در ادامه ی مجموعه مصاحبه هایی که در سالگرد قیام سیاهکل و با محوریت موضوعات مربوط با چریک های فدایی خلق انجام داده ایم، این بار به سراغ آقای فرشین کاظمی نیا، در پاریس رفتیم و با ایشان از طریق پالتاک، مصاحبه ای راجع به «منبع شناسی جنبش چپ در ایران» انجام داده ایم. سعی شده است که برای رعایت توالی بحث های مربوط به چریک های فدایی، بیشتر به کتاب ها و منابع مربوط با آن مد نظر قرار گیرد، هر چند مصاحبه شونده، بر این باور است که جای یک مطالعه ی روش شناسانه در این حوزه خالی است. از جمله پرسش های گفت و گو، پیرامون کتاب پر سر و صدایی است که در سال های اخیر بر اساس اسناد ساواک و اوراق بازجویی های چریک های فدایی منتشر شده است. در این بحث – با توجه به ظرفیت های یک مصاحبه از راه دور - نگاهی کلی به منابع و کتاب های منتشر شده در موارد ذکر شده از سوی مصاحبه شونده صورت می گیرد که امیدوارم - به ویژه برای نسل جوان و نوجوی میهن ما – مفید باشد.فرشین کاظمی نیا، بیولوژیست است و پژوهشگر دانشگاهی بیوتکنولوژی است. جدا از آن به دلیل این که کارشناس توسعه در سازمان ملل متحد بوده است، «اقتصاد توسعه» نیز خوانده است و به عنوان تحلیل گر سیاسی و اقتصادی گه گاه، مطالبی می نویسد یا گفت و گویی می کند.
آقای کاظمی نیا، پیش تر به جنبش چپ ایران و به طور مشخص جنبش فدایی پرداخته است و مقالات متعددی در باره ی تاریخ سازمان چریک های فدایی خلق و شکل گیری این جریان سیاسی در ایران دارد. برای این مصاحبه، عکس مرتبطی از ایشان درخواست کردم که به عکس زیر – که قبلا منتشر شده، ولی کم تر دیده شده است – اشاره کردند. این عکس در زندان برازجان در ابتدای دهه ی ۱۳۵۰ است که نام افراد در ذیل آن آمده است.
ضمن تشکر از آقای کاظمی نیا، توجه مخاطبان محترم را به شنیدن فایل صوتی زیر جلب می نمایم. از این مجموعه ی گفت و گو ها، مصاحبه های دیگری نیز با افراد مرتبط به تاریخ جنبش فدایی در ایران و آگاهان سیاسی آن دوران منتشر خواهد شد.
پرسش های این مصاحبه به قرار زیر بوده است :
۱. چرا منبع شناسی جنبش چپ ایران از ضروریات تاریخ معاصر است؟
۲. آیا خاطرات نیز نوعی منبع به حساب می آیند یا خیر و آگر آری اهمیتش در کجاست؟
۳. چه منابعی برای بررسی وجود دارد؟
۴. کتابی که وزارت اطلاعات بیرون داده با توجه به بازتابش آیا تاثیر گذار بوده است یا خیر؟
۵. به چه علت در ماه های گذشته بیش از پیش جنبش فدائیان مورد تحلیل تاریخی قرار گرفته است؟
۶. آیا فکر می کنید که برای تاریخ فداییان مراجعه به اسناد رسمی کافی است و اگر نیست چگونه می توان با فضای آن زمان آشنا شد؟
۷. به مناسبت چهل ساله شدن جنبش فدایی سمیناری در آمستردام در ماه فوریه برگزار می گردد، نظرتان در مورد این سمینار چیست؟ ( فکر می کنید چه هدفی را دست اندرکاران دنبال می کنند؟)
هامبورگ، ۱۴ دسامبر ۲۰۱۰
مطابق گزارشی که در برخی مطبوعات منتشر شده است و بر مبنای فیلم‌های مستندی که در اینترنت قابل دسترسی هستند، تجمع اعتراضی ایرانیان مقابل سفارت حکومت اسلامی در برلین و در اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق بشر، از جمله نقض حق آزادی بیان توسط حکومت اسلامی، روز جمعه دهم دسامبر مصادف با روز جهانی حقوق بشر، با حمله خشونت آمیز پلیس برلین به شرکت کنندگان مواجه شد.
این حمله به درخواست رسمی سفارت حکومت اسلامی و به منظور تجاوز به حق آزادی بیان شرکت کنندگان و منع آنها از طرح درخواست برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت. شرکت کنندگان که اعتراض به عدم به رسمیت شناخته شدن حق آزادی بیان در ایران، از جمله دلایل حضورشان در تجمع بود، هرچند در برابر حمله پلیس برلین هیچ خشونتی از خود بروز ندادند، اما با مقاومت شدید در برابر تجاوز به حق طرح مطالبه‌شان مبنی بر برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی، نمودی از باورمندی به تعلق حق آزادی بیان را به حیطه حقوق انسانیشان به نمایش گذاردند.
این مقاومت در برابر تجاوز به حریم آزادی بیان و همبستگی شرکت کنندگان در دفاع از شرکت کنندگانی که پلیس قصد بازداشتشان را داشت با مجروح شدن حدود ده ایرانی و بازداشت چهار نفر، بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات معتبر آلمانی یافت و جزو سر خط خبری رادیو و تلویزیون برلین قرار گرفت.
با در نظر گرفتن اینکه وظیفه و مسئولیت پلیس در قبال هزینه‌ای که بر دوش مالیات دهنده و جامعه میگذارد، دفاع از امنیت انسانها و حفاظت از حقوق آنهاست، این خبر گویای وقوع دو حادثه بود:
یکی اعمال خشونت شدید در قبال افرادی است که هیچ گونه خطری برای امنیت جامعه ایجاد نمی‌کردند و نتیجه آن یک مورد شکستگی مهره کمر همراه با احتمال نقص عضو مادام العمر، یک مورد شکستگی بینی و در مجموع هفت مورد گواهی پزشکی دال بر مصدومیت بوده است. موضوعی که هر چند محکوم و غیرقابل پذیرش است، اما با در نظر گرفتن آنچه که اخیرا در شهر اشتوتگارت اتفاق افتاد یا حادثه‌ای که امسال در روز جهانی کارگر در کرویتسبرگ برلین اتفاق افتاد برای اذهان آنچنان غریب نیست!
(فیلم: www.youtube.com )
مورد دوم نقض رسمی و آشکار حق آزادی بیان میباشد که این دومی امری بسیات غریب در کشور آلمان میباشد! آقای یوهانس هنکر، عضو هیئت مدیره انجمن حقوقدانان جمهوریخواه آلمان، با ابراز شگفتی از اتفاقی که حادث شده میگوید: هیچ پایه و مبنای حقوقی برای عمل پلیس وجود ندارد. حکومت، شخص نیست که حیطه بیان در خصوص آن را از اهانت بر حذر باشد و این را هر دانشجوی ترم یکی دانشکده افسری میداند!
تمایز مورد اول با مورد دوم در این است که؛ اولی معمولا با توجیهات پلیس برای علت کاربرد خشونت رنگ و بوی تخلف اجرائی به خود می‌گیرد و بارها مورد اعتراض قرار گرفته است اما در مورد دوم که پلیس اعمال نفوذ می‌کند که چه را مطالبه کنید و چه را نه، به رسمیت نشمردن علنی و آشکار حق آزادی بیان و یک تخلف حقوقی است و اتفاقی نادر در آلمان دموکراتیک میباشد که روز جمعه بخشی از اقلیت ایرانی ساکن برلین تجربه کننده آن بود!
اینجانب، مسعود سرابچیان، یکی از بازداشت شدگان و مصدومان حادثه روز جمعه که معتقدم این حادثه برلین با تلاشها و اصرار حزب سبز آلمان در برقراری دیالوگ اننتقادی با حکومت اسلامی بی ارتباط نیست و معتقد به عدم اصلاح پذیری حکومت اسلامی و طالب سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به منظور دستیابی موافقین و مخالفینم به حقوق انسانیشان از جمله حق آزادی بیان میباشم؛
امیدوارم هموطنان و تشکلهای مستقل به اصطلاح سبز که از جریان اصلاح طلبی حمایت میکنند، با حمایت گسترده خود از اعتراض به نقض خشونت آمیز حق آزادی بیان ایرانیان شرکت کننده در تجمع روز جمعه و با انتشار بیانیه اعتراضی و ارسال آن به مجامع حقوق بشری و ارگانهای مسوول، نشان دهند که اگر خود از طرح مطالبه سرنگونی نظام سر باز میزنند، نه به دلیل عدم پایبندی به حقوق بشر برای همه بشرها میباشد، بلکه به دلیل تحلیل متفاوتشان از تاکتیک موثر دستیابی به آن حقوق میباشد! اگر شعار "مرگ بر دولت کودتا" ی اصلاح طلبان به منظور دستیابی به آرمانهایی مثل حق آزادی بیان برای "همه" میباشد، سکوت در قبال آنچه روز جمعه مقابل سفارت حکومت اسلامی به وقوع پیوست غیر قابل توجیه است. آنچنانکه اگر تبعیض قایل شدن رسانه‌ها و رادیو هایی، که خود را مستقل و بازتاب دهنده بیطرف اخبار مینامند، اما به عنوان مثال همایش بزرگ همگامی در هامبورگ را بایکوت خبری میکنند ولی همایش دیالوگ برلین را پوشش وسیع خبری با انبوهی از لینک‌های صوتی مصاحبه‌ها میدهند، انتقاد آمیز است؛ ولی دریغ این رسانه‌ها در پوشش خبری مناسب از واقعه روز جمعه توجیه ناپذیر است.
بیائیم و اجازه ندهیم تا اختلافات تاکتیکی بر اصالت آرمانی یا وجدان خبرنگاریمان سایه افکند!
بخشی از حوادث روز جمعه
فیلم اول: www.youtube.com
فیلم دوم: www.youtube.com
مسعود سرابچیان
این حمله به درخواست رسمی سفارت حکومت اسلامی و به منظور تجاوز به حق آزادی بیان شرکت کنندگان و منع آنها از طرح درخواست برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت. شرکت کنندگان که اعتراض به عدم به رسمیت شناخته شدن حق آزادی بیان در ایران، از جمله دلایل حضورشان در تجمع بود، هرچند در برابر حمله پلیس برلین هیچ خشونتی از خود بروز ندادند، اما با مقاومت شدید در برابر تجاوز به حق طرح مطالبه‌شان مبنی بر برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی، نمودی از باورمندی به تعلق حق آزادی بیان را به حیطه حقوق انسانیشان به نمایش گذاردند.
این مقاومت در برابر تجاوز به حریم آزادی بیان و همبستگی شرکت کنندگان در دفاع از شرکت کنندگانی که پلیس قصد بازداشتشان را داشت با مجروح شدن حدود ده ایرانی و بازداشت چهار نفر، بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات معتبر آلمانی یافت و جزو سر خط خبری رادیو و تلویزیون برلین قرار گرفت.
با در نظر گرفتن اینکه وظیفه و مسئولیت پلیس در قبال هزینه‌ای که بر دوش مالیات دهنده و جامعه میگذارد، دفاع از امنیت انسانها و حفاظت از حقوق آنهاست، این خبر گویای وقوع دو حادثه بود:
یکی اعمال خشونت شدید در قبال افرادی است که هیچ گونه خطری برای امنیت جامعه ایجاد نمی‌کردند و نتیجه آن یک مورد شکستگی مهره کمر همراه با احتمال نقص عضو مادام العمر، یک مورد شکستگی بینی و در مجموع هفت مورد گواهی پزشکی دال بر مصدومیت بوده است. موضوعی که هر چند محکوم و غیرقابل پذیرش است، اما با در نظر گرفتن آنچه که اخیرا در شهر اشتوتگارت اتفاق افتاد یا حادثه‌ای که امسال در روز جهانی کارگر در کرویتسبرگ برلین اتفاق افتاد برای اذهان آنچنان غریب نیست!
(فیلم: www.youtube.com )
مورد دوم نقض رسمی و آشکار حق آزادی بیان میباشد که این دومی امری بسیات غریب در کشور آلمان میباشد! آقای یوهانس هنکر، عضو هیئت مدیره انجمن حقوقدانان جمهوریخواه آلمان، با ابراز شگفتی از اتفاقی که حادث شده میگوید: هیچ پایه و مبنای حقوقی برای عمل پلیس وجود ندارد. حکومت، شخص نیست که حیطه بیان در خصوص آن را از اهانت بر حذر باشد و این را هر دانشجوی ترم یکی دانشکده افسری میداند!
تمایز مورد اول با مورد دوم در این است که؛ اولی معمولا با توجیهات پلیس برای علت کاربرد خشونت رنگ و بوی تخلف اجرائی به خود می‌گیرد و بارها مورد اعتراض قرار گرفته است اما در مورد دوم که پلیس اعمال نفوذ می‌کند که چه را مطالبه کنید و چه را نه، به رسمیت نشمردن علنی و آشکار حق آزادی بیان و یک تخلف حقوقی است و اتفاقی نادر در آلمان دموکراتیک میباشد که روز جمعه بخشی از اقلیت ایرانی ساکن برلین تجربه کننده آن بود!
اینجانب، مسعود سرابچیان، یکی از بازداشت شدگان و مصدومان حادثه روز جمعه که معتقدم این حادثه برلین با تلاشها و اصرار حزب سبز آلمان در برقراری دیالوگ اننتقادی با حکومت اسلامی بی ارتباط نیست و معتقد به عدم اصلاح پذیری حکومت اسلامی و طالب سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به منظور دستیابی موافقین و مخالفینم به حقوق انسانیشان از جمله حق آزادی بیان میباشم؛
امیدوارم هموطنان و تشکلهای مستقل به اصطلاح سبز که از جریان اصلاح طلبی حمایت میکنند، با حمایت گسترده خود از اعتراض به نقض خشونت آمیز حق آزادی بیان ایرانیان شرکت کننده در تجمع روز جمعه و با انتشار بیانیه اعتراضی و ارسال آن به مجامع حقوق بشری و ارگانهای مسوول، نشان دهند که اگر خود از طرح مطالبه سرنگونی نظام سر باز میزنند، نه به دلیل عدم پایبندی به حقوق بشر برای همه بشرها میباشد، بلکه به دلیل تحلیل متفاوتشان از تاکتیک موثر دستیابی به آن حقوق میباشد! اگر شعار "مرگ بر دولت کودتا" ی اصلاح طلبان به منظور دستیابی به آرمانهایی مثل حق آزادی بیان برای "همه" میباشد، سکوت در قبال آنچه روز جمعه مقابل سفارت حکومت اسلامی به وقوع پیوست غیر قابل توجیه است. آنچنانکه اگر تبعیض قایل شدن رسانه‌ها و رادیو هایی، که خود را مستقل و بازتاب دهنده بیطرف اخبار مینامند، اما به عنوان مثال همایش بزرگ همگامی در هامبورگ را بایکوت خبری میکنند ولی همایش دیالوگ برلین را پوشش وسیع خبری با انبوهی از لینک‌های صوتی مصاحبه‌ها میدهند، انتقاد آمیز است؛ ولی دریغ این رسانه‌ها در پوشش خبری مناسب از واقعه روز جمعه توجیه ناپذیر است.
بیائیم و اجازه ندهیم تا اختلافات تاکتیکی بر اصالت آرمانی یا وجدان خبرنگاریمان سایه افکند!
بخشی از حوادث روز جمعه
فیلم اول: www.youtube.com
فیلم دوم: www.youtube.com
مسعود سرابچیان
وضعيت وخيم سلامتی ابراهيم يزدی و شروط مأموران امنيتی برای آزادی: فعاليت سياسی را تا پايان عمر متوقف کنيد، کمپين بين المللی حقوق بشر
يک منبع موثق در مصاحبه با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که ماموران امنيتی از وزير خارجه سابق جمهوری اسلامی خواسته اند که برای آزادی از زندان ، تعهد دهد که پس از آزادی با هيچ سفير کشور های اسلامی ديدار نکند. وی گفت: «دکتر يزدی به آنها گفته است که اينها دوستان چندين ساله من هستند و من نميتوانم با آنها قطع رابطه کنم. از طرفی بازجو ها يکی از شروط آزادی آقای يزدی را تعهد ايشان برای بازنشستگی سياسی دانسته اند و از ايشان خواسته اند که از هرگونه فعاليت های سياسی استعفا بدهد. امری که دکتر يزدی به هيچ عنوان حاضر به پذيرش آن نشده است.»بيانيه کمپين: زندانی بيمار ۸۰ ساله، ابراهيم يزدی را آزاد کنيد
به گفته منبع ياد شده دکتر يزدی که در بند ۲۰۹ زندان اوين به سر می برد، بارها طی مدت بازداشت در بهداری به سر برده است. وی که سرطان دارد بعد از بازداشت سال گذشته با فشارهايی که بر وی در دوران بازداشت و بازجويی ها به عمل آمد به بيماری قلبی مبتلا شد و همان سال مجبور به عمل باز قلب شد. او به کمپين گفت: «ايشان به بيماری فشار خون هم مبتلا هستند و نگهداری وی در سن ۸۰ سالگی در سلول های کوچک و مخوف ۲۰۹ و انجام بازجويی ها و و زدن چشم بند برای هرگونه رفت و آمد به بيرون از سلول ، حتی برای رفتن به دستشويی شرايطی را ايجاد کرده که هر لحظه امکان داره ايشان خدای نکرده در اين بند فوت کنند.»اين منبع افزود:« ايشون درمدت بازداشت هيچ تماس تلفنی با خانواده نداشته اند و فقط يک ملاقات کابينی داشته اند. آقای يزدی در يک سلول بسيار کوچک و بدون هيچگونه امکاناتی همراه با يک متهم مالی نگهداری ميشوند. در طول دوران بازداشت تقريبن هر روز و يا هر يک روز در ميان فشار خون پی بالا و پايين ميرود و از حال ميروند. و همان لحظه دکتر ها و بهيار های بهداری اوين بالای سر ايشان مييروند و يا وی رو به سرعت به بهداری اوين منتقل ميکنند تا حال او را با آمپول و سرم به وضعيت عادی برگردانند. دکترهای بهداری ۲۰۹ اوين بارها به بازجويان پرونده ايشان گفته اند که حتی يک ساعت نگهداری دکتر يزدی در بند ۲۰۹ و کلن زندان ، خطرناک ميباشد و احتمال وقوع هر اتفاقی برای ايشون هست.»
اين منبع در خصوص فشارهای روانی به عمل آمده توسط بازجوها در مدت بازداشت به کمپين گفت: « روحيه دکتر يزدی بسيار بالاست و مرتب با بازجو هايش بحث ميکند و به هيچ وجه زير بار حرف بازجو ها نميرود. از طرفی بازجو ها در چند نوبت و به قصد عصبانی کردن وی به دکتر يزدی به دروغ گفته اند که دکتر بهداری در گزارشش حال عمومی او را خوب عنوان کرده است و عمر هم دست خداست و اگر هم برايش اتفاقی بيافتد اين گزارش ها را منتشر ميکنيم و نگرانی از فوت شما در اينجا نداريم .»
وی ادامه داد: « اين گفته های کذب بازجو های در حالی و با قصد آزار و اذيت دکتر يزدی به ايشون گفته شده ، که دکترهای بهداری ۲۰۹ بارها درخواست آزادی بيدرنگ اقای يزدی را داده اند و نسبت به خطر نگهداری ايشون در زندان هشدار داده اند.»
وی درخصوص آخرين تحولات در وضعيت وی گفت: « اعلام شده بود که دادگاه ايشان در روز ۱۶ آذر تشکيل بشود ، ولی علی رغم مراجعه خانواده ايشان به دادگاه ، جلسه دادگاه برگزار نشد. پس از پيگيری های خانواده آقای يزدی و وکيل ايشان مشخص شد به علت وخامت حال ابراهيم يزدی ، ماموران امنيتی قادر به انتقال ايشون از زندان اوين به دادگاه انقلاب نشده اند و به همين خاطر دادگاه به روز ديگری در زمان نامعلومی به تعويق افتاده است.»
اين منبع در ادامه در خصوص نگرانی های خانواده دکتر بزدی گفت: « حال با توجه به وضعيت جسمی وخيم دکتر يزدی که همزمان مبتلا به سرطان ، بيماری قلبی و فشار خون است و همچنين شرايط بسيار بد نگهداری اين پير مرد ۸۰ ساله در بند امنيتی ۲۰۹ اوين که در هفته کمتر از يک ساعت دسترسی به هوای آزاد برای ايشان مقدور است. ايشان در بند عمومی نيست و تمام مدت در يک سلولی نگهداری ميشوند که مساحتش کمتر از ۱۰ متر مربع است و امکانات پزشکی در کمترين ميزان است ، اين نگرانی برای دوستان و خانواده دکتر يزدی وجود دارد که خدای نکرده برای ايشان در زندان اتفاق ناگواری بيفتد و هر لحظه اين امکان وجود دارد که ايشان در بند ۲۰۹ فوت کنند وپيکر بی جان ايشان به بيرون از زندان بيايد.»
دکتر ابراهيم يزدی، اولين وزير امور خارجهء جمهوری اسلامی ايران، در تاريخ ۹ مهر ۱۳۸۹ در يک منزل خصوصی در اصفهان به اتهام شرکت در “نماز غير قانونی” در حالی که در مراسم ختم فرزند يکی از دوستانش حضور يافته بود دستگير شد. او سپس به بند ۲۰۹ زندان اوين تهران که تحت نظر وزارت اطلاعات می باشد منتقل شد.
كريم قصيم
اكنون بيش از يك‌سال از تاريخي مي‌گذرد كه شهر تهران به يك فاجعهٌ مداوم زيست‌محيطي دچار شده است، ولي رژيم قرون‌وسطايي آخوندي، به‌جز مشتي شعارهاي توخالي، هيچ كار جدي جهت مبارزه با آلودگي هواي تهران صورت نداده است.
در شهريورماه سال72، براي اولين بار كارشناسان عاليرتبهٌ ملل متحد نسبت به وضعيت بسيار وخيم و «مرگبار» آلودگي هواي تهران اخطار دادند و، به قول يكي از مطبوعات داخل كشور، معلوم شد كه «در ميزان آلودگي هوا به مقام اول دست يافته‌ايم» (صنعت حمل و نقل، شمارهٌ125).اين طنز تلخ مطبوعاتي، در عين حال نشانه‌يي از يأس و نااميدي مردم نسبت به امكان تغيير و تحولي توسط اين رژيم هم به‌شمار مي‌رفت. شش ماه پيش از اين‌كه «مقام اول آلودگي هوا» نصيب رژيم آخوندي شود، جارچيهاي رژيم با بوق و كرناي كركنندهٌ شهردار تهران، در صفحهٌ اول نشريهٌ همشهري (يكشنبه 9اسفند71) و ديگر مطبوعات دولتي، «رئوس برنامه‌هاي مبارزه با آلودگي هواي تهران» را اعلام كرده بودند: كنترل آلودگي خودروها، توسعهٌ پارك و فضاي سبز، انتقال صنايع آلوده‌كننده به خارج شهر، تبديل مناطق مستهلك به مراكز فرهنگي و تجاري، افزايش وسايط نقليهٌ عمومي، ايجاد واحدهاي سنجش آلودگي هوا، افزايش محدودهٌ زماني تردد در نقاط مركز شهر و…
در آن زمان، اين حرفهاي مردم‌پسند را فقط در صفحات روزنامه‌ها نمي‌خوانديم، در نطقهاي توخالي نمايندگان رژيم در كنفرانسهاي بين‌المللي، از جمله در كنفرانس جهاني شهرداريها به دعوت ملل متحد، نيز به گوش مي‌رسيدند. اما در زمينهٌ برنامه‌ريزي واقعي و كار جدي جهت كاهش آلودگي و وضعيت فاجعه‌بار هواي تهران، نه‌تنها تغيير محسوسي پيش نيامد، كه درجهٌ آلودگي و وخامت اوضاع شدت مخاطره‌آميزتري يافت. در آستانهٌ اعلام رأي محققان ملل متحد بود كه همان نشريهٌ تبليغاتي شهــــرداري تهران، به ناچار، اقرار كرد كه «بررسيهاي مربوط به آلودگي هواي تهران ـ تاكنون نيمه‌كاره، ناقص و پراكنده بوده و هيچ نتيجهٌ مشخصي نداشته‌اند» (همشهري،20شهريور73).
درواقع ساخت و ساز نامناسب شهري تهران، توسعهٌ‌بي‌رويهٌ جمعيت و تراكم معضلات ترافيكي، وجود صنايع آلوده‌كننده در داخل محدودهٌ شهري،نقص فني قريب به تمام خودروهاي موجود در ايران، عدم استفادهٌ سيستماتيك از فيلترهاي ضدآلودگي، رايج‌بودن بنزين سرب‌دار و بسياري عوامل ديگر، از مدتها پيش هواي شهر تهران را به يكي از آلوده‌ترين هواهاي شهري در جهان تبديل كرده بود. اين وضع در زندگي روزمره هميشه توسط مردم حس و بيان مي‌شد، ولي نه انعكاس مداومي مي‌يافت و نه دولت و مسئولان مربوطه احساس مسئوليت نشان مي‌دادند. پس از موضعگيري مقامات علمي ملل متحد، يك چند مطبوعات مجالي يافتند در اين زمينه گزارشهاي مفصلي چاپ كنند و در صفحات گوناگون، به نقل از «مسئولين ذيربط»،نيز كلي قول و وعده و خبر طرح و تغيير به چاپ رسيد. مثلاً شهرداري تهران اعلام كرد براي يافتن راه‌حل – نه رفع آلودگي هواي تهران -، «شركت كنترل كيفيت هوا» تأسيس كرده است. در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه هدف از تأسيس اين شركت چيست؟ «كارشناسان» شهرداري پاسخ مي‌دادند: «سالم‌سازي محيط زيست شهر از عمده وظايف شهرداري محسوب مي‌شود. در حال حاضر آلودگي هواي تهران قابل توجه‌ترين معضل زيستي اين شهر است. ولي از آن‌همه سخن‌پردازي در كنفرانسهاي بين‌المللي و اين حرفهاي «كارشناسي» شهرداري در عمل چه چيزي براي تغيير وضع خطرناك زندگي مردم در تهران حاصل شد؟ چه چيز تغيير كرد و كدام اقدام لازم و ضروري براي تخفيف آلودگيهاي گوناگون هوا صورت گرفت؟
چهار ماه بعد، در طول دو هفتهٌ اول ديماه72، هواي تهران چنان وضع بدي پيدا كرده بود كه سر و صداي مردم همه‌جا بلند شد و كار به صفحات مطبوعات دولتي هم كشيد. در همان نشريهٌ معلوم‌الحال شهرداري اظهاراتي از مردم به چشم مي‌خورد كه مشابه آن در هر مملكت ديگري شهردار و مسئولان مربوطه را از كار بركنار مي‌كند. فشردهٌ چند مورد را نقل مي‌كنم: «من براي انجام كاري به محدودهٌ مركزي شهر و حوالي ميدان بهارستان رفته بودم، اما از شدت آلودگي هوا نزديك بود قلبم از كار بيفتد… امروز دود مه تهران را خفه كرده بود، امسال براي نخستين بار بيش از ده روز وضعيت وارونگي دما و انباشت گازهاي سمي در هواي تهران ماندگار شده است. آيا ما منتظر وقوع فاجعه هستيم… بيش از يك هفته است لباسها و رختخوابهايمان هر روز آلوده به دود سياهي مي‌شود. ما به جاي هوا داريم سم تنفس مي‌كنيم…».
گزارشهاي پزشكي و آمار و ارقام مرگ و مير در اثر آلودگي هوا نيز، با وجود تلاشهاي هميشگي رژيم براي مهار اين اخبار و جلوگيري از پخش آنها، درز پيدا كرده بود. هم در مطبوعات داخلي از رابطهٌ مستقيم ازدياد امراض حاد قلبي، ريوي، آلرژيك، پوستي، عصبي و… با سموم موجود در هواي تهران گزارش مي‌شد و هم در مقاله‌هايي كه خبرنگاران فرنگي از مشاهدات خود در تهران مي‌نوشتند، از «مرگ تدريجي مردم تهران در اثر آلودگي هوا» سخن مي‌رفت. مصيبت آشكار بود و رژيم هم ميان مظاهر فاجعه و درماندگي و بي‌عرضگي نهادين خود دست و پا مي‌زد.
در زمينهٌ تبليغات و ظاهرسازي هم ديگر حنايش رنگي نداشت و مشتش باز شده بود.
در يكي از اين تلاشهاي مطبوعاتي شهرداري تهران براي سوءاستفاده از استادان با اسم و رسم ايراني و مصارف تبليغاتي از گفتگو با آنها و… پروفسور مرتضي رحمتيان، استاد دانشگاه كاليفرنيا، انگشت مي‌گذارد روي اصل مسأله:
«… مسألهٌ آلودگي هوا چنان‌كه بايد و شايد در تهران جدي گرفته نشده است. طي چند روز اخير كه آلودگي هواي تهران بارها به چندين برابر وضعيت اضطراري رسيد، به جز چند بار اعلام اين درخواست از راديو كه افراد مسن از خانه خارج نشوند، عكس‌العمل ديگري مشاهده نشد.هشدارهاي كارشناسان و رسانه‌هاي گروهي در رابطه با آلودگي هوا، غالباً بي‌نتيجه بوده و مشاهده مي‌شود كه اين موضوع به خاطر نداشتن بازتاب مناسب در بخشهاي اجرايي بيشتر به يك پاورقي تكراري مطبوعاتي مبدل شده است!» (همشهري، 29ديماه72).
از زماني كه كارشناسان ملل متحد مدال اول آلودگي هوا را به حضرات داده‌اند، اين «پاورقي تكراري» به صورتهاي گوناگون، گاه حتي به شكل اندرزنامهٌ اخلاقي، ادامه دارد، ولي نه در واقعيت تداوم فاجعه تغييري لمس مي‌شود و نه كسي خود را جوابگو و مسئول جدي مسايل مي‌شمارد.
طبق آمار خودشان، نزديك به هفتاد هشتاد درصد آلودگي هواي تهران توسط خودروها ايجاد مي‌شود. از اين رو رسيدگي به مسايل متعدد نقص فني كارخانه‌هاي مونتاژ اتومبيل در ايران، كه تكنولوژي همهٌ آنها دست كم سي‌سال از استانداردهاي بين‌المللي كهنه‌تر ميباشد، از اولويتهاي مبارزه با آلودگي هواي شهر تهران است.همين‌طور حل و فصل مشكلات مربوط به قوانين و آيين‌نامهٌ اجرايي كنترل فني خودروها، كه هنوز در ايران هيچ نظم و نسقي نيافته است.
