دستگیری کنشگران مدنی در تبریز
پانته‌آ بهرامی
چندی است که تبعید زندانیان سیاسی به شهرستان‌ها از سوی حکومت ایران رایج شده است. علاوه بر آن وضعیت زندانیان شهرستان‌ها به اندازه‌ی کافی از سوی رسانه‌های فارسی زبان پوشش خبری داده نمی‌شود. به این دلیل دست حکومت برای فشار بر آنان بازتر است.
در این زمینه نقی محمودی، وکیل دادگستری در آذربایجان در مورد شرایط موکلین خود می‌گوید: «چهار نفر از کل چهارده نفری که تقریباً به طور متناوب در ماههای گذشته دستگیر شده بودند، چهار روز قبل آزاد شدند. بقیه هنوز یا در زندان هستند و دو نفرشان هم در بازداشتگاه اطلاعات هستند که هنوز آزاد نشده‌اند. متاسفانه وثیقه‌های بسیار سنگینی برای این افراد در نظر گرفته‌اند که البته قرار وثیقه شامل دو نفرشان نمی‌شود که این دو نفر یعنی آقایان آیت مهرعلی بیگلو و ایرج حسنی هنوز در وزارت اطلاعات هستند و به زندان منتقل نشده‌اند. چهارنفری که آزاد شده‌اند آقای دکتر علیرضا عبداللهی، مهندس شهرام رادمهر، بهبود قلی‌زاده و نعیم احمدی هستند.
آیا این افراد به قید وثیقه آزاد شدند؟
به قید وثیقه‌ی ۲۲۰ میلیون تومانی آزاد شدند. وثیقه‌ای که برای این افراد در نظر گرفته شده بسیار سنگین است. تمامی این افرادی که دستگیر شدند یا دانشجو هستند یا دارای تحصیلات عالی هستند. اکثراً مهندس و دکتر هستند. اینها قصد فرار یا خارج شدن از ایران را ندارند. دستگیری اینها به‌صورتی بوده که مثلاً یکی را امروز دستگیر کنند و یکی را ده روز یا یک‌ماه بعد دستگیر کردند. پس هرکدام از این افراد اگر قصد فرار داشتند یا مرتکب عمل خیانت‌باری شده بودند قطعاً به این راحتی دستگیر نمی‌شدند یا حداقل در داخل کشور مخفی می‌شدند یا به خارج کشور مسافرت می‌کردند.
چه جوری می‌توانند بعدا از قید چنین وثیقه‌های سنگین آزاد شوند؟
این وثیقه‌ها به‌طور موقت برای‌شان صادر می‌شود که از زندان آزاد بشوند. چون الان بعضی از این افراد بیش از چهار، پنج و یا شش‌ماه است که در زندان هستند و این وثیقه در حقیقت تودیع می‌شود که این افراد تا زمان برگزاری دادگاه، بیرون از زندان باشند؛ یعنی تا روز محاکمه‌شان که مشخص خواهد شد رایی که در موردشان صادر می‌شود چه رایی خواهد بود.
من وکیل چند نفری بودم که در حقیقت حکم‌های‌شان صادر شده است. در مورد یک نفرشان آقای حسین نصیری و در مورد دو نفر دیگر آقایان ابراهیم اسماعیلی و حسین‌علی محمدی الوار بوده که یکی از آنها آقای ابراهیم اسماعیلی به اتهام جاسوسی و همچنین جلب جاسوس برای سرویس اطلاعاتی آذربایجان دستگیر شده بود. آقای حسین‌علی محمدی در جریان مسابقات فوتبال و حضور در استادیوم برای تشویق تیم محبوب آذربایجان یعنی تیم تراکتورسازی دستگیر شده بود. در حقیقت دادگاه این افراد نیز هفته‌ی گذشته برگزار شد ولی حکم مقتضی هنوز صادر نشده است.
کسانی که الان در زندان هستند وضعیت‌شان چگونه است؟ آنان که محاکمه نشده‌اند و یا منتظر دادگاه هستند، در چه شرایطی به‌سر می‌برند؟
من موکلی بهنام حمید والایی داشتم که ایشان وکیل دادگستری هستند و به نه ماه حبس تعلیقی و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که اخیراً جهت اجرای حکم زندان، خودشان را به زندان تبریز معرفی کردند. همچنین دو نفر دیگر که از موکلین بنده نبودند ولی باز خودشان را اخیراً به زندان تبریز معرفی کردند به اسامی آقای رسول بدلی که به دوسال زندان قطعی محکوم شده و همچنین آقای مصطفی عوض‌پور که به شش‌ماه حبس تعزیری محکوم شدند که طی هفته‌ی گذشته خودشان را به زندان تبریز معرفی کردند.
شرایط زندان تبریز برای زندانیان مدنی چگونه است؟ چون به هرحال پوشش خبری راجع به اوین زیاد هست، اما ما راجع به شهرستان‌ها خیلی کم خبر داریم. وضعیت زندان‌هایی که در آذربایجان هستند و شرایط زندانیان چگونه است؟
تقریبا می‌شود گفت که تا سال گذشته وضعیت نگهداری فعالان ملی آذربایجان در زندان تبریز تاحدی مساعد بود. یعنی اینها در بند مالی که وضعیت‌اش از هر جهت از بندهای دیگر بهتر بود نگهداری می‌شدند ولی متاسفانه در دوسه ماه اخیر وضعیت نگهداری این فعالین مدنی آذربایجان به لحاظ عدم تفکیک‌شان از سایر زندانیان و نگهداری آنها در بندهایی که حتی مجرمین خطرناک در آن بندها نگهداری می‌شوند و همچنین از نظر بهداشتی در وضعیت مساعدی نبوده‌اند.
در صحبت خود اشاره کردید به فعالین مدنی – ملی. اکثر کسانی که دستگیر شده‌اند و موکل شما هستند، اتهام‌شان در این زمینه است؟ می‌توانید درباره‌ی این شرایط در آذربایجان توضیح دهید؟الان در آذربایجان حس ملی و حس ناسیونالیستی در میان فعالان آذربایجان به شکل گسترده‌ای وجود دارد و این امر بهانه‌ای شده است برای دستگیری و محاکمه‌ی این افراد. درحالی که هیچ یک از فعالین مدنی آذربایجان نه اقدام قهرآمیز یا مسلحانه داشته‌اند و نه اینکه جاسوس یکی از کشورهای خارجی بوده‌اند.
تمام مطالبات فعالین ملی آذربایجان در چهارچوب مطالبات به حقی است که بخشی از آن در قانون اساسی و در اصول ۱۵ و ۱۹ در نظر گرفته شده است. همچنین رسیدگی به وضعیت جغرافیایی و اقتصادی آذربایجان به عنوان مثال خشکیدن دریاچه‌ی اورمیه در حال حاضر یک معضل بزرگ و یک تهدید جدی برای کل منطقه آذربایجان است. هم از نظر آب و هوایی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر بهداشتی و سلامتی. قطعاً از همین حالا هم آثار زیان‌بار خودش را نشان می‌دهد و طبعاً رفته رفته این آثار گسترده‌تر و بیشتر خواهد شد.
دانشجویان ستاره‌دار
یاشار حکاک‌پور مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی ايران (آداپ) به بازداشت سیامک میرزایی فعال دانشجویی در شهر پارس آباد مغان اشاره می‌کند.او ادامه می‌دهد: «این فعال دانشجویی آذربایجانی قبلاً هم در ماههای گذشته دستگیر و بعد از چنین هفته بازداشت و به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود، اما دوباره ماموران اداره‌ی اطلاعات زمانی که او برای دیدار با خانواده از دانشگاه رشت به منزل پدری‌اش در پارس‌آباد مغان رفته بودند بازداشت شدند. میرزایی در کنکور کارشناسی ارشد امسال ستاره‌دار هم شده و از ادامه‌ی تحصیل در مقطع فوق لیسانس محروم شده بودند.
همچنین شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب تبریز، حسین نصیری، فعال مدنی آذربایجانی را به یکسال حبس تعزیری محکوم کرده که استنادات قاضی برای صدور این حکم فعالیت‌های آقای نصیری در دفاع از حقوق انسانی و ملی آذربایجانی‌ها بوده است. دادگاه ایشان را از دو اتهام دیگر یعنی عضویت در گروه‌های معاند نظام، اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنیت کشور تبرئه کرده است. در جریان سفر آقای میرحسین موسوی به تبریز عده‌ای از آذربایجانی‌ها که نسبت به جوک نژادپرستانه‌ای که از طرف آقای خاتمی علیه آذربایجانی‌ها گفته بود به آن معترض بودند، مردم را به تجمع در حین سخنرانی آقای موسوی که آقای خاتمی هم جز کمپین انتخاباتی ایشان بود فراخواندند.
عده‌ای از افرادی که اعلامیه پخش می‌کردند بازداشت شدند و همچنین در حین سخنرانی آقای موسوی عده‌ای از فعالین آذربایجانی که به این جوک نژادپرستانه معترض بودند توسط مامورین امنیتی و مامورین اداره‌ی اطلاعات مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و بازداشت شدند. برای‌شان احکام زندان صادر شده است. آقای بدلی یکی از این افراد است که به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. او از روز ۱۳مهر ۱۳۸۹ برای تحمل حبس دوساله‌شان به زندان تبریز فرستاده شده است.
علاوه بر آن مصطفی عوض‌پور، فعال مدنی آذربایجانی و عضو سابق شورای مرکزی تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد تبریز ۱۴ مهر ۸۹ برای اجرای حکم شش‌ماهه زندان به زندان تبریز فرستاده شد. ایشان ۱۷ فروردین ۸۵ توسط ماموران اداره‌ی اطلاعات در منزل پدری‌اش در تبریز بازداشت شده بودند و دادگاه انقلاب تبریز ابتدا او را به یکسال حبس تعزیری محکوم کرده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.اتهام آقای عوض‌پور عضویت در گروه پان‌ترکیسم و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در شورای مرکزی تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد تبریز و مجمع دانشگاهیان آذربایجان و همچنین داشتن استعداد خواندن و نوشتن به زبان ترکی آذربایجانی و شرکت در مراسم مختلف قلعه‌بابک و برنامه‌های مشابه عنوان شده است. آقای عوض‌پور اتهامات وارده را رد کرده‌اند و ایشان ۱۴ مهر۸۹ برای تحمل حبس شش‌ماهه به زندان تبریز اعزام شدند.
دستگیری حاشیه‌ی مسابقه تراکتورسازی
در جریان مسابقه‌ی فوتبال تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و نفت تهران نزدیک به بیست تن از تماشاگران و طرفداران تیم تراکتورسازی روز ۱۸ مهر ۸۹ بازداشت شدند که از آن جمله بهنام نورمحمدي، ولي روشني، كريم تيري، رحيم گلابي، مهدي گلابي، رحيم فوري، حسين پور فياض، سعيد حسين‌زاده، حسن رنجبر، حسن خوی اوشاغی و حمید هاشمی هستند. این افراد بعد از اینکه به اداره‌ی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز انتقال داده شدند، برای انجام تحقیقات بیشتر به اداره اطلاعات و اتاق ۳۷ زندان تبریز منتقل شدند.
آنها هنوز آزاد نشده‌اند و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. سعید مرادی نقده، فعال دانشجویی آذربایجانی و دانشجوی حقوق دانشگاه رشت که در کنکور کارشناسی ارشد امسال شرکت کرده بود بعد از اینکه برای دریافت نتایج اولیه‌ی کنکور به سایت سازمان سنجش مراجعه می‌کند متوجه می‌شود که در سایت نوشته شده که نقصی در پرونده‌ی او وجود دارد.
زمانی که برای پیگیری پرونده به سازمان سنجش مراجعه می‌کند مسئولین سازمان سنجش اعلام می‌کنند به خاطر فعالیت‌هایی که در عرصه دفاع از حقوق ملی و انسانی آذربایجانی‌ها داشته و مسئولیت ایشان در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در رشت ستاره‌دار و در نتیجه از ادامه‌ی تحصیل در مقطع فوق لیسانس محروم شده است.
گفت‌وگوی امروز با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا
شهروندان هم از تحریم آسیب می بینند
مریم محمدی
اخیراً در گفتههای مقامات ایرانی، کمتر از تکذیب تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران صحبت می‌شود و بهجای آن، گفتوگو بر سر مقابله با تحریم‌ها است و حتی صحبت از طرح شکایت از تحریم‌کنندگان در دادگاههای بین‌المللی می‌شود.
روز گذشته، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران، در همایش ملی تجلیل از صادرکنندگان نمونه گفت: «همهی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از تحریم‌ها خسارت دیدهاند، می‌توانند طرح شکایت کنند و از تحریم‌کنندگان خسارت بگیرند.» علاوه بر مقامات دولتی، در همین مراسم، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: «اتاق بر اساس وظیفهی خود، در اقدامی حقوقی، چندین شکایت را به سازمانهای مختلف بین‌المللی تقدیم کرده است.» گفت‌وگوی امروز با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا نیز در همین زمینه است.
مهرداد عمادی: یکی از حقوقی که در چهارچوب حقوق شهروندان عادی میگنجد و عمومیت جهانی نیز دارد، این است که شهروندان باید در چهارچوب کشور خودشان اجازه داشته باشند در فعالیت‌های قانونی اقتصادی و تجاری فعالیت کنند. من فکر میکنم دوستان در ایران، این مسئله را در این چهارچوب دارند ارزیابی می‌کنند.اما صحبتی که در اینجا هست، این است که چهارچوب تحریم‌ها ابداً تمرکز روی شهروندان ایرانی نداشته و تمرکز آن روی نهادهای تجاریای است که وابستگیهایی به پروژه‌ی نظامی یا پروژه‌ی هسته‌ای ایران داشته‌اند. البته بخش‌هایی مانند گاز و نفت و کالاهای صنعتی هم در این چهارچوب قرار گرفته‌اند که آنها را به شکلی وصل کرده‌اند به اینکه این کالاها استفاده‌ی دوگانه دارند.
دوم اینکه ما به طور مشخص ۱۶ شهروند داریم که در آخرین فهرست تحریم‌ها، اسمشان آورده شده است. آنها همان کسانی بوده‌اند که دارای مسئولیتهای نظامی یا امنیتی بوده‌اند و خارج از اینها، نام هیچ شهروندی که تاجر باشد، در تحریم‌ها نیامده است. این است که من تصور میکنم طرح بحث در این چهارچوب، بیشتر این انتقال نیت را میرساند که به غرب نشان بدهند این تحریم‌ها روی افراد معمولی ما خیلی دارد اثر میگذارد و آنها دارند خیلی هزینه میدهند و ما از آنها حمایت خواهیم کرد.
آیا طرح چنین شکایاتی سابقهی تاریخی هم دارد؟
تنها سابقهای که هست به اواخر دهه‌ی ۶۰ در رودزیای سابق برمیگردد که دولت در آنجا هم زمیندارها و کارخانهدارهای سفیدپوست را تشویق کرد تا علیه دولت انگلستان شکایتنامهای تنظیم کنند و خواستار دریافت خسارت بشوند.
وقتی این شکایتنامه به دادگاههای مربوطه در انگلستان آمد، رد شد. چون در آنجا نیز زمینه این بود که دولت رودزیا فعالیت‌های غیر قانونی می‌کند و این تحریم‌ها به خاطر آن فعالیت‌های غیر قانونی تصویب و تایید شده‌اند. من تصور میکنم اینبار هم پاسخ حقوقی در چهارچوب فعالیت‌های اقتصادی در مورد ایران هم همین باشد.
ولی خبرها حاکی از این نیست که تحریم‌ها فقط بخش‌های دولتی را دربر می‌گیرد. اولین مشکلی که تجار ایرانی دارند، در ردوبدل کردن پول و فعالیت‌های بانکیشان است. این مسئله شامل تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی هم می‌شود و عوارض آن در ایران، هر روز با بسته شدن کارگاه یا کارخانهای مشخص‌تر می‌شود.
بله؛ شما الان دارید بعد دیگری از مسئله را مطرح میکنید که در نیت و تئوری تصمیمگیری تحریم‌ها قرار نداشت. کسی چنین اثر وسیع و پررنگی را نمی‌دید. من حتی میتوانم این نکته را به توضیح شما اضافه کنم که الان شهروندان ایرانی مقیم اروپا و کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، کسانی که هیچگونه وابستگی امنیتی و یا حتی شغلی با رژیم ایران ندارند، دارند هزینه‌های بسیار بالایی، حتی در دسترسی به حسابهای پسانداز معمولی خودشان میدهند.
در نتیجه این حرف شما بسیار درست است که جنبهی دیگر تحریم‌ها این است که افراد معمولی در ایران و در خارج از ایران دارند هزینه‌های این تحریم‌ها را میدهند و این هزینهها روزبهروز سنگینتر می‌شود. واقعیت این است که این یک کاستی و نقطهی ضعف بزرگ برنامه‌ی فعلی تحریم‌ها است که بهنظر من، بهخاطر شدید بودن هزینهها روی افراد معمولی، باید هرچه زودتر به این مسئله رسیدگی شود تا تغییراتی در مدیریت اعمال تحریم‌ها انجام بشود که اجازه بدهد افرادی که وابستگیای به رژیم ندارند، وابستگیای به نهادهای امنیتی ندارند، از توی تحریم‌ها بیرون بیایند و زندگی معمولیشان را از سر بگیرند.
چگونه می‌شود آن عوامل را پیدا کرد و از برنامه‌ی تحریم‌ها بیرون کشید؟
من نکتهای را اضافه کنم که شاید حاشیه باشد، ولی نیست؛ خارج از چهارچوب بسته شدن حسابهای بانکی ایرانیهای معمولی، اثرات تورمی تحریم‌ها را که میبینم، یک‌سوم تا نصف آنها، موجب فعالیت‌های بسیار تخریبیای است که شرکت‌های واسطهی تجاری در ایران می‌کنند. یعنی اینها از بهانهی تحریم و پرچم تحریم استفاده می‌کنند تا روی قیمت کالاهای خودشان بکشند.
بهنظر می‌آید در صورت وجود تحریم، این تنها راه دور زدن یا عبور از تحریمهاست و در چنین شرایطی، همیشه اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکتهایی هستند که می‌توانند از این قضیه سوءاستفاده کنند. آیا می‌شود آن شرکتها را با سیاستی محدود کرد؟ که البته بهنظر می‌آید امکان آن نیست.
این هم باز یک سئوال جدی است و بهنظر من، یکیک این سؤالها احتیاج به پاسخ مستقیم و رودرویی با مدیران تحریم‌ها دارد که آنها واقعاً به این سئوالها نگاه کنند و ارزیابیای انسانی و مدنی ارائه دهند.
در پاسخ به این سئوال، من میتوانم اشاره‌ای بکنم به اینکه از یازدهم سپتامبر، در چهارچوب مدیریت تحریم‌ها کمیتهای تشکیل شده که شرکتهایی را که در این وسط دارند دو کار را همزمان انجام میدهند، از یک سو به تحریمشکنی یاری میدهند و از طرف دیگر، از بهانهی تحریم‌ها استفاده می‌کنند و سودهای بسیار غیرطبیعیای از تجارتشان با ایران می‌برند، پاسخگو کند. این شرکتها ممکن است ایرانی و یا غیر ایرانی باشند.
