در نخستین مباحث شکل‌گیری منشور حقوق بشر، تبعیض و انواع آن، مطرح شد. تبعیض نژادی و جنسی، از بدترین نوع این عمل ضد بشری‌ست. شکل سیستماتیک این رفتار را، نظام‌های آپارتاید اعمال کردند که نقطه‌ی سیاهی در تاریخ بشریت به شمار می‌رود.
تبعیض
زمانی که قانون با شهروند و یا شهروندانی بر مبنای یک ویژگی خاص مثلاً نژاد، جنس، زبان، مذهب و ... به گونه‌ی متفاوتی برخورد می‌کند، عوامل ظهور تبعیض نمایان می‌شود. در کشور ایالات متحده‌ی امریکا، سیاهپوستان، در دوره‌های مختلف، قربانیان تبعیض نژادی بوده‌اند. در بخش بزرگی از کشورها نیز، تبعیض نژادی و تبعیض جنسی به مشکل بزرگ اجتماعی مبدل شده است. در کشورهای چین، پاکستان و سودان، تبعیض مذهبی نیز شکل گرفته است.
تبعیض نژادی، یکی از متداول‌ترین اشکال نقض حقوق بشر است که به مثابه چالشِی جدی در برابر انسانیت قرار می‌گیرد. تبعیض نژادی در کنوانسیون رفع تبعیض نژادی چنین تعریف شده است:
«اصطلاح تبعیضِ نژادی، از نظرِ این کنوانسیون، به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و نسب، یا ریشه‌ی ملی و قومی است که در شناسایی، برخورداری یا اجرای مساوی حقوقِ بشر و آزادی‌های سیاسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه‌های مربوط به زندگی، لطمه وارد می‌سازد.»
در این کنوانسیون، به صراحت، بر آزادی شهروندان در برخورداری برابر و مساوی از موارد زیر تأکید شده است:
حق برخورداری بدون تبعیض از امنیت شخصی، حقوق سیاسی، به‌ویژه حق شرکت در انتخابات، رأی دادن و نامزد شدن، حقِ رفت و آمدِ آزاد و انتخابِ اقامت، حقِ ترک و بازگشت به کشور، حق داشتن تابعیت (شهروندی)، حق ازدواج و انتخاب همسر، حق تملک، حق توارث، حق آزادی فکر و وجدان و مذهب، حقِ آزادی عقیده و بیان، حقِ آزادی اجتماع و تشکیل جمعیت‌های مسالمت‌آمیز، حق کار کردن و انتخاب آزاد شغل، حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی، حق مسکن، حقِ استفاده از امکانات بهداشتی، حق آموزش و حق مشارکت در امور فرهنگی.
به منظورِ بررسی از اجرا و تطبیقِ مفادِ این کنوانسیون، کشورهای عضو، ارگانی را تأسیس کرده‌اند. این ارگان بین‌المللی، کمیته‌ی رفع تبعیض نژادی نامیده می‌شود و متشکل از ۱۸ متخصص و محقق امورِ حقوق بشر است که از سوی دولت‌های عضو پیشنهاد می‌شوند و در نشستِ عمومی کشورهای عضو کنوانسیون، انتخاب می‌شوند.
آپارتاید
نوعِ سیستماتیک تبعیض نژادی را آپارتاید گویند. در این سیستم، تبعیض به مفهوم یک اصل، در سیستم اجرایی حکومت‌ها اعمال می‌شود. بدترین نوع آپارتاید در کشور آفریقای جنوبی، از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۱ میلادی دیده شده است. در این کشور، طی سال‌های فوق، حقوق سیاسی و مدنی، تنها برای شهروندان سفیدپوست مهیا بود و سیاهپوستان، که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، از کوچک‌ترین حقوق سیاسی و اجتماعی بهره‌ای نداشتند.
در این سیستم، افراد جامعه، به سفیدپوستان و غیر سفیدپوستان (سیاهپوستان و دیگر نژادها) تقسیم شده بودند و سفیدپوستان، به عنوان حاکمان جامعه و دولت عمل می‌کردند. در سال ۱۹۷۳، سازمان ملل متحد، به تحریم اقتصادی و سیاسی دولت آفریقای جنوبی اقدام کرد. در سال ۱۹۹۴، فردی به نام کلارک، که انسان آزادیخواهی بود، به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد و در سال ۱۹۹۸، انتخابات دموکراتیک را برگزار کرد.
