پیرامون یارانه ها و برچیدن آنها

  گفتگو با فرشین کاظمی نیا تحلیل گر سیاسی و اقتصادی پیرامون برچیدن یارانه ها….

طرح برچیدن یارانه ها سرنوشتی بهتر از سهام عدالت و بنگاههای زودبازده نخواهد داشت! (نوید مهرآذر)

نوشته شده در اکتبر 2, 2010 به وسیله‌ی radiotv88

تعداد زیادی از بنگاه های زودبازده به دلیل عدم تولید و ورشکستگی با عدم باز پرداخت وام ها روبرو بوده اند و کارشان به تعطیلی کشیده شده است. در حقیقت ایجاد اشتغال پایدار نمی تواند در شرایط فقدان استراتژی جامع توسعه محور، به شیوه ضربتی متحقق شود.

وبلاگ رادیو راه کارگر: طرح برچیدن یارانه ها  که بخش هایی از آن در شرایط ادامه ابهام آفرینی در مورد جزئیات و ویژگی های دقیق بخش های دیگرش عملا به اجرا گذاشته شده، فاجعه ای است  که با عبور از نارضایتی پراکنده به نافرمانی سازمان یافته در سطح مناطق کار و زیست زحمتکشان می شود با آن مقابله کرد. تبلیغات دولت در مورد بهبود وضع معیشتی مردم در صورت اجرای این طرح یک دروغ بزرگ است و سرنوشتی بهتر از دو طرح بزرگ دیگر احمدی نژاد ندارد. از میان این طرح های عوام فریبانه پرسروصدا یکی طرح سهام عدالت بود؛ طرحی که حالا حتی بخشی از مخالفان داخلی احمدی نژاد نیز می گویند که با وجود آن همه هیاهو در باره آن در حقیقت یک رشوه تبلیغاتی برای خرید رای بوده و جمع بندی داده های آماری خود دولتمردان رژیم در باره سرنوشت این طرح نشان می دهد که پشت همه گردو خاک تبلیغاتی صورت گرفته، وجه نقد داده شده در قالب این سهام عملا چیزی کمتر از معادل یک و نیم کیلو گوشت گوسفند بوده و تازه همین هم حالا ماههاست بکلی متوقف شده است. دومین طرح بزرگ احمدی نژاد که قرار بود نشانه عدالت ورزی دولتش باشد طرح ایجاد بنگاههای زودبازده بود. اما طرح بنگاه های زودبازده که طرحی بود برای اشتغال زایی و در اسفند سال ۸۴ کلید آن از طرف دولت احمدی نژاد زده  شد؛ به گل نشسته است و باد به دست مردم رسیده است. به بهانه ایجاد اشتغال 20 هزار ميليارد تومان، معادل21 ميليارد دلار سرمابه هزينه کردند، اما این طرح نه تنها نتوانست رقم بيکاري کشور را کاهش دهد، بلکه با افزايش نقدينگي و ايجاد تورم، طبقات ضعيف جامعه را که قرار بود شغلي از اين رهگذر بيابند، بيشتر تحت فشار قرار داد و خود باری شد بر دوش مردم.

رژیم جمهوری اسلامی که دو پایش بر دروغ و تقلب راه می رود، هرگز آمار و اعداد واقعی را بیرون نمی دهد .اما حتی همان آمارهای رسمی نیز شکست این طرح را نشان می دهد. براساس جمع بندی این آمارهای متناقض، طرح بنگاههای زودبازده از 4 تا 38 درصد انحراف داشته و میزان شغلی که ادعای ایجاد آن از سوی مسوولین دولتی مطرح شده، بین 900 هزار تا 1 ميليون و 200 هزار نفر بوده است. براساس روایت خود رژیم، عملکرد بنگاه هاي زودبازده از اسفند ماه 84 تا پايان فروردين ماه 88 نشان مي دهد، از 491 هزار و 306 طرحي که به بهره برداري رسيده،  946 هزار و 132 شغل در قالب بنگاه هاي زودبازده از ابتداي اجراي طرح تا پايان فروردين ماه 88 ايجاد شده است. حتی اگر همین روایت را مبنا قرار دهیم معلوم می شود که مهار بیکاری در قالب اجرای این طرح محقق نشده زیرا در همین بازه زمانی چهار ساله، حدود 4 ميليون و 200 هزارنفر به جمعيت فعال کشور افزوده شد و تعريف فرد شاغل از فردي که بايد 2 روز در هفته کار مي کرد به فردي با 2 ساعت کار در هفته تنزل يافت، که خود اين نکته به تنهايي 1 تا 2 درصد آمار بيکاري در کشور را کاهش ميدهد.

