آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران
خبرهای رسیده حاکی از آزادی چند تن از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی از زندان‌های ایران و در عین حال بازداشت و ناپدید شدن دو تن از فعالان سیاسی دیگر است.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد، و مازیار سمیعی، فعال دانشجویی، از جمله زندانیان آزاد شده در روز دوشنبه هستند.
منابع خبری همچنین از آزادی فرزانه روستایی و کیوان مهرگان از روزنامه‌نگاران روزنامه اصلاح‌طلب شرق، عادل محمدحسینی، عضو فعال ستاد میرحسین موسوی، و رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری در این روز خبر میدهند.
فرشین کاظمی‌نیا، سخنگوی کمپین آزادی فریبرز رئیس دانا با تأیید آزادی آقای رئیس دانا به رادیو فردا گفت که برای آزادی وی وثیقه‌ای ۳۰ میلیون تومانی مقرر شده‌است.
فریبرز رئیس دانا در پیامی که به مناسبت آزادی خود خطاب به کمپین فعال برای آزادی‌اش فرستاده، اقدام‌های کانون نویسندگان ایرانی در تبعید، جامعه اقتصاددانان دانشگاهی و غیر دانشگاهی و دیگر گروهها را در آزادی خود پس از حدود یک ماه مؤثر دانسته‌است.
وی در این پیام می‌افزاید که «هیچ‌کدام از ما بااین فعالیتها آب در هاون نمی‌کوبیم و حتماً مؤثریم.»
روز یکشنبه نیز ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار و محمد حسین مظفری، فعال دانشجویی از زندان آزاد شدند.
فرزانه روستایی، دبیر گروه بین‌الملل روزنامه شرق، از روزنامه‌نگاران باسابقه است و کیوان مهرگان، دبیر گروه سیاسی این روزنامه، نیز دست‌کم یک دهه سابقه روزنامه‌نگاری دارد.
ریحانه طباطبایی، نازنین خسروانی، ساجده کیانوش‌راد و فرزانه روستایی، چهار روزنامه‌نگار زنی هستند که در اخیرا به دلیل آنچه دادستان تهران جرائم امنیتی نامیده بازداشت شده‌اند.
عادل محمدحسینی، دانشجوی دانشگاه آزاد قزوین و عضو فعال ستاد میرحسین موسوی، که در تاریخ شش دی ماه امسال پس از مراجعه به دادسرای مستقر در زندان اوین بازداشت شده بود، روز دوشنبه ۲۷ دی ماه، با تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه، از زندان آزاد شد. به گزارش «رسا»، وی طی این مدت در انفرادی بند دو الف زندان اوین و تحت بازجویی بوده‌است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیلی که در سالهای اخیر وکالت بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری را بر عهده داشته است، روز یکشنبه بدون مشخص بودن اتهامش به شعبه یک دادسرای انقلاب زندان اوین احضار شده بود.
به گزارش «کانون مدافعان حقوق کارگر»، فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران، که در آستانه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل مخالفت با این طرح در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز دوشنبه با سپردن وثیقه آزاد شد.
بازداشت و ناپدیدی
از سوی دیگر بنا بر گزارشها، برای احمد محمدنیا، فعال دانشجویی، حکم شش ماه حبس تعزیری صادر شده و حجت عربی، فعال دانشجویی دانشگاه صنعت نفت آبادان، «ناپدید» شده‌است.
به نوشته «کلمه»، پوریا موسوی، فعال دانشجویی و از اعضای ستاد میرحسین موسوی، نیز روز دوشنبه بازداشت شده‌است.
به گزارش «کلمه»، ماموران امنیتی بعد از «یورش» به منزل پدری پوریا موسوی و بازرسی منزل و توقیف وسایل شخصی از جمله کامپیوتر او، اقدام به بازداشت وی نموده و او را به محل نامعلومی منتقل کرده‌اند. این گزارش حاکی است ماموران در این اقدام، از ارائه حکم جلب به وی خودداری کرده‌اند.
در همین حال به گزارش رسانه های دانشجویی حاکی است که یکی از فعالان دانشجویی دانشکده نفت آبادان به نام حجت عربی از روز پنجشنبه بیست و سوم دی ماه، «به طرز مشکوکی ناپدید شده‌است.»
به نوشته به گزارش این وب سایت ها، ماموران امنیتی بامداد همان روز به محل سکونت وی حمله کرده و پس از تجسس منزل، کامپیوتر و لپ‌تاپ وی را با خود برده‌اند. از حوالی ظهر روز پنجشنبه هیچ اطلاعی از نامبرده در دست نیست و گوشی تلفن همراهش نیز خاموش است.
به گزارش دانشجو نیوز، «فعالیت در فیس‌بوک، بحث در کلاس انقلاب، و فعالیت در نشریه انجمن اسلامی دانشکده» باعث شده‌بوده‌است که وی اخیراً با حکم رئیس دانشگاه صنعت نفت از خوابگاه اخراج شود.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد، و مازیار سمیعی، فعال دانشجویی، از جمله زندانیان آزاد شده در روز دوشنبه هستند.
منابع خبری همچنین از آزادی فرزانه روستایی و کیوان مهرگان از روزنامه‌نگاران روزنامه اصلاح‌طلب شرق، عادل محمدحسینی، عضو فعال ستاد میرحسین موسوی، و رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری در این روز خبر میدهند.
فرشین کاظمی‌نیا، سخنگوی کمپین آزادی فریبرز رئیس دانا با تأیید آزادی آقای رئیس دانا به رادیو فردا گفت که برای آزادی وی وثیقه‌ای ۳۰ میلیون تومانی مقرر شده‌است.
فریبرز رئیس دانا در پیامی که به مناسبت آزادی خود خطاب به کمپین فعال برای آزادی‌اش فرستاده، اقدام‌های کانون نویسندگان ایرانی در تبعید، جامعه اقتصاددانان دانشگاهی و غیر دانشگاهی و دیگر گروهها را در آزادی خود پس از حدود یک ماه مؤثر دانسته‌است.
وی در این پیام می‌افزاید که «هیچ‌کدام از ما بااین فعالیتها آب در هاون نمی‌کوبیم و حتماً مؤثریم.»
روز یکشنبه نیز ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار و محمد حسین مظفری، فعال دانشجویی از زندان آزاد شدند.
فرزانه روستایی، دبیر گروه بین‌الملل روزنامه شرق، از روزنامه‌نگاران باسابقه است و کیوان مهرگان، دبیر گروه سیاسی این روزنامه، نیز دست‌کم یک دهه سابقه روزنامه‌نگاری دارد.
ریحانه طباطبایی، نازنین خسروانی، ساجده کیانوش‌راد و فرزانه روستایی، چهار روزنامه‌نگار زنی هستند که در اخیرا به دلیل آنچه دادستان تهران جرائم امنیتی نامیده بازداشت شده‌اند.
عادل محمدحسینی، دانشجوی دانشگاه آزاد قزوین و عضو فعال ستاد میرحسین موسوی، که در تاریخ شش دی ماه امسال پس از مراجعه به دادسرای مستقر در زندان اوین بازداشت شده بود، روز دوشنبه ۲۷ دی ماه، با تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه، از زندان آزاد شد. به گزارش «رسا»، وی طی این مدت در انفرادی بند دو الف زندان اوین و تحت بازجویی بوده‌است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیلی که در سالهای اخیر وکالت بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری را بر عهده داشته است، روز یکشنبه بدون مشخص بودن اتهامش به شعبه یک دادسرای انقلاب زندان اوین احضار شده بود.
به گزارش «کانون مدافعان حقوق کارگر»، فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران، که در آستانه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل مخالفت با این طرح در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز دوشنبه با سپردن وثیقه آزاد شد.
بازداشت و ناپدیدی
از سوی دیگر بنا بر گزارشها، برای احمد محمدنیا، فعال دانشجویی، حکم شش ماه حبس تعزیری صادر شده و حجت عربی، فعال دانشجویی دانشگاه صنعت نفت آبادان، «ناپدید» شده‌است.
به نوشته «کلمه»، پوریا موسوی، فعال دانشجویی و از اعضای ستاد میرحسین موسوی، نیز روز دوشنبه بازداشت شده‌است.
به گزارش «کلمه»، ماموران امنیتی بعد از «یورش» به منزل پدری پوریا موسوی و بازرسی منزل و توقیف وسایل شخصی از جمله کامپیوتر او، اقدام به بازداشت وی نموده و او را به محل نامعلومی منتقل کرده‌اند. این گزارش حاکی است ماموران در این اقدام، از ارائه حکم جلب به وی خودداری کرده‌اند.
در همین حال به گزارش رسانه های دانشجویی حاکی است که یکی از فعالان دانشجویی دانشکده نفت آبادان به نام حجت عربی از روز پنجشنبه بیست و سوم دی ماه، «به طرز مشکوکی ناپدید شده‌است.»
به نوشته به گزارش این وب سایت ها، ماموران امنیتی بامداد همان روز به محل سکونت وی حمله کرده و پس از تجسس منزل، کامپیوتر و لپ‌تاپ وی را با خود برده‌اند. از حوالی ظهر روز پنجشنبه هیچ اطلاعی از نامبرده در دست نیست و گوشی تلفن همراهش نیز خاموش است.
به گزارش دانشجو نیوز، «فعالیت در فیس‌بوک، بحث در کلاس انقلاب، و فعالیت در نشریه انجمن اسلامی دانشکده» باعث شده‌بوده‌است که وی اخیراً با حکم رئیس دانشگاه صنعت نفت از خوابگاه اخراج شود.
ماندانا زندیان
ویژه برای سبز یعنی وطن
«ناگهان/ عشق/ آفتاب وار/ نقاب برافکند/ و بام و در/ به صوتِ تجلی/ درآکند/
شعشعۀ آذرخش وار/ فروکاست/ و انسان برخاست. » ا.شاملو
حکایت جامعۀ امروز ایران، نسل جوان تر به ویژه، حکایت مردی است که با بار شیشه از دروازۀ شهر می‌گذشت. گزمه‌ای چوبی بر بار او نواخت و پرسید: «بارت چیست؟» مرد گفت: «یکی دیگر بزنی، هیچ.»
حجمی شکننده بر دوش ما سنگینی می کرد. آتش و درد در رگ های ما جاری بود و ناتمامی رؤیاهای بیشمار نیاکانمان پیچیده در ابری که خانۀ ما را در خم کوچه محاصره کرده بود، می رفت که زیر ضربه های واپس ماندگی در نهایت شب «هیچ» شود.
گفتیم اگر این ابر سرگردان بر خانۀ ما باران شود، اگر کودکان تصویر خود را در آینه های صیقل دیده بازیابند، اگر ما نام یکدیگر را صداکنیم، شاخه های پشت پنجره به گل می نشینند، میوه می دهند و سبدهای میوه در دست ها رود می شوند.
ما جامانده بودیم؛ از بدی رد شدیم؛ از سیاهی، از مرگ، از اندوه که نشان فضیلت شده بود، و عزاداری که نشان صمیمیت؛ خواستیم به سان ستارگان بر شب خیمه زنیم، تا خاک و دریا و آسمان چیز دیگری شوند؛ فضیلت لبخند شود، زندگی رود، و انسانِ واپسین- موجود حقیری که نیچه می گفت دیگر حتی ابزار لازم برای سنجش و اندازه گیری حقارت خود را در اختیار ندارد- ابَرانسان.
نیچه بر این بود که واپسین انسان به جایی می رسد که همه چیز را کوچک می داند و کوچک می کند؛ از فضیلت های اخلاقی رویگردان است، ویرانگر است و هیچ نمی آفریند، دنیا را بسته و تنگ می خواهد، نیازی به افق های باز نمی بیند، به خانه ای کوچک و شغلی حقیر و خوشی هایی اندک دل خوش دارد.
و چشم انداز ما چنان بود- جامعه ای پیچیده در لایه های گوناگون حقارت، تن داده به هر چه هست، از جمله زشت ترین چهره های خشونت در فرهنگ سیاسی خود، بی هیچ حساسیت، هیچ انگیزه برای بهکرد آنچه می گذشت، هیچ خواست نگرایستن به کاستی ها- هیچ سنجه برای «اندازه گیری حقارت خود.»
جنبش سبز ایران به ضرورت فراتر رفتن از خود و باریک شدن در افق دانایی دورانی که هر حادثه در آن رخ داده است اندیشید؛ که برای دریافتن معناهایی که در هر پدیده هست می باید به کل ارزش های جامعه در آن بازۀ زمانی نگریست، چنان که برای درک هر اثر می باید به افق زندگانی و جهان بینی و فرهنگ جامعه، و نه تنها آفرینندۀ آن اثر پرداخت.
پرسش پیش روی جنبش سبز ایران، شاید این نبود که رویدادهای سال های رفته بر مخاطبان همروزگار خود چه معنایی می دادند- بحثی بی پایان و بی نتیجه که سه دهه فرصت را از دست های نسلی ربوده بود؛ ما کوشیده ایم با چیره شدن بر فاصله ها و بیگانگی ها دریابیم آن چه بر جامعۀ ایران رفت، اکنون برای ما چه معناهایی می تواند داشته باشد؛ و این یعنی درک مسئولیت اجتماعی و حساس بودن به امر همگانی، در کنار ارزش گزاردن حق فردی.
ماه هاست جامعۀ ما به روشنی در برخورد با بسا حادثه ها واکنش های گوناگون نشان می دهد، از احکام غیر انسانی ممنوعیت بیست سالۀ فیلمسازی از نوشتن فیلمنامه، یا وکیلی از وکالت؛ تا حکم اعدام هر کس و به هر جرم- از جوانان معترض به استبداد تا زنانی با اتهام های پاک غیر سیاسی؛ تا خودکشی شاهزاده ای که کمتر کسی حتی نامش را به خاطر می آورد- همه خشونت، روا بر دیگری یا بر خویش.
جامعۀ ایرانی ناظر و تا اندازه ای مسئول خویش شده است. این پدیده در جامعه ای که حتی بیشتر سرامدانش اعدام های سال های نخست پس از انقلاب اسلامی و کشتار تابستان 67 را اصلا نمی دیدند، درخشان است.
جامعۀ ما سال های بسیار در خود غرق بود، در خود مانده بود، پی برخاستن نبود، شهروندان در خود تمام شده بودند، اعضای یک پیکر نبودند.
جنبش سبز جامعه ایرانی را تکان داده است، حساس کرده است، شهروندان ناظران خویش و یکدیگر شده اند، نظام های ارزشی گوناگون مرگ یک انسان را در پایان یافتن یک فرد خلاصه نمی بینند، هر برخورد، هر نوشته در بستر خود به دیگر اعضای پیکر جامعه می رسد، به دیگر اعضای پیکر جامعه می پردازد- نمونه اش نوشته های بسیار فضاهای انگاری پیرامون خودکشی شاهزادۀ جوان است که خواهرش نیز نزدیک یک دهه پیش به زندگی خود پایان داد، و جامعه چندان تکان نخورد؛ این بار اما یکی با شهبانو همدلی می کند، دیگری به چالش او می نشیند که سی سالِ رفته در مقایسه با سال های پیش از انقلاب اسلامی، از چه برآمده است؛ یکی به خشونت پرهیزی نسل جوان ایران می رسد، و دیگری تا بازبینی آنچه رضاشاه در خدمت به ناسیونالیسم ایرانی و نوگری انجام داد، پیش می رود.
اندیشه ها و عاطفه های سراسر ساروج کشیده با خرد در نظام های ارزشی گوناگون، آینه هایی شده اند برابر خویش و دیگری تا جامعه با حقیقت خود رو به رو شود و از خود آزاد گردد- دستاورد ماندگار یک سال و نیم تلاش نسل جوان ایران در فرهنگ سیاسی ما، نسلی که نوشت «انقلاب سبز نکردیم تا یک دولت خوب بسازیم، جنبش سبز آمد تا ملت خوب تری بسازد»*؛ دستاوردی که جز با پافشاری بر گسترش و ژرفش آگاهی دست نمی داد.
آقای موسوی معتقد است:«استراتژی اصلی جنبش سبز باید همان آگاهی بخشی و راهکار اصلی همان هر شهروند یک رسانه باشد. کارهای به ظاهر ساده ای مثل تکثیر روزنامه ها و نامه ها و بیانیه ها، تکثیر سی دی از عکس ها و فیلم های وقایع پس از انتخابات و … که امروزه عمق نفوذ خوبی پیدا کرده اند و به دورترین نقاط هم رسیده اند.»
و خانم رهنورد هر نماد با هم بودن را- از سازمان دهی تشکیلات زیرزمینی در هر اندازه تا لبخند زدن و دست تکان دادن به یکدیگر- کمک به پویایی مبارزه و تاکید بر شعار محوری «ما همه با هم هستیم» برمی شمارد، و از بهره بردن از فرصت ها برای افزودن اندیشه و خرد به مبارزه با «خشن ترین چهرۀ حاکمیت در ایران» می گوید:«هر کس باید راه خودش را پیدا کند، اما آنچه مهم است این است که ما نباید ساکت بمانیم.»
بسیاری سیاستگران ایرانی باوردارند می باید توده های هر چه بزرگ تر مردم را بر ریشه ها و دلائل دشواری های شرایط زندگی در درون- از دشواری های اقتصادی تا فشارهای اجتماعی- آگاه کرد، و از این شرایط بد بهره های خوب گرفت- نمونه اش حذف یارانه ها و امکانی که دولت احمدی نژاد برای گسترش مبارزۀ ما فراهم آورده است، و هزینۀ گزافی که مردم خواهند پرداخت، بی آن که ما در ایجادش دست داشته باشیم؛ هر مشکل، هر درد ، بی آن که بتوان بر رنجش دیده بست، امکانی است برای بازنگری جامعه ای که چندان به خویشتن خود نپرداخته است.
نلسون ماندلا در کتاب «گفت و گو با خویشتن» تعریف می کند که در روزگار جوانی روزی مادرش به او می گوید او برای خدمت به مردم از راه وکالت خوب تر و بیشتر می تواند نقش آفرین باشد، چه سود در کشاکش سیاسی در راهی یکسره تاریکی و ابهام. پس از اندکی صحبت روشن می شود در غیاب او دو سه تن از مخالفان وی این اندیشه را در مادر پرورانده اند که سیاست همه پلیدی است و همه برای قدرت، به مردم می توان از بسا راه ها کمک کرد که پایانی روشن و قاطع دارند.
ماندلا همانجا درمی یابد که کوتاهی بزرگی در مسیر پیکار است، و آن آگاه نکردن تودۀ مردمان از آن چیزی است که به ظاهر به زندگانی روزانۀ آنان نامربوط است. می اندیشد دشواری ها و فشارهای زندگانی اگر با آگاهی درنیامیزند، دیرتر و دشوار تر به درک لزوم دگرگشت نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه می رسند؛ و می گوید پیکار را- آگاهی رسانی را- می باید از همین اتاق آغازکرد، به همسایه رسید و به دیگران.
«هر شهروند، یک رسانه» می تواند و می باید از فرهنگ بالاتر جامعه به دست های توده های بزرگ تر مردم برسد و در فرهنگ همگانی جایگیر شود، تا تضاد وجودی جامعۀ ایرانی با حکومت واپس مانده ای که بر آن سنگینی می کند، جز یک دگرگشت را برنتابد.
آقای موسوی بر این باور است که «سبز بودن ما به این معنا نیست که می خواهیم همه را به رنگ خود در آوریم و یک رنگ کنیم،. . .سبز بودن زیستن در کنار یکدیگر با درک تفاوت ها و اختلاف آراء و نظرات و سلایق یکدیگر است.»
ما سزاوار آفتاب و باران و شکوفه هستیم. سزاوار رهایی؛ رهایی از بی تفاوتی انسان واپسین، و رسیدن به اَبِر انسان- انسانی آگاه و خردمند و حساس؛ شکست هر مستبد در هر جای جهان، نوید شکست استبداد است؛ جنبش سبز، «انقلاب آگاهی» است- آگاهی از قفسِ دیده بستن بر حقیقت خویش و همه چیز را به خود واگذاشتن؛ جامعۀ ایرانی دارد با با «درک تفاوت ها و اختلاف نظرها»، بلکه «به رسمیت شناختن» آنها، دستاوردهای این انقلاب را در فرهنگ سیاسی خود ارج می گزارد.
دی یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی
*برگرفته از غزلی از صائب تبریزی
*عنوان مقاله ای از مسیح علی نژاد
پيامد طرح نقدی کردن يارانه‌ها: چرخه شوم گرانی ـ بيکاری ـ سرکوب!
جمشيد اسدیhttp://assadioniran.blogspot.com
Assadi3000@yahoo.com
پيش از اين، در نوشته ای از همين نگارنده و بر روی همين ستون (طرح يارانه احمدی نژاد قيمت ها را اصلاح نخواهد کرد!)، گفته شد که اصلاح قيمت ها به معنی علمی آن يعنی تعيين قيمت بر مبنای رقابت آزاد و درپی تلاقی عرضه و تقاضا در بازار. نيز گفته شد که چون اقتصاد در جمهوری اسلامی بازار بنياد و رقابت آزاد نيست، از ميان برداشتن يارانه‌ها به اصلاح قيمت ها نخواهد انجاميد. در دوران احمدی نژاد، اقتصاد که بازار بنياد نشده هيچ، بلکه وزنه شرکت های انحصاری و به ويژه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران در اقتصاد کشور، بيشتر از هر دورانی در جمهوری اسلامی شد. در اين شرايط پس از ميان برداشتن يارانه ها، قيمت ها نه بر پايه ساز و کار بازار، بلکه در مبنای فعاليت های انحصاری و رانت خوارانه تغيير خواهند کرد.
حالا در اين نوشته به پيآمدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح يارانه های احمدی نژاد خواهيم پرداخت: گرانی و کاهش قدرت خريد، ادامه سياست واردات دولت برای کاستن از افزايش قيمت ها، ورشکستگی واحدهای توليدی در پی واردات و فروکش توليد ملی و سرانجام بيکاری و افزايش فقر. اين پيامدهای ناگسسته هم چون چرخه ای در پی هم خواهند آمد.
اما کار چرخه همين جا تمام نمی شود. مردم بيکار و فقير ناچار اعتراض خواهند کرد. حکومت که نه می خواهد و نه می تواند برای درمان اين همه مشکل دست به اصلاحات بزند و در عين حال چشم اش از اعتراض های گسترده ترسيده است، در برابر هر اعتراضی، کوچک يا بزرگ، و هر درخواستی، برای نان يا فضای تنفس، بی درنگ سرکوب خواهد کرد. شومی اين چرخه از همين جاست. به تک تک زنجيره های اين چرخه شوم بپردازيم.
گرانی. محمود احمدی نژاد از افزايش قيمت ها در پی اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها آگاه است. کمااينکه در دور نخست زمامداری خود گفته بود که نيازی به عرضه بنزين به نرخ آزاد نيست، چون اين کار باعث افزايش ۱۰۰ درصدی تورم می شود و زمانی می توان قيمت اين ماده را آزاد کرد که باعث افزايش قيمت کالاهای ديگر نشود (احمدی نژاد: نيازی به عرضه آزاد بنزين نيست، سايت بی بی سی فارسی، دوشنبه ۰۹ ژوئيه ۲۰۰۷ - ۱۸ تير ۱۳۸۶). از آن زمان که محمود احمدی نژاد اين حرف را زد تا دور دوم زمامداری اش که طرح يارانه ها اجرا کرد، مگر چه اتفاق سازنده ای در اقتصاد کشور افتاد جز آن که شورای امنيت سازمان ملل تحريم های جديدی عليه کشور صادر کرد و ايران در صحنه بين المللی تنهاتر و اوضاع اقتصاد ملی بدتر شد.
در مورد گرانی و افزايش شتابناک قيمت ها به دنبال طرح احمدی نژاد جای شک و ترديد نيست. برپايه برآوردهای رسمی، هم اکنون نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ درحدود ۱۱ درصد است. البته به گمان بسياری نرخ واقعی بيشتر از اين ها است. اما همين نرخ رسمی هم بسيار بالاتر از ميانگين نرخ تورم در جهان و نرخ تورم در منطقه خاورميانه و آفريقای شمالی است. در ميان بيست کشور اين منطقه، ايران در سال ۲۰۱۰ ميلادی بعد از مصر و سودان بالاترين نرخ تورم را داشت. يعنی در ميان ۲۰ کشور خاورميانه هجدهمين بود. نکته جالب اين که کشور عراق، با وضعيت استثنايی و دشوار خود، بر اساس گزارش صندوق بين‌المللی پول، توانست نرخ تورم خودش را از ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به پنج درصد در سال ۲۰۲۰ برساند. کمتر از نصف نرخ تورم رسمی در ايران!
اين کارنامه گرانی است در دوران محمود احمدی نژاد پيش از اجرای طرح يارانه ها. در مورد افزايش قيمت ها پس از احرای طرح، حتی خود نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هم هشدار داده اند. بانک مرکزی افزايش بهای کالاهای اساسی را درپی حذف يارانه ها بيش از ۲۰ درصد برآورد می کند.
از بانک مرکزی گذشته، مجلس شورای اسلامی هم که هم اصول گراست و هم همراه دولت، از افزايش شتابناک قيمت ها و پيامدهای اجتماعی آن بيمناک است و به همين دليل پيشنهاد کرد که اين طرح ظرف پنج سال به صورت تدريجی انجام شود. محمود احمدینژاد اما گفت که اين طرح را در ۳ سال و يا شايد هم کمتر اجرا خواهد کرد (حذف يارانه‌ها و احتمال ناآرامی‌های گسترده در ايران، نويسنده: جواد طالعی، تحريريه: بهرام محيی، سايت دويچه وله، ۲۰ اکتبر ۲۰۱۰). همين مجلس سقف افزايش بهای حامل‌های انرژی در پی اجرای طرح هدفمند کردن رايانه‌ها را ۲۰ درصد تعيين کرد (هدفمند کردن يارانه‌ها، شمشيری دو لبه، سايت دويچه وله، ۱۲ اکتبر ۲۰۰۹، گزارش تصويب کليات ۱۴ ماده‌ای لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی)، چون بيم آن داشت که افزايش بسيار بيشتر از اين باشد.
از ميان همه حامل های انرژی، گويا افزايش بنزين برای همه نگران کننده تر است. دليل هم دارد. قرار است بهای فروش بنزين به حد هزينه توليد آن يعنی بين ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان برسد. اما اين به تنهايی باعث نخواهد شد که مردم به سراغ گزينه های ديگر ترابری بروند. چرا که به گفته خود اصول گرايان زمانی که دولت با شهرداری بر سر تحويل اتوبوس يا تخصيص منابع لازم برای قطار شهری همکاری نمی کند، عملا از ايجاد ناوگان اتوبوسرانی و ديگر وسايل حمل و نقل همگانی برای جانشينی خودروی شخصی جلوگيری می کند. در نتيجه نبايد انتظار داشت که شهروندان در پی افزايش قيمت بنزين از مصرف خودروهای شخصی بکاهند (سايت اينترنتی تابناک، فروپاشی اقتصادی فرجام اقدامات نا آگاهانه، گفتوگو با دکتر محمد خوش‌چهره، ۱۵ مرداد ۱۳۸۷). بخواهند هم نمی توانند. اين درست همانی است که با سهميه بندی بنزين در سال ۱۳۸۶ رخ داد. برخی از ترس تمام شدن سهميه بنزين شان، سفرهای تابستانی را خود را به هم زدند، اما در همان حال کرايه های حمل مسافر افزايش پيدا کرد، خريد و فروش کارت هوشمند بنزين رونق گرفت و بنزين با قيمت های ليتری ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان در بازار سياه مبادله شد. مردم مصرف کننده ای که گزينه ای جز خودرو برای رفت و آمد نداشتند، تنها چاره شان خريد بنزين، گيرم به قيمت گران تر بود. تازه به جايگاه های عرضه بنزين هم هجوم بردند و حتی شماری از ايشان شب سه شنبه پنجم تير را در کنار پمپ بنزين ها گذراندند.
برای کاهش مصرف يک کالا، افزايش بهای آن به تنهايی کافی نيست. بلکه بايد به فکر کالاهای جايگزين هم بود تا مصرف کننده بی بيم و هراس، از مصرف کالای پر هزينه کم کند و کالای ديگری به جای آن برگزيند. مادامی که کالای جايگزينی نيست، مردم مجبور به خريد و مصرف همان کالايی هستند که قيمت اش بالا رفته و چون اين ضربه به قدرت خريد خود را نمی پسندند، اعتراض می کنند. در همان گير و دار سهميه بندی بنزين در سال ۱۳۸۶، در برخی از شهرها، زد و خوردهايی رخ داد و در تهران حتی چند پمپ بنزين به آتش کشيده شد (دومين برنامه سهميه بندی بنزين در ايران، سايت بی بی سی فارسی، چهارشنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷ - ۰۶ تير ۱۳۸۶).
با نقدی کردن يارانه ها، سوخت تنها برای مصرف کننده گران تر نمی شود. بنابر برآوردهای نهادهای مجاز در نظام جمهوری اسلامی، هزينه جاری دستگاه های دولتی درحدود ۸ هزار ميليارد تومان افزايش می يابد. اما گويا تنها نيمی از اين افزايش هزينه در بودجه منظور شده است.اگر چنين باشد دستگاه های دولتی با کسری بودجه شديد روبرو خواهند شد («پيامدهای اصلاح نظام يارانه انرژی» توسط پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شريف،تاريخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۸۹، ،آفتاب نيوز). اگر دولت تامين مالی اين کسری بودجه را به عهده نگيرد، فلج می شود و اگر در اين شرايط به عهده گيرد، تورم بيش از پيش خواهد شد.
ناگفته پيداست که افزايش شديد سطح عمومی قيمت ها (که به گمانی از ۳۰ درصد هم بيشتر خواهد بود) به کاهش قدرت خريد مردم خواهد انجاميد. اما مردمی که نتوانند نان بر سر سفره سر و همسر بگذارند، حتما اعتراض خواهند کرد. دولت احمدی نژاد برای پرهيختن از دردسر اعتراض مردم، همچنان که تا کنون جز اين نکرده است، بر حجم واردات خواهد افزود به اميد آن که قيمت کالاهای وارداتی کمتر باشد و بدين ترتيب از گرانی بکاهد. جای شک و ترديدی در مورد فرادستی واردات گسترده در سياست های اقتصادی محمود احمدی نژاد نيست. به گفته خود وی: قيمت نهايی کالای توليد شده صنعتی در کشور ما بالاست ... کالاهايی که وارد کشور می شوند، با آن که گمرک و ماليات از آن گرفته می شود، ارزان تر است و کالاهای توليد شده در داخل ما بعضا توان رقابت با کالای واردتی را ندارد (احمدی نژاد: کافی بودن دو فرزند در خانواده، فرمول انقراض يک ملت است، دنيای اقتصاد، پنج شنبه ۹ دی ماه ۱۳۸۹).
از آن جا که وی اين سخن را پس از اجرای طرح هدفمندی يارانه ها گفته است، روشن است که حالا حالاها، دست کم به قول خودش تا "ما در ساختن کالاها از روش های بومی و ايرانی استفاده نکرده ايم"، خيال ندارد از سياست واردات گسترده دست بدارد.
افزايش واردات، کاهش توليد ملی و افزايش بيکاری. برای آن که خريد کالای ارزان از خارج از گرانی قيمت ها در داخل بکاهد، می بايستی واردات برای همه آزاد باشد تا هر رقيب واردکننده، از بيم آن که مبادا کالای گران تر از رقيب، روی دست اش بماند، درپی کاهش هزينه و ارزانی کالای وارداتی باشد. اما در شرايطی که در نظام جمهوری اسلامی و به ويژه در دوران حاکميت احمدی نژاد و پاسداران سرسخت، واردات در دست خودی های انحصارگر و رانت خوار است، واردکننده نزديک به دولت نيازی به پايين نگه داشتن هزينه ها و ارايه بهای پايين تر به مصرف کننده نخواهد داشت.
اين اتهامی نيست که نگارنده از سر ستيز به نظام جمهوری اسلامی و به ويژه دولت کودتايی محمود احمدی نژاد بزند! نشانه ها در اين مورد فراوان اند و ما برای محکم کاری و زودودن هرگونه گمانه جانبداری از نشريه ای شاهد می آوريم که به طور مجاز در کشور منتشر می شود. گزارش نشستی در نهادی رسمی (اتاق بازرگانی و صنايع و معادن) که در آن يکی از دست اندرکاران (اختراعی، رئيس سنديکای توليدکنندگان مواد اوليه شميايی و داويی) به وزير بهداشت و درمان دولت احمدی نژاد (وحيده دستجردی) چنين می گويد: حجم دارويی در ايران ۲۵۰۰ ميليارد تومان است که ۴۰ درصد از ارزش فروش و مصرف را شرکت های وابسته به تامين اجتماعی و ۱۰ درصد ديگر را هلدينگ سبحان و ۱۰ درصد ديگر را هلدينگ شفا وابسته به بانک ملی به خود اختصاص داده اند ... به اين ترتيب، ۶۰ درصد زير مجموعه اين بخش مربوط به بخش دولتی است که با اين آمار، مافيای دولتی در دست خود دولت است ... (مافيای دولتی در اختيار دولتی هاست، نشريه توسعه و صنعت، سال پنجم، شماره سی و هشتم، مرداد ۱۳۸۹). نيازی به شرح و تفضيل است؟
دولت احمدی نژاد از همان آغاز زمامداری، برای جلوگيری از گرانی و ناخرسندی مردم به سياست واردات گسترده روی آورد. حجم واردات در نخستين دوره ۴ ساله‌ی رياست‌جمهوری احمدینژاد بين ۱۸۵ (اداره‌ی گمرک) و ۲۲۰ ميليارد دلار (بانک مرکزی) برآورد شد. چه اين يا آن برآورد، فرقی نمی کند! در هرحال دولت احمدی نژاد رکورد واردات در دوران سی ساله‌ی جمهوری اسلامی را شکسته است. اين سياست نه تنها تا کنون به کاهش قيمت ها نيانجاميده است و زين پس نيز نخواهد انجاميد، بلکه توليد داخلی نيز را درهم خواهد شکست. کمااينکه پيش از اين هم واردات گسترده شکر و برنج کارخانه‌های شکر و مزارع چغندر قند و شاليزارها را به مرز نابودی کشاند.
اين تنها حرف اپوزيسيون نيست. کاهش توليد ملی و ورشکستگی بنگاه های داخلی از چشم خود حکومت گران دور نمانده است. گويا از همين رو قرار است برای جلوگيری از زياندهی بنگاه های اقتصادی، بخشی از درآمد ناشی از افزايش قيمت ها به صورت وام در اختيار اين بنگاه ها قرار گيرد. تاکنون ۷۵۰ بنگاه صنعتی آسيب پذير در۲۳ رشته صنعتی برای دريافت وام به بانک ها معرفی شده اند: نساجی، چينی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومينيوم، فر و آلياژ، سرب، روی و ريخته گری، سيمان، کاشی و سراميک، شيشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنيات، پودر شوينده و صنايع شيميايی از جمله صنايعی هستند که از سوی وزارت صنايع و معادن به عنوان صنايع آسيب پذير معرفی شده اند (۲۰ ميليارد دلار) درآمد داشته باشد (دولت ايران: هر ايرانی ماهی ۴۰ هزار تومان يارانه نقدی می گيرد، سايت ايترنتی BBC، ۱۸ اکتبر ۲۰۱۰). لازم به يادآوری است که بنابر برآوردهای ديگر شمار واحدهای آسيب پذير صنعتی در حدود هفت هزار است. مصرف بنگاه ها به شدت افزايش کند به طوری که مديران آنها قادر به فروش کالاهای خود نباشند.