چند مورد از این شرکتها را داشتهایم که یک مورد آن در کشور امارات متحدهی عربی و مورد دیگر آن در مالزی بود. این شرکتها زیر ذرهبین آمده‌اند و پرونده‌ی آنها رجوع شده برای اینکه بیایند و پاسخ بدهند که اولاً چه توضیحی برای تحریمشکنی دارند و در مرحلهی دوم، چه توجیهی دارند که بهای کالاهای مصرفیای را که اصلاً شامل استفاده‌ی دوگانه نبوده، به صورت غیر طبیعی، به بازار ایران منتقل کرده‌اند.
واقعیت این است که این ترکیبی است از فرصتطلبی اقتصادی و هزینه‌های غیرعادلانهای که روی اقتصاد مردم عادی ایران تحمیل شده است. مشکل بسیار پیچیدهای است که حل آن تا زمانی که حسن نیت در تمامی سطوح، در خارج از ایران و در داخل ایران نباشد، ممکن نیست. من این امکان را که ما بتوانیم این هزینهها را ۱۰۰درصد یا حتی ۸۰درصد از روی دوش شهروندان عادی ایران برداریم، خیلی ضعیف و کمرنگ میبینم.
وجه دیگر قضیه این است که اگر این تحریم‌ها صرفاً شامل مؤسسات و صنایع و نهادهای دولتی بشود، با توجه به اینکه بیشتر اقتصاد و صنایع ایران دولتی هستند بازهم ما با موج بیکاری کارگران مواجه خواهیم بود. آیا این هم جزو آسیبهایی نیست که شهروندان ایرانی به طور مستقیم دریافت می‌کنند؟
حدود شش ماه پیش، زمانی که ارزیابی تحریم‌ها مطرح شد، بارها اشاره کردیم که مهمترین اثر تحریم‌ها در میان مدت، تورم بهای کالاها نخواهد بود. چون در نهایت، اگر شرایط خیلی بد بشود، شما جیرهبندی میکنید و بهاین ترتیب میزان تقاضا را مقداری پایین میآورید.
مهمترین اثر تحریم‌ها، همان اثری است که الان شما اشاره میکنید و آن افزایش بیکاری است. در کشوری که نزدیک به ۷۴درصد جمعیت آن زیر ۳۵ سال هستند و میزان بیکاری بر مبنای آمار خود دولت ۱۲درصد و طبق آماری که ما داریم، در برخی استان‌ها حتی بالای ۲۲درصد است، اثر آن روی زندگی مردم عادی و به‌خصوص گروه‌های کمدرآمد، می‌تواند فاجعهانگیز باشد.
در کشوری که بیمهی بیکاری آن دچار اشکالات بسیار زیادی است و بیمههای دیگر هم خیلی کمرنگ و خیلی ناقص هستند، اگر شخصی کارش را از دست بدهد، ارزیابی این است که بلافاصله خانواده‌ی این شخص از هفته‌ی اولی که او دستمزد نمیگیرد، دچار گرسنگی خواهند شد و این هیچ توجیه اخلاقیای در هیچ چهارچوبی نمیتواند داشته باشد.
من و ما این نظر را بارها مطرح کردهایم که مهمترین اثر تحریم‌ها روی اشتغال در ایران، روی اقتصاد خواهد بود و می‌تواند موجب ایجاد طبقهی جدیدی از مردم ایران در زیر خط فقر بشود که این هیچ توجیه و توضیح نه حقوقی و نه اخلاقی دارد.
گزارش فورم جهانی اقتصاد
شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۰
حمید حمیدی
گزارش شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۰، که مجمع جهانی اقتصاد آن را بر اساس اطلاعات دریافتی و بررسی‌های کارشناسانه تهیه و تدوین می‌کند، منتشر شد.
این گزارش یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین گزارش‌ها در سطح جهانی است که در سال ۲۰۱۰ با بررسی وضعیت ۱۳۴ کشور جهان، میزان نابرابری بین زنان و مردان را مشخص ساخته و راه‌حل‌های مناسبی برای کم کردن شکاف جنسیتی بین زنان و مردان ارائه داده است.
در این گزارش ایران در رتبه ۱۲۳ از ۱۳۴ کشور مورد بررسی، قرار گرفته است. (ایران در سال ۲۰۰۹ در بین ۱۳۲ کشور رتبه‌ی ۱۲۸، در سال ۲۰۰۸ در بین ۱۳۰ کشور رتبه‌ی ۱۱۶، در سال ۲۰۰۷ در بین ۱۲۸ کشور مورد بررسی در رتبه‌ی ۱۱۸ و در سال ۲۰۰۶ در بین ۱۱۵ کشور در رتبه‌ی ۱۰۸ قرار داشت.)
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که شکاف جنسیتی در آن به‌طور کامل از بین رفته باشد و فقط کشورهای اروپای شمالی به موفقیت‌هایی در به حداقل رسانیدن شکاف‌های جنسیتی دست یافته‌اند.
در گزارش سال ۲۰۱۰ ایسلند توانست همچون سال ۲۰۰۹، با تحقق شاخص‌های مورد نظر، در رتبه‌ی اول قرار گیرد. نروژ که در سال ۲۰۰۹ رتبه‌ی سوم را در اختیار گرفته بود با یک رتبه‌ی ترقی در رتبه‌ی دوم قرار گرفت و فنلاند توانست رتبه‌ی سوم را از آن خود کند. سوئد نیز در رتبه‌ی چهارم قرار گرفت. در این گزارش همچون سال گذشته، چهار کشور اسکاندیناوی در چهار رتبه‌ی اول تا چهارم قرار دارند.
بر اساس آمار منتشر شده، ایسلند توانسته بیش از ۸۴ درصد (در سال ۲۰۰۹، ۸۲ درصد) از عوامل ایجاد شکاف جنسیتی، در داخل کشور خود را از بین ببرد. کشورهای نروژ، فنلاند، سوئد، نیوزیلند، ایرلند، دانمارک، لستو، فیلیپین، سوئیس، ۹ کشوری هستند که به ترتیب بعد از ایسلند قرار دارند و توانسته‌اند جایگاه‌های دوم تا دهم این رتبه‌بندی را به خود اختصاص دهند. ده رتبه‌ی آخر جدول نیز متعلق به کشورهای مصر، ترکیه، مراکش، بنین، عربستان سعودی، کوته دلووریو، مالی، پاکستان، چاد و یمن است.
فیلیپین تنها کشور آسیایی است که در ردیف ده کشور اول جهان و در رتبه‌ی ۹ قرار دارد. آفریقای جنوبی، که در سال ۲۰۰۸ در رتبه‌ی ۲۲ قرار داشت، در سال ۲۰۰۹ به رتبه‌ی ششم ارتقا یافت که در سال ۲۰۰۹، نخستین کشور افریقایی پیشرو در زمینه‌ی از بین بردن شکاف جنسیتی لقب گرفته بود. آفریقای جنوبی با ۶ رتبه تنزل به رتبه‌ی ۱۲ در سال ۲۰۱۰ رسید. ایران در میان ۱۳۴ کشور مورد بررسی در رده‌ی ۱۲۳ جای گرفته و با دو رتبه ارتقا، بالاتر از آخرین ده کشور جهان است. در سال ۲۰۰۸، ایران با کسب رتبه‌ی ۱۱۶ در میان ۱۳۰ کشور، تنها ۴ رتبه با آخرین ده کشور جهان فاصله داشت.
مجمع جهانی اقتصاد هدف از مقایسه‌ی میزان برابری زنان و مردان در این ۱۳۴ کشور را روشن کردن نقاط قوت و ضعف آنها در این حوزه برای آگاهی دولت‌های‌شان و نیز ایجاد امکان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بر اساس تجربیات کشورهای موفق در زمینه‌ی از بین بردن شکاف جنسیتی اعلام کرده است.
این گزارش تلاش دارد، با ارائه‌ی آمار و اطلاعات مقایسه‌ای بین دو جنس در محورهای اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و سیاسی، در نهایت جهان را به شرایط برابری جنسیتی بین زنان و مردان رهنمون سازد و از این راه به شکاف و تبعیضی که بر کیفیت زندگی نیمی از جمعیت جهان اثر گذاشته خاتمه دهد.
در این گزارش با اشاره به توانمندی بالقوه و نقش کلیدی زنان در خروج جهان از بحران اقتصادی آمده است کشورهای ایسلند، نروژ و فنلاند همچنان در صدر جدول شاخص مبارزه با تبعیض جنسیتی در جهان قرار دارند و نام کشورهای پاکستان، چاد و یمن در قعر این جدول به چشم می‌خورد.
در این گزارش وضعیت یکصد و سی و چهار کشور جهان از لحاظ تقسیم عادلانه و برابر درآمدها، منابع و فرصت‌ها میان زن و مرد مورد بررسی قرار گرفته است.
در تحولی چشمگیر نام کشورهای فیلیپین در آسیا و لسوتو در افریقا، از جمله ده کشور نخست این جدول قرار گرفته است.
امریکا از رده‌ی سی و یکم در جدول سال گذشته، امسال به رده‌ی نوزدهم رسیده است در حالی‌که نام فرانسه، به ویژه به علت عملرد ضعیف در واگذاری قدرت سیاسی به زنان با بیش از بیست و پنج پله سقوط، در رده‌ی چهل و ششم جدول امسال قرار گرفته است.
نام بسیاری از کشورهای بزرگ و پیشرفته‌ی اقتصادی جهان نیز در قعر این جدول به چشم می‌خورد. ژاپن در رده‌ی نود و چهارم و چین در رده‌ی شصت و یکم جدول شاخص مبارزه با تبعیض میان زن و مرد قرار دارد.
جایگاه انگلیس در جدول امسال تغییری نکرده و همچنان پانزدهم است ولی نام آلمان برای پنجمین سال پیاپی در این جدول سقوط کرده و به رده‌ی سیزدهم رسیده است.
به موجب این گزارش کشورهای اسکاندیناوی از لحاظ شکاف سطح حقوق و دستمزد میان زن و مرد، در پایین‌ترین سطح قرار دارند و برای زنان فرصت‌های فراوانی در جهت تصاحب سمت‌های ریاستی فراهم امده است.
مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد کاهش تبعیض میان زن و مرد در عرصه‌ی اشتغال، نیروی محرکه‌ی اصلی رشد اقتصاد اروپا در یک دهه‌ی گذشته بوده است. این گزارش بر مبنای چهار مشخصه به شرح زیر تهیه شده است.
شاخص‌های بررسی در شکاف جنسیتی
۱- مشارکت و فرصت های اقتصادی بر اساس دستمزد، سطح مشارکت و دستیابی به اشتغال با مهارت‌های بالا
Economic Participation and Opportunity
Economic Participation and Opportunity
۲- امکان و دستیابی به آموزش از سطوح ابتدایی تا سطوح متوسطه
Educational Attainment
Educational Attainment
۳- توانمندی سیاسی بر اساس مشارکت و حضور در ساختارهای سیاسی و تصمیم‌گیرنده‌ی قدرت
Health and Survival Subindex
Health and Survival Subindex
۴- بهداشت و امید به زندگی با لحاظ کردن نسبت جنسی
Political Empowerment
Political Empowerment
مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی بزرگ
مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی بزرگ
فهرست رتبه‌بندی ۱۳۴ کشور مورد بررسی
همانگونه که اشاره شد، این گزارش شکاف جنسیتی را با چهار شاخص دسترسی اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و سیاسی، می‌سنجد و به این ترتیب، چشم‌اندازی ملی از وضعیت اعمال نگرش‌های مربوط به جنسیت در هر کشور به‌دست می‌دهد. شاخص‌های چهارگانه‌ی دسترسی به فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی، دسترسی به آموزش، دسترسی به بهداشت و سلامت، و توانمندی سیاسی زنان هریک دارای زیرشاخه‌هایی هستند که در مجموع در ۱۴ محور به آن پرداخته شده است.
نمودار شکاف جنسیتی درایران در پنج سال گذشته
مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی بزرگ
مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی بزرگ
متن کامل گزارش سال ۲۰۱۰ در رابطه با کشور ایران
مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی بزرگ
جزئیات بررسی شاخص‌های شکاف جنسی در ایران در سال ۲۰۰۹
اطلاعات مربوط به نابرابری جنسی در ایران به شرح جدول زیر است.
اطلاعات مربوط به نابرابری جنسی در ایران به شرح جدول زیر است.
مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی بزرگ
از مقایسه‌ی جداول مربوط به سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، نتایج زیر را می‌توان استنتاج کرد:
۱-ارتقا در حوزه‌ی اقتصادی از رتبه‌ی ۱۳۱ در سال ۲۰۰۹، به رتبه‌ی ۱۲۵ در سال ۲۰۱۰ (کاهش شکاف جنسیتی)
۱- الف: عدم تغییر در مشارکت نیروی کار (رتبه‌ی ۱۲۱ در سال ۲۰۰۹ و۲۰۱۰)
۱- ب: کسب رتبه‌ی ۹۷ در پرداخت برابر برای کار مشابه در سال ۲۰۱۰ (در سال ۲۰۰۹ این شاخص در ارتباط با ایران لحاظ نشده بود.)
۱- ج: تنزل رتبه در درآمد به دلار از ۱۱۰ در سال ۲۰۰۹ به رتبه‌ی ۱۲۱ در سال ۲۰۱۰ (افزایش شکاف جنسیتی)
۱- د: ارتقای یک رتبه در حضور زنان در مقامات مدیریتی و قانونگزاری از ۱۰۳ در سال ۲۰۰۹ به رتبه‌ی ۱۰۲ در سال ۲۰۱۰ (کاهش شکاف جنسیتی)
۱- ر: تنزل رتبه در کارگران فنی و حرفه‌ای از ۹۴ در سال ۲۰۰۹ به ۹۸ در سال ۲۰۱۰ (افزایش شکاف جنسیتی)
از بررسی شاخص‌های فوق و با توجه به تغییرات به عمل آمده در نرخ نمونه‌ی متوسط که در سال ۲۰۰۹، ۰.۵۹۴ بوده و در سال ۲۰۱۰ به ۰.۵۹۰کاهش یافته است، ارتقای رتبه در این شاخص نه به دلیل عملکرد حکومت اسلامی، بلکه به دلیل تغییرات نرخ نمونه متوسط بوده است.
۲- عدم تغییر در رتبه‌ی حوزه‌ی آموزشی ولی با توجه به تغییر نرخ متوسط از ۰.۹۳۰ در سال ۲۰۰۹ به ۰.۹۲۹ در سال ۲۰۱۰، در این شاخص با افزایش شکاف جنسیتی مواجه هستیم.
۳- کاهش در حوزه‌ی سلامت و بهداشت از رتبه‌ی ۶۳ در سال ۲۰۰۹، به رتبه‌ی ۸۳ در سال ۲۰۱۰ (افزایش شکاف جنسیتی). ضمن اینکه نرخ متوسط نیز از ۰.۹۶۰ در سال ۲۰۰۹ به ۰.۹۵۵ در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است.
۴- ارتقا در حوزه‌ی توانمندی و مشارکت سیاسی از رتبه‌ی ۱۳۲ در سال ۲۰۰۹، به رتبه‌ی ۱۲۹ در سال ۲۰۱۰ (کاهش شکاف جنسیتی). این کاهش نیز مربوط به تغییر نرخ متوسط شاخص فوق بوده که از ۰.۱۶۹ در سال ۲۰۰۹ به۰.۱۷۹ در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است.
جزئیات بررسی شاخص‌های شکاف جنسی در ایران در سال ۲۰۰۸
اطلاعات مربوط به نابرابری جنسی در ایران به شرح جدول زیر است.
اطلاعات مربوط به نابرابری جنسی در ایران به شرح جدول زیر است.
مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی بزرگ
جزئیات بررسی شاخص‌های شکاف جنسی در ایران در سال ۲۰۰۷
اطلاعات مربوط به نابرابری جنسی در ایران به شرح جدول زیر است.
اطلاعات مربوط به نابرابری جنسی در ایران به شرح جدول زیر است.
مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی بزرگ
این جدول در سال ۲۰۰۶ به شرح زیر بود:
مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی بزرگ
به موجب این گزارش افزایش برابری جنسیتی بین زنان و مردان به افزایش صرفه‌جویی در هزینه‌های خانوار و تغییر الگوی هزینه منجر خواهد شد که در نهایت به نفع بخش‌هایی همچون مواد غذایی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، مراقبت از کودک و امور مالی منجر می‌شود.
نتایج حاصل از اطلاعات این جدول‌ها نشان‌دهنده‌ی آن است که در سرتاسر جهان، تلاش برای کاهش یا بستن شکاف جنسیتی مخصوصاً در شاخص‌های دسترسی به آموزش و بهداشت و سلامت وجود دارد. درحالی‌که در ۱۳۴ کشور مورد بررسی بیش از ۵.۵ میلیارد نفر از جمعیت جهان زندگی می‌کنند، زنان درصد کمی از پست‌های سیاسی ارشد جوامع مختلف دنیا را در اختیار دارند.
در دو منطقه‌ی اقیانوسیه و ۱۵ کشور اتحادیه‌ی اروپا، به طور میانگین ۷۵-۸۰ درصد موارد شکاف جنسیتی بسته شده و امریکای شمالی، اروپای غربی و امریکای لاتین هم، با بستن به طورمیانگین حدود ۶۵-۷۰ درصد از موارد شکاف جنسیتی در کشورهای‌شان، در جهت کاهش شکاف‌های جنسیتی گام برمی‌دارند. آسیا، کشورهای زیر خط صحرای افریقا و خاورمیانه آخرین مناطقی هستند که تلاش می‌کنند اقدامات مؤثری برای بستن شکاف جنسیتی انجام دهند. در کشورهای خاورمیانه، حدود نیمی از موارد شکاف جنسیتی بسته شده و این وضعیت بدین معناست که زنان در این کشورها فقط به نیمی از فرصت‌ها و منابع برای رسیدن به برابری با مردان دسترسی دارند.
چهار کشور اروپای شمالی شامل، ایسلند (۱)، نروژ (۲)، فنلاند (۳) و سوئد (۴) پیشروان غلبه بر شکاف جنسیتی بین زنان و مردان‌اند. هرچند هنوز هیچ کشوری نتوانسته به‌طور کامل به برابری جنسیتی دست یابد. ایسلند و دیگر کشورهای اروپای شمالی توانسته‌اند بیش از ۸۰ درصد این شکاف‌ها را از بین ببرند. این کشورها موقعیت مناسبی برای ارائه پیشنهادهای اجرایی به سایر کشورهای جهان دارند.
در این کشورها، توانمندسازی سیاسی زنان نیز با موفقیت همراه بوده است. این کشورها، تنها کشورهایی در جهان هستند که در آن زنان و مردان به تعداد مساوی در مشاغل وزارتی و مجلس حضور دارند. در نروژ، فنلاند، ایسلند و دانمارک، زنان یک‌سوم سمت‌های وزارت و نمایندگی مجلس را دارا هستند. کشورهای اروپای شمالی پیشینه‌ی خوبی در توانمندی سیاسی زنان دارند.
کشورهای این منطقه همچنین در شاخص دسترسی به فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی نیز پیشرو هستند و از این جهت در بین ۲۰ کشور برتر جهان جای گرفته‌اند. در این کشورها، زنان اکثر مشاغل حرفه‌ای و تکنیکی را به خود اختصاص داده‌اند و یک‌سوم کارمندان عالی‌رتبه، قانونگذاران و مدیران ارشد در کشورهای اروپای شمالی زن هستند.
