نسرين ستوده دوازده روز است که در اعتصاب غذاست،
اعتصاب غذای نسرين ستوده در زندان تاييد شد، دويچه وله و راديو زمانه
دويچه وله: اعتصاب غذای نسرين ستوده در زندان تاييد شدنسرين ستوده، وکيل دادگستری که در زندان اوين به‌سر می‌برد، در تماس تلفنی کوتاه با همسرش خبر اعتصاب غذای خود را تاييد کرده است. او در اين تماس تلفنی کلمه «تهديد»» را به‌زبان آورده که مسئولان زندان، تلفن را قطع کرده‌اند.
نسرين ستوده، وکيل دادگستری که از ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ در زندان اوين به سر می‌برد، امروز چهارشنبه، ۱۴مهرماه ۱۳۸۹ حوالی ساعت ساعت ۳ بعد از ظهر توانسته است از زندان اوين با همسرش تماس تلفنی بگيرد. در اين تماس تلفنی که چند ثانيه بيشتر طول نکشيده، نسرين ستوده خبر داده که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.
به گفته رضا خندان، همسر نسرين ستوده او در اين تماس تلفنی کلمه «تهديد» را به‌زبان آورده و می‌خواسته توضيح دهد که در زندان به چه‌چيزی تهديد شده که مسئولان زندان تماس تلفنی را قطع کرده‌اند. رضا خندان درباره اين تماس کوتاه تلفنی به دويچه وله می‌گويد: «فقط توانست سه ثانيه با من صحبت کند. يک جمله گفت. گفت من از سوم مهرماه در اعتصاب غذا هستم و کلمه «تهديد» را هم گفت. می‌خواست بگويد که به چه چيزی تهديدش کرده‌اند که تلفن را قطع کردند. بسيار مضطرب و عصبانی بود.»
نسرين ستوده وکيل بسياری از بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات رياست‌جمهوری سال گذشته در ايران، با حمله ماموران امنيتی ايران به منزلش و ضبط لوازم خود، همسر و فرزند خردسالش بازداشت شد. در روزهای گذشته نهادهای بين‌المللی و فعالين حقوق بشر نسبت به ادامه بازداشت او ابراز نگرانی کرده بودند.
رضا خندان، همسر نسرين ستوده درباره اين که مقامات زندان اوين تا به حال چه اتهامی را برای بازداشت او عنوان کرده‌اند به دويچه وله گفت: «به ما هيچ خبری درباره وضعيت ايشان ندادند. حتی سوال کرديم و گفتند حالشان خوب است. در حالی که الان من می‌بينم حالشان بسيار ناجور است. ايشان وضعيت و شرايط بسيار نامناسبی دارد. امروز متوجه شدم، نگرانی من درست بود. ايشان گفته بود اگر تماسهای تلفنی‌اش را قطع کنند، اعتصاب خواهد کرد، دقيقا اين اتفاق افتاده. بسيار بدتر از ان چيزی که من فکر می‌کردم موضوع پيش می‌رود. پرونده و شرايط ايشان بسيار بغرنج و پيچيده شده. ايشان تحت فشار وحشتناکی قرار دارند.»
راديو زمانه: نسرين ستوده دوازده روز در اعتصاب غذاست
نسرين ستوده، وکيل پايه يک دادگستری و فعال حقوق بشر، در تماس تلفنی کوتاهی از زندان با خانواده‌اش، تنها موفق شد که بگويد در دوازدهمين روز اعتصاب غذای خود به سر می‌برد.
بنا به گزارش يک منبع موثق، اين تماس تلفنی، پس از ادای شش کلمه از سوی خانم ستوده که خبر از اعتراض و اعتصاب غذای وی و وضعيت نامناسب‌اش در زندان می‌داد، قطع شد.
اين منبع آگاه به راديو زمانه گفت: «پس از ۲۰ روز بی‌خبری مطلق از وضعيت نسرين ستوده در زندان، وی امروز توانست با خانه‌اش تماس تلفنی برقرار کند اما مدت اين تماس تلفنی به يک دقيقه هم نرسيد.»
وی افزود: «نسرين ستوده پس از سلام و احوال‌پرسی با همسرش، تنها توانست بگويد که از سوم مهرماه در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد. جمله "من اينجا در فشار و تهديد".... از سوی او ناتمام ماند و مکالمه تلفنی قطع شد.»
نسرين ستوده وکيل بسياری از فعالان حقوق زنان، فعالان جامعه مدنی و کودکان محکوم به اعدام است که از تاريخ ۱۳ شهريور ۸۹ پس ازدريافت احضاريه کتبی برای بازجويی، بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوين زندانی است.
پيش از اين، رضا خندان، همسر نسرين ستوده در گفت‌وگو با صدای آلمان، دويچه وله، از احتمال اعتصاب غذای همسرش سخن گفته و اعلام کرده بود که وی از تاريخ ۲۷ شهريور با خانه هيچ تماسی نداشته است.
وی دليل اين امر را تأکيد نسرين ستوده بر اين‌که اگر فاصله تماسهای تلفنی‌اش از چهار روز بيشتر شود اعتصاب غذا خواهد کرد، عنوان کرده بود.
اين وکيل دادگستری در روزهايی که در زندان به‌سر می‌برد، پدرش را از دست داد؛ با اين حال اجازه حضور در مراسم خاک‌سپاری پدرش و حتا تماس تلفنی با خانواده عزادارش نيز به او داده نشد.
همين امر نيز دليلی بر نگرانی مضاعف خانواده ستوده است. نسرين ستوده که از زمان بازداشت تا کنون ممنوع‌الملاقات بوده است، يک دختر ده ساله و يک پسر سه ساله دارد که در مدت بازداشت‌اش نتوانسته با پسر خردسال‌اش صحبت کند.
وکيل و همسر نسرين ستوده نيز پيش از اين تهديد شده بودند که در صورت مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی درباره وضعيت اين وکيل زندانی، بازداشت خواهند شد.
چهار روز پيش، شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل به همراه سازمان عفو بين‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر، کميسيون بين‌المللی قضات، فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر، ليگ ايرانی دفاع ازحقوق بشر، اتحاديه بين‌المللی وکلا، سازمان جهانی عليه شکنجه و کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نسبت به ادامه بازداشت بدون اتهام و يا محاکمه نسرين ستوده در ايران اعتراض کردند.
آنها خواستار آزادی سريع و بی‌قيد و شرط نسرين ستوده شدند.
نسرين ستوده به دو اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» و «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی» بازداشت شده است.
گزارش اختر قاسمی از مراسم اهدای جايزه قلم طلايی سال ۲۰۱۰ به احمد زيدآبادی
صبح امروز، چهارشنبه ۶ اکتبر ۲۰۱۰، ۱۴ مهر ۱۳۸۹، کنگره ی موسسه ی جهانی مطبوعات با سخنرانی و پرسش و پاسخ دو ساعته ی اکبر گنجی آغاز شد(گزارش اين جلسه به زودی منتشر خواهد شد).
مراسم اهدای جايزه قلم طلايی سال ۲۰۱۰ با حضور صدها روزنامه نگار، سردبيران و صاحبان مهمترين رسانه های جهان در ساعت ۱۳ و چهل و پنج دقيقه در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. ابتدا گروه موسيقی به رهبری خانم گيتی خسروی چند قطعه ی اپرايی از اشعار ايرانی اجرا کرد. قطعات او به نوعی درد و رنج ايرانيان را بيان می کرد. سپس فيلمی درباره ی فعاليت های پر خطر روزنامه نگاران در سراسر دنيا به نمايش گذاشته شد. آنگاه، خاوير ويدل فولش، رئيس موسسه ی جهانی مطبوعات، دلايل انتخاب احمد زيدآبادی به عنوان برنده ی قلم طلايی سال ۲۰۱۰ را به طور مشروح ذکر کرد.
وی به سوابق تحصيلی،فعاليت های مطبوعاتی و زندان های زيدآبادی اشاره کرد و گفت زيد آبادی و دهها روزنامه نگار ديگر زندانی زندانی، زندانی بزرگتر به نام ايران هستند. او با اين جمله به شرايط خفقان ايران اشاره کرد و عدم آزادی بيان و حقوق بشر را در ايران برای حضار تشريح کرد. وی زيد آبادی را به عنوان روزنامه نگاری شجاع مورد ستايش فراوان قرار داد. آقای ويدل فولش سپس اعلام کرد به دليل اين که زيدآبادی در زندان است،اکبر گنجی جايزه ی وی را دريافت و به جای او سخنرانی خواهد کرد.او به سوابق گنجی اشاره و گوشزد کرد که در سال ۲۰۰۶ در شهر مسکو، به همين دلايل، همين جايزه را به گنجی تقديم کرده است. سخنان ويدل فولش فضای سنگينی را بر سالن حاکم کرد و در اين لحظه او گنجی را به روی جايگاه فرا خواند. گنجی به روی صحنه آمد گرچه سعی می کرد خنده بر لب داشته باشد ولی برق اشک چشمان او گواه غم او برای همکاران در بند خود بود. رئيس موسسه جهانی مطبوعات قلم طلايی احمد زيدآبادی را تقديم اکبر گنجی کرد. گنجی پس از دريافت قلم طلايی، در پشت جايگاه قرار گرفت و در اينجا بود که تحمل او به سرآمد و مطلب را با هق هق گريه خواند. گريه او همه ی حضار و بخصوص ايرانيان در سالن را تحت تاثير قرار داد و برخی به همراه گنجی برای در بند شدن آزادگی گريستند. صدها روزنامه نگار در سکوت کامل و در حالتی تأثرانگيز به متن سخنان گوش فرا داده بودند.گريه های گنجی، همه را به گريه انداخت.از مترجم انگليسی(نوشابه ی اميری)که در اتاق ترجمه ی همزمان قرار داشت و با بغض کامل متن انگليسی را قرائت می کرد، تا اشک های من که مجال عکس گرفتن را سلب می کرد. پس از اتمام متن سخنرانی گنجی،خانم گيتی خسروی و گروهش سه قطعه ی ديگر هم اجرا کردند که مورد توجه بسيار حاضران قرار گرفت. متن فارسی و انگليسی سخنرانی اکبر گنجی به شرح زير است.
سخنان گنجی به هنگام دريافت جايزه ی قلم طلايی سال ۲۰۱۰ احمد زيدآبادی
اصحاب قلم در اينجا گرد آمده اند تا از فعاليت های شجاعانه احمد زيدآبادی تجليل کنند، روزنامه نگاری که در دورانی سخت و سياه از آزادی و حقوق مخالفان دفاع کرده است. اين سومين باری است که او را بخاطر دفاع شجاعانه اش از آزادی و حقوق بشر بازداشت می کنند. در بار اول و دوم سيزده ماه را در زندان بسربرد، و چندين ماه آن را در سلول انفرادی گذرانيد. اما بازداشت سوّم او که از سيزدهم ماه جون سال ۲۰۰۹ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. دشواری اين بازداشت و حجم فشارهايی که بر او وارد آوردند چندان بود که او را تا مرز خودکشی راند. او اکنون بيش از يکسال است که در دشوارترين شرايط ، در آتشی که استبداد دينی فقيهان افروخته است صبورانه می سوزد و می سازد. آتش اين بی داد البته فقط دامنگير زيدآبادی نيست. همسر و سه فرزند او نيز شجاعانه و صبورانه بخشی از بار مصائب او را بردوش می کشند. آنها هم در زندان بزرگ ايران اسير سلطه ی نظام سلطانی فقيهانه هستند. متأسفانه آثار ويرانگر اين بی عدالتی ها و خشونتها بر فرزندان زيدآبادی و ديگر کوشندگان راه آزادی در ايران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. رنج و آسيبی که خانواده ی مدافعان آزادی و حقوق بشر در ايران تجربه می کنند، هيچ کمتر از رنج و آسيب خود آن مدافعان نيست. وقتی که اين خانواده ها می شنوند که عزيزانشان را در زندانهای دوزخ آسای ولی فقيه به چه اشکال خشونتبار و غيرانسانی مورد آزار و شکنجه قرار می دهند، وقتی که می شنوند مأموران ولی فقيه سر اين دليرمردان و زنان سرفراز ايران را به کاسه های توالت فرومی کنند، وحشت و بی قراری روحی ای که تجربه می کنند بيرون از توصيف است. کودکی فرزندان اين دليران سرشار از اين گونه تصاوير موحش شده است. هر بار که زنگ خانه به صدا درمی آيد، دل کودکان به لرزه می افتد که مبادا باز خانه ی ايشان لگدکوب خشونت مأموران ولی فقيه شود، و مادر و پدرشان در پيش چشم ايشان قربانی خشونت و بی حرمتی قرار گيرند.
بهترين تجلّی گاه سرشت واقعی رژيم سلطانی فقيهانه را بايد در زندانهای کهريزک، اوين، رجايی شهر و امثال آن ديد. ماهيت سفله پرور و رذيلانه ی اين رژيم به بهترين وجه خود را در اين گوشه های دوزخ نشان می دهد. آيت الله خمينی و آيت الله خامنه ای آنچه را که رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی نکردند يا از انجام آن ناتوان بودند، در کمال بی پروايی انجام دادند، و برای آن انواع توجيه های دينی و غيردينی تراشيدند. در اسلام ايدئولوژيک ايشان برای حفظ قدرت انجام هرکاری، مطلقاً هر کاری، مشروع تلقی شد. و اين گونه است که در حکومت ولی فقيه برای درهم شکستن زندانيان سياسی و ويران کردن کرامت انسانی ايشان هر عملی، مطلقاً هر عملی، مجاز شد. اما در اين فضای دوزخی، احمد زيدآبادی سلولهای انفرادی استبداد دينی را به محلّی برای تأمل و پالايش روح خود تبديل کرده است. او در سلول انفرادی اش هم نماز می خواند و هم می رقصد. عبادتش را پاس می دارد، اما حال خود را در رقص شادمانانه و خود آيين اش هم به نمايش می گذارد.
متأسفانه ايران امروز تحت اشغال اقليتی دروغ پرداز و دروغ پرور است. رژيم اشغالگر فقيهان بنيانهای اخلاقی جامعه را هدف قرار داده است و می کوشد رذيلتهای اخلاقی را فضيلت بنمايد. اشغالگران خارجی تماميت ارضی کشور اشغال شده را نقض می کنند، اما اين اشغالگران تماميت عرض و آبروی اين ملّت را نشانه گرفته اند. در کار اين حکومتگران هيچ نشانی از التزام به اخلاق و درستکاری و صداقت به چشم نمی خورد. مردم را به انتخابات فرامی خوانند، اما رأی آنها را "کودتای مخملی"، "براندازی نرم"، و "فتنه" می خوانند. ولی فقيه و کارگزارانش در انتخابات تقلب نکردند، اساساً رأی مردم را نشمردند تا بخواهند آن را کم يا زياد کنند. آنها به فرمان ولی فقيه بدون آنکه آرای مردم شمارش شود، لحظه به لحظه آماری ساختگی را اعلام کردند. اين اقدام پيامی روشن بود به تمام بازيگران سياسی داخل رژيم: سياست تازه ای در راه است، دوران تازه ای آغاز شده است، انتخابات حتّی به معنای محدود گذشته آن هم ديگر وجود نخواهد داشت. تمام بازيگران عرصه ی سياست از اين پس بايد با سياستهای ولی فقيه کاملاً هماهنگ باشند يا جايشان در زندان خواهد بود. حتّی افراد بی طرف يا خاموش هم تحمل نخواهند شد و از ساختار سياسی حذف خواهند شد. فقط کسانی می توانند در ارکان رژيم حضور داشته باشند که راهبرد جديد و نتايج آن را تأييد کنند. احمد زيدآبادی از جمله کسانی بود که با اين قاعده ی ظالمانه که ناقض حقوق اساسی ملّت بود مخالف کرد، و زندان و سلول انفرادی را نصيبش کردند.
اکنون از خود می پرسم که اگر احمد زيدآبادی در اينجا و در جمع ما بود، در هنگام دريافت اين جايزه احياناً چه نکاتی را با شما در ميان می گذاشت. پاسخ اين سؤال البته آسان نيست. اما ما نيک می دانيم که او مردی صلح طلب است. او که از کارشناسان برجسته ی ايران در مسائل خاورميانه است، همواره از آرمان برقراری صلح ميان اعراب و اسرائيل حمايت کرده است، و معتقد است که اين مهّم از طريق تشکيل يک دولت مستقل فلسطينی در کنار دولت اسرائيل ممکن است. او معتقد است که سرنوشت مردم فلسطين را بايد خود ايشان معلوم کنند، و هيچ دولتی نبايد مردم فلسطين را ابزار تأمين منافع و مقاصد خود کند. نگاه او به مسأله ی فلسطينيان کاملاً بشردوستانه و از موضع احترام به حقوق بشر است، و از اين حيث با نگاه ابزارنگرانه ی دولت ايران به مسأله ی فلسطينيان بسيار فاصله دارد. او بارها از سوی رسانه های استبداد دينی بخاطر دفاع از اين موضع انسان دوستانه مورد تهاجم قرار گرفت.
زيدآبادی در نزاع ميان ايران و جهان غرب بر سر مسائل هسته ای نيز از منتقدان جدّی سياست تحريک کننده و نابخردانه ی دولت ايران بوده است. او عميقاً نگران انواع خطرهايی است که در نتيجه ی اين سياستهای نابخردانه تماميت ارضی ايران و سرمايه های انسانی و اقتصادی مردم ايران را تهديد می کند. او همواره مخالف اين بود که دولت ايران با شورای امنيت سازمان ملل درگير شود. و برخلاف رئيس جمهوری ايران، قطعنامه های شورای امنيت را "ورق پاره های بدون اثر" نمی دانست. او می خواهد که منافع ملّی ايرانيان از طريق سياستهای خردمندانه ی متکی بر آرای مردم دنبال شود. او نگران استقلال ايران است، و نيک می داند که اين استقلال را نمی توان بدون حرمت نهادن به استقلال و حرمت مردم ايران تأمين کرد.
