تا می توانید ما را متهم کنید و حکم برانید، ما همه جاسوس هستیم!
حکیمه شکری سی و هشت روز است که در زندان بسر می برد. او به همراه تعدادی از خانواده ها برای همدردی با خانواده امیرارشد تاجمیر در روز 14 آذر به بهشت زهرا رفته بود که با 13 نفر دیگر بازداشت می شوند. از آن 14 نفر تنها حکیمه در وضعیتی بلاتکلیف بسر می برد و همچنان در بند است. او هم اکنون در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین بازداشت است و خانواده اش و ما مادران، نگران سلامتی او هستیم. خانواده اش تنها توانسته اند یک بار یعنی پنج شنبه گذشته او را در پشت شیشه های زندان ملاقات کنند. او متهم به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی شده است و می خواهند او را وادار به اعتراف های دروغین کنند.حکیمه و حکیمه ها نه تنها جرمی مرتکب نشده اند، بلکه مستحق تقدیر نیز هستند. او نه مادر است و نه مادری کرده، ولی غم مادران را غم خود می داند تا بتواند مرهمی بر زخم هایشان باشد. آخر در کجای دنیا رفتن بر سر خاک و یا رفتن به خانه عزیز از دست داده جرم محسوب می شود، در کجای دنیا همدردی کردن جاسوسی محسوب می شود، کمی به خود آیید، این دوران نیز خواهد گذشت، فکر فردای خود کنید.
برخی از دوستانش که از اتهامات وارده به او متعجب اند می گویند:
"همیشه از زمانی که کتاب خواندن را یاد گرفتم و مطالعات خارج از کتب درسی را شروع کردم کتاب هایی خواندم که درآن کسانی بنام جاسوس، شخصیت های داستان بودند. ولی هر چه فکر می کنم و برخوردهای حکیمه را بیاد می آورم هیچیک از مشخصات و عملکردهای آن جاسوس ها به حکیمه نمی خورد."
دیگری می گوید: "حکیمه یک دنیا عشق به وطن و مردم محروم بود. او مهربان ترین مهربانان بود برای حل مشکلات دوستان و در دلداری دادن به خانواده های داغدار، چه آنهایی که در جنگ شهید شدند و چه آنهایی که به خاطر تفکرشان در این سالها جان باختند. به عکس های حکیمه که این روزها در همه جا منتشر شده نگاه می کنم می بینم برقی در نگاهش هست، برق مهربانی و صفا و انسان دوستی."
این روزها به کمک دنیای رسانه و مرحمت آقایان، خیلی ها حکیمه را می شناسند. اگر یکماه و اندی پیش یعنی قبل از دستگیری او، به غیر از دوستان و چند خانواده داغدار که حکیمه به دیدارشان رفته بود، کسی او را نمی شناخت، حال با حکم 4 ماه بازداشت در سلول انفرادی جناب قاضی و شکنجه های روحی، روانی و همچنین درخواست وثیقه 400 میلیونی از او چهره ای آشنا ساخته است. اینک حکیمه را تمام آزادی خواهان می شناسند و پیگیر وضعیت او هستند و خانواده های داغدار نگران سلامتی این یار روزهای ماتم شان.
روزگاری در باورهای عرفی و دینی ما ایرانیان رفتن به سر خاک، محترم شمارده می شد و کاری درست بود. حال چه شده که این کار جرم محسوب می شود و بازداشت و زندان و حتی سلول انفرادی به دنبال دارد. فکر می کنید با بستن گورستان ها یا حذف صورت مساله مشکلات کشور حل می شود، گیریم به تمامی گورستان ها قفل و بند زدید همان طوری که درب خاوران را قفل بزرگی زدید، ولی دل هایمان را چه می کنید، خانه هایمان را چه می کنید، خیابان ها را چه می کنید.
راستی چرا کشور به جایی رسیده است که حکیمه ها به خاطر مهربانی و دلداری خانواده های عزادار، وکلای انسان دوست برای حمایت ازموکلین شان، مادران و خانواده های عزیز از دست داده برای دادخواهی، نویسندگان و شاعران برای آزادی خواهی، دانشجویان و جوانان به خاطر احقاق حقوق مدنی خود، زنان برای رفع تبعیض جنسیتی و کارگران برای درخواست اولیه ترین حقوق صنفی خود زندانی، شکنجه، اعدام و یا دچار محرومیت ها و محدودیت های دیگر می شوند.
آیا همه جاسوسند و اقدام علیه امنیت ملی می کنند؟
آری ما همه جاسوس هستیم و حکیمه نیز یکی از ماست. ما همه جاسوس مادرانی هستیم که فرزندانی به جامعه تحویل داده اند که حاضر نیستند برای اولیه ترین حقوق خود سر خم کنند، ما جاسوس پدرانی هستیم که فرزندان شان برای دفاع از اولیه ترین حقوق شهروندی خود، زیر ماشین نیروهای حافظ امنیت جامعه و مردم کشته می شوند، ما جاسوس خانواده هایی هستیم که فرزندان شان تنها برای گفتن "نه" به چوبه های دار سپرده می شوند، ما جاسوس همسرانی هستیم که شریک زندگی شان را به خاطر برپا ماندن آزادی از دست داده اند، ما جاسوس فرزندانی هستیم که عزیزترین شان، یعنی پدر و مادرشان را از آنها ربودند، ما جاسوس مردمی هستند که می خواهند نفس بکشند و حق زندگی داشته باشند، آری همه ما جاسوس هستیم، ما را هم به زندان بیاندازید، ما را هم شکنجه کنید و به چوبه های دار بسپارید.
کشوری که امنیت اش به خاطر خواسته های حداقل مردم اش به خطر بیافتد و تمامی انسان های مسئول، با وجدان و آزادی خواه را جاسوس تلقی کنند، بایستی به اساس پایه های آن حکومت شک کرد!
آقایان قضاوت کار سختی است. ما مادران، بارها به شما هشدار داده بودیم که دست از این کارهایتان بردارید! مطمئن باشید اگر به همین شکل ادامه دهید، این صداهای به ظاهر خاموش، به فریاد تبدیل خواهد شد و روزی دامان شما را خواهد گرفت. ما را از زندان نترسانید و از تاریخ پند بگیرید.
ما مادران پارک لاله(عزادار)، یک بار دیگر ضمن درخواست آزادی بدون قید و شرط حکیمه شکری، بر دیگر خواسه هایمان همچنان پای می فشاریم .
لغو مجازات اعدام؛
آزادی کلیه زندانیان سیاسی- عقیدتی؛
محاکمه عادلانه و علنی آمرین و عاملین جنایت های سی و دو سال گذشته
ما ازسازمان های بین المللی حقوق بشری نیز می خواهیم که در راستای اهداف و مسئولیت های خود گام بردارند و آزادی حکیمه شکری و دیگر زندانیان سیاسی- عقیدتی را خواستار شوند.
دلم تنگ ست
براي تاب مشكين موي ات
لبخند شيرين ات
برق نگاه ات
كه چه آتش ميزند
بر دل ام
ميدانم دلتنگي
ميدانم در بند
تو در بند آزادي
من در بند تو
بي تو در سلول تنهايي ام
به يادات
روزها را روي ديوار خط ميكشم
به هواخوري كوچك انفرادي ميروم
بي تو بغض
بي تو آه
بي تو فريادم در ناي بريده
مادران پارک لاله ( مادران عزادار)
تجلی "من" در "رأی من کجاست" روند گسست از تاریخ بی تاریخ است(۲)
نیکروز اولاد اعظمی
|
تاریخ بی تاریخ:
تصور تاریخی بر آگاهی های تاریخی تأثیر می گذارد و موجب تحول تاریخی می شود. حال باید تبیین نماییم که تصور و آگاهی و تحول تاریخی ماکدامند و از بطن آنها کدام حقیقت رویت می شود؟
1- تصور و آگاهی تاریخی ما: آنچه که در تاریخ ما تداوم می یافت تصور و اهمیت به موضوعاتی بود که انسان جهت رضا و خشنودی خداوند بدان مقید بود و اجبار داشت، در واقع شرط رستگاری انسان اعمالی از سوی انسان به خشنودی خداست. رضا و خشنودی خدا (بعنوان صانع) و رستگاری انسان منوط به بجا آوردن اصل مشیت الهی از سوی انسان ( بعنوان مصنوع) است، پذیرش و بجا آوردن این اصل معنایش قبول سرنوشتی است که از قبل برای انسان از سوی خداوند تعیین شده است، نهادینه شدن چنین تصوری از سرنوشت خود در نظام فرهنگی ما، معنایش سپردن تعهد وتمکین به ملجأ و مراکزیست که قدرت تصمیم گیری بر سرنوشت انسان ها را شارح و شارع است و بدینسان فرد انسان با مسلوب الختیار شدن از خود "از خود بیگانه" می شود. از اینروآگاهی او بر امکان تحول زندگی دنیوی و سعادت و نیز آگاهی او بر خود و حق اختیار هستی خود محدود می ماند.این محدودیت او را در دالان تنگ ارزشهای سنتی محصورمی کند و هیچ منفذی برای نفوذ تابش نور آگاهی جهت رستگاری برایش متصورنمی شود. هزاران سال در ساحت زندگی بی شکل و قواره غوطه ور و فاقد نبوغ و ابتکار بودن به جز نظامات بی کفایت سیاسی دستاورد دیگری برایش به ارمغان نیاورد و این "مشت نمونه ی خروار" نااگاهی تاریخی انسان ایرانی است که از چگونگی تصور تاریخی او به خود وهستی مکان و زمان حکایت می کند.
2- تحول تاریخی ما: با این تصور و با این نا آگاهی به ناآگاهی خود، انتظار کدام تحول تاریخی را باید کشید جز ادامه استمرار نظام بی کفایت سیاسی. وقتی که به هزارو یک دلیل "اکنون پیشین" بر "اکنون حال" منطبق باشد دیگر چه توقع ای برای تحول تاریخ می توان داشت، کدام علائم و نشانه ها از این مستدل تر و مستندتر که زمان حال ما این همانی پیشینش باشد، می تواند بازگو کننده غلضت عیار تاریخ ما باشد؟ وقتی می گویم به هزار و یک دلیل، می توان از فقدان تحول در فرهنگ، اخلاق، نظامات اجتماعی و سیاسی، دور بودن از فلسفه عقلی، گستره خشونت، استیلای ارزش های سنتی بر همه ی ابعاد رفتاری و بسیاری دیگر در عرصه فراخ تر را ذکر نمود. *
عدم تحول نظامات اجتماعی و سیاسی و تداوم زندگی خارج از شمول و قلمرو ارزیابی عقل از ضعف همین سه بُعد تاریخی یعنی تصور، آگاهی و تحول تاریخی نشأت گرفته و به روشنی گویای تاریخ بی تاریخ ایرانیان است. بقول بورکهارت، ملتی که گذشته و ارزشهایش بر او استیلا دارند آن ملت، ملت بی تاریخ است.
منظور از تاریخ همانگونه که پیشتر بیان شد، رویدادها و روخدادهای جامعه بشری است که در طول زمان وقوع می یابند و انسان با نوع نگاه به طبیعت و چگونه بهره وری آن با دو نوع رفتار فردی و اجتماعی ارزش تاریخی می آفریند. مفهوم اصیل تاریخ با تحول فکر و کردار انسان مرتبط بوده و با آن معنا می یابد. تصور ذهن در جهان واقع یعنی رابطه ذهن و عین و یا رابطه آگاهی و هستی، نگرش انسان را در قبال طبیعت فرم می دهد. به واقع امر، سیر تفکر انسان در هستی و نوع رابطه اش با طبیعت هموند می شود و از آن تاریخ تبلور می یابد. تاریخ در امتداد زمان یعنی حرکت، حرکت در طی زمان و مکان در جامعه حاوی هنجارها، نهاد ها و ساختارهایی است که پایه های حکومت و دولت از آن فرم می گیرد و معرف سازمان اجتماعی می شود. حرکتهای اجتماعی که ذهن بشر در آن دخیل است باید به طبیعت خود یعنی آزادگی بازیابد، عصر روشنگری حقیقتأ بازیابی به این امر بوده است، به ویژگی ای که انسان مدرن را از جاهلیت او از هم متمایز می سازد.
در تمام فلسفه دینی مان، انسان برای رستگاری زایر و تمکین کننده ای بیش نبوده است، مثلأ در دین زرتشت رستگاری انسان هنگامی امکان مهیا می یابد که انسان به ملجأ یی به نام اهورمزد(بعنوان صفات نیک) به قصد برگرفتن و فائق آمدن بر صفات زشتی یعنی اهرمن، تمکین کند و این حقیقت مسلم( تمکین به ملجأ که گویا اساس همه ی هستی حقیقت در آنجا نهفته است) همواره ما را از آگاهی های تاریخی دور نگاه داشته و تحول تاریخی که قائدتأ می بایست از نحوه تفکر مان به هستی در راستای تحول ساختار نظام سیاسی سرچشمه بگیرد، به وجود نیامد. منظور من از تحول تاریخی صرفأ در گرد تغیرات و جابجایی های گروه های اجتماعی و برخی تحولات صوری در دوره های گوناگون تاریخ نیست که این قدر مسلم امری ست در تداوم دائمی اما، در جوانب گسترده و وجوه اصلی و مهم و از آنجمله پیدایش و زایش فکر بکر، جامعه ایرانیان به حد بلوغی نرسیده بود که تحول در ساخت قدرت و نظام سیاسی را ممکن سازد. از این منظر می توان مدعا داشت که ما به نوعی در تاریخ بی تاریخی گرفتار بودیم و تمام رویدادها و رخدادها، حرکت ها وجنبش های اجتماعی مان در همین "فرایند" تاریخ بی تاریخ حل می شده است. یک دلیل متقن دیگر بر حل شدن در تاریخ بی تاریخ اینست که، گذر زمان ایرانیان آنجا که باید از حرکت ها و تحول در نگرش وقایع مهم تاریخی رخ دهد، این حرکت ها در نگرش ادغام عناصری از مفاهیم ادیان مختلف که به دین و آیین جدید منتهی می شد باز می ایستاد و به فلسفه عقلی نمی رویید و ایرانیان با همان دین و آیین جدید خو می کردند نمونه ای از آن را در دوران ورشکستگی دین زرتشت می توان از آیین زروانی، مزدک و مانی نام برد و در دوران اسلامی تلاش برای ایجاد " فلسفه اسلامی" که قرار بود تا برخی عنصر فلسفه عقلی یونانیان وارد اسلام شود و در ادامه نیز آقای عبدالکریم سروش سکاندار این معرکه شد و عزم را جزم کرده تا یک بار دیگر با منتزع نمودن سکولاریسم سیاسی از سکولاریسم اندیشه و آشتی دادن اسلام با برخی مفاهیم عقلی مدرنیته راه سلف خود را در پیش گیرد و یک بار دیگر بیهودگی این ملغمه کاری را بیآزماید.
لازم به ذکر است که هر فرایند، مفهومی را نشان می دهد، اما تاریخ بی تاریخ به دلیل یکنواختی ساختارش مشمول فرایند واقع نمی شود چونکه دارای ارزش مفهومی نیست. این یکنواختی را اگر روند گذر زمان بنامیم و برایش زمان معینی را در نظر بگیریم آغاز و پایانی واحد دارد یعنی گذشته و حال( بعنوان مثال از حیث نوع نظام سیاسی) یکی بوده و برهم تنیده اند به همین خاطر ارزشهای حال باز تولید ارزشهای گذشته می شوند.
ظرفیت ارزشمندی های دنیوی و اخروی ایرانیان در حدی معلوم می شود که این حد بار اصیل و اصلی بر دینیت ما در درازنای تاریخ دارد و چون اصل بر دینیت ما در تفکر و فرهنگ است بنابران چه آن دین زردتشت باشد و چه اسلام چندان تفاوتی در اصل موضوع نمی کند و از تأثیر تخریب برتولید ارزشهای جدید و متعاقب آن انسان جدید که بالغ بر اتخاذ روشهای زندگی خود باشد نمی کاهد. من موافق به گُسست و انقطاع فرهنگی بعد از ورود اسلام به ایران که گویا صورت پذیرفت نیستم، زیرا حتی اگر زردتشتی باقی می ماندیم و به اسلام هم روی خوش نشان نمی دادیم، به دلیل اصل دینیت مان، در متن رویدادها و پدیده های مفهومی-اجتماعی صورتبندی دیگر مغایر با آنچه که وقوع یافت حاصل نمی شد زیرا این حد، ظرفیت دینیتی بوده است که می بایست در جامعه سرشکن می شد و شد.
بی تاریخی و یا این همانی زمان که مؤید فقدان تحول در نظام اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران است ما را با پیکره ای عظیم الجثه روبرو می سازد که با آن به حرکت در می آمدیم اما همزمان به زیر گام هایش له می شدیم و به هر سویی که روان بودیم این پیکر با ما بود در واقع نه ما از او جدا بودیم و نه او از ما. از همین نا جدایی تنیده به هم بود وقتی می خواهیم از مارهای جهنمی مغ های ساسانی بگریزیم به افعی بیابانگردان و صحرانشینان پناهنده و در آن مستحیل می شویم و اینچنین حلول دین جدید بر ما و پس از هزار و چهارصد سال، حکومت اسلامی بر ما مسلم و مسلط می شود و این معنایش فقط یک چیز است و آن اینکه در همه ی این دوران سطوح ارزشهای فرهنگی ما ساختارش این همانی تولید می کرد و گذشته و حال اش یکی می شد یعنی زمان در تحول نبود و این همان جلوه بی تاریخی ست. آنچه باعث تحول در زمان می شود تفکر و انیشیدن و بازاندیشی است که عظمت می آفریند و شناسنامه تاریخ می شود.
فقدان باز اندیشی، تداوم ارزشهای پیشینیان
بازاندیشی یعنی اندیشیدن و کاویدن چیزی که قبلأ اندیشیده شد تا بدین طریق صدق و یا کذب آن در شرایط جدید معلوم و احتمال ادامه کارکرد آن درشکلی دیگر و یا کلأ ابطال آن مشخص گردد. در جامعه ایران فرایند بازاندیشی نمی توانست ارزش مفهومی به معنای گذار از مرحله ای به مرحله دیگر بیآفریند. زیرا گنجایش تولید اندیشه تا حد شکل گیری اصول و ساخت مرجع بعنوان حقیقت مطلق جهت پیروی از آن بوده است. بنابراین وقتی روش کسب حقیقت تا مرحله اعتقاد مطلق به آن و شک به موضوعات و امکان ابطال وجود نداشته باشد دیگر چه جایی برای باز اندیشی یا بازگشت به آنچه اندیشیده شد می ماند. غیبت بازاندیشی در جامعه ایرانیان مهمترین عنصری بوده تا هر نوع مجال تفکر با فرایند اصول شدن همساز شود( در واقع نگرش ایرانی از دوران کهن تا به امروز باز تولید اصول و احکام بود) به همین دلیل به لحاظ تاریخی جلوه تحول در نظام سیاسی ایران همواره بی کفایت باقی مانده بود یعنی تداوم و استمرار استبداد از نوع شرقی تا به امروز. پس به این لحاظ و در این خصوص زمانی که در گذشته وجود داشت بر حال تطابق می یابد و تاریخ که با تحول زمان از طریق وقوع رویدادهای بزرگ معنا پیدا می کند در بی تاریخ ماندن ما سترون باقی می ماند. اگر هزار و چهارصد سال پیش حکومت دینی ساسانی داشتیم پس از آن نیز با حکومت دینی شیعه ای دمخور شدیم این نشان می دهد که بحث ها و جدل ها در این میانه به بازاندیشی جهت تکذیب چیزی نبوده بلکه صرفآ درآمیزی ارزشها و باورهایی بوده که دست آخر از "فلسفه زرتشتی "به "فلسفه اسلامی" انجامید و قادر نمی شد در نظام سیاسی ایران تحول ایجاد کند.
براى پى بردن و روشن شدن دقيق فقدان بازانديشى در تمام طول تاريخ ايران مى توان كشتار دينى كه در زمان دين رسمى ايرانيان زرتشت مرسوم و معمول بوده و به دوران اسلامی ما و تا به امروز استمرار یافت مشت نمونه خروار از فقدان باز انديشى، مستند نمود.
لقب زنديق به پيروان مانى در عهد شاپور اول از سوى موبدان و كشتار مزدكيان به دستور خسرو انوشروان حكم كشتار دينى است كه مرده ريك آن به اسلام رسيد. اين نوع كشتارها و خشونت در حق مخالفين به ركن فرهنگى ما مربوط است و نشان از آن دارد كه اين فرهنگ تاب تحمل عقايد و آيين هاى جديد را نداشته است، بنابراین و در اينصورت ديگر جايى براى بازانديشى باقى نمى ماند زيرا بازانديشى مربوط به جامعه ايست كه در آن عقايد گونا گون توان ظهور و در صحنه حضور یابند وقتى كه شمشير داموكلس بر فرق سر انديشه قرار گيرد معنايش خشونت عليه انديشيدن است و وقتى انديشيدن نباشد به تبع بازانديشى نيز نخواهد بود، بازانديشى با معرفت شناختى در پيوند است معرفت شناختى يعنى شناخت شناختى، باز انديشى موجبات شناخت در شناخت را فراهم مى آورد و اىن هر دو مفهوم به جامعه ايرانيان كه در آن فرهنگ كشتار دينى حاكم است مربوط نمى شود. فقدان اين دو ركن مفهومى ما را به آنجا مى رساند كه پرسش كنيم آيا تاريخ بدون حضور اين دو پدىده مفهومى-ارزشى که اینها نیز با تحول زمان و حرکت همزاد و همرایند شكل مفهومى مى يابد؟
فقدان پرسشگرى:
فقدان پرسشگرى در جامعه يعنى گستره نظام باورمند دينى و بصورکلی ایدئولوژیک، حتى اگر پرسشگرى را در قلمرو دين لحاظ بداريم صرفأ ارائه تأويل و تفسير ديگر از اصول و احكام است و اين نمى تواند پرسشگرى به مفهوم ساخت تمايزات باشد تمايزاتى كه از دل آن تاريخ مفهوم مى يابد. وعجبا كه برخى نخبگان سياسى از تمايزات يعنى روشن شدن هر يك از نحله هاى فكرى و سطح پرسشگرى آنها ابراز نگرانى كرده و آنرا با شخصات ايدئولوژيك دوران پيشين كه هر يك حقيقت را در انحصار خود مى يافتند يكى مى انگارند و با همین نگاه از تبیین هویت جنبش سبز طفره می روند یعنی از یک سو حقیت را در سیلان و از آن در برابر ایدئولوژیک دفاع میکنند و از سوی دیگر و همزمان واکاوی و بیان حقیقت چیستی جنبش سبز را به مصلحت نمی دانند. حقیقت اگر بخواهد در مقابل ایدئولوژیک که دین نیز جزئی از آن است مقاومت کند باید ابتد بر محور افق آن به حرکت در آمد و با پنداشت به این گذر فراخ و نامتناهی از فضای ایدئولوژیک به نفع هستی حقیقت بکاهد، اگر حقیقت نباید قربانی ایدئولوژیک گردد قطعأ نباید هم تابع امر سیاسی گردد و مغفول بماند . براى روشن شدن اين معضل و بيهوده بودن اين نگرانى ابتدا توضيحى را در باره سطح پرسشگرى در دو نحله فكرى و آنگاه به زايش همگرايى ( براى اولين بار در جامعه ايرانى) بين اين دو نحله مى پردازم.
سطح پرسشگرى در دو نحله فكرى:
جهان هستى ما و مجموع امورات آن با دو جهان بينى مورد سنجش قرار مى گيرد، اگر نگاه اسطوره اى را كنار نهيم يك نگاه دينى است و ديگرى نگاه فلسفى، سياست مى تواند بر موجوديت هر يك از اين دو بكار آيد.
از طريق نگره دين ما با دو جهان يعنى جهان دنيوى و اخروى مواجه هستيم كه در جهان اخروى هر كس فقط به اعمال خود در جهان واقعی به آن پاسخگو است و پرسشى وجود ندارد و در جهان دنيوى هم از منظر آن پرسش در حد قلمرو دين است در حاليكه نگره فلسفى، با پرساىى همراه است و پرسش به همه امورات از طريق عقل نقاد راه را برانحصارى كردن حقيقت مى بندد.
همگرايى و همبستگى در يك سامانه اجتماعى از طريق مسدود بودن امکان پرسشگرى محال است و از آن فاجعه اى به قدمت هزاران سال كه مى توان آنرا در كليت "فلسفه اسلامى" مشاهده نمود، رخ می دهد، تلاش براى زمينى كردن كامل دين از راه حضور كامل سكولاريسم انديشه و تقويت آن مى گذرد آنهايى كه اين موضوع را به حد اختلافات و يا "مرزبندى" و "تجزيه" بين "ديندار" و "غير ديندار" تقليل مى دهند خواسته و ناخواسته در جانی تازه دمیدن به پيكره ى رو به احتضار "فلسفه اسلامى" می کوشند. چگونه ممکن است که باید از حقیقت در مقابل ایدئولوژیک دفاع نمود اما از زایش حقیقت به این بزرگی یعنی سکولاریسم اندیشه که وجود آن و فقط وجود آن هر چیزی منجمله دین را با امیال ها و آرزوهای انسان سازگار می کند و هیچ قرابتی با مطلق گرایی ایدئولوژیک ندارد، آنرا نادیده انگاشت و گسترده شدن اعتدال و بردباری در جامعه و دفاع ازمخالف فکری و جا افتادن این بیان ولتر که گفت "من حاضرم جانم را بدهم تا تو آزاد باشی" که از برکت وجود همین سکولاریسم اندیشه در تقابل با هر نوع ایدئولوژیک مطلق گرا و از جمله قطعیت دین بر امورات انسان ناشی می گردد، بدلیل اینکه برخی دینورزان رنجیده خاطر نشوند و یا منافع سیاسی، نمی بایست از هستی واقعی آن سخن گفت؟
آن جامعه اى كه در آن خط كشى و "مرزبندى" هاى فكرى وجود نداشته باشد، آنگونه كه برخى نخبگان سياسى نگران "مرزبندى" بين سكولاريسم انديشه و باورهاى دينى هستند، آن جامعه به سمت دموكراسى هدايت نخواهد شد. برای انسانهایی كه بحث و پرسشگرى را آغاز نهادینه شدن"من" خود كنشگر و صاحب اختيار روشهاى زندگى خود می دانند،نه اينكه "مرزبندى" فكرى هراس آور نیست بلكه براى مفهومى كردن تاريخ وجود پرسشگری به جهت یافتن حقیقت آن را الزامى برای رستن از بى تاريخى می انگارند.
مسئله بر سر "مرزكشى" نيست بلكه مرزبندى بين روشنفكر سكولار غير دينى و باورمندان به دين است كه با نشانه هاى پرسشگرى و نقد كه بامفاهيمى همچون معرفت شناسى و بازانديشى همراه است چنين مرزبندى اى را الزام آور ساخته و اين سعادتى است بر ما تا از "فلسفه اسلامى" كه گريبان ما را گرفته رهاىى يابيم و از دور خشونت و كشتار دينى خلاص شده و جامعه را از انحصار حقيقت در نزد ايدئولوژيك هاى رنگارنگ به جامعه اى معتدل و تسامع تبديل كنيم . اينجاست كه تاريخ شكل واقعى خود را مى يابد، جامعه ى ايدئولوژيك زده ما هنگامى پس زده مى شود اگر بتواند همين بحث ها و "مرزبند" ها را نهادينه كند و ظرفيت و توان تمايزات را بيابد اين ميسر نمى شود مگر حضور نيرومند سكولاريسم انديشه كه روند آن هم در محافل روشنفكرى و هم در سطح حوزه عمومى و شهروندى كه عملأ "من" خود را در خيابان هاى ايران با شعار "رأى من كجاست" بیان داشته، آغاز شده است.
بنابراين با مجسم نمودن دوران باورهاى به ايدئولوژيك در آمده و تشبیه آن دوران به شرايط امروز ارزيابى نابجاست و اتفاقآ آنهايى كه تمايزات منطقى بين فلسفيدن و باورهاى دينى بر شئونات زندگى را نفى مى كنند و یا برای امروز به مصلحت نمی بینند كمك شايان توجهى به ماندگارى "فلسفه اسلامى" و بى تاريخ ماندن ما مى كنند در حاليكه وجود گرايش هاى عقلى و حضور فلسفه عقلى است كه دين مى تواند لباس نو بر تن كند و خود را كامل با اميال ها و آرزوهاى دنيوى همساز سازد، روند گرايش به سوى نوانديشى دينى در فضاى امروز حاكى از زايش انديشه هاى نو و عقلگرایانه است كه " من" خود را مى جويد و دينورزانى همچون عبدالكريم سروش را به فحواء خود مى كشد در واقع اين امثال سروش ها هستند كه تحت تأثير فضاى رو به تحول جامعه و اجتماع و متعاقبأ به فضای رو به تزاید پرسشگرى آن قرار گرفته اند و اين نشان مى دهد كه جامعه ى ايرانى در حال گذار از خشونت محصول باورهاى ايدئولوژيك به فضاى آرامش است و اين فضا نگرانى آور نيست و آغاز فروپاشى تاريخ بى تاريخ مان است و بايد بجاى نگرانى آنرا به فال نيك گرفت.
آزمون سى و اندى ساله جمهورى إسلامي و بطور كلى تجربه فاجعه بار درآميزى دين و دولت شكست راه حل هاى آن در زمينه سياسى اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى و آگاهى نسل جوان ايرانى از روشها و شيوه هاى ديگر زندگى در ممالك ديگر و جلوه ى پرسشگرى بر ذهن ايرانى (رأى من كجاست)
كه "من" كنشگر را مستقل از نفوذ نيروى خارج از محور زمان و مكان و نماینده آن بر روی زمین، به نمايش در آورد، محصول تحول فضايى شد كه امثال سروش ها را به گرد خود فرا خواند در واقع اين تغيير عمومى فضا بود كه دينورزان را به بازانديشى بر باورهاى خود فرا خواند.
"بیداری ایرانیان" که در حوادث انقلاب مشروطه نمایانده شد وجنبش های فکری-اجتماعی پس از آن، گرچه نوایی بر قلب نظامات سنتی و خواب غفلت ما بوده است اما رکود کنش های اجتماعی و سکون تحولات اجتماعی که رکن رکین ویژگی های جامعه غیر فعال با معیارهای رعایت مقدسات دین بر شئونات زندگی و متعاقبأ عدم زایش و فقدان اندیشه های بکر که نهادها و ساختارهای جامعه بر آن معیارها شالوده ریزی شوند، مهمترین عامل و فضایی بود تا نظامات سنتی پیشین به استمرار خود تحکیم بخشند. پیروزی انقلاب اسلامی 57 و حاکمیت برآمده از آن( که انعکاسی از دید شیخ مرتجع فضل الله نوری بود) از آنجائیکه بر اراده آزاد و نه اندیشه آزاد استوار بود، به آزادی در جامعه فرا نرویید و حکومت جدید بر همان الگوهای سنتی- ساختاری مناسبات اجتماعی گذشته ها و ارزشهایش خود را تحکیم و قوام بخشید. اما با وجود این، نسل حاضر ایرانیان که خود را نه در فضای آزادی و مواهب آن بلکه در حلقه دینی- استبداد یافت به دلایل علایم گوناگون رُشد و تحولات در بتن جامعه که علائمی در پیوند با ملاک های عقلی است، پرسشهایی را در زمینه های حکومت مداری و مدیریت سیاسی، حق اختیار شیوه زندگی، پیوند زندگی سعادتمند و شایستگی و بطورکلی حقوق شهروندی مطرح نموده و همچنان از آنها بعنوان اوامر موضوعیت یافته ، مشغله ای در ذهن دارد.
اگر بپذیریم زایش "من" در جنبش سبز، و "من" بعنوان یک کنشگر دارای حق اختیار روشهای زندگی خود است، از آغاز "بیداری ایرانیان" تا به امروز منحصربفرد بوده است که ناقوس مرگ "نتوان اندیشیدن" و "نتوان پرسشگری" را به صدا درآورد و بر استیلای ارزشهای نظامات پیشین خط فاصل کشید و می رود تا بر تاریخ بی تاریخ مان خط بُطلانی باشد.
اندیشیدن و عمل برای حفظ و تجدید نیروی زندگی ضروری و بر هم تنیده اند، تنیده گی این دو به هم(کانت اولی را بخش نظری که شناسایی را در بر می گیرد و دومی را عملی که به نظام رفتارها مربوط می شوند، منقسم نمود) منجر به بازتولید ارزشهای زندگی شده و در ایستایی جامعه ممانعت بعمل می آورد. در تولید و بازتولید اندیشه است که تاریخ بقول معروف پوست می اندازد واز کهنه گی در یکنواختی به در می آید و بقول هگل تاریخ را به سوی دسترسی به غایت می کشاند. تصویر هر غایت اشکالی از مفاهیم را در عمل می آفریند که شکل نظام گونه به خود می گیرد، اصلأ مقصود هر مفهوم تدوین یک نظام است که می بایست دارای قواعد و شکل هنجاری یابد. اگر ظهور "من" بعنوان یک فرد دارای حق اختیار و شیوه زندگی خود در مفهوم جنبش سبز را از این نقطه نظربنگریم، می توانیم غایت آنرا در پدیده آرایش سیاسی دولت-ملت یعنی نظام سیاسی کارآمد در حقوق شهروندی تبیین نمائیم، روند نشست چنین ظهوری بر استخوانبندی جامعه یعنی در ساختارها و نهادهایش، تفوق ی بر تطویل نظامات بی کفایت سیاسی پیشین بوده و به لحاظ تاریخی در جامعه ایرانیان منحصر بفرد خواهد بود.
معلومات و تعیینات جنبش فراگیر سبز بر محور خطی است که تداوم یافته ی انقلاب مشروطیت و سایر رخدادهای کم و بیش مشابه و پس از آن، اما در فرم دیگر است که وجه مهم این فرم در طرح واژه "من" بعنوان "خود فاعل" و یا "خود کنشگر" نهفته است. به لحاظ مقایسه رفتاری-ارزشی و مفاهیم پدیده های اجتماعی-سیاسی، جنبش سبز را می توان بعنوان گُسست جامعه ایرانی از "تاریخ" طولانی مدت اما همواره یکنواخت به حساب آورد که هم نحوه تفکرمان و هم فقدان روش های عقلی به مسائل موضوعه انسان و جامعه که در گذشته، مسبب ناکارآمدی دستگاه حکومتمداری و نظام سیاسی بوده اند به فرایند تحولی سوق داده شدند.
*لازم به ذکر است همانگونه که از مضمون این سلسله نوشته ها پیداست، راقم سطور در نظر نداشت تا پژوهشی در دین داشته باشد و یا چرایی فقدان فلسفه عقلی و موانع ظهور آنرا بطور کامل و جامع توضیح دهد که کاریست بس دشوار ولیکن اهتمام پذیر، اما هدف صرفأ نشان دادن کمبود ها و یا بهتر است گفته شود فقدان برخی مقولات ارزشی-مفاهیمی که تاریخ از آن زاده و بارور می شود، بوده است. این توضیح را از آن جهت ضرور دانستم چون برخی دوستان مایل بودند تا من همه ی "فاکتور ها ی خوب و بد" و پارامترها را در پهنه ی ایران زمین برای توضیح تاریخ ایران در نظر گیرم بنابراین همانطور که گفته شد هدف مقاله تنها به برخی جنبه های مفهومی_ ارزشی که ساختار تاریخ بر آن استوار می گردد بوده است مانند؛ چگونگی زمان، حرکت، مفهوم رویدادها و متعاقبأ فقدان پرسشگری، بازاندیشی و نارسایی معرفت شناسی و مغفول ماندن نقد و نقادی، که فقدان همه ی این مفاهیم بطور صریح از عدم حضور فلسفه عقلی که منجر به صعود "فلسفه اسلامی" شده است دغدغه ای است که به مشغولیت ذهن نویسنده مقاله درآمده و مجال او را ربوده است.