همانگونه که بدان اشاره شد، ایران در شاخص دسترسی به فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی، با کسب رتبه‌ی ۱۲۳ از بین ۱۳۴ کشور، در جایگاه خوبی نیست و در تمامی شاخص‌ها، نسبت زنان به مردان حتی به نصف نیز نمی‌رسد. نسبت حضور زنان در زیرشاخه‌ی کارمندان عالی‌رتبه و قانونگذار فقط ۱۵ درصد و نسبت درآمد زنان به مردان ۳۲ درصد است. (این میزان در سال ۲۰۰۹، ۴۱ درصد بود که افزایش دستمزدها و افزایش نرخ تسعیر دلار این میزان را در سال ۲۰۱۰ کاهش داده است)
نسبت کارمندان عالی‌رتبه و قانونگذار زن ۱۵ درصد در مقابل ۸۵ درصد مرد است و توزیع جنسی کارگزاران فنی و حرفه‌ای نیز با ۳۳ درصد زن و ۶۷ درصد مرد در وضعیت کاملاً نابرابری قرار دارد. میزان درآمد زنان و مردان در ایران، با اختلاف فاحش زنان ۵.۳۰۴دلار و مردان ۱۶.۴۴۹دلار رتبه‌ی جهانی ایران را در این زمینه به ۱۲۱ از میان ۱۳۴ کشور مورد بررسی نشان می‌دهد.
این ارقام از واقعیت‌های تلخی درباره‌ی وضعیت زنان در بازار کار و اقتصاد ایران پرده برمی‌دارد. ایران گرچه توانسته در شاخص دسترسی به آموزش کمی قوی‌تر از شاخص‌های دیگر ظاهر شود، اما رتبه‌ی ۹۶ جهانی پیشرفت بزرگی محسوب نمی‌شود. البته این رتبه در مقایسه با برخی کشورهای همسایه و حتی منطقه می‌تواند قابل توجه باشد. رتبه‌ی ایران در نسبت ثبت‌نام زنان به مردان در آموزش متوسطه در جهان یک است که این رتبه می‌تواند نویددهنده‌ی گسترش آموزش متوسطه در میان زنان ایرانی در مقایسه با مردان باشد. البته باید توجه داشت که افزایش میزان باسوادی زنان نسبت به مردان، تنها معلول برنامه‌ریزی‌های خاص دولت نبوده است.
همانگونه که از اطلاعات جدول بالا برمی‌آید، ایران در شاخص توانمندی سیاسی زنان وضعیت قابل توجه و مناسبی ندارد. کسب دو امتیاز صفر در زیرشاخه‌ی سالهای ریاست زنان در مشاغل ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری و همچنین کسب امتیاز ضعیف ۰۳/۰ در زیرشاخه‌ی میزان حضور زنان در مجالس قانونگذاری به کسب رتبه‌ی ۱۲۹ در جهان در شاخص توانمندی سیاسی زنان انجامیده است.
این شاخص نشان می‌دهد که وجود موانع بسیار برای به‌کارگیری زنان در مشاغل سیاسی و ارشد حکومتی می‌تواند تأثیر بسیاری در گسترش شکاف جنسیتی بین زنان و مردان داشته باشد. به گواه نتایج این گزارش، به استثنای ایران، بقیه‌ی کشورهای ضعیف در شاخص توانمندی سیاسی زنان، تلاش‌های خوبی در جهت تقویت این شاخص از خود نشان داده‌اند. درحالی‌که ایران، با وضعیت کاملاً نابرابر زنان که در زیرشاخه‌ی سالهای ریاست زنان در مشاغل وزارتی آشکار است، حتی گام کوچکی در راه ظرفیت‌سازی برای پذیرش حضور زنان در مشاغل ارشد دولتی برنداشته است.
در مجموع ایران، با کسب رتبه‌ی جهانی ۱۲۳ در بین ۱۳۴ کشور مورد بررسی، به‌هیچ‌وجه وضعیت مطلوبی در برابری جنسیتی ندارد. کشور افریقایی موریتانی، که جزو ۱۰ کشور فقیر دنیاست و قدرت قابل توجهی به لحاظ اقتصادی و سیاسی در جهان ندارد، توانسته در برابری جنسیتی بین زنان و مردان در مرتبه‌ای بالاتر از ایران قرار گیرد. به عبارت دیگر، ایران با یمن به‌عنوان ضعیف‌ترین کشور این گزارش فقط ۱۱ رتبه فاصله دارد.
این گزارش یکبار دیگر بر تحقق برابر حقوقی زنان بر مردان برای پیشرفت و توسعه تاکید دارد.
در حاشیه‌ی سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم
آب در لانه‌ی مورچه و تدابیر میان‌بر
بامداد راد
سیدعلی خامنه‌ای مصادف با ولادت امام رضا به قم سفر کرده است و قرار است در این شهر اقامتی نه‌روزه داشته باشد.
پیش از آغاز این سفر، خبرهای گوناگونی مبنی بر آماده‌شدن این شهر برای استقبالی «پرشور» از او در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر می‌شد و از سوی رسانه‌های مخالفان نیز، خبرهایی مبنی بر هزینه‌های سرسام‌آور این استقبال منتشر می‌شد.
هنگامی که سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم آغاز شد و تصاویر استقبال از او منتشر شد، معلوم شد از کیسه‌ی خلیفه سخاوت بی‌حدی انجام شده و گروه‌های پرشماری برای استقبال «خودجوش» از وی آماده شده‌اند و قرار است جشنواره‌ی باشکوهی در این نه روز برگزار شود.
سفرهای آقای خامنه‌ای معمولاً با اهداف ویژه‌ای انجام می‌شوند. به عنوان نمونه، سفر او به سنندج پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته را در نظر بگیرید که طی آن حتی اجازه داده شد اذان سنی‌ها از مساجد این شهر پخش شود.
آن سفر در شرایطی که خبرها از نارضایتی اهالی کرد از وضعیت اداره‌ی کشور حکایت می‌کرد و به طور کلی نارضایتی دیرینه‌ی این خطه از جمهوری اسلامی نیز به قوت خود باقی بود، با اهدافی تبلیغاتی انجام شد که علاوه بر کوشش برای جذب مشارکت اهالی کردستان در انتخابات، به کل کشور این پیام صادر شود که جمهوری اسلامی حتی در کردستان هم پایگاه حامیان قدرتمندی دارد و به این وسیله مشارکت سایر نقاط کشور نیز در انتخابات، با تکیه بر نمایش هرچند باسمه‌ای رضایت مخالفان حاکمیت، افزایش یابد.
اهدافی که برای سفر آقای خامنه‌ای به قم در تعدادی از رسانه‌های مخالفان دولت اعلام شد، عمدتاً حول محور مرجعیت او و رفع نارضایتی مراجع از عملکرد او است. با این حال اعتقاد دارم او در این سفر در پی مسائل مهم‌تری است که نه کسب رضایت مراجع که کوشش برای ترمیم وجهه و مشروعیت از دست رفته‌ی رهبر جمهوری اسلامی به طور اخص و مجموعه‌ی نظام به طور اعم است.
توجه به تحلیلی از حامیان سرسخت جریان حاکم، درستی این دیدگاه را ثابت می‌کند: سردار قاسمی- از فرماندهان جنگ- در گفتوگو با «رجانیوز» آرزو می‌کند «ریزش صف حامیان حزب‌الله بیشتر از این نشود» و در ضمن از احمدی‌نژاد میخواهد کارهایی انجام ندهد که «حزب‌الله نتواند آنها را هضم کند و بخشی از طیف خاکستری را به دست بیاورد، ولی در ازای آن طیف خاکستری جدیدی بازتولید شود».
این نمونه در شرایطی که راهبرد اصولگرایان، حمایت از دولت حاکم به دلیل وجود «فتنه» در کشور است و تک‌مضراب‌های مجلس که در انتقاد از رفتارهای دولت نواخته می‌شوند از «بالا» ساکت می‌شوند، حایز یک نکته‌ی مهم است که میرحسین موسوی نیز بارها به آن اشاره کرده است و آن، ریزش در حامیان جریان حاکم است.
وقتی یک حامی جریان حاکم در تندروترین رسانه‌ی این جریان به این مطلب اشاره می‌کند و این رسانه نیز به نوبه‌ی خود این دیدگاه را منتشر می‌کند، به روشنی دریافت می‌شود که وضعیت آن چنان هم بر وفق مراد حاکمیت نیست. با وجود تمام بگیر و ببندها و محدودیت‌های رسانه‌ای، خبرها چنان اثرگذاری‌ای در جامعه دارند که رییس قوه‌ی قضاییه مجبور می‌شود نسبت به ارسال خبر نامه‌اش به رهبر نظام واکنش نشان دهد؛ آن هم در حالی که این خبر را یک رسانه‌ی اینترنتی «جریان فتنه»- که طبعاً برای بازدیدکنندگان ایران، مسدود هم شده- منتشر کرده است.
رفتارهای نظام در یک سال و نیم گذشته در خیابان‌ها و زندان‌ها، اگر با تبلیغات رسانه‌ای و انواع دروغ‌ها و توجیه‌ها ماستمالی شد و در نتیجه روند ریزش حامیان و مشروعیت نظام را کند کرد، اما چند رفتار که به هیچ وجه توجیه‌پذیر نبودند، از جمله یورش به بیت مراجع و اهانت به خانواده‌ی دو تن از شهدای نیک‌نام و مشهور جنگ- شهیدان همت و باکری- آن چنان وقیحانه بودند که ریزش حامیان معتقد- و نه مزدبگیر- جریان حاکم را سرعت بخشند.
از این رو این سفر برای تحکیم جایگاه رهبری نظام و ترمیم مشروعیت از دست رفته‌ی او و جریان حاکم، که او اصلی‌ترین پشتیبان آن بوده و به دلایلی که خود می‌داند از مقام بی‌طرف «رهبری» به حمایت از جناحی خاص تنزل یافته است، انجام می‌شود و نه مسائلی مربوط به مرجعیت و مراجع. آقای خامنه‌ای می‌داند جایگاهش میان طرفداران معتقدش- و نه آنها که مزدبگیر او هستند- به دلیل حمایتش از رفتارهای توجیه‌ناپذیرِ انجام‌شده در یک سال و نیم گذشته، متزلزل شده و این تزلزل در آستانه‌ی بروز «فتنه‌ی اقتصادی» ممکن است اوضاع را برای جمهوری اسلامی به وخامت بکشاند.او برای پیش‌گیری از وقوع رخدادهای ناگوار، به پایگاه اصلی روحانیت و نظام سفر کرده است و وقتی شخص نخست مملکت برای پیگیری هدفی شخصاً اقدام می‌کند، معلوم می‌شود اوضاع به قدری خطرناک شده که خود باید آستین بالا بزند. در این سفر او بیش از آن که به فکر جذب مخالفان باشد، به فکر جلوگیری از ریزش بیشتر حامیانش است و برای رسیدن به این هدف از موضع‌گیری‌های ناراست و بلوف، به میزان لازم بهره خواهد برد.
با این حال، با وجود آگاهی‌هایی که این سفر و حواشی آن را واجب کرده، جریان حاکم باز هم به جای تلاش راستین برای جلب رضایت مردم و ترمیم مشروعیت از دست رفته، به بازی‌های تبلیغاتی رسانه‌ای و مدح و ثنای «مقام ولایت» و نمایش استقبال «پرشور» و «خودجوش» و خط ونشان کشیدن برای ناراضی‌ها رو آورده؛ ناراضی‌هایی که تعداد پرشمار و افزایش تعدادشان چنین سفری را واجب‌الإجرا کرده است. چنین ترفندهای نخ‌نماشده‌ای، شاید در فضایی که هیچ رسانه‌ای وجود نداشته باشد کارکردی کوتاه‌مدت داشته باشد، اما در فضای کنونی حتی این کارکرد را نیز از دست می‌دهد.
جریان حاکم و حامی اصلی آن، برای به دست آوردن مشروعیت باید به جای رفتن از میان‌بر به فکر راه‌های بنیادین باشند؛ راه‌هایی که نه از ترتیب‌دادن استقبال پرشور و خودجوش، که از دست‌برداشتن از دشمنی با مردم و بازگشت به میان آنها با بازسازی تخریب‌های رابطه‌ی دولت- ملت، جایگزینی بی‌تدبیری‌ها با تدبیر و تضمین رفتارهای شایسته در آینده می‌گذرد.
وزیر دفاع ایران: به‌زودی سامانه موشکی اس۳۰۰ بومی را تولید خواهیم کرد
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیگیری حقوقی آن چه «کارشکنی روس‌ها در تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰» نامید خبر داد و گفت که شکل «بومی» این سامانه موشکی «به‌زودی» در ایران تولید خواهد شد.
این در حالی است که کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیش از این اعلام کرده بود که پدافند موشکی اس ۳۰۰ «نیاز ضروری کشور نیست».
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، درباره فسخ قرارداد خرید سامانه موشکی اس ۳۰۰ از سوی طرف روسی گفت: «هم‌اکنون در حال طی کردن مراحل حقوقی دریافت غرامت از روسیه هستیم.»
موشک ضدهوایی اس ۳۰۰ قادر است هواپیمایی را در ارتفاع ۳۰ کیلومتر و در فاصله ۱۵۰ کیلومتر هدف قرار دهد و قابلیت رهگیری ۱۰۰ هدف را به صورت همزمان دارد. دستیابی ایران به این سامانه می‌تواند در معادلات مربوط به حمله هوایی احتمالی آمریکا یا اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران تغییراتی ایجاد کند.
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز پیش از این خواستار آن شده بود که موضوع خودداری روسیه از تحویل این پدافند موشکی به ایران از سوی جمهوری اسلامی به طور حقوقی پیگیری شود.
روسیه که در اواخر شهریورماه اعلام کرده بود که در همراهی با تحریم‌های شورای امنیت از تحویل سامانه‌های پدافندی اس ۳۰۰ به ایران خودداری خواهد کرد، در تاریخ ۱۵ مهرماه اعلام کرد که مسکو در ازای تعلیق قرارداد با ایران، مبلغ ۱۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار پیش‌پرداخت جمهوری اسلامی را پس خواهد داد.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اوایل مهرماه در نشست خبری هفتگی خود با انتقاد از روسیه به دلیل خودداری این کشور از فروش سامانه اس ۳۰۰ به ایران، به آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل استناد کرده و اقدام روسیه را مغایر با این قطعنامه ارزیابی کرد.
سخنگوی وزرات امور خارجه ایران در این باره گفت: «اگر این اقدام بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ دنبال می‌شود که خود این قطعنامه نیز غیرقانونی است، اصولاً قطعنامه شورای امنیت شامل سلاح‌های پدافندی نمی‌شود.»
این در حالی است که چند روز پیش از آن ژنرال نیکلای ماکاروف، رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه، اعلام کرده بود که تحویل سامانه پدافندی اس ۳۰۰ به ایران به معنای نقض تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی است.
وی در این باره اظهار داشته بود: «تصمیم گرفته شده است تا سامانه اس ۳۰۰ به ایران تحویل داده نشود، چون این اقدام ناقض تحریم‌ها خواهد بود.»
افزایش توان موشک مرصاد
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، همچنین از افزایش برد، ارتفاع و توان انهدام اهداف بیشتر در نسل جدید سامانه موشکی «مرصاد» خبر داد.
وی همچنین از بهره‌برداری از نسل جدید سامانه موشکی میان‌برد «مرصاد» در آینده نزدیک خبر داد و افزود: «سامانه مرصاد سامانه بسیار مهمی است که برد نسل جدید آن بیشتر از برد نسل فعلی این سامانه که هم اکنون در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد خواهد بود.»
به گفته رسانه‌های ایران، اواخر فروردین‌ماه سال جاری نیز نخستین محصول سامانه پدافند هوایی میان‌برد «مرصاد» توسط صنایع هوافضای وزارت دفاع ایران تولید و به صورت انبوه در اختیار قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا قرار گرفت.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ۲۹ مردادماه، یک روز پیش از سوخت‌گذاری نیروگاه هسته‌ای بوشهر، نیز با اعلام خبر پرتاب آزمایشی موشک «قیام یک» اعلام کرد که این موشک زمین به زمین جدید با موفقیت آزمایش شده است.
قدرت‌های غربی در مورد خبرهای افزایش توان موشکی ایران ابراز نگرانی می‌کنند و برای جلوگیری از «خطرات موشکی احتمالی آینده از سوی ایران» طرحی را به نام سپر موشکی برای استقرار در مناطق مختلف اروپا در برنامه خود دارند.
این در حالی است که کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیش از این اعلام کرده بود که پدافند موشکی اس ۳۰۰ «نیاز ضروری کشور نیست».
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، درباره فسخ قرارداد خرید سامانه موشکی اس ۳۰۰ از سوی طرف روسی گفت: «هم‌اکنون در حال طی کردن مراحل حقوقی دریافت غرامت از روسیه هستیم.»
موشک ضدهوایی اس ۳۰۰ قادر است هواپیمایی را در ارتفاع ۳۰ کیلومتر و در فاصله ۱۵۰ کیلومتر هدف قرار دهد و قابلیت رهگیری ۱۰۰ هدف را به صورت همزمان دارد. دستیابی ایران به این سامانه می‌تواند در معادلات مربوط به حمله هوایی احتمالی آمریکا یا اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران تغییراتی ایجاد کند.
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز پیش از این خواستار آن شده بود که موضوع خودداری روسیه از تحویل این پدافند موشکی به ایران از سوی جمهوری اسلامی به طور حقوقی پیگیری شود.
روسیه که در اواخر شهریورماه اعلام کرده بود که در همراهی با تحریم‌های شورای امنیت از تحویل سامانه‌های پدافندی اس ۳۰۰ به ایران خودداری خواهد کرد، در تاریخ ۱۵ مهرماه اعلام کرد که مسکو در ازای تعلیق قرارداد با ایران، مبلغ ۱۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار پیش‌پرداخت جمهوری اسلامی را پس خواهد داد.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اوایل مهرماه در نشست خبری هفتگی خود با انتقاد از روسیه به دلیل خودداری این کشور از فروش سامانه اس ۳۰۰ به ایران، به آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل استناد کرده و اقدام روسیه را مغایر با این قطعنامه ارزیابی کرد.
سخنگوی وزرات امور خارجه ایران در این باره گفت: «اگر این اقدام بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ دنبال می‌شود که خود این قطعنامه نیز غیرقانونی است، اصولاً قطعنامه شورای امنیت شامل سلاح‌های پدافندی نمی‌شود.»
این در حالی است که چند روز پیش از آن ژنرال نیکلای ماکاروف، رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه، اعلام کرده بود که تحویل سامانه پدافندی اس ۳۰۰ به ایران به معنای نقض تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی است.
وی در این باره اظهار داشته بود: «تصمیم گرفته شده است تا سامانه اس ۳۰۰ به ایران تحویل داده نشود، چون این اقدام ناقض تحریم‌ها خواهد بود.»
افزایش توان موشک مرصاد
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، همچنین از افزایش برد، ارتفاع و توان انهدام اهداف بیشتر در نسل جدید سامانه موشکی «مرصاد» خبر داد.
وی همچنین از بهره‌برداری از نسل جدید سامانه موشکی میان‌برد «مرصاد» در آینده نزدیک خبر داد و افزود: «سامانه مرصاد سامانه بسیار مهمی است که برد نسل جدید آن بیشتر از برد نسل فعلی این سامانه که هم اکنون در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد خواهد بود.»