زيدآبادی يک فرد ليبرال و دموکرات است. او همواره از آزادی دگرانديشان دفاع کرده است، از نظر او اين حقّ انسانهاست که عقايد و نحوه ی زيست خود را آنچنان که می پسندند تغيير دهند. او همواره از مدافعان حقوق زنان و منتقد سنتهايی تبعيض آميز عليه زنان بوده است. از نظر او حکومت مخلوق و تابع خلق است، و زمامدار سياسی صرفاً وکيل پاسخگوی مردم است، نه موجودی مقدّس که ماورای هرگونه نقدی می نشيند. همين بينش زيدآبادی را برانگيخت نامه ای انتقادی و سرگشاده به سلطان خودکامه ی حاکم بر ايران بنويسد. زيدآبادی نيک می داند که گذار به دموکراسی بدون يک جنبش اجتماعی امکان پذير نيست. او در انتخابات رياست جمهوری اخير به دنبال کانديدايی بود که بتواند طرحها و شعارهای نسبتاً راديکالی را مطرح کند تا جنبشی اجتماعی در جامعه ايجاد شود. البته جنبش اعتراضی مردم ايران حاصل برنامه ريزی کانديداهای رقيب در انتخابات يا اقدامات فعالان سياسی نبود. بلکه برآيند نارضايتهای برهم انباشته شده ی اقشار گوناگون مردم از روزنامه نگاران و دانشجويان گرفته تا زنان و معلمان و کارگران بوده است. در اين ميان روزنامه نگارانی مانند زيدآبادی مشفقانه نقش روشنگری ايفا می کرده اند. زيد آبادی انقلابی نيست، و خشونت را راهی برای رسيدن به نظام دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر و آزادی نمی داند. از نظر او روشهای رسيدن به اهداف به اندازه ی خود اهداف مهم است. مبارزه ی بدون خشونت هم از منظر اخلاقی قابل دفاع است و هم از منظر عملی ثمربخش. مبارزه ی عاری از خشونت در عين حال حس همدردی عميق جامعه ی جهانی را برمی انگيزد و اين پرسش را در اذهان مردم جهان به وجود می آورد که چرا رژيم فقه- فقيه سالار حاکم بر ايران اهل انديشه و قلم را که هيچ سلاحی جز قلم خود ندارند به اين شيوه های خشونت آميز سرکوب می کند. از همين رو بود که زيد آبادی به عنوان يک روزنامه نگار انديشمند و صاحب نظر می کوشيد تا حدّ امکان جامعه را به سوی آرامش و پرهيز از خشونت دعوت کند، حتّی در مقاطعی آگاهانه همگان را به "سکوت سياسی" و ناديده گرفتن دولت فرامی خواند تا از حجم خشونت حکومت نسبت به منتقدان و ناراضيان کاسته شود. و علی رغم تمام نقايصی که نظام انتخابات در ايران دارد، ترجيح داد که فعالانه به صحنه انتخابات وارد شود تا هيچ راه مسالمت آميزی را برای اصلاح و تغيير در ساختار سياسی نيازموده نگذاشته باشد. او نيک می داند که خشونت و نفرت به خشونت و نفرت بيشتر می انجامد، و تن دادن به اين بازی خطرناک چه بسا جامعه را به دور باطلی از خشونتهای ويرانگر مبتلا کند که رهايی از آن تا چندين نسل آينده امکان پذير نباشد.
ترديد ندارم که اگر اکنون احمد زيد آبادی درميان ما بود افتخار اين جايزه ی ارزشمند را با تمام زندانيان سياسی شريک می شد. اين نوع جوايز را بايد نوعی ابراز حمايت اخلاقی و معنوی از کوشندگان راه دموکراسی ملتزم به آزادی و حقوق بشر دانست. امروز روزنامه نگاران جهان احمد زيد آبادی را به عنوان روزنامه نگار شجاع آزاديخواه سال ۲۰۱۰ برگزيده اند و او را در خور قلم طلايی دانسته اند. اين انتخابی شايسته و در خور احمد زيد آبادی است. او از قدرت قلم خود فقط برای بيان حقيقت و افشای فساد سياسی سياهکاران بهره نمی جويد، بلکه علاوه ی بر آن مسؤولانه می کوشد که قلم و انديشه اش را در راه اخلاقی تر کردن جهان و کاستن از درد و رنج انسانها به کار گيرد. اين قلم بدون شک رسالت خود را کاميابانه به ثمر می رساند، زيرا آنچه از آن می تراود از جان صاحب قلم برمی خيزد و آينه ی روشن قلب شريف و انديشه انسانی اوست.
هامبورگ ،۶ اکتبر ۲۰۱۰ ، ۱۴ مهر ۱۳۸۹.
متن انگليسی سخنرانی اکبر گنجی:
افزایش واردات کالا به ایران
حجم واردات به ایران در چهار سال گذشته دو برابر شده است.
بنابر این گزارش، واردات شش ماه اول سال جاری نسبت به شش ماه اول سال گذشته که ۲۳ میلیارد و ۷۹۶ میلیون دلار بوده است، ۲۴ درصد رشد نشان می دهد.
گزارش گمرک نشان می دهد که میزان کالاهای وارداتی از لحاظ وزن تنها دو درصد رشد داشته و علت افزایش ارزش کالاهای وارداتی، مربوط به گرانتر شدن این کالاها بوده است.
بنزین مهمترین کالای وارداتی ایران در شش ماه امسال بوده و این کشور برای واردات این ماده سوختی بیشتر از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است.
ایران تا پیش از این یک سوم از مجموع ۶۷ میلیون لیتر بنزین مصرفی را از خارج وارد می کرد اما به دلیل افزایش تحریم های اقتصادی و گسترده شدن محدودیت ها برای خرید بنزین، دولت ایران تصمیم گرفت تا در واحدهای پتروشیمی بنزین تولید کند.
این کشور می گوید که اکنون در تولید بنزین خودکفا شده اما برخی کارشناسان انرژی می گویند که تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی نمی تواند در دراز مدت ادامه پیدا کند.
از نظر این کارشناسان، ادامه این وضعیت می تواند، صادرات کالاهای پتروشیمی را که اکنون سهم عمده ای در صادرات غیرنفتی دارد، محدود کند.
در شش ماه اول سال جاری، ایران در مجموع کمتر از ۱۲ میلیارد دلار کالا به خارج صادر کرده است که بیشتر از ۹ میلیارد دلار آن کالاهای پتروشیمی بوده است.
بعد از بنزین به عنوان مهمترین کالای وارداتی ، طلا، آهن و فولاد سهم عمده ای از واردات کالاهای خارجی را به خود اختصاص داده اند.
در میان کالاهای صادراتی نیز پروپان مایع شده، پلی اتیلن، متانول، سنگ آهن، بوتان مایع شده، قیر، فرش، آمونیاک و پسته مهمترین کالاهای صادراتی ایران در شش ماه اول سال بوده اند.
مشتریان کالاهای ایرانی
در سال گذشته خورشیدی این کشور ۵۵ میلیارد و ۱۸۹ میلیون دلار کالا از خارج وارد کرده و در مقابل، صادرات غیرنفتی این کشور۲۱ میلیارد و ۸۹۱ میلیون دلار بوده است.
در این مدت به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات، هند و افغانستان پنج کشوری هستند که مشتری کالاهای ایرانی بوده اند. چین با خرید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا از ایران، بزرگترین مشتری کالاهای ایرانی بوده است و بعد از آن، عراق با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار، هند با ۷۱۲ میلیون دلار و افغانستان با ۴۷۲ میلیون دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.
در مقابل به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی، چین، آلمان، کره جنوبی و ترکیه بزرگترین شرکای تجاری ایران در این مدت بوده اند و ایران بیشترین حجم کالاهای خود را از این پنج کشور وارد کرده است.
نزدیک به هشت میلیارد دلار از کالاهای وارداتی یعنی حدود ۳۲ درصد از کل کالاهای وارداتی ایران از امارات وارد شده و این کشور مهمترین شریک تجاری ایران بوده است. بعد از این کشور، چین با بیشتر از دو میلیارد دلار صادرات در رتبه بعدی قرار دارد و آلمان که زمانی بزرگترین شریک تجاری ایران بود، در با کمتر از دو میلیارد دلار در جایگاه سوم قرار دارد.
در چهار سال اخیر همزمان با بالا رفتن درآمدهای نفتی، میزان واردات دو برابر شده است.
در ماههای گذشته بعد از گسترش تحریم ها، دولت ایران محدودیت هایی را برای واردات در نظر گرفت و تعدادی از کالاهای کشاورزی را در فهرست کالاهای ممنوع قرار داد.
کالاهایی که در فهرست ممنوع واردات قرار گرفته اند، عبارتند از: گوشت گاو، تخم مرغ، تخم پرندگان، عسل طبیعی، گندم، برنج، پیاز، موسیر و سیر، تره فرنگی و سبزیجات سیرگونه، سیب، گلابی، به، زردآلو، گیلاس، آلبالو، هلو، میوه های سخت پوست، انواع کمپوت، میوه های خشک شده و انواع پوست مرکبات و میوه ها دیگر.
این محدودیت ها بعد از آن اعمال شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفت که "من نسبت به مسئله مدیریت واردات به دولتى‌ها سفارش کردم، الان هم تأکید می کنم. من نمی گویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهائى لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود. یک جائى واردات مطلقاً نباید بشود؛ یک جاهائى باید انجام بگیرد."
او از مجلس خواست که "اگر واقعاً قانونى وجود دارد که دولت را از جلوگیرى از واردات منع می کند، این قانون را اصلاح کنند؛ جورى باشد که واردات مدیریت بشود."
گزارش گمرک ایران نشان می دهد که در سال گذشته خورشیدی این کشور ۵۵ میلیارد و ۱۸۹ میلیون دلار کالا از خارج وارد کرده و در مقابل، صادرات غیرنفتی این کشور۲۱ میلیارد و ۸۹۱ میلیون دلار بوده است.
در مقابل به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی، چین، آلمان، کره جنوبی و ترکیه بزرگترین شرکای تجاری ایران در این مدت بوده اند و ایران بیشترین حجم کالاهای خود را از این پنج کشور وارد کرده است.
نزدیک به هشت میلیارد دلار از کالاهای وارداتی یعنی حدود ۳۲ درصد از کل کالاهای وارداتی ایران از امارات وارد شده و این کشور مهمترین شریک تجاری ایران بوده است. بعد از این کشور، چین با بیشتر از دو میلیارد دلار صادرات در رتبه بعدی قرار دارد و آلمان که زمانی بزرگترین شریک تجاری ایران بود، در با کمتر از دو میلیارد دلار در جایگاه سوم قرار دارد.
در چهار سال اخیر همزمان با بالا رفتن درآمدهای نفتی، میزان واردات دو برابر شده است.
در ماههای گذشته بعد از گسترش تحریم ها، دولت ایران محدودیت هایی را برای واردات در نظر گرفت و تعدادی از کالاهای کشاورزی را در فهرست کالاهای ممنوع قرار داد.
کالاهایی که در فهرست ممنوع واردات قرار گرفته اند، عبارتند از: گوشت گاو، تخم مرغ، تخم پرندگان، عسل طبیعی، گندم، برنج، پیاز، موسیر و سیر، تره فرنگی و سبزیجات سیرگونه، سیب، گلابی، به، زردآلو، گیلاس، آلبالو، هلو، میوه های سخت پوست، انواع کمپوت، میوه های خشک شده و انواع پوست مرکبات و میوه ها دیگر.
این محدودیت ها بعد از آن اعمال شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفت که "من نسبت به مسئله مدیریت واردات به دولتى‌ها سفارش کردم، الان هم تأکید می کنم. من نمی گویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهائى لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود. یک جائى واردات مطلقاً نباید بشود؛ یک جاهائى باید انجام بگیرد."
او از مجلس خواست که "اگر واقعاً قانونى وجود دارد که دولت را از جلوگیرى از واردات منع می کند، این قانون را اصلاح کنند؛ جورى باشد که واردات مدیریت بشود."
گزارش گمرک ایران نشان می دهد که در سال گذشته خورشیدی این کشور ۵۵ میلیارد و ۱۸۹ میلیون دلار کالا از خارج وارد کرده و در مقابل، صادرات غیرنفتی این کشور۲۱ میلیارد و ۸۹۱ میلیون دلار بوده است.
گزارش لوموند
کوهستانی و نگاهش به ایران
امیررضا کوهستانی به دلیل موفقیت نمایش هایی مانند "رقص روی لیوان ها" و "در میان ابرها"، در فرانسه و اروپا به خوبی شناخته شده است. با این حال، او جزو هنرمندانی نیست که به طور مستقیم برای حکومت جمهوری اسلامی نگرانی ایجاد کرده باشد. ولی به گفته پیر رایس، برگزارکننده نمایشنامه های امیررضا کوهستانی، "بازی موش و گربه"ای که او با دولتمردان کشورش دارد، باعث شده تا وی بسیار با احتیاط کار کند.
نمایشنامه "شما در شب ۸ ژانویه کجا بودید؟" که موضوع آن مربوط به جامعه ایران است، بیش از نمایشنامه های قبلی کوهستانی از سبک ویژه او در زمینه استعاره و کنایه برخوردار است. او در دسامبر ۲۰۰۹ این نمایشنامه را در تهران و در یک سالن کاملاً رسمی که برای برگزاری ۳۰ سانس آماده شده بود، خلق کرد. او کمی پس از موج اعتراضات مردمی به دنبال انتخاب مناقشه آمیز محمود احمدی نژاد در تابستان ۲۰۰۹ به ایران رفته بود.
بازتاب رویدادها
او رویدادهایی را که طی اعتراضات به وقوع پیوست به چشم خود ندید، زیرا در دانشگاه منچستر در حال آماده کردن پایان نامه دکترای خود در مورد "تئاتر مستند از زمان ۱۱ سپتامبر" بود. او پس از بازگشت، این ایده را در ذهن داشت که نمایشنامه "انگلستان" اثر نمایشنامه نویس انگلیسی تیم کراوچ را در ایران به روی صحنه ببرد، زیرا به نظر او این نمایشنامه به خوبی وضعیت ایران را بازتاب می داد. ولی سپس دوستانش به او گفتند که این نمایشنامه به طور کلی از آنچه به واقع در ایران روی داده، متفاوت است.
امیررضا کوهستانی پس از آن تصمیم گرفت این داستان عجیب و نگران کننده را که بی شک از قیچی های مختلف سانسور نیز گذشته است، روی صحنه ببرد. داستان در یک شب برفی در یکی از حومه های تهران می گذرد. چهار دختر جوان، فاطی، سارا، سوگل و شیده در منزل سارا دور هم جمع شده اند تا نمایشنامه "کلفت ها" اثر ژان ژنه را با هم تمرین کنند. مرد جوانی به نام عبدی که سارا را دوست دارد نیز در خانه ساراست. علی، نامزد فاطی که خدمت سربازی اش را می گذراند، به جمع آنان می پیوندد و با اینکه بردن اسلحه به خارج از پادگان طبق قانون ممنوع است، اسلحه ای را با خود همراه دارد.
روز بعد، اسلحه ناپدید می شود و نمایش به شکلی جالب توجه و با حضور شش هنرمند با استعداد در فضایی توأم با تنش و اضطراب پیرامون این موضوع پیش می رود. نقش هنرمندان زن در این نمایشنامه پررنگ تر و قاطعیت آنان در نمایش مثال زدنی است.
منبع: لوموند، ۴ اکتبر
مقاله گاردين درباره کتابی ازشيوه های نافرمانی مدنی
مردم ايران و خلاقيت در مقاومت
سعيد کمالی دهقان
کتاب جديدی که در زمينه فعاليت های مبتکرانه در طول تاريخ به رشته تحرير درآمده، می تواند بسياری از ايرانی ها را در تسليم کردن رژيم حاکم ياری دهد.
تظاهرکنندگان برمه ای که نگران دستگيری و زندان در صورت حضور در خيابان ها بودند، در سال 2007 تصاويری از ديکتاتور نظامی کشور را بر روی سگ های ولگرد الصاق می کردند و آنها را به جای خود روانه خيابان ها می کردند. پليس ضد شورش هم نمی توانست سگ ها را دستگير کند. جنبش همبستگی لهستان در طول دهه 1980 توانست رژيم ژنرال ژوروزسکی را با خودداری از تماشای تلويزيون دولتی تغيير دهد. آنها برای نشان دادن تحريم خود، کالسکه های حاوی جعبه تلويزيون را در خيابان ها رها کردند.
همچنین گروهی از دانشجويان دانشگاه آگسفورد که در دهه 1980 به همکاری بانک بارکليز با دولت نژادپرست آفريقای جنوبی اعتراض داشتند، بر روی ماشين های خودپرداز اين بانک می نوشتند: «تنها سفيدها» و يا «تنها سياه ها». اين ها تنها نمونه هايی از اقدامات کوچک اما مبتکرانه است که مردم سراسر جهان برای نمايش مقاومت و به چالش کشيدن قدرت های سوء استفاده گر به کار برده اند.
بسياری از اين نمونه ها اخيرا جمع آوری و در کتاب جالبی تحت عنوان «اقدامات کوچک برای مقاومت: چگونه کمی شهامت، پشتکار و خلاقيت می تواند دنيا را تغيير دهد» اثر استيو کراشاو و جان جکسون به چاپ رسيده است. اين کتاب مجموعه ای قابل ستايش از داستان هايی است که مقاومت مردم کشورهای مختلف دنيا، حتی ايران، را که گاهی اطلاع چندانی از آنها در دست نبوده، به خوبی برگزيده و ارائه داده است.
