فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان ایرانی بازداشت شد
همسر فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان منتقد و پژوهشگر اقتصادی در تهران، در گفت و گو با رادیو فردا اعلام کرد که این عضو کانون نویسندگان ایران نيمه شب شنبه توسط چند مامور امنيتی در منزل خود بازداشت شد.
آزاده فرقانی در گفت و گو با « راديو فردا»، شمار ماموران امنيتی را حداقل هشت نفر ذکر کرد و گفت که آنان حکمی برای بازداشت آقای رئيس دانا ارائه نکردند.
وی همچنين گفت که ماموران حتی کارت شناساسايی ارائه نکردند.
بر اساس اين گزارش، دليل بازداشت اين اقتصاددان منتقد نيز اعلام نشده است و ماموران تنها گفته اند که او را برای «گفت و گو» با خود می برند.
تاکنون محل بازداشت فريبرز رئيس دانا مشخص نشده است.
خانم فرقانی با مودبانه توصيف کردن رفتار بازداشت کنندگان گفت: به او گفته اند که با «جايی مصاحبه نکند و اگر هم مصاحبه کرد، بگويد که رفتارشان خوب بوده است.»
او در بخش ديگری از گفت و گو با «راديو فردا» اشاره کرد که ماموران، لب تاپ و يکسری سی دی متعلق به همسرش را با خود بردند و صورت جلسه ای را هم در اين مورد به امضای آنان رسانده اند.
فريبرز رئيس دانا در عين حال، عضو کانون نويسندگان ايران است.
آزاده فرقانی در گفت و گو با « راديو فردا»، شمار ماموران امنيتی را حداقل هشت نفر ذکر کرد و گفت که آنان حکمی برای بازداشت آقای رئيس دانا ارائه نکردند.
وی همچنين گفت که ماموران حتی کارت شناساسايی ارائه نکردند.
بر اساس اين گزارش، دليل بازداشت اين اقتصاددان منتقد نيز اعلام نشده است و ماموران تنها گفته اند که او را برای «گفت و گو» با خود می برند.
تاکنون محل بازداشت فريبرز رئيس دانا مشخص نشده است.
خانم فرقانی با مودبانه توصيف کردن رفتار بازداشت کنندگان گفت: به او گفته اند که با «جايی مصاحبه نکند و اگر هم مصاحبه کرد، بگويد که رفتارشان خوب بوده است.»
او در بخش ديگری از گفت و گو با «راديو فردا» اشاره کرد که ماموران، لب تاپ و يکسری سی دی متعلق به همسرش را با خود بردند و صورت جلسه ای را هم در اين مورد به امضای آنان رسانده اند.
فريبرز رئيس دانا در عين حال، عضو کانون نويسندگان ايران است.
حضور سنگين نيروهای پليس در میادین اصلی تهران همزمان با آغاز حذف يارانه ها
گزارش های رسيده از ايران حاکی است که همزمان با آغاز حذف يارانه ها در ايران، نيروهای پليس در خيابان های تهران مستقر شده و تا شب گذشته صف های طولانی در مقابل پمپ بنزين ها تشکيل شده بود. همزمان جزئيات قيمت های جديد برق، گاز، آب، آرد و سوخت هواپيما اعلام شده است.بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس و سايت های خبری ايران، گروه های متعدد پليس در مناطق اصلی تهران مستقر شده اند و آن گونه که سايت «کلمه» نزديک به مخالفان دولت اعلام کرده است، نيروهای پليس و ماموران لباس شخصی به طور ويژه در کنار پمپ بنزين ها حضور پررنگی دارند
.دولت محمود احمدی نژاد نگران است که افزايش قيمت بنزين مانند سال ۱۳۸۶، به ناآرامی ها در پايتخت دامن بزند. در اين سال، معترضان خشمگين در واکنش به سهميه بندی بنزين چندين پمپ بنزين را به آتش کشيدند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از شاهدان عينی در تهران گزارش داده است نيروهای پليس در ميادين و خيابان های اصلی پايتخت از جمله ميدان انقلاب، صادقيه، وليعصر و همچنين اطراف تهران حضور سنگينی دارند.
اين خبرگزاری اوضاع تهران تا صبح روز يکشنبه را آرام گزارش کرده است.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، شنبه شب در يک برنامه زنده تلويزيونی اعلام کرد که از روز يکشنبه قانون هدفمند کردن يارانه ها به مرحله اجرا در می آيد.
به دنبال اظهارات وی، ستاد هدفمندی يارانه ها با انتشار اطلاعيه شماره دو، از تعيين قيمت ۷۰۰ تومان برای بنزين آزاد و ۴۰۰ تومان برای بنزين سهميه ای خبر داد.
در حال حاضر سهميه بنزين دی ماه برای هر فرد دارای کارت سوخت خودرو ۵۰ ليتر تعيين شده است که نسبت به آذرماه ۱۰ ليتر کاهش يافته است.
ستاد هدفمندی يارانه ها همچنين قيمت هر ليتر گازوئيل سهميه ای را ۱۵۰ تومان و آزاد را ۳۵۰ تومان اعلام کرد.
به دنبال اين تحولات، صف های طولانی در مقابل پمپ بنزين ها تشکيل و هجوم ناگهانی برای خريد بنزين آزاد به قيمت ۱۰۰ تومان آغاز شد که پس از ساعت ۱۲ نيمه شب و با آغاز اجرای قانون هدفمندی يارانه ها از صف خريداران بنزين آزاد کاسته شده است.
افزايش قيمت کالاهای اساسی
در همين حال، محمدرضا فرزين، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، جزئيات قيمت های جديد برق، گاز، آب، آرد و سوخت هواپيما را اعلام کرد.
به گفته وی، با آغاز قانون هدفمندی يارانه ها ، متوسط قيمت برق ۴۵ تومان، آب ۲۸۳ تومان، گاز خانگی ۷۰ تومان، گندم ۲۵۰ تومان، آرد ۲۹۰ تومان، برق صنايع ۴۰ تومان، برق کشاورزی ۱۴ تومان و سوخت هواپيما ۴۰۰ تومان خواهد بود.
اين مقام ايرانی همچنين خبر داده است که قيمت گندم در سراسر کشور تک نرخی و با قيمت ۲۵۰ تومان عرضه می شود. قيمت آرد نيز ۲۹۰ تومان اعلام شده است.
آقای فرزين گفته است که هدفمندی يارانه ها «خوب آغاز شده است» و افزود: «بر اساس گزارش های ارسال شده در پمپ بنزين ها ازدحامی نداريم و ازدحامی در عابر بانک ها نيز برای دريافت يارانه های نقدی گزارش نشده است.»
از سوی ديگر، مدير عامل اتحاديه سواری کرايه بين شهری خبر داده که مطابق مجوزهای صادره از سوی دولت، نرخ کرايه اتوبوس های ويژه و خودروهای سواری بين شهری ۲۰ درصد، بخش بار ۱۵ درصد، بخش مسافربری ۱۲۵ درصد و خودروهای سواری داخل شهری ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت.
همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران گفته است که هشت هزار ميليارد تومان اسکناس برای برداشت يارانه ها تامين شده است.
حسين قضاوی به خبرگزاری فارس گفته است که «اجرای قانون هدفمندی يارانه ها نقدينگی را افزايش نمی دهد.»
اثرات حذف يارانه ها
حذف يارانه بنزين در حالی صورت می گيرد که ايران به دليل چهار دور قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل تحت تحريم های بين المللی قرار دارد و محمود احمدی نژاد و دولت وی اعلام کرده اند که ادامه پرداخت يارانه ها به کالاهای اساسی برای طولانی مدت امکان پذير نيست.
دولت جمهوری اسلامی می گويد که سالانه ۱۰۰ ميليارد دلار صرف پرداخت يارانه ها می شود و با واقعی کردن قيمت ها بخشی از هزينه ها به مصرف کنندگان پرداخت شده و بقيه آن صرف سرمايه گذاری خواهد شد.
بر اساس اعلام دولت دهم، در حال حاضر ۱۵ ميليارد دلار به حساب های ۲۰ ميليون خانوار واريز شده است که به ازای هر نفر ۸۱ هزار تومان برای دو ماه است و افرادی که پول به حساب آنها واريز شده می توانند از روز يکشنبه پول خود را برداشت کنند.
آقای احمدی نژاد در مصاحبه تلويزيونی خود گفته است که وضعيت مردم از روز اول اجرای قانون هدفمندی يارانه ها بهبود خواهد يافت.
اين در حالی است که کارشناسان اقتصادی در ماه های اخير بارها هشدار داده اند که حذف يارانه ها و افزايش نقدينگی ناشی از واريز پول به حساب مردم، منجر به افزايش شديد تورم خواهد شد و اقشار کم در آمد و طبقه متوسط را تحت فشار زيادی قرار می دهد.
داريوش قنبری، نماينده ايلام در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ايلنا گفته است: «بر اساس آنچه که کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند، نرخ تورم در سال آينده بين ۲۰ تا ۷۰ درصد افزايش خواهد يافت.»
مرکز پژوهش های مجلس نيز در گزارشی اعلام کرده بود که انتظار می رود با اجرای اين قانون، نرخ تورم به ۴۰ درصد برسد.
مجلس شورای اسلامی در سال جاری با تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها، دولت دهم را موظف به اجرای اين قانون از نيمه دوم سال کرد ولی دولت احمدی نژاد به دليل نگرانی از پيامدهای اين قانون، هر بار اجرای آن را به تعويق می انداخت.
در همين حال، ۱۷۵ نماينده از ۲۹۰ نماينده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بيانيه ای خواستار حمايت فعالان سياسی، نمايندگان مجلس، آگاهان اقتصادی و رسانه‌ها از هدفمندسازی يارانه‌ها شدند.
اين نمايندگان از محمود احمدی نژاد و دولت وی برای اجرای اين قانون تشکر کرده اند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از شاهدان عينی در تهران گزارش داده است نيروهای پليس در ميادين و خيابان های اصلی پايتخت از جمله ميدان انقلاب، صادقيه، وليعصر و همچنين اطراف تهران حضور سنگينی دارند.
اين خبرگزاری اوضاع تهران تا صبح روز يکشنبه را آرام گزارش کرده است.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، شنبه شب در يک برنامه زنده تلويزيونی اعلام کرد که از روز يکشنبه قانون هدفمند کردن يارانه ها به مرحله اجرا در می آيد.
به دنبال اظهارات وی، ستاد هدفمندی يارانه ها با انتشار اطلاعيه شماره دو، از تعيين قيمت ۷۰۰ تومان برای بنزين آزاد و ۴۰۰ تومان برای بنزين سهميه ای خبر داد.
در حال حاضر سهميه بنزين دی ماه برای هر فرد دارای کارت سوخت خودرو ۵۰ ليتر تعيين شده است که نسبت به آذرماه ۱۰ ليتر کاهش يافته است.
ستاد هدفمندی يارانه ها همچنين قيمت هر ليتر گازوئيل سهميه ای را ۱۵۰ تومان و آزاد را ۳۵۰ تومان اعلام کرد.