به گفته رسانه‌های ایران، اواخر فروردین‌ماه سال جاری نیز نخستین محصول سامانه پدافند هوایی میان‌برد «مرصاد» توسط صنایع هوافضای وزارت دفاع ایران تولید و به صورت انبوه در اختیار قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا قرار گرفت.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ۲۹ مردادماه، یک روز پیش از سوخت‌گذاری نیروگاه هسته‌ای بوشهر، نیز با اعلام خبر پرتاب آزمایشی موشک «قیام یک» اعلام کرد که این موشک زمین به زمین جدید با موفقیت آزمایش شده است.
قدرت‌های غربی در مورد خبرهای افزایش توان موشکی ایران ابراز نگرانی می‌کنند و برای جلوگیری از «خطرات موشکی احتمالی آینده از سوی ایران» طرحی را به نام سپر موشکی برای استقرار در مناطق مختلف اروپا در برنامه خود دارند.
سند ویکی‌لیکس: ایران سه آمریکایی متهم به جاسوسی را از خاک عراق ربود
بر اساس اسناد نظامی تازه که روز جمعه در وب‌سایت ویکی‌لیکس از جنگ عراق منتشر شد، سه آمریکایی که دو تن از آنها هنوز در ایران به اتهام جاسوسی در زندان اوین محبوس هستند در زمان دستگیری در خاک عراق بوده‌اند، نه خاک ایران. در یکی از این اسناد به «ربوده شدن سه آمریکایی و انتقال آنها به داخل مرز ایران» اشاره شده است.
نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در تابستان سال ۲۰۰۹ سه آمریکایی به نامهای سارا شورد، جاش فتال، و شین باوئر را به اتهام «ورود غیرقانونی» به خاک ایران در مرز ایران و عراق دستگیر کردند. بعدا اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا نیز به این افراد زده شد.
این گزارش تازه که در میان هزاران سند منتشرشده از سوی ویکی‌لیکس قرار دارد در حالی منتشر شده است که جاش فتال و شین باوئر هنوز در حبس‌اند و به گفته مقامات جمهوری اسلامی محاکمه آنها به جرم جاسوسی نزدیک است.
بر اساس این گزارش ارتش آمریکا که دقیقا تاریخ روز دستگیری این سه آمریکایی در مرز ایران و عراق یعنی ۳۱ ژوییه ۲۰۰۹، ۹ مردادماه ۱۳۸۸، را دارد، سارا شورد و دوستانش به هشدارها در مورد سفر به این نقطه از مرز دو کشور بی‌توجهی کرده‌اند.
در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده است که جمهوری اسلامی بعدا این سه نفر را به جاسوسی متهم خواهد کرد. بر اساس توضیحی که در این گزارش آمده، «نفع این کار برای رهبران ایران این است که توجه مردم ایران را به جای ناآرامی‌های داخلی بر تهدیدهای خارجی متمرکز خواهد کرد».
پیشتر در اوایل تیرماه گذشته نیز نشریه آمریکایی «نیشن» گزارش کرده بود که دو شاهد عینی در گفتوگو با این نشریه گواهی داده‌اند که سه کوهنورد آمريکايی در زمان دستگيری در خاک عراق بوده‌اند.
به گزارش این نشریه، این سه جوان آمریکایی وارد خاک ايران نشده بوده و به زور به خاک ايران برده شده و آنجا دستگير شده‌اند.
در گزارش نشریه نیشن آمده بود: «پس از اين که بدون توجه به شليک [نیروهای ایرانی] سه کوهنورد آمريکايی باز هم حاضر به ورود به خاک ايران نمی‌شوند، مامور ناجا وارد خاک عراق شده و به زور آنها را به آن سمت می برد.»
این سند تازه منتشرشده که در میان تقریبا ۴۰۰ هزار سندی است که روز جمعه در وب‌سایت ویکی‌لیکس افشا شده اولین بار در همان روز جمعه بر وب‌سایت روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شده است.
گرچه به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس اسناد افشاشده به دست ویکی‌لیکس «اصل و موثق» به نظر می‌رسند، هنوز منبع آنها را نمی‌توان به طور مستقل تایید کرد و مدیر وب‌سایت ویکی‌لیکس هم از افشای منبع خود سر باز می‌زند.
با این حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده، هرگز اشاره نکرده است که اسنادی که تاکنون در ویکی‌لیکس منتشر شده، از جمله اسناد جنگ افغانستان، نادرست بوده‌اند.
پیشتر در اوایل مردادماه وب‌سایت ویکی‌لیکس بیش از ۹۰ هزار سند مربوط به جنگ افغانستان را منتشر کرد که حاوی جزئيات دقیق جنگ افغانستان در سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ و از جمله نقش ایران در بی‌ثباتی این کشور بود.
بحران آب در آینده‌ای نزدیک
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه (۱ آبان/ ۲۳ اکتبر) در دومین سمینار ملی جایگاه آب‌های بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب در مشهد نسبت به کمبود آب در استان‌ها و شهرهای کشور هشدار داد.
محمدجواد محمدی‌زاده، معاون محمود احمدی‌نژاد، با اشاره به سرانه مصرف آب در دنیا که ۱۵۰ لیتر است اعلام کرد این مقدار در مصرف آب ایران به ۱۹۱ لیتر رسیده که نشان‌دهنده آن است که «هر ایرانی حدود ۴۰ لیتر بیشتر از سرانه جهانی» آب مصرف می‌کند.
به گفته این مقام ایرانی، در کشاورزی نیز مصرف آب در ایران نسبت به بازده محصول بالاست. «در دنیا در ازای مصرف هر یک مترمکعب آب، دو کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌شود در حالی‌که در ایران محصول تولیدی در ازای مصرف هر مترمکعب آب تنها ۹۰۰ گرم است که با ادامه این روند در سال ۱۴۰۰ همچنان کشاورزی به صورت یک معضل محسوب خواهد شد.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مواجهه ۹ استان و ۳۴ شهر با کمبود آب جدی، گفت: «پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ حداقل ۹۰ میلیون نفر جمعیت در کشور وجود داشته باشد که ۷۵ میلیون نفر آنها در شهر و باقی در روستاها خواهند بود و هفت شهر میلیونی فعلی به ۱۹ شهر افزایش پیدا خواهد کرد.»
از سوی دیگر مصطفی قادری، مشاور و بازرس ویژه وزیر نیرو نیز اخیرا از هدر رفتن «سالانه ۴۰ درصد آب تولیدی در کشور» خبر داد. این مقام دولتی دلیل این هدر رفتگی را «نبودن فرهنگ صحیح مصرف آب در کشور، قدیمی و فرسوده بودن سیستم لوله‌کشی آب آشامیدنی شهری و سنتی بودن سیستم آبیاری کشاورزی» عنوان کرده است.
کمبود آب شیرین
از سال‌ها پیش مسئولان ایرانی از بروز بحران آب اظهار نگرانی می‌کردند. آمارها نشان می‌دهد که میزان هدر رفتن آب به عنوان یکی از منابع نیرو در کشور در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است. بنابر گفته مسئولان وزارت نیرو، میزان هدر رفت آب در کشور ۲۸ تا ۳۰ درصد است.
علاوه‌براین کارشناسان می‌گویند کمبود آب ارتباط مستقیم با رشد جمعیت دارد. این حالی است که محمود احمدی‌نژاد مدعی است «کشور ایران ظرفیت ۱۲۰ میلیون نفر را دارد». وی اوایل امسال با وعده «هدیه یک میلیون تومانی به هر نوزاد» مردم را به افزایش جمعیت ترغیب کرد.
کارشناسان، یکی از معضلات آینده‌ی نه‌چندان دور بسیاری از مناطق جهان را کمبود آب مصرفی می‌دانند. ۶۰ درصد آب شیرین جهان در اختیار تنها ۹ کشور کانادا، چین، کلمبیا، پرو، برزیل، روسیه، ایالات متحده آمریکا، اندونزی و هند است.
جان بی‌آلترمن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی با ابراز نگرانی از معضل کمبود آب در آینده‌ای نزدیک، معتقد است، آین منشا ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در شرق خاورمیانه در ۲۰ سال آینده است.
حواله پول از اروپا به ایران كنترل می‌شود
وزیران خارجه كشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه، ۲۵ اكتبر در بروكسل تشكیل جلسه خواهند داد. بخشی از این دیدار به اجرایی شدن تحریم‌هایی اختصاص دارد كه این اتحادیه فراتر از قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعمال كرده است. اتحادیه اروپا قصد دارد فقط بخشی پروژه‌ی گاز رسانی "ناباكو" را كه كشورهای غیراروپایی بسیاری در آن سهیم هستند از تحریم‌ها مستثنا كند.
نظارت بر حواله پول به ایران
خبرگزاری آلمان روز جمعه، ۲۲ اكتبر، ۳۰ مهر ماه ۱۳۸۹ به نقل از دیپلمات‌های مستقر در بروكسل خیر داد وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست آتی خود روند اجرای تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را مشخص می‌كنند. بنا بر این گزارش با این تصمیم واریز كردن بیش از ده هزار یورو به حسابی در ایران باید به مقام‌های مربوط گزارش شود. همچنین از این پس حواله‌های بیش از ۴۰ هزار یورو تنها با دریافت اجازه‌ی رسمی ممكن خواهد بود.
مواردی كه قرار است روز دوشنبه به تصویب برسد در حقیقت مفاد تحریم‌هایی هستند كه اعضای اتحادیه اروپا حدود چهار ماه پیش در مورد آن به توافق رسیدند. تحریم‌های یادشده با امضای وزیران خارجه به اجرا گذاشته می‌شوند. با این تصمیم صدور كالاهایی كه موارد استفاده‌ی دو گانه، نظامی و غیرنظامی، دارند به ایران ممنوع خواهد بود.
دامنه‌ی گسترده‌ی تحریم‌ها
تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا دامنه‌ای وسیع دارد كه از روابط تجاری و مالی با شركت‌های ایرانی تا صنایع نفت و گاز و حمل و نقل هوایی و دریایی این كشور را در برخواهند گرفت. با این تحریم‌ها پهلو گرفتن شناورهای شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی به تمام بندرهای اروپایی ممنوع خواهد شد.
سرمایه‌گذاری جدید در صنایع ایران، و همكاری‌های فنی و پشتیبانی با این كشور نیز از جمله مواردی هستند كه شامل تحریم‌های یك‌جانبه‌ی كشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی می‌گردند. این تحریم‌ها در تایید مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای تهران اتخاذ شده. فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی "غیرشفاف" و صلح آمیز بودن آن اثبات نشده قلمداد می‌شود. تهران این اتهام را رد می‌كند.
پروژه ناباكو، همه منهای ایران
ظاهرا وزیران خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند بخشی از پروژه‌ی عظیم گازرسانی ناباكو را از شمول تحریم‌های جدید خارج كنند. با اجرایی شدن این پروژه قرار است گاز آسیای مركزی به اروپا منتقل شود. كشورهای حاشیه دریای خزر، تركیه، رومانی، بلغارستان، مجارستان و اتریش از سهامداران اصلی این پروژه هستند. تنها كشور منطقه كه در این برنامه حضور ندارد ایران است.
ناباكو خط لوله‌ای به طول بیش از ۳ هزار كیلومتر خواهد بود كه هزینه‌ی احداث آن حدود یازده میلیارد دلار برآورد می‌شود. سهامداران كنسرسیوم ناباكو كه مقر آن در وین است نزدیك به دو ماه پیش تصمیم گرفتند برای بی‌نیاز شدن از گاز ایران احداث دو خط لوله فرعی برای انتقال گاز گرجستان و عراق به خط لوله اصلی را آغاز كنند.
به گزارش خبرگزاری مهر وزیر نفت مسعود میركاظمی چهارم شهریور ۸۹ در پاسخ به پرسشی در مورد علت كنار گذاشته شدن ایران از این پروژه گفته است «ما از ابتدا هم در این پروژه گازی حضور نداشتیم.» گفته می‌شود ممكن است قطر نیز به تامین كنندگان گاز این لوله بپیوندد.
شركت "نفتیران" و یك استثناكشور آذربایجان یكی از تامین كنندگان اصلی گاز مورد نیاز خط لوله ناباكو محسوب می‌شود. پیشتر میان برخی از شركت‌های ایرانی فعال در صنایع نفت و گاز همكاری‌هایی با كشورهای حوزه دریای خزر صورت گرفته است. یك از این شركت‌ها "نفتیران" است كه ده درصد از سهام اكتشاف یكی از میدان‌های گازی آذربایجان را در اختیار دارد.
به گفته‌ی منابع آگاه وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق كرده‌اند كه برای به خطر نیفتادن خط لوله ناباكو حضور این شركت ایرانی در میدان گازی یادشده را از تحریم‌ها استثنا كنند.
گفته می‌شود كه این تصمیم برای جلوگیری از ایجاد موانع جدید بر سر راه این پروژه چند ملیتی گرفته شده و شامل فعالیت‌های این شركت ایرانی در مناطق دیگر نمی‌شود. انتقال گاز از آسیای مركزی كه بخشی از ان برای تامین نیاز شمال اروپا در نظر گرفته شده تدبیری است برای كاهش وابستگی به روسیه كه مهمترین تامین كننده گاز اروپاست. آمریكا هشتم مهرماه سال جاری شركت نفتیران را در فهرست تحریم‌های یك‌جانبه‌ی خود قرار داد. این شركت متهم می‌شود به نهادهای نظامی و امنیتی مرتبط با دولت تعلق دارد و یكی از واسطه‌های انتقال ارز به شركت ملی نفت ایران است.
کلاودیا روت: ما نقض حقوق بشر در ایران را فراموش نکردیم
کلاودیا روت، از رهبران حزب سبزها و رئیس فراکسیون این حزب در پارلمان آلمان، روز جمعه (۲۲ اکتبر / ۳۰ مهر) پس از بازگشت از تهران درباره‌ی اهداف سفر ۵ روزه‌به تهران، به دویچه وله گفت: «هدف این سفر شکستن سکوت سنگین حاکم و ایجاد زمینه‌ای برای روبه‌رو شدن با مقام‌های ایرانی بود. مهمترین هدف ما دادن این پیام به جامعه‌ی مدنی ایران بود که ما آنها و "جنبش سبز" را فراموش نکرده‌ایم.»
خانم روت افزود: «همچنین می‌‌خواستیم نشان بدهیم که مناسبات ایران با آلمان یا اروپا را نمی‌توان و نباید به پرونده‌ی اتمی فروکاست. ما باید بیشتر به این فکر کنیم که چگونه می‌توان از سطوح پایین با تبادل فرهنگی، مبادله‌ی دانشجویان و اقدام‌هایی مانند بازگشایی انستیتو گوته در تهران جامعه‌ی مدنی را تقویت کرد و به گفت‌وگوی صریح درباره‌ی وضع حقوق بشر با ناقضان آن پرداخت.»
دیدارهای گروه پارلمانی آلمان
هیئت نمایندگان مجلس آلمان با مجموعه‌‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو داشته‌اند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، محمد جواد لاریجانی، دبیر حقوق بشر قوه‌ی قضائیه، غلام‌علی حداد عادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله مقام‌هایی بوده‌اند که گروه پارلمانی آلمان نشست‌هایی با آنها داشت.
هیئت آلمانی گفت‌وگویی دو ساعته نیز با منوچهر متکی، وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی و دیداری با برخی اعضای "انجمن دوستی ایران و آلمان" داشته است.
نشست‌های این هيئت به هواداران دولت محدود نبوده و برخی نمایندگان اصلاح‌‌طلب مجلس، منتقدان دولت و گروه‌هایی از اقلیت‌های دینی زرتشتی، آشوری و ارمنی را نیز در برمی‌‌گرفته است.
رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان آلمان در گفتوگو با دویچه‌وله درباره‌ی دیدارهای این گروه پارلمانی افزود: «ما سفری نیز به شهر قم و دیدارهایی با روحانیان برجسته‌ی این شهر، از جمله ناصر مکارم شیرازی داشتیم. گذشته از این با هنرمندان عرصه‌ی هنر و موسیقی و همچنین برخی روزنامه‌نگاران و عکاسان نیز دیدارهایی داشتیم.»
تلاش برای آزادی روزنامه‌نگاران
خانم روت همچنین درباره‌ی تأثیر گفت‌وگوها بر سرنوشت دو روزنامه‌نگار آلمانی زندانی در ایران گفت: «مسلما سایه‌ی حبس دو روزنامه‌نگار آلمانی بر سفر ما به تهران سنگینی می‌کرد. به همین جهت بخشی از برنامه‌ی سفر خود را تغییر دادیم و سفر به اصفهان را لغو کردیم؛ چون نمی‌توانستیم از زیبایی‌های این شهر لذت ببریم در حالی که دو روزنامه‌نگار آلمانی در تبریز در زندان بوده و ما موفق به تماس کنسولی با آنها نشده باشیم. مسلما ما در هر فرصت مناسبی درباره‌ی این پرونده با مسئولان ایرانی گفتوگو کردیم. البته دیروز (پنجشنبه ۲۱ اکتبر/ ۲۹ مهر) دسترسی کنسولی از طرف آلمان به زندانیان، ممکن شد.»
خانم روت تاکید کرد که رسیدگی قضایی به پرونده‌ی دو خبرنگار آلمانی باید عادلانه و سریع باشد. او افزود: «از نظر من پایان چنین دادگاهی چیزی جز آزادی این دو روزنامه‌نگار نخواهد بود.»
رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان آلمان در عین‌حال به دویچه وله گفت: «برای من گذشته از دو شهروند آلمانی، بردن نام زندانیانی مانند نسرین ستوده، وکیل، عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و ابراهیم یزدی، وزیر خارجه‌ی سابق ایران در برابر کسانی که ادعا می‌کنند حقوق بشر در ایران نقض نمی‌شود، مهم بود. همچنین سرنوشت فعالان دانشجویی مانند مجید توکلی یا روحانیانی مانند آیت‌الله کاظمینی بروجردی و بهاییانی که به حبس‌های طولانی محکوم شدند، برای من مهم بود.» در انتظار پاسخ لاریجانی
خانم روت درباره‌ی واکنش مقام‌های ایرانی به نظرات انتقادی هیئت پارلمانی آلمان گفت: «برای نمونه در مورد تقلب در انتخابات آنها موضوع را نپذیرفتند. البته قدرت‌الله علیخانی (از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس) گفت که حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند و دولت احمدی‌نژاد هم باید برود. همچنین آقای لاریجانی، رئیس مجلس قول داد به وضعیت افرادی که من از آنها نام بردم، یک به یک رسیدگی کند.»
کلودیا روت افزود: «لاریجانی گفته است که میخواهد دلیل و پیش‌زمینه‌ی دستگیری کسانی را که برای نمونه در زندان‌ها دست به اعتصاب غذا زده‌اند، برای من توضیح دهد و من در این باره منتظر پاسخ او هستم.»
قیمت آهن در ایران بالا رفت
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سلیمان علیزاده معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی آذربايجان غربی، قيمت انواع آهن‌آلات در سال جاری ۱۸ درصد افزايش يافته است. سلیمان علیزاده گفت: «روند افزايشی قيمت انواع آهن‌آلات كه از خردادماه سال جاری آغاز شده تاكنون روند صعودی خود را پی گرفته است». وی با اشاره به دلايل افزايش قيمت انواع آهن‌آلات افزود:«افزايش تقاضای خريد، افزايش قيمت شمش وارداتی و بورس سبب شده تا قيمت آهن‌آلات افزايش يابد و با وجود آغاز فصل سرما و كاهش ساخت‌و‌ساز اين افزايش همچنان ادامه دارد و اكنون شاهد افزايش ۱۸ درصدی قيمت اين محصول هستيم.»