ايران از تابستان گذشته به اين سو، نمونه خوبی از ايده های چشمگيری بوده که يک رژيم سرکوبگر را به چالش کشيده است. رژيمی که تصور می کرد با دستگيری هزاران نفر و کشتار صدها نفر توانسته است جنبش سبز را برای هميشه متلاشی کند. پناهندگی اخير دو ديپلمات ايرانی در بلژيک و فنلاند اميد را دل ايرانی ها زنده کرد، خصوصاً وقتی آنها در مصاحبه ای تصريح کردند بيش از 80 درصد کارکنان وزارت خارجه در خفا از جنبش سبز حمايت می کنند.
برخی از اين اقدامات کوچک نظير سر دادن شعار «الله و اکبر» شامگاهی از فراز پشت بام ها، که ازسوی جنبش سبز برای مقاومت در برابر رژيم به کار گرفته شده، درسطح بين المللی شناخته شده است. اما هنوز نمونه های ممتازی وجود دارد که درباره آنها به اندازه کافی اطلاع رسانی نشده است.
يکی از اين نمونه ها پس از دستگيری مجيد توکلی فعال دانشجويی به کار گرفته شد. لازم به يادآوری است که توکلی هنوز در زندان است. يکسال پيش از وی به مناسبت روز دانشجو برای سخنرانی در دانشگاه اميرکبير تهران دعوت به عمل آمد. او در جريان همين مراسم دستگير شد و سپس رسانه های دولتی از وی عکسی به چاپ رساندند که در آن بر سرش چادر کشيده شده بود. ادعا شده بود که وی برای فرار از دست پليس، لباس زنانه به تن کرده بود.
البته اين عکس برای تحقير او به چاپ رسيده بود و تنها ظرف چند روز، پسران ايرانی عکس هايی را از خود در فيس بوک و ساير وبلاگ ها قراردادند که در آن چادر به سر داشتند. آنها جنبشی به نام «همه ما مجيد هستيم» به راه انداختند. برخی از آنان پا را فراتر گذاشتند و عکس های شبيه دختران از خود به نمايش گذاشتند تا به رفتار سرکوبگرانه رژيم در برابر حقوق زنان اعتراض کنند و بگويند اگر مجيد پوشش زنانه به تن کرده، اصلاً تحقيرآميز نيست.
وبلاگنويس ها و کاربران اينترنتی در ايران در اقدام خلاقانه ديگری در سال گذشته، تصميم گرفتند عبارت «احمدی نژاد رئيس جمهور من نيست» را تا حد ممکن در اينترنت به نمايش بگذارند تا وقتی کسی عبارت «احمدی نژاد» را در موتور جستجوگر گوگل تايپ کند، به طور خودکار به اين عبارت منتهی شود.
پس از يکسال رنج و سختی، زمان آن فرا رسيده است که جنبش سبز ايران دوباره خود را پيدا کند. طرفدارن جنبش برای عملی کردن اين هدف، بايد کتاب کراشاو و جکسون را مطالعه کنند تا شيوه «به زانو درآوردن ديکتاتورها»، تغيير قوانين ناعادلانه و يا دفاع از بشريت دربرابر کسانی که آن را زيرپا می گذارند، از مردم لهستان، افغانستان، آلمان، انگلستان، برمه و ساير نقاط دنيا بياموزند.
من با اين گفته مؤلفان موافقم که «برخی انسان ها شجاع اند و يا به اندازه کافی خوش باور هستند که تغيير را قابل دستيابی بدانند. اگر تعداد کسانی که به آن اعتقاد پيدا کنند کافی باشد، اين هدف قابل دستیابی است. آنها اعتقاد دارند تغيير، ارزش خطر کردن دارد، حتی اگر اطمينانی به حصول نتيجه نباشد. کسانی بوده اند که در گذشته امکان وقوع تغييرات خارق العاده را امکانپذير کرده اند.» به کمک همين مقاومت های کوچک بوده است که چيزهای غيرممکن به ممکن تبديل شده اند.
منبع: گاردين- 3 اکتبر
جایزه موسسه جهانی مطبوعات به احمد زیدآبادی، در مصاحبه با همسر وی
جای او در زندان نیست
همزمان با اعلام زمان اعطای جایزه "قلم رزین آزادی" به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، همسر وی در مصاحبه با روز می گوید: "متاسفیم از اینکه این جایزه در شرایطی به آقای زیدآبادی تعلق می گیرد که وی با وجود تمام توانایی ها و استعدادهایی که دارند، در کشور خود بدون هیچ دلیلی در زندان به سر می برند".موسسه ی جهانی مطبوعات، که آذرماه سال گذشته احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران را برنده جایزه "قلم طلایی آزادی" سال٢٠١٠ معرفی کرده بود، اعلام کرد روز چهارشنبه 6 اکتبر، طی مراسمی رسمی، این جایزه را به وی اهدا خواهد کرد.
زیدآبادی بی دلیل در زندان است
به گزارش وب‌سایت رسمی موسسهی جهانی مطبوعات، قلم طلایی آزادی سال ۲۰۱۰ در روز چهارشنبه، ۱۴ مهرماه، در مراسم سالانه این انجمن در هامبورگ آلمان به احمد زیدآبادی تعلق خواهد گرفت که در نبود آقای زید آبادی، اکبر گنجی جایزه را دریافت خواهد کرد.
آنطور که این موسسه در آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود جایزه سال٢٠١٠ "قلم طلایی آزادی" را به خاطر "شجاعت تحسین برانگیز" آقای احمد زیدآبادی، دبیرکل دفتر ادوار تحکیم و روزنامه‌نگار زندانی ایرانی "با وجود شرایط دشوار او در زندان"، اهدا می کند.
موسسهی جهانی مطبوعات، در سال 1948 تأسیس گردیده و مقر آن در شهر پاریس است. روزنامه نگاران 122 کشور عضو این موسسه هستند که تعداد آنها بالغ بر 1800 نفر می باشد. اهداف اصلی این موسسه "دفاع و ارتقاء آزادی مطبوعات و کمک به استقلال مالی آنها"، " توسعه ی رسانه های مکتوب و دیجیتالی و برقراری شبکه های ارتباطی بین تحریریه و سردبیری نشریات در جهان" و "همکاری بین سازمان های عضو در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی" بیان شده است.
این موسسه بین‌المللی مطبوعاتی، هر سال در سطح جهان، یکی از روزنامه نگاران را به دلیل فعالیت های آزادی خواهانه، به عنوان روزنامه نگار برتر جهان در آن سال انتخاب می کند و قلم طلایی آزادی را به او در یکی از شهرهای جهان اهداء می کند.
افسوس بر ما
مهدیه محمدی که امسال این جایزه به همسر وی تعلق گرفته است، با اظهار تاسف از شرایط سخت آقای زیدآبادی در زندان، در مورد اختصاص این جایزه به همسرش به روز می گوید:"متاسفیم از اینکه این جایزه در شرایطی به آقای زیدآبادی تعلق می گیرد که وی با وجود تمام توانایی ها و استعدادهایی که دارند، در کشور خود بدون هیچ دلیلی در زندان به سر می برند".
خانم محمدی این جایزه را "احترام" به قلم آقای زیدآبادی می داند و با ابراز تاسف از اینکه خانواده وی در شرایطی قرار گرفتهاند که حتی نمیتوانند برای دریافت آن از کشور خارج شوند، میافزاید: "این وضعیت واقعا جای تاسف دارد. حتی ما که خانوادهی آقای زیدآبادی هستیم برای دریافت این جایزه با توجه به محدودیت هایی که به خاطر در زندان بودن ایشان برای ما هم وجود دارد، از اقدام برای خروج از کشور جهت دریافت جایزه خود داری کردیم."
همسر احمد زیدآبادی با "نا مساعد" خواندن شرایطی که همسر و خانواده وی در آن قرار گرفته اند، زندانی شدن آقای زید آبادی و فشار بر اعضای خانواده او را "ناعادلانه" توصیف کرده و تاکید می کند: "احمد زید آبادی بدون دلیل و بدون هیچ گونه توجیه قانونی هم اکنون در زندان به سر می برد. در این شرایط ما هم به عنوان خانواده وی چاره ای جز تحمل نداریم."
آقای زید آبادی سومین روزنامه نگار ایرانی است که جایزه قلم طلایی آزادی را به خود اختصاص می دهد. پیش از این یک بار فرج سرکوهی، روزنامه نگار ایرانی در سال 1999در زوریخ و اکبر گنجی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در سال ۲۰۰۶، این جایزه را طی مراسمی در مسکو و فرج سرکوهی در سال 2003دریافت کرده اند.
اجازه ملاقات و تماس تلفنی
احمد زیدآبادی که اینک به عنوان سومین برنده ایرانی جایزه " قلم طلایی آزادی" معرفی شده است، در دوران تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از نامزدی مهدی کروبی حمایت می کرد. او یک روز پس از انتخابات در 23 خرداد ماه سال گذشته بازداشت و سپس در دادگاه به ۶ سال زندان، ۵ سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام‌العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده و هم‌اکنون در زندان رجایی‌شهر، دوران حبس را خود را پشت سر می‌گذارد.
سال گذشته موسسه ی جهانی مطبوعات، به هنگام معرفی وی به عنوان برنده جایزه "قلم طلایی آزادی" در بیانیهای نوشت: "آقای زیدآبادی به کرات خود را به خطر انداخته و آشکارا از اصلاح و حاکمیت قانون در ایران حمایت کرده است. او پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری در خردادماه به شش سال زندان، پنج سال تبعید در شهر گناباد و محرومیت ابدی از نوشتن محکوم شد".
مهدیه محمدی، همسر آقای زیدآبادی اینک که بیش از یک سال از زندان همسرش می گذرد، در خصوص آخرین وضعیت وی می گوید: "همسرم در حال حاضر در بند عمومی زندان رجائی شهر با دیگر زندانیان سیاسی نگهداری می شود. وضعیت آقای زید آبادی نسبت به دیگر زندانیان سیاسی و برای مثال زندانیان زندان اوین بهتر است. خانواده اجازه ملاقات حضوری و تماسهای تلفنی با ایشان را دارند."
مرکز آمریکایی: ایران و حزب‌الله به دنبال تنش در خاورمیانه هستند
دولت آمریکا نسبت به سفر محمود احمدی‌نژاد به لبنان هشدار داد. از سوی دیگر یک مرکز آمریکایی اعلام کرد که به زودی حزب‌الله متهم به دست داشتن در ترور رفیق حریری می‌شود و سفر احمدی‌نژاد به لبنان، شروع تنش در این کشور است.
مرکز آمریکایی «هدسون نیویورک» روز سه‌شنبه (۵ اکتبر / ۱۳ مهر) در گزارشی اعلام کرد که «حزب‌الله و ایران منافع مشترکی در ایجاد تنش در خاورمیانه دارند». این مرکز در گزارش خود ذکر کرده که حزب‌الله به کمک ایران در صدد است تا کودتایی را در لبنان اجرا کند که هدف از آن منحرف کردن اذهان از نقش این حزب در ترور رفیق حریری نخست‌وزیر اسبق لبنان در سال ۲۰۰۵ است.
رفیق حریری در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ در پی انفجاری با استفاده از یک تن مواد منفجره به همراه بیست تن دیگر به قتل رسید. پس از آن سازمان ملل متحد، تحقیق در مورد این انفجار را به دادگاه بین‌المللی سپرد که قرار است این دادگاه به زودی رای مقدماتی خود را صادر کند. گفته می‌شود در رای دادگاه، برخی اعضای حزب‌الله لبنان متهم به دست داشتن در ترور حریری شده‌اند.
در ادامه گزارش مرکز مزبور و در خصوص سفر محمود احمدی‌نژاد به لبنان آمده است: «طرح احمدی‌نژاد برای سفر به لبنان در واقع توطئه‌ای است که حزب‌الله و ایران طراحی کرده‌اند. این سفر تحریک‌کننده بوده و قطعا باعث ایجاد تنش‌هایی میان لبنان و اسراییل خواهد شد».
آماده‌باش ارتش اسراییل همزمان با سفر احمدی‌نژاد
با توجه به تصمیم رییس جمهوری اسلامی ایران برای بازدید از جنوب لبنان و نقطه مرزی این کشور با اسراییل، مرکز آمریکایی «هدسون نیویورک» میگوید که بازدید احمدی‌نژاد از جنوب لبنان باعث خواهد شد تا اسراییل تحریک شده و در طرف لبنانی هم شرایط از وضعیت عادی خارج شود و در نتیجه فضای میان دو کشور آماده انفجار شود.
این در حالی است که مسئولان اسراییلی نسبت به سفر احمدی‌نژاد به لبنان ابراز نگرانی کرده‌اند و قرار است ارتش اسراییل همزمان با بازدید احمدی‌نژاد از جنوب لبنان در حالت آماده‌باش کامل قرار گیرد.
مرکز «هدسون نیویورک» در گزارش خود به نقل از منابع بسیار آگاه آورد: «گزارش دادگاه بین‌المللی به زودی حزب‌الله را مسئول ترور رفیق حریری خواهد خواند. حزب‌الله نیز اکنون بسیار شتاب‌زده و عصبی است و به دنبال راهی برای خروج از این بن‌بست می‌گردد. رفتار حزب‌الله در مدت اخیر به هیچ وجه عادی نبوده است».
مرکز مزبور در ادامه گزارش میافزاید: «خبرهای رسیده از لبنان حاکی از این است که اعضای حزب‌الله در نقاط مختلف لبنان مستقر شده و در انتظار فرمان شروع تحرک هستند تا دولت سعد حریری را از کار برکنار کرده و دولت باب طبع خود را بر سر کار بیاورند تا بدین ترتیب بر لبنان سیطره یابند».
در ماه مه سال ۲۰۰۸ نیز تنش میان دولت لبنان به نخست‌وزیری فواد سنیوره و حزب‌الله باعث هجوم افراد مسلح حزب‌الله و هم‌پیمانان این حزب به بیروت و منطقه جبل لبنان و محاصره و سپس اشغال یک هفته‌ای پایتخت لبنان شد. در آن زمان میانجیگری امیر قطر باعث توقف درگیری‌هایی شد که بیش از ۱۰۰ کشته بر جای گذاشت.
«احمدی‌نژاد به دنبال منحرف کردن نگاه‌ها از برنامه هسته‌ای»
حزب‌الله لبنان به شدت با دادگاه بین‌المللی مخالفت کرده و به دولت سعد حریری فشار می‌آورد تا از تامین بودجه این دادگاه که قبلا لبنان به پرداخت آن تعهد کرده بود، خودداری ورزد که این تنش‌ها دولت سعد حریری را در آستانه استعفا قرار داده است.
مرکز «هدسون نیویورک» در تحلیل سفر احمدی‌نژاد به لبنان آورده است: «احمدی‌نژاد از آنچه در لبنان می‌گذرد، استقبال کرده و به خوبی می‌داند که گسترش تنش‌ها و در نتیجه به هم ریختن شرایط امنیتی در منطقه باعث می‌شود تا نگاه‌ها از برنامه هسته‌ای ایران منحرف شود».
مرکز پژوهش‌های «هدسون نیویورک»، که در حوزه‌ی نظامی ـ استراتژیک تخصص دارد، در سال ۱۹۶۱ توسط گروهی از پژوهشگران دانشگاهی آمریکا تاسیس شده و نقش بسیار مهمی در خاتمه جنگ سرد میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی ایفا کرد.
گزارش‌های این مرکز اکثرا به بررسی مسائلی اختصاص دارد که در آینده ممکن است اتفاق بیافتد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مرکز «هدسون نیویورک» تمرکز خود را از مقوله «بلوک شرق» تغییر داده و پژوهش‌های خود را بر موضوع «رادیکالیسم اسلامی» و «جهان عرب» متمرکز کرده است.
در همین حال، وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه نسبت به سفر احمدی‌نژاد به لبنان ابراز نگرانی کرد.
بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون در جریان دیدار خود با میشل سلیمان رییس‌جمهور لبنان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه گذشته؛ مراتب نگرانی آمریکا از سفر احمدی‌نژاد به لبنان را به رییس‌جمهور این کشور ابلاغ کرد.
فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت: «با توجه به نوع ارتباط ایران با گروه‌هایی مثل حزب‌الله که استقلال دولت لبنان را به شدت با خطر مواجه میکنند، ما از سفر احمدی‌نژاد به لبنان احساس نگرانی می‌کنیم و این نگرانی را به دولت لبنان اطلاع داده‌ایم».
قرار است احمدی‌نژاد روز ۲۱ مهرماه برای سفری دو روزه وارد بیروت شود و با مسئولان لبنانی و رهبران حزب‌الله دیدار کند. به گفته رسانه‌های لبنانی، احمدی‌نژاد قرار است از جنوب لبنان و شهر مرزی بنت‌جبیل نیز بازدید کرده و به طرف اسراییل سنگ‌پرانی کند.
ابراز نگرانی آمريکا از سفر محمود احمدی نژاد به لبنان
فيليپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز سه شنبه گفت: هيلاری کلينتون در گفت وگو با ميشل سليمان، رييس جمهوری لبنان، نگرانی خود را درباره سفر محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، به لبنان در ماه جاری مطرح کرده است.
فيليپ کراولی می گويد هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، در حاشيه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه ميلادی گذشته، اين مساله را با ميشل سليمان در ميان گذاشته است.
با اين حال، فيليپ کراولی روز سه شنبه به خبرنگاران گفته است:« از آن جا که همکاری ايران با گروه هايی چون حزب الله به طور فعال حق حاکميت و استقلال لبنان را تضعيف می کند، مانگرانی خود را درباره (سفر محمود احمدی نژاد) بيان کرديم.»
فيليپ کراولی با اين حال تاکيد کرد: ما به تصميم و قضاوت دولت لبنان در اين زمينه احترام می گذاريم.
محمود احمدی نژاد قرار است روز بيست و يکم مهر ماه ، سيزدهم اکتبر، سفر دو روزه ای به لبنان داشته باشد.
