مهمترین خبرهای روز یکشنبه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

اعتراض آی تی اف به بازداشت کارگران

اخبار روز: فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ای تی اف) یورش جدید ماموران حکومت به فعالین کارگری سندیکای شرکت واحد را محکوم کرد.
ای تی اف نوشته است: بنا به اخبار رسیده به‌ این سازمان بین المللی کارگری، روز چهارشنبه در کافی نتی در شهر کرج شش مامور انتظامی به سعید ترابیان و غلامرضا غلام حسینی یورش برده و با فریاد «دزد، دزد» این فعالین کارگری را مورد ضرب و شتم قرار داده و به زندان منتقل کردند. سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای واحد که قبلا نیز دستگیر و بر اثر اعتراضات بین المللی با قرار وثیقه آزاد شد، ساعتی بعد آزاد شد، اما غلام حسینی همچنان در زندان است و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. غلام رضا غلام حسینی یکی‌ دیگر از اعضای سندیکاست که ۲ سال پیش برای شرکت در مراسم روز جهانی‌ زن دستگیر و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
ای تی اف دستگیری فعالین کارگری را اقدام تازه ی حکومت برای جلوگیری از فعالیت های سندیکای کارگران شرکت واحد ارزیابی کرده است.
بنا بر گزارش ها، روز چهارشنبه دوازده آبان برابر با سوم نوامبر، مامورین امنیتی رژیم وابسته به وزارت اطلاعات سعید ترابیان و غلامرضا غلامحسینی دو فعال کارگری عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه را در کرج دستگیر کردند. این دو فعال کارگری حوالی صبح در خیابان ۴۵ متری گلشهر کرج مورد یورش قرار گرفتند و در مقابل چشمان ده ها رهگذر تحت ضرب و شتم قرار گرفتند.
شایان توجه است که مامورین وزارت اطلاعات نوزده مهر برای دستگیری غلامحسینی به منزل وی یورش برده بودند و فرزند پانزده ساله وی را به جای وی که در آن زمان در منزل نبود با خود بردند. سعید ترابیان اوایل تابستان گذشته با وثیقه آزاد شده بود. غلامرضا غلامحسینی و سعید ترابیان همراه صدها تن دیگر از کارگران شرکت واحد در جریان اعتصاب گسترده سال هشتاد و چهار دستگیر شدند. هردو به مدت چهار سال از کار اخراج شدند. سعید ترابیان بارها دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفت. علامرضا غلامحسینی بعد از یورش ماموران به منزلش به زندگی مخفی روی آورده بود. وی هشت ماه پیش به کار برگشت، اما از اوایل مرداد سال جاری مجددا از کار تعلیق شد.
سعید ترابیان بعد از چند ساعت به قید کفالت آزاد شد، اما غلامرضا غلامحسینی هم چنان دربند است و تا زمان انتشار این خبر، از محل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

گزارشی از ۴۸ ساعت نبرد جهانی برای نجات سکینه از خطر اعدام

اخبار روز: 

فرشاد حسینی: به دنبال انتشار گزارشی از جانب کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته بین المللی علیه سنگسار مبنی بر احتمال اعدام قریب الوقوع و مخفیانه سکینه محمدی آشتیانی موجی از اعتراضات جهانی در سراسر دنیا چه از جانب افکار عمومی سازمان ها و شخصیتهای سرشناس مدافع حقوق انسانی و از چه جانب مقامات مختلف دولتی علیه احتمال اجرای حکم اعدام راه افتاد. موضوع احتمال اعدام قریب الوقوع سکینه به سرتیتر خبرگزاری های جهان بدل شده وتوجه میلیونها نفر در سراسر دنیارا بار دیگر به مسئله سکینه و اعدامها در ایران و برخوردهای جنایتکارانه و سرشار از دروغ و ریای سران جمهوری اسلامی جلب کرد.

طوفانی برای زندگی
ماجرا به این شکل شروع شد که کمیته بین المللی علیه اعدام اطلاع یافت که از تهران مقامات حکومتی دستور اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی را به بخش اجرای احکام زندان تبریز فرستاده اند و گفته میشود که دو روز دیگر قرار است او را اعدام کنند. این البته شیوه جدیدی در شکل اعدام در جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی بارها به همین شیوه دست به اعدام زده است. از اعدام عاطفه رجبی و دلارا دارابی گرفته تا اعدام فرزاد کمانگر دقیقا بر همین سیاق جنایت خود را در خفا انجام داده است. اما همین تلاش مزبوحانه جمهوری اسلامی پاسخ قدرتمند جهانی گرفت. و در همان نطفه خاموش شد.
جهان با دریافت پیام خطر احتمالی اعدام سکینه بار دیگر به حرکت در آمد و چنان طوفانی بر سر جمهوری اسلامی فرود آمد که مجبور شد طرح جنایتکارانه خود را در نیمه راه متوقف کرده و دست به انکار و تکذیب اعدام سکینه بزند. این موج عظیم جهانی در دفاع از حق زندگی سکینه نه تنها دنیا را به اعتراض علیه اعدام سکینه کشاند بلکه حتی لبه تیز انتقادات را متوجه کل ماشین اعدام جمهوری اسلامی کرد. سکینه امروز بیش از هر زمانی به حلقه اصلی و کلید مبارزه علیه کل اعدام در ایران بدل شده است. اکنون دیگر هر اعتراضی علیه اعدام سکینه اتومات به اعتراض به کل دستگاه اعدام و شکنجه جمهوری اسلامی بدل شده و کل این ماشین تولید جنایت را هدف قرار میدهد.

لحظاتی که تاریخ زندگی را میسازند
روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲ و ۳ نوامبر روزهای حساس و تاریخ سازی در دفاع از حق زندگی بودند. این لحظات مهم را باید مستند و مدون کرد و در آرشیو تاریخ جدال های بشری ثبت کرد. تاریخ لحظاتی که جمهوری اسلامی میخواست قلب مردم دنیا را از سینه شان برباید و مردم دنیا با چنگ و دندان از قلب شان و از قلب سکینه و سایر محکومین به اعدام در ایران دفاع کردند. طبعا نوشتن تمام وقایع تک تک لحظات این ساعات میسر نیست. اینجا تلاش من این است که اقدامات و فعالیتهای مهم این ۴۸ ساعت را مکتوب کنم به این امید که نفس اهمیت چنین نبردهایی را نه تنها در زندگی امروز کسانی چون سکینه بلکه در شکل دادن به یک زندگی بهتر؛ یک زندگی بدون اعدام و زندان و شکنجه، یک زندگی آزاد و انسانی برجسته کنم. سیمای آینده جامعه ما را فعالیتها و مبارزات و تلاش های امروز ما شکل خواهد داد.

شروع کمپین
روز دوشنبه کمیته بین المللی علیه اعدام اطلاع یافت که جمهوری اسلامی قصد دارد تا در خفا سکینه را به دار کشد. بلافاصله اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار داده و در حالیکه مینا احدی و مریم نمازی برای شرکت در روز جهانی ندا در ایتالیا بسر میبردند سوت شروع یک مبارزه جهانی برای متوقف کردن فوری این دسیسه جنایتکارانه جمهوری اسلامی به صدا در آمد.

فعالیتهای مینا احدی و مریم نمازی
مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام که به اتفاق مریم نمازی برای شرکت در برنامه روز ندا به ایتالیا رفته بودند فعالیتهای خود را برای نجات فوری سکینه از همان ایتالیا آغاز کردند.
آنها همچنین در جمع ۶۰۰ نفره دانشجویان در خصوص وضعیت خطرناک سکینه سخنرانی کردند. روز سه شنبه ۲ نوامبر روز شلوغ و پرکاری برای مینا و مریم است. مینا احدی به تنهایی با بیش از ۵۰ شبکه خبری و خبرگزاری های مختلف مصاحبه میکند. مریم نیز با دهها خبرگزاری مصاحبه کرده مریم برای شرکت در تظاهرات عازم پاریس و بروکسل میشود. و در آنجا نیز سخنرانی کرده و با خبرنگاران مختلف در خصوص خطر احتمالی اعدام سکینه و تلاش جهانی برای نجات وی مصاحبه میکند.

مصاحبه های مطبوعاتی
مینا احدی و مریم نمازی طی این ۴۸ ساعت مصاحبه های متعددی با شبکه های خبری از الجزیره تا سی ان ان و سایر خبرگزاریهای محلی و بین المللی انجام میدهند. مریم نمازی همزمان با سفر خود در ایتالیا، فرانسه و بلژیک مصاحبه های متعددی با رسانه های خبری از کشورهای مختلف از جمله با خبرگزاریهای کشورهای آرژانتین، اسپانیا، اسرانیل، ایتالیا، فرانسه و بلژیک داشت.
فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام در کشورهای مختلف با رسانه ها و گزارگران تلویزیونی مصاحبه کرده و خبر احتمال اعدام سکینه را به این شکل در ابعاد وسیعی به اطلاع مردم و افکار عمومی رساندن. از جمله پتی دبونیتاس که با تعدادی از خبرگزاریها از جمله با یک شبکه خبری در کانادا و شبکه الجزیره مصاحبه کرد. بهرام سروش با شبکه تلویزیون سراسری CBC مصاحه کرد. زری اصلی با یک شبکه تلویزیونی در کانادا مصاحبه کرد. فرشاد حسینی با خبرگزاریهای برزیل، اسپانیا و فرانسه مصاحبه کرده و مرجان عظما با روزنامه سراسری افتون بلادت سوند مصاحبه کرد.

تظاهرات ها
در واکنش فوری به خبر احتمال اجرای حکم اعدام سکینه تعدادی از گروههای مدافع حقوق زنان در فرانسه تظاهرات و کنفرانس مطبوعاتی در پاریس سازمان دادند. مریم نمازی نیز جزو فراخوان دهندگان و شرکت کنندگان در این تظاهرات وو کنفرانس مطبوعاتی بود. از جمله سازمان های فعال در این حرکت اعتراضی میتوان از سازمان همبستگی زنان، لیگ حقوق بین الملل زنان، جنبش برای صلح و علیه تروریسم و سازمان نه روسپیان نه فرمانبران نام برد. گزارش این حرکت اعتراضی بطور مفصل در شبکه تلویزیونی فرانسه TV۵ و برخی رسانه های دیگر پخش شد.
مریم نمازی بعد از شرکت در این حرکت اعتراضی مستقیم به بروکسل رفته تا به تظاهراتی که در مقابل پارلمان اروپا سازمان داده شده بود بپیوندد. این تظاهرات نیز توسط سازمانهای زیر سازمان داده شده بود. شورای زنان فرانسوی زبان بلژیک، لیگ حقوق بین الملل زنان، شبکه علیه جنایات مقدس، و سازمان همکاری والونیا برای برابری زن و مرد. همچنین در این تطاهرات تعدادی از نمایندگان احزاب سیاسی بلژیک از جمله آنه ماری لیزین (سخنگوی افتخاری سنای بلژیک)، ویویان تایتل بام (رئیس شورای زنان بلژیک)، نمایندگان حزب سبز بلژیک؛ حزب دمکرات مسیحی بلژیک و غیره بودند. در این تظاهرات همچنین دانیل فیشر فیلسوف معروف بلژیکی (کسی که آغازگر طومار اعتراضی در حمایت از سکینه بود. این طومار توسط ۱۵۰ هزار نفر از جمله ۷ نفر از برندگان جایزه نوبل امضا شده بود.) نیز شرکت داشت.
همچنین فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام در کشورهای مختلفی ظرف دو روز گذشته تظاهرات و پیکت سازمان دادند از جمله در پاریس٬ بروکسل٬ لندن، رم، برلین، برن واشینگتن، تورنتو، استکهلم و کیف در اوکراین در روز سه شنبه و چهارشنبه ۳ و ۴ نوامبر در اعتراض به احتمال اجرای اعدام سکینه و علیه جمهوری اسلامی سازمان دادند که مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی محل قرار گرفت.

ارسال ۵۰۰۰۰۰ نامه اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی
در طول ۲۴ ساعت تعداد ۳۰۰ هزار نامه در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتینای به مقامات جمهوری اسلامی ارسال شده است. تعداد این نامه ها تا صبح روز پنج شنبه ۴ نوامبر به ۵۰۰ هزار رسیده است.

بازتاب میلیونی کمپین در تویتر
فعالین کمیته بین المللی علیه اعدام و حامیان جهانی نجات سکینه در دو روز گذشته فعالیتهای گسترده ای در تویتر انجام دادند که باعث شد موضوع سکینه به سرعت در تویتر گسترش یافته و توجه فعالین حقوق انسانی در سراسر جهان را متوجه خود کند. در روز سه شنبه ۲ نوامبر تنها طی حدود ده ساعت نزدیک به دو میلیون بار خبر کمپین سکینه تویت شد. موضوع سکینه به سرعت، طی کمتر از ۲۴ ساعت به یکی از ۱۰ موضوعات تاپ تویتر بدل شد. شایان ذکر است که معمولا برای اینکه موضوعی جزو ۱۰ موضوع تاپ تویتر قرار بگیرد به حدود ۱/۹میلیون پیامک لازم است. این به این معنا است که خبر "در سطح وسیع پخش " گردید.

سایت کمیته بین المللی علیه سنگسار
سایت کمیته بین المللی علیه سنگسار طی دو روز گذشته مورد ازدحام وسیع بییندگان قرار گرفته بطوریکه کمتر از ۴۸ساعت بیش از ۳۰۰۰۰ مراجعه کننده داشت.

رسانه های خبری دنیا
خبر احتمال اعدام سکینه در طی این ۴۸ ساعت چون یک بمب قدرتمند خبری در تمام رسانه های خبری دنیا منفجر شد. رسانه های خبری دنیا از رسانه ها و خبرگزاریهای بین المللی گرفته تا خبرگزاری ها و شبکه های خبری محلی و منطقه ای موضوع زندگی و مرگ سکینه را به مهمترین عناوین خبری خود تبدیل کرده و بار دیگر نام سکینه بعنوان سمبل و عصاره توحش و بربریت در ایران بر روی هزاران سایت و وبلاگ مختلف قرار گرفت. میلیونها نفر مردم در سراسر دنیا از طریق همین رسانه ها بار دیگر در جریان زندگی سکینه مسئله سنگسار در ایران و موضوع اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران قرار گرفتند.

واکنش شخصیت ها و سازمان ها
هنری لوی فیلسوف سرشناس فرانسوی مردم سراسر دنیا را به اعتراض فرا خوانده و در فراخوان خود ضمن اعتراض به دستگیری سجاد فرزند سکینه میگوید: "پسر را دستگیر کرده اند تا در آرامش خاطر، مادر را اعدام کنند." لوی این عمل جمهوری اسلامی را گستاخی یک دولت گانگستر ارزیابی کرده و در ادامه اعلام میکند که: " که این گستاخی، این چالش، این شیوه که آزمایشی برای مقاومت ما محسوب می شود، نیازمند اقدامات مهم از سوی جامعه بین المللی است و این جامعه نباید در برابر دولتی به این اهمیت، که مانند یک دولت گانگستر عمل می کند، خاموش بنشیند" وی در ادامه مینویسد: " به آنچه مسلم است این است که نمی توانیم بنشینیم و هیچ کاری نکنیم. حکومت جمهوری اسلامی این چالش غیرمنطقی را راه انداخته و ساکت نشستن در برابر آن یک اشتباه بزرگ و شکست در برابر آن بسیار غیرمنطقی تر به نظر می آید. سکینه یک زن در میان دیگر زنان است، و قربانی خودکامگی روزمره حکومتی شده است که به آخر خط رسیده. سجاد نیز یکی از "افراد معمولی جامعه" است که اغلب سرنوشت شان در چرخ بزرگ تاریخ خرد می شود و ازبین می رود. ولی اکنون آن دو به سمبل هایی تبدیل شده اند و این سمبل ها نیز خود به انگیزه مبارزه ای تبدیل شده اند که نمی توان در آن شکست خورد. ما راه دیگری نداریم. باید هرچه سریعتر خواستار آزادی سجاد، هوتن کیان و سکینه شویم."

فراخوان عفو بین الملل و گاردین برای اقدام فوری
سازمان عفو بین الملل نیز نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع سکینه هشدر داده و در اعتراض به این اعدام فراخوان به اقدام فوری برای نجات سکینه میدهد..
همچنین روزنامه گاردین نیز یک طومار اینترنتی و فراخوان جدیدی برای نجات سکینه سازمان میدهد.

اتحادیه ث ژ ت فرانسه در حمایت از سکینه و علیه اعدامها
سندیکای کارگری ث ، ژ ،ت طلوزِ جنوبی، روز چهارشنبه ۳ نوامبر نامه ای خطاب به برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه نوشته که رونوشت آن را برای کمیته بین المللی علیه اعدام نیز ارسال کرده است. لودویک آربره دبیر ث ژ ت جنوب طلوز در این نامه از وزارت امور خارجه فرانسه خواسته است که برای نجات سکینه محمدی از خطر اعدام اقدامات عاجل و فوری بعمل آورده و دولت جمهوری اسلامی را برای عدم اجرای حکم اعدام سکینه تحت فشاار قرار دهند.
سندیکای ث ژ ت جنوب طلوز اضافه میکند که از نظر ما اعدام یا سنگسار عین بربریت میباشد و فرانسه باید جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد برای رعایت حقوق بشر. در این نامه همچنین گفته شده که برخورد جمهوری اسلامی با سکینه نمونه ای است از اشکال مختلف سرکوب و استفاده از روش های وحشیانه شکنجه و اعدام رژیم دیکتاتوری ایران با مخالفین سیاسی خود و برای حفط قدرت سیاسی خود در ایران.

حزب سوسیالیست فرانسه علیه اعدام سکینه
حزب سوسیالیست فرانسه نیز اظهار نظر کرد دولت فرانسه باید هر چه زودتر علیه این احکام اقدام کند و موضوع شکنجه و اعدام را در قلب مناسبات دیپلماتیک آینده بکار گیرد.

انتخاب وکیل بین المللی برای رسیدگی بر پرونده سکینه
آقای برونو مالاتیا Bruno Malattia از جمع چندین وکیل مبرز ایتالیائی که حود را به کمیته ندا دی در ایتالیا معرفی کرده بودند و خواهان وکالت سکینه شده بودند٬ انتخاب شد و ایشان بدون دریافت هیچ هزینه ای، این کار مهم را به عهده گرفت. طاهر جعفرزاده در گفتگو با رسانه های ایتالیائی اعلام کرد که ما بهر طریق ممکن میحواهیم کاری کنیم که سکینه، سجاد و هوتن کیان وکیل داشته باشند.
روز چهارشنبه ۳ نوامبر در مصاحبه هائی که وکیل سرشناس ایتالیایی با رسانه های این کشور داشت اعلام کرد که منتظر است که امکان رفتن به ایران برای او فراهم شود و از نزدیک روی پرونده سکینه فعالیت کند.

نامه اعتراضی ۱۱۹ تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا
روز چهارشنبه ۳ نوامبر نامه ای با امضای ۱۱۹ تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا به سفارت جمهوری اسلامی ارسال شد. در این نامه دولت ایران را فراخوانده بود که هر نوع مجازات اعدام را در خصوص کسانی که رابطه جنسی خارج از ازدواج محکوم میشوند ملغی کرده و به تعهدات بین المللی حقوق بشری پایبند شوند. در این نامه همچنین نسبت به اعدام سکینه محمدی هشدار داده شده و خواهان لغو فوری حکم سنگسار و اعدام او شده اند.

اعتراض همسر نخست وزیر کانادا
مارین هارپر، همسر نخست وزیر و بانوی اول کانادا، روز چهارشنبه طی نامه سرگشاده ای در واکنش به گزارش مبنی بر احتمال اعدام سکینه، بی‌اعتنایی ”مکرر و بی‌معنی“ رژیم ایران به حقوق زنان را محکوم کرد و خواهان آزادی سکینه آشتیانی شد. هارپر در این نامه اضافه کرد ”ما عمیقاً از نادیده گرفتن شنیع حقوق زنان در ایران ناراحت هستیم“. او افزود: ”بخصوص، کیس آخر و علنی سکینه محمدی آشتیانی یک بیحرمتی به هرگونه احساس موازین اخلاقی یا نجابت انسانی است و سمبلی از گرفتاری زن ایرانی میباشد“.

نامه اعتراضی معاون رئیس بخش حقوق بشر پارلمان اروپا
آقای ادوارد مک میلان اسکات معاون رئیس اتحادیه اروپا مسئول حقوق بشر و دمکراسی طی نامه ای به مینا احدی و مریم نمازی اعلام کرده است که نسبت به حکم اعدام سکینه آشتیانی اعتراض داشته و تمایل خود را برای مبارزه برای نجات سکینه اعلام کرده است. در این نامه همچنین تاکید شده که آقای مک میلان اسکات در تصویب قطعنامه های متعددی از جانب بخش حقوق بشر و دمکراسی پارلمان اروپا و در خصوص نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی نقش داشته است.

واکنش دولت ها
اتحادیه اروپا
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه شنبه (١١ آبان- ٢ نوامبر)، در بیانیه ای با اشاره به حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی به جرم زنای محصنه و محکومیت آن از سوی اتحادیه اروپا نوشت: "درحالی که مقام های ایرانی اطمینان داده اند که خانم آشتیانی با سنگسار کشته نخواهد شد، او از آن زمان با اتهامات همدستی در قتل شوهرش روبرو شده و ممکن است به دار آویخته شود. هیچ کدام از این احکام قابل قبول نیست."
او ابراز نگرانی کرد که خانم آشتیانی از محاکمه ای عادلانه برخوردار نبوده است، حداقل از این جهت که هوتن کیان وکیلش بازداشت شده است. در این بیانیه که سخنگوی خانم اشتون منتشر کرد: "با توجه به این شرایط، کاترین اشتون درخواست خود از ایران برای توقف اعدام خانم آشتیانی و تغییر حکم مجازات را تکرار می کند."

نامه رئیس پارلمان اروپا به مینا احدی
رئیس پارلمان اروپا نیز به دنبال تکذیبیه های مقامات جمهوری اسلامی از اعدام سکینه طی نامه ای که برای کمیته بین المللی علیه اعدام و مینا احدی ارسال کرده بود اعلام داشت
اگر خبر به تعویق افتادن اعدام امروز سکینه محمدی آشتیانی است تایید شود ، این امر می تواند گامی در جهت درست باشد. در این بیانیه رنیس پارلمان اروپا ضمن تاکید مجدد بر محکومیت اعدام سکینه اعلام میدارد:
"مقامات ایرانی باید هم اکنون از این موقعیت استفاده کرده و پرونده خانم آشتیانی را در یک محاکمه عادلانه و شفاف بررسی کنند." در این نامه همچنین رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خوانده و ماهیت دستگاه قضایی را خودسرانه نامیده است. گفته شده است: من مجدد موضع اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا علیه اعدام به بهر توجیه و بهانه ای را تکرار کرده و و از ایران میخواهم که در سیاست خود در قبال کلیه اعدام ها، بازبینی جدی بعمل آورد.

آمریکا
کاخ سفید نیز با صدور بیانیه ای نوشت: "ما با قوی ترین عبارات، طرح هایی را که گفته می شود دولت ایران برای اعدام سکینه محمدی آشتیانی دارد محکوم می کنیم. فقدان شفافیت و رویه صحیح قضایی در پرونده خانم آشتیانی، و اقدامات بعدی علیه وکیل و خانواده اش، غیرقابل قبول است."
در ادامه این بیانیه آمده است: "پرونده او نشان دهنده بی اعتنایی بنیادی دولت ایران به حقوق بشر، از جمله حقوق زنان است. ما از دولت ایران می خواهیم این اعدام را متوقف کند، و امکان آن را فراهم کند تا خانم آشتیانی از رویه درست قضایی و رفتار عادلانه ای بهره مند شود."

بیانیه‍ی کلینتون، وزیر امور خارجه،
"من از گزارشهایی دال براین که مقامات ایرانی برنامه های مربوط به اعدام سکینه‍ی محمدی َآشتیانی را قطعی کرده اند عمیقاً نگران شده ام. رهبران ایران باردیگر خود را در پاسداری از حقوق بنیادین شهروندان خود، بویژه زنان ناتوان نشان داده اند. پرونده‍ی خانم آشتیانی با شفافیت و با رعایت تشریفات طبق قانون ایران جریان نیافته است و ما از بابت گزارش هایی که حاکی از اعترافات اجباری و دیگر سوء رفتارها است نگرانیم. ایالات متحده با پیوستن به جامعه‍ی بین المللی ایران را به توقف بی درنگ ترتیبات مربوط به اعدام خانم آشتیانی و رسیدگی به پرونده‍ی اوبا حد اکثر شفافیت فرا می خواند. "

مجلس نمایندگان کنگره آمریکا
ایلیانا رز لتینن از اعضای ارشد جمهوری خواه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا نیز در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این گزارش ها نوشت: "اگر جهان بی تفاوت باشد و تهران را به خاطر این بدرفتاری ها (در زمینه حقوق بشر) پاسخگو نشناسد، آنها بدون شک به این رفتار ادامه خواهند داد و آن را تشدید خواهند کرد."

بریتانیا
ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلستان، از رژیم ایران خواست تا از اعدام سکینه آشتیانی خودداری نماید. وی گفت: این یک مجازات وحشیانه است.
الیستر برت از مقام های وزارت خارجه بریتانیا نیز در این باره با کاردار ایران در لندن گفتگو کرده است، اما بنا به این گزارش کاردار ایران گفته است نمی تواند خبر اجرای قریب الوقوع اعدام را تایید کند. او گفت این پیام را به کاردار سفارت ایران منتقل کرده که بریتانیا اعدام خانم آشتیانی را "کاملا غیرقابل قبول" می داند. آقای برت گفت: "این عملی است که با محکومیت ما و شرکای ما در سراسر اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد. امیدوارم که جهان شاهد واکنش خوب مقام ها در تهران باشد."

فرانسه
سارکوزی: اگر مویی از سر سکینه کم شود تمام روابط خود را قطع خواهیم کرد
بنا به گزارشی که هنری لوی انتشار داده رئیس جمهور فرانسه سارکوزی بعد از اطلاع از قطعیت احتملا اعدام سکینه طی تماس تلفنی مستقیم مقامات جمهوری اسلامی را شدیدا تهدید کرده است. سارکوزی در این تماس تلفنی به مقامات جمهوری اسلامی هشدار میدهد که اگر مویی از سر سکینه کم شود برابر پایان گفتگوهاست و کلیه روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع خواهد کرد.
همچنین کلود للوش، وزیر امور اروپائی دولت فرانسه نیز اعلام کرده که پاریس تمام سعی خود را بکار خواهد گرفت تا جامعه بین المللی را علیه مجازات اعدام سکینه بسیج کند.
صبح روز چهارشنبه ۳ نوامبر در صحن پارلمان فرانسه یکی از نمایندگان حزب سوسیالیست از نماینده دولت در این باره توضیح خواست. کلود للوش در پاسخ به این نماینده پارلمان، اظهار اطمینان کرد که فرانسه تمام سعی خود را بکار خواهد گرفت تا جامعه بین المللی را علیه این مجازات وحشیانه بسیج کند. با این امید که وزارت خارجه ایران این حکم را تقلیل دهد. او این مجازات را وحشیانه ، هولناک و متعلق به عصر بربریت عنوان کرد. او اضافه کرد که اجرای چنین مجازات هائی در ایران نادر نیست.

کانادا
نامه وزارت امور خارجه کانادا به کمیته بین المللی علیه اعدام و مینا احدی
در این بیانیه که بطور علنی انتشار یافته است گفته شده که : وزارت امور خارجه کانادا امروز نسبت به گزارشی که کمیته بین المللی علیه اعدام در خصوص خطر احتمال اعدام خانم سکینه محمدی آشتیانی واکنش نشان داده است. لارنس کانن، وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا در بیانیه ای که روز سه شنبه (۲ نوامبر) منتشر کرد، نسبت به انتشار اخباری در مورد احتمال اعدام سکینه آشتیانی محمدی در روز چهارشنبه ( ۳ نوامبر ) ابراز نگرانی عمیق کرد. آقای کانن در بخشی از بیانیه خود خاطرنشان کرده است: «کانادا همچنین به شدت نگران تداوم بازداشت و آزار و اذیت خانم آشتیانی توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی، محروم کردن وی از مراحل قضایی قانونی و نیز بهره گیری از اعترافات کذب و اجباری در مراحل رسیدگی قضایی و محاکمه او است». وی در ادامه مینویسد: جامعه بین المللی قویا حکم اعدام از طریق سنگسار سکینه را محکوم کرده و از نزدیک سرنوشت خانم آشتیانی را دنبال میکند. در خاتمه بیانیه گفته شده است که : «ما بار دیگر مصرانه از دولت ایران می خواهیم تا روند رو به وخامت وضعیت حقوق بشر در این کشور را متوقف کند و به تعهدات بین المللی خود از جمله حصول اطمینان از رعایت حقوق قانونی همه زندانیان پایبند بماند.

برزیل
دیلما روسِف، رئیس جمهوری منتخب برزیل، با سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، زن متهم به زنای محصنه در ایران، به شدت مخالفت کرد. خانم روسف روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با لولا داسیلوا که تا دو ماه دیگر دوره ریاست جمهوری اش به پایان می رسد، گفت: حتی با در نظر گرفتن آداب و رسوم دیگر کشورها، سنگسار سکینه یک اقدام وحشیانه است.

کشورهای شمال: دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد
وزاری خارجه دولت های دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد نیز طی بیانیه مشترکی نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام سکینه اعتراض کردند. این وزرا که در روز چهارشنبه ۳ نوامبر در نشستی در ریکیاویک حضور بهم رسانیده بودند بیانیه مشترکی در این خصوص صادر کردند. در این بیانیه آمده است که :"ما عمیقا نگران گزارشات احتمال اجرای اعدام سکینه محمدی آشتیانی هستیم. ما قویا از دولت ایران میخواهیم که از اعدام جلوگیری کند. ما از نزدیک پرونده خانم سکینه را که در خطر اعدام از طریق سنگسار و اکنون اعدام از طریق دار میباشد را دنبال خواهیم کرد. هر دو حکم به وضوح غیرقابل قبول میباشد. ما مخالفت شدید خود را با حکم اعدام تحت هر شرایطی اعلام میکنیم. ما خواهان تجدید نظر در حکم خانم آشتینای هستیم. توجه داشته باشید پرونده خانم سکینه آشتینای تنها یک پرونده از چندین موارد مشابه است. ما عمیقا نگران وضعیت حقوق بشر در ایران و بطور مشخص سرکوب فعالین حقوق بشر و استفاده مفرط از زور ، بازداشتهای خودسرانه ، محاکمات غیر منصفانه ، شکنجه و افزایش اعدامها هستیم.

واکنش مقامات رژیم جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی که انتظار چنین مواجهه عظیمی را نداشت به سرعت عقب نشینی کرده و دست به انکار و تکذیب زد. مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه به موضوع سکینه اشاره کرده و اعلام داشتند که در خصوص سکینه هنوز تصمیمی گرفته نشده است. مهمترین واکنش مقامات جمهوری اسلامی به شرح زیر میباشد

اظهارات مستاصلانه مهمانپرست
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۳ نوامبر، با بیان این که امروز مجموعه‌ای از فشارهای مختلف بر روی جمهوری اسلامی متمرکز شده است، اظهار داشت که: در بحث حقوق بشر آنقدر وقیح و گستاخ شده اند که پرونده خانمی را که مرتکب جنایت و خیانت شده به یک پرونده حقوق بشری تبدیل کرده اند و امروز این فرد سنبل آزادیخواهی و حقوق بشر شده و عکس او را از ساختمان نخست وزیری یکی از کشورها آویزان کرده اند و یا در کابینه یکی از کشورهای اروپایی زنان کابینه اعلام کرده اند از این به بعد به ما بگویید "سکینه".

حسن قشقاوی، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه
قشقاوی نیز در یک پرسش و پاسخ دانشجویی به مسئله سکینه و سنگسار در ایران اشاره کرده و اعلام کرد که : "بحث سنگسار چندین سال است که به دستور آیت‌الله‌ شاهرودی ـ رییس پیشین قوه قضاییه ـ اجرا نمی‌شود.
قشقاوی با بیان این که مشکل ما با غرب بر سر مبانی است، تصریح کرد: منطق غرب در حکم اعدام این است که همیشه حامی قاتل است و هیچ‌گاه حامی مقتول نیست؛ یعنی منطق حقوق بشر در بسیاری از کشورهای غرب حمایت از قاتل است نه حمایت از مقتول، اما ما می‌گوییم که اگر قاتل خانواده دارد مقتول هم خانواده دارد و ما چون مسلمان هستیم طرفدار و خون‌خواه مقتولیم و این چنین است که ما به لحاظ مبنایی در حقوق بشر با غرب مشکل داریم و تا زمانی که غرب منطق ما را گوش ندهد ، به هیچ عنوان با آن‌ها به توافق نمی‌رسیم.

عکس العمل رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی،
مالک اژدر شریفی رئیس دادگستری آذربایجان شرقی در واکنش به کمپین جهانی برای جلوگیری از اعدام سکینه اعلام کرد رسانه های معاند غربی به جای پرداختن به رسالت اصلی و اطلاع رسانی خود، در پی ایجاد فضای مسموم علیه جمهوری اسلامی ایران هستند که انتشار این اخبار نیز بر همین مبنا بوده است. وی اعتراف کرد که سکینه کماکان در زندان تبریز بسر می‌برد. شریفی اضافه کرد: در عین حال پرونده نامبرده در محاکم قضایی استان در دست پیگیری بوده و روال اداری خود را طی می‌کند. شریفی در واکنش به عکس العمل رسانه های خبری جهان به موضوع خطر احتمال اعدام سکینه اعلام کرد: این رسانه‌ها هر از چند گاهی با چنین مباحثی می‌خواهند خود را در صدر اخبار قرار دهند.

سفارتخانه های جمهوری اسلامی
سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف مورد هجوم خبرنگاران و مقامات پارلمانی و دولتی قرار گرفته بود. در بسیاری موارد کنسولگریهای جمهوری اسلامی پاسخی به مراجعه کنندگان نداده و در مواردی پاسخ های کوتاهی داده اند از جمله در سوئد رسول بشیری موسوی اعلام داشت که پرونده سکینه تمام نشده و حکمی مبنی بر دستور اجرایی اعدام او صادر نشده است! در لندن نیز سفارت جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه ۱۱۹ تن از نمایندگان مجلس نسبت به احتمال اعدام سکینه اظهار بی اطلاعی کردند.