با در نظر داشتن تعداد شغل های ایجاد شده و افزایش جمعیت و عدم تناسب این طرح با نیازهای رشد جمعیت جامعه، توجه به دو نکته اهمیت دارد

اولا، تعداد زیادی از بنگاه های زودبازده به دلیل عدم تولید و ورشکستگی با عدم باز پرداخت وام ها روبرو بوده اند و کارشان به تعطیلی کشیده شده است. در حقیقت ایجاد اشتغال پایدار نمی تواند در شرایط فقدان استراتژی جامع توسعه محور، به شیوه ضربتی متحقق شود.

ثانیا، هیچ نظارت مستقل توده ای؛ هیچ فشار اجتماعی سازمان یافته ای از سوی توده بیکاران، یا حتی نظارت موثری از سوی سازمان ها و نهادهای وابسته به حاکمیت نظیر مجلس یا دیوان محاسبات بر نحوه هزینه کرد و اجرائیات طرح وجود نداشت. در نتیجه بخش اصلی وام ها به جیب وابستگان رژیم رفت؛ سیستم بانکی به گاوی شیرده  تبدیل شد که از سوی همین وابستگان رژیم درشهرستان ها تا سرحد امکان دوشیده شد و وقتی در واکنش به این مصادره فجیع تدریجی، حتی از نظر تسهیلات دهی “سه قفله ” شد بازهم  پنجاه میلیارد دلار طلبکار شد که تا به امروز بازپرداخت نشده است. معلوم شد که پنجاه درصد کل تسهیلات بانکی که در قالب طرح اشتغال از طریق بنگاههای زودبازده داده شد در اختیار 168 نفر قرار گرفته است. و معلوم شد که کل این طرح تنها بهانه ای تازه  بود برای انباشت هر چه بیشتر ثروت از سوی باند حاکم و رشوه دهی به لایه محدود دسته های ضربت آن.

سرنوشت دو طرح کلان دولت احمدی نژاد، یعنی سهام عدالت و ایجاد اشتغال از طریق بنگاههای زودبازده که هر دو نمادهای اصلی سیاست این دولت و نمودهای کلان مهرورزی و وعده آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم بوده اند، جای تردیدی باقی نمی گذارد که طرح برچیدن یارانه ها هم سرنوشت بهتری نخواهد داشت. با این طرح تنها می خواهند  سفره کارگران و زحمتکشان را، خالی تر از گذشته کنند. با توجه به سرنوشت این طرح های پر خرج شکست خورده، طرح برچیدن یارانه ها در همه ی اجزای آن فاجعه سیاه دیگری است برای اکثریت مردم ایران.

مشت سهام عدالت؛ نمونه خروار وعده پرداخت نقدی برچیدن یارانه هاست!

نوشته شده در سپتامبر 19, 2010 به وسیله‌ی radiotv88

از پایان مرداد ماه به این سو تعداد شرکت های بزرگ فراملی و دولت های غربی و متحد آمریکا که به تحریم مضاعف اقتصادی ایران پیوسته اند افزوده شده است و تحریم اقتصادی هزینه های تامین مواد مصرفی مورد نیاز را در حدی بالا برده است که حالا افرادی مانند جنتی رسما مردم را به ریاضت کشی دعوت می کنند. با این وضع روشن است که شرکت های زیان ده و ورشکسته ای که حتی در شرایط عدم تشدید تحریم ها هم بدهکار بودند نخواهند توانست سودی بدهند که بتوان آن را بعدا در قالب سهام عدالت پخش کرد.

