مدتي است كه تعدادي ازهمكاران مان از جمله خانم مريم قنبري به گونه اي غير قانوني به بازداشت ماموران امنيتي درآمده و تا كنون اطلاع دقيقي از نوع اتهام و محل نگهداري آنان در دست نيست.
صرف نظر از اينكه اتهام اين همكاران و علت بازداشت شان چيست ما ، اعضاي كمپين استقلال كانون وكلاي دادگستري اعتراض خود را به اقدامات غيرقانوني صورت گرفته در روند دستگيري و نگهداري آنان از آغاز تا به امروز اعلام داشته و از دستگاه قضا كه مي بايست حافظ اجراي قانون وحقوق ملت باشد عمل به قانون را مصرانه خواستاريم.
ما همچنان خوشبينانه در اين پنداريم كه شايد برخي از مسوولان امر از اين اقدامات غيرقانوني بي اطلاعند و در اين راستا وظيفه انساني، اجتماعي و صنفي خود مي دانيم كه براي پرسش هاي بي پاسخ زير،جوابي شايسته بيابيم:
1- آيا مقررات مواد 112 الي 118 و ماده 124 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري در خصوص احضار و يا جلب برخي از همكاران – كه حسب اطلاع ، شبانه در منزل مسكوني خود بازداشت شده اند- رعايت شده است؟!
2- آيا براي تفتيش منازل و يا محل كار همكاران دستگيرشده ، مقررات ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص لزوم صدور دستورويژه مقامات قضايي براي بازرسي منازل و اماكن مراعات شده است؟!
3- آيا پس از بازداشت همكاران ، مقررات اصل 32 قانون اساسي و ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري از لحاظ تفهيم اتهام و دلايل آن ظرف 24 ساعت رعايت شده است؟!
4- آيا مقررات مندرج در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 به ويژه بند 3 آن در خصوص حق دسترسي به وكيل مستقل در مرحله تحقيقات در رابطه با همكاران دستگير شده اعمال شده است؟!
بي قانوني در هرجا و بر هركه رود ناگوار است ؛ اما توجه دستگاه قضا را به اين نكته جلب مي كنيم كه وكيل دادگستري ، مدافع حق ملت و يكي از اركان عدالت قضايي در جامعه است و بي قانوني در مورد وكلا علاوه بر ناپسندي ذاتي، اثرات جانبي نامطلوبي در بردارد. در اثراين اقدامات غيرقانوني ، جامعه از پيگيري حق خود از طرق قانوني نااميد شده و اركان قضا – كه وكيل دادگستري نيز از آن جمله است- در نظرش ناكارآمد جلوه مي كند و وكلاي مستقل كه براي دفاع از حقوق ملت ، سوگند ياد كرده اند احساس آزادي عمل و امنيت را در پيگيري حق از دست مي دهند . چگونه از اين پس، اعتماد مردمي را مي خواهيم كه شاهد بوده اند وكيل دادگستري نيز از مطالبه حقش عاجز است و دستگاه قضا بر وكيل دادگستري نيز بي محابا بي قانوني روا مي دارد؟!
ما معتقديم منفعت هيچ كس در بي قانوني نيست. هيچ مصلحتي فراتر از اجراي قانون وجود ندارد و مجدانه مجريان قانون را به بازگشت از راه ناصواب اقدامات فراقانوني دعوت كرده و بر آزادي فوري همكاران و ساير بازداشت شدگان و رعايت قوانين در صحنه عمل مصرانه پاي مي فشاريم.
