطماتی ممکن است وارد شود، از این موضوع بهره برداری کنند."
اقدام نظامی آمریکا
آمریکا در شرایطی در تدارک عملیات نظامی آزادسازی گروگان‌هایش بود که آیت‌الله خمینی احتمالا تحت تاثیر نامه سفرای اروپایی با دیدار هیاتی از مقامات بین المللی به همراه هیلارین کاپوچی (Hilarion Capucci) اسقف فلسطینی سابق بیت‌المقدس موافقت کرد. این دیدار که در روز هفتم آوریل/ ۱۸ فروردین انجام گرفت، در محافل بین المللی به عنوان مقدمه‌ای برای پایان ماجرا و آزادی دیپلماتهای آمریکایی تلقی و حتی منجر به انتشار یک بیانیه رسمی امید بخش از سوی کارتر شد.
سفرای اروپایی گفتگوهای فشرده‌ای را در تهران برای انتقال گروگانها به دولت و فراهم کردن آزادی آنان فراهم می‌کردند و از واشینگتن نیز خواسته بودند تا برای مدت کوتاهی از پی‌گیری اعمال تحریم‌های دیگر خودداری کند. ظاهرا عملیات نظامی آمریکا در ایران از اغلب متحدان غربی آن کشور مخفی نگاه داشته شده بود. برای مثال در دیدار ۱۸ آوریل/ ۲۹ فروردین هندرسون سفیر بریتانیا در واشنگتن با برژینسکی (Zbigniew Brzezinski) که شش روز قبل از آغاز عملیات دلتا برای آزادی گروگانها انجام شد، برژینسکی ضمن کتمان وجود نقشه نظامی "در پاسخی مبهم" تاکید کرد که هنوز هیچ چیزی درباره ایران قطعی نشده است. حتی گزارش ۲۴ آوریل (روز آغاز عملیات) هندرسون نیز تنها به بیان شایعات و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال یک اقدام نظامی از سوی آمریکا پرداخته است.
نیروهای آمریکایی با حمله نافرجام ۲۴ و ۲۵آوریل/ ۴ و ۵ اردیبهشت خود به ایران، ضمن تخریب کل روند گفتگوها، عملا آزادی گروگانها را نیز برای حدود ۹ ماه دیگر به تاخیر انداخته و موجب شکست جیمی کارتر در انتخابات بعدی ریاست جمهوری شدند.یکی دیگر از تبعات حمله نظامی آمریکا به ایران، متفرق کردن گروگانها به گروه‌های کوچکتر و استقرار آنها در شهرهای مختلف ایران بود. به این ترتیب، عملا آگاهی منظم خانواده‌ها از وضع آنان و دسترسی مستمر ناظران بین‌المللی به شدت محدود و نامنظم شد.
حمله نظامی به ایران برای آزادی گروگانها موافقان و مخالفانی در هیات حاکمه آن کشور داشت. مهمترین مخالف این اقدام سایروس ونس (Cyrus Vance) وزیر خارجه بود که پیش از عملیات دلتا در دیداری با کارتر، مخالفت اصولی خود با این اقدام را اعلام کرد. پس از مذاکرات طولانی، نهایتا ونس ضمن تاکید بر استعفا تحت هر شرایطی و بدون توجه به نتیجه عملیات، تنها این توصیه کارتر را پذیرفت که استعفایش بعد از عملیات اعلام شود تا تاثیر منفی بر موضوع نگذارد.ظهر روز ۲۵ آوریل و پس از اعلام رسمی شکست عملیات نظامی، هارولد براون وزیر دفاع به همراه چند تن از فرماندهان نظامی آمریکا در جلسه‌ای سفرای کشورهای غربی در واشینگتن را در جریان جزییات عملیات و نحوه شکست آن قرار داد. متن اظهارات براون از عملیات و فرجام آن، تقریبا همان روایت رسمی آمریکایی است که طی سه دهه مکررا منتشر شده است. با این همه در بخش پرسش و پاسخ این نشست نکات قابل توجهی مطرح شد.
براون ضمن اعتراف به این که تصمیم قطعی برای انجام عملیات دو هفته قبل به تایید کارتر رسیده بود، درباره انگیزه اجرای این عملیات گفت: "همه تلاشهای دیپلماتیک تاکنون شکست خورده و دلیلی وجود ندارد که باور کنیم گروگانها در آینده قابل تصوری آزاد خواهند شد. وخیم شدن وضع امنیتی ایران و وجود تنش بین ایران و عراق و اغتشاش در خیابان‌ها به خطرات موجود علیه گروگانها افزوده بودند ... نیاز بود که بحران حل شود ... امکان صبر بیشتر وجود نداشت، چون هوای منطقه گرم‌تر و شبها کوتاه‌تر می‌شد."
وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به سوالی درباره این که چرا کشورهای متحد آمریکا قبلا در جریان عملیات قرار نگرفته بودند گفت: "ممکن بود با اطلاع دادن به دیگران درباره قصد آمریکا، سری بودن ماموریت خدشه دار شود. لذا ضروری بود که اطلاعات عملیات بین عده خاصی محفوظ بماند."
در همان روز نشست مشابهی نیز به درخواست وارن کریستوفر (Warren Christopher) معاون وزیر خارجه آمریکا تشکیل شد. علت اصلی تشکیل این جلسه، رفع دلگیری متحدان آمریکا از بی اطلاعی از عملیات نظامی در ایران بود. کریستوفر تشریح کرد که فلسفه عملیات نظامی اخیر با اقدامات مرسوم اقتصادی، دیپلماتیک یا سیاسی که با مشورت کشورهای دوست انجام میشود تفاوت داشت و انتشار خبر آن، موجب تخریب کل کار می‌شد.کریستوفر تاکید کرد که هیچ کشوری در این مورد مورد مشورت قرار نگرفته و در حین آماده سازی عملیات، هیچ خبری به بیرون درز نکرده بود. این در حالی بود که بر اساس اسناد تازه آزاد شده، دست کم از یک ماه قبل مقامات بریتانیایی اطلاعاتی در این باره به دست آورده و بر اساس آن فعالیت‌های خود برای حل سریع و مسالمت جویانه ماجرا را شدت بخشیده بودند.
هم براون و هم کریستوفر تاکید داشتند که عملیات شکست خورده آمریکایی به دلیل عوارض طبیعی و اشکالات فنی ناموفق ماند و نیروهای ایرانی نه از ورود بالگردها و هواپیماهای آمریکایی به ایران مطلع شدند و نه برای خنثی کردن آن اقدامی کردند.
تأثیر گروگانگیری بر مردم و حکومت آمریکا
در برخی از اسناد تازه یاب، علاوه بر اصل ماجرای اشغال سفارت آمریکا به تبعات گوناگون آن بر مردم و حکومت آن کشور اشاره شده است.
یکی از این عوارض، ظهور مجدد حس رویارویی طلبی فروخفته پس از ویتنام بود که شاید دلیل دیگری برای انجام عملیات نظامی در ایران بود. در یک گزارش تحلیلی سری که برای نشست شورای عالی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در ماه مه ۱۹۸۰ در آنکارا تهیه شده در باره احساس عمومی آمریکاییان از ماجرای گروگانگیری آمده است: "بحران گروگانها نقطه عطفی برای ایالات متحده بوده و موجب غلبه حس کشتار مصلحت آمیز بر ذهنیت عقب نشینی دوران پس از ویتنام شده و حس ناسیونالیسم و عرض اندامی که سالها از صحنه آمریکا غایب بوده را نمایان کرده است. هنوز تبعاتی از این امر در سیاست خارجی آمریکا ظهور نکرده، ولی می‌توان توقع داشت که در آینده‌ای نزدیک به مراتب بیشتر عرض اندام خواهد کرد."
دولت آمریکا در ادامه اعمال فشارهای حقوقی بین‌المللی بر ایران شکایتی را در دادگاه داوری بین‌المللی در لاهه مطرح کرد. پس از چندین نشست و هفته‌ها بررسی، نهایتا دادگاه در ۲۴ مه/ ۳ خرداد حکمی را علیه ایران این گونه صادر کرد: ایران حقوق متعهد به آمریکا را نقض کرده و همچنان به این نقض ادامه میدهد. حکومت ایران باید بی‌درنگ اتباع آمریکایی را که به گروگان گرفته آزاد کرده و محل سفارت را به آمریکا پس بدهد. گروگانها حق شکایت علیه زندانی کردن خود را داشته و دولت ایران باید خسارات وارده به آنها را جبران کند. هر گونه موضوع حقوقی و مالی حل نشده بین دو کشور باید از طریق مراجع قضایی پی‌گیری شود.
"کنفرانس بین‌المللی بررسی مداخلات آمریکا در ایران"
در این زمان از نظر تبلیغات بین المللی نیز فشار سنگینی علیه حکومت ایران وجود داشت. به همین دلیل در روزهای دوم تا پنجم ژوئن/ ۱۲ تا ۱۵ خرداد، همایشی در جهت توجیه گروگانگیری و با عنوان "کنفرانس بین‌المللی بررسی مداخلات آمریکا در ایران" برگزار شد. برای شرکت در این کنفرانس از بسیاری از نویسندگان و فعالان سیاسی و نمایندگان گروه‌های منتقد آمریکا از سراسر جهان دعوت به عمل آمده بود. گزارش‌های منتشر شده از این همایش نشانگر تاثیر قابل قبول آن بر بخش‌هایی از افکار عمومی بین‌المللی بود.
آنتونی دوریوک استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ساری در جنوب غرب لندن به همراه دو استاد دیگر از دانشگاه‌های کنت و ساری، از دعوت شدگان به سمینار تهران بودند. دوریوک در بازگشت از تهران و دیدار با میرز و لمپورت دو مسئول بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا همایش را این گونه توصیف کرد: کنفرانس خیلی خوب سازمان یافته و بر اساس زمان بندی بود، مقالات نیز درباره دخالت‌های گذشته در امور ایران بود و خلاصه مقالات نیز به انگلیسی سلیسی ترجمه شده بود.
به گفته این استاد بریتانیایی، روز دوم همایش به مباحثات شرکت کنندگان اختصاص داشت و سخنران سی کشور از شصت کشور حاضر در همایش از جمله رمزی کلارک (Ramsey Clark) دادستان کل سابق آمریکا به بیان دیدگاه‌های خود درباره "مداخلات آمریکا و دیگر قدرتهای بزرگ" در امور داخلی دیگر کشورها اختصاص داشت.دوریوک همچنین تاکید کرد که احمد سلامتیان دبیر کل همایش موفق شد در مدتی کوتاه ترتیب ملاقات از پیش اعلام نشده میهمانان بریتانیایی را با محمد بهشتی، احمد خمینی و نوه آیت‌الله خمینی [حسین خمینی؟] بدهد.
ریاست این همایش با بنی صدر و معاونت آن نیز با قطب زاده بود. قطب زاده با توجه به حضور هیات‌های آمریکایی در همایش اعلام کرد که مساله گروگانها موضوع این همایش نیست. بنی‌صدر نیز در دیدارش با سفیر بریتانیا، این همایش را اقدامی موفق در جهت "کاهش احساس انزوای ایران و نبود حمایت بین‌المللی" اعلام کرد. این دیدگاه توسط گراهام مورد تایید قرار گرفت.
گروگان‌های نبرد داخلی قدرت
جان گراهام در آخرین روزهای بهار سال ۱۹۸۰ تهران را ترک کرد. او بخشی از گزارش محرمانه تودیعی چهارم ژوئن ۱۹۸۰/ ۱۴ خرداد ۱۳۵۹ خود را به بررسی مساله گروگانگیری اختصاص داد. "کارکنان زندانی در سفارت آمریکا همچنان به صورت گروگان‌های نبرد داخلی قدرت باقی مانده‌اند. به باور من، اشغال اولیه تاکتیک تعمدی اجرا شده توسط دانشجویان بود، ولی به تحریک ملاهای اطراف خمینی، ولی احتمالا بدون اطلاع قبلی وی انجام شد. بهشتی نیز دعای خیرش را بدرقه‌شان کرد. بازرگان و دولتش نه مورد مشورت قرار گرفتند و نه اطلاع یافتند."
گراهام ادامه میدهد: "این ماجرا موجب پیشبرد قانون اساسی و دور کردن اذهان از تغییر موضعی که قرار بود پس از مذاکره با کردها انجام شود، و شاید مهمترین نتیجه، قادر کردن ملاها به رها شدن از دست بازرگان و در دست گرفتن مستقیم دولت توسط خودشان بود. خشم در مورد پذیرش شاه در آمریکا و دارایی‌های او بهانه بود، نه انگیزه اصلی. به باور من، قرار بود عملیات کوتاه مدت باشد، ولی محبوبیت آشکار و حمایت کامل خمینی از آن، پایان بخشیدن به ماجرا را دشوار کرد، حتی برای کسانی که بتوانند و بخواهند به آن خاتمه دهند."
با وخیم شدن حال جسمی یکی از گروگان‌های آمریکایی به نام ریچارد کویین، روز ۱۱ جولای/ ۲۰ تیر آزاد شد و پس از یک هفته تحت نظر بودن در یکی از پایگاه‌های آمریکا، روز ۱۸ جولای وارد واشینگتن شد. آزادی کنسول‌یار سفارت آمریکا نخستین مورد از آزادی گروگانها در سال ۱۹۸۰ بود. دولت ایران علت آزادی کویین را ملاحظات انسانی و شدت بیماری او اعلام کرد و دیپلماتهای غربی مقیم تهران آزادی کویین به همراه درگذشت شاه و تشکیل قوه مقننه در ایران را نشانه‌هایی از آغاز حل معضل گروگانگیری می‌دانستند.
نظر منفی به آمریکا
دیدگاه انتقادی نسبت به سیاست‌های آمریکا و دیدگاه ضد واشینگتن مختص روحانیان و هواداران حزب جمهوری اسلامی نبود و یا هوداران بنی‌صدر نبود. برای مثال، در دیدار دوم جولای/ ۱۱ تیر ردوی و رندل دو دیپلمات جوان بریتانیایی در دیدار با شهریار روحانی داماد آن زمان ابراهیم یزدی نیز با همین مواضع رو به رو شدند.