ناکامی‌ها و طرح‌های جدید «تربیت دینی دانش‌آموزان»
وزیر آموزش و پرورش، حمیدرضا حاجی‌بابایی، بارها گفته است، رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، بر «اسلامی‌تر کردن» مدرسه‌ها تاکید بسیار دارد. از حدود دو سال پیش طرح‌هایی که قرار است تحول مورد نظر آیت‌الله خامنه‌ای را به وجود آورد به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفته است. یکی از این طرح‌ها همکاری با حوزه‌های علمیه و استفاده از روحانیان برای "آموزش دینی" دانش‌آموزان است.
"روحانی مدرسه"، مستقل از مدیر و معلم
روز جمعه، سی‌ام مهرماه، مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه علمیه خبر از برنامه‌هایی داد که طرح "روحانی مدرسه" خوانده می‌شود و هدف آن "تربیت دینی دانش‌آموزان" اعلام شده است. حجت‌الاسلام علی ذوعلم به خبرگزاری ایلنا گفت، این طرح «برای حضور مستمر و دائمی روحانیون در مدارس» به اجرا درمی‌آید.
حجت‌الاسلام ذوعلم می‌گوید: «مسئولیت روحانی مدرسه با شخصی جدا از مسئولان، مدیر، معاون، مربی پرورشی، مداح و امام جماعت است به این معنا که این روحانی به نوع تربیت دانش آموزان توجه دارد و تربیت دینی دانش آموزان را مدیریت می‌کند.»
برنامه‌ی همکاری وزارت آموزش و پرورش با حوزه علمیه قم، اواخر دولت نهم وارد فاز جدیدی شد. در توافقی که میان این دو نهاد به عمل آمد قرار شد از ابتدای سال تحصیلی جاری اداره‌ی بیش از چهار هزار مدرسه و موسسه آموزشی به حوزه سپرده شود.
اعتراف به شکست "تربیت دینی"
بنا به گفته مسئولان، برنامه‌ی دخالت مستقیم و دائمی روحانیان و طلبه‌ها در مدرسه‌ها به دلیل شکست طرح‌هایی است که تا کنون با هدف "اسلامی‌تر کردن" سیستم آموزشی به اجرا درآمده است. ظاهرا بی‌اعتنایی دانش‌آموزان به این برنامه‌ها و عدم همکاری کادر آموزشی با حوزه‌های علمیه از علت‌های ناکامی تدبیرهای حکومتی بوده است.
دبیر ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه علمیه می‌گوید: «متاسفانه تعدادی از مدیران مدارس از نظر ذوق و سلیقه با ما تفاوت دارند و ما نمی‌توانیم با بخشنامه خواسته‌های خود را به آنان تحمیل کنیم از این رو باید به دنبال راهکارهای جدید در قالبی کوتاه و بلند مدت باشیم و بتوانیم آنان را با خود همراه كنیم.» او در گفتگو با ایلنا ابراز تاسف می‌کند که «در برخی مدارس نماز جماعت با حضور تعدادی انگشت‌شمار از دانش‌آموزان برپا می‌شود.»
جوانان و جنبش اعتراضی
در بحث‌هایی که تابستان سال جاری از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش در مورد سیستم آموزشی مطرح شد اعتراف به ناکامی سیاست‌های سه دهه‌ی گذشته و ضرورت یافتن راهکارهای جدید بارها به گوش می‌رسید. ظاهرا یکی از دلایل بالا گرفتن بحث در مورد ضرورت تجدید نظر در سیستم آموزشی به ناآرامی‌های پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ مربوط می‌شود.
به نظر می‌رسد حضور شمار زیادی از جوانان و نوجوانان در حرکت‌های اعتراضی به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات مسئولان را به فکر کنترل بیشتر مدرسه‌ها انداخته است. وزیر آموزش و پرورش معتقد است، «اگر می‌خواهیم انحرافات اجتماعی در جامعه نداشته باشیم باید به آموزش و پرورش توجه کنیم.»
"فرهنگ غربی مدرسه‌ها"
مرتضی مقتدایی که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به مدیریت حوزه‌های علمیه منصوب شده، آبان‌ماه سال ۸۸ گفته بود: «اگر توانستیم آموزش و پرورش را دینی و اسلامی کنیم، نیازی نیست که به سوی اسلامی کردن دانشگاه‌ها برویم، زیرا دانش‌آموزان از پایه درست تربیت شده‌اند.»
دبیر ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه علمیه روز جمعه گفت: «روحانی مدرسه به ما کمک می‌کند تا در مدارس تربیت دینی مستمر داشته باشیم و بتوانیم به فرهنگ غربی مدارس غلبه کنیم.»
هم‌اکنون روحانیانی به عنوان امام جماعت به مدرسه‌ها اعزام می‌شوند. دبیر ستاد یاد شده با اشاره به بی‌رغبتی اغلب دانش آموزان به برنامه‌هایی چون اقامه نماز جماعت می‌گوید: «در حال حاضر متاسفانه عدم هماهنگی عوامل مدرسه با یکدیگر مشكلاتی را ایجاد كرده است.» او ابراز امیدواری می‌کند با حضور دائمی یکی از وابستگان حوزه علمیه در مدرسه‌ها "تربیت دینی" دانش‌آموزان آنچنان که مورد نظر حکومت است انجام شود.
جزئيات نزاع دو نماينده شيراز که به سيلی خوردن دستغيب منتهی شد، مردم سالاری
در اين صورت جلسه آمده است: در تاريخ۲۱ /۷/۱۳۸۹ همزمان با شروع نطق نمايندگان در حاشيه صحن علنی مجلس جلسه مجمع نمايندگان استان فارس با حضور ۱۴ نفر از نمايندگان تشکيل وبحث در خصوص تغيير وتحول مديريت‌های استان شروع گرديد.ابتدا در خصوص موافقت يا مخالفت با ماندن يا رفتن رئيس سازمان صنايع ومعادن استان بحث شد وسپس در خصوص تغيير مدير کل آموزش وپرورش استان فارس که توسط استاندار فارس پيشنهاد تغيير آن به وزير آموزش وپرورش داده شده بود بحث شد.
در حين بحث برخی از نمايندگان اظهار داشتند که ما جلسه را ترک می‌کنيم. در اين زمان آقای سيد احمد رضا دستغيب فرزند سيد فخرالدين به آقای نصراله کوهی باغ اناری اظهار داشت که اگر می‌خواهيد جلسه را ترک کنيد بلند شويد و برويد.
آقای نصراله کوهی باغ اناری به آقای سيد احمدرضا دستغيب فرزند سيد فخرالدين اظهار داشت شما در مورد رئيس سازمان صنايع ومعادن استان گفته‌ايد که خط قرمز من دکتر شهپری است و ايشان پاسخ داد که خط قرمز من ... بود که می‌خواستند بجای ايشان بگذارند و من دروغگو نيستم.
نهايتا آقای نصراله کوهی‌باغ اناری از جای خود بلند شد وبه سمت سيد احمدرضا دستغيب فرزند سيد فخرالدين رفت و با سيلی به صورت ايشان زد که در همين زمان عينک آقای سيد احمدرضا دستغيب تخريب و جلسه بدون اخذ تصميم خاتمه يافت.
اَیُهاالنّاس که روشنفکرید! م. سحر
در بارهء نامهء چند «منور الفکر» ایرانی به هابرماس؛ من نامه آرامش دوستدار به هابرماس ، فیلسوف معاصر آلمانی را هنوز نخوانده بودم که از سراتفاق نامه دوسه تن از فضلای دانشگاه رفتهء ایرانی را دیدم که شتاب به خرج داده بودند تا از موضع دفاع از «اسلام» به این فیلسوف غربی بگویند : «مراقب باشد و گول این بی سواد راسیست کینه جو را نخورد زیرا اسلام عزیز اینجورها هم که این بابا به شما گفته است خشونت طلب و آدم کش نیست» در هر صورت من شتابزدگی این«روشنفکران» ایرانی را که درنامه نگاری به بزرگان با یکدیگر مسابقه می دهند، اندکی رقت آور یافتم و چند بیتی به بدیهه زیر نامه آنها قلمی شد
دیشب فرصتی پیش آمد و نامه آقای دوستدار را هم یافتم و خواندم. نتیجه آن شد که سطرهای دیگری نیز بر ابیات پیشین افزودم و متن کامل آن هم اینک در برابر شماست
ایُها النّاس که روشنفکرید
فکر در کلّه و لب در ذکرید
بشتابید هابرماس آمد
صاحب اندیشه و احساس آمد
قلمی را به دوات اندازید
چنگ در زلف نشاط اندازید
ذوق و اندیشه به بازار آرید
حکمت خاصّه در کار آرید
بگشایید ز قرآن فالی
سوره بندید به استدلالی
وان یکادی به تفکر بندید
عقل کلی به تصور بندید
روضهء مظلمهء دین خوانید
آیه در لعن ملاعین خوانید
بنویسید که ای هابر ماس
جان تو نامهء قبلی بیجاس
بنویسید : فلان ، کین ورز است
گفتمان ِ قلمش بی ارزاست
نه به دانسته ، بل از نادانی
دشمنی دارد با ایرانی
ـ« دوستدار » ست اگرچندش نام
ـ«دوستدار»یش پر است از ابهام
ـ« دوستدار» ست ولی دشمن خو
کچل ِزلفعلی یعنی او
ـ «دوستدار» ت به حقیقت ماییم
کاوستادان سه دانشگاییم
ما ، دو «صدری» و یکی «دبـّاشی» ـ
واندگر فلسفه لافی ناشی
ـ«دوستدار» یش سرابست و خیال
کسب ِ«آرامش» ازو امر محال ! ـ
بسکه کینجوست ، نگنجد در پوست
هرکه با اوست مخالف ، «دینخو» ست
نه سواتی نه مواتی دارد
نه زحکمت لمعاتی دارد
سوی ساحل نشتابد بلَمَش
انگلیسی ننویسد قلمش
آلمانی نسراید بیتی
به چراغش نفروزد زیتی
به سوی تیره گرایش دارد
لیک دعوی درخشش دارد
امتناعات تفکر ، وردش
عده ای دشمن دین در گِردش
هی به اسلام دهان دارد کج
نه ازآگاهی بل از روی لج
نیستش زآتش دوزخ بیمی
به خمینی نکند تعظیمی
بیضه ای را ننوازد به دمی
خاتمی را نفرستد رقمی
سکه ای پیش سفالی ننهد
سگ زردی به شغالی ندهد
ما ولی عاشق اسلاماتیم
اهل اندیشهء اصلاحاتیم
هگل و کانت به محفل داریم
حُکم ِ حداّدک عادل داریم
ما دموکراسی و دین می جوییم
حق در اسلام مُبین می جوییم
گفتگوها ز تمدن داریم
که به صحرای عرب بُن داریم
شهروندان ِ سعادتکده ایم
خالی از شعبده و عربده ایم
دین ما آینهء آزادیست
ضد سرکوبی و استبدادی ست
حقهء علم ِعدالت با ماست
حکمت از غیب ، حوالت با ماست
جانشینان سورل یا وبِریم
نه چنو مبتکر شِرّ و وِریم
مزرع سبز فلک را دِیم ایم
حاصل ِ کِشت ِ امیل دورکِیم ایم
نامهء ما به تو ای هابرماس
همچو پیغام محمد به خُداس
نامه اوست زشیطان به شما
تو بدان نامه توجه منما
نامهء ماست چو پیغام سروش
جام شهد است ، بنوشان و بنوش
نامهء او رقم ابلیس است
خطش از زهر عداوت خیس است
پُست اگر نامه از ایشان آرد
مستانید ، کراهت دارد!ـ
ور گرفتید ، مراقب باشید
که در پاکت او نخراشید
زانکه اندیشهء منحوس در اوست
فکر آلوده به ویروس در اوست
گر گرفتید ، سلامت شد دور
در بلایی که مداوا یُخدور!ـ
ما سه تن طوطی و او جوجهء زاغ
طوطیان را نرسد جز ابلاغ
غرض ماست همین آگاهی
جز خدایت نکند همراهی
مديرکل گسترش وزارت علوم: صدور مجوز جديد برای ۱۲ رشته علوم انسانی متوقف شد، ايسنا
- محتوای اين رشته‌ها با مبانی دينی اسلامی هماهنگی ندارد و غربی استمدير کل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از توقف صدور مجوز جديد برای ۱۲ رشته علوم انسانی در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: توسعه اين ۱۲ رشته پس از بازنگری محتوا و متون درسی و با لحاظ سياست‌های موجود انجام می‌گيرد.
دکتر حسنی در گفتوگو با خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينکه طبق مصوبات شورای برنامه ريزی وزارت علوم هر برنامه آموزشی از زمان تصويب تا پنج سال قابليت اجرا دارد، افزود: بايد عنوان و محتوای دروس، منابع و ماخذ برنامه‌های آموزشی پس از پنج سال، حداقل تا۷۰ درصد مورد بازنگری قرار گيرد.
به گفته مدير کل دفتر گسترش وزارت علوم از آنجا که عمر اکثر برنامه‌های آموزشی درعلوم انسانی از زمان تصويب بيش از پنج سال می‌گذرد، بنابراين تصميم وزارت متبوع از يک جهت بر اين اساس اتخاذ شده است.
وی در ادامه گفت: جنبه ديگر اين تصميم که بسيار مهم و تعيين کننده است براين مبناست که محتوای برنامه‌های آموزشی موجود در ۱۲ رشته با مبانی دينی (اسلام) هماهنگی ندارد و پايه و اساس آنها بر پايه مکاتب غربی عموما مادی تنظيم شده و نياز است که محتوا و متون درسی اين رشته‌ها با توجه به مبانی عقيدتی دينی و بومی بازنگری شود.
حسنی تصريح کرد: ۱۲ رشته ذکر شده در حال حاضر در دانشگاه‌ها داير است و دانشجو در اين رشته‌ها پذيرش می‌شوند، اما توسعه آنها در دانشگاه‌های متقاضی تا زمان بازنگری در اولويت نمی‌باشد.
مدير کل دفتر گسترش وزارت علوم خاطرنشان کرد: در ضمن توسعه ظرفيت رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها بر اساس طرح آمايش سرزمين انجام می‌گيرد.
نماینده شهرکرد: مردم استان چهارمحال بختیاری، گرفتار فقر و بیکاری هستند
نصرالله ترابی، نماینده شهرکرد در مجلس، در یادداشتی با اشاره به نرخ بیکاری در استان چهارمحال بختیاری گفت:نرخ بیکاری استان ما، حدود ۱۶ درصد است که ۵- ۴ درصد از میانگین کشوری بیشتر است.
به گزارش خانه ملت، ترابی در ادامه نوشت: این بیکاری در استان‌هایی مثل ما که مردم فقیر هستند – درآمد سرانه استان ما ۵۰ درصد میانگین کشوری است- به همراه فقر باعث می‌شود که با بیکار شدن و فقیر شدن افراد، فقر فرهنگی هم در پی این فقر اقتصادی ایجاد شود و این موضوع، باعث مضاعف شدن مشکلات اجتماعی می‌شود. افزایش مشکلات اجتماعی، به دلیل کوچک بودن استان ما و نزدیکی و شناخت مردم ما نسبت به یکدیگر، شاید چندان نمود بیرونی نداشته باشد، اما از درون، آسیب‌های زیادی را به ویژه متوجه خانواده‌ها می‌کند و باعث فرسایش آنها می‌شود.
در یادداشت این نماینده عضو فراکسیون اقلیت همچنین آمده است: در استان‌هایی مثل استان ما، بعد از یک دوره از الزام اجرایی شدن اصل ۴۴، اگر برای بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری ایجاد نشود تا اشتغال و… را در استان ما به میانگین کشوری برساند، دولت باید خودش بیاید و این خلأ را پر کند. این کار از سه شیوه عملی است: اول از طریق اعطای تسهیلات و… به بخش خصوصی، و دوم از طریق مشارکت با بخش خصوصی و سوم اینکه دولت خودش رأساً اقدام کند.
وی افزود: باید توجه داشت که در استان‌هایی مثل استان ما، نمی‌توان به همان شیوه‌ای عمل کرد که در استان‌های با اقتصاد پررونق عمل می‌شود و صرف اجرایی شدن اصل ۴۴، انگیزه برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. انتظار ما از دولت بالا نیست. مردم ما از مسئولان بخش‌های مختلف انتظار دارند که بتوانند طی برنامه ریزی‌های دقیق -مثل اشاره‌ای که در یکی از مفاد برنامه پنجم شده که بتوانند سالانه ۱۰ درصد از عقب‌ماندگی استان‌ها را جبران کنند- انتظار داریم طی یک برنامه ۵- ۴ ساله، این فاصله با میانگین کشوری را کم کنند. ما نمی‌خواهیم بیشتر از استان‌های دیگر باشیم، اما دست‌کم به میانگین‌های کشور برسیم. دولت یا باید به بخش خصوصی امتیازات بیشتری بدهد یا اگر بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد، باید شرکت‌های دولتی را ملزم به انجام اقدامات زیربنایی در این زمینه بکند یا اینکه نهایتاً، خود اقدام به سرمایه‌گذاری در این قبیل استان‌ها بکند.
نامه علی لاریجانی به صادق لاریجانی، درباره تخلف دولت از قانون مصوب مجلس
رئیس مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضاییه، تخلف دولت احمدی نژاد در عدم اجرای قانون مصوب مجلس درباره پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم را ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این خبر، از پیگیری قضایی تخلف در پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم خبر داد و گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع تخلف در قانون را طی نامه ای به قوه قضاییه ابلاغ کرد.
علی عباسپور تهرانی فرد افزود: با توجه به تخلفی که در پذیرش دانشجو در آزمون سراسری و کاردانی به کارشناسی صورت گرفته بود، علاوه بر نامه ای که در صحن علنی مجلس خوانده شد و به امضای نمایندگان رسید و ریاست مجلس آن نامه را به قوه قضاییه ابلاغ کرد، نامه ای نیز به وزرای آموزش و پرورش و علوم فرستادیم که برای اجرای قانون اقدام کنند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه همچنین جلسه ای در کمیسیون داشتیم که در آن بر موضوع اجرای قانون در خصوص پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم مانند سال گذشته تأکید شد، اظهار داشت: نامه ای نیز به سازمان سنجش ارسال شد تا هر چه زودتر تکمیل ظرفیت در مقطع کاردانی به کارشناسی اعلام شود.
وی اظهار داشت: امیدواریم قانون هر چه سریعتر اجرا شود و ما نیز پیگیر این قضیه هستیم.
عباسپور پیش از این از تخلف در ظرفیت پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم خبر داده و گفته بود: بر خلاف سالهای گذشته تمامی ظرفیتهای مراکز تربیت معلم کنکور و کنکور کاردانی به کارشناسی به فرهنگیان اختصاص یافته است.