استقرار ايستگاههاي لازم براي تنظيم موتور با قيمتهاي قابل پرداخت براي اهالي، تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي به فيلترهاي مدرن، توسعهٌ شبكهٌ حمل و نقل عمومي در تهران، گازسوز كردن خودروها و اتوبوسها و تاكسيها، گسترش طرح استفاده از اتوبوس برقي و تنظيم صحيح مسيرهاي آن، افزايش سريع فضاي سبز داخل شهر و فضاي سبز حاشيهٌ شهر، تأسيس پاركينگهاي مرحله‌بندي شده در فاصله‌هاي گوناگون از مركز شهر و، بالاخره، از همه مهمتر، اجراي جدي طرح قديمي «محدوديت و ممنوعيت ترافيك در مراكز شهري»، كه از نقطه‌نظر طرحهاي ضربتي و مبارزه با شرايط اضطراري آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ جزو الفباي كار به‌شمار ميرود. اما در هيچ‌كدام از اين رئوس برنامه‌يي كه، به‌عنوان اصول و قواعد اساسي مبارزه با آلودگي هوا، در تمام جهان، اعم از ممالك شمال يا جنوب، مطرح و در دستور كار قرار دارند، رژيم آخوندي به طرح عملي و پيشرفت واقعي دست نيافته است. آخوند حرف زياد مي‌زند، ولي از عمل و اجرا و نتيجه خبري نيست. حتي به سهل‌الوصول‌ترين شيوه‌هاي مبارزه با آلودگي هوا نيز روي خوش نشان نمي‌دهد، چون حاضر نيست در اين زمينه سرمايه‌گذاري كند. در همان گفتگوي مورد اشارهٌ روزنامهٌ همشهري با پروفسور رحمتيان، وي تصريح مي‌كند كه: «براي حل مشكلات آلودگي هوا هميشه نياز به برنامه‌ريزيهاي پرهزينه و درازمدت نيست» و از كاربرد بسيار مؤثر «دستگاه سوخت پالا»سخن مي‌گويد كه به ابتداي سيستم تخليهٌ اگزوز اتومبيل نصب مي‌شود و دود ناشي از سوخت ناقص را به‌طور كامل مي‌سوزاند و به اين ترتيب از خروج هيدروكربورها و اكسيدنيتروژن به هواي شهر جلوگيري مي‌كند. اين دستگاه با برق ماشين كار مي‌كند و معمولاً بدون احتياج به تعمير يا تعويض و هزينهٌ نگهداري، سالها كار مي‌كند و به لحاظ قيمت هم مناسب است.
ولي مصاحبه‌كننده، از اين مبحث طفره ميرود و نقش اين پيشنهاد و نظايرش در حد همان «پاورقي تكراري» باقي مي‌ماند. البته گاهگاهي آنچه در اين پاورقيها به چشم مي‌خورد،«تكراري» نيست ولي خنده‌دار است. مثلاً در همان نشريهٌ رنگين‌صورت شهرداري، در شمارهٌ اول خرداد73، مقاله‌يي از يكي از «كارشناسان» شهرداري چاپ شده كه بيشتر به هزل و شوخي شباهت دارد. تيتر درشت مقاله اين است: «شكل ديگر راندن براي حفظ محيط زيست» ـ روشهاي ساده و بي‌هزينه براي رانندگي بدون آلودگي ـ و دو طرف اين «شاه‌تيتر» با جملات قصاري تزيين شده است:«اغلب رانندگان تهراني از روشهاي پاك‌راندن بي‌اطلاع هستند» و «پاك‌راندن از استهلاك برخي قطعات موتور نيز جلوگيري مي‌كند»!
حالا اين اصطلاح پرمعناي «پاك‌راندن» برگردان كدام مفهوم علمي در اصول و قواعد رانندگي و كارشناسي ترافيك است، بر صاحب اين قلم معلوم نشد، چون در خود نوشته شرح آن نيامده بود ولي مي‌توان حدس زد كه به موقع دنده‌عوض كردن ، آهسته كلاچ گرفتن، زياد تند نرفتن و… منظور «كارشناس» شهرداري و دجالي بوده است و با اين روش «ساده و بي‌هزينه» مي‌خواهند فاجعهٌ آلودگي هواي تهران را برطرف كنند! در سراسر اين نوشته، كه بيشتر به اندرزهاي ديل كارنگي شباهت دارد «نويسندهٌ متخصص» مرتب و به تكرار توصيه مي‌كند «سعي كنيد همواره فيلتر هوا و روغن را عوض كنيد… سعي كنيد دهانهٌ خروجي اگزوز را معاينه كنيد… سعي كنيد… سعي كنيد بدنه و پوستهٌ موتور را تميز نگه داريد…». شخص شهردار و معاونانش هم شبيه اين پندهاي خيرخواهانه را بارها تكرار كرده‌اند ولي هيچ نتوانسته‌اند به اين پرسش ساده پاسخ دهند كه اگر با اين حرفها درد مزمن آلودگي هوا درمان مي‌شد، چرا از سالها پيش تصويب و اجراي قوانين كنترل فني خودروها را در دستور قرار نداده‌ايد؟
واقعيت اين است كه اين رژيم تروريستي و مليتاريستي از يك سو دار و ندار مملكت را به پاي دستگاه اختناق و سركوب و سپاه و ساواكش مي‌ريزد و از سوي ديگر ظرفيت علمي و مديريت و منش كار متناسب با ادارهٌ شهرهاي بزرگ ميليوني را ندارد. دستگاهي است برآمده از افكار قرون وسطايي و در تضاد با مدنيت معاصر. همين است كه بحرانهاي گوناگون جامعه، از جمله فاجعهٌ زيست‌محيطي آلودگي هواي تهران را تداوم بخشيده است و گرهٌ اين كار هم از سرنگوني رژيم باز مي‌شود. در اواخر مردادماه گذشته در همان نشريهٌ شهرداري تهران آمده بود كه:«گاز اگزوز خودروها كودكان را در معرض سرطان قرار مي‌دهد».فاجعه ادامه دارد.
=============
+ اين مقاله 16 سال پيش در نشريه ايران زمين,شماره 22/28مهر 1373, نوشته شده است. خواننده كه اكنون از بحران آلودگي امسال و مرگ و مير هموطنان مطلع مي شود, خود مي تواند قضاوت كند وضع در اين 16 سال چه تغييري كرده و اين شيّادان جنايتكار كه به عنوان « مسئولان» بر سر كار بوده اند و هستند – رفسنجاني, خاتمي, احمدي نژاد و....جملگي تحت ولايت خامنه اي - در اين 16 سال جز فريبكاري و بالاكشيدن امكانات كشور واقعاً در زمينه مبارزه با آلودگي هواي تهران و ديگر شهرهاي كشور چه غلطي كرده اند؟
اكنون بيش از يك‌سال از تاريخي مي‌گذرد كه شهر تهران به يك فاجعهٌ مداوم زيست‌محيطي دچار شده است، ولي رژيم قرون‌وسطايي آخوندي، به‌جز مشتي شعارهاي توخالي، هيچ كار جدي جهت مبارزه با آلودگي هواي تهران صورت نداده است.
در شهريورماه سال72، براي اولين بار كارشناسان عاليرتبهٌ ملل متحد نسبت به وضعيت بسيار وخيم و «مرگبار» آلودگي هواي تهران اخطار دادند و، به قول يكي از مطبوعات داخل كشور، معلوم شد كه «در ميزان آلودگي هوا به مقام اول دست يافته‌ايم» (صنعت حمل و نقل، شمارهٌ125).اين طنز تلخ مطبوعاتي، در عين حال نشانه‌يي از يأس و نااميدي مردم نسبت به امكان تغيير و تحولي توسط اين رژيم هم به‌شمار مي‌رفت. شش ماه پيش از اين‌كه «مقام اول آلودگي هوا» نصيب رژيم آخوندي شود، جارچيهاي رژيم با بوق و كرناي كركنندهٌ شهردار تهران، در صفحهٌ اول نشريهٌ همشهري (يكشنبه 9اسفند71) و ديگر مطبوعات دولتي، «رئوس برنامه‌هاي مبارزه با آلودگي هواي تهران» را اعلام كرده بودند: كنترل آلودگي خودروها، توسعهٌ پارك و فضاي سبز، انتقال صنايع آلوده‌كننده به خارج شهر، تبديل مناطق مستهلك به مراكز فرهنگي و تجاري، افزايش وسايط نقليهٌ عمومي، ايجاد واحدهاي سنجش آلودگي هوا، افزايش محدودهٌ زماني تردد در نقاط مركز شهر و…
در آن زمان، اين حرفهاي مردم‌پسند را فقط در صفحات روزنامه‌ها نمي‌خوانديم، در نطقهاي توخالي نمايندگان رژيم در كنفرانسهاي بين‌المللي، از جمله در كنفرانس جهاني شهرداريها به دعوت ملل متحد، نيز به گوش مي‌رسيدند. اما در زمينهٌ برنامه‌ريزي واقعي و كار جدي جهت كاهش آلودگي و وضعيت فاجعه‌بار هواي تهران، نه‌تنها تغيير محسوسي پيش نيامد، كه درجهٌ آلودگي و وخامت اوضاع شدت مخاطره‌آميزتري يافت. در آستانهٌ اعلام رأي محققان ملل متحد بود كه همان نشريهٌ تبليغاتي شهــــرداري تهران، به ناچار، اقرار كرد كه «بررسيهاي مربوط به آلودگي هواي تهران ـ تاكنون نيمه‌كاره، ناقص و پراكنده بوده و هيچ نتيجهٌ مشخصي نداشته‌اند» (همشهري،20شهريور73).
درواقع ساخت و ساز نامناسب شهري تهران، توسعهٌ‌بي‌رويهٌ جمعيت و تراكم معضلات ترافيكي، وجود صنايع آلوده‌كننده در داخل محدودهٌ شهري،نقص فني قريب به تمام خودروهاي موجود در ايران، عدم استفادهٌ سيستماتيك از فيلترهاي ضدآلودگي، رايج‌بودن بنزين سرب‌دار و بسياري عوامل ديگر، از مدتها پيش هواي شهر تهران را به يكي از آلوده‌ترين هواهاي شهري در جهان تبديل كرده بود. اين وضع در زندگي روزمره هميشه توسط مردم حس و بيان مي‌شد، ولي نه انعكاس مداومي مي‌يافت و نه دولت و مسئولان مربوطه احساس مسئوليت نشان مي‌دادند. پس از موضعگيري مقامات علمي ملل متحد، يك چند مطبوعات مجالي يافتند در اين زمينه گزارشهاي مفصلي چاپ كنند و در صفحات گوناگون، به نقل از «مسئولين ذيربط»،نيز كلي قول و وعده و خبر طرح و تغيير به چاپ رسيد. مثلاً شهرداري تهران اعلام كرد براي يافتن راه‌حل – نه رفع آلودگي هواي تهران -، «شركت كنترل كيفيت هوا» تأسيس كرده است. در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه هدف از تأسيس اين شركت چيست؟ «كارشناسان» شهرداري پاسخ مي‌دادند: «سالم‌سازي محيط زيست شهر از عمده وظايف شهرداري محسوب مي‌شود. در حال حاضر آلودگي هواي تهران قابل توجه‌ترين معضل زيستي اين شهر است. ولي از آن‌همه سخن‌پردازي در كنفرانسهاي بين‌المللي و اين حرفهاي «كارشناسي» شهرداري در عمل چه چيزي براي تغيير وضع خطرناك زندگي مردم در تهران حاصل شد؟ چه چيز تغيير كرد و كدام اقدام لازم و ضروري براي تخفيف آلودگيهاي گوناگون هوا صورت گرفت؟
چهار ماه بعد، در طول دو هفتهٌ اول ديماه72، هواي تهران چنان وضع بدي پيدا كرده بود كه سر و صداي مردم همه‌جا بلند شد و كار به صفحات مطبوعات دولتي هم كشيد. در همان نشريهٌ معلوم‌الحال شهرداري اظهاراتي از مردم به چشم مي‌خورد كه مشابه آن در هر مملكت ديگري شهردار و مسئولان مربوطه را از كار بركنار مي‌كند. فشردهٌ چند مورد را نقل مي‌كنم: «من براي انجام كاري به محدودهٌ مركزي شهر و حوالي ميدان بهارستان رفته بودم، اما از شدت آلودگي هوا نزديك بود قلبم از كار بيفتد… امروز دود مه تهران را خفه كرده بود، امسال براي نخستين بار بيش از ده روز وضعيت وارونگي دما و انباشت گازهاي سمي در هواي تهران ماندگار شده است. آيا ما منتظر وقوع فاجعه هستيم… بيش از يك هفته است لباسها و رختخوابهايمان هر روز آلوده به دود سياهي مي‌شود. ما به جاي هوا داريم سم تنفس مي‌كنيم…».
گزارشهاي پزشكي و آمار و ارقام مرگ و مير در اثر آلودگي هوا نيز، با وجود تلاشهاي هميشگي رژيم براي مهار اين اخبار و جلوگيري از پخش آنها، درز پيدا كرده بود. هم در مطبوعات داخلي از رابطهٌ مستقيم ازدياد امراض حاد قلبي، ريوي، آلرژيك، پوستي، عصبي و… با سموم موجود در هواي تهران گزارش مي‌شد و هم در مقاله‌هايي كه خبرنگاران فرنگي از مشاهدات خود در تهران مي‌نوشتند، از «مرگ تدريجي مردم تهران در اثر آلودگي هوا» سخن مي‌رفت. مصيبت آشكار بود و رژيم هم ميان مظاهر فاجعه و درماندگي و بي‌عرضگي نهادين خود دست و پا مي‌زد.
در زمينهٌ تبليغات و ظاهرسازي هم ديگر حنايش رنگي نداشت و مشتش باز شده بود.
در يكي از اين تلاشهاي مطبوعاتي شهرداري تهران براي سوءاستفاده از استادان با اسم و رسم ايراني و مصارف تبليغاتي از گفتگو با آنها و… پروفسور مرتضي رحمتيان، استاد دانشگاه كاليفرنيا، انگشت مي‌گذارد روي اصل مسأله:
«… مسألهٌ آلودگي هوا چنان‌كه بايد و شايد در تهران جدي گرفته نشده است. طي چند روز اخير كه آلودگي هواي تهران بارها به چندين برابر وضعيت اضطراري رسيد، به جز چند بار اعلام اين درخواست از راديو كه افراد مسن از خانه خارج نشوند، عكس‌العمل ديگري مشاهده نشد.هشدارهاي كارشناسان و رسانه‌هاي گروهي در رابطه با آلودگي هوا، غالباً بي‌نتيجه بوده و مشاهده مي‌شود كه اين موضوع به خاطر نداشتن بازتاب مناسب در بخشهاي اجرايي بيشتر به يك پاورقي تكراري مطبوعاتي مبدل شده است!» (همشهري، 29ديماه72).
از زماني كه كارشناسان ملل متحد مدال اول آلودگي هوا را به حضرات داده‌اند، اين «پاورقي تكراري» به صورتهاي گوناگون، گاه حتي به شكل اندرزنامهٌ اخلاقي، ادامه دارد، ولي نه در واقعيت تداوم فاجعه تغييري لمس مي‌شود و نه كسي خود را جوابگو و مسئول جدي مسايل مي‌شمارد.
طبق آمار خودشان، نزديك به هفتاد هشتاد درصد آلودگي هواي تهران توسط خودروها ايجاد مي‌شود. از اين رو رسيدگي به مسايل متعدد نقص فني كارخانه‌هاي مونتاژ اتومبيل در ايران، كه تكنولوژي همهٌ آنها دست كم سي‌سال از استانداردهاي بين‌المللي كهنه‌تر ميباشد، از اولويتهاي مبارزه با آلودگي هواي شهر تهران است.همين‌طور حل و فصل مشكلات مربوط به قوانين و آيين‌نامهٌ اجرايي كنترل فني خودروها، كه هنوز در ايران هيچ نظم و نسقي نيافته است.
استقرار ايستگاههاي لازم براي تنظيم موتور با قيمتهاي قابل پرداخت براي اهالي، تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي به فيلترهاي مدرن، توسعهٌ شبكهٌ حمل و نقل عمومي در تهران، گازسوز كردن خودروها و اتوبوسها و تاكسيها، گسترش طرح استفاده از اتوبوس برقي و تنظيم صحيح مسيرهاي آن، افزايش سريع فضاي سبز داخل شهر و فضاي سبز حاشيهٌ شهر، تأسيس پاركينگهاي مرحله‌بندي شده در فاصله‌هاي گوناگون از مركز شهر و، بالاخره، از همه مهمتر، اجراي جدي طرح قديمي «محدوديت و ممنوعيت ترافيك در مراكز شهري»، كه از نقطه‌نظر طرحهاي ضربتي و مبارزه با شرايط اضطراري آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ جزو الفباي كار به‌شمار ميرود. اما در هيچ‌كدام از اين رئوس برنامه‌يي كه، به‌عنوان اصول و قواعد اساسي مبارزه با آلودگي هوا، در تمام جهان، اعم از ممالك شمال يا جنوب، مطرح و در دستور كار قرار دارند، رژيم آخوندي به طرح عملي و پيشرفت واقعي دست نيافته است. آخوند حرف زياد مي‌زند، ولي از عمل و اجرا و نتيجه خبري نيست. حتي به سهل‌الوصول‌ترين شيوه‌هاي مبارزه با آلودگي هوا نيز روي خوش نشان نمي‌دهد، چون حاضر نيست در اين زمينه سرمايه‌گذاري كند. در همان گفتگوي مورد اشارهٌ روزنامهٌ همشهري با پروفسور رحمتيان، وي تصريح مي‌كند كه: «براي حل مشكلات آلودگي هوا هميشه نياز به برنامه‌ريزيهاي پرهزينه و درازمدت نيست» و از كاربرد بسيار مؤثر «دستگاه سوخت پالا»سخن مي‌گويد كه به ابتداي سيستم تخليهٌ اگزوز اتومبيل نصب مي‌شود و دود ناشي از سوخت ناقص را به‌طور كامل مي‌سوزاند و به اين ترتيب از خروج هيدروكربورها و اكسيدنيتروژن به هواي شهر جلوگيري مي‌كند. اين دستگاه با برق ماشين كار مي‌كند و معمولاً بدون احتياج به تعمير يا تعويض و هزينهٌ نگهداري، سالها كار مي‌كند و به لحاظ قيمت هم مناسب است.
ولي مصاحبه‌كننده، از اين مبحث طفره ميرود و نقش اين پيشنهاد و نظايرش در حد همان «پاورقي تكراري» باقي مي‌ماند. البته گاهگاهي آنچه در اين پاورقيها به چشم مي‌خورد،«تكراري» نيست ولي خنده‌دار است. مثلاً در همان نشريهٌ رنگين‌صورت شهرداري، در شمارهٌ اول خرداد73، مقاله‌يي از يكي از «كارشناسان» شهرداري چاپ شده كه بيشتر به هزل و شوخي شباهت دارد. تيتر درشت مقاله اين است: «شكل ديگر راندن براي حفظ محيط زيست» ـ روشهاي ساده و بي‌هزينه براي رانندگي بدون آلودگي ـ و دو طرف اين «شاه‌تيتر» با جملات قصاري تزيين شده است:«اغلب رانندگان تهراني از روشهاي پاك‌راندن بي‌اطلاع هستند» و «پاك‌راندن از استهلاك برخي قطعات موتور نيز جلوگيري مي‌كند»!
حالا اين اصطلاح پرمعناي «پاك‌راندن» برگردان كدام مفهوم علمي در اصول و قواعد رانندگي و كارشناسي ترافيك است، بر صاحب اين قلم معلوم نشد، چون در خود نوشته شرح آن نيامده بود ولي مي‌توان حدس زد كه به موقع دنده‌عوض كردن ، آهسته كلاچ گرفتن، زياد تند نرفتن و… منظور «كارشناس» شهرداري و دجالي بوده است و با اين روش «ساده و بي‌هزينه» مي‌خواهند فاجعهٌ آلودگي هواي تهران را برطرف كنند! در سراسر اين نوشته، كه بيشتر به اندرزهاي ديل كارنگي شباهت دارد «نويسندهٌ متخصص» مرتب و به تكرار توصيه مي‌كند «سعي كنيد همواره فيلتر هوا و روغن را عوض كنيد… سعي كنيد دهانهٌ خروجي اگزوز را معاينه كنيد… سعي كنيد… سعي كنيد بدنه و پوستهٌ موتور را تميز نگه داريد…». شخص شهردار و معاونانش هم شبيه اين پندهاي خيرخواهانه را بارها تكرار كرده‌اند ولي هيچ نتوانسته‌اند به اين پرسش ساده پاسخ دهند كه اگر با اين حرفها درد مزمن آلودگي هوا درمان مي‌شد، چرا از سالها پيش تصويب و اجراي قوانين كنترل فني خودروها را در دستور قرار نداده‌ايد؟
واقعيت اين است كه اين رژيم تروريستي و مليتاريستي از يك سو دار و ندار مملكت را به پاي دستگاه اختناق و سركوب و سپاه و ساواكش مي‌ريزد و از سوي ديگر ظرفيت علمي و مديريت و منش كار متناسب با ادارهٌ شهرهاي بزرگ ميليوني را ندارد. دستگاهي است برآمده از افكار قرون وسطايي و در تضاد با مدنيت معاصر. همين است كه بحرانهاي گوناگون جامعه، از جمله فاجعهٌ زيست‌محيطي آلودگي هواي تهران را تداوم بخشيده است و گرهٌ اين كار هم از سرنگوني رژيم باز مي‌شود. در اواخر مردادماه گذشته در همان نشريهٌ شهرداري تهران آمده بود كه:«گاز اگزوز خودروها كودكان را در معرض سرطان قرار مي‌دهد».فاجعه ادامه دارد.
=============
+ اين مقاله 16 سال پيش در نشريه ايران زمين,شماره 22/28مهر 1373, نوشته شده است. خواننده كه اكنون از بحران آلودگي امسال و مرگ و مير هموطنان مطلع مي شود, خود مي تواند قضاوت كند وضع در اين 16 سال چه تغييري كرده و اين شيّادان جنايتكار كه به عنوان « مسئولان» بر سر كار بوده اند و هستند – رفسنجاني, خاتمي, احمدي نژاد و....جملگي تحت ولايت خامنه اي - در اين 16 سال جز فريبكاري و بالاكشيدن امكانات كشور واقعاً در زمينه مبارزه با آلودگي هواي تهران و ديگر شهرهاي كشور چه غلطي كرده اند؟
امیر مردانی
((...اما محارب بعد از دستگيرشدن توبه اش پذيرفته نميشود و کيفرش همان است که قرآن بيان ميکند، کشتن به شديدترين وجه، حلق آويزان کردن به فضاحت بارترين حالت ممکن و دست راست و پاي آنها بايد بريده شود... تعزير بايد پوست را بدرد و از گوشت عبور کند و استخوان را درهم شکند...
کيهان ۲۸ شهريور ۱۳۶۰، محمدي گيلاني، رئيس دادگاه هاي انقلاب اسلامي آن زمان و عضو شوراي نگهبان کنوني))
بی مقدمه؛
آنچه تاکنون بر سر خانم سکینه آشتیانی آمده و آورده اند را شاید فقط همان شارعان اسلامی این جمهوری ایرانی نفهمیده باشند. که این متهم به قتل و زنا و محکوم به سنگسار و اعدام و شلاق؛ و موکدا متهم و نه مجرم؛ با مظلومیت مضاعف زنانگی اش نمونه ی بارز و چه حاجت به بیان عدالت در یک نظام فاشیستی است. انواع و اقسام احکام فی البداهه و تناقضات بی بدیل را می توان در جای جای روند دادرسی اش یافت. روزی به جرمی محاکمه شده و محکوم گشته و جزا دیده و پرونده اش مختومه؛ و باز سالیانی بعد دوباره برای همان جرم و همان پرونده، فراخوانده شده تا با کمال احترام سنگسار گردد. و خیال خام جلادان، که زنی بی پناه را می شود طعمه و فدای عقده هایشان نمایند و آه مظلوم، دامنشان نگیرد. سکینه آشتیانی تنها بود و ولی تنها نماند. همه، خواستند و به یاریش ایستادند و سینه سپر کردند و جنگیدند. کمپین و وکیل و رسانه و تلویزیون و هر آنچه باید باشد، شد؛ و چه عالی که تا آزادیش خواهند ماند. آری همه برای سکینه یکی شدند. چون دانستند، گاهی وقتها خیلی زود، دیر می شود...
اما رویدادهای روزهای اخیر و اخبار رسیده از این زن اسیر چنان زوایایی از توحش رژیم را آشکار کرده که هوش از سر می برد و به فکر وامی دارد که چه بر سر دیگران خواهد آمد. زنی، فرضا متهم و اصلا حتی حکما مجرم، به شنیعترین و رذیلانه ترین شکل ممکن بر علیه خویش معترف می شود و این بار نه فقط اعتراف؛ که آرتیست فیلم مرگش است. سکینه، مرگش را بازی می کند و پسرش در بازسازی صحنه ی قتل به دستور نیروهای امنیتی، در نقش پدرش قرار می گیرد تا مادرش با آمپول سمی او را بکشد. کیست که کثافت و رذالت نهفته در این شو را ببیند و منزجر نشود و به خشم نیاید؟ می شود مگر ذبح آدمیت را دید و خموش ماند و باز، شریف بود؟
و تازه آن چه بر این زن رنج دیده روا رفت در سرزمینی است که سیاستش با او درافتاد و به لج نشست؛ در این حکومت متعفن چه بر سر آنان می آید که با سیاستش درافتند؟ آنانکه مظلومانه بار آرزوهای یک ملت را بر دوش می کشند و رسانه و کمپین و حقوق بشر و بین الملل و هر کوفت و زهرمار دیگر که باید تعبیر همه برای یکی باشد، حتی ککش هم نمیگزد؟ می شود مگر در این توحش، نگران نبود و خون گریه نکرد به تنهایی یوروش، به تنهایی لطیف.....
.............
21 آذر 1389، یوروش مهرعلی بیگلو، 217 روز انفرادی، لطیف حسنی، 203 روز انفرادی.
آخرین تماس یا دیدار یا هر آنچه که بشود فهمید هنوز نفس می کشند: آن قدر دور که کسی یادش نیاید.
.............
کاش، دیر نشود.
((...اما محارب بعد از دستگيرشدن توبه اش پذيرفته نميشود و کيفرش همان است که قرآن بيان ميکند، کشتن به شديدترين وجه، حلق آويزان کردن به فضاحت بارترين حالت ممکن و دست راست و پاي آنها بايد بريده شود... تعزير بايد پوست را بدرد و از گوشت عبور کند و استخوان را درهم شکند...
کيهان ۲۸ شهريور ۱۳۶۰، محمدي گيلاني، رئيس دادگاه هاي انقلاب اسلامي آن زمان و عضو شوراي نگهبان کنوني))
بی مقدمه؛
آنچه تاکنون بر سر خانم سکینه آشتیانی آمده و آورده اند را شاید فقط همان شارعان اسلامی این جمهوری ایرانی نفهمیده باشند. که این متهم به قتل و زنا و محکوم به سنگسار و اعدام و شلاق؛ و موکدا متهم و نه مجرم؛ با مظلومیت مضاعف زنانگی اش نمونه ی بارز و چه حاجت به بیان عدالت در یک نظام فاشیستی است. انواع و اقسام احکام فی البداهه و تناقضات بی بدیل را می توان در جای جای روند دادرسی اش یافت. روزی به جرمی محاکمه شده و محکوم گشته و جزا دیده و پرونده اش مختومه؛ و باز سالیانی بعد دوباره برای همان جرم و همان پرونده، فراخوانده شده تا با کمال احترام سنگسار گردد. و خیال خام جلادان، که زنی بی پناه را می شود طعمه و فدای عقده هایشان نمایند و آه مظلوم، دامنشان نگیرد. سکینه آشتیانی تنها بود و ولی تنها نماند. همه، خواستند و به یاریش ایستادند و سینه سپر کردند و جنگیدند. کمپین و وکیل و رسانه و تلویزیون و هر آنچه باید باشد، شد؛ و چه عالی که تا آزادیش خواهند ماند. آری همه برای سکینه یکی شدند. چون دانستند، گاهی وقتها خیلی زود، دیر می شود...
اما رویدادهای روزهای اخیر و اخبار رسیده از این زن اسیر چنان زوایایی از توحش رژیم را آشکار کرده که هوش از سر می برد و به فکر وامی دارد که چه بر سر دیگران خواهد آمد. زنی، فرضا متهم و اصلا حتی حکما مجرم، به شنیعترین و رذیلانه ترین شکل ممکن بر علیه خویش معترف می شود و این بار نه فقط اعتراف؛ که آرتیست فیلم مرگش است. سکینه، مرگش را بازی می کند و پسرش در بازسازی صحنه ی قتل به دستور نیروهای امنیتی، در نقش پدرش قرار می گیرد تا مادرش با آمپول سمی او را بکشد. کیست که کثافت و رذالت نهفته در این شو را ببیند و منزجر نشود و به خشم نیاید؟ می شود مگر ذبح آدمیت را دید و خموش ماند و باز، شریف بود؟
و تازه آن چه بر این زن رنج دیده روا رفت در سرزمینی است که سیاستش با او درافتاد و به لج نشست؛ در این حکومت متعفن چه بر سر آنان می آید که با سیاستش درافتند؟ آنانکه مظلومانه بار آرزوهای یک ملت را بر دوش می کشند و رسانه و کمپین و حقوق بشر و بین الملل و هر کوفت و زهرمار دیگر که باید تعبیر همه برای یکی باشد، حتی ککش هم نمیگزد؟ می شود مگر در این توحش، نگران نبود و خون گریه نکرد به تنهایی یوروش، به تنهایی لطیف.....
.............
21 آذر 1389، یوروش مهرعلی بیگلو، 217 روز انفرادی، لطیف حسنی، 203 روز انفرادی.
آخرین تماس یا دیدار یا هر آنچه که بشود فهمید هنوز نفس می کشند: آن قدر دور که کسی یادش نیاید.
.............
کاش، دیر نشود.
رضارخشان رئیس سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
امروز یکی از بزرگترین مسائلی که ذهن جامعه رابه خود معطوف کرده است، اجرای قریب الوقوع طرح هدفمند کردن یارانه ها می باشد. آنچیزی که از نبض افکارعمومی برمی اید اینست که اکثریت مردم، چه از طبقه بالایی و متوسط وچه از طبقه کارگر و فرودست، نوعی نگرانی از رخدادها ویا اتفاقات احتمالی، نظیر تورم، رکود اقتصادی و غیره دارند. به واقع نقطه آزار دهنده اینست که، کسی بدرستی نمی داند که اجرای این طرح چه تاثیر احتمالی برروی زندگی وی دارد. و آیا این نگرانی ها جدی هستند ویا ممکنست با سیاست های مالی حساب شده وانبساطی این گمانه زنی های بدبینانه به وقوع نپیوندند. چراکه در طیفهای بسیاری چه ازچپ و چه از راست نسبت به یک فاجعه احتمالی از اجرای این طرح، هشدارهایی مطرح می‌شوند که گاهی بسیار اغراق امیز و گاها توام با جبهه گیری های سیاسی است.