شهرت روحانی در سالهای نخست انقلاب بیشتر به تحویل گرفتن سفارت ایران در واشینگتن از اردشیر زاهدی و انجام اقدامات انقلابی در نخستین ماههای پس از انقلاب در آن جا بود. با این همه در زمان ملاقات با ردوی و رندل، روحانی به عنوان سردبیر روزنامه کیهان معرفی شد.
در این دیدار روحانی سه شرط برای آزادی گروگان‌های آمریکایی مطرح کرد: "۱. بازگرداندن شاه و استرداد اموال او به ایران و آزادسازی دارایی‌های ایران ... ۲- پذیرش مشروعیت انقلاب ایران از سوی مردم و حکومت‌های جهان ... و ۳. تعهد واقعی همه دولت‌ها، به خصوص آمریکایی‌ها درباره خودداری از دخالت در مسایل داخلی ایران."
به گفته روحانی اسنادی به دست آمده که نشان می‌داد قبل از انقلاب، سالانه دو میلیارد دلار از درآمد نفت ایران ناپدید می‌شده است.
ردوی در پایان گزارش این دیدار به گفته روحانی در مورد خوانده شدن کیهان توسط یک میلیون و هفتصد هزار نفر در ایران و همچنین تابلویی در راهروی موسسه کیهان اشاره می‌کند که هفتاد درصد از مردم ایران روزنامه کیهان را می‌خوانند. دیپلمات جوان بریتانیایی با کنایه و به عنوان "یک نکته تفریحی" می‌نویسد: "طرح ادعای مطالعه کیهان توسط یک میلیون و هفتصد هزار نفر و یا هفتاد درصد از ایرانیان نشان میدهد که یا کیهان یا وزارت آموزش و پرورش آمارشان از جمعیت باسواد کشور نادرست است."
دارا بودن دیدگاه کاملا انتقادی علیه آمریکا در بین سیاستمداران غیرحکومتی درباره خود ابراهیم یزدی نیز صدق می‌کرد. یزدی که پس از استعفای دولت موقت و کنار رفتن از وزارت خارجه به سرپرستی روزنامه کیهان منصوب و نمایندگی مجلس انتخاب شده بود نیز بیش و کم چنین نظری داشت.
در دیدار روز ۲۷ جولای/ ۵ مرداد بین یزدی و ردوی، یزدی اظهار داشت: "آمریکایی‌ها هرگز انقلاب ایران را نپذیرفتند. آمریکا هنوز به ایرانیها نشان نداده که در تلاش تغییر رژیم کنونی ایران نیست."
یزدی با تاکید بر هشدارهای پیشاپش خود به مقامات آمریکایی درباره واکنش محتمل در مقابل سفر شاه به آن کشور گفت: :با وجود این هشدارها، پذیرش شاه به عنوان درمان پزشکی، بلاهت نامعمولی از سوی آمریکا بود."
به گفته یزدی، آمریکا صرفا در پی پول بود و اگر در میانه بحران گروگانگیری قصد دارد حسن نیت خود را نشان دهد باید دارایی‌های مسدود شده ایران در بانکها و موسسات مالی آمریکا را آزاد کند: یزدی گفت، وقتی وزیر خارجه بود، بارها از بروس لینگن [کاردار سفارت آمریکا در تهران]، درباره ۲۱ میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در آمریکا سوال کرده بود، ولی آمریکا هرگز به درخواستهای ایران درباره این حساب‌ها پاسخ قانع کننده‌ای پاسخ نداد."
یزدی همچنین از اشغال سفارت آمریکا و شایعه محاکمه گروگانها در ایران انتقاد کرد و گفت، ایران در صورت ناراضی بودن از فعالیت یک دیپلمات فقط باید او را اخراج کند. چنان که به جای محاکمه دیپلماتهای خارجی باید از دولت آنها به دیوان داوری بین المللی شکایت کرد.
این اظهارات یزدی در شرایطی بیان شد که او در اذهان عمومی مکررا از مساله محاکمه گروگانها حمایت کرده بود و حتی قطب زاده در دیدار خداحافظی گراهام با طعنه و کنایه این دیدگاه یزدی را نابخردانه توصیف کرده بود.
در همین ارتباط، زمانی که خبر درگذشت محمد رضا شاه اعلام شد، یزدی در مجلس تازه تاسیس ایران اعلام کرد: "این موضوع نباید موجب امیدواری آمریکایی‌ها شود و جاسوسان آمریکایی باید محاکمه شوند و این محاکمه به منزله محاکمه سیاست‌های آمریکا است.
پاسخ رفسنجانی به نامه سفرا
در این مقطع آمریکایی‌ها تقریبا از کارآیی قطب زاده در کمک به حل مشکل گروگانگیری ناامید شده بودند. در جلسه روز سی‌ام جولای/ ۸ مرداد گری سیک با آدریان فورتسکیو دبیر اول سفارت بریتانیا ضمن تمجید از شجاعت قطب زاده در زمان حضورش در آمریکا، از تاثیرگذاری او بر ماجرا اظهار یاس کرد.
سیک با اشاره به ضعف شدید قدرت سیاسی بنی‌صدر معتقد بود که ارتباط با سید محمد بهشتی برای حل ماجرای گروگانگیری بسیار مهم بود. با این همه معاون شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرد: "اگر بهشتی در نبرد قدرت به پیروزی نهایی برسد، شاید دیگر نیازی به گروگانها نداشته باشد ... او [بهشتی] قبلا مطالبی گفته که حاکی از آن است که او بر این باور است که نگهداری گروگانها علیه منافع ایران است. سیک معتقد بود که این ارزیابی خوش بینانه به شدت شکننده بود ... مشکل نه عدم ارتباط با بهشتی که نبود نشانه‌ای مبنی بر آن است که بهشتی علاقه‌ای به حل مشکل دارد.
انتخاب محمد علی رجایی به نخست وزیری و تایید آن در بیستم مرداد/ ۱۱ آگوست در مجلس، آرایش سیاسی کشور به خصوص در مساله گروگانها را تغییر شکل داد.
دو روز بعد از تصویب نخست وزیری رجایی در مجلس، روسای هیات‌های دیپلماتیک ۹ کشور متحد آمریکا در تهران (استرالیا، اتریش، فنلاند، یونان، نیوزیلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و سوییس) که هنوز سفارت‌خانه‌های فعالی در ایران داشتند، به دستور دولت‌های متبوع خود، در نامه‌ای مشترک و کوتاه به تاریخ ۱۳ آگوست/ ۲۲ مرداد، خطاب به علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید و احترام به استقلال ایران، وظایف انسانی و قانونی ایران را یاداوری کرده و خواستار رعایت حقوق گروگان‌های آمریکایی، اجازه ملاقات با آنان و نهایتا آزاد کردن هر چه زودتر آنها شدند. این نامه در دیداری خصوصی و به طور حضوری به رفسنجانی داده شد.
در این دیدار رفسنجانی در خطابه‌ای بسیار طولانی و با ادبیاتی صریح، کاملا آشنا و همچنان مورد مصرف، این گونه به نمایندگان امضا کنندگان این نامه دسته جمعی پاسخی شفاهی داد: "من قبلا به نامه‌هایی از این دست در پاسخم به سفیر سوییس و دیگر سفرای اروپایی پاسخ داده بودم. سیاست خارجی بعد از انقلاب ما مبتنی بر عدم اجازه بندگی به ابرقدرتها است. در این ارتباط ما تلاش کردیم تا روابط خود با کشورهای اروپایی را ارتقاء دهیم، ولی اکنون دریافته‌ایم که شما خواهان اقدام مستقل از آمریکا نیستید. مهمترین درسی که ما از تحریم آمریکا گرفته‌ایم این است که روی دو پای خود بایستیم. چیزی که شما حقوق بین‌الملل می‌نامید، فقط برای تامین منافع ابرقدرتها ایجاد شده است."
در ادامه این پاسخ، به حوادث دو جنگ جهانی و نقض بی طرفی ایران توسط ارتشهای روسیه و متفقین و همچنین رویدادهای سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۴۲ اشاره و عنوان شد که هر دو حادثه ۲۸ مرداد و ۱۵ خرداد توسط و یا با نظارت آمریکایی‌ها سرکوب شده است: "از آن زمان تا پیروزی انقلاب ما همیشه توسط آمریکایی‌ها و اخیرا توسط ماموران اسراییلی‌ها در موسسات سیاسی و اقتصادی کنترل می‌شدیم. من در زندانهای شاه توسط ساواک که توسط کارشناسان آمریکایی هدایت می‌شد، رنج دیده و شکنجه شده‌ام. زمانی که شاه دست از حمایت از رژیم شاه کشید، عمر آن به پایان رسید. آیا شما به این مداخله حقوق بین المللی می‌گویید؟"
رییس مجلس شورای اسلامی همچنین با اعلام "شهادت ۶۰ هزار نفر و زخمی شدن ۱۰۰ هزار نفر توسط رژیم شاه سابق و کشته شدن هزاران نفر در میدان شهدا (ژاله) تهران در جمعه سیاه توسط ماموران اسراییلی تحت فرماندهی آمریکایی‌ها" آمریکا را متهم کرد که به جای پوزش خواستن بعد از انقلاب "تمام ارتباطات و امکانات دیگر خود را برای هماهنگی ساواکیهای فراری ژنرال‌های ارتش شاهنشاهی برای طرح نقشه به کار گرفت."
رفسنجانی افزود: "آمریکا از شاه سابق که مسئول بسیاری از قتل‌ها بود و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را دزدیده بود حمایت کرد. این چنین حکومتی بود که به کارشناسان آمریکایی ماهی بیش از پانزده هزار دلار حقوق می‌داد اجازه می‌داد ... شما از ما توقع دارید با کسانی که می‌خواستند کودتا کنند چه رفتاری داشته باشیم؟ ما مطمئن هستیم که مقامات آمریکایی به زندگی مردم خود که بسیاری از آنان جان خود را در ویتنام از دست دادند اهمیت نمی‌دهند. اگر اهمیت می‌دادند، نقشه یک حمله هوایی ناآزموده را نمی‌کشیدند و جان ایرانیان و گروگانها را به خطر نمی‌انداختند."
رییس مجلس ضمن تاکید بر ضرورت رعایت حقوق گروگانها بر اساس قوانین اسلامی در مورد صدور اجازه ملاقات با زندانیان گفت که در گذشته برخی از دیدار کنندگان با گروگانها حاسوس بوده و با شناسایی و گزارش محل اقامت آنان، در طراحی نقشه حمله به ایران کمک کرده‌اند. رفسنجانی در پایان قول داد که نامه سفرای خارجی را با دیگر نمایندگان مجلس در میان نخواهد گذاشت.
آزادی گروگانها
روز دهم سپتامبر/ ۱۹ شهریور، ادموند ماسکی (Edmund Maskie) وزیر خارجه جدید آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به رجایی خواهان تسریع روند آزادسازی گروگانها شد. ماسکی در این نامه تاکید کرد که آمریکا قصد مداخله در امور داخلی ایران را ندارد. او همچنین ضمن ابراز خوشوقتی از واگذاری سرنوشت گروگانها به مجلس ایران، رسما خواستار معرفی و گشایش راه‌های ارتباط مستقیم و گفتگو بین تهران و واشنگتن شد.روز ۲۴ اکتبر/ ۲ آبان، در دیدار با نیکلاس هندرسون (Nicholas Henderson) سفیر بریتانیا در واشینگتن، وارن کریستوفر معاون وزیر خارجه آمریکا به بررسی آخرین تحولات و مواضع مقامات ایرانی درباره آزادی گروگان‌های آمریکایی پرداخت.
به گفته کریستوفر: "دیدگاه بنی صدر از مدت‌ها کاملا معلوم و در دفاع از آزادی [گروگانها] بوده، اکنون به نظر می‌رسد که رفسنجانی هم، هر چند با شرایطی که معلوم نیست، موافق این امر است،. رجایی وقتی به آمریکا آمد نظر منفی داشت، ولی مذاکراتش در نیویورک، ، دیدگاهش را تغییر داد، هر چند این تغییر موضع به موقع انجام نشد و در نطق او در سازمان ملل انعکاس نداشت ... بهشتی عامل ناشناخته است. به نظر می‌رسد که او دیگر مخالف آزادسازی گروگانها نیست، ولی می‌خواهد گزینه‌های سیاسی خود را همچنان باز نگاه داشته تا مطمئن شود که آزاسازی، موضع او را تخریب نمی‌کند. نقش خمینی یک معما است. شرایط چهار گانه او روشنند، ولی چند گزارش اخیر نشانگر عدم اطمینان هستند. حتی اگر این شرایط تامین شوند هم معلوم نیست چه زمانی گروگانها آزاد شوند."
چنان که پیشبینی می‌شد، ولی با تاخیر و نه به سرعت، مجلس ایران کار بررسی مقدمات آزادسازی گروگان‌های آمریکایی را آغاز کرد. روز سوم نوامبر ۱۹۸۰/ ۱۲ آبان ۱۳۵۹، درست در آستانه نخستین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، مجلس شورای اسلامی آمادگی ایران برای رها سازی آمریکایی‌ها اعلام کرد.
هر چند این تصمیم دیرهنگام که پس از مبارزات انتخاباتی و تنها دو روز قبل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گرفته شد، تاثیر مثبتی بر تغییر روند شکست کارتر در انتخابات نداشت، ولی با استقبال گرم رییس جمهور آمریکا مواجه شد. کارتر چند ساعت پس از تصمیم مجلس در یک بیانیه پراحساس از تصمیم مجلس ایران استقبال کرد.
با وجود تصمیم مجلس، ایران در اقدامی تعمدی و انتقام جویانه، روند آزادسازی گروگانها را آن قدر به درازا کشاند تا آنها در ژانویه سال ۱۹۸۱ و تنها چند ساعت پس از خروج رسمی کارتر از کاخ سفید و آغاز ریاست جمهوری رونالد ریگان آزاد شوند.