نتیجه‌ی این انتخابات، حزب کنگره‌ی ملی، تحت رهبری نلسون ماندلا، پیروز شد. ماندلا، اولین رییس‌جمهور سیاهپوست کشور آفریقای جنوبی پس از سال‌ها آپارتاید در این کشور بود.
حقوق زنان
منظور از حقوق زنان، حقوق بشری زنان است. حقوق زنان، از مهم‌ترین عرصه‌های حقوق بشر به شمار م رود. بر اساس میثاق جهانی رفع هرنوع تبعیض علیه زنان، دولت‌های عضو موظف شدند تا تمام امکانات عملی را به‌خاطر رعایت اصول قبول شده در جهت برابری میان زنان و مردان در جامعه مهیا کنند. مطابق این میثاق، زنان در مشارکت فعال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حقوق برابر و مساوی با مردان دارند و از سایر امتیازات مادی و معنوی در جامعه بهره‌مند هستند.
حقوق بشر، به‌عنوان یکی از عرصه‌های مطرح در حقوق بین‌المللی، بر نقش زنان در جامعه تأکید داشته است. محققین و دانشمندان حقوق بشر، تبعیض جنسی بر زنان را در نقاط مختلف جهان ارزیابی کرده و آن را یکی از بحث برانگیزترین موارد نقض حقوق بشر، مورد شناسایی قرار داده‌اند. آنها در تحقیقات و بررسی‌های خویش، موارد زیر را در زمینه‌ی حقوق زنان برجسته می‌سازند و توجه جامعه‌ی جهانی را به آن معطوف می‌دارند:
۱. داشتن برابری و تساوی حقوق در پیوند با آزادی‌ها و حقوق مدنی در جامعه:
حقوق و آزادی‌های مدنی در جامعه، زمینه‌ی داشتن امنیت شخصی و مدنی را برای زنان فراهم می‌سازد. آزادی مدنی این امکان را فراهم می‌سازد تا زنان در جامعه بدون هیچ نوع خطر شکنجه‌های فیزیکی و برخوردهای ضد انسانی و ظالمانه‌ی روحی به‌سر برند و از حقوق و آزادی‌های اولیه، آزادی فیزیکی در مقابل بردگی، داشتن امنیت، آزادی از تعرض، بازداشت و حبس خودسرانه، آزادی در زندگی خانوادگی، آزادی در مالکیت و مصونیت منزل و مصونیت دارایی‌ها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار، آزادی رفت و آمد (تحرک) و از آزادی ارتباطات بهره‌مند شوند.
از سوی دیگر، حقوق و آزادی‌های مدنی برای زنان، شاملِ آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی آموزش، آزادی‌های هنری و ادبی، آزادی‌های مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انجمن‌ها و غیره است.
۲. داشتن حقوق و آزادی‌های سیاسی:
حقوق و آزادی‌های سیاسی و داشتن امکانات عملی در مشارکت سیاسی و نقش فعال در انتخاب رهبری سیاسی جامعه، با استفاده از حقوق و آزادی‌های سیاسی در جامعه، مشارکت زنان در انتخابات، حق استخدام و تصدی مناصب دولتی، حق دسترسی به محاکم و دادگاه‌ها و سایر آزادی‌ها، برای رفع نیازمندی‌های سیاسی آنها، به وسیله‌ی دولت تأمین می‌شود. منظور از آزادی‌های سیاسی حق مشارکت زنان در اداره‌ی حکومت است.
ماده‌ی دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت تمام اعلام می‌دارد: «دولت‌های عضو متعهد می‌شوند، که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره‌ی کلیه افراد مقیم در قلمرو و توابع حاکمیت‌شان، بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‌ی سیاسی یا عقیده‌ی دیگر، اصل و یا منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها، محترم شمرده و تضمین کنند.»