فکر می کنم همینقدر توضیح برای آن دوست ارجمندی که از من خواسته بود تا "فاکتورهای دخیل در تحولات تایخ ایران" در نظر آید و یا گفته شد "بالاخره کسی که به تاریخ می پردازد باید بتواند علت صعود و افول یک ملت و یا جامعه و پدیده را در دوران ها مختلف توضیح دهد"، کافی بوده باشد. وقتی سطوح مفاهیم ارزشی تاریخ روشن باشد آنوقت تاریخ نویس می تواند به مستندات حوادث و رویدادها در قلمرو معین رجوع کرده و آنها را از روی مفهوم ارزشی تاریخ که غیر جانبدارانه است، آن حوادث و رویداد را در گذر زمان، ارزش تاریخی و غیر تاریخی اش را بسنجد. بنابراین کار پژوهشگر دین بررسی ادیان و برملا نمودن آنچه که خمیر مایه دین است اما تاریخ نویسی کاریست بسی بسیط تر، چرا که باید همه ی زوایای آن از طریق مستندات موجود بطور همه جانبه مورد باریک بینی قرار گیرد این دو نوع پژوهش البته مکمل هم اند اما این عیبجویی صحیح نیست گفته شود حال که در باره ادیان در تاریخ سخن می گویی پس باید همه ی زوایای تاریخ و رویدادهای آنرا بازگو نمایی گرچه معتقدم اگر همه ی آن زوایا و " خوب و بد" هم در نظر آید باز هم به نقطه ای خواهیم رسید که تبین کننده فقدان فلسفه عقلی در ایران است، درست به همین دلیل بود که تفکر اصلاحی در ایران اغلب با اصول دین مواجه می شد و با ممارست با آن به شکست کشیده می شد. نگاه به همه ی دوران گذر زمان ایرانیان یعنی از فرهنگ زرتشتی تا کنون ما مواجه به پدیده ای می شویم به نام کشتار دینی و این به دلیل ضعف فلسفه عقلی و معیارهای آن بر زندگی در جامعه ایرانیان بوده است.
تصور تاریخی بر آگاهی های تاریخی تأثیر می گذارد و موجب تحول تاریخی می شود. حال باید تبیین نماییم که تصور و آگاهی و تحول تاریخی ماکدامند و از بطن آنها کدام حقیقت رویت می شود؟
1- تصور و آگاهی تاریخی ما: آنچه که در تاریخ ما تداوم می یافت تصور و اهمیت به موضوعاتی بود که انسان جهت رضا و خشنودی خداوند بدان مقید بود و اجبار داشت، در واقع شرط رستگاری انسان اعمالی از سوی انسان به خشنودی خداست. رضا و خشنودی خدا (بعنوان صانع) و رستگاری انسان منوط به بجا آوردن اصل مشیت الهی از سوی انسان ( بعنوان مصنوع) است، پذیرش و بجا آوردن این اصل معنایش قبول سرنوشتی است که از قبل برای انسان از سوی خداوند تعیین شده است، نهادینه شدن چنین تصوری از سرنوشت خود در نظام فرهنگی ما، معنایش سپردن تعهد وتمکین به ملجأ و مراکزیست که قدرت تصمیم گیری بر سرنوشت انسان ها را شارح و شارع است و بدینسان فرد انسان با مسلوب الختیار شدن از خود "از خود بیگانه" می شود. از اینروآگاهی او بر امکان تحول زندگی دنیوی و سعادت و نیز آگاهی او بر خود و حق اختیار هستی خود محدود می ماند.این محدودیت او را در دالان تنگ ارزشهای سنتی محصورمی کند و هیچ منفذی برای نفوذ تابش نور آگاهی جهت رستگاری برایش متصورنمی شود. هزاران سال در ساحت زندگی بی شکل و قواره غوطه ور و فاقد نبوغ و ابتکار بودن به جز نظامات بی کفایت سیاسی دستاورد دیگری برایش به ارمغان نیاورد و این "مشت نمونه ی خروار" نااگاهی تاریخی انسان ایرانی است که از چگونگی تصور تاریخی او به خود وهستی مکان و زمان حکایت می کند.
2- تحول تاریخی ما: با این تصور و با این نا آگاهی به ناآگاهی خود، انتظار کدام تحول تاریخی را باید کشید جز ادامه استمرار نظام بی کفایت سیاسی. وقتی که به هزارو یک دلیل "اکنون پیشین" بر "اکنون حال" منطبق باشد دیگر چه توقع ای برای تحول تاریخ می توان داشت، کدام علائم و نشانه ها از این مستدل تر و مستندتر که زمان حال ما این همانی پیشینش باشد، می تواند بازگو کننده غلضت عیار تاریخ ما باشد؟ وقتی می گویم به هزار و یک دلیل، می توان از فقدان تحول در فرهنگ، اخلاق، نظامات اجتماعی و سیاسی، دور بودن از فلسفه عقلی، گستره خشونت، استیلای ارزش های سنتی بر همه ی ابعاد رفتاری و بسیاری دیگر در عرصه فراخ تر را ذکر نمود. *
عدم تحول نظامات اجتماعی و سیاسی و تداوم زندگی خارج از شمول و قلمرو ارزیابی عقل از ضعف همین سه بُعد تاریخی یعنی تصور، آگاهی و تحول تاریخی نشأت گرفته و به روشنی گویای تاریخ بی تاریخ ایرانیان است. بقول بورکهارت، ملتی که گذشته و ارزشهایش بر او استیلا دارند آن ملت، ملت بی تاریخ است.
منظور از تاریخ همانگونه که پیشتر بیان شد، رویدادها و روخدادهای جامعه بشری است که در طول زمان وقوع می یابند و انسان با نوع نگاه به طبیعت و چگونه بهره وری آن با دو نوع رفتار فردی و اجتماعی ارزش تاریخی می آفریند. مفهوم اصیل تاریخ با تحول فکر و کردار انسان مرتبط بوده و با آن معنا می یابد. تصور ذهن در جهان واقع یعنی رابطه ذهن و عین و یا رابطه آگاهی و هستی، نگرش انسان را در قبال طبیعت فرم می دهد. به واقع امر، سیر تفکر انسان در هستی و نوع رابطه اش با طبیعت هموند می شود و از آن تاریخ تبلور می یابد. تاریخ در امتداد زمان یعنی حرکت، حرکت در طی زمان و مکان در جامعه حاوی هنجارها، نهاد ها و ساختارهایی است که پایه های حکومت و دولت از آن فرم می گیرد و معرف سازمان اجتماعی می شود. حرکتهای اجتماعی که ذهن بشر در آن دخیل است باید به طبیعت خود یعنی آزادگی بازیابد، عصر روشنگری حقیقتأ بازیابی به این امر بوده است، به ویژگی ای که انسان مدرن را از جاهلیت او از هم متمایز می سازد.
در تمام فلسفه دینی مان، انسان برای رستگاری زایر و تمکین کننده ای بیش نبوده است، مثلأ در دین زرتشت رستگاری انسان هنگامی امکان مهیا می یابد که انسان به ملجأ یی به نام اهورمزد(بعنوان صفات نیک) به قصد برگرفتن و فائق آمدن بر صفات زشتی یعنی اهرمن، تمکین کند و این حقیقت مسلم( تمکین به ملجأ که گویا اساس همه ی هستی حقیقت در آنجا نهفته است) همواره ما را از آگاهی های تاریخی دور نگاه داشته و تحول تاریخی که قائدتأ می بایست از نحوه تفکر مان به هستی در راستای تحول ساختار نظام سیاسی سرچشمه بگیرد، به وجود نیامد. منظور من از تحول تاریخی صرفأ در گرد تغیرات و جابجایی های گروه های اجتماعی و برخی تحولات صوری در دوره های گوناگون تاریخ نیست که این قدر مسلم امری ست در تداوم دائمی اما، در جوانب گسترده و وجوه اصلی و مهم و از آنجمله پیدایش و زایش فکر بکر، جامعه ایرانیان به حد بلوغی نرسیده بود که تحول در ساخت قدرت و نظام سیاسی را ممکن سازد. از این منظر می توان مدعا داشت که ما به نوعی در تاریخ بی تاریخی گرفتار بودیم و تمام رویدادها و رخدادها، حرکت ها وجنبش های اجتماعی مان در همین "فرایند" تاریخ بی تاریخ حل می شده است. یک دلیل متقن دیگر بر حل شدن در تاریخ بی تاریخ اینست که، گذر زمان ایرانیان آنجا که باید از حرکت ها و تحول در نگرش وقایع مهم تاریخی رخ دهد، این حرکت ها در نگرش ادغام عناصری از مفاهیم ادیان مختلف که به دین و آیین جدید منتهی می شد باز می ایستاد و به فلسفه عقلی نمی رویید و ایرانیان با همان دین و آیین جدید خو می کردند نمونه ای از آن را در دوران ورشکستگی دین زرتشت می توان از آیین زروانی، مزدک و مانی نام برد و در دوران اسلامی تلاش برای ایجاد " فلسفه اسلامی" که قرار بود تا برخی عنصر فلسفه عقلی یونانیان وارد اسلام شود و در ادامه نیز آقای عبدالکریم سروش سکاندار این معرکه شد و عزم را جزم کرده تا یک بار دیگر با منتزع نمودن سکولاریسم سیاسی از سکولاریسم اندیشه و آشتی دادن اسلام با برخی مفاهیم عقلی مدرنیته راه سلف خود را در پیش گیرد و یک بار دیگر بیهودگی این ملغمه کاری را بیآزماید.
لازم به ذکر است که هر فرایند، مفهومی را نشان می دهد، اما تاریخ بی تاریخ به دلیل یکنواختی ساختارش مشمول فرایند واقع نمی شود چونکه دارای ارزش مفهومی نیست. این یکنواختی را اگر روند گذر زمان بنامیم و برایش زمان معینی را در نظر بگیریم آغاز و پایانی واحد دارد یعنی گذشته و حال( بعنوان مثال از حیث نوع نظام سیاسی) یکی بوده و برهم تنیده اند به همین خاطر ارزشهای حال باز تولید ارزشهای گذشته می شوند.
ظرفیت ارزشمندی های دنیوی و اخروی ایرانیان در حدی معلوم می شود که این حد بار اصیل و اصلی بر دینیت ما در درازنای تاریخ دارد و چون اصل بر دینیت ما در تفکر و فرهنگ است بنابران چه آن دین زردتشت باشد و چه اسلام چندان تفاوتی در اصل موضوع نمی کند و از تأثیر تخریب برتولید ارزشهای جدید و متعاقب آن انسان جدید که بالغ بر اتخاذ روشهای زندگی خود باشد نمی کاهد. من موافق به گُسست و انقطاع فرهنگی بعد از ورود اسلام به ایران که گویا صورت پذیرفت نیستم، زیرا حتی اگر زردتشتی باقی می ماندیم و به اسلام هم روی خوش نشان نمی دادیم، به دلیل اصل دینیت مان، در متن رویدادها و پدیده های مفهومی-اجتماعی صورتبندی دیگر مغایر با آنچه که وقوع یافت حاصل نمی شد زیرا این حد، ظرفیت دینیتی بوده است که می بایست در جامعه سرشکن می شد و شد.
بی تاریخی و یا این همانی زمان که مؤید فقدان تحول در نظام اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران است ما را با پیکره ای عظیم الجثه روبرو می سازد که با آن به حرکت در می آمدیم اما همزمان به زیر گام هایش له می شدیم و به هر سویی که روان بودیم این پیکر با ما بود در واقع نه ما از او جدا بودیم و نه او از ما. از همین نا جدایی تنیده به هم بود وقتی می خواهیم از مارهای جهنمی مغ های ساسانی بگریزیم به افعی بیابانگردان و صحرانشینان پناهنده و در آن مستحیل می شویم و اینچنین حلول دین جدید بر ما و پس از هزار و چهارصد سال، حکومت اسلامی بر ما مسلم و مسلط می شود و این معنایش فقط یک چیز است و آن اینکه در همه ی این دوران سطوح ارزشهای فرهنگی ما ساختارش این همانی تولید می کرد و گذشته و حال اش یکی می شد یعنی زمان در تحول نبود و این همان جلوه بی تاریخی ست. آنچه باعث تحول در زمان می شود تفکر و انیشیدن و بازاندیشی است که عظمت می آفریند و شناسنامه تاریخ می شود.
فقدان باز اندیشی، تداوم ارزشهای پیشینیان
بازاندیشی یعنی اندیشیدن و کاویدن چیزی که قبلأ اندیشیده شد تا بدین طریق صدق و یا کذب آن در شرایط جدید معلوم و احتمال ادامه کارکرد آن درشکلی دیگر و یا کلأ ابطال آن مشخص گردد. در جامعه ایران فرایند بازاندیشی نمی توانست ارزش مفهومی به معنای گذار از مرحله ای به مرحله دیگر بیآفریند. زیرا گنجایش تولید اندیشه تا حد شکل گیری اصول و ساخت مرجع بعنوان حقیقت مطلق جهت پیروی از آن بوده است. بنابراین وقتی روش کسب حقیقت تا مرحله اعتقاد مطلق به آن و شک به موضوعات و امکان ابطال وجود نداشته باشد دیگر چه جایی برای باز اندیشی یا بازگشت به آنچه اندیشیده شد می ماند. غیبت بازاندیشی در جامعه ایرانیان مهمترین عنصری بوده تا هر نوع مجال تفکر با فرایند اصول شدن همساز شود( در واقع نگرش ایرانی از دوران کهن تا به امروز باز تولید اصول و احکام بود) به همین دلیل به لحاظ تاریخی جلوه تحول در نظام سیاسی ایران همواره بی کفایت باقی مانده بود یعنی تداوم و استمرار استبداد از نوع شرقی تا به امروز. پس به این لحاظ و در این خصوص زمانی که در گذشته وجود داشت بر حال تطابق می یابد و تاریخ که با تحول زمان از طریق وقوع رویدادهای بزرگ معنا پیدا می کند در بی تاریخ ماندن ما سترون باقی می ماند. اگر هزار و چهارصد سال پیش حکومت دینی ساسانی داشتیم پس از آن نیز با حکومت دینی شیعه ای دمخور شدیم این نشان می دهد که بحث ها و جدل ها در این میانه به بازاندیشی جهت تکذیب چیزی نبوده بلکه صرفآ درآمیزی ارزشها و باورهایی بوده که دست آخر از "فلسفه زرتشتی "به "فلسفه اسلامی" انجامید و قادر نمی شد در نظام سیاسی ایران تحول ایجاد کند.
براى پى بردن و روشن شدن دقيق فقدان بازانديشى در تمام طول تاريخ ايران مى توان كشتار دينى كه در زمان دين رسمى ايرانيان زرتشت مرسوم و معمول بوده و به دوران اسلامی ما و تا به امروز استمرار یافت مشت نمونه خروار از فقدان باز انديشى، مستند نمود.
لقب زنديق به پيروان مانى در عهد شاپور اول از سوى موبدان و كشتار مزدكيان به دستور خسرو انوشروان حكم كشتار دينى است كه مرده ريك آن به اسلام رسيد. اين نوع كشتارها و خشونت در حق مخالفين به ركن فرهنگى ما مربوط است و نشان از آن دارد كه اين فرهنگ تاب تحمل عقايد و آيين هاى جديد را نداشته است، بنابراین و در اينصورت ديگر جايى براى بازانديشى باقى نمى ماند زيرا بازانديشى مربوط به جامعه ايست كه در آن عقايد گونا گون توان ظهور و در صحنه حضور یابند وقتى كه شمشير داموكلس بر فرق سر انديشه قرار گيرد معنايش خشونت عليه انديشيدن است و وقتى انديشيدن نباشد به تبع بازانديشى نيز نخواهد بود، بازانديشى با معرفت شناختى در پيوند است معرفت شناختى يعنى شناخت شناختى، باز انديشى موجبات شناخت در شناخت را فراهم مى آورد و اىن هر دو مفهوم به جامعه ايرانيان كه در آن فرهنگ كشتار دينى حاكم است مربوط نمى شود. فقدان اين دو ركن مفهومى ما را به آنجا مى رساند كه پرسش كنيم آيا تاريخ بدون حضور اين دو پدىده مفهومى-ارزشى که اینها نیز با تحول زمان و حرکت همزاد و همرایند شكل مفهومى مى يابد؟
فقدان پرسشگرى:
فقدان پرسشگرى در جامعه يعنى گستره نظام باورمند دينى و بصورکلی ایدئولوژیک، حتى اگر پرسشگرى را در قلمرو دين لحاظ بداريم صرفأ ارائه تأويل و تفسير ديگر از اصول و احكام است و اين نمى تواند پرسشگرى به مفهوم ساخت تمايزات باشد تمايزاتى كه از دل آن تاريخ مفهوم مى يابد. وعجبا كه برخى نخبگان سياسى از تمايزات يعنى روشن شدن هر يك از نحله هاى فكرى و سطح پرسشگرى آنها ابراز نگرانى كرده و آنرا با شخصات ايدئولوژيك دوران پيشين كه هر يك حقيقت را در انحصار خود مى يافتند يكى مى انگارند و با همین نگاه از تبیین هویت جنبش سبز طفره می روند یعنی از یک سو حقیت را در سیلان و از آن در برابر ایدئولوژیک دفاع میکنند و از سوی دیگر و همزمان واکاوی و بیان حقیقت چیستی جنبش سبز را به مصلحت نمی دانند. حقیقت اگر بخواهد در مقابل ایدئولوژیک که دین نیز جزئی از آن است مقاومت کند باید ابتد بر محور افق آن به حرکت در آمد و با پنداشت به این گذر فراخ و نامتناهی از فضای ایدئولوژیک به نفع هستی حقیقت بکاهد، اگر حقیقت نباید قربانی ایدئولوژیک گردد قطعأ نباید هم تابع امر سیاسی گردد و مغفول بماند . براى روشن شدن اين معضل و بيهوده بودن اين نگرانى ابتدا توضيحى را در باره سطح پرسشگرى در دو نحله فكرى و آنگاه به زايش همگرايى ( براى اولين بار در جامعه ايرانى) بين اين دو نحله مى پردازم.
سطح پرسشگرى در دو نحله فكرى:
جهان هستى ما و مجموع امورات آن با دو جهان بينى مورد سنجش قرار مى گيرد، اگر نگاه اسطوره اى را كنار نهيم يك نگاه دينى است و ديگرى نگاه فلسفى، سياست مى تواند بر موجوديت هر يك از اين دو بكار آيد.
از طريق نگره دين ما با دو جهان يعنى جهان دنيوى و اخروى مواجه هستيم كه در جهان اخروى هر كس فقط به اعمال خود در جهان واقعی به آن پاسخگو است و پرسشى وجود ندارد و در جهان دنيوى هم از منظر آن پرسش در حد قلمرو دين است در حاليكه نگره فلسفى، با پرساىى همراه است و پرسش به همه امورات از طريق عقل نقاد راه را برانحصارى كردن حقيقت مى بندد.
همگرايى و همبستگى در يك سامانه اجتماعى از طريق مسدود بودن امکان پرسشگرى محال است و از آن فاجعه اى به قدمت هزاران سال كه مى توان آنرا در كليت "فلسفه اسلامى" مشاهده نمود، رخ می دهد، تلاش براى زمينى كردن كامل دين از راه حضور كامل سكولاريسم انديشه و تقويت آن مى گذرد آنهايى كه اين موضوع را به حد اختلافات و يا "مرزبندى" و "تجزيه" بين "ديندار" و "غير ديندار" تقليل مى دهند خواسته و ناخواسته در جانی تازه دمیدن به پيكره ى رو به احتضار "فلسفه اسلامى" می کوشند. چگونه ممکن است که باید از حقیقت در مقابل ایدئولوژیک دفاع نمود اما از زایش حقیقت به این بزرگی یعنی سکولاریسم اندیشه که وجود آن و فقط وجود آن هر چیزی منجمله دین را با امیال ها و آرزوهای انسان سازگار می کند و هیچ قرابتی با مطلق گرایی ایدئولوژیک ندارد، آنرا نادیده انگاشت و گسترده شدن اعتدال و بردباری در جامعه و دفاع ازمخالف فکری و جا افتادن این بیان ولتر که گفت "من حاضرم جانم را بدهم تا تو آزاد باشی" که از برکت وجود همین سکولاریسم اندیشه در تقابل با هر نوع ایدئولوژیک مطلق گرا و از جمله قطعیت دین بر امورات انسان ناشی می گردد، بدلیل اینکه برخی دینورزان رنجیده خاطر نشوند و یا منافع سیاسی، نمی بایست از هستی واقعی آن سخن گفت؟
آن جامعه اى كه در آن خط كشى و "مرزبندى" هاى فكرى وجود نداشته باشد، آنگونه كه برخى نخبگان سياسى نگران "مرزبندى" بين سكولاريسم انديشه و باورهاى دينى هستند، آن جامعه به سمت دموكراسى هدايت نخواهد شد. برای انسانهایی كه بحث و پرسشگرى را آغاز نهادینه شدن"من" خود كنشگر و صاحب اختيار روشهاى زندگى خود می دانند،نه اينكه "مرزبندى" فكرى هراس آور نیست بلكه براى مفهومى كردن تاريخ وجود پرسشگری به جهت یافتن حقیقت آن را الزامى برای رستن از بى تاريخى می انگارند.
مسئله بر سر "مرزكشى" نيست بلكه مرزبندى بين روشنفكر سكولار غير دينى و باورمندان به دين است كه با نشانه هاى پرسشگرى و نقد كه بامفاهيمى همچون معرفت شناسى و بازانديشى همراه است چنين مرزبندى اى را الزام آور ساخته و اين سعادتى است بر ما تا از "فلسفه اسلامى" كه گريبان ما را گرفته رهاىى يابيم و از دور خشونت و كشتار دينى خلاص شده و جامعه را از انحصار حقيقت در نزد ايدئولوژيك هاى رنگارنگ به جامعه اى معتدل و تسامع تبديل كنيم . اينجاست كه تاريخ شكل واقعى خود را مى يابد، جامعه ى ايدئولوژيك زده ما هنگامى پس زده مى شود اگر بتواند همين بحث ها و "مرزبند" ها را نهادينه كند و ظرفيت و توان تمايزات را بيابد اين ميسر نمى شود مگر حضور نيرومند سكولاريسم انديشه كه روند آن هم در محافل روشنفكرى و هم در سطح حوزه عمومى و شهروندى كه عملأ "من" خود را در خيابان هاى ايران با شعار "رأى من كجاست" بیان داشته، آغاز شده است.
بنابراين با مجسم نمودن دوران باورهاى به ايدئولوژيك در آمده و تشبیه آن دوران به شرايط امروز ارزيابى نابجاست و اتفاقآ آنهايى كه تمايزات منطقى بين فلسفيدن و باورهاى دينى بر شئونات زندگى را نفى مى كنند و یا برای امروز به مصلحت نمی بینند كمك شايان توجهى به ماندگارى "فلسفه اسلامى" و بى تاريخ ماندن ما مى كنند در حاليكه وجود گرايش هاى عقلى و حضور فلسفه عقلى است كه دين مى تواند لباس نو بر تن كند و خود را كامل با اميال ها و آرزوهاى دنيوى همساز سازد، روند گرايش به سوى نوانديشى دينى در فضاى امروز حاكى از زايش انديشه هاى نو و عقلگرایانه است كه " من" خود را مى جويد و دينورزانى همچون عبدالكريم سروش را به فحواء خود مى كشد در واقع اين امثال سروش ها هستند كه تحت تأثير فضاى رو به تحول جامعه و اجتماع و متعاقبأ به فضای رو به تزاید پرسشگرى آن قرار گرفته اند و اين نشان مى دهد كه جامعه ى ايرانى در حال گذار از خشونت محصول باورهاى ايدئولوژيك به فضاى آرامش است و اين فضا نگرانى آور نيست و آغاز فروپاشى تاريخ بى تاريخ مان است و بايد بجاى نگرانى آنرا به فال نيك گرفت.
آزمون سى و اندى ساله جمهورى إسلامي و بطور كلى تجربه فاجعه بار درآميزى دين و دولت شكست راه حل هاى آن در زمينه سياسى اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى و آگاهى نسل جوان ايرانى از روشها و شيوه هاى ديگر زندگى در ممالك ديگر و جلوه ى پرسشگرى بر ذهن ايرانى (رأى من كجاست)
كه "من" كنشگر را مستقل از نفوذ نيروى خارج از محور زمان و مكان و نماینده آن بر روی زمین، به نمايش در آورد، محصول تحول فضايى شد كه امثال سروش ها را به گرد خود فرا خواند در واقع اين تغيير عمومى فضا بود كه دينورزان را به بازانديشى بر باورهاى خود فرا خواند.
"بیداری ایرانیان" که در حوادث انقلاب مشروطه نمایانده شد وجنبش های فکری-اجتماعی پس از آن، گرچه نوایی بر قلب نظامات سنتی و خواب غفلت ما بوده است اما رکود کنش های اجتماعی و سکون تحولات اجتماعی که رکن رکین ویژگی های جامعه غیر فعال با معیارهای رعایت مقدسات دین بر شئونات زندگی و متعاقبأ عدم زایش و فقدان اندیشه های بکر که نهادها و ساختارهای جامعه بر آن معیارها شالوده ریزی شوند، مهمترین عامل و فضایی بود تا نظامات سنتی پیشین به استمرار خود تحکیم بخشند. پیروزی انقلاب اسلامی 57 و حاکمیت برآمده از آن( که انعکاسی از دید شیخ مرتجع فضل الله نوری بود) از آنجائیکه بر اراده آزاد و نه اندیشه آزاد استوار بود، به آزادی در جامعه فرا نرویید و حکومت جدید بر همان الگوهای سنتی- ساختاری مناسبات اجتماعی گذشته ها و ارزشهایش خود را تحکیم و قوام بخشید. اما با وجود این، نسل حاضر ایرانیان که خود را نه در فضای آزادی و مواهب آن بلکه در حلقه دینی- استبداد یافت به دلایل علایم گوناگون رُشد و تحولات در بتن جامعه که علائمی در پیوند با ملاک های عقلی است، پرسشهایی را در زمینه های حکومت مداری و مدیریت سیاسی، حق اختیار شیوه زندگی، پیوند زندگی سعادتمند و شایستگی و بطورکلی حقوق شهروندی مطرح نموده و همچنان از آنها بعنوان اوامر موضوعیت یافته ، مشغله ای در ذهن دارد.
اگر بپذیریم زایش "من" در جنبش سبز، و "من" بعنوان یک کنشگر دارای حق اختیار روشهای زندگی خود است، از آغاز "بیداری ایرانیان" تا به امروز منحصربفرد بوده است که ناقوس مرگ "نتوان اندیشیدن" و "نتوان پرسشگری" را به صدا درآورد و بر استیلای ارزشهای نظامات پیشین خط فاصل کشید و می رود تا بر تاریخ بی تاریخ مان خط بُطلانی باشد.
اندیشیدن و عمل برای حفظ و تجدید نیروی زندگی ضروری و بر هم تنیده اند، تنیده گی این دو به هم(کانت اولی را بخش نظری که شناسایی را در بر می گیرد و دومی را عملی که به نظام رفتارها مربوط می شوند، منقسم نمود) منجر به بازتولید ارزشهای زندگی شده و در ایستایی جامعه ممانعت بعمل می آورد. در تولید و بازتولید اندیشه است که تاریخ بقول معروف پوست می اندازد واز کهنه گی در یکنواختی به در می آید و بقول هگل تاریخ را به سوی دسترسی به غایت می کشاند. تصویر هر غایت اشکالی از مفاهیم را در عمل می آفریند که شکل نظام گونه به خود می گیرد، اصلأ مقصود هر مفهوم تدوین یک نظام است که می بایست دارای قواعد و شکل هنجاری یابد. اگر ظهور "من" بعنوان یک فرد دارای حق اختیار و شیوه زندگی خود در مفهوم جنبش سبز را از این نقطه نظربنگریم، می توانیم غایت آنرا در پدیده آرایش سیاسی دولت-ملت یعنی نظام سیاسی کارآمد در حقوق شهروندی تبیین نمائیم، روند نشست چنین ظهوری بر استخوانبندی جامعه یعنی در ساختارها و نهادهایش، تفوق ی بر تطویل نظامات بی کفایت سیاسی پیشین بوده و به لحاظ تاریخی در جامعه ایرانیان منحصر بفرد خواهد بود.
معلومات و تعیینات جنبش فراگیر سبز بر محور خطی است که تداوم یافته ی انقلاب مشروطیت و سایر رخدادهای کم و بیش مشابه و پس از آن، اما در فرم دیگر است که وجه مهم این فرم در طرح واژه "من" بعنوان "خود فاعل" و یا "خود کنشگر" نهفته است. به لحاظ مقایسه رفتاری-ارزشی و مفاهیم پدیده های اجتماعی-سیاسی، جنبش سبز را می توان بعنوان گُسست جامعه ایرانی از "تاریخ" طولانی مدت اما همواره یکنواخت به حساب آورد که هم نحوه تفکرمان و هم فقدان روش های عقلی به مسائل موضوعه انسان و جامعه که در گذشته، مسبب ناکارآمدی دستگاه حکومتمداری و نظام سیاسی بوده اند به فرایند تحولی سوق داده شدند.
*لازم به ذکر است همانگونه که از مضمون این سلسله نوشته ها پیداست، راقم سطور در نظر نداشت تا پژوهشی در دین داشته باشد و یا چرایی فقدان فلسفه عقلی و موانع ظهور آنرا بطور کامل و جامع توضیح دهد که کاریست بس دشوار ولیکن اهتمام پذیر، اما هدف صرفأ نشان دادن کمبود ها و یا بهتر است گفته شود فقدان برخی مقولات ارزشی-مفاهیمی که تاریخ از آن زاده و بارور می شود، بوده است. این توضیح را از آن جهت ضرور دانستم چون برخی دوستان مایل بودند تا من همه ی "فاکتور ها ی خوب و بد" و پارامترها را در پهنه ی ایران زمین برای توضیح تاریخ ایران در نظر گیرم بنابراین همانطور که گفته شد هدف مقاله تنها به برخی جنبه های مفهومی_ ارزشی که ساختار تاریخ بر آن استوار می گردد بوده است مانند؛ چگونگی زمان، حرکت، مفهوم رویدادها و متعاقبأ فقدان پرسشگری، بازاندیشی و نارسایی معرفت شناسی و مغفول ماندن نقد و نقادی، که فقدان همه ی این مفاهیم بطور صریح از عدم حضور فلسفه عقلی که منجر به صعود "فلسفه اسلامی" شده است دغدغه ای است که به مشغولیت ذهن نویسنده مقاله درآمده و مجال او را ربوده است.
فکر می کنم همینقدر توضیح برای آن دوست ارجمندی که از من خواسته بود تا "فاکتورهای دخیل در تحولات تایخ ایران" در نظر آید و یا گفته شد "بالاخره کسی که به تاریخ می پردازد باید بتواند علت صعود و افول یک ملت و یا جامعه و پدیده را در دوران ها مختلف توضیح دهد"، کافی بوده باشد. وقتی سطوح مفاهیم ارزشی تاریخ روشن باشد آنوقت تاریخ نویس می تواند به مستندات حوادث و رویدادها در قلمرو معین رجوع کرده و آنها را از روی مفهوم ارزشی تاریخ که غیر جانبدارانه است، آن حوادث و رویداد را در گذر زمان، ارزش تاریخی و غیر تاریخی اش را بسنجد. بنابراین کار پژوهشگر دین بررسی ادیان و برملا نمودن آنچه که خمیر مایه دین است اما تاریخ نویسی کاریست بسی بسیط تر، چرا که باید همه ی زوایای آن از طریق مستندات موجود بطور همه جانبه مورد باریک بینی قرار گیرد این دو نوع پژوهش البته مکمل هم اند اما این عیبجویی صحیح نیست گفته شود حال که در باره ادیان در تاریخ سخن می گویی پس باید همه ی زوایای تاریخ و رویدادهای آنرا بازگو نمایی گرچه معتقدم اگر همه ی آن زوایا و " خوب و بد" هم در نظر آید باز هم به نقطه ای خواهیم رسید که تبین کننده فقدان فلسفه عقلی در ایران است، درست به همین دلیل بود که تفکر اصلاحی در ایران اغلب با اصول دین مواجه می شد و با ممارست با آن به شکست کشیده می شد. نگاه به همه ی دوران گذر زمان ایرانیان یعنی از فرهنگ زرتشتی تا کنون ما مواجه به پدیده ای می شویم به نام کشتار دینی و این به دلیل ضعف فلسفه عقلی و معیارهای آن بر زندگی در جامعه ایرانیان بوده است.
جمهوری جان ستان
حسن زرهی
|
شهروند: در کمتر جایی از جهان جان انسان به بی حرمتی جمهوری اسلامی است. حکومت جان ستان جمهوری اسلامی هر دم با ترفندی به جان هموطنان ما می افتد و یکی را با سنگ باران، و دیگری را با حلق آویز کردن و جوانان بسیاری را از زور بی کاری و بی آیندگی همه روزه روانه ی گورستان می کند. در حکومتی که رهبر رفته اش به هنگام ورود به کشور، به گورستان بهشت زهرا رفت تا از حکومت سابق انتقاد کند که کشور را ویران و گورستانها را آباد کرده است، حالا پس از سی سال تنها جای آباد ایران، گورستان های پر از جوانان ناکام است.
در سرزمینی که همه ساله در جاده های آن 25 هزار ایرانی جان می دهند و 100 هزار تن دیگر زخمی می شوند، و همه روزه در تهران و شهرستان ها جوانان بی گناه و با گناه را در انظار عموم حلق آویز می کنند، تا حاکمان نادانی و ندانم کاری خویش را از دید مردم نهان کنند، حالا علاوه بر همه ی اینها و آنهم در آغاز سال 2011 خبر می رسد که 80 ایرانی دیگر قربانی کرکس پیری شده اند که در رژیم ملاها هواپیما نامیده می شود.
روزنامه نگاران شجاع ایرانی این بار به حکومت هشدار داده اند که به جای جعبه ی سیاه هواپیما، در پی پیدا کردن “جعبه سیاه مدیریت” وزیر و مدیران وزارت راه و ترابری باشد. 5 سال پیش درست در چنین روزی و در همین مکان هواپیمای دیگری سقوط کرد و 11 تن سرنشینان آن که از مقام های نظامی کشور بودند قربانی شدند، همچنان تلخی این حادثه در جان مردم بود که هواپیمای دیگری به دلیل سوء مدیریت مدیران دولتی سقوط کرد و 80 هموطن دیگر ما را به کشتن داد.
اینکه مسئولان دولت بی کفایت احمدی نژاد به جای به عهده گیری مسئولیت مدیریتی خویش می کوشند با محکوم کردن مردم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، هم گریه دار و هم خنده آور است. اینکه بهبهانی وزیر راه مدعی شده که “چیزی که در این حادثه مطرح نبوده بحث مدیریتی است”، پس لابد گناه از آن کسانی است که هواپیمایی را برای سفر انتخاب کرده اند که می دانسته اند باعث مرگشان خواهد شد. و یا اینکه همین مسئولان وقتی مدعی می شوند که هواپیما به اصرار مسافران مجبور به پرواز شده است، وگرنه مسئولان پرواز می دانسته اند که هوا مناسب پرواز نیست، این دیگر واقعاً عذر بدتر از گناه است! آخر شما چگونه مسئولانی هستید که برای جان انسان ها هیچ حرمتی قائل نیستید؟ مگر همین چند روز پیش و آنهم در آستانه ی سال نو مسیحی نبود که هزاران مسافر اروپایی و آمریکائی در فرودگاه های بزرگ لندن و فرانکفورت سرگردان ماندند و به گردهمایی های خانوادگی جشن های مهم سال نو مسیحی نرسیدند، اما مسئولان این فرودگاه ها به هیچ بهایی حاضر نشدند بر اثر اصرار مسافران جان آنان را به مخاطره اندازند. و در نتیجه با وجود روزها سرگردانی هزاران مسافر حتی جان یک تن نیز در خطر نیفتاد. و یا مگر همین چند ماه پیش نبود که بر اثر دودی که از یک کوه آتش فشان در آسمان ایجاد شده بود هزاران پرواز اروپائی انجام نشد و میلیاردها دلار شرکت های هواپیمایی زیان دادند، اما حاضر نشدند با جان شهروندان خود بازی کنند، آخر این چه بهانه ی بلیهانه ای است که مدیران دولتی ایران از آن سوء استفاده می کنند، تا نادانی و ندانم کاری های خود را توجیه کنند؟
شما اگر به کسی بگویید این سفر به بهای جانش تمام خواهد شد، آیا باز تن به سفر خواهد داد؟ اصرار آن هموطنان قربانی ندانم کاریهای شما چه بود و پاسخ شما به آنها چه، که حاضر شدند بر کرکس پیر مرگ خطوط هوایی شما سوار شوند؟
شک نباید کرد که مسئولان آن پرواز و فرودگاه به مسافران حقیقت امر را نگفته اند وگرنه هیچکس در هیچ جای جهان حاضر نیست با پای خود به قتلگاه برود.