در جريان سفر دو روزه محمود احمدی نژاد قرار است وی علاوه بر ديدار با ميشل سليمان، رييس جمهوری لبنان با حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله نيز ملاقات کند.
درهمين زمينه، اسرائيل نيز هفته گذشته سفر محمود احمدی نژاد به لبنان را «بسيار نگران کننده» خوانده بود.
ايگال پالمور، سخنگوی وزارت امورخارجه اسرائيل، سفر محمود احمدی نژاد به لبنان را به مانند سرکشی يک «ملاک بزرگ» از « اراضی خود» تشبیه کرده بود.
ائتلاف «چهارده مارس» (۴ آذر) به رهبری سعد حريری، نخست وزير لبنان نيز هفته گذشته در بيانيه ای نسبت به پيامدهای سفر محمود احمدی نژاد به لبنان ابراز نگرانی کرد، و گفت: محمود احمدی نژاد يک مهره ضد صلح است.
فارس سوئيد، يک هماهنگ کننده ائتلاف چهارده مارس نيز به خبرگزاری فرانسه گفته بود: پيام سفر محمود احمدی نژاد به لبنان اين است که «بيروت زير نفوذ ايرانيان است و لبنان پايگاه جمهوری اسلامی در مديترانه است».
رسانه های عربی می گويند: کمک نظامی ايران به ارتش لبنان مهمترين محور مذاکرات محمود احمدی نژاد با مقامات لبنانی در جريان سفر دوروزه اش خواهد بود.
در جريان سفر ميشل سليمان به تهران در سال گذشته، ايران آمادگی خود را برای مجهز کردن ارتش لبنان به تسليحات بويژه پدافند ضد هوايی، اعلام کرد. حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله، از اين پيشنهاد حمايت کرد، اما در آن مقطع، ملی گرايان لبنان با آن مخالفت کردند.
در برخی از اين رسانه های عربی آمده است که محمود احمدی نژاد قرار است در جريان سفر به لبنان به جنوب اين کشور سفر کرده و در دروازه «فاطمه» به سوی خاک اسرائيل «سنگ پرانی» کند.
ايران درمنطقه مرزی لبنان با اسرائيل يک پارک عظيم ساخته که نام آن را «بوستان ايران» نهاده است. اين پارک خيابان هايی دارد که به نام استان های ايران: اردبيل، اصفهان و غيره نامگذاری شده است.
فيليپ کراولی می گويد هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، در حاشيه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه ميلادی گذشته، اين مساله را با ميشل سليمان در ميان گذاشته است.
با اين حال، فيليپ کراولی روز سه شنبه به خبرنگاران گفته است:« از آن جا که همکاری ايران با گروه هايی چون حزب الله به طور فعال حق حاکميت و استقلال لبنان را تضعيف می کند، مانگرانی خود را درباره (سفر محمود احمدی نژاد) بيان کرديم.»
فيليپ کراولی با اين حال تاکيد کرد: ما به تصميم و قضاوت دولت لبنان در اين زمينه احترام می گذاريم.
محمود احمدی نژاد قرار است روز بيست و يکم مهر ماه ، سيزدهم اکتبر، سفر دو روزه ای به لبنان داشته باشد.
در جريان سفر دو روزه محمود احمدی نژاد قرار است وی علاوه بر ديدار با ميشل سليمان، رييس جمهوری لبنان با حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله نيز ملاقات کند.
درهمين زمينه، اسرائيل نيز هفته گذشته سفر محمود احمدی نژاد به لبنان را «بسيار نگران کننده» خوانده بود.
ايگال پالمور، سخنگوی وزارت امورخارجه اسرائيل، سفر محمود احمدی نژاد به لبنان را به مانند سرکشی يک «ملاک بزرگ» از « اراضی خود» تشبیه کرده بود.
ائتلاف «چهارده مارس» (۴ آذر) به رهبری سعد حريری، نخست وزير لبنان نيز هفته گذشته در بيانيه ای نسبت به پيامدهای سفر محمود احمدی نژاد به لبنان ابراز نگرانی کرد، و گفت: محمود احمدی نژاد يک مهره ضد صلح است.
فارس سوئيد، يک هماهنگ کننده ائتلاف چهارده مارس نيز به خبرگزاری فرانسه گفته بود: پيام سفر محمود احمدی نژاد به لبنان اين است که «بيروت زير نفوذ ايرانيان است و لبنان پايگاه جمهوری اسلامی در مديترانه است».
رسانه های عربی می گويند: کمک نظامی ايران به ارتش لبنان مهمترين محور مذاکرات محمود احمدی نژاد با مقامات لبنانی در جريان سفر دوروزه اش خواهد بود.
در جريان سفر ميشل سليمان به تهران در سال گذشته، ايران آمادگی خود را برای مجهز کردن ارتش لبنان به تسليحات بويژه پدافند ضد هوايی، اعلام کرد. حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله، از اين پيشنهاد حمايت کرد، اما در آن مقطع، ملی گرايان لبنان با آن مخالفت کردند.
در برخی از اين رسانه های عربی آمده است که محمود احمدی نژاد قرار است در جريان سفر به لبنان به جنوب اين کشور سفر کرده و در دروازه «فاطمه» به سوی خاک اسرائيل «سنگ پرانی» کند.
ايران درمنطقه مرزی لبنان با اسرائيل يک پارک عظيم ساخته که نام آن را «بوستان ايران» نهاده است. اين پارک خيابان هايی دارد که به نام استان های ايران: اردبيل، اصفهان و غيره نامگذاری شده است.
سرباز سابق بریتانیا به اتهام قاچاق اسلحه به ایران به زندان محکوم شد
تک تیراندازهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مانور «اقتدار»
دادگاهی در بریتانیا روز سه شنبه یک سرباز سابق بریتانیا را به اتهام اقدام برای فروش غیر قانونی تسلیحات به جمهوری اسلامی ایران به زندان محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اندرو فاکنر، سرباز سابق نیروی دریایی بریتانیا روز سه شنبه، ۱۳ مهرماه، از سوی دادگاهی در لندن به دلیل اقدام برای فروش و ارسال غیر قانونی «دوربین اسلحه با فناوری بالا» به ایران، مجرم شناخته و به دو سال و نیم زندان محکوم شد.
آقای فاکنر که پیش از دستگیری به عنوان مشاور امنیتی و تاجر اسلحه فعالیت می کرد، ۱۰۰ عدد دوربین اسلحه ساخت شرکت آلمانی «اشمیت و بندر» را به بریتانیا وارد کرده بود و قصد ارسال آنها به ایران را داشت که در فرودگاه هیثروی لندن، این محموله ضبط شد.
دوربین اسلحه «اشمیت و بندر» به طور معمول توسط تک تیراندازهای نظامی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گزارش رویترز حاکی است که از طریق بازرسی ایمیل آقای فاکنر مشخص شده بود که مقصد نهایی این تجهیزات ایران بوده و قرار بر این بود که آقای فاکنر برای این نقل و انتقال مبلغ ۱۲ هزار یورو دریافت کند.
این سرباز سابق نیروی دریایی که مدت چهارده سال به عنوان دژبان در نیروی دریایی بریتانیا خدمت کرده است، ابتدا مدعی شده بود که قصد داشت این تسلیحات نظامی را برای استفاده در شکار به فردی در دوبی بفروشد، اما به گفته اداره گمرک بریتانیا وی بعدها اعلام کرد که مقصد نهایی دوربین‌های اسلحه، تهران بوده است.
پیتر میلروی، معاون تحقیقات جنایی بریتانیا ضمن اشاره به ماهیت نظامی این تجهیزات، در مورد ارسال آن به ایران گفته است: آقای فاکنر به دلیل تجربه نظامی خود، از میزان آسیبی که این تسلیحات می‌تواند به آن «منطقه بی‌ثبات جهان» وارد کند، و همچنین خطر استفاده از این تجهیزات علیه «نیروهای ائتلافی» آگاه بوده است.
پیش از این و در اسفندماه سال گذشته نیز پلیس ایتالیا پنج ایتالیایی و دو ایرانی به نامهای همایون بختیاری و حمید معصومی‌نژاد، خبرنگار واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به اتهام قاچاق اسلحه و نقض تحریم‌های بین‌المللی بازداشت کرد.
آقای فاکنر که پیش از دستگیری به عنوان مشاور امنیتی و تاجر اسلحه فعالیت می کرد، ۱۰۰ عدد دوربین اسلحه ساخت شرکت آلمانی «اشمیت و بندر» را به بریتانیا وارد کرده بود و قصد ارسال آنها به ایران را داشت که در فرودگاه هیثروی لندن، این محموله ضبط شد.
دوربین اسلحه «اشمیت و بندر» به طور معمول توسط تک تیراندازهای نظامی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گزارش رویترز حاکی است که از طریق بازرسی ایمیل آقای فاکنر مشخص شده بود که مقصد نهایی این تجهیزات ایران بوده و قرار بر این بود که آقای فاکنر برای این نقل و انتقال مبلغ ۱۲ هزار یورو دریافت کند.
این سرباز سابق نیروی دریایی که مدت چهارده سال به عنوان دژبان در نیروی دریایی بریتانیا خدمت کرده است، ابتدا مدعی شده بود که قصد داشت این تسلیحات نظامی را برای استفاده در شکار به فردی در دوبی بفروشد، اما به گفته اداره گمرک بریتانیا وی بعدها اعلام کرد که مقصد نهایی دوربین‌های اسلحه، تهران بوده است.
پیتر میلروی، معاون تحقیقات جنایی بریتانیا ضمن اشاره به ماهیت نظامی این تجهیزات، در مورد ارسال آن به ایران گفته است: آقای فاکنر به دلیل تجربه نظامی خود، از میزان آسیبی که این تسلیحات می‌تواند به آن «منطقه بی‌ثبات جهان» وارد کند، و همچنین خطر استفاده از این تجهیزات علیه «نیروهای ائتلافی» آگاه بوده است.
پیش از این و در اسفندماه سال گذشته نیز پلیس ایتالیا پنج ایتالیایی و دو ایرانی به نامهای همایون بختیاری و حمید معصومی‌نژاد، خبرنگار واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به اتهام قاچاق اسلحه و نقض تحریم‌های بین‌المللی بازداشت کرد.
«دادگاه راى به ادامه فعاليت جبهه مشاركت ايران اسلامى داده است»
جبهه مشاركت ايران اسلامى از احزاب اصلاح طلب، در نامه اى به كميسيون ماده ده احزاب وزارت كشور اعلام كرده است كه بر اساس حكم يك دادگاه، راى اين كميسيون مبنى بر توقيف پروانه فعاليت جبهه مشاركت لغو شده است.
نامه جبهه مشاركت كه روز سه شنبه در وب سايت «نوروز»، ارگان رسانه اى اين حزب اصلاح طلب، منتشر شده، واكنشى به اظهارات عباس مشكينى زاده، دبير كميسيون ماده ده احزاب وزارت كشور، و غلامحسين محسنى اژه اى، دادستان كل ايران، است كه از لغو پروانه فعاليت جبهه مشاركت و منحل شدن آن خبر داده بودند.
جبهه مشاركت در نامه خود به كميسيون ماده ده احزاب، گفته است كه «به دنبال تصميم آن كميسيون دائر بر توفيف پروانه فعاليت حزب جبهه مشاركت ايران اسلامى و دستور توقف همه فعاليت هاى حزبى، شكايتى از سوى حزب، عليه تصميم آن كميسيون در محاكم دادگسترى اقامه شد.»
اساس نامه اين حزب اصلاح طلب، «شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران راى قطعى خود را به شماره دادنامه ٨٩۰٩٩۷۰۲۲٨۷۰۰۴۱٩ صادر نموده است. به موجب اين حكم تصميم مورخ ۲۳ فروردين سال ۱۳۸۹ آن كميسيون ابطال شده است.»
حزب مشاركت ايران اسلامى مى گويد كه به دنبال تصميم كميسيون ماده ده احزاب، «تضييقات زيادى» براى حزب ايجاد شده و «فعاليت طبيعى» آن را مختل كرده است و خواستار آن شده كه به موجب تصميم دادگاه، کمیسیون یاد شده ابطال اين تصميم را ابلاغ كرده و افزوده است: «با به رسميت شناختن همه حقوق مصرح در قانون اساسى و قانون احزاب ، به راى دادگاه تمكين كنيد.»
روز ۲۳ فروردين ماه سال جارى دبير كميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت كشور با استناد به بندهایی از ماده ۱۶ قانون احزاب، از تصميم اعضاى اين كميسيون براى توقيف پروانه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال اين گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
روز دوشنبه هفته گذشته، پنجم مهرماه، نيز غلامحسين محسنى اژه اى، سخنگوى قوه قضاييه، با استناد به اين تصميم اعلام كرد كه دو حزب عمده اصلاح طلب ايران توسط دادگاه منحل شده و ديگر حق فعاليت سياسى ندارند.
وى افزود: «كميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب (جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى) را متوقف و اعلام كرده كه آنها حق فعاليت سياسى ندارند و با مستنداتى كه ارائه كرد از دادگاه تقاضاى انحلال دو حزب را داشت كه پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلا تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل كرد و هم‌اكنون حق فعاليت ندارند.»
اظهار اين مقام بلندپايه قضايى با واكنش شديد جبهه مشاركت روبرو شد و این تشکل سیاسی با صدور بيانيه اى سخنان دادستان كل كشور در اين باره را «مصداق كامل جنگ روانى و اشاعه كذب» دانست.
على شكورى راد، عضو ارشد جبهه مشاركت، نيز در يادداشتى از سخنان آقاى اژه اى به عنوان «افتضاح قضايى» یاد کرده و گفته است كه وى «نسبت به وضعيت پرونده جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين بى اطلاع بوده و در برابر سوال خبرنگار غافلگير شده است ولى چون بى اطلاعى از موضوعى چنين مهم و مورد علاقه خبرنگاران براى سخنگو كسر اعتبار بوده است ايشان خود را از تك و تا نيانداخته و بر اساس شنيده ها و احتمالا تمايلات قلبى خويش اظهار نظر كرده و اطلاعات نسنجيده و غير مستندى ارائه نموده است.»
آقاى شكورى راد خواستار آن شده كه دادستان كل كشور از مقام خود كناره گيرى كند و «جاى خود را به كسى بدهد كه از اعتبار خود براى دستگاه قضا خرج كند و نه بالعكس.»
جبهه مشاركت ايران اسلامى كه در سال ۱۳۷۷ فعاليت خود را به طور رسمى آغاز كرد از جمله احزاب اصلاح طلب به شمار مى رود كه در انتخابات دهم رياست جمهورى در سال ۱۳۸۸ از مير حسين موسوى حمايت كرد.
به دنبال حوادث پس از انتخابات، بسيارى از اعضاى اين تشكل سياسى بازداشت شدند و بر اساس گزارش اين حزب، هم اكنون ۱۶ عضو آن در زندان به سر مى برند.
نامه جبهه مشاركت كه روز سه شنبه در وب سايت «نوروز»، ارگان رسانه اى اين حزب اصلاح طلب، منتشر شده، واكنشى به اظهارات عباس مشكينى زاده، دبير كميسيون ماده ده احزاب وزارت كشور، و غلامحسين محسنى اژه اى، دادستان كل ايران، است كه از لغو پروانه فعاليت جبهه مشاركت و منحل شدن آن خبر داده بودند.
جبهه مشاركت در نامه خود به كميسيون ماده ده احزاب، گفته است كه «به دنبال تصميم آن كميسيون دائر بر توفيف پروانه فعاليت حزب جبهه مشاركت ايران اسلامى و دستور توقف همه فعاليت هاى حزبى، شكايتى از سوى حزب، عليه تصميم آن كميسيون در محاكم دادگسترى اقامه شد.»
اساس نامه اين حزب اصلاح طلب، «شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران راى قطعى خود را به شماره دادنامه ٨٩۰٩٩۷۰۲۲٨۷۰۰۴۱٩ صادر نموده است. به موجب اين حكم تصميم مورخ ۲۳ فروردين سال ۱۳۸۹ آن كميسيون ابطال شده است.»
حزب مشاركت ايران اسلامى مى گويد كه به دنبال تصميم كميسيون ماده ده احزاب، «تضييقات زيادى» براى حزب ايجاد شده و «فعاليت طبيعى» آن را مختل كرده است و خواستار آن شده كه به موجب تصميم دادگاه، کمیسیون یاد شده ابطال اين تصميم را ابلاغ كرده و افزوده است: «با به رسميت شناختن همه حقوق مصرح در قانون اساسى و قانون احزاب ، به راى دادگاه تمكين كنيد.»
روز ۲۳ فروردين ماه سال جارى دبير كميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت كشور با استناد به بندهایی از ماده ۱۶ قانون احزاب، از تصميم اعضاى اين كميسيون براى توقيف پروانه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال اين گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
روز دوشنبه هفته گذشته، پنجم مهرماه، نيز غلامحسين محسنى اژه اى، سخنگوى قوه قضاييه، با استناد به اين تصميم اعلام كرد كه دو حزب عمده اصلاح طلب ايران توسط دادگاه منحل شده و ديگر حق فعاليت سياسى ندارند.
وى افزود: «كميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب (جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى) را متوقف و اعلام كرده كه آنها حق فعاليت سياسى ندارند و با مستنداتى كه ارائه كرد از دادگاه تقاضاى انحلال دو حزب را داشت كه پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلا تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل كرد و هم‌اكنون حق فعاليت ندارند.»
اظهار اين مقام بلندپايه قضايى با واكنش شديد جبهه مشاركت روبرو شد و این تشکل سیاسی با صدور بيانيه اى سخنان دادستان كل كشور در اين باره را «مصداق كامل جنگ روانى و اشاعه كذب» دانست.