برخی بر اين باورند که اگر درآمد ناشی از هدفمند کردن يارانه‌ها و نيز دست کم بخشی از درآمد ارزی نفت به سرعت به سرمايه‌گذاری تبديل شود توليد ملی افزايش می يابد و جلوی بيکاری را می گيرد. چنين نيست! مادامی که فضای کسب و کار در کشور همين است، وام با بهره پايين و حتی تزريق پول چرخ توليدی کشور را به راه نخواهد انداخت. کمااينکه طرح زودبازده احمدی نژاد هيچ نتيجه مثبتی در مورد افزايش توليد و کاهش بيکاری به دنبال نداشت.
رشد بيکاری و افزايش سرکوب. صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال ۲۰۰۸، ۱، در سال ۲۰۰۹، ۱.۱ و در سال ۲۰۱۰ ميلادی در حدود ۱.۶ درصد برآورد کرده است که بسيار پايين تر از ميانگين نرخ رشد ۴.۸ درصدی در جهان است. بدين ترتيب، بنا بر برآورد صندوق بين‌المللی پول ميانگين نرخ رشد بيست کشور خاورميانه و آفريقای شمالی در سال ۲۰۱۰ حدود سه برابر نرخ رشد ايران خواهد بود.
با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد توليد ملی کشور نابه سامان شد. حالا با اجرای طرح نقدی کردن يارانه ها چه خواهد شد؟ نتيجه طبيعی کاهش توليد داخلی، افزايش بيکاری است. توليد داخلی که از ميان رفت، بيکاری رشد می کند و روشن است که ناخرسندی مردم گسترش خواهد يافت.
اما ناشی از گستردگی تحريم های بين الملی و تقويت رانت خواری، حاکميت سرسخت کنونی توانا به حل مشکلات اقتصادی و بهبود شرايط کسب و کار در کشور نخواهد بود. از همين رو، حاکميت سرسخت، از بيم ناآرامی های اجتماعی و امکان بپاخيزی مردم، چاره ای جز سرکوب نخواهد داشت. کمااينکه برخی از فرماندهان نيروهای انتظامی به نيروهای خود هشدار داده‌اند که بايد برای مقابله با بحران‌های احتمالی آماده باشند. شايآن يادآوری است که پس از سهميه بندی ناگهانی بنزين بخشی از مردم سر به شورش برداشتند و ۱۷ پمپ بنزين را در تهران به آتش کشيدند.
سخن آخر اين که تا مديريت رانتی در اقتصاد و حکومت استبدادی در سياست برجايند، بحران های اجتماعی نان و جان در کشور فرونخواهند نشست و مردم اعتراض خواهند کرد. پاسداران سرسخت حاکم و دولت احمدی نژاد که گوش شنوايی برای حرف های بنيان گذاران نظام و اصول گرايان مجلس و ديگر نهادهای کشوری و لشکری جمهوری اسلامی ندارند، کجا به اعتراض های مردم گوش خواهند داد؟
مگر همين ها از پيش نگفته بودند که اعتراض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری خرداد ۱۳۸۸، فتنه سياسی بود و هر واکنشی به اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها فتنه اقتصادی است. حکومت اسلامی هم که با "فتنه" شوخی ندارد: می زند و می گيرد و می کشد.
چرخه شوم "گرفتاری ـ اعتراض ـ سرکوب" همين است. با آن چه در کشور می گذرد مردم را از زنجيره های اين چرخه شوم گريزی نيست. مگر آن که سنگ های خود را با "زنجيرباف" واکنند. هيچ زنجيری با گله و اعتراض از هم نمی گسلد. حتی اگر شمار گله مندان اعتراضی بيشتر از مردم جنبش سبز باشد!
معاون اول احمدی نژاد طلبکار هم شد
اتهام زنی رحیمی به نمایندگان و قوه قضاییه
محمدرضا رحیمی که روز گذشته در همایش روسای نمایندگی های خبرگزاری جمهوری اسلامی سخن می گفت، درباره اتهامات مطرح شده درباره خود گفت: "در کارگروه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بسیاری از تخلفات اقتصادی، زمین‌خواری‌ها و معوقات بانکی مبارزه شده است که این اقدامات برای بسیاری از متخلفان ناخوشایند بوده و به همین دلیل به تهمت‌سازی و اتهام زنی علیه معاون اول رییس‌جمهور اقدام کرده‌اند."
معاون اول احمدی نژاد در ادامه کسانی که پرونده فساد اقتصادی وی را در مجلس، قوه قضاییه و رسانه ها پیگیری می کنند به رانت خواری و فساد متهم و اضافه کرد: "برخی مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران که با اقدام بازدارنده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مواجه شده و تحت فشار قرار گرفته و از این امر ضربه خورده‌اند، از اسفندماه سال گذشته تاکنون اقدام به تخریب دولت و اتهام‌افکنی کرده‌اند و با بی‌شرمی تمام و بدون هیچ سند و مدرکی مستقیم و غیرمستقیم رییس‌جمهور و معاونش را در رسانه‌ها متهم میکنند."
وی با اشاره به اینکه "اقدامات مخرب این افراد نشانه بیماری و دشمنی آنها با نظام است" گفت: "بنده در تمام دوران کاری خود در عرصه‌های مختلف خدمت مشغول مبارزه بوده‌ام، زمانی که بنده رییس دیوان محاسبات کشور بودم پرونده برخی افراد را مطالعه کرده‌ام و مطالبی موجود است که به خاطر ملاحظات و مصالح نظام تاکنون سکوت کرده‌ام."
او همچنین "ساده‌زیستی و زندگی بی‌آلایش" محمود احمدینژاد را یکی دیگر از دلایل مطرح شدن اتهام فساد اقتصادی علیه خود دانست و افزود: "قوی‌ترین رسانه‌های مخرب و دروغ‌پرداز نمی‌توانند به وی تهمت و افترایی بزنند به همین خاطر قصد تخریب و تهمت‌سازی علیه نزدیکان و کابینه او را دارند."
این اظهارات وادعاهای محمدرضا رحیمی در حالی مطرح می شود که هفته گذشته نیز محمود احمدی نژاد طی اظهاراتی با رد اتهامات فساد اقتصادی معاون اول خود گفته بود: "قاعدتا كسی كه اتهام می زند باید یك دلیل و مدركی داشته باشد.من این را یك حركت سیاسی می دانم كه متاسفانه با بی تقوایی همراه است."
رییس دولت مستقر که در واکنش به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس (الیاس نادران و احمد توکلی) در تلویزیون درباره معاون خود سخن می گفت با حمایت از محمدرضا رحیمی به تعریف و تمجید از وی پرداخته و افزوده بود: "آقای رحیمی از برادران بسیار خوب، پاك و مومن دولت است و شبانه روز، ایشان در اختیارمردم است.زندگی آقای رحیمی بسیار پاك و ایشان فردی انقلابی و خدمتگذار است."
تایید اتهامات از سوی قوه مقننه و قضاییه
این اظهارات احمدی نژاد و معاونش در شرایطی مطرح می شود که غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در 29 آذرماه سال جاری در یک کنفرانس خبری رسما اعلام کرد که معاون اول محمود احمدی نژاد در قوه قضاییه در ارتباط با فساد اقتصادی دارای پرونده ای است که سایر متهمانش در بازداشت بسر می برند.
پس از این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز در ابتدای ماه جاری به صراحت اعلام کرد که: "حلقه‌های مختلفی در پرونده فساد مالی معاون رئیس جمهور تشکیل شده که در حال بررسی است. حلقه اول این پرونده به دادگاه رفته و تحقیقات از حلقه دوم همچنان ادامه دارد."
همچنین صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز 19 آبان ماه سال جاری با اشاره به "عزم جدی" دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی، بحث پرونده "اختلاس یک شرکت بیمه" را که محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد هم یکی از متهمان آن است مطرح کرد و گفت: "در اين پرونده عده‌اي زيادي متهم بودند و براي بيش از 50 نفر كيفرخواست صادر شد. باقي مانده‌ها نيز بدانند كه دستگاه قضايي در اين راستا كوتاه نخواهد آمد و نبايد برخي احساس كنند كه داراي حاشيه امن هستند. اينكه كساني تصور كنند مي‌توانند از عناوين و وجوه و اعتبارات براي خود سپري بسازنند، خيال باطلي است و ما تا آخر كار به صورت جدي اين مساله را پيگيري ميكنيم."
این درحالی بود که پیش تر الیاس نادران، از اعضای مجلس هشتم که همچنان تاکنون پیگیر پرونده فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی است، 17 فروردین ماه سال جاری در حاشیه جلسه علنی مجلس با اعلام اینکه "محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند"، پرونده اتهامات فساد اقتصادی معاون اول احمدی نژاد را وارد مرحله تازه ای کرده بود.
البته ماجرای کشف پرونده "شرکت بیمه و سرحلقه خیابان فاطمی" به اسفندماه سال گذشته باز می گردد؛ زمانی که صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه درحالی که بحث هایی درباره فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی و جعل مدرک دکترا از سوی وی در مجلس دنبال می شد، طی جلسه ای با مقام های ارشد قوه تحت امرش خبر داده بود که: "در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند".
محمدرضا رحیمی البته تا پیش از انتصابش به سمت معاون اولی احمدی نژاد و همچنین دبیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوسال اخیر نیز همواره از سوی برخی از نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران، احمد توکلی و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس هشتم به "فساد اقتصادی" و تخلفات دیگر از جمله پرداخت "چک های 5 میلیونی" به نمایندگان برای پس گرفتن طرح استیضاح علی کردان، وزیر کشور برکنار شده دولت نهم، تخلفات گسترده در زمان "ریاست بر دیوان محاسبات در مجلس هفتم" و همچنین "جعل مدرک" دکترا متهم شده است.
اظهارات اخیر محمدرضا رحیمی و متهم کردن نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه به فساد اقتصادی و رانت خواری در روزهای آینده واکنش های متفاوتی را در پی خواهد داشت، اما این دست ادعاهای رحیمی در عین حال که شگفت انگیز است تازگی ندارد، چرا که او پیش از این نیز در پی طرح اتهام فساد اقتصادی اش در مجلس مدعی شده بود که "در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی سیلی خورده است."
پرونده بیمه و جعل اسناد و تصرف اموال
بیمه و پرونده های تخلفات بیمه ای در طول چند سال اخیر با نام محمدرضا رحیمی و اتهامات فساد اقتصادی که بر علیه وی مطرح می شود گره خورده است. از جمله معاون اول کنونی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست خود بر دیوان محاسبات يکي از مسوولان شرکت بيمه ايران را که با توصيه نهادهای امنيتي اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بيمه تعيين کرد و چندی بعد محمود احمدی نژاد بر اساس گزارشات همان بازرس، مدیرعامل و تمام اعضای شرکت بیمه ایران را اخراج کرد؛هرچند پس از مدتی در پی واکنش های داود دانش جعفری، وزیر برکنار شده اقتصاد در دولت نهم، مجددا برخی از اعضای برکنار شده به کار بازگردانده شدند.
روز 6 دی ماه مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور البته جزییات تخلفات صورت گرفته در پرونده اختلاس بیمه که رحیمی یکی از متهمان اصلی آن است را ارایه کرده بود.
مصطفی پورمحمدی در این باره گفته بود: "تخلف اصلی پرونده بیمه در بخش جعل اسناد، تغییر گزارشات در اسناد مالی بیمه، تصرف در وجوه مالی و اموالی که از طریق بیمه به عنوان خسارت اخذ می‌شود، است."
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین تصریح کرده بود:" تعداد زیادی از متهمان این پرونده در بازداشت بوده تعدادی محاکمه و محکوم شده‌اند و احکام آنها نیز اعلام شده، تعدادی نیز در انتظار محاکمه هستند، البته متهمان دیگری وجود دارد که باید توسط بازپرسی برای اخذ اطلاعات احضارشوند."
وی در توضیح ابعاد تخلفات این پرونده نیز گفته بود: "پرونده مذکور چندین بعد دارد، بخشی فعالیت بیمه بوده بخشی مربوط به بانک و بخشی در حوزه مدیریتی دستگاههای دولتی بود که هر کدام برای خود پرونده جداگانه‌ای هستند اما عمده‌ترین آنها که بیشترین متهم را داشت پرونده مربوط به بیمه بود."
مصطفی پورمحمدی در اظهارات خود همچنین به یک پرونده زمین خواری در جزیره کیش هم اشاره کرده بود: "پرونده مذکور قابل توجه بوده و در مورد خرید و فروش یک قطعه زمین بزرگ در کیش است که متاسفانه اشکلات زیادی در رابطه با قراردادآن وجود دارد. آنچه که حایز اهمیت است این است که نرخ خریداری شده زمین نرخ واقعی نبوده و تبعا فروش یک سری اراضی به بیت‌المال و مردم با قیمت غیرواقعی و بسیار کمتر از آن تخلف محسوب می‌شود".
ذکر جزییات این پرونده از سوی مصطفی پورمحمدی در کنار توضیحاتش درباره پرونده بیمه که محمدرضا رحیمی یکی از متهمان آن است در شرایطی صورت می گیرد که برخی از سایت های اینترنتی اصولگرایان همچون مشرق نیوز بدون ذکر نامی آن را مرتبط با چهره جنجالی و خبرساز دولت دانسته اند.
البته یک روز پس از این اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور الیاس نادران از نمایندگان پیگیر اتهامات فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی درجریان رای گیری برای طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم که در مجلس تصویب نشد، نیز جزییاتی از تخلفات رییس سابق دیوان محاسبات را مطرح کرد.
الیاس نادران سه شنبه 7 دی ماه درباره تخلفات رحیمی در دیوان محاسبات گفت: "دخالت در دعوای خصوصی بین اشخاص که ربطی به دیوان محاسبات نداشت و گزارشاتی به دادستانی انقلاب داده شد که بر اساس برخی غرض‌ورزی‌ها بود که منجر به بازداشتهایی هم شد، گوشهای از مواردی است که میتوان از تریبون اعلام کرد."
این نماینده اصولگرای مجلس هشتم "اقداماتی که منجر به بستن حسابهای افراد و ممنوع الخروجی برخی افراد دیگر شده که در حیطه مسئولیت دیوان محاسبات نبوده" را ازجمله سایر تخلفات رحیمی عنوان کرده بود.
گزارش آ ب ث از:
انتقاد نماینده مجلس به حمایت از زندانیان سیاسی
زهره الهیان، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، امروز به شدت نسبت به اظهارات دیلما روسف، رییس جمهور برزیل، درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.
به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، الهیان در نامه ای به روسف نوشته است "آنهایی که شما از آنان دفاع می کنید درحقیقت کسانی هستند که به جرم هایی علیه امنیت ملی محکوم شده اند".
این نماینده مجلس می نویسد: "کسانی که دیلما روسف از آنان به عنوان زندانی سیاسی یاد کرده، کسانی هستند که در پرونده شان جرم هایی مانند اقدام علیه امنیت مردم ایران ثبت شده است."
او در ادامه می نویسد "مدارک نشان می دهد که این افراد در زمان اعتراضات ژوئن ۲۰۰۹ قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را داشته اند."
ایران و برزیل روابط بازرگانی و سیاسی خود را در زمان ریاست جمهوری لولا داسیلوا افزایش دادند. او به ایران سفر کرد و به همراه ترکیه یک توافق مبادله هسته ای را با ایران به امضاء رساند تا بدین ترتیب مشکلاتی که جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی دارد حل و فصل شود.
به علاوه، در مدتی که لولا و احمدی نژاد با یکدیگر دوستی می کردند، تراز بازرگانی میان دو کشور به مبلغی در حدود ۱۵۰۰ میلیون دلار، به نفع برزیل، رسید.
پس از انتخاب روسف به سمت ریاست جمهوری برزیل، احمدی نژاد ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور در این دوره از سیاست برزیل نیز بسط و گسترش یابد.
او در این رابطه افزود: "روابط ایران و برزیل طی سال های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته و من مطمئن هستم که این تمایل به همکاری در دوره ریاست جمهوری شما نیز ادامه خواهد یافت."
ایران روابط خود با کشورهای آمریکای جنوبی را بسیار "استراتژیک و پرارزش" می داند. درواقع کشورهای این منطقه راه خروجی برای انزوای بین المللی ایران محسوب می شوند و ایران را در راه مبارزه با سرمایه داری و سیستم جهانی همراهی می کنند.
منبع: آ ب ث، ۱۶ ژانویه
به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، الهیان در نامه ای به روسف نوشته است "آنهایی که شما از آنان دفاع می کنید درحقیقت کسانی هستند که به جرم هایی علیه امنیت ملی محکوم شده اند".
این نماینده مجلس می نویسد: "کسانی که دیلما روسف از آنان به عنوان زندانی سیاسی یاد کرده، کسانی هستند که در پرونده شان جرم هایی مانند اقدام علیه امنیت مردم ایران ثبت شده است."
او در ادامه می نویسد "مدارک نشان می دهد که این افراد در زمان اعتراضات ژوئن ۲۰۰۹ قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را داشته اند."
ایران و برزیل روابط بازرگانی و سیاسی خود را در زمان ریاست جمهوری لولا داسیلوا افزایش دادند. او به ایران سفر کرد و به همراه ترکیه یک توافق مبادله هسته ای را با ایران به امضاء رساند تا بدین ترتیب مشکلاتی که جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی دارد حل و فصل شود.
به علاوه، در مدتی که لولا و احمدی نژاد با یکدیگر دوستی می کردند، تراز بازرگانی میان دو کشور به مبلغی در حدود ۱۵۰۰ میلیون دلار، به نفع برزیل، رسید.
پس از انتخاب روسف به سمت ریاست جمهوری برزیل، احمدی نژاد ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور در این دوره از سیاست برزیل نیز بسط و گسترش یابد.
او در این رابطه افزود: "روابط ایران و برزیل طی سال های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته و من مطمئن هستم که این تمایل به همکاری در دوره ریاست جمهوری شما نیز ادامه خواهد یافت."
ایران روابط خود با کشورهای آمریکای جنوبی را بسیار "استراتژیک و پرارزش" می داند. درواقع کشورهای این منطقه راه خروجی برای انزوای بین المللی ایران محسوب می شوند و ایران را در راه مبارزه با سرمایه داری و سیستم جهانی همراهی می کنند.
منبع: آ ب ث، ۱۶ ژانویه
سعید جلیلی:در حال تحقیق از شهرام امیری هستیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌و گویی با نشریه آلمانی اشپیگل گفته که تهران در حال تحقیق از شهرام امیری‌ست، شهروندی که در ارتباط با برنامه اتمی ایران چندی در آمریکا بود.سعید جلیلی درباره شهرام امیری گفت که او در جریان یک سفر خارجی ربوده شد و یک سال را خارج از مرزهای ایران گذراند. بعد او برگشت و حالا ما داریم از او تحقیق میکنیم که چه اتفاقی برایش افتاد.
در ادامه این گفتوگو خبرنگار اشپیگل پرسید که رسانه‌های بین‌المللی گفته‌اند آقای امیری بازداشت شده است و در خواست کرد که اگر او آزاد است، با اشپیگل مصاحبه کند، که آقای جلیلی پاسخ داد «شهرام امیری پس از بازگشت به تهران، یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشت، شما هم به جای مصاحبه مجدد، بروید ببینید در یک سالی که او در آمریکا بوده، چه اتفاقی افتاد».
یک وبسایت نزدیک به مخالفان حکومت ایران پیشتر خبر از بازداشت و شکنجه شهرام امیری داده بود. به دنبال این خبر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در 13 دی‌ماه، خبر بازداشت شهرام امیری را تائید یا تکذیب نکرد.
آقای امیری خرداد سال گذشته در عربستان ناپدید شده و سپس به آمریکا رفته بود. او تیرماه امسال به ایران بازگشت و در گفتوگو با تلویزیون دولتی ایران، گفت آمریکا او را ربوده بوده است. پس از آن، دیگر حضور عمومی نداشته است.
زمان ورود شهرام امیری به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در تهران مقام‌های دولت از او استقبال کردند و در عین حال سخنگوی وزارت خارجه گفت که باید ادعاهای او بررسی شود. اما از آن زمان تاکنون از شهرام امیری خبری نیست و همکاران او درمورد سرنوشت او اظهارنظر نکرده‌اند.
در زمانی که آقای امیری در ایالات متحده بود ویدئوهای متفاوت و متناقضی از او منتشر شد که در آنها هم اعلام کرده بود که به زور به آمریکا آورده شده و نیز گفته بود که به خواست خود به آن کشور رفته است.
پیشتر گزارشهای منتشر شد که مقام‌های آمریکایی در آنها اعلام کردند امیری «داوطلبانه» به استخدام آمریکا درآمده و اطلاعاتی را درباره برنامه هسته‌ای ایران در اختیار سرویس اطلاعاتی آمریکا گذاشته است. در مقابل آمریکا نیز پنج میلیون دلار به او پرداخت کرده، اگرچه او هنگام برگشت به ایران این پول را با خود نبرده است.
آقای امیری خود پس از آن گفت که وی زمانی که در ماه ژوئن 2009 (خرداد سال گذشته) در عربستان سعودی بود، ربوده شده است.
غیبت، ویدئوهای منتشر شده و بازگشت ناگهانی شهرام امیری به انتشار گزارشها و تحلیل‌های بسیاری انجامید.
از جمله پیتر گریر، تحلیلگر روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مقاله‌ای نوشت «امیر فراری (اگر او واقعا فرار کرده باشد) خودش را به عنوان فرد پیچیده‌ای نشان داد. آدم‌ها به دلایل مختلف و متغیر مثل خشم، جاه طلبی، و یاس و سرخوردگی به کشورشان پشت میکنند. اما این دلایل خیلی راحت بعد از فرار فرد از کشورش، تغییر میکنند.»
او در عین حال این احتمال را هم مطرح کرده بود که آقای امیری جاسوسی دوجانبه باشد.
«جنگ پنهان؟»
در این گفتوگو، خبرنگار اشپیگل از آقای جلیلی پرسید که ترور مسعود علی‌محمدی در یک سال پیش و مجید شهریاری و فریدون عباسی طی یک سال گذشته آن‌هم در قلب تهران، آیا به این معنا نیست که جنگی علیه ایران در جریان است؟
سعید جلیلی در پاسخ گفت که وقتی دشمن چاره دیگری ندارد، به شیوه ترور پناه میبرد. این نشانه قدرت نیست، نشانه ضعف است.
دی ماه سال گذشته مسعود علی‌محمدی، استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی در یک بمبگذاری در مقابل خانه‌اش کشته شد.
مجید شهریاری و فریدون عباسی دوانی، دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی صبح روز دوشنبه 8 آذرماه، در دو حادثه بمبگذاری مورد سوء قصد افراد ناشناس قرار گرفتند که بر اثر این حادثه یکی از این استادان به نام مجید شهریاری جان خود را از دست داد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سوال اشپیگل که آیا این ترورها به معنای این است که ایران توانایی محافظت کارشناسان کلیدی هسته‌ای خود را ندارد، گفت که ترور همه جای دنیا وجود دارد. سال گذشته ما توانستیم از عهده نابودی یک گروه که با حمایت آمریکا چند بمبگذاری با تلفات انسانی در شرق کشورمان انجام داده بودند، بربیاییم. این را مقایسه کنید با کسانی که ۱۰ سال است ادعا میکنند که در افغانستان با تروریسم می‌جنگند و به هیچ جایی نرسیده‌اند.
به گفته آقای جلیلی، ایران ضربه محکمی به دشمنانی که دانشمندان هسته‌ای ایران را کشتند، زد و یک شبکه از جاسوسان اسرائیلی را نابود کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت که این افراد در اسرائیل آموزش دیدند و سپس از طریق کشور ثالث به ایران آمدند که عملیات را انجام دهند.
بیستم دی‌ماه وزیر اطلاعات اعلام کرد که یک سال پس از ترور مسعود علی‌محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که عوامل این ترور را دستگیر کرده است.
خبرنگار اشپیگل پرسید که به ادعای بخشی از سرویس‌های اطلاعاتی، دانشمندان هسته‌ای ایران احساس امنیت نمیکنند و به همین خاطر آماده‌اند تا به کمپ دشمن بپیوندند، هم علیرضا عسگری، معاون سابق وزارت دفاع و هم شهرام امیری از این دسته افراد بوده‌اند.
سعید جلیلی در پاسخ گفت که اینها تبلیغات رسانه‌های غربی است. اگر شما راست می‌گویید، چرا دانشمندان ما ترور می‌شوند؟ آقای عسگری ربوده شد. او گفت ما احتمال می‌دهیم که او قربانی عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی شده است. ما شنیده‌ایم که او در اسرائیل بازداشت و کشته شد.
پیشتر نیز گزارش‌هایی در مورد کشته شدن علیرضا عسگری در زندان‌های اسرائیل منتشر شده بود، اما وزیر اطلاعات ۲۲ دی ماه گفت هنوز در مورد کشته شدن علیرضا عسگری اطمینان نداریم.
سرتیپ پاسدار علیرضا عسگری، معاون سابق وزارت دفاع ایران، در فوریه سال 2007 میلادی پس از سفر به ترکیه، در شهر استانبول ناپدید شد. برخی گزارشها از پناهندگی این مقام سابق وزارت دفاع ایران به غرب حکایت دارند. مقام‌های ایرانی «پناهندگی» را رد کرده و می‌گویند که او «ربوده» شده است.منبع:مردمک
در ادامه این گفتوگو خبرنگار اشپیگل پرسید که رسانه‌های بین‌المللی گفته‌اند آقای امیری بازداشت شده است و در خواست کرد که اگر او آزاد است، با اشپیگل مصاحبه کند، که آقای جلیلی پاسخ داد «شهرام امیری پس از بازگشت به تهران، یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشت، شما هم به جای مصاحبه مجدد، بروید ببینید در یک سالی که او در آمریکا بوده، چه اتفاقی افتاد».
یک وبسایت نزدیک به مخالفان حکومت ایران پیشتر خبر از بازداشت و شکنجه شهرام امیری داده بود. به دنبال این خبر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در 13 دی‌ماه، خبر بازداشت شهرام امیری را تائید یا تکذیب نکرد.
آقای امیری خرداد سال گذشته در عربستان ناپدید شده و سپس به آمریکا رفته بود. او تیرماه امسال به ایران بازگشت و در گفتوگو با تلویزیون دولتی ایران، گفت آمریکا او را ربوده بوده است. پس از آن، دیگر حضور عمومی نداشته است.
زمان ورود شهرام امیری به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در تهران مقام‌های دولت از او استقبال کردند و در عین حال سخنگوی وزارت خارجه گفت که باید ادعاهای او بررسی شود. اما از آن زمان تاکنون از شهرام امیری خبری نیست و همکاران او درمورد سرنوشت او اظهارنظر نکرده‌اند.
در زمانی که آقای امیری در ایالات متحده بود ویدئوهای متفاوت و متناقضی از او منتشر شد که در آنها هم اعلام کرده بود که به زور به آمریکا آورده شده و نیز گفته بود که به خواست خود به آن کشور رفته است.
پیشتر گزارشهای منتشر شد که مقام‌های آمریکایی در آنها اعلام کردند امیری «داوطلبانه» به استخدام آمریکا درآمده و اطلاعاتی را درباره برنامه هسته‌ای ایران در اختیار سرویس اطلاعاتی آمریکا گذاشته است. در مقابل آمریکا نیز پنج میلیون دلار به او پرداخت کرده، اگرچه او هنگام برگشت به ایران این پول را با خود نبرده است.
آقای امیری خود پس از آن گفت که وی زمانی که در ماه ژوئن 2009 (خرداد سال گذشته) در عربستان سعودی بود، ربوده شده است.
غیبت، ویدئوهای منتشر شده و بازگشت ناگهانی شهرام امیری به انتشار گزارشها و تحلیل‌های بسیاری انجامید.
از جمله پیتر گریر، تحلیلگر روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مقاله‌ای نوشت «امیر فراری (اگر او واقعا فرار کرده باشد) خودش را به عنوان فرد پیچیده‌ای نشان داد. آدم‌ها به دلایل مختلف و متغیر مثل خشم، جاه طلبی، و یاس و سرخوردگی به کشورشان پشت میکنند. اما این دلایل خیلی راحت بعد از فرار فرد از کشورش، تغییر میکنند.»
او در عین حال این احتمال را هم مطرح کرده بود که آقای امیری جاسوسی دوجانبه باشد.
«جنگ پنهان؟»
در این گفتوگو، خبرنگار اشپیگل از آقای جلیلی پرسید که ترور مسعود علی‌محمدی در یک سال پیش و مجید شهریاری و فریدون عباسی طی یک سال گذشته آن‌هم در قلب تهران، آیا به این معنا نیست که جنگی علیه ایران در جریان است؟
سعید جلیلی در پاسخ گفت که وقتی دشمن چاره دیگری ندارد، به شیوه ترور پناه میبرد. این نشانه قدرت نیست، نشانه ضعف است.
دی ماه سال گذشته مسعود علی‌محمدی، استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی در یک بمبگذاری در مقابل خانه‌اش کشته شد.
مجید شهریاری و فریدون عباسی دوانی، دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی صبح روز دوشنبه 8 آذرماه، در دو حادثه بمبگذاری مورد سوء قصد افراد ناشناس قرار گرفتند که بر اثر این حادثه یکی از این استادان به نام مجید شهریاری جان خود را از دست داد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سوال اشپیگل که آیا این ترورها به معنای این است که ایران توانایی محافظت کارشناسان کلیدی هسته‌ای خود را ندارد، گفت که ترور همه جای دنیا وجود دارد. سال گذشته ما توانستیم از عهده نابودی یک گروه که با حمایت آمریکا چند بمبگذاری با تلفات انسانی در شرق کشورمان انجام داده بودند، بربیاییم. این را مقایسه کنید با کسانی که ۱۰ سال است ادعا میکنند که در افغانستان با تروریسم می‌جنگند و به هیچ جایی نرسیده‌اند.
به گفته آقای جلیلی، ایران ضربه محکمی به دشمنانی که دانشمندان هسته‌ای ایران را کشتند، زد و یک شبکه از جاسوسان اسرائیلی را نابود کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت که این افراد در اسرائیل آموزش دیدند و سپس از طریق کشور ثالث به ایران آمدند که عملیات را انجام دهند.
بیستم دی‌ماه وزیر اطلاعات اعلام کرد که یک سال پس از ترور مسعود علی‌محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که عوامل این ترور را دستگیر کرده است.
خبرنگار اشپیگل پرسید که به ادعای بخشی از سرویس‌های اطلاعاتی، دانشمندان هسته‌ای ایران احساس امنیت نمیکنند و به همین خاطر آماده‌اند تا به کمپ دشمن بپیوندند، هم علیرضا عسگری، معاون سابق وزارت دفاع و هم شهرام امیری از این دسته افراد بوده‌اند.
سعید جلیلی در پاسخ گفت که اینها تبلیغات رسانه‌های غربی است. اگر شما راست می‌گویید، چرا دانشمندان ما ترور می‌شوند؟ آقای عسگری ربوده شد. او گفت ما احتمال می‌دهیم که او قربانی عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی شده است. ما شنیده‌ایم که او در اسرائیل بازداشت و کشته شد.
پیشتر نیز گزارش‌هایی در مورد کشته شدن علیرضا عسگری در زندان‌های اسرائیل منتشر شده بود، اما وزیر اطلاعات ۲۲ دی ماه گفت هنوز در مورد کشته شدن علیرضا عسگری اطمینان نداریم.
سرتیپ پاسدار علیرضا عسگری، معاون سابق وزارت دفاع ایران، در فوریه سال 2007 میلادی پس از سفر به ترکیه، در شهر استانبول ناپدید شد. برخی گزارشها از پناهندگی این مقام سابق وزارت دفاع ایران به غرب حکایت دارند. مقام‌های ایرانی «پناهندگی» را رد کرده و می‌گویند که او «ربوده» شده است.منبع:مردمک
فرهمند علیپور
جرس: زمین سیاست در سرزمین های عربی به لرزه درآمده است و رخدادهای چند هفته اخیر این مناطق، نگاه جهانیان را به سوی خود جلب کرده است. هر چه در لبنان از هم پاشیدن کابینه سعد حریری را ناظران به انتظار نشسته بودند و حتی پیش بینی روزهای سخت تر را نیز دور از انتظار نمی دانند، در کشورهای شمال آفریقا اما کمتر کسی احتمال چنین شورش هایی و بالاخص انقلاب غافلگیر کننده تونس را می داد. شاید آن جوان تحصیلکرده تونسی که از سر ناچاری به سبزی فروشی روی آورده بود هرگز گمان نمی کرد که شعله آتش خود سوزیش هم حکومت" زین العابدین بن علی" را به آتش بکشد و هم خواب را از چشم برخی از رهبران کشورهای عربی چون الجزایر و مصر برباید و همچنین شعله امید به تغییر را در دل توده های عرب روشن کند. بی سبب نیست که در الجزائر و مصر هم چند جوان عرب با الهام گیری از این حرکت، خود را در آتش سوزاندند تا به این طریق هموطنان خود را به قیام دعوت کنند. این گزارش سعی دارد تا مروری کلی داشته باشد بر وقایع و بحران های روزهای اخیر در برخی از سرزمین های عربی.
پیام های سرگشاده تونس
هنوز هیچ کس به درستی نمی تواند پیش بینی کند که جانشین نظام حکومت قبض شده از "بن علی" چگونه حکومتی خواهد بود. انقلاب مردم تونس آنقدر سریع اتفاق افتاد که فرصت تولید و عرضه رهبران این انقلاب را نداد. همین بی رهبری موجب شده است تا هر کس بر اساس نشانه ها، گمانه ای بزند، برخی بر این باورند که تونس اولین کشور عرب خوهد بود که از این پس باید در لیست کشورهای دمکرات نامش را ثبت کرد، اما هستند کسانی هم که بدبینانه تر به قضایا نگاه می کنند، کسانی که معتقدند نباید درباره انقلاب تونس قضاوتی عجولانه داشت و این احتمال را مطرح می کنند که تنها راس حکومت در تونس دچار تغییر شده باشد.
زین العابدین بن علی سالها تلاش کرد تا تونس را به کشوری توسعه یافته تبدیل کند، نظام آموزشی با کیفیت و تحصیلات بالای تونسی ها موقعیت ممتازی برای این کشور در میان سایر کشورهای عربی رقم زد. کشور کوچک تونس نیز در زمینه های مختلف دست اوردهایی داشت اما به گفته تحلیلگران، آنچه به نظر میرسد این موضوع است که شخص بن علی و حکومت او، همگام با مردم و کشورش "توسعه" نیافت! و شجاعت برداشت گامهایی در جهت توسعه سیاسی را نداشت. شاید اگر بن علی پیش قدم بسط دمکراسی در کشورش می شد نه تنها در روز رفتنش مردم کشورش چنین پایکوبی نمی کردند که حتی او را در کشورش گرامی هم می داشتند.
فرار بن علی و انقلاب ناگهانی تونس پیام های روشن و صریحی هم برای حکومت های خودکامه و مستبد منطقه داشت و هم برای امریکا و غرب.
این پیام که حمایت گسترده امریکا از حکومت های غیر دمکراتیک در خاورمیانه و شمال افریقا و نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در این کشورها و تنها رضایت از متحد بودن رهبران این کشورها با واشنگتن، و ثبات ظاهری آنها تا زمانی میتواند ادامه پیدا کند اما هیچ تضمینی وجود ندارد که حتی در یک کشور عربی انقلابی ناگهانی روی ندهد و مردم رهبران خود را از اریکه قدرت به زیر بکشند.
