خبر تکميلی بازداشت دبير کل و اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ايران، ميزان خبر
ميزان:دبيرکل و چند تن از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ايران در حالی که برای شرکت در مراسم ختمی به شهر اصفهان سفر کرده بودند، بعد از ظهر امروز در اين شهر بازداشت شدند.به گزارش خبرنگار «ميزان خبر» دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل و مهندس هاشم صباغيان،دکتر غفار فرزدی احد رضايی از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ايران که برای شرکت در مراسم ختمی مربوط به يکی از اعضاء نهضت آزادی در شهر اصفهان به اين شهر سفر کرده بودند، بعد از ظهر امروز به اتفاق دکتر سيد علی اصغر غروی مسئول شاخه اصفهان اين حزب دستگير شدند.
دستگيری اين اعضای بلند پايه نهضت آزادی ايران در پی آن رخ داد که تعدادی از اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی پس از شرکت در مراسم ختمی در اين شهر برای اقامه نماز گردهم آمده بودند. در اين حادثه ماموران لباس شخصی بدون ارايه هيچگونه حکم قضايی و با استفاده از زور و ضرب و شتم وارد منزل شخصی محل اقامه نماز شده و دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل، مهندس هاشم صباغيان عضو شورای مرکزی، دکتر سيدعلی اصغر غروی، مسئول شاخه اصفهان، دکتر غفار فرزدی، مسئول شاخه آذربايجان، احد رضايی، مسئول شاخه زنجان نهضت آزادی ايران را به همراه تعدادی از حاضران از جمله مصلحی و ورپايی را دستگير کردند.
ماموران لباس شخصی که بدون ارايه حکم قضايی وارد محل شده و خود را نيروهای امنيتی و اعضاء بسيج معرفی می نمودند با اين توجيه که دکتر سيد علی اصغر غروی در اين محل بصورت غير قانونی نماز جمعه اقامه نموده است، پس از بازداشت اين چند تن نسبت به ارعاب و تهديد ساير حاضرين و فيلمبرداری و ثبت مشخصات آنها اقدام نموده و سپس محل حادثه را ترک کردند.
بازداشت دبيرکل و گروهی از اعضای نهضت آزادی ايران، ميزان خبر
ميزان: گروهی از اعضای نهضت آزادی ايران از حمله دبيرکل نهضت آزادی امروز بازداشت شدند.
به گزارش «ميزان خبر» دکتر ابراهيم يزدی، دبير کل، مهندس هاشم صباغيان از اعضای شورای مرکزی ، دکتر علی اصغر غروی، مسئول شاخه اصفهان، دکتر غفار فرزدی، مسئول شاخه آذربايجان، احد رضايی، مسئول شاخه زنجان، ورپايی و مصلحی امروز بعد از ظهر بازداشت شدند.
به گزارش رسيده بازداشت بعضی از افراد همراه با ضرب و شتم بوده است.
به گزارش «ميزان خبر» دکتر ابراهيم يزدی، دبير کل، مهندس هاشم صباغيان از اعضای شورای مرکزی ، دکتر علی اصغر غروی، مسئول شاخه اصفهان، دکتر غفار فرزدی، مسئول شاخه آذربايجان، احد رضايی، مسئول شاخه زنجان، ورپايی و مصلحی امروز بعد از ظهر بازداشت شدند.
به گزارش رسيده بازداشت بعضی از افراد همراه با ضرب و شتم بوده است.
قدم بزرگی به سوی جلو
کنگره جهانی ۲۰۱۰ گرایش مارکسیستی بین‌المللی در مارینا دی ماسا٬ شهری ساحلی در توسکانی ایتالیا از ۱ تا ۸ اوت برگزار شد و نشان از قدم بزرگی به سوی جلوی برای بین‌الملل بود.
۲۵۰ رفیق از کشورهای زیر حاضر بودند: آمریکا٬ کانادا٬ مکزیک٬ ال سالوادور٬ ونزوئلا٬ بولیوی٬ برزیل٬ آرژانتین٬ اسپانیا٬ بریتانیا٬ فرانسه٬ بلژیک٬ آلمان٬ اتریش٬ سوئیس٬ ایتالیا٬ یونان٬ سوئد٬ دانمارک٬ ایران٬ عراق٬ صربستان٬ پاکستان و نیوزلند. رفقا از مراکش٬ نیجریه و روسیه بخاطر دشواری‌های ویزا و پاسپورت موفق به حضور نشدند.
چشم‌اندازهای جهانی
بحث در مورد چشم‌اندازهای جهانی بنیانی است که بر اساس آن همه چیز از لحاظ چشم‌اندازها و کار در هر کشور٬ اولویت‌ها و وظایف ما و ... تعیین میشود. سخنرانی بسیار جامعی از سوی رفیق آلن وودز در این مورد ایراد شد که تاکید کرد خطوط اصلی چشم‌اندازهای بین‌الملل به کلی توسط سیر رویدادها تایید شده‌اند. بی‌ثباتی در سطح جهانی از زمان پیش‌نویس سند چشم‌اندازهای جهانی٬ در پاییز ۲۰۰۹٬ تنها تعمیق شده است.
اندازه بحران حاضر عظیم است و این نشان از تناقضاتی می‌دهد که در ۳۰ سال گذشته انباشته شده‌اند. دوره‌ای که اکنون وارد آن می‌شویم مانند دوره گذشته نخواهد بود. نه فقط بورژوازی نمی‌تواند از پس اصلاحات جدید بر بیاید که حتی نمی‌تواند اصلاحاتی که در گذشته فتح شدند حفظ کند. کلی پول برای بانک‌ها هست اما برای بیمارستان‌ها و مدارس و حقوق‌های بازنشستگی پولی نیست. چشم‌انداز پیش رو سال‌ها یا دهه‌ها سطوح زندگی پایین٬ بیکاری٬ کاهش‌ها و ریاضت را نشان می‌دهد.
اما بورژوازی مشکلی جدی پیش رو دارد. طبقه کارگر در ۵۰ سال گذشته به شدت تقویت شده است. سازمان‌های آن از بنیاد پابرجا مانده‌اند. کارگران فرانسه٬ ایتالیا و سایر کشورها نابودی عناصر موجودیت متمدن را بدون نبرد نمی‌پذیرند. صحنه آماده انفجار مبارزه طبقاتی در سطح جهانی میشود.
آلن تاکید کرد: «در نتیجه مساله این نیست که کارگران وارد مبارزه خواهند شد یا خیر. مساله این است که سازمان ما در موقعیتی برای دخالت به شیوه‌ای جدی در جنبش‌هایی که لاجرم درمی‌گیرند خواهد بود یا نه».
پس از سخنرانی آلن شاهد بحث کامل٬ شفاف و دموکراتیکی بودیم که در طول آن شمار بسیاری از اصلاحیه‌ها به قطع‌نامه مورد نظر قرار گرفتند. بیشتر اصلاحیه‌ها پذیرفته شد اما بعضی نشد. بحث جالبی در مورد اصلاحیه‌های ایتالیا در مورد فاشیسم و بناپارتیسم در گرفت. بیشتر آنچه رفقا در اصلاحیه‌شان می‌گفتند صحیح بود اما اکثریت احساس می‌کرد بعضی فرمول‌ها خیلی دقیق نیستند و بیشتر چشم‌اندازی ممکن در آینده هستند و نه آینده‌ی بلافصل. در عوض نسخه‌ی دبیرخانه‌ی بین‌المللی پذیرفته شد.
بعضی اصلاحیه‌های رفقای برزیل پس گرفته شدند تا بحثی کامل در سراسر انترناسیونال راجع به آنها سازمان یابد. نسخه نهایی سند «چشم‌اندازهای جهانی»٬ پس از انجام ترمیمات٬ به اتفاق آرا تصویب شد.
سازمان‌های توده‌ای
بحث مهم در مورد کار در سازمان‌های توده‌ای هم بسیار عالی بود و نشان از سطح بالایی از بلوغ سیاسی می‌داد. رفیق فرد وستون بحث را آغاز کرد.
فرد اشاره کرد که انترناسیونال ناچار است مبارزه‌ای دائمی هم علیه اپورتونیسم و هم علیه ماورا چپ‌گری (اولترا لفتیسم) به راه اندازد. تفاوت‌هایی که سال گذشته در صفوف ما به ترک اکثریت بخش سابق اسپانیا و گروه‌های کوچکی از افراد در بعضی کشورها منجر شد واقعا به تفاوت‌ها بر سر این مساله مربوط میشود.
فرد بر پیغام مانیفست کمونیست و کتاب «کمونیسم چپ: بیماری کودکی» لنین تاکید کرد که رویکرد مارکسیست‌ها رفتن نزد طبقه کارگر٬ هر جا که هست٬ است.
در طول بحثی بسیار زنده در این مورد شاهد مشارکت‌های جالب بسیاری بودیم از جمله رفیق لعل خان از پاکستان که در مورد تحولات درون حزب مردم پاکستان صحبت کرد. او اشاره کرد که علیرغم انحطاط دهشتناک رهبری حزب مردم در سال ۲۰۰۷ وقتی بینظیر بوتو از تبعید بازگشت دو میلیون نفر در خیابان به استقبال او آمدند. لعل خان گفت: «ما باید آنجا باشیم که توده‌ها هستند».
این بحث با توجه به تجربه ۱۵ سال گذشته باید زودتر از این‌ها انجام می‌شد و افزوده‌ای به آموزش سیاسی کادرهای انترناسیونال بود که بسیار مفید و مورد نیاز بود.
گرایش بین‌المللی مارکسیستی: کارنامه‌ی انترناسیونال
تجربه‌ی گرایش در یک سال و نیم گذشته در کنگره جهانی متمرکز بود. روحیه شور و شوقی پر از اعتماد به نفس اما هوشیارانه بود چرا که چشم‌اندازهای سیاسی ما تایید شده است و روش‌های ما به آرامی اما با قطعیت به نتایج مشخص منجر میشود٬ هم از نظر کمی و هم مهم‌تر از همه از نظر کیفی.
فرد وستون کارنامه‌ای از دوره اخیر ارائه کرد. رویهمرفته سخنرانی بسیار خوبی دانسته شد که بر بنیان سیاسی اخلافات اخیر در انترناسیونال تمرکز می‌کرد.
رفیق فرد کارنامه‌ای از تجربه‌ای که تازه از آن گذشته‌ایم ارائه کرد٬ با تحلیلی هوشیارانه از ریشه‌های بنیادین و آغاز بحران٬ اشتباهات صورت گرفته و بالاتر از همه نگاهی به تفاوت‌های سیاسی که در طول دوره‌ای انباشته شده و ناگهان درگرفته٬ درست در لحظه‌ی وارد آمدن بحران اقتصادی جهانی.
دلیلی نبود که این تفاوت‌ها به انشعاب بیانجامد اما اشتباه است که بگوییم تفاوت سیاسی وجود نداشته است. در واقع تفاوت‌هایی جدی موجود بود گرچه آنها می‌توانستند و می‌بایست درون انترناسیونال مورد بحث قرار می‌گرفتند و بهانه‌ای برای انشعاب در گرایش نمی‌شدند.
انشعابات در سازمان نتیجه مسائل دست دومی یا تفاوت‌های کوچک نظری نبود تا چه برسد به «لحن». این تفاوت‌ها در طول دوره‌ای طولانی شکل گرفته بود. «تلنگر آخر» به نظر نتیجه چیزی پیش و پا افتاده است. اما ضرورت خودش را از طریق حادثه نشان می‌دهد.
سال گذشته آزمونی جدی برای انترناسیونالِ ما بوده است. اما اگر بتوانیم از تجربه استفاده کنیم تا سطح سیاسی تمام رفقا را بالا ببریم قوی‌تر بیرون می‌آییم. یکی از نکات مثبت این اوضاع این است که بحث در مورد کار در سازمان‌های توده‌ای را باز کردیم. این در ضمن بخشی از کارنامه کل دوره است.
رهبری بخش سابق اسپانیا ترجیح داد در سازمان انشعاب ایجاد کند تا اینکه پیشنهاد بحث سیاسی را بپذیرد. اما آنها تعداد چندانی را با خود نبردند. تنها در دو بخش (مکزیک٬ ونزوئلا) حامیانی داشتند. با این‌حال اکثریت عظیم بخش در مکزیک و اکثریت روشن اعضای فعال در ونزوئلا محکم در کنار انترناسیونال باقی مانده‌اند. در اسپانیا ما مشغول تجدید سازمان نیروهای خود در اسپانیا پس از انشعاب اکثریت بخش اسپانیای قبلی هستیم. در آلاوا٬ آستوریاس٬ گالیسیا٬ بارسلونا٬ والنسیا٬ مالاگا٬ مایورکا و مادرید رفیق داریم. در پاییز رفقا کنگره‌ای برگزار میکنند و نشریه‌ای منتشر میکنند.
ما مجبور به انجام نبرد در دو جبهه بوده‌ایم. در اسپانیا به روشنی با انحرافی ماورا چپ و سکتاریستی روبرو بودیم. در سوئد مشکل دقیقا برعکس بود: گرایشی رویزیونیست و از بنیاد اپورتونیست. اما این دومی در سطح بین‌المللی شامل چند نفر بیشتر نمی‌شد و تاثیر چندانی در کار انترناسیونال نداشت. نظر بسیار مستحکم رفقای سوئد این است که انشعاب تحولی مثبت و غیر قابل اجتناب بود. همین نظر رفقا در ونزوئلا٬ مکزیک و ایران هم هست.
بسیاری رفقا در این نقطه در بحث مشارکت کردند. احساس این بود که باید صادقانه خطاهایمان را تحلیل کنیم و به نتایج ضروری برسیم اما دیدگاه اکثریت رفقا این بود که تا جایی که به گرایش مارکسیستی باز می‌گردد٬ مساله اکنون بسته شده است. رفیق گرگ اوکلسی از فرانسه با گفتن یک جمله نظر خیلی از نمایندگان را بیان کرد: «بیایید صفحه را ورق بزنیم و جلو برویم».
گزارش سازمانی
گزارش سازمانی را رفیق آنا مونیوز ارائه کرد و دیدگاهی بسیار جامع از انترناسیونال به دست داد.
رفیق آنا گزارش داد که به قدری اتفاقات زیاد در سطح بین‌المللی می‌افتد و امکان‌های جدید مطرح میشود و گروه‌ها ساخته می‌شوند که پوشش تمام آن دشوار است. ما ۲۴ بخش کامل در ۴ قاره داریم. بخشهای جنینی در ایران٬ صربستان٬ اندونزی٬ هلند و استرالیا موجودند. در هند در چهار ایالت مختلف رفیق داریم که نشریه‌ای منتشر میکنند و آماده هستند که به زودی وب‌سایتی هم به راه بیاندازند و با صدها نفر هم تماس داریم.
در ایتالیا وضعیت در کارخانه‌ی پومیلیانو فیات واقعا نقطه عطفی برای سازمان ما و برای طبقه کارگر ایتالیا است (برای گزارش‌های بسیار هیجان‌انگیز و الهام‌بخش به وب‌سایت نگاه کنید). رفقای ایتالیا در این مورد درست وسط معرکه هستند. کار در حزب ریفوندازیونه کمونیستا هنوز مهم است. گرایش مارکسیستی در کنگره قبلی حزب حمایت ۴۰ حوزه را کسب کرد و در بسیاری واحدها٬ حوزه‌های جوانان و ... اکثریت دارد.
کنگره سخنانی از سوی بخشی جدید در نیوزلند را شنید که فداکاری بزرگی کرده بودند تا به اروپا سفر کنند و بتوانند در کمیته بین‌المللی اجرایی و کنگره جهانی شرکت کنند. رفقا در طول ۳٬ ۴ سال گذشته صبورانه کار را پیش برده‌اند و قدم به قدم به سازمانی قابل اتکا بدل شده‌اند. اکنون نشریه‌ای منظم دارند و درون حزب کارگر و اتحادیه‌های کارگری کار میکنند.
بخشِ مراکش اولین سازمان ما در جهان عرب است. متاسفانه رفقا بخاطر دشواری‌های ویزا نتوانستند در کنگره شرکت کنند. آنها ارتباطاتی در سراسر جهان عرب دارند که بیشتر از طریق وب‌سایت عربی انترناسیونال (Marxy.com) به دست آمده. آنها در ضمن نشریه‌ای منتشر میکنند و بین دانشجویان هم کار میکنند. آنها در مناطق مختلف کشور کار میکنند و شروع به کار در اتحادیه‌ها هم کرده‌اند.
کار در ایران
کار در ایران شایسته توجهی ویژه است. پس از ترک چند نفر٬ گروه ایران بسیار سریع‌تر و بهتر از گذشته رشد می‌کند. نظر متفق تمام رفقای ایرانی این است که آن چند نفر کار را عقب نگاه داشته بودند و انترناسیونالِ ما را نزد ایرانیان فعال سیاسی بی‌اعتبار می‌کردند و تا وقتی که ما با آنها شناخته می‌شدیم پیشروی غیرممکن می‌بود.
رفیق ایرانی که در کنگره صحبت کرد تاثیر بسیار مثبتی روی حضار گذاشت. او به کنگره از انتشار وب‌سایت جدید گروه٬ mobareze.org خبر داد. ۱۰۰۰ نسخه از اولین اعلامیه ما در حداقل چهار شهر در ۲۲ خرداد٬ سالگرد انتخابات تقلبی سال قبل٬ توزیع شد. یک هفته بعد نشریه «مبارزه طبقاتی» منتشر شد که در دو شهر توزیع شد و با واکنش‌های خیلی خوبی مواجه شده است. رفقا در حال ترجمه کتاب تروتسکی راجع به فاشیسم و کتاب «بلشویسم٬ راه انقلاب» به فارسی هستند. (در واقع کار جزوه تروتسکی در مورد فاشیسم به فارسی چند ماهی است که به اتمام رسیده و متن کامل آن اکنون روی وب‌سایت «مبارزه طبقاتی» موجود است-م).
ارتباطات و رفقا یا گروه‌هایی کوچک در چندین کشور دیگر هم داریم از جمله کوبا٬ کلمبیا٬ پاراگوئه٬ شیلی٬ اروگوئه٬ مجارستان٬ نیجر٬ عراق و فلسطین (غزه). ارتباطاتی هم در اسلواکی٬ هندوراس و سایر کشورها داریم. کار در ایرلند قدم مهمی به جلو برداشته و نشریه‌ای به راه انداخته‌ایم. در هند درگیر برگزاری کنگره‌ی بنیانگذار هستیم.
تصویر عمومی کار بخش‌ها بسیار مثبت است و ذره‌ای جای بدبینی نیست و برعکس حسی از خوش‌بینی آرام و حاکی از اعتماد به نفس حاکم است.
پاکستان
بخش پاکستان گرایش مارکسیستی مجبور است در دشوارترین و خطرناک‌ترین شرایط جهان کار کند. هر روز نمایش وحشتی از اخبار بد داریم: قطع برق٬ سقوط هواپیما٬ خودکشی‌های انتحاری و ... تعداد کسانی که در پاکستان از بمب‌گذاری و ترور در مرگی خشونت‌بار کشته می‌شوند از مجموع افغانستان و عراق بیشتر است. حالا بعد از همه این‌ها بدترین سیل در طول سال‌ها را نیز داریم. یکی از مسئولیت‌های یکی از افراد تمام‌وقت سازمان این است که هر روز به تمام مناطق تلفن کند تا مطمئن شود همه رفقا هنوز زنده هستند.
رفیق لعل خان از پاکستان از نابودی وحشتناکی که سیل پیش آورده سخن گفت: هزاران نفر در پاکستان جان‌شان را در سیل از دست داده و ۲۰ میلیون نفر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. سیل را از سوی زمین‌ها برگرداندند تا محصول‌ها را نابود نکند و به سوی روستاها فرستادند تا فقط مردم نابود شوند! نابودی و خرابی بی‌سابقه است.
دفتر پان آمریکا که تشکیل شد تا به دبیرخانه بین‌المللی در پیشرفت کار در سراسر قاره آمریکا کمک کند هم در زمان کنگره جلسه گذاشت. کار در آمریکای لاتین بسیار خوب پیش می‌رود و به موفقیت‌های جدیدی در ونزوئلا٬ مکزیک و برزیل رسیده‌ایم. نسخه جدید مجله‌ی «آمریکای سوسیالیست» (America Socialista) تازه منتشر شده و برنامه‌ها برای مدرسه بعدی پان آمریکای گرایش بین‌المللی مارکسیستی ریخته میشود. این مدرسه در برزیل در پایان مارس ۲۰۱۱ برگزار خواهد شد (جزئیات به زودی منتشر میشود).
اعتبار سیاسی گرایش بین‌المللی مارکسیستی در جنبش کارگری بین‌المللی (و نه شبه‌دنیای ایمیلهای گروهی و فیس‌بوک‌بازی‌های فرقه‌گرایان) هیچ وقت اینقدر بالا نبوده است. افکار ما به مخاطبینی هر روز وسیع‌تر می‌رسند و بازتاب پیدا میکنند. موفقیت وب‌سایت ما٬ Marxist.com٬ پدیده‌وار بوده است و همچنان رو به رشد است. در دوازده ماه گذشته ۱/۱۵ میلیون بازدیدکننده از وب‌سایتِ «در دفاع از مارکسیسم» داشته‌ایم – ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته.
باید بدانیم که بیرون از انترناسیونال چه درکی از ما دارند. مردم از تک تک کشورهای دنیا از وب‌سایت دیدن کرده‌اند. بازدیدها از آمریکا ۲۳ درصد افزایش داشته است. بیشترین تعداد بازدیدها از مقاله ما راجع به «حمله عید تت» بوده است (۴۰ هزار بازدید). شمار بسیاری از مردم بین‌الملل را به دقت بسیار دنبال میکنند. بیش از آنچه ما خود می‌پنداریم. قدرت ما در افکار ما است.
امور مالی
قسمت نهایی را رفیق نیکلاس آلبین اسونسون آغاز کرد. او تاکید کرد بسیاری رفقا حاضرند برای بین‌الملل فداکاری‌های بسیاری کنند بخصوص در دوره اخیر. آمادگی قابل توجهی برای حمایت از کار هست٬ چنان‌که کارزارهای بسیار موفق برای تامین خرج ماشین چاپ در بولیوی و در ضمن چاپ کتاب در اندونزی نشان داد.
بسیاری بخش‌ها تصمیم گرفته‌اند حق عضویت بین‌المللی‌شان را ۱۰ درصد افزایش دهند. و بسیاری بخش‌ها پا پیش گذاشته‌اند تا مخارج مربوط به کار بین‌الملل را تامین کنند. در جمع‌آوری زمستانه٬ بیشترین کمک‌های مالی را داشتیم. حتی بدون کمک مالی بزرگی که در گذشته از بخش اسپانیا می‌گرفتیم کل میزان دو برابر میزان سال قبل بود: ۱۲ هزار یورو. و بالاخره کنگره جهانی خود میزانی بی‌سابقه کمک جمع‌آوری کرد: بیش از ۴۰ هزار یورو. این انعکاس مشخص دیگری بود از روحیه عمومی شور و شوق سیاسی برای کار انترناسیونال که در کنگره موج می‌زد.
کنگره به روشنی نشان داد که گرایش بین‌المللی از منازعات سال قبل قوی‌تر و نه ضعیف‌تر بیرون آمده است. از کیفیت فوق‌العاده سخنرانی‌های نمایندگان روشن بود که لایه مهمی از رفقای جوان‌تر در طول این تجربه ظهور کرده‌اند که آماده یادگیری٬ کار و ساختن انترناسیونال هستند.
روحیه درون و بیرون جلسات حاکی از خوش‌بینی بود. بعدازظهرها بحث‌های زیادی بین رفقا از بخشهای مختلف بود. در نتیجه ابتکار بعضی رفقای جوان٬ کمیسیونی در مورد مارکسیسم و هنر برگزار شد که علاقه بسیاری جلب کرد و حدود ۳۰ رفیق از ۱۰ کشور مختلف در آن شرکت داشتند. توافق شد که «بیانیه‌ای در مورد هنر» روی خطوط بیانیه برای هنر انقلابی و مستقل که تروتسکی با آندره برتون در دهه‌ی ۱۹۳۰ نوشتند ایجاد شود.
رفقا کنگره را با خواندن سرود انترناسیونال به پایان رساندند. این کنگره جهانی ۲۰۱۰ پایانی بود بر دوره‌ی انشعاب رهبران سابق اسپانیا و وقتش رسیده انرژی‌هایمان را معطوف بیرون و ساختن سازمان کنیم و از فرصت‌های بسیاری که پیش رویمان باز می‌شوند استفاده جوییم. شور و شوق و خوش‌بینی نمایندگان و بازدیدکنندگان کنگره در کمک مالی بی‌سابقه‌ای که جمع‌آوری شد خود را نشان داد و این انعکاسی مشخص بود از روحیه در سراسر انترناسیونال٬ شور و شوقی هوشمندانه و واقع‌گرایانه بر پایه درکی واقعی از روش‌ها و چشم‌اندازهای ما.
رفیق آلن وودز در سخنان پایانی پاسخ کسانی که اعلام مرگ گرایش بین‌المللی مارکسیستی را کرده‌اند٬ داد. او با نقل قول از سخنان مارک تواین٬ نویسنده معروف آمریکایی٬ در میان خنده حضار گفت: «در شایعات مرگ من اغراق شده است».
آلن توجه نمایندگان را به این واقعیت فراخواند که این هفتادمین سالگرد ترور تروتسکی است و تاکید کرد که باید به خودمان یادآوری کنیم که هستیم و از کجا می‌آییم. او با کلماتی تکان‌دهنده از مشکلات وحشتناکی که تروتسکی در دوره آخر زندگی پیش رویش داشت گفت٬ از تعقیب و مصائب شخصی لو داویدوویچ و ناتالیا سدووا و تعهد تمام و کمال‌شان به آرمان: «تنها آرمانی که ارزش دارد در راهش مبارزه کنیم: آرمان رهایی طبقه کارگر».
در پایان نمایندگان و حضار به پا خواستند و با روحیه رزمنده‌ی بی‌شائبه سرود انترناسیونال را خواندند. کنگره جهانی ۲۰۱۰ تمام شد اما کار تازه آغاز شده است.
برای دیدن عکس‌های بیشتری از کنگره به این آدرس مراجعه کنید: picasaweb.google.com
منبع: «در دفاع از مارکسیسم»٬ وب‌سایت گرایش بین‌المللی مارکسیستی ( www.marxist.com ۱ سپتامبر ۲۰۱۰
اولین انتشار به فارسی در وب‌سایت «مبارزه طبقاتی» ( www.mobareze.org
• در دهم سپتامبر ۲۰۱۰ کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه (ث ژ ت)، سمینار یک روزه ای را با هدف آشنایی با جنبش کارگری ایران و تعیین استراتژی همبستگی با کارگران ایران، در دفتر مرکزی خود در پاریس، برگزار کرد ...
اخبار روز:
در دهم سپتامبر ۲۰۱۰ کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه ( ث ژ ت)، سمینار یک روزه ای را با هدف آشنایی با جنبش کارگری ایران و تعیین استراتژی همبستگی با کارگران ایران، در دفتر مرکزی خود در پاریس، برگزار کرد. در این سمینار، نمایندگانی از فدراسیون های صنایع فلز، حمل و نقل، چاپ، نساجی و انرژی ث ژ ت شرکت کرده بودند. همچنین نماینده ای از سندیکای رنو و نماینده ای از کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، در این نشست حضور داشتند. افزون بر این، جمعی از فعالین کارگری ایرانی مقیم فرانسه و نیز تعدادی از فعالین کارگری از کشورهای انگلیس، سوئد، سوئیس، بلژیک و کانادا برای سخنرانی به این سمینار دعوت شده بودند.
سمینار با سخنرانی ژان میشل ژوبیر، یکی از مسئولین بخش بین المللی ث ژ ت، آغاز شد . وی ضمن خوش آمد گویی به حاضران، اهداف برگزاری سمینار را برشمرد و توضیح داد که ث ژت علاقه مند است که آگاهی بیشتری از مسایل کارگری و اوضاع ایران داشته باشد. او اظهار امیدواری کرد که دعوت شدگان به این سمینار و رفقای فعال کارگری ایرانی، بتوانند با تشریح اوضاع کارگری ایران و ارائه اطلاعات در این زمینه، سهم ارزنده ای در این آگاه بخشی ادا کنند. وی در ادامه سخنان خود گفت که یکی از اهداف این سمینار تبادل نظر و گفت و گوی صریح با یکدیگر است. او اضافه کرد که بدون شک، میان ما، تفاوت نظر وجود دارد، اما ما باید نظرات خود را بطور صریح بیان کنیم و علی رغم وجود هر نوع اختلاف نظر، به سخنان هم گوش کنیم. وی ادامه داد که هدف ث ژ ت پشتیبانی از فعالین کارگری در ایران است. او در پایان در توضیح عدم حضور تعدادی از فعالین ث ژ ت، که برای شرکت در سمینار دعوت شده بودند، گفت که دلیل شرکت نکردن این فعالین در سمینار، اعتصابی است که در روز هفتم سپتامبر در پاریس صورت گرفت، و اضافه کرد که فعالین یاد شده، همزمان با این سمینار، درگیر برگزاری جلسات فوق العاده برای تداوم بخشیدن به حرکت های اعتصابی هستند.