مجید تفرشی (iranianhistory@gmail.com)
ادامه دارد
بخش‌های پیشین:
بخش ۱: شیوه‌ی پژوهش اسناد و مرور تحولات بین‌المللی
بخش ۲: بازتاب مسائل داخلی ایران
بخش ۳: اقتصاد ایران
بخش ۴: محمدرضاشاه، خانواده سلطنتی و اپوزیسیون
«تحولات مصر به نفع حکومت ایران نیست»
گفتوگو با امیرطاهری، روزنامهنگار، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی
ایرج ادیبزاده
ارتش مصر اعلام کرده است برای عقبنشینی مردم به زور متوسل نمیشود، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، تمام روز گذشته، هلیکوپترها بر فراز قاهره در پرواز بودند و ارتش راه‌های منتهی به مرکز شهر را بسته بود.
مصر برای مقابله با این تظاهرات گسترده، حرکت قطارها و پروازهای داخلی را در ساعت‌‌های منع عبور و مرور متوقف کرده بود.
عمرسلیمان، معاون جدید حسنی مبارک نیز اعلام کرد که به او مأموریت داده شده تا گفتوگوی فوری با مخالفین را آغاز کند.
روز دوشنبه وزیر کشور مصر، به دلیل اقداماتی بر ضد تظاهرکنندگان چند روز اخیر، برکنار شد. در گفتوگو با امیر طاهری، روزنامهنگار، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی از او پرسیده‌‌ام: این انقلاب، قیام یا رستاخیز دربارهی چه چیزی است و چگونه شکل گرفته است؟
این قیام یا انقلاب (البته انقلاب موقعی انجام میشود که صورت گرفته باشد. یعنی لغت انقلاب را نمی‌توان به هر حرکتی نسبت داد) و به هرحال حوادث اخیر مصر، مانند بقیهی حوادث تاریخی مشابه، گروه‌های مختلفی را به صحنه آورده است. بعضی گروهها خواستار تغییر آقای مبارک و انتخابات جدید ریاست جمهوری هستند و برخی دیگر خواستار تغییر رژیم‌‌اند. گروه سومی هم خواستار اصلاح قانون اساسی موجود در مصر هستند.
بنابراین گروه‌های مختلفی در این جریان شرکت دارند که در حال حاضر، اختلافاتشان روشن نمیشود. برای اینکه همگی امیدوارند با متحد ماندن، دولت را مجبور کنند تا به آنها امتیازاتی بدهد.
از روز یکشنبه، آهسته آهسته این اختلاف‌‌ها دارد شکل می‌گیرد؛ تعداد تظاهرکنندگان کاهش پیدا کرده و حرکتهایی برای انداختن این جریان در مسیر سیاسی شروع شده است. یعنی برای بیرون آوردن آن از خیابان‌ها و تبدیل آن به یک فعالیت سیاسی که میتواند در چهارچوب قانونی انجام بشود.
همانطوری که می‌دانید، دوشنبه‌ی پیش «ائتلاف برای تغییر» تشکیل شد که در آن ۱۲ حزب مصر، از «اخوانالمسلمین» اسلامی گرفته تا «الفود» که حزب سنتی میانهرو و محافظهکار مصر است، با هم متحد شدهاند که با دولت برای اجرای خواستههایشان مذاکره کنند.
به نظر شما این تظاهرات و ناآرامیهای مصر به کجا میانجامد؟
در حال حاضر اینطور بهنظر می‌رسد که آن طرف معترض در خیابان، همانطور که گفتم دارد یک چهارچوب سیاسی پیدا می‌کند و در عین حال، طرف دولتی هم حاضر به مذاکره است. بنابراین احتمال می‌رود که مذاکرات انجام بشود.
این مذاکرات دو محور خواهد داشت: یکی اینکه آقای مبارک قول بدهد در انتخابات ماه سپتامبر، دیگر نامزد ریاست جمهوری نباشد – که درسخن‌رانی تلویزیونی‌اش روز اول فوریه این قول را داد - محور دیگر این که حتی قبل از پایان دورهی کنونی ریاست جمهوریاش کنار برود. به این ترتیب، تیمسار سلیمان جانشین موقت ایشان خواهد شد.
امتیاز دومی که دولت میتواند بدهد این است که چندتا از مواد قانون اساسی و بهخصوص مادهی پنجم را که در آن در عملا جلوی فعالیت اخوانالمسلمین گرفته میشود، عوض کند و آزادی احزاب را اعلام کند و انتخابات جدیدی را وعده بدهد که البته لازمهی این تغییر، انحلال مجلس خواهد بود.
به این ترتیب، میشود این جریان را در مسیر سیاسی انداخت. البته این احتمال هم هست که امروز، فردا و یا یک روز دیگری، برخوردی بین نیروهای انتظامی و جمعیت صورت بگیرد و عده‌ی زیادی کشته شوند. در آن صورت، ممکن است قسمتی از ارتش علیه آقای مبارک شورش کند و وضعی پیش بیاید که قابل پیشبینی نیست.
میدانیم که مصر بعد از اسراییل، دومین کشور در منطقه است که از کمکهای امریکا برخوردار میشود. رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا، خواستار گذار آرام به سوی انتخابات آزاد و منصفانه شده است. ناتانیاهو نگرانی شدید خود را ابراز کرده و گفته ممکن است مصر به سرنوشت ایران دچار بشود. شما تأثیر این رویدادها را بر اسراییل، عربستان و دیگر متحدان امریکا در منطقه، چگونه میبینید؟
در این جریان، اصلاً اسراییل مطرح نبوده و این به خودی خود خبر خوبی است. یعنی در تظاهرات نه کسی مرگ بر اسراییل گفته، نه پرچم اسراییل را آتش زده و نه اصولاً چفیههای فلسطینی دیده شده است. این اولین بار است که در یک کشور عرب، جمعیت به خیابان می‌آید، بدون اینکه مرگ بر اسراییل بگوید و پرچم اسراییل را آتش بزند. این نشان میدهد مصریها یا لااقل تظاهرکنندگان بیشتر علاقهمند به تغییر در وضع کشور خودشان هستند.
تأثیر آن بر عربستان اما بسیار مهم است. برای اینکه مصر مهمترین و نیرومندترین متحد و متفق عربستان سعودی در خاورمیانه است و اگر بحران مصر ماهها و یا حتی یک سال طول بکشد، میتواند مصر را در عمل خنثی کند و عربستان در این صورت در مقابل دشمنان منطقهای، مانند جمهوری اسلامی در ایران، دولت سوریه و همچنین سودان و لیبی تنها خواهد ماند.
پرسش پایانیام در مورد نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این تظاهرات و بحران است. فکر می‌کنید جمهوری اسلامی نقشی در این میان دارد؟
فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی کوچکترین نقشی داشته باشد. جمهوری اسلامی در قاهره حتی یک سفارت هم ندارد. تعداد شیعیان در مصر، بیش از چندهزار نفر نیست. اصولاً اسلامیون و حتی اخوانالمسلمین در این تظاهرات، نقشی نداشتهاند. البته اخوانالمسلمین دو روز پیش به تظاهرات پیوست، ولی شروع کنندهی آن نبود.
در شعارهایی که داده میشود، در صحبتهایی که سخنگویان این قیام یا این رستاخیز مطرح می‌کنند و در صحبتهایی که من با بعضی از گردانندگان این جریان در روزهای اخیر داشتهام، هیچگونه صحبتی از جمهوری اسلامی نمیشود و اصولاً آن الگویی که مصریهای دنبال آن هستند، الگوی کاملاً متفاوتی است.
حتی اگر اخوانالمسلمین در مصر سر کار بیاید و به تنهایی حکومت را در دست بگیرد- که البته احتمال آن خیلی کم است- در آن صورت شما یک دولت اسلامیست سنی نیرومند خواهید داشت که هدفش مبارزه با یک دولت نیرومند شیعی دیگر خواهد بود که جمهوری اسلامی است. بنابراین تحولات مصر به هر صورتی که دربیاید، خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست.
دوازده میلیارد دلار در ابهام
ایرج ادیبزاده
در همین حال شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد از افزایش موجودی صندوق توسعه‌ی ملی به رقم ۱۰ میلیارد دلار خبر داده است.
آقای حسینی گفته است تاکنون هیچ مبلغی از این صندوق برداشت نشده است و علی بنایی، نماینده‌ی قم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس شورای اسلامی هم می‌گوید نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار واریز نشده است.
در گفت‌وگویی با دکتر فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس می‌پرسم: پیشتر دولت از صندوق ذخیرهی ارزی برداشت می‌کرد، اما این بار نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار گم شده است. علت را شما در چه می‌دانید؟
بر اساس برنامه‌ی پنجسالهی سوم که در مهرماه ۱۳۷۹ تصویب شد، قرار شد که با الهام گرفتن از تجربیات داخلی ایران و همینطور تجربیات بین‌المللی، یک حساب ذخیرهی ارزی در ایران تشکیل شود. این حساب ذخیرهی ارزی به این علت قرار بود به‌وجود بیاید که چون درآمد ارزی کشور بالا و پایین می‌رود، برای این که اقتصاد مملکت در صورت از رونق افتادن بازار نفت دچار مشکل نشود، مازاد درآمد نفتی برای روز مبادا در این حساب پس‌انداز شود و در همان حال از محل موجودی این حساب تسهیلاتی هم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. تا به‌حال مبالغی که قرار بود به این حساب ریخته شود ریخته می‌شد و بعد دولت بدون کسب مجوز از این حساب برداشت می‌کرد. از قرار معلوم با گفته‌هایی که از سوی این نماینده‌ی مجلس نقل شده است، گویا این ۱۲ میلیارد دلار حتی قبل از این که به حساب ذخیرهی ارزی ریخته شود برداشت شده است.
این یک وضعیت جدید است. احتمالاً قبلاً هم چنین وضعیتی پیش آمده بود، ولی شاید کسی به آن اشاره نکرده بود. به‌هرحال طی مدت این ده‌سالی که از تشکیل حساب ذخیرهی ارزی می‌گذرد، بارها مسائل به این صورت مطرح شده است و میشود در مجموع باید گفت حساب ذخیرهی ارزی مأموریتی را که برایش تعیین شده بود، به انجام نرسانده است.
روزنامه‌های تهران هم از سرنوشت نامعلوم نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار پول فروش نفت خبر داده‌اند، اما به بررسی بیشتر آن نپرداخته‌اند. پیشتر می‌گفتند: «حساب ذخیرهی ارزی.» الان در برنامه‌ی پنجم گفته میشود: «صندوق توسعه‌ی ملی.» به نظر شما اصولاً این صندوق توسعه‌ی ملی چه هست؟
صندوق توسعه‌ی ملی براساس قانون برنامه‌ی پنجسالهی پنجم که به تازگی به تصویب رسید جانشین حساب ذخیرهی ارزی شده است. البته معلوم نیست این قانون، که به تازگی تصویب شده، از اول سال ۱۹۹۰ به اجرا گذاشته خواهد شد یا از همین الان به اجرا گذاشته شده است. در ایران گفته میشود صندوق توسعه‌ی ملی و گویا تفاوتش با حساب ذخیرهی ارزی این است که قرار شده یک هیئت امنا و یک شورای نظارت برای آن تعیین شود که برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی بسیار دشوارتر باشد تا برداشت از حساب ذخیرهی ارزی. ولی به‌هرحال تجربه‌ی ده‌ساله‌ی حساب ذخیرهی ارزی که همانطور که گفتم در سال ۱۳۷۹ به‌وجود آمد، تجربه‌ی بسیار بدی است و معلوم نیست که صندوق توسعه‌ی ملی بتواند آینده‌ای بهتر از حساب ذخیرهی ارزی داشته باشد.
شمس‌الدین حسینی پیش از این گفته بود که موجودی صندوق توسعه‌ی ملی ۱۰ میلیارد دلار است. شما در این مورد چه نظری دارید؟
حساب ذخیرهی ارزی یا صندوق توسعه‌ی ملی که تازگی به‌وجود آمده است، همانطور که گفتم حدود ده‌سال و چندماه است که وجود دارد. طی این مدت درآمد ارزی ایران فقط از محل صدور نفت خام، یعنی بدون محاسبه‌ی صادرات فراینده‌های نفتی، رقمی‌ست حدود ۴۰۸ میلیارد دلار که البته ۷۵ درصد آن، یعنی نزدیک به ۳۶۸ میلیارد دلار آن، در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد به خزانه‌ی کشور ریخته شده است. کشورهای دیگری همین صندوق یا حساب را تأسیس کرده‌اند با هدف‌هایی مشابه ایران، ولی با استفاده از عناوین متفاوت. ازجمله صندوق‌های حاکمیتی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌های دولتی. اگر ما نگاهی بیاندازیم به موجودی این صندوق‌ها در کشورهای دیگر می‌بینیم که موجودی‌شان خیلی بیشتر از ایران است. مثلاً ابوظبی در صندوق خود ۶۲۳ میلیارد دلار ذخیره دارد. نروژ ۴۷۰ میلیارد، عربستان سعودی ۴۱۵میلیارد، کویت ۲۰۰ و حتی الجزایر بیش از ۶۰ میلیارد دلار ذخیرهی ارزی دارد.
شما ملاحظه می‌‌فرمایید که ۱۰ میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه‌ی ملی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی، آقای شمس‌الدین حسینی اعلام شده است، واقعاً چنگی به دل نمی‌زند که تازه در این رقم هم حرف است. چون برخی معتقدند که ایران بدهکاری‌هایش به‌قدری زیاد است که موجودی حساب ذخیرهی ارزی یا صندوق توسعه‌ی ملی حتی منفی است. ولی اگر ما ۱۰ میلیارد دلار را حساب کنیم در مقابل ارقامی که حضورتان عرض کردم، رقمی‌ست بسیار ناچیز. چرا این وضع اتفاق افتاده است؟ برای این که طی این ده‌سال ایران بیش از پیش در گرداب یک اقتصاد نفتی فرو رفته و برای جبران کسری بودجه‌های سالانه‌اش از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. در واقع کل دریافتی‌های ارزی برخلاف آنچه پیشبینی شده بود، تزریق شده است در شریان‌های اقتصادی کشور با همه‌ی پیامدهای منفی ناشی از این تزریق انبوه. همانطور که گفتم، فکر نمی‌کنم صندوق توسعه‌ی ملی سرنوشتی بهتر از حساب ذخیرهی ارزی داشته باشد.