این پیام را گویا "هیلاری کلینتون" سریعتر از بقیه دریافت کرد و از همین رو، وزیر خارجه آمریکا که برای ماموریتی در یمن به سر میبرد ترجیح داد در برنامه ای از قبل برنامه ریزی نشده با تنی چند از رهبران اپوزسیون حکومت یمن به دیدار بنشیند و از رهبران کشورهای عرب متحدامریکا نیز بخواهد تا گام هایی به سوی دمکراسی بردارند.
لبنان؛ عروس آتش
تحولات در لبنان پیچیده و ریشه دار است، سرزمینی که گرچه مساحتی کوچک دارد اما سالهاست به زمینی برای زورآزمایی و قدرت نمایی بازیگران قدرتمند منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده است.
تحولات اخیر لبنان تا آن اندازه با اهمیت است که سفیر آمریکا حاضر شده است برای متقاعد کردن یک نماینده پارلمان که قصد داشت تا از فراکسیون حامی دولت خارج شود، به دیدار با او برود و از او بخواهد تا همچنان در حمایت از سعد حریری باشد.اقدامی که با واکنش سرپرست وزارت خارجه لبنان مواجه شده و آنرا دخالت در امور داخلی لبنان خوانده است.
ماجرای تازه لبنان، از انفجار ماشینی در 5 سال پیش شروع شد که سرنشین آن "رفیق حریری" نخست وزیر و عالی ترین مقام اجرایی لبنان بود. از همان اولین ساعات حادثه انگشت اتهام ها به سمت سوریه و حزب الله نشانه رفت. رسانه های مهم غرب سوریه را آمر و حزب الله را عامل این ترور معرفی می کردند و مخالفت حزب الله و دمشق با خروج نیروهای پاسدار صلح سوری را که یکی از مهمترین اهداف "رفیق حریری" بود را بهانه این ترور معرفی کردند. در هیاهوی برخاسته از این حادثه سوریه نیروهای خود را از لبنان خارج کرد. نیروهایی که یک روز مردم بیروت از آنها استقبالی گرم کرده بودند اما آنقدر مانده بودند که زمان رفتنشان بدرقه ای از آنها به عمل نیامد.
چهار سال پس از آن ماجرا اما همگان دریافتند که سوریه در آن ترور هیچ نقشی نداشت و سعد حریری پسر نخست وزیر مقتول در قامت نخست وزیر لبنان به دمشق رفت و اعلام کرد که سوریه در قتل پدرش نقشی نداشت. آمریکا نیز با درک همین موضوع، و پنج سال پس از آنکه سفارت خانه آمریکا در دمشق بدون سفیر بود، سفیر تازه ای را به سوریه گسیل داشت تا مناسبات دیرینه را یکبار دیگر با سوری ها از سرگیرد.
مشکل اما از آنجا شروع شد که شورای امنیت سازمان ملل، دادگاهی برای بررسی ترور حریری تشکیل داد. حزب الله لبنان و متحدانش بر این باورند که این دادگاه قصد یافتن حقیقت را ندارد بلکه تنها هدفش مقصر جلوه دادن این گروه شیعی است. حزب الله از سعد حریری نخست وزیر سنی کشور خواسته بود تا از همکاری با این دادگاه بپرهیزد، اما دولت حریری بر این اعتقاد بود که باید دادگاه نتیجه تحقیقاتش را اعلام کند و سپس در خصوص آن صحبت و مذاکره کرد. دولت لبنان همچنین چند قاضی لبنانی را عضو این دادگاه کرد موضوعی که موجب افزایش خشم حزب الله لبنان شد. سفر سعد حریری به واشنگتن در آستانه انتشار نتایج تحقیقات دادگاه، اما بهانه های مخالفین را تکمیل کرد تا آنها با خروج وزرای خود از کابینه ائتلافی، دولت سعد حریری را ساقط کنند.
در میانه التهاب های ناشی از ماجرای دادگاه بین المللی از یکسو و مچ اندازی گروههای لبنانی برای تشکیل دولتی دیگر، -الجدید- یکی از شبکه های خصوصی لبنان دو شب پیش مکالمات تلفنی سعد حریری با یک "شاهد دروغین" دادگاه را پخش کرد که پس از حادثه ترور رفیق حریری و برای مقصر جلوه دادن سوریه اخذ شده بود. سعد حریری روزگذشته با صدور بیانیه ای صحت این اظهارات را تایید کرد. گروههای مخالف دولت بر این باورند که نه تنها این مورد بلکه بسیاری دیگر از کسانی که شهادت های دروغینی از این دست دادند، امروزه به مستمسک و دلایل دادگاه بین المللی تبدیل شده است و از این رو نمی توان به بی طرفی دادگاه بین المللی و رای صادره آن اعتماد داشت.
سودان کشوری دوپاره
یک هفته رفراندم در جنوب سودان با حمایت سازمان ملل و همکاری دولت خارطوم برگزار شد تا پایانی باشد بر سالها مبارزه و خونریزی بین شمالی ها و جنوبی ها، شمالی هایی که اغلب اعراب مسلمان هستند و جنوبی هایی که اغلب مسیحی هستند. پیش بینی نتایج رفراندوم بر هیچ کس پوشیده نیست.
جنوب سودان به زودی به عنوان یک کشور بر روی نقشه های جغرافیا ظاهر خواهد شد، کشوری که مساحت آن از مجموع مساحت فرانسه و آلمان بزرگتر خواهد بود و علاوه بر مساحت بزرگ دارای ذخائر ارزشمندی از نفت است.
سودان جنوبی گرچه بسیار کم جمعیت است اما زمین های پهناور حاصلخیز دارد و دو شاخه نیل سپید و آبی ، این منطقه را به سرزمینی سرسبز و ثروتمند تبدبل کرده است.
جدایی سودان اما موجب نگرانی هایی عمیق برای بعضی از کشورهای عربی شد که دارای جمعیت یکدستی نیستند، بسیاری از کردها در شما عراق سالهاست بر طبل جدایی میکوبند، این نگرانی اما تنها مختص به عراق نیست. مصر نیز دارای اقلیت بزرگ مسیحیان قبطی است.
از سوی دیگر برخی از روشنفکران جهان عرب این سئوال را مطرح می کنند که چگونه است که نهادهای بین المللی برای جدایی سودان به سرعت دست به کار شدند اما در خصوص فلسطین سکوت کرده اند؟ روزنامه الخلیج امارات در این زمینه می نویسد: اگر این یک چهارم این تلاش ارائه شده برای جدایی جنوب از سودان به مسئله فلسطین اختصاص می یافت تا کنون پرونده این موضوع بسته می شد و فلسطینی ها سالها پیش به حقوقشان می رسیدند. اما تعیین سرنوشت و استقلال برای جنوب سودان حلال و برای فلسطینی ها حرام است!
مصر در تردید و امید
مصر یکی از مهمترین کشورهای عربی است که داعیه رهبری سایر کشورهای عربی را دارد. این روزها اما خبرهای ناگواری که حسنی مبارک می شنود خواب راحت را از چشمان او گرفته است. پس از پیروزی تونسی ها در به زیر کشیدن " بن علی" صدها مصری در برابر سفارت تونس در قاهره اجتماع کردند تا هم آزادی برادران تونسی خود را تبریک بگویند و هم شعارهایی علیه حسنی مبارک سر دهند و خواستار سرنگونی رئیس جمهور خود همانند رئیس جمهور تونس شدند. همچنین چند جوان مصری تاکنون با تاسی گرفتن از جوان تونسی خود را به آتش کشیده اند. از جمله یکی از آنها که خود را در برابر پارلمان به آتش کشید.
اینک حسنی مبارک از این نگران است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده که قرار است "جمال" پسر خود را بر کرسی قدرت بنشاند مصری ها نیز همچون تونسی ها او را از سریر قدرت به زیر بکشند.
الگو گیری مردم مصر و احزاب پرنفوذ مخالفی چون اخوان المسلمین از انقلاب مردم تونس اما تنها نگرانی رهبر مصر نیست، نگرانی از جدایی جنوب سودان نیز بر این مسئله افزوده شده است. از یک سو خطر خواست تکرار چنین تجربه ای از سوی اقلبت قدرتمند مسیحی قبطی و از سوی دیگر مسئله تقسیم آب رود نیل دو موضوعی هستند که حسنی مبارک با آنها رو به روست.
تا کنون مذاکرات بر سر میزان اب رود نیل که نقشی حیاتی برای مصر دارد تنها با یک کشور در جریان بود، اما مصر اینک از این نگران است که توسعه کشور جدید التاسیس موجب شود تا میزان آب کمتری وارد مصر شود و از حیت اقتصادی و معیشتی این کشور پرچمعیت و فقیر را به خطر اندازد.
برخی از تحلیل گران با تردید به این موضوع نگاه میکنند که مردم مصر بتوانند همچون تونسی ها رئیس جمهور خود را سرنگون کنند. اما هستند کسانی که وقوع انقلاب تونس را دومینوی سقوط دیکتاتورها در میان کشورهای عربی می دانند.
خانواده های ۵ زندانی سیاسی محکوم به اعدام در مصاحبه با روز:
نگذارید بچه های بیگناه ما را بکشند
خانواده های 5 زندانی سیاسی محکوم به اعدام در مصاحبه با "روز" نسبت به وضعیت آنان ابراز نگرانی کردند و از مردم ایران و سازمان های بین المللی خواستند نسبت به اعدام زندانیان سیاسی بی تفاوت نباشند.
خانواده های زینب جلالیان، حبیب الله گلپری پور، زانیار مرادی، محسن و احمد دانش پورمقدم به روز گفتند "فرزندان آنها نه با خدا دشمنی کرده اند که محارب باشند و نه اسلحه به دست گرفته اند". آنها از مسئولان خواستند که با نقض احکام اعدام این زندانیان سیاسی، آنها را به زندگی بازگردانند.
همزمان خانواده حسین خضری به "روز" گفتند که همچنان از سرنوشت او بی خبر هستند و با اینکه در رسانه ها خبر اعدام او منتشر شده اما پی گیری های آنها تاکنون هیچ پاسخی به همراه نداشته است.
با شتاب گرفتن اعدام زندانیان سیاسی طی هفته های اخیر در ایران، افکار عمومی و خانواده های زندانیان به شدت نگران سرنوشت زندانیانی هستند که با حکم اعدام در زندان ها به سر می برند.
علی صارمی و علی اکبر سیادت، دو زندانی سیاسی بودند که دو هفته پیش و در بی خبری مطلق اعدام شدند. حکم اعدام آنها به خانواده ها و وکلایشان ابلاغ نشده بود. سه روز پیش نیز رسانه های حکومتی از اعدام یک زندانی سیاسی در ارومیه خبر دادند. هرچند آنها نامی از این زندانی نبردند اما برخی رسانه ها از "حسین خضری" زندانی سیاسی کرد در این زمینه نام بردند.
اما با گذشت سه روز، خانواده آقای خضری همچنان در بی خبری از وضعیت و سرنوشت او به سر می برند و عثمان خضری به "روز" می گوید: هیچ جوابی به ما نمیدهند، نه میدانیم حسین کجاست و نه میدانیم کسی که اعدام شد حسین هست؛ مثل شما می شنویم و در رسانه ها میخوانیم اما هیچ کسی جوابگو نیست.
آقای مجتوی، وکیل حسین خضری نیز در تماس خبرنگار روز از سرنوشت موکلش ابراز بی اطلاعی می کندو می گوید هیچ خبری را نمی تواند تایید کند.
او سپس از خبرنگار "روز" میخواهد که برای مصاحبه در دفتر کارش حضور یابد و می گوید در غیر این صورت هیچ خبری نمی تواند بدهد.
حسین خضری، دهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در کرمانشاه توسط نیروهای سپاه نبی اکرم بازداشت و از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام "تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام" به اعدام محکوم شد.
او در نامه ای خطاب به افکار عمومی تمامی اتهامات منتسب به خود را رد و اعلام کرده بود که تحت شکنجه و فشار وادار به اعتراف شده بود.
روند فعلی اعدام زندانیان سیاسی در بی خبری خانواده ها و وکلای آنها و تحویل ندادن پیکر زندانیان اعدام شده به خانواده هایشان موجی از نگرانی ها را برانگیخته تا جایی که برخی وضعیت فعلی را با دهه شصت مقایسه کرده و هشدار داده اند که دهه شصت دیگری در حال رخ دادن است.
در دهه شصت و بخصوص در تابستان ۶۷، هزاران زندانی سیاسی در بیخبری خانواده ها اعدام شدند و پیکرهای بسیاری از آنها به خانواده هایشان تحویل داده نشده و در گورستان خاوران به صورت دسته جمعی دفن شدند.
پرونده زینب جلالیان در کمیسیون عفو
پرونده زینب جلالیان، فعال کردی که محکوم به اعدام شده در کمیسیون عفو و بخشودگی است و علی جلالیان پدر او به "روز" می گوید: زینب در زندان کرمانشاه است. او روز یکشنبه زنگ زد و گفت باید برای گرفتن کارت ملی برای او اقدام کنیم چون کارت ملی ندارد و برای پرونده اش در کمیسیون عفو و بخشودگی، این کارت لازم است.
آقای جلالیان وضعیت روحی فرزندش را خوب توصیف می کند و می گوید: زینب خیلی امیدوار است که کمیسیون عفو، به او جواب مثبت دهد ما هم امیدواریم که دخترم را عفو کنند و او به زندگی برگردد.
پدر زینب جلالیان می گوید که دو ماه پیش دخترش را ملاقات کرده: راه دور و تا کرمانشاه 15 ساعت راه است؛ من با این سرما و مریضی، نتوانسته ام این دو ماه به ملاقات او بروم اما زینب همیشه تماس می گیرد و صحبت می کنیم.
زینب جلالیان، از سال 86 در زندان به سر می برد. او به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.
آقای جلالیان تاکید میکند که دخترش نه اسلحه ای داشته و نه با خدا دشمنی کرده است و محارب نیست. او می گوید: از مسئولان میخواهم زینب را آزاد کنند و بگذارند به خانه اش برگردد.
او پیشتر نیز به "روز" گفته بود که: "نگران هستیم. شب و روز نداریم. آخر زینب چکار کرده که او را اعدام کنند؟ قاتل است؟ اسلحه داشته؟ اسلحه کشیده؟ جنگ کرده؟ به خدا کاری نکرده که به او اعدام داده اند. وقتی او را گرفتند دست خالی بوده؛ توی مینی بوس او را گرفته اند.پیش از آن دخترم را برده بودند عراق. پشیمان که شده بود فرار کرده بود. میخواست برگردد به خانه و زندگی اش را بکند. مادر زینب به شدت مریض است. 70 سال دارد من هم 61 سال دارم. پیر شده ایم دیگر، تنها مانده ایم. هیچ کس نیست به دادمان برسد. من فقط میخواهم زینب را نکشند، بگذارند زنده بماند. بیاید خانه پیش من و مادرش و…"
محمد شریف، وکیل زینب جلالیان نیز به "روز" می گوید: پرونده در کمیسیون عفو و بخشودگی است اما تاکنون هیچ نتیجه ای نداشته و در واقع جز پی گیری هیچ کاری از دست ما ساخته نیست.
آقای شریف می افزاید: ما واقعا امیدواریم که این کمیسیون تصمیمی بگیرد که زینب زنده بماند. تاکنون یکبار به خود او گفته اند که عفو شده و بعد مجددا گفته اند که اعدامش تایید شده. اما اخیرا باز به صورت شفاهی به زینب گفته اند که حکم اعدامش نقض شده و ما واقعا امیدواریم پی گیری هایمان نتیجه دهد و زینب زنده بماند.
پرونده های محسن و احمد دانش پور مقدم در کمیسیون عفو
محمد شریف درباره وضعیت دو موکل دیگرش، محسن و احمد دانش پور مقدم نیز به "روز" می گوید: پرونده این پدر و پسر نیز در کمیسیون عفو و بخشودگی است.
او در عین حال وضعیت فعلی را نگران کننده می خواند و می گوید: محسن و احمد دانش پور مقدم نیز پرونده شان در کمیسیون عفو و بخشودگی است و تاکنون هیچ خبری نشده اما با توجه به اعدام های اخیر، وضعیت فعلی خیلی نگران کننده است؛ یعنی مرحله قضایی نیست که بگوییم در فلان مرحله است و فلان کار را می توان کرد و... زمان مشخصی هم ندارد که بگوییم در ظرف فلان زمان کمیسیون جواب میدهد. همچنان منتظریم و البته امیدوار که این انسان ها زنده بمانند.
میثم دانش پور مقدم، فرزند محسن دانش پور مقدم و برادر احمد دانش پور مقدم به "روز" می گوید که پدر و برادرش همچنان در خطر اعدام قرار دارند.
آقای دانش پور مقدم می افزاید: حکم اعدام مادرم به 15 سال حبس تعزیری در زندان رجایی شهر تبدیل شد و او در زندان رجایی شهر به سر می برد اما پدر و برادرم همچنان، حکم اعدام دارند و از زمانی که دادستان تهران اعلام کرد پدر و برادرم تقاضای عفو کرده اند تاکنون هیچ خبری به ما و خودشان داده نشده است.
او می گوید که بارها برای دیدار با دادستان تهران اقدام کرده اما هیچ یک از پی گیری هایش نتیجه ای نداشته است.
به گفته میثم دانش پور مقدم، پدر و برادرش تقاضای عفو کرده اند و پرونده آنها در کمیسیون عفو و بخشودگی است اما تاکنون هیچ خبری درباره پرونده پدر و برادرش به آنها داده نشده است.
او توضیح میدهد: پدر و برادرم در بند 350 زندان اوین هستند. ماههاست تلفن های آنها قطع شده ولی ملاقات داریم و نگران پدرم هستم که بیمار است. او 70 ساله است ومشکل گرفتگی عروق قلب دارد؛ کمر درد و زانو درد امان او را بریده و حتی نمی تواند راه برود. فشار خون و چربی بالا و افسردگی شدید هم دارد. بیرون که بود هر روز یک کیسه دارو مصرف میکرد، اکنون در زندان وضعیتش بدتر شده است. از طرفی برادرم به گفته پزشک زندان غلظت خون بسیار بالایی پیدا کرده و احتمال سکته اش خیلی بالا است. همه اینها را در نظر بگیرید بلاتکلیفی و زیر حکم اعدام بودن هم واقعا از نظر روحی شکننده است.
او وضعیت جسمی و روحی مادرش را نیز بسیار نگران کننده می خواند و می گوید: مادرم بیماری روماتیسم مفصلی دارد. او 55 سال دارد و به شدت شکسته شده و فشار خون بالا دارد.
آقای دانش پور مقدم می گوید: ما یک پایمان زندان رجایی شهر است، یک پایمان زندان اوین. واقعا نگران مادرم از طرفی و نگران سرنوشت و وضعیت پدر و مادرم از طرف دیگر هستیم و متاسفانه انگار از سوی همه هم فراموش شده ایم. نه کسی خبری از پدر و مادر و برادرم می گیرد و نه کسانی که قبلا پی گیر بودند حالی می پرسند. گاهی احساس میکنیم واقعا همه فراموش کرده اند و برای کسی فرقی نمیکند آنها اعدام شوند.
او سپس از رسانه ها و سازمان های بین المللی میخواهد که پی گیر وضعیت زندانیانی که محکوم به اعدام شده اند باشند و می گوید: ما نمیدانیم پرونده اصلا در چه وضعیتی است تنها میدانیم به کمیسیون عفو فرستاده شده و نمی دانیم چه باید بکنیم. دست ما بسته است رسانه ها و سازمان های حقوق بشری تنهایمان نگذارند.
میثم دانش پور مقدم پیشتر به روز گفته بود که یکی از برادرانش عضو سازمان مجاهدین خلق است و مطهره بهرامی در سفری به عراق با فرزند خود دیدار کرده بود؛ همین مساله مبنای بازداشت و صدور حکم اعدام برای این 3 نفر قرار گرفت اما حکم مطهره بهرامی، مادر میثم دانش پور مقدم در دادگاه تجدید نظر نقض و تبدیل به 15 سال حبس در تبعید در زندان رجایی شهر شد اما حکم اعدام محسن و احمد دانش پور مقدم تایید شد.
محسن دانش پور مقدم، پدر او از زندانیان سیاسی دهه شصت است.
اعضای این خانواده روز عاشورای سال گذشته به اتفاق دو تن از بستگانشان و در منزل خود بازداشت شده بودند. هادی قائمی و ریحانه حاج ابراهیم، بستگان این خانواده نیز به اعدام محکوم شده بودند که دادگاه تجدید نظر حکم اعدام آنها را نقض و تبدیل به حبس کرد.
حبیب الله گلپری پور در انفرادی و اعتصاب غذا
مادر حبیب الله گلپری پور در مصاحبه با روز از اعتصاب غذای فرزندش خبر داد.
حبیب الله گلپری پور، زندانی سیاسی کرد است که به اعدام محکوم و حکم او توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. وکیل او که پیشتر از درخواست عفو از سوی این زندانی سیاسی و ارسال پرونده او به کمیسیون عفو و بخشودگی خبر داده بود، اینک توضیح میدهد که پرونده موکلش هنوز به کمیسیون عفو و بخشودگی نرفته است.
کلثوم تاری مرادی، مادر حبیب الله گلپری پور که روز یکشنبه برای ملاقات فرزندش مراجعه کرده اما موفق به ملاقات نشده به "روز" می گوید: دو هفته پیش حبیب را دیدم حالش زیاد خوب نبود و گفت که اعتصاب غذا کرده است. تا روز یکشنبه هم هیچ خبری از او نداشتم هیچ تماسی با ما نگرفت و روز یکشنبه که برای ملاقات رفتم گفتند در انفرادی است و اجازه ملاقات ندارد.
خانم تاری مرادی می افزاید: خواهش کردم بگذارید پسرم را ببینم نگران او هستم؛ بعد گفتند بیا تلفنی با او حرف بزن زنگ زدند اما بعد به من گفتند باید فارسی حرف بزنی من هم که فارسی زیاد نمیدانم گفتم فارسی زیاد بلد نیستم.آنها هم گوشی را گذاشتند و گفتند حق نداری کردی حرف بزنی، هر موقع توانستی فارسی حرف بزنی بیا صحبت کن.
مادر حبیب الله گلپری پور در حالی که گریه می کند می گوید که به شدت نگران سرنوشت فرزندش است: حبیب به خاطر حکم اعدامش اعتصاب غذا کرده و الان 16 روز است که در اعتصاب به سر می برد و حکمش هم اعدام است ؛ من واقعا نمیدانم کجا باید بروم، چکار باید بکنم. شما یک کاری بکنید. من هیچ جایی ندارم بروم؛ بچه ام دارد از دست می رود و من کاری از دستم ساخته نیست. بچه مرا با کتاب گرفته اند چرا باید چنین حکمی بدهند؟ او نه کسی را کشته نه مواد داشته و نه جنایتی کرده یعنی چی که با خدا دشمن بوده. این است دیگر؟ محارب یعنی دشمن خدا؟ آخر این انصاف نیست.
ناصر گلپری پور، پدر حبیب الله گلپری پور پیش از این به "روز" گفته بود که: "این اتهامات به پسر من نمی چسبد. او یک جوان 25 ساله است که فقط کار فرهنگی میکرده و وقتی او را بازداشت کرده اند چند کتاب با خود داشته که کتاب ها را ضبط کرده اند. اسلحه ای نبوده و کار مسلحانه ای نکرده؛ جرم پسر من تنها داشتن چند کتاب بوده است و نمیدانم بر اساس چه قانونی به پسرکم چنین اتهامی زدند و بعد حکم اعدام دادند".
خلیل بهرامیان، وکیل حبیب الله گلپری پور نیز به "روز" می گوید که خبر اعتصاب غذای موکلش را از خانواده او شنیده و هنوز موفق به سفر به ارومیه و ملاقات با موکلش نشده است و نمیداند به چه دلیلی او دست به اعتصاب غذا زده است.
از آقای بهرامیان درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش می پرسم؛ می گوید: من به عنوان وکیل حبیب درخواست عفو کرده بودم و خود حبیب نیز درخواست عفو کرد. قرار بود پرونده به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده شود اما نرفت. گویا وکیل دیگر پرونده که از ابتدا، وکیل حبیب بوده نظرش این بوده که پرونده فعلا به کمیسیون عفو نرود. نمیدانم بر چه مبنایی چنین نظری داشته قطعا با سو نیت نبوده و ایشان از وکلای ماده 187 در ارومیه هستند و اصرار داشتند که پرونده به کمیسیون عفو نرود تا ببینیم چه وضعیتی پیش می آید. خواهر حبیب که به من زنگ زد، گفتم حکم حبیب در اجرای احکام است وباید به کمیسیون عفو برود و این تنها راه است و باید از همه راههای قانونی برای نجات جان او بهره بگیریم. اکنون نیز در تلاش هستیم این پرونده را هر چه سریع تربه کمیسیون بفرستیم.
زانیار مرادی، 18 ماه ممنوع التلفن و 10 ماه ممنوع الملاقات
پدر زانیار مرادی، زندانی سیاسی که به اعدام در ملا عام محکوم شده نیز در مصاحبه با "روز" از مجامع بین المللی میخواهد جلو اعدام های سیاسی را در ایران بگیرند.
زانیار مرادی به اتفاق لقمان مرادی، متهم به دست داشتن در ترورسعدی، پسر امام جمعه مریوان همراه دو پسر جوان دیگر به نام هادی و عبداللـه در تیر ماه 88 و محکوم به اعدام شده است.
پرونده او اکنون در مرحله تجدید نظر است اما او و لقمان مرادی، هم پرونده ای او روز گذشته با انتشار نامه ای خطاب به مردم اعلام کردند که تمام اعترافاتشان زیر شکنجه بوده. زانیار مرادی نوشته است: "مردم، ما بی گناه هستیم و قربانی شکنجه های بی رحمانه و غیر انسانی وزارت اطلاعات سنندج هستیم و دستی در این کار نداریم و به شدت تمام اتهام هایی که به ما زدند را تکذیب می کنیم و از تمام مردم دنیا بخصوص دبیر کل سازمان ملل، حقوق بشر، عفو بین الملل، کمیته ضد شکنجه و دیگر سازمانهای ذیربط تقاضای کمک داریم".
اکنون اقبال مرادی، پدر این زندانی محکوم به اعدام که ساکن کردستان عراق است درباره آخرین وضعیت فرزندش به "روز" می گوید: طی 18 ماهی که فرزندم بازداشت است تنها دو بار آن هم ده ماه پیش پدر و مادر من موفق به ملاقات با او شده اند از نظر روحی به شدت ویران بوده و بعد از آن هم تاکنون هیچ خبری از وضعیت اش نداشتیم تا اینکه حکم اعدامش را رسانه ها اعلام کردند.
آقای مرادی می افزاید: نه اجازه تماس تلفنی با خانواده را به پسرم می دهند و نه ملاقات میدهند. خواهرم چندین بار مراجعه کرده و به او گفته اند که این مساله امنیتی است و باید از آقای صلواتی، قاضی پرونده نامه بیاورید که چنین چیزی هم امکان پذیر نیست. اکنون هم که رنج نامه اش منتشر شده. خبرهایی که ما از پسرم داریم همان هایی است که شما نیز دارید، بیش از این خبری از وضعیت او نداریم.
آقای مرادی خود یکی از متهمان پرونده ای است که فرزندش به خاطر آن محکوم به اعدام شده. او درباره رنج نامه فرزندش می گوید: این رنج نامه تنها، رنج نامه فرزند من نیست، رنج نامه همه زندانیان سیاسی است و همه زندانیان سیاسی این خشونت را در زندان های جمهوری اسلامی تجربه می کنند.
از آقای مرادی می پرسم پیش از این در مصاحبه با روز گفته بودید که "مسئولان نهادهای امنیتی بارها با اینجانب تماس گرفته و خواسته اند که با آنها همکاری کنم تا در برابر پسرم آزاد شود" اکنون فرزند شما با حکم اعدام روبروست؛چه خواهید کرد؟
پدر زانیار مرادی پاسخ میدهد: من که کاری از دستم بر نمی آید اما از تمام رسانه ها و انسان های آزادیخواه و سازمان های حقوق بشری تقاضا میکنم به هر صورتی که هست جلو این خشونت ها را بگیرند و نگذارند بچه های مردم را بالای چوبه دار بکشند. سازمان های حقوق بشری که می گویند از حقوق بشر دفاع میکنند به تعهدی که دارند عمل کنند؛ جلو اعدام بچه های ما را بگیرند وگرنه من که خودم عراق هستم و کاری از من بر نمی آید.
او در عین حال می گوید خانواده اش از دکتر محمد شریف خواسته اند که وکالت فرزندش را بر عهده بگیرد. آقای مرادی می افزاید: متاسفانه خیلی از وکلا در کردستان جرات نکردند وکالت پسرم را بر عهده بگیرند در تهران هم همین طور چون خانواده ای که از پسرم شکایت کرده صاحب نفوذ و از حکومت هستند البته الان وکیلی در حال پیگیری پرونده پسرم است اما خانواده از آقای شریف خواسته اند که ایشان نیز کمک کنند و وکالت را بر عهده بگیرند.
از آقای مرادی درباره اتهاماتی که به فرزندش نسبت داده شده می پرسم؛ می گوید: ابدا امکان ندارد فرزند من تروریست باشد او هیچ نوع دخالتی در ترور و بمب گذاری و بقیه آنچه که می گویند نداشته و مورد اتهام ناروا قرار گرفته است. هیچ یک از مردم کردستان تروریست نیستند، هیچ کدام از مردم کردستان با خدا مبارزه نکرده اند و نمی کنند اینها اوهام حکومت است. حکومتی که خودش سرچشمه همه خشونت ها و ترورها است. از شما خواهش میکنم صدای ما و صدای مظلومیت بچه های ما را به گوش جهانیان برسانید تا کمکی کنند و نگذارند بیش از این بچه های ما کشته شوند.
متن کامل نامه های زانیار و لقمان مرادی که روز گذشته در وب سایت های خبری منتشر شده به شرح ذیل است.
متن کامل نامه زانیار مرادی
اينجانب زانيار مرادی فرزند اقبال مرادی ساکن شهر مريوان متولد سال ۱۳۶۷ و دارای يک سابقۀ سياسی هستم. بنابه اينکه خانواده اينجانب زانيار مرادی عضو يکی از احزاب سياسی هست و دولت جمهوری ايران با پدرم دشمنی زيادی دارد و برای ضربه زدن به پدرم اقدام به هر کاری می کند و در اسفند ماه ۱۳۸۷ در خاک عراق برای ترور پدرم اقدام کرد و ۹ گلوله به پدرم زدند وبعد از يک ماه از بيمارستان مرخص شد و همه اش در پی آن بودند که به هر طريقی به پدرم ضربه بزنند.
تا اينکه در تاريخ ۱۱مرداد ۱۳۸۸ اداره اطلاعات مريوان من را گرفت و بعد از ۲۴ ساعت بازداشت در سلول های انفرادی اطلاعات بدون هيچ بازجويی من را به اطلاعات سنندج منتقل کردند و در حالی که يکی از دوستانم را که با هم رابطۀ خانوادگی خيلی نزديک داشتيم بدون اينکه من خبر داشته باشم به اطلاعات سنندج آورده بودند.
درسلول اطلاعات سنندج که تنها بودم و توالت و حمام هم در خود سلول بود و در وضعيت خيلی بدی بودم بعد از يک روز با چشم بند و دست بند و پابند من را به زير زمين که خيلی تاريک بود بردند و بازجويی ها را شروع کردند در اوايل بازجوييها از وضعيت پدرم حرف می زدند به آنها جواب دادم که پدرم به من هيچ ربطی ندارد و آنها گفتند که تو با پدرت برای ما هيچ فرقی نداری در همان روز اول که موضوع بازجويی در مورد پدرم بود من را به يک تخت بسته بودند و با شلاق به بدنم می زدند و فحش خواهر مادری می دادند و بعد از شکنجه های زيادی که دادند و من هم بی حال شدم به داخل سلول بردند و اصلا از وضعيت شب و روز خبر نداشتم و بعد از مدتی دوباره برای بازجويی به زير زمين بردند و موضوع اتهام هایی که به من زدند و تعداد بازجوهای که ۴ الی ۶ نفر بودند و با چشم بند بازجويی و شکنجه می کردند گفتند اين افراد را تو به قتل رسانده ای اما من قبول نکردم و شکنجه را بيشتر کردند و گفتند که بايد حتما قبول کنی و گرنه خانواده ات را دچار مشکل می کنی و خودت هم زير شکنجه می ميری اما باز هم قبول نکردم.
تا اينکه خواستند شکنجه های جنسی و بطور غير انسانی استفاده کنند، يک بطری را آورده بودند و می گفتند که بايد قبول کنی اگر قبول نکنی بايد روی اين بطری بشينی و همچنين تهديد به تجاوز جنسی می کردند و می گفتند خودت انتخاب کن يا قبول می کنی يا اين آخرين راهته، من هم به ناچار قبول کردم چون نمی توانستم اين نوع شکنجه ها را تحمل کنم و بشدت از ناحیۀ بيضه خونريزی و سوزش داشتم وديگر در برابر شکنجه های بی رحمانه دوام نداشتم. حتی هيچ دکتری برای معالجۀ من نياوردند و هنوز هم هر دوی ما مشکل داريم بعد از ۱۸ ماه زندان و به ناچار قبول کردن اتهام ها.
دوستم لقمان مرادی که او هم ۳ پروندۀ سياسی ديگری داشت. مجبور به قبول کردن همان اتهام ها کردند با استفاده از شکنجه های بی رحمانه و غير انسانی و تهديدهای بيش از حد و خودشان برنامه ريزيهای همه چيز را کرده بودند که شيوۀ اعترافات را چگونه بکنيم و آن چيزی که آنها می گفتند ما بايد قبول می کرديم وگرنه شکنجه های خيلی بيرحمانه ای استفاده می کردند در صفحات بازجوييها هر چيزی که می گفتند بايد ما بدون اختيار امضاء می کرديم. هر چی می گفتند بايد در وقت فيلم برداری تکرار می کرديم. می خواستند در مورد پدرم حرف بزنم و بگويم که پدرم در اين ماجرا دست داشته است. اما من اين را نگفتم و دوباره به زير شکنجه بردند پاهايم را باز می کردند و با لگد به بيضه هايم می زدند و بعد از اينکه تمام خواسته های خودشان را برآورده کردند و هر اتهامی که خواستند با زور شکنجه و تهديد به ما بستند و گفتند بيش از يک مدت کمی شما را در زندان نگه نمی داريم.
ما را در سلول انفرادی اطلاعات سنندج به مدت ۹ ماه نگه داشتند اما در ۲ ماه اول که در سلول بودم از درد شکنجه ها نمی توانستم کارهای شخصی خود را انجام بدهم تا اينکه به مرور زمان کمی خوب شدم و هيچ اقدامی برای معالجه ام نکردند و بعد از ۹ ماه که من ودوستم جدا از هم در سلول بوديم بدون تلفن و ملاقات به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند و گفتند که در زندان هيچی نگوييد و بعد از چند ماه آزاد می شويد و ما هم از ترس تهديدها و شکنجه های وحشيانۀ جنسی سخت ترسيده بوديم و به هيچ قيمتی نمی خواستيم که دوباره در آن شرايط قرار بگيريم و ما به مدت ۶ ماه در زندان مرکزی سنندج مانديم و بعد از ۶ ماه ما را خواستند و باز به اطلاعات بردند و خواستند که ما بگوييم که اين کار را برای کومله و انگليس کرديم ولی ما نگفتيم و خواستند در بارۀ شخصی بنام جليل فتاحی که رابط اصلی ماجرا قرار داده بودند دوباره حرف بزنيم و آنها فيلم برداری کنند. چون جليل فهميده بود برايش توطئه چيده اند و جانش در خطر است به کشور انگليس رفته و حالا در آنجا پناهنده شده و می گفتند می خواهيم برای دولت انگليس دردسر درست بکنيم و به مدت يک ماه ديگر در سلول انفرادی اطلاعات سنندج مانديم و گفتند چند ماه ديگر آزاد می شويد.