مسئولان رژیم هنگام که با پرسش های خبرنگاران روبرو شدند، با وقاحتی بی مثال مدعی می شوند که حوادثی مانند مرگ 80 تن در ماجرای سقوط کرکس پیر و زمین گیر رژیم در ارومیه و یا ماجراهایی مانند فساد مالی معاون رئیس جمهور از دغدغه های مردم نیست و دغدغه ی مردم به ظن آقایان امر یارانه ها و دریافت مبلغ کمتر از 50 هزار تومان اهدایی دولت بی کفایت احمدی نژاد است. آیا این همه حکایت از بی خبری دولتی های ناتوان از گردانندگی امور مملکت ندارد؟
آقایان در فضای دغل های باور نکردنی همه روزه ی خویش گمان کرده اند که مردم از امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور بی خبرند و آنها می توانند با دروغهای شاخدار همه روزه ی خود آنها را برای همیشه فریب دهند. در حالیکه روزی این خون های به ناحق ریخته ی شده ی هموطنان ما دامن قاتلان را خواهد گرفت. تردید نکنیم که آن روز دور و دیر نخواهد بود!
در سرزمینی که همه ساله در جاده های آن 25 هزار ایرانی جان می دهند و 100 هزار تن دیگر زخمی می شوند، و همه روزه در تهران و شهرستان ها جوانان بی گناه و با گناه را در انظار عموم حلق آویز می کنند، تا حاکمان نادانی و ندانم کاری خویش را از دید مردم نهان کنند، حالا علاوه بر همه ی اینها و آنهم در آغاز سال 2011 خبر می رسد که 80 ایرانی دیگر قربانی کرکس پیری شده اند که در رژیم ملاها هواپیما نامیده می شود.
روزنامه نگاران شجاع ایرانی این بار به حکومت هشدار داده اند که به جای جعبه ی سیاه هواپیما، در پی پیدا کردن “جعبه سیاه مدیریت” وزیر و مدیران وزارت راه و ترابری باشد. 5 سال پیش درست در چنین روزی و در همین مکان هواپیمای دیگری سقوط کرد و 11 تن سرنشینان آن که از مقام های نظامی کشور بودند قربانی شدند، همچنان تلخی این حادثه در جان مردم بود که هواپیمای دیگری به دلیل سوء مدیریت مدیران دولتی سقوط کرد و 80 هموطن دیگر ما را به کشتن داد.
اینکه مسئولان دولت بی کفایت احمدی نژاد به جای به عهده گیری مسئولیت مدیریتی خویش می کوشند با محکوم کردن مردم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، هم گریه دار و هم خنده آور است. اینکه بهبهانی وزیر راه مدعی شده که “چیزی که در این حادثه مطرح نبوده بحث مدیریتی است”، پس لابد گناه از آن کسانی است که هواپیمایی را برای سفر انتخاب کرده اند که می دانسته اند باعث مرگشان خواهد شد. و یا اینکه همین مسئولان وقتی مدعی می شوند که هواپیما به اصرار مسافران مجبور به پرواز شده است، وگرنه مسئولان پرواز می دانسته اند که هوا مناسب پرواز نیست، این دیگر واقعاً عذر بدتر از گناه است! آخر شما چگونه مسئولانی هستید که برای جان انسان ها هیچ حرمتی قائل نیستید؟ مگر همین چند روز پیش و آنهم در آستانه ی سال نو مسیحی نبود که هزاران مسافر اروپایی و آمریکائی در فرودگاه های بزرگ لندن و فرانکفورت سرگردان ماندند و به گردهمایی های خانوادگی جشن های مهم سال نو مسیحی نرسیدند، اما مسئولان این فرودگاه ها به هیچ بهایی حاضر نشدند بر اثر اصرار مسافران جان آنان را به مخاطره اندازند. و در نتیجه با وجود روزها سرگردانی هزاران مسافر حتی جان یک تن نیز در خطر نیفتاد. و یا مگر همین چند ماه پیش نبود که بر اثر دودی که از یک کوه آتش فشان در آسمان ایجاد شده بود هزاران پرواز اروپائی انجام نشد و میلیاردها دلار شرکت های هواپیمایی زیان دادند، اما حاضر نشدند با جان شهروندان خود بازی کنند، آخر این چه بهانه ی بلیهانه ای است که مدیران دولتی ایران از آن سوء استفاده می کنند، تا نادانی و ندانم کاری های خود را توجیه کنند؟
شما اگر به کسی بگویید این سفر به بهای جانش تمام خواهد شد، آیا باز تن به سفر خواهد داد؟ اصرار آن هموطنان قربانی ندانم کاریهای شما چه بود و پاسخ شما به آنها چه، که حاضر شدند بر کرکس پیر مرگ خطوط هوایی شما سوار شوند؟
شک نباید کرد که مسئولان آن پرواز و فرودگاه به مسافران حقیقت امر را نگفته اند وگرنه هیچکس در هیچ جای جهان حاضر نیست با پای خود به قتلگاه برود.
مسئولان رژیم هنگام که با پرسش های خبرنگاران روبرو شدند، با وقاحتی بی مثال مدعی می شوند که حوادثی مانند مرگ 80 تن در ماجرای سقوط کرکس پیر و زمین گیر رژیم در ارومیه و یا ماجراهایی مانند فساد مالی معاون رئیس جمهور از دغدغه های مردم نیست و دغدغه ی مردم به ظن آقایان امر یارانه ها و دریافت مبلغ کمتر از 50 هزار تومان اهدایی دولت بی کفایت احمدی نژاد است. آیا این همه حکایت از بی خبری دولتی های ناتوان از گردانندگی امور مملکت ندارد؟
آقایان در فضای دغل های باور نکردنی همه روزه ی خویش گمان کرده اند که مردم از امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور بی خبرند و آنها می توانند با دروغهای شاخدار همه روزه ی خود آنها را برای همیشه فریب دهند. در حالیکه روزی این خون های به ناحق ریخته ی شده ی هموطنان ما دامن قاتلان را خواهد گرفت. تردید نکنیم که آن روز دور و دیر نخواهد بود!
فراخوان گروهی از هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر برای همکاري با
با کمپين: ايست به فرمان سرکوب و کشتار
جامعه ی ایران چندی است در جریان دگرگونی هایی قرار گرفته است که هر روز شتاب بیشتری مییابند. این دگرگونی ها بازتاب کوشش مردمی است که در راه پیاده کردن خواست های دمکراتیک و دیرینه ی خود هر چه استوارتر و سنجیده تر گام برمیدارند
پاسخ زمامداران "جمهوری" اسلامی به این خواست های برحق و رو به رشد، چیزی نبوده است جز سرکوب گسترده. نگرانی اما اینجاست که هم زمان با استواری بیشتر رهروان راه آزادی و آبادی ایران، شیوه های سرکوب بیرحمانه تر و خونین تر میگردند. در چند ماه گذشته نشانه های این روند را میتوان در آینه ی افزایش شمار بازداشت ها و اعدام ها نگریست. واپسین آتش افروزی ها در پیوند است با صدور فرمان مرگ در سیاهچال های ایران و از آن میان در زندان های زاهدان و تهران، و هم چنین، زمینه سازی برای صدور فرمان آتش برای چند مبارز دیگر دربند. موج نوین بازداشت ها، محاکمه های بیدادگرانه و کشتارهای کینه توزانه، همزمان است با "حذف یارانه ها"، نظامی کردن هر چه بیشتر شهرها، و زیر فشار گذاشتن روزنامه نگاران داخلی و خارجی و کنشگران فرهنگی و اجتماعی. فریبرز رییس دانا، عضو کانون نویسندگان ایران یکی از دستگیرشدگان یورش های تازه ی ماموران امنیتی است
در این راستا "مانورهای" تازه برای سرکوب "شورش های" خیابانی در ایران، که یاد "رزمایش دوازده هزار نفری بسیجیان در تهران" پیش از انتخابات سال هشتاد و هشت را زنده می کنند نیز، نه تنها نشان از آمادگی بیشتر مردم برای پیگیری خواست هایشان دارد، بلکه از برنامه ریزی خشونت آمیزتر "نظام" خبر میدهد. آماج این فرمان های مرگ و "مانورهای" ضد "شورش"، همانند گذشته ایجاد ترس درمیان رهروان راه آزادی، پیشگیری از ژرفش جنبش مردمی و ادامه ی تاراج درآمدهای ملی است
ما ضمن محکوم کردن موج نوین سرکوب ها، همه ی رهروان راه آبادی کشور را فرامی خوانیم تا با کنش های مبتکرانه تر و کاراتر، خشونت لگام گسیخته ی زمامداران "جمهوری" اسلامی را به ابزاری برای روشنگری و سازمان دهی گسترده تر مردمان تبدیل کنند. پایداری دلیرانه ی مبارزان دربند راهنمایی است برای همه ی رزمندگان جنبش. این پایداری ها، "پایان شب سیاه" را ندا می دهند
در پایان بخشی از نوشته ی آزادیخواه انقلاب مشروطه، سلطان العلمای خراسانی، که برای این نوشتار "در باغشاه او را هر شب شکنجه می کردند و سپس نیز به انبار فرستادند که در آنجا به چاهش انداختند و بدبخت با سختی بدرود زندگی گفت"، را بازگو میکنیم. او گویی امروز خطاب به ولی فقیه میگوید
خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده، چشم باز کرده، نظری به دولت خود و باقی دولت ها بنمایی. آیا تمام سلاطین عالم از وظیفه و شغل خود خارج شده مشغول قصابی گشته اند؟ آیا تمام ملل مثل ملت بخت برگشته ی ایران اسیر ظلم و شهوت نفسانی پادشاه خود هستند؟ ... مگر نفهمیده که هیچ سلطانی با رعیت نمیتواند طرف شود
1- بیژن آبادی، کنشگر حقوق بشر
2- بهروز آرمان، نویسنده و پژوهشگر
3- سیروس آرین پور، کنشگر حقوق بشر
4- جهانگیر آزاد، شاعر و منتقد ادبی
5- عسکر آهنین، شاعر و نویسنده
6- پوران ابراهیمی، کنشگر حقوق بشر
7- میترا ابراهیمی، کنشگر حقوق بشر
8- ربابه احمدی، کنشگر حقوق بشر
9- داریوش احمدی، فعال سیاسی و حقوق بشر
10- کمال ارس، فعال سیاسی
11- ايرج اشراقي، کنشگر حقوق بشر
12- اقبال اقبالی، کنشگر حقوق بشر
13- سعید الموتی، کنشگر حقوق بشر
14- بهرام امامی، کنشگر حقوق بشر
15- بابک امیرخسروی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر
16- آزاده ایرانی، کنشگر حقوق بشر
17-خسرو باقرپور، شاعر
18- حسین باقر زاده،نويسنده و کنشگر حقوق بشر
19- آمنه بامدی، کنشگر حقوق بشر
20- رجب بذرافشان، کنشگر حقوق بشر
21- ارژنگ برهان، فعال سیاسی و حقوق بشر
22- شهلا بهاردوست، روزنامه نگار
24- کورش پارسا، کنشگر حقوق بشر
25- میثاق پارسا، نویسنده و جامعه شناس
26- هوشنگ پاکپور، کنشگر حقوق بشر
27- امیر پیشداد، کنشگر حقوق بشر
28- ایر پیشدادیان، کنشگر حقوق بشر
29- ف. تابان، سردبیر سایت اخبار روز
30- شهرام تهرانی، کنشگر حقوق بشر
31- سعید توکل، هنرمند (نقاش)
32- منوچهر ثابتیان، ناروشن
33- احمد ثوابی فعال سیاسی و حقوق بشر
34- حسن جعفری، کنشگر حقوق بشر
35- جواد جواهری، نويسنده
36- فرشته حجازی، نویسنده و مترجم
37- الهه حسنی، روزنامه نگار
38- نازی حسینی، کنشگر حقوق بشر
39- محمد علی حسینی، نویسنده و شاعر
40- مهدی خان بابا تهرانی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر
41- محمود خوشنام، نویسنده و کارشناس موسیقی
42- اسماعیل خویی، شاعر و نویسنده
43- سبا خویی، کنشگر حقوق بشر
44- سیروس دانشیان، فعال سیاسی و حقوق بشر
45- محسن رضیایی، فعال سیاسی و حقوق بشر
46- محسن رضوانی، کنشگر حقوق بشر
47- رضا راد، کنشگر حقوق بشر
48- اردشیر زارع زاده، فعالل سیاسی و حقوق بشر
49- سید محمود روغنی، کنشگر حقوق بشر
50- اردشیر زال زاده، فعال سیاسی و حقوق بشر
51- ناصر زراعتی، نویسنده و روزنامه نگار
52- مرتضی ساکی، کنشگر حقوق بشر
53- مهدی سعید پور، کنشگر حقوق بشر
54- صالح سیستانی، کنشگر حقوق بشر
55- اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر
56- علی شاکری، کنشگر حقوق بشر و حقوقدان
57- مرتضا شاه ابراهیمی، کنشگر حقوق بشر
58- نوشین شاهرخی، شاعر
59- عباس شکری، نویسنده و روزنامه نگار
60- محمد شمس، کنشگر حقوق بشر
61- عیسا صفا، کنشگر حقوق بشر
62- رضا صفاری، کنشگر حقوق بشر
63- منوچهر صلاحی، نویسنده و پژوهشگر
64- ویدا طالبی، کنشگر حقوق بشر
65- احمد عبادالهی، کنشگر حقوق بشر
66- بهرام عباسی، فعال سیاسی و حقوق بشر
67- سیاوش عبقری، نویسنده و کنشگر حقوق بشر
68- شهلا عبقری، نویسنده و کنشگر حقوق بشر
69- زری عرفانی، همکار رادیو پارس
70- مازیار قویدل عسکری، نویسنده و شاهنامه شناس
71- میرزا آقا عسکری (مانی)
72- مسعود عطایی، شاعر و نویسنده
73- رضا علوی ، نویسنده و کنشگر حقوق بشر
74- سید کاظم علوی، کنشگر حقوق بشر
75- سپیده فارسی، فيلمساز
76- روزبه فاطمی، شاعر و نویسنده
77- علی اصغر فرداد، شاعر و مترجم
78- کورش فرزین، نویسنده و کنشگر حقوق بشر
79- فریدون فرود، کنشگر حقوق بشر
80- نادر فروزی، کنشگر حقوق بشر
81- آراز فنی، کنشگر حقوق بشر
82- فیروزه فولادی، کنشگر حقوق بشر
83- محسن قائم مقام، کنشگر حقوق بشر
84- کامبیز قائم مقام، نویسنده و کنشگر حقوق بشر
85- پروین قاسمی، کنشگر حقوق بشر
86- فرهنگ قاسمی، نويسنده فعال سياسي و حقوق بشر
87- مصطفی قهرمامی، کنشگر حقوق بشر
88- ناصر کاخساز، نویسنده
89- رضا کریمی، فعال سیاسی و حقوق بشر
90- طلوع کسرایی، کنشگر حقوق بشر
91- صادق کمالی، کنشگر حقوق بشر
92- ابوالقاسم گلستانی، نویسنده و مترجم و روزنامه نگار
93- سیاوش لشکری، نویسنده و سردبیر نشریه بيداري
94- دارا لشکری، نویسنده و کنشگر حقوق بشر
95- جهانگیر لقایی، کنشگر حقوق بشر
96- احمد لنگرودی، شاعر
97- علی لیمونادی، مدیر تلویزیون
98- بهمن مبشری، کنشگر حقوق بشر
99- مهدی مجتهدپور، کنشگر حقوق بشر
100- داریوش مجلسی، فعال سیاسی و حقوق بشر
101- محسن نژاد، فعال سياسي و حقوق بشر
102- مینا محمدزاده، کنشگر حقوق بشر
103- پرویز مختاری، کنشگر حقوق بشر
104- سیروس مددی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر
105- گلمراد مرادی، نویسنده و پژوهشگر
106- مصطفی مرید، کنشگر حقوق بشر
107- ناصر مستشار، وبلاگ نويس
108- مهرداد مشایخی، نویسنده و جامعه شناس
109- نواز مصلی نژاد، نویسنده
110- بهروز مطلب زاده، نویسنده و کنشگر حقوق بشر
111- عباس مظاهری، نویسنده و کنشگر حقوق بشر
112- عباس معروفی، نویسنده
113- رضوان مقدم، کنشگر حقوق بشر
114- حسن مکارمی، پژوهشگر و روانکاو
115- امیر هوشنگ ممتاز، فعال سیاسی و حقوق بشر
116- بیژن مهر، وبلاگ نویس
117- علی نادری، وبلاگ نویس
118- رضا نافعی، نویسنده و مترجم
119- حسن نایب هاشم، نویسنده و کنشگر حقوق بشر
120- محسن نژاد، کنشگر حقوق بشر
121- نقي نقاشيان، هنرمند
122- مهناز هدایتی، کنشگر حقوق بشر
123- سام واثقی، کنشگر حقوق بشر
124- احد واحدی، شاعر و نویسنده و کنشگر مسائل ملی
125- حسن یحیایی، نویسنده
126- حمید زنگنه، اقتصاددان
127- شیرین فامیلی، نویسنده و وبلاگ نویس
128- حسن زراندازچي، پارس ديلي نيوز
129- داوود نواييان، فعال سياسي و کنشگر حقوق بشر
130- مهين صدري، کنشگر حقوق بشر
131- مرتضي نيکي، کنشگر حقوق بشر
132- آ. شوربي، کنشگر حقوق بشر
133- محمد هادي امينيان، کنشگر حقوق بشر
134- پرتو نوري علا، شاعر و نويسنده و منتقد
135- رامين معلم
136- مهناز هدايتي
137- اسفنديارطبري
138- فرزاد جاسمي
139- ف. بهزاد کريمي، کنشگر حقوق بشر
140- ر. هيوا، کنشگر حقوق بشر
141- فريبا روستايي
142-کامران ايراهيميان
143-بهزاد لارپور، کنشگر حقوق بشر
144- جواد اسديان، شاعر و نويسنده
145- تورج اتابکي، نويسنده و پژوهشگر
146- نسرين بصيري
147- محمد برقعي، نويسنده و کنشگر حقوق بشر
148- پرويز داورپناه، کنشگر حقوق بشر
149- سرور علي محمدي، کنشگر حقوق بشر
150- اردوان ارشاد، کنشگر حقوق بشر
151- محبوبه بيات،جامعه شناس
152- سهيل کشاورز
153- عباس شيرازي
154- علي رضا نوري زاده، نويسنده و کنشگر حقوق بشر
155- بيژن پور بهنام
156- رضا فاني يزدي، نويسنده و کنشگر حقوق بشر
157- رضا چرند آبي، نويسنده و کنشگر حقوق بشر
158- محسن حيدريان، نويسنده
159- مسعود فتحي، فعال سياسي
160- فرزانه عظيمي
161- احمد مشعوف، کنشگر حقوق بشر
162- بهرام چوبينه، نويسنده
163- شهره بديعي، کنشگر حقوق بشر
164- هوشنگ سروري، فعال سياسي و کنشگر حقوق بشر
165- يهروز بيات، فيزيکدان
166- اسدالله طيورچي، پژوهشگر
167- فرهاد فرجاد، فعال سياسي و حقوق بشر
168- عباس خرسندي،فعال سياسي و حقوق بشر
169- محمود ميرزايي
170- منوچهر صالحي، کنشگر حقوق بشر
171- منوچهر صدري، کنشگر حقوق بشر
172- ايرج اشراقي، کنشگر حقوق بشر
173- حسن جعفري، فعال سياسي و کنشگر حقوق بشر
175- ژيلا مساعد، شاعر و نويسنده
176- علي ملک، کنشگر حقوق بشر
177- مهين صدرايي، کنشگر حقوق بشر
178- سام پارسا
179- سعيد ايراني
180- تقي اماميان
181- بهمن سرايي
182- حسين منتظر حقيقي، فعال سياسي و کنشگر حقوق بشر
183- محمد کريمي
184- علي ميرفطروس، نويسنده و پژوهشگر
185- رضا بي شتاب، نويسنده و کنشگر حقوق بشر
186- جعفر مهرگاني، نويسنده و مترجم
187- رضا چرندابي، فعال سياسي
188- اسماعيل ختايي
189- مهران ميرفخرايي، فعال سياسي و حقوق بشر
190- فرشين کاظمي نيا، بيوتکنولوژيست
191- بهنام فياضي
192- ويدا فرهودي، شاعر
193- الهام رضايي
194- شهره بديعي
195- رضا هيوا، شاعر
195- خسرو صدري، وبلاگ نويس
196- رضا پرهيزي، کارديولوگ
197- مناف عماري، وکيل دادگستري و فعال حقوق بشر
198- شاهين انزلي، فعال سياسي
199- رضا گوهرزاد، روزنامه نگار و کنشگر حقوق بشر
200- حسين منتظر حقيقي، فعال سياسي
201- فرشيد آذرنيوش، فعال دانشجويي و کنشگر حقوق بشر
202- علي کلايي، فعال حقوق بشر
203- تقي اماميان
204- منصور بيات زاده، فعال سياسي
205- فلوريان بلونيگن
206- مسعود شب افروز، فعال سياسي و کنشگر حقوق بشر
207- علي ملک، کنشگر حقوق بشر
208- مجيد برادر، توليد کننده و کنشگر حقوق بشر
209- آرمان شيرازي، پژوهشگر
210- باريش جلال زاده، فعال سياسي
211- حسن بهگر
212- بهزاد کريمي، کنشگر حقوق بشر
213- زينب حسن پور، شاعر و نويسنده
214- محمد هادي امينان
خبرگزاری هرانا - كميته انضباطي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل طي حكمي حسين ضامن ضرابي فعال دانشجوئي اين دانشگاه را به يك ترم تعليق با احتساب سنوات محكوم كرد.به گزارش دانشجونيوز حسين ضامن ضرابي دبير كانون شعر و ادب دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل پس از احضار به كميته انضباطي به يك ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات محكوم شده است. يك منبع مطلع از فعالين دانشجوئي دانشگاه صنعتي نوشيرواني به دانشجونيوز گزارش مي دهد كه حكم انضباطي اين فعال دانشجوئي در حالي صادر شده است كه استناد كميته انضباطي براي صدور اين حكم شركت چند تن از دانشجويان ديگر اين دانشگاه به همراه خانواده هايشان در يك مهماني خانوادگي بوده است.
گفتني است اين فعال دانشجوئي عكس هاي مربوط به اين مهماني خانوادگي را در پروفايل شخصي خودش در سايت فيس بوك گذاشته بود و كميته انضباطي دانشگاه با استناد غيرقانوني به اين عكس ها ضامن ضرابي را محكوم به محروميت از تحصيل نموده است.
حسين ضامن ضرابي كه عضو شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني مي باشد در هفته هاي اخير با وجود آنكه در مرخصي تحصيلي به سر مي برد بارها از سوي رضاعلي قرباني ( رئيس حراست دانشگاه نوشيرواني ) و پورتقي ( دبير كميته انضباطي دانشگاه نوشيرواني ) تهديد شده بود. اين فعال دانشجوئي در حالي حكم يك ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات را دريافت نموده كه ۱۸ واحد تحصيلي براي اخذ مدرك كارشناسي اش باقي مانده و در حال آماده شدن براي برگزاري كنكور كارشناسي ارشد سال ۹۰ در بهمن ماه سال جاري بود.
در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري كميته انضباطي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل احكام انضباطي محروميت از تحصيل براي محسن برزگر، ايمان صديقي ، نيما نحوي، محمد علمي ، محمد عسگري ، جلال الذين صادقي ، راضيه ديهيم صالحي ، فرشيد ستاري فر و معين اسلامي جم از اعضاي شوراي عمومي و مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني صادر كرده است.
حسين ضامن ضرابي كه عضو شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني مي باشد در هفته هاي اخير با وجود آنكه در مرخصي تحصيلي به سر مي برد بارها از سوي رضاعلي قرباني ( رئيس حراست دانشگاه نوشيرواني ) و پورتقي ( دبير كميته انضباطي دانشگاه نوشيرواني ) تهديد شده بود. اين فعال دانشجوئي در حالي حكم يك ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات را دريافت نموده كه ۱۸ واحد تحصيلي براي اخذ مدرك كارشناسي اش باقي مانده و در حال آماده شدن براي برگزاري كنكور كارشناسي ارشد سال ۹۰ در بهمن ماه سال جاري بود.
در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري كميته انضباطي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل احكام انضباطي محروميت از تحصيل براي محسن برزگر، ايمان صديقي ، نيما نحوي، محمد علمي ، محمد عسگري ، جلال الذين صادقي ، راضيه ديهيم صالحي ، فرشيد ستاري فر و معين اسلامي جم از اعضاي شوراي عمومي و مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني صادر كرده است.
گفتاری از زندانی سیاسی در معرض اعدام، حسین خضری/ فایل صدای زندانی
خبرگزاری هرانا - سیاست مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و بالطبع تمامی توابع آن مبنی بر حفاظت از امنیت زندانیان و قربانیان نقض حقوق بشر است و بر این اساس عمدتاْ تا تحقق دلایلی چند از انتشار اسناد عینی مرتبط با زندانیان پرهیز می کند. بر این اساس لازم به ذکر است که حسین خضری زندانی سیاسی در معرض اعدام بیش از ده روز است که ناپدید شده است و از آنجایی که بیم اعدام ناگهانی او میرود، این مجموعه امید دارد با انتشار این گفتار زندانی مورد اشاره در راستای جلب حمایت و تنویر افکار عمومی اقدامی نموده باشد.حسین خضری متولد 1361 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه و همچنین تایید شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان اذرباییجان غربی و تایید این حکم از سوی شعبه 31 دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده است.
در مورد حسین خضری:
وی مورخ 10 مرداد ماه سال 87 در شهرستان کرمانشاه توسط نیروهای سپاه نبی اکرم آن شهرستان بازداشت و پس از 49 روز تحمل شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته و در 28 شهریور همان سال به بازداشتگاه سپاه المهدی ارومیه منتقل شد و پس از ضرب و شتم و بدرفتاری های صورت گرفته در این دو بازداشتگاه متعلق به سپاه تحویل اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی شده است.
سپس در 21 اردی بهشت سال گذشته در یک دادگاه 10 دقیقه ای محاکمه و به اعدام محکوم شد.
خبرگزاری هرانا در آبان ماه سالجاری از قریب الوقوع بودن حکم اعدام این زندانی خبر داد و افزود: دیوان عالی کشور در نامه ای به شعبه 9 اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه خواهان اجرای حکم اعدام حسین خضری شده است.
شعبه 9 اجرای احکام دادگاه ارومیه جهت اجرای حکم، پرونده این زندانی را به دادستان استان ارسال کرده است که در صورت موافقت دادستانی اجرای حکم اعدام حسین خضری قریب الوقوع خواهد بود.
برادر حسین خضری در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: روز گذشته (چهارشنبه،15 دی ماه) مسئولان فضای ملاقات را طوری تدارک دیده بودند که گویی آخرین ملاقات ما با حسین هست. آن ها حتی گفتند که ما حسین را به مکان دیگری منتقل می کنیم و شما دیگر او را نخواهید دید.
گفتنی است چهار تن از زندانیان سیاسی از جمله حبیب الله گلپری پور دیگر زندانی محکوم به اعدام به دلیل اعتراض به انتقال ناگهانی حسین خضری به مکان نامعلوم، به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند و از همان روز در اعتصاب غذا بسر می برند.
خانواده این زندانی روز چهارشنبه هفته جاری در نامه ی که در اختیار ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران قرار داده اند برای نجات جان حسین خضری از مجامع حقوق بشری استمداد طلبیدند.
خبرگزاری هرانا – یک زوج مسیحی در مشهد توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند و علی رغم گذشت بیش از 18 روز همچنان در بازداشت بسر می برند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، تعدادی افراد لباس شخصی روز دوشنیه ۶ دی ماه ۱۳۸۹ در مراجعه به منزل این زوج مسیحی ضمن بازداشت ایشان اقدام به ضبط برای وسایل شخصی از جمله کتاب و سی دی های پرستشی می کنند.
منابع خبری نام این افراد را آقای "حسن رضوی درخشی" ۶۵ ساله شغل حسابدار و همسرشان خانم " پریا " ۶۱ ساله معلم بازنشسته ذكر كرده اند .
همكاران و بستگان این زوج چند بار به نهادهای مختلف قضائی و امنیتی مراجعه میكنند اما كسی در این ارتباط به آنان پاسخگو نیست تا سرانجام ضمن پیگیری های بیشتر، مسئولان ضمن تائید بازداشت آنان محل نگهداری این زن و شوهر را در بازداشتگاه وكیل آباد مشهد عنوان می كنند.
از زمان بازداشت این افراد تاكنون فقط آقای رضوی توانسته در طی دو نوبت تماس تلفنی كوتاه، خبر سلامتی خود را به بستگانش اطلاع دهد.
منابع آگاه به " محبت نیوز " گزارش داده اند كه علل بازداشت و دستگیری این افراد برپایی و برگزاری جلسات خانگی دعا و پرستش در خانه شخصی ایشان بوده است و همچنین گفته شده این زوج نوكیش مسیحی روز اول دی ماه سالجاری در ایام كریسمس مراسمی به مناسبت تولد عیسی مسیح در خانه خود برگزار كرده بودند.
مطابق گزارشات خانم رضوی ۶۱ ساله چند سال قبل به دنبال یك تصادف، عمل جراحی ستون فقرات را پشت سر گذاشته است و در این خصوص نیاز به مراقبتهای خاص دارد. او همچنین یك عمل جراحی لثه را نیز نزد دندانپزشك در روزهای منتهی به بازداشت انجام داده و نیمه تمام آن را رها كرده است .
با توجه به سن این بازداشت شدگان و وضعیت جسمانی این افراد بهمراه تداوم بازداشت و بلاتكلیفی آنها موجی از نگرانی را برای بستگان و خانواده ایشان موجب گردیده است.
احتمال اجرای مخفیانه ی حکم اعدام حسین خضری
خبرگزاری هرانا - طی روزهای اخیر گمانه زنی ها مبنی بر اینکه دستگاه قضایی امنیتی ایران، حکم اعدام حسین خضری را، مخفیانه به اجرا در آورد، تقویت شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، الهی نیا رئیس شعبه 9 اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه صبح روز پنج شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه در ملاقات با برادر حسین خضری به ایشان گفته است که "به دستور دادستانی قصد اجرای حکم اعدام حسین را داشتیم و حتی تیم اعدام از تهران به ارومیه اعزام شده بود اما به دلیل عدم حضور وکیل اجرای این حکم موقتا به تعویق افتاد."
خانواده ی این زندانی سیاسی از قول مسئولین گفته اند که آقای خضری را جهت اجرای حکم اعدام به تهران برده اند.
برادر وی در گفتگو با هرانا اعلام داشت: "مسئولین قضایی در هماهنگی با وزارت اطلاعات با ما بازی می کند و ما احتمال میدهیم حسین اعدام شده باشد."
حسین خضری، یکشنبه شب، مورخ دوازدهم دی ماه، از بند 12 زندان مرکزی ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد، و تاکنون اطلاع دقیقی از سرنوشت وی در دست نمی باشد.
خانواده ی خضری پیش تر در نامه ای که توسط خبرگزاری هرانا منتشر شده بود از جامعه ی حقوق بشر و مسئولین مربوطه استمداد خواسته بودند.
صدوربیانیه پن بین الملل برای آزادی نسرین ستوده
خبرگزاری هرانا - کمیته نویسندگان دربند پن بین الملل با صدور بیانیه ای در 12 ژانویه 2011 حکم صادره برای نسرین ستوده وکیل مدافع بنام درزمینه حقوق بشر، نویسنده و روزنامه نگار دایر بر 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت و خروج از کشور را محکوم کرد.پن بین الملل معتقد است که نسرین ستوده صرفا به دلیل اعمال مسالمت آمیز حق خود در آزادی بیان محکوم شده است. حق آزادی بیان در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضا کنندگان آن است تضمین شده است. در این بیانیه پن بین الملل ضمن علام نگرانی از ادامه دسنگیری ها در ایران و صدور حکم زندان طولانی برای بسیاری از افراد خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نسرین ستوده شده است. رونوشتی از این بیانیه برای مقامات ایرانی نیز ارسال شده است.
بدنبال صدور بیانیه پن بین الملل، پن سوئد نیز طی اطلاعیه ای امروز 13 ژانویه2011 اعلام کرد که نسرین ستوده به عنوان عضو افتخاری پن سوئد برگزیده شده است. آذرمحلوجیان رئیس کمیته نویسندگان دربند پن سوئد، دراین باره گفت :« نسرین ستوده که همواره از حقوق موکلین خود در رابطه با آزادی بیان و حقوق بشر دفاع می کرد خود از این حقوق محروم شده است. او با مبارزت پی گیر خود در زندان و اعتصاب غذا صدای اعتراضش را به همه جهان رساند. انتخاب او به عنوان عضو افتخاری پن سوئد، به این معناست که پن سوئد ازاین پس پی گیر وضعیت حقوقی نسرین ستوده و خواهان آزادی وی خواهد بود.»
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: لقمان مرادی و زانیار مرادی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ملا عام، در تماسی از زندان رجایی شهر کرج با کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، ضمن درخواست یاری و کمک از مدافعان حقوق بشر تاکید کردند که تحت شکنجه وادار به اعتراف شده اند و اتهامات منتسب به ایشان صحت ندارد.
به گزارش سایت خبری کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی (www.komitedefa.com) از تهران، لقمان مرادی و زانیار مرادی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ملا عام، در تماسی با کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی اعلام کردند که کلیه اعترافات اخذ شده در ارتباط با فعالیت مسلحانه آنها و قتل فرزند امام جمعه مریوان در سال گذشته تحت شکنجه صورت گرفته و آنها هیچ دخالتی در این اقدام نداشته اند.
لقمان مرادی به کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی گفت ما از مدافعان حقوق بشر درخواست کمک می کنیم برای اینکه واقعا نقشی در ترور فرزند امام جمعه مریوان نداشته ایم اما به دلیل شکنجه های زیاد و تهدید به "شکنجه جنسی" و نیز "بازداشت خانواده" مجبور به اعتراف شدیم و هیچ گاه نیز سندی دال بر حضور ما در این اقدام ارائه نشده است.
پیشتر روزنامه دولتی ایران در روز سه‌شنبه ۷ دیماه، به نقل از قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، اعلام کرده بود که زانیا مرادی و لقمان مرادی به اتهام "محاربه" و "مفسد فی‌الارض" به اعدام در ملا عام محکوم شده اند. قاضی صلواتی در جلسه محاکمه ۲۰ دقیقه ای این دو شهروند کرد در روز چهارشنبه اول دی ماه ۱٣٨۹ آنها را به خاطر عضویت در حزب "کومله" و دست داشتن در ترورسعدی، پسر امام جمعه مریوان، و دو نفر دیگر به نام هادی و عبداللـه در شامگاه ۱۴ تیر ۱٣٨٨ به اعدام محکوم کرده است.
زانیار مرادی و لقمان مرادی اتهامات وارده را قبول ندارند و می گویند تحت شکنجه قرار گرفته اند و اجازه نداشته اند از خود دفاع کنند. لقمان مرادی به کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی گفت آنها نیاز به قربانی دارند و ما را انتخاب کرده اند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
به گزارش سایت خبری کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی (www.komitedefa.com) از تهران، لقمان مرادی و زانیار مرادی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ملا عام، در تماسی با کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی اعلام کردند که کلیه اعترافات اخذ شده در ارتباط با فعالیت مسلحانه آنها و قتل فرزند امام جمعه مریوان در سال گذشته تحت شکنجه صورت گرفته و آنها هیچ دخالتی در این اقدام نداشته اند.
