۱۳۸۹ آبان ۲۸, جمعه

مهمترین خبرهای روز پنجشنبه ، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

 


اخبار روز: 
به نظر من، هیچگونه تغییری که پایه های اصلی قدرت را در ایران جابجا کند، در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. "حاکمیت ولایت فقیه" شاید تغییرشکل دهد و درقالب های مناسبت تری از قبیل شله قلمکار"ملیت و مذهب" و یا... که در تضاد مستقیم با افکار و خواست های اکثریت مردم نباشد، فرو رود، "قدرت" ولی حفظ خواهد شد.
"گربه قدرت" در ایران، باید بتواند موش بگیرد. با عبا و عمامه، یا بدون آن. خلاصه آن که: شانس و انگیزه ای برای تغییرمدار گردش ایران در سطح جهانی، وجود ندارد.
حمله نظامی آمریکا به منطقه، تلاشی دیوانه وار برای جلوگیری از حذف مسالمت آمیز آمریکا از مدیریت بلامنازع بر جهان بود. اقدامی که هرچه می گذرد، بیشتر مشخص می گردد که نه تنها با ناکامی در رسیدن به هدف مواجه گردید، بلکه خود به عامل تسریع فروپاشی هژمونی ابرقدرت تبدیل شد. سناریوی حمله به خاورمیانه، بر اساس تئاتر ۱۱ سپتامبر، ریسکی بود که به سادگی در بین محافل اصلی تصمیم گیری در آمریکا پذیرفته نشد. کافی است به رقابت انتخاباتی "ال گور-بوش" نظری دوباره بیاندازید تا متوجه شوید که آن کش و قوس تاریخی از اختلاف نظرهای تاریخی در پشت پرده ، برای تعیین سیاست های آتی آمریکا، در یکی از حساس ترین لحظات تاریخی این کشور حکایت می کرد. مشخصا بحث تا دقیقه نود بر سر این بوده است که: ماجراجویی بهتر است (بوش)، یا پذیرفتن قواعد بازی در عرصه بین المللی (ال گور)؟ آمریکا در عراق و افغانستان با شکست روبرو شد. اوباما ( گارباچف آمریکا) آمد، اوضاع بدتر شد و او انتخابات میاندوره ای را باخت. اینک آمریکایی ها باز بر سر یک دوراهی قرار گرفته اند: مشت آهنین جمهوری خواهان را نشان دهند و یا با اوباما همچنان از نردبان پایین تر آیند؟ در حالی که نتیجه لشکرکشی و نیز تهدیدات توخالی بوش و چنی، در دو سال آخر، در مورد حمله به ایران، اعتبار و آبرویی برای "مشت آهنین" باقی نگذاشته است، معلوم نیست که این عرض اندام جدید جمهوری خواهان، چه کسی را می خواهد بترساند؟
بدون حضور قدرتمند آمریکا در منطقه، جمهوری اسلامی با خروارها مشکل داخلی، که در دوسه ماه آینده به اوج خواهد رسید، همچنان قادر به حفظ سکان قدرت خواهد بود. سرنگونی های انقلابی دوران جنگ سرد قانونمندی های خود را داشت که با فروپاشی شوروی محمل آن ها نیز از بین رفت. "انقلابات رنگین" نیز تنها با کمک مستقیم آمریکا، معنی و مفهوم دارد که با کسالت های ابرقدرت، پروژه هایش متوقف شده و در اوکرائین و گرجستان هم رنگ باخته است. ازآن گذشته، ما سی سال فعال مایشائی آمریکا در کشورمان را تجربه کرده ایم. آن هم به بهای بربادرفتن آزادترین و دمکرات ترین دولت تمام تاریخ کشورمان، بوسیله کودتای ننگین همین آمریکا و عوامل داخلیش.
درحال حاضر در ایران، تنها به دمکراتیزه شدن شرایط زندگی مادی و معنوی، در چارچوب های موجود می توان امید داشت. که تازه آن هم بدون فشار و مبارزه دست یافتنی نیست.
این ساده اندیشی که گویا در کشوری به اهمیت ایران، می توان صرفا با اراده شهروندان و حذف عوامل خارجی، تغییرات ساختاری بوجود آورد، نه تنها بین جوانان، بلکه میان "سالخوردگان سیاسی" نیزبه وفور دیده می شود. کسانی هم که دل به "حمله نظامی" آمریکا بسته اند، توجه نمی کنند که آمریکایی ها دروضعیتی به مراتب وخیم تراز آن قرار دارند که قادر به انجام چنین کاری با عواقب نامعلومش باشند. تهدیدات و تبلیغات در این مورد از جانب آن ها، بیشتر با قصد تاثیرگذاری بر حاشیه ها صورت می گیرد. شیوه اسرائیلی ها نیز تاکنون آنگونه بوده است که به مراکز مورد نظرشان، بدون اعلان و اخطار و جنجال قبلی حمله کرده اند. در بمباران ایران نیز اگر تاکنون ذره ای امید موفقیت می دیدند، چون حمله آزمایشی به لبنان، سوریه و جاهای دیگر، لحظه ای درنگ در آزمودن شانس خود نمی کردند.
حملات نظامی، بخصوص با هدف تضعیف پایه های حاکمیت، بسیار دور از ذهن می باشد.

خسرو صدری
khosro-sadri.blogspot.com

 

 گفت‌وگو با دکتر جلال ایجادی، استاد دانشگاه در پاریس و عضو حزب سبزهای فرانسه

«پایان گشایش به سوی احزاب دیگر»

ایرج ادیب‌زاده
adibzadeh@radiozamaneh.com

نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، دوروز پس از تغییر و تحول در دولت جدید این کشور در یک برنامه‌ تلویزیونی به بررسی عملکرد دولت و دلایل ابقای دوباره‌ی فرانسوا فییون به نخست‌وزیری پرداخت.


تغییرات ایجاد شده در دولت و ابقای فییون اگرچه از سوی احزاب دست راستی و روزنامه‌ی فیگارو وابسته به این جناح، خردمندانه توصیف شده، از سوی دیگر با انتقادهای شدید گرایش چپ فرانسه روبه‌رو شده است. کابینه‌ی جدید کوچک‌ترشده است و تنها سه وزیر از کابینه رفته‌اند.
آیا تغییرات جدید کابینه و دولت تازه می‌تواند مشکلات سیاسی و اجتماعی این کشور را که محبوبیت رئیس جمهوری را کاهش داده است، بهبود ببخشد؟
این پرسشی است که با دکتر جلال ایجادی، استاد دانشگاه در پاریس و عضو حزب سبزهای فرانسه درمیان ‌گذاشته‌ام.
در یک کلام فکر می‌کنم تغییری که در کابینه‌ی آقای سارکوزی به وجود آمده، در واقع هیچ‌گونه تغییر اساسی‌ای را در نظر ندارد. بنابراین خطی را که دولت آقای سارکوزی آغاز کرد، کماکان ادامه خواهد داد. به لحاظ اینکه سیاست تعیین‌‌کننده‌ی مجموعه‌ سیستمِ دولت فرانسه به طور مشخص توسط شخص آقای سارکوزی و مشاوران نزدیکش تنظیم می‌شد و خواهد شد. بنابراین کابینه‌ی جدید کماکان برپایه‌ی همان سیاست‌های گذشته حرکت خواهد کرد. یعنی سیاستی که در زمینه‌ی مسائل داخلی، در زمینه‌ی مسائل مالیاتی و در زمینه‌ی مسائل مربوط به سیاست امورخارجه و غیره وجود دارد.
شما از این تغییرات چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
نتیجه می‌گیرم که آقای سارکوزی با توجه به آن‌چه عمل کرد، نشان می‌دهد که دارد خودش را متکی بر نیروی حزبی خاص و هم‌چنین خانواده‌ی سیاسی خاص می‌کند که بتواند به این ترتیب برای انتخابات یک قدرت سازمان یافته‌تری را جمع و ‌جور کند. ولیکن با این اقدام شانس خودش را برای انتخابات آینده ضعیف می‌کند.
به خاطر اینکه یکی از جلوه‌های مهمی که در سیاست آقای سارکوزی وجود داشت و در ابتدای آمدن او به قدرت خود را نشان می‌داد، این بود که سیاست را باز کرد، سیستم خودش را باز کرد و بنابراین سعی کرد گشایشی به وجود آورد که از کانال این گشایش، عناصری از افراد چپ و هم‌چنین بخشی از میانه‌روها نیز وارد میدان عمل شوند. امروز وقتی که شما این سیستم را می‌بندید، این دایره بلافاصله کوچک می‌شود. بنابراین امکان ائتلاف با کسانی که خارج از حزب رسمی خود آقای سارکوزی هستند، از بین می‌رود و هم‌چنین جلوی نزدیک شدن آنها را خواهد گرفت.
به این ترتیب میانه‌روها و یا بخشی از عناصری را که حول و حوش نیروهای چپ بودند، محدود می‌کند. برای اینکه آنها به سمت سیاست سارکوزی و آلترناتیو آینده‌ی کشور در زمینه‌ی انتخابات سمت و سو بگیرند. به این خاطر است که فکر می‌کنم با این اقدام آقای سارکوزی شانس خودش را در انتخابات آتی ریاست جمهوری در فرانسه محدود می‌کند.
آیا برنامه‌ی تازه‌ی دولت می‌تواند مشکلات قبلی را از بین ببرد یا کاهش بدهد؟
جواب من منفی است. به خاطر اینکه در عمل در سخنرانی اخیر نیکلا سارکوزی با این مواجه هستیم که او به نوعی به برخی از شکست‌های خودش اعتراف می‌کند. مثلاً در ارتباط با وزارتی که عنوان وزارت مهاجرت و هویت ملی به وجود آورد و خواهان این بود که بخش راست جامعه را به سمت خودش بکشاند و کارزاری برای مسئله‌ی امنیتی در فرانسه و مخالفت با خارجی‌ها باشد، اعلام کرد که دیگر این وزارتخانه نمی‌تواند به ترتیب گذشته وجود داشته باشد و بنابراین کنارش می‌گذارد.
به نظرشما با کنار گذاشته شدن وزارتخانه‌ی هویت ملی و مهاجرت، بنیاد اصلی سیاست نیکولا سارکوزی در مورد مهاجرت خارجی‌ها عوض می‌شود؟
نه. این بنیاد اصلی سیاست آقای سارکوزی را تغییر نخواهد داد. آقای سارکوزی با به‌وجود آوردن این وزارت در واقع می‌خواست به جناح راست افراطی جامعه اعلام کند که به من اعتماد کنید و به سمت من بیایید. ولی آن چه به‌وجود آمد، خرابی‌هایی در حوزه‌ی آرایش قوای سیاسی بود و برای چهره‌ی آقای سارکوزی گران تمام شد. این تغییر به معنای این نیست که سیاست آقای سارکوزی نسبت به مسئله‌ی مهاجرین تغییر کند. من فکر می‌کنم همان اقداماتی که در دوره‌های اخیر کرد، به عنوان نمونه نسبت به رومانیایی‌ها و یا نسبت به بخش‌های دیگری از جمعیت مهاجر، کماکان ادامه پیدا خواهد کرد؛ بدون این که به معنای تغییری اساسی در این زمینه بشود آن را تلقی کرد. در واقع ادامه‌ی همان سیاست قبلی خواهد بود.
سیاست‌های مالی و سیستم مالیاتی او هم از مواردی است که مورد انتقاد مخالفان قرار دارد. فکر می‌کنید این مشکلات با کابینه‌ی جدید حل شود؟
به‌هیچ‌وجه. همان‌طور که می‌دانید، جامعه‌ی فرانسه، یعنی دولت فرانسه، بیش از صد میلیارد یورو بدهی دارد. این یعنی کسری بودجه و غیره. آهنگ رشد اقتصادی پایین است. بیکاری به نحو بسیار گسترده‌ای بالاست. نارضایتی‌های مردم گسترده است. در چنین شرایطی آقای سارکوزی سر کار آمد و گفت که ما باید اقدام کنیم که به بخش بالایی جامعه یعنی به بخش ثروتمند جامعه نباید فشارهای مالیاتی بیاید. سیاستی را اعلام کرد مبتنی بر این که برای این بخش مرفه جامعه یک نوع سپر مالیاتی به‌وجود بیاید.
این سپر مالیاتی به این معنا بود که درآمدهای بزرگ فقط بر پایه‌ی ۵۰ درصد درآمدشان باید مالیات بپردازند و بنابراین بقیه سرمایه‌های‌شان را می‌توانند وارد سیستم اقتصادی کنند. ما مشاهده می‌کنیم که در عمل این اتفاق نیفتاد و این را من به اعتبار حتی نظریاتی که از طرف متخصصین دولتی اعلام شده است، اعلام می‌کنم. نتایج مثبتی که آقای سارکوزی اعلام کرده بود به وجود نیامد، ولیکن اعلام کرد که در این سپر مالیاتی، یعنی در این شکل مالیاتی‌ای که در ارتباط با درآمدهای بزرگ اعلام کرده، تغییراتی خواهد داد. این تغییرات به معنای حذف آن مضمونی که مورد نظرش بود نیست، بلکه در واقع شکل و بیان بیرونی‌ آن تغییر پیدا خواهد کرد.
به نظر شما ترکیب تازه‌ی کابینه‌ی فرانسه در سیاست خارجی فرانسه هم تغییراتی خواهد داد؟
سیاست دوران آقای سارکوزی یک سیاست بناپارتیستی است. یعنی سیاستی که متکی بر نظر خاص و اتوریته‌ی شخصی خاص خودش است. در زمینه‌ی مسائل امور خارجی پیوسته آن‌‌چه در گذشته هم اجرا شد، علی‌رغم این‌ که آقای کوشنر فردی بود که از جناح چپ می‌آمد، در عمل نتوانست کاری بکند. به خاطر این‌که مجموعه‌ی توان و حرکتش در چارچوب و سیاستی بود که آقای سارکوزی در نظر گرفته بود.
از آن‌جایی که در شرایط جدید وزیر جدیدی روی کار می‌آید، این وزیر همان سیاست را ادامه خواهد داد. بنابراین در ارتباط با سیاست خاورمیانه و مسئله‌ی اسرائیل و فلسطین تغییر زیادی نخواهد کرد. هرچند ممکن است جنبه‌ی ظاهری این قضیه، یعنی این که توجه بیشتری به جناح عرب شود، ممکن است در بیان‌ها این تغییر به‌وجود آید، ولی در بنیاد تغییری پیدا نخواهد شد. در زمینه‌ی مدیترانه تغییر اساسی به‌وجود نخواهد آمد. در ارتباط با ایران هم تغییری به‌وجود نخواهد آمد. ادامه‌ی سیاست همان سیاست گذشته‌ی فرانسه خواهد بود که آقای سارکوزی تعیین کرده بود. بنابراین ما نمی‌توانیم شاهد تحولات جدیدی در دیپلماسی فرانسه باشیم.

 

گفت‏‌وگو با دو تحلیل‏‌گر سیاسی؛ دکتر رضا تقی‏‌زاده، استاد دانشگاه و مهندس کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه‏‌ی ملی ایران

«این آخرین دور مذاکرات است»

مریم محمدی
mmohammadi@radiozamaneh.com

آغاز دور جدید مذاکرات هسته‏ای میان ایران و کشورهای گروه ۵+۱، پس از گذشت بیش از یک سال از مذاکرات ژنو در مهرماه سال گذشته، علی‏رغم تلاش‌های مکرر و ناموفق، بار دیگر انتظار آفریده است.


در آخرین پیام‏هایی که میان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‏ی اروپا و سعید جلیلی، سرپرست تیم مذاکره کننده‏ی ایرانی ردوبدل شده، تاریخ پنجم دسامبر برای مذاکرات مورد توافق طرفین قرار گرفته اما خانم اشتون در مورد محل برگزاری آن، یکی از کشورهای اروپای مرکزی را به کشور ترکیه که پیشنهاد ایران بود، ترجیح داده است.
در گفت‏وگو با دو تحلیل‏گر سیاسی دکتر رضا تقی‏زاده، استاد دانشگاه در گلاسکو و مهندس کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه‏ی ملی ایران در تهران، به این مذاکرات و نتایج احتمالی آن پرداخته‌ام.
پرسش نخست من در مورد اصرار تهران بر انجام مذاکرات در استانبول و مخالفت اتحادیه‏ی اروپا با آن است. آیا محل مذاکرات به خودی خود اهمیتی دارد؟
رضا تقی‏زاده: به‏نظر من، مکان برگزاری گفت‏وگوها اهمیت درجه‏ی یک ندارد. اگر خانم اشتون به ترکیه بروند یا نماینده‏ی ایران، آقای جلیلی، به اتریش سفر کنند، تفاوت زیادی در دستور مذاکرات ایجاد نخواهد شد. اختلاف نظر بر سر محل برگزاری مذاکرات، بیشتر عاملی برای پنهان کردن اختلافی است که بر سر تدوین دستور مذاکرات وجود دارد. در این مورد، به‏نظر من، هنوز ایران و گروه ۵+۱ و جامعه‏ی اروپا به توافق نرسیده‏اند و خواسته‏های دو طرف در مورد مذاکراتی که می‏خواهند انجام بدهند، فاصله‏ی بسیار زیادی از هم دارد.
کوروش زعیم: وزیر خارجه‏ی جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود که مذاکرات در ترکیه انجام بشود. دلیلش هم این بود که با برگزاری مذاکرات در ترکیه، طبیعتاً نخست‏وزیر ترکیه هم برای شرکت در آن مذاکره دعوت می‏شد. اگر نخست‏وزیر ترکیه شرکت می‏کرد، باید رئیس جمهور برزیل هم از نظر نزاکت سیاسی دعوت می‏شد و گروه ۵+۱ به‏هیچ‏وجه نمی‏خواست این دو کشور در این مذاکرات که بسیار خطیر خواهد بود شرکت کنند.
به دلیل اینکه، وقتی ترکیه و برزیل به ابتکار ترکیه، ابتکار به خرج دادند و خلاف جهت سیاست جهانی قدم برداشتند و خواستند در این جریان خودشان را مطرح کنند، موجب تکدر اعضای گروه ۵+۱ شد. طوری‏که خود رئیس جمهور برزیل هم بعد گفت از تصمیم‌های شورای امنیت سازمان ملل تبعیت می‏کند. گروه ۵+۱ نمی‏خواهد این دو کشور دخالت کنند، چون حرف‏هایی که می‏خواهند بزنند را می‏خواهند خودشان مطرح کنند، بدون اینکه کسی کوشش کند جهت‏ آن را تغییر دهد.
فضا و مضمون واقعی مذاکرات وقتی که ایران معتقد است درباره‏ی حقوق هسته‏ای خود مذاکره نخواهد کرد، بلکه درباره‏ی مشکلات جهانی گفت‏وگو می‏کند، چه خواهد بود؟
تقی‏زاده: به‏نظر من، اظهارات ایران هم با توجه به عملکردی که در گذشته داشته، بیشتر جنبه‏ی تبلیغاتی دارد و هیچ ارتباطی با مذاکراتی که ایران علاقه‏مند به انجام آن است، نمی‏تواند داشته باشد.
وقتی ایران در سال ۲۰۰۹ آقای جلیلی را راهی ژنو کرد، در مورد رسیدگی به مدیریت دنیا، هیچ مذاکره‏ای صورت نگرفت. آن‏جا آقای جلیلی با اجرای فرمول وین که به موجب آن، دوسوم از اورانیوم غنی‏شده‏ی ایران قرار بود از ایران خارج شود موافقت ضمنی کرد. در بیانیه‏ی تهران هم که ایران با مشارکت برزیل و ترکیه به مسائل اتمی پرداخت، هیچ بحثی از مدیریت دنیا و این قبیل مسائل نبود.
در دور آینده‏ی گفت‏وگوها هم اگر نظرات دو طرف، طی گفت‏وگوهای مقدماتی‏ای که ایران و گروه ۵+۱ و جامعه‏ی اروپا در طول چهار، پنج هفته‏ی گذشته داشتند، به‏هم نزدیک می‏شد، چنین بهانه‏ای الان مطرح نمی‏شد. هم دولت ایران و هم گروه ۵+۱ می‏دانند که این موضوع‌های انتزاعی در بحث‏های جدی آنها، جای اصولی‏ای نخواهد داشت.
زعیم: سیاستمدارهای کشورها، معمولاً وقتی وارد مذاکرات بین‏المللی می‏شوند، مقداری از ادبیات‏شان برای خوراک داخلی است. جمهوری اسلامی الان در شرایطی نیست که تعیین تکلیف کند یا حتی تعیین دستور جلسه کند و یکی از مسائل اداره‏ی کل جهان اما خود جمهوری اسلامی است.
یعنی جمهوری اسلامی باید نشان بدهد که توان و انگیزه‏ی آن را دارد که عضو مسئولی در جامعه‏ی بین‏المللی باشد و همکاری‏های مثبت و سازنده کند و از حرکت‏های زیر میزی و خلاف قوانین بین‏المللی خودداری کند.
بنابراین اینکه می‏گویند می‏خواهند درباره‏ی جامعه‏ی جهانی صحبت کنند، یکی از مسائل جامعه‏ی جهانی خودشان هستند که باید این را هم در آن‏جا حل کنند و فکر می‏کنم زیر فشار شدید برای این کار خواهند بود.
به نظر شما بحث اصلی در مذاکرات چه خواهد بود؟
زعیم: اصل مطلب این است که جمهوری اسلامی باید با جامعه‏ی جهانی هم‏سو شود. فرمول وین، در جمهوری اسلامی، همان‏طور که بارها گفته‏ام اصلاً اهمیت ندارد. چون کارایی ندارد و بسیار زمان‏بر و هزینه‏بر است. در نهایت به آن نتیجه‏ای که می‏خواهد، نمی‏رسد.
تقی‏زاده: بحث اصولی این است که جامعه‏ی جهانی، جامعه‏ی اروپا، امریکایی‏ها، غربی‏ها می‏خواهند اورانیوم غنی‏شده‏ای که در اختیار ایران هست را از دست ایران خارج کنند که از این راه، ایران قادر به ساختن بمب اتمی از راه افزایش غلظت این اورانیوم نشود. در میان‏مدت هم می‏خواهند برنامه‏ی غنی‏سازی اورانیوم در ایران متوقف شود.
متقابلاً ایران آماده‏ی پرداختن این هزینه هست؛ چنان که بیانیه‏ی تهران به آن اشاره‏ی مستقیم داشت که بخش عمده‏ی اورانیوم غنی‏سازی شده‏ی خود را از ایران خارج کند. ولی در مقابل می‏خواهد که حق غنی‏سازی اورانیوم در ایران به‏صورت قانونی پذیرفته شود.
چون آمادگی برای پذیرفتن این حق نزد جامعه‏ی اروپا وجود ندارد و به‏خصوص مخالفانی در منطقه دارد. در درجه‏ی اول عربستان سعودی، اسراییل و مصر، حق غنی‏سازی اورانیوم ایران را معادل تبدیل شدن ایران به یک قدرت بالقوه‏ی اتمی می‏بینند. در نتیجه چون نقطه‏نظرهای ایران، گروه ۵+۱ و جامعه‏ی اروپا با همدیگر فاصله دارند، گفت‏وگوهای اخیر هم این نقطه‏نظرات را نزدیک نکرده است. حال ما بهانه‏هایی را در حاشیه‏ی این گفت‏وگوها می‏شنویم که اشاره به مدیریت دنیا از جمله‏ی آنها است. اینها نشان می‏دهد، همان‏طور که گفتم، دستور مذاکرات بین دو طرف، به نتیجه‏ی نهایی و شکل نهایی خودش نرسیده است.
با وجود اینکه همه‏ی تحلیل‏ها حاکی از اصرار طرفین بر مواضع همیشگی خود است، با این وجود ، هم غرب و هم ایران همواره بر ادامه‏ی مذاکرات تاکید دارند. این آیا سیاست بیهوده‏ای نیست؟
تقی‌زاده: نه این‏طور نیست. تا این لحظه یا حداقل تا هفت هشت ماه پیش، ایران با خریدن وقت، تصور می‏کرد به هدف‏های خود در جهت توسعه‏ی اتمی نزدیک‏تر می‏شود و حق هم با ایران بود. این نزدیکی هم صورت گرفت. ایران موفق شد ذخیره‏ی اورانیوم غنی‏سازی شده‏ی تا سه‏هزار کیلوگرمی برای خودش تأمین کند که قابل تبدیل به دو یا سه بمب اتمی است.
از حالا به بعد، جامعه‏ی اروپا و امریکایی‏ها فکر می‏کنند که زمان به زیان ایران است. چون آنها تخم‏مرغ‏های‏شان را در سبد اعمال تحریم‏های یک‏جانبه‌ی علیه ایران قرار داده‏اند و فکر می‏کنند دولت ایران به‏تدریج ضعیف‏تر و ضعیف‏تر خواهد شد و در آینده مجبور خواهد شد به پذیرفتن شرایطی که در مقابل او قرار داده‏اند، از جمله مثلاً پذیرش قطع غنی‏سازی اورانیوم تن دهد.
بنابراین دو طرف به صورتی، حالا به ادامه‏ی وضع موجود دل بسته‏اند. ایرانی‏ها با توجه به گذشته، فکر می‏کنند که ادامه‏ی وضع موجود به نفع آنها است. غربی‏ها هم فکر می‏کنند ادامه‏ی وضع موجود به زیان ایران است. بنابراین گفت‏وگوهایی که انجام می‏دهند، حتی اگر به نتیجه هم نرسد، چون هدف‏هایی را که آنها تصور می‏کنند در جهت منافع‏شان است، حداقل در کوتاه‏مدت تأمین می‏کند، از اصل انجام گفت‏وگوها حمایت می‏کنند.
جدا از آن‏چه غرب و ایران تصور می‏کنند و پیش می‏برند، تحلیل‏ شما چیست؟ آیا نتیجه‏ی مثبتی بر این نوع مذاکرات و روابط قائل هستید؟
تقی‏زاده: گفت‏وگو کار بی‏هزینه‏ای است. دور هم جمع شدن و گفت‏وگوهای رودررو، حداقل شاید به نزدیکی ذهنی بین آنها کمک کند. غربی‏ها و ایران دو طرف را مخالف همدیگر می‏بینند. انجام گفت‏وگوها، حتی در صورت داشتن اختلاف، کار بدی نیست.
در زبان انگلیسی می‏گویند: شما باید همیشه به دوستان‏تان نزدیک باشید و با هم گفت‏وگو کنید، ولی به دشمنان‏تان باید حتی نزدیک‏تر باشید. بنابراین حتی در صورت اختلاف هم، انجام این گفت‏وگوها میان دو طرف کاملاً متفاوت و مخالف همدیگر، حداقل آنها را به داشتن شناخت متقابل و نزدیک‏تر و دست‏اول از نقطه‏نظر‏های طرف دیگر، موفق می‏کند.
زعیم: این مذاکرات تقریباً آخرین شانس برای یک توافق خواهد بود. چون شرایط سیاسی درون امریکا تغییر کرده است. انتخابات امریکا اقتدار بازیافته‏ی جمهوری‏خواهان را رقم زد. آنها عقیده دارند باید به جمهوری اسلامی حمله‌ی نظامی کنند و از خویشتنداری آقای اوباما ناراحت هستند.
دوم اینکه بعد از حمله‏ی احتمالی سایبری که می‏گویند اسراییل پشت آن بوده است، آسیبی که تأسیسات اتمی نیروگاهی و نظامی جمهوری اسلامی خورده است، آسیبی نیست که بشود به سادگی از آن گذشت. در ضمن تأسیسات غنی‏سازی جمهوری اسلامی هم که الان فاش شده که خیلی قدیمی‏اند و متعلق به سال‏های پس از جنگ جهانی دوم هستند و کارایی ندارند. بنابراین هزینه‏ی بسیاری برای نتیجه‏ی کمی داده می‏شود.
سوم اینکه فکر می‏کنم الان روسیه هم به‏هرحال خود را با غرب هم‏سو کرده است. ایران به همکاری روسیه تکیه داشت که آن هم از بین رفته است. حتی چین هم که تا آخرین لحظه مقاومت کرده بود، الان متقاعد شده که نباید به جمهوری اسلامی هیچ‏گونه امیدواری‏ای بدهد و خود را با غرب و تصمیم‏های گروه ۵+۱ هم‏سو کرده است. بنابراین جمهوری اسلامی الان دیگر در عرصه‏ی بین‏المللی، تکیه‏گاهی به‏جز امثال حزب‏الله لبنان و حماس و ... ندارد. این انزوای جمهوری اسلامی باعث می‏شود که در این مذاکرات گوش شنوای بیشتری داشته باشد.
به‏هرحال از دو گزینه خارج نیست؛ یا اینکه جمهوری اسلامی به خواسته‏های ۵+۱ و جامعه‏ی بین‏المللی تمکین خواهد کرد که شامل توقف کامل غنی‏سازی است و مسائل حقوق بشری هم در آن مطرح خواهد بود. یا بدون اینکه شرایط خطرناک کنونی را درک کند، باز ساز خود را خواهد زد. این‏بار، به باور من، برای جمهوری اسلامی شام آخر خواهد بود.