گفتگوی کوشنر با متکی
"برنار کوشنر"، وزیر امور خارجه فرانسه، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای گفت در یک تماس تلفنی با همتای ایرانی اش، منوچهر متکی، این مقام به وی اطمینان داده که حکم نهائی هنوز در مورد سکینه محمدی آشتیانی صادر نشده است. "برنار کوشنر" همچنین می گوید که در تماس های خود با مقامات ایرانی خواستار این شده که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به کلی لغو شود. در بیانیه وزیر امور خارجه فرانسه آمده است: «ما از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهیم که به حقوق ابتدایی بشر احترام گذاشته، سیاست‌های سرکوب و ارعاب خود را متوقف کنند و افرادی را که بدون هیچ توجیهی در زندان به سر می‌برند، آزاد کنند.»

و این نبرد همچنان ادامه دارد
این گزارش فشرده و مختصری بود از ۴۸ ساعت نبرد با حکومتی که در درنده خویی و جنایت هیچ تخفیفی نمیدهد. در این لحظات ما توانستیم زندگی را به سکینه بازگردانیم. توانستیم امید را به دل فرزندان سکینه بکاریم. زندگی سکینه اگر چه هنوز تضمین شده نیست. اگر چه هنوز سکینه و فرزندانش از کابوس اعدام رهایی پیدا نکرده اند اما نسیم رهایی با قدرت مردم را لمس کردند. ما توانستیم پایه های حکومت چوبه دار را به چالش جهانی بگیریم. توانستیم قدرت و نیروی مردم را به خودشان و به رژیم نشان دهیم. این نبرد و مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت. تا آزادی کامل سکینه و سایر محکومین به اعدام. تا برچیدن کل دستگاه و ماشین جنایت و شکنجه و بی حقوقی در ایران. جنبش علیه اعدام در ایران طی این ۴۸ ساعت رشد عطیم و بی سابقه ای کرد. پوست انداخت. اکنون این جنبش در هیبتی عطیمتر از گذشته به مصاف جمهوری اسلامی و حکومت اعدام و سنگسار میرود. پیروزی از آن این جنبش است و این را حداقل طی این ۴۸ ساعت دریافتیم.

زهرا رهنورد: برابری جنسیتی آرمانی غیر قابل گذشت است

آیدا قجر

جرس: تغییرات لایحه موسوم به "حمایت از خانواده" بزودی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته می شود.  متن اصلی این لایحه که مرداد ماه امسال در مجلس رسیدگی و تعدادی از مواد آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد مورد اعتراض گسترده جامعه مدنی در ایران قرار گرفت؛ اما تغییرات جدید نیز رضایت منتقدان را تأمین نکرد.

 در آخرین روزهای باقیمانده تا تصویب نهایی لایحه، دیدگاه زهرا رهنورد استاد دانشگاه و از فعالان حوزه حقوق زنان را جویا شدیم. رهنورد که دیدگاه های او از آغاز جنبش سبز تا کنون مورد توجه رسانه های داخل و خارج ایران قرار گرفته است به صراحت می گوید: پیش فرض های لایحه خانواده با قرائتی غلط از اسلام و تاریخ به دست آمده و آرمان برابری جنسیتی آرمانی غیر قابل گذشت است. توجه شما را به گفتگوی جرس با زهرا رهنورد جلب می کنیم.

سرکار خانم رهنورد! فکر می کنید چرا بندهای 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده تا این اندازه مورد اصرار مجلس قرار گرفته است که پس از مدتها رفت و برگشت برای تجدید نظر، باز هم بر خواسته خود پای فشاری می کنند؟

نظام خانواده طی یک دوره تحولی در نهایت در جوامع مدرن امروزی به خانواده تک همسری شامل یک زن ، مرد و فرزندان منتج شده و روح آیات قرانی و خانواده در قران نیز خانواده  تک همسری و کراهت از چند همسری است .

  بنابراین اصل بر خانواده با نظام تک همسری است و به هیچ وجه نباید گرفتار بندهای 22 و 23 لایجه خانواده بشویم و دل خود را به جابه جا شدن یک یا دو بند آن خوش کنیم .

  این حرف اول و آخر است و هم چنان که فعالان حقوق زن گفته اند و من هم در نامه های متعدد و بیانیه ها خواهان آن بوده ام، هدف حذف این دوبند از لایحه حمایت از خانواده است .

 معمولا در کشور ما حداقل پس از مشروطه مدل خانواده مشروع و مورد قبول جامعه تک همسری بوده و معدود کسانی به صیغه و تعدد زوجات مبادرت می کردند این اقدام را محرمانه و پنهان از قضاوت جامعه انجام می دادند و این نوع رفتار به صورت نادره رازی سربسته و قبیح تلقی می شد. اما چنانکه این لایحه با بندهایی 22 و 23 تصویب شود آن راز سر بسته نادر یا اتفاقی تبدیل به الگویی مشروع و مقبول خواهد شد و آن راز به یک نهاد تبدیل خواهد شد و البته آسیب پذیری های خاص خود راخواهد داشت .

 اما از سوی دیگر در یک نگاه کلی گفتمان دیکتاتوری حاکم بر شرایط فعلی ایران هر گونه خود کامگی را در کلیه حوزه ها چه اقتصاد ،چه سیاست ،چه خانواده  و چه فرهنگ اعمال می کند وقتی ساختار نظام کلی کشور دیکتاتوری وپدر سالاریست ساختارهای جزیی نیز نظیر خانواده در معرض این تهاجم قرار گرفته . اما اگر فقط به خانواده بپردازم باید بگویم که خانواده از جهات مختلف در شرایط فعلی در معرض تخریب است .

 فقر اقتصادی ،اعتیاد ،آشفتگی فرهنگی ،غلبه پدر سالاری و دست آخر ارایه لایحه ای توسط دولت که این تخریب را علیه خانواده تکمیل می کند .به نظر می رسد دولت فعلی با یک ژست بنیاد گرایانه می خواهد چهره ای ملی از خانواده اسلامی ارایه دهد یا بهتر بگویم اولا تصویری از روابط زن و مرد ارایه دهد که متفاوت از تصویر روابط زن و مرد در نظام غربی است .

 با این ژست می خواهد بگوید مردان غربی عشرت طلبان بی بند و باری هستند که در چارچوب لاییسم به خوش گذرانی مشغولند اما این ژست بنیاد گرا برای عشرت طلبی مرد ایرانی چارچوبهای شرعی را جایگزین می کند که صیغه و تعدد زوجات شیوه های مربوطه است و با همین ژست بنیاد گرا مدعی می شود که خانواده ها با این چارچوب شرعی حفظ می شوند و در هم نمی ریزند و در غیر این صورت خانواده در معرض انهدام قرار می گیرد. به زعم آنها یک ساختار پدر سالار با انگ دینی را جایگزین یک ساختار پدر سالار با انگ لاییسم می کند و بازبه نظر خود جامعه را از فساد و فحشا اخلاقی غربی مصون می دارد .

 این لایحه ناشی از چند پیش فرض است .

  الف –پیش فرضهای اجتماعی و روانشناختی

 ب- پیش فرضهای دینی

 درباره پیش فرضهای اجتماعی و روان شناختی می توان گفت :1- مردان فقط موجوداتی هستند لذت گرا بدون احساس و عاطفه یا با احساس  و عاطفه ای مقطعی

  2-احساس و عاطفه بین یک زن و یک مرد در مقابل تنوع طلبی و عشرت طلبی مردانه هیچ گونه مفهومی ندارد .

  3- زن موجود ضعیف و حقیری است که برای لذت مردان آفریده شد .

 4-جامعه مدرن امروزی در سراسر جهان و جامعه مدرن جدید پس از مشروطه که سنت های کهن را پشت سر گذاشته  یا بازخوانی کرده هیچ گونه موضوعیت ومشروعیتی ندارد . نظام خانواده مرتبط با آن نیز مسبوق به سابقه سنتهای پیشا مشروطیت است که باید بر همان شیوه تنظیم شود .

 5- با رهیافت هویت گرای رادیکال نظام خانواده در اسلام متفاوت با نظام خانواده در غرب است .

 6- خانواده اسلامی باید غرب ستیز یا غرب گریز باشد لهذا بر اساس نظام چند همسری شکل می گیرد . توجه کنید که بندهای مذکور با این عنوان شروع می شود :" مرد می تواند"

ب- پیش فرضهای دینی :

 اسلام به چند همسری توصیه کرده و مصادیقش صدر اسلام

  البته این فرض بدون توجه به روند تغییر و تحولات نظام خانواده در آیات قرانی و بدون توجه به سنت های تاریخی که این خود  نوعی قرائت غلط و مصادره به مطلوب در اسلام و تاریخ است .

 با این پیش فرض ها به این فرضیه اصلی می رسد که خانواده سعادت مند و اصیل در جامعه ایرانی بر اساس نظام چند همسری میسر خواهد بود .

و سپس با همین مقدمات لایحه حمایت از خانواده را با بندهای 22 ، 23 ، 24 صورت بندی می کند . 

پس شما با برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر که معتقدند بندهایی که مجلس در آن مدعی اصلاح شده است تنها از نظر شکلی تغییر یافته اند و مفاد این لایحه به همان قوت باقی است موافقید...

بله؛ روح لایحه حمایت از خانواده انهدام خانواده طی یک پروسه از قوانین با نگرش پدر سالاری و دیکتاتوری سرشار ازعشرت طلبی و لذت گرایی  است .بنابراین روح لایحه را با پس و پیش کردن یک یا دو بند یا جمله نمی توان عوض کرد.

شما در نامه تان به آقای لاریجانی به نکته ی قابل تاملی اشاره کرده اید؛ این که در زمان جنگ هم این لایحه پیشنهاد شده بود اما مورد مخالفت قرار گرفت، از نظر شما چه ارزشی در جامعه یا در حکومت تغییر کرده است که امروز بعد از سالها این لایحه با استقبال روبرو شده است؟

سقوط در یک کلمه... سقوط ارزشها ، گسترش دروغ ،عشرت طلبی، لذت گرایی ، تضادهای طبقاتی عمیق گسترش دیکتاتوری . پدر سالاری ونابود شدن ارزشهای متعالی که  انقلاب اسلامی برای اشاعه آنها تحقق یافت .

برخی معتقدند تصویب لایحه خانواده کمک به ریشه ای تر شدن نظام «مردسالاری» در خانواده هاست که علاوه بر فقدان منطق، توجهی به احساسات طرف مقابل که در اینجا «زن» است نمی کند. اگر با این تحلیل موافقید با توجه به مختصات جامعه ایرانی، چگونه این لایحه از احساس زن با غفلت، عبور  کرده است؟

نظام مرد سالاری بر خاسته از خود کامگی حاکمان و محصول قدرت فی نفسه است. من در اینجا می خواهم مردان را از نظام مرد سالاری جدا کنم چرا که مردان هم اسیر نظام قدرت سالاری هستند در اینجا جنس زن و مرد هر دو ستم دیده اند اگر به گفتمان فوکویی که قدرت ریشه همه فلاکتهاست رجوع کنید خواهید دید که هر دو جنس زن و مرد در این نظام خانواده که خود محصول نظام سیاسی و حقوقی خود کامگی است له می شوند .در عین حال آسیب پذیری این گونه نظام ها از دید خودکامگان نادیده گرفته می شود .دولتی که لایحه خانواده را با بندهای کذایی 22 و 23 خوشبختانه بند 24 فعلا حذف  شده و مورد بحث ما نیست اما دولتی که این لایحه را به مجلس ارایه می دهد خوب می داند و تجربه هم کرده است که در جامعه پس از مشروطه در ایران خانواده های چند همسری با چه جنایات ،انتقام جویی ها ، فسادها ،بچه دزدیها و آدم کشی هایی روبرو بوده و چه خون دلها بر زنان و فرزندان انباشته شده تا چه حد مراجع قضایی وحقوقی در گیر دعواها و بزن بکش های این خانواده ها بوده اند و حتی در مواردی زنان نیز به انتقام جویی به تنوع طلبی روی آورده اند .

چندی پیش حدود ۳۳۰ نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی مرد، طی بیانیه‌ای به لایحه حمایت از خانواده اعتراض کرد‌ه‌اند؛ فکر می کنید تصویب لایحه حمایت از خانواده به ضرر مردان نیز هست؟ اگر بله به چه شکلی؟

تصویب لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده با بندهای کذایی 22 و 23 نه تنها تحقیر و ظلم به زنان و نادیده گرفتن عواطف و احساسات آنان بلکه اهانت به انسان "بما هو انسان" است . ساختار روح و قلب انسانی طوری است که یک زن و یک مرد را برای یکدیگر دیده است . خداوند می فرماید در هیچ وجودی دو قلب قرار نداده ایم. از طرف دیگر مردی که در این دو بند به تصویر کشیده مجسمه هوس و شهوت است که فقط اگر پول داشته باشد می تواند تجسم شهوت را در قامت روح و جسم خود به تحقق در آورد .

  حال شما این مجسمه شهوت را در بندهای مذکور الگو سازی شده مقایسه کنید با الگوهای ایرانی  و دینی بعد عظیمی که از پیامبر ( ص) می شناسیم. اخلاص و اخلاق حضرت علی رشادت و عقل و جوانمردی پهلوانان چون رستم . گیو ، گودرز و سیاوش و بیژن مظهر سلحشوری و ایمان و اخلاق و حافظ و سعدی و مولوی و جامی نماد اعتلای استعدادها و روح انسانی تا ملکوت و خرد و مجنون و فرهاد و عاشقان دیگر مظهر عشق و وفاداری به زن و....با  این خودکامگان دولتمرد .

 باید پرسید این چه تجسم و چه شخصیتی است که به مرد ایرانی اعطا گردید که هرزه گرایانه این همه قهرمان و پهلوان را رها کند و به ذلت چند همسری با همه مصائب و  دغدغه هایش تن دهد آیا این ظلم و اهانت به مرد نیست ؟

تا امروز فعالیت های بسیاری از جانب فعالان حقوق زنان برای لغو برخی از بندهای این لایحه صورت گرفته است، مانند جمع آوری امضا و ارائه امضاها به مجلس،‌ راه اندازی کمپین،‌ اعتراضات خیابانی، نامه به مسئولان. اما تاکنون پاسخی دریافت نکردند و برخی وکلا بر این باورند که تنها شکل نگارشی بندها تغییر کرده است. راه موثر یا جایگزین برای تاثیرگذاری بر مسئولان را در چه می بینید؟

ظاهرا اقدام دیگری باقی نمانده جز این که بگوییم در آن صورت این لایحه با بندهای 22 و 23 تصویب شود ما آنرا نمی پذیریم اما تنظیم کنندگان لایحه و تصویب کنندگان منتظر باشید که جامعه "سدم و گمرا "در هزار و پانصد سال پس از ظهور اسلام تکرار شود و آنگاه نکبت و ذلت آن موجب عذاب الهی گردد و خشک و تر را با هم بسوزاند.

به نظر شما اگر مجلس در رأی نهایی روزهای آینده، باز هم بر تصویب این لایحه اصرار داشته باشند، راه درمان در چیست؟ آیا باید تمرکز را بر جامعه گذاشت یا اقناع مسئولان؟ و چگونه؟

خانواده سعادتمند با نظام تک همسری عاشقانه در یک جامعه دمکراتیک تحقق خواهد یافت اگر این بندها تصویب شود من نام آن را عدم درک و فهم جامعه مدرن امروزی و عدم شناخت روح آیات قرانی در رابطه با نظام خانواده می دانم و باز هم همه ما تلاش می کنیم در اقدامی همه جانبه برای دفع دیکتاتوری و تحقق آزادی در جهت حذف این بندها و تنظیم لایحه واقعی در حمایت از خانواده با شاخصه هایی که زن و مرد در عین برابری ایفای نقشهای مناسب خود را داشته باشند و در محیطی عاشقانه و خرد ورزانه فرزندانی شایسته را تربیت کنند تلاش می کنیم .اکنون هم با کمپین مخالفت با بندهای 22 و 23 در داخل و خارج کشور بین زنان و مردان روشنفکر و سایر فعالان حقوق بشر و حقوق زنان مساله را پی گیری خواهیم کرد . در کل معتقدم حمایت از خانواده بیش از این که حمایت از حقوق زن باشد حمایت از حقوق بشر است.

با همه بیم ها و امیدها، از نظر شما برای علاج مردسالاری و ایجاد برابری جنسیتی در جامعه با توجه به فشار و سرکوب موجود بر جامعه در کجای راه ایستاده ایم؟‌ 

چنانچه با همه فعالیتهای فعالان حقوق زنان و خانواده زن و مرد دو بال پروازند بشریت با این دو بال  به سوی تعالی ها و سعادت ها پرواز می کند هیچ پروازی با یک بال یا بال شکسته موفق نخواهد بود .

 برابری جنسیتی و دست یابی یه امکانات مساوی در جامعه آرمانی غیر قابل گذشت است . البته می توان آن را در سپهری وسیع تر تصور نموده آنجا که همه انسان ها باید با هم به لحاظ ارزشی و حقوقی ، آزادی ها ، بهره مندی ها با هم برابر  باشند و این آرمان با تکاپو برای دست یابی به نظامی دمکراتیک قابل دسترسی است . اما همان طور که در این زمینه جنبش های متعددی مثل معلمان ،دانشجویان و سایر فعا لان نقش ایفا می کنند جنبش زنان نیز راه خود را در  مسیر تحقق دمکراسی ، آزادی و قانون گرایی جستجو می کند اما در این مسیر ادغام نمی شود و نباید هم ادغام شود چرا که راه آزادی و سعادت زنان راه پر مخاطرهای است  و به گمان من دست یابی زنان به برابری جنسیتی به مراتب سخت تر از دست یابی یک ملت به برابری و آزادی و دمکراسی است .

و آخرین سوال که البته مرتبط با موضوع گفتگو نیست؛ ظاهرا جناح حاکم برای شخص شما زندان بزرگی را در سطح کشور تدارک دیده است .از ترور شخصیت در رسانه ها و سایت ها و روزنامه ها تا  توهین ها و متلکها و تهمت ها تا ضربات فیزیکی یگان ویژه با باتوم برقی و گازفلفل و بازجویی خیابانی لباس شخصی ها تا به این وسیله از پرداخت هزینه زندانی کردن شما در زندانهای رسمی در امان باشد شما تا چه حد آماده اید تا هزینه طرفداری از حقوق زنان و دمکراسی و آزادی را بپردازید ؟

مسلما در یک نظام دیکتاتوری هیچ آزادی خواه و برابری طلبی از سرکوب هیات حاکمه مصون نخواهد بود . ملت ایستاده است و من هم تا پای جان در کنار ملت عزیز ایران که از جان خود بیشتر دوستشان دارم ایستاده ام .

  ایران وطن ماست و سر بلندی این میراث عظیم مایه نشاط و سعادت و امیدواری همه ماست و در نهایت باید بگویم من و ما ایستاده ایم و مقاومت می کنیم تا فرزندان این ملت سرزمینی شکوفا و نظامی سعادتمند را از ما تحویل بگیرند .

از شما برای قبول این دعوت سپاسگذاریم.

فخرالسادات محتشمی پور در گفت و گو با کلمه:

نوری‌زاد و تاج‌زاده یک ماه است که روزه‌اند/ همسرم گروگان آقای جنتی است

فخر السادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج‌زاده درباره وضعیت جسمانی همسرش به کلمه گفت: ” چه کسی است که نداند شرایط قرنطینه برای بیماری که عمل جراحی سنگینی داشته جای مناسبی نیست. البته آقای تاج‌زاده از این وضعیت گله ندارند اما ایشان دچار ضعف بینایی شده و در این شرایط باید تحت کنترل باشند. تا آنجا که من می دانم شب ها تا صبح مطالعه می کنند و روزها نیز روزه دار هستند. درخواست معاینه توسط چشم پزشک و تعیین شماره عینک را نیز داده اند که به آن توجهی نشده و روزنامه هم به طور غیرمنظم دراختیارشان قرار می گیرد که ظاهرا مدتی است قطع شده است. ”

معاون سیاسی وزارت کشور دوران خاتمی بیش از دو ماه است که در قرنطینه زندان اوین به سر می برد و مسوولان ذی ربط تا کنون نسبت به وضعیت او پاسخگو نبوده اند. بر اساس اخبار منتشر شده محمد نوری زاد نیز همراه با مصطفی تاج‌زاده در قرنطینه به سر می برند که شرایط موجود در این بخش از زندان سبب شده است تا این دو زندانی سیاسی دچار بیماری های مختلفی بشوند که موجبات نگرانی خانواده های آنان را سبب شده است.

مشروح گفتگوی فخرالسادات محتشمی پور با کلمه به شرح زیر است:

در ملاقات روز چهارشنبه وضعیت آقای تاج‌زاده به چه صورت بود و آیا چون آقای نوری زاد بیماری به سراغ ایشان نیز آمده است؟

متأسفانه ملاقات های ما کابینی است و تا کنون امکان ملاقات حضوری نداده اند و این ملاقات ها نمی تواند خیلی کمک کند تا متوجه شرایط جسمی آقای تاج‌زاده شویم. البته روحیه ایشان چون همیشه قوی است اما مشکلات جسمی نگران کننده هستند و نیز هجوم بیماری های قدیمی در شرایط غیربهداشتی و غیراستاندارد قرنطینه زندان و احتمال مشکلات و بیماری های جدید.

به طور تلویحی متوجه شده ام که مشکل دیسک کمر و ناراحتی های به دنبال جراحی، به دلیل شرایط زندان تشدید شده است. همسرم خواسته که به دلیل مشکلات ناشی از عمل و کمر دردی که به آن دچار است از سرویس فرنگی استفاده کند که به این خواسته ضروری توجهی نشده است. باید از ایشان ام آر آی بگیرند و اقدامات پزشکی بعدی اعمال شود که اصلا برایشان مهم نیست. آقایان شب قبل از عمل زنگ زدند و گفتند که مصطفی باید به زندان بازگردد و ما خود امکان بستری شدن و عمل جراحی و درمان را برایش فراهم می کنیم و این کار خدا بود که ما در اثر درد شدیدی که امان او را بریده بود به جای زندان ایشان را به بیمارستان رساندیم و همان روز عمل شدند حالا برایمان یقین حاصل شد که همه حرف ها و ادعاها دروغ بود و به طور کلی تا امروز هیچ یک از زندانیان سیاسی تحت درمان درست و کامل قرار نگرفته اند.

ادعایی که رییس سازمان زندان ها نیز در خصوص استاندارد بودن شرایط زندان کرده و آن را هتل دانسته نیز دروغ محض است و من لااقل در مورد همسرم می توانم این دروغ را ثابت کنم . چه کسی است که نداند شرایط قرنطینه برای بیماری که عمل جراحی سنگینی داشته جای مناسبی نیست.

البته آقای تاج‌زاده از این وضعیت گله ندارند اما ایشان دچار ضعف بینایی شده و در این شرایط باید تحت کنترل باشند. تا آنجا که من می دانم شب ها تا صبح مطالعه می کنند و روزها نیز روزه دار هستند. درخواست معاینه توسط چشم پزشک و تعیین شماره عینک را نیز داده اند که به آن توجهی نشده و روزنامه هم به طور غیرمنظم دراختیارشان قرار می گیرد که ظاهرا مدتی است قطع شده است.

آقای تاج‌زاده خود اعتراضی به وضعیت کنونی و شرایط نگه داری خود ندارد؟

متاسفانه کسانی که ادعای قانون گرایی دارند و از همه منتقدین و معترضین خود می خواهند که اقدام قانونی انجام دهند برخلاف قانون عمل می کنند. همسرم در این ملاقات معترض بود که چرا به شکایات ایشان رسیدگی نمی شود و تأکید داشت که از طریق قانونی شکایات خود را مطرح کرده ولی مورد رسیدگی واقع نشده است.

علاوه بر شکایت از کودتاگران نظامی که خوشبختانه خود سند رسوایی خود را منتشر کرده اند، ایشان شکایت هایی را نیز از روزنامه ایران، ایرنا به دلیل انتشار خبر دستگیری ایشان و برخی دوستانشان در روز انتخابات و تشویش اذهان عمومی کرده اند و همچنین شکایت از سپاه به دلیل بازداشت غیر قانونی، اقدامات غیر قانونی و ضرب و شتم دارند که متاسفانه اجازه ملاقات با وکیل نیز داده نمی شود و برای این امر نیز بهانه های گوناگون می آورند تا به این شکایات رسیدگی نشود.

از اعتراضات جدی ایشان این است که می گویند چرا در زندان و در قرنطینه نگهداری می شوند و چرا تا کنون هیچ یک از مقامات قضایی به او نگفته اند که جرمش چیست؟ همسرم می گوید من تاکنون حتی یک مورد تخلف از قانون نداشته ام و بهانه هایی مانند اخلال در ترافیک که در پرونده آقای بهزاد نبوی بود و یا مانند آنچه که در رابطه با خانم سارا توسلی مطرح شده مبنی بر اینکه چرا ساعت ۹ شب عاشورا برای تسلیت به دیدن خانم زهرا رهنورد رفته است نیز در پرونده من نیست.

مصطفی اعلام اشتیاق کرده که یک مقام قضایی اعلام کند که ایشان چه جرمی مرتکب شده که به ۶ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی محکومش کردده اند و از شرایط یک زندانی سیاسی و حداقل حقوق یک زندانی عادی نیز محروم است.

آیا تا کنون هیچ مسوولی توضیح نداده است که چرا تاج‌زاده و نوری زاد در قرنطینه اوین نگه داری می شوند؟

خیر. مسوولین که در این باره خود را موظف به پاسخگویی نمی دانند و به نظر می رسد در این مورد هم باید شکایتی تنظیم کنیم. البته بازجویان ایشان و مسئولان دو الف مدعی هستند که در حال حاضر آقای تاج‌زاده در حال گذراندن دوران محکومت خود هستند. هرچند که از نظر ما جرم ایشان دفاع از حقوق مردم و آرایشان و نوشتن نظرات انتقادی خود در مقالات و سخنان اعتراضی آن هم به صورت مشقفانه و دلسوزانه بوده که بابت آن باید مورد تشویق قرار گیرند.

اما به هر حال از نظر آقایان، تاج‌زاده در حال گذراندن دوره محکومت خود است. این در حالی است که ایشان بلافاصله پس از شکایت از مشفق و هم کاران کودتاگرش به زندان بازگردانده شد، همان طور که پیش از او امین زاده و صفایی فراهانی بازگردانده شده بودند، و از مرخصی پزشکی دکتر میردامادی ممانعت به عمل آمده بود.

از این رو ما بر آنیم که همچنان سپاه بر زندانیان خود در بند دو الف نظارت و در تصمیمات مربوط به آنان دخل و تصرف دارد هرچند که خودشان این را تکذیب می کنند. اما وقتی در مواردی همسرم درخواست هایی داشته است، دادستان گفته که باید استعلام کنم و مشخص است این استعلام باید از کارشناس ها و بازجویان اطلاعات و سپاه صورت گیرد که از نظر خودشان همه کاره پرونده هستند.

البته اشخاصی مانند سید مصطفی تاج‌زاده، فراتر از یک زندانی سیاسی هستند و به نوعی گروگان سیاسی محسوب می شوند ، در مورد همسرم شاید مثلا گروگان جنتی است که ده سال است به مورد قضاوت قرار گرفتن تن نمی دهد چون از مصونیت آهنین برخوردار است و شاید هم گروگان قدرت هایی بالاتر.

من اینک با ابراز نگرانی شدید از سلامت همسرم خطاب به مسوولان و کسانیکه او را دربند کرده و تحت فشار و تضییقات فراوان نگاه داشته اند، می گویم که آنها مسوولیت مستقیم سلامت جان همسر من را به عنوان یک انسان خدوم وخدمت گزار جامعه برعهده دارند و نمی توانند با بی اعتنایی و بی توجهی جان او را و سلامتش را به مخاطره اندازند.

چه تفاوتی بین بخش های دیگر زندان و این بخش که اصطلاحا قرنطینه خوانده می شود وجود دارد و آقایان تاج‌زاده و نوری زاد از چه امکاناتی محروم هستند؟

یک مورد کلاس هایی است که برای زندانیان تشکیل می شود و دیگری تسهیلات در ملاقات ها و ملاقات حضوری و امکان تلفن روزانه که این موارد چندی است از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ هم دریغ شده است.

این که دو نفر را با هم در یک محل غیرمتعارف در زندان نگاه داشته اند نیاز به پاسخ گویی دارد و من از رئیس جدید زندان اوین می پرسم که چرا تن به این بی قانونی داده است و از رئیس سازمان زندان ها می پرسم که چرا زندان را هتل می داند در حالی که شرایط غیربهداشتی آن سلامت عزیزان ما را به مخاطره انداخته و از دادستان می پرسم چه پدرکشتگی با تاج‌زاده که تا به امروز آزارش حتی به یک مور نرسیده دارد که این طور کینه توزانه او را از حداقل حقوقش محروم کرده و دوست دارم ایشان فشارهایی که از بدو ورود بر رویش بوده و به ما گفته واضح تر برای مردم بیان کند تا عذرش رو موجه کنند.

در حال حاضر کلاس هایی در زندان هست که زندانی ها می توانند اوقات خود را به آموزش بگذارند و آقایان تاج‌زاده و نوری زاد زمانی که متوجه این امر می شوند در خواست شرکت در این کلاس ها را می کنند که عملی نمی شود.

همان طور که پیشتر نیز گفتم از نظر سلامت جسمانی نیز در وضعیت خوبی به سر نمی برند و حتی با یکی از آقایان بازجوی مرتبط با پرونده نیز درباره وضعیت جسمانی همسرم صحبت کردم که خیلی خونسرد گفتند که ایشان درخواست بدهند تا انجام شود در حالی که خود می دانند ایشان به دلیل اعتراض به برخوردهای غیرانسانی و غیرشرعی و غیرقانونی با خود هیچ تقاضایی از آن ها نمی کند. و حالا هم خواسته هایی که از سر اضطرار مطرح کرده اند مانند چشم پزشک و تعویض عینک و مشکل کمر و استفاده از توالت فرنگی و غیره نیز با بی توجهی مواجه شده است .

گویا آقایان ترجیح می دهند که زندانیان سیاسی را در شرایط فشار و تنگی به التماس وادار کنند. اما همه روحیه آقای تاج‌زاده را می شناسند. اگر او اهل التماس و درخواست بود که اکنون با این وضعیت بیماری در زندان نبود. ما نیز به احترام فکر و آرمان ایشان و اندیشه و خواسته خودشان هرگز التماسی از مسوولین ندشته و نداریم. اما مطالبه گرانه می خواهیم حالا که به ستم دربندشان کرده اند لااقل حقوق اولیه و انسانی شان را بدهند.

من نسبت به وضعیت همسرم نگرانم و برای حل مشکلات ایشان در درجه اول از طریق اطلاع رسانی،انجام مکاتبات و اعتراضات قانونی اقدام خواهم کرد و اگر مشکلات برطرف نشود حرکات اعتراضی شدیدتری خواهم داشت. و حالا که متوجه شده ام همسرم نزدیک یک ماه است که بدون داشتن روزه قرضی روزه دار است، از این پس روزهای سه شنبه را برای حمایت و هم بستگی با او، روزه خواهم گرفت چرا که به دلیل مشکلاتی که دارم نمی توانم هرروز را همراه با ایشان روزه بگیرم.

در عین حال که مسایل را از جنبه حقوقی دنبال میکنم از خدا نیز می خواهم تا این دردی را که امروز جامعه ما به آن مبتلا شده است خود به قدرت لایزالش درمان کند و و حل مشکل همسرم و دیگر زندانیان را از خدا می خواهم و البته پشتیبانی مردم که تا امروز سبب شده که ما محکم و استوار به دنبال مطالبات حق خود و جامعه باشیم.

اخیرا رییس سازمان زندان ها نیز اظهاراتی را مطرح کرده بود در خصوص وضعیت مناسب زندان های ایران، با توجه به اینکه شما می گویید همسرتان و دیگر زندانیان دچار مشکلات جمسانی شده اند، نظرتان در این باره چیست؟

در رابطه با فرمایشات رییس زندانها که آنجا را به هتل تشبیه کرده، انسان نمی داند که چه بگوید. در همین سالن ملاقات صندلی ها کثیف، همه چیز آشفته و دستشویی این هتل ۵ ستاره کاملا غیربهداشتی با تکه آینه ای شکسته و کثیف و عاری که از سر اضطرار هم نمی توان به آن وارد شد. کابین ها هم کثیف و آلوده اند به نحوی که انسان بیماری ناشی از میکرب را در چند قدمی خود می بیند. این تازه وضعیت بیرون است، وضعیت داخل زندان که زندانی مظلوم دستش از همه جا کوتاه است دیگر معلوم است که تحت چه شرایطی هستند.

ما فکرش را هم نمی کردیم که عزیزانمان ماه ها بلکه سال ها در این شرایط اسف انگیز به سر ببرند و بیش از خودمان برای حکومتگرانی متاسفیم که دلسوزان را به بند می کشند و اوباش و قاتلین جوانان معصوم و مظلوم را پاداش می دهند.آقایان اگر راست می گویند و زندان هایشان را بهشت برین و هتل می دانند،نمی خواهد به خانواده ها و وکلا اجازه بازدید دهند اما به نمایندگان مجلس و شورای شهر که می توانند اجازه دهند که از این هتل های ۵ ستاره بازدید کنند تا بر همگان مسجل شود که زندان های ام القرای مسلمین و الگوی کشورهای مسلمان، از چه امکاناتی برخوردار است. مسبوق به سابقه است که هر زمان قرار بوده هیاتی از زندان بازدید کند شرایط را بهبود می بخشند تا مدعی شوند که اوضاع به طور دائمی خوب است اگر این کار عملی شود حداقل برای چند روز شرایط بهتر می شود و زندانیان نفس راحتی می کشند.

اگر نماینده های مردم و خانواده ها نمی توانند بازدید کنند به هرحال عالم را محضر خدا و خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانند. اگراجازه دهند ما زندان ها را مورد بازدید قرار دهیم، حداقل جلوی این سیاه نمایی های مورد ادعای اقایان گرفته می شود! خصوصا که پس از کودتای ۸۸ اطمینان مردم به دولت و حکومت از بین رفته و مطمئنا اگر خانواده ها شرایط مناسب زندان را تایید کنند، مردم هم قبول می کنند. اما متاسفانه ظاهرا با تغییر رئیس زندان اوین، مشکلات و فشارها روی زندانیان بیشتر شده است.

