زهرا رهنورد: بخشی از حاکمیت فعلی مصداق دقیق نا اهلان و نامحرمان هستند
چکیده : اتفاقات اخیر برای انقلابیون یک کابوس بود و کسانیکه از رژیم سرکوب گر و پلیسی شاه لطمات بسیاری خورده بودند هیچ گاه فکر نمی کردند در نظام جمهوری اسلامی که درواقع آرمان هایش علیه تمام آن ظلم ها، سرکوب ها ، زندان ها و آن محیط پلیسی این ها بود و بر اساس محبت، شفقت، انسانیت، آزادی رحمت و یگانه بودن ملت و دولت بوجود آمده بود چنین فجایعی رخ دهد. به طور مثال شعاری که شهید رجایی در آن زمان می گفتند کابینه 36 میلیونی بود ، یعنی حاکمیت متعلق به مردم است و مردم هستند که حق دارند نظر دهند و اعمال خواسته های خود را بخواهند از بین رفته و امروز در واقع شکاف عظیمی بین حاکمیت و ملت بوجود آمده است و این شکاف آنقدر عظیم شده که می بینید حاصلش سرکوب مردمی است که با حاکمیت فعلی مخالف هستند. کلمه: مدتها پیش بود که به سراغ زهرا رهنورد رفتیم تا با او گفتگویی داشته باشیم، گفتگو از همه جا و همه چیز، از تمامی رخ دادهای یک سال و نیم اخیر و حوادثی که منجر به تحمیل رنج و سختی بر مردم ایران و زندانی شدن بسیاری از فعالان سیاسی سرشناس شد تا مسایل مربوط به زنان و حقوق آنان با بانوی سبز ایران سخن گفتیم. او در این گفتگو بیشتر از همه دوست داشت تا درباره زنان، حضور آنان در جنبش سخن بگوید و تحلیل بعضی از مسایل را نیز برعهده دیگر گفتگو ها گذاشت. رهنورد در این مصاحبه گفت: “نامه های عاشقانه نوعی محتوای سیاسی با بیان عاطفی و سوزناک است و زنان برجسته ای در این زمینه قلم زده اند که امیدوارم بتوانیم این نامه ها را چاپ کنیم، زنانی مثل ژیلا بنی یعقوب، الهه مجردی، فریبا پژوه، فاطمه شمس، خانم شرب دار قدس(همسر عرب سرخی) خانم الویری، خانم سحرخیز، خانم مظفر، خانم فخرالسادات محتشمی پور، مهسا امر آبادی، پرستو سرمدی، بهاره هدایت، مهدیه گلرو ، خانم امین زاده، خانم و دختر آقای کرمی و دیگرانی که اکنون حضور ذهن ندارم، هریک به نحوی این ادبیات سیاسی را به جنبش سبز و ملت ایران تقدیم کرده اند ،این هم نوع خاصی از زنان و بیان سیاسی-ادبی است. ”
گفت و گوی تفصیلی کلمه با زهرا رهنورد پیش روی شماست.
انقلاب اسلامی با شعار استقلال و آزادی و در راستای مخالفت با استبداد و دیکتاتوری شاه و خصوصا در مخالفت با انتخابات فرمایشی که در رژیم گذشته برگزار به پیروزی رسید، اما اکنون می بینیم همان رفتارها مجددا در حال تکرار شدن است، چرا در دهه سوم انقلابی که به نام آزادی هنوز چنین مشکلاتی وجود دارد و حتی رفتار ها خشونت آمیز تر شده است و انتخاباتی بر پایه تقلب برگزار می شود؟
تحلیل من این است که این جریان فشار و ارتجاعی از همان زمان شکل گیری انقلاب اسلامی و تحقق جمهوری اسلامی در کشور ما وجود داشته است و همیشه در تلاش بوده تا به قدرت برسد و همیشه نیز هرکس و هر جریانی که با فکر، اندیشه و ایدئولوژی او مخالف بوده است را می خواسته حذف کند که گاه این حذف با سرکوب و آزار مردم همراه بوده و گاه نیز در جریان قتل های زنجیره ای و آزار خود را نشان داده است. در واقع با انتخاب دولت نهم بخشی از این جریان تندرو که در قتل های زنجیره ای نظر مثبت یا نقش داشته است در موضع قدرت قرار گرفت و اکنون می خواهد هر روش و هر وضعیتی این قدرت را در دست نگه دارد. می توانیم بگوییم پس از انقلاب اسلامی جریان های تندرو و سرکوب گر که هنوز به قدرت نرسیده بودند با انتخابات نهم به قدرت رسیدند و اکنون به هر قیمتی حتی کودتا نمی خواهد قدرت را از کف بدهد.
در دهه سوم انقلاب شاهد دستگیری گسترده ای از فعالان سیاسی که خود در بوجود آمدن این انقلاب نقش اساسی داشتند بودیم همچنین عده زیادی از مردم و روزنامه نگاران نیز دستگیر شدند و مهم تر از همه خون های بیشماری ریخته شد ایا هیچ گاه گمان می کردید در نظام جمهوری اسلامی چنین حوادثی رخ دهد؟
اتفاقات اخیر برای انقلابیون یک کابوس بود و کسانیکه از رژیم سرکوب گر و پلیسی شاه لطمات بسیاری خورده بودند هیچ گاه فکر نمی کردند در نظام جمهوری اسلامی که درواقع آرمان هایش علیه تمام آن ظلم ها، سرکوب ها ، زندان ها و آن محیط پلیسی این ها بود و بر اساس محبت، شفقت، انسانیت، آزادی رحمت و یگانه بودن ملت و دولت بوجود آمده بود چنین فجایعی رخ دهد. به طور مثال شعاری که شهید رجایی در آن زمان می گفتند کابینه ۳۶ میلیونی بود ، یعنی حاکمیت متعلق به مردم است و مردم هستند که حق دارند نظر دهند و اعمال خواسته های خود را بخواهند از بین رفته و امروز در واقع شکاف عظیمی بین حاکمیت و ملت بوجود آمده است و این شکاف آنقدر عظیم شده که می بینید حاصلش سرکوب مردمی است که با حاکمیت فعلی مخالف هستند. ما هیچ گاه فکر نمی کردیم چه در خیابان ها و چه در زندان ها چنین رفتارهایی صورت گیرد و از نظر ما این کابوسی بود که رژیم شاه انجام می داد. در هر صورت آرمان جنبش سبز، حاکمیت مردم است نه حاکمیت دولتها.
خانم رهنورد برخی می گویند این انتقاد بر شما و بسیاری از فعالین سیاسی و اجتماعی آن زمان وارد است که اگر در مقابل برخوردهای خشونت آمیز دهه های قبل خصوصا با جوانان و زنان محکم تر و قاطع تر می ایستادید اکنون ما با چنین هجمی از خشونت خصوصا در خیابان ها مواجه نبودیم.
در این سی سال معترض تر از من کسی وجود نداشته به شکل های مختلف تا آنجا که البته اطلاعاتی داشتم اعتراض کردم اما من خود جزو کسانی بودم که همواره تحت فشار بوده و هیچ یک از کتاب هایم اجازه انتشار نداشته است. قبل از انقلاب ده جلد کتاب چاپ کردم و پس از انقلاب نیز کتاب ها ی متعددی نوشتم که بالاخره هم به این نتیجه رسیدم که فقط باید کتاب درسی نوشت که در واقع این کتاب های درسی هم آنقدر کارشناسی می شود که هیچ محتوایی جز محتوای علمی ندارد؛ در نتیجه من نیز از کسانی بودم که در سانسور شدید قرار گرفت و زمانی که دیدم هیچ فعالیتی نمی توانم داشته باشم به دانشگاه پناه بردم که در آنجا به بالاترین موقعیت علمی در سطح دانشگاهی دست یافتم اما به این قیمت که هیچ فعالیت اجتماعی نمی توانستم داشته باشم و تمام فیلم ها و زینک های کتاب های من که قبل از انقلاب نوشته بودم را از بین بردند و هیچ باقی نماند. از این رو من همیشه با رفتارهای ضد آزادی خواهانه مخالف بوده و هستم و همیشه نیز در خصوص رفتارهای سرکوب گرایانه با حقوق و پوشش زنان در قالب نوشته و سخنرانی مخالفت کرده ام. البته در خصوص اینکه باید رفتار قاطع تری صورت می گرفت نمی خواهم هم اکنون جواب اول و آخر را بدهم اما باید به این نکته نیز توجه کرد در آن زمان اینترنت و به الطبع وبلاگ ها و سایت های خبری نبودند اما امروز این فرصت را سایت ها و محیط دیجیتالی برای ما فراهم کرده اند که می توان بسیاری از اعتراضات را ممکن کرد.
خانم رهنورد شما در انتخابات نقش فعالی داشتید و شاید بتوان گفت نخستین زنی بودید که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در کنار همسرش همه جا حضور داشت، سخنرانی می کرد و اگر آرا درست اعلام می شد شما نخستین همسر رییس جمهوری می شدید که حتی پیش از موسوی فعالیت های اجتماعی و سیاسی چشمگیر و فعالی داشت، چگونه این تابو شکسته شد و هدف شما از این فعالیت ها چه بود؟
وقتی قدم به انتخابات گذاشتم می دانستم که به شدت سرکوب خواهم شد، با این همه در یک شرایط سرشار از تابوی ذهنی، در این انتخابات سنت شکنی کردم و از آنجاکه زنان اجازه ندارند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند به عنوان همسر یک کاندیدا برای نخستین بار وارد فعالیت های انتخاباتی شدم. من می خواستم که حرف خود را به مردم برسانم چراکه همیشه یکسری شعار ها و آرمان ها را دنبال می کردم و این بارهم میخواستم که از طریق انتخابات آن شعارها را دنبال کنم. در واقع من کنار موسوی قرار گرفتم تا بتوانم آرمان های مورد علاقه خودم را مطرح کنم و پیش از آنکه کاندیداتوری مهندس موسوی برای من مهم باشد در نظر داشتم تا از فرصت های پیش آمده بتوانم استفاده کنم و از اندیشه، قانون گرایی، دموکراسی خواهی و آزادی قلم و بیان دفاع کنم. این فرصت در انتخابات برای من ایجاد شد تا در کنار موسوی دو هدف را پیگیری کنم که هدف نخست جذب زنان و جوانان به انتخابات ریاست جمهوری دهم، حضور رای دهندگان به پای صندوق های رای و تحقق آرمان هایی چون آزادی، قانون گرایی و دموکراسی بود و هدف دوم مطرح کردن آرمان هایی بود که از نوجوانی دنبال می کردم، انتخابات برای من فرصتی بود تا بتوانم با حضور در جمع های چند میلیونی خواست های آزادی خواهانه ،قانون مدارانه، دموکراسی خواهی و در کنارشان به طور مشخص رفع تبعیض جنستی را مطرح کنم. از طرفی دیگر من از اول با حضور موسوی در پست ریاست جمهوری مخالف بودم و البته این کاملا یک سلیقه روشنفکرانه است و هیچ ربطی به حکومت و سیاست ندارد، من از قدرت سیاسی برای خودمان خوشم نمی آید، و نمی خواستم که در وضعیت حاکمیت قرار بگیریم و کلا به عنوان یک روشنفکر به فعالیت در حوزه عمومی علاقه مندم نه حوزه حکومتی اما زمانی که موسوی پا به صحنه گذاشت من هم با یک بیانیه حضور خودم را در کنار او با این عنوان “انتخابات دهم زنان و رفع تبعیض” مطرح کردم و همه جا موسوی را حمایت کردم . در حالیکه هدف اصلی من آرمانهای دموکراتیک و رفع تبعیض جنسیتی و دست یابی به شرایطی برای سعادت و رفاه بشری و نجات از فلاکت بود.
حضور شما در کنار آقای موسوی بسیار حساسیت بر انگیز شد و جناح مقابل سعی کرد به نوعی واکنش خود را نسبت به این موضوع نشان دهد، شدید ترین نوع واکنش نیز توسط آقای احمدی نژاد در مناظرات تلویزیونی با نمایش توهین آمیز “بگم بگم” همراه بود، چرا آنان چنین واکنش هایی از خود نشان دادند؟
زنان ما همیشه در طول تاریخ از سرکوب رنج برده اند و این سبب شده تا فعالیت سیاسی زنان در زیر پوست جامعه باشد نه در سطح و بیرون، به طور مثال، مادران پادشاهان، زنان طبقات متوسط به نوعی با تحریک و یا تشویق مردان خود در سیاست به طور پنهان ایفای نقش می کردند اما امروز حضور زنان، از زیر پوست تاریخ خارج شده، پنهانی و اعمال نفوذ نیست، بلکه عینی، جدی، عقلانی و در روی صحنه است. از سوی دیگر فشارها، عقب راندن ها و قوانین تبعیض آمیز و اعمال تبعیض ها که من در انتخابات دهم اسم آن را گذاشتم “قوانین قیم مآبانه” همیشه من را رنج داده و حتی در کتاب ” طلوع زن مسلمان” که هرگز در جمهوری اسلامی چاپ نشد اما مورد نقد و بررسی های شدید قرار گرفت و به شدت از طرف محافظه کاران کوبیده شد به این مساله اشاره کرده ام . همان طور که بالاتر نیز اشاره کردم من در این۳۰ سال در خواست و مطالبات خود را درباره قانون خواهی، آزادی، دموکراسی و رفع تبعیض از زنان مطرح کرده ام و این بار انتخابات فرصتی را فراهم کرده بود تا به بهانه انتخابات و حمایت از موسوی بتوانم آنان را بیشتر و واضح تر بیان کنم ، در برنامه های تبلیغاتی نیز نخست من سخنرانی می کردم و سپس ایشان صحبت می کردند و خوب تمام این ها مردم خصوصا زنان را جذب کرد و دیدند که خواسته هایشان از زبان یک زن در طول انتخابات در حال بیان شدن است و رای بسیاری را برای کاندیدای اصلاح طلبان آورد که منجر به آن تقلب گسترده یا کودتای انتخاباتی شد. خوب این کینه زیادی را سبب شد و جناح مقابل کینه عمیقی را نسبت به من احساس کرد و این کینه عمیق خود را در دو بعد نشان داد. از یک طرف این کینه عمیق خود را با تهمت غیر قانونی تحصیل کردن و تحریک موسوی با اهانت به من بود که مردم نیز گفتند که “کسی که کم میاره ناموس وسط میاره” که درواقع شعار مردم در آن روز ها بود که می توان گفت عرف جامعه ما زن را ناموس میداند و به این ترتیب حرف خود را زد اما از نظر خودم پیش از آنکه یک زن باشم انسانی هستم که آگاهانه و با انتخاب آمده است و شاید اطلاق ناموس چندان مناسب او نباشد و از طرفی دیگر آن حرکت بخشی از رفتار احمدی نژاد را نشان میداد و اینکه او با کوبیدن من به طور جدی وارد فاز سرکوب زنان شد و با آن اهانتی که او در مناطره تلوزیونی کرد سرکوب زنان آغاز شد.پس از آن خود من بارها در خیابان ها توسط یگان ویژه باباتوم برقی مورد حمله قرار گرفتم و هم با گاز فلفل بطور اختصاصی و شخصی پذیرایی شدم و هنوز سایتها و رسانه هایشان کینه های عمیق خود را نسبت به من با فحاشی و تهمت ادامه می دهند.
در انتخابات دهم و سپس در اعتراضات پس از آن زنان نقش بسیار فعالی داشتند و در بسیاری از جهات از مردان نیز پیش رو تر بودند ، تحلیل شما در این باره چیست؟
زنان ما رشد بسیاری کرده اند و آگاهی های عمومی و اجتماعی آنان بسیار بالا است. بخش عظیمی از ورودی ها ی دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهند و در عیم حال یکی از قشرهای بسیار سرکوب شده تاریخ کشور ما هستند که از لحاظ منزلتی و حقوقی همیشه تحقیر شده اند و جنس دست چندم بوده اند، البته در تمامی طول تاریخ زنان سرکوب شده اند و بویژه در دولت احمدی نژاد بخشی از تاریخ سرکوبگری زنان است. در نتیجه زنان تلاش کردند تا در این انتخابات مطالبات خود را بیشتر دنبال کنند و از طرفی هم مواجه شدند با شعارهایی که من می دادم مبنی بر رفع تبعیض و در عین حال هم من و هم مهندس موسوی مخالفت خود را با گشت های ارشاد و عدم دخالت در زندگی شخصی افراد عنوان کرده بودیم. در نتیجه زنان گسترده تر از قبل وارد انتخابات شدند و همچنین پس از انتخابات پیشتاز جنبش سبز گشتند و سرکوب زنان چه در خیابان و چه در زندان نیز به همان میزان افزایش پیدا کرد. فراموش نکنید که زنان نیمی از جمعیت کشور مارا تشکیل می دهند و این نیمی از جمعیت به یک بیداری و آگاهی رسیده است. از طرف دیگر حاکمیت نیز به رفع تبعیض تن داد که من اسم آن را گذاشته ام “رفع تبعیض در قلمرو خشونت”، یعنی حاکمیت در اعمال رفتارهای خشونت آمیز به طور مساوی بین زن و مرد اقدام می کند اما حاضر نیست زمینه آزادی ها و برابرای های انسانی قدمی بر دارد.
گاهی اوقات در صحبت های مردم شنیده می شود که اگر زهرا رهنورد نبود شاید مهندس موسوی تا کنون کنار کشیده بود و یا مواضع ملایم تری انتخاب می کرد آیا این چنین است؟
ما هردو روی آرمان های ملت مصر هستیم و این خواسته ها و آرمان ها را تازه به دست نیاورده ایم. جنبش سبز به نظر می آید که تازه متولد شده اما جنبش سبز همیشه بوده و این آرمان های همیشگی ما بوده است. من و موسوی باهم مبارزات را شروع کرده ایم و باهم نیز پیش می رویم. البته اگر هم کسانی اینگونه فکر میکنند خوب است و نشانگر این است که بر نظام پدرسالاری فایق شده اند و در عین حال نشان می دهد خانمی پیشتاز تر از آقایان است اما من خود می گویم ما همیشه در کنار هم بوده ایم چراکه زن و مرد دو بال پرواز هستندو هیچ پروازی با یک بال و یا با بال شکسته انجام نخواهد .
در ۲۵ خرداد اعلام شد که رای من کجاست اما از جایی به بعد این شعار تغییر کرد ، جدا از درست بودن یا نبودن این شعار ها چرا جنبش در بعضی از مواقع حداقل در شعار دادن رادیکال شد ؟
تاکتیک و استراتژی جنبش مسالمت، آرامش و تعهدات فرهنگی و اخلاقی است و هیچ اسلحه ای جز رحم، شفقت، محبت، دوستی، فرهختگی و عقلانیت اسلحه دیگری ندارد اما زمانیکه جواب رای من کجاست آن گونه با خشونت داده می شود واکنش ها نیز متفاوت می شود. به نظر من گره ای که با دست باز می توانستند باز کنند را با با دندان های کندشان نمی توانند باز کنند و این دندان های خشونت که حاکمیت به کار برده نمی تواند این گره را باز کند و دیدید که شعارها از رای من کجاست عبور کرد و همان طور که می بینید به شعارهای تند و رادیکال تبدیل شد. اما این شعارها هیچ وقت از جنبه رحمت و رحمانیت و دوستی جدا نمی شود و این اسلحه جنبش است و در غیر این شکست می خورد. من نکته دیکری را هم می خواهم بگویم جنبش سبز از دل جنبش اصلاحات بیرون آمد و جنبش اصلاحات جنبش بر اندازی نیست. در جهان اسلام چه در مصر و شمال افریقا و چه در خاورمیانه اصلاحات به عنوان یک روش مطرح بوده است. در واقع در جهان اسلام سه اقدام با همدیگر و درمقابل تفکرات ارتجاعی و واپس گرا طر ح بوده ، نهضت بیداری احیا و اصلاح سه جریانی بوده اند که همیشه در کنار هم قرار داشته اند و هیچ یک بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد. اگر بیداری است احیا یعنی زنده کردن ملت نیز هست و جریان اصلاحات نیز در کنار دوتای دیگر معنی می یابد. احیا، بیداری و اصلاحات در هیچ کجای جهان اسلام و منطقه بصورت خشن و سرکوب گر نبوده و اگر به تاریخ منطقه نگاه کنید می بینید در هیچ کجا هم با این خشونتی که دولت دهم با مردم رفتار کرده رفتار نشده است. در هر صورت جنبش سبز در درون اصلاحات به حرکت آرام خودش برای دست یابی به دموکراسی، آزادی، قانون گرایی و رفع تبعیض زنان و مطالبات جریان های جنبش پیش می رود. جنبش تکثر گرا است اما برانداز و تجزیه طلب نیست. اگر از حقوق اقوام صحبت می کند به این معنی نیست که آنان به دنبال تجزیه هستند یا ما این را پیشنهاد می کنیم، ما در در عین وحدت این کثرت را می بینیم.
امام وصیت کردند نگذارید انقلابمان به دست نا اهلان بیفتد آیا امروز چنین اتفاقی رخ داده است؟
دقیقا این اتفاق افتاده است. جریانی که امروز قدرت رابه دست آورده دیگر نمی خواهد آن را رها کند و تبدیل به تشکل قوی و قدرتمند شده اند که اسلحه و رانت نفتی و رسانه های تبلیغاتی را دارد و و با این ها مردم را سرکوب می کند تا بر سر قدرت باشد. بخشی از حاکمیت فعلی مصداق دقیق، نااهلان هستند، تازه به دوران رسیده هایی که هیچ چیز جز قدرت و دیکتاتوری کام تلخشان را شیرین نمی کند این بخش از حاکمیت، خود برانداز جمهوری اسلامی است.
در خصوص رهبری جنبش، آیا شما فکر میکنید که اقایان موسوی، خاتمی و کروبی رهبری جنبش را برعهده دارند و یا جنبش به صورت خود جوش و به صورت تصمیم گیری در لایه های اجتماعی راه خود را ادامه می دهد؟
شخصا فکر می کنم جنبش از یک خرد جمعی برخوردار است که فوق افراد است. جریان های اجتماعی وقتی دست به دست هم می دهند در درون خود قانون مندی هایی را شکل می هند و الان هم این قانون مندی بر کل جنبش حاکم است. در عین حال جنبش از خرد جمعی بهره مند است و در همین حال آقایان کروبی، موسوی و خاتمی نیز چه بخواهند و په نخواهند به عنوان رهبران جنبش شناخته شده اند و کنارمردم قرار دارند. در واقع تعاملی بین ملت و رهبران جنبش شکل گرفته است. توافق بر سر قانون اساسی و اجرای بی تنازل آن و در عین حال وحی منزل نبودن قانون اساسی نیز یکی از محورهای توافق ملی جنبش سبز است.
آینده جنبش سبز را چگونه می بینید؟
این وعده الهی است که در نهایت حق پیروز می شود و تا زمانیکه روش آرمان های خوب بلند مردم پیگیری میشود این پیروزی امکان پذیر است. به قول قرآن مجید موعد شما صبح است آیا صبح نزدیک نیست . البته با این سرکوب ها یک مقدار تحرک رفتاری باید بیشتر و مخالفت ها مدنی تر شود و فراموش نکنیم که خیابان تنها گزینه نیست.
اعدام در زندان ها، دستگیری فعلان سیاسی و تهدید هر روزه احزاب، روزنامه ها و معترضین به برخوردهای شدید قضایی، تمامی این ها چه تاثیری بر جنبش و آینده آن خواهد گذاشت؟
خشونت ها جنبش سبز را در مسیر خود مقاوم تر می کند و به تعمیق جنبش و فراگیر تر شدن آن می انجامد و به شخصه خود را برای چوبه دار آماده کرده ام و تا پای جان بر سر آرمان های آزادی-دموکراسی و قانون گرایی ایستاده ام ، دیگران نیز بر همین میثاق هستند.
از سوی دولت بارها در خصوص نوع پوشش زنان دستوراتی صادر می شود و خانم هایی که نوع پوششان متفاوت است مرتب تهدید به جمع آوری و برخوردهای خشونت آمیز می شوند از طرفی دیگر نیز اظهارات بر مبنی طراحی پوشش های یکدست برای همه است و خصوصا زمزمه اجرای این طرح در ادارات دولتی بسیار شنیده می شود که همه از یک الگوی پوششی استفاده کنند، آیا این دخالت در حریم خصوصی انسان ها نیست؟
حاکمیت های توتالیتر خود را قدرقدرت و عقل کامل می دانند و اراده شخصی انسانها را از صفر هم کمتر تلقی می کنند، همه ی آنها رفتارشان تحقیر انسان ها و دخالت در زندگی خصوصی، سلیقه ها، زیباشناسی، اخلاق و آداب رفتار انسان ها است. آنها هم به باورهای قلبی انسان ها دخالت می کنند تا مردم را زودتر به بهشت ببرند هم به رفتار اجتماعی، انسان ها و اگر زورشان برسد مایلند ناخودآگاه آدمها را نیز تحت سلطه قرار دهند. کسی نیست بگوید شما به سلیقه زیبا شناسی مردم چه کار دارید، خانمی مایل است برنزه باشد، دیگری مایل است رنگ پریده باشد، یکی لباس هایش چنین و آن دیگری چنان، به شما چه مربوط است ، البته کار زشت کشف حجاب به همان اندازه قبیح است که گشت ارشاد و دخالت در پوش زنان؛ هردو جلوه های خشونت سیاسی و جنسی است. اینها نمی دانند، اگر زنان و جوانان را به حال خود بگذارند، خود زنان و جوانان و سلیقه آنان حیثیت ملی را تقویت خواهد کرد و چهره عقلانی تری به ایران خواهد بخشید بی اینکه سلیقه های زیباشناختی و فردی آنان به محاق برود.
خانواده های زندانیان سیاسی با آن نامه های عاشقانه به همراهان در بند خود چه نقشی در جنبش سبز داشته اند؟
نکته حساس و بدیعی را مطرح کردید. امید، عقل، رنج، شور،عشق، فراق و دوری و شیدایی از ویژگی های جنبش سبز است. حیات فکری و وروانی جنبش سبز در میان حرکت های ازادی خواهانه منحصر به فرد است. در هر حال این نامه های عاشقانه نوعی محتوی سیاسی با بیان عاطفی و سوزناک و رمانتیک است و زنان برجسته ای در این زمینه قلم زده اند که امیدوارم بتوانیم این نامه ها را چاپ کنیم، زنانی مثل ژیلا بنی یعقوب، الهه مجردی، فریبا پژوه، فاطمه شمس، خانم شرب دار قدس(همسر عرب سرخی) خانم الویری، خانم سحرخیز، خانم مظفر، خانم فخرالسادات محتشمی پور، مهسا امر آبادی، پرستو سرمدی، بهاره هدایت، مهدیه گلرو ، خانم امین زاده، خانم و دختر آقای کرمی و دیگرانی که اکنون حضور ذهن ندارم، هریک به نحوی این ادبیات سیاسی را به جنبش سبز و ملت ایران تقدیم کرده اند ،این هم نوع خاصی از زنان و بیان سیاسی-ادبی است.
گفت و گوی تفصیلی کلمه با زهرا رهنورد پیش روی شماست.
انقلاب اسلامی با شعار استقلال و آزادی و در راستای مخالفت با استبداد و دیکتاتوری شاه و خصوصا در مخالفت با انتخابات فرمایشی که در رژیم گذشته برگزار به پیروزی رسید، اما اکنون می بینیم همان رفتارها مجددا در حال تکرار شدن است، چرا در دهه سوم انقلابی که به نام آزادی هنوز چنین مشکلاتی وجود دارد و حتی رفتار ها خشونت آمیز تر شده است و انتخاباتی بر پایه تقلب برگزار می شود؟
تحلیل من این است که این جریان فشار و ارتجاعی از همان زمان شکل گیری انقلاب اسلامی و تحقق جمهوری اسلامی در کشور ما وجود داشته است و همیشه در تلاش بوده تا به قدرت برسد و همیشه نیز هرکس و هر جریانی که با فکر، اندیشه و ایدئولوژی او مخالف بوده است را می خواسته حذف کند که گاه این حذف با سرکوب و آزار مردم همراه بوده و گاه نیز در جریان قتل های زنجیره ای و آزار خود را نشان داده است. در واقع با انتخاب دولت نهم بخشی از این جریان تندرو که در قتل های زنجیره ای نظر مثبت یا نقش داشته است در موضع قدرت قرار گرفت و اکنون می خواهد هر روش و هر وضعیتی این قدرت را در دست نگه دارد. می توانیم بگوییم پس از انقلاب اسلامی جریان های تندرو و سرکوب گر که هنوز به قدرت نرسیده بودند با انتخابات نهم به قدرت رسیدند و اکنون به هر قیمتی حتی کودتا نمی خواهد قدرت را از کف بدهد.
در دهه سوم انقلاب شاهد دستگیری گسترده ای از فعالان سیاسی که خود در بوجود آمدن این انقلاب نقش اساسی داشتند بودیم همچنین عده زیادی از مردم و روزنامه نگاران نیز دستگیر شدند و مهم تر از همه خون های بیشماری ریخته شد ایا هیچ گاه گمان می کردید در نظام جمهوری اسلامی چنین حوادثی رخ دهد؟
اتفاقات اخیر برای انقلابیون یک کابوس بود و کسانیکه از رژیم سرکوب گر و پلیسی شاه لطمات بسیاری خورده بودند هیچ گاه فکر نمی کردند در نظام جمهوری اسلامی که درواقع آرمان هایش علیه تمام آن ظلم ها، سرکوب ها ، زندان ها و آن محیط پلیسی این ها بود و بر اساس محبت، شفقت، انسانیت، آزادی رحمت و یگانه بودن ملت و دولت بوجود آمده بود چنین فجایعی رخ دهد. به طور مثال شعاری که شهید رجایی در آن زمان می گفتند کابینه ۳۶ میلیونی بود ، یعنی حاکمیت متعلق به مردم است و مردم هستند که حق دارند نظر دهند و اعمال خواسته های خود را بخواهند از بین رفته و امروز در واقع شکاف عظیمی بین حاکمیت و ملت بوجود آمده است و این شکاف آنقدر عظیم شده که می بینید حاصلش سرکوب مردمی است که با حاکمیت فعلی مخالف هستند. ما هیچ گاه فکر نمی کردیم چه در خیابان ها و چه در زندان ها چنین رفتارهایی صورت گیرد و از نظر ما این کابوسی بود که رژیم شاه انجام می داد. در هر صورت آرمان جنبش سبز، حاکمیت مردم است نه حاکمیت دولتها.
خانم رهنورد برخی می گویند این انتقاد بر شما و بسیاری از فعالین سیاسی و اجتماعی آن زمان وارد است که اگر در مقابل برخوردهای خشونت آمیز دهه های قبل خصوصا با جوانان و زنان محکم تر و قاطع تر می ایستادید اکنون ما با چنین هجمی از خشونت خصوصا در خیابان ها مواجه نبودیم.
در این سی سال معترض تر از من کسی وجود نداشته به شکل های مختلف تا آنجا که البته اطلاعاتی داشتم اعتراض کردم اما من خود جزو کسانی بودم که همواره تحت فشار بوده و هیچ یک از کتاب هایم اجازه انتشار نداشته است. قبل از انقلاب ده جلد کتاب چاپ کردم و پس از انقلاب نیز کتاب ها ی متعددی نوشتم که بالاخره هم به این نتیجه رسیدم که فقط باید کتاب درسی نوشت که در واقع این کتاب های درسی هم آنقدر کارشناسی می شود که هیچ محتوایی جز محتوای علمی ندارد؛ در نتیجه من نیز از کسانی بودم که در سانسور شدید قرار گرفت و زمانی که دیدم هیچ فعالیتی نمی توانم داشته باشم به دانشگاه پناه بردم که در آنجا به بالاترین موقعیت علمی در سطح دانشگاهی دست یافتم اما به این قیمت که هیچ فعالیت اجتماعی نمی توانستم داشته باشم و تمام فیلم ها و زینک های کتاب های من که قبل از انقلاب نوشته بودم را از بین بردند و هیچ باقی نماند. از این رو من همیشه با رفتارهای ضد آزادی خواهانه مخالف بوده و هستم و همیشه نیز در خصوص رفتارهای سرکوب گرایانه با حقوق و پوشش زنان در قالب نوشته و سخنرانی مخالفت کرده ام. البته در خصوص اینکه باید رفتار قاطع تری صورت می گرفت نمی خواهم هم اکنون جواب اول و آخر را بدهم اما باید به این نکته نیز توجه کرد در آن زمان اینترنت و به الطبع وبلاگ ها و سایت های خبری نبودند اما امروز این فرصت را سایت ها و محیط دیجیتالی برای ما فراهم کرده اند که می توان بسیاری از اعتراضات را ممکن کرد.
خانم رهنورد شما در انتخابات نقش فعالی داشتید و شاید بتوان گفت نخستین زنی بودید که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در کنار همسرش همه جا حضور داشت، سخنرانی می کرد و اگر آرا درست اعلام می شد شما نخستین همسر رییس جمهوری می شدید که حتی پیش از موسوی فعالیت های اجتماعی و سیاسی چشمگیر و فعالی داشت، چگونه این تابو شکسته شد و هدف شما از این فعالیت ها چه بود؟
وقتی قدم به انتخابات گذاشتم می دانستم که به شدت سرکوب خواهم شد، با این همه در یک شرایط سرشار از تابوی ذهنی، در این انتخابات سنت شکنی کردم و از آنجاکه زنان اجازه ندارند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند به عنوان همسر یک کاندیدا برای نخستین بار وارد فعالیت های انتخاباتی شدم. من می خواستم که حرف خود را به مردم برسانم چراکه همیشه یکسری شعار ها و آرمان ها را دنبال می کردم و این بارهم میخواستم که از طریق انتخابات آن شعارها را دنبال کنم. در واقع من کنار موسوی قرار گرفتم تا بتوانم آرمان های مورد علاقه خودم را مطرح کنم و پیش از آنکه کاندیداتوری مهندس موسوی برای من مهم باشد در نظر داشتم تا از فرصت های پیش آمده بتوانم استفاده کنم و از اندیشه، قانون گرایی، دموکراسی خواهی و آزادی قلم و بیان دفاع کنم. این فرصت در انتخابات برای من ایجاد شد تا در کنار موسوی دو هدف را پیگیری کنم که هدف نخست جذب زنان و جوانان به انتخابات ریاست جمهوری دهم، حضور رای دهندگان به پای صندوق های رای و تحقق آرمان هایی چون آزادی، قانون گرایی و دموکراسی بود و هدف دوم مطرح کردن آرمان هایی بود که از نوجوانی دنبال می کردم، انتخابات برای من فرصتی بود تا بتوانم با حضور در جمع های چند میلیونی خواست های آزادی خواهانه ،قانون مدارانه، دموکراسی خواهی و در کنارشان به طور مشخص رفع تبعیض جنستی را مطرح کنم. از طرفی دیگر من از اول با حضور موسوی در پست ریاست جمهوری مخالف بودم و البته این کاملا یک سلیقه روشنفکرانه است و هیچ ربطی به حکومت و سیاست ندارد، من از قدرت سیاسی برای خودمان خوشم نمی آید، و نمی خواستم که در وضعیت حاکمیت قرار بگیریم و کلا به عنوان یک روشنفکر به فعالیت در حوزه عمومی علاقه مندم نه حوزه حکومتی اما زمانی که موسوی پا به صحنه گذاشت من هم با یک بیانیه حضور خودم را در کنار او با این عنوان “انتخابات دهم زنان و رفع تبعیض” مطرح کردم و همه جا موسوی را حمایت کردم . در حالیکه هدف اصلی من آرمانهای دموکراتیک و رفع تبعیض جنسیتی و دست یابی به شرایطی برای سعادت و رفاه بشری و نجات از فلاکت بود.