ما منتظر بوديم تا اينکه يک روز آمدند دنبال ما، ما را با پابند و چشم بند و دست بند سوار ماشين کردند و در راه گفتند که به تهران می رويم برای دادگاهی و در جلسۀ دادگاه هيچ حرفی نزنيد و کلیۀ اتهام ها را قبول کنيد و بعد از دادگاهی آزاد می شويد.
ما را مستقيم به سلول های انفرادی اطلاعات اوين بند ۲۰۹ بردند به مدت يک ماه و نيم بدون اينکه ملاقات و تلفن داشته باشيم خانواده ام در اين مدت هيچ خبری از ما نداشتند، ما هيچکدام از بازجوها را نديديم. تا روز دادگاهی که در تاريخ ۱ دی ۸۹ بود در روز دادگاهی گفتند که به دادگاه می رويم و مواظب حرفهايتان باشيد ما را با پابند و دست بند به دادگاه انقلاب تهران شعبۀ ۱۵ بردند و در جلسۀ دادگاه من و دوستم به هيچ عنوان نتوانستيم حرف بزنيم چون ما را بشدت مسموم کرده بودند و قاضی که صلواتی بود اصلا نمی دانست که من زانيار هستم يا لقمان چون لقمان حکم ديگری داشت به مدت ۱ سال به خاطر پرونده سياسی که قبلا داشت.که قاضی صلواتی حکم وی را به من ابلاغ می کرد.
در جلسۀ دادگاه که امام جمعه شهر مريوان ملا مصطفی شيرزادی پدر يکی از مقتولين بود می گفت: من از مردم می خواهم که خود را مانند اين افراد به مردم بيگانه نفروشيد و از قاضی می خواست ما را اعدام کنند، امام جمعه در اوايل که پسرش را کشته بودند در بين تمام مردم گفته بود که اين کار خود جمهوری اسلامی بوده و می خواست با اين حرفهايی که در جلسه دادگاه می گفت تلافی هر چی که نسبت به دولت ايران گفته بود بکند.
بعد از دادگاه که هر اتهامی خواستند به ما زدند ما را به اطلاعات اوين بند ۲۰۹ برگرداندند و اصلا بازجوها را نديديم و در اوين هم درد شکنجه هايی که در اطلاعات سنندج کرده بودند دوباره شروع شد و اما هيچ اقدامی برای معالجۀ من نکردند.بعد از يک هفته ما را به زندان رجايی شهر منتقل کردند تا اينکه در زندان رجايی شهر کرج روزنامه ها را ديديم و دانستيم که چه نامرديهايی در حق ما کرده اند و می خواهند ما را اعدام کنند تا جنايتهای خود را بپوشانند ولی هيچ کس در شهر مريوان باور نمی کند که ما اين کار را کرده ايم حتی خانوادۀ خود مقتولين که پيش مردم گفته اند که ما هنوز باور نداريم و نخواهيم داشت که کار اين افراد بوده است.
و حالا که دولت ايران حکم اعدام به ما داده است هيچ راهی برای ما باقی نمانده است جز اينکه واقعيتها را برای تمام مردم دنيا بگوييم تا بی گناهی خودمان را اثبات کنيم. با وجود اينکه تمام واقعيتها را گفته ايم وزارت اطلاعات احتمالا دوباره من را به اطلاعات بازمی گرداند و دوباره دست به شکنجه های بی رحمانه و وحشيانه خودش می زند و شايد دوباره ما را مجبور به حرفهای ديگری بکنند و از تلويزيون پخش نمايند اما واقعيت اين است که ما قربانی شکنجه های وحشيانه و بی رحمانۀ وزارت اطلاعات سنندج هستيم و هيچ نقشی در اين اتهام هايی که به ما زده اند نداريم و حالا که وضعيت ما در شرايط سختی هست و حتی قيد زندگی خودمان را زده ايم. با گفتن واقعيت برای تمامی مردم دنيا بخصوص مردم محترم شهر مريوان چند نکته ای حرف دارم:
مردم، ما بی گناه هستيم و قربانی شکنجه های بی رحمانه و غير انسانی وزارت اطلاعات سنندج هستيم و دستی در اين کار نداريم و به شدت تمام اتهام هايی که به ما زدند را تکذيب می کنيم و از تمام مردم دنيا بخصوص دبير کل سازمان ملل، حقوق بشر، عفو بين الملل، کميته ضد شکنجه و ديگر سازمانهای ذيربط تقاضای کمک داريم. وزارت اطلاعات قصد دارد تمام جنايتهايی که فرمانده لشکر سپاه پاسداران مريوان ديوا تاب که از سال ۱۳۸۰ تا به حال انجام داده است را به افرادی مانند ما که زندگی خود را برای دفاع از مليت و قوميت کرد فدا کرده ايم بچسباند
و تنها گناه من اين است که خانواده من سياسی است، از اين طريق می خواهند به تمام خانواده های سياسی ضربه بزنند و ما برای چندمين بار اين حرف را ميزنيم که ما زير تهديدها و شکنجه های وحشيانه فراوانی ما را مجبور به اين اعترافات کرده اند و ما به شدت اين اتهامات را تکذيب می کنيم و از گروهها و سازمانهای حقوق بشری تقاضامنديم که آمرين و عاملين اطلاعات سنندج که ما را قربانی شکنجه های بيرحمانۀخود کرده اند طبق عدالت برخورد قانونی با آنها کنند.
زندانی سياسی زانيار مرادی
متن کامل نامه لقمان مرادی نیز بدین شرح است:
من لقمان مرادی هستم ساکن شهر مريوان که دارای سه سابقه ی سياسی می باشم و در تاريخ ۲۰بهمن ۱۳۸۷ توسط اداره ی اطلاعات دستگير شدم. اتهام من "اقدام عليه امنيت ملی" و "همکاری با احزاب سياسی" بود و در اداره ی اطلاعات پيشنهاد همکاری به من دادند و من قبول نکردم تا اينکه بعد از دو ماه در تاريخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ از اداره ی اطلاعات آزاد شدم و آن ها کينه و غرض زيادی نسبت به من داشتند و به من گفتند که اگر همکاری نکنی در آينده دچار مشکل می شوی و بعد از آزادی در دادگاه انقلاب مريوان، يک سال حبس تعزيری به من دادند و من که با سند بيرون بودم، بعد از سه ماه و نيم من را در شهر مريوان دستگير کردند و به اداره ی اطلاعات بردند و بعد از ۲۴ ساعت بازداشت اتهام ترور به من زدند و کاغذ سفيدی را به زور به من انگشت زدند و بعد از آن من را با پابند و دستبند به بازداشتگاه اداره ی اطلاعات سنندج انتقال دادند و بعد از يک روز، با چشم بند و دستبند من را به بازجويی به زيرزمين تاريکی بردند و بازجويی را شروع کردند. در اوايل بازجويی از دوستم زانيار مرادی و پدرش اقبال مرادی، از من بازجويی می کردند و گفتند تازگی چه ارتباطی با آن ها داشته ای؟ و من گفتم هيچ ارتباطی با آقای اقبال مرادی ندارم و فقط با زانيار پسرش که يکی از دوستان نزديک و خانوادگی من است، رابطه دارم و به شکنجه کردن من شروع کردند و در مورد احزاب سياسی از من بازجويی می کردند تا اينکه اتهام ترور پسر امام جمعه ی شهر مريوان را به من زدند و می گفتند که با زانيار مرادی اين کار را کرده ای و من چون هيچ اطلاعی از اين کار نداشتم قبول نکردم ولی ان ها مدام من را شلاق می زدند و چون سابقه ی سياسی داشتم، دست از شکنجه ی من برنمی داشتند و می گفتند برای پرونده های ديگرت زياد شکنجه شده ای، خوب تحمل داری و تعداد بازجوهای من ۶ تا ۷ نفر بودند و هر چند ساعت عوض می شدند و من حق خوابيدن و غذا خوردن و استراحت کردن را هم نداشتم و از روی تاريخ صفحات بازجويی می دانستم که سه شب و سه روز است که دارند از من بازجويی می کنند و من در حال بازجويی از بی خوابی و نداشتن استراحت خوابم می برد و از حال می رفتم ولی با شلاق زدن دوباره من را بيدار می کردند. چشم هايم داشت از بی خوابی کور می شد ولی باز هيچ توجهی نمی کردند و بعد از شکنجه های فراوان به من گفتند که تو بايد قبول کنی که آن ها را ترور کرده ای وگرنه به خانواده ات ضربه ی سنگينی می زنيم و خودت هم می دانی که از اينجا نمی توانی بيرون بروی و من هيچ اتهامی را قبول نکردم و بازجوها می خواستند از شکنجه های جنسی استفاده کنند و من هم به ناچار برای شکنجه هايی که می خواستند بکنند، تمام حرف های آن ها را قبول کردم و هرچه می گفتند، می نوشتم و بعد از اينکه همه ی حرف های آن را در مورد ترور نوشتم به من گفتند که تو تنها يک راه حل برای بيرون رفتن از اينجا داری و راه حل اين است که به اقبال مرادی زنگ بزنی و بهش بگويی که من تير خوردم و زخمی هستم و در مرز باشماق گير کردم. بيا دنبالم. تا بيايد و ما هم او را ترور کنيم و بکشيم.
من را بعد از سه شب و سه روز نخوابيدن و شکنجه و بازجويی به سلول انفرادی بردند و بعد از مدتی دوباره من را به اتاق بازجويی بردند و گفتند که تمام نوشته هايت را شرح بده و ما هم فيلم برداری می کنيم که آن هم اجباری. من را به سلول بردند و نه ماه در سلولی انفرادی که هيچ گونه امکاناتی نداشت ماندم و در تاريخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ مرا به زندان بردند و بعد از چند ماه دوباره من را به اطلاعات سنندج برگرداندند و به من گفتند که تو را به خانه ی امام جمعه می بريم و تو بايد با آن ها حرف بزنی و من قبول نکردم و گفتند که اختياری نيست و بايد حتما قبول کنی و به اجبار و با دستبند و پابند من را به خانه ی امام جمعه بردند و حرف هايی که بهم گفته بودند زدم و اجازه ی هيچ چيز ديگری را نداشتم. دوباره به اطلاعات سنندج برگشتيم و دوباره شروع به فيلم برداری کردند و گفتند که بايد بگويی که ما اين کار را برای انگليس و کومله کرده ايم ولی من قبول نکردم و گفتند که اين کارها به شما ربطی ندارد و می خواهيم فقط جنگ اعصاب برايشان درست کنيم و بعد از يک ماه ما را به زندان سنندج برگرداندند تا اينکه بعد از مدتی ما را به تهران برای دادگاهی انتقال دادند و بعد از يک ماه و نيم در اطلاعات اوين، بند ۲۰۹ تهران، ما را به دادگاهی بردند و در دادگاه بنا به تهديد و شکنجه های بيرحمانه ی وزارت اطلاعات سنندج و به دليل مسموميت هر دو نفرمان نتوانستيم هيچ گونه حرف و واقعيتی را در جلسه ی دادگاه بگوييم حتی از خود دفاع کنيم و قاضی صلواتی هر اتهامی را که می خواست به ما می زد و بعد از جلسه ی دادگاه دوباره ما را به اطلاعات اوين برگرداندند و پس از يک هفته به زندان رجايی شهر کرج انتقال دادند و حالا که در زندان هستيم و هيچ راهی جز اينکه تمام واقعيت ها را برای مردم بگوييم، چاره ی ديگری نداريم و حالا که ما قربانيان شکنجه های بيرحمانه ی اداره ی اطلاعات سنندج هستيم و تمام اتهاماتی که به ما زده اند را تکذيب می کنيم و هيچ کدام از اين اتهاماتی که به ما زده اند را قبول نداريم، از تمام گروه ها و سازمان های حقوق بشر تقاضا منديم که با عاملين شکنجه های بيرحمانه ی اطلاعات سنندج طبق عدالت برخورد قانونی صورت گيرد.
از تمام دنيا به خصوص دبيرکل سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل و کميته ی ضد شکنجه و ديگر سازمان های ذی ربط تقاضای کمک می کنيم.
ای مردم دنيا، به خصوص مردم محترم شهر مريوان، اين حرف هايی که می زنم واقعيت است و ما تمامی اتهاماتی که به ما زده اند را به شدت تکذيب می کنيم و تنها گناه ما اين است که تمام زندگی خود را فدای قوميت و مليت کرد کرده ايم. می خواهند با اين اتهام ها که به ما زده اند، زير شکنجه ی وحشيانه ی خود، ديد مردم را نسبت به ما خراب کنند و تمام اعترافات و فيلم برداری هايی که از ما گرفته اند زير شکنجه و تهديد های خانوادگی زيادی بوده و هيچ کدام از اين ها واقعيت ندارد.
زندانی سياسی لقمان مرادی
خانواده های زینب جلالیان، حبیب الله گلپری پور، زانیار مرادی، محسن و احمد دانش پورمقدم به روز گفتند "فرزندان آنها نه با خدا دشمنی کرده اند که محارب باشند و نه اسلحه به دست گرفته اند". آنها از مسئولان خواستند که با نقض احکام اعدام این زندانیان سیاسی، آنها را به زندگی بازگردانند.
همزمان خانواده حسین خضری به "روز" گفتند که همچنان از سرنوشت او بی خبر هستند و با اینکه در رسانه ها خبر اعدام او منتشر شده اما پی گیری های آنها تاکنون هیچ پاسخی به همراه نداشته است.
با شتاب گرفتن اعدام زندانیان سیاسی طی هفته های اخیر در ایران، افکار عمومی و خانواده های زندانیان به شدت نگران سرنوشت زندانیانی هستند که با حکم اعدام در زندان ها به سر می برند.
علی صارمی و علی اکبر سیادت، دو زندانی سیاسی بودند که دو هفته پیش و در بی خبری مطلق اعدام شدند. حکم اعدام آنها به خانواده ها و وکلایشان ابلاغ نشده بود. سه روز پیش نیز رسانه های حکومتی از اعدام یک زندانی سیاسی در ارومیه خبر دادند. هرچند آنها نامی از این زندانی نبردند اما برخی رسانه ها از "حسین خضری" زندانی سیاسی کرد در این زمینه نام بردند.
اما با گذشت سه روز، خانواده آقای خضری همچنان در بی خبری از وضعیت و سرنوشت او به سر می برند و عثمان خضری به "روز" می گوید: هیچ جوابی به ما نمیدهند، نه میدانیم حسین کجاست و نه میدانیم کسی که اعدام شد حسین هست؛ مثل شما می شنویم و در رسانه ها میخوانیم اما هیچ کسی جوابگو نیست.
آقای مجتوی، وکیل حسین خضری نیز در تماس خبرنگار روز از سرنوشت موکلش ابراز بی اطلاعی می کندو می گوید هیچ خبری را نمی تواند تایید کند.
او سپس از خبرنگار "روز" میخواهد که برای مصاحبه در دفتر کارش حضور یابد و می گوید در غیر این صورت هیچ خبری نمی تواند بدهد.
حسین خضری، دهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در کرمانشاه توسط نیروهای سپاه نبی اکرم بازداشت و از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام "تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام" به اعدام محکوم شد.
او در نامه ای خطاب به افکار عمومی تمامی اتهامات منتسب به خود را رد و اعلام کرده بود که تحت شکنجه و فشار وادار به اعتراف شده بود.
روند فعلی اعدام زندانیان سیاسی در بی خبری خانواده ها و وکلای آنها و تحویل ندادن پیکر زندانیان اعدام شده به خانواده هایشان موجی از نگرانی ها را برانگیخته تا جایی که برخی وضعیت فعلی را با دهه شصت مقایسه کرده و هشدار داده اند که دهه شصت دیگری در حال رخ دادن است.
در دهه شصت و بخصوص در تابستان ۶۷، هزاران زندانی سیاسی در بیخبری خانواده ها اعدام شدند و پیکرهای بسیاری از آنها به خانواده هایشان تحویل داده نشده و در گورستان خاوران به صورت دسته جمعی دفن شدند.
پرونده زینب جلالیان در کمیسیون عفو
پرونده زینب جلالیان، فعال کردی که محکوم به اعدام شده در کمیسیون عفو و بخشودگی است و علی جلالیان پدر او به "روز" می گوید: زینب در زندان کرمانشاه است. او روز یکشنبه زنگ زد و گفت باید برای گرفتن کارت ملی برای او اقدام کنیم چون کارت ملی ندارد و برای پرونده اش در کمیسیون عفو و بخشودگی، این کارت لازم است.
آقای جلالیان وضعیت روحی فرزندش را خوب توصیف می کند و می گوید: زینب خیلی امیدوار است که کمیسیون عفو، به او جواب مثبت دهد ما هم امیدواریم که دخترم را عفو کنند و او به زندگی برگردد.
پدر زینب جلالیان می گوید که دو ماه پیش دخترش را ملاقات کرده: راه دور و تا کرمانشاه 15 ساعت راه است؛ من با این سرما و مریضی، نتوانسته ام این دو ماه به ملاقات او بروم اما زینب همیشه تماس می گیرد و صحبت می کنیم.
زینب جلالیان، از سال 86 در زندان به سر می برد. او به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.
آقای جلالیان تاکید میکند که دخترش نه اسلحه ای داشته و نه با خدا دشمنی کرده است و محارب نیست. او می گوید: از مسئولان میخواهم زینب را آزاد کنند و بگذارند به خانه اش برگردد.
او پیشتر نیز به "روز" گفته بود که: "نگران هستیم. شب و روز نداریم. آخر زینب چکار کرده که او را اعدام کنند؟ قاتل است؟ اسلحه داشته؟ اسلحه کشیده؟ جنگ کرده؟ به خدا کاری نکرده که به او اعدام داده اند. وقتی او را گرفتند دست خالی بوده؛ توی مینی بوس او را گرفته اند.پیش از آن دخترم را برده بودند عراق. پشیمان که شده بود فرار کرده بود. میخواست برگردد به خانه و زندگی اش را بکند. مادر زینب به شدت مریض است. 70 سال دارد من هم 61 سال دارم. پیر شده ایم دیگر، تنها مانده ایم. هیچ کس نیست به دادمان برسد. من فقط میخواهم زینب را نکشند، بگذارند زنده بماند. بیاید خانه پیش من و مادرش و…"
محمد شریف، وکیل زینب جلالیان نیز به "روز" می گوید: پرونده در کمیسیون عفو و بخشودگی است اما تاکنون هیچ نتیجه ای نداشته و در واقع جز پی گیری هیچ کاری از دست ما ساخته نیست.
آقای شریف می افزاید: ما واقعا امیدواریم که این کمیسیون تصمیمی بگیرد که زینب زنده بماند. تاکنون یکبار به خود او گفته اند که عفو شده و بعد مجددا گفته اند که اعدامش تایید شده. اما اخیرا باز به صورت شفاهی به زینب گفته اند که حکم اعدامش نقض شده و ما واقعا امیدواریم پی گیری هایمان نتیجه دهد و زینب زنده بماند.
پرونده های محسن و احمد دانش پور مقدم در کمیسیون عفو
محمد شریف درباره وضعیت دو موکل دیگرش، محسن و احمد دانش پور مقدم نیز به "روز" می گوید: پرونده این پدر و پسر نیز در کمیسیون عفو و بخشودگی است.
او در عین حال وضعیت فعلی را نگران کننده می خواند و می گوید: محسن و احمد دانش پور مقدم نیز پرونده شان در کمیسیون عفو و بخشودگی است و تاکنون هیچ خبری نشده اما با توجه به اعدام های اخیر، وضعیت فعلی خیلی نگران کننده است؛ یعنی مرحله قضایی نیست که بگوییم در فلان مرحله است و فلان کار را می توان کرد و... زمان مشخصی هم ندارد که بگوییم در ظرف فلان زمان کمیسیون جواب میدهد. همچنان منتظریم و البته امیدوار که این انسان ها زنده بمانند.
میثم دانش پور مقدم، فرزند محسن دانش پور مقدم و برادر احمد دانش پور مقدم به "روز" می گوید که پدر و برادرش همچنان در خطر اعدام قرار دارند.
آقای دانش پور مقدم می افزاید: حکم اعدام مادرم به 15 سال حبس تعزیری در زندان رجایی شهر تبدیل شد و او در زندان رجایی شهر به سر می برد اما پدر و برادرم همچنان، حکم اعدام دارند و از زمانی که دادستان تهران اعلام کرد پدر و برادرم تقاضای عفو کرده اند تاکنون هیچ خبری به ما و خودشان داده نشده است.
او می گوید که بارها برای دیدار با دادستان تهران اقدام کرده اما هیچ یک از پی گیری هایش نتیجه ای نداشته است.
به گفته میثم دانش پور مقدم، پدر و برادرش تقاضای عفو کرده اند و پرونده آنها در کمیسیون عفو و بخشودگی است اما تاکنون هیچ خبری درباره پرونده پدر و برادرش به آنها داده نشده است.
او توضیح میدهد: پدر و برادرم در بند 350 زندان اوین هستند. ماههاست تلفن های آنها قطع شده ولی ملاقات داریم و نگران پدرم هستم که بیمار است. او 70 ساله است ومشکل گرفتگی عروق قلب دارد؛ کمر درد و زانو درد امان او را بریده و حتی نمی تواند راه برود. فشار خون و چربی بالا و افسردگی شدید هم دارد. بیرون که بود هر روز یک کیسه دارو مصرف میکرد، اکنون در زندان وضعیتش بدتر شده است. از طرفی برادرم به گفته پزشک زندان غلظت خون بسیار بالایی پیدا کرده و احتمال سکته اش خیلی بالا است. همه اینها را در نظر بگیرید بلاتکلیفی و زیر حکم اعدام بودن هم واقعا از نظر روحی شکننده است.
او وضعیت جسمی و روحی مادرش را نیز بسیار نگران کننده می خواند و می گوید: مادرم بیماری روماتیسم مفصلی دارد. او 55 سال دارد و به شدت شکسته شده و فشار خون بالا دارد.
آقای دانش پور مقدم می گوید: ما یک پایمان زندان رجایی شهر است، یک پایمان زندان اوین. واقعا نگران مادرم از طرفی و نگران سرنوشت و وضعیت پدر و مادرم از طرف دیگر هستیم و متاسفانه انگار از سوی همه هم فراموش شده ایم. نه کسی خبری از پدر و مادر و برادرم می گیرد و نه کسانی که قبلا پی گیر بودند حالی می پرسند. گاهی احساس میکنیم واقعا همه فراموش کرده اند و برای کسی فرقی نمیکند آنها اعدام شوند.
او سپس از رسانه ها و سازمان های بین المللی میخواهد که پی گیر وضعیت زندانیانی که محکوم به اعدام شده اند باشند و می گوید: ما نمیدانیم پرونده اصلا در چه وضعیتی است تنها میدانیم به کمیسیون عفو فرستاده شده و نمی دانیم چه باید بکنیم. دست ما بسته است رسانه ها و سازمان های حقوق بشری تنهایمان نگذارند.
میثم دانش پور مقدم پیشتر به روز گفته بود که یکی از برادرانش عضو سازمان مجاهدین خلق است و مطهره بهرامی در سفری به عراق با فرزند خود دیدار کرده بود؛ همین مساله مبنای بازداشت و صدور حکم اعدام برای این 3 نفر قرار گرفت اما حکم مطهره بهرامی، مادر میثم دانش پور مقدم در دادگاه تجدید نظر نقض و تبدیل به 15 سال حبس در تبعید در زندان رجایی شهر شد اما حکم اعدام محسن و احمد دانش پور مقدم تایید شد.
محسن دانش پور مقدم، پدر او از زندانیان سیاسی دهه شصت است.
اعضای این خانواده روز عاشورای سال گذشته به اتفاق دو تن از بستگانشان و در منزل خود بازداشت شده بودند. هادی قائمی و ریحانه حاج ابراهیم، بستگان این خانواده نیز به اعدام محکوم شده بودند که دادگاه تجدید نظر حکم اعدام آنها را نقض و تبدیل به حبس کرد.
حبیب الله گلپری پور در انفرادی و اعتصاب غذا
مادر حبیب الله گلپری پور در مصاحبه با روز از اعتصاب غذای فرزندش خبر داد.
حبیب الله گلپری پور، زندانی سیاسی کرد است که به اعدام محکوم و حکم او توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. وکیل او که پیشتر از درخواست عفو از سوی این زندانی سیاسی و ارسال پرونده او به کمیسیون عفو و بخشودگی خبر داده بود، اینک توضیح میدهد که پرونده موکلش هنوز به کمیسیون عفو و بخشودگی نرفته است.
کلثوم تاری مرادی، مادر حبیب الله گلپری پور که روز یکشنبه برای ملاقات فرزندش مراجعه کرده اما موفق به ملاقات نشده به "روز" می گوید: دو هفته پیش حبیب را دیدم حالش زیاد خوب نبود و گفت که اعتصاب غذا کرده است. تا روز یکشنبه هم هیچ خبری از او نداشتم هیچ تماسی با ما نگرفت و روز یکشنبه که برای ملاقات رفتم گفتند در انفرادی است و اجازه ملاقات ندارد.
خانم تاری مرادی می افزاید: خواهش کردم بگذارید پسرم را ببینم نگران او هستم؛ بعد گفتند بیا تلفنی با او حرف بزن زنگ زدند اما بعد به من گفتند باید فارسی حرف بزنی من هم که فارسی زیاد نمیدانم گفتم فارسی زیاد بلد نیستم.آنها هم گوشی را گذاشتند و گفتند حق نداری کردی حرف بزنی، هر موقع توانستی فارسی حرف بزنی بیا صحبت کن.
مادر حبیب الله گلپری پور در حالی که گریه می کند می گوید که به شدت نگران سرنوشت فرزندش است: حبیب به خاطر حکم اعدامش اعتصاب غذا کرده و الان 16 روز است که در اعتصاب به سر می برد و حکمش هم اعدام است ؛ من واقعا نمیدانم کجا باید بروم، چکار باید بکنم. شما یک کاری بکنید. من هیچ جایی ندارم بروم؛ بچه ام دارد از دست می رود و من کاری از دستم ساخته نیست. بچه مرا با کتاب گرفته اند چرا باید چنین حکمی بدهند؟ او نه کسی را کشته نه مواد داشته و نه جنایتی کرده یعنی چی که با خدا دشمن بوده. این است دیگر؟ محارب یعنی دشمن خدا؟ آخر این انصاف نیست.
ناصر گلپری پور، پدر حبیب الله گلپری پور پیش از این به "روز" گفته بود که: "این اتهامات به پسر من نمی چسبد. او یک جوان 25 ساله است که فقط کار فرهنگی میکرده و وقتی او را بازداشت کرده اند چند کتاب با خود داشته که کتاب ها را ضبط کرده اند. اسلحه ای نبوده و کار مسلحانه ای نکرده؛ جرم پسر من تنها داشتن چند کتاب بوده است و نمیدانم بر اساس چه قانونی به پسرکم چنین اتهامی زدند و بعد حکم اعدام دادند".
خلیل بهرامیان، وکیل حبیب الله گلپری پور نیز به "روز" می گوید که خبر اعتصاب غذای موکلش را از خانواده او شنیده و هنوز موفق به سفر به ارومیه و ملاقات با موکلش نشده است و نمیداند به چه دلیلی او دست به اعتصاب غذا زده است.
از آقای بهرامیان درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش می پرسم؛ می گوید: من به عنوان وکیل حبیب درخواست عفو کرده بودم و خود حبیب نیز درخواست عفو کرد. قرار بود پرونده به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده شود اما نرفت. گویا وکیل دیگر پرونده که از ابتدا، وکیل حبیب بوده نظرش این بوده که پرونده فعلا به کمیسیون عفو نرود. نمیدانم بر چه مبنایی چنین نظری داشته قطعا با سو نیت نبوده و ایشان از وکلای ماده 187 در ارومیه هستند و اصرار داشتند که پرونده به کمیسیون عفو نرود تا ببینیم چه وضعیتی پیش می آید. خواهر حبیب که به من زنگ زد، گفتم حکم حبیب در اجرای احکام است وباید به کمیسیون عفو برود و این تنها راه است و باید از همه راههای قانونی برای نجات جان او بهره بگیریم. اکنون نیز در تلاش هستیم این پرونده را هر چه سریع تربه کمیسیون بفرستیم.
زانیار مرادی، 18 ماه ممنوع التلفن و 10 ماه ممنوع الملاقات
پدر زانیار مرادی، زندانی سیاسی که به اعدام در ملا عام محکوم شده نیز در مصاحبه با "روز" از مجامع بین المللی میخواهد جلو اعدام های سیاسی را در ایران بگیرند.
زانیار مرادی به اتفاق لقمان مرادی، متهم به دست داشتن در ترورسعدی، پسر امام جمعه مریوان همراه دو پسر جوان دیگر به نام هادی و عبداللـه در تیر ماه 88 و محکوم به اعدام شده است.
پرونده او اکنون در مرحله تجدید نظر است اما او و لقمان مرادی، هم پرونده ای او روز گذشته با انتشار نامه ای خطاب به مردم اعلام کردند که تمام اعترافاتشان زیر شکنجه بوده. زانیار مرادی نوشته است: "مردم، ما بی گناه هستیم و قربانی شکنجه های بی رحمانه و غیر انسانی وزارت اطلاعات سنندج هستیم و دستی در این کار نداریم و به شدت تمام اتهام هایی که به ما زدند را تکذیب می کنیم و از تمام مردم دنیا بخصوص دبیر کل سازمان ملل، حقوق بشر، عفو بین الملل، کمیته ضد شکنجه و دیگر سازمانهای ذیربط تقاضای کمک داریم".
اکنون اقبال مرادی، پدر این زندانی محکوم به اعدام که ساکن کردستان عراق است درباره آخرین وضعیت فرزندش به "روز" می گوید: طی 18 ماهی که فرزندم بازداشت است تنها دو بار آن هم ده ماه پیش پدر و مادر من موفق به ملاقات با او شده اند از نظر روحی به شدت ویران بوده و بعد از آن هم تاکنون هیچ خبری از وضعیت اش نداشتیم تا اینکه حکم اعدامش را رسانه ها اعلام کردند.
آقای مرادی می افزاید: نه اجازه تماس تلفنی با خانواده را به پسرم می دهند و نه ملاقات میدهند. خواهرم چندین بار مراجعه کرده و به او گفته اند که این مساله امنیتی است و باید از آقای صلواتی، قاضی پرونده نامه بیاورید که چنین چیزی هم امکان پذیر نیست. اکنون هم که رنج نامه اش منتشر شده. خبرهایی که ما از پسرم داریم همان هایی است که شما نیز دارید، بیش از این خبری از وضعیت او نداریم.
آقای مرادی خود یکی از متهمان پرونده ای است که فرزندش به خاطر آن محکوم به اعدام شده. او درباره رنج نامه فرزندش می گوید: این رنج نامه تنها، رنج نامه فرزند من نیست، رنج نامه همه زندانیان سیاسی است و همه زندانیان سیاسی این خشونت را در زندان های جمهوری اسلامی تجربه می کنند.
از آقای مرادی می پرسم پیش از این در مصاحبه با روز گفته بودید که "مسئولان نهادهای امنیتی بارها با اینجانب تماس گرفته و خواسته اند که با آنها همکاری کنم تا در برابر پسرم آزاد شود" اکنون فرزند شما با حکم اعدام روبروست؛چه خواهید کرد؟
پدر زانیار مرادی پاسخ میدهد: من که کاری از دستم بر نمی آید اما از تمام رسانه ها و انسان های آزادیخواه و سازمان های حقوق بشری تقاضا میکنم به هر صورتی که هست جلو این خشونت ها را بگیرند و نگذارند بچه های مردم را بالای چوبه دار بکشند. سازمان های حقوق بشری که می گویند از حقوق بشر دفاع میکنند به تعهدی که دارند عمل کنند؛ جلو اعدام بچه های ما را بگیرند وگرنه من که خودم عراق هستم و کاری از من بر نمی آید.
او در عین حال می گوید خانواده اش از دکتر محمد شریف خواسته اند که وکالت فرزندش را بر عهده بگیرد. آقای مرادی می افزاید: متاسفانه خیلی از وکلا در کردستان جرات نکردند وکالت پسرم را بر عهده بگیرند در تهران هم همین طور چون خانواده ای که از پسرم شکایت کرده صاحب نفوذ و از حکومت هستند البته الان وکیلی در حال پیگیری پرونده پسرم است اما خانواده از آقای شریف خواسته اند که ایشان نیز کمک کنند و وکالت را بر عهده بگیرند.
از آقای مرادی درباره اتهاماتی که به فرزندش نسبت داده شده می پرسم؛ می گوید: ابدا امکان ندارد فرزند من تروریست باشد او هیچ نوع دخالتی در ترور و بمب گذاری و بقیه آنچه که می گویند نداشته و مورد اتهام ناروا قرار گرفته است. هیچ یک از مردم کردستان تروریست نیستند، هیچ کدام از مردم کردستان با خدا مبارزه نکرده اند و نمی کنند اینها اوهام حکومت است. حکومتی که خودش سرچشمه همه خشونت ها و ترورها است. از شما خواهش میکنم صدای ما و صدای مظلومیت بچه های ما را به گوش جهانیان برسانید تا کمکی کنند و نگذارند بیش از این بچه های ما کشته شوند.
متن کامل نامه های زانیار و لقمان مرادی که روز گذشته در وب سایت های خبری منتشر شده به شرح ذیل است.
متن کامل نامه زانیار مرادی
اينجانب زانيار مرادی فرزند اقبال مرادی ساکن شهر مريوان متولد سال ۱۳۶۷ و دارای يک سابقۀ سياسی هستم. بنابه اينکه خانواده اينجانب زانيار مرادی عضو يکی از احزاب سياسی هست و دولت جمهوری ايران با پدرم دشمنی زيادی دارد و برای ضربه زدن به پدرم اقدام به هر کاری می کند و در اسفند ماه ۱۳۸۷ در خاک عراق برای ترور پدرم اقدام کرد و ۹ گلوله به پدرم زدند وبعد از يک ماه از بيمارستان مرخص شد و همه اش در پی آن بودند که به هر طريقی به پدرم ضربه بزنند.
تا اينکه در تاريخ ۱۱مرداد ۱۳۸۸ اداره اطلاعات مريوان من را گرفت و بعد از ۲۴ ساعت بازداشت در سلول های انفرادی اطلاعات بدون هيچ بازجويی من را به اطلاعات سنندج منتقل کردند و در حالی که يکی از دوستانم را که با هم رابطۀ خانوادگی خيلی نزديک داشتيم بدون اينکه من خبر داشته باشم به اطلاعات سنندج آورده بودند.
درسلول اطلاعات سنندج که تنها بودم و توالت و حمام هم در خود سلول بود و در وضعيت خيلی بدی بودم بعد از يک روز با چشم بند و دست بند و پابند من را به زير زمين که خيلی تاريک بود بردند و بازجويی ها را شروع کردند در اوايل بازجوييها از وضعيت پدرم حرف می زدند به آنها جواب دادم که پدرم به من هيچ ربطی ندارد و آنها گفتند که تو با پدرت برای ما هيچ فرقی نداری در همان روز اول که موضوع بازجويی در مورد پدرم بود من را به يک تخت بسته بودند و با شلاق به بدنم می زدند و فحش خواهر مادری می دادند و بعد از شکنجه های زيادی که دادند و من هم بی حال شدم به داخل سلول بردند و اصلا از وضعيت شب و روز خبر نداشتم و بعد از مدتی دوباره برای بازجويی به زير زمين بردند و موضوع اتهام هایی که به من زدند و تعداد بازجوهای که ۴ الی ۶ نفر بودند و با چشم بند بازجويی و شکنجه می کردند گفتند اين افراد را تو به قتل رسانده ای اما من قبول نکردم و شکنجه را بيشتر کردند و گفتند که بايد حتما قبول کنی و گرنه خانواده ات را دچار مشکل می کنی و خودت هم زير شکنجه می ميری اما باز هم قبول نکردم.