نامه رئیس مجالس سوم و ششم به نمایندگان مجلس، درباره طرح نظارت بر نمایندگان مجلس
مهدی کروبی: از تاریخ درس بگیرید و ننگ تصویب این طرح را برای خود نخرید
مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و رئیس مجالس سوم و ششم، در نامهای به نمایندگان مجلس، نسبت به احتمال تصویب طرح موسوم به “نظارت بر نمایندگان مجلس” هشدار داد و تصویب این طرح را معادل ذبح مجلس و نابودی همیشگی این نهاد در نظام جمهوری اسلامی دانست.کروبی در این نامه با اشاره به تصویب موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان در اولین سال پس از درگذشت امام خمینی (ره) که به کم اثر شدن این مجلس و رد صلاحیت بسیاری از روحانیون در انتخابات خبرگان منجر شد، طرح فعلی را نیز به آن طرح تشبیه کرد و نوشت: محتوای طرح حاضر نشان می دهد که نویسندگان آن نه به دنبال نظارت بر نمایندگان که در حقیقت به دنبال تحدید نمایندگان بوده اند و طبع آقایان با نظارت استصوابی و سلیقه ای شورای نگهبان سیر نشده که اکنون در اندیشه طرحی دیگر افتاده اند تا اگر یک نماینده در گذر از هفت خوان رستم و راه یافتن به مجلس، همچنان سخنی ناپسند اصحاب قدرت گفت بتوان به طرفه العینی و به گوشه قلمی او را توبیخ، تحدید و یا از مجلس اخراج کرد
وی همچنین به مخالفت صریح آیت‌الله صافی گلپایگانی با این طرح اشاره کرد و انتقاد این مرجع تقلید را بازگو کرد که گفته بود: “اینگونه طرح‌ها، موجب نظارت اکثریت بر اقلیت می‌شود که این امر نیز با فلسفه اسقلال نمایندگان مجلس کاملاً در تضاد است.”
دبیرکل حزب اعتماد ملی در پایان نامه خود، با بیان اینکه “قدرت ها گذراست و حکومت ها از پی هم می آیند و می روند” از نمایندگان مجلس هشتم خواست که از تاریخ درس بگیرند و نگذارند ذبح مجلس، در دوره ای صورت بگیرد که آنها عنوان نماینده ملت را بر خود دارند. وی همچنین نوشت: “من در مقام یک برادر دینی، همکار قدیمی و پاسدار مشروطیت از شما می خواهم که اگر عده ای کمر به نابودی مجلس بسته اند شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص بر نهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید و بگذارید آنها خودشان در نهادی خارج از مجلس چنین برنامه ای را عملیاتی کنند.”
متن کامل این نامه، به نقل از سایت سحام نیوز، در ادامه می‌آید:
بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
ضمن عرض خسته نباشید امید دارم که در این روزهای حساس و خطیر در پیگیری امور نمایندگی خود پیروز و موفق باشید. در روزهای گذشته متن طرحی به دست من رسید که نظارت مجلس بر مجلس عنوان آن بود اما به واقع پایه های جمهوریت نظام و مشروطیت حکومت را نشانه گرفته بود؛ و از اینرو وظیفه خود دیدم به عنوان یک پاسدار مشروطیت و در مقام فردی که چهار دوره در کسوت نمایندگی و همچنین سه دوره در هیت رئیسه خدمتگزار کوچک ملت بوده ام، شما را از عواقب و نتایج تصویب احتمالی چنین طرحی آگاه کنم؛ مقدمتا چند نکته را به عنوان ضرورت با شما در میان می گذارم و پس از آن اشاره خواهم کرد که چرا بیم آن دارم که با تصویب چنین طرحی، مجلس به عنوان یادگار عصر مشروطه و انقلاب اسلامی به نهادی فرمایشی و بی اثر تبدیل شود.
اول. به واقع بزرگترین نقطه قوت هر نظام مردمسالار در وجود و استقلال نهاد قانونگذاری است و اینچنین بود که پدران مشروطه خواه ما در مشروطه کردن حکومت استبدادی پیش از هرچیز بر تاسیس نهاد پارلمان همت گماردند و مشروطیت در ایران با تاسیس خانه ملت کلید خورد. هفت دهه پس از انقلاب مشروطه نیز قانون اساسی ما آنقدر به جایگاه مجلس اهمیت و اعتبار می‌بخشید که بر طبق اصولی از آن «مجلس وظیفه تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» (اصل۷۶) و مطابق نظر قانونگذار اساساً تشکیل دولت بدون حضور مجلس امکان پذیر نیست (اصل۸۸) و مجلس حق سوال و استیضاح از دولت را دارد. نسل ما هنوز فراموش نکرده است توجهی را که امام از ابتدای مبارزه خود علیه استبداد پهلوی بر نهاد مجلس و پارلمان داشت آنچنانکه وقتی در آن دوره نهاد پارلمان در اثر ردصلاحیت ها و تقلب های گسترده به نهادی تحت امر حاکمان مبدل شد امام راحل مرگ جمهوریت و مشروطیت را هشدار داد و به هنگام تصویب لایحه کاپیتولاسیون با یک قیام و قعود نمایندگانی که به واقع نماینده ملت نبودند، فریاد برآورد که حق بود اگر «بیرق سیاه بالاى بازارها و خانهها بزنند و چادر سیاه بالا ببرند». امام راحل آنقدر بر جایگاه و موقعیت مجلس توجه داشتند که پس از انقلاب نیز تصمیم گیری در خصوص ماجراهای مهم و تاثیرگذار را به مجلس واگذار کردند و حتی در بازنگری قانون اساسی علاوه بر اینجانب و رئیس وقت مجلس، انتخاب ۵ نفر از اعضا شورای بازنگری را به مجلس واگذارنمودند البته جمله مشهور و همیشگی امام هیچگاه از یاد ملت ایران نمی‌رود که فرمودند «مجلس در راس همه امور است»؛ و این سخن نه یک تعارف سیاسی که برآمده از یک اعتقاد قلبی بود.
دوم. اگر نبود سابقه چهار دوره خدمتگزاری ام در مجلس و احساس دینی که به این رکن رکین در نظام جمهوری اسلامی می کنم، شاید این نوشته را خطاب به شما قلمی نمی کردم. به واسطه چهار دوره خدمتگزاری مردم در نهاد مجلس همواره خود را پشتیبان نهاد مجلس دانسته ام و در هیچ موقعیتی نیز به حکم مصلحت چشم بر تضعیف جایگاه این نهاد نبسته ام و اکنون نیز اگر با شما سخن می گویم صرفا به واسطه خطری است که در کمین می بینم و نگرانی ای که از تضعیف این نهاد دارم.
سوم. نظارت بر مجلس در یک نظام دموکراتیک و اسلامی نه تنها امری پسندیده که امری لازم و از اوجب واجبات است. این نظارت اما نباید به ابزاری در دست مخالفان دموکراسی و اراده مردم و اصحاب قدرت تبدیل شود که در این صورت از معنا تهی و به ضد خود تبدیل خواهد شد. تحدید و تضعیف جایگاه مجلس به نام نظارت و حفاظت از مصلحت عمومی البته امری بی سابقه در این مملکت نیست. مخالفان اراده ملت در هر برهه و زمانه ای سعی در تحدید و تضعیف جایگاه مجلس و نمایندگان ملت داشته اند و آنچنانکه در تاریخ معاصرمان نیز دیده ایم گاه به کمک توپ و سرباز روسی و گاه به مدد ردصلاحیت های گسترده و تقلب در انتخابات تلاش شده اند تا نهاد پارلمان را به نهادی حکومت ساخته و فرمایشی تبدیل کنند. بر اساس همین تجربه بود که با پیروزی انقلاب اسلامی و در هنگام تدوین و تصحیح قانون اساسی بسیار تامل شد تا راهی برای جلوگیری از تبدیل مجلس به نهادی فرمایشی و حکومت ساخته تعبیه شود و نهاد شورای نگهبان به عنوان نهادی ناظر درنظر گرفته شد تا همچون گذشته که نفوذ دربار و حکومت سدی در برابر انتخابات سالم به حساب می آمد این بار در نظام جمهوری اسلامی، نهاد مجلس از دست اندازی حاکمان در امان بماند. با این حال شورای نگهبان خصوصا پس از رحلت امام آنچنان بر دایره نظارتی خود بر انتخابات مجلس افزود که عملا به نهادی مخل مشروطیت و سدی در برابر اراده مردم تبدیل شد. آنچنانکه امروز عملا یک نماینده مردم پیش از انتخاب توسط جمهور مردم باید توسط اعضای شورای نگهبان منتخب اعلام شود و ابتدا از صافی سلایق اعضای شورای نگهبان بگذرد تا در مرحله بعد در معرض انتخاب رای مردم قرار بگیرد. بدین ترتیب آنچه باید با هدف نظارت بر مجلس در جهت تحقق حقوق ملت و جلوگیری از دست اندازی ارباب قدرت انجام می شد عملا و در گذر زمان به ضد خود تبدیل شد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
این توضیحات و مقدمات را با شما در میان گذاشتم تا تاکیدی کرده باشم بر جایگاه و ضرورتی که نهاد مجلس و پارلمان در ایران دارد و اکنون بر اساس این جایگاه و پیشینه قصد دارم تا سه عیب اساسی را که در طرح نظارت مجلس بر مجلس نهفته است با شما در میان بگذارم؛ طرحی که البته فوریت آن در مجلس یک بار با عدم همراهی نمایندگان رای نیاورد و از دستور خارج شد اما سپس در اقدامی کم سابقه با امضای ۵۱ نماینده همراه شد تا امکان طرح دوباره در صحن مجلس را بیابد؛ و البته این خود نشان دهنده آن است که چگونه برخی افراد و نهادها در پوشش این طرح، سودای تضعیف و فرمایشی کردن این نهاد یکصدساله را در سر دارند. اکنون اما سه ایراد کلی وارد بر این طرح را با شما در میان می گذارم:
اول: تحقیر نماینده. اینکه کار نماینده را به آنجا بکشیم که برای او پرونده سازی انجام شود و نهایتا این پرونده سازی به «تذکر بدون درج در پرونده، اخد تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار ، تذکر کتبی با درج در پرونده، کسر یک تا سه ماه حقوق و مزایا» (ماده ۱۶) منجر شود چگونه می تواند با حفظ شان و جایگاه مجلس تناسب داشته باشد؟ جالب آنکه در ادامه چنین مواد توهین آمیز و تحقیر کننده ای، نویسندگان طرح پیشنهاد کرده اند «در صورتی که اقدامات نماینده جرم تلقی شود موضوع برای رسیدگی و صدور حکم به قوه قضائیه منجر خواهد شد»(همان ماده) و به قوه قضائیه نیز تکلیف کرده اند که «شعبه خاصی را برای رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشکیل» دهد. در نظر بگیرید مجلسی را که علیه نماینده خود پرونده سازی کند و پرونده او را برای تفهیم اتهام روانه نهادهای قضایی سازد. چنین اقدامی نه تنها در تاریخ مجالس ایران که در تاریخ پارلمان جهان نیز بی سابقه است و البته شرم آور. آنچنانکه در این طرح آمده است می توان برای تنبیه یک نماینده نطق او را به تعویق انداخت و عضویت او در مجامع و حتی هیات رئیسه مجلس و کمیسیونها را لغو کرد. به راستی چگونه می توان با اجرای چنین طرحی از عزت و استقلال یک نماینده نیز سخن گفت؟ تصویب قانونی در مجلس که مطابق آن یک نماینده موظف شود برنامه سفر خود را از پیش اعلام کند و بدون مجوز و اجازه حتی حق یک سفر نیز نداشته باشد و مصونیت نمایندگی او در معرض تهدید از سوی یک کمیته مشخص قرار گیرد، به معنای تبدیل خدمتگزاران ملت به نوکران قدرت خواهد بود.
دوم: تهدید نماینده در لوای نظارت. نظارت بر نمایندگان ضروری است و به واقع آیین نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه و کمیسیون اصل نود هر یک به نوعی این نیاز نظارتی را تامین می کنند؛ و البته می توان با اضافه کردن موادی به آیین نامه داخلی مجلس، تحقق این نظارت را مطابق نیاز و فهم زمان اجرایی تر نیز ساخت. اما محتوای طرح حاضر نشان می دهد که نویسندگان آن نه به دنبال نظارت بر نمایندگان که در حقیقت به دنبال تحدید نمایندگان بوده اند و طبع آقایان با نظارت استصوابی و سلیقه ای شورای نگهبان سیر نشده که اکنون در اندیشه طرحی دیگر افتاده اند تا اگر یک نماینده در گذر از هفت خوان رستم و راه یافتن به مجلس، همچنان سخنی ناپسند اصحاب قدرت گفت بتوان به طرفه العینی و به گوشه قلمی او را توبیخ، تحدید و یا از مجلس اخراج کرد؛ که البته در صورت تصویب چنین طرحی دیگر فاتحه مجلس هم در نظام جمهوری اسلامی خوانده خواهد شد. جالب آن است که در بندی از این طرح آمده است «رسیدگی قضایی و صدور رای برائت نماینده مانع از اجرای تصمیمات متخذه توسط مجلس یا کمیسیون در خصوص تخلفات ارتکابی نخواهد بود».(ماده ۲۰) بدین ترتیب نیک مشخص است که هدف نویسندگان طرح از نظارت بر نماینده، نه جلوگیری از تخلفات احتمالی، که گشودن راهی برای تهدید و توبیخ و اخراج نماینده بوده است، آن هم بر اساس سلایق خاص و تصمیم های گرفته شده در محافلی مشخص.
سوم: وظیفه نمایندگی. با مکانیسم های تنبیهی و محدود کننده ای که در این طرح نهفته است یک نماینده در پیگیری و دفاع از حقوق ملت همیشه در فشار خواهد بود و کمیته ای در مجلس شمشیر خود را بر سر او نگاه خواهد داشت. در صورت تصویب این طرح بیم آن دارم نمایندگانی همچون مرحوم مدرس که در رژیم پهلوی در مجلس تحمل می شدند با توبیخ ، احضار و اخراج دیگر تحمل نشوند و راه بر آخرین امکان حضور نمایندگان ملت در مجلس بسته شود. سلب مصونیت و آزادی از یک نماینده، یعنی نابودی مجلس و همان گونه که حضرت آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایگانی فرمودند «اینگونه طرح‌ها، موجب نظارت اکثریت بر اقلیت می‌شود که این امر نیز با فلسفه اسقلال نمایندگان مجلس کاملاً در تضاد است». سخن گفتن از ابطال اعتبارنامه نماینده (ماده ۲۱) و ملزم کردن دستگاه های اجرایی به در اختیار گذاردن مدارک درخواستی علیه یک نماینده (ماده ۳۱) و بسیاری مواد دیگر این قانون در مواجهه کامل با آزادی عمل یک نماینده قرار دارد و حکایت از آن می کند که اراده ای خاص به دنبال فتح مجلس به عنوان آخرین خاکریز در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
پس از رحلت امام، جریانی خاص با پروژه ای مشابه با آنچه امروز برای تضعیف جایگاه مجلس درنظر گرفته است، نهاد مجلس خبرگان را نیز به نهادی کم اثر و غیر مستقل تبدیل کردند. آنچنانکه یک سال از مرگ امام، خبرگان رهبری در جلسه ای که البته در شرایطی خاص برگزار شد، وظیفه تایید صلاحیت خود را از خود سلب کردند و به شورای نگهبان واگذار کردند. در آن جلسه خبرگان، برخی تحفظ به خرج دادند و سکوت کردند و برخی نیز غایب شدند و تنها یک نفر، مرحوم آیت الله عبایی خراسانی، زبان به اعتراض گشود. اما به هر حال در آن جلسه وظیفه تایید صلاحیت نمایندگان خبرگان به شورای نگهبان واگذار شد و نتیجه آن واگذاری نیز این شد که امروز مجلس خبرگان رهبری به نهادی کم اثر تبدیل و انتخابات آن هر دوره با ردصلاحیت بسیاری روحانیون انقلابی و مبارز همراه شده است.
قدرت ها گذراست و حکومت ها از پی هم می آیند و می روند. این درسی است که تاریخ به ما آموخته است. شما اما نگذارید که در این میان ذبح مجلس، در دوره ای صورت بگیرد که شما عنوان نماینده ملت را بر خود داشته اید. من در مقام یک برادر دینی، همکار قدیمی و پاسدار مشروطیت از شما می خواهم که اگر عده ای کمر به نابودی مجلس بسته اند شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص بر نهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید و بگذارید آنها خودشان در نهادی خارج از مجلس چنین برنامه ای را عملیاتی کنند.
والسلام
مهدی کروبی
۱/ ۰۸/ ۱۳۸۹
۱/ ۰۸/ ۱۳۸۹
نگاهی به استاندارد های دوگانه در بازنمایی اعتراض
صدا وسیمایی برای فرانسوی ها و بلژیکی ها
کلمه- مسعود شریف: فرانسه بار دیگر به صدر اخبار صدا و سیما بازگشته است. ماشین‌های آتش‌گرفته، پمپ‌بنزین‌های بسته‌شده، فروشگاه‌های تعطیل، مردم خشمگین و ناراضی که حاضر به عقب‌نشینی نیستند. حتی یکی از این موارد نیز سوژه مناسبی برای صدا و سیما به نظر می‌رسد، چه رسد به اینکه همه اینها با هم یک‌جا جمع شود.فرانسویان معترض‌اند. به چه چیز؟ ظاهراً افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۲ سال. این اما همه ماجرا نیست. خشم تلنبار‌شده فرانسویان از سیاست‌های سارکوزی به این بهانه سر باز کرده. معترضان خواهان آنند که حقوق‌شان به رسمیت شناخته شود. خواهان اینکه دولت عقب‌نشینی کند. اما سارکوزی اعلام کرده به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آید و دستور تشدید برخورد با تظاهرکنندگان را صادر کرده است. ظاهرا همه چیز به یک بحران بدل شده است. دولت مجبور است از ذخیره سوخت خود استفاده کند تا لااقل جوابگوی بخشی از صف‌های طویل بنزین باشد. کارگران و کارمندان در اعتصاب بسر می‌برند. روزی یک اتحادیه به صف اعتصاب‌کنندگان می‌پیوندد. سارکوزی که می خواهد با اعتصاب کنندگان مقابله کند جرات ندارد حق شهروندان برای تظاهرات و اعتصاب را نادیده بگیرد و مکرر تاکید می کند اعتصاب و تظاهرات از حقوق بنیادین شهروندان است و ما مخالفتی با آن نداریم. همه کس حتی کارمندان دولت و پلیس حق اعتصاب دارند . در برخی مناطق دانش‌آموزان و دانشجویان نیز به اعتصاب‌کنندگان پیوسته‌اند. آیا واقعاً افزایش دو ساله سن بازنشستگی این‌قدر مهم است؟ یا در حکم جرقه‌ای است که بر انبار باروتِ نارضایتی مردم فرانسه زده شده؟ باید به عقب برگشت.