 

 

عفو بين‌الملل خواهان آزادی پنج وکيل زندانی شد

سازمان عفو بين‌الملل طی نامه‌ای خطاب به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران خواهان آزادی پنج وکيل زندانی شد.
بنا به گزارش تارنمای سازمان عفو بين‌الملل، اين نهاد مدافع حقوق بشر در نامه خود ضمن اشاره به چگونگی بازداشت و اتهامات وکلای دستگيرشده نگرانی خود را از «سرکوب فجيع دگرانديشان» پس از دهمين دوره انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری در ايران ابراز داشته است.

پنج وکيل بازداشت شده
عفو بين‌الملل گفته است بيم آن می‌رود که اين روند همچنان ادامه يابد و در پی افزايش «بازداشت‌های خودسرانه» و «تهديد» وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر، اين سرکوب‌ها تشديد شود.
اين سازمان در نامه خود خواهان اعلام دلايل بازداشت اين پنج وکيل شد و از رئيس قوه قضائيه ايران خواست تا نسبت به عدم شکنجه و بدرفتاری با آن‌ها در مدت بازداشت اطمينان دهد.
هفته گذشته هاجر (سارا) صباغيان، مريم کرباسی و مريم کيان‌ارثی، سه وکيل دادگستری، ساعت چهار صبح شنبه ٢٢ آبان‌ماه پس از بازگشت از ترکیه در فرودگاه بين‌المللی تهران، دستگير و به بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوين منتقل شدند. در پی آن خبر بازداشت دو وکيل ديگر منتشر شد اما نه نامی از آن‌ها برده شد و نه معلوم گرديد که در کدام بازداشتگاه به‌سر می‌برند.
پس از آن «کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر» طی بيانيه‌ای نام و مشخصات دو وکيل ديگر را منتشر کرد.
بر اساس اين بيانيه دو وکيل ديگر، دکتر رزا قراچورلو و محمدحسين نيری بودند که از محل نگهداری آن‌ها اطلاعی در دست نيست.
عفو بين‌الملل همچنين اشاره کرده است که وکلای ديگری چون نسرين ستوده، محمود اوليايی‌فر و جاويد هوتن‌کيان پيش از اين پنج وکيل در ايران بازداشت شده‌اند و همچنان در زندان به‌سر می‌برند.
اين نهاد مدافع حقوق بشر نوشته است که بر اساس قوانين سازمان ملل، وکلا بايد «بدون ارعاب، مانع، آزار و دخالت ناروا» به وظايف حرفه‌ای خود عمل کنند.
افزون بر اين به نوشته اين سازمان، وکلا حق آزادی بيان دارند که در ماده ۱۹ منشور جهانی حقوق بشر محترم شمرده شده و شامل حق شرکت در «بحث‌های عمومی در مورد مسائل قانون، عدالت و ارتقاء و حمايت از حقوق بشر» نيز می‌شود.
عفو بين‌الملل گفته است با وجود دعوت مداوم جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۲، برای بررسی وضعيت حقوق بشر در اين کشور، هنوز اجازه داده نشده است که گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در رابطه با استقلال وکلا و قضات به ايران سفر کند.
عفو بين‌الملل می‌افزايد از ماه اوت سال ۲۰۰۵ دولت ايران به هيچ گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ايران را نداده است.

 

 

جايزه آزادی مطبوعات برای کوهيار گودرزی

جايزه جان ابوشون، شامگاه دوشنبه از سوی باشگاه ملی مطبوعات آمريکا در واشنگتن به کوهيار گودرزی، وبلاگ‌نويس زندانی و فعال حقوق بشر اعطا شد. پروين مخترع، مادر گودرزی پيامی به اين مراسم فرستاد.
به گزارش تارنمای باشگاه ملی مطبوعات آمريکا، آلن بيرگا، مدير اين باشگاه، عصر روز دوشنبه به هنگام اعلام برنده امسال جايزه ابوشون گفت: «ما امشب محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران را فرامی‌خوانيم تا به سرکوب مطبوعات در اين کشور پايان دهد و کوهيار گودرزی و ده‌ها روزنامه‌نگار ديگر زندانی را آزاد سازد. ما همچنين خواهان آزادی همه روزنامه‌نگاران زندانی در چهارگوشه جهان هستيم.»

باشگاه ملی مطبوعات آمريکا نوشته است که وضعيت آزادی مطبوعات پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران بدتر شده است.
آلن بيرگا در اين مراسم افزود ايران و چين در کنار هم به قعر جدول زندانبانان روزنامه‌نگاران جهان سقوط می‌کنند.
باشگاه ملی مطبوعات آمريکا نوشته است که وضعيت آزادی مطبوعات پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران بدتر شده است
وی گفت: «ما اين جايزه را به اين خاطر که گودرزی زندانی سرشناسی است به وی اعطا نکرده‌ايم، بلکه به اين خاطر که وی يکی از هزاران نفری است که جهان از او به اندازه کافی سخن نمی‌گويد.»
آقای بيرگا افزود: «ما به وی ادای احترام می‌کنيم نه فقط به اين خاطر که وضعيت ويژه‌ای دارد بلکه همچنين به اين خاطر که يکی از هزاران نفری در ايران و جهان است که در چنين موقعيتی قرار دارد.»
پروين مخترع، مادر کوهيارگودرزی در پيامی که هنگام اعطای جايزه آزادی باشگاه ملی مطبوعات آمريکا به فرزندش خوانده شد گفت که اهدای جايزه جان ابوشون «مايه افتخار» برای او و «دلگرمی برای مادران زندانيان سياسی» است.
به گزارش تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، وی اين جايزه را به «ملت سبز و بزرگ ايران، مادران آرژانتينی، مادران فلسطينی، مادران صبور ايرانی، به ويژه مادر ندا آقا سلطان ، مادر سهراب اعرابی، مادر محسن روح الامينی، مادر کيانوش آسا، و مادران همه زندانيان سياسی ايران» تقديم کرده است.
خانم مخترع در پيام خود آورده است: «جای بسی خرسندی است که به همان اتهاماتی که فرزندان ما در کشور خودشان در بند شده‌اند، اتهاماتی مانند فعاليت‌های حقوق بشری، داشتن حق تحصيل در دانشگاه، آزادی بيان، آزادی مطبوعات، حقوق کودکان کار، کمپين عليه اعدام، حقوق مدنی و شهروندی، و ساير موارد؛ به همان دلايل در کشورهای ديگر مورد تشويق و تحسين قرار می گيرند.»
جايزه آزادی مطبوعات جان ابوشون، هر سال به يک شهروند آمريکايی و يک شخصيت جهانی که در راه آزادی مطبوعات و شفافيت دولتی تلاش می‌کنند، اهدا می‌شود.
جان ابوشون، در سال ۲۰۰۲ ميلادی مدير باشگاه ملی مطبوعات و يکی از مدافعان فعال آزادی مطبوعات بود که در سال ۲۰۰۳ درگذشت.

 

 

جنبش سبز و مدیریت تعارضات و تضادها

آرش سلیم

روزها و ماه‌های سرنوشت‌سازی در تاریخ ایران رقم می‌خورد. مردم ایران امیدوارند جنبش سبز و رستاخیز نوین آنها به بار بنشیند و ارمغان بیش از یک سده تلاش و جانفشانی آنها این بار آزادی و دمکراسی پایدار باشد. بی‌تردید راه نهادینه کردن دمکراسی (به‌ویژه در کشور ما) برای پاسداری از آزادی، بس مشکل‌تر و پیچیده‌تر از «تغییر» حکومت است.
تعارضات و تضادها بین جریان‌های گوناگون سیاسی و فکری، و هم‌چنین افرادی که بسا گرایش ویژه‌ی سیاسی هم ندارند، بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. هدف این نوشته ارائه پیشنهادی در جهت «مدیریت تعارض» conflict management بین گروه‌ها و جریان‌های فکری و سیاسی است.
به‌نظر می‌رسد امروزه «نگرش» یا طرز برخورد attitude بسیاری از بازیگران سیاسی-اجتماعی و فکری، به یک عامل حاد در ایجاد تعارض‌ها و در نتیجه دامن زدن به درگیری‌های لفظی شده است. از این تضادها نه تنها محصولی و یا راهکاری برای گشایش این مقطع بیرون نیامده که خود این تعارضات به مرحله‌ی هشداردهنده‌ای هم رسیده است. چنان‌چه به آن پرداخته نشود، نه تنها در راه رسیدن به آزادی که در آینده نیز در مسیر بازسازی و پیشرفت کشور یک عامل بازدارنده‌ی قوی خواهد بود.
چگونه می‌توان نگرش‌ها را تغییر داد تا رفتار اشخاص به تعارض نینجامد و یا در صورت تعارض بتوان آن را مدیریت کرد؟ چهارچوبی که در این نوشته ارائه شده شاید گامی باشد در مسیر ارائه طرحی که با «یادگیری اجتماعی» socail learning و «مشارکت جمعی» participation بتوان به موفقیت‌هایی دست یافت. در نتیجه بتوان در این روزهای سرنوشت‌ساز با استفاده به هنگام از دستاوردهای علمی، نه تنها از بروز تضادها جلوگیری کرد، بلکه تعارض‌ها را مدیریت کرد و به «ظرفیت‌سازی اجتماعی» برای پیمودن راه دشوار ساختن ایران آباد و آزاد و پیشرفته پرداخت.
خوب و بد تعارض و تضاد
داشتن اختلاف دیدگاه و تضاد دیدگاه‌ها می‌تواند در تعامل سازنده با یکدیگر به سود پیشرفت جامعه باشد، اما همان تضادها در یک محیط بی‌اعتمادی و مخاصمه و درگیری‌ می‌تواند به تفرقه و جدایی و هرز رفتن نیروها منجر شود. در شرایط جاری که جنبش سبز در معرض سرکوب است، بی‌تردید تعارض‌هایی که موجب تفرقه شود به سود رژیم و به ضرر مردم خواهد بود.
برخی دارای توانایی‌های بالا در تجزیه و تحلیل نیستند و هرگونه درگیری و تعارض در میان کنشگران سیاسی و اجتماعی، روحیه‌ی مقاومت را در آنها ضعیف و چه بسا آنها را به ناامیدی و انفعال بکشاند. بنابراین نه تنها نباید به این تضادها دامن زد که برعکس می‌بایست ادبیات ما و برخوردهای ما سرشار از امید و اتحاد و زنده نگه داشتن روح مقاومت در مردم باشد. فراموش نکنیم با رژیمی دست و پنجه نرم می‌کنیم که سران آن حاضر هستند کشور به هرج و مرج و آشوب کشیده شود اما پست و مقام و امکانات‌شان از دست نرود.
تردیدی نیست که جامعه‌ی ایران نیز چون جوامع دیگر یک جامعه‌ی رنگارنگ است. خوشبختانه این رنگارنگی حداقل به لحاظ نظری در تمامی سطوح جنبش سبز پذیرفته شده که این خود دستاوردی بس گرانبهاست، اما در عمل با مشکلات زیادی مواجه است. اگر جنبش سبز رنگارنگ است، پس راهکارهای رسیدن به پیروزی هم می‌تواند رنگارنگ باشد. حال با کدامین منطق، مثلاً فردی که حتی در طول سه دهه در فضای آزاد خارج کشور نتوانسته صد نفر را متحد کند، اصرار بر این دارد که رهبران داخل کشور راه پیشنهادی او را بروند؟ این‌جا به تفاوت فضای آزادی در داخل و خارج کشور که بسیار متفاوت است و در این رابطه بسیار تعیین‌کننده است نمی‌پردازم.
استراتژی برد- برد برای مدیریت تعارض‌ها
در شرایط آزاد پس از دوران استبداد که برای همه هم یکسان خواهد بود، حل اختلاف‌ها و تعارض‌ها به داوری صندوق‌های رای سپرده خواهد شد. در آن شرایط همه‌ی گروه‌ها با ارائه برنامه‌های خود به مردم برای به دست آوردن آرای بیشتر باهم «رقابت» خواهند کرد. آن موقع استراتژی هر گروه یا جریان یا ائتلاف در برابر رقبا استراژی «برد- باخت» خواهد بود، اما در شرایط جاری اگر استراتژی هر گروه و یا جریان سیاسی برد خود و شکست گروه‌های دیگر باشد، این استراتژی به شکست همگان در برابر برد رژیم خواهد انجامید. بنابراین اگر برای گروه‌های گوناگون رسیدن به آزادی و دمکراسی اصل است، چاره‌ای ندارند که تضادهای خود با یکدیگر را با استراتژی «برد- برد» حل کنند. اگر با هم همکاری نمی‌کنند حداقل بر ضد یکدیگر عمل نکنند. به عبارت دیگر باید همه‌ی حرف‌ها و حرکت‌های آنها در چارچوب استراتژی برد- برد با گروه‌های دیگر باشد.
فراموش نکنیم که رسیدن به مرحله‌ی درخشان کنونی در تاریخ مبارزات ملت ایران آسان به دست نیامده است. نباید پیروزی را قطعی فرض کرد و با حرکات و گفتار بی‌مورد و بی‌حاصل در این مرحله، آرزوها و امیدهای یک ملت رنجدیده را به یاس و سرخوردگی مبدل کرد.
لازم به یادآوری است که در این مرحله سه اصل زیر می‌تواند در مدیریت تضادها در استراتژی برد-برد کمک کند:
۱- پذیرش اختلاف‌ها
۲- پذیرش بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر
۳- پذیرش داوری صندوق‌های رای در انتخابات آزاد آینده
به عبارت دیگر گروه‌ها توافق می‌کنند به جای تلاش در حل تضادهای خود، تعارضات خود را در این مرحله مدیریت کنند و نیروی‌شان را صرف پیروزی بر استبداد حاکم کنند.
چگونه است اما که با این‌همه بحث‌ها و نوشتن مقالات (سه دهه)، تضادها و درگیری‌ها نه تنها کم نشده که روز به روز هم زیادتر شده است؟ به ویژه در خارج کشور که آزادی کامل وجود دارد و گروه‌ها می‌توانند جلسات و سمینارها و کارگاه‌های خود را برگزار کنند؟ به نظر می‌آید که کمتر کسی در این بحث‌ها قانع می‌شود و هیچکس نمی‌خواهد از حرف و مواضع خود کوتاه بیاید. جایی که می‌بینیم حتی در سطح دانشگاهیان و اندیشمندان و نخبگان ما هم تضادها و تعارض‌ها به شدیدترین وجه خود را نشان می‌دهد.
برخورد فردی در تعارض‌ها
با مشاهده و پیگیری بسیاری برخوردها در دنیای مجازی و حقیقی، به گمان نگارنده بخش بزرگی از درگیری‌ها ریشه در «نگرش» یا طرز برخورد attitude فردی ما دارد. «نگرش» منفی ما به یکدیگر موجب شده که ما به یکدیگر بدبین باشیم. هر حرفی و حرکتی را چنان با بدبینی و با انگیزه‌ی توطئه از طرف مقابل تفسیر می‌کنیم که انگار سال‌ها دشمن یکدیگر بوده‌ایم. اینجاست که نوشتن نقد منصفانه و سازنده مشکل می‌شود. اگر هم نوشته شود، «نگرش» منفی خواننده نسبت به نویسنده اجازه نمی‌دهد آن نقد درست خوانده شود. بنابراین اگر به فکر چاره‌ای نباشیم در این چرخه‌ی «رو کم کنی» همدیگر به جای نقد، هم‌چنان دست و پا خواهیم زد! حاصل آن هم چیزی جز به هرز رفتن نیروها و فکرها که باید ایده و طرح و برنامه بدهند و هم‌چنین ایجاد یاس و سرخورگی و ناامیدی در مردم نخواهد بود.
از طرف دیگر از شبکه‌های اجتماعی و به ویژه شبکه‌های مجازی، که حضور در آن با تکنولوژی اینترنت چنین سریع و ساده و وسیع میسر شده است، کمتر در جهت «یادگیری اجتماعی» socail learning و مدیریت تضادها استفاده شده است. حال اگر بخواهیم بدبین هم باشیم شاید بتوان گفت اعضای ارتش سایبری رژیم دارد از این شبکه‌های محبوب مجازی سوءاستفاده در جهت ایجاد تفرقه‌های سیاسی و عقیدتی و قومی بین ایرانیان می‌کنند.
مفهوم یادگیری اجتماعی هم بعد شناختی دارد و هم بعد هنجاری. می‌توان به آن هم به عنوان فرآیند نگاه کرد و هم به عنوان برآمد. یادگیری اجتماعی وقتی اتفاق می‌افتد که افراد شرکت‌کننده چشم‌اندازها را به مشارکت می‌گذارند تا با تعامل با همدیگر به یک کنش جمعی برسند.
مفهوم دیگری که لازمه‌ی یک جامعه‌ی مدنی آزاد است، «مشارکت» participation یعنی شرکت و مداخله‌ی شهروندان در تصمیم‌گیری‌هاست. در جامعه‌ی دمکراتیک آینده‌ی ایران نیز باید این مشارکت عمومی از طریق نهادهای مدنی نهادینه شود. اگر شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که به آنها مربوط می‌شود مشارکت داشته باشند، اجرای این تصمیم‌ها موفق‌تر خواهد بود. زیرا شهروندان در برابر آن تصمیم‌گیری‌ها احساس مسئولیت می‌کنند.
در چشم‌انداز جنبش نیز اگر «تغییر» به رژیم محدود شود و حضور شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت ادامه پیدا نکند نه تنها به هدف خود که برقراری دمکراسی پایدار است نرسیده‌ایم که ممکن است پس از مدتی دوباره دیکتاتوری به نوع دیگری و با افراد دیگری حضور خود را تثبیت کند. بنابراین مداخله و مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها با حضور در نهادهای مدنی و یا کمیته‌ها و شوراهایی که برای موارد گوناگون تشکیل می‌شود، از یک طرف به تقویت و دوام دمکراسی منجر می‌شود و از طرف دیگر اجرای تصمیم گیری‌ها را راحت‌تر می‌کند.
در رابطه‌ی دوجانیه یادگیری اجتماعی و مشارکت عمومی ظرفیت اجتماعی ساخته می‌شود که اثرات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و افتصادی و ... جمعی فراوانی خواهد داشت.
نمودار اقتباسی زیر* می‌تواند نمایانگر یک چهارچوب پیشنهادی باشد که بین «مدیریت تعارض»، «یادگیری اجتماعی»، «مشارکت» و «نگرش» ارتباط ایجاد می‌کند.


تصویر در اندازه‌ی بزرگ
اگر استادان و متخصصان ایرانی علوم اجتماعی یک طرح آموزشی تهیه کنند و کارگاه‌هایی را با همکاری رهبران احزاب و نهادهای مدنی و نخبگان برگزار کنند، به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مدیریت تضادها و در جهت آشتی و همبستگی ملی دست خواهیم یافت.
با نهادینه کردن چنین چرخه‌ی یادگیری اجتماعی و تغییر هنجارهای انتزاعی شهروندان و هواداران احزاب و گروه‌های گوناگون که با تغییر در رفتار شخصیت‌های مرجع آنها میسر خواهد شد، می‌توان از بروز بسیاری از تعارض‌ها در حال و آینده که می‌تواند عواقب فاجعه‌آوری برای کشور و مردم داشته باشد پیشگیری کرد.
«نگرش» و نقش آن در مدیریت تعارض
تعیین‌کننده‌ی رفتار انسان چیست؟ چرا انسان‌ها رفتار ویژه‌ای از خود نشان می‌دهند که موجب درگیری و تعارض می‌شود؟ یا وقتی از کوره در می‌روند در موضع تعرضی قرار می‌گیرند؟
در این نوشته وارد جزییات تخصصی مباحث و تعاریف نمی‌شویم. هدف نشان دادن رابطه‌ای است که بین نگرش فرد و رفتار فرد وجود دارد؛ رفتاری که ممکن است به تعارض در جامعه منجر شود.
حال اگر یادگیری اجتماعی بتواند بر عناصری که نوع نگرش فرد از آن ناشی می‌شود اثرگذار باشد، در نگرش فرد تغییر یا اصلاحاتی هر چند کوچک به وجود خواهد آمد که رفتار فرد را به نفع جامعه بهبود خواهد بخشید.
تعاریف زیادی برای نگرش یا طرز برخورد وجود دارد. اکثر تعاریف روان‌شناسان اجتماعی از نگرش، شامل یک عنصر شناختی و یک عنصر احساسی است. هر دو عنصر شناختی cognitive و احساسی emotionalبا هم به فرد امکان ارزیابی شخصی از چیزی یا فردی یا موضوعی object را می‌دهد. قسمت شناختی نگرش، دانش knowledge است که فرد در حافظه‌ی خود درباره‌ی object مورد نظر به مرور زمان ذخیره کرده است، اما پاره‌ی احساسی آن از ارزش‌های vlaues فردی آن شخص ناشی می‌شود. ارزش‌ها در مقایسه با نگرش دائمی‌تر هستند و شامل اهداف و استانداردهای زندگی شخصی هستند که به عنوان اصول راهنمای زندگی فرد عمل می‌کنند.
همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود، یادگیری اجتماعی می‌تواند هم بر دانش و هم بر ارزش‌های فرد اثرگذار باشد و در نتیجه باعث تغییر نگرش و رفتار او شود. این تغییر رفتار می‌تواند موجب شود که برخوردهای اجتماعی او بدون ایجاد درگیری و تعارض باشد و یا در صورت تعارض قادر به مدیریت تعارض‌ها باشد.
غیر از نگرش یکی از عوامل دیگری که در چگونگی رفتار یک فرد تاثیرگذار است، «هنجارهای انتزاعی» subjective norms است. هنجارهای انتزاعی به باورهای شخصی فرد به اشخاص به ‌خصوص بستگی دارد. افرادی که تایید یا عدم تایید رفتار فرد توسط آن اشخاص برایش مهم است. یادگیری اجتماعی می‌تواند در این مورد هم تاثیرگذار باشد.
به‌طورکلی در شروع فرآیند یادگیری اجتماعی باید نگرش شرکت‌کنندگان را به حساب آورد. چقدر این نگرش‌ها قوی هستند و به چه رفتاری مربوط می‌شوند؟ آیا این رفتار زیاد در جامعه اتفاق می‌افتد؟ کدام رفتار در زمینه‌ی تعارض مورد نیاز پسندیده است؟ چگونه به نگرش‌های موجود ربط پیدا می‌کند؟ با در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی مربی می‌تواند تصویر روشن‌تری از مشکلات پیش رو به دست آورد و رویکرد لازم را برای آن طراحی کند.
سخن پایانی
«تغییر» در ایران برای استقرار یک دمکراسی پایدار فرآیندی است که بدون تغییر در افراد در جهت تقویت روح همدلی و همکاری میسر نخواهد شد. هدف این نوشته طرح مسئله‌ی تعارض‌های سیاسی موجود بین ایرانیان است که می‌تواند بر سرعت پبروزی جنبش اثرگذار باشد و در حالت بد می‌تواند به شکست و درگیری و هرج و مرج در کشور بیانجامد. از طریق یادگیری اجتماعی می‌توان بر این مشکل فائق شد تا هم در این مرحله ی دشوار عبور از استبداد کمک کند و هم در مراحل بعدی به نهادینه شدن دمکراسی و استقرار دمکراسی پایدار مدد رساند. یادگیری اجتماعی باید بر مهارت‌های فردی و گروهی برای مواجه شدن با تضادها و تعارض‌ها اثر بگذارد.
«تغییر» در ایران فرآیندی است که بدون تغییر در افراد و تقویت روح همدلی و همکاری میسر نخواهد شد. بیایید با مشارکت اجتماعی خود و یادگیری اجتماعی بهبود و رشد دائمی را نهادینه کنیم. بیایید شرایطی را فراهم کنیم که تمامی توان ملی با بهره‌وری بالا در خدمت بهروزی مردم ایران و پیشرفت و سرفرازی ایران قرار گیرد. بیایید تضادهای مابین خود را به بهترین روش مدیریت کنیم.
منبع

 