به دنبال اين تحولات، صف های طولانی در مقابل پمپ بنزين ها تشکيل و هجوم ناگهانی برای خريد بنزين آزاد به قيمت ۱۰۰ تومان آغاز شد که پس از ساعت ۱۲ نيمه شب و با آغاز اجرای قانون هدفمندی يارانه ها از صف خريداران بنزين آزاد کاسته شده است.
افزايش قيمت کالاهای اساسی
در همين حال، محمدرضا فرزين، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، جزئيات قيمت های جديد برق، گاز، آب، آرد و سوخت هواپيما را اعلام کرد.
به گفته وی، با آغاز قانون هدفمندی يارانه ها ، متوسط قيمت برق ۴۵ تومان، آب ۲۸۳ تومان، گاز خانگی ۷۰ تومان، گندم ۲۵۰ تومان، آرد ۲۹۰ تومان، برق صنايع ۴۰ تومان، برق کشاورزی ۱۴ تومان و سوخت هواپيما ۴۰۰ تومان خواهد بود.
اين مقام ايرانی همچنين خبر داده است که قيمت گندم در سراسر کشور تک نرخی و با قيمت ۲۵۰ تومان عرضه می شود. قيمت آرد نيز ۲۹۰ تومان اعلام شده است.
آقای فرزين گفته است که هدفمندی يارانه ها «خوب آغاز شده است» و افزود: «بر اساس گزارش های ارسال شده در پمپ بنزين ها ازدحامی نداريم و ازدحامی در عابر بانک ها نيز برای دريافت يارانه های نقدی گزارش نشده است.»
از سوی ديگر، مدير عامل اتحاديه سواری کرايه بين شهری خبر داده که مطابق مجوزهای صادره از سوی دولت، نرخ کرايه اتوبوس های ويژه و خودروهای سواری بين شهری ۲۰ درصد، بخش بار ۱۵ درصد، بخش مسافربری ۱۲۵ درصد و خودروهای سواری داخل شهری ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت.
همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران گفته است که هشت هزار ميليارد تومان اسکناس برای برداشت يارانه ها تامين شده است.
حسين قضاوی به خبرگزاری فارس گفته است که «اجرای قانون هدفمندی يارانه ها نقدينگی را افزايش نمی دهد.»
اثرات حذف يارانه ها
حذف يارانه بنزين در حالی صورت می گيرد که ايران به دليل چهار دور قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل تحت تحريم های بين المللی قرار دارد و محمود احمدی نژاد و دولت وی اعلام کرده اند که ادامه پرداخت يارانه ها به کالاهای اساسی برای طولانی مدت امکان پذير نيست.
دولت جمهوری اسلامی می گويد که سالانه ۱۰۰ ميليارد دلار صرف پرداخت يارانه ها می شود و با واقعی کردن قيمت ها بخشی از هزينه ها به مصرف کنندگان پرداخت شده و بقيه آن صرف سرمايه گذاری خواهد شد.
بر اساس اعلام دولت دهم، در حال حاضر ۱۵ ميليارد دلار به حساب های ۲۰ ميليون خانوار واريز شده است که به ازای هر نفر ۸۱ هزار تومان برای دو ماه است و افرادی که پول به حساب آنها واريز شده می توانند از روز يکشنبه پول خود را برداشت کنند.
آقای احمدی نژاد در مصاحبه تلويزيونی خود گفته است که وضعيت مردم از روز اول اجرای قانون هدفمندی يارانه ها بهبود خواهد يافت.
اين در حالی است که کارشناسان اقتصادی در ماه های اخير بارها هشدار داده اند که حذف يارانه ها و افزايش نقدينگی ناشی از واريز پول به حساب مردم، منجر به افزايش شديد تورم خواهد شد و اقشار کم در آمد و طبقه متوسط را تحت فشار زيادی قرار می دهد.
داريوش قنبری، نماينده ايلام در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ايلنا گفته است: «بر اساس آنچه که کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند، نرخ تورم در سال آينده بين ۲۰ تا ۷۰ درصد افزايش خواهد يافت.»
مرکز پژوهش های مجلس نيز در گزارشی اعلام کرده بود که انتظار می رود با اجرای اين قانون، نرخ تورم به ۴۰ درصد برسد.
مجلس شورای اسلامی در سال جاری با تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها، دولت دهم را موظف به اجرای اين قانون از نيمه دوم سال کرد ولی دولت احمدی نژاد به دليل نگرانی از پيامدهای اين قانون، هر بار اجرای آن را به تعويق می انداخت.
در همين حال، ۱۷۵ نماينده از ۲۹۰ نماينده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بيانيه ای خواستار حمايت فعالان سياسی، نمايندگان مجلس، آگاهان اقتصادی و رسانه‌ها از هدفمندسازی يارانه‌ها شدند.
اين نمايندگان از محمود احمدی نژاد و دولت وی برای اجرای اين قانون تشکر کرده اند.
منوچهر متکی: برکناری‌ام در حین مأموریت توهین‌آمیز بود
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه برکنار شده ایران، روز یکشنبه با اشاره به اینکه از پیش در جریان برکناری‌اش قرار نگرفته و از مراسم تودیع و معارفه نیز بی‌اطلاع بوده است، برکناری‌اش در حین انجام مأموریت را «غیر اسلامی و توهین آمیز» خواند.
منوچهر متکی هفته پیش در حالی که در سفر سنگال به سر میبرد به دستور محمود احمدی‌نژاد از وزارت امور خارجه برکنار شد.
وزیر امور خارجه سابق ایران روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، با اعلام اینکه در شب سفر به چند کشور با محمود احمدی‌نژاد دیدار داشته و در مورد موضوع سفرها تبادل نظر کرده‌است، افزود: «هرگز» در جریان نبوده است که به فاصله «۲۴» ساعت پس از عزیمتش به مأموریت فرد دیگری جایگزین وی خواهد شد.
وی که در مراسم تودیع خود حضور نداشت همچنین بی‌خبری‌اش از تعیین روز تودیع و معارفه را «مضحک» خواند و برکناری یک وزیر در حین انجام مأموریت را «غیر اسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین‌آمیز» دانست.
این در حالی است که رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه پس از انتشار خبر برکناری منوچهر متکی اعلام کرد که «بر اساس اعلام دفتر ریاست جمهوری»، اصل موضوع برکناری آقای متکی، «قبلا» مطرح شده بود.
همچنین محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیر امور خارجه که روز شنبه، ۲۷ آذر، بدون حضور آقای متکی برگزار شد، اعلام کرد که آقای احمدی‌نژاد پیش از سفر منوچهر متکی به سنگال، در خصوص برکناری وی «به صورت مفصل» با او صحبت کرده و آقای متکی در جریان این تغییر بوده است.
آقای رحیمی افزود: «هیچ مسئولی در نظام اسلامی به این وضع از مسئولیت خداحافظی نمی‌کند چون جنبه اخلاقی ندارد و احترام متکی در دولت همچنان محفوظ است.»
با این‌حال آقای متکی روز یکشنبه با رد گفته‌های آقای رحیمی مبنی بر آگاهی قبلی وی از تعیین سرپرست جدید برای وزارت امور خارجه، بر ضرورت «رعایت صداقت در گفتار به ویژه از سوی مسئولین» تأکید کرد.
خبر برکناری منوچهر متکی و جایگزین شدن علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در تاریخ ۲۸ آبان و به طور ناگهانی از سوی دفتر ریاست جمهوری اعلام شد و این در حالی بود که در آن زمان آقای متکی در سمت وزیر امور خارجه برای ابلاغ پیام محمود احمدی‌نژاد به رئیس جمهوری سنگال در این کشور به سر میبرد.
در مراسم تودیع وی و معارفه سرپرست جدید وزارت خارجه که با حضور معاون اول محمود احمدی‌نژاد، قائم مقام وزیر خارجه و جمعی از اعضای این وزارتخانه برگزار شد آقای رحیمی اعلام کرد که «مراسم اصلی» تودیع قرار است با حضور محمود احمدی‌نژاد و تمامی اعضای دولت صورت بگیرد.
وی همچنین ضمن تقدیر از عملکرد آقای متکی در مدت بیش از پنج سال وزارت، افزود: «رئیس جمهور با متکی برای مسئولیت دیگری در دولت مذاکره کرده و بعد از استراحتی کوتاه به یکی از امور در دولت دعوت می‌شود.»
پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه، ۲۲ آذر، از برکناری منوچهر متکی و جانشینی علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست موقت وزارت امور خارجه خبر داد و محمود احمدی نژاد نیز در نامه‌ای خطاب به منوچهر متکی از «زحمات و خدمات» وی در دوران تصدی مسئولیت وزارت امور خارجه قدردانی کرد.
واکنش‌ها به برکناری منوچهر متکی
نحوه برکناری ناگهانی منوچهر متکی از سوی محمود احمدی‌نژاد در زمانی که آقای متکی در سفر دیپلماتیک به سر میبرد، انتقاداتی را در سطح نظام جمهوری اسلامی به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، در انتقاد از شیوه برکناری آقای متکی گفت: «البته حق این بود چنانچه بحث بر سر جابجایی وزیر خارجه است با تدبیر و حفظ حرمت تغییر وزیر انجام گیرد نه در حین سفر جابجایی صورت گیرد که به تفسیرهای نامناسب نسبت به شرایط کشور دامن زند.»
همچنین خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گزارش داده است که کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه اعلام کرد: «این برکناری می‌توانست در فضایی بهتر و کاملا اخلاقی‌تر که سبب وهن مسئولین و نظام نشود انجام گیرد. در سفر بودن متکی و مذاکره با مقامات خارجی برای بسیاری از نمایندگان ایجاد سوال کرده است.»
پیش از این نیز احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده مردم تهران ضمن تأکید بر این که برکناری وزیر امور خارجه بر اساس قانون از اختیارات رئیس جمهور است تصریح کرد: «اما نحوه برخورد ایشان (آقای احمدی‌نژاد) و شیوه برکناری وی نادرست است و اتفاقی که در این زمینه افتاده، اتفاقی بسیار نامیمون است.»
علاء‌الدین بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی یک روز پس برکناری منوچهر متکی با اظهار اینکه «مجلس در جریان این اقدام نبوده است»، از برکناری آقای متکی در زمانی که وی در سفر بود، ابراز تعجب کرد و گفت: «موضوع برکناری منوچهر متکی اصلا مطرح نبود.»
همچنین حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئيس کميته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به «خلاف عرف» بودن این نوع تغییر افزود: «کسی که به عنوان نماینده رسمی کشور در مأموریت است این که در محل مأموریت برکنار شود کاری خلاف عرف است... نوع تغییر خلاف عرف بود و ما منتظر روشنگری رئیس جمهوری در این باره هستیم.»
در همین حال به نوشته وبسایت «تابناک»، نزدیک به محسن رضایی، مقامات سنگال نیز از این اقدام محمود احمدی‌نژاد حین سفر آقای متکی به این کشور انتقاد کرده و خواهان عذرخواهی رسمی ایران از این کشور شده‌اند.