تا اينکه خواستند شکنجه های جنسی و بطور غير انسانی استفاده کنند، يک بطری را آورده بودند و می گفتند که بايد قبول کنی اگر قبول نکنی بايد روی اين بطری بشينی و همچنين تهديد به تجاوز جنسی می کردند و می گفتند خودت انتخاب کن يا قبول می کنی يا اين آخرين راهته، من هم به ناچار قبول کردم چون نمی توانستم اين نوع شکنجه ها را تحمل کنم و بشدت از ناحیۀ بيضه خونريزی و سوزش داشتم وديگر در برابر شکنجه های بی رحمانه دوام نداشتم. حتی هيچ دکتری برای معالجۀ من نياوردند و هنوز هم هر دوی ما مشکل داريم بعد از ۱۸ ماه زندان و به ناچار قبول کردن اتهام ها.
دوستم لقمان مرادی که او هم ۳ پروندۀ سياسی ديگری داشت. مجبور به قبول کردن همان اتهام ها کردند با استفاده از شکنجه های بی رحمانه و غير انسانی و تهديدهای بيش از حد و خودشان برنامه ريزيهای همه چيز را کرده بودند که شيوۀ اعترافات را چگونه بکنيم و آن چيزی که آنها می گفتند ما بايد قبول می کرديم وگرنه شکنجه های خيلی بيرحمانه ای استفاده می کردند در صفحات بازجوييها هر چيزی که می گفتند بايد ما بدون اختيار امضاء می کرديم. هر چی می گفتند بايد در وقت فيلم برداری تکرار می کرديم. می خواستند در مورد پدرم حرف بزنم و بگويم که پدرم در اين ماجرا دست داشته است. اما من اين را نگفتم و دوباره به زير شکنجه بردند پاهايم را باز می کردند و با لگد به بيضه هايم می زدند و بعد از اينکه تمام خواسته های خودشان را برآورده کردند و هر اتهامی که خواستند با زور شکنجه و تهديد به ما بستند و گفتند بيش از يک مدت کمی شما را در زندان نگه نمی داريم.
ما را در سلول انفرادی اطلاعات سنندج به مدت ۹ ماه نگه داشتند اما در ۲ ماه اول که در سلول بودم از درد شکنجه ها نمی توانستم کارهای شخصی خود را انجام بدهم تا اينکه به مرور زمان کمی خوب شدم و هيچ اقدامی برای معالجه ام نکردند و بعد از ۹ ماه که من ودوستم جدا از هم در سلول بوديم بدون تلفن و ملاقات به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند و گفتند که در زندان هيچی نگوييد و بعد از چند ماه آزاد می شويد و ما هم از ترس تهديدها و شکنجه های وحشيانۀ جنسی سخت ترسيده بوديم و به هيچ قيمتی نمی خواستيم که دوباره در آن شرايط قرار بگيريم و ما به مدت ۶ ماه در زندان مرکزی سنندج مانديم و بعد از ۶ ماه ما را خواستند و باز به اطلاعات بردند و خواستند که ما بگوييم که اين کار را برای کومله و انگليس کرديم ولی ما نگفتيم و خواستند در بارۀ شخصی بنام جليل فتاحی که رابط اصلی ماجرا قرار داده بودند دوباره حرف بزنيم و آنها فيلم برداری کنند. چون جليل فهميده بود برايش توطئه چيده اند و جانش در خطر است به کشور انگليس رفته و حالا در آنجا پناهنده شده و می گفتند می خواهيم برای دولت انگليس دردسر درست بکنيم و به مدت يک ماه ديگر در سلول انفرادی اطلاعات سنندج مانديم و گفتند چند ماه ديگر آزاد می شويد.
ما منتظر بوديم تا اينکه يک روز آمدند دنبال ما، ما را با پابند و چشم بند و دست بند سوار ماشين کردند و در راه گفتند که به تهران می رويم برای دادگاهی و در جلسۀ دادگاه هيچ حرفی نزنيد و کلیۀ اتهام ها را قبول کنيد و بعد از دادگاهی آزاد می شويد.
ما را مستقيم به سلول های انفرادی اطلاعات اوين بند ۲۰۹ بردند به مدت يک ماه و نيم بدون اينکه ملاقات و تلفن داشته باشيم خانواده ام در اين مدت هيچ خبری از ما نداشتند، ما هيچکدام از بازجوها را نديديم. تا روز دادگاهی که در تاريخ ۱ دی ۸۹ بود در روز دادگاهی گفتند که به دادگاه می رويم و مواظب حرفهايتان باشيد ما را با پابند و دست بند به دادگاه انقلاب تهران شعبۀ ۱۵ بردند و در جلسۀ دادگاه من و دوستم به هيچ عنوان نتوانستيم حرف بزنيم چون ما را بشدت مسموم کرده بودند و قاضی که صلواتی بود اصلا نمی دانست که من زانيار هستم يا لقمان چون لقمان حکم ديگری داشت به مدت ۱ سال به خاطر پرونده سياسی که قبلا داشت.که قاضی صلواتی حکم وی را به من ابلاغ می کرد.
در جلسۀ دادگاه که امام جمعه شهر مريوان ملا مصطفی شيرزادی پدر يکی از مقتولين بود می گفت: من از مردم می خواهم که خود را مانند اين افراد به مردم بيگانه نفروشيد و از قاضی می خواست ما را اعدام کنند، امام جمعه در اوايل که پسرش را کشته بودند در بين تمام مردم گفته بود که اين کار خود جمهوری اسلامی بوده و می خواست با اين حرفهايی که در جلسه دادگاه می گفت تلافی هر چی که نسبت به دولت ايران گفته بود بکند.
بعد از دادگاه که هر اتهامی خواستند به ما زدند ما را به اطلاعات اوين بند ۲۰۹ برگرداندند و اصلا بازجوها را نديديم و در اوين هم درد شکنجه هايی که در اطلاعات سنندج کرده بودند دوباره شروع شد و اما هيچ اقدامی برای معالجۀ من نکردند.بعد از يک هفته ما را به زندان رجايی شهر منتقل کردند تا اينکه در زندان رجايی شهر کرج روزنامه ها را ديديم و دانستيم که چه نامرديهايی در حق ما کرده اند و می خواهند ما را اعدام کنند تا جنايتهای خود را بپوشانند ولی هيچ کس در شهر مريوان باور نمی کند که ما اين کار را کرده ايم حتی خانوادۀ خود مقتولين که پيش مردم گفته اند که ما هنوز باور نداريم و نخواهيم داشت که کار اين افراد بوده است.
و حالا که دولت ايران حکم اعدام به ما داده است هيچ راهی برای ما باقی نمانده است جز اينکه واقعيتها را برای تمام مردم دنيا بگوييم تا بی گناهی خودمان را اثبات کنيم. با وجود اينکه تمام واقعيتها را گفته ايم وزارت اطلاعات احتمالا دوباره من را به اطلاعات بازمی گرداند و دوباره دست به شکنجه های بی رحمانه و وحشيانه خودش می زند و شايد دوباره ما را مجبور به حرفهای ديگری بکنند و از تلويزيون پخش نمايند اما واقعيت اين است که ما قربانی شکنجه های وحشيانه و بی رحمانۀ وزارت اطلاعات سنندج هستيم و هيچ نقشی در اين اتهام هايی که به ما زده اند نداريم و حالا که وضعيت ما در شرايط سختی هست و حتی قيد زندگی خودمان را زده ايم. با گفتن واقعيت برای تمامی مردم دنيا بخصوص مردم محترم شهر مريوان چند نکته ای حرف دارم:
مردم، ما بی گناه هستيم و قربانی شکنجه های بی رحمانه و غير انسانی وزارت اطلاعات سنندج هستيم و دستی در اين کار نداريم و به شدت تمام اتهام هايی که به ما زدند را تکذيب می کنيم و از تمام مردم دنيا بخصوص دبير کل سازمان ملل، حقوق بشر، عفو بين الملل، کميته ضد شکنجه و ديگر سازمانهای ذيربط تقاضای کمک داريم. وزارت اطلاعات قصد دارد تمام جنايتهايی که فرمانده لشکر سپاه پاسداران مريوان ديوا تاب که از سال ۱۳۸۰ تا به حال انجام داده است را به افرادی مانند ما که زندگی خود را برای دفاع از مليت و قوميت کرد فدا کرده ايم بچسباند
و تنها گناه من اين است که خانواده من سياسی است، از اين طريق می خواهند به تمام خانواده های سياسی ضربه بزنند و ما برای چندمين بار اين حرف را ميزنيم که ما زير تهديدها و شکنجه های وحشيانه فراوانی ما را مجبور به اين اعترافات کرده اند و ما به شدت اين اتهامات را تکذيب می کنيم و از گروهها و سازمانهای حقوق بشری تقاضامنديم که آمرين و عاملين اطلاعات سنندج که ما را قربانی شکنجه های بيرحمانۀخود کرده اند طبق عدالت برخورد قانونی با آنها کنند.
زندانی سياسی زانيار مرادی
متن کامل نامه لقمان مرادی نیز بدین شرح است:
من لقمان مرادی هستم ساکن شهر مريوان که دارای سه سابقه ی سياسی می باشم و در تاريخ ۲۰بهمن ۱۳۸۷ توسط اداره ی اطلاعات دستگير شدم. اتهام من "اقدام عليه امنيت ملی" و "همکاری با احزاب سياسی" بود و در اداره ی اطلاعات پيشنهاد همکاری به من دادند و من قبول نکردم تا اينکه بعد از دو ماه در تاريخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ از اداره ی اطلاعات آزاد شدم و آن ها کينه و غرض زيادی نسبت به من داشتند و به من گفتند که اگر همکاری نکنی در آينده دچار مشکل می شوی و بعد از آزادی در دادگاه انقلاب مريوان، يک سال حبس تعزيری به من دادند و من که با سند بيرون بودم، بعد از سه ماه و نيم من را در شهر مريوان دستگير کردند و به اداره ی اطلاعات بردند و بعد از ۲۴ ساعت بازداشت اتهام ترور به من زدند و کاغذ سفيدی را به زور به من انگشت زدند و بعد از آن من را با پابند و دستبند به بازداشتگاه اداره ی اطلاعات سنندج انتقال دادند و بعد از يک روز، با چشم بند و دستبند من را به بازجويی به زيرزمين تاريکی بردند و بازجويی را شروع کردند. در اوايل بازجويی از دوستم زانيار مرادی و پدرش اقبال مرادی، از من بازجويی می کردند و گفتند تازگی چه ارتباطی با آن ها داشته ای؟ و من گفتم هيچ ارتباطی با آقای اقبال مرادی ندارم و فقط با زانيار پسرش که يکی از دوستان نزديک و خانوادگی من است، رابطه دارم و به شکنجه کردن من شروع کردند و در مورد احزاب سياسی از من بازجويی می کردند تا اينکه اتهام ترور پسر امام جمعه ی شهر مريوان را به من زدند و می گفتند که با زانيار مرادی اين کار را کرده ای و من چون هيچ اطلاعی از اين کار نداشتم قبول نکردم ولی ان ها مدام من را شلاق می زدند و چون سابقه ی سياسی داشتم، دست از شکنجه ی من برنمی داشتند و می گفتند برای پرونده های ديگرت زياد شکنجه شده ای، خوب تحمل داری و تعداد بازجوهای من ۶ تا ۷ نفر بودند و هر چند ساعت عوض می شدند و من حق خوابيدن و غذا خوردن و استراحت کردن را هم نداشتم و از روی تاريخ صفحات بازجويی می دانستم که سه شب و سه روز است که دارند از من بازجويی می کنند و من در حال بازجويی از بی خوابی و نداشتن استراحت خوابم می برد و از حال می رفتم ولی با شلاق زدن دوباره من را بيدار می کردند. چشم هايم داشت از بی خوابی کور می شد ولی باز هيچ توجهی نمی کردند و بعد از شکنجه های فراوان به من گفتند که تو بايد قبول کنی که آن ها را ترور کرده ای وگرنه به خانواده ات ضربه ی سنگينی می زنيم و خودت هم می دانی که از اينجا نمی توانی بيرون بروی و من هيچ اتهامی را قبول نکردم و بازجوها می خواستند از شکنجه های جنسی استفاده کنند و من هم به ناچار برای شکنجه هايی که می خواستند بکنند، تمام حرف های آن ها را قبول کردم و هرچه می گفتند، می نوشتم و بعد از اينکه همه ی حرف های آن را در مورد ترور نوشتم به من گفتند که تو تنها يک راه حل برای بيرون رفتن از اينجا داری و راه حل اين است که به اقبال مرادی زنگ بزنی و بهش بگويی که من تير خوردم و زخمی هستم و در مرز باشماق گير کردم. بيا دنبالم. تا بيايد و ما هم او را ترور کنيم و بکشيم.
من را بعد از سه شب و سه روز نخوابيدن و شکنجه و بازجويی به سلول انفرادی بردند و بعد از مدتی دوباره من را به اتاق بازجويی بردند و گفتند که تمام نوشته هايت را شرح بده و ما هم فيلم برداری می کنيم که آن هم اجباری. من را به سلول بردند و نه ماه در سلولی انفرادی که هيچ گونه امکاناتی نداشت ماندم و در تاريخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ مرا به زندان بردند و بعد از چند ماه دوباره من را به اطلاعات سنندج برگرداندند و به من گفتند که تو را به خانه ی امام جمعه می بريم و تو بايد با آن ها حرف بزنی و من قبول نکردم و گفتند که اختياری نيست و بايد حتما قبول کنی و به اجبار و با دستبند و پابند من را به خانه ی امام جمعه بردند و حرف هايی که بهم گفته بودند زدم و اجازه ی هيچ چيز ديگری را نداشتم. دوباره به اطلاعات سنندج برگشتيم و دوباره شروع به فيلم برداری کردند و گفتند که بايد بگويی که ما اين کار را برای انگليس و کومله کرده ايم ولی من قبول نکردم و گفتند که اين کارها به شما ربطی ندارد و می خواهيم فقط جنگ اعصاب برايشان درست کنيم و بعد از يک ماه ما را به زندان سنندج برگرداندند تا اينکه بعد از مدتی ما را به تهران برای دادگاهی انتقال دادند و بعد از يک ماه و نيم در اطلاعات اوين، بند ۲۰۹ تهران، ما را به دادگاهی بردند و در دادگاه بنا به تهديد و شکنجه های بيرحمانه ی وزارت اطلاعات سنندج و به دليل مسموميت هر دو نفرمان نتوانستيم هيچ گونه حرف و واقعيتی را در جلسه ی دادگاه بگوييم حتی از خود دفاع کنيم و قاضی صلواتی هر اتهامی را که می خواست به ما می زد و بعد از جلسه ی دادگاه دوباره ما را به اطلاعات اوين برگرداندند و پس از يک هفته به زندان رجايی شهر کرج انتقال دادند و حالا که در زندان هستيم و هيچ راهی جز اينکه تمام واقعيت ها را برای مردم بگوييم، چاره ی ديگری نداريم و حالا که ما قربانيان شکنجه های بيرحمانه ی اداره ی اطلاعات سنندج هستيم و تمام اتهاماتی که به ما زده اند را تکذيب می کنيم و هيچ کدام از اين اتهاماتی که به ما زده اند را قبول نداريم، از تمام گروه ها و سازمان های حقوق بشر تقاضا منديم که با عاملين شکنجه های بيرحمانه ی اطلاعات سنندج طبق عدالت برخورد قانونی صورت گيرد.
از تمام دنيا به خصوص دبيرکل سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل و کميته ی ضد شکنجه و ديگر سازمان های ذی ربط تقاضای کمک می کنيم.
ای مردم دنيا، به خصوص مردم محترم شهر مريوان، اين حرف هايی که می زنم واقعيت است و ما تمامی اتهاماتی که به ما زده اند را به شدت تکذيب می کنيم و تنها گناه ما اين است که تمام زندگی خود را فدای قوميت و مليت کرد کرده ايم. می خواهند با اين اتهام ها که به ما زده اند، زير شکنجه ی وحشيانه ی خود، ديد مردم را نسبت به ما خراب کنند و تمام اعترافات و فيلم برداری هايی که از ما گرفته اند زير شکنجه و تهديد های خانوادگی زيادی بوده و هيچ کدام از اين ها واقعيت ندارد.
زندانی سياسی لقمان مرادی
در چیستی جنبش سبز
بحث و چون و چرا پیرامون چیستی و تعریف جنبش سبز امری است که از فردای شکل گیری اعتراض به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به راه افتاد و تا کنون ادامه دارد. اینک با گذشت بیش از 19 ماه قطعا بهتر از گذشته می توان به تبیین هویت آن پرداخت . اما وجود عواملی ، این مسئله را از یک دغدغه نظری و پژوهشی – تحلیلی خارج کرده و به ضرورتی مهم در تسهیل و تسریع گذار مسالمت آمیز به دموکراسی بدل می سازد. نگارنده معتقد است جنبش سبز به پایان خود نزدیک شده و دیگر چیزی نمانده است تا برچسب ناکامی بر پیشانی آن ثبت شود . در شرایط کنونی اطلاق جنبش به آن فقط یک انتساب کلامی و بر اساس تعاریف کلی و اسمی از جنبش های اجتماعی است و نشانی از یک جنبش بر اساس تعاریف فنی کلاسیک و جدید در شرایط فعلی ندارد . اما فرض را بر این می گذارم که امکان تداوم جنبش سبز وجود دارد. موضوع مورد بحث این است که آیا بدون تعریف مشخص و وجود چهارچوب مورد توافق ، این جنبش بختی برای پیروزی دارد؟ آیا این جنبش لوح سفیدی است که هر کس و گروه سیاسی می تواند خواسته ها و آرزو هایش را بر آن بنویسد و بدینگونه این جنبش تحول و تکامل می یابد.؟ یا جنبش اجماع مطلبات و خواسته های جماعت های مختلف است بدون توجه به کیستی آنها ؟ ارتباط این جنبش با کارزار تبلیغاتی قبل از انتخابات چیست؟ کدام شعار جنبه محوری در این جنبش دارد؟ کدامیک از شعار های متضاد ارائه شده بیشتر نظر اکثریت جنبش سبز را نشان می دهد؟ خصلت های هویتی جنبش سبز چیست ؟ اسلام گرایی معتدل ؟ اصلاح طلبانه و یا سکولار. رنگ سبز بازتاب دهنده خصلت مذهبی جنبش است و نشانه پیوند آن با خاندان پیامبر و یا کارکردی وحدت بخش به جماعتی را دارد که برای تغییر به میدان آمده اند؟ قطعا پاسخگویی به هر کدام از این سئوالات ضرورتی انکار ناپذیر برای حفظ بقاء جنبش است. طفره رفتن از این مسئله و تعمد بر مبهم نگاه داشتن شاکله هویت سبز، جز پاک کردن صورت مسئله نیست و دردی را نیز دوا نمی کند.
استفاده از عبارات احساسی و توصیف جنبش بر اساس بار معنایی مثبت سبز در میدان سیاست نه تنها مشکل گشا نیست بلکه بر ابهامات می افزاید. استفاده از تمامی مفاهیم مثبت در قالب سبز اندیشی چون طراوت ، دیدگاه باز ، نشاط ، و ... فقط بعدی شاعرانه به حرکت می بخشد و می تواند در مقاطعی به بسیج و تهییج احساسات کمک کند ، اما در پیشبرد جنبش و بسیج منابع کارکردی ندارد. میدان سیاست و مبارزه با نظام های سیاسی خشونت طلب و تمامیت خواه فضایی نیست که صرفا با غلیان احساسات در آن وارد شد. از طرف دیگر قرار دادن خصائل مثبت و آرمان هایی چون آزاد اندیشی ، عدالت خواهی ، اعتقاد به مشارکت جمعی ، صلح و صفا ، همبستگی جمعی ، رعایت حقوق بشر ، احیای کرامت انسانی ، استبداد ستیزی ، عشق و مهرورزی به انسان ، مخالفت با خشونت روشن کننده یک حرکت سیاسی و اجتماعی خاص نیست وحداکثر می تواند شناسه های هویتی آن را تعیین کند.
تاریخ به ما می آموزد که هر جنبش سیاسی موفق نیازمند طرح ، شعار ها وبرنامه مشخص و کارآمد است. اکسیون های موفق سیاسی از دل اجتماع خواسته های نا متجانس و همنشینی نا همگون نیروهای اجتماعی بر نمی خیزد. حتی اگر در احتمالی ناچیز، ائتلاف نیروهای مختلف صرفا بر مبنای اهداف کلی و تفسیر پذیر بگونه ای که هر کسی از ظن خود به مسئله بنگرد پیروز شود، دوام و پایداری نخواهد داشت و تازه منازعات به مراتب گسترده تر بر سر تفسیر از پیروزی پیش می آید . نیک فرجامی اعتراضات سیاسی، مستلزم اجتماع نیروها اعم از یکپارچه و یا متنوع حول یک طرح مشخص ، واضح و مورد توافق است. در ادامه تلاش می شود خطوط اصلی شکل دهنده جنبش سبز تبیین گردند.
نقطه عزیمت جنبش سبز ، انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و تلاش دوباره اصلاح طلبان برای بازگشت به قدرت بود. در اصل بازگشت به پروژه اصلاح طلبی و اصلاح آن، دوباره گرایش غالب در سپهر تحول خواهی شد. حمایت برخی از نیروهای موسوم به تحریمی ها ، به ستوه آمدن نیروهای طبقه متوسط از دولت احمدی نژاد و هراس از تداوم حکمرانی او ، نبود آلترناتیو جدی در چشم انداز سپهر سیاسی و پدید آمدن سرمشق مطالبه محوری باعث شد تا اصلاح طلبان بر خلاف سال های 1382-1385 مجددا از اقبال مردمی برخوردار شوند. اگرچه اصلاح طلبان با رویکرد حداقلی پا به میدان گذاشتند و کاندیدای اصلی گزینه مطلوب آنها نبود و در بدو امر اصرار بر فاصله گیری از آنها داشت، ولی تنور انتخابات گرم شد . موسوی در ابتدا سعی نمود در حد فاصل اصلاح طلبی و اصول گرایی عمل کند و راه سومی را پیش روی جامعه بگذارد. اما منطق پیروزی در انتخابات و ریشه دار بودن فضای دوقطبی در عرصه سیاست او را به تدریج به سمت اصلاح طلبان سوق داد . مهندس موسوی همچنین در عمل نشان داد که تاثیر پذیری زیادی از تمایلات مردمی دارد و در مدیریت جامعه و حرکت های اجتماعی به خواست مردم توجه نشان می دهد.
برنامه پیش از انتخابات ، تداوم پروژه اصلاح طلبی دوم خردادی در کسب کرسی ریاست جمهوری بود تا بتوان با محدود کردن رفتار های فراتر از چهارچوب قانون اساسی ، مطالبات را به تدریج تحقق بخشید. تکیه گاه در این استراتژی استفاده از ظرفیت های قانونی و دل بستن به معجزه صندوق های رای بود. اما اعلام غیر منتظره و شوک آور نتایج انتخابات ، فضا را کاملا تغییر داد. از اینجا به بعد مقاومت موسوی و نافرمانی وی در پذیرش نتایج انتخابات و روی گردانی از شکایت به نهاد های قانونی با حمایت نیروهای خواهان تغییر شکل جدیدی از مبارزه را خلق کرد. در دور جدید دیگر بحث استفاده از پتانسیل نهاد های قانونی و رسمی نظام نبود و بر عکس از جنبش اجتماعی و اعتراضات خیابانی استفاده شد تا در ابتدا انتخابات ابطال گردد و در مقطع بعد دولت احمدی نژاد ساقط شود.
در اصل نوع فعالیت جنبش سبز قبل و بعد از انتخابات از یک جنس نبود . اگرچه بی ارتباط نبود. نمی توان جنبش سبز را بدون فاز پیشا انتخاباتی آن در نظر گرفت. از این رو موسوی ، کروبی و اصلاح طلبان یک عنصر مهم تشکیل دهنده جنبش سبز هستند. اما رویکرد متفاوت پسا انتخاباتی آنها باعث شد نیروهای جدید نیز به جنبش اضافه شوند که رویکرد رایدکال تری داشتند و برخی از نیروهای حامی سابق که بر اساس گزینش بد و بد تر و ایجاد فضای تنفس رای داده بودند نیز فضا را برای گسترش اصلاحات ساختاری مناسب دیدند.
اصلاح طلبان در فردای انتخابات راهی را رفتند که قبل از انتخابات آن را نفی می کردند. بنابراین ترکیب نا متجانسی بوجود آمد که از تنوع گسترده برخوردار بود اما توافق مبتنی بر رضایت در بین پاره های مختلف آن وجود نداشت. در واقع یک انفجار اجتماعی رخ داد ونیروهایی به صورت جماعت به فعالیت غیر سازمان یافته پرداختند. جامعه پر تلاطم ایران و وضعیت بی ثباتی مستمر در تاریخ معاصر کمک کرد تا برخی از پتاسنیل های متراکم شده و مطالبات تاریخی انباشته شده آزاد شود و عده ای دچار این تصور گردند که لحظه موعود نزدیک است.
شدت سرعت تحولات و هیجان زده شدن مردم باعث شد تا اعتراضات ادامه یابد و بعد از چند ماه فرو کش کند. نقطه پیوند جریانات مختلف در جنبش سبز، برگزاری مجدد انتخابات و عزل دولت احمدی نژاد بود که ضربه ای اساسی به ساختار سلطه می زد و در نتیجه فضایی برای فعالیت نیروهای گوناگون اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی ایجاد می کرد. کامیابی جنبش سبز آغازی بود بر پایان و گامی در مسیر گذار به دموکراسی بود نه مقصد نهایی. این امر مهم از سوی جریاناتی که در متن جنبش سبز دنبال رویکرد های رادیکال تر و تند تری بودند مغفول واقع شد. حال جنبش سبز فرصت های مهم خودش را از دست داده و در انتهای راه قرار دارد. جنبش سبز برای گریز از ناکامی و تغییر سرنوشت محتاج عوامل مختلفی است . در این راستا شکلبندی درست از جنبش سبز ضرورت دارد. به گمان نویسنده عناصر شکل دهنده جنبش سبز عبارتند از :
· جنبش سبز زمانمند بوده و عمر محدودی دارد. ناکامی این جنبش زمینه ساز شکل گیری جنبش جدیدی می شود که مصداق و جلوه دیگری از جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان خواهد بود. همانگونه که پس ا زکودتای 28 مرداد نهضت ملی شدن صنعت نفت به خاموشی گرائید و به تاریخ پیوست. حرکت های بعدی اگرچه از آن نهضت تجلیل کردند ولی اسم آن را بر خود نگذاشتند. هر جنبش در بستر زمانی و مکانی خاصی رخ می دهد و مدت محدود و مشخصی برای تعیین تکلیف آن وجود دارد. اگر جنبش سبز در اندک مهلت باقی مانده بتواند شاهد موفقیت را در آغوش کشد ، آینده را در دست خواهد گرفت و گر نه جایش را به جنبش های محتمل آینده خواهد داد که حلقه دیگری از روند اجتماعی – تاریخی تحول خواهی در ایران را بازتاب می دهند.
· ترکیب جنبش سبز متنوع و فرا هویتی است. این جنبش مطالبه محور است و صبغه ایدئولژیک ندارد.نیروهای مذهبی و لائیک در آن حضور دارند. مذهب در این جنبش نقش محوری ندارد و گفتمان آن بر مبنای ایدئولوژی اسلام گرایی نیست. اگر چه برخی از نیروها بر اساس انگیزه های مذهبی در آن شرکت دارند و بر مبنای ادبیات مذهبی مطالبات و مواضع خود را بیان می کنند.
· بافت جنبش سبز در عین منتوع بودن حالت نا همگون دارد که قدرت تکثر آن را محدود می کند. نیروهای گوناگون فرصت نیافته اند تا همکاری خود را بر مبنای گفتگو و توافق جلو ببرند. همکاری آنها به شکل جمع شدن گروه های متفاوت و منفرد است. رابطه انداموار و سازمند بین آنها بوجود نیامده است. در واقع می توان از ادبیات چپ وام گرفت و آنها را با طبقه در خود و طبقه برای خود مقایسه کرد. جنبش سبز یک جنبش در خود است و هنوز به خود آگاهی و حرکت هدفمند ومتشکل بمثابه یک جنبش برای خود دست نیافته است . ما همه با هم هستیم در آن بیشتر جنبه شعاری داشته است تا باور و اعتقادی ریشه یافته و عملا مورد پذیرش قرار گرفته در بین پاره های مختلف جنبش سبز. این حس نیازمند ترجمه و انتقال از بعد احساسی به مفهوم متعارف سیاسی همبستگی و اتئلاف است .نجات جنبش سبز نیازمند خلق آگاهی و همکاری فعالانه و توافق شده اجزاء مختلف با محوریت رهبران سمبولیک و حفظ خصلت فراگیر است.
· جنبش سبز محصول ائتلاف دو تفکر اصلاح در درون حکومت و تغییر حکومت است. لذا استراتژی در آن می تواند موفق باشد که این وافعیت را بپذیرد و راه حلی متناسب با آن ارائه دهد. پیشنهاد خانم رهنورد مبنی بر دو مرحله ای کردن جنبش در قالب موفقیت در اجرای کامل و بی تنازل قانون اساسی موجود و سپس فراهم کردن یک همه پرسی پیرامون تداوم و یا تغییر قانون اساسی می تواند گزینه مناسبی باشد.
عبور جنبش دموکراسی خواهانه از نظام سیاسی و غلبه یافتن دیدگاه تغییر بنیادین در سپهر نیروهای تحول خواه نتیجه جنبش سبز نیست بلکه پسامد ناخواسته آن است. جنبش سبز ،دستاورد هایی را در جامعه ایرانی پدید آورده است که می توان دستمایه جنبش های آینده قرار گیرد اما ظرفیت این جنبش بگونه ای است که ظرفیت عبور از نظام را ندارد و در صورت چنین اتفاقی دچار ریزش نیرو می گردد و شاکله اش به هم می ریزد. ناکامی جنبش سبز فضا را برای اصلاحات ساختاری و انقلاب آرام مساعد می سازد. این هموار سازی ارادی و دلبخواهانه نیست بلکه ناکامی جنبش سبز و اصرار حاکمیت بر بستن تمامی روزنه های اصلاح چنین اتفاقی را پدید می آورد. بروز این اتفاق محصول رابطه دیالکتیکی است. در واقع رویکرد های محتمل ساختار شکنانه آینده، گسست از جنبش سبز خواهند بود نه تداوم آن. همانگونه که انقلاب اسلامی بهمن 57 پاسخی متفاوت به ناکامی های روش های رفورمسیتی احیاء مشروطیت در دهه های 20 و 30 بود وفضایی دیگر را بوجود آورد.
استفاده از عبارات احساسی و توصیف جنبش بر اساس بار معنایی مثبت سبز در میدان سیاست نه تنها مشکل گشا نیست بلکه بر ابهامات می افزاید. استفاده از تمامی مفاهیم مثبت در قالب سبز اندیشی چون طراوت ، دیدگاه باز ، نشاط ، و ... فقط بعدی شاعرانه به حرکت می بخشد و می تواند در مقاطعی به بسیج و تهییج احساسات کمک کند ، اما در پیشبرد جنبش و بسیج منابع کارکردی ندارد. میدان سیاست و مبارزه با نظام های سیاسی خشونت طلب و تمامیت خواه فضایی نیست که صرفا با غلیان احساسات در آن وارد شد. از طرف دیگر قرار دادن خصائل مثبت و آرمان هایی چون آزاد اندیشی ، عدالت خواهی ، اعتقاد به مشارکت جمعی ، صلح و صفا ، همبستگی جمعی ، رعایت حقوق بشر ، احیای کرامت انسانی ، استبداد ستیزی ، عشق و مهرورزی به انسان ، مخالفت با خشونت روشن کننده یک حرکت سیاسی و اجتماعی خاص نیست وحداکثر می تواند شناسه های هویتی آن را تعیین کند.
تاریخ به ما می آموزد که هر جنبش سیاسی موفق نیازمند طرح ، شعار ها وبرنامه مشخص و کارآمد است. اکسیون های موفق سیاسی از دل اجتماع خواسته های نا متجانس و همنشینی نا همگون نیروهای اجتماعی بر نمی خیزد. حتی اگر در احتمالی ناچیز، ائتلاف نیروهای مختلف صرفا بر مبنای اهداف کلی و تفسیر پذیر بگونه ای که هر کسی از ظن خود به مسئله بنگرد پیروز شود، دوام و پایداری نخواهد داشت و تازه منازعات به مراتب گسترده تر بر سر تفسیر از پیروزی پیش می آید . نیک فرجامی اعتراضات سیاسی، مستلزم اجتماع نیروها اعم از یکپارچه و یا متنوع حول یک طرح مشخص ، واضح و مورد توافق است. در ادامه تلاش می شود خطوط اصلی شکل دهنده جنبش سبز تبیین گردند.
نقطه عزیمت جنبش سبز ، انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و تلاش دوباره اصلاح طلبان برای بازگشت به قدرت بود. در اصل بازگشت به پروژه اصلاح طلبی و اصلاح آن، دوباره گرایش غالب در سپهر تحول خواهی شد. حمایت برخی از نیروهای موسوم به تحریمی ها ، به ستوه آمدن نیروهای طبقه متوسط از دولت احمدی نژاد و هراس از تداوم حکمرانی او ، نبود آلترناتیو جدی در چشم انداز سپهر سیاسی و پدید آمدن سرمشق مطالبه محوری باعث شد تا اصلاح طلبان بر خلاف سال های 1382-1385 مجددا از اقبال مردمی برخوردار شوند. اگرچه اصلاح طلبان با رویکرد حداقلی پا به میدان گذاشتند و کاندیدای اصلی گزینه مطلوب آنها نبود و در بدو امر اصرار بر فاصله گیری از آنها داشت، ولی تنور انتخابات گرم شد . موسوی در ابتدا سعی نمود در حد فاصل اصلاح طلبی و اصول گرایی عمل کند و راه سومی را پیش روی جامعه بگذارد. اما منطق پیروزی در انتخابات و ریشه دار بودن فضای دوقطبی در عرصه سیاست او را به تدریج به سمت اصلاح طلبان سوق داد . مهندس موسوی همچنین در عمل نشان داد که تاثیر پذیری زیادی از تمایلات مردمی دارد و در مدیریت جامعه و حرکت های اجتماعی به خواست مردم توجه نشان می دهد.
برنامه پیش از انتخابات ، تداوم پروژه اصلاح طلبی دوم خردادی در کسب کرسی ریاست جمهوری بود تا بتوان با محدود کردن رفتار های فراتر از چهارچوب قانون اساسی ، مطالبات را به تدریج تحقق بخشید. تکیه گاه در این استراتژی استفاده از ظرفیت های قانونی و دل بستن به معجزه صندوق های رای بود. اما اعلام غیر منتظره و شوک آور نتایج انتخابات ، فضا را کاملا تغییر داد. از اینجا به بعد مقاومت موسوی و نافرمانی وی در پذیرش نتایج انتخابات و روی گردانی از شکایت به نهاد های قانونی با حمایت نیروهای خواهان تغییر شکل جدیدی از مبارزه را خلق کرد. در دور جدید دیگر بحث استفاده از پتانسیل نهاد های قانونی و رسمی نظام نبود و بر عکس از جنبش اجتماعی و اعتراضات خیابانی استفاده شد تا در ابتدا انتخابات ابطال گردد و در مقطع بعد دولت احمدی نژاد ساقط شود.