حضور شما در کنار آقای موسوی بسیار حساسیت بر انگیز شد و جناح مقابل سعی کرد به نوعی واکنش خود را نسبت به این موضوع نشان دهد، شدید ترین نوع واکنش نیز توسط آقای احمدی نژاد در مناظرات تلویزیونی با نمایش توهین آمیز “بگم بگم” همراه بود، چرا آنان چنین واکنش هایی از خود نشان دادند؟
زنان ما همیشه در طول تاریخ از سرکوب رنج برده اند و این سبب شده تا فعالیت سیاسی زنان در زیر پوست جامعه باشد نه در سطح و بیرون، به طور مثال، مادران پادشاهان، زنان طبقات متوسط به نوعی با تحریک و یا تشویق مردان خود در سیاست به طور پنهان ایفای نقش می کردند اما امروز حضور زنان، از زیر پوست تاریخ خارج شده، پنهانی و اعمال نفوذ نیست، بلکه عینی، جدی، عقلانی و در روی صحنه است. از سوی دیگر فشارها، عقب راندن ها و قوانین تبعیض آمیز و اعمال تبعیض ها که من در انتخابات دهم اسم آن را گذاشتم “قوانین قیم مآبانه” همیشه من را رنج داده و حتی در کتاب ” طلوع زن مسلمان” که هرگز در جمهوری اسلامی چاپ نشد اما مورد نقد و بررسی های شدید قرار گرفت و به شدت از طرف محافظه کاران کوبیده شد به این مساله اشاره کرده ام . همان طور که بالاتر نیز اشاره کردم من در این۳۰ سال در خواست و مطالبات خود را درباره قانون خواهی، آزادی، دموکراسی و رفع تبعیض از زنان مطرح کرده ام و این بار انتخابات فرصتی را فراهم کرده بود تا به بهانه انتخابات و حمایت از موسوی بتوانم آنان را بیشتر و واضح تر بیان کنم ، در برنامه های تبلیغاتی نیز نخست من سخنرانی می کردم و سپس ایشان صحبت می کردند و خوب تمام این ها مردم خصوصا زنان را جذب کرد و دیدند که خواسته هایشان از زبان یک زن در طول انتخابات در حال بیان شدن است و رای بسیاری را برای کاندیدای اصلاح طلبان آورد که منجر به آن تقلب گسترده یا کودتای انتخاباتی شد. خوب این کینه زیادی را سبب شد و جناح مقابل کینه عمیقی را نسبت به من احساس کرد و این کینه عمیق خود را در دو بعد نشان داد. از یک طرف این کینه عمیق خود را با تهمت غیر قانونی تحصیل کردن و تحریک موسوی با اهانت به من بود که مردم نیز گفتند که “کسی که کم میاره ناموس وسط میاره” که درواقع شعار مردم در آن روز ها بود که می توان گفت عرف جامعه ما زن را ناموس میداند و به این ترتیب حرف خود را زد اما از نظر خودم پیش از آنکه یک زن باشم انسانی هستم که آگاهانه و با انتخاب آمده است و شاید اطلاق ناموس چندان مناسب او نباشد و از طرفی دیگر آن حرکت بخشی از رفتار احمدی نژاد را نشان میداد و اینکه او با کوبیدن من به طور جدی وارد فاز سرکوب زنان شد و با آن اهانتی که او در مناطره تلوزیونی کرد سرکوب زنان آغاز شد.پس از آن خود من بارها در خیابان ها توسط یگان ویژه باباتوم برقی مورد حمله قرار گرفتم و هم با گاز فلفل بطور اختصاصی و شخصی پذیرایی شدم و هنوز سایتها و رسانه هایشان کینه های عمیق خود را نسبت به من با فحاشی و تهمت ادامه می دهند.
در انتخابات دهم و سپس در اعتراضات پس از آن زنان نقش بسیار فعالی داشتند و در بسیاری از جهات از مردان نیز پیش رو تر بودند ، تحلیل شما در این باره چیست؟
زنان ما رشد بسیاری کرده اند و آگاهی های عمومی و اجتماعی آنان بسیار بالا است. بخش عظیمی از ورودی ها ی دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهند و در عیم حال یکی از قشرهای بسیار سرکوب شده تاریخ کشور ما هستند که از لحاظ منزلتی و حقوقی همیشه تحقیر شده اند و جنس دست چندم بوده اند، البته در تمامی طول تاریخ زنان سرکوب شده اند و بویژه در دولت احمدی نژاد بخشی از تاریخ سرکوبگری زنان است. در نتیجه زنان تلاش کردند تا در این انتخابات مطالبات خود را بیشتر دنبال کنند و از طرفی هم مواجه شدند با شعارهایی که من می دادم مبنی بر رفع تبعیض و در عین حال هم من و هم مهندس موسوی مخالفت خود را با گشت های ارشاد و عدم دخالت در زندگی شخصی افراد عنوان کرده بودیم. در نتیجه زنان گسترده تر از قبل وارد انتخابات شدند و همچنین پس از انتخابات پیشتاز جنبش سبز گشتند و سرکوب زنان چه در خیابان و چه در زندان نیز به همان میزان افزایش پیدا کرد. فراموش نکنید که زنان نیمی از جمعیت کشور مارا تشکیل می دهند و این نیمی از جمعیت به یک بیداری و آگاهی رسیده است. از طرف دیگر حاکمیت نیز به رفع تبعیض تن داد که من اسم آن را گذاشته ام “رفع تبعیض در قلمرو خشونت”، یعنی حاکمیت در اعمال رفتارهای خشونت آمیز به طور مساوی بین زن و مرد اقدام می کند اما حاضر نیست زمینه آزادی ها و برابرای های انسانی قدمی بر دارد.
گاهی اوقات در صحبت های مردم شنیده می شود که اگر زهرا رهنورد نبود شاید مهندس موسوی تا کنون کنار کشیده بود و یا مواضع ملایم تری انتخاب می کرد آیا این چنین است؟
ما هردو روی آرمان های ملت مصر هستیم و این خواسته ها و آرمان ها را تازه به دست نیاورده ایم. جنبش سبز به نظر می آید که تازه متولد شده اما جنبش سبز همیشه بوده و این آرمان های همیشگی ما بوده است. من و موسوی باهم مبارزات را شروع کرده ایم و باهم نیز پیش می رویم. البته اگر هم کسانی اینگونه فکر میکنند خوب است و نشانگر این است که بر نظام پدرسالاری فایق شده اند و در عین حال نشان می دهد خانمی پیشتاز تر از آقایان است اما من خود می گویم ما همیشه در کنار هم بوده ایم چراکه زن و مرد دو بال پرواز هستندو هیچ پروازی با یک بال و یا با بال شکسته انجام نخواهد .
در ۲۵ خرداد اعلام شد که رای من کجاست اما از جایی به بعد این شعار تغییر کرد ، جدا از درست بودن یا نبودن این شعار ها چرا جنبش در بعضی از مواقع حداقل در شعار دادن رادیکال شد ؟
تاکتیک و استراتژی جنبش مسالمت، آرامش و تعهدات فرهنگی و اخلاقی است و هیچ اسلحه ای جز رحم، شفقت، محبت، دوستی، فرهختگی و عقلانیت اسلحه دیگری ندارد اما زمانیکه جواب رای من کجاست آن گونه با خشونت داده می شود واکنش ها نیز متفاوت می شود. به نظر من گره ای که با دست باز می توانستند باز کنند را با با دندان های کندشان نمی توانند باز کنند و این دندان های خشونت که حاکمیت به کار برده نمی تواند این گره را باز کند و دیدید که شعارها از رای من کجاست عبور کرد و همان طور که می بینید به شعارهای تند و رادیکال تبدیل شد. اما این شعارها هیچ وقت از جنبه رحمت و رحمانیت و دوستی جدا نمی شود و این اسلحه جنبش است و در غیر این شکست می خورد. من نکته دیکری را هم می خواهم بگویم جنبش سبز از دل جنبش اصلاحات بیرون آمد و جنبش اصلاحات جنبش بر اندازی نیست. در جهان اسلام چه در مصر و شمال افریقا و چه در خاورمیانه اصلاحات به عنوان یک روش مطرح بوده است. در واقع در جهان اسلام سه اقدام با همدیگر و درمقابل تفکرات ارتجاعی و واپس گرا طر ح بوده ، نهضت بیداری احیا و اصلاح سه جریانی بوده اند که همیشه در کنار هم قرار داشته اند و هیچ یک بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد. اگر بیداری است احیا یعنی زنده کردن ملت نیز هست و جریان اصلاحات نیز در کنار دوتای دیگر معنی می یابد. احیا، بیداری و اصلاحات در هیچ کجای جهان اسلام و منطقه بصورت خشن و سرکوب گر نبوده و اگر به تاریخ منطقه نگاه کنید می بینید در هیچ کجا هم با این خشونتی که دولت دهم با مردم رفتار کرده رفتار نشده است. در هر صورت جنبش سبز در درون اصلاحات به حرکت آرام خودش برای دست یابی به دموکراسی، آزادی، قانون گرایی و رفع تبعیض زنان و مطالبات جریان های جنبش پیش می رود. جنبش تکثر گرا است اما برانداز و تجزیه طلب نیست. اگر از حقوق اقوام صحبت می کند به این معنی نیست که آنان به دنبال تجزیه هستند یا ما این را پیشنهاد می کنیم، ما در در عین وحدت این کثرت را می بینیم.
امام وصیت کردند نگذارید انقلابمان به دست نا اهلان بیفتد آیا امروز چنین اتفاقی رخ داده است؟
دقیقا این اتفاق افتاده است. جریانی که امروز قدرت رابه دست آورده دیگر نمی خواهد آن را رها کند و تبدیل به تشکل قوی و قدرتمند شده اند که اسلحه و رانت نفتی و رسانه های تبلیغاتی را دارد و و با این ها مردم را سرکوب می کند تا بر سر قدرت باشد. بخشی از حاکمیت فعلی مصداق دقیق، نااهلان هستند، تازه به دوران رسیده هایی که هیچ چیز جز قدرت و دیکتاتوری کام تلخشان را شیرین نمی کند این بخش از حاکمیت، خود برانداز جمهوری اسلامی است.
در خصوص رهبری جنبش، آیا شما فکر میکنید که اقایان موسوی، خاتمی و کروبی رهبری جنبش را برعهده دارند و یا جنبش به صورت خود جوش و به صورت تصمیم گیری در لایه های اجتماعی راه خود را ادامه می دهد؟
شخصا فکر می کنم جنبش از یک خرد جمعی برخوردار است که فوق افراد است. جریان های اجتماعی وقتی دست به دست هم می دهند در درون خود قانون مندی هایی را شکل می هند و الان هم این قانون مندی بر کل جنبش حاکم است. در عین حال جنبش از خرد جمعی بهره مند است و در همین حال آقایان کروبی، موسوی و خاتمی نیز چه بخواهند و په نخواهند به عنوان رهبران جنبش شناخته شده اند و کنارمردم قرار دارند. در واقع تعاملی بین ملت و رهبران جنبش شکل گرفته است. توافق بر سر قانون اساسی و اجرای بی تنازل آن و در عین حال وحی منزل نبودن قانون اساسی نیز یکی از محورهای توافق ملی جنبش سبز است.
آینده جنبش سبز را چگونه می بینید؟
این وعده الهی است که در نهایت حق پیروز می شود و تا زمانیکه روش آرمان های خوب بلند مردم پیگیری میشود این پیروزی امکان پذیر است. به قول قرآن مجید موعد شما صبح است آیا صبح نزدیک نیست . البته با این سرکوب ها یک مقدار تحرک رفتاری باید بیشتر و مخالفت ها مدنی تر شود و فراموش نکنیم که خیابان تنها گزینه نیست.
اعدام در زندان ها، دستگیری فعلان سیاسی و تهدید هر روزه احزاب، روزنامه ها و معترضین به برخوردهای شدید قضایی، تمامی این ها چه تاثیری بر جنبش و آینده آن خواهد گذاشت؟
خشونت ها جنبش سبز را در مسیر خود مقاوم تر می کند و به تعمیق جنبش و فراگیر تر شدن آن می انجامد و به شخصه خود را برای چوبه دار آماده کرده ام و تا پای جان بر سر آرمان های آزادی-دموکراسی و قانون گرایی ایستاده ام ، دیگران نیز بر همین میثاق هستند.
از سوی دولت بارها در خصوص نوع پوشش زنان دستوراتی صادر می شود و خانم هایی که نوع پوششان متفاوت است مرتب تهدید به جمع آوری و برخوردهای خشونت آمیز می شوند از طرفی دیگر نیز اظهارات بر مبنی طراحی پوشش های یکدست برای همه است و خصوصا زمزمه اجرای این طرح در ادارات دولتی بسیار شنیده می شود که همه از یک الگوی پوششی استفاده کنند، آیا این دخالت در حریم خصوصی انسان ها نیست؟
حاکمیت های توتالیتر خود را قدرقدرت و عقل کامل می دانند و اراده شخصی انسانها را از صفر هم کمتر تلقی می کنند، همه ی آنها رفتارشان تحقیر انسان ها و دخالت در زندگی خصوصی، سلیقه ها، زیباشناسی، اخلاق و آداب رفتار انسان ها است. آنها هم به باورهای قلبی انسان ها دخالت می کنند تا مردم را زودتر به بهشت ببرند هم به رفتار اجتماعی، انسان ها و اگر زورشان برسد مایلند ناخودآگاه آدمها را نیز تحت سلطه قرار دهند. کسی نیست بگوید شما به سلیقه زیبا شناسی مردم چه کار دارید، خانمی مایل است برنزه باشد، دیگری مایل است رنگ پریده باشد، یکی لباس هایش چنین و آن دیگری چنان، به شما چه مربوط است ، البته کار زشت کشف حجاب به همان اندازه قبیح است که گشت ارشاد و دخالت در پوش زنان؛ هردو جلوه های خشونت سیاسی و جنسی است. اینها نمی دانند، اگر زنان و جوانان را به حال خود بگذارند، خود زنان و جوانان و سلیقه آنان حیثیت ملی را تقویت خواهد کرد و چهره عقلانی تری به ایران خواهد بخشید بی اینکه سلیقه های زیباشناختی و فردی آنان به محاق برود.
خانواده های زندانیان سیاسی با آن نامه های عاشقانه به همراهان در بند خود چه نقشی در جنبش سبز داشته اند؟
نکته حساس و بدیعی را مطرح کردید. امید، عقل، رنج، شور،عشق، فراق و دوری و شیدایی از ویژگی های جنبش سبز است. حیات فکری و وروانی جنبش سبز در میان حرکت های ازادی خواهانه منحصر به فرد است. در هر حال این نامه های عاشقانه نوعی محتوی سیاسی با بیان عاطفی و سوزناک و رمانتیک است و زنان برجسته ای در این زمینه قلم زده اند که امیدوارم بتوانیم این نامه ها را چاپ کنیم، زنانی مثل ژیلا بنی یعقوب، الهه مجردی، فریبا پژوه، فاطمه شمس، خانم شرب دار قدس(همسر عرب سرخی) خانم الویری، خانم سحرخیز، خانم مظفر، خانم فخرالسادات محتشمی پور، مهسا امر آبادی، پرستو سرمدی، بهاره هدایت، مهدیه گلرو ، خانم امین زاده، خانم و دختر آقای کرمی و دیگرانی که اکنون حضور ذهن ندارم، هریک به نحوی این ادبیات سیاسی را به جنبش سبز و ملت ایران تقدیم کرده اند ،این هم نوع خاصی از زنان و بیان سیاسی-ادبی است.
"گفت‌وگوی فرهنگها رسالت زندگی من است"، مصاحبه با آندره آزولای، برگردان از آلمانی: ب. بی‌نياز (داريوش)
نجمی: آقای آزولای شما در پايان اين ماه در «کنفرانس بين‌المللی قنطره» که در برلين برگزار خواهد شد و به نقش رسانه‌ها در گفتگوی فرهنگها خواهد پرداخت، شرکت خواهيد کرد. انتظار شما از اين کنفرانس چيست؟
آندره آزولای: مبارزه برای پيشبرد گفتگوها بين فرهنگها و اديان به وظيفه‌ی اصلی زندگی من تبديل شده است. تقريباً ۵۰ سال است که زندگی خود را وقف اين مسئله کرده‌ام، شايد هم عمرم قد ندهد که ثمرات اين تلاش‌ها را ببينم. با اين حال، رسيدن به اين هدف، مضمون زندگی من شده است، نه می‌توانم کنارش بگذارم و نه میخواهم. و البته در شرايط کنونی، فعاليت‌هايم در اين راستا خيلی بيشتر و فشرده‌تر از گذشته شده است.
البته بايد بگويم که ضرورت اين کار امروزه خيلی بيشتر شده است، چون متأسفانه جهان در مواردی به جای پيشرفت، پس‌رفت داشته است و توانايی خود را برای بهره‌گيری از خرد از دست داده است. هيچگاه فکرش هم نمی‌کردم که ما امروز مجبور باشيم با نظريه‌هايی درگير بشويم که جنگ فرهنگها و اديان را به عنوان موضوعاتی پذيرفته شده اعلام نمايند. برای نمونه فرهنگ خود من به عنوان يک مراکشی يهودی اصلاً فرهنگ کشمکش و دفع ديگری نيست. به عکس، به نظر من اين فرهنگ (مراکشی)، يک فرهنگ باز و يک فرهنگ تعامل با فرهنگ ديگر است.
جهان می‌بايستی با مدل همزيستی صلح‌آميزی که ما در مراکش داريم آشنا شود. در حال حاضر، متأسفانه، دين و فرهنگ برای اهداف سياسی مورد سوء استفاده قرار می‌گيرند، بدين گونه (سياست‌مداران) گناه ناتوانی و بی‌ليافتی سياسی خود را به گردن دين و فرهنگ می‌اندازند.
بدون شک، تراژدی در فلسطين يک چيز واقعی است، ولی نه به اين دليل که بين اسلام و يهوديت اختلاف وجود دارد. به عکس ريشه‌ی اين اختلافات، سياسی است و بايد برای آنها هم راه حل‌های سياسی پيدا کرد. کسانی که امروزه مبارزه و ستيز فرهنگها و اديان را عمده میکنند ما را از دلايل واقعی اين اختلافات (سياسی) منحرف میکنند، همين‌ها هم مسئول اين وضعيت کنونی هستند.
نجمی: شما از کسانی هستيد که ساليان سال برای ايجاد يک دولت مستقل فلسطينی مبارزه می‌کنيد. با توجه به تنش‌های سياسی موجود به نظرتان آيا تحقق دو دولت يهود و فلسطينی در کنار هم شانسی دارد؟ آيا شما هنوز خوش‌بين هستيد؟
آندره آزولای: قبل از هر چيز بگويم که من به هيچ وجه تسليم شرايط نخواهم شد. البته خدماتی که من تاکنون در اين حوزه انجام داده‌ام به اندازه کافی مورد توجه و قدردانی قرار نگرفته است؛ من تقريباً ۵۰ سال برای ايجاد يک دولت مستقل فلسطينی مبارزه می‌کنم. در آن دوران من به عنوان يک مبارز يهودی وارد عرصه شده بودم. درست کمی پس از آن که در سال ۱۹۷۳ گروه «هويت و گفتگو» را در پاريس پايه‌گذاری کردم با سازمان آزادی بخش فلسطين يک ملاقات گذاشتم.
در اين دوران که من به عنوان يک عضو جامعه‌ی يهودی شناخته شده بودم، ملاقات من با سازمان آزادی بخش فلسطين به عنوان خيانت به يهوديت ارزيابی شد. ولی من و دوستانم از گروه «هويت و گفتگو» محکم بر نظرات خود مانديم و در مورد ضرورت تشکيل يک دولت مستقل فلسطينی هم‌نظر بوديم.
هنوز به ياد دارم که مجبور شده بودم اولين ديدار خود را با نمايندگان سازمان آزاديبخش فلسطين در سال ۱۹۷۳ در شمال مراکش مخفيانه انجام بدهم. اين ملاقات توسط حسن دوم پادشاه سابق مراکش سازماندهی شده بود. در همين سال در اسپانيا (تولدو) با ابو مازن (محمود عباس) و ديگر مسئولين سازمان آزاديبخش فلسطين ملاقات کردم. به اين ترتيب ما مبارزين سابق توانستيم همگی در يک جبهه برای صلح گردهم آييم و از آن زمان تاکنون ۳۶ سال می‌گذرد.
خوب به ياد دارم که آن زمان گفتم: تا زمانی که وضعيت فلسطين اين گونه است دين يهودی من هم در خطر است. به عنوان يک يهودی نمی‌توانستم بپذيرم که فلسطينی‌ها از آن چه ما برخودار هستيم بهر‌ه‌ای نبرند. به ويژه در حوزه آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر يا فرهنگ ملی.
همچنين به اين موضوع اشاره کردم که وقتی ما درباره موضوعاتی مانند عدالت، هويت، غرور اجتماعی، آزادی و امثال اينها سخن می‌گوييم، آنگاه بايد اين اهداف برای هر دو طرف، اسرائيلی‌ها و فلسطينی‌ها، دنبال شوند. درست مانند موضوع آزادی، که هر دو طرف بايد به يک اندازه از آن برخوردار و بهره‌مند باشند.
راه حل و آلترناتيو ديگری وجود ندارد. هر دو طرف تاکنون همه‌ی راه‌حل‌ها را تجربه کردهاند، همه‌ی راههای زدو خورد و ستيز امتحان شده‌اند، از جنگ تا تروريسم. ولی همه‌ی اين راه‌حل‌ها به شديد‌ترين وجه خود با شکست مواجه شدند. شايد ما می‌بايستی راه حلی را تجربه کنيم که تاکنون تجربه نکرده‌ايم: يک دولت فلسطينی که از همه‌ی حقوق خود برخوردار است، در کنار اسرائيل.
اسرائيلی‌ها بايد بدانند که آينده فرزندان آنها فقط با آينده‌ی فرزندان فلسطينی می‌تواند با موفقيت رشد و نمو کند. هيچ شکی ندارم که يک روز ما به چنين راه حلی خواهيم رسيد، شايد فردا، شايد هم پنجاه سال ديگر.
نجمی: از آنجا که شما به عنوان مشاور شاه تنها مراکشی يهودی هستيد که در مرکز قدرت مراکش قرار داريد، در جهان اسلامی- عربی يک استثنا می‌باشيد. آيا موقعيت شما می‌تواند يک علامت معينی به جهان اسلام باشد؟
آزولای: ابتدا بايد از کشورم، پادشاه و دين خود که باعث شده که من از چنين موقعيت ممتاز و مسئوليتی برخوردار باشم، سپاسگزاری کنم. اين که امروز من از چنين امتيازی بهره‌مند شده‌ام نشانگر مدرن بودن و انسانيت حاکم در مراکش است. همانگونه که شما به درستی اشاره کرديد من واقعاً تنها عضو استثنايی اين مرکز قدرت هستم. فراموش نکنيم که تا همين ۶۰ سال پيش در اروپا بربريت ناسيونال سوسياليسم حاکم بود. در همين زمان مراکش تنها کشوری بود که پيام همبستگی و احترام به شأن انسانی را به جهانيان فرستاد.
من تاريخ را فراموش نکرده‌ام، هنوز بخوبی در ذهن من حضور دارد. ۵۰۰ سال پيش که يهوديان و مسلمانان از تفتيش عقايد کليسا در اسپانيا آزار و اذيت می‌ديدند در کنار هم عليه اين قساوت دست به مقاومت مشترک زدند. اين نشان میدهد که يهوديت و اسلام کاملاً توانانی همکاری‌های ثمربخش را دارند.
نجمی: شما رئيس بنياد آنا ليند (۱) برای گفتگو بين فرهنگها در کشورهای اروپا و کشورهای کناره مديترانه هستيد. بنياد شما به عنوان واسطه چه اقدامات مشخصی انجام میدهد تا بتواند گفتگوی بين فرهنگها را با موفقيت به فرجام برساند؟
آندره آزولای: در آغاز لازم است اشاره کنم که من از طرف اتحاديه عرب به عنوان رئيس بنياد آنا ليند انتخاب شدم. اين اولين بار در تاريخ اتحاديه عرب است که يک يهودی عرب به عنوان نماينده يکی از نهادهای بين‌المللی‌اش انتخاب میشود. اين گزينش مانند انتصاب من به عنوان مشاور پادشاه از کيفيت نمادين مشابه‌ای برخوردار است. هر کشور عربی آزاد است که به طريق مشابه عمل نمايد.
وظيفه‌ی اصلی بنياد آنا ليند در اين است که پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک را در چهارچوب کشورهای اروپايی و حوزه‌ی دريای مديترانه با همکاری و همياری فعالين جامعه‌ی مدنی سازماندهی کند. هدف اين همکاری اين است که اين پروژه‌ها به تدريج از وابستگی به ساختارهای دولتی کنده شوند و مشروعيت حقوقی خود را بدست آورند.
هدف درازمدت بنياد در اين قرار دارد که آگاهی اين ۷۵۰ ميليون انسانی که در اين منطقه زندگی میکنند را برای چالش‌های آينده و ضرورت همکاری‌های مشترک آماده سازد. ما بايد از دفاتر وزارتخانه بيرون بياييم و نيروی خود را روی فعالين جامعه‌ی مدنی بگذاريم. در اين مسير طبعاً فرهنگ گفتگو (۲) از اهميت بنيادين برخوردار است، زيرا گسترش فرهنگ گفتگو باعث میشود که بتوانيم کمبودهای درکی و برداشتی خود را تصحيح کنيم و از ساختارهای فکری خشک بيرون بياييم. وظيفه‌ی واقعی ما همين است. بدون شرکت دادن «فرهنگ» در اين پروژه، همکاری واقعی ممکن نيست.
نجمی: به ابتکار فرانسه و مصر دو سال پيش اتحاديه‌ی مديترانه تأسيس شد. تاکنون اين پروژه‌ی بلندپروازانه توانسته به چه اهدافی برسد؟
آندره آزولای: تأسيس اتحاديه مديترانه بدون شک يک گام بزرگ تاريخی بوده است. غيرممکن است که بتوان پس از يک دوره‌ی اين چنين کوتاه يک ارزيابی نهايی از اين پروژه ارايه داد، حتا پس از ده سال هم اين ارزيابی ناممکن است. يکی از دست‌آوردهای اين پروژه اين است که امروزه از هر دو طرف (اروپا و کشورهای کناره مديترانه) از «اتحاديه» مشترک حرف می‌زنند، چيزی که پيش از اين تصور ناپذير بود.
اتحاديه مديترانه پروژه‌ای درازمدت است که بايد به طور پايدار و آرام آرام شکل بگيرد. مهم‌ترين چيز برای من اين است که اين پروژه روح همکاری و اشتراک را نفس می‌کشد؛ اين يک رويای مشترک است که ما بايد به آن زمان بيشتری بدهيم تا بتواند به اهداف والای خود برسد. من به سهم خود اين صبر و شکيبايی را دارم، زيرا به موفقيت اين پروژه شديداً معتقد هستم. اگر حالا بعد از اين مدت کوتاه موفقيت‌های ملموسی به چشم نمی‌‌خورد دليل نمی‌شود که ما اين «نقشه راه» اتحاديه را زير علامت سوآل ببريم.
توضيحات مترجم:
۱- بنياد آنا ليند http://www.euromedalex.org/
بنياد آنا ليند از سال ۲۰۰۵ پايه‌گذاری شده است. هدف آن نزديک کردن فرهنگی- سياسی کشورهای اروپا و کشورهای کناره دريای مديترانه است. اين بنياد تاکنون توانسته بيش از ۳۰۰۰ نهاد مدنی بين‌المللی در اين کشورها را در يک شبکه‌ی جهانی سامان دهد. همه‌ی اين نهادها توسط فعالين مدنی کشورهای حاشيه مديترانه و اروپا اداره میشود. اين بنياد روی هم رفته با فعالين مدنی ۴۳ کشور در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد.
۲- گفتگوی فرهنگها: گفتگوی فرهنگها در ايران به نام آقای محمد خاتمی به ثبت رسيده است. البته اين به علت اطلاع رسانی نادرست صورت گرفته است. منشاء گفتگوی فرهنگها (در دوران مدرن) به سال ۱۹۹۳ برمی‌گردد که بيش از ۲۰۰ نماينده از اديان گوناگون جهان در شيکاگو گرد هم آمدند و به گفتگو پرداختند. هدف اين کنفرانس، رسيدن به يک سلسله ارزشها و هنجارهای جهانی برای بهتر سازی زندگی معنوی انسانها بوده است. در اين کنفرانس اکثريت شرکت‌کنندگان به اين نتيجه رسيدند که دست آوردهای تاريخی جهان غيردينی يعنی سکولار توانسته به رشته ارزشها و هنجارهای والا دست يابد. مهم‌ترين اين دستاوردها، اعلاميه جهانی حقوق بشر است. بر پايه‌ی همين کنفرانس بود که هانس کونگ طبق خواست رئيس سازمان ملل متحد، آقای کوفی عنان، مفاد گفتگوی فرهنگها را تدوين کرد. اين مفاد در ۸ و ۹ سال ۲۰۰۱ در سازمان ملل تحت عنوان «سال ۲۰۰۱، سال بين‌المللی گفتگوی فرهنگها» تصويب شد و سپس منتشر گرديد.
منبع: سايت قنطره
http://de.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-468/_nr-1433/i.html
www.biniaz.net
در چگونگی نفی خشونت
امروزه روز توافق گسترده ای در نفی خشونت وجود دارد. خشونت امر مذمومی است که بنیاد جامعه و هستی انسان ها را تهدید می کند و سرنوشت آنها را تباه می سازد. کاربست خشونت باید به مواردی خاص برای حفظ جامعه از شرارت ها و تهدیدات محدود شود. اجرای خشونت در دست دولت مدرن دموکراتیک متمرکز می گردد تا در چهارچوب قانون و تحت نظارت نهاد های عمومی و مردمی اعمال گردد. اما پایان بخشی به خشونت فقط در حد حرف نیست بلکه باید در عمل و از قبل راهکار های موثر بدست آید.
مبارزه با خشونت و حذف آن از روش حکمرانی یکی از محور ها و خواسته های اصلی جنبش دموکراسی خواهی ایران است. خشونت امروز در اشکال مختلفی در ایران جریان دارد که بخشی از آنها مربوط به حکومت است و برخی به جامعه مربوط می گردد. اما در مسیر نفی خشونت، شناخت مخرب ترین و زیانبارترین نوع خشونتی که در زندگی مردم تاثیر دارد، اهمیت بالایی دارد. برچیده شدن خشونت از مناسبات اجتماعی محتاج آن است تا ببینیم کدام یکی از صورت های خشونت تاثیرات ماندگارتر و گسترده تری در بستر روابط فردی و اجتماعی دارد. بی تردید در مجموعه گونه های محتلف خشونت، خشونت دولتی در صدر قرار دارد. حذف ابعاد تخریب گر خشونت در شرایط کنونی ایران د روهله اول ضرورت دارد تا ماشین خشونت دولتی را متوقف کند. خشونت دولتی عامل زیربنایی و عنصر کلیدی در گسترش خشونت است. هر راه حل و روشی که داعیه حرکت مسالمت آمیز و پایان بخشی به خشونت را دارد باید از ظرفیت متوقف کردن دستگاه سرکوب دولت برخوردار باشد. به عبارت دیگر معیار اصلی در سنجش کارامدی روش ها و آکسیون هایی که مدعی نفی خشونت هستند، قدرت و توان آنها در تغییر حاکمیت پادگانی- امنیتی است که خشونت حربه اصلی آن در حکمرانی است. هر چه بقای حاکمیت بیتشر شود سفره خشونت نیز باز باقی خواهد ماند و محرک جامعه در استفاده از منابع خشونت خواهد شد.
خشونت و اجبار در ماهیت نظام جمهوری اسلامی وجود دارد. این نظام پس از تثبیت خود در سال 1360، استفاده از قوه قهریه را به یکی از ابزار های اصلی حفظ و تداوم بقای خود تبدیل کرد. حمله به تجمعات مخالفین، ترویج فرهنگ خشونت، پراکندن جو وحشت و ارعاب، اعدام و شکنجه گسترده مخالفان سیاسی و ترور های رسمی و غیر رسمی چهره های مستقل و وابسته به اپوزیسیون، زوایای اصلی در هم تنیدگی خشونت در بافت حاکمیت را روشن می سازند. در طول سه دهه گذشته استفاده از خشونت و شدت عمل نشان دادن در برابر مخالفان در ابعاد نظری و عملی دنبال شده و گسترش یافته است. ابداع وقرار دادن واژه هایی چون محاربه و ارتداد در نظام مجازات، توجیهی مذهبی برای اعمال خشونت را فراهم کرد تا اشداء علی الکفار بود و همچنین برعلیه منافقین که در بینش حاکمیت از آنها بدتر هستند. تریبون های رسمی و شبه رسمی نیز با ترور شخصیت قربانیان و راه انداختن پروپاگندا بر علیه دشمنان خارجی سوخت لازم برای استفاده از منابع خشونت را فراهم کردند. اگر در دوران آیت الله خمینی وجهه کاریزماتیک او و مقبولیت توده ای اش توازن و پوششی به خصلت خشونت طلبانه حکومت می داد اما پس از او و در دوران رهبری خامنه ای این وجهه غیر انسانی حاکمیت عریانی بیشتری یافت. در مواجه با امواج خروشان ملت در جنبش اصلاحی دوم خرداد، حاکمیت رسما استراتژی النصر بالرعب را بکار گرفت. وحشت پراکنی و هراس افکنی وسیله اصلی حاکمیت در شکست جنبش اصلاحی دوم خرداد شد. قتل های زنجیره ای، حملات خشونت بار گروه های فشار به تجمع های مسالمت آمیز، ضرب و شتم فعالین اصلاح طلب و اعضاء جنبش های اجتماعی ، حبس وشکنجه های جسمانی و روانی معترضین و منتقدین مصادیق مختلف خشونت دولتی بودند. در سرکوب خونین و وحشیانه جنبش سبز نیز ماشین خشونت دولتی نقش عمده ای داشت.
گستردگی و عمق بالای استفاده از خشونت در حاکمیت باعث شده است تا این ناهنجاری در جامعه نیز تداوم یابد. درصد چشمگیر دعواهای خیابانی، مزاحمت های ناموسی، خشونت خانگی بر علیه زنان، فحاشی ها و قتل و کشتار ها ارتباط مستقیمی با خصلت خشونت طلبانه حاکمیت دارد که قبح توسل به این شیوه ناپسند را ریخته است. حتی برنامه های صدا و سیما هم بگونه ای است که خشونت را القاء می کند. برخی از مدرسان حوزه های علمیه و خطبای نماز جمعه و رسانه های دولتی چون کیهان نیز از مراجع اصلی ترویج و بسط خشونت در جامعه هستند.
تبعات منفی خشونت دولتی فقط در این ناهنجاری ها محدود نمی گردد. این خشونت پشتوانه تبعیض ها و تضییع حقوق ها است که باعث می شوند زندگی برخی افراد تباه گردد، سرزندگی، نشاط و انگیزه برای رشد را از دست بدهند. نتیجه این رویکرد گسترش یاس و افسردگی در جامعه است و همچنین برخی از پتانسیل های سازنده اجتماع نیز هدر می روند.
حال در مواجهه با این حاکمیت خشونت طلب کدام راهبرد موثر است؟ قطعا به قول پوپر عقل یگانه چاره راه در برابر خشونت است. اجتناب از خشونت و تاکید بر روش های مبارزاتی مسالمت آمیز فضیلت است. اما این روش ها زمانی می توانند کاربرد اشکال ناموجه از خشونت را منتفی سازند که خشونت طلبی در نظام سیاسی را متوقف کنند. تا زمانی که خشونت در اعمال، قوانین و سیاست های دولت وجود دارد، چرخه خشونت تداوم می یابد. در صحنه مبازه با خشونت تنها تاکید بر نفی خشونت و عدم استفاده از آن کافی نیست بلکه باید تدبیری اندیشیده شود و اقدامی کارامد اجرا گردد تا اقتدار گرایی از عرصه سیاسی کشور رخت بربندد.