اصولاً فکر می‌کنید در ایران، در جمهوری اسلامی مرکزی باشد برای رسیدگی به اینکه ببیند این ۱۲ میلیارد دلار به چه مصرفی رسیده است؟
مرکزی هست به نام دیوان محاسبات کشور و رئیس این دیوان چند روز پیش اعلام کرد که اصولاً ما نمی‌دانیم که چه مقدار در ایران درآمد هست و چه مقدار هزینه. ایشان علت این مسئله را هم چنین عنوان کردند که مراکز و کانون‌های مختلفی در ایران هستند که در مورد درآمدها و هزینه‌ها تصمیم می‌گیرند. بنابراین وقتی رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد مسائل مربوط به دخل و خرج کشور چنین اظهار نظری می‌کند، معلوم است که وضعیت واقعی در ایران در چه حالتی است.
گزارش هایی تازه از محکومیت فعالان حقوق بشر در ایران
گزارش ها از ایران حاکی است که دو فعال حقوق بشر و یک وکیل دادگستری به تحمل حبس، پرداخت جریمه نقدی و محرومیت از وکالت محکوم شده اند.
نوید خانجانی، فعال حقوق بشر و دانشجوی محروم از تحصیل به دوازده سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد.به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این حکم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی "پیرعباسی" صادر شده است.
اتهامات آقای خانجانی "نشر اکاذیب"، "تشویش اذهان و تبلیغ علیه نظام به واسطه انتشار اخبار و گزارش ها و انجام مصاحبه با رسانه های بیگانه" و "عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر" و "گروه محرومین از تحصیل" عنوان شده است.
نوید خانجانی، روز ۱۱ اسفند سال گذشته در اصفهان بازداشت شد و پس از گذراندن ۶۵ روز حبس در بند دو الف سپاه پاسدرارن زندان اوین، ۱۳ اردیبهشت سال جاری با قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد.
محکومیت محبوبه کرمی
محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی "موحد" به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش سایت کلمه، سایت نزدیک به میر حسین موسوی، اتهامات محبوبه کرمی "عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور" عنوان شده است.
خانم کرمی در روز ۱۱ اسفند سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
او پس از گذراندن ۱۷۰ روز در بازداشت، روز شنبه ۲۳ مرداد ماه با وثیقه پانصد میلیونی از زندان آزاد شد.
محبوبه کرمی پیش از این چهار بار، به اتهام های اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی دستگیر شده و هر بار تبرئه و آزاد شده بود.
محکومیت خلیل بهرامیان
از سوی دیگر بر اساس برخی گزارشها از ایران، خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری به یک سال و نیم حبس و ده سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.
این حکم از سوی قاضی محمد رضا مقیسه، ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به ریاست قوه قضائیه" صادر شده است.
آقای بهرامیان که عضو کمیته جهانی مقابله با اعدام در کشورهای اسکاندیناوی است، وکالت تعدادی از فعالان سیاسی ایران همچون اکبر محمدی، حشمت الله طبرزدی، احمد باطبی و فرزاد کمانگر را بر عهده داشته است.
تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند
به گزارش سایت جرس، سایت نزدیک به اصلاح طلبان، دلیر اسکندری، پوریا موسوی و حسین گوهری از زندان آزاد شدند.
به گزارش جرس، دلیر اسکندی فعال مدنی و عضو جبهه متحد کرد روز سه شنبه ۱۲ بهمن از زندان آزاد شد.
آقای اسکندری ۳۵ روز پیش در جریان اعتراضات به اجرای حکم اعدام حبیب الله لطفی، بازداشت شده بود.
اتهام او "تبلیغ علیه نظام" و "اقدام علیه امنیت ملی" عنوان شده است.پوریا موسوی، مدیر روابط عمومی مجله آئین و عضو جبهه مشارکت، روز ۲۷ دی ماه سال جاری دستگیر شده بود.
حسین گوهری، از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز شامگاه ۲۸ دی ماه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بود.
مسئولان زندان اوین، ورود هر گونه کتاب به بند ۳۵۰ زندان اوین را ممنوع اعلام کردند.
به گزارش سایت کلمه، مسئولان این بند به خانواده های زندانیان اعلام کردند که از آوردن کتاب برای زندانیان خودداری کنند.
پیش از این مسئولان بند از ورود روزنامه به این بند نیز جلوگیری کرده بودند.
این در حالیست که بر اساس گزارش سایتهای اصلاح طلب، تنها روزنامه های حامی دولت و کتابهای درسی و آموزش زبان اجازه ورود به بند ۳۵۰ را داشتند.
هم اکنون بیش از ۱۵۰ نفر از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات سال گذشته ایران، در این بند نگهداری می شوند.
رئیس جمهوری الجزایر: وضعیت اضطراری لغو می شود
عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر، وعده داده که وضعیت فوق العاده ای که حدود ۱۹ سال بر این کشور حاکم بوده، در آینده نزدیک لغو شود.
به گزارش خبرگزاری دولتی الجزایر، آقای بوتفلیقه این مطلب را روز پنجشنبه در جریان دیدارش با وزرای دولت اعلام کرد.با این وجود، او تاکید کرد که مردم اجازه تظاهرات در خیابان های الجزیره، پایتخت را نخواهند داشت.
بنا بر این گزارش، رئیس جمهوری الجزایر گفت مردم اجازه خواهند یافت در سایر نقاط کشور به غیر از پایتخت دست به تجمع بزنند.
مخالفان می خواهند روز ۱۲ فوریه در الجزیره علیه دولت تظاهرات کنند.
منتقدان می گویند که دولت الجزایر از قانون وضعیت فوق العاده برای سرکوب مخالفان استفاده می کند.
حکومت مرکزی این قانون را برای مبارزه با گروه های تروریستی لازم دانسته است.
این قانون پس از آغاز جنگ داخلی الجزایر در سال ۱۹۹۲ وضع شده و با وجود خاتمه درگیری ها همچنان اجرا می شود.
شنبه گذشته تظاهرات صدها نفر در الجزیره به خشونت کشید و دست کم دو کشته و شماری زخمی برجای گذاشت.
تظاهرکنندگان طی هفته های گذشته علیه افزایش کم سابقه بهای مواد خوراکی به خیابان ها ریخته بودند.
رئیس جمهوری الجزایر روز پنجشنبه از دولت خواست که بر اشتغالزایی تمرکز کند و رادیو - تلویزیون این کشور نیز به مخالفان فرصت بیشتری برای ارائه نظراتشان را بدهد.
دولت الجزایر به منظور آرام کردن معترضان اعلام کرده که قیمت برخی از اقلام خوراکی را کاهش می دهد.
بیست هزار معترض خواستار کناره گیری رئیس جمهور یمن شدند
بیش از ۲۰ هزار تظاهرکننده مخالفت حکومت یمن در صنعا پایتخت این کشور گردهم آمده و خواستار استعفای علی عبدالله صالح، رئیس جمهور شده اند.
علی عبدالله صالح چند روز پیش گفت که بعد از پایان دوره کنونی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳ کناره گیری می کند و قدرت را به پسرش نیز منتقل نخواهد کرد.اما تظاهرکنندگان "روز خشم"، این اظهارات را رد کرده اند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در تماس تلفنی با آقای صالح از برنامه اصلاحات سیاسی او استقبال کرد و از نیروهای امنیتی یمن خواست دست به خشونت علیه تظاهرکنندگان نزنند.
هزاران تظاهرکننده نیز در حمایت از آقای صالح در یکی از میادین شهر تجمع کردند.
این بزرگترین اجتماعات دو هفته اخیر در یمن بوده است. اعتراضات یمن بدنبال تظاهرات وسیع ضدحکومتی در تونس و مصر آغاز شده است.
آقای صالح که ۳۰ سال است رئیس جمهور یمن است، روز چهارشنبه در جلسه اضطراری پارلمان و شورای مشورتی، برنامه خود را برای کناره گیری از قدرت مطرح کرد.
او گفت: "نه دوره ریاستم را تمدید می کنم و نه آن را به پسرم واگذار می کنم. ... من این امتیاز ها را برای منافع کشورم اعطا می کنم. منافع کشور بر منافع شخصی ارجحیت دارد."
وی همچنین از گروه های مخالف خواست تا هرگونه برنامه قبلی برای دست زدن به "تظاهرات، تجمعات و گردهمایی ها " را متوقف کنند.
اما معترضان یمنی روز پنجشنبه بی اعتنا به این درخواست شعار می دادند: "ما خواهان تغییر حکومت هستیم" و "نه فساد، نه دیکتاتوری."
نرخ بیکاری در یمن حدود ۴۰ درصد است و بهای مواد غذایی افزایش یافته است.
سوء تغذیه به سطح هشدار دهنده ای در این کشور رسیده است.
یمن از متحدان آمریکا در جنگ علیه القاعده است و آقای اوباما در گفتگوی تلفنی خود با علی عبدالله صالح از همکاری او در این زمینه تشکر کرد.
مبارک: اگر کنار بروم 'هرج و مرج' می شود
رئیس جمهوری مصر در مصاحبه ای اختصاصی با کریستین امانپور، خبرنگار شبکه تلویزیونی ای بی سی آمریکا، هشدار داده که خلا قدرت ناشی از کناره گیری فوری او، بقدرت رسیدن گروه اسلامگرای اخوان المسلین را در پی خواهد داشت.
آقای مبارک در واکنش به تاکید دولت آمریکا بر آغاز هرچه سریع تر انتقال قدرت، خطاب به باراک اوباما گفت: "شما مصر و فرهنگ آن را نمی شناسید و نمی دانید در پی کناره گیری من چه رخ خواهد داد."
او این نظر که دولتش حملات مرگبار به مردم معترض در میدان تحریر قاهره را سازمان داده رد کرد و گفت از اینکه می بیند "مصری با مصری" می جنگد ناراحت است.
آقای مبارک گفت ۶۲ سال به کشورش خدمت کرده و حال احساس می کند برای او بس است و می خواهد از قدرت کنار برود. رئیس جمهورری مصر پیشتر گفته بود که در انتخابات ماه سپتامبر شرکت نخواهد کرد اما تا آن زمان قدرت را حفظ خواهد کرد.
با افزایش تنش در مصر، مجلس سنای آمریکا پنجشنبه شب قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از حسنی مبارک می خواهد هر چه زودتر قدرت را به یک دولت انتقالی واگذار کند.
متن این قطعنامه به وسیله جان مک کین و جان کری تهیه شده است.
قطعنامه سنا از حکومت آینده مصر می خواهد به معاهده صلح با اسرائیل پایبند باشد و کشتیرانی آزاد را در آبراه سوئز تضمین کند.
این قطعنامه همچنین از فعالیت گروه های افراطی مانند اخوان المسلمین ابراز نگرانی کرده است.
حمله به خبرنگاران
هوادران حسنی مبارک روز پنجشنبه در قاهره ضمن درگیری با مخالفان، به خبرنگاران نیز حمله کردند.
دولت مصر تلفات درگیری های جاری را هشت کشته و ۸۹۰ زخمی اعلام کرده و می گوید حال نه تن از آنها وخیم است.
بر اساس گزارش ها، بعضی از خبرنگاران مورد ضرب و جرح قرار گرفته و وسائلشان را شکسته اند و بعضی دیگر تحت بازداشت نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه این حملات را قویا محکوم کرد و آنرا مغایر با قوانین بین المللی توصیف کرد.
کاخ سفید نیز با اتخاذ موضعی مشابه خواهان آزادی فوری روزنامه نگارانی شد که توسط نیروهای امنیتی مصر دستگیر شده اند.
رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، همچنین خواهان این شد که دولت مصر هرچه سریع تر برای حرکت به سوی انتقال صلح آمیز قدرت اقدامی جدی کند.
عمر سلیمان، معاون رئیس جمهوری مصر، در نطقی که از تلویزیون دولتی مصر پخش شد گفت که معترضان درخواست هایی "مشروع" و "قابل قبول" دارند اما زمان آن فرا رسیده که به اعتراضات خود پایان دهند.
او گفت گروه اخوان المسلمین در مذاکره با دولت تردید دارد و افزود: "اگر آنها پاسخ ندهند فرصتی گرانبها را هدر داده اند."
پیشبینی بی ثباتی
استفانی ُاسولیوان، از مقام های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی آی ای) گفته است که نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده در اواخر سال میلادی گذشته به باراک اوباما درباره امکان بی ثباتی در مصر هشدار داده بودند.
خانم ُاسولیوان روز پنجشنبه به کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا گفت: "ما درباره بی ثباتی (مصر) هشدار دادیم. نمی دانستیم که چه چیزی آنرا شروع خواهد کرد. ما این هشدار را در پایان سال (۲۰۱۰) دادیم."
بشنوید
ارتش که سعی داشت طرفین رقیب را از هم جدا کند، ظاهرا در این امر موفق نشده است.
هر دو طرف با پرتاب سنگ به یکدیگر حمله ور شدند و صدای تیر اندازی مجددا شنیده شده است.
بسیاری از مردم مصر بر این باورند که جمال مبارک به منظور به عهده گرفتن مقام ریاست جمهوری آماده شده است.
اما گزارشی که هم اکنون به دست رسیده، اولین نشانه رسمی است که خلاف این باور را ثابت می کند.
در همین حال بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل می گوید انتقال قدرت در مصر باید هرچه زودتر انجام شود.
وی که در حال حاضر برای دیدار و گفتگو با مقامات بریتانیا در لندن به سر می برد گفت که تظاهرات در مصر نشان دهنده نا امیدی و استیصال مردم است.