پس از آن، خانم ماری لادیر-فولادی، پژوهشگر مرکز تحقیقات فرانسه، که از سوی ث ژ ت به سیمنار دعوت شده بود، سخنرانی کرد. او در سخنان خود به تشریح ساختار اقتصادی ایران پرداخت و با ارائه آمار و ارقام، تصویری از ترکیب جمعیت فعال و بیکار در ایران ارائه داد. او در عین حال، تاکید کرد که دسترسی به آمار دقیق و قابل اتکا در ایران، بسیار مشکل است.
سخنران بعدی، فرید پرتوی از فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و عضو اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا بود. او پیرامون موقعیت و مبارزات طبقه کارگر ایران، از انقلاب ۵۷ تا امروز، نقش و جایگاه شوراهای کارگری در انقلاب ۵۷، و چگونگی سرکوب شوراها و ماهیت سرکوب گرانه خانه کارگر و شوراهای اسلامی سخن گفت. وی سپس به روند تاریخی سیاست های سرکوب گرانه و ضد کارگری رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی پرداخت و با اشاره به پروژه های نئولیبرالی رژیم- بعنوان بخشی از سرمایه داری جهانی- تاثیرات این پروژها بر زندگی و مبارزه کارگران در ایران، از جمله کارگران مهاجر، زنان و کودکان کار را توضیح داد. او در پایان به مقاومت و مبارزات جاری طبقه کارگر، از جمله به مبارزه برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری، پرداخت و با برشمردن موانع و چالش های موجود، بر اهمیت حمایت طبقه کارگر جهانی از این مبارزات تاکید کرد.
سپس، متن سخنرانی مریم محسنی، از فعالین جنبش کارگری ایران، با عنوان "موقعیت زنان کارگر و مردانه بودن جنبش کارگری ایران: چالشها و راهکارها" توسط مینا پرتو به زبان فرانسه خوانده شد. مریم محسنی به دلیل نداشتن مدارک مسافرت، موفق نشده بود که در سمینار حضور یابد. گفتنی است که تعدادی ازفعالین زن فدراسیون صنایع فلز ث ژت، به ویژه، برای شنیدن سخنرانی رفیق مریم محسنی، در این نشست شرکت کرده بودند. مریم محسنی در متن سخنرانی خود، از جمله نوشته بود: "نظام سرمایه داری مرد سالار در ایران، ابعادی وحشتناک از ستم را برای زنان کارگر به ارمغان آورده است. اما نمی توان مشکلات زنان کارگر را فقط در حوزه استثمار و در حوزه اقتصادی دید، بلکه در عرصه جنسیتی نیز، چنان رنج وستمی به زنان کارگر می رود که باید مورد توجه جدی قرارگیرد. خشونتی که نسبت به زنان کارگر وبه طور کلی زنان پایین جامعه می رود، آنقدر ابعاد گسترده ای دارد که نمی توان امروز از ستم بر زنان کارگر صحبت کرد، اما به این خشونت نپرداخت."
سهیلا حائری، عضو سندیکای ث ژ ت، سخنران دیگر سیمنار بود. او در باره سرمایه گذاری های شرکتهای فرانسوی از جمله شرکت نفتی توتال، و نیز شرکتهای پژو، رنو، ستیروئن و بانک های فرانسوی در ایران و اهداف و استراتژی آنها سخنرانی کرد. او توضیح داد که سودهای کلان این شرکت ها از طریق تحمیل بی حقوقی و دستمزد پایین به کارگران در ایران، بدست می آید. سهیلا حائری با اشاره به شرایط فجیع کاری، قراردادهای سفید، تعویق در پرداخت دستمزدها که در مراکز کار این شرکت ها در ایران اعمال می شود، بر اهمیت و ضرورت مبارزات کارگران بخصوص در بخشهای اتومبیل و انرژی در این شرکت ها، تاکید نمود.
در ادمه سیمینار، متن سخنرانی بهروز خباز، از فعالین جنبش کارگری ایران، توسط بهروز فراهانی به زبان فرانسه خوانده شد. او نیز به دلیل نداشتن مدارک مسافرت، موفق نشده بود که در سمینار شرکت کند. بهروز خباز در سخنان خود به موقعیت اسفناک کارگران در ایران تحت حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی و در عین حال به اشکال و چالشهای مبارزات کارگران در ایران و نقش و اهمیت تشکلات مستقل از دولت و سرمایه داران و کارفرمایان اشاره کرد. وی هم چنین با تکیه بر سنت شورایی کارگری و تجربه ی تشکیل شوراهای کارگری در اوایل انقلاب ۵۷، بر دغدغه ی بسیاری از کارگران و فعالین کارگری در ارتباط با سازمانیابی شورایی کارگری در ایران تأکید، و با نگاهی انتقادی از عملکرد نامطلوب سندیکاها و اتحادیه های کارگری، نگرانی این فعالین در ارتباط با استقلال، جهت گیری و مضمون تشکلات کارگری که در آینده ایجاد خواهند شد را بیان کرد.
علی شیرمبارکی، از فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، عضو سندیکای UNIA در سوئیس و نماینده سابق سندیکای پروژه ای آبادان، سخنران بعدی سمینار بود. او در آغاز در باره سندیکای کارگران پروژه ای آبادان و تجربه فعالیت های کارگری خود در ایران سخن گفت. او با شرح چگونگی پیدایش تشکلات ضد کارگری، مانند خانه کارگر وشوراهای اسلامی کار، تاکید کرد که این تشکلات، از همان ابتدا در تقابل و برای سرکوب تشکل های کارگری - که در جریان مبارزات مردمی در سال ۱۳۵۷ ایجاد شده بودند- توسط جمهوری اسلامی سازماندهی شدند. او همچنین در مورد تشکل مستقل کارگری و تقابل سرمایه داری با این تشکل و زیانی که تشکل مستقل کارگری، از عدم استقلال طبقاتی خود، متحمل می شود، سخن گفت. وی تاکید کرد که در حال حاضر، فعالین کارگری با سختی ها وموانع بیشمار روبرو هستند، اما آنها با بهره گیری از تجارب تلخ گذشته در صدد ایجاد تشکلات خود هستند و تا کنون نیز دستاورهای قابل توجه ای داشته اند. اوگفت که فعالین کارگری به نیروی خود پی برده اند و با درس گیری از تجارب تلخ اما گران بهای گذشته، در صدد ایجاد تشکلات مستقل خود هستند، و فقط کافی است تا فرصت این کار را پیدا کنند. او تاکید کرد که تجربه سال ۱۳۵۷ به ما نشان داد که چگونه کارگران می توانند در اولین فرصت، تشکلات مستقل خود را سازماندهی کنند.
آخرین سخنران بخش اول سمینار، فرهاد شعبانی از فعالین جنبش کارگری ایران و سوئد بود. فرهاد شعبانی که در ۲۱ سال گذشته، عضو فعال اتحادیه کارگران مواد غذائی سوئد بوده است، درباره جنبش کارگری کردستان و مبارزات طبقه کارگر در کردستان ایران طی سی سال گذشته، سخن گفت. او ضمن توضیح اهمیت و نتایج این مبارزات، تاکید کرد که فعالین کارگری در کردستان، انسان هایی آگاه، رادیکال و انترناسیونالیست هستند و در میان مردم نفوذ دارند. اوگفت که این فعالین با آگاهی به هویت خود، بعنوان فعال کارگری، دست به مبارزه می زنند، دستگیر و زندانی می شوند و در این راه، از حمایت کارگران ومردم بر خوردارند. فرهاد شعبانی در ادامه، بیان داشت که کارگران در کردستان، پیوندی عمیق با فعالین جنبش کارگری در سطح سراسری دارند. او در پایان سخنرانی خود تاکید کرد که در شرایط موجود که هر گونه اعتراض کارگران در ایران با زندان و گلوله پاسخ می گیرد، ما فعالین کارگری از تشکلات کارگری کشورهای محل اقامت خود، و از جمله از ث ژ ت، انتظار داریم که حمایت و همبستگی بیشتری با کارگران ایران به عمل آورند.
بخشی از سمینار به بزرگداشت و یادمان رفیق یدالله خسروشاهی، از رهبران قدیمی و یکی از نمایندگان سابق شورای سراسری کارگران نفت ایران و نیز از فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، اختصاص داده شده بود. در این بخش که بعد از استراحت ناهار آغاز شد، ابتدا فیلمی از مراسم خاکسپاری و یادمان زنده یاد یدالله خسروشاهی، برای حاضرین نشان داده شد. سپس آزاده خسروشاهی، دختر رفیق یدالله خسروشاهی که از طرف ث ژ ت به سمینار دعوت شده بود، طی سخنرانی کوتاه، یاد و فعالیت های پدر مبارزش را گرامی داشت. او از تمام کسانی که به مبارزات پدرش ارج می نهند و یاد او را گرامی میدارند، سپاس گزاری کرد.
در بخش دوم سمینار، فعالین حاضر در نشست، ضمن بیان نظرات و تجارب خود در زمینه همبستگی با کارگران ایران، به ارزیابی مشکلات و نیز فرصت ها و امکاناتی که در این رابطه وجود دارد، پرداختند. در این بخش، تعداد زیادی از شرکت کنندگان، در بحث شرکت کردند و دیدگاه های خود را با دیگران در میان گذاشتند.
خلاصه دیدگاه ها و نظرات شرکت کنندگان در سمینار
ستار رحمانی از فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران درایران، و عضو اتحادیه کالج ها و دانشگا ها (UCU) در انگلستان، بخشی از تجارب خود، در پیش برد امر همبستگی کارگری در انگلستان و نکات مثبت و منفی آن را، با حاضرین در میان نهاد. او در ادامه گفت که همبستگی بین المللی کارگری یک کار خیریه ای نیست، بلکه وظیفه کارگران و تشکلات کارگری در همه دنیا است. او درقسمت دیگر از سخنان خود گفت که حاکمیت رژیم های دیکتاتوری و ضد کارگری در کشورهائی نظیر ایران، و مخالفت این رژیم ها با هر نوع تشکل مستقل کارگری، شرایط خرید نیروی کار ارزان از طرف صاحبان سرمایه را فراهم می آورد. بنا براین، مبارزه با این گونه رژیم ها و فراهم کردن شرایط برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری، یکی از وظایف کارگران در سراسر جهان است. او تاکید کرد که در خارج از کشور، آکسیون ها و کمپین های فعالین کارگری ایران، بدون حمایت شدن از سوی فعالین کارگری دیگرکشورها، نمی تواند رژیم اسلامی را وادار به عقب نشینی کند. او در پایان گفت که کارگران در همبستگی جهانی است که خواهند توانست سرمایه داری را به عقب برانند.
مهشید مجاوریان در سخنان خود بر ضرورت هماهنگ کردن آکسیون های فعالین کارگری ایرانی در خارج از کشور، با آکسیون های اتحادیه های کارگری، تاکید کرد. وی در ادامه سخنان خود گفت که درخواست اخراج جمهوری اسلامی از کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار، هر سال از جانب فعالین کارگری ایران مطرح می شود و ضروری است که اتحادیه های کارگری در جهان، برای ابراز همبستگی با کارگران ایران، از این خواست حمایت کنند. وی همچنین پیشنهاد کرد که متون آموزشی ث ژت در باره حقوق و سازمان یابی کارگری به فارسی ترجمه شود تا در دسترس فعالین کارگری ایرانی قرار گیرد.
علیرضا نوایی در صحبت های خود چند پیشنهاد به سمینار ارائه داد: الف- باتوجه به اعلام آمادگی ث ژ ت برای آموزش حقوق کارگری به فعالین کارگری در ایران، و با توجه به اینکه مسافرت این فعالین به خارج، بسیار مشکل است، بهتر است که اسناد آموزشی ث ژ ت بفارسی ترجمه و درصورت امکان بصورت الکترونیکی به ایران ارسال شود؛ ب- از آنجا که ترجیح تشکلات کارگری بین المللی این است که گزارشات کارگری بطور مستقیم از ایران دریافت گردد، بنابراین لازم است که ث ژ ت به سهم خود تلاش کند تا ارتباط مستقیم میان فعالین کارگری در ایران با تشکلات کارگری در سطح بین المللی برقرارشود؛ ج- دروغ ها و شگردهای رژیم جمهوری اسلامی ایران برای فریب افکار عمومی جهان نزد کارگران و اتحادیه های کارگری افشا شود. دروغ بی شرمانه وزیر کار جمهوری اسلامی ایران در نودونهمین کنفرانس سالیانه سازمان جهانی کار، مبنی بر آزادی منصوراسالو از زندان، نمونه ای از این نیرنگ هاست.
بهزاد کاظمی، در مورد ضرورت همکاری کارزارها و کمیته های دفاع از حقوق کارگران در خارج از کشور، سخن گفت. او گفت که ما باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می توانیم از اتحادیه های کارگری غیرایرانی توقع داشته باشیم که از کارگران ایران پشتیبانی کنند، در حالی که در خارج از کشور فعالان ِ ایرانی مدافع حقوق کارگران در ایران، پراکنده هستند و حتی در سطح یک شهر، با هم به فعالیت مشترک نمی پردازند.
فرخنده آشنا تاکید کرد که وجود اختلاف در جنبش کارگری طبیعی است. او گفت که بطور مثال در همین فرانسه، هم "ث ژ ت" را داریم و هم "سود" و هم دیگر اتحادیه ها را. وی ادامه داد که به ث ژ ت این نقد را دارد که حمایت اش از حق تشکل کارگران، اساسا دفاع از ایجاد سندیکا است، در حالیکه کارگران در ایران نیاز دارند که تشکلاتی که خودشان می خواهند ایجاد کنند، یعنی تشکل مستقل کارگری که نه دولت در آن دخالت کند و نه کارفرماها. او در ادامه گفت که مسئله این است که متشکل شدن و تشکل یابی، بطور کلی در ایران، جرم محسوب میشود و کارگران به همین دلیل از کار اخراج و زندانی می شوند و یا مورد تعقیب قرار می گیرند. او تاکید کرد که اگر تشکلات کارگری در سطح بین المللی خواهان همبستگی کارگری هستند لازم است که از حق متشکل شدن کارگران در ایران حمایت کنند، و به دولت ایران که کارگران را به دلیل تلاش برای ایجاد تشکل کارگری زیر فشار قرار می دهد، اعتراض نمایند.
احمد بخردطبع، سخنان خود را به دوبخش تقسیم کرد . او ابتدا از ترفند وزارت کار ایران، در کم نشان دادن نرخ واقعی بیکاری پرده برداشت. او در این باره گفت که وزارت کار برای کم نشان دادن نرخ بیکاری، کودکان را جزو شاغلین به حساب می آورد، و این کار حتی اعتراض دو نهاد ضد کارگری، یعنی "خانه کارگر" و "شورای اسلامی کار" را هم به دنبال داشته است. او سپس به عنوان عضو "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ فرانسه" و نیز به عنوان نماینده ای از "نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در خارج از کشور"، ضمن قدردانی از سندیکای ث ژ ت برای سازماندهی این سمینار، پیشنهاد کرد که در آینده سمینارهای مشترک با سایر اتحادیه ها و سندیکا های بین المللی برگزار شود. او همچنین بر ضرورت همکاری با سایر نهادهای کارگری ایرانی تاکید کرد.
آذر درخشان، فعال جنبش زنان، در سخنان خود گفت که خواست ایجاد تشکلهای مستقل کارگری (سندیکا، شورا، و یا هرنوع دیگر) از سوی کارگران، بیانگر تقابل سیاسی کارگران با جمهوری اسلامی است. او گفت که جمهوری اسلامی، حق تشکل را فقط برای نهادهای اسلامی و حکومتی، مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی، می پذیرد. او در ادامه گفت که تقلیل خواست های کارگران به مطالبات اقتصادی، نادرست است؛ زیرا که برای نمونه خواست تشکل مستقل کارگری، یک خواست کاملا سیاسی است. وی با اشاره به موضوع آزادی های اجتماعی، تاکید کرد که مردم فقط مخالف استبداد نیستند، بلکه مخالف جمهوری اسلامی به مثابه یک سیستم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک هستند. وی با اشاره به طرح خروج کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار، که در دوران ریاست جمهوری خاتمی به تصویب رسید، گفت که بدون آگاهی از ماهیت چنین حملاتی به حقوق کارگری، نمیتوان به موقعیت برده وار هزاران کارگر، به ویژه کارگران زن، در این کارگاه ها پی برد.
بهروز فراهانی در سخنان خود گفت: "یکی از اشکالات ما در خارج از کشور اینست که نتوانستیم به حد کافی تنفر افکار عمومی کشورهایی را که در آن زندگی میکنیم نسبت به رژیم جمهوری اسلامی برانگیزیم. در صورتی که زمان "پینوشه" جهان کاملا به وی تنفر داشت. از این نظر ایجاد سمینارهایی بدین شکل میتواند به اهداف ما یاری رساند و از سندیکای ث ژ ت در این مورد مشخص کمال تشکر را دارم و چه خوب بود که کنفرانس ما همراه با دیگر سندیکاها از جمله سندیکای "سود" برگزار میگردید که امیدوارم در آینده صورت پذیرد، زیرا سرکوب وحشیانه و بی سابقه ای جنبش کارگری ایران را تهدید مینماید و در این رویارویی همراه با پیشنهاد رفقای ما از "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس" که در همین سمینار طرح کرده اند، ایجاد یک کلکتیو سندیکایی در خدمت جنبش کارگری است. نظیر "نهادهای همبستگی در خارج از کشور" که در چندین کشور فعال هستند."
مینا پرتو، عضو سندیکای معلمین بلژیک، به تجارب خود در ایجاد کمیته های حمایت از کارگران اخراجی در بلژیک اشاره کرد. وی سپس با بیان این نکته که بسیاری از فعالین کارگری ایرانی دراروپا، در دهه ۸۰، عضو و فعال سازمان های چپ ایرانی بودند و در آن عرصه فعالیت داشتند، توضیح داد که برخی از فعالینی که بعدها از سازمان های خود جدا شدند و در مراکز کاری اشتغال یافتند مدت هاست که در ارتباط با سندیکاهای کارگری قرار گرفته اند. او گفت که متاسفانه امروز، به همان نسبتی که این فعالین در جنبش های کارگری و اجتماعی در بلژیک، شرکت می کنند، سندیکاهای کارگری بلژیک، امر همبستگی با کارگران ایران را به پیش نمی برند، و یا به سختی درگیر این کار می شوند.
فرشین کاظمی نیا گفت به نظر میرسد در دو عرصه میتوان از سندیکای کارگران فرانسه، برای همبستگی با کارگران و مزدبگیران ایران، توقع همکاری داشت: نخست، آگاه شدن و واکنش نشان دادن نسبت به برخی عملکردهای نادرست، غیر انسانی و خارج از اصول شرکت های فرانسوی فعال در ایران (نظیر پژو، آلکاتل، توتال، پروژه ال ۹۰ و غیره)، که رسوایی های مالی و اخلاقی شان بطور جسته و گریخته، در رسانه ها نیز منعکس شده است، و دوم، تعیین یک رابطه ی دائمی، با هر مکانیزمی (تحت قالب یک دبیرخانه یا دیده بان دائمی) برای رصد کردن و انعکاس مسایل کارگری و سرکوب ها در ایران.
پاسکال دکامپ از اعضای ث ژ ت در فرانسه در رابطه با ضرورت مبارزه علیه سرکوب های بیشمار جمهوری اسلامی علیه فعالین کارگری در ایران صحبت کرد و از ث ژت خواست که همواره در اجلاسهای سالانه سازمان جهانی کار خواهان اخراج هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از این اجلاس شود. وی تاکید کرد که کارگران ایران در هیچکدام از هیئتهایی که به نام آنان در این اجلاسها شرکت میکنند نمایندگی نمی شوند. پاسکال همچنین به همکاری و شرکت خود در اکسیون اعتراضی ای که در ژوئن ۲۰۱۰ در اجلاس سازمان جهانی کار برگزار شد اشاره کرد؛ وی توضیح داد که همراه با فعالین چپ ایرانی وارد سالن این کنفرانس شدند و به شعار علیه جمهوری اسلامی پرداختند و خواهان اخراج هیئت آن شدند و بدین ترتیب شرکت کنندگان از کشورهای مختلف در این اجلاس را از وضعیت فاجعه بار کارگران در ایران مطلع ساختند.
در پایان، ژان فرانسوا کورب و ژان میشل ژوبیر، جمعبندی های خود از سمینار را بیان کردند. شرح فشرده این جمعبندی ها در زیر می آید:
ژان فرانسوا کورب گفت که انتشار خبرهای بیشتر در باره مبارزات کارگران ایران، در فرانسه و در میان کارگران، و به ویژه، برجسته کردن وضعیت رفقای کارگر زندانی در ایران ،ضروریست و باید در الویت قرار گیرد. پس باید در این زمینه بیشتر تلاش کرد. او همچنین گفت که لازم است در کشورهای دیگر نشست های مشترک کارگری به اشکال مختلف برگزار گردد و از اتحادیه های کارگری در کشورهای مختلف، برای همکاری در این مورد، دعوت شود. منتها باید امکان پذیر بودن آن را مورد بررسی قرار داد. او گفت که دعوت از دیگران برای شرکت در یک کنگره، هم مهم و هم امکان پذیر است، اما برقرار کردن ارتباط مستقیم، مشکل است. او توضیح داد که شاید بتوان از طریق ویدئو، کار در خوری انجام داد. او در رابطه با ایجاد یک جمع و یا کمیته هماهنگی میان سندیکاهای کارگری و فعالین و تشکلات کارگری ایرانی در فرانسه، با هدف پشتیبانی از کارگران در ایران، گفت در صورتی که دیگر سندیکاهای فرانسوی با آن موافق باشند، این کار شدنی است. اما چنین کاری، نیازمند بررسی همه جانبه و ژرف در باره جنبش کارگری در ایران است. او تاکید کرد که لازم است اعضای بیشتری از ث ژ ت درگیر کار شوند. او در پایان گفت که مسایل مربوط به ایران هنوز برای بسیاری از کارگران در فرانسه در دور رس قرار دارد. تا کنون آشنایی های ما با یکدیگر فقط در میتینگ ها و تظاهرات ها بوده است. اما باید هماهنگ تر با هم کار کنیم. تجارب کار مشترک در همبستگی با مردم فلسطین نیز وجود دارد که میتوان از آن بهره برد.
ژان میشل ژوبیر، در ابتدا از اینکه نتوانسته بودند در مراسم خاکسپاری و یادمان رفیق یدالله خسرو شاهی در لندن شرکت کنند، ابراز تاسف نمود. او سپس از آزاده خسرو شاهی به خاطر شرکت اش در سمینار سپاس گزاری کرد. وی در ادامه تاکید کرد که هر چند امروز نمیتوان تصمیم خاصی گرفت، اما باید دید که بطور مشخص در حمایت و همبستگی با رفقای ایران که خواهان ایجاد تشکل مستقل از دولت و کارفرمایان هستند چه می توان کرد. او در ادامه گفت که اگر سندیکاهای کارگری فرانسه موافقت کنند، میتوان یک جمع مشترک و هماهنگ کننده در فرانسه درست کرد. این کار را می توان بدون دخالت کردن در کار یکدیگر انجام داد. او درباره شرکت های فرانسوی که در ایران فعال هستند، گفت که باید در این مورد بیشتر تحقیق نمود و پس از آن تصمیم گرفت که چگونه باید با این شرکت ها رفتار کرد.
ژان میشل ژوبیر در مورد تلاش برای اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار، که در مباحث سمینار به آن اشاره شده بود، گفت که سازمان جهانی کار وابسته به سازمان ملل است. تمامی کشورها باید تعدادی از معاهده ها را امضا کنند تا بتوانند به عضویت سازمان جهانی کار درآیند و در نشست این سازمان شرکت کنند. هر زمان که جمهوری اسلامی از سازمان ملل اخراج شود، آنگاه درخواست اخراج آن از سازمان جهانی کار نیز سهل تر خواهد شد. وی در ادامه گفت، اما در حال حاضر این کار مشکل است. سازمان جهانی کار، سه جانبه گرا است. حتی یک حکومت دیکتاتوری، به عنوان دولت، به رسمیت شناخته می شود. برای نمونه ، بیرمانی هنوز عضو سازمان جهانی کار است. وی همچنین مطرح کرد که البته اخراج را میتوان از آمریکا شروع کرد که عراق را اشغال کرد. ژان میشل در ادامه گفت که جمهوری اسلامی یک ظاهر ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی در سطح بین المللی به خود داده و بین ضد آمریکایی و ضد امپریالیست بودن تشابه ظاهری ایجاد کرده است. او گفت در رابطه با ایران، بسیاری از مسایل ناروشن باقی مانده است؛ بطور مثال آنها میدانند که شوراهای اسلامی و خانه کارگر جمهوری اسلامی را نمایندگی میکنند و نه کارگران را، اما مشکل می توان این را در سازمان جهانی کار اثبات کرد، بخصوص که سازمان جهانی کار این تشکلات را به رسمیت شناخته است. او در ادامه یک بار دیگر تاکید نمود که این سمینارها و و تلاش های نظیر آن باید در مورد مسایل مختلف ادامه یابد.
ژان فرانسوا کورب در پایان اعلام کرد که پیام هایی از "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلات کارگری" و "اتحادیه کارگران پست کانادا" به سمینار رسیده است. او ضمن قدردانی از فرستندگان پیام ها، گفت که متن کامل سخنرانیها و پیام های دریافت شده، توسط ث ژ ت منتشر خواهد شد.
در یک ارزیابی مختصر از این سیمنار باید گفت که فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و دیگر شرکت کنندگان در سمینار، تلاش کردند که با انگشت نهادن به مسایل و معضلات جنبش کارگری در ایران، استراتژی ها و راه کارهای موثر و مطلوب در حمایت از مبارزات کارگری در ایران را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند و در صورت امکان به نتایج مشخص برسند.
ما به سهم خود از ث ژ ت و دست اندرکاران و شرکت کنندگان در این سمینار قدردانی میکنیم. همچنین از رفقا مینا، بیژن، شهزاد و نادر و رفقای دیگری که مسئولیت ترجمه اسناد و سخنرانیها را از قبل و در خلال کنفرانس عهده دار بودند و با کمک به امر تبادل نظر شرکت کنندگان، نقش بسزایی در غنای سمینار کارگری پاریس داشتند، صمیمانه سپاسگزاریم.
حمایت از مبارزات کارگران در ایران برای ایجاد تشکل های مستقل از دولت و سرمایه داران، تشکل هایی که بتوانند در مقابل سرمایه داری و حکومت آن، مبارزه کارگران را سازمان دهند و رهبری کنند، یکی از مهمترین وظایف همه فعالین کارگری است. این تشکل ها که با تکیه به نیرو و مجمع عمومی خود کارگران ایجاد می شوند، ممکن است شورا یا سندیکا و یا هر شکل موثر دیگری که خود کارگران و فعالین کارگری در ایران تشخیص میدهند، باشند. مبحث تشکل های مستقل کارگری در ایران، و نوع این تشکل ها، از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است. این مبحث همچنان باز است. اما جدا از این مباحث که بسیار مهم اند، مبنای هر گونه حمایت و همبستگی جهانی کارگری، قبل از هر چیز باید استقلال طبقاتی کارگران و تشکل های کارگری از سرمایه، کارفرماها، حکومتها و نهادهای حکومتی باشد. بنا براین، در این عرصه باید از تمامی تشکل های مستقل کارگری و تلاش های فعالین جنبش کارگری در ایران با تمام نیرو حمایت کرد. افشای خانه کارگر و شوراهای اسلامی و تمامی تشکل های وابسته و دست ساز آنها، به مثابه ابزارهای سرکوب رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، بخشی جدا ناپذیر از حمایت از فعالین کارگری در داخل کشور است؛ این فعالین با پذیرش همه خطرات، علیه سرمایه و حکومت آن، شجاعانه مبارزه می کنند. ما به آنان درود می فرستیم. به باور ما بحث، گفتگو و همکاری میان فعالین کارگری در خارج و داخل کشور، و جلب همبستگی بین المللی کارگری در همه کشورها، باید در خدمت استقلال طبقاتی و قدرت یابی طبقه کارگر باشد.