ما متوجه شدیم که عزیزان ما نوری زاد و تاج‌زاده امکان تهیه مایحتاج خود را ندارند. من اعلام می کنم که اگر واقعا مشکلات کشور و بحران اقتصادی اجازه تآمین میوه برای زندانیان و تامین نیازهای اولیه آنها را نمی دهد ما هنوز آنقدر بدبخت نشده ایم که نتوانیم عزیزانمان را پشتیبانی کنیم و علی رغم قطع حقوق ماهانه همسرانمان از آن جا که روزی رسان را خدا می دانیم، نه تنها مشکلات خود بلکه مشکل عزیزانمان را حل می کنیم و پشتیبانی مردم را نیز می توانیم به خوبی به دست آوریم. همین حالا اگر اعلام نیاز کنیم. میوه فروش های سبز به یاری زندانیان خواهند آمد و نه تنها میوه آنان بلکه کل زندان ها را تامین می کنند و در مورد مسایل بهداشتی نیز مطمئنا جامعه متعهد پزشکی در صورت نیاز در زندان ها حضور خواهند یافت و داوطلبانه مشکلات پزشکی عزیزان دربند را حل خواهند کرد و ما حاضر هستیم که کمپین حمایت از زندانیان سیاسی را در رابطه با فراهم کردن تغذیه سالم، ورزش و بهداشت، تندرستی و تسهیلات و رفاه آنان ایجاد کنیم تا آقایان ببینند میزان حمایت مردم را از فرزندان سبز و خدمتگزاران واقعی شان.

نکته آخر اینکه مدیر مسوول کیهان اخیرا اظهار کرده بود که اصلاح طلبان از مناظره با او می ترسند، نظر آقای تاج‌زاده با توجه به این که بارها اعلام آمادگی در خصوص مذاکره کرده بودند در این باره چیست؟

این گونه اخبار معمولا لبخند به لب آقای تاج زاده می آورد. چراکه بارها ازشریعتمداری، صفارهرندی و دیگران و نمایندگان کودتا گران دعوت به مناظره کرده اما آقایان اعتماد به نفس کافی را ندارند و از این کار هراس دارند. ایشان تاکید کرد که هم چنان آمادگی دارد حتی در داخل زندان با شریعتمداری مناظره کند و فایل صوتی را در اختیار مردم قرار دهند تا آنان خود قضاوت کنند، روشن است که شریعتمداری هرگز این درخواست را نمی پذیرد چرا که بار اول نیست که از جانب همسرم برای مناظره اعلام آمادگی شده است. کاش این کار انجام می شد تا لااقل سندی باشد برای تاریخ.

سایت مرکزاسناد: محاکمه موسوی وکروبی، جرقه زدن به بشکه باروت است 

این محاکمه درشان نظام نیست، خبرآنلاین

سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی در مقاله ای دلایل محاکمه نشدن مهدی کروبی و میرحسین موسوی راتشریح کرد.
در این مقاله آمده است...
پس از فتنه عثمان و در زمان حکومت سیدالامرا ، امیرالمومنین (ع) ، عده ای به خونخواهی قاتلان عثمان ، پیراهن خونی او را بهانه کردند ، تا قصاص قاتلان او را در لفافه از امیرالمومنین بگیرند ، در این میان بسیاری از شخصیت های برجسته تاریخ اسلام و نزدیکان پیامبر نیز وارد بازی قدرت شدند و حق و باطل با هم در آمیخت و شتر سرخ موی چونان علَمی علیه دولت علوی قد برافراشت . اما در این میان ، آنان که می دانستند ، در راس قاتلان خلیفه سوم ، طلحه و زبیر قرار داشتند ، نزد امیرالمومنین آمدند و خواستار محاکمه آنان شدند . حضرت در بیانی حکیمانه اینگونه فرمودند:
کاری که پیش آمده از جاهلیت است ، شورشیان یار و یاور دارند ، اگر برای کیفردادنشان حرکتی آغاز شود ، مردم به چند دسته تقسیم میشوند : گروهی خواسته های شما را دارند و عده ای بر خلاف شما فکر میکنند و گروهی نه این را میپسندند و نه آن را . پس صبر کنیدتا مردم آرام شوند و دل های مضطرب در جای خود قرار گیرد ، و حقوق از دست رفته با مدارا گرفته شود ، اکنون مرا آسوده گذارید و در انتظار فرمان من باشید.
کاری نکنیدکه قدرت ما را تضعیف کنند و اقتدار امت ما را متزلزل سازند و سستی و زبونی به بار آورد ، این جریان سیاسی را تا میتوانم مهار میکنم ، اما اگر چاره ای نیابم با آنان میجنگم .... (خطبه 168 نهج البلاغه)
صاحبان ذکاوت و رندی ، در بیان فوق از امیرالمومنین متوجه این نکته پرمغز تاریخ هستند که ، هر چند ، جرم محرز و اثبات شده بود اما ، محاکمه مجرمین ، در آن شرایط ، انداختن جرقه ای در انبار باروت بود .
سایت مرکز اسناد در ادامه مقاله خود می نویسد:
عده ای در جدلی با استدلال مطرح شده فوق که از قضا بر اصول منطقی نیز قرار گرفته می گویند : اگر مجرمین در برابر قانون مصونیتی حتی موقت داشته باشند ، سبب جرات یافتن دیگران ، در تکرار آن عمل میشوند . چگونه است که برخی روزنامه نگاران ، دانشجویان و مردم عادی که در خیابان ، در روزهای التهاب دستگیر شده اند ، محاکمه شدند و رای دادگاه انقلاب برای آنان صادر شود ، اما کسانی که دستور به بیرون رفتن از خانه ها داده اند و موجب تحریک افکار عمومی شده اند ، بی هیچ تعرضی به زندگی گذشته خویش ادامه می دهند ، آیا این عدم برخورد یکسان با مجرمین ، مطابق با عدالت اسلامی می باشد ؟ آیا ، ملاحظه ی هواداران قانون شکنان ، سبب تاخیر در اجرای قانون میشود ؟
در برابر نقطه نظر بالا ، عده ای از نظریه پردازان علوم سیاسی ، که به سیاست به چشم ابزار نگاه میکنند ، معتقدند که ، اساسا ذات سیاست و وظیفه عمده هیئت حاکمه سیاسی کاهش تنازعات در جامعه است . اینان معتقدند در جامعه سلایق گوناگونی به لحاظ فرهنگی و سیاسی وجود دارد (تکثرگرایی سیاسی و فرهنگی) این سلایق گوناگون در نقطه ای ، که به تلاقی می رسند ، دچار اختلاف و منازعه شدید می گردند . در این نقطه وظیفه هیئت حاکمه حل منازعات به طریقه داوری و عدم اعمال فشار و تنبیه است . در این شیوه ، اصولا مردم و فرهنگ دموکراسی است که مخالفین را به حاشیه می راند و تنبیه گروهی که حق با او نبوده است ، بی اعتنایی افکار عمومی می باشد . در واقع قانون به عنوان بازوی سیاست در کاهش تنازعات اجتماعی عمل میکند و رهبران سطوح بالای جامعه را که به دلایل سیاسی ، مخالف وضع موجود هستند ، به خاطر مخالفت با وضع موجود و یا تحریک افکار عمومی مجازات نمی کند ، بلکه ، از این منظر قانون شکن تنها کسانی هستند که ، در پی بر هم زدن وضع موجود و امنیت خیابانهای شهر و آزادی رفت و آمد شهروندان و آتش زدن وسایل عمومی ، سنگ پراکنی و ...می باشند . در این میان ، بسیاری از کسانی که ، به خاطر رهبران اجتماعی مخالف دست به رفتار پر مخاطره در شهر زده اند دستگیر و به قانون سپرده میشوند اما رهبران این جنبش توسط افکار عمومی و با توجه به زمان تنبیه میگردند تا منازعات اجتماعی به سطح افراد جامعه کشیده نشود و در واقع جامعه با قضاوت خویش آنان را تنبیه کند . عمده رهبران اجتماعی در این شرایط ، نظام حاکم را به دستگیری خودشان دعوت میکنند تا در اصطلاح با فرار رو به جلو از فشار افکار عمومی که به زودی متوجه آنان خواهد شد و قیام توابینشان در امان باشند .
مقاله مزبور می افزاید:
عده ای همسو با تفکر بالا ، معتقدند که نظام سیاسی بازتاب رفتارهای اجتماعی روزمره مردم همان سرزمین است . نگاهی به آداب زندگی روزمره ایرانیان ، نشان دهنده این نکته است که مهم ترین شکل تنبیه مخالفین و کسانی که از دست آنان دلخوریم ، در زندگی روزمره مان ، ترحم به آنان است . حتما این جمله را بارها شنیده اید که دوستی یا اقوامی خطاب به دیگری می گوید : بزن تو صورتم ، یه چیزی بگو ولی ساکت نباش ... در واقع شخص مجرم در پی آن است که خود را از زیر بار ترحم و تحقیر حاصل از ترحم بیرون آورد و اساسا برای همین گاهی آنقدر دست و پا می زند تا طرف مقابل را به رفتار غیر کریمانه وادار کند . این نوع تنبیه مخالفین ، تا آنجا که سبب سفک و دما نشود ، در طول تاریخ اسلام نیز شایع بوده است . در واقع این رفتار سبب بازگشت مخالفین و یا یاران آنان به محور حقیقت میشده است . گاهی در اثر این ترحم ، یک شخصیت مانند آقای کروبی ، آنقدر دچار اشتباهات شخصی و توهمات درونی می گردد که علاوه بر از دست دادن طرفداران و یا سمپادها ، به شخصیتی تبدیل می گردد که دیگر منشا هیچ اثری نبوده است و بودن یا نبودنش در سطح اجتماع دیگر تفاوتی نخواهد داشت . دعوت هر روزه آنان به مبارزه به لطیفه ای برای خنده تبدیل می گردد و رفتار و کردارشان سرشکستگی طرفداران را به وجود می آورد . به عبارت بهتر در این زمان اگر بخواهیم عکس العملی نشان دهیم ، مانند زندگی روزمره مان ، این جمله شنیده خواهد شد ، از شما بعید است که با این شان و منزلت ، با ایشان طرف شوید.

به هوش باشیم که فردا خیلی دیر است

علی افشاری

مقالات اخیر اکبر گنجی موجب بروز یک سری واکنش های تند و عصبی از سوی پاره ای از هواداران جنبش سبز شده است. برخی در پوشش طنز مطلبی سراسر افترا علیه او نوشتند و به ترور شخصیت وی پرداختند و علت تمامی ناکامی های اصلاح طلبان در دهه اخیر را بر گردن او انداختند. تقصیر وی از دید تخریب کنندگان این است که سخنان و مطالبی بر خلاف پندار و ذهنیت غالب شیفتگان جنبش سبز به رشته تحریر در آورده است
سخن بر سر دفاع از نوشته های گنجی نیست که می توان در فضایی دیگر در باب آن بحث کرد. اما سئوال اینجا است که آستانه تحمل پویندگان راه سبز امید تا کجا است؟ آیا مرز های آزادی بیان از دید آنان تا جایی است که نظراتی ناصواب از منظر آنان نشر نیابد؟ آیا آنان هستند که بر اساس تعریف شان از مصالح جنبش سبز تعیین می کنند که محدوده ممنوعه و خطو ط قرمز سخن و تراوشات ذهنی و کلامی کجاست؟ آیا همگان باید روایت دلخواه و مورد نظر آنان از سیر حوادث و واقعیات را انشا کنند؟ اگر چنین است ، ادعای دموکراسی خواهی و طرفداری از حقوق بشر آنان ، سخن گزافی بیش نیست که نشانی از واقعیت در آن وجود ندارد . حال این جماعت ممکن است آگاهانه به خاطر از میدان در کردن رقیب به شکل ابزاری شعار آزادی خواهی سر داده اند و یا نا آگاهانه از سر عصبیت چنین برخوردی در پیش گرفته اند و از سمت و سوی غیر دموکراتیک موضع گیری شان غافل هستند.
قرار نیست در جامعه آزاد همه بگونه ای بنویسند و سخن گویند که خوشایند همگان باشد و یا در تایید گفتمان زمانه و یا نگرش غالب در خصوص رویداد های سیاسی بنویسند. بیان رویکرد های متفاوت و یا نظرات نادر و چالش برانگیز و به قول علما شاذ از ضروریات و لوازم آزادی بیان است. بحث من نیست که نمی توان با اکبر گنجی مخالفت کرد، بلکه سخن بر سر چگونگی مخالفت است. بر آشفتن ها ،هجمه های سنگین و ترور شخصیت ها محل ایراد است. جیغ نامه ها و پرخاش گری های کلامی مورد سئوال است که انگار گویی وی مرتکب بزرگترین خطای عالم شده است! گنجی در مقالاتش پیرامون نسبت تقلب و جنبش سبز مقدماتی را مطرح کرده و بر اساس این مقدمات استدلال ها و استنتاج هایی نموده و به نتایجی رسیده است. او کاملا اصول و روش علمی را رعایت کرده است. حق این است که منتقدان وی نیز چنین کنند یا پرده از نادرستی مقدماتش بردارند یا در درستی شیوه استدلالش تشکیک کنند و یا بطلان نتایجش را آشکار سازند. همچنین در حالی که او به صراحت در مقاله اش بر ارتکاب تقلب موثر در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تاکید کرده است ،چه جای آن است که همسو با تریبون های اصولگرایان وی را متهم ساخت که منکر تقلب در انتخابات مخدوش 1388 شده است! باید مفاد مطالب وی را مبنای نقد قرار داد نه اینکه مخالفان برداشت مطلوب شان را دستمایه انتقاد قرار دهند که به واسطه آن بهتر می توانند سوخت لازم برای تخریب وی و تحریک بدنه حامی جنبش سبز را فراهم نمایند.
قطعا با در نظر گرفتن واقعیات و رعایت اصول آزادی بیان، منتقدان بهتر می توانند به زعم خود شان از تاثیر منفی نظرات وی بر بدنه جنبش سبز بکاهند. اما برخورد احساسی و غوغا سالارانه که گویی ارکان عرش به لرزه در آمده است ره به جایی نمی برد. نقدی کارساز می افتد که اندیشه ،نحوه استدلال و قوت کلام را نشانه رود . وگرنه هدف گرفتن شخصیت برای از میدان به در کردن نظر ، آب در هاون کوبیدن است.
از سویی دیگر این رفتار ها از جنس قیم مآبی در حوزه فکر و نظر است. چه فرقی است بین حسین شریعتمداری ولایت مدار از نقطه نظر رفتاری با کسانی که توان تحمل نظر مخالف را ندارند. نکته تاسف بار در اینجا است برخی آتش بیار معرکه شده اند که اگر قرار باشد کسانی عهده دار تعیین مصلحت عمومی به عنوان قلمرو مشروع بیان افکار و نظر ها شوند ، صلاحیت شان در پایین ترین رده ها است.
راه سبز امید و سبز بودن موقعی به فرجام می رسد که به حیات قیم مآبی فرهنگی و روش های اقتدار گرایانه در ساحت اندیشه و کلام پایان دهد نه اینکه سلطه نوینی را جایگزین سلطه حاکم سازد. تاریخ معاصر ما مالامال از این تجربه تلخ است.
آیت الله خمینی در پاریس و هنگامی که قدرت را در دست نگرفته بود تمامی خوبی های عالم را وعده می داد. از آزادی اندیشه و نبود زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی سخن می راند. مرتب می گفت کمونیست ها آزاد هستند که فعالیت کنند. انتخابات ها آزاد خواهد بود و ده ها قول ریز و درشت آزادی خواهانه. اما هنگامی که بر سریر قدرت جلوس کرد ،ماجرا بگونه ای دیگر شد و استبدادی به مراتب ویرانگر تر و سیاه تر را بر کشور حاکم ساخت! این تجربه درد آور پیش روی چشمان ما است. نباید گذاشت تا دوباره پدیده مشابهی تکرار شود. هر کس از تاریخ نیاموزد محکوم به تجربه دوباره آن خواهد بود.
اما اتفاقی دیگر نیز در هفته های گذشته رخ داد که اگر چه موضوعی مستقل است اما بی ارتباط با این ماجرا نیست. نامه نگاری حمید دباشی و برادران صدری به هابر ماس و حمله به آرامش دوستدار و تهاجم متعاقب ایرج مصداقی و مهدی اصلانی به سه تن فوق ،جلوه گر مشکلات جامعه نخبگان ما و فقدان انصاف در رویارویی های سیاسی است.
نخست ایراد به سه روشنفکر است که اساسا نامه نگاری آنها به هابر ماس موضوعیت نداشت. او فردی رشید و بالغ است و به خوبی می تواند مسائل و صحت دعاوی کسانی که وی را مخاطب قرار داده اند تجزیه و تحلیل کند. بخصوص پس از توضیحات اکبر گنجی و روشن کردن موضع گیری های حمایتی هابر ماس از جنبش سبز ،پرداختن به این مسئله توجیهی نداشت. اما ایراد و انتقاد بزرگ تر لحن تند ،غیر مودبانه و ستیزه جویانه آنها بود. اگر چه خود آرامش دوستدار از کلام های تحقیر کننده و توهین آمیز در حق مخالفانش کم ندارد ،اما از کسانی که این شیوه وی را مورد نکوهش قرار داده اند و از این منظر وی را زیر سئوال می برند ، زیبنده نیست که خود از جاده انصاف و متانت خارج شوند و عنان کلام ر ا از دست داده بر مرکب درشت گویی سوار شوند.! نگارنده از بیخ و بن با نظرات دوستدار مخالف هستم اما د رعین حال فکر می کنم باید حرمت وی و هر کس دیگری که در حوزه اندیشه و نظر کار می کند و متاعی عرضه می نماید را نگاه داشت. حفظ منزلت صاحبان اثر و نظر و رعایت فرهنگ رویارویی های کلامی و تضارب آراء ،رکنی اساسی در بالندگی فکری جامعه نخبگان ما است.
اما برخورد شتابزده و مغشوش آقایان اصلانی و مصداقی حکایت دیگری از رنج و ملال امروزین جامعه ما است. آنها که هر دو سالیان زیادی از بهترین دوران زندگی شان در دوران مخوف زندان های دهه شصت تباه شده است و از جنایت کشتار گسترده تابستان 1367 زندانیان سیاسی جان سالم به برده اند و از این منظر در خور تقدیر هستند به بهانه حمایت از آرامش دوستدار ، منتقدین وی را به وابستگی به جمهوری اسلامی متهم کرده اند و به نوعی آنان را در اعدام های فراقضایی سال 1367 مسئول دانسته اند.
شیوه استدلال آنان کاملا بی اساس است و ابهامات زیادی دارد. دلایل آنها برای مرتبط کردن این موضوع ها اعتبار ندارد. هیچ ربطی بین قتل و عام زندانیان سیاسی در سال 1367 و مخالفت با نظریه دین خویی آرامش دوستدار وجود ندارد.!
موافقت و مخالفت با دیدگاه سیاسی و نظریه آرامش دوستدار در چرایی عقب ماندگی در ایران معاصر مرز و معیار تعیین کننده همسویی با جمهوری اسلامی نیست. حتی شکاف مذهب و خداناباوری نیز برابر نهاد تایید و یا رد نظرات آرامش دوستدار نیست. آقای نیک فر جدی ترین منتقد نظریات وی است که فردی غیر مذهبی و آتئیست هست. طیف موافقان و مخالفان آقای دوستدار متنوع هستند و به هیچ عنوان یکسانی و همگنی هویتی بین آنان وجود ندارد.
مگر باید همه مدافعان چپ و مکاتب کمونیستی را باید به خاطر جنایات استالین مورد سرزنش قرار داد! و به این دلیل در ادعایی غلط کمونیست را معادل قتل و عام ملیونی انسان ها در نظر گرفت ! اساسا داوری در خصوص این نظریه خارج از حوزه مجادلات سیاسی و یا عملکرد تاریخی نظام سیاسی در برخورد با مخالفانش دارد. دفاع از اسلام سیاسی ،حکومت دینی و نظریه ولایت فقیه لزوما به معنای تایید جنایت علیه بشریت "کشتار "1367 و سرکوب خونین زندانیان سیاسی در ادوار مختلف حیات جمهوری اسلامی و یا قتل های زنجیره ای نیست.
فردی می تواند مدافع قرائت هایی از اسلام باشد که مدعی تصرف قدرت سیاسی است اما نه از خشونت سیاسی دفاع کند و نه بدان دست یازد.
حتی اعدام های وسیع 1367 رویدادی محتوم و جبری در جمهوری اسلامی نبود. همانگونه که در بازگویی خاطرات آمده است ،ممکن بود معادلات به گونه دیگر رقم می خورد و به همان دلایلی که در نیمه راه متوقف گشت، اساسا شروع نمی شد. از سوی دیگر ماهیت غافلگیر کننده آن برای زندانیان نشان می دهد که بروز آن جنایت امری غیر متعارف و خاص بوده است نه قاعده رفتاری. حال چه برسد به قرائت های رحمانی ،دموکراتیک و به قول آقایان نرم از اسلام. اتفاقا رویکرد انسانی و رستگار طلبانه به اسلام به خوبی امتحان خود را در آن اتفاق شوم پس داد. مخالفت جانانه و محکم آیت الله منتظری در آن ماجرا تیر خلاص را به پیوند او با حاکمیت زد و آن بزرگوار بدون اندک تردیدی هزینه اعتراضش را پرداخت و از قدرتی صرفنظر کرد که فقط سکوت را می طلبید و وی می توانست حتی توجیه کند که چون مسئله را با وی در جریان نگذاشته اند و او نقشی در تصمیم سازی و اجرای آن فرمان ننگین نداشته است ،لذا مسئولیتی نیز متوجه وی نخواهد بود. ولی او چنین نکرد تا افتخاری باشد برای جریان اسلام رحمانی و حقیقت گرا که پیامبرش را رحمه للعالمین می خواند.
بر خلاف نظر آقایان، اسلام نرم نه تنها نقشی در آن فاجعه نداشت بلکه در مقابل آن ایستاد و تاوانش را هم مردانه تحمل کرد. تاوانی که از عهده هر کس و جریانی ساخته نیست که پا در قدرت داشته باشد و به خاطر دفاع از حقوق مخالفانش از آن دست کشد.
رویکرد متفاوت اسلام نرم فقط به این رویداد محدود نمی شود. دوران کم شدن فشار بر زندانیان سیاسی پس از برکناری لاجوردی از مدیریت زندان ها که در خاطرات زندانیان سیاسی به دوران زنگ تفریح معروف است و خود این آقایان در کتابهای خاطرات شان مفصل به آن پرداخته اند دیگر محصول تلاش های این جریان است. باز هم می گویم قضاوت در خصوص یک هویت به بحث نظری پیرامون استواری دعاوی و نظریات آن ارتباط دارد نه آنکه پای رفتار سیاسی برخی از مدعیان یک هویت را پیش کشید و بعد آن را به همه تعمیم داد.
دنیای بحث های تئوریک بسیار فراخ تر از دو گانه رژیم و اپوزیسیون است و ابعاد بسیاری را در بر می گیرد که تبیین آنها بر اساس مدل رفتاری کارگزاری حکومت و یا ضدیت با آن گام زدن در مسیر بن بست است.
از سوی دیگر اگر آمران وعاملان آن جنایت به نام دفاع از دین خدا طناب دار بر گردن انسان های بی گناه انداختند که معلوم نیست چه قدر در ادعای شان صادق بودند و چه بسا قدرت طلبی و خودپسندی شان محرک اصلی بود و خدا و دین اسلام را ملعبه قرار داده بودند ،اما در آن سوی میدان ،اکثریت قربانیان نیز مسلمان بوده و دل در گرو قرائت دیگری از اسلام داشتند و تا آخرین نفس پایبند به باور های مذهبی بودند. آقای مصداقی به عنوان کسی که مجازات هایی را در زندان به خاطر مشارکت در برپایی اعیاد مذهبی متحمل شده است، باید بهتر از هر کس دیگر بداند ،حدا قل 80 درصد قربانیان سال 1367 که به قول شاملو از "زنده ترین زندگان "بودند عضو سازمان مجاهدین خلق بوده به اسلام و مذهب شیعه اعتقاد داشتند . در آن واقعه سیاه دو قرائت از اسلام رو در روی همدیگر قرار گرفت نه تمامیت اسلام در برابر نیروهای غیر مذهبی. همین اتفاق در مورد زنان زندانی نیز افتاده است. بیشترین پرداخت هزینه و اعدام را زنان مذهبی در طول تاریخ جمهوری اسلامی تجربه کرده اند. اکثر آنانی که اعدام شدند با حجاب بودند امری که عمدتا به آن توجه نمی گردد. درست است که حکومت حجاب اجباری را ابزاری برای سرکوب و تحدید زنان ساخته است اما در برخوردی پارادوکسیکال عمده ترین نیرویی که در برابر ساختار سلطه قرار گرفت، زنان محجب بودند. تازه زنان غیر مذهبی نیز عمدتا به لحاظ نوع بروز زنانگی و سبک زندگی ارزش های مشابهی داشتند. این مساله در بی اساسی صحت داعیه مذهبی حکومت در خور عنایت است. البته توجه شود سخن من دامن زدن به برتری مذهبی ها نیست. قطعا نیروهای غیر مذهبی نیز هزینه های سنگینی پرداخت نموده اند و از این بابت در خور تقدیر هستند. بلکه هدف روشن کردن چراغ حقیقت است تا دلخوری ها باعث نگردد که شائبه کینه ورزی در نوشتار مان دیده شود و عصبانیت از جور ها و ستم هایی که بر آدمی رفته است چون حجابی شود که واقعیت ها را دگرگونه بیند و یا نا خواسته آنها را تحریف نماید. اکثر نزدیک به تمام مطلب ایشان حمله به شخصیت سه استاد دانشگاه است بدون آنکه سخن آنها و شیوه کلام شان نقد شود.
برخورد گزینشی با مواضع افراد و مد نظر قرار دادن آنها بدون توالی زمانی کار کسانی است که یا از انصاف دورند و با حقیقت امور برای آنان مهم نیست. افراد در زندگی شان دچار تحولات بسیار می شوند. برای قضاوت درست باید سیر تحولات را در نظر گرفت و جغرافیای زمانی و مکانی موضع گیری ها را لحاظ کرد. سخنان کسی در 18 سال پیش را نمی توان بگونه ای به خورد خواننده داد که گویی همین امروز از زبان او جاری شده است! مصباح یزدی 18 سال پیش فرد کنونی نیست. همانگونه که نمی توان متعرض تراب حق شناس شد که چرا 4 دهه پیش برای گرفتن تاییدیه پیش آیت الله خمینی رفته است! در مواضع هر فرد می توان نکاتی را یافت که با ارزش ها ی کنونی در تضاد است. اولا باید مختصات زمانه مورد نظر را در نظر گرفت. واکاوی چگونگی اعدام سران و صاحب منصبان رژیم پهلوی در این خصوص بسیار راهگشا است. سازمان های سیاسی متبوع آقایان مصداقی و اصلانی بسان تمام نیروهای انقلابی آن روزگار از طرفداران دو آتیشه اعدام وابستگان رژیم گذشته بودند و کوچکترین تزلزل د راین راه را گناهی نابخشودنی و خیانت به انقلاب می دانستند. اگرچه آیت الله خمینی در تحلیل آخر مسئول آن اقدامات غیر قابل دفاع است اما وی در این مسیر تنها نبود و چه بسا اگر آن کار را نمی کرد مورد هجمه و طرد نیروهای انقلابی قرار می گرفت. اگر به جای او دیگر نیروهای انقلابی چون سازمان مجاهدین خلق و یا سازمان فدائیان خلق حکومت را در دست می گرفتند آیا صاحب منصبان طاغوت و ایادی امپریالیسم جهانی را اعدام نمی کردند؟ ممکن بود به جای پشت بام مدرسه علوی ،یکی از میدان های شلوغ شهر را انتخاب می کردند. کمی منصف باشیم و صادق. تاریخ را نمی توان دستکاری کرد و به گونه ای سخن گفت که انگار کنشگران سیاسی همیشه رفتار و موضع شان مغایر با سخنان مورد پسند زمانه حال نبوده است. آیا آقای اصلانی قبول می کند کسی بر اساس مواضع سازمان متبوعش در دفاع از ماشین سرکوب دولتی در سال های آغازین دهه شصت ( قبل از سال 1364) وی را به دست داشتن در بازداشت ها و اعدام فعالان وابسته به مجاهدین خلق ،پیکار ،طوفان ،اتحاد کمونیستی ،کومله و غیره متهم سازد؟
بدینرتیب بر خلاف نظر آقایان هیچ رابطه الزام آوری بین اعدام های اول انقلاب با اعدام های1367 وجود ندارد. موافقان آن رویداد بسیار فراتر از وابستگان به جمهوری اسلامی بودند و همچنین محدود به نیروهای مذهبی نبودند. حتی برخی از نیروهای مذهبی چون مهندس بازرگان مخالف این روند بودند و به همین دلیل از سوی نیروهای انقلابی به سازشکاری و نداشتن مشی انقلابی متهم شدند.
در اینجا سئوال دیگری نیز مطرح می شود که با توجه به سمت گیری آشکار آقای دوستدار در حمایت از اقدامات سلسله پهلوی و برخورد تند با نیروهای مدافع انقلاب و بخصوص نیروهای چپ آیا نویسندگان با شانه خالی کردن از مسئولیت حمایت از اعدام نیروهای وابسته به رژیم گذشته در پی تایید تلویحی موضع گیری حمایتی وی از نظام پهلوی نبودند؟
بنابراین بهتر است برای رسیدن به حقیقت و پایان دادن به پدیده مخرب خشونت دولتی انصاف و برخورد عمقی ،همه جانبه و واقع بینانه با مسائل را وجهه همت قرار داد و از برخورد های سیاسی و انتقام جوییانه پرهیز کرد.
بد ترین کار در راستای طلب حقیقت در پرونده جنایت علیه بشریت اعدام های فرا قضایی 67 تنزل دادن آن به پای تصفیه حساب های سیاسی و یا مجادلات نظری است. این پرونده را باید با نگاهی جامع و موشکافانه به فرجام منطقی اش رساند که روشن شدن تمامی ابعاد آن ،کشف حقیقت ، محاکمه و مجازات تمامی آمران ،عاملان و توجیه کنندگان و بسته شدن پرونده این نوع رفتار های ضد انسانی است. قطعا بار اصلی این کار بر عهده بازماندگان آن جنایت است. ولی آنها باید مراقب باشند که این موضوع از مسیر خود منحرف نگردد.
ماجرای چگونگی عکس مشترک آرامش دوستدار و اکبر گنجی نیاز به این همه کش دادن ندارد. اتفاقا روشن شدن این مساله که در ظاهر بی اهمیت به نظر می رسد ،در راست آزمایی ادعای طرفین منازعه موثر است. کسانی که مدعی اند اکبر گنجی از دوستدار تفاضای ملاقات کرده است ،روشن کنند که این تقاضا چگونه و از طریق چه کسی انجام شده است. بعد اکبر گنجی در سفرش به آلمان که با استقبال زیاد ایرانیان مقیم آن کشور در اوایل دوران خروجش از ایران همراه بود ،با افراد مختلفی عکس انداخت. می توان از خانم اختر قاسمی عکاس آن مراسم پرسید که چه کسی پیشگام برای عکس انداختن شد اکبر گنجی یا آرامش دوستدار؟ بعد آیا فقط یک عکس بود؟یا عکس های دیگری هم بود؟ چه کسی عکس را چاپ و منتشر کرد؟ در این باره می توان از آقای نیک فر و دیگر افرادی نیز که در آن برنامه شرکت داشتند و از نزدیک شاهد قضایا بودند سئوال کرد.
کشور ما و ملت ایران در زمانه حساسی بسر می برد. امروز باید موشکافانه مسائل را دنبال کرد تا ریسک تصمیمات کاهش پیدا کند. میهن تاب خطای دیگری را ندارد. مهمترین آزمون و بزرگترین منبع شناخت نیروهای سیاسی توجه به کردار و اعمال آنها است. نباید فقط فریفته سخن های دلنشین شد بلکه باید اعمال را مد نظر قرار داد. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. عمل هر کس اگر با ادعا هایش سنخیت داشته باشد و منصفانه سخن گوید و با منطق ،صداقت و مروت به ارزیابی خود و دیگران بنشیند ، چنین فردی شایسته اعتماد است.
کسانی که هنوز در بیرون قدرت قرار دارند و نظر مخالف را تحمل نمی کنند ،قطعا در هنگام حضور در قدرت در صدد ایجاد تک صدایی بر خواهند آمد. تجربه آیت الله خمینی بسیار آموزنده است باید مراقب بود که دوباره با ساده اندیشی ، اسباب قدرت گرفتن امثال وی در زمانه کنونی را فراهم نساخت. اگر آن روز نیروهای سیاسی به جای برخورد شتابزده در جمع شدن حول آیت الله خمینی ،اندکی پیرامون نوشته ها و مواضع وی تامل می کردند و پیش از آنکه وی بواسطه تجمیع نیروها در پیرامونش به چنان قدرتی تبدیل شود که دیگر هیچ نیرویی جلو دارش نگردد، به روشنگری افکار عمومی می پرداختند ممکن بود هم انقلاب منحرف نمی شد و هم آیت الله خمینی نا گزیر در توازن نیروها سرنوشت دیگری پیدا می کرد.
در این میان توصیه رابرت جانگ نویسنده آلمانی تبار کار گشا است که معتقد بود "مردم باید بگونه ای بسیج شوند که جلو تر از زمان باشند و پس از مشکلات به فکر چاره جویی نیفتند." وی وقتی جوان بود بر علیه حزب نازی جنگید. بعد به آمریکا آمد و بخش عمده ای از زندگی اش را صرف هشدار پیرامون مضرات بمب اتمی کرد. روزی که برای مصاحیه پیش یکی از قربانیان در آستانه مرگ بمباران هیروشیما رفته بود ،از وی حرفی شنید که مسیر زندگی اش را تغییر داد. او به وی گفت: " تو همیشه می گذاری اتفاق بیفتد و بعد به فکر اعتراض می افتی. اعتراضت به بمب اتم الان خیلی دیر هنگام است و نتیجه ای در بر ندارد!" این حرف وی را شوکه کرد و باعث شد که به یکی از چهره های معروف علم آینده نگری ( فیوچریسم) دنیا تبدیل گردد. بله باید دور اندیشی کرد و خطرات آینده را کشف کرد . دیده بانی مواضع کنونی کنشگران سیاسی و تطبیق ادعا های آنان با اعمال شان تضمین گر سعادت آینده است تا از چاله ای در نیامد و به چاهی دیگر گرفتار شد. امروز باید دقت کرد و گرنه فردا دیر است.