تابناک می‌افزاید که «ظاهرا» سفارت سنگال در تهران با ارسال پیامی به وزارت خارجه، خواستار عذرخواهی رسمی مقامات جمهوری اسلامی از سنگال شده‌اند و همچنین مقامات سنگال هشدار داده‌اند که اگر به صورت رسمی از این کشور عذرخواهی نشود، سفارت خود را در تهران تعطیل خواهند کرد.
منوچهر متکی هفته پیش در حالی که در سفر سنگال به سر میبرد به دستور محمود احمدی‌نژاد از وزارت امور خارجه برکنار شد.
وزیر امور خارجه سابق ایران روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، با اعلام اینکه در شب سفر به چند کشور با محمود احمدی‌نژاد دیدار داشته و در مورد موضوع سفرها تبادل نظر کرده‌است، افزود: «هرگز» در جریان نبوده است که به فاصله «۲۴» ساعت پس از عزیمتش به مأموریت فرد دیگری جایگزین وی خواهد شد.
وی که در مراسم تودیع خود حضور نداشت همچنین بی‌خبری‌اش از تعیین روز تودیع و معارفه را «مضحک» خواند و برکناری یک وزیر در حین انجام مأموریت را «غیر اسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین‌آمیز» دانست.
این در حالی است که رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه پس از انتشار خبر برکناری منوچهر متکی اعلام کرد که «بر اساس اعلام دفتر ریاست جمهوری»، اصل موضوع برکناری آقای متکی، «قبلا» مطرح شده بود.
همچنین محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیر امور خارجه که روز شنبه، ۲۷ آذر، بدون حضور آقای متکی برگزار شد، اعلام کرد که آقای احمدی‌نژاد پیش از سفر منوچهر متکی به سنگال، در خصوص برکناری وی «به صورت مفصل» با او صحبت کرده و آقای متکی در جریان این تغییر بوده است.
آقای رحیمی افزود: «هیچ مسئولی در نظام اسلامی به این وضع از مسئولیت خداحافظی نمی‌کند چون جنبه اخلاقی ندارد و احترام متکی در دولت همچنان محفوظ است.»
با این‌حال آقای متکی روز یکشنبه با رد گفته‌های آقای رحیمی مبنی بر آگاهی قبلی وی از تعیین سرپرست جدید برای وزارت امور خارجه، بر ضرورت «رعایت صداقت در گفتار به ویژه از سوی مسئولین» تأکید کرد.
خبر برکناری منوچهر متکی و جایگزین شدن علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در تاریخ ۲۸ آبان و به طور ناگهانی از سوی دفتر ریاست جمهوری اعلام شد و این در حالی بود که در آن زمان آقای متکی در سمت وزیر امور خارجه برای ابلاغ پیام محمود احمدی‌نژاد به رئیس جمهوری سنگال در این کشور به سر میبرد.
در مراسم تودیع وی و معارفه سرپرست جدید وزارت خارجه که با حضور معاون اول محمود احمدی‌نژاد، قائم مقام وزیر خارجه و جمعی از اعضای این وزارتخانه برگزار شد آقای رحیمی اعلام کرد که «مراسم اصلی» تودیع قرار است با حضور محمود احمدی‌نژاد و تمامی اعضای دولت صورت بگیرد.
وی همچنین ضمن تقدیر از عملکرد آقای متکی در مدت بیش از پنج سال وزارت، افزود: «رئیس جمهور با متکی برای مسئولیت دیگری در دولت مذاکره کرده و بعد از استراحتی کوتاه به یکی از امور در دولت دعوت می‌شود.»
پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه، ۲۲ آذر، از برکناری منوچهر متکی و جانشینی علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست موقت وزارت امور خارجه خبر داد و محمود احمدی نژاد نیز در نامه‌ای خطاب به منوچهر متکی از «زحمات و خدمات» وی در دوران تصدی مسئولیت وزارت امور خارجه قدردانی کرد.
واکنش‌ها به برکناری منوچهر متکی
نحوه برکناری ناگهانی منوچهر متکی از سوی محمود احمدی‌نژاد در زمانی که آقای متکی در سفر دیپلماتیک به سر میبرد، انتقاداتی را در سطح نظام جمهوری اسلامی به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، در انتقاد از شیوه برکناری آقای متکی گفت: «البته حق این بود چنانچه بحث بر سر جابجایی وزیر خارجه است با تدبیر و حفظ حرمت تغییر وزیر انجام گیرد نه در حین سفر جابجایی صورت گیرد که به تفسیرهای نامناسب نسبت به شرایط کشور دامن زند.»
همچنین خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گزارش داده است که کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه اعلام کرد: «این برکناری می‌توانست در فضایی بهتر و کاملا اخلاقی‌تر که سبب وهن مسئولین و نظام نشود انجام گیرد. در سفر بودن متکی و مذاکره با مقامات خارجی برای بسیاری از نمایندگان ایجاد سوال کرده است.»
پیش از این نیز احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده مردم تهران ضمن تأکید بر این که برکناری وزیر امور خارجه بر اساس قانون از اختیارات رئیس جمهور است تصریح کرد: «اما نحوه برخورد ایشان (آقای احمدی‌نژاد) و شیوه برکناری وی نادرست است و اتفاقی که در این زمینه افتاده، اتفاقی بسیار نامیمون است.»
علاء‌الدین بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی یک روز پس برکناری منوچهر متکی با اظهار اینکه «مجلس در جریان این اقدام نبوده است»، از برکناری آقای متکی در زمانی که وی در سفر بود، ابراز تعجب کرد و گفت: «موضوع برکناری منوچهر متکی اصلا مطرح نبود.»
همچنین حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئيس کميته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به «خلاف عرف» بودن این نوع تغییر افزود: «کسی که به عنوان نماینده رسمی کشور در مأموریت است این که در محل مأموریت برکنار شود کاری خلاف عرف است... نوع تغییر خلاف عرف بود و ما منتظر روشنگری رئیس جمهوری در این باره هستیم.»
در همین حال به نوشته وبسایت «تابناک»، نزدیک به محسن رضایی، مقامات سنگال نیز از این اقدام محمود احمدی‌نژاد حین سفر آقای متکی به این کشور انتقاد کرده و خواهان عذرخواهی رسمی ایران از این کشور شده‌اند.
تابناک می‌افزاید که «ظاهرا» سفارت سنگال در تهران با ارسال پیامی به وزارت خارجه، خواستار عذرخواهی رسمی مقامات جمهوری اسلامی از سنگال شده‌اند و همچنین مقامات سنگال هشدار داده‌اند که اگر به صورت رسمی از این کشور عذرخواهی نشود، سفارت خود را در تهران تعطیل خواهند کرد.
آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، شنبه شب در سخنرانی خود آغاز حذف تدریجی یارانه‌ها را اعلام کرد. او گفت، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از روز یکشنبه (۲۸ آذر/۱۹ دسامبر) آغاز می‌شود.
در دو اطلاعیه‌ای که در نخستین دقایق آغاز روز یکشنبه توسط «ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها» منتشر شد، قیمت‌های برخی اقلام سوخت مانند بنزین و گاز خودرو اعلام شد. براساس این اطلاعیه بهای بنزین معمولی به نرخ آزاد هر لیتر ۷۰۰ تومان خواهد بود. پیش از این، بنزین آزاد به نرخ ۴۰۰ تومان عرضه می‌شد.
بنزین سهمیه‌ای از این پس ۴۰۰ تومان و گاز خودرو (سی ان جی) هر متر مکعب به قیمت ۳۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
بنابر اطلاعیه‌ی «ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها» قیمت گازوئیل غیرسهمیه‌ای ۳۵۰ تومان خواهد بود. قیمت سهمیه‌ای گازوئیل که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، هر لیتر ۱۵۰ تومان تعیین شده است.
علاوه بر بنزین و گاز خودرو، قیمت‌های گازوئیل، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی، نفت سفید و برق نیز افزایش یافته و از این پس با نرخ جدیدی عرضه خواهد شد.
«تورم، موج ورشکستگی بنگاه‌ها و اعتراضات در راه است»
مطابق مصوبه مجلس، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌بایست از آغاز سال ۱۳۸۹ به اجرا درمی‌آمد، اما نگرانی از پیامدهای حذف سوبسیدها، اجرای آن را ماه به ماه به تاخیر انداخت. یک نماینده مجلس می‌گوید هنوز بسترهای اقتصاد کشور برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آماده نیست.
بهمن اخوان، نماینده تفرش در مجلس، به وبسایت «خبرآنلاین» گفته است: «نفس هدفمندکردن یارانه‌ها کار بسیار خوبی است چون این اتفاق در اکثر کشورهای دنیا افتاده است اما در شرایط کشور ما، پیاده کردن هدفمندی یارانه‌ها به نظر نمی‌رسد اولویت اقتصاد باشد؛ به عبارتی هنوز بسترهای اقتصاد ما برای اجرا کردن این طرح اقتصادی مهم آماده نیست.»
این نماینده گفته است: «اگر نتوانیم یک جراحی تمیز و رادیکال انجام دهیم، واکنش‌های این موجود زنده به شکل تورم، موج ورشکستگی بنگاه‌ها و اعتراضات احتمالی بروز می‌دهد و پس از آن مجبور به توقف طرح خواهیم شد که هزینه بسیار سنگینی دارد.»
افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های واحدهای تولیدی را به شدت بالا میبرد. دولت اعلام کرده برای واحدهای تولیدی بسته‌های حمایتی تدارک دیده است. به گفته دولت، این بسته‌های حمایتی وام‌هایی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان با سود ۷ درصد است.
صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها
وبسایت خبری «كلمه» که به میرحسین موسوی نزدیک است نوشته است: «هنوز دقايقى از پخش مستقيم اظهارات رئيس دولت در سيماى جمهورى اسلامى نگذشته است كه از سطح شهر تهران خبر مى‌رسد صف‌هاى طولانى در برابر پمپ‌بنزين‌هاى پايتخت ايجاد شده و نيروهاى پليس نيز به صورت گسترده در سطح معابر و ميادين شهر حضور يافته‌اند.»
«کلمه» در ادامه گزارش خود نوشته است: «نیروهای پلیس و همچنین ماموران لباس شخصی به طور ویژه در کنار پمپ بنزین‌ها حضور پررنگی دارند و چراغ‌های گردان خودروهای پلیس، بر روی صف‌های طولانی که از دقایق ابتدایی اعلام آغاز طرح هدفمندی، جلوی پمپ بنزین‌ها تشکیل شده، نور می‌اندازد تا شاید شبی که به گفته‌ی حامیان دولت، نباید صبح شود، قدری روشنایی به خود ببیند.»
میرحسین موسوی، یکی از چهره‌های معترض حاکمیت، اخیرا نسبت به امنیتی کردن فضای کشور به بهانه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها هشدار داده و گفته بود: «هنر نیست که برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در ۲۰۰۰ منطقه تهران نیرو بچینیم.»
یارانه ها حذف شد؛ بنزین لیتری ۷۰۰ تومان، گازوئیل ۳۵۰ تومان
به گفته احمدی نژاد از روز یکشنبه حامل های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را رسما اعلام کرد.
او گفت که از ابتدای روز یکشنبه ۲۸ آذر، حامل های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد.چند ساعت پس از پایان سخنان تلویزیونی آقای احمدی نژاد، دولت ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی ان جی (گاز اتومبیل) متر مکعبی ۳۰۰ تومان خواهد بود.
قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شده است.
پیش از این بنزین آزاد (غیر سهمیه ای) در ایران به قیمت لیتری ۴۰۰ تومان به فروش می رسید، اما اکنون اعلام شده است که ۵۰ لیتر سهمیه خودروهای شخصی که روز شنبه برای دی ماه اعلام شده بود، لیتری ۴۰۰ تومان خواهد بود.
آغاز رسمی آزادسازی تدریجی قیمت ها در ایران به ماه ها انتظار برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پایان داد؛ قانونی که مجلس ایران آن را برای اجرا از ابتدای سال جاری خورشیدی تصویب کرده بود.
طرح هدفمند کردن یارانه ها و لزوم حرکت به سمت واقعی کردن قیمت حامل های انرژی، سال ها است که در ایران مطرح است.
آقای احمدی نژاد از این طرح که با حمایت مستقیم آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اجرا می شود به عنوان بخشی از طرح بزرگ تر "تحول اقتصادی" نام می برد.
بشنوید
او گفت کمیته هایی در سراسر ایران تشکیل شده تا "از امروز" بر قیمت حمل و نقل نظارت و از افزایش غیر منطقی آن جلوگیری کند.
آقای رویانیان همچنین اعلام کرد که بهای بلیط اتوبوس، قطار، مترو و هواپیما در ایران "دست کم تا پایان سال" تغییر نخواهد کرد.
دولت ایران اعلام کرده است که برای کمک به واحدهای صنفی که ناچارند خود را با قیمت جدید حامل های انرژی وفق دهند، بسته های حمایتی تدارک دیده است.
این واحدها از جمله می توانند برای دریافت وام هایی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان با سود ۷ درصد به صورت اینترنتی ثبت نام کنند. مبلغ چنین وام هایی پیش تر حد اکثر ۱۰ میلیون تومان بود.
همچنین اعلام شده است که صنعتگران می توانند تنها با سپردن سفته، وام هایی با بهره ۳ درصد دریافت کنند.
علاوه بر این، مبلغ ۸۱ هزار تومان به ازای هر ایرانی که مشمول دریافت یارانه های نقدی شناخته شده است، به صورت علی الحساب و به عنوان یارانه دو ماهه، به حساب بانکی سرپرستان خانواده ها ریخته شده بود، اما صدور اجازه برداشت از آن به پس از آغاز اجرای قانون موکول شده بود.
آقای احمدی نژاد در برنامه زنده تلویزیونی امشب از مردم ایران خواست که با دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همکاری و به دولت اعتماد کنند.
او به مردم توصیه کرد که برای دریافت یارانه های نقدی به بانک ها هجوم نیاورند و بخشی از آن را پس‌انداز کنند.
آقای احمدی نژاد از شهروندان ایرانی خواست که "دو ماه صبر کنند تا قبض های آب و برق بیاید و ببینند که هزینه ها چگونه است".
او وعده داد که به زودی واریز دومی (نفری هشت هزار تومان برای دو ماه) برای جبران افزایش قیمت نان به حساب مشمولان دریافت یارانه نقدی ریخته خواهد شد.
اخبار روز: یازده تن از ماموران رژیم جمهوری اسلامی، ساعت یک بعد از نیمه شب ۱۹ دسامبر، به منزل دکتر فریبرز رئیس دانا، در تهران، حمله کردند و وی را دستگیر کرده و به جای نامعلوم بردند. دستگیری رئیس دانا همزمان با آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته است. رئیس دانا استاد دانشگاه، اقتصادان و از چهره های شناخته شده ی چپ گرا در ایران و از مخالفین این طرح است.
همسر آقای دکتر رئیس دانا، خانم آزاده، و همچنین وکیل وی آقای دکتر ناصر زرافشان؛ از همه ی آزادیخواهان خواسته اند تا برای آزادی دکتر فریبرز رئیس دانا، همیاری کنند.
جایزه سال عکس یونیسف به عکاس ایرانی تعلق گرفت
مجید سعیدی پس از ناآرامی های سال گذشته در ایران بازداشت شد
صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، مجید سعیدی، عکاس ایرانی را به عنوان یکی از برندگان جایزه عکس سال ۲۰۱۰ برگزیده است.
جایزه دوم سال ۲۰۱۰ یونیسف آلمان به خاطر مجموعه عکس آقای سعیدی از زندگی یک پسر بچه پناهنده افغانی به او اعطا شده است.
آقای سعیدی که عکاس آژانس عکس گتی ایمجز آمریکاست، علاوه بر رسانه های داخلی ایران با مجله تایم نیز همکاری کرده است.
مجید سعیدی در این مجموعه به زندگی اکرم هشت ساله نگاهی انداخته است که به همراه خانواده اش در پاکستان زندگی و از طریق جمع آوری زباله امرار معاش می کند.
اکرم در حین کار به علت برق گرفتگی دستش را از دست داده است.
عکس برگزیده آقای سعیدی، مینا خواهر اکرم را نشان می دهد که در حال بازی با دست مصنوعی برادرش است.
جایزه نخست رقابت یونیسف به اد کاشی، عکاس آمریکایی و جایزه سوم به جی ام بی آکاش تعلق گرفته است.
یونیسف هر سال با برگزاری رقابت عکاسی، از عکاسانی که زندگی کودکان در سراسر جهان را به تصویر می کشند، تقدیر می کند.
یونیسف علاوه بر سه عکاس برگزیده، از هفت عکاس دیگر نیز تقدیر کرده است.
مجید سعیدی، پیش از این نیز در رقابت های داخلی و بین المللی جایزه گرفته است. او از روزنامه نگارانی بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، بازداشت شدند.
نامه کیوان صمیمی و امیرخسرو دلیرثانی به سازمانهای حقوق بشری
جرس: دو تن از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشریِ محبوس در زندانهای اوین و گوهردشت، با ارسال نامه ای به مراجع حقوق بشری، ضمن ابراز تاسف از اینکه در روز جهانی حقوق بشر، کنشگران ایرانی باید این مراسم را در زندان به سر برده و گرامی بدارند، بر تلاش پیگیر خود جهت بر طرف ساختن نقض حقوق بشر در ایران تاکید کردند.
به گزارش منابع خبری جرس، کیوان صمیمی بهبهانی، دبیر انجمن حامیان حقوق بشر و امیرخسرو دلیرثانی، عضو کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه، در نامه خود به مراجع جهانیِ حقوق بشری، خواستار اقدامی جهانی برای "الزام جمهوری اسلامی به رعایت حقوق بشرو آزادی بیان"، "آزادی زندانیان سیاسی و لغو احکام ناعادلانه قضایی" و همچنین "لغو احکام اعدام صادره در کشور" شدند.
متن نامه این کنشگرِ ان زندانی به شرح زیر است:
به نام خدا
کانون مدافعان حقوق بشر ( ایرانی)
انجمن حامیان حقوق بشر
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
سازمان دیده بان حقوق بشر
و سایر نهادهای مستقل حقوق بشری ایرانی و بین المللی
انجمن حامیان حقوق بشر
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
سازمان دیده بان حقوق بشر
و سایر نهادهای مستقل حقوق بشری ایرانی و بین المللی
احتراماً
با سلام
حقوق بشر ارزشمندترین پدیده اجتماعی جهان معاصر است ؛ میزان رعایت یا عدم رعایت آن ، سنجه ای برای سطح برخورداری انسان از اخلاق است . رسالت پیامبران نیز چیزی جز برخوردار شدن انسان از اخلاق نیست ؛ چنانچه حقوق بشر را پاس بداریم ، به سمت برقراری یک جامعه اخلاقی و توسعه یافته حرکت خواهیم کرد و در نهایت بهشت زمینی برپا می شود ، در این مورد مولوی ، شاعر و عارف ایرانی نیز در 700 سال پیش چنین گفته است :
من که صلحم دائماً با این بشر این جهان چون جنت است اندر بصر
با سلام
حقوق بشر ارزشمندترین پدیده اجتماعی جهان معاصر است ؛ میزان رعایت یا عدم رعایت آن ، سنجه ای برای سطح برخورداری انسان از اخلاق است . رسالت پیامبران نیز چیزی جز برخوردار شدن انسان از اخلاق نیست ؛ چنانچه حقوق بشر را پاس بداریم ، به سمت برقراری یک جامعه اخلاقی و توسعه یافته حرکت خواهیم کرد و در نهایت بهشت زمینی برپا می شود ، در این مورد مولوی ، شاعر و عارف ایرانی نیز در 700 سال پیش چنین گفته است :
من که صلحم دائماً با این بشر این جهان چون جنت است اندر بصر
جای تأسف بسیار است که ما کنشگران حقوق بشر و منتقدان سیاسی، مراسم گرامیداشت سالروز تصویب منشور جهانی حقوق بشر را در زندان برگزار می کنیم؛ نقض حقوق بشر واقعیتی است که فعالان پیگیر حقوق بشر در هر شرایطی که باشند از مبارزه با آن ( نقض حقوق بشر ) دست برنخواهند داشت ؛ این مبارزه مسالمت آمیز یعنی هشدار و نقد وضع موجود نه تنها از حقوق ما به شمار می رود بلکه بر اساس نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی از وظایف و تکالیف همه ماست .
امضا کنندگان این نامه ضمن گرامیداشت منشور انسان ساز حقوق بشر، مطالبات مطرح را به اطلاع می رسانیم :
۱- نخستین خواسته ما الزام دولت ایران به رعایت حق آزادی بیان و امنیت و باز شدن باب نقادی در کشور است و اینکه دست از پایمال کردن حقوق و اعمال فشار بر منتقدان بردارند .
٢- دومین درخواست تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر از جمله نگارندگان این نامه ، اعاده حقوق زندانیان منتقد سیاسی و آزادی فوری و بی قید و شرط آنان است ؛ اکثر زندانیان سیاسی ایران را منتقدانی تشکیل می دهند که چنانچه سیر عادلانه دادرسی و عدم دخالت غیرقانونی نهادهای امنیتی در امر قضاوت در مورد آنان رعایت می شد ، پرونده آنان با منع پیگرد قضایی مواجه شده بود ؛ جای تاسف بسیار است در کشوری که در آن قانون تفکیک قوا وجود دارد ، شاهد دخالت های دیگر قوا در قوه قضاییه هستیم تا جایی که برخی قضات شریف هم از آن به تنگ آمده و اینجا و آنجا ، انتقاد و اعتراض خود را از این مساله مطرح کرده اند .
٣- آخرین و فوری ترین درخواست ما به عنوان فعالین حقوق بشر ، لغو فوری احکام اعدامی است که کاملاً با اهداف سیاسی و غیر قضایی ، صادر شده اند.
با تجدید احترام
کیوان صمیمی بهبهانی، دبیر انجمن حامیان حقوق بشر – زندان رجایی شهر کرج
امیرخسرو دلیرثانی ، عضو کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه – بند ٣۵۰ زندان اوین
با تجدید احترام
کیوان صمیمی بهبهانی، دبیر انجمن حامیان حقوق بشر – زندان رجایی شهر کرج
امیرخسرو دلیرثانی ، عضو کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه – بند ٣۵۰ زندان اوین
بی خبری مطلق از پدر رامین رمضانی از شهدای جنبش سبز
با وجود گذشت بیش از ده روز از بازداشت مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات خانواده او هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند .
به گزارش خبرنگار کلمه، از زمان بازداشت مهدی رمضانی در بهشت زهرای تهران تاکنون وی هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و حتی این خانواده داغدار نمی دانند که وی کجا نگهداری می شود .
مهدی رمضانی ده روز پیش بر سر مزار فرزند۲۲ ساله اش ،رامین، در بهشت زهرای تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد . این حادثه در پی حضور تعدادی از خانواده های شهدای حوادث پس از انتخابات به دلیل شرکت در مراسم سالروز تولد امیر تاجمیر، یکی دیگر از شهدای جنبش سبز رخ داد.
رامین رمضانی، بیست و پنجم خرداد ماه سال گذشته در روز راهپیمایی مسالمت آمیز مردم به ضرب گلوله به شهادت رسید.
اکنون پدر رامین که در تمام این یک سال و نیم پس از شهادت پسرش یک روز هم لحظه ای را بدون غم و اندوه پشت سر نگذاشته دستگیر و زندانی شده است .این اولین بار است که پدر یکی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات دستگیر و زندانی می شود .رامین رمضانی، بیست و پنجم خرداد ماه سال گذشته در روز راهپیمایی مسالمت آمیز مردم به ضرب گلوله به شهادت رسید.
خانواده رمضانی که به شدت نگرانند در گفتگو با خبرنگار کلمه از این بی خبری اظهار نگرانی شدید می کنند و می گویند :«هنوز قاتل پسرمان را معرفی نکرده اند اما پدر خانواده را بازداشت کرده اند. این بازداشت برای ما قابل فهم نیست و هر لحظه برایمان مثل یک سال می گذرد .»
به گزارش خبرنگار کلمه، از زمان بازداشت مهدی رمضانی در بهشت زهرای تهران تاکنون وی هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و حتی این خانواده داغدار نمی دانند که وی کجا نگهداری می شود .
مهدی رمضانی ده روز پیش بر سر مزار فرزند۲۲ ساله اش ،رامین، در بهشت زهرای تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد . این حادثه در پی حضور تعدادی از خانواده های شهدای حوادث پس از انتخابات به دلیل شرکت در مراسم سالروز تولد امیر تاجمیر، یکی دیگر از شهدای جنبش سبز رخ داد.
رامین رمضانی، بیست و پنجم خرداد ماه سال گذشته در روز راهپیمایی مسالمت آمیز مردم به ضرب گلوله به شهادت رسید.
اکنون پدر رامین که در تمام این یک سال و نیم پس از شهادت پسرش یک روز هم لحظه ای را بدون غم و اندوه پشت سر نگذاشته دستگیر و زندانی شده است .این اولین بار است که پدر یکی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات دستگیر و زندانی می شود .رامین رمضانی، بیست و پنجم خرداد ماه سال گذشته در روز راهپیمایی مسالمت آمیز مردم به ضرب گلوله به شهادت رسید.
خانواده رمضانی که به شدت نگرانند در گفتگو با خبرنگار کلمه از این بی خبری اظهار نگرانی شدید می کنند و می گویند :«هنوز قاتل پسرمان را معرفی نکرده اند اما پدر خانواده را بازداشت کرده اند. این بازداشت برای ما قابل فهم نیست و هر لحظه برایمان مثل یک سال می گذرد .»
صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای عبدالرضا تاجیک
قاضی برای عبدالرضا تاجیک قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر کرده و دادگاه این روزنامه نگار زندانی هم به دلیل عدم حضور نماینده دادستان، تجدید وقت شده است.
به گزارش آینده، وکیل تاجیک گفت: به دلیل عدم حضور نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات تاجیک، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب جلسه رسیدگی را تجدید وقت کرد.
محمد شریف با اعلام این خبر افزود: در این جلسه قاضی پیرعباسی با تقاضای وکلای پرونده مبنی بر تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت کرد و وثیقه‌ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صادر کرد و در صورت فقدان موجبات دیگر جهت بازداشت، این روزنامه نگار به زودی با قید وثیقه آزاد خواهد شد.
نامه عماد بهاور از زندان اوین به دادستان تهران
بازجویان گفتند شرط آزادی، مصاحبه علیه مهندس موسوی است
عماد بهاور، عضو پویش حمایت از موسوی و خاتمی در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران، فاش کرد که در طول مدت بازداشت، بازحویان بارها از او خواسته‌اند که علیه مهندس موسوی و جنبش سبز، و همچنین علیه نهضت آزادی، مصاحبه تلویزیونی انجام دهد. او تاکید کرده که بازجویان این مصاحبه‌ها را شرط آزادی‌اش قرار داده بودند که او نپذیرفت و از این رو پس از یازده ماه بازداشت موقت، در نهایت به ده سال حبس محکوم شد.
به گزارش میزان خبر، عماد بهاور که رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی است، اخیرا به ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه‌ها و فضای مجازی محکوم شده است. او در نامه‌ی خود به جعفری دولت آبادی که از زندان اوین نوشته شده، با تشریح روند پرونده خود، این روند را داستان تکراری تمامی پرونده های نیروهای اصلاح طلب دانست و نوشت: «اگرچه اصلاح طلبان اکنون در زندانند و خانواده هایشان در رنج و سختی، اما «حذف اصلاح طلبی» بیش از آنکه مسئله ایشان باشد، مسئله نظام خواهد بود.»
متن نامه‌ی عماد بهاور به شرح زیر است:
به نام خدا
جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان محترم استان تهران
با سلام، همانطور که احتمالا مستحضرید، پس از حدود ۱۱ ماه بازداشت موقت و پس از گذراندن هفت ماه از آخرین بازجویی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حکمی سنگین و بی سابقه را به اینجانب ابلاغ کرد که شمال ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی پس از اتمام حبس می باشد. احتمالا هم می دانید این سنگین ترین حکم قضایی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به یک فعال انتخاباتی و اصلاح طلب با اتهامات مشابه داده شده است. من در فرصت معین به این حکم ناعادلانه اعتراض قانونی خواهم کرد. اما در این نامه می خواهم اعتراض خود را نسبت به برخورد با فعالان سیاسی و تحت فشار قرار دادن آنها با صدور احکام قضایی در فضای سنگین به جنابعالی ابراز دارم.
در طول مدت بازداشت، بازحویان بارها از من خواستند که دو مصاحبه تلویزیونی انجام دهم: یکی علیه مهندس موسوی و جنبش سبز و دیگری علیه نهضت آزادی ایران. شرط آزادی من دو مصاحبه بود که نپذیرفتم و ۱۱ ماه در بازداشت موقت ماندم و در نهایت به ده سال حبس محکوم شدم. همچنین ۵۷ روز را بدون ملاقات و تماس با خانواده در سلول انفرادی گذراندم و از دانشگاه نیز اخراج شدم. من بیش از ۲۵ جلسه بازجویی داشتم و در بازجویی ها به ندرت به موارد اتهامی پرداختند. اکثرا بازجویی ها تجسس درباره ی افراد نهضت آزادی ایران بود. همچنین بر من فشار بسیار آوردند تا اعتراف کنم در تظاهرات روز عاشورا حضور داشته ام. من البته به دلیل ملاحظات و سوابق بازداشت قبلی در آن تظاهرات حضور نداشته ام، لذا تسلیم فشارها نشده و اعترافات کذب نکردم. نتیجه آن شد که پس از صدور بازداشت موقت، مقالات و یادداشت های پنج سال گذشته ام را جمع آوری کرده و اتهام های جدیدی با عنوان تبلیغ علیه نظام مجدادا تفهیم نمودند. اینها تنها گوشه ای از حوادثی بود که بر من گذشت که ان شاء الله تمام موارد را در دفاعیه ای مبسوط به دادگاه تجدید نظر ارائه خواهم داد.
جناب آقای دادستان!
متاسفانه تفهیم انواع اتهامات بی اساس و پرونده سازی با استناد به سناریوها و فرضیه های موهوم و جعلی وسیله ای برای محدود ساختن فعالین سیاسی و حذف آنها از عرصه سیاسی شده است. من اکنون با محکومیت ده سال حبس، نماد و نماینده نسلی از فعالین جوان اصلاح طلب هستم که همیشه و همه جا بر عمل در چهارچوب قانون اساسی تاکید داشتیم. ما در تمام دوره های قبلی انتخابات شرکت کردیم و هیچگاه قهر با انتخابات و عدم حضور در عرصه رسمی سیاست نبودیم. ما تغییرات و اصلاحات سیاسی و دموکراتیم را در چهارچوب نظام می خواستیم؛ آیا می دانید چه بر سر ما آمد؟ بسیاری از ما با محکومیتها سنگین یا در زندان هستند یا با قرار وثایق هنگفت خانه نشین شده اند، بسیاری نیز وادار به مهاجرات به سایر کشورها گردیدند. اما اینکه ما امروز در زندان هستیم مشکل ماست یا مشکل نظام؟ حذف منتقدین اصلاح طلب مسئله نظام است یا اصلاح طلبان؟ اینکه ملتزمان به قانون اساسی و معتقدان به عمل در چارچوب نظام، همچون نیروهای تروریست و مبارزان مسلح محاکمه می شوند، مسئله و مشکل چه کسی است؟
جناب آقای دولت آبادی!
اتهامات بنده سه مورد بود: در مورد اول کلیه فعالیتهای علنی و شفاف سیاسی من را که در قالب های معمول و عادی سیاسی و در ستادهای قانونی انتخابات بود، با عبارت عجیب و غیر حقوقی توطئه، نفوذ، انحراف و … و با عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به من تفهیم نمودند. در هیچ کدام از موارد مصداق واقعی غیر قانونی بودن فعالیت مربوطه بیان نشده است. در واقع تنها بر اساس فرضیه های موهوم و غیر مستند، در این مورد به پنج سال حبس محکوم شده ام.
در مورد دوم به دلیل عضویت در نهضت آزادی ایران به چهار سال حبس محکوم شده ام. نهضت آزادی حزبی آزادی خواه است که پنجاه سال در عرصه ی سیاسی کشور به صورت علنی فعالیت اصلاح طلبانه داشته است. اعضای این حزب علیه رژیم سابق مبارزه کردند، به زندان افتادند و هزینه های فراوانی را متحمل شدند. آنها در فرآیند شکل گیری انقلاب وبرنامه ریزی برای پیروزی انقلاب نقش کلیدی و اصلی داشتند. ایشان اولین دولت جمهوری اسلامی را با تایید و اعتماد قاطع رهبر انقلاب تشکیل دادند که متن حکم نخست وزیری مهندس بازرگان موید این امر است. همچنین در سخت ترین دوران نقش موثر در انتقال حکومت به نظام جدید ایفا نمودند. نهضت آزادی ایران از تمام سالهای پس از انقلاب، هرچند از منتقدین جدی مدیریت کشور بود، اما هموراه بر وفاداری به قانون اساسی و التزام برآن تاکید داشته است. در تمام این سالها هیچکس در تدین و اخلاق مداری آنان تردید نکرد. هنگام وفات رهبران نهضت (مرحومان مهندس بازرگان و دکتر سحابی) در سالهای ۷۳ و ۸۱، مقام رهبری در پیامهایی از سوابق آنها تجلیل نموند. کمیسیون ماده ده احزاب در اظهار نظر رسمی و صریح نهضت آزادی را غیر قانونی ندانست. وزیر اسبق اطلاعات نیز صراحتا اتهام براندازی را در ارتباط با نهضت آزادی رد کرد.