حذف خشونت و اجبار از حکمرانی نیازمند تغییرات جدی در ساختار قدرت است. خشونت و اقتدار گرایی که مولد و زمینه ساز بروز گسترده مخرب ترین اشکال منفی خشونت است، چنان در تار و پود حکومت و نهاد های آن تنیده شده است که صرفا با تغییر کارگزاران و یا رفتار نمی توان خارج شدن استفاده از قوه قهریه در تنظیم روابط قدرت و جامعه را به انتظار نشست.
خشونت به شکل ساختاری در حکومت و خودکامگی موجود در آن ریشه دوانده است. قوانین و بخصوص نظام مجازات مشوق و گسترش دهنده خشونت است. در این شرایط هر راهبردی که بخواهد درجه شدت فعالیت اعتراضی و مقاومتش را به نحوی تنظیم کند که باعث بسط خشونت نشود و یا در دام خشونت طلبی جناح های افراطی حکومت اسیر نگردد، توانایی و کارامدی اش در مهار خشونت دولتی ملاک اصلی سنجش موفقیتش خواهد بود. صرفا اجتناب از آزاد سازی عمومی پتانسیل مقاومت مردم و یا نفی برخورد های رادیکال با توجیه دوری از خشونت، کارساز نیست در صورتی که موجب تثبیت و پیشروی ساختار قدرت تمامیت خواه شود.
وقتی در برابر حمله گروه های فشار و عمله استبداد دینی توصیه می شود تا عرصه را خالی نمود و به دلیل نگرانی از برخورد های وحشیانه و خشونت طلبانه آنان از سازماندهی تجمعات و راهپیمایی ها خودداری کرد، در این صورت سلسله جنبانان و پشتیبنان جباریت سیاسی احساس می کنند که موفق شده اند و خشونت حربه کارامدی در دست آنها است. اینجا نقطه ای است که سیاست لغو تجمع های اعتراضی و عدم استفاده از قدرت مانور مردم به دلیل جلوگیری از خشونت نیروهای رسمی و غیر رسمی دولتی در توقف خشونت ناکام می شود و با تشجیع و تشویق حاکمیت به استفاده از خشونت نتیجه معکوسی می یابد. البته استفاده از قوه قهریه مردم و مواجهه محکم با مهاجمان دولتی ظرافت ها و محاسبات خاص خود را دارد که باید به خوبی برنامه ریزی شود و بی گدار به آب نزد. اما چشم بستن بر این پتانسیل به خاظر نگرانی از تشدید خشونت طلبی از سوی حاکمیت، فایده ندارد و باعث تقویت جناح های تندرو می شود که برخورد های اقتدار گرایانه، خشونت طلبی و وحشت پراکنی را مفید ترین روش در فروکش کردن اعتراضات و نارضایتی ها و تداوم بقای حکومت می دانند.
خشونت زمانی به نحو پایدار از عرصه سیاسی محو می گردد که اقتدار گرایی، نظامی گری و خودکامگی جای شان را به دموکراسی، تسامح و پذیرش خرد جمعی دهند.
لذا در مرحله گذار به دموکراسی در ایران و در مواجهه با رفتار خشونت طلبانه حاکمیت باید هدف اصلی، شکست اقتدار گرایی و اجتناب از افتادن در دام انفعال باشد. در این راستا باید بین خشونتی که از سوی حاکمیت خودکامه اعمال می گردد با خشونت موجهی که مردم پس از بسته شدن تمامی مجاری مسالمت آمیز برای دفاع از خودشان و عقب راندن متجاوزین به حقوق شان استفاده می کنند، فرق قائل شد و هر دو را با چماق مذمت خشونت طرد نکرد. نقل قولی از هربرت مارکوزه در اینجا روشنگر است:
"در جامعه موجود خشونت به میزانی بسیار عظیم نهادینه شده. مسئله نخست این است که خشونت از چه کسی سر می زند. به عقیده من در هر مرحله ضد انقلاب آغاز شونده، می توان گفت که خشونت نخست از جامعه موجود سر می زند و از این حیث گروه مخالف در برابر مساله خشونت متقابل، خشونت دفاع و بی گمان نه خشونت پرخاشگرانه قرار می گیرد."
این تفکیک در آسیب شناسی جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران فاکتور بسیار مهمی است.
خشونت در اشکال منفی اش از سوی حکومت صورت می گیرد. ساختار قدرت غیر دموکراتیک سرچشمه مصادیق آزار دهنده و تخریب گر خشونت است. اگر به مردم توصیه شود که برای پرهیز از خشونت از برخورد محکم و مقاومت فعال در برابر نیروهای سرکوبگر خودداری کنند و این امر باعث پیشروی و تثبیت اقتدار گرایان و استبداد دینی شود و همچنین نیروی اعتراضی مردم را منفعل سازد، چنین رویکردی ته تنها به نفی خشونت منجر نمی گردد بلکه دوام و نهادینه شدن بیشتر خشونت مخرب را نیز در پی دارد.
پدیده خشونت سیاسی در ایران تابعی از تداوم و حفظ بقای حاکمیت اقتدار گرا است.
بنابراین مهمترین عامل در اضمحلال اشکال ناموجه خشونت و رسیدن به ساختار قدرت مسالمت جو و مدنی تغییر حاکمیت به عنوان بزرگترین منبع خشونت ویرانگر است. البته این عامل همه راه حل نیست اما اصلی ترین جزء آن است. استفاده از خشونت موجه در مقام دفاع در صورت بسته بودن راه های مسالمت آمیز ضروت دارد. اما این استفاده مقطعی، محدود، غیر پرخاشگرانه و با تعهد به عدم استفاده از خشونت برای تحقق اهداف سیاسی و روش حکمرانی است. ملاک اصلی در موفقیت راهکار های مبارزه بی خشونت، قدرت آنها در تضعیف و عقب راندن ساختار قدرت خودکامه و حاکمیت پادگانی- امنیتی است.
درآمد نفت و انحصار حاکمیت
در سال های 1386 تا 1388 بینابین بحث های توسعه و هویت ملی زمانی که با آقای کمال اطهاری اقتصاد دان برجسته و دقیق مصاحبه می کردم نکته ای به ذهنم خطور کرد. اطهاری در این مصاحبه از بورژوازی ملاک سخن گفت و تاکید کرد این بورژوازی از بورژوازی صنعتی وابسته غیرتولیدی تر است و نحوه برخورد با آن نباید براندازانه یا انقلابی باشد. چون این بورژوازی سرمایه اش را به جایی خطرناک تر می برد. اینجا بود که ناگهان نکته مورد نظر در ذهن من جرقه زد و بعد از طرح آن با برخی دوستان و بررسی بسیار این نتایج حاصل شد:
1- ما با هر جریان اقتصادی که درگیر شده ایم به جریان غیرتولیدی تر تبدیل شده ایم. یعنی چالش ما با بورژوازی کمپرادور که آن را سرمایه داری دلال می نامیم همیشگی بوده است. شریعتی در نقد سرمایه داری کمپرادور تلاش کرد و همین شریعتی بود که سرمایه داری تولیدی را تایید می کرد. اما نتیجه کشمکش با سرمایه داری دلال صنعتی که کالای نیمه ساخته یا خام را وارد می کرد و بعد هم مونتاژ می کرد چه شد؟ نتیجه این شد که بورژوازی تجاری دلال جای آن را گرفت و میدان دار معرکه اقتصاد کشور شد و کارخانه گریزی مد شد. در دوران جنگ سرد این ویژگی تقویت شد و در دوران سازندگی به دلایل گوناگون تلاش دولت هاشمی به احیای همان سرمایه داری صنعتی کمپرادور منجر نشد. این عدم موفقیت دلایل سیاسی و امنیتی داشت در نتیجه دور اقتصادی به دست بورژوازی تجاری افتاد که حاکمیت از آن حمایت می کرد. حمله به بورژوازی تجاری وارد کننده کالا فزونی یافت. ترکیه و امارات متحده عربی از سیستم واردات ما به رفاه نسبی دست یافته اند. اما حمله به همین بورژوازی تجاری دلال هم کار دست ما داد. این بار نوبت بورژوازی ملاک یا زمین دار بود که گوی سبقت را از بورژوازی تجاری برباید. بررسی این موضوع نشان می دهد که این ویژگی به چند عامل وابسته بوده است:
1- این بورژوازی مورد حمایت حاکمیت بوده است. حتی در دوره کاهش در آمد نفت این جریان با انحصار واردات و صادرات از در آمد مناسبی برخوردار بوده است.
2- در قدرت یافتن این بورژوازی در آمد نفت نقش تعیین کننده داشته است.
3- ساختار اقتصادی جامعه غیر تولیدی است و عوامل سیاسی و اجتماعی به تقویت این ساختار یاری رسانده است. در نتیجه ساختار غیر تولیدی توجیه پذیر شده است. یک نمونه آن استمرار تحریم ها علیه ایران به دلیل تنش های سیاسی است. بر خلاف برخی از جوامع که تحریم ها تا حدودی به تولید یاری رسانده در ایران تحریم ها به واردات کمک کرده است که علت آن در آمد نفت و ساختار غیر تولیدی است.
4- تقویت بورژوازی تولیدی در چنین ساختاری منتفی است. بررسی این ویژگی ها به ما نشان می دهد که در آمد نفت و حمایت حاکمیت نفتی از بورژوازی دولتی یا بورژوازی مورد حمایت دولت عامل مهمی در سیر قهقرایی بورژوازی در ایران است.
در این میان خطای روشنفکران و جریانات رادیکال که کلیشه ای عمل کرده و به جای شناخت مسئله نفت و نقش حاکمیت به دنبال نقد طبقه ای بوده اند که در ایران قدرت چندانی ندارد جای سئوال فراوان دارد. اما موضوع مهم این است که طرفداران سرمایه داری در ایران به دلیل شرایط جامعه و همکاری برنامه ای با حاکمیت به انحصار دولتی یاری رسانده اند. البته مدل جایگزین کردن طبقه کارگر یا اقشار فرودست به جای طبقه سرمایه دار از راه حل های نادرست دیگر است.
تا اینجا مسئله روشن است. نفت و انحصار حاکمیتی آن نقش اصلی در سیر قهقرایی سرمایه داری تولیدی در ایران داشته است. حاکمیت با توهم سوار شدن بر در آمد نفت سختی کار تولید را مضاعف کرده است. در ایران حاکمیت به نام دفاع از فقرا به بورژوازی ضعیف حمله کرده است. شاید جای تعجب فراوان باشد که در ایران سرمایه داری بدون حمایت دولت جایگاهی ندارد. اما مهم این است که در حاکمیت ها ی انحصارگر هر از گاهی موج مبارزه با سرمایه داری اوج می گیرد. ناگهان عده ای غارتگر و انحصارگر بیت المال می شوند و بخش خصوصی هم مورد حمله قرار می گیرد. و بخش عمومی در جایگاه حقانیت قرار می گیرد. در حالی که بخش خصوصی مورد حمله و بخش عمومی هر دو از حاکمیت هستند. اما در نتیجه این حملات، بخش خصوصی واقعی ضعیف که از حمایت اصلی برخوردار نیست در عمل آسیب می بیند. در این دور باطل توجه به بورژوازی بروکرات- خدماتی و بورژوازی دولتی-نظامی آنچه اتفاق می افتد خلق پدیده ای جدید است که با در آمد نفت به جایگاه مهمی دست می یابد. این بورژوای دولتی – نظامی و خدماتی با اتکا به در آمد نفت نقش منطقه ای و جهانی برای خود دست و پا می کند. این بورژوازی با اتکا به همین در آمد نفت و انحصار زورمدار و قدرت مدار است که بورژوازی دولتی- بروکرات را حذف می کند و بورژوازی تجاری دلال وابسته به حاکمیت را تحقیر می کند و به نام بخش عمومی اموال دولتی را در اختیار می گیرد. این بورژوازی تلاش می کند با تحریک احساسات فقرا علیه اغنیا که ریشه دار و قابل درک است قدرت خود را تحکیم کند. الجزایر، عراق، ایران، نیجریه، و نزوئلا و اندونزی کشورهایی نفت خیز با ساختار نهادهای مدرن هستند که در نوسان میان بورژوازی بروکرات و نظامی حرکت می کنند. عراق از بورژوازی دولتی به سوی بورژوازی نظامی- خدماتی رفت و الجزایر در بند بورژوازی بروکرات است که این بورژوازی با جناح نظامیان کشمکش دارد. اندونزی از این کشمکش به سوی دموکراسی نیم بند حرکت کرده است.
تجربه ایران بعد از انقلاب
ایران بعد از انقلاب در کمند ساختاری قبل از انقلاب افتاد اما به دلیل روابط سیاسی جدید در داخل و خارج نتوانست انحصار گری دولت قبل از انقلاب را اصلاح کند و حتی آن را ناکارآمد تر هم کرد و بر انحصار آن افزود. بخش تولیدی نیمه جان نیز در دوران جنگ نا توان تر شد. اگر چه این بخش در زمینه هایی تقویت شد اما این تقویت در دوران سازندگی بخش خصوصی وابسته به ارز دولت و کالای خارجی نیمه جانی گرفت. این بخش خصوصی هم به دلایل گوناگون مانند کاهش در آمد نفتی، تورم بالا در کشور بدون حمایت دولت توان ادامه کار نداشت. در دوره اصلاحات، ساختار اقتصادی کشور تغییر چندانی نکرد اما تورم و گرانی همراه با در آمد ناکافی نفت باعث شد که سرمایه داری بروکرات- خدماتی کارگزارانی و مشارکتی در برابر موج مردم گرایی قرار بگیرد که شعار آن حمایت از فقراست. اما این بار خرده بورژوازی دولتی بروکرات دهه شصت نبود که به سرمایه داری حمله می کرد بلکه این بار بورژازی نظامی – خدماتی متکی به در آمد نفت به سرمایه داری ملاک، تجاری و صنعتی با این بهانه که درآمد نفت عادلانه تقسیم نشده و این ثروت باید عادلانه تقسیم شود حمله می کرد. سیر گذار به اتفاقات دوران بورژوازی مدرن در ایران نشان می دهد که بورژوازی در ایران با ملاک یا حمایت دولت معنی دارد. به عبارتی بر خلاف جوامع غربی بورژوازی مدرن در ایران با حمایت دولتی معنا می یابد و پسوند دولتی مهم تر از بورژوازی می شود. هر گونه حمله به خود بورژوازی بدون توجه به نقش دولت موجب قدرت گرفتن گرایش بی قاعده تر بورژوازی می شود که برای جامعه خطرناک تر است. دولت انحصار گر در ایران آغشته به نفت است. بورژوازی نظامی – امنیتی در ایران نیز به واسطه نفت می تواند قدرتمند شود. بورژوازی نظامی-خدماتی در سایه حمله خارجی یا دشمن خارجی یا در سایه در آمد نفتی قدرتمند شده است. بورژوازی نظامی- خدماتی – دولتی که بورژوازی ملاک، تجاری و صنعتی دولت را کنترل کرده است یا باید اقتدار خود را به ساختار حقوقی کشور واگذار کند یا اینکه چشم انداز تازه ای برای کشور تدارک خواهد دید.
در مدت زمانی که در مورد بحث های موانع توسعه در ایران مشغول بوده ام دو موضوع مهم دستگیرم شد. همه می دانیم که برای حل یک معادله استراتژیک دو سوی معادله را حذف می کنیم و بعد معادله را حل می کنیم. اشتراک مسئله تولید در ایران سرمایه داری و دولت است. انواع سرمایه داری در ایران تولید خدمات نکرده اند پس مشکل سرمایه داری نیست. از طرفی دیگر انواع دولت ها و حاکمیت ها در دوران مدرن نیز مشکل تولید را حل نکرده اند پس مشکل نوع دلت نیست. برای این معادله دو عامل متفاوت می ماند که اولی انحصار و سلطه است و طرف دیگر درآمد نفت است. چگونه می شود انحصار و سلطه را از حاکمیت گرفت. نفت در سال های اخیر نقش مهمی در انحصار و سلطه داشته است. هر گونه راه حل به جای حمله به سرمایه داری و نهاد دولت باید به نقد و بررسی انحصار و مسئله درآمد نفت بپردازد. ایران کشور بزنگاههاست. باید برنامه ای اصولی تدارک دید تا در فرصتی که ایجاد می شود مسئله در آمد نفت و انحصار سلطه و حاکمیت را چاره کرد. نگوییم که فرصت مهیا نشده است. چند بار این فرصت را به دست آورده ایم. اما سوداگران قدرت به تحکیم سلطه پرداخته و آرمان خواهان سیاسی نیز در توهم غرق شده اند و به دنبال شعارهای نادرست دیگری رفته اند. شناخت درد نیمی از درمان است. بسیاری هنوز به مشکل انحصار و سلطه در آمد نفت در ایران توجه ندارند. باید دید جنبش سبزی که مانند سمنو در حال جاافتادن است می تواند با ادامه خواسته های اصولی خود دیدگاه دولت محوری و انحصار گرایی در روشنفکران و فعالان سیاسی را به دیدگاه جامعه محور تبدیل کند. این اتفاق می تواند بخشی از مشکل انحصار را درمان کند.
1- ما با هر جریان اقتصادی که درگیر شده ایم به جریان غیرتولیدی تر تبدیل شده ایم. یعنی چالش ما با بورژوازی کمپرادور که آن را سرمایه داری دلال می نامیم همیشگی بوده است. شریعتی در نقد سرمایه داری کمپرادور تلاش کرد و همین شریعتی بود که سرمایه داری تولیدی را تایید می کرد. اما نتیجه کشمکش با سرمایه داری دلال صنعتی که کالای نیمه ساخته یا خام را وارد می کرد و بعد هم مونتاژ می کرد چه شد؟ نتیجه این شد که بورژوازی تجاری دلال جای آن را گرفت و میدان دار معرکه اقتصاد کشور شد و کارخانه گریزی مد شد. در دوران جنگ سرد این ویژگی تقویت شد و در دوران سازندگی به دلایل گوناگون تلاش دولت هاشمی به احیای همان سرمایه داری صنعتی کمپرادور منجر نشد. این عدم موفقیت دلایل سیاسی و امنیتی داشت در نتیجه دور اقتصادی به دست بورژوازی تجاری افتاد که حاکمیت از آن حمایت می کرد. حمله به بورژوازی تجاری وارد کننده کالا فزونی یافت. ترکیه و امارات متحده عربی از سیستم واردات ما به رفاه نسبی دست یافته اند. اما حمله به همین بورژوازی تجاری دلال هم کار دست ما داد. این بار نوبت بورژوازی ملاک یا زمین دار بود که گوی سبقت را از بورژوازی تجاری برباید. بررسی این موضوع نشان می دهد که این ویژگی به چند عامل وابسته بوده است:
1- این بورژوازی مورد حمایت حاکمیت بوده است. حتی در دوره کاهش در آمد نفت این جریان با انحصار واردات و صادرات از در آمد مناسبی برخوردار بوده است.
2- در قدرت یافتن این بورژوازی در آمد نفت نقش تعیین کننده داشته است.
3- ساختار اقتصادی جامعه غیر تولیدی است و عوامل سیاسی و اجتماعی به تقویت این ساختار یاری رسانده است. در نتیجه ساختار غیر تولیدی توجیه پذیر شده است. یک نمونه آن استمرار تحریم ها علیه ایران به دلیل تنش های سیاسی است. بر خلاف برخی از جوامع که تحریم ها تا حدودی به تولید یاری رسانده در ایران تحریم ها به واردات کمک کرده است که علت آن در آمد نفت و ساختار غیر تولیدی است.
4- تقویت بورژوازی تولیدی در چنین ساختاری منتفی است. بررسی این ویژگی ها به ما نشان می دهد که در آمد نفت و حمایت حاکمیت نفتی از بورژوازی دولتی یا بورژوازی مورد حمایت دولت عامل مهمی در سیر قهقرایی بورژوازی در ایران است.
در این میان خطای روشنفکران و جریانات رادیکال که کلیشه ای عمل کرده و به جای شناخت مسئله نفت و نقش حاکمیت به دنبال نقد طبقه ای بوده اند که در ایران قدرت چندانی ندارد جای سئوال فراوان دارد. اما موضوع مهم این است که طرفداران سرمایه داری در ایران به دلیل شرایط جامعه و همکاری برنامه ای با حاکمیت به انحصار دولتی یاری رسانده اند. البته مدل جایگزین کردن طبقه کارگر یا اقشار فرودست به جای طبقه سرمایه دار از راه حل های نادرست دیگر است.
تا اینجا مسئله روشن است. نفت و انحصار حاکمیتی آن نقش اصلی در سیر قهقرایی سرمایه داری تولیدی در ایران داشته است. حاکمیت با توهم سوار شدن بر در آمد نفت سختی کار تولید را مضاعف کرده است. در ایران حاکمیت به نام دفاع از فقرا به بورژوازی ضعیف حمله کرده است. شاید جای تعجب فراوان باشد که در ایران سرمایه داری بدون حمایت دولت جایگاهی ندارد. اما مهم این است که در حاکمیت ها ی انحصارگر هر از گاهی موج مبارزه با سرمایه داری اوج می گیرد. ناگهان عده ای غارتگر و انحصارگر بیت المال می شوند و بخش خصوصی هم مورد حمله قرار می گیرد. و بخش عمومی در جایگاه حقانیت قرار می گیرد. در حالی که بخش خصوصی مورد حمله و بخش عمومی هر دو از حاکمیت هستند. اما در نتیجه این حملات، بخش خصوصی واقعی ضعیف که از حمایت اصلی برخوردار نیست در عمل آسیب می بیند. در این دور باطل توجه به بورژوازی بروکرات- خدماتی و بورژوازی دولتی-نظامی آنچه اتفاق می افتد خلق پدیده ای جدید است که با در آمد نفت به جایگاه مهمی دست می یابد. این بورژوای دولتی – نظامی و خدماتی با اتکا به در آمد نفت نقش منطقه ای و جهانی برای خود دست و پا می کند. این بورژوازی با اتکا به همین در آمد نفت و انحصار زورمدار و قدرت مدار است که بورژوازی دولتی- بروکرات را حذف می کند و بورژوازی تجاری دلال وابسته به حاکمیت را تحقیر می کند و به نام بخش عمومی اموال دولتی را در اختیار می گیرد. این بورژوازی تلاش می کند با تحریک احساسات فقرا علیه اغنیا که ریشه دار و قابل درک است قدرت خود را تحکیم کند. الجزایر، عراق، ایران، نیجریه، و نزوئلا و اندونزی کشورهایی نفت خیز با ساختار نهادهای مدرن هستند که در نوسان میان بورژوازی بروکرات و نظامی حرکت می کنند. عراق از بورژوازی دولتی به سوی بورژوازی نظامی- خدماتی رفت و الجزایر در بند بورژوازی بروکرات است که این بورژوازی با جناح نظامیان کشمکش دارد. اندونزی از این کشمکش به سوی دموکراسی نیم بند حرکت کرده است.
تجربه ایران بعد از انقلاب
ایران بعد از انقلاب در کمند ساختاری قبل از انقلاب افتاد اما به دلیل روابط سیاسی جدید در داخل و خارج نتوانست انحصار گری دولت قبل از انقلاب را اصلاح کند و حتی آن را ناکارآمد تر هم کرد و بر انحصار آن افزود. بخش تولیدی نیمه جان نیز در دوران جنگ نا توان تر شد. اگر چه این بخش در زمینه هایی تقویت شد اما این تقویت در دوران سازندگی بخش خصوصی وابسته به ارز دولت و کالای خارجی نیمه جانی گرفت. این بخش خصوصی هم به دلایل گوناگون مانند کاهش در آمد نفتی، تورم بالا در کشور بدون حمایت دولت توان ادامه کار نداشت. در دوره اصلاحات، ساختار اقتصادی کشور تغییر چندانی نکرد اما تورم و گرانی همراه با در آمد ناکافی نفت باعث شد که سرمایه داری بروکرات- خدماتی کارگزارانی و مشارکتی در برابر موج مردم گرایی قرار بگیرد که شعار آن حمایت از فقراست. اما این بار خرده بورژوازی دولتی بروکرات دهه شصت نبود که به سرمایه داری حمله می کرد بلکه این بار بورژازی نظامی – خدماتی متکی به در آمد نفت به سرمایه داری ملاک، تجاری و صنعتی با این بهانه که درآمد نفت عادلانه تقسیم نشده و این ثروت باید عادلانه تقسیم شود حمله می کرد. سیر گذار به اتفاقات دوران بورژوازی مدرن در ایران نشان می دهد که بورژوازی در ایران با ملاک یا حمایت دولت معنی دارد. به عبارتی بر خلاف جوامع غربی بورژوازی مدرن در ایران با حمایت دولتی معنا می یابد و پسوند دولتی مهم تر از بورژوازی می شود. هر گونه حمله به خود بورژوازی بدون توجه به نقش دولت موجب قدرت گرفتن گرایش بی قاعده تر بورژوازی می شود که برای جامعه خطرناک تر است. دولت انحصار گر در ایران آغشته به نفت است. بورژوازی نظامی – امنیتی در ایران نیز به واسطه نفت می تواند قدرتمند شود. بورژوازی نظامی-خدماتی در سایه حمله خارجی یا دشمن خارجی یا در سایه در آمد نفتی قدرتمند شده است. بورژوازی نظامی- خدماتی – دولتی که بورژوازی ملاک، تجاری و صنعتی دولت را کنترل کرده است یا باید اقتدار خود را به ساختار حقوقی کشور واگذار کند یا اینکه چشم انداز تازه ای برای کشور تدارک خواهد دید.
در مدت زمانی که در مورد بحث های موانع توسعه در ایران مشغول بوده ام دو موضوع مهم دستگیرم شد. همه می دانیم که برای حل یک معادله استراتژیک دو سوی معادله را حذف می کنیم و بعد معادله را حل می کنیم. اشتراک مسئله تولید در ایران سرمایه داری و دولت است. انواع سرمایه داری در ایران تولید خدمات نکرده اند پس مشکل سرمایه داری نیست. از طرفی دیگر انواع دولت ها و حاکمیت ها در دوران مدرن نیز مشکل تولید را حل نکرده اند پس مشکل نوع دلت نیست. برای این معادله دو عامل متفاوت می ماند که اولی انحصار و سلطه است و طرف دیگر درآمد نفت است. چگونه می شود انحصار و سلطه را از حاکمیت گرفت. نفت در سال های اخیر نقش مهمی در انحصار و سلطه داشته است. هر گونه راه حل به جای حمله به سرمایه داری و نهاد دولت باید به نقد و بررسی انحصار و مسئله درآمد نفت بپردازد. ایران کشور بزنگاههاست. باید برنامه ای اصولی تدارک دید تا در فرصتی که ایجاد می شود مسئله در آمد نفت و انحصار سلطه و حاکمیت را چاره کرد. نگوییم که فرصت مهیا نشده است. چند بار این فرصت را به دست آورده ایم. اما سوداگران قدرت به تحکیم سلطه پرداخته و آرمان خواهان سیاسی نیز در توهم غرق شده اند و به دنبال شعارهای نادرست دیگری رفته اند. شناخت درد نیمی از درمان است. بسیاری هنوز به مشکل انحصار و سلطه در آمد نفت در ایران توجه ندارند. باید دید جنبش سبزی که مانند سمنو در حال جاافتادن است می تواند با ادامه خواسته های اصولی خود دیدگاه دولت محوری و انحصار گرایی در روشنفکران و فعالان سیاسی را به دیدگاه جامعه محور تبدیل کند. این اتفاق می تواند بخشی از مشکل انحصار را درمان کند.
بحران مشروعیت
رهبر جمهوری اسلامی هنوز در قم به سر می برد و شاید زود باشد سخن گفتن از دستاوردهای سفری 9 روزه که تحقیر مخالفان و معترضان و مجیز خود گفتن آیت الله خامنه ای، تاکنون از شاخصه های برونی آن بوده است.
آیت الله خامنه ای در این سفر کوشیده از سویی تصویر به جا مانده از تشییع جنازه آیت الله منتظری را از اذهان پاک سازد ـ از همین رو برای خود کارناوال استقبال مردمی تدارک دید تا با ترمیم اعتماد به نفس از دست رفته اش، نمایش مشروعیت را به اجرا در آورد ـ و از سوی دیگر بلافاصله بعد از سفر محمود احمدی نژاد به لبنان، تلاش کرد پازل نمایش مشروعیت را تکمیل کند. رئیس دولت محبوبش در لبنان این کارناوال را به راه انداخت تا نمایشی برای کشورهای منطقه و مسلمان ارائه دهد و او به قم رفت تا پرده آخر این نمایش را بازی کند.
در تکمیل این نمایش مشروعیت، صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به اتفاق روزنامه ها و سایت های حکومتی، با انتشار عکس ها و تصاویری از دیدار مراجع با رهبر جمهوری اسلامی تلاش می کنند این دیدارها را نشانگر پایگاه عمیق آیت الله خامنه ای در بین مراجع و مشروعیت او، معرفی کنند.
تاکنون از مراجع با نفوذ و سرشناس، وحید خراسانی، یوسف صانعی و بیات زنجانی به دیدار رهبر جمهوری اسلامی نرفته اند ـ در این میان وحید خراسانی به دلیل جایگاهی که در میان مراجع دارد برای حکومت ازاهمیت بیشتری برخورداراست و حکومت برای دو مرجع دیگر به دلیل انتقاداتی که از حاکمیت داشته اند، وزن چندانی قائل نیست ـ هر چند با توجه به اینکه هنوز چند روزی از این سفر باقیست و همچنین بی اطلاعی از بحث هایی که در این دیدارها شده، نمی توان حکمی کلی در مورد برآیند این جلسات داد.
اما چرا دیدار یا عدم دیدار مراجع با رهبر جمهوری اسلامی که تاکنون اتفاقا اکثر آنها به این دیدارها رفته اند اینقدر اهمیت دارد؟آیا این دیدارها، مشروعیت خدشه دار شده و از بین رفته آیت الله خامنه ای را ترمیم خواهد کرد؟
به اعتقاد نگارنده، اگر همه مراجع تقلید و علمای قم هم به اجبار یا حتی به اختیار، به دیدار آیت الله خامنه ای رفته باشند یا بروند، هیچ گونه مشروعیتی برای رهبر جمهوری اسلامی به ارمغان نخواهد آورد وذره ای از مشروعیت از بین رفته او و نظامش را ترمیم نخواهد کرد.
مشروعیتی که یک سال و 4 ماه سرکوب، کشتار، زندان، شکنجه و تجاوز همراه با تحقیر و اهانت به مردم ایران، از بین برد و مشروعیتی که با خون دهها معترض لکه دار شد، هرگز با دیدار مراجع تقلید و علمای قم با رهبری ترمیم نخواهد شد.همچنان که مشروعیتی که لکه دار شدن و از بین رفتنش را جهانی نظاره کرده اند، با کارناوال های استقبال ساماندهی شده احیا نخواهد شد.
دیدار چند مرجع تقلید که چشم بر همه فجایع سال گذشته بسته و در خوش بینانه ترین حالت سکوت کرده و به امور شرعی مقلدین خود پرداخته اند، با آیت الله خامنه ای و پخش تصاویر این دیدارها شاید بتواند اعتماد به نفس از دست رفته رهبر جمهوری اسلامی را تا حدودی ترمیم کند اما حاصل دیگری برای او و جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
طی یک سال و 4 ماه گذشته شخصیت های سیاسی اصلاح طلب، رهبران جنبش سبز، زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و خانواده های آنها بارها و بارها از مراجع خواستند در مقابل ظلم ها و فجایعی که در جریان بوده و هست موضع گیری کنند اما از معدودی از این مراجع "بانفوذ" که بگذریم تاکنون هیچ یک از آنان در خصوص سیاست های آیت الله خامنه ای و رفتار او و حامیانش بعد از انتخابات سال گذشته، موضع روشنی نگرفته و به صراحت حاضر به انتقاد از این سیاست ها و شخص آیت الله خامنه ای نشده اند. هرچند سکوت برخی از آنها از سوی مخالفان به نارضایتی آنها از وضعیت فعلی تعبیر شده است.
شاید گفته شود مراجع تجربه سرنوشت آیت الله شریعتمداری و برخورد حکومت با آیت الله منتظری و سپس حمله به دفاتر صانعی، دستغیب و بیات زنجانی را دارند و لذا ترجیح میدهند سکوت اختیار کنند.اما همین سکوت و عافیت طلبی به مرور جایگاه آنها را نیز در میان مردمی که از 22 خرداد سال گذشته تاکنون با پوست و گوشت و استخوانشان درد کشیده و مورد ستم واقع شده اند و همچنان هزینه می پردازند، به مخاطره می اندازد.
شاد عدم دیدار با آیت الله خامنه ای به منزله مخالفت با سیاست های او تلقی می شد اما دیدار با او و نقد سیاست های حکومت و بیان علنی این نقد، قطعا موثرتر می بود؛ دو امری که صورت نگرفت.پس دیدار با رهبرجمهوری اسلامی، برای او مشروعیت که نمی اورد هیچ، جایگاه مراجع را نیز به خطر می اندازد.
تحریم ها؛ علیه مردم یا حکومت؟
وقتی با تحریم های اقتصادی مخالفت می کردیم همیشه دوستانی بودند که بگویند این تحریم ها هوشمند خواهند بود. لفظی که تا آن زمان فقط در باره بمب ها شنیده بودیم. باری! همان ارائه خام مطلب هم پرسش هایی را در باره چگونگی مصون ماندن شهروندان از آسیب های تحریم اقتصادی ـ آنچه ادعا میشد ـ آنهم در جامعه ای که دولت بزرگترین کارفرما و مالک همه رشته های اقتصاد است پیش می کشید که پاسخی نمی یافت. حقوق کارکنان قطع نمی شود؟ کارگران بیکار نمی شوند؟ و بسیاری پرسش های دیگر...و اینک که تحریم های اقتصادی، به میمنت و مبارکی تثبیت و لازم الاجرا شده اند، پرده های نیمه بالا رفته از صحنه پیش روی ما حاکی از آن است که اگر چه این سلاحی است که به جانب حکومت جمهوری اسلامی نشانه رفته است اما سپر آن مردم ایران اند و با هیچ محاسبه ای نمی توان گفت که در اثر این تحریم ها حکومت ایران قطعاً خواست آمریکا و متحدان او را تأمین می کند، این بعید به نظر نیاید، حداقل می توان گفت که قطعی نیست. اما این را با قطعیت می توان گفت که در اثر این تحریم ها مستقیماً زندگانی مادی و معنوی مردم ایران و در صورت تشدید و تداوم آنها، نسل آینده نیز آسیب خواهد دید. زیرا که:
یک: حکومت ایران برای خنثی کردن یا تقلیل زیان های این تحریم ها، تلاش خواهد کرد تا به قول رهبر جمهوری اسلامی آنها را دور بزند. راه این دور زدن اما، جاده ای است که با ثروت نسل های امروز و آینده ایران فرش شده است. یعنی سرمایه ای که باید صرف آبادی و بنای ایران امروز و فردا شود، در جهت تقویت بنیه اقتصادی، علمی و فرهنگی کشور هزینه گردد، به جیب دلالان و واسطه های داخلی و بین المللی خواهد رفت تا برنج پاکستانی و شکر تایلندی و الات و ادوات بنجل چینی به چندین برابر ارزش واقعی خود وارد کشور شود و به مصرف روزانه برسد.
دوم: سلطه هر چه بیشتر و همه جانبه تر اقتصاد دولتی و رانت خواری است وقتی که توان پرداخت رشوه های هزاران و میلیونها دلاری به این کشورها ـ از تولیدکنندگان بنجل جات تا فراهم آورندگان ورود آنها به کشور ـ فقط در توان سپاه پاسداران است که به ما می گویند تحریم های اقتصادی برای تنبیه آنان است! تنبیه آنان لابد این است که زحمت خروج سرمایه های بیشتری از کشور را متحمل شوند و در بدترین وضعیت ضرر به منفعتشان وارد شود! و در وضعیت بازهم بدتر موسسات و نهادهایی را به تعطیل بکشانند و نرخ چشمگیر بیکاری و فقر را باز هم بالاتر ببرند.