ديوانه پابرهنه

 پدرام فرزاد

حذف عکس هاشمی از موزه، چنگ و دندان نشان دادن مجلس به رئيس جمهوری بر سر رياست بانک مرکزی، گنده‌گويی جنتی درمورد زندانيان سياسی و ... همه و همه به فاصله اندکی پس از يکديگر رخ می‌دهند درحالی که توالی اين نوع موارد و حوادث (البته باتوجه به اهميتشان) در اين برهه زمانی، مقداری مشکوک است
وقتی هاشمی رفسنجانی در آذرماه ۱۳۸۵ با گفتن «... اگر قرار بود در مقابل اين موذی‌‌گری‌‌ها عقب بنشينيم، بايد به همان اتاق طلبگی برمی‌‌گشتيم و يا در روستاها برای مردم مسئله می‌‌گفتيم». به تهاجم احمدی‌نژاد عليه دانشگاه آزاد پاسخ داد، در مخيله‌اش نمی‌گنجيد که درگيری بر سر دانشگاه آزاد و قبل از آن نفرين مودبانه‌ای که پس از شکست در دور دوم انتخابات ۱۳۸۴ از احمدی‌نژاد عليه او کرده بود، نيز تهمت‌های بی‌سندی که احمدی‌نژاد عليه هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش در مناظره معروفش با ميرحسين موسوی بر زبان آورد و به گفته مصطفی پورمحمدی (وزير کشور سابق و رئيس سازمان بازرسی فعلی) هنوز سندی جهت اثبات آنها ارائه نشده، امروز منجر به حذف تصويرش از ميان تصاوير زندانيان سياسی معروف حکومت پهلوی در موزه «عبرت» گردد.
اين درگيری به ظاهر پايان‌ناپذير (که در اغلب مواقع با دخالت تعيين‌کننده و مستقيم رهبر جمهوری اسلامی به نفع احمدی‌نژاد تمام شده) باعث شده که حتی کوچک‌ترين تکان يکی از صدها نفر از فاميل هاشمی رفسنجانی، شاخک‌های رجانيوز، شرق نيوز، فارس و ايرنا را چنان تکان دهد که تا روزها شرح لحظه به لحظه سفر فلان فاميل هاشمی رفسنجانی به فلان نقطه از دنيا را روی صفحه اول سايت خود (و ترجيحا خبر اول سايت خود) داشته باشند.
۳۱ خردادماه، زمانی که اکثر نمايندگان مجلس شورای اسلامی، کليات طرحی را تصويب کردند که يک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را درمورد تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد لغو می‌کرد درگيری آشکار هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد وارد مرحله خطرناکی شد که نياز به يک «حکم حکومتی» يا «دستور ولايی» داشت والا کار به جايی می‌کشيد که نبايد.
فعلا نيز يک پای اين قضيه در هواست و با حکم آيت‌الله خامنه‌ای وقف کردن دانشگاه آزاد متوقف شده و اين بار هاشمی رفسنجانی آن را «مخالفت با خدا» خوانده است.
ظاهراً پرده‌هايی که به هزار ضرب و زور سرپا نگه داشته شده بودند قرار است برافتاده و سبک و سياق سياسی آقايان مشخص شود. خط و ربط مذهبی‌شان که مشخص است؛ همگی از «نام» اسلام به «نان» رسيده‌اند.
يکی در مسند رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز رياست مجلس خبرگان (که يکی از وظايفش تعيين رهبر درصورت بی‌کفايتی رهبر فعلی است) قرار دارد، ديگری در حالی که ديگر به کمتراز خدا بودن نيز راضی نيست پس از سفر به قم و کشاندن مردم به خيابانی تنگ (که در عکس‌ها فشرده بودن صفوفشان مشخص شود) به هزار وعده و وعيد به اين مرجع و آن يکی مجتهد سعی کرد خود را بين مراجع تقليد جا کند و حکم اجتهاد فرزند کم‌سوادش را نيز بگيرد اما دريغ از اين همه خرج بی‌حاصل.
عجيب است؛ ۲ ساعت فاصله و ۹ روز اقامت در دو ساعتی تهران. قبل از سفر هم که چنان شلوغش کردند که نگو و نپرس. مانده‌ام که تا الان چرا کسی به جرم اين که در ذهنش مشغول طراحی خرابکاری در اين هجرت پيامبرگونه(!!) بوده دستگير نشده؛ نه روی زمين و نه روی آسمان. عمل کردن به خرابکاری که پيشکش. احمدی‌نژاد را که قرار بود در عراق بربايند، در واتيکان با اشعه ايکس به قتل برسانند و در نيويورک نيز قصد جانش را کرده بودند. آقای رهبر! بهتر است مواظب باشيد در اين زمينه از رئيس جمهوری منتصب (نه منتخب) خود، عقب نيفتيد. ظاهراً ملائکه‌ای که هنگام ورود شما به قم، نزول اجلال فرموده و روی زمين تشريف آوردند تا مراقب شما باشند، جلوی تمام خرابکاری‌ها را گرفتند.
احمدی‌نژاد پس از انتصاب مجدد به رياست جمهوری مدت يک هفته نامه رهبر جمهوری اسلامی را با خاک يکسان کرد، خامنه‌ای با تمام وجود پشت او درآمد. احمدی‌نژاد تا توانست گرد و خاک هاشمی رفسنجانی را تکاند و حتی به ناطق نوری نيز رحم نکرد، خامنه‌ای تا توانست در نماز جمعه معروفش برای او مايه گذاشت. هاشمی رفسنجانی برای خامنه‌ای نامه‌ای سراسر گله نوشت، جوابی دريافت نکرد. از آن طرف جنتی وقتی ديد دارد از اين شهرآشوب عقب می‌افتد رفت در جايگاه نماز جمعه و خواستار رد درخواست مرخصی برای زندانيان حمام خون کودتای خرداد ۸۸ شد. کروبی او را شست و چلاند و پهنش کرد روی طناب که علاوه بر آب، شپش‌هايش نيز راهشان را بکشند و بروند که «موضوعی را بازگو می‌کنم که نقد و توصيه به شماست و نه سرزنش. مگر حسين شما زندانی و جزو مجاهدين خلق (منافقين) نبود؟ مگر بعد از زندان در خانه شما نبود؟ مگر همسر و زندگی برايش فراهم نکرديد؟ اما وی و همسرش در همان سال‌های اوليه انقلاب در خانه تيمی و درگيری با نيروهای انقلاب کشته شدند. فرزند ايشان را خود شما گرفتی و بزرگ کردی. مگر کسی به شما خرده گرفت؟ من قصد سرزنش ندارم اما می خواهم حس و حال پدر بودن را برايتان زنده کنم. می خواهم بدانيد احساس خانواده زندانی از هر مسلک، مسلمان و غيرمسلمان، سنی و درويش و غيره چه می‌تواند باشد. يکی از بزرگان از قول آيت الله طاهری نقل می‌کرد که اختلاف جنتی با من به خاطر ندادن ملاقات از طرف من به فرزند منافقش حسين بود».
برگرديم به مسئله حذف عکس هاشمی رفسنجانی از موزه زندانيان شکنجه شده ساواک.
در بحبوبه قيل و قالی که بر سر هدفمند کردن يارانه‌ها و ترس دولت از اعلام قيمت واقعی اقلام اساسی و نيازهای روزانه مردم به راه افتاده، هر چند روز يکبار، مسئله‌ای علم می‌شود بلکه نوک پيکان اذهان مردم را به طرفی ديگر منحرف کند. حذف عکس هاشمی از موزه، چنگ و دندان نشان دادن مجلس به رئيس جمهوری بر سر رياست بانک مرکزی، گنده‌گويی جنتی درمورد زندانيان سياسی و ... همه و همه به فاصله اندکی پس از يکديگر رخ می‌دهند درحالی که توالی اين نوع موارد و حوادث (البته باتوجه به اهميتشان) در اين برهه زمانی، مقداری مشکوک است. اگر هفته‌ای يا دوهفته‌ای يکبار يکی از اين اتفاقات رو نشان می‌داد، کمی منطقی به نظر می‌رسيد اما اين قضيه شده عين زمانی که تا بر سر موردی مردم شلوغ می‌کردند يا بوی اعتراض به مشام مسئولان می‌رسيد، ستاد تفحص، استخوان‌های پيدا شده را يک خط درميان با پلاکی سرهم می‌کرد و پس از نماز جمعه، سوار بر کفی يک تريلر همراه با دژبان‌های ايستاده بر کفی و تابوت‌هايی ملبس به پرچم ايران، روکش زخم کهنه دل مردم ايران را برمی‌داشت و آه و ناله همگان را درمی‌آورد و پس از چند روز، ديگر خبری از ازدحام و شلوغی بر سر مورد قبل از نماز جمعه نبود.
اما...
اما اين دفعه حتی اگر هاشمی رفسنجانی را نيز قربانی کنند (که نمی‌توانند)، حتی اگر حبيب‌الله عسگراولادی (با همه ارادتش به خامنه‌ای) بگويد: «برخی سختگيری‌هايی که در مورد آيت‌الله هاشمی رفسنجانی انجام می دهند، برای اين است که می‌خواهند ايشان را شهروندی بی‌شناسنامه کنند که نبايد اين طور باشد» و حرف او نيز زير پا گذاشته شده و هاشمی رفسنجانی به تاريخ بپيوندد، کارد به استخوان مردم رسيده و اين را حتی بی‌سياست‌ترين مردم نيز می‌توانند پيش‌بينی کنند که وقتی دولتی که در همه امور دم از «ترين» بودن (البته از نوع مثبتش) می‌زند اين بار از اعلام قيمت‌ اقلام اساسی خانواده‌ها و جامعه، واهمه دارد، وقتی پادوهای حيوان‌صفت سپاه (بسيج) را مامور «پايش» بازاريان و اصناف می‌کند و وقتی حتی قيمت بنزين اتومبيل‌ها را نيز نه می‌داند و نه می‌تواند اعلام کند (آن هم از ترس زمينگير شدن کمپانی‌های اتومبيل‌سازی خود)، وقتی ابلهانه‌ترين ادعا از سوی وزير بازرگانی همين دولت، که رئيس جمهوری‌اش از فرط درشت‌گويی و کذب گفتن واقعا قبله‌اش را هم گم کرده، اعلام می‌کند «با هدفمند شدن يارانه‌ها، شاهد ارزان‌تر شدن قيمت اجناس خواهيم بود» مشخص است که کُمِيتِ کارشان لنگ می‌زند.
پرواضح است که بسيج تنها وظيفه پاييدن اصناف و بازاريان را ندارد، بلکه مسئول سرکوب اعتراضات مردمی نسبت به گران‌تر شدن قيمت کالاهاست. همان کالاهايی که ديگر نه ماه به ماه بلکه روز به روز قيمتشان افزايش می‌يابد و اگر کسی بتواند، همين امروز می‌خرد و انبار می‌کند بلکه از گرانی فردايش دور بماند. بسيج را بيخود وارد ميدان نکرده‌اند. همين بسيج و لباس‌شخصی‌هايی که هنوز هيچ سازمان و ارگانی سمت پدر و مادری آنها را برعهده نگرفته آماده‌اند تا کاملا حيوان‌صفت و بدتر از کودتای خونين سال ۱۳۸۸ به مردمی که اين بار تنها به خاطر نانشان (و نه رايشان) به ميدان می‌آيند حمله کنند.
اينها را اضافه کنيد به عزم جزم دولت و تمام دستگاه ديپلماسی ما برای ماله کشيدن بر روی گندی که در نيجريه بالا آورده‌اند و ۱۳ کانتينر اسلحه و مواد منفجره را مانده‌اند چه جوری توجيه کنند که نه به نقض تحريم‌های سازمان ملل متهم شوند و نه رابطه‌شان با شيعيان شمال نيجريه به هم بخورد.
اين ورق‌پاره‌ها (قطعنامه‌های صادره از شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران) است که امروز چنان کک به تنبان دولت و دولتيان انداخته که با هزار و يک رقم آسمان و ريسمان بافتن، سعی در ماله کشيدن بر گندکاری خودشان دارند. واقعا آدم می‌ماند،‌ اينها که مدعی بهترين، اولين، خوب‌ترين، پاک‌ترين، زرنگ‌ترين و همه‌چيزترين هستند، چرا اين قدر بچگانه اشتباه می‌کنند؟ چرا بر صدر اين دستگاه عريض و طويل سياسی، ‌يک نفر را نمی‌نشانند که به جای اين که چشم و گوشش را ببندد و دهانش را باز کند، دهانش را ببندد و چشم و گوشش را باز کند. قسمت طنز و يا شايد مسخره قضيه اينجاست که هر گندی هم بالا می‌آورد به يمن دولتی شدن حوزه و زير سنگ بودن تنها دست خامنه‌ای، کسی او را وادار به پاسخگويی نمی‌کند حتی اگر مرجع تقليدش (اسفنديار رحيم مشايی) برگردد و بگويد «تعظيم به پرچم ايران،‌ تعظيم به خداست».
درست کردن خرابی‌های پس از احمدی‌نژاد کاری است کارستان و مطمئنا اگر نگويم هيچ کس، کمتر کسی قادر به انجام اين کار می‌باشد؛ البته اگر دوباره افسار دست عمله و اکره وی نيفتد که از همين حالا شروع به کوبيدن ميخ خود در اقصی نقاط نقشه ايران کرده‌اند.
در توصيف خوش‌شانسی و پاسخ‌نگويی رئيس جمهوری «خاص» ايران همين بس: عاقل به کنار آب تا رَه می‌جست / ديوانه پابرهنه از آب گذشت.

 

تحليل گاردين از پخش اعترافات سکينه آشتيانی

اعتراف تلويزيونی و باران اتهامات

سعيد کمالی دهقان

تلويزيون دولتی ايران به نمايش چهره زنی دست زد که به اتهام ارتکاب زنا، به سنگسار محکوم شده بود. وی در اين برنامه تلويزيونی خود را "گناهکار" خواند.
سکينه محمدی آشتيانی زن 43 ساله ای که از زمان جلب توجه جهانی به پرونده اش، برای بار سوم در تلويزيون ايران ظاهر می شد، مينا احدی، فعال ايرانی عضو کميته بين المللی عليه مجازات سنگسار مستقر در آلمان (ايکاس) را به انتشار داستان وی در سراسر دنيا متهم کرد.
در گزارش تلويزيون ايران، چهره تار دو مرد ديگر نيز نمايش داده شد که پسر خانم آشتيانی، سجاد قادرزاده 22 ساله، و وکيل وی، هوتن کيان، معرفی شدند. هر دو نفر در ماه گذشته بازداشت شده بودند.
خانم احدی در مطرح ساختن پرونده محمدی آشتيانی در کميته ای نقش داشت که موفق به جلب افکار عمومی جهانی به سوی اين پرونده شد. برنامه تلويزيون ايران خانم احدی را به عنوان "يک کمونيست ساکن آلمان" معرفی کرد که از پرونده محمدی آشتيانی به نفع خود بهره برداری کرده است.
خبرنگاران آلمانی بازداشت شده در 10 اکتبر نيز در جريان اين برنامه اعتراف کردند از خانم احدی دستور گرفته اند.
در جريان اين برنامه تلويزيونی، محمدی آشتيانی نظير مصاحبه های تلويزيونی قبلی خود بر نقش داشتن در قتل شوهرش تأکيد کرد. وی گفت: "من گناهکار هستم."
چهره وی تار نشان داده می شد و مصاحبه به زبان آذری و زيرنويس فارسی برگزار شده بود. مقامات ايران پيش تر سعی کرده بودند توجه افکار عمومی را از موضوع سنگسار محمدی آشتيانی به موضع قتل منحرف کنند و سخنی از جرم زنا که علت زندانی بودن وی از سال 206 تا کنون بوده است، به ميان نمی آوردند.
در اين برنامه ادعا شد پرونده محمدی آشتيانی توسط محمد مصطفايی وکيل پيشين وی و سپس توسط کيان، وکيل تازه وی، در دنيا جار زده شده است زيرا اين وکلا "به دنبال بهانه ای برای دريافت پناهندگی از کشورهای غربی بوده اند." مصطفايی، وکيل قبلی خانم آشتيانی، در ايران دستگير شده بود و پس از مصاحبه با رسانه های خارجی و از جمله گاردين، مجبور به ترک کشور شد. وی اکنون در نروژ زندگی می کند.
کيان به عنوان وکيل انتصابی دولت برای محمدی آشتيانی، وکالت وی را پس از مصطفايی برعهده گرفت اما بر خلاف انتظار دولت، در دفاع از موکلش صريح اللهجه بود.
کيان که از اکتبر گذشته در زندان به سر می برد ادعا کرده بود خانم محمدی آشتيانی پيش از اولين ظهور در تلويزيون ايران مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته بود.
قادرزاده در اين برنامه گفت: "کيان به ما گفت مادرم شکنجه شده است... متأسفانه من به حرف او گوش کردم و به رسانه های خارجی دروغ گفتم."
کيان نيز در اين برنامه و در واکنش به سخنان وی گفت: "من به سجاد توصيه کردم به رسانه های خارجی دروغ بگويد."
احدی شب گذشته به گاردين گفت: "آنها فقط در حال حمله کردن به من نيستند، بلکه به کميته ما و هرکسی که پرونده وی را با موفقيت در جلوی انظار عمومی جهان قرار داد و توانست مانع از سنگسار وی شود، حمله می کنند. اگر توجه جهانی نبود، سکينه تا حالا اعدام شده بود؛ همين موضوع سبب عصبانيت آنها می شود."
وی افزود: "من متوجه نمی شوم منظور آنها از روند معمول چيست؟ آيا سنگسار يک نفر از ديد آنها يک روند معمولی است؟ سجاد می دانست که ممکن است مجبور به اعتراف اجباری در تلويزيون شود اما هيچ چيز تا پيش از دستگيری جلوی او را نگرفت. من از شنيدن اين اعترافات متعجب نمی شوم و می توانم تصور کنم آنها ممکن است تا چه حد سجاد را شکنجه کرده باشند تا اين کار را بکند."
دو خبرنگار آلمانی نيز که در اين برنامه ظاهر شدند و هويتشان مشخص نشد، به انجام "اقدامات غيرقانونی" اعتراف کردند. يکی از آنها گفت: "مينا احدی مرا به ايران فرستاد زيرا او می دانست از دستگيری من سود خواهد برد. من پس از بازگشت به آلمان از وی شکايت خواهم کرد."
شبکه انگليسی زبان پرس تی وی ايران روز دوشنبه به نقل از مالک اشتر شريفی، دادستان استان آذربايجان شرقی گزارش کرد، "رفتار آلمانی ها نشان می دهد آنها به عنوان جاسوس وارد ايران شده اند و سعی در ايجاد فضای منفی عليه دستگاه قضايی ايران و آذربايجان شرقی داشته اند."
ايران به دفعات اعلام کرده است هنوز درباره محمدی آشتيانی تصميمی گرفته نشده و پرونده وی هنوز در مرحله تجديد نظر است.
منبع: گاردين- 16 نوامبر

 

حمله به سفارت فرانسه و متهم کردن دو آلمانی به جاسوسی

بحران سیاسی در آستانه مذاکره با 1+5

نازنین کامدار
در حالی که جمهوری اسلامی قرارست طی روزهای آینده با گروه 1+5 و در خاک ترکیه مذاکرات هسته ای را پس از تحمل تحریم های گسترده و پس از وقفه ای یکساله آغاز کند، چند رخداد تازه فضای سیاسی کشور را سنگین تر کرده است.از یک سو محل اقامت سفیر فرانسه در تهران مورد حمله قرار گرفته و از سوی دیگر همزمان با پخش "اعترافات تلویزیونی" دو خبرنگار آلمانی در باره سکینه محمدی آشتیانی،این دو به جاسوسی متهم شده اند.
روز سه شنبه نیروهای وابسته به نهاد های امنیتی با حمله به محل اقامت سفیر فرانسه، اقدام به ضرب و شتم دو دیپلمات فرانسوی و  دستگیری برخی از میهمانان سفیر این کشور کردند تا روابط تیره ایران با فرانسه در آستانه مذاکرات تیره تر شود.
"نیروهای لباس شخصی" که سایت بی.بی.سی آنها را "نیروهای ناشناخته" معرفی کرده در حالی به اقامتگاه سفیر فرانسه در تهران یورش بردند که این کشور یکی از اعضای گروهی است که قرارست هفته آینده با مقامات جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته ای و دامنه تحریم های سیاسی و اقتصادی مذاکره کند.
آنطور که خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش داده، در حمله  این نیروها، دستکم دو دیپلمات سفارت فرانسه در تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفته  و برخی از میهمانان نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
سفارت فرانسه در تهران روز گذشته با انتشار بیانیه ای  حوادث رخ داده در اقامتگاه برنار پولتی، سفیر این کشور را چنین شرح داده است:"حادثه حمله نیروهای ناشناخته زمانی  افتاد که نزديک به ۱۳۰ مهمان از ديپلمات‌های کشورهای ديگر و ايرانيان برای شرکت در يک کنسرت موسيقی اصيل ايرانی به محل اقامت برنار پولتی، سفير فرانسه دعوت شده بودند.پيش از آغاز کنسرت، گروهی از مأموران امنيتی، خيابان‌های حومه محل را مسدود کرده و به بازرسی دعوت‌شدگان پرداختند که در اين ميان جمعی از جوانان ايرانی را بازداشت کردند.چندين مأمور لباس شخصی هم دو ديپلمات فرانسوی را مورد حمله قرار دادند اما جراحات اين دو ديپلمات شديد نبود. پليس رسمی ايران در محل حاضر بود اما اقدامی صورت نداد".
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیر جمهوری اسلامی درپاریس برای ابلاغ اعتراض رسمی دولت فرانسه به وزارت خارجه این کشور احضارشده است.آنطور که این خبرگزاری گزارش داده، برنار والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفته است "حوادث جدی‌ای در مقابل محل اقامت سفير اين کشور در تهران به‌وقوع پيوست که طی آن نيروهای امنيتی ناشناس گروهی از مهمانان سفير را بازداشت کرده و دست به خشونت غيرقابل قبولی زدند".
او افزوده است: "فرانسه با احضار سفير ايران در اين کشور مراتب اعتراض خود نسبت به اقدامات خشونت‌بار «نيروهای امنيتی ناشناس» در محل اقامت سفير فرانسه در تهران را اعلام کرده است".
بنا به گزارش فرانس پرس، به سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه تاکید شده که "اين اقدام خشونت‌بار، نقض جدی کنوانسيون ۱۸ آوريل ۱۹۶۱ وين است".
همچنین يک ديپلمات فرانسه در مصاحبه ای تلفنی با خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته است که اطلاع دقيقی از تعداد بازداشت‌شدگان اين واقعه ندارد.وی در همين حال افزوده که مقامات جمهوری اسلامی از فرانسه خواسته‌اند سفارت اين کشور فعاليت‌های خود را از قبل به اطلاع آنان برساند. اين منبع گفته است فرانسه نيز اين اقدام را انجام داد در حالی که اين تنها "تله"ای بود برای "استفاده" آن‌ها. وی گفت: "تمامی اين اعمال غيرقابل قبول است."
سفارت فرانسه در تهران همچنین روز گذشته اعلام کرد که در اين حادثه حداقل دو ديپلمات فرانسوی مورد حمله و ضرب و شتم نيروهای لباس شخصی قرار گرفتند.
گفتنی است سفارت فرانسه در سال 86 و به بهانه چاپ کاریکاتورهایی بر علیه اسلام،چند بار مورد تعرض لباس شخصی ها قرار گرفت؛حملاتی که خبرگزاری فارس "گزارش لحظه به لحظه" آن را تحت عنوان "فتح لانه جاسوسی فرانسه" منتشر می کرد.
هم اکنون اما، حادثه محل اقامتگاه سفیر فرانسه در تهران با سکوت خبری کامل رسانه ها همراه شده و حتی سایت های تندرویی چون رجا نیوز و جوان آنلاین نیز اشاره ای به آن نکرده اند.

اعتراف آلمانی ها به جاسوسی
همزمان با حمله به فرانسه،مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با پخش اعترافات تلویزیونی دو تبعه آلمانی،اعتراض مقامات آلمان، دیگر کشور عضو گروه 1+5، را نیز برانگیختند.
شامگاه دوشنبه سیمای جمهوری اسلامی در برنامه ۲۰/۳۰ اعترافات سکينه محمدی آشتيانی، زن ايرانی محکوم به سنگسار، پسرش سجاد قادرزاده، وکيل مدافع وی هوتن کيان و دو شهروند آلمانی بازداشت شده در ايران را پخش کرد.
در اين برنامه هر پنج نفر به "اشتباهات" خود اعتراف کردند. آن‌ها مينا احدی، از مخالفان حکومت اسلامی و مسئول اصلی کميته بين‌المللی عليه اعدام و کميته بين‌المللی عليه سنگسار را که ساکن آلمان است، به‌عنوان کسی معرفی کردند که دو شهروند آلمانی و وکيل مدافع سکينه محمدی را "اغفال" کرده است.
در فردای روز پخش اعترافات دو خبرنگار آلمانی، و پس از آنکه نهادهای حقوق بشری آلمان و وزارت خارجه این کشور ادعاهای مطرح شده در برنامه اعترافات تلویزیونی را محکوم کردند، خبر گزاری فارس به نقل از مالك اژدر شريفي، رئيس كل دادگستري آذربايجان شرقي اعلام کرد: "جرم جاسوسي دو تبعه آلماني كه با هدف جو‌سازي و جاسوسي در ايران حاضر شده بودند محرز و ثابت شده است".
این مقام قضایی محلی افزود: "اين دو تبعه آلماني به ادعاي توريست بودن به ايران آمده‌اند ولي عملكرد اين دو توريست در ايران و تبريز و خبردهي و جريان‌سازي در تبريز نشان مي‌دهد كه اين افراد براي جاسوسي آمده‌اند. در واقع اين دو فرد با هدف جوسازي و جاسوسي در ايران حاضر شده بودند با كمك و عنايت الهي اين افراد شناسايي و دستگير شدند. جريان دستگيري اين دو فرد با اطلاع‌دهي افراد ساده و عادي بوده است و مدرك جرم جاسوسي آنان در دست بوده و هدف آنان التهاب‌آفريني بر عليه جمهوري اسلامي ايران است".

 

 

حسین خضری زیر طناب دار

افزایش احتمال اجرای اعدام ها در کردستان

کاوه قریشی
k.ghoreishi(at)roozonline.com
در حالی که رسانه­های رسمی جمهوری اسلامی خبر از کشف و خنثی سازی دو بمب در سنندج می دهند، رسانه های حقوق بشری ایران، خبر اعدام قریب الوقوع حسین خضری، زندانی سیاسی کرد را تائید کرده اند. این درحالیست که برخی از سایت های کردی نیز خبر به دار آویخته شدن دو زندانی سیاسی کرد در بجنورد را بر خروجی های خود قرار داده اند.

بمب در کارتن تخم مرغ
ایرج حسن زاده، معاون سیاسی- امنیتی استانداری کردستان اعلام کرد ماموران امنیتی دو بمب را در سنندج کشف و خنثی کردند.پرس تی وی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی  روز سه شنبه به نقل از این مقام امنیتی کردستان اعلام کرد بمب ها که در درون ديگ زودپز جاسازی شده بودند، شامگاه روز دوشنبه در سنندج کشف شد.
ارگان برون مرزی جمهوری اسلامی، همچنین به نقل از شاهدان عینی گزارش داد دو زود پزی که بمب ها در آن ها جا سازی شده بود، درون کارتن تخم مرغ قرار داده شده بودند.
پیش از اعلام حسن زاده، سایت مشرق نیوز محل کشف و خنثی سازی این دو بمب را حدفاصل پیاده رو و خیابان اصلی عباس آباد، محله حاشیه نشین و پرتردد سنندج گزارش کرده بود.
 تا لحظه تنظیم  این خبر، هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این بمب گذاری را به عهده نگرفته و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی نیز توضیحی در مورد شناسایی عامل یا عاملان این بمب گذاری نداده اند.
سنندج که یکی از اصلی ترین مناطق کردنشین محسوب می شود، ماه گذشته نیز شاهد یک درگیری نظامی بین نیروهای مسلح ناشناس و نیروهای انتظامی مستقر در میدان اقبال این شهر بود که در نتیجه آن 5 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند.
یک هفته پیشتر، در 31 شهریورماه نیز بر اثر انفجار یک بمب صوتی در مراسم رژه نیروهای ارتش در مهاباد، بیش از 10 نفر کشته و نزدیک به 80 نفر زخمی شدند.
در همین ارتباط، پرس تی وی، روز پنجشنبه 13 آبان، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت "چهار تروريست" مرتبط با دولت بريتانيا در شهر مريوان خبر داد که طی دوسال گذشته در این شهر، مرتکب پنج ترور شده اند.
سنندج در طول سال گذشته شاهد ترور برخی از چهره های سیاسی و مذهبی از جمله محمد شیخ السلام،  نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری و ماموستان برهان عالی، امام جمعه موقت این شهر هم بود.
تحلیلگران مسائل کردستان، در مصاحبه با روز دلیل سیر تصاعدی نا آرامی های کردستان را تلاش برای تشدید فضای امنیتی در این منطقه و فراهم آوردن زمینه برای اجرای احکام اعدام فعالان سیاسی کرد، عنوان کرده اند.