حال سوال من از جنابعالی به عنوان مجری قانون و برپاکننده عدل این است: نهضت آزادی در چه تاریخی منحل شد؟ در کدام دادگاه؟ در کدام شعبه؟ با چه شماره حکمی؟ اتهامات حزب چه بود؟ در چه تاریخی آن اتهامات تفهیم شد؟ حکم دادگاه در چه تاریخی به مسئولین نهضت ابلاغ شد؟ دادگاههای بدوی و تحدید نظر در چه تاریخی تشکیل شدند؟ آیا متهمین فرصت دفاع در دادگاه داشتند؟ آیا امکان تجدید نظر هم وجود داشت؟ آیا وکلای نهضت آزادی فرصت ارائه لایجه دفاعیه در دادگاههای بدوی و تجدید نظر داشتند؟ آیا دادگاه علنی بود؟ آیا دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شد؟ هیات منصفه چه کسانی بودند؟ چه کسانی اعضای هیئت منصفه را انتخاب کردند؟
جناب آقای دادستان!
شما خوب می دانید که هیچ گاه دادگاهی برای محاکمه حزب نهضت آزادی ایران تشکیل نشده و هیچگاه نهضت آزادی منحل نشده و غیر قانونی نبوده است. آیا شما اساسنامه و مرام نهضت را خوانده اید؟ آیا واقعا مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی در مورد نهضت آزادی و اعضای آن صدق میکند؟ و سئوال اخر: نهضت آزادی در داخل کشور چندصد عضو علنی و رسمی دارد که برای نیروهای امنیتی کاملا شناخته شده هستند؛ چرا پس از گذشت ۳۲ سال از انقلاب تنها بنده به اتهام عضویت در نهضت آزادی محکوم شده ام؟ آیا این نشان دهنده برخورد شخصی با اینجانب نمی باشد؟
در مورد اتهام سوم که تبلیغ علیه نظام است، در بین مقالات و یادداشتهای متعدد من که تماما جنبه تحلیلی و نقد کارشناسی داشته است، چند جمله را از میان متون بیرون کشیده و بدون در نظر گرفتن مقدمه و موخره آن در پرونده بزرگنمایی کرده اند. طبیعتا قضات فرصت خواندن کامل تمام مقالات را نداشته و تنها به مطالعه همان جملات بسنده کرده اند. من چندین مقاله در انتقاد از رادیکالیسم و ساختارشکنی داشته ام؛ همچنین چندین یادداشت در دفاع از مشی اصلاح طلبی و ضرورت عمل در چهارجوب قانون اساسی نوشته ام. چرا به هیچ کدام از این موارد در پرونده اشاره نشده است؟ چرا انتقاد از یک جناح تندرو را به تبلیغ علیه کلیت نظام تعمیم داده اند؟ چرا پس از گذشت صد روز بازداشت موقت، اتهام جدید تبلیغ علیه نظام به من تفهیم شد؟ چرا پس از گذشت چهار یا پنج سال از نوشتن مقالات، اکنون و پس از انتخابات ریاست جمهوری، محتوای آنها تبلیغ علیه نظام تشخیص داده شد؟ و چرا در طی بازجویی های متعدد هیچ سوالی در ارتباط با مقالات و صخت محتوای آنها مطرح نشد؟
جناب آقای جعفری دولت آبادی!
شرح مختصری که در فوق آمد تنها شکواییه ای در مورد پرونده من نیست، بلکه داستان تکراری پرونده بسیاری از دوستان اصلاح طلب من است. من تقریبا ۳۰۰ جوان اصلاح را می شناختم که با انگیزه و نیروی امید و برای ساختن ایرانی آزاد در عرصه سیاست به صورت مسالمت آمیز و قانونی فعالیت می کردند و ناگهان پس از انتخابات به انحای مختلف به زندان افتادند، تهدید شدند و یا وادار به مهاجرت گردیدند. مطمئن هستم علی رغم فشارهای غیرقانونی و ظلم هایی که بر ایشان رفت، آنها در آینده از مهمترین و تاثیر گذارترین نیروهای فکری و سیاسی خواهند بود. نسلی که انتخابات ۸۸ را خلق کرد، سرنوشت آینده ایران را نیز رقم خواهد زد.
آقای دادستان!
من و بسیاری از دوستانم در زندان همچنان بر اجرای بی تنازل قانون اساسی تاکید داریم و اصلاحات سیاسی را تنها راه تداوم و تثبیت نظام می دانیم. اگرچه اصلاح طلبان اکنون در زندانند و خانواده هایشان در رنج و سختی، اما «حذف اصلاح طلبی» بیش از آنکه مسئله ایشان باشد، مسئله نظام خواهد بود. اکنون زمان تصمیم گیری است. امیدوارم جنابعالی و مسئولین دلسوز نظام با تصمیم گیری صحیح و به دور از تندروی هایی که خواست یک جناح سیاسی خاص است، با تاکید بر آزادی های مصرح در قانون اسیاسی، زمینه بازگشت آرامش به کشور و تحقق عدالت واقعی را فراهم نمایید.
عماد بهاور
۱۲/۹/۸۹
زندان اوین-بند ۳۵۰
به گزارش میزان خبر، عماد بهاور که رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی است، اخیرا به ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه‌ها و فضای مجازی محکوم شده است. او در نامه‌ی خود به جعفری دولت آبادی که از زندان اوین نوشته شده، با تشریح روند پرونده خود، این روند را داستان تکراری تمامی پرونده های نیروهای اصلاح طلب دانست و نوشت: «اگرچه اصلاح طلبان اکنون در زندانند و خانواده هایشان در رنج و سختی، اما «حذف اصلاح طلبی» بیش از آنکه مسئله ایشان باشد، مسئله نظام خواهد بود.»
متن نامه‌ی عماد بهاور به شرح زیر است:
به نام خدا
جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان محترم استان تهران
با سلام، همانطور که احتمالا مستحضرید، پس از حدود ۱۱ ماه بازداشت موقت و پس از گذراندن هفت ماه از آخرین بازجویی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حکمی سنگین و بی سابقه را به اینجانب ابلاغ کرد که شمال ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی پس از اتمام حبس می باشد. احتمالا هم می دانید این سنگین ترین حکم قضایی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به یک فعال انتخاباتی و اصلاح طلب با اتهامات مشابه داده شده است. من در فرصت معین به این حکم ناعادلانه اعتراض قانونی خواهم کرد. اما در این نامه می خواهم اعتراض خود را نسبت به برخورد با فعالان سیاسی و تحت فشار قرار دادن آنها با صدور احکام قضایی در فضای سنگین به جنابعالی ابراز دارم.
در طول مدت بازداشت، بازحویان بارها از من خواستند که دو مصاحبه تلویزیونی انجام دهم: یکی علیه مهندس موسوی و جنبش سبز و دیگری علیه نهضت آزادی ایران. شرط آزادی من دو مصاحبه بود که نپذیرفتم و ۱۱ ماه در بازداشت موقت ماندم و در نهایت به ده سال حبس محکوم شدم. همچنین ۵۷ روز را بدون ملاقات و تماس با خانواده در سلول انفرادی گذراندم و از دانشگاه نیز اخراج شدم. من بیش از ۲۵ جلسه بازجویی داشتم و در بازجویی ها به ندرت به موارد اتهامی پرداختند. اکثرا بازجویی ها تجسس درباره ی افراد نهضت آزادی ایران بود. همچنین بر من فشار بسیار آوردند تا اعتراف کنم در تظاهرات روز عاشورا حضور داشته ام. من البته به دلیل ملاحظات و سوابق بازداشت قبلی در آن تظاهرات حضور نداشته ام، لذا تسلیم فشارها نشده و اعترافات کذب نکردم. نتیجه آن شد که پس از صدور بازداشت موقت، مقالات و یادداشت های پنج سال گذشته ام را جمع آوری کرده و اتهام های جدیدی با عنوان تبلیغ علیه نظام مجدادا تفهیم نمودند. اینها تنها گوشه ای از حوادثی بود که بر من گذشت که ان شاء الله تمام موارد را در دفاعیه ای مبسوط به دادگاه تجدید نظر ارائه خواهم داد.
جناب آقای دادستان!
متاسفانه تفهیم انواع اتهامات بی اساس و پرونده سازی با استناد به سناریوها و فرضیه های موهوم و جعلی وسیله ای برای محدود ساختن فعالین سیاسی و حذف آنها از عرصه سیاسی شده است. من اکنون با محکومیت ده سال حبس، نماد و نماینده نسلی از فعالین جوان اصلاح طلب هستم که همیشه و همه جا بر عمل در چهارچوب قانون اساسی تاکید داشتیم. ما در تمام دوره های قبلی انتخابات شرکت کردیم و هیچگاه قهر با انتخابات و عدم حضور در عرصه رسمی سیاست نبودیم. ما تغییرات و اصلاحات سیاسی و دموکراتیم را در چهارچوب نظام می خواستیم؛ آیا می دانید چه بر سر ما آمد؟ بسیاری از ما با محکومیتها سنگین یا در زندان هستند یا با قرار وثایق هنگفت خانه نشین شده اند، بسیاری نیز وادار به مهاجرات به سایر کشورها گردیدند. اما اینکه ما امروز در زندان هستیم مشکل ماست یا مشکل نظام؟ حذف منتقدین اصلاح طلب مسئله نظام است یا اصلاح طلبان؟ اینکه ملتزمان به قانون اساسی و معتقدان به عمل در چارچوب نظام، همچون نیروهای تروریست و مبارزان مسلح محاکمه می شوند، مسئله و مشکل چه کسی است؟
جناب آقای دولت آبادی!
اتهامات بنده سه مورد بود: در مورد اول کلیه فعالیتهای علنی و شفاف سیاسی من را که در قالب های معمول و عادی سیاسی و در ستادهای قانونی انتخابات بود، با عبارت عجیب و غیر حقوقی توطئه، نفوذ، انحراف و … و با عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به من تفهیم نمودند. در هیچ کدام از موارد مصداق واقعی غیر قانونی بودن فعالیت مربوطه بیان نشده است. در واقع تنها بر اساس فرضیه های موهوم و غیر مستند، در این مورد به پنج سال حبس محکوم شده ام.