جک استراو، بُحران تازه روابط خارجی دُزدانه باند ولایت

منصور امان

آنچه که رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با رقابت فراکسیونهای باند خود بر سر سیاست خارجی، "موازی کاری" خوانده بود، با شور و حرارت پیشین ادامه دارد. تنها تغییری که انتقاد تُند و علنی "فصل الخطاب" در این وضعیت به وجود آورده است، برانگیختن دوچندان هماوردان به بیرون ریختن اندرونیهای یکدیگر به میانه معرکه "موازی کاری" است.
بُحران جدیدی که گرد موضوع دعوت از آقای جک استراو، یکی از اعضای کلوپ "سه تفنگدار" شکل گرفته، نمود دیگری از بی ثباتی در دستگاه قدرت و فروپاشی شیرازه تصمیم گیری در آن را ارایه کرده است.
افشای دعوت آقای لاریجانی از وزیر خارجه پیشین بریتانیا و نماینده و رییس کنونی گروه دوستی پارلمانی انگلیس - جمهوری اسلامی، در حقیقت حمله مُتقابلی است که فراکسیون نظامی - امنیتی دولت در واکُنش به تلاش موفق راست سُنتی در ناکام گذاشتن طرح "نمایندگان ویژه" آن صورت می گیرد. حرکت دادن این مُهره، رییس مجلس مُلاها و یکی از رهبران جناح رقیب را اکنون به خانه ای رانده است که دولت در ماه شهریور در آن بسر می برد.
از سوی دیگر، در حالی که رفت و آمد هیاتهای دیپلُماتیک - به ویژه هنگامی که از یک پایتخت اُروپایی راهی شده باشند - در جمهوری اسلامی عادی به حساب می آید، استفاده از سفر هیات آقای استراو به مثابه ابزار حمله و واکُنش شتابزده و ناهمگون کسانی که زیر ضرب آن قرار گرفته اند، نشانگر آن است که پیش زمینه و هدف سفر مزبور فراتر از یک دیدار عادی بوده است.
آقای بروجردی، رییس کُمیسیون امنیت مجلس مُلاها، موضوع دعوت از آقای استراو را "شیطنت انگلیسی" نامیده و به طور جدی مُدعی شده است که "انگلیسیها" برای جلوگیری از انتخاب دوباره آقای لاریجانی به ریاست فراکسیون اصولگرایان مجلس آن را مطرح ساخته اند. روابط عمومی مجلس نیز ضمن تکذیب، انتشار خبر مزبور را "موجب تشویش اذهان عُمومی" توصیف کرده و در یک واکُنش دیگر، وبگاه مُتعلق به رییس مجلس و نزدیکان وی (خبرآنلاین)، به نوبه خود مُلاقات محرمانه "یک مقام دولتی" با آقای جک استراو را لو داده است.
روشن این است که جنجال آفرینی و درگیری آشکار حاکمان ایران بر سر مُناسبات خارجی هیچ کُمکی به کاهش بُحران خطرناک در روابط آن با طرفهای خارجی نمی کُند؛ بیش از همه به دلیل ناروشن بودن مرجع تصمیم گیری در جمهوری اسلامی و بی اعتمادی طرف حسابهای آن به توافُقها یا سیاستهایی که بر این زمینه اتخاذ می گردد.
مُستقل از تاثیر خارجی، بُحران اخیر بار دیگر متنی را که "موازی کاری" در سیاست خارجی حاشیه آن به شمار می آید، پُر رنگ کرده است. این امر، پنهانکاری و روابط غیرشفاف با دولتهای خارجی در باره مسایلی است که به گونه بی واسطه با زندگی مردُم و منافع همگانی کشور ارتباط دارد. آثار وخیم این سیاست دُزدانه در صحنه جامعه و سطح ملی را وجود دستجات، محافل و باندهایی که هر یک بر اساس منافع ویژه خود آن را به پیش برده و روابط جُداگانه خود را ایجاد کرده اند، تشدید کرده است. آنان در این ارتباطها در درجه اول سُخنگوی علایق خویش هستند و به همین اعتبار، سقف دست و دلبازی شان برای خرج آنچه که به مُتعلق به خود آنها نیست، آسمان است.

هشدار آمریکا به چین؛ دیدار با اهمیت اوباما از هند

رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)

دیدار از دهلی در آغاز سفر ۱۰ روزه آسیایی اوباما نشانه اهمیت فوق‌العاده هند در مناسبات خارجی آمریکا و همچنین علاقه خاص واشنگتن به گسترش روابط تجاری و توسعه همکاری‌های فنی و امنیتی با آن کشور است.
رئیس‌جمهور آمریکا در این سفر رسمی، تام دونیلون، مشاور تازه امنیت ملی کاخ سفید، و یک هیئت ۲۰۰ نفری از رهبران تجاری و اقتصادی را به همراه خود دارد.
اوباما طی ۱۰ سال گذشته و پس از بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش، سومین رئیس جمهور آمریکا است که به هند سفر می‌کند. تاکنون شش رئیس‌جمهور آمریکا از هند دیدار کرده اند.
تا پیش از سقوط اتحاد شوروی و خاتمه جنگ سرد، هند در مناسبات خارجی خود به شوروی نزدیک بود. قرار داشتن در مرزهای مشترک طولانی و سه هزار ۲۲۵ کیلومتری با چین و تحمل یک شکست نظامی از آن کشور در سال ۱۹۶۲ از یک سو  و از سوی دیگر تداوم خصومت‌های قومی و اختلاف‌های حدود ملی با پاکستان، بخصوص بر سر بخش جدایی‌طلب کشمیر، حفظ امنیت ملی را به نگرانی عمده دولت‌های مختلف در این بزرگترین دموکراسی جهان تبدیل کرده است.
اتحاد شوروی با استفاده از فقر اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی هند، و به منظور تعادل بخشیدن به قدرت چین در شرق آسیا از راه ارائه کمک‌های نظامی گسترده به دهلی طی سه دهه بعد از استقلال آن کشور، به عنوان بزرگترین هم‌پیمان نظامی دهلی ظهور کرد.
در حال حاضر و در حدود ۲۰ سال پس از خاتمه جنگ سرد نیز همچنان ۸۵ درصد از تجهیزات نظامی هند ساخت شوروی سابق (روسیه) است و انتظار می‌رود روسیه برای حفظ این بازار و آمریکا به منظور نفوذ در آن به رقابت برخیزند.
روسیه در ادامه همکاری‌های باقیمانده از زمان اتحاد شوروی همچنان در صدد توسعه همکاری‌های نظامی با چین و گسترش این همکاری‌ها در زمینه‌های اتمی و افزایش حجم و ارزش مبادلات تجاری با آن کشور است. آمریکا در زمینه توسعه مناسبات و گسترش صادرات به هند، دست کم در زمینه‌های تسلیحاتی و اتمی با رقابت روسیه روبه‌رو است.

تغییر نگرش

بعد از دوران جنگ سرد نه تنها نگرش دنیای غرب نسبت به هند تغییر یافت که هند نیز با درک تغییرات بازار و شکست اقتصاد سوسیالیستی، نگاه خود را نسبت به اقتصاد آزاد تغییر داد. پیروزی‌های چین در زمینه توسعه اقتصادی با فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و سوسیالیستی، در تشویق هند به تکرار آن تجارب و تلاش برای جذب سرمایه و تکنولوژی پیشرفته غربی بسیار مؤثر واقع شد.
بیل کلینتون در میانه دوران ریاست جمهوری خود توجه واشنگتن به هند را افزایش داد و پس از انجام یک دیدار رسمی از دهلی مناسبات آمریکا و هند را به مسیر تازه‌ای هدایت کرد. مناسبات همه‌جانبه امریکا و هند در زمان جورج دبلیو بوش از ابعاد تازه‌ای برخوردار شد و در ادامه آن بوش طی سفری به هند در سال ۲۰۰۶ پیمان همکاری‌های اتمی با هند را به امضا رساند.
دیدار جاری اوباما از هند می‌تواند همکاری‌های دو کشور طی دو دهه اخیر را از دامنه‌ای وسیع‌تر از پیش برخوردار سازد.
هند با حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون جمعیت بعد از چین پرجمعیت‌ترین کشور جهان است. این کشور در سال ۲۰۳۰ از این لحاظ چین را پشت سر خواهد گذاشت. اقتصاد هند هم اکنون یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است و طی ۱۰ سال آینده به یکی از پنج اقتصاد برتر جهان تبدیل خواهد شد. ترکیب این دو عامل هند را به یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی جهان تبدیل خواهد کرد.
از این لحاظ توسعه مناسبات با هند برای کلیه کشورهای بزرگ جهان از اهمیت خاص برخوردار است. هند به زودی بعد از چین و ژاپن از لحاظ مصرف انرژی نیز در ردیف سوم آسیا قرار خواهد گرفت و از این جهت بیش از پیش نسبت به امنیت انرژی و ثبات اقتصادی در جهان آسیب‌پذیر و حساس خواهد شد.

هدف‌های آمریکا

بر خلاف چین که همچنان در مورد دوستانه ساختن مناسبات خود با هند تردید می‌کند، آمریکا مصمم به استفاده از شرایط موجود و توسعه مناسبات با هند است. به جز بازار بزرگ و رو به رشد هند که برای آمریکا و صادرات کالاها پیشرفته دارای اهمیت فراوانی است، واشنگتن می‌تواند از هند به عنوان عامل تعادل در برابر قدرت رو به افزایش چین استفاده کند.
اگرچه ذهنیت تعادل قدرت در برابر چین صرفاً امنیتی و نظامی و شبیه به ذهنیت و معادلات پیش از دوران جنگ سرد نیست. چنانکه قدرت افزوده و کنونی چین نیز ناشی از افزایش قدرت نظامی آن کشور نیست. قدرت کنونی چین ناشی از مازاد سرمایه و قدرت صادراتی آن کشور است. این عرصه‌ای است که از راه تقویت بنیه اقتصادی هند می‌توان با آن به رقابت پرداخت.
هند و چین هر دو از نیروی انسانی بی‌پایان و ارزان برخوردارند. قرار دادن هند در کنار چین می‌تواند انحصار تولید و صادرات کالاهای ارزان و فراوان چین را شکسته و قدرت صادراتی آن کشور را به چالش بخواند.
در عین حال بازار مصرف رو به گسترش هند می‌تواند سرمایه‌های غربی را در راه ایجاد نیازهای تازه و جذب کالاهای پیشرفته‌تر به خدمت بگیرد. با دور نگری و توجه به این تحول است که رئیس‌جمهور آمریکا در سفر جاری خود به هند بزرگترین هیئت تجاری تاریخ آن کشور را همراه خود ساخته و انتظار دارد ضمن اقامت سه روزه در هند با رهبران کشور میزبان ۱۸ قرارداد مختلف همکاری را به امضا برساند.
هند نیز متقابلاً انتظار دارد ضمن یافتن بازار کار برای نیروی انسانی تحصیل کرده خود در آمریکا، از حمایت سیاسی و امنیتی بیشتر آن کشور در منطقه بهره بگیرد. توسعه بازارهای صادراتی در آمریکا و استفاده از تعرفه‌های ترجیحی در آن کشور می‌تواند رشد تولید و در نهایت توسعه اقتصادی هند را سریع‌تر از پیش بسازد.
به جز فروش هواپیماهای مسافری و نهایی کردن همکاری‌های اتمی که در دوران جورج بوش مورد توافق قرار گرفت، آمریکا انتظار دارد که از راه افزایش رشد اقتصادی و قدرت خرید بیشتر هند، آن کشور نیز در آینده در ردیف خریداران تسلیحات غربی قرار گیرد.
آغاز دیدار آسیایی اوباما از هند، پیش از عزیمت وی به کره، ژاپن و اندونزی، به جز نشان دادن علامت خاص به چین، نشانه اهمیت فراوان مناسبات با دهلی در معادلات امنیت منطقه‌ای و جهانی واشنگتن است. انتظار نمی‌رود که تغییرات اخیر در ترکیب کنگره تأثیر محسوسی بر تغییر این دیدگاه باقی بگذارد.

خامنه‌ای، احمدی‌نژاد و لیدی گاگا: جامعه‌شناسی شهرت و نامداری

مجید محمدی (جامعه‌شناس)

خامنه‌ای، احمدی‌نژاد و لیدی گاگا از چهره‌های مشهور جهانی در دهه اول قرن بیست و یکم هستند، دو تای اول به خاطر کشتن و سرکوب مردم خویش، پنهانکاری در برنامه اتمی، تهدید دیگر کشورها با موشک‌های دوربرد، و سخن گفتن از نابودی اسرائیل و سومی به خاطر سرگرم ساختن میلیاردها نفر در سراسر عالم.
مجموعه ویدیوهای آهنگ‌های لیدی گاگا بر روی سایت یوتیوب بیش از یک میلیارد بازدیدکننده داشته است و خبرنگاران به دشواری می‌توانند با وی مصاحبه کنند؛ وقتی احمدی‌نژاد به نیویورک می‌آید (حتی برای سال ششم) رسانه‌های امریکایی برای مصاحبه با وی صف می‌بندند.

خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در سفر به قم و لبنان درست همانند تورهای لیدی گاگا یا بریتنی اسپیرز یا مایکل جکسون به مقدمه‌چینی (مصاحبه احمدی‌نژاد با مطبوعات امریکایی در تهران، تابلوهای بزرگ احمدی‌نژاد در بیروت، پارچه‌نویسی‌های گسترده و چاپ پوسترهای خامنه‌ای در قم، یا چادر زدن طلاب در بیرون شهر قم) و خبر و زمینه‌سازی (آزادی سارا شورد، کوهنورد امریکایی یا جمع‌آوری طومار برای نشر رساله فارسی خامنه‌ای) و تبلیغات گسترده پرداختند با این تفاوت که مقامات ایرانی این کارها را با پول مردم ایران می‌کنند اما مردم شرکت‌کننده در برنامه‌های هنرمندان نامدار با دل و جان هزینه‌های تبلیغاتی وی را با خرید بلیط تأمین می‌کنند.
چه مشترکاتی میان دو طرف این ماجرا وجود دارد؟ مخاطبان در این سه چهره یا دیگر افرادی شبیه به آنها به دنبال چه چیزی می‌گردند و چه چیزی به آنها تحویل می‌شود؟ آیا طلب شهرت پیامی را که این دو طرف عرضه می‌کنند نیز شکل داده است؟

دنیای نامداران غیر تعاملی

نامداران حرفه‌ای (کسانی که می‌خواهند به هر قیمت نامدار بمانند و نامداری به بخشی از شغل آنها تبدیل می‌شود) و غیر تعاملی پنج ویژگی دارند:

۱) بر اساس مذاکره و تعامل و رابطه متقابل با مخاطب به نامداری دست نمی‌یابند و مخاطب آنها منفعل است تا فعال؛

۲) بدون توجه به اینکه نامداری شان از کجا آمده، برای نامدار بودن به هر کاری دست می‌زنند، از دروغ‌های بزرگ (این که ۱۱ سپتامبر کار سران ایالات متحده است یا ما در ایران همجنسگرا نداریم یا در ایران زندانی سیاسی یا فرار مغزها نداریم) تا پوشیدن لباس‌های نا متعارف (مثل کاپشن برای یک مقام دولتی ایرانی یا لباس‌های عجیب و غریب لیدی گاگا)؛

۳) غلو و اغراق جزء جدایی‌ناپذیر رفتارها و سخنان آنهاست، از اغراق در تعداد مخاطبان و فعالیت‌های انجام شده (در سخنان سیاستمداران) تا حرکات و لباس‌ها و آرایش‌های مبالغه‌آمیز (در رفتارهای برخی هنرمندان)؛

۴) نامداری آنها  تنها به استعداد‌ها و ظرفیت‌هایشان راجع نیست بلکه یک ماشین بزرگ آنها را تولید می‌کند: دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های دولتی یا نظام در هم پیچیده رسانه‌ای و فرهنگی در بخش خصوصی. لیدی گاگا محصول ماشین فرهنگ عمومی در جامعه امریکا و احمدی‌نژاد و خامنه‌ای محصول مشترک ماشین تبلیغات دولتی نظامیان حاکم و دستگاه رهبری هستند؛ و

۵) برای هر دسته از مخاطبان پیام و فرم خود را تغییر می‌دهند. آنها می‌دانند که دارای مخاطبان پر و پا قرص، مخاطبان هر از گاهی و مخاطبان شکارچی هستند و برای هریک نمایشی جداگانه را تمرین کرده‌اند. احمدی‌نژاد در نیویورک، بیروت و تهران بر اساس سه سناریوی متفاوت سخن می‌گوید چون مشاوران وی (کسانی مثل حمید مولانا) به وی گفته‌اند که نمی‌تواند در برنامه چارلی رز یا لری کینگ همان چیزهایی را بگوید که در تهران می‌گوید، مثل آنکه «سر مخالفان را به سقف می‌کوبیم» یا «بروند کشکشان را بسابند.»
 
نامداران بدنام و نامداران خوشنام

لیدی گاگا نامداری خوشنام است چون علاوه بر سرگرم کردن میلیاردها نفر در سراسر عالم از حقوق اقلیت‌های جنسی، و قومی نیز دفاع می‌کند. اگر کسانی نیز از سبک هنری وی خوششان نیاید این ناخشنودی به مرز نفی و طرد نمی‌رسد.
اما احمدی‌نژاد و خامنه‌ای نامدارانی بدنام‌اند؛ این دو به واسطه نقض حقوق بشر، ترور، تولید سلاح‌های کشتار جمعی و آتش‌افروزی شهرت دارند. کارگزاران تبلیغاتی احمدی‌نژاد و خامنه‌ای و مشاوران رسانه‌ای آنها، نامداری بدنامانه احمدی‌نژاد/خامنه‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی غربی را در داخل کشور به حساب توجه به پیام سیاسی و مذهبی یا ضد امپریالیست بودن آنها می‌گذارند و در مقابل کسانی مثل لیدی گاگا را فاحشه معرفی می‌کنند در حالی که هر دو بر اساس الگوهای نامداری عمل می‌کنند. کسانی که در روش از روی یک کتابچه برای شهرت‌اندوزی عمل می‌کنند نمی‌توانند طرف مقابل را با برچسب ملامت کنند. 

وسوسه مطرح بودن

خامنه‌ای به قیمت میکروب خواندن مخالفان خود یا نسبت دادن وقایع ۱۱ سپتامبر به دولت امریکا می‌خواهد در رأس خبرها بماند اما مطرح بودن لیدی گاگا ناشی از توهین به مردم یا دول خارجی نیست بلکه به خلاقیت هنری تیم وی در رفتار نمایشی باز می‌گردد.
مشکل خامنه‌ای و احمدی‌نژاد آن است که در عین ادعای محبوبیت ملی تنها با پنج تا ۱۰ درصد جامعه سخن می‌گویند و برای تقویت آنها مجبورند دیگران را خس و خاشاک یا میکروب بخوانند تا در میان هوادارانشان به مماشات با مخالفان متهم نشوند و از این جهت هزینه بالایی می‌پردازند.
دفتر خامنه‌ای درست مانند مدیر ارتباطات نامداران بدنامی که به مردم عادی تلفن پرتاب یا فحاشی می‌کنند یا خبرنگاران را کتک می‌زنند این بار به میدان آمده و تلاش کرد میکروب‌خوانی مخالفان را رفع و رجوع کند.
بخشی دیگر از نامداران هنری در ایالات متحده با داستان‌های دروغین در مورد ازدواج و طلاق یا نمایش عورت خویش پیش از عرصه آلبوم یا فیلم خود سعی می‌کنند مخاطب بیشتری را جذب کنند. مقامات جمهوری اسلامی نیز با داستان‌سازی‌هایی از این قبیل سعی می‌کنند مخاطب پیدا کنند مثل نشر شجره‌نامه خامنه‌ای پیش از سفر به قم، شایعه سنگ‌اندازی احمدی‌نژاد به اسرائیل از مرز لبنان، و تقدیم اجباری یا زمینه‌سازی شده مدال قهرمانان ورزشی به خامنه‌ای یا احمدی‌نژاد.

نامداری به منزله کالا

در دنیای امروز ما در فرهنگی مبتنی بر نفوذ و تأثیر نامداران زندگی می‌کنیم. در جهان دموکراتیک بر آمدن نامداران ناشی از ساز و کارهای بازار فرهنگ و اقتصاد است و در جهان اقتدارگرا ناشی از مهندسی فرهنگی و کنترل رسانه‌ها و فرهنگ.
در جهان دموکراتیک نامداری، ارزش افزوده کارها و فعالیت‌هایی است که اهل فرهنگ و هنر و ورزش از تهیه کننده و مربی و مدیر روابط عمومی تا آرایشگر و طراح لباس انجام می‌دهند و در جهان اقتدارگرا ناشی از تبلیغات سیاسی رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی دولتی.
کسانی که آلبوم‌های لیدی گاگا را می‌خرند یا به تماشای کارهای وی می‌پردازند می‌دانند که همه چیز صحنه‌سازی شده است اما متأسفانه هنوز مردمی در خاورمیانه و ایران هستند که نمی‌دانند نمایش‌های خامنه‌ای و سفرهای استانی یا خارجی احمدی‌نژاد نیز مثل تورهای خوانندگان امریکایی از پیش طراحی شده است تا مخاطبان را به شور و شوق بیاورد.
در بازار هنر این مسئله هم برای تولیدکننده و هم برای مصرفکننده روشن شده است و نوعی توافق ضمنی وجود دارد اما در بازار مذهب و سیاست (در جوامع غیر دموکراتیک) هنوز مصرف‌کنندگانی وجود دارند که به وجه پروژه‌ای این نمایش‌ها توجه ندارند.
بازارهای مذهب و سیاست همچنان از جهل مشتری برخوردار می‌شوند در حالی که بازار هنر نیازی به این جهل ندارد و همه در عین وقوف به ماشین تولید نامداران و نمایش‌های آنان صرفاً از آنها برای سرگرمی استفاده می‌کنند. 

نامداری به منزله آسیب‌شناسی

با نگاه به نامداران اعم از خوشنام و بدنام می‌توان به آسیب‌شناسی جامعه‌ای که این نامدار را می‌خرد یا وانمود می‌شود که این نامداری را خریده است پرداخت.
سه مشکل اساسی در موضوع نامداری به چشم می‌خورد: ۱) مشکل اصالت و وثوق، ۲) جابه‌جایی یا دستکاری در نشانه‌ها، کلیدها، و نمادها صرفاً برای تداوم نامداری و ۳) از جای خود به در شدن شهرت و نامداری.
مشکل طلب نامداری در جوامع غیر دموکراتیک صرفاً عدم اصالت و وثوق نامداران نیست بلکه فروش نامداری به جای خدمات مورد نیاز مردم است. نامداران هنری اصولاً از این حیث قابل داوری نیستند چون به ازای خدمات داده شده شهرت می‌یابند.
مشکل دیگر کاری است که نامداران سیاسی در جوامع غیر دموکراتیک و گاه دموکراتیک با نشانه‌ها و نمادها می‌کنند تا اولاً از شفافیت و پاسخگویی بگریزند و ثانیاً در شهرت بمانند.
و در نهایت مشکل سوم تبدیل شهرت و نامداری به مبنای تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی است به جای آنکه واقع شدن بر سر زبان‌ها ابزاری برای ارتباطات اجتماعی باشد. در جوامعی که نامداری سیاسی به مردم به عنوان کالای سیاسی فروخته می‌شود دولت از کارکردهای اصلی خود باز می‌ماند و فساد و دروغ و تباهی جای شفافیت و اطلاع‌رسانی و پاسخگویی را می‌گیرد.

اعتراف اصول‌گرایان به «ضعف و عدم انسجام»

احمد توکلی در یک برنامه تلویزیونی زنده از رفتار برخی اصولگرایان پس از انتخابات خرداد ۸۸ و بی‌اعتنایی دولت به مجلس به شدت انتقاد کرد. دو روز پیشتر نیز محسن رفیق‌دوست به دولت و قعالیت‌های اقتصادی سپاه انتقاد کرده بود.

انتقاد برخی از شخصیت‌های پرنفوذ جناح راست از سیاست‌ها و رفتار دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. دو روز پس از سخنان انتقادآمیز محسن رفیق‌دوست در مورد رابطه دولت با رهبر جمهوری اسلامی و مجلس، احمد ‌توکلی نیز در اظهاراتی صریح دولت را به نقض مکرر قانون متهم کرد.

نقض مکرر قانون توسط دولت

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای که متن و تصویر آن روز شنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۸۹ منتشر شد، گفت: «وقتی دولت مکررا قانون را نقض می‌کند باید اعتراض کرد، وقتی رییس جمهور که وظیفه دارد قوانین را ولو غلط محترم بشمارد و اجرا کند ... در تریبون رسمی اعلام می‌کند این قانون را قبول ندارد، من باید اعتراض کنم.»

احمد توکلی پنج‌شنبه شب میهمان برنامه‌ی زنده‌ی "سیاست روز" در شبکه دوم "صدا و سیمای جمهوری اسلامی" بود. متن این گفت‌وگو در سایت "تابناک" منتشر شده و نسخه‌ی تصویری آن نیز در سایت الف که به خود توکلی تعلق دارد انتشار یافت. مجری برنامه توکلی را متهم کرد در جریان آنچه "فتنه پس از انتخابات" خوانده می‌شود سکوت اختیار کرده. اما رئیس مرکز پژوهش‌ها می‌گوید او از جمله با نوشتن نامه‌هایی به کسانی که از رهبران معترضان به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات محسوب می‌شوند (محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین و دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده مهدی کروبی و میرحسین موسوی) به "وظایف خود" عمل کرده است.

"مجلس تعیین‌کننده مسیر حرکت دولت"

در بخش دیگری از این گفت‌وگوی تلویزیونی احمد توکلی رفتار برخی از گروه‌های مذهبی و رسانه‌های اصولگرایان در برابر معترضان را تند ارزیابی کرد و اظهار داشت «برخی دوستان با تندروی‌هایشان به پروسه‌ی سقوط برخی سیاسیون سرعت بخشیدند.» او همچنین در مورد انتقادهای مطرح شده در مجلس علیه دولت گفت علاوه بر آزادی بیان «باید آزادی بعد از بیان هم وجود داشته باشد.»

احمد توکلی در مورد اختلاف مجلس و دولت اظهار داشت «دولت باید قبول کند که مجلس حق بازخواست او را دارد و باید در ریلی که مجلس تعیین می‌کند حرکت کند.» او می‌افزاید «از سوی مجلس هم برخی گروکشی‌ها برای گرفتن امتیاز، باعث آزردگی دولت می‌شود.»

"مجلس قادر به برکناری رئیس جمهور"

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از حملیت‌های ویژه‌ی دولت از برخی از نمایندگان همسو انتقاد کرد و گفت «باید برخی رفتارهای ناروا را کنار بگذارند، اینکه به برخی نمایندگان حامی دولت، بهتر و سهل‌تر بودجه می‌دهند، این رفتار خوبی نیست.»

محسن رفیق‌دوست رئیس پیشین بنیاد مستضعفان نیز در گفت‌وگویی که در شماره ۵۶ "همشهری ماه" منتشر شد سخنان اخیر محمود احمدی‌نژاد در مورد جایگاه مجلس را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او خاطر نشان کرد «اینکه می‌گویند مجلس در راس همه امور نیست، آیا رئیس‌جمهور می‌تواند مجلس را منحل کند جواب نه است، آیا مجلس می‌تواند رئیس‌جمهور را برکنار کند جواب بله است.»

انتقاد نشریه سپاه از احمدی‌نژاد

رفیق‌دوست در قستمی دیگر از این گفت‌وگو به فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران که از زمان روی کار آمدن احمدی‌نژاد با کمک دولت گسترش چشمگیری یافته انتقاد کرد و گفت «من ورود سپاه به مسائل اقتصادی را نه تنها جایز نمی‌دانم که نیاز هم نمی‌دانم.» او که نخستین و تنها وزیر سپاه بوده می‌افزاید «این را که سپاه خرید و فروش نفت کند جایز نمی‌دانم و فکر می‌کنم بزرگان هم جایز ندانند.»

رئیس سابق بنیاد مستضعفان گرچه ظاهرا به دلیل فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی با فعالیت‌های کلان اقتصادی سپاه مخالف است در مورد موضع احمدی‌نژاد در مورد جایگاه مجلس و دولت با فرماندهان نظامی هم‌نظر است. در تازه‌ترین سرمقاله‌ی ماهنامه‌ی سپاه پاسداران، "پیام انقلاب" سخنان احمدی‌نژاد در مورد در راس امور نبودن مجلس با لحنی کم‌سابقه نکوهش شده است.

اصولگرایان، "نامنجسم و ضعیف"

به نظر می‌رسد اصولگرایان هم در مورد برخی از مسائل اساسی مانند نقش سپاه در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی دچار اختلاف شدید شده‌اند هم در مورد حمایت یا عدم حمایت از محمود احمدی‌نژاد. این اختلاف‌ها به حدی رسیده که افراد صاحب‌نفوذ این جناح کمتر در صدد پنهان کردنش بر می‌آیند.
محسن رفیق‌دوست با اشاره به تشدید درگیری‌ها میان اصولگرایان و "حساس" بودن شرایط می‌گوید «ریش‌سفیدان اصولگرا می‌گویند باید جلوی انشعاب را گرفت.»

احمد توکلی نیز در پاسخ به پرسش مجری برنامه "سیاست روز"، که چرا اصولگرایان نظراتشان را مشترکا از یک تریبون اعلام نمی‌کنند، گفت «جناح ما زیاد قوی و منسجم نیست که تصمیمات جمعی بگیرد و اعلام کند.»

نتانیاهو در راه آمریکا برای دیدار با حامیان تازه

سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا در حالی آغاز می‌شود که باراک اوباما به کشورهای آسیایی سفر کرده است. ناظران موقعیت تضعیف شده‌ی اوباما پس از شکست در انتخابات کنگره را شانسی برای اسرائیل در مقابل ایران و فلسطین می‌دانند.

نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو برنامه‌ی رسمی سفر پنج روزه‌ی خود به ایالات متحده را روز دوشنبه، ۱۷ آبان (هشتم نوامبر ۲۰۱۰) با حضور در نشست سالانه‌ی یهودیان شمال آمریکا در نیواورلئان آغاز می‌کند. برنامه‌ی این سفر مدتی پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره امریکا تدارک دیده شده است. این انتخابات، روز سه‌شنبه‌ی گذشته به شکست دموکرات‌ها و از دست دادن اکثریت کنگره انجامید. شماری از مقام‌های اسرائیلی، از جمله نتانیاهو امیدوارند موازنه جدید قدرت در بالاترین مرجع قانون‌گذاری ایالات متحده، دولت اوباما را به انعطاف بیشتر در برابر مواضع اسرائیل به ویژه در روند مذاکرات صلح خاورمیانه و مقابله با ایران وادارد.

جلب حمایت متحدان

نتامیاهو در میان جمهوریخواهان آمریکا که اکثریت کنگره را به دست آوردند دوستان و متحدان پر و پا قرصی دارد. به گزارش منابع خبری او انتظار دارد با قدرت‌گیری دوباره متحدانش در آمریکا، فشار این کشور بر اسرائیل در جریان مذاکرات صلح تعدیل پیدا کند. اوباما اصرار دارد دولت اسرائیل برای هموار کردن مسیر مذاکرات از ادامه‌ی ساختن شهرک‌های یهودی‌نشین در مناطق اشغالی کرانه غربی رود اردن خودداری کند.

به گزارش خبرگزاری آلمان روز جمعه مارک تونر، جانشین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خاطر نشان کرد موضوع مذاکرات صلح خاورمیانه همچنین از اولویت‌های سیاست‌ خارجی واشنگتن محسوب می‌شود. او گفته است ما به همکاری تنگاتنگ با کنگره ادامه خواهیم داد تا گفت‌وگوهای مستقیم در خاورمیانه پیش برود و به توافقی میان دو طرف بیانجامد.

افزایش قدرت مخالفان ایران

نتانیاهو قرار است در جریان سفر خود به آمریکا با جوزف بایدن، معاون اوباما، نیز دیدار کند. گفته می‌شود او در این دیدار میزان نرمش دولت اوباما را با توجه به موازنه جدید قدرت در آمریکا خواهد سنجید. در اصل سیاست خارجی ایالات متحده در کاخ سفید تعیین می‌شود. اما کنگره می‌تواند با تصویب قوانینی کار را برای اجرای بخش‌هایی از این سیاست‌ها سخت کند.

افزون بر این باراک اوباما اکنون بیش از گذشته برای پیشبرد سیاست‌های اصلاحی خود در داخل امریکا محتاج تفاهم با رقیبان جمهوریخواه است که می‌تواند به انعطاف در مسائل سیاست‌ خارجی نیز منجر شود. اسرائیل همچنین به اریک کانتور نماینده ایالت ویرجینیا نیز امید فراوانی دارد که احتمال می‌رود رهبر آینده‌ی فراکسیون اکثریت باشد. در این صورت او بالاترین مقام یهودی قوه قانون‌گذاری ایالات متحده خواهد بود. نشریه‌ی اسرائیلی "اورشلیم‌پست" کانتور را از حامیان جدی اسرائیل معرفی می‌کند.

شماری از نشریه‌های اسرائیلی در تفسیرهایی که در مورد انتخابات کنگره منتشر کرده‌اند به حضور تعدادی از جمهوریخواهان اشاره می‌کنند که از حامیان اسرائیل و مخالفان سرسخت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

ابهام در مورد کاهش سلاح‌های هسته‌ای

دو سال پیش نه تنها برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل، که عقب‌نشینی نیروهای امریکایی از افغانستان وعراق و بازگشت صلح و آرامش به منطقه از مهمترین برنامه‌های اوباما در سیاست خارجی اعلام شده بود.

اغلب تحلیلگران معتقدند برنامه‌های اوباما برای تنش‌زدایی و محدود کردن سلاح‌های کشتار جمعی با شکست در انتخابات اخیر دشوارتر از پیش شده است. برخی از این برنامه‌ها مانند قرارداد کاهش سلاح‌های اتمی با روسیه که مقدمات امضای ان فراهم شده بود اکنون سرنوشتی نامشخص دارند.

مقام‌های روسی ابراز تردید می‌کنند اوباما بتواند موافقت کنگره را برای تایید این قرارداد جلب کند. برای تایید چنین قراردادی اکثریت مجلس سنا که همچنان در اختیار دموکرات‌هاست کافی خواهد بود اما برهم خوردن توازن قوا در کنگره بر این امور نیز تاثیر خواهد گذاشت. به رغم این اوباما پس از انتخابات تاکید کرد قصد او در کاهش سلاح‌های اتمی جدی است و امیدوار است توافق با روسیه تا پایان سال جاری میلادی نهایی شود.

خشنودی اسرائیل ناخشنودی ایران؟

ناظران معتقدند اگر دست یافتن به اکثریت کنگره توسط جمهوریخواهان اسرائیل را خشنود کرده باشد، تهران نمی‌تواند از این پیش‌آمد زیاد خوشحال باشد. همزمان از تل آویو گزارش می‌رسد که تحولات اخیر در فرماندهی ارتش این کشور نشان از چرخش به سمت سیاست‌های تهاجمی‌تری در قبال تهران دارد.