در اصل نوع فعالیت جنبش سبز قبل و بعد از انتخابات از یک جنس نبود . اگرچه بی ارتباط نبود. نمی توان جنبش سبز را بدون فاز پیشا انتخاباتی آن در نظر گرفت. از این رو موسوی ، کروبی و اصلاح طلبان یک عنصر مهم تشکیل دهنده جنبش سبز هستند. اما رویکرد متفاوت پسا انتخاباتی آنها باعث شد نیروهای جدید نیز به جنبش اضافه شوند که رویکرد رایدکال تری داشتند و برخی از نیروهای حامی سابق که بر اساس گزینش بد و بد تر و ایجاد فضای تنفس رای داده بودند نیز فضا را برای گسترش اصلاحات ساختاری مناسب دیدند.
اصلاح طلبان در فردای انتخابات راهی را رفتند که قبل از انتخابات آن را نفی می کردند. بنابراین ترکیب نا متجانسی بوجود آمد که از تنوع گسترده برخوردار بود اما توافق مبتنی بر رضایت در بین پاره های مختلف آن وجود نداشت. در واقع یک انفجار اجتماعی رخ داد ونیروهایی به صورت جماعت به فعالیت غیر سازمان یافته پرداختند. جامعه پر تلاطم ایران و وضعیت بی ثباتی مستمر در تاریخ معاصر کمک کرد تا برخی از پتاسنیل های متراکم شده و مطالبات تاریخی انباشته شده آزاد شود و عده ای دچار این تصور گردند که لحظه موعود نزدیک است.
شدت سرعت تحولات و هیجان زده شدن مردم باعث شد تا اعتراضات ادامه یابد و بعد از چند ماه فرو کش کند. نقطه پیوند جریانات مختلف در جنبش سبز، برگزاری مجدد انتخابات و عزل دولت احمدی نژاد بود که ضربه ای اساسی به ساختار سلطه می زد و در نتیجه فضایی برای فعالیت نیروهای گوناگون اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی ایجاد می کرد. کامیابی جنبش سبز آغازی بود بر پایان و گامی در مسیر گذار به دموکراسی بود نه مقصد نهایی. این امر مهم از سوی جریاناتی که در متن جنبش سبز دنبال رویکرد های رادیکال تر و تند تری بودند مغفول واقع شد. حال جنبش سبز فرصت های مهم خودش را از دست داده و در انتهای راه قرار دارد. جنبش سبز برای گریز از ناکامی و تغییر سرنوشت محتاج عوامل مختلفی است . در این راستا شکلبندی درست از جنبش سبز ضرورت دارد. به گمان نویسنده عناصر شکل دهنده جنبش سبز عبارتند از :
- موسوی ، کروبی و دیگر اصلاح طلبان بخش محوری جنبش سبز هسستند. اگر چه تمامیت آن نیستند. جنبش سبز را نمی توان خارج از موقعیت محوری آنها در نظر گرفت. برآبند طیف متکثر و متنوع جنبش سبز در آنها تبلور می یابد. رهبری آنها حالت سمبولیک دارد ولی وزن مهمی دارد.. خاستگاه تولد جنبش سبز جنبش انتخاباتی بود که در ادامه به مسیر اعتراضات خیابانی تحول یافت. موسوی با ایستادگی در برابر رهبری نقش بسزایی در تحول جنبش سبز ایفا کرد اگر او چنین نمی کرد خیلی بعید بود جنبش سبز تداوم می یافت . این پروسه تحول را نمی توان از نقطه عزیمت آن جدا کرد.
· جنبش سبز زمانمند بوده و عمر محدودی دارد. ناکامی این جنبش زمینه ساز شکل گیری جنبش جدیدی می شود که مصداق و جلوه دیگری از جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان خواهد بود. همانگونه که پس ا زکودتای 28 مرداد نهضت ملی شدن صنعت نفت به خاموشی گرائید و به تاریخ پیوست. حرکت های بعدی اگرچه از آن نهضت تجلیل کردند ولی اسم آن را بر خود نگذاشتند. هر جنبش در بستر زمانی و مکانی خاصی رخ می دهد و مدت محدود و مشخصی برای تعیین تکلیف آن وجود دارد. اگر جنبش سبز در اندک مهلت باقی مانده بتواند شاهد موفقیت را در آغوش کشد ، آینده را در دست خواهد گرفت و گر نه جایش را به جنبش های محتمل آینده خواهد داد که حلقه دیگری از روند اجتماعی – تاریخی تحول خواهی در ایران را بازتاب می دهند.
· ترکیب جنبش سبز متنوع و فرا هویتی است. این جنبش مطالبه محور است و صبغه ایدئولژیک ندارد.نیروهای مذهبی و لائیک در آن حضور دارند. مذهب در این جنبش نقش محوری ندارد و گفتمان آن بر مبنای ایدئولوژی اسلام گرایی نیست. اگر چه برخی از نیروها بر اساس انگیزه های مذهبی در آن شرکت دارند و بر مبنای ادبیات مذهبی مطالبات و مواضع خود را بیان می کنند.
· بافت جنبش سبز در عین منتوع بودن حالت نا همگون دارد که قدرت تکثر آن را محدود می کند. نیروهای گوناگون فرصت نیافته اند تا همکاری خود را بر مبنای گفتگو و توافق جلو ببرند. همکاری آنها به شکل جمع شدن گروه های متفاوت و منفرد است. رابطه انداموار و سازمند بین آنها بوجود نیامده است. در واقع می توان از ادبیات چپ وام گرفت و آنها را با طبقه در خود و طبقه برای خود مقایسه کرد. جنبش سبز یک جنبش در خود است و هنوز به خود آگاهی و حرکت هدفمند ومتشکل بمثابه یک جنبش برای خود دست نیافته است . ما همه با هم هستیم در آن بیشتر جنبه شعاری داشته است تا باور و اعتقادی ریشه یافته و عملا مورد پذیرش قرار گرفته در بین پاره های مختلف جنبش سبز. این حس نیازمند ترجمه و انتقال از بعد احساسی به مفهوم متعارف سیاسی همبستگی و اتئلاف است .نجات جنبش سبز نیازمند خلق آگاهی و همکاری فعالانه و توافق شده اجزاء مختلف با محوریت رهبران سمبولیک و حفظ خصلت فراگیر است.
· جنبش سبز محصول ائتلاف دو تفکر اصلاح در درون حکومت و تغییر حکومت است. لذا استراتژی در آن می تواند موفق باشد که این وافعیت را بپذیرد و راه حلی متناسب با آن ارائه دهد. پیشنهاد خانم رهنورد مبنی بر دو مرحله ای کردن جنبش در قالب موفقیت در اجرای کامل و بی تنازل قانون اساسی موجود و سپس فراهم کردن یک همه پرسی پیرامون تداوم و یا تغییر قانون اساسی می تواند گزینه مناسبی باشد.
عبور جنبش دموکراسی خواهانه از نظام سیاسی و غلبه یافتن دیدگاه تغییر بنیادین در سپهر نیروهای تحول خواه نتیجه جنبش سبز نیست بلکه پسامد ناخواسته آن است. جنبش سبز ،دستاورد هایی را در جامعه ایرانی پدید آورده است که می توان دستمایه جنبش های آینده قرار گیرد اما ظرفیت این جنبش بگونه ای است که ظرفیت عبور از نظام را ندارد و در صورت چنین اتفاقی دچار ریزش نیرو می گردد و شاکله اش به هم می ریزد. ناکامی جنبش سبز فضا را برای اصلاحات ساختاری و انقلاب آرام مساعد می سازد. این هموار سازی ارادی و دلبخواهانه نیست بلکه ناکامی جنبش سبز و اصرار حاکمیت بر بستن تمامی روزنه های اصلاح چنین اتفاقی را پدید می آورد. بروز این اتفاق محصول رابطه دیالکتیکی است. در واقع رویکرد های محتمل ساختار شکنانه آینده، گسست از جنبش سبز خواهند بود نه تداوم آن. همانگونه که انقلاب اسلامی بهمن 57 پاسخی متفاوت به ناکامی های روش های رفورمسیتی احیاء مشروطیت در دهه های 20 و 30 بود وفضایی دیگر را بوجود آورد.
اختلافات رهبر و رییس دولت رسانه ای شد
احمدینژاد از خامنه‌ای حق‌السکوت می‌گیرد
جعفر شجونی از روحانیون حامی دولت احمدی نژاد و علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت، در سخنان جداگانه ای از بروز اختلاف میان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم بر سر برخی مسائل خبر دادند.
علی مطهری دیروز در گفتوگو با سایت "خبرآنلاین" (نزدیک به علی لاریجانی) به طور تلویحی از نارضایتی آیت الله خامنه ای از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد.
این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به آنچه "پافشاری" احمدی نژاد و مشایی بر نظرات خودشان عنوان کرد، گفت: "رهبری چون میدانند رئیسجمهور از نظر خودش کوتاه نمیآید معمولاً دخالت نمیکنند."
مطهری مثال این مسئله را نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد و افزود: "آن چه که اکنون در حال اجرا شدن است، چه خوب و چه بد، قانون مجلس نیست؛ بلکه آن چیزی است که آقای احمدینژاد از ابتدا بر آن اصرار داشت که اکنون فرصت توضیح آن نیست."
جعفر شجونی، روحانی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و حزب موتلفه اسلامی هم دیگر چهره اصولگرایی بود که از بروز اختلاف میان آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد خبر داد.
او که با مجله "همشهری ماه" گفتوگو می کرد، با اشاره به بی اعتنایی احمدی نژاد به نظرات روحانیون و مراجع تقلید، از حرکت "دست به عصای" رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با دولت اصولگرا سخن گفت.
به گفته شجونی، اصولگرایان در حال "مدارا" با دولت هستند. او در جواب خبرنگار همشهری ماه درباره اشتباهات احمدی نژاد گفت: "حالا مگر عمر دولت چقدر است؟"
عضو جامعه روحانیت مبارز با اذعان به اینکه "مراجع با گرایش های دولت موافق نیستند" افزود: "اين نقطه ضعف دولت است. منتها خود دولت در دلش اينطور است كه مخالفت مراجع براي ما ننگ نيست. بالاخره اين استخوان لاي زخم است و كاري هم نميشود كرد. ما صبر ميكنيم."
"تنها سرمایه باقی‌مانده برای خامنه‌ای"
طی ماه های گذشته، برخی ناظران و تحلیلگران از بروز اختلاف میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد خبر داده اند.
این تحلیلگران با اشاره به مسائلی مانند آنچه در رابطه با حکم معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت روی داد یا عزل و نصب های دولت که به گفته آنها بر خلاف نظر آیت الله خامنه ای صورت می گیرد، آنها را نشانه بالا گرفتن اختلاف میان اولین و دومین مقام ارشد جمهوری اسلامی می دانند.
اختلافاتی که محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس آنها را "واقعی و جدی" ارزیابی می کند.
او در گفتوگو با "روز" احمدی نژاد را مانند پسربچه ای می داند که از پدرش نقطه ضعفی گرفته و به این خاطر به طور مرتب از او "حق السکوت" می گیرد.
توفیقی در تشریح این مسئله می گوید: "خود احمدی نژاد بهتر از هر کسی می داند که با چه تقلب و به چه شکلی او را تا مقام ریاست جمهوری بالا کشیده اند و از میزان حمایت آقای خامنه ای از خود هم خبر دارد و به همین خاطر نسبت به تمام دولت های بعد از انقلاب از قدرت بیشتری برخوردار است."
او در عین حال می افزاید: "آقای خامنه ای هم تمام اعتبار خود را روی احمدی نژاد سرمایه گذاری و به همین خاطر نه تنها اصلاح طلبان را حذف کرد بلکه بسیاری از دوستان قدیمی خود را نیز فدای او کرد؛ احمدی نژاد هم اکنون سرمایه دست به نقدی است که برای خامنه ای باقی مانده است."
به نظر توفیقی، به دلیل این شرایط یک "تعادل" میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت ایجاد شده که شرایط را میان آنها به نوعی پایدار کرده است.
"اختلاف هست ولی دولت حرف گوش میکند"
اذعان اصولگرایان و چهره های منتسب به جریان حاکم در جمهوری اسلامی به بروز اختلاف میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد در شرایطی است که به باور کارشناسان، میزان حمایت های لفظی و عملی رهبر جمهوری اسلامی از رئیس دولت اصولگرا بیش از تمام روسای جمهور پیشین کشور است.
آیت الله خامنه ای پیشتر گفته بود به این علت از دولت احمدی نژاد به طور ویژه حمایت می کند که این دولت بیشتر از بقیه دولت ها، مورد هجوم و انتقاد واقع شده است.
او همچنین در سفر اخیر خود به قم در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه، به بیان دلایل پشتیبانی خود از دولت اصولگرا پرداخت.
آنگونه که خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های نزدیک به آیت الله خامنه ای از این جلسه نقل کرده اند، رهبر جمهوری اسلامی با ذكر نمونه‌هايي درباره "سوء رفتارهاي" مقام هاي ارشد دولتي در گذشته آورده است: "امروز وقتي رئيس جمهوري يا مسئول ارشدي از دولت به خارج از كشور مي‌رود، من نگراني ندارم؛ اما قبلا نگران بودم كه مسئولان در خارج از كشور مي خواهند چه بگويند؟"
به گفته عليرضا اسلاميان، از اعضاي مجلس خبرگان رهبري، آيت الله خامنه اي در این جلسه در زمينه رابطه خود با رئيس دولت گفته است: "در شرايط كنوني اختلاف نظر هست و من هم برخي مسائل را قبول ندارم؛ اما الان اگر رهبري چيزي بگويد، رئيس جمهور مي‌پذيرد و به آن عمل مي‌كند."
به گفته عليرضا اسلاميان، آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه "دولتمردان فعلي حرف حق و حرف نظام و حرف انقلاب را مي‌زنند"، به موضوع طرح "مكتب ايراني" اشاره كرده و گفته بود: "من با طرح مكتب ايراني مخالفم و نسبت به اين موضوع به آقايان تذكر هم داده ام، ولي برداشتم اين نيست كه منظور آنها مقابل قرار دادن ايرانيت در برابر اسلاميت باشد. "
آيت الله خامنه اي تاكيد كرده: "آقاي احمدي‌نژاد واقعا نمي‌خواهد ايران را مقابل اسلام و برتر از آن قرار دهد؛ چرا كه هيچ رئيس جمهوري به اندازه او از اسلام و آرمان‌‌ها و ارزش‌هاي اسلامي در سازمان ملل سخن نگفته و بنده با آنكه همواره به مسئولان انتقاد كرده ام، اما انصافا او بوده كه نام امام زمان و حضرت زهرا را در محافل بين المللي احيا كرده است."
حسن ممدوحی از اعضاي جامعه مدرسین نیز درباره محتوای این جلسه گفته است: "رهبر انقلاب نه تنها در ديدار با اعضاي جامعه مدرسين، بلكه در ديدارهاي مختلفي كه در استان قم داشتند تأكيد فرمودند كه اين حد از انتقادات وارد به دولت معني ندارد."
این در حالی است که محمدعلی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس معتقد است: "اختلافات میان رهبران ایران چندان رسانه ای نمی شود زیرا مقامات جمهوری اسلامی تلاش می کنند تا ظاهر شرایط را حفظ کنند."
او در عین حال به "کدهای زیادی" که نشان می دهد "احمدی نژاد حرف خامنه ای را گوش نمی کند" اشاره می کند و می گوید: "آخرین نمونه از این شواهد، سخنان احمدی نژاد علیه قانون چشم انداز 20 ساله کشور بود که گفت این قانون توسط کسانی تدوین شده که هیچ اطلاعی از وضعیت و توانمندی های کشور نداشتند. در حالیکه این قانون بارها مورد تایید صریح آقای خامنه ای قرار گرفته است."
به باور توفیقی، اختلاف بر سر این مسئله آنقدر بزرگ است که حتی موارد دیگری مانند اختلاف بر سر عزل و نصب های کابینه و عملکرد رحیم مشایی را در حاشیه قرار می دهد.
حمایتی از سر ناچاری
اما آیا این اختلافات میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد، آنگونه که محمدعلی توفیقی می گوید، به نقطه ای از "تعادل" رسیده که ثابت باقی می ماند یا اینکه ممکن است در صورت ادامه، به بروز بحران میان رهبر و رئیس جمهور بینجامد؟
به عقیده توفیقی، این مسئله تابع یک متغیر نیست و تنها به خود احمدی نژاد باز نمی گردد.
او می گوید: "احمدی نژاد در شرایط کنونی از پشتوانه نسبتا مطمئنی در بین نیروهای سپاه پاسداران برخوردار است."
این عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، رئیس دولت اصولگرا را "برآورده کننده مطالبات نیروهای امنیتی و سپاهی" عنوان می کند: "هم اکنون بسیاری از مناصب سیاسی و اجرایی کشور در اختیار نیروهای نظامی است و از سوی دیگر هیچ دولتی به اندازه دولت احمدی نژاد تامین کننده منافع مالی و اقتصادی سپاهیان نبوده است."
توفیقی به واگذاری بسیاری از پروژه های عظیم اقتصادی کشور به سپاه در دوران شهرداری و ریاست جمهوری احمدی نژاد اشاره می کند و می افزاید: "به همین دلیل احمدی نژاد حمایت این بخش بسیار اثرگذار در معادلات قدرت جمهوری اسلامی را با خود دارد."
او بر این مبنا، بخشی از حمایت آیت الله خامنه ای از احمدی نژاد را "از سر ناچاری" می داند و پیش‌بینی می کند: "با نزدیک شدن به انتخابات آینده مجلس این چالش ها افزایش پیدا می کند زیرا به نظر می آید، احمدی نژاد و تیم همراه او علاوه بر این انتخابات، به انتخابات آینده ریاست جمهوری و در دورنمایی بلندتر حتی به مقام رهبری جمهوری اسلامی نیز می اندیشند."
علی مطهری دیروز در گفتوگو با سایت "خبرآنلاین" (نزدیک به علی لاریجانی) به طور تلویحی از نارضایتی آیت الله خامنه ای از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد.
این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به آنچه "پافشاری" احمدی نژاد و مشایی بر نظرات خودشان عنوان کرد، گفت: "رهبری چون میدانند رئیسجمهور از نظر خودش کوتاه نمیآید معمولاً دخالت نمیکنند."
مطهری مثال این مسئله را نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد و افزود: "آن چه که اکنون در حال اجرا شدن است، چه خوب و چه بد، قانون مجلس نیست؛ بلکه آن چیزی است که آقای احمدینژاد از ابتدا بر آن اصرار داشت که اکنون فرصت توضیح آن نیست."
جعفر شجونی، روحانی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و حزب موتلفه اسلامی هم دیگر چهره اصولگرایی بود که از بروز اختلاف میان آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد خبر داد.
او که با مجله "همشهری ماه" گفتوگو می کرد، با اشاره به بی اعتنایی احمدی نژاد به نظرات روحانیون و مراجع تقلید، از حرکت "دست به عصای" رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با دولت اصولگرا سخن گفت.
به گفته شجونی، اصولگرایان در حال "مدارا" با دولت هستند. او در جواب خبرنگار همشهری ماه درباره اشتباهات احمدی نژاد گفت: "حالا مگر عمر دولت چقدر است؟"
عضو جامعه روحانیت مبارز با اذعان به اینکه "مراجع با گرایش های دولت موافق نیستند" افزود: "اين نقطه ضعف دولت است. منتها خود دولت در دلش اينطور است كه مخالفت مراجع براي ما ننگ نيست. بالاخره اين استخوان لاي زخم است و كاري هم نميشود كرد. ما صبر ميكنيم."
"تنها سرمایه باقی‌مانده برای خامنه‌ای"
طی ماه های گذشته، برخی ناظران و تحلیلگران از بروز اختلاف میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد خبر داده اند.
این تحلیلگران با اشاره به مسائلی مانند آنچه در رابطه با حکم معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت روی داد یا عزل و نصب های دولت که به گفته آنها بر خلاف نظر آیت الله خامنه ای صورت می گیرد، آنها را نشانه بالا گرفتن اختلاف میان اولین و دومین مقام ارشد جمهوری اسلامی می دانند.
اختلافاتی که محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس آنها را "واقعی و جدی" ارزیابی می کند.
او در گفتوگو با "روز" احمدی نژاد را مانند پسربچه ای می داند که از پدرش نقطه ضعفی گرفته و به این خاطر به طور مرتب از او "حق السکوت" می گیرد.
توفیقی در تشریح این مسئله می گوید: "خود احمدی نژاد بهتر از هر کسی می داند که با چه تقلب و به چه شکلی او را تا مقام ریاست جمهوری بالا کشیده اند و از میزان حمایت آقای خامنه ای از خود هم خبر دارد و به همین خاطر نسبت به تمام دولت های بعد از انقلاب از قدرت بیشتری برخوردار است."
او در عین حال می افزاید: "آقای خامنه ای هم تمام اعتبار خود را روی احمدی نژاد سرمایه گذاری و به همین خاطر نه تنها اصلاح طلبان را حذف کرد بلکه بسیاری از دوستان قدیمی خود را نیز فدای او کرد؛ احمدی نژاد هم اکنون سرمایه دست به نقدی است که برای خامنه ای باقی مانده است."
به نظر توفیقی، به دلیل این شرایط یک "تعادل" میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت ایجاد شده که شرایط را میان آنها به نوعی پایدار کرده است.
"اختلاف هست ولی دولت حرف گوش میکند"
اذعان اصولگرایان و چهره های منتسب به جریان حاکم در جمهوری اسلامی به بروز اختلاف میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد در شرایطی است که به باور کارشناسان، میزان حمایت های لفظی و عملی رهبر جمهوری اسلامی از رئیس دولت اصولگرا بیش از تمام روسای جمهور پیشین کشور است.
آیت الله خامنه ای پیشتر گفته بود به این علت از دولت احمدی نژاد به طور ویژه حمایت می کند که این دولت بیشتر از بقیه دولت ها، مورد هجوم و انتقاد واقع شده است.
او همچنین در سفر اخیر خود به قم در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه، به بیان دلایل پشتیبانی خود از دولت اصولگرا پرداخت.
آنگونه که خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های نزدیک به آیت الله خامنه ای از این جلسه نقل کرده اند، رهبر جمهوری اسلامی با ذكر نمونه‌هايي درباره "سوء رفتارهاي" مقام هاي ارشد دولتي در گذشته آورده است: "امروز وقتي رئيس جمهوري يا مسئول ارشدي از دولت به خارج از كشور مي‌رود، من نگراني ندارم؛ اما قبلا نگران بودم كه مسئولان در خارج از كشور مي خواهند چه بگويند؟"
به گفته عليرضا اسلاميان، از اعضاي مجلس خبرگان رهبري، آيت الله خامنه اي در این جلسه در زمينه رابطه خود با رئيس دولت گفته است: "در شرايط كنوني اختلاف نظر هست و من هم برخي مسائل را قبول ندارم؛ اما الان اگر رهبري چيزي بگويد، رئيس جمهور مي‌پذيرد و به آن عمل مي‌كند."
به گفته عليرضا اسلاميان، آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه "دولتمردان فعلي حرف حق و حرف نظام و حرف انقلاب را مي‌زنند"، به موضوع طرح "مكتب ايراني" اشاره كرده و گفته بود: "من با طرح مكتب ايراني مخالفم و نسبت به اين موضوع به آقايان تذكر هم داده ام، ولي برداشتم اين نيست كه منظور آنها مقابل قرار دادن ايرانيت در برابر اسلاميت باشد. "
آيت الله خامنه اي تاكيد كرده: "آقاي احمدي‌نژاد واقعا نمي‌خواهد ايران را مقابل اسلام و برتر از آن قرار دهد؛ چرا كه هيچ رئيس جمهوري به اندازه او از اسلام و آرمان‌‌ها و ارزش‌هاي اسلامي در سازمان ملل سخن نگفته و بنده با آنكه همواره به مسئولان انتقاد كرده ام، اما انصافا او بوده كه نام امام زمان و حضرت زهرا را در محافل بين المللي احيا كرده است."
حسن ممدوحی از اعضاي جامعه مدرسین نیز درباره محتوای این جلسه گفته است: "رهبر انقلاب نه تنها در ديدار با اعضاي جامعه مدرسين، بلكه در ديدارهاي مختلفي كه در استان قم داشتند تأكيد فرمودند كه اين حد از انتقادات وارد به دولت معني ندارد."
این در حالی است که محمدعلی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس معتقد است: "اختلافات میان رهبران ایران چندان رسانه ای نمی شود زیرا مقامات جمهوری اسلامی تلاش می کنند تا ظاهر شرایط را حفظ کنند."
او در عین حال به "کدهای زیادی" که نشان می دهد "احمدی نژاد حرف خامنه ای را گوش نمی کند" اشاره می کند و می گوید: "آخرین نمونه از این شواهد، سخنان احمدی نژاد علیه قانون چشم انداز 20 ساله کشور بود که گفت این قانون توسط کسانی تدوین شده که هیچ اطلاعی از وضعیت و توانمندی های کشور نداشتند. در حالیکه این قانون بارها مورد تایید صریح آقای خامنه ای قرار گرفته است."
به باور توفیقی، اختلاف بر سر این مسئله آنقدر بزرگ است که حتی موارد دیگری مانند اختلاف بر سر عزل و نصب های کابینه و عملکرد رحیم مشایی را در حاشیه قرار می دهد.
حمایتی از سر ناچاری
اما آیا این اختلافات میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد، آنگونه که محمدعلی توفیقی می گوید، به نقطه ای از "تعادل" رسیده که ثابت باقی می ماند یا اینکه ممکن است در صورت ادامه، به بروز بحران میان رهبر و رئیس جمهور بینجامد؟
به عقیده توفیقی، این مسئله تابع یک متغیر نیست و تنها به خود احمدی نژاد باز نمی گردد.
او می گوید: "احمدی نژاد در شرایط کنونی از پشتوانه نسبتا مطمئنی در بین نیروهای سپاه پاسداران برخوردار است."
این عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، رئیس دولت اصولگرا را "برآورده کننده مطالبات نیروهای امنیتی و سپاهی" عنوان می کند: "هم اکنون بسیاری از مناصب سیاسی و اجرایی کشور در اختیار نیروهای نظامی است و از سوی دیگر هیچ دولتی به اندازه دولت احمدی نژاد تامین کننده منافع مالی و اقتصادی سپاهیان نبوده است."
توفیقی به واگذاری بسیاری از پروژه های عظیم اقتصادی کشور به سپاه در دوران شهرداری و ریاست جمهوری احمدی نژاد اشاره می کند و می افزاید: "به همین دلیل احمدی نژاد حمایت این بخش بسیار اثرگذار در معادلات قدرت جمهوری اسلامی را با خود دارد."
او بر این مبنا، بخشی از حمایت آیت الله خامنه ای از احمدی نژاد را "از سر ناچاری" می داند و پیش‌بینی می کند: "با نزدیک شدن به انتخابات آینده مجلس این چالش ها افزایش پیدا می کند زیرا به نظر می آید، احمدی نژاد و تیم همراه او علاوه بر این انتخابات، به انتخابات آینده ریاست جمهوری و در دورنمایی بلندتر حتی به مقام رهبری جمهوری اسلامی نیز می اندیشند."
همزمان با اعمال محدودیت و فشارهای دولتی
جرس: در حالیکه وزارت ارشاد تابعه دولت، طی سالهای اخیر محدودیت های ویژه و فشارهای زیادی را بر فیلمسازان مستقل و مردمی کشور - از جمله جعفر پناهی – وارده کرده و سبب خروج و خانه نشینی بسیاری از هنرمندان شده، مشاور و رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در پاسخ به سوالی در مورد محکومیت پناهی به حبس و عدم فیلمسازی مدعی شد "اینكه جعفر پناهی براساس این حكم مدت زیادی نتواند كار كند، نظر دولت و رئیسجمهور نیست و ما نمی‌پسندیم ."
این مقام نزدیک به رئیس دولت همچنین با اشاره به حکم سنگین قضایی برای پناهی، که با توجه به نظراتِ اعمالیِ دستگاههای اطلاعاتیِ تحت امر دولت صادر شده، ادعا کرد "البته ما معتقدیم نباید در زمینه‌ها ورود كرد."
به گزارش ایلنا، اسفندیار رحیم مشائی در حاشیه هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی در پاسخ به سوالی درباره دیدار اخیر خود با اعضای خانه سینما باتوجه به مشكلات این خانه با معاونت سینمایی گفت: این دیدار در راستای ایجاد یك بنیاد سینمایی و فرهنگی كه توسط بخش خصوصی دایر می‌شود؛ انجام و از من نیز دعوت كردند تا در نشست تببین اهداف این بنیاد حاضر شوم.
مشایی گفت: این نشست در محل خانه سینما بود و دوستانی نیز از خانه سینما حضور داشتند و گفتگوهایی انجام شد اما این گفتگوها درباره خانه سینما نبود.
وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره وضعیت جعفر پناهی ادعا کرد: من قبلاً هم اعلام كردم كه حكم وی را دستگاه قضایی صادر كرده است و نظر دولت و رئیسجمهور این نیست.
وی ادامه داد: اینكه جعفر پناهی براساس این حكم مدت زیادی نتواند كار كند را ما نمی‌پسندیم و معتقدیم نباید در این زمینه‌ها ورود كرد.
مشایی همچنین از ماجرای نمایش هداگابلر و توقیف آن اظهار بی‌اطلاعی كرد و در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حوزه كتاب و اینكه تعدادی از ناشران به دلیل مشكلات مالی درحال تعطیل كردن فروشگاه‌های خود هستند، بدون اشاره به مشکلات اصلی ناشران و محدودیت های اقتصادی و فشارهای وارده بر اهالی نشر ادعا کرد "ما معتقدیم كه اگر بازار كتابخوانی توسعه پیدا كند؛ بازار نشر نیز توجه بیشتری به آن می‌شود اما درباره ارائه تسهیلات به ناشران باید توجه بیشتری صورت گیرد."
نادر مرزبان
جرس: رهبر جمهوری اسلامی در جریان سفر آبان ماه خود به شهر قم دو دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمه قم ترتیب داد که متن گفت و گوهای انجام شده در این دیدارها از طریق رسانه های رسمی منتشر نشد. به تازگی اما برخی چهره های وابسته به حکومت بخشی از سخنانی که گفته می شود مربوط به دیدار دوم آقای خامنه ای با اعضای جامعه مدرسین است را منتشر کرده اند. در این سخنان آقای خامنه ای به تشریح دلایلش برای حمایت ویژه از دولت محمود احمدی نژاد پرداخته که در نوع خود حاوی نکات بسیار مهمی است. این سخنرانی نشان می دهد که رهبر جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت مطلقه خود از دولت محمود احمدی نژاد حمایت کرده و او را فردی مطیع و گوش به فرمان می داند که می تواند به بقای قدرت مطلقه کمک کند. سخنرانی تازه منتشرشده همچنین حاوی دو اعتراف بسیار مهم از سوی آقای خامنه ای است که یکی مربوط به ناآگاهی وی در زمینه مسائل اقتصادی و دیگری مربوط به تلاش پنهانی برای زمین گیر کردن دولت اصلاحات است. "جرس" در گزارش زیر با نقل بخش های مهم این سخنرانی نتایجی که سیاست های اقتدارگرایانه رهبر ایران به همراه داشته را مورد بررسی قرار خواهد داد.
می خواستند رهبری را کنار بگذارند
از فحوای سخنانی که به نقل از رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده این گونه برمی آید که وی در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه درصدد پاسخ به انتقادهای آنان درباره عملکرد دولت بوده است. او سخنان خود را با مقایسه دولت احمدی نژاد و دولت اصلاحات آغاز کرده و از این که در دولت احمدی نژاد بر خلاف دولت اصلاحات از حاکمیت دوگانه دفاع نمی شود اظهار خشنودی کرده است. آقای خامنه ای در این بخش از سخنان خود گفته:" يك روزي توي اين كشور تلاش مي‌شد -هم شعارش داده شد، هم عملا تلاش شد- كه حاكميت دوگانه درست كنند. يعني واقعا براي اين كار بنا كردند سرمايه‌گذاري كردن.مراد از حاكميت دوگانه هم فقط اين نيست كه دو دستگاه در راس كشور قرار داشته باشند كه هر كدام به نوبه خودشان تصميم‌گيري كنند؛ اين معنايش اين بود كه منزله رهبري و ولايت‌فقيه و اين حرف‌هايي كه ماها داريم و انقلاب از اول داشته، اينها را از جايگاه تعيين‌كنندگي و فصل‌الخطاب بودن كنار بيندازند و برايش رقيب درست كنند. آن كساني كه اين را مطرح كردند، اصلا از اول فكرشان اين بود. يك وقت به دولت چشم دوختند، نتوانستند؛ بعد خواستند مجلس را اين جوري كنند؛ بالاخره حاكميت دوگانه را، هم شعار دادند، هم دنبالش راه رفتند. اين حاكميت دوگانه فقط شعار داخل هم نبود كه ما بگوييم كساني در داخل اين شعار را مي‌دادند؛ نه، همان وقت‌ها آمريكايي‌ها هم اين را گفتند، اروپايي‌ها هم اين را گفتند، توي تبليغاتشان هم آوردند و همين تعبير «حاكميت دوگانه» را به‌كار بردند.در دولت نهم و دهم -از وقتي كه آقاي احمدي‌نژاد آمده- بحث حاكميت دوگانه نيست؛ حاكميت يگانه است؛ يعني دولت و رهبري و تشكيلات در امتداد يك خط قرار دارند؛." این بخش از سخنان آقای خامنه ای روشن می سازد که دلیل اصلی نگرانی وی از ایده حاکمیت دوگانه در دولت اصلاحات احساس خطر نسبت به از دست رفتن جایگاه مطلقه رهبری اش بوده است. او برای بدنام کردن ایده حاکمیت دوگانه نیز این ایده را به معنای قرار گرفتن دو دستگاه در در راس کشور تعبیر کرده که هر کدام به نوبه خودشان تصمیم گیری کنند. تعبیر آقای خامنه ای از حاکمیت دوگانه در تضاد کامل با آن چیزی است که اصلاح طلبان از آن دفاع می کردند. تئوریسین های اصلاح طلب معتقد بودند در شرایطی که محافظه کاران حاضر به رقابت برابر برای کسب کرسی های قدرت نیستند حاکمیت دوگانه می تواند به عنوان محملی برای نظارت دو جناح عمده کشور بر عملکرد یکدیگر باشد تا به این ترتیب و به تدریج زمینه برای رقابت های سالم تر سیاسی فراهم شود.
اقتصاد نمی دانم، دخالت نمی کنم!