به امید پیروزی طبقه کارگر
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران (واحد پاریس)
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰
جهت اطلاعات بیشتر به وبسایتهای زیر مراجعه نمایید و یا با ایمیلهای زیر تماس بگیرید:
www.etehadbinalmelali.com
www.workers-iran.org
info@workers-iran.org; alliance@workers-iran.org
اخبار روز:
بدنبال فراخوان کنفدراسیون سندیکاهای اروپایی، بیش از صدهزار نفر از فعالین سندیکایی از سراسر اروپا در خیابان های بروکسل راهپیمایی کردند تا اعتراضات خود را علیه سیاست ریاضت اقتصادی دولت های اروپایی به نمایش گذارند.
این حرکت اعتراضی با اعتصاب عمومی در اسپانیا و تظاهرات در ایتالیا، فرانسه، پرتقال، لیتوانی، آلمان، لیتونی، قبرس، سربستان، لهستان، فنلاند و آکسیون اعتراضی ۲۰هزار نفری در بخارست و ۴۰ هزارنفری در پراگ همراه بود.
اعتراضات امروز یک موفقیت بزرگ برای کارگران اروپا علیه سیاست گزاران اروپایی بود. امروز کارگران به آنها گفتند که به حقوق کارگران بی تفاوت نباشند و نگرانی هایشان را نادیده نگیرند و صرفا پیرو سرمایه داران نباشند و از منافع آنها دفاع نکنند و نسبت به تاثیرات مخرب اقتصادی و اجتماعی این سیاست هشدار دادند.
جون مونکز دبیر کل کنفدراسیون سندیکاهای اروپا امروز در راهپیمایی بروکسل اعلام کرد:
کارگرانی که امروز درخیابان ها بودند و اعتصاب کردند پیامشان به دولتمردان اروپایی این بود که هنوز برای تغییر سیاست هایشان دیر نشده است، سیاست ریاضت اقتصادی برای پرداخت بدهی های دولتی روش درستی نیست و عوارض منفی اقتصادی و اجتماعی را بهمراه خواهد داشت. این سیاست قبلا در ایرلند و یونان تجربه شده است و تاثیرات مخربش را روی رشد و اشتغال را شاهد بوده ایم.
بجای پیش گرفتن ریاضت اقتصادی سیاست مبارزه علیه فقر و بیکاری را انتخاب کنید. در راستای ایجاد کار برای جوانان برنامه ریزی کنید. در صنعت با رعایت اصول حفظ محیط زیست سرمایه گذاری کنید. جان کلام راه حل هایی را در پیش بگیرید که رشد پایدار و اشتغال را تضمین نماید.
۲۹سپتامبر۲۰۱۰
گزارش از پاریس- ناصر
قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر
هژیر پلاسچی
|
از بحث نسبتا فرا گیر انتخابات آزاد، زمان زیادی نمی گذرد و هنوز با حرارت ادامه دارد. اخیرا «نقد»ی(1) تند و تیز در این باره منتشر شده است که نویسنده و نام و آدرس آن را در پای این مقاله نوشته ام و در این مقاله، از این به بعد آن را «نقد» می نامم. اختلاف در باره انتخابات آزاد، به این سادگی نیست که گویا عده ای خواهان برگزاری آن در جمهوری اسلامی و عده ای مخالف آن هستند. آنان که می گویند در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات آزاد امکانپذیر نیست، واقعیت را می گویند. ولی برخی از این حکم صحیح، این نتیجه نادرست را می گیرند که با رفتن جمهوری اسلامی و آمدن رژیمی دیگر مثلا یک «جمهوری دموکراتیک و لائیک»، انتخابات آزاد امکانپذیر است. بسیاری به این حکم ساده و رفوزه شده دیگر باور ندارند. انتخابات آزاد و فراتر از آن دموکراسی، محصول این یا آن رژیم نیستند. دموکراسی وجود ندارد مگر این که نیروی اجتماعی خود را داشته باشد. در غیاب این نیرو، هیچ قدرت دولتی به رای مردم گردن نخواهد نهاد. اگر این درست است که چون نیروی اجتماعی دموکراسی باندازه کافی قدرت ندارد، پس انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست، این هم درست است که در رژیم جایگزین آن نیز، اگر این نیروی اجتماعی بعنوان یک قدرت بروز ننماید، باز هم انتخابات آزاد امکانپذیر نخواهد بود. پس چه بایست کرد تا در جامعه ما شرایط انتخابات آزاد فراهم شود؟ مسئله این است. ولی «نقد» انتخابات آزاد، قبل از هر چیز در درک این مسئله مشکل دارد.
کمک به فهم و طرح درست مسئله
«نقد» انتخابات آزاد، همه چیز می گوید تا انتخابات آزاد و گذار مسالمت آمیز را رد کند. در «نقد»، علیه نظر (2)من آمده است: « نويسنده با قرار دادن انتخابات و راه و روش دموکراتيک در برابر «خشونت و راه روش هاي کسب غير دموکراتيک قدرت» (بخوانيد قيام و انقلاب) از انتخابات آزاد چون استراتژي دموکراتيک صحبت مي کند و هر آن که دِگر گويد را به طرفداري از راه و روش خشونت و قهر متهم مي کند. ... قيام يا انقلاب را در مقابل انتخابات مسالمت آميز و دموکراتيک قرار مي دهد.» در این قطعه، نسبت های غیرواقعی و غیر مستند به موضع من داده شده است. من وقتم را برای رفع تحریفات تلف نمی کنم. با این شیوه، نویسنده «نقد»، خشم و عصبانیت خود را بروز می دهد. این «نقد»، ضمن رد گذار مسالمت آمیز، و تعریف خود در مورد راه گذار اغلب انقلابات با «شکل بغرنج»، بر عدم موفقیت آن ها را در استقرار دموکراسی، (که نقطه عزیمت برای مقاله من بوده است) تاکید می کند و آن را ناشی از نقش «تازه به قدرت رسیدگان» می داند : « از سوي ديگر، ميان قهر و مسالمت فضايي مي تواند به وجود آيد که نه به طور کامل قهرآميز باشد و نه به طور کامل مسالمت آميز. در حقيقت اکثر انقلاب هاي موسوم به قهرآميز جهان در ابتدا بدين شکل بغرنج رخ داده اند. به واقع، پس از کسب قدرت توسط طبقه يا نيروي سياسي جديد است که قهر دولتي براي حفظ آن چه که تازه به قدرت رسيدگان منافع و مصالح دولت و انقلاب مي نامند، بر جامعه اعمال مي شود.» بنابراین، گذار مسالمت آمیز تحت عنوان «متافیزیک» و ... رد می شود. و راهی لابد غیر متافیزیکی و پاسخ گو تحت عنوان «نه به طور کامل قهرآميز باشد و نه به طور کامل مسالمت آميز» به جای آن معرفی می گردد، ولی اصل قضیه باقی می ماند. «تازه به قدرت رسیدگان»، دموکراسی را سرکوب می کنند. «نقد»، در جریان مخالفت خوانی آن چنان سرگرم شده که مسئله اصلی مورد بحث را ول کرده است. درستی یا نا درستی راه گذار، درستی یا نادرستی گذار مسالمت آمیز و انتخابات آزاد و «نه به طور کامل قهرآميز باشد و نه به طور کامل مسالمت آميز» به خودی خودی چه اهمیتی می توانند داشته باشند؟ این راه گذار مورد بحث قرار گرفته اند تا برای استقرار دموکراسی چاره ای شود. وقتی که پیشنهاد و یا ارزیابی «نقد» در باره راه گذار انقلاب ها با آن «شکل بغرنج» مورد علاقه نویسنده «نقد»، هیچ تاثیری در اعمال قهر دولتی علیه دموکراسی، توسط تازه بدوران رسیده های بعد از آن انقلاب ها ندارد، چرا به جای وقت تلف کردن در بحث قهری یا غیر قهری، به مسئله اصلی پرداخته نمی شود؟ نطفه قهر تازه بقدرت رسیدگان کجا بسته شده است؟ چرا اینان به هدف دموکراسی خیانت می کنند؟ این پرسش، عزیمت گاه بحث من بوده است، که آن را «نقد»، اگر حتی فهمیده باشد، ولی طرح نمی نماید. یک ذهن سیاسی متوسط واقع بین، وقتی می بیند که بسیاری از جنبش ها در قرن گذشته در جهان، و بخصوص انقلاب سال 57 در ایران، علیرغم اشکال متنوع جابجائی قدرت، به دموکراسی نرسیده، و بر عکس، تازه به قدرت رسیدگان علیه مردم به اعمال قهر می پردازند، و به رژیم های توتالیتر تبدیل می گردند، به جای بحث های اسکولاستیکی، می پرسد چه بایست کرد که دوباره بدین وضع دچار نیامد؟
در پاسخ به این سئوال است که پای انتخابات آزاد بمیان کشیده شده است. «انتخابات آزاد» در بحث ارائه شده از سوی من (2)، بعنوان بخشی از یک استراتژی، و بعنوان راه گذار برتر مطرح گشته است. علاوه براین، انتخابات آزاد، بعنوان یک خواست مشترک بالقوه مورد توجه قرار گرفته است. انتخابات آزاد را نمی توان بدون برخورد با مقدمات و نتایج آن بعنوان عنصری مستقل و مجزا مورد رد یا پذیرش قرارداد، همان گونه که «قیام» را نمی توان بدون مفاهیم مرتبط با آن رد یا پذيرفت. مبارزه برای استقرار دموکراسی، روش خشونت پرهیز و گذار مسالمت آمیز و انتخابات آزاد بعنوان راه گذار و بعنوان خواست مشترک مجموعه ای به هم پیوسته را می سازند. کسب غیر دموکراتیک قدرت، و سیاست متمرکز بر قدرت، راه حل غیر مسالمت آمیز، قیام و طرح خواست های کلی نیز مجموعه ای منطقی را می سازند: يا استراتژی برای دموکراسی و يا استراتژی برای کسب قدرت. استراتژی کسب قدرت توسط نیروهای چپ و انقلابی ، در قرن گذشته غالب بوده و به آن جا رسیده که همه می دانند: به جای دموکراسی، رژیم های توتالیتر در بسیار از نقاط ظهور کرده اند. در این استراتژی، کسب قدرت بر دموکراسی اولویت داده می شود و به گمان من این امر است که به بیراه می برد. ادامه استراتژی گذشته که امروز هنوز خود را نشان می دهد، بر مبارزه برای دموکراسی و انتخابات آزاد سایه می اندازد و در حد خود دست ها را از کار و پاها را از راه، باز می دارد.
تقدم با دموکراسی یا با کسب قدرت؟
نظر اثباتی «نقد» چنین است: « پروژه ي سياسي- اجتماعي ما، براي مرحله ي تاريخي کنوني ايران، جمهوري دموکراتيکِ لائيک يا جمهوري اي مبتني بر دموکراسي و جدايي دولت و دين (لائيسيته) است. در اين راه، مبارزه براي لغو قانون اساسي جمهوري اسلامي، ايجاد جنبش هاي مؤسس، چون جنبش براي تشکيل مجلس مؤسسان براي تدوين قانون اساسي جديد، مي توانند از يکسو، به چالش ميان برنامه ها و طرح ها دامن زند و از سوي ديگر، به رشدِ آگاهي در بين اقشار و طبقات مختلف نسبت به ضرورت تغييرات اساسي و مضمون نظام جايگزين کمک رساند.» در این پروژه یک ناروشنی اساسی وجود دارد. «لغو قانون اساسی» و «تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید»، توسط که یا با چه قدرتی صورت می گیرد؟ قدرت موجود در جمهوری اسلامی طبعا چنین کاری را نخواهد کرد. نظر مورد دفاع من، دایر بر تضغیف استبداد و تغییر توازن قوا بنفع دموکراسی و بر آمد قدرت های سیاسی مبین توازن قوای جدید، مورد «نقد» واقع شده است. پس منطقا، بطور نانوشته، مقدم بر «لغو قانون اساسی» و «تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید»، قدرتی جدید باید شکل بگیرد که یا «جمهوری دموکراتیک و لائیک » یا یک دولت موقت می باشد. من بسیار خوشحال می شدم که «نقد» در این مورد، به جای سکوت حرف مشخص خود را ارائه می کرد. نویسنده «نقد»، به انتقاد در مورد هدف استراتژی و راه گذار پیشنهادی در مقالات من و دیگران، اقدام کرده است ولی نظر خود در باره این موضوع را مسکوت می گذارد. برای «تدوین قانون اساسی جدید»، چگونه قدرت و قانون اساسی موجود پشت سر گذاشته می شود؟ بدین سئوال، که به موضوع اصلی بحث می پردازد، «نقد» و نویسنده آن جواب نداده است.
استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی، گام مهمی از پروژه اشاره شده در «نقد» است. حاکمیتی غیردموکراتیک می رود و حاکمیتی به جای آن می آيد. این جایگزینی هنوز هیچ قرابت و نزدیکی ای با تامین شرایط و ایجاد جمهوری ای مبتنی بر دموکراسی و جدایی دولت و دین، ندارد. بوجود آمدن و حیات عناصر دموکراسی، زمینه ساز دولت محدود به چهارچوب قانون، دولت عقلی و غیر مکتبی و غیر مذهبی می شوند. چگونه بصرف کسب قدرت توسط حاکمیت جدید، این عناصر دموکراسی حیات می یابند؟ در مورد تامین شرایط دموکراتیک بودن آن جمهوری، راه گذاری که این دموکراتیک بودن را تضمین یا دست کم به خطرات در کمین متوجه نماید، در «نقد»، هیچ سخنی به میان نیامده است. تغییر حاکمیت در جامعه ما بارها، از طریق کسب غیر دموکراتیک قدرت، صورت گرفته است. تاریخ طولانی دولت در ایران، بخصوص در سده اخیر شاهد این جابجائی هاست. این تغییرات با تامین نیاز های بنیادی برای دموکراسی همراه نشده اند، و نتیجه را همه می دانیم: رژیم استبدادی و حتی بدترین نوع آن، استبداد دینی. این بار بازهم به کسب قدرت تحت عنوان «جمهوری دموکراتیک و لائیک» پای فشاری می شود ، و بدون هیچ تاکیدی بر ضرورت وجود نیروی اجتماعی دموکراسی. به چه دلیلی تامین دموکراسی به حاکمیتی که به قدرت می رسد، واگذار می شود؟ به چه دلیل صاحبین قدرت در «جمهوری دموکراتیک و لائیک» مورد ادعای «نقد»، به رای و اراده مردم گردن خواهند نهاد؟ بسیاری از خوانندگان، مانند من به این امر باور ندارند که «قدرت» دولتی، منشا خیر دموکراسی گردد. و این تردید، تردیدی به نتایج پروژه «نقد» نیز هست. علت این تردید، از آن جاست که دموکراسی در فکر ناظر بر آن «نقد» و پروژه، تقدم ندارد. کسب قدرت تقدم دارد. دموکراسی هدف و قدرت وسیله نیست.کسب قدرت هدف است.
نه کسب قدرت، بلکه دموکراسی بایست هدف استراتژی باشد. يکی از اهداف اساسی جنبش مردم تامین شرایط حاکمیت ملت از طریق انتخابات آزاد است. شرایط حاکمیت ملت ایران و برگزاری انتخابات آزاد از راه فرمان دولت تازه، که خود به روشی غیر از برگزاری یک انتخابات (یا بزبان دیگر غیر دموکراتیک)، به قدرت رسیده، محقق نمی شود. در جامعه بایست رفتار و رویه های قانونی و خشونت پرهیز و احترام حق غیر و طرد فرهنگ حذف مخالف، از طریق مبارزات مدنی، سیاسی و فرهنگی نهادینه شوند. باید در جهت تامین آزادی ها فردی، بیان، اندیشه، و حقوق شهروندی و شرایط انتخابات آزاد کوشید. نیروی اجتماعی دموکراسی، بایست در جامعه حضور یافته و تقویت گردد. خوشبختانه جامعه ایران در این راه، گام هایی را به جلو برداشته است. بدون تداوم و تعمیق چنین تغییراتی و بدون استراتژی ای برای این تغییرات، رفتن یک حکومت غیردموکراتیک و آمدن غیر دموکراتیک حکومت دیگر به جز مواردی استثنا به دموکراسی نمی انجامد. از آنجا که پروژه ی «نقد» تقدم را به دموکراسی نمی دهد، به راهبردی جز کسب غیر دموکراتیک قدرت نمی رسد که نظریه رایج در قرن گذشته بوده است. یک حاکمیت غیر دموکراتیک برود و یک حاکمیت بنحو غیر دموکراتیک بیاید تا اهداف جنبش مردم تحقق یابند. البته تجربه تاریخی، جز موارد استثنا، بر خیانت به دموکراسی حاکمیت های بنحو غیر دموکراتیک به قدرت رسیده، تاکید دارد. فکر تقدم دهنده به جابجائی حاکمیت، قکری است که همه بدی ها را به حاکمیت موجود و همه خوبی ها را به حاکمیت آتی نسبت می دهد.این فکر را من اتاتیسم و یا حاکمیت گرایی می نامم. مفهوم سیاسی اتاتیسم یا حاکمیت گرایی که بخصوص در مورد دموکراسی فرانسوی و منطبق با شرایط غرب بکار می برند، بعاریه گرفته ام تا بتوانم منظورم را روشن بیان کنم. اتاتیسم در ایران با دموکراتیسم تفاوت بنیادی دارد. گفتمان حاکمیت گرا، چون به تشکیل و تقویت نیروی اجتماعی دموکراسی در جامعه نیازی نمی بیند و بهائی نمی دهد و به قدرت نقش غالب را می دهد، به دادن سرنوشت ملت بدست حاکمیت و نه تامین شرایط حاکمیت ملت منجر می شود. اگر «تازه به قدرت رسیدگان» به سرکوب دموکراسی روی می آورند، نطفه آن در تقدم کسب قدرت بر دموکراسی در استراتژی سیاسی بسته شده است.
گذار مسالمت آمیز یا فهرآمیز؟
راه رسیدن به هدف نمی تواند با هدف متناقض باشد. به دموکراسی نمی تواند از راهی متناقض دموکرسی رسید. متقابلا، برای کسب غیر دموکراتیک قدرت نمی توان الویت را به راهی دموکراتیک داد. در واقع راه رسیدن به هر هدفی، خود تامین شرایط تحقق آن هدف است. هدف مقدم، بسته به اینکه دموکراسی و یا کسب قدرت باشد، به راه های گذار مختلف می تواند اولویت بدهد. من با تقدم به دموکراسی، اولویت را به گذار مسالمت آمیز می دهم. بدون گذار مسالمت آمیز و تلاش برای تامین شرایط آن و مشخصا بدون تامین شرایط انتخابات آزاد، نمی توان به هدف استراتژیک دموکراسی رسید.
استبداد و بویژه استبداد دینی حاکم بر جامعه ما تا بتواند به دارائی ها و حقوق مردم ایران دستبرد می زند و هیچ تغییر جدی ای را بدون مبارزه قاطع و تا پیش از به زانو در آمدن، نمی پذیرد. هیچ رژیم جباری خود با رضایت خود به مطالبات مردم تن نمی دهد، در عین حال هیچ رژیمی نيز نمی تواند از گزند مبارزه و مقاومت مردم در امان باشد. در «نقد»، با ذکر این که « انتخابات آزاد در شرايط جمهوري اسلامي نه معنايي دارد و نه امکان پذير است» (که واقعیتی است که نظام حاکم و برخوردار از دست بالا در توازن قوایی مشابه شرایط کنونی، به انتخابات آزاد تن نخواهد داد)، به راه گذار مورد نظر خود نیز تلویحا اشاره کرده است. این «نقد»، مطابق با منطق و خرد و در صورت نبود شکاف میان نظر و عمل، مبارزه برای تامین شرایط گذار دموکراتیک یعنی انتخابات آزاد و رشد فرهنگ دموکراتیک در جامعه را نباید دنبال کند و اگر به آن ها باوری داشته باشد، به بعد از کسب غیر دموکراتیک قدرت واگذار می نماید. برعکس، به همان اندازه ای که کسب غیر دموکراتیک قدرت به اثبات تغییر ناپذیری رژیم نیاز دارد، استراتژی برای دموکراسی، به تغییرات و اصلاحات و آن هم بیش از هر کجا در جامعه نیاز دارد. بی جهت نیست که «نقد» به این گونه تغییرات و اصلاح پذیری جامعه و ضرورت شرکت در آن و تلاش برای آن ها نپرداخته است.
روش مسالمت آمیز یا خشونت پرهیز، در اساس بدنبال این که حاکمیتی غیردموکراتیک برود و بنحوی غیر دموکراتیک حاکمیتی بیاید، نیست. روش خشونت پرهیز معطوف به تامین شرایط آلترنانس قدرت سیاسی از طریق انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، طرد اقدامات خشن و قهری، احترام به حق غیر و طرد فرهنگ حذف مخالف می باشد. روش خشونت پرهیز، در مبارزه مدنی، سیاسی و فرهنگی تامین شرایط انتخابات آزاد را بعنوان ابزار جایگزینی جمهوری اسلامی، شرکت می کند. متاسفانه، انتخابات آزاد بدین معنا، در «نقد»درک نشده است. تلاش برای دست یابی به انتخابات آزاد با روش های مدنی و مسالمت آمیز انطباق دارد. گذار مسالمت آمیز، نه یک دعوای ایدئولوژیکی میان «طرفداران انتخابات در جمهوری اسلامی» با مخالفین آن ها، بلکه یک بخش از دموکراتیزاسیون جامعه ماست. اگر کسانی این بدیهیات را ندیده و یا کم بها می کنند، و با سر سختی بر «جمهوری دموکراتیک و لائیک» و تلویحا بر «قیام» و «انقلاب»، چون مفاهیم مقدس، می کوبند و اصلاح پذیری ضروری جامعه و تلاش در این راستا را مسکوت می گذارند، باید درک حاکمیت گرای آن ها را نقد کرد.
در «نقد» نوشته شده است : «قيام اجتماعي در برابر زور، بي عدالتي و براي آزادي و رهايي، چهارچوب پذير در اشکالي از پيش برنامه ريزي شده نيست.» آيا از این حکم کلی می توان نتیجه گرفت که نیروی سیاسی چپ و دموکرات نسبت به شکل مبارزه بی تفاوت و دنباله رو شرایط است؟ می توان پرسید چه اجباری هست که معترضان (دست کم سازمان های سیاسی که براساس عقل و منطق سیاست عمل می کنند) از خشونتی که با تحریک حکومت، گر می گیرد، پیروی کنند؟ بعبارت دیگر چگونه باید عمل کرد تا نه مردم و نه نیروهای آزادیخواه بازیچه خشونت حکومتی نشوند؟ این پرسش ها برای استراتژی دموکراتیک، مهم اند. و با عین گرائی سطحی پاسخ داده نمی شوند. بدیهی است اعتراض تا حد قیام علیه بیدادگری حق است و نیروی آزادیخواه و عدالت طلب، قیام علیه ستمگری را هر گز محکوم نخواهد کرد. اما آن چه در این میان نبایست فراموش گردد آن است که دموکراسی نه محصول قهر بلکه اساسا محصول گفتگو و پیمانی اجتماعی است. دموکراسی، خود، شرایط و محیط همزیستی منافع ناسازگار اجتماعی است. از هر موقعیتی برای گفتگو و تامین شرایط گفتگو و استقرار دموکراسی بایست استفاده کرد. از دست رفتن موقعیت هایی که راه مذاکرات و توافقات در جامعه را می گشایند، رسیدن به دموکراسی را اگر نگوئیم ناممکن، دست کم بسیار طولانی می کند. آيا تاکید عمده و اولویت دادن حتی تلویحی به «قیام» و «انقلاب»، جایی برای این گفتگوها و پیمان های اجتماعی باقی می گذارد؟ بهرجهت آن چه که می توان در باره راه مبهم گذار مورد نظر «نقد» گفت آن است که نسبت به ضرورت گذار و روش های مسالمت آمیز صراحت و جسارت ندارد. «نقد»، با پروژه کسب غیر دموکراتیک قدرت، روش های خود را دارد، و به آماج های مطرح در روش مسالمت آمیر قاعدتا نیازی نمی بیند. آن پروژه حاکمیت گرا، نمی تواند مبارزه مدنی، سیاسی، فرهنگی فعالی را برای اهداف آزادیخواهانه و دموکراتیک و شکل گیری نیروی اجتماع دموکراسی، پیش برد. و اگر جامعه بدین دلایل خود را برای گذار دموکراتیک از طریق تشکیل نیروی اجتماعی دموکراسی آماده نسازد چه می تواند روی دهد جز سرکوب دموکراسی بدست «تازه بدوران رسیده ها»؟
قیام یا انتخابات آزاد
گفتیم هدف مقدم يا کسب قدرت است یا دموکراسی. روش یا قهر آمیز است یا مسالمت آمیز. و بالاخره شکل و یا راه گذار، یا قیام است یا انتخابات آزاد. البته می توان گفت هدف، روش، و راه گذار هم این است و هم آن. آن گونه که «نقد» در مورد روش گفته است که «نه کاملا قهر آمیز است و نه کاملا مسالمت آمیز». ولی یک استراتژی جدی برای راهبری فعالیت سياسی، نمی تواند به جمله پردازی کلی قناعت کند.
قیام وقتی توسط یک استراتژی بعنوان شکل گذار برتر گزیده شد، آن وقت تدارک خود را دارد. طرفداران آن، خود را موظف می بینند تا به «توده» مثلا دائم یادآوری کنند که این رژیم اصلاح پذیر نیست و یا آنطور که نویسنده «نقد» کرده است علیه «انتخابات آزاد در جمهور اسلامی» افشاگری کنند. تصویر جامعه آماده قیام با تصویر جامعه دارای حقوق شهروندی و در آستانه انتخابات آزاد دو تصویر متفاوتند. دست کم در جامعه در آستانه انتخابات آزاد، شهروند داریم، که برای خود، حق و مسئولیت دخالت در سرنوشت عمومی را قائل است. قیام یا انتخابات آزاد، باورهای متفاوت، رفتار متفاوت و دو فرهنگ متفاوتند. شاید ایده آل ها نیز متفاوت باشند. کسب قدرت، ایده ال در یک استراتژی حاکمیت گرا است. طرد فرهنگ حذف مخالف، ایده آل در استراتژی دموکراتیک است. بنابراین هر استراتژی به سمت ایجاد شرایط تحقق خود می رود. چه شرایطی برای قیام، شرایط اپتیمال است؟ چه شرایطی برای انتخابات آزاد شرایط اپتیمال است؟ این ها پرسش هایی هستند که هر یک از استراتژی ها بایست به آن ها جواب دهند. یک امر مسلم است: جانبداری افکار عمومی و جنبش اجتماعی از یک مطالبه و یا اقدام، یک شرط تعیین کننده است. دست کم برای استراتژی مورد دفاع من یعنی دموکراسی، حمایت افکار عمومی از انتخابات آزاد بمعنای يک شرط مهم پیروزی دموکراسی است. بنابراین، شرط تحقق استراتژی دموکراتیک، تبدیل شدن انتخابات آزاد بعنوان خواست مشترک عمومی است. پس اگر راه گذار به دموکراسی یعنی انتخابات آزاد، با خود نیروی اجتماعی دموکراسی برای استقرار آن را همراه دارد، این گذار در زمانی تحقق می یابد که انتخابات آزاد به خواست مشترک عمومی فرا روید. انتخابات آزاد در استراتژی دموکراتیک، هم بعنوان راه گذار به دموکراسی و هم بعنوان خواست مشترک عمومی درک می گردد. بدیهی است «انتخابات آزاد»، در جایی می تواند معنا بدهد که آزادی های فردی و شهروندی فراهم باشند. بر خلاف برداشت «نقد»، در این گفته هیچ افسانه پردازی نیست. انتخابات آزاد، آزادی فردی و حقوق شهروندی را ببار نمی آورد. بر عکس آزادی فردی و حقوق شهروندی زمینه انتخابات آزاد هستند. انعکاس آزادی فرد و حقوق شهروندی کسب شده، انتخابات آزاد می باشد. «انتخابات آزاد» همگانی شده، نقیض رژیم غیر انتخابی و در اینجا استبداد دینی است. مطالبه همه گیر انتخابات آزاد در خود تغییر توازن قوای اجتماعی را دارد. پس شرط پیروزی دموکراسی، شرط گذار مسالمت آمیز، از طریق انتخابات آزاد، همه گیر شدن خواست انتخابات آزاد است.