سوم: و در همین مسیر! رشد بخش خصوصی و تولید داخلی یعنی همان فرایندی را که اغلب دوستان در اپوزیسیون همیشه یکی از راههای برون رفت از بحران اقتصادی، سیاسی دیده اند، باید به فراموشی سپرد یا به یکی از نسل های آتی واگذار کرد که پس از هموار کردن مشکلات بجا مانده از دوران ما، اجرایی کند زیرا که سیاست ورود اجناس و کالاهای بی کیفیت از کشورهای "دوست"، تازیانه های مرگ بر پیکر نیمه جان تولید و تولید کننده داخلی است. همین سرنوشت را خواهد یافت فناوری و تخصص و دانش، یعنی رویای قدیمی رشد و توسعه، در عدم ارتباط با صنعت و تکنولوژی جهان پیشرفته. بهای عقب ماندگی بازهم بیشتر را آیا احمدی نژاد خواهد پرداخت و حکومت او یا این نسل و نسل های آینده؟
چهارم: و از همین رهگذر، جامعه بی قانون و گرفتار روابط و مناسبات غیر شفافی چون ایران، آیا بستر مناسبی برای زایش و رشد انواع فساد های مالی و اداری و در یک کلام تباه کردن فرهنگ و اخلاق جامعه نخواهد شد؟ و آیا راست نیست که در شرایط سخت اقتصادی در یک جامعه استبداد زده بنیان ها و هنجارهای اجتماعی ناسالم و در یک کلام فرهنگ فاسد اجتماعی، شکل می گیرد؟ جامعه استبداد زده به زمامداری مدیران نالایق و بعضاً فاسد!
و پنجم: باز بحث دقیقاً مرتبط با اپوزیسیون است که در مقاله « جنبش سبز اولین آماج تحریم اقتصادی» همینجا نوشته بودم و آن اینکه فضایی و روزگاری چنین سخت و دشوار شوره زاری برای جنبش سبز و هر جنبش مدنی است که سخنی از جنس "انسان" و"اندیشه" و "فرهنگ" داشته باشد زیرا که مبارزه جاری در ایران نه مبارزه باریگادهای از جان گذشته و تعلیم دیده در هر شرایط و موقعیت است؛ که تکاپوی جنبشی مدنی و فرهنگی است که باید به تأمل راه بجوید و به تأنی بپوید. آنهم از طریقی و به آهنگی که بخش های هنوز برکنار مانده و آگاهی نایافته را همراه کند. در حالیکه افزایش فشارهای معیشتی بر جامعه فرصت و فراغت اندیشیدن و ره یافتن را از آن می گیرد. مردم را در تکاپوی بیشتر برای تأمین زندگی روزمره خود، بیش از پیش وابسته و چشم به دست دولت نگاه می دارد. در جامعه ای که حکومت صاحب اختیارنفت، و نفت تنها منشأ ثروت است، گرفتن امکان هر تکاپوی اقتصادی آزاد موجب تمرکز و اتکای ناگزیر پیرامون حکومت می شود، به ویژه در جامعه ای که دولت نفتی مدتهاست که آشکارا به سیاست خرید آرای گروهها و لایه های پایین تر اجتماعی و اقتصادی روی آورده است. یعنی که جننبش سبز عرصه پیشرفت و گسترش را حداقل از دست می دهد اگر نگوییم که نیروی خود را. زیرا که در چنین شرایطی هم بخشی از نیروهای بینابینی که به جنبش پیوسته بودند، بناگزیر درگیر مبارزه برای نان شب می شوند و هم حکومت استبدادی طبق روال همیشه خود را مورد هجوم فرض کرده و بهانه های باز هم بیشتری برای انتساب اپوزیسیون به خارجه و سرکوب آن را می یابد. با این ترتیب نفع تحریم های اقتصادی برای اپوزیسیونی که دلیل بودنش حمایت از مصالح و منافع ملی است، در کجاست؟
اما دلایل موافقان تحریم، البته آنها که پشت فرصت سکوت نشده اند، چه هست؟
بسیاری از انها با طرح یک پرسش عجیب پاسخ می دهند! " پس آنها ـ بعضی وقتها هم می گویند جامعه جهانی ـ چکار کنند؟ حمله نظامی که نکنند، تحریم اقتصادی هم که نکنند، پس چه راهکاری را باید در مقابل آنها بگذاریم؟
گروهی می گویند: مخالفت نداریم چون تحریم اقتصادی بهتر از حمله نظامی است.
دسته سومی هم هستند. آنها مطمئن هستند که مردم ایران فشارها را به حکومت منتقل می کنند. و همینها دو گروه هستند. کسانی که معتقدند مردم حکومت را به زیر می کشند و گروهی که می گویند بر اثر فشار مردم حکومت بر سر عقل می آید.
هر سه این موارد می تواند موضع بحث و بررسی باشد و فقط مقدمتاً بگویم: در عراق که رهبرانش با تحریم اقتصادی متنبه نشدند، چه روی داد؟ آیا مردم علیه صدام حسین برخاستند؟ آیا اپوزیسیون رشد کرد؟ و تنها راه باقی مانده را تحریم کنندگان و تحریم شوندگان چگونه تجربه کردند و به چه بهایی؟ در لیبی که رهبرش به درجاتی متنبه شد کدام زمینه مخالفت و اعتراض مدنی پیش آمد؟
یک: حکومت ایران برای خنثی کردن یا تقلیل زیان های این تحریم ها، تلاش خواهد کرد تا به قول رهبر جمهوری اسلامی آنها را دور بزند. راه این دور زدن اما، جاده ای است که با ثروت نسل های امروز و آینده ایران فرش شده است. یعنی سرمایه ای که باید صرف آبادی و بنای ایران امروز و فردا شود، در جهت تقویت بنیه اقتصادی، علمی و فرهنگی کشور هزینه گردد، به جیب دلالان و واسطه های داخلی و بین المللی خواهد رفت تا برنج پاکستانی و شکر تایلندی و الات و ادوات بنجل چینی به چندین برابر ارزش واقعی خود وارد کشور شود و به مصرف روزانه برسد.
دوم: سلطه هر چه بیشتر و همه جانبه تر اقتصاد دولتی و رانت خواری است وقتی که توان پرداخت رشوه های هزاران و میلیونها دلاری به این کشورها ـ از تولیدکنندگان بنجل جات تا فراهم آورندگان ورود آنها به کشور ـ فقط در توان سپاه پاسداران است که به ما می گویند تحریم های اقتصادی برای تنبیه آنان است! تنبیه آنان لابد این است که زحمت خروج سرمایه های بیشتری از کشور را متحمل شوند و در بدترین وضعیت ضرر به منفعتشان وارد شود! و در وضعیت بازهم بدتر موسسات و نهادهایی را به تعطیل بکشانند و نرخ چشمگیر بیکاری و فقر را باز هم بالاتر ببرند.
سوم: و در همین مسیر! رشد بخش خصوصی و تولید داخلی یعنی همان فرایندی را که اغلب دوستان در اپوزیسیون همیشه یکی از راههای برون رفت از بحران اقتصادی، سیاسی دیده اند، باید به فراموشی سپرد یا به یکی از نسل های آتی واگذار کرد که پس از هموار کردن مشکلات بجا مانده از دوران ما، اجرایی کند زیرا که سیاست ورود اجناس و کالاهای بی کیفیت از کشورهای "دوست"، تازیانه های مرگ بر پیکر نیمه جان تولید و تولید کننده داخلی است. همین سرنوشت را خواهد یافت فناوری و تخصص و دانش، یعنی رویای قدیمی رشد و توسعه، در عدم ارتباط با صنعت و تکنولوژی جهان پیشرفته. بهای عقب ماندگی بازهم بیشتر را آیا احمدی نژاد خواهد پرداخت و حکومت او یا این نسل و نسل های آینده؟
چهارم: و از همین رهگذر، جامعه بی قانون و گرفتار روابط و مناسبات غیر شفافی چون ایران، آیا بستر مناسبی برای زایش و رشد انواع فساد های مالی و اداری و در یک کلام تباه کردن فرهنگ و اخلاق جامعه نخواهد شد؟ و آیا راست نیست که در شرایط سخت اقتصادی در یک جامعه استبداد زده بنیان ها و هنجارهای اجتماعی ناسالم و در یک کلام فرهنگ فاسد اجتماعی، شکل می گیرد؟ جامعه استبداد زده به زمامداری مدیران نالایق و بعضاً فاسد!
و پنجم: باز بحث دقیقاً مرتبط با اپوزیسیون است که در مقاله « جنبش سبز اولین آماج تحریم اقتصادی» همینجا نوشته بودم و آن اینکه فضایی و روزگاری چنین سخت و دشوار شوره زاری برای جنبش سبز و هر جنبش مدنی است که سخنی از جنس "انسان" و"اندیشه" و "فرهنگ" داشته باشد زیرا که مبارزه جاری در ایران نه مبارزه باریگادهای از جان گذشته و تعلیم دیده در هر شرایط و موقعیت است؛ که تکاپوی جنبشی مدنی و فرهنگی است که باید به تأمل راه بجوید و به تأنی بپوید. آنهم از طریقی و به آهنگی که بخش های هنوز برکنار مانده و آگاهی نایافته را همراه کند. در حالیکه افزایش فشارهای معیشتی بر جامعه فرصت و فراغت اندیشیدن و ره یافتن را از آن می گیرد. مردم را در تکاپوی بیشتر برای تأمین زندگی روزمره خود، بیش از پیش وابسته و چشم به دست دولت نگاه می دارد. در جامعه ای که حکومت صاحب اختیارنفت، و نفت تنها منشأ ثروت است، گرفتن امکان هر تکاپوی اقتصادی آزاد موجب تمرکز و اتکای ناگزیر پیرامون حکومت می شود، به ویژه در جامعه ای که دولت نفتی مدتهاست که آشکارا به سیاست خرید آرای گروهها و لایه های پایین تر اجتماعی و اقتصادی روی آورده است. یعنی که جننبش سبز عرصه پیشرفت و گسترش را حداقل از دست می دهد اگر نگوییم که نیروی خود را. زیرا که در چنین شرایطی هم بخشی از نیروهای بینابینی که به جنبش پیوسته بودند، بناگزیر درگیر مبارزه برای نان شب می شوند و هم حکومت استبدادی طبق روال همیشه خود را مورد هجوم فرض کرده و بهانه های باز هم بیشتری برای انتساب اپوزیسیون به خارجه و سرکوب آن را می یابد. با این ترتیب نفع تحریم های اقتصادی برای اپوزیسیونی که دلیل بودنش حمایت از مصالح و منافع ملی است، در کجاست؟
اما دلایل موافقان تحریم، البته آنها که پشت فرصت سکوت نشده اند، چه هست؟
بسیاری از انها با طرح یک پرسش عجیب پاسخ می دهند! " پس آنها ـ بعضی وقتها هم می گویند جامعه جهانی ـ چکار کنند؟ حمله نظامی که نکنند، تحریم اقتصادی هم که نکنند، پس چه راهکاری را باید در مقابل آنها بگذاریم؟
گروهی می گویند: مخالفت نداریم چون تحریم اقتصادی بهتر از حمله نظامی است.
دسته سومی هم هستند. آنها مطمئن هستند که مردم ایران فشارها را به حکومت منتقل می کنند. و همینها دو گروه هستند. کسانی که معتقدند مردم حکومت را به زیر می کشند و گروهی که می گویند بر اثر فشار مردم حکومت بر سر عقل می آید.
هر سه این موارد می تواند موضع بحث و بررسی باشد و فقط مقدمتاً بگویم: در عراق که رهبرانش با تحریم اقتصادی متنبه نشدند، چه روی داد؟ آیا مردم علیه صدام حسین برخاستند؟ آیا اپوزیسیون رشد کرد؟ و تنها راه باقی مانده را تحریم کنندگان و تحریم شوندگان چگونه تجربه کردند و به چه بهایی؟ در لیبی که رهبرش به درجاتی متنبه شد کدام زمینه مخالفت و اعتراض مدنی پیش آمد؟
گزارش فیگارو از حمله اسرائیل به محل ساخت موشک های شهاب 3
انفجار مرموز در یکی از مراکز مخفی ایران
آدرین ژوم
بار دیگر موساد مسؤول "حادثه" جدیدی معرفی شد که در یکی از تأسیسات شدیداً حفاظت شده سپاه پاسداران روی داده است.
جدا از ربایش و مرگ غیرقابل توضیح دانشمندان، کمبودهای فنی از هر نوع، و ورود ویروس های مرموز کامپیوتری، برنامه های نظامی و هسته ای ایران به طور مرتب دستخوش حوادثی می شوند که به واقع نمی توان آنها را صرفاً اتفاق دانست.
سومین انفجار که روز ۱۲ اکتبر در یکی از پایگاه های مخفی سپاه اتفاق افتاد، آخرین رویداد از این دست است. این سری رویدادها که تعداد آنها کم نیست، همگی یک وجه مشترک دارند: ضربه زدن به توان استراتژیک و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی.
پایگاه امام علی واقع شده در نزدیکی خرم آباد در غرب ایران، یکی از مجموعه های عظیم دارای دالان های زیرزمینی است که سکوهای پرتاب موشک شهاب ۳ را در دل خود جای داده. این موشک ها که در تونل های زیرزمینی زیر کوه های زاگرس جا گرفته اند، بدین ترتیب از حملات هوایی احتمالی در امان خواهند بود و این فرصت وجود خواهد داشت که بتوان مخازن این موشک ها را با سوخت مایع پر کرد. فاز سوخت رسانی حساس ترین فاز آماده سازی موشک قبل از پرتاب است.
موشک ها رو به تل آویو
ناهمواری های پرشیب، دسترسی مشکل، و نزدیکی به مرز غربی ایران این مکان را به یک پایگاه ایده آل تبدیل کرده. پایگاه امام علی وابسته به به تیپ الحدید است؛ واحدی که مسؤولیت تسلیحات بالستیکی استراتژیک سپاه را برعهده دارد. این واحد یک واحد مسلح واقعی است که مسؤول برنامه های نظامی بسیار پیشرفته است.
یگان های ضدهوایی و موشک های SAM وظیفه دفاع از این مرکز فوق محرمانه را به عهده دارند و موشک های آن با برد نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر می توانند به اسراییل و همچنین به پایگاه های آمریکا در عراق برسند. به گفته کارشناسان، موشک های شهاب ۳ طوری طراحی شده اند که بتوانند چندین کلاهک را در آن واحد حمل کنند. این روش در حمل کلاهک های هسته ای کاربرد دارد تا بدین ترتیب بتوان تعداد آماج ها را افزایش داد.
به نوشته سایت مناپرس، ساکنان روستاهای اطراف صدای یک سری انفجارها را در این پایگاه شنیده اند و تصور کرده اند حمله هوایی ازطرف اسراییل انجام شده.
جنگ در سایه
دولتمردان جمهوری اسلامی داشتن هرگونه عملیات مخفی در این پایگاه را تکذیب کرده اند و اظهار داشته اند که "انفجار به دلیل آتش سوزی در یکی از انبارهای مهمات در همسایگی پایگاه بوده است". آمار رسمی تلفات ۱۸ کشته و ده ها زخمی بوده است که در واقعیت می تواند بسیار سنگین تر از این باشد.
مجدداً تقصیرها به گردن موساد، سرویس امنیتی اسراییل، افتاد. برخی از تحلیلگران از یک حمله هوایی سخن می گویند. ولی چون ایران و اسراییل از مدت ها قبل وارد جنگی شده اند که در سایه جریان دارد، طبیعتاً هیچ کس چیزی را به عهده نگرفته است.
به هرحال، مسؤولیت آن با هر کس باشد، می توان اذعان داشت که انفجارهای اخیر در یکی از مراکز فوق سری و بسیار حفاظت شده جمهوری اسلامی، ضربه سنگینی برای حکومت تهران به شمار می رود، زیرا توان مقابله به مثل این کشور را در استفاده از موشک های دوربردش عملاً ازبین برده است.
منبع: فیگارو، ۲۲ اکتبر
بار دیگر موساد مسؤول "حادثه" جدیدی معرفی شد که در یکی از تأسیسات شدیداً حفاظت شده سپاه پاسداران روی داده است.
جدا از ربایش و مرگ غیرقابل توضیح دانشمندان، کمبودهای فنی از هر نوع، و ورود ویروس های مرموز کامپیوتری، برنامه های نظامی و هسته ای ایران به طور مرتب دستخوش حوادثی می شوند که به واقع نمی توان آنها را صرفاً اتفاق دانست.
سومین انفجار که روز ۱۲ اکتبر در یکی از پایگاه های مخفی سپاه اتفاق افتاد، آخرین رویداد از این دست است. این سری رویدادها که تعداد آنها کم نیست، همگی یک وجه مشترک دارند: ضربه زدن به توان استراتژیک و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی.
پایگاه امام علی واقع شده در نزدیکی خرم آباد در غرب ایران، یکی از مجموعه های عظیم دارای دالان های زیرزمینی است که سکوهای پرتاب موشک شهاب ۳ را در دل خود جای داده. این موشک ها که در تونل های زیرزمینی زیر کوه های زاگرس جا گرفته اند، بدین ترتیب از حملات هوایی احتمالی در امان خواهند بود و این فرصت وجود خواهد داشت که بتوان مخازن این موشک ها را با سوخت مایع پر کرد. فاز سوخت رسانی حساس ترین فاز آماده سازی موشک قبل از پرتاب است.
موشک ها رو به تل آویو
ناهمواری های پرشیب، دسترسی مشکل، و نزدیکی به مرز غربی ایران این مکان را به یک پایگاه ایده آل تبدیل کرده. پایگاه امام علی وابسته به به تیپ الحدید است؛ واحدی که مسؤولیت تسلیحات بالستیکی استراتژیک سپاه را برعهده دارد. این واحد یک واحد مسلح واقعی است که مسؤول برنامه های نظامی بسیار پیشرفته است.
یگان های ضدهوایی و موشک های SAM وظیفه دفاع از این مرکز فوق محرمانه را به عهده دارند و موشک های آن با برد نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر می توانند به اسراییل و همچنین به پایگاه های آمریکا در عراق برسند. به گفته کارشناسان، موشک های شهاب ۳ طوری طراحی شده اند که بتوانند چندین کلاهک را در آن واحد حمل کنند. این روش در حمل کلاهک های هسته ای کاربرد دارد تا بدین ترتیب بتوان تعداد آماج ها را افزایش داد.
به نوشته سایت مناپرس، ساکنان روستاهای اطراف صدای یک سری انفجارها را در این پایگاه شنیده اند و تصور کرده اند حمله هوایی ازطرف اسراییل انجام شده.
جنگ در سایه
دولتمردان جمهوری اسلامی داشتن هرگونه عملیات مخفی در این پایگاه را تکذیب کرده اند و اظهار داشته اند که "انفجار به دلیل آتش سوزی در یکی از انبارهای مهمات در همسایگی پایگاه بوده است". آمار رسمی تلفات ۱۸ کشته و ده ها زخمی بوده است که در واقعیت می تواند بسیار سنگین تر از این باشد.
مجدداً تقصیرها به گردن موساد، سرویس امنیتی اسراییل، افتاد. برخی از تحلیلگران از یک حمله هوایی سخن می گویند. ولی چون ایران و اسراییل از مدت ها قبل وارد جنگی شده اند که در سایه جریان دارد، طبیعتاً هیچ کس چیزی را به عهده نگرفته است.
به هرحال، مسؤولیت آن با هر کس باشد، می توان اذعان داشت که انفجارهای اخیر در یکی از مراکز فوق سری و بسیار حفاظت شده جمهوری اسلامی، ضربه سنگینی برای حکومت تهران به شمار می رود، زیرا توان مقابله به مثل این کشور را در استفاده از موشک های دوربردش عملاً ازبین برده است.
منبع: فیگارو، ۲۲ اکتبر
تحریم در گفت و گوی روز با حبیب الله پیمان:
دولت فشار بر مردم را بیشتر می کند
در ادامه گفت و گو با صاحب نظران در مورد جنبه های مختلف تحریم ها و تاثیر آنها بر مردم و حکومت، با حبیب الله پیمان، دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز سخن گفته ایم.دکتر پیمان با اشاره به "نقش مهم دولت در زندگی معیشتی مردم" از این سخن می گوید که: "تفسیر حکومت از تحریم های اقتصادی و همراه با آن فشارهای سیاسی و روانی، و تهدید نظامی، این است که اصل موجودیت آن مورد تهدید قرار گرفته، بنابراین احساس ناامنی شدید می کند و در موضع دفاعی به هیچوجه صلاح نمی بیند که کمترین عقب نشینی را انجام بدهد." این مصاحبه در پی می آید.
تأثیر تحریم هایی که گفته می شود هوشمندانه و فقط متوجه حکومت ایران است، تا کنون چه بوده و یا خواهد بود؟
از چند زاویه میشود به مسئله نگاه کرد؛ یکی از جهت تأثیری که این تحریم ها روی زندگی مردم ایران دارد. با توجه به آمیختگی عمیق و پرسابقه سیاست و اقتصاد در ایران، و نقش گسترده ای که دولت در اقتصاد کشور، لااقل در این سالهای اخیر داشته، و به رغم همه سرو صدایی که در باره اجرای اصل 44 برپا شد، هنوز هم نقش دولت در زندگی معیشتی مردم کلیدی است و این نقش کلیدی که نهادهای دولتی و نظامی، به ویژه در این دهه اخیر در مالکیت اقتصادی گرفته اند، موجب شده است که هر نوسان یا تغییر و تحولی در سیاست های مالی حکومت مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار بدهد. بنابراین، هر چقدر هم که این تحریم ها، هوشمندانه متوجه نهادهای حکومتی و حتی شخصیت های آن بشود، با توجه به آنکه همه اینها در فعالیت های اقتصادی مشارکت فعال دارند، معیشت و اقتصاد مردم را مستقیماً تحت تأثیر قرار می دهد. به ویژه که سیستم بانکی در کشور هم که پشتوانه اقتصاد، حتی در بخش خصوصی است، در معرض این تحریمها قرار گرفته و از اینجهت هم فعالیت اقتصادی تحت فشار جدی ست.
استدلال موافقان تحریم ها یکی همین است که وقتی تنگناهای اقتصادی به مردم میرسد، مردم فشار آن را به حکومت منتقل می کنند و این ابراز نارضایتی و فشار از جانب عموم مردم به حکومت می تواند موجب تغییر رفتار آن در عرصه های گوناگون از جمله با مردم بشود.
برای بررسی اتفاقی که در این مرحله میافتد، باید واکنش های رفتاری را در دو سو مورد توجه قرار داد. یعنی هم باید بررسی کرد که فشارها و تنگناها چه واکنش هایی در بخش حکومت ایجاد می کند و هم در میان مردم.در بخش حکومتی این اتفاق میافتد که وقتی حکومت از جانبی، مثلاً تحریم های اقتصادی تهدید می شود و این تحریم را متوجه موجودیت خود می بیند، واکنش او فقط محدود به برخی سیاست ها نیست. تفسیر حکومت از تحریم های اقتصادی و همراه با آن فشارهای سیاسی و روانی، و تهدید نظامی، این است که اصل موجودیت آن مورد تهدید قرار گرفته، بنابراین احساس ناامنی شدید می کند و در موضع دفاعی به هیچوجه صلاح نمی بیند که کمترین عقب نشینی را انجام بدهد؛ زیرا تصور می کند که در این حالت هر گام عقب نشینی موجب پیشروی بیشتر و تشدید فشار از جانب مقابل و در نهایت از دست دادن قدرت و به هم خوردن تعادل و ثبات نظام خواهد شد. بنابر این ممکن است، همچنان که تا کنون هم شاهد بودیم ومی توان حدس زد که ادامه هم بیابد، واکنش های دفاعی حکومت به صورت ستیزه جویانه ادامه پیدا کند. این واکنش دفاعی از کجاست؟ از اینجا که حکومت متوجه می شود در شرایط تزلزل نظام، نارضایتی های داخل کشور که بصورت پتانسیلی وجود دارد ممکن است به اعتراضاتی دامن بزند. بنا براین فشار خود را به جامعه تشدید می کند. آزادی ها محدودتر وکنترل بیشتری بر تحرکات اجتماعی و همه فعالیت های عرصه مدنی، اعمال می شود. چنانکه ما می بینیم در پنج سال گذشته با تشدید تحریم هایی که صورت گرفته حکومت فشار را بر عرصه عمومی تشدید کرده است. بنا براین به رغم انتظاری که برخی دارند که تشدید فشارها، موجب تغییر رفتار حکومت بشود، این تغییر رفتار در جهت عکس صورت می گیرد.
ولی در این مرحله نیز این پرسش هنوز وجود دارد؛چرا که انتظار برخی از مطرح کنندگان این نظریه این است که در اثر فشارهایی که حکومت به مردم وارد می کند، اعتراضات مردم و مقابله آنها با حکومت هم وارد فاز بالاتری بشود و در نهایت تغییر رفتار یا حتی تغییر حکومت صورت بگیرد.
بله همینجاست که حالا باید تعیین کنیم که الگوی رفتاری جامعه در شرایط افزایش فشارها چیست؟ الگوی رفتاری جامعه را نمی توان بر اساس شرایط و حوادث روز نتیجه گرفت، بلکه باید از بررسی دراز مدت تجربیات تاریخی استنتاج کرد. از رفتاری که مردم یک جامعه، به صورت جمعی یا در گروههای گوناگون در شرایط فشار و تنگنا ها بروز داده اند. من از بررسی تاریخ ایران الگوهایی از واکنش مردم ایران در برابر در شرایط ناامن ـ به شدت ناامن ـ در زمانی که زندگی مادی، ذهنی فرهنگی و روانی و اجتماعی شان تحت فشار و تهدید جدی قرار می گیرد در آورده ام. در چنین شرایطی مردم چه می کنند؟ عرف می گوید که دو نوع واکنش بیشتر وجود ندارد. یک نوع واکنش که من نام آن را مقاومت خلاق گذاشته ام که در برابر فشارها و شرایط ناامن، واکنشی سنجیده و عقلانی و سازنده است. واکنش دیگر واکنش منفعلانه است؛ این واکنش عاطفی است و منطق و سنجیدگی واکنش مقاومت خلاق را ندارد.در شرایط ناامنی مادی، ذهنی، روانی و اجتماعی، ابتدا بیشترواکنش منفعلانه است که از جانب مردم بروز می کند؛این واکنش منفعلانههم با سه صورت اصلی ظاهر می شود. صورت اولیه آن مقابله ستیزه جویانه است. یعنی وقتی فشار به جامعه زیاد می شود مردم فکر می کنند باید مقابله کنند و با خشونت وپرخاش وارد صحنه می شوند. حال اگر اشغال خارجی باشد یا از داخل باشد، در هر دو صورت با ظهور احساسات و عواطف شدید مقابله بروز پیدا می کند اما این کوتاه مدت است و پس از زمانی در اثر عدم تعادلی که میان توان مردم و حکومت ها موجود است، حرکتی که آغاز شده پاسخ نمی گیرد و چون پاسخ نمی گیرد، دو صورت دیگر به کار می آید و به شکل وسیعتر. این دو صورت یکی میل به وابسته شدن است، و دیگری گریز و کناره جویی. یعنی وقتی که دچار استیصال می شوند، چون آن موج اولیه جواب نداده است، مردم پس می زنند؛ و این پس زدن موجب می شود که بخشی کناره می گیرند و به انواع سیاست های گریز متوسل می شوند. از در لاک خود فرو رفتن، درویش مسلکی و پناه بردن به عرفان زاهدانه، تا شکل مخرب اش اعتیاد و امثالهم یا دنبال پول درآوردن.. انواعی از آنچه فرد را از مقابله و آسیب های آن دور می کند. و در واقع پناه می برد به یک دژ درونی چه در داخل چه در خارج از آنچه او را تهدید می کند. ما الان هم نمونه های اش را داریم در گذشته هم داشته ایم. مثل دوران های سخت و بحرانی پیشین. از دوران سخت مغولها تا دوره سخت اواخر دوران قاجار و کلاً در هر دوره فشارو ناامنی که استیصال و ناتوانی به ذهن و روان جامعه حاکم شده، این استیصال تبدیل به نومیدی شده و نتیجه اش گریزبوده است برای بقا. صورت دیگر تسلیم است. یعنی عده ای برای اینکه بتوانند تهدید را کنار بزنند و شرایط بقا را بوجود بیاورند، خود را وابسته می کنند به قدرت حاکم؛چه قدرت حکومت داخلی چه قدرت مسلط خارجی؛ هر قدرتی که پیروز شده است. به سمت آنها می روند، می پذیرند، پیروی می کنند و در پناه این رفتار یک امنیت نسبی به دست می آورند. و البته عده معدود تری مقاومت را ادامه می دهند که فقط ستیز است و معمولاً بی اثر است و فقط تا مدتی می تواند ادامه پیدا کند. و اینها در مجموع یک کنش انفعالی را می سازد.
تا چه مدتی این وضعیت ادامه خواهد داشت و شرایط بروز واکنش فعال چیست؟
تا زمانی که شرایط به شدت سخت باشد، این وضعیت ادامه پیدا می کند. ولی به محض اینکه شرایط به هر دلیلی تغییر کند، [دلایل می تواند مختلف باشد. گاهی حکومت کاملاً مسلط می شود، احساس امنیت می کند وقتی احساس امنیت می کنید، فشار را کاهش می دهد و دست به یک سری اقدامات عمرانی و رفاهی میزند، فضای جامعه ممکن است باز تر شود] به هر حال همین که فشار اندکی کاهش پیدا می کند، فضا بازتر می شود، و امنیت و آرامش نسبی پیدا می شود، آنوقت حرکتی که مقاومت فعال و خلاق است آغاز می شود و در وحله اول از جانب اقشار آگاه تر، و تحصیلکرده تر که در آغاز یک مقاومت فرهنگی است و آنهم اشکال مختلف دارد. این اولاً دراز مدت است و در درجه اول حفظ و احیا و باز تولید ارزش های فرهنگی است که در معرض توجه است و دوم نوعی استقلال به جامعه و مردم در برابر حکومت و هر نیروی مسلطی می دهد. در عرصه عمومی در جامعه نفوذ می کند، در نهادهایی از فرهنگ، آموزش، هنر تا حتی در ساختار مدیریت ها رد پا می گذارد تا اینکه در تغییر سیاست ها و رفتار تأثیر گذار می شود.اگر بخواهم به قیاس های تاریخی اشاره کنم مثلاً دوران بنی عباس است در ایران. البته این قیاس ها را نباید در همه جوانب جدی گرفت ولی کمک می کنند به تبیین و درک بیشتر از مطلب. وقتی بنی عباس حاکم می شوند؛ پس از دوران مقاومت های اولیه که که یک قرن سپری شده است و بی نتیجه، سیاستمداران و صاحب نظران به قدرت حاکم پیوستند و همکاری کردند و حاصلش احیای زبان فارسی شد، احیای فرهنگ شد؛یعنی در مدیریت و اداره کشور شرکت کردند و به این ترتیب استقلال و موجودیت و فرهنگ جامعه ایرانی را احیا و حفظ و باز سازی کردند. در دوره مغول هم همین اتفاق افتاد؛ نخست درگیری ها و سرکوب ها بود و بعد که آرامش و ثباتی رسید عنصر فرهنگ و جامعه ایرانی و یا ایرانی اسلامی شروع به بازتولید می کند و کل سیستم مدیریت را به دست می گیرد و یک تمدن و فرهنگ جدیدی را در همان حکومت باز تولید می کند.
ولی به این ترتیب و با این مقایسه های شما این گمان پیش می آید که نباید هیچ گونه مقابله و مواجهه ای از جانب نیروهایی که خواهان تحول هستند با حکومت مسلط صورت بگیرد؛ بلکه حکومت خودش باید در زمانی و به دلیلی به این برسد که تغییراتی ایجاد کند.
نه به هیچوجه نظر من این نیست. گفتم که این مقایسه ها همه جانبه و صوری نباید انجام بگیرد. من خواستم در واقع گرایش رفتاری و کنش جامعه ایران را بگویم ولی شکل کنش ها در شرایط مختلف مسلماً تفاوت دارد و شرایط تاریخی عوض شده است. ما در دوران جدیدی هستیم. جامعه ایران به طور کلی متحول شده. ساختار اجتماعی قشر بندی ها و ساختار حکومت همه عوض شده است ولی اصل واکنش به نظر من همان است.
بسیار خب این واکنش ها را در شرایط فعلی و در مقابل این پرسش ارزیابی کنید که: شما می گویید در صورت تشدید تحریم ها زندگی و معیشت مردم تحت تأثیر قرار می گیرد. چرا جنبش سبز نمی تواند یا نباید بتواند همچنان که عده ای طرح می کنند و انتظار دارند، از این نارضایتی ها در جهت گسترش خود و ارتقای جنبش استفاده کند؟
به نظر من تنگناهای اقتصادی در جامعه جنبش سبز را تضعیف خواهد کرد. بر همان اساس که گفتم شرایط را ناامن و استیصال ایجاد می کند و در چنان شرایطی اکثریت مردم برای بقا به آن راههایی که شمردم متوسل می شوند. نه آن راههای فعال و خلاقی را که ضامن استقلال و موجودیت مردم است. مقاومت خلاق در پی کسب ارزشهایی است. ارزش هایی مثل دموکراسی، آزادی، عدالت، مدارا. این ارزش ها تحت فشار تخریب می شود و مردم امیدشان را به این ارزشها از دست می دهند و واکنش های پرخاشجویانه و عدم تساهل نسبت به یکدیگر و نسبت به جامعه بروز می کند و از مقاومت خلاق دور می شود. زیرا معنای مقاومت خلاق در شرایط فعلی این است که جامعه بتواند در ازای مناسبات مبتنی بر خشونت، در اشکال غارت، رانت، دلالی در سطح اقتصادی، عدم آزادی در سیاست، و در مجموع هر زمینه ای، نا سالم را به سالم تبدیل کند. برای اینکه این تبدیل را انجام بدهد باید بتواند بدیل آن را، یعنی نهادها و روابط جایگزین آن را در عرصه عمومی و بین خودشان بوجود بیاورند. اگر مردم امروز آگاهانه شروع کنند در همه عرصه هایی که خودشان در آنها با یکدیگر مراوده دارند، در عرصه اقتصاد، فرهنگ، ادبیات، هنر، خانواده سیاست روابط جایگزین رامبتنی بر ارزش هایی که گفتیم بوجود بیاورند، این موجب می شود که بدیل آنچه که در پی تغییر آن هستند در جامعه بوجود بیاید. و چون بوجود می آید مردم از درگیر شدن در این کنش های مخرب، تسلیم یا گریز پرهیز کنند. این نوعی استقلال و اعلام موجودیت است که باعث می شود جامعه توان و بقا بیابد و ارزش های خود را در هر زمینه ای حفظ کند. مطالعه یک قرن تاریخ اخیر حداقل در ایران نشان می دهد که تغییر و جابجایی حکومت اگر هم در نتیجه انقلاب یا تظاهرات خیابانی اتفاق بیافتد نتوانسته تغییرات پایداری در جهت دموکراتیزه کردن، و ایجاد صلح، آرامش و توسعه به وجود بیاورد. چرا؟ برای اینکه بسیاری از رفتارهایی که ما امروز در حکومت می بینیم ریشه در فرهنگ و رفتار جامعه دارد. حکومت ها پایگاهی در بخش هایی از جامعه دارند و رفتارشان هم نمونه ای از بخش بزرگی از جامعه است. چنانکه می بینیم مناسبات غیر دموکراتیک در میان ما مردم، در میان جامعه، در خانواده و در همه جا موجود هست. عدم تحمل هست، عدم مدارا هست. بنابراین صرف تغییر حکومت ها و آمدن آدمهای جدید نمی تواند این مناسبات را تغییر بدهد. از این جهت است که مقاومت پایدار و خلاق که می تواند مناسبات جدیدی را جایگزین مناسبات قبلی بکند، در دراز مدت امکان دارد برای اینکه جامعه هم طی آن مدت رفتار دموکراتیک را یاد گرفته و مناسبات و نهاد های آن را ایجاد کرده است. در چنین شرایطی اگر در ساختار های سیاسی و حقوقی تغییراتی اتفاق بیافتد، در زیر پای آن پایگاه های محکمی از روابط و نهاد ها و رفتار های دموکراتیک، از پیش بوجود آمده؛نه اینکه جامعه ای در شرایط کودکی و عدم تحمل و پرخاش زندگی کند، بعد ناگهان عده ای از نخبگان و فرهیختگان بیایند و قانون اساسی جدید و افراد خوبی را بر سر کار بگذارند و با مهندسی از بالا جامعه را درست کنند. نمی شود صرفاً با در اختیار گرفتن حکومت، یک دموکراسی پایدار، یک روابط عادلانه پایدار، و یک مناسبات تولیدی سالم ایجاد کرد و اینهمه رفتار ریشه دار مبتنی بر غارت، رانت، دلالی را طی یک یا چند قانون یابخشنامه از بین برد.