لقمان مرادی به کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی گفت ما از مدافعان حقوق بشر درخواست کمک می کنیم برای اینکه واقعا نقشی در ترور فرزند امام جمعه مریوان نداشته ایم اما به دلیل شکنجه های زیاد و تهدید به "شکنجه جنسی" و نیز "بازداشت خانواده" مجبور به اعتراف شدیم و هیچ گاه نیز سندی دال بر حضور ما در این اقدام ارائه نشده است.
پیشتر روزنامه دولتی ایران در روز سه‌شنبه ۷ دیماه، به نقل از قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، اعلام کرده بود که زانیا مرادی و لقمان مرادی به اتهام "محاربه" و "مفسد فی‌الارض" به اعدام در ملا عام محکوم شده اند. قاضی صلواتی در جلسه محاکمه ۲۰ دقیقه ای این دو شهروند کرد در روز چهارشنبه اول دی ماه ۱٣٨۹ آنها را به خاطر عضویت در حزب "کومله" و دست داشتن در ترورسعدی، پسر امام جمعه مریوان، و دو نفر دیگر به نام هادی و عبداللـه در شامگاه ۱۴ تیر ۱٣٨٨ به اعدام محکوم کرده است.
زانیار مرادی و لقمان مرادی اتهامات وارده را قبول ندارند و می گویند تحت شکنجه قرار گرفته اند و اجازه نداشته اند از خود دفاع کنند. لقمان مرادی به کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی گفت آنها نیاز به قربانی دارند و ما را انتخاب کرده اند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
اینجانب در تاریخ ۲۶ اسفند سال گذشته (۱٣٨٨) قصد سفر به ایتالیا برای دیدار فرزندم را داشتم. تمامی مراحل چک گذرنامه را گذرانده بودم که در هنگامه وارد شدن به محل سوار شدن هواپیما، نام مرا از پشت بلندگو سه بار اعلام کردند و سپس گذرنامه ام را ضبط کردند و یک برگه به من تحویل دادند که بایستی برای پیگیری به دادگاه انقلاب بروی. من آن چند روز مانده به تعطیلات عید را به تمامی مراکزی که امکان دارد سر زدم و پس از تعطیلات نوروز نیز پیگیری کردم و نهایتا قاضی مقیسه گفت: کجا می خواهی بروی، بگو فرزندات به دیدارت بیایند. فعلاً تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروجی!
حال پس از گذشت نزدیک به ۱۰ ماه، در تاریخ ۴ دیماه برای پیگیری وضعیت ممنوع الخروجی ام به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. مسئولین دادگاه گفتند: آقای بیگی(مسئول پرونده) به مکان دیگری رفته است که نمی توانیم بگوییم و پرونده شما به اوین فرستاده شده است. به اوین رفتم تا موضوع را پیگیری کنم، مرا به بخش بازپرسی اوین بردند و قاضی پس از چند سوال و جواب(اسمت چیست؟ چند نفر از خانواده ات کشته شده اند؟ چرا آنها را کشته اند؟ و غیرو) و فشارهای روحی روانی بسیار، بالاخره اعلام داشتند اگر اعتراضی داری بنویس. من هم اعتراضم را نوشتم و گفتند دو هفته دیگر پیگیری کن و شماره تماسی برای پیگیری دادند البته اینکار به اصرار من صورت گرفت. از چهارشنبه گذشته نیز تلفنی پیگیری کردم ولی پاسخی نشنیدم. حدود یک هفته هر روز تماس می گرفتم ولی جوابی نمی دادند و در نهایت گفتند بایستی به دادگاه انقلاب بروی و پیگیری کنی، یا شماره ای را که به اوین فرستاده اند در بیاوری. دوباره به دادگاه انقلاب مراجعه کردم، گفتند پرونده ات با همان شماره در تاریخ ۱۱ دیماه سال ۱٣٨۹ تحویل دادسرای مستقر در اوین شده است. دوباره به اوین رفتم و پس از ساعت ها انتظار و پیگیری برای اینکه بدانیم پرونده در کدام شعبه بازپرسی است، بالاخره پرونده ام را در شعبه ۲ بازپرسی اوین یافتند. البته من را نگذاشتند بالا بروم و ماموری را برای پیگیری فرستادند و در نهایت این مامور به صورت شفاهی به اینجانب گفت" قاضی گفته اند همچنان ممنوع الخروجی" همین و بس.
حال نمیدانم چرا و به چه دلیل ممنوع الخروج ام؟ چرا و به چه دلیل پاسپورتم ضبط شده است؟ آیا هیچ ارگان پاسخگویی در این کشور وجود ندارد؟ این یکی از حقوق شهروندی انسان است که بتواند آزادانه سفر کند.
منصوره بهکیش
حال پس از گذشت نزدیک به ۱۰ ماه، در تاریخ ۴ دیماه برای پیگیری وضعیت ممنوع الخروجی ام به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. مسئولین دادگاه گفتند: آقای بیگی(مسئول پرونده) به مکان دیگری رفته است که نمی توانیم بگوییم و پرونده شما به اوین فرستاده شده است. به اوین رفتم تا موضوع را پیگیری کنم، مرا به بخش بازپرسی اوین بردند و قاضی پس از چند سوال و جواب(اسمت چیست؟ چند نفر از خانواده ات کشته شده اند؟ چرا آنها را کشته اند؟ و غیرو) و فشارهای روحی روانی بسیار، بالاخره اعلام داشتند اگر اعتراضی داری بنویس. من هم اعتراضم را نوشتم و گفتند دو هفته دیگر پیگیری کن و شماره تماسی برای پیگیری دادند البته اینکار به اصرار من صورت گرفت. از چهارشنبه گذشته نیز تلفنی پیگیری کردم ولی پاسخی نشنیدم. حدود یک هفته هر روز تماس می گرفتم ولی جوابی نمی دادند و در نهایت گفتند بایستی به دادگاه انقلاب بروی و پیگیری کنی، یا شماره ای را که به اوین فرستاده اند در بیاوری. دوباره به دادگاه انقلاب مراجعه کردم، گفتند پرونده ات با همان شماره در تاریخ ۱۱ دیماه سال ۱٣٨۹ تحویل دادسرای مستقر در اوین شده است. دوباره به اوین رفتم و پس از ساعت ها انتظار و پیگیری برای اینکه بدانیم پرونده در کدام شعبه بازپرسی است، بالاخره پرونده ام را در شعبه ۲ بازپرسی اوین یافتند. البته من را نگذاشتند بالا بروم و ماموری را برای پیگیری فرستادند و در نهایت این مامور به صورت شفاهی به اینجانب گفت" قاضی گفته اند همچنان ممنوع الخروجی" همین و بس.
حال نمیدانم چرا و به چه دلیل ممنوع الخروج ام؟ چرا و به چه دلیل پاسپورتم ضبط شده است؟ آیا هیچ ارگان پاسخگویی در این کشور وجود ندارد؟ این یکی از حقوق شهروندی انسان است که بتواند آزادانه سفر کند.
منصوره بهکیش
بدین وسیله با تشکر از فعالان جبهه ملی ایران در خارج درخواست میشود نسبت به پرسش هائی که افراد مختلف درباره این جبهه طرح میکنند بر طبق اساسنامه و منشور، اهداف و اعتقادات جبهه ملی را برای آنان تشریح فرمایند.
درضمن متذکر میگردد که جبهه نماینده خاصی در خارج ندارد.
رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران
ادیب برومند
درضمن متذکر میگردد که جبهه نماینده خاصی در خارج ندارد.
رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران
ادیب برومند
جعفر پویه
اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، روز گذشته پس از مدتها سکوت و انتظار بالاخره به حرف آمد و آب پاکی را روی دست کسانی که از او انتظار معجزه داشتند، ریخت. او که موقعیت خود را بیش از گذشته در خطر می بیند، در دیدار با کسانی که "جمعی از روحانیون و استادان دانشگاه" نامیده شده اند، گفت که خود را "ملزم به تبعیت از رهبر" می داند. او در این دیدار گفت: "اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران عاملی وحدت بخش است و حمله به این جایگاه و همچنین دفاعیاتی که مبنای آن دین اسلام و عقل و منطق نیست، هر دو با یک هدف صورت می‌پذیرد."
او در این گفته، مرز خود را با شعار جنبش اعتراضی مردم که "مرگ بر اصل ولایت فقیه" را فریاد کردند، مشخص کرد و نشان داد، دفاع از استبداد و دیکتاتوری که رویه همه این سالهای او بوده تغییری نکرده است. با این حساب، شعار "مرگ بر دیکتاتور" نه تنها مورد تایید او نیست، بلکه او خودش یکی از ارکان این دستگاه به غایت ضد انسانی است. به غیر از این، رفسنجانی مرز خود را با برداشت مشایی- احمدی نژاد که از "اسلام ایرانی" دم می زنند نیز مشخص کرد.
اما دلیل این سپر انداختن رفسنجانی پس از مدتها انتظار را می شود اینگونه دانست که محمود احمدی نژاد در اعتراض به فرستادن مصوبه مجلس در مورد رییس بانک مرکزی که در رفت و آمد بین شورای نگهبان پشتیبان او و مجلس به بن بست رسیده است، گفت: "مجمع تشخیص مصحلت نظام در جایگاهی نیست که بتواند قانون اساسی را تغییر دهد در این صورت ما نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت."
این درحالی است که سالهاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع داوری در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بوده است و طبق قانون رژیم ولایت فقیه، مجمع برای دفاع از حکومت و تشخیص مصلحت نظام می تواند بسیاری از قوانین را نادیده گرفته و دستور به اجرای و یا توقف بسیاری از امور بدهد. اما محمود احمدی نژاد که خود به عنوان رییس جمهور یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مدتهاست به دلیل اختلاف با رفسنجانی در جلسات آن شرکت نمی کند، پا را فرای رویه رژیم گذاشته و مجمع تشخیص مصلحت را بی خاصیت اعلام می کند. از سوی دیگر، خامنه ای ولی فقیه و رهبر رژیم در مناقشه بین مجلس و دولت، داوری آن را به جای ارسال به مجمع تشخیص مصلحت به شورای نگهبان واگذار کرد و اینگونه او گام اول را در کنار گذاشتن مجمع به عنوان مرجع داوری برداشت.
اکنون که فشار توپخانه حریف بر روی رفسنجانی متمرکز شده و غلامحسین الهام به طور علنی خواستار دستگیری و محاکمه رفسنجانی به عنوان پشتیبان آنچه جناح او "فتنه" می نامد شده است، رفسنجانی تنها راه فرار را عبای رهبر و ولی فقیه رژیم تشخیص داده و به زیر آن می خزد. آیا اینگونه سینه خیز رفتن رفسنجانی در مقابل خامنه ای و کرنش او با ملزم دانستن خود به تبعیت از رهبر می تواند او را از مخمصه ای که بدان دچار شده نجات دهد؟
این سووالی است که پاسخ آن چندان ساده به نظر نمی رسد زیرا تصمیم جناح قالب به پیاده کردن رقبا از قطار قدرت است. اینکه تلاش رفسنجانی برای حفظ قدرت تا چه اندازه می تواند موثر باشد، روزهای آینده مشخص خواهد شد.
او در این گفته، مرز خود را با شعار جنبش اعتراضی مردم که "مرگ بر اصل ولایت فقیه" را فریاد کردند، مشخص کرد و نشان داد، دفاع از استبداد و دیکتاتوری که رویه همه این سالهای او بوده تغییری نکرده است. با این حساب، شعار "مرگ بر دیکتاتور" نه تنها مورد تایید او نیست، بلکه او خودش یکی از ارکان این دستگاه به غایت ضد انسانی است. به غیر از این، رفسنجانی مرز خود را با برداشت مشایی- احمدی نژاد که از "اسلام ایرانی" دم می زنند نیز مشخص کرد.
اما دلیل این سپر انداختن رفسنجانی پس از مدتها انتظار را می شود اینگونه دانست که محمود احمدی نژاد در اعتراض به فرستادن مصوبه مجلس در مورد رییس بانک مرکزی که در رفت و آمد بین شورای نگهبان پشتیبان او و مجلس به بن بست رسیده است، گفت: "مجمع تشخیص مصحلت نظام در جایگاهی نیست که بتواند قانون اساسی را تغییر دهد در این صورت ما نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت."
این درحالی است که سالهاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع داوری در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بوده است و طبق قانون رژیم ولایت فقیه، مجمع برای دفاع از حکومت و تشخیص مصلحت نظام می تواند بسیاری از قوانین را نادیده گرفته و دستور به اجرای و یا توقف بسیاری از امور بدهد. اما محمود احمدی نژاد که خود به عنوان رییس جمهور یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مدتهاست به دلیل اختلاف با رفسنجانی در جلسات آن شرکت نمی کند، پا را فرای رویه رژیم گذاشته و مجمع تشخیص مصلحت را بی خاصیت اعلام می کند. از سوی دیگر، خامنه ای ولی فقیه و رهبر رژیم در مناقشه بین مجلس و دولت، داوری آن را به جای ارسال به مجمع تشخیص مصلحت به شورای نگهبان واگذار کرد و اینگونه او گام اول را در کنار گذاشتن مجمع به عنوان مرجع داوری برداشت.
اکنون که فشار توپخانه حریف بر روی رفسنجانی متمرکز شده و غلامحسین الهام به طور علنی خواستار دستگیری و محاکمه رفسنجانی به عنوان پشتیبان آنچه جناح او "فتنه" می نامد شده است، رفسنجانی تنها راه فرار را عبای رهبر و ولی فقیه رژیم تشخیص داده و به زیر آن می خزد. آیا اینگونه سینه خیز رفتن رفسنجانی در مقابل خامنه ای و کرنش او با ملزم دانستن خود به تبعیت از رهبر می تواند او را از مخمصه ای که بدان دچار شده نجات دهد؟
این سووالی است که پاسخ آن چندان ساده به نظر نمی رسد زیرا تصمیم جناح قالب به پیاده کردن رقبا از قطار قدرت است. اینکه تلاش رفسنجانی برای حفظ قدرت تا چه اندازه می تواند موثر باشد، روزهای آینده مشخص خواهد شد.
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
bamdadpress@ownit.nu
قتل ۴۰ پناه جو در مرز ایران و دفن آن ها در گور دسته جمعی توسط ارتش ترکیه، خبر هولناک و تکان دهنده ای بود.
پس از ده ها سال قتل، شکنجه و دیپورت پناه جویان توسط پلیس و ارتش ترکیه، سرانجام با اعتراف یکی از ماموران امنیتی ترکیه حداقل یک مورد از جنایات ارتش ترکیه افشاء شده است که در آن ماموران ترکیه، حدود ۴۰ نفر از پناه جویانی که از مرز ایران وارد خاک ترکیه می شدند را به قتل رسانده و در یک گور دسته جمعی دفن کرده اند. این مامور امنیتی گفته که هویت قربانیان این فاجعه، از کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان بوده اند.
این گزارش که با تیتر «چهل پناهنده را کشتیم و چال کردیم» در روزنامه صاباح ترکیه، در تاریخ ۱۱ می ۲۰۱۰ به چاپ رسیده است. متن اصلی این خبر هولناک در روزنامه ترکیه ای صاباح، در آدرس زیر است:
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2010/05/11/eski_uzman_gizli_tanik_oldu_40_multeciyi_oldurup_gomduk
پس از ده ها سال قتل، شکنجه و دیپورت پناه جویان توسط پلیس و ارتش ترکیه، سرانجام با اعتراف یکی از ماموران امنیتی ترکیه حداقل یک مورد از جنایات ارتش ترکیه افشاء شده است که در آن ماموران ترکیه، حدود ۴۰ نفر از پناه جویانی که از مرز ایران وارد خاک ترکیه می شدند را به قتل رسانده و در یک گور دسته جمعی دفن کرده اند. این مامور امنیتی گفته که هویت قربانیان این فاجعه، از کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان بوده اند.
این گزارش که با تیتر «چهل پناهنده را کشتیم و چال کردیم» در روزنامه صاباح ترکیه، در تاریخ ۱۱ می ۲۰۱۰ به چاپ رسیده است. متن اصلی این خبر هولناک در روزنامه ترکیه ای صاباح، در آدرس زیر است:
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2010/05/11/eski_uzman_gizli_tanik_oldu_40_multeciyi_oldurup_gomduk
Eski uzman, gizli tanık oldu: 40 mülteciyi öldürüp gömdük
• ÖZGÜR CEBE
• ۱۱/۰۵/۲۰۱۰
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde jandarma istihbaratında görev yapmış olan gizli tanık, 13 yıl önce İran sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan 40 mülteciyi öldürüp bir çukura gömdüklerini, bu kişilere ait toplu mezarın yerini de gösterebileceğini öne sürdü. Yüksekova ilçesinde Jandarma İstihbarat Komutanlığı’nda görev yaparken sözleşmesi yenilenmeyip meslekten ihraç edilen uzman çavuş, bir süre önce Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gizli tanık olmak için müracaatta bulundu. 3 gün boyunca sorgulanan ve Hakkâri’nin Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ilçeleri ile Şırnak, Van ve son olarak Diyarbakır’da görev yaptığını ifade eden uzman çavuş, kısa adı JİTEM olan Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele sorgu biriminde 12 yıl boyunca görev yaptığını söyledi. Hakkari’de görev yaptığı dönemde geçici görevli olarak Van’ın Başkale ilçesine gittiklerini belirten uzman çavuş, ۱۹۹۷′de 40 mültecinin kaçak yollarla Başkale sınırından Türkiye’ye giriş yaptıklarını söyledi. Çoğu İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu olan mültecilerin sağ yakalandıklarını anlatan gizli tanık, konu hakkında bilgi verilen Tugay Komutanı tuğgeneralin, bu kişilerin savcılığa çıkarılmaları halinde tutuklanmayıp serbest bırakılacaklarını ve sınır dışı edildikten bir süre sonra tekrar ülkeye giriş yapmak isteyeceklerini söylediğini ifade etti. Eski uzman, “Hepsini öldürün” talimatı üzerine de elleri arkadan bağlanan mültecilerin karakola 5 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık bir alanda tarandığını iddia etti. Cesetlerin iş makineleriyle kazılan bir çukura gömüldüğünü üzerlerinin kapatıldığını öne süren tanık, öldürülenlerin sınırdan sızmaya çalışan PKK’lılar olduğuna dair tutanak tutulduğunu öne sürdü. Dosya, yer gösterme ve diğer işlemlerin yerine getirilebilmesi için Van Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
بر اساس گزارش روزنامه صاباح و بنا به اعتراف یک مامور امنیتی سابق که در شهر «حکاری» منطقه «یوکسک اووا»، در تیم ویژه امنیتی ضد ترور ژاندارمری به نام «جیتم»، به مدت ۱۲ سال در این منطقه (کردستان) مشغول به کار بوده است، چهل پناهنده را که در صدد فرار (به صورت قاچاق) از مرز ایران - ترکیه بوده اند را به قتل رسانده و در یک گور دسته جعمی دفن کرده اند.
ظاهرا پرونده این جنایت، برای پیگیری به مقامات قضایی جمهوریت در شهر وان ارسال شده است.
وی، با صراحت می گوید که حتی می تواند جای این گور دسته جعمی را نشان بدهد. او، پس از اخراج ناگهانی از ژاندارمری، به مقامات ویژه دادستانی در شهر دیاربکر مراجعه کرده و از مقامات این شهر تقاضای حفاظت جانی کرده است.
ارتش و پلیس امنیتی ترکیه در همکاری با مامورین حکومت اسلامی، سه دهه است مرزهای خود را به خونین ترین شکلی و به قیمت کشتار صدها پناه جو در مرزها، تبدیل کرده است. بسیاری در مسیر مرزهای ایران و ترکیه و عراق و یا مرزهای آبی ترکیه به یونان مفقود شده اند که هنوز بستگان آن ها از طرق مختلف در جستجوی این عزیزان شان هستند.
اخیرا با یکی از دوستان ترکیه ام که روزنامه نگار هم است دیداری داشتم؛ ایشان به من گفت که آیا شما خبر تکان دهنده روزنامه صاباح را خوانده اید؟ گفتم نه. او خبر هولناک بالا را تعریف کرد و لینک اصلی آن در روزنامه سراسری و معتبر روزنامه ترکی صاباح را نیز برایم فرستاد.
همکاری های امنیتی دولت های ترکیه و ایران بر علیه مخالفین شان مساله تازه ای نیست. اما این دوره چنین همکاری هایی بسیار شدید و گسترده شده است به طوری که حکومت اسلامی ایران، رسما از ترکیه خواسته است نه تنها به فعالیت مخالفین حکومت اسلامی در ترکیه، اجازه ندهند، بلکه ترکیه در غرب نیز از نفوذ خود در جهت کسب اطلاعات بیش تر از آن ها با حکومت اسلامی همکاری کنند.
دولت حاکم ترکیه، علاوه بر نزدیکی ایدئولوژیکی با حکومت اسلامی و کشورهای عربی و عدم پذیرفته شدنش از سوی اتجادیه اروپا، هر چه بیش تر به برقراری رابطه نزدیک تر با کشورهای عربی و حکومت اسلامی متمایل شده است.
از حدود هفت سال به این سو که حزب اسلامی عدالت و توسعه به رهبری رجب اردوغان قدرت مطلق را در پاریمان و دولت و ریاست جمهوری را قبضه کرده است روابط خود را با حکومت اسلامی گسترش داده است. مساله عدم موفقیت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و نزدیکی های ایدئولوژیکی حزب حاکم فعلی با دولت های عربی و به ویژه حکومت اسلامی، سبب شده است که دولت کنونی ترکیه، هر چه بیش تر با حکومت اسلامی و سوریه و عربستان و شیخ نشین های منطقه روابط نزدیکی تری برقرار کند و یکی از پیش شرط ورود به این عرصه در خاورمیانه، دور شدن ترکیه با متحد استراتژیک خود، یعنی از دولت اسرائیل است. سال گذشته، حمله وحشیانه کوماندوهای اسرائیلی به کشتی هایی که راهی کمک به مردم رنج دیده و تحت محاصره غزه بودند ۹ تن از امداگران ترکیه ای جان خود را از دست دادند، بهانه خوبی به دست دولت ترکیه داد تا با دور شدن از دولت اسرائیل، هر چه بیش تر به کشورهای عربی و به ویژه حکومت اسلامی نزدیک تر شود.
بنا به گزارش خبرگزاری «ایهلاس» ترکیه، عبدالله گل رییس جمهور ترکیه، در سال ۲۰۰۹ در کنفرانس مطبوعاتی که در چارچوب سفرش به فرانسه برگزار نمود بیان کرده است که، احتمال امتناع ترکیه از خواست خویش مبنی بر عضویت در اتحادیه اروپا وجود دارد. گل، گفت: «شاید در آینده خواهان عضویت در اتحادیه اروپا نشود و مانند نروژ راه دیگری را انتخاب کند.»
روابط و همکاری ها بین ترکیه و اتحادیه اروپا، به وسیله قرارداد آنکارا منعقده در سال ۱۹۶۴ آغاز شد. توسعه روابط اقتصادی و تجاری طرفین و اجرای مراحل ضروری برای عضویت کامل الحقوق ترکیه در اتحادیه اروپا، در این قرارداد ملاحظه می شد. اتحادیه اروپا در سال ۱۹۷۱، مالیات گمرک بر کالاهای وارداتی را به طور یک جانبه لغو کرد. در سال ۱۹۸۰، پس از کودتای نظامی در ترکیه روابط اتحادیه اروپا با این کشور تا سال ۱۹۸۶ به تعلیق درآمد. از این تاریخ به بعد، تداوم روابط بین دو طرف، اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۷ مذاکرات مبنی بر عضویت ترکیه در این سازمان بین المللی را رد کرد. با وجود این، ترکیه در سال ۱۹۹۶ مالیات گمرکی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا را لغو بر عضویت در این سازمان تاکید ورزیده است. اتحادیه اروپا، معیارهای کپنهاگ که در سال ۲۰۰۲ تنظیم نموده بود، را ملاک برای عضویت ترکیه می داند.
علاوه بر دمکراتیزه کردن قوانین ترکیه و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ها به ویژه حقوق مردم کرد در ترکیه، مساله قبرس نیز یکی از مهم ترین موضوع های گفتگوی مقامات اتحادیه اروپا و دولت ترکیه است. در حالی که برای از نهادهای اقتصادی آلمان از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می کند اما دولت های قدرتمند اروپا از جمله فرانسه و ایتالیا، تنها خواهان همکاری با ترکیه هستند و تمایل چندانی به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ندارند.
بنیتا فررو والدنر، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا، سال گذشته در گفتگو با پایگاه اینترنتی اتریشی کوریر، گفته است: «جریان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سخت تر شده است. این جریان مسیری طولانی و بدون هیچ میانبری است.»
از سوی دیگر، حکومت اسلامی هم که در انزوای بین المللی و محاصره اقتصادی به سر می برد به روابط گسترده با ترکیه نیاز مبرم دارد. نیازهای متعدد اقتصادی، سیاسی، امنتیتی و دیپلماتیک حکومت اسلامی ایران به دولت ترکیه، سبب شده است که کمک های (رشوه) کلانی به دولت ترکیه بدهد تا این دولت در جوامع بین المللی در عرصه هایی نظیر محاصره اقتصادی ایران و در مباحث فعالیت های اتمی، حامی حکومت اسلامی باشد. حدود یک سال پیش انتقال ۵/۱۸ میلیارد دلار طلا و پول نقد به ترکیه، یکی از این نمونه های ناچیز کمک حکومت اسلامی به بهبود اقتصادی حزب حاکم ترکیه است. ترکیه نیز در مقابل از فعالیت اتمی حکومت اسلامی حمایت می کند و با شکستن تحریم ها نیازهای حکومت اسلامی را برآورد می سازد. گفته می شود حکومت اسلامی ایران، کمک کلانی به حزب حاکم ترکیه کرده است تا در انتخابات سال آینده پیروزی خود را تضمین نماید.
دولت ترکیه، تنها کشور عضو سازمان ملل و همکار ناتو و اتحادیه اروپاست که رسما اعلام کرده مخالف تحریم های اقتصادی علیه ایران و هم چنین موافق فعالیت های اتمی این حکومت است. با تشدید تحریم ها اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا و آمریکا و غیره نیز سبب شده است که روابط دولت های ترکیه و حکومت اسلامی، بیش از پیش در عرصه های مختلف گسترش یابد. مقامات ترکیه و حکومت اسلامی ایران، از افزایش تبادلات تجاری سخن به میان می آورند.
هم زمان با انتشار آمار عمومی و امید به بهبود چشم انداز روابط اقتصادی ایران و ترکیه در وب سایت وزارت امور خارجه ترکیه، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، «ایرنا»، در تحلیلی اعلام کرد که سال ۲۰۱۰ میلادی از منظر روابط اقتصادی و تجاری سال پرباری در مناسبات دو کشور ایران و ترکیه بوده است.
در این میان ترکیه به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل که با رای منفی به قطعنامه ۱۹۲۹ این شورا و هم چنین رویکردی سمپاتیک به برنامه هسته ای حکومت اسلامی ایران دارد، همواره مورد تعریف تمجید مقامات این حکومت بوده اند.
خبرگزاری ایرنا با اشاره به رشد ۲۰۰ درصدی حجم مبادلات تجاری دو طرف، تاکید بر این نکته نیز داشته است که صادرات ایران به ترکیه دو و نیم برابر بیش تر از واردات ایران از این کشور بوده است.
در این میان یک منبع مطلع در وزارت خارجه ترکیه که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو «فردا» اذعان داشت که در خلال سال ۲۰۱۰ (کل ۱۲ ماه) صادرات ترکیه به ایران، کلا رقمی در حدود ۳ میلیارد دلار شده است که بیش تر شامل فروش کالاهای صنعتی است. در مورد واردات ترکیه از ایران، به گفته وی، نفت و گاز طبیعی ۹۰ درصد صادرات ایران به ترکیه را تشکیل داده و سهم دیگر کالا‌ها تنها چیزی حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
این منبع آگاه با تاکید بر التزام دولت ترکیه به تحریم های سازمان ملل علیه حکومت اسلامی در مورد پای بندی ترکیه به تحریم های یک جانبه آمریکا و اروپا و آن چه در روزنامه ترک زبان «حریت» «فرار میلیاردها دلار سرمایه تجار ایرانی به خاطر تحریم های بین المللی و وضعیت اقتصادی، خصوصا بخش تولیدی آشفته این کشور و جذب آن در «اقتصاد ترکیه» توصیف شده حاضر به ارائه توضیح نشد.
این منبع با این حال خاطرنشان کرد که بنا بر آمار رسمی سازمان «ثبت شرکت های تجاری ترکیه» در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۱۰، حدود ۴۶ شرکت و مجمتع اقتصادی با سرمایه گذاری مستقیم ایرانی ها به مبلغ ۴ میلیارد دلار در ترکیه تاسیس شده است.
با مراجعه به آمار سازمان ثبت شرکت های تجاری ترکیه، می بینیم که سرمایه گذاری ایرانی ها برای تاسیس شرکت تولیدی و تجاری در ترکیه در حالی به ۴ میلیارد دلار رسیده است (حدود ۲۶ درصد از کل سرمایه های جذب شده خارجی در ترکیه برای تاسیس شرکت های تولیدی و تجاری) که، بنا بر آمار سازمان مذکور که اواخر ماه دسامبر سال گذشته منتشر شده، آلمان به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری ترکیه (با ۲۶ میلیارد دلار مبادلات تجاری) تنها با سرمایه گذاری مستقیم ۱/۶ میلیارد دلاری در تاسیس شرکت های اقتصادی و تولیدی، بعد از ایران در جایگاه دوم قرار گرفته است.
یبش تر این شرکت ها را خود حکومت اسلامی در قالب شرکت های زیرنظر سپاه پاسداران تاسیس کرده است. زیرا از یک سو، سران و مقامات حکومت اسلامی، به دلیل نگرانی از آینده حاکمیت خود، این سرمایه های کلا را از کشور خارج می کنند و از سوی دیگر، به دلیل مقابله با تحریم های اقتصادی، این شرکت ها را در ترکیه برپا کرده است. جالب تر این که کل سرمایه گذاری آلمان و ترکیه (سرمایه گذاران داخلی) برای تاسیس شرکت به کل سرمایه گذاری ایرانی ها در این کشور نیز نمی رسد و چیزی حدود ۳/۶ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۰ است.
صنعت توریسم یکی از منابع درآمد هنگفت ترکیه است. طبق آمار رسمی وزارت توریسم ترکیه که در اوایل ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ منتشر شد، در ۱۱ ماه اول سال گذشته میلادی صنعت توریسم ترکیه با رشدی ۶ درصدی پذیرای ۲۷ میلیون و پانصد هزار توریست خارجی بوده است.
بنا بر همین گزارش در سال ۲۰۰۸ حدود یک میلیون، در سال ۲۰۰۹ حدود ۱/۴ میلیون و در سال ۲۰۱۰ حدود ۱/۷ میلیون توریست ایرانی به ترکیه سفر کرده اند. به این ترتیب، صدها میلیون دلار سرمایه ایرانی ها برای یک آرامش چند روزه، تفریحی بی دغدغه و آزاد که عموما در ایران امکان پذیر نیست جذب صنعت توریسم ترکیه می شود.
ترکیه به لحاظ استراتژیک، کشور مهمی است. نقطه تلاقی دو قاره مهم آسیا و اروپا است. ترکیه در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا واقع شده است. سرزمین ترکیه به صورت مستطیلی قابل تصور است که طول آن از شرق تا غرب حدود ۱۶۶۰ کیلومتر و عرض آن به طور متوسط ۵۵۰ کیلومتر است. ترکیه از ۳ طرف به وسیله دریا احاطه می شود. از نظر وسعت، ترکیه با ۵۷۸/۸۱۴ کیلومتر مربع مساحت سی و پنجمین کشور جهان محسوب می شود. این کشور متشکل از دو شبه جزیره است، ۱- شبه جزیره آناتولی که ۹۷ درصد از خاک ترکیه را تشکیل می دهد و در قاره آسیا واقع شده است. ۲- شبه جزیره تراس شرقی که تنها ۳ درصد از خاک این کشور را در قسمت اروپایی ترکیه تشکیل می دهد. این دو شبه جزیره به وسیله دریای مرمره از هم جدا می شوند. ترکیه ۶ همسایه آسیایی و ۲ همسایه اروپایی دارد. در واقع مرز های کنونی ترکیه در سال ۱۹۲۳ تثبیت شده اند. ترکیه در قاره آسیا با کشوره های گرجستان، ارمنستان و بخش کوچکی از آذربایجان از طرف شمال شرق هم مرز است. هم چنین کشورهای خاور میانه ای ایران، عراق و روسیه در جنوب شرقی ترکیه واقع شده اند. همسایگان اروپایی این کشور، یونان و بلغارستان می باشند که از سمت شمال غرب با ترکیه هم مرز هستند.
ترکیه از لحاظ جغرافیایی رابطه ایران و اروپا را ایجاد می کند. حمل و نقل کالا از اروپا به ایران و از ایران به اروپا، چه از طریق هوایی و چه زمینی از ترکیه انجام می گیرد. سالانه توریست های زیادی با عبور از مرزهای این کشور وارد ایران می شوند و میلیون ها نفر ایرانی و آسیایی از طریق ترکیه به اروپا سفر می کند. ایران و ترکیه حدود ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند.
در تاریخ جمهوری ترکیه، اگر چه از ابتدا تاکنون همواره تضاد و کشمکش بین دو نیروی اسلام گرایی و کمالیسم وجود داشته است اما این تضادها پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی و تحولات منطقه ای و جهانی وارد مرحله جدیدی شد. پیروزی چشم گیر حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ نقطه عطف تحولات سیاسی داخلی این کشور بود. نخست وزیر جدید- رجب طیب اردوغان- اگر چه پس از تشکیل کابینه اعلام کرد، از دموکراسی و سکولاریسم در اداره امور کشور استفاده خواهد کرد اما اعتقاد لائیک ها (کمالیست ها) و حتی برخی گروه های ملی گرا در ترکیه این است که این حزب با فریب موقت به دلیل گرایش های اسلامی خود می خواهد سیاست داخلی و خارجی ترکیه را تغییر داده و از گرایش به سوی جوامع غربی ممانعت نموده و متمایل به شرق (جهان اسلام) گردد.
پس از پیروزی مجدد این حزب در انتخابات سال ۲۰۰۷ و موفقیت های بعدی که علاوه بر پست نخست وزیری منجر به در اختیار گرفتن پست کلیدی ریاست جمهوری و پیروزی در انتخابات شهرداری ها و به ویژه انتصاب داوود احمد اوغلو - طراح سیاست خارجی حزب و متخصص در امور خاورمیانه- به مقام وزیر امور خارجه، تغییرات قابل ملاحظه ای در دیپلماسی این کشور در قالب «رویکرد جدید ترکیه در مسائل منطقه ای» اعمال گردید.
حزب اسلام گرای عدالت و توسعه پس از رسیدن به قدرت در حوزه های داخلی و سیاسی، به دلیل قدرت ارتش و کمالیست ها، درهم شکستن ساختارهای لائیک را کج دار و مریض پیش برده است.
از سوی دیگر، دولت ترکیه، در حالی سیاست نزدیکی به ایران را گسترش داده است که هم پیمانانش در ناتو و اتحادیه اروپا که ترکیه قصد پیوستن به آن را نیز دارد، افزایش میزان تبادلات تجاری ترکیه با ایران را با تحریم های اعمال شده علیه ایران مغایر می دانند.
در چنین شرایطی، حکومت اسلامی به ترکیه باج می دهد و دولت ترکیه نیز فعلا آغوش خود را به حکومت اسلامی باز کرده، روشن است که منافع اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک خودش را مدنظر دارد. اما اگر چراغ سبز جدی برای عضویتش در اتحادیه اروپا داده شود دور از انتظار نیست که پشت حکومت اسلامی را خالی کند. هم چنان که دولت برزیل، حمایت خود از حکومت اسلامی را نسبت به سال های پیش محدودتر کرد. زیرا در سطح جهانی و حتی در نزد افکار عمومی مردم کشورش به نفعش نبود. هر دولت و جریانی به حکومت ترور و وحشت، اعدام و سنگسار، مافیایی و تبه کار اسلامی نزدیک تر شود در انزوا قرار می گیرد.