وبلاگ رادیو راه کارگر: در آستانه مهر ماه، موعد از پیش اعلام شده برچیدن یارانه ها و اجرای شوک تراپی؛ بحث در باره چند و چون حذف یارانه ها به محور مهم خبرها و رویدادها تبدیل شده است. این در حالی است که دولت عامدانه به تولید پرده دود، از طریق پخش خبرها و اظهار نظرهای ضد و نقیض در باره برچیدن یارانه ها، ادامه می دهد تا با حداکثر پنهان کاری سیاست خود را پیش ببرد. برای بسیاری از مردم این مساله که اصولا وعده پرداخت نقدی در ازای برچیدن یارانه ها محقق خواهد شد یا در حد حرف خواهد ماند، با توجه به فقر گسترده و تنگناهای مالی پراهمیت است. با این حال انتظار دریافت وجه نقدی هر ویژگی ای داشته باشد تجربه همین دولت احمدی نژاد در دو زمینه نشان می دهد که جز بی اعتمادی مطلق هیچ روش برخورد دیگری نسبت به وعده های دولت معقول و منطقی نیست. این دو تجربه یکی طرح ایجاد اشتغال از طریق بنگاههای زودبازده است که به یک فاجعه کامل منجر شده و دیگری طرح پرداخت سهام عدالت است. به سرنوشت طرح بنگاههای زودبازده می توان و باید جداگانه پرداخت. اما در باره سهام عدالت و سرنوشتی که به آن گرفتار آمد تنها اشاره ای کافی است. اگر مراحل محتلفی که این طرح از زمان ظهور تا امروز طی کرده، تحولاتی که از سر گذرانده، شرکت هایی که وارد سبد سهام شده اند، مساله تشکیل شرکت های استانی و مسایلی از این دست را حذف کنیم، در درک سرنوشت این طرح و گرد و خاکی که برایش به پا کردند همان اظهارات رسمی خود مقامات دولتی سرنوشت این طرح را روشن می کند. طرح واگذاري سهام شركت هاي دولتي مشمول واگذاري با عنوان سهام عدالت با اجراي اصل 44 از سال 85 شروع شد. چهار سال بعد یعنی در همین سال جاری و در آخرین روز مردادماه گذشته خبرگزاری فارس؛ نزدیک به پاسداران و حامی سیاست های دولت گقتگویی با محمدجواد شيخ مديرعامل سابق كارگزاري منحل شده سهام عدالت را انتشار داد که موقعیت فعلی این طرح را شرح می دهد. این خبرگزاری در مورد ” آخرين وضعيت بدهي وزارتخانه ها و 56 شركت حاضر در سبد عدالت” می نویسد که این بدهی  با افزايش چند برابري نسبت به گذشته مواجه شده و به بيش از هزار و 776 ميليارد تومان رسيده است.
وی در اين رابطه گفت:متاسفانه عمده اين بدهي ها مربوط به شركت هاي زير مجموعه وزارت نفت است. چراكه 75 درصد از مجموع آخرين بدهي ها يعني هزار و 324 ميليارد تومان به شركت هاي وابسته به پالايش و پخش و همچنين پتروشيمي اميركبير و 20.8 درصد ديگر معادل 371 ميليارد تومان نيز به شركت هاي زيرمجموعه وزارت صنايع ومعادن اختصاص دارد.
وي با بيان اينكه اين طلب مربوط به سال هاي مالي 85 تا 87 شركت ها است ادامه داد: با اين اوصاف تاكنون 44 درصد سود تقسيمي سهام عدالت پرداخت نشده است. از طرف ديگر مبالغ پرداخت نشده نه تنها بابت سود سهام عدالت تخصيص نيافته بلكه به خزانه نيز واريز نشده است.