به گزار منابع خبری اسرائیل، با کناره‌گیری ژنرال بنى گينتس، نايب رئيس ستاد کل نيروهاى مسلح که قرار است تا پایان ماه نوامبر به کار خود خاتمه بدهد، او دومین ژنرال ارشد ارتش اسرائیل است که ظرف چند ماه گذشته کنار می‌رود. پیش از او گابى اشکنازى نیز که رئيس ستاد ارتش اسرائیل بود از مقام خود استعفا داده است. این دو از فرماندهان "معتدل‌تر" اسرائیلی محسوب می‌شوند.

خبرگزاری روسی ریانووستی ششم آبان‌ماه به نقل از"ایزویستیا" نوشت آویگدور لیبرمان وزیر خارجه اسرائیل بررسی واکنش احتمالی این کشور به دست یافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را به تحلیلگران سفارش داده است. نیروی هوایی اسرائیل در سال‌های ۱۹۸۱ و ۲۰۰۷ میلادی با حمله به تاسیسات اتمی عراق و سوریه آنها را منهدم کردند. ناظران امکان تکرار این عملیات را با توجه به مخالفت آمریکا و پیامدهای احتمالی آن ضعیف ارزیابی می‌کنند.

استقبال از فضای پرتنش؟

گرچه احتمال انتخاب گزینه‌ی نظامی از سوی اسرائیل و امریکا در مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ضعیف خوانده می‌شود دنيس راس در تبلیغات اخیر انتخاباتی جمهوریخواهان امیدواری اوباما به حل مسالمت آمیز مناقشه‌ی هسته‌ای با تهران را خوش‌بینانه خواند و از او خواست «خود را براى يک تصميم بزرگ آماده کند.»

برخی از تحلیلگران معتقدند شماری از همتایان پیشین اوباما در شرایط مشابه او و هنگام درگیری با بحران‌های داخلی کوشیده‌اند با تمرکز بر سیاست خارجی نظر رای دهندگان را در انتخابات آینده جلب کنند. با این همه گمان می‌رود کار اوباما به ویژه در مورد مذاکرات صلح خاورمیانه و مناقشه‌ی هسته‌ای با تهران کاری بسیار دشوار باشد؛ ضمن آنکه برخی از ناظران اعتقاد دارند قدرت اصلی در ایران در دست کسانی است که از فضای بحران و تشنج سود بیشتری می‌برند تا از برقراری روابط دوستانه با جهان غرب.

سناتور آمریکایی: هدف نابودی توان نظامی ایران است

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ضمن انتقاد از سیاست مماشات‌جویانه، خواهان طرح آشکار گزینه نظامی علیه ایران شد. وی تصریح کرد، حمله نظامی تنها نباید متوجه زیرساخت‌های اتمی، بلکه از میان برداشتن توان نظامی ایران باشد.

به گفته‌ی یک سناتور آمریکایی، نباید از گزینه نظامی علیه ایران غافل ماند. لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و کارشناس مسایل دفاعی و امنیتی، روز ‌شنبه (۱۵ آبان / ۶ نوامبر) در اجلاسی در کانادا اظهار داشت که باید در مقابل بلندپروازی‌های اتمی ایران ایستاد و نباید حمله نظامی به این کشور را از نظر دور داشت.

 این سیاستمدار بانفوذ آمریکایی و سناتور ایالت کارولینای جنوبی نه تنها آشکارا حمله نظامی را گزینه‌ای محتمل برای توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی، بلکه امری لازم برای نابودی توان نظامی ایران دانست.

 گراهام به عنوان عضو کمیسیون نظامی و امنیت داخلی، از دولت آمریکا خواست، امکان حمله‌ای نظامی به ایران را بررسی کند. اهداف این حمله نابودی نیروی دریایی و هوایی ایران و وارد ساختن ضربه‌ای تعیین‌کننده‌ای به سپاه پاسداران است.

 گراهام تصریح کرد، این حمله نظامی باید خطر ایران را خنثی کند و توانایی تهاجمی این کشور را از میان بردارد. وی همچنین از شانس مردم ایران برای قدرت‌گیری دوباره سخن راند. به گفته این سناتور‌جمهوری‌خواه، حمله نظامی آمریکا نباید خود را محدود به نابودی تاسیسات اتمی ایران کند، بلکه باید آنچنان باشد که جمهوری اسلامی را از آغاز جنگی علیه آمریکا و هم‌پیمانانش باز دارد.

 وی از باراک اوباما در صورت برخوردی سخت‌گیرانه‌تر با ایران پشتیبانی کرد و افزود: «اگر اوباما خواهان ادامه تحریم ایران است، جمهوری‌خواهان فراوانی از وی حمایت خواهند کرد.» گراهام گفت: «ما نباید بگذاریم که ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای دست یابد.» به گفته این سناتور جمهوری‌خواه، تحریم‌های کنونی همه‌جانبه و «فلج‌کننده» نیستند.

 پیش‌تر مقام‌های دولت اوباما تحریم‌های یک‌جانبه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی را فلج‌کننده خوانده بودند.

 گراهام که در مجمع امنیت بین‌المللی هالیفکس در کانادا سخنرانی می‌کرد، گفت: «آخرین چیزی که آمریکا خواهان آن است نزاع نظامی است، اما آخرین چیزی که جهان بدان نیاز دارد، ایرانی مسلح به جنگ‌افزار هسته‌ای است.»

 به گفته‌ی کارشناسان سیاسی، گرفتن این مواضع در آستانه مذاکرات احتمالی با ایران، پیامی روشن در بر دارد. گراهام خود نیز گفته بود: «اگر مقام‌های ایرانی فکر کنند که حمله نظامی در کار نخواهد بود، با تحریم‌ها نمی‌توان از پیشرفت برنامه اتمی ایران جلوگیری کرد.»

 به گفته گراهام، برنامه هسته‌ای ایران روزی به نقطه‌ای خواهد رسید که دیگر با یک حمله متعارف نمی‌توان آن را متوقف ساخت. وی با نگرانی افزود: «شاید ما از این نقطه عبور کرده باشیم.»

 گراهام افزود، پاسخ ایران در صورت حمله نظامی آمریکا به این کشور، تهاجماتی ایذایی به نیروهای آمریکا در افغانستان و یا «حملاتی تروریستی در جهان خواهد بود.»

 مقام‌های جمهوری اسلامی با هشدار به آمریکا و اسراییل مدعی شده بودند، در صورت حمله نظامی به تاسیسات اتمی، پاسخی سنگین و سریع خواهند داد. مقام‌های رسمی نظیر آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد گفته بودند، تاثیرات یک جنگ احتمالی تنها به منطقه محدود نخواهد ماند.

بدبینی ایهود باراک به گفت‌وگوهای اتمی

ایهود باراک، وزیر دفاع اسراییل نیز به عنوان یکی از سخنرانان در نشست امنیت بین‌المللی هالیفکس گفت، خوش‌بینی چندانی به مذاکرات اتمی میان قدرت‌های جهانی با ایران ندارد.

ایران می‌گوید، در مذاکرات آتی بر اساس بیانیه تهران حاضر به گفت‌‌وگو است و این بیانیه شامل برنامه اتمی ایران نخواهد شد. اما جامعه جهانی خواهان توقف غنی‌سازی در ایران است. هنوز مشخص نیست که تا چه حد تصورات متفاوت جمهوری اسلامی با جامعه ‌جهانی جمع‌پذیر باشند.

وزیر دفاع اسراییل در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه حمله احتمالی به ایران ممکن است، گفت: «ما هنوز در مرحله دیپلماسی و تحریم هستیم.» باراک افزود: «بنا به تجربه و نمونه‌های موجود، همچون نمونه کره‌شمالی می‌توان حدس زد که تکامل در چه جهتی خواهد بود.»

 باراک گفت: «امیدوارم که ارزیابی من اشتباه باشد، اما ایران تهدیدی مهم و بزرگ برای جهان است.»

 وزیر دفاع اسراییل تصریح کرد، در صورت دستیابی ایران به سلاح اتمی باید "قرارداد منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای" را به فراموشی سپرد، زیرا سپس بسیاری کشورهای دیگر در خاورمیانه نیز در پی کسب فناوری اتمی خواهند بود.

اتهام سردار سپاه به نخست‌وزیر دوران جنگ:  موسوی کارشکنی می کرد و به دنبال تسویه حساب با سپاه بود

جرس: فرمانده سابق قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا، در گفت‌وگویی مربوط به دوران جنگ، از "كارشكني‌هاي دولت وقت در مسير جنگ" سخن گفت و مدعی شد که "نخست‌وزير" مقصر اصلي شرايط آن روز بوده و اظهار کرد: از همان موقع ما اينها را مي‌شناختيم.

به گزارش فارس، سردار محمد وفایی ، نخست‌وزیر دوران جنگ را به "بي‌عرضگي و همراهي با كارشكنان جنگ" متهم کرد و گفت: وزير صنايع سنگين وقت (بهزاد نبوي) ما را براي خريد 800 دستگاه لودر و بولدوزر، يك سال و نيم معطل كرد. نخست وزير هم بي‌عرضه بود و هم با آنها همراهي مي‌كرد.

وی که با بیان این ادعا که "جنگ اين طوري اداره مي‌شد و ما در دو جبهه مي‌جنگيديم" اظهار کرد: بودجه‌اي كه دولت وقت براي جنگ در نظر گرفت احمقانه بود.

وفایی درباره نخست‌وزیر دوران جنگ، که از معتمدین آیت‌الله خمینی به شمار می‌رفت و در انتخابات سال گذشته، از سد شورای نگهبان نیز عبور کرده بود، عنوان کرد: از همان موقع ما اينها را مي‌شناختيم و مي‌دانستيم چه كساني هستند. ما مي‌گفتيم برايمان لودر و بلدوزر بفرستيد. آنها هم هر چه ماشين‌آلات خراب و از كار افتاده بود براي ما مي‌فرستادند. امام خيلي چيزها گفت و اينها نكردند.

وی مدعی شد: الان كه خيلي مسايل مشخص شده، مي‌شود اين حرفها را زد والا چند سال قبل به خاطر برخي مصلحت‌ها نمي‌شد اين چيزها را گفت.

این فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبيا اظهار عقیده کرد: اين آقايان فقط 16 درصد بودجه كشور را به جنگ اختصاص داده بودند. هيچ كجاي دنيا چنين حماقتي وجود ندارد. هر كجا جنگ باشد تمام بودجه آن كشور جنگي بسته مي‌شود.

برخي افراد بدبخت در داخل با دشمن عليه سپاه هم‌صدا مي‌شوند

وی در ادامه به برنده شدن سپاه در قرارداد دو ميليارد دلاری در يك مناقصه بين‌المللي اشاره کرد و گفت: اين قابليتي است كه خداوند در سپاه قرار داد. 34هزار نفر در كارگاه‌هاي ما كار مي‌كردند و اگر بعد از جنگ اجازه مي‌دادند سپاه در بخش‌هاي ديگر مثل درمان هم وارد شود، باز هم همين اتفاق مي‌افتاد. ولي برويد ببينيد چه كساني و به چه دليل اجازه ندادند.

وی با بیان این که "دشمن هم امروز از اين توان سپاه مي‌ترسد" گفت: ارتش آمريكا با آن همه هيبتي كه برايش درست كرده‌اند، يك اتوبان در آمريكا ساخته است. آنها اين توان ما را مي‌دانند ولي متاسفانه برخي افراد بدبخت در داخل نمي‌فهمند و با دشمن عليه سپاه همصدا مي‌شوند.

وفایی که لشكرهاي مهندسي را مجهز به" آخرين متد و تكنيك‌هاي روز دنيا" می‌دانست، اظهار نظر کرد: امروز توان ما به حدي است كه اگر خداي ناكرده جنگي رخ بدهد، سپاه 60-70 لشكر مهندسي دارد كه همه اينها با توانمندي‌هايي كه در خود سپاه بود، بوجود آمد و به لحاظ منابع مالي هم به جايي وابسته نيست.

امروز هر كالايي را مي‌توان از كشورهاي مختلف خريد

این سردار سپاه همچنین ابراز عقیده کرد: آمريكايي‌ها فكر مي‌كنند دنيا فقط خودشان و چند كشور دنباله‌روي آنها هستند. امروز هر كالايي را مي‌توان از كشورهاي مختلف خريداري كرد.

وی افزود: در واقع دنياي مادي نمي‌تواند تحريم صددرصد كند چون انديشه آنها مادي است و صاحبان اين انديشه براي چند دلار بيشتر حاضرند همه چيز خود را بفروشند. ضمن اينكه آقا هم فرمودند اين تحريم ها براي ما خير است و ما را خودكفا مي‌كند.

امروز ديگر مسئولان بالاي نظام به دشمن "گرا " نمي‌دهند 

وی در ادامه ادعا کرد که يكي از حسن‌ها اين است كه امروز ديگر مسئولين بالاي حكومت و وزير و وزرا از داخل به دشمن "گرا " نمي‌دهند.
این سردار سپاه با بیان اینکه تحریم برای شیعه امر تازه و بیگانه ای نیست ادامه داد: نیز برخي مي‌گويند تحريم‌ها در گذشته به اين شدت نبود. اما مگر پيشرفت‌هاي ما در گذشته مانند امروز بوده است. 

چندی پیش میر حسین موسوی در خصوص ناگفته های جنگ اظهار کرده بود:  این روزها  به بهانه سالروز صدور قطعنامه ۵۹۸ که هیچ سالی از آن یاد نمی‌شد تحریف‌های آشکار و برنامه‌ریزی شده‌‌ای درباره تاریخ دفاع مقدس و نقش دولت در آن صورت گرفته است. این روزها عده‌ای مدعی شده‌اند که می‌خواستند بغداد را فتح کنند و دولت آن زمان مانع آن شده بود. بنده هنوز لب به سخن درباره دهه اول انقلاب باز نکرده‌ام و هیچ‌گاه هم میل نداشته‌ام در این‌باره صحبت کنم ولی ظاهرا مجبورم در صورت ادامه این تحریف‌ها برای دفاع از رزمندگان سلحشور و مدیران برجسته‌ای که در این میان سهمم عمده داشتند ناگفته‌های خود را بگویم و نیز بگویم که استعفای سال ۶۷ بر سر چه بود.

اگر زمان جنگ دولت را در اختیار می‌گرفتید بر سر کشور همان می‌آوردید که بر سر اموال مستضعفان و یتیمان در بنیاد مستضعفان آوردید.

دبیرکل خانه پرستار: با تصمیمات غیرکارشناسی، جامعه پرستاری نابود می شود

مخالفت دولت و مجلس با استخدام پرستاران

جرس: دبیرکل خانه پرستار با اشاره به مخالفت مجلس و دولت با پیشنهاد استخدام نیروی پرستاری در طول برنامه پنجم، اظهارداشت: جامعه پرستاری با این تصمیمات غیرکارشناسی ملتهب شده و سلامت مردم در طول برنامه پنجم بدتر می شود.

 به گزارش مهر، محمد شریفی مقدم به مخالفت مجلس و دولت با پیشنهاد سه تن از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای جذب نیروی پرستاری در طول برنامه پنجم اشاره کرد و افزود: پیشنهاد این بود که در طول برنامه پنجم تعداد نیروی پرستاری به ازای هر تخت بیمارستانی از 6 دهم به 1.3 نفر برسد.

 در این پیشنهاد که از سوی حسینعلی شهریاری، انوشیروان محسنی بندپی و سیدامیر حسین قاضی‌زاده مطرح شده بود آمده است که دولت موظف است سالانه 15 هزار نفر از نیروهای بهداشتی و درمانی را به گونه‌ای استخدام کند که حداقل 55 درصد آن را کادر پرستاری تشکیل دهند.

 شریفی مقدم با اشاره به مخالفت نماینده دولت در کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر جذب 23 هزار نیروی پرستاری، افزود: متاسفانه استدلالهای غیرکارشناسی نماینده دولت در جلسه امروز مجلس نیز باعث شد نمایندگان مردم با این پیشنهاد مخالفت کنند.

 به گفته وی، نماینده دولت عنوان داشته که استخدام پرستاران در هیئت دولت مطرح است و نیازی به آوردن آن در برنامه پنجم نیست.

 شریفی مقدم افزود: اگر ساز و کار استخدام 23 هزار پرستار در دولت دنبال می شود چرا وزیر بهداشت اجرای آن را منوط به تصمیم مجلس دانسته است.

دبیرکل خانه پرستار با تاکید بر اینکه جامعه پرستاری کشور از این تصمیم غیرکارشناسی ملتهب است، تصریح کرد: این وضعیت باعث شده که هیچ چیز قابل پیش بینی نباشد و معلوم نیست واکنش جامعه پرستاری به این تصمیم چه خواهد بود.

 وی ادامه داد: عدم شفاف سازی و خلاف واقع گویی مجموعه دولت با جامعه پرستاری کشور باعث شده که به شعور پرستاران توهین شود. زیرا اگر قرار بر استخدام نبود، از همان ابتدا اعلام می کردند و نیازی نبود که وزیر بهداشت توپ استخدام را به زمین مجلس بیاندازد.

شریفی مقدم افزود: قطعا با این تصمیمهای غیرکارشناسی جامعه پرستاری تا پایان برنامه پنجم نابود می شود. خدمات پرستاری به شدت افت خواهد کرد و در سیستم پرستاری عقبگرد خواهیم داشت.

 دبیرکل خانه پرستار، عواقب چنین تصمیمهای غیرکارشناسی را متوجه سلامت مردم دانست و گفت: بعد از این اگر کسی بیمار شد باید یک پرستار با خود بیاورد یا همراه داشته باشد تا بتواند از او مراقبت کند چون نه مجلس و نه دولت برنامه ای برای حل این مشکل ندارند.

تقاضانامه عفو نوری‌زاد خطاب به مردم ایران

چشم انتظاری زندانبانان ما برای دیدن یک تقاضانامه عفو راه به جایی نخواهد برد

جرس:

محمد نوری‌‌زاد، نویسنده و فیلم‌ساز زندانی که به دلیل نگارش چندین نامه انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای از زندان، اشاره به درخواست زندانبانان از زندانی‌ها مبنی بر نوشتن "عفونامه" کرده است.

به گزارش سایت رسمی محمد نوری زاد، وی در بخشی از نامه‌اش آورده است: این روزها، زندانبانان بند ۳۵۰، با تلسکوپ های فعال و سراسیمه خود، چشم به راه یک یا چند تقاضا نامه اند که درآنها چیزی به اسم "عفو" و لابد با چاشنی "رأفت اسلامی"، گنجانده شده باشد. من با اطمینان می گویم به دلیل همان غرامت های سرگردان، چشم انتظاری زندانبانان ما، راه به جایی نخواهد برد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

در بند ۳۵۰ زندان اوین که بودم، هر روز، نگاهم ازچهره ای به چهره ای دیگر می لغزید. از یک استاد کارآمد دانشگاه به یک دانشجوی برتر دانشگاه. از یک پیر شریف و هوشمند به جوانی نابغه و دردمند. در بند ۳۵۰ زندان اوین، این نگاه ها بود که در هم می پیچید و با هم سخن می گفت و این سکوت بود که با همان نگاه های پر معنا به زانو در می آمد. عجب روزگاری است این روزها ! آن که در زندان است، فورانی از خوبی ها با اوست ، و آن که زندان بان است، چاره ای جز شرمساری ندارد. و چه پیچاپیچی است در ۳۵۰٫ رقص شایستگی ها، و رقص شرمساری ها ! و این تاریخ است که شرمساران این روزگار ما را در هیبت طلبکاران و مدعیان و اسلحه به دستان، به سینه خود الصاق می کند. من می پرسم: راستی، ما را فردایی نیز هست!نیست؟ تو بگو: چه باک! اسلحه ای که امروز در دست من است، فردا نیز خواهد بود. و من، از همین سکوت سلول خود فریاد می زنم: ای من فدای آنانی که اگر چشمشان نمی بیند، گوششان، صدای گامهای اضمحلال را می شنود.

 در بند ۳۵۰ زندان اوین، حدودا یکصد و پنجاه نفر زندانی سیاسی، نشسته اند و روز ها را از پی هم به سیخ می کشند. من معتقدم بر شانه هر یک ساعت از عمر اینان، غرامت سنگینی حمل می شود. باز پرداخت این غرامت های بیشمار، خواه ناخواه، به عرصه انسانی مردمان ایران، و به ساحت پروردگاری خدای متعال ارجاع داده می شود. این روزها، زندانبانان بند ۳۵۰، با تلسکوپ های فعال و سراسیمه خود، چشم به راه یک یا چند تقاضا نامه اند که درآنها چیزی به اسم «عفو» و لابد با چاشنی «رأفت اسلامی»، گنجانده شده باشد. من با اطمینان می گویم: به دلیل همان غرامت های سرگردان، چشم انتظاری زندانبانان ما، راه به جایی نخواهد برد. چرا که در بند ۳۵۰، یک برگ تقاضا نامه عفو، ۳۵۰ میلیون، نه، ۳۵۰ میلیارد، و ای بسا بیشتر ارزش دارد اما چرا هیچ زندانی سیاسی دست به قلم نمی شود؟ من معتقدم ملات خوشبختی بشر، چیزی جزعقل نیست. ملاتی که_ شرمنده ام _ در کانون حاکمیت ما، کمتر به کار گرفته می شود. ای عجب، حاکمان ما در یک قدمی خوشبختی ایستاده اند و بر سر خویش می زنند.آیا یک نفر از یکصد و پنجاه نفر زندانیان بند ۳۵۰، روی برگه ای خواهد نوشت: العفو، مرا ببخشیایید؟

من که این استعداد را در آن یکصد و پنجاه نفر ندیدم! هرگز !!!

 در بند ۳۵۰ زندان اوین، یکصدو پنجاه جوان و پیر به جرم اقدام علیه امنیت ملی، زندانی اند. من با اطمینان و از سر صدق می گویم که امنیت ملی ما در جاهای دیگر و توسط کسان دیگرآسیب دیده و می بیند. این افراد را می توان در کنار آقای احمدی نژاد و هم با خود ایشان دید، و هم در مجلس سست، و هم در دستگاه قضایی که چیزی به اسم شوخی را در قامت قضاوت به مردم قالب می کند.

 به این می اندیشم که اژده های موجود در اسطوره های کهن آریایی، که سه کله و سه پوزه و شش چشم دارد، اکنون سر برآورده است. نه از صف اشقیا، که از صف دوست و نه از باب استعاره ای که راه به طعنه و مطایبه می برد. بلکه در حوزه حقیقتی مطلوب. این اژده ها، بر خلاف نام نامبارکش و صورت هیولاگونش، این بار چهره ای خواستنی دارد. با هر سری که از او_به تیغ جفا_ می برند و قطع می کنند، سری دیگر، و سرهایی دیگر می روید و بر می آید. این اژده ها، چه می تواند باشد جز قلم؟و جز حق؟ و معصومیت تاریخی به تاراج رفته ایرانیان؟ این اژده ها، مردی است، مردانگی است. و : خون های به ناحق ریخته شده مردمان ایران این روزگار.

 "شمع" از دیربازتاریخ، در دسترس بشر بوده است. یک وسیله کمک آموزشی مدام. چیزی که در سکوت مستمر خود، با انسان ها سخن می گفته است. این که : نور بیفشان، گرچه به نابودی خودت بیانجامد. و باز اینکه : نورافشاندن و راه نمایاندن، به آب شدن منجر می شود.

 من در بند ۳۵۰، یکصد و پنجاه مشعل دیدم. مشعل های مشتعل. مشعل هایی که شب و روز می سوزنند و آب می شوند و راه تاریخی ما را نشان ما می دهند. مشعل هایی که به هر کجای تاریخ اسطورگی سرزمین ما می تابند و گنجینه ای ازخردمندی ها و هوشمندی ها برمی آورند. که اگر مارهای شانه ضحاک، نشان از حرص و آز او دارند، مغز جوانان ایرانی_که به تغزیه ماران شانه ضحاک برده می شدند_ حکایت از به تخت نشینی آز، به جای خرد دارد. امروز اما،این اسطورگی، دوباره سر برآورده و جان گرفته و به دگردیسی بایسته خویش پای نهاده است. و آن، برآمدن از دل مرگ، و شکفتن از پهنه ی پژمردگی، و درخشیدن از متن تاریکی، و جوشش از وادی بهشت، و بر فرازآمدن از قعرعمق، و پایداری و پیروزی از خیمره شکست های ظاهری است. و چه چشم اندازی است : رقص پیروزی.

 و اما من از همین زندان اوین، و شب ها و روزهای بلاتکلیفی اش می خواهم تقاضای عفو کنم. با این حیرت، که زندانبانان، برگه ی تقاضانامه ی مرا به هیچ نیز نمی خرند.

 چرا که مخاطب این تقاضانامه من، آنان نیستند،بلکه شما مردمید. معتقدم هیچ شرمی نافذتر و برنده تر از شرم پوزش نیست. همه شما یک سو، و من، یک سو. شما پرخاشگر، ومن، سر به زیر و خاموش. شما طلبکار و مدعی، و من مقروض و بی کس. شما دور تا دور، و من در میانه. عجب عرصه ای!رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. رقص پوزش!

گزیده ای از متن تقاضانامه عفو من. تقاضانامه عفو ما:

ای همه ایرانیان، از این که امروزه در جهان، آوازه نیکی با شما نیست، شرمنده ام. شرمنده ایم. مرا و ما را ببخشایید. از این که من، ما، زندگی شما را با ریا و تزویر و دروغ و بی عدالتی آلوده ام، آلوده ایم، شرمگینم، شرمگینیم. مرا، و ما را عفو کنید. العفو. العفو. العفو. ای همه ایرانیان، از این که به اسم دین، از دیوار اعتماد شما بالا رفتم، بالا رفتیم، و به اسم دین، ذخایر شما را به باد دادم، به باد دادیم، و به اسم دین، موجبات نفرت شما را از دین فراهم کردم، فراهم کردیم، از شما پوزش می طلبم. من این نوشته را از دو قدمی مرگ برای شما می نویسم. مرگی که فراتر از تمایل من، مرا تعقیب می کند. از اینکه من، ما، جلوی چشم جهان عقل، با شما بی عقلی کردیم، پشیمانیم. مرگ برای ما، و زندگی برای شما. رقص مرگ برای من، برای ما، و رقص زندگی برای شما. دنیا و آینده به کامتان.

تقدیم به “گاندی” ، “مارتین لوتر کینگ ” و “نلسون ماندلا” آموزگاران نهضت عدم خشونت در قرن بیستم

“گفتمان نوفل لوشاتو” و سه فرض!

مصطفی تاجزاده
مقدمه:

سالها قبل از آنکه بند و بازداشتها و سرکوب های خرداد ۸۸ و ماه های پس از آن انجام شود، بی¬باوری به حقوق و آزادی¬های قانونی و عدم اعتقاد به انتخابات آزاد و رأی مردم ترویج مبانی تئوریک همان عملیات توسط نظریه پردازان خشونت آماده شده بود. درعین حال ما اکنون در پرتو انتخابات ۸۸ و وقایع پس از آن بهتر وعمیق تر می توانیم دریابیم که تبیین “جدلی” یا “ماکیاولیستی” از مواعید دموکراتیک و فطری امام در پاریس فراتر از یک بحث صرفاً تاریخی درباره گذشته و ریشه های انقلاب اسلامی بود و در واقع در جهت نفی مطبوعات، احزاب ، تجمعات و انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی و توجیه سرکوب و انسداد و تک¬صدایی ارائه می‌شد.

هنگامی که آقای مصباح می گفت: ” توجه به مقتضیات زمان و مکان و به کارگیری عنصر مصلحت از مزایای حکومت ولایی است .وقتی احراز شود که در شرایط خاصی حکم شرعی امکان اجرا ندارد و عملی کردن آن محتاج تمهید مقدماتی است،برای وصول به مطلوب مصلحت سنجی¬می شود و هر وسیله ای که تقرب به هدف را باعث شود، به کار گرفته می‌شود حتی اگر آن وسیله در شرایط عادی مردود و ناسازگار با شرع تلقی شده باشد.اگر چنین تشخیص داده شد که مردم سالاری و جمهوریت که «منافی فقیه سالاری و حکومت ولایی است» فعلاً مصلحت دارد و مردم را به سمت اسلام سوق می دهد ،موقتا امضاء می شود. واضح است که جمهوری اسلامی به عنوان حکم مصلحتی تا زمانی که شرایط عمومی مهیای پذیرش حکومت ولایی شود، ادامه خواهد یافت و آنگاه که سیطره ی ایادی ولایت فقیه بر تمامی مجاری قدرت تحقق یافت،حکم اولی شرعی یعنی ولایت فقیه به مرحله ی اجرا گذاشته خواهد شد.بر این اساس حتی این عبارت امام که «میزان رأی مردم است» برخوردی جدلی است،یعنی اثبات یک مطلب بر اساس مبانی وی که طرف (مقابل) قبول دارد ،ولو خود گوینده قبول نداشته باشد».(۱) ، او در حقیقت قصد داشت «دموکراسی» و «انتخابات آزاد» را به بهانه «جدلی» بودن آن سخنان نفی و”تک صدایی” را به نام اسلام توجیه کند. حال آن که جمهوری اسلامی ایران بر اساس رأی مردم تأسیس شد و رهبر فقید انقلاب نیز آن را نظامی موقت نخواند که باید جای خود را به رژیم دائمی «حکومت اسلامی» دهد. اتفاقاً دولت مهندس بازرگان را که خود منصوب کرد، «دولت موقت» خواند.

دولت دائم از نظر وی دولتی بود که طبق قانون و با رأی مردم برگزیده می‌شد. قانون اساسی نظام جدید نیز در همه پرسی تصویب شد و بر اساس آن، مجالس سه‌گانه (خبرگان، شورای ملی و شوراها) و نیز رییس جمهور با رأی ملت انتخاب می‌شوندومطبوعات آزاد و احزاب متعدد به رسمیت شناخته شده اند. با وجود این و با کمال تأسف باید گفت پروژه تبدیل جمهوری اسلامی ایران به یک نظام “تک صدایی” و درواقع استبدادی به نام دین و در نتیجه نقض کامل حقوق اساسی شهروندان و نابودی نهادهای دموکراتیک،به¬ویژه انتخابات آزاد پس از رحلت امام کلید خورد و اکنون در مرحله پیشرفته ای قرار دارد. به اعتقاد من متوقف کردن این روند مستلزم فهم صحیح و مشترک نقطة عطف این چرخش ارتجاعی است، یعنی جمهوری اسلامی ایران از چه زمانی و با چه سازوکاری در سراشیبی ساختارشکنی و استحاله قرار گرفت که نتیجه‌ای جز بدنامی اسلام و دین‌گریزی جوانان، ناکارآمدی حکومت و انحطاط و عقب‌ماندگی میهن، گسترش فقر و فساد و نابودی دستاوردهای آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه ملت نداشته است. دراین مقاله به نقد ادعای آقای مصباح یزدی می¬پردازم که با جدلی خواندن”گفتمان نوفل¬لوشاتو”، مبانی تئوریک ساختارشکنی”جمهوری اسلامی” و تبدیل آن به”استبداد دینی” را برای حزب پادگانی فراهم می¬کند.

اول. همسویی استراتژیک

آقای مصباح یزدی پس از رحلت امام مدعی شده است که بنیانگذار جمهوری اسلامی هیچ¬گاه به جمهوریت و دموکراسی اعتقاد نداشت و تاکید وی بر “میزان بودن رای ملت” نوعی “بحث و برخورد جدلی” است. و در توجیه “جدلی” و در نتیجه “موقتی” و “تاکتیکی” بودن گفتمان دموکراتیک “نوفل لوشاتو” می گوید، امام “وقتی با دنیا سخن می گوید، وقتی می خواهد بگوید حکومت ما حکومت حقی است، می‌گوید به همان مبنایی که شما می گویید. مگر شما نمی گویید مردم که رأی بدهند حکومت اعتبار دارد! خوب مردم رأی دادند. این بحث، بحث جدلی است. یعنی اثبات یک مطلب بر اساس مبانی که طرف، ولو خود گوینده قبول نداشته باشد“(۲). وی همچنین ادعا می¬کند: “حضرت امام در مقام اینکه حکومت اسلامی را اثبات بکنند، دو روش بحث داشتند. یک روش برای دنیایی که طرفدار دموکراسی است و آنهایی که در ایران حکومت کردند. خودشان هم مدعی بودند که ما طرفدار دموکراسی هستیم … دنیای امروز هم طرفدار دموکراسی است، یعنی می گوید سرنوشت هر جامعه ای را خود مردم باید تعیین کنند.امام براساس این مقدمه می گویند ما که شاه را تعیین نکردیم … ما شاه را نمی خواهیم. به چه دلیل شما می توانید ما را بر اساس منطق خودتان محکوم کنید؟ این بحث ، بحث جدلی است“(۳)

پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ برخی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور به تکرار ادعای فوق پرداختند و از زبان مخالفان رهبری فقید انقلاب وعده‌های او را در پاریس، البته عمدتاً با ادبیات و واژگان غیر مذهبی “فریب” و “ماکیاولیستی” خواندند. به این ترتیب همسویی کاملی بین آقای مصباح که پس از درگذشت رهبر فقید انقلاب خود را مفسر انحصاری انقلاب، نظام و امام می خواند با سرسخت ترین و متعصب ترین مخالفان انقلاب و نظام و امام به¬وجود آمده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و صدای فارسی رادیو آمریکا نیز با دو انگیزه متضاد اما همسو با یکدیگر رهبر فقید انقلاب را “جدلی کار” که نام دیگر ” فریب کار” است معرفی می‌کنند با این تفاوت که رسانه¬ی «میلی» روش مذکور را اسلامی می خواند و صدای آمریکا آن شیوه را “ماکیاولیستی” می نامد.