نویسند «نقد» می پرسد انتخابات آزاد برای کدام پست، مجلس و ...؟ فکر می کنم این هیچ اهمیتی ندارد که مردم باز پس گرفتن قدرت را از درون مجلس شروع کنند یا از پست ریاست جمهوری و یا با رفراندوم قانون اساسی و یا چیز دیگر. این موارد بیش از شکل های اتقاقی انتقال قدرت، دارای اهمیتی نیستند. مهم این است که این استراتژی یک دینامیسم از انتقال قدرت را به کار می اندازد. آيا انتقال قدرت در چارچوب قانون اساسی رژیم اسلامی صورت می گیرد؟ جواب منفی است. توازن قوایی که بنفع دموکراسی تغییر کرده باشد، دموکراسی را، بنحوی ابژکتیو، نیروی غالب و استبداد را به نیروی مغلوب جامعه تبدیل می کند. این توازن قوا اگر هنوز قوانین خود را نداشته باشد، ولی قطعا، خارج از قوانین استبداد دینی قرار دارد و به این یا آن شکل با این یا آن پیمان، توازن قوای جدید برسمیت شناخته می شود. انتخابات آزاد در کادر خارج از قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار باید بشود. از زمان انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری اسلامی ایران، خوشبختانه نیروی رو به افزایشی در میان مردم و بخصوص در میان نیروهای سیاسی ایران، ضرورت انتخابات آزاد را مطرح می کنند. این نیروها، در واقع با فرهنگ حذف مخالف فاصله می گیرند و به طرد آن فرهنگ نزدیک می شوند و به جای آن فرهنگ، احترام به حق غیر و گردن نهادن به صندوق های رای را می پذیرند. این تغییری است در جامعه ما به نفع انتخابات آزاد و دموکراسی. هرچه طرد فرهنگ حذف مخالف گسترش یابد، ما بعنوان یک ملت با گوناگونی هایمان بیشتر همدیگر را می پذیریم و بیشتر به یک جامعه حقوقی نزدیک می شویم. تفاهم درونی بیشتر، امکان تامین امنیت بیرونی را برایمان فراهم می سازد. این فرهنگ ما را یاری می دهد تا کشورمان را که به رویارویی ماجراجویانه با قدرت های بزرگ جهانی کشیده شده است بیشتر کمک کنیم. از این سخن روشن، برداشتی مغلطه آمیز شده است. وقتی سخن روشن فوق، تفسیر به این می شود که موجودیت کشور وابسته به انتخابات آزاد است، آيا ما با مفسری نیک پندار، نیک گفتار و نیک رفتار روبرو هستیم؟ آيا نام این تفسیرها را می توان «دخالت نقادانه» و «روشنگرانه» نامید؟ با این همه «نقد»، می خواهد که به پرسشی جواب داده شود که چرا حتی در غیاب انتخابات آزاد، « چين، نه تنها فرو نمي پاشد بلکه با حفظ نظام توتاليتر خود، حتا به بالاترين مدارج قدرت اقتصادي و سياسي جهان ارتقأ مي يابد »!! البته این پرسش را بایست از کسی کرد که ادعای نامربوط وابسته بودن موجودیت کشورها را به انتخابات آزاد کرده باشد. در عین حال بایست گفت که این ایده که نظام توتالیتر می تواند به «بالاترین مدارج قدرت اقتصادی و سیاسی» برسد، برداشت غلط و کوته بینانه ای از رابطه دموکراسی و توسعه را رواج می دهد. رشد و توسعه در رژیم های توتالیتر به گواه تاریخ موقتی خواهد بود. این تجربه را جوامع شوروی و آلمان در زمان فاشیسم هیتلری، نشان داده اند. توسعه درون زا و مستمر بدون دموکراسی امکانپذیر نیست.
بی تردید مطلق کردن استراتژی کسب غیر دموکراتیک قدرت به دموکراسی و انتخابات آزاد نمی رسد. ولی باید در این جا بصراحت افزود که مطلق کردن انتخابات آزاد نیز چشم بستن بر احتمالاتی است که از پیش نوشته و دانسته نیستند و نمی توانند باشند. نکته این جاست که چنانچه تمامی مساعی مسالمت جویانه شهروندان با سرکوب خونین روبرو شوند و کار به جایی رسد که بقای يک رژیم خود بدترین و شدیدترین نوع خشونت ها باشد و روزهای سیاه جنگ و برادرکشی سایه آن رژیم، و چنانچه در چنین شرایطی مردم به حق خود یعنی قیام علیه جباریت دست زنند و حاکمیت غیر دموکراتیک از طریق قیام مردمی برود و حاکمیتی جای آن را بگیرد که بطور دموکراتیک گزیده نشده است، راهبردی که هدفش از اول دموکراسی، روش آن مسالمت آمیز و راه گذار برترش، انتخابات آزاد بوده است، به همراه مردم باز هم در این شرایط جدید بر هدف روشنی می تاباند، هدفی که دموکراسی است و نه قدرت که تنها ابزار است.
راه دشوار گفتگو را، با اجتناب از بیراهه ناسزا گویی، بر خود هموار سازیم. گفتگو های مودبانه، مستدل، مسئولانه و حقیقت جویانه تنها راه ممکن برای هم گرائی دموکراتیک همه ایرانیان و از آن جمله ما چپ ها ست، هم گرائی یی که بدون آن ملت ما به دموکراسی نخواهد رسید و چپ در صحنه مبارزات کنونی به عنوان غایب باقی می ماند. نویسنده «نقد»، در پیمودن این راه دشوار، متاسفانه نا موفق بوده و از گفتگو به روش مودبانه و با منش متواضعانه دور گشته است.
نادر عصاره
6 مهرماه 1389
28 سپتامبر 2010
1- دیسکور «انتخابات آزاد» در جمهوری اسلامی ایران- واقعیت ها، ابهام ها، پندارها و افسانه ها – شیدان وثیق
2- بررسی و نقد یک راهبرد : کسب غیر دموکراتیک قدرت – نادر عصاره
گذار از استبداد و استقرار دموکراسی، از کدام راه؟ انتقاد از يک راهبرد : کسب غیر دموکراتیک قدرت ( بخش دوم)
خواست مشترک : به سوی انتخابات آزاد-نقد و بررسی یک راهبرد : کسب غیر دموکراتیک قدرت (قسمت سوم و آخر)
کمک به فهم و طرح درست مسئله
«نقد» انتخابات آزاد، همه چیز می گوید تا انتخابات آزاد و گذار مسالمت آمیز را رد کند. در «نقد»، علیه نظر (2)من آمده است: « نويسنده با قرار دادن انتخابات و راه و روش دموکراتيک در برابر «خشونت و راه روش هاي کسب غير دموکراتيک قدرت» (بخوانيد قيام و انقلاب) از انتخابات آزاد چون استراتژي دموکراتيک صحبت مي کند و هر آن که دِگر گويد را به طرفداري از راه و روش خشونت و قهر متهم مي کند. ... قيام يا انقلاب را در مقابل انتخابات مسالمت آميز و دموکراتيک قرار مي دهد.» در این قطعه، نسبت های غیرواقعی و غیر مستند به موضع من داده شده است. من وقتم را برای رفع تحریفات تلف نمی کنم. با این شیوه، نویسنده «نقد»، خشم و عصبانیت خود را بروز می دهد. این «نقد»، ضمن رد گذار مسالمت آمیز، و تعریف خود در مورد راه گذار اغلب انقلابات با «شکل بغرنج»، بر عدم موفقیت آن ها را در استقرار دموکراسی، (که نقطه عزیمت برای مقاله من بوده است) تاکید می کند و آن را ناشی از نقش «تازه به قدرت رسیدگان» می داند : « از سوي ديگر، ميان قهر و مسالمت فضايي مي تواند به وجود آيد که نه به طور کامل قهرآميز باشد و نه به طور کامل مسالمت آميز. در حقيقت اکثر انقلاب هاي موسوم به قهرآميز جهان در ابتدا بدين شکل بغرنج رخ داده اند. به واقع، پس از کسب قدرت توسط طبقه يا نيروي سياسي جديد است که قهر دولتي براي حفظ آن چه که تازه به قدرت رسيدگان منافع و مصالح دولت و انقلاب مي نامند، بر جامعه اعمال مي شود.» بنابراین، گذار مسالمت آمیز تحت عنوان «متافیزیک» و ... رد می شود. و راهی لابد غیر متافیزیکی و پاسخ گو تحت عنوان «نه به طور کامل قهرآميز باشد و نه به طور کامل مسالمت آميز» به جای آن معرفی می گردد، ولی اصل قضیه باقی می ماند. «تازه به قدرت رسیدگان»، دموکراسی را سرکوب می کنند. «نقد»، در جریان مخالفت خوانی آن چنان سرگرم شده که مسئله اصلی مورد بحث را ول کرده است. درستی یا نا درستی راه گذار، درستی یا نادرستی گذار مسالمت آمیز و انتخابات آزاد و «نه به طور کامل قهرآميز باشد و نه به طور کامل مسالمت آميز» به خودی خودی چه اهمیتی می توانند داشته باشند؟ این راه گذار مورد بحث قرار گرفته اند تا برای استقرار دموکراسی چاره ای شود. وقتی که پیشنهاد و یا ارزیابی «نقد» در باره راه گذار انقلاب ها با آن «شکل بغرنج» مورد علاقه نویسنده «نقد»، هیچ تاثیری در اعمال قهر دولتی علیه دموکراسی، توسط تازه بدوران رسیده های بعد از آن انقلاب ها ندارد، چرا به جای وقت تلف کردن در بحث قهری یا غیر قهری، به مسئله اصلی پرداخته نمی شود؟ نطفه قهر تازه بقدرت رسیدگان کجا بسته شده است؟ چرا اینان به هدف دموکراسی خیانت می کنند؟ این پرسش، عزیمت گاه بحث من بوده است، که آن را «نقد»، اگر حتی فهمیده باشد، ولی طرح نمی نماید. یک ذهن سیاسی متوسط واقع بین، وقتی می بیند که بسیاری از جنبش ها در قرن گذشته در جهان، و بخصوص انقلاب سال 57 در ایران، علیرغم اشکال متنوع جابجائی قدرت، به دموکراسی نرسیده، و بر عکس، تازه به قدرت رسیدگان علیه مردم به اعمال قهر می پردازند، و به رژیم های توتالیتر تبدیل می گردند، به جای بحث های اسکولاستیکی، می پرسد چه بایست کرد که دوباره بدین وضع دچار نیامد؟
در پاسخ به این سئوال است که پای انتخابات آزاد بمیان کشیده شده است. «انتخابات آزاد» در بحث ارائه شده از سوی من (2)، بعنوان بخشی از یک استراتژی، و بعنوان راه گذار برتر مطرح گشته است. علاوه براین، انتخابات آزاد، بعنوان یک خواست مشترک بالقوه مورد توجه قرار گرفته است. انتخابات آزاد را نمی توان بدون برخورد با مقدمات و نتایج آن بعنوان عنصری مستقل و مجزا مورد رد یا پذیرش قرارداد، همان گونه که «قیام» را نمی توان بدون مفاهیم مرتبط با آن رد یا پذيرفت. مبارزه برای استقرار دموکراسی، روش خشونت پرهیز و گذار مسالمت آمیز و انتخابات آزاد بعنوان راه گذار و بعنوان خواست مشترک مجموعه ای به هم پیوسته را می سازند. کسب غیر دموکراتیک قدرت، و سیاست متمرکز بر قدرت، راه حل غیر مسالمت آمیز، قیام و طرح خواست های کلی نیز مجموعه ای منطقی را می سازند: يا استراتژی برای دموکراسی و يا استراتژی برای کسب قدرت. استراتژی کسب قدرت توسط نیروهای چپ و انقلابی ، در قرن گذشته غالب بوده و به آن جا رسیده که همه می دانند: به جای دموکراسی، رژیم های توتالیتر در بسیار از نقاط ظهور کرده اند. در این استراتژی، کسب قدرت بر دموکراسی اولویت داده می شود و به گمان من این امر است که به بیراه می برد. ادامه استراتژی گذشته که امروز هنوز خود را نشان می دهد، بر مبارزه برای دموکراسی و انتخابات آزاد سایه می اندازد و در حد خود دست ها را از کار و پاها را از راه، باز می دارد.
تقدم با دموکراسی یا با کسب قدرت؟
نظر اثباتی «نقد» چنین است: « پروژه ي سياسي- اجتماعي ما، براي مرحله ي تاريخي کنوني ايران، جمهوري دموکراتيکِ لائيک يا جمهوري اي مبتني بر دموکراسي و جدايي دولت و دين (لائيسيته) است. در اين راه، مبارزه براي لغو قانون اساسي جمهوري اسلامي، ايجاد جنبش هاي مؤسس، چون جنبش براي تشکيل مجلس مؤسسان براي تدوين قانون اساسي جديد، مي توانند از يکسو، به چالش ميان برنامه ها و طرح ها دامن زند و از سوي ديگر، به رشدِ آگاهي در بين اقشار و طبقات مختلف نسبت به ضرورت تغييرات اساسي و مضمون نظام جايگزين کمک رساند.» در این پروژه یک ناروشنی اساسی وجود دارد. «لغو قانون اساسی» و «تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید»، توسط که یا با چه قدرتی صورت می گیرد؟ قدرت موجود در جمهوری اسلامی طبعا چنین کاری را نخواهد کرد. نظر مورد دفاع من، دایر بر تضغیف استبداد و تغییر توازن قوا بنفع دموکراسی و بر آمد قدرت های سیاسی مبین توازن قوای جدید، مورد «نقد» واقع شده است. پس منطقا، بطور نانوشته، مقدم بر «لغو قانون اساسی» و «تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید»، قدرتی جدید باید شکل بگیرد که یا «جمهوری دموکراتیک و لائیک » یا یک دولت موقت می باشد. من بسیار خوشحال می شدم که «نقد» در این مورد، به جای سکوت حرف مشخص خود را ارائه می کرد. نویسنده «نقد»، به انتقاد در مورد هدف استراتژی و راه گذار پیشنهادی در مقالات من و دیگران، اقدام کرده است ولی نظر خود در باره این موضوع را مسکوت می گذارد. برای «تدوین قانون اساسی جدید»، چگونه قدرت و قانون اساسی موجود پشت سر گذاشته می شود؟ بدین سئوال، که به موضوع اصلی بحث می پردازد، «نقد» و نویسنده آن جواب نداده است.
استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی، گام مهمی از پروژه اشاره شده در «نقد» است. حاکمیتی غیردموکراتیک می رود و حاکمیتی به جای آن می آيد. این جایگزینی هنوز هیچ قرابت و نزدیکی ای با تامین شرایط و ایجاد جمهوری ای مبتنی بر دموکراسی و جدایی دولت و دین، ندارد. بوجود آمدن و حیات عناصر دموکراسی، زمینه ساز دولت محدود به چهارچوب قانون، دولت عقلی و غیر مکتبی و غیر مذهبی می شوند. چگونه بصرف کسب قدرت توسط حاکمیت جدید، این عناصر دموکراسی حیات می یابند؟ در مورد تامین شرایط دموکراتیک بودن آن جمهوری، راه گذاری که این دموکراتیک بودن را تضمین یا دست کم به خطرات در کمین متوجه نماید، در «نقد»، هیچ سخنی به میان نیامده است. تغییر حاکمیت در جامعه ما بارها، از طریق کسب غیر دموکراتیک قدرت، صورت گرفته است. تاریخ طولانی دولت در ایران، بخصوص در سده اخیر شاهد این جابجائی هاست. این تغییرات با تامین نیاز های بنیادی برای دموکراسی همراه نشده اند، و نتیجه را همه می دانیم: رژیم استبدادی و حتی بدترین نوع آن، استبداد دینی. این بار بازهم به کسب قدرت تحت عنوان «جمهوری دموکراتیک و لائیک» پای فشاری می شود ، و بدون هیچ تاکیدی بر ضرورت وجود نیروی اجتماعی دموکراسی. به چه دلیلی تامین دموکراسی به حاکمیتی که به قدرت می رسد، واگذار می شود؟ به چه دلیل صاحبین قدرت در «جمهوری دموکراتیک و لائیک» مورد ادعای «نقد»، به رای و اراده مردم گردن خواهند نهاد؟ بسیاری از خوانندگان، مانند من به این امر باور ندارند که «قدرت» دولتی، منشا خیر دموکراسی گردد. و این تردید، تردیدی به نتایج پروژه «نقد» نیز هست. علت این تردید، از آن جاست که دموکراسی در فکر ناظر بر آن «نقد» و پروژه، تقدم ندارد. کسب قدرت تقدم دارد. دموکراسی هدف و قدرت وسیله نیست.کسب قدرت هدف است.
نه کسب قدرت، بلکه دموکراسی بایست هدف استراتژی باشد. يکی از اهداف اساسی جنبش مردم تامین شرایط حاکمیت ملت از طریق انتخابات آزاد است. شرایط حاکمیت ملت ایران و برگزاری انتخابات آزاد از راه فرمان دولت تازه، که خود به روشی غیر از برگزاری یک انتخابات (یا بزبان دیگر غیر دموکراتیک)، به قدرت رسیده، محقق نمی شود. در جامعه بایست رفتار و رویه های قانونی و خشونت پرهیز و احترام حق غیر و طرد فرهنگ حذف مخالف، از طریق مبارزات مدنی، سیاسی و فرهنگی نهادینه شوند. باید در جهت تامین آزادی ها فردی، بیان، اندیشه، و حقوق شهروندی و شرایط انتخابات آزاد کوشید. نیروی اجتماعی دموکراسی، بایست در جامعه حضور یافته و تقویت گردد. خوشبختانه جامعه ایران در این راه، گام هایی را به جلو برداشته است. بدون تداوم و تعمیق چنین تغییراتی و بدون استراتژی ای برای این تغییرات، رفتن یک حکومت غیردموکراتیک و آمدن غیر دموکراتیک حکومت دیگر به جز مواردی استثنا به دموکراسی نمی انجامد. از آنجا که پروژه ی «نقد» تقدم را به دموکراسی نمی دهد، به راهبردی جز کسب غیر دموکراتیک قدرت نمی رسد که نظریه رایج در قرن گذشته بوده است. یک حاکمیت غیر دموکراتیک برود و یک حاکمیت بنحو غیر دموکراتیک بیاید تا اهداف جنبش مردم تحقق یابند. البته تجربه تاریخی، جز موارد استثنا، بر خیانت به دموکراسی حاکمیت های بنحو غیر دموکراتیک به قدرت رسیده، تاکید دارد. فکر تقدم دهنده به جابجائی حاکمیت، قکری است که همه بدی ها را به حاکمیت موجود و همه خوبی ها را به حاکمیت آتی نسبت می دهد.این فکر را من اتاتیسم و یا حاکمیت گرایی می نامم. مفهوم سیاسی اتاتیسم یا حاکمیت گرایی که بخصوص در مورد دموکراسی فرانسوی و منطبق با شرایط غرب بکار می برند، بعاریه گرفته ام تا بتوانم منظورم را روشن بیان کنم. اتاتیسم در ایران با دموکراتیسم تفاوت بنیادی دارد. گفتمان حاکمیت گرا، چون به تشکیل و تقویت نیروی اجتماعی دموکراسی در جامعه نیازی نمی بیند و بهائی نمی دهد و به قدرت نقش غالب را می دهد، به دادن سرنوشت ملت بدست حاکمیت و نه تامین شرایط حاکمیت ملت منجر می شود. اگر «تازه به قدرت رسیدگان» به سرکوب دموکراسی روی می آورند، نطفه آن در تقدم کسب قدرت بر دموکراسی در استراتژی سیاسی بسته شده است.
گذار مسالمت آمیز یا فهرآمیز؟
راه رسیدن به هدف نمی تواند با هدف متناقض باشد. به دموکراسی نمی تواند از راهی متناقض دموکرسی رسید. متقابلا، برای کسب غیر دموکراتیک قدرت نمی توان الویت را به راهی دموکراتیک داد. در واقع راه رسیدن به هر هدفی، خود تامین شرایط تحقق آن هدف است. هدف مقدم، بسته به اینکه دموکراسی و یا کسب قدرت باشد، به راه های گذار مختلف می تواند اولویت بدهد. من با تقدم به دموکراسی، اولویت را به گذار مسالمت آمیز می دهم. بدون گذار مسالمت آمیز و تلاش برای تامین شرایط آن و مشخصا بدون تامین شرایط انتخابات آزاد، نمی توان به هدف استراتژیک دموکراسی رسید.
استبداد و بویژه استبداد دینی حاکم بر جامعه ما تا بتواند به دارائی ها و حقوق مردم ایران دستبرد می زند و هیچ تغییر جدی ای را بدون مبارزه قاطع و تا پیش از به زانو در آمدن، نمی پذیرد. هیچ رژیم جباری خود با رضایت خود به مطالبات مردم تن نمی دهد، در عین حال هیچ رژیمی نيز نمی تواند از گزند مبارزه و مقاومت مردم در امان باشد. در «نقد»، با ذکر این که « انتخابات آزاد در شرايط جمهوري اسلامي نه معنايي دارد و نه امکان پذير است» (که واقعیتی است که نظام حاکم و برخوردار از دست بالا در توازن قوایی مشابه شرایط کنونی، به انتخابات آزاد تن نخواهد داد)، به راه گذار مورد نظر خود نیز تلویحا اشاره کرده است. این «نقد»، مطابق با منطق و خرد و در صورت نبود شکاف میان نظر و عمل، مبارزه برای تامین شرایط گذار دموکراتیک یعنی انتخابات آزاد و رشد فرهنگ دموکراتیک در جامعه را نباید دنبال کند و اگر به آن ها باوری داشته باشد، به بعد از کسب غیر دموکراتیک قدرت واگذار می نماید. برعکس، به همان اندازه ای که کسب غیر دموکراتیک قدرت به اثبات تغییر ناپذیری رژیم نیاز دارد، استراتژی برای دموکراسی، به تغییرات و اصلاحات و آن هم بیش از هر کجا در جامعه نیاز دارد. بی جهت نیست که «نقد» به این گونه تغییرات و اصلاح پذیری جامعه و ضرورت شرکت در آن و تلاش برای آن ها نپرداخته است.
روش مسالمت آمیز یا خشونت پرهیز، در اساس بدنبال این که حاکمیتی غیردموکراتیک برود و بنحوی غیر دموکراتیک حاکمیتی بیاید، نیست. روش خشونت پرهیز معطوف به تامین شرایط آلترنانس قدرت سیاسی از طریق انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، طرد اقدامات خشن و قهری، احترام به حق غیر و طرد فرهنگ حذف مخالف می باشد. روش خشونت پرهیز، در مبارزه مدنی، سیاسی و فرهنگی تامین شرایط انتخابات آزاد را بعنوان ابزار جایگزینی جمهوری اسلامی، شرکت می کند. متاسفانه، انتخابات آزاد بدین معنا، در «نقد»درک نشده است. تلاش برای دست یابی به انتخابات آزاد با روش های مدنی و مسالمت آمیز انطباق دارد. گذار مسالمت آمیز، نه یک دعوای ایدئولوژیکی میان «طرفداران انتخابات در جمهوری اسلامی» با مخالفین آن ها، بلکه یک بخش از دموکراتیزاسیون جامعه ماست. اگر کسانی این بدیهیات را ندیده و یا کم بها می کنند، و با سر سختی بر «جمهوری دموکراتیک و لائیک» و تلویحا بر «قیام» و «انقلاب»، چون مفاهیم مقدس، می کوبند و اصلاح پذیری ضروری جامعه و تلاش در این راستا را مسکوت می گذارند، باید درک حاکمیت گرای آن ها را نقد کرد.
در «نقد» نوشته شده است : «قيام اجتماعي در برابر زور، بي عدالتي و براي آزادي و رهايي، چهارچوب پذير در اشکالي از پيش برنامه ريزي شده نيست.» آيا از این حکم کلی می توان نتیجه گرفت که نیروی سیاسی چپ و دموکرات نسبت به شکل مبارزه بی تفاوت و دنباله رو شرایط است؟ می توان پرسید چه اجباری هست که معترضان (دست کم سازمان های سیاسی که براساس عقل و منطق سیاست عمل می کنند) از خشونتی که با تحریک حکومت، گر می گیرد، پیروی کنند؟ بعبارت دیگر چگونه باید عمل کرد تا نه مردم و نه نیروهای آزادیخواه بازیچه خشونت حکومتی نشوند؟ این پرسش ها برای استراتژی دموکراتیک، مهم اند. و با عین گرائی سطحی پاسخ داده نمی شوند. بدیهی است اعتراض تا حد قیام علیه بیدادگری حق است و نیروی آزادیخواه و عدالت طلب، قیام علیه ستمگری را هر گز محکوم نخواهد کرد. اما آن چه در این میان نبایست فراموش گردد آن است که دموکراسی نه محصول قهر بلکه اساسا محصول گفتگو و پیمانی اجتماعی است. دموکراسی، خود، شرایط و محیط همزیستی منافع ناسازگار اجتماعی است. از هر موقعیتی برای گفتگو و تامین شرایط گفتگو و استقرار دموکراسی بایست استفاده کرد. از دست رفتن موقعیت هایی که راه مذاکرات و توافقات در جامعه را می گشایند، رسیدن به دموکراسی را اگر نگوئیم ناممکن، دست کم بسیار طولانی می کند. آيا تاکید عمده و اولویت دادن حتی تلویحی به «قیام» و «انقلاب»، جایی برای این گفتگوها و پیمان های اجتماعی باقی می گذارد؟ بهرجهت آن چه که می توان در باره راه مبهم گذار مورد نظر «نقد» گفت آن است که نسبت به ضرورت گذار و روش های مسالمت آمیز صراحت و جسارت ندارد. «نقد»، با پروژه کسب غیر دموکراتیک قدرت، روش های خود را دارد، و به آماج های مطرح در روش مسالمت آمیر قاعدتا نیازی نمی بیند. آن پروژه حاکمیت گرا، نمی تواند مبارزه مدنی، سیاسی، فرهنگی فعالی را برای اهداف آزادیخواهانه و دموکراتیک و شکل گیری نیروی اجتماع دموکراسی، پیش برد. و اگر جامعه بدین دلایل خود را برای گذار دموکراتیک از طریق تشکیل نیروی اجتماعی دموکراسی آماده نسازد چه می تواند روی دهد جز سرکوب دموکراسی بدست «تازه بدوران رسیده ها»؟
قیام یا انتخابات آزاد
گفتیم هدف مقدم يا کسب قدرت است یا دموکراسی. روش یا قهر آمیز است یا مسالمت آمیز. و بالاخره شکل و یا راه گذار، یا قیام است یا انتخابات آزاد. البته می توان گفت هدف، روش، و راه گذار هم این است و هم آن. آن گونه که «نقد» در مورد روش گفته است که «نه کاملا قهر آمیز است و نه کاملا مسالمت آمیز». ولی یک استراتژی جدی برای راهبری فعالیت سياسی، نمی تواند به جمله پردازی کلی قناعت کند.