استدلال دیگری هم وجود دارد که می گوید: در غرب صحبت از گزینه نظامی هم هست و نتیجه تحریم اقتصادی هر چه باشد بهتر از حمله نظامی است. برای این استدلال چه پاسخی دارید؟
من با این تحلیل موافق نیستم به دو دلیل. اول اینکه همانطور که بعضاً ابراز نارضایتی می کنند که تحریم های اقتصادی تاکنونی اثر نداشته است، و این روزها هم کم و بیش این زمزمه ها را از سیاستمداران غربی می شنویم، ممکن است آنها به این نتیجه برسند که واقعاً تحریم ها نمی تواند یا نتوانسته است در چشم انداز قابل انتظار آنها اثر بگذارد، و اگر ما فکر می کنیم که حمله نظامی امکان پذیرست، خب می روند روی موضع حملات نظامی. از اینجهت اصرار بر سیاست تحریم می توانداصرار بر حمله نظامی را پیش بیاورد. حتی اگر در دولت فعلی امریکا صورت نگیرد، دور بعدی جمهوریخواه ها می آیند و اثبات می کنند که دیدید تحریم نتیجه نداشت، پس باید به آخرین حربه یعنی راه حل نظامی متوسل شد. خب نتیجه چیست؟ نتیجه فاجعه است. نکته دوم اینکه آنها باید اساساً نگاه خود را تغییر بدهند. یعنی بگویند حمایت ما از جوامع تنها باید حمایت معنوی و سیاسی باشد. و این را به تجربه دریافته باشند که هر نوع فشار تازه ای فشار مضاعف را به مردم ایران منتقل می کند. بخصوص در اینجا طبقه متوسط آسیب می بیند و همبستگی اش متلاشی می شود و توان پایداری را از دست می دهد.
جامعه‌شناسی، مطالعات زنان و حقوق؛ تا اطلاع ثانوی تعطیل!
ابوالفضل حسنی مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد ۱۲ رشته علوم انسانی تا تابستان سال آینده مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.
وی نام این رشته‌ها را چنین اعلام کرد: حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، مدیریت فرهنگی و هنری، جامعه‌شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی.
به گفته‌ی مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی، این رشته‌ها باید با "اولویت‌های بومی و دین‌محوری" بازنگری شوند.
وی همچنین اضافه کرد: «دانشگاههایی که این رشته‌ها را ندارند و می‌خواهند اقدام به راه‌اندازی آنها کنند باید اول صبر کنند تا طرح آمایش مبنی بر نیازسنجی آماده شود و ببینیم نیاز هست که این رشته‌ها در دانشگاههای متقاضی راه‌اندازی شوند یا نه».
به گفته‌ی آقای حسنی این رشته‌ها تا ۷۰ درصد بازنگری می‌شوند و این بازنگری شامل دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا خواهد بود اما متوقف شدن توسعه این رشته‌ها شامل دوره کارشناسی نیز میشود.
پیش‌زمینه پالایش علوم انسانی
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از انتخابات پرمناقشه سال ۸۸ چندین بار درباره "خطر علوم انسانی غربی" صحبت کرده است.
وی در چهارم شهریور سال ۸۸، تحصیل حدود دو میلیون نفر از سه و نیم میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی را نگران‌کننده توصیف کرده و گفت که آموزش این علوم موجب "تردید در مبانی دینی و اعتقادی" میشود. وی از دولت، مجلس و شورای انقلاب فرهنگی خواست به این موضوع رسیدگی کنند.
کمی بعد، در اعتراف‌نامه‌ای که در رسانه‌های وابسته به حکومت به نام سعید حجاریان، از چهره‌های مشهور اصلاح‌طلبان منتشر شد، "یکی از عوامل ضایعات و صدمات به اموال عمومی در جریان انتخابات" تدریس نظریه‌های علوم انسانی معرفی گردید.
آیت‌الله خامنه‌ای در مهرماه سال گذشته یک بار دیگر تاكید كرد: «مبنای علوم انسانی غرب که در دانشگاههای کشور به صورت ترجمه‌ای تدریس می شود، جهان بینی مادی و متعارض با مبانی قرآنی و دینی است، در حالی که پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن جستجو کرد».
این مسئله‌ای بود كه آن روزها آیت‌الله مصباح یزدی نیز بر آن تاکید کرد و گفت: «حوادث اخیر به روشنی ضعف علوم انسانی در دانشگاهها را برملا کرد چرا که تفکر براندازی نظام اسلامی محصول اندیشه اساتیدی است که از سالیان گذشته چنین تئوریسین‌هایی را تربیت كرده‌اند».
آیت‌الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نیز چندی پیش اعلام کرد که علوم انسانی غربی با آموزه‌های دین اسلام مغایرت دارد. به نقل از خبرگزاری‌های ایران، آقای لاریجانی تاکید کرده که اتکا بر علوم انسانی با پیش‌‌‌‌‌فرض‌های غیر الهی در کشوری اسلامی بی‌معناست.
بعد از این سخنان بود كه كمیته‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حداد عادل برای بازنگری در متون درسی تشكیل شد و پالایش علوم انسانی با اخراج و بازنشسته کردن زودهنگام اساتید مشهور این رشته آغاز شد.
آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با طلاب و اساتید حوزه علمیه قم (پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۹) نیز یک بار دیگر مسئله علوم انسانی را به میان آورد و گفت: «این علوم انسانى‌اى كه امروز رائج است، محتواهایى دارد كه ماهیتاً معارض و مخالف با حركت اسلامى و نظام اسلامى است. متكى بر جهان‌بینى دیگرى است، حرف دیگرى دارد، هدف دیگرى دارد. وقتى اینها رایج شد، مدیران بر اساس آنها تربیت می‌شوند و همین مدیران مى‌آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد كشور، در رأس مسائل سیاسى داخلى، خارجى، امنیت، غیره و غیره قرار میگیرند».
گفته‌های اخیر مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی نشان میدهد با گذشت بیش از یک سال از انتخابات و حوادث پس از آن، پالایش رشته‌های علوم انسانی کم‌کم رنگ جدی‌تری به خود میگیرد.
قرار تصویب نهایی تحریمها علیه ایران در اتحادیه اروپا
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است تشدید تحریمها علیه ایران را به طور قطعی به تصویب برسانند. این مقررات در چارچوب یک حکم قانونی شورای وزیران اتحادیه اروپا، بدون بحث درباره آن به تصویب خواهد رسید.
حکم قانونی اتحادیه اروپا در مورد تشدید تحریمها علیه ایران، قرار است روز دوشنبه (۲۵ اکتبر / ۳ آبان) در هیأت وزیران خارجه این اتحادیه در لوکزمبورگ به تصویب نهایی برسد.
محدودیت‌های شدید تجاری علیه تهران، شرکت‌های آلمانی را نیز در بر میگیرد که با ایران مناسبات بازرگانی گسترده‌ای داشته‌اند. هدف از این تحریمها کشاندن مقامهای جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بر سر مناقشه‌‌ی اتمی است.
در کانون تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا صنعت نفت و گاز قرار دارد. بر اساس این حکم قانونی، شرکت‌های اروپایی دیگر اجازه نخواهند داشت فن‌آوری کلیدی را در این شاخه‌ی صنعتی به ایران بفروشند و یا در اختیار ایران بگذارند.
ایران با اینکه چهارمین تولید‌کننده‌ی نفت خام در جهان است، ولی به دلیل پالایشگاه‌های فرسوده‌ی نفت و تأسیسات ناکافی و فرسوده در صنعت گاز، به کمک‌های فنی شرکت‌های خارجی نیازمند است.
در چارچوب این مقررات جدید، برای قراردادهایی که پیش از این به امضا رسیده‌اند، یک استثناء در نظر گرفته شده است. بر این اساس، مثلا یک شرکت آلمانی که در زمینه‌ی ساخت تأسیسات نفت و گاز در ایران فعال است، می‌تواند به کار خود ادامه دهد.
صادرات نفت و گاز ایران شامل تحریمها نمی‌شوند
از سوی دیگر این تحریمها صادرات نفت ایران را شامل نمی‌شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «ما به خرید نفت از ایران ادامه خواهیم داد.»
اتحادیه اروپا یک استثنای ویژه نیز در نظر گرفته تا پروژه‌ی اروپایی خط لوله‌ی گاز ناباکو را حفظ کند. این پروژه که برای اتحادیه اروپا از اهمیت بسیار برخوردار است، خط لوله‌ای به طول ۴ هزار کیلومتر است که براساس پیش‌بینی‌ها از سال ۲۰۱۵ گاز دریای خزر را به اروپا خواهد رساند.
یک شرکت ایرانی که با یک سهم ده درصدی در حوزه‌ی گازی "شاه دنیز" در جمهوری آذربایجان مشارکت دارد و گاز به لوله تزریق میکند، نیز مشمول این تحریم نمی‌شود.
به موازات آن، اتحادیه اروپا سطح تجارت با ایران را محدود خواهد ساخت. نقل وانتقال‌های پولی بالای ۴۰ هزار یورو نیز نیاز به اجازه ویژه دارند.
پروازهای باری از ایران به قلمرو اتحادیه اروپا ممنوع هستند؛ و بر حمل و نقل از طریق کشتی به شدت نظارت خواهد شد.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا دارایی‌های سپاه پاسداران در سطح این اتحادیه را مسدود کرده و محدودیت‌های جدید برای ورود مسئولان دولت ایران به قلمرو اتحادیه اروپا قائل خواهد شد.
خروج تدریجی شرکت‌های آلمانی از ایران
اتحادیه‌ی اروپا از نظر اصولی بر سر این تشدید تحریمها در ماه ژوئیه به توافق رسیده بود. این تحریمها فراتر از تحریم‌های سازمان ملل است که ماه ژوئن در چارچوب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت به تصویب رسید.
صنایع آلمان نیز که تا چند سال پیش ایران برای آنها مهمترین شریک بازرگانی در منطقه‌ی خاورمیانه بود، از این تحریم‌های بازرگانی آسیب خواهند دید.
حجم صادرات آلمان به ایران در سال ۲۰۰۵ به مرز بی‌سابقه‌ی ۴ میلیارد یورو رسیده بود، ولی از آن زمان بدین سو، این مناسبات به شدت سیر نزولی را طی میکند.
"تیسن کروپ" که بزرگترین شرکت تولید فولاد آلمانی است، چند هفته‌ی پیش اعلام کرد که به روابط تجاری خود با ایران خاتمه خواهد داد. پیش از "تیسن کروپ"، دیگر شرکت‌های بزرگ آلمان مانند دایملر بنز، زیمنس، بیمه‌ی آلیانس و شرکت صنعتی لینده از ایران خارج شده بودند.
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های بامدادی
نقش مراجع تقلید
سرمقاله امروز روزنامه آرمان با عنوان «جایگاه مرجعیت» در مورد جایگاه مراجع تقلید در ایران و استقلال حوزه‌های علمیه است.
سرمقاله امروز روزنامه آرمان با عنوان «جایگاه مرجعیت» در مورد جایگاه مراجع تقلید در ایران و استقلال حوزه‌های علمیه است.
در ابتدای این سرمقاله می‌خوانیم: «همیشه مراجع به عنوان سنگری برای مردم محسوب می‌شدند كه مردم تحت هر شرایطی برای رفع هر مشكلی به آن پناه می‌بردند. در رأس حوزه‌ها مراجع قرار داشتند كه در برابر كج‌اندیشان و بدخواهان اسلام ایستادگی می‌كردند.»
به باور نویسنده این سرمقاله: «بزرگترین عامل پیروزی اسلام و انقلاب مرجعیت بوده است. در طول تاریخ نیز علمای زیادی بودند كه به دلیل نداشتن مرجعیت به پیروزی قطعی و كامل دست پیدا نكردند. مثل مدرس كه با توجه به تمام توانایی‌هایش به دلیل نداشتن مرجعیت نتوانست پیروزی را از آن خود كند.»
در بخش دیگری از سرمقاله آمده است: «بعد از پیروزی امام عده‌ای بودند كه با ایجاد اختلاف در حوزه‌ها قصد داشتند فضای جامعه را متشنج كنند. اما امام خمینی با درایت و هوشیاری كه داشتند، علیه هرگونه جوسازی سریع اقدام می‌كردند. ایشان در رابطه با حفظ و استقلال حوزه‌ها بسیار تلاش می‌كردند. مردم نیز در تمام موارد با مرجعیت مشورت می‌كردند. یكی از مواردی كه امام همیشه آن را پیگیری می‌كردند، استقلال حوزه‌ها و مرجعیت از سایر مسائل بود. یكی از راههای كم‌رنگ شدن نقش مرجعیت در جامعه دور كردن روحانیون از مردم است.»
نویسنده سرمقاله آرمان ادامه داده است: «امروز ما شاهد آن هستیم، مسأله استقلال حوزه‌ها این روزها در نظر گرفته میشود. امام همیشه می‌فرمودند: علمای حوزه‌ها باید مستقل باشند اما با قم، مشهد و نجف نباید قطع رابطه كنند. این به این معنی است كه حوزه‌ها و مراجع استقلال خود را حفظ كنند اما از ارتباط و مشورت دست نكشند. یكی از راههای نشان دادن چهره واقعی مرجعیت حفظ اتحاد مراجع، اتفاق نظر و استقلال حوزه‌ها از یكدیگر است.»
مدافعان قانون و امنیت ملی
سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان «قانون مهم‌تر است یا امنیت ملی؟» در مورد آزادی رسانه‌ها در آمریکا است که باعث شده ویکی‌لیکس بتواند اسناد محرمانه عملکرد ارتش آمریکا در عراق را منتشر کند.
سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان «قانون مهم‌تر است یا امنیت ملی؟» در مورد آزادی رسانه‌ها در آمریکا است که باعث شده ویکی‌لیکس بتواند اسناد محرمانه عملکرد ارتش آمریکا در عراق را منتشر کند.
در این سرمقاله آمده است: «وب سایت ویکی‌لیکس جمعه گذشته نزدیک به ٤٠٠ هزار سند محرمانه را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است که در آن حقایقی را درباره حمله آمریکا به عراق و کشتار صدها غیر نظامی عراقی به دست ارتش آمریکا منتشر کرده است. اسنادی که اطلاعات قبلی ارائه شده توسط ارتش و دولت آمریکا را به چالش کشیده و در مواردی نیز دروغ بودن آنها را اثبات میکند.»
این سرمقاله افزوده: «پیش از این برخی مقامات پنتاگون و مسئولان سیاسی آمریکا از ممنوعیت انتشار اسناد محرمانه ارتش در زمان جنگ سخن گفته و وب‌سایت ویکی‌لیکس را متهم به عمل بر خلاف امنیت ملی کردهاند، اما همزمان گفته‌اند که قانون آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در آمریکا دست مقامات این کشور را برای برخورد با این وب‌سایت و رسانه‌های مشابه بسته است.»
در ادامه سرمقاله ابتکار آمده است: «اگر چه مقایسه ایران و آمریکا در این باره کار چندان صحیحی نیست، اما می‌توان با نیم‌نگاهی به این موضوع گریزی به وضعیت امروز مطبوعات در کشور زد. می‌توان بسیار گفت و بارها نوشت که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی در کشور است و می‌توان ساعت‌ها سخن از لزوم آزادی مطبوعات گفت و اینکه مطبوعات باید به زوایای تاریک جامعه سرک بکشند و نور افشانی کنند.»
سرمقاله افزوده است: «وجود چنین دلگرمی‌هایی برای مطبوعات یک کشور می‌تواند از آن ابزار قدرتمندی برای نظارت برحوزه‌های مختلف سیاسی،اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و... بسازد. آنچه در ماجرای ویکی‌لیکس برجسته می‌نماید حضور قدرتمند عاملی به نام قانون است که با استناد به موضوعی تحت عنوان امنیت ملی نیز نمی‌توان آن را محدود کرد. مطبوعات زنده با خبرنگاران جسور عامل مهمی در افزایش ضریب امنیت کشور به حساب می‌آیند. مطبوعات قدرتمند خود می‌توانند به سرسخت‌ترین مدافعان قانون، امنیت ملی، ارزش‌های ملی و مذهبی و ارکان دیگر نظام‌های مردم‌سالار تبدیل شوند.»
سایر مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان «مطبوعات از وضع موجود تا وضع ایده‌آل»
سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان «مطبوعات از وضع موجود تا وضع ایده‌آل»
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «دعوا از نوع فرانسوی»
سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «ویكی‌لیكس، بازی جدید سیا»
هزاران یهودی و عرب در شهر تل آویو، پایتخت اداری اسرائیل، بر علیه تصمیم دولت دست راستی نتان یاهو، در به اجرا در آوردن "سوگند وفاداری" دست به اعتراض زدند. آنها با شعارهای "نه به فاشیسم ـآری به دموکراسی" در روز شنبه ۱۶ اکتبر به خیابانها ریختند و از مرکز شهر تل آویو بسمت وزارت دفاع به راه پیمایی پرداختند. تظاهر کنندگان پلاکاردهایی حمل میکردند که روی آنها نوشته بود: "یهودیها و عربها نمی خواهند دشمن یکدیگر باشند" و "نه به نفرت"!!
گزارشگر آژانس خبری فرانس پرس اضافه میکند که از بلندگویهای تظاهرات، نخست وزیر دست راستی اسرائیل و وزیر خارجه اش "آویدور لیبرمان" شدیدا مورد انتقاد قرار میگرفتند. این تظاهرات که از سوی اپوزیسیون چپ اسرائیل و تعدادی از سازمانهای حقوق بشر اسرائیلی سازمان داده شده بود، عیله تصمیمات دولت در مورد تبدیل نام دولت اسرائیل به یک "دولت یهودی" و درخواست از شهروندان غیریهودی برای ادای سوگند وفاداری به "دولت یهود" و تعمیق دشمنی میان شهروندان عرب و یهودی برگزارگردید.
چندی پیش کابینه اسرائیل با اکثریت ۲۲ درمقابل ٨ این لایحه را تصویب کرد. باصطلاح "قانون وفاداری" مصوبه دولت در نظر میگیرد که غیریهودیان قبل از دریافت شهروندی اسرائیل به "دولت یهودی و دموکراتیک اسرائیل" باید سوگند وفاداری بخورند. باین ترتیب نتان یاهو، نخست وزیر اسرائیل به طرحی که توسط حزب لیبرمان یعنی "خانهء ما اسرائیل" تهیه شده بود، تسلیم شده و از آن دفاع نمود.
انتقاد باین لایحه حتی از سوی اعضای دولت هم مطرح شده بطوریکه معاون نخست وزیر "دان مری دور" این قانون را زائد و زیان آور خواند. به عقیده وی این قانون اسرائیل را در موقعیتی سخت قرار میدهد؛ هم از نظر شهروندان عرب خودش و هم بخاطر حیثیت بین الملی اسرائیل.
این لایحه بخصوص از سوی اقلیت عرب در اسرائیل بعنوان قانون "راسیستی" مورد انتقاد قرار گرفت. گرچه این لایحه باید از پارلمان اسرائیل بگذرد، اما با توجه به اکثریت بالای احزاب ائتلاف حکومتی، تصویب این قانون تقریبا قطعی است. سوریه و هم چنین ترکیه باین مسئله اعتراض نمودند.
گزارش آژانس فرانس پرس " به نقل از نشریه آلمانی " یونگه ولت " ـ ترجمه رضا پایا
گزارشگر آژانس خبری فرانس پرس اضافه میکند که از بلندگویهای تظاهرات، نخست وزیر دست راستی اسرائیل و وزیر خارجه اش "آویدور لیبرمان" شدیدا مورد انتقاد قرار میگرفتند. این تظاهرات که از سوی اپوزیسیون چپ اسرائیل و تعدادی از سازمانهای حقوق بشر اسرائیلی سازمان داده شده بود، عیله تصمیمات دولت در مورد تبدیل نام دولت اسرائیل به یک "دولت یهودی" و درخواست از شهروندان غیریهودی برای ادای سوگند وفاداری به "دولت یهود" و تعمیق دشمنی میان شهروندان عرب و یهودی برگزارگردید.
چندی پیش کابینه اسرائیل با اکثریت ۲۲ درمقابل ٨ این لایحه را تصویب کرد. باصطلاح "قانون وفاداری" مصوبه دولت در نظر میگیرد که غیریهودیان قبل از دریافت شهروندی اسرائیل به "دولت یهودی و دموکراتیک اسرائیل" باید سوگند وفاداری بخورند. باین ترتیب نتان یاهو، نخست وزیر اسرائیل به طرحی که توسط حزب لیبرمان یعنی "خانهء ما اسرائیل" تهیه شده بود، تسلیم شده و از آن دفاع نمود.
انتقاد باین لایحه حتی از سوی اعضای دولت هم مطرح شده بطوریکه معاون نخست وزیر "دان مری دور" این قانون را زائد و زیان آور خواند. به عقیده وی این قانون اسرائیل را در موقعیتی سخت قرار میدهد؛ هم از نظر شهروندان عرب خودش و هم بخاطر حیثیت بین الملی اسرائیل.
این لایحه بخصوص از سوی اقلیت عرب در اسرائیل بعنوان قانون "راسیستی" مورد انتقاد قرار گرفت. گرچه این لایحه باید از پارلمان اسرائیل بگذرد، اما با توجه به اکثریت بالای احزاب ائتلاف حکومتی، تصویب این قانون تقریبا قطعی است. سوریه و هم چنین ترکیه باین مسئله اعتراض نمودند.
گزارش آژانس فرانس پرس " به نقل از نشریه آلمانی " یونگه ولت " ـ ترجمه رضا پایا
میلیونها دلار پول ایران برای تأثیرگذاری بر سیاستهای کرزای
به نوشته‌ی روزنامه‌ی "نیویورک تایمز"، در سفری که حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان در ماه اوت سال جاری به ایران داشته است، مقامات جمهوری اسلامی به هنگام بازگشت وی، بسته‌ای پول نقد به رئیس دفتر کرزای داده‌اند.
این روزنامه در شماره روز یکشنبه (۲۴ اکتبر / ۲ آبان) می‌افزاید که فداحسین مالکی، سفیر ایران در کابل که به هنگام سفر کرزای به تهران وی را همراهی می‌کرده است، کوتاه پیش از بازگشت میهمانان افغانی، بسته‌ای از اسکناس‌های یورو را به عمر داودزای، رئیس دفتر حامد کرزای تحویل داده است.
به گزارش این روزنامه، این فقط بخشی از میلیونها دلار پولی است که از سوی جمهوری اسلامی به مقامات عالی‌‌رتبه‌ی افغانستان پرداخت میشود. این پول‌ها با هدف تامین منافع جمهوری اسلامی در افغانستان پرداخت میشود.
نیویورک تایمز به نقل از منابع قابل اعتماد افغانی و غربی می‌نویسد که ایران با استفاده از این پول‌ها می‌کوشد بر نفوذ در افغانستان بیافزاید، با این هدف که میان افغان‌ها و آمریکایی‌های و متحدان ناتو شکاف بیاندازد.
یک مقام غربی به این روزنامه گفت که «مأموریت عمر داودزای پیشبرد منافع ایران در افغانستان است.»
پول ایران برای فرماندهان طالبان و سران قبایل
روزنامه‌ی انگلیسی "تایمز" نوشته است، کرزای و داودزای هر دو از پاسخ به این پرسش امتناع کردهاند که توضیح دهند، مناسباتشان با ایران چگونه رابطه‌ای است. یک مشاور داودزای این اتهام‌ها را «مزخرفات» خوانده است.
گفته میشود که جمهوری اسلامی در مجموع میلیونها یورو پول نقد به افغانستان سرازیر کرده تا در اختیار نمایندگان مجلس، سران قبایل و فرماندهان طالبان قرار گیرد.
یک منبع قابل اعتماد غربی به این روزنامه گفت: «این در واقع صندوق پول غیرقانونی رئیس جمهور است.» وی می‌افزاید که وظیفه‌ی داودزای تأمین منافع ایران در افغانستان است.
یک مقام ناتو که نخواست در مورد دریافت پول از سوی رئیس دفتر حامد کرزای اظهارنظر کند، به "نیویورک تایمز" گفت که دولت ایران با اتخاذ یک سیاست تهاجمی می‌کوشد، مأموریت آمریکا و ناتو را مخدوش سازد و در راستای منافع خود بر سیاستهای دولت افغانستان تأثیر بگذارد.
این روزنامه به نقل از منابع مطلع خود می‌نویسد که عاملان ایران در آستانه‌ی انتخابات مجلس افغانستان، پول‌هایی به شماری نمایندگان پرداخته‌اند که خود را نامزد نمایندگی کرده بودند.
مقامهای افغانی و آمریکایی می‌گویند که عمر داودزای که سفیر پیشین افغانستان در تهران بوده است، هر روز صبح با حامد کرزای ملاقات میکند و می‌کوشد در چارچوب منافع ایران بر سیاستهای رئیس جمهور تأثیر بگذارد.
نگرانی شدید از افزایش قیمت ها بعد از حذف یارانه
سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده گروهی را برای نظارت بر بازار تعیین کرده و قراراست بازرسان اصناف و انجمن های صنفی و صنعتی نیز به این سازمان برای کنترل بازار کمک کنند.
جواد تقوی معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به تلویزیون دولتی ایران گفته که کار این گروه از امروز اول آبان شروع می شود و "با هر گونه تخلف احتمالی و گرانفروشی به بهانه اجرای قانون حذف یارانه ها به شدت برخورد می شود."
هدف این گروه به گفته آقای تقوی، پیشگیری از افزایش غیرمنطقی نرخ کالا و خدمات در زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ازطریق جمع آوری، تحلیل و ارائه به موقع اطلاعات از مجاری مختلف از توزیع تا عرضه است.
علاوه بر این اتحادیه شورای اصناف ایران نیز ستاد ویژه ای برای پیگیری و مبارزه با افزایش بی رویه کالا تشکیل داده است.
قاسم نوده فراهانی رئیس اتحادیه شورای اصناف به خبرگزاری کار گفته که قند، شکر، روغن، برنج، بنزین و گازوئیل از جمله کالاهایی هستند که مشمول طرح هدفمند سازی یارانه است و نظارت ما بیشتر بر اصنافی است که این کالاها را عرضه می کنند.
به گفته آقای نوده فراهانی، سازمان تعزیرات حکومتی و بخش بازرسی سازمان بازرگانی هم در این زمینه فعال شده اند و "مسئولیت نظارت بر عملکرد اصناف کشور پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را بر عهده دارند."
بنابه گفته رئیس شورای اصناف، این دو سازمان کلیه انبارداران کشور را موظف کرده اند که "باید هر پانزده روز یک بار میزان موجودی انبارهای خود را به این دستگاهها اعلام کنند."
در کنار این نهادهای صنفی و صنعتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم برنامه هایی را برای جلوگیری از قاچاق کالا بعد از حذف یارانه ها به اجرا خواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، مهدی ابویی معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته که ما نگران افزایش قاچاق کالا بعد از حذف یارانه ها هستیم و "این نگرانی را به تمام دستگاهها اعلام کرده ایم."
به گفته آقای ایوبی، "اگر تهمیدات و پیش بینی های لازم صورت نگیرد با اجرای این طرح به شدت بر گستره قاچاق افزوده خواهد شد."
آقای ایوبی می گوید که برخی وزارتخانه ها نظیر وزارت صنایع موظف شده اند که بگویند در حوزه فعالیت آنها چه کالاهایی ممکن است که بعد از حذف یارانه ها به صورت قاچاق وارد ایران شود تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلوی آن را بگیرد.
دولت سر گرم واریز یارانه نقدی به حساب خانوارهاست و هنوز زمان حذف یارانه ها را اعلام نکرده است
با این حال برخی خانوارهای تهران می گویند که قیمت گاز، برق و آب مصرفی آنها به شدت افزایش پیدا کرده است. گزارشها نشان می دهد که در برخی موارد قیمت گاز، برق و آب پیش از حذف یارانه ها چندین برابر شده است.
سایت کلمه که دیدگاههای میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت را منتشر می کند، گزارش داده که قبض گاز یک مجتمع مسکونی ده واحدی، هشت میلیون تومان محاسبه شده است.
توزیع یارانه نقدی
دولت پیش از این اعلام کرده بود که از اول آبان اجرای این طرح را آغاز می کند اما فعلا سرگرم واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها است.
در این مرحله قرار است به حساب هر فرد ایرانی ۸۱ هزار تومان ظاهرا برای دوماه واریز شود ولی تا زمان حذف یارانه مواد سوختی و کالاهای اساسی برداشت از این حساب امکانپذیر نیست.
بنابر آخرین گزارشها ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. به این ترتیب حدود ۱۴ میلیون ایرانی یا متقاضی دریافت یارانه نبوده اند یا از نظر دولت مستحق دریافت یارانه نقدی تشخیص داده نشده اند.
هدف از توزیع پول نقد بین خانوارها مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها است. قرار است قیمت ۱۶ قلم کالا و خدمات افزایش پیدا کند و دولت از محل افزایش قیمت ها ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.
پولی که دولت از محل افزایش قیمت ها به دست می آورد به سه قسمت تقسیم می شود. نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت، در اختیار خانواده ها قرار می گیرد و بخشی به تولید اختصاص داده می شود و بخشی نیز در طرح های عمرانی هزینه خواهد شد.
بنابر قانون حذف یارانه ها، یارانه شانزده قلم کالا و خدمات با اجرای قانون جدید حذف و این کالاها و خدمات به قیمت بین المللی عرضه می شود.
یارانه موادی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر، شکر، در مدت پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می شود.
همسر سعید ملک پور می گوید برای شوهرش حکم اعدام در نظر گرفته شده است
گفته می شود که آقای ملک پور در زندان اوین نگهداری می شود
همسر سعید ملک پور که برای بیش از دو سال در ارتباط با جرایم اینترنتی - از جمله "مدیریت سایت های مستهجن" - در زندان بوده است می گوید نگران است برای او حکم اعدام صادر شود.
فاطمه افتخاری در نامه ای سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نوشته است که براساس گفت و گوی اخیر قاضی پرونده با وکیل آقای ملک پور، دادگاه برای شوهرش حکم اعدام در نظر گرفته است.او در این نامه خواهان رعایت اصول دادرسی در مورد همسرش شده است و می گوید که وی 12 ماه از حبس را در سلول انفرادی گذرانده است.
براساس این نامه سعید ملک پور بیش از دو سال پیش در ارتباط با جرایم رایانه ای - در پرونده موسوم به "مضلین 2" - دستگیر شد.
خانم افتخاری نوشته است که اتهامات همسرش که در جریان یک دادگاه 15 دقیقه ای مطرح شده "خلاف واقع" است و به راحتی با حضور یک متخصص علوم کامپیوتر در دادگاه می توان عدم صحت آنها را ثابت کرد.
خانم افتخاری گفت: "طبق گفت و گویی که وکیل پرونده همسرم با قاضی مقیسه داشتند، ایشان گفته بودند که حکم اعدام مد نظرشان است و روند دادرسی به گونه ای بوده است که سعید حتی اجازه نداشته است پرونده اش را بخواند تا بتواند از خود دفاع کند. یا حتی اجازه ملاقات مستمر با وکیل را به او نمی دهند."
خانم افتخاری در نامه به رئیس قوه قضاییه نوشت که بازجویی های آقای ملک پور توسط پدافند سایبری سپاه و تحت شکنجه شدید جسمی و روانی بوده است.
او به بی بی سی گفت که تنها مستندات ارائه شده به دادگاه اعترافاتی است که همسر او "تحت شکنجه و فشار و تهدید علیه خود و خانواده اش انجام داده است" و اینکه همسرش را در زندان اوین ملاقات کرده و آثار شکنجه بر بدن او کاملا واضح بوده است.
او در نامه اش همچنین نوشت که آقای ملک پور برای دفاع از خود نیازمند کارشناس بی طرف کامپیوتر و همچنین دسترسی کافی به وکیل قانونی خود در محیطی مجهز به امکانات فنی مناسب، مانند دسترسی به کامپیوتر و اینترنت است. درخواستی که به گفته او قاضی دادگاه رد کرده است.
خانم افتخاری در این نامه شکایت می کند که اعترافات سعید ملک پور "بارها و بارها در برنامه هایی با عنوان مستند شوک و گرداب از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش گردیده است" درحالی که هنوز رسما در دادگاه گناهکار شناخته نشده است.
او این برنامه های تلویزیونی را عامل "تخریب و هتک آبروی" افراد از جمله شوهرش خواند.
او گفت که هرچند شوهرش تمام اتهامات را در دادگاه رد کرده است اما به نظر می رسد که دادگاه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و اینکه قاضی دادگاه به اظهارات ماموران امنیتی در پرونده اعتماد کامل دارد و هیچ نیازی به بررسی نمی بیند و توجهی به دفاعیات همسر او ندارد.
مجلس ایران در سال 1386 طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن افرادی که در زمینه تولید فیلم های "مستهجن" محکوم می شوند می توانند با اعدام مواجه شوند.
براساس آن طرح تولید و پخش این تصاویر مصداق "افساد فی الارض" شناخته می شد که در قانون مجازات اسلامی ایران برای آن مجازات اعدام تعیین شده است اما شورای نگهبان این مصوبه و نمونه اصلاح شده آن را خلاف شرع تشخیص داد.
لیلا جدیدی
هر سه سوژه مورد بحث در گزارش سایت اینترنتی ویکی لیکس که شامل صدها هزار اسناد محرمانه پنتاگون در باره فعالیتهای نظامی آمریکا ، فعالیتهای پنهانی جمهوری اسلامی در عراق و نقش نوری مالکی در جنایات صورت گرفته است، واکنشهای قابل انتظاری از خود نسبت به این افشاگری نشان داده اند.
در حالیکه کریس پرینه، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این اسناد هیچ مورد جدید و شگفتی‌آوری نداشته است، نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، هدف از افشای این اسناد را ضربه به خود و تلاشهای صورت گرفته برای تشکیل دولت جدید عراق خواند. وزیر کشور عراق نیز برای سرخ کردن صورت مالکی با سیلی، از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی اهداف انتشار این اسناد خبر داد.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع نیز ادعا کرد که افشای این گزارش بخشی از اهداف آمریکا برای تخریب چهره جمهوری اسلامی در آستانه تشکیل کابینه جدید عراق و همچنین آغاز گفتگوهای ایران با گروه "1+5" است.
از سوی دیگر، سایت حکومتی "تابناک" به کلی منکر وجود اسناد مزبور شد و آن را "طرح ادعاهای تخیلی علیه ایران و دولت مالکی" با "ادعای محرمانه بودن" توصیف کرد. این در حالیست که دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی به طور وسیع از گزارش قبلی ویکی لیکس در باره افغانستان استقبال کرده بودند.