بان کی مون همچنین از احزاب مختلف در مصر درخواست کرد که برای حل بحران هر چه زودتر به مذاکره بنشینند.
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تقریبا همه ششصد نفر از کارمندانش که همراه با خانواده هایشان در مصر زندگی می کنند را از این کشور خارج است.
آنها قرار است امروز با چهار پرواز جداگانه به قبرس منتقل شوند.
پیشتر احمد شفیق، نخست وزیر مصر از بروز درگیری بین هواداران و مخالفان دولت در میدان تحریر که منجر به کشته شدن دست کم پنج نفر شد، عذر خواهی کرد. این درگیری ها صدها زخمی بر جای گذاشته است.دولت مصر انکار کرده است که در بسیج کردن هواداران خود دست داشته است.
در همین حال رهبران پنج کشور اروپایی؛ بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا، گفته اند تحولات مصر را از نزدیک و با نگرانی شدید دنبال می کنند.
آنها همچنین بر روند انتقال فوری قدرت همراه با نظم و آرامش تاکید کردند.
در همین حال مخالفان دولت مصر در میدان تحریر، مرکز قاهره، با سنگر بندی و جمع آوری سنگ، خود را آماده درگیری مجدد با حامیان حسنی مبارک، رئیس جمهوری کرده اند.
جیم میور، خبرنگار بی بی سی که در میدان حضور دارد می گوید مخالفان خود را به پشت صفوف نظامیان رسانده اند.
به گفته او به نظر می رسد ارتش با مخالفان همکاری می کند. جیم میور فضای شهر را پر تشنج توصیف کرد.
شاهدان عینی می گویند هوادارن حسنی مبارک مانع از انتقال مواد غذایی، آب و دارو توسط مردم به داخل میدان شده اند.
از ساعات اولیه بامداد روز پنجشنبه، 14 بهمن (3 فوریه) درگیری بین طرفداران و مخالفان رئیس جمهوری مصر در قاهره بار دیگر آغاز شد.
در حالی که مخالفان دولت تلاش می کردند کنترل میدان تحریر را در دست داشته باشند، تیراندازی به مدت دو ساعت پیش از طلوع آفتاب ادامه داشت.
با روشن شدن هوا بر شدت خشونت ها در میدان تحریر افزوده شد.
ارتش از نزدیک شدن مخالفان دولت به میدان تحریر برای پیوستن به سایر هم‌فکرانشان جلوگیری کرده است.
احمد سمیح، وزیر بهداشت مصر گفته است که بر اثر درگیری طرفین 5 نفر کشته و 836 نفر مجروح شده اند که به گفته او ناشی از پرتاب سنگ و حمله با چماق و میله آهنی بوده است.
آقای شفیق در گفتگو با تلویزیون خصوصی "الحیات" گفت: "وقتی تحقیقات معلوم کند که چه کسانی در این جنایات دست داشته اند، به شما قول می دهم که آنها را به مجازات برسانیم."
وی در ادامه گفت: "هیچ دلیلی برای حمله به تظاهرکنندگان وجود ندارد. من به همین دلیل عذر خواهی می کنم و از مردم تقاضا می کنم به خانه های خود برگردند."
میدان تحریر
حدود دو هزار تظاهرکننده دولتی از سه شنبه شب در میدان تحریر بوده اند، که محل اصلی تجمع مخالفان است.
روز چهارشنبه، هزاران هوادار آقای مبارک با اتوبوس وارد منطقه شدند، در میدان تجمع کردند، و موانع را برچیدند.
روز چهارشنبه درحالی که گروه های رقیب در داخل و اطراف میدان تحریر به سوی هم سنگ و کوکتل مولوتف می انداختند، صدای تیراندازی نیز شنیده شد.
پیشتر ارتش مردم را ترغیب کرده بود پس از 9 روز تظاهرات، که باعث شد آقای مبارک قول دهد در انتخابات ماه سپتامبر شرکت نکند، به خانه هایشان بروند.
مخالفان، وعده آقای مبارک را کافی نمی دانند و می گویند: "میدان را ترک نخواهیم کرد."
۱۲ تن کشته و زخمی در آتش سوزی بندر امام
در اثر سانحه آتش‌سوزی در واحد NF 2 پتروشیمی بندر امام یک نفر کشته و ۱۱ نفر مصدوم شدند.
به گزارش فارس، این حادثه آتش‌سوزی روز گذشته در واحد NF 2 که در حال تعمیرات اساسی بوده رخ داده است.
یک منبع آگاه، با تأیید این خبر اظهار داشت: این حادثه در حالی رخ داد که واحد در دوره انجام تعمیرات اساسی قرار داشت.
وی افزود: ابعاد آتش‌سوزی گستره نبود اما به دلیل تجمع نیروی انسانی در هنگام بروز حادثه منجر به کشته شدن یک نفر و مصدومیت ۱۱ نفر دیگر شد.
این منبع آگاه تصریح کرد: هشت مصدوم این سانحه در بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر تحت مداوا هستند و سه نفر دیگر به دلیل شدت سوختگی به تهران اعزام شدهاند.
وی عنوان داشت: واحد NF دچار خسارت جدی نشده اما آنچه در این حادثه نمود بیشتر و جای تأسف فراوان دارد بحث تلفات جانی آن است.
به گزارش دانشجو نیوز، این حادثه در حالی روی میدهد که هفته گذشته نیز ۸ تن از کارگران ایران خودرو بر اثر انحراف یک کامیون هووو حامل بار در محوطه کارخانه، جان خود را از دست داده بودند.
جرس:
تماس تلفنی ضیاء نبوی دانشجوی شمالی، که دوران حبس خود را در زندان کارون اهواز می گذراند،ممنوع شده است .
به گزارش کلمه، قطع تماس های تلفنی ضیا نبوی به دستور دادگستری اهواز صورت گرفته است.در حالی این ممنوعیت برای ضیا اعمال می شود که خانواده او در یکی از روستاهای شمال ایران زندگی می کنند و به دلیل دوری راه، هر ماه نمی توانند برای ملاقات فرزندشان به اهواز بروند.
تماس تلفنی ضیاء نبوی دانشجوی شمالی، که دوران حبس خود را در زندان کارون اهواز می گذراند،ممنوع شده است .
به گزارش کلمه، قطع تماس های تلفنی ضیا نبوی به دستور دادگستری اهواز صورت گرفته است.در حالی این ممنوعیت برای ضیا اعمال می شود که خانواده او در یکی از روستاهای شمال ایران زندگی می کنند و به دلیل دوری راه، هر ماه نمی توانند برای ملاقات فرزندشان به اهواز بروند.
سید ضیا نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل و دانش آموخته رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۷ موفق به کسب رتبه تک رقمی در رشته جامعه شناسی شده بود. وی در حوادث پس از انتخابات در تاریخ ۲۵ خرداد ۸۸ دستگیر شده و مدت ۴۷۰ روزه بازداشت خود را در بند ۲۰۹ و ۳۵۰ زندان اوین و بدون مرخصی سپری کرده است. نبوی از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباس به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی چند ماه پیش به زندان اهواز تبعید شد.
ضیا پیش از این حق دوبار برقراری تماس تلفنی در ماه را داشت.اما اکنون مسئولین قضائی و دادگستری اهواز به مسئولین زندان دستور داده اند تا مانع از تماس و مکالمه تلفنی وی بشوند.
جرس:
با گذشت حدود چهار سال از ناپدید شدن کارمند بازنشسته بخش مبارزه با جرائم سازمان یافته پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی)، در جزیره کیش ایران، وب‌سایت «تلگراف» بر اساس یکی از اسناد «ویکی‌لیکس» اعلام کرد که «روبرت لوینسون» که از سال ٢۰۰٧ ناپدید شده، در یکی از زندانهای سپاه پاسداران به سر می‌برد.
به گزارش این روزنامۀ انگلیسی، یکی از زندانیان سیاسی ایران که موفق به فرار از کشور شده، طبق مشاهداتش خاطرنشان کرده است که «لوینسون» در یکی از زندانهای مخفی سپاه است.
این فرد، که تابستان ٨٨ و در جریان حوادث بعد از انتخابات دستگیر شده بود، گفته است که عبارت «بی. لوینسون» و زیر آن در سه خط درخواستِ کمک را در سلولش دیده است.
دیپلمات آمریکایی که با این منبع مصاحبه کرده دو ماه بعد به واشنگتن نوشت: این زندانی سیاسی ایرانی گفت که در آن زمان نمی‌دانسته «لوینسون» کیست و تنها پس از آزادیش با جستجو در اینترنت متوجه شد لوینسون شهروند آمریکایی گمشده است.
گفتنی است لوینسون ۶٢ ساله، کارمند بازنشستۀ «اف.بی.آی.» در حالی که پیرامون نحوۀ قاچاق سیگار آمریکایی به ایران تحقیق می کرد، اسفند ماه ٨۵ در جزیره کیش ناپدید میشود.
رابرت لوینسون که تا سال ۱٩٩٨ (٧٧) مامور اف بی آی بود، آخرین بار در روز هشتم ماه مارس، چند هفته پس از سفر به جزیره کیش در جنوب ایران، دیده شد.
ورود به جزیره کیش بدون ویزا برای شهروندان خارجی آزاد است اما جزئیات سفر رابرت لوینسون به کیش و نحوه ناپدید شدن او مبهم است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از خانم لوینسون - همسر وی- نوشته بود که او دریافته است شوهرش ظاهرا در کیش با داود صلاح الدین، یک فراری آمریکایی که در ایران زندگی می کند، ملاقات کرده است. صلاح الدین به اتهام ترور یک مقام سابق ایرانی در سال ۱٩٨۰ در ایالت مریلند تحت تعقیب بود و همان زمان به ایران گریخت.
خانم لوینسون ادعا کرد داود صلاح الدین به او گفته است که او و رابرت لوینسون روز هشتم مارس در هتل مریم کیش ملاقات کردند، اما او توسط ماموران امنیتی بازداشت و وقتی آزاد شد و به هتل برگشت متوجه شد که لوینسون دیگر آنجا نیست.
کریستین لوینسون افزود: مقامات امنیتی به صلاح الدین گفته بودند که مقام ها درحال بررسی مدارک سفر لوینسون هستند و احتمالا ظرف چند روز آزاد خواهد شد.
اما طی سالهای اخیر مقام های ایرانی بازداشت حتی موقتی لوینسون را انکار کرده و مکررا تاکید کرده اند که جمهوری اسلامی از سرنوشت مامور سابق اف بی آی سرنخی در دست ندارد.
همسر وی، کریستین لوینسون، سه سال پیش همراه با پسرش برای کسب اطلاع از سرنوشت لوینسون وارد تهران شده بود و در طول اقامت خود، ضمن ملاقات و گفتگو با مقام های وزارت خارجه ایران، برای تحقیق به جزیره کیش نیز سفر کرده بود، اما هیچ نتیجه ای عایدشان نشد.
خطاب به منتقدان و مخالفین
جرس:بعد از استیضاح و برکناری وزیر راه دولت دهم، و همچنین جدی شدن موضوع طرح سوال از رئیس دولت، یکی از سایت های حامی دولت - که اخیرا با حمله به منتقدان دولت، برای انتخابات آتی نیز دورخیز کرده- طی یادداشتی هشدار داد "احمدی نژاد را بیش از این تحت فشار قرار ندهید! اگر احیانا کار را به جاهای باریک بکشانید مطمئن باشید برگ های برنده بسیار فراوانی در دست منتخب مردم قرار دارد که در لحظات خطیر قابل رو شدن است و رو شدن این برگ ها چیزی به نام حیثیت برای برخی چهره های خاص سیاسی نخواهد گذاشت."
سایت موسوم به «محرمانه نیوز»، بلافاصله بعد از استیضاح حمید بهبهانی و مطرح شدن موضوع سوال از احمدی‌نژاد، در مقاله‌ای مدعی شد "دو جریان سیاسی در عرصه سیاسی کشور به مرزهای بدون بازگشتی رسیده اند. جریان معروف به فتنه بعد از ۹ دی و ضربه فلج کننده ۲۲ بهمن حالا دوباره جان گرفته اند. چند راهبرد عمده در دستور کار این اتاق های فکر سرطانی قرار گرفت که متاسفانه در آستانه تحقق یافتن هستند."
این سایت مجهول الهویه که برخی صاحبنظران آن را متعلق به حامیان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر ۱٧ شغلۀ احمدی نژاد می دانند، در ادامۀ یادداشت تهدیدآمیز خود خطاب به منتقدان و مخالفین دولت آورده است:
اول-سرمایه گذاری روی اختلاف برخی مراجع با دولت و تعمیق بخشیدن به آن
کار کردن روی جریانات متنفد در بیوت برخی مراجع و تاثیر گذاری روی برخی اظهار نظرها در این راستا تفسیر میشود. ناگفته نماند گفته های بی پایه برخی مسئولین دولتی در وارد شدن به بحث های بی مورد و نامربوط به حیطه کاری شان این وضعیت را تشدید کرده است و باز فراموش نکنیم جریان رسانه ای بی بصیرت این شرایط نابهنجار را بدتر می کند!
دوم-سم پاشی رسانه ای در جهت جایگزینی گذشته سیاه فتنه با برخی کمبود ها و ضعف های دولت
حافظه افکار عمومی در این جا هدف اصلی محسوب شده و عمده قوای رسانه ای جریانات فتنه گر بر روی نقاط ضعف دولت متمرکز شده و می شود. در این حرکت هوشمندانه دولت منتخب مردم وجاهت خود را از دست داده و ضعیف شدن پایه های قدرت بخش احمدی نژاد -پشتیبانی مردم- راه را برای فازهای بعدی محیا می کند.