شيخ تاكيد كرد: با اين شرايط علاوه بر وجود مشكل اساسي در پرداخت سود به بيش از 35 ميليون و 369 هزار مشمول، امكان پرداخت اقساط به دولت نيز فراهم نخواهد بود.
معنای سخنان محمد جواد شیخ این است که نه تنها قرار نیست سودی به بيش از 35 ميليون نفر مشمول دریافت سهام عدالت پرداخت شود، که وضع شرکت هایی که قرار بود سود آنها بین مردم تقسیم شود در حدی خراب است که حتی نمی توانند بدهی شان را به دولت تصفیه کنند.
مشاور وزیر اقتصاد در تازه ترین اظهار نظر در باره سهام عدالت آمار داده که: 43میلیون نفر تاکنون برای دریافت سهام عدالت نام نویسی کرده اند که از این تعداد به 38 میلیون نفر سهام تعلق گرفته و 11هزار میلیارد ریال سود سهام عدالت نیز بین این افراد توزیع شده است.
و وزیر تعاون محمد عباسی با آن که آخرین آمار مربوط به تعداد عضویت مردم در تعاونیهای سهام عدالت را 40 میلیون نفر اعلام کرد، یعنی سه میلیون نفر کمتر از مشاور وزیر اقتصاد، آب پاکی را روی دست مردم ریخت و به خبرگزاری مهر گفت: سهام عدالت فعلا قابل خرید و فروش نیست. وزیر تعاون اضافه کرد که”تا زمانی که بازپرداخت سهام واگذار شده مردم به اتمام نرسد آنها نمی توانند در سهام عدالت خود تصرفی داشته باشند و امکان خرید و فروش نیز وجود نخواهد داشت.”
به این ترتیب معلوم می شود که به حدود 40 یا 43 میلیون نفر وعده پرداخت سهام داده اند ولی سودی در بساط نیست که  به بیش از 35 میلیون نفر همین سهام را بدهند و تازه همین سهام را هم وقتی واگذار می کنند عملا فرقی با کاغذ بی مصرف ندارد برای این که امکان خرید و فروش آن وجود ندارد.
از پایان مرداد ماه به این سو تعداد شرکت های بزرگ فراملی و دولت های غربی و متحد آمریکا که به تحریم مضاعف اقتصادی ایران پیوسته اند افزوده شده است و تحریم اقتصادی هزینه های تامین مواد مصرفی مورد نیاز را در حدی بالا برده است که حالا افرادی مانند جنتی رسما مردم را به ریاضت کشی دعوت می کنند. با این وضع روشن است که شرکت های زیان ده و ورشکسته ای که حتی در شرایط عدم تشدید تحریم ها هم بدهکار بودند نخواهند توانست سودی بدهند که بتوان آن را بعدا در قالب سهام عدالت پخش کرد.
سهام عدالت عملا به کاغذهای بی مصرف تبدیل شده که مردم نمی توانند برای پر کردن حفره های زندگی شان آن را استفاده کنند. هیچ دلیلی وجود ندارد که سرنوشت وعده پرداخت نقدی حاصل از برچیدن یارانه ها سرنوشت بهتری از سهام عدالت پیدا کند. در حقیقت جز خودداری از پرداخت قبض های جدید آب و برق و گاز، جز اعتراض به افزایش قیمت اتوبوس ها و جز بیان جمعی نارضایتی از گرانی قیمت نان راه دیگری برای شهروندان باقی نمانده است. زیرا در دولت احمدی نژاد آن چه نقد است همین گرانی سرسام آور و کمرشکن است و آنچه نسیه، وعده پرداخت نسیه. آنها که تصور می کنند ممکن است از محل برچیدن یارانه ها پولی عایدشان شود بهتر است تجربه تلخ سهام عدالت و کاغذپاره های بی مصرفی که به آنها داده شده را از یاد نبرند.