قیام وقتی توسط یک استراتژی بعنوان شکل گذار برتر گزیده شد، آن وقت تدارک خود را دارد. طرفداران آن، خود را موظف می بینند تا به «توده» مثلا دائم یادآوری کنند که این رژیم اصلاح پذیر نیست و یا آنطور که نویسنده «نقد» کرده است علیه «انتخابات آزاد در جمهور اسلامی» افشاگری کنند. تصویر جامعه آماده قیام با تصویر جامعه دارای حقوق شهروندی و در آستانه انتخابات آزاد دو تصویر متفاوتند. دست کم در جامعه در آستانه انتخابات آزاد، شهروند داریم، که برای خود، حق و مسئولیت دخالت در سرنوشت عمومی را قائل است. قیام یا انتخابات آزاد، باورهای متفاوت، رفتار متفاوت و دو فرهنگ متفاوتند. شاید ایده آل ها نیز متفاوت باشند. کسب قدرت، ایده ال در یک استراتژی حاکمیت گرا است. طرد فرهنگ حذف مخالف، ایده آل در استراتژی دموکراتیک است. بنابراین هر استراتژی به سمت ایجاد شرایط تحقق خود می رود. چه شرایطی برای قیام، شرایط اپتیمال است؟ چه شرایطی برای انتخابات آزاد شرایط اپتیمال است؟ این ها پرسش هایی هستند که هر یک از استراتژی ها بایست به آن ها جواب دهند. یک امر مسلم است: جانبداری افکار عمومی و جنبش اجتماعی از یک مطالبه و یا اقدام، یک شرط تعیین کننده است. دست کم برای استراتژی مورد دفاع من یعنی دموکراسی، حمایت افکار عمومی از انتخابات آزاد بمعنای يک شرط مهم پیروزی دموکراسی است. بنابراین، شرط تحقق استراتژی دموکراتیک، تبدیل شدن انتخابات آزاد بعنوان خواست مشترک عمومی است. پس اگر راه گذار به دموکراسی یعنی انتخابات آزاد، با خود نیروی اجتماعی دموکراسی برای استقرار آن را همراه دارد، این گذار در زمانی تحقق می یابد که انتخابات آزاد به خواست مشترک عمومی فرا روید. انتخابات آزاد در استراتژی دموکراتیک، هم بعنوان راه گذار به دموکراسی و هم بعنوان خواست مشترک عمومی درک می گردد. بدیهی است «انتخابات آزاد»، در جایی می تواند معنا بدهد که آزادی های فردی و شهروندی فراهم باشند. بر خلاف برداشت «نقد»، در این گفته هیچ افسانه پردازی نیست. انتخابات آزاد، آزادی فردی و حقوق شهروندی را ببار نمی آورد. بر عکس آزادی فردی و حقوق شهروندی زمینه انتخابات آزاد هستند. انعکاس آزادی فرد و حقوق شهروندی کسب شده، انتخابات آزاد می باشد. «انتخابات آزاد» همگانی شده، نقیض رژیم غیر انتخابی و در اینجا استبداد دینی است. مطالبه همه گیر انتخابات آزاد در خود تغییر توازن قوای اجتماعی را دارد. پس شرط پیروزی دموکراسی، شرط گذار مسالمت آمیز، از طریق انتخابات آزاد، همه گیر شدن خواست انتخابات آزاد است.
نویسند «نقد» می پرسد انتخابات آزاد برای کدام پست، مجلس و ...؟ فکر می کنم این هیچ اهمیتی ندارد که مردم باز پس گرفتن قدرت را از درون مجلس شروع کنند یا از پست ریاست جمهوری و یا با رفراندوم قانون اساسی و یا چیز دیگر. این موارد بیش از شکل های اتقاقی انتقال قدرت، دارای اهمیتی نیستند. مهم این است که این استراتژی یک دینامیسم از انتقال قدرت را به کار می اندازد. آيا انتقال قدرت در چارچوب قانون اساسی رژیم اسلامی صورت می گیرد؟ جواب منفی است. توازن قوایی که بنفع دموکراسی تغییر کرده باشد، دموکراسی را، بنحوی ابژکتیو، نیروی غالب و استبداد را به نیروی مغلوب جامعه تبدیل می کند. این توازن قوا اگر هنوز قوانین خود را نداشته باشد، ولی قطعا، خارج از قوانین استبداد دینی قرار دارد و به این یا آن شکل با این یا آن پیمان، توازن قوای جدید برسمیت شناخته می شود. انتخابات آزاد در کادر خارج از قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار باید بشود. از زمان انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری اسلامی ایران، خوشبختانه نیروی رو به افزایشی در میان مردم و بخصوص در میان نیروهای سیاسی ایران، ضرورت انتخابات آزاد را مطرح می کنند. این نیروها، در واقع با فرهنگ حذف مخالف فاصله می گیرند و به طرد آن فرهنگ نزدیک می شوند و به جای آن فرهنگ، احترام به حق غیر و گردن نهادن به صندوق های رای را می پذیرند. این تغییری است در جامعه ما به نفع انتخابات آزاد و دموکراسی. هرچه طرد فرهنگ حذف مخالف گسترش یابد، ما بعنوان یک ملت با گوناگونی هایمان بیشتر همدیگر را می پذیریم و بیشتر به یک جامعه حقوقی نزدیک می شویم. تفاهم درونی بیشتر، امکان تامین امنیت بیرونی را برایمان فراهم می سازد. این فرهنگ ما را یاری می دهد تا کشورمان را که به رویارویی ماجراجویانه با قدرت های بزرگ جهانی کشیده شده است بیشتر کمک کنیم. از این سخن روشن، برداشتی مغلطه آمیز شده است. وقتی سخن روشن فوق، تفسیر به این می شود که موجودیت کشور وابسته به انتخابات آزاد است، آيا ما با مفسری نیک پندار، نیک گفتار و نیک رفتار روبرو هستیم؟ آيا نام این تفسیرها را می توان «دخالت نقادانه» و «روشنگرانه» نامید؟ با این همه «نقد»، می خواهد که به پرسشی جواب داده شود که چرا حتی در غیاب انتخابات آزاد، « چين، نه تنها فرو نمي پاشد بلکه با حفظ نظام توتاليتر خود، حتا به بالاترين مدارج قدرت اقتصادي و سياسي جهان ارتقأ مي يابد »!! البته این پرسش را بایست از کسی کرد که ادعای نامربوط وابسته بودن موجودیت کشورها را به انتخابات آزاد کرده باشد. در عین حال بایست گفت که این ایده که نظام توتالیتر می تواند به «بالاترین مدارج قدرت اقتصادی و سیاسی» برسد، برداشت غلط و کوته بینانه ای از رابطه دموکراسی و توسعه را رواج می دهد. رشد و توسعه در رژیم های توتالیتر به گواه تاریخ موقتی خواهد بود. این تجربه را جوامع شوروی و آلمان در زمان فاشیسم هیتلری، نشان داده اند. توسعه درون زا و مستمر بدون دموکراسی امکانپذیر نیست.
بی تردید مطلق کردن استراتژی کسب غیر دموکراتیک قدرت به دموکراسی و انتخابات آزاد نمی رسد. ولی باید در این جا بصراحت افزود که مطلق کردن انتخابات آزاد نیز چشم بستن بر احتمالاتی است که از پیش نوشته و دانسته نیستند و نمی توانند باشند. نکته این جاست که چنانچه تمامی مساعی مسالمت جویانه شهروندان با سرکوب خونین روبرو شوند و کار به جایی رسد که بقای يک رژیم خود بدترین و شدیدترین نوع خشونت ها باشد و روزهای سیاه جنگ و برادرکشی سایه آن رژیم، و چنانچه در چنین شرایطی مردم به حق خود یعنی قیام علیه جباریت دست زنند و حاکمیت غیر دموکراتیک از طریق قیام مردمی برود و حاکمیتی جای آن را بگیرد که بطور دموکراتیک گزیده نشده است، راهبردی که هدفش از اول دموکراسی، روش آن مسالمت آمیز و راه گذار برترش، انتخابات آزاد بوده است، به همراه مردم باز هم در این شرایط جدید بر هدف روشنی می تاباند، هدفی که دموکراسی است و نه قدرت که تنها ابزار است.
راه دشوار گفتگو را، با اجتناب از بیراهه ناسزا گویی، بر خود هموار سازیم. گفتگو های مودبانه، مستدل، مسئولانه و حقیقت جویانه تنها راه ممکن برای هم گرائی دموکراتیک همه ایرانیان و از آن جمله ما چپ ها ست، هم گرائی یی که بدون آن ملت ما به دموکراسی نخواهد رسید و چپ در صحنه مبارزات کنونی به عنوان غایب باقی می ماند. نویسنده «نقد»، در پیمودن این راه دشوار، متاسفانه نا موفق بوده و از گفتگو به روش مودبانه و با منش متواضعانه دور گشته است.
نادر عصاره
6 مهرماه 1389
28 سپتامبر 2010
1- دیسکور «انتخابات آزاد» در جمهوری اسلامی ایران- واقعیت ها، ابهام ها، پندارها و افسانه ها – شیدان وثیق
2- بررسی و نقد یک راهبرد : کسب غیر دموکراتیک قدرت – نادر عصاره
گذار از استبداد و استقرار دموکراسی، از کدام راه؟ انتقاد از يک راهبرد : کسب غیر دموکراتیک قدرت ( بخش دوم)
خواست مشترک : به سوی انتخابات آزاد-نقد و بررسی یک راهبرد : کسب غیر دموکراتیک قدرت (قسمت سوم و آخر)
هویت جامعه ایرانی کدام است؟ هویت جنبش سبز چیست؟*
عطا هودشتیان
|
دولت اوباما هشت تن از گردانندگان رژيم اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر و مشارکت در سرکوب جنبش اعتراضی در فهرست تحريم ها قرار داده است. در بيانيه وزارت خزانه داری آمريکا آمده است که اين هشت تن در نقض فاحش حقوق بشر در جريان سرکوب اعتراض های پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران مسئول هستند و تمامی دارائی های آنها در ايالات متحده مسدود و تمامی روابط اين افراد با نهادها و موسسات آمريکايی ممنوع می باشد.
بعد از کودتای انتخاباتی، ميليون ها ايرانی با شعار "رای من، کو؟" به خيابان ريختند و اعتراض خود را در شکل مسالمت آميز بيان کردند. اما کودتاگران معترضين را در خيابان ها به خون کشيدند، در زندان ها آن را شکنجه کردند، تعدادی را به قتل رسانند و يا به حبس سنگين محکوم کردند. در روزهای گذشته اسامی و مشخصات ۲۱۶ زندانی سیاسی در رسانه ها منتشر شده است که بیش از ۱۱۰۰سال محکومیت دارند. آن ها يازده قرن زندان را بايد به خاطر مبارزه با استبداد و برای آزادی و دمکراسی تحمل کنند.
کودتاگران برای حفظ حکومت خود از دست يازی به سرکوب، شکنجه و کشتار ابائی ندارند. حمايت بين المللی از مطالبات حقه ملتی که با خشونت و سرکوب مواجه است یک وظیفه اخلاقی و انسانی است. بارها نيروهای اپوزيسيون از جامعه بين المللی خواسته اند که رژيم ايران را به خاطر نقض خشن و بی حد و حصر حقوق بشر تحت فشار قرار دهند. اما اين خواست چندان با پاسخ مثبت روبرو نشد. جامعه بين المللی فشارهای خود را در اساس روی برنامه هسته ای متمرکز کرده است. اما اولين بار است که دولت امريکا اعلام می کند ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تحريم می کند. کاخ سفيد اعلام کرده است: "حقوق بشر از مسائل اساسی و عملی و اخلاقی ايالات متحده است و آمريکا با آن دسته از مردم ايران که صدای آنها سرکوب می شود، خواهد ايستاد."
ليست تحريم کامل نيست. لازم است اين ليست تکميل شود و ساير عناصر رژيم را که نقش اصلی در سرکوب و کشتارهای اخير و اعدام های دهه ۶۰ داشتند، در برگيرد.
اميد است که تحريم سرکوبگران، ابعاد گسترده ای پيدا کند، اتحاديه اروپا و ساير کشور هم به اقدام های مشابه دست يازند، وضع حقوق بشر در ایران را در مناسبات اقتصادی خود با ایران نیز ملحوظ دارند و سازمان های بين المللی فشار خود را در رابطه با نقض حقوق بشر افزايش دهند. حقوق بشر امری عموم بشری است و مسئله داخلی کشورها به حساب نمی آيد. جامعه بين المللی نه تنها حق، که وظیفه دارد به نقض حقوق بشر در رژيم های استبدادی آعتراض کند و سران آن حکومت ها را به خاطر سرکوب و کشتار مردم خود تحت فشار بگذارد.
گرچه تحريم هشت تن از گردانندگان رژيم اسلامی توسط دولت اوباما، جنبه نمادين دارد و اين عده با نهادها و موسسات آمريکايی رابطه ای ندارند، با اين وجود توجه به نقض حقوق بشر در ايران، تحريم کودتاگران و حمايت از جنبش سبز توسط دولت اوباما، اقدامی است مثبت. ما از تحريم های سياسی و ديپلماتيک برای اعمال فشار به رژيم اسلامی در رابطه با نقض حقوق بشر حمايت می کنيم.
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۷ مهرماه ۱۳۸۹ (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰)
بعد از کودتای انتخاباتی، ميليون ها ايرانی با شعار "رای من، کو؟" به خيابان ريختند و اعتراض خود را در شکل مسالمت آميز بيان کردند. اما کودتاگران معترضين را در خيابان ها به خون کشيدند، در زندان ها آن را شکنجه کردند، تعدادی را به قتل رسانند و يا به حبس سنگين محکوم کردند. در روزهای گذشته اسامی و مشخصات ۲۱۶ زندانی سیاسی در رسانه ها منتشر شده است که بیش از ۱۱۰۰سال محکومیت دارند. آن ها يازده قرن زندان را بايد به خاطر مبارزه با استبداد و برای آزادی و دمکراسی تحمل کنند.
کودتاگران برای حفظ حکومت خود از دست يازی به سرکوب، شکنجه و کشتار ابائی ندارند. حمايت بين المللی از مطالبات حقه ملتی که با خشونت و سرکوب مواجه است یک وظیفه اخلاقی و انسانی است. بارها نيروهای اپوزيسيون از جامعه بين المللی خواسته اند که رژيم ايران را به خاطر نقض خشن و بی حد و حصر حقوق بشر تحت فشار قرار دهند. اما اين خواست چندان با پاسخ مثبت روبرو نشد. جامعه بين المللی فشارهای خود را در اساس روی برنامه هسته ای متمرکز کرده است. اما اولين بار است که دولت امريکا اعلام می کند ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تحريم می کند. کاخ سفيد اعلام کرده است: "حقوق بشر از مسائل اساسی و عملی و اخلاقی ايالات متحده است و آمريکا با آن دسته از مردم ايران که صدای آنها سرکوب می شود، خواهد ايستاد."
ليست تحريم کامل نيست. لازم است اين ليست تکميل شود و ساير عناصر رژيم را که نقش اصلی در سرکوب و کشتارهای اخير و اعدام های دهه ۶۰ داشتند، در برگيرد.
اميد است که تحريم سرکوبگران، ابعاد گسترده ای پيدا کند، اتحاديه اروپا و ساير کشور هم به اقدام های مشابه دست يازند، وضع حقوق بشر در ایران را در مناسبات اقتصادی خود با ایران نیز ملحوظ دارند و سازمان های بين المللی فشار خود را در رابطه با نقض حقوق بشر افزايش دهند. حقوق بشر امری عموم بشری است و مسئله داخلی کشورها به حساب نمی آيد. جامعه بين المللی نه تنها حق، که وظیفه دارد به نقض حقوق بشر در رژيم های استبدادی آعتراض کند و سران آن حکومت ها را به خاطر سرکوب و کشتار مردم خود تحت فشار بگذارد.
گرچه تحريم هشت تن از گردانندگان رژيم اسلامی توسط دولت اوباما، جنبه نمادين دارد و اين عده با نهادها و موسسات آمريکايی رابطه ای ندارند، با اين وجود توجه به نقض حقوق بشر در ايران، تحريم کودتاگران و حمايت از جنبش سبز توسط دولت اوباما، اقدامی است مثبت. ما از تحريم های سياسی و ديپلماتيک برای اعمال فشار به رژيم اسلامی در رابطه با نقض حقوق بشر حمايت می کنيم.
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۷ مهرماه ۱۳۸۹ (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰)
«تحریم مقام‌های ایرانی، نقطه عطفی در تاریخ حقوق بشر»
|
دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه طی یک مصاحبۀ مطبوعاتی از صدور حکم انحلال جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توسط دادگاه خبر داده است. دادگاهی که بنا به اطلاعیۀ جبهۀ مشارکت نه زمان و نحوۀ تشکیل آن روشن است و نه حکم آن هنوز به هیچ کدام از این احزاب اعلام شده است. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حدود پنج ماه پیش و قبل از آن که دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات علیه این دو جریان تشکیل شود، خود سرانه پروانه فعالیت این دو را ملغی اعلام کرده بود.
اعلام حکم انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دو جریان مهم اصلاح طلبان نشانه عزم حکومت در حذف همۀ منتقدان درون نظام موجود و تنگ تر نمودن حلقه قدرت است. اما نحوه اعلام این تصمیم، خود نشان دهندۀ آن است که حکم جای دیگری به جز دادگاه صادر شده است، و از طریق سخنگوی قوه قضائیه اعلام می شود. صادرکنندگان این حکم قبلا بخش مهمی از نقشه خود را به مرحله اجرا گذاشته اند. اعضا و رهبران این دو حزب را از همان روز انتخابات ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت و بعد از ماه ها شکنجه و نگهداری در سلول های انفرادی، به حبس های طویل المدت محکوم کرده اند، اما به هدفی که داشتند، نائل نیآمده اند و این بار به دنبال انحلال رسمی این احزاب حتی با دور زدن مجاری قانونی موجود کشور هستند.
اعلام انحلال جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بدون رعایت هر گونه آئین دادرسی و مفاد قانون احزاب، ادامه و نقض خشن آزادی تشکل و تحزب و حتی نقض آشکار قوانین موجود کشور در این زمینه است. این اقدام و شتابزدگی در اعلام آن بدون آن که این احزاب در دادگاهی محاکمه شده و حکمی در این مورد صادر شده باشد، بیانگر بلبشوی حاکم بر ارکان بلوک حاکم و هراس آن ها از حضور احزاب مخالف حتی در چارچوب ساختار سیاسی موجود است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران تعرض به احزاب اصلاح طلب را گامی در خدمت انحصاری کردن هر چه بیشتر قدرت در دست بلوک حاکم و در جهت حصر بیش از پیش آزادی ها و حقوق مردم دانسته و شدیدا آن را محکوم می نماید. ما از همه نیروهای سیاسی آزادیخواه کشور، صرف نظر از سمت گیری سیاسی آنان موکدا می خواهیم که در برابر یورش به این احزاب سکوت نکرده و از حق فعالیت این دو حزب، بر مبنای اصل آزادی احزاب و تشکل های سیاسی و نیز قوانین موجود کشور، دفاع نمایند. انحلال احزاب فقط به جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی ختم نخواهد شد و به طور قطع، فرمان حمله به احزاب و گروه بندی های دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت. حذف احزاب درون نظام ادامه سیاست حذف مخالفان حکومت در طول سی سال گذشته است.
جمهوری اسلامی از همان آغاز، احزاب مخالف را تحمل نکرده و منتقدان را با خشونت از صحنه سیاست بیرون رانده است. در این حذف و سرکوب در بسیاری مقاطع همه جناح های درون جمهوری اسلامی همآهنگ عمل نموده اند. اما اکنون دیگر بلوک حاکم تحمل احزاب درون نظام را نیز ندارند. سکوت در برابر حکم انحلال احزاب اصلاح طلب، سکوت در برابر تداوم سیاست حذف مخالفان حکومت جمهوری اسلامی، در ایران است.
هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۸ مهر ۱۳۸۹- ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰
اعلام حکم انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دو جریان مهم اصلاح طلبان نشانه عزم حکومت در حذف همۀ منتقدان درون نظام موجود و تنگ تر نمودن حلقه قدرت است. اما نحوه اعلام این تصمیم، خود نشان دهندۀ آن است که حکم جای دیگری به جز دادگاه صادر شده است، و از طریق سخنگوی قوه قضائیه اعلام می شود. صادرکنندگان این حکم قبلا بخش مهمی از نقشه خود را به مرحله اجرا گذاشته اند. اعضا و رهبران این دو حزب را از همان روز انتخابات ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت و بعد از ماه ها شکنجه و نگهداری در سلول های انفرادی، به حبس های طویل المدت محکوم کرده اند، اما به هدفی که داشتند، نائل نیآمده اند و این بار به دنبال انحلال رسمی این احزاب حتی با دور زدن مجاری قانونی موجود کشور هستند.
اعلام انحلال جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بدون رعایت هر گونه آئین دادرسی و مفاد قانون احزاب، ادامه و نقض خشن آزادی تشکل و تحزب و حتی نقض آشکار قوانین موجود کشور در این زمینه است. این اقدام و شتابزدگی در اعلام آن بدون آن که این احزاب در دادگاهی محاکمه شده و حکمی در این مورد صادر شده باشد، بیانگر بلبشوی حاکم بر ارکان بلوک حاکم و هراس آن ها از حضور احزاب مخالف حتی در چارچوب ساختار سیاسی موجود است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران تعرض به احزاب اصلاح طلب را گامی در خدمت انحصاری کردن هر چه بیشتر قدرت در دست بلوک حاکم و در جهت حصر بیش از پیش آزادی ها و حقوق مردم دانسته و شدیدا آن را محکوم می نماید. ما از همه نیروهای سیاسی آزادیخواه کشور، صرف نظر از سمت گیری سیاسی آنان موکدا می خواهیم که در برابر یورش به این احزاب سکوت نکرده و از حق فعالیت این دو حزب، بر مبنای اصل آزادی احزاب و تشکل های سیاسی و نیز قوانین موجود کشور، دفاع نمایند. انحلال احزاب فقط به جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی ختم نخواهد شد و به طور قطع، فرمان حمله به احزاب و گروه بندی های دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت. حذف احزاب درون نظام ادامه سیاست حذف مخالفان حکومت در طول سی سال گذشته است.
جمهوری اسلامی از همان آغاز، احزاب مخالف را تحمل نکرده و منتقدان را با خشونت از صحنه سیاست بیرون رانده است. در این حذف و سرکوب در بسیاری مقاطع همه جناح های درون جمهوری اسلامی همآهنگ عمل نموده اند. اما اکنون دیگر بلوک حاکم تحمل احزاب درون نظام را نیز ندارند. سکوت در برابر حکم انحلال احزاب اصلاح طلب، سکوت در برابر تداوم سیاست حذف مخالفان حکومت جمهوری اسلامی، در ایران است.
هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۸ مهر ۱۳۸۹- ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
در مقابل اقدام کودتائی بلوک قدرت عليه دو حزب اصلاح طلب بايستيم!
<!---text begin ----->
|
محسن اژه ای دادستان كل كشور، امروز در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که كميسيون ماده ۱۰ احزاب، پروانه فعاليت جبهه مشاركت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را لغو و پرونده آن ها را به دادگاه ارسال و از دادگاه، انحلال دو حزب را تقاضا نموده است. به گفته اژه ای، دادگاه به اين پرونده رسيدگی و هر دو حزب را منحل نموده است. اكنون آندو حزب حق فعاليت ندارند.
محسن اژه ای در اين مصاحبه مشخص نکرد که در کدام دادگاه به پرونده دو حزب رسيدگی و به چه جرمی آن ها محاکمه شده ، چرا دادگاه بدون حضور نمايندگان اين دو حزب تشکيل و به چه علتی حکم دادگاه منتشر نشده و يا در اختيار مسئولين اين دو حزب قرار نگرفته است. مسئولين جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از برگزاری دادگاه اطلاعی نداشته و از آن ها برای حضور در دادگاه دعوتی صورت نگرفته است.
اقدام بلوک قدرت در انحلال جبهه مشاركت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، گامی مهم در سوق دادن حکومت به سوی تماميت گرائی و حذف بخشی از نيروهای درون نظام است. اين دو جريان سياسی نه جرمی مرتکب شده اند و نه مقررات فعاليت احزاب را نقض کرده اند. جرم آن ها مخالفت با کودتای انتخاباتی و مقاومت در مقابل کودتاگران است. کودتاگران قبل از انتخابات ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ حکم بازداشت اکثر مسئولين اين دو حزب را صادر کرده و يک روز بعد از کودتا، آن ها را دستگير و در زندان اطلاعات سپاه شکنجه کرده و در دادگاه های فرمايشی به حبس های سنگين محکوم نمودند. هم اکنون عده زيادی از مسئولين آندو حزب در اسارتگاه های رژيم به سر می برند.
انحلال دو حزب اصلاح طلب، بار ديگر نشان داد که رژيم اسلامی با حزبيت سرناسازگاری دارد و آن را بر نمی تابد. حتی حضور احزابی که به نيروهای درون نظام تعلق دارند. با وجود اينکه بلوک قدرت، ارگان های نظامی و امنيتی، اقتصاد و بودجه کشور را در اختيار دارد و از طريق حزب پادگانی، تقلب، گسترش حامی گری، برنامه خود را در انتخابات پيش می برد، با اين وجود تحمل حضور رقبای درون نظام را در انتخابات ندارد.
ما انحلال جبهه مشاركت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را اقدامی سرکوب گرانه و کودتائی عليه اصلاح طلبان می دانيم و معتقديم که بايد در مقابل اقدام کودتائی بلوک قدرت ايستاد و تن به احکام دادگاه های فرمايشی نداد.
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۵ مهرماه ۱۳۸۹ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
محسن اژه ای در اين مصاحبه مشخص نکرد که در کدام دادگاه به پرونده دو حزب رسيدگی و به چه جرمی آن ها محاکمه شده ، چرا دادگاه بدون حضور نمايندگان اين دو حزب تشکيل و به چه علتی حکم دادگاه منتشر نشده و يا در اختيار مسئولين اين دو حزب قرار نگرفته است. مسئولين جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از برگزاری دادگاه اطلاعی نداشته و از آن ها برای حضور در دادگاه دعوتی صورت نگرفته است.
اقدام بلوک قدرت در انحلال جبهه مشاركت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، گامی مهم در سوق دادن حکومت به سوی تماميت گرائی و حذف بخشی از نيروهای درون نظام است. اين دو جريان سياسی نه جرمی مرتکب شده اند و نه مقررات فعاليت احزاب را نقض کرده اند. جرم آن ها مخالفت با کودتای انتخاباتی و مقاومت در مقابل کودتاگران است. کودتاگران قبل از انتخابات ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ حکم بازداشت اکثر مسئولين اين دو حزب را صادر کرده و يک روز بعد از کودتا، آن ها را دستگير و در زندان اطلاعات سپاه شکنجه کرده و در دادگاه های فرمايشی به حبس های سنگين محکوم نمودند. هم اکنون عده زيادی از مسئولين آندو حزب در اسارتگاه های رژيم به سر می برند.
انحلال دو حزب اصلاح طلب، بار ديگر نشان داد که رژيم اسلامی با حزبيت سرناسازگاری دارد و آن را بر نمی تابد. حتی حضور احزابی که به نيروهای درون نظام تعلق دارند. با وجود اينکه بلوک قدرت، ارگان های نظامی و امنيتی، اقتصاد و بودجه کشور را در اختيار دارد و از طريق حزب پادگانی، تقلب، گسترش حامی گری، برنامه خود را در انتخابات پيش می برد، با اين وجود تحمل حضور رقبای درون نظام را در انتخابات ندارد.
ما انحلال جبهه مشاركت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را اقدامی سرکوب گرانه و کودتائی عليه اصلاح طلبان می دانيم و معتقديم که بايد در مقابل اقدام کودتائی بلوک قدرت ايستاد و تن به احکام دادگاه های فرمايشی نداد.
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۵ مهرماه ۱۳۸۹ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
پنج شرکت بزرگ نفتی جهان به فعالیت های خود در ایران خاتمه می دهند رادیو فرانسه:
نوشتۀ ناصر اعتمادی
گروه نفتی اینپکس که بزرگترین سهامدارش وزیر اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن است قصد دارد به کلیه همکاری های خود با ایران برای بهره برداری از بزرگترین میدان نفتی ایران موسوم به آزادگان خاتمه دهد. همزمان وزارت امور خارجۀ آمریکا اعلام کرد که چهار شرکت بزرگ دیگر نفتی جهان، توتال، انی، شل، ستات اویل، به فعالیت های خود در صنعت نفت و گاز ایران خاتمه می دهند. دولت آمریکا از این تحولات بعنوان "شکستی بزرگ برای ایران" یاد کرده است
به نوشتۀ جراید ژاپن گروه نفتی این کشور موسوم به "اینپکس" برای پیشگیری ازمجازات های احتمالی دولت آمریکا به فعالیت های خود در مهمترین میدان نفتی ایران، موسوم به آزادگان، خاتمه خواهد داد.
در آغاز گروه نفتی "اینپکس" سرمایه گذار اصلی این میدان نفتی بود که ذخایرش معادل ٤٢ میلیارد بشکه برآورد می شود. در سال ٢٠٠٦ گروه نفتی اینپکس به دلیل تنش های بین المللی حول برنامۀ اتمی ایران سهم سرمایه گذاری خود را در بزرگترین میدان نفتی جمهوری اسلامی از ٧٥٪ به ١٠٪ کاهش داد.