سوم- تمرکز ویژه بر روی اختلاف سایر قوا و دولت
آن روزی که حجاریان پس از آزادی به برخی توصیه کرد روی این نقطه تمرکز کنید شاید کمتر کسی متوجه این موضوع شد که این تلاش و همت مضاعف فتنه گران بالاخره در یک نقطه به ثمر خواهد نشست. حالا برخی کارشکنی ها و سنگ اندازی ها در مقابل دولت طاقت منتخب مردم را طاق کرده و عملا دو جبهه منتسب به جریان مقابل و احمدی نژاد در مقابل هم صف آرایی شدیدی کرده اند. گفتنی است در این حالت هر فرض محالی احتمال محقق شدن می یابد! از استیضاح برخی وزرا تا طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس و ... .ما به عنوان کسانی که تا حدودی می توانیم وضعیت پیش روی را در صورت وقوع برخی حالات پیش بینی کنیم به دوستان اعلام خطر می کنیم ! احمدی نژاد را بیش از این تحت فشار قرار ندهید ! کشور احتیاج به آرامش دارد ! اگر احیانا کار را به جاهای باریک بکشانید مطمئن باشید برگ های برنده بسیار فراوانی در دست منتخب مردم قرار دارد که در لحظات خطیر قابل رو شدن است و رو شدن این برگ ها چیزی به نام "حیثیت" برای برخی چهره های به اصلاح ظاهر الصلاح نخواهد گذاشت !
اما در این میان دو پازل بزرگ و دو مقطع مهم در حال شکل گیری است. (سانتیگراد ۹/۱۱)
الف)انتخابات مجلس نهم
در این راستا برخی تلاش ها شروع شده و از همین حالا آرایش سیاسی انتخابات سال ۹۰ تا حدودی قابل پیش بینی می باشد. برخی مهره های سوخته باید به برخی مجامع نقل مکان کنند و برخی افراد از مجامع به میدان انتخابات مجلس نهم پا بگذارند! جایگزینی مهره های سوخته شده در مجلس از همین حالا تا حدودی قابل ارزیابی و پیش بینی است.
ب)انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
بر مبنای اطلاعات تا حدودی عیان ! دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری معرکه ای نفس گیر تر از انتخابات ۸۸ خواهد بود. چهره های بسیار از همین حالا ستاد های تبلیغاتی و عملیاتی خود را به خط کرده اند و با قدرت و البته چراغ خاموش در حال بستر سازی و آماده سازی شرایط برای حضور خود هستند. چهره های شاخص در چهار خط و ذیل دو جریان در حال صف آرایی هستند. دو خطی که همین حالا هم در مقابل هم قرار دارند اما چهار خط را من به عنوان "مربع سرنوشت" نامگذاری می کنم. در همین حد بدانید که این دو جریان سعی می کنند یک انتخابات بین الطیفی برگزار کنند و رای جریان مقابل را به صفر نزدیک سازند.
یادداشت نویس محرمانه نیوز در ادامه آورده است : "برای بهتر روشن شدن شما عزیزان یک مثال سر بسته می زنم و خودتان تا ته قضیه را بخوانید ! جریان هاشمی رفسنجانی دو خط به اصطلاح مردم گرا- خدمت گرا را در مقابل یک جریان آزادی خواه - از نوع غربی - لیبرال مسلک- قرار می دهد و سعی می کند رای طرف مقابل را به طور کامل بسوزاند ! حالا شما ببینید چه کس یا کسانی با اتیکت احمدی نژاد در حال به اصطلاح "کار شبانه روزی" در عرصه مثلا "خدمت رسانی" هستند !! گزینه جریان مقابل هاشمی هم برای شما قابل حدس هست اما ما چیزی نخواهیم گفت! اینگونه است که هر جریان همه سعی خود را خواهد داشت تا سبد رای خود را آکنده از آراء اخذ شده کند. شاید این نوعی بدل زنی از روی نسخه اصلی باشد. از آنجا که چهره های مطرح برای انتخابات به ظاهر متنوع و زیاد هستند مدل "رئیس جمهور-معاون اول" به صورتی واضح تر خودنمایی خواهد کرد."
در پایان این مطلب هشدارآمیز، رویکردی مجدد به اسفندیار رحیم مشایی، هدف مطلب را عیان تر ساخته و می گوید:
و آخرش- جمع اضداد در مقابل گفتمان مشایی
فتنه گران در یک نقطه با بخشی از جریان مقابل خود به وحدت نظر می رسند و اینجا جایی است که قابلیت و ظرفیت فتنه سازی را داراست٬ درست مثل چند گزینه قبلی که مطرح شد. اما این نقطه وحدت بخش کجاست ؟! بله درست حدس زدید ! گفتمان مشایی !! اینجا نقطه ای است که جریان هاشمی و بخشی از جریان به اصطلاح اصولگرا برای منکوب کردنش به نقطه اشتراک و تلاقی می رسند. جمع شدن چند گروه متضادالهدف! -جمع اضداد- در زیر یک پرچم٬ برای رسیدن به یک هدف مشترک نشانگر وقوع "فتنه" است. پر واضح است استفاده دو طرف برای زمین زدن گفتمان مشایی مقابله به مثل سد اول دفاع از وی-رئیس جمهور- را در پی خواهد داشت و همه می دانیم حد مقابله به مثل احمدی نژاد چندان مطلوب فضای فعلی کشور نمی باشد !
جرس:
کودتاگران که این روزها از دستیابی به اهداف خود بازمانده اند و توفیقی در به زانو در آوردن اصلاح طلبان دربند نداشته اند، به حربه جدیدی روی آورده اند و با حمله به مهمانیهای این خانواده ها، پروژه جدیدی را در جهت پرونده سازی برای خانواده های زندانیان سیاسی کلید زده اند.این حرکت با یورش به منزل سید مصطفی تاجزاده در هفته گذشته آغاز شد و روز گذشته با حمله به منزل دکتر کیانوش راد پی گرفته شد.
به گزارش تحول سبز، نیروهای امنیتی به بهانه واهی دریافت شکایت هایی از سوی همسایه ها قصد ورود به منزل دکترکیانوش راد و بازداشت مهمانان حاضر در محل را داشته اند که با ممانعت ایشان مواجه می شوند و بدلیل عدم ارائه هر گونه حکمی از اجرای نقشه خویش باز می مانند. گفتنی است که مهمانان مانند روزهای گذشته برای دیدار با ساجده، دختر ایشان که به تازگی و پس از تحمل چندین ماه زندان به خانه بازگشته است، در منزل دکتر کیانوش راد حضور یافته بودند. همچنین یکی از دلایل هجوم به منزل ایشان تصور حضور مهدی کروبی به عنوان یکی از مدعوین عنوان شده است.
این در حالی است که کودتاگران در هفته گذشته هم با هجوم به منزل مصطفی تاجزاده از عدم حضور فخرالسادات محتشمی پور همسر ایشان استفاده کرده و با دستگیری دختر کوچک ایشان و فرزندان دوستان خانوادگی که برای تدارک برگزاری مراسم سمبلیک بزرگداشت سالگرد ازدواج این زوج سبز در منزل تاجزاده حاضر شده بودند، پروژه ای را آغاز کردند که به سرعت و با همراهی شاخه رسانه ای کودتاگران با عنوان “پارتی تاجزاده” در رسانه ها مطرح شد.
به گزارش تحول سبز ، نیروهای حاضر در منزل تاجزاده ابتدا بدون ارائه هیچ گونه حکمی با سوالاتی از حاضرین شروع به تفتیش و فیلم برداری کردند و پس از نیم ساعت به اصرار صاحب خانه فردی که معاون دادستان معرفی شد و تازه به نیروهای پلیس پیوسته بود، حکمی را با امضای سه روز قبل ارائه می کند و به دنبال آن کامپیوتر های شخصی و برخی مدارک موجود در منزل را نیز بدون ارائه صورت جلسه به همراه مهمانان با خود می برند. گفتنی است این نحوه حضور در منزل موجب هراس و نگرانی همسایه ها شده و با جلوگیری از حضور آنان و نیز بعضی خانواده های میهمانان به داخل منزل، حتی به دروغ به آنان که سراغ فرزند تاجزاده را می گرفتند گفته می شود که وی در منزل حضور ندارد.
نخست وزیر مصر: اوضاع از کنترل خارج شده است جرس: در پی اوج گرفتن اعتراضات در مصر، دادستان کل آن کشور، تعدادی از وزرا و مسئولان سابق دولتی و حکومتی را ممنوع الخروج اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که حساب های بانکی آنها نیز مسدود شده است.
همزمان احمد شفیق، نخست وزیر جدید مصر، غروب پنجشنبه در تلویزیون دولتی مصر حاضر شده و اعلام کرده است که با وضعیت فعلی، "اوضاع از کنترل خارج شده است" و حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر نیز مدعی شده است که اگر استعفا دهد، در کشورش "هرج و مرج حکمفرما خواهد شد."
به گزارش خبرگزاری ها و شاهدان عینی، اعتراضات حکومتی و درگیری بین مخالفین حسنی مبارک و لباس شخصی های حامی وی، عصر پنجشنبه جدی تر شده و هواداران حسنی مبارک از سویی مانع از انتقال مواد غذایی، آب و دارو توسط مردم به داخل میدان شده و از طرف دیگر، خبرنگاران پوشش دهندۀ حوادث اخیر را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار داده و بسیاری از وسائلشان را شکسته اند .
مصر شامگاه پنجشنبه سوم فوریه، کماکان شاهد اعتراضات مردمی بود، که از ٢۵ ژانویه خواستار پایان دادن به حکومت سی ساله محمد حسنی مبارک، رئیس جمهور آن کشور شده اند و رئیس حکومت نه تنها کناره گیری خود را نپذیرفته، بلکه با وارد کردن نیروهای لباس شخصی به صحنه و کشتار مردم متحصن توسط آنان، عملا فاز جدیدی از اعتراضات در آن کشور را رقم زده است.
تارنما و روزنامۀ فرامنطقه ایِ «الشرق الاوسط»، عصر پنجشنبه سوم فوریه – ۱۴ بهمن، با اعلام اینکه دادستان کل کشور مصر، تعدادی از وزرا و مسئولان سابق کشور را ممنوع الخروج و حساب های بانکی آنها را مسدود اعلام کرده، افزود "این تصمیم شامل حبیب العادلی وزیر سابق کشور، محمد زهیر جرانه وزیر گردشگری، احمد المغربی وزیر اسکان و احمد عز دبیر سابق تشکیلات حزب ملی دموکرات حاکم بر مصر نیز می شود. "
بنا بر این گزارش طبق این تصمیم، حساب های بانکی این افراد تا پایان تحقیق درباره دخالت های آن ها در خشونت هایی که علیه معترضان صورت گرفته است مسدود خواهد ماند.
این تحقیق ها شامل جرم های همچون غارت اموال عمومی، زمینه سازی برای غارت، ضرر رساندن عمدی به اموال عمومی و کلاهبرداری نیز می شوند.
افزایش خشونت ها در عصر پنجشنبه
روز پنجشنبه در دهمین روز از موج جدید اعتراضات مردمی در مصر، که تا کنون نزدیک به دویست کشته و هزاران زخمی و بازداشتی برجای گذاشته، لباس شخصی های حامی حکومت - که مشخص شد تعدادی از آنان نیروهای امنیتی با پوشش عادی بوده اند- با سنگ و چوب و چاقو به مردم حمله کرده، و با شلیک مستقیم به سمت معترضین، تعدادی را کشته و زخمی نمودند و معترضین نیز با پرتاب سنگ به آنان پاسخ دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این موج اعتراضات از عصر پنجشنبه، در حالیکه منابع خبری و شاهدان عینی از شدت یابی درگیری ها برای روز جمعه خبر داده بودند، وارد مرحله ای خشونت بارتر شد و مخالفان حکومت در واکنش به حمله هواداران مبارک، وارد نبردی جدی شده و لباس شخصی ها و نیروهای انتظامی و امنیتی را از خیابان های اطراف میدان آزادی (تحریر) بیرون رانده اند.
بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش که طی روزهای اخیر بیطرفی اعلام کرده و از روز گذشته نسبت به تداوم خشونت های اعمال شده علیه مردم به حکومت هشدار داده بود، عصر پنجشنبه سعی کرد طرفین رقیب را از هم جدا کند، که در این امر موفق نگردید.
گزارش الجزیره و بی بی سی حاکی از آن بود که هر دو طرف (حامیان و مخالفان حکومت) با پرتاب سنگ به یکدیگر حمله ور شده اند و صدای تیر اندازی مجددا شنیده می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، درحالیکه رفتار خشونت بار لباس شخصی های حامی حکومت (ماموران امنیتی لباس شخصی) علیه مردم بارز و مشخص می باشد، احمد شفیق، نخست وزیر مصر از بروز درگیری بین هواداران و مخالفان دولت در میدان تحریر که منجر به کشته شدن گروهی از معترضان شده، عذر خواهی کرده و بروز خشونت ها در طول شب گذشته را "اشتباهی مهلک" خواند و قول داد که تحقیقات لازم را در این زمینه به عمل آورد و عاملان را به مجازات برساند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، عمر سلیمان، معاون مبارک نیز گفته است رویدادهای اخیرِ میدان التحریر حاکی از یک توطئه است . معاون جدید مبارک قول داده است که معترضانی که بازداشت شدهاند، آزاد شوند و حمله‌کنندگان به تظاهرات‌کنندگان به مجازات برسند.
گفتنی است علی رغم شواهد موجود، حکومت و دولت مصر انکار کرده اند که در بسیج کردن هواداران خود دست داشته اند و آنرا خودجوش و مردمی خوانده اند.
اوضاع از کنترل خارج شده است؛ من نباشم مصر به هم می ریزد
به گزارش خبرگزاری فرانسه، درحالیکه احمد شفیق، نخست وزیر جدید مصر، اعلام آمادگی کرده بود که که برای سخن گفتن با مخالفان به میدان تحریر برود، گروه «جوانان حامی دموکراسی در مصر»، پیشنهاد مذاکره با شفیق را نپذیرفته و آغاز هرگونه مذاکره ای را منوط به استعفای حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، کرده اند.
احمد شفیق، نخست وزیر جدید مصر، غروب پنجشنبه در تلویزیون دولتی مصر حاضر شده و گفته است که "اوضاع از کنترل خارج شده است."