حسین خضری در خطر اعدام
همزمان با اعلام خبر خنثی سازی این بمب ها در کردستان، خبرگزاری های حقوق بشری، از انتقال حسین خضری، زندانی سیاسی کرد  به سلول انفرادی و اعدام قریب الوقوع  او خبر داده اند.
این منابع اعلام کرده اند دیوان عالی کشور در نامه ای به شعبه 9 اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه، خواهان اجرای حکم اعدام حسین خضری شده است.
آنطور که هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده، این نامه که به رویت وکیل حسین خضری نیز رسیده، آخرین راه های قانونی برای لغو حکم اعدام وی بوده است. از سوی دیگر وکیل نامبرده پس رویت نامه از برعهده گرفتن وکالت این زندانی انصراف داده است.
گفتنی است، شعبه 9 اجرای احکام دادگاه ارومیه جهت اجرای حکم، پرونده این زندانی را به دادستان استان ارسال کرده که در صورت موافقت دادستانی، حکم اعدام حسین خضری اجرا خواهد شد.
حسین خضری ساکن ارومیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالفت دولت از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد. پیشتر این زندانی سیاسی، در نامه ای خطاب به افکار عمومی نوشته بود که در مردادماه سال 87 توسط نیروهای امنیتی سپاه نبی اکرم کرمانشاه بازداشت و پس از مدتی در 28 شهریور ماه به سپاه المهدی ارومیه منتقل شده است. او مدتی را نیز در بازداشت گاه اداره اطلاعات ارومیه به سر برده و پس از بازجویی ها، به بند عمومی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و  از آن زمان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به سر می برد.
خضری در آن نامه اعلام کرده بود به مدت ۴٩ روز در سلول های انفرادی سپاه و در بازداشتگاهی مخفی که زیر نظر سازمان زندان های نیست، شکنجه و وادار به اعتراف شده است.
اعلام خبر اعدام قریب الوقوع این زندانی سیاسی، در شرایطی صورت می گیرد که هم اکنون 17 تن از فعالان سیاسی و مدنی کرد در انتظار اعدام هستند و در طول سال گذشته نیز احکام اعدام بیش  پنج زندانی دیگر اجرا شده است.
کردستان و کرد نیوز، پایگاه اطلاع رسانی نزدیک به حزب دمکرات کردستان هم دیروز خبر اعدام دو زندانی کرد را در بجنورد بر خروجی خود قرار داد. این سایت، بدون اینکه به زمان دقیق اجرای این احکام اشاره کند، اسامی اعدام شدگان را، عبدالله و عبدالخالق بهمرد و اتهامات آنها را همکاری با یکی از احزاب کرد اعلام کرده است.

 

خانواده ابراهیم یزدی در مصاحبه با روز:

نگرانی در مورد دبیر کل ۷۹ ساله نهضت آزادی

فرشته قاضی
f.ghazi(at)roozonline.com
خانواده دکتر ابراهیم یزدی در مصاحبه با "روز" نسبت به وضعیت جسمانی دبیر کل نهضت آزادی ایران ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که مسئولیت هر گونه اتفاقی برای او بر عهده دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است.
 مهدی نوربخش، داماد و خلیل یزدی، فرزند ابراهیم یزدی به "روز" گفتند این فعال سیاسی همچنان در بند 209 زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می برد و در آخرین دیداری که با همسرش داشته از نظر جسمی در شرایط بسیار بدی بوده است.
دبیر کل نهضت آزادی ایران، 9 مهرماه و به اتهام برگزاری نماز جمعه غیر قانونی به اتفاق تعدادی دیگر از اعضای این تشکل سیاسی در اصفهان بازداشت شدند. چند روز بعد، بازداشت شدگان آزاد شدند اما ابراهیم یزدی که به زندان اوین منتقل شده بود همچنان در بازداشت ماند.
همان زمان خلیل یزدی در مصاحبه با "روز" اعلام کرد که "فشار آوردند و پدر من فعالیت های سیاسی اش را کنار گذاشت؛ حال نمی گذارند نماز بخواند. باعث تاسف است که در جمهوری اسلامی، نماز خواندن هم نیاز به مجوز دارد. در هیچ کجای دنیا چنین نیست؛ حتی در امریکا و اسرائیل هم نماز خواندن نیازی به مجوز ندارد. در روسیه هم مسلمانان به راحتی نمازشان را اقامه می کنند".
حال با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت دکتر یزدی، خانواده او همچنان نگران وضعیت جسمی این فعال سیاسی 79 ساله هستند که از سویی به بیماری پروستات مبتلاست و از سوی دیگر پیش از بازداشت، جراحی قلب انجام داده بود.

مسلمانان جهان اقدام کنند
آنها دیروز در نامه ای از مسلمانان جهان خواسته اند که برای آزادی ابراهیم یزدی تلاش کنند. در این نامه با اشاره به بازداشت دکتر یزدی و دیگر اعضای نهضت آزادی در هنگام اقامه نماز آمده است: "پلیس بر نماز آنان تاخت و نمازشان را شکست و تمام آنان را بازداشت نمود. مقامات ایران که وانمود می کنند به باورهای اسلامی تعهد دارند، با «غیر قانونی» و «بدون مجوز» خواندن این نماز، سعی در توجیه این حرکت داشته اند. دو بار پیش از این نیز، دستگیری دکتر ابراهیم یزدی هیچ دلیلی به جز گفتن و نوشتن حقیقت نداشت. اکنون نیز سردمداران حکومت ایران با تکیه بر این قانون تلاش می کنند که یک نماز ساده را جرم پندازند و عبادت را جنایت."
براساس این نامه "حکومت ایران برای منحل کردن یکی از قدیمی ترین جناح های سیاسی  دکتر یزدی را تحت فشار مضاعف قرار داده اند، تا دست از مخالفت در برابر سیاست های سرکوبگر حاکم بردارد اما وی با کردار و گفتار خویش به سکوت تن نداده است، چرا که نقض حقوق بشر و کرامت انسانی به بدنامی دین می انجامد و وی صدای استوار مطالبه حقوق اقلیت های قومی و نژادی، و اقلیت های مذهبی چون پیروان تصوف و اهل تسنن بوده است."
خانواده دکتر یزدی نامه دیگری نیز خطاب به نهادها و سازمان های حقوق بشری نوشته اند.
مهدی نوربخش، داماد دکتر یزدی در این زمینه به "روز" چنین توضیح میدهد: "ما دو نامه نوشته ایم یکی خطاب به سازمان های حقوق بشری و دیگری همین نامه ای که برای روز نیز ارسال کرده ایم و خطاب به مسلمانان جهان است. دلیل اینکه برای مسلمانان جهان نوشته ایم این است که دکتر یزدی در بین سازمان های اسلامی فردی کاملا شناخته شده است.ایشان در بین سازمان های سیاسی و اسلامی در امریکا بخصوص خیلی فعال بودند و دفعه پیش این سازمان ها کمک های زیادی کردند."
خلیل یزدی، فرزند دکتر یزدی نیز با تاکید بر اینکه پدرش در جامعه مسلمانان امریکا، فردی  شناخته شده است و خانواده او در این مدت نامه ها و تماس های زیادی از سوی دانشجویان مسلمانی دریافت کرده اند، می گوید: "پدرم از همان اوایل فعالیت هایش با مسلمانان در همه جای جهان ارتباط داشت و کار میکرد؛خیلی از کسانی که آن زمان دانشجو بودند الان در کشورهای مختلف هستند و خیلی ها با ما تماس گرفته و ابراز نگرانی کرده اند. ما نیز با نوشتن این نامه از همه میخواهیم برای مقامات ایران نامه بنویسند و خواستار آزادی پدرم شوند."

وضعیت جسمی خطرناک دکتر یزدی
این سومین بازداشت دکتر یزدی بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته است.خلیل یزدی  می گوید: "به هیچ عنوان نمیدانیم چرا علیرغم اتمام قرار بازداشت یک ماه، همچنان پدرمر ا در بند نگهداشته اند. بقیه کسانی را که به همراه پدرم بازداشت کرده بودند آزاد کردند اما پدرم با وضعیت جسمی نامساعد و خطرناکی که دارد همچنان در زندان است او قبل از بازداشت عمل جراحی قلب انجام داده بود؛بیماری پروستات هم دارد و از نظر جسمی خیلی ضعیف است.ما واقعا نگران سلامتی او هستیم."
آقای یزدی می افزاید: "تاکنون یکبار مادرم با پدرم ملاقات داشته و می گوید که وضع روحی او خوب است اما از نظر جسمی وضعیت بسیار نگران کننده ای دارد. ما خواستار آزادی هر چه سریع تر پدرم هستیم تا از نظر پزشکی به ایشان رسیدگی کنیم؛ در این شرایط مسئولیت هرگونه اتفاقی برای پدرم به عهده مسئولین قضایی و امنیتی کشور است."
از فرزند دکتر یزدی درباره اتهام یا اتهامات انتسابی به پدرش می پرسم؛می گوید: "خبر چندانی نداریم او را موقع اقامه نماز بازداشت کرده اند؛ تنها میدانیم که اتهامش اقامه نمازجمعه غیر قانونی ـ البته به گفته مسئولین ـ است."
مهدی نوربخش، داماد دکتر یزدی نیز می گوید که اوهمچنان در بند 209 زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می برد.
او با اشاره به بیماری دبیر کل نهضت آزادی می گوید: "متاسفانه اجازه ندادند داروهایی که تهیه کرده و فرستاده ایم به دست دکتر یزدی برسد، پزشکان ایشان هم درخواست دیدار با ایشان را کرده اند اما باز اجازه نداده اند؛ حال با توجه به اینکه در دیداری که اخیرا دکتر با همسرشان داشته اند وضع جسمی شان خیلی بد بوده ما واقعا نگران هستیم. ایشان یک پیرمرد 79 ساله هستند که به گفته همسرشان وضع روحی خوبی داشتند اما به شدت از وضع جسمی شان شکایت کرده اند".
آقای نوربخش توضیح میدهد که دکتر یزدی باید هر 3 یا 4 ساعت یکبار ویزیت و در محیطی کاملا تمیز و بهداشتی نگهداری شود و تحت مراقبت ویژه قرار گیرد، بیماری قلبی ایشان نیز دیگر موضوعی است که بر نگرانی های خانواده دامن زده است.
داماد دکتر یزدی سپس خطاب به هم وطنان ایرانی می گوید: "باید فکر مسائل انسانی خانواده های زندانی بود. زندانیانی که خانواده هایشان از نظر مالی و روحی به شت تحت فشار قرار می گیرند و نیاز به کمک دارند؛متاسفانه کسی به این موضوعات توجه چندانی نمی کند. این مدت این همه فعال سیاسی، مدنی و روزنامه نگار بازداشت شدند؛خدا میداند خانواده هایشان از نظر مالی و روحی در چه شرایطی هستند. آقای یزدی از نظر مالی مشکلی ندارد اما خواهش من این است که به وضعیت مالی و روحی خانواده های زندانیان بیشتر اهمیت داده شود."

 

 

محکومیت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به دلیل نقض حقوق بشر  

سازمان ملل روز پنجشنبه با پشتيبانی آراء ۸۸ کشور جمهوری اسلامی ايران را به دليل نقض حقوق بشر محکوم کرد.
جان مک‌نی، سفير کانادا در سازمان ملل و از پيشنهاددهندگان و پشتيبان‌های اين قطعنامه در اين باره گفت: تهران درخواست جامعه‌ی بين‌المللی برای توقف اِعمال شکنجه و اعدام افراد در ملاء عام را به کرّات رد کرده و بی‌احترامی خود به سازمان ملل، معاهدات و رويه‌های بين‌المللی در دفاع از حقوق بشر را به نمايش گذاشته است.
۴۴ کشور به اين قطعنامه رأی مخالف دادند. محمد جواد لاريجانی نماينده‌ی جمهوری اسلامی نيز صدور اين قطعنامه را برای «صلح و همزيستی جهانی مضر و غيرسودمند» خواند.

 

طفره رفتن احمدی نژاد از پرسش های خبرنگاران در باکو


رناد منشو (باکو)
محمود احمدی نژاد در باکو
محمود احمدی نژاد در حاشیه نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر، در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. روزنامه «یئنی مساوات» آذربایجان طی مقاله ای با عنوان «سوالات ناقلا از رییس جمهوری ایران» در مورد فضای کنفرانس مطبوعاتی و اظهارات آقای احمدی نژاد نوشته است که اگر چه احمدی نژاد با تاختن با ناتو و آمریکا ظاهرا در اوایل کنفرانس ابتکار عمل را با بیانات آتشین در دست داشت، ولی با موجی از سوالات «ناقلا» مواجه شد که مجبور به اختصار و جمع بندی پیش از موعد کنفرانس شد.
لفظ «ناقلا» واژه ای آشنا برای آذری زبانها نیست و در زبان محاوره ای فارس زبانان کاربرد دارد، با این همه این واژه عینا در تیتر گزارش درج شده است.
به نوشته این روزنامه ارگان مطبوعاتی بزرگترین حزب اپوزیسیون آذربایجان، آقای احمدی نژاد در پاسخ به حکم سنگسار خانم سکینه آشتیاتی با تاختن به مقوله حقوق بشر و این که در آمریکا نیز اعدام زنان وجود دارد، از پاسخ طفره رفته است.
آقای احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی خود با اذعان بر این نکته که هم اکنون بیش از 53 زن در امریکا منتظر اجرای حکم اعدام هستند، عدم واکنش رسانه ها و مجامع بین المللی به این موضوع را به شدت محکوم کرده است. وی گفته است که، چرا هیچ کس اعدام زنان در امریکا را نقض حقوق بشر نمی داند.
آقای احمدی نژاد گفته است که دادگاه های ایران کاملا قانونی و شفاف عمل می کند. وی ادعا کرده است که تمامی متهمان از حق داشتن وکیل مدافع برخوردارند و دادگاه متهمان به جرایم سنگین با حساسیت بیشتری در پنج مرحله جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد تا کاملا عادلانه انجام شود.
روزنامه یئنی مساوات در بخش دیگری از گزارش خود، در مورد «طفره رفتن» رییس جمهوری ایران از سوال خبرنگاری در مورد روابط رو به گسترش ایران و ارمنستان نوشته است که، اگرچه احمدی نژاد با گفتن این نکته که «جواب این سوال را قبلا داده ایم» از پاسخ طفره رفت، ولی این سوال به دفعات از طرف روزنامه نگاران تکرار شد و سرآخر رئیس جمهور ایران مجبور شد با اختصار کنفرانس مطبوعاتی اش، به دیدار با خبرنگاران خاتمه دهد و کنفرانس را ترک کند.
صفر ابی يف، وزير دفاع آذربايجان ماه گذشته درکنفرانس مطبوعاتی مشترک با آقای احمد وحيدی وزیر دفاع ایران که به باکو سفر کرده بود با انتقاد تلویحی از روابط ایران و ارمنستان اظهار داشت که «نگرانی ما از برخی کشورها که رو در روی ما حرف از روابط دوستانه می زنند، ولی پشت سر ما به دنبال گسترش روابط اقتصادی و سياسی خود با ارمنستان هستند، کماکان به قوت خود باقی است.»

 

وکالت در نظام اسلامگرا: غير ضروری و نمايشی، با اعمال شاقه


مجید محمدی (جامعه‌شناس)
وکلای ايرانی در نظام جمهوری اسلامی برای انجام وظايف حرفه‌ای خود همواره تحت فشار و مضيقه بوده‌اند اما در دوران پس از انتخابات رياست جمهوری دهم تحت بيشترين سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند. وکيلی نيست که وکالت يکی از هزاران مخالف يا زندانی سياسی و پرونده‌های حساس داخلی و بين المللی (سنگسار، اعدام نوجوانان، و گروگان‌های خارجی حکومت دينی) را بر عهده گرفته باشد و خود به نحوی تحت تعقيب قضايی يا فشار و تهديد دستگاه‌های امنيتی قرار نگرفته باشد. با احساس اطمينان از سرکوب خيابانی جنبش اعتراضی، فشار بر وکلا فزونی يافته است.
وکلايی که از حقوق و آزادی‌های شهروندان ايرانی در جمهوری اسلامی دفاع کرده و می کنند يا مجبور به زندگی در تبعيد شده‌اند (عبدالکريم لاهيجی، شيرين عبادی، شادی صدر، محمد مصطفايی)، يا در زندان بوده و هستند (ناصر زرافشان، محمد اوليايی فر، محمد رضا رزاقی، نسرين ستوده، محمد حسين نيری، رزا قراچورلو) يا تحت تعقيب قضايی و محاکمه قرار گرفته‌اند (محمد سيف زاده، خليل بهراميان، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی).
وکلای ايرانی به خاطر سفر به خارج کشور بازداشت می شوند (سارا صباغيان، مريم کرباسی و مريم کيان ارثی، در بازگشت از ترکيه به اتهام رعايت نکردن شئونات جمهوری اسلامی، فارس، ۲۳ آبان ۱۳۸۹)؛ برای مصاحبه با رسانه‌ها مورد عتاب و خطاب قرار می گيرند («مصاحبه با رسانه‌های بيگانه وهن جامعه وکالت است،» صادق لاريجانی، کيهان، ۲۴ آبان ۱۳۸۹)؛ اعضای خانواده‌ی آنها گروگان گرفته می شود (مثل همسر محمد مصطفايی)؛ و حتی نمی توانند همراه با خانواده‌ی بازداشت شدگان با خبرنگاران تماس بگيرند (هوتن کيان، وکيل سکينه محمدی آشتيانی به خاطر حضور در ديدار پسر ايشان با خبرنگاران آلمانی بازداشت شد).
فهرست تضييقات عليه وکلا برای منصرف کردن آنان از دفاع منتقدان، دگرانديشان و دگرباشان در جمهوری اسلامی مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. با توجه به اين تضييقات، وکالت در جمهوری اسلامی چه شان و جايگاهی دارد؟ شان وکيل در فرايند قضايی چيست؟ قوه‌ی قضاييه با کانون وکلا چه برخوردی داشته است؟ با وکلا در جريان رسيدگی به پرونده‌ها چگونه برخورد می شود؟

وکالت، حرفه‌ای غير ضروری
در تصوری که روحانيت شيعه از قضا و دستگاه قضايی دارد و در کتب فقهی تدريس می شود اصولا جايی برای وکيل و دادستان و بازپرس و نماينده‌ پزشکی قانونی وجود ندارد. تنها قاضی است که در دادگاه شانی دارد و تنها با صلاحديد وی است که شاهد يا وکيل يا بازپرس يا نماينده‌ پزشکی قانونی می توانند جايی پيدا کنند. قانون دادگاه‌های عام که در زمان رياست محمد يزدی به اجرا در آمد دقيقا همين نگرش را پياده کرد و قاضی را در مقام قاضی/بازپرس/وکيل مدافع/بازجو/دادستان قرار داد. اصولا در نگاه فقيهانه به قضا و دستگاه قضايی، نيازی به تقسيم کار وجود ندارد و همه امور را قاضی می تواند به تنهايی بر عهده بگيرد. در مواردی نيز که امروز در دنيا بر اساس تحقيق و کشف تصميم گرفته می شود قاضی شرع می تواند با روش‌هايی مثل قسم دادن يک فرد يا جمع (قسامه) يا بر اساس علم خود عمل کند.
اگر به اين نگاه نافی وکالت در فقه شيعه، ديدگاه اسلامگرا مبنی بر نفی حقوق بنيادی انسان‌ها در برابر ضرورت حفظ قدرت مطلقه به هر قيمت را اضافه کنيم (که ديگر جايی برای دفاع از آنها نيز باقی نمی ماند) شانی برای حرفه‌ی وکالت در نظامی اسلامگرا و فقه گرا قابل تصور نيست. در نظام اسلامگرا دفاع از حقوق متهم مساوی است با دفاع از جرم که دايره‌ای گسترده دارد و گناهان را نيز شامل می شود: همه غير خودی‌ها ذاتا مجرم‌اند و حقوقی ندارند.
اصل ۳۵ قانون اساسی («در همه دادگاه‏ها طرفين دعوی حق دارند برای خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد برای آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد») مثل همه اصول فصل سوم قانون اساسی و مربوط به حقوق مردم در برابر قدرت مطلقه‌ ولايت فقيه تبخير شده‌اند و حکومت راه‌هايی برای دور زدن آنها يافته است. اين اصول بنا به مصلحت روز و تحکيم قدرت روحانيون در اواخر دهه‌ ۱۳۵۰ به تصويب رسيد و پس از قبضه‌ تماميت خواهانه‌ قدرت ديگر ضرورتی برای اجرای آنها وجود ندارد.
تحمل وکالت به عنوان مصلحت
جمهوری اسلامی صرفا به خاطر نمايش در دنيا يا در برابر برخی غير باور مندان به جمهوری اسلامی و نمايش عدالت، وکلا را در برخی دادگاه‌ها تحمل می کند. با همين نگرش است که در ابتدای تشکيل جمهوری اسلامی همه‌ نهادهای مستقل صنفی در حوزه‌ قضا منحل اعلام شدند و کانون وکلا نيز نمايندگانش را پس از تاييد قوه‌ قضاييه انتخاب می کند (اعتراض هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز به رد صلاحيت ۳۶ داوطلب بيست و ششمين دوره انتخابات هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز (يعنی ۴۵ درصد آنها)، آفتاب، ۵ اسفند ۱۳۸۸).
همچنين بر اساس همين نگرش بود که بنا به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، متهمان دادگاه ويژه‌ روحانيت مجبورند از ميان وکلای برگزيده شده توسط اين دادگاه يکی را برگزينند (تبصره‌ی ۱ ماده واحده‌ مصوب اين مجمع در مورد انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوی، ۱۱ مهر ۱۳۷۰ که عينا شبيه انتخاب رييس جمهور يا نمايندگان مجلس از ميان کسانی است که شورای نگهبان قبلا آنها را برگزيده است).

انجام وظايف قانونی، غير ممکن
در کشوری که حاکميت قانون بی معنی است و اراده‌ قدرتمندان صاحب امتياز فراتر از قانون قرار می گيرد، مشاغلی مثل قضاوت و وکالت بيشتر به کاريکاتور می مانند تا واقعيت. حتی اگر يک قاضی شريف يا يک وکيل متعهد بخواهد بر اساس قانون عمل کند قادر به اين کار نيست، به چهار دليل مشخص:
  • يک) اعمال نظرات قدرتمندان در پرونده‌های حساس کشور و در شرايطی که يک طرف منازعه از خودی‌ها باشد (مثل پرونده‌های قتل توسط پسر علی فلاحيان يا جلال الدين فارسی)؛
  • دو) فشار بازجويان به قضات برای صدور حکم مورد نظر آنها که تلاش وکيل را بی معنی می کند؛
  • سه) نبود امکان به نتيجه رسيدن در پی گيری نقض حقوق وکلا در ساختار قضايی ايران (يک مورد آن در ۳۲ سال گذشته رخ نداده است)؛ و 
  • چهار) باز بودن دست عوامل نظامی و شبه نظامی در ايجاد فضای ترس و تهديد برای عوامل قضايی.
اگر دست حکومت از همه‌ عناصر و ابزارها برای رسيدن به نتيجه‌ مطلوب در دستگاه قضايی کوتاه باشد در نهايت نيروهای بسيجی نتيجه‌ی مورد نظر آن را محقق خواهند کرد.

نهاد صنفی وکلا، شعبه‌ای از دستگاه قضايی
دستگاه قضايی در ايران اصولا تشکيلاتی مستقل به عنوان کانون وکلا را به رسميت نمی شناسد. اين استقلال در موارد عديده نقض می شود که يکی از آنها مخدوش کردن انتخابات هيئت مديره‌ کانون با نظارت استصوابی قوه‌ قضاييه است. اما مهم ترين اين موارد، صدور مجوز وکالت توسط قوه‌ قضاييه بر اساس ماده‌ ۱۸۷ قانون برنامه‌ سوم توسعه‌ی اقتصادی و آيين نامه‌ی اجرايی آن مصوب ۱۳ شهريور ۱۳۸۱ توسط رييس قوه‌ قضاييه است. بنا به ماده‌ مزبور «به منظور اعمال حمايت های لازم حقوقی و تسهيل دستيابی مردم به خدمات قضايی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضاييه اجازه داده می شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غيردولتی برای انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود . تاييد صلاحيت کارشناسان رسمی دادگستری نيز به طريق فوق امکان پذير است.»
بر اساس اين ماده و آيين نامه‌ اجرايی آن، يک مرکز مشاوره حقوقی، وکلا و کارشناسان در قوه‌ قضايی شکل گرفته که يکی از وظايف آن «اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی ، وکالت ، کارشناسی و تعيين حوزه های قضايی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پايه ۱ ، ۲ و پروانه کارشناسی و تاييدصلاحيت پس از بررسی توسط مرکز» است (بند ب ماده‌ی ۲ آيين نامه‌ی اجرايی).

وکالت و صحنه نمايش دفاع از متهم
به رغم تجويز حضور وکيل در نزد مراجع قضايی مستند به تبصره ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسی کيفری درمراحل تحقيقات مقدماتی و برخورداری وکيل درموضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا از جمله در نزد مراجع انتظامی برابر تبصره ۳ ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام- در صورتی که وکالت برای موردی مورد پذيرش ضابطان و دادگاه قرار گيرد- وکلا در ايران عملا و عموما
  • يک) حق ملاقات با موکل خود قبل از حضور در دادگاه را ندارند،
  • دو) حق حضور در جلسات بازجويی موکل خود را ندارند،
  • سه) حق دسترسی به مفاد پرونده‌ موکل خود را ندارند، و
  • چهار) موکل آنها تنها با اجازه‌ قاضی می تواند آنها را به دفاع از خود فرا بخواند و اگر قاضی (و در واقع بازجو) اجازه ندهد برای وی وکيل تسخيری تعيين می شود و متهم نيز حق ندارد اين وکيل تسخيری را در دادگاه رد يا مرخص کند.
در پرونده‌های سياسی اين محدوديت‌ها افزايش می يابد.
بدين ترتيب شان مستقلی برای وکيل باقی نمی ماند و اگر وکيل بتواند کاری برای متهم انجام دهد يا ناشی از لطف مقامات قضايی (و نه وظيفه‌ آنان) يا برقرار کردن رابطه‌ای خاص با بازجو و قاضی و ديگر کارکنان دستگاه قضايی است (خارج از روال‌های معمول) يا ناشی از احساس انساندوستی و تعهد به حرفه و شغل خود است که هزينه‌های سنگينی را بر وی و خانواده‌اش تحميل خواهد کرد. وکلای ايرانی نه تنها در دفاع از موکلان خود مصونيت قضايی ندارند بلکه مدام برای آنها پرونده سازی می شود.

سه روش نهايی برای حذف وکالت
الگوی رفتاری قوه‌ قضاييه و ضابطان آن نشان داده است که اگر بازجويان و قضات نخواهند فردی وکالت کسی را بر عهده گيرد يا اصرار بر نداشتن وکيل برای يک فرد داشته باشند،
  • يک) وکيل يا وکلای مربوطه را با صحنه سازی بازداشت می کنند (مثل جاسازی مشروبات الکلی يا اسلحه يا مواد مخدر در خانه يا دفتر کار وکلا) يا برای وکيل پرونده‌های ‌مالی درست می کنند؛
  • دو) در بازجويی‌ها با شکنجه و انفرادی به زندانی فشار می آورند تا حق وکيل گرفتن خود را واگذار يا وکيل خود را عزل کند (بنا به ماده‌ی ۳۷ آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱ فروردين ۱۳۷۹ «عزل وکيل مانع از جريان دادرسی نخواهد بود»)؛ يا
  • سه) ماموران اطلاعاتی و نظامی وکلا را تهديد به لغو و خودداری تمديد پروانه‌ وکالت می کنند (مثل تهديد نقی محمودی و عباس جمالی در تبريز).
به همين ترتيب، اصل ۳۵ قانون اساسی از روز تصويب زير پای بازجويان و قوای قهريه قرار گرفت.