قصد من از این یاداشت نقد موشکافانه وپیش بینی شرایطی که ممکنست درفردای اجرای این طرح بوجودآید، نیست چراکه خود من هم بدرستی نمی دانم که واقعا چه اتفاقی، ممکنست رخ دهد. یعنی دولت آگاهانه به راهی می رود که فاجعه اقتصادی ویا اجتماعی رخ دهد؟ یعنی این دولت به مصالح و منافع خود نمی اندیشد؟ قطعا مهمترین اولویت یک دولت مستقر اینست که بتواند شرایط موجود را تحت کنترل خود درآورد. اینها ازمهمترین سئوال ها و دغدغه هایم درشرایط پس از طرح هدفمندکردن یارانه هاست. با این همه براساس داشته های فکری و دریافت خودم نسبت به شرایطی که منجر به این باصطلاح جراحی اقتصادی احتمالی شده است، خواهم پرداخت و به این مقوله نیز بپردازیم که چه شدکه به این جا رسیدیم؟ و چرا کار به اینجا کشیده شد؟ و دلیل اصراردولت چیست؟
می دانیم که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری ایران آمده است که :نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بابرنامه ریزی منظم و صحیح استواراست. بخش دولتی شامل کلیه ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها است که بصورت مالکیت عمومی و دراختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع استکه درشهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. نحوه تنظیم این اصل بخوبی گواه دولت محوری و دولت گرایی دراقتصاد بشمار می رود. دولت گرایی که بعد از انقلاب 57 بسط و گسترش پیدا کرد ناشی از عوامل متعددی بود که به برخی از آنها خواهیم پرداخت.
اولا درزمان تدوین قانون اساسی، دولتگرائی درک مسلط در رابطه با مسأله توسعه اقتصادی بود. هم در عرصه جهانی کشورهای زیادی با تکیه به اردوگاه شوروی از این الگو دنیاله روی می‌کردند و هم در ایران احزابی نظیر حزب توده و سازمان اکثریت مدافع سرسخت سیاستهای دولتی کردن صنایع، بانکها و تجارت خارجی بودند. ثانیاً عموم مردم نفرت و دلزدگی زیادی از اشرافی گری و سرمایه داری داشتند. یکی از دلایل مهم وقوع انقلاب، شکاف عظیم طبقاتی و فقر محسوب می شد و بسیاری از مردم، سرمایه داران و اشراف علی الخصوص اشراف دربار را عامل بدبختی خود می پنداشتند. لازم به گفتن است که حتی بخش مهمی از روحانیت هم بخاطر ماهیت ضدلیبرالیستی خود، از سیستم اقتصاد آزاد حمایت نمی کردند. کمااینکه دیدیم که بعداز انقلاب بنیادها و نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، بسیج مستضعفان و کمیته امداد که همگی خودرا درخدمت مردم فقیر ومستضعف جامعه معرفی می کردند بوجود آمدند. که البته موضوع بحث ما بررسی ویا نقد عمل‌کرد این نهادها نیست، بلکه مراد اینست که دولت گرایی یکی از خواسته های اعلام نشده مردم در زمان انقلاب بشمارمی رفت. از طرف دیگر ضعف پایه‌های اجتماعی طبقه سرمایه دار در ایران تکیه به حمایتهای دولتی در میان این طبقه را تبدیل به یک نیاز کرده بود که در زمان شاه هم این موجود بود. اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب مدل دولتگرائی را تشدید کرده و ادامه داد.
این روند ادامه داشت که حادثه مهم فروپاشی امپراتوری شوروی بوقوع پیوست. این فروپاشی یک فروپاشی ساده در کشور دیگر به حساب نمی‌آمد، بلکه این کشور70 سال سلطه ایدئولوژیک و فیزیکی در بخشهای وسعی از جهان را همراه خود داشت. و از لحاظ ایدئولوژیک منادی انقلابهای متعددی در قرن بیستم به شمارمی رفت. شوروی و کلا بلوک شرق در جهان نماد دولت گرایی و دولت محوری و نفی مالکیت خصوصی برابزار تولید به شمار می‌آمد و خوراک ایدئولوژیک بسیاری از نهضت های انقلابی و توده ای درقرن بیستم را تامین می کرد. مانند انقلاب کوبا، چین، ویتنام، اروپای شرقی، کره شمالی و بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و افریقا که بخش مهمی از الهام و سلطه ایدئولوژیک این کشورها در پیدایش انقلابات، نقش مهم و تاریخی شوروی بشمار می رفت. حال بعد از این حادثه مهم و حذف بلوک شرق، نظام سرمایه داری لیبرالی تبدیل به جریان غالب و یکه تاز جهان شد. نکته طنز ماجرا اینستکه تمامی دول موسوم به بلوک شرق سابق، جهت درآمدن به جرگه ممالک سرمایه داری باهم به رقابت درآمدند. بطوری که اندکی بعد نزدیک به چهل ویا پنجاه کشورجهان به نظام سرمایداری وگاها لیبرالی ملحق شدند. که البته درتمامی این تغییر و تحولات در سیستم های سیاسی و اقتصادی این کشورها، نقش غرب، مدیای غرب وسرمایه داری غرب بسیار بارز و آشکار بود.
مهمترین دلیل شکست این بلوک وصف بندی جهانی را باید در اوضاع نابسامان اقتصادی آن جست. در پایان دهه هشتاد قرن گذشته همگی این کشورها ازلحاظ اقتصادی اوضاع بسیار وخیمی پیدا کرده بودند. دراین میان تلاشهای دولت شوروی برای درمان اقتصاد این کشورازاواسط دهه هشتاد میلادی با برنامه های اصلاح اقتصادی گورباچف موسوم به پرسترویکا آغاز شده بود که سرانجام ره به جایی نبرد. شکست اقتصادی شوروی شکست تمامی بلوک شرق محسوب می شد چراکه همگی این کشورها با حمایتهای اقتصادی و مالی شوروی توانایی ادامه حیات را می یافتند. بررسی دقیق‌تر علت و چگونگی شکست بلوک شرق فرصت دیگری می خواهد.
در ایران نیز که روند خصوصی سازی از سالهای پایان جنگ آغاز شده بود، در اثر تحولات جهانی این روند شتاب بیشتری به خود گرفت وطبیعی بود که ایران هم تحت تأثیر این تحولات جهانی قرار گرفت. بدین شکل که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متممی به اصل 44 قانون اساسی اضافه شد. هدف از این متمم کاستن از بخش دولتی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بود. همانطور که قبلا گفته شد اصل 44 حجم بزرگ اقتصاد را روی شانه های دولت قرار داده بود. لذا در تنظیم متمم جدید سعی برآن شده که واگذاری صنایع سنگین، صنایع مادر، نیرو، بیمه، مخابرات، نفت، راه آهن وغیره به بخش خصوصی صورت گیرد. بعبارت دیگر با الحاق این متمم به اصل 44 مشکل قانونی این تغییر شیوه برداشته شد. با تصویب این متمم ایران هم به سمت اقتصاد بازار آزاد و تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و فاصله گرفتن از دولت گرایی حرکت نمود. که این خود نشان از تغییر الگوی اقتصادی در ایران بود. حال با این تغییرات بسیاری ازصنایع مادر و سنگین به بخش خصوصی واگذار شد. با تغییرات صورت گرفته، حتی خارجیان هم می توانستند صاحب این موسسات بزرگ شوند. مالکیت خصوصی و مالکیت بر ابزار تولید با تمامی جنبه هایش مورد حمایت قرار گرفت. در نتیجه بورس ایران راه اندازی شد.
اما بموازات تغییرسیستم اقتصادی درایران، دولت همچنان نقش کنترل کننده خود بر بازار سرمایه و کار را حفظ کرد و آزادی رقابت شکل نگرفت. از همان زمان بحث حذف یارانه ها و واگذاری تعیین قیمت کالاها به بازارها شروع شده بود که در حد حرف باقی ماند.
بعد از روی کار آمدن دولت نهم روند خصوصی سازی با شدت بیشتری تسریع شد بطوریکه این دولت از لحاظ واگذاری شرکتها و کارخانه ها، لیبرال ترین (لیبرالیسم اقتصادی) دولت ایران پس از انقلاب به شمار می رود. حال که سیستم اقتصاد آزاد به آن درجه از رشد و تکامل رسیده است که مناسبات اقتصادی و قیمتها در بازار آزاد و جدا از عوامل بیرونی و غیر اقتصادی تعیین گردد، دولت احمدی نژاد دو اقدام خیلی مهم و اساسی را در طول هم مورد ارزیابی قرار داد که اولی را در دوران دولت نهم انجام داد و دومی راهم که قصد انجام آنرا در آینده نزدیک دارد. بدین گونه که ،ابتدا دولت با مسئله سوخت روبرو شد.
قیمت سوخت بدلیل اثرگذاری بر روی سایر اقلام اساسی از حساسیت خاصی در جامعه برخوردار است. لذا در تمامی دولتها با مقوله سوخت بصورت بسیار محتاطی برخورد میشد چونکه کوچکترین افزایش قیمت سوخت، اثر تورمی زیادی بر روی کرایه حمل و نقل و در نهایت افزایش قیمت تمام شده بسیاری از اقلام اساسی داشت. دولت نهم پس از کش و قوس های فراوان، اقدام به سهمیه بندی (کارتی کردن) بنزین و پس از آن گازوئیل نمود. دلیل سهمیه بندی این بود که گذار ناگهانی از نظام یارانه ای بنزین به سمت تعیین قیمت در بازار آزاد، با توجه به وابستگی گسترده زندگی و معیشت بسیاری از مردم به بنزین، می‌توانست به برخی ازتلاطمات اجتماعی منجر شود. علاوه بر این کاهش ظرفیت پالایش بنزین و عوامل سیاسی جهانی و تحریمها نیز مشکلات فراوانی را در تأمین بنزین مورد نیاز فراهم کرده بودند. در نتیجه دولت در آن شرایط نمی‌توانست قیمت سوخت را آزاد نماید. یعنی قیمت تمام شده به میزانی که تولید و یا آن را وارد می‌کرد را نمی توانست تعیین نماید. در نتیجه تنها چاره کار جیره بندی به منظور کاهش مصرف بود. هرچند که در ابتدا همه نگران بودند و حتی بسیاری از اقتصاددانان نسبت به عواقب تورمی آن هشدار داده بودند و تبلیغات زیادی از لحاظ منفی دانستن این طرح و تأثیر مخرب آن بر روی اقتصاد و زندگی مردم از سوی مدیای منتقدین در داخل و خارج کشور صورت گرفت. ولی با این همه بدلیل عمل‌کرد نسبتا موفقیت آمیز دولت در اجرای این طرح، عواقب و عوارض تورمی این طرح بسیار نازل تر از پیش بینی کارشناسان اقتصادی بود. در تداوم اجرای این طرح و سپری شدن جنبه روانی آن، دولت آن را دو نرخی نمود. نرخ دولتی و یارانه ای (کارتی) لیتری 100 تومان و نرخ آزاد هرلیتر بنزین 400 تومان تعیین گردید. بتدریج که این طرح پیش میرفت از میزان بنزین یارانه ای کاسته شد و بر میزان بنزین آزاد افزوده گردید. بدون آنکه از لحاظ روانی آثار تورمی زیادی در پی داشته باشد. اجرای موفقیت آمیز این طرح بزرگ (جیره بندی سوخت) نشان داد که دولت آمادگی اجرای آنراداشته است و نقد منفی بسیاری از کارشناسان اقتصاد منتقد دولت را می توان بیشتر در اختلافات سیاسی مورد ارزیابی قرار داد تا واقعیات اقتصادی صرف. این طرح جیره بندی در عین حال حرکتی آرام به سمت افزایش قیمت بنزین و تعیین آن توسط مکانیسمهای بازار نیز بود.
طرح بزرگ دیگری که دولت بدنبال اجرای آنست طرح هدفمندکردن یارانه ها می باشد. حالا که کشور بسمت اقتصاد آزاد رفته است وجود یارانه چیزی نیست جز مانعی بر سر راه رشد هرچه بیشتر بازار. یارانه یعنی قیمت کاذب، یعنی غیررقابتی بودن که منافی اسلوب و شیوه رایج در جوامع سرمایه داری است. درشیوه دولت محوری گذشته وجود یارانه پدیده ای بود بدیهی و لازم. یعنی دولت با تحمیل برخی هزینه‌ها برخود، قیمت کمتری را بر عهده مردم می گذاشت. نکته مثبت آن، اینستکه به قشر کم بضاعت کمک می شد در افزایش قدرت خرید. و جنبه منفی آن این است که چونکه همه به یکسان ازمواهب آن حمایتها برخوردارمی شوند و یا هیچ گونه تمایزی از لحاظ قیمت بین فقیر وغنی وجود ندارد را می توان ذکر کرد. وجود یارانه ها در نظام اقتصادی ایران با تکامل سرمایه داری از بالا و با اصلاحات ارضی شاه به عنوان اهرمی برای آرام کردن نارضایتی مردم زحمتکش وارد شده بود و وبعدازانقلاب ،باتوجه به دلایلی که دربالاگفته شدو حتی دراقتصاد دوران جنگ نیز گسترش یافته بود. اکنون دیگر وجود یارانه ها مانعی است بر سر راه اقتصاد رقابتی که باید از میان برداشته شود.
برخی ازاهدافی که دولت ادعا می‌کند که بدنبال تحقق آن، درپی طرح هدفمند کردن یارانه هاست را می توان اینگونه برشمرد: 1- اصلاح الگوی مصرف. 2- رقابتی کردن اقتصاد. 3- کمک به دهکهای پایین جامعه.
براین اساس قراراست که مبلغ 20 هزار میلیارد تومان را به سه گروه، 50 درصد توده مردم30 در صد صاحبان سرمایه و بنگاههای اقتصادی و20 در صد هم شرکتها و نهادهای دولتی تقسیم نمایند. بدین منظور برای داشتن آمار، فرمهایی بین خانوارها تقسیم شد که در آنها اطلاعات اقتصادی خانواده‌ها جمع آوری گردید. و بر حسب استنتاج از این آمار، تمامی خانوارها را به سه گروه و یا خوشه تقسیم کردند. خوشه یک، که درآن 5 دهک پایین جامعه قرار دارد. خوشه دوم که سه دهک میانی در آن قرار دارد و خوشه سوم که شامل دو دهک بالای جامعه می باشد. البته مبلغی که قرار است به هر نفر با توجه به خوشه ای که درآن قرارگرفته است تعلق گیرد، هنوز کاملاً دقیق نیست. با این همه سرانجام پس از گمانه زنی از رقم یارانه نقدی، در تاریخ 27/مهر/1389 اعلام شد که از امروز81 هزار تومان به حساب هر ایرانی به تدریج واریز خواهد شد. اما سئوالی که مقامات دولتی همچنان آنرا بی پاسخ گذاشته‌اند این بود که آیا این مبلغ برای دوماه است، یا بیشتر و یا کمتر؟ لازم بذکر است که آقای شمس دین حسینی سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت با اعلام این خبر اضافه نمود که یارانه نقدی تا زمان آزادسازی قابل برداشت نیست. البته ناگفته نماند که دولت این طرح را در سال 87 به مجلس ارائه کرده بود. و نسبت به تصویب هرچه سریعتر آن توسط مجلس اصرار می نمود. با توجه به مسئله انتخابات که در خرداد سال 88 قرار بود برگذار شود عده ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس، عموما طرفدار جبهه اصلاح طلبان، این تعجیل را در رابطه با انتخابات، که دولت می توانست برگه برنده دیگری را رو کند، مورد ارزیابی قراردادند. هر چند عده ای هم وجود این تعجیل را اینطور قلمداد می‌کردند که کار کارشناسی به اندازه کافی بر روی طرح صورت نگرفته است و از این حیث ابراز نگرانی خود را پنهان نمی کردند. سرانجام مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 87 این طرح را به مدت شش ماه مسکوت گذاشت که با اعتراض شدید دولت همراه بود .با اینهمه شش ماه بعد که این طرح به صحن علنی مجلس آورده شد (پاییز سال 88) بحثهای خیلی تندی را در مجلس، حتی در فراکسیون اصول گرا، به همراه داشت. به موازات این بحثها و جدلها در مجلس، دامنه بحث که درموارد بسیاری از موجبات نگرانی مردم بود در خود جامعه رواج بسیار زیادی نمود. در مدیای داخل کشور و همچنین مدیای خارج کشور این طرح باعث انتقادات گسترده ای شد. همین انتقادات و دشواریهای سیاسی درون جامعه نیز بر دامنه نگرانی‌ها از اجرای احتمالی این طرح افزوده است. این طرح بعد از تصویب در مجلس که با کش و قوس های فراوان که همراه با تعدیل بخشهایی از طرح بوده است (که البته مورد اعتراض شدید دولت قرار گرفت). حتی در مورد اینکه درآمد حاصل از این طرح، تحت نظارت و مدیریت چه نهادی باشد مجلس اصرار داشت که این درآمدهای احتمالی که ارقام مختلفی درباره آن ذکر می گردید، از10 تا 20 هزارمیلیارد تومان، بصورت صندوق (مانند صندوق ذخیره ارزی) و تحت نظارت مجلس باشد یعنی دولت بدون هماهنگی و تایید مجلس حق برداشت از آن را نداشته باشد، دعوای شدیدی را به همراه خود آورد. چرا که دولت از بیم واکنشهای احتمالی اقتصاد و همچنین کاستن از شرایط مخاطره آمیز و پیش بینی نشده ای که درآنسوی اجرای این طرح (که حالا قانون شده است) ممکنست پدید آید و دولت برای آنکه بتواند اوضاع اقتصادی را تحت کنترل خود در آورد بسیار بر این امر اصرار داشت که درآمد حاصل از اجرای این طرح تحت نظارت و مدیریت مستقیم خود او باشد. حتی در مواردی دولت، تهدید به باز پس گیری این طرح از مجلس را می نمود. سرانجام قرار براین شد که درآمد حاصل از این طرح در صندوقی واریز شود که با نظارت مجلس، اما با مدیریت دولت به وجود آید. حال این طرح آماده اجرا می باشد .
بعدازاینکه دولت در دو سه سال گذشته تصمیم خود مبنی بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را علنی نمود، کارشناسان اقتصادی (نه ازطیف مدافع دولت) در داخل و خارج نقدهای بسیاری بر این طرح را آغاز نمودند. بخصوص از پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که با پیامدها و حواشی بسیاری همراه بود، بررسی واقع‌بینانه نتایج طرح هدفمندی یارانه ها دشوار تر شد. چرا که بسیاری از ارزیابی ها ناشی از اختلافات سیاسی بودند و همین نیز مانعی برای رسیدن به درک درستی از نتایج طرح هدفمند کردن یارانه ها است. برای بعضی از مخالفین دسته راستی دولت، این طرح بهانه‌ای است برای نا کارآمد نشان دادن دولت و توجه آنها اساساً به این سوی موضوع است و زندگی توده مردم برای آنها نقشی بازی نمی کند. آنطورکه می توان از نقدهای منتقدین (چه اصلاح طلبان وچه بخشهایی ازاصولگرایان مخالف دولت وچه بخشهایی ازاپوزیسیون راست خارج کشورکه مهمترین چهره های شاخص انان محمد سازگارا و علیرضار نوریزاده می باشد) با تمامی ابعاد مورد بررسی قرار داد این است که تلاش در جهت ناکارآمدی دولت و القا این اندیشه که گویا هر آنچه که از این دولت سرمی زند اشتباه و غیر کارشناسانه است، درواقع تبلیغاتی است برای باج گرفتن از دولت و تحکیم موقعیت خود از طریق تحمیل این القائات بر بخشهایی از جامعه. همین آقایان دست راستی (نوریزاده) چه در مصاحبه ها و چه نوشته های چندسال پیش خود دولت ایران را مورد حمله قرار می دادند که چرا یارانه سوخت برداشته نمی شود و آن را بیماری اقتصادی می خواندند. حال که دولت احمدی نژاد قصد حذف این یارانه ها را دارد اینک خود این اقایان مدافع سرسخت سوبسید و دولت گرا شده اند. گویا که تنها چیزی که برای این منتقدین مهم است هجمه هرچه بیشتر بر روی دولتی است که از جناح مخالف آنان است. البته این بدان معنا نیست که نقدهای منصفانه ای صورت نگرفته است بلکه منظور من اینست که بجای اینکه فعل و کنش معلوم مورد بررسی قرار گیرد، بجای آن فرد پدیدآورنده کنش مورد توبیخ و حمله قرارمی گیرد. حال به برخی ازاین نقدها که در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته می پردازیم.
تقریباً همه کارشناسان اقتصادی و هم چنین خود دولت نیز موافق هستند که اجرای این طرح بزرگ بخصوص در ابتدای اجرای آن که بیشتر مبتنی بر عوامل روانی میباشد اثرات تورمی در پی خواهد داشت. آمارهای رسمی با اینکه برآوردهای اندکی در مورد تورم حاصل از اجرای این طرح ارائه می کنند، از جمله تورم 12درصدی ازسوی مرکز پژوهش های مجلس را می توان ذکر کرد، اما در عین حال آمارهای غیررسمی میزان و شدت تورم حاصل را خیلی بیشتر عنوان میکنند بطوریکه ارقامی بین 28 درصد تا نزدیک به 40 درصد را عنوان میکنند که البته نمی توان بر مبنای علمی و جنبه دقیق به آنها استناد نمود. مسئله دیگر کیفیت اطلاعاتی است که بر اساس آن این خوشه بندی ها شکل گرفته است. بحث های زیادی درباره استفاده از داده های مصرف به جای درآمد در مطالعات رفاه مطرح شده است. مثلا میزان درآمد شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک و روستا میباشد اما با این همه بدلیل درآمد بالا هزینه‌ها هم در این شهرهای بزرگ بسیار بالاست. پس در مطالعه رفاه میزان مصرف از سطح درآمد اولویت بیشتر دارد. در پی طرح هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت، مرکز آمار ایران نیز در یک طرح آمارگیری با عنوان جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور به کمک پرسشنامه های خوداظهار درصدد گردآوری اطلاعات درآمدها، دارایی‌ها و همچنین بدهکاریهای خانواده های کشور برآمد. که البته در این اقدام مرکز آمار ایران می توان به مسائل و مشکلات زیراشاره نمود. اولاً به داده‌ها و اطلاعات اقتصادی مندرج در فرمهای خانواری که بصورت خوداظهار، تنظیم و به ستاد طرح تحول اقتصادی عرضه شد، بعنوان سند به هیچ وجه نمی توان به آن استناد کرد چرا که در بسیاری از موارد افراد داده های غلطی را جهت کسب یارانه نقدی قید مینمایند. حتی درطرحهای مختلف دیگری در سنوات گذشته (مانند طرح سهام عدالت وغیره) افراد با کم کردن و پنهان کردن حجم دارایی های خود در این فرمها ، میزان اعتباراین داده های اقنصادی زیر سئوال رفته بود. با این همه مطلب ذکرشده به معنی این نیست که تمامی اطلاعات اقتصادی فرمهای خانوار جهت طرح تحول اقتصادی ناصحیح و غیر دقیق می‌باشند که میزان درستی آنها بیشتر به عواملی مانند وجدان و اخلاقیات افراد بر می‌گردد تا به عواملی مانند آمار و حسابرسی. با این حال مرکز آمار ایران اعلام کرده است که حدودا 62 میلیون نفر در این طرح مشارکت کرده و70 درصد اطلاعات درست است. این درحالی است که هیچ مطالعه آماری برای ارزیابی میزان خطاهای موجود در این طرح صورت نگرفته است. سیستم مالیاتی کشوردقت و پوشش کافی برای بررسی درستی درآمد گزارش شده از سوی مردم را ندارد. این مشکل به خصوص درمورد افراد شاغل در بخش غیررسمی (کسانی که شغل آزاد دارند) بسیار جدی است. بنابراین بدون کنترل مناسب، اجباری برای گزارش درست ازسوی افرادی که این داده های اطلاعاتی را اعلام نموده اند، وجود ندارد.
ازدیگرنکات قابل بحث درمورد این طرح اینست که اگرتوزیع یارانه ها برمبنای درآمد خانوار نسبت به درآمد سایر خانواده های کشور صورت بگیرد، این است که تقریبا90 درصد روستائیان باید یارانه نقدی دریافت کنند، درحالیکه فقط 60 درصد افراد مناطق شهری در خوشه های اول و دوم قرارمی گیرند. می توان با احتمال بالا پذیرفت که بیشتر افراد مناطق شهری که در خوشه اول و دوم قرارمی گیرند، در شهرهای کوچک قرار دارند. به این ترتیب احتمالا درصد پایینی از افراد شهرهای بزرگ دارای شرایط دریافت یارانه نقدی هستند. چونکه افراد خانوارهای متوسط شهری ، بویژه در شهرهای بزرگ (همانطور که در سطور بالاگفته شد) با این که مشکلات معیشتی زیادی دارند ولی در مقایسه با روستائیان و افراد شهرهای کوچک از درآمد بیشتری برخوردارند. حال به برخی دیگرازعواقب احتمالی طرح هدفمندکردن یارانه ها بصورت گذرا خواهیم پرداخت، چرا که آنقدر این مسائل گفته شده است که دیگر تکراری و خسته کننده شده است.
1- باتوجه پرداخت یارانه نقدی وافزایش تقاضای عمومی چونکه امکان رشد عرضه ازسوی تولیدات داخلی بدلیل فرسودگی، افت شدید تولیدی و همچنین تاثیرات منفی احتمالی از اجرای این طرح، بسیار پایین میباشد و همچنین بخاطر پایین بودن قیمت نفت که امکان واردات بیشتر را نامحتمل ترمی کند، خطر افزایش تورم وجود دارد. البته دولت می تواند خطر تورم و رکود اقتصادی را با توجه به 3 ابزاراقتصادی که دردست خود دارد، در حد زیادی تقلیل دهد.
الف- اگرمیزان حجم اعتبارات و پس اندازی که دولت در صندوق ذخیره ارزی دارد بالا باشد با استفاده از آن می توان با افزایش واردات و همچنین کمک به صنایع داخلی میزان تورم را کنترل و کشور را از رکود اقتصادی رهانید. ب- استفاده از کمکهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. که با توجه به تحریمهایی که از سوی قدرتهای بزرگ بر ضد ایران به بهانه مسئله انرژی هسته ای اعمال شده است امکان اینکه این موسسات بین المللی ایران را در این شرایط یاری دهند بسیار ناچیز است. ج- در شرایطی که دولت امکان استفاده از این دو منابع بالا را نداشته باشد از بانک مرکزی استقراض نماید که این خود می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول ملی گردد. 2- هرگونه افزایش قیمت سوخت که همانطوریکه قبلا گفتیم یعنی افزایش قیمت سوخت علاوه بر رشد قیمت حمل و نقل، تأثیر مستقیمی برروی سایر کالاها و یا خدمات دارد، عوارض تورمی زیادی به همراه خود دارد. 3- افزایش بهای سوخت، برق، گاز و آب مصرفی درصورت اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، موجب بالارفتن هزینه تمام شده محصولات کارخانجات خواهد بود که این اثر باعث رشد واردات و کاهش صادرات خواهد بود. 4- با توجه به اینکه بسیاری از صنایع و شرکتها درشرایط فعلی به علت فرسودگی و همچنین رشد واردات که ناشی از رقابتی نبودن کالاهای تولید داخل کشورمی باشد، و همچنین در بسیاری از موارد مدیریت ضعیف، اوضاع بسیار وخیمی پیدا کرده اند بطوریکه اگر همین امروز، حمایتهای دولتی برداشته شود توانایی ادامه فعالیت ندارند، با اجرای این طرح اوضاع وخیم تری می یابند و چه بسا بسیاری از آنان ورشکسته گردند. هرچند قراراست که به تمامی شرکتهای آسیب پذیر، نه بصورت پرداخت یارانه نقدی بلکه بصورت اعتبار بانکی و وام کمک شود. ولی با این همه بسیاری از صنایع ضعیف دچار مشکلات اساسی خواهند شد. اینها ازجمله مواردی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح می نمایند. علاوه براین نقد و بررسی در تمامی سطوح جامعه بطور فراگیری وجود دارد.
آنچه که ازگفته ها و نوشته های کارشناسان واقتصاددانان دسته راستی برمی آید اینستکه، درصورت اجرای این طرح، قبل از آن که نگران مردم عادی که عموما از طیف کارگر و پایین دست جامعه هستند، باشند نگران ورشکسته شدن کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی ازجنبه ضرر و زیان و کاهش ارزش افزوده سرمایه داران هستند. بعبارت دیگر، جنبه دیگرقضیه که بااجرای این طرح چه فشارخردکننده ای برطبقه کارگرخواهد آورد کاملا فراموش شده است.
حال ببینیم که دیدگاه چپ (اعم از احزاب چپ و محافل چپ یا کلا چپ خورده بورژوا) در مورد یارانه چیست. این روزها دربعضی از محافل چپ، بحثهایی درمورد طرح هدفمندکردن یارانه ها و اجرای قریب الوقوع آن شدت یافته است. نکته مشترک در اغلب این بررسی ها این است که انگیزه‌های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در دولت جستجو می‌شود و میزان رشد مناسبات سرمایه داری در ایران و مرحله کنونی آن نادیده گرفته می شود. برای برخی از تحلیلگران چپ اجرای این طرح نتیجه دستورات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به حساب می‌آیند و برای برخی دیگر هم صرفاً نتیجه نقشه های ضدکارگری دولت فعلی است. نکته جالب اینکه آنها هم مانند کارشناسان دسته راستی از آنالیز دقیق این طرح از لحاظ میزان تاثیرپذیری برروی طبقه کارگر، دقیقا همتراز می باشند از این لحاظ راستیها که کلا کارگر را نمی بینند و در ارزیابی هایشان محاسبه نمی گردد ودر مباحث چپ هم نتایج عملی طرح در زندگی کارگران مورد بررسی قرار می گیرد، اما بدون آنکه با ارائه راهکارهای عملی و پراتیک مانند اینکه کارگران در این اوضاع واحوال چه باید بکند؟ حال که این طرح به مرحله اجرامی رسد نقش عملی کارگر چیست را توضیح نمی دهند. در این زمینه شعار عمومی نوشته‌های آنها جلوگیری از اجرای طرح یارانه هاست.