چندین رسانه‌ی مهم جهان از جمله "گاردین" از بریتانیا، "نیویوک تایمز" از آمریکا و "اشپیگل" از آلمان و همچنین تلویزیون الجزیره دست به تحلیل جامع و طبقه‌بندی اسناد محرمانه منتشر شده در سایت ویکی لیکس زده‌اند
گزارشات این رسانه ها حاکی از دست داشتن سپاه پاسداران و مزدورانش در قتل و ترور و تشکیل جوخه های مرگ و شکنجه عراقیها است. نشریات مزبور همچنین از قصد جمهوری اسلامی درحمله به "منطقه سبز" بغداد خبر داده و گفته اند آنها می خواستند با شلیک راکت و همچنین خودرو های حامل سلاحهای شیمیایی به این منطقه حمله کنند و همچنین جمهوری اسلامی در پی به کارگیری راکتهای دارای مواد فلج کننده دستگاه عصبی بوده است. این منابع می افزایند که رژیم ایران برای حذف برخی شخصیتهای سیاسی عراقی مانند ایاد علاوی برنامه ترور داشته است و اینکه سه شهروند آمریکایی زندانی در ایران، در خاک عراق دستگیر شده اند .
در این اسناد، موضوعهای مختلفی از جمله نقش گروه های شیعه عراقی تحت حمایت رژیم تهران در اداره جوخه های مرگ و قتل و شکنجه زندانیان و همچنین نقش سپاه پاسداران در تامین مالی و تسلیحاتی و اداره گروه های تروریستی در بغداد و بصره و سایر نقاط عراق برملا شده است.
تلویزیون الجزیره نیز بعد از تحلیل و بررسی عنوان کرده است که طبق گفته آمریکاییها، رژیم ایران در برنامه ریزی و تامین مالی عملیات ترور دشمنان حکومت ایران و حتی برخی اوقات در ترور کسانی که بنظر می رسد از دوستان رژیم ایران هستند، شرکت دارد. بر اساس این مدارک، نیروی قدس و حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه عراقی را در اردوگاهی در نزدیکی قم برای عملیات تروریستی و از جمله ترور یا گروگان گیری مقامهای عراقی و همینطور سربازان آمریکایی آموزش داده اند.
صرف نظر از هر قصدی که در انتشار اسناد وجود داشته باشد و هر تلاشی که سه طرف ماجرا برای بی اهمیت نشان دادن آن صورت دهند، تا آنجا که به موضوع این نوشته برمی گردد، روشن است که رژیم جمهوری اسلامی و نوری مالکی در اقدامات جنایتکارانه دست داشته اند و بنابراین مرتکب جنایت جنگی شده و باید در دادگاه جنایت علیه بشریت پاسخگو باشند.
در حالیکه کریس پرینه، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این اسناد هیچ مورد جدید و شگفتی‌آوری نداشته است، نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، هدف از افشای این اسناد را ضربه به خود و تلاشهای صورت گرفته برای تشکیل دولت جدید عراق خواند. وزیر کشور عراق نیز برای سرخ کردن صورت مالکی با سیلی، از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی اهداف انتشار این اسناد خبر داد.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع نیز ادعا کرد که افشای این گزارش بخشی از اهداف آمریکا برای تخریب چهره جمهوری اسلامی در آستانه تشکیل کابینه جدید عراق و همچنین آغاز گفتگوهای ایران با گروه "1+5" است.
از سوی دیگر، سایت حکومتی "تابناک" به کلی منکر وجود اسناد مزبور شد و آن را "طرح ادعاهای تخیلی علیه ایران و دولت مالکی" با "ادعای محرمانه بودن" توصیف کرد. این در حالیست که دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی به طور وسیع از گزارش قبلی ویکی لیکس در باره افغانستان استقبال کرده بودند.
چندین رسانه‌ی مهم جهان از جمله "گاردین" از بریتانیا، "نیویوک تایمز" از آمریکا و "اشپیگل" از آلمان و همچنین تلویزیون الجزیره دست به تحلیل جامع و طبقه‌بندی اسناد محرمانه منتشر شده در سایت ویکی لیکس زده‌اند
گزارشات این رسانه ها حاکی از دست داشتن سپاه پاسداران و مزدورانش در قتل و ترور و تشکیل جوخه های مرگ و شکنجه عراقیها است. نشریات مزبور همچنین از قصد جمهوری اسلامی درحمله به "منطقه سبز" بغداد خبر داده و گفته اند آنها می خواستند با شلیک راکت و همچنین خودرو های حامل سلاحهای شیمیایی به این منطقه حمله کنند و همچنین جمهوری اسلامی در پی به کارگیری راکتهای دارای مواد فلج کننده دستگاه عصبی بوده است. این منابع می افزایند که رژیم ایران برای حذف برخی شخصیتهای سیاسی عراقی مانند ایاد علاوی برنامه ترور داشته است و اینکه سه شهروند آمریکایی زندانی در ایران، در خاک عراق دستگیر شده اند .
در این اسناد، موضوعهای مختلفی از جمله نقش گروه های شیعه عراقی تحت حمایت رژیم تهران در اداره جوخه های مرگ و قتل و شکنجه زندانیان و همچنین نقش سپاه پاسداران در تامین مالی و تسلیحاتی و اداره گروه های تروریستی در بغداد و بصره و سایر نقاط عراق برملا شده است.
تلویزیون الجزیره نیز بعد از تحلیل و بررسی عنوان کرده است که طبق گفته آمریکاییها، رژیم ایران در برنامه ریزی و تامین مالی عملیات ترور دشمنان حکومت ایران و حتی برخی اوقات در ترور کسانی که بنظر می رسد از دوستان رژیم ایران هستند، شرکت دارد. بر اساس این مدارک، نیروی قدس و حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه عراقی را در اردوگاهی در نزدیکی قم برای عملیات تروریستی و از جمله ترور یا گروگان گیری مقامهای عراقی و همینطور سربازان آمریکایی آموزش داده اند.
صرف نظر از هر قصدی که در انتشار اسناد وجود داشته باشد و هر تلاشی که سه طرف ماجرا برای بی اهمیت نشان دادن آن صورت دهند، تا آنجا که به موضوع این نوشته برمی گردد، روشن است که رژیم جمهوری اسلامی و نوری مالکی در اقدامات جنایتکارانه دست داشته اند و بنابراین مرتکب جنایت جنگی شده و باید در دادگاه جنایت علیه بشریت پاسخگو باشند.
صدور احکام حبس برای دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت
جـــرس: در پی پلمب دفتر مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان توسط مسئولین دانشگاه، وزارت علوم - در راستای برخورد با فعالان و تشکل های دانشجویی- با ارسال تقدیرنامه ای از این اقدام استقبال نمود.
و همزمان تعدادی از دانشجویان حامی جنبش سبز در دانشگاه علم و صنعت، که سال گذشته در جریان تجمعات دانشجوییِ داخل دانشگاه و تظاهرات خیابانی دستگیر شده بودند، به حبس تعزیری محکوم شدند.
بنا به گزارش منابع خبری جرس، بدلیل تصرف انجمن اسلامی دانشگاه سمنان توسط حامیان دولت و افراد نزدیک به نهاد رهبری، مجمع اسلامی دانشجویان تنها تشکل سبز آن دانشگاه محسوب شده و مسئولین انتصابی دانشگاه نیز، طی ماههای اخیر تلاش زیادی برای تشدید فضای امنیتی در دانشگاه بعمل آورده اند.
وزارت علوم و نهادهایی چون حراست، نمایندگی رهبری در دانشگاهها و همچنین کمیته های انضباطی، نقش زیادی طی ماههای اخیر در حاکمیت و تشدید جو امنیتی- پلیسی در دانشگاههای کشور داشته اند.
در همین راستا، چندی پیش نیروهای امنیتی اقدام به احضار اعضای شورای مرکزی مجمع اسلامی نموده و سبب تعطیلی و پلمب آن تشکل شدند که در پی این اقدام، جمع زیادی از دانشجویان با نوشتن نامه ای به وزارت علوم نسبت به این حرکت اعتراض نمودند که بنا براین گزارش، وزارت علوم در پاسخ آنها، به جای رسیدگی به موضوع و توبیخ مسببین این اقدام برای مقامات تقدیرنامه ارسال نموده و از پلمب آن مجمع - در سکوت خبری - قدردانی نمود.
پیش از این و در دیماه سال گذشته، این مجمع با فشار بسیج دانشجویی فعالیت هایش به مدت ٣ماه معلق شده بود.
صدور حداقل 10 سال حبس تعزیری برای دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت
پیش از این و در دیماه سال گذشته، این مجمع با فشار بسیج دانشجویی فعالیت هایش به مدت ٣ماه معلق شده بود.
صدور حداقل 10 سال حبس تعزیری برای دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت
همزمان و به گزارش دیگر منابع خبری جرس، تعدادی از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت که سال گذشته در تجمعات دانشجوییِ داخل دانشگاه و تظاهرات خیابانی دستگیر شده بودند، مجموعا به حداقل ده سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این گزارش خاطرنشان کرد این دانشجویان که سال گذشته بازداشت و مدتی را در زندان اوین تحت بازداشت به سر برده بودند، همگی با قرار وثیقه یا کفالت آزاد و تابستان امسال با احضار به دادگاه انقلاب، محاکمه شدند.
بر اساس این گزارش، دانشجویان احضار شده، طی دادگاههای چند دقیقه ای، هر یک به تحمل حبس تعزیری از ١ تا ٣ سال محکوم شدند.
منبع خبری جرس افزود غالب این دانشجویان کسانی بودند که در جریان حمله هشتم دی ماه لباس شخصی ها به تجمع دانشجویان سبز علم و صنعت، که در اعتراض به کشتار مردم در عاشورا برگزار شده بود، بازداشت شده بودند. همچنین فعالیت های مجازی در جریان حوادث پس از انتخابات و ارسال ایمیل نیز، از علّت دستگیری برخی دیگر از دانشجویان اعلام شده است.
اسامی این دانشجویان اعلام نشده است.
هم اکنون دهها تن از فعالان دانشجویی در زندانهای تهران و شهرهای مختلف کشور در بازداشت یا گذارندن دوران محکومیت خود هستند.
سعید زندگانی
جرس : دوشنبه شب گذشته دو اتفاق همزمان در تهران و مشهد افتاد. در تهران و در یازدهمین جشن خانه موسیقی ایران، رئیس شورایعالی این نهاد هنری، آواز خوان بزرگ و سرفراز سرزمین ما "استاد محمد رضا شجریان" در میان احترام و تشویق صدها تن از اساتید، موسیقی دانها و دوستداران موسیقی اصیل و ملی ایران، در تالار وحدت دست به سینه در مقابل پیش کسوت خود "استاد عبدالوهاب شهیدی" خم شد، دست پیرمرد را بوسید، کرنش کرد و گفت: "من جسارت عرض هنر نزد استاد را ندارم"! و در مشهد معاون اول احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی که داستان خاصه خرجی ها و دغل بازیهایش گوش فلک را کر کرده، شجریان را "آن بیگانه" خواند و خواستار خوانده شدن ربنائی جدید بجای ربنای او شد. به گزارش خبرآنلاین، رحیمی که در مراسم اختتامیه جشنواره رضوی در مشهد سخن می گفت، پس از آنکه تصنیف "قطعه ای از بهشت" در سالن مجتمع صبا -محل برگزاری مراسم اختتامیه- پخش شد خواستار خوانده شدن ربنایی جدید شد و خطاب به آواز خوانی که این تصنیف را خوانده بود گفت: "از استاد کریم خانی تقاضا می کنم که با صوت زیبایشان ربنایی بخوانند که جایگزین آن ربنایی شود که از حلقوم آن بیگانه شنیده شده است"! این نخستین واکنش آشکار یک مقام دولتی در مقابل عدم پخش دعای "ربنا" با صدای استاد شجریان در ماه رمضان امسال از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود که به این شکل عنوان شد، برخورد سخیف یک مقام اجرائی کشور با هنرمندی مردمی و محبوب!
در جشن یازدهمین سال تاسیس خانه موسیقی ایران پس ازپخش نماهنگی از زندگی و آثار خواننده پیش کسوت استاد عبدالوهاب شهیدی که در آستانه نود سالگی است، استاد محمدرضاشجریان به همراه نوازنده سرشناس تار استاد هوشنگ ظریف به روی صحنه آمدند تا مراسم تقدیر از شهیدی را به جا آورند. شجریان در سخنانی متواضعانه گفت : "استاد عبدالوهاب شهیدی از اساتید بزرگ هنر آواز ایران است. سالیان درازی است که ایشان را می شناسم و دستشان را بوسیده ام و در حضورشان کرنش کرده ام. من هیچگاه در حضور ایشان به خودم اجازه نداده ام که عرض هنر کنم و از این بابت که من آمده ام جایزه ایشان را تقدیم کنم شرمنده ام. استاد مرا می بخشند، من معتقدم در اندازه ای نیستم که جایزه ایشان را اهدا کنم"!
موسیقی و تهاجم فرهنگی؟
یکی از سخنرانان این جشن داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی بود که بیانیه جشن را قرائت کرد. این استاد دانشگاه، آهنگساز و نوازنده تار قبل از آغاز قرائت بیانیه در سخنانی به سیاستهای دولت احمدی نژاد در قبال موسیقی اصیل و ملی ایران تاخت و گفت : "سالیان سال است که به متولیان امور فرهنگ و هنر گوشزد می کنیم که موسیقی ایرانی سرشار از نیکی و روح والای انسانی است و مدام دعوت می کنیم که از این برنامه ها دیدن کنند اما گوش شنوا و چشم بینایی وجود ندارد ؛ این در حالی است که همین مسئولان مدام حرف از تهاجم فرهنگی می زنند ولی قدم مثبتی برنمی دارند."
وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به اجرای موسیقی قومی و عشایری گفت : "اگر از این دسته از موسیقی هایی که به روی صحنه رفت در سطح جامعه پخش می شد و فرصت دیده شدن پیدا می کرد قول می دهم که گوش موسیقایی جوانان ما به سوی ابتذال پیش نمی رفت اما متاسفانه هیچ کس توجهی نکرده و نمی کند." در جشن خانه موسیقی بالاترین مقام دولتی که حضور داشت، معاون هنری وزیر ارشاد بود.
استاد احمد پژمان نیز از آهنگسازان و موسیقی دانان پیش کسوتی بود که مورد تقدیر قرار گرفت. وی پس از دریافت تندیس خانه موسیقی گفت : "دکتر سریر به من گفته بودند که قرار است چنین برنامه ای برگزار شود اما فکر نمی کردم به اینگونه باشد. قبل از هر چیز باید از اساتید خودم که هیچ یک در قید حیات نیستند تشکر کنم که اگر آنها نبودند من هرگز در کنار شما نبودم من از آنها بسیار آموختم." پس از این بخش از صحبت های پژمان ، دکتر محمدسریر مدیرعامل خانه موسیقی گفت : "بسیاری از موسیقیدان ها که در حال حاضر به خوبی فعالیت می کنند از شاگردان ایشان بودند ارجمله خود من."
برگزیدگان رقابتهای خانه موسیقی
به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "آموزش ساز قانون" نوشته ملیحه سعیدی در دو جلد منتشر شده توسط نشر مبنای خرد مقام اول در حوزه کتاب های آموزشی را کسب کرد و موفق به دریافت تندیس خانه موسیقی شد؛ کتاب "ازمتد ارف تا چهارگاه" در دو جلد تالیف مهدی آذرسینا(نشر سوره مهر) مقام دوم و کتاب "بخوان با من ، بساز با من" نوشته سودابه سالم منتشر شده توسط نشر سوره مهر(وابسته به حوزه هنری) در این بخش مقام سوم را کسب کردند. کتاب "رامشگران شمال خراسان بخشی" و "رپرتوار او" تالیف آمنه یوسف زاده مقام نخست در حوزه کتابهای علمی و پژوهشی را کسب کرد و موفق به دریافت تندیس خانه موسیقی شد، در ادامه این بخش دو کتاب "جامع الالحان عبدالقادر مراغی" مقابله و ویرایش توسط بابک خضرایی منتشر شده توسط فرهنگستان هنر و "کتابشناسی و مقاله شناسی موسیقی ایرانی به طریق توصیفی" گرد آورنده و تدوینگر سید علیرضا میرعلی نقی منتشر شده توسط انتشارات سوره مهر به طور مشترک مقام دوم در این بخش را از آن خود کردند؛ رتبه سوم در بخش کتب علمی و پژوهشی به کتاب "کتابشناسی موسیقی در ایران" با تحقیق و تنظیم سیمین جلالی منتشر شده توسط انتشارات ماهور تعلق گرفت.
در بخش کتابهای ترجمه در حوزه موسیقی،ضمن تقدیراز کتاب "رساله در بیان موسیقی شرقی و مقایسه آن با موسیقی اروپایی" نوشته شارل فنتن با ترجمه ساسان فاطمی، رتبه نخست و تندیس خانه موسیقی به کتاب "عناصر موسیقی ، مفاهیم و کاربردها نوشته رلف تیورک و ترجمه علیرضا سیداحمدیان منتشر شده توسط انتشارات ماهور اختصاص یافت؛ کتاب "ردیف موسیقی دستگاهی ایران" تالیف برنونتل با ترجمه علی شادکام مقام دوم را کسب کرد و کتاب "راهنمای جامع موسیقی کلاسیک" نوشته جان باروز با ترجمه رضارضایی منتشر شده توسط انتشارات فرهنگ معاصر رتبه سوم را از آن خود کرد.
از میان 7 آلبوم نامزد دریافت جایزه در نهایت آلبوم"قاف عشق" اثری از گروه اشتیاق به خوانندگی علیرضاقربانی منتشر شده توسط انتشارات سروش به عنوان آلبوم برگزیده انتخاب شد. جایزه ویژه زنده یاد پرویز مشکاتیان نیز به این ترتیب برگزیدگان خود را شناخت: در بخش تکنوازی سنتور مسعود آرامش به عنوان نفر برگزیده انتخاب شد و در ادامه این بخش از محمدصدرا پیشرادی نوازنده خردسال در حوزه سنتور نوازی تقدیر شد و در بخش آهنگسازی قطعه ضربی اصغر محمدی با عنوان "دو ضربی فراق" در دستگاه سه گاه به عنوان اثر برگزیده انتخاب و محمد موسوی (انتشارات ماهور) به عنوان بهترین ناشر برگزیده شد.
فرزانه بذرپور
جرس: مهدی کروبی در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرده از طرحی برداشت که از سوی کمیسیون اصل نود مجلس ارائه شده است و مبنی بر آن نمایندگان مجلس در طول دوران نمایندگی هم در نظارت استصوابی شورای نگهبان قرار می گیرند. شورای نگهبان می تواند بر نطقهای نمایندگان و عملکردشان نظارت کند و همان طور که نامزدهای نمایندگی را رد صلاحیت می کند، بنابر این طرح می تواند ، نمایندگان را نیز رد صلاحیت کند و آن هم در دوره نمایندگی .
مهدی کروبی در نامه اش گفته است که بااین طرح باید فاتحه مجلس را خواند . کروبی این طرح را منتسب به گروه قدرتی دانسته است که پیش ازاین مجلس خبرگان رهبری را از انتفاع ساقط کرده اند. درباره طرح نظارت بر نمایندگان با رییس کمیسیون اصل نود مجلس اصلاحات در دوره ششم ، حجت الاسلام انصاری راد گفتگو کردیم.متن کامل گفتگوی جرس بشرح زیر است:
جناب انصاری راد طرحی در مجلس مطرح شده است که بنا بر آن نمایندگان در دوره نمایندگی نیز دچار نظارت استصوابی شورای نگهبان خواهند شد ، اصولا نظارت بر نمایندگان و عملکردشان را چگونه ارزیابی می کنید و نظرتان درباره این طرح چیست ؟
اینکه واقعا فلسفه این طرح چیست و غرض کسانی که این طرح را دنبالش هستند، من اطلاع دقیقی ندارم. اما به هیچ وجه این طرح با هدف نظارت بر نمایندگان مفید و لازم نیست .نمایندگان از صافی ملت می گذرند و در آغاز مورد اعتماد قرار می گیرند و حرفهایشان مورد ارزیابی قرار می گیرد و مطبوعات و رسانه ها حق دارند سخنان نمایندگان را عرضه کنند و هم بر آنها نقد کنند. بسیار امر ممکن و شدنی است که مطبوعات در سخنان نمایندگان و سیاستهای آنها نظارت کنند و نقد کنند و داور نهایی مردم و کشور و حوزه انتخابیه است. البته نماینده طبق قانون اساسی مصونیت دارد و آزاد است در جمیع مسائل کشور اظهار نظر کند و بنا بر قانون اساسی نمی توان نماینده را به دلیل اظهاراتش تحت تعقیب قرار بگیرد . نماینده از مو قعیت بسیار مهمی برخوردار است ، می تواند نماینده یک شهر باشد امانماینده همه ملت است و از مسائل ملی در سطح کلان و حوزه انتخابیه دفاع کند . داور نهایی مردم هستند تا داوری کنند ودر دوره بعد در باره او تصمیم مجددی بگیرند که رای بدهند یا ندهند.
جناب انصاری راد در حال حاضر نظارت بر نمایندگان از دیدگاه قانون اساسی چگونه است و آیا قانون اساسی راهکارهایی را در باره نظارت بر عملکرد نمایندگان از سوی مجلس پیش بینی کرده است ؟
مردم حق دارند از قوه مقننه و قضاییه و مجریه به اصل نود شکایت کنند و آنجا هم در کمیسیون اصل نود موظف است طبق مقررات و شرایط گسترده و اختیارات وسیعی که خود قانون برای اصل نود قرار داده است تا درباره شکایاتی از قوه مقننه یا نمایندگان می رسد، بررسی کند و نتیجه را به خود نماینده مطرح کند و در نهایت اگر تخلفی از نماینده ای سر زده باشد، تخلفی که تجاوزی به حقوق غیر شده باشد که جدای از اظهارات نماینده در مجلس است ، اصل نود آن را به دادگاه ارجاع بدهد .
وضعیت رسیدگی به تخلفات نمایندگان در قوانین موجود به چه صورتی است؟ آیا به گونه ای بوده است که این طرح به سبب خلا قانونی مطرح شده است ؟
مجلس حق دارد در جمیع امور مملکت تحقیق کند و یکی از این امور می تواند عملکرد یک نماینده باشد. ضمن آنکه نماینده در اظهار نظر آزاد است اما در اقداماتش و خدای نکرده در تجاوز به حقوق مردم آزاد نیست ، نمی تواند خونی بریزد یا سیلی در گوش کسی بزند، چه در مجلس و چه خارج از مجلس . مجلس حق تحقیق و تفحص دارد . بازرسی کل کشور نیز کاملا حق دارد چون ناظر بر حسن جریان قانون است . قوه قضاییه در اساس و بازرسی کل کشور به عنوان تشکیلاتی که این مسوولیت قوه قضاییه را انجام می دهد ، مسوول نظارت بر حسن اجرای قانون است که اگر احیانا غیر از اظهار نظر تخلف حقوقی و جزایی از یک نماینده شده باشد باز هم قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور می تواند آن را به مرجع قضایی ارجاع دهد و بررسی شود. بنا براین به نظر من به هیچ عنوان این طرح نمی تواند مفید باشد و لغو محض است و مگر اینکه یک تصمیم سیاسی و یک گروه خاصی در صدد باشند تا نمایندگان را کنترل کنند.
بحث نظارت را کمیسیون اصل نود مطرح کرده و نظارت را به شورای نگهبان سپرده تا این حق را شورا داشته باشد که صلاحیت نمایندگان را بررسی کند، به نظر شما شورای نگهبان چنین حقی را دارد؟
به نظر من این اصلا موجه نمی رسد و لغو است و غرض خاصی برای کنترل نمایندگان است، نماینده، نماینده ملت است و در نهایت داوری به عهده ملت است و اگر کسی را صالح نداند به او رای نخواهد داد .
در حال حاضر مجلس اصولگراست و با رد صلا حیت گسترده شورای نگهبان ، کسانی وارد مجلس شده اند که در راستای نظر شورای نگهبان هستند، فکر نمی کنید این طرح در واقع فشاری بر اقلیت اصلاح طلب مجلس باشد؟
این امر نابجایی است و هیچ محلی برای این به اصطلاح نظارت وجود ندارد و نیازی به این نظارت نیست و ناظر اصلی بر عملکرد نمایندگان، مردم هستند . تنها در تخلف قضایی و جزایی است که می توان نماینده را تحت تعقیب قرار داد. اگر به نماینده ای سیلی زده باشد ، آدم کشته باشد ،مالی را غصب کرده باشد مصو نیت ندارد . مصونیت در مورد اظهارنظر است و حق داوری برای مردم .
با تشکر از فرصتی که در اختیار جرس قرار دادید.
چگونگی محاسبه قیمت برق خانوارها، ادارات و صنعت
عدم انتشار خبر نهایی میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث ایجاد گمانه‌های متفاوتی در خصوص وضعیت قیمت‌ها بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها در اذهان عمومی شده است. مقامات دولتی در حالی اعلام قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی را موکول به گفت‌وگوی رییس‌جمهور با مردم در آستانه اجرای این طرح میکنند که وزیر نیرو روز گذشته بدون اشاره به تعرفه قطعی برق تخمین زد که بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها، قبض برق ۷۰ درصد مشترکان حداکثر ۴ هزار تومان گران خواهد شد که البته این بار به صورت ماهانه ارسال خواهد شد. به دنبال این اظهار نظر، خبرگزاری «مهر» نیز در گزارشی اعلام کرد که صورت حساب بیش از ۹۰ درصد مشترکان، کمتر از ۷ هزار تومان افزایش خواهد یافت. افزون بر این، وزیر نیرو در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس»، از صدور ماهانه قبوض برق برای مشترکان خبر میدهد. به این ترتیب قیمت برق برای ۷۰ درصد مشترکان، هر دوماه یکبار ۸ هزار تومان گران خواهد شد.
مسیر تعرفه برق بعد از یارانه‌های هدفمند
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، به دنبال افزایش انتظارات عمومی‌برای اعلام قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق، اظهارات جدید مقامات ارشد وزارت نیرو حکایت از آن دارد که افزایش قیمت این حامل انرژی، تا اندازه‌ای با انتظاراتی که برای افزایش نجومی‌قیمت برق در میان مشترکان به وجود آمده، فاصله دارد. هر چند که هنوز مشخص نیست در هنگام اجرای «طرح»، چه قیمتی در برابر مشترکان برق قرار میگیرد.
از وقتی که موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت برق مطرح شده است و وزارت نیرو با درج دو قیمت متفاوت یارانه‌ای و غیریارانه‌ای برای برق مصرفی مشترکان در انتهای قبض برق اقدام کرده است، این تصور عمومی‌در میان مشترکان شکل گرفته است که قیمت حامل‌های انرژی، بسیار فراتر از آنچه تاکنون پرداخت کرده اند، افزایش خواهد یافت. به طور مثال، در قبض‌هایی که اخیرا به دست مشترکان رسیده است، بهای غیریارانه‌ای پرداختی برای یک قبض دو هزار تومانی، حدود ۲۰ هزار تومان اعلام شده است.این اقدام وزارت نیرو با نگرانی بسیاری از مشترکان همراه شد، اما خبرهایی که به نقل از مقامات‌این وزارتخانه اعلام شد، حاکی از آن است که بهای برق مشترکان با اجرای مرحله اول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت قبوض برق به طور غیرمنتظره‌ای افزایش نخواهد یافت.
حداکثر ۴ هزار تومان
وزیر نیرو در این وضعیت دیروز اعلام کرد که بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، قبض برق بیش از ۷۰درصد مشترکان، «ماهانه» حداکثر ۴هزار تومان گران خواهد شد.وزیر نیرو در گفت‌وگو با «فارس» همچنین از تعیین نهایی قیمت برق در کارگروه تحول اقتصادی خبر میدهد و می‌گوید: «از این پس قبوض برق به صورت ماهانه صادر میشود.»
البته ناگفته نماند که قبض برق معمولا هر دو ماه صادر میشود، اما اظهارات وزیر نیرو نشان میدهد که قرار است، ماهانه ۴ هزار تومان به هزینه‌ها اضافه شود. بنابراین اگر هر دو ماه یک بار قبض برق صادر شود، می‌توان گفت ۸ هزار تومان برق گران خواهد شد.
قیمت اعلام نمی‌شود
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه قیمت برق مشخص شده است، ولی اعلام آن برعهده کارگروه تحول اقتصادی است، تصریح میکند: «ما نباید قیمت برق را اعلام کنیم؛ چراکه اجازه این کار را نداریم.»وزیر نیرو همچنین به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره میکند و می‌گوید: «مردم نباید نگران اجرای این قانون باشند، زیرا این طرح با دقت فراوان بررسی شده و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.» افزون براین، به گزارش خبرگزاری «مهر» به نقل از منابع دولتی، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، صورتحساب بیش از ۷۰ درصد مشترکان برق، کمتر از ۴۰۰۰ تومان و بیش از ۹۰ درصد مشترکان برق کمتر از ۷۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. همچنین پیش‌بینی میشود، پس از اجرای قانون، مصرف‌کنندگان برق نسبت به صرفه‌جویی لازم بین حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد اقدام کنند که در‌این صورت، مابه‌التفاوت صورتحساب‌های برق بیش از ۷۰ درصد مشترکان، زیر ۳ هزار تومان و بیش از ۹۰ درصد مشترکان زیر ۶ هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ ضمن اینکه نرخ‌ها به نحوی است که هر چه صرفه‌جویی بیشتری در مصرف انجام شود، نرخ میانگین صورتحساب کاهش خواهد یافت.
آغاز تغییرات در قبوض برق
این خبرگزاری در گزارش دیگری اعلام کرد: «بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قبض برق مشترکان ۱۱ تغییر عمده خواهد داشت تا در نهایت، صورتحساب‌های برق ساده، شفاف و یکسان‌سازی شود. براین اساس شکل صورتحساب‌ها در کلیه نقاط کشور یکسان خواهد شد، این درحالی است که هم اکنون، قبوض برق در هر منطقه، شکل متفاوتی دارد. همچنین صورتحساب‌ها تا حد امکان ساده شده و پیچیدگی قبلی را به هیچ وجه نخواهد داشت، به نحوی که از درج موارد غیرضروری خودداری خواهد شد.»
صورتحساب‌های تبعیضی و پلکانی
این گزارش می‌افزاید: «شفاف‌سازی لازم در قبوض برق انجام شده؛ به نحوی که هر کس به راحتی می‌تواند صورتحساب برق منزل خود را محاسبه کند. صورتحساب‌های جدید ضمن اینکه به صورت تبعیضی- پلکانی محاسبه میشود، لیکن در هر پله مازاد بر پله قبلی محاسبات انجام میشود؛ در حالی که در صورتحساب‌های قبلی در هر پله، قیمت و نرخ بر اساس کل مصرف محاسبه میشد؛ اما هم اکنون تعداد پله‌ها نیز تا حد لزوم کاهش یافته است.»
این گزارش حاکی از آن است که در ماههای گرم در مناطق مختلف کشور، همچنان صورتحساب‌ها بر اساس تعرفه‌های گرم ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ صادر و مناطق کشور به پنج منطقه تقسیم‌بندی شده است. براین اساس مقرر شده است، در صورتحساب‌های صنعتی و کشاورزی، میانگین قیمت پیش‌بینی شده با هماهنگی میان وزارتخانه‌های نیرو، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی تغییر خواهد کرد و قیمت‌های تبعیضی- حمایتی منظور میشود، به نحوی که کارخانه‌ها و تولیدکنندگان که نیاز به کمک و مساعدت دارند، مورد حمایت جدی قرار گرفته و میانگین نرخ آنها محفوظ می‌ماند.همچنین مقرر شده است، برای ادارات و ساختمان‌‌های دولتی، حداکثر قیمت منظور شده تا حداکثر صرفه‌جویی لازم انجام شود و دولتی‌ها بتوانند مصرف برق خود را تا حداکثر لازم مدیریت کنند. افزون براین، پیش‌بینی شده است که از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، امکانات و تمهیدات لازم برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش افت شبکه و در مجموع کاهش مصرف، اصلاح الگوی مصرف و توانمندسازی مشترکان برق به خصوص واحدهای تولیدی و منازل طی برنامه پیش‌بینی شده، انجام شود.همچنین میانگین قیمت تمام شده برق ظرف یک برنامه ۵ ساله، دریافت شود؛ بدون شک در‌این مورد حمایت‌های لازم از مصرف کنندگان انجام و به صورت هدفمند از یارانه نقدی و غیرنقدی استفاده خواهد شد. همچنین یارانه نقدی در حساب‌های بانکی و یارانه‌های غیرنقدی در صورتحساب مصرف برق مشترکان لحاظ خواهد شد.هرچند این اظهارنظر صریح مقامات وزارت نیرو جزییاتی از قیمت دقیق و جدید تعرفه برق را اعلام نمی‌کند، اما باید دید که آیا در مرحله اجرا قیمت مشترکان براساس اظهارات شفاهی جدید افزایش خواهد یافت یا خیر؟
جـــرس: در پی اعتراضات و اعتصاب غذای اخیر پناهجویان ایرانیِ مقیم یونان، نسبت به بلاتکلیفی طولانی، ضرب و شتم توسط پلیس یونان و همچنین امکان عدم رسیدگی به وضعیت آنان از سوی مجامع جهانی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی با تنظیم شکایتی بین المللی، خواستار برخورد قاطع با دولت یونان در این زمینه شد.
گروهی از پناهجویان ایرانی مقیم یونان – که اغلب آنان جوانان بین ٢۵ تا ٣٣ سال هستند- در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود، در مرکز شهر آتن و در مقابل دفتر سازمان ملل دست به تحصنی چهل روزه و اعتصاب غذا زدند و در همین راستا گروهی از آنان لبهای خود را دوختند. اما پلیس یونان به حمله و ضرب و شتم آنان، از ادامه تحصن جلوگیری بعمل آورد.
در همین رابطه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، با تنظیم شکایتی بین المللی و ارسال رونوشت آن به سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، ضمن شرح آنچه بر پناهجویان در بازداشتگاهها و خیابان های کشور یونان می گذرد، از دادگاه اروپا خواسته است که با دولت یونان بدلیل نقض حقوق انسانیِ پناهجویان برخوردی قاطع صورت گیرد.
جرس: به رغم قول فرمانده نیروی انتظامی برای پیگیری و بازداشت عاملان ترور دکتر سودبخش، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: پرونده قتل دكتر سودبخش در اختیار پلیس آگاهی نیست.
سرهنگ محمدیان درباره وضعیت رسیدگی به پرونده قتل دكتر سودبخش اظهار كرد، بعد از كشف قتل دكتر سرابی، پرونده دكتر سودبخش برابر تدابیر دادستان در اختیار قاضی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینكه پرونده دكتر سودبخش به‌جای دیگری منتقل شده است، افزود، در حال حاضر این پرونده در اختیار پلیس آگاهی نیست.
رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: اگر قاضی دوباره دستور دهد، پرونده از سوی پلیس آگاهی بررسی خواهد شد.
سرهنگ محمدیان درباره وضعیت رسیدگی به پرونده قتل دكتر سودبخش اظهار كرد، بعد از كشف قتل دكتر سرابی، پرونده دكتر سودبخش برابر تدابیر دادستان در اختیار قاضی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینكه پرونده دكتر سودبخش به‌جای دیگری منتقل شده است، افزود، در حال حاضر این پرونده در اختیار پلیس آگاهی نیست.
رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: اگر قاضی دوباره دستور دهد، پرونده از سوی پلیس آگاهی بررسی خواهد شد.
عبدالرضا سودبخش عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ماه گذشته در مقابل مطب شخصی خود در بلوار کشاورز از طرف افراد ناشناس ترور شد و با ضرب گلوله درگذشت.
وی از پزشکان مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک و زندانیانی بوده است که از بیماریهای عفونی در مجاری اداری و تناسلی آسیب دیده بودند و مقامات امنیتی به وی دستور داده بودند که بیماری کلیه زندانیانی که به وی مراجعه کرده بودند را، رسما مننژیت اعلام کند.
وی از پزشکان مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک و زندانیانی بوده است که از بیماریهای عفونی در مجاری اداری و تناسلی آسیب دیده بودند و مقامات امنیتی به وی دستور داده بودند که بیماری کلیه زندانیانی که به وی مراجعه کرده بودند را، رسما مننژیت اعلام کند.
