اخبار روز:
۲۰ فروردین ۱٣٨۹- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارش امروز خود اعلام کرد که وزارت اطلاعات بدون توجه به فقدان شواهد موثق علیه فعالان سیاسی، با اعمال فشار برای صدور احکام سنگین و طولانی مدت برای آنها، در نظام قضایی اعمال قدرت می کند.
وکیل حشمت الله طبرزدی؛ زندانی سیاسی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که ماموران امنیتی به مقامات قضایی دادگاه طبرزدی فشار وارد می کنند و از آنها می خواهند که این فعال سیاسی را به اشد مجازات محکوم کنند در حالیکه کل پرونده طبرزدی بخاطر نقض کامل آئین دادرسی باید از دور خارج شود.
ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به پرونده طبرزدی گفت: " مورد حشمت الله طبرزدی و تعداد بسیار زیاد دیگری نشان می دهد که زمانی که قوه قضائیه صرفا آلت دست نیروهای امنیتی و قوه مجریه هستند دیگر نمی توان از دادرسی عادلانه منطبق با معیارهای بین المللی سخن به میان آورد." رودز در ادامه تاکید کرد که "بررسی عادلانه پرونده طبرزدی نشان خواهد داد که اتهامات، بی پایه و اساس هستند به همین دلیل او باید هر چه سریعتر آزاد شود."
حشمت الله طبرزدی که در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوین و در سلول انفرادی بسر می برد، ظاهرا بخاطر شرکت دراعتراض های روز عاشورا، از زمان بازداشتش در روز ۷ دیماه تاکنون همچنان تحت بازجویی های شدید است. اما طبرزدی هر گونه شرکت در تظاهرات را رد کرده و می گوید که او فقط در ماشین خود در شهر دور می زده است. طبرزدی قبلا بخاطر فعالیت های سیاسی خود ۹ سال در زندان بوده است.
نسترین ستوده؛ وکیل طبرزدی در مصاحبه ای با کمپین بین الملی حقوق بشر در ایران گفت که موکل وی با یک کپی حکم جلب عمومی بازداشت شده است که در آن هیچ اسمی ذکر نشده بود، در حالیکه طبق قانون برای بازداشت هر فردی، حکم جلب باید به نام همان فرد صادر شده باشد. همچنین در مورد زندانیان سیاسی، اصل ۱۶٨ قانون اساسی تصریح کرده است که روند بررسی پرونده های سیاسی باید در دادگاه عمومی و با حضور هئیت منصفه صورت بگیرد. در حالیکه طبرزدی بعنوان یک زندانی سیاسی، نزدیک به ۴ ماه است که در بازداشت بسر می برد و به گفته خانم ستوده، فقط تحت بازجویی های توام با فشارهای شدید و ضرب و شتم قرار داشته است.
خانم ستوده به کمپین گفت که ماموران امنیتی از قاضی خواسته اند که طبرزدی را به اشد مجازات با فرستادن وی به تبعید و محرومیت مادام العمر او از هر گونه فعالیت احتماعی و سیاسی، محکوم کنند.
نسرین ستوده در مورد توصیه نیروهای امنیتی به قاضی گفت:" ما فرض می کنیم که مامور امنیتی فاقد هر گونه دانش حقوقی است، اما این اقدام فشار به قاضی طبق قانون جرم است. در بسیاری از پرونده ها ما نه تنها متاسفانه شاهدیم که برخی از قضات به این توصیه ها عمل کرده اند بلکه خیلی فراتر رفته اند. اصل استقلال قوه قضائیه ایجاب می کند که قاضی در مقابل چنین توصیه هایی توسط نیروهای امنیتی واکنش نشان بدهد. از اینرو کل روند تشکیل پرونده و بررسی ان در مورد آقای طبرزدی غیر قانونی است."
همانگونه که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اخیرا منتشر کرد، اعمال نفوذ بر قوه قضائیه بعنوان معضلی مزمن و ریشه دار نظام قضائی ایران، پس از سرکوب های شدید آزادی های مدنی پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱٣٨٨، شدت گرفت. ضابطین قضایی بعنوان بخشی از پلیس، وزارت اطلاعات و سایر تشکل های اطلاعاتی و امنیتی در صدور احکام، و همچنین شیوه های بازجویی، ملاقات ، وثیقه و سایر امور قضایی اعمال نفوذ می کنند.
ارون رودز در پایان تاکید کرد که "بازداشت طبرزدی خودسرانه است، روند دادرسی ها غیر قانونی است، و محاکمه وی بطور شرم آوری سیاسی است."