 


«دادگاه ابراهيم يزدی ۱۶ آذرماه برگزار می‌شود»


دادگاه ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران
دادگاه ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، روز شانزدهم آذرماه در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
مهدی نوربخش، داماد دکتر ابراهيم يزدی و استاد دانشگاه در آمريکا در گفت وگو با راديو فردا با تاييد خبر برگزاری دادگاه دبيرکل نهضت آزادی ايران گفت: اطلاع زيادی در اين باره دردست نيست چرا که تاکنون وکيل آقای يزدی موفق به ديدار با وی نشده است.
  در همین زمینه «جرس» گزارش داده بود که دادگاه  انقلاب تهران با ارسال احضارئیه‌ای تاریخ برگزاری دادگاه ابراهیم یزدی را شانزدهم آذرماه اعلام کرده است.
ابراهيم يزدی به همراه تعداد ديگری از اعضای نهضت آزادی، روز جمعه ۹ مهرماه سال جاری در اصفهان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.
ابراهيم يزدی پيشتر در هفتم دی ماه سال گذشته در پی بازداشت‌های گروهی و گسترده در ايران، دستگير و روانه زندان شده بود اما پس از مدتی به دليل بيماری از زندان آزاد شد.
خانواده ابراهيم يزدی به تازگی در نامه‌ای از مسلمانان جهان خواسته‌اند تا برای آزادی وی اقدامی کنند. آنها در اين نامه از مسلمانان جهان خواستند تا «صدای اعتراض» آنان شوند.
در نامه اين خانواده ابراهيم يزدی آمده است: «دکتر ابراهيم يزدی ٧٩ساله، سالگی مسن‌ترين زندانی زندان بدنام اوين است و بار سومی است که در يک سال اخير زندانی می‌شود؛ اين بار اول اکتبر ٢٠١٠(برابر با نهم مهر ٨٩) به همراه نمازگزارانی که به عبادت ايستاده بودند، پليس بر نماز آنان تاخت و نمازشان را شکست و تمام آنان را بازداشت نمود.»
مهدی نوربخش در گفت و گو با راديو فردا در باره وضعيت جسمی ابراهيم يزدی گفته است: «چيزی که می‌دانيم اين است که اجازه نداده‌اند که پزشکان خود دکتر یزدی، ايشان را ببينند، اجازه نداده‌اند که داروهايی که خانواده ايشان تهيه کرده بودند به دستشان برسد.»
مهدی نوربخش با اشاره ملاقات چند دقيقه ابراهيم يزدی با همسرش می‌گويد: «در اين ملاقات مختصر، دکتر يزدی به همسرش گفته است که از نظر جسمی وضعيت خوبی ندارد، يعنی درد قلب و سينه دارد، اين تقريبا تنها اطلاعاتی است که ما داريم.»
ابراهيم يزدی در دولت موقت مهدی بازرگان در ماه‌های نخستين پس از انقلاب وزير امور خارجه بود.

 

اسرائیل: تاثیر تحریم‌ها بر ایران ناروشن است

گابی اشکنازی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائيل و اهود باراک، وزیر دفاع این کشور

گابی اشکنازی، رئيس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، درباره‌ی تاثیر تحریم‌ها علیه ایران ابراز تردید کرد. وی گفت باید دید که آیا این تحریم‌ها برای دست کشیدن ایران از برنامه‌ی مناقشه‌برانگیز اتمی‌اش کافی است یا نه.


اشکنازی این سخنان را روز چهارشنبه (۱۷ نوامبر / ۲۶ آبان) در دیدار با مایک مولن، رئيس ستاد مشترک ارتش آمریکا، بیان کرد. وی در این مورد که اسرائيل تا چه زمانی منتظر تغییر رویکرد احتمالی ایران خواهد شد، چیزی نگفت و فقط یادآور شد که تعیین ضرب‌العجلی در این زمینه بی‌مورد است.
«تهدید مجاب کننده‌»
اخیرا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائيل، در دیدار با جو بایدن، معاون رئيس‌جمهوری آمریکا، تاکید کرده بود که فقط «تهدید مجاب کننده‌ی» یک مقابله‌ی نظامی با ایران می‌تواند این کشور را از ساختن بمب اتمی بازدارد.
ولی رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، با چنین دیدگاهی شدیدا مخالفت کرده بود. به گفته‌ی گیتس، حمله‌ی نظامی به ایران فقط باعث خواهد شد که برنامه‌ی اتمی این کشور، بیش از پیش در نهان دنبال شود.
وزیر دفاع آمریکا افزود که راه حل نظامی فقط می‌تواند «موقت» باشد و ایران را متقاعد خواهد کرد که به سلاح هسته‌ای نیازمند است.
پیش‌تر اهود باراک، وزیر دفاع اسرائيل نیز گفته بود، زمانی فراخواهد رسید که استفاده از قهر نظامی علیه ایران، نه تنها لازم بلکه از نظر اخلاقی موجه خواهد بود.
آمادگی برای مذاکره
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران، روز پنجشنبه (۱۹ نوامبر / ۲۸ آبان) در جریان دیدار از جمهوری آذربایجان در باکو، از امکان گفت‌وگوهای تازه درباره‌ی برنامه‌ی اتمی ایران خبر داد. وی گفت: «ما همیشه برای مذاکرات آماده‌ایم.»
احمدی‌نژاد افزود، ولی اگر به ایران فشار آورده شود، مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت و مردم ایران تسلیم تحریم‌ها نخواهند شد.
کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که زیر پوشش برنامه‌ی هسته‌ای غیرنظامی خود، در تلاش دستیابی به جنگ‌افزار اتمی است. جمهوری اسلامی این اتهام را رد و ادعا می‌کند که غنی‌سازی اورانیوم در ایران، از جمله برای راکتورهای تحقیقاتی پزشکی ضروری است.
کارشناسان و ناظران سیاسی، خطر حمله‌ی نظامی به ایران را واقعی ارزیابی می‌کنند. آنان معتقدند که سیاست‌های تحریک‌آمیز و ماجراجویانه‌ی جمهوری اسلامی و بی‌اعتنایی این کشور به قطعنامه‌های شورای امنیت، زمینه‌ای برای موجه کردن اقدامات نظامی علیه ایران فراهم می‌کند.

 

انتقاد آمریکا از نقض آزادی دین در ایران

دولت آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود درباره‌ی وضعیت آزادی دین در جهان، از جمله ایران را به نقض آزادی دین متهم کرد. در این گزارش آمده که ایران از جمله کشورهایی است که در امر آزادی دین، بویژه نگرانی برمی‌انگیزد.

در تازه‌ترین گزارش وزارت خارجه‌ی آمریکا درباره‌ی آزادی دین که روز چهارشنبه (۱۸ نوامبر) ارائه شد، بارها از چین انتقاد شده است. این گزارش می‌گوید، «نشانه‌های معتبری» وجود دارد که حاکی از تلاش پکن برای بازگرداندن اجباری بودایی‌های تبت و اعضای اقلیت مسلمان اویغور ساکن خاورمیانه و جنوب آسیا به چین است.
در این گزارش همچنین آمده است که وکلای مدافع یا فعالینی که در چین برای آزادی گروه‌های دینی غیررسمی یا ممنوع‌شده تلاش می‌کنند، با خطر ممنوعیت شغلی و تضییقات مقامات چینی یا زندان روبرو هستند.
گزارش وزارت خارجه‌ی آمریکا که هر سال یکبار منتشر می‌شود، در کنار چین، از ایران، برمه، کره‌ی شمالی، عربستان سعودی، سودان و ازبکستان به عنوان کشورهایی نام می‌برد که در آن‌ها وضعیت آزادی دین «بویژه نگران‌کننده» است.
فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران
گزارش یاد شده از «فضای تهدیدآمیز» علیه همه‌ی گروه‌های مذهبی غیرشیعه در ایران سخن گفته و از جمله به بازداشت خودسرانه‌ی بهائیان و ارعاب و تبعیض نسبت به آنان اشاره کرده است.
در این گزارش همچنین از تبعیض نسبت به اقلیت سنی، کنترل شدید مسیحیان، فشار بر دراویش و شدت گرفتن تبلیغات منفی نسبت به اقلیت‌های مذهبی و بویژه بهائیان یاد شده است.
سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری در گذشته همواره به تبعیضاتی که در جمهوری اسلامی نسبت به اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌شود انتقاد کرده‌اند. به گفته‌ی آنان بویژه جامعه‌ی بهائیان ایران، در معرض انواع آزار و اذیت هستند. ده‌ها تن از بهائیان ایران در زندان‌اند و اعضای این اقلیت مذهبی از بسیاری از حقوق اجتماعی، از جمله کار در ادارات دولتی و تحصیل در دانشگاه‌ها محروم هستند.
وضعیت در آلمان
در گزارش وزارت خارجه‌ی آمریکا درباره‌ی آلمان آمده است که دولت و مقامات این کشور «تلاش‌های مثبتی» کرده‌اند تا همپیوندی مسلمانان و دیگر اقلیت‌ها را در جامعه بهبود بخشند. همین امر در مورد مقابله با حملات افراطی، علیه گروه‌های دینی و تعمیق رواداری صادق بوده است.

 

اخبار اوین:اعتصاب غذا، حکم اعدام، ممنوعیت ملاقات

اعلام اعتصاب غذای نامحدود هنگامه شهیدی، ادامه ممنوعیت ملاقات با نازنین خسروانی، اعلام تاریخ اجرای یک حکم اعدام پس از ۹ سال و استمداد پدر یک نوجوان محکوم به اعدام از مردم جدیدترین اخبار زندانیان در این روزها هستند.


هنگامه شهیدی، عضو حزب اعتماد ملی، پس از ۱۸ روز مرخصی استعلاجی در حالی که هنوز درمانش به پایان نرسیده بود به زندان بازگردانده شد. وی از همان روز انتقال مجددش به زندان در اعتراض به نیمه تمام ماندن مرخصی و درمانش اعلام اعتصاب غذای نامحدود کرد.
دادستان تهران روز دوشنبه (۲۴ آبان / ۱۵ نوامبر) به خبرگزاری ایسنا گفت: «زندانیانی که در زمان مرخصی تشکیل جلسه دهند، بیانیه صادر کنند و به دنبال کارهای حزبی باشند، مرخصی آنها لغو خواهد شد و دیگر مرخصی به آنها نمی‌دهیم.»
هنگامه شهیدی در طول ۱۸ روز مرخصی خود، به گفته اعضای خانواده‌اش، تنها به درمان مشغول بود و حتی به خاطر بیماری حاضر به دیدار با هیچکس نشد.
یکی از اعضای خانواده شهیدی به دویچه‌وله گفت که هنگامه شهیدی روز دوشنبه ۲۴ آبان در حالی که وضعیت جسمانی مناسبی نداشت به زندان منتقل شد و همان روز اعلام کرد که از همین لحظه دست به اعتصاب غذا می‌زند.
وی گفت، خانم شهیدی را نیز همانند دیگر زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به بند متادونی‌ها منتقل کرده‌اند. هنگامه شهیدی به شش سال حبس محکوم شده است.
هم‌اکنون ۱۸ زندانی سیاسی زن در بند معتادان زندان اوین نگهداری می‌شوند. یکی از اعضای خانواده ‌این زندانیان قبلا به دویچه‌وله گفته بود که این ۱۸ نفر در یک سلول ۲۸ متری دربسته نگه داشته شده و تنها برای هواخوری در سلول برویشان گشوده می‌شود
در حال حاضر تماس‌های زنان زندانی سیاسی با خانواده‌هایشان قطع شده و تنها ۲۰ دقیقه در هفته اجازه ملاقات کابینی دارند. بهاره هدایت، مهدیه گلرو، عاطفه نبوی و فرح واضحان از جمله زندانیان این بند هستند. خبرهای رسیده از زندان حاکی از آن است که عالیه اقدام‌دوست از میان این زنان به سلول انفرادی منتقل شده است.

نازنین خسروانی همچنان ممنوع‌الملاقات است
نازنین خسروانی، روزنامه‌نگاری که از روز ۱۲ آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد، همچنان ممنوع‌الملاقات و بلاتکلیف است.
 اعظم افشاریان، مادر خانم خسروی، به دویچه‌وله گفت: «من امروز که پنج‌شنبه است و روز ملاقات زندانیان بند ۲۰۹ است، به آنجا رفتم و بعد از دو هفته بازهم به من گفتند که ممنوع الملاقات است. بعد از آن تماس اولیه که اعلام کرده بود که فقط در اوین هستم، تا الان هیچ تماس دیگری نبوده. امروز هم که رفتم گفتند ممنوع الملاقات است. به خاطر همین خیلی من ترسیدم. فکر می‌کنم نکند خدای ناکرده برایش اتفاقی افتاده باشد که به ما نمی‌گویند. خیلی نگرانم. هم نگران دارویش هستم و هم نگران این که چرا دیگر تماسی با ما نمی‌گیرد. پنج شنبه‌ی هفته‌ی آینده هم که تعطیل است. برای همین هفته‌ی آینده هم که نمی‌توانم دوباره تماس و ملاقاتی داشته باشم. این است که الان هرچه اصرار کردم به آن‌ها که اگر می‌توانند خبر کوتاهی به من بدهند، گفتند نه، ما خبری نداریم، دادستانی باید به شما خبر بدهد.»
 وی همچنین گفت که اوایل هفته جاری به دادستانی مراجعه کرده، ولی در آنجا باز هم به او گفته‌اند که پرونده دخترش هنوز تکمیل نشده است و تا دو سه هفته دیگر باید در همین وضعیت بماند.
شهلا جاهد قرار است دهم آذرماه اعدام شودخانم افشاریان می‌گوید، در این مدت دخترش تنها یک تماس کوتاه تلفنی داشته و وی دیگر موفق به شنیدن صدای دخترش هم نشده است. او می‌گوید: «دیروز به خاطر عید قربان من حتی از شب قبلش کنار تلفن نشسته بودم به امید این که به خاطر عید شاید اجازه دهند تماسی با ما داشته باشد. ولی تا آخر شب دیشب همین طور کنار تلفن نشسته بودم و هیچ خبری نشد. امیدوار بودم به خاطر این عید قربان به او اجازه دهند. به خاطر همین امروز رفتم و گفتند بازهم ممنوع‌الملاقات است. خیلی نگران شدم. چون نه تماس تلفنی بوده و نه اجازه‌ی ملاقات.»
 برای پروین تاجیک، برادر عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی نیز حکم یک سال و نیم حبس صادر شده است. این حکم پس از مصاحبه خانم تاجیک با رسانه‌ها درباره هتک حرمت برادر زندانی‌اش صادر شده است.
 خانم تاجیک در تیرماه سال جاری و پس از بازداشت برادرش، در مورد وضعیت او با رسانه ها گفت‌وگو کرده بود. او به نقل از برادرش گفته بود که در شب اول بازداشت در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه اول دادسرا، به آقای تاجیک "هتک حرمت" شده است.
پروین تاجیک به خبرنگار جرس گفته است: «به خانواده‌ام وصیت کرده‌ام که اگر مرا به زندان بردند، نه همسرم، نه پسرانم و نه اعضای دیگر خانواده و فامیلم، پیگیر کارم نباشند و از من دفاع نکنند. ظاهرا در کشور ما دفاع از خانواده جرم است و من طاقت اینکه یکی دیگر از اعضای خانواده‌ام را به جرم دفاع از من زندانی کنند ندارم.»

۱۰ آذر: اجرای حکم اعدام پس از ۹ سال
شهلا جاهد، همسر موقت ناصر محمدخانی فوتبالیست مشهور، روز دهم آذرماه پس از ۹ سال زندان اعدام خواهد شد. اتهام وی که به گفته‌ی وکیلش هرگز اثبات نشد و پر از نکات مبهم است، قتل همسر دائم محمد خانی "لاله سحرخیزان" است.
 بهاءالدین خرمشاهی، وکیل خانم جاهد، بارها اعلام کرده که ۱۶ ایراد مهم حقوقی در پرونده موکلش وجود دارد که به هیچیک از آنها رسیدگی نشده است. اما چندی پیش شهلا جاهد که ظاهرا از انتظار طولانی بین مرگ و زندگی خسته شده، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا تکلیفش روشن شود. پس از این نامه، صادق لاریجانی حکم اعدام او را امضا کرد و دایره اجرای احکام نیز اعلام کرده که روز ۱۰ آذر این حکم اجرا خواهد شد.
 یک منبع موثق که نخواست نامش فاش شود به دویچه‌وله گفت، ناصر محمدخانی به خانم جاهد قول داده که پای چوبه دار رضایت خانواده مقتول را بگیرد. این در حالی است که مادر مقتول تا به امروز به هیچ عنوان حاضر به مذاکره درباره بخشش متهم نشده و فرزندان مقتول که هردو اینک بالای ۱۵ سال دارند، مصرانه خواهان اعدام شهلا جاهد هستند.
محمدرضا حدادی نوجوان محکوم به اعدامی که برای عمل جراجی نیازمند ۷۰۰ هزار تومان پول استدر جریان دادگاه‌های خانم جاهد نیز وی بارها گفته بود که ناصر محمدخانی وی را وادار به پذیرش قتل کرده و گفته در این صورت رضایت خانواده مقتول را خواهد گرفت. وکیل خانم جاهد قبلا اعلام کرده بود که با بررسی محل قتل و نیز نحوه قتل، مشخص است که قاتل یک مرد بوده است.

استمداد پدر محمدرضا حدادی از مردم
 محمدرضا حدادی، نوجوانی که به خاطر دریافت ۱۵ میلیون تومان پول حاضر شد ارتکاب یک قتل را بر عهده بگیرد، اینک در انتظار ۷۰۰ هزار تومان برای انجام عمل جراحی کلیه در بیمارستان زندان به سر می‌برد.
پدر محمدرضا حدادی به دویچه‌وله گفت: «پریروز با محمدرضا ملاقات کردم. وضع خوبی ندارد. کلیه‌اش کار نمی‌کند. زندان گفت ۶۰ هزار تومان به حساب بریزید تا عملش بکنیم. حالا که پول را به حساب ریخته‌ایم می‌گویند باید به بیمارستان برود. بیمارستان هم می‌گوید ۷۰۰ هزار تومان بدهید تا عملش کنیم، من هم توانش را ندارم. می‌خواهم مردم یک کمکی به من بکنند تا بتوانم بچه‌ام را عمل کنم.»
 آقای حدادی گفت، توان جسمی و مالی اینکه از کازرون تا شیراز را برای ملاقات پسرش برود ندارد و از نوروز تا به حال نتوانسته بوده با وی ملاقات کند. وی درباره پرونده پسرش گفت: «حکم او قصاص بوده ولی اولیای دم محبت کرده‌اند و گفته‌اند فعلا در زندان بماند تا ببینیم چه کار می‌توانیم برایش انجام دهیم. اولیای دم محبت کردند و خیلی از لطفشان ممنونم.»
 معصومه طهماسبی، وکیل محمدرضا حدادی، قبلا به دویچه‌وله گفته بود: «دو نفر از زندانیان شاهد بودند که دو متهم دیگر این پرونده با وعده‌ی دادن ۱۵ میلیون تومان پول، از محمدرضا خواسته‌اند که قتل را بر عهده بگیرد. محمد هم به خاطر وضع نامناسب معیشتی خانواده‌اش این شرط را قبول می‌کند، با این امید که این پول را می‌گیرد و سروسامانی به خانواده‌اش می‌دهد. ولی بعد آنها منکر می‌شوند و محمد هم هرچه می‌گوید که در چه شرایطی این قتل را قبول کرده دیگر مورد قبول قرار نمی‌گیرد.»
 محمدرضا حدادی در حال حاضر ۲۳ سال دارد. وی از ۱۵ سالگی در زندان به سر می‌برد.

میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری

 

 

هنرمندان ایرانی در نمایشگاه جهانی عکاسی در پاریس

بهمن جلالی،

آثار منتخب هنرمندان ایرانی در نمایشگاه جهانی عکاسی "پاریس فتو ۲۰۱۰" به نمایش گذاشته می‌شود. بهمن جلالی، از سرشناس‌ترین چهره‌های عکاسی ایران، دراین سالیانه مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

چهاردهمین نمایشگاه جهانی "پاریس فتو ۲۰۱۰" بین روزهای ۱۸-۲۱ نوامبر در پاریس برگزار می‌شود. در این نمایشگاه بین‌المللی عکس‌هایی از پیدایش عکاسی در قرن نوزدهم تا عکس‌های مستند و عکس‌های خلاق دوره معاصر به تماشا گذاشته می‌شود. در نمایشگاه امسال کشورهای اروپای شرقی، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی و لهستان، در مرکز توجه مخصوص قرار دارند.

ببینید: جلو‌ه‌هایی از پاریس فتو ۲۰۱۰

گالری راه ابریشم تهران منتخبی از آثار هنرمندان ایرانی بهمن جلالی، رامیار منوچهرزاده، علی ناجیان، گوهر دشتی، کتایون کریمی و آرش فایض را در این نمایشگاه بین‌المللی عرضه می‌کند. این هنرمندان در آثار خویش از جنگ، وضعیت اجتماعی زنان، معضلات اجتماعی، دروان گذشته و زمان از دست‌رفته و آرزوهای بر باد رفته سخن می‌گویند.

رامیار منوچهر زاده،  
رامیار منوچهر زاده، "ما در جامعه‌ای پر از تضاد زندگی می‌کنیم"

یادبودی از بهمن جلالی در پاریس فتو

بهمن جلالی که دی ماه سال ۱۳۸۸ درگذشت یکی از مطرح‌ترین چهره‌های هنر معاصر ایران است. وی استاد بسیاری از عکاسان جوان ایرانی بوده و با تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های تهران، هنر و دانشگاه آزاد و سردبیری فصلنامه "عکسنامه" در پیشبرد عکاسی معاصر ایران سهم بسزائی داشت. استاد جلالی در عین حال در برگزاری بیش از ۵۰ نمایشگاه عکس در ایران و دیگر کشورها شرکت داشت. سهم وی در انتخاب آثار عکاسان ایرانی و در نمایش این آثار در "فتو پاریس ۲۰۰۹" سهمی شایان قدردانی است. گالری راه ابریشم تهران با ارائه آثار بهمن جلالی در این سالیانه هنری از این هنرمند برجسته ایرانی بزرگداشت می‌کند.
 نمونه‌هایی از مشهورترین آثار بهمن جلالی از مجموعه عکس‌های او "تصوير خيال" (Image of Imagination) در پاریس به تماشا گذاشته می‌شود. جلالی در این سری از آثار خویش خطاطی سنتی ایران و عکس‌های تاریخی را در هم آمیخته و تخیلاتی از گذشته را به تجسم می‌آورد. وی جهت اجرای این آثار در آرشیوهای تاریخی جستجو کرده و از عکس‌های قدیمی دوره قاجار در سری "تصوير خيال" استفاده می‌کند.

کتایون کریمی،  
کتایون کریمی، "بدون تیتر"

شکستن مرزهای واقعیت و تخیل

گالری راه ابریشم در "پاریس فتو ۲۰۱۰" در کنار هنرمندان قدیمی آثار مشترک هنرمندان جوان ایرانی، رامیار منوچهر زاده و علی ناجیان، را نیز ارائه می‌کند. آثار آنان گوشه‌هایی از زندگی روزمره در جامعه کنونی ایران را به تصویر آورده و ضدو نقیض بودن آن را باز می‌تاباند.
منوچهر زاده و ناجیان در مورد عکاسی‌های خود چنین می‌گویند: «ایران از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ میلادی تا کنون دگرگونی‌های بنیادی را پشت سر گذاشته‌است. از نتایج این دگرگونی جدایی عمیق بین زندگی شخصی، که در آن محدوده احساس امنیت می‌شود، و زندگی در فضای عمومی است.»
عکاسی‌های این دو هنرمند از سویی مرزهای مستندگرایی و صحنه‌آرایی را از میان می‌برد و از سوی دیگر مرزهای میان واقعیت و تخیل را.

صحنه‌آرایی  و بازگویی تناقضات اجتماعی

گوهر دشتی در آثار خویش به جنگ ایران و عراق پرداخته و ضربه روحی ناشی از این جنگ را نشان می‌دهد. او در مجموعه آثار خویش "زندگی امروز و جنگ" صحنه‌هایی را بازسازی می‌کند که در آنان زوجی در زندگی روزمره خویش نشان داده شده و در پشت این زوج صحنه‌هایی از جنگ بازسازی شده‌است. ضد و نقیض و بیگانگی این صحنه، دشواری‌های زندگی نسلی را بازگو می‌کند که به گفته خود هنرمند میان واقعیت‌های زندگی روزمره و اثرات باقیمانده از جنگ در نوسان است.
گوهر دشتی،  
گوهر دشتی، "زندگی امروزه و جنگ"
آثار کتایون کریمی در وهله نخست به موقعیت اجتماعی زنان و مسئله حجاب می‌پردازد. وی در این آثار شکل‌های گوناگون شکنجه را به تصویر می‌کشد. آرش فایض گذشته از دست رفته را با به‌کارگیری دوربین پولاروید به تماشا می‌گذارد.

 

گفت‌وگوی صریح مدودف و احمدی‌نژاد

دیدار محمود احمدی‌نژاد و دیمتری مدودف،روسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه نشست باکو

دمیتری مدودف در ملاقات با محمود احمدی‌نژاد در شهر باکو، بر تداوم برنامه‌صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تاکید کرده است. یک مقام روسی گفته که طرفین در این دیدار از پرداختن به هیچ موضوعی، حتی "مسائل ناخوشایند" پرهیز نکرده‌اند.