اقای خامنه ای در سخنرانی برای اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم علیرغم حمایت های ویژه از دولت احمدی نژاد به صراحت اذعان کرده که در زمینه سیاست های اقتصادی از صلاحیت و آگاهی کافی برخوردار نیست و به همین جهت نیز در برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد دخالت نمی کند. او در این بخش از سخنانش گفته است :" يك زمينه‌هايي هست كه من دخالت نمي‌كنم. در مسايل اقتصادي، بنده اصلا دخالت نمي‌كنم. من خودم را توي اين مسايل صاحب‌نظر نمي‌دانم. سر قضاياي گوناگون، اختلاف‌نظر هم هست، استدلال‌هاي گوناگوني هم هست، هميشه از من هم توقع مي‌رفته كه دخالت كنم. بعضي‌ها سر قضيه قيمت ارز، سر قضيه كم و زياد كردن سود بانكي هميشه از من توقع داشته‌اند كه دخالت كنم؛ اما من دخالت نمي‌كردم.نظرات گوناگوني مي‌آيد؛ يك وقت آدم به يك نظر قطعي مي‌رسد اما غالبا من به نظر قطعي و جازم نمي‌رسم؛ چون در اين قضيه من صاحب نظر نيستم؛ لذا دخالت نمي‌كنم..." تصریح رهبر ایران به عدم دخالت در برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد در شرایطی است که محور عمده وعده های این دولت بر بهبود اوضاع اقتصادی متمرکز بوده و در عین حال همه گزارشهای مستقل طی پنج سال گذشته از سقوط شاخص های اقتصادی حکایت دارد. برپایه گزارشها رشد اقتصادی در سال گذشته نزدیک نیم درصد برآورد شده و آمار بالایی بیکاری، کاهش سرمایه گذاری خارجی و ورشکستگی های پیاپی شرکت های تولیدکننده داخلی نیز زنجیره ای از بحران را نشان می دهد که ریشه در سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد دارد.
اعتراف به تضاد گفتار و کردار
یکی از مهم ترین محورهای سخنرانی تازه منتشر شده رهبر جمهوری اسلامی بخشی است که وی در آن به تلاش پنهانی برای اخلال در برنامه های دولت اصلاحات اذعان کرده است. او در این بخش از سخنانش ابتدا گفته " من از همه دولت‌ها حمايت مي‌كنم. از دولت و قوه مجريه و مسئوليني كه هستند، در همه دوره‌ها من حمايت كردم؛ با اينكه بعضي‌هاشان از لحاظ جهت‌گيري، مخالف با جهت‌گيري ما بودند؛ منتها برخورد كردن و تضعيف كردن مصلحت كشور نبوده است." بخش کلیدی این سخنان اما جایی است که اقای خامنه ای می گوید:" در داخل، از زير، هركار مي‌توانستيم مي‌كرديم؛ اما در حمايت عمومي، من حمايت مي‌كردم." این اعتراف تاییدی بی چون و چرا بر تحلیل هایی است که مخالفت های انجام شده با دولت اصلاحات را برآمده از خواست و اراده آقای خامنه ای می دانند. سخنان رهبر ایران همچنین نشان می دهد که وی علیرغم ادعاهایش درباره سیاست ورزی اخلاقی چگونه از یک سو به حمایت علنی از دولت اصلاحات پرداخته ولی در مراودات پنهانی هر کاری در توان داشته برای زمینگیر کردن آن دولت انجام داده است.جالب این جاست که وی در همین سخنرانی به ذکر خاطره ای از دوران دولت اصلاحات پرداخته که خود گویای یکی از موارد کارشکنی در امور این دولت است. او با وجودی که در ابتدای سخنرانی اذعان می کند از دانش اقتصادی کافی برخوردار نیست خاطره ای را ذکر می کند که در آن با یکی از برنامه های اقتصادی دولت اصلاحات اعلام مخالفت کرده است. آقای خامنه ای می گوید:" ... يك ذره غفلت مي‌كرديم، يكهو يك كاري انجام مي‌گرفت. پيش من آمدند و گفتند ما مي‌خواهيم از بانك جهاني قرض كنيم. آقاياني كه توي مسايل پولي و اينها اطلاعاتي دارند، مي‌دانند چقدر اين كار چيز خطر ناكي است. احتياجي هم نداشتيم، اما گفتند مي‌خواهيم قرض كنيم. من گفتم اين كار را نكنيد. اول رئيس‌جمهور اين را به من گفت -مال هشت نه سال پيش است- بعد من گفتم اين كار مصلحت نيست، نكنيد. رفتند، ولي بعد ديدم دوسه نفر از كارشناس‌هاي اقتصادي و مسايل پولي و بانكي دولت آمدند با من صحبت كردند و گفتند آقا ما اين را احتياج داريم؛ ناچاريم اين كار را بكنيم. من ديدم اين اصلا برنامه‌ريزي شده است؛ مي‌خواهند اين كار را بكنند! جلسه بعد كه رئيس‌جمهور پيش من آمد، گفتم آقا اگر شما اين كار را كرديد، من با اين كار اعلام مخالفت خواهم كرد. ترسيدند، ديگر نكردند. كارها اين‌جوري بود اما امروز چنين چيزهايي پيش نمي‌آيد." ادعای خطرناک بودن دریافت وام از بانک جهانی در شرایطی از سوی رهبر ایران مطرح می شود که وی نه از قول خود و نه از سوی کارشناسان پولی و اقتصادی هیچ توضیحی درباره چرایی دلیل خطرناک دانستن این ماجرا ذکر نکرده است. ضمن آن که اگر رهبر ایران آن طور که خود اذعان می کند به عدم دانش در امور اقتصادی واقف است علی القاعده می بایست نظر کارشناسان اقتصادی دولت اصلاحات را می پذیرفت . بنابراین می توان از سخنان آقای خامنه ای در این زمینه نتیجه گرفت که وی همان طور که اعتراف می کند از هیچ تلاشی برای زمین گیر کردن دولت اصلاحات فروگذار نکرده و حتی در حوزه اقتصادی که تخصص و صلاحیتی هم در آن نداشته به مانع تراشی در امور دولت پرداخته است.
مقایسه دو سیاست خارجی
حمایت رهبر جمهوری اسلامی از سیاست خارجی دولت احمدی نژاد نیز با مقایسه ای میان این دولت و دولت اصلاحات انجام شده است. او در این بخش از سخنانش ابتدا به طور تلویحی اذعان می کند که محمود احمدی نژاد در زمینه سیاست های کلی در امور بین الملل از اختیاری برخوردار نیست و اگر اظهارنظری هم می کند در نهایت منجر به نتیجه ای نخواهد شد. آقای خامنه ای در این رابطه می گوید :" الآن رئيس‌جمهور با هركسي در دنيا ملاقات كند و حرف بزند، من از حرف زدن او نگران نيستم. اطلاع هم ندارم، اما نگران نيستم. مي‌دانم كه در خلاف جهت انقلاب و سياست كلي نظام مطلبي گفته نخواهد شد، مطلبي پيش نخواهد رفت؛ ولو حالا به لحاظ تعارف دو كلمه هم يك چيزي بگويند، اما كاري پيش نخواهد رفت؛ اين را خاطرم جمع است."
او سپس به نقد سیاست خارجی دولت اصلاحات پرداخته و برنامه های این دولت برای تنش زدایی در روابط با غرب را زیر سوال برده است. آقای خامنه ای در این رابطه به تلاش ایران برای نزدیکی با اروپا از طریق جمهوری آلمان اشاره کرده و مدعی است که مسوولان سیاست خارجی دولت اصلاحات قصد داشته اند انتظارات غرب را برآورده کنند. او در روایت تلاش ایران برای تنش زدایی با غرب گفته :" آن وقت صدراعظم آلمان «كهل» بود. او با رئيس‌جمهور ما ارتباطات خوبي داشت. تلفني با هم صحبت مي‌كردند، چه مي‌كردند؛ من هم همين ارتباطات را تاييد مي‌كردم. او يك نفر مامور هم گذاشته بود كه به ايران مي‌آمد و صحبت مي‌كرد و مي‌رفت و قرار مي‌گذاشت. يك شب رئيس‌جمهور به من كاغذي داد گفت ما اينها را نوشته‌ايم تا نماينده رئيس‌جمهور ايران اينها را به اين نماينده‌اي كه از آلمان مي‌آيد بدهد. من بعدا نگاه كردم ديدم نوشته شما انتظارات خود را از جمهوري اسلامي بيان كنيد؛ شما از ما چه انتظاراتي داريد؟! اين خيلي چيز خطرناكي بود. خيلي اوقاتم تلخ شد. من پيغام دادم، گفتم او غلط مي‌كند از ما انتظارات داشته باشد! او چه‌كاره است؟ آن وقت دولت آلمان تنها دولت اروپايي بود كه با جمهوري اسلامي يك ارتباطي داشت..." ادعای آقای خامنه ای برای بدنام جلوه دادن سیاست تنش زدایی دولت اصلاحات در شرایطی است که چنین مباحثی در عرف بین الملل امری متداول است و اصولا موفقیت هر مذاکره ای منوط به مشخص بودن مواضع طرفین است.
اقای خامنه ای در همین زمینه از واسطه شدن آلمان در نزدیکی ایران و اتحادیه اروپا نیز به شدت ابراز نارضایتی کرده است. او در این بخش از سخنانش اظهار داشته :" او ( آلمان) گفته بود كه شماها هر كاري با اروپا داريد، به ما بگوييد تا ما اين كارها را برايتان انجام دهيم. اينها هم يك فهرستي نوشته بودند كه ما اين را مي‌خواهيم، اين را مي‌خواهيم. من گفتم شما مي‌خواهيد با بلژيك، با ايتاليا، با اتريش ارتباطات داشته باشيد، به اين چرا مي‌گوييد؟ ببينيد خطاها، خطاهاي اصولي و اساسي بود. آدم يك ذره غفلت مي‌كرد، چنين چيزي پيش مي‌آمد. اين را من به شما عرض بكنم؛ امروز چنين چيزهايي وجود ندارد." انتقاد از واسطه شدن آلمان در رابطه میان ایران و کشورهای اروپایی نیز نشان می دهد که رهبر ایران درک درستی از ماهیت متحول شده روابط بین الملل ندارد و در حالی که کشورهای اروپایی سالهاست از طریق اتحادیه ای واحد مناسبات خود با کشورها را تنظیم می کنند او به سران دولت اصلاحات توصیه کرده به جای مذاکره با آلمان به عنوان واسطه ای از اتحادیه اروپا به طور مجزا با سران کشورهای مدنظر در این قاره گفتگو کنند.
انتقادهایی که آقای خامنه ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه از سیاست خارجی دولت اصلاحات مطرح کرده صرفا منحصر به سیاست تنش زدایی با غرب نمی شود. وی تلاش دولتمردان اصلاحات برای کمک به استقرار صلح در خاورمیانه را نیز زیر سوال برده و با ذکر خاطره ای گفته :" آن وقت آمدند به ما گفتند ... كه آقا ما مي‌خواهيم بگوييم اين دو دولت را در فلسطين قبول داريم! دو دولت! ببينيد اين چقدر انحراف است كه كسي اين را ملتفت نشود. ما يك خورده اوقات‌تلخي كرديم، چه كرديم؛ بلاخره ظرف دو سه جلسه رد وبدل كردن و گفتوگو كردن و اينها، اين مسايل برداشته شد. امروز اينها نيست. آن روزها آدم توي آن مسايل خاطرجمع نبود، امروز اين‌جور نيست؛ يك جهت واحدي است، دارند يك حركتي مي‌كنند." حمایت رهبر جمهوری اسلامی از سیاست خارجی دولت احمدی نژاد در شرایطی است که اجرای این سیاست طی 5 سال گذشته 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای ایران به همراه داشته و علاوه بر آن مجموعه تحریم های مجزای ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهایی نظیر ژاپن و کانادا باعث انزوای بی سابقه ایران شده است. این سیاست همچنین نه تنها کمکی به حل مناقشات موجود بر سر برنامه هسته ای نکرده بلکه با فاصله گرفتن کشورهایی نظیر چین و روسیه از ایران بر پیچیدگی های بحران اتمی افزوده شده است. در همین حال سیاست تهاجمی دولت احمدی نژاد در مسائل خاورمیانه نیز بحران های فراوانی را به همراه آورده است. اسناد تازه منتشر شده ویکی لیکس نشان می دهد که رهبران بلند پایه عربی از ایالات متحده درخواست کرده اند که برای متوقف کردن برنامه های هسته جمهوری اسلامی به ایران حمله نظامی کند. در مساله فلسطین نیز دولت فتح که مسوولیت اداره کرانه باختری را به عهده دارد مدتی پیش در واکنش به اظهارات رهبر ایران که در آن از گفت و گوهای صلح میان اسراییل و فلسطینیان انتقاد شده بود با انتشار بیانیه ای این اظهارات را «سوء استفاده بی‌شرمانه از مبارزات ملت فلسطین و رهبری آن و دخالت آشکار در مسائل داخلی» فلسطین خواند. در بیانیه دولت فتح آمده بود که " اهداف نظام خامنه‌ای- احمدینژاد که ملت دوست و برادر ایران را با تمام تکثرات قومی، دینی و مذهبی اش سرکوب میکند... اهدافی آشکار است که در پی توسعه شکاف میان فلسطینی‌ها و چند دسته کردن ملت عرب و کشاندن آن به جنگ‌های داخلی به سود خود است."
انتقاد علنی ضرورت ندارد!
بخش پایانی سخنان رهبر جمهوری اسلامی در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه نیز در نوع خود جالب توجه است. او در این بخش به حاضران توصیه می کند که تا می توانند از انتقاد علنی نسبت به دولت پرهیز کرده و مواردی که به عنوان انتقاد در ذهن دارند به صورت پنهانی و محرمانه به اطلاع برسانند. آقای خامنه ای در این بخش از سخنانش علیرغم این که ابتدا به اعضای جامعه مدرسین می گوید اگر یک اشتباهي مي‌بينند، ملاحظه رفاقت و دوستي را نكنند از آنها می خواهد :"..مراقب باشند كه يك جهت‌گيري عامي براي زمين زدن دولتي كه حالا نسبت به شعارهاي انقلاب وفادار است، نسبت به رهبري اظهار اطاعت مي‌كند و چه و چه، ايجاد نشود، به آن حركت كمك نشود." او می گوید:"عرض ما اين است. يك جوري نصيحت كنيد كه آن كساني كه قصد ريشه‌كني دارند، نتوانند استفاده كنند. ولي خوب، نصيحت كنيد، پيغام بدهيد، كاغذ بنويسيد؛ اگر يك جايي واقعا ديديد ضرورت دارد، اعلام هم بشود. اعلام عمومي در مواقع ضرورت ايرادي ندارد، اما بايد مراقبت بشود. اين‌جور نيست كه حالا انسان هر اعتراضي دارد، مصلحت باشد كه اين را علني و عمومي كند." این اظهارات نیز برملا کننده نگرانی رهبر جمهوری اسلامی از شفافیت سیاسی و نقد آزادانه است و نشان می دهد که وی علی رغم ادعاهای اخلاقی اش از قربانی شدن حقیقت در پای مصلحت های حکومتی ابایی ندارد.
مژگان مدرس علوم
جرس: در حالیکه نزدیک به یکسال و نیم از بازداشت محمد داوری می گذرد وی از حق تماس تلفنی و حق مرخصی محروم بوده است و مادر سالخورده و بیمار وی که ساکن خراسان می باشد به دلیل مشکلات جسمانی و مالی قادر نیست هر هفته به ملاقات فرزندش بیاید. مادر این معلم دربند در حالیکه هفته گذشته با مشکلات فراوان موفق به ملاقات فرزندش شده است، در این خصوص می گوید: " تلفنشان را قطع کرده اند. راه هم طولانی است و خوب سنم هم که بالاست و توان جسمی ندارم و خیلی برایم سخت است اما خوب چه کنم؟ مگر یک مادر طاقت می آورد فرزندش را نبیند. بالاخره خدا هست و اگر توانم اجازه دهد در این ولایت غریب تنها می روم و تنها می آیم تا برای چند دقیقه روی پسرم را ببینم. حتی اینبار هم که این همه راه را رفتم، محمدم گفت که هوا سرد است دیگر این همه راه را برای دیدن من نیا..."
گفتنی است، محمد داوری جانباز جنگ، عضو سازمان معلمان و سردبیر سایت سحام نیوز که پس از نوشتن نامه کروبی به مجلس خبرگان در مورد شکنجه و تجاوز به زندانیان سیاسی در زندان کهریزک بازداشت و درتاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در جریان محاکمه خود اعلام کرده بود: "می خواهند در قضیه تجاوز به زندانیان، کسی را قربانی کنند و بهتر از من کسی را پیدا نکردند."
به همین مناسبت "جرس" با خانم زلیخا بیابانی مادر محمد داوری در خصوص یکسال و نیم تنهایی و خواسته هایش به گفتگو پرداخته که متن آن در پی می آید:
خانم بیابانی لطفا از آخرین وضعیت پسرتان برایمان بگویید؟
هفته پیش موفق شدم با پسرم ملاقات حضوری داشته باشم. وضعیت جسمی اش هم خوب نبود. خوب زندان است دیگر، نمی شود انتظار داشت وضعیتشان خوب باشد. پسرم سرما خورده بود و دارو مصرف می کرد.
وضعیت روحی ایشان چطور بود؟
از نظر روحی خیلی خوب بود. حتی هم سلولی های پسرم می گفتند اگر آقای داوری اینجا نباشد ما دلمان می ترکد و می گفتند این پسرتان برای ما در اینجا یک معلم است.
در این مدت پسرتان توانسته اند از حق مرخصی استفاده کنند؟
الان نزدیک به یکسال و نیم است که پسرم در زندان است اما هنوز نتوانسته به مرخصی بیاید. دوباره در این خصوص پیگیری خواهم کردم تا ببینم چه می شود.
با توجه به اینکه شما ساکن خراسان هستید و مسافت خیلی دور است چکار می کنید؟ آیا تماس تلفنی دارید؟
نخیر تلفنشان را قطع کرده اند. راه هم طولانی هست و خوب سنم هم که بالاست و توان جسمی ندارم و خیلی برایم سخت است اما خوب چه کنم؟ مگر یک مادر طاقت می آورد فرزندش را نبیند. بالاخره خدا هست و اگر توانم اجازه دهد در این ولایت غریب تنها می روم و تنها می آیم تا برای چند دقیقه روی پسرم را ببینم. حتی اینبار هم که این همه راه را رفتم محمدم گفت که هوا سرد است دیگر این همه راه را برای دیدن من نیا...
خانم بیابانی از تنهایی هایتان در این مدت یک سال و نیم بگویید؟
خوب تنها هستم و تنهایی می روم و می آیم. دوستهای محمد هم خیلی کمکم می کنند بلیط می گیرند و راهی ام می کنند. اگر دوست های پسرم نبودند که من اصلا سر در نمی آوردم چکار باید کنم. شب تا صبح هم در رختخواب فکر و خیال می کنم و نگران و دلتنگ پسرم هستم. تنهایی است و دلتنگی یک مادر، فقط با خدا حرف می زنم و از او کمک می خواهم تا پسرم برگردد خانه و از تنهایی و نگرانی نجات پیدا کنم.
پسرتان جانباز جنگ هم هستند از آن دورانی که پسرتان در جبهه ها می جنگیدند بگویید؟
محمدم عضو بسیج و در شوراها خیلی فعالیت می کرد. اینقدر هم عاشق کشورش بود که هنوز دبیرستانی بود که جبهه جنگ رفت و با وجود سن کمش می گفت من باید جبهه بروم. آن موقع پدرش زنده بود و شبها بلند می شد و می گفت محمد جان کجایی؟ من هم شروع می کردم به گریه کردن. خیلی دوران سختی بود. بعد هم که دو ماه نامه ای ازجبهه از طرف محمد نیامد همه گفتند شهید شده تا خبر آمد که در بیمارستان بستری است. بعد دوستاش تعریف می کردند که در جبهه در حالیکه شیمیایی شده بود در یک گودال افتاده بود و داشت اشهدش را می خواند که پسرم را به موقع به بیمارستان رساندند. آن موقع رنج بردیم الان هم رنج می بریم، چه کنیم؟
خانم بیابانی با توجه به این که پسرتان معلم و تنها نان آور خانه بودند، شما این دوسال را چطور گذراندید و آیا حقوق معلمی ایشان قطع شده است؟
بله حقوق معلمی اش را قطع کرده اند و وضعیت خوبی نیست.
شما بارها به سازمان های حقوق بشر نامه نوشتید و خواهان رسیدگی به وضعیت پسرتان شدید و گفتید تمام راها به روی شما بسته شده و کسی پاسخگوی این همه ظلمی که به شما و فرزندتان می شود نیست. حال از این تریبون خواسته هایتان را با مسئولین کشور مطرح کنید.
دیگر چه بگویم، همه چیز را از وضعیت خودم، از وضعیت جانبازی پسرم و از وضعیت زندانی بودنش گفتم همه مسئولین هم همه اینها را می دانند. محمد من بی گناه یکسال و نیم در زندان است، یک مادر جز آزادی فرزندش چه می خواهد؟ از خدا می خواهم هر چه زودتر پسرم و همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و به آغوش خانواده هایشان برگردند.
با تشکر از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید.
بانک مرکزی اعلام کرد:خیار و بادنجان رکورددار افزایش قیمت/گران تر شدن قیمت برنج
ایسنا نوشت:طبق گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۴ دی ماه امسال قیمت عمده اقلام برنج و انواع میوه و سبزی‌های تازه در این هفته نسبت به هفته قبل خود افزایش یافته است. بر این اساس، قیمت بادنجان و خیار بیشترین افزایش را داشته که نسبت به هفته مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱۹ و ۹۵ درصد رشد داشته است.
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای تخم‌مرغ اندکی افزایش یافت و شانه‌ای ۲۹ هزار و ۸۰۰ تا ۳۶ هزار و۵۰۰ ریال فروش می‌رفت.
در گروه برنج، قیمت تمام اقلام این گروه افزایش داشت. در گروه حبوب بهای لپه نخود و لوبیا چشم‌بلبلی کاهش جزیی یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.
طبق اعلام بانک مرکزی در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران هندوانه و لوبیا سبز عرضه نمی‌شد اما بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار می‌فروختند.
میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای انار اندکی کاهش ولی قیمت سایر اقلام افزایش داشت.
در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه فرنگی نسبت به هفته قبل کاهش یافت اما قیمت سایر اقلام این گروه به ویژه لوبیا سبز و بادنجان افزایش یافت.
در این هفته بهای گوشت مرغ نسبت به هفته قبل کاهش داشت. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت گوسفند ثابت بود.
در هفته مورد بررسی، بهای قند و روغن نباتی مایع افزایش جزیی اما قیمت شکر و روغن نباتی جامد اندکی کاهش یافت. بهای چای خارجی بدون تغییر بود.
*لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود اما نسبت به هفته مشابه سال قبل۴٫۸ درصد رشد داشته است. بهای تخم مرغ نیز معادل ۰٫۴ درصد نسبت به هفته قبل خود افزایش یافت. البته این میزان افزایش نسبت به هفته مشابه سال قبل بیش از۱۳ درصد بوده است.
*برنج و حبوبات
در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت همه اقلام این گروه بین یک درصد تا ۱٫۴ درصد افزایش داشت که البته این مقایسه با قیمت‌های هفته قبل است اما در مقایسه با هفته مشابه ماه قبل و هفته مشابه سال قبل این میزان افزایش به ترتیب ۴٫۹ و ۵٫۳ درصد بوده است.
در گروه حبوب بهای لپه نخود و لوبیا چشم‌بلبلی در مقایسه با هفته قبل هر یک معادل ۰٫۲ درصد کاهش یافت اما در مقایسه با هفته مشابه سال قبل قیمت حبوب بیش از ۲۴ درصد رشد داشته است.
*میوه‌ها و سبزی‌های تازه
در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه بهای انار معادل ۰٫۸ درصد کاهش اما قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰٫۴ درصد تا ۷٫۶ درصد افزایش داشت.
در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه‌فرنگی معادل ۳٫۹ درصد کاهش ولی قیمت لوبیا سبز ۳۶٫۵ درصد، بادنجان ۱۳٫۳ درصد و بهای سایر اقلام این گروه بین ۱٫۶ درصد تا ۹٫۱ درصد افزایش یافت.
در این دو گروه قیمت بادنجان و خیار با افزایش ۱۱۹ و ۹۵ درصدی نسبت به هفته مشابه سال قبل بیشترین افزایش از میان اقلام گزارش شده بانک مرکزی را داشته‌اند.
* گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد بررسی، قیمت گوشت مرغ نیز معادل ۲٫۳ درصد کاهش داشت. بهای گوشت گاو و گوساله و گوشت گوسفند ثابت بود.
* قند، شکر، چای و روغن نباتی
در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل، قیمت قند معادل ۰٫۴درصد وروغن نباتی مایع ۰٫۲ درصد افزایش یافت اما بهای شکر ۰٫۷ درصد و روغن نباتی جامد ۰٫۲ درصد کاهش یافت. قیمت چای خارجی نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود.
مهدیه گلرو و بهاره هدایت همچنان ممنوع‌الملاقات هستند
صبح امروز ماموران زندان اوین بار دیگر از ملاقات همسران بهاره هدایت و مهدیه گلرو با این دانشجویان زندانی ممانعت کرده و اعلام کردند که آنان همچنان به دستور دادستان ممنوع‌الملاقات هستند.
به گزارش جرس، دلیل این ممانعت از سوی ماموران بخش ملاقات، عدم اجازه دادستانی عنوان شده است.
پیش از این نیز، این دو دانشجو در پی سه هفته ممنوع‌الملاقات بودن توانستند سه‌شنبه ١۴ دی پس از سه هفته بیخبری کامل با همسران خود ملاقات کنند.
با این حال در پیگیریهای خود این زندانیان عنوان شده که روز ۱۴ دی ماه نیز به دلیل خطای مسئولان بخش ملاقات آنها موفق به ملاقات شده‌اند.
با توجه به تعطیلی روز سه‌شنبه هفته آینده و قطعی کامل تلفن‌های این دو زندانی، خانواده این زندانیان از شرایط و وضعیت آنان کاملا بی‌اطلاع‌اند و این موضوع نگرانی آنان را افزایش داده است.
بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، ١٠ دی ٨٨ بازداشت شد. وی از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم مرداد ٨٩ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران عیناً تأیید شد.
مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز که ١١ آذر ٨٨ بازداشت شد، فروردین ٨٩ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرداد ٨٩، عیناً از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شد.
روزی زنان ایران به خود می‌بالند که در سحرگاه آزادی، پیشتاز بوده‌اند
دیدار زهرا رهنورد با خانواده بهاره هدایت، فعال دانشجویی زندانی
زهرا رهنورد، استاد دانشگاه و نویسنده، به دیدار خانواده بهاره هدایت رفت.
به گزارش خبرنگار کلمه، رهنورد در این دیدار، با مادر و همسر این فعال دانشجویی زندانی که به نه سال و نیم زندان محکوم شده است، دیدار و گفتوگو کرد.
بهاره هدایت از تاریخ دهم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات وی در اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و او به نه سال و نیم زندان محکوم شد. خانم هدایت که ۱۶ مورد اتهام سنگین در پرونده‌ی خود داشت، با تایید حکم خود در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر راهی بند عمومی زنان زندان اوین شد تا دوره‌ی محکومیت ناعادلانه‌اش را سپری کند.
حکم بهاره هدایت یکی از سنگین‌ترین احکامی بوده که تاکنون برای یک فعال دانشجویی صادر شده است.
زهرا رهنورد در دیدار با خانواده‌ی این زندانی سیاسی تاکید کرد: بهار می‌توانست در کنار همسر و خانواده‌اش روز شدن، صبح شدن، شب شدن و باز تکرار این شبانه‌روز کسالت‌آور را در فضای سرشار از بی‌عدالتی به سر آورد و نسبت به آنچه در اطرافش می‌گذرد، بی‌تفاوت باشد، اما او راهی دیگر را برگزید و نتوانست در مقابل بی‌عدالتی تاب بیاورد.
او گفت: اما جنبش زنان ایران که با حضور سرشار از تکاپوی بهاره عزیز به جنبش دانشجویی پیوسته بود، همچنان حضور فعال او را می‌بیند و حس میکند. جنبش دانشجویان، جنبش زنان، جنبش کارگران و جنبش معلمان همان جریان اقیانوس بیکران ملت است.
او همچنین خطاب به خانواده بهاره هدایت گفت: دل خوش دارید و پایدار باشید، چرا که روزی زنان ایران به خود می‌بالند که با الگویی چون بهاره، در سحرگاه آزادی پیشتاز بوده‌اند.
بهاره هدایت همراه دیگر زنان زندانی سیاسی، اکنون در بند متادون زندان اوین به سر میبرد و چند هفته است که از ملاقات با خانواده‌اش محروم است. همچنین زنان این بند حق هیچ‌گونه تماس تلفنی را ندارند.
این دومین بار است که زهرا رهنورد به دیدار خانواده بهاره هدایت می‌رود.
اجراي نمايش متولد1361 هم متوقف شد
خبرگزاری هرانا - به علت مخالفت اداره كل هنرهاي نمايشي براي تمديد مجوز اجرا، نمايش متولد 1361 با وجود تقاضاهاي فراوان مخاطبان، بايد امروز دوشنبه 28 دي به كار خود خاتمه دهد.
به گزارش تابناک، با وجود اين كه نمايش متولد 1361 نوشته نغمه ثميني و با كارگرداني پيام نادري دهكردي، تقاضاهاي بسياري براي ادامه اجرا دارد، اما بنا به صلاحديد اداره كل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجراي آن متوقف مي شود.
گزارش هاي دريافتي حاكي از آن است كه بر اساس آيين نامه اجرايي تماشاخانه ايرانشهر نمايش هايي كه فروش مناسبي داشته و با استقبال چشمگير تماشاگران مواجه شوند تا زماني كه تقاضاي اجرا داشته باشند مي توانند به كار خود ادامه داده و در واقع به احترام خواسته هاي مخاطبان، اين آثار با تمديد مجوز اجرا بر روي صحنه باقي مي مانند.
برخي از آگاهان اين تصميم اداره كل هنرهاي نمايشي را تلاش براي كاستن از فشارهاي وارده بر آن اداره كل، به دليل اجراي يك نمايشي غربي (نمایشنامه «هدا گابلر») در تئاتر شهر تعبير مي كنند.
حقوق غصب شده بهائیان ایران در گفتگو با دیان علایی
خبرگزاری هرانا - دیان علایی، نماینده جامعۀ بین المللی بهائی در سازمان ملل در گفتگو با هرانا از مشکلات بهائیان ایران می گوید.خانم علائی، در آغاز مصاحبه و با توجه به اینکه شما نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل، ژنو، هستید، می خواستم دیدگاه جامعه بهائی را نسبت به حقوق بشر برای خوانندگان ما شرح دهید. همچنین از فعالیت های حقوق بشری خودتان برای ما بگوئید.
انسان موجودی است با مقامی شریف. این شرافت بدان معنی است که حرمت انسان به عنوان یک موجود باارزشهای روحی، جسمی و روانی حفظ شود. و این مسئولیت یک دولت است که اطمینان حاصل کند که ارزشهای شهروندانش صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده، ثروت و یا هر تفاوت دیگری که مورد احترام قرار گیرد. و جوی ایجاد کند تا آنها بتوانند آزادانه در کمک به پیشرفت جامعه شان خدمت کنند. این یکی از اصلی ترین نظریات دیانت بهائی در مورد انسان و مقام بالای اوست. اهمیت حقوقهایی مدنی و سیاسی و همچنین حقوقهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از این رو است که آنها ضامن محترم شمردن شرافت و ارزشهای واقعی انسان هستند و پایبندی به آنها فضائی ایجاد می کند تا انسانها همه از حقوق یکسان بهره مند شوند و مورد ستم و تبعیض واقع نشوند. من هم به عنون نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل که یک سازمان غیر دولتی است، فعلاعیت های خودم را در این چار چوبی که گفته شد انجام می دهم و تلاش می کنم به پیشبرد حقوق بشر در ایران وسراسر دنیا در نهادهای بین المللی کمک کنم.
پیروان دیانت بهائی در ایران تاکنون در هر سه دوره ی قاجاریه، پهلوی و حکومت اسلامی، با انواع و اقسام مشکلات نظیر تبعید، شکنجه، محرومیت از کار و تحصیل و ... روبرو بوده اند. بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد شاهد تشدید این فشارها هستیم، دلیل این همه فشار و تبعیض با بهائیان را در ایران چه می دانید؟
بهائیان در ایران به چند دلیل دچار مشکلات هستند. اول اینکه دولت حاضر در ایران دگر اندیشان و کسانی که اعتقاداتی متفاوت با آن را دارد را نمی پذیرد و آنها را سرکوب می کند. آزار و اذیت بهاییان همچنین در اصل بر سر مسائل دینی و عقیدتی است. یعنی بهایی ها ادعا می کنند که یک پیامبر الهی، حضرت بهاالله، بعد از حضرت محمد ظاهر شده است و این اعتقاد برای اکثریت علما کاملا غیر قابل قبول است. از اوایل ظهور این دین به خاطر فشارهای علما و مراجع تقلید بر دولت بهائیان در ایران مورد سرکوب واقع شدند. اذیّت و آزار بهائیان در سی سال گذشته به طور پیوسته ادامه داشته است ولی در سالهای اخیر با افزایش نفوذ عناصری خاصّ که همواره هدف‌شان ریشه کن کردن جامعۀ بهائی ایران بوده، این روند شدّت و حدّت بیشتری یافته است. با آمدن آقای احمدی نژاد نفوذ گروه های تند رو مانند انجمن حجتیه که در اصل تاسیس شد تا با دیانت بهائی مبارزه کند بیشتر شده است. و به همین دلیل ما شاهد بازداشتهای بیشتر، نامه های تهدید آمیز علیه افراد بهائی، سوزاندن خانه های بهائی نشین و فشارهای زیاد دیگری که در چند سال اخیر بیشتر شده است بوده ایم.
از جاسوسی برای کشورهای بیگانه، تا عامل استکبار و انواع و اقسام تهمت های اخلاقی به بهائیان نسبت داده می شود و هر روزه در مطبوعات و رادیو تلویزیون ایران شاهد تکرار آن هستیم و این در حالی است که بهائیان در ایران اجازه پاسخگویی ندارند، پاسخ شما به این اتهامات چیست؟
من از شما به خاطر پرسیدن این سوال متشکرم به خاطر اینکه به ما این فرصت را می دهید تا پاسخهایمان را به این اتهامات بدهیم. در حقیقت این مشکل به خاطر نبودن آزادی بیان در کشور است. اینجور تهمت ها در مورد افراد بسیار زیادی که عقیده هایشان با دولت کنونی فرق دارد گفته می شود. بهاییان به درستکاری خود اطمینان دارند و کوچکترین دلیل و مدرکی هم در اثبات اتهامات وارده به آنها وجود ندارد. آنها فقط به خاطر اعتقادات دينى شان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. بارزترين دليل اين حرف هم اين است كه به دفعات به بهائيان دستگير شده در برابر توبه از اعتقادات بهائى و مسلمان شدن وعدۀ آزادى داده شده است. مثلا یکی از تهمت های وارده به جامعه بهائی رابطه آنها با صهیونیستها و "جاسوسی برای اسرائیل" است که این يك نوع تحریف وقایع تاریخ است. اینکه مرکز بین المللی بهائی امروز در کشور اسرائیل واقع شده به دلیل تبعید حضرت بهاالله از زادگاه خویش تهران است که درقرن نوزدهم به دستور دو دولت ایران و عثمانی صورت گرفت، تبعیدی دائمی که منتهی به شهر عکا در نزدیکی حیفا شدند. حضرت بهاالله در سال ۱۸۶۸، یعنی هشتاد سال قبل از تشکیل دولت اسرائیل وارد عکا شد. دولت ایران هم به خوبی از این حقیقت تاریخی آگاه است. ذکر این اتهامات با سابقه درخشان بهائیان ایران و جهان که خدمت به وطن و نوع انسان را جزئی جدایی ناپذیر از تعهدات اخلاقی خود می دانند ابدا موافق و سازگار نسیت. تهمت های وارده به جامعه بهائی در واقع درست بر عکس تعالیم بهائی هستند. ایرانیان بهائی به ایران عشق می ورزند و آرزو دارند بتوانند در راه پیشبرد وطن عزیزشان دوش به دوش هم میهنان خویش خدمت کنند. و همچنین فقط بهائیان ایرانی نیستند که ایران برایشان مهم است بلکه بهائی ها در تمام نقاط جهان ایران را از ته قلب دوست دارند چرا که این کشور زادگاه پیغمبرشان است.