البته نه آقای مصباح، نه استالینیست ها، نه مجاهدین خلق و نه سلطنت طلبانی که مواعید رهبری انقلاب را در نوفل لوشاتو “جدلی” یا “ماکیاولیستی” می خوانند، نمی توانند اثر امنیت¬بخش گفتمان دموکراسی و حقوق بشر را برای میهن و مردم حتی در عصر حاکمیت گفتمان های انقلابی غیر دموکراتیک در دهه ۵۰ خورشیدی نفی یا بنیاد مردم باور انقلاب و انتخابات پذیر جمهوری اسلامی را انکار کنند. تفاوت آقای مصباح با گروههای مزبور در آن است که او می کوشد با استفاده از امکانات و ابزارهای حکومتی عدم اعتقاد خود را به حقوق وآزادی های تصریح شده در قانون اساسی و نیز بی باوری خود را به دموکراسی،احزاب، انتخابات آزاد ومیزان بودن رأی مردم به امام خمینی نسبت دهد و این بی باوری را با تئوریزه¬کردن”نظام ولایی”درعمل تجسم بخشد و زمینه لازم را به منظورایجاد محدودیت روزافزون برای مطبوعات، احزاب، تجمعات و انتخابات فراهم کند(۴). طرف دوم نیز می کوشد با استناد به بی اعتقادی رهبری فقید انقلاب به دموکراسی و حقوق بشر بی¬باوری خود را به جنبش سبز و نیز عبور از مهندس موسوی و دیگر رهبران جنبش را در جامه ای از واژگان دموکراتیک و حقوق بشری بپوشاند، با این استدلال که به آنان نمی شود اعتماد کرد زیرا پیروان رهبری هستند که “ماکیاولیستی” رفتار کرد؛ قبل از پیروزی وعده های دموکراتیک می‌دهند و پس از پیروزی عکس آن عمل می کنند. (۵)

دوم. تفاوت دهه اول با دهه¬ها بعدی

آنچه دهه اول انقلاب را از دهه‌های بعد متمایز می کندپذیرش حاکمیت “گفتمان جمهوری”توسط رهبری انقلاب بود که پس از رحلت ایشان به تدریج به محاق رفته¬است.یعنی دهه اول درحالی¬که کشور درگیر جنگ بود،امام نظامیان را از دخالت در امورسیاسی و انتخاباتی برحذر داشت تا را بطه حکومت با مردم برپایه “ترس”استوار نگردد و مدار سیاست ورزی “مدنی”شود.وی همچنین دستور داد انتخابات حتی درزیر بمباران شهرها از جمله درسال ۱۳۶۷ درتهران برگزار شود. امام نه¬تنها اختلاف دوجناح را کاملا به رسمیت شناخت و در نامه به آقای محمد علی انصاری آن را تبیین کرد ،بلکه خود به ایجاد دو تشکل روحانی اقدام کرد تا رقابت در انتخابات معنا پیدا کند.د ر آن زمان “جمهوری اسلامی” به پرنده ای با دو بال تشبیه می شد که امکان پروازش منوط به حفظ هردو بال بود.

به باورمن آنچه به رغم قصورها و خطاها در دهه مذکور،آن را قابل دفاع می کند این است که روش¬مذبور در عصر حاکمیت گفتمانهای انقلابی غیر دموکراتیک در جهان از یک طرف و جنگ تحمیلی ، تروریسم گسترده و عدم تثبیت کامل نظام سیاسی ازطرف دیگر اعمال شد.یعنی”بنیانگذار جمهوری اسلامی” عرصه سیاست و انتخابات را “نظامی زدایی” و “اسلحه زدایی” کرد تا پس از تدوین قانون¬اساسی ارکان حکومت براساس رقابت¬¬های انتخاباتی ورای مردم تشکیل شود ودر انحصار هیچ قشر و گروهی قرار نگیرد.به این¬ترتیب درسال‌های۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ مناسبات سیاسی در ایران باهمه ضعف¬ها و نارسایی¬هایش دموکراتیک تر از تقریباً تمام کشور های همسایه خود از جمله پاکستان و حتی ترکیه بود که در آن نظامیان با کودتا دولت¬های منتخب و قانونی را ساقط می¬کردند،وخود زمام امور را حتی برای مدت کوتاهی دردست می¬گرفتند.علاوه برآن ایران نسبت به آنچه در کشورهای انقلابی جهان(روسیه،اروپای شرقی،چین)می¬گذشت و نسبت به اکثر کشورهای امریکای لاتین که نظامیان آنها را اداره کردند)دموکراتیک تر بود.”جمهوری اسلامی ایران” به استثنای امریکای شمالی و اروپای غربی و نیز ژاپن و استرالیا از سایر کشورهای جهان در مجموع آزادتر بود.

آنچه مایه شرمساری است آنکه در دو دهه اخیر که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده و گفتمان دموکراسی و حقوق بشر مقبولیت جهانی پیداکرده¬است و بسیاری از کشورها به جهش های عظیم اقتصادی، علمی و فنی دست یافته¬اند، حقوق ایرانیان نه تنها به اندازه دوره جنگ ،تروریسم و گفتمان انقلابی غیر دموکراتیک رعایت نمی¬شود بلکه حزب پادگانی می کوشد روابط سیاسی حاکم بر میهن را به پیش از انقلاب ،بلکه به قبل از نهضت مشروطه برگرداند. هدف آنان استحاله”جمهوری اسلامی” به “نظام ولایی” است و معنایی جز این ندارد که میهن نه برپایه “ملت” و قاعده هرم اجتماع،بلکه بر اساس رأس آن هرم تعریف و شعار “خدا،شاه، میهن” که در آن”شاه” مقدم بر “میهن” بود، احیا شود. به¬همین¬دلیل جمهوری اسلامی ایران به جای” پرنده” به” اتوبوسی” تشبیه می‌شود که یک راننده دارد که بیدار است و بقیه باید سکوت کنند تا حواس او پرت نشود. اخیراً نیز”نظام ولایی” تک حزبی معرفی و جناح بندی های سیاسی موجب “نابودی آرمان ها” خوانده شد واینکه ایران را با مدل انقلابی باید اداره کرد نه با دموکراسی تا “تک صدایی” و دیکتاتوری توجیه اسلامی پیدا کند.

چنین دیدگاهی مستلزم آن است که “نصر” با “ترس” هم خانواده شود و” نظامیان” عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اطلاع رسانی را پر کنند و دادگاه های انقلاب احیا شوند تا “نظارت ملی بر انتخابات” جای خود را به “نظارت استصوابی” شورای نگهبان و درواقع “دخالت مطلقه و غیر پاسخگوی” حزب پادگانی بدهد. جالب آنکه تغییر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به¬دخالت مطلقه حزب پادگانی در انتخابات هم زمان با فروپاشی “بلوک شرق سوسیالیستی” صورت گرفت که دموکراسی را غربی می¬خواند و”دیکتاتوری” را توجیه انقلابی می¬کرد.درحقیقت سرنگونی جهان کمونیسم “دموکراسی وحقوق بشر” را به گفتمان هژمونیک و برتر جهان بشریت تبدیل و پیشرفت شگفت¬انگیز ارتباطات از قبیل تلفن همراه ،اینترنت و شبکه های ماهواره ای فرصتی استثنایی برای بشر فراهم کرده است.همین عوامل و دلایل موجب شده است که نظامیان در دودهه گذشته،برخلاف ایران،نظامیان حاکم بر بسیاری از کشورهای جهانی که پس از دیگری صحنه مدیریت¬کشور را به “جامعه مدنی” و “انتخابات آزاد”واگذار کنند.اکنون حتی در رژیم های اشغالی عراق و افغانستان که اتفاقا همسایه ی ما هستند، نیز انتخابات آزاد و منصفانه برگزار می شود.روسای کمونیست متحد ایران در آمریکای لاتین نیز برخلاف گذشته نه با اسلحه، بلکه با انتخابات آزاد به قدرت رسیده‌اند.

در چنین شرایطی “جمهوری اسلامی ” برخلاف نظر اکثریت مردم روزبه روز نظامی¬تر و غیر دموکراتیک¬تر شده است و در نقطه مقابل روندی قرار گرفته که درجهان در جریان است وبه همین دلیل محکوم به شکست است.برای فهم آن¬چه دردنیای معاصر می¬گذرد کافی است توجه کنیم که قتل “ندا” در ایران به تنهایی بیش از”گولاک” در روسیه که درآن میلیون¬ها انسان محکوم به کار اجباری و مرگ رنج¬آور بودند، در وجدان بشریت موج ایجاد کرد.همین مسأله یعنی شکست انحصاری خبری و اطلاع رسانی اعمال شیوه های استبدادی و سرکوبگر را به طور روزافزونی سخت‌تر کرده¬است.یک مثال مناسب برای فهم آنچه در دهه اول گذشت و آنچه امروز حزب پادگانی اعمال می‌کندمقایسه ایران با انقلاب همزاد خود یعنی نیکاراگوا است. در دهه اول جمهوری اسلامی نسبت به آن کشور دموکراتیک بود و در دودهه بعد آنها به دموکراسی رسیده اند و ما به سوی نظامی تک صدا در حرکتیم.

به باور من تفاوت “جمهوری اسلامی” معرفی شده. در قانون اساسی با “نظام ولایی” مورد نظر حزب پادگانی را می توان در استحاله شعار “میزان رأی ملت ” است به¬شعار مصباحی “میزان رأی یک نفر است” دید. “جمهوری” یعنی “هماهنگی حکومت با ملت” اما “نظام ولایی”مصباحی یعنی “هماهنگی ملت با یک نفر”. در “جمهوری” ارکان حکومت باید بر اساس خواست مردم عمل کنند اما در “نظام ولایی”مصباحی ملت باید خود را با خواست حاکم هماهنگ کنند. در اولی “مردم” صاحب خانه اند و مقامات از صدر تا ذیل مستأجر ودر دومی بر عکس است.یعنی نظریات رأس هرم قدرت ملاک است و مردم باید خود را با آن تطبیق دهند وگرنه باید به زندان یا خارج از کشور بروند. در اولی تعدد احزاب و جناح بندی‌ ضرورتی اجتناب ناپذیر درهر حکومت قانونی و مشارکت¬جو است اما دومی شبیه رژیم¬های کمونیستی روسی، تک صدا وانسدادی است. اولی مطبوعات را چند صدا می¬پسندد ودر اندیشه مصباحی مطبوعات موظفند صدای ولایت را منعکس کند.

در “جمهوری”نه ¬فقط شهروند،بلکه حوزه ودانشگاه و فرهنگ و هنر از استقلال برخورداراند ودر “نظام ولایی مصباحی”نه انسان¬ها و نه عرصه¬ها هیچ استقلالی ندارند و همه باید تابع رأس هرم قدرت باشند و دیدگاه های او را ترویج کنند. در اولی بخش خصوصی مددکار دولت و ملت است و در دومی دشمن و در بهترین حالت رقیب حکومت است و باید تضعیف شود. درنظام¬های “جمهوری” علوم انسانی نجات بخش جامعه و در دومی نابود کننده ارزش¬هاست. پس بایدتعطیل شوند.

سوم.چرخش ارتجاعی۱۳۷۰

من نقطة عطف استحاله جمهوری اسلامی به نظام ولایی را هنگامی می‌دانم که دو وجه “ایرانیت” و‌ “جمهوریت” نظام سیاسی تحت‌الشعاع روایتی از اسلام و تفسیری از ولایت و قانون اساسی قرار گرفت که به این دو متعهد نبوده و نیست و با دیدگاهی که در دهة اول انقلاب در حاشیه قرار داشت و نیز با خواست اکثریت ملت، گفتمان حاکم بر انقلاب، وعده‌های امام و روح و نص قانون اساسی ناسازگار است. نگرش فوق به ویژه با فصل‌های سه و پنج قانون اساسی یعنی اصول مربوط به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و نیز حق حاکمیت ملی در ستیز است.

من در مقاله “سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه” توضیح داده ام که به علت بزرگ بودن و همه¬کاره بودن دولت که “درآمدهای نفتی”و “مدیریت صدا و سیما ” را انحصاراً در اختیار دارد و نیز به علت ضعف نهاد¬¬های مدنی کنترل کننده قدرت مانند مطبوعات،احزاب،اتحادیه¬ها،سندیکا¬ها و سرانجام به دلیل ضعف فرهنگ و سنت‌¬های سیاسی دموکراتیک درجامعه و عدم استقلال قوه قضاییه از قدرت،”انتخابات آزاد” ما در همه آزادی¬ها(اندیشه،عقیده،بیان،قلم،تجمع و…)و پادزهر استبداد(چه دینی و چه سکولار) در ایران انتخابات آزاد است. به علاوه فصل مشترک”انقلاب مشروطه”،”نهضت ملی شدن صنعت نفت”،”انقلاب اسلامی”،”حماسه دوم خرداد”و”جنبش سبز” را تکیه بر “حق تعیین سرنوشت” وتجلی آن یعنی انتخابات آزاد می¬دانم.به همین دلیل و باوجود اذعان به خطاهای دهه اول انقلاب،معتقدم چنانچه انتخابات آزاد برگزار شود یعنی اکثریت جامعه بتوانند با صندق¬های رای ارکان نظام سیاسی را تشکیل دهند،نظام اصلاح پذیر است و مقابله با اشتباهات و انحرافات و بی کفایتی ها و فسادها از همین طریق ممکن است.

براین اساس نقطه عطف استحاله نظام سیاسی را زمانی می¬دانم که واژه نظارت بر انتخابات از دل قانون اساسی منتزع و «نظارت استصوابی» تفسیر شد که جز گرفتن حق انتخاب از ملت توسط استصوابیون و سپردن آن به نظامیان معنا نداشت و در جهت فرمایشی و بی‌خاصیت سازی نهادهای دموکراتیک و نیز برای متمرکز، مطلقه و غیرپاسخگو کردن حکومت انجام شد. به این ترتیب نظارت شورای نگهبان که تا سال ۱۳۷۰ در دو سطح حقوقی و سیاسی معنایی جز جلوگیری از دخالت قوه مجریه در روند انتخابات و تضمین سلامت و آزادی آن نداشت، ناگهان به دخالت بی¬حد وحصر اعضای شورای نگهبان و مقامات حکومتی تبدیل و در واقع به یکه‌تازی حزب پادگانی در انتخابات مبدل شد و جای «میزان رأی ملت است» را «میزان خواست حزب¬پادگانی است» گرفت. در این لحظه “نظارت ملت بر انتخابات” و در واقع “نظارت ملت بر حکومت” جای خود را به “نظارت حکومت و نظامیان بر ملت” داد.

در این زمان نگرش مرحوم شیخ فضل‌الله نوری جای اندیشه مرحوم آخوند خراسانی رهبردینی انقلاب مشروطه نشست و انتخابات آزاد و مجلس مدرس‌پرور به محاق دیدگاهی رفت که افقی فراتر از نگاه مرحوم نواب نداشت و اکنون نیز چشم‌‌‌اندازی فراتر از دیدگاه آقای مصباح ندارد. نهایت این پروژه نیز جایگزینی خشونت‌بار «جمهور ناب» یا «حکومت اسلامی» ۱۵ درصدی به جای «جمهور مردم» یا “همه ایرانیان” و نفی کامل انتخابات ¬آزاد و لوازم و مقدمات آن یعنی مطبوعات، احزاب، تجمعات و سبک زندگی آزاد است.(۶) در صورت تحقق این بدعت خطرناک «النصر بالرعب» یا «حکومت بر اساس ترس» که شعار بنی‌امیه و بنی‌عباس بود و اساس حکومت سلسله پهلوی را پس ازانتحراف نهضت مشروطه تشکیل می داد، جای «النصر بالرضایه» یا حکومت بر مبنای جلب رضایت و مشارکت شهروندان را خواهد گرفت، که روح و نص قانون اساسی بر آن تأکید دارد.(۷)

انحراف مسیر ملت و استحاله جمهوری اسلامی در حالی تئوریزه می‌شود که رهبر فقید انقلاب هنگامی که از «ملت بالفعل» و «میزان بودن رأی ملت» سخن می‌گفت، از «همین ملت واقعاً موجود» با همه تکثرها و تنوعات زبانی، قومی و مذهبی و ضد ملت‌سازی استبدادی و غیرستیز پهلوی دفاع می‌کرد.(۸) اشاره ایشان به «این» ملت بالفعل و به «این» مردم و نسل زنده در مقابل «آن» ملت انتزاعی و موهومی بود که گویی یکبار برای همیشه هویت ثابتی را در اعماق تاریخ برگزیده و قرار است در آینده بار دیگر متولد شود. بنابراین به حامل، سخنگو و مفسر نیاز دارد و نه به انتخاب آزاد مردم کوچه و بازار در هر عصر و هر نسل.(۹)

چهارم. «جدلی»بودن و سؤال‌های بی جواب

مدافعان تز”ناسازگاری اسلام با دموکراسی” و در واقع طرفداران نظریه «استبداد دینی» و”سازگاری اسلام با ماکیاولیسم” درک نمی¬کنند که سخن بنیانگذار «جمهوری اسلامی» درباره «این» ملت و «این» نسل نمی‌تواند «جدلی» ایراد شده و از باب «اسکات خصم» بر زبان آمده باشد. زیرا اگر هر نسل نتواند مقدرات خود را تعیین کند، امام بر کدام اساس پیشنهاد کرد «جمهوری اسلامی ایران» به رأی مردم کوچه و بازار گذاشته شود و «نظام سلطنت» که نظام سیاسی تاریخی ایرانیان بود، کنار برود؟ طبق استدلال آقای مصباح مردم حداکثر حق داشتند تغییری مشابه آنچه در نهضت مشروطه رخ داد، انجام دهند، یعنی «سلطنت مطلقه» را به «سلطنت مشروطه» تبدیل کنند. نه اینکه بر اساس یک “برهان جدلی”ایرانیان را از حق و انتخاب تاریخی خود محروم کند. چنانچه حق تعیین سرنوشت هر نسل توسط خود، همچنان که امام بارها تصریح کرد، یک اصل عقلی نباشد که هر انسانی بنا به فطرت خداداد خود به آن گواهی ‌می دهد، نه امام حق داشت مردم را برای تأسیس نظام جدید به شرکت در رفراندوم دعوت کند و نه مردم حق داشتند در آن همه پرسی شرکت کنند و «سلطنت» را به «جمهوری» تغییر دهند.(۱۰) صریح می گویم، اگر ادعای آقای مصباح را بپذیریم که هر نسل نمی¬تواند تعیین کننده سرنوشت خود باشد، چاره ای نداریم جز این که بپذیریم جمهوری اسلامی نظام نامشروعی است که از ابتدا بر اساس یک برهان جدلی که رهبر فقید انقلاب به آن اعتقاد نداشت اما به ناچار و برای ساکت کردن خصم به زبان ‌آورد، یعنی بر پایه “فریب غرب” و در حقیقت “فریب ایرانیان” تاسیس شده است. آیا کسانی که موضع آقای مصباح را درباره جدلی بودن گفتمان پاریس می پسندند، حاضرند تبعات سخن او را نیز بپذیرند و جمهوری اسلامی ایران را نظامی نامشروع بخوانند؟(۱۱)

اکنون به فرض دیگری می‌پردازم و طبق آن می‌گویم امام به آنچه در نوفل لوشاتو گفت، اعتقاد داشت و آن سخنان را برای ساکت کردن غربی¬ها مطرح نکرد. در این صورت آقای مصباح باید دست از ادعای خود بردارد و اعتراف کند که حق با اصلاح‌طلبان و سبزها است؛ جمهوری اسلامی ایران باید دموکراتیک اداره شود و موانع اجرای وعده های ” نوفل لوشاتو” باید برطرف شود. چرا که وضع کنونی آن چیزی نیست که در پاریس وعده داده شد.

فرض سوم آن است که بگوییم رهبر فقید انقلاب به آنچه در فرانسه گفت اعتقاد داشت اما در طول زمان و پس از استقرار جمهوری اسلامی به دلایلی دیدگاهش تغییر کرد یعنی از “جمهوری اسلامی” به “حکومت اسلامی” رسید و با دموکراسی، آزادی های مدنی و سیاسی وداع کرد. در این حالت نیز آقای مصباح باید به این سوال جواب دهد که مردم در ۱۰ فروردین ۵۸ به کدام جمهوری اسلامی رای دادند؟ آیا به نظامی رای دادند که پس از درگذشت رهبر فقید انقلاب، آقای مصباح مفسر انحصاری آن شده است، یا به نظامی رأی دادند که بر اساس وعده¬های¬امام در پاریس در ذهن خود ترسیم کرده بودند؟ به هر رو آنچه امام در “نوفل لوشاتو” مطرح کرد مانند وعده های یک نامزد انتخاباتی بود که خطوط کلی سیاست¬ها و برنامه های او را تشکیل می¬داد تا پس از پیروزی به مرحله اجرا درآید. به همین دلیل لازم است درباره میزان اقبال مردم به آن وعده ها از یک سو و عملکرد بعدی امام از سوی دیگر بر آن مبنا داوری کرد.

البته برای آقای مصباح و مرید خلفش آقای احمدی نژاد «جدلی» سخن گفتن پیش از به قدرت رسیدن (و پس از آن؟) یعنی طرح مواضع و مسائلی که انسان خود به آن باور ندارد و برای گرفتن رأی یا پیروزی لازم است شرعاً اشکال ندارد، زیرا به باورآنان مومن می¬تواند بخاطر ساکت کردن رقیب یا دشمنانش سخنانی بگوید که به آنها اعتقاد ندارد و پس از به قدرت رسیدن عکس آن‌ها عمل کند، زیرا مصالح اسلام یا منافع مردم و در واقع مصالح خود او چنین اقتضا می¬کند.(۱۲)اما درباره بنیانگذار جمهوری اسلامی چه می¬توان گفت؟ طبق فرض سوم باید گفت امام به دیدگاهی معتقد بود که پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی تحقق آن را ناممکن دید و بنابراین الگوی دیگری جایگزین آن کرد. اگر فرض فوق را بپذیریم، آیا نباید طبق ضوابط عقود اسلامی یا عرف عمل کردو مجدداً از ملت ایران پرسید که آیا جمهوری اسلامی کنونی را که با وعده های پاریس ناسازگار است و بلکه در نقطه مقابل آن قرار دارد، می پذیرید و به آن رای می دهید یا نه؟

پس در یک نگاه استراتژیک سخنان و وعده های امام در پاریس از سه حال خارج نیست.

اول: امام به آن مواضع اعتقاد نداشت و برای فریب غربی¬ها آنها را به زبان آورد. در این صورت باید گفت رأی تأسیسی ملت ایران به نظامی بود که امام در “نوفل لوشاتو” و “بهشت‌زهرا” به زبان آورده بود نه آنچه (طبق ادعای آقای مصباح) در دل ایشان می‌گذشت. بنابراین در این معامله غش صورت گرفته و از اساس باطل است.

دوم: ایشان به آن مواعید معتقد بود و تا آخر به آنها پایبند ماند، اگرچه نتوانست به آنها جامه عمل بپوشاند. پس حق نسل جوان است که خواستار تحقق کامل آنها شود. بنابراین نسل جدید حق دارد به وضعیت کنونی نه بگوید و معتقد باشد انحراف و استحاله بزرگی انجام گرفته است که باید هر چه سریعتر برطرف شود.

سوم. رهبر فقید انقلاب به آن نگرش و سخنان باور داشت اما پس از پیروزی و در مسیر تحکیم و تثبیت نظام نوپا، مجبور به عدول استراتژیک (نه تاکتیکی و موردی) از آن‌ها شد. در این حالت نیز باید مجدداً به مردم رجوع کرد و این موضوع را به همه‌پرسی گذاشت که رأی شما در ۱۰ فروردین ۱۳۵۸ به وعده‌های امام در پاریس بود. اکنون که معلوم شده است جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند بر اساس آن گفتمان مستقر شود، آیا به «حکومت اسلامی» که چارچوب آن را آقای مصباح تعیین می‌کند (در واقع تعیین کرده است) رأی می‌دهند؟ در این حالت برپایی همه‌پرسی جدید ضرورت می‌یابد.

 منبع: تحول سبز

“گفتمان نوفل لوشاتو” و سه فرض! (۲)

مصطفی تاجزاده

پنجم. “اسلام طالبانی” یا “اسلام منهای حقوق بشر“

شاید استاد مصباح اعلام کند اسلام من که اسلام حقیقی است اساسا به همه پرسی و انتخابات آزاد اعتقاد ندارد که لازم باشد برای روشن شدن تکلیف حکومت اسلامی به آرای مردم رجوع کند. معنای سخن فوق آن است که ما پس از ۳۰ سال به اسلام طالبانی رسیده‌ایم و رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ نیز برای روشن شدن نظر ملت درباره نظام جدیدی که قرار بود جایگزین رژیم سلطنت شود، برگزار نشد، بلکه برای ساکت کردن غربی ها انجام شد. همچنین همه سخنانی که امام در فاصله زمانی ۲۲ بهمن ۵۷ تا ۱۰ فروردین۵۸ در تهران و قم (نه در فرانسه و قبل از پیروزی انقلاب) به زبان آورد و نوع نظام سیاسی آینده را به رأی مردم موکول کرد، “جدلی” بود و حقیقت نداشت.

با این منطق تأکید ایشان بر انتخابات بعدی و سخن او مبنی بر اینکه “میزان رأی ملت است” که آن هم نه قبل از پیروزی انقلاب و در پاریس، بلکه در سال ۵۸ و در ایران اعلام شد، حرف جدلی و بی بنیادی بود که لابد بازهم برای “اسکات خصم” بیان شد. انتخاب رهبر یا شورای رهبری با رأی ملت و نیز انتخاب خبرگان عزل و نصب کننده رهبری نیز اصالت ندارد. مجمع تشخیص مصلحت هم تشکیل شده است تا روشن کند چه زمانی باید “جدلی” سخن گفت یعنی دروغ گفت.(۱۳) بسیار خوب! ما سی سال لغو اندر لغو حرکت کرده و انتخابات برگزار کرده ایم. اکنون از آقای مصباح می پرسم اگر دموکراسی و حق حاکمیت مردم و انتخابات آزاد را به بهانه «جدلی» بودن سخنان امام در فرانسه نفی کنید، فرق “حکومت اسلامی” مورد نظر شما با «اسلام طالبانی» و «اسلام مجاهدین خلق» از یک سو و نیز با روش نازی ها در آلمان و فاشیست ها در ایتالیا یعنی “با انتخابات به قدرت رسیدن و سپس با انتخابات آزاد جنگیدن” چیست؟ افزون بر آن آیا آقای مصباح توجه دارد که با این استدلال بزرگترین بهانه را به جناح جنگ¬طلب آمریکا می¬دهد تا با برگزاری انتخابات آزاد در کشورهای اسلامی مخالفت کنند با این توجیه که اگر آنان به پیروزی برسند، که احتمال رأی آوری شان در بسیاری از کشورهای مسلمان بالاست، پس از به قدرت رسیدن مانع برپایی انتخابات آزاد خواهند شد و حقوق و آزادیهای هموطنان خود را نقض و سیستم طالبانی را پیاده خواهند کرد؟(۱۴) مهم‌تر آن¬که آقای مصباح جواب دهد که مسلمانان به چه وسیله ای می‌توانند مخالفت احتمالی خود را با حاکمان نشان دهند یا خواهان تغییرشان شوند؟(۱۵)همچنین از وی می‌پرسم

کسانی که رجوع به همه پرسی و انتخابات را برای تعیین سرنوشت قبول ندارند و معتقدند برای “اسکات خصم” می¬توان جدلی سخن گفت، یعنی به مردم دروغ گفت و خلاف آن عمل کرد، آیا می توانند برگزارکنندگان و ناظران امینی برای انتخابات آزاد باشند؟(۱۶)اگر مصالح اسلام ایجاب کند که مثلا نام “غلامعلی” به جای “علیرضا” از صندوق در آید، چه چیز مانع چنین مجریان و ناظرانی از انجام تخلف و تقلب خواهد شد؟(۱۷)

ششم.” دولت نظامی” یا” دولت مدنی“؟

وقتی در گفت‌وگو با یکی از بازجوها به توأم بودن “استقلال و آزادی” و نیز به نفی “دیکتاتوری” و “انتخابات نمایشی و مجالس فرمایشی” و نگاه تأیید آمیز رهبر فقید انقلاب به “حقوق بشر” در وصیت‌نامه ایشان احتجاج کردم، وی نگاه مرا ابزاری خواند و ناخودآگاه درس آموزی خود را از آقای مصباح و نگاه “جدلی” او به دموکراسی وآزادی‌ها نزد امام نشان داد.
همین شیوه مصباحی را به وضوح می توان در نحوه معرفی اندیشه های رهبر فقید انقلاب در شعب رسانه ای حزب پادگانی مشاهده و این پرسش را مطرح کرد چنانچه جناح حاکم واقعا خود را به پشتیبانی قاطبه ملت ایران مستظهر می داند، چرا تأکید مکرر رهبری فقید انقلاب را درباره ضرورت تعیین سرنوشت هر نسل توسط همان نسل در پس پرده آرشیوها پنهان می کند؟ چرا با تمام نیرو می کوشد خاطره منازعه کلامی ایشان با گروه های مخالف آن دوره را که بعضا مسلح بودند، چنان برجسته و مطلق کند که گفتار وی درباره آزادی احزاب تحت الشعاع آن قرارگیرد؟ چرا پافشاری امام را درباره ضرورت نظارت همگانی و مستمر ملی بر مقامات، از صدر تا ذیل را در پس نظارت استصوابی- نظامی مقامات بر مردم نهان می کند؟ چرا حساسیت تاریخی امام درباره جدا کردن “سلاح” از “انتخابات” و ممنوعیت ورود نظامیان به عرصه فعالیت های سیاسی و انتخاباتی را به طور مطلق نادیده می گیرد؟(۱۸)چگونه می توان مدعی پیروی از خط امام بود و در همان حال نظامیان را از مداخله در انتخابات باز نداشت و ابزار و اسباب مدرن نظارت همگانی ملت را اعم از مطبوعات آزاد، اینترنت،sms ، شبکه های ماهواره ای و سایر سخت افزارها و نرم افزار های جامعه آزاد اطلاعاتی را محدود و در مواقع حساس به طور کامل قطع کرد و هم زمان همه ابزارهای نظارت و کنترل را در اختیار حزب پادگانی گذاشت؟(۱۹)
به باور من آنچه مانع تحقق آرزوی «استصوابیون» و”نظامی¬شدن سیاست ورزی” وحاکمیت نظامیان برهمه عرصه هاخواهد شد، دفاع از “گفتمان نوفل لوشاتو” و نیز میراث امام خمینی در استقرار جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب در ظرف قانون اساسی و تأکید بر انتخابات آزاد با همه لوازم، مقدمات و نتایج آن است. اگر “مشروعه‌خواهان” عصر ما نمی‌توانند شعار ‌دهند که «ما پیرو قرآنیم، قانون اساسی نمی‌‌خواهیم» یا «ما پیرواسلامیم، مجلس شورا نمی‌خواهیم» یا «ما پیروان ولایتیم، انتخابات آزاد نمی‌خواهیم»، به علت آن است که همگان تأکیدهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را درباره نقش مردم و جایگاه انتخابات به¬یاد دارند و اینکه ایشان میزان را «رأی» ملّت خواند نه «اراده و خواست و آرمان» آنان. یعنی مطالبه ی بیان شده مردم را در یک انتخابات آزاد معیار خواند و نه خواست و آرمان به اصطلاح «واقعی» اما بیان نشده آنان راکه تفسیر عملی آن نیز به صورت اجتناب ناپذیر بر عهده جماعتی ممتاز و حاکم خواهد¬بود.(۲۰)همچنین اگر اقتدارگراها امروز جرأت ندارند مانند سلف خود در دوره مشروطه اساس اسلام را بر تبعیض بخوانند و حریت (آزادی) و مساوات (عدالت و برابری) را کلمه «منحوسه» بنامند که باید از قانون اساسی حذف شود و اگر هیچ یک از شاگردان آقای مصباح اکنون جرأت ندارد «ولایت فقیه» را «استبداد استدلالی» بخواند، و حتی نظامیان مداخله‌گر در سیاست وکودتاچیان انتخاباتی «استبداد دینی» را تهمت سبزها به خود می‌خوانند و این نظریه مانند «دیکتاتوری پرولتاریا» طرفدار چندانی ندارد و سرانجام علت اینکه همچون عصر مشروطه رساله‌های گوناگون در دفاع از سیستم استبدادی و سازگاری آن با اسلام تهیه و منتشر نمی‌شود و حزب پادگانی جرأت ندارد اصل انتخابات را نفی کند، اگر چه آن را به تاخیر می اندازد و درعین حال خود را طرفدار دموکراسی می¬خواند، علت همه این نتوانستن‌ها را باید در تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر “حق” و «رأی» مردم و انتخاب آزاد آنان و صد البته آگاهی عمومی ایرانیان بدانیم که مانع چنین انحرافی شده اند. بنابراین شایسته می دانم این میراث بزرگ را قدر بدانیم و تثبیت کنیم و سپس گامی دیگر فرا پیش نهیم و به سمت انتخابات صد در صد آزاد حرکت کنیم.(۲۱)

هفتم. انتخابات آزاد یا همه‌پرسی؟

در جمهوری¬اسلامی ایران هر انتخابات آزاد و شفاف (خبرگان رهبری،مجلس،شوراها یا ریاست جمهوری )به طور ضمنی تایید میثاق اصلی نظامی است که انتخابات و رای آزاد مردم را ملاک تاسیس و تداوم خود قرار داده است.بنابراین نظامی و رضاخانی کردن انتخابات معنایی جز به هم زدن آن میثاق نخستین و نامشروع کردن حکومت ندارد.به این ترتیب هر برداشتی از اسلام که مهر و امضای رفراندوم و انتخابات آزاد ملت را ندارد، البته به عنوان یک نظریه کلامی و فقهی می‌تواند در حوزه‌های علمی و آکادمیک محترم باشد و به همزیستی خود در کنار دیگر آرا و عقاید کلامی و فقهی ادامه دهد اما اگر داعیه‌ی حکومت داشته باشد ناچار باید رفراندوم پذیر و انتخاب پذیر شود،به¬ویژه آن¬که جنبش سبز در این مرحله از تکامل و رشد خود حاملان «اسلام منهای انتخابات» را به یک سر فصل تعیین کننده در تاریخ کشور ما رسانده است.
حزب پادگانی یا باید به انتخابات آزاد با همه لوازم آن برای تعیین ارکان حکومت تن بدهد یا اگر همچنان با گفتار و کردار خویش بر «تاکتیکی» و «فریبکارانه» بودن گفتمان “نوفل لوشاتو” پافشاری کند، در نهایت مجبور خواهد شد یک رفراندوم بنیادی درباره اصل نظام برگزار کند. این سرفصل تاریخی و اساسی در انتخابات فرار روی کشور رخ خواهد نمود؛حزب¬پادگانی یا انتخابات شاهنشاهی- رسوا برگزار خواهد کرد که عهدشکنی آشکار از قانون و مبانی نظام گزینه رفراندوم را فراروی ملت قرار خواهد داد. یا تن به انتخابات شفاف و منصفانه و آزاد خواهد داد که در آن صورت جنبش سبز به هدف خود رسیده است؛ هر کس برگزیده شود، جنبش سبز پیروز شده است. زیرا هربار ملتی پای صندوق¬های رأی می¬رود،به یک اعتبار وجود می¬یابد و خود را از نو می¬سازد و به علاوه حاکمان را با مقتضیات زمان هماهنگ می¬کند.