 
سرگئی پریخودکو، مشاور ارشد سیاست خارجی روسیه به خبرگزاری فرانسه اظهار داشت که دمیتری مدودف در گفت‌وگوی خود با محمود احمدی‌نژاد به نیروگاه بوشهر و همکاری روس‌ها در راه‌اندازی آن اشاره کرده است.
 پریخودکو، پیش از ملاقات روسای جمهور ایران و روسیه به خبرنگاران گفته بود: « ما باید از جدیت و تمایل رییس‌جمهور ایران برای ادامه مذاکرات هدفمند با جامعه جهانی مطمئن شویم.» وی پس از پایان دیدار دو مقام یاد شده، تصریح کرد که گفت‌وگوهای آنان شامل موارد "ناخوشایند" نیز بوده است.
سرگئی پریخودکو به خبرنگاران گفت که رییس‌جمهور روسیه در این ملاقات، ارزیابی  صریح خود از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل در قبال جمهوری اسلامی و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را مطرح کرده است.
مشاور رییس‌جمهور روسیه از کشیده شدن گفت‌وگوهای طرفین به ضرورت توسعه مناسبات با ایران نیز خبر داد. وی گفت: «ما مایلیم روابط تجاری و اقتصادی خود را کشور همسایه خود حفظ کنیم، ولی روشن است که این امر تا جابی خواهد بود که شامل تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های سازمان ملل نباشد.»
به نقل از سرگئی پریخودکو، رییس جمهور روسیه، نیروگاه بوشهر را نمونه‌ای از همکاری دو کشور دانسته که زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جریان دارد.
دیدار احمدی‌نژاد و مدودف در حالی صورت گرفت که خودداری روسیه از تحویل سامانه‌های پدافندی اس ۳۰۰ به ایران، بر مناسبات دو کشور سایه‌‌افکنده است. روسیه در میانه ماه مهر سال جاری اعلام کرد که در هم‌سویی با تحریم‌های شورای امنیت، این سامانه‌ها را به ایران نمی‌‌فروشد و پیش‌پرداخت ایران در این قرارداد را پس می‌دهد. این قرارداد درسال ۲۰۰۵ میان دو کشور به امضا رسیده بود.
دولت ایران با انتقاد از این تصمیم و تاکید بر دریافت خسارت، اعلام کرده که نیازی به کمک روسیه ندارد و خود، طراحی و ساخت نوعی سامانه موشکی با برد بلند را آغاز کرده است.
روسیه با وجود حمایت از چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، همواره مخالفت خود با تحریم‌های یک‌جانبه علیه این کشور را ابراز داشت است. ایرنا، خبرگزاری جمهور اسلامی، در این خصوص نوشته که سرگئی پریخودکو در آستانه سفر مدودف به باکو گفته که روابط تهران و مسکو تحت تاثیر تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار نخواهند گرفت. 

موضوع سنگسار در نشست مطبوعاتی احمدی‌نژاد
 کنفرانس مطبوعاتی احمدی‌نژاد با حمله وی به پیمان ناتو و دولت آمریکا آغاز شد و با پرسش‌هایی پیرامون سنگسار و روابط ایران با ارمنستان ادامه یافت. رییس‌جمهور ایران در پاسخ به مجازات سنگسار و حکم صادره علیه سکینه محمدی آشتیانی، از نقض حقوق بشر و اعدام زنان در آمریکا سخن راند. احمدی‌نژاد با تاکید بر این‌که هم‌اینک، ۵۳ زن در آمریکا  در انتظار اعدام خود هستند، سکوت و عدم واکنش رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی در این زمینه را محکوم کرد.
محمود احمدی‌نژاد گفت که قوه قضاییه ایران با دقت هرچه تمام‌تر در حال بررسی پرونده خانم آشتیانی است و جرایم سنگین با حساسیت بیشتر، در پنج مرحله جداگاه رسیدگی می‌شوند.
وی پیش‌تر، در سفر ماه سپتامبر خود به نیویورک اعلام کرده بود که خانم آشتیانی محکوم به سنگسار نشده و این خبری است که رسانه‌های آمریکایی جعل کرده‌اند.



مسیح شناس یا شاگرد شیطان؟
فاطمه کشاورز

بخاطرتان هست که ماه گذشته همزمان با سفر آیت الله علی خامنه ای به قم برای مهر کردن مشروعیت رهبری از طرف مراجع، رسانه های دولت حاکم در جستجوی دلائل خود برای اثبات این مشروعیت، رکوردهای جدیدی از توهین به شعور مردم ایران آفریدند؟ ازآن جمله بود مقایسۀ شخصیت آقای علی خامنه ای با حضرت مسیح بوسیلۀ ولادیمیرپوتین نخست وزیر روسیه و عضو سابق سازمان اطلاعاتی ک. جی. بی. و افتخار به اینکه آقای نوری الملکی رئیس جمهور عراق روابط دوکشوررا از نظر استراتژیکی (یعنی مصلحت سیاسی) رابطه ای لازم می داند. معلوم نیست که چرا و چگونه یک دیکتاتوربی دین مسیح شناس شده واحساس دولت همسایه که مصلحتش ایجاب می کند با ما رابطه داشته باشد،باید نشانۀ افتخاری برای ایران باشد؟
 اما از آن بدتر، هنوز چند هفته ای ازین ماجرا نگذشته بود که دریک سخنرانی جدید و باچرخشی قابل ملاحظه، آقای احمدی نژاد  تصویرجدیدی از دولت روسیه که البته آقای پوتین درراس آن است، ارائه داد و آنان را شاگردان شیطان خطاب کرد. در واکنش به فسخ قرارداد ارسال سامانه های موشکی اس 300 روسیه به ایران و همچنین دستوررئیس جمهور مسیح شناس آن کشور مبنی برممنوعیت فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی، آقای احمدی نژاد اعلام کرد: "قرارداد دفاعی ما با کشوری که فریب آمریکا را خورده، معتبر می باشد و زیان های ناشی از آن را دریافت خواهیم کرد و اگرچند موشک را به ایران ندهند، تسلیم نشده و قدرتی تولید می کنیم که آنها را درکاخ های خودشان منکوب کند."
اکنون بحث درین نیست که آقای پوتین مسیح شناس است یا شاگرد شیطان؛ بلکه سئوال اینجاست که پس از آنهمه دویدن درراستای ساختن خود و جامعه و فرهنگ خود، با آنهمه رهبران به ظاهر مسیح گونه، و با آنکه خود را مالک بی رقیب حقیقت می شماریم، چگونه هنوز عاجزانه نیازمند تائید دیگرانیم؟ آنهم کسانی که حتی از دید خودمان در میان قداست و خباثت در نوسانند.
هم نسلان این نگارنده که زمان محمد رضا شاه را بخاطر دارند، با فرهنگی که به بزرگنمائی حاکمان عادت دارد آشنایند. جالب اینکه هم درگذشته وهم امروز روی دیگر این سکۀ خود بزرگ بینی،  نیازشدید به تائید خارجیان وجود داشته و دارد! درحکومت پیشین، ما – ملت ایران – سازندگان پایه های تمامی دستاوردهای تمدن درجهان شمرده می شدیم؛ اما درعین حال برای اثبات مدعای خود حرف خودمان را قبول نداشتیم و می بایست به گوتۀ آلمانی که عاشق حافظ بود، هانری کربن که سهروردی را می ستود، و ادوارد جونز انگلیسی که بزرگیمان را تائید کرده بود استناد کنیم.
بنظر می رسد که پس از سی سال، اکنون به یمن بینش دولت حاکم، درین زمینه به پیشرفت قابل ذکری دست یافته ایم؛ هنوز تائید دیگران را می طلبیم اما چون متاسفانه دیگر محققین، شاعران و متفکرین رفتارهایمان را تآئید نمی کنند، برای مشروعیت رهبرانمان باید دست بدامن رئیس سابق "ک.جی.بی" و دوست "سی.آی.ا." و جورج  بوش بزنیم! عجبا که صدا و سیما  سرانجام کی وچگونه شعور بینندگان هموطن را شناسائی خواهد کرد؟
آرش صادقی: هنوز از مرگ مادرم در شوک هستم
مژگان مدرس علوم
جرس:
آرش صادقي دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي و عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي آن دانشگاه كه تا اطلاع ثانوي از تحصيل محروم است روز یکشنبه در دادگاه تجديد نظر به پنج سال حبس تعزيري محكوم شده است.
 این فعال دانشجویی که پس از انتخابات سال گذشته بازداشت شده بود، به قید وثیقه ای 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد است اما چندی پیش مامورین امنیتی بدون هیچ گونه احضار نامه ای برای بازگشت و یا تماس تلفنی از سوی ضابطین قضایی، جهت بازداشت مجدد آرش در ساعت چهار صبح به منزل مسكونی آنها یورش می برند، که او در زمان یورش ماموران در منزل حضور نداشت، اما یورش ماموران باعث شوکه شدن مادر او و در نتیجه حمله قلبی و پس از اندکی فوت او می شود. 
 به همین مناسبت "جرس" با این فعال دانشجویی در خصوص حکم صادره و حمله نیروهای امنیتی به منزلش به گفتگو پرداخته که متن آن در پی می آید:

آقای صادقی دردادگاه تجدید نظر حکم پنج سال حبس تعزیری برایتان تایید شد. لطفا در این زمینه برایمان بگویید.
 من در دادگاه بدوی وکیل نداشتم  و در خواست وکیل هم که کردم قاضی پیرعباس گفتند نیازی به وکیل نیست. بعد از اینکه دوباره برای داشتن وکیل اصرار کردم گفتند من تشخیص می دهم که شما باید وکیل داشته باشید یا نداشته باشید. اما در دادگاه دوم آقای طباطبایی وکیل من یک لایحه ای نوشتند. چون لایحه نوشتن من هم مصادف شده بود با جریانات فوت مادرم و ایشان لایحه را نوشتند.

بر اساس چه اتهاماتی این حکم صادر شده است؟
 "اجتماع و تبانی علیه نظام" و "تبلیغ علیه نظام" بوده است که از تبلیغ علیه نظام تبرئه شدم. برای اجتماع و تبانی موارد زیادی را ذکر کرده اند که یک نمونه اش این است که گفته اند در تجمعات شانزده آذر حضور داشتم و این خیلی جالب است چون من اصلا در آن روز در دانشگاه نبودم. اما در پرونده ای که برایم تشکیل داده اند نوشته اند که من جزء اعضای مرکزی انجمن بوده ام و جلسه تشکیل داده ام و شورای عمومی را آن روز برای تجمع فرستاده ایم. موارد اتهامات هم فعالیت در ستاد هشتاد و هشت و جبهه مشارکت بوده است اما در کل بیشتر اتهامات مربوط به مسائل دانشجویی بوده است. یکی مراسم شانزده آذر بود و یکی دیگر هم مراسم سخنرانی آقای زاکانی و مناظره ایشان با آقای قنبری بود که آقای قنبری نیامدند و دانشجویان در آن روزحضور فعالی داشتند و اجازه ندادند که آقای زاکانی صحبت کنند.

شما بعد از انتخابات سال گذشته هم یکبار بازداشت شدید. می توانید در این خصوص هم توضیح بفرمایید.
  درهیجده تیرماه بازداشت شدم. آن روز با یکی از دوستان قدیمی ام در امیرآباد قرار داشتیم و یک دیدار کاملا غیرسیاسی بود و ایشان یکی از دوستان قدیم دانشگاهی بود که مدتی از حال هم خبر نداشتیم و قرار گذاشته بودیم همدیگر را ببینیم که بعد از اینکه به خانه برگشتم ریختند خانه و من را بازداشت کردند که با چشم بند من را بردند که تقریبا پنجاه و چهار روز در بازداشت و سلول انفرادی و تحت بازجویی بودم. جالب اینکه یکی از صحبتهایشان این بود که می گفتند من با سازمان مجاهدین خلق ارتباط دارم بدون اینکه دلیل و مدرکی داشته باشند و فشار می آوردند که اعتراف تلویزیونی بگیرند و من بگویم که با مجاهدین خلق ارتباط داشتم.

بعد از اینکه تن به این اعتراف ندادید چه کردند؟
 خیلی مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و دماغ و دندانم را شکستند. پایم هم دچار پارگی شد و کتفم هم در رفت که هنوز هم اثرات آنها هست. خلاصه به شیوه های مختلف کتک خوردم...

آیا بعد از آزادی باز هم دستگیر شدید؟
 روز عاشورا بازداشت شدم و بازجویی کردند که البته چون من را در جایی بازداشت نکرده بودند و جلوی منزل بازداشت شده بودم نتوانستند چیزی هم به من نسبت بدهند بخاطر همین دوباره رفتند سراغ پرونده های گذشته که برایم باز کرده بودند که مربوط به همان امیرکبیر بود. سه سال هم مربوط به فعالیت های امیرکبیر بود.

فعالیتهایتان همان فعالیت های در انجمن اسلامی بود؟
 من از دانشگاه امیرکبیر اخراج شدم و بعد از ورود به دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه، عضو انجمن اسلامی این دانشگاه شدم. که کلا با فعالیت های انجمن برخورد می کردند البته من فعالیتی نداشتم و فعالیت های انجمن در چند تجمع خودنمایی می کرد یک تجمعی بود که برای بازداشت بچه هایی که نشریات را درآورده بودند و یکی هم برای تشییع جنازه شهدا بود که تریبون آزاد گذاشته بودند و دیگری هم حضور احمدی نژاد در دانشگاه بود. که اتهامات من در بازجویی ها در خصوص همین موارد بود.

می دانم که الان شرایط سختی را می گذرانید اما اگر اجازه دهید در مورد حمله نیروهای امنیتی به منزل که "منجر" به فوت مادرتان شد صحبت کنیم. می توانید در این مورد بفرمایید؟
 آن روزی که به منزلمان حمله کرده بودند من منزل نبودم. پدربزرگ و مادربزرگم از کار افتاده هستند و معمولا برای کمک به آنها به منزلشان می رفتم و آن شب هم بر همین منوال رفتم خانه اشان و دیر وقت بود در آنجا ماندم. که بعد خواهرم همه ماجرا را تعریف کرد و گفت ساعت چهار صبح در خانه را می زنند بعد خواهرم در را باز نمی کند که آنها شیشه را می شکنند و داخل می شوند و داد وبیدا می کنند و تمام وسائل را به هم می ریزند و یکسری کتاب و وسائل شخصی من را با خودشان می برند. جالب این است که هربار که اینها مرا احضار کردند من خودم مراجعه می کردم اما این بار هیچ تماسی جهت احضار با من گرفته نشد که هنوز باورم نمی شود و در شوک هستم. همان موقع مادرم دچار حمله قلبی می شود بعد از اینکه در بیمارستان بستری شدند متاسفانه چهار روز بعد فوت می کنند. من هنوز نمی دانم از طرف چه ارگانی و به چه دلیلی آن موقع شب یک عده لباس شخصی می ریزند خانه، اگر تلفن می کردند و نامه می دادند که من به جایی مراجعه کنم من که همیشه خودم می رفتم دیگر این کارها نیاز نبود. نمی دانم چی بگم...

آن موقع که به خانه حمله کردند هیچ حکمی به خواهر یا مادرتان نشان ندادند؟
 نخیر هیچ حکمی نشان ندادند. الان من در خانه وضعیت بغرنجی دارم پدر و اعضای فامیل من را مسبب مرگ مادرم می دانند. وضعیت روحی خودم هم بد است و هنوز از مرگ مادرم در شوک هستم و الان زندان را به بیرون ترجیح می دهم.

آیا شکایتی در این مورد کرده اید؟
 با وکیلم صحبت کردم و قرار شد یک شکایت نامه ای تنظیم کنند و پیگیری کنند.

آیا صحبتی با کسانی که باعث فوت مادرتان شدند دارید؟
 والله نمی دانم چه بگویم تا قبل از اتفاقاتی که برایم بیافتد فکر می کردم آقایان ذره ای اعتقاد به دین اسلام و اخلاق دارند. تصور می کردم یک سوء تفاهمی بین ما هست که با گفتگو قابل برطرف شدن است. اما بعد از این جریانات و بخصوص بازجویی های که من گذراندم و کتک هایی که خوردم متوجه شدم اینها به هیچ چیز اعتقاد ندارند. مخصوصا در بازجویی های اخیر که اصلا رفتار خوبی نداشتند و من را مورد شکنجه قرار دادند. بارها اینقدر کتک می خوردم که از هوش می رفتم و علاوه بر همه اینها در تمام مدت هم ممنوع الملاقات و ممنوع از هواخوری و تلفن بودیم و شرایط بسیار سختی بود. قبلا فکر می کردم که اینها به یک چیزی معتقد هستند اما با این برخوردها بخصوص حمله ای که به خانه امان کردند و باعث شدند مادرم فوت کنند می بینم اینها نه از دین نه از انسانیت و نه از هیچ چیزی بو نبرده اند. 




سحابی در دیدار با فخرالسادات محتشمی: شنیدن همه صداها بهترین راه برای برون رفت ازبحران موجود است
 
سحابی در دیدار با فخرالسادات محتشمی: شنیدن همه صداها بهترین راه برای برون رفت ازبحران موجود استجرس: عزت الله سحابی در دیدار با فخری محتشمی با تحسین تحلیلهای تاج زاده تاکید کرد که شنیدن همه صداها بهترین راه برای برون رفت از شرایط بحرانی موجود است.
همسر سید مصطفی تاجزاده با حضور در دفتر کار مهندس سحابی با او در ارتباط با شرایط روز گفتگو کرد.
به گزارش نوروز، وی در این دیدار گزارشی از وضعیت همسرش در قرنطینه اوین داد و از عدم اجرای قانون و عدالت در کشوری که مسئولینش ادعای ام القری بودن ایران را دارند شکوه کرد و گفت که علیرغم ضعف جسمی و بیماری ها، روحیه اقای تاجزاده عالی است و او برای ماندن در زندان برنامه ریزی کرده و به خانواده اش اجازه نمی دهد که هیچ درخواست ملتمسانه ای از آنان که او را به ستم و بدون کوچکترین جرم و گناهی به بند کشیده اند، داشته باشند.
در این دیدارمهندس سحابی ضمن ستایش روحیه و توان و پایداری تاجزاده، تدبیرو پختگی و تحلیل های او را قابل تحسین دانست و گفت جای افسوس دارد امثال تاجزاده که باید جامعه از توان و اندیشه شان بهره مند شود، در زندان هستند و خشونت طلبان افراطی زمام امور را به دست گرفته اند و کشور را به سراشیبی سقوط رهنمون می شوند.
و ی اظهار امیدواری کردکه با شنیدن همه صداها بهترین راه برای برون رفت از شرایط بحرانی موجود یافته شود و بیش از این سرمایه های اجتماعی هدر نروند و جوانان بیش از این مأیوس نشوند.
محتشمی پور در این دیدار تأکید کرد که همسرش و دوستان او هیچ جرم و اقدام غیرقانونی مرتکب نشده اند و تنها به جرم نقد مشفقانه دربند هستند. و اگر جرم سیاسی تعریف شده بود بی شک او و دوستانش که به جرم شکایت از کودتاگران نظامی دربند هستند، سرنوشت دیگری داشتند.
همسر تاجزاده هم چنین ضمن تشکر از حضور مهندس سحابی در ایام مرخصی تاجزاده در منزلشان و عیادت از او، مراتب ارادت و سپاس خود و همسرش را به وی اعلام کرد و آرزوی امیدواری کرد که نسل جوان با استفاده از تجارب گرانسنگ ایشان در راه اصلاحات تا حصول نتیجه استوار و پایدار بماند .
  در این ملاقات هم چنین نسبت به رفتار غیرقانونی و برخوردهای عجیبی که با فعالان ملی مذهبی از جمله هدی صابر شده است ابراز تأسف شد. لازم به ذکر است که هدی صابر ماه هاست به شکل غیرفانونی و بدون توجیه قضائی در بند 350 به سر می برد.


خلیل یزدی: پدرم به جرم وفاداری به اصول و اهداف انقلاب زندانی است
 
فرزانه بذرپور
 جرس: ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران همچنان در بازداشت به سر می برد ، بازداشتی برای سومین بار در سال اخیر و به جرم اقامه نماز در اصفهان ، مامورین امنیتی یزدی و چند تن از اعضای نهضت آزادی را نهم مهر ماه به جرم برپایی نماز جمعه بازداشت کردند.
  یزدی با وجود کهولت سن و عمل قلب بازی که چند ماه پیش انجام داده بود و احتیاج شدیدش به دارو و درمان، به زندان اوین منتقل شد و بازجویان هم به بازجویی از این مبارز قدیمی و وزیر خارجه دولت موقت پرداختند بی اینکه توجهی به وضعیت جسمانی او داشته باشند. قاضی پرونده یکی دیگر از اعضای نهضت آزادی در جلسه دادگاه ادعا کرده است که هیچ وکیلی ، وکالت دکتر را نمی پذیرد. این ادعا درحالی است که وکلای پیشین دکتر یا در زندان هستند یا به اتهام دفاع از زندانیان سیاسی منتظر دادگاه و حکم شان به سر می برند. خانواده یزدی اخیرا نامه استمدادی خطاب به همه مسلمانان جهان نوشتند و خواستار آن شدند تا همه برای آزادی کهنسالترین زندانی سیاسی ایران تلاش کنند. با خلیل یزدی درباره پدرش گفتگو کرده ایم.

در آخرین ملاقاتی که مادرتان با آقای دکتر یزدی داشتند وضعیت جسمی ایشان چطور بود ؟ و درباره شرایط نگهداری شان چه گفته بودند؟
  وضیت پدرم خوب نبود.  روحیه ایشان همیشه خوب و امیدوار است، ولی معلوم است که چهل و پنج روز در زندان، دور از پزشک و دارو، آن هم چند ماه پس از یک عمل جراحی قلب باز، اثر منفی روی ایشان گذاشته است.  پس از ملاقات، ما نگران از وضع قلب وعفونت مثانه ایشان هستیم.

مادرشما با کهولت سن و بیماری تنها کسی است که در این مدت امکان ملاقات با دکتر یزدی را یافته است. از شرایط ایشان بگویید.با توجه به اینکه در همین مدت ، برادر و خواهرشان را هم از دست دادند.  
  این سال گذشته ، سال بسیار سختی برای مادرم بود. تحمل سه بار دستگیری و زندانی شدن پدرم، جراحی قلب،  و فشار های دیگر. در این چند ماه هم دو فرد از نزدیکترین افراد خانواده را هم از دست دادند.  فکر نمی کنم در تمام سال های تبعید در امریکا، لبنان، و مصر، و سالهای پس از انقلاب همچنین سال سختی تحمل کرده باشند. 

توصیفات مادر از شرایط روحی  آقای دکتر چه بود؟
 پدر روحیه اش قوی و امیدوار است.  مثل همیشه.

آیا برخورد ماموران در هنگام بازداشت، بازجویی و شرایط نگهداری ایشان قانونی بوده است؟
 من با قوانین ایران آشنا نیستم. شاید. شاید کاملا مورد پسند خدا وهماهنگ با قانون کشور باشد که یک مرد هفتاد و نه ساله را برای نماز خواندان در یک خانه ی شخصی به ۴۵ روز زندان محکوم کرد.  این را از متخصصین دین و قانون بپرسید.

آقای دکتر از بیماری های مختلف رنج می برند . آیا در زندان مراقبت های پزشکی از ایشان شده است؟ پزشکان معالج پدرتان درباره وضعیت جسمی ایشان چه نظری داشتند؟
  نمی دانم و خبری از مراقبتهای پزشکی زندان ندارم. تا آنجا که من خبر دارم، پزشکان  خودشان اجازه نداشتند ایشان را ببینند و تا آنجا که ا طلاع دارم دارو های مخصوص راهم که فرستادیم همچنین به ایشان داده نشده.

این سومین باری است که دکتر یزدی در یکسال اخیر بازداشت می شوند. و این بار تاریخ دادگاه ایشان را هم تعیین کرده اند. شما از علت بازداشت پدرتان مطلع هستید؟ دکتر را به چه اتهامی محاکمه می کنند؟
 من تنها چیزی که از اتهام به ایشان شنیده ام جریان شرکت در نماز در اصفهان بوده است

دکتر یزدی یکی ازشخصیت های مطرح در سطح بین المللی است. زندانی کردن ایشان که کهنسال ترین زندانی سیاسی ایران هم محسوب می شوند چه بازتاب های در خارج از کشور داشته است؟
خیلی از دوستان پدرم در خارج، چه ایرانی چه غیر ایرانی، ابراز همدردی و نگرانی کردند.
 ما به ایشان گفتیم که این دفعه امری جزئی است و زود آزاد می شوند. برای آنها، حتی حامیان ایران، دستگیری و زندان در جمهوری اسلامی به خاطر نماز خواندن مسئله عجیبی است.

آقای دکتر یزدی همیشه این فرصت و امکان را داشتند که از ایران خارج شوند . اما در تمام این سالها این کار را نکردند. چرا علیرغم بی مهری های حکومت،  آقای یزدی همواره نسبت به فعالیت در چهارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی کشور تعهد و التزام داشتند؟
درسالهایی که در امریکا بود همیشه غم این را داشت که در تبعید برای همیشه بماند و وطن عزیز اش ایران را دیگر نبیند. درچهارچوب مسولیتاسلامی شان عشق پدرم برای آزادی مردم ایران و استقلال و پیشرفت ایران بیشتراز هر چیز دیگربوده و هست.
                                                    
آقای یزدی از اعضای موسس شورای انقلاب بودند و نقش برجسته ای در آستانه انقلاب و در تاسیس این نظام ایفا کردند. فکر می کنید چرا اکنون باید نزدیکترین چهره های سیاسی به آیت الله خمینی در انقلاب اینچنین مورد اتهام و زندان قرار گیرند؟
  این باعث تاسف است. همان ایمان و روحیه که توان داده بود که  پدرم و دیگران موفق شدند تا استقلال ایران را از قدرت های خارجی  به دست بیاورند و مردم را از ظلم وخفقان شاه آزاد کنند. با توجه به این که این افراد همان اصول و تعهدات در زندگی سیاسی واجتماعی شان ادامه داده اند امروز آن ها به حمایت از اصول واهداف انقلابی که به آن  وفادارند در زندان هستند.

دادگاه آقای دکتر یزدی قرار هست 16 آذر ماه برگزار شود . قاضی پرونده ادعا کرده که هیچ وکیلی ، وکالت دکتر یزدی را نپذیرفته است. آیا شما با وکلای ایشان تماس داشتید؟ چرا قاضی چنین ادعایی کرده است؟
 خیر، با وکیل تماس ندارم و ازهدف ونیات قاضی خبر ندارم.

 احمدی نژاد ادعا کرده که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و بالاترین حد از  رعایت حقوق انسانی در این کشور هست. هم اکنون نماینده ایران در اجلاس سازمان ملل درباره سطح مترقی حقوق بشر در ایران سخنرانی می کند. شما به عنوان خانواده یکی از مشهورترین چهره های زندانی  در ایران واکنش تان به چنین ادعاهایی از سوی مسئولین دولت ایران چیست؟
 من خیلی خوشحال می شوم وقتی این صحبت ها  را از مقامات ایرانی می شنوم که برای ایشان، در ایران زندانی سیاسی نباید وجود داشته باشد و حقوق انسانی باید رعایت نشود. امید وارم که این صحبت ها و ارزش های عالی انسانی به عمل برسند و پدر و سایرزندانیان سیاسی آزاد شوند.   

 انتظارتان از دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده پدرتان چیست؟
 فقط اینکه پدرم آزاد شوند.

سبزهای گمنام / ناتوانی خانواده داشاب از تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیونی


رجبعلی( بابک ) داشاب که از بازداشت شدگان حوادث عاشورای سال گذشته محسوب می شود تاکنون موفق به استفاده از حق مرخصی نشده است.با اینکه برای این زندانی وثیقه ۶۰۰ میلیونی تعیین شده اما خانواده تاکنون موفق به تودیع آن نشده اند.
به گزارش کلمه، خانواده داشاب می گویند که توان تودیع چنین وثیقه ای را برای یک مرخصی چند روزه ندارند . فرزند سه ساله داشاب به دلیل دوری از پدر بیمار شده است و هر روز سراغ پدرش را می گیرد. این در حالی است که حتی تلفن های بند ۳۵۰ زندان اوین، مکانی که داشاب و بسیاری دیگر از زندانیان حوادث پس از انتخابات در آن نگهداری می شود، از مدتها پیش قطع است و دادستان تهران اجازه ملاقات حضوری به خانواده ها و از جمله فرزندان کوچک زندانیان این بند نمی دهد.
داشاب توسط قاضی صلواتی ، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش یافت.وی دانش آموخته فلسفه غرب در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی است.