بیش از چهارسال پیش فرانسه یک بار به آتش کشیده شد. البته هیچ کس برای این کار اعدام و یا مجازات سنگین نشد و همه آنهایی که دستگیر شدند پس از چندی آزاد شدند. هیچ کس برای سنگ پرانی مفسد فی الارض اعلام نشد و اعدام نشد. هیچ مامور پلیسی به خانه شهروندان حمله نکرد و یا ماشین آنها را تخریب نکرد. هیچ خبرنگاری از هیچ کجای دنیا حتی خبر نگار دولتی ایران بازداشت نشد. اعتراض آنان به قانونی بود که در آن زمان با عنوان «قانون استخدام اول» (cpe) تصویب شد. قانونی که به تمام کارفرمایانی که زیر ۲۰ نفر کارمند یا شاغل داشتند اجازه می‌داد در دو سال نخست استخدام بدون اینکه مجبور باشند دلیل قانع‌کننده‌ای بیاورند کارگران زیر ۲۵ سال خود را اخراج کنند. از سوی دیگر فرانسویان به کاهش مقررات حفاظت از تحصیل رایگان برای دانش‌آموزان زیر ۱۴ سال و همچنین کاهش سن مجاز کار شبانه از ۱۶ سالگی به ۱۵ سالگی اعتراض داشتند. بحران بالا گرفت. حاشیه‌نشینان و مهاجران نیز از تبعیض‌های موجود به تنگ آمده بودند. ژاک شیراک رئیس‌جمهور وقت معترضین و اتحادیه‌های کارگری را به قصد رفع اختلاف به مذاکره و گفتوگو دعوت کرد. در مقابل نیکلا سارکوزی، وزیر کشور آن زمان، سیاست سرکوب را در پیش گرفت و نیروهای پلیس بیشتری را بر ضد تظاهرکنندگان ارسال داشت. نیروهای پلیس یک جوان فقیر را با شلیک گلوله کشتند و همین امر موجب تشدید اعتراضات شد. سارکوزی جوانان حاشیه‌‌نشین را مشتی «کثافت» [خس و خاشاک] نامید. تا چندین هفته فرانسه تمامی اخبار کانال‌های تلویزیونی جهان را به خود اختصاص داد. صد البته صدا و سیمای ما نیز با شوقی وصف‌ناپذیر جزء‌به‌جزء تظاهرات و اتفاقات رخ‌داده را بازگو کرد. چهارسال بعد؛ فرانسوی‌ها باز هم اعتراض دارند، باز هم به سارکوزی و سیاست‌های او. صدا و سیما نیز بار دیگر دست به کار شده. گزارشگر تلویزیون به میان جمعیت می‌رود. پشت سر او دود غلیظی دیده می‌شود. با لحن تعجب‌برانگیزی می‌پرسد: «به چه چیز اعتراض دارید؟» آن طرفِ تصویر، عکاسان و خبرنگاران دیگری هم مشغول تهیه عکس و خبرند، درست در فاصله چند قدمی نیروهای پلیس و مأموران انتظامی. اما کسی کاری با آنها ندارد. گزارشگر اخبار تمایز آمارهای رسمی و غیر‌رسمی را به رخ می‌کشد: «دولت می‌گوید یک میلیون نفر اما بیش از ۳ میلیون در خیابان‌ها هستند». از زبان او می‌شنویم: «. . . اتحادیه کامیون‌رانی نیز اعتصاب کرده. کامیون‌‌ها در سطح شهر آهسته می‌روند تا بر حجم ترافیک بیفزایند. شبکه حمل و نقل مختل شده، نیمی از پروازهای داخلی لغو گردیده. سیاست‌های سارکوزی به چالش کشیده می‌شود. ناظران داخلی و خارجی معتقدند دولت وی حتی اگر بتواند این بحران را پشت‌سر بگذارد برای کسب رأی در انتخابات بعدی با مشکل روبرو خواهد بود» . . .
این همه در حالی صورت می‌گیرد که بزرگترین راهپیمایی مسالمت‌آمیز در سی‌سال اخیر کوچکترین رد‌پایی در تلویزیون از خود به‌جا نمی‌گذارد. در بازنماییِ دولتی ما تظاهرات سکوت ۲۵ خرداد کوچکترین جایی ندارد. اثری از انبوه مردم ناراضی دیده نمی‌شود. آنها که به خیابان آمده‌اند مشتی اراذل و اوباش، خس و خاشاک، گوساله و بزغاله، میکروب و انگل، غیره و غیره خوانده می‌شوند که قصد براندازی دارند. در بهترین حالت جوانان شکم‌سیری هستند که خوشی زیر دل‌شان زده. معترضانی که اگر فرانسوی باشند مسئولان تلویزیون به اوج‌شان می‌برند و اگر ایرانی باشند در گفتار رسمی «اغتشاشگر» خوانده می‌شوند؛ مارکسیست‌ها و کمونیست‌هایی که قصد مقابله با عاشورا و امام حسین و دین و مذهب دارند. فتنه‌گرانی که به جان و مال مردم افتاده‌اند. تصاویر آنها قابل بازنمایی نیست. شعارهای آنها قابلیت شنیدن ندارد. چرا که آنها فرانسوی نیستند تا بتوان از اعتراض‌شان بهره‌برداری تبلیغاتی و سیاسی کرد. آنها ایرانی‌هایی‌اند که پرسیده‌اند رأی‌شان چه شد. بنابراین نمی‌توانند به صدا و سیمای به اصطلاح ملی راه یابند. چرا که صدا و سیمای ملی متعلق است به فرانسوی‌ها، بلژیکی‌ها، انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها، و هر آن ملت‌هایی که در هر کشور صرفاً «غربی» اعتراضی کنند، بدون آنکه خاستگاه این اعتراض‌ها مشخص شود. بدون اینکه معلوم شود بالاخره فرانسوی‌ها به چیز معترض‌اند؟
فرانسوی‌ها به چه چیز معترض‌اند؟ آیا افزایش دوساله سن بازنشستگی ارزش این همه خسارت و تخریب و اعتصاب و تظاهرات را دارد؟ حدود چهارسال پیش، پس از اعتراضات علیه قانون استخدام اول (cpe)، سازمان جوانان جنبش همدردی بورژوازی در فرانسه اعلامیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه مسأله صرفاً قانون استخدام اول نیست: «مسأله اصلی قانون cpe به تنهایی نیست، بلکه ساختار جامعه کاری جدیدی است که این قانون و قوانین جانبی آن می‌خواهند بر ضد کارگر و کارمند تحمیل کنند». امروز نیز مسأله تنها رسیدن سن بازنشستگی به ۶۲ سال نیست.
خلاصه کنیم: آنها به افزایش بیکاری، فقر، بحران اقتصادی، کاهش سن کار، عدم توانایی خانواده‌ها در گذران زندگی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز نسبت به اقلیت‌ها، مهاجران، حومه‌نشینان و امثال اینها معترض‌اند. به گفتار رئیس‌جمهورشان اعتراض دارند، به نحوه برخورد او با اعتراضات، به تشدید سرکوب، به سیاست‌های اصلاحات اقتصادی که لقب «ریاضتی» بر خود گرفته. افزایش سن بازنشستگی جرقه این اعتراض را زده است. جرقه‌ای برای آنکه تمامی این اعتراضات به سطح بیاید و خودی نشان دهد. اعتراضات آنها دقیقاً و عیناً به همان چیزهایی است که در گوشه دیگری از جهان توسط همان تلویزیون و همان مسئولین «سیاه‌نمایی» و «فتنه» (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) نامید می‌شود: بالارفتن قیمت‌ها، افزایش بیکاری، فقر، محرومیت، فساد اداری، رواج دروغ، تبعیض‌های قومی، جنسیتی، فرهنگی، آزادسازی قیمت‌ها، هدفدمندیِ شبه‌ریاضتی، سرکوب مخالفان و معترضان، زندانیان سیاسی.
سردار جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح درباره اعتراضات کنونی فرانسوی‌ها می‌گوید: «مشکلات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی فرانسه هر روز که می‌گذرد بیشتر می‌شود و دولت سارکوزی توان مهار این سقوط و سراشیبی را ندارد و یکی از راه‌های کند کردن این حرکت ساقط‌کردن سارکوزی است. مردم فرانسه و به‌خصوص دانشگاهیان و نخبگان اجازه ندهند آوازه فرانسه با دلال‌بازی‌های امثال سارکوزی بیش از این تخریب شود». بد نیست یاد آور شویم که اگر مقامات فرانسوی در مورد ایران چنین اظهار نظری کنند دخالت در امور داخلی کش.ر و حمایت از فتنه و … تلقی می شود ولی اظهارات سردار جزایری دفاع از مظلومان فرانسوی تلقی می شود. اگر آقای جزایری چنین حقی را برای مردم خود می شناخت حق داشت برای مردم فرانسه هم نسخه تجویز کند.
آیا مردم و به‌خصوص دانشگاهیان و نخبگان ایران نیز حق دارند اجازه ندهند آبروی ایران با رانت‌خواری و عوام‌فریبی بیش از این به بازی گرفته نشود؟ آیا حق دارند اجازه ندهند اقتصاد کشور از بی‌برنامگی و بی‌سامانی رنج نبرد، زندگی مردم بازیچه جاه‌طلبی و تمامیت‌خواهی عده‌ای نشود، سیاست خارجی و دیپلماسی با «هل من مزید»طلبی اشتباه گرفته نشود، ماجراجویی و سهم‌خواهی بین‌المللی کنار گذاشته شود، مداخله‌جویی در امور خاورمیانه، کشورهای دیگر، روند صلح در فلسطین و نظایر آن متوقف شود، ادبیات چاله میدانی از صحنه سیاسی حذف شود، دست نظامیان در امور سیاسی و اقتصادی کوتاه شود، مطبوعات آزاد و منتقد به رسمیت شناخته شوند، زندانیان سیاسی آزاد شوند، مهم‌تر از همه، دروغ و وارونه‌نمایی برچیده شود. و آیاها و اگرهای دیگری که بیش از یکسال است مردم ایران از خود می‌پرسند.
دولتمردان فرانسه نمی‌توانند آمارهای اقتصادی را کم و زیاد کنند، نمودارها را تغییر دهند، نرخ بیکاری را پس و پیش کنند. فرانسوی‌ها لااقل از این شانس برخوردارند که رسانه‌ها و مطبوعات آزاد داشته باشند، اتحادیه‌های کارگری تشکیل دهند، تحصن و اعتصاب کنند، داد بزنند، فریاد بکشند، شعار بدهند، اعتراض کنند، مخالفت کنند. بد نیست در میان گزارش‌های رنگارنگ صدا و سیما از این اعتراضات بپرسیم ما کجای کاریم. آیا همانگونه که خبرنگاران ایرانی از پاریس و بروکسل و لندن و در بحبوحة تظاهرات و شانه به شانة نیروهای ضد شورش مشغول تهیه عکس و گزارش و مصاحبه‌اند، خبرنگاران ایرانی خودمان (گزارشگران خارجی پیشکش) اجازه دارند کوچکترین اشاره‌ای به اعتراض‌ها و مخالفت‌های موجود کنند، آیا روزنامه‌های ما حق دارند نامی از سران جنبش سبز ببرند؟ نگاهی به آمار روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، عکاسان، و نویسندگان مطبوعات ایران که پشت میله‌های اوین شب را سحر می‌کنند و دم بر نمی‌آورند تناقضات موجود را بر ملا می‌کند.
فرانسوی‌ها احمدی‌نژاد خود را دارند و می‌دانند چگونه مخالفت خود را با او علنی کنند، کما اینکه چهارسال پیش کردند. احمدی نژاد آنها حق ندارد حق اعتصاب و تظاهرات مردم را انکار کند و هر روز بابت کوچکترین اعمال پلیسی و امنیتی در مقابل مردم پاسخگوست. آیا ما نیز حق داریم اعتراض داشته باشیم، یا به محض اینکه حرفی از اعتراض و انتقاد به میان می‌آید «فتنه‌گر» (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) نامیده می‌شویم؟
دست از همکاری با استبداد بردارید
نامه یک استاد ممنوع التدریس به حراست دانشگاه
خبرگزاری هرانا - هادی حکیم‌شفایی استاد زبان انگلیسی دانشگاه آزاد بجنورد و از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات که به تازگی ممنوع‌التدریس شده، نامهای سرگشاده خطاب به مسئول حراست دانشگاه آزاد بجنورد منتشر کرده است.بنا به اخبار رسیده به جرس، این استاد دانشگاه که در دادگاه به سه سال حبس محکوم شده، "خراسانیان" مسئول حراست دانشگاه بجنورد را عامل معرفی و بازداشت خود و بسیاری از فعالان، به اداره اطلاعات بجنورد می‌داند. حکیم‌شفایی همچنین از تحصیل در دانشگاه پیام نور برای دو ترم تعلیق شده است.
پیش از این مسئولان حراست برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه مشهد در معرفی و بازداشت فعالان دانشجویی نقش داشتند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای خراسانیان حراست دانشگاه آزاد واحد بجنورد
اینجانب هادی حکیم شفایی مدرس سابق این دانشگاه لازم می بینم در خصوص مسائلی که برای بنده پیش آمده و ارتباط آن با شخص شما مطالبی را به عرض تان برسانم تا شاید کمی اندیشه کنید و در زندگی خود تجدید نظر نمایید. اگر تاریخ معاصر ایران را و بخصوص رویدادهای انقلاب 57 و پیامد های آن را مطالعه کرده باشید باید خوب بدانید که روزگار همواره بر یک پاشنه نمی چرخد و پست و مقام و مامور و معذور بودن سست و گذراست چرا که اگر چنین نبود شما اکنون در جایگاهی که هستید نبودید. خوب می دانیم که پس از اینکه انقلاب شد مامورین ساواک (اطلاعاتی ها و حراستی های سابق) به چه وضع مصیبت باری دچار شدند. خیلی از آنها بخاطر اینکه مخالفین و معترضین و آزادی خواهان را به دام می انداختند و موجبات دستگیری و اسارت آنان را فراهم می کردند پس از انقلاب در خوشبینانه ترین حالت ممکن از جامعه طرد شده و منزوی و منفور می گشتند. اگر به اسناد تاریخی (از جمله مجموعه کتاب های "انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک")مراجعه کرده باشید خوب می دانید که شاه و مامورین اطلاعاتی وی نیز مخالفین و معترضین را "اغتشاشگر"٬ "خرابکار"٬ "برانداز" و "عامل بیگانه" خطاب می کردند و بدون اینکه به عملکرد غلط و مستبدانه خود بیندیشند مخالفین را به اتهاماتی همچون " تبلیغ علیه حکومت و اقدام علیه امنیت " متهم می نمودند. این را خطاب به شما و امثال شما می گویم تا شغل شریف!! خود را با این اتهامات توجیه شرعی و قانونی نکنید و بدانید که تاریخ تکرار می شود و در طول تاریخ بشر بسیاری از مظالم و حق کشی ها به نام شرع و قانون انجام می شده است. وجدان بیدار تاریخ هرگز جنایات شرعی!! کلیسا در قرون وسطی را از یاد نمی برد. عمل ضد انسانی برده داری و یا محرومیت سیاه پوستان از حقوق شهروندی خود و ... نیز در گذشته بصورت قانون! بوده است. این را خطاب به شما و امثال شما می گویم که روزیِ خود و خانواده خود را از راه بریدن روزی دیگران و همکاری با استبداد و به دام انداختن آزادی خواهان و ظلم ستیزان کسب می کنید و مخالفین خود را به بیدادگاه های قضایی کنونی می فرستید و در توجیه عمل خود یا به جبرگرایی متوسل می شوید و خود را به بی ارادگی می زنید و می گویید:"مامورم و معذور!!" و یا "چه بخواهم و چه نخواهم مامور اداره اطلاعاتم" و یا دم از قانون می زنید و می گویید: "قانون باید اجرا شود". کدام قانون؟ آیا در این مملکت قانون به معنای مدرن و اصولی خود وجود دارد؟ قانون وحشیانه و قرون وسطایی سنگسار٬ قطع کردن دست و پا٬ و یا از کوه پرت کردن را می گویید؟شاید هم سه قانون "تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی!! و توهین به رهبری" را می گویید که آنقدر مبهم و کلی و تفسیر پذیر نوشته شده اند که دست قضات کینه توز و خشک مغز را برای هر گونه تفسیر شخصی باز گذاشته است تا هر که را می خواهند بگیرند و هر طور که می خواهند حکم صادر کنند؟ آیا می دانید در این بیدادگاه های قضایی که شما و همکارانتان موجبات آن را فراهم می کنید با مخالفین سیاسی چگونه برخورد می کنند؟ آیا می دانید در این بیدادگاه ها قضات مغز شسته مخالفین سیاسی را "مهره بیگانه!" خطاب می کنند و خود را در جایگاه خداوند گذاشته و خطاب به من و امثال من می گویند:" شما باید در روز قیامت جواب پس بدهید!!"؟(که در جلسه بیدادگاه من نیز چنین عباراتی به من گفته شد).
همانطوری که می دانید بنده بخاطر بیان اعتراض و مخالفت(البته اعتراض با روش های مسالمت آمیزو بدون خشونت) با وضع موجود در بیدادگاه قضایی بدوی که شما و همکارانتان موجبات آن را فراهم کردید با حکم سنگین و ناعادلانه 3 سال حبس تعزیری مواجه شدم. شغل خود را در دانشگاه از دست دادم و حتی در موسسات آموزشی هم که مشغول به کار شدم از دست سمپاشی های شما و همکارانتان در امان نیستم بطوریکه حتی در برخی موسسات آموزش زبان هم در نتیجه فشارهای ساواکی های اسلامی!! ممنوع التدریس شده ام و در عمل روزیِ بنده بطور کامل قطع شده است. دانشگاه پیام نور هم با فشارهای همکاران شما بنده را دو ترم محروم از تحصیل کرده است. بنده خودم راه خود را انتخاب کردم و منتظر پیامد های آن نیز بودم و این را بدانید که هرگز از اینکه از دانشگاه اخراج شوم و زندانی شوم ترسی ندارم چون یکی از چند میلیون نفری هستم که علیه استبداد بپا خواستیم و در این راه هزینه دادیم و ایمان دارم که من و امثال من که فقط بر ظلم و تقلب فریاد زدیم سرافرازان آینده خواهیم بود و نسل سبز و پیروز آینده به من و امثال من افتخار خواهند نمود اما به شما توصیه می کنم که دست از همکاری با استبداد بردارید و هنوز دیر نشده از شغل شریف! خود دست بکشید و در زندگی و عملکرد خود تجدید نظر کنید و بدانید که اگر چنین نکنید نسل سبز آینده طردتان خواهد نمود و جایگاهی نزد ملت نخواهید داشت.
بی اطلاعی از سرنوشت سه دانشجوی کرد
خبرگزاری هرانا - از سرنوشت و وضعیت سه دانشجویی بازداشتی دانشگاه تبریز هیچ اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" دلیر روزگرد اهل شهرستان سقز، هژیر ابراهیمی و غیاس نادرزاده دانشجویان دانشگاه تبریز که پیش تر توسط نیروهای امنیتی در منزلشان بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته بودند اطلاعی در دست نیست.
علیرغم مراجعه خانواده این سه دانشجویی بازداشتی به نهاد ها و مسئولین مرتبط هیچ خبری از علت و یا محل نگهداری این دانشجویان کرد به دست نیامده است.
مدير بازداشتگاه اوين تغییر کرد
خبرگزاری هرانا - "حجت‌الله سوري" معاون مدیر کل در اداره کل زندان های استان تهران به عنوان مدير جديد بازداشتگاه اوين منصوب شده است.
در مراسمي كه صبح روز شنبه (امروز) با حضور "سهراب سليماني" مدير کل زندان‌هاي استان تهران، برگزار شد، حجت‌الله سوري به عنوان مدير جديد بازداشتگاه اوين رسما منصوب شد. پيش از اين «فرج‌اله صداقت» مديريت بازداشتگاه اوين را بر عهده داشت.