جرس: محمدرضا مقیسه ،عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب‌دیدگان پس ازانتخابات بار دیگر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.به گزارش رسیده به جرس، محمد رضا مقیسه که اسفند ماه با تامین قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شده بود، غروب یکشنبه دوم آبا نماه با یورش تعدادیاز بازجویایان وزارت اطلاعات به محل کار و منزلش بازداشت شد.
براساساین گزارش، محمدرضا مقیسه به مکان نامعلومی برده شده است.
محمد رضا مقیسه، روزنامه نگار وسردبیر مجله بیست ساله ها و عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات است که در تاریخ ۲۲ مهرماه بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد.
براساساین گزارش، محمدرضا مقیسه به مکان نامعلومی برده شده است.
محمد رضا مقیسه، روزنامه نگار وسردبیر مجله بیست ساله ها و عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات است که در تاریخ ۲۲ مهرماه بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد.
همسر هاشم خواستار: نمی دانم همسرم در زندان از چه چیز باید متنبه شود؟
هاشم خواستار، فعال مدنی و معلم ۶۸ سالۀ بازنشسته که سال گذشته به ٢ سال حبس تعزیری محکوم گردید و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان وکیل آباد مشهد می باشد، علیرغم گذشت ١۴ ماه، کماکان از حقوق اولیه یک زندانی محروم مانده است و نه تنها با مرخصی وی موافقت نمی شود بلکه حق ملاقات و حق تلفن با خانواده خود را نیز ندارد. این در حالی است که هاشم خواستار از بیماری قلبی، ضعف بینایی و فشارخون رنج می برد و شرایط دشوار زندان و فشارهایی که بر وی وارد می شود وضعیت جسمانی اش را روز بروز وخیم تر می سازد.
گفتنی است خانواده خواستار به هر کجا برای پیگیری مراجعه می کنند با درهای بسته مواجه می شوند و عدم اطلاع از وضعیت ایشان نگرانی آنها را افزایش می دهد.
به همین مناسبت “جرس” با خانم صدیقه مالکی فر، همسر هاشم خواستار در خصوص آخرین وضعیت ایشان به گفتگو پرداخته است که در پی می آید:
خانم مالکی فر لطفا در خصوص آخرین اطلاعی که از وضعیت همسرتان دارید، بگویید؟
از روز یکشنبه که ایشان با منزل تماس تلفنی داشتند دیگر ما از ایشان هیچ اطلاعی نداریم. و الان ایشان ممنوع الملاقاتند و حق تماس تلفنی هم ندارند.
آیا هنوز با درخواست مرخصی برای همسرتان موافقت نشده است؟
نخیر از بیست و پنجم شهریور سال گذشته که ایشان را بردند علی رغم گذشت چهارده ماه تا این تاریخ هیچ مرخصی به ایشان داده نشده است.
علت اینکه با درخواست مرخصی ایشان موافقت نمی شود را توضیح نمی دهند؟
اوایل که می رفتم و پیگیری می کردم می گفتند ایشان متنبه نشده است، بعد هم گفتند که شما در خصوص وضعیت همسرتان مصاحبه نکنید و نامه ننویسید و “سکوت کنید” تا ما به همسرتان مرخصی بدهیم اما تا امروز هیچ اقدامی نکرده اند. به من گفتند چه کسی می خواهد به شما کمک کند؟ کسی به شما کمک نخواهد کرد.
همسرم را که زندان برده بودند و سختی های زیادی در زندان که جای نامناسبی است تحمل می کند من از این وضعیت نامناسب زندان نامه نوشتم. به حفاظت اطلاعات زندان، به رئیس حوزه نظارت بر زندان، به دادستان کل، دادستان دادگاه انقلاب و به جاهای دیگری مراجعه کردم و همه اینها می گویند آقای خواستار متنبه نشده است. من نمی دانم همسرم در زندان از چه چیزی باید متنبه بشود؟ وقتی هم که می پرسم از چه چیزی باید متنبه بشوند، جواب می دهند خود همسرتان می داند. والله ایشان نمی دانند به من بگویید که از چه باید متنبه بشود تا به ایشان بگویم. در این مدت هم ما نابود شدیم و هم ایشان دارند نابود می شوند. یکی از دانشمندان جمله خوبی دارد که می گوید کسانی که می خواهند ایران آباد شود باید خانه اشان را ویران کنند و آنهایی که می خواهند خانه اشان را آباد کنند ایران را باید ویران کنند. حالا مسئله ما همین جور است، آقای خواستار انتقاد می کند و می گوید راه این است چاه این است، ولی خانه اش را دارند نابود می کنند. اما آنهایی که می خورند و چپاول می کنند و می گردند، دارند ایران را نابود می کنند و در اوج خوشی و شادمانی هستند. امیدوارم انشالله هر چه زودتر حق پیروز شود.
وضعیت جسمانی و روحی آقای خواستار چطور است؟
ایشان قبل از اینکه به زندان بروند هیچ مشکل جسمانی نداشتند و صحیح و سالم بودند اما بعد از زندان به بیماری های گوارشی، فشار خون و ضعف بینایی مبتلا شدند. اگر چه دارو و قرص مصرف می کنند اما فشارهای زندان باعث شدت گرفتن این بیماری ها می شود. یکبار یکی از همبندی های ایشان گفتند که روزی که ایشان را از تماس تلفنی ممنوع کردند فشار خونشان چند درجه بالا رفت.
وضعیت روحی ایشان خیلی خوب بود زمانی که ملاقات داشتیم یا تلفنی با ما صحبت می کردند روحیه اشان خیلی قوی و خوب بود اما تمام ناراحتی ما وضعیت جسمانی ایشان است و با توجه به سن ایشان زیاد تعریفی ندارد.
بعنوان همسر یک زندانی که به اندازه همسرتان تحت فشار هستید چه صحبتی با مسئولین دارید؟
آقای خواستار جزو عضو صنفی کانون فرهنگیان خراسان رضوی بودند به همین علت برعلیه حکومت هم فعالیت نکرده اند و در جریان انتخابات هم هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده اند. ایشان را به ناحق و بی گناه به زندان انداخته اند و بعد هم که به زندان بردند حقوق اولیه یک زندانی را رعایت نمی کنند نه به ایشان مرخصی می دهند و الان هم که او را ممنوع التلفن کرده اند. حالا ایشان که مریض هستند ما خانواده نگران وضعیتشان هستیم چرا باید تلفن را قطع کنند؟ من فکر می کنم اینها قصد اذیت کردن خانواده ها را دارند. الان هم با توجه به وضعیت جسمانی بد همسرم هم من و هم فرزندانم نگران هستیم و نمی دانیم با ایشان چه کرده اند و وضعیت ایشان چطور است.
در پایان چه درخواستی دارید؟
من فقط از خدا کمک می خواهم چون هر چه به دادستانی، دادگاه انقلاب و کمیسیون حقوق بشر و هر جایی که به ذهنم می رسید مراجعه کردم و نامه نوشتم هیچ اقدامی تا به حالا صورت نگرفته است و دریغ از یک روز مرخصی. من فقط از خدا می خواهم که حق به حق دار برسد و تمام زندانیان آزاد شوند و از این وضعیت و نگرانی خلاص شوند.
خلاصه حرف زیاد دارم از ناحقی ها، از بی عدالتی ها و فشاری که به همسرم می آورند و حتی مرخصی به ایشان نمی دهند و یک انسان مریض حال را در زندان نگه می دارند اما تمام اینها را اگر بگویم مثنوی هفتاد من کاغذ می شود بهتر است که سکوت کنم و به خدا واگذار کنم که انشالله حق و عدالت اجرا شود.
هاشمی رفسنجانی:
نمی‌توان چیزی را به زور، به مردم تحمیل کرد
جمعی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاههای سراسر کشور صبح امروز با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.
به گزارش آفتاب، هاشمی رفسنجانی در این دیدار بهترین راه برای اداره کشور را حرکت در مسیر قوانین به‌ویژه قانون اساسی عنوان کرد.
وی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی‌بر اسلام و مکتب اهل بیت(ع) بیان کرد و افزود: در قانون اساسی به حقوق مردم و آزادی‌های آنها تصریح شده که عمل به آنها می‌تواند زمینه‌های رشد فرهنگی و اجتماعی در جامعه را فراهم کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب سیاستهای کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آنها توسط رهبر انقلاب آنها را لازم‌الاجرا عنوان و تأکید کرد: براساس این سیاست‌ها، سیاست خارجی باید براساس تعامل با حفظ اصول و سیاست داخلی براساس آزادی و مشارکت و مبتنی‌بر رأی مردم اداره گردد.
وی حرکت تاریخ بشری را به سوی تکامل و بهتر شدن عنوان کرد و گفت: موانعی که در این مسیر در هر جامعه‌ای ایجاد میشود موقتی خواهد بود و نمی‌تواند برای همیشه مانع حرکت آن جامعه به سوی پیشرفت گردد.
هاشمی‌رفسنجانی با اشاره به گسترش ابزارهای اطلاع‌رسانی در دنیای امروز تأکید کرد: اکنون زمان انفجار اطلاعات است و نمی‌توان اطلاع‌رسانی را محدود کرد و باید زمینه را به نحوی فراهم نمود که مردم بتوانند با استفاده مطلوب از این ابزارها مسیر صحیح را پیدا کنند.
وی افزود: جامعه ایران جامعه‌ای تحصیلکرده است و این باعث ارتقای جامعه و گسترش طبقه متوسط شده است و می‌تواند در رفع فقر در جامعه مؤثر باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: در دنیای امروز جوامع بشری به‌گونه‌ای است که اگر کسی بخواهد به زور چیزی را به مردم تحمیل کند زمینه‌های تقویت عکس آن موضوع را فراهم کرده است.
هاشمی‌رفسنجانی، پرهیز از فضای یأس‌آور برای جوانان را مهم عنوان کرد و گفت: حالت یأس در جوانان خسارت‌بار است.
ایشان افزود: آینده را به دلیل رشد آگاهی در جامعه و وجود انسان‌های فرهیخته بسیار روشن می‌بینم هرچند ممکن است مشکلاتی در مسیر وجود داشته باشد.
در ابتدای این دیدار، ۵ نفر از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف به نمایندگی از جمع حاضر مطالبی را در حوزه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگ و جامعه به اطلاع رساندند.
دانشجویان تربیت معلم : اندیشه را با قلم می توان کاشت نه با جبر چماق
جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران، طی نامه ای سرگشاده خطاب به ریاست آن دانشگاه، ضمن بر شمردن مشکلات متعدد دانشجویان از جمله مشکلات متعدد آموزشی و صنفی، نسبت به اجرای طرح تفکیک جنسیتی فضاهای آموزشی- رفاهی در دانشگاه و سخت گیری های بعمل آمده در زمینه مسئله حجاب، و همچنین فضای سیاسی حاکم دانشگاه اعتراض خود را اعلام داشته و خواستار آن شدند که آن ریاست، نقد دانشجویان را پاسخگو باشد. دانشجویان درنامه خود تاکید کردند “تنگی فضای سیاسی در دانشگاه، تبعات فوق العاده منفی ای همچون فقر فرهنگی، کاهش حس مسئولیت و بی تفاوتی دانشجو نسبت به محیط و جامعه اش را به بار می آورد. دانشجو را همچون تک سلولی ای می کند که تنها منافع خودش برایش مهم است. گرایش به سمت مواد مخدر به شدت افزایش می یابد. روحیه، نشاط و انرژی بی پایان جوانی، پتک سرکوب را بر سر می بیند که یا باید برای فرار به بیراهه رود و یا در مکان و زمانی نامناسب همچون دمل سر باز کند.”
به گزارش جرس متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:
ریاست محترم دانشگاه تربیت معلم
خانم دکتر حجازی زاده
دانشگاه تربیت معلم با بیش از ٩ دهه سابقه دانشگاهی و پیشگامی در عرصه علمی و حتی سیاسی یکی از قطب های آکادمیک ایران به شمار می رود. تربیت معلم با داشتن ویژگی هایی همچون دوری از فضای مثبت شهری و مساحت زیاد، پتانسیل بالایی برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو داشته و همین امر باعث شد که توجه مسئولین وزارت علوم را جلب نماید. با وجود بودجه ی عمرانی نزدیک به صفر وزارت علوم، فضای آموزشی این دانشگاه روند رو به رشد کم نظیری داشته و منجر شده که در چند سال اخیر پذیرش دانشجو بیشتر و بیشتر شود. توجه تک بعدی به گسترش فضای آموزشی،رشدی ناموزون ایجاد کرده و دانشگاه را گریبان گیر مشکلاتی روزافزون و پایین آمدن سطح علمی و رفاهی کرده است. آنچه در این رهگذر حائز اهمیت است این است که سهم اعظم فشار ناشی از پبامدهای منفی این رشد ناهمگون، خواه ناخواه به دانشجویان تحمیل می شود؛ دانشجویان نیز در چند سال اخیر اعتراضات شفاهی و کتبی بی شماری را مطرح کرده اند اما ناکارآمدی مسئولین و کم توجهی به حق طلبی آرام دانشجویان تحصن های بی سابقه ای همچون تجمع خرداد ٨٧ را رقم زده است.
از نگاهی دیگر گسترش دانشگاه، سطح کیفی بالاتر مدیریتی را می طلبد که از ملزومات چنین مدیریتی هم فکری و هماهنگی با شهروندان این شهرک علمی دور افتاده است. وجود این شهرک معلول مولفه ای با ضرورت وجود عینی، به نام دانشجو است؛ به همین علت دانشجو خود را موظف و مکلف می داند که در پی تغییر مثبت در دانشگاه باشد و همواره نیز با نقد در پی این تغییرات بوده است. لذا ما نیز با نگاهی نقادانه و امید به گام نهادن در وادی پیشرفت مشکلات دانشگاه را بازتاب می دهیم.
مشکلات خوابگاهی
مشکلات خوابگاه باغستان: به علت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و کمبود فضای خوابگاهی و دلایلی دیگر، مسئولین ناچار شدند دانشجویان ورودی ٨٧ به بعد را در خارج از دانشگاه اسکان دهند. این امر مشکلاتی را برای دانشجویان ورودی جدید به بار آورده است. به دانشجویان ورودی ٨٨ وعده داده شد که تنها یک سال در باغستان می مانند اما دومین سال از حظور آن ها در باغستان می گذرد. باغستانی ها به علت دوری از دانشگاه از حداقل امکاناتی همچون دسترسی به اینترنت، مباحث و فوق برنامه هایی که شبانه در دانشگاه برگزار می شود و همچنین از امکانات ورزشی و محیط تفریحی محروم شده اند. جالب اینجاست که هزینه ی سرویس رفت و آمد از دانشجویان دریافت می شود! دانشجویان ورودی جدید به محض ورود به دانشگاه باید ١۴٠هزار تومان بابت سرویس و ١٩٠ هزار تومان بابت خوابگاه پرداخت نمایند. ارقام کوچک و بزرگ دیگری هم دریافت می شود تا دانشجو دریابد که تنها تفاوت دانشگاه آزاد با دولتی در نام آن است.
از سال ٨۶ به بعد و شروع هرچه بزرگتر شدن دانشگاه، مسئولین با اقدامات عجیبی از قبیل دریافت پول خوابگاه در ابتدای سال، دریافت نقدی مبلغ تعیین شده ی فارغ التحصیلی و خسارت های بی اساس و همچنین مشکل کردن شرایط ثبت نام و پرداخت وام به دانشجو، درآمد های دانشگاه را برای گسترش بیشتر کرده اند.
خانم دکتر حجازی زاده!
این سبک مدیریت به سان حکومتی می ماند که ضعف اش در درآمدزایی و ناتوانی در جلوگیری از چپاول سرمایه هایش را با افزایش بیش از حد دریافت مالیات از مردم به بهانه ی پیشرفتی که اتفاقاً به ضرر همان مردم است جبران می کند؛ نه ما مردمان قرن ١٣ هجری هستیم و نه شما شاهان قاجار!!!
مشکلات خوابگاه های داخل دانشگاه تقریباً مشابه هم و مشابه سال های قبل است: ظرفیت بالای اتاق ها، نقص روزافزون سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها، فقدان فضای مناسب مطالعه و سیستم سرمایشی و گرمایشی مستهلک که در زمستان، استپ های سرد تربیت معلم نقص آن را آشکار می کند. درکنار همه ی این مشکلات، مدیریت نادرست سبب شده که حداقل امکانات موجود، در نابرابری محض تقسیم شود به گونه ای که بسیاری از اتاق های خوابگاه برادران دارای کولر و یخچال اما ٨٠% اتاق های خوابگاه خواهران از چنین حداقل هایی نیز بی بهره اند. وضعیت سرویس بهداشتی خوابگاه خواهران بسیار اسفناک تر از آستانه تحملشان نسبت به مسایل مربوط به نظافت است.نمی توان قبول کرد که این ناهمگونی تقسیم حداقل امکانات، بین خوابگاه برادران و خواهران ازآگاهی مسئولین نسبت به آرامی و کم اعتراضی خواهران نشأت نگرفته باشد.
لازم به ذکر است کمبود کامپیوتر و فضای مناسب سایت برای دسترسی به اینترنت در سطح خوابگاه ها به شدت حس می شود. این کمبود برای دانشجویان ارشد و دکترا که مسلماً نیاز به سیستم وایرلس هم دارند؛ بیشتر احساس می شود.
مشکلات سلف سرویس
ظاهراً مشکل بهداشتی غذا نسبت به سال های گذشته کمتر شده اما کاهش تنوع غذایی و کیفیت غذا به وضوح بیش از پیش شده است. حذف دادن قاشق و چنگال فلزی از لحاظ بهداشتی کار مناسبی بود اما ندادن قاشق و چنگال یکبار مصرف بسیار نابجاست. افزایش قیمت ژتون آزاد و فوق العاده، حذف سالادها و مخلفاتی که با غذا داده می شد گوشه هایی از همان درآمدزایی و پس انداز به سبک حکومتی ناکارآمد است!!!
مشکلات آموزشی
همه ی بود و نبودها، لازم، کافی و ناکافی هایی که در دانشگاه وجود دارد؛ همه ی نیازهایی که دانشجو دارد تنها به این دلیل است که با ذهنی آسوده و بری از اندیشیدن به نیازهای اساسی همچون خوراک ومسکن مناسب، به کسب دانش و خط شکنی علمی بیاندیشد. سوای اینکه گوشه ای از ذهن دانشجویان تربیت معلم همیشه درگیر همان نیازهای انسان نخستین است در مناسب بودن بستر و امکانات برای پژوهش علمی نیز با مشکل مواجهیم!!!
با توجه به اینکه پیش شرط به روز بودن اطلاعات علمی دانشجو، آشنایی و یا تسلط در حد نیاز به زبان انگلیسی و آشنایی با ادبیات علمی است لذا لازم است کتابخانه ی تخصصی گروه ها دارای کتاب هایی با متون انگلیسی باشد؛ این در حالی است که بعضی از گروه ها حتی کتابخانه هم ندارند!
اکثر کتاب های موجود در کتابخانه دانشگاه آنقدر قدیمی است که درک متن فارسی آن بسیار مشکل تر از درک موضوع علمی آن است! دانشجویانی که برای دریافت مقاله های سطح بالای علمی و به روز دنیا به سایت هایی همچون ساینس و الزیویر مراجعه می کنند اغلب به علت اینکه دانشگاه هزینه ی اشتراک را کامل پرداخت نکرده است با عدم دسترسی مواجه می شوند.
اغلب اساتید دانشگاه در سکون علمی به سر می برند و کمتر دانشجو را ترغیب و یا در صورت لزوم مجبور به مطالعه ی مطالب نوین می کنند. هیچگاه به اندازه ای که قوانین آموزشی برای حداقل سطح علمی دانشجو وجود دارد؛ برای اساتید چنین قوانینی وجود نداشته است. البته کاهش سطح علمی دانشگاه ها تا حدی تحت تاثیر فضای سیاسی و اقتصادی کشور نیز هست.
دانشجویان ارشد و دکترا برای پایان نامه کمبود های آموزشی را بیشتر حس می کنند. در رشته های علوم پایه نبود وسایل آزمایشگاهی مناسب مشکل آفرین بوده است. در کنار همه ی مشکلات موجود کمک هزینه ی کار، بر روی پایان نامه برای دانشجویان ارشد ۴٠ هزار تومان می باشد که نسبت به دانشگاه های دیگر بسیار ناچیز است. برداشتن گام های نو در عرصه ی علم نیاز به بودجه ی کافی دارد. در چنین شرایطی و با چنین کمبود هایی علم به سمت رکود و همه چیز به سمت سمبل کاری می رود.
فضای سیاسی دانشگاه
فضای سیاسی دانشگاه ها، حداقل و حداکثری بسط آن همیشه تابع سیاست کلان کشور بوده است اما هیچگاه آزادی در بیان و بعدِ بیان نباید کمتر از جو حاکم بر جامعه باشد. ذات دانشجو و فلسفه ی حضورش در محیطی آکادمیک تلاش برای تغییر مثبت است. دانشجو می داند که در آینده می خواهد به جامعه اش خدمت کند، لذا می فهمد که هم اکنون نیز نباید نسبت به مسایل سیاسی جامعه بی تفاوت باشد. بر این اساس دانشجو برای فعالیت در این زمینه نیاز به بستری از فرصت ها دارد نه تهدید ها!!!
خانم دکتر حجازی زاده!
ما دانشجویان منتقد فضا را آکنده از خفقان می بینیم. نفس هایمان برای بیان داشته ها و پنداشته هایمان به شماره می افتد. کمیته انضباطی با اختیارات و حمایتی فراتر از محدوده ی تعیین شده ی کاری اش بر زایندگان نقد چنبره زده است، گویی که به هیچ گونه تفاوت فکری، کلامی و رفتاری ای که بین انسان ها وجود دارد معتقد نبوده و کلام متفاوت را برآمده از انگیزه ی عناد و برهم زدن نظم می داند. کم بارترین گفتمان متفاوت، محکوم به احضار و صدور حکم می شود!
آمارهای علمی اثبات کرده است که تنگی فضای سیاسی در دانشگاه، تبعات فوق العاده منفی ای همچون فقر فرهنگی، کاهش حس مسئولیت و بی تفاوتی دانشجو نسبت به محیط و جامعه اش را به بار می آورد. دانشجو را همچون تک سلولی ای می کند که تنها منافع خودش برایش مهم است. گرایش به سمت مواد مخدر به شدت افزایش می یابد. روحیه، نشاط و انرژی بی پایان جوانی، پتک سرکوب را بر سر می بیند که یا باید برای فرار به بیراهه رود و یا در مکان و زمانی نامناسب همچون دمل سر باز کند. بنابراین از شما تقاضا داریم که دانشجویان منتقد بتوانند امتیاز داشتن یک نشریه ی سیاسی- تحلیلی را در اسرع وقت دریافت نمایند تا طبق قوانین موجود بتوانند اندیشه ها و انتقادات خود را مطرح کنند. هر اندیشه ای باید در ترازوی نقد سنجیده شود تا دچار دگماتیسم نشود؛ چه بسا انتقاداتی که به سیستم اداره ی دانشگاه وارد می شود محیط و شرایط را پر بارتر نماید. اگر از زاویه ی دیدی مثبت و به امید بهبود هر چه بیشتر به این خواسته ها بیاندیشید و همچنین اگر نقد را دلیل بر دشمنی ندانید و برای دگر اندیشی ارزش قائل باشید مانع سنگ اندازی های برخی افراد می شوید.
تفکیک جنسیتی فضاهای آموزشی- رفاهی دانشگاه و مسئله حجاب
خانم دکتر حجازی زاده!
شما زمانی به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب شدید که اولین تغییر در ریاست دانشگاه های تهران در دولت دهم و اولین زنی بودید که به چنین پستی منصوب شدید. تحلیل های بسیاری براین انتصاب سر زبان ها جاری بود. برخی معتقد بودند که ظاهر سازی دولت دهم برای بها دادن به جایگاه زن در جامعه ی ایرانی و در واقع یک بازی سیاسی بود. برخی هم آن را نشانه ای از شروع تغییراتی نوین و بازپروری جایگاه زن در کشور می دانستند، اما ما دانشجویان، فارغ از هرگونه جبهه گیری سیاسی نسبت به انتصاب شما، از مدیری با روحیات زنانه انتظار اقتدار بسیار بیشتر و نظم والاتری در حیطه ی مدیرتی اتان داشتیم.
جای بسی تعجب است که با همه ی مشکلات کوچک و بزرگی که دانشگاه و دانشگاهیان با آن مواجه هستند چطور مسئولین توجه خود را معطوف تفکیک جنسیتی پارک، جدایش اتوبوس خواهران و برادران، تفکیک فضای بخش مرجع و دیگر فضاهای مطالعاتی کرده اند؟!
آپارتاید جنسی نهایت تحجر است. کجای ایران پارک خانم ها و آقایان جدا از هم است؟! کجای ایران اتوبوس ها جدا از هم است؟! چنین شرایطی اوایل انقلاب را به یاد می آورد که با کشیدن پرده فضای نشستن برادران و خواهران در کلاس های درس دانشگاه جدا و با دستور امام، این اقدامات متحجرانه متوقف شد. بیم آن می رود که مسیرهای رفت وآمد و درب ورودی دانشگاه نیز به مرور زمان جدا شود و طالبانیسم به اوج خود برسد. اسلام واقعی را نمی توان با اقدامات ظاهرسازانه اجرا نمود. مبرهن است که چنین تغییراتی در روند طبیعی ای که برای دانشجویان جا افتاده بود توهینی به شعور و ادراکشان است.
در باب حجاب باید گفت که حجاب یک مسئله است نه مشکل! و باید برای این مسئله راه حل فکری پیدا کرد نه جبری. مابین حجاب و بی حجابی مرز ظریفی وجود ندارد که هرکس در دایره ی حجاب با آن تعریف نامشخص، قرار نگرفت بی حجاب باشد. از سوی دیگر به صرف اینکه حکومت اسلامی است نمی توان مدعی بود که همه ی مردم، مسلمان ومجبور به پیروی از همه ی جزئیات شریعت ثانویه ی اسلام هستند. همانگونه که در مدینه، پیامبر، یهودیان را برای پیروی از چنین شرایعی مجبور نمی ساخت نباید کسانی را که بی اعتقاد هستند و یا اعتقادی سست به اسلام دارند برای پیروی از احکامی که خود مسلمانان نیز در اجرای کامل آن کم کاری می کنند؛ در منگنه قرار داد.
حجاب یک مسئله ی کاملاً شخصی می باشد اما بی حجابی می تواند مسئله ای حکومتی باشد. اندیشه را با قلم می توان کاشت نا با جبر چماق. همانطور که رضاخان با دستور کشف حجاب نتوانست کسانی را که مایل نبودند مجبور به بی حجابی کند؛ اکنون نیز نمی توان حجاب را با تفکیک جنسی و فشار، اندیشه غالب جامعه کرد. پوشش یک انسان مسئله ای است که در ذهن او شکل می گیرد و اندیشه را فقط با گفتمان اندیشمندانه می توان تغییر داد.
خانم دکتر حجازی زاده!
از شما تقاضا داریم که با برگزاری انتخابات شورای صنفی که دوسال از برگزارنشدن آن می گذرد تعامل دانشجو با دانشگاه را بیشتر کرده و نقد ما را به قصد سازندگی پاسخگو باشید.
نامه انجمن حمايت از حقوق کودکان به مقام عالي قضايي: نسرين ستوده را آزاد کنيد
خبرگزاری هرانا - انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه ای به ریاست قوه قضائیه خواهان آزادی نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر شد. نسرين ستوده ، وکيل پايه يک دادگستري ، مادر دو کودک که سالها عضو داوطلب انجمن حمايت از حقوق کودکان به عنوان وکيل پرونده هاي کودک آزاري و کودکان محروم فعاليت داشته است حدود يک ماه و نيم در زندان به سر مي برد و اين در حالي است که فرزندان اين وکيل بلندپايه تا به حال موفق به ديدار مادر خود نشده اند . انجمن حمايت از حقوق کودکان در نامه اي به آيت الله شاهرودي خواستار آزادي وي شده است. متن کامل این نامه را در زیر می خوانید:جناب آقای آیت الله صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
هم چنانکه مطلعید سر کار خانم نسرین ستوده وکیل پایه یک ، مادر دو کودک و عضوانجمن حمایت از حقوق کودکان که در چارچوب قوانین و مقرارت کشوری به طور داوطلبانه وکالت و پیگیری پرونده های کودکان محروم و آزار دیده این مرز و بوم را بر عهده می گرفت ، بیش از یکماه و نیم است که در زندان به سر می برند و قریب یک ماه است که با فرزندان و خانواده خود ملاقات نداشته اند .
انجمن حمایت از حقوق کودکان مراتب نگرانی خود را از ادامه این وضعیت ابراز داشته و از آن مقام عالی در خواست می نماید ترتیب آزادی هر چه سریعتر خانم نسرین ستوده مدافع کودکان را فراهم نمائید.
با سپاس فراوان
انجمن حمایت از حقوق کودکان
حشمت الله طبرزدی: از دادگاه های بین المللی میخواهم به شکایت من علیه اقای خامنه ای رسیدگی کنند
خبرگزاری هرانا - مهندس حشمت الله طبرزدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نگارش شکایت نامه ای از وکلای دادگستری خواهان ارائه آن به دادگاه های بین المللی شد.متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
وکلای مدافع محترم؛
بانوان گیتی پورفاضل ، نسرین ستوده و آقایان محمد اولیایی فرد، خلیل بهرامیان ، محمد علی دادخواه ،جهانگیر محمودی
درودهای گرم من تقدیم به شما وکلای شریف،با وجدان وآگاه
شما سروران گرامی بهتر از من آگاه هستید که مشکل اساسی ما ملت ایران،محرومیت از داشتن قوه ی قضاییه مستقل،بی طرف و قدرتمند است.
زیرا رییس این قوه،غیر انتخابی و منصوب رهبر حکومتی است و اختیارات رهبر، با اختیارات همه ی ملت برابر و بلکه با تفسیری که از« ولایت مطلقه ی فقیه»صورت می گیرد، برتر از قوه ی انتخاب و اختیارات ملت می باشد.
رییس منصوب به حاکمیت نه در مقابل ملت بلکه فقط در مقابل رهبر و دسته های حکومتی پاسخگو است. ضمن اینکه دخالت در امور قضایی و به ویژه در رای قاضی ها به صورت سازمانی،سیستماتیک انجام می گیرد.
نیروهای امنیتی،مراکز قدرت و حتی نظامی ها به راحتی قاضی ها را تحت تاثیر اراده ی خود قرار می دهند و این در حالی است که نحوه ی گزینش قاضی ها غیر دموکراتیک و غیر انتخابی وبا اعمال اراده ی مراکز حکومتی صورت می گیرد.
آیین دادرسی رعایت نمی شود و به ویژه در محاکم امنیتی یا دادگاه های انقلاب که به اتهامات زندانیان سیاسی رسیدگی می شود،صرفا اراده ی مراکز گوناگون امنیتی حاکم است.
اصل 168 قانون اساسی مبنی بر؛«رسیدگی به اتهام ها و جرایم سیاسی در دادگاه صالحه،علنی،با حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه» هیچگاه اجرا نشده و اجرا نمی شود.
در صورتی که قوه ی قضاییه مقتدر،مستقل و عدالت محور،می بایست با رعایت اصل تفکیک قوا بوجود بیاید.رییس این قوه باییستی
توسط قاضی های مجرب،دانشمند،مستقل و عادل انتخاب شود، قاضی در امر قضا، مستقل و صرفا تابع قانون و عدالت باشد و دولت یا هر نهاد حکومتی دیگر،امکان اعمال نظر بر قاضی یا شورای عالی قاضی ها و رییس قوه ی عدلیه را نداشته باشد.
بانوان و آقایان ارجمند؛
صد سال پیش ،انقلاب مشروطیت با خواست عدالت خانه به پیروزی رسید. زیرا آزادی خواهان صدرمشروطیت،آگاه بودند،بدون داشتن قوه ی قضاییه ی مستقل،نمی توان به آزادی،دموکراسی،رفاه،پیشرفت،امنیت و عدالت رسید. اما با داشتن یک قوه ی قضاییه ی مستقل و عدالت محور،می توان به همه ی خواسته های قانونی ملت دست یافت.
اینک نزدیک به یک 110 سال از آن انقلاب می گذرد،اما با قوه ای رو به رو هستیم که به طور کامل در اختیار دستگاه های نظامی-امنیتی و ایدئولوژیک حاکم است.
عدالت،انصاف و بی طرفی اولین و مهم ترین قربانی در پیشگاه این قدرت ایدئولوژیک و فراقانون است.
بی عدالتی،تبعیض و بی انصافی آنچنان بر محاکمی که به اتهامات عقیدتی یا سیاسی رسیدگی می کنند،حکم می راند که بدون هیچ اغراق یا زیاده گویی می بایست اعتراف کنم،من و امثال من امیدی به رعایت عدل و قانون نداشته،بلکه همواره قربانی ظلم و تبعیض بوده و هستیم.
برای قربانیانی چون من،کدام راه پا بر جا می ماند تا با پیمودن آن،امید تظلم خواهی داشته باشیم؟
اگر از سوی دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی حقوق ما زیر پا گذاشته شود که چنین شده است،می بایست در دستگاه عدلیه تظلم خواهی نماییم.
اگر دستگاه عدلیه زیر نفوذ و در اختیار همین دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی بود،در آن صورت چه راهی برای دادخواهی شهروند بی پناه باقی خواهد ماند؟
16 سال است،توسط دستگاهی امنیتی-نظامی و قضایی متحمل خسارت های فراوان مادی و معنوی شده ام.
برای نمونه باید از توقیف و تعطیلی، نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،گزارش روز و هویت خویش نام ببرم که سمت مدیر مسئولی یا سردبیری آن ها را برعهده داشته و در دوره ی 6ساله از سال1373تا1379،همگی به صورت غیر قانونی از سوی حاکمیت تعطیل شد و موجبات ضرر و زیان های فراوان معنوی و مادی را برای من و همکارانم به وجود آورده اند.
من را از حقوق اساسی ام محروم کرده اند و قانون اساسی را زیر پا گذاشته اند.زیرا آزادی بیان از حقوق اساسی شهروند آزاد است.
طی 16 سال گذشته بارها و بارها،به صورت غیر قانونی و خود سرانه بازداشت شده ام و به ویژه از 27 خرداد ماه 1378 تا کنون زندانی بوده و تا کنون حدود 11 سال و 8 ماه را در زندان های مختلف گذارنده ام نزدیک به 33 ماه را در سلول های انفرای در بازداشتگاه های امنیتی و زیر شکنجه بوده ام. و پس از گذران این مدت حال حکم 9 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق را در برابر نگاهم قرار دادند.
طی همین دوره به صورت غیر قانونی تشکل قانونی «اتحادیه اسلامی دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاه ها»
که من سمت دبیر کلی آن را داشته ام،به صورت غیر قانونی و توسط شعبه ی 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد(زارعی دهنوی)منحل اعلام کرده اند.
از برگزاری هر نوع میتینگ یا تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق اساسی و قانونی من و هم میهنانم می باشد،جلوگیری کرده اند و در عوض،زندان و شکنجه و محرومیت اجتماعی برایم به ارمغان آورده اند.
حق بیان،حق تشکیل حزب و حق مشارکت در سرنوشت سیاسی که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را از من سلب کرده اند و تفتیش عقیده،محرومیت اجتماعی و زندان را به جای آن نشانده اند.
بارها و بارها و به صورت غیر قانونی و مسلحانه به درون خانه ام ریخته اند،اموالم را برده اند و موجبات ترس،نا امنی و وحشت در بین اعضای خانواده ام را فراهم کرده اند.
در16 سال گذشته،من حتی در خانه ام-آنگاه که زندان نبوده ام-امنیت نداشته ام.بارها از سوی نیروهایی لباس شخصی،امنیتی،انتظامی مورد توهین،شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته ام و یک بار در 24 آبان ماه 1376 در حمله ی گروه فشار به دفتر هفته نامه ی پیام دانشجو،تاسر حد مرگ،من را ضرب و شتم نمودند.