• ÖZGÜR CEBE
• ۱۱/۰۵/۲۰۱۰
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde jandarma istihbaratında görev yapmış olan gizli tanık, 13 yıl önce İran sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan 40 mülteciyi öldürüp bir çukura gömdüklerini, bu kişilere ait toplu mezarın yerini de gösterebileceğini öne sürdü. Yüksekova ilçesinde Jandarma İstihbarat Komutanlığı’nda görev yaparken sözleşmesi yenilenmeyip meslekten ihraç edilen uzman çavuş, bir süre önce Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gizli tanık olmak için müracaatta bulundu. 3 gün boyunca sorgulanan ve Hakkâri’nin Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ilçeleri ile Şırnak, Van ve son olarak Diyarbakır’da görev yaptığını ifade eden uzman çavuş, kısa adı JİTEM olan Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele sorgu biriminde 12 yıl boyunca görev yaptığını söyledi. Hakkari’de görev yaptığı dönemde geçici görevli olarak Van’ın Başkale ilçesine gittiklerini belirten uzman çavuş, ۱۹۹۷′de 40 mültecinin kaçak yollarla Başkale sınırından Türkiye’ye giriş yaptıklarını söyledi. Çoğu İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu olan mültecilerin sağ yakalandıklarını anlatan gizli tanık, konu hakkında bilgi verilen Tugay Komutanı tuğgeneralin, bu kişilerin savcılığa çıkarılmaları halinde tutuklanmayıp serbest bırakılacaklarını ve sınır dışı edildikten bir süre sonra tekrar ülkeye giriş yapmak isteyeceklerini söylediğini ifade etti. Eski uzman, “Hepsini öldürün” talimatı üzerine de elleri arkadan bağlanan mültecilerin karakola 5 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık bir alanda tarandığını iddia etti. Cesetlerin iş makineleriyle kazılan bir çukura gömüldüğünü üzerlerinin kapatıldığını öne süren tanık, öldürülenlerin sınırdan sızmaya çalışan PKK’lılar olduğuna dair tutanak tutulduğunu öne sürdü. Dosya, yer gösterme ve diğer işlemlerin yerine getirilebilmesi için Van Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
بر اساس گزارش روزنامه صاباح و بنا به اعتراف یک مامور امنیتی سابق که در شهر «حکاری» منطقه «یوکسک اووا»، در تیم ویژه امنیتی ضد ترور ژاندارمری به نام «جیتم»، به مدت ۱۲ سال در این منطقه (کردستان) مشغول به کار بوده است، چهل پناهنده را که در صدد فرار (به صورت قاچاق) از مرز ایران - ترکیه بوده اند را به قتل رسانده و در یک گور دسته جعمی دفن کرده اند.
ظاهرا پرونده این جنایت، برای پیگیری به مقامات قضایی جمهوریت در شهر وان ارسال شده است.
وی، با صراحت می گوید که حتی می تواند جای این گور دسته جعمی را نشان بدهد. او، پس از اخراج ناگهانی از ژاندارمری، به مقامات ویژه دادستانی در شهر دیاربکر مراجعه کرده و از مقامات این شهر تقاضای حفاظت جانی کرده است.
ارتش و پلیس امنیتی ترکیه در همکاری با مامورین حکومت اسلامی، سه دهه است مرزهای خود را به خونین ترین شکلی و به قیمت کشتار صدها پناه جو در مرزها، تبدیل کرده است. بسیاری در مسیر مرزهای ایران و ترکیه و عراق و یا مرزهای آبی ترکیه به یونان مفقود شده اند که هنوز بستگان آن ها از طرق مختلف در جستجوی این عزیزان شان هستند.
اخیرا با یکی از دوستان ترکیه ام که روزنامه نگار هم است دیداری داشتم؛ ایشان به من گفت که آیا شما خبر تکان دهنده روزنامه صاباح را خوانده اید؟ گفتم نه. او خبر هولناک بالا را تعریف کرد و لینک اصلی آن در روزنامه سراسری و معتبر روزنامه ترکی صاباح را نیز برایم فرستاد.
همکاری های امنیتی دولت های ترکیه و ایران بر علیه مخالفین شان مساله تازه ای نیست. اما این دوره چنین همکاری هایی بسیار شدید و گسترده شده است به طوری که حکومت اسلامی ایران، رسما از ترکیه خواسته است نه تنها به فعالیت مخالفین حکومت اسلامی در ترکیه، اجازه ندهند، بلکه ترکیه در غرب نیز از نفوذ خود در جهت کسب اطلاعات بیش تر از آن ها با حکومت اسلامی همکاری کنند.
دولت حاکم ترکیه، علاوه بر نزدیکی ایدئولوژیکی با حکومت اسلامی و کشورهای عربی و عدم پذیرفته شدنش از سوی اتجادیه اروپا، هر چه بیش تر به برقراری رابطه نزدیک تر با کشورهای عربی و حکومت اسلامی متمایل شده است.
از حدود هفت سال به این سو که حزب اسلامی عدالت و توسعه به رهبری رجب اردوغان قدرت مطلق را در پاریمان و دولت و ریاست جمهوری را قبضه کرده است روابط خود را با حکومت اسلامی گسترش داده است. مساله عدم موفقیت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و نزدیکی های ایدئولوژیکی حزب حاکم فعلی با دولت های عربی و به ویژه حکومت اسلامی، سبب شده است که دولت کنونی ترکیه، هر چه بیش تر با حکومت اسلامی و سوریه و عربستان و شیخ نشین های منطقه روابط نزدیکی تری برقرار کند و یکی از پیش شرط ورود به این عرصه در خاورمیانه، دور شدن ترکیه با متحد استراتژیک خود، یعنی از دولت اسرائیل است. سال گذشته، حمله وحشیانه کوماندوهای اسرائیلی به کشتی هایی که راهی کمک به مردم رنج دیده و تحت محاصره غزه بودند ۹ تن از امداگران ترکیه ای جان خود را از دست دادند، بهانه خوبی به دست دولت ترکیه داد تا با دور شدن از دولت اسرائیل، هر چه بیش تر به کشورهای عربی و به ویژه حکومت اسلامی نزدیک تر شود.
بنا به گزارش خبرگزاری «ایهلاس» ترکیه، عبدالله گل رییس جمهور ترکیه، در سال ۲۰۰۹ در کنفرانس مطبوعاتی که در چارچوب سفرش به فرانسه برگزار نمود بیان کرده است که، احتمال امتناع ترکیه از خواست خویش مبنی بر عضویت در اتحادیه اروپا وجود دارد. گل، گفت: «شاید در آینده خواهان عضویت در اتحادیه اروپا نشود و مانند نروژ راه دیگری را انتخاب کند.»
روابط و همکاری ها بین ترکیه و اتحادیه اروپا، به وسیله قرارداد آنکارا منعقده در سال ۱۹۶۴ آغاز شد. توسعه روابط اقتصادی و تجاری طرفین و اجرای مراحل ضروری برای عضویت کامل الحقوق ترکیه در اتحادیه اروپا، در این قرارداد ملاحظه می شد. اتحادیه اروپا در سال ۱۹۷۱، مالیات گمرک بر کالاهای وارداتی را به طور یک جانبه لغو کرد. در سال ۱۹۸۰، پس از کودتای نظامی در ترکیه روابط اتحادیه اروپا با این کشور تا سال ۱۹۸۶ به تعلیق درآمد. از این تاریخ به بعد، تداوم روابط بین دو طرف، اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۷ مذاکرات مبنی بر عضویت ترکیه در این سازمان بین المللی را رد کرد. با وجود این، ترکیه در سال ۱۹۹۶ مالیات گمرکی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا را لغو بر عضویت در این سازمان تاکید ورزیده است. اتحادیه اروپا، معیارهای کپنهاگ که در سال ۲۰۰۲ تنظیم نموده بود، را ملاک برای عضویت ترکیه می داند.
علاوه بر دمکراتیزه کردن قوانین ترکیه و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ها به ویژه حقوق مردم کرد در ترکیه، مساله قبرس نیز یکی از مهم ترین موضوع های گفتگوی مقامات اتحادیه اروپا و دولت ترکیه است. در حالی که برای از نهادهای اقتصادی آلمان از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می کند اما دولت های قدرتمند اروپا از جمله فرانسه و ایتالیا، تنها خواهان همکاری با ترکیه هستند و تمایل چندانی به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ندارند.
بنیتا فررو والدنر، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا، سال گذشته در گفتگو با پایگاه اینترنتی اتریشی کوریر، گفته است: «جریان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سخت تر شده است. این جریان مسیری طولانی و بدون هیچ میانبری است.»
از سوی دیگر، حکومت اسلامی هم که در انزوای بین المللی و محاصره اقتصادی به سر می برد به روابط گسترده با ترکیه نیاز مبرم دارد. نیازهای متعدد اقتصادی، سیاسی، امنتیتی و دیپلماتیک حکومت اسلامی ایران به دولت ترکیه، سبب شده است که کمک های (رشوه) کلانی به دولت ترکیه بدهد تا این دولت در جوامع بین المللی در عرصه هایی نظیر محاصره اقتصادی ایران و در مباحث فعالیت های اتمی، حامی حکومت اسلامی باشد. حدود یک سال پیش انتقال ۵/۱۸ میلیارد دلار طلا و پول نقد به ترکیه، یکی از این نمونه های ناچیز کمک حکومت اسلامی به بهبود اقتصادی حزب حاکم ترکیه است. ترکیه نیز در مقابل از فعالیت اتمی حکومت اسلامی حمایت می کند و با شکستن تحریم ها نیازهای حکومت اسلامی را برآورد می سازد. گفته می شود حکومت اسلامی ایران، کمک کلانی به حزب حاکم ترکیه کرده است تا در انتخابات سال آینده پیروزی خود را تضمین نماید.
دولت ترکیه، تنها کشور عضو سازمان ملل و همکار ناتو و اتحادیه اروپاست که رسما اعلام کرده مخالف تحریم های اقتصادی علیه ایران و هم چنین موافق فعالیت های اتمی این حکومت است. با تشدید تحریم ها اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا و آمریکا و غیره نیز سبب شده است که روابط دولت های ترکیه و حکومت اسلامی، بیش از پیش در عرصه های مختلف گسترش یابد. مقامات ترکیه و حکومت اسلامی ایران، از افزایش تبادلات تجاری سخن به میان می آورند.
هم زمان با انتشار آمار عمومی و امید به بهبود چشم انداز روابط اقتصادی ایران و ترکیه در وب سایت وزارت امور خارجه ترکیه، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، «ایرنا»، در تحلیلی اعلام کرد که سال ۲۰۱۰ میلادی از منظر روابط اقتصادی و تجاری سال پرباری در مناسبات دو کشور ایران و ترکیه بوده است.
در این میان ترکیه به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل که با رای منفی به قطعنامه ۱۹۲۹ این شورا و هم چنین رویکردی سمپاتیک به برنامه هسته ای حکومت اسلامی ایران دارد، همواره مورد تعریف تمجید مقامات این حکومت بوده اند.
خبرگزاری ایرنا با اشاره به رشد ۲۰۰ درصدی حجم مبادلات تجاری دو طرف، تاکید بر این نکته نیز داشته است که صادرات ایران به ترکیه دو و نیم برابر بیش تر از واردات ایران از این کشور بوده است.
در این میان یک منبع مطلع در وزارت خارجه ترکیه که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو «فردا» اذعان داشت که در خلال سال ۲۰۱۰ (کل ۱۲ ماه) صادرات ترکیه به ایران، کلا رقمی در حدود ۳ میلیارد دلار شده است که بیش تر شامل فروش کالاهای صنعتی است. در مورد واردات ترکیه از ایران، به گفته وی، نفت و گاز طبیعی ۹۰ درصد صادرات ایران به ترکیه را تشکیل داده و سهم دیگر کالا‌ها تنها چیزی حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
این منبع آگاه با تاکید بر التزام دولت ترکیه به تحریم های سازمان ملل علیه حکومت اسلامی در مورد پای بندی ترکیه به تحریم های یک جانبه آمریکا و اروپا و آن چه در روزنامه ترک زبان «حریت» «فرار میلیاردها دلار سرمایه تجار ایرانی به خاطر تحریم های بین المللی و وضعیت اقتصادی، خصوصا بخش تولیدی آشفته این کشور و جذب آن در «اقتصاد ترکیه» توصیف شده حاضر به ارائه توضیح نشد.
این منبع با این حال خاطرنشان کرد که بنا بر آمار رسمی سازمان «ثبت شرکت های تجاری ترکیه» در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۱۰، حدود ۴۶ شرکت و مجمتع اقتصادی با سرمایه گذاری مستقیم ایرانی ها به مبلغ ۴ میلیارد دلار در ترکیه تاسیس شده است.
با مراجعه به آمار سازمان ثبت شرکت های تجاری ترکیه، می بینیم که سرمایه گذاری ایرانی ها برای تاسیس شرکت تولیدی و تجاری در ترکیه در حالی به ۴ میلیارد دلار رسیده است (حدود ۲۶ درصد از کل سرمایه های جذب شده خارجی در ترکیه برای تاسیس شرکت های تولیدی و تجاری) که، بنا بر آمار سازمان مذکور که اواخر ماه دسامبر سال گذشته منتشر شده، آلمان به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری ترکیه (با ۲۶ میلیارد دلار مبادلات تجاری) تنها با سرمایه گذاری مستقیم ۱/۶ میلیارد دلاری در تاسیس شرکت های اقتصادی و تولیدی، بعد از ایران در جایگاه دوم قرار گرفته است.
یبش تر این شرکت ها را خود حکومت اسلامی در قالب شرکت های زیرنظر سپاه پاسداران تاسیس کرده است. زیرا از یک سو، سران و مقامات حکومت اسلامی، به دلیل نگرانی از آینده حاکمیت خود، این سرمایه های کلا را از کشور خارج می کنند و از سوی دیگر، به دلیل مقابله با تحریم های اقتصادی، این شرکت ها را در ترکیه برپا کرده است. جالب تر این که کل سرمایه گذاری آلمان و ترکیه (سرمایه گذاران داخلی) برای تاسیس شرکت به کل سرمایه گذاری ایرانی ها در این کشور نیز نمی رسد و چیزی حدود ۳/۶ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۰ است.
صنعت توریسم یکی از منابع درآمد هنگفت ترکیه است. طبق آمار رسمی وزارت توریسم ترکیه که در اوایل ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ منتشر شد، در ۱۱ ماه اول سال گذشته میلادی صنعت توریسم ترکیه با رشدی ۶ درصدی پذیرای ۲۷ میلیون و پانصد هزار توریست خارجی بوده است.
بنا بر همین گزارش در سال ۲۰۰۸ حدود یک میلیون، در سال ۲۰۰۹ حدود ۱/۴ میلیون و در سال ۲۰۱۰ حدود ۱/۷ میلیون توریست ایرانی به ترکیه سفر کرده اند. به این ترتیب، صدها میلیون دلار سرمایه ایرانی ها برای یک آرامش چند روزه، تفریحی بی دغدغه و آزاد که عموما در ایران امکان پذیر نیست جذب صنعت توریسم ترکیه می شود.
ترکیه به لحاظ استراتژیک، کشور مهمی است. نقطه تلاقی دو قاره مهم آسیا و اروپا است. ترکیه در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا واقع شده است. سرزمین ترکیه به صورت مستطیلی قابل تصور است که طول آن از شرق تا غرب حدود ۱۶۶۰ کیلومتر و عرض آن به طور متوسط ۵۵۰ کیلومتر است. ترکیه از ۳ طرف به وسیله دریا احاطه می شود. از نظر وسعت، ترکیه با ۵۷۸/۸۱۴ کیلومتر مربع مساحت سی و پنجمین کشور جهان محسوب می شود. این کشور متشکل از دو شبه جزیره است، ۱- شبه جزیره آناتولی که ۹۷ درصد از خاک ترکیه را تشکیل می دهد و در قاره آسیا واقع شده است. ۲- شبه جزیره تراس شرقی که تنها ۳ درصد از خاک این کشور را در قسمت اروپایی ترکیه تشکیل می دهد. این دو شبه جزیره به وسیله دریای مرمره از هم جدا می شوند. ترکیه ۶ همسایه آسیایی و ۲ همسایه اروپایی دارد. در واقع مرز های کنونی ترکیه در سال ۱۹۲۳ تثبیت شده اند. ترکیه در قاره آسیا با کشوره های گرجستان، ارمنستان و بخش کوچکی از آذربایجان از طرف شمال شرق هم مرز است. هم چنین کشورهای خاور میانه ای ایران، عراق و روسیه در جنوب شرقی ترکیه واقع شده اند. همسایگان اروپایی این کشور، یونان و بلغارستان می باشند که از سمت شمال غرب با ترکیه هم مرز هستند.
ترکیه از لحاظ جغرافیایی رابطه ایران و اروپا را ایجاد می کند. حمل و نقل کالا از اروپا به ایران و از ایران به اروپا، چه از طریق هوایی و چه زمینی از ترکیه انجام می گیرد. سالانه توریست های زیادی با عبور از مرزهای این کشور وارد ایران می شوند و میلیون ها نفر ایرانی و آسیایی از طریق ترکیه به اروپا سفر می کند. ایران و ترکیه حدود ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند.
در تاریخ جمهوری ترکیه، اگر چه از ابتدا تاکنون همواره تضاد و کشمکش بین دو نیروی اسلام گرایی و کمالیسم وجود داشته است اما این تضادها پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی و تحولات منطقه ای و جهانی وارد مرحله جدیدی شد. پیروزی چشم گیر حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ نقطه عطف تحولات سیاسی داخلی این کشور بود. نخست وزیر جدید- رجب طیب اردوغان- اگر چه پس از تشکیل کابینه اعلام کرد، از دموکراسی و سکولاریسم در اداره امور کشور استفاده خواهد کرد اما اعتقاد لائیک ها (کمالیست ها) و حتی برخی گروه های ملی گرا در ترکیه این است که این حزب با فریب موقت به دلیل گرایش های اسلامی خود می خواهد سیاست داخلی و خارجی ترکیه را تغییر داده و از گرایش به سوی جوامع غربی ممانعت نموده و متمایل به شرق (جهان اسلام) گردد.
پس از پیروزی مجدد این حزب در انتخابات سال ۲۰۰۷ و موفقیت های بعدی که علاوه بر پست نخست وزیری منجر به در اختیار گرفتن پست کلیدی ریاست جمهوری و پیروزی در انتخابات شهرداری ها و به ویژه انتصاب داوود احمد اوغلو - طراح سیاست خارجی حزب و متخصص در امور خاورمیانه- به مقام وزیر امور خارجه، تغییرات قابل ملاحظه ای در دیپلماسی این کشور در قالب «رویکرد جدید ترکیه در مسائل منطقه ای» اعمال گردید.
حزب اسلام گرای عدالت و توسعه پس از رسیدن به قدرت در حوزه های داخلی و سیاسی، به دلیل قدرت ارتش و کمالیست ها، درهم شکستن ساختارهای لائیک را کج دار و مریض پیش برده است.
از سوی دیگر، دولت ترکیه، در حالی سیاست نزدیکی به ایران را گسترش داده است که هم پیمانانش در ناتو و اتحادیه اروپا که ترکیه قصد پیوستن به آن را نیز دارد، افزایش میزان تبادلات تجاری ترکیه با ایران را با تحریم های اعمال شده علیه ایران مغایر می دانند.
در چنین شرایطی، حکومت اسلامی به ترکیه باج می دهد و دولت ترکیه نیز فعلا آغوش خود را به حکومت اسلامی باز کرده، روشن است که منافع اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک خودش را مدنظر دارد. اما اگر چراغ سبز جدی برای عضویتش در اتحادیه اروپا داده شود دور از انتظار نیست که پشت حکومت اسلامی را خالی کند. هم چنان که دولت برزیل، حمایت خود از حکومت اسلامی را نسبت به سال های پیش محدودتر کرد. زیرا در سطح جهانی و حتی در نزد افکار عمومی مردم کشورش به نفعش نبود. هر دولت و جریانی به حکومت ترور و وحشت، اعدام و سنگسار، مافیایی و تبه کار اسلامی نزدیک تر شود در انزوا قرار می گیرد.
در چنین شرایطی، مامورین امنیتی حکومت اسلامی ایران نیز نسبت به گذشته از ازاید عمل بیش تری در ترکیه برخوردارند. در عرصه همکاری های امنیتی دو دولت تا آن جا که از اخبار و گزارشات و شنیده ها برمی آید نیز همکاری های خود را نسبت به گذشته گسترش داده اند. در ادامه بحث مان، به نمونه هایی از توافقات و همکاری ها امنیتی حکومت اسلامی و حکومت ترکیه و فشار بر پناه جویان ایرانی در ترکیه می پردازیم.
عموما پناه جویان ایرانی و غیرایرانی در ترکیه، مشکلات متعددی نظیر مشکل مالی، انتظار طولانی، تهدیدهای عوامل حکومت اسلامی، ترس از دیپورت، استرس دایمی و غیره دارند. یکی از این مشکلات در شهر وان، برخورد پلیس به پناه جویان است و خیلی وقت ها رفتار پلیس با پناه جویان زشت و گاها غیرانسانی است.
مامورین امنیتی حکومت اسلامی ایران، رسمی و غیررسمی در ترکیه فعالیت دارند و از کانال های مختلف پناه جویان سیاسی ایرانی را تحت فشار قرار می دهند. عوامل حکومت اسلامی، در گذشته ده ها فعال سیاسی اپوزیسیون را در این کشور ترور کرده اند. اما در حال حاضر به دلیل این که در ترکیه و سطح بین المللی، ترور به نفع شان نیست بیش تر به تهدید و جمع آوری اطلاعات بسنده می کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانش جویی ایران «ایسکانیوزم در تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۸۹، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «علی عبداللهی» معاون امنیتی وزیر کشور ایران امروز چهارشنبه پس از امضای تفاهم نامه امنیتی ایران و ترکیه در تهران، گفت: «در تفاهم نامه امنیتی ایران و ترکیه بر روابط خوب، مستحکم و اراده مسئولان عالی دو کشور و تقویت ابعاد مختلف اقتصادی و امنیتی تاکید شد.»
عبداللهی، افزود: مقابله با تروریسم و اراده جدی دو کشور به مقابله با حرکت های تروریستی بحث دیگری بود که دو کشور بر آن تاکید کردند…
معاون امنیتی وزیر کشور ایران، در ادامه افزود: در این تفاهم نامه هم چنین بر تقویت نشست های مرزی میان مرزبانان ایران و ترکیه و تبادل اطلاعات درباره مجرمان تاکید شد.
عبداللهی، خاطرنشان کرد: توافق شد برای استرداد مجرمانی که بعضا در یکی از دو کشور مرتکب جرم می شوند و به کشور دیگر فرار می کنند، هر دو کشور جدیت بیش تری به خرج دهند و همکاری های اطلاعاتی در این زمینه بیش از گذشته تداوم یابد.
عثمان گونش، قائم مقام و معاون امنیتی وزیر کشور ترکیه نیز گفت: دوستی ما با جمهوری اسلامی دارای سابقه طولانی و تاریخی است و همیشه با ایران رابطه دوستانه و برادرانه داشته ایم.
معاون وزیر کشور ترکیه، افزود: ما بار دیگر برای استمرار و تدوام همکاری های امنیتی میان دو کشور توافق کردیم.
قائم مقام وزیر کشور ترکیه، در ادامه به اجرای تصمیمات و توافقات قبلی دو کشور تاکید کرد و گفت: تا به حال ۱۲ اجلاس امنیت عالی میان دو کشور برگزار شده و این سیزدهمین اجلاس است.
عموما پناه جویان ایرانی و غیرایرانی در ترکیه، مشکلات متعددی نظیر مشکل مالی، انتظار طولانی، تهدیدهای عوامل حکومت اسلامی، ترس از دیپورت، استرس دایمی و غیره دارند. یکی از این مشکلات در شهر وان، برخورد پلیس به پناه جویان است و خیلی وقت ها رفتار پلیس با پناه جویان زشت و گاها غیرانسانی است.
مامورین امنیتی حکومت اسلامی ایران، رسمی و غیررسمی در ترکیه فعالیت دارند و از کانال های مختلف پناه جویان سیاسی ایرانی را تحت فشار قرار می دهند. عوامل حکومت اسلامی، در گذشته ده ها فعال سیاسی اپوزیسیون را در این کشور ترور کرده اند. اما در حال حاضر به دلیل این که در ترکیه و سطح بین المللی، ترور به نفع شان نیست بیش تر به تهدید و جمع آوری اطلاعات بسنده می کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانش جویی ایران «ایسکانیوزم در تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۸۹، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «علی عبداللهی» معاون امنیتی وزیر کشور ایران امروز چهارشنبه پس از امضای تفاهم نامه امنیتی ایران و ترکیه در تهران، گفت: «در تفاهم نامه امنیتی ایران و ترکیه بر روابط خوب، مستحکم و اراده مسئولان عالی دو کشور و تقویت ابعاد مختلف اقتصادی و امنیتی تاکید شد.»
عبداللهی، افزود: مقابله با تروریسم و اراده جدی دو کشور به مقابله با حرکت های تروریستی بحث دیگری بود که دو کشور بر آن تاکید کردند…
معاون امنیتی وزیر کشور ایران، در ادامه افزود: در این تفاهم نامه هم چنین بر تقویت نشست های مرزی میان مرزبانان ایران و ترکیه و تبادل اطلاعات درباره مجرمان تاکید شد.
عبداللهی، خاطرنشان کرد: توافق شد برای استرداد مجرمانی که بعضا در یکی از دو کشور مرتکب جرم می شوند و به کشور دیگر فرار می کنند، هر دو کشور جدیت بیش تری به خرج دهند و همکاری های اطلاعاتی در این زمینه بیش از گذشته تداوم یابد.
عثمان گونش، قائم مقام و معاون امنیتی وزیر کشور ترکیه نیز گفت: دوستی ما با جمهوری اسلامی دارای سابقه طولانی و تاریخی است و همیشه با ایران رابطه دوستانه و برادرانه داشته ایم.
معاون وزیر کشور ترکیه، افزود: ما بار دیگر برای استمرار و تدوام همکاری های امنیتی میان دو کشور توافق کردیم.
قائم مقام وزیر کشور ترکیه، در ادامه به اجرای تصمیمات و توافقات قبلی دو کشور تاکید کرد و گفت: تا به حال ۱۲ اجلاس امنیت عالی میان دو کشور برگزار شده و این سیزدهمین اجلاس است.
امیت یاردیم، سفیر ترکیه در ایران، به تشریح وضعیت «معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران» که به ترکیه سفر کرده و کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کنند، پرداخت.
«امیت یاردیم» سفیر ترکیه در ایران در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس، ۲۷ آذر ۱۳۸۹، به روابط دوجانبه و عوامل تاثیرگذار در آن که موضوع «معاندین نظام جمهوری اسلامی» یکی از آن هاست پرداخت. اگر از حواشی این گفتگوی طولانی ضرف نظر کنیم جوهر مساله این است که سفیر ترکیه رسما می گوید: «ما با ایران در موضوعات امنیتی نیز رابطه داریم و بین وزارتخانه ها در تمامی زمینه ها روابطی وجود دارد.» ناگفته نماند که خبرگزاری فارس، وابسته به وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران است.
«امیت یاردیم» سفیر ترکیه در ایران در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس، ۲۷ آذر ۱۳۸۹، به روابط دوجانبه و عوامل تاثیرگذار در آن که موضوع «معاندین نظام جمهوری اسلامی» یکی از آن هاست پرداخت. اگر از حواشی این گفتگوی طولانی ضرف نظر کنیم جوهر مساله این است که سفیر ترکیه رسما می گوید: «ما با ایران در موضوعات امنیتی نیز رابطه داریم و بین وزارتخانه ها در تمامی زمینه ها روابطی وجود دارد.» ناگفته نماند که خبرگزاری فارس، وابسته به وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران است.
یازدهمین نشست سران «اکو»، ماه دسامبر ۲۰۱۰ در استانبول برگزار شد محمود احمدی نژاد نیز در ان حضور داشت. دیدارهای دوجانبه مقام های بلندپایه حکومت اسلامی ایران با همتایان ترکیه ای خود در حاشیه این اجلاس برگزار شد.
محمود احمدی نژاد رییس جمهوری حکومت اسلامی و عبدالله گل رییس جمهوری ترکیه، در پایان نشست سران اکو از روند همکاری های دو کشور و همکاری های چندجانبه در اکو ابراز خوشنودی کردند.
مصطفی محمد نجار، وزیر کشور حکومت جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیاتی در این نشست شرکت کرده بود در حاشیه نشست اکو، با همتای ترکیه ای خود دیدار و گفتگو کرد.
وزیر کشور حکومت اسلامی، بر لزوم همکاری های مرزی دو کشور و تداوم همکاری های کمیسیون مشترک همکاری های امنیتی تاکید کرد و خواهان فعال تر شدن همکاری های امنیتی استان های مرزی دو کشور شد.
بشیر آتالای، وزیر کشور ترکیه نیز با ابراز خشنودی از روند همکاری های امنیتی دو کشور، خواهان گردهمایی معاونان وزارتخانه های کشور ایران و ترکیه برای پیگیری مصوبات کمیسیون مشترک امنیتی در آینده نزدیک شد.
محمود احمدی نژاد رییس جمهوری حکومت اسلامی و عبدالله گل رییس جمهوری ترکیه، در پایان نشست سران اکو از روند همکاری های دو کشور و همکاری های چندجانبه در اکو ابراز خوشنودی کردند.
مصطفی محمد نجار، وزیر کشور حکومت جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیاتی در این نشست شرکت کرده بود در حاشیه نشست اکو، با همتای ترکیه ای خود دیدار و گفتگو کرد.
وزیر کشور حکومت اسلامی، بر لزوم همکاری های مرزی دو کشور و تداوم همکاری های کمیسیون مشترک همکاری های امنیتی تاکید کرد و خواهان فعال تر شدن همکاری های امنیتی استان های مرزی دو کشور شد.
بشیر آتالای، وزیر کشور ترکیه نیز با ابراز خشنودی از روند همکاری های امنیتی دو کشور، خواهان گردهمایی معاونان وزارتخانه های کشور ایران و ترکیه برای پیگیری مصوبات کمیسیون مشترک امنیتی در آینده نزدیک شد.
عمده ترین مشکل پناه جویان ساکن در ترکیه، مساله مادی و انتظار طولانی نخست برای پذیرفته شدن از سوی «یوان» و سپس پذیرفته شدن از سوی کشورهای غربی پناهنده پذیر است. پناه جویان در کشور ترکیه، اجازه کار ندارند. برخی کار سیاه می کنند اما اگر توسط پلیس دستگیر شوند با جرائم سنگینی روبرو خواهند شد. البته کار سیاه هم درآمد چندانی ندارد.
هنگام مراجعه به پلیس برای ثبت نام، پلیس از پناه جویان رقمی در حدود پانصد دلار بابت هزینه شش ماه اقامت، پول دفترچه اقامت و هزینه ویزا می گیرند و سپس به پناه جویان دفترچه اقامت می دهند. پس از آن نیز پناه جویان هر شش ماه یک بار حدود ۲۲۰ دلار باید برای هر نفر هزینه اقامت بپردازند. هزینه های درمانی، اجاره مسکن، هزینه گاز و برق در ترکیه برای یک پناهجو که حق کار کردن و در نتیجه درآمدی ندارد، بسیار بالاست.
در این میان به غیر از فرمانداری هیچ نهادی به پناه جویان کمک مادی نمی کند. بعد از این که مامورانش به منزل پناه جو آمده و مطمئن شدند که پناه جو به کمک مالی نیاز دارد هر دو ماه یک بار دویست لیر (صد یورو) کمک می کند که در ماه های اخیر این مدت به سه ماه افزایش یافته است. هر سه ماه یک بار دویست لیر به معنای ماهیانه هفتاد لیر است که تقریبا فقط با آن می توان هزینه قبض برق را پرداخت کرد. البته این مبلغ برای خانواده و افراد مجرد فرقی ندارد.
اصولا سازمان ملل، باید به پناه جویانی که قبولی گرفته اند و به عنوان پناهنده شناخته می شوند کمک مالی کند. اما متاسفانه این موضوع نیز در ترکیه، به صورت فرمالیته است. بدین صورت که بعد از گرفتن برگه قبولی از سازمان ملل، پناهندگانی که درخواست کمک مالی می کنند، برای مصاحبه ای تحت عنوان مصاحبه مالی وقت می گیرند. وقتی برای این موضوع به سازمان ملل مراجعه کردند سئوالاتی مختلفی پرسیده می شود. سپس یک فرم پر می شود که نهایتا طبق آمار از بین هر یک صد نفر تنها به یک نفر کمک مالی از سوی سازمان ملل صورت می گیرد و آن کمک نیز به هیچ وجه جواب گوی حتی گوشه ای از نیازهای اولیه و ضروری پناهندگان نیز نیست. در این میان، پلیس ترکیه نیز عمدتا با پناه جویان رفتار غیرانسانی و خشونت آمیزی دارد.
نیروهای امنیتی - اطلاعاتی حکومت اسلامی، به خصوص پس از وقایع سال گذشته و گسترش روابط ترکیه و ایران، حضورشان بیش تر شده و اغلب با تهدیدهای تلفنی، ایمیلی و حتا حضوری غیرمستقیم و مستقیم، پناه جویان را تهدید می کنند. از جمله مرگ های «مشکوک» نیز مشاهده شده است. به عنوان مثال می توان به مرگ مشکوک «قاسم علی رادپور» در شهر «آفیون» اشاره کرد.
سایت پناه جویان ترکیه، سه شنبه، ۱ دی ماه ۱۳۸۸، در خبری اعلام کرد جسد یکی از پناه جویان ایرانی مقیم کشور ترکیه که به طرز مشکوکی فوت کرده، با گذشت ۱۰ روز از مرگ وی، در منزل مسکونی اش کشف شد. نام برده، قاسم علی رادپور ۴۵ ساله، مقیم شهر آفیون کاراهیسار ترکیه، و به عنوان پناهجو در این شهر اقامت داشت. پلیس شهر آفیون علت مرگ را برق گرفتگی اعلام کرده و مدعی استفاده این پناهنده از برق قاچاق شده، اما اعلام نهایی علت مرگ را به پس از انجام آزمایشات پزشکی موکول کرد. اما هیچ خبری از نتایج آزمایشات نشد.
۱۷ دسامبر ۲۰۱۰، تلویزیون واشنگتن و روزنامه گاردین گزارش دادند که یک زن ایرانی که به گفته وی، پس از آن که در زندان به وی تجاوز شده بود از کشور خود به ترکیه گریخت، در جریان اقدام برای کسب پناهندگی در ترکیه نیز مورد تهاجم و حمله فیزیکی ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
مریم صابری، ۲۱ ساله، به روزنامه گاردین گفت که دو مرد که از پشت به وی نزدیک شدند، او را به زمین انداخته و با مشت و لگد مضروب کردند.
گاردین نوشت که صابری حدس می زند آن حمله در انتقام از اتهامات وی علیه مقامات ایرانی انجام گرفته باشد، اما پلیس ترکیه وجود انگیزه سیاسی برای آن تهاجم را منتفی دانسته است.
صابری گفت که چهره مهاجمان را ندیده است، زیرا حمله خیلی سریع صورت گرفت و هوا نیز تاریک بود. آن دو مرد چیزی خطاب به او یا یکدیگر نگفتند، و بلافاصله پس از حمله به وی، گریختند.
آن حادثه روز شنبه در شهر کایسری (قیصریه) در نواحی مرکزی ترکیه که صابری دوران انتظار برای پذیرش درخواست پناهندگی اش به غرب را طی می کند، به وقوع پیوسته است. صابری تهاجم یاد شده را به دفتر کمیسیون پناهندگان سازمان ملل در ترکیه اطلاع داده و تقاضا کرده است که به محل دیگری منتقل شود.
حمله مزبور ۲ روز پس از آن رخ داد که صابری در مصاحبه ای با بی بی سی، اتهام تجاوز به خود (در دوران بازداشت در ایران) را تکرار کرد.
وی گفت که پس از بازداشت شدن در جریان مراسمی که در ۳۰ ژوئیه به یادبود چهلم ندا آقاسلطان در گورستان بهشت زهرا برگزار شد، چهار بار مورد تجاوز قرار گرفته است.
در وقایع سال ۸۸، از جمله چندین نفر از زنان و مردان معترضی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده و در بازداشتگاه کهریزک محبوس شدند، در آن جا مورد تجاوز قرار گرفتند و چند نفری جان خود را از دست دادند. این وضعیت و برخورد وحشیانه شکنجه گران حکومت اسلامی با زندانیان، در زندان های حکومت اسلامی عمومیت دارد.