همزمان حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر نیز مدعی شده است که اگر استعفا دهد، در کشورش "هرج و مرج حکمفرما خواهد شد." وی طی مصاحبه ای اختصاصی با کریستین امانپور، خبرنگار شبکه تلویزیونی ای بی سی آمریکا، این مطلب را بیان کرده و گفته است احساس می کند قوی است، قصد فرار ندارد و در مصر خواهد مرد.
مبارک در واکنش به تاکید دولت آمریکا بر آغاز هر چه سریع تر انتقال قدرت نیز، خطاب به باراک اوباما گفت: "شما مصر و فرهنگ آن را نمی شناسید و نمی دانید در پی کناره گیری من چه رخ خواهد داد."
خروج اعضای سازمان ملل از مصر
به گزارش الجزیره، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل امروز پنجشنبه گفته است "انتقال قدرت در مصر باید هرچه زودتر انجام شود و تظاهرات در مصر نشان دهنده ناامیدی و استیصال مردم می باشد."
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تقریبا همه ششصد نفر از کارمندانش که همراه با خانواده هایشان در مصر زندگی می کنند را از این کشور خارج کرده و با چهار پرواز جداگانه به قبرس منتقل نموده است.
تداوم اعتراضات تا...
خبرگزاری بی بی سی شامگاه پنجشنبه گزارش داد که مخالفان حکومت مصر، در میدان اصلی شهر (تحریر)، با سنگر بندی و جمع آوری سنگ، خود را آماده درگیری مجدد با حامیان حسنی مبارک کرده اند، که از عصر دیروز به طور متناوب مردم و معترضین را مورد تهاجم قرار داده و دست کم ده تن را کشته و صدها تن را زخمی نموده اند.
گفتنی است پس از آنکه در روز گذشته و همزمان با افزایش خشونت در قاهره اغلب خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خارجی به علاوه عده‌ای از خبرنگاران مصری مورد حمله طرفداران حسنی مبارک قرار گرفتند، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای با برشمردن چندین مورد از این حملات و دستگیری‌ها بیشتر مهاجمان را "تظاهرکنندگان طرفدار مبارک، پلیس لباس‌شخصی، و نیروهای یونیفرم‌پوش" توصیف کرده است. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران مسبب این خشونت را مستقیماً حسنی مبارک، دانسته و او را به "تلاش برای سرکوب و خفه کردن صدای خبرنگاران" متهم کرده است.
در حالیکه مخالفان در مصر برای برپایی یک راهپیمایی گسترده در روز جمعه (فردا) فراخوان داده‌اند، رسانه های خبری از جمعۀ پر حادثۀ دیگری در مصر خبر می دهند که آبستن حوادثی جدی در آن کشور باشد، چرا که هم اولتیماتوم زمانیِ محمد البرادعی برای کناره گیری مبارک به اتمام می رسد و هم اسلامگرایان اخوان المسلمین و معترضان سکولار، دیگر به وعده‌های دیرهنگام حکومت مبارک توجه نمی‌کنند، چرا که صاحبنظران معتقدند الگوی تونس که به فرار بن‌علی منجر شد، مدنظر مخالفین حکومت قرار گرفته است.
گزارش: حمیدرضا ظریفی نیا
زنجیره انسانی جوانان مسیحی به دور نمازگزاران مسلمانان در میدان تحریر قاهره
ا
مخالفت با مرخصی و ملاقات حضوری علی جمالی با خانواده اش
با مرخصی و ملاقات حضوری علی جمالی، مسئول کمیته سیاسی ادوار تحکیم، که به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است،همچنان مخالفت می شود .
به گزارش خبرنگار کلمه، این در حالی است که این زندانی سیاسی یک فرزند یک ساله دارد که ماه هاست او را از نزدیک ملاقات نکرده اما با این همه هر بار با در خواست خانواده این زندانی برای ملاقات حضوری مخالفت می شود .همچنین مسوولان تا به حال از دادن مرخصی به او خودداری کرده اند .
نبود امکان ملاقات حضورری خانواده ها با زندانیان شان در حالی که تلفن های این بند نیز قطع است فشار زیادی را به خانواده های زندانیان وارد می کند و این فشار برای خانواده هایی که فرزند کوچک دارند بسیار دشوارتر است چرا که پدران و فرزندان حتی قادر نیستند یکدیگر را در آغوش بگیرند و تنها باید از پشت شیشه های چند جداره از آهن و شیشه با یکدیگر ملاقات کنند و این موضوع آثار روانی مخربی بر یک کودک یکساله و والدین وی دارد.
علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است .
وی به چهار اتهام “توهین به رهبری”، “توهین به رییس جمهور”، “تبلیغ علیه نظام” و “تجمع و تبانی برای بر هم زدن امنیت داخلی”، در مجموع این حکم را دریلفت کرد ..
او روز ۳۱ مردادماه سال جاری، از محل کار خود بازداشت به زندان اوین منتقل شد ، او هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری میشود
.
.
جایزه ویژه کن ۲۰۱۱ به جعفر پناهی تعلق می گیرد
«تیری فره مو» دبیر فستیوال جهانی کن در کنفرانس مطبوعاتی پاریس که در سینماتک فرانسه در حمایت از جعفر پناهی و محمد رسول اف برگزار شد، گفت:« از هم اکنون اعلام می کنم، جایزه ویژه فستیوال جهانی کن سال دو هزار و یازده به جعفر پناهی فیلمساز مشهور ایرانی به خاطر توجه اش به سینمای انسانی تعلق خواهد داشت. این جایزه تا کنون به کارگردانان مشهوری چون نانی مورتی ، کلینت ایستوود و دیوید کروننبرگ اهدا شده است، ضمن اینکه از این پس جعفر پناهی عضو هیئت داوران تمام فستیوالهای فیلمی خواهد بود که در کشورهای مختلف برگزار خواهد شد و جایگاه خالی از او در نظر گرفته خواهد شد.»
به گزارش فرهنگسرای پویا،کنفرانس مطبوعاتی سینماتک فرانسه، فستیوال جهانی کن و انجمن مولفین و کارگردانان سینمای فرانسه با حضور مطبوعات و شخصیتهای مطرح سینمایی عصر چهارشنبه در سینماتک فرانسه در پاریس برگزار شد.
مراسم با نمایش فیلم کوتاه «فرش» ساخته جعفر پناهی و سپس سخنان گوستاگاواراس رئیس سینماتک فرانسه در حمایت از جعفر پناهی و محمد رسول اف آغاز شد.
گوستاگاواراس رئیس سینماتک فرانسه خالق آثار سینمایی «زد» و «اعتراف» اعلام کرد: « ما اقداماتی را جهت نشستی با سفیر ایران در پاریس انجام دادیم، متاسفانه بی پاسخ ماندیم. بی شک بی توجهی مسئولین دولتی ایران مانعی در راه تلاشهایی بزرگتری که ما برای اعضای خانواده سینما می کنیم، ایجاد نخواهد کرد. این حکم حیرت آور و غیرمنطقی است و ما خود را موظف به پشتیبانی از دو سینماگر ایرانی میدانیم».
کریستف ژه رار معاون شهردار و مسئول بخش فرهنگی شهرداری پاریس بعنوان دومین سخنران کنفرانس مطبوعاتی بیان داشت: «طی چند ماه آینده شهر پاریس بعنوان سمبل انساندوستی و حقوق بشر در جهان اعلام خواهد شد. این یک اتفاق خوشایند است که امروز آقای جعفر پناهی شهروند افتخاری شهر پاریس است. ما همزمان با نصب عکسهای دو سینماگر ایرانی در سینماهای فرانسه تصاویر جعفر پناهی و محمد رسول اف را بر سر در شهرداری پاریس نصب خواهیم کرد».
عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا ضمن تشریح وضعیت دردناک سینماگران ایرانی در ماههای گذشته و خشونت آشکار علیه آنان، بیان داشت: «در ایران سینماگران را به دو بخش تقسیم کرده اند، سینماگران خودی و غیرخودی. خودیها همواره از تسهیلات و امکانات فراوانی برخوردارند و غیرخودی ها که پرچمدار سینمای مستقل و غیر سیاسی هستند بدلیل عدم تمکین همواره با سرکوب و سانسور مطلق روبرو هستند. جعفر پناهی سینماگری غیرسیاسی است که از بطن توده جامعه به قلب سینما راه یافته تا تنها تصویرگر زندگی روزمره مردم کشورش باشد، آفساید، آکردئون ، فرش و سایر فیلم هایش حقیقت گفته های ما را اثبات می کند.
دادستان کل مصر تعدادی از وزرا را ممنوع الخروج کرد
دادستان کل کشور مصر، تعدادی از وزرا و مسئولان سابق دولتی و حکومتی را ممنوع الخروج اعلام کرد و گفت که حساب های بانکی آنها نیز مسدود شده است.این ممنوعیت از جمله شامل کسانی می شود که در حوادث اخیر مصر در اعمال خشونت علیه مردم معترض نقش داشته اند.
به گزارش روزنامۀ «الشرق الاوسط»، دادستان کل کشور مصر، ضمن بیان ایم مطلب افزود :این تصمیم شامل حبیب العادلی وزیر سابق کشور، محمد زهیر جرانه وزیر گردشگری، احمد المغربی وزیر اسکان و احمد عز دبیر سابق تشکیلات حزب ملی دموکرات حاکم بر مصر نیز می شود.
دادستان مصر همچنین گفت: با توجه به رویدادهای جاری و برای تعقیب عاملان حوادثی نظیر خشونت علیه معترضان، سرقت و غارت دارایی های عمومی وخصوصی ، آتش سوزی و نا امنی و زیان هایی که به اقتصادی ملی وارد شده این تصمیم اتخاذ شده است.
خلاصه تحولات مصر در 24 ساعت گذشته
دولت مصر به راهبردهای احمدی‌نژادی متوسل شد
کلمه – گروه سیاسی: دهمین روز اعتراضات مردمی در مصر، با رفتارهایی از سوی حکومت همراه بود که بسیاری از آنها شبیه رفتار دولت احمدی نژاد و متحدانش در سال ۸۸ است.
فردای روزی که دولت مصر، نیروهای نظامی و پلیس را با لباس شخصی به خیابان‌ها اعزام کرد تا در کنار افرادی که با ۵۰۰ لیره اجیر شده بودند، به سرکوب مخالفان حکومت بپردازند، دولت تلاش کرد به طور توأمان و همزمان، با عقبنشینی ظاهری و سرکوب نامحسوس، از شکل‌گیری تظاهرات میلیونی در روز جمعه جلوگیری کند.
سران حکومت از سویی تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که پیام اعتراضات را شنیده‌اند، در حال عقبنشینی هستند و قصد دارند فضای استبدادی حاکم را تغییر دهند، اما از سوی دیگر فضای سنگین شبه کودتایی را حاکم کرده‌اند که آشکارا شبیه فضای سال گذشته در ایران است.
ساعاتی پیش حسنی مبارک در مصاحبه‌ای با شبکه ای‌بی‌سی، اعلام کرد که از ریاست‌جمهوری خسته شده و می‌خواهد برود، اما نگران است که اگر کناره‌گیری کند، امنیت کشور به هم بریزد و هرج و مرج حکمفرما شود! دیکتاتور مصر همچنین گفت که به اوباما گفته است: شما فرهنگ مصر را درک نمی‌کنید و نمی‌دانید اگر من کنار بروم چه اتفاقی خواهد افتاد.
عمر سلیمان، معاون رئیس جمهور، نیز معترضان را متهم کرد که از خارج از کشور خط می‌گیرند و رسانه‌های خارجی را نیز متهم کرد که با بزرگ کردن اخبار غیر واقعی، به ناآرامی‌ها دامن زدند! او همچنین در مصاحبه مطبوعاتی‌اش “آشوبگران” را متهم کرد که “به پاسگاههای پلیس حمله کردند.”
معاون حسنی مبارک همچنین – در سخنانی آشنا برای ایرانیان – گفت: “پلیس دستور تیراندازی نداشت، اما گاهی مجبور بود از خودش دفاع کند!” وی در عین حال یک قدم دیگر عقبنشینی کرده و گفته است که همانند حسنی مبارک، پسر وی “جمال مبارک” هم در انتخابات بعدی نامزد نخواهد شد.
نخست وزیر جدید هم ادعا کرد که دستور داده عوامل اصلی درگیری‌های روز چهارشنبه شناسایی و دستگیر شوند. احمد شفیق در عین حال به خاطر درگیری‌های روز چهارشنبه عذرخواهی کرده، اما نپذیرفته که نیروهای دولتی با لباس شخصی در حمله به تظاهرکنندگان حضور داشته‌اند.
همچنین برای عقبنشینی بیشتر، دادستان مصر تعدادی از وزرای سابق را ممنوع‌الخروج و دارایی‌های بانکی آنها را توقیف و دستور بازرسی و تحقیق درباره فساد مالی و اداری آنها را صادر کرده است.
حاکمیت فضای شبه کودتایی در مصر
اما در سوی دیگر، تلاش‌ها برای سرکوب معترضان و ایجاد فضای تبلیغاتی علیه آنها شدت گرفته است.
مقامات دولت مصر، خبرنگاران خارجی را متهم می‌کنند که به حمایت از مخالفان حکومت می‌پردازند. بسیاری از خبرنگاران، به این بهانه مورد بازداشت و یا ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
تلویزیون دولتی مصر نیز گزارش داد که تعدادی از عوامل بیگانه در بین تظاهرکنندگان روز چهارشنبه حضور داشته‌اند که دستگیر شدهاند! شبکه النیل همچنین از دستگیری دو تبعه خارجی در فرودگاه قاهره خبر داد که مواد مشکوک به همراه داشته‌اند.
تلویزیون مصر که این روزها به پخش مکرر سرودهای ملی می‌پردازد، همچنین خبر داد که صدها تن از مردم، از آشوبگران مخالف حکومت! شکایت کرده‌اند.