جراید ژاپن اکنون می گویند که این گروه صنعتی تصمیم گرفته که بزودی کل همکاری خود را به منظور توسعه و بهره برداری میدان نفتی آزادگان خاتمه دهد. وزیر اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن که بزرگترین سهامدار شرکت نفتی اینپکس است با تأئید این خبر گفته است که خروج این گروه از ایران گزینه ایست که از سوی رؤسای اینپکس در دست بررسی است.
در صورتی که گروه اینپکس به همکاری های نفتی خود با ایران خاتمه ندهد، خودبخود در فهرست سیاه شرکت هایی قرار می گیرد که به دلیل معامله با ایران از سوی دولت آمریکا مورد مجازات قرار می گیرند.
در اوایل ماه سپتامبر دولت توکیو مجازات های جدید و یکجانبه ای را علیه ایران وضع کرد. به موجب این مجازات ها ژاپن به همکاری هایش با جمهوری اسلامی در حوزه های مالی و سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران خاتمه می دهد.
به نوشتۀ جراید ژاپن گروه نفتی این کشور موسوم به "اینپکس" برای پیشگیری از مجازات های احتمالی دولت آمریکا به فعالیت های خود در مهمترین میدان نفتی ایران، موسوم به آزادگان، خاتمه خواهد داد.
در آغاز گروه نفتی "اینپکس" سرمایه گذار اصلی این میدان نفتی بود که ذخایرش معادل ٤٢ میلیارد بشکه برآورد می شود. در سال ٢٠٠٦ گروه نفتی اینپکس به دلیل تنش های بین المللی حول برنامۀ اتمی ایران سهم سرمایه گذاری خود را در بزرگترین میدان نفتی جمهوری اسلامی از ٧٥٪ به ١٠٪ کاهش داد.
جراید ژاپن اکنون می گویند که این گروه صنعتی تصمیم گرفته که بزودی کل همکاری خود را به منظور توسعه و بهره برداری میدان نفتی آزادگان خاتمه دهد. وزیر اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن که بزرگترین سهامدار شرکت نفتی اینپکس است با تأئید این خبر گفته است که خروج این گروه از ایران گزینه ایست که از سوی رؤسای اینپکس در دست بررسی است.
در صورتی که گروه اینپکس به همکاری های نفتی خود با ایران خاتمه ندهد، خودبخود در فهرست سیاه شرکت هایی قرار می گیرد که به دلیل معامله با ایران از سوی دولت آمریکا مورد مجازات قرار می گیرند.
در اوایل ماه سپتامبر دولت توکیو مجازات های جدید و یکجانبه ای را علیه ایران وضع کرد. به موجب این مجازات ها ژاپن به همکاری هایش با جمهوری اسلامی در حوزه های مالی و سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران خاتمه می دهد.
در این حال، وزارت امور خارجۀ آمریکا امروز اعلام کرد که به غیر از گروه ژاپنی "اینپکس" چهار شرکت بزرگ نفتی جهان، توتال، شل، ستات اویل و انی به فعالیت ها و همکاری های خود با ایران خاتمه خواهند داد. وزارت امور خارجۀ آمریکا از این امر به عنوان "شکستی بزرگ" برای حکومت تهران یاد کرده و افزوده است که با این تصمیم، این شرکت های بزرگ نفتی مشمول مجازات های ایالات متحد آمریکا نمی شوند.
صنعت نفت و گاز ایران بسیار شکننده شده و به همین دلیل چشم اسفندیار نظام اسلامی ایران به شمار می رود که بدون درآمدهای نفتی قادر به ادارۀ روزمره ترین امور خود نیست. اگر ایران دارای دومین ذخایر نفت و گاز جهان است، اما ناچار است ٤٠٪ بنزین مورد نیاز خود را از خارج وارد کند.
صنعت نفت و گاز ایران بسیار شکننده شده و به همین دلیل چشم اسفندیار نظام اسلامی ایران به شمار می رود که بدون درآمدهای نفتی قادر به ادارۀ روزمره ترین امور خود نیست. اگر ایران دارای دومین ذخایر نفت و گاز جهان است، اما ناچار است ٤٠٪ بنزین مورد نیاز خود را از خارج وارد کند.
اعتراض ایران به تحریم هشت مقام دولتی از سوی آمریکا
وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه (۳۰ سپتامبر / ۸ مهر) اعلام کرد که سفیر سوئیس در تهران را فراخوانده و به تحریمهای جدید آمریکا علیه هشت تن از مقامات جمهوری اسلامی اعتراض کرده است.
بر اساس اعلام وزارت خارجه ایران، مدیرکل آمریکای شمالی با احضار خانم لیویا لوی آگوستی، سفیر سوئیس به وی گفت که اقدام جدید دولت آمریکا دخالت آشکار در امور داخلی ایران و نقض صریح بند اول بیانیه الجزایر است.
در بند اول بیانیه الجزایر مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ که پس از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران تصویب شد، بر ضرورت عدم دخالت آمریکا در مسائل داخلی ایران تاکید شده است.
مدیرکل آمریکای شمالی وزارت خارجه به سفیر سوئیس در تهران گفت که «تحریمهای جدید آمریکا علیه مقامات ایران به معنی اخلال در نظم بين‌المللی است، زيرا هيچ اصلی در حقوق بين‌الملل چنين اجازه‌ای را به دولت آمريكا نمی‌دهد».
وی ضمن محکوم کردن این اقدام آمریکا، تحریمهای جدید را «سوء استفاده سياسی از مفهوم انسانی حقوق بشر» خوانده و آن را «باعث تضعیف این مفهوم مقدس»خواند و تاکید کرد که «مسئوليت در هر سه مورد متوجه دولت آمريكا خواهد بود.»
اين مسئول وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه تاکید کرد که در در رای‌گيری شورای حقوق بشر، آمريكا تنها دولت مخالف گزارش هيات كارشناسی سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر توسط اسراییل در حمله به کشتی صلح متعلق به ترکیه بود و از این امر نتیجه گرفت که «دولت آمريكا به عنوان حامی مهم‌ترين مورد نقض حقوق بشر و دولت ناقض حقوق بشر، نمی‌تواند مدعی اين مسئله مهم بوده و از اين مفهوم سوء استفاده سياسی نمايد.»
سفیر سوئیس در تهران نیز در پاسخ گفت که مراتب اعتراض ایران را به اطلاع مقامات ایالات متحده خواهند رساند.
کلینتون: این ناقضان حقوق‌بشر، مسئولان تجاوز، شکنجه و قتل در ایران هستندباراک اوباما رئیسجمهور آمریکا روز چهارشنبه و در چارچوب تحریمهای اعمال شده علیه ایران، نام هشت تن از مقامات ایرانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این دستورالعمل، دارایی‌های هشت مسئول ایرانی در آمریکا مسدود شده و مسافرت آنها به نقاط مختلف جهان محدود خواهد شد.
این هشت مسئول ایرانی عبارتند از: محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)، صادق محصولی (وزیر رفاه فعلی و وزیر سابق کشور)، غلامحسین محسنی اژه‌ای (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات)، سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران)، حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)، مصطفی محمد نجار (وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی)، احمدرضا رادان (جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی) و حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج).
کاخ سفید با اعلام این موضوع که آمریکا همواره در کنار ایرانیانی می‌ایستد که «خواهان شنیده شدن خواسته‌هایشان هستند»، تاکید کرد که از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا حقوق مردم را رعایت کرده و به خواسته‌های آنها توجه کند.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در توضیح تحریمهای جدید علیه مقامات ایران که نخستین تحریم اعمال شده از طرف آمریکا علیه افراد به اتهام نقض حقوق بشر است، گفت: «شهروندان ایرانی تحت نظارت یا فرماندهی این افراد بدون دلیل خاصی بازداشت شدند و کتک خوردند و مورد شکنجه و تجاوز و قتل قرار گرفتند».
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که هشت نفر از مقامات ایرانی تحریم شده، مسئولیت تجاوز آشکار و ادامه‌دار به حقوق بشر در ایران را پس از انتخابات ریاست جمهوری بر عهده داشته و تمامی دارایی‌های آنها در آمریکا مسدود خواهد شد.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امورخارجه در روز جمعه (۹ مهر) نیز اعلام کرد که «این اقدام ثابت می‌کند که آمریکا از قانون‌شکنی و ناآرامی در داخل کشور حمایت کرده و باعث تهییج و تحریک این‌گونه اعمال میشود.»
تحریم هشت مقام ارشد جمهوری اسلامی در راستای اجرای مصوبه کنگره‌ی آمریکا است که از باراک اوباما خواسته بود که نام ناقضان حقوق‌بشر در ایران را منتشر و به آگاهی نمایندگان کنگره برساند.
نظام آموزشی از کارکرد حرفه‌ای خود منحرف شده است
خبرگزاری هرانا - محمد داوری و عبدالله مومنی، دو معلم زندانی که برای دومین سال پیاپی، نتوانسته‌اند سال تحصیلی را همراه دانش‌آموزان و همکاران خود آغاز کنند، به مناسبت سال جدید تحصیلی نامه‌ای را منتشر کردند.مومنی و داوری، عدم ارتقاء وضعیت معیشتی معلمان، تنزل منزلت و کرامت معلم، بی توجهی به ارتقاء معرفتی و حرفه ای، ممانعت و مخالفت با تشکلهای صنفی، مقاومت در برابر تغییر ساختار متمرکز اداری، واگذاری مسئولیت ها به نیروهای غیر متخصص، افزایش تعجب برانگیز نقش حوزه و حوزویان، انتصاب مدیران ضعیف در سطوح بالا و میانی مدیریت، ضعف مدیریت منابع انسانی از دلایل واژگونی قطار آموزش و پرورش در پنج سال اخیر میدانند.
عبدالله مومنی، پیش از این در نامه‌ای به رهبری شرح مفصلی از شکنجه‌های وارد شده بر خود برای گرفتن اعتراف دروغین را عنوان کرده بود.
داوری نیز که از شهریور ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد، به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است.
به گزارش جرس ، متن کامل نامه این دو معلم، به شرح زیر است:
فرا رسیدن مهر و آغاز سال تحصیلی با مشارکت ۱۵ میلیون دانش آموز و معلم به همراهی والدین، جامعه را متحول کرده و به تکاپو انداخته است. این مهم بیش از هر چیزی ما را متوجه جایگاه و نقش اساسی تعلیم و تربیت به معنای عام و آموزش و پرورش به معنای خاص کلمه می نماید.
سیر تحول جوامع و تجربیات توسعه، تردیدی را باقی نگذاشته است که بخش عمده ای از موفقیت ها از مسیر توسعه ” انسان محور” می گذرد و ” سرمایه انسانی” به عنوان مهمترین پارامتر پیشرفت مورد توجه تمام جوامع توسعه یافته بوده است، سرمایه ای که اعتبارش به محتوای علمی و اندیشه ای آن بستگی دارد. آموزش و پرورش در تمام کشورهای توسعه یافته با گذر از دوران سنتی و پشت سر گذاشتن سبکهای مختلف با رویکردی علمی، حرفه ای ، مدرن و با شعار ” آموزش برای زندگی” در مسیر نهادینه نمودن مفاهیم اساسی از قبیل تعامل و مشارکت آگاهانه، اندیشه دانایی محور و فرهنگ گفتگو، به دنبال آن است تا با ایفای نقش در تکوین شخصیت افراد ضمن جامعه پذیر نمودن آنها، “سرمایه اجتماعی” را محقق سازد.
تاکید بر “ایدئولوژیک و سیاسی” نمودن عرصه آموزش و پرورش در واقع چشم بستن بر واقعیت های کارکردی این نهاد و خارج نمودن آن از مسیر واقعی و انحراف از کارکرد حرفه ای نظام آموزشی است که متاسفانه در این راستا هشدارهای صاحبنظران، کارشناسان، فعالان صنفی و منتقدان مورد بی توجهی قرار گرفته است.
عدم ارتقاء وضعیت معیشتی معلمان، تنزل منزلت و کرامت معلم، بی توجهی به ارتقاء معرفتی و حرفه ای، ممانعت و مخالفت با تشکلهای صنفی، مقاومت در برابر تغییر ساختار متمرکز اداری، واگذاری مسئولیت ها به نیروهای غیر متخصص، افزایش تعجب برانگیز نقش حوزه و حوزویان، انتصاب مدیران ضعیف در سطوح بالا و میانی مدیریت، ضعف مدیریت منابع انسانی، ناتوانی در مدیریت اقتصادی و تامین حداقل ها، کاهش انگیزه کاری معلمان، افزایش فاصله نیروهای صف و ستاد و دهها مورد دیگر گواه این ادعاست که متاسفانه قطار آموزش و پرورش نه تنها بر روی ریل قرار نداشته بلکه در دوره مدیریت آقایان فرشیدی، علی احمدی و حاجی بابایی واژگون شده است.
با این حال و به رغم وعده های مکرر وزرای آموزش و پرورش در سالهای اخیر مبنی بر افزایش چند برابر قدرت خرید معلمان، نهادینه نمودن مشارکت معلمان، تشکیل نظام معلمی، تحول در ساختار، برنامه و محتوای آموزشی، توسعه و تجهیز مدارس و دهها وعده و وعید دیگر، ادعای تکریم معلم فقط در حد شعار و با اجرای مراسم هایی کلیشه ای و بی محتوا تکرار می گردد.
با کمال تاسف باید گفت که ” مشارکت” در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نه تنها مورد بی توجهی قرار گرفته است بلکه تشکل های صنفی، به ویژه دو تشکل فعال سالهای اخیر یعنی کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران مورد بی مهری فراوانی قرار گرفته و فعالان این دو تشکل بارها مواخذه، بازداشت و زندانی شده اند و فضای امنیتی حاکم در این دستگاه آموزشی هر گونه فعالیت و مشارکت انتقادی و اعتراضی را پر هزینه ساخته است. برخورد قهرآمیز که منجر به دستگیری تعدادی از فعالان عرصه صنفی معلمان در حوادث پس از انتخابات خرداد ۸۸ گردید، پرده از نیات شوم کسانی که آموزش و پرورش را بستری برای اعمال نظرات و سلیقه های باندی و سیاسی و تحقق اهداف ایدئولوژیک خود می دانند، برداشت. معلمان حضور گسترده ای در فضای پس از انتخابات پیدا کرده بودند تا ضمن استفاده از فرصت انتخابات در کنار خواست همگانی جامعه مبنی بر تغییر، با بیان مطالبات صنفی به تعهد ملی خود در کنار سایر اقشار جامعه عمل نمایند.
نارضایتی معلمان، اولیاء و دانش آموزان از محصول فرایند آموزش و پرورش و خروجی این سیستم، متاسفانه اثبات کننده این واقعیت تلخ است که انحراف بزرگی در مسیر کارکرد نظام آموزشی ما ایجاد شده است و بیراه نیست اگر حضور اعتراض آمیز معلمان را در کنار سایر مردم در جنبش اجتماعی تحول خواه و همراهی آنان در موج سبز را، هشداری و واکنشی قابل انتظار به این وضعیت نامناسب بدانیم.
لذا اینجانبان که برای دومین سال متوالی از همراهی با همکاران ارجمند و دانش آموزان عزیز در مهر ماه محروم شده ایم و برای دومین سال در کنار سایر منتقدان و مخالفان در زندان به سر می بریم، بر خود فرض دانستیم تا به بهانه مهر و روز جهانی معلم یک بار دیگر به مسئولان هشدار دهیم که ایستادگی و مقاومت در برابر اراده همگانی و تغییرخواهی ملی راهی است که به ناکجاآباد می رود و برای جبران فردا دیر است، از همین امروز باید آغاز نمود.
به امید ایرانی آباد و آزاد
و
سرافرازی ایرانیان در سراسر جهان
و
سرافرازی ایرانیان در سراسر جهان
زندان اوین- مهر ۱۳۸۹
محمد داوری- عبدالله مومنی
پایان فعالیت چهار شرکت بزرگ نفتی جهان در ایران
در پی فشار تحریمهای آمریکا، چهار کنسرن بزرگ بین‌المللی نفت وادار به قطع همکاری‌های خود با ایران شدند. دولت آمریکا روز پنچ‌شنبه (۳۰ سپتامبر / ۸ مهر) اعلام کرد که کنسرن فرانسوی "توتال"، کنسرن "شل" از بریتانیا و هلند، کنسرن نروژی "استات‌اویل" و کنسرن ایتالیایی "انی" خود را از بازار نفت ایران بیرون کشیده‌اند و به مقامات آمریکایی قول داده‌اند که فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کرده و یا به‌زودی بدان پایان خواهند داد.
جمیز استین‌برگ، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در واشنگتن از تصمیم چهار شرکت بزرگ نفتی استقبال کرد و گفت: «با خشنودی باید گفت که چهار شرکت بین‌المللی انرژی تضمین کرده‌اند که به سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران خاتمه دهند و از هرگونه فعالیت جدید در بخش انرژی ایران خودداری کنند.» با این اقدام کنسرن‌های مهم جهانی از پیامدهای تحریمهای آمریکا در امان خواهند ماند.
استین‌برگ افزود: «ما از نقش رهبری این شرکت‌ها در این تصمیم استقبال میکنیم و از همکاری سازنده آنها با دولت آمریکا بسیار خشنودیم.» آمریکا بر این باور است که جمهوری اسلامی با درآمدهای نفتی در صدد گسترش برنامه اتمی خود است.
معاون وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که این شرکت‌ها از این پس شامل تحریمهای ایالت متحده نخواهند شد. به گفته تحلیلگران سیاسی، حجم معاملات کنسرن‌های بین‌المللی انرژی با آمریکا بسیار کلان بوده و هیچ شرکت مهم نفتی در جهان حاضر نیست به خاطر ایران از بازار آمریکا چشم‌پوشی کند. استین‌برگ درباره تاثیر تحریم‌ها گفت: «این اقدامات سبب افزایش هزینه برای ایران میشود، زیرا این کشور از همکاری با جامعه جهانی سر باز می‌زند.»
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد که برخی از شرکتهای جهانی انرژی همکاری خود با ایران را قطع کرده‌اند. شرکت توپراس از ترکیه قرارداد فروش بنزین به ایران را لغو کرده است. شرکت هندی "ریلاینس" و شرکت کویتی "ایندیپندنت پترولیوم" نیز فروش محصولات نفتی به ایران را متوقف کرده‌اند.
پیش از این شرکت روسی "لوک اویل" نیز صدور بنزین به ایران را متوقف کرده بود. بنا به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، شرکت بزرگ "اینپکس" از ژاپن نیز خواهان پایان دادن به همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی است. این شرکت ژاپنی در اکتشاف و توسعه میدان نفتی آزادگان مایل به همکاری بوده و قصد داشته که در ایران دست به سرمایه‌گذاری بزند.
جمهوری اسلامی می‌کوشد با ارجاع قراردادهای اکتشافی و حفاری در حوزه‌ی نفت و گاز به شرکتهای داخلی، خلاء کنسرن‌های بین‌المللی را پر کند، اما کارشناسان در توانایی و حجم سرمایه‌های شرکتهای داخلی برای انجام چنین فعالیت‌هایی تردید دارند.
تحریم نفتیران از سوی آمریکا
در ادامه تحریمهای گسترده علیه جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد، شرکت نفتیران در سوئیس را نیز به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
شرکت نفتیران که از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران به شمار می‌آید، در سوئیس مستقر بوده و مسئول بسیاری از معاملات نفتی ایران در خارج است.
استین‌برگ تصریح کرد، شرکت نفتیران یکی از کانال‌های عقد معاملات و تهیه صدها میلیون دلار پول برای شرکت ملی نفت ایران است. معاون وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد: «گرچه شرکت نفتیران در آمریکا فعالیت ندارد، اما تحریم این شرکت مانع از همکاری کنسرن‌های خارجی با نفتیران خواهد شد.»
پژواک: نظام سياسی ايران و ابهام در جايگاه مجلس
صحبت های محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران در مورد جايگاه مجلس، در ميانه منازعات جاری بين دو قوه مقننه و مجريه، بر شدت ابهامات موجود در مورد نقش و اهميت مجلس و ماهيت نظام سياسی مستقر در ايران افزوده است.
۱۷۰تن از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به آقای احمدی نژاد از او خواسته اند که به جای نفی جایگاه مجلس به وظایف خود عمل کند.
محمود احمدی نژاد نزدیک به دو هفته پیش، در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود:" بعضی ها يک جمله حضرت امام متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده را برجسته می کنند. آن زمان رئيس جمهوری مسئول ادره کشوره نبوده، بکله نخست وزير مسئول اداره کشور بوده که از طريق مجلس انتخاب می شده است."
بشنوید
پيش از تذکر نمايندگان، علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان آقای احمدی نژاد، ديدگاه او را واقعی ندانسته و گفته بود وقتی کشوری پارلمانی باشد رییس‌جمهوری باید از درون پارلمان بیرون بیاید.
نظام سياسی ايران چيست؟ و آيا می توان آن را در دسته بندی های رايج نظام های سياسی جهان جای داد. آيا در جمهوری اسلامی ايران، مجلس در راس امور بوده است و ساختارهای حقيقی و حقوقی امکان تحقق چنين امری را فراهم می کرده است؟
جمشيد برزگر، مهران براتی، تحليلگر مسايل سياسی ايران در آلمان و فاطمه حقيقت جو، نماينده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در آمريکا اين موضوع را بررسی کرده اند.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، سی سال بعد؛ ايدئولوژی‌ها و استراتژی‌ها
«فتح و شکست، حمله و عقب‌نشينی، اسيرگرفتن و تسليم شدن، کشتن و کشته شدن»؛ اگر اينها را مفاهيمی بدانيم که بدنه جنگ را تشکيل می‌دهد، ستون جنگ را آنگاه واژه‌ای ديگر تعريف می‌کند: استراتژی. اينکه چگونه بجنگيم که فتح کنيم و شکست دهيم. حمله کنيم و عقب‌نشينی کنند، اسير بگيريم و تسليم شوند، بکشيم و کشته نشويم. مفهومی که برای ايران در جنگ هشت ساله در موارد زيادی، از آموزه‌های نظامی فاصله گرفت، و به اسطوره‌های مذهبی نزديک شد؛ با واژگانی که هر روز از مدرسه گرفته تا پادگان‌ها، از مسجد محل تا دو شبکه تلويزيونی به گوش می‌رسيد: «سپاه کفر، پيروزی حق بر باطل، فتح کربلا و آزادسازی قدس». بحثی که میتوان از آن با عنوان «رويارويی استراتژی و ايدئولوژی» در جنگ هشت ساله نام برد.انتقادها از استراتژی ايران در جنگ از همان ابتدای جنگ آغاز میشود، و حتی پيش از آن ۳۱ شهريور ماه داغ ۵۹؛ از ماه‌های پرالتهاب پس از انقلاب که ارتش را در گردابی از غربال کردن‌های سياسی فرو برده بود.
به گفته حسين آرين، کارشناس استراتژيک راديو فردا و افسر پيشين نيروی دريايی، جنگ هشت ساله درست زمانی کليد خورد که ارتش ايران زخم خورده و خسته از يک خطای استراتژيک بزرگ بود:
«وقتی که انقلاب ۵۷ رخ داد، يک سری از کارهايی که می‌توانست وضع ارتش را بدتر کند، انجام گرفت. برای نمونه اعدام‌ها، اخراج، بازنشستگی‌های اجباری، زندان، فرار تعداد بسيار زيادی از افسران. برای نمونه نيروی دريايی که حدود ۲۵ هزار نفر پرسنل داشت، دويست نفر از افسران و ۳۰۰ نفر از درجه‌داران کارآزموده يا اخراج شدند يا برکنار. تعداد زيادی از افسران که در ماموريت خارج بودند - نزديک به ۱۵۰ نفر - به ايران باز نگشتند. يک سال بعد از جنگ، ۹۵ نفر از افسران دوباره برکنار شدند. يعنی يک چيزی حدود ۶۵۰ نفر از افسران زبده و درجه‌داران زبده از يک نيروی دريايی با استعداد حدود ۲۵ هزار نفر يا اخراج شدند يا برکنار. شما اين را تعميم بدهيد به نيروی زمينی و همينطور به نيروی هوايی. يعنی موقعی که جنگ شروع شد، ارتش در تشتت به طور کامل بود.»
جنگ در خلايی از قدرت نظامی آغاز میشود. ارتش ضعيف است و پايه‌های درهم پاشيده‌اش را يارای مقاومت در برابر ارتش منسجم عراق نيست. خاک ايران در اشغال است و کشور دستخوش بحرانی سياسی. عواقب کمبود نيروهای زمينی ارتش در سالهای ملتهب پس از انقلاب اما تنها به اين بخش از بازوی نظامی کشور محدود نمی‌ماند.
اگرچه نيروی هوايی در سالهای آغازين جنگ از آمادگی نسبی برای پاسخ گفتن به حملات عراق برخوردار بود، و اگرچه در همان روز سی و يکم شهريور، خلبانان ايرانی با پاتکی سخت به حمله هوايی عراق واکنش نشان داده بودند، اما دست آخر کمبود پشتيبانی در نيروی زمينی دامنگير همرزمان هوايی نيز میشود.
حميد احمدی، مشاور پيشين نظامی کشور در دو سال نخست جنگ می‌گوید:
«ما ۸۰۰ خلبان نيروی هوايی داشتيم، و ۳۰۰ خلبان هوانيروز. ۲۵۰ خلبان در اين نبرد در اين دوران کشته می‌شوند. علت عمده‌اش اين است که لشکر ۹۲ زرهی ايران ۴۸۶ تانک سازمانی داشت. ولی از اين تعداد، در موقع حمله عراق فقط ۳۴ تانک آماده بود. نيروی هوايی و خلبانان، در جنگ نقش تانک را بازی می‌کردند. يعنی برای پوشش پياده نظام در ارتفاع پایين حرکت می‌کردند، و به تانک ها حمله می‌کردند. به اين ترتيب در معرض آتش قرار می‌گرفتند و نهايتا ما در مجموع ۲۵۰ خلبان کشته داديم.»
در نيروی دريايی اما وضع متفاوت است. حضور نيروی دريايی که در بحران‌های سياسی کمترين آسيب را ديده، در سالهای اول کوتاه است اما کوبنده و مهلک. ناخدا حميد احمدی در این باره می‌گوید:
«نيروی دريايی ايران در هفت آذر ۱۳۵۹ يعنی ۶۷ روز بعد از جنگ موفق میشود با يک تاکتيک و استراتژی حساب شده، ارتش نيروی دريايی عراق را از انتفاع بياندازد. يعنی ام‌القصر که پايگاه ورود و صادرات اکثريت امکانات عراق بود را از بين می‌برد؛ در عمليات مرواريد همچنين پايگاه صدور نفت را نابود می‌کند، يازده شناور عراق، و ناوچه موشک‌انداز استيکز را از بين می‌برد و ناوچه معروف پيکان در آخرين لحظه غرق میشود؛ ناخدا همتی مسئول اين عمليات بود، که از آن روز ۷ آذر روز نيروی دريايی ايران نامگذاری میشود. به اين ترتيب نيروی دريايی موفق میشود در دريا توفق پيدا کند.»
جنگ اوج می‌گيرد و تنش‌های سياسی هم. خاک خوزستان در اشغال عراق است و مرزهای غرب زير چکمه‌های بيگانه در هم شکسته. همزمان ايران در خارج از مرزها نيز روزهای پرتنشی را می‌گذراند. جنجال گروگانگيری در سفارت آمريکا ميان ايران و کشورهای غربی شکافی عميق ايجاد کرده، و جمهوری اسلامی نيز با شعارهايی همچون صدور انقلاب و مرگ بر شرق و غرب و اسرائيل، شکاف را دامن می‌زند.
کسی به ايران اسلحه نمی‌دهد. ارتش در مضيقه است. پاکسازی‌ها روند پرشتاب‌تری يافته، و روز به روز از توان استراتژيک ارتش کاسته میشود. در مقابل، نيرويی ديگر در حال رشد است؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نهادی که يک سال پيش از جنگ به دستور مستقيم آيت الله خمينی تاسيس شده بود و اکنون رفته رفته بر شمار نفراتش افزوده میشود؛ با جوانانی عموماً فاقد تحصيلات آکادميک نظامی اما مشتاق برای دفاع از مرزها. نيرويی که برخلاف ارتش، فارغ از اصطکاک سياسی با حکومت مرکزی است، مطيع استراتژی‌های جمهوری اسلامی و سرشار از انگيزه‌های مذهبی.
رفته رفته اين نيروی جديد در تبيين استراتژی‌ها گستره نفوذ خود را افزايش می‌دهد. روندی که در پی آزادسازی خرمشهر به تدريج آهنگ تندتری می‌يابد تا نيروی برآمده از ارزش‌های انقلابی را جانشين نيرويی کند که ريشه در الگوهای غربی دوران پهلوی داشت.