در روز های پایانی مدیریت فرج الله صداقت نارضایاتی های بسیاری خصوصا از سوی زندانیان سیاسی در بند 350 و بند نسوان زندان اوین در رسانه های آزاد منعکس شده بود
در مراسمي كه صبح روز شنبه (امروز) با حضور "سهراب سليماني" مدير کل زندان‌هاي استان تهران، برگزار شد، حجت‌الله سوري به عنوان مدير جديد بازداشتگاه اوين رسما منصوب شد. پيش از اين «فرج‌اله صداقت» مديريت بازداشتگاه اوين را بر عهده داشت.
در روز های پایانی مدیریت فرج الله صداقت نارضایاتی های بسیاری خصوصا از سوی زندانیان سیاسی در بند 350 و بند نسوان زندان اوین در رسانه های آزاد منعکس شده بود
صدور دو حکم قصاص از سوی شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران
خبرگزاری هرانا - طی روزهای اخیر یک مرد و یک زن جوان بر اساس اتهاماتی جداگانه از سوی شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شده اند. به گزارش فارس، یک پزشک 42 ساله به اتهام قتل یک زن 35 ساله بعد از 2 سال ارتباط، از سوی شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي محمدسلطان همتيار به قصاص محکوم شده است. بر اساس این گزارش در جلسه ی رسیدگی به اتهامات این پزشک تهرانی ذبيح‌زاده، نماينده دادستان با اشاره به مدارك موجود در پرونده خواستار مجازات متهم شد. اولياي دم نيز خواسته خود را قصاص متهم عنوان كردند.
قاضي همتيار و مستشاران دادگاه وارد شور شدند و با توجه به مستندات موجود در پرونده، متهم را به قصاص محكوم كردند.
این حکم در حالی صادر شده است که متهم در دادگاه به قتل اعتراف نکرده است.
قاضي همتيار و مستشاران دادگاه وارد شور شدند و با توجه به مستندات موجود در پرونده، متهم را به قصاص محكوم كردند.
این حکم در حالی صادر شده است که متهم در دادگاه به قتل اعتراف نکرده است.
هم چنین خبرگزاری فارس در گزارش دیگری از محکومیت یک زن به قصاص توسط قاضی همتیار به اتهام قتل "ساناز" دختر خردسال خواهر شوهر خود، خبر داده است.
بر منبای این گزارش اين زن جوان در بازپرسی ها اعتراف کرده است که با انگيزه انتقام‌گيري از خانواده همسرش به دليل آنكه وي را تحقير كرده‌اند ابتدا دهان ساناز را بسته و او را خفه كرده و سپس با برداشتن بنزين از باك موتورسيكلت، وي را به آتش كشيده است.
بر منبای این گزارش اين زن جوان در بازپرسی ها اعتراف کرده است که با انگيزه انتقام‌گيري از خانواده همسرش به دليل آنكه وي را تحقير كرده‌اند ابتدا دهان ساناز را بسته و او را خفه كرده و سپس با برداشتن بنزين از باك موتورسيكلت، وي را به آتش كشيده است.
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران مورد بازجویی قرار گرفت
خبرگزاری هرانا - بنا بر اظهار برخی از دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران روز سه شنبه هفته گذشته دکتر سید حسین سیف زاده از اساتید برتر علوم انسانی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به حراست دانشگاه فرا خوانده شده و به مدت سه ساعت و نیم توسط ماموران وزارت اطلاعات بازجویی شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این بازجویی همراه با توهین و تحقیر به این استاد برتر دانشگاه بوده و موضوع بازجویی بررسی مطالب درسی مطرح شده در کلاس توسط دکتر سیف زاده بوده است.
بنا بر شنیده ها این مطالب توسط اعضای بسیج دانشجویی دانشکده حقوق جمع آوری و در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است، دکتر سیف زاده در پایان بازجویی از ماموران خواسته است که از مسئولین دانشگاه تهران بخواهند تا وی را بازنشسته کنند تا وی از فضای امنیتی به وجود آمده در این دانشکده رها گردد.
همچنین شنیده شده است که این استاد در کلاس درسی خود عنوان نموده است که تا وقتی که بالاجبار باز نشسته نشود به تدریس در این دانشگاه و وظیفه ملی و میهنی خود ادامه خواهد داد
دکتر سید حسین سیف زاده دارای مدرک دكتراى علوم سیاسى از دانشگاه سانتاباربارا كالیفرنیا و فوق دكتراى علوم سیاسى از دانشگاه هاروارد می باشد. وی تا کنون 22 کتاب تالیف و 172 مقاله فارسی – انگلیسی به رشته تحریر در آورده است .
شایان ذکر است که پیش از ایشان بسیاری از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران باز نشسته و یا با فشارهای امنیتی به وجود آمده از کشور خارج شده اند.
گزارش تفصیلی نقض حقوق بشر - ویژه مهر ماه
صفحه 1 از 10
خبرگزاری هرانا - علی رغم تلاش های گسترده ی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارشی پیش رو به دلیل شرایط سخت جمع آوری اخبار به هیچ عنوان گزارشی مفصل نیست و تنها روایتی حداقلی از نقض حقوق بشر در ایران در مهر ماه سال 89 در کشور است. ذكر این نكته نیز ضروری است كه محتمل است زمان وقوع برخی اخبار آمار ذیل مربوط به گذشته باشد و تنها انتشار آن مربوط به محدوده ی زمانی فوق الذكرباشد. در مهر ماه سال جاری دستكم 3370 نقض موردی حقوق بشر در کشور رخ داده و از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به ثبت رسیده است.
در طول ماه گذشته، بیش از 1435 مورد نقض حقوق كارگران، 98 مورد نقض حقوق دانشجویان، 128 مورد نقض حقوق فعالین سیاسی و مدنی در حوزه ی آزادی اندیشه و بیان، 37 مورد صدور، تایید یا اجرای حكم اعدام، 1003 مورد شكنجه و نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی در زندان ها، دست كم 350 مورد بازداشت شهروندان به دست نیروهای انتظامی، 71 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های ملی ، 228 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های مذهبی را شاهد بوده ایم.
اجرای حکم یکساله زندان برای حمید والایی فعال مدنی آذربایجانی در تبریز
خبرگزاری هرانا - حمید والایی فارغ التحصیل رشته حقوق و فعال سابق دانشجویی آذربایجان روز یکشنبه ۲۷ مهر ۸۹ بازداشت و جهت اجرای حکم یکساله حبس روانه زندان تبریز شد.به گزارش ساوالان سسی، این فعال مدنی آذربایجانی ۲۵ تیر ۸۷ پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز بازداشت و پس از ۱۳ روز بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان تبریز آزاد شده بود.
شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز طی حکمی در اسفند ۸۷ این دانش آموخته حقوق را به سه ماه حبس تعزیری و نه ماه حبس تعلیقی و در مجموع به یکسال حبس محکوم کرده بود. حکم صادره چندی بعد در ۲۷ خرداد ۸۸ توسط ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تایید شد.همچنین دیوان عالی کشور نیز با رد اعتراض وکیل والایی حکم زندان وی را تایید کرد.
اتهام والایی تبلیغ علیه نظام از طریق پخش کتابی با عنوان«گذاري بر حماسه خرداد آذربايجان» ویژه نامه نشریه دانشجویی «گونش» دانشگاه تهران عنوان شده است.
این دانش آموخته حقوق در دوران بازداشت از حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم بوده و تحت شکنجه ماموران اداره اطلاعات تبریز قرار گرفته بود به گونه ای که بر اثر شکنجه های بازجویان دندانها و فک او شکسته و از ناحیه پا دچار صدماتی گردیده است.نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت والایی را بر عهده دارد.
والایی فارغ التحصیل رشته حقوق و عضو «مجمع دانشگاهیان آذربایجانی» می باشد، که مقالات متعددی در نشریات دانشجویی آذربایجانی و همچنین ماهنامه توقیف شده «دیلماج» به رشته تحریر در آورده است. وی پیشتر نیز علیرغم قبولی در آزمون وکالت با درخواست وزارت اطلاعات رد صلاحیت و از شغل وکالت محروم شده بود.
سازمان فرانت لاین طی بیانیه ای در در ۸ اوت ۲۰۰۸ شکنجه والایی را محکوم و خواهان آزادی بی قید و شرط وی شده بود.
نگهداری زنان خیابانی متولی ندارد
پلیس تنها مسئول جمع آوری زنان خیابانی است
رئیس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه هیچ سازمانی متولی نگهداری از زنان خیابانی نمی شود گفت: پلیس تنها مسئول جمع آوری زنان خیابانی است و باید دستگاهی دیگر نگهداری از آنان را به عهده بگیرد.سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در حال حاضر زنان خیابانی به دغدغه و معضلی برای مردم تبدیل شده اند که باید هرچه سریعتر فکری برای حل این معضل کرد.
وی ادامه داد: پلیس آمادگی دارد ظرف چند روز تمامی زنان خیابانی را از سطح شهر تهران جمع آوری کند اما انجام این اقدام مستلزم وجود یک نهاد برای نگهداری از این افراد است.
رئیس پلیس پایتخت اظهار کرد: به دلیل اینکه هیچ سازمانی متولی نگهداری از این زنان نمی شود نمی توان اقدامی برای دستگیری آنان انجام داد.
وی با بیان اینکه پلیس تنها مسئول جمع آوری زنان خیابانی است و باید سازمانی دیگر متولی نگهداری از آنان شود تصریح کرد: سازمانهای مردم نهاد می توانند در این زمینه وارد عرصه شوند.
وی گفت: این زنان اگر مرتکب خلافی شوند مجرم هستند اما در حال حاضر موضوع زنان خیابانی یک مشکل اجتماعی است و باید به این ناهنجاری اجتماعی متناسب با شکل آن نگاه کرد.
توقیف گذرنامه و ممنوع الخروج شدن برخی از علمای اهل سنت ايران
خبرگزاری هرانا - ماموران امنیتی، گذرنامه تعدادی از علمای برجسته اهل سنت را در فرودگاه بین المللی تهران توقیف کرده و مانع از سفر آنها به خارج از کشور شدند.به گزارش سنی آنلاین، روز پنج شنبه جمعی از علمای اهل سنت که عازم کشور ترکیه برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی اسلامی بودند، گذرنامه برخی از آنان توسط ماموران امنیتی توقیف شد.
مولانا عبدالغنی بدری، معاونت آموزشی حوزه دارالعلوم زاهدان، دکتر عبیدالله استاد حدیث این حوزه و مولانا عثمان قلندرزهی مدیر مدرسه مدینة العلوم خاش، از جمله افرادی هستند که گذرنامه آنها توقیف شده است.
پیشتر گذرنامه شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید توسط ماموران امنیتی توقیف و از خروج ایشان جلوگیری شده بود.
تبعيض علیه جوامع قومى و اقليت هاى مذهبى در ايران
خبرگزاری هرانا - فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران امروز گزارشى را در باره تبعيض ضد جوامع قومى و اقليت هاى مذهبى در ايران منتشر كرده اند. اين گزارش با عنوان «رُويه پنهان ايران» به جنبه ناشناخته اى از ايران مى پردازد: تبعيض شديد عليه جوامع قومى و اقليت هاى مذهبى در تمام زمينه ها. عبدالكريم لاهيجى، نايب رئيس فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران گفت: «ايران يك موزائيك واقعى است: اين كشور داراى اقليت هاى زيادى است ـ آذرى ها، كُردها، عرب ها و بلوچ ها و ديگران تمامى جمعيت در استان هاى مختلفى از ايران را تشكيل مى دهند، گرچه هيچ آمار رسمى در باره تركيب جمعيت در دست نيست؛ اين موضوع براى دولتمردان تابو است.» او افزود: «اقليت هاى مذهبى نيز علاوه بر اين كه از طريق بازداشت خودسرانه، اعدام هاى فراقضايى، تخريب گورستان ها و اماكن مقدسشان قربانى آزار و اذيت هستند، مورد تبعيض نيز قرار دارند.» قربانيان اين اذيت و آزار هم پيروان آيين بهايى ـ اقليتى مذهبى كه قانون اساسى ايران به رسميت نشناخته است ـ و هم مسيحيان، مسلمانان اهل سنت، دراويش و ديگران هستند.
رژيم ايران با سركوب و ايجاد وحشت به خواست مسالمت آميز پايان دادن به تبعيض ضد اقليت ها پاسخ مى دهد: با خشونت، دستگيرى هاى خودسرانه، شكنجه، محاكمه هاى ناعادلانه و حتا اعدام.
فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در اين گزارش خود توصيه هاى مشخصى را به دولتمردان ايران ارائه كرده اند كه شامل اصلاحات اساسى در قانون اساسى و قوانين ايران است. اين قوانين همگى به شدت تبعيض آميز هستند. فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران اقدامات مشخصى را به ويژه در زمينه هاى آموزش، اشتغال، دسترسى به خدمات عمومى و مسكن توصيه كرده اند تا تبعيض دائمى ضد جوامع قومى و اقليت هاى مذهبى پايان يابد. به علاوه، دولتمردان ايران بايد توصيه هاى كميته رفع تبعيض نژادى سازمان ملل و توصيه هايى را كه در بررسى عمومى ادوارى سازمان ملل مطرح شده به طور كامل به اجرا بگذارند.
در شرايطى كه اجلاس كنونى مجمع عمومى سازمان ملل متحد در نيويورك بايد قطعنامه اى را در باره شرايط حقوق بشر در ايران به تصويب برساند، فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشراز جامعه بين المللى مى خواهند تضمين كند كه موضوع جوامع قومى و اقليت هاى مذهبى در ايران بخش اساسى چنين قطعنامه اى را تشكيل خواهد داد. علاوه بر اين، اين سازمان ها خواست خود را تكرار مى كنند كه چنين قطعنامه اى بايد سرانجام شامل يك راه كار نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران باشد.
اسامی بازداشت شدگان در مهر ماه 89
خبرگزاری هرانا - در طی مهر ماه دست کم 80 تن از فعالین سیاسی، مدنی و قومی و مذهبی در ایران از سوی نهاد ها و ارگان های اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند، اسامی 47 تن از این افراد توسط واحد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران جمع آوری شده است.شایان ذکر است، دست کم 350 تن از شهروندان نیز در طی مهر ماه به صورت فله ای تحت عناوین مختلفی بازداشت شدند.
1. عبدالعلیم شهبخش ، داماد امام جمعه اهل سنت زاهدان تاریخ 15 مهر 89 در شهر تهران بازداشت شد.
2. محسن وفایی ، فعال دانشجویی تاریخ مهر 89 در شهر یزد بازداشت شد.
3. محسن بیگلربیگی ، عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت مازندران تاریخ 21 مهر 89 در شهر مازندران بازداشت شد.
4. رحمت عزیزی ، دبیر ستاد 88 شهرستان بهشهر تاریخ 21 مهر 89 در شهر مازندران بازداشت شد.
5. وحيد سليم ايقاني ، تاریخ 24 مهر 89 در شهر مازندران بازداشت شد.
6. نامعلوم قادري ، تاریخ 24 مهر 89 در شهر مازندران بازداشت شد.
7. امین مدنی ، روزنامه نگار کرد تاریخ 25 مهر 89 در شهر سنندج بازداشت شد.
8. بهنام نورمحمدي ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
9. ولي روشني ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
10. كريم تيري ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
11. رحيم گلابي ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
12. مهدي گلابي ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
13. رحيم فوري ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
14. حسين پور فياض ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
15. سعيد حسين زاده ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
16. حسن رنجبر ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
17. حسن خوی اوشاغی ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
18. حمید هاشمی ، تاریخ 18 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
19. کیوان نیک پی ، فعال مدنی و سیاسی تاریخ 21 مهر 89 در شهر مریوان بازداشت شد.
20. جمال پروازه ، فعال مدنی و سیاسی تاریخ 21 مهر 89 در شهر مریوان بازداشت شد.
21. فرزاد بدخش ، فعال مدنی و سیاسی تاریخ 21 مهر 89 در شهر مریوان بازداشت شد.
22. قانع کاوه ، فعال مدنی و سیاسی تاریخ 21 مهر 89 در شهر مریوان بازداشت شد.
23. زانا کسرایی ، فعال مدنی و سیاسی تاریخ 21 مهر 89 در شهر مریوان بازداشت شد.
24. مهدی خزعلی ، فرزند آیت الله خزعلی تاریخ 21 مهر 89 در شهر تهران بازداشت شد.
25. نعیم آقایی ، دبیر انجمن دموکراسی خواه دانشگاه تهران تاریخ 20 مهر 89 در شهر تهران بازداشت شد.
26. علی شکوری راد ، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت تاریخ 20 مهر 89 در شهر تهران بازداشت شد.
27. سیامک میرزایی ، فعال دانشجویی تاریخ 17 مهر 89 در شهر پارس آباد مغان بازداشت شد.
28. هوتن کیان ، وکیل سکینه محمدی آشتیانی تاریخ 19 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
29. سجاد قادرزاده ، پسر سکینه محمدی آشتیانی تاریخ 19 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
30. امیر حاتمی ، معلم بازنشسته تاریخ 19 مهر 89 در شهر پاوه بازداشت شد.
31. محمد عرفان صالحی ، روزنامه‌نگار تاریخ 19 مهر 89 در شهر پاوه بازداشت شد.
32. محمد ابراهیمی ، عضو کنونی شورای شهر پاوه تاریخ 19 مهر 89 در شهر پاوه بازداشت شد.
33. مهین خانجانی(صمیمی) ، شهروند بهایی تاریخ 15 مهر 89 در شهر تهران بازداشت شد.
34. رسول بدلی ، فعال مدنی تاریخ 13 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
35. مصطفی عوض پور ، فعال دانشجویی تاریخ 14 مهر 89 در شهر تبریز بازداشت شد.
36. صالح محمدی ، شهروند کرد تاریخ 13 مهر 89 در شهر دهگلانی بازداشت شد.
37. سامان کریمی ، شهروند کرد تاریخ 13 مهر 89 در شهر دهگلانی بازداشت شد.
38. حبیب فرحزادی ، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه تهران تاریخ 10 مهر 89 در شهر تهران بازداشت شد.
39. امیر شیبانی ، فعال سیاسی- مدنی مشهد تاریخ 8 مهر 89 در شهر مشهد بازداشت شد.
40. ابراهیم یزدی ، دبیرکل نهضت آزادی تاریخ 9 مهر 89 در شهر اصفهان بازداشت شد.
41. هاشم صباغیان ، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی تاریخ 9 مهر 89 در شهر اصفهان بازداشت شد.
42. غفار فرزدی ، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی تاریخ 9 مهر 89 در شهر اصفهان بازداشت شد.
43. احد رضایی ، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی تاریخ 9 مهر 89 در شهر اصفهان بازداشت شد.
44. علی اصغر غروی ، مسئول شاخه اصفهان نهضت آزادی تاریخ 9 مهر 89 در شهر اصفهان بازداشت شد.
45. امیر شیبانی زاده ، دانشجوی دانشگاه مشهد تاریخ 6 مهر 89 در شهر مشهد بازداشت شد.
46. داریوش ممبینی ، عضو شورای شهر اهواز تاریخ 2 مهر 89 در شهر اهواز بازداشت شد.
47. علی احسانی ، شهروند بهایی تاریخ 3 مهر 89 در شهر سمنان بازداشت شد.