پانوشت‌ها

۲٫ گفتمان مصباح، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۶۳۰٫

۳٫ همان، صص ۶۲۹٫

۱٫ روزنامه ایران،۸/۹/۱۳۷۹٫ آقای مصباح بر این باور است که اسلام با دموکراسی سازگاری ندارد. درعین حال با “جدلی”خواندن گفتمان امام عملاً از اسلام سازگار با “ماکیاولیسم” دفاع و آشکارا اعلام می¬کند که یک عالم دینی می¬تواند برای رسیدن به هدف ، از وسایل غیرمجاز و غیر مشروع بهره برد.این نگرش آیا “نفاق”و”دورویی”را در سراسر جامعه ترویج نمی کند و مخالفت همه کسانی را که “اخلاقی “می اندیشند، با اسلام،انقلاب،نظام و امامی بر نمی انگیزد که مسلمان می¬تواند بر اساس “ماکیاولیسم”عمل کند ؟

۴٫ سخن آقای مصباح به معنای باور قلبی و وفاداری عملی رهبران و نظام‌های غربی به دموکراسی و حقوق بشر است چرا که وی می¬گوید علت اینکه امام مجبور شد سخنان حقوق بشری بگوید و وعده های دموکراتیکی بدهد که به آنها اعتقاد نداشت این است که غرب ساکت بماند و علیه ما اقدام نکند. طبق منطق آقای مصباح دولت¬های غربی به دموکراسی اعتقاد دارند و در برابررهبر وملتی که چنین باوری داشته باشد اقدامی خصمانه انجام نمی¬دهند.بگذریم از توهین استاد به غربی¬ها که آنان را چنان ساده لوح فرض می کند که نمی‌فهمیدند رهبر انقلاب واقعاً به دموکراسی و جمهوریت اعتقاد ندارد وبرای فریب آنان چنین سخن می¬گوید منتظر فرصت است تا “نظام ولایی” را مستقر کند.مهم آن است که به اعتقاد آقای مصباح معیارهای غربی¬ها دموکراتیک و واقعی است نه مانند خود ایشان وپیروانش که یک کلام درباره “کهریزک” نمی‌گویند اما دائم به “گوانتانامو” انتقاد می‌کنند.

۵٫ از آقای مصباح که قبول دارد “گفتمان نوفل لوشاتو” دموکراتیک اما جدلی بود. می¬پرسم که اگر این گفتمان”جدلی” بود چرا خود وی در آن زمان متعرض این مساله نشد ؟ چرا در طول ده سال حیات امام بعد از “نوفل¬لوشاتو”چنین ادعایی را مطرح نکرد؟ به علاوه اگر خود صریحاً اقرار می¬کند که این گفتمان به دلیل اعتقاد غربی¬ها به دموکراسی وحقوق بشر برای ملت ایران “امنیت بخش”بود و غربی¬ها را “ساکت” ¬کرد یعنی از انجام اقدام خصمانه و خشن علیه ملت ایران بر حذر ¬داشت،چرا اکنون نباید با گفتمان دموکراسی و حقوق بشر،که زبان مشترک ما و غرب می¬تواند باشد،مانع آسیب رساندن دولت¬های بزرگ به ایران و ایرانیان شویم؟ همچنین اگر آن گفتمان مانع ملت ما نشد که با گرایش¬های گوناگون متحد شوند و استقلال و آزادی را به نام اسلام و زیر پرچم آن کسب کنند،چرا نباید امروز این روش راتداوم بخشیم؟آیا ایرانیان امروز کمتر از سه دهه پیش دموکراسی خواه هستند؟ آیا ملت ایران با حقوق بشر مشکل پیدا کرده¬، یا دنیا در این سی سال از “گفتمان دموکراسی “به” گفتمان دیکتاتوری “متمایلشده است؟ به¬چه دلیل”جدل”مذکور درعصر حاکمیت گفتمان¬های انقلابی غیردموکراتیک ضرورت داشت اما درعصر حاکمیت دموکراسی فلسفه و ضرورت وجودی خود را از دست داده است؟

۶٫ نمایشی شدن انتخابات، فقط نهادهای دموکراتیک را فرمایشی و تدارکاتچی نمی‌کند، بلکه با سست و تو خالی کردن نظام سیاسی، علاوه بر نفی دستاوردهای آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه ملت ایران از نهضت مشروطه تا کنون، امنیت و منافع ملی، استقلال میهن و بالاتر از آن یکپارچگی سرزمینی را به مخاطره می‌اندازد و آثار شومی در منطقه و جهان بر جا می‌گذارد و ایران را به جای آنکه «الگوی» همسایگان کند، «عبرت» منطقه می‌کند.

۷٫ با تفسیر آقای جنتی و همکارانش از نظارت بر انتخابات که “استصوابی” و در واقع مطلقه و غیر پاسخگو شد، تأکید شهید مطهری که از «وحدت در عین کثرت» سخن می‌گفت و می‌کوشید این اصل را از عالم فلسفه به عالم سیاست بکشاند و تا مرحله تعریف دموکراتیک از مدیریت کشور و وحدت ملی و اسلامی ارتقا دهد، در معرض فراموشی قرار گرفت و به محاق گفتمانی رفت که پس از درگذشت رهبر فقید انقلاب، ادعا می‌کند «گفتمان نوفل لوشاتو» و سخن فطری، عقلی و جاودان امام مبنی بر «تعیین مقدرات هر نسل توسط همان نسل» در بهشت‌زهرا ماهیت «جدلی» دارد و برای «اسکات خصم» یا ساکت کردن و فریب دادن غربی‌ها گفته شد، یعنی «اکنون» تاریخ مصرف آن گذشته است و اعتبار ندارد. طرفداران نگرش فوق می‌کوشند مانع اعمال حق حاکمیت «ملت‌ بالفعل» بر سرنوشت خود شوند و اگر شرایط را مساعد ببینند، انحلال «جمهوری اسلامی ایران» و تشکیل «حکومت اسلامی» را که قرائت شیعی «طالبانیسم» یا «اسلام مخالف حقوق بشر» است رسما اعلام می¬کنند.

۸٫ سخنان زیر را ملاحظه فرمایید .آیا این عبارات متعلق به کسی است که به “حق تعیین سرنوشت هر نسل توسط همان نسل”اعتقاد ندارد و برای”اسکات خصم” آن ها را به زبان آورده است؟” ما رژیم سلطنتى را اصلًا غلط مى‏دانیم، از اول این غلط بوده، خلاف قوانین انسانى بوده؛ رژیم سلطنتى از اول خلاف قوانین عقلیه انسان است. یک کسى حالا در مجلس به او رأى بدهند، یا خیر فرض بفرمایید- صحیحش را من مى‏گویم، باطلش که مال ایران آن باطلش است، وجه باطلش را نمى‏گویم، من وجه صحیحش را مى‏گویم- شما فرض کنید که یک مجلس مؤسسان ملى- صد در صد ملى- تأسیس بشود و این یک کسى را با اعقابش به حکومت بنشانند، خودش و سلسله بعد؛ ما به این مجلس مؤسسان که از جانب ملت است و به این ملت، مى‏گوییم بسیار خوب شما زمانى که خودتان تشریف داشتید حق داشتید که سرنوشت خودتان به دست خودتان باشد.سرنوشت مایى که دویست سال بعد از شما به این دنیا مى‏آمده‏ایم به چه مناسبت شما تعیین کردید آقاى پدر بزرگ؟! شما با چه قانون، با چه حق، سرنوشت ماهایى که در این زمان هستیم تعیین مى‏کنید؟ …قانون این است، عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمى به دست خودش باشد، هر ملتى سرنوشتش به دست خودش باشد، این صحیح؛ ملت ایران حالا سرنوشتش باید به دست خودش باشد؛ الآن اگر بخواهد یک کسى را تعیین کند براى وکالت، تعیین کند براى ریاست جمهور، حق دارد که خودش قرار بدهد. ما همه فرض کنید اجتماع کردیم و یک نفر را رئیس جمهور کردیم و اجتماع کردیم هر ناحیه یک وکیل درست کرد، این صحیح، حالا اگر ما همه‏مان مجتمع شدیم که یک مجلس مؤسسان درست کردیم، مجلس مؤسسان از ناحیه ما همه صحیح؛ او حق دارد- این مجلس مؤسسان- که سرنوشت این ملتى که الآن هست، موجود هست تعیین کند؛ آنى که الآن نیست و بعدها خواهد موجود شد، نه حالا ملت ایران است نه چیز دیگرى، هیچ چیز نیست حالا، ملتى نیست این؛ گروه‏هایى که در صد سال دیگر در اعقاب شماها مى‏آیند، آنها ملت ایران الآن نیستند، آنها الآن هیچند، من نمى‏توانم سرنوشت آنها را تعیین کنم. آخر ما چه حقى داریم که سرنوشت دیگران را تعیین کنیم؟ آنها دیگرانند “( صحیفه نور، جلد‏۵، صص۵۰۷ و ۵۰۸).

۹٫ رهبر فقید انقلاب وقتی به استدلال های مصباح گونه “اعلیحضرت” می¬رسید که ایرانیان شایستگی آزادی ندارند و ایران سویس نیست،می گفت “شاه ، مى‏گوید اینها نرسیدند به آن حد آزادى! نرسیدند به آن حد! من نمى‏فهمم یعنى چه؟! چطور نرسیدند به آن حد که به آنها آزادى بدهند؟! مردم که داد مى‏کنند که آقا! چرا آن کارهاى غلط را مى‏کنى، اینهانرسیده‏اند به آن؟! حالا]تا[ برسند به آن حد، باید حرف نزنند؟! هر چه تو سرشان مى‏زنند دیگر حرفى نزنند، تا اینکه رسیده باشند به آن حدى که بشود به آنها آزادى داد؟!اینها دارند حقوق اولیه بشریت را مطالبه مى‏کنند. حق اولیه بشر است که من مى‏خواهم آزاد باشم، من مى‏خواهم حرفم آزاد باشد، من مى‏خواهم مستقل [باشم‏]، من مى‏خواهم خودم باشم. حرف ما این است. این حرفى است که در هر جا شما بگویید، همه از شما مى‏پذیرند. و ما همه موظفیم که به دنبال این مطلب باشیم“( صحیفه نور، جلد‏۳، ص۵۰۹).

۱۰٫ با این که “سید حسن مدرس”که یک پارلمانتر بود و الگوی رهبر فقید انقلاب در عرصه سیاست محسوب می شد و ایشان هیچ¬کس را به اندازه آن مرحوم تایید نکرد و گرامی نداشت ،باوجود این تنها انتقادی که بنیانگذار جمهوری اسلامی متوجه” مدرس “کرد ،مخالفت او با “جمهوری شدن”نظام سیاسی پیشنهادی رضا شاه بود. به عبارت زیر توجه فرمایید:« تا انسان استقلال فکرى نداشته باشد، نمى‏تواند یک فرد مفیدى باشد، و اینها مى‏خواستند فرد مفید پیدا نشود، اصلًا از انسان مى‏ترسیدند. اینها دیدند که یک مُدرّس،در زمان رضا خان یک مُدرّس بود که در مجلس بود- نگذاشت رضا خان آن وقت که جمهورى را مى‏خواست درست بکند، مُدرّس نگذاشت درست بکنند. و لو بر خلاف مصالح شد، و اگر شده بود بهتر بود، لکن آن وقت اینها نظر سوء داشتند. یعنى او به سلطنت که نرسیده بود، او مى‏خواست رئیس جمهور بشود؛ و بعدش حالا کارهاى دیگر بکند و کسى که جلوى او را گرفت مُدرّس بود که نگذاشت این کار عملى بشود. کسى که تا آخر ایستاد در مقابلش و بالاخره هم جانش را از دست داد، مُدرّس بود که نگذاشت او کارهایى را بکند، لکن آخرش هم در یک جایى ]درکاشمر در سال ۱۳۱۷[ شهیدش کردند»(صحیفه نور،جلد۹،ص۲۰۲).باتوجه به نظر وگرایش رهبر فقید انقلاب به” جمهوری”حتی وقتی رضا شاه آن را مطرح می¬کند، نمی دانم آقای مصباح چگونه گفتمان “نوفل لوشاتو” واعتقاد امام به “جمهوریت” نظام سیاسی را “جدلی” می خواند. به علاوه امام وقتی با رژیم شاه مخالفت می کرد،باتجدد دموکراتیک مخالف نبود، تجدد آمرانه را برنمی تافت ؛” ما وقتى از اسلام صحبت مى‏کنیم، به معنى پشت کردن به ترقى و پیشرفت نیست، بلکه عکس آن صحیح است. به عقیده ما اساساً اسلام یک مذهب ترقی¬خواه است، ولى ما دشمن رژیم¬هایى هستیم که تحت عنوان تجددخواهى، روش دیکتاتورى و ظلم را در پیش مى‏گیرند“(صحیفه نور،جلد ۴،ص۱).

۱۱٫ وقتی آیت الله مصباح یزدی رسماً اعلام می کند یک مرجع شیعی ماه¬ها و بلکه سال¬هاسخنانی می¬گفت که به آنها اعتقاد نداشت آیا تعجب دارد که چندسال بعد عده ای نیز به این نتیجه برسند که قرآن مجید سخنان شخص محمد¬بن عبدالله (ص) است که برای پذیرش عامه مردم، آن را به خالق هستی نسبت داده است؟ وقتی هشدار دادیم از بازی با با اعتقادات مردم دست بکشید و خلوص،صداقت ویک¬رنگی رهبران دینی را مخدوش نکنید، به آن ها توجه نشد .اکنون که بخشی از آثار “جدلی خواندن” گفتار بزرگان دین روشن شده است،فریاد می کشند که دین و مسلمانی از دست رفت.غافل از آنکه اسلام زمانی ضربه خورد که وتشیع هنگامی آسیب دید که آقای مصباح “مرجع تقلید” این مردم را بازیگر سیاسی خواند که بر اساس عقیده سخن نمی¬گفت و برای رسیدن به هدف حاضربود از وسایلی بهره برد که در شرایط عادی شرعاً مجاز نیست. اسلام و تشیع و ولایت زمانی ضربه خوردند که به نام مبارک “زهرا” دانشجو را از طبقه سوم خوابگاه به پایین پرتاب کردند و در روز عاشورای حسینی۸۸ شهروندان عزادار را به خاک و خون کشید.

۱۲٫ علت اینکه آقای احمدی نژاد به راحتی وعده می¬دهد و سپس آنها را تکذیب می کند یا به فراموشی می سپارد و نیز دلیل اینکه وی برای شکست رقبای خود در انتخابات این قدر ساده دروغ می گوید، آن است که توجیه شرعی و اسلامی آن را آقای مصباح در اختیارش گذاشته است: “مسلمان بنا بر مصالح اسلام می تواند سخنی بگوید که به آن اعتقاد ندارد” این حکم آقای مصباح هیچ محدودیتی جز “مصالح اسلام و مسلمانان” ندارد و بنابراین فرد می تواند سالهای سال ” جدلی” حرف بزند، یعنی دروغ بگوید بدون آنکه اندکی شرمنده باشد یا احساس گناه کند. به راستی فرق این سخن با دیدگاه “ماکیاول” چیست؟

۱۳٫ رهبر فقید انقلاب در دهه اول انقلاب بر عنصر زمان و مکان در اجتهاد تاکید کرد و خود برآن اساس به محوریت “مصلحت” در اداره جمهوری اسلامی حکم داد که بزرگترین اجتهاد “فقه حکومتی” به شمار می رود.چنین حکمی صرفاً بر اساس پذیرش”جمهوریت” نظام توجیه پذیر است نه “نظام ولایی” مورد ادعای حزب پادگانی.طبق دیدگاه آقای مصباح ، امام به “مصلحت”نیاز نداشت زیرا “جدل” که نام دیگر “دروغ” و “دورویی” است، حلال مشکلات است. به همین دلیل” مصباحیون ” هر گز درباره “مصلحت” نظریه پردازی نمی¬کنند.البته اگر بتوانند علناًبا آن مقابله هم خواهند کرد زیرا “نظام ولایی “یا “نظام تک نفره” نیازی به چنین اندیشه و نهادی ندارد.

۱۴٫ آیا استدلال فوق بهترین بهانه را به دولت آمریکا در جهت دفاع از نظام های استبدادی متمایل به غرب در کشورهای اسلامی نمی¬دهد تا مانع برپایی انتخابات آزاد در آن کشورها شود؟

۱۵٫ اگر نامزد حزب پادگانی می تواند ۲۵ میلیون رای بدست آورد،چرا نسبت اقتدارگراها با دموکراسی رابطه جن و بسم الله است؟ به علاوه در حالی که دولت امریکا متهم اول نقض حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان است ،چرا حزب پادگانی با عملکرد خود به ویژه در یکسال گذشته اسلام و انقلاب و نظام و امام را سیبل حملات ضد حقوق بشری وضد دموکراتیک کرده¬ است؟

۱۶٫ به راستی این¬همه ضدیت با”جمهوریت” و “دموکراسی” و “حقوق بشر” چه نفعی برای اسلام و مسلمانان دارد آن¬هم در شرایطی که در هر جا حقوق بشر رعایت و انتخابات آزاد برگزارشده ، به سود مسلمانان بوده است؟ اگر “طالبان” ضربات مهلکی به اسلام و مسلمانان زده است، چرا باید چهره ای “طالبانی” از جمهوری اسلامی ترسیم کنیم؟

۱۷٫ این که آقای مصباح حکم و اعتبار گفتمان دموکراتیک و حقوق بشری رهبر فقید انقلاب و در نتیجه مطبوعات و احزاب و انتخابات آزاد را فراتر از “نوفل لوشاتو” نمی داند و آن را صرفاً تاکتیکی برای پیروزی کم هزینه انقلاب ارزیابی می کند، این پرسش را برمی‌انگیزد که؛ آیا کسانی که معتقدند امام اصالت دموکراسی و حق تعیین سرنوشت را قبول نداشت و صرفاً از روی “جدل” آن را پذیرفته بود، می توانند منصفانه و شفاف به انتخابات آزاد نگاه کنند و مجری بی طرف و امین آن باشند؟

۱۸٫ آنچه آقای مصباح دنبال می کند،”مشروع سازی حکومت” نیست،”مشروع سازی خشونت، سرکوب و استبداد” است یعنی می توان با ماشین از روی پیکر یک عزادار حسینی معترض به نتیجه انتخابات گذشت و دیگری را از روی پل به خیابان پرتاب و سومی را ترورکرد، درعین حال کسی آن را اقدامی ضد اسلامی نخواند.حتی اگر بشریت آن اقدام را غیر انسانی بخواند و محکوم کند.

۱۹٫آنچه امام خمینی در لحظه بنیادگذاری نظام جدید در مورد نحوه ترکیب «جمهوری» و «اسلامی» بیان کرد و به رفراندوم گذاشت با آنچه او در لحظات نادر واستثنایی این یا آن حادثه یا درگیری مشخص گفت، از یک جنس نیست. آقایان مصباح و جنتی می کوشند «قلم شکنی» را جز و «هسته محوری» اندیشه های رهبر فقید انقلاب معرفی و جمهوری اسلامی را به «جمهوری روزنامه بند» و «جمهوری دهان بند» مبدل کنند. متأسفانه در این مسیر از همراهی بعضی چهره‌های اپوزیسیون برانداز هم بی بهره نیستند. حال آنکه جنبش «رای من کو» به دلیل زیستگاه انتخاباتی خود معیار روشنی برای تفکیک آنچه تبدیل به سند و میثاق ملی شده و آنچه یک نظریه فقهی محض یا سخن برخاسته از یک موقعیت مشخص و استثنایی است، در اختیار دارد. جالب آن‌که بسیاری از کسانی که در دهه نخست انقلاب با تحقیر اصل انتخابات یا «فرعی»، «بورژوایی» یا «خرده بورژوایی» تلقی کردن آن، مقابل رفراندوم جمهوری اسلامی ودیگرانتخابات های آن مقطع ایستادند، اکنون در پویش انتقادی و خود انتقادی دریافته اند که راه رهایی فرد و جامعه از مسیر انتخابات آزاد می گذرد. در جانب مقابل با کمال تأسف باید گفت آنچه امروز امثال آقایان جنتی و مصباح در جهت مقابله با انتخابات آزاد مردم می‌گویند یا انجام می دهند در واقع شکل بازسازی شده و اسلامیزه شده دیدگاه ظاهراً «انقلابی» ودرباطن ضد انتخاباتی امثال«مجاهدین خلق» و مارکسیست‌های استالینیست¬ است که در دهه نخست انقلاب علیه خواست مردم در جریان انتخابات گوناگون به نمایش گذاشتند.
۲۰٫ اگر رهبر فقید انقلاب میزان را «خواست»، «اراده»، ‌«نظر» و… ملت خوانده بود، این احتمال وجود داشت که فرد یا قشر خاصی خود را سخنگوی انحصاری «خواست تاریخی» یا «اراده ملی» یا «آرمان ملت» بخواند و علائق، منافع و سلائق و سلیقة خود را به نام اسلام یا ملت به مردم تحمیل کند. «میزان رأی ملت است»، جز در انتخابات آزاد محقق نمی‌شود. به همین دلیل هرگز نباید فراموش شود. تحقق “ایران برای همه ایرانیان” نیز منوط به آن است که همواره “میزان رأی ملت” باشد.
۲۱٫ من نه تنها شایسته می دانم انتخاب تاریخی نسل انقلاب را پاس بداریم، بلکه معتقدم باید بکوشیم اصولگراها را متوجه کنیم اسلامی نجات بخش عصر ماست که بتواند همنشین جمهوریت و دموکراسی شود و از منافع ایرانیان پاسداری کند. این اسلام تنها با آزادی اندیشه و بیان شکوفا و فقط با انتخابات آزاد جایگاه خود را در مردم همچنان حفظ می‌کند. خوشبختانه گزینة اکثریت قاطع ایرانیان نیز اسلام مدافع حقوق شهروندان،‌ طرفدار توسعه همه جانبه میهن و حامی انتخابات کاملاً آزاد است. چنین برداشتی از اسلام قادر است با محترم شمردن حقوق و آزادی های همه شهروندان و سبک زندگی آنان، مانع استبداد داخلی و تجاوز خارجی شود و فردایی روشن را برای همه ایرانیان رقم زند، انشالله

منبع: تحول سبز

نامه دوم اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران به احمدی‌نژاد: حکم انحلال را لغو کنید

جرس: 

جمع دیگری از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به تصمیم غیرمترقبه انحلال این دانشگاه اعتراض کرده و در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار توجه وی به این مسئله و لغو این دستور شدند.

 به گزارش الف، در بخشی از این نامه آمده است: این اقدام نسنجیده منجر به خدشه دار شدن احساسات و آسیب دیدن هویت ما شده است؛ بخشی از هویت که پس از هویت دینی و ملی یکی از اصلی ترین جنبه های زندگی اجتماعی هر فرد و پایه‌ای برای شکل گیری زندگی سالم است. این گونه رفتارها باعث شکل گیری احساس بی‌‌‌‌‌ثباتی و ناامنی شغلی نه تنها در سطح این دانشگاه، بلکه در سطح کلیه مراکز علمی و دانشگاهی می‌شود.
پیش از این هم نامه‌ای با امضای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دفتر احمدی‌نژاد ارسال شد که در آن از وی خواسته شده بود به پرسش‌های مطرح شده درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران پاسخ دهد.
متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهور
سلام علیکم

پیرو انتشار خبر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و انتقال آن به دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در روزهای اخیر امضاکنندگان این نامه، اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران موارد زیر را درباره تصمیم اتخاذ شده و روند اجرای آن به استحضار آن مقام محترم می‌رسانند. امید است با درایت و حسن ظن حضرتعالی دستور لازم برای اصلاح روند موجود صادر گردد.
 دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ تنها دانشگاه مستقل علوم پزشکی کشور در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. این دانشگاه داراي بالاترين ميزان رشد پژوهشي در دو سال اخير بوده و نیز در طی سال گذشته رتبه چهارم كشوري پژوهش را در بين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي کشور داشته است. این دانشگاه صاحب بخشی از هویت علمی، فرهنگی و بهداشتی-درمانی ایران زمین است . انحلال این دانشگاه بدون مشورت با صاحب‌‌‌نظران و ذی‌نفعان و پنهان از مسئولان و اعضای هیات علمی و حتی دستگاه هاي تقنيني و نظارتي صورت گرفته است. اعلام ناگهانی خبر در عصر روز جمعه و اقدام بی درنگ به اشغال دانشگاه علوم پزشکی ایران در اولین ساعات بامداد روز شنبه، و سایر اقدامات اولیه انجام شده برای تثبیت مدیریت جدید و در نهایت استدلال های مطرح شده برای توجیه اقدامات، همگی نشان‌دهنده وجود نوعی عجله و احساس نگرانی از واکنش های احتمالی و بیم ابراز مخالفت دلسوزان بوده است که خود خيرخواهانه بودن این تصمیم را زیر سؤال می‌برد. به نظر اینجانبان روش به کار رفته و تصرف دستاوردهای مادی و معنوی دانشگاه، غیراخلاقی و توهین آمیز و بدون در نظر گرفتن آثار سوء روانی این اقدام بر مجموعه خدوم و زحمت کش دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است.

این اقدام نسنجیده منجر به خدشه دار شدن احساسات و آسیب دیدن هویت ما گردیده است؛ بخشی از هویت که پس از هویت دینی و ملی یکی از اصلی ترین جنبه های زندگی اجتماعی هر فرد و پایه ای برای شکل گیری زندگی سالم است. این گونه رفتارها باعث شکل گیری احساس بی‌‌‌‌‌ثباتی و ناامنی شغلی نه تنها در سطح این دانشگاه، بلکه در سطح کلیه مراکز علمی و دانشگاهی می‌گردد. بيان عباراتي مثل اشغال و تصرف عدوانی، تجاوز به حريم فرهنگي و ده ها عنوان ديگر كه در ذهن پرسنل اعم از كارمند و عضو هيات علمي و دانشجو نقش بسته و دهان به دهان مي گردد، موضوع كوچكي نيست كه به سادگي بتوان از كنار آن گذشت.
 همچنین به استحضار می رساند استدلال هایی که تاکنون برای توجیه این اقدام از سوی مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح شده است بسیار متنوع و گاه غیرمرتبط و یا حتی متضاد بوده است و به هیچ عنوان توجیه کننده تصمیم مورد بحث و نحوه اجرای مناقشه برانگیز آن نمی باشد.
 امضا کنندگان این نامه از حضرتعالی انتظار دارند به نحوی که صلاح می‌دانید دستور فرمایید تا تصمیم فوق لغو گردد و دانشگاه علوم پزشکی ایران با حفظ هویت به فعالیت خود ادامه دهد.

جمعی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

احمدخانیها حمیدرضا، متخصص روانپزشکی
ارجمندی خدیجه، متخصص اطفال
ارشد محمود، متخصص داخلی
اسحاقی محمدعلی، متخصص عفونی
اصغری علیمحمد، متخصص گوش گلو و بینی
افتخار مهرداد، متخصص روانپزشکی
افشار خاص لادن، متخصص اطفال
آقابیگلویی عباس، متخصص پزشکی قانونی
آقاخانی کامران، متخصص پزشکی قانونی
اکبریان محمدعلی، متخصص مغز و اعصاب
آگاه شهرام، فوق تخصص گوارش
امام جمعه حسام الدین، متخصص گوش گلو و بینی
امین تهران ابراهیم، متخصص گوش گلو و بینی
انتصاری فرشاد، متخصص قلب و عروق
انصاری شهلا، متخصص اطفال
باسی علی، فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی
باغبانیان علی، متخصص روانپزشکی
باهوش غلامرضا، متخصص اطفال
بقراطیان امیرحسین، متخصص داخلی
بوالهری جعفر، متخصص روانپزشکی
بیرشک بهروز، روانشناس بالینی
تافتاچی فرخ، پزشکی قانونی
جالسی مریم، متخصص گوش گلو و بینی
جلیلی بهروز، متخصص اطفال
جوادموسوی سید علی، فوق تخصص ریه
حاج صادقی شکوفه، متخصص قلب و عروق
حسن زاده سید مهدی، متخصص روانپزشکی
حسینی سید مصطفی، جراح عمومی
حسینینژاد نسرین، متخصص اطفال
حیدری مجید، جراح عمومی
خاصی نسرین، متخصص اطفال
خسروی نسترن، متخصص اطفال
دانش آمور بدری، متخصص روانپزشکی
دانشی احمد، متخصص گوش گلو و بینی
دانشی احمد، متخصص گوش گلو و بینی
رزاقیآذر مریم، متخصص اطفال
رسولیان مریم، متخصص روانپزشکی
رهبر حسین، متخصص قلب و عروق
روحانی محمد، متخصص مغز و اعصاب
زحمتکش محمد مهدی، فوق تخصص ریه
زمانی بابک، متخصص مغز و اعصاب
ستایش علی، جراح عمومی
سزاوار هاشم، متخصص قلب و عروق
شریعت سید وحید، متخصص روانپزشکی
شعبانی امیر، متخصص روانپزشکی
شهریاری احمدی علی، فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی
شیرازی علی اصغر، متخصص گوش گلو و بینی
صالحی منصور، متخصص روانپزشکی
طلاچیان الهام، متخصص اطفال
عاطف وحید محمدکاظم، روانشناس بالینی
عزیزی رسول، جراح عمومی
عصاره شهرزاد، متخصص داخلی کلیه
عطارچی میر سعید، متخصص طب کار
عطاییپور یوسف، فوق تخصص داخلی کلیه
عقیلینژاد ماشاءا...، متخصص طب کار
غفاری مصطفی، متخصص طب کار
فراهینی حسین، متخصص ارتوپدی
فرزانه روحانی، متخصص اطفال
فرهادی محمد، متخصص گوش گلو و بینی
فرهود فیروزه ، متخصص اطفال
فریده حلاجی، متخصص اطفال
قدیری محمد، متخصص روانپزشکی
قلعه بندی میرفرهاد، متخصص روانپزشکی
قنبری هادی، متخصص گوش گلو و بینی
قیاسوند معصومه، متخصص طب کار
کامروا کامران، متخصص گوش گلو و بینی
لبافینژاد یاسر، متخصص طب کار
مجد تیموری محمدولی، متخصص روانپزشکی
مجیدپور علی، متخصص عفونی
محبی علیرضا، متخصص گوش گلو و بینی
محجوبی بهار، فوق تخصص کولورکتال
محمدی صابر، متخصص طب کار
محمدی محمود، جراح عمومی
محمدیان مهرداد، متخصص روانپزشکی
مرادی لاکه مازیار، متخصص پزشکی اجتماعی
مرزبانراد زهرا، متخصص اطفال
مصطفوی سید حسن، متخصص اطفال
مصطفوی عبدالملکی حمید، متخصص روانپزشکی
معماری فرامرز، متخصص گوش گلو و بینی
مقدسی مهدی، متخصص مغز واعصاب
ملاحسینی رضا ، جراح مغز و اعصاب
ملکوتی سیدکاظم ، متخصص روانپزشکی
مهدیزاده ابوالفضل ، متخصص زنان و زایمان
میرزایی کیوان، جراح عمومی
ناطقیان علیرضا، فوق تخصص عفونی اطفال
نصر اصفهانی مهدی، متخصص روانپزشکی
نقشین روزبه، فوق تخصص ریه
هومن نکیسا ، فوق تخصص کلیه اطفال
وزیری محمد، جراح عمومی
وکیلی مسعود، فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی

نعمت احمدي: عدم تعريف جرم سياسي موجب تك صدايي، طغیان و براندازی می شود

مجمع تشخيص، جرم سياسي را در قالب سياست كلي تدوين كند

جرس:

نعمت احمدی وکیل دادگستری در ضرورت تعریف جرم سیاسی بر این باور است که عدم تعريف جرم سياسي و به تبع آن عدم اشاعه‌ نقد سازنده در جامعه موجب بروز تكصدايي و بي‌صدايي مي‌شود. اين بي‌صدايي تبديل به نجوا، همهمه، طغيان و نهايتا براندازي خواهد شد.

 وی می گوید: اگر با تعريف جرم سياسي معيار قانوني فعاليت‌ها به صورت شفاف مشخص شود، حكومت و مردم با چنين مسائلي روبه‌رو نخواهند بود.
به گزارش ایسنا، نعمت احمدي درخصوص تصويب لايحه جرم سياسي با ذكر مقدمه‌اي در اين زمينه تصريح كرد: اصولا قوانين اساسي كشورها راهكارهاي كلي را ترسيم مي‌كند و بيشتر جنبه‌ي اعلامي دارد كه براي اجراي اين اصول به تصويب قوانين عادي نياز است.
 ي افزود: تا زماني كه قوانين عادي براي اجرايي شدن قانون اساسي تصويب نشود، حتي اگر يك اصل صورت اجرايي به خود نگيرد در واقع قانون اساسي به عنوان يك مجموعه واحد، به درستي اجرا نشده و اهداف اوليه تدوين‌كنندگان قانون اساسي نيز برآورده نشده است.