سلب حقوق،محرومیت ها،توقیف و تعطیلی ها،تفتیش عقیده،سانسور،شکنجه،نا امنی ها و زندان ها در طی 16 سال گذشته و در زمان تصدی 3 رییس قوه ی قضاییه،آقایان محمد یزدی،محمود شاهرودی و صادق لاریجانی انجام گرفته است اما مسئولیت واقعی بر گردن رهبر مادام العمر و غیر پاسخگو با قدرت فرا قانون است.زیرا همه ی قوا و قدرت ها،زیر نظر رهبر است.
بر همین اساس،از شما وکلای محترم تقاضا مند هستم،به من که اینک با محکومیت غیر قانونی و ظالمانه ی جدید،در زندان به سر می برم کمک کنید تا بتوانم برای جبران بخشی از این ضرر و زیان های معنوی و مادی ،از طریق محاکم بین المللی درخواست دادخواهی کنم.من ناگزیر از اعلام جرم علیه جمهوری اسلامی هستم.
من رسما شکایت خود علیه آقای علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقدیم محاکم بین المللی نموده از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده ی دیگر،درخواست کمک می کنم تا این دادخواست،مسیر قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت موثر پی گیری شود.
از خانم ها مهرانگیز کار ،شیرین عبادی و اقایان عبدالکریم لاهیجی ،محمد مصطفایی و سایر وکلای بین المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشری در این امر مهم استمداد می طلبم.
اعلام جرم من علیه آقای علی خامنه ای به عنوان رهبر حکومت،که دارای قدرت مطلقه،فرا قانون،غیر پاسخگوو مادام العمر است،به اتمام موارد و عناوین مجرمانه به شرح ذیل می باشد و جبران خسارت های معنوی و مادی را خواهانم:
1- اعمال سانسور و تفتیش عقیده.
2- توقیف غیر قانونی نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،هویت خویش و گزارش روز.
3- سلب حقوقی چون آزادی بیان.
4- ضرب و شتم های مکرر توسط نیروهی امنیتی،انتظامی و نظامی.
5- بازداشت های مکرر و خود سرانه.
6- اعمال شکنجه در بازداشتگاه های نظامی و امنیتی.
7- محکومیت ها و حبس های طولانی از طریق دادگاه های غیر صالحه ی امنیتی و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت و شهروند تحت احکام مختلف.11 سال در گذشته
گذرانده ام و با این حکم جدید 9 سال و 74 ضربه شلاق باید 9 سال دیگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.
8- تعطیل نمودن همه ی فعالیت های حزبی،تشکیلاتی و قانونی من از طریق بازداشت و سرکوب و سلب حقوق اساسی در این حوزه.
9- زیر فشار قرار دادن من از طریق نیروهای امنیتی و ایجاد ترس و ناامنی برای اعضای خانواده ام از طریق تهدید تلفنی یا هجوم مکرر به دفتر کار و خانه ام.
10- جلوگیری از میتینگ ها و تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق قانونی هر شهروند آزاد است.این اقدام ها،زیر عنوان:تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت ملی،سرکوب گردیده است.
11- جلوگیری از مشارکت آزاد من در تعیین سرنوشت و از طریق انتخابات آزاد.این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت پذیرفته است.
شایان ذکر است اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای بالا،موجود است و به محض تشکیل محکمه ی بین المللی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی حکومت تحت امر آقای علی خامنه ای،تقدیم خواهد شد.
زندانی سیاسی حشمت اله طبرزدی
ایران/کرج/زندان رجایی شهر/1389خورشیدی
وکلای مدافع محترم؛
بانوان گیتی پورفاضل ، نسرین ستوده و آقایان محمد اولیایی فرد، خلیل بهرامیان ، محمد علی دادخواه ،جهانگیر محمودی
درودهای گرم من تقدیم به شما وکلای شریف،با وجدان وآگاه
شما سروران گرامی بهتر از من آگاه هستید که مشکل اساسی ما ملت ایران،محرومیت از داشتن قوه ی قضاییه مستقل،بی طرف و قدرتمند است.
زیرا رییس این قوه،غیر انتخابی و منصوب رهبر حکومتی است و اختیارات رهبر، با اختیارات همه ی ملت برابر و بلکه با تفسیری که از« ولایت مطلقه ی فقیه»صورت می گیرد، برتر از قوه ی انتخاب و اختیارات ملت می باشد.
رییس منصوب به حاکمیت نه در مقابل ملت بلکه فقط در مقابل رهبر و دسته های حکومتی پاسخگو است. ضمن اینکه دخالت در امور قضایی و به ویژه در رای قاضی ها به صورت سازمانی،سیستماتیک انجام می گیرد.
نیروهای امنیتی،مراکز قدرت و حتی نظامی ها به راحتی قاضی ها را تحت تاثیر اراده ی خود قرار می دهند و این در حالی است که نحوه ی گزینش قاضی ها غیر دموکراتیک و غیر انتخابی وبا اعمال اراده ی مراکز حکومتی صورت می گیرد.
آیین دادرسی رعایت نمی شود و به ویژه در محاکم امنیتی یا دادگاه های انقلاب که به اتهامات زندانیان سیاسی رسیدگی می شود،صرفا اراده ی مراکز گوناگون امنیتی حاکم است.
اصل 168 قانون اساسی مبنی بر؛«رسیدگی به اتهام ها و جرایم سیاسی در دادگاه صالحه،علنی،با حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه» هیچگاه اجرا نشده و اجرا نمی شود.
در صورتی که قوه ی قضاییه مقتدر،مستقل و عدالت محور،می بایست با رعایت اصل تفکیک قوا بوجود بیاید.رییس این قوه باییستی
توسط قاضی های مجرب،دانشمند،مستقل و عادل انتخاب شود، قاضی در امر قضا، مستقل و صرفا تابع قانون و عدالت باشد و دولت یا هر نهاد حکومتی دیگر،امکان اعمال نظر بر قاضی یا شورای عالی قاضی ها و رییس قوه ی عدلیه را نداشته باشد.
بانوان و آقایان ارجمند؛
صد سال پیش ،انقلاب مشروطیت با خواست عدالت خانه به پیروزی رسید. زیرا آزادی خواهان صدرمشروطیت،آگاه بودند،بدون داشتن قوه ی قضاییه ی مستقل،نمی توان به آزادی،دموکراسی،رفاه،پیشرفت،امنیت و عدالت رسید. اما با داشتن یک قوه ی قضاییه ی مستقل و عدالت محور،می توان به همه ی خواسته های قانونی ملت دست یافت.
اینک نزدیک به یک 110 سال از آن انقلاب می گذرد،اما با قوه ای رو به رو هستیم که به طور کامل در اختیار دستگاه های نظامی-امنیتی و ایدئولوژیک حاکم است.
عدالت،انصاف و بی طرفی اولین و مهم ترین قربانی در پیشگاه این قدرت ایدئولوژیک و فراقانون است.
بی عدالتی،تبعیض و بی انصافی آنچنان بر محاکمی که به اتهامات عقیدتی یا سیاسی رسیدگی می کنند،حکم می راند که بدون هیچ اغراق یا زیاده گویی می بایست اعتراف کنم،من و امثال من امیدی به رعایت عدل و قانون نداشته،بلکه همواره قربانی ظلم و تبعیض بوده و هستیم.
برای قربانیانی چون من،کدام راه پا بر جا می ماند تا با پیمودن آن،امید تظلم خواهی داشته باشیم؟
اگر از سوی دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی حقوق ما زیر پا گذاشته شود که چنین شده است،می بایست در دستگاه عدلیه تظلم خواهی نماییم.
اگر دستگاه عدلیه زیر نفوذ و در اختیار همین دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی بود،در آن صورت چه راهی برای دادخواهی شهروند بی پناه باقی خواهد ماند؟
16 سال است،توسط دستگاهی امنیتی-نظامی و قضایی متحمل خسارت های فراوان مادی و معنوی شده ام.
برای نمونه باید از توقیف و تعطیلی، نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،گزارش روز و هویت خویش نام ببرم که سمت مدیر مسئولی یا سردبیری آن ها را برعهده داشته و در دوره ی 6ساله از سال1373تا1379،همگی به صورت غیر قانونی از سوی حاکمیت تعطیل شد و موجبات ضرر و زیان های فراوان معنوی و مادی را برای من و همکارانم به وجود آورده اند.
من را از حقوق اساسی ام محروم کرده اند و قانون اساسی را زیر پا گذاشته اند.زیرا آزادی بیان از حقوق اساسی شهروند آزاد است.
طی 16 سال گذشته بارها و بارها،به صورت غیر قانونی و خود سرانه بازداشت شده ام و به ویژه از 27 خرداد ماه 1378 تا کنون زندانی بوده و تا کنون حدود 11 سال و 8 ماه را در زندان های مختلف گذارنده ام نزدیک به 33 ماه را در سلول های انفرای در بازداشتگاه های امنیتی و زیر شکنجه بوده ام. و پس از گذران این مدت حال حکم 9 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق را در برابر نگاهم قرار دادند.
طی همین دوره به صورت غیر قانونی تشکل قانونی «اتحادیه اسلامی دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاه ها»
که من سمت دبیر کلی آن را داشته ام،به صورت غیر قانونی و توسط شعبه ی 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد(زارعی دهنوی)منحل اعلام کرده اند.
از برگزاری هر نوع میتینگ یا تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق اساسی و قانونی من و هم میهنانم می باشد،جلوگیری کرده اند و در عوض،زندان و شکنجه و محرومیت اجتماعی برایم به ارمغان آورده اند.
حق بیان،حق تشکیل حزب و حق مشارکت در سرنوشت سیاسی که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را از من سلب کرده اند و تفتیش عقیده،محرومیت اجتماعی و زندان را به جای آن نشانده اند.
بارها و بارها و به صورت غیر قانونی و مسلحانه به درون خانه ام ریخته اند،اموالم را برده اند و موجبات ترس،نا امنی و وحشت در بین اعضای خانواده ام را فراهم کرده اند.
در16 سال گذشته،من حتی در خانه ام-آنگاه که زندان نبوده ام-امنیت نداشته ام.بارها از سوی نیروهایی لباس شخصی،امنیتی،انتظامی مورد توهین،شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته ام و یک بار در 24 آبان ماه 1376 در حمله ی گروه فشار به دفتر هفته نامه ی پیام دانشجو،تاسر حد مرگ،من را ضرب و شتم نمودند.
سلب حقوق،محرومیت ها،توقیف و تعطیلی ها،تفتیش عقیده،سانسور،شکنجه،نا امنی ها و زندان ها در طی 16 سال گذشته و در زمان تصدی 3 رییس قوه ی قضاییه،آقایان محمد یزدی،محمود شاهرودی و صادق لاریجانی انجام گرفته است اما مسئولیت واقعی بر گردن رهبر مادام العمر و غیر پاسخگو با قدرت فرا قانون است.زیرا همه ی قوا و قدرت ها،زیر نظر رهبر است.
بر همین اساس،از شما وکلای محترم تقاضا مند هستم،به من که اینک با محکومیت غیر قانونی و ظالمانه ی جدید،در زندان به سر می برم کمک کنید تا بتوانم برای جبران بخشی از این ضرر و زیان های معنوی و مادی ،از طریق محاکم بین المللی درخواست دادخواهی کنم.من ناگزیر از اعلام جرم علیه جمهوری اسلامی هستم.
من رسما شکایت خود علیه آقای علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقدیم محاکم بین المللی نموده از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده ی دیگر،درخواست کمک می کنم تا این دادخواست،مسیر قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت موثر پی گیری شود.
از خانم ها مهرانگیز کار ،شیرین عبادی و اقایان عبدالکریم لاهیجی ،محمد مصطفایی و سایر وکلای بین المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشری در این امر مهم استمداد می طلبم.
اعلام جرم من علیه آقای علی خامنه ای به عنوان رهبر حکومت،که دارای قدرت مطلقه،فرا قانون،غیر پاسخگوو مادام العمر است،به اتمام موارد و عناوین مجرمانه به شرح ذیل می باشد و جبران خسارت های معنوی و مادی را خواهانم:
1- اعمال سانسور و تفتیش عقیده.
2- توقیف غیر قانونی نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،هویت خویش و گزارش روز.
3- سلب حقوقی چون آزادی بیان.
4- ضرب و شتم های مکرر توسط نیروهی امنیتی،انتظامی و نظامی.
5- بازداشت های مکرر و خود سرانه.
6- اعمال شکنجه در بازداشتگاه های نظامی و امنیتی.
7- محکومیت ها و حبس های طولانی از طریق دادگاه های غیر صالحه ی امنیتی و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت و شهروند تحت احکام مختلف.11 سال در گذشته
گذرانده ام و با این حکم جدید 9 سال و 74 ضربه شلاق باید 9 سال دیگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.
8- تعطیل نمودن همه ی فعالیت های حزبی،تشکیلاتی و قانونی من از طریق بازداشت و سرکوب و سلب حقوق اساسی در این حوزه.
9- زیر فشار قرار دادن من از طریق نیروهای امنیتی و ایجاد ترس و ناامنی برای اعضای خانواده ام از طریق تهدید تلفنی یا هجوم مکرر به دفتر کار و خانه ام.
10- جلوگیری از میتینگ ها و تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق قانونی هر شهروند آزاد است.این اقدام ها،زیر عنوان:تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت ملی،سرکوب گردیده است.
11- جلوگیری از مشارکت آزاد من در تعیین سرنوشت و از طریق انتخابات آزاد.این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت پذیرفته است.
شایان ذکر است اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای بالا،موجود است و به محض تشکیل محکمه ی بین المللی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی حکومت تحت امر آقای علی خامنه ای،تقدیم خواهد شد.
زندانی سیاسی حشمت اله طبرزدی
ایران/کرج/زندان رجایی شهر/1389خورشیدی
محمد امین هادوی، مولف کتابهای اقتصادی بازداشت شد
خبرگزاری هرانا - محمد امین هادوی فعال اقتصادی بخش خصوصی و دارنده دهها عنوان تالیفات و مقالات در مباحث اقتصادی بازداشت شد.
به گزارش کلمه، هادوی فرزند اولین دادستان انقلاب، روز جمعه ۲۳ مهر از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی برده شد است.
براساس این گزارش، تا کنون هیچ گونه خبری از وی به خانواده اش داده نشده است.
بازداشت دو شهروند بهایی جهت اجرای حکم حبس تعزیری
خبرگزاری هرانا - دو شهروند بهايي ساكن مشهد به نام هاي "جلاير وحدت" و " سيما اشراقي" صبح روز يك شنبه 2 آبان ماه براي گذراندن محكوميت 5 ساله، خود را به دايره اجراي احكام مشهد معرفي كرده كه پس از بازداشت به زندان وكيل آباد مشهد منتقل شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، دو شهروند فوق الذكر به همراه هفت شهروند بهايي ديگر ساكن مشهد بر اساس پرونده اي مربوط به تابستان سال 1384 در سال گذشته در دادگاه انقلاب مشهد محاكمه شده بودند. این افراد به اتهام "فعاليت تبليغي عليه نظام"، "اقدام عليه امنيت داخلي از طريق فعاليت در تشكيلات بهايي"، "برگزاري اجتماعات غير قانوني" ، "تبليغ و جذب مسلمانان" و "نشر و توزيع سي دي و كتب بهايي" محكوم شدند كه برطبق راي دادگاه تجديد نظر استان خراسان پنج نفر از اين افراد به 5 سال و چهار نفر ديگر به گذراندن 2 سال حبس تعزيري محكوم هستند.
شایان ذکر است که هفت نفر از اين 9 شهروند بهايي به نام های داور نبيل زاده ، كاويز نوزدهي، هومن بخت آور، ناهيد قديري، نسرين قديري، سيما رجبيان و رزيتا واثقي از چند ماه پيش دوران محكوميتشان را آغاز كرده اند.
تشدید فضای امنیتی در دانشگاه سمنان
تقدیر وزارت علوم از مسئولین دانشگاه سمنان به سبب برخورد با دانشجویان
خبرگزاری هرانا - با نزدیک شدن به سالروز 16 آذر فضای دانشگاه سمنان همانند دیگر دانشگاههای کشور تشدید فضای امنیتی در دستور کار مسئولین قرار گرفته است.
خبرگزاری هرانا - با نزدیک شدن به سالروز 16 آذر فضای دانشگاه سمنان همانند دیگر دانشگاههای کشور تشدید فضای امنیتی در دستور کار مسئولین قرار گرفته است.
بنا بر گزارش رسیده به هرانا، مسئولین دانشگاه سمنان در اواخر شهریور ماه در پی فشار نیروهای امنیتی اقدام به احضار شورای مرکزی مجمع اسلامی این دانشگاه و در نهایت تعطیلی و پلمب مجمع اسلامی دانشگاه سمنان که رویکردی اصلاح طلبانه داشته است را نموده اند. در پی این اقدام جمع قابل توجهی از دانشجویان اصلاح طلب با نوشتن نامه ای به وزارت علوم نسبت به این حرکت اعتراض نمودند که در پاسخ وزارت علوم به جای رسیدگی به این موضوع و توبیخ مسئولین این دانشگاه برای مسئولین بانی این حرکت تقدیرنامه ارسال نموده است و از بستن مجمع اسلامی در سکوت خبری قدردانی کرد.
قابل ذکر است که انجمن اسلامی این دانشگاه وابسته به نهاد رهبری می باشد و تمایز خاصی با بسیج دانشجویی دانشگاه ندارد و تنها تشکل اصلاح طلبانه این دانشگاه مجمع اسلامی دانشجویان است که نقش بسیار مهمی را در حرکات انتقادی علیه دولت در طول امسال و سال گذشته بر عهده داشته است
گفتنی است، پیش از این در دیماه سال گذشته این مجمع با فشار و تهدید بسیج دانشجویی فعالیت هایش به مدت سه ماه معلق شده بود.
تفهیم اتهام محاربه به یک زندانی سیاسی
خبرگزاری هرانا - یوسف رحمان پور زندانی سیاسی محبوس در زندان شهر رضای اصفهان در حالی که در حال گذراندن حکم 5 سال حبس خود در زندان است با اتهام جدیدی با عنوان محاربه مواجه شده است.
بنا بر اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" یوسف رحمان پور زندانی سیاسی کرد اهل بوکان در سال 87 در شهر خود بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب کردی به 5 سال زندان و تبعید به زندان شهر رضای اصفهان محکوم شد.
وی که در حال حاضر دوران محکومیت خود را در این زندان سپری میکند با اتهام محاربه روبرو شده است و قرار است به همین اتهام در دادگاه بوکان محاکمه شود.
مهسا امرآبادی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
خبرگزاری هرانا - مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار و همسر مسعود باستانی روزنامه‌نگار دربند به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.به گزارش سایت تا آزادی روزنامه‌نگاران زندانی، امرآبادی به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اشد مجازات محکوم شد.
امرآبادی خرداد سال گذشته و تنها دو روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و پس از دو ماه و نیم با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات این روزنامه‌نگار اقدام تبلیغی علیه نظام و توهیم به رییس‌جمهور عنوان شده بود که دادگاه انقلاب وی را از اتهام توهین به رییس‌جمهور تبرئه کرد.
گفتنی است مسعود باستانی روزنامه‌نگار دربند و همسر امرآبادی بیش از یک سال است که بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد و دادگاه وی را به ۶ سال زندان و پرداخت ۳۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.
| نامه فعالان جنبش زنان به نسرین ستوده: به خاطر ایمان مشترک مان به «دفاع از زندگی» گزارش و عکس ها: شیرین بهرامی- | |
 مدرسه فمینیستی: امروز 30 مهرماه 1389، جمعی از فعالان جنبش زنان و موکلان نسرین ستوده، در خانه وی گردهم آمدند تا در حضور خانواده نسرین، از وی درخواست کنند اعتصاب غذایش را بشکند. در این نشست مینو مرتاضی، فرزانه طاهری، فیروزه صابر، پروین بختیارنژاد، هاله سحابی، طلعت تقی نیا، ناهید کشاورز، فخری شادفر، فرخنده احتسابیان، شیرین بهرامی راد، باربد گلشیری، اکرم مصباح، پرستو الهیاری، فرشته جمشیدی، نسرین طائبیان، رزا قراچورلو، صادقه شیردل، اعظم اکبرزاده، سونیا ترکمان ،سوسن شعبانی، نوشین احمدی خراسانی و... حضور داشتند که هر یک سخنان کوتاهی را در وضعیت نسرین ستوده مطرح کردند و سرانجام نامه سرگشاده این جمع خطاب به نسرین ستوده قرائت شد. متن این نامه به شرح زیر است: نامه جمعی از فعالان جنبش زنان و موکلان نسرین ستوده به او برای پایان دادن به اعتصاب غذایش نسرین جان، ما امروز اینجا، در آشیانه پُر مهرت که دو جوجه خردسال را در آن به ناز پرورانده ای ، گرد هم آمده ایم، تا بگوییم نه به خاطر خودت که به خاطر رنج ما، لب هایت را بگشا و اعتصاب غذایت را بشکن. آری ما اینجا گرد هم آمده ایم که در عین ابراز احترام به تصمیمی که از قرار تنها راه گشاده پیش روی تو بوده است، بگوییم می دانیم ایمان ات به اجرای قانون انسانی و برابر، چون کوه، استوار است اما، ما یاران ات در جنبش زنان تحمل قطره قطره تحلیل رفتن تن رنجورت را نداریم. آری ما امروز غمگنانه آشیانه ات را محمل کرده ایم تا بگوییم :  نه به خاطر خودت / که به خاطر ما، به خاطر درد مشترکمان، لب هایت را بر غذا بگشایآری، ما امروز آمده ایم به خانه ی تو که بگوییم: نه به خاطر آفتاب / که به خاطر سایه پُرمهر تو بر سر موکلان ات که به وسعت جهان است، نه به خاطر حماسه های تابناک / که به خاطر «مقاومت های روزمره مان» در کوران زندگی نابرابر نه به خاطر ترس از جان / که به خاطر «ترس ما» از تنهایی خودمان، به خاطر آرزوی یک لحظه همسر و فرزندانت که پیش تو باشند، نه به خاطر شاهراه های دوردست به خاطر دست های کوچک مهراوه و نیما در دست های مهربان مادرشان نه به خاطر پس زدن دیوارهای عبوس اوین به خاطر ایمان مشترک مان به «دفاع از زندگی» و حضور تو ، که پیش ما باشی نه به خاطر انسان های بزرگ به خاطر کودکانی که بی هیچ پناه و سایه امیدی پای چوبه های دار می روند به خاطر زنان هم وطن ات که هر روز از قوانین نابرابر رنج می برند به خاطر کودکان کار و رنج هایشان که تو تسکین می دادی، و نه حتا به خاطر نیما و مهراوه ات که به خاطر دخترکان زندانبانانت که در اسارت قوانین نابرابر نیازمند دفاع تو هستندآری نسرین جان به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک، لب هایت را بگشای تا چهره و لبان یارانت در جنبش زنان به لبخندی گشوده شود. جمعه – 30 مهرماه 1389 خلاصه ای از سخنان برخی از حاضران در نشست امروز  نوشین احمدی خراسانی در ابتدای این دیدار گفت: « ما اینجا گردهم آمده ایم چون به شدت نگران جان و سلامت نسرین ستوده هستیم و آمده ایم تا از نسرین ستوده بخواهیم پس از نزدیک به یک ماه اعتصاب غذایش را بشکند. همه ما که طی سالها شاهد فعالیت های نسرین ستوده بودیم می دانیم که فعالیت های او همواره در چارچوب قانون بوده و کارهایش را تماما در چارچوب حرفه ی وکالت اش انجام می داده است.  اما امروز که اینجا گرد هم آمده ایم باید بگوییم که نسرین ستوده به خاطر نقض همین قوانین موجود توسط مسئولان زندان، ناچار به اعتصاب غذا شده است. متاسفانه می بینیم در جامعه ما به جای آن که حاکمان و قوه قضائیه به اجرای صحیح قانون، متعهد باشند، مرتبا خودشان قانون را نقض می کنند. معلوم نیست آینده جامعه ای که قوانین توسط خود قانونگذاران نقض می شود به کجا خواهد کشید؟ بدون شک اگر این روند نامبارک نادیده گرفتن قانون توسط مسئولان قضایی ما به همین شکل تداوم یابد، جامعه ما با بحران های متعدد و لاینحلی مواجه خواهد شد از جمله: بحران های اخلاقی و هرج و مرج. وقتی به جای آن که قوه قضائیه و مسئولان حکومتی که باید سنگ قانون را به سینه بزنند و تمام و کمال آن را اجرا کنند، آنوقت ما فعالان جنبش زنان و فعالان مدنی در نبود این تعهد از سوی مسئولان، مرتبا باید نگران اجرای همین قوانین باشیم، مسلما جامعه ما آینده ی بدی پیش رو خواهد داشت.» سپس مینو مرتاضی سخنان خود را بدن گونه آغاز کرد: «سوال ما از مسئولین قوه قضائیه و کارگزاران حکومت این است که برخورد با خانم ستوده و دیگر فعالان حوزه های مدنیت در ایران بر اساس کدام نگرش صورت می پذیرد؟اگر از زاویه نگرش دینی و سنتی است که در نگرش اسلامی سیاست هر مسلمان عین دیانت اوست.و در واقع زن مسلمانی چون خانم نسرین ستوده بر اساس اخلاق مذهبی و دینی اش از موکلان اش دفاع می کند و غمخوار انان می شود. امااگر از زاویه نگاه نو و مدرن به فعالیت های عدالتخواهانه و قانون مندانه خانم ستوده نگاه کنیم باز هم به آسانی در می یابیم که نسرین ستوده یک فعال مدنی است. فعال مدنی یعنی فردی با اخلاق یک شهروند مدرن.،او چون هر انسان مدرنی دفاع از حقوق انسان ها و حقوق بشر را وظیفه خود میداند .در جوامع توسعه یافته ودر حال توسعه باید توجه داشت که هر یک از افرادجامعه خود را مسئول وموظف به حمایت از حقوقی می داند که زندگی را برایش آسانتر و دوست داشتنی تر می کند. بسیاری از فعالان جوامع مدنی خود را نه تنها مقید به دفاع از حقوق انسانها و سایر شهروندان می دانند بلکه برای حیوانات و گیاهان و کلا محیط زیست هم حقوقی قائلند و از ان حقوق دفاع می کنند. زیرا فعالان مدنی نیک می دانند در طبیعت همه چیز به هم پیوسته است . وچنین حمایت هایی درجوامع توسعه یافته در قالب اخلاقیات شهروندی خود را نشان می دهد.. حال باید پرسید که چرابا یک فعال مدنی مانند نسرین ستوده که در واقع وظیفه شهروندی و مسئولیت اخلاقی خودش را در دفاع از حق و حقوق کودکان و موکلین اش انجام می دهد، برخورد سیاسی می شود؟چرا نسرین باید در زندان نگه داشته شود و ناچار شود که به دلیل فشار های وارده و نادیده گرفتن حقوق ابتدایی اش به عنودان یک شهروند مسئول ،دست به عملی بزند که خشونت علیه خودش محسوب می شود، یعنی اعتصاب غذا. می دانیم که اعتصاب غذا در حقوق بشر هم امری پذیرفته شده نیست، اما این که چرا نسرین ناچار می شود دست به اعتصاب غذا بزند ..شاید دلیل اش این باشد که برای او راهی جز این برای نشان دادن حقوق پامال شده اش باقی نگذاشته اند!! متاسفانه فعالیت مدنی در جامعه ما از سوی حاکمان به رسمیت شناخته نمی شود وبا فعالان اخلاق مدار جامعه مدنی ایران و کسانی چون خانم ستوده برخورد های پلیسی وامنیتی میشود .وهر گونه فعالیت مدنی ،دچار عقوبت ها و مجازاتهای سیاسی میگردد.ما این جا گرد امد ه ایم تا از خانم ستوده بخواهیم به اعتصاب غذایش پایان دهد .وتن شربف اش را بیش از این رنجور نسازد .واز مسئولین قوه قضائیه می خواهیم با خانم ستوده که وکیل دانا و اشنا به قوانین و حقوق خویش است بر اساس احترام به حقوق انسانی و قانونی یک زن مسلمان و یک شهر وند مسئول برخورد کند.»  فیروزه صابر هم در این جمع صمیمانه، بحث خود را با طرح یک پرسش بیان کرد: «نسرین ستوده یک وکیل بود و فعالیت هایی که کرده صرفا در چارچوب کار حرفه ای اش انجام گرفته است، حال این پرسش مطرح است که اگر حرفه وکالت در این مملکت به رسمیت شناخته شده، پس وکلا باید برای انجام وظایف شان چه بکنند؟». پس از او پروین بختیارنژاد هم گفت: «نسرین ستوده وکیلی است که در حوزه شغلی خود فعالیت و اطلاع رسانی می کرده است. من در اینجا می خواهم از آقای جعفر دولت آبادی، دادستان تهران این سئوال را مطرح کنم که به راستی یک وکیل چگونه باید از موکلان اش دفاع کند؟ پاسخ به این سئوال، به یک معضل اساسی تبدیل شده است و به نظر می رسد که همه وکلا سرگردانند که چگونه باید حق موکلان شان را بستانند و چگونه باید کارشان را ادامه بدهند؟»  فرزانه طاهری نیز در این دیدار، نگرانی خود را از وضعیت بغرنج نسرین ستوده این طور بیان کرد: «وضعیت نگران کننده نسرین ستوده، بدون شک برای همه ما دردناک است. هر چند می دانم که تنها راه و واقعا تنها راه یک زندانی برای آن که به وضعیت غیرقانونی خود اعتراض کند، همین اعتصاب غذاست، ولی فکر می کنم وجود نسرین و سلامتی او نیز برای همه ما مهم است. در هر صورت نمی دانم چطور قرار است این پیام های ما به گوش نسرین برسد، اما امیدوارم که این پیام ها به او برسد و او اعتصاب غذایش را بشکند، چرا که جامعه ما به وجود نسرین ستوده نیازمند است.»  فخری شادفر یکی دیگر از فعالان جنبش زنان که در نشست امروز شرکت کرده بود گفت: «در تمام مراحل بازداشت و دستگیری نسرین ستوده، کارهای غیرقانونی بسیاری انجام گرفته و حتا در زندان او را به طور غیرقانونی از تلفن زدن به فرزاندانش محروم و خانواده و وکلایش را از ملاقات با او ممنوع کرده اند. او را در بازداشت نگه داشته اند درحالی که اگر هم کسی جرمی مرتکب شده است باید در چارچوب قانون با آن برخورد شود. از سوی دیگر می بینیم که تحمل حاکمیت هر روز به مراتب بیش از گذشته کم می شود.» فرشته جمشیدی نیز سخنان اش را این گونه آغاز کرد: «متاسفانه حاکمیت هر نوع انتقادی را به حوزه سیاست می کشاند. ما واقعا نمی دانیم مرز بین یک انتقاد معمولی از وضعیت و مشکلات روزمره مان با انتقاد سیاسی چیست؟ و حد و مرزش کجاست؟ الان ما حتا در محل کارمان وقتی یک انتقاد از وضعیت و مشکلات شغلی مان می کنیم، فورا آن را انتقادی سیاسی تلقی می کنند و با انگ های مختلف به اخراج و محرومیت های مختلف تهدید می شویم. حال پرسش این است که فعالیت وکلایی مثل نسرین ستوده، آیا مدنی است یا سیاسی؟ » سونیا ترکمان نیز یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که نگرانی خود را بیان کرد: «من یک مادرم و می خواهم نگاه مادرانه به این قضیه بکنم. نسرین ستوده مادر دو کودک است. حالا در حاکمیتی که می گوید بهشت زیر پای مادران است، چطور مادر دو بچه خردسال را در زندان نگه می دارند و حتا نمی گذارند به بچه هایش تلفن بزند».  نسرین طائبیان، همکار نسرین ستوده در انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز گفت: «نسرین ستوده همواره کارش در چارچوب قوانین موجود بود. من به یاد دارم که او مرتبا از ورود به مسائل سیاسی انجمن را منع می کرد و صرفا اصلاح قوانین را درخواست می کرد. وقتی ما کار برای بچه های کودکان کار در دروازه غار را آغاز کردیم، نسرین ستوده از همان ابتدا مجانی و بدون هیچ چشمداشتی به بچه های دروازه غار که مشکلات حقوقی بسیار داشتند، مشاوره های حقوقی می داد. برای همین است که امروز این کودکان کار دروازه غار در انتظار و چشم به راهش هستند. نسرین ستوده آنقدر پرونده های مختلف در رابطه با همین کودکان کار داشت که من گاهی به او می گفتم چرا دفتر وکالت گرفته چون او عمدتا پرونده های حقوقی داشت که رایگان انجام می داد، از پرونده ها و مشاوره های حقوقی به کودکان کار، تا بچه های اعدامی زیر 18 سال تا بقیه پرونده های فعالان مدنی و جنبش زنان و...» ناهید کشاورز هم در این دیدار نگرانی شدید خود را نسبت به جان نسرین چنین بیان داشت: «جان نسرین ستوده در خطر است و این واقعه کوچکی نیست، چرا که ما نه تنها از جان یک انسان بلکه از جان یک وکیل، و نه تنها از جان یک وکیل بلکه از جان یک وکیل متبحر و با سواد و تجربه حقوقی بسیار بالا صحبت می کنیم که جامعه ما خیلی زحمت کشیده تا چنین وکیلی را در خود پرورش داده است. برای همین نسرین ستوده در واقع یک سرمایه اجتماعی در جنبش زنان که امروز جان اش در خطر است و جای او را به این راحتی جامعه نمی تواند پر کند. نسرین ستوده نه تنها وکالت ما را برعهده می گرفت و در پرونده های ما با تبحر بسیار عمل می کرد بلکه به ما همواره شجاعت و جسارت می داد و به ما منش و روش های اخترام به قانون را می آموخت.»  اکرم مصباح یکی دیگر از شرکت کنندگان در بحث خود به طرح چند سوآل پرداخت: «من می خواستم این نکته را یادآور شوم که اگر فشار و دستگیری نسرین ستوده به خاطر موکلانش بوده است، پس چگونه است که در سیستم قضایی اساسا «وکیل» به رسمیت شناخته شده است؟ اگر وجود وکلا در سیستم قضایی ضروری شناخته شده است، پس چرا باید وکیلی را به جرم آن که وکالت افراد را برعهده گرفته است بازداشت کنند؟ حال حتا اگر موکلی بدترین جرم ها را مرتکب شده باشد باز هم در سیستم قضایی برعهده گرفتن وکالت آن فرد، امری ضروری اعلام شده است حال باید پرسید واقعا جرم نسرین ستوده که کل فعالیت هایش در چارچوب پرونده هایی است که وکالت شان را پذیرفته است چیست؟» در انتها پرستو اله یاری ضمن ابراز نگرانی از سلامت نسرین گفت: «در تمام این سالها ما هر چه از نسرین ستوده یاد گرفته ایم صبر، مقاومت و قانون مداری بوده است. حالا هم با اطمینان به صبر او مطمئن ایم که به خاطر عملکرد غیر قانونی روند بازداشت خود، اعتصاب غذا را طی این مدت ادامه داده، بنابراین به خاطر سلامت او درخواست می کنیم روند قانونی پی گرفته شود تا خانم ستوده به اعتصاب خود پایان دهد.»  لازم به ذکر است که پیش از نشست امروز فعالان جنبش زنان، نیز : زهرا رهنورد، شیرین عبادی، 5 تن از شخصیت های ملی مذهبی (حبیب‌الله پیمان، عزت‌الله سحابی، حسین شاه‌حسینی، اعظم طالقانی، نظام‌الدین قهاری) و چهار تن از زندانیان رجایی شهر (منصور اسانلو ، رسول بداغی ، عیسی سحرخیز، حشمت الله طبرزدی) و جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی، طی بیانیه هایی ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامت نسرین ستوده از وی درخواست کرده بودند که اعتصاب غذای خود را بشکند. | |