در اوائل ماه جاری، صابری گفت که پدر و برادرش چندین بار بازداشت و مضروب شده اند تا او را برای بازگشت به ایران، تحت فشار قرار دهند.
هنگام مراجعه به پلیس برای ثبت نام، پلیس از پناه جویان رقمی در حدود پانصد دلار بابت هزینه شش ماه اقامت، پول دفترچه اقامت و هزینه ویزا می گیرند و سپس به پناه جویان دفترچه اقامت می دهند. پس از آن نیز پناه جویان هر شش ماه یک بار حدود ۲۲۰ دلار باید برای هر نفر هزینه اقامت بپردازند. هزینه های درمانی، اجاره مسکن، هزینه گاز و برق در ترکیه برای یک پناهجو که حق کار کردن و در نتیجه درآمدی ندارد، بسیار بالاست.
در این میان به غیر از فرمانداری هیچ نهادی به پناه جویان کمک مادی نمی کند. بعد از این که مامورانش به منزل پناه جو آمده و مطمئن شدند که پناه جو به کمک مالی نیاز دارد هر دو ماه یک بار دویست لیر (صد یورو) کمک می کند که در ماه های اخیر این مدت به سه ماه افزایش یافته است. هر سه ماه یک بار دویست لیر به معنای ماهیانه هفتاد لیر است که تقریبا فقط با آن می توان هزینه قبض برق را پرداخت کرد. البته این مبلغ برای خانواده و افراد مجرد فرقی ندارد.
اصولا سازمان ملل، باید به پناه جویانی که قبولی گرفته اند و به عنوان پناهنده شناخته می شوند کمک مالی کند. اما متاسفانه این موضوع نیز در ترکیه، به صورت فرمالیته است. بدین صورت که بعد از گرفتن برگه قبولی از سازمان ملل، پناهندگانی که درخواست کمک مالی می کنند، برای مصاحبه ای تحت عنوان مصاحبه مالی وقت می گیرند. وقتی برای این موضوع به سازمان ملل مراجعه کردند سئوالاتی مختلفی پرسیده می شود. سپس یک فرم پر می شود که نهایتا طبق آمار از بین هر یک صد نفر تنها به یک نفر کمک مالی از سوی سازمان ملل صورت می گیرد و آن کمک نیز به هیچ وجه جواب گوی حتی گوشه ای از نیازهای اولیه و ضروری پناهندگان نیز نیست. در این میان، پلیس ترکیه نیز عمدتا با پناه جویان رفتار غیرانسانی و خشونت آمیزی دارد.
نیروهای امنیتی - اطلاعاتی حکومت اسلامی، به خصوص پس از وقایع سال گذشته و گسترش روابط ترکیه و ایران، حضورشان بیش تر شده و اغلب با تهدیدهای تلفنی، ایمیلی و حتا حضوری غیرمستقیم و مستقیم، پناه جویان را تهدید می کنند. از جمله مرگ های «مشکوک» نیز مشاهده شده است. به عنوان مثال می توان به مرگ مشکوک «قاسم علی رادپور» در شهر «آفیون» اشاره کرد.
سایت پناه جویان ترکیه، سه شنبه، ۱ دی ماه ۱۳۸۸، در خبری اعلام کرد جسد یکی از پناه جویان ایرانی مقیم کشور ترکیه که به طرز مشکوکی فوت کرده، با گذشت ۱۰ روز از مرگ وی، در منزل مسکونی اش کشف شد. نام برده، قاسم علی رادپور ۴۵ ساله، مقیم شهر آفیون کاراهیسار ترکیه، و به عنوان پناهجو در این شهر اقامت داشت. پلیس شهر آفیون علت مرگ را برق گرفتگی اعلام کرده و مدعی استفاده این پناهنده از برق قاچاق شده، اما اعلام نهایی علت مرگ را به پس از انجام آزمایشات پزشکی موکول کرد. اما هیچ خبری از نتایج آزمایشات نشد.
۱۷ دسامبر ۲۰۱۰، تلویزیون واشنگتن و روزنامه گاردین گزارش دادند که یک زن ایرانی که به گفته وی، پس از آن که در زندان به وی تجاوز شده بود از کشور خود به ترکیه گریخت، در جریان اقدام برای کسب پناهندگی در ترکیه نیز مورد تهاجم و حمله فیزیکی ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
مریم صابری، ۲۱ ساله، به روزنامه گاردین گفت که دو مرد که از پشت به وی نزدیک شدند، او را به زمین انداخته و با مشت و لگد مضروب کردند.
گاردین نوشت که صابری حدس می زند آن حمله در انتقام از اتهامات وی علیه مقامات ایرانی انجام گرفته باشد، اما پلیس ترکیه وجود انگیزه سیاسی برای آن تهاجم را منتفی دانسته است.
صابری گفت که چهره مهاجمان را ندیده است، زیرا حمله خیلی سریع صورت گرفت و هوا نیز تاریک بود. آن دو مرد چیزی خطاب به او یا یکدیگر نگفتند، و بلافاصله پس از حمله به وی، گریختند.
آن حادثه روز شنبه در شهر کایسری (قیصریه) در نواحی مرکزی ترکیه که صابری دوران انتظار برای پذیرش درخواست پناهندگی اش به غرب را طی می کند، به وقوع پیوسته است. صابری تهاجم یاد شده را به دفتر کمیسیون پناهندگان سازمان ملل در ترکیه اطلاع داده و تقاضا کرده است که به محل دیگری منتقل شود.
حمله مزبور ۲ روز پس از آن رخ داد که صابری در مصاحبه ای با بی بی سی، اتهام تجاوز به خود (در دوران بازداشت در ایران) را تکرار کرد.
وی گفت که پس از بازداشت شدن در جریان مراسمی که در ۳۰ ژوئیه به یادبود چهلم ندا آقاسلطان در گورستان بهشت زهرا برگزار شد، چهار بار مورد تجاوز قرار گرفته است.
در وقایع سال ۸۸، از جمله چندین نفر از زنان و مردان معترضی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده و در بازداشتگاه کهریزک محبوس شدند، در آن جا مورد تجاوز قرار گرفتند و چند نفری جان خود را از دست دادند. این وضعیت و برخورد وحشیانه شکنجه گران حکومت اسلامی با زندانیان، در زندان های حکومت اسلامی عمومیت دارد.
در اوائل ماه جاری، صابری گفت که پدر و برادرش چندین بار بازداشت و مضروب شده اند تا او را برای بازگشت به ایران، تحت فشار قرار دهند.
روزنامه «تاگس اشپیگل» نیز در گزارشی نوشت که بسیاری از این ایرانیان، شکایت دارند که وزارت اطلاعات آن ها را تهدید و تعقیب می کند. در این گزارش آمده است شهر کوچک «نیغده» در مرکز ترکیه، معمولا برای سرویس های مخفی خارجی اهمیتی ندارد. با این همه، به گزارش روزنامه آلمانی «تاگس اشپیگل» در ماه های اخیر گه گاه سروکله جاسوسان جمهوری اسلامی در این منطقه آشکار می شود. هدف آن ها، تعقیب مخالفانی است که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به این سو، ایران را ترک کرده اند.
گریختگان از سرکوب در ایران، در خاک ترکیه انتظار انتقال به کشورهای دیگر و آغاز یک زندگی به دور از خطر را می کشند. تاگس اشپیگل می نویسد که بسیاری از آن ها، از شرایط زندگی خود و تهدید جاسوسان جمهوری اسلامی شکوه دارند.
«رجب کورکوت»، عضو انجمن همبستگی با پناه جویان و فراریان نیغده گفته است که تنها از زمان انتخابات ریاست جمهوری تا امروز، ۳ تا ۴ هزار ایرانی، به ترکیه وارد شده اند. انجمن همبستگی، در نیغده به پناه جویان ایرانی کمک می کند.
به گفته کورکوت، «بیش تر فراریان دانش جو یا روزنامه نگار هستند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، این گروه را در ترکیه تعقیب می کنند. حتی برخی از ایرانیان گزارش داده اند که از سوی جاسوسان ایرانی تهدید شده اند. یک ایرانی گفته است که پس از مصاحبه با یک خبرنگار خارجی، سه مرد او را غافلگیر کرده، چاقو زیر گردنش گرفته و او را تهدید کرده اند.»
اغلب ایرانیان، تا پذیرش درخواست پناهندگی خود از سوی کشورهای امن، باید سه سال در ترکیه بمانند. روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل می نویسد که دولت ترکیه تنها این پناه جویان را تحمل می کند، اما کار دیگری برایشان انجام نمی دهد. پناه جویان اجازه کار ندارند و باید هر چند روز یک بار خودشان را به پلیس محلی معرفی کنند. خیلی از آن ها فقط برای این که زنده بمانند، به کارهای سیاه پناه می برند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «ایرانی‌ها به ندرت در ترکیه فعالیت سیاسی دارند. هفته گذشته گروهی از آن ها دست به تظاهرات در برابر سفارت ایران در آنکارا زدند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی کشور خودشان شدند. به ادعای مسئولان وزارت خارجه ترکیه، ایران تاکنون ترکیه را برای استرداد فراریان تحت فشار قرار نداده است.»
با وجود این ادعا، تاگس اشپیگل اضافه می کند که مسئولان ترکیه تا به حال بارها کوشیده اند ایرانیان را به کشورشان باز گردانند. دیوان عالی حقوق بشر در استراسبورگ تا به حال چند بار از ترکیه خواسته است که پناه جویان را به ایران باز نگرداند، زیرا مستردشدگان را فشار شدید و حتی بعضا مجازات مرگ تهدید می کند. ترکیه به عنوان عضو شورای اروپا متعهد به اجرای احکام دیوان عالی حقوق بشر است.
تاگس اشپیگل، در پایان گزارش خود می نویسد: «مناسبات دو کشور در سال های گذشته همواره بهتر شده است. ترکیه یکی از نخستین کشورهایی بود که در سال گذشته پیروزی تردید‌آمیز احمدی نژاد را به رسمیت شناخت. در ماه ژوئن امسال، ترکیه به قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت رای منفی داد.»
بنا به تفسیر اشپیگل، رهبران ترکیه معتقدند امکان نفوذ آنان در مناقشه اتمی ایران اجتناب ناپذیر است. ایران برای جلوگیری از انزوای شدیدتر بین المللی به ترکیه نیاز دارد. درگیری بر سر مخالفان ایرانی مقیم ترکیه، تناسبی با این استراتژی ندارد.
رییس انستیتوی سیاسی ترکسام آنکارا به خبرنگار تاگس اشپیگل گفته است: «گه گاه ایران خواستار دستگیری و استرداد یکی از مخالفان خود در ترکیه می شود. اما این فقط یک فرمالیته است. تهران انتظار اجابت خواسته خود را ندارد و می داند که ترکیه نمی تواند بدون زیرپا نهادن قراردادهای بین المللی خود مخالفان را بازگرداند. از سوی دیگر، ترکیه مراقب است که مخالفان جمهوری اسلامی در خاک ترکیه دست به حرکات اعتراضی نزنند.»
گریختگان از سرکوب در ایران، در خاک ترکیه انتظار انتقال به کشورهای دیگر و آغاز یک زندگی به دور از خطر را می کشند. تاگس اشپیگل می نویسد که بسیاری از آن ها، از شرایط زندگی خود و تهدید جاسوسان جمهوری اسلامی شکوه دارند.
«رجب کورکوت»، عضو انجمن همبستگی با پناه جویان و فراریان نیغده گفته است که تنها از زمان انتخابات ریاست جمهوری تا امروز، ۳ تا ۴ هزار ایرانی، به ترکیه وارد شده اند. انجمن همبستگی، در نیغده به پناه جویان ایرانی کمک می کند.
به گفته کورکوت، «بیش تر فراریان دانش جو یا روزنامه نگار هستند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، این گروه را در ترکیه تعقیب می کنند. حتی برخی از ایرانیان گزارش داده اند که از سوی جاسوسان ایرانی تهدید شده اند. یک ایرانی گفته است که پس از مصاحبه با یک خبرنگار خارجی، سه مرد او را غافلگیر کرده، چاقو زیر گردنش گرفته و او را تهدید کرده اند.»
اغلب ایرانیان، تا پذیرش درخواست پناهندگی خود از سوی کشورهای امن، باید سه سال در ترکیه بمانند. روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل می نویسد که دولت ترکیه تنها این پناه جویان را تحمل می کند، اما کار دیگری برایشان انجام نمی دهد. پناه جویان اجازه کار ندارند و باید هر چند روز یک بار خودشان را به پلیس محلی معرفی کنند. خیلی از آن ها فقط برای این که زنده بمانند، به کارهای سیاه پناه می برند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «ایرانی‌ها به ندرت در ترکیه فعالیت سیاسی دارند. هفته گذشته گروهی از آن ها دست به تظاهرات در برابر سفارت ایران در آنکارا زدند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی کشور خودشان شدند. به ادعای مسئولان وزارت خارجه ترکیه، ایران تاکنون ترکیه را برای استرداد فراریان تحت فشار قرار نداده است.»
با وجود این ادعا، تاگس اشپیگل اضافه می کند که مسئولان ترکیه تا به حال بارها کوشیده اند ایرانیان را به کشورشان باز گردانند. دیوان عالی حقوق بشر در استراسبورگ تا به حال چند بار از ترکیه خواسته است که پناه جویان را به ایران باز نگرداند، زیرا مستردشدگان را فشار شدید و حتی بعضا مجازات مرگ تهدید می کند. ترکیه به عنوان عضو شورای اروپا متعهد به اجرای احکام دیوان عالی حقوق بشر است.
تاگس اشپیگل، در پایان گزارش خود می نویسد: «مناسبات دو کشور در سال های گذشته همواره بهتر شده است. ترکیه یکی از نخستین کشورهایی بود که در سال گذشته پیروزی تردید‌آمیز احمدی نژاد را به رسمیت شناخت. در ماه ژوئن امسال، ترکیه به قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت رای منفی داد.»
بنا به تفسیر اشپیگل، رهبران ترکیه معتقدند امکان نفوذ آنان در مناقشه اتمی ایران اجتناب ناپذیر است. ایران برای جلوگیری از انزوای شدیدتر بین المللی به ترکیه نیاز دارد. درگیری بر سر مخالفان ایرانی مقیم ترکیه، تناسبی با این استراتژی ندارد.
رییس انستیتوی سیاسی ترکسام آنکارا به خبرنگار تاگس اشپیگل گفته است: «گه گاه ایران خواستار دستگیری و استرداد یکی از مخالفان خود در ترکیه می شود. اما این فقط یک فرمالیته است. تهران انتظار اجابت خواسته خود را ندارد و می داند که ترکیه نمی تواند بدون زیرپا نهادن قراردادهای بین المللی خود مخالفان را بازگرداند. از سوی دیگر، ترکیه مراقب است که مخالفان جمهوری اسلامی در خاک ترکیه دست به حرکات اعتراضی نزنند.»
روزنامه «واشنگتن پست»، طی گزارشی درباره وضعیت نابسامان پناه جویان ایرانی در ترکیه، به روابط نزدیک ایران و ترکیه اشاره کرده و می نویسد، رییس پلیس قیصریه گفته است که هر محدودیتی در مورد ایرانیان، از جمله این که نباید با روزنامه نگاران حرف بزنند، برای حفظ جان آنان است… به گفته سازمان های حقوق بشر، جاسوس های جمهوری اسلامی سعی در نفوذ در میان پناه جویان و ایجاد جو سوء ظن و عدم اعتماد در میان آنان دارند.
یک پناه جوی ایرانی به بی بی سی فارسی گفت: «انگار بخش هایی از جامعه جهانی حاضر به پذیرش و مشاهده این وقایع نیست. ما در این عرصه باید به تنهایی مسئولیت حمل تمام این فشارها را بر عهده بگیریم. دولت ترکیه از من پناه جو پول خاک می خواهد و حق هیچ فعالیت اقتصادی را هم به من نمی دهد. پروسه پرونده پناهندگی در سازمان ملل با چنین اوضاعی به طور متوسط بالاتر از یک سال به طول می انجامد.»
بی بی سی می گوید، زنان گروه دیگری از پناه جویان هستند که برخی از آن ها به تنهایی پس از انتخابات، به دلیل بازداشت یا مشکلات دیگری مجبور به ترک ایران شده اند که برخی از آن ها به دلیل نگرانی از بازگردانده شدن، حاضر به گفتگو نبودند. اما یکی از این زنان جوان که مدتی است در ترکیه در انتظار مشخص شدن وضعیت پناهندگی اش است، حاضر به صحبت شد.
این پناه جو با اشاره به این که پرونده زنان تنها سریع تر رسیدگی می شود، گفت: «وضعیت رسیدگی به پرونده های پناه جوهای زن کمی متفاوت است. به محض ورود به ترکیه برای امنیت خود را به سازمان ملل معرفی می کنیم که امکانات بهتری برای زنان تنها دارد و مصاحبه ها زودتر انجام می شود. اما زنان بعد از مصاحبه دچار بلاتکلیفی می شوند. در شهرهای کوچک ترکیه مشکل زیاد است و با این که پلیس آن ها را به خوبی می شناسد اما مدام کارت شناسایی از آن ها درخواست می کند.»
این پناه جو، با تاکید بر این که در مواردی هم پلیس سعی می کند، با پناه جویان همکاری کند گفت: «با توجه به شرایط سخت به پناه جو مرخصی می دهند تا به شهرها بزرگ مثل آنکارا برود، اما هزینه این نقل و انتقال ها هم بالا است و پناه جو باید هفته ای دوبار برای امضا برگه به همان شهر کوچک برگردد در حالی که از نظر مالی در مضیقه است. از طرفی در شهرها کوچک امنیت برای زنان کم تر است، چند وقت پیش شنیدم که زنی را در شهر کایسری شبانه کتک زدند. اما این مسائل تا به حال توی شهرهای بزرگ مثل آنکارا گزارش نشده است.»
روزنامه نگاران و عکاسان گروه دیگری از پناه جویانی هستند که پس از انتخابات به دلیل عدم امنیت شغلی و مشکلات مختلفی جلای وطن کرده اند. سازمان گزارشگران بدون مرز در یکی از اطلاعیه هایش این حجم خروج فعالان رسانه ای از ایران را پس از انقلاب بی سابقه توصیف کرده است.
خانم زرکش می گوید «بسته به کشورها اوضاع فرق می کند، در مورد اتحادیه اروپا سعی می شود کنوانسیون پناهندگی رعایت شود و بررسی کنند که فرد می تواند پناهنده شود یا خیر. اما اتحادیه اروپا یک توافق نامه دارد که اگر فردی به کشوری اروپایی برسد باید در همان کشوری که وارد شده تقاضا دهد. اگر پناهنده به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در هر کشوری مراجعه کند، یک سرپناه و امکانات اولیه برای تامین معاش زندگی دریافت می کند.»
انتظار و نگرانی از بازگردانده شدن، دلهره اصلی پناه جویان است. افرادی که به دلایل مختلف خانه و زندگی را رها کرده و در میان حبابی محصور شده اند که تنها راه شان انتظار از میزبانی است که حاضر شود آن ها را به میهمانی بسیار محقرانه ای بپذیرد. (بی بی سی، دوشنبه ۸ فوریه ۲۰۱۰ - ۱۹ بهمن ۱۳۸۸)
بی بی سی می گوید، زنان گروه دیگری از پناه جویان هستند که برخی از آن ها به تنهایی پس از انتخابات، به دلیل بازداشت یا مشکلات دیگری مجبور به ترک ایران شده اند که برخی از آن ها به دلیل نگرانی از بازگردانده شدن، حاضر به گفتگو نبودند. اما یکی از این زنان جوان که مدتی است در ترکیه در انتظار مشخص شدن وضعیت پناهندگی اش است، حاضر به صحبت شد.
این پناه جو با اشاره به این که پرونده زنان تنها سریع تر رسیدگی می شود، گفت: «وضعیت رسیدگی به پرونده های پناه جوهای زن کمی متفاوت است. به محض ورود به ترکیه برای امنیت خود را به سازمان ملل معرفی می کنیم که امکانات بهتری برای زنان تنها دارد و مصاحبه ها زودتر انجام می شود. اما زنان بعد از مصاحبه دچار بلاتکلیفی می شوند. در شهرهای کوچک ترکیه مشکل زیاد است و با این که پلیس آن ها را به خوبی می شناسد اما مدام کارت شناسایی از آن ها درخواست می کند.»
این پناه جو، با تاکید بر این که در مواردی هم پلیس سعی می کند، با پناه جویان همکاری کند گفت: «با توجه به شرایط سخت به پناه جو مرخصی می دهند تا به شهرها بزرگ مثل آنکارا برود، اما هزینه این نقل و انتقال ها هم بالا است و پناه جو باید هفته ای دوبار برای امضا برگه به همان شهر کوچک برگردد در حالی که از نظر مالی در مضیقه است. از طرفی در شهرها کوچک امنیت برای زنان کم تر است، چند وقت پیش شنیدم که زنی را در شهر کایسری شبانه کتک زدند. اما این مسائل تا به حال توی شهرهای بزرگ مثل آنکارا گزارش نشده است.»
روزنامه نگاران و عکاسان گروه دیگری از پناه جویانی هستند که پس از انتخابات به دلیل عدم امنیت شغلی و مشکلات مختلفی جلای وطن کرده اند. سازمان گزارشگران بدون مرز در یکی از اطلاعیه هایش این حجم خروج فعالان رسانه ای از ایران را پس از انقلاب بی سابقه توصیف کرده است.
خانم زرکش می گوید «بسته به کشورها اوضاع فرق می کند، در مورد اتحادیه اروپا سعی می شود کنوانسیون پناهندگی رعایت شود و بررسی کنند که فرد می تواند پناهنده شود یا خیر. اما اتحادیه اروپا یک توافق نامه دارد که اگر فردی به کشوری اروپایی برسد باید در همان کشوری که وارد شده تقاضا دهد. اگر پناهنده به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در هر کشوری مراجعه کند، یک سرپناه و امکانات اولیه برای تامین معاش زندگی دریافت می کند.»
انتظار و نگرانی از بازگردانده شدن، دلهره اصلی پناه جویان است. افرادی که به دلایل مختلف خانه و زندگی را رها کرده و در میان حبابی محصور شده اند که تنها راه شان انتظار از میزبانی است که حاضر شود آن ها را به میهمانی بسیار محقرانه ای بپذیرد. (بی بی سی، دوشنبه ۸ فوریه ۲۰۱۰ - ۱۹ بهمن ۱۳۸۸)
بر اساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت ترکیه باید به دلیل بدرفتاری با پناه جویان، به ۱۱ پناه جوی ایرانی و تونسی بین ۹ هزار تا ۲۶ هزار یورو به خسارت بپردازد. ۶ تن از این افراد در ترکیه به سر می برند و ممکن است اخراج شوند. ۱۱ پناه جوی ایرانی و تونسی از رفتار ناشایست ماموران ترک با ساکنان اردوگاه های پناه جویان به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ شکایت برده بودند. روز سه شنبه ۱۳ آوریل ۲۰۱۰ - ۲۴ فروردین ۱۳۸۹، این دادگاه اتهامات زده شده به ماموران را پذیرفت و دولت ترکیه را به جریمه نقدی محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده، این یازده پناه جو باید بین ۹ هزار تا ۲۶ هزار یورو از دولت ترکیه به عنوان خسارت دریافت کنند. ۵ تن از این پناه جویان شاکی در سوئد زندگی می کنند و بقیه آنان هنوز در ترکیه هستند.
آن چه که در بالا اشاره کردیم فقط نمونه هایی از تعرض به حقوق و جان پناه جویان ایرانی در ترکیه است که نه کمیساریای عالی پناهندگان سازما ملل در آنکارا و وان جواب گوی آن هستند و نه دولت ترکیه. در سه دهه گذشته، ده ها پناه جویی ایرانی، حتی توسط مامورین امنیتی حکومت اسلامی و عوامل مذهبی آن ها در این کشور ترور شده اند. دوره هایی که احزاب سکولار قدرت را در ترکیه در دست داشتند با حکومت اسلامی روابط کج دار و مریضی داشتند و گاها در کشمکش دیپلماتیک قرار می گرفتند که به نفع پناه جویان ایرانی در ترکیه بود.
در شرایطی که در حال حاضر پناه جویان قربانی منافع دولت های ترکیه و حکومت اسلامی می شوند و در حالی که مامورین مرزی دولت ترکیه، جان چهل انسان را در چند لحظه گرفته اند نباید سکوت کرد. طبیعی ست که هر انسان و نهاد و سازمان و حزب عدالت جو و انسان دوست و مدافع حقوق پناه جویان، این اعمال جنایت کارانه ارتش و پلیس ترکیه را محکوم کند و فراتر از آن، از سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری چون عفو بین الملل، صلیب سرخ جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا و غیره بخواهد که این فاجعه را بررسی کنند و تلاش برای یافتن هویت جنازه ها و کمک به بازماندگان آن ها، اقدامات جدی و پیگیرانه ای را به مرحله اجرا بگذارند.
وزارت خارجه ترکیه روز سه شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۱، اعلام کرد کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است پیشاپیش مذاکرات گروه موسوم به پنج به علاوه یک با ایران، راهی استانبول شود.
مذاکرات استانبول دور دوم گفتگوهای جدید ایران و گروه ۵+۱، در برگیرنده پنج عضو دائمی شورای امینت و آلمان خواهد بود. مذاکراتی که پس از ۱۹ ماه توقف، در نیمه آذر ماه در ژنو سوئیس از سر گرفته شد.
خانم اشتون، به نمایندگی از گروه پنج به علاوه یک، پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان، در مورد پرونده هسته ای ایران، با مقامات حکومت اسلامی گفتگو می کند.
در حال حاضر فرصت خوبی برای افراد و جریاناتی است که از هر طریق ممکن با دفتر خانم اشتون در رابطه با پیگیری قتل چهل پناه جو در مرز ترکیه - ایران و هم چنین رعایت حقوق پناه جویان ایرانی در ترکیه، تماس بگیرند و از وی بخواهند که در این موارد نیز با مقامات ترکیه گفتگو کند.
بی شک پناه جویان ایرانی در ترکیه و هر کشور دیگری در مرزهای ایران را نباید تنها گذاشت و از هر طریق ممکن به یاری آن ها شتافت!
در شرایطی که در حال حاضر پناه جویان قربانی منافع دولت های ترکیه و حکومت اسلامی می شوند و در حالی که مامورین مرزی دولت ترکیه، جان چهل انسان را در چند لحظه گرفته اند نباید سکوت کرد. طبیعی ست که هر انسان و نهاد و سازمان و حزب عدالت جو و انسان دوست و مدافع حقوق پناه جویان، این اعمال جنایت کارانه ارتش و پلیس ترکیه را محکوم کند و فراتر از آن، از سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری چون عفو بین الملل، صلیب سرخ جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا و غیره بخواهد که این فاجعه را بررسی کنند و تلاش برای یافتن هویت جنازه ها و کمک به بازماندگان آن ها، اقدامات جدی و پیگیرانه ای را به مرحله اجرا بگذارند.
وزارت خارجه ترکیه روز سه شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۱، اعلام کرد کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است پیشاپیش مذاکرات گروه موسوم به پنج به علاوه یک با ایران، راهی استانبول شود.
مذاکرات استانبول دور دوم گفتگوهای جدید ایران و گروه ۵+۱، در برگیرنده پنج عضو دائمی شورای امینت و آلمان خواهد بود. مذاکراتی که پس از ۱۹ ماه توقف، در نیمه آذر ماه در ژنو سوئیس از سر گرفته شد.
خانم اشتون، به نمایندگی از گروه پنج به علاوه یک، پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان، در مورد پرونده هسته ای ایران، با مقامات حکومت اسلامی گفتگو می کند.
در حال حاضر فرصت خوبی برای افراد و جریاناتی است که از هر طریق ممکن با دفتر خانم اشتون در رابطه با پیگیری قتل چهل پناه جو در مرز ترکیه - ایران و هم چنین رعایت حقوق پناه جویان ایرانی در ترکیه، تماس بگیرند و از وی بخواهند که در این موارد نیز با مقامات ترکیه گفتگو کند.
بی شک پناه جویان ایرانی در ترکیه و هر کشور دیگری در مرزهای ایران را نباید تنها گذاشت و از هر طریق ممکن به یاری آن ها شتافت!
پنج شنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ - سیزدهم ژانویه ۲۰۱۱
اخبار روز:
فرید وهابی - رادیو فرانسه: مسئول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا، خانم کاترین آشتون، خواهان لغو احکام زندان و محرومیت حرفه ای جعفر پناهی شد.
در بیانیه ای که روز سه شنبه دفتر کاترین آشتون منتشر کرد آمده است: "نماینده ی عالی اتحادیه ی اروپا در امور خارجی، امیدوار است که این احکام در مرحله ی تجدید نظر لغو گردد".
در پاسخ به این پرسش خبرگزاری فرانسه که به چه دلیل خانم آشتون با تأخیر، و حدود بیست روز بعد از صدور احکام، واکنش نشان داده است، سخنگوی وی فقط پاسخ داد که بررسی این پرونده نیاز به زمان داشته است.
جعفر پناهی، سینماگر ایرانی، روز ۲۹ آذر گذشته به شش سال حبس تعزیری و همچنین بیست سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم شد.
صدور این حکم اعتراضات زیادی را در سطح بین المللی، از سوی هنرمندان و سیاست مداران به دنبال داشت.
هم زمان با جعفر پناهی، محمد رسولف، سینماگر دیگر ایرانی نیز به شش سال زندان محکوم شد. خانم آشتون در بیانیه ی اخیر به این محکومیت نیز اعتراض کرده است.
در بیانیه آمده است: "چنین بازداشت ها و محکومیت هایی، با تعهداتی که ایران در زمینه ی حقوق بشر و در قبال چندین نهاد بین المللی دارد، منطبق نیست".
در واکنش به بیانیه ی اتحادیه ی اروپا، خبرگزاری فارس نوشت: "کاترین آشتون که پیش از این نیز با اظهارنظراتی در امور داخلی کشورمان دخالت کرده بود، این بار نیز خواستار لغو حکم جعفر پناهی شد".
این خبرگزاری، واکنش خانم آشتون را به پرونده‍ی اتمی ایران ربط می دهد و می نویسد: "به عقیده ی کارشناسان دخالت آشتون در امور داخلی ایران در آستانه ی مذاکرات ایران و ۱+۵ در استانبول، تأثیر مناسبی بر روند مذاکرات نخواهد داشت و طرح این گونه اظهارات از جانب رییس سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا سئوال برانگیز است".
به گفته ی مقامات ترک و ایرانی، دور آینده ی گفتگوهای ایران با گروه ۱+۵ روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانویه (اول و دوم بهمن) در استانبول برگزار خواهد شد.
در بیانیه ای که روز سه شنبه دفتر کاترین آشتون منتشر کرد آمده است: "نماینده ی عالی اتحادیه ی اروپا در امور خارجی، امیدوار است که این احکام در مرحله ی تجدید نظر لغو گردد".
در پاسخ به این پرسش خبرگزاری فرانسه که به چه دلیل خانم آشتون با تأخیر، و حدود بیست روز بعد از صدور احکام، واکنش نشان داده است، سخنگوی وی فقط پاسخ داد که بررسی این پرونده نیاز به زمان داشته است.
جعفر پناهی، سینماگر ایرانی، روز ۲۹ آذر گذشته به شش سال حبس تعزیری و همچنین بیست سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم شد.
صدور این حکم اعتراضات زیادی را در سطح بین المللی، از سوی هنرمندان و سیاست مداران به دنبال داشت.
هم زمان با جعفر پناهی، محمد رسولف، سینماگر دیگر ایرانی نیز به شش سال زندان محکوم شد. خانم آشتون در بیانیه ی اخیر به این محکومیت نیز اعتراض کرده است.
در بیانیه آمده است: "چنین بازداشت ها و محکومیت هایی، با تعهداتی که ایران در زمینه ی حقوق بشر و در قبال چندین نهاد بین المللی دارد، منطبق نیست".
در واکنش به بیانیه ی اتحادیه ی اروپا، خبرگزاری فارس نوشت: "کاترین آشتون که پیش از این نیز با اظهارنظراتی در امور داخلی کشورمان دخالت کرده بود، این بار نیز خواستار لغو حکم جعفر پناهی شد".
این خبرگزاری، واکنش خانم آشتون را به پرونده‍ی اتمی ایران ربط می دهد و می نویسد: "به عقیده ی کارشناسان دخالت آشتون در امور داخلی ایران در آستانه ی مذاکرات ایران و ۱+۵ در استانبول، تأثیر مناسبی بر روند مذاکرات نخواهد داشت و طرح این گونه اظهارات از جانب رییس سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا سئوال برانگیز است".
به گفته ی مقامات ترک و ایرانی، دور آینده ی گفتگوهای ایران با گروه ۱+۵ روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانویه (اول و دوم بهمن) در استانبول برگزار خواهد شد.
محرومیت از فیلمسازی، روزنامه نگاری، وکالت، فعالیت سیاسی و...
بررسی یک مجازات تازه رایج شده برای زندانیان سیاسی:محرومیت از شغل
کلمه _سارا پردیس :صدور احکام ممنوعیت از کار و حرفه، این روزها به یکی از حکم های رایج در دستگاه قضایی کشور تبدیل شده است . پیش از این تنها محرومیت از تحصیل یکی از راه های منفعل کردن افراد برای فعالیتهای اجتماعی شان محسوب می شد، اما این روزها محرومیت از کار در کنار محرومیت از تحصیل به یکی از شیوه های رایج منفعل کردن، آزار و حتی تشویق فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی برای خروج از کشور تبدیل شده است .به گفته برخی از زندانیان سیاسی، این روزها نهادهای امنیتی و بازجوهای وزارت اطلاعات هستند که درباره حکم های متهمان شان یا بهتر بگوییم درباره” سرنوشت فعالان مدنی کشور” تصمیم می گیرند. یکی ازرایج ترین شگردهای نیروهای امنیتی اما این روزها “خانه نشین کردن ” افراد موثر و فعالان جامعه است .آنها این کار را با محرومیت افراد از کار و حرفه شان پی گیری می کنند .
نگاهی به حکم ۲۰ سال محرومیت نسرین ستوده از حرفه وکالت ، ۲۰ سال محرومیت جعفر پناهی و رسول اف از فیلمسازی ، ۳۰ سال محرومیت ژیلا بنی یعقوب از روزنامه نگاری ، محرومیت مادام العمر احمد زید آبادی از حرفه روزنامه نگاری و فعالیت های سیاسی و اجتماعی ، محرومیت ده ساله مصطفی تاجزاده از فعالیت و کار سیاسی ، محرومیت ده ساله عماد بهاور از روزنامه نگاری و فعالیتهای اینترنتی،محرومیت سی ساله سعید نورمحمدی از فعالیت سیاسی و اجتماعی و …همه و همه نشان دهنده این است که سیستم قضایی پس از انتخابات سال گذشته به جز تحمیل حکم زندان به فعالان مدنی و سیاسی، زندگی و حرفه شان را نیز نشانه گرفته است. تا این افراد را برای همیشه از گردونه جامعه و ثاثیر گذاری بر آن خارج کند .
محرومیت از حرفه و کار ابتکار سیستم قضایی ایران !
مدتهاست که همه ما به شنیدن اخبار حکمهای طولانی مدت زندان برای فعالان سیاسی و اجتماعی عادت کرده ایم . احکامی که هر بار شنیدن شان شوکه مان می کند .اما کم کم جزیی از زندگی روزمره مان می شود. این روزها انگار سیستم قضایی یا بهتر بگوییم نهادهای امنیتی سعی می کنند محرومیت از کار و حرفه را نیز به این حکم های عجیب و غریب اضافه کنند و مجموعه ای باور نکردنی از یک حکم قضایی را بسازند و افراد جامعه را به آن عادت دهند . با دیدن این حکم ها این سوال در ذهن هر کسی شکل می گیرد چرا چنین حکم هایی صادر می شود و هدف از صدور آنها چیست ؟ حکم هایی که در کشورهای دیگر سابقه نداشته است و تنها برای مجرمان” خطرناک “تعریف شده، مجرمانی که بیم آن می رود که به جامعه آسیبهای جدی وارد کنند چرا اکنون برای زندانیان سیاسی صادر می شود زندانیانی که یا دانشجو هستند یا روزنامه نگار یا فعال سیاسی و این روزها حتی کارگردان و وکیل ؟
رفتن افراد به روزنامه و دانشگاه جرم خطرناک !