پیرامون هدفمند کردن یارانه ها

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصادی و دارایی سه شنبه در بیست و یکمین گردهمایی ائمه جمعه و در توضیح اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها افزود: بحث هدفمند کردن یارانه ها امروز برای اقتصاد کشور یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است.
وی افزود: با این روند یعنی فروش نفت و دادن یارانه ممکن است دولت دهم و یازدهم بتواند کشور را اداره کند ولی به یقین دولت دوازدهم توان اداره کشور را نخواهد داشت و هر چه زمان می گذرد هدفمند کردن یارانه ها پروژه ای سخت تر می شود.
حسینی در ادامه به دریافت مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: روی دیگر طرح هدفمند کردن یارانه ها دریافت مالیات بر ارزش افزوده است که در حقیقت به طور منفی بر کاهش مصرف تاثیر می گذارد. البته ما برای این منظور ابتدا به سراغ کالاهای مصرفی لوکس رفته ایم.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه شیوه امروز کشور در اعطای یارانه غلط است، گفت: با شرایط کنونی اقتصاد کشور آن کس که بیشتر مصرف می کند بیشتر از یارانه بهره مند می شود و این خود بیانگر غلط بودن شیوه دادن یارانه ها است.
حسینی اضافه کرد: چندین نظریه برای بازتوزیع یارانه ها مطرح بود اما ما ابتدا خواستیم که مردم خود در رابطه با دریافت یارانه اعلام نظر کنند که از قضا 20 درصد از طبقه بالای جامعه که دهک های بالایی را شامل می شود برای دریافت باز توزیع نقدی یارانه ها ثبت نام نکردند.
وی تصریح کرد: ما به مناطق محروم و قشر محروم در بازتویع یارانه ها توجه ویژه داشته ایم ولیکن در این امر قشر متوسط را نیز از نظر دور نداشته ایم و تفاوت پرداختی از بازتوزیع یارانه ها میان دهک ها پایین و بالا حداکثر 10 درصد خواهد بود.
وزیر اقتصاد درباره افزایش مبلغ قبض برق برخی از مناطق کشور نیز گفت: این امر هیچ ارتباطی با بحث هدفمند کردن یارانه ها ندارد و تنها عامل موثر افزایش مصرف مشترکین بوده اند.