اختلاف نظرها در استراتژی ميان دو بازوی اصلی نظامی کشور، به گفته نخستين رئيس جمهور ايران پس از انقلاب، از همان ابتدای جنگ آغاز شده بود. ابوالحسن بنی صدر يکی از اين اختلاف نظرها را اين گونه به ياد می‌آورد:
«در نامه ۲۸ شهريور، درست يکی دو روز قبل از حمله عراق به ايران، به آيت الله خمينی نوشتم: "در کرمانشاه و تهران دو نظريه درباره برخورد نظامی در مرزها طرح شد و حاصل صحبت‌ها دو صورتجلسه است که همه امضا کردند و به حضور فرستادم. يک نظريه می‌گفت که ارتش به لحاظ کمبود سلاح و از دست دادن حالت تمرکز نمی‌تواند مقاومت کند و بنابراين در هم شکسته میشود و بايد جنگهای چريکی کرد و ضربه زد"، (اين را فرماندهان سپاه می‌گفتند)، پرسيدم "آيا فکر می‌کنيد که اگر بيايند و غرب و خوزستان را بگيرند، چيزی بر جا می‌ماند که بعد برويم جنگ چريکی کنيم؟ معلوم شد که فکر اين موضوع اساسی را نکرده‌اند. اين است که به اتفاق آرا پذيرفته شد که بايد مرزها را نگاهداری کنيم و بعد گروه‌های جنگ چريکی تشکيل دهيم؛ هم در آنجا و هم در تهران... دو سئوال مطرح شد: آيا سپاه میتواند منهای ارتش، عمليات چريکی انجام دهد؟ پاسخ اين بود که نه."سپاه آن زمان بيست هزارتا عضو بيشتر نداشت. تازه اغلبشان به قول فرماندهان خودشان، تفنگ هم نمی‌توانستند دستشان بگيرند. چه اسلحه‌ای می شد به آنها داد؟»
جنگ، رفته رفته صورت اسطوره‌ای‌تر و همزمان مذهبی‌تری به خود می‌گيرد. سرودهای ميهن‌پرستانه که به طور معمول در دوران جنگ به گوش میرسد، در جنگ هشت ساله جای خود را به نواها و نوحه‌های مذهبی داده است. اکنون از ديد مسئولان نظام، اين نه نيروی نظامی ايران که «سپاه مهدی» است که می‌جنگد.
حسين آرين، نقطه ضعف اصلی استراتژی جنگ را در جايگزينی اعتقادات مذهبی به جای کارآزمودگی نظامی جستجو می‌کند:
«اين را فراموش نکنيم که سپاه پاسداران که نطفه‌اش در آن موقع بسته شده بود و تعداد نفراتی هم که به سپاه پاسداران ملحق می‌شدند، روز به روز بيشتر و بيشتر می‌شد، تجربه رزمی نداشت. يک نيروی مردمی بودند که بعداً آمدند وارد مرحله جنگ شدند. ولی وقتی شما با يک دشمن کلاسيک، با دشمنی که می‌خواهيد با جنگ کلاسيک با آن مقابله کنيد، رو برو می‌شويد، به کسانی احتياج داريد که دانش نظامی داشته باشند. بينش داشته باشند و مهم‌تر از همه فرمانده باشند. هيچکدام از اينها به قوه الهی به شما نازل نمی‌شود، يا با سر به مهر گذاشتن و دائم راز و نياز با خدا کردن.»
اکنون پرسش اينجاست که آيا اصل وجود ايدئولوژی مذهبی را در يک جنگ میتوان به نقد کشيد؟ آيا «تعبد»، نقطه‌ای سياه در استراتژی انگيزشی به شمار می‌رود؟
نظرها گوناگون است. برخی از صاحب نظران همچون هوشنگ حسن ياری، استاد روابط استراتژيک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، روی ديگری از سکه را می‌بيند:
«سپاه در طی جنگ به تدريج شکل می‌گيرد ، و کارهايی را انجام می‌دهد که در خور اهميت هستند. از آنجا که اين اشخاص بيشتر ايدئولوژی‌زده بودند و ايدئولوژی، موتور حرکت اينها بود، کارهايی می‌کردند، جان نثاری‌هايی می کردند که معمولاً و به طور کلی در جهان از ارتش‌های منظم کمتر ديده میشود. البته معنای اين حرف اين نيست که ارتش ايران در زمان جنگ از خودگذشتگی نکرد . بنابراين هر يک از اين دو به مناسبت وضعيتی که در آن بودند، و توانايی‌هايی که داشتند، در آن برهه کار می‌کردند، و بررسی ارزيابی کار اينها را به اعتقاد من بايد در آن قالب گذاشت.»
اين سو «سپاه اسلام» است که در برابر ارتش «صدام يزيد کافر» صف بسته، و مرز ملتهب دو کشور نيز «خاک تفته کربلا» است. اين سو و آن سو روی تابلو ها با حروف درشت می خوانيم: «کربلا؛ چند صد کيلومتر».
توليد چنين موتور محرکی از آرمانگرايی اما به اعتقاد شمار ديگری از تحليلگران، همان چيزی است که هزينه‌ای جبران ناپذير را برای ايران به دنبال داشت.
حميد احمدی، مشاور نظامی جنگ تا آزاد سازی خرمشهر:
«بر اساس آماری که سه چهار سال پيش انتشار دادند، ۹۶ هزار جوان بين ۱۶ تا ۲۰ ساله بعد از آزادسازی خرمشهر، با نيروی بسيج و نيروی مردمی که خواستند اين جنگ را ادامه دهند و جنگ کلاسيک را به جنگ اسلامی تبديل کنند، کشته شدند. شش سال بعدی جنگ که تهاجم ايران است، فرماندهی ارتش با حمايت آيت الله خمينی به سپاه پاسداران واگذار میشود. در اين دوره جنگ که بيش از ۵۰ عمليات انجام شد، سپاه پاسداران تا ۱۰۰ کيلومتر عمق عراق وارد میشود تا نزديکی های بصره و در عمليات زمستان ۶۵، دويست و پنجاه هزار نيرو را که هشتاد و پنج درصدش نيروی پياده نظام است، و متشکل از همين بسيجيان و جوانان، به جبهه‌ها می فرستند. تئوری‌های صدر اسلام را به عنوان جنگ مطرح میکنند . کتابی منتشر میکنند به نام «جهاد و دفاع در اسلام». برای جوانان امداد غيبی را تبليغ میکنند و می‌گويند به عنوان مثال امدادهای غيبی خداوند بر رزمندگان اسلام در جنگ يکی از عوامل مهم در پيروزی محسوب میشود. از جمله اين که "امدادهای الهی ممکن است به شکل‌های گوناگون متحقق شود از جمله ايجاد ترس در دل دشمن. نوع ديگر امداد الهی با دخالت فرشتگان انجام می‌گيرد. بدين معنا که خداوند ملائکه را به نفع مسلمانان وارد جنگ می‌کند تا دشمن را شکست دهد". (همان کتاب صفحه ۱۰۹ و ۱۰۷) به اين جوانان تبليغ میکنند که "توان رزمی يک مسلمان به اندازه ده کافر است". يعنی عراقی‌ها کافرند. و بر اين اساس ۲۰ ايرانی در برابر ۲۰۰ عراقی.»
هر بيست دقيقه يک کشته به مدت هشت سال، بيش از ۲۰۰ هزار قربانی در طول جنگ؛ اين به گفته حسين آرين که در سالهای نخست جنگ در اتاق جنگ نيروی دريايی بوشهر حضور داشت، هزينه‌ای است برآمده از استراتژی تازه ايران در مقابل ماشين مجهز نظامی عراق، راهبردی بر پايه بهره گرفتن از امواج انسانی:
«در مدت والفجر۱ تا والفجر۹ و همينطور از کربلای۱ تا کربلای۱۰ تمام اين مدت ايران شروع کردند به استفاده از نيروی سپاه پاسداران و جوانان با آنچه که ما به اسم امواج انسانی می‌شناسيم. البته رژيم جمهوری اسلامی به هيچ وجه اين را قبول نمی‌کند و فرماندهان سپاه پاسداران به کرات اين را نفی کرده‌اند و گفته‌اند اين برداشت غلطی است. ولی اين يک واقعيت است و آنها اين کار را می‌کردند. يعنی جوانان می‌رفتند جلوی عمليات شرکت می‌کردند با حداقل تجهيزات و حتی بدون کلاه کاسک، با سلاح‌های خيلی سبک، بدون آتش توپخانه يا آتش توپخانه در حداقل، بدون پشتيبانی هوايی. فقط می‌خواستند که با توجه به تعداد نفرات و به صورت کمّی به دشمن که صدام حسين باشد، فائق شوند. شما در اينجا با ارتشی رو برو بوديد مثل ارتش صدام حسين که با توجه به سياستی که پيش گرفته بود و با توجه به کمک‌هايی که از هر طرف به او می‌شد، و دسترسی‌اش به تکنولوژی و همينطور خريدن هواپيماهای مدرن مثل سوپر اتاندا که از فرانسه خريد، بسيار قدرتمند شده بود. ايران می‌خواست در مقابل چنين دشمنی مقابله کند. اين باعث شد که تعداد بسيار زيادی از جوان‌های ما پرپر شدند. قصد اين را ندارم که فداکاری‌ای که جوان‌های ايران برای وطنشان کردند زير سئوال ببرم. آن قابل احترام است و قابل ستايش. ولی کسی که فرمانده است و رهبری جنگ را به عهده می‌گيرد، بايد مسئوليت را بپذيرد.»
ايران شرايطی دشوار را پشت سر می‌گذارد. سلاح‌های برجای مانده از اول جنگ رفته رفته فرسوده میشود و ادامه جنگی کلاسيک را با ارتش حکومت بعث عراق دشوار و دشوار تر می‌کند. در چنين موقعيتی است که به اعتقاد هوشنگ حسن ياری که برداشتی متفاوت از نقش دو بازوی نظامی کشور دارد، سپاه به ياری ارتش می‌آيد و نقاط خالی را با روش‌های غير کلاسيک و برآمده از انگيزش‌های درونی و حسی پر می کند:
«بالطبع در هر موردی از جمله مورد ايران تصوير پيچيده‌تر از اينست که يا سياه باشد يا سفيد. در مورد ارتش و سپاه میشود گفت که ارتش در ايران و در زمان جنگ مانند عقل و فکر کار می‌کرد و سپاه در آن زمان مانند قلب بود. به اين معنا که ارتش ساختار داشت، ارتش تسليحات داشت، و ارتش به هر تقدير دارای افسرانی بود که دانشکده افسری ديده بودند و نظامی بودند. سپاه از عده‌ای جوان که تجربه جنگی چندانی نداشتند و بيشتر يا در گذشته خدمت سربازی انجام داده بودند و يا بعضی از آنها در لبنان جنگهای غير منظم ياد گرفته بودند، تشکيل شده بود. هيچيک از سپاهيان، فارغ‌التحصيل دانشکده افسری به معنای نظامی کلمه نبودند. در نتيجه اين دو به نوعی، مکمل همديگر بودند. آنچه ارتش انجام می‌داد، به خاطر نظمی که وجود داشت، به خاطر تسليحات و به خاطر دکترين نظامی که داشت، از کارآيی بالاتری برخوردار بود. ولی سپاهيان چيز ديگری داشتند و آن ايثار و آمادگی برای جنگ و شهادت بود. بنابراين با جنگ به نوع ديگری برخورد می‌کردند. به اعتقاد من کمرنگ کردن فعاليت‌های هر يک از اين دو در جنگ خيلی بازگو کننده واقعيات جنگ عراق و ايران نخواهد بود.»
در سال‌هايی که خاک ايران خسته از چکمه‌های بيگانه، خون پاسدارانش را هر روز و هر ساعت در خود فرو می‌خورد، خارج از مرزها نيز استراتژی بين‌المللی جمهوری اسلامی کمکی به قدرت گرفتن ايران نمی‌کند. هدف جنگ از «دفاع مقدس» به «فتح کربلا» رسيد و سپس معلوم شد که کربلا نيز خود برای آيت الله خمينی و يارانش تنها نيمه راه است. هدف بيت‌المقدس است، و «راه قدس» از «کربلا» می‌گذرد.
شهرام چوبين، مدير بخش تحقيقات در مرکز مطالعات امنيتی سوييس، نتيجه تعيين چنين استراتژی را برای ايران دور شدن از کشورهای منطقه وجهان می‌داند:
«بحران گروگانگيری همراه با بحث صدور انقلاب منجر به انزوای ايران در منطقه شد که نهايتاً بر چگونگی اداره جنگ هم تاثير مستقيمی گذاشت. ايران در جريان جنگ در منطقه به جز سوريه حامی ديگری نداشت. کشورهای منطقه به شکل مستقيم يا غيرمستقيم از عراق حمايت می‌کردند. بعضی از کشورها با ارائه سلاح و برخی هم با در اختيار گذاشتن بنادرشان. ايران جنگ را به صورت نادرستی اداره کرد. در درجه اول ايران هدف جنگ را نه بر اساس از ميان برداشتن صدام حسين، بلکه بر اساس آزاد کردن بيت‌المقدس تبيين کرده بود، که در واقع به اين صورت از نگاه جامعه جهانی جای صدام حسين را می‌گرفت. اهداف جنگ برای قابليت‌های محدود نظامی ايران بسيار بزرگتر از حد واقعيت بود. بايد گفت که استراتژی سياسی هم در راستای استراتژی نظامی به شکل نادرستی طراحی می‌شد که نتيجه‌اش دور شدن از کشورهای منطقه و غرب بود.»
اگرچه انتقادهای گوناگونی در زمينه استراتژی جنگ به جمهوری اسلامی وارد میشود، اما شايد نتيجه نهايی جنگ را در نمايی کلی‌تر، بايد در جايی ديگر جستجو کرد؛ در شکل دادن به سياست‌ها و اهداف حکومت، و در توليد محورهايی برای ادامه حاکميت.
انوش احتشامی، رئيس دپارتمان خاورميانه در دانشگاه دورهام بريتانيا در این باره می‌گوید:
«تاريخ ثابت کرده که جنگ‌ها شروع می‌شوند اما نتيجه‌شان الزاماً همان چيزی نيست که رهبران سياسی دوست دارند ببينند. ايرانی‌ها از يک طرف با شروع جنگ غافلگير شدند اما از طرف ديگر اين جنگ موقعيتی را هم برای ايران مهيا کرد. حکومت جديد توانست در جريان اين جنگ خودش را در داخل کشور کاملاً مستقر کند و در عين حال جنگ را تبديل به هدف غايی سياست ايران بکند. علاوه بر اينها اين جنگ به ايران اين موقعيت را داد که قدرت نظامی خودش را به رخ بکشد و در نهايت حتی حاکمان ايران را به اين فکر واداشت که شايد بتوانند حکومت عراق را ساقط کنند. به هر حال ايران هم می‌دانست که عراق از ثبات چندانی برخوردار نيست. به اين ترتيب جنگ به حکومت ايران دو محور تمرکز يکی در مقياس داخلی و ديگری در مقياس جهانی داد. اين جنگ همچنين به ايران اين موقعيت را داد که حتی تا به امروز نقش قربانی را در جنگ داشته باشد. حکومت ايران در خلال جنگ با همين نقش به مردم کشورش نشان داد که تنهاست و بايد برای حملات مشابه آماده باشد. همين روند تا به امروز هم ادامه داشته و در واقع ريشه برنامه توسعه جمهوری اسلامی ايران و برنامه اتمی به شمار می‌رود.»
استراتژی‌ها و رهبری نظامی هرچه که بود، دفترش پس از هشت سال بسته شد. آنچه که ماند، و آنچه که میتوان به اطمينان گفت، نه داستان راهبردهای کلان، که قصه انگيزش‌هايی فردی و شخصی است که برای ۲۹۵۲ روز هزاران هزار نفر را در برابر آتش و گلوله به صف کرد.
انگيزش‌هايی که اگر برای شماری آغشته به بوی کربلا بود، برای عده‌ای ديگر همچون حسين که در مدت هشت سال جنگ خلبان هلی کوپتر بود، مرز آشنا تری داشت:
«مملکت‌مان است. مگر عراق آمده بود مذهب ما را ببرد؟ می‌توانم بگويم هشتاد تا هشتاد وپنج درصد از ما نظاميان فقط برای دفاع از مملکت‌مان بود که می رفتيم جلو. اينها می خواستند به زور توی کتمان فرو کنند که مساله مذهبتان است... آخر مگر آمده بودند که دين ما را بگيرد؟»
مذهبی يا ملی، به هر حال دو دهه بعد استراتژی‌ها و خطاهای استراتژيک، جای خود را در روايت‌های کوچه و خيابان به قصه‌هايی فردی می‌دهد تا نقد طولانی‌ترين جنگ کلاسيک قرن بيستم را جدا از آرمان‌های شخصی ناممکن کند.
اوباما: برای آزادی دو آمریکایی زندانی در ایران همه تلاش خود را میکنیم
باراک اوباما، رئیسجمهور ایالات متحده روز پنجشنبه با سارا شورد، زن جوان آمریکایی که به‌مدت یک سال در ایران زندانی بوده دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که قصد آقای اوباما از این دیدار «خوش‌آمدگویی شخصی به سارا شورد به خاطر بازگشتش به خانه» بوده است.این بیانیه می‌افزاید که رئیس جمهور آمریکا آزادی خانم شورد را «تلخ و شیرین» توصیف کرد.
بنا بر این گزارش، باراک اوباما در این دیدار که مادر خانم شورد و مادران دو آمریکایی دیگر زندانی در ایران نیز حضور داشتند قول داد تا همه تلاش‌های لازم را برای آزادی دو شهروند دیگر آمریکایی انجام بدهد.
سارا شورد، ۳۲ ساله، که همراه نامزدش شین باوئر و دوست دیگرشان جاش فتال بیش از یک سال پیش در مرز ایران و عراق بازداشت شدند، پس از میانجی‌گری عمان، در ماه جاری با وثیقه پانصد هزار دلاری از زندان اوین آزاد شد.
بیانیه روز پنجشنبه کاخ سفید می‌افزاید: «ما همچنان امیدواریم که ایران بار دیگر شفقت نشان داده و با تضمین بازگشت سالم شین، جاش و همه آمریکاییان دیگری که در ایران بازداشت یا مفقود شده‌اند کار صحیح را انجام دهد.»
سارا شورد پس از آزادی خود در یک نشست خبری گفت که وی و دوستانش «کوهنوردانی بی‌گناه» هستند و هیچ‌گاه قصد عبور از مرز ایران را نداشته‌اند. خانم شورد پس از بازگشت به آمریکا با محمود احمدی‌نژاد نیز دیدار کرد.
خانم شورد همچنین پس از این دیدار در مصاحبه‌ای با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی اظهار داشت که پیش از آزادی، یک مقام ایرانی پیشنهاد کرده بود که مبلغ وثیقه وی را بپردازد.
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خبر ورود هیئتی از میانجی‌گران عمانی به ایران، برای رایزنی و آزادی احتمالی دو شهروند دیگر آمریکایی در بند در ایران، را تأیید کرد.
دولت پادشاهی عمان، در میانجی‌گری برای آزاد شدن سارا شورد، شهروند آمریکایی که ۴۱۰ روز را در ایران در حبس گذرانده بود نقشی اساسی داشته‌است و سارا شورد پيش از ترک مسقط به سوی آمريکا با صدور بيانيه‌ای از دولت عمان به دليل ميانجی‌گری در سپردن وثيقه نيم ميليون دلاری برای آزادی‌اش تشکر کرد.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی این سه شهروند آمریکایی را به جاسوسی متهم کرده‌اند، و بر پایه قانون اسلامی در ایران، محکومیت به جاسوسی ممکن است به اعدام فرد محکوم بینجامد.
مسئله دستگیری و آزادی این سه شهروند آمریکایی روابط میان ایران و آمریکا را بیش از پیش با تنش روبه‌رو ساخته‌است.
پیشتر محمود احمدی‌نژاد در تاریخ نوزدهم ماه سپتامبر در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی «ای‌بی‌سی» آمریکا، از مقام‌های آمریکایی خواسته بود در قبال آزادی سارا شورد هشت ایرانی زندانی در آمریکا را آزاد کنند ولی ایالات متحده این پیشنهاد را رد کرده است. آقای احمدی‌نژاد، در این مصاحبه‌ای که از زمان آزادی احتمالی شین باوئر و جاش فتال خبری نداد.
جـــرس:
در واکنش به صدور حکم انحلال دو حزب بزرگ اصلاح طلب، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، تشکل «جنبش آذربایجان»، ضمن اعتراض به این اقدام، خواستار لغو "احکام غیر قانونی" در مورد این احزاب و دیگر تشکل های سیاسی و مدنی کشور شده و همزمان خواهان آزادی زندانیان این دو حزب و دیگر زندانیان سیاسی گردید.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، اخیرا اعلام کرد که دادخواست كمیسیون ماده ده احزاب، پس از ارجاع به دادگاه و تصمیم گیری درباره آن، از سوی دادگاه تایید و پروانه فعالیت حزب های مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منحل شده است. وی تصریح كرد در حال حاضر این دو حزب حق هیچ گونه فعالیت را ندارند.
به گزارش منابع خبری جرس، «جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران»، در بیانیه ای که به همین دلیل منتشر نموده، به "عدم عدالت و انصاف قوه قضاییه و دستگاه قضایی" نیز اشاره کرده است.
در بخش هایی از این بیانیه آمده است:
"...ملت ایران و احزاب و گروه های سیاسی و مدنی درون و برون متعلق به آنها بدرستی آگاهند که حکومت از آن آنهاست و آنها هستند که حاکمان خود را باید تعیین کنند ... از نظر اکثریت مطلق ملت ایران و گروه های فعال سیاسی و مدنی بعد از کودتای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و اعتراض بدون خشونت مردم با فرهنگ و تمدن ایران به این بی عدالتی واکنش حکومت غیراز سرکوب، زندانی، تجاوز و کشتار معترضین توسط سپاه پاسداران و دیگر سازمان های امنیتی و پلیسی پنهان و آشکار چیز دیگری نبوده است و ضمن توهین به رای و نظر مردم و انتصاب دولت غیر قانونی شوربختانه قوه قضائیه نیز بکلی استقلال نسبی خود را از دست داده و بجای طرفداری از حقوق مسلم مردم که مزد بگیر آنها هستند، طرف دولت کودتا و دیگر عوامل سرکوب نظامی و امنیتی را گرفته است..."
بیانیۀ جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران در انتها آورده است "بر پایه بنیادهای پیشین حرکت های سیاسی اجتماعی ایران و آذربایجان، و با الهام از تجربیات اعضای فعلی خود بعنوان بخشی از ملت ایران و مردم آذربایجان، ضمن محکوم نمودن انحلال احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، خواهان لغو احکام غیر قانونی در مورد این احزاب و دیگر تشکل های سیاسی و مدنی در کشور بوده و خواهان آزادی زندانیان این دو حزب و دیگر زندانیان سیاسی می باشد و یقین دارد که در سرنوشت ملت ها هیچ نیروئی به اندازه خود ملت ها تعیین کننده نمی باشد."
واکنش سازمان مجاهدین انقلاب به سخنان محسنی اژه ای
جرس:در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اتخاذ تصمیم دادگاه نسبت به انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای ضمن غیرحقوقی دانستن این اظهارات، بر ادامه فعالیت قانونی خود تأکید کرد.
سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه خود آورد ه است: اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه که دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی است، می تواند نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی داشته باشد که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظامی تک حزبی را می بینند. ما امیدواریم که مسئولین محترم دستگاه قضایی کشور، با تصحیح اظهارات اخیر که احتمالاً از سر عدم اطلاع کامل و براساس اطلاعات ناصحیح ارائه شده صورت گرفته است، ابهامات موجود را برطرف کنند و بیش از این اجازه ندهند تا حقوق مصرح قانونی افراد و نهادها پایمال شود.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: در هر صورت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که در طول دو دهه گذشته بر مبنای احترام به قانون و بهره بردن از حقوق قانونی خود به عنوان یک تشکل سیاسی رسمی و ثبت شده، با هدف دفاع از آرمان ها و ارزش های متعالی انقلاب اسلامی و طریق نورانی رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (س) و همچنین تحقق کامل نظام جمهوری اسلامی فعالیت نموده است، همچنان ادامه فعالیت را حق قانونی خود دانسته، امیدوار است صعه صدر و قدرت تحمل نظرات مخالف از جانب مسئولین کنونی کشور به گونه ای کاهش نیافته باشد که تصمیم گرفته باشند برای دفاع از منافع شخصی و گروهی، با فراهم ساختن اسباب شبهه قانونی ممنوعیت فعالیت سیاسی گروهی از وفادارترین یاران انقلاب و امام، چهره آزادی خواهانه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را مخدوش کنند.
متن کامل این اطلاعیه به نقل از سایت امروز به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران!
دادستان کل کشور در نخستین نشست خبری خود در مقام سخنگوی دستگاه قضای کشور اعلام کرد که «در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.» وی در عین حال هیچ اشاره ای به جزئیات تشریفات قضایی این موضوع و چگونگی سیر دادرسی آن نکرد.
در این ارتباط می بایست به اطلاع شما ملت آگاه برساند که پس از تصمیم سیاسی کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در فروردین ماه سال جاری که بدون ایجاد هیچگونه امکان دفاع و توضیح برای دو تشکل اصلاح طلب کشور، پروانه آنها را توقیف کرد و درخواست انحلال آنها را به دادستانی تهران ارجاع کرد، علی رغم آنکه دادستان تهران در خردادماه سال جاری خبر از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران داده بود، تاکنون هیچگونه احضاریه ای از سوی شعبه مذکور برای این سازمان ارسال نشده و حتی هیچگونه اطلاعی از اینکه کدام شعبه مسئول رسیدگی به این پرونده شده است نیز در دست نیست.
حال این ابهام وجود دارد که کدام شعبه دادگاه انقلاب تهران و بر مبنای کدام قانون آئین دادرسی این چنین «تصمیم» گرفته است؟ اساساً حتی در جرائم عادی، آیا دادگاهی می تواند در بی اطلاعی مطلق متهم حاضر و آشکار، بدون انجام تحقیق از وی و اخذ توضیحاتش و همچنین ایجاد امکان حضور متهم یا نماینده حقوقی وی در جلسه دادگاه و ارائه دفاعیه، مخفیانه تشکیل جلسه داده و غیاباً اقدام به صدور حکم نموده باشد؟ خاصه اینکه در این مورد، علاوه بر لزوم رعایت تشریفات قانونی سایر محاکم عادی، به استناد قانون اساسی و قانون احزاب، دادگاه صالح برای رسیدگی، محکمه ای است که با حضور هیأت منصفه تشکیل شده باشد. آیا مسئولین قضایی کشور می توانند نتایج سهل انگاری ۳۰ ساله خود از اجرایی کردن این بخش از قانون اساسی و همچنین حکم ماده آخر قانون احزاب در زمینه تعریف جرم سیاسی را بر شهروندان و احزاب سیاسی کشور بار نمایند و به بهانه فقدان قانون، صراحت قانونی دیگر و حقی اساسی را نادیده گرفته و زیر پا بگذارند؟
همچنین به فرض بعید تشکیل قانونی دادگاه، طبق کدام قانون، بدون ابلاغ رأی دادگاه بدوی و به سر آمدن فرصت قانونی تجدیدنظرخواهی، بدواً امکان صدور رأی قطعی وجود دارد که براساس آن، سخنگوی محترم، اظهار می دارد که این دو حزب حق فعالیت سیاسی ندارند؟
همچنین سوال اساسی دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که چرا مسئولین اداری دستگاه قضا که در این زمینه فاقد صلاحیت قانونی هستند، اصرار دارند صرف نظر از سیر تشریفات عادی قضایی و آیین دادرسی، اقدام به اظهارنظر نمایند؟ آیا این اقدامات نمی تواند زمینه ساز اعمال فشار و قرار دادن دادگاه مربوط در برابر عمل انجام شده تلقی شود؟ آیا تصمیم گیرندگان اصلی در این زمینه عزم آن دارند تا با زیر پا گذاردن حتی پوسته و ظاهر قوانین کشور، دو تشکل باسابقه اصلاح طلب کشور را منحل نمایند در حالی که حتی امکان دفاع ظاهری و استفاده از شرایط تشریفات آئین دادرسی را برای آنان به رسمیت نشناسند؟
پیش از این نیز یک مرتبه در خردادماه سال جاری، در میان بهت و حیرت مطلعین حقوقی، دادستان محترم تهران بدون هیچگونه مبنای قانونی، صرفاً به استناد «رد درخواست وکلای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی مبنی بر دستور موقت جلوگیری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده ۱۰، از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران»¬، ادامه¬ فعالیت این احزاب را دارای منع قانونی دانسته بود. این در حالی بود که علاوه بر بلاوجه بودن این استناد، این سازمان اساساً چنین درخواستی را نیز ارائه نکرده بود که مورد رد یا قبول واقع شود. در آن ماجرا تعجیل دادستان محترم تهران به اتخاذ موضعی غیرحقوقی، در موضوعی که اشرافی بر آن ندارد و احیاناً می تواند وجود اجبار و فشار سیاسی بر وی را به ذهن متبادر نماید، باعث چنین اشتباه عجیب و فاحشی شد که موجب گشت، تنها چند ساعت بعد، بخشی از اظهارات مذکور توسط دادستانی تصحیح شود. اینک نیز اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه که دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی است، می تواند نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی داشته باشد که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظامی تک حزبی را می بینند. ما امیدواریم که مسئولین محترم دستگاه قضایی کشور، با تصحیح اظهارات اخیر که احتمالاً از سر عدم اطلاع کامل و براساس اطلاعات ناصحیح ارائه شده صورت گرفته است، ابهامات موجود را برطرف کنند و بیش از این اجازه ندهند تا حقوق مصرح قانونی افراد و نهادها پایمال شود.