یک حقوقدان در گفتگو با کلمه در این باره می گوید :« صدور احکام ممنوعیت از کار و حرفه برای افرادی که این روزها از آنها نام برده می شود اصلا معنایی ندارد. چنین احکامی تنها برای مجرمان خطرناک صادر می شود. به این معنا که قانونگذار «محرومیت از حقوق اجتماعی» را به عنوان «مجازات تکمیلی» و ممنوعیت اعمال اقدامات، براى برخى از مجرمان «خطرناک» تعریف می کند. چرا که مجازات اصلى نسبت به آنها، به تنهایى اهداف حقوق جزا را تامین نمى‌کند. این در حالی است که این روزها برای فعالان مدنی و اجتماعی هر کدام حکم های سنگین زندان نیز صادر شده است. مثلا خانم ستوده با یازده سال حبس چگونه می تواند بیست سال هم ممنوع الوکالت شود این حتی برای یک مجرم خطرناک هم بی معنی است چه برسد به یک وکیل دادگستری .»
او در ادامه بحث حقوقی اش اشاره می کند : «چون قانونگذار نمى‌تواند با آوردن ملاک‌هاى نوعى همه حالت‌هاى خطرناک را پیشاپیش در مقررات جزایى پیش بینى و تصریح کند، از این رو به قاضى کیفرى اجازه مى‌دهد به منظوررسیدن به اهداف حقوق جزا، که شامل اصلاح مجرم (جنبه درمانى و تربیتى آن) و مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالى مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعى و پیشگیرى از ارتکاب جرم) است، پا را فراتر ازمجازات‌هاى اصلى موجود در قانون، بگذارد و با کم رنگ کردن «قاعده قانونى بودن جرم و مجازات» تلاش خود را برای شناسائى شخصیت مجرم نیز انجام دهد و در نهایت با کنکاش و بررسى دقیق و موشکافانه، حالت خطرناک وخوى و منش ضد اجتماعى مجرمان بفهد چگونه می تواند آنها را از ارتکاب جرم در آینده بازدارد .»
اما افراد خطرناک برای جامعه چه کسانی هستند که مستحق محروم شدن از حقوق اولیه اجتماعی اند ؟ این حقوقدان این افراد را به سادگی به مجرمان خطرناکی که احتمال تکرار جرم شان وجود دارد یا بیماران روانی خطرناک هستند که به جامعه لطمه می زنند تقسیم می کند و در ادامه می گوید :«کدام یک از دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا و سینما گران ما چنین ویژگی هایی دارند ؟ مگر مى‌شود یک دانشجو یا روزنامه نگار را که مرتکب بزه عمومى یا سیاسى شده، با مجرم به عادتى مقایسه کرد که به علت ارتکاب آن جرایم عمدى چندبار محکوم به حبس شده است و یا او را با بزهکارى مجنون و مختل المشاعر قیاس کرد که هردم مى‌تواند با اعمالى مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم بزند . آیا عقل سالم مى‌پذیرد که رفتن اشخاص به دانشگاه، روزنامه، محل کارشان، فیلم سازی، وکالت شان، از زمره کارهایی باشد که موجب شود، افراد مرتکب جرم شوند و در حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند، تا به این دلیل دادگاه‌ها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پیشگیرى از تکرار جرم بتوانند حکم ممنوعیت از حرفه و تحصیل را برای شان صادر کنند.»
این حقوقدان تاکید می کند :«با مقایسه حالت مجرم خطرناک و شرح آن در قانون ببینید صدور احکام فعلی برای زندانیان سیاسی چقدر بی معناست و تنها با مقاصد خاص به ویژه ایجاد ترس و وحشت در جامعه صورت گرفته است .تا دیگر کسی هر گز در فعالیتهای اجتماعی یا مشاغل مهم و تاثیر گذار قدم نگذارد چرا که این بار دولت حیات و مماتش را نیز برای همیشه یا سالیان طولانی نشانه می گیرد .»
نابودی هویت اجتماعی ،هدف نظام قضایی ایران
بهمن دارایی زاده ، حقوقدان نیز در مطلبی که با هدف بررسی دلیل سی سال محرومیت ژیلا بنی یعقوب از روزنامه نگاری نوشته، این موضوع را از جنبه حقوقی بررسی می کند: «صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران ایرانی و فعالان اجتماعی امر تازه ای نیست. اما صدور حکم محرومیت از فعالیت های اجتماعی و روزنامه نگاری که پیش تر نیز در پرونده ی احمد زید آبادی و …شده بوده، تا حدودی برخورد و رویه ی تازه ای است که شاید نمونه های مشابه آن در کشورهای دیگر به سختی یافت می شود .
به گفته این حقوقدان هویت کاری سازنده ی هویت اجتماعی فرد است و نابودی آن به مثابه نابودی هویت اجتماعی فرد است . هیچ یک از رژیم های کیفری مدرن به گونه ای تنظیم نشده اند که هویت حرفه ای و کاری مجرم را برای همیشه از میان ببرند. آزادی انتخاب نوع شغل یکی از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی افرد است. جدای از اسناد و کنوانسیون های بین المللی، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۸ خود به آن اذعان کرده است.
همچنین به عقیده وی “محرومیت از حقوق اجتماعی” یک مجازات تبعی و عرفی است که تنها در برخی از جرایم بسیار سنگین به موجب قانون و آن نیز تنها برای مدت محدودی ( پنج سال یا سه سال )قابل اجرا ست.
وی تاکید می کند : «در اینجا صحبت بر سر کارآیی و یا ناکارآمدی چنین ساز و کار کیفری نیست. بلکه اجرای چنین مکانیسم تنبیهی، حتی به موجب قوانین داخلی ایران و یا همان قانون مجازات اسلامی تشریفاتی دارد، که در تصمیمات اخیر دادگاه انقلاب رعایت نمی شود.»
او ادامه می دهد :«از مفاد پرونده ی کسانی که حکم ممنوعیت از کار دریافت کرده اند اطلاعی در دسترس نیست . اما حتی در سراسر رژیم کیفری ایران، حکم به محرومیت دائمی یا طولانی مدت، حتا اگر تنها یکی از “حقوق اجتماعی” به مانند حق رای، نامزدی در انتخابات، عضویت در انجمن ها و احزاب، استخدام در داویر دولتی و… را در بربگیرد در مقام مجازات امکان پذیر نیست»
هچنین به گفته حقوقدانان “محرومیت از حقوق اجتماعی” از جمله حق تحصیل واشتغال ( به نقل از ماده شصت و دو قانون مجازات اسلامی) به عنوان مجازات در چهارچوب قوانین جزایی ایران پیش بینی شده است. اما این مجازات یک مجازات تبعی است. به این معنا که نه تنها در حکم دادگاه قید نمی شود، بلکه مدت آن نیز به موجب همین ماده حداکثربرای برای پنج سال تعین می شود.
حکم هایی که با نیت خاص صادر می شوند
تعداد دیگری از حقوقدانان و وکلا نیز با بررسی حکم های ممنوعیت از کار و اشتغال حتی به این نتیجه رسیده اند که صدور چنین حکم هایی تنها با انگیزه هایی خاص صورت می گیرد یکی از انگیزه هایی که این افراد به آن اشاره می کنند .فشار بر فعلان مدنی و روزنامه نگاران برای خروج از کشور است چرا که احتمالا اقتدارگرایان پیش بینی می کنند که این افراد پس از خروج از کشور خیلی زود تاثیر گذاری شان را از دست بدهند.
یک فعال اجتماعی متعقد است : «اگر نگاهی به سایتها و حتی شبکه های ماهوارهای بیندازید می بینید که بیشتر اخبارشان را از داخل و از سایتهای داخلی دریافت می کنند پس مسلم است که روزنامه نگاری که از ایران خارج می شود درجه ثاثیر گذاری اش کاهش می یابد . چرا که تمام اتفاقات مهم در متن همین جامعه رخ می دهد .این موضوع درباره وکلا مصداق بیشتری هم دارد و آنها برای همیشه از دسترسی به پرونده هایی که می توانند در آن نقش موثر ایفا کنند، محروم می شوند. شاید اقتدارگرایان بر این تصورند که که به هر ترتیب فعالان مدنی و اجتماعی را از کشور دور کنند و محرومیت از کار یکی از این راه هاست .»
صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم های کیفری مترقی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد. در واقع “محرومیت از حقوق اجتماعی” به این شکل و ترتیبی که در دادگاه های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار گرفته ، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. انگیزه ای که به دنبال پایمال کردن واپسین پایگاه های جامعه مدنی در ایران است. همچنین مقامات قضایی با صدور چنین احکامی به دنبال ایزوله کردن فعالان مدنی و بی هویت کردن شان هستند هر چند در دنیای نوین و با وجود عصر ارتباطات حتی در این کار هم موفق نیستند .
سید مهدی شجاعی: انحطاط اخلاقی، همه سطوح جامعه را فرا گرفته / سازمانهای فرهنگی، گزارش‌های دروغ میدهند
سید مهدی شجاعی، نویسنده، با انتقاد از آمارهای غلط و دروغین برخی مراکز و سازمانها در زمینه کتاب و محصولات فرهنگی، میگوید: متاسفانه اخیرا بعضی از سازمانها که کار نشر هم میکنند، از تیراژ برخی کتاب‌ها گزارش‌ها و آ‌مارهایی میدهند که هم دروغ است و هم غیرطبیعی. دروغ است چون نه تعداد دفعات چاپ، نه تیراژ مورد ادعا و نه خرید و استقبال مردم، هیچ‌کدام اتفاق نیفتاده. غیرطبیعی است چون همان رشد محدود هم به ضرب و زور کود شیمیایی و تزریق هورمون و بودجه‌های ویژه و… صورت گرفته است.
مجله «کتاب» در شماره هفتم خود علاوه بر گفت وگو با فریدون فریاد درباره ترجمه‌های اخیرش از شعر یونان، گفت‌وگو با دکتر محمد بهشتی درباره معماری ایرانی به بهانه انتشار کتاب «مسجد ایرانی»، مصاحبه‌ای کوتاه با محمد یعقوبی درباره نمایشنامه «خشکسالی و دروغ»، گفت‌وگو با سید مهدی شجاعی درباره آخرین اثر منتشر شده‌اش «سقای آب وادب»، گفت و گو با فرید جواهر کلام درباره ترجمه کتاب« تاریخ سیاسی هخامنشی» و … با سید مهدی شجاعی نیز گفت و گویی انجام داده که بخشهایی از آن را به نقل از خبرآنلاین می‌خوانید:
* این دو مقدمه یا دو اصل، مسلم و تشکیک‌ناپذیر است: یکی عشق و ارادت مردم ما به اهل بیت(ع) و دیگری تجلی این عشق و ارادت، در ادبیات ما اعم از کهن و معاصر. اما نکته ظریف و حائز اهمیت این است که ما شاکله ادبیات را یک بنای منسجم و به هم پیوسته ببینیم که دارای یک هارمونی و هماهنگی است، نه اجزای منفصلی که هر کدام در هر مقطع از زمان، ساز و نوایی مستقل از دیگری دارند.
* در ادبیات معاصر به گمان من از فرد یا اثر مشخصی به‌عنوان آغازگر رمان مذهبی نمی‌توان نام برد، در عین حال که نقش تک‌تک ادبا و فضلای معاصر و کهن را هم در شکل‌گیری رمان مذهبی امروز نمی‌توان نادیده گرفت یا منکر شد.
* متاسفانه اخیرا بعضی از سازمانها و مراکزی که کار نشر هم میکنند، از تیراژ برخی کتاب‌ها گزارش‌ها و آ‌مارهایی میدهند که هم دروغ است و هم غیرطبیعی. دروغ است به این معنا که نه تعداد دفعات چاپ، نه تیراژ مورد ادعا و نه خرید و استقبال مردم، هیچ‌کدام اتفاق نیفتاده. غیرطبیعی است به این معنا که همان رشد محدود هم به ضرب و زور کود شیمیایی و تزریق هورمون و صدور بخشنامه‌های گوناگون و اختصاص بن‌ها و بودجه‌های ویژه و اجرای سیاست‌های حمایتی و خریدهای عمده و… صورت گرفته؛ یعنی همان تیراژ محدود هم در سیستم طبیعی نشر ـ یعنی عرضه توسط ناشر و خرید توسط مشتری ـ محقق نشده چون مردم سازوکار نشر را نمی‌شناسند، این آمار و ارقام غیرواقعی را باور میکنند و آن سازمانها هم این فریفته شدن عوام را موفقیت در کار فرهنگی به شمار می‌آورند و جالب اینجاست که وقتی به آنها اعتراض می‌کنی و این شیوه را مورد نکوهش قرار می‌دهی، با دفاع و مقاومت مواجه می‌شوی و می‌فهمی که باید بحث را از اثبات وجود خدا و قبر و قیامت شروع کنی و… .
* استقبال از کشتی پهلو گرفته نشان میدهد که عطش و نیاز و اشتیاق برای کسب معارف اهل بیت(ع) در میان مردم ما عمیق و گسترده است و اگر زبان آشنا و قالب متناسبی برای بیان این حقایق پیدا شود، مردم از کنار آن بی‌تفاوت نمی‌گذرند.
* من تلاش می‌کنم که از همه قابلیت‌های نثر برای انتقال مفاهیم و ارتباط با مخاطب استفاده کنم. وقتی شما به این قابلیت‌ها عنصر ایجاز را هم اضافه کنید، طبیعتا به شعر نزدیک می‌شوید، ولی فقط نزدیک می‌شوید. وارد عرصه نمی‌شوید به این دلیل که بنا دارید در افق تفصیل حرکت کنید و افق شعر، افق اجمال است. برای اینکه کلمه و ترکیب و جمله و عبارت، به اوج شکوه خود برسد، باید از منابع شعری تغذیه بشود، به این دلیل که استعداد بالقوه کلمات در شعر به فعلیت می‌رسد. وقتی کلمات و جملات، به حد ارجمندی از غنا و قابلیت برسد و در عین حال به خاطر رسالت داستان‌گویی‌اش از ورود به عرصه شعر پرهیز داشته باشد، نثری پدید می‌آید که از شکوه و ظرافت و زیبایی شعر بهره‌مند و برخوردار است ولی بنا ندارد که در عرصه شعر متوقف شود. بناست که به سمت اهداف از پیش تعیین شده، حرکت کند.
* اگر «سقای آب و ادب»، مزیتی بر آثار پیشین داشته باشد، شاید ناشی از تاثیر از نثر قرآن باشد. این نوع نگاه و شیوه روایت به طور ناخودآگاه در «سقای آب و ادب» عینیت بیشتری یافته است. تاکیدم بر کلمه ناخودآگاه به این دلیل است که نه قصد تقلید از سبک و شیوه قرآن وجود داشته و نه اصولا تقلید از معجزه امری محقق‌شدنی است. آنچه آرمان و آرزو به شمار میرود همین است که انسان در وجوه مختلف، به صبغه الله مفتخر شود و رنگ خدایی بگیرد. اگرچه فاصله ما با این قله زیاد است اما همینقدر که رسیدن به آن در نهایت محال نیست؛ اسباب امیدواری و دلخوشی هم هست.
* به اعتقاد من این انحطاط اخلاقی که دامن همه سطوح جامعه را گرفته، مشخصا معلول فقدان ادب با مفهوم عام و گسترده آن است. در جامعه امروز ما تعریف حقیقی ادب، مطلقا ناشناخته است. در حالی که سابقا ادب برای مردم ما نه فقط یک فضیلت که یک ضرورت به شمار می‌رفت. اصولی که مردم خود را ملزم به آموختن و به کار بستن آن می‌دیدند و هرکس لااقل در صنف و طیف و سنخ خود تلاش می‌کرد که آدابش را بیاموزد.
* آنچه صفت بارز و ویژه حضرت عباس(ع) محسوب میشود و ایشان را نسبت به دیگران ممتاز می‌سازد، تأدّب به چنین ادبی است با همه وسعت و عمق و وجوه مختلف و متنوع آن. به این ترتیب، هیچ شأنی از شئون زندگی نیست که از ادب، تهی و فارغ باشد و کتاب در تلاش برای تبیین این معناست که حضرت عباس(ع) نه تنها خود مودب و متخلق به این آداب است که در این باب، از شأن و جایگاه سقایت برخوردار است.
* برای نوشتن رمانی حول شخصیت حضرت عباس(ع) تصور یا پیش‌بینی یا توقع من این بوده که قلم در همان فصل اول از زمین کنده شود و به سیر و صعود در آسمان بپردازد. به زعم من علی‌رغم تلاش‌های مکرر، این اتفاق نیفتاده و این ناکامی‌های چند باره مرا به این نتیجه رسانده که مدتی از باند فاصله بگیرم تا زمان صعود قلم فرا برسد. احساس یا تلقی من این بوده که در آخرین رجوع به کار- پس از چند سال- اتفاقکی افتاده و از فصل هفت، کندن قلم از زمین و صعود در آسمان آغاز شده. اگر این اتفاق در وجود مخاطب نیفتد یا به چشم مخاطب نیاید، پیداست که تصور و تلقی بنده اشتباه بوده و انتشار اثر، دستخوش شتابزدگی شده است.
خطر استبداد دینی، نظام را تهدید می‌کند
سید جواد ورعی
نهضت مشروطه به رغم پیشتازی روحانیت و نیروهای مذهبی با هدف «برقراری عدالت» به انحراف کشیده شد و به خاطر سرسپردگی روشنفکران و نفوذ بیگانگان با شکست روبرو شد و در نهایت استبدادی به مراتب بدتر و کریه تر از «استبداد قجری» بر کشور حاکم گشت و دودمان پهلوی پنجاه سال بر مملکت مسلط شده و «استبداد» و «سرسپردگی» را یکجا بر این مرز و بوم تحمیل کرد.
سه ربع قرن طول کشید تا بار دیگر ملت رنجدیده به رهبری روحانیت قیام کند و نظام سیاسی جدیدی را پایه ریزی نماید. این بار به منظور جلوگیری از تکرار مشروطه، همه نیروهای مذهبی متحد شده و با تدابیری چون «تفکیک قوای مملکت» و «تقسیم قدرت»، «به شورا سپردن امور» و «واگذاری قدرت به افراد شایسته» و گنجاندن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی از نفوذ دوباره روشنفکران وابسته و به انحراف کشیده شدن نهضت اسلامی و استبداد پیشگان ممانعت کردند.
تجربه سی سال گذشته در دفع هجوم چند بارة این طیف، موفقیّت این الگو را نشان داد و معلوم شد که تشخیص تدوین کنندگان قانون اساسی در این زمینه کاملا صحیح و حسابشده بود.
از روزی که روحانیت در این کشور به قدرت رسید و اصل ولایت فقیه تصویب شد، مهم ترین و شایع ترین اتهامی که در قالب های گوناگون مطرح شده، اتهام «استبداد و دیکتاتوری روحانیت» است. مطبوعات و نوشته های سال ۵۸ مملوّ از این اتهام و خطر است. روحانیت و بیش از همه امام خمینی به حق آن را «تهمتی ناروا» شمرد؛ چرا که روحانیت برای نجات کشور از «استبداد» و «استعمار» مبارزه کرده و خود از آنها زخم ها بر تن داشت و ممکن نبود که خود همان روش را در اداره امور کشور در پیش بگیرد.
بخصوص که این اتهام از سوی کسانی مطرح می شد که نه از اسلام و روحانیت دل خوشی داشتند و نه در زمینه مخالفت با استبداد و استعمار سابقه درخشانی؛ چون یا روشنفکرانی بودند که با رژیم استبدادی پهلوی همکاری داشتند یا نیروهای چپ مارکسیستی که در قبله آمالشان، استبداد امری نهادینه و رایج بود.
هشدارهای امام خمینی
در عین حال امام خمینی بارها روحانیت را از این خطر برحذر می داشت، خطری که این بار «نظام نوپای دینی» و مهم تر از آن «کیان روحانیت» و «اساس دین» را تهدید می کرد، خطری که از جهاتی بسیار خطرناک تر از انواع دیگر آن است و آن «اختلاف علما در موضع قدرت» و «برخورد نادرست با جوانان و بدبین کردن آنان به روحانیت» و خطر «استبداد دینی» بود.
ملت ایران با ذهنیتی که از خیانت های روشنفکران وابسته داشت، بعید بود که بار دیگر به آنان اعتماد کند و قدرت را به آنان سپارد. برعکس با اعتمادی که به روحانیت داشته و این قشر را پناهگاه خود می دانسته، این بار امانت را به ایشان سپرده و در همه صحنه ها نیز از هیچ نوع فداکاری دریغ نورزیده است.
از آن جا که «انحراف و سوءاستفاده از قدرت» از انسان هایی که دارای مقام عصمت نباشند، ممکن است، نمی توان حکومت دینی و رهبران مذهبی را از این قاعده مستثنا کرد، هر چند احتمال انحراف آنان به خاطر برخورداری از «تقوا و عدالت» کمتر از دیگران باشد؛ اما اهمیت موضوع و پیامدهای خطرناکی که در پی دارد ما را بر آن می دارد که از این خطر برحذر بوده و راهکارهای لازم را برای در امان ماندن از آن پیش بینی کنیم.
امام خمینی که بنیان این نظام را پایه ریزی کردند، هشدارهایی در این زمینه داده اند. ضمن آن که فلسفه وجودی اصل ولایت فقیه را «جلوگیری از استبداد» دانسته و حتی یادآور شدند که فقیه در صورتی که استبداد پیشه کند از ولایت ساقط می شود، در عین حال از مسئولان و روحانیت خواستند که خطر «استبداد دینی» را جدی بگیرند.
نباید گمان کرد که این خطر تنها ارباب کلیسا را بر زمین زد و رسوای عالم نمود؛ روحانیت اسلام نیز در معرض این خطر است. مگر «روحانیان و آخوندهای درباری» ـ که این همه در روایات ما نکوهش شده و رهبر فقید انقلاب نیز در زمان خود از آنان نالیده و در سرزنش آنان داد سخن داده ـ در گذشته تاریخ اسلام چه کردند؟ جز خدمت به دستگاه های استبدادی اموی و عباسی، و حکومت های استبدادی قجری و پهلوی؟
امام خطاب به علما و روحانیان می فرمود:
« استبداد دینى خود تهمتى است که از کنارش نباید گذشت. رادیوها مرتب از آن سخن مىگویند و ما را به خودکامگى متهم مىکنند. روحانیون نباید کارى کنند که شاهد دست دشمن بدهند.»( صحیفه امام، ج۱۹ ، ص۴۳ )
روحانیت با شعار مبارزه با «استبداد» و «استعمار» و «احیای دین خدا» مردم را به صحنه آورد و قیام کرد و با «وحدت کلمه» پیروز شد. اگر خود در دام «اختلاف و تفرقه» و «استبداد دینی» بیفتد و این بار مردم طغیان کنند ، نه تنها نظام دینی شکست خواهد خورد ، بلکه مردم از روحانیت نیز رویگردان شده و در نتیجه دین خود را از دست خواهند داد و گناه آن بدون شک بر عهده روحانیت است.
امام بارها و بارها این خطر را یادآور شد که اگر این نظام شکست بخورد اسلام تا قرن ها نمی تواند تجدید حیات کند. امروزه مردم بیش از آن که ببینند روحانیت «چه می گوید؟»، نظاره گر آنند که روحانیت «چه می کند؟».
آیا شعارهای دیروز را همچنان به یاد دارد یا فراموش کرده است؟!
آیا از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم دفاع می کند یا نه؟!
آیا در برابر متجاوزان به حقوق مردم به دفاع از ایشان می پردازد یا نه؟!
آنچه بر سر ارباب کلیسا آمد باید عبرتی برای روحانیت اسلام باشد. گرچه اسلام با مسیحیت تحریف شده تفاوت ها دارد و «تعالیم اسلام» با «تعالیم کلیسا» قابل قیاس نیست، اما راهی که ارباب کلیسا پیمودند و با تعالیم نادرست و تبلیغ «غیرقابل جمع بودن دین با حقوق و آزادی های اجتماعی و سیاسی»در عرصه نظریه پردازی، و «استبداد پیشگی» در مقام عمل، زمینه روگردانی مردم را از دین و مذهب فراهم نمودند و قرن های متمادی دین از صحنه زندگی و اجتماع خارج شد، از درس های تاریخ است.
چه بسا آنان که دارای روحیه دیکتاتوری بوده و به دنبال قدرت اند، در پی ایجاد اختلاف میان روحانیت یا استفاده ابزاری از آنان باشند و علما بی آن که متوجه شوند در این دام افتاده و با انگیزه و نیّت خیر از مردم فاصله بگیرند؛ در نتیجه مردم از «اینان» روگردان شده و «آنان» به امیال و آرزوهای خود برسند.
مبادا عملکرد نادرست بعضی از روحانیان و نیروهای مذهبی زبان و قلم «روشنفکران غربزده» و «مارکسیست های وابسته» را که در اوائل انقلاب با «قانونی شدن نقش روحانیت در قانون اساسی» با اتهام «استبداد دینی» مخالفت می کردند، به شماتت بگشاید و مردم را از نظام و روحانیت جدا سازد؟!
مبادا مردم احساس کنند که روحانیت به هر دلیلی مدافع «قدرت طلبان و سیاست بازان حرفه ای» شده و مردم را فراموش کرده است؟!
بروز چنین احساسی حتی اگر ناروا باشد، موجب فاصله گرفتن مردم از «روحانیت» شده و در نتیجه به باورها و اعتقاداتشان لطمه خواهد زد.
خطر اصلی
نویسنده بر این باور است که امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی از ناحیه «سکولارها و روشنفکران وابسته» و «حامیان خارجی» آنان با خطر جدّی روبرو نیست، چرا که آنان جایگاهی در بین مردم ندارند،
بلکه آن چه امروز نظام و دین را تهدید می کند، گفتار، رفتار و کردار «طیفی مذهبی ولی ناآگاه و سطحی نگر» است که به خاطر جهالت و ساده لوحی شان ابزار دست «قدرت طلبان و سیاست بازان» قرار می گیرند. اینان با تعصبی کور در برابر هر کسی و هر گروهی که بر آنان خرده بگیرد و با انحرافاتشان مخالفت کند، می ایستند.
سندی که در سال های گذشته منتشر شد و نشان می داد سازمان های جاسوسی استکبار از طریق دو گروه «روحانیان کم سواد» و «مداحان بی سواد» به دنبال منحرف ساختن و خنثی کردن عوامل اقتدار شیعیان یعنی «مهدویت»، «عاشورای حسینی»، و «مرجعیت شیعه» هستند، امروز کاملا قابل لمس است.
آن چه در سال های اخیر در زمینه سه محور یاد شده رخ داده، بدون شک در راستای مبارزه با عناصر حیاتبخش مکتب تشیع و تباه کردن و بی خاصیت نمودن آن ها به دست عناصر جاهل و قدرت طلب است.
«هتک حرمت مرجعیت» از سوی افراد ظاهر الصلاح و به ظاهر انقلابی و مدّعی ولایتمداری در سال های اخیر خواسته یا ناخواسته، حرکت در جهت پیاده کردن نقشه شوم دشمنان اسلام و تشیع است.
«ترویج خرافات و مطالب سخیف و خواب و خیال»، و «رشد قارچ گونه مدعیان ارتباط با امام زمان»، و «دادن وعده های پی در پی ظهور قریب الوقوع حضرت» در سال های اخیر که جز سست کردن عقائد مردم ثمری نداشته و ندارد، عرصه دیگری از عملیاتی کردن نقشه دشمنان انقلاب و نظام بوده است.
چنان که «تنزّل سطح مراسم کهن و ریشه دار عزای حسینی» و آلودن آن با مادیات از یک سو، و با گناه و فرهنگ وارداتی از سوی دیگر، و هتک حرمت شخصیت های مذهبی، اجتماعی و سیاسی از سوی سوم، از جمله آفاتی است که با نقش آفرینی دو گروه یاد شده در حال اجراست.
به اصل بحث باز گشته و این نوشته را با نقل دو جمله از بنیانگذار جمهوری اسلامی خطاب به روحانیت به پایان می برم.
« شما، سنخ روحانیت – ایّدهم اللَّه تعالى- اگر کارهایى خداى نخواسته انجام بدهید که از چشم ملت بیفتید، و لو در دراز مدت، آن روز است که فانتوم لازم نیست دیگر، خود ملت شما را کنار مىزند. و ملت هم بىهادى نمى‌تواند کارى انجام بدهد .» (صحیفه امام، ج۱۳، ص ۱۸ )
ایشان در یکی از نامه های خود به مدرسین حوزه نوشتند:
«شما دوستان اگر خیال کنید همه در مسائل اعتقادى ، باید آنچه را شما قبول دارید قبول داشته باشند والا منحرف هستند، بدانید که راه درستى نمىروید . بحمداللَّه در حوزههاى علمى یکى از مسائل حل شده که سابقه تاریخى بیش از هزار ساله دارد ، اختلاف آراء در زمینههاى مختلف است. طلاب جوان ….. اگر داراى اعتقاداتى باشند که با آنچه شما بدان اعتقاد دارید ، جور نباشد اشکالى ندارد.» (صحیفه امام، ج۲۱، ص ۶۱۵)
منبع: www.varaei.com
محكوميت يك ترم تعليق با احتساب سنوات برای حسين ضامن ضرابی فعال دانشجوئی دانشگاه بابل
كميته انضباطي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل طي حكمي حسين ضامن ضرابي فعال دانشجوئي اين دانشگاه را به يك ترم تعليق با احتساب سنوات محكوم كرد.به گزارش دانشجونيوز حسين ضامن ضرابي دبير كانون شعر و ادب دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل پس از احضار به كميته انضباطي به يك ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات محكوم شده است. يك منبع مطلع از فعالين دانشجوئي دانشگاه صنعتي نوشيرواني به دانشجونيوز گزارش مي دهد كه حكم انضباطي اين فعال دانشجوئي در حالي صادر شده است كه استناد كميته انضباطي براي صدور اين حكم شركت چند تن از دانشجويان ديگر اين دانشگاه به همراه خانواده هايشان در يك مهماني خانوادگي بوده است.
گفتني است اين فعال دانشجوئي عكس هاي مربوط به اين مهماني خانوادگي را در پروفايل شخصي خودش در سايت فيس بوك گذاشته بود و كميته انضباطي دانشگاه با استناد غيرقانوني به اين عكس ها ضامن ضرابي را محكوم به محروميت از تحصيل نموده است.
حسين ضامن ضرابي كه عضو شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني مي باشد در هفته هاي اخير با وجود آنكه در مرخصي تحصيلي به سر مي برد بارها از سوي رضاعلي قرباني ( رئيس حراست دانشگاه نوشيرواني ) و پورتقي ( دبير كميته انضباطي دانشگاه نوشيرواني ) تهديد شده بود. اين فعال دانشجوئي در حالي حكم يك ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات را دريافت نموده كه ۱۸ واحد تحصيلي براي اخذ مدرك كارشناسي اش باقي مانده و در حال آماده شدن براي برگزاري كنكور كارشناسي ارشد سال ۹۰ در بهمن ماه سال جاري بود.
در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري كميته انضباطي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل احكام انضباطي محروميت از تحصيل براي محسن برزگر، ايمان صديقي ، نيما نحوي، محمد علمي ، محمد عسگري ، جلال الذين صادقي ، راضيه ديهيم صالحي ، فرشيد ستاري فر و معين اسلامي جم از اعضاي شوراي عمومي و مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني صادر كرده است.
بستری فواد سجودی فریمانی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در بیمارستان روانی
فواد سجودی فریمانی دانشجوی کارشناسي ارشد دانشگاه امیرکبیر پس از آزادی از زندان به بیمارستان روانی مهرگان منتقل شده است.
به گزارش دانشجو نیوز، فواد سجودی پس از بازداشت در تاريخ ۲۳ شهریور و انتقال به بند ۲-الف سپاه، تحت فشار های سنگین برای قبول اتهام های واهی قرار گرفت. این دانشجو پس از تحمل ۴۵ روز انفرادی و همچنین شکنجه های جسمی و روانی، در نیمه دوم آذر ماه با قرار وثیقه سنگين ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد و به علت فشار های وارده در بازجویی ها به بیمارستان روانی مهرگان منتقل گشته است.
فواد سجودی فریمانی دانشجو ی کارشناسی‌ارشد دانشگاه پلی‌تکنیک است که دوران کارشناسی خود را در دانشگاه شریف گذرانده است. این دانشجو پذیرفته شده دوره دکترای مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر در سال تحصیلی جاری بوده که با توجه به بازداشت وی در روزهای آغازین سال تحصیلی، از ادامه تحصیل محروم شده است.
شایان ذکر است که دادگاه این دانشجو در بهمن ماه برگزار می شود.
فواد سجودی فریمانی دانشجو ی کارشناسی‌ارشد دانشگاه پلی‌تکنیک است که دوران کارشناسی خود را در دانشگاه شریف گذرانده است. این دانشجو پذیرفته شده دوره دکترای مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر در سال تحصیلی جاری بوده که با توجه به بازداشت وی در روزهای آغازین سال تحصیلی، از ادامه تحصیل محروم شده است.
شایان ذکر است که دادگاه این دانشجو در بهمن ماه برگزار می شود.
بازداشت 308 نفر در ارتباط با شرکت‌های هرمی در ایران
شرکت های هرمی از طریق تبلیغ و فروش یک کالا توسط خریدار به خریداران بعدی گسترش می یابند
عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است که 308 نفر از اعضای شرکت‌های هرمی در ایران دستگیر شده‌اند.
برخورد با شرکت های هرمی بعد از آن شروع شد که مجلس ایران در سال ۱۳۸۴قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهایی را تصویب کرد که ساختار هرمی یا شبکه ای دارند. با تصویب این قانون نهادهای انتظامی و امنیتی ایران، در سالهای اخیر ، برنامه های متعددی را علیه این شرکت ها و اعضای آنها اجرا کرده اند.رسانه‌های ایران به نقل از رئیس پلیس آگاهی تهران گزارش داده‌اند که نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی و قضایی از روز چهارشنبه، ۲۲ دی ماه، عملیات مشترکی را "برای از بین بردن کامل شرکت‌های هرمی" شروع کرده‌اند.
براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت هرمی ممنوع است و کسانی که به چنین فعالیت‌هایی دست بزنند، علاوه بر برگرداندن مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی به دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده‌اند، محکوم می‌شوند.
رئیس پلیس آگاهی تهران، فعالیت شرکت‌های هرمی را غیرقانونی خوانده و گفته است که "هر گونه اظهار بی‌اطلاعی از غیرقانونی بودن این فعالیت‌ها، نافی مسئولیت افراد فعال در این شرکت‌ها نمی‌شود."
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران
این در حالی است که احمد رادان، جانشین فرمانده پلیس ایران، روز سی‌ام اردیبهشت امسال، از شناسایی تمام اعضای شرکت‌های هرمی در ایران خبر داده و گفته بود که عملیات پلیس برای برخورد با اعضای این شرکت‌ها "که بیش از دو میلیون نفر هستند"، آغاز شده است.
بر اساس گزارش‌ها، در جریان عملیاتی که از روز چهارشنبه آغاز شده است، دست‌کم ۲۰ دفتر که گفته میشود محل فعالیت اعضای شرکت‌های هرمی بوده‌اند، بازرسی شده‌اند.
علی تقوی مدیرکل بخش مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات هم به خبرگزاری فارس گفته است که از رشد فعالیت شرکت‌های هرمی در ایران کم شده و "تعداد اعضا و افراد فعال در این شرکت‌ها به یک‌دهم رسیده است."
آقای تقوی همچنین با اشاره به بازداشت کسانی که در مرحله اول برخورد با شرکت‌های هرمی دستگیر شده‌اند، گفته است که "پرونده اعضای این شبکه به دادگاه ارسال شده و در مرحله حکم بدوی است، ولی هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر اعلام نشده است."