صحبت از اتهامات شد، همانطور که اشاره شد، بهائیان حق پاسخگویی به اتهامات را در ایران ندارند. این در حالی است که سایت ها و وبلاگ های بهائی نیز مدام فیلتر می شوند، این همه سانسور برای چیست؟ چرا حکومت از پاسخگویی بهائیان به شبهات وارده می ترسد؟
به خاطر اینکه تمام این اتهمات بی پایه و غیر مستند هستند و هیچ مدرکی برای آنها وجود ندارد و جواب دادن به آنها کار آسانی است. این اتهامات تازه نیستند و دولت ایران به خوبی می داند که حقیقتی در آنها نیست. اگر کسی صادقانه تعالیم دیانت بهایی را بخواند و به رفتار بهائیان نگاه بکند می تواند چهره واقعی بهائیان را با چشم خود ببیند.
یکی از اتهاماتی که بهائیان همواره با آن روبرو بوده اند این است که جامعه ای بسته هستند و تنها به فکر خودشانند، و یا از جانب احزاب سیاسی متهم می شوند که آینده کشورشان برایشان مهم نیست و تنها به فکر منافع خودشان هستند، آیا این گفته صحت دارد؟ اگر ندارد، خیلی مختصر از فعالیت های بهائیان در راستای ساختن آینده ای بهتر برایمان بگویید؟
مسلما جامعه ای که به آن اجازه داده نمی شود وارد حوزه اجتماعی کشور بشود به نظر می رسد که بسته است. ولی جامعه بهائی ایران بر عکس علاقه زیادی به ایران و ترقی آن دارند و در عین حالی که فعالیتها و مؤسساتش تعطیل و غیر قانونی اعلام شده و همه درها جلوش بسته شده است سعی می کند به جامعه خود کمک کنند. از نشانه هاى اين دلبستگى مى توان به باقى ماندن اكثر اعضاى اين جامعه در كشور عليرغم آزارهاى شديد اشاره كرد، از اين گفت كه دانشجويانى كه در كشور اجازۀ تحصيل نداشته و به ناچار براى تحصيل به خارج از كشور رفته اند بعد از اتمام تحصيلات براى كمك به اعتلاى كشور به ايران بازگشته اند و از تلاشهاى اخير بهائيان شيراز گفت كه در ماه مه ۲۰۰۶ به خاطر فعالیتهای انسان دوستانه شان و مشارکت در يک برنامۀ آموزشی برای کودکان محروم داخل و حومۀ شهر شیراز، دستگیر شده و به ۴ سال زندان محکوم شدند که به تازگی ۲ نفر از آنها آزاد شدند. البته گقتنی است که در مجامع حقوق بشر اعتقاد بر این است که این وظیفه اکثریت است که از اقلیتها دفاع کند و حقوق آنان را بگیرد نه بر عکس آن، زیرا که آنها از اصلی ترین حقوق انسانی خود محرومند.
در حال حاضر چه تعداد از هموطنان بهائی ما در ایران زندانی هستند؟ اتهام آنان چیست؟ آیا از روند برگزاری دادگاه های آنان، در صورتی که دادگاهی برگزار شده است، اطلاع دارید؟
در حال حاظر ۵۷ بهائی در ایران زندانی هستند که صرفا به خاطر اعتقاداتشان بازداشت شده اند. و این بر می گردد به بی عدالتی در روند قضائی ایران. همانطور که برای دگر اندیشان هیچ عدالتی در دادگاه وجود ندارد برای بهائیان هم ندارد. با بسیاری از افراد بهائی با روشی ظالمانه و مغایر موازین قانون و معیارهای عدل و انصاف رفتار شده است. در مورد ۷ مدیر سابق جامعه بهائی سعی بر آن بوده است که با شیوه های ناشایسته ای که حتی با قوانین فعلی ایران نیز مغایر است - ازقبیل بازداشت غیر قانونی، محروم نمودن بازداشت شدگان از دسترسی قانونی به وکیل و همچنین بازجویی و رفتار دور از موازین رایج مدنی به منظور مجبور کردن متهمین به اعترافات بی اساس - جرمی برای آنها بتراشند. محاکمه آنها در شش جلسه کوتاه از روز ۲۲ دی ۱۳۸۸ پس از بیست ماه بازداشت بدون اتهام که در طی آن کمتر از یک ساعت فرصت مشاوره با وکیل را داشتند آغاز شد و در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ به پایان رسید. همچنین بايد اين نکته را افزود که هنوز قوۂ قضائيه حکم دادگاه تجديد نظر را رسماً ابلاغ نکرده و در نتيجه اين زندانيان از حق درخواست آزادی به قيد وثيقه يا مرخصی از زندان محروم هستند. این نحوه برخورد با آنها نمونه بارزی است از بی عدالتی ها ی واقع درروند قضائی ایران.
بعنوان آخرین سوال ، در ابتدای سال ۲۰۱۱، وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ و نگاه شما به آینده چگونه است؟
آزادی دین در واقع همان آزادی هست که به انسانها حق انتخاب می دهد تا با چشمان خود و مستقلا حقیقت، دین و اعتقاداتشان را بیابند. متاسفانه این آزادی در ایران وجود ندارد و افراد و گروه های مختلف همواره مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. ولی من با امید به آینده ایران نگاه می کنم، چرا که مردم ایران روز به روز در مورد آزادی های اولیه خود و دیگر هم میهنانشان آگاه تر می شوند و با چشمان خود نقض های آشکار حقوق بشر را در سرزمینشان می بینند و با یکدیگر همدردی می کنند. در دیانت بهائی ایران آینده ای عظیم و درخشان در انتظار دارد و این همدردی و حمایت شهروندان از یکدیگر اولین قدم برای رسیدن به آن اتحادی است که همه ما برای آن در تلاشیم.
باتشکر از شما برای شرکت در این مصاحبه
اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان مرکزی سقز
خبرگزاری هرانا - تعدادی از زندانیان سیاسی و عادی زندان مرکـزی سقز،روز گذشته در اقدامی اعتراض آمیز دست به اعتصاب زدند.به گزارش آژانس خبری موکریان، جمعی از زندانیان در اعتراض به عدم اعطای مرخصی و اشتغال به کار، ندادن پایان حبس، منع آزادی مشروط و عفو موردی و همچنین صدور احکام سنگین و برخورد نامناسب با زندانی و خانواده هایشان، اعلام اعتصاب نموده اند. زندانیان طی نامه ای خواسته های خود را به مقامات مسئول در شهر سقز ارسال کرده و جهت پیگیری مطالباتشان خواستار بازدید شورای شهر سقز، رئیس دادگستری، فرماندار و نماینده سقز در مجلس، از زندان مرکزی این شهر شده اند.
۹ کارتن خواب بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست دادند
خبرگزاری هرانا - در سال جاری ۹ تن از کارتن خواب‌ها و بی‌خانمان‌هایی که در معرض سرمای شدید زمستان قرار گرفتند، دچار سرمازدگی شده و جان خود را از دست دادند.قره داغی، رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، گفت: "هر ساله در فصل پایانی سال، کارتن خواب‌ها و بی‌خانمان‌هایی که در معرض سرمای شدید قرار می‌گیرند، دچار سرمازدگی و در برخی موارد با مرگ مواجه می‌شوند که نظایر آن در سالهای گذشته به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است."
وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از بروز سرمازدگی کارتن خواب‌ها، نهادهای اجتماعی و حمایتی نظیر شهرداری و بهزیستی با پیش‌بینی امکانات و اقامتگاه‌های شبانه، از بروز چنین حوادثی بایستی جلوگیری کنند.
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با ادعای اینکه "عمدتا کارتن خواب‌ها و بی‌خانمان‌ها دارای اعتیاد به مواد مخدر هستند"، افزود: کارتن خواب ها در خرابه‌های ساختمانی، پارک‌ها یا حاشیه بزرگراه‌ها و خیابان‌ها زندگی میکنند.
قره داغی با اشاره به آمارهای موجود در این زمینه گفت: در سال گذشته ۲۲ تن بر اثر سرمازدگی در کشور جان خود را از دست دادند که مرگ ۹ تن از این افراد در فصل زمستان رخ داده است.
وی افزود: در سال جاری نیز بر اساس آمارهای پزشکی قانونی تعداد افراد فوت شده بر اثر سرمازدگی ۹ تن اعلام شده است.
یک نفر در زرند کرمان اعدام شد
خبرگزاری هرانا - یک شهروند در شهرستان زرند، از توابع استان کرمان به دار آویخته شد. دادستان عمومی و انقلاب زرند گفت: "علی- ک" به جرم خرید، نگهداری و حمل مواد مخدر پس از تایید دادستان کل کشور، در محل زندان زرند اعدام شده است.
مسئولان قضایی مدعی شده‌اند که متهم در این اتهام دارای سوابق قبلی بوده و به همین علت با عدم موافقت کمیسیون عفو مواجه شده است.
خودكشی یک دانشجوی دختر به دليل مشكلات اجتماعی در دانشگاه كردستان
خبرگزاری هرانا - يک دانشجوي کرد دانشگاه کردستان، به دلیل مشکلات اجتماعی اقدام به خودکشي کرد.ساعت ۲۳ جمعه شب ۲۴ دی ماه، در خوابگاه دختران فرشته دانشگاه کردستان يک دختر دانشجو کرد و اهل کرمانشاه به نام "مريم حبيب نيا" خودش را به دار آويخت.
به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، خودکشي اين دانشجو به دليل مشکلات روان پريشي ناشي از محدود ساختن فضاي حاکم بر جامعه صورت گرفته است.
اين دختر جوان ۲۳ ساله، قبلا نيز چند بار اقدام به خودکشي کرده بود که خانواده و مسئولين دانشگاه نيز از اين اقدام وي در جريان بودند.
گفتنی است که در دو سال اخیر آمار خودکشی دانشجویان در ایران نگران کننده شده است.
پوریا موسوی، عضو جبهه مشارکت بازداشت شد
خبرگزاری هرانا - پوریا موسوی از فعالین دانشجویی، مدیر روابط عمومی مجله آیین و عضو جبهه مشارکت، بازداشت شد.به گزارش نوروز، مامورین امنیتی بعد از یورش به منزل پدری وی و بازرسی منزل، اقدام به توقیف وسائل شخصی از جمله کامپوتر ایشان کرده و پوریا موسوی را بازداشت کردند.
گفتنی است مامورین از ارائه حکم جلب امتناع کرده و تنها متذکر شده اند که از مراجع قضائی حکم جلب وی را دارند.
تا کنون از محل نگهداری این عضو جبهه مشارکت خبری در دست نیست.
پافشاری مسئولان در اخفای اجرای حکم اعدام حسین خضری
خبرگزاری هرانا – علی رغم گذشت دو روز از اعلام رسمی اجرای حکم اعدام حسین خضری در زندان ارومیه، مسئولین زندان و قوه قضائیه از اجرای حکم اعدام این زندانی ابراز بی اطلاعی کرده و پاسخ شفافی به خانواده وی ارائه نمی دهند.خواهر حسین خضری در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: «طی دو روز گذشته بارها به زندان و دادسرا مراجعه کردیم، اما مسئولین هیچ نوع اطلاعاتی در قبال تائید خبر به ما نمیدهند»
وی در ادامه افزود: «به زندان ارومیه مراجعه کردیم و گفتند باید به دادسرا برویم، به دادسرا رفتیم گفتند دادستان در ماموریت بسر میبرد.»
برادر وی پیشتر در گفتگو با خبرگزاری هرانا اعلام کرد «به شورای تامین استان مراجعه کردیم و آنها نیز از خبر منتشر شده از سوی واحد مرکزی خبر ابراز بی‌اطلاعی کردند.»
شایان ذکر است، خبرگزاری‌های دولتی پیشتر به نقل از شورای تامین استان آذربایجان غربی از اجرای حکم اعدام یک عضو پژاک خبر دادند که اتهام مطرح شده برای آن جزء اتهاماتی اصلی بود که در پرونده حسین خضری و در زمان بازجویی مطرح شده است.
از سوی دیگر پیشتر دادستانی و شعبه ۹ اجرای احکام خبر اجرای حکم اعدام حسین خضری را به برادر وی اعلام کرده بودند که به دلیل نامعلومی به تعویق افتاده بود.
تمامی شواهد و قرائن حاکی از اجرای حکم اعدام حسین خضری است اما مسئولین زندان و قضایی همچنان با اعلام بی‌اطلاعی و کتمان خبر خانواده وی را در بلاتکلیفی نگه داشته اند.
رد پای فرقهٔ مطلقیه در شورای نگهبان
شورای نگهبانِ قدرت یا شورای نگهبان قانون اساسی؟
آمنه کشاورز، مهستی شیرازی: گویا «تعمدی» در کار است که عنوانِ کامل شورای نگهبان، چندان در صدا و سیما و تریبون‌های رسمی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. دورنیست که فراموش شود – و انکار کنند! – که عنوان کاملِ این نهادِ قانونی، «شورای نگهبان قانون اساسی» است.اگرچه در قانون اساسی، «ممانعت» از تصویب قوانین خلاف شرع هم جزو وظایف شورای نگهبان است ولی همهٔ این وظایف ذیل قانون و در دل قانون دیده شده است. لذا می‌گوییم «شورای نگهبان قانون اساسی» و نمی‌گوییم «شورای نگهبان قانون اساسی و شرع». همین نشان میدهد که شرع و مشروعیت حکومت هم در بطنِ قانون اساسی گنجانده شده و هر «شخص یا نهادی» که این قانون را نقض کند، مشروعیت، بل مشروعیت دینی هم ندارد، حتی اگر این نهاد، خود شورای نگهبان باشد!
«مطلقیه ای ها»یی که در شورای نگهبان حضور دارند – و از قضا اکثریت هم دارند – با جهت گیری آشکار به سمت نامزدان ریاست جمهوری و مجلس، قانون اساسی را نقض کرده و به جای نگهبانی از قانونِ اساسی، «نگهبان قدرت حاکمه» شده است و این شورا در «نظر و عمل» ارزشی برای قانون قائل نیست. قانون صراحتاً حاکمیت را از آن خدا می‌داند که به مردم تفویض شده ولی «مطلقیه ای های شورا» می‌گویند حاکمیت از آن خداست که به رهبر تفویض شده است. قانون صراحتاً می‌گوید رهبر در مقابل قانون با سایر افراد برابر است و مجلس خبرگان میتواند بر اعمال او نظارت کند و در صورت لزوم او را برکنار کند، ولی در «آئین مطلقیه» رهبر که سهل است، همین معاون اول رئیس جمهور را هم نمی‌توان به محکمه کشید. قانون می‌گوید راهپیمایی و تجمع به شرطی که مسلحانه نباشد و با مبانی اسلام در تضاد نباشد، آزاد است ولی برای کسی و حزبی چنین مجوزی صادر نمی شود. در این وضعیت که قانون اساسی به تاراج رفته است، آیا بهتر نیست رسماً مرگ شورای نگهبان قانون اساسی – دور از جان اعضا – اعلام شود؟ آیا صادقانه‌تر نیست که منتظر نامگذاری تاریخ نمانیم و رسماً از «شورای نگهبان قدرت حاکمه» بگوئیم؟
به راستی مسئولیت اعمالِ «شورای نگهبان» با کیست؟ اگر چه رهبری نظام میتواند اعضای شورای نگهبان را عزل کند، اما در قانون اساسی، مستقیماً راهکاری برای نظارت بر «تصمیم‌ها و اعمالِ» شورای نگهبان تعبیه نشده است. ظاهراً ماهیت «نظارتی و سلبی» تصمیم‌های این شورا، محملی برای «نظارت مکرر» باقی نمی‌گذارد. مثلاً «شورای نگهبان» اگر قانونی را که مجلس تصویب کرده و یا انتخاباتی را که دولت برگزار کرده است تائید کند، صرفاً در مقام «تشخیص» قرار دارد، لذا مسئولیتی متوجه تصمیم‌های این شورا نمی‌شود. اما اگر شورای نگهبان به قانون وفادار نماند و پایش را از گلیم «تشخیص و نظارت» بیرون بگذارد و به امور اجرایی بپردازد، به نظر میرسد در این وضعیت، اگرچه مسئولیت «اعمالِ شورای نگهبان» با شخص رهبری است اما در غیابِ قانون اساسی، رهبری نیز در برخورد با با شورای نگهبان «تضعیف می‌شود». قانون اساسی که از دور خارج شود، «دورِ استبداد» آغاز می‌شود و آغازگرِ این دور میتواند شورای نگهبان باشد. شورای نگهبانی که خبرگان را تعیین صلاحیت میکند و غیر مستقیم رهبری را در نظارت و کنترل خود دارد، شورای نگهبانی که بر انتخابات و نمایندگان مجلس به تیغِ «نظارت استصوابی» حکم می‌راند و شورای نگهبانی که اراده‌اش را میتواند در انتخابات ریاست جمهوری تحمیل کند، میتواند «جولانگاه فرقهٔ مطلقیه» باشد و جایگاه ولی فقیه را به نفع مقاصد خود آن چنان قداست ببخشد که شورای منتصب به رهبر تجلی ارادهٔ الهی شود.
برای یافتن «پیروان فرقهٔ مطلقیه» قبل از همه باید سراغ شورای نگهبان رفت و نام شورا را پس گرفت و نظام را برگرداند. از زیرکی کروبی است که با شنیدن حرفهای جنتی به یاد حرف‌ها و منطق شاه می‌افتد و راست گفته است میرحسین؛ تمام قرائن و نشانه‌ها بر نوعی کودتای خزنده به سمت حکومت فردی به سبک کره شمالی شهادت میدهند. «تردیدی اگر هست» به یاد بیاوریم که شعار اولیه انقلاب «نه شرقی، نه غربی» بود. قرارمان این بود که معایب غرب و شرق را تفریق و مزایای آنها را با هم جمع بزنیم. تا با نفی فاصله طبقاتی در غرب و استبداد در شرق ترکیبی از مردم سالاری و عدالت برقرار شود. اما هر چه پیش رفتیم، هم بر بی‌عدالتی و اختلاف طبقاتی افزوده‌ایم و هم استبداد شرقی را چاشنی حکومت کردیم و زشتی‌های نظام‌های شرقی و غربی را به نام اسلام به خورد مردم دادیم. قرار بود نظام اسلامی محاسن هردو نظام را داشته باشد نه معایب هردو را. آنقدر به استبدادِشرقی نزدیک شده‌ایم که «دوستانِ نظام» را فقط کمونیست‌ها و حکومت‌هایی تشکیل میدهند که تمایلات ضد دینی خود را پنهان نمیکنند؛ ولی در وجوهی چون «دموکراسی ستیزی و عوام فریبی و خوی استبدادی» به ما نزدیک شده‌اند. براستی وجه مشترک یک حکومت دینی با حکومت‌های رسماً ضد دین چه چیز دیگر میتواند باشد جز اینکه ظاهر حکومت دینی است ولی مسئله مشترک و اصلی هر دو حفظِ قدرت استبدادی است؟ به قول مولانا:
آن حکیمى گفت دیدم در تکى در بیابان زاغ را با لک لکى
در عجب ماندم بجستم حالشان تا چه قدر مشترک یابم نشان
چون شدم نزدیک و من حیران و دنگ خود بدیدم هر دوان بودند لنگ
پاسخ زهرا رهنورد به ادعاهای تازه اقتدارگرایان در باره وی
آیا اینقدر ضعیف شده اند که جلسه قرآن خوانی زنان دردمند را هم بر نمی تابند
کلمه :در هفته های اخیر، اقتدارگرایان تهاجم وسیعی را علیه دکتر زهرا رهنورد، نویسنده واستاد دانشگاه تهران سازمان داده اند، هر چند که ریشه این تهاجم ها به پیش از انتخابات و حتی به سالهای دورتر نیز باز می گردد، اما در هفته های اخیر هم زمان با افزایش تهاجم به همراهان جنبش سبز از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی، تهاجم به رهنورد نیز وسیع تر از قبل برنامه ریزی و اجرا شده است تا جایی که اعضای فراکسیون زنان مجلس با ارسال نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواهان محاکمه زهرا رهنورد شدند .این همه ی ماجرا نیست هم زمان تعدادی از سایت های اقتدارگرایان و همچنین روزنامه های وابسته به دولت، اتهامات بی سابقه و عجیب و غریبی را علیه این نویسنده و قرآن پژوه مطرح کردند.زهرا رهنورد در یادداشتی کوتاه، فقط به بخش کوچکی از این تبلیغات که به تازگی در یک نشریه و از زبان یک معاون سابق وزارت اطلاعات بیان شده، پاسخ گفته است و نه به همه تبلیغات و تهاجم هایی که علیه وی صورت گرفته است.
به گزارش کلمه متن این یادداشت به شرح زیر است:
درادامه دروغگویی ها وتهمت افکنی های معمول باند مشکوک وا قتدار گرا در چند نشریه که با پول ملت اداره می شود، اتهام های جدیدی مطرح شده است .از آنجا که به بهانه این پرونده سازی ممکن است ظلم مضاعفی بر دیگر بندگان خدا که گروگان اینان اند تحمیل شود، لازم دیدم نکاتی را جهت نشان دادن درجه سقوط اخلاقی این باند و ابهام زدایی از مطالب پرونده سازان و دروغگویان بنویسم
حکایت آنکه یک معاون سابق اطلاعات ومشاور فعلی که خود را همه چیز دان و دانای کل مطرح کرده، در مصاحبه ای در امتداد پروژه وصل کردن جنبش سبز به بیگانگان و منافقان گفته است”زهرا رهنورد جلساتی در سه شنبه ها داشت که خانمی بنام زهرا حاتمی دبیری جلسات سه شنبه رهنورد را بعهده داشت”و سپس می افزاید این فرد دارای سمپاتی به منافقین بوده و از خانواده های منافق است وخواهر وشوهر خواهرش منافق بوده اند.
گنه کرد در بلخ اهنگری به شوشتر زدند گردن دیگری
البته نتیجه این صغری و کبری چیدن همانطور که مخاطب حدس می زند محاصره رهنورد توسط منافقین و سمپاتهای آنهاست ! و نتیجه آخر آنکه جنبش عظیم و ملی سبز وابسته به منافقان و بیگانگان و جنایتکاران است والخ
۱-خانم زهرا حاتمی کیست؟ تا آنجا که با حضور هر از گاه در جلسات خانواده های زندانیان سیاسی متوجه شده ام، ایشان معلمی است دلسوز با تحصیلات کامپیوتر و حقوق، فردی خیر و مادر شش فرزند و دارای عروس و نوه و همسر یکی از بر جسته ترین بنیان گزاران جهاد سازندگی واز مدیران اشنای بر جسته کشور.
این بانوی محترم دوماه است در زندان انفرادی به سر می برد و فرزندان و شوهر و شاگردان و دوستانش از فراق او بی تابی می کنند.ما همه امیدواریم که در زندان مشمول پروژه تواب سازی و اعتراف گیری نشده باشد.
۲-جلسه روزهای سه شنبه که این نشریات حامی دولت از آن سخن گفته اند، چیست؟ این جلسات سه شنبه نه متعلق به رهنورد است ونه دارای رئیس و مرئوس و دبیر و سر دبیر!بلکه این جلسه به شکل یک هیئت سنتی در خانه افراد گوناگون و با حضور قرآن دوستان و خانواده های زندانیان سیاسی بر گزار می شود و آنان الام و دردهای خودرا با پناه بردن به قران و زیارتنامه خوانی و رسیدگی به هم دیگر تسکین می دهند و تشفی می بخشند.
این جلسه مثل همه هیئت های مذهبی،درش به روی همه باز است.تا آن حد باز که سربازان گمنام اطلاعات و دوستان این مقام همه چیز دان نیز به گواهی همین مصاحبه (منتشر شده در نشریه تازه ی اقتدارگرایان) درآن ورود دارند.
من وسایر خانواده های زندانیان سیاسی وعلاقمندان به قرآن ، از جمله خانم حاتمی نه بصورت منظم که هر موقع فرصت داشتیم در ان شرکت می کنیم و از فضای معنوی آن بهره می بریم واز دنیای سیاه و تاریکی که اطرافمان ایجاد شده به نورقران پناه می بریم.آیا قران خواندن یک عده درد مند هم از نظر آقایان جرم است که ازجلسات آن رئیس و دبیرو منافق و ضد انقلاب صید کنند؟آیا حکومت تا این حد ضعیف شده است که جلسه قران خوانی را برای دردمندان فرزند ازدست داده ومادران و خواهران و همسران غمگین زندانیان را نمی تواند برتابد؟
۳-سوال مقدر دیگر آن است که آیا اگر اقوام سببی و نسبی وهمسایه کسی منافق باشد آن شخص به این دلیل باید مجرم و متهم شناخته شود و باید علیه او پرونده سازی شود؟اگر این منطق عمومیت یابد باید از بسیار ی از مسئولان کشوری یاد کرد که قوم و خویش های سببی و نسبی درجه اول انها منافق بوده اند و خودشان هم اکنون از مواهب جمهوری اسلامی و امکانات و تریبونها و حتی تریبون نماز جمعه بهره می برند .ایا کلید واژه منافق می تواند حلال مشکلات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشوربشود ؟
۴-پرونده سازی و توطئه افکنی شیوه کار بخشی از حاکمیت شده است و هر روز شکلی به خود می گیرد .پس از خیال بافی در مورد فتنه مخملی و کاموایی و کتانی براندازی، امروز پرونده سازی با محور منافق سازی در دستور کار گرفته و هر روز بندگان خدا را با این اتهام به سلابه می کشند واین سوال مقدر را نادیده می گیرند که مگر شما مدیون منافقین هستید که با تهمت و افترا جریانی که بدلیل جنایات و خیانت پیش ملت مرده و منفور است را دو باره زنده می کنید؟
۵-وسرانجام به این مقام ناشکر امنیتی می گویم شما اگر با من و موسوی به دلیل دفاع از صداقت وحقوق ملت و آرمانهای انقلاب اسلامی وآزادی خواهی و دمکراسی طلبی مساله دارید چرا به سراغ بندگان دیگر خدا می روید و بندگان آزاده و بی پناه خدارا برای حفظ قدرت با راههای گوناگون زجر و شکنجه می دهید.آیا سخن امام خمینی را فراموش کردهاید که “عالم محضر خداست ؟
زهرا رهنورد
شباهت خانـــــوادگی در میان سقوط دیکتـــــاتور‌ها
کلمه- آل طا ها: فرار رئیس جمهور تونس در اواخر دی ماه امسال، خاطر ایرانی‌ها را ناخودآگاه به یادِ فرار محمد رضا پهلوی در اواخر دی ماه ۵۷ انداخت، اما موفقیت جنبش مردمی تونس، قبل از آنکه خاطرهٔ جنبش ۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی را در میان مردم زنده کند، یادآور خواست و شیوه‌های مبارزهٔ جنبش سبز بود. این یادآوری‌ها و بازنُمایی‌ها و مقایسه‌ها – ولو ناخودآگاه – برای مخالفان و موافقان جنبش سبز ایران بسی زنهار دهنده است. جادارد که موافقان و مخالفان جنبش همین از خود بپرسند این همه مقایسه چرا؟کسی دربارهٔ مرگ توام با سقوط استالین گفته است: «انگشت شمارند کسانی که با مرگ خود مایهٔ خوشحالی این همه خلایق را فراهم کنند». سقوط رئیس جمهور تونس هم، همه را خوشحال کرد. حتی حسین شریعتمداری هم ظاهر شادکام نشان داد و مجبور شد در کیهان تیتر بزند «فراردیکتاتور از تونس». این یعنی وقتی دیکتاتوری سقوط میکند، تیتر کیهان هم مفرح می‌شود. یعنی کیهان هم در برابر سقوط دیکتاتور کم می‌آورد.
این «شادمانی مشترک»، به خاطر شباهت‌های خانوادگی «سقوط دیکتاتورها» ست. اعضای یک خانواده از جنبه‌های مختلف شبیه هم‌اند. ساختمان بدنی، رنگ چشم، رنگ پوست و حتی خصلت‌های فردی میتواند اعضای یک خانواده را مشخص کند. به همین خاطر مردم – و فیلسوفان هم – به این نوع شباهت‌های مبهم، شباهت خانوادگی می‌گویند. شباهت خانوادگی، یک وی‍ژگی مشترک واحد نیست که اعضای خانواده را به هم ربط دهد بلکه دسته‌ای از شباهت‌های درهم و برهم است که آنها را به هم مربوط می‌سازد.
اگر می‌گوئیم سقوط دیکتاتورها هم شبیه هم است؛ منظور همین است. «سقوط دیکتاتورها»، اگر چه گاهی ذاتی می‌نماید اما واقعیت این است که شباهت‌هایشان، نوعی شباهت خانوادگی است.
اگر فرار رئیس جمهور تونس در اواخر دی ماه امسال، خاطر ایرانی‌ها را ناخودآگاه به یادِ فرار محمد رضا پهلوی در اواخر دی ماه ۵۷ انداخت، به خاطر این است که «دی ماه» یکی از این شباهت هاست. اما همهٔ آن نیست. بن علی تا لحظاتی قبل از آنکه سرنگون شود، یک رئیس جمهور موجه و قانونی بود. پهلوی هم شاه ایران بود. این نیز یکی از شباهت‌های خانوادگی سقوط دیکتاتورهاست. دیکتاتورها تا لحظات آخر جرات فاصله گرفتن از قوای نظامی و امنیتی را ندارند و از ترس به خشونت رو می آورند. گفته‌اند «دیکتاتورها بر ببر سوارند و از ترسش نمی‌توانند پیاده شوند». این هم از شباهت‌های مبهم دیکتاتورهاست. دیکتاتورها تا مجبور نشوند صدای ملت خودرا نمی‌شنوند. می‌گویند «وقتی صدای ملت خود را می‌شنوند که دیر شده است»؛ این هم یک شباهت دیگر. دیکتاتورها انگشت شمارند و اغلب نسبت به روزهای اولِ خود دیگرگون شده‌اند؛ یعنی هیچ کس دیکتاتور به دنیا نمیآید. بن علی قرار بود مظهر ارادهٔ جمهور باشد. گویا بار آخر با ۹۰ درصد آرا رئیس دولت شده بود. محمد رضا شاه هم قرار بود سلطنت کند نه حکومت. شاید خودش هم هیچ وقت نفهمید که کی دیکتاتور شده است. دیکتاتور شدن و دیکتاتور بودن، سفارشی نیست. تاریخ سفارش و توصیه نمی‌پذیرد و… از این دست شباهت‌های خانوادگی باز هم می‌شود پیدا کرد.
این تنها تلاشی بود برای پاسخ به بخشی از سوالی که در آغاز این نوشته آمده بود. قسمتی که سهمِ موافقان بود. متقابلامخالفان جنبش سبز باید به بخش دیگر سوال پاسخ دهند: چرا موفقیت جنبش مردمی تونس، قبل از آنکه خاطرهٔ جنبش ۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی را در میان مردم زنده کند، یادآور خواست و شیوه‌های مبارزهٔ جنبش سبز بود؟ آیا شباهت جنبش‌های اجتماعی هم از جنس شباهت‌های خانوادگی است؟
مهدیه گلرو و بهاره هدایت همچنان ممنوع‌الملاقات هستند
صبح امروز ماموران زندان اوین بار دیگر از ملاقات همسران بهاره هدایت و مهدیه گلرو با این دانشجویان زندانی ممانعت کرده و اعلام کردند که آنان همچنان به دستور دادستان ممنوع‌الملاقات هستند.
به گزارش جرس، دلیل این ممانعت از سوی ماموران بخش ملاقات، عدم اجازه دادستانی عنوان شده است.
پیش از این نیز، این دو دانشجو در پی سه هفته ممنوع‌الملاقات بودن توانستند سه‌شنبه ١۴ دی پس از سه هفته بیخبری کامل با همسران خود ملاقات کنند.
با این حال در پیگیریهای خود این زندانیان عنوان شده که روز ۱۴ دی ماه نیز به دلیل خطای مسئولان بخش ملاقات آنها موفق به ملاقات شده‌اند.
با توجه به تعطیلی روز سه‌شنبه هفته آینده و قطعی کامل تلفن‌های این دو زندانی، خانواده این زندانیان از شرایط و وضعیت آنان کاملا بی‌اطلاع‌اند و این موضوع نگرانی آنان را افزایش داده است.
بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، ١٠ دی ٨٨ بازداشت شد. وی از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم مرداد ٨٩ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران عیناً تأیید شد.
مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز که ١١ آذر ٨٨ بازداشت شد، فروردین ٨٩ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرداد ٨٩، عیناً از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شد.
باید نسبت به نامهربانی‌ها صبر و تحمل داشت، پایان دوران سخت نزدیک است
دیدار مهدی کروبی با خانواده نازنین خسروانی
مهدی کروبی در دیدار با خانواده نازنین خسروانی، از مادر این روزنامه‌نگار زندانی دلجویی کرد.به گزارش خبرنگار کلمه، مهدی کروبی در این دیدار با انتقاد از بازداشت روزنامه‌نگاران در سالهای اخیر، به برخوردهای غیرمنصفانه و اعمال محدودیت برای وکلا، دانشجویان، اساتید دانشگاه، روحانیون و فعالان زن اشاره کرد و گفت: باید نسبت به نامهربانی‌ها و بی‌توجهی‌های این چند وقت اخیر صبر و تحمل داشت، چون پایان دوران سخت نزدیک است.
در این دیدار اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی نیز با ابراز ناراحتی شدید و نگرانی فراوان نسبت به وضعیت فرزندش، گزارش کوتاهی از روند پیگیریهای انجام‌شده ارائه کرد.
مادر نازنین خسروانی با اشاره به اینکه این روزنامه نگار بیش از ۵۰ روز از بازداشتش را در سلول انفرادی و بدون حق استفاده از هواخوری گذرانده است، گفت: فرزندم ناراحتی قلبی دارد، جسم لاغر او حالا نحیف‌تر شده، همین شرایط، وضعیت جسمی نازنین را روز به روز بدتر کرده است، آنچنان که در آخرین ملاقات، فرزندم که بیش از اندازه لاغر شده بود، از سرمای شدید هوا و بی‌توجهی مسئولان زندان نسبت به این وضعیت به شدت گلایه کرد.
به گفته این مادر، نازنین خسروانی روزنامه‌نگار زندانی بیش از ۸۰ روز است که در زندان اوین و در شرایط بسیار سخت نگهداری می‌شود، و در این مدت پدر بیمار او نتوانسته با او ملاقات کند و همه‌ی چشم امیدش به آزادی فرزندش است.
بعد از سخنان پر از نگرانی مادر نازنین خسروانی، مهدی کروبی با تقدیر از استقامت خانواده و تلاش‌های مادر این روزنامه‌نگار دربند، ابراز امیدواری کرد که مسوولان قضایی هرچه سریعتر با توجه به شرایط جسمی این دختر جوان و وضعیت خانواده، امکان آزادی و بازگشت او به کانون خانواده را فراهم کنند.
نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح طلب، ۱۲ آبان ماه امسال در منزل پدری خود بازداشت و بیش از ۵۰ روز در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگهداری شد. او اکنون نزدیک به ۸۰ روز است که در بازداشت موقت و منتظر تعیین تکلیف است، براساس ابلاغیه دادگاه، اولین جلسه محاکمه‌ی او روز ۱۱ بهمن ماه در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.