در هر صورت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که در طول دو دهه گذشته بر مبنای احترام به قانون و بهره بردن از حقوق قانونی خود به عنوان یک تشکل سیاسی رسمی و ثبت شده، با هدف دفاع از آرمان ها و ارزش های متعالی انقلاب اسلامی و طریق نورانی رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (س) و همچنین تحقق کامل نظام جمهوری اسلامی فعالیت نموده است، همچنان ادامه فعالیت را حق قانونی خود دانسته، امیدوار است سعه صدر و قدرت تحمل نظرات مخالف از جانب مسئولین کنونی کشور به گونه ای کاهش نیافته باشد که تصمیم گرفته باشند برای دفاع از منافع شخصی و گروهی، با فراهم ساختن اسباب شبهه قانونی ممنوعیت فعالیت سیاسی گروهی از وفادارترین یاران انقلاب و امام، چهره آزادی خواهانه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را مخدوش کنند. بر مسند تصمیم گیری نشستگان امروز بدانند چنین تصمیمات و اقداماتی، به فرض رسیدن به موفقیت ظاهری نیز، گرهی از کار فرو بسته امروز آنان نخواهد گشود. برای رفع مشکلات کنونی کشور یگانه راهی که ما می شناسیم، بازگشت به قانون و توقف اعمال غیرقانونی، تلاش برای جبران اقدامات زیانبار گذشته، رعایت حقوق فردی و اجتماعی و جاری ساختن امور در مسیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: در هر صورت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که در طول دو دهه گذشته بر مبنای احترام به قانون و بهره بردن از حقوق قانونی خود به عنوان یک تشکل سیاسی رسمی و ثبت شده، با هدف دفاع از آرمان ها و ارزش های متعالی انقلاب اسلامی و طریق نورانی رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (س) و همچنین تحقق کامل نظام جمهوری اسلامی فعالیت نموده است، همچنان ادامه فعالیت را حق قانونی خود دانسته، امیدوار است صعه صدر و قدرت تحمل نظرات مخالف از جانب مسئولین کنونی کشور به گونه ای کاهش نیافته باشد که تصمیم گرفته باشند برای دفاع از منافع شخصی و گروهی، با فراهم ساختن اسباب شبهه قانونی ممنوعیت فعالیت سیاسی گروهی از وفادارترین یاران انقلاب و امام، چهره آزادی خواهانه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را مخدوش کنند.
متن کامل این اطلاعیه به نقل از سایت امروز به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران!
دادستان کل کشور در نخستین نشست خبری خود در مقام سخنگوی دستگاه قضای کشور اعلام کرد که «در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.» وی در عین حال هیچ اشاره ای به جزئیات تشریفات قضایی این موضوع و چگونگی سیر دادرسی آن نکرد.
در این ارتباط می بایست به اطلاع شما ملت آگاه برساند که پس از تصمیم سیاسی کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در فروردین ماه سال جاری که بدون ایجاد هیچگونه امکان دفاع و توضیح برای دو تشکل اصلاح طلب کشور، پروانه آنها را توقیف کرد و درخواست انحلال آنها را به دادستانی تهران ارجاع کرد، علی رغم آنکه دادستان تهران در خردادماه سال جاری خبر از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران داده بود، تاکنون هیچگونه احضاریه ای از سوی شعبه مذکور برای این سازمان ارسال نشده و حتی هیچگونه اطلاعی از اینکه کدام شعبه مسئول رسیدگی به این پرونده شده است نیز در دست نیست.
حال این ابهام وجود دارد که کدام شعبه دادگاه انقلاب تهران و بر مبنای کدام قانون آئین دادرسی این چنین «تصمیم» گرفته است؟ اساساً حتی در جرائم عادی، آیا دادگاهی می تواند در بی اطلاعی مطلق متهم حاضر و آشکار، بدون انجام تحقیق از وی و اخذ توضیحاتش و همچنین ایجاد امکان حضور متهم یا نماینده حقوقی وی در جلسه دادگاه و ارائه دفاعیه، مخفیانه تشکیل جلسه داده و غیاباً اقدام به صدور حکم نموده باشد؟ خاصه اینکه در این مورد، علاوه بر لزوم رعایت تشریفات قانونی سایر محاکم عادی، به استناد قانون اساسی و قانون احزاب، دادگاه صالح برای رسیدگی، محکمه ای است که با حضور هیأت منصفه تشکیل شده باشد. آیا مسئولین قضایی کشور می توانند نتایج سهل انگاری ۳۰ ساله خود از اجرایی کردن این بخش از قانون اساسی و همچنین حکم ماده آخر قانون احزاب در زمینه تعریف جرم سیاسی را بر شهروندان و احزاب سیاسی کشور بار نمایند و به بهانه فقدان قانون، صراحت قانونی دیگر و حقی اساسی را نادیده گرفته و زیر پا بگذارند؟
همچنین به فرض بعید تشکیل قانونی دادگاه، طبق کدام قانون، بدون ابلاغ رأی دادگاه بدوی و به سر آمدن فرصت قانونی تجدیدنظرخواهی، بدواً امکان صدور رأی قطعی وجود دارد که براساس آن، سخنگوی محترم، اظهار می دارد که این دو حزب حق فعالیت سیاسی ندارند؟
همچنین سوال اساسی دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که چرا مسئولین اداری دستگاه قضا که در این زمینه فاقد صلاحیت قانونی هستند، اصرار دارند صرف نظر از سیر تشریفات عادی قضایی و آیین دادرسی، اقدام به اظهارنظر نمایند؟ آیا این اقدامات نمی تواند زمینه ساز اعمال فشار و قرار دادن دادگاه مربوط در برابر عمل انجام شده تلقی شود؟ آیا تصمیم گیرندگان اصلی در این زمینه عزم آن دارند تا با زیر پا گذاردن حتی پوسته و ظاهر قوانین کشور، دو تشکل باسابقه اصلاح طلب کشور را منحل نمایند در حالی که حتی امکان دفاع ظاهری و استفاده از شرایط تشریفات آئین دادرسی را برای آنان به رسمیت نشناسند؟
پیش از این نیز یک مرتبه در خردادماه سال جاری، در میان بهت و حیرت مطلعین حقوقی، دادستان محترم تهران بدون هیچگونه مبنای قانونی، صرفاً به استناد «رد درخواست وکلای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی مبنی بر دستور موقت جلوگیری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده ۱۰، از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران»¬، ادامه¬ فعالیت این احزاب را دارای منع قانونی دانسته بود. این در حالی بود که علاوه بر بلاوجه بودن این استناد، این سازمان اساساً چنین درخواستی را نیز ارائه نکرده بود که مورد رد یا قبول واقع شود. در آن ماجرا تعجیل دادستان محترم تهران به اتخاذ موضعی غیرحقوقی، در موضوعی که اشرافی بر آن ندارد و احیاناً می تواند وجود اجبار و فشار سیاسی بر وی را به ذهن متبادر نماید، باعث چنین اشتباه عجیب و فاحشی شد که موجب گشت، تنها چند ساعت بعد، بخشی از اظهارات مذکور توسط دادستانی تصحیح شود. اینک نیز اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه که دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی است، می تواند نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی داشته باشد که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظامی تک حزبی را می بینند. ما امیدواریم که مسئولین محترم دستگاه قضایی کشور، با تصحیح اظهارات اخیر که احتمالاً از سر عدم اطلاع کامل و براساس اطلاعات ناصحیح ارائه شده صورت گرفته است، ابهامات موجود را برطرف کنند و بیش از این اجازه ندهند تا حقوق مصرح قانونی افراد و نهادها پایمال شود.
در هر صورت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که در طول دو دهه گذشته بر مبنای احترام به قانون و بهره بردن از حقوق قانونی خود به عنوان یک تشکل سیاسی رسمی و ثبت شده، با هدف دفاع از آرمان ها و ارزش های متعالی انقلاب اسلامی و طریق نورانی رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (س) و همچنین تحقق کامل نظام جمهوری اسلامی فعالیت نموده است، همچنان ادامه فعالیت را حق قانونی خود دانسته، امیدوار است سعه صدر و قدرت تحمل نظرات مخالف از جانب مسئولین کنونی کشور به گونه ای کاهش نیافته باشد که تصمیم گرفته باشند برای دفاع از منافع شخصی و گروهی، با فراهم ساختن اسباب شبهه قانونی ممنوعیت فعالیت سیاسی گروهی از وفادارترین یاران انقلاب و امام، چهره آزادی خواهانه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را مخدوش کنند. بر مسند تصمیم گیری نشستگان امروز بدانند چنین تصمیمات و اقداماتی، به فرض رسیدن به موفقیت ظاهری نیز، گرهی از کار فرو بسته امروز آنان نخواهد گشود. برای رفع مشکلات کنونی کشور یگانه راهی که ما می شناسیم، بازگشت به قانون و توقف اعمال غیرقانونی، تلاش برای جبران اقدامات زیانبار گذشته، رعایت حقوق فردی و اجتماعی و جاری ساختن امور در مسیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
جرس: وضعیت کوی دانشگاه تهران پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست‌جمهوری سال گذشته و همچنین حمله نیروهای امنیتی در شامگاه ۲۴ خرداد سال پیشین، دستخوش تغییرات نامطلوب زیادی شده است.
به گزارش دانشجونیوز، در تابستان امسال و پیش از بازگشایی دانشگاه ها، فشار های امنیتی بر ساکنان کوی دانشگاه افزایش یافت به طوریکه تعدادی از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران به سازمان قضائی نیروهای مسلح احضار و بعضاً با بازداشت های چند روزه و با اتهامات نامعلوم مواجه شدند که می توان به ایوب نعمتی، دبیر سابق شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران، اشاره کرد که هم اکنون نیز در بازداشت به سر می برد.
فشارها بر دانشجویان در این مرحله خاتمه نیافته است. در سال تحصیلی جاری نیز با تعطیلی چندین ساختمان در کوی دانشگاه، تنها یک ساختمان به دانشجویان کارشناسی اختصاص داده شده که اسکان در این ساختمان نیز با محدودیت‌های زیادی همراه است. از جمله اینکه این ساختمان تنها به دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ٨٦ اختصاص داده شده است که بیش از پانصد نفر را در برمی‌گیرد و دانشجویان ورودی سالهای گذشته به کلی از داشتن خوابگاه محروم شده‌اند. البته وضعیت این دانشجویان نیز مناسب نیست چرا که تراکم بیش از حد دانشجویان در ساختمان مذکور موجب شده است در اتاق‌های چهار نفره سابق، پنج نفر اِسکان داده شوند که موجب اعتراض دانشجویان شده است.
لازم به ذکر است مسولین کوی دانشگاه تهران، ورودی های سال ٨٦ به بعد این دانشگاه را که درخواست خوابگاه کرده اند، به خوابگاه های سطح شهر انتقال داده‌اند، بطوریکه دانشجویان به شدت از خوابگاه های سطح شهر ناراضی هستند. یکی از دلیل نارضایتی دانشجویان مسافت طولانی است که آنها باید هر روز برای رسیدن به دانشگاه بپیمایند. همچنین دانشجویان خوابگاهی از وضعیت غذایی موجود در خوابگاه ها به شدت ناراضی هستند به طوریکه همگی اعلام می دارند که کیفیت غذا نسبت به سال گدشته به شدت نزول کرده است.
البته محدودیت های زیادی نیز گریبان‌گیر دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد شده است به گونه ای که این دانشجویان تنها ٤ ترم حق سکونت در خوابگاه های دانشجویی را دارند و بیش از آن به مانند دانشجویان ترم ۹ مقطع کارشناسی از خوابگاه محروم خواهند شد.
با توجه به شرایط نامناسبی که برای دانشجویان کارشناسی ارشد ساکن در خوابگاه ها وجود دارد، روز سه شنبه آنها با پخش اطلاعیه ای تصمیم به تجمع در جلوی در پذیرش خوابگاه گرفتند که در پی آن نیروهای حراست با تجمع نیروهایش از شکل‌گیری اعتراض دانشجویان جلوگیری به عمل آورد.
لازم به ذکر است فرهاد رهبر، ریاست دانشگاه تهران، سال گذشته اعلام کرده بود که باید به سمتی رویم که تنها دانشجویان مقطع ارشد و دکترا در مجتمع کوی دانشگاه ساکن شوند و این اقدامات را می توان پیرو صحبت های مذکور ارزیابی کرد.
جرس: جواد عليخاني فعال دانشجويي دانشگاه چمران اهواز كه در آخرين سال دانشجويي خود با حكم سه سال حبس تعزيري در زندان كارون اهواز به سر مي برد به زندان اوين تهران منتقل شد.
به گزارش دانشجونیوز، اين دانشجوي رشته دامپزشكي دانشگاه چمران كه پيش از اين نيز ۱۱ ماه در اهواز زنداني بوده است هم اكنون چهار ماه پس از انتقال مجدد به زندان از امكان مرخصي بي بهره بوده و درخواست آزادي مشروط وي نيز بي جواب مانده است. ضمن اينكه در سه ماه اخير علي رغم دستور دادستان اهواز از انتقال وي ممانعت مي شد.
شنبه اين هفته نيز پس از بد رفتاري نگهبانان با ضيا نبوي در بند امنيتي زندان كارون، جواد عليخاني به دفاع از ضيا نبوي پرداخت. این حرکت عليخاني موجب شد كه براي وي (تا پيش از انتقال) حكم محروميت از تردد در بند صادر شود بطوريكه حق ورود به حياط بند را به وي نمي دادند.
هم اكنون با انتقال جواد عليخاني به تهران ضيا نبوي تنها دانشجوي زنداني زندان كارون اهواز است و با توجه به حضور تعداد فراواني از متهمين به فعاليتهاي جدايي طلبانه در زندان اهواز و رفتار نامناسب برخي از آنان ( به دليل مسائل قوميتي) مي توان گفت سيد ضيا نبوي در سخت ترين شرايط ممكن زنداني است.
به گزارش دانشجونیوز، اين دانشجوي رشته دامپزشكي دانشگاه چمران كه پيش از اين نيز ۱۱ ماه در اهواز زنداني بوده است هم اكنون چهار ماه پس از انتقال مجدد به زندان از امكان مرخصي بي بهره بوده و درخواست آزادي مشروط وي نيز بي جواب مانده است. ضمن اينكه در سه ماه اخير علي رغم دستور دادستان اهواز از انتقال وي ممانعت مي شد.
شنبه اين هفته نيز پس از بد رفتاري نگهبانان با ضيا نبوي در بند امنيتي زندان كارون، جواد عليخاني به دفاع از ضيا نبوي پرداخت. این حرکت عليخاني موجب شد كه براي وي (تا پيش از انتقال) حكم محروميت از تردد در بند صادر شود بطوريكه حق ورود به حياط بند را به وي نمي دادند.
هم اكنون با انتقال جواد عليخاني به تهران ضيا نبوي تنها دانشجوي زنداني زندان كارون اهواز است و با توجه به حضور تعداد فراواني از متهمين به فعاليتهاي جدايي طلبانه در زندان اهواز و رفتار نامناسب برخي از آنان ( به دليل مسائل قوميتي) مي توان گفت سيد ضيا نبوي در سخت ترين شرايط ممكن زنداني است.
جـــرس: در پی بازداشت داریوش ممبینی، عضو شورای شهر اهواز، وی در اعتراض به این امر دست به اعتصاب غذا زده است و از آنجا که نامبرده جانباز ۵۰ درصد جنگ می باشد، ادامه این وضعیت نگران کننده می باشد.داریوش ممبینی عضو شورای شهر اهواز، دوم مهرماه، پیش از کنفرانس مطبوعاتی خود – که قصد داشت تخلفات مقامات دولتی را افشا کند- بازداشت شد.
به گزارش منابع خبری جرس، در همین راستا سه شنبه ششم مهرماه، جلسه هیئت حل اختلاف مركزی شوراها در محل وزارت كشور جهت بررسی وضعیت سلب عضویت داریوش ممبینی (كه توسط هیئت حل اختلاف استان خوزستان انجام شده بود) برگزار گردید؛ كه اعضای شورای حل اختلاف به دلیل ارائه ندادن مستنداتی از سوی استاندار، راضی به صدور رای نشده و مقرر گردیده که استاندار ظرف مدت چهار روز، در صورت داشتن مستنداتی آن را به دبیرخانه هیئت حل اختلاف مركزی تحویل تا موضوع بررسی شود.
گفتنی است خواهر داریوش ممبینی عضو شورای شهر اهواز نیز، به دلیل اعتراض به وضعیت نامشخص برادر خود، روز پنجم مهر ماه بازداشت شد.
پيش از اين حمید حسن‌زاده، رئیس شورای شهر اهواز نيز دهم شهريور ماه بازداشت شده بود.
حسن زاده، رمضان منجزی، داریوش ممبینی، آرزو بابادی و قاسم حمادی اعضای شورای اسلامی شهر اهواز، شهریور ماه از سوی وزارت کشور سلب عضویت شدند.
انتقال آزاد کمانگر به قرنطینه زندان مرکزی سنندج
خبرگزاری هرانا – آزاد کمانگر دانشجوی دانشگاه یزدان پناه سنندج روز سه شنبه از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به قرنطینه زندان سنندج منتقل شد.
بنابه اطلاع گزارشگران هرانا، آزاد کمانگر خواهرزاده فرزاد کمانگر که در روز شنبه مورخه 13 شهریورماه در جلوی درب دانشکده فنی یزدان پناه سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز سه شنبه هفته جاری به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شده است.
امینی بازپرس شعبه چهار دادگاه عمومی و انقلاب سنندج برای وی قرار صد میلیون تومانی صادر کرده است. خانواده این دانشجوی کرد در طی روزهای گذشته توانسته اند پشت کابین با وی ملاقات نمایند.
امینی بازپرس شعبه چهار دادگاه عمومی و انقلاب سنندج برای وی قرار صد میلیون تومانی صادر کرده است. خانواده این دانشجوی کرد در طی روزهای گذشته توانسته اند پشت کابین با وی ملاقات نمایند.
شایان ذکر است که آزاد کمانگر خواهرزاده معلم اعدامی کرد فرزاد کمانگر است که به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی به اعدام 5 فعال سیاسی در 19 اردیبهشت امسال چند ماهی تحت تعقیب نیروهای امنیتی سنندج بود. بعد از تماس دانشگاه با خانواده وی این دانشجوی کرد جهت برگزاری کمیته انضباتی به دانشکده یزدان پناه مراجعه می کند که به محض ورود به دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت می شود.
هرانا؛ تبعید دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
خبرگزاری هرانا - طی پنجمین حکم کمیته انضباطی دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد فعالین دانشجویی این دانشگاه برای چندمین بار به شهرهای مختلف تبعید شدند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، بر طبق احکام صادره جدید محمد شوراب پس از گذارندن دو ترم محرومیت از تحصیل و پس از تبعید به اهواز و سپس رودهن سرانجام به واحد بندر انزلی،حسین معصومی پس از گذراندن دو ترم محرومیت از تحصیل و پس از تبعید به بیرجند،تاکستان و سپس شهر مجلسی سرانجام به واحد ساوه،آرمین شریفی پس از گذراندن یک ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به مرودشت و سپس اسلامشهر سرانجام به واحد زنجان،فرزاد اسلامی پس از گذراندن یک ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به آزادشهر،اسلام شهر و سپس الیگودرز سرانجام به واحد قم،حسام نصیری پس از گذراندن یک ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به واحد پرند و سپس آمل سرانجام به واحد چالوس تبعید شدند.
این در حالیست که اگر حکمی قطعی شود دیگر غیر قابل تجدید نظر خواهد بود ولی مسؤولین دانشگاه در روندی غیر قانونی و بر خلاف آیین نامه های مصوب خود دانشگاه چندین بار دانشجویان را به واحد های مختلف تبعید نمودند که موجب سر در گمی دانشجویان شد. دانشجویان وادادگی و همکاری برخی از مسؤولین از جمله رئیس دانشگاه دکتر محمد علی گذشتی را از جمله دلایل شدت و گستردگی احکام انضباطی صادره می دانند و انتصاب دکتر محمد افتخاری یزدی را به سمت ریاست دانشکده فنی این واحد گواه خوبی بر این همکاری میدانند.
در سال گذشته و پس از برگزاری تجمعات پیاپی در روز های سه شنبه در واحد های مختلف دانشگاه آزاد فعالین دانشجویی واحد های مختلف این دانشگاه با احکام سنگین تعلیق کمیته های انضباطی مواجه شدند که به دلیل همکاری نزدیک واحد تهران مرکز با نهاد های امنیتی و اطلاعاتی و همچنین گستردگی تجمعات در این دانشگاه دانشجویان این واحد با احکام سنگینتری مواجه شدند. پس از برگزاری سه تجمع پیاپی در روزهای سه شنبه در سال تحصیلی گذشته بیش از هفده نفر از دانشجویان واحد تهران مرکز در مجموع به بیش از چهل ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند و تعدادی از دانشجویان نیز بازداشت شدند و بسیاری نیز تلفنی تهدید شدند ولی با این وجود روند تجمعات هفتگی دانشجویان متوقف نشد و تا روز دانشجو ادامه داشت و دانشجویان سایر واحد های دانشگاه آزاد نیز به منظور حمایت از دانشجویان واحد تهران مرکز تجمعاتی اعتراضی برگزار نمودند.دکتر محمدعلی گذشتی در گفتگوهای متعدد با دانشجویان از فشار وزارت اطلاعات و بسیج دانشجویی برای صدور چنین احکامی خبر داده است.در برخی از موارد نیز بازجویان وزارت اطلاعات خود به طور مستقیم در بعضی از جلسات کمیته های انضباطی حضور داشته اند و در صدور احکام انضباطی دخیل بوده اند.
دانشجویان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد از جمله:تهران مرکز،تهران جنوب،علوم تحقیقات،کرج،قزوین،مشهد، دزفول، شهركرد، نجف آباد، و ... سال گذشته تجمعات اعتراضی متعددی را در روز های سه شنبه هر هفته برگزار کردند. این تجمعات در واحدهای تهران مرکز و مشهد از سوی نیروهای امنیتی و بسیج و حراست به خشونت کشیده شد که در نتیجه آن تعدادی از دانشجویان زخمی شدند.
دستگیری امیر شیبانی از فعالان مشهد
خبرگزاری هرانا - منابع خبری روز پنجشنبه هشتم مهرماه گزارش دادند که امیر شیبانی، از فعالان سیاسی- مدنی مشهد، بدلایل نامعلومی بازداشت شده است.به گزارش منابع خبری جرس، ارگان بازداشت کننده این فعال سیاسی هنوز مشخص نشده است، اما وی هم اکنون در زندان وکیل آباد مشهد به سر می برد.
این منبع خبری، از وضعیت جسمی و روحی امیر شیبانی در بازداشتگاه، اعلام بیخبری و نگرانی کرده است.
ابراز نگرانی همسر یک مرد کانادایی-ایرانی محکوم به اعدام از وضعیت وی
خبرگزاری هرانا - در شرایطی که حمید قاسمی شال، مرد ایرانی کانادایی در زندان اوین به اعدام محکوم شده است، همسر کانادایی او برای دیدار و رایزنی با دولتمردان تهران و اتاوا و کسب اطلاعاتی در مورد سرنوشت همسرش ناکام مانده است.
به گزارش صدای امریکا، حمید قاسمی شال، ۴۲ ساله که تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی دارد، پس از بازگشت به ایران، در سال ۲۰۰۸ در زندان اوین بازداشت شد و مقامات قضایی جمهوری اسلامی وی را به جاسوسی متهم و حکم اعدام برای او صادر کرده اند.
روزنامه تورنتو استار گزارش داده است آنتونلا مگا، همسر کانادایی آقای قاسمی شال همزمان با برگزاری جلسه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود تا با تحویل نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران برای نجات جان همسرش از وی درخواست کمک کند.
آنتونلا مگا، همسر آقای قاسمی شال در مصاحبه با روزنامه تورنتو استار از بی خبری مطلق نسبت به سرنوشت همسرش که بیش از دوسال است که در زندان اوین در بازداشت به سر می برد، ابراز نگرانی جدی کرده است. وی گفته تلاش های وی برای دیدار با مقامات هیات ایرانی در نیویورک ناکام مانده است.
این نشریه کانادایی گزارش داده است با درخواست خانم مگا برای دیدار با لارنس کانن، وزیر امور خارجه کانادا و یا مقامات هیات کانادایی در نیویورک به منظور کسب اطلاعاتی در مورد سرنوشت پرونده همسر ایرانی تبارش نیزمخالفت شده است.
بنا به گفته خانم مگا، مقامات دولت فدرال کانادا به وی گفته اند حکم اعدام آقای قاسمی شال به حبس ابد کاهش یافته، اما وکیل این مرد ایرانی کانادایی هشدار داده است در صورتی که مقامات قضایی تهران به دلایلی نظر خود را تغییر دهند، احتمال اجرای حکم اعدام وی وجود دارد.
براساس گزارش خبرنگار تورنتو استار، با وجود رایزنی همسر آقای قاسمی شال برای تحقیق در مورد پرونده اتهامی وی در تهران، رایزنی های بین المللی و دیپلماتیک جدی در مورد وضعیت این مرد ایرانی کانادایی انجام نشده است.
خانم مگا در گفتگو با روزنامه تورنتو استار از بی خبری مطلق از وضعیت حمید قاسمی شال خبر داده و گفته است همسرش طی چند ماه گذشته به هیچ وجه از زندان اوین در تهران تماس نگرفته و او نیز از زمان بازداشت حمید به « افسردگی شدید مبتلا و حیات روزمره او به یک کابوس بی انتها » بدل شده است.
وی ضمن رد اتهام جاسوسی علیه همسرش به تورنتو استار گفته است به نظر می رسد مقامات امنیتی ایران برای هدف قرار دادن البرز، برادر حمید، وی را بازداشت و به جاسوسی متهم کرده اند.
البرز قاسمی شال، برادر این مرد ایرانی کانادایی نیز که به مدت دوسال در زندان اوین در بازداشت مقامات ایران بود، در ژانویه سال گذشته پس از بازجویی در زندان، به طور اسرارآمیزی درگذشت. مقامات ایران ادعا کرده اند وی به سرطان معده مبتلا بوده است.
ملیسا لنتسمن، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت فدرال کانادا در ماه اوت گفته بود مقامات کنسولی ( کانادا ) از زمان بازداشت این مرد کانادایی ایرانی با مقامات سیاسی و دیپلماتیک ایران در تماس بوده اند تا از وضعیت آقای قاسمی شال اطلاعاتی به دست آورند.
دن مک تیگ، نماینده لیبرال پارلمان کانادا نیز برای برقراری مذاکرات پشت پرده و گفتگو در سطوح مقامات وزارتی دو کشور و کمک به روشن شدن وضعیت این شهروند کانادایی ایرانی در زندان اوین ابراز آمادگی کرده بود.
سازمان عفو بین الملل از دولت فدرال کانادا خواسته است تا برای کسب اطلاعاتی در مورد اتهام جاسوسی و حکم صادره برای این مرد کانادایی ایرانی تبار بر تهران فشار اعمال کند.