شرکت‌های هرمی از طریق تبلیغ و فروش یک کالا توسط خریدار به خریداران بعدی گسترش مییابند و در سالهای اخیر "سوءاستفاده‌های مالی" این شرکت‌ها به تشکیل پرونده‌های قضایی بسیاری انجامیده است.
این نوع بازاریابی که در اصطلاح اقتصادی به "بازاریابی شبکه‌ای" معروف شده است، در دهه اخیر در ایران رواج بسیاری یافته و جوانان، زنان و حتی خانواده‌های بسیاری را به سمت خود کشانده است.
ایران به بستن حساب نمایندگی کشورها در سازمان ملل اعتراض کرد
نمایندگی شماری از کشورهای عضو سازمان ملل با مشکلات بانکی مواجه بوده اند
ایران بستن حساب های بانکی نمایندگی شماری از کشورها را در سازمان ملل به شدت محکوم کرده است.
در پی گزارش تصمیم برخی بانک های آمریکا برای بستن حساب های بانکی دفاتر نمایندگی تعدادی از کشورها در سازمان ملل و کارمندان این دفاتر، محمد خزاعی، نماینده دایم ایران در این سازمان، گفت که این اقدام "موجودیت سازمان ملل را تهدید و نظریه انتقال سازمان ملل به کشور دیگری را تقویت می کند."روز پنجشنبه گزارش شد که دیپلمات های تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل در نیویورک در تماس با مقامات دولت آمریکا نسبت به تصمیم چند بانک آمریکایی در خودداری از ادامه ارائه خدمات بانکی به آنها اعتراض کرده و گفته اند که در یافتن بانک های دیگری برای گشایش حساب هم با دشواری روبرو بوده اند.
آقای خزاعی که در جلسه نمایندگان این گروه از کشورها سخن می گفت، در عین حال از آنچه که "دخالت های مداوم و مقررات سختگیرانه" نهادهای دولتی آمریکا و "اقدامات غیرقانونی بانک ها" در بستن حساب های این نمایندگی ها می خواند به شدت انتقاد کرد.
ظاهرا اشاره آقای خزاعی به محدویت هایی است که دولت آمریکا گاه برای رفت و آمد و سفرهای مقامات ایرانی که به مقر سازمان ملل سفر کرده اند، وضع کرده است.
محمد خزاعی گفت که با توجه به مشکلات پیش آمده، دولت آمریکا به عنوان محل استقرار دفاتر اصلی سازمان ملل موظف است راه حلی برای این مساله بیابد و افزود: "در غیر اینصورت، اعتبار و صلاحیت دولت آمریکا به عنوان کشور میزبان بیش از پیش زیر سئوال می رود."
وی اظهار داشت که اینگونه اقدامات باعث تایید این نظر می شود که لازم است کشور دیگری میزبان سازمان ملل باشد.
آقای خزاعی گفت که دولت آمریکا و دبیرکل سازمان ملل مشترکا باید برای حل این مشکل وارد عمل شوند و توصیه کرد که سازمان ملل هم در اعتراض به این اقدام، حساب های خود را نزد چیس بانک ببندد.
نماینده جمهوری اسلامی در عین حال پیشنهاد کرد که اگر بانک آمریکایی دیگری حاضر به بازکردن حساب برای نمایندگی های کشورهای عضو سازمان ملل نباشد، این سازمان راسا به ارائه خدمات بانکی از طریق موسسات مالی خود مبادرت کند.
مقامات دولتی ایران، از جمله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، در مواردی خواستار تغییر ساختار سازمان ملل و انتقال مقر آن از نیویورک به "یک کشور مستقل" شده اند.
حسابهای پر هزینه
جلسه تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل پس از ارسال نامه ای از سوی بانک "جی پی مورگان اند چیس" برای این کشورها برگزار شد.
دفاتر نمایندگی بسیاری از یکصد و نود و دو کشور عضو سازمان ملل با گشودن حساب نزد این بانک، از خدمات بانکی آن استفاده کرده اند و سازمان ملل نیز بخش عمده ای از نیاز خود به خدمات بانکی را از طریق همین بانک برآورده می کند.
با اینهمه، بانک چیس در نامه ای برای نمایندگان کشورهای خارجی در سازمان ملل، با اعلام اینکه قادر به ادامه ارائه خدمات بانکی به آنها نیست، از تصمیم خود به بستن حساب های بانکی آنها خبر داد.
این بانک تاکید کرده است که تصمیم به بستن حساب های دفاتر نمایندگی تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل شامل حساب های شخصی نخواهد شد.
اگرچه بانک چیس دلیلی برای تصمیم خود ذکر نکرده است، آما گفته می شود که علت اصلی، هزینه اضافی ناشی از مقررات دولت آمریکا برای نظارت و گزارش در مورد عملیات مربوط به این حساب های بانکی بوده است.
در پی حملات انتحاری سپتامبر سال 2001 در آمریکا، دولت این کشور مقررات سختگیرانه تری را برای جلوگیری از پولشویی و تامین نیازهای مالی گروه های تروریستی به اجرا گذاشت که از جمله شامل دریافت گزارش های تفصیلی بانکی درباره نقل و انتقال پول است.
تا کنون، بانک ها موظف بوده اند مبادلات نقدی داخلی و بین المللی بالای ده هزار دلار را به آگاهی دولت فدرال برسانند و در مورد هر نوع مبادله ای که "شک برانگیز" به نظر برسد نیز اطلاع رسانی کنند اما ظاهرا وزارت خزانه داری ایالات متحده در نظر دارد به زودی مقررات سختگیرانه تری را در این زمینه به اجرا بگذارد.
مشخص نیست به چه دلیل بانک چیس در نظر دارد حساب های بانکی کشورهای خاصی را ببندد و آیا خزانه داری آمریکا عملیات بانکی نمایندگی این کشورها را، که برخی از آنها از دوستان ایالات متحده هستند، شک برانگیز تر دانسته و یا این کشورها بیش از سایرین به نقل و انتقال مبالغ کلان مبادرت کرده اند.
دفاتر نمایندگی برخی از این کشورها، از جمله ایران، گفته اند که بانک های دیگر هم، ظاهرا به دلیل هزینه اضافی ارائه خدمات بانکی به آنها، مایل به بازکردن حساب بانکی نبوده اند و این مساله، فعالیت این دفاتر را با دشواری روبرو می کند.
وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که برای حل این مشکل تلاش می کند اما تا کنون راه حل مشخصی را پیشنهاد نکرده است.
در ایالات متحده بانک دولتی وجود ندارد و بعید است که دولت آمریکا بتواند بانک های خصوصی را برخلاف میل آنها، مجبور به قبول عملیات بانکی کند.
در نتیجه، به نظر می رسد که تنها راه باقی مانده، تامین هزینه اضافی عملیات بانکی برای دفاتر نمایندگی این کشورها از صاحبان حساب و یا منابع دیگر باشد.
تلاش برای استیضاح وزیر راه ایران به دلیل سقوط هواپیما در ارومیه
نمایندگان مجلس ایران در تلاشند که وزیر راه این کشور را برای ادای توضیح در مورد سانحه سقوط هواپیما در ارومیه، به مجلس فراخوانند.
محسن نریمان، نماینده مجلس ایران، امروز (پنجشنبه ۲۳ دی - ۱۳ ژانویه) گفت: "نباید شرایط بد جوی را دلیل سقوط پرواز تهران - ارومیه اعلام کرد."آقای نریمان که عضو کمیسیون عمران مجلس ایران است، همچنین در مورد احضار وزیر راه به مجلس گفت: "به دنبال بروز این حادثه، از سوی کمیسیون عمران مجلس، وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران‌ایر روز یکشنبه آینده به مجلس فراخوانده می شوند تا درباره پاره ای از موضوعات از جمله عمر هواپیما و سابقه فعالیت خلبان پاسخ دهند."
یکشنبه گذشته (۱۹ دی) حدود ساعت نوزده و چهل و پنج دقیقه به وقت تهران، یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی از نوع بوئینگ ۷۲۷ در پانزده کیلومتری شهر ارومیه سقوط کرد و ۷۸ سرنشین آن کشته و ۲۷ نفر نیز زخمی شدند.
'شرایط نامساعد جوی' را همیشه مقصر ندانیم
با وجود آغاز بررسی محتویات جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده در ارومیه، علت وقوع این سانحه هنوز به درستی روشن نیست.در حالی که مسئولان وزارت راه و شرکت هواپیمایی کشوری ایران، نامساعد بودن شرایط جوی را علت سقوط این هواپیما اعلام کرده اند، برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان می گویند که فرسوده بودن هواپیما و سابقه نقص فنی در این بوینگ ۷۲۷ شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، از دلایل سقوط آن بوده است.
شاپور پولادی، نماینده مجلس ایران
شاپور پولادی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس ایران هم گفت: "در صورتی که سانحه هوایی ارومیه سهل انگاری از سوی وزارت راه باشد، مجلس استیضاح وزیر راه پیگیری می کند."
با این حال، آقای پولادی تاکید کرد که استیضاح وزیر راه تا زمان نتایج بررسی جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده، قابل طرح نخواهد بود.
وزارت راه ایران: عکس آقای وزیر کوچک و حزن آلود بود
بشنوید
وبسایت خبری عصرایران روز سه شنبه گذشته، در خبری تحت عنوان "خشم مردم ارومیه از بنرهای تبلیغی بهبهانی در تشییع جنازه قربانیان بوئینگ" از اعتراض حاضران در مراسم تشییع کشته شدگان سانحه هوایی ارومیه نسبت به نصب پارچه های تسلیت با تصویر وزیر راه در کنار آنها، خبر داده بود.
اما در جوابیه منتشر شده وزارت راه و ترابری، این اقدام "منطبق با فرهنگ ناحیه" خوانده شده و "درج عکسی کوچک و حزن آلود از صاحب پیام (وزیر راه) مطابق اصول فرهنگی منطقه" عنوان شده است.
در این جوابیه که امروز (پنجشنبه ۲۳ دی) منتشر شده است، وزارت راه ادعای "خشمگین شدن مردم ارومیه" به خاطر نصب این تصاویر را "کذب" خوانده و از استقبال "مردم و مسئولین" استان آذربایجان غربی از "احساس همدردی" وزیر راه خبر داده است.
ایران در طول سال های اخیر تلاش های زیادی برای نوسازی ناوگان هوایی خود انجام داده اما عمده این تلاش ها بی ثمر بوده و این کشور نتوانسته در خرید هواپیما از بند تحریم های آمریکا بگریزد.
تاکید ایران بر حل مسالمت آمیز بحران سیاسی لبنان
علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه ایران، از جناح های سیاسی لبنان خواسته است که با "هوشیاری" و "تدبیر" بحران سیاسی این کشور را حل و فصل کنند.
یازده وزیر وابسته به حزب الله و متحدانش روز چهارشنبه (۱۲ ژانویه) با خروج از دولت سعد حریری، نخست وزیر لبنان، موجب فروپاشی کابینه او شدند.به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی (ایرنا)، سرپرست وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه بر وحدت ملی لبنان تاکید کرد.
ایرنا به نقل از آقای صالحی نوشته است: "از گروه ها و تشکل های مختلف لبنانی انتظار می رود با حفظ هوشیاری و وحدت ملی، اجازه ایجاد اختلاف و تنش را به بد خواهان این کشور نداده و با رایزنی و تدبیر از مرحله حساس کنونی به سلامت عبور کنند."
متحد عمده ایران و سوریه در لبنان گروه حزب الله است.
پیش بینی می شود شماری از مقام های حزب الله به زودی در ارتباط با ترور سال ۲۰۰۵ رفیق حریری، نخست وزیر پیشین این کشور، توسط دادگاهی بین المللی احضار شوند.
سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، از مقام ها و مردم این کشور خواست که با این دادگاه همکاری نکنند.
وی هشدار داده است که در صورت متهم شدن اعضای حزب الله سکوت نخواهد کرد.
تلاش عربستان و سوریه برای رسیدن به توافقی بین جناح های مختلف در خصوص این پرونده جنجالی ناکام مانده و خروج وزیران جناح طرفدار حزب الله را در پی داشته است.
به گزارش ایرنا، آقای صالحی طرح مشترک سوریه و عربستان برای حل مناقشه در لبنان را طرح خوبی ارزیابی کرده که می توانست به حل اختلافات کمک کند.
این در حالیست که آمریکا می گوید اوضاع لبنان را به دقت زیر نظر دارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، دوشنبه آینده مذاکرات رسمی احزاب برای تشکیل دولت جدید را آغاز خواهد کرد.
سقوط دولت سعد حریری زمانی اتفاق افتاد که او در واشنگتن سرگرم دیدار با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، بود.
او و باراک اوباما خروج حزب الله و متحدانش از کابینه را نشانه ترس آنان و اقدامی در جهت مختل کردن کار دولت لبنان دانسته اند.
کابینه لبنان دارای ۳۰ وزیر است که ۱۰ نفر از آنان را نمایندگان حزب الله و دیگر گروه های حامی آن تشکیل می دهند. بر اساس قوانین لبنان، نخست وزیر این کشور باید یک مسلمان سنی مذهب باشد.
نامه همسر دو تن از شاکیان سردار مشفق به مراجع تقلید
همسران دو تن از زندانیان سیاسی ایران، با نوشتن نامه ای سرگشاده به مراجع تقلید شیعه، از برخوردهای صورت گرفته با آنها شکایت کرده اند.
به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، فخرالسادات محتشمی پور و مریم شربت دار قدس همسران مصطفی تاج زاده و فیض الله عرب سرخی در این نامه نوشته اند: "ما خانواده شاکیان از سردار مشفق و همکاران نظامی اش که کودتای انتخاباتی را رقم زدند، در آستانه اربعین حسینی از رفتار غیرقانونی که با همسرانمان شده است به رسول الله و ولی عصر شکایت می بریم و به محضر شما بزرگواران عرض حال می دهیم."آنان در نامه خود به دستگیری شبانه دستگیر شدگان اشاره کرده اند و گفته اند که، "عزیزانمان مدتهای مدیدی در بی خبری محض مورد بازجویی و شکنجه" قرار گرفتند و در این مدت از "هیچ اقدام غیر قانونی" در حق آن ها و خانواده هایشان کوتاهی نشده است.
بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن میردامادی، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده و محسن صفایی فراهانی در اواسط مردادماه و مدتی پس از انتشار نوار سخنرانی یکی از فرماندهان سپاه، موسوم به سردار مشفق، از آنچه دخالت سازمان یافته گروهی از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه در انتخابات سال ۱۳۸۸ توصیف کردند، به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه شکایت کردند.
پس از این شکایت بود که بعضی از این فعالان از جمله مصطفی تاج زاده، محسن امین زاده و محسن صفایی فراهانی که پس از انتخابات دستگیر و سپس بطور مشروط آزاد شده بودند، مجددا بازداشت شدند.
خانم محتشمی پور و خانم شربت دار قدس در نامه خود نوشته اند: "مهندس صفائی فراهانی، اکنون بیش از چهار ماه است که در بیمارستان تحت الحفظ بستری است و آقایان میردامادی، امین زاده و عرب سرخی از حقوق اولیه خود مانند تماس تلفنی، ملاقات حضوری، مرخصی و حتی حضور در مراسم ختم و ترحیم عزیزانشان محروم اند."
نویسندگان نامه با بیان اینکه افراد دستگیر شده از خدمتگزاران انقلاب هستند، رفتارهای صورت گرفته با آنها را "غیرقانونی، غیر شرعی و غیر انسانی" خوانده اند و آن را موجب "وهن نظام و بی حرمتی به احکام شرع و نافی کرامت انسانی" دانسته اند.
همسران این دو معترض انتخاباتی در پایان نامه خود، خواستار حل مشکلاتی شده اند که نزدیک دو سال است کانون خانواده هایشان را درمعرض مخاطرت جدی قرار داده است.
از جمله مراجع تقلیدی که مخاطب نامه خانم محتشمی پور و خانم شربت دار قدس بوده اند، می توان به آیت الله وحید خراسانی، آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جوادی آملی و آیت الله سیستانی اشاره کرد.
نامه مهدی محمودیان به سران جنبش سبزجرس: مهدی محمودیان در نامه ای با حمایت از رهبران جنبش سبز، خاتمی، موسوی و کروبی از تحرکات علیه آنان انتقاد کرده و خطاب به آنان نوشته است" از اهداف و آرمانهای آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم خداجوی ایران پاسداری کرده اید کماکان ادامه داده و به هیچ قیمتی از مواضع به حق و اصولی خود دست برندارید .
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفت به شرح زیر است:
با سلام خدمت آقایان سید محمد خاتمی،میرحسین موسوی و مهدی کروبی
روزها و ماه ها از جفایی که در خرداد 88 بر مردم،قانون اساسی و جمهوریت نظام ما رفته است میگذرد و اینک یاران و فرزندان معنوی این ملت توسط کسانی آماج تهمت وابستگی به ضد انقلاب و صهیونیزم و آمریکا و هم سو بودن با آنها قرار میگیرند که پیش از انقلاب و در اوج مبارزات نه تنها در کنار ملت نبودند بلکه به زعم خود دامنشان را از ننگ سیاسی بودن پاک نگه میداشتند یعنی همان به اصطلاح ولایتی ها که خون به دل ملت و امام کردند.
در جریانات بعد از انتخابات صدها نفر از فرزندان این مرز و بوم کشته یا زخمی شدند و به دلایلی که میدانیم و میدانید عده ای تظاهرات اعتراضی و آرام مردم را به خشونت کشیدند و در این میان کسانی هم که با انقلاب و اسلام میانه ای نداشتند هیزم کش معرکه شدند تا جریان اصلاح طلبانه مردم را دچار انحراف و بد نامی کنند.جالبترین نکته در این بین همصدایی هر دو جریان خشونت طلب و ضدمردمی داخلی و خارج نشین بر هتاکی و تخطئه و تکفیر شما فرزندان راستین انقلاب است که هر روز در رسانه هایشان فزونی میگیرد.در این جریانات هزاران نفر در زندانهای قلنونی و غیر قانونی و بازداشتگاههای پیدا و نهان از کهریزک و اوین و رجایی شهر تا زندانها و بازداشتگاههای سایر شهرستانها مورد انواع آزار و اذیت از شکنجه های روحی و روانی تا ضرب و شتم و هتاکی های بیشمار قرار گرفتند.همه اینها هزینه ی درخواست پاسداشت حقوق ملت و پای فشاری بر سر آن است.
همه این دردها،فشارها و شکنجه ها را به همراه میلیونها ایرانی که به خیابانها آمده بودند تحمل کردیم تا در ایران و نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد با اعمال قدرت و هدایت نهادهای آشکار و پنهان به انتصابات تبدیل نگردد و جمهوری اسلامی به معنای واقعی با جمع بین جمهوریت و اسلامیت آن پاس داشته شود.این روزها ملت شاهدند که مخالفین جمهوریت و اسلامیت در واکنش به حقارتها و شکست هایشان در برابر اراده ملت آزادیخواه ایران از طریق تریبونهای رسمی و غیر رسمی که غصب کرده اند چگونه پایگاهی برای هتاکی به فرزندان راستین ملت و انقلاب و آرمانهای آزادیخواهانه ی آنها ایجاد کرده اند.این روزها به جای شنیدن تمامی سخنان برحق اصلاح طلبان در خصوص برگزاری انتخابات قانونی و آزادی احزاب و تشکل های سیاسی و اجتماعی به راحتی به فرزاندان این ملت به خصوص شما سه عزیز تهمت و افترا میزنند و برخلاف تمام موازین عقلی،شرعی و قانونی در رسانه های عمومی که از طریق بیت المال اداره میشود مردم آزادیخواه ایران و در راس آنها شما فرزندان معنوی ملت،انقلاب و امام را مورد آماج شدیدترین تهمتها و هتاکی ها قرار میدهند تا شما عزیزان را به سکوت و تسلیم در برابر ظلم و جدایی از ملت وادار سازند.
عزیزان گرامی من به عنوان یک ایرانی مسلمان که چندی است در دستان ناقضین جمهوریت و اسلامیت نظام اسیرم از شما تقاضا دارم به حرمت خون شهدای انقلاب از آغاز تا امروز و به حرمت گریه ها و دلتنگی های مادران، پدران،همسران و فرزندان شهدا و اسرای جنبش سبز و به حرمت شکنجه دیدگان کهریزک،209بند و 2-الف و سایر زندانها و بازداشتگاههای پیدا و پنهان دیگر همانطور که تاکنون از اهداف و آرمانهای آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم خداجوی ایران پاسداری کرده اید کماکان ادامه داده و به هیچ قیمیتی از مواضع به حق و اصولی خود دست برندارید و مبادا هیچگونه فشاری از هر سو سبب گردد تا دستیابی به خواسته های فرعی همچون آزادی ما اسرای دربند شما را از تاکید و پافشاری برخواسته های اصلی باز دارد زیرا در چنین حالتی حتی در صورت دستیابی به این خواسته تان تمامی زحمات ما و سایر کسانی که در این مدت متحمل انواع هزینه ها شده اند از بین خواهد رفت.عزیزان همانطور که ما از گذشتگان خود پرسیدیم که برای تحقق آزادی،عدالت و مردم سالاری دینی چه کرده اند فرزندان ما نیز چنین پرسشهایی را از ما خواهند پرسید پس کاری کنید که هم شما و هم ما بتوانیم در برابر پرسش آیندگان و وجدان بیدار بشری پاسخگو و سرفراز باشیم.
نصرمن الله و فتح قریب
مهدی محمودیان- دیماه هشتاد و نه- زندان رجایی شهر کرج
مژگان مدرس علوم
جرس: یکروز پس از انتشار نامه تظلم خواهی همسران شکایت کننده از سردار مشفق به مراجع و علمای قم، از سوی مسئولین قضایی محدودیت ها و فشارهای تازه ای بر روی آنان آغاز شد. جرس: یکروز پس از انتشار نامه تظلم خواهی همسران شکایت کننده از سردار مشفق به مراجع و علمای قم، از سوی مسئولین قضایی محدودیت ها و فشارهای تازه ای بر روی آنان آغاز شد.
خانم امین زاده با اشاره به لغو ملاقات با همسرش می گوید: " تا به امروز به تقاضای مکرر ما بابت ملاقات حضوری، توجهی نشان داده نشده بود، تا اینکه دیروز به ما اطلاع دادند که امروز می توانیم ملاقات داشته باشیم. اما متاسفانه این ملاقات لغو شد، و شخصی که مسئول هماهنگی این موضوع بود، این طور عنوان کرد که دلیل آن نامه ای است که از طرف ما همسران شاکیان سردار مشفق که امروز در زندان به سر می برند به مراجع ارسال شده است و امروز در رسانه ها منتشر شده است."
همسران شکایت کنندگان از سردار مشفق با انتشار نامه ای در دادخواهی نزد علمای قم با بیان شرایط همسران خود و باقی زندانی ها با ابراز نگرانی از وضعیت سیاسی و اجتماعی، رسیدگی و پیگیری بیشتر اوضاع زندان ها را از جانب مراجع تقلید خواستار شده بودند.
آقایان محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهـزاد نبـوی در شکایت-نامه ای از ظلم ها و دخالتهای عده ای از فرماندهان سپاه بر امور سیاسی کشور، به اظهارات فردی موسوم به سردار مشفق اشاره کرده و آن را "سند مهمی" در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن دانسته بودند.
گفتنی است، آقایان محسن امین زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن میردامادی هم اکنون در بند 350 اوین و سید مصطفی تاج زاده در بدترین شرایط در قرنطینه بسر می برد. همچنین مهندس محسن صفایی فراهانی از چهار ماه گذشته در بخش سی سی یو بیمارستان بستری است.
دکترمحسن امين زاده، چهره برجسته سیاست خارجی در دولت سید محمد خاتمی، یک روز بعد از ارسال شکایت نامه اعضای برجسته جبهه اصلاحات، به زندان اوین بازگردانده شد.
به همین مناسبت با خانم مهناز اصغر زاده همسر دکتر امین زاده در خصوص آخرین وضعیت ایشان و نقش و تاثیر موضعگیری مراجع و علما به گفتگو پرداخته که متن آن در پی می آید:
خانم امین زاده لطفا از آخرین ملاقاتی که با آقای امین زاده داشتید صحبت بفرمایید.
در این مدت که ایشان دوران محکومیت خود را می گذراندند، تنها یک بار و در حدود سه ماه پیش به من و دخترم اجازه داده شد تا ملاقات حضوری داشته باشیم. مدتی قبل از بازگرداندن همسرم به اوین، مقررات این بند با سایر بندهای عمومی تفاوت پیدا کرد و محدودیت های جدیدی همچون از بین بردن حق زندانیان بابت تماس تلفنی از زندان و محدود کردن قرارهای ملاقات حضوری مگر با اجازه دادستان، اعمال شد. تا به امروز هم به تقاضای مکرر ما بابت ملاقات حضوری، توجهی نشان داده نشده بود، تا اینکه دیروز به ما اطلاع دادند که امروز می توانیم ملاقات داشته باشیم. اما متاسفانه این ملاقات لغو شد، و شخصی که مسئول هماهنگی این موضوع بود، این طور عنوان کرد که دلیل آن نامه ای است که از طرف ما همسران شاکیان سردار مشفق که امروز در زندان به سر می برند به مراجع ارسال شده است و امروز در رسانه ها منتشر شده است. خوب این رفتار دوگانه خیلی هم تعجب آور نبود، انگار داریم به این تلخی ها عادت می کنیم. البته نمی توانم کتمان کنم که وقتی من و دخترم که از شب قبل بی صبرانه انتظار در آغوش کشیدن همسرم را می کشیدیم، این خبر راشنیدیم به چه اندازه ناراحت شدیم. اما خوب چه می شود کرد، همسران ما اسیرند و ما جز ابراز ناراحتی کار دیگری نمی توانیم بکنیم.
چندماه پيش چهارده تن از زندانیان بند 350 زندان اوين با نوشتن بيانيه ای خواهان تشکيل کميته حقيقت ياب ملی برای بررسی حوادث پس از انتخابات شدند اما طبق اخبار رسیده مسوولان در ابتدا از امضا کنندگان بیانیه خواستند تا امضای خود را تکذیب کنند اما بعد که این زندانیان حاضر به این کار نشدند با تهديد محاکمه مواجه شدند. آقای امین زاده یکی از امضا کنندگان این بیانیه هستند و پیش از این هم بخاطر شکایت نامه هفت چهره برجسته اصلاحات از سردار مشفق، به زندان بازگردانده شدند. شما بعنوان همسر آقای امین زاده فکر می کنید این فشارها و محاکمه ها هیچ تاثیر و خللی در مواضع ایشان ایجاد خواهد کرد؟
من به هیچ وجه فکر نمی کنم که مواضع همسرم تغییری نسبت به قبل کرده باشد. ایشان سال گذشته و بعد از تحمل آن همه سختی، همراه با دوستانشان در دوران مرخصی شان این نامه را تنظیم کردند. حال مگر می شود وقتی هیچ جوابی به شکایت شان داده نشده است، از مواضع خود عقب بنشینند. این شکایت نامه اعتراض به یک دروغ بزرگ است، اما متاسفانه قوه قضائیه به راحتی از کنار آن گذشته است. ولی مگر می شود در مقابل این همه تهمت و افترایی که به کسانی که از بدو انقلاب اسلامی به این مملکت خدمت کرده اند زده شده است هیچ نگفت. نمی دانم این چه رسمی است که به جای رسیدگی به شکایت شاکیان، آنها را به زندان می برند.
خانم امین زاده علاوه بر نامه تظلم خواهی همسران شاکیان سردار مشفق، تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی نیز طی روزهای گذشته با مراجع و علما دیدار کردند و گزارشی از وضعیت عزیزان دربند خود و ظلمها یی که بر آنها و خانواده هایشان رفته است را ارائه دادند. حال با توجه به اینکه علما و مراجع همواره در طول تاریخ صد ساله ایران اصلی ترین پناهگاه و محل تظلم خواهی بوده اند به نظر شما این دیدارها و موضعگیری های مراجع تا چه حد می تواند در رفع ظلمهایی که بر زندانیان سیاسی و خانواده های آنان رفته و می رود تاثیر گذار باشد؟
من به عنوان کسی که جوانی خود را در دوران انقلاب گذرانده است، می توانم بگویم که نوید روحانیت به برقراری عدالت و ایجاد استقلال و آزادی برای میهنمان، یکی از مهمترین انگیزه های ما در راستای انقلاب اسلامی بوده است. مراجع در آن زمان دید گسترده ای از اسلام به ما دادند و ما دانشجویان تحت تاثیر گفتار و رفتار آنها قرار گرفتیم. شجاعت مراجع در آن زمان بی نظیر بود و مقاومتشان در مقابل رژیم ستمگر شاه بی مثال. در همین راستا من معتقدم که هنوز هم مراجع می توانند در حمایت از زندانیان سیاسی و در تقابل با ظلمی که بر آنها روا می شود تاثیرگذار باشند. آنچه ما از مراجع به یاد داریم، جز صراحت کلام در اعتراض به ستم های وارد بر مظلومین نبوده است. اگر در دوران انقلاب ما تنها روحانیان را داشتیم که درد خود را به آنها بگوئیم، امروز هم تنها می توانیم از آنها انتظار داشته باشیم که در کنار ما باشند. بی شک اگر آن دانشجویان سابق چون همسر من و بسیاری دیگر که امروز در زندان به سر می برند نبودند، انقلاب اسلامی شکل نمی گرفت و حق طلبی روحانیت به گوش عالم نمی رسید.
ما امروز هم خواستار آنیم که مراجع در مقابل این همه بی عدالتی سکوت پیشه نکنند. اگر ما بگذاریم فرزندان انقلاب به این راحتی از بین بروند و از حقوق قانونی خود محروم شوند، چه بسا که همه آرمان هایی را که برای آن جنگیده ایم از بین برده باشیم.
مگر سعادتی بالاتر از این می تواند باشد که دست مظلومی را بگیریم تا در پیشگاه عدل الهی سر بلند باشیم؟
ما نمی توانیم گذشته ای را فراموش کنیم که در آن خواب از چشمان همه ما ربوده می شد وقتی می شنیدیم که زندانیان سیاسی شکنجه می شوند و در انفرادی به سر می برند. سکوت بر ما حرام بود اگر آن همه آزاری که بر زنان و دختران روا شده بود را می فهمیدیم.
من می دانم که مراجع هنوز هم چون گذشته بزرگترین حامیان مردم هستند و حمایت آنها برای ما ارزش بسیار دارد.
خانم امین زاده لطفا از نگرانی ها خود بگویید؟
همسر من در پی حوادث پس از انتخابات سال 88 در نیمه شب 26 خرداد دستگیر شد. ایشان 4 ماه از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بودند و بعد از گذراندن 8 ماه در بند 2_الف سپاه، از 22 بهمن تا 4 مرداد به مرخصی آمدند. و در 4 مرداد در پی شکایتی که از سردار مشفق به اتفاق 6 نفر از یاران همیشگی شان در مسیر اصلاحات که در بند 2_الف به سر می بردند انجام دادند، دوباره به زندان فراخوانده شدند. البته این بار برای سپری کردن دوران محکومیت 5 ساله شان. ایشان هم اکنون در بند 350 اوین هستند و با 16 نفر از دیگر دوستان هم بند هستند... این روزها نگرانی ما دیگر به خاطر گذراندن روزهای سخت انفرادی توسط ایشان نیست، امروز نگرانی های جدیدی همچون سرمای بی امان در اوین، شیوع آنفلونزا در این بند و مشکل بالا رفتن فشار خون همسرم که در آخرین ملاقاتی که من با ایشان داشتم، بابت آن ابراز نگرانی کردند، برای ما ایجاد شده است.
با توجه به ناراحتی جسمانی ایشان وضعیت رسیدگی پزشکی در زندان چگونه است؟
این طور که من از همسرم شنیدم، رسیدگی پزشکی در این بند در سطح بسیار ابتدائی صورت می گیرد و برای همین ما خواستار این هستیم که ایشان لااقل برای درمان پزشکی به مرخصی بیایند.
در پایان هر صحبتی دارید بفرمایید.
البته مطمئناً نگرانی ما نسبت به وضعیت همسرم بسیار کمتر از سال پیش شده است. آن روزها ایشان در انفرادی بودند و ما باید هر روز منتظر می ماندیم تا شاید خبری از حال ایشان به ما برسد، اما خوب الان حداقل مطمئن هستیم که در بند عمومی هستند و به اندازه گذشته مشکل ندارند. این روزها ما بیشتر نگران دیگر عزیزان حاضر در اوین هستیم، به خصوص زنان و دختران جوانی که در سلول های انفرادی هستند و مادرانشان مضطرب از شایعات وحشتناکی هستند که از بند 209 به آنها می رسد. هوا سرد شده است و من مدام با خود فکر می کنم که چه بر سر آن عزیزان بی پناه می آید که در کنج سلول نشسته اند و با بارش برف می لرزند. نمی دانم مسئولین زندان آیا درباره این سرمای سخت که گریبان گیر روزهای تنهائی زندانیان شده است فکری کرده اند یا نه؟ اما وقتی یاد آن روزی می افتم که برق اوین قطع شده بود و ما از صحبت کردن با عزیزانمان محروم شدیم، با خود می گویم نباید انتظاری هم از درست بودن سیستم گرمائی اوین داشته باشیم.
این روزها سخت است، برای همه ما. برای همه زنانی که مردانشان در زندان اند و این بار مسئولیت زندگی بر دوش آنها افتاده است. برای همه کسانی که چون ما جمع خانوادگی شان کوچک شده است و مدام دل نگران اند. اما بدون شک این ها باعث نمی شود که ما امیدمان را از دست بدهیم.
عراق تعدادی از ایرانیان زندانی را آزاد کرد
سفیر ایران با اعلام خبر آزادی تعدادی از ایرانیان زندانی در آن کشور، در مورد عواقب سفر انفرادی زائران ایرانی به آن کشور هشدار داده است.
روز جمعه، 24 دیماه (14 ژانویه)، خبرگزاری فارس به نقل از مصاحبه ای با حسن دانایی فر، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، نوشت که بیست و شش شهروند ایرانی که در عراق زندانی بودند، آزاد شده اند و بیست تن از آنان پس از زیارت اماکن مقدس شیعیان در عراق، روز جمعه از طریق مرز زمینی دو کشور به ایران باز می گردند.این افراد به دلیل ورود به عراق بدون داشتن روادید لازم بازداشت و زندانی شده بودند.
به گفته آقای دانایی فر، حدود بیست و چهار ایرانی دیگری هم که به همین جرم در عراق زندانی بوده اند هفته آینده آزاد خواهند شد و به ایران بازخواهند گشت.
دو هفته پیش، جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، دستور آزادی تعدادی از ایرانیانی را که به خاطر ورود غیرمجاز در عراق زندانی بودند صادر کرد و روند اداری اجرای این دستور را به جریان انداخت.
سفیر ایران در عراق در مصاحبه با خبرگزاری فارس با اشاره به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی، به زائران ایرانی عازم عراق هشدار داد که به صورت انفرادی و بدون کسب روادید لازم، از سفر به آن کشور پرهیز کنند.
تا زمان سقوط رژیم صدام حسین، رهبر سابق عراق، سفر شهروندان ایرانی برای زیارت اماکن مذهبی عراق کمابیش متوقف بود اما پس از اشغال نظامی خاک آن کشور توسط نیروهای به رهبری آمریکا، این سفرها به تدریج آغاز شد.
مقامات جمهوری اسلامی همواره توصیه کرده اند که زائران همراه با کاروان های زیارتی مورد تایید نهادهای دولتی به عراق سفر کنند اما در موارد متعدد، زائرانی به طور انفرادی و یا همراه با کاروان های مستقل عازم اماکن مذهبی آن کشور شده اند.
در مواردی، زائران ایرانی در جریان عملیات خشونت آمیز در عراق جان خود را از دست داده اند و گاه هم هدف عمدی عملیات خشونت آمیز از جمله انفجارهای انتحاری بوده اند.
کشور عراق مدفن شماری از امامان مسلمانان شیعه دوازده امامی است و به همین دلیل، مکان زیارتی مورد علاقه بسیاری از مردم ایران محسوب می شود و هر روزه صدها تن از زائران ایرانی با عبور از مرز با عراق عازم زیارت اماکن مذهبی این کشور به خصوص مدفن امامان شیعه و سایر مراکز مورد احترام شیعیان در نجف، کربلا، کاظمین و سامرا می شوند.