همزمان با این فضاسازی‌ها که بی ارتباط با تدارک گسترده معترضان برای راهپیمایی میلیونی روز جمعه که یوم‌الرحیل و جمعة‌الوداع نامگذاری شده، نیست، گزارشها از حاکم شدن نوعی فضای سنگین پلیسی و امنیتی – درست شبیه فضای ایران در سال گذشته – حکایت می‌کند.
ساعتی پیش خبرگزاری فرانسه و شبه العربیه به ترتیب از دستگیری هفت و یازده جوان فعال در اعتراضات خبر داد. گزارش شده که آنها پس از ملاقات با محمد البرادعی بازداشت شدهاند.
گزارش‌هایی از ناپدید شدن ناگهانی فعالان سیاسی و اینترنتی نیز منتشر شده و جوان فعال در تویتر، مدام نسبت به وقوع بازداشت‌های گسترده و پنهانی هشدار می‌دهند.
نماینده عفو بین‌الملل نیز از سوی پلیس مصر بازداشت شده است. پلیس فعالان مدنی و حقوق بشری را به تلاش برای بر هم زدن امنیت کشور متهم می‌کند و تعدادی از فعالان حقوق بشری در محل موسسه حقوق هشام مبارک، تحت نظارت پلیس نظامی، نگهداری می‌شوند.
خبرنگاران خارجی و داخلی نیز به طور گسترده در معرض بازداشت قرار دارند و گزارش‌هایی از ضرب و شتم و یا دستگیری موقت چندین خبرنگار منتشر شده است. خبرنگارانی از نیویورک تایمز، واشنگتن پست، الجزیره و رسانه‌های لهستانی و بلژیکی از جمله‌ی بازداشت‌شدگان هستند. خبرنگاران العالم نیز به دلیل آنچه تهدید به برخورد توصیف شده، مصر را ترک کرده‌اند!
پخش مستقیم خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی از میدان تحریر قاهره نیز از پنجشنبه شب متوقف شده است. همچنین منابع خبری گفته‌اند که برخی نیروهای امنیتی لباس شخصی با ورود به هتل محل اقامت خبرنگاران، تعدادی از آنها، از جمله ۶ خبرنگار فرانسوی را بازداشت کرده اند.
همچنین گزارش شده که لباس‌شخصی‌های هوادار مبارک، کلیه دفاتر رسانه‌ای مشرف به میدان تحریر هم تعطیل کرده و خبرنگاران بسیاری مورد تعقیب و ضرب و جرح قرار داده‌اند.
یک شرکت خصوصی تلفن همراه نیز اعلام کرده که از سوی دولت مصر برای ارسال پیغامهای سیاسی دسته جمعی علیه اعتراضات، تحت فشار قرار گرفته است.
العربیه هم گزارش داد که نیروهای پلیس مخفی مانع پوشش تصویری و خبری درگیری‌ها شدهاند و تصاویر مربوط به حوادث قاهره و دیگر شهرهای مصر از طریق تلفن همراه فیلمبرداری میشود.
تراشیدن دشمن خارجی برای سرکوب مخالفان داخلی
همزمان با نمایش عقبنشینی و سرکوب گسترده و بی‌سروصدای مخالفان، برخی منابع خبری از احتمال بروز درگیری‌های هدایت شده بین نیروهای ارتش مصر و ارتش اسرائیل در صحرای سینا، برای تحت‌الشعاع قرار دادن اعتراضات داخلی مصر خبر دادند.
منابع مطلع خبر دادند که قرار است به زودی دو طرف درگیری‌های از پیش طراحی شده‌ای را با هم در صحرای سینا داشته باشند.
چنین جنگی، بهترین بهانه را برای سرکوب مخالفان داخلی به بهانه حفظ وحدت علیه دشمن خارجی، در اختیار دیکتاتور مصر قرار خواهد داد.
همچنین گفته می شود مبارک قرار است برای جلب برخی مخالفانش به صورت صوری قرارداد کمپ دیوید را لغو کند. پیمان کمپ دیوید اولین پیمان صلح میان طرفین جنگ اعراب و اسرائیل بود که به صلح میان مصر و اسرائیل انجامید. انور سادات اولین رئیس وقت یک کشور عربی از طرفین جنگ اعراب و اسرائیل بود که به صلح با اسرائیل و به رسمیت شناختن این کشور اقدام کرد. وی به سبب این اقدام خود، دو سال بعد در هنگام یک رژه نظامی ترور شد.
نامهٔ کانون صنفی معلمان به رئیس قوهٔ قضائیه در خصوص وضعیت هاشم خواستار
خبرگزاری هرانا - کانون صنفی معلمان ایران، در نامه ای سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوهٔ قضاییهٔ جمهوری اسلامی، به شرح وضعیت هاشم خواستار پرداخته و خواهان آزادی هرچه سریعتر این معلم زندانی شده است.
هاشم خواستار، از اعضای کانون صنفی معلمان ایران، به تازگی به دلیل شرایط حاد جسمی مورد عمل جراحی قرار گرفته و علی رغم اینکه بایستی پس از عمل تحت مراقبت های ویژه قرار گیرد، بلافاصله به زندان منتقل شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: "خواستار به گواه همکاران و نزدیکان‌اش معلمی بسیار دلسوز و پرتلاش بوده است و در سالهای خدمت توانسته است شاگردانی پایبند به اخلاق پرورش دهد."
متن کامل این نامه که در اختیار ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، به شرح زیر می باشد.
نام خداوند جان و خرد
حضور محترم رئیس قوهٔ قضاییهٔ جمهوری اسلامی ایران، آیت ا... لاریجانی
نام خداوند جان و خرد
حضور محترم رئیس قوهٔ قضاییهٔ جمهوری اسلامی ایران، آیت ا... لاریجانی
همانگونه که می‌دانید هاشم خواستار، فرهنگی بازنشستهٔ مشهدی و عضو کانون صنفی معلمان، بیش از نوزده ماه است که در زندان بسر می‌برد. وی ابتدا در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ در پارک ملت مشهد دستگیر و پس از یک ماه و نیم، با وثیقه ۳۵ میلیون تومانی آزاد، اما دوباره پس از ۴۹ روز، بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد برده شد. ایشان در دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم گردید، که حکم وی در دادگاه تجدید نظر، به دو سال زندان کاهش یافت. این فرهنگی بازنشسته، از تاریخ ۲۵ شهریور ۸۸ تاکنون در زندان وکیل آباد مشهد نگهداری میشود و در این مدت اجازه نیافته است که از مرخصی قانونی بهرمند شود.
خواستار پیش از انقلاب در مبارزه با رژیم گذشته فعال بوده و در شهر محل خدمتش در آذربایجان با مبارزان همکاری کرده است، چنانکه پس از انقلاب او را برای شهرداری آن شهر نامزد می‌کنند اما به عشق خدمت در زادگاه خود -بیرجند- شهرداری را نمی‌پذیرد. سپس به بیرجند می‌آید و نخست به ادارهٔ کشاورزی می‌رود و مدتی نیز در بنیاد مستضعفان به کار مشغول میشود و در پایان در آموزش و پرورش، هنرآموز کشاورزی میشود. خواستار به گواه همکاران و نزدیکان‌اش معلمی بسیار دلسوز و پرتلاش بوده است و در سالهای خدمت توانسته است شاگردانی پایبند به اخلاق پرورش دهد.
خواستار پیش از انقلاب در مبارزه با رژیم گذشته فعال بوده و در شهر محل خدمتش در آذربایجان با مبارزان همکاری کرده است، چنانکه پس از انقلاب او را برای شهرداری آن شهر نامزد می‌کنند اما به عشق خدمت در زادگاه خود -بیرجند- شهرداری را نمی‌پذیرد. سپس به بیرجند می‌آید و نخست به ادارهٔ کشاورزی می‌رود و مدتی نیز در بنیاد مستضعفان به کار مشغول میشود و در پایان در آموزش و پرورش، هنرآموز کشاورزی میشود. خواستار به گواه همکاران و نزدیکان‌اش معلمی بسیار دلسوز و پرتلاش بوده است و در سالهای خدمت توانسته است شاگردانی پایبند به اخلاق پرورش دهد.
وی در زندان دچار بیماری‌های گوناگونی مانند آرتروز، کاهش بینایی، ناراحتی گوارشی و... شده است. هفتهٔ گذشته پس از کشمکش‌های چند ماهه، در بیمارستان امام رضای مشهد مورد عمل جراحی هموروئید قرار گرفت. در تمام مدت حضور او در بیمارستان، چندین نگهبان از او محافظت می‌نمودند. او را با غل و زنجیر و دست بند به بیمارستان آورده -پیش و پس ازعمل- به تخت می‌بندند و با همان وضع به زندان می‌برند. تنها در زمان عمل و به هنگام بیهوشی غل وزنجیر را باز کرده‌اند – عکسی در اینترنت گویای این احوال است. خانوادهٔ او در مدت بستری‌اش تنها دو بار و آن هم به مدت یک ربع ساعت، توانسته‌اند با وی دیداری داشته باشند. کسانی که برای دیدار با نزدیکان بیمار خود به بیمارستان آمده بودند او را به چشم زندانی خطرناکی می‌نگریسته‌اند.
اکنون هم که نیاز بیشتری به مواظبت دارد، علی رغم اصرار و تعهد خانواده برای مواظبت از او در منزل، به زندان برده شده است که این کار ممکن است باعث عفونت زخم‌هایش شود. خواستار ۳۰ سال از عمر خویش را در راه تعلیم علم و تربیت اخلاقی فرزندان این کشور صرف کرده است. او یک معلم است؛ معلم در فرهنگ دینی و ملی ما بسیار مورد احترام می‌باشد. حضرت علی (ع) که الگوی رفتای ما، بویژه حاکمان، بوده و باید باشد، خود را بندهٔ معلم خویش می‌داند و حضرت محمد (ص) درجنگ بدر، کفار اسیری را که می‌توانستند ده مسلمان را خواندن و نوشتن بیاموزند، آزاد می‌کرد. کتاب آسمانی ما به قلم قسم میدهد و از فضیلت‌های یک عالم، شاگردی معلمانی است که از محضرشان فیض برده است. در فرهنگ ایرانی و در خانواده نیز آموخته‌ایم که پدر، مادر وآموزگاران خود را دوست داشته ومحترم بشماریم.
اکنون هم که نیاز بیشتری به مواظبت دارد، علی رغم اصرار و تعهد خانواده برای مواظبت از او در منزل، به زندان برده شده است که این کار ممکن است باعث عفونت زخم‌هایش شود. خواستار ۳۰ سال از عمر خویش را در راه تعلیم علم و تربیت اخلاقی فرزندان این کشور صرف کرده است. او یک معلم است؛ معلم در فرهنگ دینی و ملی ما بسیار مورد احترام می‌باشد. حضرت علی (ع) که الگوی رفتای ما، بویژه حاکمان، بوده و باید باشد، خود را بندهٔ معلم خویش می‌داند و حضرت محمد (ص) درجنگ بدر، کفار اسیری را که می‌توانستند ده مسلمان را خواندن و نوشتن بیاموزند، آزاد می‌کرد. کتاب آسمانی ما به قلم قسم میدهد و از فضیلت‌های یک عالم، شاگردی معلمانی است که از محضرشان فیض برده است. در فرهنگ ایرانی و در خانواده نیز آموخته‌ایم که پدر، مادر وآموزگاران خود را دوست داشته ومحترم بشماریم.
ریاست محترم قوهٔ قضاییه، بی‌تردید نگهداری معلمی ۵۷ ساله و بازنشسته در این وضع، بازی کردن با آبروی نظام اسلامی است. از این رو کانون صنفی معلمان ایران، از شما درخواست دارد، به حرمت ۳۰ سال خدمت و تربیت فرزندان ایران و جایگاه والای معلم در فرهنگ دینی و ملی ایرانیان، در برخورد با این فرهنگی دلسوز و گرانقدر، تجدید نظر نمایید. باشد که خانواده، فرزندان و همکاران ایشان دعاگوی شما باشند.
کانون صنفی معلمان ایران ۱۳۸۹/۱۱/۱۲
عکس هایی از هاشم خواستار در بیمارستان
ارژنگ داوودی به سلول انفرادی منتقل شد
خبرگزاری هرانا - ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی محبوس در بند امنیتی زندان رجایی شهر کرج، به سلول انفرادی منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران "هرانا"، صبح امروز پنج شنبه، چهاردهم بهمن ماه، مسئولان امنیتی به دلایل نامعلوم، ارژنگ داوودی را به سلول‌های انفرادی بند یک (معروف به سوئیت) منتقل نمودند.
بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران "هرانا"، صبح امروز پنج شنبه، چهاردهم بهمن ماه، مسئولان امنیتی به دلایل نامعلوم، ارژنگ داوودی را به سلول‌های انفرادی بند یک (معروف به سوئیت) منتقل نمودند.
این در حالیست که افشین بایمانی و مهدی زارع، که طی روزهای گذشته به سلول انفرادی منتقل شدهاند، کماکان به بند بازگردانده نشدند.
مسئولان پس از تشکیل بند امنیتی در زندان رجایی شهر کرج، جهت اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی در اقدامی کم سابقه، بسیاری از ایشان را به سلول انفرادی نیز منتقل می‌کنند.
لازم به یادآوری ست که ارژنگ داوودی در آبان ماه سال ۱۳۸۲ به اتهام علیه امنیت ملی از طریق نوشتن "مانیفست سکولار ایرانیان" دستگیر شده است.
وی در طی این مدت به دلیل فشار در زندان و مصادره منزل شخصی خود چندین بار دست به اعتصاب غذای طولانی مدت زده است.
لازم به یادآوری ست که ارژنگ داوودی در آبان ماه سال ۱۳۸۲ به اتهام علیه امنیت ملی از طریق نوشتن "مانیفست سکولار ایرانیان" دستگیر شده است.
وی در طی این مدت به دلیل فشار در زندان و مصادره منزل شخصی خود چندین بار دست به اعتصاب غذای طولانی مدت زده است.