در مباحث چپ به غیر از این شعار عمومی هیچ حالت دیگری مورد بحث قرار نمی گیرد. در حالی که اجرای یارانه ها هر روز نزدیکتر می شود، لازم است که به این نیز فکر کرد که وظایف تشکلهای کارگری مقابل اجرای یارانه ها چیست. علت بی توجهی چپ به این موضوع به نظر من عدم اعتقاد به راهکارهای عملی در مقابل شرایط حاضر است که چپ این راهکارها را رفرمیستی و سازشکارانه میداند. بسیاری ازاین کارشناسان ،بشدت از تجزیه تحلیل این طرح جهت رسیدن به راهکاری عملی ابا دارند تا مبادا انقلاب رویایی آنها به تاخیر بیافتاد گویا که در دل این طرح انقلابی نهفته است. نتیجه این امر انفعال در مقابل اجرای طرح است که باعث وخامت بیشتر زندگی کارگران خواهد شد. اگرآنها فکر میکنند که با وخیم تر شدن وضع کارگران آنها انقلاب خواهند کرد، این اشتباهی است که در تمام سی سال گذشته هم مرتکب شده اند. اگر کارگران سی سال گذشته را طبق نظر و متد این چپ، منفعل میبودند، یعنی فقط باید زمان انقلاب جنبشی کرد و دیگر هیچ، این همه حرکت و اعتصاب جهت احقاق حق صورت نمی گرفت، سندیکای واحد و هفت تپه تشکیل نمی شدند و وضع کارگران امروز بسیار بدتر بود.
بی توجهی آنان به زندگی واقعی کارگران باعث صدور احکام نادرستی می‌شود که نتایج منفی در مبارزه کارگران دارند. احکام کلی مانند اینکه می گویند جمهوری اسلامی سی سال است که به معیشت مردم حمله می کند، اصلاً شرایط متفاوت دوره های مختلف رشد سرمایه داری در همین سی سال را در نظر نمی گیرند. در چنین احکامی تعیین دستمزد فقط توسط نظام حکومتی انجام می‌گیرد در حالی که شرایط حاکم بر بازار کار و رونق و رکود در نظام سرمایه داری همه در تعیین دستمزد نقش بازی می کنند. یا احکامی از قبیل این که اجرای ظرح هدفمند کردن یارانه ها در نتیجه بحران اقتصادی است و این بحران اقتصادی دنبالچه همان بحران اوائل دهه 50 یعنی ادامه همان بحران اقتصادی قبل ازانقلاب است بنظرم کاملا غلط می باشد. اولا در این 30 سال، ما دوره هایی از رونق و دوره هایی از رکود اقتصادی داشته ایم. و طبیعی است که در دوران رونق حقوق کارگران افزایش می یابد. این قانون نظام سرمایه داری است که رونق اقتصادی به همراه خود افزایش دستمزد و درنتیجه موجب بالا رفتن سطح زندگی کارگران می گردد. بطورمثال، درچین که استثمار و ظلم و ستمی که به کارگران می شود تحت لوای نظام باصطلاح کمونیستی که داعیه حمایت از حقوق کارگران را دارد بطوریکه بسیاری از کارگران چینی درآمد روزانه کمتر از یک دلار دارند بمراتب از وضعیت کارگران در ایران بدتراست. بااین همه، رونق و شکوفایی اقتصادی منجربه افزایش دستمزدها که نتیجتا باعث بالا رفتن رفاه نسبی کارگران چینی شده است. کمااینکه دریک گزارش جدیدی که همین چندی پیش منتشرشده است نشان داد شده که بدلیل اینکه دستمزد کارگران در ویتنام و کامبوج پایینترازچین است لذا سرمایه درحال انتقال از چین به این کشورها می باشد. در ایران نیز در همین سالها روندهای رو به رشد در دستمزدها نیز دیده شده است که در برخی از رشته‌ها حتی تصاعدی نیز بوده است. علاوه بر عامل رونق اقتصادی در دوره های معین، سیاست پولی دولتها نیز در این موضوع مؤثر بوده است. در بعضی ازاین دولت ها بهانه اینکه افزایش بیش از حد حقوق کارگران موجب افزایش نقدینگی و این خود سبب تورم و پایین رفتن ارزش پول می گردد، لذا این دولتها از لحاظ پولی بیشتر انقباضی عمل می کردند و دراین گونه دولتها روند افزایش دستمزدها خیلی کند و بسیارعقبترازخط فقر بحساب می اید. و همچنین دولتهای دیگری هم داشته ایم که از لحاظ پولی انبساطی عمل می کردند و این نیز بر روند افزایش دستمزدها تأثیر می گذاشت و باعث بالا رفتن قدرت خرید کارگران هم می شد. در دوره انقلاب و جنگ تا سال 1370 بدلیل اینکه کشور دچار دو اتفاق خیلی بزرگ در طول مدت خیلی کمی شده بود یعنی انقلاب و جنگ، درنتیجه اولویت دولتها هم در این دوره به شرایط بغرنجی که پیش آمده معطوف شده بود. تامین هزینه های جنگ و همچنین پرداخت حقوق کارگران و جیره بندی ارزاق عمومی (کوپن) از مجموع سیاستهای اقتصادی دولت بود. با اینهمه تلاش دولت براین امر متمرکز شده بود که شرایط موجود را به هرنحوی در کنترل داشته باشد. در این دوره روند کاهش دستمزدها و جبران این کاهش از طریق کوپنها را داشتیم . اما بااین همه دستمزدها معمولا بصورت منظمی پرداخت می شد و همچنین دولت با جیره بندی بعضی از اقلام (مانند برنج، مرغ، تخم مرغ، روغن، گوشت قرمز، قندوشکر و پودر رخت شویی وغیره) موردنیاز، بخشی از کاهش درآمد خانوارها در تامین مخارج زندگی را جبران می نمود.
دوره دوم از دهه هفتاد تا اواخر ریاست جمهوری محمد خاتمی میباشد. چه در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با سیاستهای تعدیل اقتصادی به همراه افت قیمت نفت، همچنین ریاست جمهوری محمد خاتمی که برای کنترل نرخ تورم از لحاظ پولی بشدت انقباضی عمل می کرد هرچند که در این دوره شاهد افزایش قیمت نفت و تشکیل صندوق ذخیره ارزی بودیم با اینهمه دولت درمورد افزایش سطح حقوقها بشدت وسواس داشت بطوری که در دوران خاتمی هیچگاه روند افزایش حقوق از17درصد فراتر نرفت. دوره سوم دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دولت نهم و دهم می باشد. با روی کار آمدن دولت نهم هرچند که روند آزادسازی و خصوصی سازی بشدت جریان داشت که عموما برخلاف منافع کارگری بود با اینهمه ازلحاظ مالی تنها دولت انبساطی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در دوران ایشان (که هنوزهم ادامه دارد) حقوق کارگران شاغل درشرکتها و موسسات دولتی و اداری و کشوری و لشکری بشدت افزایش یافت بطوریکه در همان سال اول ریاست جمهوری ایشان بطور مثال حقوق بازنشستگان بیش ازپنجاه درصد و حقوق کارگران موقت و قراردادی نزدیک به چهل وپنج درصد افزایش یافت هرچندکه درمورد افزایش حقوق کارگران موقت بعضی (که عموما از جریانات کارفرمایی ناشی میشد) از این کارگران شاغل در کارگاههای کوچک مثل نانواییها و غیره بخاطرعدم توانایی کارفرما درپرداخت حقوق اعلام شده اخراج شدند اما بدلیل انبوه بودن کارگران در بخش دولتی، اکثریت کارگران موقت از مواهب این افزایش دستمزد برخوردار شدند. با اینهمه در همان سال اول (85) حقوق کارگران رسمی 23 درصد افزایش پیداکرد و مجموعا این روند افزایش دستمزد در سالهای بعدهم تقریبا ادامه داشت بخصوص در دوران دولت نهم هرچند عده ای این افزایش دستمزد از طرف دولت را ناشی ازجهش بسیار زیاد قیمت نفت می دانستند. با این همه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شاهد بالا رفتن قدرت خرید کارگر و همچنین بالا رفتن سطح زندگی کارگر بوده ایم. در دیگرسطوح هم این روند افزایش دستمزد ادامه داشت مثلا هرچند روند افزایش دستمزد در موسسات خصوصی به اندازه دولتی نبود ولی با اینهمه درآنجا هم این روند صعودی ادامه داشت منتهی اسف بارترین شرایط را از لحاظ حقوقی کارگران شاغل در بخش پیمانکاری و کارگران فصلی و یا مشغول به کارهای ساده دارند که متاسفانه بدون هیچگونه چتر حمایتی از طرف دولت، شدیدا توسط کارفرماها مورد استثمار واقع می شوند. خود من دراین سه دوره که اشاره کرده ام شاغل در شرکت نیشکرهفت تپه بوده ام. درسال هفتاد کل حقوقم 9هزار تومان بود که همه آنرا برای خرید ضبط صوت کوچکی خرج کردم. در دوره دوم حقوقم با کسر کرایه خانه و سایر هزینه ها کفاف زندگی نبود بطوریکه ما بیش ازیک سال توان خرید گوشت قرمز را نداشتیم و بندرت می توانستیم حقوقمان را به حقوق بعدی برسانیم. اما شرایط در دوره سوم (دولت نهم و دهم) بسیار بهتر از گذشته می باشد بطوریکه در این دوره بسیاری از کارگران توان خرید خودرو پیدا کردند و سطح زندگی کارگران ارتقا پیدا کرد. البته این در هفت تپه و یا شرکت واحد نتیجه مبارزات خود کارگران هم بود اما در مجموع در مورد کارگران بخشهای متعددی صدق می کرد. بخاطرهمین بود که در زمان انتخابات سال گذشته (88) دولت احمدی نژاد بشدت ازطرف طیف کارگر و بازنشستگان مورد اقبال قرار گرفت. قطعا نقش طبقه کارگر و بازنشتگان درانتخابات و پیروزی دولت دهم نقش مهم واساسی داشته است. و این نشان می‌دهد که حداقل بخشهای وسیعی از کارگران این دولت را را بر دولتهای نوع قبلی ترجیح می دادند.
امروز در ایران، بخشهای نسبتاً گسترده ای از کارگران می توانند با پس اندازکردن هفت الی هشت ماه دستمزد خود صاحب خودروی آبرومندی بشوند. حالا ممکنست عده ای بگویند که، میزان توقعات و سطح زندگی آدمها عوض شده و اسلوبهای پیشین دراین دوره بدرد نمی خورد. مثلا بجای تلویزیون lcd آمده است وغیره. ولی با اینهمه آنچیزی که در مورد سطح دستمزدها مهم و اساسی است مسائل فرهنگی، تاریخی وعرفی می باشد. و آیا آمدن lcd بجای تلویزیون همه گیرشده است ویا فقط بخش کوچک بدنبال آن رفته است. یعنی اینکه هنوز از لحاظ عرفی همه گیر نشده است پس هنوز هم تلویزیون عرفی است نه lcd. از تمامی مسائل که گفته شد نه به معنای اینکه کارگران درایران در ناز و نعمت و دچار هیچگونه مشکلی نیستند. بلکه مشکلات را باید همانطور که هست دید. نه بزرگنمائی راه حل است و نه نادیده گرفتن مشکلات. بخشی از کسانی که صرفاً به دنبال بزرگنمائی مشکلات هستند، می خواهند درابتدا با مایوس کردن و سپس با سوار شدن چه از لحاظ فکری و ایدئولوژی برروی خواسته های کارگران به هدف خود که همانا چنگ انداختن برروی قدرت سیاسی است برسند بدون آنکه ازاین فعل و انفعال چیزی بکارگر برسد. تاریخ پر از اینگونه موج سواریهاست. امروز بزرگترین مشکلات طبقه کارگر را باید در عدم امنیت شغلی و خطر بیکاری و برخوردار نبودن از بیمه های اجتماعی جست. به‌خصوص در رشته‌هایی که در بازار جهانی از قدرت رقابت برخوردار نیستند، کارگران هر روز در معرض فلاکت بیشتر قرار دارند. علاوه بر این گسترش وسیع کار ارزان کارگران مهاجر و همچنین کودکان کار شکافی عمیق در طبقه کارگر ایجاد کرده است که خود این مانعی بر سر راه افزایش بیشتر دستمزدها است. به این موضوع باید سطح رسمی حداقل دستمزدها را هم اضافه کرد که آن هم همیشه مانعی برای بهبود زندگی کارگران بوده است.
برگردم به همان بحث یارانه ها. باجدی ترشدن موضوع سه تشکل کارگری (سندیکای هفت تپه، اتحادیه آزاد ایران و انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه) تصمیم گرفتند که طی میزگردی به بررسی موضوع یارانه ها و تاثیر احتمالی برروی طبقه کارگر بپردازند. هرچند از لحاظ اینکه نفس برگذاری میزگرد ازطرف فعالین کارگری حرکتی چشمگیر و مثبت محسوب می گردد چراکه نشان می دهد که کارگران هم حرف برای گفتن دارند اما با اینهمه از لحاظ عملی و میزان تاثیرگذاری برروی طبقه کارگر بنظرم میزگرد موفق نبود که البته این خود می تواند به تجربه های فعالین کارگری دراجرای چنین میزگردهایی بیافزاید. بنظرم بودن یا نبودن یارانه ها زیاد مهم نیست ازاین لحاظ که، نه عدم وجود این طرح موجب خوشبختی و سعادت کارگران و نه وجود آن به تنهایی مایه بدبختی است. بلکه آنچه که مهم است، اینکه این طرح چگونه اجرا می شود و ایا در زمان اجرا دولت طبق شعارهای خود (یعنی حمایت ازدهکهای پایین جامعه) مصالح و منافع کارگران را در نظرمی گیرد. همینطورکه درابتدای بحث گفتیم که ارائه طرحی بنام طرح هدفمندکردن یارانه ها ناشی از تکامل نظام سرمایه داری در تعیین مناسبات اقتصادی درایران است. ودولت گرایی جای خودرا به خصوصی سازی و ازادسازی داده است. این در چهارچوب سرمایه داری یک تحول ناگزیر است و دیر یا زود واقع می شود. سهم طبقات مختلف اجتماعی در جریان این تحول هم مثل همه تحولات دیگر در درون نظام سرمایه داری توسط میزان سازماندهی و نیروی اجتماعی آنان تعیین می شود. خصوصی سازی و از بین بردن یارانه ها چتر حمایتی دولت را از سر کارگران بر می‌دارد و آنها را در برابر سرمایه داران بی پناه بر جا می گذارد. اما این چتر حمایتی خودش مانعی برای متشکل شدن کارگران هم هست. اگر تشکلهای کارگری جای این چتر حمایتی دولتی را بگیرند، طبقه کارگر خیلی بهتر خواهد توانست از زندگی خود دفاع کند. بنا بر این سیاست ما کارگران نمی‌تواند مخالفت با هر گونه کاهش نقش دولت باشد. مهم این است که ما بتوانیم ملزومات این امر را فراهم کنیم تا طبقه کارگر در جریان این تحول خانه خراب نشود. همین الآن هم نیروهای طرفدار طبقه سرمایه دار در مجلس توانسته اند که طرح هدفمند کردن یارانه ها را طوری تغییر دهند که حتی ثروتمندان هم از یارانه برخوردار خواهند بود. یا تبصره هایی به طرح اضافه کرده‌اند که تحت عناوین مختلف حمایت از بنگاهها، حمایت از سرمایه ها را در دستور کار طرح گذاشته اند. در حالی که افزایش قدرت خرید کارگران هم می‌توانست به همین هدف برسد.
ملزومات مهمی که به نظر من می‌توانند در مورد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها انجام شوند و ما باید برایشان مبارزه کنیم اینها هستند:
1- حق ایجاد تشکلهای کارگری و حق اعتصاب. کارگران باید بتوانند با تشکلهای خود و همچنین با اعتصاب از حقوق خود دفاع کنند. کارگر در مذاکره با کارفرما از موضع ضعیف اقتصادی برخوردار است که سبب اجحاف کارفرمایان به کارگران می شود. از طرف دیگر کارفرما می‌تواند هر زمان که دلش خواست سرمایه اش رااز تولید بیرون بکشد و اعتصاب کند. کارگر نیز باید بدون ترس از زندان و مجارات از همان حق برخوردار باشد.
2- عدم دخالت دولت در تعیین دستمزد. حال که دولت قصد ازاد سازی قیمتها را دارد کارگران هم باید بتوانند دستمزد خود را توسط نمایندگان کارگری، از تشکلهای مستقل کارگران و در شرایط برابر با کارفرما تعیین نمایند البته دولت هم درموسسات دولتی می تواند کارفرما باشد آنهم بشرط عادلانه بودن و در فضای عاری از تهدید می توان دستمزدها را تعیین نمود.
3- پرداخت بیمه بیکاری تا زمان اشتغال مجدد. درصورت اجرای این طرح ممکنست که تعدادی از کارخانجات ورشکسته گردند این از آن جهت مهم است که دراثر این رخداد تعدادی از کارگران بیکار می گردند لذا دولت باید به این کارگران بیمه بیکاری معادل با بالاترین سطح حقوقی شان تا زمان بدست آوردن شغل دیگری پرداخت نماید.
4- حضور نمایندگان تشکلهای کارگری در کمیسیون یارانه ها. مجلس شورای اسلامی توانسته است طرح یارانه ها را طوری تغییر دهد که میلیاردرها هم یارانه دریافت کنند. اما هدفمند کردن یارانه باید هدف حمایت از اقشار کم درآمد جامعه را داشته باشد. در حالی که نمایندگان کارفرمایان با تشکلهای خود و با لابی خود در مجلس هر قانونی را به هر شکلی که خود می‌خواهند تغییر می دهند، کارگران از کمترین امکان دخالت در روال امور برخوردارند. نمایندگان تشکلهای کارگری باید بتوانند با شرکت در کمیسیون یارانه ها در تصمیم گیری و نظارت بر اجرای آن حضور داشته باشند.
5- افزایش دستمزدها به تناسب تورم. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها افزایش تورم را به دنیال خواهد داشت. میزان این افزایش مورد اختلاف است. اما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر شود که این افزایش تورم وضع زندگی کارگران را وخیم تر خواهد کرد. سیاست کنونی اعلام تورم سالانه جبران این خسارتها را نمی کند. دستمزدها باید هر سه ماه یک بار با سطح تورم افزایش یابند و در این موضوع نیز نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری باید حضور داشته باشند وبا کمک اقتصاددانان طرفدار کارگران در تعیین نرخ تورم دخالت کنند و بانک مرکزی تنها مرجع اعلام نرخ تورم نباشد.
سخن آخر: امروز از لحاظ تشکل یابی اوضاع بسیار بهتر از گذشته می باشد. اگر کسی در دهه شصت و هفتاد در رویاهای خود هم نمی توانست سندیکایی تاسیس نماید بطوریکه بعداز انقلاب که منجربه تعطیلی سندیکاها و شوراهای کارگری شد امکان ایجاد تشکل کلا از بین رفت بخاطر فشارهای زیادی که وجودداشت. در سالهای گذشته ابتدا سندیکای واحد و سپس سه سال بعد سندیکای هفت تپه توسط کارگران بوجود آمدند. این کار امروز هم هزینه دارد. بااینهمه راهی به جز پرداخت این هزینه‌ها نیست و هر چه تعداد تشکلهای کارگری بیشتر شود، این هزینه‌ها نیز کمتر خواهند شد. ما درسندیکای هفت تپه این هزینه‌ها را پرداخت کرده ایم. با اینکه تعدادی از دوستانم به زندان رفتند و خود من هم با پرونده سازیهای متعددی روبرو شدم و سپس اخراج شدم و به زودی راهی زندان خواهم شد، با اینهمه شرایط را برای فعالیت کارگری مناسب می بینم. همبستگی کارگران با همدیگر می‌تواند این هزینه‌ها را قابل تحمل کند. البته بشرط اینکه این فعالیتها لزوما کارگری باشد نه اینکه به انحراف رود ویا بار سایرجنبشهای اجتماعی را به گردن نحیف خود بیندازیم. ویا وظیفه اپوزیسیون را برای تشکلهای کارگری قائل شویم. من نمی دانم درپس امروز چه می شود ولی انچه که مهم است، این واقعیت که، امروز خوشبختانه هنوز در ایران جان هیچ فعال کارگری در خطر مرگ و ترور نیست و اوضاع ما با کشورهایی مثل کلمبیا و السالوادور قابل مقایسه نیست چرا که دراین کشورها بیشترین آمار ترور فعالین کارگری وجود دارد. امروز هرفعال کارگری بااین ادعاکه امکان فعالیت کارگری نیست، بواقع بجنبش کارگری جفا کرده است.
پیروزباشید
رضارخشان رئیس سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
20/آبانماه/1389
امروز یکی از بزرگترین مسائلی که ذهن جامعه رابه خود معطوف کرده است، اجرای قریب الوقوع طرح هدفمند کردن یارانه ها می باشد. آنچیزی که از نبض افکارعمومی برمی اید اینست که اکثریت مردم، چه از طبقه بالایی و متوسط وچه از طبقه کارگر و فرودست، نوعی نگرانی از رخدادها ویا اتفاقات احتمالی، نظیر تورم، رکود اقتصادی و غیره دارند. به واقع نقطه آزار دهنده اینست که، کسی بدرستی نمی داند که اجرای این طرح چه تاثیر احتمالی برروی زندگی وی دارد. و آیا این نگرانی ها جدی هستند ویا ممکنست با سیاست های مالی حساب شده وانبساطی این گمانه زنی های بدبینانه به وقوع نپیوندند. چراکه در طیفهای بسیاری چه ازچپ و چه از راست نسبت به یک فاجعه احتمالی از اجرای این طرح، هشدارهایی مطرح می‌شوند که گاهی بسیار اغراق امیز و گاها توام با جبهه گیری های سیاسی است.
قصد من از این یاداشت نقد موشکافانه وپیش بینی شرایطی که ممکنست درفردای اجرای این طرح بوجودآید، نیست چراکه خود من هم بدرستی نمی دانم که واقعا چه اتفاقی، ممکنست رخ دهد. یعنی دولت آگاهانه به راهی می رود که فاجعه اقتصادی ویا اجتماعی رخ دهد؟ یعنی این دولت به مصالح و منافع خود نمی اندیشد؟ قطعا مهمترین اولویت یک دولت مستقر اینست که بتواند شرایط موجود را تحت کنترل خود درآورد. اینها ازمهمترین سئوال ها و دغدغه هایم درشرایط پس از طرح هدفمندکردن یارانه هاست. با این همه براساس داشته های فکری و دریافت خودم نسبت به شرایطی که منجر به این باصطلاح جراحی اقتصادی احتمالی شده است، خواهم پرداخت و به این مقوله نیز بپردازیم که چه شدکه به این جا رسیدیم؟ و چرا کار به اینجا کشیده شد؟ و دلیل اصراردولت چیست؟
می دانیم که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری ایران آمده است که :نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بابرنامه ریزی منظم و صحیح استواراست. بخش دولتی شامل کلیه ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها است که بصورت مالکیت عمومی و دراختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع استکه درشهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. نحوه تنظیم این اصل بخوبی گواه دولت محوری و دولت گرایی دراقتصاد بشمار می رود. دولت گرایی که بعد از انقلاب 57 بسط و گسترش پیدا کرد ناشی از عوامل متعددی بود که به برخی از آنها خواهیم پرداخت.
اولا درزمان تدوین قانون اساسی، دولتگرائی درک مسلط در رابطه با مسأله توسعه اقتصادی بود. هم در عرصه جهانی کشورهای زیادی با تکیه به اردوگاه شوروی از این الگو دنیاله روی می‌کردند و هم در ایران احزابی نظیر حزب توده و سازمان اکثریت مدافع سرسخت سیاستهای دولتی کردن صنایع، بانکها و تجارت خارجی بودند. ثانیاً عموم مردم نفرت و دلزدگی زیادی از اشرافی گری و سرمایه داری داشتند. یکی از دلایل مهم وقوع انقلاب، شکاف عظیم طبقاتی و فقر محسوب می شد و بسیاری از مردم، سرمایه داران و اشراف علی الخصوص اشراف دربار را عامل بدبختی خود می پنداشتند. لازم به گفتن است که حتی بخش مهمی از روحانیت هم بخاطر ماهیت ضدلیبرالیستی خود، از سیستم اقتصاد آزاد حمایت نمی کردند. کمااینکه دیدیم که بعداز انقلاب بنیادها و نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، بسیج مستضعفان و کمیته امداد که همگی خودرا درخدمت مردم فقیر ومستضعف جامعه معرفی می کردند بوجود آمدند. که البته موضوع بحث ما بررسی ویا نقد عمل‌کرد این نهادها نیست، بلکه مراد اینست که دولت گرایی یکی از خواسته های اعلام نشده مردم در زمان انقلاب بشمارمی رفت. از طرف دیگر ضعف پایه‌های اجتماعی طبقه سرمایه دار در ایران تکیه به حمایتهای دولتی در میان این طبقه را تبدیل به یک نیاز کرده بود که در زمان شاه هم این موجود بود. اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب مدل دولتگرائی را تشدید کرده و ادامه داد.
این روند ادامه داشت که حادثه مهم فروپاشی امپراتوری شوروی بوقوع پیوست. این فروپاشی یک فروپاشی ساده در کشور دیگر به حساب نمی‌آمد، بلکه این کشور70 سال سلطه ایدئولوژیک و فیزیکی در بخشهای وسعی از جهان را همراه خود داشت. و از لحاظ ایدئولوژیک منادی انقلابهای متعددی در قرن بیستم به شمارمی رفت. شوروی و کلا بلوک شرق در جهان نماد دولت گرایی و دولت محوری و نفی مالکیت خصوصی برابزار تولید به شمار می‌آمد و خوراک ایدئولوژیک بسیاری از نهضت های انقلابی و توده ای درقرن بیستم را تامین می کرد. مانند انقلاب کوبا، چین، ویتنام، اروپای شرقی، کره شمالی و بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و افریقا که بخش مهمی از الهام و سلطه ایدئولوژیک این کشورها در پیدایش انقلابات، نقش مهم و تاریخی شوروی بشمار می رفت. حال بعد از این حادثه مهم و حذف بلوک شرق، نظام سرمایه داری لیبرالی تبدیل به جریان غالب و یکه تاز جهان شد. نکته طنز ماجرا اینستکه تمامی دول موسوم به بلوک شرق سابق، جهت درآمدن به جرگه ممالک سرمایه داری باهم به رقابت درآمدند. بطوری که اندکی بعد نزدیک به چهل ویا پنجاه کشورجهان به نظام سرمایداری وگاها لیبرالی ملحق شدند. که البته درتمامی این تغییر و تحولات در سیستم های سیاسی و اقتصادی این کشورها، نقش غرب، مدیای غرب وسرمایه داری غرب بسیار بارز و آشکار بود.
مهمترین دلیل شکست این بلوک وصف بندی جهانی را باید در اوضاع نابسامان اقتصادی آن جست. در پایان دهه هشتاد قرن گذشته همگی این کشورها ازلحاظ اقتصادی اوضاع بسیار وخیمی پیدا کرده بودند. دراین میان تلاشهای دولت شوروی برای درمان اقتصاد این کشورازاواسط دهه هشتاد میلادی با برنامه های اصلاح اقتصادی گورباچف موسوم به پرسترویکا آغاز شده بود که سرانجام ره به جایی نبرد. شکست اقتصادی شوروی شکست تمامی بلوک شرق محسوب می شد چراکه همگی این کشورها با حمایتهای اقتصادی و مالی شوروی توانایی ادامه حیات را می یافتند. بررسی دقیق‌تر علت و چگونگی شکست بلوک شرق فرصت دیگری می خواهد.
در ایران نیز که روند خصوصی سازی از سالهای پایان جنگ آغاز شده بود، در اثر تحولات جهانی این روند شتاب بیشتری به خود گرفت وطبیعی بود که ایران هم تحت تأثیر این تحولات جهانی قرار گرفت. بدین شکل که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متممی به اصل 44 قانون اساسی اضافه شد. هدف از این متمم کاستن از بخش دولتی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بود. همانطور که قبلا گفته شد اصل 44 حجم بزرگ اقتصاد را روی شانه های دولت قرار داده بود. لذا در تنظیم متمم جدید سعی برآن شده که واگذاری صنایع سنگین، صنایع مادر، نیرو، بیمه، مخابرات، نفت، راه آهن وغیره به بخش خصوصی صورت گیرد. بعبارت دیگر با الحاق این متمم به اصل 44 مشکل قانونی این تغییر شیوه برداشته شد. با تصویب این متمم ایران هم به سمت اقتصاد بازار آزاد و تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و فاصله گرفتن از دولت گرایی حرکت نمود. که این خود نشان از تغییر الگوی اقتصادی در ایران بود. حال با این تغییرات بسیاری ازصنایع مادر و سنگین به بخش خصوصی واگذار شد. با تغییرات صورت گرفته، حتی خارجیان هم می توانستند صاحب این موسسات بزرگ شوند. مالکیت خصوصی و مالکیت بر ابزار تولید با تمامی جنبه هایش مورد حمایت قرار گرفت. در نتیجه بورس ایران راه اندازی شد.
اما بموازات تغییرسیستم اقتصادی درایران، دولت همچنان نقش کنترل کننده خود بر بازار سرمایه و کار را حفظ کرد و آزادی رقابت شکل نگرفت. از همان زمان بحث حذف یارانه ها و واگذاری تعیین قیمت کالاها به بازارها شروع شده بود که در حد حرف باقی ماند.
بعد از روی کار آمدن دولت نهم روند خصوصی سازی با شدت بیشتری تسریع شد بطوریکه این دولت از لحاظ واگذاری شرکتها و کارخانه ها، لیبرال ترین (لیبرالیسم اقتصادی) دولت ایران پس از انقلاب به شمار می رود. حال که سیستم اقتصاد آزاد به آن درجه از رشد و تکامل رسیده است که مناسبات اقتصادی و قیمتها در بازار آزاد و جدا از عوامل بیرونی و غیر اقتصادی تعیین گردد، دولت احمدی نژاد دو اقدام خیلی مهم و اساسی را در طول هم مورد ارزیابی قرار داد که اولی را در دوران دولت نهم انجام داد و دومی راهم که قصد انجام آنرا در آینده نزدیک دارد. بدین گونه که ،ابتدا دولت با مسئله سوخت روبرو شد.