على شكورى راد، عضو ارشد جبهه مشاركت، نيز در يادداشتى از سخنان آقاى اژه اى به عنوان «افتضاح قضايى» یاد کرده و گفته است كه وى «نسبت به وضعيت پرونده جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين بى اطلاع بوده و در برابر سوال خبرنگار غافلگير شده است ولى چون بى اطلاعى از موضوعى چنين مهم و مورد علاقه خبرنگاران براى سخنگو كسر اعتبار بوده است ايشان خود را از تك و تا نيانداخته و بر اساس شنيده ها و احتمالا تمايلات قلبى خويش اظهار نظر كرده و اطلاعات نسنجيده و غير مستندى ارائه نموده است.»
آقاى شكورى راد خواستار آن شده كه دادستان كل كشور از مقام خود كناره گيرى كند و «جاى خود را به كسى بدهد كه از اعتبار خود براى دستگاه قضا خرج كند و نه بالعكس.»
جبهه مشاركت ايران اسلامى كه در سال ۱۳۷۷ فعاليت خود را به طور رسمى آغاز كرد از جمله احزاب اصلاح طلب به شمار مى رود كه در انتخابات دهم رياست جمهورى در سال ۱۳۸۸ از مير حسين موسوى حمايت كرد.
به دنبال حوادث پس از انتخابات، بسيارى از اعضاى اين تشكل سياسى بازداشت شدند و بر اساس گزارش اين حزب، هم اكنون ۱۶ عضو آن در زندان به سر مى برند.
سوء مديريت دولتي ودست اندازي باندهاي غارتگرحكومتي در كارخانه روغن نباتي پارس قو
ایران کارگر - 11 مهر
كارخانه روغن نباتي پارس قو در حوالي ترمينال جنوب , كه تنها قسمت باقيمانده از مجتمع توليدي پارس است با وضعيت بحراني اش در آستانه تعطيلي كامل قراردارد. به گزارش ايران كارگر تعداد كارگران اين كارخانه 450 نفر است كه حدود 380 نفر آنها كارگران استخدامي با سوابق بالاي 15 سال وتعداد 70 نفر هم كارگر قراردادي هستند كه مشغول به كارهستند .
اين كارخانه در حال حاضر بسختي با 20 تا 30 درصد ظرفيت اوليه خودش مشغول بكار ميباشد.
باندهاي دولتي كه بنام بنياد كوثر دست در چپاول اموال اين كارخانه دارند طي چهار سال اخير بخشهاي عمده اين مجتمع عظيم وزمين هاي متعلق به كا رخانه را در تهران وشهرستانها فروخته واموال ودارائى هاي كارخانه را غارت كرده اند . از جمله اماكن اين كارخانه كه در آخرين مراحل بفروش رسيده دفترمركزي كارخانه وقسمت ترابري كارخانه است . باندهاي دولتي در مديريت كارخانه در صدد فروش زمين هايي هستند كه اين كارخانه در قزوين دارد .
بگفته كارگران اين كارخانه علت اين وضعيت نابسامان وبحراني دركارخانه سوء مديريت دولتي ودست اندازي باندهاي غارتگري است كه طي چهار سال اخير نه تنها پايه هاي توليد در اين مجتمع را از بين برده وريشه كن كرده اند , بلكه به كارگران هم فشارهاي اقتصادي وروحي فراواني وارد كرده اند .
كارگران در حال حاضر هيچگونه امنيت شغلي ندارند ومستمر نگران آينده خود وخانواده هايشان هستند. از مجموع فشارهايي كه به كارگران بخصوص كارگران قراردادي وپيماني دراين كارخانه آورده شده ميتوان به اخراج تعداد نسبتا زيادي از كارگران اين كارخانه اشاره كرد , كارگران در اعتراض به اين اقدامات ضد كارگري وبمنظور تعيين تكليف وضعيت خودشان , از روز دوشنبه 5 مهر در محل كارخانه دست به تجمع وتحصن اعتراضي زده واعلام كرده اند كه تا تعيين تكليف شدن وضعيت آنها به اين تحصن ادامه خواهند داد. تعدادي از اين كارگران هم كه در آستانه بازنشستگي هستند وصندوق تآمين اجتماعي به وضعيت آنها رسيدگي نكرده است در اين تجمع حضور دارند
سخنان محمود احمدی نژاد در مورد یارانه ها
رادیو فرانسه: نوشتۀ شاهرخ بهزادی
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایرا ن دراجتماع مردم گرگان اطمینان داد که بااجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هیچگونه مشکلی درزندگی عموم مردم به وجود نخواهد آمد .وی همچنین اعلام کرد که ذخایر ارزی و پولی امروز ایران در طول تاریخ کشور بی نظیر است و اگر تقاضای ارز دربازار 50 برابر امروز نیز شود، به حدی ذخیره موجود است که سالها کشور به خوبی اداره خواهد شد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایرا ن در اجتماع مردم گرگان اطمینان داد که بااجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هیچگونه مشکلی درزندگی عموم مردم به وجود نخواهد آمد و ازهمان روز اجرای طرح، بهبود وضعیت در زندگی آنان آغاز خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرد که ذخایر ارزی و پولی امروز ایران در طول تاریخ کشور بی نظیر است و اگر تقاضای ارز در بازار 50 برابر امروز نیز شود، به حدی ذخیره موجود است که سالها کشور به خوبی اداره خواهد شد.
این سخنان در شرایطی بیان میشوند که نمایندگان فراکسیون انقلاب اسلامی حامی دولت دهم در باره اجرای این قانون هنوز مجاب نشده و بر اساس اظهارات سید علی بزرگواری نماینده کهکیلویه در مجلس پیشنهاد شده است که محمود احمدی نژاد و مجریان قانون هدفمند کردن یارانه ها طی یک جلسه غیرعلنی به تشریح موضوع هدفمند کردن یارانه ها برای نمایندگان حامی دولت آقای محمد احمدی نژاد بپردازند.
درباره این موضوع گفتگویی انجام داده ایم با حسن منصور استاد اقتصاد دانشگاه لندن و نظروی را درباره این سخنان آقای محمود احمدی نژاد جویا شده ایم.
حسن منصور میگوید که طرح هدفمند کردن یارانه ها، طرح بسیار بزرگی است که نیاز به مطالعه، دقت وهماهنگی بسیار زیادی دارد. وی اعتقاد دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی اجرای این قانون را ندارد و درصورت اصراربر اجرای آن جای نگرانی بسیاری وجود دارد. وی میگوید که سخنان آقای محمود احمدی نژاد، سخنان غیر مسئولانه وبدون پایه های منطقی میباشد...
فراسوی خبر...چهارشنبه 14 مهر دادگاه نمایشی حمله کنندگان به کوی دانشگاه
زینت میرهاشمی
روز سه شنبه 13 مهر، سازمان قضایی نیروهای مسلح ولایت فقیه از برگزاری دادگاه متهمان پرونده حمله به کوی دانشگاه خبر داد. به گفته این منبع، 23 تن از متهمان این رویداد جنایی همراه با وکلایشان و تعدادی از شاکیان در دادگاه شرکت داشته اند. نخستین جلسه این دادگاه در شعبه دوم دادگاه نظامی تهران در حالی برگزار شد که اسامی و موقعیت شغلی این متهمان اعلام نشده است. روز 24 تیر 1388، اراذل و اوباش بسیجی تحت حمایت نیروی انتظامی وارد کوی دانشگاه تهران شده و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در اثر این یورش وحشیانه، 5 تن از دانشجویان شهید شده و دهها نفر زخمی و تعدادی دستگیر و شکنجه شدند. تعداد زیادی از این دانشجویان همچنان در سیاهچالهای رژیم به سر می برند.
وارد شدن نظامیان و بسیجیها و لباس شخصیها به کوی دانشگاه و یورش وحشیانه به دانشجویان در شامگاه روز 24 خرداد سال پیش، در ادامه یورشهای قبلی به خوابگاه دانشجویان بوده است. از این گونه پرونده ها که بسیجیها و یا لباس شخصیها تحت حمایت نیروهای انتظامی به مردم، جوانان و یا دانشجویان حمله کرده اند، در کارنامه رژیم فراوان است. فیلمها و مدارکی که در مورد حمله به کوی دانشگاه تا کنون منتشر شده، نقش نیروهای انتظامی و حمایت انها از بسیجیها آشکار است. این یورش یک خشونت دولتی و سازماندهی شده از طرف حاکمیت به شمار می رود. سخنان تهدیدآمیز ولی فقیه در مورد مخالفان به نتایج نمایش انتخاباتی زمینه ساز اعمال چنین خشونتی از طرف لومپنها تحت حمایت گارد نظامی است.
این خامنه ای بود که چراغ سبز را برای به کارگیری خشونت حداکثر روشن کرد. صحبتهای خشونت آمیز خامنه ای در نماز جمعه روز 29 خرداد را کسی فراموش نکرده است. با همین تهدیدها بود که نیروهای سرکوبی در روز شنبه 30 خرداد مردم را در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر به خون کشاندند. در حالی که انگشت اتهام به سمت ولی فقیه به عنوان مسئول اصلی همه جنایتهایی که تا کنون پیش آمده، نشانه رفته است، وی از رسیدگی به پرونده افراد خودسر صحبت می کند.
خامنه ای زیر فشار بعضی از نزدیکان به قدرتمداران حکومتی که فرزندانشان در مبارزه علیه استبداد به شهادت رسیده اند، دستور بسته شدن شکنجه گاه کهریزک را داد. قرار شد به پرونده کهریزک زسیدگی شود. یعضی از شکنجه گران این بازداشتگاه که نامشان توسط زندانیان فاش شده است همچنان بر سر قدرت و یا در پستهای دیگری مشغول به کار هستند. در دادگاه نمایشی مربوط به پرونده کهریزک، چند مامور را طبق معمول می خواستند قربانی کنند که این شعبده بازی هم توسط تعدادی از شاکیان به رسمیت شناخته نشد.
بیدادگاههای رژیم هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه ندارند. همانطور که در رسیدگی به پرونده های دیگر مانند قتلهای زنجیره ای و یا ... بی صلاحیتی آنها روشن شد. در سیستم قضایی که هیچگونه استقلال ندارد و در نظامی که ولی فقیه همه کاره و التزام به او بر همه واجب است، و در محکمه ای که آمران و عاملان جنایت پیش آمده خود از جمله گردانندگان دادگاه هستند، چگونه می شود عدالت را برقرار کرد. این شیوه ها مفهوم عدالت و دستگاه قضا را همچون مفاهیم دیگر به مسخره می کشاند. لوث کردن چنین کلماتی که جایگاه ویژه ای در مبارزه بشریت برای برقراری عدالت دارند از جمله شگردهای رنگ باخته استبداد مذهبی حاکم است.
پرونده حمله به کوی دانشگاه و پرونده جنایات دیگر رژیم باید در یک دادگاه ذیصلاح و با نظارت نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، با شرکت خانواده قربانیان و همه شاکیان برای رسیدگی به پرونده آمران و عاملان این جنایتها تشکیل شود.
وارد شدن نظامیان و بسیجیها و لباس شخصیها به کوی دانشگاه و یورش وحشیانه به دانشجویان در شامگاه روز 24 خرداد سال پیش، در ادامه یورشهای قبلی به خوابگاه دانشجویان بوده است. از این گونه پرونده ها که بسیجیها و یا لباس شخصیها تحت حمایت نیروهای انتظامی به مردم، جوانان و یا دانشجویان حمله کرده اند، در کارنامه رژیم فراوان است. فیلمها و مدارکی که در مورد حمله به کوی دانشگاه تا کنون منتشر شده، نقش نیروهای انتظامی و حمایت انها از بسیجیها آشکار است. این یورش یک خشونت دولتی و سازماندهی شده از طرف حاکمیت به شمار می رود. سخنان تهدیدآمیز ولی فقیه در مورد مخالفان به نتایج نمایش انتخاباتی زمینه ساز اعمال چنین خشونتی از طرف لومپنها تحت حمایت گارد نظامی است.
این خامنه ای بود که چراغ سبز را برای به کارگیری خشونت حداکثر روشن کرد. صحبتهای خشونت آمیز خامنه ای در نماز جمعه روز 29 خرداد را کسی فراموش نکرده است. با همین تهدیدها بود که نیروهای سرکوبی در روز شنبه 30 خرداد مردم را در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر به خون کشاندند. در حالی که انگشت اتهام به سمت ولی فقیه به عنوان مسئول اصلی همه جنایتهایی که تا کنون پیش آمده، نشانه رفته است، وی از رسیدگی به پرونده افراد خودسر صحبت می کند.
خامنه ای زیر فشار بعضی از نزدیکان به قدرتمداران حکومتی که فرزندانشان در مبارزه علیه استبداد به شهادت رسیده اند، دستور بسته شدن شکنجه گاه کهریزک را داد. قرار شد به پرونده کهریزک زسیدگی شود. یعضی از شکنجه گران این بازداشتگاه که نامشان توسط زندانیان فاش شده است همچنان بر سر قدرت و یا در پستهای دیگری مشغول به کار هستند. در دادگاه نمایشی مربوط به پرونده کهریزک، چند مامور را طبق معمول می خواستند قربانی کنند که این شعبده بازی هم توسط تعدادی از شاکیان به رسمیت شناخته نشد.
بیدادگاههای رژیم هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه ندارند. همانطور که در رسیدگی به پرونده های دیگر مانند قتلهای زنجیره ای و یا ... بی صلاحیتی آنها روشن شد. در سیستم قضایی که هیچگونه استقلال ندارد و در نظامی که ولی فقیه همه کاره و التزام به او بر همه واجب است، و در محکمه ای که آمران و عاملان جنایت پیش آمده خود از جمله گردانندگان دادگاه هستند، چگونه می شود عدالت را برقرار کرد. این شیوه ها مفهوم عدالت و دستگاه قضا را همچون مفاهیم دیگر به مسخره می کشاند. لوث کردن چنین کلماتی که جایگاه ویژه ای در مبارزه بشریت برای برقراری عدالت دارند از جمله شگردهای رنگ باخته استبداد مذهبی حاکم است.
پرونده حمله به کوی دانشگاه و پرونده جنایات دیگر رژیم باید در یک دادگاه ذیصلاح و با نظارت نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، با شرکت خانواده قربانیان و همه شاکیان برای رسیدگی به پرونده آمران و عاملان این جنایتها تشکیل شود.
سه فعال سیاسی باسابقه: آیا نماز جماعت، امنیت ملی را به خاطر می‌اندازد؟
چکیده : آیا شرکت در مراسم ترحیم دختر جوان یکی از فعالان اصفهان جرم است؟ و یا از کی خواندن نماز جماعت و جمعه توسط جمعی معدود از مسلمانان در یک محیط بسته و محدود نیاز به مجوز دارد؟ آیا ترحیم و تسلیت به خانواده ای عزادار توسط دوستانی نزدیک و دسته جمعی خواندن نماز جمعه و جماعت توسط آنان امنیت ملی را به خطر می اندازد؟!
احمد صدر حاج سید جوادی، عزت الله سحابی و حسین شاه حسینی سه تن از چهره های فعال سیاسی باسابقه نزدیک به جریان ملی مذهبی با صدور نامهای مشترک با عنوان “ترحیم و تسلیت، جمعه و جماعت امنیت ملی را به خطر می‌اندازد؟!” نسبت به دستگیری چند تن از اعضای شاخص نهضت آزادی اعتراض کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: دکتر ابراهیم یزدی، مهندس هاشم صباغیان، دکتر علی اصغر غروی و جمعی دیگر از دوستان و فعالان سیاسی عضو نهضت آزادی ایران، در اصفهان بازداشت شدند. اما تاکنون هیچ توضیح رسمی و قانونی برای این عمل از سوی دستگاه قضایی یا امنیتی ارائه نشده است. اما آیا شرکت در مراسم ترحیم دختر جوان یکی از فعالان اصفهان جرم است؟ و یا از کی خواندن نماز جماعت و جمعه توسط جمعی معدود از مسلمانان در یک محیط بسته و محدود نیاز به مجوز دارد؟ آیا ترحیم و تسلیت به خانواده ای عزادار توسط دوستانی نزدیک و دسته جمعی خواندن نماز جمعه و جماعت توسط آنان امنیت ملی را به خطر می اندازد؟! ما بسیار متأسفیم که سرنوشت ملک و ملت دچار چنین افراط گری ها، تنگ نظری ها و سیاست های حذفی شده که بویژه در یک سال و نیم اخیر در کشور ما غالب شده است.
متن کامل این نامه که در سایت‌های خبری منتشر شده، به شرح زیر است:
به نام خدا
آیا ترحیم و تسلیت، جمعه و جماعت امنیت ملی را به خطر می اندازد؟!
دکتر ابراهیم یزدی، مهندس هاشم صباغیان، دکتر علی اصغر غروی و جمعی دیگر از دوستان و فعالان سیاسی عضو نهضت آزادی ایران، در اصفهان بازداشت شدند. اما تاکنون هیچ توضیح رسمی و قانونی برای این عمل از سوی دستگاه قضایی یا امنیتی ارائه نشده است. اما آیا شرکت در مراسم ترحیم دختر جوان یکی از فعالان اصفهان جرم است؟ و یا از کی خواندن نماز جماعت و جمعه توسط جمعی معدود از مسلمانان در یک محیط بسته و محدود نیاز به مجوز دارد؟ آیا ترحیم و تسلیت به خانواده ای عزادار توسط دوستانی نزدیک و دسته جمعی خواندن نماز جمعه و جماعت توسط آنان امنیت ملی را به خطر می اندازد؟!