اين حقوقدان قانون اساسي را مانند ساختماني دانست كه همه‌ اجزاي آن بايد در كنار هم قرار گيرد و ادامه داد: در حال حاضر مي‌توان ادعا كرد كه حداقل بخشي از اصل 168 قانون اساسي اجرا نشده است. عدم اجراي اين بخش از اصل 168 يعني بحث جرم سياسي و لزوم تعريف آن، تنها يك اصل را متوقف نكرده بلكه اصول متعددي از قانون اساسي به تبع عملياتي نشدن بخشي از اصل 168، بلااجرا مانده است.
 احمدي كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي و مواد 498 به بعد اين قانون را بدون اجراي اصل 168 قانون اساسي، ظرفي تهي برشمرد و خاطرنشان كرد: آيا افرادي را كه معتقد به قانون اساسي هستند و اقدام به فعاليت‌هاي سياسي مي‌كنند بايد با همان قانوني محاكمه كرد كه مثلا عبدالمالك ريگي را با آن همه اقدامات تروريستي محاكمه مي‌كنيم؟

اين استاد دانشگاه، تشكيل محاكم رسيدگي به جرايم سياسي را بهترين راهكار براي تاييد يا ردصلاحيت كانديداهاي انتخابات‌هاي گوناگون برشمرد و افزود: با اجراي اصل 168 و تشكيل دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي مي‌توان به ارزيابي عملكرد فعالان سياسي پرداخت و از اين طريق بهترين فيلتر را براي رد يا تاييد صلاحيت افراد ايجاد كرد. چنان‌كه اگر چنين محاكمي وجود داشت شايد ديگر نيازي به اين وسعت از كار هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان نبود.
 احمدي اظهار كرد: وقتي يك مرجع قانوني مانند محاكم سياسي با حضور هيات منصفه نظر به مجرميت يا عدم مجرميت افراد مي‌دهد، ديگر شائبه‌ي برخوردهاي سليقه‌اي و فراقانوني وجود نخواهد داشت و ضمن اين‌كه سوابق مجرمين سياسي به صورت شفاف ثبت مي‌شود، افكار عمومي نيز قانع خواهد شد و به اين ترتيب برخورد با فعالان سياسي تبعات منفي در سطح جامعه بر جاي نخواهد گذاشت.
 اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه متاسفانه تاكنون اراده‌اي از سوي سه قوه براي تصويب لايحه يا طرح جرم سياسي وجود نداشته است، بر لزوم اراده‌ي جمعي قوا در اين زمينه تاكيد كرد و گفت: شايسته است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهاي رهبري، بحث جرم سياسي را در قالب يك سياست كلي تدوين و ابلاغ كند.
 وي اضافه كرد: اين ضرورت به‌ويژه پس از حوادث سال گذشته بيشتر احساس مي‌شود؛ زيرا در برخورد با فعالان سياسي، نوعي چند تعريفي به وجود آمد، از جمله آن‌كه حتي برخي مسوولين نمي‌دانستند روي اين متهمان بايد چه نامي گذاشت. تعدادي به اين افراد مجرم امنيتي مي‌گفتند و تعدادي ديگر از محكومان سياسي نام مي‌بردند، در حالي كه هيچ‌كدام از اين عناوين وجهه قانوني ندارد و اين چند تعريفي ناشي از رها كردن قانون اساسي است.
 اين حقوقدان خاطرنشان كرد: بسياري از افرادي كه فعاليت سياسي مي‌كنند، اين فعاليت را نشأت گرفته از يك وظيفه‌ ملي، شرعي و انساني مي‌دانند اما به دليل عدم تعريف جرم سياسي ناگهان متوجه مي‌شوند كه فعاليت‌شان جزو اقدامات غيرقانوني بوده و به اين ترتيب دايره‌ افرادي كه ندانسته اقدام به فعاليت سياسي مي‌كنند و بعد متوجه مي‌شوند كه عملشان مجرمانه بوده، گسترده مي‌شود.
 احمدي با تاكيد بر لزوم پايبندي حكومت‌ها به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها ادامه داد: نخستين امري كه در تعريف يك جرم بايد در نظر گرفته شود، بحث سوءنيت و اضرار به غير است. مجرم سياسي كسي است كه در جريان اقدامات خود سوءنيتي ندارد و از سوي ديگر نه منفعتي براي خود كسب مي‌ كند و نه به ديگران آسيب مي‌رساند، بلكه در انديشه‌ي منافع عمومي جامعه است.
 اين استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم نقدپذيري مسوولان در كنار تعريف جرم سياسي، اظهار كرد: نقد حكومت باعث مي‌شود كه اشكالات و عيوب دستگاه‌هاي حاكميتي برطرف شود و در واقع عدم تعريف جرم سياسي و به تبع آن عدم اشاعه‌ي نقد سازنده در جامعه موجب بروز تكصدايي و بي‌صدايي مي‌شود. اين بي‌صدايي تبديل به نجوا، همهمه، طغيان و نهايتا براندازي خواهد شد. حال اگر با تعريف جرم سياسي معيار قانوني فعاليت‌ها به صورت شفاف مشخص شود، حكومت و مردم با چنين مسائلي روبه‌رو نخواهند بود.

وي نقد را موجب تحكيم پايه‌هاي حاكميت دانست و افزود: يك فعال سياسي، درخت سياست را هرس مي‌كند. در بسياري از كشورها نگاه دولت به نظريات كارشناسي است كه در مطبوعات منعكس مي‌شود. بالاتر از همه‌ي اين مطالب مي‌توان به آموزه‌هاي اسلامي رجوع كرد كه شنيدن سخن‌هاي گوناگون و پيروي از بهترين‌شان را مورد تاكيد قرار داده است.
 احمدي در پايان تاكيد كرد: از آن‌جا كه در امور كيفري هرگاه قانوني به نفع متهم باشد عطف بماسبق مي‌شود، لذا با تصويب لايحه جرم سياسي مي‌توان پرونده‌هاي افرادي را كه اكنون دوران محكوميت خود را سپري مي‌كنند مورد اعاده دادرسي قرار داد و از اين طريق در راستاي جذب حداكثري كه مورد تاكيد رهبري است، عمل كرد.
 

درخواست از مجامع بین المللی وحقوق بشری برای بازدید از زندان های ایران

كانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتی ها

جرس: در پی اقدامات اخیر رئیس جدید زندان اوین در حذف و کاهش و اعلام ممنوعیت بسیاری از امکانات اولیه برای زندانیان بندهای مختلف آن زندان، كانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتی ها، طی بیانیه ای، این اِعمال فشارها در مورد زندانیان سیاسی را محكوم نموده و از مجامع بین المللی و حقوق بشری خواستار بازدید از زندانها و شكنجه گاههای ایران و دیدار با زندانیان گردید.

به گزارش تارنمای «كانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتی ها»، در این بیانیه ضمن اشاره به ادعای چندی پیش رئیس سازمان زندانهای کل کشور در مورد "هتل" بودن زندان ها و وضعیت مساعد آنها، موارد متعدد نقض این ادعا را مورد انعکاس قرار داده و فشارها بر زندانیان را، جز "آبرو باختگی" برای مقامات و حکومت، چیزی نمی داند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

 دروغگویان كم حافظه وكسانیكه مدعی بودند كه زندانهای ایران همانند ”هتل” است,فروش میوه را هم برای زندانیان قطع می كنند. اخیراً سایتهای مختلف داخل كشور در رابطه با وضعیت نابسامان داخل زندانها بطور خاص در رابطه با شرایط استانداردهای اولیه زندگی معیشتی زندانیان اخبار و گزارشاتی را منتشر نموده اند,سایت چكیده,خبری را در رابطه با اقدامات رییس تازه زندان اوین دژخیمی بنام سوری را منتشر كرده بود كه ورود میوه به بند 350 اوین ممنوع گردیده!

البته این نوع اعمال فشارهای غیر انسانی و ضایع نمودن حق و حقوق ابتدایی بشری امری بدیهی در داخل زندانهای حكومتی است. زندانیان در شرایط وگرمای تابستان بدون آب و وسایل سرمایشی بودند,وجود و حضور 700 زندانی با چهار دستگاه سرویس بهداشتی كه اغلب مواقع نیز با مشكلات سیستم فاضلاب مواجه هستند در زندان گوهردشت كرج و یا همچنین بدون دارو و درمان گذاشتن زندانیانی كه از عارضه های مختلف قلبی و یا خطرناك رنج میبرند, امری بدیهی و معمول درحاكمیت رسوای كنونی ایران است.

بر هیچ كس از آزدایخواهان ایرانی پوشیده نیست كه منطق حكومتیان در رابطه با مردم و به طریق اولی شكنجه گران در رابطه با زندانیان این است” به مرگ بگیریم تا به طب راضی شوند, مییاشد”.به همین دلیل هم, چون در اوین و دیگرزندانها شكنجه هایشان مانند كهریزك در سر زبانها نیافتاد و آنگونه كه باید بر ملا نگشت سایر زندانها را”هتل” مینامیدند. كما اینكه رئیس جمهور دروغپرداز این حكومت مدعی شده بود كه” ایران یكی از بهترین دمكراسی های جهان است”!!! و ....

هم اكنون نیز پاسدار جدیدی كه به مدیریت” هتل اوین” گماشته اند,مشغول ”هتلداری” و ”سرو” و رسیدگی به ”میهمانان” هتل گردیده و میوه زندانیان را قطع نموده است.نه اینكه خدای ناكرده امر مشتبه شود كه میوه از جیره غذایی زندانیان حذف گردیده! خیر! همان میوه ای كه همین دوستان و هم كیسه ای های رئیس جدید هتل اوین, آنرا سه یا چهار برابر قیمت بیرون در فروشگاههای داخل زندان به خورد زندانیان می دهند و از هر بهانه ای برای مال اندوزی وغارت, حتی از چاپیدن زندانیان نیز كوتاه نمی آیند و تلاش دارند كه از هر سو برای خود آلاف و علوفی تهیه كنند.
از تجارت مواد مخدر در داخل زندانها بگذریم كه به سر دمداری رؤسای همین”هتل ها” بطرز جنایتكارانه ای انجام می گیرد و انواع مواد مخدر در داخل زندانها رواج دارد و همین موضوع منبع در آمد جدی برای رؤسای این زندانهاست.

البته شاید كه در بند 350 اوین, فروش مواد مخدر, بدلیل فضای سیاسی, شرایط , موقعیت و تركیب زندانیان برای شكنجه گران و دژخیمان در آمدی آنچنانی نداشته باشد, لذا دست به غارت به طرق مختلف می زنند و ابتدا بایستی زمینه های آنرا نیز فراهم نمایند و بعد مسیر دزدی و غارت زندانیان بیگناه را به سر انجام برسانند,به همین دلیل برای گران فروشی و در تنگنا قرار دادن زندانیان بایستی ابتدائآً ورود میوه و انواع مواد غذایی را به زندانها قطع كنند,تا كه بتوانند مقداری بیشتر منفعت برده و نوچه ها و دست گمارده های خودشان در اوین را به نوایی برسانند!!! تا كه امر مساوات چپاول و خونخواری از هر طریق برای همه دست اندركاران میسر گردد!!

هرچند وجود مایحتاج اولیه زندگانی در بند, البته حق ابتدایی و اولیه تمامی زندانیان محروم و بیگناهی است كه بدون هیچ دلیل منطقی و قانونی در پشت میله های زندان به ایستادگی برای آزادی می گذرانند.اما به مزدوران و گماشتگان جدید بایستی گفت كه شما هم با اعمال اینگونه جنایات و فشارها بر زندانیان كاری را به پیش نخواهید برد و جز بر آبرو باختگی شما چیزی افزوده نخواهد گردید.

زندانیان مقاوم وایستاده در زندانها بطورخاص اوین, گوهردشت و سایرزندانهای ایران, اهمیتی برای فشار و تعدی و ظلم این جانیان قائل نیستند و آنرا به پشیزی نمی خرند, چرا كه ایستادگی و آرمان آزادیخواهی اولین موضوع و عواقبش, محرومیت از حق و حقوق فردی است, كه جانانه پای آن ایستاده اند و لحظه مره بهایش را می پردازند.

كانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتی ها اعمال فشارهای رذیلانه بر علیه زندانیان را محكوم نموده و برای بازدید از زندانها و شكنجه گاههای ایران و دیدار با زندانیان به مجامع مختلف بین المللی و حقوق بشری فراخوان می دهد.

اعتراض کارگران معادن شرق گلستان به تعویق ده ماهه حقوق خود

در ادامه روند عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانجات و واحدهای تولیدی، کارگران معادن روستاهای رودبار و قشلاق مینودشت واقع در شرق گلستان عنوان می کنند که در ۱۰ ماه گذشته حقوقشان پرداخت نشده است.

به گزارش مهر، به اظهار برخی کارگران مسئولان این معادن بجای پرداخت حق الزحمه کارگران به سرمایه گذاری در بخشهای غیر از هدف اولیه در جاهای دیگر پرداخته اند.

این درحالی است که مسئولان صنایع و معادن گلستان از این قضیه اظهار بی اطلاعی می کنند.

همچنین برخی کارگران زغال سنگ البرز شرقی در هفته های اخیر چند روز به دلیل پرداخت نشدن حقوق ماه های گذشته، سرکارشان حاضر نشدند.

پرداخت نشدن حقوق کارگران معادن شرق گلستان درحالی است که برخی مسئولان مرتبط نظیر متولیان صنایع و معادن نیز از این قضیه ابراز بی اطلاعی می کنند.

علاوه بر این کار در معدن با مشکلات مخاطرات زیادی رو به رو است و پرداخت نشدن حقوق خستگی را بر تن کارگران محروم نشانده است.

گلستان ۲۱ معدن فعال دارد و در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۷۹ هزار تن مواد معدنی استخراج شده است که بیشتر آن مربوط به زغال سنگ بوده است.

روزنامه اعتماد پس از اتمام مراحل قضايي منتشر مي‌شود

خبرگزاری هرانا - مدير مسئول روزنامه اعتماد گفت كه اين روزنامه پس از گذراندن مراحل قضايي منتشر خواهد شد.

الياس حضرتي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، ابراز اميدواري كرد كه روزنامه اعتماد پس از اتمام مراحل قضايي منتشر خواهد شد.

وي گفت: تنها مشكل عدم انتشار روزنامه‌اش مسايل قضايي بوده كه هنوز به پايان نرسيده و هنوز در سير مراحل قضايي است.

گفتني است؛روزنامه اعتماد به مديرمسئولي الياس حضرتي اسفند ماه سال گذشته از سوي هیئت نظارت بر مطبوعات توقيف شد.

مخالفت با آزادی موقت بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار

خبرگزاری هرانا - ۱۷ماه از بازداشت بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل اقتصادی می گذرد .این در حالی است که در این مدت وی یک بار آن هم در عید نوروز به مرخصی آمد.اما بعد از سپری شدن این مدت دوباره به زندان اوین فراخوانده شد .

به گزارش کلمه، بهمن احمدی امویی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد و تنها یک بار در هفته به مدت ۲۰ دقیقه حق ملاقات کابینی با خانواده اش را دارد . به دلیل قطع بودن تماسهای تلفنی بند ۳۵۰ زندان اوین احمدی امویی هیچگونه ارتباطی با مادر سالخورده و دیگر اعضای خانواده اش که در شهرستان زندگی می کنند، ندارد و تنها همسرش هفته ای یک بار قادر به ملاقات با وی است.

زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین همچون بهمن احمدی امویی اکنون کمترین ارتباط را با دنیای خارج دارند . خانواده احمدی امویی نیز مانند بسیاری دیگر از خانواده های زندانیان این بند بارها از دادستان تهران برای وی درخواست مرخصی و یا آزادی موقت کرده اند اما تاکنون با این درخواست ها و همچنین آزادی مشروط وی نیز مخالفت شده است.این در حالی است که وی از ماهها قبل دارای پانصد میلیون تومان وثیقه در نزد دادگاه انقلاب است.

احمدی امویی ازجمله ۱۷ زندانی اعتصاب کننده در اوین بود که به خاطر اعتراض به رفتارهای نامناسب زندانبانان به سلول انفرادی منتقل و دست به اعتصاب غذا زد .

بهمن احمدی امویی شامگاه روز ۳۰ خرداد سال ۸۸ یعنی درست یک هفته پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری به همراه همسرش ژیلا بنی یعقوب بازداشت و روانه زندان شد . احمدی امویی تاکنون نزدیک به یکصد و چهل روز را در سلول انفرادی سپری کرده است.او پس از انتقال به بند عمومی از سوی قاضی پیرعباسی، ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به هفت سال و ۴ ماه حبس تعزیری و۳۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به پنج سال زندان قطعی تغییر یافت.

مهم ترین مصادیق اتهامی احمدی امویی ،نگارش مقالات انتقادی در باره عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در روزنامه سرمایه و وب سایت شخصی اش بوده است.وی با تعداد زیادی از روزنامه های سراسری از جمله جامعه ، توس، خرداد، همشهری و صبح امروز همکاری داشته و آخرین سمت وی عضویت در شورای سردبیری روزنامه سرمایه و پس از آن سردبیری وب سایت “خرداد نو “بوده است.

مدیرعامل بنیاد باران: فعالیت ما حتی یک ایراد قانونی هم نداشته است

خبرگزاری هرانا - مدیرعامل بنیاد باران با تاکید بر قانونی بودن فعالیت‌های این بنیاد، می‌گوید: به کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای درخواست رفع فیلتر سایت را ارائه می‌دهیم.

اسدالله رازانی در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی در مورد دلیل فیلتر شدن سایت بنیاد باران، اظهار داشت: دلیل این موضوع به طور رسمی به ما اعلام نشده است و ظاهرا از طرف دادستانی با سرویس پشتیبانی کننده سایت تماس گرفته شده و دستور قطع کردن سرویس‌دهی به سایت باران صادر شده و سپس سایت فیلتر شد.

وی ادامه داد: البته قبلاً دادستانی از طریق سرویس پشتیبانی کننده سایت اعلام کرده بود که یکی از مطالب مندرج در این پایگاه از نظر کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای خلاف قانون است، لذا ما پس از مدت کوتاهی آن مطلب را از سایت برداشتیم.

رازانی افزود: در اتفاق اخیر سایت باران بدون هیچ تذکری از سوی دادستانی یا کمیته تعیین مصادیق و هم‌زمان با فیلتر شدن سایت سیدمحمد خاتمی مسدود و فیلتر شد.

مدیرعامل بنیاد باران با بیان اینکه قطعاً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد، یادآور شد: بنیاد باران بر اساس مجوز صادره از سوی وزارت کشور و امضای شخص وزیر به عنوان یک نهاد غیردولتی ثبت شده است و اساسنامه و تمام تغییرات در آن در موسسه ثبت شرکت‌ها ثبت شده و عمدتا نیز در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی فعالیت می‌کند.

رازانی با تاکید بر اینکه کوچک‌ترین فعالیت غیر‌قانونی در بنیاد باران برگزار نشده است، تصریح کرد: محور عمده بحث‌های مطرح در جلسات باران که عمدتا همکاران دولت سابق حضور می‌یابند و محتوای آن رسما در سایت منتشر شده است، اهم موضوعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و بحث‌های سیاسی نیز چندان مطرح نمی‌شود.

مدیرعامل بنیاد باران با بیان اینکه تاکنون حتی یک مورد ایراد قانونی به فعالیت این بنیاد گرفته نشده است، تاکید کرد: طبیعی‌است که موضوع فیلترینگ سایت را پیگیری می‌کنیم و اگر مسوولان امنیتی ابهامی در مورد فعالیت‌های این بنیاد دارند، آنها را برطرف خواهیم کرد. در همین راستا به کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای نیز مراجعه خواهیم کرد و درخواست رفع فیلتر سایت را ارائه می‌دهیم.

بي خبري مطلق از نازنين خسرواني روزنامه نگار زندانی

خبرگزاری هرانا - با وجود گذشت چهار روز ازبازداشت نازنين خسرواني ،روزنامه نگار او تاكنون هيچ تماسي با خانواده اش نداشته است . اين در حالي است كه طبق گفته دادستان تهران هر كس بازداشت مي شود بايد تا 24 ساعت بعد با خانواده اش تماس بگيرد و محل بازداشتش را اطلاع دهد .

به گزارش «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی» خانواده خسرواني كه از اين موضوع نگران بودند امروز ( شنبه ) به دادسراي اوين مراجعه كردند اما ماموران آنجا هيچ پاسخي به خانواده وي ندادند .آنها پس از مراجعه به بخش ديگر از زندان اوين هم با اين پاسخ روبرو شدند :«كه اسم دختر شما هنوز در فهرست بازداشتي هاي اوين به ثبت نرسيده است . »

نازنين خسرواني، روزنامه نگار روز چهارشنبه 12 آبان ماه توسط هفت مامور امنيتي كه به منزل شان مراجعه كردند بازداشت شد .

نازنین خسروانی از روزنامه نگاران اصلاح طلب محسوب می شود که با روزنامه های نوروز ،بهار ، دوران امروز ،کارگزاران، سرمایه ، شرق و اقبال …همکاری داشته است .روزنامه هایی که همگی پس از مدتی فعالیت توقیف شدند.

بازداشت دو تن به اتهام همکاری با احزاب مخالف در کردستان

خبرگزاری هرانا - بر اساس اخباردریافتی دو شهروند کرد به نام های محمد مجید زاده و بهروز تناسبی از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شدند .

به  گزارش آژانس خبری موکریان، مجید زاده که اهل سقز می باشد حدود یک هفته پیش بازداشت و تناسبی که اهل سنندج می باشد  حدود سه ماه پیش دستگير و روانه بازداشتگاه شده اند.

گفته می شود این دو شهروند به همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون متهم گردیده اند.

همچنین خبرنگار آژانس خبری موکریان از بوکان گزارش داد که یک شهروند بوکانی  به نام خالد پوراحمد که به اتهام همکاری با احزاب مخالف چندی پیش توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده بود روز گذشته با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزادشد.

تجمع دانشجویان دانشگاه ایران ادامه یافت

خبرگزاری هرانا - با گذشت يك هفته از خبر انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشجويان اين دانشگاه در كلاس‌هاي درست شركت نمي‌كنند و خواستار لغو حكم انحلال اين دانشگاه هستند.

صبح امروز هم همچون هفته گذشته دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران در محوطه اين دانشگاه تجمع كردند و با شعارهاي «دستجردي! دستجردي! منتظر جوابيم»، «ما هستيم! مي‌مانيم! دانشجوي ايرانيم»، «ايران، ايران نمونه، اوضاع همين مي‌مونه»، «وزير بايد بدونه، ايران بايد بمونه»، «وزير قانون ميزاره مجلس خبر نداره» و «سر كلاس نمي‌ريم، ايران و پس مي‌گيريم» به سمت پرديس مركزي اين دانشگاه كه از روز شنبه گذشته در اختيار رياست دانشگاه تهران است، حركت كردند، اين دانشجويان با در دست داشتن پلاكاردهايي با مضمون «تا پس گرفتن دانشگاه ايران، دانشجويان، هيات علمي، اساتيد، پرسنل و اعضاي بسيج دانشجويي به تحسن ادامه مي‌دهند» خواستار لغو حكم انحلال اين دانشگاه شدند و مي‌گفتند «ايران، ويران نخواهد شد»

به گزارش ايلنا در اين تجمع كه بيش از هزار نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران حضور داشتند، نزديك به 200 نفر از اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه و جمع كثيري از پرسنل دانشگاه نيز براي حمايت از دانشجويان و نشان دادن اين كه لغو حكم انحلال اين دانشگاه خواسته جامعه دانشگاهيان دانشگاه علوم پزشكي ايران است كه شامل دانشجويان، اساتيد، اعضاي هيات علمي و پرسنل دانشگاه مي‌شود، در اين تجمع حضور داشتند.

در اين تجمع رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي ايران با بيان اينكه ادغام شرايطي دارد كه اگر قرار باشد صورت بگيرد بايد به تصويب مجلس برسد گفت: اگر بحث مسئولان موازي كاري است، چرا دانشگاه شريف و علم و صنعت را ادغام نمي‌كنند، مگر هر دو صنعتي نيستند؟!

به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين تجمع همچنين دكتر قائم‌ پناه، استاد و عضو هيات علمي دانشگاه در جمع دانشجويان با اشاره به اين كه هويت علمي دانشجو با نام دانشگاه اوست، گفت: با انحلال دانشگاه ايران، هويت ما را خدشه‌دار كرده‌اند، دانشگاهيان دانشگاه ايران هويت عاريتي نمي‌خواهند، كه زير بار نام دانشگاه تهران بروند.

او با اشاره به اين كه تاسيس استان البرز بهانه‌اي است براي انحلال دانشگاه ايران، گفت: مگر وقتي قم شد استان، كسي دانشگاه تهران را منحل كرد؟!

او همچنين از مسولان خواست: كوچك‌تر كردن دولت را از وزارت‌خانه‌ها آغاز كنند، نه اين كه وزارت‌خانه‌ را ده برابر كنند، چرا بايد كوچك كردن دولت از دانشگاه ايران آغاز شود.

او كه صحبت‌هايش با تشويق دانشجويان و ديگر اساتيد قطع مي‌شد، پس از چند لحظه سكوت براي بازگشتن آرامش به دانشجويان ادامه داد:اگر قصد سازمان‌دهي داشتيم با اين تصميم كه همه چيز بدتر شد و اگر بهانه ارتقاء علمي است، كجاي دنيا با انحلال دانشگاهي كه 700 عضو هيات علمي دارد سطح علمي را بالا مي‌برند، اگر قرار است سطح علمي را بالا ببريم چرا دانشگاه تهران را زير مجموعه دانشگاه ايران نكنيم، با توجه به اين كه اساتيد علوم پزشكي دانشگاه ايران 37 سال سابقه كار دارند در حالي كه اساتيد علوم پزشكي دانشگاه ايران 25 سال سابقه خدمت دارند.

او با بيان اين كه اگر ارتقا سطح علمي هدف انحلال دانشگاه ايران بود، چرا از پيش براي آن تبليغ نشد، گفت: شما اعضاي هيات علمي دانشگاه ايران و اساتيد اين دانشگاه را ارجمند مي‌خوانيد و مي‌گوييد براي دانشگاهيان اين دانشگاه احترام قائل هستيد، حال آنكه امروز كه 200 نفر از اساتيد اين دانشگاه مقابل دانشگاه ايستاده‌اند، حتي يك بلندگو هم در اختيار اين اساتيد قرار نمي‌دهيد.
او در پايان با تاكيد بر اين كه اين روش كه خبري را شب اعلام كنيد و صبح روز بعد دانشگاهي را تسخير كنيد، روش درستي نبود، گفت: ما اين جا جمع شده‌ايم كه، با احترام از شما بخواهيم به خانه خود بازگرديد، ما قاطعانه درخواست مي‌كنيم به خانه خود بازگرديد.

او تاكيد كرد: دانشگاهياني كه امروز جمع شده‌اند،فقط يك خواسته صنفي دارند و آن بازگرداندن دانشگاه ايران به صاحبان آن است.

اين استاد دانشگاه در پايان خواسته دانشگاهيان، دانشگاه علوم پزشكي ايران را اين طور بيان كرد: ما با حفظ احترام و شخصيت از جناب دكتر لاريجاني مي‌خواهيم به خاطر حفظ حرمت و كرامت خود، محل رياست دانشگاه علوم پزشكي ايران را ترك كند و از وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌خواهيم اگر دلش براي دانشگاه و دانشگاهيان مي‌سوزد، رئيس جديد دانشگاه علوم پزشكي ايران را منصوب كند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، پس از اين سخنراني‌ها، دانشجويان مقابل ساختمان مركزي دانشگاه، نامه دانشگاهيان دانشگاه ايران را به كميسيون اصل 90 مجلس قرائت كردند، كه در اين نامه آمده بود: «مگر مي‌شود يك مجموعه منسجم دانشگاهي يك شبه ادغام شود و در رسانه‌ها بگوييم به اين علت است كه هزار و 800 نفر از نيروهاي اين دانشگاه، در كرج مستقر بوده‌اند، بايد گفت اين جمعيت هزار و 800 نفره پيش از اين هم محل خدمتشان كرج بوده است.»

دانشگاهيان دانشگاه علوم پزشكي ايران در اين نامه از نمايندگان مدام تقاضا كردند تا آنها را ياري كنند تا بتوانند از انحلال يكي از قديمي‌ترين دانشگاه‌هاي ايران جلوگيري كنند و باب انحلال ديگر دانشگاه‌ها باز نشود.

سپس رئيس دانشگاه پزشكي ورزشي مجموعه دانشگاه پزشكي ايران متن استعفاي خود را براي قرائت به دانشجويان داد‏، دانشجويان نيز پس از قرائت اين متن به سمت سر در دانشگاه حركت كردند‏، بار ديگر ديدند نام ايران از سردر دانشگاه كنده شده است، با شعارهاي «نه انحلال، نه ادغام ـ استقلال، استقلال» و «سردار 50 توماني ـ نمي‌خوايم، نمي‌خوايم» خواستار بازگشت هويتشان شدند و به امضاي يك بيانيه خطاب به مجلس با اين مضمون كه «از آنجا كه مجلس در راس همه امور است از اين نماد مي‌خواهيم قانوني بودن اين موضوع را بررسي كنند و مطالبه دانشجويان، اعضاي هيات علمي و پرسنل را مبني بر شفاف‌سازي هر چه سريع‌تر اين موضوع توسط شخص وزير بهداشت و رئيس محترم دانشگاه تهران پيگيري كنند» پرداختند.

جهانگیر محمودی به صد روز زندان محکوم شد

خبرگزاری هرانا - جهانگیر محمود نژاد چرمهینی، مشهور به جهانگیر محمودی، وکیل پایه یک دادگستری صبح امروز پس از مراجعه به دادگاه ویژه روحانیت اهواز به 100 روز زندان محکوم شد.

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" این وکیل دادگستری از روحانیون منتقد حکومت است که سابقه چندین بار احضار و بازداشت را در پرونده خود دارد.

وی وکالت برخی از فعالان سیاسی مانند ابوالفضل عابدینی و حشمت الله طبرزدی را بر عهده داشته است.

در طی ماه های اخیر فشار بر وکلای دادگستری همچون محمد اولیایی فرد، محمد علی دادخواه و نسرین ستوده که پیگیر پرونده زندانیان سیاسی بعد از انتخابات بودند افزایش چشم گیری یافته است.

تجمع تعدادي از كاميون‌داران هوو در مقابل مجلس

خبرگزاری هرانا - تعدادي از كاميون‌داران هوو ظهر امروز - شنبه - در اعتراض به عدم اجراي حكم سازمان تعزيرات حكومتي توسط شركت ايران‌خودرو ديزل در مقابل مجلس تجمع كردند.
به گزارش ايسنا، اين افراد در اعتراض مدعي شدند، شركت ايران خودرو ديزل كاميون‌هاي هوو را در سال 84 به بعد به دارندگان اين خودروها گران فروخته است و حالا پس از سه سال دادگاه راي به نفع اين كاميون‌داران داده است و ايران خودرو از اجراي حكم سرپيچي مي‌كند.

يكي از اين كاميون‌داران در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: حدود سه ماه گذشته به كميسيون قضايي مجلس اعتراض كرديم و اين كميسيون نيز با مسوولان سازمان تعزيرات حكومتي و نماينده شركت ايران خودرو ديزل مذاكراتي داشت اما نتيجه آن نه به ما ابلاغ شد و نه ما توانستيم به حق خود برسيم.
وي گفت: شركت ايران خودرو ديزل در پنج سال گذشته حدود 16 هزار كاميون هوو را با مبالغ حدود 52 تا 66 ميليون تومان به دارندگان اين خودروها فروخته اما سازمان تعزيرات حكومتي ارزش واقعي اين خودروها را 44 ميليون و 800 هزار تومان اعلام كرده است.
يكي ديگر از كاميون‌داران هوو نيز در اين زمينه گفت: تمام خودروهاي خريداري شده ليزينگي است و هر خودرو براي ما حدود 100 ميليون تومان تمام مي‌شود، اما امروز در بازار آزاد اين كاميون‌ها 30 ميليون تومان هم ارزش ندارد.

خاطرات زندان محسن امین زاده؛ « ۶۰۰ ساعت در اتاق‌های بازجويی»

خبرگزار هرانا - محسن امين زاده، قائم مقام پيشين وزارت خارجه در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی، در  یادداشتی که در وب سایت های اینترنتی  منتشر شده است به خاطرات دوران زندان خود پس از انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است.
محسن امین زاده از لحظات تلخ دوره ۲۳۸ روزی ياد کرده که در زمان بازجويی ها و جلسات دادگاه مشترک خود، همفکران و ديگران داشته است. آقای امين زاده که چهار روز پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته بازداشت و  حدود ۶۰۰ ساعت بازجويی شد.
او در يادداشت های دوره زندان خود که به نوشته وبسايت روز در فروردين ماه سال جاری تدوين شده است، نوشت: برای يک زندانی سياسی، گذراندن هر روز و هر ساعت از هشت ماه بازداشت در اوين، چهارماه در سلول انفرادی زندان سپاه پاسداران و ۶۰۰ ساعت در اتاق‌های بازجويی، سرشار از خاطره است؛ خاطراتی که به گفته وی، « تلخ، دردناک، جانکاه و گاهی هم شيرين و آرام‌بخش» هستند.
به گزارش رادیو فردا، آقای امين زاده در يادداشت های خود اشاره کرده است  که ساعت يک صبح روز ۲۶ خرداد ماه ۸۸ به شيوه‌ای بسيار غيرعادی دستگير و به سرعت به بند تحت کنترل سپاه پاسداران در زندان اوين منتقل شد و تحت بازجويی قرار گرفت.
وی افزوده است: تا ۵۰ روز پس از بازداشت، به جز چند روز، بی‌امان بازجويی شد؛ حتی گاهی نيمه‌شب ها و مدت بازجويی ها بين هفت تا ۱۵ ساعت بود.
سياه ترين روز دوره بازداشت، به گفته محسن امين زاده، روز چهارشنبه، هفتم مرداد ۱۳۸۸، بود که بازجويان از ابراز جملات نسبتاً محترمانه‌تر هفته های قبل دست برداشتند و همراه با برخوردهای فيزيکی، الفاظ رکيک بر زبان آوردند.
اين سياستمدار اصلاح طلب نوشت: بازجويانش به زشت‌ترين روش‌ها بر مبنای ادعاهايی سرتا پا دروغ و بسيار توهين‌آميز دست يازيدند؛ روش‌هايی که شنيده بود، اما هرگز آن را همچون آن روز باور نکرده بود.
آقای امين زاده در خصوص آن ساعات نوشته است: تحمل کتک‌ها از تحمل اظهارات و رفتار زشت سر بازجويش آسان‌تر بود، و افزود: مات و مبهوت بود ... زيرا با پديده‌هايی در زندان مواجه شده بود که تحمل آن برای کسی، که به گفته او، هميشه به اعتلای نظام جمهوری اسلامی ايران انديشيده و برای آن تلاش کرده بود، بسيار دشوار محسوب می شد.
او بازجويی‌ها از خود را توهين‌آميز، تکراری، بی‌محتوا و آزاردهنده توصيف کرده و افزوده است: بازجويی‌ها حکايت از فقدان اطلاعات بازجويان نسبت به وی و فقدان تجربه و تخصص آنان نسبت به کارشان داشت.
محسن امين زاده همچنين  گفته است: سلول انفرادی نوعی شکنجه بود و سلول انفرادی بدون توالت برای او که سنگ کليه دارد، شکنجه‌ای مضاعف به شمار می رفت.
اين سياستمدار اصلاح طلب روز ۱۰ مرداد ماه سال گذشته به دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات رياست جمهوری برده شد و در آنجا او ديد که « همه خيلی لاغر و شکسته شده بودند».
محسن امين زاده همچنين نوشته است: محتوای دادگاه خيلی بد بود و در کيفرخواست نيز تلاش شده بود تا ادعاهای عجيب و غريب و بی اساس عليه متهمان ثابت شود.
بر اساس اين يادداشت ها، وی بار ديگر در روز سوم شهريور سال گذشته به دادگاه منتقل شد که در آنجا گروهی از فعالان مدنی و سياسی بازداشت شده پس از انتخابات رياست جمهوری نيز حضور داشتند.
آقای امين زاده به نقل از احمدزيدآبادی نوشته است که او علاوه بر کتک های ضمن بازجويی، دو بار هم شلاق خورده است.
محسن امين زاده پس از گذراندن ۲۳۸ روز در زندان با وثيقه ۷۰۰ ميليون تومانی به مرخصی رفت و در بهمن سال ۸۸، دادگاه انقلاب تهران، اين سياستمدار اصلاح طلب را به شش سال حبس تعزيری محکوم کرد.