قیمت سوخت بدلیل اثرگذاری بر روی سایر اقلام اساسی از حساسیت خاصی در جامعه برخوردار است. لذا در تمامی دولتها با مقوله سوخت بصورت بسیار محتاطی برخورد میشد چونکه کوچکترین افزایش قیمت سوخت، اثر تورمی زیادی بر روی کرایه حمل و نقل و در نهایت افزایش قیمت تمام شده بسیاری از اقلام اساسی داشت. دولت نهم پس از کش و قوس های فراوان، اقدام به سهمیه بندی (کارتی کردن) بنزین و پس از آن گازوئیل نمود. دلیل سهمیه بندی این بود که گذار ناگهانی از نظام یارانه ای بنزین به سمت تعیین قیمت در بازار آزاد، با توجه به وابستگی گسترده زندگی و معیشت بسیاری از مردم به بنزین، می‌توانست به برخی ازتلاطمات اجتماعی منجر شود. علاوه بر این کاهش ظرفیت پالایش بنزین و عوامل سیاسی جهانی و تحریمها نیز مشکلات فراوانی را در تأمین بنزین مورد نیاز فراهم کرده بودند. در نتیجه دولت در آن شرایط نمی‌توانست قیمت سوخت را آزاد نماید. یعنی قیمت تمام شده به میزانی که تولید و یا آن را وارد می‌کرد را نمی توانست تعیین نماید. در نتیجه تنها چاره کار جیره بندی به منظور کاهش مصرف بود. هرچند که در ابتدا همه نگران بودند و حتی بسیاری از اقتصاددانان نسبت به عواقب تورمی آن هشدار داده بودند و تبلیغات زیادی از لحاظ منفی دانستن این طرح و تأثیر مخرب آن بر روی اقتصاد و زندگی مردم از سوی مدیای منتقدین در داخل و خارج کشور صورت گرفت. ولی با این همه بدلیل عمل‌کرد نسبتا موفقیت آمیز دولت در اجرای این طرح، عواقب و عوارض تورمی این طرح بسیار نازل تر از پیش بینی کارشناسان اقتصادی بود. در تداوم اجرای این طرح و سپری شدن جنبه روانی آن، دولت آن را دو نرخی نمود. نرخ دولتی و یارانه ای (کارتی) لیتری 100 تومان و نرخ آزاد هرلیتر بنزین 400 تومان تعیین گردید. بتدریج که این طرح پیش میرفت از میزان بنزین یارانه ای کاسته شد و بر میزان بنزین آزاد افزوده گردید. بدون آنکه از لحاظ روانی آثار تورمی زیادی در پی داشته باشد. اجرای موفقیت آمیز این طرح بزرگ (جیره بندی سوخت) نشان داد که دولت آمادگی اجرای آنراداشته است و نقد منفی بسیاری از کارشناسان اقتصاد منتقد دولت را می توان بیشتر در اختلافات سیاسی مورد ارزیابی قرار داد تا واقعیات اقتصادی صرف. این طرح جیره بندی در عین حال حرکتی آرام به سمت افزایش قیمت بنزین و تعیین آن توسط مکانیسمهای بازار نیز بود.
طرح بزرگ دیگری که دولت بدنبال اجرای آنست طرح هدفمندکردن یارانه ها می باشد. حالا که کشور بسمت اقتصاد آزاد رفته است وجود یارانه چیزی نیست جز مانعی بر سر راه رشد هرچه بیشتر بازار. یارانه یعنی قیمت کاذب، یعنی غیررقابتی بودن که منافی اسلوب و شیوه رایج در جوامع سرمایه داری است. درشیوه دولت محوری گذشته وجود یارانه پدیده ای بود بدیهی و لازم. یعنی دولت با تحمیل برخی هزینه‌ها برخود، قیمت کمتری را بر عهده مردم می گذاشت. نکته مثبت آن، اینستکه به قشر کم بضاعت کمک می شد در افزایش قدرت خرید. و جنبه منفی آن این است که چونکه همه به یکسان ازمواهب آن حمایتها برخوردارمی شوند و یا هیچ گونه تمایزی از لحاظ قیمت بین فقیر وغنی وجود ندارد را می توان ذکر کرد. وجود یارانه ها در نظام اقتصادی ایران با تکامل سرمایه داری از بالا و با اصلاحات ارضی شاه به عنوان اهرمی برای آرام کردن نارضایتی مردم زحمتکش وارد شده بود و وبعدازانقلاب ،باتوجه به دلایلی که دربالاگفته شدو حتی دراقتصاد دوران جنگ نیز گسترش یافته بود. اکنون دیگر وجود یارانه ها مانعی است بر سر راه اقتصاد رقابتی که باید از میان برداشته شود.
برخی ازاهدافی که دولت ادعا می‌کند که بدنبال تحقق آن، درپی طرح هدفمند کردن یارانه هاست را می توان اینگونه برشمرد: 1- اصلاح الگوی مصرف. 2- رقابتی کردن اقتصاد. 3- کمک به دهکهای پایین جامعه.
براین اساس قراراست که مبلغ 20 هزار میلیارد تومان را به سه گروه، 50 درصد توده مردم30 در صد صاحبان سرمایه و بنگاههای اقتصادی و20 در صد هم شرکتها و نهادهای دولتی تقسیم نمایند. بدین منظور برای داشتن آمار، فرمهایی بین خانوارها تقسیم شد که در آنها اطلاعات اقتصادی خانواده‌ها جمع آوری گردید. و بر حسب استنتاج از این آمار، تمامی خانوارها را به سه گروه و یا خوشه تقسیم کردند. خوشه یک، که درآن 5 دهک پایین جامعه قرار دارد. خوشه دوم که سه دهک میانی در آن قرار دارد و خوشه سوم که شامل دو دهک بالای جامعه می باشد. البته مبلغی که قرار است به هر نفر با توجه به خوشه ای که درآن قرارگرفته است تعلق گیرد، هنوز کاملاً دقیق نیست. با این همه سرانجام پس از گمانه زنی از رقم یارانه نقدی، در تاریخ 27/مهر/1389 اعلام شد که از امروز81 هزار تومان به حساب هر ایرانی به تدریج واریز خواهد شد. اما سئوالی که مقامات دولتی همچنان آنرا بی پاسخ گذاشته‌اند این بود که آیا این مبلغ برای دوماه است، یا بیشتر و یا کمتر؟ لازم بذکر است که آقای شمس دین حسینی سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت با اعلام این خبر اضافه نمود که یارانه نقدی تا زمان آزادسازی قابل برداشت نیست. البته ناگفته نماند که دولت این طرح را در سال 87 به مجلس ارائه کرده بود. و نسبت به تصویب هرچه سریعتر آن توسط مجلس اصرار می نمود. با توجه به مسئله انتخابات که در خرداد سال 88 قرار بود برگذار شود عده ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس، عموما طرفدار جبهه اصلاح طلبان، این تعجیل را در رابطه با انتخابات، که دولت می توانست برگه برنده دیگری را رو کند، مورد ارزیابی قراردادند. هر چند عده ای هم وجود این تعجیل را اینطور قلمداد می‌کردند که کار کارشناسی به اندازه کافی بر روی طرح صورت نگرفته است و از این حیث ابراز نگرانی خود را پنهان نمی کردند. سرانجام مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 87 این طرح را به مدت شش ماه مسکوت گذاشت که با اعتراض شدید دولت همراه بود .با اینهمه شش ماه بعد که این طرح به صحن علنی مجلس آورده شد (پاییز سال 88) بحثهای خیلی تندی را در مجلس، حتی در فراکسیون اصول گرا، به همراه داشت. به موازات این بحثها و جدلها در مجلس، دامنه بحث که درموارد بسیاری از موجبات نگرانی مردم بود در خود جامعه رواج بسیار زیادی نمود. در مدیای داخل کشور و همچنین مدیای خارج کشور این طرح باعث انتقادات گسترده ای شد. همین انتقادات و دشواریهای سیاسی درون جامعه نیز بر دامنه نگرانی‌ها از اجرای احتمالی این طرح افزوده است. این طرح بعد از تصویب در مجلس که با کش و قوس های فراوان که همراه با تعدیل بخشهایی از طرح بوده است (که البته مورد اعتراض شدید دولت قرار گرفت). حتی در مورد اینکه درآمد حاصل از این طرح، تحت نظارت و مدیریت چه نهادی باشد مجلس اصرار داشت که این درآمدهای احتمالی که ارقام مختلفی درباره آن ذکر می گردید، از10 تا 20 هزارمیلیارد تومان، بصورت صندوق (مانند صندوق ذخیره ارزی) و تحت نظارت مجلس باشد یعنی دولت بدون هماهنگی و تایید مجلس حق برداشت از آن را نداشته باشد، دعوای شدیدی را به همراه خود آورد. چرا که دولت از بیم واکنشهای احتمالی اقتصاد و همچنین کاستن از شرایط مخاطره آمیز و پیش بینی نشده ای که درآنسوی اجرای این طرح (که حالا قانون شده است) ممکنست پدید آید و دولت برای آنکه بتواند اوضاع اقتصادی را تحت کنترل خود در آورد بسیار بر این امر اصرار داشت که درآمد حاصل از اجرای این طرح تحت نظارت و مدیریت مستقیم خود او باشد. حتی در مواردی دولت، تهدید به باز پس گیری این طرح از مجلس را می نمود. سرانجام قرار براین شد که درآمد حاصل از این طرح در صندوقی واریز شود که با نظارت مجلس، اما با مدیریت دولت به وجود آید. حال این طرح آماده اجرا می باشد .
بعدازاینکه دولت در دو سه سال گذشته تصمیم خود مبنی بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را علنی نمود، کارشناسان اقتصادی (نه ازطیف مدافع دولت) در داخل و خارج نقدهای بسیاری بر این طرح را آغاز نمودند. بخصوص از پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که با پیامدها و حواشی بسیاری همراه بود، بررسی واقع‌بینانه نتایج طرح هدفمندی یارانه ها دشوار تر شد. چرا که بسیاری از ارزیابی ها ناشی از اختلافات سیاسی بودند و همین نیز مانعی برای رسیدن به درک درستی از نتایج طرح هدفمند کردن یارانه ها است. برای بعضی از مخالفین دسته راستی دولت، این طرح بهانه‌ای است برای نا کارآمد نشان دادن دولت و توجه آنها اساساً به این سوی موضوع است و زندگی توده مردم برای آنها نقشی بازی نمی کند. آنطورکه می توان از نقدهای منتقدین (چه اصلاح طلبان وچه بخشهایی ازاصولگرایان مخالف دولت وچه بخشهایی ازاپوزیسیون راست خارج کشورکه مهمترین چهره های شاخص انان محمد سازگارا و علیرضار نوریزاده می باشد) با تمامی ابعاد مورد بررسی قرار داد این است که تلاش در جهت ناکارآمدی دولت و القا این اندیشه که گویا هر آنچه که از این دولت سرمی زند اشتباه و غیر کارشناسانه است، درواقع تبلیغاتی است برای باج گرفتن از دولت و تحکیم موقعیت خود از طریق تحمیل این القائات بر بخشهایی از جامعه. همین آقایان دست راستی (نوریزاده) چه در مصاحبه ها و چه نوشته های چندسال پیش خود دولت ایران را مورد حمله قرار می دادند که چرا یارانه سوخت برداشته نمی شود و آن را بیماری اقتصادی می خواندند. حال که دولت احمدی نژاد قصد حذف این یارانه ها را دارد اینک خود این اقایان مدافع سرسخت سوبسید و دولت گرا شده اند. گویا که تنها چیزی که برای این منتقدین مهم است هجمه هرچه بیشتر بر روی دولتی است که از جناح مخالف آنان است. البته این بدان معنا نیست که نقدهای منصفانه ای صورت نگرفته است بلکه منظور من اینست که بجای اینکه فعل و کنش معلوم مورد بررسی قرار گیرد، بجای آن فرد پدیدآورنده کنش مورد توبیخ و حمله قرارمی گیرد. حال به برخی ازاین نقدها که در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته می پردازیم.
تقریباً همه کارشناسان اقتصادی و هم چنین خود دولت نیز موافق هستند که اجرای این طرح بزرگ بخصوص در ابتدای اجرای آن که بیشتر مبتنی بر عوامل روانی میباشد اثرات تورمی در پی خواهد داشت. آمارهای رسمی با اینکه برآوردهای اندکی در مورد تورم حاصل از اجرای این طرح ارائه می کنند، از جمله تورم 12درصدی ازسوی مرکز پژوهش های مجلس را می توان ذکر کرد، اما در عین حال آمارهای غیررسمی میزان و شدت تورم حاصل را خیلی بیشتر عنوان میکنند بطوریکه ارقامی بین 28 درصد تا نزدیک به 40 درصد را عنوان میکنند که البته نمی توان بر مبنای علمی و جنبه دقیق به آنها استناد نمود. مسئله دیگر کیفیت اطلاعاتی است که بر اساس آن این خوشه بندی ها شکل گرفته است. بحث های زیادی درباره استفاده از داده های مصرف به جای درآمد در مطالعات رفاه مطرح شده است. مثلا میزان درآمد شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک و روستا میباشد اما با این همه بدلیل درآمد بالا هزینه‌ها هم در این شهرهای بزرگ بسیار بالاست. پس در مطالعه رفاه میزان مصرف از سطح درآمد اولویت بیشتر دارد. در پی طرح هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت، مرکز آمار ایران نیز در یک طرح آمارگیری با عنوان جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور به کمک پرسشنامه های خوداظهار درصدد گردآوری اطلاعات درآمدها، دارایی‌ها و همچنین بدهکاریهای خانواده های کشور برآمد. که البته در این اقدام مرکز آمار ایران می توان به مسائل و مشکلات زیراشاره نمود. اولاً به داده‌ها و اطلاعات اقتصادی مندرج در فرمهای خانواری که بصورت خوداظهار، تنظیم و به ستاد طرح تحول اقتصادی عرضه شد، بعنوان سند به هیچ وجه نمی توان به آن استناد کرد چرا که در بسیاری از موارد افراد داده های غلطی را جهت کسب یارانه نقدی قید مینمایند. حتی درطرحهای مختلف دیگری در سنوات گذشته (مانند طرح سهام عدالت وغیره) افراد با کم کردن و پنهان کردن حجم دارایی های خود در این فرمها ، میزان اعتباراین داده های اقنصادی زیر سئوال رفته بود. با این همه مطلب ذکرشده به معنی این نیست که تمامی اطلاعات اقتصادی فرمهای خانوار جهت طرح تحول اقتصادی ناصحیح و غیر دقیق می‌باشند که میزان درستی آنها بیشتر به عواملی مانند وجدان و اخلاقیات افراد بر می‌گردد تا به عواملی مانند آمار و حسابرسی. با این حال مرکز آمار ایران اعلام کرده است که حدودا 62 میلیون نفر در این طرح مشارکت کرده و70 درصد اطلاعات درست است. این درحالی است که هیچ مطالعه آماری برای ارزیابی میزان خطاهای موجود در این طرح صورت نگرفته است. سیستم مالیاتی کشوردقت و پوشش کافی برای بررسی درستی درآمد گزارش شده از سوی مردم را ندارد. این مشکل به خصوص درمورد افراد شاغل در بخش غیررسمی (کسانی که شغل آزاد دارند) بسیار جدی است. بنابراین بدون کنترل مناسب، اجباری برای گزارش درست ازسوی افرادی که این داده های اطلاعاتی را اعلام نموده اند، وجود ندارد.
ازدیگرنکات قابل بحث درمورد این طرح اینست که اگرتوزیع یارانه ها برمبنای درآمد خانوار نسبت به درآمد سایر خانواده های کشور صورت بگیرد، این است که تقریبا90 درصد روستائیان باید یارانه نقدی دریافت کنند، درحالیکه فقط 60 درصد افراد مناطق شهری در خوشه های اول و دوم قرارمی گیرند. می توان با احتمال بالا پذیرفت که بیشتر افراد مناطق شهری که در خوشه اول و دوم قرارمی گیرند، در شهرهای کوچک قرار دارند. به این ترتیب احتمالا درصد پایینی از افراد شهرهای بزرگ دارای شرایط دریافت یارانه نقدی هستند. چونکه افراد خانوارهای متوسط شهری ، بویژه در شهرهای بزرگ (همانطور که در سطور بالاگفته شد) با این که مشکلات معیشتی زیادی دارند ولی در مقایسه با روستائیان و افراد شهرهای کوچک از درآمد بیشتری برخوردارند. حال به برخی دیگرازعواقب احتمالی طرح هدفمندکردن یارانه ها بصورت گذرا خواهیم پرداخت، چرا که آنقدر این مسائل گفته شده است که دیگر تکراری و خسته کننده شده است.
1- باتوجه پرداخت یارانه نقدی وافزایش تقاضای عمومی چونکه امکان رشد عرضه ازسوی تولیدات داخلی بدلیل فرسودگی، افت شدید تولیدی و همچنین تاثیرات منفی احتمالی از اجرای این طرح، بسیار پایین میباشد و همچنین بخاطر پایین بودن قیمت نفت که امکان واردات بیشتر را نامحتمل ترمی کند، خطر افزایش تورم وجود دارد. البته دولت می تواند خطر تورم و رکود اقتصادی را با توجه به 3 ابزاراقتصادی که دردست خود دارد، در حد زیادی تقلیل دهد.
الف- اگرمیزان حجم اعتبارات و پس اندازی که دولت در صندوق ذخیره ارزی دارد بالا باشد با استفاده از آن می توان با افزایش واردات و همچنین کمک به صنایع داخلی میزان تورم را کنترل و کشور را از رکود اقتصادی رهانید. ب- استفاده از کمکهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. که با توجه به تحریمهایی که از سوی قدرتهای بزرگ بر ضد ایران به بهانه مسئله انرژی هسته ای اعمال شده است امکان اینکه این موسسات بین المللی ایران را در این شرایط یاری دهند بسیار ناچیز است. ج- در شرایطی که دولت امکان استفاده از این دو منابع بالا را نداشته باشد از بانک مرکزی استقراض نماید که این خود می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول ملی گردد. 2- هرگونه افزایش قیمت سوخت که همانطوریکه قبلا گفتیم یعنی افزایش قیمت سوخت علاوه بر رشد قیمت حمل و نقل، تأثیر مستقیمی برروی سایر کالاها و یا خدمات دارد، عوارض تورمی زیادی به همراه خود دارد. 3- افزایش بهای سوخت، برق، گاز و آب مصرفی درصورت اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، موجب بالارفتن هزینه تمام شده محصولات کارخانجات خواهد بود که این اثر باعث رشد واردات و کاهش صادرات خواهد بود. 4- با توجه به اینکه بسیاری از صنایع و شرکتها درشرایط فعلی به علت فرسودگی و همچنین رشد واردات که ناشی از رقابتی نبودن کالاهای تولید داخل کشورمی باشد، و همچنین در بسیاری از موارد مدیریت ضعیف، اوضاع بسیار وخیمی پیدا کرده اند بطوریکه اگر همین امروز، حمایتهای دولتی برداشته شود توانایی ادامه فعالیت ندارند، با اجرای این طرح اوضاع وخیم تری می یابند و چه بسا بسیاری از آنان ورشکسته گردند. هرچند قراراست که به تمامی شرکتهای آسیب پذیر، نه بصورت پرداخت یارانه نقدی بلکه بصورت اعتبار بانکی و وام کمک شود. ولی با این همه بسیاری از صنایع ضعیف دچار مشکلات اساسی خواهند شد. اینها ازجمله مواردی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح می نمایند. علاوه براین نقد و بررسی در تمامی سطوح جامعه بطور فراگیری وجود دارد.
آنچه که ازگفته ها و نوشته های کارشناسان واقتصاددانان دسته راستی برمی آید اینستکه، درصورت اجرای این طرح، قبل از آن که نگران مردم عادی که عموما از طیف کارگر و پایین دست جامعه هستند، باشند نگران ورشکسته شدن کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی ازجنبه ضرر و زیان و کاهش ارزش افزوده سرمایه داران هستند. بعبارت دیگر، جنبه دیگرقضیه که بااجرای این طرح چه فشارخردکننده ای برطبقه کارگرخواهد آورد کاملا فراموش شده است.
حال ببینیم که دیدگاه چپ (اعم از احزاب چپ و محافل چپ یا کلا چپ خورده بورژوا) در مورد یارانه چیست. این روزها دربعضی از محافل چپ، بحثهایی درمورد طرح هدفمندکردن یارانه ها و اجرای قریب الوقوع آن شدت یافته است. نکته مشترک در اغلب این بررسی ها این است که انگیزه‌های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در دولت جستجو می‌شود و میزان رشد مناسبات سرمایه داری در ایران و مرحله کنونی آن نادیده گرفته می شود. برای برخی از تحلیلگران چپ اجرای این طرح نتیجه دستورات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به حساب می‌آیند و برای برخی دیگر هم صرفاً نتیجه نقشه های ضدکارگری دولت فعلی است. نکته جالب اینکه آنها هم مانند کارشناسان دسته راستی از آنالیز دقیق این طرح از لحاظ میزان تاثیرپذیری برروی طبقه کارگر، دقیقا همتراز می باشند از این لحاظ راستیها که کلا کارگر را نمی بینند و در ارزیابی هایشان محاسبه نمی گردد ودر مباحث چپ هم نتایج عملی طرح در زندگی کارگران مورد بررسی قرار می گیرد، اما بدون آنکه با ارائه راهکارهای عملی و پراتیک مانند اینکه کارگران در این اوضاع واحوال چه باید بکند؟ حال که این طرح به مرحله اجرامی رسد نقش عملی کارگر چیست را توضیح نمی دهند. در این زمینه شعار عمومی نوشته‌های آنها جلوگیری از اجرای طرح یارانه هاست.
در مباحث چپ به غیر از این شعار عمومی هیچ حالت دیگری مورد بحث قرار نمی گیرد. در حالی که اجرای یارانه ها هر روز نزدیکتر می شود، لازم است که به این نیز فکر کرد که وظایف تشکلهای کارگری مقابل اجرای یارانه ها چیست. علت بی توجهی چپ به این موضوع به نظر من عدم اعتقاد به راهکارهای عملی در مقابل شرایط حاضر است که چپ این راهکارها را رفرمیستی و سازشکارانه میداند. بسیاری ازاین کارشناسان ،بشدت از تجزیه تحلیل این طرح جهت رسیدن به راهکاری عملی ابا دارند تا مبادا انقلاب رویایی آنها به تاخیر بیافتاد گویا که در دل این طرح انقلابی نهفته است. نتیجه این امر انفعال در مقابل اجرای طرح است که باعث وخامت بیشتر زندگی کارگران خواهد شد. اگرآنها فکر میکنند که با وخیم تر شدن وضع کارگران آنها انقلاب خواهند کرد، این اشتباهی است که در تمام سی سال گذشته هم مرتکب شده اند. اگر کارگران سی سال گذشته را طبق نظر و متد این چپ، منفعل میبودند، یعنی فقط باید زمان انقلاب جنبشی کرد و دیگر هیچ، این همه حرکت و اعتصاب جهت احقاق حق صورت نمی گرفت، سندیکای واحد و هفت تپه تشکیل نمی شدند و وضع کارگران امروز بسیار بدتر بود.
بی توجهی آنان به زندگی واقعی کارگران باعث صدور احکام نادرستی می‌شود که نتایج منفی در مبارزه کارگران دارند. احکام کلی مانند اینکه می گویند جمهوری اسلامی سی سال است که به معیشت مردم حمله می کند، اصلاً شرایط متفاوت دوره های مختلف رشد سرمایه داری در همین سی سال را در نظر نمی گیرند. در چنین احکامی تعیین دستمزد فقط توسط نظام حکومتی انجام می‌گیرد در حالی که شرایط حاکم بر بازار کار و رونق و رکود در نظام سرمایه داری همه در تعیین دستمزد نقش بازی می کنند. یا احکامی از قبیل این که اجرای ظرح هدفمند کردن یارانه ها در نتیجه بحران اقتصادی است و این بحران اقتصادی دنبالچه همان بحران اوائل دهه 50 یعنی ادامه همان بحران اقتصادی قبل ازانقلاب است بنظرم کاملا غلط می باشد. اولا در این 30 سال، ما دوره هایی از رونق و دوره هایی از رکود اقتصادی داشته ایم. و طبیعی است که در دوران رونق حقوق کارگران افزایش می یابد. این قانون نظام سرمایه داری است که رونق اقتصادی به همراه خود افزایش دستمزد و درنتیجه موجب بالا رفتن سطح زندگی کارگران می گردد. بطورمثال، درچین که استثمار و ظلم و ستمی که به کارگران می شود تحت لوای نظام باصطلاح کمونیستی که داعیه حمایت از حقوق کارگران را دارد بطوریکه بسیاری از کارگران چینی درآمد روزانه کمتر از یک دلار دارند بمراتب از وضعیت کارگران در ایران بدتراست. بااین همه، رونق و شکوفایی اقتصادی منجربه افزایش دستمزدها که نتیجتا باعث بالا رفتن رفاه نسبی کارگران چینی شده است. کمااینکه دریک گزارش جدیدی که همین چندی پیش منتشرشده است نشان داد شده که بدلیل اینکه دستمزد کارگران در ویتنام و کامبوج پایینترازچین است لذا سرمایه درحال انتقال از چین به این کشورها می باشد. در ایران نیز در همین سالها روندهای رو به رشد در دستمزدها نیز دیده شده است که در برخی از رشته‌ها حتی تصاعدی نیز بوده است. علاوه بر عامل رونق اقتصادی در دوره های معین، سیاست پولی دولتها نیز در این موضوع مؤثر بوده است. در بعضی ازاین دولت ها بهانه اینکه افزایش بیش از حد حقوق کارگران موجب افزایش نقدینگی و این خود سبب تورم و پایین رفتن ارزش پول می گردد، لذا این دولتها از لحاظ پولی بیشتر انقباضی عمل می کردند و دراین گونه دولتها روند افزایش دستمزدها خیلی کند و بسیارعقبترازخط فقر بحساب می اید. و همچنین دولتهای دیگری هم داشته ایم که از لحاظ پولی انبساطی عمل می کردند و این نیز بر روند افزایش دستمزدها تأثیر می گذاشت و باعث بالا رفتن قدرت خرید کارگران هم می شد. در دوره انقلاب و جنگ تا سال 1370 بدلیل اینکه کشور دچار دو اتفاق خیلی بزرگ در طول مدت خیلی کمی شده بود یعنی انقلاب و جنگ، درنتیجه اولویت دولتها هم در این دوره به شرایط بغرنجی که پیش آمده معطوف شده بود. تامین هزینه های جنگ و همچنین پرداخت حقوق کارگران و جیره بندی ارزاق عمومی (کوپن) از مجموع سیاستهای اقتصادی دولت بود. با اینهمه تلاش دولت براین امر متمرکز شده بود که شرایط موجود را به هرنحوی در کنترل داشته باشد. در این دوره روند کاهش دستمزدها و جبران این کاهش از طریق کوپنها را داشتیم . اما بااین همه دستمزدها معمولا بصورت منظمی پرداخت می شد و همچنین دولت با جیره بندی بعضی از اقلام (مانند برنج، مرغ، تخم مرغ، روغن، گوشت قرمز، قندوشکر و پودر رخت شویی وغیره) موردنیاز، بخشی از کاهش درآمد خانوارها در تامین مخارج زندگی را جبران می نمود.
دوره دوم از دهه هفتاد تا اواخر ریاست جمهوری محمد خاتمی میباشد. چه در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با سیاستهای تعدیل اقتصادی به همراه افت قیمت نفت، همچنین ریاست جمهوری محمد خاتمی که برای کنترل نرخ تورم از لحاظ پولی بشدت انقباضی عمل می کرد هرچند که در این دوره شاهد افزایش قیمت نفت و تشکیل صندوق ذخیره ارزی بودیم با اینهمه دولت درمورد افزایش سطح حقوقها بشدت وسواس داشت بطوری که در دوران خاتمی هیچگاه روند افزایش حقوق از17درصد فراتر نرفت. دوره سوم دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دولت نهم و دهم می باشد. با روی کار آمدن دولت نهم هرچند که روند آزادسازی و خصوصی سازی بشدت جریان داشت که عموما برخلاف منافع کارگری بود با اینهمه ازلحاظ مالی تنها دولت انبساطی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در دوران ایشان (که هنوزهم ادامه دارد) حقوق کارگران شاغل درشرکتها و موسسات دولتی و اداری و کشوری و لشکری بشدت افزایش یافت بطوریکه در همان سال اول ریاست جمهوری ایشان بطور مثال حقوق بازنشستگان بیش ازپنجاه درصد و حقوق کارگران موقت و قراردادی نزدیک به چهل وپنج درصد افزایش یافت هرچندکه درمورد افزایش حقوق کارگران موقت بعضی (که عموما از جریانات کارفرمایی ناشی میشد) از این کارگران شاغل در کارگاههای کوچک مثل نانواییها و غیره بخاطرعدم توانایی کارفرما درپرداخت حقوق اعلام شده اخراج شدند اما بدلیل انبوه بودن کارگران در بخش دولتی، اکثریت کارگران موقت از مواهب این افزایش دستمزد برخوردار شدند. با اینهمه در همان سال اول (85) حقوق کارگران رسمی 23 درصد افزایش پیداکرد و مجموعا این روند افزایش دستمزد در سالهای بعدهم تقریبا ادامه داشت بخصوص در دوران دولت نهم هرچند عده ای این افزایش دستمزد از طرف دولت را ناشی ازجهش بسیار زیاد قیمت نفت می دانستند. با این همه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شاهد بالا رفتن قدرت خرید کارگر و همچنین بالا رفتن سطح زندگی کارگر بوده ایم. در دیگرسطوح هم این روند افزایش دستمزد ادامه داشت مثلا هرچند روند افزایش دستمزد در موسسات خصوصی به اندازه دولتی نبود ولی با اینهمه درآنجا هم این روند صعودی ادامه داشت منتهی اسف بارترین شرایط را از لحاظ حقوقی کارگران شاغل در بخش پیمانکاری و کارگران فصلی و یا مشغول به کارهای ساده دارند که متاسفانه بدون هیچگونه چتر حمایتی از طرف دولت، شدیدا توسط کارفرماها مورد استثمار واقع می شوند. خود من دراین سه دوره که اشاره کرده ام شاغل در شرکت نیشکرهفت تپه بوده ام. درسال هفتاد کل حقوقم 9هزار تومان بود که همه آنرا برای خرید ضبط صوت کوچکی خرج کردم. در دوره دوم حقوقم با کسر کرایه خانه و سایر هزینه ها کفاف زندگی نبود بطوریکه ما بیش ازیک سال توان خرید گوشت قرمز را نداشتیم و بندرت می توانستیم حقوقمان را به حقوق بعدی برسانیم. اما شرایط در دوره سوم (دولت نهم و دهم) بسیار بهتر از گذشته می باشد بطوریکه در این دوره بسیاری از کارگران توان خرید خودرو پیدا کردند و سطح زندگی کارگران ارتقا پیدا کرد. البته این در هفت تپه و یا شرکت واحد نتیجه مبارزات خود کارگران هم بود اما در مجموع در مورد کارگران بخشهای متعددی صدق می کرد. بخاطرهمین بود که در زمان انتخابات سال گذشته (88) دولت احمدی نژاد بشدت ازطرف طیف کارگر و بازنشستگان مورد اقبال قرار گرفت. قطعا نقش طبقه کارگر و بازنشتگان درانتخابات و پیروزی دولت دهم نقش مهم واساسی داشته است. و این نشان می‌دهد که حداقل بخشهای وسیعی از کارگران این دولت را را بر دولتهای نوع قبلی ترجیح می دادند.