دولت به جای یارانه‌ها، سفره‌های مردم را هدف گرفته است

آرزوهای بزرگ برای اقتصاد یا شمارش معکوس برای انفجار


کلمه – گروه اقتصادی: زمان زیادی تا موعد اعلام شده از سوی دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باقی نمانده است؛ طرحی که به افزایش هرچه بیشتر تسلط غیر دموکراتیک دولت بر منابع مالی کشور منجر خواهد شد.
اما این، تنها پیامد اجرای این طرح نیست؛ طرحی که پیش از عملی شدنش موجب افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت برخی کالاهای مصرفی، نظیر گوشت و روغن شده و در مورد ساده ترین جزء سفره ی مردم، یعنی نان، به نگرانی درباره ی ورشکستگی و تعطیلی شماری از نانوایی ها انجامیده است. احتمال وقوع چنین ورشکستگی هایی چنان گسترده است که دولت اعلام کرده که پیشاپیش در فکر تسهیلاتی برای تغییر شغل نانواهای ورشکسته است.
اگر تصویری موجز از وضعیت اقتصادی ایران ارائه کنیم، نتیجه همان چیزی خواهد شد که دولتمردان کنونی، کلیشه ی «سیاه نمایی» را درباره اش به کار می برند: ۲۱ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار بدهی خارجی قطعی (۲۴ درصد رشد بدهی ها)، کاهش ۱۶ میلیارد دلاری درآمد صادرات نفت و گاز، کاهش ۱۴۱ میلیون بشکه‌ای تولید نفت در سال گذشته، گرانی ۲۹ قلم کالا در آستانه هدفمندی یارانه‌ها، نسبت نزدیک به دو برابری واردات به صادرات، برآورد نزدیک به ۳۰ درصدی برای نرخ بیکاری (به همراه نرخ بیکاری رسمی ۱۴٫۶ درصد)، نرخ رشد اقتصادیِ ناچیز ۱٫۶ درصدی و تورم بالا (که پس از هدفمند شدن یارانه ها بالاتر نیز خواهد رفت.)
اینها دم دست ترین آمار مربوط به وضعیت اقتصادی کشور هستند که به خوبی و سادگی از وضعیت فاجعه بار اقتصاد ایران خبر می دهند. البته در تصویر اجمالی به دست آمده از اعداد بالا، دو چیز مغفول مانده اند:
یکی فرصت های از دست رفته ی اقتصادی که دولتمردان با اتلاف آنها و به جای صرف وقت و انرژی کشور برای ساختن، تولید و آفرینش، ما را سرگرم واژه سازی های خود – گاهی واژه های آسمانی و آرزومندانه، و گاهی لمپنی و بی ادبانه – کرده اند و یا با دعواهای روزمره و حاشیه ای مشغول ساخته اند.
دومی هم اینکه این عددها، شاید فقط واقعیت هایی روی کاغذ، ارقامی بر روی جدول ها و یا راستا و انحنایی بر روی نمودار به نظر بیایند. بی شک این اعداد خنثی و خشک، هرگز نمی توانند زندگی های متلاشی شده، هراس و اضطراب هر روزه و بحران های اجتماعی ایجاد شده بر اثر این وضعیت اقتصادی را توصیف کنند.
سؤال ساده است: در حالی که هم اینک درآمد سالانه ی هر خانوار ایرانی به طور متوسط ۶۰۰ هزار تومان کمتر از هزینه های سالانه اش است، چطور می توان جهشی ناگهانی در قیمت ها را تاب آورد؟ آیا همان قدر که با آزادسازی قیمت ها هزینه ها افزایش می یابند، تلاشی هم برای تامین درآمدها می شود؟
تصویر فردای اقتصاد ایران، پس از هدفمند شدن یارانه ها، چیست؟ قیمت کالاها افزایش می یابد و صاحبان سرمایه (در اینجا دولت و برخی بنیادها و نهادهای نظامی و شبکه نظامی که بر اقتصاد ایران چنبره زده اند) بلافاصله هم اندازه ی این افزایش قیمت، منتفع می شوند. اما در دیگر سو، کارمندان و کارگران همان حقوق و دستمزد پیشین را دریافت خواهند کرد. دولتی که وزیر رفاه آن حتی از تعیین خط فقر نیز طفره می رود، اهمیتی به توازن دستمزد و سطح عمومی قیمت ها نخواهد داد و با توجه به اینکه هرگونه فعالیت صنفی و سندیکایی و هر نوع اعتراضی نیز به شدت سرکوب می شود، نیروی کار نمی تواند از مجاری عادی برای تعدیل این وضعیت به نفع خود وارد عمل شود. اگر به اینها، روند فزاینده ی ورشکستگی صنایع، تلنبار شدن مطالبات معوقه و نرخ روزافزون اخراج و بیکاری کارگران را هم اضافه کنیم، می بینیم که چه بحران عمیقی – به خصوص در زمینه نیروی کار کشور – در پیش روی ماست.
البته دولت مستقر همچنان سعی می کند که خود را حامی محرومان جا بزند و حتی طرح هدفمندی یارانه ها (یا همان آزادسازی قیمت ها) را که با آموزه های عدالت گرای کلاسیک در علم اقتصاد سازگار نیست، جزئی از برنامه های عدالت محور خود قلمداد کند. ولی دیگر همه فهمیده اند که عدالت محوری این دولت، تا چه اندازه صوری و تبلیغاتی است. همه می پرسند این چطور عدالتی است که کارگران قزوینی باید تنها پس از سفر تبلیغاتی کابینه به این استان، حقوق معوقه ی خود را دریافت کنند؟ لابد کارگران دیگر استان ها نیز باید برای دریافت حقوق ماههای قبل خود، در انتظار نزول برکات سفر استانی احمدی نژاد و هیئت همراه لحظه شماری کنند.
البته واقعیتِ فقر، زشت تر از آن است که بتوان با چنین ترفندهایی تبلیغاتی بزکش کرد. زندگی در فقر، گران تمام می شود و کارگران و زحمتکشان در برابر این بهای گران، ناگزیر از مقاومت اند.
نگاهی کوتاه به اخبار کارگری چند هفته ی گذشته نشان می دهد که با حلوای عدالت محوری و سفر استانی، دهان هیچ کسی شیرین نشده است. در سرخط خبرها از حضور نمایندگان جامعه ی کارگری در برابر مجلس برای اعتراض به مشکلات درمانی، تجمع کارگران ورامینی در برابر مجلس، اولتیماتوم ۲۰ روزه ی پرستاران به دولت برای موافقت با استخدام پرستار، تجمع مهندسان کشاورزی در اعتراض به بلاتکلیفی، تجمع کارگران کارخانه ی چینی البرز، تجمع کارگران پوشینه بافت قزوین و … خبردار می شویم. اینها را می توان بخشی از تلاش های نیروی کار ایران برای رسیدن به حقوق ابتدایی خود دانست؛ تلاشی که حتی به بهای اخراج و زندان ادامه می یابد.
میرحسین موسوی در بیانیه ی دوازدهم خود گفته بود: «ما تنها در صورتی به اطمینان می‌رسیم که دستاوردهای سیاسی – اجتماعی خود را به زندگی‌های روزمره‌مان متکی کنیم.» امروز اما به نظر می رسد که این گفته را می توان این گونه هم فهمید، که در برابر تلاش های روزافزون دولت و متحدان غیر دموکراتیک آن برای سیطره بیش از پیش بر منابع اقتصادی جامعه، شاید نوع جدیدی از مقاومت در لایه های زیرین جامعه شکل بگیرد که مستقیما از معیشت و زندگی روزمره مردم برخاسته است.
شاید دولت برنامه‌های اقتصادی خود را با رنگ و لعاب ایده های دست نیافتنی و آرزوهای بزرگ مطرح کند، حتی به بهای فشارهای گسترده ای که حیات اقتصادی بسیاری از اقشار مردم را تهدید می کند. اما بعید نیست که نتیجه ی اجرای این برنامه های ناگهانی و تحمیل این فشارهای غیر قابل تحمل، واکنشی باشد که در برابر فشارهای تدریجی و مستمر، امکان بروز ندارد. واکنش جامعه به شوک ناگهانی قیمت ها، واکنشی از جنس اقتصاد خواهد بود، از جانب کنشگران زندگی روزمره، به دولتی که گویا می خواهد راه نفس صاحبان این زندگی را هم ببندد.


شکایت نوری‌زاد از ماموران وزارت اطلاعات، به رئیس قوه قضاییه

ماموران وزارت اطلاعات، با نقاب سربازی امام زمان، فحش و ناسزا می‌گویند و درنده‌خویی می‌کنند

محمد نوری‌زاد با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، از ماموران وزارت اطلاعات شکایت کرد.
به گزارش کلمه، در این نامه که در سایت رسمی نوری زاد منتشر شده، آمده است: در کشور اسلامی ما، اتفاقاتی رخ داده و می‌دهد که حظ بهره‌مندی از آن را نمی‌چشید، مگر این‌که در متن آن قرار گیرید؛ نمی‌دانم آیا کسی سر عزیزانتان را در چاه مستراح فرو کرده است یا خیر؟ که اگر فرو کرده بود و شما و عزیزتان طعم ناگزیر تنفس و فرو بردن ماکولات موجود در کاسه‌ی مستراح را چشیده بودید، ذره‌ای از مراتب آیت‌اللهی خود را متوجه این‌سوی سرزمین قضایی کشورتان می‌فرمودید.
وی همچنین خطاب به صادق لاریجانی نوشته است: بدینوسیله، من، محمد نوری‌زاد، زندانی شما در زندان اوین، نه به حوزه‌ی رفتار هیولاگون عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات، که به ربودن نام سربازی امام زمان توسط اینان، اعتراض و شکایت دارم. اینان مرا زده‌اند. و به ناموسم ناسزا گفته‌اند. و این‌همه را من در متن پاسخ به پرسش‌های یاوه‌ی بازجویان خود، آورده و ثبت و ضبط کرده‌ام. اگر ذره‌ای انصاف در قله‌ی بلند آیت‌اللهی خود سراغ دارید، به شکایت من، و به شکایت قربانیان خاموش وزارت اطلاعات رسیدگی فرمایید.
متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید:
جناب آیت‌الله صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه‌ی قضائیه‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران
با سلام. چندی پیش طی یک سخنرانی، به نحوه‌ی برخورد خشن پلیس انگلستان با دانشجویان معترض به افزایش شهریه‌ی دانشگاه‌ها، کنایه زدید که: “در کشوری که مدعی حقوق بشر است، با درخواست معقول عده‌ای جوان دانشجو به‌صورتی خشن برخورد و حقوق اولیه‌ی این افراد نقض می‌شود.”‌‌ ‌‌
این سخن شما گرچه مبتدای درستی اختیار کرده، اما به منتهای نامربوطی منجر شده است. حاکمان انگلیس اگر مدعی حقوق بشرند، هرگز ادعای خدا و قرآن و پیامبر و ائمه‌ی معصومین(ع) ندارند.
در کشور اسلامی ما، اتفاقاتی رخ داده و می‌دهد که حظ بهره‌مندی از آن را نمی‌چشید، مگر این‌که در متن آن قرار گیرید؛ نمی‌دانم آیا کسی سر عزیزانتان را در چاه مستراح فرو کرده است یا خیر؟ که اگر فرو کرده بود و شما و عزیزتان طعم ناگزیر تنفس و فرو بردن ماکولات موجود در کاسه‌ی مستراح را چشیده بودید، ذره‌ای از مراتب آیت‌اللهی خود را متوجه این‌سوی سرزمین قضایی کشورتان می‌فرمودید.
اما چرا سر ما را در مستراح سلول انفرادی فرو کرده اند؟ تا از ما اقراری بگیرند که بر حقانیت اعتراض ما خط بکشد و پایه های لرزان قدرت حاکمیت را مستحکم کند.
پیشنهاد می‌کنم هروقت جلوی آینه، به زلف مبارکتان شانه زدید و بر خود عطر افشاندید، به سرهای فروشده‌ی عده‌ای از زندانیان سیاسی کشورتان در مستراح سلولشان بیندیشید. نمی‌دانم آیا کسی به زیر گوش حضرت شما سیلی پی در پی نواخته است؟ و با کفش به سینه و پشت نازنین شما کوفته است؟ و با پا به صورت شما لگد زده است؟ و به میان ابروان و چشمان شما تف کرده است؟
با اطمینان می‌گویم اگر ذره‌ای از این‌همه درنده‌خویی [برخی از] ماموران وزارت اطلاعات خودمان را باور می کردید، عطای اعتراض به پلیس انگلستان را به لقایش می‌بخشیدید. نمی‌دانم آیا در ورطه‌ی بی‌کسی و زیر بارش ضربات مشت و لگد، عده‌ای به همسر گرامی شما فحش رکیک و ناسزا گفته‌اند؟ و دختران عفیف شما را به آغوش هرزگی پرتاب کرده‌اند؟ و مادر و خواهر و خویشاوندان پاکدامن شما را به لجن جنسی آلوده‌اند؟ بعید می‌دانم! اما عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات، که نقابی از سربازی امام زمان به صورت بسته‌اند، با ما این کرده‌اند.
پیشنهاد می‌کنم نه نامه‌ی افشاگرانه‌ی حمزه کرمی، و نه نامه‌ی دردمندانه‌ی عبدالله مومنی، که نامه ی حجت‌الاسلام دکتر منتظرقائم را به رهبرمان، مطالعه بفرمائید تا بدانید در فراسوی دستگاه پوک قضایی ما و شما، ماموران وزارت اطلاعات، با چه شیوه‌ها و با چه الفاظی، لباس پیامبر را معنا می‌کنند، و حق مسلمانی و خانواده شهدا را به‌جا می‌آورند، و کرامت انسانی را فهم می‌کنند.
پیشنهاد می‌کنم از این پس، هرگاه اراده فرمودید به زندان ابوغریب و گوانتانامو و رفتار خشن پلیس انگلستان بپردازید تا در سایه‌ی این توسل طنز، بر جنایات جاری خود سرپوش گذارید، نگاهی به صورت خود در آینه، و نگاهی به صورت همسر و دختران و مادر و خواهران خود بیندازید تا بدانید پرتاب یک سخن سست به آن‌سوی مرزها، هرگز بساط لرزان حاکمیت ما را ترمیم نخواهد کرد.
بدینوسیله، من، محمد نوری‌زاد، زندانی شما در زندان اوین، نه به حوزه‌ی رفتار هیولاگون عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات، که به ربودن نام سربازی امام زمان توسط اینان، اعتراض و شکایت دارم. اینان مرا زده‌اند. و به ناموسم ناسزا گفته‌اند. و این‌همه را من در متن پاسخ به پرسش‌های یاوه‌ی بازجویان خود، آورده و ثبت و ضبط کرده‌ام. اگر ذره‌ای انصاف در قله‌ی بلند آیت‌اللهی خود سراغ دارید، به شکایت من، و به شکایت قربانیان خاموش وزارت اطلاعات رسیدگی فرمایید.
در پایان یادآور می‌شوم که؛ راز این که امام علی(ع) از ربوده شدن خلخال از پای آن زن یهودی آنچنان می‌گدازد، هیچ نیست الا تجسم این که حرامیان، خلخال از پای ناموس خودش ربوده‌اند.هرگاه جنایتی را که بر این مردم رفته است باور کردید، قطعا همانند علی(ع)برخواهد خروشید.
با احترام و ادب – محمد نوری‌زاد


یادداشت یک کارگر زندانی از بند ۳۵۰ اوین در باره کودکان کار


خبرگزاری هرانا - این نوشته ی کوتاه را بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی و فعال حقوق کودکان از بند ۳۵۰ زندان اوین نوشته و به بیرون ارسال کرده است . بهنام که نتوانسته دغدغه های خود را فراموش کند در کنج زندان نیز به کودکان کار و خیابان می اندیشد . او که عضو انجمن کودکان کار و خیابان نیز هست، بارها پای درد دل کودکان کار نشسته است. وی که ۲۲ خرداد ماه امسال بازداشت شده ، همچنان در بلاتکلیفی کامل به سر می برد . برگزاری دادگاه این فعال مدنی نیز بارها به تعویق افتاده است. نوشته بهنام ابراهیم زاده را می خوانید :
کودکان کار فقط آنهایی نیستند که در چهار راه ها گل و فال می فروشند یا در زباله دانها دنبال اشیای ارزشمند می گردند و یا اسپند دود کنان از میان ماشینها رد می شوند . بعضی ها در کارگاه های سیاه و نمور و بعضی در خانه ها میخ صاف می کنند و برای هر کیلو مبلغ کمی دریافت می کنند . بعضی ها هم در کارگاه هایی در شرایط بسیار نامناسب شغلی کیف تعمیر می کنند .عروسک سر هم یا گلدوزی می کنند.
کودکان کار با خانواده هایی که عموما مشاغل کاذب دارند در حومه شهرهای بزرگ زندگی می کنند و وقت تحصیل و کودکی شان توسط خانواده هایشان گرفته می شود . آنها بیشترشان یا بی سوادند یا هیچ مهارتی ندارند ،موضوعی که آنها را در معرض خطرات زیادی قرار می دهد .آنها بارها و بارها به همین دلایل طعمه قاچاقچیان شده اند و در کیف یا عروسک هایشان مواد مخدر جاسازی شده است .
مهری دختری ده ساله است . او را بارها در انجمن کودکان کار و خیابان دیده بودم .او به همراه سه خواهرش دردهای مادرشان را شنیدند و تصمیم گرفتند که از کودکی کار کنند تا کمک خرجش باشند . آنها کارشان را در کارگاه لباس دوزی آغاز کردند اما مهری بارها برایم تعریف کرد که کارگاه محیط سالمی ندارد و بعضی سرکار گرها و صاحب کارها شیشه و تریاک مصرف می کردند و حرکاتی نا به جا از آنها سر می زد .مهری می گفت : «از ما می خواستند برای شان مواد جابه جا کنیم، آنها مواد را توی عروسکها می گذاشتند و به ما می گفتند به جای کار زیاد و پول کم در کارگاه، عروسک برای مان جابه جا کنید و پول زیاد بگیرید .او برایم تعریف می کرد که این آدمها خودشان به راحتی پول در می آورند و لازم نیست خیلی زحمت بکشند .»
این نمونه کوچکی از خطراتی است که مهری ها را تهدید می کند نمی دانم چرا این روزها در گوشه تاریک بند ۳۵۰ نیز تصویر مهری و خواهر و بردارانش و …از جلوی چشمانم دور نمی شود .آنها این روزها در نبود انجمن کودکان کار و خیابان چه می کنند؟ آیا کسی هست تا تا درد دلشان را بشنود و نکته ای به آنها بیاموزد ؟آنها این روزها چگونه روزگار می گذارانند ؟

بهنام ابراهیم زاده
پاییز ۸۹- بند ۳۵۰ زندان اوین


عفو بین‌الملل خواستار آزادی «فوری» وکلای بازداشتی در ایران شد


سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با ابراز نگرانی از برخورد با فعالان حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی «فوری و بدون قید و شرط» پنج وکیل بازداشت شده در روزهای اخیر در ایران شده است.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از رهبران ایران خواسته است، پنج وکیل بازداشت شده در ایران را «بی‌درنگ» آزاد کرده و به بازداشت و زندانی‌ کردن وکلای داگستری پایان دهند.
سه وکیل ایرانی به نام‌های سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی و مریم کرباسی در روز شنبه و هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شدند.
یک روز پس از بازداشت این سه تن که از ترکیه به ایران باز می‌گشتند،‌ عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران با تایید بازداشت این وکلا اعلام کرده بود،‌ دو وکیل دیگر نیز که «مرتبط با افراد یاد شده» بودند،‌ از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.
هر چند دادستان تهران هیچ اشاره‌ای به نام این دو وکیل بازداشت شده نکرده است، اما گفته می‌شود،‌ این دو رزا قراچرلو و محمدحسین نیری هستند.
از سوی دیگر در حالی که عباس جعفری‌دولت‌آبادی اتهام بازداشت شدگان را «ارتکاب جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی در خارج از کشور» اعلام کرده است،‌ این بازداشت‌ها اندکی پس از آن صورت گرفته است که صادق لاریجانی،‌ رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از مصاحبه وکلا با «رسانه‌های بیگانه» انتقاد کرده بود.
صادق لاریجانی با بیان این که «مصاحبه‌ با رسانه‌های بیگانه موجب وهن جامعه وکالت است»، گفته بود: «وکالت شغل شریفی است که امیدواریم شأن و منزلت آن از سوی وکلا به خوبی حفظ شود.»
این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده،‌ وکلای بازداشت شده در ایران از جمله وکالت فعالان حقوق بشر و نیز بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و نیز یک زن محکوم به سنگسار را بر عهده داشته‌اند.
در این میان سازمان عفو بین‌الملل در نامه خود به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار اعلام دلیل بازداشت این پنج وکیل و نیز اطمینان دادن نسبت به عدم شکنجه و بدرفتاری با آنها در طول مدت بازداشت‌شان شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «سازمان عفو بین‌الملل از این بابت نگران است که سرکوب فجیع دگراندیشان که به دنبال انتخابات ریاست جمهور مناقشه‌برانگیز سال گذشته آغاز شده، همچنان ادامه یابد و به دنبال برخورد روزافزون با وکلای مدافع و فعالان حقوق بشر در قالب بازداشت خودسرانه و تهدید آنها، روند سرکوب دگراندیشان تشدید شود.»
روز سه‌شنبه ایالات متحده آمریکا نیز با ابراز «نگرانی عمیق»‌ خود نسبت به «تهدید و بازداشت» فعالان حقوق بشر در ایران،‌ از رهبران جمهوری اسلامی خواسته بود،‌ «بی‌درنگ» همه زندانیان سیاسی و به ویژه وکلای بازداشت شده را آزاد کنند.



اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی/ ثمین احسانی


آیا آزادیهای مندرج در قانون اساسی ایران منطبق با آزدیهای قید شده در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر است؟ برای پاسخ به این سوال باید مفاهیم مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را با قانون اساسی ایران مقایسه کنیم.

1. مفهوم برابری : طبق ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه بر شمرده شده ‌است برخوردار است." این ماده نشان دهنده برابری همه انسان ها بدون توجه به نژاد و مذهب و عقاید و دیگر موارد شخصی آنهاست و در حقیقت عنوان می دارد که افراد از نظر حقوق مدنی و آزادی های فردی از هم متفاوت نیستند و تفاوت های ظاهری آنها باعث تفاوت در نحوه برخورد مدنی با آنها نمی شود. اتفاقاً اصل 19 قانون اساسی ایران هم همین مهم را عنوان میدارد "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود." ضمناً ماده 20 قانون اساسی هم بر برابری از دیدگاه جنسیتی تاکید می کند "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند."

2. حق دادخواهی: طبق ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون اساسی یا هرقانون دیگری به او اعطا نموده‌است." این ماده از اعلامیه در حقیقت یکسان بودن همه افراد را در پیشگاه قانون نشان می دهد و اینکه همه می توانند به یک میزان از حمایت قانون برخوردار باشند. ضمن اینکه در ماده 10 همین اعلامیه هم توضیحاتی در مورد نحوه دادرسی آمده است آمده است " هرکس حق دارد با مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود " طبق اصل 34 قانون اساسی "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد." ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم همین مهم را بیان می کند "هرکس حق دارد که درهرکجا به‌عنوان شخص در پیشگاه قانون به رسمیت شناخته شود."

3. برخورد با متهمین و منع شکنجه : در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان می دارد که "هیچکس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیر انسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد" و در اصل 38 قانون اساسی بر این مورد تاکید می شود "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود." اصل 39 قانون اساسی هم همین امر را مجدداً یادآوری می کند "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است."

4. اصل برائت : طبق ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد." که این ماده نشان دهنده اصل بی گناه بودن و بری بودن همه انسانهاست مگر اینکه قانون خلاف آن را ثابت کند. که این مورد در اصل 37 قانون اساسی ایران هم موجود است "اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."

5. حریم خصوصی افراد : طبق ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هیچ‌کس نباید در معرض مداخلهٔ خودسرانه در زندگی شخص، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا این‌که شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد. هرکس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی برخوردار گردد" که این ماده اشاره به محترم بودن حریم خصوص افراد دارد و اینکه حریم خصوصی افراد مصون از تعرض است. اصل 25 قانون اساسی هم همین مورد را یادآور می شود "بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون."

6. تابعیت: طبق ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر"هرکس حق بهره‌مندی از تابعیت (ملیت) را دارد. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت (ملیت) خود محروم نمود و یا این‌که حق تغییر تابعیت (ملیت) را از وی سلب نمود.". در قانون اساسی ایران هم مواردی موید این موضوع وجود دارد. طبق اصل 41 قانون اساسی "تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشوردیگری درآید." و طبق اصل 42 قانون اساسی هم "اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلبتابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند"

7. آزادی اندیشه و بیان : طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق دارد ازآزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و بجای آوردن آیین‌ها چه به تنهایی و چه به‌صورت جمعی نیز می‌گردد." و طبق ماده 19 همین اعلامیه "هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی ِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود." در قلنون اساسی ایران هم به آزادی اندیشه و بیاپن به شکلی متفاوت اشاره شده است. در اصل 24 قانون اساسی آمده است "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند."در اصل 23 قانون اساسی هم بر آزادی عقیده تاکید شده است "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد"

8. آزادی تشکل ها و راهپیمایی ها : طبق ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت‌آمیز را دارد و هیچ‌کس را نباید مجبور به عضویت در یک تشکل کرد." درقانون اسای ایران هم آزادی تشکیل احزاب و نیز راهپیمایی ها با شرایطی آمده است. مثلاً اصل 27 قانون اساسی "تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏" و اصل 26 قانون اساسی "احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت."

9. آزادی اشتغال : طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانهٔ شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد. بند۲) هرکس بدون هیچ‌گونه تبعیض حق بهره‌مندی از دست‌مزدی یکسان در برابر کار یکسان را دارد. بند۳) هرکس که کار می‌کند حق دارد تا از دست‌مزدی منصفانه و رضایت‌بخش برخوردار گردد آن‌گونه که تامین کنندهٔ زندگی خود و خانواده وی به طریقی شایستهٔمنزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با دیگر شیوه‌های حمایت اجتماعی تکمیل شود. بند۴) هرکس حق دارد اتحادیه‌ای برای حمایت از منافع خود تشکیل دهد و یا در چنین اتحادیه‌هایی عضو شود." در قانون اساسی ایران هم به آزادی اشتغال اشاره شده و ضمناً تکلیفی را بر دوش دولت گذاشته است. به طور مثال اصل 28 قانون اساسی "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."

10. برخورداری از تامین اجتماعی : طبق ماده 25 اعهلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده‌گی، بیوه‌گی و سالخورده‌گی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زنده‌گی که خارج از اختیار وی است تامین گردد. مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان خواه ثمرهٔ ازدواج باشند و خواه ثمرهٔ روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت‌های اجتماعییکسان بهره‌مند شوند." قانون اساسی هم به تامین رفاه نسبی افراد اهمیت داده و اصولی در این رابطه وضع کرده است. مثل اصل 29 قانون اساسی "برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند." و اصل 31 همین قانون "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."