نكاتي پيرامون هدفمند كردن يارانه‌ها

محمود اسلاميان 

 
شرايط مصرف انرژي در كشور به گونه‌اي پيش مي‌رود كه مآلا علاوه‌بر اسراف خارج از تصور منابع مي‌تواند به تدريج امكان صادرات نفت را محدود و عملا قدرت اقتصادي كشور را با مشكل مواجه كند.

هر دولت ديگري نيز اگر در مصدر امور بود، راهي جز چاره‌جويي براي يارانه‌ها نداشت و در حال حاضر تمامي نخبگان كشور بر اين امر متفق‌القول هستند. آنچه كه باعث اختلاف‌نظر هست نحوه عملياتي اجرايي است؛ بنابراين هرگاه در يك اقدام، اجماع ملي وجود دارد نبايستي سازمان‌هاي زمينه‌ساز يا بخش‌هاي اقتصادي در اجراي اصل طرح، تشكيك نمايند و با توجه به موضوع تحريم‌ها و فشار غرب بر ميهن اسلامي، هر كس و هر نمادي بايستي ضمن تاكيد بر آثار مثبت طرح نقطه‌نظرات خويش را در جهت بهبود اجرا ارائه نمايند. اين طرح مي‌تواند به صورت سيستماتيك منابع ملي كشور را به بهره‌وري مناسب برساند.
1 - در اجراي عمومي طرح براي مردم هر چند تامين نقدي يارانه‌ها مفيد است، ليكن بهتر است در ميان‌مدت به كمك سيستم بانكي به گونه‌اي منابع مذكور به صورت سرمايه در اختيار مردم قرار گيرد تا ضمن كاهش اثرات تورمي طرح، منابع در خدمت اشتغال جامعه قرار گيرد. از منابع مردمي طرح، چنانچه بخشي به نيازمندي‌هاي بيمه‌اي و درماني اختصاص يابد، كمك بزرگي به اقشار آسيب‌پذير جامعه است و نيازمندي‌هاي بهداشتي طبقات كم‌درآمد بايد در اولويت باشد.
2 - در محدوده تامين يارانه جهت صنايع انرژي‌بر كشور بايستي مطالعه و دقت عمل كافي به عمل آيد؛ زيرا تنوع تكنولوژي در صنايع مذكور، ميزان توليد هر واحد و ده‌ها عوامل ديگر باعث مي‌شود برعكس بخش يكسان مردمي، نحوه توزيع، نيازمند برنامه‌ريزي بسيار دقيقي باشد. اين امر نيازمند تعامل و اطلاع‌رساني از طرف سازمان‌هاي مسوول و بخش‌ها و تشكل‌هاي اقتصادي است.
3 - آنچه تا حدي باعث نگراني دست‌اندركاران و مردم است، احتمال افزايش قيمت‌ها به صورت واقعي و ذهني است. پيشنهاد مي‌شود كارگروه صنعت هدفمند كردن يارانه‌ها با همكاري وزارتخانه‌هاي مربوطه، خصوصا تشكل‌هاي اقتصادي و صنفي تعامل فعالي را برقرار نمايند. اين تعامل امكان دستيابي دقيق و واقعي به ميزان افزايش قيمت تمام‌شده هر كالا خصوصا كالاهاي استراتژيك و پرمصرف را فراهم مي‌سازد؛ كالاهايي همچون فولاد، مس، آلومينيوم، سيمان، مصالح ساختماني و ... كه تاثير مستقيم و غيرمستقيمي در افزايش ساير كالاها و خدمات دارند. از اين رهگذر توافق‌نامه‌اي في‌مابين تشكل‌هاي صنعتي مربوطه و كارگروه حاصل و در اين پيمان دوطرفه علاوه‌بر نحوه تامين يارانه واحدهاي مذكور، تشكل‌ها تعهد به كنترل قيمت بر مبناي توافق بدهند. تجربه نشان داده است توافقاتي از اين دست به مراتب بهتر از قيمت‌هاي دستوري عمل خواهد كرد.
4 - سابقه و تجربه افزايش قيمت بنزين طي سنوات گذشته نشان داده است كه بخش‌هاي مختلف به مراتب بيشتر از تاثير افزايش سوخت در قيمت خدمات خود توقع و انتظار داشته و از اين جهت مردم در مضيقه قرار مي‌گيرند.
هر چند نگارنده مخالف سازمان‌هاي كنترل قيمت هستم، ليكن فكر مي‌كنم پس از توافقات بند 4 بايستي نظارت دقيقي بر ارائه قيمت‌هاي توافقي در يك دوره‌اي انجام پذيرد. خوشبختانه در قانون، پيش‌بيني لازم براي ارائه تسهيلات در جهت تغيير تكنولوژي واحدهاي انرژي‌بر به شرايط بهينه مصرف انرژي لحاظ شده است. هر چند خود به خود تمام واحدهاي توليدي اين مسير را به خاطر قيمت تمام‌شده طي خواهند كرد، ليكن حمايت‌هاي دولت مي‌تواند اين روند را تسريع نمايد. اين امر نيازمند تامين تكنولوژي جديد است و به جا است براي كاهش هزينه‌ها به كمك سازمان‌هاي مربوطه و بخش‌هاي توليدي، ورود و خريد تكنولوژي منوط به توسعه ساخت داخل كشور و رسيدن به توانمندي‌هايي باشد كه از خريدهاي تكراري و پرهزينه جلوگيري نمايد. متاسفانه تعامل بخش‌هاي توليدي با نهادهاي تصميم‌گير به صورت تخصصي مناسب نيست. اين تعاملات اگر سيستماتيك و مسووليت‌برانگيز باشد، بار دولت را كاهش داده و بخشي از فعاليت‌ها در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. در هر صورت، واقعيات اقتصادي كشور نشان مي‌دهد راه گريزي از اجراي طرح تحول اقتصادي نيست. اين موضوع سال‌ها است كه موجب دلمشغولي مسوولان و نخبگان كشور شده است و خوشبختانه كاري است كه بايد يك بار انجام شود. به هر ميزان كه اطلاع‌رساني و تعامل با مردم و بخش‌هاي اقتصادي شفاف‌تر و فعال‌تر باشد، امكان اجراي موفق طرح بيشتر فراهم مي‌شود.
با توجه به ضرورت فضاي رقابتي بين توليدات داخلي و واردات، خوب است تمهيدات لازم براي امكان رقابت فراهم شود. امروز بحث واردات با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه نرخ ارز تا حدي مديريت و تعديل شود و سازمان استاندارد با جديت در گمركات از ورود كالاهاي غيراستاندارد و ارزان جلوگيري نمايد، امكان رقابت فراهم مي‌شود. متاسفانه كمترين كنترل كيفي در گمركات كشور اعمال مي‌شود. در كشور جنگ‌زده عراق، آناني كه دستي در صادرات به عراق دارند، مي‌دانند كه سازمان استاندارد كشور مذكور چه جديتي در كنترل كيفي محصولات صادراتي از خود نشان مي‌دهد. قيمت يك محصول كيفي و غيركيفي مي‌تواند تا 20 درصد تفاوت داشته باشد. اين امر هم خدمت به مردم است و هم بازار داخلي را از جهت قيمت تخريب نمي‌نمايد.
* رييس اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن اصفهان