امروز در ایران، بخشهای نسبتاً گسترده ای از کارگران می توانند با پس اندازکردن هفت الی هشت ماه دستمزد خود صاحب خودروی آبرومندی بشوند. حالا ممکنست عده ای بگویند که، میزان توقعات و سطح زندگی آدمها عوض شده و اسلوبهای پیشین دراین دوره بدرد نمی خورد. مثلا بجای تلویزیون lcd آمده است وغیره. ولی با اینهمه آنچیزی که در مورد سطح دستمزدها مهم و اساسی است مسائل فرهنگی، تاریخی وعرفی می باشد. و آیا آمدن lcd بجای تلویزیون همه گیرشده است ویا فقط بخش کوچک بدنبال آن رفته است. یعنی اینکه هنوز از لحاظ عرفی همه گیر نشده است پس هنوز هم تلویزیون عرفی است نه lcd. از تمامی مسائل که گفته شد نه به معنای اینکه کارگران درایران در ناز و نعمت و دچار هیچگونه مشکلی نیستند. بلکه مشکلات را باید همانطور که هست دید. نه بزرگنمائی راه حل است و نه نادیده گرفتن مشکلات. بخشی از کسانی که صرفاً به دنبال بزرگنمائی مشکلات هستند، می خواهند درابتدا با مایوس کردن و سپس با سوار شدن چه از لحاظ فکری و ایدئولوژی برروی خواسته های کارگران به هدف خود که همانا چنگ انداختن برروی قدرت سیاسی است برسند بدون آنکه ازاین فعل و انفعال چیزی بکارگر برسد. تاریخ پر از اینگونه موج سواریهاست. امروز بزرگترین مشکلات طبقه کارگر را باید در عدم امنیت شغلی و خطر بیکاری و برخوردار نبودن از بیمه های اجتماعی جست. به‌خصوص در رشته‌هایی که در بازار جهانی از قدرت رقابت برخوردار نیستند، کارگران هر روز در معرض فلاکت بیشتر قرار دارند. علاوه بر این گسترش وسیع کار ارزان کارگران مهاجر و همچنین کودکان کار شکافی عمیق در طبقه کارگر ایجاد کرده است که خود این مانعی بر سر راه افزایش بیشتر دستمزدها است. به این موضوع باید سطح رسمی حداقل دستمزدها را هم اضافه کرد که آن هم همیشه مانعی برای بهبود زندگی کارگران بوده است.
برگردم به همان بحث یارانه ها. باجدی ترشدن موضوع سه تشکل کارگری (سندیکای هفت تپه، اتحادیه آزاد ایران و انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه) تصمیم گرفتند که طی میزگردی به بررسی موضوع یارانه ها و تاثیر احتمالی برروی طبقه کارگر بپردازند. هرچند از لحاظ اینکه نفس برگذاری میزگرد ازطرف فعالین کارگری حرکتی چشمگیر و مثبت محسوب می گردد چراکه نشان می دهد که کارگران هم حرف برای گفتن دارند اما با اینهمه از لحاظ عملی و میزان تاثیرگذاری برروی طبقه کارگر بنظرم میزگرد موفق نبود که البته این خود می تواند به تجربه های فعالین کارگری دراجرای چنین میزگردهایی بیافزاید. بنظرم بودن یا نبودن یارانه ها زیاد مهم نیست ازاین لحاظ که، نه عدم وجود این طرح موجب خوشبختی و سعادت کارگران و نه وجود آن به تنهایی مایه بدبختی است. بلکه آنچه که مهم است، اینکه این طرح چگونه اجرا می شود و ایا در زمان اجرا دولت طبق شعارهای خود (یعنی حمایت ازدهکهای پایین جامعه) مصالح و منافع کارگران را در نظرمی گیرد. همینطورکه درابتدای بحث گفتیم که ارائه طرحی بنام طرح هدفمندکردن یارانه ها ناشی از تکامل نظام سرمایه داری در تعیین مناسبات اقتصادی درایران است. ودولت گرایی جای خودرا به خصوصی سازی و ازادسازی داده است. این در چهارچوب سرمایه داری یک تحول ناگزیر است و دیر یا زود واقع می شود. سهم طبقات مختلف اجتماعی در جریان این تحول هم مثل همه تحولات دیگر در درون نظام سرمایه داری توسط میزان سازماندهی و نیروی اجتماعی آنان تعیین می شود. خصوصی سازی و از بین بردن یارانه ها چتر حمایتی دولت را از سر کارگران بر می‌دارد و آنها را در برابر سرمایه داران بی پناه بر جا می گذارد. اما این چتر حمایتی خودش مانعی برای متشکل شدن کارگران هم هست. اگر تشکلهای کارگری جای این چتر حمایتی دولتی را بگیرند، طبقه کارگر خیلی بهتر خواهد توانست از زندگی خود دفاع کند. بنا بر این سیاست ما کارگران نمی‌تواند مخالفت با هر گونه کاهش نقش دولت باشد. مهم این است که ما بتوانیم ملزومات این امر را فراهم کنیم تا طبقه کارگر در جریان این تحول خانه خراب نشود. همین الآن هم نیروهای طرفدار طبقه سرمایه دار در مجلس توانسته اند که طرح هدفمند کردن یارانه ها را طوری تغییر دهند که حتی ثروتمندان هم از یارانه برخوردار خواهند بود. یا تبصره هایی به طرح اضافه کرده‌اند که تحت عناوین مختلف حمایت از بنگاهها، حمایت از سرمایه ها را در دستور کار طرح گذاشته اند. در حالی که افزایش قدرت خرید کارگران هم می‌توانست به همین هدف برسد.
ملزومات مهمی که به نظر من می‌توانند در مورد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها انجام شوند و ما باید برایشان مبارزه کنیم اینها هستند:
1- حق ایجاد تشکلهای کارگری و حق اعتصاب. کارگران باید بتوانند با تشکلهای خود و همچنین با اعتصاب از حقوق خود دفاع کنند. کارگر در مذاکره با کارفرما از موضع ضعیف اقتصادی برخوردار است که سبب اجحاف کارفرمایان به کارگران می شود. از طرف دیگر کارفرما می‌تواند هر زمان که دلش خواست سرمایه اش رااز تولید بیرون بکشد و اعتصاب کند. کارگر نیز باید بدون ترس از زندان و مجارات از همان حق برخوردار باشد.
2- عدم دخالت دولت در تعیین دستمزد. حال که دولت قصد ازاد سازی قیمتها را دارد کارگران هم باید بتوانند دستمزد خود را توسط نمایندگان کارگری، از تشکلهای مستقل کارگران و در شرایط برابر با کارفرما تعیین نمایند البته دولت هم درموسسات دولتی می تواند کارفرما باشد آنهم بشرط عادلانه بودن و در فضای عاری از تهدید می توان دستمزدها را تعیین نمود.
3- پرداخت بیمه بیکاری تا زمان اشتغال مجدد. درصورت اجرای این طرح ممکنست که تعدادی از کارخانجات ورشکسته گردند این از آن جهت مهم است که دراثر این رخداد تعدادی از کارگران بیکار می گردند لذا دولت باید به این کارگران بیمه بیکاری معادل با بالاترین سطح حقوقی شان تا زمان بدست آوردن شغل دیگری پرداخت نماید.
4- حضور نمایندگان تشکلهای کارگری در کمیسیون یارانه ها. مجلس شورای اسلامی توانسته است طرح یارانه ها را طوری تغییر دهد که میلیاردرها هم یارانه دریافت کنند. اما هدفمند کردن یارانه باید هدف حمایت از اقشار کم درآمد جامعه را داشته باشد. در حالی که نمایندگان کارفرمایان با تشکلهای خود و با لابی خود در مجلس هر قانونی را به هر شکلی که خود می‌خواهند تغییر می دهند، کارگران از کمترین امکان دخالت در روال امور برخوردارند. نمایندگان تشکلهای کارگری باید بتوانند با شرکت در کمیسیون یارانه ها در تصمیم گیری و نظارت بر اجرای آن حضور داشته باشند.
5- افزایش دستمزدها به تناسب تورم. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها افزایش تورم را به دنیال خواهد داشت. میزان این افزایش مورد اختلاف است. اما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر شود که این افزایش تورم وضع زندگی کارگران را وخیم تر خواهد کرد. سیاست کنونی اعلام تورم سالانه جبران این خسارتها را نمی کند. دستمزدها باید هر سه ماه یک بار با سطح تورم افزایش یابند و در این موضوع نیز نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری باید حضور داشته باشند وبا کمک اقتصاددانان طرفدار کارگران در تعیین نرخ تورم دخالت کنند و بانک مرکزی تنها مرجع اعلام نرخ تورم نباشد.
سخن آخر: امروز از لحاظ تشکل یابی اوضاع بسیار بهتر از گذشته می باشد. اگر کسی در دهه شصت و هفتاد در رویاهای خود هم نمی توانست سندیکایی تاسیس نماید بطوریکه بعداز انقلاب که منجربه تعطیلی سندیکاها و شوراهای کارگری شد امکان ایجاد تشکل کلا از بین رفت بخاطر فشارهای زیادی که وجودداشت. در سالهای گذشته ابتدا سندیکای واحد و سپس سه سال بعد سندیکای هفت تپه توسط کارگران بوجود آمدند. این کار امروز هم هزینه دارد. بااینهمه راهی به جز پرداخت این هزینه‌ها نیست و هر چه تعداد تشکلهای کارگری بیشتر شود، این هزینه‌ها نیز کمتر خواهند شد. ما درسندیکای هفت تپه این هزینه‌ها را پرداخت کرده ایم. با اینکه تعدادی از دوستانم به زندان رفتند و خود من هم با پرونده سازیهای متعددی روبرو شدم و سپس اخراج شدم و به زودی راهی زندان خواهم شد، با اینهمه شرایط را برای فعالیت کارگری مناسب می بینم. همبستگی کارگران با همدیگر می‌تواند این هزینه‌ها را قابل تحمل کند. البته بشرط اینکه این فعالیتها لزوما کارگری باشد نه اینکه به انحراف رود ویا بار سایرجنبشهای اجتماعی را به گردن نحیف خود بیندازیم. ویا وظیفه اپوزیسیون را برای تشکلهای کارگری قائل شویم. من نمی دانم درپس امروز چه می شود ولی انچه که مهم است، این واقعیت که، امروز خوشبختانه هنوز در ایران جان هیچ فعال کارگری در خطر مرگ و ترور نیست و اوضاع ما با کشورهایی مثل کلمبیا و السالوادور قابل مقایسه نیست چرا که دراین کشورها بیشترین آمار ترور فعالین کارگری وجود دارد. امروز هرفعال کارگری بااین ادعاکه امکان فعالیت کارگری نیست، بواقع بجنبش کارگری جفا کرده است.
پیروزباشید
رضارخشان رئیس سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
20/آبانماه/1389
زینت میرهاشمی
در آستانه روز عاشورا و در یکمین سالگرد کشتار مردم بپاخاسته، تهدیدها همراه با احضار دانشجویان و فشار بر خانواده ها و زندانیان سیاسی افزایش پیدا کرده است. همایشهای اعتراضی دانشجویان در 16 آذر همراه با طنین شعار علیه دیکتاتوری، بار دیگر ستون نظام را به لرزه انداخت و نشان داد که سرنگونی نظام تنها یک تهدید نیست بلکه چشم انداز واقعیتی است که خواب را بر پایوران رژیم حرام کرده است.
روز سه شنبه 23 آذر، پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، در سخن پراکنیهای خود ضمن اعلام تاکتیکهای جدید برای سرکوبگری و کنترل مردم به بهانه «امنیت» در ایام محرم، ادعا کرد «اکنون جریان فتنه ظرفیت اجتماعی ندارد و نمی تواند مسائل پارسال را دنبال کند.» میزان فشار به زندانیان سیاسی، دستگیریها و احضار دانشجویان و فعالان کارگری و .... واکنش هراس آلود رژیم به خیزشهای مردمی در آینده است. برخلاف ادعاهای این پاسدار، به کرات در سخن پراکنیهای پایوران رژیم بر «وجود فتنه» و شکل گیری مجدد آن تاکید شده است. ولی فقیه در هر سخنرانی اش مردم معترض را تهدید می کند و التزام به مقام خودش را مرتب تاکید می کند. در یک کشور دیکتاتوری که هر جنبشی سرکوب می شود، میزان صف آرایی حکومت در برابر ظهور خیابانی احتمالی مردم معترض نشان از طرفیت اجتماعی مخالفت با وضع موجود است. در صورت پایین بودن این ظرفیت احتیاج به چنین صف آرایی عظیمی از طرف صاحبان قدرت وجود ندارد.
روز سه شنبه 23 آذر، پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، در سخن پراکنیهای خود ضمن اعلام تاکتیکهای جدید برای سرکوبگری و کنترل مردم به بهانه «امنیت» در ایام محرم، ادعا کرد «اکنون جریان فتنه ظرفیت اجتماعی ندارد و نمی تواند مسائل پارسال را دنبال کند.» میزان فشار به زندانیان سیاسی، دستگیریها و احضار دانشجویان و فعالان کارگری و .... واکنش هراس آلود رژیم به خیزشهای مردمی در آینده است. برخلاف ادعاهای این پاسدار، به کرات در سخن پراکنیهای پایوران رژیم بر «وجود فتنه» و شکل گیری مجدد آن تاکید شده است. ولی فقیه در هر سخنرانی اش مردم معترض را تهدید می کند و التزام به مقام خودش را مرتب تاکید می کند. در یک کشور دیکتاتوری که هر جنبشی سرکوب می شود، میزان صف آرایی حکومت در برابر ظهور خیابانی احتمالی مردم معترض نشان از طرفیت اجتماعی مخالفت با وضع موجود است. در صورت پایین بودن این ظرفیت احتیاج به چنین صف آرایی عظیمی از طرف صاحبان قدرت وجود ندارد.
خودزنی به عنوان عزاداری، «معضل فرهنگی، نه ارزش مذهبی»
مراسم عاشورا در شهر نجف عراقبا نگاهی به مراسم عزاداری مذهبی در کشورهای مختلف جهان، صحنه‌هایی از ریاضت، خودزنی یا اعمالی را می‌بینیم که به نوعی الگوبرداری از یکدیگر در آنها قابل مشاهده است.
در کشورهای آمریکای لاتین که مذهب کاتولیک رواج دارد در روز به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح گروهی از مردم به نشانه عزاداری خود را شلاق میزنند. در مکزیک گروهی با خار کاکتوس و زنجیر این کار را انجام میدهند. در فیلیپین گروهی دیگر واقعا خود را به صلیب می‌کشند.
پروفسور پاتریک فاندرمیش، استاد علوم الهیات دانشگاه خرونینگ هلند، در کتاب خود درباره تاریخچه شلاق‌زنی که در سال ۲۰۰۲ به چاپ رسید، نگاهی عمیق به علل و انگیزه‌های ریاضت و خودزنی در مذهب کاتولیک داشته است.
وی در این کتاب به سفری اشاره می‌کند که به همراه تعدادی از دانشجویانش به جهت تحقیق در باب خودزنی مذهبی به شمال اسپانیا داشته و در آنجا در روستایی به نام «سان ویسنته دلا» مشاهده کرده است که هر ساله مردمانی جمع می‌شوند و در سالروز تصلیب عیسی مسیح شروع به خودزنی میکنند. افرادی با لباسها و ماسک‌های سفید که با شلاق به پشت خود می‌کوبند.
علی شریعتی در کتاب «تشیع علوی و تشیع صفوی» به رابطه مستقیم مسیحیت اروپایی با تشیع صفوی اشاره می‌کند که در رقابت با حکومت عثمانی سنی‌مذهب، شخصیت‌ها و عناصر فرهنگی مذهبی مسیحیت وارد مبانی فکری - مذهبی حکومت شیعه وقت ایران می‌شود. شریعتی در این کتاب میگوید که بعدها در تعزیه کربلا و نمایش‌های مذهبی این عناصر که مهمترین آن خودزنی است، وارد مراسم سوگواری ایرانی‌ها شده که به طور واضح مشهود است که نه در فرهنگ ایرانی سابقه داشته و نه در دین اسلام.
در گفت‌وگوی ویژه این هفته رادیوفردا با توجه به نزدیکی این روز با روزهای تاسوعا و عاشورا به بررسی کارکردی نوع عزاداری در این روزها می‌پردازیم و به عناصری مانند ریاضت، خودزنی و دیگر اعمالی که به عنوان ارزش‌های دینی و اجتماعی در جامعه ایران وارد شده توجه می‌کنیم، و آنها را در گفت‌وگو با عبدالحمید معصومی تهرانی، نویسنده و کارشناس الهیات در تهران، در میان می‌گذاریم.
عبدالحمید معصومی تهرانی: بیشتر شاید برگرفته از مسیحیت باشد. مسیحیت کاتولیک. یعنی آن جوری که جامعه‌شناسان گفته‌اند و علمای ادیان گفته‌اند نوعی کپی‌برداری است که [در ایران] بومی شده. یعنی عیناً شما همین چیزهایی را که در عزاداری شیعیان امامیه که چیزی نیست که در بین تمام مسلمانان باشد و فقط مختص به شیعه امامیه است، زنجیر زدن، این علم و کتل‌هایی که هست، برگرفته شده از آن مسیحیت قرون وسطایی است که بومی‌اش کرده‌اند. بنیادش از آنجاست ظاهرالامر، ولی بومی شده.
به طور قطع نمی‌شود در این مورد نظر داد. ولی مسلم است که یک انگیزه‌ای در این قسمت هست. من خودم معتقد نیستم که در مقابله با عثمانی‌ها بوده باشد. ردیف اول آن چیزی بود که حاکمان صفوی به واسطه آن، با شعار آن آمده بودند و در مسند قدرت نشسته بودند و بالاخره بایست آن ظواهر را ترویج می‌دادند. این طبیعی است. اصلاً خود این تفکر از یک جهاتی وارداتی است. یعنی شما حتی آن علمای ابتدایی صفویه را نگاه کنید، اینها از جبلان لبنان آورده شدند. امثال علامه حلی و علامه مجلسی و شیخ بهایی که اصالتاً ایرانی نبودند. صفویه به این عنوان آمده بود و قدرت را در دست گرفته بود، و برای نگاه داشتن آن می‌بایست این تفکری را که به بهانه‌اش آمده و حکومت را قبضه کرده، ترویج دهد و مردم را متقاعد کند و تظاهرش را رواج دهد.
ناشی از عوام‌زدگی. این آقایان بیشتر سر و کارشان با مردم است. این مسئله قمه‌زنی شاید مروجین اولیه‌اش خود آقایان و مبدع آن خود علما هستند. حالا یا علمای عوام‌زده هستند یا عوام‌های عالم‌نما. این که ما بیاییم و تصور کنیم که این را خود عوام و توده‌های مردم ابداعش کرده‌اند، به نظر من حرف غلطی است. هیچ وقت خود عوام عقیده‌ای را نمی‌آید بسازد. این را باید آن عالم‌ها بیایند درست کنند. ما برای این که از سر خودمان باز کنیم می‌انداریم به گردن عوام. این طور نیست. کار به جایی رسیده که اگر بخواهند بیایند واقعیت را بگویند، آن عوام است که گرفتارشان می‌کند. در زمان آقای بروجردی هم همین بحث شده ظاهراً. آن طور که ما شنیدیم. آقای بروجردی هم حرام اعلام کرد. هیات‌های عزاداری به آقای بروجردی اعتراض کرده بودند که ما در طول سال مقلد شماییم، اما این یک روز را مقلد تو نیستیم. ما در اسلام به هیچ عنوان خودزنی نداریم. حالا چه با قمه‌زنی و چه به سر و کله زدن. روایت‌های مختلفی در اسلام داریم که نهی کرده. هر چه قدر هم احادیث و روایت بیاورید، این قابل پذیرش نیست.
در هر صورت مشاهده شده که نخبگان، خواص و بزرگان دین کمتر در مراسم ریاضت و خودزنی شرکت میکنند. مثلاً در مسیحیت کاردینال‌های عالی‌رتبه در مراسم ریاضت عیسی مسیح شرکت نمی‌کنند. یعنی خودشان آن اعمال را دقیقاً انجام نمی‌دهند. در مذهب شیعه هم کمتر مشاهده شده که خود مراجع بیایند قمه بزنند و زنجیر بزنند.
خود این آقایان مراجع می‌گویند که ضربه زدن به خود به شرط این که موجب دیه نشود، کبود شود، یا سرخ شود اشکالی ندارد. آن مقدارش را اشکالی نمی‌بینند. اما با تمام این اوصاف همین آقایانی که داخل نمی‌شوند، قمه نمی‌زنند، سینه آن‌چنانی نمی‌زنند، رد نمی‌کنند. یعنی حتی توی مسیحیت هم پاپ یا کاردینال‌ها خودشان نه خودشان را شلاق میزنند و نه سیخ و سنگ به خودشان می‌بندند. ولی صراحتاً هم رد نمی‌کنند. چون من خودم از همین جماعت هستم به قاطعیت می‌توانم بگویم که اولاً آقایان خیلی جان‌دوست‌اند و این کار را نمی‌کنند و دوماً این حرفها برای عوام است، نه برای خودشان.
شاید یک سری مسائل را برایش یک ارزشی بتراشید. منتها وقتی می‌آیید در مذهب نگاه می‌کنید این باید قاعده‌ای داشته باشد. ریاضت کشیدن در تمام ادیانی که یک نوعی تفکرات توی آنها هست، وجود داشته و دارد. مثل روزه گرفتن، چله نشستن، بحث اعتکاف و این جور چیزها، اینها یک جور ریاضت‌های دست پائین است. اینها تجویز شده. در یهودیت هست، در مسیحیت هست و در اسلام هم هست. اما این که شما خودت را بخواهی از نظر ادیان توحیدی این قابل قبول نیست که بخواهیم برایش ارزش بگذاریم. این یک نوع معضل است. در اسلام هم چنین چیزی نیست. اگر بود تعارف که نداشت در قران می‌آورد.
می‌گفت خودتان را بزنید، هلاک کنید. چرا میان مسلمانان فقط یک فرقه هست، یعنی توی شیعه‌ها سه دسته شیعه دارید، امامیه، زیدیه و اسماعیلیه. هیچ کدام اینها خودشان را کباب نمی‌کنند، جز شیعه امامیه. وقتی دین تجویز نکرده باشد و مبنایی در ادیان قابل پذیرش است که در اسلام می‌گوییم کتاب و سنت، وقتی کتاب و سنت قبول ندارد، ما نمی‌توانیم بگوییم این ارزش دینی است.
الان به نظر من تحلیلی وجود ندارد. یعنی کسی در رابطه با این مسائل فکر نمی‌کند. فقط بحث خودزنی است. شما اگر برای عزاداری حسین گریه کنید یا خودتان را به گریه بزنید، بهشت برایتان واجب می‌شود. این یک توجیهی است که آورده‌اند. متاسفانه، متاسفانه ما در میان روحانیون شیعه کسانی که بخواهند مستقل باشند، مستقل یعنی دست مبارک‌شان در جیب خودشان باشد نداریم و وقتی هم که علمای ما نان‌خور عوام شوند، بالطبع باید یک جوری صحبت کنند که عوام خوش‌شان بیاید.
بنابراین ما نباید انتظار از روحانیون‌مان داشته باشیم که بیایند واقعیت را به مردم بگویند. این تحلیل نیست. این یک جور تحمیق است. این که کسی اصلاً نمی‌پرسد که این به چه صورت است و به چه صورت نیست و داستان‌هایی که حتی می‌آیند نقل میکنند، داستان‌هایی است که همه ساختگی است و در بیشترش غلو و مبالغه وجود دارد. این را نمی‌توانیم اسمش را بگذاریم تحلیل. توجیهات زیاد دارد. این زنده نگاه داشتن نیست. زنده نگاه داشتن زمانی است که شما بتوانید دلیل این که این شخص آمده و این زحمت را به خودش داده و اصرار بر حرفش کرده و به خاطر پایداری‌اش کشته شده، را بتوانید تجزیه و تحلیل کنید و درک کنید. فقط سینه زدنش را بخواهی نگاه داری، این زنده نگاه داشتن نیست. این یک جور انحراف از قضیه است.
خود امام حسین در کربلا، نقل قول از خود آقایان که بالای منبر روضه می‌خوانند، به خواهرش حضرت زینب علیهاالسلام گفته که من کشته شدم، تو خودت را یک وقت نزنی. سر و صورتت را خش نیاندازی. موهایت را نکشی. این از اعمال جاهلیت است. خود امام حسین میگوید این کار از اعمال جاهلیت است. آن وقت ما می‌زنیم توی سر و کله خودمان که نه صواب دارد، تازه خیلی هم خوب است.
روحانیتی که متاثر از عوام است، روحانیت است اما نقش مار را می‌کشد. به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهند که دیگران بیایند این دکان را خراب کنند. اگر قرار باشد این حرفها و صحبت‌ها جمع شود، مطمئناً آن دستگاه خوابیده. مردم را تحریک میکنند. متاسفانه بحث تقدس‌گرایی ماها در مسائل دینی به جایی رسیده که هر کسی به خودش اجازه می‌دهد وارد این مباحث تقدس‌گرایی بشود، هر که را خواست مقدس کند و مردم را هم تحریک کند. با این وضع کسی نمی‌تواند حرفش را بزند. چند نفر آدم هستند؟ هر کسی که بوده، اینها را به یک صورتی خفه کرده‌اند، تکفیرشان کرده‌اند. مردم هم بندگان خدا از عاقبت و آخرت خودشان می‌ترسند.
در کشورهای آمریکای لاتین که مذهب کاتولیک رواج دارد در روز به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح گروهی از مردم به نشانه عزاداری خود را شلاق میزنند. در مکزیک گروهی با خار کاکتوس و زنجیر این کار را انجام میدهند. در فیلیپین گروهی دیگر واقعا خود را به صلیب می‌کشند.
پروفسور پاتریک فاندرمیش، استاد علوم الهیات دانشگاه خرونینگ هلند، در کتاب خود درباره تاریخچه شلاق‌زنی که در سال ۲۰۰۲ به چاپ رسید، نگاهی عمیق به علل و انگیزه‌های ریاضت و خودزنی در مذهب کاتولیک داشته است.
وی در این کتاب به سفری اشاره می‌کند که به همراه تعدادی از دانشجویانش به جهت تحقیق در باب خودزنی مذهبی به شمال اسپانیا داشته و در آنجا در روستایی به نام «سان ویسنته دلا» مشاهده کرده است که هر ساله مردمانی جمع می‌شوند و در سالروز تصلیب عیسی مسیح شروع به خودزنی میکنند. افرادی با لباسها و ماسک‌های سفید که با شلاق به پشت خود می‌کوبند.
علی شریعتی در کتاب «تشیع علوی و تشیع صفوی» به رابطه مستقیم مسیحیت اروپایی با تشیع صفوی اشاره می‌کند که در رقابت با حکومت عثمانی سنی‌مذهب، شخصیت‌ها و عناصر فرهنگی مذهبی مسیحیت وارد مبانی فکری - مذهبی حکومت شیعه وقت ایران می‌شود. شریعتی در این کتاب میگوید که بعدها در تعزیه کربلا و نمایش‌های مذهبی این عناصر که مهمترین آن خودزنی است، وارد مراسم سوگواری ایرانی‌ها شده که به طور واضح مشهود است که نه در فرهنگ ایرانی سابقه داشته و نه در دین اسلام.
در گفت‌وگوی ویژه این هفته رادیوفردا با توجه به نزدیکی این روز با روزهای تاسوعا و عاشورا به بررسی کارکردی نوع عزاداری در این روزها می‌پردازیم و به عناصری مانند ریاضت، خودزنی و دیگر اعمالی که به عنوان ارزش‌های دینی و اجتماعی در جامعه ایران وارد شده توجه می‌کنیم، و آنها را در گفت‌وگو با عبدالحمید معصومی تهرانی، نویسنده و کارشناس الهیات در تهران، در میان می‌گذاریم.
- رادیوفردا: آقای معصومی، در این گفت‌وگو قصد داریم بحث واقعه عاشورا را از موضوع عزاداری در عاشورا جدا کنیم و فقط به موضوع عزاداری، شکل آن، نوعش و تاریخچه‌اش بپردازیم. به عنوان پرسش نخست، تحلیل جامعه‌شناختی شما از نوع عزاداری ایرانیان در ماه محرم، با توجه به عناصری مثل زنجیر زدن، قمه زدن و حمل علم و کتل و مواردی این‌چنینی که در عزاداری ماه محرم وجود دارد، چیست؟
عبدالحمید معصومی تهرانی: بیشتر شاید برگرفته از مسیحیت باشد. مسیحیت کاتولیک. یعنی آن جوری که جامعه‌شناسان گفته‌اند و علمای ادیان گفته‌اند نوعی کپی‌برداری است که [در ایران] بومی شده. یعنی عیناً شما همین چیزهایی را که در عزاداری شیعیان امامیه که چیزی نیست که در بین تمام مسلمانان باشد و فقط مختص به شیعه امامیه است، زنجیر زدن، این علم و کتل‌هایی که هست، برگرفته شده از آن مسیحیت قرون وسطایی است که بومی‌اش کرده‌اند. بنیادش از آنجاست ظاهرالامر، ولی بومی شده.
- انگیزه‌های سیاسی چه قدر در این الگوبرداری نقش داشته؟
به طور قطع نمی‌شود در این مورد نظر داد. ولی مسلم است که یک انگیزه‌ای در این قسمت هست. من خودم معتقد نیستم که در مقابله با عثمانی‌ها بوده باشد. ردیف اول آن چیزی بود که حاکمان صفوی به واسطه آن، با شعار آن آمده بودند و در مسند قدرت نشسته بودند و بالاخره بایست آن ظواهر را ترویج می‌دادند. این طبیعی است. اصلاً خود این تفکر از یک جهاتی وارداتی است. یعنی شما حتی آن علمای ابتدایی صفویه را نگاه کنید، اینها از جبلان لبنان آورده شدند. امثال علامه حلی و علامه مجلسی و شیخ بهایی که اصالتاً ایرانی نبودند. صفویه به این عنوان آمده بود و قدرت را در دست گرفته بود، و برای نگاه داشتن آن می‌بایست این تفکری را که به بهانه‌اش آمده و حکومت را قبضه کرده، ترویج دهد و مردم را متقاعد کند و تظاهرش را رواج دهد.
- در بین علما و مراجع تقلید شیعه در رابطه با مسئله قمه‌زنی و زنجیرزنی آرای یکسانی وجود ندارد. مثلاً آیت‌الله سید صادق شیرازی، آیت‌الله سید محمد صادق روحانی و آیت‌الله بهجت قمه‌زنی را مستحب می‌دانند، در حالی که آیت‌الله خامنه‌ای صریحاً آن را جایز نمی‌شمارد. این تضاد آرا ناشی از چیست؟
ناشی از عوام‌زدگی. این آقایان بیشتر سر و کارشان با مردم است. این مسئله قمه‌زنی شاید مروجین اولیه‌اش خود آقایان و مبدع آن خود علما هستند. حالا یا علمای عوام‌زده هستند یا عوام‌های عالم‌نما. این که ما بیاییم و تصور کنیم که این را خود عوام و توده‌های مردم ابداعش کرده‌اند، به نظر من حرف غلطی است. هیچ وقت خود عوام عقیده‌ای را نمی‌آید بسازد. این را باید آن عالم‌ها بیایند درست کنند. ما برای این که از سر خودمان باز کنیم می‌انداریم به گردن عوام. این طور نیست. کار به جایی رسیده که اگر بخواهند بیایند واقعیت را بگویند، آن عوام است که گرفتارشان می‌کند. در زمان آقای بروجردی هم همین بحث شده ظاهراً. آن طور که ما شنیدیم. آقای بروجردی هم حرام اعلام کرد. هیات‌های عزاداری به آقای بروجردی اعتراض کرده بودند که ما در طول سال مقلد شماییم، اما این یک روز را مقلد تو نیستیم. ما در اسلام به هیچ عنوان خودزنی نداریم. حالا چه با قمه‌زنی و چه به سر و کله زدن. روایت‌های مختلفی در اسلام داریم که نهی کرده. هر چه قدر هم احادیث و روایت بیاورید، این قابل پذیرش نیست.