۳. داشتن حقوق و آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
حقوق و آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اصول حقوق بشر بین‌المللی است، زنان را در جامعه، از داشتن امکانات برابر حقوق تحصیل، کار، خلاقیت هنری و فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بهره‌مند می‌سازد. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبعیض جنسی در محدوده‌ی یادشده را برخلاف موازین حقوق بشر می‌داند. در ماده‌ی دومِ این میثاق چنین آمده است:
«دولت‌های طرفِ این میثاق متعهد می‌شوند که اعمالِ حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض به لحاظ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‌ی سیاسی یا هرگونه عقیده‌ی دیگر، اصل و منشای ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کنند.»
در مکانیزم جهانی حقوق بشر، کمیته‌ی حقوق زنان، که برآمده از میثاق جهانی رفع تبعیض علیه زنان است، در سازمان ملل متحد تشکیل شده است. این کمیته بر نحوه‌ی اجرای این میثاق نظارت می‌کند. کشورهای عضو موظفند تا هر دوسال از اجرای موازین این میثاق به کمیته گزارشی ارائه دهند.
از سوی دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگران خاص و متخصصین مستقل خویش را جهت بررسی وضعیت حقوق بشری زنان به نقاط مختلف جهان اعزام می‌کند، تا از نحوه‌ی اجرای موازین میثاق جهانی رفع تبعیض علیه زنان، تحقیق و ارزیابی کنند و به کمک‌های تکنیکی و حقوقی بپردازند. براساس گزارشات و تحقیقات انجام شده، زنان در تعداد زیادی از کشورها، به‌عنوان کالا، معامله می‌شوند.
ترافیک و قاچاق زنان به مشکلی جدی در جهان مبدل شده است و در برخی از کشورها زنان به عناوین مختلف موردِ سوء استفاده‌ی جنسی قرار می‌گیرند ویا به استثمار و بردگی کشانیده می‌شوند. خشونت علیه زنان، در کشورهای مختلف جهان (در گزارش، از کشورهای سودان، کانگو، زمبیا، پاکستان، افغانستان، سومالیا و هندوستان، به عنوان مثال‌ها نام برده شده است.) به مشکلِ عمده‌ای مبدل شده است.
حق حیات
هرکس حق دارد از زندگی، آزادی و امنیتِ شخصی برخوردار باشد.
ماده‌ی سوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر حق حیات، آزادی‌ها و امنیت شخصی تأکید دارد. لازم است به‌صورت فشرده به مبحث حق حیات و امنیت شخصی پرداخته شود.
حق حیات، حق ذاتی و فطری هر انسان است. حق حیات از بدو تولد به انسان اهدا می‌شود. این حق در وجود انسان‌ها متولد می‌شود و رشد می‌کند. در همین ارتباط، برخی از حقوقدانان حق حیات را از شکل‌گیری جنین در وجود مادر به رسمیت می‌شناسند و بر همین دیدگاه مخالفت خود را با سقط جنین بدون دلایل کافی (از بین بردن کودک در بطن مادر) ابراز می‌دارند.
عده‌ی قابل ملاحظه‌ای از حقوقدانان بر این باور هستند که دولت‌ها ضامن حقوق انسان‌ها هستند و چون رابطه‌ی انسان‌ها با دول خود بر اساس قانون و مسئولیت است، به‌همین دلیل دولت‌ها را بر حفاظت از حقوق خویش متعهد می‌دانند. در بسیاری از مجامع بین‌المللی، اعدام را به‌عنوان مجازات شدید حق حیات دانسته و از کشورهایی که اعدام را اعمال می‌کنند، شدیداً انتقاد صورت می‌گیرد. در قوانین کشورهای اتحادیه‌ی اروپایی، اعدام، به صورت کل، حذف شده و حبس ابد را اشد مجازات می‌دانند.
در جهان امروز، بیش‌ترین اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام‌های سیاسی، در کشورهای چین، ایران، عربستان سعودی و ازبکستان صورت می‌گیرد. در کشورهای امریکایی، به‌ویژه در کشور ایالات متحده‌ی امریکا، اعدام به نوعی از مجازات پذیرفته شده، مبدل شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به پشتیبانی تعداد کثیری از کشورهای مخالف با اعدام، با صراحت تمام، از کشورهای مجری اعدام خواست تا در مورد این مجازات به مثابه سلب حق حیات، بازنگری کنند.
حمید حمیدی
منبع: رادیو زمانه