در مورد دوم به دلیل عضویت در نهضت آزادی ایران به چهار سال حبس محکوم شده ام. نهضت آزادی حزبی آزادی خواه است که پنجاه سال در عرصه ی سیاسی کشور به صورت علنی فعالیت اصلاح طلبانه داشته است. اعضای این حزب علیه رژیم سابق مبارزه کردند، به زندان افتادند و هزینه های فراوانی را متحمل شدند. آنها در فرآیند شکل گیری انقلاب وبرنامه ریزی برای پیروزی انقلاب نقش کلیدی و اصلی داشتند. ایشان اولین دولت جمهوری اسلامی را با تایید و اعتماد قاطع رهبر انقلاب تشکیل دادند که متن حکم نخست وزیری مهندس بازرگان موید این امر است. همچنین در سخت ترین دوران نقش موثر در انتقال حکومت به نظام جدید ایفا نمودند. نهضت آزادی ایران از تمام سالهای پس از انقلاب، هرچند از منتقدین جدی مدیریت کشور بود، اما هموراه بر وفاداری به قانون اساسی و التزام برآن تاکید داشته است. در تمام این سالها هیچکس در تدین و اخلاق مداری آنان تردید نکرد. هنگام وفات رهبران نهضت (مرحومان مهندس بازرگان و دکتر سحابی) در سالهای ۷۳ و ۸۱، مقام رهبری در پیامهایی از سوابق آنها تجلیل نموند. کمیسیون ماده ده احزاب در اظهار نظر رسمی و صریح نهضت آزادی را غیر قانونی ندانست. وزیر اسبق اطلاعات نیز صراحتا اتهام براندازی را در ارتباط با نهضت آزادی رد کرد.
حال سوال من از جنابعالی به عنوان مجری قانون و برپاکننده عدل این است: نهضت آزادی در چه تاریخی منحل شد؟ در کدام دادگاه؟ در کدام شعبه؟ با چه شماره حکمی؟ اتهامات حزب چه بود؟ در چه تاریخی آن اتهامات تفهیم شد؟ حکم دادگاه در چه تاریخی به مسئولین نهضت ابلاغ شد؟ دادگاههای بدوی و تحدید نظر در چه تاریخی تشکیل شدند؟ آیا متهمین فرصت دفاع در دادگاه داشتند؟ آیا امکان تجدید نظر هم وجود داشت؟ آیا وکلای نهضت آزادی فرصت ارائه لایجه دفاعیه در دادگاههای بدوی و تجدید نظر داشتند؟ آیا دادگاه علنی بود؟ آیا دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شد؟ هیات منصفه چه کسانی بودند؟ چه کسانی اعضای هیئت منصفه را انتخاب کردند؟
جناب آقای دادستان!
شما خوب می دانید که هیچ گاه دادگاهی برای محاکمه حزب نهضت آزادی ایران تشکیل نشده و هیچگاه نهضت آزادی منحل نشده و غیر قانونی نبوده است. آیا شما اساسنامه و مرام نهضت را خوانده اید؟ آیا واقعا مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی در مورد نهضت آزادی و اعضای آن صدق میکند؟ و سئوال اخر: نهضت آزادی در داخل کشور چندصد عضو علنی و رسمی دارد که برای نیروهای امنیتی کاملا شناخته شده هستند؛ چرا پس از گذشت ۳۲ سال از انقلاب تنها بنده به اتهام عضویت در نهضت آزادی محکوم شده ام؟ آیا این نشان دهنده برخورد شخصی با اینجانب نمی باشد؟
در مورد اتهام سوم که تبلیغ علیه نظام است، در بین مقالات و یادداشتهای متعدد من که تماما جنبه تحلیلی و نقد کارشناسی داشته است، چند جمله را از میان متون بیرون کشیده و بدون در نظر گرفتن مقدمه و موخره آن در پرونده بزرگنمایی کرده اند. طبیعتا قضات فرصت خواندن کامل تمام مقالات را نداشته و تنها به مطالعه همان جملات بسنده کرده اند. من چندین مقاله در انتقاد از رادیکالیسم و ساختارشکنی داشته ام؛ همچنین چندین یادداشت در دفاع از مشی اصلاح طلبی و ضرورت عمل در چهارجوب قانون اساسی نوشته ام. چرا به هیچ کدام از این موارد در پرونده اشاره نشده است؟ چرا انتقاد از یک جناح تندرو را به تبلیغ علیه کلیت نظام تعمیم داده اند؟ چرا پس از گذشت صد روز بازداشت موقت، اتهام جدید تبلیغ علیه نظام به من تفهیم شد؟ چرا پس از گذشت چهار یا پنج سال از نوشتن مقالات، اکنون و پس از انتخابات ریاست جمهوری، محتوای آنها تبلیغ علیه نظام تشخیص داده شد؟ و چرا در طی بازجویی های متعدد هیچ سوالی در ارتباط با مقالات و صخت محتوای آنها مطرح نشد؟
جناب آقای جعفری دولت آبادی!
شرح مختصری که در فوق آمد تنها شکواییه ای در مورد پرونده من نیست، بلکه داستان تکراری پرونده بسیاری از دوستان اصلاح طلب من است. من تقریبا ۳۰۰ جوان اصلاح را می شناختم که با انگیزه و نیروی امید و برای ساختن ایرانی آزاد در عرصه سیاست به صورت مسالمت آمیز و قانونی فعالیت می کردند و ناگهان پس از انتخابات به انحای مختلف به زندان افتادند، تهدید شدند و یا وادار به مهاجرت گردیدند. مطمئن هستم علی رغم فشارهای غیرقانونی و ظلم هایی که بر ایشان رفت، آنها در آینده از مهمترین و تاثیر گذارترین نیروهای فکری و سیاسی خواهند بود. نسلی که انتخابات ۸۸ را خلق کرد، سرنوشت آینده ایران را نیز رقم خواهد زد.
آقای دادستان!
من و بسیاری از دوستانم در زندان همچنان بر اجرای بی تنازل قانون اساسی تاکید داریم و اصلاحات سیاسی را تنها راه تداوم و تثبیت نظام می دانیم. اگرچه اصلاح طلبان اکنون در زندانند و خانواده هایشان در رنج و سختی، اما «حذف اصلاح طلبی» بیش از آنکه مسئله ایشان باشد، مسئله نظام خواهد بود. اکنون زمان تصمیم گیری است. امیدوارم جنابعالی و مسئولین دلسوز نظام با تصمیم گیری صحیح و به دور از تندروی هایی که خواست یک جناح سیاسی خاص است، با تاکید بر آزادی های مصرح در قانون اسیاسی، زمینه بازگشت آرامش به کشور و تحقق عدالت واقعی را فراهم نمایید.
عماد بهاور
۱۲/۹/۸۹
زندان اوین-بند ۳۵۰
زهرا رهنورد در دیدار با خانواده‌ی سردار مقدم:
ننگ بزرگی است که سردار دفاع مقدس را به بند کشیده‌اند
چکیده : زهرا رهنورد، نویسنده و استاد دانشگاه، به همراه فاطمه امیرانی همسر شهید باکری، فخرالسادات محتشمی‌پور، مریم قدس و الهه مجردی، با خانواده‌ی سردار مقدم رئیس کمیته‌ی ایثارگران ستاد میرحسین موسوی که یک ماه و نیم قبل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، دیدار کرد. وی در این دیدار گفت: برای یک حاکمیت ننگ بزرگی است که سرداری را که جانش را برای اسلام و ایران بر کف نهاده است، در زندان به بند بکشد.
زهرا رهنورد، نویسنده و استاد دانشگاه، به همراه فاطمه امیرانی همسر شهید باکری، فخرالسادات محتشمی‌پور همسر مصطفی تاج زاده، مریم شربت دار قدس همسر فیض‌الله عرب‌سرخی و الهه مجردی همسر محسن میردامادی، با خانواده‌ی سردار مقدم رئیس کمیته‌ی ایثارگران ستاد میرحسین موسوی دیدار کرد.محمد عزلتی مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی، یک ماه و نیم قبل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او که از سرداران دوران جنگ بوده است، در پی دیدار جمعی از سرداران دفاع مقدس با موسوی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، زهرا رهنورد در دیدار با خانواده‌ی سردار مقدم گفت: «این ارزشهای الهی و اخلاص است که در رگهای ذهن و اندیشه و عمل سردار مقدم می‌جوشد و او را به چنان حق‌طلبی و عدالت‌جویی و آزادی‌خواهی اوج می‌دهد که قلدران و دیکتاتورها و دشمنان ایشان که او را دستگیر کرده‌اند، در دره‌ی دروغ و نیرنگ و قلدری دست و پا می‌زنند و در این سقوط خواهند پوسید.»رهنورد در این دیدار خطاب به خانواده‌ی این سردار دوران جنگ ادامه داد: «سردار مقدم در اوج عزت و قدرت است که حاکی از ایمان و راه راستی است که در پیش گرفته است.»
به گفته‌ی این استاد دانشگاه، «مردم ما با شعار رای من کجاست مبارزه‌ی خود را شروع کردند، ولی هیچکس باور نمی‌کند که با این چنین خشونت و مردم‌آزاری و مردم‌کشی روبه‌رو شوند. تمام خشونت‌های بخشی از حاکمیت فعلی ناشی از دروغ بزرگی است که گفته است و ناشی از ترسی است که از مردم و از آزادی خواهان دارد.»
او اضافه کرد: «اما قلدران بدانند که شکست خواهند خورد و روزی که دور نیست مردم و آرمان‌های آزادی‌خواهانه‌ی آنان پیروز خواهد شد.»
به عقیده‌ی رهنورد، «برای یک حاکمیت ننگ بزرگی است که سرداری را که جانش را برای اسلام و ایران بر کف نهاده است، در زندان به بند بکشد؛ آزاده‌ای که برای نجات وطن، جان خود را در طبق اخلاص گذاشته بود. این ننگ بزرگی است که سردار دفاع مقدس را در بند کشیده‌اند.»رئیس کمیته‌ی ایثارگران ستاد موسوی هنگام بازگشت از دیدار جمعی از سرداران دفاع مقدس با مهندس موسوی بازداشت شد. در ماه‌های اخیر، برخوردهایی از این دست با بسیاری از ملاقات‌کنندگان میرحسین موسوی صورت گرفته و علاوه بر دیگر محدودیت‌های ایجاد شده برای وی، در مواردی از ملاقات افراد با او نیز جلوگیری شده و یا دیدارکنندگان پس از ملاقات، بازداشت شده‌اند.
صدور مجدد حکم سنگسار در شعبه هم ارز برای یک زن و مرد
خبرگزاری هرانا - حکم سنگسار دو متهم يک پرونده به اتهام زنای محصنه پس از اعلام نقص از سوی دیوان عالی کشور در شعبه هم ارز مجددا به سنگسار محکوم شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، دادگاه عمومی ارومیه طی هفته گذشته حکم سنگسار برای دو متهم به زنای محصنه محبوس در زندان ارومیه را مجددا صادر کرد.
"ولی جانفشانی" و"ساریه عبادی" پيش تر از سوی دادسرای عمومی شهر اروميه به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده و این حکم از سوی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تائید شده بود که پس از ارجاع به دیوان عالی کشور ابتدا مورد تائید و سپس با نقض پرونده به شعبه هم ارز ارجاع شده بود.
هر دو متهم این پرونده از سال 87 در زندان مرکزی اروميه به سر می برند،علاوه بر پروسه مبهم قضايی اين حکم در حالی مجددا صادر می شود که متهمان فاقد وکيل مدافع منتخب و امکان دفاع از خود را در هیچ یک از مراحل قضایی نداشته اند.