ما بسیار متأسفیم که سرنوشت ملک و ملت دچار چنین افراط گری ها، تنگ نظری ها و سیاست های حذفی شده که بویژه در یک سال و نیم اخیر در کشور ما غالب شده است. آیا دست اندرکاران این نوع امور در حوزه سیاسی و امنیتی داخلی نیز به سان دیگر مسائل کشور هم چون مسائل مهمه ای چون امور اقتصادی و سیاست خارجی؛ به رفع و رجوع روزمره، بی برنامگی و متکی به ضرب و زور برای حل معضلات متعدد خود دست می زنند و تنها به حفظ امروزه قدرت می اندیشند و توجهی به فردایی که از پس امروز است، ندارند. آیا برای حفظ دو روزه قدرت در این دنیا باید همه منافع ملی و حتی مصالح حاکمیت را فدای یک جریان افراطی کرد که چه در میان طیف های وسیع منتقد در درون حاکمیت و چه در بیرون آن، و چه در میان طیف های مختلفی از مردم در ایران و چه در میان افکار عمومی مستقل در جهان، از حیثیت و اعتباری برخوردار نیست.
ما دست اندرکاران امور را دعوت و نصیحت به بازنگری در این شیوه های بی حاصل و درس آموزی از تجارب تاریخی می کنیم و مصرانه می خواهیم تأمل کنند که از سه بار بازداشت پیرمردی هشتاد ساله و بیمار در یک سال چه حاصل و نتیجه ای به دست آورده و خواهند آورد؟
خداوند طراح آزمون های الهی و وجدان پاک و هوشیار مردمان، با بصیرت کامل ناظر بر چرخه و تداول ایام در میان آدمیان است. بیش از این خدا و مردم را ناراضی نکرده و ریزش وسیع دوستان (سابق) و اقشار مختلف اجتماع را از خود تشدید نکنید. با حذف همگان و تنها با اقلیتی محدود و یک دست نمی توان بر مردم و کشور بزرگی هم چون ایران حکم راند و با معضلات مهم داخلی و خارجی روبرو شد.
گرد پیری بر سر همه ما نشسته است. بنابراین شائبه قدرت طلبی بر ما نمی رود، لااقل در نصیحت مشفقانه ما اندکی تأمل کنید؛ این حافظ منافع ملی و حتی منافع شماست. پس این تجدید نظر را با آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، از کلیه طیف ها، آغاز کنید.
۱۳ مهر ۱۳۸۹
احمد صدر حاج سید جوادی، عزت الله سحابی، حسین شاه حسینی
عباس عبداللهی
در راستای ادامه مشاجره و کشمکش در مورد طرح معروف به «استاد محور» بین مراجع تقلید قم و شورای مدیریت که ریاست آن با آقای مرتضی مقتدائی منصوب آقای خامنه ای و کاملا تحت نفوذ نهادهای امنیتی و سپاه می باشد، استفتائات و نظرخواهی هایی از مراجع تقلید توسط عده ای از اساتید مخالف طرح مذکور صورت گرفته که مراجع صریحا نظر مخالف خود را اعلام داشته اند. پاسخ حضرات آیات صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم – حوزه های علمیه از آغاز عصر غیبت و بلکه قبل از آن در زمان حضور ائمه طاهرین علیهم السلام به طور آزاد و مستقل بر اساس احساس مسئولیت الهی و خلوص نیت استاد و شاگرد بدون قرار گرفتن تحت ریاست های تشکیلاتی در همه مناطق و شهرهای شیعه نشین حضور داشته و از آن عصر تاکنون به طور خودجوش علمای اعلام عهده دار رعایت امور دینی و هدایت جامعه بوده اند و در همه ازمنه عهده داران زعامت، صالح ترین افراد بوده اند که صلاحیت آنها مقبول عام و خاص بوده است. این برنامه ها و طرحها غیر مقبول، و تغییر روشها و قیم مآبی ها حوزه را در معرض انقراض و تغییر هویت قرار می دهد و خطرات و عواقب سوء دارد. باید تا اینجا هم که آمده اند تصرفات خود را کوتاه نموده و در حفظ سنت های حسنه ای که هویت حوزه ها بر آن بوده همکاری نمایند که ان شاء الله با همت همگان حیثیات مقدسه ثابت و برقرار باشد. سید موسی شبیری زنجانی – لطف الله صافی»
یادآوری می شود که حضرت آیت الله وحید خراسانی نیز در پاسخ سئوال مذکور چنین گفته اند:
«بسمه تعالی – اینجانب با آنچه آیت الله صافی مرقوم فرموده اند موافقم.»
آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ سئوال از طرح مذکور، پس از اشاره به لزوم وجود نظم در حوزه ها و این که عالم هستی نیز دارای نظم خاص می باشد یادآور شده اند:
«نبودن برنامه ای در نظامهای سابق حوزه علمیه (مانند امتحانات، تنظیم پایه های دهگانه، برنامه انتخاب بهترین کتابهای فضلای حوزه و اهداء جوایز و امثال آن) دلیل بر بیهوده بودن آن برنامه ها نیست. مسئله حضور و غیاب هم می تواند از این قبیل باشد. ولی آنچه مهم است دو چیز است: نخست حفظ استقلال حوزه ها و آزادی دروس عالی حوزه و دیگر مشورت با مراجع در برنامه ریزیهای حوزه.»
آیت الله موسوی اردبیلی نیز در پاسخ سئوال مذکور فرموده اند:
«یکی از مشخصه های اصلی حوزه های علمیه شیعه از دیرباز، استقلال آنها و عدم وابستگی به هیچ نهاد و تشکیلاتی بوده است، و این مشخصه وجه تمایز روحانیت شیعه از غیر آن بوده و سبب رشد و تربیت بزرگان و اعاظم بسیاری گردیده است و از این رو حفظ این ویژگی دارای اهمیت بسیار زیادی است؛ لذا هر اقدامی که شائبه از بین رفتن استقلال حوزه و مرجعیت را ایجاد نماید و یا زمینه ساز این مطلب گردد به نحوی که بیم آن رود که در آینده موجب صدمه رسانی به روحانیت شیعه گردد، صلاح نمی باشد و باید از آن اجتناب نمود. علاوه بر این که این گونه اقدامات از قدیم الایام در حوزه علمیه سابقه داشته و هر از چندی برخی افراد به فکر اصلاح ساختار آن برآمده اند که تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم هیچکدام از آنها منتج به نتیجه نشده و گاهی اوقات نتائج عکس نیز به بار آمده است.»
آیت الله حسین مظاهری نیز در پاسخ سئوال فوق نوشته اند:
«کلیه طرحها و برنامه های مربوط به حوزه های علمیه و اجرای آن باید زیر نظر و با تایید مراجع معظم دامت برکاتهم باشد و بدون تایید آنها صلاح نیست و مفید هم نیست، بلکه بحران زا است و موجب اختلاف است و باید همه بدانیم استقلال حوزه های علمیه و حفظ آن واجب است و اگر بخواهیم استقلال حوزه ها حفظ شود – که باید بخواهیم – باید کارها زیر نظر و با تایید مراجع باشد.»
لازم به ذکر است که بر حسب آنچه طلاب و اساتید مطلع و مرتبط با شورای مدیریت عنوان می کنند اینکه علیرغم مخالفت صریح مراجع معظم تقلید، شورا مصمم است به هر نحو ممکن طرح خود را عملی سازد و برنامه ریزیهای این مسئله در جلساتی با نمایندگانی از وزارت اطلاعات و سپاه انجام شده و حتی با عنوان اینکه کارهای اداری در شأن روحانیون نیست، نیروهایی از سپاه برای کارهای اداری و تنظیم کلاسها و حضور و غیابهای برنامه ریزی شده، در نظر گرفته شده است.
از طرف دیگر سفرهای آقای خامنه ای به قم که از ماهها پیش با چند سفر محرمانه آغاز شده بود قرار است که در اواسط این ماه علنی شده و توسط اداره اطلاعات و لشگرهای سپاه پاسداران مستقر در قم مقدمات استقبال با شکوه از ایشان در دست اقدام است و به عنوان یک مانور تبلیغاتی قصد بهره برداری های زیادی از آن را دارند. آنچه اکنون معلوم شده اینکه سفرهای محرمانه در ماههای گذشته و دیدار با مراجع تقلید که خبر آن هم اعلام نمی شد برای این بوده که به عنوان اینکه جواب دیدار ایشان و به اصطلاح بازدید لازم است، می خواهند به هر طریق ممکن مراجع را به دیدار وی ببرند و مسئولین دفتر آقای خامنه ای در قم و نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان دادگاه ویژه روحانیت شدیدا به دنبال رایزنی با آقایان مراجع و بیوت آنان هستند که آنان را متقاعد سازند که حتما باید به دیدن آقای خامنه ای بروند. حضرات مراجع هم برخلاف سنت همیشگی که سعی داشتند در آغازین روزهای شروع سال تحصیلی تعطیلاتی نداشته باشند بعضا عزم سفر کرده و به بهانه ایام شهادت امام صادق علیه السلام به مشهد مسافرت کرده اند.
فرشید آل داوود
جرس: سر انجام نظام به این نتیجه رسید که هیچکس جز سپاه نمی تواند به بهترین شکل ممکن امنیت داخل کشور را تامین کند و به همین منظور مطابق آخرین تقسیم کارهای شورای عالی امنیت ملی قرار است سپاه پاسداران حسب دستور آقای خامنه ی به عنوان ولایت مطلقه فقیه ، کنترل امنیت داخل کشور را عهده دار شود.
گرچه در مسائل امنیتی مرتبط با داخل ایران در حال حاضر فقط منابع مطلع می توانند اخبار آخرین تحولات را در اختیار رسانه های آزاد قرار دهند اما با این حال تجزیه و تحلیل رفتاری و تشکیلاتی وزارت اطلاعات طی چند ماه اخیر به روشنی گویای تحرک گسترده این وزارت خانه در حوزه امنیت خارجی، جاسوسی و ضدجاسوسی بوده است.
اظهار نظر های بی پایه و اساس در خصوص منابع مالی اشخاص و احزاب منتقد و بلوف های اطلاعاتی در راستای قدرت نمایی امنیتی، بخشی از فعالیت های مورد توجه وزارت اطلاعات طی چند ماه اخیر بوده است.
کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در باره سوالاتی که اخیرا نمایندگان این کمیسیون از حیدر مصلحی پرسیدند، چنین توضیح داد؛ مصلحی درباره جزئیات و مستندات سخنان وزیر اطلاعات مبنی بر کمک یک میلیارد دلاری به خاتمی، موسوی و کروبی، گفت: در منشور براندازی که از بخشی از اصلاح‌طلبان به دست آمد، آورده شده که نباید از امکانات و مقدورات انسانی و غیرانسانی خارج از کشور غافل شد.
اشاره مستقیم وزیر اطلاعات در این اظهار نظر تمرکز بر امنیت خارجی است و نشان می دهد که وزارت اطلاعات تورهای اطلاعاتی خود را در خارج از کشور پهن کرده و در صدد اشراف بر تحرکات فعالان و بازیگران سیاسی برون مرزی و کنترل رفتار و عملکرد آنهاست.
مصلحی دربخشی دیگر از اظهارات خود درکمیسیون امنیت ملی مجلس گفته دشمن 17 میلیارد و 700 میلیون دلار در بحث جنگ نرم هزینه کرده است که اسناد آن وجود دارد. البته این رقم غیر از رقمی است که به ضدانقلاب و گروه‌های تروریستی کمک شده و همچنین غیر از رقم‌های مربوط به هزینه‌های علمی و پژوهشی و... است.
نمونه این اظهارات که معطوف به مسائل امنیت خارجی است، از سوی حیدر مصلحی ، زیاد مشاهده شده است. مثلا دریافت پول از سیا که مصلحی گفته اعترافات زیادی از مخالفان در این باره داشتیم و همچنین اشاره به پیچیدگی های این نوع کمک ها حاکی از آن است که وزارت اطلاعات بر روی یک سری مباحث مرتبط با امنیت خارجی تمرکز کرده است.
جنگل مراکز اطلاعاتی و جرقه تشکیل سازمان موازی
در هم تنیدگی مراکز امنیتی – اطلاعاتی و قضایی در نظام جمهوری اسلامی و نقش و کارکردهای آن تا قبل از انتخابات خرداد 88 بسیار پیچیده و سوال برانگیز بود.
در این خصوص بحث سازمان اطلاعات موازی تا حدی حائز اهمیت است. سازمان اطلاعات موازی عنوان تشکیلاتی اطلاعاتی - امنیتیِ غیر قانونی و غیررسمی است که پس از روی کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی توسط اصولگرایان مطرح و پس از استعفای دری نجف آبادی از وزارت اطلاعات بدلیل افشای قتل عده‌ای از فعالان سیاسی و نویسندگان توسط وزارت اطلاعات و قطع کنترل سید علی خامنه‌ای بر این وزارت خانه تشکیل شد.
پس از دوم خرداد و تا هنگام تعیین کابینه و آغاز به‌کار دولت بخشی از امکانات وزارت اطلاعات به نهادهای زیر نظر آقای خامنه‌ای همچون دادستانی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شده بود. این سازمان متشکل از نهادهای امنیتی است که در سازمانهای تحت کنترل رهبر از جمله حفاظت اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی و...قرار گرفته است.
بر اساس قانون تشکیل وزارت اطلاعات، فعّالیت موازی سازمانهای دیگر می باید تعطیل شده و تنها این وزارت‌خانه مجاز به انجام اقدامات امنیتی پیرامون شهروندان خواهد بود.
پیشنهاد اوّلیه سپاه پاسداران در آن مقطع راه‌اندازی یک سازمان اطّلاعاتی مستقل زیر نظر آقای خامنه‌ای (همچون ساواک)بود، اما این پیشنهاد مورد تایید وی قرار نگرفت. گفته می‌شود که عزم اصولگرایان افراطی برای تضعیف وزارت اطلاعات و کنار گذاردن آن و راه‌اندازی یک سازمان اطلاعاتی مستقل باعث شد تا طرح چنین موضوعی به خصوص پس از رخدادهای پر ماجرای خرداد 88 دوباره در دستور کار قرار بگیرد.
این در حالی بود که آقای خامنه‌ای با تاسیس رسمی دستگاه اطلاعات موازی در آن مقطع مخالفت می کرد ، اما پس از تغییرات بعدی در وزارت اطلاعات که در پی قتلهای زنجیره‌ای روی داد وی به حمایت از فعالیت غیر رسمی دستگاه اطلاعات موازی پرداخت.
بی بی سی در 1 مارس 2004 در گزارشی اعلام کرد رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم در مقطعی گفت که تعداد کارکنان دستگاه اطلاعات موازی تنها در تهران برابر تعداد کل کارکنان وزارت اطلاعات در سراسر کشور است، اما یکی از جداشدگان از این دستگاه معتقد است که به دلیل محدودیت بودجه تعداد پرسنل دستگاه اطلاعات موازی زیاد نیست.
همچنین شواهد گویای آن بود که دستگاه اطلاعات موازی مورد امین آقای خامنه ای را عناصری همچون اخراجی های وزارت اطلاعات زمان خاتمی و معدودی از افراد سپاهی تشکیل می دادند که این موضوع در نامه دبیر کل جبهه مشارکت به سید محمد خاتمی به روشنی مورد اشاره قرار گرفته است.
به جز سعید مرتضوی (قاضی سابق دادگاه مطبوعات و دادستان تهران) از الیاس محمودی بعنوان یکی از رهبران دستگاه اطلاعات موازی نام برده شد. وی رییس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود و هنگامیکه ریاست مجتمع قضایی ویژه مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت پس از فرار شهرام جزایری از کار برکنار شد.
پرسنل این نهادها عمدتا از اختیارات «ضابط قضایی» بودن بهرمنده شده و با فراغ بال به دستگیری افراد می‌پرداختند. سعید مرتضوی دادستان تهران حمایت قضایی و حقوقی از این تشکیلات را بر عهده داشت.
دستگاه اطلاعات موازی دست راست رهبر نظام علی خامنه ای به خصوص پس از مجلس ششم بود که این دستگاه نقش قاطعی در انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم ایفا کرد.
بهزاد نبوی در متن کامل استعفانامه خود که در تاریخ 19 آوریل 2004 منتشر شد آورده: دستگاه اطلاعات موازی در برگزاری انتخابات مخدوش مجلس هفتم دست داشته است.
سید محمد خاتمی گرچه اقدام خاصی در برابر رد صلاحیت‌های گسترده در مجلس هفتم انجام نداد و انتخابات را با همان وضعیت برگزار کرد، اما تلویحا به استفاده شورای نگهبان از دستگاه اطلاعات موازی جهت تحقیق پیرامون نامزدها اذعان کرد و گفت اگر کسی که مسئول نظارت است به دستگاه‌های رسمی کشور که مسئول هستند اعتماد نکند و برای تامین نظرات خودش، تشکیلات اطلاعاتی موازی درست کند و .....
برخورداری این دستگاه از حمایت رهبر و فعالیت تحت لوای سازمانهای منصوب به رهبر امکان هرگونه تحقیق و بررسی و انتقاد از آنان را به صفر رساند و قدرت عمل آنها را به شدت افزایش داد. تا جایی‌که اصلاح‌طلبان در برابر قتل زهرا کاظمی نتوانستند حتی به اندازه قتلهای زنجیره‌ای (که در وزارت اطلاعات رخ داده بود) اقدامی انجام دهند
در نامه نمایندگان متحصن مجلس ششم به آقای خامنه ای نیز این امر مورد اشاره قرار گرفته بود اما این اعتراض کتبی به رهبر نظام نتیجه ای جز رد صلاحیت های بعدی و تصفیه های سیاسی کینه توزانه که از 23 خرداد 88 به بعد شروع شد، در پی نداشت.
چرخش ناگهانی در تقسیم کار
واگذاری مسئولیت امنیت داخلی به سپاه پاسداران چندان دور از انتظار نبود. با در نظر گرفتن موارد فوق می توان به این نتیجه رسید که نهاد اطلاعات موازی زیر نظر رهبری نمی توانست اجازه دهد نتیجه انتخابات خرداد 88 در راس کار قرار گرفتن کسانی باشد که عملا مخالف فعالیت و مداخلات نهادهای اطلاعاتی زیر نظر سید علی خامنه ای هستند.