در هر صورت مشاهده شده که نخبگان، خواص و بزرگان دین کمتر در مراسم ریاضت و خودزنی شرکت میکنند. مثلاً در مسیحیت کاردینال‌های عالی‌رتبه در مراسم ریاضت عیسی مسیح شرکت نمی‌کنند. یعنی خودشان آن اعمال را دقیقاً انجام نمی‌دهند. در مذهب شیعه هم کمتر مشاهده شده که خود مراجع بیایند قمه بزنند و زنجیر بزنند.
خود این آقایان مراجع می‌گویند که ضربه زدن به خود به شرط این که موجب دیه نشود، کبود شود، یا سرخ شود اشکالی ندارد. آن مقدارش را اشکالی نمی‌بینند. اما با تمام این اوصاف همین آقایانی که داخل نمی‌شوند، قمه نمی‌زنند، سینه آن‌چنانی نمی‌زنند، رد نمی‌کنند. یعنی حتی توی مسیحیت هم پاپ یا کاردینال‌ها خودشان نه خودشان را شلاق میزنند و نه سیخ و سنگ به خودشان می‌بندند. ولی صراحتاً هم رد نمی‌کنند. چون من خودم از همین جماعت هستم به قاطعیت می‌توانم بگویم که اولاً آقایان خیلی جان‌دوست‌اند و این کار را نمی‌کنند و دوماً این حرفها برای عوام است، نه برای خودشان.
- اگر بخواهیم موضوع را جمع‌بندی کنیم، آیا این نوع ریاضت و خودزنی با هر انگیزه‌ای که صورت بگیرد یک ارزش مذهبی یا یک معضل فرهنگی است؟
شاید یک سری مسائل را برایش یک ارزشی بتراشید. منتها وقتی می‌آیید در مذهب نگاه می‌کنید این باید قاعده‌ای داشته باشد. ریاضت کشیدن در تمام ادیانی که یک نوعی تفکرات توی آنها هست، وجود داشته و دارد. مثل روزه گرفتن، چله نشستن، بحث اعتکاف و این جور چیزها، اینها یک جور ریاضت‌های دست پائین است. اینها تجویز شده. در یهودیت هست، در مسیحیت هست و در اسلام هم هست. اما این که شما خودت را بخواهی از نظر ادیان توحیدی این قابل قبول نیست که بخواهیم برایش ارزش بگذاریم. این یک نوع معضل است. در اسلام هم چنین چیزی نیست. اگر بود تعارف که نداشت در قران می‌آورد.
می‌گفت خودتان را بزنید، هلاک کنید. چرا میان مسلمانان فقط یک فرقه هست، یعنی توی شیعه‌ها سه دسته شیعه دارید، امامیه، زیدیه و اسماعیلیه. هیچ کدام اینها خودشان را کباب نمی‌کنند، جز شیعه امامیه. وقتی دین تجویز نکرده باشد و مبنایی در ادیان قابل پذیرش است که در اسلام می‌گوییم کتاب و سنت، وقتی کتاب و سنت قبول ندارد، ما نمی‌توانیم بگوییم این ارزش دینی است.
- بسیاری از مراجع شیعه امامیه در توجیه مراسم تاسوعا و عاشورا آن را تعظیم به شعائر اسلامی معنا کرده‌اند. چه نسبتی بین تجلیل و تحلیل واقعه عاشورا وجود دارد؟
الان به نظر من تحلیلی وجود ندارد. یعنی کسی در رابطه با این مسائل فکر نمی‌کند. فقط بحث خودزنی است. شما اگر برای عزاداری حسین گریه کنید یا خودتان را به گریه بزنید، بهشت برایتان واجب می‌شود. این یک توجیهی است که آورده‌اند. متاسفانه، متاسفانه ما در میان روحانیون شیعه کسانی که بخواهند مستقل باشند، مستقل یعنی دست مبارک‌شان در جیب خودشان باشد نداریم و وقتی هم که علمای ما نان‌خور عوام شوند، بالطبع باید یک جوری صحبت کنند که عوام خوش‌شان بیاید.
بنابراین ما نباید انتظار از روحانیون‌مان داشته باشیم که بیایند واقعیت را به مردم بگویند. این تحلیل نیست. این یک جور تحمیق است. این که کسی اصلاً نمی‌پرسد که این به چه صورت است و به چه صورت نیست و داستان‌هایی که حتی می‌آیند نقل میکنند، داستان‌هایی است که همه ساختگی است و در بیشترش غلو و مبالغه وجود دارد. این را نمی‌توانیم اسمش را بگذاریم تحلیل. توجیهات زیاد دارد. این زنده نگاه داشتن نیست. زنده نگاه داشتن زمانی است که شما بتوانید دلیل این که این شخص آمده و این زحمت را به خودش داده و اصرار بر حرفش کرده و به خاطر پایداری‌اش کشته شده، را بتوانید تجزیه و تحلیل کنید و درک کنید. فقط سینه زدنش را بخواهی نگاه داری، این زنده نگاه داشتن نیست. این یک جور انحراف از قضیه است.
خود امام حسین در کربلا، نقل قول از خود آقایان که بالای منبر روضه می‌خوانند، به خواهرش حضرت زینب علیهاالسلام گفته که من کشته شدم، تو خودت را یک وقت نزنی. سر و صورتت را خش نیاندازی. موهایت را نکشی. این از اعمال جاهلیت است. خود امام حسین میگوید این کار از اعمال جاهلیت است. آن وقت ما می‌زنیم توی سر و کله خودمان که نه صواب دارد، تازه خیلی هم خوب است.
- آقای معصومی، با توجه به این که در میان روحانیت روشنفکر و روشنفکران دینی کسانی هستند که به قضیه این طور نگاه میکنند، چه طور این فکر و اندیشه نتوانسته غالب شود بر این اندیشه سنتی که باید حتماً عزاداری به این شکل و شمایل انجام شود و خودشان را بزنند و نوعی خودزنی در تجلیل از واقعه عاشورا صورت بگیرد؟
روحانیتی که متاثر از عوام است، روحانیت است اما نقش مار را می‌کشد. به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهند که دیگران بیایند این دکان را خراب کنند. اگر قرار باشد این حرفها و صحبت‌ها جمع شود، مطمئناً آن دستگاه خوابیده. مردم را تحریک میکنند. متاسفانه بحث تقدس‌گرایی ماها در مسائل دینی به جایی رسیده که هر کسی به خودش اجازه می‌دهد وارد این مباحث تقدس‌گرایی بشود، هر که را خواست مقدس کند و مردم را هم تحریک کند. با این وضع کسی نمی‌تواند حرفش را بزند. چند نفر آدم هستند؟ هر کسی که بوده، اینها را به یک صورتی خفه کرده‌اند، تکفیرشان کرده‌اند. مردم هم بندگان خدا از عاقبت و آخرت خودشان می‌ترسند.
ویکی لیکس: بانک پرتغالی و تلاش برای فعالیت در ایران
روزنامه اسپانیایی «ال پاییس» با استناد به اسناد محرمانه دیپلماتیک آمریکا که ویکی لیکس در اختیارش گذاشته، گزارش داد که یک بانک پرتغالی در صدد سرمایه گذاری در ایران بوده و به واشینگتن پیشنهاد داده بود که در ازای کسب مجوز برای فعالیت در تهران، به آمریکا اطلاعاتی درباره ی فعالیت های مالی ایران خواهد داد. گزارشی که بانک «بی سی پی میلنیوم»، طی بیانیه ای آن را تکذیب کرده است.
طبق گزارشی که روز یکشنبه این هفته، روزنامه «ال پاییس» منتشر کرد، یکی از اسناد محرمانه فاش شده توسط ویکی لیکس نشان می دهد که بزرگ ترین بانک پرتغالی با نام «بی سی پی میلنیوم»، به آمریکا پیشنهاد داده بود که در صورت کسب مجوز برای فعالیت در ایران، درباره فعالیت های مالی تهران به واشینگتن گزارش خواهد داد.
این گزارش محرمانه از سفارت آمریکا در لیسبون حاکی می گوید حتی مقام های این بانک پرتغالی به تهران سفر کرده اند. «بی سی پی» علاقمند به سرمایه گذاری و فعالیت در ایران بوده اما از واکنش آمریکا به این موضوع نیز بیمناک بوده است. این گزارش می افزاید که رییس بانک «بی سی پی»، «کارلوس سنتوس» این موضوع و پیشنهاد همکاری اطلاعاتی با واشینگتن را با دیپلمات های آمریکایی در میان گذاشته بوده و مقام های ارشد پرتغال نیز از این موضوع اطلاع داشته اند.
بانک «بی سی پی میلنیوم» این اتهامات را رد کرده است. در بیانیه ای که این بانک منتشر کرده و نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، این بانک می گوید که سفر مسئولان این بانک به تهران به دعوت سفیر جمهوری اسلامی در لیسبون انجام شده و در این سفر هیئت مدیره بانک «بی سی پی» با وزیر اقتصاد و دارایی ایران نیز دیدار کرده و مذاکراتی نیز با برخی از بانک های ایرانی انجام داده است.
این بیانیه می افزاید که مقام های «بی سی پی» این تحرکات را به بانک مرکزی پرتغال اطلاع داده بودند و هیچ مقام پرتغالی دیگری را در جریان این سفر و جزییات آن قرار نداده بودند. «بی سی پی» در واکنش به اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس گفت که پس از بررسی احتمال همکاری با ایران و در میان گذاشتن آن با همتایان اروپایی و آمریکایی، و بنا بر تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بر تهران، این بانک تصمیم به لغو همکاری و فعالیت در تهران می گیرد و این موضوع را به اطلاع سفیر جمهوری اسلامی ایران در لیسبون نیز رسانده است.
«بی سی پی میلینیوم» در پایان بیانیه خود می افزاید که این بانک از رفتار رسانه های خارجی که در رسانه های خود پرتغال نیز منعکس شده تعجب می کند چرا که این بانک تلاش می کرده تا در راستای منافع تجاری کشورش، و با توجه به محدودیت هایی که متوجه ایران است، عمل کند.
این بیانیه به اتهام پیشنهاد این بانک برای تامین اطلاعاتی واشینگتن در قبال صدور مجوز فعالیت در تهران اشاره ای نکرده و روابط عمومی «بی سی پی» نیز از توضیحات بیشتر در این زمینه به رادیو فردا خودداری کردند. سفارت آمریکا در لیسبون نیز آن طور که خبرگزاری آلمان گزارش داده از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده و تنها موضع کلی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بی مسئولیتی ویکی لیکس در انتشار این اسناد را مطرح کرده و افزوده که این اسناد اولیه و ناقص بوده و نشانگر سیاست خارجی آمریکا نیست.
گزارش ها حاکی است جناح چپ پرتغال اعلام کرده که این موضوع را در پارلمان این کشور مطرح خواهد کرد. پرتغال، با ظهور بحران مالی در منطقه یورو، و بحران در یونان و ایرلند، از جمله کشورهایی است که به اجرای سیاست های سخت برای مقابله با بحران مالی، دست زده است.
طبق گزارشی که روز یکشنبه این هفته، روزنامه «ال پاییس» منتشر کرد، یکی از اسناد محرمانه فاش شده توسط ویکی لیکس نشان می دهد که بزرگ ترین بانک پرتغالی با نام «بی سی پی میلنیوم»، به آمریکا پیشنهاد داده بود که در صورت کسب مجوز برای فعالیت در ایران، درباره فعالیت های مالی تهران به واشینگتن گزارش خواهد داد.
این گزارش محرمانه از سفارت آمریکا در لیسبون حاکی می گوید حتی مقام های این بانک پرتغالی به تهران سفر کرده اند. «بی سی پی» علاقمند به سرمایه گذاری و فعالیت در ایران بوده اما از واکنش آمریکا به این موضوع نیز بیمناک بوده است. این گزارش می افزاید که رییس بانک «بی سی پی»، «کارلوس سنتوس» این موضوع و پیشنهاد همکاری اطلاعاتی با واشینگتن را با دیپلمات های آمریکایی در میان گذاشته بوده و مقام های ارشد پرتغال نیز از این موضوع اطلاع داشته اند.
بانک «بی سی پی میلنیوم» این اتهامات را رد کرده است. در بیانیه ای که این بانک منتشر کرده و نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، این بانک می گوید که سفر مسئولان این بانک به تهران به دعوت سفیر جمهوری اسلامی در لیسبون انجام شده و در این سفر هیئت مدیره بانک «بی سی پی» با وزیر اقتصاد و دارایی ایران نیز دیدار کرده و مذاکراتی نیز با برخی از بانک های ایرانی انجام داده است.
این بیانیه می افزاید که مقام های «بی سی پی» این تحرکات را به بانک مرکزی پرتغال اطلاع داده بودند و هیچ مقام پرتغالی دیگری را در جریان این سفر و جزییات آن قرار نداده بودند. «بی سی پی» در واکنش به اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس گفت که پس از بررسی احتمال همکاری با ایران و در میان گذاشتن آن با همتایان اروپایی و آمریکایی، و بنا بر تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بر تهران، این بانک تصمیم به لغو همکاری و فعالیت در تهران می گیرد و این موضوع را به اطلاع سفیر جمهوری اسلامی ایران در لیسبون نیز رسانده است.
«بی سی پی میلینیوم» در پایان بیانیه خود می افزاید که این بانک از رفتار رسانه های خارجی که در رسانه های خود پرتغال نیز منعکس شده تعجب می کند چرا که این بانک تلاش می کرده تا در راستای منافع تجاری کشورش، و با توجه به محدودیت هایی که متوجه ایران است، عمل کند.
این بیانیه به اتهام پیشنهاد این بانک برای تامین اطلاعاتی واشینگتن در قبال صدور مجوز فعالیت در تهران اشاره ای نکرده و روابط عمومی «بی سی پی» نیز از توضیحات بیشتر در این زمینه به رادیو فردا خودداری کردند. سفارت آمریکا در لیسبون نیز آن طور که خبرگزاری آلمان گزارش داده از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده و تنها موضع کلی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بی مسئولیتی ویکی لیکس در انتشار این اسناد را مطرح کرده و افزوده که این اسناد اولیه و ناقص بوده و نشانگر سیاست خارجی آمریکا نیست.
گزارش ها حاکی است جناح چپ پرتغال اعلام کرده که این موضوع را در پارلمان این کشور مطرح خواهد کرد. پرتغال، با ظهور بحران مالی در منطقه یورو، و بحران در یونان و ایرلند، از جمله کشورهایی است که به اجرای سیاست های سخت برای مقابله با بحران مالی، دست زده است.
آزادی تعدادی از فعالان سياسی و مدنی در ایران
بنا بر گزارش ها، سارا صباغيان و مريم کيان ارثی، وکلای دادگستری، کوهيار گودرزی، فعال حقوق بشر، و زينب بحرينی، فعال سياسی، از زندان های شهرهای مختلف ايران آزاد شدند.
به گزارش کلمه، کوهيار گودرزی، دانشجوی اخراجی رشته هوا و فضا دانشگاه صنعتی شريف، پس از تحمل يک سال حبس و پایان دوران محکومیتش، روز سه‌شنبه ۲۳ آذر از زندان رجايی‌شهر کرج آزاد شده است.
طبق اين گزارش، آقای گودرزی در ۲۹ آذر سال ۱۳۸۸ هنگامی که برای شرکت در مراسم بزرگداشت آيت‌الله منتظری عازم قم بود، بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
وب سايت «کلمه»، همچنين گزارش داده است که سارا صباغيان و مريم کيان ارثی، دو وکيل دادگستری که در تاريخ ۲۲ آبان ماه هنگام مراجعت از کشور ترکيه در فرودگاه امام خمينی تهران توسط مأمورين امنيتی بازداشت شده بودند، روز سه شنبه با قرار وثيقه ۲۰ ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شدند.
مچنين گزارش های رسيده حاکی است که زينب بحرينی، مسئول شاخه جوانان ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در استان فارس، نيز از زندان آزاد شده است.
به گزارش « کلمه»، زينب بحرينی از روز ٢٣ آبان ماه سال جاری بازداشت شده بود.
محکوميت احمد قابل به زندان و تبعيد
همزمان با انتشار خبر آزادی تعدادی از زندانيان سياسی و مدنی در ايران، گزارش ها حاکی است که دادگاه انقلاب مشهد احمد قابل، نويسنده و پژوهشگر دينی، به زندان، تبعيد و ممنوعيت از مصاحبه و سخنرانی محکوم کرده است.
به گزارش رسانه های نزديک به مخالفان در ايران، احمد قابل به اتهام «تبليغ عليه نظام» و «اهانت به رهبری» به «بيست ماه زندان، سه سال ممنوع الخروجی از محل زندگی (تبعيد)، سه سال ممنوعيت از مصاحبه و سخنرانی و همچنين به دليل داشتن گيرنده ماهواره، به جريمه نقدی و مصادرۀ کامپيوتر شخصی» محکوم شده است.
به گزارش «جرس» احمد قابل در دادگاه حضور نيافته بود و حکم دادگاه روز سه شنبه به وکيل وی ابلاغ شده است.
احمد قابل هنگامی که در آذرماه سال گذشته برای شرکت در مراسم تشيع آيت الله منتظری عازم قم بود، بازداشت شد و در خردادماه سال جاری با قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شد.
به گفته مقامات امنيتی و انتظامی ايران در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در خردادماه سال گذشته هزاران نفر بازداشت شدند. تعدادی از روزنامه نگاران، فعالان مدنی و شخصيت های اصلاح طلب در دادگاهایی که پس از این بازداشت ها تشکیل شد به زندان و تبعید محکوم شدند.
به گزارش کلمه، کوهيار گودرزی، دانشجوی اخراجی رشته هوا و فضا دانشگاه صنعتی شريف، پس از تحمل يک سال حبس و پایان دوران محکومیتش، روز سه‌شنبه ۲۳ آذر از زندان رجايی‌شهر کرج آزاد شده است.
طبق اين گزارش، آقای گودرزی در ۲۹ آذر سال ۱۳۸۸ هنگامی که برای شرکت در مراسم بزرگداشت آيت‌الله منتظری عازم قم بود، بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
وب سايت «کلمه»، همچنين گزارش داده است که سارا صباغيان و مريم کيان ارثی، دو وکيل دادگستری که در تاريخ ۲۲ آبان ماه هنگام مراجعت از کشور ترکيه در فرودگاه امام خمينی تهران توسط مأمورين امنيتی بازداشت شده بودند، روز سه شنبه با قرار وثيقه ۲۰ ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شدند.
مچنين گزارش های رسيده حاکی است که زينب بحرينی، مسئول شاخه جوانان ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در استان فارس، نيز از زندان آزاد شده است.
به گزارش « کلمه»، زينب بحرينی از روز ٢٣ آبان ماه سال جاری بازداشت شده بود.
محکوميت احمد قابل به زندان و تبعيد
همزمان با انتشار خبر آزادی تعدادی از زندانيان سياسی و مدنی در ايران، گزارش ها حاکی است که دادگاه انقلاب مشهد احمد قابل، نويسنده و پژوهشگر دينی، به زندان، تبعيد و ممنوعيت از مصاحبه و سخنرانی محکوم کرده است.
به گزارش رسانه های نزديک به مخالفان در ايران، احمد قابل به اتهام «تبليغ عليه نظام» و «اهانت به رهبری» به «بيست ماه زندان، سه سال ممنوع الخروجی از محل زندگی (تبعيد)، سه سال ممنوعيت از مصاحبه و سخنرانی و همچنين به دليل داشتن گيرنده ماهواره، به جريمه نقدی و مصادرۀ کامپيوتر شخصی» محکوم شده است.
به گزارش «جرس» احمد قابل در دادگاه حضور نيافته بود و حکم دادگاه روز سه شنبه به وکيل وی ابلاغ شده است.
احمد قابل هنگامی که در آذرماه سال گذشته برای شرکت در مراسم تشيع آيت الله منتظری عازم قم بود، بازداشت شد و در خردادماه سال جاری با قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شد.
به گفته مقامات امنيتی و انتظامی ايران در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در خردادماه سال گذشته هزاران نفر بازداشت شدند. تعدادی از روزنامه نگاران، فعالان مدنی و شخصيت های اصلاح طلب در دادگاهایی که پس از این بازداشت ها تشکیل شد به زندان و تبعید محکوم شدند.
مدیر مسئول روزنامه ایران بار دیگر به دادسرا احضار شد
مدیر مسئول روزنامه ایران که بیش از یک هفته پیش با شکایت مهدی هاشمی و به اتهام افترا در دادگاه حضور یافته و تبرئه شده بود، بار دیگر به دادسرا احضار شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران روز سه شنبه احضار به «شعبه دوازدهم دادسرای کارکنان دولت» را تأیید و اعلام کرد که «جلوگیری از دستور قضایی، افترا و نشر اکاذیب» اتهاماتی است که به وی ابلاغ شده است.
خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس این احضار اخیر را در ادامه شکایت مهدی هاشمی از آقای اشتهاردی میداند.
به نوشته فارس، روزنامه ایران به دنبال انتقادهای وسیع خود از مهدی هاشمی، روز گذشته و در آستانه سالگرد عاشورای سال ۸۸، اینبار ویژه‌نامه‌ای را منتشر کرده است که بازخوانی پرونده‌های مهدی و فائزه هاشمی بخشهایی از آن را تشکیل می‌دهد.
این روزنامه در ویژه‌نامه خود همچنین دستخطی منسوب به «مهدی هاشمی» را منتشر کرده و آن را سندی «درباره استراتژی القای تقلب» دانسته است.
در بخشی از این دستنوشته از «اشکالات عمده» انتخابات از جمله به «امکان رأی دادن چندباره، اشکال تیم شمارش» و همچنین تشکیل شدن این تیم از سوی شخص آقای احمدی‌نژاد اشاره شده است.
مدیر مسئول روزنامه کیهان که پیش از این به دنبال انتقاد گسترده از مهدی هاشمی با شکایت سازمان تبلیغات اسلامی و مهدی هاشمی و به اتهام «افترا» به دادگاه احضار شده بود، آخرین بار در تاریخ ۱۴ آبانماه با شکایت آقای هاشمی در دادگاه حاضر شد. وی آن زمان پس از ارائه دفاعیات تبرئه شد و هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء رأی بر مجرم نبودن او دادند.
کاوه اشتهاردی که پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران منصوب شد، در دفاعیه خود اعلام کرد از این که «عوامل و سران فتنه ۸۸» را به حدی رسوا کرده است که «دست به شکایت زده‌اند» ابراز خوشحالی کرد و بار دیگر بر انتقادادت خود بر آقای هاشمی پافشاری کرد و وی را به «ارتباط با سفارت انگلستان در تهران از سالهای پیش» متهم کرد و وی را نماد فتنه دانست.
آقای اشتهاردی همچنین در دفاعیات خود مهدی هاشمی را به انجام مواردی چون اخذ مدارک دانشگاهی با اعمال رابطه، دریافت کرت پایان خدمت بدون طی کردن زمان لازم، پرداخت هزینه‌های شخصی از محل حساب دانشگاه و موارد متعددی از اختلاس متهم کرد و افزود: «ما مهدی هاشمی را به عنوان یک شخص و حتی یک آقازاده تحلیل و بررسی نمی‌کنیم، بلکه او را نماینده‌ای شاخص از فتنه، مفاسد اقتصادی، تقلب، دورویی، نفاق و ارتباطات خاص با بیگانگان می‌دانیم.»
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران روز سه شنبه احضار به «شعبه دوازدهم دادسرای کارکنان دولت» را تأیید و اعلام کرد که «جلوگیری از دستور قضایی، افترا و نشر اکاذیب» اتهاماتی است که به وی ابلاغ شده است.
خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس این احضار اخیر را در ادامه شکایت مهدی هاشمی از آقای اشتهاردی میداند.
به نوشته فارس، روزنامه ایران به دنبال انتقادهای وسیع خود از مهدی هاشمی، روز گذشته و در آستانه سالگرد عاشورای سال ۸۸، اینبار ویژه‌نامه‌ای را منتشر کرده است که بازخوانی پرونده‌های مهدی و فائزه هاشمی بخشهایی از آن را تشکیل می‌دهد.
این روزنامه در ویژه‌نامه خود همچنین دستخطی منسوب به «مهدی هاشمی» را منتشر کرده و آن را سندی «درباره استراتژی القای تقلب» دانسته است.
در بخشی از این دستنوشته از «اشکالات عمده» انتخابات از جمله به «امکان رأی دادن چندباره، اشکال تیم شمارش» و همچنین تشکیل شدن این تیم از سوی شخص آقای احمدی‌نژاد اشاره شده است.
مدیر مسئول روزنامه کیهان که پیش از این به دنبال انتقاد گسترده از مهدی هاشمی با شکایت سازمان تبلیغات اسلامی و مهدی هاشمی و به اتهام «افترا» به دادگاه احضار شده بود، آخرین بار در تاریخ ۱۴ آبانماه با شکایت آقای هاشمی در دادگاه حاضر شد. وی آن زمان پس از ارائه دفاعیات تبرئه شد و هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء رأی بر مجرم نبودن او دادند.
کاوه اشتهاردی که پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران منصوب شد، در دفاعیه خود اعلام کرد از این که «عوامل و سران فتنه ۸۸» را به حدی رسوا کرده است که «دست به شکایت زده‌اند» ابراز خوشحالی کرد و بار دیگر بر انتقادادت خود بر آقای هاشمی پافشاری کرد و وی را به «ارتباط با سفارت انگلستان در تهران از سالهای پیش» متهم کرد و وی را نماد فتنه دانست.
آقای اشتهاردی همچنین در دفاعیات خود مهدی هاشمی را به انجام مواردی چون اخذ مدارک دانشگاهی با اعمال رابطه، دریافت کرت پایان خدمت بدون طی کردن زمان لازم، پرداخت هزینه‌های شخصی از محل حساب دانشگاه و موارد متعددی از اختلاس متهم کرد و افزود: «ما مهدی هاشمی را به عنوان یک شخص و حتی یک آقازاده تحلیل و بررسی نمی‌کنیم، بلکه او را نماینده‌ای شاخص از فتنه، مفاسد اقتصادی، تقلب، دورویی، نفاق و ارتباطات خاص با بیگانگان می‌دانیم.»
انفجار در مراسم عزاداری تاسوعا در چابهار
محمد مظفر، رئیس سازمان امداد و نجات کشور، در گفت‌وگویی به خبرنگار ایلنا گفت که انفجاری در نزدیکی میدان فرمانداری چابهار و در میان دسته عزاداران تاسوعا روی داده است. به گفته‌ی وی، این حادثه در ساعات اولیه، بیش از ۳۰ کشته و ۵۰ مجروح برجای گذاشته است.
خبرگزاری فرانسه از قول محمد مظفر نقل کرده که یکی از عاملان انتحاری به سوی آمبولانس‌های هلال احمر رفته و بمب همراه خود را منفجر کرده است. همین خبرگزاری از قول مقامات ایرانی از دو انفجار پی در پی خبر داده که با فاصله‌ی زمانی کمی روی داده‌اند.
علی عبداللهی، معاون امنیتی وزارت کشور نیز به خبرگزاری ایرنا گفته که «دو انفجار تروریستی» به فاصله‌ی نیم ساعت بین ساعت ده تا ده و سی دقیقه صبح روی داده است. به گفته‌ی او یکی از عاملان هدف گلوله قرار گرفته و انفجاری که او صورت داده آسیب کمتری نسبت به انفجار دیگر بر جای گذاشته است.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش می‌دهد که در این عملیات سه تن دست داشته‌اند که یکی از آنان بر اثر انفجار کشته شده، یکی دیگر که بمب همراهش عمل نکرده هدف گلوله‌ی ماموران امنیتی قرار گرفته و زخمی شده و نفر سوم نیز دستگیر شده است.
از سوی دیگر، به گزارش ایرنا، سید علی باطنی، فرماندار و رئیس شورای تامین چابهار اعلام کرده که فقط دو نفر در این اقدام دست داشته‌اند. به گفته‌ی وی، هر دو نفر توسط ماموران شناسایی شده‌اند، ولی قبل از هر حرکتی، یکی از آنان جلیقه‌‌های انفجاری خود را منفجر کرده است.
باطنی گفته که «عامل اصلی این حرکت تروریستی دستگیر شده و در پنجه قانون گرفتار است». وی گزارش‌ها درباره‌ی اینکه عاملان این حادثه سه نفر بوده‌اند و انفجار دو مورد بوده را تکذیب کرده و آن را ناصحیح خوانده است.
به گفته‌ی فرماندار چابهار، شمار دقیق کشتگان و زخمی‌ها هنوز مشخص نیست و آمارگیری دقیق در دست انجام است. این در حالی است که خبرگزاری ایرنا به نقل از پزشک قانونی، حتا از ۳۸ کشته سخن گفته است.
بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است، استانی که جامعه سنی‌مذهب آن بسیار نیرومند است. در این استان در سالهای گذشته همواره ناآرامی‌هایی صورت گرفته و یک گروه افراطی سنی به نام جندالله در آنجا فعال است.
این گروه تا کنون به یک سری اقدامات خونبار در این منطقه دست زده است. پس از اعدام عبدالمالک ریگی رهبر پیشین این گروه در خرداد امسال، جندالله اعلام کرد که انتقام او را خواهد گرفت. ایالات متحده‌ی آمریکا اخیرا این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی جای داده است.
به گفته‌ی مسئولان جمهوری اسلامی، هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار در چابهار را برعهده نگرفته است.
سنگال سفیر خود را از ایران فراخواند
وزارت خارجه‌ی سنگال، سفیر خود در تهران را برای رایزنی فراخوانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ای که از سوی این وزارتخانه منتشر شده آمده که «با وفاداری به اصل نیاز برای صلح و امنیت که باید در مناسبات میان کشورها حاکم باشد و ناخرسندی از توضیحاتی که طرف ایرانی ارائه داده، سنگال تصمیم گرفته سفیر خود را برای رایزنی از امروز از ایران فراخواند».
این تصمیم از سوی دولت سنگال در زمانی اتخاذ می‌شود که یک روز پیش از آن، منوچهر متکی وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی، از سوی محموداحمدی‌نژاد از سمت خود برکنار شد. تصمیم برای این برکناری زمانی اعلام شد که متکی برای دیداری از سنگال در این کشور بسر می‌برد. گفته می‌شود که وی برای ادای توضیح درباره‌ی محموله‌ی سلاح‌های توقیف شده به آنجا رفته است.