صدور احکام سنگسار در ايران يکی از موارد برجسته اعتراضی مدافعان حقوق بشر محسوب می شود که علاوه بر موضوع سلب حيات بسياری آن را نوعی شکنجه مرگ آور می خوانند.
ادامه بازداشت مجید صادقی و اخراج احمد حسین خانی، فعالان دانشجویی دانشگاه هنــر
خبرگزاری هرانا - با گذشت بیش از ده روز از بازداشت تعدادی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران که بعد از شرکت در مراسم روز دانشجوی امسال دستگیر شده بودند، گزارش منابع دانشجویی حاکی از آن است که به جز مجید صادقی، همگی آنان آزاد شدند و این فعال دانشجویی همچنان در زندان اوین به سر می برد.
بنا بر گفته یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر، وحید نصرتی، هومن جعفری، سوین شیوا، مجید صادقی، حجت صحرایی و سعیدی، دانشجویانی بودند که روز سه شنبه ١۶ آذر بعد از مراسم روز دانشجو توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
گزارش منابع خبری جرس همچنین خاطرنشان کرد احمد حسین خانی، از اعضای انجمن اسلامی آن دانشگاه نیز که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دو بار بازداشت و به قید وثیقه آزاد بود، از دانشگاه هنر تهران اخراج شده است.
گفتنی است با وجود تهدیدات صورت گرفته از سوی نهادها و ارگانهای امنیتی - حکومتی مستقر در دانشگاهها جهت عدم برگزاری مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو، فعالان دانشجویی و دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور، دست به برپایی تجمعات و مراسم اعتراضی زده و در چندین مورد مورد هجوم و ضرب وشتم توسط شبه نظامیان بسیج و بازداشت توسط لباس شخصی ها قرار گرفتند .
بنا به گزارش منابع خبری و دانشجویی، تعداد دانشجویان احضار، بازداشت و ناپدید شده بعد از مراسم روز دانشجوی امسال، بالغ بر ٧٠ تن می باشد.
بنا بر گفته یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر، وحید نصرتی، هومن جعفری، سوین شیوا، مجید صادقی، حجت صحرایی و سعیدی، دانشجویانی بودند که روز سه شنبه ١۶ آذر بعد از مراسم روز دانشجو توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
گزارش منابع خبری جرس همچنین خاطرنشان کرد احمد حسین خانی، از اعضای انجمن اسلامی آن دانشگاه نیز که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دو بار بازداشت و به قید وثیقه آزاد بود، از دانشگاه هنر تهران اخراج شده است.
گفتنی است با وجود تهدیدات صورت گرفته از سوی نهادها و ارگانهای امنیتی - حکومتی مستقر در دانشگاهها جهت عدم برگزاری مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو، فعالان دانشجویی و دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور، دست به برپایی تجمعات و مراسم اعتراضی زده و در چندین مورد مورد هجوم و ضرب وشتم توسط شبه نظامیان بسیج و بازداشت توسط لباس شخصی ها قرار گرفتند .
بنا به گزارش منابع خبری و دانشجویی، تعداد دانشجویان احضار، بازداشت و ناپدید شده بعد از مراسم روز دانشجوی امسال، بالغ بر ٧٠ تن می باشد.
افزایش تلاش‌ها برای آزادی دو روزنامه‌نگار آلمانی در ایران
خبرگزاری هرانا - هفتاد روز از بازداشت دو روزنامه‌نگار آلمانی در ایران می‌گذرد. در آستانه‌ی عید کریسمس و جشن سال نو میلادی، دولتمردان و مقامات مذهبی آلمان خواهان دیدار این روزنامه‌نگاران با خانواده‌هایشان و آزادی آنان شدند.گیدو وستروله، وزیر خارجه‌ی آلمان، جمهوری اسلامی ایران را فراخواند تا در آستانه‌ی کریسمس، امکان ملاقات دو روزنامه‌نگار بازداشتی آلمانی در ایران را با خانواده‌هایشان فراهم کند.
وی در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی آلمانی «بیلد آم زونتاگ» (یکشنبه ۱۹ دسامبر /۲۸ آذر) گفت: «من از دولت ایران می‌خواهم که با توجه به جشن مسیحی کریسمس که در جهان اسلام نیز مورد احترام است، نشانه‌ای از انسانیت ارائه دهد».
به موازات آن، نمایندگان عالی‌رتبه‌ی کلیسای کاتولیک و پروتستان در آلمان نیز از ایران درخواست کردند که هر دو روزنامه‌نگار بازداشتی را آزاد کند.
ربرت تسولیچ، اسقف اعظم و رئيس کنفرانس اسقفان کاتولیک آلمان، به روزنامه‌ی نامبرده گفت: «تنها جامعه‌ای که حقوق بشر را تحقق می‌بخشد، می‌تواند جامعه‌ای انسانی نامیده شود».
به گزارش رادیو آلمان، همچنین نیکولاوس شنایدر، عالی‌ترین نماینده‌ی پروتستان‌های آلمان و رئيس شورای کلیسای پروتستان این کشور آرزو کرد که هر دو روزنامه‌نگار آلمانی بازداشتی در ایران، هر چه زودتر آزاد شوند. وی گفت: «ما می‌بایست در هنگام دعا به یاد آنان باشیم».
این مقام روحانی افزود: «آزادی مطبوعات، نعمتی والاست که باید در سراسر جهان برقرار شود. قابل‌پذیرش نیست که روزنامه‌نگارانی که در جستجوی حقیقت هستند بازداشت شوند».
هفتاد روز در حبس
دو گزارشگر روزنامه‌ی آلمانی «بیلد آم زونتاگ» هفتاد روز است که در ایران در حبس بسر می‌برند. آنان در تاریخ ۱۰ اکتبر امسال در شهر تبریز بازداشت شدند. به این روزنامه‌نگاران نخست از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی اتهام جاسوسی وارد شد.
پس از چندی این اتهام پس گرفته و گفته شد که علت بازداشت روزنامه‌نگاران آلمانی، سوء‌استفاده از روادید گردشگری و فعالیت روزنامه‌نگاری در ایران بوده است. دستگیری این دو روزنامه‌نگار در ایران پس از آن صورت گرفت که آنان با پسر سکینه‌ی محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در ایران و وکیل وی مصاحبه کردند.
روزنامه‌نگاران بین‌المللی و از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز تا کنون بارها بازداشت دو روزنامه‌نگار آلمانی در ایران را غیرقانونی خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده‌اند. به گفته‌ی آنان، این اقدام دولت ایران، نقض خشن آزادی بیان است.
چند هفته پیش، هورست کوهلر، رومان هرتسوگ، والتر شل و ریچارد فون وایتسکر، چهار رئيس‌جمهوری پیشین آلمان نیز از مقامات جمهوری اسلامی، خواستار آزادی روزنامه‌نگاران آلمانی بازداشتی در ایران شدند.
دستگیری سه تن در سقز
خبرگزاری هرانا - براساس اخبار رسیده از سقز، سه شهروند اهل این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت وروانه زندان شدند. به گزارش موکریان، اسامی این سه شهروند بازداشتی در سقز را که حدود یک ماه پیش بازداشت و روز گذشته به زندان سقز منتقل گردیدند نادر مجیدیان، محمد امین احمد پناهی و صلاح مصطفی پور اعلام نمود.
تاکنون هیچ علت یا عللی برای بازداشت این شهروندان که مدتی را در بازداشتگاهی در سنندج سپری نموده اند از طرف مقامات قضایی شهرسقز اعلام نشده است اما گفته می شود اتهام این افراد همکاری با یکی از احزاب مخالف می باشد.
13 هزار بیکار در گچساران داریم
خبرگزاری هرانا - " سید قدرت اله حسینی " در همایش رسانه و یارانه ها در سالن اجتماعات شرکت نفت گچساران گفت: متاسفانه در گچساران 13 هزار بیکار داریم که همه ما ،هم بنده هم فرماندار و هم امام جمعه از این موضوع کلافه ایم.به گزارش ايلنا از گچساران،وی با بیان توانمندی ها و استعدادهای شهرستان گچساران در زمینه رفع معضل بیکاری ، اظهار داشت: این شهرستان توانایی های زیادی دارد که می توان مهمترین آن را نفت و گاز گچساران دانست.
نماینده شهرستان های باشت و گچساران در مجلس هشتم شورای اسلامی افزد: همچنان محرومیت های وجود دارد که امیدواریم با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بسیاری از این مشکلات حل شود.
حسینی مردم گچساران و باشت را پشگامان انقلاب اسلامی خواند و خاطرنشان کرد: مردم در این شهرستان به دولت آقای دکتر احمدی نژاد امیدوار هستند هر چند مشکلاتشان کم هم نیست و امیدواریم که همه این مشکلات رفع شود.
عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش کشاورزی گفت: بسیاری از نهادها و ادارات قبل از اینکه در دیگر شهرهای استان باشند در گچساران بودند و بعد شعبه دیگر آن در دیگر شهرستانهای استان راه اندازی شد.
شهرستان گچساران از مناطق نفت خیز کشور محسوب می شود که در کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.
نرخ بیکاری در این شهرستان براساس گفته های مسوولان شهرستانی بالاترین نرخ بیکاری کهگیلویه و بویراحمد است.
نرخ بیکاری در این شهرستان براساس گفته های مسوولان شهرستانی بالاترین نرخ بیکاری کهگیلویه و بویراحمد است.
ممانعت مسئولان قضایی از بستری شدن محمد اولیایی فر
خبرگزاری هرانا - محمد اولیایی فر، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری، به یک سال حبس محکوم شده است، در زندان با مشکلاتی مواجه شده است و مشکوک به ابتلا به بیماری سرطان است، اما تاکنون مسئولان قضایی اجازه بستری شدن و استفاده از امکانات پزشکی را به وی نداده اند .به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، محمد اولیایی فر که چندی پیش به دلیل وخامت شرایط جسمانی به بیمارستان «امام خمینی» تهران منتقل شده بود، بنا به نظر پزشکان، چند غده در ناحیه گردن و سینه وی مشاهده شده که احتمال ابتلا به سرطان غدد لنفاوی را افزایش می دهد. نظر پزشکان بر این بود که وی باید در بیمارستان مذکور بستری شده و تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرد. اما به قرار اطلاع مسئولان قضایی از جمله عباس جعفری دولت آبادی با مرخصی و بستری شدن محمد اولیایی فر مخالفت کرده و همین امر تهدیدی برای سلامتی وی به حساب می آید.
لازم به ذکر است که محمد اولیایی فر بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده است و با توجه به آنکه سابقه محکومیت قبلی ندارد، مستحق استفاده از آزادی مشروط بوده که تا کنون به دلیل مخالفت مسئولان قضایی دخیل در پرونده، محقق نشده است.
علاوه برآزادی مشروط که حق قانونی محمد اولیایی فر است تا کنون با مرخصی استعلاجی وی نیز موافقت به عمل نیامده است.
محمد اولیایی فرد که اکنون در بند 350 زندان اوین نگهداری می شود، چندین بار هم به علت شرایط حاد ناشی از بیماری در بهداری زندان بستری شده است.