بنا بر این به نظر می رسد نهاد اطلاعاتی زیر نظر ولایت فقیه از مدتها قبل شکل گرفته و آنها به نحوی وفاداران گمنام سید علی خامنه ای هستند که در هر مقطعی با در نظر گرفتن مصالح نظام عمل می کنند.
در تقسیم بندی جدید حتی دولت نیز دغدغه اصلی خود را مسائل بین المللی همچون 11 سپتامبر و فلسطین و اداره جهان قرار داده و کمتر در باره امنیت داخلی سخنی به میان می آورد.
همین رویه را وزارت اطلاعات در پیش گرفته و به محض وقوع رویدادی ظرف چند ساعت ردپای سازمان موساد و سیا در یک ماجرا به عنوان مسبب غائله اعلام می شود. وی با ادله ای ضعیف در باره ماجرای مهاباد به دادن شعار مبادرت کرده و در همان قالب خبر شناسائی مسببان را می دهد: البته در این حادثه زحمات و هوشیاری‌های خوبی وجود داشت اما با این حال هم استکبار کار خود را انجام میدهد و به طراحی توطئه‌ها می‌پردازد. با این حال مجموعه‌ای که این حرکت را انجام داده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی شده‌اند !!
عکس این رفتار در استراتژی سپاه پاسداران مشاهده می شود که به صدور بیانیه های تهدید آمیز مخالفان داخلی می پردازد و با بهره گیری از حربه ارعاب مخالفان سیاسی را مورد خطاب قرار می دهد.
به عنوان مثال در یکی از این بیانیه ها آمده: درشرایطی‌که دعوت به تجمعات و اعتراضات غیرقانونی از سوی‌برخی کاندیداها و ناتوانی آنان در مهار تبعات آن ، منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه و ایجاد بلوا، آشوب و اخلال در نظم و امنیت شده، بدیهی است نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج مردمی در برخورد با آشوبگران درنگ نخواهند کرد.
سازمان اطلاعات سپاه قلب تپنده رهبری نظام
مطلب فوق نشان می دهد که فرمان آتش را سپاه پاسداران صادر می کند و نه وزارت اطلاعات.
همچنین کنترل سپاه بر فضای سایبری از دیگر مسائلی است که با حمایت نظام و حتی مجلس نشینان همراه بوده تا جایی که جواد جهانگيرزاده عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در این باره می گوید: سپاه بايد كاري را كه آغاز كرده همچنان تداوم دهد تا پروژه بزرگ براندازي نرم شكست بخورد.
بر همین اساس بود که در 14 مهر سال گذشته نقش و اهمیت اطلاعات سپاه بیشتر هویدا شد و در این راستا معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات ارتقاء پیدا کرد. بر این اساس رئیس سازمان اطلاعات سپاه به پیشنهاد فرمانده سپاه و تصویب آقای خامنه ای فعالیت خواهد کرد.
سایت الف نزدیک به احمد توکلی نیز در همین رابطه پیش بینی کرده بود حسین طائب فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج به عنوان رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ، منصوب خواهد شد.
طائب از شاگردان آقای خامنه ای در درس خارج فقه و اصول است و بی شک گماردن چنین فردی در راس سازمان اطلاعات سپاه بدون موافقت کامل رهبر نظام مطلقا امکان پذیر نبود. برخی ارزیابی ها حاکی از آن است که علت قرار نگرفتن طائب در راس وزارت اطلاعات ناشی از آن بود که آقای خامنه ای معتقد به در اختیار داشتن مطلق یک نهاد اطلاعاتی مطلقا وابسته به رهبری نظام بود که به علت رفتارهای غیر قابل پیش بینی احمدی نژاد اطمینان کافی از صد درصد ولایی بودن آن با وجود ارادت های مکرر و چند باره احمدی نژاد و اطرافیانش وجود نداشت به خصوص که در بدنه وزارت اطلاعات حسب فرضیات اصولگرایان افرادی با گرایشهای متعادل و میانه می توانند وجود داشته باشند و بنا بر این کنترل مطلق و صد درصد آن امکان پذیر نبوده است.
در راستای تغییرات جدید اطلاعات سپاه بیشتر بر روی کنترل امنیت داخلی متمرکز خواهد شد به خصوص که شخص آقای خامنه ای و مشاوران امنیتی وی معتقدند که سرکوب مخالفان سیاسی در داخل و فرونشاندن اعتراضات از آن حالت اولیه تهاجمی به وضعیت بیرون از مرز بحران مرهون فعالیت دقیق و مستمر اطلاعات سپاه و نقش آن در کنترل بحران بوده است.
منابع:
گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
موقعیت سپاه پاسداران و روحانیت در ساخت قدرت - (اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
هشدار انجمن اسلامی مدرسین نسبت به نابسامانی دانشگاهها
جرس: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها با صدور بیانیه ای ضمن بر شمردن مشکلات فعلی دانشگاهها تاکید کرده است که توسعه، استقلال، امنیت واقتدار کشور بیش از هر چیز در گرو توسعه علمی است وآن هم باعزم ملی وبرنامه ریزی ومدیریت توسعه دانایی محور دست یافتنی است.این امر بزرگ حاصل نمی شود مگر با اعتماد اساسی به کارآمدترین نهاد تولید علم یعنی دانشگاه وتوجه به نقش کلیدی دانشگاه در گرو به رسمیت شناختن آزادی علمی،استقلال مالی - اداری دانشگاه هاوتامین امنیت ناقدان وناصحان است.
به گزارش امروز در بخشی از این بیانیه که بمناسبت آغاز سال تحصیلی صادر شده، آمده است: تحدید مهمترین کارویژه دانشگاه برای ماموریت خود یعنی آزادی علمی اکادمیک خصوصا درعرصه علوم انسانی.آزادی علمی ارزشی بنیادین در ماموریت دانشگاه واز مهمترین الزامات ساختاری وکارکردی آن است .محدودیت های کنونی به تضعیف نقش دانشگاه در عرصه خلاقیت های علمی،نقدعلمی دیدگاه ها وسیاست ها،تبیین علمی مسائل اجتماعی ونهایتا فقدان شرایط مناسب یرای ایفای نقش کارشناسی وپشتیبانی عالمانه از برنامه های توسعه ملی منجر شده است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
یرفع الله الذین امنوا منکم والذین اوتوالعلم درجات
متن این بیانیه به شرح زیر است:
یرفع الله الذین امنوا منکم والذین اوتوالعلم درجات
سال تحصیلی جدید درشرایطی اغاز می شود که نهادعلم در ایران با چالش ها و مسائل بنیادین فراروی خود روبرو گردیده است.امروزه برکسی پوشیده نیست که مهمترین سرمایه اجتماعی هر کشوری یعنی توسعه منابع انسانی در گرو تقویت جایگاه مراکزعلمی ودر راس آن دانشگاه است. اقتدار ملی وابسته به توسعه علمی است وتوسعه پایدار در کشور جز بر پایه دانایی حاصل نمی گردد.لازمه چنین امری فراهم سازی شرایطی است که درآن نهاد دانشگاه ومراکز پژوهشی بتوانند با کسب اختیارات ومسئولیت های لازم،تعامل ودادوستد با نخبگان جامعه ونیروهای شایسته وکارآمد علمی وارتباط روزافزون با نهادهای علمی جهان به تامین نیازمندی های علمی وتوسعه کشور بپردازند.
نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد واسط فرهنگی،علاوه بر تامین نیروی انسانی متخصص ومتعهد به آرمان ها، نقش اساسی ومهمی در عرصه تولید فکری وارزشها وخلق الگوی اجتماعی مناسب ومشارکت در فرهنگ سازی وترسیم افق های آینده ایفا می کند. از این رو توجه به منزلت وجایگاه رفیع دانشگاه درتحولات اجتماعی وفرآیند توسعه متوازن وهمه جانبه کشور اهمیتی حیاتی دارد.امروزه علی رغم تلاشهای سی ساله مسئولین آموزش عالی ،این نهاد سرنوشت ساز با سیاست ها و رویه های ناموزون،سطحی اندیشانه وغیر نظام مند روبرو گردیده است که استمرار حیات مولد وموثر آنرا با تهدیدات جدی مواجه کرده است.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به عنوان یک تشکل علمی-سیاسی که دغدغه اصلی آن ارتقاء جایگاه نهاد علم در فرآیند رشد وتعالی همه جانبه جامعه اسلامی ایران است خود را موظف می داند در خصوص اهم اینگونه نابسامانی ها به شرح زیر اعلام هشدار نماید.
1-کاهش بیش ازحد استقلال دانشگاه ها وتبدیل دانشگاه از نهاد پیشرو به یک نهاد منفعل ونیازمند دخالت وقیمومیت دیگر نهادها.این رویکرد متاسفانه جایگاه مدیریت دانشگاهی ومدیران گروه های علمی را تا حد کارگزار منفعل ومجری اوامر فرماندهان بالا دستی تقلیل داده است .این امر بویژه در سازوکارهای جذب هیات علمی وپذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی که شاکله وهویت علمی دانشگاه هارا رقم می زند به نحو نگران کننده ای مدیران وگروه های علمی را با انفعال وبی اثری روز افزون مواجه کرده است.
2- تحدید مهمترین کارویژه دانشگاه برای ماموریت خود یعنی آزادی علمی اکادمیک خصوصا درعر صه علوم انسانی.آزادی علمی ارزشی بنیادین در ماموریت دانشگاه واز مهمترین الزامات ساختاری وکارکردی آن است .محدودیت های کنونی به تضعیف نقش دانشگاه در عرصه خلاقیت های علمی،نقدعلمی دیدگاه ها وسیاست ها،تبیین علمی مسائل اجتماعی ونهایتا فقدان شرایط مناسب یرای ایفای نقش کارشناسی وپشتیبانی عالمانه از برنامه های توسعه ملی منجر شده است.
3- انقلاب اسلامی در درجه اول یک انقلاب فرهنگی است از این رو علوم انسانی باید بتوانند نقش بسیار مهم واساسی در رشدوگسترش عالمانه پیامها وارزشهای ان ایفا نمایند.این در حالی است که به رسمیت شناختن مشروعیت وجودی این علوم در دانشگاه ها در حال حاضراز مسائل ابتدایی نظام اموزش عالی کشور به حساب می آید ومتاسفانه هر روز با نغمه هایی نا موزون در این زمینه مواجه هستیم. فلسفه، روان شناسی ،جامعه شناسی، علوم سیاسی، حقوق ،اقتصاد ،مدیریت وبعضی از رشته های دیگر از جمله متهمانی هستند که باید برای استمرار وجود خود از نا آشنایان به ظرایف این رشته ها کسب مجوز کنند . امروزه متاسفانه از زبان برخی مسولین نظام اموزش عالی کشور اینگونه شنیده می شود که انها این علوم را عناصر تهدید آمیز برای کشور تلقی می کنند .دراین شرایط است که امید وچشم انداز روشن ،که لازمه ارتقای تولیدات وخلاقیت اساتید وجذب وپرورش استعداد های برجسته است از این عرصه ها گرفته می شود وتسلسل بی انتهای ضعف در عرصه علوم فرهنگی را دامن می زند .
4- بازنشسته کردن خارج از رویه سرمایه های علمی کشور،اساتید ممتاز،دردمند ونخبه بویژه درعلوم انسانی واجتماعی واستفاده از این ابزار اداری برای رهایی از حضور نقادان وبه حاشیه راندن آنها ونیز اتخاذ شیوه های نا مناسب برای ورود وپذیرش نیروهای جدید بدون توجه به ملاک ها واستانداردها و معیارهای علمی لازم ، نگرانی های بسیاری را موجب شده است.
5- اظهارات بسیار عجیب ولحن باورنکردنی برخی از مسئولین ومدیران ارشد نظام آموزش عالی کشور مبنی برلزوم خراب کردن سقف دانشگاه ها بر سر ناقدان وتعطیلی برخی از رشته ها ، جامعه علمی کشور را با بهت وناباوری روبرو ساخته است.ادبیات کلامی والفاظ مطرح شده در این اظهارات ،صرف نظر ازمضامین ومحتوای آن نشان دهنده اوج نا پختگی وفاصله شگرفی است که بین شئون ذاتی نقش های مدیریتی این مراکز ومتصدیان فعلی ان ایجاد شده است.
6-دانشگاه علاوه برکارویژه های علمی -پژوهشی ،همواره عرصه دفاع ازعدالت اجتماعی ونقادی وآسیب شناسی حوزه عمومی وسیاست های رایج بوده است . متاسفانه افزایش برخورد های امنیتی وانظباطی با اساتید وبویژه دانشجویان وتشکل های منتقد وایجاد انواع محدودیت ها ومحرومیت های تحصیلی برای فعالان دانشجویی ،دانشگاه ها را با نوعی رکودوسکون سیاسی،فرهنگی وصنفی روبرو ساخته است .این امرعلاوه برآنکه جامعه وکشور را ازبرکت نقادی های آرمان خواهانه محروم می کند ،امید به اصلاح ورفع نابسامانی ها ازطریق انتقاد وفعالیت های قانونی وآشکار را کاهش داده خطر افزایش رویکرد های رادیکال را تقویت می کند.تداوم حبس استاد عالی مقام وشخصیت وارسته چون دکتر داوود سلیمانی از بارز ترین نشانه های برخورد ناموجه با اساتید خدوم ودلسوخته ایست که تاوان کم تحملی وفقدان فضای نقد را می پردازند.
7- سیاست های رایج نظام اجرایی کشورحکایت از ان دارد که دست اندرکاران وبرنامه ریزان،نیازی به نقش کارشناسی وظرفیت های اساسی نهاد دانشگاه احساس نمی کنند.نادیده گرفتن هشدارهای دانشگاهیان در زمینه های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی وممانعت یا کاهش دادن حضور دانشگاهیان نقاد وجسور در سیاست گذاری های کلان توسعه بخصوص برنامه پنجم،ضعف های اساسی را در این گونه برنامه ها موجب شده وآینده کشور را با مشکلات این گونه سهل انگاریها مواجه خواهد کرد.
8- نابسامانی شرایط درونی دانشگا ها وکم اعتنایی یا بی اعتنایی به جایگاه علم وعالمان بویژه صاحبان اندیشه های خلاق ونقاد درعرصه های عمومی کشور، موجبات تشدید فرار مغزها ومهاجرت نخبگان را فراهم آورده است واین امر خسارت های مادی ومعنوی فراوانی به روند توسعه وتعالی جایگاه کشور در مناسبات بین المللی وارد خواهد کرد.
مرور دلسوزانه و دردمندانه نکات فوق مارا وامی دارد که این گونه جمع بندی کنیم که توسعه، استقلال ، امنیت واقتدار کشور بیش از هر چیز در گرو توسعه علمی است وآن هم باعزم ملی وبرنامه ریزی ومدیریت توسعه دانایی محور دست یافتنی است.این امر بزرگ حاصل نمی شود مگر با اعتماد اساسی به کارآمدترین نهاد تولید علم یعنی دانشگاه وتوجه به نقش کلیدی دانشگاه در گرو به رسمیت شناختن آزادی علمی،استقلال مالی - اداری دانشگاه هاوتامین امنیت ناقدان وناصحان است.رعایت منزلت وشئون دانشگاهیان وبه رسمیت شناختن حق آنان در تشخیص وتعیین سیاست ها ومشارکت دادن آنها در اداره امور جامعه بویژه اداره دانشگاه ها وتاکید بر نقش وتعامل فزاینده بانهاد های علمی بین المللی ،شرط لازم برای توسعه متوازن ودانایی محور است.امید واریم این آموزه امام خمینی که فرمود: "دانشگاه مبداء همه تحولات است" جدی گرفته شود ودر پرتو آن نابسامانی هایی که بخشی از آن در سطور فوق گفته آمد کاهش یابد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها
مهر ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه
مهر ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه
جرس: جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی پارس قو صبح امروز در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضع شغلی نامیده می‌شود تجمع کردند.
به گزاش ایلنا، در این تجمع نزدیک به یکصد کارگر کارخانه روغن نباتی پارس‌قو با چسباندن اعلامیه‌‌ها و پارچه‌نوشته‌هایی بر در ورودی کارخانه خواستار توجه مسوولان نسبت به وضع کنونی کارخانه شدند.
یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار ایلنا، گفت: این کارخانه زمانی بیش از ۱۷۰۰ کارگر داشت که درحال حاضر تعداد آنها به حدود ۴۲۰ کارگر کاهش پیدا کرده‌است.
به گفته این کارگر در هفت سال گذشته مدیران مختلفی اداره این کارخانه را برعهده گرفتند که هر کدام در ازای دریافت حقوق‌های چند میلیون تومانی تنها بر بدهی کارخانه افزودند. به‌باور این کارگر پارس‌قو، مدیرانی که تاکنون برای ادراه کارخانه روغن نباتی پارس‌قو انتخاب شده‌اند دستاوردی جزء فروش اموال و دارایی‌های کارخانه، کاهش تولید روزانه و تعدیل نیروی انسانی نداشته اند.
وی بابیان اینکه شنیده‌ایم که کارخانه تا سال ۸۸ مبلغ ۱۱۵ ملیلیارد تومان بدهی داشته است؛ گفت: نتیجه این وضع قطع مزایای نقدی و غیر نقدی، عدم افزایش معقول دستمزدها و تاخیر در پرداخت مطالبات ماهانه کارگران است.
این کارگر تاکید کرد: در این شرایط نگران هستیم که مبادا با ادامه روند کنونی کارخانه تعطیل شده و ما کار خود را از دست بدهیم که در این صورت شانسی برای یافتن شغل جدید نخواهیم داشت.
به‌گفته کارگران پارس‌قو کارخانه روغن نباتی پارس قو یکی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه بنیاد شهید محسوب می‌شود.
به گزاش ایلنا، در این تجمع نزدیک به یکصد کارگر کارخانه روغن نباتی پارس‌قو با چسباندن اعلامیه‌‌ها و پارچه‌نوشته‌هایی بر در ورودی کارخانه خواستار توجه مسوولان نسبت به وضع کنونی کارخانه شدند.
یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار ایلنا، گفت: این کارخانه زمانی بیش از ۱۷۰۰ کارگر داشت که درحال حاضر تعداد آنها به حدود ۴۲۰ کارگر کاهش پیدا کرده‌است.
به گفته این کارگر در هفت سال گذشته مدیران مختلفی اداره این کارخانه را برعهده گرفتند که هر کدام در ازای دریافت حقوق‌های چند میلیون تومانی تنها بر بدهی کارخانه افزودند. به‌باور این کارگر پارس‌قو، مدیرانی که تاکنون برای ادراه کارخانه روغن نباتی پارس‌قو انتخاب شده‌اند دستاوردی جزء فروش اموال و دارایی‌های کارخانه، کاهش تولید روزانه و تعدیل نیروی انسانی نداشته اند.
وی بابیان اینکه شنیده‌ایم که کارخانه تا سال ۸۸ مبلغ ۱۱۵ ملیلیارد تومان بدهی داشته است؛ گفت: نتیجه این وضع قطع مزایای نقدی و غیر نقدی، عدم افزایش معقول دستمزدها و تاخیر در پرداخت مطالبات ماهانه کارگران است.
این کارگر تاکید کرد: در این شرایط نگران هستیم که مبادا با ادامه روند کنونی کارخانه تعطیل شده و ما کار خود را از دست بدهیم که در این صورت شانسی برای یافتن شغل جدید نخواهیم داشت.
به‌گفته کارگران پارس‌قو کارخانه روغن نباتی پارس قو یکی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه بنیاد شهید محسوب می‌شود.
شرح شکنجه های جمال رحمانی / رنجنامه یک زندانی عقیدتی و فعال مدنی کرد
خبرگزاری هرانا - جمال رحمانی، فعال حقوق بشر کرد با نگارش نامه ای به شرح شکنجه های روجی و جسمی خود در زمان بازداشت اش پرداخته است وی در بخشی از این یادداشت می گوید بازجویان پرونده برای کسب اعتراف از من، تهدید کردند برادرم را اعدام میکنند.متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است: جمال رحمانی ( جمال الدین ) 29 ساله ، متولد کردستان هستم. در سال 1385 فعالیت خود را با عضویت در یک سازمان منطقه ای مدافع حقوق بشر آغاز کردم و در سال 86 با "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" آشنا شدم و فعالیت هایم را در این چهارچوب ادامه دادم. تا روز دستگیری به عنوان گزارشگر حقوق بشر با این مجموعه همکاری داشتم. در تاریخ 25 / 3 / 87 با یورش نیروی های لباس شخصی به منزل دانشجویی ام در شهرضای اصفهان، بدون ارائه حکم بازداشت به همراه هم اتاقی خود (رشید عبداللهی) دستگیر شدم.
پس از دستگیری و انتقالم به اداره اطلاعات شهرضا من را به مدت 24 ساعت به یک صندلی دستبند زدند وسپس به بازداشتگاه اطلاعات اصفهان ( بند الف - ط زندان اصفهان) منتقل کردند. زندان دستگرد اصفهان سه طبقه بود که در طبقه اول آن زندانیان عادی و در طبقه دوم آن زندانیان سیاسی و در طبقه سوم آن زندانیان القاعده نگهداری می شدند.
روزهای اول بازداشت با خشونت رفتار می کردند، من را تروریست و ضد انقلاب می خواندند.
نیمه شب یکی از روزها ، بعد از مراجعه نگهبان به سلول و وادار کردن من به بستن چشم بند ، مرا به زیرمینی در همان زندان انتقال دادند. بازجویی ها از همان ابتدا توام با ضرب و شتم بود.
پس از چند روز به همراه همبندی ام به سنندج منتقل شدیم. اولین سلولی که وارد شدم ، یک سلول تقریبا 7 متری و بدون سرویس بهداشتی بود. هر بار برای رفع حاجات مجبور بودم که در بزنم. بعضی وقت ها ساعت ها منتظرمیشدم تا نگهبان بیاید و در را باز کند و اجازه بدهد به دستشویی بروم. شب ها که دستشویی رفتن ممنوع بود و روزهای تعطیل هم که به ندرت نگهبان سر میزد .
وضعیت خوراک به شدت نامناسب بود، گاهی حتی مجبور بودم گرسنه بخوابم . داخل سلول همیشه روشن بود، حتی شب ها هم لامپ را هم خاموش نمی کردند. صبح ها نگهبان با سر و صدای زیاد زندانیان را مجبور می کرد که بیدار شوند. از همان روز اول بازجویی های مستمر روزانه شروع شد. آنها تاکید داشتند که در صورت قبول نکردن اتهامات برادرم ( کریم رحمانی فعال دانشجویی) را که در زندان دیزل آباد کرمانشاه بود، اعدامم خواهند کرد .
در روزهای بعد هم گفتند که دختر مورد علاقه ام را دستگیر نموده اند و در صورت عدم همکاری با آنها وی را اذیت خواهند کرد . ابتدا حرفشان را باور نکردم تا مشخصات دقیق آن دختر را گفتند . از این مسائل خانواده گی و تهدید به آزار و اذیت آنها به شدت رنج می بردم .
بازداشت شهروندان معترض در ايوان غرب
خبرگزاری هرانا - روز شنبه و یک شنبه پس از اینکه یک نوجوان 7 ساله ایونی بر اثر یک تصادف در جاده ایلام کرمانشاه کشته می شود و راننده خودرو بدون توجه به کشته شدن این نوجوان فرار می کند. مردم سراب ایوان دست به یک حرکت اعتراضی می زنند و اقدام به بستن جاده ایلام کرمانشاه می کنند. به گزارش کردانه، مردم سراب ایوان به خاطر عدم کمک مسئولین و همکاری نیروهای پلیس در جهت حفظ جان شهروندان ایونی به حرکت اعتراضی خود در روزهای شنبه و یک شنبه ادمه میدهند . نیروها امنیتی و انتظامی به خاطر تجمع زیاد مردم روز شنبه و یک شنبه سعی می کنند که بر اوضاع از راه دور کنترل داشته باشند و از راه دور با حرکت اعتراضی آنها مقابله نمایند.
طبق خبر رسید ه، نیروهای امنیتی ایوان روز دوشنبه با همکاری نیروهای کمکی امنیتی و اطلاعاتی استان ایلام بیش از 25 نفر از مردم سراب ایوان را بازداشت و روانه بازداشتگاههای اطلاعات کرده اند.
اسامی تعدادی از بازداشت شدگان:
مهدی مومنی، مسعود کریمی تبار، رسول کریمی تبار، حسن کریمی تبار، یوسف قنبری، محسن محمدی، امیر نصرتی، هادی نصرتی، مهدی نصرتی،
تا این لحظه خانواده های بازداشت شدگان از سرنوشت عزیزان خود خبری ندارند.
مهدی مومنی، مسعود کریمی تبار، رسول کریمی تبار، حسن کریمی تبار، یوسف قنبری، محسن محمدی، امیر نصرتی، هادی نصرتی، مهدی نصرتی،
تا این لحظه خانواده های بازداشت شدگان از سرنوشت عزیزان خود خبری ندارند.
15 سال حبس تعزیری برای حسین رونقی ملکی
خبرگزاری هرانا - محمد دادخواه ، وکیل حسن رونقی ملکی در گفتگو با "روز" از صدور حکم 15 سال حبس تعزیری برای موکلش خبر داده و در عین حال گفت که این حکم هنوز به او به عنوان وکیل آقای رونقی ابلاغ نشده است.حسین رونقی ملکی، معروف به بابک خرمدین، وبلگ نویس و فعال حقوق بشر است که از بیش از ده ماه پیش در بند 2 الف سپاه زندانی است.
آقای دادخواه ، وکیل این وبلاگ نویس که به شدت از حکم صادره برای وکلش متاثر است به "روز" می گوید: بسیار متاسف هستم از این قضیه و واقعیت این است که آقایان به ایران و به منافع دراز مدت کشور اصلا فکر نمی کنند آقای رونقی یک دانشمند جوان است که باید بهترین امکانات را در اختیار او قرار میدادند تا از دانش او استفاده شود اما حالا 15 سال زندان داده اند.
وکیل آقای رونقی ملکی می افزاید: قصه دردناکی است که بیشتر المپیادی های ما ، خارج از کشور هستند و با تیزهوشانی هم که در داخل داریم چنین رفتاری صورت می دهند. هر خطایی هم که چنین شخصی مرتکب شده باشد فرزانگی و تدبیر ایجاب میکند از هوش سرشار او استفاده کنند. من واقعا متاسف هستم که در صدور رای به پرونده هم توجه نکردند. در صفحه 500 پرونده آقای رونقی ، خود آقایان نوشته اند که نابغه است و باید مدیریت کرد و ....
آقای دادخواه که روز گذشته به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود خبر میدهد که علیرغم حضورش در دادگاه، حکم را به او ابلاغ نکرده اند.
او می گوید: متاسفانه قرار بازداشت آقای رونقی را تمدید کرده اند و من واقعا امیدوار هستم دادگاه تجدید نظر این حکم را بشکند و زمینه آزادی موکلم را فراهم آورد.
اسامی تعدادی از زنانی که در انتظار اجرای حکم اعدام در بند زنان زندان اوین بسر می برند
خبرگزاری هرانا - در حال حاضر تعداد بیشماری در زندانهای مختلف در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند. در اینجا اسامی تعدادی از زنان زندانی محکوم به اعدام در بند زنان زندان اوین که هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام آنها می رود جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری بین المللی و اطلاع عموم انتشار می یابد که به قرار زیر می باشد: 1- ثریا ذکریا نژاد ،خانه دار4 سال در زندان به اتهام داشتن مواد مخدر ، دربند3 زنان زندان اوین بسر می برد
2- اشرف امرایی ،38 ساله،خانه دار ، 2 سال در زندان ، به اتهام داشتن مواد مخدر،،همسرش پیش از این اعدام شده است ، دربند3 زنان زندان اوین بسر می برد
3- سهیلا پور حسینی 19 ساله، خانه دار ،1 سال در زندان به اتهام قتل ،بند3 زنان زندان اوین
4- اشرف کل حر 45 ساله،خانه دار به اتهام قتل و زنا ، حکم سنکسار9 سال در زندان، بند 2 بالا زندان اوین
5- شهلا جاهد ،8 سال در زندان، به اتهام قتل،در بند 1 بالا زندان اوین قاضی صادر کننده حکم جعفر زاده
6- کبری رحمان پور 29 ساله،خانه دار به اتهام قتل 9 سال در زندان بند 2 پایین زندان اوین قاضی صادر کننده حکم؛ عزیز محمدی
7- سوگند جهانی 28 ساله،خانه دار به اتهام قتل محکوم به اعدام ،2.5 سال در زندان ،بند 2 پایین زندان اوین قاضی صادر کننده حکم ؛ عزیز محمدی
8-ریحانه جباری 25 ساله،به اتهام قتل ، 3.5 در زندان ،بند 1 پایین زندان اوین قاضی صادر کننده حکم تردست
9- سادات صفوی 45 ساله،خانه دار ، به اتهام مواد 3 سال در زندان حبس بند 1 بالا زندان اوین
10 – سحر پری خانی 23 ساله،خانه دار، به اتهام قتل ،3 سال در زندان ، بند 2 بالا زندان اوین
11- فاطمه حداد 34 ساله،خانه دار به اتهام قتل ،1.5 سال در زندان ، ،بند 2 بالا زندان اوین
12- اکرم علی محمدی 29 ساله به اتهام قتل ،5 سال در زندان، بند 2 بالا زندان اوین
13 – فرشته بیگوند 45 ساله،خانه دار به اتهام مواد مخدر، 5 سال در زندان ،بند 1 بالا زندان اوین
14 لیلا خواجه وندی 32 ساله،خانه دار، به اتهام مواد مخدر، 2.5 سال در زندان ،بند 1 پایین زندان اوین
15- نقره خزایی 47 ساله،خانه دار به اتهام قتل و مواد مخدر ،4 سال در زندان ،بند 2 پایین زندان اوین
16- لیدا توکلی محلاتی،28 ساله ،متهم به قتل 5 سال در زندان،قاضی صادر کننده حکم کوه کمره ای ، بند 2 بالا زندان اوین
17- فاطمه مطیع،40 ساله ،متهم به قتل ،15 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی
18- محبوبه شیخ لر 18 ساله ، متهم به قتل ، 1 سال در زندان ، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی
19- مینا چراغی 25 ساله ،به اتهام داشتن مواد مخدر، 2 سال در زندان
20- شرافت بیگوند ،به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر ،5 سال در زندان
21- آزیتا ملاهاشمی، 6 سال در زندان، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی
22- فرحناز نیک خواه به اتهام قتل، 7 سال در زندان، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی بود
23- راضیه ژولیده 35 سال و مرضیه توکلی 20 سال که مادر و دختر هستند،به اتهام قتل
24- زرین تاج غریب، 4 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم همت یار
25 – زهرا عادی گذری مقدم، به اتهام قتل 7 سال در زندان،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی
26- معصومه آقایی، به اتهام قتل، 3 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی
27- سعیده خدایی دل ،به اتهام معاونت در قتل ،8.5 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم طباطبایی
28--سهیلا پور حسینی،به اتهام قتل ،10 ماه درز ندان
29- مرضیه رحمانی،به اتهام مباشرت در قتل 5 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی – تردست
30- زهرا رحیمی ،به اتهام قتل 5 ماه در زندان
31- نسرین نجفی، به اتهام قتل ،1 سال در زندان
32- اعظم احمد وند 27 ساله ،6 سال در زندان ،شعبه 74 صادر کننده حکم عزیز محمدی
محاکمه متهمان حمله به کوی دانشگاه در دادگاه غیرعلنی
خبرگزاری هرانا - اولین جلسه رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه در شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد؛ این محاکمه، با هشدار قاضی دادگاه به حضار در خصوص عدم انتشار اسامی متهمان آغاز شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، متعاقب اطلاعیه مورخ ۹/۴/۸۹ سازمان قضایی نیروهای مسلح پیرامون صدور کیفرخواست در مورد اتهامات ۲۷ نفر از متهمان حوادث کوی دانشگاه، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده صبح امروز ـ سه‌شنبه ـ برگزار شد.
در این جلسه که ۲۳ نفر از متهمان حوادث کوی دانشگاه و وکلای آنان و تعدادی از شکات حضور داشتند، رییس دادگاه با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده و بیان برخی از مقررات آیین دادرسی کیفری، با تاکید بر ضرورت رعایت ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ اعلام کرد که مطابق قانون، انتشار اسامی متهمان پس از قطعی شدن حکم دادگاه میسر خواهد بود.
در ادامه، کیفرخواست صادره علیه متهمان پرونده قرائت شد و موضوع اتهامات و دلایل آن توسط رییس دادگاه به متهمان تفهیم شد.
سپس شاکیان و وکلای آنان و نماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و نماینده حقوقی دانشگاه تهران شکایت خود را مطرح کردند، یکی از متهمان و وکیلش به دفاع پرداختند و نماینده دادستان نیز از کیفرخواست دفاع کرد.
جلسات بعدی دادگاه جهت رسیدگی به اتهامات متهمان در روزهای بعد برگزار خواهد شد.
گفتنی است علاوه بر رسیدگی به اتهامات ۲۷ نفر از متهمان که رسیدگی به اتهام آنان در دادگاه آغاز شده است، تحقیقات در مورد ۱۷ متهم دیگر پرونده نیز در دادسرای نظامی پایان یافته و پرونده این متهمان به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.
مهدی جلیل‌خانی به سه سال حبس محکوم شد
خبرگزاری هرانا - دادگستری زنجان مهدی جلیل‌خانی نویسنده، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار مستقل زنجانی را به سه سال حبس محکوم کرده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، جلیل‌خانی در محاکمه‌ی نخستین در شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب زنجان مورخ 23 مردادماه که به ریاست قاضی صادقی و بدون حضور هیأت منصفه به اتهام "توهین به رهبری" محاکمه شده بود، به دو سال حبس تعزیری با تعلیق پنج ساله محکوم و در دومین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات‌اش، در 29 شهریور ماه در شعبه‌ی 102 دادگاه عمومی جزایی دادگستری زنجان به ریاست قاضی خان‌محمدی، به اتهام "تشویش اذهان عمومی" به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
مهدی جلیل‌خانی فرزند نماینده‌ی مردم زنجان در مجلس پنجم است که پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 و در پی حمایت از مردم و مهدی کروبی نامزد معترض و از مخالفان دولت، بارها توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته است.
جلیل‌خانی در 28 دی‌ماه سال گذشته نیز در مراجعه‌ی نیروهای امنیتی به منزلش ضمن تفتیش وسایل شخصی و توقیف کامپیوتر و برخی لوازم شخصی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، جلیل‌خانی در محاکمه‌ی نخستین در شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب زنجان مورخ 23 مردادماه که به ریاست قاضی صادقی و بدون حضور هیأت منصفه به اتهام "توهین به رهبری" محاکمه شده بود، به دو سال حبس تعزیری با تعلیق پنج ساله محکوم و در دومین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات‌اش، در 29 شهریور ماه در شعبه‌ی 102 دادگاه عمومی جزایی دادگستری زنجان به ریاست قاضی خان‌محمدی، به اتهام "تشویش اذهان عمومی" به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
مهدی جلیل‌خانی فرزند نماینده‌ی مردم زنجان در مجلس پنجم است که پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 و در پی حمایت از مردم و مهدی کروبی نامزد معترض و از مخالفان دولت، بارها توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته است.
جلیل‌خانی در 28 دی‌ماه سال گذشته نیز در مراجعه‌ی نیروهای امنیتی به منزلش ضمن تفتیش وسایل شخصی و توقیف کامپیوتر و برخی لوازم شخصی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.