ناظران سیاسی معتقدند که سنگال به این دلیل چنین واکنشی نشان می‌دهد که حدس می‌زند مقصد سلاح‌ها منطقه‌ی جنوبی این کشور به نام کازامانس بوده است. شورشیان سنگالی در این منطقه از سال ۱۹۸۳ تا کنون علیه دولت مرکزی مبارزه میکنند.
مقامات نیجریه در تاریخ ۲۶ اکتبر امسال در بندر لاگوس ۱۳ کانتینر حاوی جنگ‌افزار در یک کشتی باری کشف و ضبط کردند. به گفته‌ی آنان این محموله‌ها که برچسب مصالح ساختمانی بر آنها زده شده بود، از ایران ارسال شده‌بودند.
محموله‌های ضبط شده توسط مقامات نیجریه، حاوی موشک، گلوله‌های توپ و سلاح‌های دیگر بوده است. گفته شد که این سلاح‌ها برای شورشیان گامبیا در نظر گرفته شده بود. در پی آن، دولت گامبیا مناسبات دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد.
پس از ضبط محموله‌ی سلاح‌ها، دو شهروند ایرانی در آبیجا، پایتخت نیجریه به سفارت ایران گریختند و در آنجا پناه گرفتند. دیپلمات‌ها و منابع امنیتی گفته‌اند که آن دو عضو سپاه قدس، واحد عملیاتی سپاه پاسداران در خارج از کشور بوده‌اند.
دولت نیجریه در تاریخ ۲۵ نوامبر رسما یک عضو سپاه پاسداران را به دست داشتن در قاچاق اسلحه به نیجریه متهم کرد. وی که عظیم آقاجانی نام دارد متهم شد که با کمک یک شهروند نیجریه، ۱۳ کانتینر سلاح را بطور غیرقانونی وارد نیجریه کرده است.
آزادی آسانژ به تعويق افتاد
جولین آسانز، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، قرار بود روز گذشته با وثیقه‌ای معادل ۲۰۰ هزار پوند آزاد شود اما با اعتراض دادستانی سوئد، وی تا شنیدن مفاد پرونده استیناف در روز پنج‌شنبه، در زندان می‌ماند.به گزارش خبرگزاری‌های جهان جولین آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس که هفته گذشته به اتهام سوءاستفاده جنسی بازداشت شده بود، قرار بود روز گذشته، سه‌شنبه ۱۴دسامبر در ازای یک وثیقه سنگین آزاد شود. طرفداران جولین آسانژ که مقابل دادگاه در لندن اجتماع کرده بودند با شنیدن این خبر فریاد شادی سر دادند.
وثیقه برای آزادی جولین آسانژ معادل ۲۸۸ هزار یورو تعیین شده است. علاوه بر این به حکم دادگاه آسانژ می‌بایست یک پابند الکترونیکی حمل کند، گذرنامه‌اش را تحویل دهد و به این ترتیب عملأ در حبس خانگی به‌سر خواهد برد. جولین آسانژ همچنین می‌بایست هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۴ و از ساعت ۲۲ تا دو صبح روز بعد در منزل اقامت داشته باشد و هر روز، رأس ساعت ۱۸ خودش را به اداره پلیس معرفی کند.
روز پنج‌شنبه، دادگاه عالی لندن در مورد آزادی جولين آسانژ تصميم نهايی را خواهد گرفت. به گفته وکیل جولین آسانژ، موکل‌اش پس از پرداخت وثیقه آزاد می‌شود.
وکیلان جولین آسانژ پیش از این درخواست آزادی موکل‌شان را کرده بودند، اما قاضی با تقاضای آنها به دلیل امکان فرار آسانژ مخالفت کرده بود. برای جلب اعتماد قاضی وکیلان جولین آسانژ تدابیری اندیشیده بودند و اکنون با توجه به محدودیت‌های تعیین شده با آزادی او به ازای یک وثیقه سنگین موافقت شده است.
جولین آسانژ هفته گذشته هفتم دسامبر خودش را به اداره پلیس در لندن معرفی کرد و بلافاصله بازداشت شد. دادگستری سوند حکم جلب بین‌المللی بنیان‌گذار ۳۹ساله ویکی‌لیکس را به اتهام سوءاستفاده و آزار جنسی صادر کرده بود. جولین آسانژ اما در دادگاه این اتهامات را رد کرد. جلسه بعدی دادگاه وی یازدهم ژانویه برگزار می‌شود.
جولین آسانژ هفته گذشته هفتم دسامبر خودش را به اداره پلیس در لندن معرفی کرد و بلافاصله بازداشت شد. دادگستری سوند حکم جلب بین‌المللی بنیان‌گذار ۳۹ساله ویکی‌لیکس را به اتهام سوءاستفاده و آزار جنسی صادر کرده بود. جولین آسانژ اما در دادگاه این اتهامات را رد کرد. جلسه بعدی دادگاه وی یازدهم ژانویه برگزار می‌شود.
بسیاری از شخصیت‌های هنری و فرهنگی از جولین آسانژ حمایت کرده‌اند. مایکل مور، کارگردان آمریکایی اعلام کرده است که ۲۰ هزار دلار کمک می‌کند تا وثیقه آسانژ پرداخت شود. علاوه بر این مایکل مور امکانات فنی تارنمای اینترنتی خود را هم در اختیار ویکی‌لیکس قرار داده است.
کن لوچ، کارگردان بريتانيایی و جمیما خان، دختر جيمز گلداسميت، ميلياردر معروف، در دادگاه حاضر شده بودند و اعلام آمادگی کردند که وثیقه تعیین شده را برای آزادی جولین آسانژ بپردازند.
مادر جولين آسانژ که اجازه داشته تلفنی با پسرش در زندانی در لندن صحبت کند، در گفت‌وگو با شبکه خبری «۷ نيوز» استراليا پيام فرزندش را به آگاهی بينندگان رساند.
کريستين، مادر جولين آسانژ گفته بود فرزندش پيام داده است که: «من مصرانه از جهانيان می‌خواهم تا از کار من و همکارانم در برابر اين عمل غيرقانونی و غيراخلاقی پشتيبانی کنند.»
ويکی‌ليکس يک سايت اينترنتی افشاگر اسناد محرمانه دولتی است و در ماه‌های گذشته به‌خاطر انتشار مدارک سری از حضور نظامی آمريکا در عراق و افغانستان مورد انتقاد شديد اين کشور قرار گرفته است.
خبار روز:
دو تشکل قدیمی ایرانی در برلین، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین و کانون پناهندگان سیاسی ایرانی – برلین، با انتشار نامه ای ابتکار اعتراض به پلیس برلین را به دست گرفته اند. پلیس برلین روز یازده دسامبر با حمله به صفوف تظاهرکنندگان ایرانی موجب صدمه دیدن چند تن از تظاهرکنندگان شد و عده ای را بازداشت کرد.
متن نامه های منتشر شده از سوی دو تشکل ایرانی در برلین را در ادامه می خوانید:
با ارسال نامه به شهردار و سناتور داخلی برلن به اعمال خشونت پلیس و نقض آزادی فعالیت سیاسی در برلن اعتراض کنید!
پیروزی ما در گرو همبستگی ماست!
ایرانیان آزادیخواه در سراسر جهان!
با حمله پلیس به تظاهرات ایرانیان برلن ، آزادی بیان همگی ما مورد تعرض قرار گرقته است. اگر امروز در مقابل این اقدام مقاومت نکنیم ، ذره ذره آزادی را از ما را سلب می کنند.
برای دفاع از آزادی بیان و حق تعیین مضمون مبارزه سیاسی خود از همه انسان های آزادیخواه می خواهیم که با ارسال نامه آلمانی که متن فارسی آن نیز ضمیمه است و یا با هر متنی که شما برای دفاع از حق آزادی بیان که در آکسیون 10 دسامبر از ما گرفته شد به سناتور داخلی برلن و شهردار برلن مراتب اعتراض خود را اعلام دارید.
ما تا دیروز به نمایندگان رژیم جنایتکار اجازه نداده بودیم که در مجامع این شهر بطور علنی حضور یابند. اکنون آزادی بیان و اجتماعات ما در روز 10 دسامبر(روز جهانی حقوق بشر) با شکایت نمایندگان رژیم اسلامی و توسط پلیس آلمان به زیر سئوال برده شده است..
به دنبال اعتراضات انجام شده در این چند روز، این مسئله در رسانه ها انعکاس گسترده یافته و سبب اعتراض سازمان های حقوق بشر و وکلای مترقی به این واقعه شده است.
برای دفاع از آزادی بیان و آزادی فعالیت سیاسی از همه آزادیخواهان دعوت می کنیم که با امضای خود
به این فراخوان پاسخ مثبت داده و بدین وسیله همراهی خود را اعلام نمایید.
پیروز باشید.
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی – برلین
گزارش خبر
www.akhbar-rooz.com
www.youtube.com
دوستان عزیر، آدرس ایمیل شهردار و سناتور داخلی برلن در بالای نامه فارسی و آلمانی آمده است.
der-regierende-buergermeister@senatskanzlei.berlin.de
آقای دکتر کلاوس وورایت، شهردار برلن،
به اعمال خشونت پلیس علیه فعالین سیاسی ایرانی در برلن اعتراض می کنیم.
پلیس برلن به دنبال شکایت یکی از وابستگان سفارت جمهوری اسلامی برلن با خشونت میتینگ اعتراضی جمعی ار ایرانیان مقیم برلن که در در10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به نقض سیستماتیک در ایران گردآمده بودند، حمله کرد.
بعد از اینکه شکایت یکی از وابستگان سفارت به پلاکارد با مضمون "سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران" که به فارسی و آلمانی نوشته شده بود، از برگزارکنندگان خواستند که این پلاکارد را بردارند که با مخالفت
تظاهرکنندگان روبرو شدند. پس از این اعتراض پلیس با آوردن نیروهای مجهز به لباس های زرهی و کلاه خود های آهنین با سگ های پلیس به محل آمده و تلاش نمودند با خشونت پلاکارد را بزور ار محل آکسیون کشیده و با خود ببرند. تظاهرکنندگان با تاکید بر حق آزادی بیان خود ار این خواسته پلیس سرباز زدند. پلیس با ضرب وجرح شرکت کنندگان این گردهمائی پلاکارد را بزور با خود بردند.
در طی این حمله 7 نفر از ناحیه سر، دست، بینی، صورت، کتف و چشم زخمی شده و در بیمارستان مورد مداوای سرپائی قرار گرفتند و یکی ارفعالین زن در اثر ضربه شدید یکی از ماموران پلیس، از ناحیه کمر مجروح و در بیمارستان بستری است.
پس از پایان این گردهمائی، پلیس با سگ به میان جمعیتی که در راه بازگشت از محل اکسیون بود برای دستگیری به میان جمعیت آمد. تظاهرکنندگان با اعتراض به این دستگیری مخالفت کرده و پلیس وحشیانه به طرف تظاهرات کنندگان مشت و لگد پرتاب کرده و افراد را بشدت هول می دادند.
ما که خود را پشتیبان جنبش اعتراضی مردم ایران دانسته و سالهای زیادی است که علیه نقض حقوق بشر مبارزه می کنیم این اقدام را محکوم کرده و اعلام می کنیم که پلیس با این اقدام به رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی یاری رسانده و با اعمال خشونت ، آزادی بیان و اجتماعات را از ما سلب کرد. .
ما در دفاع از آزادی بیان و فعالیت سیاسی خود ، خواستار روشن شدن کامل حمله پلیس به تظاهرکنندگان و مجازات مامورانی که به ما حمله کردند، می باشیم.
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلن
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلن
12 دسامبر2010
sabine.haefele@seninnsport.berlin.de
آقای دکتر ارهارت کورتینگ، سناتور داخلی برلن،
به اعمال خشونت پلیس علیه فعالین سیاسی ایرانی در برلن اعتراض می کنیم.
پلیس برلن به دنبال شکایت یکی از وابستگان سفارت جمهوری اسلامی برلن با خشونت میتینگ اعتراضی جمعی ار ایرانیان مقیم برلن که در در10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به نقض سیستماتیک در ایران گردآمده بودند، حمله کرد.
بعد از اینکه شکایت یکی از وابستگان سفارت به پلاکارد با مضمون "سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران" که به فارسی و آلمانی نوشته شده بود، از برگزارکنندگان خواستند که این پلاکارد را بردارند که با مخالفت
تظاهرکنندگان روبرو شدند. پس از این اعتراض پلیس با آوردن نیروهای مجهز به لباس های زرهی و کلاه خود های آهنین با سگ های پلیس به محل آمده و تلاش نمودند با خشونت پلاکارد را بزور ار محل آکسیون کشیده و با خود ببرند. تظاهرکنندگان با تاکید بر حق آزادی بیان خود ار این خواسته پلیس سرباز زدند. پلیس با ضرب وجرح شرکت کنندگان این گردهمائی پلاکارد را بزور با خود بردند.
در طی این حمله 7 نفر از ناحیه سر، دست، بینی، صورت، کتف و چشم زخمی شده و در بیمارستان مورد مداوای سرپائی قرار گرفتند و یکی ارفعالین زن در اثر ضربه شدید یکی از ماموران پلیس، از ناحیه کمر مجروح و در بیمارستان بستری است.
پس از پایان این گردهمائی، پلیس با سگ به میان جمعیتی که در راه بازگشت از محل اکسیون بود برای دستگیری به میان جمعیت آمد. تظاهرکنندگان با اعتراض به این دستگیری مخالفت کرده و پلیس وحشیانه به طرف تظاهرات کنندگان مشت و لگد پرتاب کرده و افراد را بشدت هول می دادند.
ما که خود را پشتیبان جنبش اعتراضی مردم ایران دانسته و سالهای زیادی است که علیه نقض حقوق بشر مبارزه می کنیم این اقدام را محکوم کرده و اعلام می کنیم که پلیس با این اقدام به رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی یاری رسانده و با اعمال خشونت ، آزادی بیان و اجتماعات را از ما سلب کرد. .
ما در دفاع از آزادی بیان و فعالیت سیاسی خود ، خواستار روشن شدن کامل حمله پلیس به تظاهرکنندگان و مجازات مامورانی که به ما حمله کردند، می باشیم.
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلن
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلن
متن نامه های منتشر شده از سوی دو تشکل ایرانی در برلین را در ادامه می خوانید:
با ارسال نامه به شهردار و سناتور داخلی برلن به اعمال خشونت پلیس و نقض آزادی فعالیت سیاسی در برلن اعتراض کنید!
پیروزی ما در گرو همبستگی ماست!
ایرانیان آزادیخواه در سراسر جهان!
با حمله پلیس به تظاهرات ایرانیان برلن ، آزادی بیان همگی ما مورد تعرض قرار گرقته است. اگر امروز در مقابل این اقدام مقاومت نکنیم ، ذره ذره آزادی را از ما را سلب می کنند.
برای دفاع از آزادی بیان و حق تعیین مضمون مبارزه سیاسی خود از همه انسان های آزادیخواه می خواهیم که با ارسال نامه آلمانی که متن فارسی آن نیز ضمیمه است و یا با هر متنی که شما برای دفاع از حق آزادی بیان که در آکسیون 10 دسامبر از ما گرفته شد به سناتور داخلی برلن و شهردار برلن مراتب اعتراض خود را اعلام دارید.
ما تا دیروز به نمایندگان رژیم جنایتکار اجازه نداده بودیم که در مجامع این شهر بطور علنی حضور یابند. اکنون آزادی بیان و اجتماعات ما در روز 10 دسامبر(روز جهانی حقوق بشر) با شکایت نمایندگان رژیم اسلامی و توسط پلیس آلمان به زیر سئوال برده شده است..
به دنبال اعتراضات انجام شده در این چند روز، این مسئله در رسانه ها انعکاس گسترده یافته و سبب اعتراض سازمان های حقوق بشر و وکلای مترقی به این واقعه شده است.
برای دفاع از آزادی بیان و آزادی فعالیت سیاسی از همه آزادیخواهان دعوت می کنیم که با امضای خود
به این فراخوان پاسخ مثبت داده و بدین وسیله همراهی خود را اعلام نمایید.
پیروز باشید.
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی – برلین
گزارش خبر
www.akhbar-rooz.com
www.youtube.com
دوستان عزیر، آدرس ایمیل شهردار و سناتور داخلی برلن در بالای نامه فارسی و آلمانی آمده است.
der-regierende-buergermeister@senatskanzlei.berlin.de
آقای دکتر کلاوس وورایت، شهردار برلن،
به اعمال خشونت پلیس علیه فعالین سیاسی ایرانی در برلن اعتراض می کنیم.
پلیس برلن به دنبال شکایت یکی از وابستگان سفارت جمهوری اسلامی برلن با خشونت میتینگ اعتراضی جمعی ار ایرانیان مقیم برلن که در در10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به نقض سیستماتیک در ایران گردآمده بودند، حمله کرد.
بعد از اینکه شکایت یکی از وابستگان سفارت به پلاکارد با مضمون "سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران" که به فارسی و آلمانی نوشته شده بود، از برگزارکنندگان خواستند که این پلاکارد را بردارند که با مخالفت
تظاهرکنندگان روبرو شدند. پس از این اعتراض پلیس با آوردن نیروهای مجهز به لباس های زرهی و کلاه خود های آهنین با سگ های پلیس به محل آمده و تلاش نمودند با خشونت پلاکارد را بزور ار محل آکسیون کشیده و با خود ببرند. تظاهرکنندگان با تاکید بر حق آزادی بیان خود ار این خواسته پلیس سرباز زدند. پلیس با ضرب وجرح شرکت کنندگان این گردهمائی پلاکارد را بزور با خود بردند.
در طی این حمله 7 نفر از ناحیه سر، دست، بینی، صورت، کتف و چشم زخمی شده و در بیمارستان مورد مداوای سرپائی قرار گرفتند و یکی ارفعالین زن در اثر ضربه شدید یکی از ماموران پلیس، از ناحیه کمر مجروح و در بیمارستان بستری است.
پس از پایان این گردهمائی، پلیس با سگ به میان جمعیتی که در راه بازگشت از محل اکسیون بود برای دستگیری به میان جمعیت آمد. تظاهرکنندگان با اعتراض به این دستگیری مخالفت کرده و پلیس وحشیانه به طرف تظاهرات کنندگان مشت و لگد پرتاب کرده و افراد را بشدت هول می دادند.
ما که خود را پشتیبان جنبش اعتراضی مردم ایران دانسته و سالهای زیادی است که علیه نقض حقوق بشر مبارزه می کنیم این اقدام را محکوم کرده و اعلام می کنیم که پلیس با این اقدام به رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی یاری رسانده و با اعمال خشونت ، آزادی بیان و اجتماعات را از ما سلب کرد. .
ما در دفاع از آزادی بیان و فعالیت سیاسی خود ، خواستار روشن شدن کامل حمله پلیس به تظاهرکنندگان و مجازات مامورانی که به ما حمله کردند، می باشیم.
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلن
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلن
12 دسامبر2010
sabine.haefele@seninnsport.berlin.de
آقای دکتر ارهارت کورتینگ، سناتور داخلی برلن،
به اعمال خشونت پلیس علیه فعالین سیاسی ایرانی در برلن اعتراض می کنیم.
پلیس برلن به دنبال شکایت یکی از وابستگان سفارت جمهوری اسلامی برلن با خشونت میتینگ اعتراضی جمعی ار ایرانیان مقیم برلن که در در10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به نقض سیستماتیک در ایران گردآمده بودند، حمله کرد.
بعد از اینکه شکایت یکی از وابستگان سفارت به پلاکارد با مضمون "سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران" که به فارسی و آلمانی نوشته شده بود، از برگزارکنندگان خواستند که این پلاکارد را بردارند که با مخالفت
تظاهرکنندگان روبرو شدند. پس از این اعتراض پلیس با آوردن نیروهای مجهز به لباس های زرهی و کلاه خود های آهنین با سگ های پلیس به محل آمده و تلاش نمودند با خشونت پلاکارد را بزور ار محل آکسیون کشیده و با خود ببرند. تظاهرکنندگان با تاکید بر حق آزادی بیان خود ار این خواسته پلیس سرباز زدند. پلیس با ضرب وجرح شرکت کنندگان این گردهمائی پلاکارد را بزور با خود بردند.
در طی این حمله 7 نفر از ناحیه سر، دست، بینی، صورت، کتف و چشم زخمی شده و در بیمارستان مورد مداوای سرپائی قرار گرفتند و یکی ارفعالین زن در اثر ضربه شدید یکی از ماموران پلیس، از ناحیه کمر مجروح و در بیمارستان بستری است.
پس از پایان این گردهمائی، پلیس با سگ به میان جمعیتی که در راه بازگشت از محل اکسیون بود برای دستگیری به میان جمعیت آمد. تظاهرکنندگان با اعتراض به این دستگیری مخالفت کرده و پلیس وحشیانه به طرف تظاهرات کنندگان مشت و لگد پرتاب کرده و افراد را بشدت هول می دادند.
ما که خود را پشتیبان جنبش اعتراضی مردم ایران دانسته و سالهای زیادی است که علیه نقض حقوق بشر مبارزه می کنیم این اقدام را محکوم کرده و اعلام می کنیم که پلیس با این اقدام به رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی یاری رسانده و با اعمال خشونت ، آزادی بیان و اجتماعات را از ما سلب کرد. .
ما در دفاع از آزادی بیان و فعالیت سیاسی خود ، خواستار روشن شدن کامل حمله پلیس به تظاهرکنندگان و مجازات مامورانی که به ما حمله کردند، می باشیم.
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلن
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلن
der-regierende-buergermeister@senatskanzlei.berlin.de
Sehr geehrte Herr Dr. Kaus Wowereit, den Regierende Bürger-
meister von Berlin,
Wir protestieren in aller Schärfe gegen den brutalen Polizeieinsatz am 10. Dezember 2010 - dem internationalen Tag der Menschenrechte - vor der iranischen Botschaft in Berlin. Bei dieser angemeldeten Kundgebung wurden acht teilnehmende Menschenrechtler/innen zum Teil schwer verletzt.
Eine offensichtlich unbegründeten Anzeige von Angehörigen der iranischen Botschaft in der Podbielskiallee in Dahlem gegen protestierende Menschenrechtler/innen führte am - offenbar ohne weitere Überprüfung der Rechtsmäßigkeit – zu einem unverhältnismäßigen und besonders brutalen Einsatz der Berliner Polizei.
Am 10. Dezember 2010 fand vor der iranischen Botschaft – wie schon seit Jahrzehnten an diesem Tag – eine angemeldete Kundgebung statt, um auf die nach wie vor bestehenden systematischen Menschrechtsverletzungen im Iran aufmerksam zu machen. Dabei wurden mehrere Demonstranten durch Berliner Polizisten verletzt. Acht von ihnen sind namentlich bekannt; sie mussten sich mehrheitlich in der Notaufnahme des Sankt Gertrauden Krankenhaus erstversorgen lassen. Eine 57-jährige zierliche Frau erlitt bei der Prügelorgie der Polizisten eine schwere Wirbelkörperprellung – sie ist bis heute stationär aufgenommen. Es wurde Strafanzeige wegen schwerer Körperverletzung erstattet. Die anderen Verletzten im Alter von 27 bis 60 Jahren erlitten einen Nasenbeinbruch, eine Gehirnerschütterung, zahlreiche Hämatome und Hautverletzungen an Kopf, Hals, Hand, Beinen und Rücken. Eine der anwesenden Frauen wurde gewürgt, indem der Polizist ihren Hals unter seinem Arm einklemmte. Da es sich bei einer Vielzahl der Demonstranten um politisch anerkannte Flüchtlinge aus dem Iran handelt – die auch dort schon Opfer von Übergriffen staatlicher Institutionen, von unberechtigten Inhaftierungen und auch Folter waren, ist davon auszugehen, dass es durch diesen unverhältnismäßigen Polizeiübergriff bei vielen der betroffenen Demonstranten außer zu physischen auch zu psychischen Traumatisierungen gekommen sein dürfte.
Zu diesem brutalen Polizeieinsatz war es gekommen, nachdem der ein iranischer Botschaftsangehöriger ein Anzeige wegen angeblicher Beleidigung von Vertretern eines ausländischen Staates erstattet hatte. Das „Corpus delicti“ war eine Transparentaufschrift: “Nieder mit der islamischen Republik Iran”. Trotz des Hinweises der Demonstranten auf die Rechtmäßigkeit dieses seit vielen Jahren ohne Beanstandung verwendeten Transparents und auf die Meinungsfreiheit in Deutschland, ließen die an diesem Einsatz beteiligten Berliner Polizisten nicht ab und forderte dessen Entfernung. Letztendlich wurde das Transparent den Menschenrechtlern unter Gewaltanwendung entrissen. Einige Zeit verstrich nach der Beschlagnahmung des Transparents, bis die eingesetzten Polizisten begannen wahllos, gekleidet mit gepanzerter Uniformen, auf friedliche Demonstranten einzuprügeln und einzutreten; auch eine Hundestaffel wurde zur Abschreckung eingesetzt. Am Ende dieses Angriffs blieb die 57-jährige Frau am Boden liegen und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden.
Durch das nicht überprüfen der Rechtmäßigkeit der Anzeige und das sofortige, gewalttätige Umsetzen des Verlangens der Botschaftsangestellten einer totalitären, menschenrechtsverachtenden Diktatur machte sich die Berliner Polizei in diesem Einsatz zum Handlanger des brutalen islamischen Unrechtsregimes in Iran. Politische Gegner der Islamischen Republik Iran sollten hier offensichtlich außerhalb des iranischen Hoheitsgebietes durch die Anzeige “mundtot” gemacht werden – die Berliner Polizei war dann williger Helfer. Die Strafbarkeit des Transparents mit der Aufschrift “Nieder mit der islamischen Republik Iran” wird im Nachhinein selbst von der Polizei als “vermutlich irrig” angesehen (siehe Pressemitteilung der Polizei vom 10.12.10, Titel: “Zwischenfall bei angemeldeter Kundgebung” in der nur zwei verletzte Polizisten erwähnt werden...)
Wir fordern die lückenlose Aufklärung der Ereignisse vor der iranischen Botschaft am 10.12.10 und die strafrechtliche Verfolgung der gewalttätigen Polizeibeamten.
Mit freundlichen Grüßen
sabine.haefele@seninnsport.berlin.de
Sehr geehrte Herr Senator Dr. Ehrhart Körting,
Wir protestieren in aller Schärfe gegen den brutalen Polizeieinsatz am 10. Dezember 2010 - dem internationalen Tag der Menschenrechte - vor der iranischen Botschaft in Berlin. Bei dieser angemeldeten Kundgebung wurden acht teilnehmende Menschenrechtler/innen zum Teil schwer verletzt.
Eine offensichtlich unbegründeten Anzeige von Angehörigen der iranischen Botschaft in der Podbielskiallee in Dahlem gegen protestierende Menschenrechtler/innen führte am - offenbar ohne weitere Überprüfung der Rechtsmäßigkeit – zu einem unverhältnismäßigen und besonders brutalen Einsatz der Berliner Polizei.
Am 10. Dezember 2010 fand vor der iranischen Botschaft – wie schon seit Jahrzehnten an diesem Tag – eine angemeldete Kundgebung statt, um auf die nach wie vor bestehenden systematischen Menschrechtsverletzungen im Iran aufmerksam zu machen. Dabei wurden mehrere Demonstranten durch Berliner Polizisten verletzt. Acht von ihnen sind namentlich bekannt; sie mussten sich mehrheitlich in der Notaufnahme des Sankt Gertrauden Krankenhaus erstversorgen lassen. Eine 57-jährige zierliche Frau erlitt bei der Prügelorgie der Polizisten eine schwere Wirbelkörperprellung – sie ist bis heute stationär aufgenommen. Es wurde Strafanzeige wegen schwerer Körperverletzung erstattet. Die anderen Verletzten im Alter von 27 bis 60 Jahren erlitten einen Nasenbeinbruch, eine Gehirnerschütterung, zahlreiche Hämatome und Hautverletzungen an Kopf, Hals, Hand, Beinen und Rücken. Eine der anwesenden Frauen wurde gewürgt, indem der Polizist ihren Hals unter seinem Arm einklemmte. Da es sich bei einer Vielzahl der Demonstranten um politisch anerkannte Flüchtlinge aus dem Iran handelt – die auch dort schon Opfer von Übergriffen staatlicher Institutionen, von unberechtigten Inhaftierungen und auch Folter waren, ist davon auszugehen, dass es durch diesen unverhältnismäßigen Polizeiübergriff bei vielen der betroffenen Demonstranten außer zu physischen auch zu psychischen Traumatisierungen gekommen sein dürfte.
Zu diesem brutalen Polizeieinsatz war es gekommen, nachdem der ein iranischer Botschaftsangehöriger ein Anzeige wegen angeblicher Beleidigung von Vertretern eines ausländischen Staates erstattet hatte. Das „Corpus delicti“ war eine Transparentaufschrift: “Nieder mit der islamischen Republik Iran”. Trotz des Hinweises der Demonstranten auf die Rechtmäßigkeit dieses seit vielen Jahren ohne Beanstandung verwendeten Transparents und auf die Meinungsfreiheit in Deutschland, ließen die an diesem Einsatz beteiligten Berliner Polizisten nicht ab und forderte dessen Entfernung. Letztendlich wurde das Transparent den Menschenrechtlern unter Gewaltanwendung entrissen. Einige Zeit verstrich nach der Beschlagnahmung des Transparents, bis die eingesetzten Polizisten begannen wahllos, gekleidet mit gepanzerter Uniformen, auf friedliche Demonstranten einzuprügeln und einzutreten; auch eine Hundestaffel wurde zur Abschreckung eingesetzt. Am Ende dieses Angriffs blieb die 57-jährige Frau am Boden liegen und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden.
Durch das nicht überprüfen der Rechtmäßigkeit der Anzeige und das sofortige, gewalttätige Umsetzen des Verlangens der Botschaftsangestellten einer totalitären, menschenrechtsverachtenden Diktatur machte sich die Berliner Polizei in diesem Einsatz zum Handlanger des brutalen islamischen Unrechtsregimes in Iran. Politische Gegner der Islamischen Republik Iran sollten hier offensichtlich außerhalb des iranischen Hoheitsgebietes durch die Anzeige “mundtot” gemacht werden – die Berliner Polizei war dann williger Helfer. Die Strafbarkeit des Transparents mit der Aufschrift “Nieder mit der islamischen Republik Iran” wird im Nachhinein selbst von der Polizei als “vermutlich irrig” angesehen (siehe Pressemitteilung der Polizei vom 10.12.10, Titel: “Zwischenfall bei angemeldeter Kundgebung” in der nur zwei verletzte Polizisten erwähnt werden...)
Wir fordern die lückenlose Aufklärung der Ereignisse vor der iranischen Botschaft am 10.12.10 und die strafrechtliche Verfolgung der gewalttätigen Polizeibeamten.
Mit freundlichen Grüßen