11. حق تحصیل : طبق ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید دردسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایست‌گی دردسترس باشد. بند۲) آموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. باید تفاهم، مدارا و مودت میان تمامی ملل، گروه‌های نژادی و مذهبی را ارتقاء داده و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در جهت پاس‌داری از صلح را تسریع بخشد. بند۳)والدین در گزینش نوع آموزش فرزندان‌شان حق تقدم دارند." در خصوص حق تحصیل و فراهم آوردن شرایط آموزش برای عموم اصل 30 قانون اساسی توضیح مختصر اما کافی داده است "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد."
در موارد بالا مختصری درباره مفاد قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شد. همان گونه که دیدیم قانون اساسی ایران در موارد کلی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت دارد ولی آیا این مطابقت باعث اجرای این قوانین می گردد؟ آیا تمام این موارد در ایران اجرا می شود؟ آیا همه افراد از آزادی های مندرج در قانون اساسی بهره مند هستند؟ به راستی چرا دست یازیدن به این آزادی ها در ایران از سوی افراد چشمگیر نبوده است؟

به نظر می رسد صرف داشتن یک آزادی به عنوان قانون باعث دست یافتن افراد به آن آزادی نمی شود و در اینجا عوامل دیگری هم نقش دارند. از جمله اینکه در قدم اول مجریان قانون باید به قانون و آزادی های در نظر گرفته شده برای افراد در قانون احترام بگذارند و آنها را اجرا کنند. مثلاً وقتی طبق قانون، تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشند آزاد است باید این حق برای افراد جامعه از طرف دولت و حاکمیت به رسمیت شناخته شود و همان گونه که مثلاً برای افرادی که در اعتراض به سیاست های کشورهای اروپایی در برخورد با مردم ساکن در لبنان یا غزه به خیابان ها می آیند، این آزادی و این حق وجود دارد و دولت از آنها حمایت می کند، این حمایت باید از کارگران یک کارخانه که چندین ماه است حقوق دریافت نکردند و می خواهند برای اعتراض به این امر تجمع کنند هم وجود داشته باشد. یا مثلاً برای مردمی که به یکی از سیاست های دولت اعتراض دارند. عدم وجود چنین حمایت ها و آزادی هایی از آنجا ناشی می شود که دولت به عنوان قوه مجریه یعنی قوایی که باید در امر اجرای قوانین مملکتی پیش قدم باشد، متاسفانه رسالت خود را درک نکرده است و شاید فراموش کرده است که باید مدافع حقوق همه آحاد جامعه باشد نه تنها بخشی از جامعه که عقاید و نظراتشان با سیاست های دولت انطباق دارد و با مواضع دولت موافقند. در حقیقت دولت تنها وظیفه پاسبانی و مدیریت افرادی که با آن موافقند را ندارد بلکه متعلق به همه افراد با هر نوع تفکر و اعتقاد است و باید در تصمیم گیری ها همه گروه ها را با دیده شفقت و درک بنگرد. قوه مجریه به عنوان مسئول اول اجرای قوانین مصوب می بایست ضمن اجرای تک تک بندهای معاهدات و پیمان نامه ها، به نحوی برنامه ریزی نماید که نه تنها همه بخش های این قوه (اعم از سازمان ها و وزارتخانه ها و ادرات) قوانین را اجرا کنند بلکه در صورت عدم اجرا و وصول شکایتی مبنی بر آن از طرف افراد، دولت برای جلوگیری از اهمال و بی توجهی بعدی سریعاً از طرق مربوطه پیگیری نماید. ضمن اینکه به نظر می رسد بهتر است دولت به عنوان دستگاهی که نظم مملکت را در دست دارد، شروع به آموزش قوانین و مقرارات و حق و تکلیف افراد به آنها نماید. اینکار می تواند از طریق رسانه ملی صورت پذیرد.

اما آیا تنها دولت در مورد دست نیافتن افراد به آزادی های مندرج در قانون اساسی و اجرای آنها مقصر است؟

خیر این طور نیست. عدم اجرای قوانین و عدم برخورداری افراد از تمام آزادی های مندرج در قانون اساسی تنها از قصور دولت نیست بلکه قوه قضائیه هم در این بین دخیل است. اگر قوه قضائیه یک قوه مستقل باشد و اگر برای جان، مال، وقت و اندیشه افراد ارزش قائل باشد می تواند به خوبی از آزادی های مشروع افراد دفاع کند. اگر این طور باشد، تمام دانشجویان محروم از تحصیل می توانند به دادگاه ها شکایت کنند و از حمایت قانون و قوه قضائیه برای بازگشت به دانشگاه برخوردار باشند. اما در عمل چنین اتفاقی نمی افتد چون قوه قضائیه یک دستگاه مستقل نیست و به هر حال باید از قوانین درون سازمانی، دستگاه امنیت هم پیروی کند. ضمناً دستگاه قضائی از آنجایی که یکی از مراجعی است که دارای افرادی متخصص در زمینه حقوق و قوانین است باید بیش از دیگر دستگاه ها به اجرای درست قوانین اهمیت دهد و مثلاً در دادگاه ها و مناسبات اینچنینی سیر قانونی پرونده ها را کاملاً رعایت کند تا الگویی باشد برای دیگر بخش های جامعه. اما متاسفانه به دلیل عدم تسلط و کنترل روی کار همه بخش های مرتبط به قوه قضائیه، در برخی زمینه ها، برخوردهای سلیقه ای صورت می گیرد که خوب به دلیلی که در بالا ذکر شد (عدم استقلال قوه قضائیه و نداشتن قوایننی با ضمانت اجرایی درست) شکایت از افرادی که چنین برخوردهایی می کنند هم راه به جایی ندارد و این باعث جلوگیری از اعمال چنین برخوردهایی نمیشود. یکی از مورادی که قوه قضائیه بسیار بیشتر از پرونده ها باید روی آن حساس باشد، همین برخوردهای سلیقه ای و بعضاً شکایات واصله ا ز سوی افراد در خصوص عملکرد یکی از مسئولین یا کارمندان قوه قضائیه است.

یکی دیگر از مواردی که باعث عدم اجرای درست بندهای قانون اساسی و دست نیافتن به آزادی های مندرج در آن می شود، این است که درک درستی از دین در جامعه توسط برخی افراد که اتفاقاً مسئول بعضی تصمیم گیریها هم هستند وجود ندارد. حکومت ایران یک حکومت دینی است و بنابراین همه چیز در چنین جامعه ای برای اینکه به مرحله اجرا در بیاید باید با شرع تطبیق داده شود. اما از آنجایی که اکثر برداشتها از دین متفاوت و کمی دور از اصل دین است، کمتر قوانینی مبنی بر آزادی مورد تائید قرار میگیرد. مثلاً اسلام که دین رسمی ایران است، یک دین خشک و غیر قابل انعطاف و طرفدار دیکتاتوری نیست بالعکس اسلام با آزادی اندیشه و بیان، عدالت و با برابری همه انسانها از هر نژاد و مذهب موافق است. در نتیجه می بایست در لوای چنین دینی، آزادی کامل داشت. اما متاسفانه برخی برداشتشان از دین فقط یکسری از سخت گیریهاست ضمن اینکه معنی و مفهوم برخی آیات و روایت شکل ظاهر آنها نبوده بلکه پندی مهم در آنها نهفته است که کمتر کسی این سر را دریافته است و بنابراین به نام دین و دفاع از ارزش های آن، انسان ها محدود و محدودتر می شوند و این در پایان نه تنها باعث پاک نگاه داشتن افراد از آسیبهای اجتماعی نمی شود بلکه در برخی موارد باعث ایجاد نوعی دین گریزی هم می شود که پرتگاه سقوط و انحطاط یک جامعه است. جامعه ای که در آن دین نقشی ایفا نمی کند و به قول معروف مردم آن درد دین ندارند نمی تواند جامعه ای پویا در عین حال سالم و مترقی باشد. بنابراین دین و درک درست آن می تواند باعث دست یافتن به بسیاری از آزادی هایی شود که با شکایت و راه پیمایی و اعتراض ممکن است دست نیافتنی تر شود. توجه و مطالعه زندگانی بزرگان دین ما را در خصوص توجه و تاکید آنها به برقراری عدالت و برابری به فکر فرو می برد.

هر گاه سخن از آزادی و قانون و عدم اجرای آنها به میان می آید نا خود آگاه تمام افکار و تیرها به سوی دولت، قوه قضائیه و به طور کلی حکومت وقت نشانه می رود. در حالی که این ما هستیم که نحوه برخورد حاکمیت را با خود تعیین می کنیم. ما افراد جامعه با کارها، صحبت ها و افکارمان به مواضع حکومت جهت می دهیم. آیا ما مردم آگاهی هستیم؟ آیا ما از حقوق حقه خود آگاهیم؟ چند درصد از ما تا به حال یک بار اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا قانون اساسی ایران را خوانده و روی بندهای آن تفکر کرده ایم؟ چند نفر از ما برای خود حقوقی قائلیم؟ و چند نفر برای رسیدن به این آزادی ها و حقوق تلاش می کنیم؟ آیا زندگی ما دچار روزمرگی نشده است؟ چند درصد از ما آنقدر درگیر قیمت گوشت و مسکن، بازی های فوتبال، انتخابات پارلمانی در فلان کشور اروپایی یا زندگی پسرخاله ی دختر عمه ی زندائی مادر دوستمان نشده ایم و فرصتی برای تفکر در مورد اوضاع حال و زندگی خود داریم؟ بله متاسفانه ما در زندگی به همه چیز فکر کردیم جز دست یافتن به حقوقمان. برای به دست آوردن هر چیز گرانبهایی باید تلاش کرد. به جای اینکه بنشینیم و تماشا کنیم که چه اتفاقی قرار است بیفتد، به نظر می رسد باید تلاش کرد تا کشوری قانونمند داشت که در آنجا دست یافتن به آزادی های مندرج در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها یک رویا نیست. برای این کار باید از موارد کوچک شروع کرد و وقت گذاشت. مثلاً اگر از یک پلیس تخلفی هر چند کوچک میبیینم این را به مرجع بالاتر وی اطلاع دهیم و در صورت عدم بررسی به مرجع بالاتر و آنقدر این کار را تکرار کنیم تا به ادعای ما رسیدگی شود و اگر قوه قضائیه و دولت ببیند که با انسان هایی سر و کار دارد که حقوق خود را به خوبی می دانند و نه تنها از حقوق خود دفاع می کنند و اجرای قانون در جامعه برایشان اهمیت دارد بلکه تکالیف خود را هم به خوبی می دانند و حقوق دولت و دیگر افراد را هم زیر پا نمی گذارند و به آن پایبندند، مطمئناً سعی خود را در اجرای درست قوانین متمرکز می کند و تلاش می کند آزادی و امنیت را برای افراد چنین جامعه ای تامین کنند. بهتر است ما به عنوان اعضای جامعه بزرگ ایران اگر برای خود و دیگران و اگر برای کلمه آزادی ارزشی قائلیم نه تنها سعی کنیم با قوانین و مقررات داخلی و بین المللی پذیرفته شده از طرف حکومت آشنا شویم و آن ها را در زندگی خود به کار بریم بلکه تلاش کنیم تا به دیگران هم برای درک این قوانین کمک کنیم. تا ایران و ایرانی را شایسته این نام به عنوان موسس حقوق و آزادی های بشر (در 2500 سال پیش) نمائیم.



ناتوانی خانواده داشاب از تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیونی


خبرگزاری هرانا - رجبعلی( بابک ) داشاب که از بازداشت شدگان حوادث عاشورای سال گذشته محسوب می شود تاکنون موفق به استفاده از حق مرخصی نشده است.با اینکه برای این زندانی وثیقه ۶۰۰ میلیونی تعیین شده اما خانواده تاکنون موفق به تودیع آن نشده اند.
به گزارش کلمه، خانواده داشاب می گویند که توان تودیع چنین وثیقه ای را برای یک مرخصی چند روزه ندارند . فرزند سه ساله داشاب به دلیل دوری از پدر بیمار شده است و هر روز سراغ پدرش را می گیرد. این در حالی است که حتی تلفن های بند ۳۵۰ زندان اوین، مکانی که داشاب و بسیاری دیگر از زندانیان حوادث پس از انتخابات در آن نگهداری می شود، از مدتها پیش قطع است و دادستان تهران اجازه ملاقات حضوری به خانواده ها و از جمله فرزندان کوچک زندانیان این بند نمی دهد.
داشاب توسط قاضی صلواتی ، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش یافت.وی دانش آموخته فلسفه غرب در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی است.


احترام به آزادی مذهبی در ایران همچنان رو به وخامت است


خبرگزاری هرانا - وزارت امور خارجه ایالات متحده آمريکا، در گزارش سالانه خود در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان در سال ۲۰۱۰، که روز روز چهارشنبه ٢۶ آبان ماه ٨٩ (١٧ نوامبر ٢٠١٠) منتشر گردید، از برخوردهای دولت جمهوری اسلامی با اقليت های مذهبی آن کشور انتقاد کرد.
به گزارش تارنمای رسمی وزارت خارجه آمریکا، در بخشی از این گزارش آمده است: "در دوره زمانی تهيه اين گزارش رويکرد دولت (ايران) در قبال احترام به آزادی مذهبی در کشور همچنان رو به وخامت نهاده است." در گزارش وزارت امورخارجه آمريکا دولت ايران متهم شده است که با اقدامات خود برای همه گروهای مذهبی غير شيعه به ويژه اقليت های مذهبی، بهائیان، دراويش، مسيحيان و يهوديان "فضای تهديدآميز" ايجاد می کند.
وزارت امور خارجه آمريکا همچنين می گويد گزارش ها حاکی از آن است که زندانی کردن، آزار، ارعاب و تبعيض مبتنی بر عقايد مذهبی در ايران در دوره زمانی تهيه اين گزارش ادامه داشته است.
وزارت امورخارجه آمريکا می گويد: همه اقليت های مذهبی غير شيعه در ايران به طور رسمی با درجاتی از تبعيض به ويژه در خصوص دستيابی به کار، آموزش و مسکن رو به رو هستند.
اين گزارش تصريح کرده است که به رغم اين که اديان مسيحی، يهودی و زرتشتی به عنوان اقليت دينی در ايران پذيرفته شده اند، در عمل همه غير شيعيان با تبعيض اجتماعی رو به رو هستند.
وزارت خارجه آمريکا تصريح کرده است : از سال ۱۹۹۹ دولت ايران به دليل نقض آزادی های اقليت های مذهبی در فهرست "کشور با نگرانی ويژه" قرار داده شده است.
دولت آمريکا همچنين در اين گزارش "اعتراض جدی خود به رويکرد خشن و رفتار سرکوبگرانه حکومت نسبت به اقليت های مذهبی" اعلام کرده است.
وزارت امورخارجه آمريکا در گزارش سال گذشته خود در مورد آزادی های مذهبی که در آبان ماه سال ۱۳۸۸ منتشر شد، از وخامت آزادی های مذهبی در ايران انتقاد کرده بود.
در بخشی از آن گزارش، پس از اشاره به نقش و موقعيت آقای خامنه ای، به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که بر سه قوه قانونگذاری، اجرائی و قضائی حاکم است، آمده بود که دولت اسلامی، حق شهروندانی را که از اسلام به آئين ديگری بگروند، به رسميت نمی شناسد و طبق قانونی که در فوریۀ سال ۲۰۰۸ ميلادی در مجلس شورای اسلامی تصويب شد، مجازات ارتداد مرگ خواهد بود.
طی ماهها و سالهای اخیر، بسیاری از رهبران روحانی اهل سنت، دراویش، نوکیشان مسیحی و همچنین شهروندان بهایی، مشمول ممنوع الخروجی، ممنوع التحصیلی، بازداشت، صدور احکام حبس و تبعید و شلاق، و همچنین محرومیت از حقوق شهروندی شده اند.


شهلا جاهد روز 10 آذرماه اعدام می‌شود


خبرگزاری هرانا - حکم اعدام شهلا جاهد که هفته‌ی پیش توسط لاریجانی امضا شد، به دادستانی ابلاغ شده و او قرار است در صورتی که طی این مدت "اولیای دم" از حکم قصاص صرفنظر نکنند، روز 10 آذر ماه حلق‌آویز شود.
شهلا جاهد که 4 سال با ناصر محمدخانی ارتباط داشت، به قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصرمحمدخانی، متهم است. وی ابتدا به قتل اقرار کرد، اما در دادگاه گفت که این اقرار تحت فشار و شکنجه از او گرفته شده است. پرونده‌ی شهلا جاهد یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قتل در سال‌های اخیر است. وی ابتدا به یک سال حبس و اعدام محکوم شد اما قاضی دیگری پرونده این حکم را نادرست خوانده و دستور بررسی مجدد آن را داد. طی 9 سال گذشته که شهلا جاهد در زندان بسر می‌برد، پرونده‌ اش به خاطر ابهامات و نکات ناروشن توسط 31 قاضی بررسی شده است.


پس از ۶۰ روز، کماکان بی خبری از فواد فریمانی دانشجوی زندانی در بند سپاه پاسداران


خبرگزاری هرانا - روز است که از بازداشت فواد فریمانی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر می گذرد و نزدیکان وی کماکان از وضعیت وی بی خبرند.
به گزارش دانشجو نیوز، فواد فریمانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر است که از دو ماه پیش در بازداشت نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به سر می برد. این فعال دانشجویی از فعالین ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در دانشگاه بوده و مدتی با نشریه دانشجویی سویدا همکاری داشته است. لازم به ذکر است که فعالین سابق نشریه سویدا در ماه های اخیر به دادگاه انقلاب فراخوانده شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند. به نظر می رسد که تیم بازجویی اطلاعات سپاه در این پرونده به دنبال سناریو سازی برای  آن دسته از فعالین دانشجویی است که سابق بر این در ستادهای انتخاباتی نامزد های اصلاح طلب مشارکت داشته اند.
اخیرا نیز یکی از سایت های نزدیک به نهادهای امنیتی به انتشار خبر بازداشت این دانشجو واکنش نشان داده بود.  
عدم پاسخگویی مسئولین نسبت به وضعیت سلامت و وضعیت بازداشت این دانشجو، باعث نگرانی شدید خانواده وی و دوستان این دانشجو شده است.


خانواده‌های قربانیان ترافیکی اقدام به مسدود کردن یک بلوار در بافق کردند


خبرگزاری هرانا - جمعی از خانواده‌های قربانیان حوادث ترافیکی بلوار انقلاب شهر بافق را مسدود کردند.
بنا بر اعلام فرمانداری بافق، جمعی از مردم و خانواد‌‌ه‌های قربانیان حوادث ترافیکی اخیر بلوار انقلاب، در اعتراض به عبور کامیون‌های حمل بار سنگ آهن از این بلوار نسبت به مسدود کردن آن اقدام کردند.
در پی این اتفاق، فرماندار بافق با حضور در محل ضمن دعوت مردم به آرامش و حفظ امنیت اظهار داشت: طبق مصوبه شورای ترافیک و جلسات متعدد با شرکت سنگ آهن مرکزی مقرر شده که تا دو ماه آینده مسیر کمربندی سنگ آهن تا میدان غدیر آماده تردد گردد. ذبیح‌اله خواجه‌ای افزود: ما طبق مصوبه تا ماه آینده فرصت اجرای طرح مذکور را به شرکت سنگ آهن داده و راه‌های این مسیر را از ماه آینده برای تردد کلیه کامیون‌ها و وسایط نقلیه سنگین ممنوع می‌کنیم.


قطع دست متهمان به سرقت در مشهد


خبرگزاری هرانا - معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم از اجرای دومین مرحله قطع ید سارقان و زورگیرها بنابر دستور دادستان مشهد خبر داد.
امیر مرتضوی با بیان اینکه اقدامات ویژه‌ای از سوی دادستانی مشهد برای کاهش جرم صورت گرفته و این اقدامات روند بروز جرم را در جامعه رو به‌کاهش سوق داده است تأکید کرد: شناسایی سارقان به عنف، برخورد با آن‌ها، ایجاد کشیک ویژه در مجتمع قضایی شهید قدوسی با تفکیک سرقت‌های عادی از ویژه و اختصاص قضات مجرب برای رسیدگی به مقوله سرقت، کاهش چشمگیر سرقت را در مشهد بوجود آورده که این کاهش نیز روند مطلوبی و سیر صعودی مناسبی به خود گرفته است.  وی افزود: بر هم خوردن امنیت روانی و حس ناامنی به دنبال این سرقت‌ها در جامعه ایجاد شده که در خصوص از بین بردن این عدم امنیت نیز باید «اقدامات اساسی» صورت بگیرد.
گفتنی است که در ماه های اخیر، برای چندین شهروند به اتهام سرقت حکم قطع دست صادر و اجرا شده است.


عفو بین‌الملل خواستار آزادی «فوری» وکلای بازداشتی در ایران شد


سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با ابراز نگرانی از برخورد با فعالان حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی «فوری و بدون قید و شرط» پنج وکیل بازداشت شده در روزهای اخیر در ایران شده است.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از رهبران ایران خواسته است، پنج وکیل بازداشت شده در ایران را «بی‌درنگ» آزاد کرده و به بازداشت و زندانی‌ کردن وکلای داگستری پایان دهند.
سه وکیل ایرانی به نام‌های سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی و مریم کرباسی در روز شنبه و هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شدند.
یک روز پس از بازداشت این سه تن که از ترکیه به ایران باز می‌گشتند،‌ عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران با تایید بازداشت این وکلا اعلام کرده بود،‌ دو وکیل دیگر نیز که «مرتبط با افراد یاد شده» بودند،‌ از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.
هر چند دادستان تهران هیچ اشاره‌ای به نام این دو وکیل بازداشت شده نکرده است، اما گفته می‌شود،‌ این دو رزا قراچرلو و محمدحسین نیری هستند.
از سوی دیگر در حالی که عباس جعفری‌دولت‌آبادی اتهام بازداشت شدگان را «ارتکاب جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی در خارج از کشور» اعلام کرده است،‌ این بازداشت‌ها اندکی پس از آن صورت گرفته است که صادق لاریجانی،‌ رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از مصاحبه وکلا با «رسانه‌های بیگانه» انتقاد کرده بود.
صادق لاریجانی با بیان این که «مصاحبه‌ با رسانه‌های بیگانه موجب وهن جامعه وکالت است»، گفته بود: «وکالت شغل شریفی است که امیدواریم شأن و منزلت آن از سوی وکلا به خوبی حفظ شود.»
این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده،‌ وکلای بازداشت شده در ایران از جمله وکالت فعالان حقوق بشر و نیز بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و نیز یک زن محکوم به سنگسار را بر عهده داشته‌اند.
در این میان سازمان عفو بین‌الملل در نامه خود به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار اعلام دلیل بازداشت این پنج وکیل و نیز اطمینان دادن نسبت به عدم شکنجه و بدرفتاری با آنها در طول مدت بازداشت‌شان شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «سازمان عفو بین‌الملل از این بابت نگران است که سرکوب فجیع دگراندیشان که به دنبال انتخابات ریاست جمهور مناقشه‌برانگیز سال گذشته آغاز شده، همچنان ادامه یابد و به دنبال برخورد روزافزون با وکلای مدافع و فعالان حقوق بشر در قالب بازداشت خودسرانه و تهدید آنها، روند سرکوب دگراندیشان تشدید شود.»
روز سه‌شنبه ایالات متحده آمریکا نیز با ابراز «نگرانی عمیق»‌ خود نسبت به «تهدید و بازداشت» فعالان حقوق بشر در ایران،‌ از رهبران جمهوری اسلامی خواسته بود،‌ «بی‌درنگ» همه زندانیان سیاسی و به ویژه وکلای بازداشت شده را آزاد کنند.


دو تن از شهروندان معترض در شهر ری به احکام تعلیقی محکوم شدند


خبرگزاری هرانا – دو تن از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات که اقدام به شعارنویسی کرده بودند از سوی دادگاه تجدید نظر استان به احکام حبس تعلیقی محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، علیرضا محمد نبی و محمد حسین دبیری دو تن از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات که سال گذشته به دلیل شعار نویسی توسط نیروهای شبه نظامی بسیج بازداشت شده بودند از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ترتیب به 2 سال حبس تعزیری به مدت پنج سال تعلیق و شش ماه حبس به مدت پنج سال تعلیق محکوم شدند.
نامبردگان پیشتر از سوی شعبه 31 دادگاه انقلاب اسلامی تهران واقع در شهر ری به دو سال حبس تعزیری و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که به دلیل عدم تحمل حبس احکام صادر در دادگاه تجدید نظر به صورت تعلیقی در آمده است.
گفتنی است افراد یادشده در یک تعقیب و گریز خیابانی و با خشونت نیروهای شبه نظامی بسیج بازداشت شدند که به دلیل برخورد موتور سیکلت بازداشت شدگان با اتومبیل این نیروها، آقای علیرضا محمد نبی از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی جدی شده است.

یک شهروند بهایی در سمنان بازداشت و یک تن دیگر آزاد شد

خبرگزاری هرانا – یک شهروند بهایی در سمنان بازداشت و یک تن دیگر با تودیع  قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در پي اعمال فشارهاي روزافزون بر شهروندان بهايي شهرستان سمنان  صبح روز دو شنبه 24 آبان ماه 1389 ماموران اداره اطلاعات سمنان به محل كسب يك شهروند بهايي ساكن شهر مزبور به نام " عادل فنائيان " مراجعه كرده كه پس از بازرسي محل ، نامبرده را نيز دستگير و به اداره اطلاعات منتقل كردند .
يادآوري مي شود پيش از اين هم عادل فنائيان  در سال 1388 يك دوره محكوميت 6 ماهه را در زندان سمنان گذرانده است .
از سوی ديگر در همين روز " روفيا بيدقي " شهروند ديگربهايي اهل سمنان كه در 16 آبان ماه سال جاري بازداشت شده بود به قرار وثيقه ملكي 70 ميليون تومان آزاد شد .
شایان ذکر است در حال حاضر سه شهروند بهايي به نام هاي بهنام متعارفي ، علي احساني و سيامك ايقاني در حال گذراندن محكوميت خود در زندان سمنان هستند همچنين سه شهروند بهايي ديگر ساكن اين شهر به نام هاي سوسن تبيانيان ، منيژه منزويان و صهبا رضواني در حال سپري كردن دوره محكوميت خود به صورت تبعيد در زندان اوين مي باشند.


تهدید سعید درخشندی، فعال سیاسی از سوی نیروهای امنیتی


خبرگزاری هرانا - سعيد درخشندي عضو جبهه دمكراتيك ايران و شوراي همبستگي از سوی نیروهای امنیتی به دلیل آنچه ادامه فعالیت های سیاسی وی خوانده شده است تهدید به بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" نیروهای امنیتی با تماس های تهدید امیز با این فعال دانشجویی سابق به وی گفتند: "اگر فعالیت خود را ادامه دهی با تو برخورد خواهیم کرد".
لازم به یادآوری است وی عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه یزد و از فعالان دانشجویی در ایران است که در ۳۰ مرداد ۱۳۸۵ به همراه ابوالفضل جهاندار بازداشت شدند. اتهامات این دو ابتدا موارد عجیبی همچون برنامه ریزی برای تسخیر صدا و سیما، رابطه نامشروع از طریق داشتن عکس یادگاری دسته جمعی با دانشجویان و غیره عنوان شد اما پس از چندی متهم به اقدام علیه امنیت ملی شدند.
او به ۲/۵ سال حبس محکوم شد که دادگاه تجدید نظر نیز آنرا تایید کرد، گرچه قاضی دادگاه تجدید نظر از تحت فشار قرار گرفتن برای تایید حکم خبر داد.



Eingestellt von um